مقاله بررسی پدیده شهرنشینی

فصل اول

مقدمه :
شهر و شهر نشینی ایران که در طول سالهای متمادی دچار دگرگونی و تغییر بنیادی نشده بود ، همزمان با درگیری در روابط جدید سرمایه داری جهانی وارد دوره ای از تغییرات و دگرگونیهایی شد که اگر چه ریشه در زیر ساخت های اقتصادی ( تولیدی و صنعتی ) جامعه ایران نداشت اما به هر حال متاثر از شیوه ها و روشهای نوین تولید و توزیع ، مبادله و مصرف و نیز تحت تاثیر عوامل خارجی و داخلی رشد ، چالش های جدیدی را ایجاد کرد تکامل نیافتن نظام سرمایه داری در ایران به دلیل موانع متعدد ساختاری درونی ، افزایش بهای نفت در دهه پنجاه و اصلاحات ارزی که خود حاصل پایان عمر هم نشینی نظام سرمایه داری با نظامات آن پیشین بود تاثیرات دامنه داری بر الگوی شهرنشینی و شهر در ایران داشتند . از یک سو استقرار صنایع و کارخانجات در محدوده بلافصل شهرها و عمدتاً کلان شهرها و رواج نسبی روابط سرمایه داری سوداگر و وابسته در آن و از طرف دیگر بی نیاز شدن شهرها از بازار روستاها و قطع ارتباط تاریخی شهر و روستا موجب تقویت نقش و جایگاه شهرها شده و از سوی دیگر اصلاحات ارضی موجب تخریب بنیانهای زیست و معیشت روستاییان گردیده و اینها بر روی هم نامعادله ای ساختند که حاصلش مهاجرت گسترده روستائیان به شهرهای بود که بنیانهای تولید آن به درجه ای از کمال نرسیده بود که قدرت جذب انبوه مهاجران را داشته باشد . انبوه مهاجرین جذب شده به شهرها نیاز به سر پناه و مسکنی داشتند که با توجه به وضعیت درآمدی خود قادر به تامین آن نبوده و در عمر کمتر طرح و برنامه ای نیز به تامین مسکن برای آنها توجه می شود . آنها که نمی توانستند در بازار رسمی زمین و مسکن نیاز خود را برآورده سازند ، در بازار غیر رسمی زمین و مسکن گونه ای متفاوتی از سرپناه را تقاضا می کردند که در سالهای دهه پنجاه آلونک نشینی ، زاغه نشینی و حاشیه نشینی را شکل دادند . این مجموعه های سکونتی حاشیه ای که در بافت درونی یا حاشیه ای شهرها به ویژه کلان شهرها ایجاد می شوند . به تدریج جای خود را به مجموعه های سکونتی جدیدی دادند که در خارج از محدوده قانونی کلان شهر و در حریم استحفاظی آن شکل گرفته و در عین مشابهت با آنها متفاوت بودند ؛ امنیت در تصرف و فقدان خطر و تهدید تخریب ، مکان گزینی در حوزه عمل کلان شهر و در طول محورهای عمده منشعب از کلان شهر و نیز در نزدیکی مکانهای عمده صنعتی و اشتغال عملاً بستری را فراهم ساخت که جمعیت انبوه مهاجر ساکن در محدوده کلان شهری به سمت آنان سرازیر شده و پدیده ای جدید را در نظام و مکان کلان شهری شکل دهنده این پدیده جدید که با مشخصه هایی چون خودرو بودن و بی اعتنایی به ضوابط و مقررات شهر سازی و ساختمانی ، اتکاء به حریم وارده خود جوش مردمی تاثیر ناپذیری از مدیریت و کنترل های دولتی و رسمی و امثال آنها شناخته می شوند ، " سکونت گاههای خودرو " نامیده شده اند . آنها نه جزئی وابسته به کلان شهر که سکونتی گاهی با استقلال نسبی از آن هستند که حداقل در ابتدا پایه های شغلی و معیشتی خود را در کارخانجات و صنایع پیرامون جستجو کرده و سپس و با تامین خدمات و زیر ساخت ها در مراحل بعدی رشد به درجه ای از استقلال خدماتی می رسند و توسط نهادهای رسمی به عنوان شهر به رسمیت شناخته می شوند و در هر حال در سالهای اخیر به عنوان نوعی الگوی سکونت جدید ، ما بین شهر و روستا ـ در منطقه کلان شهری مطرح شده اند که در مورد تهران حدود 20 درصد جمعیت منطقه شهری را در خود جای داده اند .
این پدیده رو به گسترش که با چالشهای نظری ـ کارشناسی و اجرایی متفاوتی مواجه بوده و هست ، نیازمند بازشناسی و کالبد شکافی است تا با شناخت ساز و کارهای شکل گیری و تحول و عوامل موثر در آن تحت مدیریت هدایت و نظارت در آید و تا جایی که امکان دارد بسامان شده و برنامه دار گردد .

بیان مسئله
افزایش سریع و گسترده جمعیت شهرهای جهان سوم که غالباً در حوزه مناطق کلان شهری به وقوع پیوسته است طی سه دهه گذشته موجب بروز عوارض متعدد شهری شده است که از آن میان پدیده سکونت گاههای بی ضابطه و حاشیه ای به دلیل ارتباط مستقیم با یکی از نیازهای پایه ای انسان ( مسکن ) اهمیت خاصی دارد که برابر اطلاعات موجود بین نصف تا جمعیت شهرهای جهان سوم را در خود جای داده اند . این در حالتی است که بخش قابل توجهی از جمعیت شهری اضافه شده جهان سوم نیز در سکونت گاههای غیر رسمی اسکان می گزینند .
در 1985 بیش از 000/1000 نفر در قاهره ، 000/500 نفر در بانگوی افریقای مرکزی و 000/740 نفر در لوزاکای زامبیا در سکونت گاههای غیر رسمی و مناطق حاشیه ای ساکن بوده اند .
بر مبنای بررسی های طرح مجموعه شهری تهران در طول سه دهه گذشته جمعیت شهر تهران 3/2 برابر اما جمعیت منطقه شهری 8/7 برابر شده است که خود به مفهوم اسکان جمعیت به مراتب بیشتر در حوزه کلان شهری ( منطقه پیرامون تهران ) است .

ضرورت ، اهمیت و اهداف پژوهش
با توجه به روند رو به رشد پدیده حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ ایران به ویژه تهران که مشکلات متعددی را در زمینه های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی باعث شده است و از آنجا که این پدیده به قدر کافی مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته و اتخاذ شیوه های درست برخورد با این پدیده مستلزم تحقیقات جامع و فراگیری است که کلیه ابعاد و جنبه های پدیده حاشیه نشینی را مورد بررسی و دقت نظر قرار دهد ، تحقیق حاضر در راستای ارائه شناخت دقیق و درست از این پدیده و در نتیجه برخورد صحیح با آن ضرورت می یابد . طرحهای شهری و شهرسازی و به ویژه ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی آنها هنگامی که با ویژگیها و مشخصات این سکونت گاهها در مراحل مختلف رشد انطباق نداشته موجب ایجاد بحران و اختلال در روند دگرگونی آنها شده ضمن اینکه از سازماندهی مطلوب آنها بازمانده ، پتانسیل ها و ظرافیت های موجود در آنها را نیز به محدویت و تنگنا تبدیل کرده است و در بهترین حالت به تکثیر آنها در گسترش در پهنه منطقه کلان شهری منجر شده است .
بر این اساس به نظر می رسد تحقق حاضر بتواند فرایند شکل گیری ، دگرگونی و تغییرات پدپده و نیز عوامل داخلی و خارجی موثر بر آن را تبین نماید و بستر لازم را برای ارزیابی عینی نتایج و برخوردهای سیاست ها و روش های برخورد با پدیده فراهم آورد .

1 ـ فرایند ، چگونگی و عوامل موثر در شکل گیری و دگرگونی سکونت
گاههای خودرو در ایران و منطقه کلانشهری
1 ـ 1 ـ چگونگی و عوامل موثر بر شکل گیری سکونت گاههای خودرو در ایران
تحت تاثیر فرایند عام شهرنشینی و شهرگرایی و نوع رابطه بین شهر و روستا جمعیت انبوه مهاجر از روستاها به سمت شهرهای بزرگ و به ویژه پایتخت ( تهران ) سرازیر شدند .
تمرکز و انبوهی جمعیت در تهران و مراکز شهری که نه به دلیل زیر ساخت های تولیدی شهر و گسترش اشتغال مولد و بلکه عمدتاً به دلیل گسترش بخش سوم ( خدمات ) و مشاغل حاشیه ای صورت گرفت عملاً بستر مناسبی جهت بروز عوارض خاص شهرنشینی وابسته و متکی به درآمدهای نفتی بود . در راس این عوارض بحران زمین و مسکن شهری بود که عملاً نیاز به سر پناه حداقل در ردیف نیاز به غذا و پوشاک جهت وارد شدگان به شهر آنها را به فکر راه چاره می انداخت .
بازار رسمی زمین و مسکن عملاً به دلایل مختلفی پاسخگوی نیاز اقشار کم درآمد و تهیدست جذب شده به شهر نبود و حتی بخشی از اقشار ساکن کلانشهر را نیز نمی توانست زیر پوشش خود درآورد .
لذا جهت برآودن این نیاز پایه ای ( زمین و سر پناه ) بازار غیر رسمی زمین و مسکن شگل گرفت این بازار متناسب با نیازهای متقاضیان و با شرایطی متفاوت از بازار رسمی و غالباً از طریق نقض ضوابط و مقررات معمول در رابطه با کاربری زمین ، تراکم ، ضوابط ساخت و تفکیک و …. زمین و گاه مسکن را با قیمتی به مراتب کمتر از بازار رسمی در اختیار متقاضیان ویژه خود قرار می دهد .
در ایران برخلاف بسیاری از کشورهای کم توسعه به جز در سالهای آغازین پس از انقلاب هیچگاه تصرف عدوانی زمین معمول نبوده و بلکه زمین ] اگر چه به صورت غیر رسمی و نه در چارچوب ضوابط و مقررات متعارف [ از مالک خریداری شده و بر این اساس اشکال تصرف عدوانی به صور تهاجمی و سازمان یافته اصولاً در دستور کار نبوده است ؛ اراضی مورد نظر هم معمولاً در طول محورهای عمده ارتباطی به شهرها و با دسترسی مناسب به مکانهای اشتغال قرار داشته اند .
به دلیل کمبود شدید زمین در محدوده قانونی شهرها و محدودیت های فراوان دستیابی اقشار کم درآمد شهری به زمین و مسکن ، اراضی فوق الذکر که معمولاً کاربری و قابلیت کشاورزی داشتند ، به صورت غیر قانونی توسط مالکین برزگ تفکیک شده و در اختیاز ریسک پذیرترین اقشار ( مهاجرین از کلانشهر و یا روستائیان تازه وارد کلانشهر ) قرار می گرفت که آنها هم در قطعه زمین کوچک خریداری شده به سرعت و ( یک شبه ) در آن سرپناهی ایجاد می شود . از گرد هم آئی مجموعه بناهای این چنین به سرعت سکونت گاههای شکل می گیرد که در مراحل اولیه خدمات خود را به صورت غیررسمی تامین می کند و در مدتی نه چندان طولانی با فشار بر مسئولین خدمات مورد نیاز به صورتی رسمی تامین شد و به تدریج نوعی و سطحی از پیوند کالبدی در این مجموعه های سکونتی ایجاد می شود و سکونت گاه شکل می گیرد . آن چه در این میان به پیوند نسبی کالبدی مدد می رساند پیوند اجتماعی و همسایگی قوی است که خمیر مایه اجتماع مردم در این سکونت گاههاست .
اغلب این سکونت گاههای پس از پشت سر گذاشتن دوره ای از رشد سریع و انفجاری به درجه ای از تعادل دست می یابند که شاید بتوان آن را به عدم توان حداقل سرویس دهی و بی تعادلی شدید در نظام سکونت گاهی و گاه میل اجتماعی ـ فرهنگی به حفظ قلمرو و نیز ضوابط و مقررات طرحهای رسمی شهرسازی و اعمال سطحی از مدیریت شهری نسبت داد . از آن پس رشد و توسعه سکونت گاه در نقاط پیرامون و ترجیحاً در نقاطی که سابقه ای از سکونت و حداقلی از خدمات در آنها وجود داشته باشد به صورت ناپیوسته ادامه می یابد و سکونت گاه مورد نظر روند رشد خود را با جذب برخی عناصر شهری ادامه می دهدد .
اما حتی در مراحل بعدی رشد و بلوغ نسبی نیز این سکونت گاهها از نوعی عدم تعادل ساختاری ( اجتماعی ، فرهنگی و کالبدی ) رنج می برند با سطحی از یکنواختی فرهنگی و اجتماعی و تنوع کم در آمد و اشتغال عملاً اجازه تعامل اجتماعی و پیوندهای فرا فامیلی ، فرا خویشاوندی و فرا همسایگی را نداده و ورود عناصر جامعه مدنی و توسعه مدنیت در این سکونت گاهها را بسیار محدود می کند . اما این واقعیت را نیز نمی توان انکار کرد که تحت تاثیر عوامل اجتماعی ، فرهنگی و حتی پیشینه این سکونت گاهها و ساکنین ساخت اجتماعی ـ فرهنگی و کالبدی آنها در عمل متفاوت بوده و در معرض تغییر و دگرگونی مستمر نسبت به الگوهای اولیه زیست و سکونت خود هستند . اگر چه در تحلیل نهایی نه می توان آن را روستا نامید و نه ویژگیهای تمام یک جامعه و ساختار شهر دارند . آنها در نهایت امر سکونت گاهی ما بین شهر و روستا با گرایش به دومی و متاثر از مشخصه های اولی هستند .
دکتر پیران ضمن تحلیل فرایند و چگونگی شکل گیری سکونت گاه غیر رسمی آن را بیش از هر چیز در قالب بازار غیر رسمی زمین و مسکن قابل تبیین دانسته و دو دلیل عمده را در این راستا یکی تبدیل به کالا شدن زمین و مسکن ( این دو نیاز اولیه و حیاتی ) تحت شرایط توسعه پیرامونی و برون زا و دیگری نیاز اولیه مهاجرین وارد شده به کلانشهر به سر پناه قائل است و اشاره می کند که به دلیل سیل گسترده مهاجرت به شهرهای بزرگ ، کالا شدن زمین و مسکن و رشد بورس بازی زمین ، بخش مهمی از تقاضای بالقوه مسکن هرگز امکان بالفعل شدن پیدا نمی کند . هر طبقه اجتماعی فضای شهری خود را تولید می کند اما در این میان طبقاتی باقی می مانند که قادر به تولید فضای شهری خاص خود بر منبای قواعد بازار رسمی زمین و مسکن توام با بورس بازی زمین موجب تشدید بحران مسکن شده و این خود موجب افزایش شدید قیمت زمین و مسکن و اجاره بها خواهد شد .
دکتر پرویز پیران اضافه می کند که در چنین شرایطی بازار غیر رسمی مسکن شکل می گیرد . در این بازار با استفاده از ضوابط و مقرارت طرحهای شهر ] = محدودیت توسعه بر اراضی کشاورزی و اراضی خارج از محدوده قانونی شهر [ اراضی کشاورزی بزرگ به شیوه ای غیر قانونی و خارج از چارچوب ضوابط رسمی معمول تفکیک ( و به نوعی تغییر کاربردی " ؟ ! " ) داده شده و به خیل عظیم جستجوگران سر پناه عرضه می شود . متقاضیان این بازار نیز که خود از مشکل سرپناه رنج می برند قدرت ریسک بالایی دارند و به سرعت بر قطعه زمین کوچک خود ( خریداری شده از بازار غیر رسمی زمین ) سرپناهی می سازند و بدین ترتیب اجتماعات آلونکی شکل می گیرد .
او اضافه می کند که : در ایران تقسیم و باز تقسیم زمینهای کشاورزی حاشیه شهرها و اراضی خارج محدوده ، مهمترین شیوه دستیابی به زمین برای ایجاد اجتماهای آلونکی است . شیوه های دیگر چون تصرف خزنده و اشغال سازمان یافته بیشتر در گذشته رواج داشته است .
سید محسن حبیبی و دیگران در گزارش طرح پژوهشی تحت عنوان " دگرگونی روستاهای مجاور شهرهای بزرگ و نقش آنها در نظام اسکان کشور " در رابطه با فرآیند و چگونگی شکل گیری و تطور سکونت گاههای خود جوش نکات زیر را مورد اشاره قرار می دهد :
* بر اثر پدیده قطب گرایی و تمرکز گرایی ، سوداگری بر زمین و ساختمان شتاب گرفته و کانونهای زیستی حاشیه ای و به ویژه روستاهای پیرامون کلانشهر بستر مناسب چنین سوداگری است .
* با تصویب ضوابط و مقرراتی چون قانون شهرک سازی ( 1350 ) ، قانون نظارت بر گسترش شهر تهران ( 1352 ) ، آیین نامه استفاده از اراضی در خارج از محدوده و حریم استحفاظی شهرها ( 1355 ) بستر مناسب جهت بورس بازی زمین در خارج از محدوده شهرها و بخصوص تهران فراهم می شود که تحت تاثیر آن اراضی زراعی بزرگ به صورتی غیر قانونی تفکیک و در طول محور آن عمده منشعب از تهران ( و برخی کلانشهری ( دیگر ) بستر شکل گیری شهرهای منفصل با کارکردی خوابگاهی و مسکن فراهم می گردد ( حبیبی و دیگران : 1371 : 206 ـ 404 ) رشد و گسترش روستاهای پیرامونی نه ناشی از استعدادهای طبیعی آنها بلکه در بسیاری موارد ناشی از موقعیت ارتباطی روستا نسبت به شهر مرکزی و محورهای فعالیت شهر است . آنها مکان خوابگاهی نیروی کار صنایع شهر مرکزی و محورهای فعال اقتصادی آنها محسوب می شوند .
* بر اساس بررسی ها حتی امروزه و با همه نارسائیهایی که وجود دارد ، کانونهای زیستی متشکله اسلام شهر به گونه ای خود بخودی در خدمات رسانی به نقاط زیستی تحت حوزه نفوذ مستقیم خود با تهران شریک شده اند . شاید به اعتباری بتوان گفت که این کانونها نو شهرهایی هستند …. که از طریق فرایندی کاملاً غیر کلاسیک ( خود بخودی ) ظهور کرده اند . تبین این فرایند نیاز به مداخله بسیار دارد و کشف آن راه گشای بسیاری از مسائل شهری و جمعیتی ما خواهد بود .
* هر کانون در درون خود رشد یافته و در محدوده ای مشخص باقی می ماند . با کند شدن هجوم مهاجرتی و اشباع نسبی کانونهای زیستی متشکله بدون تردید کانونی دیگر در نقطه ای دیگر در فاصله ای مشخص با این کانونها ظهور خواهد کرد ؛ فواصل موجود بین هر یک از این کانونها ] در نمونه موردی اسلامشهر [ کاملاً با معناست که علیرغم هجوم مهاجرتی گسترده به این کانونها این فواصل ( قلمروها ) همچنین است نخورده باقی مانده اند …..
اعظم خاتم در مقاله خود تحت عنوان " برنامه ریزی مسکن و قشر بندی اجتماعی در منطقه تهران " به نکته ای اشاره می کند که در تحلیل علل گرایش به سکونت گاههای حاشیه کلانشهر جالب توجه است و آن گرایش به داشتن خانه ای کوچک اما مشخصی است . این امر ناشی از مزیت اقتصادی مسکن شخصی کوچک بر آپارتمان است که امکان ارتقاء کیفیت سکونت را در آینده افزایش می دهد و با توجه به افزایش قیمت زمین نوعی سرمایه گذاری برای آینده است . زیرا به دلیل بی ثباتی شغلی و درآمدی ، ناکافی بودن تسهیلات اعتباری جهت خرید واحد سکونی در بازار رسمی ، عدم تناسب آپارتمان کوچک با بعد خانوار و ویژگی های الگوی رفتار و معاشرت خانواده و …. خرید مسکن کوچک و شخصی بر آپارتمان در داخل کلانشهر ارجحیت می یابد . خاتم اما این الگوی مسکن ( خانه کوچک اما مشخصی ) را با روند افزایش قیمت زمین در شهرهای بزرگ به ویژه در مناطق کم درآمد و متوسط شهر در تعارض می بیند و معتقد است که فقدان زمین ارزان در داخل شهر تهران از عوامل مهم رانده شدن کم درآمدها به حاشیه شهر بوده است . که این روند از اوایل دهه پنجاه آغاز شده و در دهه شصت ثروت بی سابقه ای یافته است .
خاتم تعیین حداقل تفکیک در طرح های جامع شهری را به همراه نادیده گرفتن امکانات گروههای کم درآمد و سهم آنها در جمعیت شهر را از عوامل موثر در جابجائی های بی برنامه در منطقه شهری تهران معرفی می کند که این خود موجب افزایش قیمت زمین برای کم درآمدها بوده است به نحوی که در سال 1365 قیمت یک متر مربع زمین برای کم درآمدهای تهرانی حدود 40 هزار ریال بوده اما طرح جامع اسلامشهر قیمت زمین را در همین سال در بخش عمده اراضی اسلامشهر بین 10 تا 20 هزار ریال و اراضی خارج از محدوده شهر را کمتر از 5 هزار ریال ذکر می کند .
….. در اکثر کشورهای آسیاسی ، افریقایی و امریکای لاتین ، مهاجرین روستایی با حرکتهای موجی ، همه اطراف شهرها را متصرف می شوند و به سرعت به برپا کردن زاغه ها و حلبی آبادها می پردازند . این مهاجرین روستایی به هنگام ورود به شهرها نمی توانند برای خود جایی در محله های قدیمی ، رو به ویران و یا بخش زاغه های شهری پیدا کنند زیرا قبلاً محله ها اشغال شده اند و ناگزیر به اطراف شهرها هجوم می برند . از طرفی در اطراف شهرها زمینهای باتلاقی و ماندابی به زمینهای بدون استفاده و تپه ای وجود دارد که طبقات شهری از سکونت در آنها همواره گریزان می باشند . از این رو حاشیه شهرها بیش از همه مورد توجه مهاجرین روستایی قرار می گیرد . بعد از اشغال مهاجرین ، عده ای از مردم کم درآمد شهری نیز در جستجوی واحدهای سکونی ارزان قیمت به منطقه حاشیه نشین پناه می برند … ( دکتر شکوئی )
….. تحولات ساختاری در روستاها را با شدت و ضعفی در همه مناطق کشور می توان در ارتباط با اصلاحات ارضی دید که در هم ریختگی قشربندی اجتماعی در جامع روستا شد و کسانی که درآمد آنها در ارتباط مستقیم با ارباب بود مثل مباشران ، باغبانان و کارگران مالک راهی شهر شدند ، خویش نشینان که صاحب زمین نشده بودند به تدریخ بر اثر ارتباط با شهرها ، روستاها را ترک گفتند و در سالهای بعد کشاورزانی که زمین کم داشتند و دیگر کار در زمین منفعتی نداشت به دلیل بالا بودن اختلاف دستمزد و درآمد در شهر و روستاها با شهر آشنا شدند . بعد از دهه های 1350 عامل جاذبه شهری است که روستاییان را به شهر می کشاند . وجود فضای وسیع و لازم برای سرمایه گذاری در صنایع نوپای ساختمان و بورس بازی زمین ، جاذب جمعیت بیکار و ساکنینی است که به دلیل گرفتن غرامت اصلاحات ارضی ، صاحب سرمایه شده بودند . روستایی بیکار که به شهر می آید سرمایه و درآمد ندارد ، نمی تواند مسکن مناسبی داشته باشد پس مجبور است حاشیه نشینی شود ، تخصص و معلومات لازم را ندارد بنابراین
مجبور می شود در کارهای پست شاغل شود و با فرهنگ بیگانه از شهری که دارد نمی تواند فرهنگ جدید را بپذیرد ، همین مساله باعث ایجاد انحراف و جرائم اجتماعی می شود .
….. یکی از پیامهای عمده مهاجرت در استان تهران نرخ رشد قابل توجه جمعیت در مقایسه با کشور و همچنین نرخ رشد قابل توجه جمعیت در مناطق روستایی استان در دوره ، 75 ـ 1370 است ، در حالیکه جمعیت روستایی کشور در این دوره کاهش یافته است ….
….. تعداد شهرهای استان تهران در فاصله سالهای 75 و 76 از 25 شهر به 34 شهر اضافه شده است . در حالی که هیچگونه امکانات زیربنایی و خدماتی در شهرهای جدید شامل گلستان ، جوادیه ، کمال شهر ، محمد شهر بوفهن ، مشکین دشت ، جیدیه ، صباشهر و باقرشهر وجود ندارد .
به علاوه بسیاری از روستاهای استان از نظر جمعیتی از آستانه شهر شدن هم فراتر رفته اند ( 57 آبادی بالای 1000 خانوار وجود دارد ) ولی بافت آنها کاملاً روستایی است ….
…… دلیل مهاجرتهای داخلی در ایران ، وجود مازاد نیروی کار در بخش کشاورزی ، اصلاحات ارضی ، تفاوت سطح توسعه یافتگی مناطق مختلف کشور ، تفاوت در درآمدها ، تفاوت در امکانات عمومی و رفاهی ، بیکاری و اعتبارات دولتی تخصصی یافته به مناطق بیان کرده اند …..
…… پدیده مهاجرت که طی بیش از یک قرن گذشته توجه بسیاری از محققین علوم اجتماعی از جمله اقتصاد را به خود جلب کرده تا چند دهه اخیر حداقل از نظر اقتصادی پدیده مطلوبی تلقی می شد چرا که اقتصاددانان آن را وسیله ای برای تخصیص بهینه منابع یعنی انتقال نیروی انسانی از نواحی کم بازده به نواحی دارای بازدهی نسبی بیشتر می پنداشتند ولی با مشاهده نرخ های مهاجرت به خارج بالا ، در مناطق دارای نرخهای مهاجرت به داخل بالا ، تدوام تفاوتهای قابل ملاحظه در نرخهای بیکاری و سطح درآمد بین مناطق مهاجر پذیر و مهاجر فرست و بروز مشکلات اجتماعی و اقتصادی مختلف در کشورهای جهان سوم در نتیجه مهاجرت ، مطلوب بودن این پدیده مورد سئوال قرار گرفت .
رفیعی و دیگران در طرح مطالعاتی " حاشیه نشینی : آثار و پیامدهای آن بر شهرها " اصولاً عامل اصلی تاثیرگذار در شکل گیری سکونت گاههای غیر رسمی را الگوی توسعه شهری ، آرمانگرایی و کاستی های شیوه برنامه ریزی شهری و برنامه ریزی کالبدی و مسکن می دانند . آنها اشاره می کنند که هنگامیکه وجه غالب الگوی توسعه شهری ایران در دو سه دهه اخیر فارغ از روند و چشم انداز تحولات اقتصادی و اجتماعی توسعه به سوی نیل استاندارد های جهانی و آرمانهای خود گام برمی داشت ، گروههای کم درآمد در واکنش به عملکرد نامطلوب بازار مسکن و با تکیه بر شعور متعارف خود راه حلهای ممکن و عملی را به اجرا گذاشته اند .
برنامه های ریزی کالبدی در این میان می تواند یکی از عوامل تعیین کننده دامنه و ابعاد اسکان غیر رسمی یا حاشیه نشینی باشد . یعنی آنچه که مکانیزم بازار غیر رسمی مسکن را به حرکت در می آورد و موجب تشدید شکل گیری کالبدی آن در قالب شهرهای کرانه ای می شود . عدم بهره مندی گروههای کم درآمد شهری از طرحهای کالبدی و مسکن و به بیان دیگر ملحوظ نداشتن گروههای کم درآمد در نظام برنامه ریزی است . ( اطهاری و دیگران ؛ 1371 : 13 ـ 5 )
آنها معتقدند که از دلایل اسکان غیر رسمی در کشورهای در حال توسعه کاستی های شیوه برنامه ریزی شهری است که در قالب طرح ها جامع و تفصیلی ( و امثال آن ) با برقراری ضوابط و معیارهای ناسازگار با حیات اجتماعی و اقتصادی و عدم توجه به ضروت ارتباط با طرحهای منطقه ای و عدم توجه به ابعاد گسترده رشد و توسعه شهری و …. موجبات شکل گیری اسکان غیر رسمی را فراهم می آورند .

2 ـ 1 ـ فرایند چگونگی شکل گیری و دگرگونی سکونت گاههای خودرو در منطقه شهر تهران
طرح مجموعه شهری در ارتباط با عوامل موثر و فرایند تطور سکونت گاههای غیررسمی در محدوده منطقه کلانشهری تهران بررسی قابل توجهی داشته است . این طرح در تبیین نحوه مکان گزینی فعالیت و جمعیت در مجموعه شهری تهران با تحلیل دو گرایش هم گرایی و واگرایی فعالیتها و جمعیت دو عامل عمده راه و فعالیت های صنعتی و خدماتی اجتماعی و بازرگانی را از موثرترین عوامل در این رابطه معرفی کند . این طرح همچون اهم قوانین و ضوابط موثر در این رابطه را بشرح زیر معرفی کرده است :
– قانون منع ایجاد صنایع جدید در محدوده 120 کیلومتری تهران ( 1374 )
– قانون شهرک سازی ( 1350 ) و آیین نامه احداث بنا در خارج از محدوده و حریم شهرها ( 1355 )
این طرح فرایند و عوامل موثر بر مکان گزینی جمعیت و کم درآمدها را در مجموعه شهری تهران بر روی نمودار شماره ( 3 ـ 4 ) به تصویر کشیده است .
این طرح مشخصه ای عمده تحول در نظام اسکان جمعیت در منطقه تهران را شامل چهار مرحله : کاهش سهم مهاجرت در منطقه تهران : کاهش سهم شهر تهران در جذب اضافه جمعیت منطقه ( جایگزینی الگوی متمرکز به الگوی تمرکز پراکنده ) ، ضعف شهرهای کوچک و متوسط قدیمی و شهرهای جدید از جذب اضافه جمعیت رانده شده از تهران و رشد کم حومه نشینی و سرانجام گسترش ابعاد امکان غیر رسمی که در قالب شهرها و شهرهای غیر رسمی متعدد در منطقه شهری تهران ظاهر شده اند .
نمودار 3 ـ 4

این طرح نیز عوامل عمده موثر در گسترش بازار غیر رسمی زمین و مسکن در مناطق کلانشهری ایران را در فاصله بیشتر هزینه مسکن و درآمد و عدم توجه برنامه ریزی و مدیران جامعه به ویژگیها و معضلات مسکن که درآمدها معرفی می کند که در نهایت منجر به فقدان برنامه ای مشخص برای مسکن و اسکان گروههای کم درآمد انجامیده و حاصل نهای آن حاشیه نشین و اسکان غیر رسمی بوده است . در این میان عواملی چون : اندازه بزرگ قطعه ، قواعد مشکل ساخت و ساز و واگذاری زمین به عدم جایگاه کم درآمد ها در تسهیلات مسکن و فقدان تشکل های رسمی یا غیر رسمی در تشدید و گسترش اسکان غیر رسمی تقش تعییین کننده ای داشته است .
بر مبنای یافته های این طرح اسکان غیر رسمی یا حاشیه نشینی در منطقه تهران عمدتاً با خرید ، ساخت یا اجاره مسکن در بازار غیر رسمی خارج از محدوده قانونی شهرها شکل گرفته و سهم آلونک نشین های داخل شهرها در آن بسیار ناچیز است …… شیوه تصرف عدوانی در ایران قابل ملاحظه نیست اما زمین و مسکن به صورت غیر رسمی خرید و فروش می شود .

3 ـ 1 ـ تبیین تفاوتها و عدم تشابه فرایند و عوامل موثر به شکل گیری و دگرگونی سکونتگاههای خودرو در ایران
پیش از آنکه مبحث فرایند و عوامل موثر در شکل گیری سکونتگاههای خودرو را به پایان ببریم با توجه به تفاوتهای این روند در ایران با سایر کشورهای ( توسعه یافته و نیافته ) بررسی می شود :
اصولاً به دلایل اقتصادی چون درآمدهای نفتی و چرخش سوداگرانه سرمایه و پول در جامعه ما و نیز دلایل اجتماعی و فرهنگی چون وجود همبستگی و پیوندهای اجتماعی قومی و نیاز به تصرف ملکی و خانه مشخص ، گونه خاصی از سکونتگاههای خودرو در ایران شکل گرفته حداقل در مراحل دگرگونی و نسل دوم آنها تفاوتهای اساسی با کشورهای توسعه نیافته دارد .
پیران اشاره می کند که تا زمان حاضر پیدایش اجتماعات آلونکی در ایران با روند پیدایش آنها در سایر جوامع قابل مقایسه نبوده است ؛ در حالیکه در امریکای لاتین و جنوب شرق آسیا حداقل در دهه های 1960 و 70 شاهد شکل گیری دهها هزار واحدهای آلونگی هستیم . از طرفی هم ساخت کالبدی آلونک نشینی در ایران به مراتب قابل قبول تر از سایر کشورهاست . ( پیران ؛ 1374 : 126 و 127 )
او بیشتر از این سه عامل را در این رابطه موثر دانسته و معرفی کرده است :
1 ) درآمد سرشار نفت که طی دهه پنجاه بازار خدماتی گسترده و برای چند سال متوالی ثبات نسبی شغلی و درآمدی ایجاد کرده است .
2 ) وقوع انقلاب اسلامی و تصرف زمین ( بویژه در تهران ) توسط کم در آمدها و اجرای چند طرح اسکان در اوایل انقلاب .
3 ) اهمیت روانی داشتن سر پناه که در طول تاریخ ایران اهمیت خانه و کاشانه و چهار دیواری اختیاری و ترجیح محیط بسته اندرون و فرار از محیط نا امن بیرون را ایجاد کرده است .
او معتقد است که مجموعه ای از عوامل اقتصادی ، روانی و فرهنگی سبب تعدیل تمایل به آلونک نشینی شده بدون آنکه زمینه ساختاری مسکن نابهنجار از بین رفته باشد .
حبیبی نیز با رد نظراتی که درصد و عام کردن موضوع و نادیده گرفتن تفاوت جوامع در رابطه با پدیده سکونت گاههای حاشیه کلانشهر می باشد اشاره می کند که در ایران با توجه به بالا بودن در درآمدهای ناشی از دلارهای نفتی حتی اقشار کم درآمد هم از حد درآمد لازم برای زیست برخورداند که این قابل مقایسه با حداقل درآمد کشورهای فقیر نیست . در چنین شرایطی که قطبی شدن سازمان اجتماعی بر مبنای " زرنگی " و انطباق فرد با روابط سوداگرانه تعریف شده و مسکن یافت فضای و ساخت کالبدی هم کالائی سوداگرانه است . مسکنی با حداقل امکانات و سرمایه گذاری تا حدی که دیگر امکانات سرمایه گذاری را سلب نکند . از طرف دیگر روابط اجتماعی و فرهنگی جامعه ما گستردگی روابط بین افراد و گروهها را موجب شده که در آن داشتن حریم خصوصی شرط اساسی سکنی گزینی است . در نتیجه آن در مقیاس ملی کانونهای زیستی با حداقل امکانات اما حداکثر بهره وری است که در درون خود اما منسجم و سازمان یافته است . بافتی که دقیقاً تاریخی است و ساخت و سازمان فضایی آن هم دقیقاً تابع شرایط اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعه است .

2 ـ نقش ، عملکرد و ویژگیهای عام سکونت گاههای خودرو در ایران و منطقه شهری تهران در مراحل شکل گیری و گذار
اگر چه بر مبنای نظریات پیشین سکونت گاههای حاشیه ای و حاشیه نشینی مصارف فقر و نداری ، جرم و جنایت و آسیب های فراوان اجتماعی و فردی ، جرم خیزی و …. تلقی می شود و آنها حتی در برخی نظریات رادیکال مظهر رشد لمپنیسم و طبقات فرو دست معرفی شده اند اما رویکرد نظری دو دهه اخیر اصولاً به کارکردهای مثبت و نقش قابل تامل این سکونت گاهها در اسکان کم درآمد ها ، نقطه شروع و تجربه آغازین زندگی شهری ، ضربه گیری در مقابل صدمات و آسیب های احتمالی به کلانشهرها ، کمک به تقسیم کار با شهر مادر و مشارکت فضایی با مادر شهر و …. جلب توجه کرده و جلب توجه کرده و راهبردهای توانمند سازی و کمک به ساکنین جهت ارتقاء وضعیت محیط مسکونی خودشان را در دستور کار قرار داده اند .
این سکونت گاهها که زمانی آلونک نشینان درون کلانشهرها را تشکیل می دادند امروزه به صورت مجموعه های زیستی به فعالیتی مستقل از شهر مادر در منطقه کلانشهری نقش و جایگاه خود را تثبیت کرده و به رسمیت شناخته شده اند . آنها به تدریج سازمان اداری ـ سیاسی مستقل خود را پیدا کرده ، عناصر شهری را جذب کرده و نهایتاً به مرحله ای از رشد می رسند که در تقسیم کار با شهر مادر شرکت کرده و در منطقه کلانشهری نقش و جایگاه خود را تثبیت می کنند . سکونت گاههای خودروی پیرامون کلانشهری ایران و بویژه تهران دارای مشخصات و ویژگیهای متمایز از سایر کشورهای توسعه نیافته هستند . رشد آنها پس از طی مراحلی و با تهیه طرحهای رسمی شهری و شهرسازی و حاکمیت نسبی ضوابط و مقرارت که کمتر هم با شرایط و ویژگیهای زیر ساختی این سکونت گاهها سازگاری دارد متوقف شده و از آن پس سکونت گاههای اقماری آنها در جرگه رشد سریع وارد می شوند و گاه حتی نوعی تقسیم کار حوزه ای بین این مجموعه های سکونتی خودرو برقرار می شود که برخی از پژوهشگران اطلاق واژه منطقه شهر را مجاز دانسته و بر این باورند که کانونهای زیستی حاشیه ای گونه ای از نوشهرهای هستند که در روندی غیر کلاسیک کارکرد نوشهرهای کلاسیک کلاشهر توسعه یافته را بر عهده گرفته اند .
اما در تحلیل نهایی به دلیل ضعف های ساختاری و بنیادی چون هم نواختی و عدم تنوع کافی اجتماعی شغلی ، عدم اتکاء بر مبانی رشد اقتصادی منسجم و مبنای مصرفی دکتر تولیدی این سکونت گاهها در جایی بین شهر و روستا می مانند . میزان گرایش آنها به هر یک از ایندو ( شهر یا روستا ) تابعی از مرحله رشد ، سابقه قبلی سکونت گاه و مشخصات ساکنین است . به هر حال آنچه در حاشیه کلانشهر تهران اتفاق افتاده است پدیده ای جدید در نظام اسکان در کشور است که خود ریشه ای عمیق در زیر ساخت های شهرنشینی و شهرگرایی و روند شهری شدن در ایران دارد .
سید محسن حبیبی در تبیین نظری چگونگی دگرگونی مجموعه های زیستی پیرامون کلانشهر به این نکته توجه می دهد که دگرگونی این مجموعه ها نه بر مبنای تحول در سازمان تولیدی جامعه و تعریف اجتماعی ـ اقتصادی آن که بر مبنای استحاله به یک جامعه مصرفی رخ داده است . اگر چه دگرگونیهای مقدماتی و شکل گیری این مجموعه های ناشی از ایجاد بازار کار در محورهای منتهی به شهر بزرگ بوده است اما در سالهای بعد ( بویژه دهه پنجاه به بعد ) آنها ناشی از وجود پول و روابط سودگرانه ناشی از آن در شهر بوده است . حبیبی و دیگران کارکردهای عام مجموعه های زیست پیرامون کلانشهرها نکات زیر را مورد تاکید قرار داده اند :
* این مجموع ها از نظر اسکان جمعیت نقش خود را به خوبی ایفا کرده ند . آنها ضربه گیر اصلی سیل مهاجرتها به شهر مادر هستند و در بسیای موارد در عین مجاورت با آن توانسته اند هویتی خاص برای خود و ساکنان فراهم آورند .
* مجموعه اسلامشهر با کانونهای زیستی خود در حال مشارکت قضایی با شهر تهران است . هر یک از این کانونها می توانند نقشی با معنا چه در پذیرش مهاجر در چه در توزیع فضایی فعالیتها و جمعیت باز می کند .
* شکل گیری و ظهور این کانونهای زیستی نه برای تشکیل کلان شهر دیگر ، بلکه در امتداد نیازهای کلانشهر اصلی رخ ماده است .
* کانونهای زیستی متشکله اسلامشهر به گونه ای خود بخودی در خدمات رسانی . به نقاط زیستی تحت نفوذ مستقیم خود با تهران شریک شده ند . شاید به اعتباری بتوان گفت که این کانونها نوشهرهایی هستند که از طریق فرایندی کلاً غیر کلاسیک در شرایط کشور ما ظهور کرده اند .
* توسعه مجموعه های پیرامونی عمدتاً ناشی از موقعیت ارتباطی نسبت به شهر اصلی ( مرکزی ) و محورهای فعالیت شهر است . آنها مکان خوابگاهها نیروی کار صنایع شهر مرکزی و محورهای فعال اقتصادی آنها محسوب می شوند .
آنها همچنین مشخصات و ویژگیهای مجموعه های سکونتی حاشیه کلانشهر را بر مبنای مطالعه مجموعه اسلامشهر به شرح زیر بر شمرده اند :
* خاستگاه مهاجرتی ، علل مهاجرت ، ویژگیهای فرهنگی ، محلی و منطقه ای در سکنی گزینی ، مجاورت و همجواری و از آنجا در تشکیل جامعه در خود و جدایی گزینی فرهنگی ـ اجتماعی و گهگاه اقتصادی مجموعه هایی چون اسلامشهر نقشی عهده دارد .
* استحاله روستاهای پیرامونی به کانونهای زیستی جدید سبب شکل گیری " جوامع در خود " می شود که خصیصه عهده آنها " خود اتکایی نسبی " ، ارتباط مستقیم با شهر بزرگ و نقاط کار مربوط بدان و عدم ارتباط مستقیم با یکدیگر است . آنها با محدوده های مشخص کالبدی تعریف می شوند . آنها علیرغم فاصله نزدیک با
هم به سبب خصیصه اجتماعی خود ، میلی به ادغام در یکدیگر ندارند …. گو اینکه با تمرکز جمعیت در یک نقطه مواجه ایم اما این تمرکز در درون خود تا متمرکز است .
* کانونهای متشکله اسلامشهر در بسیاری از موارد با تهران رابطه منسجم و در هم تنیده ندارند بلکه از نوعی خود محوری برخورداند . این خود محوری / خود اتکایی در خود مجموعه هم مصداق دارد . این کانونها در داخل خود هم " وابستگی متقابل " ندارند ، به هر یک از آنها در اتصال مستقیم با بند ناف تغذیه کننده کانون ( جاده تهران ـ ساوه ) در ارتباط با مکانهای اشتغال قرار گرفته و درجه این اتصال آن اندازه قوی است که هیچگونه محوری موازی جاده ساوه جهت اتصال ثانوی کانونها شکل نگرفته است . این امر بیش از آنکه کالبدی باشد ، برخاسته از ویژگیهای فرهنگی و خود اتکایی کانونهاست .
* نظارت اجتماعی غیر رسمی ، هویت اجتماعی ـ فرهنگی خاص هر کانون ، جابجایی روزانه به محل کار …. موجب نوعی جدایی گزینی اجتماعی کانونهای زیستی و خصوصیت یافتن هر چه بیشتر آنها شده و منجر به نوعی امنیت روانی ـ اجتماعی و همبستگی و هم یاری در همه زمینه ها می شود .
* در تقسیم کار بین شهر و روستا گو اینکه آنها نقش واسط را بازی می کنند اما بیشتر میل به دومی ( روستا ) دارند . طرح مجموعه شهری تهران در رابطه با نقش ، عملکرد و نیز ویژگیهای سکونت گاههای غیر رسمی نکات زیر را مورد تاکید قرار داده است :
* سکونت گاههای غیر رسمی از نظر ترکیب اجتماعی جمعیت ، اجتماعاتی غیرمتعارف و فاقد تنوع اجتماعی محسوب می شوند . بررسی ترکیب اجتماعی جهت ساکن در شهرستانهای اسلامشهر و روی حاکی از آن است که حدود 60 درصد در گروههای کارگری و 6 درصد کشاورز بوده و سهم کارفرمایان و متخصصان کمتر از 4 درصد بوده است .
* در طول دهه گذشته ( 75 ـ 65 ) هم بافت نامتعارف و نامتعادل اجتماعی این مجموعه ها تغییر چشمگیری نکرده است . این پدیده ناشی از تمرکز فضایی و جغرافیایی فقر در منطقه و افزایش جدایی های اجتماعی ـ مکانی جمعیت است . به دلیل کاهش فرصتهای تحرک و ارتقاء اجتماعی و انباشت مشکلات فرهنگی ـ اجتماعی ناشی از فقر و محرومیت ما شاهد عدم خود بسندگی اجتماعات و تشدید آن هستیم .
* گر چه بررسیهای طرح پیش داوریهای موجود را در رابطه با " اشتغال کاذب " و
" غیر مولد " ساکنین و عدم ادغام فرهنگی و اجتماعی آنها را با جامعه شهری به
دلیل قوت فرهنگ قومی و روستایی ( نظریه کنار گذاشتگی اجتماعی ) تائید نمی کند .
* مشخصه های مسکن برخاسته از عدم تنوع اقتصادی و خصلت پیرامونی یا وابستگی اجتماعی و اقتصادی به مرکز ( تهران ) می باشد .
* در اکثر کانونهای جمعیتی پیرامونی ، رشد کمابیش خود بخودی و پراکنده روئی باعث شده تا فضای درونی این کانونها مانعی بر سر راه شکل گیری مراکز تجاری اداری در خود آنها شده که این خود مانع خود بسندگی اقتصادی بوده و موجب ازدیاد رفت و آمد به مرکز یعنی دوام وابستگی به مرکز و در نتیجه عدم موفقیت در خود آنها شده است .
* کانونهای جمعیتی پیرامونی ( حول فعالیتهای بزرگ پایه اقتصادی منطقه شهری تهران ) دارای انسجام و پویایی درونی اقتصادی ـ اجتماعی نیستند و فضای آنها به صورت غیر رسمی ، بی قاعده و خودرو شکل گرفته است اجازه این پویایی را به آنها نمی دهد . ( طرح مجموعه شهری تهران ؛ 1378 : 95 ـ 48 )
اعظم خاتم در مقاله " خانه و فضای اجتماعی شهر " به بیان ارتباط ظریف میان خانه به عنوان محل سکونت و فضای شهری به عنوان بستر برقراری ارتباطات اجتماعی و شکل گیری حیات شهروندی اشاره کرده و در رابطه با سکونت گاههای غیر رسمی این گسست ( بین خانه و حیات اجتماعی و فضای شهر ) را به عنوان یک نقص اساسی ذکر می کند . او معتقد است که :
" در شهرهای دوره انقلاب صنعتی زاغه نشینی کودکستان شهرنشینی محسوب می شد . اما در کشورهای در حال توسعه که رشد شهر نشینی تقریباً معادل با حاشیه سکونت گاه شاهد چند نسل پی در پی مهاجرین است و علیرغم تحول درونی و رشد جمعیت در قیاس با محلات فقیر شهری فرصت بسیار کمتری برای آمیزش طبقاتی ، فرهنگی و قومی عرضه می کند و به علت فقدان تنوع اجتماعی ، راهیابی عناصر جدید مدتی به حیات عینی و ذهنی ساکنین آن دشوار است . حضور ساختهای اجتماعی سنتی در کنار روابط نوین اقتصادی ، جدایی اجتماعی را ، علیرغم ادغام اقتصادی در جامعه نو ، نشان می دهد . در حالی که بخش مهمی از ساکنان ، شاغلان بخش صنعت هستند و تعداد قابل توجهی در بخش خدمات اجتماعی شهر اشتغال دارند ، فقدان نهادهای نوین ضامن امنیت اقتصادی چون بیمه بیکاری ، بازنشستگی و تامین اجتماعی رسم طبیعی و عمومی تلقی می شود و جای آن را امنیت سنتی همجواری با قوم و خویش و هم ولایتی می کرد . ( خاتم : 1372 : 65 و 64 )
خاتم بر مبنای بررسی های انجام شده در منطقه شهری تهران ویژگیهای اسکان جمعیت را در این منطقه را پراکندگی یکنواختی اجتماعی و خرد بودن الگوی اسکان ذکر کرده که با کاهش امکان سکونت مهاجران در شهر تهران طی دو دهه اخیر و شکل گیری مراکز صرفاً سکونت گاهی در پیرامون به وجود آمده اند . مقایسه ویژگی های اجتماعی مهاجرین ( نسل جدید ) با نسل های قبلی مهاجرین که مدتی را در مناطق جنوبی تهران گذرانده اند حاکی از آنست که فاصله اجتماعی مهاجران با شهر افزایش یافته است . نتیجه حـاشیه نشینی عقـب ماندگی از زنـدگی اجتماعی شهر و روند همگونی با آن است .
در نهایت خاتم نتیجه می گیرد که بین خانه شهر رابطه ای مدنی برقرار است و محروم ماندن بخشی از جمعیت شهری از این مدنیت حیات اجتماعی شهر را به پدیده ای ناقص الخلقه و ناموزون تبدیل می کند .
جدیدترین بررسی دو رابطه با " گسترش سکونت گاههای خودرو اطراف کلانشهر تهران " نشان داده است که :
* اغلب ساکنین سکونت گاههای مورد بررسی ( باقرآباد ، صالح آباد و خاتون آباد ) نه مهاجران تازه وارد روستایی که شهرنشینان با سابقه ای هستند که اغلب در منطقه کلانشهری تهران ساکن بوده اند ( حدود 55 درصد ساکنین ) بر این اساس جابجایی درون منطقه کلانشهری الگوی غالب مهاجریت در این سکونت گاههاست .
* اغلب ساکنین سکونت گاههای مورد بررسی در فعالیتهای غیر رسمی شاغل بوده و از نظر قشر درآمدی به خانوارهای متوسط و متوسط پایین مطابق الگوی درآمدی سکونت گاههای روستایی کشور تعلق دارند .
* ارتباط عملکردی سکونت گاههای مورد بررسی بیشتر با کلانشهر تهران و نه با منطقه روستایی است . ( زبردست ؛ 1379 : 26 )
* پیران در سلسله مقالات پژوهشی آلونک نشینی در تهران مشخصات آلونک نشین ها را به شرح زیر بر شمرده است :
* از نظر فیزیکی مناطق آلونک نشین با مصالح نامتعارف و ناپایدار ( حلبی ، گل ، تخته ، نایلون و امثال آن ) ساخته شده است .
* ساخت آنها بسیار کوچک و از نظر نور ، دفع فاضلاب و زباله و تامین آب آشامیدن وضعیت بسیار نامناسبی دارند .
* آلونک ها معمولاً در زمین غیر بنا شده اند و به علت تصرف عدوانی زمین سعی دارند تا خود را با دستگاه اداری ـ سیاسی کشور همنوا نشان بدهند .
* اکثر مهاجران آلونک نشین در بخش غیر رسمی اقتصاد اشتغال دارند و از ثبات شغلی بی بهره اند .
* اکثر آلونک نشین ها دارای مشاغل پارازیت خدماتی و فاقد مهارت بوده و معمولاً درآمدی پایین دارند .
* درصد بالایی از آنها از وضع فعلی خود راضی بوده و مایل به برگشت به روستا نیستند .
* آنها در مقابل منابع مشترک و مسائل جمعی سخت سازمان یافته و متحد عمل می کنند و همبستگی بالایی دارند .
* اکثراً از امکانات و خدمات عمومی شهری به صورت غیر مجاز استفاده می کنند .
* قدرگرا و دارای انگیزه های محدودند .
* با موطن خود در ارتباط دائمی هستند .
* استعداد آسیب زایی ( اجتماعی ) آنها بیش از سایر بخشهای شهر است اما انبوه تهیدستان شریف شهری در این مجموعه زندگی می کنند . ( پیران ؛ 1368 : 35 و 51 ـ 50 )
چنانکه ملاحظه می شود بسیاری از ویژگی های مورد اشاره اساساً در ارتباط با سکونتگاههای خودروی محدوده کلانشهر در حال حاضر ( پس از 12 سالی از تاریخ بررسی ) صدق نمی کند و بخشی از آن نیز معلول تفاوت پدیده آلونک نشینی درون شهری با سکونت گاه خودروی برون شهری است .
بدیهی است مجموعه مباحث فوق الذکر کاملاً در تقابل با دیدگاههای دو سه دهه پیش در رابطه با پدیده حاشیه نشینی قرار می گیرد که اساساً پدپده را بدون ارتباط آن با زیر ساخت های اقتصادی ـ اجتماعی نگریسته و معلول های را به عنوان مشخصات این سکونت گاهها در مقطع زمانی خود توصیف می کند .
حسین شکویی در کتاب خود " حاشیه نشینان شهری " ویژگی های فیزیکی ، اجتماعی و فرهنگی جامعه حاشین نشین را در کشورهای مختلف جهان بشرح زیر توصیف
می کند :
* محیط فیزیکی زاغه ها با فقدان تسهیلات بهداشتی و تراکم جمعیتی باید کانون امراض مختلف است .
* ساکنین زاغه ها متشکل از فراریان از قانون ، فقیران قانع ، رانده شدگان از اجتماع و مهاجرین بی خانمان هستند .
* فرهنگ ساکنین با بی اعتنایی به مرگ ، اعتقاد به سرنوشت ، نگرانی از آینده و علاقه به خشونت توصیف می شوند .
….. کودکان خیابانی و افزایش ناهنجاریهای اخلاقی از جمله پدیده های ناخوشایندی است که در اثر گسترش حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ به وجود آمده است …..

3 ـ انطباق چارچوب نظری عام پژوهش بر شرایط ایران و منطقه شهری تهران
3 ـ 1 ـ تبیین سکونتگاههای خودروی ایران از دیدگاه کلان نظری
* چنانکه در ارتباط با دیدگاه مسئله گرا اشاره شد ، نظریات مبتنی بر این دیدگاه در ایران نیز اصولاً با ریشه ها و بنیادهای پدپده درگیر نشده و عمده مباحث خود را بر روی عوارض و پیامدهای آن متمرکز کرده اند : آنها در تحلیل نهایی اختلاف از توسعه شهری و روستایی و فاصله درآمدی زیاد شهر و روستا را و تفاوت فاصله درآمدی خانوارها با هزینه مسکن مهمترین عامل در شکل گیری آنچه که آنها حاشیه نشینی اش می نامند معرفی می کنند و به شکل گیری جرم و جنایت ، فساد اجتماعی و عوارض مشابه ناشی از تمرکز فرهنگ فقر در این سکونتگاهها اشاره می کنند و در هر حال اینگونه محلات و بخش های جدایی گزیده شهری را عارضه طبیعی شهرهای جهان از جمله ایران می دانند . ( شکویی 1356 ، قلعه گلابی و کازروئی 1360 …. )
چنانکه ملاحظه می کنیم مجموعه مباحث این دیدگاه در ایران نیز نکته اضافه ای بر ادبیات جهانی ندارند .
* در ایران اکثریت قریب به اتفاق دیدگاهها مبتنی بر دسته نگرشهای بنیادگرا هستند که با گرایشهای متفاوت اما نسبتاً هم سود پدیده سکونتگاههای خودرو را اصولاً از دید ریشه ها و بنیادهایش در سه پارامتر عمده ( سه متغیر مستقل ) شامل الگوی توسعه اقتصادی برون زا و سرمایه داری وابسته ، افزایش قیمت نفت و درآمدهای سرشار نفتی و نیز اصلاحات ارضی و دگرگونی در نظام تولیدی و شیوه های تولیدی روستاها و جامعه روستایی دنبال می کنند ؛ طیف گسترده ای از نظریات متکی به اقتصاد سیاسی فضا با شهرنشینی و وابستگی و یا متاثر از آنها بر این باورند که اصولاً سرمایه داری شکل گرفته در ایران الگویی وارداتی و غیر درون زا بوده و در برخورد با زیر ساخت های کهن سرزمین تا سالها در هم نشینی با نظامهای ما قبل خود بسر برده و به دلیل موانع متعدد هیچگاه به سمت یک الگوی تمام عیار اقتصادی میل نکرده و بلکه عدم رشد نهادها و روابط سرمایه داری و ادغام ناقص آنها با نظامات پیشین ، خود موجب بروز عوارض و پیامدهای شهری بی شمار شده است ( سوداگر 1369 ، حامیان 1358 ، اشرف ؛ 1356 )
پیشی گرفتن مصرف از تولید ، گسترش فرهنگ مصرفی ، سوداگری و گردش پول و سرمایه به عنوان اساس زندگی شهری از مشخصه های سرمایه داری وابسته در ایران بوده ( حبیبی 1371 ، حامیان 1358 ، پیران 1374 …. ) که با افزایش قیمت نفت و سرازیر شده دلارهای نفتی به کشور عملاً معادله و توازن سابق بین شهر و روستا و نظام شهری ـ روستایی ـ عشیره ای را به نفع شهر بر هم زد ، بخش عمده ای از درآمدهای نفتی به شهرها سرازیر شد و در ایجاد زیر ساخت ها و به خصوص خدمات و رشد مصرف و مصرف گرایی در شهرها و بخصوص تک شهرها دامن زد . از این پس دلارهای نفتی جای مازاد اقتصاد کشاورزی و شبانی را در فراهم آوردن بستر اقتصادی شهر و شهر نشینی گرفت و رابطه سه جامعه شهری ، روستایی و ایلی دچار دگرگونی بنیادی شد .( پیران 1374 ؛ حامیان 1358 ) آن همچنین به توسعه سرمایه داری وابسته مدد فراوان رساند ( سوداگر 1369 ) که خود به وابستگی تمام عیار در ابعاد اقتصادی اجتماعی ، فرهنگی تکاثر ثروت در شهرها و گسترش فرهنگ مصرفی در آنها انجامید . (حبیبی 1371 )
در مقابل با سر آمدن عمر هم نشینی نظام سرمایه داری با نظامات کشاروزی و شبانی ( فئودالی ) پیشین و در قالب حرکت اصلاحات ارضی از بالا عملاً روابط کهن ارباب و رعیتی بر هم ریخت و اما جایگزین مناسبی برابر آن نهاده نشد که این خود ضمن ادغام ناقص و گذار معیوب نظام مبتنی بر کشاورزی سنتی و شیوه های فئودالی به شیوه های سرمایه ای موجب تخریب بنیانهای زیستی و معیشتی روستائیان شده و سیل عظیم و بندکن جمعیت روستایی را به شهرها روانه کرد . ( حامیان 1358 ؛ سوداگر 1369 ؛ حبیبی 1371 ؛ پیران 1374 ) اما از آنجا که بین حجم نیروی کار آزاد شده از کشاورزی و روستا و محمل های اشتغال ایجاد شده توسط نظام اقتصادی وابسته و مصرفی و خدماتی شهر موازنه ای وجود نداشت عملاً بخش قابل توجهی از نیروی کار جذب شده به شهر در بدنه و متن اقتصاد شهری قرار نگرفت و بلکه در مشاغل پارازیت ، پادوئی ، دلالی و واسطه گری مشغول گردید . ( پیران 1374 ؛ حامیان 1358 ) .
از این پس شاهد وابستگی و پیوستگی هر چه بیشتر روستا به شهر و دور باطل توسعه نیافتگی هر دو را شاهد هستیم به این معنی که شهر به عنوان مکان واردات و تجارت کالای وارداتی مرکز گردش سودگرانه پول و سرمایه ( و نه تولید و فعالیت مولد ) است و روستا در وابستگی کامل با شهر قرار می گیرد ( حبیبی 1371 )
و البته رونق بخش ساختمان و مشاغل تبعی ناشی از آن موجب جذب جمعیت هر چه بیشتر به شهر را شده و به دور باطل تمرکز و تراکم در نخست شهرها داخل می زند بدون آنکه زمینه جذب و ادغام جمعیت در متن اقتصاد و کالبد شهر فراهم آمده باشد . (حامیان و دیگران 1358 ؛ پیران 1374 ) .
تحت چنین شرایطی شاهد رواج و رونق سوداگری بر زمین و ساختمان هستیم و اقشار وسیعی از مردم که نمی توانند در بازار رسمی مسکن شهری برای خود زمین و سر پناه بیابند به بازار غیر رسمی زمین و مسکن رو آورده و بحران مسکن کم درآمدهای شهری خود را در شکل زاغه و آلونک نشینی می نمایاند ( پیران 1374 ) ؛ از طرفی هم به دلیل گسترش کلانشهر بر اراضی کشاورزی پیرامون عملاً این اراضی در معرض آماج سوداگری دلالان قرار گرفته و با ترتیبات غیر رسمی تفکیک و واگذار می شوند ( حبیبی 1371 )
ما نیز چنانکه در مبحث چارچوب نظری عام اشاره شد ، همین دیدگاه را در تبیین ریشه ها و بنیادهای پدیده سکونتگاههای خودرو در ایران پذیرفته ایم اما بر این باوریم که بایستی تا ارائه راه حل نهایی و بنیادی جهت سازماندهی و بهسازی این سکونتگاهها ساز و کارهای و راه کارهای متناسب بیندیشیم .
* در همین راستا نظریه توانمند سازی و بهسازی ـ سازماندهی ارائه شده از سوی جمعی از کارشناسان داخلی را مبنی بر توانمندسازی و اتخاذ شیوه های مشارکتی در سازماندهی و بهسازی سکونتگاههای خودرو مبتنی بر بهره گیری از توانها و امکانات نهفته کم درآمد ها قبول داریم ( اطهاری و جواهریات 1379 ؛ خاتم 1374 : اطهاری و رفیعی 1374 ) اما بر این باور هستیم که اصولاً این پدیده چند بعدی را نباید صرفاً به مسئله مسکن و بهسازی سکونت تقلیل داد . در صورتی که از بنیادها و ریشه های مساله غافل بمانیم و سرچشمه های فقر ، کمبود مهارت و دانش فنی ، اشتغال پایدار و دائم با درآمد مناسب و امثال آن را مورد توجه قرار ندهیم .
راه حلهای موجود نیز می تواند به گسترش دامنه خودرو نشینی و تثبیت آن به عنوان یک واقعیت طبیعی و بهنجار در شهر ایران منجر شود .

فصل دوم :
استان تهران
1 ـ موقعیت و وسعت
استان تهران با وسعتی بالغ بر 19196 کیلومتر مربع در موقعیت جغرافیایی 10 و 50 تا 10 و 53 طول شرقی و 52 و 34 تا 21 و 36 عرض شمالی در بخش مرکزی شمال کشور قرار گرفته است .
استان تهران از شمال با استان مازندان و گیلان ، از خاور با استان سمنان ، از باختر از استانهای قزوین و مرکزی و از جنوب با استان قم همجوار می باشد .
استان تهران دارای دوازه شهرستان ، 31 بخش ، 42 شهر و 73 دهستان می باشد .
شهرستان های استان تهران عبارتند از : اسلامشهر ، ( که دارای 2 بخش ، 2 شهر و 4 دهستان است ) ، دماوند ( که دارای 2 بخش ، 4 شهر و 5 دهستان است ) ، رباط کریم ( که دارای 2 بخش ، 3 شهر و 5 دهستان است ) ، ری ( که دارای 3 بخش ، 4 شهر و 6 دهستان است 9 ، ساوجبلاغ ( که دارای 5 بخش ، 3 شهر و 13 دهستان است ) ، شمیرانات ( که دارای 2 بخش ، 3 شهر و 3 دهستان است ) ، شهریار ( که دارای 3 بخش ، 8 شهر و 11 دهستان است ) ، فیروزکوه ( که دارای 2 بخش ، 1 شهر و 5 دهستان است ) ، کرج ( که دارای 3 بخش ، 6 شهر و دهستان است ) و ورامین ( که دارای 3 بخش ، 6 شهر ، 7 دهستان است ) .
جدول شماره 1 ـ 2 مشخصات عمومی استان تهران بر اساس تقسیمات کشوری سال 80 و جدول شماره 2 ـ 2 تعداد بخشها ، شهرها و دهستانهای استان تهران را در سال 80 نشان می دهد .

جدول شماره 1 ـ2 مشخصات عمومی استان تهران بر اساس تقسیمات کشوری
در پایان شهریور 1380

استان
مرکز استان
مساحت (کیلومتر مربع)
تعداد شهرستان
تعداد بخش
تعداد شهر
تعداد دهستان
تهران
تهران
19196
12
31
42
73

جدول شماره 2 ـ 2 تعداد بخشها ، شهرها و دهستانهای استان تهران
در پایان شهریور 80

استان
تعداد بخش
تعداد شهر
تعداد دهستان
تهران
اسلام شهر
پاکدشت
تهران
دماوند
رباط کریم
ری
ساوجبلاغ
شمیرانات
شهریار
فیروزکوه
کرج
ورامین
31
2
2
2
2
2
3
5
2
3
2
3
3
42
2
2
2
4
3
4
3
3
8
1
6
4
73
4
6
2
5
5
6
13
3
11
5
7
6

2 ـ جمعیت و مهاجریت
شهر تهران به عنوان بزرگترین شهر ایران و همچنین پایتخت آن در سال 5 دارای جمعیتی بالغ 10 میلیون و 343 هزار نفر بوده است که 2/86 درصد آن ساکن نقاط شهری و 8/13 درصد ساکن نقاط روستایی بودند . وجود شهر تهران به عنوان پایتخت کشور و سرمایه گذاریهای عظیم اقتصادی که طی چهار دهه اخیر در این استان انجام شده است ، بدون تردید مهمترین ویژگی استان تهران به شمار می آید که تمامی روندهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی منطقه را به شدت تحت تاثیر قرار داده که تحولات جمعیتی تنها یکی از جلوه های آن است .
جمعیت استان ( با محدوده های همسان شده با محدوده کنونی در سال 1345 برابر 3 میلیون و 455 هزار نفر ، در سال 1355 برابر 5 میلیون و 303 هزار نفر ، در سال 1365 برابر 7 میلیون و 929 هزار نفر ، در سال 1370 برابر 9 میلیون و 217 هزار نفر بوده است. بدین ترتیب جمعیت این استان طی دهه 55 ـ 1344 سالانه 37/4 درصد رشد داشته است که بیشترین میزان رشد جمعیت استان طی سالهای 75 ـ 45 می باشد . از آن پس رشد جمعیت استان از شتاب کمتری برخوردار بوده به طوری که میانگین نرخ رشد سالانه جمعیت در دوره 65 ـ 55 به 1 /4 درصد و دوره 75 ـ 65 به 69/2 درصد کاهش یافته است .
شایان ذکر است که میانگین نرخ رشد سالانه جمعیت در دوره 75 ـ 1365 از نقاط روستایی استان 31/7 درصد و در نقاط شهری تنها 13/2 درصد بوده است .
کاهش رشد مثبت جمعیت این استان طی دوره 75 ـ 1345 مدیون کاهش قابل توجه رشد جمعیت شهری استان بوده است در حالیکه نقاط روستایی این استان به جز دوره 70 ـ 65 که اندکی کاهش رشد جمعیت ( و نه رشد منفی ) داشته اند ، با میزان رشد بالایی ، پیوسته جمعیتشان افزایش یافته است . این روند که کاملاً مغایر با روند تحولات جمعیت در کل کشور و حتی سایر استانها می باشد ، گویای این است که شمار قابل توجهی از مهاجرین به استان به دلایل گوناگون قادر به سکونت در شهرها نبوده و ناگزیر به سوی نواحی روستایی رانده می شوند .
این در حالی است که محل اشتغال بسیاری از آنها شهرهای استان می باشد . شکل گیری روستاهای خوابگاهی در اطراف شهرهای تهران ، کرج ، شهر ری و ورامین تحت تاثیر همین مکان گزینی مهاجرین است .
…. میزان مهاجرت از سالانه 2/13 در هزار در سال های 65 ـ 55 به 9/9 در هزار در دوره 75 ـ 65 کاهش یافته است . بیشترین تعداد مهاجرین از استان آذربایجان شرقی به استان تهران وارد شده اند .
این در حالی است که استان آذربایجان شرقی در شمار استانهای محروم کشور نمی باشد و احتمالاً مهاجرین نیز از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار نامناسبی قرار نداشته اند .
در سال 75 میانگین بعد خانوار در استان تهران 3 /4 نفر و در نقاط روستایی 8/4 نفر و در نقاط شهری 2/4 نفر بوده است . در همین سال 8/3 درصد جمعیت استان را جمعیت زیر 15 سال تشکیل می دادند و میزان ویژه فعالیت در سال 1375 ، 34/5 درصد بوده ، به بیان دیگر از 8268213 نفر جمعیت ده ساله و بیشتر استان ، 2851458 نفر را فعالیت اقتصادی تشکیل داده که از این تعداد سهم شاغلین 94 درصد و سهم بیکاران 6 درصد بوده است . به این ترتیب استان تهران از نرخ نسبتاً پایین بیکاری برخورد دار است .
جمعیت بیکار استان تهران از حدود 59 هزار نفر در سال 1355 با رشد سالانه 9/17 درصد به 307 هزار نفر در سال 1365 و سپس با رشد منفی 7/5 درصد در سال به 171 هزار نفر در سال 1375 رسیده است . توجه به این ارقام و به ویژه ارقام رشد سالانه ، به روشنی حاکی از بدتر شدن وضعیت اشتغال در دهه 65 ـ 1355 و سپس بهبود وضعیت اشتغال در دهه 75 ـ 1365 به ویژه با اتخاذ سیاستهای مناسب تر و افزایش تعداد شغل های عرضه شده در مقابل تقاضای زیاد می باشد .
بررسی توزیع شاغلین در بخش های مختلف اقتصادی در سال 1375 نشان می دهد که سهم کشاورزی تنها 3 درصد ، سهم بخش معدن 8/0 درصد ، سهم صنعت و ساختمان 9/32 درصد و سهم بخش خدمات 5/60 درصد می باشد . بقیه شاغلین ( 7/3 درصد ) غیر قابل طبقه بندی تشخیص داده شده اند . سهم کشاورزی از کل شاغلین حتی در نقاط روستایی استان بیش از 8/14 درصد نمی باشد .
روند توسعه آموزش عمومی در استان تهران به مانند اغلب نقاط کشور بسیار چشمگیر بوده و میزان باسوادی از 9/72 درصد در سال 1355 ، به 5/88 درصد در سال 1375 افزایش یافته است .
1 ـ 2 ـ بررسی مقایسه ای شاخص اشتغال شهرستانهای استان تهران ( در مقایسه با شرح استان و کشور ) :
1 ـ 1 ـ 2 ـ استان تهران :

جدول وضعیت اشتغال در استان تهران در سال 1375

عنوان
استان تهران
کشور
سهم استان از کشور(درصد)
نرخ فعالیت جمعیت 10 ساله و بیشتر ( درصد )
نرخ اشتغال ( درصد )
نرخ بیکاری ( درصد )
5/34
94
6
3/35
9/90
1/9
–
–
–
درصد جمعیت شاغل
در بخشهای مختلف
اقتصادی ( درصد )
کشاورزی
صنعت *
خدمات
1/3
7/33
3/63
23
7/30
3/46
–
–
–
ماخذ : همان
* صنعت شامل استخراج معادن ، صنعت ساخت ، آب و برق و گاز و ساختمان می باشد .

2 ـ 1 ـ 2 ـ شهرستان اسلام شهر :

وضعیت اشتغال در شهرستان اسلام شهر در سال 1375

عنوان
شهرستان اسلام شهر
استان تهران
کشور
سهم شهرستان از

استان (درصد)
کشور (درصد )
نرخ فعالیت جمعیت 10 ساله و بیشتر ( درصد )
تعداد شاغلان
نرخ اشتغال ( درصد )
تعداد بیکاران جویای کار
نرخ بیکاری
4/32
66/92
93
13/69
7
5/34
2680385
94
171073
6
3/35
*
9/90
*
1/9
–
4/3
–
4
–
–
*
–
*
–
درصد جمعیت شاغل
در بخشهای مختلف
اقتصادی ( درصد )
کشاورزی
صنعت *
خدمات
2/3
7/47
1/49
1/3
7/33
3/63
23
7/30
3/46
–
–
–
–
–
–
* صنعت شامل استخراج معادن ، صنعت ساخت ، آب و برق و گاز و ساختمان می باشد .
ماخذ : همان
3 ـ 1 ـ 2 ـ شهرستان پاکدشت :

جدول : وضعیت اشتغال در شهرستان پاکدشت در سال 1375

عنوان
شهرستان پاکدشت
استان تهران
کشور
سهم شهرستان از

استان (درصد)
کشور (درصد )
نرخ فعالیت جمعیت 10 ساله و بیشتر ( درصد )
تعداد شاغلان
نرخ اشتغال ( درصد )
تعداد بیکاران جویای کار
نرخ بیکاری
38
41871
4/94
2485
6/5
5/34
2680385
94
171073
6
3/35
*
9/90
*
1/9
–
6/1
–
5/1
–
–
*
–
*
–
درصد جمعیت شاغل
در بخشهای مختلف
اقتصادی ( درصد )
کشاورزی
صنعت *
خدمات
1-13
44
9/44
1/3
7/33
3/63
23
7/30
3/46
–
–
–
–
–
–
* صنعت شامل استخراج معادن ، صنعت ساخت ، آب و برق و گاز و ساختمان می باشد .
ماخذ : همان
4 ـ 1 ـ 2 ـ شهرستان تهران :

جدول : وضعیت اشتغال در شهرستان تهران در سال 1375

عنوان
شهرستان تهران
استان تهران
کشور
سهم شهرستان از

استان (درصد)
کشور (درصد )
نرخ فعالیت جمعیت 10 ساله و بیشتر ( درصد )
تعداد شاغلان
نرخ اشتغال ( درصد )
تعداد بیکاران جویای کار
نرخ بیکاری
4/34
1814061
2/94
111966
8/5
5/34
2680385
94
171073
6
3/35
*
9/90
*
1/9
–
7/67
–
4/65
–
–
*
–
*
–
درصد جمعیت شاغل
در بخشهای مختلف
اقتصادی ( درصد )
کشاورزی
صنعت *
خدمات
0/7
30
3/69
1/3
7/33
3/63
23
7/30
3/46
–
–
–
–
–
–
* صنعت شامل استخراج معادن ، صنعت ساخت ، آب و برق و گاز و ساختمان می باشد .
ماخذ : همان
5 ـ 1 ـ 2 ـ شهرستان دماوند :

جدول : وضعیت اشتغال در شهرستان دماوند در سال 1375

عنوان
شهرستان دماوند
استان تهران
کشور
سهم شهرستان از

استان (درصد)
کشور (درصد )
نرخ فعالیت جمعیت 10 ساله و بیشتر ( درصد )
تعداد شاغلان
نرخ اشتغال ( درصد )
تعداد بیکاران جویای کار
نرخ بیکاری
9/34
17567
8/97
390
2/2
5/34
2680385
94
171073
76
3/35
*
9/90
*
1/9
–
7/0
–
2/0
–
–
*
–
*
–
درصد جمعیت شاغل
در بخشهای مختلف
اقتصادی ( درصد )
کشاورزی
صنعت *
خدمات
6/25
4/20
54
1/3
7/33
3/63
23
7/30
3/46
–
–
–
–
–
–
* صنعت شامل استخراج معادن ، صنعت ساخت ، آب و برق و گاز و ساختمان می باشد .
ماخذ : همان
6 ـ 1 ـ 2 ـ شهرستان رباط کریم :

جدول : وضعیت اشتغال در شهرستان رباط کریم در سال 1375

عنوان
شهرستان رباط کریم
استان تهران
کشور
سهم شهرستان از

استان (درصد)
کشور (درصد )
نرخ فعالیت جمعیت 10 ساله و بیشتر ( درصد )
تعداد شاغلان
نرخ اشتغال ( درصد )
تعداد بیکاران جویای کار
نرخ بیکاری
4/40
87731
95/6
3991
4/4
5/34
2680385
94
171073
6
3/35
*
9/90
*
1/9
–
3/3
–
3/2
–
–
*
–
*
–
درصد جمعیت شاغل
در بخشهای مختلف
اقتصادی ( درصد )
کشاورزی
صنعت *
خدمات
5/2
4/40
1/57
1/3
7/33
3/63
23
7/30
3/46
–
–
–
–
–
–
* صنعت شامل استخراج معادن ، صنعت ساخت ، آب و برق و گاز و ساختمان می باشد .
ماخذ : همان
7 ـ 1 ـ 2 ـ شهرستان ری :

جدول : وضعیت اشتغال در شهرستان ری در سال 1375

عنوان
شهرستان
ری
استان تهران
کشور
سهم شهرستان از

استان (درصد)
کشور (درصد )
نرخ فعالیت جمعیت 10 ساله و بیشتر ( درصد )
تعداد شاغلان
نرخ اشتغال ( درصد )
تعداد بیکاران جویای کار
نرخ بیکاری
1/35
52835
6/95
2448
4/4
5/34
2680385
94
171073
6
3/35
*
9/90
*
1/9
–
2
–
4/1
–
–
*
–
*
–
درصد جمعیت شاغل
در بخشهای مختلف
اقتصادی ( درصد )
کشاورزی
صنعت *
خدمات
4/11
6/49
39
1/3
7/33
3/63
23
7/30
3/46
–
–
–
–
–
–
* صنعت شامل استخراج معادن ، صنعت ساخت ، آب و برق و گاز و ساختمان می باشد .
ماخذ : همان
8 ـ 1 ـ 2 ـ شهرستان ساوجبلاغ :

جدول : وضعیت اشتغال در شهرستان ساوجبلاغ در سال 1375

عنوان
شهرستان
ساوجبلاغ
استان تهران
کشور
سهم شهرستان از

استان (درصد)
کشور (درصد )
نرخ فعالیت جمعیت 10 ساله و بیشتر ( درصد )
تعداد شاغلان
نرخ اشتغال ( درصد )
تعداد بیکاران جویای کار
نرخ بیکاری
4/32
51747
94/4
3093
6/5
5/34
2680385
94
171073
6
3/35
*
9/90
*
1/9
–
9/1
–
8/1
–
–
*
–
*
–
درصد جمعیت شاغل
در بخشهای مختلف
اقتصادی ( درصد )
کشاورزی
صنعت *
خدمات
3/18
7/41
40
1/3
7/33
3/63
23
7/30
3/46
–
–
–
–
–
–
* صنعت شامل استخراج معادن ، صنعت ساخت ، آب و برق و گاز و ساختمان می باشد .
ماخذ : همان
9 ـ 1 ـ 2 ـ شهرستان شمیرانات :

جدول : وضعیت اشتغال در شهرستان شمیرانات در سال 1375

عنوان
شهرستان
شمیرانات
استان تهران
کشور
سهم شهرستان از

استان (درصد)
کشور (درصد )
نرخ فعالیت جمعیت 10 ساله و بیشتر ( درصد )
تعداد شاغلان
نرخ اشتغال ( درصد )
تعداد بیکاران جویای کار
نرخ بیکاری
5/40
9876
8/97
224
2/2
5/34
2680385
94
171073
6
3/35
*
9/90
*
1/9
–
4/0
–
1/0
–
–
*
–
*
–
درصد جمعیت شاغل
در بخشهای مختلف
اقتصادی ( درصد )
کشاورزی
صنعت *
خدمات
7/15
1/28
2/56
1/3
7/33
3/63
23
7/30
3/46
–
–
–
–
–
–
* صنعت شامل استخراج معادن ، صنعت ساخت ، آب و برق و گاز و ساختمان می باشد .
ماخذ : همان
10 ـ 1 ـ 2 ـ شهرستان شهریار :

جدول : وضعیت اشتغال در شهرستان شهریار در سال 1375

عنوان
شهرستان
شهریار
استان تهران
کشور
سهم شهرستان از

استان (درصد)
کشور (درصد )
نرخ فعالیت جمعیت 10 ساله و بیشتر ( درصد )
تعداد شاغلان
نرخ اشتغال ( درصد )
تعداد بیکاران جویای کار
نرخ بیکاری
1/34
126857
2/95
6359
8/4
5/34
2680385
94
171073
6
3/35
*
9/90
*
1/9
–
7/4
–
7/3
–
–
*
–
*
–
درصد جمعیت شاغل
در بخشهای مختلف
اقتصادی ( درصد )
کشاورزی
صنعت *
خدمات
8
5/45
5/46
1/3
7/33
3/63
23
7/30
3/46
–
–
–
–
–
–
* صنعت شامل استخراج معادن ، صنعت ساخت ، آب و برق و گاز و ساختمان می باشد .
ماخذ : همان
11 ـ 1 ـ 2 ـ شهرستان فیروزکوه :

جدول : وضعیت اشتغال در شهرستان فیروزکوه در سال 1375

عنوان
شهرستان
فیروزکوه
استان تهران
کشور
سهم شهرستان از

استان (درصد)
کشور (درصد )
نرخ فعالیت جمعیت 10 ساله و بیشتر ( درصد )
تعداد شاغلان
نرخ اشتغال ( درصد )
تعداد بیکاران جویای کار
نرخ بیکاری
4/28
8102
1/99
76
9/0
5/34
2680385
94
171073
6
3/35
*
9/90
*
1/9
–
3/0
–
04/0
–
–
*
–
*
–
درصد جمعیت شاغل
در بخشهای مختلف
اقتصادی ( درصد )
کشاورزی
صنعت *
خدمات
1/36
6/21
3/42
1/3
7/33
3/63
23
7/30
3/46
–
–
–
–
–
–
* صنعت شامل استخراج معادن ، صنعت ساخت ، آب و برق و گاز و ساختمان می باشد .
ماخذ : همان
12 ـ 1 ـ 2 ـ شهرستان کرج :

جدول : وضعیت اشتغال در شهرستان کرج در سال 1375

عنوان
شهرستان
کرج
استان تهران
کشور
سهم شهرستان از

استان (درصد)
کشور (درصد )
نرخ فعالیت جمعیت 10 ساله و بیشتر ( درصد )
تعداد شاغلان
نرخ اشتغال ( درصد )
تعداد بیکاران جویای کار
نرخ بیکاری
2/33
278535
8/91
24812
2/8
5/34
2680385
94
171073
6
3/35
*
9/90
*
1/9
–
4/10
–
5/14
–
–
*
–
*
–
درصد جمعیت شاغل
در بخشهای مختلف
اقتصادی ( درصد )
کشاورزی
صنعت *
خدمات
3/3
9/38
8/57
1/3
7/33
3/63
23
7/30
3/46
–
–
–
–
–
–
* صنعت شامل استخراج معادن ، صنعت ساخت ، آب و برق و گاز و ساختمان می باشد .
ماخذ : همان
13 ـ 1 ـ 2 ـ شهرستان ورامین :

جدول : وضعیت اشتغال در شهرستان ورامین در سال 1375

عنوان
شهرستان
ورامین
استان تهران
کشور
سهم شهرستان از

استان (درصد)
کشور (درصد )
نرخ فعالیت جمعیت 10 ساله و بیشتر ( درصد )
تعداد شاغلان
نرخ اشتغال ( درصد )
تعداد بیکاران جویای کار
نرخ بیکاری
1/36
99037
3/92
6/83
7/7
5/34
2680385
94
171073
6
3/35
*
9/90
*
1/9
–
7/3
–
9/4
–
–
*
–
*
–
درصد جمعیت شاغل
در بخشهای مختلف
اقتصادی ( درصد )
کشاورزی
صنعت *
خدمات
15
5/38
5/46
1/3
7/33
3/63
23
7/30
3/46
–
–
–
–
–
–
* صنعت شامل استخراج معادن ، صنعت ساخت ، آب و برق و گاز و ساختمان می باشد .
ماخذ : همان
2 ـ 2 ـ توزیع جغرافیایی مهاجرین در استان تهران
1 ـ 2 ـ 2 ـ شهرستان اسلامشهر :
….. بر اساس اطلاعات سال 1375 ، شهرستان اسلامشهر دارای جمعیتی برابر 402099 نفر بوده است که از این تعداد 205267 نفر مرد و 196832 نفر زن بوده اند . همچنین 265450 نفر در نقاط شهری و 136649 نفر در نقاط روستایی زندگی می کرده اند .
123600 نفر طی ده سال 65 تا 75 محل اقامت خود را ترک و این شهرستان را جهت اقامت انتخاب نموده اند که از این تعداد 7/50 درصد را مردان و 3/49 درصد زنان تشکیل داده اند و همچنین 46 درصد در نقاط شهری و 54 درصد در نقاط روستایی ساکن شده اند . نسبت مردان و زنان در نقاط شهری به ترتیب 4/49 و 1/50 درصد و در نقاط روستایی 4/51 و 6/48 درصد بوده است .
7/78 درصد افرادی که وارد این شهرستان شده اند از نقاط شهری ، 7/19 درصد از نقاط روستایی و 2/1 درصد از خارج از کشور آمده اند . این نسبت در نقاط شهری به ترتیب 7/86 ، 4/12 و 3/0 و در نقاط روستایی نیز 8/71 ، 8/25 و 2 درصد بوده است .
5/19 درصد افردی که محل اقامت خود را ترک و شهرستان اسلامشهر را جهت سکونت برگزیده اند کمتر از یکسال ، 49 درصد بین 1 تا 4 سال و 5/29 درصد بین 5 تا 9 سال است که اقلام به مهاجرت نموده اند . در نقاط شهری 9/17 ، 8/45 و 2/34 درصد و در نقاط روستایی نیز 8/20 ، 8/51 و 5/25 درصد افراد مدت اقامت خود را در این شهرستان به شرح فوق اعلام نموده اند .
2 ـ 2 ـ 2 ـ شهرستان پاکدشت :
یکی از شهرستانهای جدید در سال 76 ، شهرستان پاکدشت می باشد که به عنوان بخش پاکدشت در شهرستان ورامین بوده است . در سال 76 ، این بخش از شهرستان ورامین جدا شده و با 5 آبادیی که از شهرستان دماوند به آن پیوسته است تشکیل یک شهرستان داده است . طبق تقسیمات رسمی سال 76 .
این شهرستان دارای جمعیتی برابر 164834 نفر متشکل از 49220 نفر شهری و 115614 نفر روستایی بوده است .
همچنین 86034 نفر از جمعیت این شهرستان را مردان و 78800 نفر را نیز زنان تشکیل داده بودند .
طبق برآوردی که بر اساس اطلاعات سال 75 صورت گرفته است ، 84868 نفر طی ده سال 65 تا 75 محل اقامت خود را ترک و شهرستان پاکدشت را جهت اقامت انتخاب نموده اند . از این تعداد 4/52 درصد مردان و 6/47 درصد را زنان شامل بوده اند .
2/36 درصد افراد ورودی به نقاط شهری و 7/52 درصد افراد وارد شده به نقاط روستایی را مردان و همچنین 48 و 3/47 درصد این افراد را زنان تشکیل داده اند .
7/24 درصد افراد وارد شده به شهرستان پاکدشت کمتر از یکسال ، 5/46 درصد بین 1 تا 4 سال و 7/27 درصد بین 5 تا 9 سال است که در این مکان ساکن شده اند این ارقام در نقاط شهری 8/30 ، 9/43 و 4/24 درصد و در نقاط روستایی نیز به ترتیب 3/21 ، 48 و 5/29 درصد بوده اند .
3/80 درصد افراد وارد شده ، از نقاط شهری ، 2/16 درصد از نقاط روستایی و 3 درصد نیز از خارج از کشور به این شهرستان آمده اند . افراد وارد شده به نقاط شهری 2/16 درصد از نقاط روستایی و 3 درصد از نقاط شهری و روستایی و خارج از کشور به این منطقه آمده اند و این درصدها در نقاط روستایی به ترتیب 4/76 ، 1/19 و 4 درصد بوده است .

3 ـ 2 ـ 2 ـ شهرستان تهران :
در سال 76 ، دو آبادی از مناطق روستایی تهران جدا و به نقاط شهری پیوسته اند و همچنین جمعیت منطقه 1 ، بخشی از مناطق 2 و 4 و 15 و منطقه 20 تهران که در سرشماری عمومی نفوس و مسکن جز شهرستان تهران به حساب آمده بودند در این بررسی از تهران منفک و به شهرستانهای متبوع خود اضافه شده اند .
جمعیت شهرستان تهران 6138925 نفر بوده است که از این تعداد 3152107 نفر مرد و 2986818 نفر زن بوده اند . همچنین 6124391 نفر در نقاط شهری و 14534 نفر نیز در نقاط روستایی زندگی می کرده اند .
با توجه به برآوردی که بر اساس اطلاعات سال 75 و محدوده سال 76 صورت گرفته است 532344 نفر طی سال 75 ـ 1365 محل اقامت خود را ترک و این شهرستان را جهت اقامت انتخاب نموده اند که از این تعداد 5/56 درصد را مردان و 5/43 درصد را زنان تشکیل داده اند و همچنین 8/98 درصد نیز در نقاط شهری و بقیه در نقاط روستایی ساکن شده اند .
در نقاط شهری نسبت مردان و زنان مهاجر 5/56 و 5/43 درصد و در نقاط روستایی این نسبت 58 و 42 درصد بوده است .
2/76 درصد افراد وارد شده به شهرستان تهران از نقاط شهری ، 1/17 درصد از نقاط روستایی و 8/5 درصد از خارج از کشور آمده اند . این نسبتها در نقاط شهری به
ترتیب 2/76 ، 2/17 و 8/5 ، در نقاط روستایی نیز به ترتیب 3/78 ، 1/14 و 3/7 بوده است .
4/16 درصد افرادی که محل اقامت خود را ترک و شهرستان تهران را جهت اقامت انتخاب نموده اند کمتر از یکسال 4/48 درصد بین 1 تا 4 سال و 6/34 درصد بین 5 تا 9 سال است که اقدام به مهاجرت نموده اند ، در نقاط شهری 4/14 و 7/34 درصد و در نقاط روستایی نیز 1/29 ، 3/45 و 7/24 درصد افراد مدت اقامت خود را در شهرستان تهران به شرح فوق اعلام نموده اند .

4 ـ 2 ـ 2 ـ شهرستان دماوند :
شهرستان دماوند در سال 75 شامل دو بخش مرکزی و فیروزکوه بوده است که طبق تقسیمات رسمی در سال 76 ، بخش فیروزکوه خود به تنهایی تشکیل یک شهرستان داده و بخش مرکزی نیز تحت عنوان شهرستان دماوند تلقی شد که فقط یک تغییری که در این شهرستان فعلی دماوند روی داد این بو که سه آبادی دهستان جمع آبرود تحت عنوان شهر آبسرد به نقاط شهری دماوند پیوست .
با توجه به تغییرات فوق جمعیت شهرستان دماوند 65219 نفر بوده است که از این تعداد 338664 درصد را مرد و 31355 نفر زن بوده اند و همچنین 42659 نفر در نقاط شهری و 22560 نفر در نقاط روستایی زندگی می کرده اند .
در نقاط شهری نسبت مردان و زنان مهاجر 5/56 و 5/43 درصد و در نقاط روستایی این نسبت 58 و 42 درصد بوده است .
17678 نفر طی ده سال 65 تا 75 محل اقامت خود را ترک و این شهرستان را جهت اقامت انتخاب نموده اند که از این تعداد 7/52 درصد را مردان و 3/47 درصد را زنان تشکیل داده اند و همچنین 5/76 درصد از نقاط شهری و 5/23 درصد در نقاط روستایی ساکن شده اند . در نقاط شهری نسبت مردان و زنان مهاجر 5/51 و 5/48 درصد و در نقاط روستایی نیز این نسبت 6/56 و 4/43 درصد بوده است .
8/75 درصد افراد وارد شده به شهرستان دماوند در نقاط شهری ، 6/18 درصد از نقاط روستایی و 2/5 درصد از خارج از کشور آمده اند . این نسبتها در نقاط شهری به ترتیب 83 ، 6/14 و 2 و در نقاط روستایی نیز به ترتیب 4/31 بوده است .
7/17 درصد افرادی که محل اقامت خود را ترک و شهرستان دماوند را جهت اقامت انتخاب نموده اند کمتر از یکسال ، 2/50 درصد بین 1 تا 4 سال و 1/29 درصد بین 5 تا 9 سال است که اقلام به مهاجرت نموده اند . در نقاط شهری 6/18 ، 2/49 و 5/29 درصد و در نقاط روستایی نیز 8/14 ، 4/53 و 1/28 درصد افراد و مدت اقامت خود را در شهرستان دماوند به شرح فوق اعلام نموده اند .

5 ـ 2 ـ 2ـ شهرستان رباط کریم :
شهرستان رباط کریم در سال 76 و بر اثر جدا شدن بخش رباط کریم از شهرستان شهریار به وجود آمده است . همچنین در قسمت روستایی این بخش نیز تغییراتی صورت گرفته است به طوری که آبادی کوی گلستان از دهستان اسماعیل آباد و آبادی سلطان آباد از دهستان امام زاده ابوطالب تشکیل شهر گلستان را داده اند و بنابراین با توجه به تغییرات فوق شهرستان رباط کریم در قالب تقسیمات کشوری سال 76 با اطلاعات سال 75 دارای جمعیتی برابر 320810 نفر بوده اند که از این تعداد 173020 نفر مرد و 14790 نفر زن بوه اند .
همچنین 208854 نفر در نقاط شهری و 111956 نفر در نقاط روستایی زندگی می کرده اند .
194444 نفر طی ده سال 65 تا 75 محل اقامت خود را ترک و این شهرستان را جهت اقامت انتخاب نموده اند که از این تعداد 3/51 درصد را مردان و 7/48 درصد را زنان تشکیل داده اند و همچنین 5/68 درصد نقاط شهری و 5/31 درصد در نقاط روستایی ساکن شده اند .
در نقاط شهری نسبت مردان و زنان مهاجر به ترتیب 3/51 و 7/48 درصد و در نقاط روستایی نیز این نسبت 4/51 و 6/48 درصد بوده است .
1/75 درصد افراد وارد شده به شهرستان رباط کریم از نقاط شهری ، 6/23 درصد از نقاط روستایی و 5/0 از خارج از کشور آمده اند . این نسبتها در نقاط شهری به ترتیب 7/74 ، 2/24 . 4/0 درصد و در نقاط روستایی نیز به ترتیب 76 ، 3/22 و 6/0 درصد بوده است .
2/16 درصد افرادی که محل اقامت خود را ترک و شهرستان رباط کریم را جهت اقامت انتخاب نموده اند کمتر از یکسال ، 3/50 درصد بین 1 تا 4 درصد نیز بین 5 تا 9 سال است که اقدام به مهاجرت نموده اند .
در نقاط شهری 2/15 ، 6/48 و 5/34 درصد و در نقاط روستایی 3/18 ، 54 و 3/25 درصد افراد مدت اقامت خود را در شهرستان رباط کریم بشرح فوق اعلام نموده اند .

6 ـ 2 ـ 2 ـ شهرستان ری :
در سال 76 به واسطه اینکه پاکدشت یک شهرستان شد و در نتیجه 5 آبادی از دهستان قلعه نوعی بخش کهریزک شهرستان ری را به خود اختصاص داد و همچنین به دلیل اینکه طبق تقسیمات رسمی که از سوی مرزات کشور اعلام شد منطقه 20 تهران و بخش کوچکی از منطقه 15 تهران جزو این شهرستان منظور گردید لذا حد و مرز این شهرستان نسبت به سال 75 تغییر نمود . طبق آنچه که از همانندسازی نتایج سال 75 به دست آمده است این شهرستان دارای 556245 نفر جمعیت بوده است که از این تعداد 286833 نفر مرد و 269412 نفر زن بوده اند .
همچنین 413205 نفر از این افراد در نقاط شهری و 143040 نفر در نقاط روستایی زندگی می کرده اند .
95153 نفر طی ده سال 65 تا 75 محل اقامت خود را ترک و شهرستان ری را جهت اقامت انتخاب نموده اند ، از این تعداد 5/52 درصد را مردان و 5/47 درصد را زنان شامل می شوند و همچنین 1/46 درصد در نقاط شهری و 9/53 درصد را مردان و 5/47 درصد را زنان شامل می شوند و همچنین 1/46 درصد در نقاط شهری و 9/53 درصد در نقاط روستایی ساکن شده اند . در نقاط شهری نسبت مردان و زنان مهاجر 3/52 و 7/47 درصد و در نقاط روستایی نیز 6/52 و 4/47 درصد بوده است . 4/61 درصد افراد وارد شده به شهرستان ری از نقاط شهری ، 3/26 درصد از نقاط روستایی و 7/11 درصد از خارج از کشور آمده اند . این نسبتها در نقاط شهری به ترتیب 5/57 ، 1/26 و 7/15 درصد و در نقاط روستایی به ترتیب 6/64 ، 5/26 و 2/8 درصد بوده است .
6/19 درصد افرادی که محل اقامت خود را ترک و این شهرستان را انتخاب نموده اند کمتر از یکسال ، 8/45 درصد بین 1 تا 4 سال و 6/33 درصد بین 5 تا 9 سال است که اقدام به مهاجرت نموده اند . در نقاط شهری 9/16 ، 3/46 و 4/35 درصد و در نقاط روستایی نیز 9/21 ، 3/45 و 32 درصد افراد مدت اقامت خود را در شهرستان ری به شرح فوق اعلام نموده اند .
7 ـ 2 ـ 2 ـ شهرستان ساوجبلاغ :
شهرستان ساوجبلاغ در سال 76 تغییری نداشته است و لذا همان قالب سال 75 خود را حفظ نموده است . این شهرستان دارای جمعیتی برابر 224071 نفر بوده است که از این تعداد 114291 نفر مرد و 109780 نفر زن بوده اند . همچنین 104536 نفر در نقاط شهری و 119535 نفر در نقاط روستایی زندگی می کرده اند .
53819 نفر طی ده سال 65 تا 75 محل اقامت خود را ترک و این شهرستان را جهت اقامت انتخاب نموده اند که از این تعداد 9/50 درصد را مردان و 1/49 درصد را زنان تشکیل داده اند ، همچنین 2/50 درصد در نقاط شهری و 8/49 درصد در نقاط روستایی ساکن شده اند . نسبت مردان و زنان در نقاط شهری به ترتیب 2/50 و 8/49 درصد و در نقاط روستایی 7/51 و 3/48 درصد بوده است .
8/48 درصد افرادی که به این شهرستان وارد شده اند از نقاط شهری ، 9/31 درصد از نقاط روستایی و 8/2 درصد نیز از خارج از کشور آمده اند . این نسبت در نقاط شهری به ترتیب 5/67 ، 6/31 و 4/0 درصد و در نقاط روستایی 1/62 ، 2/32 و 2/5 درصد بوده است .
22 درصد افرادی که محل اقامت خود را ترک و شهرستان ساوجبلاغ را جهت سکونت انتخاب نموده اند کمتر از یکسال 6/45 درصد بین 1 تا 4 سال و 7/27 درصد بین 5 تا 9 سال است که اقدام به مهاجرت نموده اند . در نقاط شهری 2/20 ، 1/42 و 2/34 درصد و در نقاط روستایی نیز 8/23 ، 1/49 و 2/23 درصد افراد مدت اقامت خود را در این شهرستان به شرح فوق اعلام نموده اند .

8 ـ 2 ـ 2 ـ شهرستان شمیرانات :
طبق تقسیمات رسمی کشور در سال 1376 ، منطقه 1 و بخشی از منطقه 2 و بخشی از منطقه 4 تهران جزو شهرستان شمیرانات تلقی شد و بنابراین شهرستان شمیرانات فعلی همان شمیراناتی که در سرشماری سال 1375 بود نیست .
این تغییرات در نقاط شهری این شهرستان صورت گرفت و در نتیجه طبق تقسیمات سال 76 و با توجه به اطلاعات سال 75 شهرستان شمیرانات دارای جمعیتی
بـرابر 392254 نفـر بوده است که از این تعداد 170214 نفر مرد و 1590 نفر زن بوده اند .
همجنین 316205 نفر در نقاط شهری و 13049 نفر در نقاط روستایی زندگی می کرده اند .
35268 نفر طی ده سال 65 تا 75 محل اقامت خود را ترک و این شهرستان را جهت اقامت انتخاب نموده اند که از این تعداد 61 درصد را مردان و 39 درصد را زنان تشکیل داده اند و همچنین 7/92 درصد در نقاط شهری و 3/7 درصد در نقاط روستایی ساکن شده اند .
در نقاط شهری نسبت مردان و زنان به ترتیب 4/59 و 6/40 درصد و در نقاط روستایی نیز این نسبت 1/81 و 9/18 درصد بوده است .
4/67 درصد افراد وارد شده به شهرستان شمیرانات از نقاط شهری ، 3/18 درصد از نقاط روستایی و 5/13 درصد از خارج از کشور آمده اند . این نسبتها در نقاط شهری به ترتیب 3/67 ، 6/17 و 4/14 درصد و در نقاط روستایی به ترتیب 69 ، 2/28 و 2/2 درصد بوده است .
2/21 درصد افرادی که محل اقامت خود را ترک و این شهرستان را جهت سکونت انتخاب نموده اند کمتر از یکسال ، 1/51 درصد بین 1 تا 4 سال و 5/25 درصد بین 5 تا 9 سال است که اقدام به مهاجرت نموده اند .
در نقاط شهری 1/18 درصد ، 2/53 و 4/26 درصد و در نقاط روستایی 60 ، 7/24 و 8/13 درصد افراد مدت اقامت خود را در شهرستان شمیرانات به شرح فوق اعلام نموده اند .

9 ـ 2 ـ 2 ـ شهرستان شهریار :
در سال 1376 بخش رباط کریم شهرستان شهریار خود به تنهایی شهرستان شده و در نتیجه بخش مرکزی این شهرستان با تغییراتی به شهرستان شهریار فعلی را تشکیل داده است . دو آبادی از دهستانهای قائم آباد و جوقین تشکیل شهر گلستان را داده است و بنابراین با تغییرات فوق این شهرستان در قالب تقسیمات سال 1376 و با اطلاعات سال 1375 دارای جمعیتی برابر 533832 نفر بوده است که از این تعداد 274455 نفر مرد و 259377 نفر مرد بوده اند .
همچنین 293761 نفر در نقاط شهری و 240071 نفر در نقاط روستایی زندگی می کرده اند .
246588 نفر طی ده سال 65 تا 75 محل اقامت خود را ترک و این شهرستان را جهت اقامت انتخاب نموده اند که از این تعداد 2/51 درصد را مردان و 8/48 درصد را زنان تشکیل داده اند و همچنین 3/54 درصد در نقاط شهری 7/45 درصد در نقاط روستایی ساکن شده اند .
در نقاط شهری نسبت مردان و زنان به ترتیب 2/51 و 8/48 درصد و در نقاط روستایی نیز این نسبت 2/51 و 8/48 درصد بوده است .
3/80 درصد افراد وارد شده به شهرستان شهریار از نقاط شهری ، 18 درصد از نقاط روستایی و 1/1 درصد از خارج از کشور آمده اند . ای نسبتها در نقاط شهری به ترتیب 82 ، 6/16 و 6/0 و در نقاط روستایی به ترتیب 1/78 ، 7/19 و 6/1 درصد بوده است . 5/19 درصد افرادی که محل اقامت خود را ترک و این شهرستان را جهت سکونت انتخاب نموده اند کمتر از یکسال ، 6/49 درصد بین 1 تا 4 سال و 6/29 درصد بین 5 تا 9 سال است که اقدام به مهاجرت نموده اند .
در نقاط شهری 5/18 ، 51 و 29 درصد و در نقاط روستایی 6/20 ، 9/47 و 2/30 درصد افراد مدت اقامت خود را در شهرستان شهریار به شرح فوق اعلام نموده اند .
10 ـ 2 ـ 2 ـ شهرستان فیروزکوه :
در سال 1376 بخش فیروز کوه در شهرستان دماوند خود به تنهایی یک شهرستان شد و در نتیجه طبق تقسیمات رسمی کشور دیگر جزو شهرستان دماوند تلقی نمی شود و چون دقیقاً همان بخش فیروزکوه با همان ترکیب جمعیتی شهری و روستایی می باشد لذا این شهرستان در سال 1376 با اطلاعات 1375 دارای جمعیتی برابر 34206 نفر بوده است که از این تعداد 18247 نفر مرد و 15959 نفر زن بوده اند ، همچنین 17310 نفر در نقاط شهری و 16896 نفر در نقاط روستایی زندگی می کرده اند .
6298 نفر طی ده سال 65 تا 75 محل اقامت خود را ترک و این شهرستان را جهت اقامت انتخاب نموده اند که از این تعداد 2/66 درصد را مردان و 8/33 درصد را زنان تشکیل داده اند و همچنین 5/88 درصد نقاط شهری و 5/11 درصد در نقاط روستایی ساکن شده اند .
در نقاط شهری نسبت مردان و زنان به ترتیب 6/67 و 4/32 درصد را زنان تشکیل داده اند و همـچنین 5/88 درصد نقاط شهری و 5/11 درصد در نقاط روستایی ساکن شده اند .
در نقاط شهری نسبت مردان و زنان به ترتیب 6/67 و 4/32 درصد در نقاط روستایی این نسبت 4/55 و 6/44 درصد بوده اند .
2/84 درصد افراد وارد شده به شهرستان فیروزکوه از نقاط شهری ، 1/15 درصد از نقاط روستایی و 2/0 درصد از خارج از کشور آمده اند . این نسبتها در نقاط شهری به ترتیب 9/84 ، 7/14 و از درصد و در نقاط روستایی به ترتیب 1/79 ، 8/18 و 1 درصد بوده است .
9/15 درصد افرادی که محل اقامت خود را ترک و این شهرستان را جهت سکونت انتخاب نموده اند کمتر از یکسال و 6/70 درصد بین 1 تا 4 سال و 1/12 درصد بین 6 تا 9 سال است که اقدام به مهاجرت نموده اند . در نقاط شهری 7/12 ، 7/74 و 4/11 درصد و در نقاط روستایی 41 ، 2/39 و 3/17 درصد افراد مدت اقامت خود را در شهرستان فیروزکوه به شرح فوق اعلام نموده اند .

11 ـ 2 ـ 2ـ شهرستان کرج :
در طی تغییراتی که در شهرستان استان در سال 1376 روی داد ، شهرستان کرج از نظر حد و مرز شهرستانی تغییری نکرد ولی در داخل شهرستان سه آبادی آن تبدیل به سه شهر شدند و در نتیجه این عمل جمعیت شهرستان کرج در سال 1376 طبق اطلاعات سال 1375 ، 1161161 نفر بوده است که از این تعداد 598062 نفر مرد و 563099 نفر زن بوده اند . همچنین 1051043 نفر در نقاط شهری و 110118 نفر در نقاط روستایی زندگی می کرده اند .
359772 نفر طی ده سال 65 تا 75 محل اقامت خود را ترک و این شهرستان را جهت سکونت انتخاب نموده اند که از این تعداد 6/50 درصد را مردان و 4/49 درصد را زنان تشکیل داده اند و همچنین 6/90 درصد در نقاط شهری و 4/9 درصد در نقاط روستایی ساکن شده اند .
در نقاط شهری نسبت مردان به زنان به ترتیب 6/50 و 4/49 درصد و در نقاط روستایی این نسبت 2/51 و 8/48 درصد بوده است .
8/84 درصد افراد وارد شده به شهرستان کرج از نقاط شهری ، 9/13 درصد از نقاط روستایی و 7/0 درصد از خارج از کشور آمده اند . این نسبتها در نقاط شهری به ترتیب 7/86 ، 1/12 و 6/0 درصد و در نقاط روستای به ترتیب 8/65 ، 1/32 و 6/1 درصد بوده است .
8/18 درصد افرادی که محل اقامت خود را ترک و این شهرستان را جهت سکونت انتخاب نموده اند کمتر از یکسال ، 1/45 درصد بین 1 تا 4 سال و 3/34 درصد بین 5 تا 9 سال است که اقدام به مهاجرت نموده اند . در نقاط شهری 5/18 ، 3/45 و 5/34 درصد در نقاط روستایی 6/21 ، 8/43 و 2/32 درصد افراد مدت اقامت خود را در شهرستان کرج به شرح فوق اعلام نموده اند .

12 ـ 2 ـ 2 ـ شهرستان ورامین :
با جدا شدن بخش پاکدشت از شهرستان ورامین در سال 1376 ، تنها 1376 ، تنها بخش مرکزی با تغییراتی در داخل خودش شهرستان ورامین را تشکیل داده است که با توجه به اطلاعات سال 1375 در قالب سال 76 این شهرستان دارای جمعیتی برابر 413130 نفر بوده است که از این تعداد 213000 نفر مرد و 200130 نفر زن بوده ند . همچنین 283643 نفر در نقاط شهری و 129487 نفر در نقاط روستایی زندگی می کرده اند .
156551 نفر طی ده سال 65 تا 75 محل اقامت خود را ترک و این شهرستان را جهت سکونت انتخاب نموده اند که از این تعداد 6/51 درصد را مردان و 4/48 درصد را زنان تشکیل داده اند و همچنین 6/64 درصد در نقاط شهری و 4/35 درصد در نقاط روستایی ساکن شده اند . در نقاط شهری نسبت مردان و زنان به ترتیب 7/50 و 3/49 درصد در نقاط روستایی ساکن شده اند . در نقاط شهری نسبت مردان و زنان به ترتیب 7/50 و 3/49 درصد و در نقاط روستایی این نسبت 3/53 و 7/46 درصد بوده است .
78 درصد افراد وارد شده به شهرستان ورامین از نقاط شهری ، 18 درصد از نقاط روستایی و 5/3 درصد از خارج از کشور آمده اند . این نسبت ها در نقاط شهری به ترتیب 6/84 ، 7/12 و 3/2 درصد و در نقاط روستایی به ترتیب 1/66 ، 8/27 و 7/5 درصد بوده است .
3/23 درصد افرادی که محل اقامت خود را ترک و این شهرستان را جهت سکونت انتخاب نموده اند کمتر از یکسال ، 2/47 درصد بین 1 تا 4 سال و 5/28 درصد بین 5 تا 9 سال است که اقدام به مهاجرت نموده اند . در نقاط شهری 22 ، 6/46 و 3/30 درصد و در نقاط روستایی 7/25 ، 2/48 . 2/25 درصد افراد مدت اقامت خود را در شهرستان ورامین به شرح فوق اعلام نموده اند .

13 ـ 3 ـ قابلیتها و محدودیتهای اصلی توسعه استان تهران ( سال 1378 )
الف ) جمعیت و نیروی انسانی
برخوداری از نیروی انسانی ماهر و متخصصی بومی و غیر بومی از قابلیتهای مهم استان تهران است . این امر در کلیه زمینه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مصداق دارد . به عنوان مثال می توان از بالا بودن سطح دانش فنی و حرفه ای تولید کنندگان زراعی و باغی و صنعتی ، وجود نیروهای متخصص و مجرب در زمینه های مطالعاتی و تحقیقاتی ، سهم بالای پزشکان متخصص و فوق متخصص و نیز سهم بالای اعضای هیات علمی دانشگاهها نام برد .
ب ) منابع طبیعی
1 ـ قابلیتها
– کیفیت مناسب و مطلوب آبهای سطحی و زیرزمینی استان از نظر شرب و کشاورزی
– امکان بهره برداری از سازندهای سخت منطقه فیروزکوه و دماوند .
– امکان تصفیه و بازیافت فاضلاب شهر تهران و کرج جهت استفاده در بخش کشاورزی
– حاصلخیز و عمدتاً خاکدار بودن بیش از 70 درصد اراضی استان
– وجود شرایط مناسب بالقوه کشت دوم و سوم در بسیاری از اراضی استان
– تنوع مواد معدنی ( بیش از 17 نوع )
– وجود توان مالی و تخصصی برای سرمایه گذاری در بخش معدن
– وجود پتانسیل کیفی زیست محیطی در شمال شرق تهران ، لواسانات ، دماوند و فیروزکوه .
2 ـ محدودیتها
– محدودیت توسعه منابع آب سطحی و زیرزمینی
– آلودگی برخی منابع آبهای سطحی
– فرسودگی شبکه آبرسانی
– تخریب فیزیکی خاک در اثر استفاده نامناسب
– آلودگی بحران زای محیط زیست استان تهران و به خصوص شهر تهران
– نارسایی قوانین و مقرارات
ج ) تولید کشاورزی و صنعتی
1 ـ قابلیتها
– وجود دشتها و باغات مستعد و حاصلخیز و مزیت نسبی در تولید برخی محصولات به دلیل بهره وری مطلوب
– وجود نهالستانهای تولید نهال برای عرضه به کل کشور
– گسترگی صنایع تبدیلی و غذایی در استان
– وجود فرضیه سرمایه گذاری در توسعه و گسترش کشتهای گلخانه ای برای تولید محصولات جالیزی
– وجود بازار برزگ مصرف تهران ، بازارهای منطقه ای و نیز امکان گسترش ظرفیتهای صادراتی .
– فراهم بودن نسبی زیر بناهای لازمه توسعه بخش کشاورزی
– گستردگی دامداریهای صنعتی در استان
– وجود پتانسیل ژنتیکی دامی قابل بهره برداری جهت توسعه بخش دامپروری
– امکان گسترش واحدهای پرورش ماهی سرد آبی
– استقرار و تجمع بیش از 30 درصد صنایع بزرگ کشور و 32 درصد شاغلان صنایع کوچک
– امکان گسترش صنایع تکنولوژی بر و سرمایه بر .
2 ـ محدودیتها
– کمبود منابع آب و خاک مورد نیاز
– نارسایی نظام اطلاع رسانی کشاورزی
– عدم ثبات در سیاستها و مقرارت بخش کشاورزی
– محدودیت منابع تعلیف و تغذیه دام
– عدم وجود هماهنگی بین سازمانهای متوالی بخش صنعت و مشخص نبودن استراتژی توسعه صنعت ملی .
– پراکندگی صنایع در مناطق شهری
– عدم رشد صنایع واسطه ای
– ناکافی بودن ظرفیت موجود شبکه های آب و برق
د ) زیربناها
1 ـ قابلیتها
– امکان توسعه بخش انرژی هسته ای با توجه به استقرار بخش اعظمی از تاسیسات هسته ای کشور .
– تمرکز عمده آزاد راهها و بزرگ راهها و تنها متروی کشور در استان
– دارا بودن موقعیت مرکزی در شبکه های ارتباطی کشور
– وجود تنها مرکز ارتباط دهنده داخل و خارج کشور به صورت صوتی و تصویری (DATA)
– وجود مرکز موبال تهران که ارتباط نقاط مختلف کشور از طریق تلفن همراه را میسر می سازد .
2 ـ محدودیتها
– فرسودگی شبکه های انرژی و تاسیسات موجود آن
– محدودیت استفاده از انرژی های آبی
– محدودیت تکنولوژی صنایع نفت و گاز
– محدودیتهای جغرافیایی برخی مناطق استان جهت توسعه راهها
– عدم تناسب ساختار شبکه ای جاده ای با مراکز جمعیتی و فعالیتی استان
– اشباع ظرافیت پذیرش فرودگاه مهرآباد عدم توان رقابتی آن در سطح بین المللی .
– عدم تعادل سلسله مراتب جمعیتی و خدماتی در سطح شهرهای استان
– عدم وجود عرصه کافی برای توسعه کاربری شهری
ر ) خدمات
1 ـ قابلیتها
– تمرکز واحدهای درمانی ملی و منطقه ای به خصوص واحدهای درمانی تخصصی و فوق تخصصی در استان دارا بودن سهم قابل توجهی از پزشکان عمومی و متخصص کشو تمرکز مراکز آموزش عالی معظم به همراه بخش قابل توجیه از اعضای هیات علمی کشور به خصوص در رده های بالای تخصصی
– سهم بالای دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی
– تمرکز درصد قابل توجهی از انبارها و سردخانه های کشور
– تمرکز بالای شرکتهای واردات و صادرات و مراکز تهیه و توزیع کالا
– قرار گرفتن در مسیر صادراتی و وارداتی کشورهای آسیای میانه و قفقاز
– برخورداری از شبکه های وسیع ارتباطی
– وجود جاذبه های گردشگری طبیعی ، مذهبی ، تاریخی و فرهنگی
– وجود زیربناهای لازمه رونق و توسعه بخش گردشگری
– امکان بهره گیری از سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش گردشگری
2 ـ محدودیتها
– نامتناسب بودن توزیع امکانات بهداشتی و درمانی در کل استان
– نا متناسب بودن نیروی انسانی و امکانات فیزیکی موجود با نیازهای دانش آموزان استان
– عدم تعادل عرضه و تقاضای بخش آموزش عالی
ز ) مدیریت و اجرا
1 ـ قابلیتها
– برخورداری از توان بالای اجرایی و فنی در قالب مشاوران و پیمانکاران دولتی و خصوصی
– ارائه خدمات اداری برتر به دلیل تمرکز نهادهای اداری کلان به خصوص در شهر تهران
– امکان ارائه الگوی مدیریت شهری در سطح کشور
2 ـ محدودیتها
– انجام تصمیم گیری موازی و ناهماهنگی بین دستگاههای اجرایی
– ناهماهنگی در مدیریت شهری به دلیل تداخل حوزه و حریم برخی شهرهای استان

فصل سوم :
1 ـ تعاریف ، ویژگیها و فرایند ایجاد سکونتگاهها خودرو
1 ـ 1 ـ تعاریف و ویژگیها
سکونتگاههای خودرو (squatter settlement) بسته به شاخص های مصرف در کشورهای مختلف تعاریف متفاوتی دارد و در محل سکونتگاه خودرو منطقه ای مسکونی در ناحیه ای شهری تعریف می شود که افراد بسیار فقیر که به زمینی متعلق به خودشان دسترسی ندارند در آن ساکن هستند .
مناطق شهری برای میلیونها انسان فقیری که در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند همواره محلی برای بهبود کیفیت و محیط زندگی و دسترس به به شغل بهتر و درآمد بیشتر بوده است . این مسئله در تقابل با اوضاع رو به وخامت مناطق روستایی باعث شده تا روستائیان بویژه در سه دهه گذشته ، به مناطق شهری هجوم آورنده اولویت های این مهاجران ، بسته به شرایط گوناگون که با آنها مواجه می شوند در طول زمان تغییر می کند . اما یکی از نخستین معضلاتی که این مهاجران با آنها مواجه می شوند و مدت زمانی طولانی با آن دست به گریبان خواهند بود ، معضل مسکن ناکافی است . از آنجا که مهاجران به منبع مالی چندانی دسترسی ندارند و از مهارتهای لازم برخوردار نیستند ، شما گزینه ای که برای آنها باقی ماند این است که قطعه ای زمین خالی را به صورت غیر قانونی تصرف کنند و سر پناه کوچک بری خود بسازند . این شکل وقتی حادتر می شود که موسسات دولتی که هجوم توده های مردم یا به مناطق شهری گسترش از سکونتگاههای خودرو را بلیمه ای اجتماعی تصور می کنند که باید آن را از بین برد ، هیچ همدردی با مهاجران نشان نمی دهند و حتی به نوعی به مقابله با ایشان بر می گزیند . این واکنش نامناسب و بی منطق به حل مساله اساسی فقدان مسکن کافی برای همگان ، هیچ کمکی نمی کند . تعاریف ، ویژگیها کیفیت و نمونه های سکونت گاههای خودرو بسیار متفاوت هستند اما برای مشخص کردن ویژگی های اساسی این سکونت گاهها تلاشهایی صورت گرفته است .
با توجه به آنچه گفته شد ، سکونت گاه خودرو را می توان منطقه ای مسکونی تعریف کرد که بدون مجوز قانونی از مقامات ذیربط ایجاد می شوند و به علت غیر قانونی بودن به تاسیسات زیر بنایی و خدمات عمومی در ایران مناطق معمولاً ناکافی هستند ، اساساً سه ویژگی مصرف سکونت گاههای خودرو که به شناخت بهتر آنها کمک می کنند عبارتند از ویژگیهای فیزیکی ، اجتماعی و حقوقی ( قانونی ) .
الف ) ـ ویژگیهای فیزیکی : سکونت گاه خودرو به علت ماهیت غیرقانونی آن تاسیسات زیربنایی و خدمات عمومی کافی برخوردار نیست . این خدمات تاسیسات شبکه ای و زیر بنایی را شامل می شوند چون آب آشامینی ، برق ، بهداشت ، خیابان و فاضلاب ، مدرسه ، مراکز درمانی ، مراکز تجاری و …. مثلاً آب آشامیدنی بری یکایک خانوارها وجود ندارد و شما چند شیر آب عمومی در سکونت گاههای تعبیه می شود ، گر چه شبکه های غیر رسمی انتقال آب آشامیدنی ممکن است وجود داشته باشد . ترتیبات مشابهی نیز ممکن است برای خدماتی چون برق و فاضلاب اندیشیده شود .
ب ) ویژگیهای اجتماعی : بیشتر خانوارها در سکونت گاه خودرو از گروههای خودرو از گروههای کم درآمد جامعه هستند که به صورت روزمزد یا درکارگاهها و شرکت های بخش غیر رسمی کار می کنند . به طور متوسط ، بیشتر آنها درآمدی معادل یا کمتر از سطح متوسط دارند . اما سطوح درآمد خانوار ممکن است به علت دسترسی به مشاغل پاره وقت بالا باشد . ساکنان این سکونت گاهها عمدتاً مهاجرانی هستند که از روستا یا از شهری دیگر به به آن منطقه مهاجرت کرده اند . اما بسیاری از آنها نیز ممکن است از نسل دوم یا سوم مهاجران باشند .
ج ) ویژگیهای حقوقی ( قانونی ) : ویژگی اساسی و مهمی که سکونت گاه خودرو را مشخص و تعریف می کند این است که ساکنان این مناطق مالک قطعه زمین که خانه خود را بر روی آن ساخته اند ، نیستند . این زمینها ممکن است زمینهای خالی دولتی یا عمومی یا قطعات زمین های حاشیه ای مثل زمینهای اطراف خطوط راه آهن باشند . بنابراین وقتی این مالکان این زمین ها از آنها استفاده مطلوب نکنند ، مهاجران آنها را برای تصرف و احداث خانه در آنها مناسب می بینند . البته گفتنی است که در بسیاری از مناطق قاره آسیا ، مالک زمین ، آن را به بهایی اندک و به صورت غیر رسمی یا شبه قانونی به یک خانواده یا چند خانوار اجازه می دهد که به هر حال بر اساس اعتبار قانونی ندارند .
در کل ، چند ویژگی وجود دارد که کیفیت و اندازه یک سکونت گاه را را تعیین می کنند . این ویژگی ها را می توان به دو دسته ویژگیهای درونی یا بیرونی طبقه بندی کرد .
ویژگیهای بیرونی
مالک زمین
وثیقه اجاره ( Tenure security )
سیاست های شهرداری و فرمانداری
طول مدت اقامت در شهر

ویژگیهای درونی
مذهب / قومیت
مکان کار
زادگاه
زبان
طول مدت اقامت در سکونتگاه
سرمایه گذارای در مسکن

2 ـ 1 ـ نام های دیگر سکونت گاههای خودرو باعث سردرگمی می شود ، ارتباط آن با واژه " زاغه " (slum) است . دایره المعارف بریتانیا ، زاغه را اینگونه تعریف می کند :
" مناطق مسکونی که به لحاظ فیزیکی یا اجتماعی وضعیت وخیم و نامناسبی دارند و زندگی خانوادگی رضایت بخش در آنجا غیرممکن است . مسکن نامناسب شاخص اصلی زاغه هاست . منظور از مسکن نامناسب ، سکونت گاههایی است که از نور و هوای کافی و توالت ، حمام برخوردار نیستند ، به شکل نامتناسبی گرم هستند و چیزی به نام حریم خانوادگی در آنها وجود ندارد و در برابر آتش سوزی و سایر حوادث آسیب پذیر هستند و در آنها مکانی که کاربرد تقریحی داشته باشد ، وجود ندارد . " بنابراین در حالی که سکونت گاه زائران به شرایط سکونت گاه اشاره دارد ، سکونت گاه خودرو به وضعیت غیر قانونی سکونت گاه اشاره می کند . پژوهشگران و نویسندگان مختلف در توصیف سکونت گاه خودرو ، از نامهای مختلفی استفاده کرده اند که نشان دهنده نگرش ها و رویکردهای آنها به این سکونت گاههاست و دیدگاههای مثبت منفی و بی طرف را شامل می شوند . این اساس عبارتند از :
سکونت گاههای غیر رسمی infrmal setfleunents
سکونت گاههای افراد کم درآمد low – income setfleunents
سکونت گاههای نیمه دائم swmi – pormanent setfleunents
حلبی آبادها shanth towns

تحول تاریخی واژه " سکونت گاه خودرو "
سکونت گاههای خودرو به این تعبیر که فردی به غیر مالک زمین یا با بدون رضایت وی اقدام به ساختن خانه در آن زمین کرده باشد ، سابقه ای طولانی دارد . اما این سکونت گاههای به تعبیری که امروزه تعریف و آنها را طبقه بندی می کنیم : غیر قانونی نبودند واژه سکونت گاه خودرو " با نوشته های چارلز آبرایز و جان ترنر و بویژه در جریان برگزاری کنفرانس اسکان (Hagitat conference) در سال 1976 در ونکور کانادا به ادبیات غرب وارد شد . این تعریف نشان دهنده تغییری روز افزون در نگرش به این سکونت گاهها از خصومت کامل به نگرش توام با حمایت و حفاظت از آنها است .
آبرامز (1964) فرآیند تصرف ‎غیر قانونی مناطق شهری را با هدف ایجاد یک سرپناه با توجه به قانون زور یا زور قانون تعریف می شود . تونر ( 1969 ) با اتخاذ دیدگاهی مثبت سکونت گاههای خودرو را راه حلهایی بسیار موفق برای حل معضل مسکن در مناطق شهری کشورهای در حال توسعه توصیف می کند . پین (payne) ( 1977 ) نیز توسعه سکونت گاههای خودرو را با توجه چشم اندازی کلی از رشد و توسعه شهری در جهان سوم تعریف و بر اجتناب ناپذیر بودن آن تاکید می کند . تعداد زیادی مطالعات موردی که در کنفرانس اسکان در ونکوور در سال 1967 مطرح شوند با توجه به شرایط سکونت گاههای خودرو را مورد توجه قرار داده و خواستار اتخاذ رویکردی متعهدانه نسبت به حل این مشکل شدند .
سکونت گاههای خود جوش Spantaneous settlenent
سکونت گاههای غیر قانوی unauthorized settlenent
سکونت گاههای برنامه ریزی شده unplonned settlenent
سکونت گاههای کنترل نشده uncontrolied settlenent
برخی اساسی محلی و بومی این واژه در مناطق و کشورهای مختلف جهان نیز
عبارتند از :
ونزوئلا : Ranchos شیلی : callampus campamentos
برزیل : favelas پرو : Barriadas
آرژانتین : villas misarius مکزیک : colonias Letarias
فیلپین : Barong – Barong برمه : Kevettits
ترکیه : Gecekondu هند : Bastee , Juggijohmpri

3 ـ 1 ـ فرآیند ایجاد سکونت گاه خودرو
سوال اصلی که باید بدان پاسخ داد این است که چرا انسان بدون مجوز قانونی در مناطق حاشیه شهرها ساکن می شوند . این کار آنها دو دلیل دارد : یک دلیل به خود سکونت گاه مربوط می شود و دلیل دیگر بیرونی است . دلایل درونی عبارتند از فقدان دارایی های مازاد ، فقدان پس انداز و دیگر اموال ، شاغل کم درآمد / روزمزد ( که در بیشتر موارد موقتی یا نیمه موقتی هستند ) .
دلایل بیرونی عبارتند از بنای بسیار زیاد زمین و دیگر خدمات مسکن ، همدردی نکردن دولت یا حتی مزیت دولت با ساکنان این سکونت گاهها ، بالا بودن استاندارد های قابل قبول برای ساخت و ساز و قواعد و مقررات خانه سازی :
بدین ترتیب خانوارهای کم درآمد چاره ای ندارند جز آنکه در قطعه زمین بدون مجوز قانونی خانه بسازند در این صورت یا " ارباب زاغه " یا صرفا گروهی کوچکی از کسانی که تحت در آنجا خانه ساخته اند و به گروه اصلی معروفند ، قطعه زمینی را برای فرد در نظر می گیرند و آن را به او می فروشند تا در آن خانه بسازد . خدماتی چون آب یا برق را با این افراد یا سازمانی متشکل از ساکنان سکونت گاههای که معمولاً در سطح محلی تاسیس می شود ، تامین می کنند .
گروه اصلی شامل تعداد کمی از خانوارهایی است که تقریباً شبانه قطعه زمینی را اشغال و به پناهی موقتی و ابتدایی در آن می سازند . بعدها ، بسته به میزان تهدید تخلیه این زمین که ، این سر پناه ممکن است به سر پناهی دایم تبدیل شود و خانواده های بیشتری به آنها بپیوندند . دو فرآیند مجزا در شکل گیری یک سکونت گاه نقش دارند . یکی از آنها فرآیند ارگانیک و دیگری فرآیند القایی است . فرآیند ارگانیک به نیروها و فشارهایی اشاره دارد که از درون سکونت گاه فاش می شوند . این نیروها بدون دخالت خارجی و بی آنکه برای توسعه از منابع درونی خانواده یا سکونت گاه استفاده می کنند ، به طور طبیعی رشد می کنند . فرآیند القایی به مشوق هایی اشاره دارد که موسسات و سازمانهایی که نسبت به سکونت گاه خارجی محسوب می شوند . آنها را به وجود می آورند . این موسسات و سازمانها که اهدافی را در مقیاسی وسیع تر و در سطح کل شهر را دنبال می کنند ، برنامه و پروژه هایی را برای توسعه کلی سکونت گاه آغاز می کنند . هر دوی این فرآیند ها در کنار یکدگر برای رشد و توسعه یک سکونت گاه از طریق مجموعه مراحل تحکیمی رشد ، عمل می کنند .

4 ـ 1 ـ رویکردها نسبت به سکونت گاه خودرو
با توجه به بزرگی و مقیاس کمبود مسکن و فقدان اقدامات ملموس موسسات دولتی برای حل این معضل و تردیدی نیست که سکونت گاههای در اسکان میلیونها خانواده فقیر نقش مثبت و علمی ایفا می کنند . با وجود این مساله اصلی مالکیت زمین و استفاده بیش از حد از خدمات تاسیسات زیربنایی همواره بدون پاسخ خواهند ماند . چند نسل متوالی از دولت ها به این معضل اذعان کرده و رویکردها ( رهیافت هایی ) برای حل آن اتخاذ شده است . دو رهیافتی که با اقبال مقامات دولتی مواجه شده عبارتند از بهسازی سکونت گاه و رهیافت مکانها و خدمات .
بهسازی سکونت گاه وقتی به عنوان یک گزینه مطرح می شود که بتوان در خصوص مالیکت زمین با مالک یا مالکان آن به توافق رسید . در این صورت سکونت گاه در همان قطعه زمین باقی می ماند و اما خدمات تاسیسات زیر بنایی آن تا حد زیادی ارتقاء داده می شود . در صورتی که بر سر مالکیت زمین توافق حاصل نشود ، سکونت گاه به مکان دیگر منتقل می شود و در آنجا سطوح متنفاوتی از مکانها و خدمات و البته حق مالکیت زمین به صورت مالکیت یا اجاره آن ، در اختیار ساکنان قرار می گیرد . تقسیم زمین نیز رویکرد دیگری است . در این رویکرد معمولاً ساکنان سکونت گاهها به ابتکار خود به مالک زمین مراجعه و بخشی اصلی زمین را ( معمولاً بخش مرغوب آن که مثلاً بر جایی قرار دارد ) به وی بر می گردانند و در بخش دیگری از ساکن می شوند .

5 ـ 1 ـ نقش آتی سکونت گاههای خودرو در مسکن شهری
سکونت گاههای خودرو پدیده هایی گریز ناپذیر در مناطق شهری محسوب می شوند . شهرهای بزرگ از دیر باز مهاجران را از روستاها و شهرهای کوچکتر به خود جلب کرده اند و این مهاجرتها به ایجاد سکونت گاههای خودرو بیشتر انجامیده است . هیچ راه حل جامع و سریعی برای این معضل وجود ندارد . با توجه به گریز ناپذیر بودن این پدپده و ضرورت دارد نگرش به اسکان غیر قانونی ، ساکنان غیر قانونی و سکونت گاههای غیر قانونی دگرگون شود . یک رهیافت که با اقبال مقامات دولتی مواجه شده است ، رهیافت توانمندسازی بوده است . در این رهیات به جای اتخاذ نگرش تقابلی ، دولت ها سعی می کنند محیطی توانمند ساز به وجود آورند که مردم در این محیط با استفاده از منابع خودشان ، راه حل هایی منحصر به فرد برای مشکلات مسکن خود پیدا کنند .
Defining squatter setflements
نوشته : Hari srinivas
آدرس اینترنتی :

2 ـ دو مورد پژوهشی
الف ) مصر
منشیت ناصر ( Manchiet Nasser) که با جمعیتی بین 350 تا 500 هزار نفر در مرکز قاهره واقع شده ، بزرگترین سکونت گاه غیر رسمی در مصر است این منطقه به مدت بیش را چهاردهه ساکنانی را از نواحی روستایی به خود جلب کرده است که در جستجوی خدمات بهتر و درآمد بیشتر بوده اند . زمین پر از پستی و بلندی منشیت ناصر و نیز فقدان خدمات شهری اساسی همچون آب آشامیدنی ، بهداشت ، دسترسی به راه و تاسیسات مراقبتی شده تا این منطقه به منبع خطر و ناامنی تبدیل شود . در طول سالها ، ساکنان منشیت ناصر کوشیده اند تا از آسیب پذیری بهداشتی و اقتصادی خود بکاهند ، اما تا زمانی که مقامات محلی و کشوری به کمک آنها نشتافتند ، زندگی در این سکونت گاه همچنان با خطر همراه و رو به وخامت بود . مداخله و کمک مقامات دولتی که با را ضمایر متخصصان بومی و بین المللی انجام شد ، اسکان برنامه ریزی برای ارتقای سطح زندگی در این سکونت گاه را به شیوه ای که ساکنان آنجا را توانمند سازند و آنها را در فرآیند تصمیم گیری وارد ، فراهم آورد . مشارکت دولت ـ جامعه در منشیت ناصر عامل اصلی موفقیت در اجرای این برنامه است و باید در سایر کشورهای آفریقایی که با مشکل سکونت گاههای غیر رسمی در مراکز مهم شهری فرد روبرو هستند ، اجرا شود .
تجزیه منشیت ناصر از بسیاری جهات نخستین تجربه از این نوع و مصر بود . نخستین برای بود که دولت مصر باعث رفت ساکنان در چنین مقیاس به ارتقای سطح کیفی زندگی در یک سکونت گاه غیر رسمی اقدام جدید مورد استفاده قرار گرفته ، منحصر به فرد بود . ساز و کارهای اجرای این طرح برای تحسین بار در طرحی که دولت از آن حمایت تامی می کرد ، اجرا شدند . از تجربه مشیت ناصر درسهای زیر گرفته شد :
1 ـ توسعه تدریجی اتحاد بین گروه های به حاشیه رانده شده جامعه و دولت از طریق گفتگوی شفاف و سازنده ممکن است .
2 ـ توانمند سازی ساکنان محلی برای مشارکت موثر آنها در فرآیند تصمیم گیری در مراحل ابتدایی طرح ، از میزان مناقشات کم می کند و هیچ امکانات را برای اجرای موثر آن میسر می سازد .
3 ـ حمایت سیاسی امری ضروری در مدیریت شهری مشارکتی است .
4 ـ هماهنگی بین موسسات دولتی / نهادها و جامعه مدنی و برنامه ها و حمایت خارجی ، گرچه چالش برانگیز است اما در توسعه موثر و پایدار شهری امری ضروری است .
5 ـ پیشرفت تدریجی به سمت تغییر رفتار و نگرش مدیران ارشد از طرح شعار موثر است ، بویژه در بافت سنت های مرکز گرایانه تصمیم گیری که در بسیاری از کشورهای آفریقایی نظیر آن دیده می شود .
6 ـ اجاره زمین عامل موثر در کاهش آسیب پذیری و احساس عدم امنیت ساکنان سکونت گاههای خودرو به شمار می رود .

ب ) بنگلادش :
داکا با جمعیتی نزدیک به هفت میلیون نفر یک کلان شهر محسوب می شود . رشد سریع این شهر به ایجاد و گسترش چند سکونتگاه خودرو و زاغه منجر شده است . از سال 1971 به بعد ، اوضاع اقتصادی در این شهر به علت هجوم مهاجران از روستاها به این شهر به وخامت گرایی . با توجه به اینکه نزدیک به 40 درصد ساکنان داکا زیر خط فقر زندگی می کنند و 25 درصد آنها زاغه نشین هستند ، این شهر از نظر سکونت گاههای خودرو و غیررسمی ، وضعیتی بحرانی دارد . در حال حاضر این معضل به علت وخیم تر شد اوضاع اقتصادی در روستاها بدتر شده است .
سکونت گاههای غیررسمی عمدتاً در زمین هایی در مناطق درون شهر که به منابع اشتغال نزدیک هستند ، یافت می شوند . این سکونت گاهها احتمالاً در نواحی مرکزی یا حاشیه داکا گسترش بیشتری پیدا خواهند کرد . در حال حاضر نرخ رشد جمعیت داکا تقریباً 5/6 درصد است که در مقایسه با نرخ رشد جمعیت در کل کشور بسیار بیشتر است . رشد سریع این شهر به ایجاد و توسعه چندین سکونت گاه خودرو و زاغه منجر شده است . داکا شهری فقیر است که نزدیک به 30 درصد محلات آن بسیار فقیر ( با درآمد ماهانه 43 دلار آمریکا یا کمتر ) و 50 درصد فقیر ( با درآمد ماهانه 65 دلار آمریکا یا کمتر ) هستند . در مجموع نزدیک به سه میلیون تن از ساکنان این شهر یا تقریباً یک سوم ایشان در 2100 زاغه و سکونت گاه خودرو زندگی می کنند و بسیاری از آنها در بخش های غیر رسمی اشتغال دارند . نابرابری در دسترسی به زمین در این شهر کاملاً مشهور است و قیمت زمین بسیار سریع افزایش می یابد . به علت کمبود زمین و افزایش تقاضا برای آن ، قیمت زمین در این شهر با سرعتی سرسام آور رو به افزایش است و در مقایسه با 15 سال گذشته 20 تا 50 برابر شده است .
از سال 1977 به بعد به تلاشهای متعددی برای اسکان مجدد ساکنان سکونت گاههای خودرو و صورت گرفت و در مواردی پلیس ساکنان را به تخلیه محل زندگی خود وادار کرد .
دولت طرحی را برای احداث خانه های ارزان قیمت برای افراد کم درآمد به مورد اجرا گذاشت . دولت با اجرای طرحی دیگر 3450 قطعه زمین را در فاصله سالهای 1985 تا 1986 زمین بین ساکنان سکونت گاهی تقسیم کرد که هر قطعه زمین به مساحت 65 متر مربع با امکاناتی چون آب آشامیدنی ، خدمات بهداشتی و دیگر خدمات ضرروی به این افراد عرض شد .
در ژانویه 1975 ، دولت عملیاتی را برای پاکسازی داکا از زاغه ها شروع کرد . در این عملیات نزدیک به 200 هزار نفر از ساکنان زاغه های شهر به بازگشت به روستاهای زادگاه شان یا اسکان در سه اردوگاه ویژه وادار شدند . در این سه اردوگاه نزدیک به 000/12 قطعه زمین به ساکنان عرضه شد .
با وجود این سکونت گاههای خودرو و زاغه ها همچنان در داکا معضل بزرگی به شمار می روند و دولت بنگلادش مجبور است باز هم ساکنان سکونت گاههای خودرو را به مکانهای مناسب دیگری انتقال دهد . اما دولت در اسکان مجدد ساکنان زاغه ها باید نکات زیر را مدنظر قرار دهد :
* خانواده ها باید به خوبی در شهر اسکان داده شوند ، طوری که آنها به فرصت های شغلی نزدیک به مکانهای اسکان خود دسترسی داشته باشند .
* خانواده ها باید به خوبی در شهر اسکان داده شوند ، طوری که آنها به فرصت های شغلی نزدیک به مکانهای اسکان خود دسترسی داشته باشند .
* خانواده ها باید توان پرداخت هزینه واحدهای اسکان را داشته باشند . به همین علت باید به میزان کافی وام در اختیار آنها قرار داد که بازپرداخت ماهانه آنها دست کم در یک دوره زمانی ده تا پانزده ساله صورت بگیرد .
* هزینه اجاره یا خرید قطعات زمین ها و تاسیسات زیر بنایی و خدمات آنها ، نباید از درآمد ساکنان بیشتر باشد . از این گذشته ، اگر تجهیزات و تاسیسات ارائه شده بیش از نیاز ساکنان باشند ، ممکن است ایشان برای دریافت سود بیشتر به فروش زمین یا خانه خود اقدام کنند .

3 ـ مرور نظریات و دیدگاهها پیرامون زمینه ها و ابعاد اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی پیدایش سکونتگاههای خودرو
1 ـ 3 ـ زمینه ها و ابعاد اقتصادی سکونت گاههای خودرو
با وجود تفاوت دیدگاهها و نظریافت در ارتباط با تبین نظری سکونت گاههای خودرو ، غالب نظریات و دیدگاههای ویژگیها و مشخصات شهر و شهر نشینی جهان توسعه نیافته ( جهان سوم ) را که برخاسته از ویژگی و شرایط اقتصادی این کشورهاست به عنوان عامل اساسی و بنیادی شکل گیری و دگرگونی سکونت گاههای خودرو ذکر می کنند . گونه ای خاص از شهر نسیتی که نه بر پایه رشد صنعتی و مولد نه برخاسته از نیازهای واقعی توسعه ملی شکل گرفته و با تمرکز شدید فعالتیها و خدمات در مراکز و نقاط معدودی از سرزمین عامل مهمی در جذب جمعیت گردیده و آنگاه برای پاسخگویی به " مصرف انبوه " شهرنشینان تمرکز فزاینده بخش خدمات و شکل گیری مشاغل تبعی و حاشیه ای با موجب می شود . سرانجام این دور جذب بخش وسیعی از جمعیت رانده شده از روستاها و عدم امکان ادغام آنها در نظام اقتصادی و کالبدی شهر است .
از طرفی با توجه تخریب زیر ساخت های تولیدی جامعه روستایی و عدم تطابق آن با شرایط و شیوه های جدید تولید و توزیع ، سیل دم افزون جمعیت به سمت شهرها ، مراکز شهری بزرگ و بخصوص پایتخت سرازیر می شود . انبوه این مهاجرین روستایی در مشاغل حاشیه ای ، پارازیت و خدماتی صرف مشغول به کار می شوند . آنها که فاقد مهارتها و دانش فنی لازم نیز هستند در برخورد با ساختار دوگانه شهر ( مدرن ، سنتی ، رسمی ، غیر رسمی …. ) در فعالیتهایی جذب می شوند که عمدتاً غیر رسمی نامیده شده است . بخش غیر رسمی در اقتصاد شهری جهان سوم نقش قابل توجهی داشته و تفکیک آن از بخش رسمی ممکن نیست . این بخش که پناهگاه انبوه جمعیت شهری جهان سوم محسوب می شود ، کارکردهای بسیار متنوع و متعددی داشته و با بخش رسمی در ارتباطی تنگاتنگ قرار دارد و از آنجایی که کم درآمدهای شهری و حتی بخشی از اقشار متوسط درآمدی در شهرهای جهان سوم در برخورد با قیمت بالای زمین و مسکن و نیز شرایط با قرار رسمی مسکن قادر به تامین زمین ، سرپناه و مسکن برای خود نیستند ، همین بخشی در قالب " بازار غیررسمی زمین و مسکن " اشکال متنوع و متفاوتی از مسکن را برای آنان فراهم می کند که یکی از مهمترین آنها مسکن و سکونت در سکونت گاههای خودرو است و به این ترتیب مسکن غیر رسمی و سکونت گاه غیر رسمی ماوای بخش مهمی ( گاه تا 70 درصد ) از جمعیت حوزه شهرهای بزرگ جهان سوم شده و در واقع بخش مهمی از فرایند زندگی و چرخه زندگی این بخش از شهروندان جهان سومی را تشکیل می دهد . در این بخش مروری بر ابعاد و زمینه های اقتصادی شکل گیری سکونت گاههای خودرو با تاکید خاص سوم نگریسته است و در توضیح این دو گانگی اشاره می کند که :
" بخش مدرن در کلانشهرها متمرکز شده و حتی سیاستهای دولتی مبتنی بر مدرنیزه و صنعتی کردن غالباً اولویت را به این بخش داده است : در حالیکه اکثریت هنوز تحت شرایط اقتصادی ضعیف و سنتی و بخش غیر رسمی قرار دارند که از حداقل سرویسها و خدمات بی بهره اند … شکاف بین این دو بخش مرتباً فزونی یافته است و نیز اینکه : و ساختار دو گانه در کلانشهرهای آسیایی بسیار شدیدتر است . بخش مدرن و گسترده تر از آن بخش غیر رسمی در کنار هم عمل می کنند … در این رابطه وجود بخشی نیروی کار بسیار ماهر و متخصص و با تحصیلات عالیه و بخش قابل توجهی نیروی کار غیرماهر و بی سوادی کم سواد و در نتیجه مشکل بیکاری قابل توجه است …..
این ساختار دوگانه به خصوص در عرصه مسکن نمود یافته است ؛ جائی که فقر و غنا در مقابل هم صنعت آرائی می کنند در حالیکه استانداردهای مسکن برای طبقات متوسط و مرفه به طور قابل توجهی بالاست ، کیفیت پایین مسکن برای طبقات پایین بسیار بالاست و این خاص محلات زاغه نشین و خودروی شهری است که شامل یک محله تا جمعیت شهری می شود ؛ مجموعه هایی فاقد تسهیلات بهداشتی ، زیر ساخت ها ، آب آشامیدنی و مصری … که مسائل آنها در بسیاری از مترو پل های آسیایی رو به افزایش و وخامت است " .
جانسن پرلمن در سرمقالهای با عنوان " استراتژی دو گانه جهت مواجهه با تغییرات اجتماعی شهرها " اشاره می کند که : " هر چه به سال 2000 نزدیکتر می شویم خودرو در مقابل چهار مساله جهان شمول می یابیم که باید بدانها پاسخ گوییم ؛ آنها ما را به تفکر مجدد در رابطه با طبیعت سکونت گاههای انسانی وا می دارند :
1 ) روستا شهر 2 ) شمال ، جنوب
3 ) مدرن ، سنتی 4 ) رسمی ، غیررسمی
که با توجه به مهاجرتهای گسترده و از آنجا که اکثریت وسیعی از این مهاجرین منابع مالی کافی جهت خرید با اجاره خانه در بازار رسمی در اختیار ندارند ؛ آنها در سکونت گاههای حاشیه ای ، کلیه شهرها ، تفکیک های غیر قانونی با محلات متروکه و یا حاشیه شهرها زندگی می کنند …. در حالیکه شهر رسمی ممکن است رشدی معادل 3 تا 4 درصد داشته باشد . شهر غیر رسمی رشدی حداقل دو برابر این را دارد .

1 ـ 1 ـ 3 ـ تعریف ، مشخصات و و ویژگیهای بخش غیر رسمی
به دلیل گستردگی و ابعاد گوناگون ، تعریف بخش غیر رسمی اقتصاد و نمودهای اجتماعی و فضایی آن مشکل است ؛ مضاف بر این در کشورهای جهان سوم مرزهای دو بخش رسمی و غیررسمی آنقدر روشن ، صریح و شفاف نبوده و بلکه رابطه داده ـ ستانده ای این دو بخش به حدی زیاد است که به سختی می توان آنها را از هم جدا کرد . در عین حال معیاریهایی چون وجود نظام سازمانی مشخص ، ساختار بازار ، عرضه و تقاضا ، نظام تولیدی و توزیعی ، نوع فن آوری ، نحوه ارتباط با واحد خانوار ، اندازه فعالیت و …. شاخص هایی هستند که می توان با توجه به آنها بخش رسمی را از غیررسمی تا حدودی متمایز کرد . نکته مهم در این رابطه آن است که بخش غیررسمی نوعی فرایند و بخش مهمی از مجموعه نظام زیستی اکثریت شهروندان جهان سوم را شامل می شود که مسکن و محیط مسکونی محور میانی و اساس آن را تشکیل می دهد .
دیوید دراکاکس اسمیت در رابطه با تعریف و مشخصه های بخش غیررسمی اشاره می کند که :
" مفهوم بخش غیر رسمی ریشه هایش به دهه 1930 بر می گردد که برخی پژوهشگران مدعی بودند که توسعه مدرن بخش سنتی را جذب نمی کنند ، بلکه تنها دوشادوش نوعی سیستم دوگانه ادامه حیات می دهد :
در اواسط دهه 1970 اصطلاح بخش غیررسمی به وسیله هارت رایج شد تا جایگزین اصطلاحاتی چون بخش بازار ، در مقابل کارخانه ای ، بخش سنتی در مقابل مدرن و امثال آن شود .
اسمیت ویژگی های بخش رسمی را در مقابل غیر رسمی به شرح جدول زیر شرح می دهد :

بخش غیررسمی
بخش رسمی
* ورود آسان
* تسلط داده های محلی ( اتکا به شرایط محلی و بومی )
* تسلط دارای خانواده ( اتکا بر دارایی خانواده )
* فعالیت کوچک مقیاس ( و کارگاهی )
* نظام تولیدی کاربر
* فن آوری سنتی و محلی
* مهارت بر کلاسیک و غیر مدرسه ای ( آموزش غیر رسمی)
* بازار نامنظم / رقابتی
* فقدان مجوز ، تعرفه ، مالیات ….
* ورود مشکل ( و با شرایط از پیش تعیین شده رسمی )
* اتکا برداده های خارجی و شرایط غیرمحلی و غیر بومی
* اتکا بر شراکت و دارایی شرکتی
* فعالیت بزرگ مقیاس کارخانه ای
* نظام تولیدی سرمایه بر
* فن آوری فرا محلی و پیشرفته و به روز
* مهارتهای کلاسیک و آموزش رسمی
* بازارهای مطمئن ( اتکا بر بازاریابی و بازار هدف )
* وجود مجوز ها ، مصوبه ها ، تعرفه ها و مالیاتها

اسمیت بر شمول و فراگیری بخش غیر رسمی تاکید و اشاره می کند که :
" بخش غیر رسمی نه تنها تولید صنعتی را در بر می گیرد ، بلکه کلیه جنبه های زندگی فقرا را به ضمیمه خدماتی چون تدارک و فروش غذا ، آموزش ، مراقبت های بهداشتی سنتی ، و شاید آشکارترین این موارد یعنی ساختمان مساکن حاشیه ای را نیز در بر می گیرد . که ظاهراً همه اینها نیازهای گروههای کم درآمد را برآورده ساخته و این کار خارج از کنترل مقامات ( رسمی ) اعمال می گردد …. با توجه به گسترش و تنوع بخش غیررسمی ، ایجاد تصویری تصمیم یافته از آن بسیار مشکل است …. چیزی که نظر ناظران و محققان را جلب کرده ، ماهیت خود بسندگی ( استقلال ) ظاهری بخش غیررسمی است …. بخش اعظم پژوهشهای جدید ( دهه 70 و 80 ) روشن ساخت که عملاً شناخت اینکه چه چیز و چه کسی این بخش ( غیر رسمی ) را تشکیل می دهد تا چه حد مشکل است … دامنه وسیعی از مشاغل و خدمات در هر دو بخش ( رسمی و غیر رسمی ) در کشورهای جهان سوم یافت می شود که غالباً نبود مجوز رسمی ملاک طبقه بندی آنهاست و نه سازمان یا کارکرد آنها " .
برودر ، بهلند و اسکار پاسی یکی از محورهای اساسی نظریه های مرتبط با سکونتگاههای خودروی حاشیه کلانشهرها را بخش غیر رسمی دانسته و اشاره می کنند که :
" …. محور دوم به اهمیت بخش غیر رسمی یا خاکستری اقتصاد در مناطق پیش شهری تاکید می کنند ؛ آنها بر ( مشخصه های این بخش چون ) تولید کادویی کوچک مقیاس ساخت چند شغلی ، واحد مسکونی خود ساخته ، مشارکت در نهادها و انجمن های خیریه غیررسمی و اشتغال در فعالیتهای غیرمجاز تاکید دارند …. در تمام کشورهای جهان سوم حدود 30 تا 70 درصد جمعیت فعال اقتصادی شهرها در بخش غیررسمی اقتصاد و به کار اشتغال دارد .
مینو رفیعی ، کمال اطهاری و دیگران در " حاشیه نشینی : آثار و پیامدها " ویژگیهای بخش غیررسمی را به شرح زیر بر می شمارند :
" – اتکا به منابع داخلی – مالیکت های خانوادگی ـ فعالیتهای اقتصادی محدود و فرعی
فن آوری کاربر ـ کسب مهارت خارج از نظام آموزشی رسمی ـ بازار رقابت بدون نظارت قانونی "
" آنها به اسکان غیر رسمی را شامل همه انواع حاشیه نشینی ، رشد خودرو ، رشد
بی برنامه …. نوعی واکنش به برنامه ریزی و قواعد رسمی برنامه ریزی شهری و ساختمانی می دانند که مردم خود بنا به ضرورت ـ برای ارتقاء و حفظ حیاتشان به کار می گیرند . "

2 ـ 1 ـ 3 ـ اهمیت و کارکردهای بخش غیر رسمی و نقش آنها در تامین مسکن و شکل دهی سکونتگاههای خودرو
علیرغم آنکه برخی صاحبنظران بر مبنای تعاریف و شاخصهای فوق الذکر اصولاً مسکن و سکونتگاه غیررسمی را واژگان مناسبی جهت توزیع پدیده سکونتگاههای خودرو نمی دانند و براین باورند که رسمیت آنها در شهرهای جهان در حال توسعه کمتر از بخش رسمی نیست ! اما در عین حال جمله صاحبنظران بر این اعتقادند که بخش غیررسمی ـ با هر تعبیر ـ نقش بسیار موثری در شکل دهی مسکن و سکونتگاه بخش اعظم جمعیت شهری جهان در حال توسعه داشته و دارد . از سویی دیگر هم این بخش در ارتباط تنگاتنگ با بخش رسمی نقش اساسی در تداوم بقاء و پایداری اقتصاد ملی این کشورها ایفا می کنند و بیش از آنکه اضافی ، انگلی و بی مصرف باشد ؛ مولد ، کارا ، مفید و موثر است .
بر این اساس بهره گیری از این بخش ، ( ضمن سازماندهی و سازماندهی آن ) می تواند نیروی قابل توجهی را جهت تامین مسکن و سازماندهی سکونتگاههای خودرو ( غیررسمی ) در اختیار برنامه ریزان و طراحان قرار دهد …..
دیوید ساترتویت و هاردوی اصولاً اصطلاح قانونی ( با ضابطه ) و غیر قانونی ( بی ضابطه ) را معادل رسمی و غیر رسمی به کار برده و بر بخش غیز قانونی ( بی ضابطه ) شهر جهان سومی تاکید می کنند ؛ آنها اشاره می کنند که بخش عظیمی از خانه ها و محلات جدید شهری در جهان سوم ، خارج از ضوابط قانونی سازمان یافته ، برنامه ریزی شده و ساخته شده است ….. این مساله در رابطه با 30 تا 60 درصد جمعیت شهری جهان سوم صدق می کند . در بیشترین این شهرها بین 70 تا 90 درصد کل خانه های در حال ساخت فاقد مجوزهای قانونی هستند . " …. اقشار کم درآمد کارائی بسیار موفقی را در گسترش محلات مسکونی و سازمان دهی خانه سازی از خود نشان داده اند . اگر چه دولتها آنها را به رسمیت نمی شناسند راه و روش آنها ، طرح و برنامه شان و مصالح ساختمانی مورد استفاده شان غالباً خیلی بیشتر از آنچه ضوابط قانونی و اداری دولی تجویز کرده اند با نیازهای محلی ، سطح درآمدی ، اقلیم و زیست بوم و نیز منابع محلی تطابق دارد ….. بر این اساس آنچه اتفاق می افتد ، با دیدگاههای رسمی در رابطه با آنچه باید اتفاق بیفتد فاصله قابل توجهی دارد . "
آنها همچنین اشاره می کنند که اصولاً روند بی ضابطه / غیر قانونی بودن ( به مفهوم مصطلح ) شمول بیشتری نسبت به مسکن داشته و بلکه سرتا سر زندگی گروههای تهیدست شهری را فرا می گیرد .
" نه تنها خانه ای که گروههای فقیر و تهیدست شهری برای خود می سازند که حتی سایر کالاها و خدمات مورد استفاده آنها نیز بی ضابطه و غیرقانونی تحصیل می شود …. آب آشامیدنی ، پخت و پز و شستشو غالباً از منابع غیر قانونی و تایید نشده مثل رودخانه یا چاه عمیق غیر قانونی و یا از انشعابهای غیر قانونی تامین شده و این سکونتگاههای غالباً شبکه غیر رسمی جریان برق را برای خود ایجاد کرده اند .
در عین حال ساتر توایت و هاردوی به اهمیت ویژه این بخش اشاره می کنند که :
" جالب توجه آن است که نهادها و مسئولین محلی که این مردم و فعالیتشان را " غیرقانونی می نامند ، از آنها سود می برند ! آنها بخش مهمی از نیروی کار ارزان و بدون توقع بخش مسکن را تشکیل می دهند …..
بخش مهمی از آنچه " بخش غیر رسمی " به حساب می آید و غالب فقرا در آمد خود از آن تامین می کنند اگر چه غیر قانونی است اما در واقع کالا و خدمات تولید شده توسط آنها جهت کارکرد شهر قانونی بسیار جدی و اساسی است . "
بسیاری از پایان نامه های مرتبط نیز بر اهمیت و نقش بخش غیر رسمی در تامین مسکن و سازماندهی سکونتگاهها تاکید کرده اند از جمله نیوآن کاماوسو
( Newankama WOSU) در پایان نامه خود اشاره می کند که :
" علیرغم خود بخودی و خودرو بودن ، بخش غیر رسمی در کشورهای جهان توسعه نـیافته تنـها گزینـه پذیرفته شده مسکن برای اقـشار تهیدست شهری را تدارک دیده است . "

2 ـ 3 ـ مرور زمینه ها و ابعاد فرهنگی سکونتگاههای خودرو
بر مبنای مباحث بخش قبلی عوامل و زمینه های اقتصادی نقش تعیین کننده و قاطعی در تامین مسکن و شکل دهی سکونتگاههای خودرو دارند و برخی نظریات تا آنجا پیش می روند که شکل گیری و دگرگونی این سکونتگاههای را یکسره ناشی از عوامل اقتصادی ، بخش غیررسمی زمین و مسکن می دانند . این در حالی است که عوامل و زمنیه های فرهنگی و اجتماعی نیز نقش مهمی در نحوه پاسخ کم درآمدهای شهری به حل مسله مسکن و زمین داشته و دارند . بر این اساس شاهد تفاوتهای چشمگیری در مکان و زمانهای متفاوت در ارتباط با شکل ، فرم و عملکرد سکونتگاههای خودرو هستیم به این تفاوتها ، بیش از آنکه توسط عوامل اقتصادی صرف قابل توضیح باشند ناشی از تاثیر عوامل و زمینه های فرهنگی و اجتماعی هستند . نحوه سازمان یافتگی اجتماعی ، شیوه پاسخ به محرکهای محیطی ، مذهب ، نظام خویشاوندی و پیوندهای اجتماعی ، سابقه شهرنشینی و نیز ارزشها و هنجارهای مورد پذیرش ساکنین این سکونتگاهها اساساً نوع و نحوه واکنش آنها را در زمانها و مکانهای مختلف متفاوت کرده و محصول نهایی آن نیز تفاوت گسترده شکل و عملکرد این سکونتگاههاست که در پژوهشهای موردی مختلف مورد تاکید قرار گرفته است ، در این بخش دیدگاهها و نظریات را در رابطه با خاستگاهها و ابعاد فرهنگی سکونتگاههای خودرو خواهیم کرد .
نظر الصیاد در مقاله ای با عنوان " روند شکل گیری سکونتگاههای بی ضابطه و فرهنگ : مقایسه تطبیقی سکونتگاههای غیررسمی در امریکای لاتین و خاورمیانه ، یادآور می شود که :
" اگر چه محدودیتهای ساختاری عام ( نظام سرمایه داری وابسته ) جهت تامین سر پناه فقرای شهری را در هر کشوری به سمت بخش غیررسمی سوق می دهد ( اما ) طریقه ای که فقرای شهری در جوامع مختلف به این وضعیت پاسخ می دهند متفاوت بوده و توسط مشخصات و ویژگیهای فرهنگی و جامعه تعریف می شود . او اضافه می کند که :
عوامل و شیوه های فرهنگی متفاوت بر نحوه شکل گیری سکونتگاههای غیر رسمی موثر است . عواملی از قبیل نظام های مالکیت ، سازمان یافتگی اجتماعی ، هنجارهای قانونی ، مذهب ، نظام های خویشاوندی ، روابط قومی و نژادی و خلاصه نظام گسترده ای از ارزشها و هنجارهایی که حاکم بر روابط فردی و جمعی در درون اجتماعی و نیز در ارتباط با دولت است بر این موثر است …. بر این مبنا ما می توانیم تفاوتهای رفتاری سکونتگاههای بی ضابطه را در امریکای لاتین و خاورمیانه ، نمودی از مجموعه پیچیده روابطی بدانیم ، که الگوی رفتاری خاصی را تعیین می بخشد تا توسط آنها جوامع ، زندگی اجتماعی و نحوه حل و فصل تضادهای خود را بازیابید …. پس فرایندهای متفاوت توسعه های غیر رسمی در مناطق مختلف به زمینه های فرهنگی متفاوت آنها بر می گردد که خود بازتابی از عوامل فرهنگی متفاوت آن جوامع است .
الصیاد تاکید می کند که :
" …. فرایندهای شکل گیریی سکونتگاههای بی ضابطه ، بلوغ و رسمی شدن آنها از منطقه ای به منطقه دیگر و بر حسب متغیرهای فرهنگی از کشوری به کشور دیگر تفاوت دارد …… بنابراین یک چشم انداز بین فرهنگی جهت ورود به متغیرهای کیفی الگوی توسعه بی ضابطه پیشنهاد می شود که بر اساس آن چارچوبی واقع گرایانه تر جهت توسعه و اجرا برنامه های ارتقاء و کـیفیت سکونت و سیاستهای اسـکان شهری فراهم آید . "
این مساله از سوی دیگر ناشی از ماهیت ضوابط ، مقررات و استانداردهای رسمی است که بدون توجه به فرهنگ ، روش زندگی و نیازهای حیاتی مردم تدوین شده اند و در عمل به دلیل عدم انطباق با خاصه های فرهنگی مردم مراعات نمی شوند و نفی آنها تبدیل به ضابطه ای عام می گردد ! در این صورت تفکیک سکونتگاه رسمی از غیررسمی بسیار پیچیده می شود . در این رابطه هارودی و ساترتوایت اشاره نمی کنند که :
" هر ملیت برای خود ارزشها ، روش زندگی ، عادات و رسوم ، سنتها و نهادها و به دیگر سخن فرهنگی یا فرهنگهایی دارد که خاص و ویژه آن جامع است . فرهنگ نشان دهنده تجربیات انباشته ای است که در طول سالها تصفیه شده است . این فرهنگ معمولاً در ساخت خانه ، مصالح بنا و نحوه برنامه ریزی سکونتگاه انعکاس پیدا کرده است .
آنها در رابطه با عدم اجرای ضوابط و مقرارات رسمی و استانداردها نوشته اند :
" این بایستی خیلی عجیب باشد که یک قانون ، ضابطه یا کد و استانداردی به طور روزمره و به صورت عام توسط مردمی که باید بر اساس آنها زندگی کنند زیر پا گذاشته و رعایت نشوند …. استانداردها ـ بی آنکه تحقیر شوند ـ بایستی تبدیل به شعور و جدائی عام شوند برای دستیابی به آنچه که در زمینه ای خاص باید اتفاق بیفتد . بنابراین آنها باید ریشه در نیازها و ترجیحیات یک جامعه و فرهنگ خاص آن داشته باشند . هر جامعه و هر فرهنگ هم پارامترهای خاص خود را دارد که در درون آن چنین استانداردهایی می توانند شکل گیرند و به عنوان مثال مقرارت و ضوابط ساختمانی بایستی متکی به متغیرهای زیر باشد :
* اقلیم و آب و هوای محلی
* دسترسی به مواد و مصالح محلی
* دسترسی به مهارتها و دانش بومی و محلی
* توجه به خطرات و تهدید کننده های طبیعی ( زلزله ، سیل …. )
اما علاوه بر این ، آنها بایستی با فرهنگ ، نیازها و ترجیحات جامعه در ارتباط باشند … این استانداردها بایستی با واقعیات محلی ارتباط مستحکمی داشته باند تا بتوانند موثر واقع شوند .
اگر آنها خیلی بالا و خیلی سخت واقع شده باشند ، هیچ وقت به اجرا در نمی آیند و هیچگاه مشوق " اجرا بهتر " نخواهند بود . و در این صورت ( عدم اجرا و بی توجهی ) معنا و مفهوم خود را از دست می دهند . آنها در صورتیکه با ارزشها و باورداشتهای اجتماعی مغایرت داشته باشند ، حتی موجب ایجاد تضاد و درگیریها هم می شوند …. مردم در صورتیکه قوانین خیلی پیچیده یا خیلی نامربوط با نیازهایشان باشند و یا زندگی و بقایشان را تهدید کند ؛ آنها با ارزشها ، ترجیحات و کدهای خودشان زندگی خواهند کرد و به این قوانین و واقعی نخواهند نهاد . "
حبیبی و دیگران نیز ضمن رد عام کردن شرایط سکونتگاههای حاشیه ای و نادیده گرفتن تفاوت جوامع در این رابطه به ویژگیهای سکونت گاههای حاشیه ای کلانشهری تهران اشاره کرده و یکی از مهمترین پارامترهای زمینه ساز و تاثیر گذار را عوامل فرهنگی و اجتماعی ذکر می کنند .
" روابط اجتماعی و فرهنگی ، گستردگی روابط بین افراد و گروهها را موجب شده که در آن داشتن حریم خصوصی شرط اساسی سکنی گزینی است . در نتیجه زیستن در فضایی با حداقل امکانات زیستی ساخته شده با مصالح سخت ارجح بر سکنی گزینی در فضایی بزرگ و بی در و پیکر است . نتیجه آن در مقیاس های کانونهایی زیستی با حداقل امکانات اما حداکثر بهره وری است که در درون خود اما منسجم و سازمان یافته است . بافتی تاریخی که ساخت و سازمان فضایی آن هم دقیقاً تابع شرایط اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعه است .
آنها همچنین میل به محدوده ماندن ، تعریف قلمرو و رشد در خود کانونهای زیستی پیرامون کلانشهر تهران را نیز برخاسته از شرایط و بسترهای فرهنگی و اجتماعی ساکنین آنها دانسته و آنرا نوعی جدایی گزینی اجتماعی ، فرهنگی این کانونها می دانند . از طرفی هم بر این باور هستند که تغییر شکل روستاهای پیرامونی شهر بزرگ و تبدیل آنها به کانونهای زیستی جدید خود عامل دگرگونی رفتارهای اجتماعی مهاجرین بوده و امتزاج روحیه روستایی و زندگی جدید و تجهیزات جدید زندگی نشان از دگرگونی رفتارها دارد . ضمناً با اشاره به افزایش قیمت مسکن و ساختمان به تدریج اقشار اولیه ساکن در این کانونها ارتقاء یافته و به سمت الگوهای رفتاری جدید کشیده می شوند و در جایی بین شهر و روستا با گرایش به دومی می ماند . آنها همچنین ضوابط و مقررات کلاسیک را به دلیل واقعی نبودن و بی ریشگی آنها فاقد تاثیر موثر بر روند رشد و توسعه این کانونها می دانند .
خاتم نیز در مورد خاص منطقه کلانشهری تهران به علائق و گرایشهای متقاضیان مسکن اشاره ای می کند و میل به داشتن خانه ای کوچک اما شخصی را که با ویژگیهایی رفتاری خانوار و الگوی معاشرت آنان تطابق بیشتری دارد در گرایش کم در آمدها به سمت اسکان در سکونتگاههای حاشیه ای و ترجیح بر آپارتمان کوچک درون شهر بسیار موثر می داند . خاتم همچنین در جایی دیگری یکنواختی و فقدان تنوع اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ساکنین کانونهای حاشیه ای پیرامون تهران را مانع مهمی سر راه نفوذ عناصر مدنی و فرهنگ شهری می داند .
پیران به هنگام بحث از تفاوت آلونک نشینی ایران با سایر جوامع به اهمیت روانی داشتن سرپناه که در طول تاریخ ایران همواره خانه و کاشانه و چهار دیواری اختیاری و ترجیح محیط بسته اندرون و فرار از محیط ناامن بیرون را موجب گشته است اشاره می کند و معتقد است که مجموعه ای از عوامل اقتصادی ، روانی و فرهنگی سبب تعدیل تمایل به آلونک نشینی شد است بدون آنکه زمینه ساختاری مسکن نابهنجار از بین رفته باشد .
افروغ به تابهی از مسی و ایگرز با اشاره به عوام منجر به تمرکز فقر و گتوها و زاغه های مخروبه شهری می نویسد :
" …. در شرایطی که جدایی گزینی های فضایی به سوی جدایی کامل اقشار و گروههای مختلف اجتماعی میل کند ، محلات مورد نظر به زمینه هایی برای تعامل ها و تماس های درون طبقاتی تبدیل خواهد شد .
افزایش تماسهای درون طبقاتی و کاهش تماسهای بین طبقاتی منجر به کاهش نقش طبقات متوسط به مثابه گروههای مرجع در محلات فقیر نشین و در نتیجه تمرکز فقر و شکل گیری خرده فرهنگ جرم زا در محلات فقیر نشین خواهد شد . "
آن به تاثیر از ویلسون اشاره می کند که :
" تمرکز رو به رشد فقر به نوبه خود ، محیطی ، اجتماعی به وجود می آورند که با کمبود نهادها ، نقش و ارزشهایی که هادی موفقیت در جامعه بزرگتر است ، مواجه می باشد …. به عقیده ما در محله هایی که با نرخ بالای تمرکز فقر مواجهند ، تعامل ها و تماس های درون طبقاتی افزایش یافته و تاثیر گروههای مرجع طبقه متوسط کاهش می یابد . این مساله می تواند الگوهای رفتاری و ارزشی فقرا را که از طریق جامعه پذیری به نسل های بعد انتقال می یابد تداوم و تحکیم بخشد . "

1

100