مقاله:
تصویر کلی تحولات جمعیت و شهرنشینی در ایران
فهرست:
تصویر کلی تحولات جمعیت و شهرنشینی در ایران
راهبردها و سیاست های جمعیت در برنامه چهارم توسعه
هدایت هدفمند مهاجرت در تناسب با برنامه های توسعه پایدار
منبع
منبع:
www.irannews.com
تصویر کلی تحولات جمعیت و شهرنشینی در ایران
تحولات جمعیتی در دهه های اخیر اثرات عمیقی بر ساختار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی کشور بر جای گذاشته است، افزایش جمعیت به نوبه خود نیاز ها را تشدید می نماید و با گذشت زمان و تکامل زندگی انسان ها کمیت و کیفیت نیاز ها نیز تغییر می یابد. از آنجا که تامین اکثر این نیازها به ویژه در جوامع در حال توسعه به دلیل معیشتی بودن اقتصاد بر منابع پایه استوار است که عمدتاً از طریق بهره برداری از طبیعت و منابع طبیعی صورت می گیرد، از این رو، فشار مضاعفی را بر محیط زیست تحمیل می نماید. به ویژه این موضوع در صورت نامناسب بودن رفتارهای اقتصادی و اجتماعی و شیوع فرهنگ مصرفی بیشتر تشدید می شود.
به این ترتیب، بررسی تحولات جمعیتی در برنامه ها و سیاستگذاری های مرتبط با محیط زیست بسیار حیاتی است. بر اساس سرشماری ها و برآوردهای جمعیتی انجام شده در یک سده اخیر جمعیت ایران به ویژه در سه دهه اخیر افزایش چشمگیری یافته است. بر اساس برآورد ها و سرشماری های انجام شده، جمعیت کشور در آغاز مقطع زمانی مورد بررسی از آهنگ رشد بسیار کندی برخوردار بوده است. بروز انواع بیماری های همه گیر، جنگ و تنش های اجتماعی، خشکسالی و بروز قحطی، مهاجرت به سایر مناطق و نظیر آن ها باعث شده بود تا جمعیت کشور در آغاز مقطع مورد بررسی از آهنگ رشد پایینی برخوردار باشد؛ به طوری که 65 سال طول کشید تا جمعیت کشور به دو برابر یعنی از 6/7 میلیون نفر در سال 1260 به 14 میلیون نفر در سال 1325 افزایش یابد. از سال 1325 و به موازات تحولات اجتماعی کشور، رشد جمعیت کشور آهنگ رشد بالایی داشت، به طوری که در یک فاصله زمانی 50 ساله (1325 تا 1375) چهار برابر شد. در مقطع مورد بررسی آنچه حایز اهمیت است، افزایش نرخ رشد جمعیت کشور در مقطع 65-1355 است. بر اساس سرشماری های انجام شده، جمعیت کشور در سال 1355، 7/33 میلیون نفر اعلام گردید که طی دهه 55- 1345 با نرخ رشد سالانه 7/2 درصد افزایش یافته بود.
در دهه 65-1355 که نیمه نخست آن مصادف با پیروزی انقلاب اسلامی، آغاز جنگ تحمیلی و سرریز انبوه مهاجران افغانی و خروج صدها هزار ایرانی بود، آهنگ رشد جمعیت به استناد داده های سرشماری سال 1365 با نرخ رشد 9/3 درصد در سال به 9/49 میلیون نفر رسید. این آهنگ رشد به معنای امکان دو برابر شدن جمعیت در مدت کمتر از 18 سال بوده است.
هر چند با خروج و مهاجرت تعداد زیادی از شهروندان از کشور پیش بینی شده بود که از نرخ رشد جمعیت کشور کاسته شود، اما اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ شوروی سابق و مهاجرت آنان به کشور و پناهنده شدن تعداد زیادی از معاودین عراقی به ایران و همچنین توقف سیاست های مهار رشد جمعیت (که از برنامه چهارم قبل از انقلاب شروع شده بود) به دلیل ترویج ازدواج و باروری و در نهایت احتمال بقای ناشی از جنگ تحمیلی جوانان ایرانی که به عامل روانی تشدید باروری زنان منجر گردید، رشد انفجار آمیز جمعیت در این دوره را باعث شد. با وجود این بدون احتساب پناهندگان، نرخ رشد جمعیت 2/3 درصد برآورد گردیده است که هنوز هم بسیار بالاتر از میانگین جهانی و بسیاری از کشورهای در حال توسعه بوده است. پس از پایان جنگ تحمیلی و درک مسئولین از تبعات رشد بی رویه جمعیت، سیاست های مهار رشد جمعیت، که پس از پیروزی انقلاب معوق مانده بود، مجدداً مورد توجه قرار گرفت. بر اساس طرح آمارگیری جاری جمعیت در سال 1370 جمعیت کشور 8/55 میلیون نفر اعلام شد که مبین رشد سالانه 5/2 درصد در مقطع 70-1365 بود و نشان از کاهش نرخ رشد به میزان 4/1 در سال بوده است. خوشبختانه با اقدامات انجام شده از سوی دولت و همچنین افزایش آگاهی های عمومی از تبعات رشد جمعیت، روند رشد جمعیت کشور تا سال 1375 کاهش محسوسی یافت. بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال 1375، جمعیت کشور 05/60 میلیون نفر اعلام گردید که نشان از کاهش نرخ رشد جمعیت کشور از 5/2 درصد در مقطع 70-1365 به 5/1 درصد در مقطع 75-1370 دارد و مبین فصلی جدید در دگرگونی های مربوط به گرایشات باروری و رشد جمعیت کشور محسوب می شود.
بر اساس آخرین برآوردهای جمعیت از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال 1382 جمعیت کشور 68/66 میلیون اعلام گردید که مبین آهنگ رشدی معادل 4/1 درصد در سال های 80-1375 بوده است. نمودار شماره 1 روند تغییرات افزایش جمعیت کشور را از سال 1260 تا 1382 نمایان می سازد.
نمودار شماره 1ـ روند تغییرات افزایش جمعیت کشور از سال 1260 تا 1380
ماخذ: سالنامه آماری 1379، مرکز آمار ایران1380، گزارش اقتصادی سال 1382 و نظارت بر عملکرد برنامه سوم توسعه، جلد اول، حوزه های فرابخشی،سازمان مدیریت و برنامه ریزی 1383
بررسی ها نشان می دهند که سیر نزولی جمعیت کشور بیش از آنچه در برنامه سوم توسعه پیش بینی شده بود، به وقوع پیوسته است. علاوه بر آن، بازگشت تعدادی از پناهندگان افغانی به وطن خود و برون کوچی عده ای از ایرانیان نیز در کاهش نرخ رشد جمعیت کشور تاثیر گذاشته است.
به موازات فراز و فرودهای رشد جمعیت در چند دهه اخیر هرم سنی جمعیت نیز تحولات عمیقی را تجربه نموده است. این موضوع باعث شده است تا جمهوری اسلامی ایران در زمره یکی از جوان ترین کشورهای جهان قلمداد گردد. بر اساس گزارش بانک جهانی، در سال 2000 جمعیت جوان ایران (15 تا 29 سال) حدود 19/32 درصد بوده است که در بین 151 کشور جهان پس از کشور اردن در رتبه دوم قرار داشته است. هر چند به باور بسیاری از کارشناسان مباحث توسعه، برخورداری از نیروی انسانی جوان می تواند به عنوان یک فرصت و قابلیت در فرایند توسعه و عامل رشد اقتصادی قلمداد شود، اما در صورت عدم اتخاذ تدابیر مناسب برای بهره گیری از این مولفه تاثیرگذار در تولید می تواند به عنوان یک تهدید و بروز تنش در نظام اجتماعی مطرح گردد.
نگاهی به تحول هرم سنی کشور می تواند به وضوح این چالش ها را نمایان سازد. به طور نمونه، با وجود مهار رشد جمعیت در دهه اخیر که از موفقیت قابل توجه سیاست های کنترل رشد جمعیت در چند سال اخیر حکایت دارد و مورد توجه مجامع بین المللی نیز قرار گرفته است، موج بزرگ متولدین دهه 65-1355 (حدود 7/15 میلیون نفر) در دهه 85-1375 در مقطع سنی 29-20 سال قرار خواهند گرفت. این سنین زمان شکل گیری هویت شخصی، اجتماعی و اقتصادی و زمان اوج گیری مطالبات اجتماعی آن ها است. در این سن افراد مهارت های اکتسابی خود را تکمیل نموده و اغلب خواهان ورود به بازار کار هستند.
جمعیت 29-20 سال کشور در سال 1375 حدود 10 میلیون نفر، در سال 1380 حدود 12 میلیون نفر و در سال 1385 به حدود 16 میلیون نفر افزایش خواهد یافت. به معنای دیگر در خلال 10 سال حدود 60 درصد بر جمعیت این مقطع سنی افزوده خواهد شد.
به این ترتیب، بزرگ ترین چالش اقتصاد ایران طی سال های آینده که آثار آن می تواند بر محیط زیست کشور نیز تاثیر بگذارد (به دلیل ارجحیت یافتن رشد شتابان اقتصادی بر حفاظت از محیط زیست)، ایجاد اشتغال و تثبیت نرخ بیکاری است. تحولات فوق در حالی صورت می گیرد که نرخ بیکاری این مقطع سنی در تابستان سال 1380 بالغ بر 26 درصد بوده است. نکته دیگری که در ارتباط با بازار کار و بیکاری باید به آن اشاره نمود همبستگی مثبت نرخ بیکاری با سطح تحصیلات است. به معنای دیگر، در ایران بر خلاف کشورهای توسعه یافته صنعتی، میزان بیکاری با افزایش سطح تحصیلات افزایش می یابد. این نرخ برای دانش آموختگان آموزش عالی در سال 1380 حدود 21 درصد برآورد گردیده است. با توجه به تحولات هرم سنی کشور و روند رو به افزایش تقاضا برای اشتغال طی سال های آینده پیش بینی می شود برای تثبیت نرخ بیکاری در حد 3/14 درصد سال 1381 (9/2 میلیون نفر بیکار)، تعداد 810 هزار و 960 هزار فرصت شغلی به ترتیب برای سال های 1382 و 1383 نیاز است. با توجه به عملکرد سال های گذشته می توان چنین نتیجه گیری نمود که ایجاد فرصت های شغلی برای پاسخگویی به نیازهای جامعه با سیاست ها و برنامه های مقطعی و واکنشی امکان پذیر نبوده و مستلزم بازنگری در سیاست ها و برنامه ها و عزم ملی و رعایت اصول توسعه پایدار با تاکید بر حفظ فرایندهای اکولوژیکی است. همچنین به رغم موفقیت بی سابقه در مهار رشد جمعیت که حتی در سطح جهان بی سابقه بوده است، به دلیل تورم شدید زنان در سن باروری (49-15 سال)، کشور همچنان با افزایش جمعیت مواجه خواهد شد.
بر اساس آمارهای موجود، نرخ باروری و نرخ رشد جمعیت به ترتیب از 4/6 فرزند و 9/3 درصد در سال 1365 به 2/2 فرزند و 4/1 درصد در سال 1381 تنزل نموده است که مبین موفقیت سیاست های کنترل جمعیت در دهه اخیر است. با وجود این، به دلیل تورم زنان در سنین باروری، که اوج آن در بین زنان 34-20 سال مشاهده می شود، جمعیت کشور به رغم کاهش آهنگ نرخ رشد، به دلیل بالا بودن تعداد مطلق زنان در مقطع یاد شده همچنان شاهد افزایش رشد جمعیت خواهد بود. جمعیت زنان 34-20 ساله کشور در سال 1375 از حدود 7 میلیون نفر به حدود 14 میلیون نفر در سال 1385 خواهد رسید، یعنی در صورت حفظ الگوی باروری سال 1375، میزان موالید در سال 1385 حدود دو برابر سال 1375 و بالغ بر دو میلیون نفر می گردد که نزدیک به تعداد متولدین سالیانه سال 1365 (اوج انفجار جمعیت در کشور) است.
به موازات تحولات جمعیتی کشور، الگوهای سکونت در کشور نیز دگرگونی های اساسی را تجربه نموده و الگوهای سکونت بیش از پیش به شهر نشینی گرایش پیدا نموده است. براساس اطلاعات موجود تعداد شهرهای کشور از 373 شهر در سال 1355 به 496 شهر در سال 1365، 615 شهر در سال 1375 رسیده است. براساس آخرین اطلاعات موجود تعداد شهرهای کشور در سال 1380، 899 شهر اعلام شده است، به این ترتیب در سال های گذشته به طور متوسط سالانه 21 شهر بر شهرهای کشور افزوده شده است.
جمعیت شهری ایران نیز از 15,855 هزار نفر در سال 1355 با نرخ رشد سالانه 9/3 درصد به حدود 42,000 هزار نفر در سال 1380 افزایش یافته و ضریب شهرنشینی نیز از حدود 47 درصد در سال 1355 به حدود 6/64 درصد در سال 1380 افزایش یافته است. برخلاف آن، جمعیت روستایی از آهنگ رشد کندتری برخوردار بوده و از 17,854 هزار نفر در سال 1355 با نرخ رشد سالانه 1 درصد به 23,000 هزار نفر در سال 1380 افزایش یافته و جمعیت ساکن در نقاط روستایی نیز از 53 درصد به 4/35 درصد در سال های مزبور تقلیل یافته است. جدول شماره 1 تعداد شهرها و تحول جمعیت شهری و روستایی کشور را در سال های 1355 تا 1380 نشان می دهد.
جدول شماره 1- تعداد شهرها و تحول جمعیت شهری و روستایی کشور در خلال سال های 1355 تا 1380
سال
تعداد شهرها
جمعیت (هزار نفر)
ضریب شهرنشینی
(درصد)
شهری
نرخ رشد
روستایی
نرخ رشد
جمع کل
نرخ رشد
1355
373
15,855
–
17,854
–
323,709
–
47
1365
496
26,845
4/5
22,600
3/2
49,454
9/3
2/54
1370
514
31,837
5/3
24,000
2/1
55,837
46/2
57
1375
615
36,818
9/2
23,238
64/0-
60,054
47/1
3/61
1380
899
42,000
6/2
23,000
2/0-
64,528
44/1
65
ماخذ: نتایج سرشماری های عمومی نفوس و مسکن سال های 1355، 1365،1370، 1375، مرکز آمار ایران، خلاصه آمارهای پایه ای کشور 1380، مرکز آمار ایران 1381
لازم به توضیح است هر چند تحولات شهرنشینی کشور به عنوان یکی از شاخص های توسعه محسوب می شود و اساساً جریان حرکت تکاملی فرهنگ و تمدن، انسان را به سوی شهرنشینی سوق می دهد، اما شواهد موجود از تحولات شهرنشینی در کشور حاکی از آن است که حداقل بخشی از این تحولات به موازات تکوین و تکامل نظام تولید و همچنین بهبود کارکردهای شهرها صورت نگرفته است، بلکه معلول تشدید شکاف درآمدی بین مناطق شهری و روستایی، تفاوت در بهره مندی از امکانات، درآمدهای انتظاری بیشتر در مناطق شهری، ضعف نظام تولید در جوامع روستایی، نارسایی سیاست ها و نظیر آن ها می باشد. به این ترتیب، می توان چنین نتیجه گیری نمود که گسترش شهرنشینی و شهرگرایی در ایران مانند بسیاری از جوامع در حال توسعه نشات گرفته از روابط، مناسبات و ساختارهای تولیدی و اقتصادی و در نهایت، از الزامات و ضرورت های توسعه نبوده و نمی توان از این نماگر مانند کشورهای توسعه یافته به عنوان معیاری از پیشرفت و توسعه برآمده از پویایی اقتصاد و توسعه یاد نمود. بخش اعظم افزایش جمعیت شهری کشور از مهاجرپذیری یا تغییر موقعیت روستا به شهر و یا جذب و ادغام روستاها در شهر است. در سال های یادشده تعداد زیادی از شهرها از بافت روستایی ایجاد شده و تعداد زیادی از نقاط روستایی با اراضی کشاورزی قابل توجه و حاصلخیز در نتیجه توسعه شهری تغییر کاربری داده و توسط این نواحی بلعیده شده و از چرخه تولید خارج شده اند.
لازم به توضیح است، تثبیت شمار جمعیت روستایی در حدود تقریبی 23 میلیون نفر در سال های منتهی به سال 1380، نباید به منزله خاتمه یافتن توان بالقوه جمعیت پذیری جامعه روستایی ایران تلقی نمود، بلکه این موضوع از عدم استفاده بهینه از قابلیت های موجود در این مناطق روستایی حکایت دارد. چنانچه اقدامات اساسی برای تجهیز و سرمایه گذاری در این مناطق (به رغم قابلیت های موجود) صورت نپذیرد، امکان افزایش جمعیتی برای آن متصور نخواهد بود و کشور همچنان شاهد موج مهاجرت های جوامع روستایی به مناطق شهری و به تبع آن بروز مشکلات اجتماعی و زیست محیطی در مناطق شهری به ویژه حاشیه شهرهای بزرگ خواهد بود. از سوی دیگر فشار جوامع روستایی نیز به دلیل معیشتی بودن اقتصاد خانوار ها و وابستگی به منابع پایه همچنان استمرار خواهد یافت و فشار بر منابع طبیعی و زیست محیطی کشور را تشدید خواهد نمود. افزون بر این در دو دهه اخیر تعداد کلانشهرهای کشور (با جمعیت بیش از یک میلیون نفر) به عنوان مقصد اکثر مهاجرین جوامع روستایی از 2 شهر به 5 شهر، شهر های بزرگ دارای 500 هزار تا 1 میلیون نفر جمعیت از 4 شهر به 6 شهر و شمار شهرهای 250 تا 500 هزار نفر از 8 شهر به 14 شهر رسیده است که این امر مبین حاکم شدن تمرکز بیشتر جمعیت در پهنه کشور است.
بنا براین، می توان چنین نتیجه گرفت که هر گونه برنامه ریزی در حوزه های مختلف به طور عام و محیط زیست به طور خاص باید به تبعیت از این تحولات صورت گیرد و سیاست ها و برنامه ها باید با واقعیات موجود جامعه منطبق باشد، در غیر این صورت پیشبرد بسیاری از سیاست ها و برنامه ها با موانع جدی مواجه خواهند شد.
با توجه به موارد فوق، موفقیت برنامه ریزان، کارگزاران و مجریان بخش محیط زیست در گرو کاهش و به حداقل رساندن تعارضات موجود بین نیازهای رو به تزاید اجتماعی و اقتصادی و ظرفیت قابل تحمل های محیط زیست کشور است. تاکید و پافشاری برای پیشبرد انتزاعی هر یک از مولفه های توسعه بدون توجه به واقعیات موجود جامعه ایران در هزاره سوم و تحولات ساختاری در سطح بین الملل که عموماً به جهانی شدن و همگرایی های منطقه ای از آن ها یاد می شود، راه به جایی نخواهد برد و اتلاف منابع انسانی و زیست محیطی را به همراه خواهد داشت. پافشاری به حفظ محیط زیست بدون توجه به نیازهای ضروری جامعه و بر عکس تامین نیازهای جامعه بدون توجه به ظرفیت قابل تحمل محیط زیست، روند توسعه را معکوس و جامعه را با مخاطرات جدی مواجه می نماید. در ایران یکی از علل عدم موفقیت بسیاری از برنامه ها در حوزه های مختلف را می توان به نادیده انگاشتن واقعیات جامعه و شکاف بین اهداف توسعه و بستر آن ها نسبت داد که آثار آن به صورت انواع معضلات در حوزه های مختلف خاصه در محیط زیست هویدا شده است.
در سطح ملی، افزایش رشد جمعیت بدون رشد بخش های مولد، باعث کاهش سرانه تولید ناخالص داخلی، کاهش سرمایه گذاری، کاهش پس انداز و افزایش بیکاری خواهد شد که در نهایت مجموعه عوامل فوق می توانند باعث تشدید معضلات اجتماعی، اقتصادی و به تبع آن زیست محیطی شوند.
توزیع ناموزون جمعیت و فعالیت ها در پهنه سرزمین یکی دیگر از چالش های اساسی محیط زیست کشور است که این پدیده مشکلات گوناگونی را به لحاظ توزیع امکانات، خدمات رسانی به وجود آورده و وابستگی جوامع را بیش از پیش به منابع پایه به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته رقم زده است.
افزایش درآمد های نفتی در خلال چند دهه گذشته باعث وابستگی هرچه بیشتر مناطق مختلف به درآمدهای نفتی شده است. به همین دلیل نیز ضرورتی برای جستجوی منابع جانشین احساس نشده و در نتیجه عدم امکان رقابت منابع و قابلیتهای منطقه ای با نفت، بسیاری از مناطق را به انزوا کشانده و فضایی کاملا قطبی را در کشور به لحاظ جمعیت و فعالیت حاکم نموده و وابستگی این مناطق را بیش از پیش به درآمدهای حاصل از نفت باعث شده است.
عوامل موثر در شکل گیری سازمان فضایی کشور به دو دسته عوامل ارادی و غیرارادی طبقه بندی می شوند. عوامل غیرارادی به آن گروه ازعوامل اطلاق می شود که شرایط طبیعی، جغرافیای تاریخی در شکل گیری آنها نقش داشته اند. عومل ارادی نیز به عواملی اطلاق می شوند که تحت تاثیر مجموعه ای از برنامه ها و سیاست های دولت و به تبعیت از مقتضیات و تحولات داخلی و خارجی شکل گرفته اند که بازتاب آن به صورت توزیع جمعیت و فعالیت ها در پهنه سرزمین نمودار شده اند.
به این ترتیب، توزیع جمعیت و فعالیت ها در کشور تحت تاثیر مجموعه ای از عوامل ارادی و غیرارادی قابل توجیه می باشد. توزیع ناموزون فعالیت ها در پهنه سرزمین تا حدی ناشی از عدم قابلیت های طبیعی و به میزان نسبتاً زیادی از سیاست های ارادی چند دهه گذشته ناشی شده است. این عدم تعادل ها چه در بعد کیفی و چه در بعد کمی در بین مناطق و در درون مناطق و در بین جوامع شهری و جوامع روستایی کاملاً مشهود است. جدول شماره 2 حجم جمعیت، مساحت و تراکم نسبی جمعیت کشور را در سال 1380 نشان می دهد.
همان گونه که ملاحظه می شود، توزیع جمعیت به خوبی عدم تعادل های منطقه ای را در کشور نمایان می سازد. نیمه شرقی کشور متشکل از استان های خراسان، سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، یزد، سمنان و فارس با حدود 63 درصد مساحت کشور حدود 2/26 درصد جمعیت را در خود جای داده است. به این ترتیب، در سال 1380 بیشترین تراکم نسبی مربوط به استان تهران با 6/602 نفر در کیلومترمربع و کمترین آن نیز مربوط به استان سمنان با 7/5 نفر در کیلومترمربع بوده است. توزیع جمعیت در مقیاس شهرستان نیز ناموزونی پراکنش جمعیت را به شکل دقیق تری نمایان می کند. بخش عمده ای از شهرستان های نیمه شرقی کشور که شامل بخش هایی از مناطق کویر مرکزی و لوت می باشد، تراکم نسبی کمتر از 10 نفر در کیلومترمربع دارند. البته در این منطقه برخی از شهرستان های شمال خراسان، شهرستان زابل و زاهدان و برخی از شهرستان های کرمان و هرمزگان تراکم جمعیت بالاتری دارند. به طور نمونه، مشهد به تنهایی دارای جمعیتی معادل سایر نقاط شهری استان خراسان است. پرتراکم ترین شهرستان های کشور نیز شهرستان های تهران، کرج، اصفهان و رشت می باشند.
چهره کلی ساختار فضایی کشور به لحاظ توزیع جمعیت از عدم تعادل های شدیدی در بین مناطق و درون مناطق حکایت دارد و فضایی کاملاً قطبی را در کشور نشان می دهد که بخشی از آن به تبعیت از شرایط طبیعی و بخشی از آن، نتیجه سیاست های دولت در چند دهه گذشته است.
جدول شماره 2- حجم جمعیت، مساحت و تراکم نسبی جمعیت کشور به تفکیک استان در سال 1380
نام استان
جمعیت (هزار نفر)
مساحت]
(هزار کیلومتر مربع)
تراکم نسبی
(نفر در کیلومتر مربع)
آذربایجان شرقی
3369
45
8/74
آذربایجان غربی
2723
37
6/73
اردبیل
1197
18
5/66
اصفهان
4239
107
6/39
ایلام
539
20
9/26
بوشهر
788
23
2/34
تهران
11451
19
6/602
چهارمحال بختیاری
787
16
2/49
خراسان
6085
303
08/20
خوزستان
4366
63
3/69
زنجان
931
22
3/42
سمنان
552
97
7/5
سیستان و بلوچستان
2018
178
3/11
فارس
4079
122
4/33
قزوین
1047
15
8/69
قم
950
11
4/86
کردستان
1465
29
5/50
کرمان
2174
182
9/11
کرمانشاه
1930
25
2/77
کهگیلویه و بویراحمد
610
16
1/38
گلستان
1532
21
9/72
گیلان
2296
14
164
لرستان
1657
29
1/57
مازندران
2718
24
2/113
مرکزی
1287
29
4/44
هرمزگان
1204
71
9/16
همدان
1710
20
5/85
یزد
824
73
3/11
کل کشور
64528
1630
6/39
ماخذ: خلاصه آمارهای پایه ای کشور 1380، مرکز آمار ایران] منظور مساحت خاکی است.
به این ترتیب، دگرگونی هایی که در ساختار و بافت اجتماعی و اقتصادی کشور از اوایل سده اخیر به وجود آمده، اثرات فضایی و کالبدی خود را در زمینه اسکان جمعیت و فعالیت ها بر جای گذاشته است. گذار از معیشت کوچ نشینی به یکجانشینی و غالب شدن معیشت مستقر در شهرها و تبدیل برخی از روستاهای بزرگ و برخوردار از موقعیت بهتر به شهر و سرانجام نفوذ ابزار و ادوات صنعتی به کشور، بر نحوه تمرکز جمعیت و فعالیت ها در ابعاد کمی و کیفی تاثیر گذاشته است.
از سوی دیگر، تمرکز جمعیت به دلیل وجود بازارهای مصرف و انواع تسهیلات، زمینه مساعدی را برای جذب انواع فعالیت های دیگر و همچنین جمعیت سایر مناطق فراهم می کند و به تدریج تراکم بیشتری از فعالیت ها و اسکان جمعیت را در بخش های خاصی از کشور فراهم نموده و زمینه بروز بحران های زیست محیطی را فراهم می نماید. به طور نمونه رشد بی رویه سکونتگاه ها، بسیاری از اراضی مرغوب کشاورزی را بلعیده و آنها را در زیر پیکره خود مدفون می نماید و به مرور زمان و به موازات گسترش سکونتگاه ها و توسعه فعالیتهای صنعتی اراضی زراعی مرغوب به سمت اراضی نامرغوب عقب نشینی نموده و زمینه را برای بروز بحرانهای زیست محیطی فراهم می نماید.
هر چند تراکم نسبی جمعیت در ایران (حدود 40 نفر در کیلومتر مربع) در مقایسه با جهان (46 نفر در کیلومترمربع) و آسیا (108 نفر در کیلومتر مربع) رقم نازلی است. اما ماهیت بیابانی و نیمه بیابانی پهنه های وسیعی از کشور باعث شده است تا بار تراکمی جمعیت به طور متعادل و موزون در پهنه سرزمین ایران توزیع نشود و این بار جمعیتی به محدوده هایی منتقل شود که شرایط آب و هوایی نسبتاً مساعد تر و سازوکارهای اقتصادی کارآمدتری دارند. این بار جمعیت به نوع خود فشار بیشتری را بر محیط زیست این مناطق وارد آورده و معضلات زیست محیطی این مناطق را تشدید می نماید.
راهبردها و سیاست های جمعیت در برنامه چهارم توسعه
ماده 72 قانون:
دولت مکلف است، به منظور توزیع مناسب جمعیت و فعالیت ها در پهنه سرزمین، با هدف استفاده کارآمد از قابلیت ها و مزیت های کشور، با استفاده از مطالعات انجام شده، سند ملی آمایش سرزمین مشتمل بر سطوح ذیل را از ابتدای برنامه چهارم به مرحله اجرا درآورد:
1ـ چشم انداز بلند مدت توسعه فضایی کشور، در چارچوب سیاست های کلی نظام، تحلیل شرایط منطقه ای و بین المللی و امکانات، محدودیت ها و مزیت های سرزمین
2ـ راهبردهای کلی توزیع جمعیت در سرزمین، الگوی اسکان و نظام شهری و روستایی کشور
بند (ه) ماده 119:
بر اساس این بند دولت موظف شده است تا به منظور ارتقای امنیت عمومی و انضباط اجتماعی، نسبت ایمن سازی ساختار پراکندگی جمعیت (به ویژه در مرزهای کشور) در پرتو مولفه ها و ملاحظات امنیتی به منظور پرهیز از عدم تعادل جمعیت اقدام نماید.
راهبردهای بلند مدت جمعیت در سند مطالعات آمایش سرزمین
الف) جهت گیری های بلندمدت جمعیت
هدفگذاری بلند مدت و تقویت روند طبیعی برای تعادل بخشی به توزیع جمعیت متناسب با توزیع منابع و فعالیت و نیز تعادل ساختار و ویژگی های جمعیت در پهنه سرزمین
پایدارسازی ساختار جمعیت و ویژگیهای آن که در چند دهه گذشته در تلاطم ناپایدار بوده است همسویی راهبردهای توزیع و استقرار جمعیت در پهنه سرزمین با امکانات منابع آب و فرصت های اشتغال و فعالیت
هدایت هدفمند مهاجرت در تناسب با برنامه های توسعه پایدار
توسعه منابع انسانی و افزایش بهره وری آن به منظور توسعه یکپارچه و پایدار در پهنه سرزمین
مطالعه و پیش بینی حرکت های جمعیتی و شوک های احتمالی و تدوین استراتژی های لازم برای مقابله با آن به عنوان یکی از راهبردهای مدیریت کلان کشور به منظور تعبیه سیستم های کنترل و هشدار به موقع
اعمال سیاست های تشویق و بازدارندگی به منظور کنترل و هدایت نرخ رشد جمعیت و همچنین انجام اقدامات لازم جهت تامین امنیت غذایی جمعیت از ابعاد گوناگون آن، در یک نظام مدیریتی هوشمند
ب) راهبردهای سازماندهی فضایی
به منظور ایجاد تعادل میان جمعیت از یک سو و منابع و فضاهای زیست و فعالیت از سوی دیگر، لازم است راهبردهای سازماندهی فضایی بر حسب مورد به شرح زیر به کار گرفته شود:
تمرکززدایی از نقاط دارای تمرکز بیشتر جمعیت به ویژه کلانشهرها و از جمله شهر تهران در یک استراتژی توسعه پایدار یکپارچه برای جلوگیری از پیامدهای منفی همزمان با توزیع متناسب جمعیت در پهنه سرزمین
استقرار جمعیت در مناطق استراتژیک و دارای قابلیت توسعه و جذب جمعیت در مناطق مرکزی و جنوبی به تناسب فعالیت
استقرار جمعیت در مناطق مرزی کشور در چارچوب استراتژی های یکپارچه توسعه و امنیت ملی و برقراری ارتباط با کشورهای مجاور
متعادل تر ساختن توزیع جمعیت در سطح کشور با استفاده از ابزار استقرار فعالیت و زیرساخت ها و بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و امنیتی در محور شرق، جنوب و مناطق کم جمعیت مرکزی
تعادل جمعیت و فعالیت در پهنه سرزمین با ایجاد موازنه میان فعالیت و جمعیت در استان های شمالی و غربی کشور
تحول اداری جهت تمرکززدایی و فراهم سازی امکانات زیست و اشتغال جمعیت در مناطق کم جمعیت مرکز، شرق و جنوب کشور
کاهش نرخ باروری با گسترش آموزش و بهداشت به ویژه برای زنان در مناطق کمتر توسعه یافته در مرکز، جنوب و شرق کشور
ایجاد اشتغال مکمل در مناطق روستایی و نواحی کمتر توسعه یافته در مرکز، جنوب و شرق کشور به منظور نگاهداشت جمعیت
برنامه ریزی جامع به منظور هماهنگی استقرار جمعیت با فعالیت در فضاهای مستعد و در مناطق ویژه مانند عسلویه
برنامه ریزی جامع استقرار جمعیت و فعالیت در مناطق مرزی غرب کشور به ویژه برای زنان و جوانان و نیز ایجاد اشتغال در نواحی روستایی و شهرهای کوچک در مناطق شرقی و جنوبی کشور به ویژه برای زنان و دختران
گسترش بهداشت خانواده، به ویژه مادران و کودکان در نواحی روستایی در مناطق شرق و جنوب کشور
گسترش امکانات و شبکه های زیربنایی جهت استقرار جمعیت و یا توسعه آن در مناطق مستعد توسعه پایدار
جدول شماره 3ـ پیش بینی شاخص های جمعیت و نیروی انسانی در برنامه چهارم توسعه
جمعیت و نیروی انسانی
رشد متوسط سالانه (درصد)
80-1370
1381
1383
1388
1394
رشد متوسط سالانه (درصد) 80-1370
88-1383
94-1388
جمعیت (هزار نفر)
5/1
65657
1/67656
5/72390
78174
4/1
3/1
جمعیت 10 ساله و بالاتر
(هزار نفر)
1/3
53479
5/55303
8/59457
65009
5/1
5/1
عرضه نیروی کار
(هزار نفر)
8/2
20173
4/21568
4/25539
31204
4/3
4/3
نرخ مشارکت
4/0-
7/37
39
43
48
2
9/1
بهره وری نیروی کار
(هزار ریال)
3/1
8/52437
8/55591
6/66025
2/87474
5/3
8/4
تقاضای نیروی کار
(هزار نفر)
6/2
17591
18906
3/23389
7/29019
4/3
7/3
جمعیت بیکار (هزار نفر)
7/4
2582
4/2662
1/2150
3/2184
2/4-
3/0
نرخ بیکاری (درصد)
8/1
8/12
3/12
4/8
7
–
–
8