مقاله بررسی منابع حقوق اساسی

منابع حقوق اساسی
الف: قانون اساسی
قانون اساسی که شالوده سیستم حکومت هر کشور و چهارچوب و اساس حقوق آن محسوب می شود، معمولاً دارای اصول و قواعد اساسی شکل حکومت و قوای آن و حدود اختیارات و وظایف هر یک و تشکیلات و وظایف نهادهای اساسی و حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی و سیاستگذاریهای کلی فرهنگی و اقتصادی و سیاسی کشور می باشد. و در کشورهایی که اداره اجتماع و حکومتشان بر مبنای یک سند نوشته به نام قانون اساسی است، این سند به عنوان مهم ترین منبع حقوق اساسی آنها به شمار می رود. لذا بجاست که مباحث مختصری درباره این سند مهم سیاسی- اجتماعی تقدیم حضور شما خوانندگان گرامی بنماییم.
مبحث اول- تعریف قانون و تعریف قانون اساسی
واژه قانون اگر چه بر کتاب طب بوعلی سینا گذارده شده است و در موسیقی هم از مخترعات معلم ثانی (فاربی) می باشد، از جمله، روش، قاعده، ترتیب، سنت، دستور و اصل هر چیز نیز تعبیر شده است. اما در اصطلاح دانشمندان "قانون به ضابطه ای کلی گفته می شود که بر جمعی از افراد منطبق شده و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می شود و معمولاً لفظ قانون به یک سلسله حقوق و تکالیف اطلاق می گردد".
ضمناً واژه قانون به دو اعتبار دیگر هم به کار می رود که هر یک دارای مفهوم جداگانه ای می باشند. روابط بین علت و معلول و رابطه ای که در درون موجودات عالم از طرف خداوند متعال قرار داده شده است، به عنوان قانون طبیعت که حاکی از نظام تکوین و خلقت موجودات است، نامیده می شود.
مفهوم دیگری که مفهوم تشریعی و وضعی آن است در امور اعتباری به کار می رود مثل قوانین موضوعه و جعل شده که در این مورد لفظ قانون اشاره دارد به حکم کلی که برای روابط بین خالق و مخلوق و همچنین روابط بین مخلوقات و جوامع بشری تهیه و تنظیم شده است. در بحث مورد نظر مراد ما از قانون همین مفهوم تشریعی و قراردادی آن می باشد.
و اما اینکه چرا بشر به قانون نیاز دارد و یا اینکه چه قانونی بهتر است و در واقع کدام قانونگذار اصلح و اولی در قانونگذاری است خود بحث طویلی است که در اینجا از آن صرفنظر کرده و فقط اشاره به سخنان فرزانه و حکیم عصر حاضر در این راستا می کنیم.
نظرات حضرت امام خمینی (ره) درباره قانون
فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومتهای مشروطه سلطنتی و جمهوری در همین است که نمایندگان مردم یا شاه در این گونه رژیمها به قانونگذاری می پردازند در صورتی که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است و هیچکس حق قانونگذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی توان به مورد اجرا گذاشت.
در جایی دیگر می فرمایند: "حکومت اسلام حکومت قانون است ودر این طرز حکومت حاکمیت منحصر به خداست و قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد از رسول اکرم (ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند. همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم (ص) بیان شده است… قانونی که همه بدون استثناء بایستی از آن پیروی کنند و تبعیت نمایند… پیروی از رسول اکرم (ص) در حکومت و قانون الهی هیچگونه دخالتی ندارد، همه تابع اراده الهی هستند" . قرآن می فرماید: "ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین"؛ یعنی اگر (پیامبر) چیزی (سخنی- آیه ای) بر ما می بست (می افزود) هر آینه او را با دست راست می گرفتیم و سپس رگ گردن او را قطع می کردیم.
آنچه که حضرت امام (ره) فرموده اند به هیچوجه به معنای رد نقش مردم در سرنوشت خودشان و یا به اصطلاح دمکراسی و آزادی انسانها نیست نکته ای که در اینجا بسیار حائز اهمیت است اینکه مردم در حکومت اسلامی بمراتب آزادتر و آگاهتر درباره سرنوشت خود تصمیم می گیرند و برخلاف کشورهای به اصطلاح مترقی و آزاد امروزی در واقع فرد فرد مردم در حکومت اسلامی، قانون حاکم بر خود را انتخاب می کنند و با پذیرش اسلام در واقع قانون مورد نظر خود را قبل از اینکه عده ای برای آنها تهیه و سپس تحمیل کنند، برگزیده اند. در کشورهایی که قانون فقط تراوش افکار عده ای از نمایندگان مردمی که خود هم چه بسا بیش از نیمی از مردم کل اجتماع نبوده اند، به تصویب برسد و بر تمامی افراد جامعه تحمیل و اعمال گردد و از آن گذشته هر قانونی که از افکار انسانها سرچشمه گرفته باشد طبیعی است که نمی تواند جامع و کامل و در برگیرنده مصالح و منافع تمامی انسانها و حتی نسل های متاخر و آینده اجتماعاتی باشد که هنوز هیچیک از خصوصیات آن برای بشر و به دلیل محدود بودن قوای جسمی و ذهنی روشن نبوده و مجهول و نامعلوم است. بنابراین قانونی می تواند برای تمام انسانها و تمامی نسل ها و عصرها مفید باشد که نویسنده آن اولاً: خالق تمامی انسانها، ثانیاً: آگاه به نیازها و حوائج همه انسانها، ثالثاً: مشرف بر گذشته و حال و آینده اجتماع بشری، رابعاً: خود حکیم و علیم مطلق وقادر علی الاطلاق که هیچگونه ضعف و نقضی در او راه نداشته باشد و تمامی مصالح و مفاسد مترتب بر قانون را دانسته و ضمناً هیچ نسلی را بر نسلی یا گروهی را بر گروهی دیگر ترجیح نداده و همه انسانها را به طور یکسان مورد نظر و توجه قرار داده و نهایتاً خواستار کمال وسعادت و تکامل همه انسانها باشد. بنابراین روشن است که چنین قانونگذاری جز خداوند قادر متعادل نمی تواند باشد.
امام خمینی (ره) در فراز دیگری از سخنان خود می فرمایند: "مجموعه قوانین اسلام که در قرآن و سنت آمده توسط مسلمانان پذیرفته و مطاع شناخته شده است این توافق و پذیرفتن کار حکومت را آسان نموده وبه خود مردم واگذار کرده است در صورتی که حکومتهای جمهوری و مشروطه سلطنتی اکثریت کسانی که خود را نماینده اکثریت مردم معرفی می نمایند هر چه خواستند به نام قانون تصویب کرده و سپس بر همه مردم تحمیل می کنند."
بنابراین قانونگذاران در حکومت اسلامی که از طرف مردم مسلمان انتخاب می شوند طبعاً باید به اعتبار انتخابی که مردم قبل از هر چیزی بدان اقدام کرده اند (یعنی انتخاب اسلام و قوانین آن) فقط چیزی را به نام قانون تدوین و تنظیم کنند که مردم چهارچوب آن را مشخص کرده اند و در واقع قانون باید از چیزی تهیه و تنظیم شود که مردم ضوابط و شرایط آن را در اولین روزهای زندگی آگاهانه خود یعنی وقتی به سن اطاعت و تبعیت از خالق خود رسیده اند، قبول کرده اند و لذا هیچیک از برگزیدگان مردم حق ندارند قانون یا ضابطه ای را برای تحمیل به مردم تهیه و تدوین کنند که خارج از قانون اسلام و خداوند متعال باشد و لذا می توان گفت نمایندگان خبرگان و شورای اسلامی در حکومت اسلامی فقط حق کشف و استخراج قوانین اسلام از منابع و ماخذی که مسلمانها خود را موظف به پیروی از آن نموده اند داشته و باید تمامی قوانین و مقرراتی که برای اداره حکومت و کشور تنظیم می کنند منبطق با همان منابع و ماخذ باشد که مهم ترین این منابع، قرآن مجید می باشد که فقط و فقط وحی الهی است و سنت و احادیث و روایاتی که از زبان پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع)- که منصوبین از طرف خداوند متعال هستند و چیزی جز حکم خداوند متعال نگفته و نکرده اند- می باشد.
به همین دلیل اصل چهارم قانون اساسی می گوید: "کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره باید براساس قوانین و موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است."
طبق قانون اساسی در عین حال که کلیه قوانین باید منطبق بر موازین اسلامی باشد، امور کشور و اداره نظام جمهوری اسلامی را بر عهده عموم مردم و با اتکاء به آرای عمومی دانسته است و در اصل ششم قانون اساسی آمده است: "در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات انتخاب رئیس جمهور، نمایندگاه مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد."
بنابراین مردم در اولین انتخاب خود (با درصد بسیار بالایی 98%) ابتدا چهارچوب نظام و قوانین قابل اعمال بر خود را پذیرفتند و سپس در هر موردی که نیاز به کشف و تدوین کننده قوانین شکلی و ماهوی در همان چهارچوب داشته باشند، عده ای را انتخاب می کنند، و در خصوص قانون اساسی پس از وضع و تنظیم آن یک بار دیگر نظر خود را اعلام داشته و اساس نظام اسلامی را با رای خود پایه ریزی نمودند و به نظر می رسد بهترین شیوه دمکراسی و اتکاء به مردم همین شیوه باشد که امروزه در جمهوری اسلامی ایران متداول می باشد.
همچنین روسو درباره اینکه چه کسی یا کسانی می توانند قانونگذاری کنند و اینکه اساساً حق قانونگذاری از آن کسیت، سخنان ارزشمندی دارد که ذیلاً گوشه ای از آن را بیان می کنیم:
"برای کشف بهترین قوانین که به درد ملل بخورد، یک عقل کل لازم است که تمام شهوات انسانی را ببیند، اما خود هیچ حس نکند، با طبیعت مادی رابطه ای نداشته باشد اما کاملاً آن را بشناسد، سعادت او وابسته به ما نباشد اما حاضر شود به سعادت ما کمک کند. بنابراین تنها خدایانند که می توانند چنانکه شاید و باید است برای بردم قانون بیاورند."
درجای دیگر نیز می گوید:
"روح بزرگ قانون نویس تنها معجزه ای است که می تواند ماموریت آسمانی او را به خلق اثبات کند."
همچنین در همین کتاب (قراردادهای اجتماعی) می افزاید:
قانون نویس (قانونگذار) از هر حیث مرد خارق العاده ای است، نه فقط قریحه او، بلکه شغل و مقام او نیز باید غیرعادی باشد، قانونگذار زمامدار نیست، عضو هیات حاکمه نیست، قانونگذار حکومت جمهور را تاسیس نموده است اما خود عضو تشکیلات آن نیست، شغل قانونگذاری بزرگ و یک ماموریت معنوی محسوب می شود که با سلطنت مادی رابطه ای ندارد."
و اما قانون اساسی همان طوری که از نامش پیداست مجموعه قواعد و مقرراتی است که حاکم بر اساس حکومت و صلاحیت قوای مملکت و حقوق و آزادیهای فرد و جامعه و روابط فیمابین آنهاست. ضمناً قانون اساسی برخلاف سایر قوانین شامل دسته یا طبقه خاصی از افراد اجتماع نمی باشد بلکه بیانگر حقوق و تکالیف تمامی افراد یک ملت و کشور است که صرفنظر از مقام و حرفه و شغل و موقعیتشان در این قانون سهیم می باشند.

مبحث دوم- چگونگی وطرق وضع قانون اساسی
از آنجا که قانون اساسی در هر کشور از جایگاه و منزلت و اهمیت ویژه ای برخوردار است لذا در تدوین آن از شیوه های خاصی که مشمول مقررات پیچیده ای می باشد استفاده می شود و ضمناً با تشریفات جداگانه ای از سایر قوانین تهیه و تنظیم می گردد. به همین جهت معمولاً کشورهای مختلف جهان در این امر از شیوه های مختلفی استفاده می کنند که ذیلاً به شرح آنها می پردازیم:
1- در بعضی از کشورها مقام صلاحیتدار برای وضع و تدوین قانون اساسی، سلطان یا حاکم آن کشورها می باشد. چنانکه در گذشته در کشورهای سلطنتی قانون اساسی اغلب توسط سلاطین تهیه و به ملت اعطاء می گردید. و این سلطان بود که کلیه مقررات حاکم بر نظام و حتی شکل حکومت را تعیین می کرد. چنانکه در کشور ما نیز در 14 جمادی الثانی 1285 شمسی (1324 قمری) فرمان مشروطیت از طرف مظفرالدین شاه قاجار به ملت داده شده که متعاقب آن مجلس تشکیل شد و اقدام به تدوین قانون اساسی نمود.
2- امروزه در برخی از کشورهای دموکراتیک، معمولاً مردم را مقادیر صلاحیتدار دانسته و تدوین قانون اساسی را بر عهده ملت ها و براساس خواست و اراده آنها قرار داده اند که این شیوه خود به دو طریق اعمام می گردد:
الف: طریقه مستقیم و بی واسطه که مردم خود مباشرتاً با انجام رفراندوم اقدام به تدوین قانون اساسی می کنند.
ب: طریقه غیر مستقیم و با واسطه که مردم با اعطای نیابت و وکالت به نمایندگان یا وکلای خود حق تدوین قانون اساسی را به منتخبین خود واگذار می کنند که نمایندگان آنها در مجمعی به نام "مجلس موسسان" و مجلس خبرگان" و… جمع شده و به تدوین قانون اساسی می پردازند.
از آنجایی که هر یک از شیوه های فوق الذکر دارای اشکالات و معایبی هستند لذا بعضی از کشورها تلفیقی از دو طریق فوق را برگزیده اند.
3- طریقه خبرگان- رفراندوم یا طریقه موسسان- رفراندوم، که در این شیوه مضاعف ابتدا مردم عده ای را برای تهیه و تنظیم قانون اساسی انتخاب می کنند که پس از تهیه آن به وسیله منتخبین مردم دوباره توسط خود مردم تایید و یا در می گردد که در این شیوه چنانچه خواسته های مردم در مرحله اول در متن قانون بر آورده نشده باشد مورد قبول واقع نشده و مجدداً تهیه و تنظیم می گردد. به عنوان مثال، قانون اساسی سال 1946 فرانسه پس از تصویب مجلس آن کشور طی رفراندومی از طرف مردم رد شد و برای بار دوم مجلس موسسان تشکیل دادند و متن مورد قبول دیگری را تصویب کردند.
4- در نظام جمهورد اسلامی که قانون منبعت از اراده و خواست مردم نیست بلکه منشاء آن دستورات و احکام صادره از جانب خالق متعال و حکیم و علیم و قادر مطلق است و توسط کتاب و سنت در اختیار ماست به وسیله خبرگان در دین و مکتب تنظیم و با نظرخواهی از مردم بر استنباط خبرگان از مکتب و قوانین اسلامی صحه گذارده شده و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در همه پرسی 12 آذر 1358 مورد تایید نهایی ملت قرار گرفته و به مورد اجرا گذاشته شد.
مبحث سوم- تجدید نظر در قانون اساسی
تجدید نظر در قانون اساسی یعنی کسر، الحاق و یا تغییر یک یا چند اصل از اصول آن. و اما اینکه آیا اساساً تجدیدنظر در قانون اساسی ممکن است یا نه و در صورت امکان، عملی درست و صحیح می باشد یا نه، خود بحث مهمی است که آرای مختلفی در این رابطه ارائه شده است:
* دسته ای از اندیشمندان این رشته متعقدند از آنجایی که قانون زاییده نیازها و شرایط خاص بشر است و از طرفی هم این نیازها و شرایط دائماً در حال تغییر هستند لذا قانون هم باید متناسب با آن شرایط و نیازها تغییر و اصلاح گردد.
* عده ای دیگر معتقدند تجدیدنظر در قانون اساسی تابع ملاحضات سیاسی یک کشور می باشد و به همین جهت این امر در کشورهای دنیا متفاوت است. و نظرات دیگر که فعلاً درصدد بیان آنها نیستیم.
در هر صورت تجدید نظر به دو منظور در قانون اساسی ممکن است صورت بگیرد:
1- اصلاح، 2- تکمیل
در کشورهایی که لزوم تجدید نظر را پذیرفته اند دو مساله مطرح است:
الف- مقام تشخیص دهنده تجدید نظر: یعنی لزوم تجدیدنظر و فرارسیدن آن را یا قوه مجریه یا مجالس قانونگذاری و یا هر دوی آنها و یا طریق رفراندوم طبق قانون معنی کرده و پیشنهاد و یا درخواست هر یک از این مقامات را در مرجع دیگر یا خودشان مطرح می نمایند.
ب: مقام تجدید نظر کننده: از آنجایی که ممکن مقام تشخیص دهنده بامقام تجدیدنظر کننده در کشوری متفاوت باشد و یا کشوری بخواهد به دلایلی این دو را جدای از هم بداند، لذا ممکن است در قوانین کشوری مطرح شود که در صورت پیشنهاد تجدیدنظر از طرف یک یا چند مرجع و مقام تشخیص دهنده ، مقام یا مقامات دیگری باید بدان مبادرت نمایند.
شیوه های تجدیدنظر در قانون اساسی
معمولاً طریقه تجدیدنظر در خود قانون اساسی پیش بینی می شود و در تمام کشورهای دنیا بجز انگلستان، تشریفاتی را که برای وضع قوانین عادی و متعارف اعمال می شود درباره تغییرات و وضع قانون اساسی به کار نمی برند. اما فقط در انگلستان چون فرقی بین قوانین عادی و اساسی نیست لذا تشریفات خاصی هم برخوردار نیست. در کشورهایی که قاغنون اساسی مدون دارند ممکن است یکی از روشهای زیر اعمال شود.
1- حضور دو ثلث نمایندگان مجلس واحد یا مجلسین مثل، آلمان مطابق با قانون اساسی سال 1919 و یا اصل 146 قانون اساسی سال 1936 شوروی سابق.
2- با تشکیل مجلس واحد از مجالس مقننه وبا رای اکثریت آنها، مثل قانون اساسی فرانسه در سال 1875.
3- تصویب اکثریت نمایندگاه مجلس یا مجلسین و تصویب نهایی با رفراندوم.
4- مجالس مقننه لزوم تجدیدنظر را تشخیص داده، سپس منحل می شوند و پس از انتخابات جدید مجالس جدید با رای دو ثلث نمایندگان حاضر در جلسه تغییرات لازم را به عمل می آورند. این روش در بلژیک معمول است.
مبحث چهارم- محتوای قانون اساسی
محتوای قوانین اساسی دنیا معمولاً از دو بخش یا بیشتر تشکیل می شود:
الف: مقدمه قانون اساسی معمولاً حاوی کلیات، اهداف، اصول کلی و آرمانهای ملت هاست که الهام بخش قانونگذار عادی است. مقدمه قانون اساسی اعلام کننده ایدئولوژی، فلسفه سیاسی دولت و نظام حاکم و طرز تلقی آن از جامعه و انسان و حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی می باشد.
ب: قسمت اصلی قانون اساسی و به معنای اخص آن که در برگیرنده اصول و احکام حقوقی هر قانونی بوده و ضمن اینکه دارای ضمانت اجراست، بیان کننده ساختار تشکیلات حکومت و دولت و روابط بین نهادها و سازمانهای نظام مربوطه و نیز روابط بین دولت و ملت و… می باشد.
ج: موخره یا خاتمه که ممکن است حاوی مبانی و نکات زیر بنایی و مستندات قانون و یا نکاتی از این قبیل باشد نظیر آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آورده شده است.

مبحث پنجم- تمایزات قانون اساسی از سایر قوانین
قانون اساسی در هر کشور به دلیل داشتن اهمیت خاص خود معمولاً تفاوتهایی با سایر قوانین دارد که البته این تمایزات در کشورهایی که قوانین مدون دارند بیشتر محسوس و مشهود است. اهم این تمایزات عبارتند از:
1- لحاظ وضع و تصویب
معمولاً همان طوری که گفتیم وضع و تصویب قانون اساسی در هر کشوری دارای تشریفات و مقرراتی است که برای وضع و تصویب قوانین عادی رعایت نمی شود.
2- از لحاظ تفسیر
بدیهی است همان طور که تصویب قانون اساسی به عهده مرجع خاصی قرار داده می شود، تفسیر آن هم توسط مراجع یا محاکم خاصی انجام می شود، مثلاً: در جمهوری اسلامی ایران تفسیر قوانین عادی با مجلس شورای اسلامی است (اصل 73) ولی تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان می باشد (اصل 98) .
3- از لحاظ تجدیدنظر یا ثبات و دوام
قوانین اساسی کمتر از قوانین عادی دچار تغییر و تبدیل واقع می شوند.
4- از لحاظ رتبه و درجه اعتبار
قانون اساسی در راس قوانین هر کشور قرار دارد و به عنوان محور اصلی و اساسی تمامی قوانین به شمار می رود.

مبحث ششم- ضمانت اجرای قانون اساسی
یکی از صفات بارز قاعده یا قواعد حقوقی، صفت ضمانت اجرایی آن می باشد و چون قانون اساسی پس از تصویب و امضاء و انتشار به صورت یک قاعده حقوقی در می آید بر همگان واجب است از آن تبعیت نموده و بدان احترام گذارند.
نکته ای که در اینجا قابل اهمیت و ذکر است این است که، اجرای مقررات قانون اساسی چگونه باید تضمین گردد؟
در پاسخ به این سوال کشورهای مختلف دنیا شیوه های متفاوتی را برگزید ه اند. بعضی از کشورها نظارت بر اجرای مقررات قانون اساسی را بر عهده یک دستگاه قضائی می گذارند، نظیر آمریکا که این نظارت را بر عهده دیوانعالی کشورش قرار داده است. و یا ممکن است کشوری این نظارت را بر عهده یک دستگاه سیاسی قرار دهد. اما در ایران ضمانت اجرای مقررات قانون اساسی برعهده دستگاههای مختلفی قرار داده شده است که بعضاً دارای جنبه قضائی و سیاسی و یا عمومی هستند از آن جمله:
الف: مردم
طبق اصل هشتم قانون اساسی ایران دعوت به خیر امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت که بدین ترتیب یک نظارت همگانی را ایجاد و مردم را بدان مکلف نموده است.
ب: نهاد رهبری
طبق اصل 57 قانون اساسی کلیه قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران تحت نظر ولایت مطلقه امر بوده و تحت نظارت آن نهاد مقدس وظایف خود را اعمال و اجرا می کنند و این نهاد عالی ترین دستگاهی است که نظارت بر عملکرد قوای سه گانه را بر عهده دارد.
ج: نهاد ریاست جمهوری
بر اساس اصل 113 قانون اساسی عالی ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری رئیس جمهور می باشد که مسئولیت اجرای قانون اساسی و وظایف محوله را بر عهده دارد و همچنین طبق اصل 126 رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را نیز عهده دار می باشد.
د: شورای نگهبان
یکی از مهم ترین دستگاههای ضمانت اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران طبق اصل 92 قانون اساسی شورای نگهبان است که هدف از تاسیس و تشکیل آن پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی است که موظف است کلیه مقررات و قوانینی را که از طریق مجلس شورای اسلامی تصویب می شوند، کنترل نموده و مانع از تصویب و اجرای آنچه خلاف اصول قانون است، گردد.
ه: طبق شورای اسلامی
طبق اصل 90 قانون اساسی یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی رسیدگی به شکایات و اعتراضات هر شخص حقیقی یا حقوقی از طرز کار مجلس یا سایر قوا می باشد و بدین ترتیب بر حسن اجرای قوانین و مقررات حاکم در جمهوری اسلامی نظارت می نماید .
و: قوه قضائیه
طبق اصل 156 قانون اساسی قوه قضائیه موظف است از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق ارزشهای مقرر در قانون اساسی نظیر عدالت و آزادیهای مشروع و حسن اجرای قوانین و گسترش عدل در جامعه حمایت و پشتیبانی نموده و در اجرای قوانین از جمله قانون اساسی مداخله نماید.
مبحث هفتم- ویژگیهای لازم قانون اساسی
قانون اساسی که مهم ترین منبع حقوق اساسی است باید واجد شرایطی که مهم ترین آنها به شرح زیر است باشد:
1- قانون اساسی هر کشوری باید مبتنی بر یکسری اصول و معیارهای خاص ملت و اجتماع مختص خود باشد. و با در نظر گرفتن ارزشهای خاص جامعه خود تهیه و تنظیم گشته و اصول مختلف آن هم نتیجه منطقی همان اصول و معیارها و ارزشهای زیر بنایی مورد نظر باشد.
2- قانون اساسی هر کشور چه در محتوا و چه در شکل نباید صرفاً تقلیدی باشد بلکه باید با اوضاع سیاسی و اقتصادی و مذهبی و فرهنگی جامعه خود کاملاً مطابقت لازم را داشته باشد.
3- در قانون اساسی فقط باید به امور کلی و مسائل اساسی پرداخته شود و از مسائل غیر اساسی همانند شرایط انتخابات و سازمانها و وزارتخانه ها که باید در قوانین عادی بدانها اشاره گردد، خودداری شود. قانون اساسی نباید با پرداختن به مسائل جزئی و امور غیر اساسی از حالت بنیادی خارج گردد چنانکه در قانون اساسی مشروطه بیشترین اصول آن فقط مربوط به تشکیل مجلسین و نحوه اظهار مطالب به مجلس و یا عنوان مطالب از طرف مجلس بود.
4- تمامی مواد قانون اساسی باید قابل اجرا باشد و از ذکر موادی که قابل اجرا نیست جداً پرهیز گردد.
5- مقررات و اصول قانون اساسی باید کاملاً واضح و صریح و روشن باشد و ازهر گونه پیچیدگی و ابهام خودداری گردد، تا این امر سبب نشود در تفسیر و تحلیل اصول آن به حسب شرایط و اوضاع متغیر دستخوش تقاسیر سلیقه ای (شخصی) و یا گروهی گردد.
6- اصول قانون اساسی باید در بیان مطالب و اعطای مسئولیت ها و وظایف به گونه ای تنظیم گردد که هیچ اصلی وبا اصل یا اصول دیگر تعارض و تنافی نداشته باشد.
7- از آنجایی که تمامی قوانین خصوصاً قوانین اساسی صرفنظر از بعضی از اصول و معیارهای مبنایی و بنیادی آنها که ثابت ولایتغیر هستند، بسیاری از اصول و مواد آن خصوصاً از نظر شکل و تنظیم روابط بین نهادها و ارگانها ناشی از اراده مقننین و نمایندگان هر ملت و کشوری می باشند که با توجه به امکان هر گونه خطا و ضعف و تقص در تقنین انسانها لازم است اصل یا اصولی راجع به شیوه و یا طرق بازنگری و تجدیدنظر در قانون اساسی قید شود ضمناً نباید مقررات مربوط به تجدیدنظر و بازنگری و تشریفات مربوط بدان به گونه ای سخت و مشکل باشد که این امر را غیر ممکن یا غیر مقدور نماید و از طرفی هم نباید چندان سهل و آسان باشد که با هر درخواست و تقاضایی قابل تجدیدنظر و تغییرات گردد.
مبحث هشتم- اقسام قانون اساسی
طبقه بندی و تقسیم اساسی به چند اعتبار و ملاحظه ممکن است صورت گیرد:
1- تقسیم به اعتبار مدون و غیر مدون بودن قانون اساسی
امروزه غالب قوانین اساسی ملل مختلف دنیا به صورت مدون یا نوشته است یعنی تمامی مقررات و قوانین مربوطه به تشکیلات دولت وسازنها و نهادهای هر کشوری به صورت نوشته یا سندی در مجموع ای به نام قانون اساسی گردآوری شده است .
اما در میان اینها بعضی از کشورها به دلایل متعددی از نوشتن و تدوین یک قانون اساسی منضبط و منظم خودداری می کنند از جمله این کشورها انگلستان است که در این کشور عرف و عادات ملی بر قانون غلبه داشته و تکلیف اکثر امور به موجب عرف و عادت معین می گردد و هر روز بر قانون اساسی این کشور مثل سایر قوانین عادی آن ممکن است اسناد و مقررات ویژه ای اضافه گردد. همچنین رژیم اشغالگر قدس نیز پس از کودتای نظامی 1948 و تشکیل کشور متجاوز اسرائیل بنابر ماهیت تجاوزگرانه اش وقتی در مجلس موسسان سال 1949 مساله تهیه و طرح قانون اساسی به میان آمد التزام به یک قانون مدون را در کرد تا بدین طریق دست تجاوزگرش را در مساله حکومت و مرزهای کشور و مسائل خارجی منطقه باز گذارد.

2- تقسیم به اعتبار تعداد متن
در این تقسیم قوانین اساسی بسیاری از کشورها از یک متن تشکیل شده و همچنین دیده می شود که بعضاً از 2 متن یا بیشتر تشکیل شده ان ؛ مثلاً : قانون اساسی دوره سوم جمهوری فرانسه که از 3 متن جداگانه تشکیل می شد و نیز قانون اساسی دوره مشروطیت ایران که متشکل از 2 متن بود.
3- تقسیم به اعتبار تعیین مرجع صالح برای تشخیص مغایرت قوانین عادی با قانون اساسی
در این تقسیم، قوانین اساسی به 2 گروه تقسیم می شوند:
الف: قانون اساسی صریح
یعنی در این نوع از قانون اساسی به صراحت تکلیف قوانین معارض با قانون اساسی مشخص شده است و اختیار اتخاذ تصمیم در این زمینه را یا به دادگاهها و قوه قضائیه داده اند و یا آنها را از این عمل منع کرده اند و یا عمل را به نهادی از خود قوه مقننه واگذار نموده اند. نمونه اول، قانون اساسی ایرلند و نمونه دوم، قانون اساسی هلند و نمونه سوم، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
ب: قانون اساسی غیرصریح
در بعضی از کشورها با اینکه در حل تعارض بین قوانین عادی با قانون اساسی صراحتی نیست اما در عمل قوه قضائیه خود این صلاحیت را داشته و عمل می کند، چنانکه در ایالات متحده آمریکا دیوانعالی کشور چنین عمل می نماید. و قانون عادی مغایر با قانون اساسی را ملغی الاثر می کند.
البته در بعضی از کشورها هم به دلیل سکوت از مساله تجدید نظر قضائی عقیده رایج این است که اصولاً محاکم نمی توانند در این خصوص اقدامی بکنند.
مبحث نهم- نکاتی چند درباره تاریخچه تدوین قانون اساسی
الف: در گذشته دور
اگر چه درگذشته دور نظامات و قوانین ثابتی بوده است اما بسیاری از محققین اسلامی معتقدند در هیچیک از جوامع گذشته قانون مدون و مشخصی که متمایز از سایر قوانین عادی باشد با قبل از ظهور اسلام نبوده است.
البته گفته می شود مانواسمیرتی 500 سال قبل از میلاد وظایف و تکالیف پادشاه را متذکر شده و آرتاساسترا تالیفی در علم سیاست توسط کوتیلیا 300 سال قبل از میلاد و کتابهای ارسطو که برای 158 دولت مرکزی معاصرش قوانینی را ارائه داده است و یا قانون اساسی آن را نوشته است اما هیچیک از این نوشته ها اهمیت و ارزش اینکه به عنوان مدرک و منشاء قانون دولتی شناخته شوند ندارند و لذا به نظر بعضی از محققین شروع تدوین قانون اساسی را باید در شروع رسالت رسول اکرم(ص) دانست.
ب: قانون اساسی در جهان معاصر
1- انگلستان: انگلستان دارای قانون اساسی مدونی نبوده و نیست و تشکیلات سیاسی این کشور مبتنی بر یک سلسه عادات و رسوم و بعضی از قوانین مدون است. مهم ترین قوانینی که قوای مملکتی را در بریتانیای کبیر (سابق) و انگلستان امروزی تشکیل داده و روابط آنها را با یکدیگر معین می کند عبارتند از:
الف: فرمان مورخ 1100 م که به موجب آن "هانری اول" اختیارات و امتیازاتی برای روحانیون مذهب کاتولیک قائل شده و ضمناً تعهد نمود که از عملیات خلاف قانون مامورین دولت جلوگیری کند.
ب: فرمان کبیر مورخ 15 ژوئن 1215 م که در زمان سلطنت پادشاه انگلیس "جون اول" انتشار یافت که به موجب آن حقوق و اختیاراتی برای امرای محلی و سایر اتباع آزاد خود قائل شد. اگر چه این فرمان 777 سال قبل صادر شده است و تاکنون تحولات بسیار زیادی در انگلستان صورت گرفته است اما غالب مواد این منشور کماکان اهمیت خود را دارند و اکنون پایه و اساس رژیم انگلیس به شمار می رود.
ج) فرمان 1298 "ادرارد اول" پادشاه انگلیس.
د) معروضه مورخه 1625 پارلمان انگلستان به چارلز اول استوارت پادشاه انگلستان.
ه) قانون مصوب 1668 راجع به حقوق افراد.
و) قانون 1679 راجع به آزادی شخصی .
و چندین قرارداد و قوانین و اعلامیه دیگر که هر یک به نوبه خود بیانگر بخشی از حدود و اختیارات و تکالیف دولت و پارلمان و سایر نهادها وارگانهای کشور مذکور می باشد.
2- فرانسه: رژیم فرانسه تا سال 1789 رژیم سلطنتی بود و اختیارات سلطنت در این کشور بسیار وسیع و نامحدود بود و تمام قدرت و اختیار و اقتدار در دست پادشاهان مطلق قرار داشت و سلاطین وقت معتقد بودند این قدرت را خداوند به آنها اعطا کرده است تا اینکه:
الف) در سال 1789 با انقلاب در فرانسه اولین قانون اساسی در 15 سپتامبر سال 1791 سلطنت مطلقه را به سلطنت مشروطه تبدیل نمود و قدرت تقنین به عهده یک هیات مقننه قرار گرفت و پادشاه حق انحلال و تعطیل این مجلس را نداشت.
ب) قانون اساسی سال سوم جمهوری 1795 شرایط و شکل و تعداد و چگونگی انتخابات مجلس و وظایف قوه مجریه را تغییر داد و قوانین جدیدی وضع نمود.
د) در سال هفتم جمهوری (1799) ناپلئون با کودتای خود قانون اساسی جدیدی را وضع کرد که یکی از خصوصیات آن تشکیل چهار مجلس (شورای دولتی- تریبونا- هیات تقنیقیه- مجلس سنای حافظ یا نگهبان) می باشد.
ه) در قانون اساسی سال 1802، حکومت جمهوری را تبدیل به حکومت امپراتوری نموده و ناپلئون به سمت امپراتور انتخاب شد.
و) پس از سقوط ناپلئون حکومت فرانسه به لوئی هیجدهم منتقل شد و قانون اساسی 1814 قوه مقننه را به مجلس مبعوثان و مجلس اعیان واگذار نمود.
ز) در اول مازس 1815 ناپلئون جزیره الب را ترک گفته و عازم فرانسه شد پس از ورود به شهر لیون خود را مجدداً امپراتور فرانسه معرفی نمود و در تاریخ 20 مارس وارد پاریس گردید ودر آوریل قانون اساسی جدیدی تحت عنوان سند الحاقی ابلاغ نمود.
ح) مجلس موسسان فرانسه در سال 1848 قانون اساسی جدیدی تصویب و ابلاغ نمود و هیات مقننه را مجلس واحدی نمود.
ط) قانون اساسی 1848 با کودتای لوئی ناپلئون ملغی و قانون اساسی جدیدی وضع شد.
ی) در سال 1852 حکومت جمهوری ملغی و لویی ناپلئون به سمت امپراتور تعیین شد و سپس با شکست او در سال 1870 مجدداً فرانسه جمهوری شد.
ک) در سال 1875 قانون اساسی دیگری در فرانسه تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد.
ل) بالاخره در سال 1946 (13 اکتبر) پس از تخلیه فرانسه از نیروهای نظامی آلمان "ژنرال دوگول" به وسیله رفراندوم قانون اساسی 1875 را ملغی و قانون اساسی جدید را معرفی و برای اجرا اعلام نمود.
3- اتحاد جماهیر شوروی سابق: تشکیلات سیاسی روسیه تا سال 1906 به صورت سلطنتی بود که به طور نامحدود تمام اقتدارات در دست امپراتور بوده و تمام کارکنان دولت و متصدیان امور به نام و نمایندگی وی وظایف دولتی را انجام می دادند البته در این دوره قانون اساسی به گونه ای که در برگیرنده اهداف و اختیارات حاکمان وقت بود وجود داشت تا بالاخره پس از فتوحات ژاپن در خاور دور امپراتور روسیه برای جلوگیری از نفوذ انقلاب در روسیه در سال 1904 و 1905 اقدام به اصلاحاتی در نظام سیاسی بزند و با دادن حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی تا حدودی اوضاع را آرام کند اما سرانجام دامنه اغتشاشات اوج گرفته و در سال 1906 قانون اساسی جدیدی منعقد و ابلاغ گردید تا اینکه در سال 1917 پس از شکست قوای تزاری از آلمانیها و خرابی اوضاع داخلی و مخالفت مردم با زمامداران انقلابی در روسیه به وقوع پیوست و پس از شیوع و نفوذ انقلاب 7 نوامبر 1917 در پتروگراد به سایر نقاط روسیه سرانجام بسیاری از ایالتهای روسیه از آن جدا و مستقل شده و چندی بعد یک متحده به نام اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی تشکیل گردید و قانون اساسی آن به تصویب مقامات صلاحیتدار کشورهای جزء رسید و در 16 ژوئیه 1923 بموقع اجرا گذاشته شد.
قانون اساسی 1923 تا سال 1936 اجرا شد تا اینکه در این سال ملغی و قانون جدیدی وضع و تصویب گشت که حکومت را در این کشور حکومت زحمتکشان (کارگران و دهاقین) معرفی نمود و ممالک جزء شوروی به 16 دولت تقسیم شد. گ
مطابق ماده 17 قانون اساسی هر یک از ممالک جزء می توانند از اتحاد جماهیر شوروی خارج شده و استقلال تام و کامل پیدا کنند. کما اینکه در اوایل دهه 1990 همان گونه که شاهدیم شروع استقلال طلبی جمهوریهای شوروی سابق بوده و عملی هم گردید.
4- کشورهای متحده آمریکای شمالی: با سال 1776 ممالک متحده آمریکای شمالی همگی جزو مستعمرات انگلستان به شمار می رفتند و اگر چه این ممالک در امور داخلی خود آزاد و مستقل بودند اما در واقع تصمیمات کلی به عهده پارلمان انگلستان بود.
با اینکه سرانجام در سال 1775 کنگره ای در فیلادلفیا منعقد شد و واشنگتن را به ریاست ارتش انقلابی وقت انتخاب کرد و در سال 1776 کنگره مذکور استقلال 13 مستعمره امریکایی انگلستان را اعلام کرد و پس از مدتها بحث و مناظره بین سران ممالک بالاخره در 17 سپتامبر 1787 کنگره فیلادلفیا اتفاق و اتحاد دول را برقرار نموده و دولت متحد را تاسیس نمود و قانون اساسی دولت جدید را پس از تصویب در پارلمانهای ممالک جزء مورد قبول قرارداد و از سال 1791 تا 1912 حدود 35 مملکت دیگر به عضویت دولت متحده در آمدند که فعلاً 48 مملکت عضو این دولت می باشند و قانوت اساسی 1787 که دارای 7 ماده اصلی و 22 ماده الحاقی می باشد، فعلاً مجراست.
در سایر کشورهای متمدن امروزی سابقه تدوین قانون اساسی غالباً موخر بر کشورهایی که از آنها نام بردیم بوده است ، که از ذکر آنها صرفنظر می کنیم.
ج: قانون اساسی در ایران
در ایران گذشته سالیان دراز شاهان مستبدی بدون اینکه هیچگونه محدودیتی داشته باشند صاحب اقتدار و قدرت بودند و از هیچ تعدی و تجاوز و ظلمی دریغ نمی کردند و با حکومت ناعادلانه و سیاه خود ملت این مرز و بوم را مورد استثمار و بهره کشی قرار می دادند و هر چند وقتی عده ای از مردم که از شدت بیچارگی و ذلت و خواری و استبداد شاهان به ستوه می آمدند از گوشه و کنار کشور علیه مستبدان قیام می کردند اما معمولاً محدود و مقطعی بود از جمله قیام مردم به رهبری روحانیت بیدار و آ‎گاه در دوران ستمشاهی ناصرالدین شاه که تا حدودی پیروزیهای ولو مقطعی و اندک را به همراه داشت اما در اثر همین قیامها و اعتصابات و اعتراضات در دوران سلطنت مظفرالدین شاه وی مجبور شد به اجرای قوانین اسلام بیشتر توجه کند و سپس اقدام به تاسیس عدالتخانه نمود که با فرمانی به صدر اعظم (عین الدوله) تاسیس آن را دستور داد.
پس از تاسیس آن بنا به تقاضای مردم که خواستار تهیه و تنظیم قانون اساسی شده بودند مظفرالدین شاه دستور تشکیل مجلس شورا را صادر نمود و با تشکیل اولین مجلس شورا در ایران تهیه قانون اساسی به عهده عده ای از اعیان و اشراف و تحصیل کرده های فرنگ همانند "حسن پیرنیا" معروف به "مشیرالدوله" و صنیع الدوله هدایت و مهدی قلی خان هدایت واگذار گردید. سرانجام ای افراد به تقلید از قوانین اساسی کشورهای بلژیک، فرانسه بلغارستان چیزی را تهیه و تنظیم کردند و با اندکی رنگ و بوی اسلامی که به آن دادند به نام قانون اساسی ایران در 51 اصل 12 روز پس از افتتاح مجلس از سوی مشیرالدوله به مجلس داده شد اما با اختلاف نظری که بین مجلس و درباز پیش آمد سرانجام کمیسیون حل اختلاف مرکب از نمایندگان مجلس و عده ای از دربار تشکیل شد و با رفع اختلافات هم به نفع دربار و هم به نفع مجلس متنی را به نام قانون اساسی تهیه و به صحه همایونی رسانید و اما به دلیل نواقص بسیار زیاد آن مجبور شدند متممی را در 107 اصل تهیه و تنظیم و تصویب کنند که آن نیز سرنوشت بدی داشت و پس از بارها تغییر و اصلاح خصوصاً در دوران رژیم ننگین پهلوی بالاخره عمر 72 ساله آن در سال 1357 به پایان رسید. که شرح مختصری از آن را در مباحث قبلی آورده ایم.
و سرانجام با پیروزی شکوهمندانه انقلاب اسلامی ایران برای اولین بار در سال 1358، ایران اسلامی دارای قانون اساسی مبتنی بر قرآن و سنت رسول گرامی اسلام و ائمه اطهار (ع) گردید.
ب: سایر منابع حقوقی اساسی
سایر منابع حقوق اساسی عبارتند از:
1- قوانین عادی: در واقع همان مصوبات مجالس قانونگذاری هستند که به عنوان مهم ترین منبع حقوق اساسی بعد از قانون اساسی به شمار می رود. و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موارد زیادی از مسائل حقوق اساسی به قوانین عادی واگذار شده است؛ نظیر مفاد اصول 7، 8، 25، 33، 36، 44، 47، 51، 62، 101، 104، 116، 122.
2- عرف و عادات و رسوم: مثل تفویض قانونگذاری به کمیسیونها یا اعضای هیات وزراء.
3- احکام و فرامین روسای کشورها یا رهبران آنها.
4- نظریات علمای حقوق (دکترین) و نظیر آراء و تفاسیر شورای نگهبان از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
5- رویه های قضایی.
6- آیین نامه داخلی مجالس مقننه.

1

27