محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر

محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای
در اسناد حقوق بشر

فهرست مطالب
صفحه
عنوان

مقدمه

بخش اول: برنامه های ماهواره ای و آزادی پخش مستقیم

فصل اول – مفهوم و مبنا

گفتار اول: ارتباطات و سیر تحول آن

گفتار دوم: ارتباطات ماهواره ای

فصل دوم – قلمرو آزادی پخش

گفتار اول: آزادی پخش ماهوار

گفتار دوم – عرف در منابع حقوقی

گفتار سوم – فضای و آزادی پخش برنامه های ماهواره ای

بخش دوم: اسناد حقوق بشر و محدودیتهای آزادی بیان و اطلاعات

فصل اول – حقوق بشر و میثاق های بین المللی

گفتار اول: چگونگی پیدایش حقوق بشر

گفتار دوم: اهمیت حقوق بشر و فهم آن

گفتار سوم: اعلامیه جهانی حقوق بشر

گفتار چهارم: میثاق های بین المللی مدنی و سیاسی

گفتار پنجم: حقوق آزادی اطلاعات و آزادی بیان

فصل دوم: حق پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای مطلق است یا نسبی

فصل سوم: محدودیتهای اصل آزادی اطلاعات

گفتار اول: آزادی بیان و آزادی اطلاعات و محدودیتهای آن

گفتار دوم: حق حفظ حریم شخصی و محدودیتهای دریافت اطلاعات

فصل چهارم: فرهنگ، حقوق و آزادی ارتباطات در عصر جهانی شدن

گفنار اول: جهانی شدن و جامعه مبنی بر اطلاعات و جریان بین المللی آن

گفتار دوم: فرهنک ارتباطات

گفتار سدم: حقوق ارتباطات

ضمایم

منابع و مآخذ

گفتار سوم: امنیت ملی

گفتار چهارم: نظم عمومی

گفتار پنجم: اخلاق

گفتار ششم: حقوق و حیثیت دیگران

گفتار هفتم: عدم تبلیغ برای جنگ و حمایت تنفرمای

مقدمه:
امروزه مقبولیت یک کشور به رعایت اصول و آزادیهای حقو بشر بستگی دارد و کانون اصلی توجه افکار بین المللی است. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی آن حدود و آزادیهای مدنی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی بشر را تعیین می کند و "اندیشه حمایت از حقوق بشر همواره در طول تاریخ بعنوان عاملی برای مبارزه علیه ظلم و بی عدالتی و تلاش برای تامین حداقل حقوقی برای افراد جامعه مورد توجه بوده و در آثار فلاسفه و اندیشمندان بر آن تاکید شده است". (ارفای و دیگران، 1372: 13)
تجربیات تلخ جامعه بشری و تجارب دو جنگ جهانی و نقض شدید و هولناک حقوق انسانها بشر را بر آن داشته تا با تدوین حقوق اساسی و حیاتی بشر از مسایل پیش آمده برای بشر جلوگیری نماید.
هدف نهایی و انگیزه اصلی حمایت از حقوق بشر حفظ صلح و امنیت بین المللی است و این امر در مقدمه هر دو میثاق بین المللی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است و "شناسایی جیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان" اعلام دشه است. میثاقعای بین المللی حقو بشر ضمانت نامه های اجرای یاین حقوق هستند که سازمان ملل به تصویب رساند. "دو میثاق بین الملل حقوق بشر و اساس حمایت قانوین از حقوق شناخته شده بشر بوسیله سازمان ملل متحد را تشکیل می دهند و در یک بیان پایه گذار حقوق موضوعه در زمینه حقوق بشر هستند. (کیلیار، 1368: 636)
باید خاطرنشان کرد که حقوق شناخته شده در میثاق ها مطلق نیستند بلکه مقید و تابع محدودیتهایی هستند و این حقوق را می توان به موجب قانون و با رعایت شرایطی تحدید نمود و به حال تعویق درآورد.
مثلاُ در میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز در ماده مشابهی به دولت ها اجازه تحدید یا تعویق برخی از حقوق را در مواقعی که حالت فوق العاده عمومی بروز کند و حیات و موجودیت ملت را تهدید نماید، اعطا می کند. مشروط بر اینکه این تدابیر با سایر الزاماتی که دولت ذیربط بر طبق حقوق بین الملل بر عهده دارد، مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیض منحصراً بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل منشاء مذهبی یا اجتماعی نباشد. (شیخاتنی نژاد فلاح، 1280: 10)
حقوق مندرج در میثاق ها نباید محدود شود جز به موجب قانون و آنچه که برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، بهداشت یا اخلاق عمومی با حقوق و آزادیهای دیگران لازم است. اما مشکل اساسی در این زمینه برداشت و رویه های متفاوت و متناقض کشورها با یکدیگر در مورد اعمال محدودیت و تعلیق حقوق بشر است. اختلاف عقیده بین دولتها ناشی از عدم توافق در مورد جایگاه ویژه فرد در حقوق بین الملل و عدم تفسیر صحیح و روشن میثاق در این مورد است که نیازمند تفسیری واحد و یکسان از سوی نهادهای بین المللی است. (همان، 9)
تحقیق حاضر در روند کلی تلاش خود، برای پاسخ به این سوال است که آیا با توجه به آزادیها و حقوق که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای آن نباشد، آیا محدودیتهایی برای این آزادیهات وجود دارند و اینکه این ازادیها چگونه حقوق بشر را تحدید و تدقیق (limitation and extraction) می سازند و چگونه بایستی این محدودیتها را راعایت کرد. بنابراین تحقیق حاضر بر این فرضیه استوار است که با توجه به رعایت ضروری حقوق بشر در اسناد بین المللی و سازمان ملل و توجه آن در همه کشورها بدون توجه به نژاد، دین و مذهب، محدودیتهایی برای آن وجود دارد که اجرای آن را مقید می سازد و برای اجرای آن ضرورت دارد که قوانین خاصی نیز ایجاد شود تا بتواند بشکل همگانی و فراگیر درآید.
انگیزه اصلی از نگارش این پایان نامه و انتخاب موضوع تحقیق علاقه به موضوعات حقوق بشر و افزایش دانش و آگاهی لازم در این زمینه و سیطره ای که ماهواره ها در عصر اطلاعات و ارتباطات نوری ایجاد کرده اند و فضایی را بوجود آورده اند که جامعه شبکه ای (Network Society) را نوید می دهند و از طریق دیگر جامعه اطلاعاتی پی ریزی شده است که جریان بین المللی اطلاعات و توزیع و نشر برنامه ها و اطلاعات ماهواره ای و غیره از اصول اولیه آن است. در این عصر، پرداختن به اساسی ترین نیاز بشری و حقوق آن از اهم واجبات است و لذا ضرورت دارد، نگاهی به ابزارهای جهانی سازی (Globalization) انداخت که به قول مک لوهان دنیا را به یک "دهکده جهانی" (Global village) تبدیل کرده اند و انسان در یک فضای نابرابر چگونه می تواند از حقوق برابر و فرصتهای برابر بهره برد و ازر این فضا برای همه آحاد بشری پس اندازی ذخیره نماید.
عدم امکان دستیابی سریع بر منابع دست اول خارجی و محدودیت استفاده از منابع اینترنتی و فراهم نبودن شرایط استفاده از روشهای مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه با نهادهای بین المللی و مرتبط با محدودیتهای اصل ماهواره ای از مشکلات فراروی تحقیق حاضر بوده است.
روش اصلی تحقیق در این پایان نامه اسناد و کتابخانه ای بوده و بر اساس استدلال علمی و منطقی مطرح به بررسی مطالب مورد نظر از منابع فارسی و امگلیسی بهره گرفته است.
برای نیل به اهداف مورد نظر، مطالب و مباحث مربوط دد دو بخش که هر بخش شامل چند فصل و گفتار می باشد، بیان شده است.
در پایان از زحمات همه اساتید و بزرگوارانی که در راهنمایی و مشاورت این تحقیق تلاش وافر کرده اند تشکار می شود.

بخش اول:

آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای

فصل اول: مفهوم و مبنای
فصل دوم: قلمرو و حقوق آزادی پخش

بخش اول:

فصل اول: مفهوم و مبنا

مداخل:
گفتار اول: ارتباطات و سیر تحول آن
گفتار دوم: ارتباطات ماهواره ای

مدخل
عصر حاضر به درستی به عنوان عصر ارتباطات لقب گرفته است. عصری که جهان مدرن را در مقیاسی بیش از پیش جهانی به هم نزدیک کرده و فضایی را بوجود آورده است که به قول مک لوهان، دهکده جهانی نامیده می شود. پیامها از فواصل دور به آسانی ارسال می شود، آنچنانکه افراد به اطلاعات و ارتباطی که از منابع دور سرچشمه می گیرند، دسترسی دارند. ارتباطات نه تنهاد نقش اساسی در توسعه و پیشرفت هر جامعه ای ایفا می کند بلکه در جهان کنونی ایفاگر نقش مهمی در ارتباطات بین کشورها و حتی ملتهای مختلف جهان است.
رسانه ها آن چنان با تار و پود جوامع مختلف عجین شده اند، و چنان نقش در شکل دهی افکار عمومی و فرهنگ سازی بر عهده گرفته اند که می توان آنها را با نقش سیستم عصبی در بدن انسان مقایسه کرد. ماهواره یکی از وسایل ارتباطی است که پس از اختران، به رسعت مراحل تکمیل و تکامل خویش را پشت سر گذارده و امروزه به عنوان یکی از ابزارهای منحصر به فرد در انتقال تصاویر و پیامهای رادیویی و تلوزیونی در جهان ارتباطات مطرح شده است. "تحول فن آوریهای قادر به ارسال پیام از طریق امواج الکترومغناطیسی، همراه با ظهور سازمانهای ملی و بین المللی دست اندرکار مدیریت و اداره فضای طیف، نشان دهنده پیشرفت قطعی در جهانی شدن ارتباطات بود." (تامپسون، 1378: 196)
این نقش غیر قابل انکار، از همان آغاز، سبب بروز نگرانیهایی در بسیاری از سیاستمداران، مصلحان و اندیشمندان جوامع مختلف شد و همین نکرانیها بود که حتی مدتها قبل از آنکه عملاً از این رسانه در جهت انتثال پیامها و تصاویر تلوزیونی بهره برداری شود، کوششهای سیاسی جهت قانومند کردن استفاده از آن به نحوی که مورد قبول همه کشورهای جهان باشد به عمل آمده شاید در مقام مقایسه، کمتر موضوعی را در صحنه بین المللی بتوان پیدا کرد که تلاش شده باشد قبل از ظهور و استفاده از آن، در صدد تنظیم و ندوین قواعد حقوق متناسب با رهره برداری صحیح از آن برآید.
در این فصل مفهوم و مبنای اصل آزادی پخش برنامه های ماهواره ای طرح یم شود.
سپس قلمرو این حق را در جهان امروز و اسناد و مدارک مورد بررسی قرار داده و با روش استنادی و استدلالی به طرح موضوع این مفهوم در اسناد حقوق بشر می پردازیم.

گفتار اول: ارتباطات و سیر تحول آن
ارتباطات یکی از قدیمی ترین فعالیت های بشری است و بشر به مدد ارتباط با همنوع خود توانسته است اولین اجتماعات بشر را پایه گذاری نماید. ارتباط را شامل تمامی فرآیندهایی می دانند که در آن ارفاد همدیگر را تحت تاثیر قرار می دهند. ارتباطات از دیگاه تئودورسون، انتقال اطلاعات، اندیشه ها، نگرشها یا عواطف از یک شاخص یا گروه به گروه دیگری که عمدتاً از طریق نهدها صورت می گیرد. (ویندال و دیگران، 1376: 18)
هر ارتباطی دارای عناصری است که به طور کلی به شش قسمت تقسیم می شود. فرستنده، گیرنده، پیام، کانال، تاثیر و معنایی که از آن درک می شود. فرستنده عنصر اولیه در فراگرد ارتباطات است و گاه به آن منبع گفته می شود. گیرنده، طرف مقابل هر کنش ارتباطی است و اساساً به آن مخاطب (audience) گفته می شود.
پیام (Message0 چیزی است که مخاطب و ارتباط گر در آن اشتراک دارند و در آن سهیمند. معنی در ارتباطات از ابهام اساسی برخوردار است و از دیدگاه بعضی از اندیشمندان، معنی در پیام نهفته نیست بلکه در انسانها نهفته است و چیزهای شخصی هستند و بین فرد تا فرد متضادند. (محسنیان راد، 1379: کانال (Canal) به مجرای انتقال پیام گفته می شود و یا رسانه نیز گفته می شود. اثر رسانه ها، بیش از همه مورد توجه قرار گرفته و رویدادی است که بدون حضور رویداد دیگر واقع نمی شود. و به یک عامل و یک واکنش نیاز دارد. (ویندال، 1376: 326) همین جنبه اثرات رسانه ای است که گاه ما شاهد محدودیتهای رسانه ای در جهان هستیم و باعث ضایع شدن حقوق می شود.
ارتباطات جمعی که موضوع بحث این رساله است، شکل ماهواره ای آن و آزادی تا حدودی مورد بحث قرار می گیرد. انجمن بین المللی ارتباطات، ارتباط جمعی را چگونگی تولید و توزیع کالاها و خدمات مختلفی که وسایل و فعالیت های فوق به عهده دارند و مطالعات و تحقیقات مربوط به محتوای پیامها و نتایج و آثار آن ها را شتمل می شود (کازنو، 253: 48)
وسایل ارتباط جمعی مولود محصول اندیشه انسانند از این رو منبعث از جامعه و متاثر از آنند. اما بعد از آنکه پیدا شدند و به کار رفتند، برحسب طرز استفاده ای که از آنان بعمل می آید، می توانند سالم، آرام بخش یا مضر و انحراف برانگیز باشند.
دیدگاه مک کاری در زمینه ارتباط جمعی این است که جمع (Mass) عده ای از افراد را در بر می گیرد که منافعی مشترک آنان را به هم پیوند می دهد و رفتاری مشابه با هدفی یکسان را در آنان پدید می آورد. لیکن افرادی را که جمع تشکیل می دهند، یکدیگر را نمی شناسند، تعامل آنان با یکدیگر ناچیز است، فعالیت های آنان با هم مرتبط نیست و به معنای دقیق کلمه سازمان یافته نیستند. 0کازنود، همان، 41) رسانه ها که مجاری انتقال ارتباطات و بخصوص ارتباطات جمعی می باشند. نقش سریع کننده نهادی (instituinal vatalyst) را بر عهده دارند. این رسانه ها، جهان را به صورت یک کل به هم پوشیده درآورده و فرهنگ معاصر را در سرگرمیهای نوین اطلاعاتی دچار اشباع واقعیت کرده اند. در این عصر، تفاوت میان واقعیت و انگاره، نشانه ها و شبیه سازی واقعیت از میان رفته است. این امر به ایجاد آن چه، "ژان بودریار – استاد جامعه شناسی – صورتهای خیال می نامند، منجر شده است. یعنی باز تولید شبیه سازی شده واقعیت که تشخیص آن از واقعیت دشوار یا غیرممکن است. نتیجه ظهور فرا واقعیت (hyperreality0 است که در عین حال که واقعی نیست، واقعی تر از واقعی است. (کیوستیو، 1378: 194)
برای درک صحیح صحیح نقش رسانه ها در فرهنگ، بایستی گفت که تماشا و گوش دادن به رسانه ها به هیچ وجه فعالیت انحصاری نیست، بلکه معمولاً به همراه انجام سایر کارهای خانه در هنگام صرف غذا با خانواده و ارتباطات اجتماعی انجام می گیرد. این فعالیت تقریباً همواره در پس زمینه حضور دارد و تار و پود زندگی ماست.
ما به همراه رسانه ها و به کمک رسانه ها زندگی می کنیم. مک لوهان از عبارت رسانه تکنولوژیک همچون قوت روزانه یا منابع طبیعی استفاده می کند. به بیان دقیق تر، رسانه ها بویژه رادیو تلویزیون به محیط دیداری – شنیداری تبدیل شده اند که ما به گونه ای بی پایان و خودکار با آن ارتباط متقابل برقرار می کنیم. (کاسکز، 1380: 9-388)
تمامی تکنولوژی رسانه ها از توان ایجاد دگرگونی در مفاهیم سنتی زمان و مکان برخوردارند. بدین ترتیب باید اذعان کرد که دگرگونی مهمترین عامل در ایجاد راه و رسم تازه از طریق متکنولوژی رسانه ها محسوب می شود.

گفتار دوم: ارتباطات ماهواره ای
توسعه فن اوریهای جدید که جهانی شدن ارتباطات را رقم زده است و ماهواره ها نیز جزئی از آن هستند، حاصل تحول سه عنصر بهم پیوسته در اواخر قرن بیستم وبده است. یکی از این سه، بکارگیری سیستمهای کابل پیشرفته، پیچیده و گسترده است که ظرفیت بسیار بیشتری را برای ارسال الکترونیکی فراهم می آورد. تحول دوم، استفاده فزاینده از ماهواره بخ منظور ارتباط از مسافتهای دور و اغلب در همایند با سیستم های کابل زمینه پایه است. و تحول سوم، استفاده فزاینده از روشهای دیجیتالی در پردازش، انباشت و بازیافت اطلاعات است. دیجیتالی کردن همراه با توسعه فن آوریهای اطلاعاتی و ارتباطی را بوجود آورده است. تمامی این سیر تحول فن آورانه به شویه های بنیادین در جهانی کردن ارتباطات سهیم بوده است. (تامپسون، 1379: 200-199)
نخستین قمر مصنوعی شوروی موسوم به اسپونتیک که چهارم اکتبر 1957 به مدار زمین فرستاده شد، عصرذ جدیدی از تکنیکهای ارتباطی را آغاز کرد. در واقع شوروی سابق با قرار دادن این ماهواره، اولین تلاش موفقیت آمیز در زمینه ارسال ماهواره به فضا انجام داد.
در سال 1962 میلادی هنگامی که ماهواره "تله استار" با امکان ارسال برنامه های زنده تلویزیونی از آمریکا به مقصد اروپا به فضا پرتاب شد و در مدار زمین قرار گرفت همگان از سرعت پیشرفت فنی بشر در تسخیر فضا متحیر ماندند. روندی که تا به امروز با سرعتی خیره کننده ادامه یافته است. امروزه ارتباطات ماهواره ای و جهانی و منطقه ای رشد چشمگیری یافته و بر محدوده گسترده ای از فعالیت ها، از ارتباطات تلفنی گرفته تا هواشناتسی، سایه افکنده است (کیا، 1381: 423)
– پیشرفت های فنی این امکان را در سال 1980 به بعد میسر ساخت که برنامه های ارسالی ماهواغره ها به طور مستقیم و با کیفیت بالا توسط عموم دریافت شود. سیستم های ماهواره ای را می توان بر اساس نوع ارتباط (linkage) انواع ماهواره ها، سرویس یا نوع کار، مدار (orbit) و پوشش بهع انواع مختلف تقسیم کرد. که شامل لینک های ماهواره ای، ماهواره ارتباطی و خدمات سیستم ماهواره ای.

بخش اول:

فصل دوم: قلمرو حقوق آزادی بخش

گفتار اول: آزادی پخش
استفاده از ماهواره برای پخش برنامه های تلوزیونی آن قدر بدیهی شده است که شاید بتوان آن را به مثابه رفتار متحدالشکل و یکسانی از طرف کشورها احراز کرد. امروزه راجه به نقش پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای بحثی بین کشورها به میان نمی آید و اگر گه گاه اعتراضات یا نقطه نظراتی از جانب کشورها به میان آید، در واقع راجع به محتوای برنامه هاست نه اصل پخش.
لذا می توان گفت که حق پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای به یک قاعده حقوق عرفی در جامعه جهانی تبدیل شده است.
در غیاب قطعنامه ای که به طور خاص و به وضوح به مساله پخش مستقیم ماهواره ای پرداخته باشد باید به همان اصول کلی مندرج در قطعنامه هایی که مسایل عمومی فضا را تبیین می کرد وراجعه کرد. علاوه بر آن، به نظر می رسد که امروزه با وجود صدها و بلکه هزاران شبکه ای که برنامه های تلوزیونی را به طور مستقیم از طریق ماهواره پخش می کنند پخش ماهواره ای به امری عادی تبدیل شده باشد. ضمن آنکه اگر ما شاهد تصویب قطعنامه هایی در مجمع عمومی سازمان ملل راجع به ممنوعیت پخش مستقیم ماهواره ای بودیم، باز نمی توانستیم از آن قطعنامه ها استنباط کنیم که کشورها مکلف به رعایت مفاد آن باشند. زیرا صرف نظر از استفاده بی دغدغه کشورها از ماهواره ها برای پخش مکستقیم برنامه ها، تقریباً هیچ کشوری نیز در دهه اخیر نسبت به آن اعتراض نکرده است. تا آنجا که اقدام کشورها در استفاده از ماهواره ها جهت پحش مستقیم برنامه های رادیویی و تلوزیونی، عملاً به قاعده ای عرفی در حقوق بین الملل تبدیل شدهد است. مضاف بر اینکخ دیگر قطعنامه های مجنع عمومی به جز قطعنامه های مربوط به امور مالی و اجرایی که مرتبط با خود سازمان ملل بوده و لازم الاجرا هستند. بر اساس منشور سازمان ملل متحد، صرفاً جنبه توصیفی و مشورتی داشته و بر فرض صدور، برای کشورها در امر ارسال برنامه ها از طریق پخش مستقیم ماهواره ای، رعایتش لازم نیست. (اشرفی، 2-331)

گفتار دوم – عرف در منابه حقوقی
حقوق دارای منابع مختلفی است و یکی از منابع اصلی حقوق عرف است. عرف می تواند هم در معنای بسیار وسیع به کار برده شود و هم در مضاری قلیل. در مفهوم وسیع، عرف، حقوق مدرن رات بی سر و صدا بوجود می اورد. همانگونه که زندگی در انواه گیاهان و حیوانات پنهان است. عرف نیروی حیاتی نهادهای حقوقی است. پس طیف اجرایی نامعینی دارد. عرف یک منبع حقوق در میان سایر منابع نیست. حتی اگر بگوییم تنها منابع حقوق است، چندان مبالغه نکرده ایم. (برول، 1370: 44-439
عرف در نظام بین المللی دادگستری به منزله رویه ای عمومی که به عنوان قانون پذیرفته شده، یاد می شود و لذا این دیوان در حا و فصل اختلافات بین المللی بدان استناد می جوید.
در منابع حقوق بین الملل، عرف اینگونه تعریف شده است: تکرار اعمال مشابه از سوی کشورها و سازگاری بین المللی که به تدریج در روابط مشترک آنها با یکدیگر، جنبه الزامی و قدرت حقوقی پیدا کرده است و در نتیجه اعتبار و ارزشی برابر با قاعده حقو نوشته شده دارد. "حقوقدانان برای تشکیل عرف وجود دو عنصر را ضروری دانسته اند، عنصر مادی و عنصر معنوی. عنصر مادی عبارت است از علکرد یکسان دولتها طی مدت زمان معین و تکرار آن. عنصر معنوی عبارت از اعتقاد به اینکه عملکرد مزبور از تظر حقوقی الزام آور است. عنصر مادی را می توان در مکاتبات دیپلماتیک کشورها، بیانیه های سیاسی، نشریات، عقیده مشاوران رسمی حقوق، تصمیات اجرایی، اعلام مواضع دولتی در پیش نویس قطعنامه ها یا معاهدات که تسلیم کمیسیون حقوق بین الملل می شود، مراجع قانونگذاری کشورها، تعلیمات فضایی دادگاههای ملی و بین المللی و قطعنامه هیا مرتبط با مسایل حقوقی مطروحه یافت. (اشرافی، 1380: 318)
به طور خلاصه در تکلیف عرف باید:
1- فعل یا ترک فعلی که همه دولتها رویه ای واحد در پیش گیرند.
2- نیازی نیست که همه دولتها رویه واحدی در پیش گیرند.
3- انجام فعل یا ترک فعل باید متحدالشکل و یکسان باشد.
4- فعل یا ترک فعل باید بیش از یک بار واقع شود
5- دولتها به الزامی بودن فعل یا ترک فعل اعتقاد داشته باشند.

گفتار سوم:
– فضا و آزادی پخش برنامه های واهواره ای
کاوش و استفاده از فضای ماورای جو برای اهداف مسالمت آمیز مهمترین نفع مشترک تمام بشریت است. به واقع، در فضای ماهواره ای جو بسان هر عرصه فعالیت انسانی، اصل عموماً شناخته شده منع تهدید یا استفاده از زور در روابط بین المللی قد برافراشته است.
تسری چنین اصلی به فضای ماورای جو پیشتر در اولین قطعنامه های ملل متحد در مورد فعالیت های فضایی تایید شده و سپس در ماده 3 معاهده 1967 به صورت مستقیم مورد توجه قرار گرفته است. (زمانی، 1380: 20)
در عرصه حقوق فضا، نه فعالیت نظامی توصیف شده است و نه فعالیت صلح جویانه. لذا با استناد به معاهده 1963 مسکو و در چارچوب معاهده 1967 دولتهای طرف معاهده طبق ماده 3 متعهد شده اند که کلیه فعالیت ها در امر کاوش و استفاده از فضای ماورای جو ازجمله ماه و سایر اجرام سماوی، طبق حقوق بین المللی و منشور ملل متحد به منظور حفظ صلح و امنیت و توسعه همکگاری و تفاهم بین المللی صورت گیرد (زمانی، 1380: 20)
همچنین باید توجه داشت که اصولاً "نافی را نفی کافیست" و منطقی نیست از کشوری که فعالیت فضایی انجام می دهد، درخواست کرد که امری سلبی (نظامی نبودن فعالیت) را اثبات کنند. در واقع، آنهایی که مدعی نقض معاهده فضا هستند، باید ثابت کنند که فعالیت ادعایی صلح جویانه نیست. (همان، 26)
ماهواره ها، در فضای ماورای جو، علاوه بر اینکه در مخابرات راه دور و هواشناسی نقش اساسی ایفا می کنند. در چشم اندازی تاریخی، ابزار اطلاعاتی عالی در راه کنترل تسلیحات و خلع سلاح به شمار می روند و احساس امنیت بیشتری را ایجاد می کنند.
ماهواره ها همزمان هم تعرضی و هم غیرتعرضی هستند. بعنی هم می توانند به ماهواره های پخش مستقیم امواج تلوزیونی، بدون اینکه وقعی بر حاکمیت دولتها و اصل عدم مداخله در امور داخلی آنها بنهند، مرزهای کشورها را درنوردیده و با اتکا به اصل آزادی جریان اطلاعات و حق بشر در برخورداری از طالاعات اصول سنتی حقوق بین الملل را به چالش کشیده اند.
با شروع دهه هفتاد و پس از بررسیهای گوناگون در باره برنامه های ماهواره ای، نظرات عمده راجع به این برنامه به سه دسته تقسیم شدند:
1- گروهی از کشورها خواهان تنظیم و تدوین مقررات کلی در باره ارسال برنامه های ماهواره ای و ایجاد یک نظام حقوقی خاص حاکم بر این فعالیت ها شدند. مانند انونزی و ایران.
2- گروهی دیگر معتقد بودند که به لحاظ آنکه مشخصات برنامه های ماهواره ای و توان این وسایل هنوز به خوبی روشن نیست. نمی توان یک نظان حقوقی خاص را در نظر گرفت. لذا این گروه ضمت تاکید بر لزوم وجود یک نظام حقوقی خاص حاکم بر ارسال برنامه های ماهواره ای، امکان انجام آن را در مقطعی از زمان منتفی می دانشتند. مانند کانادا و فرانسه.
3- بالاخره گروه دیگر که خواستار یک نظام دقیق و مشخص قابل حصول در زمان معین با مقررات الزام آور حقوقی بودند. در این گروه با تکیه بر اصل حاکمیت دولتی و اصیل عدم مداخله در امور کشورها ارسال برنامه های ماهواره ای را دخالتی آشکار در امر داخلی کشورها تلقی می کرد و آن را به عنوان نقض حاکمیت دولتی می دانست. (کدخدایی، 1380: 166)
در این میان، دو نظریه کلی نظریات ارائه شده را تحت تاثیر قرار می داد: اصل حاکمیت دولتها و اصل آزادی اطلاعات.
اصل حاکمیت دولتها از قدیمی ترین اصول حقوق بین الملل است و توجه زیادی را به خود معطوف داشته است. بعضی ریشه آن را نشات گرفته از حقوق باستان و مبتنی بر اصل مالکیت دانسته اند. لیکن امروزه مقصود از حاکمیت یعنی صلاحیت دولت در مورد تصمیم گیری در امور داخای یا خارجی کشور ذیربط است.
در استدلال حقوق، عده ای ریشه اصلی حاکمیت دولتها را ناشی از اصولی چون اصل استقلال، عدم مداخله در امور کشورهخا و نیز اصل تساوی مطلق دولتها می دانند. (کدخدایی، همان) در معنای این اصل، اظهار شده که حاکمیت یعنی قدرت اداره مملکت در داخل که متضمن اصل استقلال بوده و استقلال نیز به خود به معنی نفوذ نداشتن قدرت خارجی و عدم دخالت او در امور داخلی است.
حقوق دانان معتقدند حاکمیت دولتها از رهگذر مقررات بین المللی محدود دشه و دیگر نمی توان حاکمیت مطلق را به معنای گذشته برای دولتها در نظر گرفت. البته عده ای می گویند که هرگونه محدودیت حاکمیت بر اساس رضایت و موافت دول ذیربط که با آرامش خاطر حاکمیت خود را محدود کرده اند و در صورت راضی و موافق نبودن، نمی توان محدودیتی برای آن قایل شد. (کدخدایی، 1380: 118)
میثاقهای بین المللی حقوق بشر، حق عدم مداخله در حاکمیت دولتها به رسمیت شناخته که بر اساس آن، می توانند آزادانه بهبود و توسعه امور اقتصادب، اجتماعی و فرهنگی خود را تعقیب کنند.
همچنین در سال 1974، مجمع عمومی سازمان ملل منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها را به تصویب رساند که طی آن یادآور شده که هیچ دولتی نمی تواند با اقدامات یا فشارهای اقتصادی پیاپی یا هر نوع فشار دیگر، در جهت نقض حاکمیت دول دیگر ادقام یا آن را ترویج و تشویق کند. (کدخدایی، 1380: 121)
اصل آزادی اطلاعات، نظریه دیگری است که پخش برنامه های ماهواره ای را تحت تاثیر قرار داد. دول مدعی، با استناد به اصل آزادی اطلاعات یا جریان آزاد اطلاعات (free flow of information) که به هر شخص حق دسترسی یا دریافت اطلاعات را مطرح می کند، حق پخش برنامه های ماهواره ای را مطرح می نماید.
در سال 1948، کمیسیون فرهی گزارشی را مطرح کردند که آزادی اطلاعات را حقی اساسی می دانست که ایجاد آن برای حصول، تشویق و افزایش آزادی افکار و نظریات بدون دخالت دیگران و نیز تحقیق و دریافت اطلاعات و نظریات به هر وسیله بلامانع را بدون توجه به مرزها مطرح نموده و شامل آزادی دسترسی به پیشرفته ترین امکانات و گسترده ترین منابع اطلاعات می شود.
این اصل پس از جنگ جهانی دوم و با آغاز عصر فضا مورد توجه مجامع بین المللی و برخی دولتها قرار گرفت و اگرچه در منشور سازمان ملل مقررات صریحی در این خصوص وجود ندارد، لیکن در کنوانسیونها و پیمانهای بین المللی، این اصل مورد شناسایی و تاکید قرار گرفت.
نظراتی که مطرح می شود این است که با وجود اصل آزادی اطلاعات آبا کسب مجوز برای تاسیس و راه اندازی شبکه رادیویی و تلوزیونی یا مجوز انتشار مجلات، خلاف این اصل نیست و آن را نقض نمی کند؟ عده ای بیان کرده اند که چون انعقاد تمام این اسناد با توجه به این نکته تنظیم شده که دولتها در هر حال بر تاسیس و راه اندازی شبکه های رادیو-تلوزیونی نظارت داشته اند، لذا اصل آزادی اطلاعات در تعارض با لزوم کسب مجوز نیست. بر این اساس، می توان نتیجه گرفت که اصل آزادی اطلاعات یک اصل پذیرفته شده به عنوان حقی برای انسانها نسبت به کسب یا انتشار اطلاعات بوده و جز در موادر معین در قانون و مقرران بین المللی، تابع هیچگونه ممنوعیت دیگری نیست. (کدخدایی، 1380: 9-138)

بخش دوم:
اسناد حقوق بشر و محدودیتهای حق آزادی بیان و نشر اطلاعات

1- حقوق بشر و میثاقهای بین المللی
2- حق پخش مستقیم ماهواره ای: مطلق یا نسبی
3- محدودیتهای اصل آزادی اطلاعات
4- فرهنگ، حقوق و آزادی ارتباطات در عصر جهانی شدن

بخش دوم:
فصل اول:
حقوق بشر و میثاق های بین المللی

اعلامیه جهانی حقو بشر، بیش از نیم قرت است که به وسیله سازمان ملل به تصویب رسید. این اعلامیه در 10 دسامبر 1948 در قطعنامه مجمع عمومی (III) VA 21) تصویب شد و نقش شگفت انگیزی در تاریخ بشریت ایفا نموده است. این اعلامیه خواستها و آرزویهای ستمدیدگان را تدوین کرد. و با زبان قاطع به مطالبات و ادعاهای آنان معنا بخشید. این اعلامیه نظم قضایی نوین و بی حد و مرزی به نام قانون بین الملل حقوق بشر بوجود آو.رد که معیار رابطه متقابل را جایگزین الزامات عام الشمول (Erga omnes) کرد. شاخصهایی برای ارزیابی مشروعیت حکومت قرار داد و پافشاری بر اصول اخلاقی را جانشین پافشاری بر زور نمود. این اعلامیه وجدانها و نمایندگی های حکومتی و غیر حکومتی را در جهت یک اقدام یکپارچه بین المللی بسیج کرد و بدین وسیله طرح کلی نطفه یک جامعه بین المللی را پی ریزی کرد، جامعه ای که ممکن است روزی به یک جامعه جهانی کاملاً متنوع تحل پیدا کند." (آلوز، 1380: 6)
حقوق بشر همان طور که جان لاک آن را (برای انقلاب آمریکا) تعریف کرد، با کمک تعریف ژان ژاک روسو (برای انقلاب فرانسه) ابزارهای ضروری جی نایل شدن به اندیشه سه گانه میراث قرن روشنگری – آزادی، برابری و برادری – بوده و هنوز هم هست.
در ژوئن 1993، در کنفرانس حقوق بشر، با اهمیت ترین گام به سوی جهانشمول کردن رسمی اعلامیه 1948 برداشته شد. در این کنفرانس بیش از صد و هفتاد کشور شرکت نمودند و تاکید مجدد بر جهان شمولی، تفکیک ناپذیری، وابستگی متقابل و مناسبات متقابل شد. دیگر کسی به بشر با برچشب پدیده ای "فقط غربی" نمی نگرد و زبان حقوق بشر امروز و پاره ای از گفتمان سیاسی مشروع بین المللی است.

گفتار اول: چگونگی پیدایش حقوق بشر
اعلامیه جهانی حقوق بشر به منشور کبیر بشریت (Magna carta de lehumanite) ملقب گردیده و ترجمان ارزشهای مشترک تمامی بشریت است. (وازاک، 1376: 214) معیارهای حقوق بشر بیش از آنکه از بطن فرهنک چخاص تمدن غربی برخاستهد باشد از تلاش برای پاسخ گفتن به چالشهای مشخث ریشه می گیرد که از تجدد اجتماعی که در ضمن جهان را در بر گرفته است، ناشی شده است. (هابرماس، 1380: 175)
حقوق بشر از ابزارهای ضروری جهت نایل شدن به اندیشه سه گانه بشری است که آزادی، برابری و برادری می باشد. قدمت حقوق بشر به پهنه تاریخ یم رسد، یعنی از آن هنگامی که رفد یا افرادی ظالمانه حقوق دیگران را نادیده انگاتشه اند و از هنگامی که صاحبان قدرت، بر دیگران غلبه نموده، خودسری پیشه کردند، پیکار برای حقوق بشر آغاز شد.
اندیشه حقوق بشر از قدیم الایام در حیطه حقوق طبیعی در تبیین و تعیین حقوق و وظایف انسانها قرار گرفته است. فلاسفه یونان باستان، سقراط، افلاطون و ارسطو قوانین طبیعی را الگوی قوانین اجتماعی می دانستند. رواقیون نه تنها انسان بلکه خدایان را نیز در قلمرو قوانین طبیعی قرار داده، معتقد بودند که این قوانین اعمال مجاز و غیرمجاز و معیارها و ضوابط عدالت و بی عدالتی تعین خواهد کرد. برخی از اسناد و نوشته ها نیز کورش کبیر موسس امپراطوری هخامنشی را حامل و حامی حقوق بشر شناخته اند و پیامبر عظیم السان اسلام بزرگنرین منجی عالم بشریت، حامی اصول حقوق بشر و رهایی دهنده انسانها از زنجیره های اسارت جاهلیت و مظالم حاکمان جور بوده اند. 0ارفعی و دیگران، 1372: 4-3)
انقلابیون انگلیسی با الهام از اندیشه های فلسفی ملهم از حقو طبیعی بخصوص نقطه نظرات جان لاک مبتنی بر حق حیات، آزادی و مالکیت خصوصی موفق به خلع جیمز دوم از سلطنت شدند و منشور حقوق (Bill of rights) بشر خود را در سال 1689 تدوین نمودند. (همان، 4) انقلاب کبیر فرانسه نیز با خلع ید از دولت مستبد وقت اعلامیه حقوق بشر را در سال 1789 در مجلس ملی فرانسه تدوین کرد. در این اعلامیه مشهور تصریح شده بود که افراد بشر آزاد بدینا آمده و از حیث حقوق برابرند و هدف کلیه نهادهای سیاسی، حفظ و نگهداری حقوق افراد یعنی آزادی فردی، مالکیت شخصی، تامین مالی و جانی….. حق آزادی بیامن، و سرانجام حق برخورداری از حیثیت انسانی و منع بازداشت غیرقانونی می باشد (همان، 5)
در آغز قرن بیستم، با پایان گرفتن جنگ جهانی اول، توجه خاصی به موضوع حقو بشر در میثاق جامعه ملل نشان داده شد. دول عضو جامعه، تعهد کوشش برای تامین و حفظ شرایط عادی و انسانی کار برای مردان، زنان و کودکان و همچنین رفتار عادلانه با سکنه بومی مستعمرات خود را پذیرفتند و بخش مربوط به نظام قیمومیت در سیستم جامعه ملل، مسئولیت رفاه و پیشرفت ملل تحت قیمومیت را به عهده دولتهای اداره کننده گذاشتند.
در همین زمان سازمانهای بین المللی دیگری نیز پا به حیات گذاشتند و اعلامیه هایی نیز در سطوح جهان انتشار داده و تاریخچه پرطمطراق را رقم شدند. بعد از جنگ جهانی دوم نیز، جامعه بین المللی متاثیر از جنگ، از حمایت بین الملل نیز برخوردار شده و صلح در منشورها هویدا شد و در اعلامیه های متعدد از جمله اعلامیه ملل متحد، در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و … قدمهای مثبتی برداشته شد تا اینکه مقررات در قالب منشور ملل مستند در سال 1945 تنظیم شد و هدف آن در امان داشتن نسل های آینده از آفت جنگ و اعلام مجدد ایمان به حقوق اساسی انسان، حیثیت و کرامت و ارزش شخص آدمی و برابری حقوق مردان و زنان می باشد. کمیسیون حقوق بشر، نخستین گام را در راه نگارش اعلامیه جهاین حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 برداشت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر را به مثابه اولین و مهمترین عامل منشور بین المللی پیش بینی شده حقوق بشر تصویب کرد. این اعلامیه هدف مشترکی را که تمام خلق ها و تمام ملت ها باید به آن دست یابند، مدون می ساخت (لوین، 1377: 36)
در حال حاضر قوانین بین المللی مربوط به حقوق بشر بیش از هشتاد معاهده جهانی یا منطقه ای را در بر می گیرند که دولتهای عضو را متعهد می سازند و به حقوق الزام آور موسوم اند. شمار بسیار بیشتری از اعلامیه ها و توصیه نامه ها در مورد حقوق بشر نیز وجود دارند که به تصویب سازمانهای بین المللی رسیده اند. اما دولت ها را به طور رسمی متعهد نمی کنند. ولی در هر حال این اسناد با تاثیرگذاری بر روابط بین المللی و ملی در عرصه حقوق بشر به ایجاد هنجارهای مرسوم یاری می رسانند و بدین ترتیب سارنده چیزی هستند که می توان آن را حقوق غیر الزام آور نامید. اعلامیه ها و توصیه نامه ها در بیشتر موارد، نخستین گام در راه تدوین اسناد الزام آور محسوب می شوند. (لوین، 1377: 18)
حقوق بشر را "آزادی جدید ها" و "اصل حاکمیت مردم" را "آزادی قدیمی ها" نام برده اند. لیبرالیسم که سابقه اش به جان لاک می رسد با طرح خطر اکثیرت استبدادی، اصل مفروضه خود را تقدیم حقوق بشر قرار داده است. این ایده حقوق بشر را واجد مشرو.عیتی ذاتی و به مثابه مانعی به شمار می آورد که اراده حاکم مردم را از دست اندازی به حوزه نقض ناپذیر آزادی فردی باز می دارد. (هابرماس، 1381: 168)

گفتار دوم: اهمیت حقوق بشر و فهم آن:
اعلامیه جهانی حقوق بشر، علاوه بر الهام بخشیدن به امر قانونگذاری در داخل کشور، مبارزه ضد استعماری و تدوین مطالبات ستمدیدگان پایه های مجموعه تعهدات باشکوه و مکانیسمی را شکل می دهد که دولت داوطلبانه به آن وفادار است. بنابراین تا جایی که این امر در کشورهای مختلف یک خود تحمیلی به شملر یم آید و از طریق ئفاداری خود آنها تحقق می پذیرد، دیگر اعلامیه ای امپریالیستی تلقی نمی ود. همانطور که کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد تاکید کرد: "مردم هرگز از جهانشمولی حقوق بشر شکایت نمی کنند. آنان حتی حقوق بشر را تحمیل غرب یا شرق نمی دانند بلکه اغلب رهبران آنان چنین می گویند. (22 فوریه 2000) (آلوز، 1380: 44)
از دیدگاه هابرماس، فیلسوف آلمانی معاصر، نظریه سیاسی برای پرسش مشروعیت دئ پاسخ یافته است. حاکمیت مردم و حقوق بشر. اصل حاکمیت مردم متضمن آیینی دموکرالتیک در قانون گذاری است که حاصل این قانون گذاری را مشروعیت می بهشد. این اصل در حق مشارکت و گفتگو تجلی می یابد که تضمین کننده خودآیینی شهروندان صاتحب حق رای در عرصه عمومی است. اما حقوق بشر کلاسیک در مقابل این نظر، متکی به مشروعیت داتی حاکمیت قانون است. این حقوق، حق حیات و آزاید خصوصی – یعنی مجال دنبال کردن نقشه زندگی شخصی – شهروندان را تضمین می کند. اصل حاکمیت مردم و حقوق بشر دو منظر هنجار هستند که بر پایه آنها می توان شمروعیت قانون و صنفی و تغییرپذیر را به مثابه اسباب تضمین خود آیینه خصوصی و مدنی فرد توجیه کرد. (1380: 8-167). حقوق بشر چهره ای مانوس دارد و همزمان به اخلاق وقانون هر دو می نگرد. محتوای اخلاق حقوق بشر نیز شکل حقوق به خود می گیرد. حقوق بشر به مثابه هنجار اخلاقی به هر موجودی که واجد صورت انسانی است ارجاع دارد. اما به مثابه هنجار حقوقی تا آنجا فرد فرد اشخاص جمایت می کند که این اشخاص به جامعه حقوق خاصی – به طور معمول شهروندان یک دولت – ملت تعلق دارند (همان، 171) همچنین در ادامه هابر ماس می گوید که "حقو بشر دارای وجه افشارگری" گفتمان است که در عین حال که در مورد کارهای طردآمیزی که تحت نام آن صورت می گیرد خود به عنوان ممیز ایفای نقش می کند. (174)
حقو بشر از شکل پافشاری فرد در برابر دولت باز نمی ماند. حقوق بشر امروز بیشتر تحت قانون نهادینه شده، قابل دادرسی است و با دقت به وسیله دستگاههای نظارت بین المللی کنترل می شود. حقوق بشر با حمایت آشکارتر از حقوق زنان، کودکان، جمعیت های بومی و اقلیت های ستمدیده در درون جمعیت های ملی به ابزاری علیه "راههای مویین قدرت" تبدیل شده است که کارگزاران غیر دولتی از آن استفاده می کنندو برای اجتناب از نقض این حقوق خاص هم به عنوان یک کل باید تعهد بدهد. گرچه مسئولیت اصلی همچنان متوجه دولت باقی می ماند. (آلوز، 1380: 6-45) حقوق بشر که برای هر کس یک حمایت حقوق جامع و برای دنبال کردن نقشه زندگی یک فرصت برابر را تضمین می کند و مسلماً واجد ارزش ذاتی است و آن را نمی توان به ارزش ابزاری جهت اراده سازی دموکراتیک تقلیل داد. (هابر ماس، 1381: 170) فهم حقوق بشر نیازمند درک نظریه دیگر است. جان رالز می گوید، نقش عدالت در فهم حقوق بشر بسیار مهم است. از نظر وی، عدالت اولین ویژگی نهاد اجتماعهی است. امروزه در جامعه مدرن هیچ نظریه ای راجع به حقوق بشر در زمینه نظم داخلی یا بین الکللی نمی تواند بدون درنسر گرفتن نظریه رالز مطرح شود (شریفی طرازکوهی، 1380: 50)
در نظریه عدالتن رالز که به آزادیهای برابر شهورندی توجه می شود دو اصل باید رعایت شود: اصل اول رالز این است که هر شخصی باید در برابر نظام کلی بسیار جامع آزادیهای اساسی که با یک نظام مشابه آزادی برای همه متناسب باشد، از حق یکسانی برخوردار شود. در این اصل، نظمی سلسله مراتبی وجود دارد که اولویت اول آزادی است. آزادی می تواند تنها به سبب آزادی محدود گردد. این نوع آزادی برروی آزادیهای اساسی متمرکز است که شامل آزادی سیاسی، بیان تشکیل اجتماعات، وجدان و اندیشه و … می شوند. اصل دوم رالز، به عدالت توزیعی مربوط می شود. و به این معناست که بی عدالتی، نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی باید به گونه ای کنترل و تنظیم شوند که هم حداکثر منفعت فقرا و کم درآمدها را هماهنگ با اصل صرفه جویی یا کامل تامین کنند و هم وابسته به مناسبات و موقعیت هایی می باشند که تحت شرایط برابر، فرصت دسترسی به آنها داشته باشند. (شریفی طراز کوهی، 1380: 3-51)

گفتار سوم: اعلامیه جهانی حقوق بشر
بیانیه جهانی حقوق بشر متشکل از یک مقدمه و 30 ماده است که مواد 3 الی 21 آن در باره حقوق مدنی و سیاسی، مواد 22 الی 27 در باره حقوق اقتصادی، اجتماعی وو فرهعنگی و مواد 28 الی 30 آن وجود سیستمی را که تحقق حقوق بشری در آن ممکن است و میسر باشد جزء اصل حقوقی بشر قلمداد کرده است که به طور مشروع به بعضی از مواد این سه بخش می پردازیم: (دبیری، 1372: 110)
ماده 1 بیانیه زمینه های فلسفی را که بیانیه به آن تکیه دارد و بر اصل مساوات و عدم تبعیض صحه دوباره می گذارد. حقوقی را که بیانیه مور بحث قرار می دهد، بر حسب تقسیم بندی که در ماده 3 صورت گرفته از سه حق اساسی مرتبط با یکدیگر یعنی حق زندگی، حق داشتن آزادی و امنیت تشکیل می شود.
روی هم رفته مواد 3 الی 21 به ریزشماری حقوق سیاسی و مدنی پرداخته و ماده 22 با تاکید بر اینکه هر کس که شرایط داشتن عنوان "عضو یک جامعه" را برخوردار است، می تواند از دسته ای از حقوق سیاسی و اجتماعی و فرهنگی برخوردار شود. در موارد تاسی به بعضی از این حقوق اشاره می کند (دبیری، 1372: 111)

– گفتار چهارم: میثاق های بین المللی مدنی، سیاسی
پیمان های بین المللی حقوق بشر، از نظر حقوق الزام آورند. در نتیجه دولت ها باید آئین نامه های اجرایی پیمان ها را رعایت کنند و به ویژه گزارش های ادواری در باره نحوه برآوردن تعهدات مندرج در هر یک از این دو پیمان را ارائه نماید. این دو پیمان در سال 1976 به اجرا گذاشتند. از آن پس در حدود 130 دولت به آنها پیوسته اند. اولین مقاوله نامه اختیاری مربوط به پیمان بین المللی حقوق سیاسی و مدنی نیز در 1976 به اجرا گذاشته شد و تا کنون در حدود 90 دولت آن را امضاء کرده اند. (لوین، 1377: 40-39)
میثاق حقوق مدنی دارای یک مقدمه و 53 ماده و شامل عمده ترین حقو مدنی و سیاسی است که در قوانین اساسی کشورهای جهان سابقه دارد و به اصطلاح از سنن حقوقی و ملهم از اعلامیه جهانی حقوق بشر است مثل حق زندگی، آزادی و امنیت فردی، آزادی ترک کشور، و حق عبور و مرور آزادانه، حق انتخاب مسکن و اقامتگاه، حق تساوی در مقابل دادگاهها، اعم از مدنی و کیفری، اصل برائت، حق جبران خسارت، آزادی فکر و وجدان و مذهب، حق آزادی بیان و اطلاعات.
همچنین این میثاق اموری را نفی می کند از قبیل زندانی کردن افرادی که قادر به انجام تعهدات قراردادی خود نیستند. سلب ناروای حق ورود به خاک کشور متبوع و…
نکته ای که باید ذکر کرد اینکه در میثاقها حقوقی بیان شده مه در اعلامیه نیست مثل حق مالکیت، پناهندگی و حقوق اقلیت ها و یا حقوق که در اعلامیه هست و در میثاق نیست.
میثاق های اقتصاید – اجتماعی و فرهنگی دارای یک مقدمه و 30 ماده مشتمل بر عمده ترین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که سازمان ملل جهت ضمانت اجرایی تعهدات جهانی به تصویب رساند. مثل حق کارکردن با شرایط عادلانه و مساعد، حق داشتن اتحادیه کارگری، حق حمایت و کمک به خانواده، حق معاش و داشتن زندگی در سطح متناسب، حق استفاده از عالی ترین درجه سلامت جسمی و روحی. حق شرکت در زندگی فرهنگی و بهره مند شدن از فواید و منافع مادی و معنوی ناشی از هرگونه اثر علمی، ادبی یا هنری.
نکته ای که در مورد هر میثاق قابل طرح است این است که میثاق و حقوق مدنی و سیاسی تعهد به این نتیجه است و میثاق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تعهد به عمل و کوشش. بدین معنی که در میثاق اول از طریق تدابیر مقتضی، فوری و بلافاصله می باشد و دیگری از طریق معاضدت و همکاری بین المللی.

– گفتار پنجم: حق آزادی اطلاعات و آزادر در بیان
ماده 19 اعلامیه حقوق بشر مقرر می دارد که: "هرکس حق آزادی عقیده و ابراز آن را دارد. این حق مشمتل بر حفظ عقیده، بدون دخالت دیگران است. هر فرد حق جست و جو، دریافت و ارسال اطلاعات و تفکرات از طریق هر نوع وسیله ارتباط جمعی صرف نظر از مرزها را دارد."
این ماده در کنار مواد و حقوق دیگر از جمله حقوق مدنی و سیاسی هر فرد است و حاکمیت ها و دولتها موظف هستند که این حق را رعایت کنند.
بدون ترددی، هر فرد انسانی حق دارد که بشنود و بگوید، ببیند و بیان کند، یاد بگیرد و یاد بدهد و بطور خلاصه اطلاعات بگیرد و اطلاعات بدهد. امروزه کسی دیگر وجود چنین حقی شک نمی کند. اما همانطور که در مقدمه نیز اشاره گرددی، برخی معتقدند که باید میان ابعاد مختلف حقوق انسانی، قایل به ترتیب و تمایز شد. پیروان این تقسیم بندی نیز گاهی حق بیان را در شمار حقوق اولیه و زمانی آن را در زمره حقوق ثانویه برشمرده اند.
بشر در جایی حس وجود داشتن می کند که بتواند آنچه را که می خواهد بر زبان بیاورد. به نظر می رسد سخن آن روزنامه نگار انگلیسی درست باشد که نوشته است: اگر امسان اجازه نداشته باشد، نسبت به زبانش احساس مالکیت کند، پس نسبت به هیچ چیز دیگری نمی توان چنین احساسی داشته باشد. (مولایی، 1378: 77-76)
اصل آزادی اطلاعات و مطبوعات در کمیسیون فرعی خویش در گزارشی تحت عنوان "اعلامیه حقوق تعهدات و رویه هایی که باید در مفهوم آزادی اطلاعات لحاظ گردد"، این اصل را این گونه تفسیر کرد: این اصل از جمله آزادیهای اساسی بوده که وجود آن به رشد و توسعه مو اطلاعات کمک کرده و در برگیرنده حق فکر کردن و داشتن عقاید بدون دخالت دیگران بوده و حق جست و جو و دریافت و پخش اطلاعات را نیز در بر دارد. (کدخدایی، 1380: 163) آزادی بیان نیز از اساسی ترین حقوق بشر است و

نباید فراموش کرد که آزادی اطلاعات تنها به حقوق انسانی در قالب ابزارهای مالوف ارتباطی مانند رسانه ها از قبیل رادیو، تلوزیون و مطبوعات منحصر نمی شود. به عنوان مثال، فرآیند آموزش و تعلیم نیز بدون تردید در شمول این آزادی قرار می گیرد. محدودیت در آزادی اطلاعات می تواند به شکل کنترل محتوای متون و یا ابزارهای آموزشی نیز جلوه گر شود که بدون تردید همین موضوع، دامنه آگاهیهای انسان و بدین ترتیب حق او را برای دانستن محدود خواهد کرد. (مولایی، 1378: 77)
فصل دوم:
حق پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای: مطلق یا منفی

چنین تصور می شود که اصل آزادی اطلاعات محدود نبوده و این آزادی مطلق است. لیکن از بررسی اسناد برمی آید که محدودیتهای قانوینی چندی بر این اصل وارد شده است. این محدودیتها را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد. دسته اول محدودیتهای اخلاقی و دسته دوم محدودیتهای قانونی.
در فصل اول به مطلث یا نسبی بودن حق آزادی اطلاعات و بر نامه های ماهواره ای طرح می شود. سپس در فصل دوم محدودیتهای آن مورد بررسی قرار می گیرد.

اصل آزادی اطلاعات و پخش برنامه های ماهواره ای که این اصل تسری می یابد، نسبی است. این اصل از آنجایی که دارا یمحدودیتهای اخلاقی و قانونی در نظام اجتماعی است و خود اصل دیگر اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حقوق اجتماعی و مدنی دیگر صحه می گذارد، نمی تواند مطلق باشد. این اصل چنانچه لیالوین مطرح می کند، "اعمال حق آزادی اندیشه و بیان، مستلزم وظایف و مسئولیتهای ویژه ای است و در نتیجه ممکن است تابع محدودیتهای مفیدی شودئ که البته باید در قانون تصریح شده و برای امور زیر ضرو.رت داشته باشند. احترام به حقوق یا حیثیت دیگران، حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی ". (لوین، 1377: 170) در ادامه تاکید می نماید که محدودیت بایستی بر مبنای معیارهای مشروعیت و تناسب و ضرورت های دموکراتیک استوار باشد.
از دیگر مواردی که نسبی بودن آزادی اطلاعات و پخش برنامه های ماهواره ای را مطرح می کند، وضعیت اضطراری (EMERGENCY) است که امکان اهطای اختیارات ویژه را برای دولت فراهم می آورد. این حالت عبارت از موقعیتی است که در آن تحت الشعاع قرار گرفتن اصولی که با صدمه زدن بر آزادیهای فردی ملازمه دارد و در عین حال لازم و فوری است. اوضاع و احوال عملی در تفسیر آنها بوسیله دولت باید به کنگره امکان دهند که این حالت را احراز کنند. اضطرار معلول حالت جنگ و تعرض به سرزمین و همچنین شورش، بحرانهای اقتصادی و اغتشاشات اجتماعی است. (واندرومرج، 2536: 90-89)
وابستگی متقابل میان حقوق مدنی و حسیاسی از یکسو و حقوق اقتصادی، و اجتماعی و فرهنگی از سوی دیگر بر نسبی بودن حقو، بخصوص در این زمینه را تصریح می کند.
تمامی بخش های حقو بشر، جهان گستر و جدایی ناپذیرند و با هم وابستگی دارند و ارتباط تنگاتنگ دارند. این موضوع در ماده 5 اعلامیه و برنامه عمل وین (1993) تاکید شده است. (لوین، 1377: 190)
برخی اجرای اصل آزادی در اطلاعات را فقط در چارچوب قلمرو داخلی یک کشور اجراشدنی دانسته و اظهار می دارند که نمی توان ان را در زمینه های بین الملل به کار گرفت، لذا استفاده از آن در رابطه میان دولتها قربانی کردن اصل حاکمیت و مجاز شمردن دخالت در امور دیگر کشورهاست.
(Fisher, op.cit:183)
از دیدگاه دکتر کدخدایی، این نظریه قوت چندانی ندارد که برخاسته از همان اصل حاکمیت است. در حالی که خود این اصل، دارای قوت و توانایی لازم در سطح بین المللی است و به کارگیری این نکته، چندان بر استحکام استدلال نمی افزاید. (کدخدایی، 12380: 4-139)
بخش 2:
محدودیتهای اصل آزادی اطلاعات

حقوق بشر واجد مشروعیت ذاتی است که به مثابه اراده حاکم مردم در مقابل هر نقضی مقاومت می کند. این حقوق، برای هر کس یک حمایت جامع برای دنبال کردن نقشه زندگی یک فرصت برابر را تضمین می کند. اما همین حقوق کدر مقابل عواملی که باعث برهم زدن و اغتشاش حقوق دیگر ملل و اجتماعان باشد، دارای محدودیتهایی می شود که بایستی بدان توجه داشت. "معیارهای مشروعیت، قانون مندی، تناسب و ضرورتهای دموکراتیک ایجادب میکند که محدودیتهایی برای پخش ماهواره قابل شویم. لبالوین، شش نوع محدودیت را از قبیل:
1- احترام به حقوق یا حیثیت دیگران
2- حفظ امنیت ملی
3- تظم عمومی
4- سلامت یا اخلاق عمومی
5- عدم تبلیغ برای جن
6- عدم دعوت به کینه ملی، نژادی یا دینی
را مطرح می کند. (لوین، 1378: 170)
از طرف دیگر وابستگی متقابل حقوق در جامعه ایجاب می کند که میان حقوق مدنی و سیاسی از یکسو و حقوق اقتصادی و اجتماعی از سوی دیگر رابطه قایل شویم. لذا تحقیق حقو اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای هر نوع عدالت ضروری است. این موضوع در ماده 5 اعلامیه و برنامه عمل وین (1993) تاکید شده است که تمام بخش های حقوق بشر، جهان گستر و جدایی ناپذیرند و با هم وابستگی متقابل و ارتباط تنگاتنگ دارند. (لیون، 1378: 190)

در اینجا لازم است محدودیتهای آزادی دریافت اطلاعات را ذکر کرده و به توضیح و تشریح در این زمینه بپردازیم.

گفتار اول: آزادی بیان و آزادی اطلاعات و محدودیتهای آن
آزادی اطلاعات در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر جزء لازم و لاینفک از آزادی بیان تلقی شده است. ماده 10 کنوانسیون اروپایی حقو بشر نیز مشابهتهای زیاید با ماده 19 اعلامیه جهانی دارد. اما به طور مشخص به تعبیر جستجوی اطلاعات و افکار اشاره نکرده است. اما با این حال فرض بر این است که ماده 10 بطور ضمنی این حق را نیز دربر می گیرد. (Rlug and Starmer and weir) حق ارتباط (The right to Communicate) یا آزادی ارتباط را هنری هیندلی نیز مطرح کرده است. که شامل حق گفتن …. و حق شنیدن است. این حق به هر تقدیر رابطه دوجانبه ارتباز را باین می دارد. (مولایی، 1378: 82-81)
متن کامل ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر، هیچ محدودیتی در خصوص آزادی اطلاعات پیش بینی نشده است. و ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز در ذکر "از هر نوع" صراحت دارد و جای خالی تعابیری مانند "از هر نوع"و "بصورت شفاهی، کتبی یا …" در این ماده بچشم می خورد.
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر محدودیتهای سه گانه ای رذا برشمردند که ارکان آن به شرح ذیل است:
1- هر محدودیتی باید طبق قواتنین تعیین شده باشد.
2- محدودیت تعینی شده باید بر اساس یکی از موارد مندرج در این دو سند بین المللی قابل توجیه باشد.
3- محدودیت باید در یک جامعه دموکراتیک از ضرورت برخوردار باشد.
قانونی بودن محدودیت به عنوان معیار اول به این معناست که اولاً: اعمال محدودیت طبق قانون داخلی صوبت گرفته باشد.
ثانیاً این محدودیت قانونی برای عموم مردم بصورت روشن و صریح و با وضوح کافی عرضه شده باشد.
ثالثاً نتایج این محدودیت قانونی برای عموم قابل پیش بینی باشد.
در مورد معیار دوم، مواردی در هر دو سند بین المللی قید شده اند که لزوماً توسط دولت بایستی منطبق بر یکی از آنها باشد که شامل حمایت از حقوق و آزادیهای دیگران، امنیت ملی و تمامیت ارضی، آرامش عمومی، سلامت و اخلاق، پیشگیری از بی نظمی یا جرم، حمایت از حیثیت دیگران، جلوگیری از افشای اطلاعاتی که به طور محرمانه دریافت شده اند و نهایت آنکه حفظ اقتدار و بی طرفی دستگاه قضایی. (مولایا، 86)
ذکر این نکته حائز اهمیت است که تمامی این محدودیتها جنبه حصری دارند و بند 1 ماده میثاق و ماده 18 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز به همین موضوع صراحتاً اشاره دارند. در مورد معیار سوم، مقصود از ضرورت در یک جامعه دموکراتیک این است که محدودیت در پاسخ به یک نیاز جدی و غالب اجتماعی می باشد. در ضمن محدودیت اعمال شده بایستی متناسب با این نیاز اجتماعی باشد و از حد تناسب خارج نشود.
از نظر کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، کمیسیون و دادگاه اروپایی حقوق بشر جامعه دموکراتیک در قالب مفاهیمی مانند تکثرگرایی، تساهل و تسامح شکل می گیرد. (مولایی، 87) اتحادیه بین المللی ارتباطات دوربرد (ITC) نیز محدودیتهایی را برای دریافت اطلاعات قایل است. این اتحادیه مقررات مفصلی را در این خصوص مقرر کرده که در 1973 به ثمرررسید و نهایتاً در ژانویه 1975 لازم الاجرا گردید. ماده 22 این کنوانسیون تحت عنوان "محرمانه بودن ارتباطات دوربرد" مقرر می دارد که "اعضاء توافق دارند که با توجه به سیستمهای ارتباطات دوربرد خود به منظور تضمین محرمانه بودن مراسلات بین المللی تمامی اقدامات ممکن را انجام دهند".
باتوجه هب مقررات ارتباطات دوربرد این موضوع تا چه حد حقوق مندرج در میثاق و کنوانسیون اروپایی را در خصوص دریافت اطلاعات از طریق هر نوع ابزار و رسانه محدود می سازد.

گفتار دوم: حق حفظ حریم شخصی و محدودیتهای دریافت اطلاعات
حفظ حریم شخصی (Privacy) از جمله دیگر مواردی است که در محدودیتهای رسانه ای ماهواره ای بایستی بدان توجه داشت. رسانه های ماهواره ای خلوت خانه های ما را پر کرده و امروز حریم شخصی برای زندگی نمیا توان قایل شد. این رسانه ها تار و پود نمادین زندگی اجتماعی ما را تشکیل می دهند "آلن وستین (A.Westin) در مطالعه جامعی تحت عنوان "حریم شخصی و آزادی (Arivacy and Freedom) از این حق به عنوان تمایل بخ انزوا، خلوت و گمنامی یاد کرده ایت. در واقع افراد این حق را دارند که از تعرض دیگران در مسایدل خصوصی و محرمانه خود مصون باشند. البته فرهنگهای مختلف در مورد اینکه چه چیزی را باید خصوصی (Privacy) تلقی کرد لزوماً توافق کامل ندارند اما به هر حال اکثر فر هنگها، محدودیتهای خاصی از زندگی افراد را خصوصی محسوب می کنند. (Westin, 1970: 2)
این حق دارای دو جنبه است: حق حفظ حریم شخصی به معنای عام و حفظ حریم شخصی به معنای خاص. منظور از حفظ حریم شخصی به معنای عام، تمامی ابعاد متفاوت آن و منظور از حفظ حریم شخصی به معنای خاص، حفظ اطلاعات مربوط به حریم شخصی است.

گفتار سوم: – امنیت ملی
مقوله امنیت یکی از سرمایه های اجتماعی است که بایستی از فرسایش آن جلوگیری کرد. امنیت ملی در سطوح ملی و بین المللی از اهمیت اساسی در قلمرو حاکمیت سیاسی کشوئرها برخوردار است. این مفهوم، مورد توجه همه سازمانهای بین المللی بوده و مداخله در آن را تا حد مشروع و مجلز خویش منع می کنند. "بطور معمولی یکی از مهم ترین و عمده ترین تاوجهات دیکتاتورها برای سرکوب جریانهای مستقل اطلاعات و بیان، استناد به مفهوم "امنیت ملی" است چرا که این مفهوم به اندازه ای با حیات یک ملت پیوند خورده است که برای ساکت کردن صداهای مخالف، هیچ بهانه ای فریبنده تر از توسل به مفهوم امنیت ملی نیست. این قبیل دولتها، صلاحیت خود را برای تعریف این مفهوم، تام و مطلق می دانند و همچنین معتقدند در تطبیق مصادیق عینی بر این مفهوم کلی، کاملاً مبسوطالید هستند. معمولاً در بسیاری از موارد، آنها استدلال می کنند به عنوان مراجع ذیصلاح ملی که وظیفه تامین امنیت و آسایش جامعه را بر عهده دارند، بهتر از هر مرجع دیگری می توانند عوامل تهدید کننده امنیت ملی را تشخیص دهند. بمتابراین هیچ مرجعی اعم از ملی یا بین المللی نمی تواند تعریف خود را از امنیت ملی و یا نحوه تعیین مصادیق خود را بر مراجع دولتی تحمیل نماید." (مولایی، 1378)
حساسیت این موضوع و معیارهای بین المللی هماهنگی در زمینء حقوق بشر باعث شده است که کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در موارد خاص از دولتهای مربوطه توضیح بخواهد و صرف استناد به اتمنیت ملی را قابل قبول ندانسته و نمی توان با استناد به آن حقوق بشر را محدود کرد.
امنیت ملی، یک واژه مطرح در علوم سیاسی است و کمتر وجهه حقوقی دارد. هرچند قطعنامه های شورای امنیت می تواند دارای آثار حقوقی باشد. اما ارزیابیهای شورای امنیت ملل متحد، ارزیابیهای سیاسی قلمداد می شوند و نه حقوقی. (مولایی، 70-169)
امنیت ملی به معنی حفظ وجود یک ملت است و به همین دلیل اگر به بخطر بیفتد، مردم و دولت حاضر به فداکاری در راه آن بوده و اقدامات جنگی را مجاز می شمارند. (بهزادی، 1368: 10) بنابراین امنیت ملی در بردارنده عامل و یا عوامل است که بقا و حیات یک ملت وابسته به آن است و با به خطر افتادن آن موجودیت یک ملت نیز با تهدیدات مواجه یم شود و به همین دلیل تا مرز مقابله نظامی پیش می رود. تا بتواند بقای خود را تضمین نماید. در حوزه اطلاعات و ارتباطات عواملی وجود دارند که اگر افشاء شوند، امنیت ملی به خطر می افتد. ازجمله اطلاعات محرمانه و طبقه بتدی شده مربوط به سرویسهای امنیتی یک کشور در این قلمرو جای می گیرد. در صورت دسترسی بیگانه به این قبیل اسناد و مدارک، این اطلاعات می توان زمینه ساز یک تهدید جدی در اینده باشد.
بنابراین قدر مسلک آن است که افشای این قبیل اسناد می تواند امنیت ملی را به خطر اندازد اما نکته اینجاست که چه کسی تعیین می کند که کدام سند محرمانه و کدام سند عادی است و یا کدام خبر و اطلاع سری و کدام غیر سری است. در این موارد چاره ای جز این نیست که توصیف دولتها را بپذیریم. به ندرت می توان دولتی را یافت که حاضر باشد صلاحیت مراجع بین المللی را برای طبقه بندی اسناد خود قبول کند و عمدتاً نیز مراجع بین المللی در موضوع آزادی اطلاعات آنگاه که مساله به اسناد سرویسهای امنیتی مربوط می شود توصیف دولت مربوطه را می پذیرند . (همان، 179)

برای عضویت در یک سیستم دموکراتیک، مفهوم امنیت ملی را هم باید به شکل دموکراتیک توصیف کرد. در حقیقت هر دولتی می تواند مفهوم خودخواسته ای از امنیت ملی ارائه دهد اما اگر همین دولت مایل است مدعی اجرای قوانین بین المللی حقو بشر به مفهوم امروزی آن باشد، نمی تواند تفسیر و توصیف موسعی از امنیت ملی ارائه کند.
جان کلام اینکه، مقررات بین المللی حقو بشر در مفهوم امروزین آن حاضر به پذیرش یک مفهوم امنیت ملی با قلمروی کاملاً وسیع و قابل سوء استفاده نیست بلکه تا آنجا که امکان پذیر است حوزه این مفهوم را به نفع حقوق اولیه افراد انسانی محدود می نماید.

گفتار چهارم: نظم عمومی
مقوله نظم اجتماعی یکی از مباحث اساسی در زندگی اجتماعی افراد و ملتهاست و جلوگیری از بی نظمی یکی از مواردی است که دولتها بر اساس آن می توانند آزادی اطلاعات یا پخش برنامه های ماهواره ای را محدود نمایند. به این معنا که اگر یکی از مجاری انتقال اطلاعات با مقتضیات برقراری نظم عمومی تعارض پیدا کند، می توان در برابر چنین جریانی، موانعی ایجاد نمود.
این مقوله، از بسیاری جهات با امنیت ملی تشابه دارد. وقتی بسیاری از دولتها آنگاه که در صدد توجیه محدودیتهای اعمال شده بر می ایند به امنیت ملی و نظم عمومی بطور همزمان استناد می کنند.
نظم عمومی مفهومی است که در مباحث حقوقی به آن پرداخته شده و بیش از هر شاخه دیگری از رشته حقوق، در حقوق خصوصی و در حقو بین الملل در بحث تعارض قوانین مساله نظم عمومثی مورد توجه قرار گرفته است. با این حال مدت مدیدی است به طول انجامید تا مفهوم نظم عمومی رنگو صبغه سیاسی خود را تا حدودی از دست دهد و صبغه حقوقی پیدا نماید.
کلمه نظم از دو جزء نظم و عمومی تشکیل شده است. نظم به معنای هماهنگی و توازن در برابر آشفتگی و به هم ریختگی قرار دارد واژه عمومی نیز به گستردگی آن نسبت به کل حاشیه اشاره دارد. بع عبارت دیگر منظور از نظم عمومی (Public order) توازن و آرامش جامعه است و منظور از بی نظمی عمومی، به هم ریختگی و عدم توازن در جامعه می باشد.
دو دیدگاه در زمینه برقاراری نظم عمومی وجود دارد. دیدگاه نوعی (typical) و دیدگاه ذهنی (su) طرفداران نظریه نوعی پیرو دیدگاهی عینی و برون ذهنی هستند. به این معنا که عناصر نظم عمومی را در جامعه وروابط عینی انسانها جستجو می کنند. و لذا هر عاملی که نظم را برهم زند بایستی محدود ساخت.
دیدگاه ذهنهی به موضوع، به گونه ای دیگر می نگرد. بر اساس این دیدگاه نظم عمومی عبارتست از همان اصول کلی حیات اجتماعی که بطور مشخصی در قوانین و بافی قواعد اخلاقی تجلی یافته است. در حقیقت این دسته نظم عمومی را واجد یک ماهیت اعتباری می دانند. به این معنا که که قواعد ساخته شده توسط هر جامعه مبیت نظم عمومی در آن جامعه خاص هستند. و به همین دلیل مفهوم نظم عمومی در جوامع مختلف از تفاوتهای بسیار زیادی برخوردار است. (مولایی، 1967) دیدگاه ذهنی در مقررات بین المللی حقو بشر واجد جایگاه قابل اعتنایی نمی باشد. در مقررات بین المللی حقو بشر شاهد گرایش به سمت شکل گیری معیارهای واحد و عام الشمول برای محدودیتهای پیش بینی شده هستیم. به عبارت دیگر نمی توان پذیرفت که تعریف مفهومی مانند نظم عمویم به اختیار هر نظام اجتماعی و یا حقوقی خاصی واگذار گردد. مقررات بین المکللی حقوق بشر در حقیقت اختیار دولتها را چه در زمینه تقنین و چه در خصوص اجرا محدود می سازد. اگر بگوییم که آزادی اطلاعات می توان به خاطر نظم عمومی محدود ساخت و تاز طرف دیگر مدعی گردیم که نظم عمومی همان چیزی است که قوانین پیش بینی کرده اند، در آن صورت شاهد یک نقض غرض خواهیم بود. اگر بر اساس مقررات بین المللی حقوق بشر پذیرفته باشیم که جریان اطلاعات علی الاصول باید آزادانه صورت بگیرد مگر در موارد احصاء شده و مشخص و آن هم به صورت استثنایی، در حقیقت همین موارد احصایی، وقانین را هم در بر می گیرد. به این معنا که کشورهای مبتلا به این مقررات نمی توانند در خارج از موارد احصاء شده و بدون در نظر گرفتن شرایط اعمال این محدودیتها، در قوانین خود محدودیتی برای آزالدی اطلاعات پیش بینی و یا اعمال نمایند. احصای موارد پیش بینی شده دقیقاً به این منظور صورت گرفته است تا مشخص شود که دولتها در تعیین و اعمال محدودیت برای آزادی بیالن و اطلاعات و ماهواره مبسوط الید نیستند و در صورتی که مانعی در جریان آزاد اطلاعات ایجاد کردند، این اقدام لزوماً بر اساس یکی از همین موراد منجمله نظم عمومی باید توجیه پذیر باشد. به همین دلیل اگر مدعی شویم که دولتها در تعیین محتوای نظم عمومی کاملاً آزاد هستند و هر آنچه در قوانین آنها پیش بینی شده باشد، همان مصداق نظم عمومی تلقی می شود، در آن صورت روح حاکم بر مقررات بین المللی حقوق بشر را نادیده گرفته ایم و اساساً فلسفه بوجود آمدن حقوق بشر را فراموش کرده ایم. حقوق بشر برای این بوجود آمد که دولتها را در برخورد و رفتارشان با افراد انسانی محدود سازند، حقوق بشر برای تثبیت آزادی عمل دولتها در نحوه برخورد با اتباع خود ایجاد شده است. از نظر حقوق بشر برای تثبیت آزادی عمل دولتها در نحوه برخورد با اتباع خود ایجاد نشده است. از نظر حقوق بشر هر نظمی پذیرفتنی نیست به این معنا که بر اساس روح حاکم بر مقررات بین المللی حقو بشر نیم توان پذیرفت که نظم مبتنی بر قوانین داخلی کشئرهل به صرف آنکه دارای پشتوانه کافی برای تضمین و اجراست با توجه به معیارهای حقوق بشر نیز مقبول و مشروع تلقی می شود. به تعبیرل دیگر می توان گفت بر اساس این دیدگاه، نظم جابرانه، نظم نیست، بی نظمی است. حقوق بشر چنین نظمی را اساسً به رسمیت نمی شناسد. دیدگاه حقوق بشر در برخورد با موضوع نظم عمومی کاملاً ارزشی است.
در موضوع امنیت ملی و اخلاق در رویه قضایی بین الملل شاهد مشی خاصی هستیم که بر اساس آن به صلاحیت ارزیابی ملی توجه بیشتری می شود، اما دقیقاً در مورد نظم عمومی این رویه شکل دیگر دارد، به این معنا که ضرورتاً توصیفهای ملی در موضوع نظم عمومی نقش تعیین کننده ندارند (مولایی، 198)
نکته بسیار مهمی که دادگاه اروپایی صریحاً به آن اشاره کرده این است که آزادی بیان لزوماً در بر گیرنده مطالب در دسترس نیم شود. به عبارت دیگر نیم توان گفت بیان تا جایی آزادی است که در جامعه هیچ اضطراب و تشویشی ایجاد نکتد. قطعاً چنین تعبیری از نظم عمومی با روح حاکم بر مقررات بین المللی بشر تعارض دارد. گو اینکه این مساله تنها به موضوع نظم عمومی منحصر نمی شود.

گفتار ششم: اخلاق
هیچکس را گزیری و گریزی از اخلاق نیست، زیرا هر یک از ابنائ بشر همواره مواجه با امور و مسایل مربوط به عمل می شود. وجود انسان و حیات وی متلازم با عمل و رفتار اوست. مسایل مربوط به عمل و رفتار برای انسان مسایلی است فوری و ضروری و انسان باید در هر لحظه از حیات در برابر مسایل مختلف، وضع و رفتاری تازه اختیار کند و تصمیم بگیرد. (ژکس، 1362: 13) از دیدگاه جامعه شناسان، از جمله دورکیم، تجسم ما از اخلاق نیز از قواعید سرچشمه می گیرد که در برابر دیدگالن کا به کار بسته می شود. (دورکیم، 1343: 47)
از دیدگاه بعضی از اندیشمندان قانون اخلاقی بر مبنای خیر و وظیفه قرار گرفته و اصطلاحات حق و وظیفه هم با یکدیگر وجه اشتراک دارند. منتهی دامنه حق و وظیفه است. انسان حق دارد، اعمالی را انجام دهد که از لحاظ اخلاقی، علی السوی و بی تفاوت است. اما وظیفه، به هیچوجه انجام این قبیل اعمال را تحمیل نمی کند. (ژکس، همان، 33)
در مقررات بین الملی حقوق بشر، پیش بینی گر این است که می تواند به موجب قانون به منظور تامین مصالح اخلاقی آزادی اطلاعات را محدود ساخت. لذا با توجه به موادی که در باره اخلاق گفته شد و رابطه اخلاق و حق و وسیع تر بودن حق، شرایط چگونه مطرح می شود.
برخی دیگر از اندیشمندان، معتقدند که حقوق و اخلاق دو مقوله جداگانه اند. در آثار حکمای متقدم نیز آنگاه که به تعابیری مانند اخلاق و تدبیر منزل، در مقابل هم برمی خوریم.
از قرن هیجدهم، توجه به فرد و جایگاه او موجب شد که اندیشه جدایی حقوق و اخلاق طرح گردد. با این حال اندیشه اخلاق در حقوق هیچگاه ترک نشد. هنوز نیز بسیاری معتقدند که اخلاق یکی از عوامل شکل گیری قواعد حقوقی محسوب می شود. حتی برخی معتقدند که اخلاق، یکی از عوامل شکل گیری قواعد حقوقی محسوب می شود. حتی برخی معتقدند که حقوق، رسوب تاریخی اخلاق اجتماعی است. ژوسروان نیز در کتاب روح حقوق و نسبی بودن آن، معتقد است که حقوق چیزی جز اخلاق نیست، اخلاق تا اندازه ای که اجبارپذیر است. (کاتوزیان، 471، مولایی، 208)
در قوانین مدنی به صراحت از منافع اخلاقی حمایت گردیده و برای کسانی که این مصالح را نادیده می گیرند، مجزاتی تعیین شده است. به عنوان مثال قوانینی که انتشار تصاویر مستهجن و تحریک کننده را ممنوع ساخته اند، از این جمله اند. در مقررات بین المللی حقو بشر نیز احترام بخ اخلاق و قواعد آن بصراحت مورد تاکید قرار گرفته است. در قوانین ملی نیز این مسئله گاهی تا آن جا اهمیت یافته است که برخی دولتها با نادیده گرفتن اصل سرزمینی بودن مجازاتها، قوانین جزایی خود را در مورد جرایمی مانند انتقال و حمل منشورات قبیحه و مستهجن قابل اعمال دانسته اند. در این خصوص می توان به قوانین جزایی آلمان اشاره کرد. (Green/1987:185)
گروه دیگری از اندیشمندان، به اقتدار (Authority) دولت می اندیشند و از دیدگاه آنها اخلاق کاملاً متفاوت است. از نظر اینان هرچند می توان برای اخلاق ماهیتی ثابت درنظر گرفت با این وجود، این اقتدار حاکمیت است که به اخلاق عینیت می بخشد و بدون این پشتوانه اخلاق چیزی جز یک امر کاملاً ذهنی نیست، به عبارت دیگر برای اینکه دریابیم، اخلاق شامل چه مصادیقی است، باید به مقررات و تصمیمات حاکمیت توجه کنیم. در حقیقت یک حاکمیت مقند است که می توانمد به اخلاق، موجودیت خارجی ببخشد. به عنوان مثال از نظر هابز، بدون چنین حاکمیتی اخلاقیات خواه در اثر عواطف انسانها و خواه به خاطر عدم احساس امنیت شان اموری سترون اند. در حقیقت این دیدگاه بطور کمل به نسبیت اخلاق معتقد نیست بلکه از آن جایی که در جستجوی معیاری برای درک مفهوم اخلاقی است، بهترین معیار را همانا اقتدار دولت می داند که توانایی پشتیبانی از آن را نیز دارد. (مولایی، 1378: 2-211)
مراجع بین المللی رویه کاملاُ یک جانبه ای را در موارد بالا در مورد نسبیت اخلاقی اتخاذ نکرده اند. دادگاه اروپایی و کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد بر تربیت و شخصیت نوجوانان تاکید دارد. هرچند شاید بر اساس دیدگاه مورد قبول این مراجع بین المللی بتوان پذیرفت که در یک نمایشگاه عمومی تابلوهایی که در بر دارنده روابط جنسی هستند به نمایش گذارده شوند و یا کتابهایی از این دست فروخته شوند و یا فیلمی در مورد همجنس بازی برای بزرگسالات پخش شود. اما این مراجع بین المللی به هیچ وجه حاضر به پذیرش این امر نیستند که کوکان و نوجوانان نیز آزادانه به این اقلام دسترسی داشته باشند. به این ترتیب می بینیم در مراجع بین المللی نیز نوعی تفکر مبتنی بر اخلاق راهبر و اصلاحگر وجود دارد. یعنی هنوز این مراجع حاضر به پذیرش یک تثبیت مطلق نیستند و معتقدند نباید اجازه داد که نسل جدید به آنچه که آنان هرچند نه به شکل صریح، ابتذال می پندارند آلوده شوند. (مولایی، 213)

گفتار هفتم: حقوق و حیثیت دیگران
پخش آزادانه ماهواره، رعایت حقوق و حیثیت دیگران، همچون آزادی مستثنی از قاعده "آزادی افراد دقیقاً در جایی پایان می میابد که حقوق دیگران آغاز می شود"؛ نیت رسانه ها در بیان و انتقال اطلاعات و برنامه ها، آزادند اما تا جایی که به حقوق و حیثیت دیگران تجاوز نکنند. در قوانین ملی، این محدودیت به شکل پیش بینی و وضع قوانین مربوط به افترا و اهانت مقرر می گردد. این مقررات گاهی نیز تحت شمول عنواوینی مانند "نشر اکاذیب" قرار دارند. بحث حقوق و حیث دیگران در بسیاری از اوقات، زمانی بصورت جدی مطرحمی شود که در مطبوعات و یا رسانه ها مطلبی منتشر شده باشد که فرد یا تشکیلات موضوع آن مطلب، مدعی خلاف واقع بودن آن باشد. اتهام افترا دقیقاً زمانی مطرح می شود که در مورد حقیقت یک خبر یا مطلب ادعای خلاف وجود داشته باشد. بنابراین تحراز آن نیز به اثبات و یا عدم اثبات حقیقت موضوع بستگی دارد. در مورد مقررات بین المللی حقوق بشر نیز همین مساله صادق است. زمتین می توان در مورد آزادی اطلاعات، محدودیتی را به جهت حقوق و حیثیت دیگران پیش بینی نمود که مشخص گردد اطلاعات مطرح شده، غیر واقعی هستند. از این مساله، حداقل می توان به این نتیجه رسید که در بسیاری موارد، محدودیت حقوق و حیثیت دیکران نه به صورت سانسور پیش از انتشار و بلکه به شکل مجازاتهای پیش از انتشار جلوه گر می شود. البته این موضوع به این معنا نیست که در مقررات بین المللی حقوق بشر، سانسور پیش از انتشار، ممنوع باشد. لحن ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی موید آن است که در این میثاق، منعی در مورد سانسور پیش از انتشار وجود ندارد. چون بر اساس بند سوم این ماده، اعمال حقوق مندرج در بند دوم را می توان تابعمحدودیتهای (restriction) قرار داد. اطلاف این جمله، سانسور پیش از انتشار را نیز در بر می گیرد. در ماده 10 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز در بند 2 پیش بینی گردیده است که اعمال آزادیهای مندرج در بند اول این ماده را می توان تحت شرایط و محدودیتهایی قرار داد.
در میان اسناد بین المللی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، از این لحاظ از مواضع مترقی برخوردار است. چون در ماده 113 این کنوانسیون پس از تصریح به آزادی اطلاعات در بند اول، در بند دوم مشخصاً با اشاره به سانسور قبل از انتشار، این نوع سانسور را ممنوع تلقی نموده و تحمیل هر نوع مسئولیت را به انتشار و یا انتقال اطلاعات منوط کرده است.
( مولایی، 1378: (23)
در موضوع حقوق و حیثیت دیگران باید موارد دیگر را هم مورد توجه قرار داد. یکی از این موارد، "مسئله نقل قول" است. بسیاری از رسانه ها و مطبوعات آنگاه که به تحلیل یک پدیده اجتماعی می پردازند، گفته ها و شنیده های خود را نیز نقل می کنند که بعضی از اوقات این نقل قولها بدون ذکر منبع و گاهی بعنوان شایعات رواتج یافته در میان مردم درج می گردد. به نظر می رسد در این قبیل موارد نمی توان مطبوعات و رسانه ها را بخاطر نقل قول اخبار و اطلاعاتی که در حقیقت خود آنها گوینده اصلی آن نبوده اند، متهم به افترا نمود. اگر مطبوعات و رسانه ها وادار شوند که در هر موردی منبع خبری خود را با ذکر مشخصات کامل معرفی نمایند در آن صورت تقریباً تمامی مراجع و مجاری مستقل خبری خود را از دست خواهند داد. تضمین محرمانه ماندن منابع خبرنگاران در حقیقت به منزله جلوگیری از مداخلات منابع قدرت در جریان اخبار و اطلاعات صورت می گیرد. این آزادی موجب می شود، رسانه ها در دسترسی به اخباتر تنها به منمابع رسمی و دولتی محدود نشوند و همین موضوع در حکومتهای استبدادی موجب خشم و برافروختگی مقامات دولتی می گردد. چرا که در اینصورت رسانه ها به روابط عمومی دستگاههای دولتی تبدیل نمی شوند و با تکیه به منابع مستقل خود مجال برای انتقادآمیز رفتارهای دولتمردان را خواهند یافت.
در برخی از موارد مشخصاً قید می گردد که رازداری حرفه ای در رسانه ها و مطبوعات هم یک حق است و هم یک تکلیف و پیش بینی آن برای حمایت از روزنامه نگاران و آزادی اطلاعات و دسترسی به منابع خبری ضرورت دارد. (یونسکو، 1369: 8-177)
به هر تقدیر باید در نظر داشته باشیم که حتی پس از اثبات اینکه حفط حقوق و حیثیت دیگران اقتضا دارد که در یک مورد خاص آزادی اطلاعات محدود گردد و یا مجازاتی برای متخلفان پیش بینی شود باید با نسبت به اصل تناسب و ضرورت اعمال چنین مجازاتی در یک جامعه دموکراتیک توجه ویژه ای اعمال گردد. (مولایی، 1378: 234)

گفتار هشتم: عدم تبلیغ برای جنگ و حمایت از تنفر ملی
رسانه ها و ابزارهای تبلیغلای ماهواره ای از توانایی و ظرفیت بالایی برای تحریک هیجا نهای ملی و نژادی و یا القای تنفر مذهبی و تشویق ملتها به جنگ برخردارند. به همین جهت مقابله با آثار زیانبار این قبیل تبلیغات همواره مورد توجه کشورها قرار داشته است. در زمینه پخش برنامه های ماهواره ای و فضای ماورای جو، مجمع عمومی سازمان ملل که در 3 نوامبر 1947، طی قطعناتمه ای تبلیغاتی که تهدید کننده صلح هستند یا موجب بروز تجاوز می گردند، محکوم کرد.
ماده 20 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مساله منع تبلیغ برای جنگ و حمایت از تنفر ملی، نژادی و یا مذهبی را پیش بینی کرده است:
"1- هرگونه تبلیغ جنگ باید بموجب قانون ممنوع شود.
2- هر نوع حمایت از تنفر ملی، نژادی یا مذهبی که مشوق تبعیض، خصومت یا خشونت باشد باید به موجب قانون ممنوع شود."
این ماده، تنها مقرره موجود در میثاق است که بطور مشخص و صریح خواستار ممنوعیت یک عمل خاص طبق قانون می گردد.
اجرای ماده 20، با مشکلات متعددی روبروست که شاید بتوان گفت مهمترین آن عدم تعریف واژه های جنگ و تبلیغ در این ماده است. گروه کار کمیته حقوق بشر دو سال تمام در مورد تعریف جنگ به بررسی پرداخت و در نهایت مخاصمات آشکار میان دو یا چند کشور را در بر می گیردا و شامل هر نوع دخالت نظامی مستقیم یا غیرمستقیم در یک کشور و به هر دلیل نیز می شود. گروه کار ترجیح داد دکه تعریف جنگ را به اسناد مربوطه در سازمان ملل ارجاع دهد. منشور ملل متحد نیز به جای واژه جنگ، تعبیر تهدید با استفاده از زور را بکار برده است.
در تفسیر عمومی پیش آمده از اختلافات، پیشنهاد شد که در متن تفسیر قید گردد که ماده 20 چنبه آمره دارد. نهایتاً آمره حذف شد و ماده به این شکل درآمد:
با توجه به ماهیت ماده 20، کشورهای عضو مکلفند نسبت به اقدامات تضمینی لازم برای ممنوعیت اعمال مندرج در این ماده مبادرت ورزند.
کمینه حقوق بشر، همانطور که قبلاً نیز بیان شد، جنگ را تعریف نکرد و آن را به اسناد ملل ارجاع داد. در تفسیر عمومی قید شده است که منظور از تبلیغات برای جنگ، تبلیغی است که منجر به تجاوز یا نقض صلح مغایر با منشور گردد. از طرف دیگر به بعد فرامرزی ممنوعیت در ماده 20 نیز اشاره شده است. به این معنا که یک کشور عضو میثاق می تواند طبق قانون لااقل از دریافت تبلیغات و برنامه های مشوق جنگ و نفرت نژادی که خارج از مرزهای آن کشور ارسال می شوند، جلوگیری کند.
دفاع مشروع از کشور با حق خلقها در تعیین سرنوشت و استقلال مطابق با منشور سازمان متحد ممنوع نیست.

بخش دوم
فصل چهارم:
فرهنگ، حقوق و آزادی ارتباطات
در عصر جهانی شدن

گفتار اول: جهانی شدن و جامعه مبتنی بر اطلاعات و جریان بین المللی آن
جهانی شدن (Globalization) بیش از آنکه ابعاد اقتصادی – اجتماعی آن هویدا شود، حاصل ابزارهای رسانه ای است که تکنولوژیهای فزاینده رسانه ای بوجود آورده اند و دنیا را به یک دهکده کوچک جهانی تبدیل کرده است و مک لوها به تخیل آن پرداخت و آلوین تافلیر در کتاب موج سوم خویش، به ترسیم آ" پرداخت. جهانی شدن رسانه ای، حاصل ارتباطات الکترونیک و ماهواره ای جهان گستری است که روابط نوسن میان آندمها را شکل داده است. رسانه های نوین، رهیافتهای نظری جدیدی را نیز ایجاد کرده و شهروندان پایان قرن بیستم در حالی که در مه جهاین شدن سرگردان به پیش می روند فقط یک چیز را به پیش می روند فقط یک چیز را می دانند و آن اینکه یک عصر تاریخی به پایان می رسد".
جهانی شدن رسانه ها، فرهنگ ها را به شدت در معرض تغییر و تهدید قرار داده است. الگوهای فرهنگی زندگی اجتماعی امروزین به طور وحشتناکی در حال نزدیک شده به هم است. تفاوتهای فرهنگی به طور گسترده ای در حال کم شدن این تشابه، فرهنگها را با همه تنوع خویش که حفظ خواهد شد، همگون می بساز.
جهانی شدن رسانه ها، گرچه ممکن است تحلیل نادرستی از آن بعمل آید که حاصل یک امپریالیزم فرهنگی و اقتصادی است اما بایستی پذیرفت که سهم فرهنگهای دیگر بسته به توانایی ملل و تمدن آنها نیست.
از دیدگاه برماس، فراگرد جهانی شدن اقتصادی نیست، بلکه تراکم ارتباطات، فرهنگها و مناطق جغرافیایی دیگر را نیز تحت تاثیر قرار داد (1380: 88-87)
جهانی دشن نیازمند یک "وحدت جهانی وطنی" است با بتواند بسیاری از مسایلی در حوزه فرهنگ و حقوق ارتباطی بشری بوجود آمده است، رفع نماید.
هم اکنون دنیا با نیل به یک سری اصول مشترک در حال دفاع از بشریت است. بشریت دارای فرهنگ مشترک، ارتباط مشترک و حقوق بشری مشترک است و تفاوتهای موجود ورای این مفاهیم است. لذا جا دارد به این مهم توجه شود.
جهانی شدن عرصه را بر نیروهای همبستگی جوامع ملی تنگ می کند. بازار جهانی، مصرف انبوه، ارتباطات نوده گیر و گردشگری توده ای موجب می شود که محصولات یک فرهنگ توده ای را که اساسً توسط ایالات متحده شکل داده شده اند، انتشار یابد. کالاهای مصرفی و مدهای یکجور، فیلمهای یکجور، برنامه های تلوزیون یکجور، کتابهای پرفروش یکجور و موسیقس های یکجور در سراسر کره پخش می شود. سبک یکجور در پاپ، تکنو یا جین حتی در دوردست ترین نقاط جهان جوانان را به خود می خواند. زبان انگلیسی که به شیوه های گوناگونی برگرفته شده است به عنوان وسیله تفاهم بین گویشهای بسیار متفاوت خدمت می کند. عقربه های ساعت تهران غرب شتاب متقارن شدن اجباری نامتقارن ها را تعیین می کند. این فرهنگ کالایی شده نه تنها خود را بر سرزمینهای دور تحمیل می کند بلکه حتماً در غرب نیز معنادارترین تفاوتها را همتراز و ریشه دارترین سنتهای محلی است بنیان می کند. اما در همین حال یک موضوع جالب دیگر نظر را جلب می کند، و آن اینکه تحقیقات انسان شناسی جدید درشرف کشف دیالکتیک جالب بین همتراز شدن فرهنگها از یک سو و انفکاک خلاق آنها از سوی دیگر است. (هابرماس، 1380: 114) پیدایش هویتهای جهان وطنی که در جوامع پس صنعتی مشاهده می شود، حاصل تماسهای بین فرهنگی و ارتباط چند قومی است که از دیالکتیک همتراز شدن فرهنگها و انفکاک خلاق آنها ناشی شده است و باعث ظهور جاذبه هایی در عرصه محلی شده است.
وحدت شهروندان و جلوگیری از عواملی که جامعه را به انشقاق تهدید می کند، در صورتی میسر است که فرایند دموکراتیک بتواند استانداردهای شناخته شده عدالت اجتماعی را برآورد.
جهانی شدن نیازمند نقد دو موضوع است؛ نه استقبال غیر منصفانه و نه اهریمن پنداری غیرنقادانه. در نظر برخی از صاحبنظران، جهانی سازی در یک مفهوم هم به کوچک شدن جهان و هم به تقویت آگاهی از جهان اشاره دارد. معمولاً علت این کوچک شدن را پیشرفت سریع فن آوری و تشدید روزافزون فعالیت های اقتصادی می دانند. در همین تفسیر از جوامع ملی است که کارآمدی مقامالت ملی متزلزل می شود و استقلال عملی آنها از بین می رود. (نقیب السادات، 1382: 15-14)
وحدت شهروندان جهانی یک وحدت واکنش گرا است. چرا که همبستگی جهان وطنی را در وهله اول از طریق برانگیختن خشم علیه نقض حقو بشر یا به عبارتی نفرت از سرکوب حقوق انسانها توسط دولت پیش می برد.
(هابرماس، 1380: 158)
فرایند فزاینده جهانی شدن در حوزه ارتباطات، به تحولات اساسی در حوزه جامعه انجامیده است. این تحولات تمامی حوزه های فردی، نهادی، دولتی و جهاین را شمامل شده است. به طوریکه برخی از اندیشمندان جهان، جامعه عصر حاضر جامعه مبتنی بر اطلاعات را جامعه اطلاعاتی (intermational Socity) می نامند. این جامعه دارای ویژگیهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی متمایز از دیگر جوامع است و از تکنولوژی اطلاعات بهره می برد و زمینه هایی از قبیل اینترنت، شبکه های ماهواره ای، تلوزیون ماهواره ای، تلنت (tellnet)، پست الکترونیکی را … شامل می شود. جامعه اطلاعاتی برخلاف جامعه توده دار (Mass SOG) بر ارتباط دوسویه تاکید دارد و متمایل به گسترش علایق چندگانه است، به تعبیر دانیل بل، جامعه اطلاعاتی در حکم نوعی گسترش مفهوم جامعه فراصنعتی است با یان تافوت که در آن نقش تکنولوژی را اطلاعات بسیار توسعه یافته است و عنصر اطلاعات مهمترین عامل متحول کننده سازمان اجتماعی است. (محسنی، منوچهر، جامعه شناسی جامعه اطلاعاتی، 1380: 18)
از دیدگاه منسون و مارون، جامعه اطلاعاتی به خلق دوباره تکنولوژی نمی پردازد بلکه با بهره گیری از فنون و کاربردهای تکنولوژیک، ارزشها و اصول جدیدی می آفریند که در کنار ارزشها و اصول موجود قدیمی ادامه حیات می دهند. (1379: 41)
جریان بین المللی و اطلاعات که هم اکنون انتشار دارد و از مشخصات جامعه مبتنی بر اطلاعات است باعث تغییر ماهیت قدرت، منابع، ارزشها و دریافتهای فردی و نظام های ملی و بین المللی می شود. این جریان که کارگزاران آن دولتی، فراملی و حق فردی است باعث شش نوع تغییر در سطوح مختلف می شود که نقش جریان بین المللی را می رساند.
در جریان بین المللی اطلاعات که در مرحله سوم آن به سر می بریم (از دیدگاه پرفسور مولانه، مرحله اول به دهه 1950 و 60 مربوط می شود و تاکید بر پیام و جنبه های تولیدی رسانه های ارتباطی بود. مرحله دوم، دهه 1970 بود و بر اثر احتمالی محتوی تاکید داشت) عصر فوق صنعتی یا عصر اطلاعاتی که با تکنولوژیهای ارتباطی نظیر ویدئو، تلتکست، تلمه مایک، انفورماتیک سر و کار داریم می باشد. در این مرحله به ارتباطات بین المللی، جریان اطلاعات صرفاً در چارچوب سخت افزار و نرم افزار نگریسته نمی شود. بلکه، این نگاه در برگیرنده تحولات اجتماعی و رفتاری نیز هست و جنبه ابعاد انسانی بخود گرفته است. (مولانا، 1985, 9-168)

فردی
شیوه تفکر، تحصیل، کار، تفریح و غیره
نهادی
سیاست، تجارت، مذهب، نظامی و غیره
درون گروهی
قانون، مقررات، کانالهای سنتی و غیره
قومیتی و اقلیمی
شرکت، بسیج، هویت
دولت – ملی
امنیت، اقتدار و حاکمیت، توسعه و غیره
جهانی
همکاری، کشمکش، منابع، فراملی ها

مسایل:
سیاسی، ارتباطی، اقتصادی، اجتماعی و غیره
سیاست ها:
سیاسی، اقتصادی، ارتباطی، اجتماعی و نظامی و غیره
بازخواست
——————————————
انواع و نقش جریان بین المللی (مولانا، 198: 31)

گفتار دوم – فرهنگ ارتباطات
این فرهنگ هم اکنون به رسمیت شناخته شده و به موضوع همکلی جهت ارتقاء حقوق بشر تبدیل شده است و از سطح آرمانی خارج شده است. در این زمینه "رورتی" برخورد عمل گرایانه داشته است. 0آلفوز، 1380: 39) ریچارد رورتی، رهیافتهای عملی برای موضوع آموزش در حقوق بشر پیشنهاد می کند.
اعلامیه جهانی حقو بشر، چمد فرهنگ گرایی (multi cultisalion) را در جهان مورد تایید قرار می دهد. این اعلامیه برای وفادارترین پساساختارگراها و نظریه پست مدرن راههای ارزشمندی باز می کند و این نیز چند فرهنگ گرایی را مورد تایید قرار می دهند و نمی توانند نسبت به اشکال سرکوب غیر غربی بی تفاوت باقی بماند. عصر ما به عصر تکثرگرایی فرهنگی مشهور است. عصری که تمامی سازوکار خویش را به گونه ای تنظیم می نماید که افراد نه تنها در داخل غرهنگ خویش، بلکه بیرون از فرهنگ خویش نیز تغذیه می شود. علایق و سلایق مردم در این عصر به گونه ای به همدیگر نزدیک می شود که مفهوم دهکده جهانی رنگ واقعی بخویش می گیرد.
فرهنگ ارتباطات در این عصر به معنی این است که آنچه تولید می شود، توزیع جهانی را میز می طلبد و یک محصول بشری است که همه بشر می تواند از آن بهره مند شود.
در گذشته، افراد در قالب فرهنگی خویش به ارتزاق فکری و فرهنگی می پرداختند. اما امروزه محصولات رسانه ای که تولید می شود و واقعیت مجازی ( ) که تولید می نمایند، مخاطب جهانی دارد. مخاطبی که خواسته یا ناخواسته، درست یا نادرست، ولع و میل تماشای برنامه های ماهواره ای رسانه ای دارد. در دنیای امروز، گذشته از ماهواره، اینترنت، تلنت مشترک بشری شده است و یک محصول فرهنگ جهانی است که جهانی شدن آن را رقم زده است و گرچه هنور قالبهای فرهنگی خود به خودی رنگ نباخته است و محله های با وسعت جهانی (Globalization) هویت خویش را دارا می باشند، اما فرهنگ ارتباطات کنونی، فرهنگی جهانی (Global)

گفتار سوم – حقوق ارتباطات
مفهوم حق ارتباطات (The right to communicate) به تازگی در مباحث حقوق بین الملل و ارتباطات بکار می رود. این مفهوم نتیجه سیر تکاملی مفاهیمی مانند حق آزادی بیان و آزادی اطلاعات می باشد.
آزادی اطلاعات حاصل سیر طبیعی رشد بشری از دوران فئودالیته تا عصر ارتباطات می باشد که دو انقلابق کشاورزی و صنعتی را پشت سر گذاشته و عصر ارتباطات محصول انقلاب صنعتی است که توانسته است فرهنگ ارتباطات را نیز گسترش دهد. این حقوق حاصل توجه به کاهش فاصله میان کشورهای فقیر و غنی است که شکاف اگاهی و اطلاعات را بوجود آورده اند و به عبارتی توجه به حقوق وارتباطات به متعنی کاهش شکاف و آگاهی است. مساله عدم توازن در جریان اطلاعات باعث نابرابری در حوزه اطلاع رسانی می شود. این مفهوم در هیجدهمین اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو در سال 1974 مورد توجه قرار گرفت (Fisher, 1982:11) کنفرانس عمومی یونسکو در نایروبی در سال 1976، با تصویب یک طرح پنج ساله اعلام داشت کاستن از فاصله موجود میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در زمینه ارتباطات و دستیابی به یک جریان آزادتر و متوازن تر اطلاعات باید از بالاترین اولویت برخوردار باشد.
نیاز عصر ما به تکثرگرایی در دستیابی و مشارکت در فرایند جریان اطلاعات، نیاز به برقراری جریان دوطرفه اطلاعات و مبادله آزاد اطلاعات و دسترسی و مشارکت در جراین اطلاعات موجب می شود بحث جریان آزاد به سطح بالاتری ارتقاء یابد.
عصر حاضر ساختارهای ارتباطی نوین پدید آورده است که محتاج نظم حقوق دیگری است. پیدایش مفهوم حق ارتباط پاسخی به همین نیاز بود. اما برخی نیز معتقدند با توجه به اینکه مفاهیم آزادی اطلاعات و جریان آزاد اطلاعات سالها در معرض بحث و تکامل محتوای علمی قرار داشت، ضرورتی ندارد که با طرح یک مفهوم جدید تلاشیها انجام شده را بی ثمر سازیم. 0مولایی، 1378: 267)
امروزخ صرفاً محتوای اطلاعات موضوع بحث نیست بلکه نفس برقراری ارتباطی مورد توجه است. در حقیقت در قالب مفهوم حق ارتباط، یک جریان ارتباطی به عنوان یک رابطه یک طرفه از بالای به پایین تلقی نمی شود بلکه یک رابطه دوجانبه فعال و همراه با مشارکت طرفین قلمداد می گردد. امروزه بشر در حال گذار از دوران رسانه های جمعی به عصر رسانه های کوچک و فردی است. در حقیقت در دوران پس از ماده 19 میثاق، سئوالی که مطرح می باشد این است که چگونه می توان منابع خارجی ارتباطی جهان را اعم از نیروی انسانی ماهر و تکنولوژی و تجهیزات لازم به نحوی توسعه یابد که هر فردی قادر باشد به نحو فعال و متقابل و متوازن در بهره گیری از حق ارتباط سهیم گردد.
مفهوم حق ارتباط که در برگیرنده عناصری آزادیو مسئولیت، توازن، دسترسی و مشارکت می باشد جانشین حق (آزادی) اطلاعات می گردد که پیش از این، آزادی بیان و آزادی مطبوعات را در بر داشت. حق ارتباط متضمن یک رابطه دو طرفه است و شامل آزادیهای بنیادینی است که نه تنها فردیکه گروهها و ملتها را نیز در بر می گرد.
حق ارتباط از دیدگاه بعضی از اندیشمندان ارزشی همسان با حق حیات دارد. به این معنا که انکار حق ارتباط بک فرد به منزله انکار انسانیت اوست. هیندلی حقوق زیر را تحت عنوان حق ارتباط گنجانده است:
1- حق گفتن 2- حق شنیدن 3- حق شنیده شدن 4- حق پاسخ دادن 5- حق پاسخ شنیدن.
سوسا پنج مورد دیگر نیز به این فهرست اضافه کرده است 6- حق دیدن 7- حق دیده شدن 8- حق ابراز خویشتن از طریق نوشتن یا چاپ 9- حق ابراز خویشتن به شکل هنری 10- حق جدا بودن. (هیندلی، 6: 127-119)
همچنین سوا معتقد است که حق ارتباط دارای ابعاد سه گانه است: الف- حق ارتباط به عنوان حق آزادی عقیده و بیان ب- حق ارتباط تعمیم یافته ج – حق ارتباط به عنوان محل تعامل و گفتگو، دستیابی و مشارکت و برعهده گرفتن تعهدات و مسئولیتها. این سه بعد از حق، سه گروه از حقوقی را به دنبال دارد: الف – حقوق فرد ب – حقوق رسانه ج – حقوق جوامع محلی ملی و یا بین المللی. (مولایی، 1378: 71-271)
اما هر یک از این سه طبقه از حقوق منتج از حق ارتباط، آزادیهایی در پی خواهد داشت:
در مورد حقوق فرد؛ آزادی عقیده و بیان، حق مطلع شدن، حق اطلاع دادن، حفاظت از حریم شخصی، آزادی در تغییر مکان، حق برگزاری اجتماعات، دسترسی به منابع اطلاعاتی، در مورد حقوق نهادها و رسانه ها، دسترسی به منابع اطلاعاتی، آزادی عقیده و بیان، حق اطلاع دادن، حق انتشار، آزادی در تغییر مکان، حفظ اسرار حرفه ای. (Cocal 1978: 71-73)
گروه کاری یونسکو در مورد "حق ارتباط" در اجلاس 11 و 12 سپتامبر 1980 در اتاوا تعریفی از حق ارتباط ارائه داد که نسبت به تعریفهای پیشین منطقی تر بنظر می رسد:
"هر کسی از حق ارتباط برخوردار است. ارتباط یک فرایند بنیادین اجتماعی است که به افراد و جوامع امکان مبادله اطلاعات و عقاید می دهد. حق ارتباط یک نیاز اساسی بشری و بنیان کل ساختار اجتماعی است. حق ارتباط به افراد و جوامع بطور برابر تعلق دارد.
در این تعریف دو بعد اساسی از حق ارتباط یعنی آزادی در اطلاعات و عقاید اشاره شده است و همچنین حق جوامع نیز مورد توجه قرار گرفته است اما ذکری از حقوق و آزادیهای ثانویه و مسئولیتهای تعهدات ناشی از آن در این تعریف به چشم نمی خورد. لازم به ذکر است که حق ارتباط تا کنون در هیچ کنوانسیون بین المللی بصورت جدی مورد توجه قرار نگرفته و در نتیجه تعریف کامل و مورد توافق در مورد این حق وجود ندارد. (مولایی، 1378: 275)

منابع حقوق بشر (منبع 1- شهرام شیخانی، پایان نامه نحوه نظارت بر حقوق بشر 2-
– طباطبایی موتمنی، منوچهر، آزادیهای عمومی و حقوق بشر، تهران: دانشگاه تهران، 1370.
– متین دفتر، احمد، حقوق بشر و حمایت بین المللی آن، تهران: چاپ بهمنی، 1348
– مهرپور، حسین، حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جوهوری اسلامی ایران، تهران: اطلاعات، 1374.
– ناصرزاده، هوشنگ (گردآورنده)، اعلامیه ی حقوق بشر، نهران: ماجد، 1372.
– منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان بین الملل دادگستری چاپ دوم، مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، 1377
– Cocca / aldo armando / District sattelite broadcasting of radioi and TV: munich / 1978.
– Vasak / k. international diemeutions of hu. Rights, unesco: Greenwood press / 1983.
– Pocar. F. the int'l Convenant on civil and political rights, in Manual on human lights eexpresting, U.N, 1991.
– Fisher Desmond, the right to Communicate, unes Co, 1982
– برول، لوی، جامعه شناسی حقوق، ترجمه دکتر ابوالفضل قاضی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1370
– مرچ، واندرو و ژ.گانزوف، حمایت حقوق بشر در حقو اساسی، ترجمه دکتر علی الماسی، 2536.
– وازاک، کارل، حقوق بشر، ترجمه دکتر اردشیر امیر ارجمند، مجله کانون وکلا، شماره 12 پائیز و زمستان 2373.

یکی از مباحث اساسی در تبیین مفهوم حقوق بشر، بررسی آن از منظر ساختار حقوقی است. چرا که این مفهوم، همانگونه که از ترکیب آن دریافت می شود، از جمله با موضوعی حقوقی سر و کار دارد. اما حقوق بشر، هرگونه حقی نیز نیست و دارای شاخصهایی است که با نوعی تفکیک و به اصطلاح تشخص آن، نسبت به سایر حقوق می گردد. در تاملاتی که برای تبیین ساختاری حقوق بشر صورت گرفته است، می توان پنج شاخص و خصلت اصلی را برای چنین تمایز و تشخصی برجسته یافت:
الف – جهانشمولی حقوق بشر
ب – اعتبار اخلاقی حقوق بشر
ج – بنیادی بودن حقوق بشر
د- اولویت حقوق بشر
هـ – انتزاع حقوق بشر
الف – جهانشمولی (Universalitat)، در درک غالب، حقوق بشر، حقوقی است که به طور نامشروط به همه انسانها در سراسر گیتی تعلق می گیرد. مبنای حقوق بشر، حرمت و منزلت انسان به مثابه غایت بالذات است. این حرمت و منزلت، نه قابل تفویض و واگذاری است و نه صرف نظر کگردنی. لذا این امر بخ معنی برخورداری همه انسانها از حقوق خود در مقابل دیگران است. در این زمینه، معمولاً به دو گونه حقوق بشر اشاره م شود: حقوق بشر مطلق و حقوق بشر نسبی. حقوق بشر مطلق، حقوقی است که همه انسانها از آن در مقابل همه انسانها یا گروههای اجتماعی و یا دولتها برخوردارند، مانند حق زندگی. حقوق بشر نسبی، حقوقی است که همه انسانها از آن در مقابل حداقل یک فرد یا یک گروه یا یک دولت برخوردارند، مانند حق انتخاب. همه شهروندان، در مقابل همه دولتهای متبوع خود، از چنین حقی برخوردارند.
باید اذعان نمود که شاخص جهانشمولی حقوق بشر، یکی از بحث انگیزترین موضوعات این مفهوم است. جهانشمولی، در خودفهمی سنتی حقوق بشر، امری معتبر و بدیهی تلقی می گردد، اما در مباحث نظری پیرامون حقوق بشر، تردیدها و دیدگاههای مخالف نسبت به این شاخص نیز وجود دارد.
تردیدها و مخالفتها، عمدتاً از دو پایگاه سیاسی و اخلاقی صورت می پذیرد: روشن است که پایگاه سیاسی مخالف، عمدتاً دولتهایی را در بر می گیرد که به طور نامشروع و غیر دموکراتیک حکمرانی می کنند. از پایگاه اخلاقی، برخی معترض اند که ارتقای حقوق بشر به امری جهانشمول، ویژگی ها و وابستگی های فرهنگی کشورهای مختلف جهان را نادیده می گیرد. برای نمونه، ژان فرانسوا لیوتار، فیلسوف پست مدرن فرانسوی، تا آنجا پیش می رود که ادعای جهانشمولی حقوق بشر را ناشی از دیدی "اروپای مرکز" ارزیابی می کند.
در نقطه مقابل این دیدگاه، موافقین خصلت جهانشمولی حقوق بشر، به درستی چنین اسندلال می کنند که همین رویدادهای یک دهه گذشته در کشورهاغی آفریقا، آمزیکای لاتین و حوزه تمدن اسلامی، به روشنی نشان می دتهد که حققو بشر، چیزی ساخته غرب و "وارداتی" به این کشورها نیست، بلکه جزء جدایی ناپذیر و طبیعی از مطالبات مردم در اینگونه مناطق است که دولتهای مربوطه، تنها با تکیه بر زور و خشونت از آن جلوگیری به عمل می آورند.
ب – اعتبار اخلاقی: دومین خصلت گوهرین حقوق بشرب، اعتبار آن به مثابه حقوق اخلاقی است. یک حق اخلاقی، زماین وجود دارد که هنجاری که متضمن آن است، از اعتباری اخلاقی برخورداری باشد و یک هنجار، زمانی اعتبار اخلاقی دارد که در مقابل هر کس که استدلال عقلی را بپذیرد، بتواند قابل توجیه باشد. به این ترتیب، حقوق بشر دقیقاً در آنجایی وجود دارد که به معنای فوق، در مقابل هر انسان خردورز توجیه پذیر باشد. در بخش مربوط به جهانشمولی حقوق بشر گفتیم که این حقوق، حقوقی بنیادین از آن همگان در مقابل همگان است. با وارد شدن عنصر اعتبار اخلاقی به شاخص جهانشمولی، می توان گفت: حقوق بشر، حقوقی است جهانشمول و دارای اعتبار اخلاقی، که از طریق استدلال در مقابل هر کس که به حجت عقلی نمکین کند، قابل دفاع باشد.
در عین حال باید متذکر شد که این شاخص، یکی از پیچیده ترین شاخص های حقوق بشر است و پرسش های فراوه همراه می آورد. برای نمونه، اگر ما بر پایه داین شاخص، حقوق بشر را حقوقی صرفاً اخلاقی ارزیابی کنیم، آیا آن را به مفهوم کانتی، وارد حوزه اخلاقیت (Moralitat) نساخته ایم؟ پاسخ این است که اگر حقوق بشر، حقوقی می بود که صرفاً از طریق رعایت وظایفی معین و برای خود و به طور فی نفسه برآورده می شد، با چنین حالتی روبرو بودیم، در حالی که می دانیم حقوق بشر به یاری جبر نیز قابل تحقق است و در این راستا، موضوع اصلی نه بر سر انگیزه های تحقق، که بر سر کنش بیرونی است. بنابراین، حقوق بشر به مفهوم کانتی، به حوزه قانونیت (Legalitat) تعلق دارد و طبقه بندی آن به مثابه حقوق اخلاقی، تنها این غایت را دنبال می کند که آن را از حقوق موضوعه جدا کنیم. به اشاره باید گفت که آن حقوقی موضوعه است که هنجارهای مشضمن آن، اعتباری اجتماعی یا حقوقی داشته باشد. تقسیم بندی حقوق اخلاقی در حوزه "قانونیت" به مفهوم کانتی آن، این فایده را دارد که می توان حقوق بشر را اولاً بدون کمترین تغییر در مضمون آن و ثانیاً بدون از دست رفتن اعتبار اخلاقی آن، وارد حوزه حقوق موضوعه کرد.
ج – بنیادی (Fundamentalitat) سومین شاخص و خصلت حقوق بشر، بنیادی بودن آن است. این بنیادی بودن، به موضوع حقوقی برمی گردد. در امر حقوق بشر، موضوع بر سر حفظ و راضای علایق و نیازهاغی بنیادین است. علاقه یا نیازی بنیادین است که خدشه دار کردن یا عدم ارضای آن، مرگ یا لطمات سنگین در پی داشته باشد و یا هسته مرکزی خودمختاری انسان را هدف قرار دهد. میان بنیادی بودن و اعتبار اخلاقی حقوق بشر، پیوندی مستقیم وجود دارد، ولی این دو یکی نیستند. این پیوند، بر این شالوده استوار است که یک حق هرچقدر بنادی تر باشد، توجیه آن نزد دیگران ساده تر است. توافق عمومی بر سر حق زندگی انسان، نمونه روشن آن است. از همین رو تمام آدمکشانه و یا حکومت هایی که دست به جنایت می زنند، ناچارند یا اقدام خود کتمان کنند، یا برای توجیه آن، هب انواع دروغپردازی ها و تشبثات مشابه متوسل گردند.
تحدید موضوعی حقوق بشر به آنچه که برای موجودیت یا خودمختاری انسان بنیادی است، در عین حال به این معناست که حوزه حقوق بشر با حوزه عدالت یکی نیست. زیرا با این که هرآنچه حقوق بشرب را نقض می کند، لزوماً ناعادلانه نیز هست، اما تمام چیزهایی که ناعادلانه است، همواره به طور همزمان حقوق بشر را نقض نمی کند. برای مثال، برخورداری از یک حداقل معیشت، جزو حقوق بشر است، اما شاید همین امر در واقعیت جهان کنونی ما و با توجه به اختلاف تکان دهنده میان کویر فقر و دریای ثروت، به غایت ناعادلانه به نظر آید. در عین حال این بی عدالتی، بیشتر پرسشی مربوط به تقسیم عادلانه تر ثروت است که تنها در روندی سیاسی قابل پاسخگویی می باشد. به این ترتیب، حقوق بشر در مضمون کنونی خود، طرحی از عدالت خواهی حداقل را بیان می کند.
د- اولویت (Prioritat): چهارمین شاخص و ویژگی حقو بشر، اولویت آن نسبت به حقوق موضوعه است. این اولویت به این معناست که حقوق موضوعه، معیاری برای مضمون حقو بشر نیست، بلکه برعکس، این حقوق بشر است که معیار حقوق موضوعه به شمار می رود. به عبارت دیگر، رعایت حقوق بشر، پیش شرط ضروری مشروعیت حقوق موضوعه است و آن حق وضع شده که حقوق بشر را نقض کند، از نظر مضمومنی نادرست می باشد. این که نادرستی صرفاً جنبه اخلاقی دارد یا حتی جنبه حقوقی نیز پدیا می کند، مورد بحث و اختلاف نظر بسیاری از صاحبنظران است. به هر حال بسیاری بر این عقیده اند که هر آینه حقی موضوعه، حقوق بشر را شدیداً نقض کند، خصلت و نیز اعتبار حقوقی خود را از دست می دهد. این امر، اهمیت رعایت موازین حقوق بشر را در حقوق بشر را در حوزه قانونگذاری برجسته می سازد.
هـ انتزاع (Abstraktheit): پنجمین و آخرین شاخص حقوق بشر، انتزاع حقوقی آن است. البته در این زمینه ابعاد و درجات مختلفی از انتزاع مفهومی وجود دارد. برای نمونه اگر این گزاره را درنظر بگیریم که: "هر انسانی از حق آزادی برخوردار است"، می توانیم سه بعد تجرید و انتزاع را در آن تشخیص دهیم: نخست اینکه مخاطب این گزاره مشخص نیست و در آن گفته نمی شود که انسان در مقابل چه کسی از این حق برخوردار است. دوم، اخلاقیات موضوعی ایم حق است و مشخص نسیت که ایا منظور از این حق، عدم مداخله در آزادی انسان به مفهوم لیبرالی آن است، یا اینکه منظور ادقامی ایجابی برای ایجاد پیش شرطهایی در حفظ این آزادی است. بعد سوم این تجرید، مربوط به موانع حقوقی آن است. هیچ حق آزادی نسیت که نامحدود باشد. آزادی همواره دارای مرز است. مرز آزادی در آنجاست که با آزادی دیگرالن برخورد می کند و آن را خدشه دار می سازد. بنابراین در گزاره فوق، قید و شرط آزاید مشخص نیست. در خاتمه باید یادآور شد که امروزه می توان درجه انتزاع حقوق بشرز را تعدیل کرد، اما توافق گسترده بین المللی در آن زمان، بویژه با توجه به محظوریتها و ملاحظات تاریخی، چنین درجه بالایی از انتزاع را طلب می کرد. در توضیح شاخص های پنجگانه فوق، دیدیم که حقوق بشر به مثابه حقوقی جهانشمول، اخلاقی، بنیادین، مقدم و مجرد وجود دارد. می توان افزود که بر پایه همین تشخص و ویژگی هاست که نهادینه کردن حقوق بشر، چه در گستره حقوق بین المللی و چه در قلمروی حقوق ملی هر واحد جغرافیایی، از ضرورت عاجل برخوردار است.

نتیجه گیری و پیشنهادات
حقوق بشر از ابزارهای ضروری حهت نایل شدن به اندیشه سه گانه بشری است که آزادی، برابری و برادری می باشد. قدمت این حقوق به پهنه تاریخ می رسد، یعنی از آن هنگامی که فرد یا فارادی ظالمانه حقوق دیگران را نادیده انگاشته اند و از هنکامی که صاحبان قدرت بر دییگران غابه نمود، و خودسری پیشه کردند، پیکار برای حقوق بشر آغاز شد.
اعلامیه حقوق بشر، بیش از نیم است که به وسیله سازمان ملل به تصویب رسید. این اعلامیه در 10 دسامبر 1948 در قطعنامه مجمع عمومی تصویب شد و نقش شگفت انگیزی در تاریخ بشریت اسفا نموده است. این اعلامیه خواستها و آرزوهای ستمدیدگان را تدوین کرد.
حقو بشر دارای وجه افشارگری گفتمان است که در عین حال که در مورد کارهای طردآمیزی که تحت نام آن صورت می گیرد، خود به عنوان ممیز ایفای نقش می کند.
در اعلامیه حقوق بشر دو دسته اساسی حقوق قابل احصاء است.
1- حقوق مدنی و سیاسی
2- حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی
مواد 3 الی 21 آن به ریز شماری حقوق سیاسی و مدنی پرداخته است و ماده 2 آن بر عضویت افراد در جامعه تاکید دارد که بر حقوق اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی می باشد.
ماده 19 اعلامیه حقوق بشر بر آزادی عقیده و ابراز آن که شامل حفظ عقیده بدون دخالت دیگران و جست و جو دریافت و ارسال اطلاعات و تفکرات از طریق هر نوع وسیله ارتباط جمعی صرف از نظر مرزها تاکید دارد.
پخش ماهواره ای در عرصه آزادی اطلاعات پذیرفته شده است. عرف در حقوق بین الملل شامل تکرار اعمال مشابه از سوی کشورها و سازگاری بین المللی که به تدریج در روابط مشترک آنها با یکدیگر جنبه الزامی و قدرت حقوق ی پیدا کرده است و در نتیجه اعتبار و ارزشی برابر با قاعده حقوقی نوشته دشه دارد، می باشد.
عملکرد یکسان دولتها طی مدت زمان معین و تکرار آن و اعتقاد به اینکه عملکرد مطبور از نظر حقوقی الزام آور است، عناصر مادی و معنوی عرف موجود را تشکیل دهند.
این حق که به اصل آزادی اطلاعات مربوط می شود و قابل تسری به استفاده از ماهواره ها و رسانه های الکترومغناطیسی می شود، می باشد.
در وجود این حق امروزه کسی شک ندارد و حتی مخالفتی بین دولتها در ارسال و دریافت ماهواره ای وجود ندارد. آنچه که قابل سوال است این است که آیا این حق مطلق است یا نسبی و ایا محدود است و یا نامحدود.
در مورد سئوال اول، استدلال شده است که این حق، نسبی است و قابلیت اطلاق در همه زمینه ها را ندارد. بنا به گفته لبالوین، از آنجایی که اعمال حق آزادی اندیشه و بیان مستلزم مسئولیتهای ویژه ای است و در نتیجه ممکن است تابع محدودیتهای معینی شود، که البته باید در قانون تصریع شده وبرای امور خاص باشد، نسبی است. منتهی نسبیت آن بایستی بر مبنای معیارهای مشروعیت و تناسب و ضرورت سازی دموکراتیک باشد.
همچنین وضعیت اضطرار برای دولتی پیش می آید، استفاده اعطای اختیارات ویژه را برای آنها فراهخ نمود، و در این موقعیت، دولتها می توانند آزادیهای فرد را تحت الشعاع قرار دهند.
نسبی بودن آن از طرف دیگری قابل استدلالف است که بحث وابستگی متقابل حقوق مدنی و سیاسی از یکسو و حقو اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی از سوی دیگر می باشد. و این موضوع در ماده پنج اعلامیه و برنامه عمل وین تاکید شده است.
در مورد سئوال دوم، منابع موجود و ضرورتهای دیگر بر محدودین آن تاکید می کند. محدودیتهایی شامل احترام به حقوق یا حیثیت دیگران، حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی، عدم تبلیغ برای جنگ و یا عدم دعوت به کینه ملی و نژادی را یم توان مطرح کرد که بایستی بدان توجه داشت.
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حققو بشر محدودیتهای سه گانه ای را برشمردند که 1- هر محدودتی بایستی طبق قوانین باشد و 2- محدودیتها بایستی بر اساس یکی از مواد مدرج در دو سند موجود بین المللی باشد و 3- محدودیت باید در یک جامنعه دموکراتیک از ضرورت برخوردار باشد. ذکر این نکته حایز اهمیت است که تمامی این محدودیتها جنبه حصری دارند و بند 1 ماده 5 میثاق و ماده 18 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز به همین موضوع ضراحتاً اشاره دارند.
در مورد حق حفظ حریم شخصی بایستی نتیجه گرفت که افراد این حق را دارند که از تعرض دیگران در مسایل خصوصی و محرمانه خود مصون باشند. البته فرهنگهای مختلف در مورد اینکه چه چیزی را باید خصوصی (Privacy) تلقی کرد، لزوماً توافق کامل ندارند. اما به هر حال اکثر فرهنگ ها، محدوده خاصی از زندگی افراد را خصوصی محسوب می کنند.
مقوله امنیت ملی و حساسیت اینت موضوع و معیارهای بین المللی هماهنگی در زمینه حقوق بشر باعث شده است که کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در موارد خاص از دولتها مربوطه9 توضیح بخواهد و صرف استناد به امنیت ملی را قابل قبول ندانسته و نمی توان با استناد به آن حقوق بشر را محدود کرد.
برای عضویت در یک سیستم دموکراتیک، مفهوم امنیت ملی را هم باید به شکل دموکراتیک تعریف کرد. در حقیقت هر دولتی می تواند مفهوم خودخواسته ای از امنیت ملی ارائه دهد. اما اگر همین دولت مایل است مدعی اجرای مقررات بین المللی حقوق بشر به مفهوم امروزی آن باشد نیم تواند تفسیر و تعریف موسمی از امنیت ملی ارائه کند. و نهایت اینکه مقررات بین المللی حقوق بشر در مفهوم امر وزین آن، حاضر به پذیرش یک مفهوم امنیت ملی با قلمروی کاملاً وسیع و قابل سوء استفاغده نیست. بلکه تا آنجا که امکان پذیر است حوزه این مفهوم را به نفع حقوق اولیه افراد انسانی محدود نماید.
حفظ نظم عمومی نیز در اسناد حقوق بشر دارای محدودیتهای اساسی است. آزادی ماهوراه نمی تواند مخل نظم عم می باشد و دولتها بر اساس آن می توانند آزادی اطلاعات یا پخش برنامه های ماهواره ای را محدود نمایند. به این معنا که اگر یکی از مجاری انتقال اطلاعات با مقتضیات برقراری نظم عمومی تعارض پیدا کند، می توان در برابر چنین جریانی، موانعی ایجاد کرد با توجه به دیدگاههایی که در مقوله نظم عمومی مطرح است، دیدگاه عینی رعایت اصول کلی حیات اجتماعید است و بایستی این محدودیت را پذیرفت. اما دیدگاه ذهنی در مقررات بین المللی حقوق بشر واجد جایگاه قابل اعتنایی نمی باشد. اگر مدعی شویمخ که دولتها در تعیین محتوای نظم عمومی کاملاً آزاد هستند و هرآنچه در قوانین آنها پیش بینی شده باشدهمان مصداق نظم عمومی تلقی می شود، در آن صورت روح حاکم بر مقررات بین المللی حقوق بشر را نادیده گرفته ایم و اساساً فلسفه بوجود آمدن حقوق بشر را فراموش کرده ایم.
از نظر حقوق بشر، هر نظکی پذیرفتنی نیست، به این معنا که بر اساس روح حاکم بر مقررات بین المللی حقوق بشر نمی توانپذیرفت که نظم مبتنی بر قوانین داخلی کشورها به صرف آنکه دارای پشتوانه کافی بریا تضمین و اجراست با توجه به معیارهای حقوق بشر نیز مقبول و مشروع تلقی می شود. به تعبیر دیگر می توان گفت بر اسا این دیدگاه، نظم جابرانه، نظم نیست، بی نظمی است. حقوق بشر چنین نظمی را اساساً به رسمیت نمی شناسد. دیدگاه حقوق بشر در برخورد با موضوع نظم عمومی کاملاً ارزش یاست.
حقوق رسوب تاریخی اخلاقی اجتماعی است. در مقررات بین المللی حقوق بشر، پیش بینی گردیده است که می توان به کحوجب قانون، به منظور تامین مصالح اخلاقی آزادی اطلاعات را محدود ساخت لذا با توجه به مواردی که در محدودیت های اخلاقی گفته شد، در مراجع بین المللی نیز نوعی تفکر مبتنی بر اخلاق راهبر و اصلاحگر وجود دارد. یعنی مرز این مراجع حاضر به پذیرش یک نسبیت مطلق نیستند و معتقدند نباید اجازه داد که نسل جدید به آنچه که آنان هرچند به شکل صریح، ابتدذال کی پندارند، آلوده شوند.
محدودیت حقوق و حیثیت دیگران نه به صورت سانسور پیش از انتشار، بلکه به شکل مجازاتهای پیش از انتشار جلوه گر می شود. البته این موضوع به این معنا نیست که در مقررات بین المللی حقوق بشر، سانسور پیش از انتشار ممنوع باشد.
لحن ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی موید آن است که در این میثاق ، منعی در مرد سانسور پیش از انتشار وجود ندارد.

ـــــــــــــ
همان مصداق نظم عمومی تلقی می شود، دذر آن صورت حاکم بر مقررات بین المللی حقوق بشرل را نادیده گرفته ایم و اساساً فلسفه بوجود آمدن حقوق بشر را فراموش کرده ایم.
از نظر حقوق بشر، هر نظمی پذیرفتنی نیست، به این معنا که بر اساس روح حاکم بر مقررات بین المللی حقوق بشر نیم پتوان پذیرفت مه نظم مبتنی بر وقانین داخلی کشورها به رصف آنکه دارای پشتوانه کافی برای تضمین و اجراست با توجه به معیارهای حقوق بشر نیز مقبول و مشروع تلقی می شود. به تعبیر دگر می توان گفت بر اساس این دیدگاه، نظم جابرانه، نظم نیست، بی نظمی است. حقوق بشر چنین نظمی را اساساً به رسمیت نیم شناسد. دیدگاه حقوق بشر در برخورد با موضوع نظم عمومی کاملاً ارزشی است.
حقوق رسوب تارخی اخلاق اجتماعی است. در مقررات بین المللی حقوق بشر، پیش بینی گردیده است که می توان به موجب قانون، به منظور تامین مصالح اخلاقی در اطلاعات را محدود ساخت لذا با توجه به مواردی که در محدودیت های اخلاقی گفته شد، در مراجع بین المللی نیز نوعی تفکر مبتنی بر اخلاق راهبرد و اصلاحگر وجود دارد. یعنی هوز این مراجع حاضر به پذیرفتن یک نسبیت مطلق نیستند و معتقدند نباید اجازه داد که نسل جدید به آنچه آنان هرچند به شکل صریح، ابتذال می پندارند، آلوده شوند.
محدودیت حقومق و حیثیت دیگران نه به صورت ساتنسور پیش از انتشار، بلکه به شکل مجازاتهای پیش از انتشار جلوه گر می شود. لبته این موضوع به این معنا نیست که در مقررات بین المللی حقوق بشر. سانسور پیش از انتشار ممنوع باشد.
لحن ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی موید آن است که در این میثاق، معی در مورد سانسور پیش از انتشار وجود ندارد.
ــــــــــــــــــــ
بایستی به آن توجه داشت. امروزخ صرفاً محتوای اطلاعات موضوع بحث نیست بلکه نفس برقراری ارتباط مورد توجه است. در حقیقت در قالب مفهوم حق ارتباط، یک جریان ارتباطی به عنوان یک رابطه یک طرفه از بالا به پایین تلقی نمی شود. بلکه رابطه دو جانبه فعال و همراه با مشارکت طرفین قلمداد می گردد.
حق ارتباط، ارزشی همسان با حق حیات دارد. به این معنا که انکار حق ارتباط یک فرد به منزله انکار انسانیت اوست که شامل حق گفتن، حق شنیدن، حق شنید، شدن، حق پاسخ دادن، حق پاسخ شنیدن، حق دیدن، حق دیده شدن، حق ابراز خویشتن از طریق نوشتن یا چاپ، حق ابراز خویشتن به شکل هنری و حق جدا بودن است.
ـــــــــــــــ
به چالشهای مشخص ریشه می گیرد که از تجدد اجتماعی که ذر ضمن جهان را در بر گرفته است، ناشی شده است. (1380: 175)
نکته دیگری که در زمینه اصل آزادی اطلاعات و ماهواره پایستی مطرح کرد و کاهش محدودیتهای رسانه ای را به همراه دارد، مقوله جهانی شدن است که به صورت پروسه ای در حال رشد است. جهاین شدن رسانه ها، به شدت فرهنگ ها را در معرض تغییر داده و الگوهای فرهنگی زندگی اجتماعی امروزین به طور وحشتناکی در حال نزدیک شدن به هم است. تفاوتهای فرهنگی به طور گسترده ای در حال کم شدن و این تشابه، فرهنگ ها را با همه تنوع خویش که حفظ خواهد شد، همگون می سازد.
استقبال غیرمنصفانه و یا اهریمنی پنداری غیرنقادانه در این حوزه که به تحول اساسی در حوزه جوامع این پدیده است، نیازمند بررسی است. با توجه به تغییرات اساسی که در جریان بین المللی اطلاعات در دنیا بوقوع پیوسته است، فرهنگ ارتباطات در حوزه حقوق بشر در حال شکل گرفتن است و این فرهنگ با تایید چند فرهنگ گجرایی، آنچه که تولید می شود و آنچه که توزیع می شود را به عنوان یک محصول دانشته و بشریت می تواند حق استفاده از آن را داشته باشد. در این فرهنگ ارتباطات سیطره جهاین خویش را گسترانیده است و حقوق یکسان فقط در این فضاست که مطرح می شود.
مفهوم حق ارتباط نیز که به تازگی در مباحث حقوق بین الملل و ارتباطات بدان توجه می شود، در عرص جهانی شدن و محدودیت های ماهواره ای
ــــــــــــ
در زمینه عدم تبلیغ بریا جنگ و حمایت از تنفر ملی باید گفت که ماده 2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مساله منع تبلیغ برای جنگ و حمایت از تنفر ملی، نژادی و یا مذهبی را پیش بینی کرده است. این ماده تنها یک مقرره موجود در میثاق است که بطور مشخص و صریح خواستار ممنوعیت یک عمل خاص طبق قانون می گردد. گرچه این ماده بعلت عدم تعریف واژه های جنگ و تبلیغ در این ماده با مشکلاتی روبروست اما گروه کاری کمیته حقوق بشر با استفاده از اسناد مربوطه در سازمان ملل مبادرت به تغییر الفاظ درقانون شد و کشورهای عضو را مکلف کرد که اقدامات تقنینی لازم را بریا ممنوعیت اعمال مندرج در این ماده مبادرت ورزند.
احترام به حامیت دول را یکی دیگر از محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای برشمرد و یونسکو نیز در سال 1972 در ماده 7 اعلامیه خویش احترام به فرهنگ و ارزشهای دیگر ملذ را به عنوان میراث مشترک واجب شمرد.
نتیجه نهایی آنکه حقوق بشر که به عنوان آزادی جدیدی ها مطرح می شود دارای حقوق برابر برای همه آحاد بشری قایل است و این حق. با توجه به موارد مشروحه، نسبی است و دارای محدودیتهای مذکور می باشد. بخشی از این محدودیتها، در قالب فرهنگ جهانی شده امروز، نگرانی پدرسالارانه ای است که اقتدار بی مورد حاکمیت ها را خارج از چهارچوب دموکراسی طرح می نماید و بخشی بعنتوان الصول کلی بایستی بدان توجه داشت. این فرضیه راهبردی یورگن هابرماس را می پذیریم که گفته است، معیارهای حقوق بشر بیش از آنکه از بطن فرهنگ خاص تمدن غربی برخواسته بادش از تلاش برای پاسخ گفتن
ــــــــــــــ
پیشنهادات و انتقادات بر محدودیتهای اصل آزادی ماهواره
الگوی اقتصادگرایانه که در یک درک پادسالارانه از آزادی است در برخورد با آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای مناسب نیست. حکومتهای اقتدار طلب (Autorotatain government) و ضد دموکراتیک کاری به دفاع از حقوق فرد ندارند، بلکه از یک نگرانی پدر سالارانه دفاع می کنند که معطوف به محدود کردن حقوقی است که در غرب اساسی ترین حقوق به شمار می اورد. حق زندگی، حق تمامیت جسمی، حق حمایت فراگیر قضایی و برلخورد آزادی مذهبی، آزادی انجمن و آزادی بیان و جز اینها. از جمله حقوق و آزادی فردی است که به آن توجه شود. نحدید آزادی ماهواره در قالب غیر مشروع دردی را دوا نمی کند. بلکه بایستی در راستای مشروعیت قانونی دموکراسی به این موراد توجه داشت. نه اینکه قوانینی بدون توجه به خواست مشروع افراد تهیه شود و به ممنوعیت آن بپردازند. یک قانون فقط زمانی می تواند مدعی مشروعیت داشته باشد که تمام کسانی که از آن تاثیر خواهند پذیرفت بتوانند ضمن مشارکت در یک گفتگوی عقلانی با آن مئافقت کرده باشند.
با توجه به مضامینی که در متن تحقیق آنده است، انسان موجودی است که حق اشتراک در جهانی که به شدت در حال جهانی شدن است، داردذ. نمی توان انسان اجتماعی امروزین را محصورل و محدود به دریافت اطلاعاتی کرد که از یکطرف مشروعیت لازم را چنانکه در بالا آمد – ندارد و از طرف دیگر خوراک لازمی برای رشد وی ندارد، محدود کرد. براین اساس، محدودیت ذکر شده در حقوق بشر به معنی، محدودیت استفاده وی در چهارچوب محلی و یا ملی نیست و نبایستی این ویژگیهای انسانی را از وی گرفت.
فراگردهای نوسازی اقتصادی – اجتماعی که در کشورهالی در حال رشد هم پر شتاب و هم پر شدن است. انشقاق اجتماعی، بهره کشی و سوء استفاده از قدرت را به همراه دارد که گاهی آن را با صورتهای حقوق جامعه اشتباه می کنند. تنها وسیله مقابله با یستی که در عمل توسط دیکتاتورهای کشورهای در حال توسعه اعمال می شود سامالن داده به سیاست بر مبنای حقوق است. مسائل مربوط به ادغام که هر جامعه پیچیده باید به حل آن مبادرت کند، تنها وسیله قانون مدرت قابل حل و فصل است. البته مشروط به آنکه با توسل به مشروعیت قانونی به ایجاد آن شکل مجرد از وحدت اجتماعی دست یابیم که فراز و فرود آن با معیارهای تحقق حقوق اساسی سنجیده می شود.
در چارچوب جهانی دشن امروز، امنیت ملی دیگر مقوله ای کم رنگ و یا اینکه چیزی دیگر به نام امنیت ملی نداریم. آنچه که امروز در قالب فرهنگ ها و خواستهای محلی یا ملی مطرح می شود، حفظ سننی است که تنوع خلاق فرهنگ ها (Creative Variety Culture) را رقم می زند.و نه اینکه محدودیت های رسانه ای خاصی ایجاد شود که بنا به مصلحت امنیت ملی، ازادی تطلاعات را بیش از آنچه که هست، محدود نماید.
کمرنگ شدن اخلاق در دنیای معاصر به شکل سنتی آن شاهد هستیم. اخلاق امروز یک مقوله جهانی شده است و به اخلاق شهروندی، اخلاق سازمانی، اخلاق اجتماعی و دیگر جنبه ها سوق پیدا کرده است. مقوله اخلاق با توجه به ارتباطات جهانی ایجاد شده، بایستی در چارچوب جهانی مورد بررسی قرار گیرد. چهارچوبهایی که ملل را در نوردید و نیازمند توجه به ابعاد جهانی است. لذا نمی توان با شکل جهانی فرهنگ و اخلاق، محدودیت های رسانه ای را اعمال کرد که منافات با اخلاق جهانی داشته باشد. عصر جهانی شدن و رشد فزاینده تولیدات و تکنولوژی رسانه ای، فضایی را برای محدودیتها ایجاد نمی کند بایستی واقعیت هایی را که جهان معاصر در حال تجربه آن است، به عنوان یک "روح جهانی" پذیرفت و محدودیت جز تاخر فرهنگی و یا تاخر اخلاقی (Moral log Cultural lag) چیز دیگری ایجاد نمی کنند.
"آزادی ها مان بسته به اتفاق نیز هستند. آنها می توانند شکل واقعی به خود بگیرند اما می توانند با یک اتفاق نیز از بین روند. همچون زندگی هامان. آزادی دستخوش اقبال و بداقبال هستند. آزادی انتخاب است و هر انتخابی ناپایدار و ما تصمیم های آزادی مان را در عدم یقین و نوعی خطر کردن میگیریم. (مورن، 1382: 3-362)
– معیارهای حقوق بشر بیش از آنکه از بطن فرهنگ خاص تمدن غربی برخاسته باشد، از تلاش برای پاسخ گفتن به چالشهای مشخص ریشه می گیرد که از تجدد اجتماعی، که در ضمن جهان را در بر گرفته است، ناشی شده است. هر طور که این نقطه عزیمت مدرن را ارزیابی کنیم از روبه رویی با واقعیت حقوق بشر گزیری نیست و از همین رو نیازی به روی آوری به یک توجیه مبتنی بر گذشته نیست و به این ترتیب نیز توجیه پذیر نیست. کشمکش بر تفسیر مناسب از حقوق بشر معطوف به مطلوبیت شرایط مدرن نیست، بلکه بیشتر معطوف به تفسیری از حقوق بشر است که درست مشل دیدگاه ما از دیدگاه سایر فرهنگ ها نیز حقوق دنیای مدرن را ادا کند. مجادله بیشتر از هر چیز کنتوجه خصلت فردگرایانه و عرفی حقوق بشر است که متمرکز بر مفهوم خودآیینی است. مفهوم خودآیینی یعنی آزادی هایی که برای فرد در قبال دولت و طرف سوم مورد تعضمین قرار گرفته است.
مجادلات جاری میان منع آزادی های فردی و آزادی فرد در استفاده از اطلاعات و تصاویر به هر شکل، به خاطر دست می دهد تا از نقاط ضعف الگوی خودمان مطلع شویم. در هر حال ملاحظات هر منوتیکی در بابا نقطه عزیمت گفتمان حقوق بشر در میان مشارکت کنندگان از فرهنگهای مختلف نظر ما را متوجه مضامینی هنجاری می کند که هر گفتمانی که هدفش تفاهم متقابل باشد در پیش فرضهای تلویحی خود دارد. معنی این سخن آن است که همه شرکت کنندگان متعلق به فرهنگهای مختلف، صرف نظر از پیش زمینه فرهنگی به نحو شهودی به خوبی آگاه اند که مادامی که مناسبات متناظر – شناسایی متقابل، نقش کزینش متقابل، تمایل مکشترک به نگریستن به سنت خود از چشم بیگانگان، یاد گرفتن از یکدیگر و جز اینها – در میان آنها وجود نداتشه باشد، رسیدن به اجماع بر مبنای اعتقاد حاصل نخواهد شد. بر همین اساس ما نه تنها می توانیم مسایلی چون قرائت دلبخواه و گزینشی، تفسیر مغرضانه و استفاده کوته بینانه الز حقوق بشر را بلکه به همین ترتیب ابزاری کردن بی شرمانه حقوق بشر را که اقدام به پنهان کردن کنافع خاص پشت یک صورتک عام گرایانه می کند فریبی که به بهانه این حکم نادرست می شود که معنای حقوق بشر با سوء استفاده از آن خالی از محتوا می شود با تمام نیرو به نقد بکشیم.
حقوق بشر شرایط لازم ارتباط و گفتگو برای یک اراده سازی سیاسی معقول را نهادینه می کند. حقوق افراد که اجرای حاکمیت مردمی را میسر می سازد، نمی تواند به مثابه محدودیت بیرونی به شمار آید جکه بر اجرای حاکمیت مردمی تحمیل شده است. البته این حکم به طور بلاواسطه تنها در مورد حقوق سیاسی یعنی حق گفتگو و ارتباط و مشارکت موجه می نماید و در مورد حقوق بشر کلاسیک که تضمین کننده خود آیینی خصوصی شهروندان است مسلم نیست. حقوق بشر که بریا هر کس یک حمایت حقوق جامع و برای دنبال کردن نقشه زندگی شخصی یک فرصت برابر را تضمین می کند مسلماً واجد ارزشی ذاتی است آن را نمی توان به ارزش ابزاریش جهت اراده سازی دموکراتیک تقلیل داد.

فهرست منابع
1- برول، لوی، جامعه شناسی حقوق، ترجمه دکتر ابوالفضل قاضی، تهران:
2- تامپسون، جانو نظریه های اجتماعی رسانه ها، ترجمه دکتر مسعود اوحدی، تهران: سروش، 1378.
3- تیندر، گلن، تفکر سیاسی، ترجمه محمود صدری، تهران، نشر جامعه و سیاست، 1374.
4- دبیری، محمدرضا و دیگران، حقوق بشر از دیدگاه مجامع بین المللی، تهران: دفتر مطالعات سیالسی و بین المللی، 1372.
5- دورکگیم، امیل، اصول و قواعد روش جامعه شناسی، نرجمه دکتر علیمحمد کاردان: تهران: نشر ؟
6- زمانی، سید قاسم، تسخیر فضا به وسیله ماهواره ها از دیدگاه حقوق بین الملل، نشریه حقوق بین الملل و پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای، جلد اول، تهران: سروش، 1380
7- زمانی، سید قاسم، اصل آزادی پخش مستقیم برنامه ماهواره ای در حقوق بین الملل عرفی، نشریه چال شهای فرهنگی و حقوق صدا و سیما، تهران: سروش، جلد سوم، 1381
8- ژکس، فلسفه اخلاق (حکمت عملی، ترجمه سید ابوالقاسم پورحسینی)، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1362
9- شیخانی نژاد فلاح، شهرام، نحوه نظارت بر حسن اجرای تعهدات مربوط به میثاقهای بین المللی حقوق بشر، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، 1380.
10- طباطبایی موتمنی، منوچهر، آزادیهای عمومی و حقوق بشر، دانشگاه تهران، 1370.
11- کازونو، ژان، قدرت تلوزیون ، ترجمه علی اسدی، تهران نشر ؟، 1536
12- کاستلز، مانوئل، عصر ارتباطات، ترجمه گروهی از نویسندگان، جلد اول، 1380
13- کدخدایی، عباسعلی، اصول حقوقی حاکم بر پخش برنامه های ماهواره ای، نشریه حقوق بین الملل و پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای گروه مطالعات سازمان صدا و سیما ج1.1.ج2، 1380.
14- کلمن، جیمز، درآمدی بر نظریه اجتماعی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران. نشر نی، 1377
15- کیا، علی اصغر، نگاهی بر فناوری ماهواره های پخش مستقیمو نشریه پژوهش پژوهش و سنجش صدا و سیما، سال نهم، شماره 31 و 30، تابستان و پاییز 1381.
16- کیلیار،
17- گیدنز، آنتونی، تجدد و تشخص، ترجمه محسن تلاش، تهران: نشر ؟، 1378
18- لوین، لیا، حقوق بشر، ترجمه محمدجعفر پوینده، تهران: نشر قطره، 1377
19- لوین، اندرو، طرح و نقد نظریه لیبرال دموکراسی، ترجمه دکتر سعید زیبا کلام، تهران: سمت، 1380
20- لبندگران آلوز، خوزه، اعلامیه جهانی حقوق بشر، ترجمه خواجه نوری، تهران: نشر آبی، 1380
21- متین دفتر، احمد، حقوق بشر و حمایت بین المللی آن، تهران، چاپ بهمن.
22- مرچ، واندرو و ژ. گانزوف، حمایت حقوق بشر در حقوق اساسی، ترجمه دکتر علی الماسی، 2536.
23- مورن، ادگار، هویت انسانی. (انسانیت انسانیت). مجموعه روش 5، ترجمه امیر نیک پی و فائزه محمدی، تهران: نشر قصیده سرا، 1382.
24- مولانا، حمید، جریان بین المللی اطلاعات، ترجمه یونس شکرخواه، تهران: مرکز مطالعات و ایران تحقیقات رسانه ها، 1371
25- منشور ملل متحد و اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، چاپ دوم، مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، 1377
26- مهرپور، حسین، حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر اطلاعات، 1374.
27- محسنی، منوچهر، جامعه شناسی جامعه اطلاعاتی، تهران, نشر ؟: 1380
28- محسنیان راد، مهدی، ارتباط شناسی، تهران: سروش، 1379
29- نقیب السادات، سید رضا، جهانی سازی، تهران، نشر کتاب صبح، 1382.
30- ناصرزاده، هوشنگ (گردآورنده)، اعلامیه های حقوق بشر، تهران: نشر ماجد، 1372.
31- وازاک، کارل، حقوق بشر، ترجمه دکتر اردشیر ارجمند، مجله کانون.
32- ویندال و دیگران، کاربرد نظریه های ارتباطات، ترجمه دکتر علیرضا دهقان، تهران: مرکز نطالعات و تحقیقات رسانه ها، 1376
33- هابرماس، یورگن، جهانی شدن و اینده دموکراسی، ترجمه کمال پولادی، تهران: نشر مرکز، 1380
34- Cocca, aldo armando, "Distric sattelite broadcasting of radio and TV: munich, 1978.
35- Vasak, international dimension of human, Rights, UNESCO: Greenwood press, 1983
36- Pocar, F. The int'l Convenant on civil and politic rights, in Manual on human right reporting, U.N, 1991.
37- Fisher; Desmond, the right to Communicate, UNESCO, 1982.
38- Brownline, I., Principles of Public International low, Oxford: Oxford university Press, 1990.
39- Carey Peter media law, London: sweet and Maxwel 1996
40- Convention on The International right of Correction", reprinted in: human rights- 1988
41- General comment (GC) 11 (19), adopted by the HRC at its 457th Meeting (nineteenth session) on 25 July, Doc/A/38 4D

1