مقاله:
بانک جهانی
فهرست مطالب
آشنایی با بانک جهانی 2
امکانات بانک جهانی؛ فرصتهای بنگاهها 3
اهداف بانک جهانی 6
موسسات وابسته به بانک جهانی 7
افزایش قیمت مواد غذایی به روایت بانک جهانی 13
خطر احساس شد 16
غلات، دود می شوند 17
تورم غذایی، ادامه می یابد 17
تورم در همه جا در حال افزایش است 18
فقرا 3 درصد بیشتر شدند 19
بانک جهانی: بیکاری و تورم فزاینده برای ایران در راه است 23
گسترش فقر با رشد بیکاری و تورم 27
تمایل هند برای ایجاد بانک جهانی سوخت هسته ای 30
منبع: 32
آشنایی با بانک جهانی
بانک جهانی یک بانک معمولی نیست و از دو موسسه توسعه ای تشکیل شده است. بانک بین المللی ترمیم و توسعه (IBRD) و کانون بین المللی توسعه (IDA).
پیش از آنکه به بانک جهانی world bank بپردازیم بهتر است بدانیم که در دنیای زندگی می کنیم که میانگین درآمد سالانه آن بیش از 31 تریلیون دلار است. در این دنیا و در برخی از کشورها افراد به طور متوسط بیش از 40،000 دلار در سال درآمد دارند.
ولی در همین دنیا 8/2 میلیارد نفر (بیش از نصف مردم کشورهای در حال توسعه) درآمدی کمتر از 700 دلار در سال دارند که در بین آنها 2/1 میلیارد نفر کمتر از یک دلار در روز درآمد دارند.
به همین دلیل روزانه 33،000 نفر در این کشورها می میرند و فقر بیش از 100 میلیون کودک را از نعمت سواد آموزی محروم کرده است.
امکانات بانک جهانی؛ فرصتهای بنگاهها
دامنه عملیات بانک جهانی و کمکهای مالی آن بیشتر متوجه اقتصاد خرد در کشورها از طریق کمک به احداث تاسیسات زیربنایی است.
کی از اهداف بانک جهانی مساعدت به ترمیم و توسعه کشورهای عضو از طریق تسهیل سرمایه گذاریهای تولیدی و تشویق سرمایه گذاریهای خارجی خصوصی از طریق تضمین یا مشارکت است.
شرکت مالی بین المللی بخشی از بانک جهانی است که فقط با بخش خصوصی همکاری می کند. این شرکت پروژه های خاصی را تا صدمیلیون دلار تامین مالی می کند.
میگا، سازمانی است که از طریق پوشش دادن بیمه ای به مخاطرات غیربازرگانی نظیر مصادره اموال، درصدد تشویق سرمایه گذاری در جهان سوم است.
بانک جهانی و موسسه های وابسته به آن از هنگام تاسیس تاکنون همواره مورد توجه دولتها و بنگاههای اقتصادی بوده اند. چرا که یکی از منابع تامین مالی بین المللی به شمار می رود که از امکانات بالقوه بسیاری برخوردار است، اما اینکه چه مبلغ را به چه کشوری و با چه شرایطی واگذار می کند و پیامدهای این واگذاریها چیست، همواره به عنوان یک پرسش اساسی مطرح بوده است.
برای معرفی بیشتر این موسسه مالی پرقدرت، خانه مدیران سازمان مدیریت صنعتی با دعوت از آقای محمدخزاعی رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی ایران به بررسی چگونگی فعالیت بانک جهانی در جمع گروهی از مدیران و دست اندرکاران و صاحب نظران اقتصادی پرداخت. آنچه در پی می آید علت تشکیل چنین موسساتی و سازوکار و ویژگی این بانک است.
انقلاب صنعتی در سال 1760 میلادی با کشف قوه بخار آغاز شد و همزمان باآن پیشرفت علم اقتصاد در نتیجه نظرات علمی "آدام اسمیت" و "دیوید ریکاردو" بخصوص با مطرح کردن پدیده هایی نظیر تخصص گرایی و تقسیم کار بین المللی و اصل مزیت نسبی در تجارت بین المللی، منجر به شناخت مزیت های اقتصادی تولید انبوه، یافتن بازارهای جهانی پس از اشباع بازارهای ملی و در نتیجه گسترش صادرات و واردات شد. گسترش صادرات و بین المللی شدن پدیده تجارت نیاز به تشکیل سازمانها و مجامع بین المللی را به منظور تبادل نظر و تدوین روشهای استاندارد و متحدالشکل تجاری و حفظ حقوق بازرگانان در مواقع اختلاف و تدوین روشهای حل اختلاف و غیره، ایجاد کرد.
در سالهای پایانی جنگ جهانی دوم مذاکراتی مابین کشورهای قدرتمند آن زمان یعنی آمریکا و انگلیس انجام شد که هدف آن توافق برسر یک سیستم جدید پولی بین المللی بود. نتیجه این مذاکرات تدوین نظام برتن وودز و تاسیس صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و سپس موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) بود که امروز به سازمان تجارت جهانی موسوم است و هدف عمده این سازمانها توسعه است که هرکدام به طریقی خاص عمل می کنند.
به گفته آقای خزاعی این نهاد مالی نیز مربوط به همین دوران است و بانک جهانی یا بانک بین المللی ترمیم و توسعه INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT همزمان با صندوق بین المللی پول در سال 1945 میلادی تاسیس شد. دامنه عملیات و تخصص بانک جهانی و کمکهای مالی این بانک عمدتاً بیشتر متوجه اقتصاد خرد یعنی بخشهای مختلف اقتصادی کشورها از طریق کمک به احداث تاسیسات زیربنایی نظیر سدسازی، جاده سازی، کارخانه های برق و دانشگاه هاست و در این چارچوب پروژه های مختلفی را در کشورهای عضو تامین مالی و نظارت می کند.
اهداف بانک جهانی
وی اهداف بانک جهانی (IBRD) را مساعدت به ترمیم و توسعه کشورهای عضو از طریق تسهیل سرمایه گذاریهای تولیدی، تشویق سرمایه گذاریهای خارجی خصوصی از طریق تضمین و یا مشارکت، کمک به رشد بلندمدت و متوازن تجارت بین المللی، اولویت بندی در اعطا، یا تضمین وام و انجام عملیات باتوجه به تاثیر سرمایه گذاریهای بین المللی بر شرایط کسب و کار در کشورهای عضو، عنوان کرد و توجه حضار را به ریشه این اهداف یعنی فقرزدایی (PORERTY REDUCTION) جلب کرد و گفت باتوجه به هدف اصلی، این بانک موظف است مواردی چون کمک به کاهش فقر، رعایت مسایل محیط زیست، کیفیت اداره جامعه و حکومت، حقوق بشر، هزینه های عمومی، هزینه های نظامی و نقش مذهب و فرهنگ در توسعه را در هر پروژه ای لحاظ کند. لازم به ذکر است که طرف حساب این بانک دولتها هستند و وام به دولتها اعطا می شود و بانک مرکزی هر کشور باید بازپرداخت اصل و فرع وام را تضمین کند. مدت بازپرداخت وام 20-15 سال است و نرخ بهره آن، نرخ بهره لایبورLIBOR به اضافه نیم درصد کارمزد است.
به طور کلی در سال 22-15 میلیارد دلار وام به کشورها پرداخت می کند که این وامها عموماً به صورت پروژه ای هستند. ایران نیز علی رغم چالشهای سیاسی فراوان از منابع مالی این بانک بهره مند شده است.
موسسات وابسته به بانک جهانی
– موسسه بین المللی توسعه INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION.
– شرکت مالی بین المللی INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION
– آژانس تضمین سرمایه گذاری چندجانبه MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY
– مرکز حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری INTERNATIONAL CENTER FOR SEHLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES
چهار سازمان مهم و وابسته به بانک جهانی هستند؛ که سخنران در ادامه سخنان خود به معرفی اجمالی آنها پرداخت.
موسسه بین المللی توسعه (IDA) به کشورهای فقیر وام می دهد. کشورهای فقیر کشورهایی هستند که درآمد سرانه آنها از 850 دلار کمتر باشد. حدود هفتاد کشور از منابع این موسسه استفاده می کنند. وامها بدون بهره (تقریباً بدون بهره) هستند و مدت بازپرداخت آنها بسیار بلندمدت و در مواردی حدود چهل سال است. اصطلاحاً به این نوع وام ها، وام سهل اطلاق می شود. منابع مالی موسسه از طریق کمک کشورهای ثروتمند است و از این منابع وام به کشورهای فقیر اعطا می شود. معمولاً آمریکا بیش از کشورهای دیگر کمک می کند و اگر در یک سال کشوری نتواند سهمیه خود را بدهد، بقیه کشورها باید جبران کنند. ایران جزء کشورهای فقیر محسوب نمی شود و عضو این موسسه نیست.
شرکت مالی بین المللی (IFC) بخشی از بانک جهانی است که فقط با بخش خصوصی همکاری می کند. هدف اصلی آن همکاری با سرمایه گذاران بخش خصوصی کشورهای عضو برای احداث و گسترش و اصلاح بنگاههای تولیدی جهت توسعه اقتصادی کشور است. شرکت مالی بین المللی شخصیت حقوقی جداگانه ای دارد و مدیران ارشد آن مجاز هستند پروژه های خاص را تا 100 میلیون دلار تامین مالی کنند. این وامها به تضمین دولتی نیاز ندارد و هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند به آن مراجعه کند. سرمایه گذاری در مشارکت با بخش خصوصی کشورهای عضو است و میزان سرمایه گذاری به کیفیت پروژه بستگی دارد، در بعضی موارد مشارکت نیز می کند. ایران در این شرکت عضویت دارد و پس از سالها قطع رابطه با این شرکت به دلیل چالشهای سیاسی، یک پروژه LEASING COMPANY در دست اجرا است که امیدواریم انجام شود.
میگا یا آژانس تضمین سرمایه گذاری چندجانبه (MIGA) سازمانی است که هدف اصلی آن تشویق انواع سرمایه گذاری ها در کشورهای جهان سوم از طریق پوشش دادن بیمه ای به مخاطرات غیربازرگانی نظیر مصادره اموال، تغییر حکومت، بروز جنگ و غیره است. این آژانس یک شرکت مستقل وابسته به بانک جهانی است که منابع مالی آن از طریق حق عضویت کشورهای عضو تامین می شود. آژانس مذکور با موسسه های غیردولتی و خصوصی همکاری می کند. کشور ایران حدود 5 ماه پیش اساسنامه این سازمان را امضا کرده است. دولت هم آن را تصویب کرده است و اگر مجلس نیز آن را بپذیرد، عضویت محرز خواهد شد.
مرکز حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری (ICSID) اختلافات میان سرمایه گذار و افراد کشور میزبان را حل وفصل می کند. قبول رای داوری مرکز برای طرفین اختلاف الزامی است و کشور ما هنوز عضو این مرکز نیستO.
بانک جهانی (شاخه مالی بیست میلیارد دلاری سازمان ملل) فناوری طبقه بندی اطلاعات را به کار می گیرد تا به اهداف خود در تامین اعتبار آموزش و افزایش استاندارد زندگی در 184 کشور در حال توسعه، برسد. دنیس بدفورد (Denise Bedford)، به عنوان افسر ارشد اطلاعات در بانک جهانی، می گوید: "با توجه به مدارک و مستندات موجود، که در طول شصت سال فعالیت بانک جمع آوری شده است، ما از یک محیط اطلاعاتی غنی و پیچیده برخورداریم. ما در سرتاسر جهان مشغول به امر توسعه هستیم. این بدین معنی است که اطلاعات در مکان ها و به زبان های بسیار زیادی تولید و ضبط می شود. و این، محیط اطلاعاتی را پیچیده می کند."
بانک جهانی برای هرچه بهتر سازمان دهی، ذخیره و پردازش کردن بایگانی های بسیار حجیم خود، متکی است به نرم افزار طبقه بندی TK240 شرکت Teragram، در کنار راهبردی هوشمندانه برای گردآوری فراداده. این ترکیب، جریان اطلاعات را به طور چشم گیری بهبود بخشیده است. پیش از به کارگیری فناوری طبقه بندی اطلاعات، کارمندان بانک جهانی می توانستند ساعتی سه مدرک الکترونیکی را پردازش کنند؛ در حالی که اکنون امکان پردازش نزدیک به 50.000 مدرک در ساعت را دارند.
بانک جهانی برای تلاش هایی که در زمینه توسعه و پیگیری وضع عمومی بشر در سراسر جهان انجام می دهد، اطلاعات فراوانی را، در بیش از سی حوزه، از جمله آموزش، کشاورزی و منابع آب و فاضلاب، گردآوری می کند. این اطلاعات طیف وسیعی را در بر می گیرد؛ از پروژه های حساس و اطلاعات وام های اعطایی گرفته، تا ایمیل ها، مطالعات مالی و مقالاتی مربوط به پژوهش های تاریخی.
این سازمان برای ساده تر کردن جریان اطلاعات، ده سال پیش اینترانتی برپا کرد، که کارکنان را قادر می ساخت منابع شان را طبقه بندی کنند. در این برنامه از کارکنان خواسته شده بود فرم های الگویی را پر کنند، تا بانک بتواند فراداده های لازم برای طبقه بندی اطلاعات را به دست آورد؛ هرچند که به عقیده بدفورد، نتیجه کار توده ای از فراداده های سازمان نیافته و غیر قابل جستجو بود. وی می گوید: "ما با ایجاد فراداده هایی در زبان انگلیسی برای زبان های فرانسوی، اسپانیایی و پرتغالی، مشکلات عظیمی نیز در ترجمه مستندات به وجود آوردیم."
در سال 2002، بانک به بدفورد اختیار داد تا فرآیند درخواست پیشنهاد (RFP) برای خرید یک راه حل آماده برای استفاده را آغاز کند؛ راه حلی که نه تنها می بایست فراداده های به دردبخور را ذخیره کند، بلکه مستندات را رده بندی و تلخیص نیز بکند. در نهایت نرم افزار TK240 از شرکت Teragram، با توجه به سادگی رابط کاربری و برخورداری از قابلیت جستجوی مفهومی در چندین زبان، به عنوان راه حل مناسب برگزیده شد.
طرح رسمی بانک جهانی شامل تشریح فراداده هایی است که سازمان در صدد تحصیل آنهاست، در کنار شاخص های دیگری همچون موضوع، کلیدواژه های مدارک، شماره وام و غیره. کارکنان بانک مدارک مورد نظر خود را به یک سیستم مدیریت مدارک، که در خود بانک ساخته شده است، می فرستند. این سیستم از امکان InterMedia در پایگاه داده شرکت اوراکل (Oracle) برای ذخیره داده های چندرسانه ای بهره می برد. سپس، نرم افزار TK240 این مدارک الکترونیکی را از پایگاه داده خوانده، زبان آن را تشخیص داده، برچسب های (tag) فراداده را به آنها الصاق می کند. در طی این فرآیند، نرم افزار مذکور مدرک الکترونیکی را به دنبال 180.000 واژه در 1.000 طبقه و بر اساس شاخص های از پیش تعریف شده، می کاود تا برچسب های لازم را استخراج کند. در گام بعدی، موتور تلخیص کننده نرم افزار TK240 ، مدرک را به دنبال شناسه های مفهومی جستجو می کند و در نهایت، نسخه XML مدرک را تهیه و در کنار مدرک اصلی، در سیستم مدیریت مدرک ذخیره می کند. آخرین گام، بازبینی مدرک توسط تالیف کننده و ذخیره آن در پایگاه داده InterMedia است.
اخیرا، بانک از TK240 برای طبقه بندی حدودا 61.000 مدرک موجود در "کتابخانه آموزش" خود در مسکو استفاده کرده است. این مدارک محتویات دوره های درسی الکترونیکی، همچنین اطلاعاتی را که در اینترانت یا وب سایت بانک جهانی منتشر شده است، در بر می گیرد. برنامه بعدی، پردازش 6/3 میلیون مدرک موجود در سیستم مدیریت مدارک کتابخانه آموزش است
افزایش قیمت مواد غذایی به روایت بانک جهانی
بانک جهانی به مناسبت اجلاس بهاره مشترک با صندوق بین المللی پول با انتشار گزارشی نسبت به رشد بی رویه قیمت مواد غذایی در سطح جهان هشدار داد و ادامه این روند را موجب رشد تورم در کشورهای مختلف و گسترش فقر عنوان کرد.
براساس گزارش بانک جهانی، رشد قیمت مواد غذایی، موفقیت های اخیر جهانی در کاهش فقر و سوء تغذیه را تهدید می کند و پیش بینی می شود در میان مدت بحران غذایی ادامه پیدا کند.
براساس گزارش بانک جهانی، طی ۳ سال اخیر (منتهی به اسفند ۸۶) قیمت گندم ۱۸۱ درصد افزایش یافته و متوسط قیمت انواع مواد غذایی ۸۳ درصد رشد کرده است. انتظار می رود رشد قیمت غلات و حبوبات در سال های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ نیز بالا بماند و از آن پس روند نزولی به خود بگیرد ولی پیش بینی آن است که قیمت غلات تا سال ۲۰۱۵ دیگر به سطح سال 2004 بازنگردد.
گزارش بانک جهانی تاکید می کند که هرچند تولیدکنندگان از رشد قیمت محصولات کشاورزی، سود خواهند برد، اما چنین روند رشد قیمت کالاهای اساسی موجب گسترش فقر در بسیاری از کشورهای جهان خواهد شد. در واقع، در حالی که در بسیاری از کشورها و مناطق دنیا کاهش فقر، دشوار و مشکل است، خطرات رشد قیمت مواد غذایی، نتایج کلیه برنامه های مقابله با فقر طی حداقل 5 تا 10 سال اخیر را تضعیف کند.
مثلاً در یمن، برآوردها نشان می دهند که 2 برابر شدن قیمت گندم در سال گذشته می تواند کلیه توفیقات برنامه های کاهش فقر طی سال های 1998 تا 2005 را به باد دهد.دنی لیپزیگر، نایب رئیس بانک جهانی در امور کاهش فقر و مدیریت اقتصادی می گوید: "فقرا نه تنها با گران شدن مواد غذایی مواجهند بلکه با رشد هزینه های انرژی نیز دست به گریبانند که همزمانی این دو پدیده، وضع را نگران کننده تر می سازد.
پاسخ های سیاستی برای حمایت از فقرا در برابر گرانی مواد غذایی، کاملاً ضروری است و باید سیاست هایی برای رشد تولیدات کشاورزی اتخاذ شود."براساس گزارش بانک جهانی، رشد تولید سوخت های بیولوژیکی یا bio-fuel)سوخت هایی که از مواد غذایی از جمله غلات تولید می شوند) موجب افزایش قیمت مواد غذایی شده است. نگرانی ها نسبت به قیمت نفت، امنیت انرژی و تغییرات آب و هوایی موجب شده دولت ها تولید سوخت های زیست محیطی را افزایش دهند که این مسئله موجب رشد تقاضا برای موادی همچون گندم، سویا، ذرت و روغن خرما شده است.
افزایش قیمت مواد غذایی همچنین به گران شدن انرژی و کودهای شیمیایی، تضعیف ارزش دلار و محدودیت های صادراتی نیز مرتبط است.
این گزارش اشاره می کند که بسیاری از دولت ها هم اکنون اقداماتی اتخاذ کرده اند. برخی در حال گسترش شبکه های تامین اجتماعی هدفمند همچون برنامه های اعطای نقدی یارانه ها به گروه های آسیب پذیر، برنامه های غذا برای کار، یا توزیع کمک های غذایی اضطراری هستند.
تعدادی از کشورها تعرفه ها و دیگر حقوق گمرکی کالاهای اساسی را به منظور رفاه مصرف کنندگان، کاهش داده اند. در مقابل، کشورهای دیگر اقدام به وضع محدودیت های صادراتی نموده اند که برای واردکنندگان مواد غذایی، خبر ناراحت کننده ای بوده و البته انگیزه تولید در خود آن کشورها را نیز کاهش داده است.
بانک جهانی اعلام کرده است اقداماتی برای تحریک افزایش عرضه مواد غذایی در میان مدت، ضروری است که شامل تقویت زیربناهای اساسی (حمل ونقل، نیرو و آبیاری) و سرمایه گذاری در فناوری کشاورزی می شود.
خطر احساس شد
بانک جهانی هشدار می دهد که روند صعودی قیمت مواد غذایی در سطح بین المللی ادامه دارد و حتی در سال 2008 تشدید هم خواهد شد. قیمت گندم صادراتی آمریکا از هر تن 375 دلار در ژانویه 2008 به 440 دلار در ماه مارس افزایش پیدا کرده و برنج صادراتی تایلند نیز از هر تن 365 دلار به 562 دلار رسیده است.
همچنین متوسط قیمت گندم در سطح جهان طی 36 ماه منتهی به فوریه 181 درصد و متوسط قیمت انواع مواد غذایی طی همین مدت 83 درصد بیشتر شده است.
غلات، دود می شوند
به گزارش بانک جهانی، افزایش تولید سوخت های زیست محیطی در افزایش قیمت مواد غذایی موثر بود است. نگرانی ها نسبت به قیمت های بالای نفت، امنیت انرژی و تغییرات آب و هوایی دولت ها را وادار به اتخاذ موضع فعالانه تری نسبت به تشویق استفاده از سوخت های زیست محیطی نموده است.
این مسئله به افزایش تقاضا برای مواد خام مورد نیاز برای تولید سوخت های زیست محیطی همچون گندم، سویا، ذرت و روغن خرما منجر شده و رقابت برای دسترسی به غلات را تشدید کرده است.
تورم غذایی، ادامه می یابد
براساس برآوردهای بانک جهانی، افزایش رخ داده در قیمت مواد غذایی، یک پدیده موقتی نیست و احتمالاً در میان مدت ادامه خواهد یافت. قیمت حبوبات در سال های 2008 و 2009 همچنان بالا باقی خواهد ماند اما سپس با متعادل تر شدن عرضه و تقاضا، روند نزولی به خود خواهد گرفت اما انتظار نمی رود تا سال 2015 قیمت اغلب حبوبات به سطح سال 2004 بازگردد.
پیش بینی های دیگر سازمان های بزرگ همچون فائو، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و وزارت کشاورزی آمریکا که به طور دوره ای قیمت مواد غذایی را می سنجند نیز کاملاً شبیه پیش بینی های بانک جهانی است.
پیش بینی قیمت بالای مواد غذایی در میان مدت، خصوصاً با احتساب تاثیر سیاست های دولت ها برای رسیدن به امنیت انرژی و کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن، در حال تقویت است.
تورم در همه جا در حال افزایش است
افزایش جهانی قیمت مواد غذایی به رشد بالای نرخ تورم در بسیاری از کشورها منجر شده است. این در حالی است که تا پیش از این، تجربه افزایش قیمت های جهانی بیانگر تاثیر فوری و سریع آن بر سطح عمومی قیمت ها در داخل کشورها به علت عوامل مختلفی همچون تضعیف ارزش دلار، زیربناهای داخلی و سیاست های تثبیت قیمت ها نبود.
در حالی که دامنه نفوذ تورم جهانی در کشورهای مختلف، متفاوت است در طول سال گذشته قیمت مواد غذایی در برخی کشورها شدیداً افزایش یافت که می توان به سریلانکا (34 درصد)، کاستاریکا (21 درصد) و مصر (5/13 درصد) اشاره کرد. در بسیاری از کشورها و مناطق، رشد قیمت مواد غذایی بالاتر از متوسط نرخ تورم در سال 2007 بوده و موجب تشدید فشارهای تورمی شده است.
مثلاً در منطقه اروپا و آسیای میانه، متوسط نرخ تورم در سال 2007 حدود 10 درصد بوده اما نرخ تورم مواد غذایی بالغ بر 15 درصد و رشد قیمت نان و غلات 23 درصد بوده است. این در حالی است که متوسط نرخ تورم در این منطقه در سال 2006 حدود 6 درصد و متوسط رشد قیمت مواد غذایی 4/6 درصد بود.
فقرا 3 درصد بیشتر شدند
اثرات توزیعی رشد قیمت مواد غذایی حتی در کشورهایی که تراز پرداخت های آنها چندان تحت تاثیر قرار نگرفته می تواند خطرناک باشد. در حالی که گروه های تولیدکننده از رشد مواد غذایی سود می برند، خانوارهای مصرف کننده بسته به میزان افزایش درآمدشان متناسب با رشد تورم، از این مسئله رنج خواهند برد.
به طور کلی مردم فقیر خصوصاً در مناطق روستایی از رشد قیمت مواد غذایی، زیان خواهند دید. بررسی ها نشان می دهد که بین سال های 2005 و 2008 رشد قیمت مواد غذایی موجب افزایش 3 درصدی فقرا در اکثر کشورهای فقیر شده است.
گزارش بانک جهانی در پایان خاطرنشان می کند: در حالی که در بسیاری از کشورها و مناطق جهان پیشرفت برنامه های کاهش فقر، بسیار آهسته بوده رشد قیمت مواد غذایی، کلیه موفقیت های 10 سال اخیر در مبارزه با فقر را حداقل در کوتاه مدت، در سایه قرار خواهد شد.
مثلاً در یمن، تخمین ها نشان می دهد که 2 برابر شدن قیمت گندم در سال گذشته کلیه توفقیات برنامه های کاهش فقر بین سال های 1998 تا 2005 را معکوس خواهد کرد.
در بلندمدت، اثر رشد قیمت مواد غذایی هنوز نامشخص است و تا حدودی به رشد کلی اقتصادی و میزان سرمایه گذاری در بخش تولید مواد غذایی، بستگی دارد.
سند استراتژی کمکهای بانک جهانی به ایران(CAS) در شهریور ماه میان ایران و بانک جهانی منعقد می شود
سرپرست سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران از انعقاد قرارداد سند استراتژی کمک های کشوری موسوم به CAS میان ایران و بانک جهانی در شهریور ماه سال جاری با حضور هیئتی از این بانک در ایران خبر داد.
دکتر بهروز علیشیری در حاشیه افتتاح مرکز تامین منابع مالی خارجی در جمع خبرنگاران در مورد میزان رقم جذب شده و یا مصوب سرمایه گذاری خارجی در کشور طی 4 ماه ابتدای سال جاری گفت: طی این مدت رقم مصوب سرمایه گذاری خارجی در کشور به بیش از 10 میلیارد دلاررسیده است.
وی با تاکید براینکه همواره دردنیا یک شکاف بین رقم مصوب و جذب شده سرمایه گذاری خارجی وجود دارد، افزود: این شکاف از لحظه ای که متقاضی دریافت سرمایه گذاری خارجی را می دهد تا زمانی که این سرمایه جذب پروژه می شود، وجود دارد.
به گفته علیشیری دولت هایی در این زمینه موفق هستند که این دو شکاف را به حداقل برسانند و شکاف بین رقم مصوب و میزان جذب سرمایه در ایران به 15 درصد رسیده است.
سرپرست سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران با تاکید بر کوتاه شدن مدت زمان پروسه اجرای سرمایه گذاری خارجی در کشور گفت: یکی از وظایف سازمان رفع اختلافات بین سرمایه گذار و شرکاء یا دستگاه ها و همچنین اعتلاف بین سرمایه گذار بین المللی و محلی است.
وی حجم کار ایران با بانک جهانی را نزدیک به دو میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: اهتمام ما استفاده از منابع مالی بین المللی و بانک جهانی است.
دکتر علیشیری با اشاره به وجود نوساناتی که دردوره همکاری ایران با بانک جهانی صورت گرفته است، افزود: اما امروزه حجم همکاری های ایران با بانک جهانی بالا و در حدود 3 تا 4 میلیارد دلار پروژه آماده تعریف و اجرا داریم که اجرای آنها نیازمند انعقاد قرارداد سند استراتژی کمک های کشوری است که برای برنامه های با بانک جهانی تدوین می شود.
وی با بیان اینکه بیش از 8 تا 10 پروژه مطالعاتی شده و در حال نهایی شدن برای دریافت وام از بانک جهانی است، افزود: تا پایان شهریور ماه هیئتی از بانک جهانی برای نهایی شدن سند پیش نویس CAS به ایران سفر کنند.
سرپرست سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی وفنی ایران نقش ایرانیان مقیم خارج از کشور را درفرآیند انتقال سرمایه به داخل کشورمهم ارزیابی کرد و افزود: عمده سرمایه های وارد شده به کشورهای جنوب شرق آسیا به وسیله اتباع آنها در خارج از کشور است.
وی با تاکید براینکه باید جذب سرمایه های ایرانیان مقیم خارج ازکشور برای سرمایه گذاری در ایران ساماندهی مجدد شود، ادامه داد: سال گذشته به طور متمرکز موضوع ایجاد ارتباط با ایرانیان مقیم خارج از کشور را برای جذب سرمایه های آنها مورد توجه قراردادیم و باید شرایط را برای سرمایه گذاری آنها در کشور فراهم کنیم.
به گفته دکتر علیشیری شورای عالی ایرانیان در عرصه های مختلف موجب جذب منابع مختلف در بخش های گوناگون شده است.وی اظهارداشت: براساس قانون برنامه چهارم توسعه متولی تنظیم سقف بدهی های کشور بانک مرکزی است وNPV کشور نباید از 30 میلیارد دلار تجاوز کند.
بانک جهانی: بیکاری و تورم فزاینده برای ایران در راه است
تازه ترین گزارش های منابع معتبر اقتصادی جهان حاکی است که دولت کنونی جمهوری اسلامی ایران، به دلیل کاهش نرخ رشد اقتصادی ایران و با مشکلاتی چون افزایش نرخ بیکاری و تورم در سال جاری و سال های آینده، رو به رو خواهد بود.
بانک جهانی و واحد اطلاعات مجله معتبر اکونومیست در تازه ترین گزارش های خود پیش بینی کرده اند که رشد اقتصادی ایران طی سال های آینده، کاهش چشمگیری خواهد یافت
بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال جاری به پنج درصد خواهد رسید، که نسبت به رشد اقتصادی پنج و هشت دهم درصدی سال گذشته، کاهش زیادی را نشان می دهد.
این مرکز معتبر اقتصادی جهان پیش بینی کرده است که کاهش روند رشد اقتصادی ایران در سال های ۸۷ و ۸۸ نیز ادامه خواهد داشت، به طوری که انتظار می رود در این سال ها، رشد اقتصادی به ترتیب به چهار و هفت دهم، و چهارو نیم درصد برسد.
همچنین بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود پیش بینی کرده است که در سال جاری، تراز حساب جاری ایران از جهشی که در سال های گذشته داشت، و به رقم پنج و سه دهم درصد رسیده بود، به دو و چهاردهم درصد کاهش یابد.
بنا بر این گزارش، پس از کاهش زیاد تراز حساب جاری در سال جاری، انتظار می رود که ایران طی دو سال آینده نیز شاهد کاهش این شاخص به دو و دهم درصد، و یک درصد باشد.
بنا بر تحقیق صورت گرفته در تازه ترین گزارش بانک جهانی، نرخ تورم در ایران نیز طی سال جاری میلادی بیش از ۱۷ درصد خواهد بود.
در همین حال، واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست نیز در تازه ترین گزارش خود پیش بینی کرده است که با توجه به رشد و بالا بودن قیمت نفت طی سال جاری، رشد اقتصادی ایران از چهار و سه دهم درصد در سال گذشته، سه دهم درصد افزایش خواهد یافت.
این مرکز مطالعاتی، رشد اقتصادی ایران را در سال جاری مقطعی دانسته و پیش بینی کرده است که از سال آینده، ایران شاهد کاهش رشد اقتصادی خواهد بود و انتظار می رود این شاخص در سال ۸۷ خورشیدی به چهار درصد و در سال ۸۸ به سه و هفت دهم درصد کاهش یابد.
* اکونومیست، رشد اقتصادی ایران در سال جاری را مقطعی دانسته و پیش بینی کرده است، که از سال آینده، ایران شاهد کاهش رشد اقتصادی خواهد بود.
در این گزارش همچنین پیش بینی شده است که کاهش رشد اقتصادی کشور در سالهای ۸۹ و ۹۰ نیز به ترتیب، با رقمی حدود سه و نیم، و سه و چهار دهم درصد ادامه خواهد یافت.
گزارش واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست همچنین با توجه به برآورد نرخ بیکاری ۱۱ و شش دهم درصدی در سال ۸۵ پیش بینی کرد که این شاخص، از سال جاری، روند صعودی به خود بگیرد و طی سال جاری، نرخ بیکاری به ۱۲ درصد و در سال آینده نیم درصد افزایش یابد، و طی سالهای ۸۸ و ۸۹ به حدود ۱۳ و و بالاتر از آن برسد.
بانک جهانی و واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست، در حالی بر رشد نرخ تورم ، بیکاری و همچنین کاهش رشد اقتصادی ایران طی سال های آینده تاکید کرده اند که چندی پیش، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، که در اختیار محافظه کاران است نیز نرخ تورم برای سال های ۸۵ و ۸۶ را به ترتیب ۲۲ و چهار دهم، و ۲۳ و چهار دهم درصد، و نرخ رشد این دوسال را به ترتیب چهار و نیم و پنج درصد پیش بینی کرده بود.
این گزارش ها درحالی منتشر شده است که دولت محمود احمدی نژاد، در لایحه بودجه سال ۸۶، رشد اقتصادی ایران را هفت درصد و نرخ تورم را ۱۱ درصد پیش بینی کرده بود.
گسترش فقر با رشد بیکاری و تورم
همزمان با ارایه آمارهای کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ تورم و بیکاری در ایران از سوی بانک جهانی و واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست ، روز جمعه، ۱۱ خرداد، وزیر کار و امور اجتماعی دولت محمود احمدی نژاد، با ارایه آمار و ارقام بیکاری در ایران اعلام کرد که "در حال حاضر نرخ بیکاری در کشور ۱۲ و نیم درصد است".
* "براساس آمارها و با توجه به برنامه های اقتصادی دولت، پیش از این، بر این گمان بودیم که اگر سالانه ۹۰۰ هزار نفر جذب اشتغال شوند، در پایان برنامه پنج ساله چهارم با اشتغال چهار و نیم میلیون نفر، نرخ بیکاری به هشت و چهار دهم درصد کاهش خواهد یافت، اما سرشماری جدید نشان داد که آمار فوق به طور کلی اشتباه است."
محمد جهرمی، که تا پیش ازاین اعلام می کرد نرخ بیکاری از زمان روی کار آمدن دولت نهم به حدود ۱۱ درصد کاهش یافته است، در آخرین اظهاراتش در این ارتباط، به طور تلویحی، به نادرست بودن آمارهای ارایه شده از سوی دولت و همچنین ناکارآمدی سیاست های اقتصادی دولت نهم اعتراف کرد.
به گزارش ایسنا، وزیر کار و امور اجتماعی در سفر به استان قزوین گفت: "براساس آمارها و با توجه به برنامه های اقتصادی دولت، پیش از این، بر این گمان بودیم که اگر سالانه ۹۰۰ هزار نفر جذب اشتغال شوند، در پایان برنامه پنج ساله چهارم با اشتغال چهار و نیم میلیون نفر، نرخ بیکاری به هشت و چهار دهم درصد کاهش خواهد یافت، اما سرشماری جدید نشان داد که آمار فوق به طور کلی اشتباه است".
وی اضافه کرد:"اگر در برنامه چهارم، هر ساله یک میلیون و ۲۰۰ هزار شغل فراهم کنیم، تنها موفق می شویم نرخ بیکاری را تاحدی ثابت نگه داریم، و نه تنها نرخ بیکاری به هشت و چهار دهم درصد کاهش پیدا نمیکند، بلکه با ورود فارغ التحصیلان دانشگاهی، مساله اشتغال، حساس تر و مشکل تر می شود".
محمد جهرمی همچنین گفت: "براساس سرشماری جدید نفوس و مسکن، باید سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شود. در حالی که هم اینک، تنها شاهد تولید ۶۰۰ هزار فرصت شغلی به صورت سالانه هستیم".
اعتراف این وزیر دولت محمود احمدی نژاد به عدم کنترل و افزایش نرخ بیکاری در ایران در سال جاری نسبت به سال ۸۴ (سال پایانی برنامه سوم توسعه) در حالی منتشر شد که نه نماینده مجلس شورای اسلامی در تذکری کتبی به رییس جمهور، که توسط رییس مجلس درجلسه علنی روز چهارشنبه، نهم خرداد، قرائت شد، خواستار پیگیری وضعیت نابسامان تولید و ارایه آمار و اطلاعات متناقض و غیر واقعی از سوی دولت شدند.
محمود احمدی نژاد در تازه ترین اظهاراتش درباره کارنامه اقتصادی دولت خود گفته بود که "دولت نهم طی ۲ سال گذشته، نزدیک به دو میلیون فرصت شغلی ایجاد کرده است".
رییس جمهوری اسلامی ایران همچنین آمارهای ارایه شده نرخ تورم و بیکاری در کشور را ساخته رسانه ها دانسته و از کاهش نرخ بیکاری و تورم در دوسال گذشته سخن گفته بود0
تمایل هند برای ایجاد بانک جهانی سوخت هسته ای
وزیر امور خارجه هند از تمایل کشورش برای ایجاد بانک جهانی سوخت هسته ای خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکونومیک تایمز،" شیوشانکار منون" در جلسه ای در مجمع جهانی هند واقع در دهلی نو همچنین اعتراف کرد که بحث درباره موضوع بانک جهانی سوخت هسته ای راه طولانی را پیش روی خود دارد ، اما هند از تشکیل چنین بانکی خوشحال خواهد شد.
وی اظهار داشت :"ما چرخه سوخت هسته ای خودمان را به کار انداخته ایم و از شرکت در[ پروژه ] ایجاد مکانی برای بانک سوخت هسته ای خوشحال خواهیم شد."
ایده ایجاد یک بانک جهانی هسته ای سال گذشته از سوی "محمد البرادعی" مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی مطرح شد و پس از آن، کشورهای مختلف بحثهای گسترده ای در این باره داشتند. با توجه به پیچیدگیهای موجود در این کار، این ایده از سال گذشته تاکنون حرکتی به سوی جلو نداشته است.
هدف از ایجاد این بانک تهیه سوخت هسته ای غنی شده برای کشورهایی است که به فناوری بازفراوری دسترسی ندارند.
منون درباره توافق هسته ای کشورش با آمریکا که هم اکنون در وضعیت تعلیق به سر می برد، ابراز امیدواری کرد که این قرارداد به زودی اجرایی شود.
پیش از این نیز "خاویر سولانا" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار تاسیس بانک جهانی سوخت هسته ای شده بود.
لازم به ذکر است که تولید سوخت هسته ای و غنی سازی بر مبنای اساسنامه آژانس و قوانین بین المللی حق همه کشورها از جمله ایران است.
منبع:
www.boapple.com
7