مقاله:
آشنایی با حقوق شهروندی
فهرست:
مفهوم شهروندی
مفهوم شهروند
شهر و کلان شهر
حقوق شهروندی
شهروندی و جامعه مدنی
نظریات کلاسیک
تئوری های تقویت کننده مفهوم حقوق شهروندی
منبع
مفهوم شهروندی
شهروندی ایده ای است که در اروپای غربی زاده شده و در قرن شانزدهم همزمان با فراگیر شدنش انتشار یافته است این موضوع یکی از فرایندهای جامعه مدرن است و در عرف جامعه شناسی دارای مرزهای تعریفی خاصی است که عموما برخاسته از نگرش عقلانی نسبت به قانون و حقوق افراد، در جامعه است. شهروندی از جمله مفهوم هایی است که در هر محیطی عمل می کند اما به شرطی که امکاناتی که همراه شده و به آن تشخیص و وجود بخشیده است برای آن محیط تعریف شود. شهروندی را می توان از دو دیدگاه یا دو برداشت متفاوت مورد بررسی قرار داد که یکی ویژه بینش های اصالت فردی در جامعه های مدنی است و دیگری بیشتر به جامعه هایی تعلق دارد که به نوعی دارای بینش های جمع گرایانه هستند.
مفهوم شهروندی به عنوان منزلت اجتماعی در نگرش به جامعه مدنی تلقی می شودکه به موجب آن، شرایط برخورداری فرد را از حقوق وقدرت فراهم می کند (بر اساس و پیمان حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر) و این حقوق عبارتند از:
1- حقوق مدنی، شامل آزادی بیان و برابری در مقابل قانون
2- حقوق سیاسی، شامل حق رای دادن و ایجاد تشکل سیاسی و صنفی
3- حقوق اقتصادی، در برگیرنده رفاه اقتصادی و تامین اجتماعی است که برای نخستین بار در 1949 بوسیله "مارشال" در لندن طی رساله ای به عنوان شهروندی و طبقه اجتماعی تبیین گردیده است.
ایده شهروندی چنان که گفته شد پیشینیه طولانی دارد و از قرن نوزدهم به بعد، به ویژه پس از جنگ جهانی اول بوسیله حکیمان و فیلسوفان آلمانی و فرانسوی، رونق بیشتری یافته و پس از جنگ جهانی دوم گسترش پیدا کرده است.
همه آنانی که درباره جامعه مدنی بحث نموده اند به نوعی ناظر به حضور شهروند بوده اند اما فردگرایان به شهروند تشخّص بیشتری نسبت به جمع گرایان داده اند.
– "دورکیم" فرد را در جمع و جمع را در فرد، تبلور یافته می دید و مارکسیست ها، نیز دولت
را حاصل اراده افراد در جمع می دانسته اند و بدین گونه آنان به نوعی منزلتی اجتماعی برای شهروندان قائل هستند.
– "لوئیزورث" شخصیت شهروندان را شکل یافته از طریق گروه های ارادی، با اهداف اقتصادی، سیاسی، تربیتی، مذهبی، تفریحی و فرهنگی می داند ولی همه این ها را به کمک پایگاه های جمعی که در مجموع، سازمان اجتماعی را می سازند موثر در سازگاری و یگانگی شخصیت افراد عضو آنها دانسته و معتقد است که آنان بدین طریق به نیازهای دست پیدا می کنند.
سازمان اجتماعی مبتنی بر ایده شهروندی می تواند گام مهمی در راه تفاهم بشری و ایجاد جامعه جهانی واحد و برقراری عدالت اجتماعی و به طور کلی همه رویاهای دیرینه بشر در پرداختن مدینه فاضله انسانی برداشته، راه را برای وصول به مفهوم عالی"انسان" هموار سازد. در واقع بایستی در شرایط موجود در جهت ایجاد سازگاری میان شهروندی و قومیت ها و ملیت ها به نوعی "تسامح" فرهنگی و مدنی قائل شد یعنی در مواقعی که به گونه ای بین قوانین و حقوق، اخلاق، عادات و سنت های قومی و ملی تناقض وجود دارد و اگر موضوع عقلانیت به معنای اجتماعی آن مدنظر دو طرف قرار بگیرد طبعا چنین تسامحی آسان خواهد بود و حل این تناقض ها کمک خواهد کرد تا بشر بتواند به مرحله های پیشرفته تری از مفهوم کنونی شهروندی ارتقا یابد.
در ساختار شهروندی 2006 (شهروندی چیست؟) اشاره شده است که شهروندی موضوع مورد مطالعه بسیار مناسب و خوب آموزشی در جامعه می باشد و هدف آن ارتقا مهارت ها و ارزش های والای انسانی و تسهیل کننده زندگی می باشد که دو بعد مهم آن حقوق و تکالیف می باشد که برای همه اقشار جامعه شامل شده و آغاز شروع آن از مدارس بوده و سپس به همه جا (سازمان ها، جامعه و…) انعکاس داده می شود.
مفهوم شهروند
در واقع طبق مفهوم شهروندی، همه اعضای جامعه بزرگی که عنوان یک فرهنگ را به خود می گیرند شهروند نیز نامیده می شوند و به روایتی، از این منظر می توان عنوان شهروندی را به همه قلمرو یک تمدن و فرهنگ سوق داد و گفت شهروند ایرانی، شهروند غربی و… که چنین اطلاعاتی براساس نسبت تمدن و فرهنگ نیز حائز اهمیت می باشد یعنی از اولین و کوچک ترین جامعه تا بزرگ ترین و عالی ترین آن می توان چنین عنوانی را بر اعضای آن صادق دانست.
مفهوم شهروند: واژه شهروند مرکب از دو کلمه "شهر" به معنای جامعه انسانی فرهنگمند و "وند"به معنای عضو، وابسته و در این جا بیانگر جزء خارجی و لازم شهر است که از این واژه مرکب معنای انتزاعی مناسبی به دست می آید که به نوعی در خود، بار عقلانی را داراست و در واقع بدین گونه بیان می شود:
1- از پذیرش آگاهانه و دلیل مند، نسبت به عضویت در جمع حکایت می کند که برمبنای توجیهات خرد پسندی انجام گرفته باشد پس بر جهانگردی که در جامعه غیر خود باشد صدق نمی کند.
2- قابلیت پذیرش در جمع و شمارش در ردیف دیگران را داشته باشد پس فقط شامل انسان می باشد.
3- از وجود رابطه متقابل میان فرد و دیگران در یک جامعه حکایت می کند درست مثل همان نسبت زبانی که میان شهر و "وند" موجب پیوند و رسانیدن معنا به شنونده خود می باشد، پیوندی معنوی میان شهروند و جامعه احساس می شود که بیشتر از نوع فرهنگ و مشترکات انسانی می تواند باشد بنابراین مهاجر یا رانده شده ای که به صورت پناهنده در میان جامعه ای دیگر به سر می برد شهروند این جامعه به شمار نمی آید. مگر آن که مدت زیادی بگذرد تا آن پیوند به وجود آید.
4- از وجود تعهدهای دو جانبه میان فرد و جامعه خبر می دهد که مهم ترین آنها دو چیز هستند:
الف) حفظ، تقویت، بکارگیری، دفاع و پاسداری از اصول ارزشی و هنجارهای رسمیت یافته جامعه توسط شهروند.
ب) در پناه گرفتن و امکان رشد و توسعه دادن به شهروند توسط جامعه
این تعهد ها ممکن است مکتوب و مدون و بررسی شده و اعلام شده باشند چنان که در قوانین مدنی و حقوقی می بینیم و شاید نیز شفاهی و نامکتوب بوده و به نسل انتقال یافته باشند.
شهر و کلان شهر
شهر را باید دارای پیشینه ای لااقل 7000 ساله دانست که با فاصله نسبتا اندکی یعنی در حد 2 تا 3 هزار سال از انقلاب نوسنگی، با تغییر شکل تدریجی، جماعت های روستایی دائم ظاهر می شود و به صورتی پیوسته تا امروز گسترش می یابند. شهر زیستگاهی است انسان ساخت و در زیر یک قدرت سیاسی مشخص که تمرکز جمعیتی نسبتا پایداری را درون خود جای می دهد، فضاهای ویژه بر اساس تخصص های حرفه ای به وجود می آورد، تفکیکی کمابیش مشخص و فزاینده میان بافت های مسکونی و بافت های کاری ایجاد می کند و فرهنگی خاص را به مثابه حاصلی از روابط درونی خویش پدید می آورد که درون خود، خرده فرهنگ های بی شماری را حمل می کند.
شهر مسلما یک گروه اجتماعی است که پهنه مشخصی را اشغال کرده و دارای ابزار فنی، نهادها، دستگاه اداری و سازمانی است که آن را از سایر گروه ها جدا می کند، شهر نمادی است که خود را تا اندازه ای مستقل از اهالی اش، رشد داده و حفظ می کند، زیرا عاملی است در پاسخ دادن به برخی نیازهای اساسی که نه تنها به ساکنان محلی آن بلکه همچنین به پهنه گسترده تر و وابسته به آن تعلق دارد.
مفهوم کلان شهر به گونه ای از شهرهای جدید اطلاق می شود که جمعیت متراکم و ثروت بسیاری را در خود متمرکز نموده و عموما به مثابه مرکز اصلی تصمیم گیری و تعیین برنامه ریزی های گوناگون اقتصادی، اجتماعی در یک منطقه بزرگ و یا در یک کشور عمل می نماید.
بسیاری از برنامه ریزی های شهری و مسکونی از آن رو با مشکل روبه رو می شوند که دست اندرکاران آنها درک روشنی از کارکردهای اجتماعی شهر ندارند آنها تلاش می کند این کارکردها را صرفا با انداختن نگاهی سطحی به فعالیت ها و نیازهای موجود در صحنه شهرهای معاصر درک کنند در واقع پرسش این است که شهر را به مثابه یک نهاد اجتماعی چگونه باید تبین کرد؟
شهر مجموعه ای است متشکل از گروه های نخستین و اتحادهای هدفمند جمعی: مورد اول را می توان در اشکالی چون خانواده و محله مشاهده کرد که در تمام جماعت ها دیده می شوند. درحالی که مورد دوم ویژه شهر است.
این گروه های مختلف از خلال سازمان هایی که کمابیش ساختی بنگاه مانند دارند و یا لااقل به شکل عمومی تنظیم و شخصیت یافته اند خود را تضمین می کنند و همه این گروه ها در ساختارهایی دائم و درون پهنه هایی نسبتا محدود اسکان یافته اند.ابزار فیزیکی اساسی برای وجود شهر عبارتند از یک کالبد ثابت، مساکن پایدار، تاسیسات دائم برای گردآوردن، تبادل و ذخیره سازی و ابزار اجتماعی اساسی عبارتند از تقسیم اجتماعی کارگر نه فقط زندگی اقتصادی بلکه فرایندهای فرهنگی را نیز تضمین می کند بنابراین شهر در معنای کامل آن عبارت است از یک گستره جغرافیایی، یک سازمان اقتصادی، یک فرایند صنعتی، صحنه ای برای کنش اجتماعی و نهادی زیباشناختی از وحدت جمعی.
حقوق شهروندی
فصل سوم قانون اساسی از حقوق ملت نام برده است و اصل دیگری از قانون اساسی که به مسائلی چون تشکیل شوراها (فصل هفتم) حق حاکمیت ملت (فصل پنجم) انتخابات (فصل ششم) و برخی از مسائل دیگر می پردازد همگی مبتنی بر مشارکت مردم است و در واقع با نگاهی به قانون اساسی ایران معلوم می شود که حق مشارکت از اهم مصادیق حقوق شهروندی در قانون اساسی ایران بوده است.
مفهوم شهروند (Citizen ship) در شناخت ابعاد موضوع یک رکن است یعنی در مورد حقوق افرادی تعریف ارائه می شود که اتباع و شهروند یک کشور معین محسوب می شوند بنابراین شهروند به هر فرد مقیم یک کشور اطلاق نمی شود. دوم این که وقتی از حقوق صحبت می شود منظور فقط حقوق اساسی بشر نیست بلکه جزئی از این حقوق در عرصه های مختلف زندگی را در برمی گیرد.سومین نکته این است که در اکثر تعاریف، مبنای حقوق نیز مشخص می شود به این معنا وقتی از حقوق شهروندی صحبت می شود این جا صراحتا نظام حقوقی یک کشور و مجموعه مقررات داخلی کشور در کنار تعهدات بین المللی مبنای حقوق شهروندی اعلام می شود.نکته چهارم این است که اگر چه تعاریف حول حقوق شهروندی صورت می گیرد ولی هم در مفهوم جامعه شناختی شهروند و هم در اصول حقوقی مربوطه در مقابل حقوق تکالیف متعددی نیز وجود دارد که برخی از این تکالیف به (روابط مردم با مردم) و برخی به روابط (مردم با حکومت) مربوط می شود.و نکته آخر این که در تعاریف غایت شناسی حقوق نیز تعیین می شود. تعریف حقوق شهروندی از این دیدگاه عبارت است از مجموعه حقوق و امتیازاتی که به شهروندان یک کشور در چارچوب نظام حقوقی و اجتماعی آن کشور مبتنی بر کرامت انسانی و منع تبعیض (به عنوان دو اصل بنیادی حقوق انسان ها) و در جهت رشد شخصیت فردی و اجتماعی شهروندان اعطا یا به رسمیت شناخته شده حقوق شهروندی هستند.
شهروندی و جامعه مدنی
شهروندی و جامعه مدنی دو مفهومی است که همواره با یکدیگر همراه بوده اند در همین راستا بسیاری از اندیشمندان و در راس آنها هگل و مارکس، جامعه مدرن را جامعه مدنی می دانند چون از دیدگاه آنها مهم ترین ویژگی جامعه مدرن، پیوستگی تفکیک ناپذیر آیین شهروندی و مشارکت های مدنی است در مرکز سیاسی – جغرافیایی به نام شهر و حرکت مردم در روند روبه رشد حیات مدنی به سمت تکوین جامعه مدنی است که از مفهوم Town به مفهوم City می رسیم. "هابرماس" جامعه مدنی را حوزه ای می داند که در آن تصمیم گیری ها از طریق فرایندهای جمعی و مشارکت فعالانه شهروندان در شرایطی آزاد و برابر صورت می گیرد. بنابراین قهرمان اصلی جامعه مدنی، شهروند است. شهروندی که مشارکت از جمله حقوق اساسی وی به شمار می رود.
جامعه مدنی ترجمه Civil society است این عبارت در دوران قدیم به معنای جامعه شهروندی بکار می رفته و نخستین بار در ادبیات سیاسی "رم باستان" به چشم می خورد. "سیسرون" در همین دوران از آن به دولت شهر یاد می کند و همین کلمه در قرون وسطی به معنای اجتماع سیاسی افراد بوده است. در اندیشه مدرن، مولفه هایی مفهوم شهروندی را تبیین می کنند که بیش از هر چیز به نزدیکی شهروندی و جامعه مدنی تاکید دارند از جمله: تکالیف، وفاداری، مسئولیت، هویت، آموزش، نقش و… بنابراین تاریخ به ما می گوید که جامعه مدنی و آیین شهروندی مفهومی تازه نیست. در بارزترین تعاریف شهروندی، لغت نامه تفکر اجتماعی قرن بیستم، در باب شهروندی چنین آمده است:
"ایده های مربوط به شهروندی در چندین دوره تاریخی، در دوره یونان و روم باستان، در شهر گونه های قرون وسطی و در شهرک های زمان رنسانس وجود داشته است و اما شهروندی به معنای امروز آن اگر چه از تمامی مفاهیم تاثیر پذیرفته است اما ویژگی متمایزی نیز دارد. نخست این که شهروندی رسمی است که در تمامی جهان، کم و بیش به معنای عضو کشوری بودن یا عضویت داشتن در محدوده دولتی ملی معنا می شود، دوم این که شهروندی بنیاد و جوهری است که بر پایه داشتن مجموعه ای از حقوق مدنی، سیاسی و به ویژه حقوق اجتماعی تعریف می شود.
نظریات کلاسیک
دو فیلسوف بزرگ یونانی "افلاطون و ارسطو" مهم ترین متفکرانی هستندکه درباره شهر و شهروند سخن گفته اند نظریات افلاطون درباره شهر عمدتا در دو کتاب جمهوری و قوانین ارائه شده است در کتاب قوانین، افلاطون در مورد ساختن "شهرهای نوبنیاد" نظریات متفاوتی می دهد مثلا درباره محل استقرار شهرها او معتقد است که شهر باید روابط محدودی با بیرون داشته باشد تا هویت خود را حفظ کند و او معتقد بود که فاصله داشتن شهر از دریا مفید بوده زیرا نزدیکی به دریا باعث افزایش داد و ستد و کاهش سطح اخلاقی شهروندان می شود و یگانگی و اعتماد را ضعیف می کند. در واقع شهر افلاطونی یک شهر آرمانی و سیاسی می باشد.
ارسطو: از نظر او یکی از مهم ترین عناصر شهر، شهروندان می باشند و ارسطو اصل شهروندی را با اقامت فیزیکی در قلمرو یک حکومت یکی نمی داند. زیرا بیگانگان و بندگان نیز مقیم شهر می باشند. بنابراین آن چه می تواند به مثابه شهروندی تلقی شود. حق شرکت در تصمیم های دولت و صلاحیت اعمال حاکمیت دولت است. از ویژگی های مهم امتیاز دهنده به اصل شهروند، نبودن تبعیض از نظر قومی، جنسی، مذهبی و نژادی است که موجب رشد افراد در جامعه می باشد. اصل شهروندی، برنامه ای تعریف شده برای محیط اجتماعی آزاد، پویا و قانونمندی است که براساس اقتضاهای خاص آن، تحت شرایطی به معنا رسانی می پردازد و چندان مهم نیست که این محیط اجتماعی با چه نامی شناخته شده باشد و در چه حوزه ای مشروعیت یافته باشد، مثلا اگر جامعه ای با این تشخّص ها در سطح جهانی بوجود بیاید یا در یک قاره یا کشور و یا حتی یک ایالت فدرال و خود فرمان، عنوان شهروندی در آن جا صادق خواهد بود و نقش اصلی و اصولی خود را نیز عمل خواهد کرد. مهم این است که آن جامعه، همان محیطی باشد که شهروندی برای آن، تعریف شده باشد.
باید همه ملیت ها و قوم ها و گروه های اجتماعی به مرزی از شفافیت و زلالی اندیشه و تفکر رسیده باشند که بتوانند مفهوم "ما" و منافع "همه" و تبلور هویت های فردی و کوچک تر را در هویت جمع، درک نمایند تا اگر در جایی ارزش های قومی، با ارزش های جامعه بزرگ و مطلوب در تناقض قرار گیرد، بتوانند به آسانی، مشکل را حل نمایند.مسلم است که در جامعه های بسته، متعصب، سنت پرست با فرهنگ هایی که بار ارزشی آنها متناسب با نوع جامعه است شهروندی مفهومی نخواهد داشت و همچنین در جامعه هایی که نظام حکومتی آنها نه بر مبنای اصول عقلانی پی ریزی شده است، بلکه از نوع حکومت های ابتدایی یا نیمه ابتدایی (استبدادی، دیکتاتوری اقتدارگرا) است شهروندی معنایی نخواهد داشت زیرا آحاد جامعه از هیچ حقی برخودار نیستند.شهروندی با هویت های اصیل، حس سازگاری خوبی دارد و به نوعی با آنها سازگار شده، توان مضاعف تولید می کند. شهروندی به مفهوم متعالی، اقدامی است که به نهادهای سیاسی سامان یافته در طول زمان نیازمند است تا بتواند در همه جوامع با تمامی ابعاد ماهیتی خود تجلی کند و همچنین محتاج به اندیشیدن خوب و هوشمندی بالا می باشد.
حقوق شهروندی و مشارکت مدنی
تنظیم روابط اجتماعی در گستره پیچیده و پر تنوع کلانشهر، ابعاد مختلف و بسیار مهمی دارد. نحوه و روند تعریف، تثبیت و نهادینه شدن این روابط چند سویه، روند "شهروندسازی" را معین می سازد و میزان موفقیت این روند امکان توسعه پایدار شهر را نمایان می نماید و در اضلاع متعدد این ارتباط، شهروندان و دولت با اجزا و عناصر و نهادهای خاص خود وجود دارند. بنابراین رکن اساسی این تنظیمات به نوع رابطه دولت و شهروندان مرتبط می شود و قاعدتا تکمیل، شفاف و قانونی شدن این پایه اساسی، باید گام نخست توسعه پایدار شهری تلقی شود و این تنظیم رابطه با این هدف اساسی صورت می گیرد که نحوه برخورداری از منابع را برای کنشگران مختلف عرصه حیات شهری معین سازد و برای تحقق این هدف اساسی، باید به سه پایه اساسی توجه نمود: اول مشارکت، دوم تبیین و قانونمند شدن وجه حقوقی روابط و سوم بعد فرهنگ و آموزش.نکته مهم در این روند لزوم مشارکت شهروندان در تبیین و تصویب قواعد و موازین مورد نیاز در این حوزه هاست. اگر شهر به همه ساکنان آن تعلق دارد. رسما باید معین شود چرا و چگونه و در چه حدود و ابعادی دولت و شهروندان مکلف و ذیحق هستند و این مهم سنگ بنا و رکن اساسی توسعه شهری است که مصادیق آن همه حوزه های برنامه ریزی، مدیریت، اجرا، نظارت و ارزیابی و تغییر و تحول در نظام شهری را دربرمی گیرد. بنابراین تحکیم و تکمیل پایه های حقوقی روابط اجتماعی در زندگی شهری رکن لاینفک توسعه پایدار شهری است.مسلما ضروری می باشد که موانع حقوقی و تکلیفی (جهت تحقق مدیریت مشارکتی) رفع گردد و با توجه به این که امروزه از لزوم پایبندی بر حقوق و تکالیف شهروندی و مشارکت مدنی صحبت می شود اما ساز و کارهای عینی و اجتماعی استقرار این اندیشه و ضرورت، مستلزم تصویب و ابلاغ رسمی و نهادینه سازی و قانونمند شدن روابط است که در بسیاری از ابعاد و امور جامعه تحقق نشده است.بنابراین اگر در مدیریت شهری به مشارکت شهروندان نیاز باشد باید دانست این نیروی عظیم مستعد مشارکت بر پایه اعتماد یابی و انگیزه سازی می تواند عملا توانمندی لازم برای ایفای نقش تکلیفی و برخورداری از حقوق شهروندی خود را بیابد و این امر وابسته به تکمیل ظرفیت ها و فرصت های حقوقی و قانونمند شدن روابط با اندیشه و حقوق شهروندی است.
تئوری های تقویت کننده مفهوم حقوق شهروندی
جهان میهنی که تئوری آن 500 سال قبل از میلاد توسط فیلسوف یونانی هراکلیتوس مطرح شد و توسط فیلسوفان بعدی از جمله "کانت" تشریح گردید. بعدها مبنای طرح ضمانت اجراهای اخلاقی و وجدانی برای حقوق بشر و شهروندی در سطح فراملی قرار گرفت. (هیتر 2002: 98) لذا باید سرزمین یونان را نقطه طرح حقوق شهروندی دانست.
واژه حقوق در این مفهوم به معنی تخصصی بوده و آن را باید حقوق و تکالیف مردم در قبال همدیگر و در برابر دولت حاکم دانست "کانت" در تشریح این وضعیت، صفات زیر را ذاتی و تفکیک ناپذیر یک شهروند محسوب داشته است:
1- اختیار قانونی: شهروند از هیچ قانونی اطاعت نمی کند مگر قانونی که خود با آن موافقت کرده است.
2- تساوی مدنی: به معنی این که شهروند با دیگران در وضعیت مساوی قرار دارد و هر تمدیدی نسبت به حقوق او همانند دیگران است و هیچ تبعیضی روا داشته نمی شود.
3- استقلال مدنی: هستی و بقای شهروند در جامعه ناشی از گزینش افراد دیگر نیست بلکه نتیجه حقوق و استعددهای خاص خود او به عنوان عضو جامعه مشترک المنافع است.
از نظر "کانت" شهروندی عبارت است از توانایی و استعداد رای دادن: اما کسی در جامعه مستقل است که فقط جزیی از جامعه مشترک المنافع نباشد بلکه عضوی از آن باشد، یعنی جزئی که می خواهد بر اساس گزینش خود در جامعه عمل کند.
کانت میان شهروند فعال و منفعل تمایز قایل می شود و حتی شهروندان منفعل را فاقد شخصیت مدنی می داند در واقع کانت شهروندی به مفهوم خاص را نمودار عضویت و فعالیت شخصی در جامعه به منظور ساختن اجتماع خویش می داند. شهروند فقط جایی به معنی واقعی و به مفهوم "فعال" آن وجود دارد که در امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اداره شهر خویش مشارکت نماید این وضعیت، درواقع تعهداتی را بر دوش شهروند می گذارد و شهروند مکلف به اعلام رای خویش (مشارکت سیاسی)، انجام تکالیف گروهی (مشارکت اجتماعی) و ایفای نقش در ساختار فرهنگی جامعه خویش (مشارکت فرهنگی) می شود.
آنتونی گیدنز در کتاب جامعه شناسی خود (از قول تی اچ مارشال) حقوق مدنی را بدین گونه بیان می کند:
1- حقوق مدنی به حقوق فرد در قانون اطلاق می شود این حقوق شامل امتیازاتی است که بسیاری از ما آنها را امروز بدیهی می دانیم اما به دست آوردن آنها زمانی دراز طول کشیده است. حقوق مدنی شامل آزادی افراد، برای زندگی در هر جایی که انتخاب می کنند، آزادی بیان و مذهب، حق مالکیت و حق دادرسی یکسان در برابر قانون است.
2- دومین نوع حقوق شهروندی حقوق سیاسی است به ویژه حق شرکت در انتخابات و انتخاب شدن
3- سومین نوع حقوق شهروندی حقوق اجتماعی است که این حقوق به حق طبیعی هر فرد، برای بهره مند شدن از یک حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت، مربوط می شود. این حقوق شامل حقوقی مانند مزایای بهداشتی و درمانی، تامین اجتماعی و تعیین حداقل دستمزد است و حقوق اجتماعی به خدمت رفاهی مربوط می شود.
بطور کلی، اندیشه در دوران یونان باستان عمیق تر و مسنجم تر مطرح شده است و در جهت کلی فکر در آینده نیز تاثیر نمایان نهاد و میراث بزرگ فکری یونان قدیم هنوز از مطرح ترین منابع اندیشه و عقلانیت بشر است که بر همه ادوار تاریخی تفکر سایه ای سنگین افکنده است.
این عهد، همزمان با دوران پیدایش و بسط و رونق نوعی زندگی سیاسی و اجتماعی است که آن را دوران شهر یا "پولیس" یا عهدسیته نام نهاده اند شهر یونان جنبه معنوی و سیاسی دارد و مظهر هویت انسان هایی است که در آن زندگی می کنند. اصالت با شهر است و فرد، جزئی در درون شهر است و به یک معنی، انسانیت انسان در متن شهر تحقق یا فعلیت می یابد. شهر دارای هویت اصلی است و بدون در نظر گرفتن آن، زندگی فرد بی معنی است.
آیین شهروندی در دولت -شهرهای یونان رواج داشت یونانی ها، شهروند آزاد را مطرح کردند و هر چه را که به شهر تعلق داشت این شهروند آن را حق حیاتی خود می دانست کارل مارکس در تبیین دولت شهر سوسیالیستی خود، تکیه زیادی بر ویژگی های شهر یونانی دارد اما از نظر او، اصلی ترین ویژگی یونانیان که امکان بروز مفهوم شهروندی را فراهم می ساخت، فراغت زمانی و آزاد بودن حوزه فکرو عمل یونانیان از پرداخت به امر معاش است.
شهروند یونانی به این ترتیب موقعیتی را به دست می آورد که زمانی در فرهنگ روستا در اختیار داشت یعنی بیش از هر چیز یک انسان بود و همه ابعاد انسانی را داشت و در همه بخش های زندگی به روی، وی باز می شد. دولت شهر یونان، اجتماع مردانی بود که از قدرت تصمیم گیری برخوردار بوده و شهروند به شمار می آمدند. یعنی فعالیت سیاسی، نخستین فعالیت آنان به شمار می آمد. هر کس برای شهروند بودن می بایست در جلسات انجمن مردم شرکت می کرد و این انجمن سالی چهل بار تشکیل جلسه می داد و بالاترین محل تصمیم گیری به شمار می رفت و این ناشی از بینش مسئولیت بود تا حقوق که در نزد یونانی ها مهم شمرده می شد. محققین، ویژگی های بارز نسخه معاصر جامعه مدنی و آیین شهروندی را در قالب چند اصل برمی شمارند، اصول اخلاقی و سیاسی که هم دامنه جهانی و هم استعداد و قابلیت هم سازی و سازگاری با تنوع و خودمختاری فرهنگی داشته باشند، اصولی که بتواند (به شعار جهانی بیندیشیم و محلی عمل کنیم) جامعه عمل بپوشاند. این اصول عبارتند از:
1- اصل فضای مشترک (The shared space principle)یعنی هیچ گروهی از شهروندان نباید قادر به انحصار فضاهایی در شهر باشند که برای بسیاری از گروه های دیگر اهمیت دارند مانند پیاده روها، آب و هوا، فضای مجازی شبکه اطلاع رسانی
2- اصل کالاهای عمومی (The public goods principle)آن دسته از کالاها که فرد یا گروهی نمی تواند آن را به صورت شخصی تصاحب کند و پیش شرطی برای امکان حضور همه شهروندان در شهر و منطقه است مانند جاده ها و شبکه حمل و نقل، بهداشت عمومی، محیط زیست و… و این کالاها نباید در اختیار گروه خاصی باشد یا از جانب بخش خاصی از شهروندان دچار آسیب گردد.
3- اصل سهام داری (The Stock holding Principle)تمام شهروندان، حق شکل دادن به شهر و استفاده از آن را دارند و در مقابل باید متعهد به حمایت از قواعد آن از طریق حمایت مالی با پرداخت مالیات ها باشند.
4- اصل بی طرفی (Impartiality Clause)هیچ شهروندی بر شهروند دیگر ارجحیت ندارد و مسئولان امور شهر باید بی غرض باشند و در کمک به منافع و ارزش های گروهی خاص در شهر بیش از حد مصر نباشد.
5- اصل انصاف (equity)در شهر و جامعه با موارد متفاوت و ناهمگون به طور یکسان رفتار شود.
6- اصل نسخ پذیری (revocability)گروه هایی از شهروندان، حق سلب آزادی برای عضویت اعضای خود در سایر گروه ها یا خارج شدن از این گروه ها را ندارند.
7- اصل تساهل (tolerance)از هیچ شهروند یا گروهی از شهروندان نمی توان انتظار داشت که
باورها و اعمال دیگری را بپذیرد با آنها به توافق برسد یا از آنها حمایت کند.
منابع:
www.nezam.com
info@maslahat.ir www.
20