مقاله تحول حقوق تجارت بین الملل

تحول حقوق تجارت بین الملل
در سازمان جهانی تجارت
فصل اول : تجارت
عبارت است از مبادله کالا یا خدمات از طریق معاوضه یا خرید و فروش
تجارت بین الملل: گسترش مبادلات تجاری در فراسوی مرزهای کشورها به عرصه بین مللی
نظام تجارت جهانی: ترتیبات تجارتی میان کشورها به ویژه نظام قواعد چند جانبه، که در اواسط قرن بیستم به دنبال دو جنگ جهانی و رکود اقتصادی در سرتاسر جهان ایجاد شد.
تجارت در میان جوامع در مقایسه با تجارت در درون آنها موانع سیاسی بیشتری دارد چرا که این موانع حامل تلاش اعضای هر یک از جوامع در جهت جلب تمام منافع تبادلات اقتصادی به سمت خود و هم وطنانشان است .
اشتراک گرایی و محدودیت های تجاری اعمال شده توسط جوامع، مهم ترین عناصر هر نوع تجزیه و تحلیل تجارت بین جوامع یا بین المللی است.
* مطالعه تجاری به طور مستقل از سیاست تجاری غیر ممکن است.
دلایل اقتصادی مبنای اصلی شکل گیری تجارت است.
کاندلیف از پیشگامان نظریه پردازی تجاری مدرن معتقد است: تجارت ممکن است امری باستانی باشد اما اقدامات دولت ها در جهت تنظیم تجارت و مالیات بندی بر آن نیز تقریباً در همان اندازه قدمت دارد.
اخذ عوارص اولین شکل مداخله سیاسی در فعالیت های اقتصادی بود که با گذشت زمان تعرفه ها و سایر انواع محدودیت های غیر تعرفه ای جایگزین عوارش شد گرچه اخذ عوارض به شکل غیر منظم صورت می گرفت، اخذ تعرفه یک سیاست سازمان یافته حکومتی را منعکس می کرد.
در اوایل سده هجدهم میلادی اهداف اصلی تعرفه ها 1- کسب درآمد برای حاکمان 2- حمایت از تولید کندگان داخلی بود در این دوران حمایت گرایی و هم کسب درآمد به عناصر اصلی سیاسی تبدیل شد گه با نام"مرکانتلیسیم" معروف گردید در این سیاست دولت ها به دنبال صادرات بیشتر در مقابل واردات کمتر بودند.عبارت" همسایه دست را گردن کن" از معروف ترین شعارهای نسبت به "مرکانتلسیت هاست"
نظریه "تخصص گرایی و مبادله " قدیمیترین و البته هنوز هم اساسی ترین نظریه است که ابتداً نه در مورد ملت ها ، بلکه در مورد افراد مطرح گردید
افلاطون در تبیین اساس سازمان اجتماعی ، در حمایت از " تخصص گرایی و مبادله گفت: وقتی افراد مجبور نباشند به جزء آنچه که طبیعتا مناسب انجام آن هستند به کار دیگری بپردازند در نتیجه محصولات بیشتری تولید و کارها آسان تر و بهتر انجام خواهد شد.
این نظریه در علم اقتصاد نقش بنیادین دارد.
در سال 1776 آدام اسمیت در رساله "ثروت ملت ها" اثر گذرارترین نظرات را در حمایت از تجارت آزاد رائه داد .
اهمیت از مفهوم کلیدی"هزینه فرصت" یا الموازنه بین فعالیت های جایگزین در شرایط کمبود منابع" برای ارزیای سیاست های تجاری بهره گرفت.
نظریه ی " مزیت مطلق" که اسمیت توضیح می دهد اگر یک کشور خارجی می تواند کالایی را با قیمت پایین تر از تولیدات خودمان در اختیارمان قراردهد، بهتر است ما آن کالا را در مقابل فروش محصول دیگری که منابع خودمان در تولید آن مزیت دارند، از آن کشورها خریداری کنیم.
دیوید ریکارد و جیمز استورات میل نظریه آدام اسمیت را با تئوری "مزیه سنجی " توسعه بخشیدند.
بر اساس این نظریه هر کشور کالایی را تولید و صادر خواهد کرد که هزینه سنی تولید آن در داخل کشور کمتر است.
فردریک لسیت ، نظریه ای متبنی بر ملی گرایی و توسعه ملی ارائه کرد و این نظریه که تجارت بر مبنای مزیت سنبی موجب افزایش رفاه کشورها می شود مورد حمله شدید قرارداد.
حقیقت این است که دولت ها همچنان در تجارت بین الملل دخالت میکنند و مهم ترین دلیل این امر هم قدرت گروه های است که منافشان در رفتارهای ترجیح آمیز است رفتارهای که از طریق افزایش هزینه واردات، و البته به قیمت بالا بردن هزینه کل جامعه این گروه ها را در مقابل واردات در وضعیت بهتری قرار می دهد، در واقع نظریات تجارت آزاد تنها یکی از عواملی هستند که دولت ها در اتخاذ سیاست های تجاری مد نظرقرار می دهند.
تجارت بین الملل در دوره 1860 الی 1913 (معاهده کابدن – شوالیه)
در اواخر قرن 18، حمایت گرایی رویه مرسوم کشورهای اروپایی بود، اما پس از جنگ های ناپلوئونی ، ریچارد کابدن کارخانه دار و سیاست مدار بریتانیایی حرکت به سوی تجارت آزاد را در آن کشور کرد که با موفقیت در بریتانیا رو به رو شد، تجارت این کشور با اروپا به علت تعرفه های بالا ی کشورهای اروپایی قاره ای، و همچنین قوانین حمایتی غله در خود بریتانیا که موجب محدودیت واردات غلات از اروپا می شد با موانع زیادی رو به رود بود که بدنبال آن نیز اقدامات دولت برای عملی کردن سیاست تجارت آزاد آغاز شد.
در فرانسه هم جنبش تجارت آزاد تحت رهبری "مشیل شوالیه" به حرکت در آمد که نتیجه این تلاش ها انعقاد معاهده "کابدن شواله در سال 1860 بود".
"موافقت نامه های دو جانبه و الگوی رفتار دولت کامله الوماد" معاهده کابدن – شوالیه انعقاد مجموعه ای از موافقت نامه ها به منظور آزاد سازی تجارت را در کشورهای اروپایی به دنبال داشت این موافقت نامه ها همگی دو جانبه بودند و هیچ هدفی جهت چند جانبه شدن در آن ها دیده نمی شد با این حال از آنجا که بیشتر این معاهدات مقرراتی در مودر اعطای رفتار دولت کامله الو داشتند علی الرغم نبود هر گونه سازوکار نظارتی یا مبنای نهادی، این رژیم موجب کاهش عمویم تعرفه ها شد.
نتیجه این مجموعه موافقت نامه ها ، شکل گیری یک نظام تجارت آزاد و عاری از تبعیض بود.
در آن سوی جهان مهم ترین کشور در حال توسعه آن زمان یعنی ایالت متحده هرگز به جنبش تجارت آزاد نپیوست.
دولت آمریکا با تکیه بر نظریه "صنایع نوزاد" که توسط اقتصاد دانانی چون الکساندر حمیلتون مطرح شده بود در موارد متعددی اقدام به اعمال تعرفه های جمایتی کرد.
جنگ جهانی اول که در سال 1914 آغز شد و چهار سال به طول انجامید تعادل هر چند ناقص اما به هر حال عملی موجود میان سیاست های اقتصادی میان دولت ها را فرو ریخت. نتیجه کاهش سریع جریان تجارت جهانی بود.
چند سال بعد از جنگ تولید اقتصادی به وضعیت قبلی بازگشت با این حال شکل صنایع نبود بازار برای محصولاتشان بود.
ویلیام راپارد اقتصاد دان معروف آن دوران گفت : آنچه مورد نیاز بود نه تجهیزات و محصولا ت بلکه اعتماد و اعتبار بود و قدرت خرید .
از جمله تلاش هها در سطح بین الملی پس از جنگ جهانی اول برای باز گرداندن اقتصاد و اعتماد به او 1- کنفرانس بین المللی مالی در 1920 2- کنفرانس 1992 در جنوا 3- کنفرانس تشریفات گمرکی در سال 1923 و کنفرانس اقتصادی جهان در سال های 1927 و 1933 می شد.
مهمترین کنفرانس اقتصادی دوره پس از جنگ جهانی اول کنفرانس اقتصادی جهان در سال 1927 بود که در واقعت اولین نشست بین المللی بود و نتیجه آن تنظیم کنوانسیون ژنو در خصوص ممنوعیت ها و محدودیت های وارداتی و صادراتی بود.
مهم ترین عوامل شکست کنفرانس 1927 ژنو علاوه بر اختلاف نظر کشورهای شرکت کننده می توان فرا رسیدن بحران بزرگ اقتصادی در سال 1929 و تشدید سیاست های حمایت گرایانه به ویژه از سوی ایالت متحده ، واکنش کشورهای اروپایی، اقدام دولت بریتانیا به ترک سیاست تجارت آزاد و تصویب قانون عوارض وارداتی در سال 1932 دانست که موجب این امر شد.
در سال 1930 ایالت متحده آمریکا قانون سهوت – هاولی را تصویب کرد که نتیجه آن افزایش بی سابقه تعرفه ها بود تصویب این قانون اقدامی تند روانه و از نظر سیاسی بسیار مهم در فرایند مسدود شدن مرزهای کشورها به وودی واردات کشورهای خارجی بود.
قانون اسموت هاولی .نتیجه عواملی 1- احساسات حمایت گرایانه در این کشور به شدت رواج داشت.2-این قانون محصول افزایش تفکرات ملی گرایی، آمریکاییان در اثر جنگ و دیپلماسی جنگی کشورهای اروپایی 3- در تصویب این قانون هم ماهیت فرایند های سیاسی در دولت فدرال ایالت متحده بود حال آنکه آن ها غالباً پیچیدگی های قانون را به درستی درک نمی کردند.
سرانجام جنگ جهانی دوم نابودی، نظام تجارت بین الملل مبتنی بر همکاری را کامل کرد.
گات 1947 به مهم ترین سند حقوقی در روابط تجاری بین المللی تبدی لشد. اهداف گات: 1- اجیاد سازوکاری قانونی برای مذاکرات تعرفه ای 2- وضع قواعدی برای جلوگیری از استقرار مجدد حمایت گرایی از طریق ابزارهای غیر تتعرفه ای ، گات 1947 نه یک سازمان بلکه یک موافت نامه بین المللی برد کشورهای که آن را تصوی کرده بودند نه اعضای آن بلکه "طرف های متعاهدآن خوانده میشوند.گاتبا گذشت زمانو با داشتنمعایب ذاتی موثر،کارگردهاییک سازمانبینالمللیرابه عهدهگرفت ازیکسو نتیجهجریانبرنامهریزی نشده وقایع بودوازسوی دیگر خود موجب نهاد سازی آنها می درآنمی شد.
کشورهای سندلی را تحت عنوان مقاوله نامه اجرای موقت موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت تصویب کردندتابه موجب آن گات1947رابه اجراگذا شت .
اهداف گات:1- ارتقای استانداردهای زندگی 2- تضمین اشتغال کامل 3- افزایش و رشد مداوم درآمدها و تقاضا 4- توسعه بهرهبرداری بهینه از منابع جهان وافزایش تولید و مبادله کالا
خواسته گات: انجام مذاکراتی برمبنای رفتارمتقابل و منافع مشترک درجهت کاهش اساس سطح کلی تعرفه ها ….برای گسترش تجارت بین المللی حایزاهمیت است .قراربراین بود که این مذارکرات برمبنای تبادل امتیازات ، کالابه کالایا ازطریق سایر تشریفات چندجانبه موردقبول طرف های متعاهد وبا هدف کاهش یا تثبیت تعرفه هاصورت گیرد.
اصول بنیادین گات:فراهم کردن محیطی امن با ثبات و قابل پیش بینی برای منابع و بنگاه های تجاری کشورهای مختلف تا بتوانند در آن تحت شرایط ورقابتی منصفانه با هم به تجارت بپردازند.
1-شفافیت: گات شفافیت در نظام جاری طرف های متعاهد را در قالب دو تعهد اصلی ذیل تضمین کرده بود.الف) تجویز حمایت از منابع و بنگاه های داخلی اما تنها با تعرفه که شفاف ترین ابزار حمایتی است .ب) شفافیت در کلیه قوانین و مقررات تجاری و احکام قضایی و دستورات اداری مرتبط با تجارت از جمله در نظام مالیاتی ، از طریق انتشار آن ها.
2-قابلیت پیش بینی: اطمینان دادن به طرف های تجاری نسبت به عدم تغییر شرایط موجود و اعلام قبلی تغییرات در صورتی که ضروری باشد گات این اصل را در تعهدات ذیل تضمین کرده بود.
الف) تثبیت تعرفه ها: به نحوی که افزایش آن ها به بیش از سقف تعیین شده ، مگر در شرایطی خاص ممنوع می گردید .
ب) منع برقراری موانع غیر تعرفه ای فرا راه تجارت: مگر در شرایطی خاص و با اعلام قبلی.
3-عدم تبعیض: مهم ترین اصل نظام تجارت چند جانبه است گات این اصل را در قالب چهار تعهد ذیل تضمین کرده است.
الف)قاعده رفتار دولت کامله الوداد: که طرف های متعاهد را از اعمال تبعین میان طرف های متعاهد دیگر در روابط تجاری منع می کرد مهم ترین استثانهای قاعده دولت کامله الوداد عبارت بودند از – اجازه برقراری ترتیبات تجاری منطقه ای و تجویز اعطای رفتار مطلوب تر به دولت های در حال توسعه
ب) قاعهد رفتار ملی: که مکمل قاعده رفتار دولت کامله الوداد بود که مقرری داشت طرف های متعاهد می بایست با محصولات وارداتی که با پرداخت عوارض گمرکی و هزینه های دیگر از مرز عبور کرده وارد بازار داخلی انها می شدند و این امر کالاهای وارداتی را با کالاهای تولید شده در موقعیت برابر قرار می داد.
پ) متعهد مربوط به اجرای بی طرفانه کلیه قوانین و مقررات تجاری و احکام قضایی و دستورات اداری .
ث) تعهد مربوط به اعمال غیر تبعیین آمیز محدودیت های مقداری یا کمی: در مواردی که علی رغم ممنوعیت های موجود ، طرف های متعاهد مجبور به اعمال چنین محدودیت هایی می شدند.
4-تلاش مستمر در جهت آزادسازی تجارت: آنه این هدف را محقق می ساخت عبارت بود از
الف) تعهد مربوط به کاهش تعرفه ها: کشورهایی که به تازگی قصد پیوستن به گات را داشتند می بایست در فرایند الحاق مذاکراتی را برای کاهش موانع تعرفه ای خود با طرف های متعاهد انجام می دادند.
ب) متعهد مربوط به ممنوعیت استفاده از سایر اشکال حمایت: در قالب عوارض یا مقررات ناظر بر خرید . فروش، حمل یا توزیع کالا.
5-تجارت منصفانه: این اصل ضمانتی برای اقدامات صورت گرفته زیرا 1- منع طرف های متعاهد از اتخاذ روش های تجاری ، غیر منصفانه ، همچون اعطای یارانه های صادراتی ، امکان عملکرد مناسب محیط رقابتی ایجاد شده 2- حمایت از منافع اساسی طرف های متعاهد، به آنها اطمینان می داد که مشارکت در تجارت چند جانبه متضمن از دست دادن تمامی ابزارهای حمایتی نیست این اصل به دو طریق ذیل عمل می کرد. الف) منع رویه های تجاری غیر منصفانه .نتیجه رویه های تجاری غیر منصفانه اختلال در بازار و آسیب زدن به منافع شرکای تجاری است دخالت دولت در این امر به شکل اعطای یارانه ها می باشد دولت ها با اعطای یارانه ها به بنگاه های تجاری از هزینه های تولید یا فروش آنها کاسته و موجب افزایش قابلیت رقابت می شودند(قیمت شکنی. از انواع رویه های تجاری غیر منصفانه است. بنگاه های تجاری به منظور گرفتن بازار رقبای تجاری خود محصولاتشان را با قیمتی کمتر از قیمت معمول وارد بازار میکنند.
ب) تجویز روش های منصفانه حمایت از منافع اساسی اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و امنیتی ، تجویز اقدامات حمایتی در صورت بروز مشکلات گراز پرداخت ها ، تجویز انجراف از تعهدات گات به دلایل خاص اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی، سیاسی و امنیتی در موارد مختلف گات تجلی مفهوم تجارت منصفانه از این منظر است.
-ادوار مذاکرات گات: مذاکرات ژنو در سال 1947 2- مذاکرات آنسی در سال 1943 3- مذاکرات تارکی در سال 195 4- مذاکرات ژنو در سال 1956 5- مذاکرات دیلن در ژنو در سال های 61-1960 6- مذاکرات اور کندی در ژنو در سال های 67-13964 7- مذاکرات دور توکیو در سال های 79-1973 8- مذاکرات دور اروگوته 94-1986
نتیجه این تحول ایجاد شبکه ای نزدیک به دوسیت موافقت نامه کاهش تعرفه میان طرف های متعاهد بود.
گات 1947 مجموعه ای بود از معاهدات ، کدهای رفتاری، موافقت نامه های جنبی و تفاهم نامه های که طرف های مختلف را در بر می گرفت.
-شرایط بین المللی به نحوی پی شرفت که حاکمیت قواعد گات بیش از پیش با چالش رو به رو شد مضافاً اینکه مشکلات ناشی از کاربرد موانع غیر تعرفه ای و همین طور نابرابری منافع کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته در گات به جایی رسید که مفهوم تجارت آزاد ر سطح بین المللی ا چالش هایی رو به رو شد.
مذاکرات دوراروگونه و تاسیس سازمان جهانی تجارت: سازمان تجارت جهانی در سال 1995 تاسیس شد.
مذاکرات دوراروگوته نظام حقوقی جدیدی را برای تجارت بین الملل ایجاد کرد، به طور چشم گیر حوزه پوشش نظام حقوقی پیشین را برای به خصوص در بخش های چون تجارت محصولات کشاورزی، تجارت خدمات، حقوق مالکیت فکری و مقررات داخلی حاکم بر س رمایه گذاری توسعه بخشید و مهم تر برای اولین بر یک سازمان بین المللی را برای هدایت و نظارت بر نظام حقوقی داخلی حاکم بر سرمایه گذاری توسعه بخشید و مهم تر برای اولین بار یک سازمان بین المللی را برای هدایت و نظارت بر نظام حقوقی ایجاد شده به وسیله گات و صلاحیت حل و فصل اختلافات را هم به آن داد این تحول آغاز شکل گیری نظام اقتصادی یک پارچه جهانی باید دانست.
کار کرد سازمان تجارت جهانی 1- آزاد سازی تجارت 2- حمایت از اقتصاد داخلی و سازو کار ضمانت اجرا را عمل میکند.
البته دو ساز و کار جانبی دیگر هم به منظور تحصیل و نظارت بر اجرای مقررات مورد استفاده قرار می گیرد .
ضمانت اجرا: سازوکار حل و فصل اختلافات یکی از دلایل افتخار سازمان جهانی تجارت به کار کرد خود بوده است.
"جایگاه سازمان جهانی تجارت در حقوق تجارت بین الملل و حقوق بین الملل اقتصادی"
حقوق بین الملل اقتصادی رشته ای از حقوق بین المللی است که بر روابط اقتصادی تابعان حقوق بین الملل عمومی حاکم است .حقوق تجارت بین الملل مجموعه مقررات و قواعد حاکم بر روابط تجاری کشورهاست موضوعات مشکلات بین المللی از تاثیر سیاست های نجاری دولت ها بر تولید کننگان ، صادر کنندگان و مصرف کنندگان خارجی ناشی می شوند.
اگر اعمال محدودیت های بین ماللی بر س یاسیت های تجاری کشورها حاکم نشود شکی نیست سیست های جمایت گرایانه ای که اقتصاد جهان را در دهه 1930 به ورطه نابودی کشاند بار دیگر تکرار خواهند شد.
دولت ها این گونه سیاست ها را با استفاده از ابزارهای تجاری متنوعی اعمال می کنند مرحل اول . دولت ها ممکن است از محددیت های مقداری همچون محدودیت در ارزش یا میزان کالای قابل ورود به کشور یا کالای قابل صدور از کشور استفاده کنند این گونه سهمیه ها ممکن است به طور کلی و بدون توجه به مبدا کالای وارداتی یا مقصد کالای صادراتی یا همراه با تخصیص سهم مشخصی به هر یک از کشورها اعمال گردند.
مرحله دوم: کشورها ممکن است به وضع تعرفه بپردازند تعرفه عوارضی به شکل مالیات غیر مستقیم است که در زمان ورود کالابه کشور اخذ می شود.
مرحله سوم: دولت ها ممکمن است میان هم ترتیبات محدودیت داوطلبانه صادرات را مقرر کنند که طی آن کشور صادر کننده معمولاً با استفاده از مجوزهای صادراتی صدور کالا به کشور وارد کننده را محدود میکند.
مرحله چهارم: دولت ها ممکن است حتی ناخواسته موانع غیر تعرفه ای را فرا راه واردات ایجاد کنند مانند 1- کاربرد تشریفتا گمرکی مانند رویه های مربوط به ارزش گذاری گمرکی کالا، تعیین مبدا کالا و اعطای مجوزهای ورود کالا می باشد که این امر موجب رشوه خواری می گردد و روش های دیگری چون وضع استانداردها و مقررات فنی و بهداشتی غیر ضروری و سخت گیرانه .
مرحله ی پنجم: دولت ها ممکن است حتی پس از آنه کالا و خدمات از مرز عبور کرده و ورد بازارهای داخلی شدند در قوانین و مالیات ها علیه آن ها تبعیض به عمل آورند.
-سازمان جهانی تجارت از ابزارهای اجرایی قانون گذاری و قضایی لازم برای تنظیم سیاست ها و رویه های دولت در حوزه تجارت بین الملل برخوردار است البته جنبه هایی از رویه ها و مقررات داخلی را در بر می گیرد که به نحوی تجارت بین الملل را تحت تاثیر قرار می دهد.
نهادهای مانند کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد یا آنکتاد و سازمان جهانی مالکیت فکری و سازمان بین المللی کار هم در توسعه حقوق تجارت بین الملل نقش دارند.
تحول در حوزه های سنتی حقوق تجارت بین الملل
گات ضمن فعالیت به عنوان یک " موافقت نامه" و "نهاد" بین المللی در مرکز نظارت چند جانبه موفق شد قسمت اعظم وظایف اصلی خود یعنی کاهش اساسی تعرفه ها و سایر موانع فرا راه تجارت و حف رفتارهای تبعیض آمیز در محیط تجرت بین الملل را به انجام رساند.
در کنار مزیت های گات 1994 نویسندگان حقوق تجارت حداقل این قرارداد را به 3 علت قراردادی ناقص دانسته اند. اولاً این موافقت نامه تنها برخی از سیاست های تجاری را تحت پوشش قرارداده است و دست اعضای سازمان تجارت جهانی را در مورد مقررات داخلی باز گذاشته است.
ثانیاً بسیاری از مقررات این موافت نامه به طور مبهمی تنظیم شد هاست.
ثالثاً گات 1994 در درون خود دستور کار کمابیش بلندپروازانه ای در مورد آزاد سازی در سیاست های تجاری WTO داد.
گات 1994 مانند بسیاری از معاهدات بین المللی دیگر از کاستی های قادر زدایی رنج می برد.
مقررات حاکم بر ابزارهای تجاری: منظور از ابزارهای تجاری آن دسته از مقررات و سیاسیت های تجاری است که بر واردات و صادرات کالا تاثیر می گذارد از نظر گات این گونه ابزارها در سه دسته 1-محدودیت های مقداری واردات یا صادرات 2- تعرفه ها و یارانه های صادراتی جا می گیرند. گات اعمال محدودیت های مقداری را منع کرد هاست.
بند ماده 11 گات 1994 تحت عنوان حذف کلی محدودیت های مقدری مقرر می دارد:
هیچ یک از طرف های متعاهد نباید هیچ محدودیت یا ممنوعیتی غیر از عوارض ، مالیات های یا دیگر هزینه ها را اعم از اینکه از طریق سهیمه ها ، مجوزهای وارداتی یا صادراتی ، یا از طریق دیگر اقدامات به اجراء گذاشته شوند در مورد و رود هیچ محصولی از سرزمین هر یک از طرف های متعاهد دیگر یا فروش صادراتی هیچ محصولی که مقصد آن سرزمین هر یک از طرف های متعاد دیگر باشد و منع یا حفظ کند.
انتساب اقدامات به دولت:
طرف های متعاد گات برای اولین بار در سال 1960 به موضوع انتساب نوعی ویژگی عمومی یا دولتی به اقدامات اشخاص خصوصی و در نتیجه شمول قواعد حقق تجارت بین المللی بر آنها پرداختند.
دعوای نااپن، نیمه هادی ها اولنی پرونده ای بود که به شرایط قابلیت انتساب محدودیت های مقداری به دولت پرداخت.
حکم پرونده ژاپن : نیمه هادی ها در دو مورد تاثیر گذار بوده است. 1- طرح امکان به پالش کشیدن اقدامتا بخش خصوصی در صورتی که قابل انتساب به دلوت باشند.2- اعلام اینکه ایجاد انگیزه توسط دولت برای انتساب بخش خصوصی به دولت کافی است.
هدف بند 1 ماده 11 گات همانند مواد 1و2و 3 آن ، حمایت از فرصت های رقابتی محصولات وارداتی است و حمایت از جریانات تجاری
گات هم بر اقدامات داخلی و هم بر اقدامات مرزی موثر بر تجارت نظارت دارد اما مقررات حاکم بر این دو حوزه یکسان نیستند.آستانه نقض تعهدات گات در مودر اقدامات مرزی بسیار پایین تر از اقدامات داخلی اتس و این نتیجه طبیعی رویکرد گات در مورد منع استفاده از سهمیه ها در عین حال تجویز استفاده از ابزارهای داخلی به شرط تبعیض آمیز نبودن آن هاست.
کاهش تعرفه ها : کاهش عوارض گمرکی از مهم ترین دست آوردهای گات است در متن اولیه گات 1947 ، تنها در مقدمه این موافقت ناهم به کاهش تعرفه ها اشاره شده بود. ماده 2 گات تحت عنوان جداول امتیازات به طور کلی اعضای سازمان جهانی تجارت را از اخذ تعرفه هایی با تراز آنچه در جداول تعرفه ای آن ها تعیین شده ، در قبال ورود محصولات از سایر اعضای سازمان منع کرده است.
دست آوردهای تلاش برای کاشه تعرفه ها
پس از سال 1947 هشت دوره مذاکرات تعرفه ای و تجاری در چهار چوب گات انجام شد که در نتیجه آن ها ، تعرفه ها به طور متوسط، تا سطح اعداد یک رقمی کاهش یافته است.
میان تعرفه های محصولا ت مختلف از جمله کالاهای صنعتی، منسوجات و محصولات کشاورزی و همچنین میان تعرفه های کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و حتی در خود گروه کشورهای توسعه یافته و گروه کشورهای در حال توسعه تفاوتهای قابل توجه است.
کالاهای دارای بالاترین متوسط نرخ تعرفه عبارتند از : محصولات لبنی، انواع گوشت قرمز و سفید یخ زده ، چغندر قند .
مذاکرات مربوط به کاشه تعرفه ها ( و سایر ابزارهای محدود کننده تجارت) در بخش کشاورزی در نشست ویژه کار گروه کشاورز و در چهارچوب موافقت نامه کشاورزی انجام می گیرد.
مذاکرات مربوط هب کاهش تعرفه های محصولا صنعتی در گروه مذاکرات دسترسی به بازار و در چهار چوب گات 1994 انجام می گیرد.
متن مدلایته : مذاکراتی که در ژئیه 2007 تهیه شد منعکس کننده دو چیز بود.
اول: گروه مذاکراتی دسترسی به بازر محصولات غیر کشاورزی برمبنای این اصل فعایت می کند که تمامی اعضای سازمان جهانی تجارت باید به کاشه تعرفه ها در محصولات صنعتی فعالیت کنند.
ثانیاً مدالیته مذاکرات از نظر معماری کاهش های تعرفه ای حائز اهمیت است بیش نوییس مدالیته مذاکات در ژئیه 2007 علاوه بر اعمال فرمول ساده سرییسی با دو ضریب متفاوت برای کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای کمترین درجه توسعه یافتگی در نظر گرفته است این گونه نرمش ها عبارتند از معافیت از کاهش تعرفه ها یا الزام به کاهش کمتر تعرفه ها در مودر برخی کالاهای حساس برای آن دسته از کشورهای در حال توسعه ک مشمول فرمول کاهش تعرفه ها هستند.
تفسیر جداول امتیازات
جداول امتیازات به علل مختلف موضوع اختلافات طرف های متعاهد گات و اعضای سازمان جهانی تجارت بود است. دعاویمطروح در ارتباط با جداول امتیازات را در دو دسته کلی نفش نظام هماهنگ توصیف و کد گذاری کالا در تفسیر جداول تعرفه ای و لزوم رعایت مقررات سازمان جهانی تجرت در تنظیم جداول امتیازات قرارداد.
مذاکره کننگان گات و WTO برای آنکه بتوانند در مورد تثبیت و کاهش تعرفه ها توافق کنند ضرورتاً می باست زبان مشترکی برای شناسایی و توصیف کالاه می داشتند این زبان مشترک را نظام هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا ایجاد کرده است.
نظام هماهنگ کنوانسیونی بین المللی است که در چهارچوب سازمان جهانی گمرک تنظیم شده و در حال حاضر 206 کشور و قلمرو مستقل گمرکی و اتحادیه گمرکی آن را برای شناسایی کالاهایشان اعمال میکنند هدف نظام هماهنگ عبارتند از: توصیف کالاها به روشی مورد توافق در سطح ین المللی. نظام هماهنگ از پنج هزار گروه کالایی تشکیل شده است. که با کدی شش رقمی مشخص شده اند. هر چه تعداد ارقام کدها کم تر باشد گروه محصول مورد نظر عمومی تر و هر چه ارام کدها بیشتر باشد گروه محصول مورد نظر خاص تر خواهد بود.
البت هکنوانسیون نظام هماهنگ به کشورها اجازه داده است که برای شناسایی و توصیف دقیق تر کالاها در سطح ملی ارقام بیشتری به کدهای شش رقمی اضافه کنند به هر حال رویه قضاییی سزمان جهانی تجرت اخیراً به موقعیت حقوقی نظام هماهنگ در جداول امتیازات اعضا و به خصوص نقش کنوانسیون نظام هماهنگ در تفسیر جداول پرداخت.
لزوم رعایت مقررات سازمان جهانی تجارت در تنظیم جداول تعفه ای:
بند 1 ماده 2 گات مقرر می دارد با رعایت شرایط و الزامات قید شده در جدول امتیازات کالا ها وارد بازار خواهند شد.
در دوران گات شرط پدر بزرگ به کشورها اجازه می داد بخش هایی از مقررات و سیاست های تجاری خود را از شمول تعهدات گات خرج کنند. اما با تشکیل سازمان جهانی تجارت و لغو شدن شرط پدر بزرگ در خواست صرف نظر از حق از سایر اعضای سازمان جهانی تجارت تنها راه خارج کردن مقررات و سیاست های تجاری از شمول مقررات این سازمان برای کشورهاست.
پانل WTO ور کن استیناف. اعلام کردند که اعضای سازمان ها می توانند با ذکر شرایط و الزاماتی در جدول امتیازات خود حقوقی را برای سایر اعضا در نظر بگیرند اما نمی توانند تعهدات خدو را محدود سازند.
اعمال تغییر در حمایت تعرفه ای پس از ثبیت تعرفه ها
اعضای سازمان جهانی تجارت پس از تثبیت تعرفه ها حق ندارند از سقف تثبیت شده تعرفه ها تجاوز کنند با انی حال آنها این اختیار را دارند که تعرفه ای از یک نوع به نوع دیگر تغییر دهند و به این شرط که بدین ترتیب سف نثبیت شده تعرفه را نقص نکنند و در شرایطی خاص در صورت خروج بعضی از اعضا از سازمنا آن دسته از امتیازتا تعرفه ای که در مذاکره با این اعضای سابق اعطا کرده اند را بازپس و همچنین این حق را دارند که با رعایت شرایطی خاص در خصوص امتیازات تعرفه ای اعطا شده توسط خود با دیگر اعضای سازمان به مذاکره بپردازند و در صورت اصلاح جداول امتیازات خود ملزم به رعایت تشریفات هستند.
باز پس گیری امتیازات تعرفه ای اعطا شده به اعضای سابق سازمان جهانی تجارت
ماده 27 گات با تکیه بر اصل بنیادین "رفتار متقابل" در تبادل امتیازات به اعضای WTO اجازه داده است امتیازی را که پس از مذاکره با یکی دیگر از عضای سازمان در جدول امتیازات خدو قرارداده اند و بر اساس قاعده رفتار دولت کامله الوداد همه اعضای دیگر سازمان از آن برخوردار شد هاند در صورت خروج عضو اولیه که اعطای امتیاز مودر نظر نتیجه مذاکره با آن بوده است از همه ی اعضای سازمان باز پس گیرند.
مذاکرات بحد در خصوص امتیازات تعرفه ای
اعضای سازمان جهانی تجارت در ماده 28 گاه حمایت های تعرفه ای خود را از سقف تثبیت شده بالاتر ببرند. عضوی که تقاضای افزایش تعرفه ایش از سقف تثبیت شده را دارد باید با گروهی از اعضای سازمان که بیش از دیگران تحت تاثیر افزایش تعرفه ها قرار خواهد گرفت در خصوص جبران آثار این اقلام خود مذاکره و توافق کند این نوع انعطاف پذیری ها در گات دولت ها را به قوبل تعهدات معنی دارتری ضمن مذاکارت کاهش تعرفه ای ترغیب میکند .در این فرایند اعضای دارای حقوق مذاکره کننده ابتدایی، تامین کننده اصی منافعی اساسی دارند نیز دخالت دارند.
دارندگان حق مذاکره کننده ابتدایی:
یا همان INR خواهد بود که در خصوص امتیاز تعرفه ای خاصی ابتدئاً یا عضو اعطای کننده امتیاز ، مذکاره کرده باشد به عبارت دیگر عضوی در خصوص یک امتیاز تعرفه ای خاص دارای INR است که امتیاز تعرفه ای مودر نظر نتیجه مذاکره عضو اعطا کننده با آن عضو بوده باشد.
دارندگان INR کنونی بی شک حق شرکت در مذاکرات با عضو متقاضی افزیش تعرفه را دارند اما دارندگان INR پیشین تنها در صورتی حق شرکت در این مذاکات را خواهند داشت که عضو متقاضی در نظر داشته باشد تعرفه مورد نظر را حتی از سطح مذاکره شده در دوره قبلی هم بالاتر ببرد.
ب) کشورهای دارای منافع تامین کننده اصلی
کشوری را دارای PSI معرفی کند که طی دوره زمانی معقولی قبل از مذاکرات در مقایسه با دارنگان INR سهم بزرگتری در بازار عضو متقاضی افزایش تعفه ها داشته است یا آنهک طرف های متعاهد همگی به این نتیجه رسیده اند که اعمال محدودیت های مقداری تبعیض آمیز توسط عوض متقاصضی مانع کسب چنین سهم بزرگ تری توسط آ" شده است.
2- طرف های متعاد گات در شرایط استثنایی کشور عوضی را نیز دارای PSI شناسایی می کنند که امتیاز مورد نظر بخش عهده ای از صادرات آن عضو را تحت تاثیر قرار می دهد .
حضور دارندگان INR به این علت است که آن ها حداقل در گذشت همنافع صادراتی قابل توجهی در بازار عضو متقاضی افزاش تعرفه داشته اند و دارندگان PSI نیز به علت منافع صادراتی قابل توجه کنونی شان در بازار مذکور در مذاکرات شرکت میکنند.
پ) کشورهای دارای منافع اساسی
منافع اساسی یا SI پوش دادن به منافع آن دسته از عضای اعلام می کند که یا سم قابل توجهی در بازار عضو متقاضی افزایش تعرفه دارند یا در صورت عدم اعمال محدودیت های مقداری که صادراتشان را تحت تاثیر ق رارد اده است منطقاً می شد انتظار داشت که سهم قابل توجهی در آن بازار داشته باشند.
در عمل اعضایی که 10 درصد یا بیشتر از بازر عضو متثاضی افزایش تعرفه را در اختیار دارند کشور دارای SI شناخته شده اند
ث) اعمال نتایجه مذاکرات مجدد: مذاکرات مجدد برای افزایش تعرفه توسط یکی از اعضای سازمان جهانی تجارت سه ویژگی مهم دارد اول : محدودیت تعداد اعضای شرکت کننده در مذاکرات دوم لزوم رعایت تعادل میان خسارات وارده به سایر اعضای در اثر افزایش تعرفه و جبران پیشنهاد شده برای آن خسارات .سوم سری نتیجه توافقات به عمل آمده در مذاکرات به سایر اعضای سازمان طبق قاعده رففتار دلوت کامله الوداد.
در صورت عدم حصول توافق میان مذاکره کنندگان ( SI-PSI-INR) حق بازپس گیری امتیازات اساساً معادل را دارند.
مذاکره کنندگان SI-PSI-INR) حق باز پس گیری امتیازات اساساً معادل را دارند.
مخرج و هزینه های مربوط به خدامت ارائه شده
گذشته از اعمال حمایت از طریق تعرفه ها و سایر عوارض مرزی مشابه ماده 8 گات به اعضا اجازه داده است با رعایت الزاماتی اقدامات دیگری را در مورد واردات کالا اعمال کنند، به موجب ماده 8 تمامی مخارج و هزینه ها از هر نوع (غیر از عوارض وارداتی و صادراتی و دیگر مالیات ها) که توسط اعضای WTO در مورد یا در ارتباط با واردات و صادرات وضع می شوند باید از نظر میزان به هزنیه تقریبی خدمات ارائه شده محدود باشند و نباید متضمن حمایت غیر مستقیم از محصولات داخلی یا وضع مالیات بر واردات و صادرات برای مقاصد مالی باشند.
مقررات این ماده به مخارج ، هزینه ها ، تشریفات و الزاماتی سری خواهد یافت که مقامات حکومتی در ارتباط با ورود و صدور از جمله برای ماده به مخارج ، هزینه ها ، تشریفات و الزاماتی بستری خواهد یافت که مقامات حکومتی در ارتباط با ورد و صدور ، ازجمله برای امور کنسولی ، محدودیت های مقداری ، صدور مجوزها ، کنترل ارزی و…) اجازه داده است یا هزینه های دیگری را متناسب با هزینه خدامت ارائه شده برقرارکنند. هزینه های ارزی تنها به محصولات وارداتی وضع می شوند و عوارض گمرکی معمولی نیستند. این هزینه ها نه بر اساس هزینه خدمات ارئاه شده توسط مقامات گمرگی بلکه بر اسس ارزش واردات محاسبه می شوند
مقررات حاکم بر ابزارهای داخلی
مقررات گات ابزارهای داخلی را هم تحت پوشش قرار می دهد زیرا در غیاب تعهدات مروبط هب ابزارهای داخلی ، امتیازات تعرفه ای در عمل قابل بی اثر شدن هستند، طراحان گات اعلام کردند:که تمامی ابزارهای موثر بر تجارت مشمول تعهد عدم تبعیضی هستند تعهدی که در حوزه ابزارهای داخلی "تعهد رفتار ملی " نامیده می شوند. قاعده رفتار ملی با استثنائاتی روبه روست بند 8 ماده 3 گات صراحتاً یارانه ها و خرید های دولتی را از شمول قاعده رفتار ملی خرج کرده ست موافقت نامه های جدیدی چون موافقت نامه موانع فنی فرا راه تجارت و موافقت نامه اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی در دور اروگوته هم من خارج کردن این گونه اقدامات از شمول قاده رفتار ملی ماده 3 گات ، خود رویکرد هوشمندانه تری را برای مقابله با حمایت گرایی در ابزارهای داخلی اتخاذ کرده اند. مهم ترین از همه ، ماده 20 گات استثنائاتی عمومی را بر شمرده است که بیش از همه در حوزه اقدامات داخلی و محدود سازی کاربر قائده رفتار ملی مورد استفاد ه قرار گرفته است.
قاعده رفتار ملی
قاعده رفتار ملی در واقع تضمینی است بای جلوگیری از بی اثر شدن تعهدات تعرفه ای کشور ها از طریق اتخاذ اقدامات داخلی، تضمینی که موجب حفظ انگیزه ادامه مذاکرات تعرفه ای میان اعضای سازمان و در واقع دلیل وجودی قاعده رفتار ملی در گات است هدف ماده 3 تضمین آن است که اقدامات داخی به نحوی در مودر محصولاد ارداتی یا داخلی اعمال نشود که متضمن حمایت از تولید داخلی گردد.
قلمرو قاعده رفتار ملی
قاعده رفتار ملی طی تمامی اقدامات مالی و غیر مالی دولت را در ارتباط با تمایم محصولا در بر میگرد اعم از آنکه تعرفه شان تثبیت شده یا نشده باشد وضع مالیات های که به طور غیر مستقیم محصولا را هدف می گیرند به خودی خود مشکلی ایجاد نمیکند و اما مالیاتهای مانند مالیات بر درآمد نیروی کار تصمیمات سرمایه گذران را در مورد فعایت در برخی بخش ها تحت تاثیر قرار می دهد. تقریباً تمایم سیاست ها حداقل به طور بالقوه و غیر مستقیم می تواند بر تجارت موثر باشند.
مفهوم حقوقی قاعده رفتار ملی در رابطه با اقدامات مالی
به موجب بند 2 ماده 3 گات "محصولاتی که از سرزمین هر یک از طرف های متعاهد وارد سرزمین طرف متعاد دیگری می شوند، نباید به طور مستقیم یا غیر مستقیم مشمول مالیات های داخلی یا انواع هزینه های داخلی دیگر مازاد بر مالیات ها و هزینه های شوند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مودر محصولات مشابه داخلی برقرار می گردد، به علاوه هیچ طرف متعاهدی نباید به طریق دیگری، مایات ها داخلی یا هزینه های داخلی را در مودر محصولات وارداتی یا داخلی به گونه ای مغایر با اصول مقرر در بند 1 اعمال کند، طرف های متعاهد تایید میکنند که مایات ها و دیگر هزنیه های داخی و قوانین مقررات و الزامات موثر بر فروش پیشناهد فروش، خرید، حمل و نقل ، توزیع یا استفاده داخلی محصولات و همین طور مقررات مقدای داخلی که مخلول کردن ، فرآوری یا استفاده از محصولا را در مقادیر یا نسبت هایی مشخص الزمی ساخته اند، نباید در مودر محصولا ت وارداتی یا داخلی به گونه ای اعمال شوند که متضمین حمایت از تولیدات داخلی باشد.
گات در این خصوص مقررات بند 2 ماده 3 را در شرایطی حاکم می داند که میان محصوص مالیات و محصول مستقیماً رقیب و قابل جایگزینی دیگری که مشمول مالیات قرار نگرفته است رقابت وجود داشته باشد.
کارکرد قاعده رفتار ملی در مورد محصولات مستقیما رقیب و قابل جایگزینی
بند اول: تعریف و شناسایی محصولات مستقیما رقیب و قابل جایگزینی .رکن استیناف در تایید نظر پانل اعلام کرد که ویژگی های فیزیکی، مصرف نهایی و طبقه نبدی تعرفه ای سه عنصر موثری هستند که باید در تعیین مستقیما رقیب و قابل جایگزینی بودن محصولاد مودر توجه قرار گیرند. نکنه مهم: رفتارهای بازار، تعیین کننده ، مستقیماً رقیب و قابل جایگزینی بودن محصولات است . زیرا این مصرف کنندگان هسد که نهایتاً مشخص خواهند کرد که آیا محصولات مودر نظر با هم مستقیماً رقیب و قابل جایگزینی اند یا خیر. بر این اساس، شاخص های اقتصاد سنجی، در تعیین اینکه دو محصول و اقعا رقیب هم هستن داهمیت می یابد.
از نظر پانل: معیار تعیین کننده برای شناسایی مستقیما رقیب و تابل جایگزینی بودن محصولات .مصارف نهایی مشترک آن ها ست که از جمله با شاخص کشش جایگزینی مشخص می شود.
رکن استیناف برای مستقیماً رقیب و قابل جایگزینی شناخته شدن محصولات معیارهای زیر را پذیرفت:1-رقابت احتمال منظور از عبارت قابل جایگزینی این است که ربطه لازم به اتحقق این وضعیت می تواند بین محصولاتی وجود داشته باشد که مثلاً در حال حاضر مشتریان آن ها را جایگزین هم نمی شناسند اما جایگزین آن ها به هر حال ممکن است.
2-انتظارات به حفظ برابری شرایط رقابت برای محصولات وارداتی و داخلی است.
3-معیار تاثیرات تجاری. اگر قارربود درجه خاصی از رقابت به شکل عدد و رقم نشان داده شود.، این وضع به مثابه الزام طرف های دعوی به اثبات تاثیر گذاری خاص مالیات ها بر تجارت می بود پانل این رویکرد را مشابه "معیار تاثیر تجاری" دانسته است و ما این روش را تایید میکنیم.
4-ماهیت رقابت: رکن استیناف اعلام کرد پانل معتقد است که در تعیین مستقیماً رقیب و قابل جایگزینی بودن محصول، توجه اصلی باید به جای مقدار بر ماهیت رقابت باشد، رویکردهای که تنها بر بررسی مقداری رقابت تمرکز دارند .معیارکشش متقابل قیمتی ضرورتاً به معیار تعیین کنند ه در شناسایی مستقیماً رقیب و قابل جایگزینی بودن محصول تبدیل می شود.
5-مدارکی از بازار: رکن استیناف اعلام کرد. ما اعتقاد دارمی که مدارک ارائه شده از سایر بازارها به خصوص در موادری که تثاضا در آن بازار ها تحت تاثیر موانع قانونی قرا راه تجارت یا رقابت قرار گرفته باشد، در قضیه حاضر و به بررسی وضعیت بازار مورد نظر حائز اهمیت خواهد بود، اما روشن است که هر بازار دیگری نمی تواند چنین نقش را در این بررسی داشته باشد. در عین حال اگر ویژگی های بازار دیگر مشابه ویژگی های بازار مورد بررسی ما باشد آن گاه مدارک مربوط به تقاضی مصرف کنندگان در ان بازار می تواند در خصوص بازار مودر بررسی نیز قابل استفاده باشد البته این شرایط باید در هر مودر با تکیه بر واقعیتا مربوط بررسی شود صدور حکم کلی کار مناسبی نیست.
مهم: محصولات ممکن است "مستقیما رقیب و قابل جایگزین بودن " شناخته شوند اگر مصرف کنندگان با آنها چنین برخوردی داشته باشند. توجه به شاخص های اقتصاد سنجی اصلاً ضروری نیست، و مستقیماً رقیب و قابل جایگزینی بودن محصولات ممکن است با استناد به معیارهایی چون ویژگی های فیزیکی، مصارف نهایی و سلایق مصرف کنندگان هم مشخص شود این سه معیار همواره مودر استفاده رویه قضایی بوده است.
ویژگی متضمن حمایت از تولید داخلی بودن: برای آنکه مالیات های اعمال شده در مورد محصولات "مستقیما رقیب و قابل جایگزینی مخاف گات شناخت شوند ، باید به نحوی عمل کنند که متضمن حمایت از تولید داخلی باشند.
سوال مطرح شده: این است که متضمن حمایت از تولید داخلی بودن مالیات های متفاوت اعمال شده در مورد محصولات مستقیما رقیب و قابل جایگزین چونه اثبات می شود در این ارتباط رویه قضایی تاکنون چنین عمل کرده است:
1-برای متضمن حمایت ز تولید داخلی بودن مالیات ها ، تفاوت موجود میان مالیات های اعمال شده در مودر محصولاد وارداتی و محصولات داخلی از حد آسانه ای بیشتر باشد این حد آستانه در واژگان گات WTO با عنوان "سطح حداقلی" نامیده می شود.
2 تفاوت قابل توجه مالیات ها به خودی خود برای اثبات متضمن حمایت داخل بودن آن ها کفایت میکند. 3- ر غیر این صورت م استناد به سایر عوامل برای اثبات قصد حمایت گرایانه دولت در وضع مایات ها و در نتیجه متضمن حمایت از تولید داخلی بودن آن ها ممکن است.
بدین ترتیب در مواردی که محصولات مورد نظر "مستقیما رقیب و قابل جایگزینی " باشند و تفاوت مالیات ها هم به اندازه کافی بزرگ نباشد قانون گذارمی تواند به کارآید و نحوه طراحی الام مورد نظر می تواند در تشخیص ممد قانونگذار مفید باشد.
کارکرد قاعده رفتارملی در مورد محصولات مشابه
تعریف و شناسایی محصولات مشابه:
معیارهای زیر برای تعریف محصولات مشابه :
1- خواص ، ماهیت و کیفیت محصولات
2- مصارف نهایی محصولات
3- سلایق و عادت های مرف کنند گان در خصوص محصولا، تحت عنوان جامع تر احساسات و رفتارهای مصرف کنندگان
4- طبقه بندی تعرفه اهی محصولات .
در بررسی مشابهت محولات داخلی و وارداتی از معیار "مقصد قانون گذار" می توان استفاده کرد.
بدین ترتیب مشابهت محصولات نه با تکیه بر احساسات و سلایق بازار ، بلکه با توجه به اهداف قانونگذار مشخص می شود.طبقه بندی تعرفه ای همواره در تعیین مشابهت حصولات موثر نیست و پانل "دقت" طبقه بندی را شرط صحت این معیار دانسته است.
اخذ مالیات بیشتر
رکن استینف WTO حتی تفاوت های ناچیز مالیات ها را برای حقق معیار "مالیات بیشتر" کافی می داند. سطح حداقلی باید مقداری باشد که برای تثر گذاری در قیمت ها ضروری است.
مفهوم حقوقی قاعده رفتار ملی در رابطه با اقدامات غیر مالی:
اتخاذ شده در مورد محصولات سرزمین هر یک از طرف های متعاهد که وادر سرزمین هر طرف متعاهد دیگری می شود نباید نامطلوب تر از رفتاری باشد که در ارتباط با تمامی قوانین مقررات و الزامات موثر بر فروش ، پیشنهاد فروش خرید، حمل و نقل ، توزیع یا استفاد هداخلی در مودر محصولات دارای دا داخلی اتخاذ می وشد..بدین ترتیب به منظور اثبات نقض بند 4 ماده 3 گات. شاکی باید ثابت کند که 1)اخذ می لاغم از قانون مقرره ا الزام2) موثر بر فروش پیشنهاد فروش ، خرید ، حمل و نقل ، تویع یا استفاد ه داخلی 3) در مودر محصولات مشاهب خارجی 4) رفتاری نامطلوب بر اعمال کند این 4 مولفه بند 4 ماده 3 را می توان کلید درک مقرر مندرج در آن دانست.
مبحث اول : اقلام قابل انتساب به دولت
رویه قضایی گات WTO عبارت " تمامی قوانین" مقررات و الزامات مندرج در بند 4 ماده 3 گات را معادل واژه "اقلام" جز بند 1 ماده 13 و ماده 11 گات دانسته است از سوی دیگر رویه قضایی گات WTO موضوع انتساب اقدامات مودر نظر بند 4 ماده 2 گات به دولت را با همان رویکرد مورد استفاده در تفسیر موضوع انتساب اقدامات مشمول ماده 11 گات تفسیر کرده است . بدین ترتیب نه فقط اقدامات دولت ها ، بلکه همچنین اقدامات طرف های خصوصی به شرط منتسب شدن به دولت به اساس بند 4 ماده 3 گات قابل شکایت است.
به همین ترتیب در مورد تعیین حوزه شمول عبارت تمامی قوانین ، مقررات و الزامات ، موضو عبند 4 ماده 3 نیز صدق میکند.
تاثیر گذاری بر بازار داخلی : رویه قضایی گات WTO همواره مایل بود هاست واژه "موثر بر" را به نحو موسع تفسیر کند، به طوری که با انی تفسیر نه فقط اقدامات عملاً "وثبر بر تجارت ، بلکه همچنین اقداماتی که به طور بالقوه و یا غیر مستقیم تجارت را تحت تاثیر قرار می دهند هم مشمول رسیدگی های قضایی شده انتد. واژه "موثر" به تعیین انواع اقدامات مشمول متعد "عدم اعمال رفتار نامطلوب ، در مورد محصولات مشابه داخلی مذکور در بند 4 ماده 3 کمک میکند.
واقعیت این است که تفسیر واژه" موثر بر" به قدری موسع بود هاست که ادعای شاکیان بر اساس این معیار در هیچ دعوایی رد نشده است.
مشابهت محصولات : عبارت محصولات مشابه در بند 4 ماده 3 باید به نحوی تفسیر شود که معنی و قلمرو مناسبی به این اصل بدهد وجود هماهنگی میان ماده 3 و تفسیر جنبه ای خاص از ان در بند 4 ماده 3 ضروری است. بدین ترتیب این تفسیر اید متضمن این معنی باشد که در تاش برای تضمین "ّرابری شرایط رقابت" اصل کلی" مذکور در ماده 3 به دنبال جلوگیری از وضع آن گونه مالیات ها و مقررات داخلی توسط اعضا ست که رابطه رقابت میان محصولات داخلی و وارداتی ذی ربط را در بازار به نحوی تحت تاثیر قرار میدهند که " متضمن حمایت از تولید داخلی" باشند از آنجا که محصولاتی که در بازار با هم رابطه ای رقابتی می توانند از طریق اعمال رفتار نامطلوب تر با واردات در مقایسه با محصولات تحت تاثیر قرار گیرند. نیجتاً واژه "مشابه " در بند 4 ماده 3 باید به نحوی تفسیر شود که محصولاتی که در چنین رابطه رقابتی ای قراردارند مشول آن قرار گیرند. بنابر این تعیین مشابهت محصولات بر اساس بند 4 ماده 3 اساساً به ماهیت و عمق رابهط رقابتی موجود و میان محصولات مربوط می شود.
مهم: بند 2 ماده 3 شامل "محصولات مشابه و همچنین "محصولات مستقیما رقیبت و قابل جایگزینی است .
واقعیت این است که اعمال رفتار نامطلوب تر با گروهی از محصولات وارداتی از سوی دیگر متضم حمایت از محصولات داخلی مشابه آن هاست با این حال اعضا ممکن است میان محصولاتی که مشابه شناخته شده اند تمایز قائل شده اند بدون آنکه با محصولاد وارداتی در مقایسه با محصولاد داخلی مشابه آن ها رفتار نامطلوب تری اعمال کنند.
تحول معیار اثبات رفتار تبعیضی آمیز در اقدمات داخلی:
با وجود شکل گیری مقررات جدید و کاملاً بیشتر در مذاکرات دوراروگوئ در قالب موافقت نامه های موضوعی متعدد سازمان جهانی تجارت ، متعهد رفتار ملی موضوع ماده 3 گات همچنان بیش از تما ممقررات دیگر WTO در فرایند حل و فصل اختلافات این سازمان مودر استناد قرارگرفته است این قاعده علی رغم یکی از شالوده های نظام تجارت چند جانبه را تشکیل میدهد خود موضوع اختلاف نظر بسیاری بوده است. به طور کلی قاعده رفتارملی یکی از جنبه های اصل کلی تر منع رفتار تبعیض آمیز است که در سطح ملی اعمال می شود. ویژگی رفتارهای تبعیض آمیز
1-اولین ویژگی عینی انشا یا نص مقررات یا رویه های مورد نظر به اعمال تبعیض به طور رسمی یا دوزور مربوط می شود .اعمال تبعیض رسمی بر اساس دلایل زمانی رخ می دهد که در مقرر ه یا رویه ای عامل ممنوع شده "ملیت " به عنوان معیار ایجاد تفاوت در نحوه رفتارها به کار گرفته شود.
2-در مواردی صبحت از تبعضی عملی یا دو فاکتور میش ود که این نشان از اهمیت ویژگی تاثیرات اقدامات تبعیض آمیز دارد به عبرت دیگر همان طور که صرف وجود رسمی رفتار متفاوت در متن مقررات ممکن است ضرورتا به اعمال رفتار متفاوت در عمل نینجاد ظاهر رسمی رفتار برابر در مقررات هم به خودی خود متضمن اعامل رفتار برابر در عمل نیست در اینجا توجه اصلی به آثار نامطلوب یا زیان بخش رفتار مورد نظر برای محصولات خارجی در مقایسه با آثار آن به محصولات داخلی است.
3- رفتارهای تعیض آمیز بر اساس معیارهای ملیتی در ماهیت تبعیضی این رفتارها نهفته است برخی این نوع تبعیض ها را تبعیض غیر مستقیم نامیده اند تا به نحوی از تبعیض های دو ژورو تاکتو ابل تفکیک باشند.
5- نهایتا ً ویژگی دیگری که می تواند در تبعیض آمیز شناخته شدن اقدامات بر اساس معیارهای ملیتی موثر باشد. عبارتست از متعهد قانون گذار یا مقام دولتی وضع کنند قانون یا اقلام مورد نظر ، این دیدگاه نتیجه هدف کلی نظام جارت چند جانبه درر مبارزه با حمایت گرایی است می توان گفت که معیار "قصد حمایت گرایی با اعمال تبعیض آمیز" عینی ترین معیار برای شناسایی اقدامات تبعیض آمیز است و از سوی دیگر یافتن قصد حمایت گرایی یا اعامل تبعیض مستلزم بررسی دلایل دلت ها در سیاست های مربوط به اقدامتا داخلی مورد نظر است دبین ترتیب ، گر بتوان ثابت کرد که اقلام مورد بررسی یک هدف مشروع را در حوزه سیاست های عمویم دنبال میکند، این مدرک می تواند وجود قصل حمایت گرایانه را رد کند
مطالعه رویه قضایی WTO در ارتباط با تفسیر ماده 3 گات 1994 نشان میدهد که تما ماین جهان ویژگی در تعریف قاعده رفتار ملی موثر ند. در انی میان ، در اینکه قاعده رفتار ملی مذکور در ماده 3 گات شامل ممنوعیت اقداماتی است که به طور رسمی یا دوژور تبعیض آمیزند هیچ اختلاف نظری وجود ندارد. از سوی دیگر می توان گفت در تعیین اینکه آیا اقداماتی که به شکل رسمی یا دوژور نرفتاری بی طرفانه در رابطه با مبداء کالا دارند" متضمن حمایت از محصولات دداخی هستن دیا خیر.، تاکنون توجه اصلی معطوف شناسایی تاثیر منفی بیشتر این اقدامات به محصولات خارجی در مقایسه با محصولادت مشابه داخلی بوده است.
برخی این رویکرد را رویکرد عینی می نامند .به عبارت دیگر، در چنین رویکردی پس از تعیین کالاهای "مشابه" بر اساس رابطه رقابتی موجود میان آن ها ، تلاش اصلی متوجه بررسی تاثیرات کلی اقدامات مورد نظر بر تمامی کالاها ی مشابه داخلی و وارداتی خواهد بود.
مقررات حاکم بر حمایت های اقتضای
فلسفه حمایت اقتضایی، در هدف "آزاد سازی تجارت" با در نظر داشتن ملاحظه لزوم حمایت از نظام و بخش های اقتصاید اعضا در شرایطی مقتضی نهفته است. ازدیدگاه عملی نیز حفظ قابلیت انعطاف در تعهدات به کشورها انگیزه ی بیشتری می دهد خدو را در جهت هدف آزادسازی تجارت متعهد سازد چرا که قابلیت انعطاف به اعضا اجازه می دهد در مواقع ضروری ، بدون مواجهه با هزینه های بسیار، تعهدات خود را کنار بگذارند. حمایت های اقتضایی ممکن است از طریق افزایش تعرفه ها، اعمال محدودیت های مقداری یا اعمال سهیمه های تعرفه ای انجام شود.
مورد سوم: در واقع ترکیبی از تعرفه ای و محدودیت مقدای است و طی ان عضو مودر نظر برای واردات مقدار محدودی از کالاها ، تعرفه ای پایین تر و برای واردات بیشتر از آن مقدار، تعرفه بالاتری را اعمال کنند.
حمایت های اقتضای در واژگاه نظام تجرت چند جانبه شامل:
اقداماتی صورت گرفت هدر شرایط شکلات تر از پرداخت ها ، محدودیت های مبادله ارز، اقدامات حفاظتی ، اقدامات جبرانی ، و اقدامات مندقیمت شکنی باشد. اما با توجه به اهمیت استثنائات امنیتی که شامل برجسته ترین شرایط تعدیل فوق العاده امنیت ملی اعضاست و به آن اجازه داده هر گونه اقدامی ر ابرای حل مشکل امنیتی با رفع تهدید ایجاد شده برای امنیت طی داده است و بدین ترتیب به نوعی متضمن تجویز حمایت های اقتضایی است.
امنیت ملی
ماده 21 گات در تجارت کالایی به استثنائات امنیت ملی پرداخته است ماده 21 گات چنین مقرر می دارد:
هیچ چیز در این موافقت نامه به گونه ای تقسیم نخواهد شد که الف) هر کی از طرف های متعاد را ملزم سازد اطلاعاتی را اارئه کند که افشای آن را مغایر با منافع اساسی امنیتی خود تشخیص می دهد یا ب) مانع هر یک از طرف های متعاد از افلام به هرگونه عملی گردد که برای حراست از منافع اساسی امنیتی خود 1) در ارتباط با مواد قابل شکافت یا موادی که این مواد از آن ها مشتق می شوند ضروری تشخیص می دهد2) در ارتباط با داد و ستد اسلحه ، مهمات و ادوات جنگی دو آن چنان داد وستدی در مودر کالاها و مواد دیگری که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به منظرو تدارک تشکیلات نظامی صورت می گیرد ضروری تشخیص می دهد.3) در زمان جنگ یا دیگر مواقع اضطراری در روابط بنی المللی ضروری تشخیص میده یا ج) مانع هر یک از طرف های متعاد از اقلام به هر گونه عملی در جهت انجام تعهداتش بر اساس منشور ملل متحد در زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللی گردد.
در هر موردی که رابطه یا نظامی از روابط حقوقی در میان دولت ها شکل می گیرد، مسئله امنیت ملی به شکل گیری مفری برای شاخه کردن دلت ها از تعهداتشان در قالب استثنائات امنیت ملی می انجامد. حق دولت ها نسبت به محافظت از خود در زمان بحران های شدید از طرق به کارگیری ابزاری که تنها در اوضاع و احوال فوق العاده قابل استفاده اند جنبه ای بنایدین از نظام حقوق بین المللی است تا زمانی که این نظام در حال تحول حول محور حاکمیت استوار است امنیت یکی از عناصر حقوق بین المللی قابل اعمال در روابط دولت ها خواهد بود.
اما بند ب ماده 21 در میان استثنائات امنیت ملی این ماده نقش مرکزی دارد و ضمن مهم ترین و مناقصه بر انگیزترین بودن به عنوان فراگیرترنی استثئادوگات شناخته شده است. این ماده نظام دقیقی از چندین استئاست که به جنبه های خاصی از امنیت ملی دولت های عضو سازمان جهانی تجارت مربوطه اند.
سازمان جهانی تجارت این امکان را برای کشورهای عضو در نر گرفته است که چنانچه امنیت ملی شان در خطر باشد، کلیه تعهدات خود در چهارچوب سازمان جهانی تجارت این امکان را برای کشوراهی عضو در نظر گرفته است که چنانچه امنیت ملی شان در خطر باشد کلیه تعهدات خود در چهارچوب سازمان جهانی تجارت را زیر پا گذارند.
مقرره دیگری که اساسا ً با امنیت ملی رابطه تنگاتنگی دارد، اما ظاهراً به علت پوشش دادن کشورهای در حال الحاق علاوه بر کشورهای عضو دو ماده 25 گات تحت عنوان "عدم اجرا" آمده و به امکان عدم اجرای مقررات گات میان اعضای سازمان جهانی می پرادزد این ماده به کشورهای متقاضی الحاق به سازمان جهانی تجارت اجازه می دهد ، الزامات موافقت نامه عمومی را در مودر یک یا چند عضو سازمان اجرا نکنند. بدین ترتیب این امکان وجود دارد که چنانچه کشوری برقراری روابط تجاری با کشور دیگری را خلاف منافع امنیتی خود می بیند به طور کلی مانع ایجاد هر گونه تعهدی در این خصوص در قبال آن کشور گردد.
نبادی فراموش کرد که شرط عدم اجرا عملکردی دو سویه دارد. بدین ترتیب که پس از توسل به کشور به ماده 35 گات در قبال کشور دیگر ، علی رغم عضویت هر دو کشور در سازمان جهانی تجارت مقررات و الزامات این سازمان بین آن ها قابل اجرا نخواهد بود. از مهمترین نمونه های توسل به شر عد ماجرا، استناد کشورهی چون مصر، مراکش و تونس به ماده 35 در مقابل اسائیل به هنگام الحاق به گات می باشد و در واقع هدف از پیش بینی شرط عدم اجرا این بوده است که کشورهای که یک دیگر را شناسایی نمی کنند ، بتوانند به عضویت سازمان جهانی تجارت آیند و بدون ایکه تعهدی در قبال یکدیگر داشته باشد از منافع تجارت آزاد در روابط شان با تمامی کشوراهی دیگر عضو سازمان بهره مند شوند .
اهمیت امنیت ملی برای دولت ها به حدی است که تمامی موافقت نامه های دو یا چند جانب هاولویت ملاحظات امنیت ملی را به تعهدات معاهده ای کشورها مورد توجه قرار داده اند.
مشکلات تراز پرداخت ها:
ماده 12 گات (برای کشوراهی توسعه یافته) و ماده 18 گات ( در مودر کشورهای در حال توسعه) اعمال محدودیت های تجاری را به منظور حفظ موقعیت مالی کشورها در روابط خارجی آن ها مجاز شمرده اند. آنچه در این مورد موجب اقتضای اقدامات حمایتی می وشد عبارتست از تهدید ثبات مالی عضو مورد نظر.ذکر این مقررات در گات از آنجا ضرورت می یافت که در زمان تدیون گات . نظام نرخ ثابت مبادله ازز حاکم در آن دوران موجب می شد که شورها نتوانند با کاهش ارزش پول ملی خود ، کسری پرداخت های خود را جبران کنند.
بدین ترتیب چون محدودیت واردات در عمل کار کاهش ارزش رسمی ول ملی را انجام می دهد، تجویزاعمال (موقت) محدودیت های وارداتی برای رفع مشکلات تر از پرداخت ها، اقدامی منطقی است.
در حال حاضر بیشتر کشورهای نظام نرخ ارز ثابت را کنار گذاشته اند و از نرخ ارز شناور استفاد ه میکنند بدین ترتیب از انجا که نرخ ارز به عنوان بخشی از ابزارهای مورداستفاده در برنامه های جامع تعدیل اقتصادی برای مقابله با شرایط عد متوازن در پرداخت ها ابزار مناسب تری محسوب می شود.
محدودیت های ارزی
بند 19 ماده 15 گات به اعضای سازمان جهانی تجارت اجازه میدهد با رعایت شرایطی خاص اقدام به اعمال محدودیت های ارزی کنند به موجب این مقرره هیچ چیز در این مقرره موافقت نامه مانع آن نخواهد شد که الف) هر یک از طرف های متعاد طبق اساسنامه صندوق بین المللی پول یا طبق موافق نامه ارزی ویژه منعقده میان طرف متعاهد مورد نظر با طرف های متعاهد، کنترل های ارزی یا محدویدت های ارزی را به کار ببندد. یا ب) هر یک از طرف های متعاهد آن نوع محدودیت ها یا کنترل هایی را در مودر واردات یا صادرات به کار ببند د که تنها اثر آن علاوه بر آثار مجاز ، اعمال کنترل یا محدودیت های ارزی است. در این مودر نیز تهدید ثبات مالی کشور موجب اقتضای اقدامات حمایتی است.
اقدامات مند قمیت شکنی
قبلا قیمت شکنی را یکی از روش های تجارت غیر منصفانه شناختیم، هدف ماده 6 گات کنترل قیمت شکن است ، منظور از قیمت شکنی تفاوت قیمت کالا در بازار داخلی قیمت معمولی) و قیمت قابل مقایسه در بازار صادراتی (ریالیمت صادراتی) است ، تفاوت موجود میان قیمتو ها " حاشیه قمیت شکنی" خواهنده می شود.
از آنجا که قیمت شکنی موجب آسیب دیدن شکور وادر کننده کالاهای قیمت شکنی شده می گردد، کشورهای وارد کننده با وضع عوارض مند قیمت شکنی با این مسئله برخورد می کنند، عوارض مند قیمت شکنی ، با اضافه کردن، حاشیه قیمت شکنی، به سطح تعرفه های تثبیت شده تعیین می شود.
رفتار غیر منصفانه از طریق تبعیض قیمتی:
ماده 6 گات علی رغم محکوم کردن قیمت شکنی ، به هیچ وجه آن را ممنوع نکرده است .امن استینات WTO در دعوای ایالت متحده – لوله خطی ، قیمت شکنی را اقدامی غیر منصفانه معرفی کرد. غیر منصفانه یک جیزاست و غیر قانونی بودن چیزی دیگر. در نتیجه شناسایی قیمت شکنی در سازمان جهانی تجارت به عنوان رویدادی غیر منصفانه بدین معناست که هر چند قیمت شکنی عملی غیر قانونی نیست اعضای سازمان حق دارند نسبت به آن واکنش نشان دهند واقعیت این است که کل کاری که موافقت نامه مند قیمت شکنی میکند عبارتست از تنظیم و نظارت بر شرایط اعمال این حق .به عبارت دیگر وضع عوارض مند قیمت شکنی ، تنها راه مجاز مقابله با قیمت شکنی است.
موافقت نامه ضد قیمت شکنی بر فرایند تحقیقات لازم قبل از وضع عوارض ضد قیمت شکنی توسط اعضا نظارت دارد اعضای سازمان باید تضمین کنند که اصول و تشریفات قانونی را علی الخصوص در مودر حفظ عدالت و انجام تحقیقات بی طرفانه رعایت خواهند کرد.
اصول و تشریفات به طور خلاصه
1- طرف های ذی نفع باید از فرصت کافی برای اعلام نظرات خود برخوردار باشند.
2- طرف های ذی نفع باید به تمام اطلاعات مرتبط با قضیه دسترسی داشته باشند.
موجب بند 11ماده 6 موافقت نامه ضد قیمت شکنی.طرف های ذی نف شامل صادرکنندگان ، دولت های متبوع آنها و همچنین نمایندگان صنایع داخلی رقیب می باشند.
در حال حاضر دولت ها در سطح گسترده ای از اقدامات ضد قیمت شکنی استفاده میکنند این افزایش کار به دلایل مختلفی داشته است.
اولاً با اقدامات مند قیمت شکنی اعمال حمایت های هدفمند ممکن است زیرا عوارض مند قیمت شکنی می تواند تنها علیه یک مبدا واردات اعمال شود.
ثانیاً مقررات مربوط به محاسبه قیمت شکنی، اختیارات قابل توجهی را در ارتباط با کنار گذاشتن قیمت واقعیی کالاه و اتخاذ روش های دیگری برای محاسبه قمیت آنها برای مقامات دولتی قائل شده است.
ثالثاً معیارهای خاص بررسی مذور در بند 6 ماده 17 موافقت نامه ضد قیمت شکن ، اعتبار قابل توجهی برای یافته اهی مقامات تحقیق کننده قائل است.
تشخیص وجود قیمت شکنی
تحقیقات ضد قیمت شکنی مگر در موارد استثنائی ، معمولاً با تقاضای فعالان تجاری آغاز می شود به موجب بند 4 ماده 15 اعضای سازمان تنها در صورتی می توانند به تثاضای بنگاه های تجاری برای آغاز تحقیقات پاسخ مثبت می دهند که بنگاه های که از آغاز تحقیقات حمایت کرده اند. حداقل 50 درصد تولید کنندگانی را که در این خصوص اظهار نظر کرده اند تشکیل دهند و تولیداتشان هم حداقل 25 درصد کل تولید محصول مورد نظر را در کشور وارد کننده به خود اختصاص دهد.تقاضا باید دقیق و حاوی اطلاعات کافی باشد. طبق بند 1 ماده 5 تحقیقات نبادی بیش از 15 ماده به طول انجامد .البته این مقرره به اینکه داده های مربوطه به چه دوره های زمانی ای برا یجمع آوری اطلاعات در مودر اثبات قیمت شکنی و همچنین در مودر تعیین خسارت وارده در نظر گرفته خواهد شد، پرداخته است.
در عین حال کار گروه ضد قیم تشکن WTO به این نوع توجه کرده است این کار گروه توصیه کرده است ه دوره مورد نظر برای جمع آوری داده ها در تحقیقات قیم تشکن معمولاً 12 ماه و حداقل 6 ماه و بای جمع آوری اطلاعات به منظور تعیین میزان خسارت وارده حداقل 3 سال در نظر گرفته شود مگر آکه در مورد اخیر بنگاه مودر بررسی کمتر از 3 سال عمر داشته باشد.
کارگره همچنین به لزوم پوشش دوره زمانی مودر نظر برای جمع آوری داده های مربوطه به خسارات به کل دوره زمانی مودر نظر برای اثبات وجود قیمت شکن تاکید دارد.
به هر حال مقام تحقیق کننده در صورت مواجهه با یکی از شرایط یخت حق دارد به جای محاسبه "ارزش عادی: محصول مودر نظر از یکیا ز دو گزینه زیر استفاده کند:
1-فروش در کشوراهی ثالث بدین ترتیب که مقام تحقیق کننده از داده های مربوطه به فروش محصول مشابه در یک کشور ثالث مناسب استفاده خواهد کرد. مشروط به آنکه قیم تمحصول مشابه در آن بازار بتواند "نشان گر" قیمت مورد نظر باشد.2-قیمت محاسبه شده بدین ترتیب که مقام تحقیق کننده خود با در نظر گرفته مولفه های شامل هزنیه تولید در کشور مبدا مبلغ معقولی برای هزنی هاهی فروش و سایر هزینه های عمومی و مبلغ معقولی برای هزینه های فروش و سایر هزینه های زندگی (عمومی) مبلغ معقولی برای سود، اقلام به محاسبه ارزش عادی محصول مورد نظر میکند.
مهم: نکته حائز اهمیت در مودر تحقیقات قمیت شکن این است که این تحقیقات ویژگی "ملی" دارند و نه بنگاهی
تشخیص ورد لطمه
قیم تشکنی یعنی صدور محصولات به قمیت پایین تر از معمول به منظور از بین بردن رقابت در کشور وارد کننده مهمترین ویژگی قیمت شکنی، غیر منصفانه ، یا حتی ، غارت گرانه ، بودن است.
فروش محصول به قمیت پایین تر از هزینه ها:
قیمت شکنی معمولا به صورت فروش محصول به قیمتی پایین تر از هزینه ها انجام می شود منظور از هزنیه ها هم معمولا هزینه های تولدی هب علاوه مخارج غیر مستقیم است این اقدام در شر ایط مختلفی.
اولاً رقابت شدید در بازار می تواند موجب فروش محصول به قیمت پایین تر از هزین هها بینجامد
ثانیاً کاهش تقاضا می تواند موجب اتخاذ این گونه رویه ها شود.
ثالثا در صنایعی که هزین هاهی اولیه تولید بسیار بالا هستن دفروش محصولات با قیمت های واقعی هزینه ها در مراحل آغازین تولید چندان ممکن نیتس به همین علت تولیدگنندگان به امید جبران خساتا در مراحل بعدی ، اولین مجموعه های محصول خود را با قیمت پایین تر از هزینه ها می فروشند.
اما نهایتاً آنچه قبلا قیمت گذاری غذرت گانه نامیده هم از موجبات فروش محصول به قیمت پایین تر از هزینه هاست.
تبعیض قیمتی در سطح بین المللی
نوع دیگر قیتم شکنی عبارتست از تبعیض قیمتی در سطح بین المللی که متضمن فروش یک محصول با قیمت های متفاوت در بازارها یا به مشتریان مخلتف است این رویه معمولا به تفاوت قیمت فروش محصولات یکسان یا مشابه در بازار داخلی و بازار صادراتی می انجامد.
مقابله با قیمت شکنی: کشورها برای مقابله با قیمت شکن ، اقدام به وضع عوارض قیمت شکنی در مورد محصولات قیمت شکنی شده می کنند و این اقدام مشروط است به اینکه 1)قیمت فروش محصول مودر نظر در بازار داخلی کشور صادر کنند هبالاتر از قیمت فروش همان محصول یا محصول مشابه آن در بازار کشور وارد کننده باشد.2- بنگاه های داخلی به طور اساسی لطمه ببینند و 3- میان قیمت شکنی مورد نظر و لطمه هاساسی مذکور رابطه ی علی وجود داشته باشد. به موجب مقررات WTO حداکثر عوارض ضد قیمت شکنی برابر است با تفاوت موجود در میان این دو قیمت.
تشخیص وجود قیمت شکنی:
مقام تحقیق کننده رای تشخیص وجود قیمت شکنی در محصول باید وجود تفاوت میان قیمت صادراتی و ارزش عادی "قیمت داخلی" محصول مودر نظر را بررسی کند .در صورت قابل اغماض بودن تفاوت مقام تحقیق کنند هباید بلافاصل هتحقیقات را متوقف کند این همان حد آستانه ای یا سطح حداقل دست تحقیقات همچنین بادی در صورت قابل اغماض بودن حجم واردات محصول قیمت شکنی شده از تک تک کشورهای مودر بررسی شده در یک قضیه خاص کمتر از 3 درصد کل واردات باشد. اما حجم مجموع واردات قیمت شکنی شده از چند کشور بیش از 7 درصد واردات محصول مشاهب باشد تحقیقات ادامه می یابد.
تشخیص ورود لطمه: به موجب ماده 6 گات و تبصره 9 ماده 3 موافقت نامه ضد قیمت شکنی ، اعضای سازمان جهانی تجارت قبل از اعمال عارض ضد قیمت شکنی باید ورود لطمه اساسی یا تهدید ورود چنین لطمه ای به بنگاه های داخلی یا به تاخیر افتاد ن اساسی ایجاد بنگاه های داخلی در بخش از اقتصاد داخلی را اثبات کنند. در مورد مقدار واردات قیمت شکنی شده مقام تحقیق کننده باید به دنبال این باشد که ببینند آیا واردات محصولات قیمت شکنی شده با افزایش چشمگیری یا روبه رو شده است یا خیر؟
تشخیص وجود رابطه علّی:
اعضای سازمان جهانی تجارت پیش از آنکه بتوانند عوارض ضد قیمت شکنی اعمال کنند باید وجود رابطه ی علی میان قیمت شکنی و لطمه ورد ه را ثابت کنند، به موجب بند 5 ماده 3 موافقت نامه ضد قیمت شکنی ، مقامات تحقیق کننده در بررسی لطمه وارده بنگاه های داخلی باید تمامی عوامل موثر بر لطمه اساسی بنگاه های داخلی از جمله عوامل غیر از قیمت شکنی (مانند رقابت داخلی ، کاهش تقاضا ، تغییر سلایق مصرف کنندگان و رویه های محدود کننده کسب و کار) را مد نظر قراردهند و در نتیجه لطمات معلول این عوامل دیگر نباید به واردات قیمت شکنی شده است داده شود این مقرره مقامات تحقیق کننده دیگری را نیز بررسی کنند که در همان زمان به بنگاه های داخلی لطمه وارد می آورند.
مفهوم بنگاه های داخلی
به موجب موافقت نامه ضد قمیت شکنی ، عوارض ضد قیمت شکن تنها زمانی می تواند وضع شود که قیمت شکنی موجب ورود لطمه اساسی به بنگاه های داخلی شود. رای اطمینا از این که هر لطمه ای بهانه اتخاذ اقدامات ضد قیمت شکنی نشود موافقت نامه از عبارت لاتین tindustry domestic برای اشاره به مجموعه بنگاه های داخلی که باید لطمه دیده باشند تا دولت بتواند به اقدام ضد قیم تشکنی دست بزند استفاده کرده است.
اعمال اقدامات ضد قیمت شکنی
آغاز تحقیقات ضد قیمت شکنی ، انتظار اعمال اقدامات ضد قیمت شکنی را در باز ایجاد میکند و در نتیجه ممکن است واردات محصولات موضوع تحقیقات به طور ناگهانی افزایش یابد برای مقابله با چنین وضعیتی مقامات ذی ربط می تواند در صورت وجود این احتمال به اقدامات موقت دست بزنند.البته به موجب بند 4 ماده 7 مواق نامه ضد قیمت شکنی ، مقامات تنها پس از تشخیص مقدماتی وجود قیمت شکنی و همچنین تشخیص لزوم اتخاذ اقدامات وقت برای جلوگیری از خسارات دیدن بنگاه های داخلی در دوره تحقیق می تواند دست به این اقدامات بزنند.
پس از تشخیص وجود قیمت شکنی ورود لطمه اساسی به بنگاه های داخلی و حوجود رابطه علی میان این دو مقامات دولتی می توانند اقلام به وضع عوارض ضد قیمت شکنی کنند این عارض حداکثر می تواند به اندازه تفاوت میان قیم تداخی و قیمت صادراتی محصول قیمت شکنی شده باشد عوارض ضد قیمت شکنی تا زمانی می تواند ادامه یادب که برای مقابله با قیمت شکنی ضرورت دارد.
یارانه ها و اقدامات جبرانی
قیمت شکنی تنها رویه تجاری غیر منصفانه نیست که سازمان جهانی تجارت با آن برخورد کرده است . یارانه ها نقش حساسی در تجارت بین المللی دارند .از یک سو دولت ها از یارانه ها برا یپی گیری و پیش برد اهداف مهم و کاملاً شروع خود در قالب سیاست های اقتصادی و اجتماعی استفاده می کنند . و از سوی دیگر یارانه ها ممکن است منافع کشورهای دیگر را تحت تاثیر منفی قرار دهند. بدین ترتیب که بنگاه های تجاری آن ها به علت رقابت غیر منصفانه محصولات برخوردار از یاران هها ، ممکن است متضرر شوند.
گات و سازمان جهانی تجارت قواعد کاملاً پیچیده ای در مورد یارانه ها دارند برخی یارانه ها ، همچون یارانه های صادراتی اساساً ممنوع شده اند. حال آنکه برخی دیگر در عین ممنوع نبودن یا باید حذف شوند یا آنکه آثار منفی آن ها بر منافع سایر اعضا باید از میان برداشته شود.
کمک مالی متضمن اعطای منفعت
کمک مالی از سوی دولت یا نهادی عمومی در صورتی یارانه مورد نظر خواهد بود که متضمن اعطای منفعتی باشد . اگر دولت مبلغی پول را به یک شرکت بدهد روشن است که این کمک مالی عموماً متضمن اعطای منقطی به شرکت مورد نظر خواهد بود.
یارانه های ممنوع
به موجب ماده 3 اعضای سازمان جهانی تجارت از اعطای یاران ههای صادراتی و یارانه های جایگزین و اردات ، یعنی یارانه هایی که شرط برخورداری از آن ها استفاده از محصولات داخلی به جای محصولات وارداتی است ، منع شده اند.
زیرا این یارانه ها تجارت را هدف قرار می دهند و به منافع سایر اعضای آسیب می زنند.
یارانه اهی صادراتی
منظور از یارانه های صادراتی ، یارانه هایی است که پرداخت آنها منوط به عملکرد صادراتی است انواع یارانه های صادراتی .1-یارانه های صادراتی مستقیم 2- برنامه های مربوط به حفظ صادرا تکه متضمن جایزه صادراتی باشند. 3- معافیت ، استرداد یا به تعوی انداختن مالیات های مستقیم و هزینه های مربوط به رفاه اجتماعی در ارتباط با صادرات
یارانه های جایگزینی واردات یا محتوای داخلی
به موجب موافقت نامه یا رانه ها و اقدامات جبرانی یارانه های جایگزینی واردات یاانه هایی اند که اعطای آن ها منوط به استفاده از کالاهای داخلی به جای کالاهی وارداتی است.
چاره کارهای چند جانبه در مقابل یارانه های ممنوع
ماده 4 موافقت نامه یارانه ها و اقدامات جبرانی به چاره کارهای چند جانبه برای مقابله با یارانه های ممنوع ، یعنی درخواست مشورت و طرح شکایت نزد حل و فصل اخلافات پرداخته است. قواعد حاکم بر مشورت و رسیدگی قضایی اساساً در تفاوه مانمه حل و فصل اختلافات ذکر شده اند با این حال ، ماده 4 موافقت یارانه ها و اقدامات جبرانی هم قواعد و تشریفات خاصی را در این خصوص دارد که بر قواعد عممی تفاوهم نامه حل و فصل اختلافات غلبه دارند .مهم ترین تفاوت میان این قواعد به زمان بندی اقدامات مربوطه می شود.
یارانه های قابل تعقیب
به موجب ماده 5 موافقت نامه یارانه ها و اقدامات جبرانی یارانه اهی قابل تعقیب در صورت تاثیر گذاری منفی بر منافع سایر اعضا قابل مقابله هستند.
یارانه های متضمن وارد آمدن لطمه
به موجب بند الف ماده 15 یارانه ای حائز تاثیرات منفی بر منافع سایر اعضا ، در نتیجه قابل تعقیق خواهد بود که واردات برخوردار از یارانه ، موجب لطمه دیدن بنگاه های داخلی تولید کننده محصولات مشابه شود.
یارانه های متضمن از بین بردن یا لطمه دیدن منافع سایر اعضا
به موجب بند ب ماده 5 موافقت نامه یارانه ها و اقدامات جبرانی ، چنانچه واردات بر خوردار از یارانه موجب از بین رفتن یا لطمه دیدن منافع مستقیم یا غیر مستقیم حاصل ازگات برای سایر اعضای سازمان جهانی تجارت شود یارانه های مودر نظر ، یارانه های قاب تعقیب ، شناخته خواهد شد. مهم ترین این گونه منافع حاصل از امتیازات تعرفه ای است بدین ترتیب که اعطای یارانه می تواند موجب بی اثر شدن افزایش دسترسی به بازار حاصل از امتیازات تعرفه ای شود مفهوم از بین رفتن و لطمه دیدن منافع از ماده 23 گات و به رویه های حل و فصل اختلافات مربوط می شود.
یارانه های متضمن ورود آسیب جدی
چناچه واردات برخوردار از یارانه موجب ورود آسیب جدی به منافع هر یک از دیگر اعضای سازمان شود یا رانه های مودر نظر "یارانه قابل تعقیب" شناخته خواهد شد.
مفهوم آسیب جدی شامل تهدید آسب جدی، یعنی وضعیتی نیز می شود که در آن ورود آسیب جدی قریب الوقوع است.
چاره کارهای چند جانبه برای مقابله با یارانه های قابل تعقیب
موافقت نامه یارانه ها و اقدامات جبرانی به چاره کارهای چند جانبه جهت مقابله با یارانه های قابل تعقیب پرداخته است و مقررات حاکم بر چاره کارهای یارانه های قابل تعقیب هم مانند چاره کارهای یارانه های ممنوع با مقررات مربوطه به چاره کارهای عمومی مندرج در تفاهم نامه حل و فصل اختافات تفاوت دارد.
اقدامات جبرانی
اعضای سازمان جهانی تجارت می تواند با یارانه های ممنوع و یاانه های قبل تعقیب متضمن لطمه به بنگاه های داخلی شان ، گذشه از استفاده از چاره کارهای چند جنبه به صور ت یک جانبه و با اتخاذ اقدامات جبرانی در قالب وضع عوارض جبرانی هم مقابله کنند.
عوارض جبرانی
عبارتست از عوارض ویژه ای که به منظور جبران هر گونه یارانه اعطا شده و به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ساخت ، تولید یا صدور هر کالایی وضع می وشد.
عوار ض جبرانی
عملکرد دولت ها و اعطای یارانه ها را هدف قرار میدهد .
عوارض ضد قیمت شکنی: عملکرد بخش خصوصی را هدف قرار می دهد
شرایط وضع عوارض جبرانی: وضع عوارض جبرانی منوط به تحقق سه شرط وجود یارانه ها ، وجود لطمه و وجود رابطه علی میان آن هاست .
اعمال اقدامات جبرانی:
یارانه ها و اقدامات جبرانی ، عوارض جبرانی هرگز نباید از میزان یارانه بیشتر باشد به علاوه چنانچه میزان لطمه ایجاد شده به وسیله یارانه کمتر از میزان خود یارانه باشد، عوارض جبرانی باید ترجیحاً به مقدار لازم برای جبران لطمه وارده محدود باشد (َود) و دست اعضای سازمان در انتخاب روش محاسبه و میزان یارانه کاملاً باز است.
اقدامات حفاظی
اقدامات حفاظتی در تعریف کلی ، منعکس کننده حق اعضای سازمان جهانی تجارت است برای تضمین جلوگیری از ورود ضررهای جدی به اقتصاد یا صنایع داخلی شان در نتیجه واردات و امتیازات تعرفه ای که به سایر اعضا داده اند. معرفی شده است.
ماده 19 گات و موافقت نامه اقدامات حفاظیتی
ماده 19 گات به شرط فرار معروف شده است زیرا به اعضای سازمان جهانی تجارت اجازه می دهد در صورت تحقق سه شرط اساسی ذیل از زیر تعهدات خود سازمان شاخه خالی کنند.اولاً واردات محصول مورد نظر باید افزایش یافته باشد .ثانیاً این افزایش باید نتیجه تحولاتی باشد که قبلاً پیش بینی نشده است و از تعهدات کشور مودر نظر در چارچوب گات ناشی شده باشد. ثالثاً افزایش واردات باید موجب لطمه جدی به بنگاه های داخلی تولید کننده محصولات مشابه یا محصولات مستقیما رقیب محصول مودر نظر یا موجب ایجاد تهدید چنین لطمه ای شود.
انجام تحقیقات اقدامات حفاظتی
موافت نامه اقدامات حفاظتی اعضای WTO تنها پس از اثبات لزوم اتخاذاقدامات حفاظتی خاص ، می تواند چنین اقداماتی را اعمال کنند. تحقیقات مذکور هم خود مشمول الزماات است که عبارت اند از لزوم اعلان عممی انجام تحقیقات به طرف های ذی نفع ، لزوم برخورداری طرف های ذی نفع از فرصت از اظهارن ظر در تحقیقات و همچنین لزوم صدور گزارش شامل یافته ها و استدلات مقامات تحقق کننده در هر قضیه .
تشخیص افزایش واردات
افزایش واردات باید در چنان مقادیری باشد که موجب لطمه اساسی یا تهدید لطمه اساسی شود ، این افزایش می تواند به طور مطلق یا در مقایسه با تولیدات داخلی صورت گیرد.
تحولات پیش بینی نشده
افزایشی واردات باید نتیجه تحولات پیش بینی نشده باشد.تصمیم لغوی این عبارت ان است که اقدامات حفاظتی را در صورتی می توان اعمال کرد که لطمه وارده به بنگاه های داخلی نتیجه تحولاتی باشد که در زمان آخرین مذاکرات تجاری پیش بینی نشده است.
تشخیص لطمه
رویه قضایی معیار "لطمه جدی" را بااتر از معیار "لطمه اساسی" مورد استفاده در اقدامات ضد قیمت شکنی و جبرانی دانسته است زیرا بر خلاق اقدامات ضد قیمت شکنی و جبرانی ، منظور از اقدامات حفاظتی مقابله با وارداتی نیست که نتیجه رویه های غیر منصفانه در تجارت باشد.هدف اقدامات حافظتی برقراری توازن بین نیاز بنگاه های داخلی به حمایت در مقابل افزایش شدید واردات و نیاز عمومی خریداران و مصرف کنندگان داخلی واردات به محصولتا ارزن قیمت است.
الف) لطمه جدی: وارد آمدن زیان کلی قابل ملاحظه به وضتی یک صنعت داخلی تعریف کرده است. ب) تعدید لطمه جدی: موافقت نامه اقدامات حافظتی ، تهدید لطه جدی را لطمه جدی آشکارا قریب الوقوع تعریف کرده است بر اساس همین مقره ، تشخیص وجود تهدی دلطمه جدی باید به جای ادعا ، حدس و گمان یا احتمالات دور از ذهن صرف بر واقعیات مبتنی باشد.
عوامل مودر بررسی در تعیین وجود لطمه های جدی یا تهدید لطمه جدی
مقامات دولیت مسئوولین تشخیص وجود لطمه جدی یا تهدی دلطم هجدی باید طبق جز الف بند 2 ماده 4 موافقت نامه اقدامات حفاظتی ، گلیه عوامل مربوطه که عینی و قابل اندازه گیری هستند و به وضعیت بنگاه های داخی ذی ربط تاثیر گذارند را ارزیابی کند .این عوامل عبارتند از : نرخ و میزان افزایش واردات محصول مورد نظر چه به طور مطلق و چه به طور نسبی سهمی از بازار داخلی که واردات افزایش یافته به خود اختصاص داده است و تغییرات ایجاد شده در سطح فروش ، تولید بهره وری به کارگیری ظرفیت ها سود و زیان و اشتغال.
بنگاه های داخلی
تعریف کل تولید کنندگان محصولات مشابه یا مستقیما رقیب فعال در سرمزین هر یک از اعضا یا تولید کنندگانی که مجموع تولید محصولات مشابه یا مقیما ً رقیب آنها بخش عمده ای از کل تولیدات داخلی آن محصول را تشکیل می دهد.
رابطه علی
در تحقیقات مربوط به اقدامات حفاظتی وجود رابطه علی نقش محوری دارد. رکن استینف در این مقره دو الزام حقوقی متفاوت را از هم تفکیک کرده است. نخست اثبات وجود رابطه علی میان افزایش واردات و لطمه جدی تهدی لطمه جدی و دوم اینکه اثبات اینکه افزایش واردات قابل انتساب به سایر عوامل نیست.
محدودیت های اعمال اقدامات حفاظتی
اعضای سازمان جهنی تجارت حتی در صورت استحقاق اتخاذ اقدامات حفاظتی در اعمال آنه با محدودیت های به شرح زیر رو به رو هستند.
اول تشاهب: منظور از الزام تشابه آن اس که اعضای سازمان باید در اعمال اقدامات حافظتی تناسب یا آن طور که معروف شده است تشابه را بیان یافته های تحقیقات خود و اقدامات حفاظتی تناسب یا آن طور که معروف شده است .تشابه را میان یافته اهی تحقیقات خود و اقدامات حفاظتی حفظ کنند.
دوم عدم انتصاب:
قاعده عد مانتساب هم مانند قاعده تشابه با نحو هبرخودر با واردات از کشورهای که در تشخیص لطم هبه حساب آمده ولی مشمول اقدامات حاظتی قرار ندارند رابطه نزدیکی دارد.
سوم :میزان اقدامات حفاظتی
به موجب جمله اول این مقر ، اقدامات حفاظتی باید تناه تا حد لازم برای جلویگری از یا جبران لطمه جدی اعمال گردد. به علاوه به مبج بند 2 مده 15 اقدامات حفاظتی نه برای جبران کل هلطمه جدی وارد ه بلکه تنها برای جبران آنچه ه به افزایش واردات قابل انتساب است اعمال خواهد شد.
چهارم: رفتار گزینشی
در موردی که کشوری اقدامات حفاظتی را به شکل سهیمه اعمال میکند ، می تواند میزان سهمیه ها را بر اساس توافق با اعضای صادر کننده محصول مورد نظر به آن ها تخصیص دهد و در صورت دشواری حصول چنین توافقی، کشور مورد نظر می تواند سهمیه ها را به نیت واردات محصول از هر یک ازآنها طی دوره ای در گذشته که نشان گر میزان درست واردات باشد .
دوره زمانی اعمال اقلامات حفاظتی
اقلامات حفاظتی اقلامتایت موقت اند و نبادی بیش از دوره لازم به طول بینجامد به همین اساس به موجب بند 1 ماده 7 اقدمات حفاظتی حداکثر چهار سال به طول می انجامد
موافقت نامه تجارت عمومی خدمات
انعقاد گاتس مهم ترین دست آورد مذاکرات دور اروگونه محسوب شده است .این موافقت نامه در نظام حقوقی گات وضعیت حقوقی مستثلی دارد مقدمه آن ضمن شناسایی اهمیت رو به رو شده تجارت خ..بر هدف آزد سازی این بخش و تعهد اعضا در مودر ادوار متوالی مذاکرات چند جانبه در این راستا تاکید دارد .این موافقت نامه شامل دو گروه تعهدات عمومی تعهدات خاص است اعضای سازمان جهانی تجارت ملزم به رعایت تعهدات عممی هستند. حتی اگر هیچ یک از تعهدات خاص را نپذیرفته باشند.
موافقت نامه های جنبه های فکری و تجاری حقوق مالیکت فکری(تربیتی)
در کشورهای که توسعع صنعتی مستقیما ً به سرمایه گذاری عظیم در منابع انسانی وابسته است حقوق مالکیت فکری نقش اساسی دارد . چرا که بدون حمایت از حقوق مالکیت های فکری این گونه هزینه ها منفعت چندانی به دنبال نخوهد داشت از سوی دیگر حمایت از مالکیت های فکری قبل از هر چیز مستلزم برخورداری کشور از ثروتی قابل ملاحظه اتس که این گونه سرماهی گذاری ها را ممکن می سازد.
روند تحول حقوق فکری (مالیکت فکری در سازمان جهانی تجارت)
تصویب موافت نامه تریپس نه تها مهم ترین نقطه عوف در تحول حقوق تجارت بین الملل از نظر درود رسیم جنبه ای تجاری حقوق مالیکت فکری به قلمرو و آن بود بله نقطه آغاز تحولات بیشتری دراین حوزه از حقوق تجارت بین الملل هم بود که از آ" زمان در دو مسیر موازی پیش رفته است یکی در قالب رویه قضایی و دیگری در چهارچوب مذاکرات میان اعصا علی الخصوص در مودر دسترسی به محصولات دارویی و بهداشت عمومی تحولات رخ داده.
پایان حق مالکیت فکری و واردات موازی
حقوق مالکیت فکری نهایتاً دریک محصول متبلور می شود اما همین تبلور هم دو سطح عام و خاص دارد. بدین ترتیب که در سطح عام دارنده حق مالیکت فکری، حق بهر هبرداری از تولید ، عرضه و فروش کلیه محصولات حاوی مالکتی فکری مودر نظر و جلوگیری از تولید ، توزیع و فروش محصولاتی که متضمن حق مالکیت فکری هر محصولی که با رعایت حق مالکیت فکری موجود در آن فروخته می شود ، حق مالکیت فکری موجود در آن فروخته می شود، حق مالکیت فکری موجود در آن محصول خاص به پایان می رسد و بدین ترتیب صاحب حق مالکیت فکری مثلاً نمی تواند مانع فروش مجدد آن محصول گردد.
رویه های ضد رقابتی
بند 2ماده 8 ترپیس به امضای سازمان جهانی تجارت اجازه داده است اقدامات لازم را برای جلوگیری از سء استفاده از حقوق مالکیت فکری توسط صاحبان آن ها با توسل به رویه هایی که به طور انمعقولی تجارت را محدود می سازند یا انتقال بین المللی فناوری را تحت تاثیر منفی قرار می دهند اتخاذ کنند مشروط به آنکه این اقدامات با مقرارت تریپس در تعارض نباشند بدین ترتیب می توان گفت محدوده استفاده از این مجوز به چگونگی تضمین سایر مقررات تریپس در تعارض نباشند بدین ترتیب می توان گفت محدودت استفاده از این مجوز به چگونگی تضمیم سایر مقررات تریپس در رابطه با رویه های رقابتی بستگی دارد.
نشانه های جغرافیای
به موجب بند 1 ماده 22 تریپس ، نشانه های جغرافیای هر گونه نشانه ای است که مشخص میکند مبدا یک کالا در سرزمین یک عضو یا در منطقه یا ناحهی ای از سرزمین یک عضو قراردادر و کیفیت ، شهرت یا دیگر ویژگی های مشخض کالای مورد نظر اساساً به مبدا جغرافیای آن قابل انتساب است.
آثار مثبت آزاد سازی تجارت بر محیط زیست
آزاد سازی تجارت و مقررات زیست محیطی از جهات متعددی می تواند مکمل یک دیگر باشند اول آنکه افزایش رقابت از طریق کاهش موانع تجاری موجب استفاده کارآمدتر از منابع می شود و هنگامی که منابع به طور کار آمدم تر مورد استفاده قرار می گیرند. کمتر به هدر می روند و این در نتیجه به نفع محیط زیست است .دم آنکه تجارت آزادی می تواند مجب گسترش رویه های مناسب زیست محیطی و انتقال فناوری پاک تر از کشورهای دارای استانداردهای زیست محیطی بالاتر به شرکای تجاری آنها شود.
تعارض میان نظام حقوقی تجارت بین الملل و حقوق محیط زیست
در حالی که تاثیرات فیزیکی و اقتصادی تجارت آزاد بر محیط زست دو سویه است ، رابطه حقوقی بین این دو نظام اساساً یک سویه و منفی است. ، الته در برخی شرایط خاص این دو نظام می تواند یک دیگر را تقویت کنن. یارناه های انرژی ، کشاورزی و شیلات بهترین نمونه این ادعایند. این یارانه ها نه تنها در جریانات تجاری اخلال ایجاد میکنند بلکه مشوق بهره برداری بیش از حد منابع هم هستند. بدین ترتیب کاهش آنها متضمن نتایج مفدی برای تجارت و محیط زست است با این حال معمولاً قواعد تجاری و مقررات زیست محیطی در تعارض با هم قرار دارند.
هدف اقدام زیست محیطی چیست
1-جلوگیری :اقدامات زیست محیطی غالباًبرای محدود کرد نآثار منفی تجرت بر محیط زیست به کار گرفته شودند. 2- اعمال فشار: در اقدامات زیست محیطی ممکن. است برای ترتیب سایر کشورها به تغییر سیاست های زیتس محیطی شان از محدودیت های تجاری استفاده شود.
دفاع: اقدامات زیست میحطی محدود کننده تجارت ممکن است به منظور دفاع از کشور در مقابل رقابت غیر منصفانه از طرف کشوراهی دارای استاندارد های زیست محیطی پایین تر به کر گرفته شود هنگامی که کشوری مقررات زیست محیطی سخت گیرانه را وضع میکند افزایش هزینه اهی مربوطه به رعایت این الزامات ، می تواند موجب کاهش مزیت رقابتی تولید کنندگان داخلی شود.
4-موضوع گیری
کشور ها ممکن است حتی در صورتی که امید چندانی به موفقیت اقلام زیست محیطی مرتبط با تجارت مورد نظر ، در جلوگیری از ورد آسیب به محیط زیست نداشته باشند هم اقلام مزبور را فقط به مظنور موضع گیری در مقابل رفتارهای آسیب زننده به محیط زست در سایر کشورها اتخاذ کنند.
5-مجازات : اقدامات زیتس میحطی مرتبط یا تجارت ممکن است به منظور مجازات نقض استانداردهای زیست محیطی بین المللی سایر کشورها اتخاذ شوند.
6-حمایت گرایی: نهایتاً کشورهای ممکن است از اقدامتای که ظاهرا اهدافی زیست محیطی دارند تنها به منظور حمایت از تولید کنندگان داخی در مقابل تولیدکنندگان خارجی استفاده کنند.
اقلام زیست محیطی چند جانبه است یا یک جانبه
اقدامات زیست میحطی مرتبط با تجارت و اقدامات زیست محیطی عام هر دو ممکن است به طور یک جانبه یا چند جانبه اتخاذ شوند اما با توجه به مشکلات عدیده موجدو فرار راه ایجاد استاندادرهای بین المللی. بیشتر استاندارداهی زیست محیطی همچنان دو سطح ملی و توسط خو دکشورها وضع می شوند به طور کلی می توان گفت اقدامات زیست محیطی چند جانبه در مقایسه با اقدامات یک جانب همانع کمتری فراراه تجارت ایجا د میکنند و در نیتجه حقوق تجارت بین الملل آنها را به ا قدامتا یک جانبه ترجیح می دهد .
آیا اقدام زیست محیطی مورد نظر فرا سرزمینی است؟
فرا سرزمینی بودن یا نبودن اقدامات زیست میحطی هم بعضا در قابل قبول بودن آنها بر اساس مقرارت گات 1994 موثر است اقلامات زیست محیی از دو جنبه می توانند فرا سرزمینی باشد.
اولاً هدف آنها ممکن است تاثیر گذاری بر فعایت های صورت گرفته در خارج از سرزمین کشور باشد.
دوم: هدف آنها ممکن است حفظ منابع خارج از سرزمین کشور مثلا فیل های آفریقایی باشد.
تجارت و سیست رقابتی
سازمان جهاتی تجارت بر پایه اصول متنوعی بیان نهاده شده است، هدف سیاست رقابتی که در هر دو سطح داخلی و بین المللی جارا می وشد هم عبارتست از افزایش آزادی عمل بنگاه ها در فعایت هایشان در این راستا سیاست رقابتی از یک طف به دنبال کاهش و حذف محدودیت های دولتی فرا راه فعالیت بنگاه هاست.
و از طرف دیگر رفتارهای ضدررابتی بنگاه های خصوص را ممنوع و مهار میکند. بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت کریسالت رقابتی هم به دنبال پیشه کردن رفاه اقتصادی ملت ها از طریق آزاد سازی جارت و رقابت است.
سطح مناسب حفاظت .اعمال محدودیت کمتر بر تجارت
مفهوم سطح مناسب حافظت در چندین معیار مذکور در موافقت نامه اقلامتا تبهداشتی و بهداشت گیاهی به کار گرفته شده است. اعضا هنگام اتخاذ یا حفظ اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی برای دستیابی به سطح مناسب حفاظت بهداشتی یا بهداشت گیاهی با در نظر رگفتن امکان عملی از لحاظ فنی و اقتصادی باید تضمین کنند که این اقدامات بیش از آنچه برای دستیابی به سطح مناسب حفاظت بهداشتی و بهداشت گیاهی شان لاز ماست محدود کننده تجارت نباشد.
هماهنگی
موافقت نامه اقلامت ابهداشت و بهداشت گیاهی در خصوص اهداف حفظ سلامت مودر نظر اعضا از معیار هماهنگی استفاده کرد هاست این مقرره از اعضای سازمان می خواهد از اعمال تمایز خود سرانه یا غیر قابل توجه در س طوح حفاظتی که به نظر شان در وضعیت های مختلف مناسب می باشد در صورتی که این تمایزات هب تبعیض یا محدودیت پنهان در تجارت بین الملل منجر شود خودداری کنند.
براساس این مقرره اعضای حق ندارند در مودر محصولاتی که واردی کنن دسطح بالایی از حفاظت را در نظر گبیرد و در عین حال برای محصولات تولیدی خود سطح پایین تری را عمال کنند.
معادل بودن
بر اساس این مقرره در صورتی که عضو صادر کننده به طور عینی به عضو وارد کننده ثابت کند که با اقداماتش سطح مناسب حافظت بهداشتی یا بهداشت گیاهی عضو وارد کننده را تامین میکند عضو وارد کننده باید اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی آن عضو را به عنوان معادل قبول کند حتی اگر این اقدامات با اقدامات خود آن عضو یا اقدامتا مودر استفاده توسط سایر اعضا که محصول مشابهی را معامله میکند متفاوت باشد.