میانی نظری و فصل دوم
مالیات و معافیتهای مالیاتی (مشوق های مالیاتی)
فایل ورد در 43 صفحه با منبع نویسی apa
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
گفتار اول: مالیات و معافیت مالیاتی 8
2-2- مبانی نظری مالیات 8
2-2-1- مفاهیم مالیات 8
2-2-2 – اهداف وضع مالیات ها 10
2-2-2-1- توزیع دوباره درآمدها 10
2-2-2-2- ایجاد توازن در دخل و خرج دولت 10
2-2-2-3- ابزار سیاستگذاری هدایتی 10
2-2-3- عدالت مالیاتی 11
2-2-3-1- دیدگاه رایج برای اجرای عدالت مالیاتی 11
2-2-4- سیستم مالیاتی و اجزای آن 11
2-2-5- اصول سیستم مالیاتی مطلوب 12
2-2-6- اصول جدید مالیات 13
2-2-6-1- کفایت درآمد مالیاتی 13
2-2-6-2- قابلیت انعطاف درآمدهای مالیاتی 13
2-2-6-3- تنوع منابع مالیاتی 13
2-2-7- وقفههای زمانی وصول مالیات 14
2-3- طبقهبندی نظام مالیاتی در ایران 15
2-3-1- انواع مالیاتهای مستقیم 17
2-3-2- انواع مالیات های غیرمستقیم 19
2-4- مالیات بر درآمد 19
2-4-1- تاریخچه مالیات بر درآمد 20
2-4-2- بررسی تطبیقی مالیات بر درآمد شرکتها در چند کشور 21
2-5- نگاهی گذرا به اصلاحات مالیاتی در جهان 26
2-5-1-تاریخچه اصلاحات مالیاتی در ایران 26
2-6- معافیتهای مالیاتی 28
2-6-1- معافیتهای ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ 28
2-6-2- ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥ (ﻣﻮﺍﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ) ﻣﻌﺎﻓﻴﺖﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ 29
منابع و ماخذ 38
گفتار اول: مالیات و معافیت مالیاتی
2-2- مبانی نظری مالیات
2-2-1- مفاهیم مالیات
اولین مرحله در توسعه و گسترش دانش، تشخیص مفاهیم نظری و تجربی است. ابهام در گسترش دانش، ناشی از از به کاربردن این مفاهیم به صورت غلط است. ممکن است مفاهیم یا گزارههای یکسان برای افراد مختلف معانی متفاوتی داشته باشند لذا افراد برای ایجاد ارتباط یا انتقال می بایست از مفاهیم دقیق و روشن استفاده شود و برداشت یکسان از مفاهیم نیاز به تعریف دارد. برای اینکه تعریف یک مفهوم جامع باشد باید دو ویژگی داشته باشد:
-تعریف باید طوری باشد که فضای مفهوم به طور پایدار تثبیت شود تا همه افراد، از آن مفهوم فقط یک مطلب را بفهمند و امکان تغییر مفهوم و تعبیر گوناکون از آن وجود نداشته باشد.
– تعریف باید به گونهای دقیق باشد که بتوان آن مفهوم را به سادگی بررسی نمود. بدین معنی که صفات واصطلاحات به کار رفته برا ی تعریف یک موضوع، خود دارای فضای مفهومی مشخص و صریحی باشند.
کنفوسیوس در ارتباط با مفاهیم میگوید: اگر من فرمانروای جهان بودم اولین کاری که می کردم تثبیت معنی و مفهوم واژهها بود، زیرا تعریف واژه مقدمه عمل است )خاکی ، 1382).
بنابراین از آنجاییکه مفهوم مالیات در موضوع مورد پژوهش اهمیت ویژهای را دارا میباشد لذا تعریف این واژه از دیدگاه صاحبنظران ارائه میگردد:
* مالیات عبارت است از وجوهی که دولت به اختیار و بدون استرداد به صورت بلاعوض از مودی بر اساس قدرت پرداخت وی برای تامین مخارج عمومی وصول میکند.
* به گفته کاستون1 اقتصاددان کلاسیک مالیات عبارتست از یک نوع پرداخت و تادیه مالی که در نتیجه الزام قانونی از نظر تامین مخارج دولت بلاعوض بوسیله مردم انجام میشود.
* به گفته فتسکیو2 درآمد دولت جزئی از دارایی هر یک از اعضای یک جامعه میباشد که به منظور حفظ بقیه دارایی خودبه سیستم حاکم میپردازد.
* دانشمند فرانسوی به نام آبلیو3، مالیات را بهای انجام خدماتی که از طرف دولت شده یا میشود دانسته است.
* به عقیده کوس4، مالیات عبارتست از وجوهی که هیات حاکم به موجب اصل تعاون ملی و به منظور تامین هزینه های دوائر دولتی و پرداخت بدهیهای عمومی از پرداخت کننده مالیات مطالبه مینماید.
* از دیدگاه پروفسور ماسگریو5، مالیات قسمتی از درآمد یا دارایی افراد است که به منظور پرداخت مخارج عمومی یا اجرایی سیاستهای مالی در راستای حفظ منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به موجب قوانین و به وسیله اهرمهای اداری و اجرایی دولت وصول میشود.
* مالیات یک برداشت قهری از درآمد و دارایی اشخاص به منطور تامین هزینههای عمومی است (قدیری اصل،1373، 16).
* عدهای از صاحبنظران مالیات را اصل مبلغی میدانند که دولت از اشخاص، شرکتها و موسسات بر طبق قانون برای تقویت عمومی حکومت و تامین مخارج عامه میگیرد.
* مالیات یک نوع هزینه اجتماعی است که شرکتها و اشخاص حقیقی در قبال استفاده از خدمات رفاهی اجتماعی میبایست پرداخت کنند.
* مالیات بهایی است که اشخاص حقیقی و حقوقی بابت تمدن کشور خود به دولت پرداخت میکند.
* سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD)6 یک تعریف عملی از مالیات بهدست آورده و آن را پرداختی الزامی و بلاعوض میداند. مالیات ممکن است به شخص، موسسه دارایی و غیره تعلق گیرد. تعریف مذکور، حقوق پرداختی در ازای استفاده و همچنین جریمههای مالیاتی را در بر نمیگیرد، اما پرداختیهای تامین اجتماعی را شامل میشود (توکل، 1379).
در پایان تعریف دیگری از مالیات با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی جوامع در حال حاضر که کم و بیش مورد تایید قریب به اتفاق دست اندرکاران امور مالی میباشد به شرح زیر از نظر میگذرد:
به موجب اصل تعاون ملی و برابر قوانین ومقررات مصوب هریک از افراد یک کشور موظف است به منظور تامین مخارج عمومی مملکت و حفظ منابع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر حسب توانایی و استطاعت مالی خود سهمی از درآمد و یا دارایی خویش را به خزانه دولت بپردازد.
از تعریفهای ارئه شده در فوق چنین استنباط میگردد که:
1) – مالیات برای پرداخت مخارج عمومی است: هدف اصلی مخارج عمومی رسیدن به اصل حد مزاج (اصل M.S.A)7 یا اصل حداکثر رفاه کل جامعه است.
2) – مالیات برای اجرای سیاستگذاری مالی است: اجرای سیاستگذاری دارای سه دسته اثر مهم بوده که عبارتند از:
* آثار اقتصادی اجرای سیاست گذاری مالی در چارچوب محدودیت مصرف کالای بخصوص، حمایت از یک صنعت بخصوص و حمایت از صنایع داخلی مطرح است.
* آثار اجتماعی اجرای سیاستگذاری مالی، رسیدن به اهداف اجتماعی و پیش بینی شده در قانون اساسی هر کشور منعکس در برنامه های میان مدت و دراز مدت توسعه اقتصادی و اجتماعی آن است.
* آثار سیاسی سیاستگذاری مالی رسیدن به اهداف سیاسی پیشبینی شده در قانون اساسی هر کشور است.
3) – این پرداخت براساس قانون بوده و الزام قانونی دارد: لذا هر کشور با توجه به نوع حکومت و نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود به نحوی موارد فوق را در وضع قوانین مالیاتی خود مورد نظر است (توکل، 1379).
2-2-2 – اهداف وضع مالیات ها
2-2-2-1- توزیع دوباره درآمدها
عملکرد غیرمتعادل سیستمهای پیشرفته، روابط متقابل عوامل اقتصادی را مختل کرده، جامعه را به دو قطب فقیر و غنی تفکیک نموده ونوعی ناهمگونی میان اقشار مختلف پدید میآورد. این عدم توازن اجتماعی در نظام سرمایه داری یا شبیه سرمایهداری به صورت حادتری ظاهر میشود. راه حلی که اقتصاددانان در این رابطه پیشنهاد میکنند توزیع دوباره درآمدها و ثروتها میباشد.
این مهم از طریق کمکهای بلاعوض نقدی و غیرنقدی، پرداخت سوبسید و ارائه خدمات عمومی رایگان یا ارزان صورت می گیرد. منابع مالی این گونه تسهیلات، ممکن است مالیاتهایی باشد که در بهترین وجه خود، از ثروتمندان جامعه اخذ می شود. پرداخت مالیاتها بوسیله اقشار پردرآمد و توزیع آن میان گروههای درآمدی پایین میتواند شکاف درآمدی میان اقشار را تا حدودی جبران کند. اگرچه توزیع دوباره درآمدها درمان قطعی این عارضه نیست و تنها میتواند درحکم یک مسکن برای مدت کوتاهی موثر باشد (گورچین قلعه، 1384).
2-2-2-2- ایجاد توازن در دخل و خرج دولت
یکی از وظایف مالیاتها، تامین هزینههای جاری دولت در وهله اول و پشتیبانی از طرحهای عمرانی در مراحل بعدی است. اقتصاددانان در بحث تعادل بودجه براین نکته تاکید دارند که وجود کسری مداوم بودجه، یعنی فزونی مخارج بر دریافتیهای دولت میتواند عواقب وخیمی را برای اقتصاد به وجود آورد. کسری بودجه با افزایش تقاضای بازار و نقدینگی درجامعه، زمینه بروز فشارهای تورمی را پدید میآورد، وجود کسری به ویژه در بودجه جاری دولت مشکل ساز است،زیرا در مقابل هزینه های جاری انجام شده کالایی تولید نمی شود تا جوابگوی تقاضای انسانی بوجود آمده باشد اما چنانچه از پشتیبانی منابع مالی دست کم به میزان تامین هزینههای جاری بهرهمند باشد، تاحدود زیادی از بروز کسری بودجه جلوگیری کرده است. به همین دلیل مالیاتها در زمینه جلوگیری از کسری بودجه و ایجاد تعادل و توازن در دخل و خرج دولت نقش اساسی را بر عهده دارند(گورچین قلعه، 1384).
2-2-2-3- ابزار سیاستگذاری هدایتی
همانطور که مالیات ابرازی برای محو قلههای ثروت و حذف شکاف درآمد میان فقیر و غنی جامعه است، همچنین میتواند ابزاری برای ایجاد توازن میان بخشهای اقتصادی باشد. رشد موزون بخشهای مختلف اقتصادی و جلوگیری از عدم تمرکز امکانات در مناطق خاص، از جمله اهدافی است که اقتصاد هر کشور دنبال میکند. توفیق در این زمینه باعث میشود امکانات و منابع را برای فعالیتهای اقتصادی در بخشهای مختلف به طور یکسان و عادلانهای فراهم کنند. نمونهای از رشد نامناسب بخشهای اقتصادی، رشد بیرویه بخش خدمات قبل از توسعه متناسب بخش تولید جامعه است، که میتواند باعث عقب افتادگی و عدم توسعه مناطق محروم و دورافتاده شود.
راهحلی که صاحبنظران اقتصادی در این زمینه ارائه میکنند عبارت است از وضع مالیاتهای سنگین به امور غیرتولیدی و برقراری معافیتهای مالیاتی در رشتههای تولیدی خاص یا اعطای امتیاز به و احدهای متمرکز در مناطق محروم. بدین ترتیب با بکارگیری مالیات به عنوان ابزار سیاستگذاری میتوان سودآوری فعالیتهای اقتصادی را به نحوی تغییر داد که فعالیتهای تولیدی در رشتههای مورد نظر توسعه یابند (گرجی،1380).
2-2-3- عدالت مالیاتی
عدالت یک مفهوم ارزشی است و براساس قضاوتها و معیارهای مختلف ارزشی به صورتهای متفاوت تعبیر و تفسیر میگردد. صاحبنظران معتقدند که مفهوم عدالت نتیجه تفکر و رضایت اجتماعی است و دو نوع تعبیر و تفسیر از این مفهوم وجود دارد:
1) عدالت افقی
2) عدالت عمودی
مالیات بندی بر طبق توانایی پرداخت مقرر میدارد که افراد با ظرفیتهای یکسان، پرداخت یکسان و افراد با توانایی بیشتر، پرداخت بیشتری انجام دهند به حالت اول عدالت افقی و به حالت دوم عدالت عمودی اطلاق میگردد. قاعده عدالت افقی صرفاً اصل پایداری عدالت را تحت قانون اعمال میکند. به عنوان مثال در مالیات بر درآمد، افراد با درآمد یکسان باید مالیات یکسانی پرداخت نمایند. قاعده عدالت عمودی نیز در انطباق با رفتار برابر است. اما براین پایه استدلالی است که افراد با توانایی مختلف اگر قرار باشد بار یکسانی به دوش کشند باید به مقدار متفاوت مالیات بپردازند. با توجه به توضیحات داده شده هر دو قاعده عدالت از اصل رفتار برابر، تبعیت میکنند و هیچکدام از آنها نسبت به دیگری اساسیتر نیست (محمدی و ابراهیمیفر، 1378).
2-2-3-1- دیدگاه رایج برای اجرای عدالت مالیاتی
برای اجرای عدالت مالیاتی سه دیدگاه وجود دارد که این سه دیدگاه عبارتست از:
1) نظریه قدرت پرداخت:
براساس این نظریه هر کس قدرت بیشتری در پرداخت انواع مالیات داشته باشد بایستی مالیات بپردازد.
2) نظریه نفع حاصله از خدمات: براساس این پرداخت انواع مالیات متناسب با منافع حاصله از خدمات دولت میباشد. مشکلی که این روش دارد عدم اندازهگیری درست و صحیحتر استفاده از خدمات برای افراد است.
3) نظریه عدالت مالیاتی در راستای عدالت اجتماعی:
براساس این نظریه قدرت مالیاتبندی به توزیع مجدد درآمد از طبقات بالاتر به طبقات پایینتر اجتماعی است و تقریباً همه بار مالیاتی را بر دوش طبقات ثروتمند جامعه تحویل مینماید (محمدی و ابراهیمیفر، 1378).
2-2-4- سیستم مالیاتی و اجزای آن
سیستم مالیاتی، مجموعه قوانین و مقررات، سازمان، فرهنگ مالیاتی و… میباشد که همانند هر سیستم دیگر شامل دادهها، پردازش و ستادهها میباشد که به طور خلاصه میتوان اجزای یک سیستم مالیاتی را به شرح زیر بیان نمود:
1) دادهها:
در سیستم مالیاتی دادهها شامل قوانین، منابع مختلف مالیاتی و غیرمالیاتی میباشد.
2) پردازش:
این قسمت شامل برنامهریزی، مدیریت مالیاتی، سازماندهی و اصول مالیاتی میباشد.
3) ستادهها: هدف از پردازش دادههای مالیاتی کسب ستاده سیستم میباشد که عبارتست از نیل به بسط و گسترش عدالت اجتماعی در سایه استقلال اقتصادی، اعمال سیاست مالی، تامین درآمد و توزیع مالیاتی و استقرار عدالت اجتماعی میباشد.
2-2-5- اصول سیستم مالیاتی مطلوب
آدام اسمیت اقتصاددان معروف مکتب کلاسیک، چهار اصل یا قاعده کلی در مورد مالیاتها ذکر کرده که با اینکه حدود دو قرن از ارایه آنها میگذرد هنوز اهمیت این اصول در مورد مالیات مورد قبول علمای این رشته میباشد و پیروی از این اصول شرط لازم برای سیستم مالیاتی بهشمار می رود. هرچند اسمیت معتقد به اصل مالیات نسبی بود، معهذا علمای اقتصادی ومالیه عمومی بعد از کلاسیکها متاثر از نظرات او اصولی را بر مالیات قائل وبیان داشته اند که زیربنای همه این اصول قواعد چهارگانه اسمیت است (جعفری صمیمی، 1388).
قواعد چهارگانه اسمیت:
الف) اصل عدالت و برابری: براساس این اصل، بار مالیاتی باید به صورت عادلانه بین مردم تقسیم شود و به توانایی پرداخت مالیاتدهنده بستگی دارد(وی مالیات تناسبی را به عنوان مالیات عادلانه تلقی میکند).
ب) اصل معین ومشخص بودن: براساس این اصل، مبلغ، ماخذ مالیات، زمان پرداخت و طریقه پرداخت باید دقیقاً مشخص و معین باشد.
ج) اصل سهولت وسهل الوصول بودن: براساس این اصل، کسب رضایت نسبی افراد و تسهیلات مختلف برای پرداخت مالیات مدنظر است و تنظیم شرایط جهت پرداخت و طریقه پرداخت باید با توجه به حداقل فشار ممکنه باشد.
د) اصل صرفه جویی: براساس این اصل، در جمع آوری مالیات باید حداکثر صرفه جویی به عمل آید و هزینه جمع آوری آن به حداقل ممکن تقلیل یابد. به عبارت دیگر مالیات باید به گونه ای وصول شود که هزینه وصول آن نسبت بسیار ناچیزی از اصل مالیات را تشکیل دهد (پورمقیم ، 1369).
از بین اصول فوق، اصل صرفه جویی از دیدگاه وی در پایین ترین درجه اهمیت قرار دارد. لیکن از نظر اقتصادی این موضوع یکی از مهمترین مسائل یک نظام مالیاتی مطلوب است که باید به آن توجه شود. شکل 2-1 اصول فوق را نشان میدهد (رنگریز و خورشیدی، 1378).
شکل2-1- قواعد چهارگانه اسمیت در مورد مالیات
اصول یک نظام مالیاتی مطلوب
بازخورد
منبع: رنگریز و خورشیدی، 1378
2-2-6- اصول جدید مالیات
2-2-6-1- کفایت درآمد مالیاتی
اساساً هدف از وصول مالیات به دست آوردن درآمد کافی برای انجام خدمات ضروری توسط دولت است و ارائه خدمات عمومی زمانی میسر است که دولت درآمد کافی داشته باشد. در غیر اینصورت خدمات عمومی را کاهش دهد یا به استقراض متوسل شود (جعفری صمیمی، 1388).
2-2-6-2- قابلیت انعطاف درآمدهای مالیاتی
سیستم مالیاتی باید بگونهای تنظیم شود که درآمد حاصل از آن تابع فعالیتهای اقتصادی بوده و در مقابل تغییر فعالیت همگام با آن کم و زیاد شود. به طوری که در زمان رونق اقتصادی ،درآمدهای مالیاتی بیشتری وصول شده تا بتواند کمبود درآمدهای مالیاتی در زمان رکود را جبران نماید (جعفری صمیمی، 1388).
2-2-6-3- تنوع منابع مالیاتی
درآمد مالیاتی صرف نظر از نوع مالیات تابع شرایط و تحولات اقتصادی است و لذا اتکا به یک نوع مالیات یا یک دسته از مالیاتهای هم نوع صحیح نیست. استفاده متعادل از مالیات با کیفیتهای مختلف مانند انواع متعدد و گوناگون از مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم به حصول این منظور کمک خواهد کرد و در این صورت است که شرایط مختلف اقتصادی حداکثر درآمد ممکن و نتایج اقتصادی را در برداشته و حداقل مشکلات اداری و اجتماعی را درپی خواهد داشت (جعفری صمیمی، 1388).
2-2-7- وقفههای زمانی وصول مالیات
ویتوتانزی8 یکی از صاحبنظران در نظریات مالی و مالیاتی در سطح جهانی و بخصوص در قلمرو و ممالک در حال توسعه که بیشترین تحقیقات کاربردی در زمینههای تورم و تاخیر وصول مالیات متعلق به او میباشد. یکی از علل تاخیر زمانی در پرداخت مالیات میتواند فرار مالیاتی یا گریز مالیاتی باشد. تاخیر مالیات را به دو بخش قانونی و غیرقانونی تقسیم میکند.
الف) تاخیر قانونی مالیات
تاخیری است که قانون به مالیاتدهندگان اجازه استفاده از آن را داده است و هیچگونه جریمهای را هم شامل نمیشود مثل اشخاص حقوقی که بر حرفه خاصی اشتغال دارند مدت زمانی پس از کسب درآمدشان فرصت دارند تا مالیات خود را بپردازند و در این حالت بایستی مقامات مالیاتی تدابیری بیندیشند تا پرداختهای مالیات در سریع ترین زمان ممکن محقق شود مثل تسلیم اظهارنامه سه ماهه، شش ماهه و….
ب) تاخیرغیرقانونی مالیات
به حالتی اطلاق میشود که طی آن پرداخت مالیات از سوی مودی پس از اتمام مهلت مقرر قانونی انجام نمیگیرد. این بخش از تاخیرها در وصول به موقع درآمدهای مالیاتی مربوط به دوعامل است:
1) تلاش مودیان مالیاتی در جهت گریز مالیاتی.
2) به تعویق انداختن پرداخت بدهی مالیاتی و استفاده از منابع حاصله از این تاخیرها خصوصاً در شرایط تورمی.
3) از نقطه نظر اقتصادی تورم در جهت منافع بدهکاران و به زیان بستانکاران است و هرچه نرخ تورم و مدت تاخیر افتادن پرداخت بدهی بیشتر باشد میزان این انتفاع (زیان) بیشتر است. اگرچه این تلاش از جهت امکان گریز مالیاتی نهایتاً ناموفق بوده است و ناموفق بودن این تلاش از این جهت است که در هرحال بخشی از این پرداخت های به تعویق افتاده مالیاتی که ناشی از فرار مالیاتی است و تنها در صورت افتادن به دام مالیاتی و نهایتاً پرداخت مالیات جزو وقفههای مالیاتی محسوب میگردند و گرنه بخشی از فرار مالیاتی که کاملاً موفق میشوند را نمیتوان جزو وقفههای مالیاتی به حساب آورد (جعفری صمیمی، 1388).
تصور عمومی براین است که مالیات دارای یک نقش است و آن هم عبارت است از دریافتیهای دولت از بخشی از سود حاصله از کار و کوشش افراد و بنگاههای اقتصادی برای تامین مخارج دولت، اما این یکی از نقشهای مالیات است و درآمدهای مالیاتی در واقع یکی از بازارهای بسیار مهم و تعیین کننده میزان رشد و گسترش فعالیتهای اقتصادی است.
نخست آنکه افزایش میزان مالیات به سبب کاهش انگیزه برای سرمایهگذاری، تولید و به طور کلی کار و کوشش، موجب کاهش فعالیتهای اقتصادی و به این ترتیب موجب کاهش درآمد ملی و گسترش بیکاری میشود.
دوم اینکه مالیات به عنوان یک تثبیتکننده اقتصادی مورد استفاده قرار میگیرد، به این معنی که به هنگام رونق بیش از حد فعالیتهای اقتصادی جامعه (فراتر از حد اشتغال کامل) میزان مالیاتها افزایش مییابد تا با کاهش فعالیتهای اقتصادی از تورم جلوگیری شود و هنگام رکود اقتصادی و افزایش بیکاری میزان مالیاتها کاهش مییابد تا انگیزه برای افزایش فعالیت های اقتصادی و خارج شدن اقتصاد از رکود فراهم شود و به این ترتیب اقتصاد در مسیر یکنواخت و همگونی به حرکت خود ادامه دهد. درآمدهای مالیاتی نمیتوانند به عنوان یک هدف در اقتصاد مطرح شوند، بلکه این درآمدها صرفاً به سبب آثار جانبی پیگیری اهداف مهم اقتصادی دیگر ـ که همانا تثبیت رشد اقتصادی است ـ حاصل میشود. اگر اقتصادی از رشد و افزایش درآمد ملی برخوردار باشد، منبع مالیاتی گسترش مییابد و دریافتیهای مالیاتی نیز افزایش خواهد یافت. اما به عکس اگر اقتصاد دارای رشد نباشد و بدتر به دلایل مختلف دچار کساد و رکود شود و دریافتیهای مالیاتی مورد هدف قرار گیرد، در واقع چیزی مورد هدف قرار داده شده که نمیتواند یک هدف اقتصادی باشد. این امر اهداف واقعی و مهم اقتصادی، از جمله رشد درآمد ملی یا کاهش بیکاری و تثبیت اقتصادی را قربانی میکند. اگر فرض شود که هدف، افزایش دریافتی های مالیاتی است و اقتصاد هم در کسادی به سر میبرد، در این صورت سیاست صحیح مالی ایجاب میکند که مالیاتها کاهش یابند تا انگیزه برای گسترش فعالیت های اقتصادی و کاهش بیکاری فراهم آید. که البته اتخاذ یک سیاست پولی انبساطی همزمان ممکن است ضروری باشد. اما این امر با هدف افزایش دریافتی های مالیاتی در چنین شرایطی، به عکس، به عمیق تر شدن کسادی و کسترش بیکاری می انجامد. افزون بر این افزایش مالیات موجب کوچکتر شدن اقتصاد در آینده و بالطبع موجب کاهش دریافتیهای مالیاتی آتی خواهد شد و به این ترتیب پیگیری یک هدف نادرست به یک ضد هدف میشود.
به طور سنتی، وضع مالیات در کشورهای در حالتوسعه برای رسیدن به دو هدف است:
* اول، امتیازهای مالیاتی و دیگر انگیزههای مالی مشابه به منظور تشویق سرمایهگذاریهای خصوصی.
هدف دوم از وضع مالیاتها بسیار مهمتر است. مالیاتها باید سبب بسیج مازاد اقتصادی برای توسعه و گسترش ابعاد اقتصادی کشور گردد. توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه، بدون توجه به ایدههای رایج سیاسی و اقتصادی آنها، تا حد زیادی در گرو توانائی حکومتهای این کشورها در ایجاد درآمدهای کافی برای تضمین برنامههای ضروری و برنامههای خدمات دولتی فاقد درآمد مانند بهداشت، آموزش، حمل و نقل، ارتباطات و دیگر اجزا زیرساخت اقتصادی و اجتاعی است. علاوه بر این، بیشتر حکومتهای جهان سوم به طور مستقیم در فعالیتهای اقتصادی کشور خود، از طریق مالکیت و یا کنترل شرکتهای دولتی و موسسات تجاری دولتی مداخله دارند. بنابراین وضع مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم آنها را قادر به تامین سرمایه و هزینههای جاری موسسات اقتصادی دولتی که بسیاری از آنها با ضرر کار مینمایند میکند ( فرجادی و سهرابی ،1366).
2-3- طبقهبندی نظام مالیاتی در ایران
مالیاتها در ایران به صورتی تقسیمبندی میشوند که شکل آن در نمودار (2-1) آورده شده است.
شکل 2-2- نمودار نظام مالیاتی در ایران
منبع: سایت وزارت دارایی
انواع مالیات در ایران به دو دسته زیر تقسیم می شوند:
الف) مالیاتهای مستقیم
ب) مالیاتهای غیرمستقیم
در تعریف این دو دسته از مالیات ها اختلافاتی وجود دارد. با این وجود شایع ترین تعریف این است که درصورتی که مودی مالیاتی و پرداخت کننده مالیات یک نفر باشند، آن مالیات مستقیم محسوب می شود وگرنه مالیات غیرمستقیم خواهد بود (به شخصی که مسئول پرداخت مالیات است، مودی مالیاتی گفته می شود). برای اینکه بحث روشن تر شود، به بررسی هر دسته از این مالیات ها و مصادیق آنها می پردازیم.
2-3-1- انواع مالیاتهای مستقیم
مالیات های مستقیم خود به دو دسته ی مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد تقسیم می شوند که به شرح زیر هستند:
1. مالیات بر دارایی
اساس و مبنای مالیات بر دارایی، ثروت مودی (مسئول پرداخت مالیات) است. مهم ترین نوع مالیات بر دارایی که حتما شما هم نام آن را شنیده اید، مالیات بر ارث است. مالیات بر ارث مالیاتی است که از اموال و دارایی های شخص که پس از فوت وی باقی می ماند، دریافت می شود. در واقع زمانی که اموال شخص متوفی قرار است به وراث او منتقل شود، دولت از دارایی و ثروت در حال انتقال مالیات می گیرد. میزان مالیات بر ارث مطابق با ماده ی ۱۷ قانون مالیات های مستقیم تعیین می شود که نسبت به اموال مختلف، متفاوت است. به عنوان مثال نرخ مالیات بر ارث برای انواع وسایل نقلیه ی موتوری ۲ درصد از قیمت وسیله ی نقلیه است (قیمت اموال را سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می کند).
2. مالیات بر درآمد
در این نوع از مالیات، درآمد افراد و شرکت ها (و نه ثروت آنها) مبنای مالیات است. شاید بتوان گفت که مالیات بر درآمد اشخاص مهم ترین نوع مالیات است. مالیات بر درآمد ممکن است به دو شیوه ی متفاوت اخذ شود؛ به عنوان مثال ممکن است که مالیات هر کدام از انواع درآمدها جداگانه دریافت شود (مثلاً مالیات بر حقوق و مالیات بر درآمد املاک) یا اینکه مالیات از مجموع درآمدهای شخص دریافت شود. در این صورت دیگر مهم نیست که منابع درآمد شخص چه هستند، از کل درآمد او به یک شیوه مالیات اخذ می شود. در این حالت صرفا درآمد یک ساله ی شخص مالیات دهنده (مودی) مهم است که از کل مبلغ به نرخ یکسان مالیات دریافت می شود. اما در روش اول، ممکن است که نرخ مالیات و شرایط مالیاتی متفاوتی بر هر دسته از منابع مالیات فرد حاکم باشد.
در قوانین مالیاتی ایران به نوعی از ترکیب هر دو روش فوق استفاده شده است. با این وجود عمدتاً (و برای اشخاصی که یک منبع درآمد دارند) مالیات به شیوه ی نخست اخذ می شود. به این ترتیب در ادامه مالیاتِ منابع مختلف درآمد به طور مختصر بررسی می شود.
* مالیات بر درآمد کشاورزی
یکی از انواع مالیات بر درآمد، مالیات بر درآمد کشاورزی است. درحال حاضر هرگونه درآمد ناشی از فعالیت های کشاورزی اعم از دامپروری، دامداری، پرورش ماهی، پرورش زنبورعسل، صیادی، ماهیگیری و مواردی از این دست، از پرداخت مالیات معاف است.
* مالیات بر درآمد حقوق
هر گاه یک شخص حقیقی برای شخص دیگری کار کند (حقیقی یا حقوقی) و درمقابل کاری که انجام می دهد حقوق و درآمد دریافت کند، مشمول مالیات بر درآمد حقوق می گردد. این نوع از مالیات در واقع قسمت مهمی از درآمدهای دولت را تشکیل می دهد. پرداخت این نوع از مالیات بر عهده ی کارفرمایان و به هزینه ی حقوق بگیران است. در واقع کارفرمایان که میزان حقوق دریافتی کارکنان خود را می دانند، قبل از اینکه حقوق شخص را پرداخت کنند، مالیات او را کسر می کنند و به حساب دولت واریز می نمایند.
مطابق قوانین کنونی مالیاتی، هر سال مبلغی در بودجه ی سالانه ی کشور تعیین می شود. این مبلغ و کمتر از آن، از پرداخت مالیات معاف هستند. از مازاد بر این مبلغ و تا هفت برابر آن، ده درصد مالیات کسر می شود. نسبت به مازاد این مبلغ هم ۲۰ درصد به عنوان مالیات به دولت پرداخت می گردد.
* مالیات بر درآمد مشاغل
منظور از درآمد مشاغل، درآمدی است که شخص حقیقی با اشتغال به مشاغل تجاری، خدماتی و پزشکی کسب می کند. در اینجا درآمدی که مبنای محاسبه ی مالیات قرار می گیرد عبارت است از: کل فروش کالا و خدمات پس از کسر هزینه ها. نحوه ی تشخیص این نوع مالیات براساس خوداظهاری و بیان داوطلبانه ی مودی است. در واقع مبنای درآمد این افراد همان اظهارنامه هایی است که باید پر کنند و تا قبل از تیرماه سال بعد به اداره ی امور مالیاتی محل کار خود تسلیم نمایند. اگر با استفاده از اسناد و مدارک روشن شود که شخص میزان درآمد خود را صادقانه اعلام نکرده است، اداره ی امور مالیاتی باید درآمدها و میزان مالیات آنها را مشخص کند. درصورتی که شخص از پر کردن و ارسال اظهارنامه خودداری کند، سازمان امور مالیاتی خود اقدام به تهیه ی اظهارنامه مالیاتی می کند و با برآورد درآمد شخص، میزان مالیات او را مشخص می کند. چنین شخصی ممکن است جریمه نیز بشود.
* مالیات بر درآمد اتفاقی
منظور از درآمدهای اتفاقی، درآمدهایی مانند جایزه و معاملات بلاعوض (مثل بخشش و هبه ی زمینی به دیگری) است که همان طور که از نام شان پیداست معمولا مستمر و تکرارشونده نیستند و به صورت اتفاقی حاصل می گردند. تمام درآمدهای حاصله از این راه نیز مشمول مالیات می گردند که میزان مالیات و نحوه ی پرداخت آن، بسته به نوع درآمد حاصله، می تواند متفاوت باشد.
* مالیات بر درآمد املاک
در اینجا منظور از مالیات بر درآمد املاک، درآمد ناشی از اجاره ی املاک است. مطابق قانون، درآمد املاکی که به اجاره واگذار می گردند، پس از کسر ۲۵ درصد از مبلغ کل اجاره به عنوان هزینه ها و استهلاکات مشمول پرداخت مالیات خواهند شد. در این مورد باید توجه داشت که اگر شخص حقیقی هیچگونه درآمدی به جز درآمد املاک (دریافت اجاره) نداشته باشد، تا میزان مبلغی که دولت در مالیات بر درآمد حقوق، از مالیات معاف می دارد، در اینجا هم معاف خواهد بود و بقیه درآمد مطابق قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می شود. علاوه بر اجاره، نقل و انتقال املاک هم مشمول مالیات است.
* مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
مطابق قانون از جمع درآمد شرکت های تجاری مالیات اخذ می شود. همچنین درمورد دیگر از اشخاص حقوقی (به جز شرکت های تجاری همچون موسسات) نیز درخصوص فعالیت های انتفاعی مالیات گرفته می شود (منظور از فعالیت های انتفاعی آن دسته از فعالیت هایی است که به هدف کسب سود انجام می شوند).
2-3-2- انواع مالیات های غیرمستقیم
مهم ترین انواع مالیات های غیرمستقیم که در ایران اجرا و اعمال می شوند، عبارتند از: حقوق و عوارض گمرکی، مالیات بر مصرف و مالیات بر ارزش افزوده.
حقوق و عوارض گمرکی
یکی از انواع مالیاتهای غیرمستقیم، حقوق و عوارض گمرکی است. حقوق و عوارض گمرکی درواقع مالیات هر کشور بر صادرات و واردات کالاهای مختلف است که با نام "تعرفه های گمرکی" نیز شناخته می شود. این نوع از مالیات ها اصولا تابع سیاست های کلان بازرگانی و شرایط اقتصادی کشورها هستند و به جز اینکه یکی از راه های درآمدزایی دولت ها هستند، معمولا برای حمایت از صنایع داخلی نیز به کار گرفته می شوند. این دسته از مالیات ها ممکن است براساس قیمت و ارزش کالاها یا براساس ویژگی ها و مشخصات آنها (مانند حجم، وزن و …) تعیین و دریافت شوند.
مالیات بر مصرف
مالیات بر مصرف مالیاتی است که مصرف کنندگان کالاهای خاص در زمان خرید آن کالا (به همراه قیمت کالا) پرداخت می کنند. به این ترتیب هر کس که میزان بیشتری از آن کالا مصرف کند، درنهایت مالیات بیشتری نیز پرداخت می کند. گرچه این نوع مالیات نهایتا به وسیله ی مصرف کننده ی نهایی پرداخت می شود، اما وظیفه ی قانونی پرداخت آن به دولت به عهده ی تولیدکنندگان و فروشندگان است. مالیات بر مصرف، انواع بسیار زیادی دارد که بارزترین نمونه ی آن در ایران، مالیات بر مشروبات غیرالکلی ماشینی و مالیات بر دخانیات است.
مالیات بر ارزشافزوده
منظور از مالیات بر ارزش افزوده، تفاوت بین کالا و خدمات عرضه شده با ارزش کالا و خدمات خریداری شده در دوره ای مشخص است. مالیات بر ارزش افزوده ، عرضه ی کالاها و خدمات و همچنین صادرات و واردات آنها را شامل می شود. مالیات بر ارزش افزوده چند مرحله ای است و در مراحل مختلف (تولید، واردات و توزیع) از هر فعال اقتصادی به فعال اقتصادی دیگر انتقال پیدا می کند، اما درنهایت هزینه ی آن از مصرف کننده ی نهایی دریافت می شود.
2-4- مالیات بر درآمد
مالیاتی است که بر درآمد مالی اشخاص، شرکتها و یا دیگر شخصیتهای قانونی وضع میشود. نظام مالیات بر درآمد در کشورهای مختلف، متفاوت میباشد که این اختلافات میتواند تا حدود زیادی به عوامل زیر بستگی داشته باشد:
الف) درآمد مشمول مالیات
آن قسمت از درآمدی که در هر مورد برای محاسبه مالیات قابل پرداخت و ملاک عمل قرار میگیرد، درآمد مشمول مالیات میگویند. بسیاری از درآمدها در بعضی از کشورها مشمول مالیات میشوند در صورتیکه همان درآمد در کشورهای دیگر معاف از مالیات میباشند.
ب) نرخهای مالیاتی
درصدی که به عنوان مالیات از درآمد مشمول مالیات کسر میشود نرخ مالیاتی گویند. نرخهای مالیاتی ممکن است برای درآمدهای شبیه به هم در کشورهای مختلف، متفاوت باشد. مثلاً نرخ مالیات بر حقوق در کشور x برابر با 10 درصد باشد در صورتیکه در کشور Y برابر با 15 درصد می باشد.
ج) زمان شناسایی درآمدهای مختلف
زمان شناسایی هم ممکن است برای درآمدهای شبیه به هم در کشورهای مختلف، متفاوت باشد. مثلاً سودهای سرمایهای در بعضی از کشورها در زمان فروش و در بعضی دیگر به هنگام افزایش سرمایه مشمول مالیات میشوند.
د) نحوه شناسایی
نحوه شناسایی درآمدها نیز ممکن است متفاوت باشد. بسیاری از درآمدها، همچون بهره مربوط به پس انداز در بانک ها ممکن است در بعضی سیستمهای مالیاتی به عنوان درآمدهای شخصی (شبیه دستمزد) یا سود تحقق یافته(شبیه فروش سهام) در نظر گرفته شود و در بعضی سیستمها، حتی ممکن است همان درآمد به عنوان درآمد غیر مترقبه شناسایی میشود. به همین دلیل ممکن است این نوع درآمدها در کشورهای مختلف، در طبقات مختلف مالیاتی قرار گیرند.
ه) نظام مالیاتی
نظام مالیاتی که در کشورهای مختلف وجود دارند ممکن است تصاعدی، نزولی و یا ثابت باشد.نظام مالیات تصاعدی متناسب با فزونی مقدار درآمد افزایش مییابد. مثلاً درآمدهای کمتر از 10000 دلار مشمول نرخ مالیاتی 5 درصد، درآمدهای بیشتر از 10000 دلار، 10 درصد و درآمدهای خیلی بالاتر 20 درصد مشمول مالیات میشوند. در نظام مالیاتی نزولی، نرخهای مالیاتی با افزایش ماخذ درآمدی کاهش مییابند و ممکن است تا سقف معینی از درآمدها، مشمول مالیات شوند و درآمدهای بالاتر از آن، معاف از مالیات میباشند. نظام مالیاتی با نرخ ثابت، نرخ یکنواختی را برای کل درآمدها در نظر میگیرد یعنی درآمد به هر میزان، مشمول یک نرخ ثابت میشوند9.
2-4-1- تاریخچه مالیات بر درآمد
مفهوم مالیات بر درآمد یک مفهوم نو و بدیع میباشد و متضمن اقتصاد پول، حسابهای درست و معقول، یک تفاهم مشترک از دریافتها، هزینهها و سودها و همچنین یک جامعه منظم با اسناد موثق میباشد.
در بیشتر تمدنها، شرایط کنونی موجود نبود و بیشتر مالیاتها بر مبنای ثروت، موقعیتهای اجتماعی و یا مالکیت ابزارهای تولید (زمین و بردهها) وضع میشدند. شیوهها و روشهای که در قدیم الایام موجود بود میتواند به عنوان یک مقدمه از مالیات بر درآمد ارائه شود.
برای اولین بار در کشور چین، امپراطور وانگ مانگ10 مالیات بر درآمد را بنا نهاد که نرخ آن، 10 درصد سود افراد پیشهور و استادکار بود به طوری که قبلاً، منبع درآمدی مالیات کشور چین، مالیات سرانه یا مالیات مستغلات بود.
مالیات بر درآمد در انگلیس برای اولین بار توسط ویلیام پیت11 به اجرا درآمد. او در سال 1798 این مالیات اخذ شده را صرف هزینههای مربوط به خرید و ساخت تجهیزات نظامی جهت آمادهسازی جنگ های ناپلئونی کرده بود. ایشان نرخ 8333/0 را برای درآمدهای بیش از 60 پوند وضع کرده بود به طوری که این نرخ برای درآمدهای بیش از 200 پوند به 10 درصد رسیده بود. ایشان امیدوار بود که درآمد حاصل از وضع مالیات جدید، تا 10 میلیون پوند افزایش خواهد یافت، اما در صورتی که مالیات اخذ شده در سال 1799 برابر با شش میلیون پوند بود. برای اولین بار، مالیات بر درآمد در آمریکا در ژولای 1861 وضع شده بود که در آن زمان درآمدهای بیشتر از 600 دلار مشمول مالیاتی به نرخ 3 درصد میشدند. که این قانون بعدها در سال 1872 لغو گردید (منبع قبلی).
2-4-2- بررسی تطبیقی مالیات بر درآمد شرکتها در چند کشور
مطالعات تطبیقی به منظور مقایسه احکام قانونی و رویههای رایج در کشورهای مختلف با یکدیگر صورت میپذیرد و میتواند طیف وسیعی از مسائل گوناگون را دربرگیرد و میتواند توسعه و بهبود نظام قانونی کشورها اثرات مثبتی بگذارد. این گونه بررسیها در همه رشتهها و بخصوص در زمینه مسائل مالیاتی امری روشن و بینیاز از استدلال است.
در قوانین مالیاتی ایران مسائل بسیاری وجود دارد که به نحوی مورد انتقاد و ایراد است و بارها لزوم اصلاح آنها در محافل مطرح شده است. یکی از شیوههای مناسب برای یافتن راه انجام چنین اصلاحاتی بدون شک تطبیق و مقایسه موارد مربوط با مقررات و نحوه جاری در سایر کشورهاست. مالیات بر درآمد شرکتها تشکیلدهنده درصد بالایی از درآمد مالیاتی کشور است و به عنوان مهمترین جز قانون مالیاتها معرفی شده است.
لذا بررسی تطبیقی مالیات بر درآمد شرکتها بین چند کشور مختلف در زیر نشان داده شده است:
1) استرالیا
کشور استرالیا از یک سیستم تصاعدی برای درآمدهای شخصی استفاده میکند که پرداخت آن به صورت تدریجی به هنگام کسب درآمد میباشد و برای درآمدهای شرکتهای تجاری از نرخ ثابت مالیاتی استفاده میکنند.
2) کانادا
مالیات بر درآمد برای اولین بار در کشور کانادا در سال 1917 وضع گردید. نظام مالیاتی مورد استفاده در این کشور، یک نظام تصاعدی (تدریجی) میباشد که به تدریج متناسب با فزونی درآمدها، از 25/15 درصد تا 29 درصد مشمول مالیات میشوند. این نرخ ها به اضافه نرخ مالیات بر درآمدهای ایالتی، اضافه مالیاتهای استانی و فدرال، و حق بیمههای درمانی (همه بر مبنای درآمد محاسبه می شوند) که وجود دارند، نرخ نهایی مالیات را به 50 درصد میرسانند.
3) دانمارک
مالیات بر درآمد در کشور دانمارک در سال 1903 تنظیم شد و اکنون به دو صورت ایالتی و محلی وجود دارد. نظام مالیات محلی در این کشور، نرخ ثابت یا یکنواخت میباشد ولی از شهری به شهری دیگر متفاوت است و طبق آخرین اصلاحیه سال 2007، بالاترین نرخ محلی برابر با 71/26 درصد و پایینترین آن برابر با 14/20 درصد میباشد. اما نظام مالیات ایالتی در این کشور، تصاعدی است که طبق آخرین اصلاحیه دارای چهار سطح میباشند که عبارتند از:
جدول 2-1- نرخ مالیات کشور دانمارک (12DDK)
درآمد مشمول مالیات
نرخ مالیات
درآمدهای کمتر از 39500
معاف
از 39500 تا 272600
48/5 درصد
از 272600 تا 327200
6 درصد
بالاتر از 327600
15 درصد
4) هند
دولت هند برای درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی،13HUF، موسسات تجاری، شرکت های تعاونی و موسسات خصوصی مالیات تصاعدی را وضع کرده است. در این کشور درآمدهای کمتر از INR 110000 برای هر سال معاف از مالیات است که این میزان برای خانمها INR 145000 و برای افراد مسن INR 195000 میباشد. همچنین درآمدهای تجاری شرکتهای هندی مشمول 33 درصد و شرکتهای خارجی مشمول 40 درصد مالیات میشوند. در ضمن مالیات خرید و فروش سهامهایی که بیش از مدت یکسال در دست یک سهامدار باشد معاف، و اگر این مدت کمتر از یکسال باشد مشمول مالیات به نرخ 10 درصد می شوند.
5) ژاپن
نظام مالیاتی در کشور ژاپن تصاعدی میباشد.
جدول 2-2- نرخ مالیات کشور ژاپن (ین)
درآمد مشمول مالیات
نرخ مالیات
درآمد تا 95/1 میلیون
5 درصد
از 95/1 تا 3/3 میلیون
10 درصد درآمد بیشتر از 95/1 میلیون+97500
از 3/3 تا 95/6 میلیون
20 درصد درآمد بیشتر از 3/3 میلیون + 232500
از 95/6 تا 9 میلیون
23 درصد درآمد بیشتر از95/6 میلیون +962500
از 9 تا 18 میلیون
33 درصد درآمد بیشتر از9 میلیون + 1434000
بالاتر از 18 میلیون
40 درصد درآمد بیشتر از18 میلیون+40404000
6) ایتالیا
نظام مالیات بر درآمد شخصی درکشور ایتالیا تصاعدی است.
7) فرانسه
نظام مالیات بر درآمد در کشور فرانسه تصاعدی است.مالیات بر درآمد 16 درصد و مالیات بر شرکت ها 12 درصد از درآمد مالیاتی این کشور را تشکیل میدهند
8) پرو
نظام مالیاتی کشور پرو از نرخ تصاعدی برای درآمدهای شخصی و از نرخ ثابت برای درآمدهای تجاری استفاده میکند.
9) مالت
کشور مالت یک سیستم تصاعدی را برای درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی وضع کرده است.که عبارتند از:
جدول 2-3- 1- نرخ مالیات کشور مالت (یورو)
درآمد مشمول مالیات
نرخ مالیات
درآمدهای کمتر از 8150
معاف از مالیات
از 8150 تا 14000
15 درصد
از 14001 تا 19000
20 درصد
بالاتر از 19000
35 درصد
10) هلند
در کشور هلند، نرخهای مالیاتی متفاوتی برای درآمدهای تجاری و درآمدهای شخصی(دستمزد، سود و بیمه اجتماعی) در نظر گرفته شده است. درآمدهای تجاری در این کشور به نرخ ثابت 25 درصد مشمول مالیات میشوند در صورتیکه نرخ نهایی مالیات بر درآمدهای شخصی که توسط کارفرمایان کسر میشود به 52 درصد میرسد که بار سنگینی را بر پرداخت کنندگان آن تحمیل میکند.
11) لهستان
کشور لهستان نیز از نرخ تصاعدی استفاده میکند.
جدول 2-4- نرخ مالیات کشور لهستان (14złotys)
درآمد مشمول مالیات
نرخ مالیات
درآمدهای کمتر از 3013
معاف از مالیات
از 3013 تا 43405
19 درصد
از 43405 تا 85528
30 درصد
بالاتر از 85528
40 درصد
12) آمریکا
نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در این کشور با توجه به درآمد و وضعیت خانوادگی بین 10 تا 35 درصد میباشد. افرادی که درآمدهای نسبتاً پایینی دارند، از پرداخت مالیات معاف میباشند و یا اینکه از اعتبارات مالیاتی بهرهمند میشوند. طبق آخرین اصلاحیه در سال 2007 نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی برای چهار گروه در شش طبقه، دستهبندی شدند که به شرح زیر میباشد:
جدول2-8- مالیات بر درآمد در آمریکا (دلار)
نرخ نهایی مالیات
افراد مجرد
افراد ازدواج کرده که با هم زندگی می کنند
افراد ازدواج کرده که جدا از هم زندگی می کنند
سرپرست خانواده
10 درصد
7825 – 0
15650 -0
7825-0
11200-0
15 درصد
31850
-7826
63700-15651
31850-7826
42650-11201
25 درصد
31851- 77100
128500-63701
64250-31851
110100-42651
28 درصد
160850-77101
195850-128501
97925-64251
178350-110101
33 درصد
349700-160851
349700-195851
174850-97926
349700-178351
35 درصد
بیشتر از 349701
بیشتر از 349701
بیشتر از 174851
بیشتر از 349701
13) ایران
اما در مورد کشور ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به مسائل مستحدثه سیاسی-اقتصادی لازم بود مجموعه قوانین کشور به صورت یکپارچه بازنگری گردد به طوری که اصلاح یک قانون در تناقض با مفاد دیگر قوانین واقع نشود.
قوانین و مقررات مالیاتی ایران همانند بسیاری از قوانین و مقررات جاری در هر کشوری میبایست پاسخگوی نیازهای حال و آینده باشد. قوانین کهنه و نامناسب در شرایط حاضر نه تنها آثار مثبتی در رونق فعالیتهای اقتصادی به بار نخواهد آورد، چه بسا زمینه ساز بروز فعالیتهای یاد شده و بروز فسادهای مالی و اقتصادی میباشد. قوانین مالیاتی شفاف و متناسب با شرایط اقتصادی امکان بروز خطا (فرار مالیاتی) را از بین میبرد، رانتهای اقتصادی را محدود میسازد و دولت را از درآمد مطمئن برخوردار میسازد. در همین حال زمینه گسترش اختلاف طبقاتی در جامعه را محدود و به توزیع مجدد درآمد کمک خواهد کرد.
قوانین و مقررات مالیاتی ایران مربوط به چندین دهه گذشته بوده و با شرایط کنونی اقتصاد کشور و اهداف اقتصادی آینده (جهانگرایی و ادغام در اقتصاد و تجارت بینالملل) منافات داشته و در همین حال راه فرار مالیاتی را تا حدی باز گذارده بود بهگونهای که تداوم اجرای آنها نه تنها مانع از رونق فعالیتهای اقتصادی مولد در جامعه بود بلکه فراگیری محدودی داشت که براین اساس طبق اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم به منظور جذب سرمایهگذاری و تامین سودآوری بیشتر فعالیتهای کشاورزی، صنعتی و معدنی و امور تحقیقاتی، آموزشی و فرهنگی و خدمات درمانی و جلوگیری از تمرکز سرمایهگذاری در بخشهای غیرتولیدی، توسط دولت تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه گردید و به تبع آن اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم به مجلس شورای اسلامی ارائه و در بهمن ماه سال 1358 به تصویب شورای اسلامی رسید. قوانین مالیاتی که تا کنون پیگیری شده، فعالیتها اقتصادی مولد(در بخشهای صنعت، معدن، جهانگردی و…) را تشویق نمیکرد و به زعم بسیاری از دست اندرکاران تولید و کارشناسان اقتصادی، خود مانعی برای رشد اقتصادی کشور تلقی میشد.
در قانون جدید بحث معافیتهای مالیاتی در راستای حمایت واقعی از فعالیتهای اقتصادی پویا، رونق سرمایهگذاری در مناطق محروم کشور، اشتغالزایی، تقویت بنیه رقابت بنگاه های اقتصادی و … شکل گرفته است که میتواند ضامن رشد سرمایهگذاری و اقتصادی کشور باشد. از سوی دیگر کاهش نرخهای مالیاتی به عنوان ابزار برای تشویق سرمایه گذاری و تقویت بنیه مالی بخش های تولیدی- خدماتی منظور شده است. تغییرات عمده و اساسی اصلاحیه قانون مالیات مورخ 27/11/1380 نسبت به اصلاحیه مورخ اسفند ماه 1378 در خصوص مالیات بر درآمد شرکتها در جدول 2-3 به صورت خلاصه بیان گردیده است (هادی نژاد، 1387).
جدول 2-9- تغییرات قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به درآمد شرکت ها مصوب بهمن 1380 نسبت به اصلاحیه اسفند ماه 1378
مواد قانونی تغییر یافته
اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1378
اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب بهمن 1380
ماده 15105
نرخ مبنای محاسبه مالیات براساس نرخ تصاعدی ماده 131.
نرخ مبنای محاسبه مالیات براساس نرخ ثابت %25.
ماده 108
اندوختههایی که مالیات آنها پرداخت نشده در صورت تقسیم سود یا انتقال آن به حساب سرمایه یا سود زیان به درآمد مشمول مالیات سال تقسیم یا انتقال اضافه میشود.
اندوختههایی که مالیات آنها تا تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه پرداخت نشده در صورت انتقال به حساب سرمایه مشمول مالیات نخواهد بود، لیکن در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا کاهش سرمایه معادل اندوخته اضافه شده به حساب سرمایه، به درآمد مشمول مالیات سال تقسیم یا انتقال یا کاهش سرمایه اضافه میشود.
ماده 143
شرکتهایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیات پذیرش سهام برای معامله در بورس قبول میشود از سال پذیرش تا سالی که فهرست نرخها در بورس حذف نشده در صورتیکه کلیه نقل و انتقال سهام از طریق کارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد از پرداخت %10 مالیات شرکت موضوع بند "د" ماده 105 این قانون معاف میباشد.
شرکتهایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیات پذیرش سهام برای معامله در بورس قبول می شود از سال پذیرش تا سالی که فهرست نرخ ها در بورس حذف نشده در صورتی که کلیه نقل و انتقال سهام از طریق کارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد معادل %10 مالیات آنها بخشوده میشود.
2-5- نگاهی گذرا به اصلاحات مالیاتی در جهان
از اوایل قرن بیستم به همراه پیشرفت و توسعه جوامع مالیاتی، وظایف دولتها نیز گسترش یافته و در این میان مالیاتها سهم فزایندهای از درآمدهای دولتها و همچنین جایگاه خاصی از اقتصاد را به خود اختصاص داده است.
دنیا شاهد اصلاحات و شیوههای جدید مالیاتگیری بوده که میتوان آنرا به عنوان انقلابی در نظام مالیاتی نام برد. در ابتدا دولتها سعی در افزایش درآمدهای خود از طریق افزایش نرخهای مالیاتی داشته که در این امر به مرور موجب نارضایتی درباره نرخها و ساختار مالیاتی شده بود. در سال 1986 ایالات متحده آمریکا قانون تجدید ساختار مالیاتی را به تصویب رساند که آخرین اصلاحیه انجام شده در قانون مالیات مربوط به سال 2003 میباشد. انگلستان نیز مجموعهای از اصلاحات مالیاتی را در سالهای 1984و1988 انجام داد و کشورهای ژاپن و آلمان غربی نیز دست به تجدید ساختار مالیاتی خود زدند و همچنین بسیاری از کشورهای دیگر نیز اصلاح مالیاتی را برنامه کار سیاسی خود قرار دادند. در کشورهای در حال توسعه نیز اصلاح مالیاتی یکی از برنامه های مهم تعدیل اقتصادی به شمار میرود؛ زیرا نظام مالیاتی این کشورها غالباً اختلالزا هستند و عدم موازنه پرداختها که بیشتر ناشی از سیاستهای مالی و مالیاتی غلط میباشد مشکلات توزیع درآمدها را به همراه دارد.
امروزه برخلاف تمایلات فکری قدیمی برای گسترش مالیاتها که نرخ تصاعدی بالاتر را ایجاب نمود، گرایشات فکری جدید به سمت نرخهای نهایی پایینتر مالیاتی، گسترش پایههای مالیاتی و کاهش اختلالات ناشی از مالیات میباشد و به عبارتی در صدد دستیابی به یک نظام مالیاتی با پایههای گسترده و درآمدهای کافی و نرخهای برابر و کاراترین ساختار مالیاتی برای رسیدن به کارایی اقتصادی با حداقل اختلالزایی اقتصادی میباشد )حبیب الله پور ، 1383(.
2-5-1-تاریخچه اصلاحات مالیاتی در ایران
از قدیم الایام، مالیاتی که در ایران رواج داشت مالیات بر درآمد املاک مزروعی و اغنام و احشام بوده است که بصورت اعشار (صدی ده) محاسبه میشد و شامل گندم، جو، نخود و ابریشم و غیره بود که بصورت جنسی یا جنسی و نقدی توام دریافت میشده است.
اولین قانون مالیات بر درآمد در ایران در سال 1309 تحت عنوان "قانون مالیات بر شرکتها و تجارت" به تصویب رسید و درآمد ویژه شرکت ها و بازرگانان و مشاغل و حقوق بگیران را مشمول مالیات قرار میداد و درآمد مستغلات و املاک مزروعی در این قانون نبوده بلکه براساس قوانینی که قبلاً به تصویب رسیده بود عمل میشد یعنی درآمد مستغلات تابع قانون مستغلات مصوب سال 1294 که بموجب آن مستغلات اعم از اینکه به اجاره واگذار شده باشد یا مورد استفاده شخص مالک باشد مالیات وصول میشد. و مالیات املاک مزروعی مشمول قانون مصوب 30 دی ماه سال 1304 بوده که بموجب آن املاک اربابی صدی سه از کل محصول بوده است.
قانون دوم در سال 1312 به تصویب رسید و از اوایل سال 1313 اجرا شد این قانون کاملتر از قانون 1309 بوده ولی مانند قانون مزبور شامل درآمد مستغلات و املاک مزروعی نمیشد. این قانون در سال 1317 اصلاح گردید و نرخهای مالیاتی در آن افزایش یافت.
سومین قانون مالیات بر درآمد مصوب آبان ماه 1322 بوده است که توسط دکتر میلسپو تنظیم و به مجلس شورای ملی پیشنهاد گردید تاریخ اجرای آن فروردین 1323 بوده و در اوایل فروردین 1325 ملغی گردید. براساس این قانون، قوانین مستغلات و مالیات صدی سه (که جانشین مالیات املاک مزروعی شده بود) و مالیات بر درآمد ملغی شد و برای اولین بار در تاریخ ایران مجموع انواع مختلف درآمد یک شخص پس از کسر حداقل بخشودگی تابع یک نرخ مالیاتی قرار داده شده بود که پس از ملغی شدن این قانون براساس مصوبه مجلس، همان قانون سال 1304 با افزایش نرخ برقرار گردید.
قانون دیگر مالیات بر درآمد سال 1328 بود که تا سال 1334 مورد اجرا قرار گرفته بود. سپس قانون مالیات بر درآمد دیگری در فروردین 1335 به تصویب رسید و قانون اصلاح مالیات بر درآمد در بهمن 1336 و قانون ایجاد تسهیلات مالیات مصوب 1338 و قانون اصلاح مالیات بر درآمد مصوب خردادماه 1339 به تصویب رسید.
آنچه را که در مورد قوانین و اصلاحیه بعد آن میتوان گفت این است که در هیچ یک از این مصوبات یک مجموعه کامل قوانین مالیاتی که در همه عرصهها و منابع درآمدی مقرراتی را وضع نموده باشد مشاهده نمیگردد.
مهمترین و جامع ترین مجموعه قوانین در ایران قانون مصوب 1345 بوده که در بسیاری از منابع مالیاتی مقرراتی را وضع نموده است و سپس اصلاحیههای مختلفی نیز در طی سالهای بعد صورت گرفت که شامل اسفند 1348، 23 اسفند 1349، 17 اسفند 1351 و 14 اسفند 1352 بوده است ولی قانون مصوب 1345 حتی تا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، پس از انجام اصلاحات و رفع مواردی که با شئونات اعتقادی و اقتصادی و اجتماعی انقلاب اسلامی منافات داشته تا سال 1367 اجرا میشد.
اولین قانونی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید در اسفند 1366 بوده که از اول سال 1368 قابلیت اجرایی داشت. این قانون چون توسط شورای نگهبان قانون اساسی در فرجه زمانی مورد تایید و تصویب قرار نگرفت، لذا بدون تایید وتصویب شورای نگهبان جهت اجرا از طرف مجلس به دولت ابلاغ گردید.از آنجائی که شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور بسیار نامناسب بود و مشکلاتی چون تورم سرسام آور ،عدم اشتغال مناسب،جوان بودن درصد بالایی از افراد جامعه و نیازهای گوناگون آنان وتوطئه ریز ودرشت بیگانگان عرصه اقتصادی، کشور را در وضعیت نابسامانی قرار داده بود. بدین لحاظ قانون مزبور حتی در زمان خودش هم پاسخگوی نابسامانیها و مشکلات اقتصادی موجود نبوده است چه رسد به سالهای بعد.
بنابراین اصلاحیهای در تاریخ 7/2/1371 صورت پذیرفته که در آن جهت حمایت از سرمایهگذاری و رونق اقتصادی مقرراتی وضع و ارقام نرخها متعادلتر گردیده و معافیت پایه نیز به دلیل تورم افزایش یافته و بسیاری از موارد اصلاحی دیگر نیز صورت گرفته است.
آخرین اصلاحیه قانون مالیات در ایران در تاریخ 27/11/1380 به تصویب رسید که اجرای آن برای اشخاص حقوقی از ابتدای سال 1380 و اشخاص حقیقی از اول سال 1381 بود. تغییرات ایجاد شده در اصلاحیه اخیر علاوه بر گستردگی آن شامل 133 ماده اصلاحی است و دارای ابعاد مختلفی میباشد که در زیر به تعدادی از آنها اشاره میگردد:
1) تعدیل نرخهای مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی و مالیات بر ارث متناسب با تورم و افزایش شاخص قیمتها.
2) اصلاح ساختار معافیتهای مالیاتی خصوصاً معافیتهای اشخاص حقوقی، موسسات و نهادها، به منظور رفع تبعیض و ایجاد شرایط رقابتی برای فعالیت بنگاههای اقتصادی
3) کاهش نرخ موثر مالیات واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی که غالباً به صورت اشخاص حقوقی فعالیت مینمایند
4) ایجاد زمینه قانونی استفاده از خدمات حسابداران رسمی در نظام مالیاتی کشور
5) افزایش و یکسان سازی معافیتهای پایه(حداقل) در بخشهای مختلف (مشاغل؛ حقوق و مستغلات)
6) شناور ساختن میزان فعالیتهای پایه مشاغل؛ حقوق، مستغلات متناسب با افزایش تورم
7) ابقا و اصلاح معافیتهای موجود به منظور حمایت از واحدهای تولیدی و معدنی جدیدالتاسیس (ماده 132) و تشویق سرمایهگذاری (ماده 138)
8) حذف منابع غیرکارا شامل مالیات سالانه املاک، مالیات مستغلات مسکونی خالی، و مالیات اراضی بایر به منظور مشکل بودن کنترل دقیق و کاهش هزینه های اجتماعی مودیان در پرداخت مالیات.
البته با توجه به نکات بسیار مثبت و سازنده در این اصلاحیه نمیتوان گفت که این اصلاحیه از هر جهت جامع و کامل است و جوابگوی شرایط اقتصادی و اجتماعی در زمانهای آینده نیز میباشد که در اینصورت باید تدابیر جدیدی بسته به وضع پیش آمده، انجام گیرد. یکی از این موارد، عدم وجود سیستم مالیات بر ارزش افزوده در کل اقتصاد است که در این مورد نیز خوشبختانه بطور جداگانه در حال اجرا میباشد، که در صورت اجرای صحیح مالیات بر ارزش افزوده بسیاری از مشکلات و نارسائیهای سیستم مالیاتی برطرف خواهد گردید، مضافاً اینکه درآمد مالیاتی به طور چشمگیری بالا میبرد و همچنین موجب اصلاح سیستم مالی و کنترلی دولت در بخشهای مختلف اقتصادی را نیز موجب خواهد شد )حبیب الله پور ، 1383).
2-6- معافیتهای مالیاتی
کشورها همواره در جهت رسیدن به اهداف توسعه و انگیزش کارآفرینان جهت تحرک سرمایهها به مناطق کمتر توسعه یافته و یا مناطق آزاد و ویژه، معافیتهای مالیاتی در نظر میگیرند.
2-6-1- معافیتهای ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ
1- ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ؛ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ فعالیاتهای ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ، ﺩﺍﻣﭙﺮﻭﺭﻱ، ﺩﺍﻣﺪﺍﺭﻱ، ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﺎﻫﻲ ﻭ ﺯﻧﺒﻮﺭ ﻋﺴﻞ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻃﻴﻮﺭ ﻭ ﻣﺎهیﮕﻴﺮﻱ، ﻧﻮﻏﺎﻥﺩﺍﺭﻱ، ﺍﺣﻴﺎﻱ ﻣﺮﺍﺗﻊ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ، ﺑﺎﻏﺎﺕ ﺍﺷﺠﺎﺭ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻗﺒﻴﻞ ﻭ ﻧﺨﻴﻼﺕ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﻌﺎﻑ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ (ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﺍﻳﺮﺍﻧﻲ)، ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ می توانند ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ بهره مند ﮔﺮﺩﻧﺪ. (ﻗﺎﻧﻮﻥ مالیاتهای ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﻣﺎﺩﻩ 81).
2- ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺣﻘﻮﻕ؛ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻃﺒﻖ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻛﺸﻮﺭ 50 (ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺩﺭﺻﺪ) ﺑﺨﺸﻮﺩﻩ میشوﺩ، (ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﻣﺎﺩه 92). ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ (ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﺍﻳﺮﺍﻧﻲ) ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻃﺒﻖ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ، میتوانند ﺍﺯ ﺑﺨﺸﻮﺩﮔﻲ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻬﺮهمند ﮔﺮﺩﻧﺪ.
3 – ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴتهای ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ، ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻭ ﻭﺭﺯﺷﻲ؛ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻏﻴﺮﺍﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ، ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ، ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ، ﻓﻨﻲﻭحرفهای، ﺁﻣﻮﺯﺷﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﺁﺯﺍﺩ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺣﺮﻓﻪﺍﻱ ﻛﺸﻮﺭ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮﺍﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻭ ﻣﻬﺪﻫﺎﻱ ﻛﻮﺩﻙ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﻦ ﺫﻫﻨﻲ ﻭ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﺎﺑﺖ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻛﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺑﺎﺷﮕﺎهها ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ فعالیتهای ﻣﻨﺤﺼﺮﺍً ﻭﺭﺯﺷﻲ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﻌﺎﻑ میﺒﺎﺷﻨﺪ. (قانون مالیاتهای مستقیم، ماده 134).
4 – ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ فعالیتهای ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، فعالیتهای ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺗﻲ ﻭ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ ﻭ ﻗﺮﺁﻧﻲ) ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﺯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ دستگاههای ﺫﻱﺭﺑﻂ (ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻫﻨﺮﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺠﻮﺯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ میشوند، ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﻌﺎﻑ میباشند (ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺰء ﺩ ﺑﻨﺪ 34 ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ مالیاتهای ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ 1394).
5 – ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ؛ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ، ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻱ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ، ﻋﺸﺎﻳﺮﻱ، ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ، (% ﺻﻴﺎﺩﺍﻥ، ﻛﺎﺭﮔﺮﻱ، ﻛﺎﺭﻣﻨﺪﻱ، ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻭ دانشآمزان ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﻌﺎﻑ میباشند ( ﻗﺎﻧﻮﻥ مالیاتهاﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﻣﺎﺩﻩ 133).
6 – ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ؛ ﺻﺪﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﺑﻴﺴﺖ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﺎﻡ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺎ ﻧﺮﺥ ﺻﻔﺮ میگردد. ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﺧﺎﻡ ﻭ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻧﻔﺘﻲ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ، ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﻧﻔﺖ ﻭ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ، ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﻣﻌﺎﺩﻥ ﻭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻫﻴﺄﺕ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺭﺳﺪ. (ﻗﺎﻧﻮﻥ مالیاتهاﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﻣﺎﺩﻩ141 ﻕ.ﻡ).
7 – ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺳﺘﻲ؛ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﻓﺮﺵ ﺩﺳﺘﺒﺎﻑ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺳﺘﻲ ﻭ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻱ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﻭ اتحادیههای ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﻌﺎﻑ ﺍﺳﺖ (ﻗﺎﻧﻮﻥ مالیاتهاﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﻣﺎﺩﻩ142).
8 – ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ، ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ؛ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺑﺮﺍﺯﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻭ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻳﺎ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻳﺎ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻨﻌﻘﺪ میشود ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻬﺎ، ﻫﺘﻠﻬﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻗﺎﻣﺘﻲ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺑﻬﺮﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻱ ﻳﺎ ﻣﺠﻮﺯ ﺻﺎﺩﺭ میشود، ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺷﺮﻭﻉ بهرهبرداری ﻳﺎ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻤﺘﺮ توسعهیافته ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺑﺎ ﻧﺮﺥ ﺻﻔﺮ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ میباﺷﺪ .
2-6-2- ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥ (ﻣﻮﺍﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ) ﻣﻌﺎﻓﻴﺖﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ
ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺑﺮﺍﺯﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ فعالیتهای ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻭ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻳﺎ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ وزارتخانههای ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ بهرهبرداری ﺻﺎﺩﺭ ﻳﺎ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻨﻌﻘﺪ میشود ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻬﺎ، هتلها ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻗﺎﻣﺘﻲ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻳﺎﺩﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ بهرهبرداری ﻳﺎ ﻣﺠﻮﺯ ﺻﺎﺩﺭ میشود، ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺷﺮﻭﻉ بهرهبرداری ﻳﺎ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻳﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﭘﻨﺠﺴﺎﻝ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ کمتر توسعهیافته ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺑﺎ ﻧﺮﺥ ﺻﻔﺮ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ می باﺷﺪ .
ﺍﻟﻒ- ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺎ ﻧﺮﺥ ﺻﻔﺮ ﺭﻭﺷﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺆﺩﻳﺎﻥ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺁﻥ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ، ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ، ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻋﺪ مشخصشده ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻧﻴﺰ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺆﺩﻳﺎﻥ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ، ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺆﺩﻳﺎﻥ، ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﺮﺥ ﺻﻔﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ می شوﺩ.
ﺏ- ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺎ ﻧﺮﺥ ﺻﻔﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻧﻔﺮ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻛﺎﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻫﻨﺪ، ﺑﻪ 50) ﺷﺎﻏﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ، ﻫﺮﺳﺎﻝ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻛﺎﺭ ﺷﺎﻏﻞ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺩﺭﺻﺪ به ﺍﺯﺍﻱ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻳﻜﺴﺎﻝ ﺍﺿﺎﻓﻪ می شود. ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻛﺎﺭ ﺷﺎﻏﻞ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺗﻌﺎﻭﻥ، ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻴﻤﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻣﺤﻘﻖ میشود. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻛﺎﺭ ﺍﺯ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﺸﻮﻕ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻛﺎﻫﺶ، ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻭ ﻭﺻﻮﻝ میشود. ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ، ﺑﺎﺯﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻣﺴﺘﻌﻔﻲ میشوند، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺤﺴﻮﺏ نمی گردد.
پ- ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻱ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺎ ﻧﺮﺥ ﺻﻔﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ شهرکهای ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻳﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ شهرکهای ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻳﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻤﺘﺮ توسعه یافته، ﺑﻪ ﻣﺪﺕ سه سال ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ می یابد.
ﺕ- ﺷﺮﻁ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻘﺮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺳﺖ .ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺣﺴﺎﺏ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﻃﺒﻖ نمونهای ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺗﻬﻴﻪ میشود.
ﺙ- ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ سرمایهگذاریهای ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺩﻭﺭﻩ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺎ ﻧﺮﺥ ﺻﻔﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ، سرمایهگذاری ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮسعهیاﻓﺘﻪ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺮﺍﺭ میگیرد:
1 : ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ کمتر توسعهیافته
ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺳﺎﻟ ﻬﺎﻱ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺎ ﻧﺮﺥ ﺻﻔﺮ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺻﺪﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﻤﻊ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺒﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍخت شدﻩ ﺑﺮﺳﺪ، ﺑﺎ ﻧﺮﺥ ﺻﻔﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ می شود ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ، ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﺎ ﻧﺮﺧﻬﺎﻱ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ 105 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ تبصره های ﺁﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ می گردد.
2 : ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﭘﻨﺠﺎه دﺭﺻﺪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ سالهای ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺻﺪﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﻧﺮﺥ ﺻﻔﺮ ﻭ ﭘﻨﺠﺎه دﺭﺻﺪ باقیمانده ﺑﺎ ﻧﺮﺧﻬﺎﻱ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ 105 ﻗﺎﻧﻮﻥ مالیاتهای ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭ ﺗﺒﺼﺮههاﻱ ﺁﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ میشود. این حکم تا زمانی که جمع ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﺣﺪ، ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺒﺖ ﻭ ﭘرداختشده ﺷﻮﺩ، ﺍﺩﺍﻣﻪ مییابد ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ، ﺻﺪﺩﺭﺻﺪ ﻧﺮﺧﻬﺎﻱ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ 105 ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ تبصره های ﺁﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ میشود.
منابع و ماخذ
منابع فارسی
احمدی، محمد على و شقاقی شهری، وحید (۱۳۸۶) ، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، نشر تور علیه تهران
اکبری، نعمت اله (۱۳۷۸) ، مباحثی از توسعه در ایران، نشر هشت بهشت اصفهان
آذربایجانی، گریم و همکاران (۱۳۹۱) ، بررسی اثر سیاست های مالیاتی بر نابرابری در آمد و رشد اقتصادی، نشریه راهبرد یاس، شماره ۲۶.
برامکی یزدی، حجت االله (1387) ، عوامل موثر توسعه؛ مطالعه موردی سرمایه اجتماعی، مجله راهبرد شماره 16.
بهشتی، محمد باقرو زالی، نادر(1389) ، شناسایی عوامل کلیدی بر توسعه منطقه ای با رویکرد برنامه ریزی بر پایه سناریو؛ مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی.
پژویان، جمشید و تانیا خسروی (1390)، تاثیر مالیات بر شرکت ها بر سرمایه گذاری بخش خصوصی، اقتصاد کاربردی، دوره سوم، شماره 11، صص 97-121.
پژویان، جمشید و خسروی، تانیا (1391)، تاثیر مالیات بر شرکت ها بر سرمایهگذاری بخش خصوصی، فصلنامه اقتصاد کاربردی، سال سوم، شماره 11.
پژویان، جمشید (۱۳۸۶)، "اقتصاد بخش عمومی سالیانها"، نشر نی، تهران
پومفرته ریچارد (۱۳۷۶)، راههای گوناگون توسعه اقتصادی، مجتهد، احمد(مترجم)، نشر دانشگاه علامه طباطبایی، تهران
پورمقیم، سید جواد، نعمتپور، معصومه و موسوی، میرحسین ) (1384عوامل موثر بر وصول درآمدهای مالیاتی؛ پژوهشنامه اقتصادی، :161.
جعفری صمیمی (۱۳۸۰)، "اقتصاد بخش عمومی"، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها سمت تهران
جعفری صمیمی، احمد (1388)، اقتصاد بخش عمومی ؛1 تهران: انتشارات سمت
خانزادی، آزاد؛ حیدریان، مریم و مرادی، سارا (1394)، بررسی و تحلیل نقش و اثرات درآمدهای مالیاتی بر توزیع درآمد و توسعه انسانی (مطالعه موردی کشور ایران، فصلنامه اقتصاد مقداری)، بررسیهای اقتصادی سابق، دوره 11.
خطیب، محمد علی، (۱۳۷۳)، "اقتصاد توسعه"، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران.
دادگر، یداله؛ نظری، روح اله و صیامی عراقی، ابراهیم (1392)، دولت و مالیات بهینه در اقتصاد بخش عمومی و کارکرد دولت و مالیات در ایران؛ فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران.
راغفر، حسین؛ موسوی، میرحسین؛ افروز، الهه و فولادی، معصومه (1395)، بررسی اثرات سیاستهای مالیاتی بر رفاه مصرف کننده در قالب الگوی تعادل عمومی نسلهای همپوش، پژوهشنامه مالیات/شماره سی ویکم.
رحمانی، تیمور (۱۳۷۸)، "اقتصاد کلان" (جلد اول)، نشر برادران، تهران
رزاقی، محمد (۱۳۷۵)، جزوه آموزش مبانی مالیات، تهران، دانشکده امور اقتصادی و دارایی.
رضا قلیزاده، مهدیه (1394)، ارزیابی اثرات سیاست های مالی دولت از مسیر تغییر در درآمدهای مالیاتی بر اشتغال در ایران، پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار، سال پنجم، شماره نهم، صص 39-50.
رضایی، ابراهیم (1388)، نقش مشوق ها و نرخ های موثر مالیاتی در پویایی های سرمایه گذاری: رویکرد کلان اقتصادی، پژوهشنامه مالیات، دوره 17، شماره 7 (مسلسل 55) ; از صفحه 65 تا صفحه 84 .
ساعتچی یزدی، حسین (۱۳۸۲)، قانون مالیاتهای مستقیم، نشر مجد، تهران ۱۴- شاکری، عباس (۱۳۸۷). "اقتصاد کلان (جلد اول)"، نشر پارس نویسا، تهران
سلیمی، حسین (۱۳۷۵)، تاملی در نظریه نظام جهانی، اطلاعات سیاسی – اقتصادی، مرداد و شهریور ۱۳۷۵، ش ۱۰۷ و ۱۰۸.
سمیعی نسبه مصطفی و مقصودی، حمیدرضا (۱۳۸۹). مروری بر نظریه های توسعه اقتصادی در نیم قرن اخیر، مجموعه مقالات مبانی نظری برنامه پنجم توسعه، مرکز تحقیقات میان رشته ای علوم اسلامی و انسانی دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران
سوری، علی، (1393)، اقتصاد سنجی همراه با کاربرد، Eviews8 & stata12، جلد دوم، شابک: 9786006724232، ناشر: فرهنگ شناسی.
سیفی پور، رویا؛ رضایی، محمد قاسم (1390)، بررسی عوامل موثر بر توزیع درآمد با تاکید بر مالیاتها، پژوهشنامه مالیات، شماره دهم (مسلسل ،58)صفحات 121-142.
شیردلیان، شهناز و عبدالمالکی، حجت الله (1389)، تحلیل تاثیر سیاست های مالیاتی بر توسعه منطقه ای در ایران (مطالعه موردی: معافیت های مالیاتی در مناطق محروم(، پایان نامه کارشناسی ارشد.
صادقی، حسین و همکاران (۱۳۸۹)، محاسبه شاخص توسعه انسانی با استفاده از رتبه بندی فازی، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره ۳۷.
صامتی، مجید؛ امیری، هادی و ایزدی، سعیده (1392)، تاثیر نرخ های بهینه مالیات غیرمستقیم بر رفاه اجتماعی در ایران، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) ـ سال پانزدهم ـ شماره چهارم.
عبدی، محمدرضا و رضایی، ابراهیم (1394)، تحلیل منافع و هزینههای مشوق های مالیاتی صنایع منتخب در اقتصاد ایران، پژوهشنامه مالیات، دوره 23، شماره 27 (مسلسل 75) ; از صفحه 9 تا صفحه 33.
عرب مازار، عباس و باجلان، علی اکبر (1387) نرخ های بهینه مالیات برکالاها وخدمات درایران؛ پژوهشنامه اقتصادی.
قلی زاده، علی اکبر (1388)، اثر مالیات منفعت سرمایه بر قیمت مسکن: مطالعه بین کشوری، مهندسی ساختمان و علوم مسکن، (15): صص 72-57.
کلانتری، خلیل (۱۳۸۰) برنامه ریزی و توسعه منطقه ای از تئوریها و تکنیک ها "، نشر خوشبین
کلینی، قرد (۱۳۶۶)، "نظریه و سیاست اقتصاد کلان"، مهدی تقوی (مترجم)، نشر فروردین تهران
کمالی، سعید؛ شفیعی، سعیده (1390)، بررسی عوامل موثر بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران با تاکید بر مالیاتها، پژوهشنامه مالیات، شماره 58.
گریفین، کیت، "راهبردهای توسعه اقتصادی"، ترجمه حسین راغفر، محمد حسین هاشمی، نشر نی، ۱۳۷۵
گریفین، گیت و مک کلی، توی (۱۳۷۶)، توسعه انسانی، خواجه پور تاتوانی، غلامرضا(مترجم) تشیر وداد تهران
گیلیس، مالکوم، پرکینز، دوایت اچ، رومر، مایکل، اسنودگراس، دانلد آر، اقتصاد توسعه. ترجمهٔ غلامرضا آزاد. نشر نی، ۱۳۷۹
مابو گونچال و میسراء اړیی (۱۳۶۸) توسعه منطقه ای روشهای نو مخیر، عباس (مترجم)۔ انتشارات برنامه و بودجه، تهران
مجتهد، احمد و احمدیان، اعظم (1386)، اثر درآمدهای مالیاتی بر رفاه اجتماعی ایران؛ پژوهشنامه اقتصادی، ویژه نامه مالیات، 45-71.
مرکز آمار ایران (۱۳۷۰ تا ۱۳۸۶ "سالنامه آماری کشور".
مرکز آمار ایران (1380 تا 1387 آمار نامه استانی استانهای مختلف کشور)"
مرکز آمار ایران (۱۳۸۶). "حساب های منطقه ای"
مرکز آمار ایران (1388 و 1395)" سرشماری عمومی نفوس و مسکن"
معصومی اشکوری، سید حسن (۱۳۸۵). اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای، نشر پیام تهران
منکیو، گریگوری (1391)، اقتصاد کلان، ترجمه حمیدرضا ارباب، تهران، نشرنی، چاپ دوم.
موسوی جهرمی، یگانه؛ ایزدی سیدحسین و خداداد کاشی، فرهاد، (1395)، ارزیابی تاثیر معافیتهای مالیاتی موضوع ماده 132 (قانون مالیاتهای مستقیم) بر سرمایهگذاری و ورود شرکتها به شهرستانهای کمتر توسعه یافته کشور، پژوهشنامه مالیات، شماره 32 (مسلسل 80)، صص 35-58.
موسوی، میرنجف و حکمتتیا حسین (۱۳۸۴)، تحلیل عاملی و تلفیق شاخص ها در تعیین عوامل بر توسعه انسانی نواحی ایران، مجله جغرافیا و توسعه
موسوی، میرنجف و حکمت نیا، حسین (1384)، تحلیل عاملی و تلفیق شاخص ها در تعیین عوامل بر توسعه انسانی نواحی ایران، مجله جغرافیا و توسعه،
مهرآرا، محسن و اصفهانی، پوریا (1394)، بررسی رابطە بین توزیع درآمد و ساختار مالیاتی کشورهای، پژوهشنامه مالیات/شماره بیست و هشتم.
میرزاامینی، محمدرضا، "توسعه اقتصادی چیست"، اندیشگاه شریف
نادران، الیاسی (۱۳۸۷). بررسی اثر مالیات ها و اجزای آن بر حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران از سالی ا۱۳۵-۱۳۸۳.
هانت، تایتا(۱۳۸۶) نظریه های اقتصادی؛ تحلیلی از پارادایم های رقیب، ارمکی (آزاد)۔ غلامرضا (مترجم)، نشر نی، تهران
همتی، عبدالناصر (۱۳۸۸) نگرشی بر دیدگاهها و مسائل توسعه اقتصادی، تنشر سروش (انتشارات صدا و سیما)، تهران
یزدان پناه، الهام و همکاران (1387)، بررسی اثر مالیات بر توزیع درآمد کشورهای منتخب و ایران، ماهنامه مناطق آزاد، شماره 15 ،صص37-41.
منابع لاتین
Adam، A.، P. Kammas & A. Lapatina. (2015). Income Inequality And The Tax Structure: Evidence From Developed and Developing Countries. Journal of Comparative Economics 43: 138-154.
Asano، S.; Luiza، A.; Barbosa، N. H. & Fiuza، P. S. (2003) Optimal commodity taxes for Brazil based on AIDS; Revista Brasileira de Economia، Vol. 58 (1).
Baldwin، Richard and Toshihiro Okubo. (2005) "Heterogeneous Firms، Agglomeration and Economic Geography: Spatial Selection and Sorting،" Working Paper 11650، National Bureau of Economic Research October 2005.
Bastani، Speneser et al. (2012). The Welfare Gains of Age Related Optimal Income Taxationx، Uppsala Center for Fiscal Studies at the Department of Economics، pp 1-55.
Belotti، F. Porto، E & Santoni، G (2016)، The Effect of Local Taxes on Firm Performance: Evidence from Geo-referenced Data، RESEARCH PAPER SERIES، Vol. 14، Issue 6، No. 377.
Bertotti، M. & G. Modanese. (2014). Micro to Macro Models for Income Distribution in The Absence and in The Presence of Tax Evasion، Applied Mathematics and Computation، 836-846.
Biswas، S & Chakraborty، I، (2017)، Income inequality، tax policy، and economic growth، The Economic Journal، Volume127، Issue601، Pages 688-727.
Borge، E-L & J. Rattso. (2001). Income Distribution and Tax Structure: Microeconomic Test of The Meltzer – Richard Hypothesis، CES Working Paper، Number 543.
Error! Hyperlink reference not valid.، T.F (2001)، The Effect of State Tax Incentives on Economic Growth and Firm Location Decisions: An Overview of the Literature، Economic Development Quarterly، Vol 15، Issue 1.
Egger، P; Merlo، V; Ruf، M & Wamser، G (2014)، Consequences of the New UK Tax Exemption System: Evidence from Microlevel Data، The Economic Journal، Volume125، Issue589، December 2015، Pages 1764-1789.
Espinoza،N; Moya، M (2018)، Modern Economy، (2018)، Property Tax Exemption for Government-Owned Real Estate in Mexico،Scientific Research، Vol.9 No.1.
Follain، J. (1979). The Price Elasticity of the LongRun Supply of New Housing Construction. Land Economics، 55(2)، 190-199.
Giordano، R.، Momigliano، S.، Neri، S.، & Perotti، R. (2007). The effects of fscal policy in Swdeen: Evidence from a VAR model. European Journal of Political Economy، 23(3)، pp. 707- 733.
Gravelle، JC، (2010)، Corporate tax incidence: review of general equilibrium estimates and analysis، Working Paper.
Inamura، Hajime. Ando، Asao (2004)."Economic Effects of Tax reform in an overlapping generation models".
Jaimovich، N. and Rebelo، S. (2015)، Non-linear E§ects of Taxation on Growth، Economic Fluctuations and Growth، NBER Working Paper No. 18473، Issued in October 2012، Revised in April 2015.
Kline، Patrick. (2010). "Place Based Policies، Heterogeneity، and Agglomeration،" American Economic Review، 2010، 100 (2)، 383-87.
Kudrna، George & Woodland، Alan (2010). "Simulating Policy Change Using a Dynamic Overlapping Generations Model of the Australian Economy"، University of New South Wales.
Lee، Y & Gordon، R (2005)، Tax structure and economic growth، Journal of Public Economics، Volume 89، Issues 5-6.
Moretti، Enrico. (2010). "Local Multipliers،" American Economic Review، September 2010، 100 (2)، 373-77.
NANTOB، N (2014)، Taxation and economic growth : An empirical analysis on dynamic panel data of the WAEMU countries، Economic growth، Vol. 28، Issue 4.
Ottaviano،G & Ypersele،V (2005)، Market size and tax competition، Journal of International Economics، Volume 67، Issue 1، Pages 25-46.
Saez، Emmanuel and Stefanie Stantcheva. (2013). "Generalized Social Marginal Welfare Weights for Optimal Tax Theory،" Working Paper 18835، National Bureau of Economic Research February 2013.
Serrato، J & Zidar، O (2014). Who Benefits From State Corporate Tax Cuts? A Local Labor Markets Approache With Heterogeneous Firms, National bureau Of Economic Research.
Till (2013). "Capital Taxation، Intermediate Goods، and Production Efficiency"، Department of Economics، Carleton University.
Wang، Hao (2011) Optimal Indirect Taxation under Imperfect Competition; Peking University، China center for economic research، Bimba (CCER ).
Zhi-liang، N. (2016)، The Nonlinear Effects of Tax Competition on China's Regional Economic Growth–Based on Dynamic and Threshold Panel Models، Modern Finance and Economics-Journal of Tianjin University of Finance and Economics.
1. Caston
2. Fetiskiu
3. Abliu
4. Caos
5. Masgeriu
6. Orgenization Economic Cooperation Development.
7.Maximum Socail Advantage.
8.Vitotanzi
10 Wang Mang.
11 William Pitt
12 Danish krone
13.Hindu Undivided Families
14 . واحد پول کشور لهستان می باشد.
1.البته باید توجه داشت که منظور از تغییر قانون مالیات در این پژوهش تغییر ماده 105 قانون مالیات های مستقیم می باشد یعنی تغییر نرخ محاسبه مالیات بر درآمد شرکت ها از نرخ تصاعدی ماده 131 سال 1378 به نرخ ثابت %25 براساس قانون مالیات مورخ بهمن 1380 می باشد.
—————
————————————————————
—————
————————————————————
فصل اول ـ کلیات تحقیق
9
فصل پنجم ـ نتیجهگیری و پیشنهادات