اصل عدم مداخله: حقوق بشر
مقدمه
مفهوم "حقوق بشر بین الملل" از سال 1945 موجب انقلابی در رشته حقوق بین الملل گشت. این انقلاب بسیاری از نظم حقوق بین الملل قبل از سال 1945 را به چالش کشاند ، از اینرو دکترین "عدم مداخله"1 به اصلی بنیادین متحول گردیده است. دربررسی روابط بین دو دکترین مشخص می گردد که این آئینها برای حمایت از منافع مختلف تحول یافت. در واقع حقوق بشر بین الملل برای حمایت از منافع افراد و گروهها، اقلیتها و اکثریت مردم توسعه یافت. اصل عدم مداخله از لحاظ تاریخی (در آمریکای لاتین)، بعنوان یک اصل حمایتی برای دولتها در رابطه با امورشان با سایر دولتها توسعه یافت. در بطن مفهوم عدم مداخله یک مفهوم فرعی "صلاحیت داخلی"3 نیز وجود دارد. این مفهوم نیز مقاصد مختلفی را دربردارد ، از جمله مرز صلاحیت بین موضوعات حقوق بین الملل و موضوعات حقوق داخلی را معین می سازد. این مقاصد مختلف ازطریق دکترین های مختلف ارائه می گردد و با بررسی روابط شان با یکدیگر درجات مختلفی از پیچیدگی ها را نمایان می سازد. این پیچیدگی ها بتدریج تشدید می یابد چرا که تحول در یک مفهوم، تاثیر مشابه بر منافع ای دارد که از طریق سایر مفاهیم حمایت می شود. در مرحله نهایی مفاهیم دیگر بر آنها تاثیر خواهند گذاشت.
این مقاله تلاش لازم جهت تحلیل مفاهیم صلاحیت داخلی، اصل مداخله وحقوق بشر بین الملل و نیز روابط بین آنها بعمل خواهد آورد ، و سعی می شود آنها را بطور خلاصه مورد بررسی قرار دهد و منافع ای را که تشخیص داده می شود قابل حمایت است را مشخص می کند. سپس چگونگی تحول مفاهیم وروابط بین آنها و نیز چگونگی تحول و تکامل منافع که از طریق این مفاهیم مورد حمایت قرار می گیرد را مورد بررسی قرار می دهد. در جریان تحلیل تلاش خواهیم کرد روابط بین حقوق بشر وعدم مداخله را با بررسی رویه جاری در حقوق بین الملل مشخّص سازیم. تمرکز اصلی بیشتر بر تحول رویه ها ، عملکرد ها و تشکیلات سازمانی است تا بر اجرای حقوق بشر که توسط دولت خاص و یا گروهی از دولتها صورت می گیرد. تلاش خواهیم کرد تصویری از سال 1993 ارائه دهیم و نیز پیش بینی کنیم که چگونه احتمال تحول آن در آینده وجود خواهد داشت. و در صورت نیاز مندرجات قطعنامه شماره 2625 در این تحولات مورد بررسی قرار می گیرد.
صلاحیت داخلی
موضوعی که در اینجا مطرح می شود مساله ترسیم حدود بین موضوعات حقوق بین الملل و موضوعات حقوق داخلی می باشد.(1) نقش غالب دولتها در ایجاد حقوق بین الملل (بعضا از طریق افزایش تعداد سازمانهای بین المللی) عمدتاً اطمینان می دهد که این دولتها هستند تعیین می کنند که کدام موضوعات باید ازطریق حقوق بین الملل تنظیم گردد.(2) هم میثاق جامعه ملل (1919،ماده 15)2 و هم منـشور سازمان ملل متحد
(1945،ماده 2بند 7)3مفهوم "صلاحیت داخلی " را بکار برده است. از اینرو، منشور سازمان ملل متحد در ماده (1 و 55 و56) نیز در استناد به حقوق بشر تصریح می ماید،در حالیکه میثاق جامعه ملل به آن استناد نکرد.(3) بنابراین، مفهوم "صلاحیت داخلی" ممکن است عمدتاً همان باشد، اما محتوی آن ممکن است از طریق شمول مفاد حقوق بشر منشور تحت تاثیر قرار گرفته باشد، در رابطه با خود مفهوم"صلاحیت داخلی" دیوان دائمی دادگستری بین المللی در نظر مشورتی خود در قضیه فرامین تابعیت نشان داد این مساله یک امر نسبی است.
این سوال که آیا یک موضوع مشخص منحصراً در حیطه صلاحیت یک دولت است یا خیر، اساساً یک مسئله نسبی است؛ و آن بستگی به تحول روابط بین الملل دارد… ممکن است آن موضوع در صلاحیت آن دولت باشد… و در موضوعی دیگر اینطور نباشد، این موضوع در عمل توسط حقوق بین الملل و یا حق یک دولت در استفاده از صلاحدیدش تنظیم می گردد که هرگز با تعهداتی که ممکن است سایر دولت ها بر عهده گرفته اند محدود نگردد. در اینگونه موارد، اصولاً صلاحیتی که منحصراً متعلق به یک دولت می باشد توسط قوائد حقوق بین الملل محدود می گردد.(4)
تجزیه و تحلیل اینگونه مسائل تقریباً پیچیده است. به دلیل "تحول روابط بین الملل" مشکل است معین کرد که آیا این موضوع از طریق حقوق بین الملل تنظیم می گردد و یا خیر. بطور مشابه "تعهداتی" که یک دولت در رابطه با سایر دولتها بر عهده گرفته است ممکن است تعهدات عرفی، تعهدات معاهده ای و یا هر دوی آنها باشد. دیوان اشاره نکرد که آیا متعهد شدن به الزامات بین المللی بطور قطع می تواند این موضوع را درچارچوب حقوق بین الملل قرار دهد، و اگر اینگونه باشد تحت چه شرایطی امکان پذیر است. این مساله ای با اهمیت است، چون بحث اصلی که در این مقاله صورت خواهد گرفت آنست که بعلت تحول روابط بین الملل، وجود تعهدات حقوق بشر، هم تحت تعهدات قراردادی و هم تعهدات عرفی، به گونه ای هستند که موضوع حمایت حقوق بشر، دیگر در عمل توسط دولت تنظیم نمی گردد.(5) اگر این مطلب درست باشد، آنگاه یک عزیمت اساسی از قواعد سنتی حقوق بین الملل به وجود آمده است که حقوق افراد جدا از رفتار بیگانگان، و امکان مداخله بشر دوستانه، موضوعاتی نبودند که توسط حقوق بین الملل تنظیم گردند. البته این بدان معنا نیست که گفته شود مناسب ترین سطح برای تضمین حمایت حقوق بشر در وهله اول در سطح ملی نباشد.(6)
در مفهوم نسبتاً ساده تر، این یک موضوع تحلیلی است اینکه تا چه حدی حقوق بین المل دررابطه با حقوق بشر تحول یافته است، و در نتیجه چقدر حوزه صلاحیت داخلی کاهش یافته است. هر جائیکه این حدود ترسیم گردد با توجه به نقطه زمانی معین، نمایانگر حدود مداخله موجّه دولتها است. ممکن است استنباط گردد که این تنها مرز نباشد، بلکه یکسری کامل از مرزها در مناطق مختلف ترسیم می گردد. یک تفسیر کلی که بایستی بعمل آید آنست که اصولاً این مرز در یک مسیر خاصی، یعنی درمسیر نظم بزرگتر و در راستای رویه های حقوق بشر دولتها سیر می کند. و این در نظامهای مختلفی قابل مشاهده می باشد، یعنی هم در منشور سازمان ملل متحد، برای مثال در قطعنامه 1235 و 1503 که توسط کمیسیون حقوق بشر به اجرا در می آید و هم بطور فزاینده در سطوح رژیم های حقوق بشر4 که مبتنی بر معاهدات می باشند، برای مثال، میثاقهای بین المللی حقوق بشر (1966)، مشاهده می گردد. (7)
با دانش به طبیعت صلاحیت داخلی، اکنون می توانیم در این زمینه روابط آن را با مفهوم وسیعتر مداخله مورد بررسی قرار دهیم.
عـدم مداخـله و صـلاحیت داخـلی
مفهوم مداخله، مفهومی پیچیده و دشواری است.(8) تجزیه و تحلیل این مفهوم با انعکاس آن در ماده 2 بند هفتم منشور سازمان ملل متحد، واژگان قطعنامه2625، و بررسی این مفهوم توسط دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه (1986)، مورد تاکید قرار گرفت. ما در این قسمت تحول این اصل و سپس دیدگاههای مربوط به آن را مورد بررسی قرار می دهیم.
عدم مداخله در مفهوم کلی
توسعه قواعد بین المللی عدم مداخله، از لحاظ تاریخی به قرن شانزدهم، در واکنش دولتهای آمریکای لاتین نسبت به مداخلات ایالات متحده و قدرتهای اروپایی بر می گردد . (9) از لحاظ کلاسیک، بحث اصل مداخله ناشی از تعریف اوپنهایم5 که آنرا، مداخله دیکتاتوری6یک دولت، در امور دولت دیگر جهت اهداف حفظ و یا تغییر وضعیت واقعی امور عنوان می کند. (10) این اصل بطور مستقیم بعنوان یک اصل مجزا در منشور سازمان ملل متحد ظاهر نشده است. (11) بلکه به یک شکل محدودتری در ماده2 بند هفتم منشور سازمان ملل متحد آمده است.
ماده 2 (7) منشور سازمان ملل متحد
ماده 2 بند هفتم تصریح می کند که:
هیچیک از قوانین مندرج در منشور، سازمان ملل متحد را مجاز نمی داند در اموری که ذاتاً در حوزه صلاحیت داخلی هر کشوری است مداخله نماید و نیز اعضاء را ملزم نمی کند که چنین موضوعات را تابع مقررات این منشور قرار دهند، البته این اصل لطمه ای به اعمال اقدامات قهری پیش بینی شده در فصل هفتم منشور وارد نخواهد کرد.
تفسیر و اعمال این شرط برای توسعه قوانین حقوق بشر بین المللی حیاتی بوده است. تفسیر موسّع از "اصل مداخله" و یا موضوعاتی که "ذاتاً در حوزه صلاحیت داخلی " یک دولت می باشد، اساساً حوزه اعمال حقوق بشر بین الملل را محدود می ساخت. دقیقاً برعکس آن نیز اتفاق افتاده است. نمونه بارز آن عملکرد ارکان سازمان ملل متحد از سال 1945 بود(12)، که به بررسی آن می پردازیم(13).
ماده 2 بند هفتم بعنوان تاکیدی بر نظم حقوقی وستفالی، یعنی نظم حقوقی و جهانی مبتنی بر دولت ـ محور بود.(14) مندرجات ماده 2 بند هفتم صرفاً یک قاعده صلاحیت اسای و قانونی برای یک سازمان بین المللی می باشد. از اینرو، بطور کلی بعنوان انعکاس قوائد کلی عدم مداخله تلقی می گردد. پرفسور برونلی7 استدلال می کند،در مواقع اختلاف نظر، ماده 2 بند هفتم منشور سازمان ملل اصولاً بیان مجددی از قوائد کلاسیک می باشد(15). همچنین او توضیح می دهد زمانیکه یک تعهد مبتنی بر معاهده وجود داشته باشد، حق تحفظ8 غیرقابل اجرا است(16). او در توضیح بیشتر عنوان می کند:
اگر نهاد سازمان ملل متحد بر این عقیده باشد که نقضی از یک تعهد حقوقی معین در رابطه با حقوق بشر رخ دهد، دیگر حق تحفظ صلاحیت داخلی اجرا نمی گردد، آنگاه مندرجات منشور باید اعمال گردد. در عمل، ارکان سازمان ملل متحد پیشترتاثیر حق تحفظ را ازطریق تفسیر مفاد معینی درباره حقوق بشر کاهش می دهد ، این عمل ممکن است همانطوریکه یک تعهد حقوقی معین و فعالی را ارائه دهد، صرفاً یک عمل ترغیبی بنظر می رسد.
وی خاطرنشان می سازد که "عملکرد آزاد اندیشانه" تحت ماده 55و 56 می تواند مفهوم صلاحیت داخلی را بشدت متحول سازد. اکنون دولت های "مدافع"9 تا حدی که بتوانند به تفسیر رسمی ماده 2 بند هفتم اعتماد داشته باشند جای تردید است. اگر به این امر توجه نگردد و بیش از این نمود پیدا کند، آنگاه اساس ماده 2 بند هفتم از بین خواهد رفت(17).
بنابراین واضح است دولت ها به مندرجات ماده 2 بند هفتم حتی اگر تعهد مبتنی بر معاهده مربوط به حقوق بشر چه در قالب منشور ملل متحد باشد و چه نباشد را پذیرفته باشند، بی اعتماد خواهند بود ، (اصولاً این امر واقعیت تعهدات مبتنی بر حقوق بین الملل عرفی است). اثر تفسیری ماده 2 بند هفتم اساساً بایستی نمایانگر اهمیت و مقاصد تعهدات حقوق بشر که از طریق خود منشور بر دولتها تحمیل می گردد باشد. گرچه این موضوع عمدتاً مناقشه آمیز می باشد، اما اکنون رویه اساسی و اقتدار قضایی به منظور اینکه منشور تعهدات حقوق بشر را به دولتی تحمیل نماید وجود دارد.(18)
مشکل دیگر در تفسیر ماده 2 بند هفتم، در خصوص روابط آن با منع استعمال زور مندرج در ماده 2 بند چهارم منشور ملل متحد می باشد. رویه بعدی و دو قطعنامه راهنمای مجمع عمومی سالهای 1965 و 1970 (که در ذیل بررسی می گردد)، تصریح نموده است که اصل عدم مداخله بخوبی از مفهوم مداخله زورمدارانه پیشی گرفته است.(19) استعمال زور فوق العاده ترین شکل مداخله می باشد؛(20) که نتیجه آن در سال 1986 در خصوص قضیه نیکاراگوئه مورد تایید قرار گرفت.
قطعنامه 2625- اعلامیه اصول (1970)(21)
مجمع عمومی در سال 1965 براساس قطعنامه شماره 2131 راهنمائیهایی را در خصوص "مداخله" براساس اعلامیه غیر مجاز بودن مداخله در امور داخلی دولتها و نیز حمایت از استقلال و حاکمیت شان ارائه نموده است.(22) عنوان اعلامیه نشان می دهد که در جهت حمایت از منافع دولتی بوده است.(23) اعلامیه 1965 براساس قطعنامه 2625 اصول اساسی را برای متن اعلامیه اصول حقوق بین الملل مهیا ساخته است . (24 ) هر دو اعلامیه بعنوان بازتابی از حقوق عرفی در قضیه نیکاراگوئه مورد بحث قرار گرفت.(25) اعلامیه 1970 باید در یک شیوه نسبتاً پیچیده تفهیم گردد. این اعلامیه باید بعنوان یک مرجع اصلی، یک رهنمودی برای توسعه حقوق تحت منشور ملل متحد، و نیز بعنوان شالوده تحول آینده مورد بررسی قرار گیرد.(26) بهرحال این اعلامیه نباید به عنوان یک تصویر منجمد در کالبد زمان متصور گردد.
نخستین سوالی که باید مورد بررسی قرارگیرد اینست که آیا اعلامیه 1970 تنها می تواند درپرتو تحولات تحت نظام منشور ملل متحد که بازتابی از آن است بررسی گردد، یا اینکه این تجزیه و تحلیل می تواند بطورگسترده تری ارائه گردد، و از اینرو شامل بررسی حقوق بشر تحت حقوق عرفی و نیز تحت شبکه وسیع حقوق بشر مبتنی بر معاهده ، مثل دو میثاق بین المللی باشد.(27) این اعلامیه تصریح می کند که آن شامل "اصول اساسی حقوق بین الملل" نیز می شود.(28) و نیز عنوان می کند که اعلامیه 1970 بازتابی از اصول کلی حقوق بین الملل می باشد که در منشور گنجانده شد ، اما آن اصول خودشان در ورای اصول قراردادی منشور قرار می گیرند. این تا حدودی طبعیّت جایگاه قانونی منشور می باشد.(29) از اینرو همانطوریکه ملاحظه شد این اعلامیه شاخص های تحولات درحقوق بین الملل را هم در سیستم سازمان ملل و هم در خارج از آن براساس اصول کلی حقوق بین الملل نشان می دهد. و نیز این اعلامیه هم رژیمهای عرفی و هم رژیمهای حقوق بشر مبتنی بر معاهده را تجزیه و تحلیل می کند. افزون برآن، این اعلامیه ممکن است در نقش آفرینی اش بعنوان یک عامل کمکی در تفسیر منشور و نیز بعنوان گواهی بر اعتماد به الزام حقوقی10 در رابطه با هنجار حقوق عرفی عدم مداخله بکار گرفته شود.(30)
در این اعلامیه سه اصل ویژه مربوط به حقوق بشر وجود دارد:
اصل III: این اصل مطابق با منشور، مربوط به وظیفه نه دخالت در موضوعاتی که جزء صلاحیت داخلی هر دولت می باشد.
این اصل اشاره مستقیمی به حقوق بشر ندارد و ممنوعیت مداخله11 شامل
"مداخله مسلحانه12 و کلیه اشکال مداخله یا تلاشهای تهدیدآمیز علیه شخصیت دولتی و یا علیه عناصر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی" می باشد. تعریف قطعی مفاهیمی مثل، "اشکال مداخله" و نیز "تلاش های تهدیدآمیز" مربوط به آن موضوعات و مفاهیمی بسیار پیچیده ای هستند. این اصل می افزاید، "هیچ دولتی نباید با تشویق و یا با استفاده از اقدامات اقتصادی، سیاسی و سایر ابزارها برای تحت فشار قرار دادن دولت دیگر عمل نماید تا اینکه از این طریق به تبع اجرای حقوق برتر و نیز هر نوع امتیازات دیگر دسترسی پیدا کند". مفاهیم "اجبار"13 و "تبعیّت"14 اصطلاحات مهمی هستند. "اجبار" اصطلاحی است که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه برآن تاکید داشت.
نهایتاً برای این مقاصد، "هر دولتی یک حق لایتجزا جهت انتخاب سیستم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اش، بدون دخالت به هر شکلی توسط سایر دولتها را دارا می باشد".
اصلIV: وظیفه دولتها برای همکاری با یکدیگر مطابق با منشور:
"دولتها باید در ارتقاء احترام جهانی15، رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی16
برای همه، و نیز حذف هرگونه تبعیض نژادی17 و تعصّب مذهبی18 همکاری نمایند". همانگونه که روزنستوک19 تصریح نمود، "این یک بیانیه تسکین دهنده ای است که اهمیت قابل ستایشی را برای احترام جهانی و نیز رعایت حقوق بشر قائل می باشد".(31)
اصل V: اصل حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت افراد
براساس این اصل، همچنین، "هر دولتی وظیفه دارد بطور مشترک، و یا مجزا در ارتقاء بخشیدن به رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی در سطح جهانی مطابق با منشورعمل نماید". و این عمل نباید فراتر از مفادی که در منشور تصریح شد پیش رود.
تفسیر اعلامیه 1970 به عنوان سندی مهم و بحث برانگیز تلقی می گردد. این سند ممکن است بعنوان جنبه های خاصی از سایر اصول کلی برای نمونه در رابطه با عمل تلافیجویانه ای20 که شامل استفاده از زور می باشد مفید واقع گردد، اما در رابطه با حقوق بشر بسیار ضعیف است، و در رابطه با حقوق بشر و نیز عدم مداخله، اساساً خیلی سودمند نیست. و مطمئناً در مقایسه با پیمان نهایی هلسینکی (1975)21 بسیار ضعیف است چرا که پیمان نهایی هلسینکی اصل ویژه ای را در رابطه با عدم مداخله (اصل VI) و نیز اصل دیگری در رابطه با حقوق بشر (اصل VIII) اختصاص داده است. سپس این پیمان در اصل بعدی اعلام می کند که این اصول باید بطور مساوی به اجرا درآیند (اصل X)(32). بطور مشابه در کار پیش نویس قطعنامه 2625 عامل سیاسی بسیار قوی بود و بنابراین کارهای مقدماتی خیلی مفید نبود. لذا در رابطه با اصل عدم مداخله بحث اساسی نسبتاً کمی صورت گرفت. گزارشات علمی در رابطه با قطعنامه 2625 تقریباً بطور یکسان انتقادی اند.(33) علاوه براین، قطعنامه 2625 هنوز دوران کودکی خود را می گذراند: مقطع زمانی مشخص آن به عمق جنگ سرد، مستعمره زدایی و نیز دوره تقسیم جهان به شرق و غرب، شمال و جنوب برمی گردد.(34) تحولات تا سال 1970 بیشتر به صورت ساختاری و ترقی خواهانه بود.(35) گرچه این دوره گام مهمی از دگرگونی ها بود، اما دشوار است بطور قطعی استدلال کنیم که این قطعنامه نقش مهم و قابل توجه ای را ایفا کرده باشد. با نگاهی به گذشته، بنظر می رسد این اعلامیه بسیار محافظه کارانه و محتاط بوده است. اعلامیه ای که درسال 1993 طراحی شد از لحاظ اهیمت بسیار برجسته تر و صریح تر بود که در آن به اصل حقوق بشر پرداخت (برای اطلاعات بیشتر مراجعه شود به اعلامیه وین و برنامه عملی که توسط کنفرانس جهانی سازمان ملل متحد22 در 25 ژوئن درباره حقوق بشر اتخاذ گردید
قضیه نیکاراگوئه (1986)
اصل عدم مداخله
بنابر اظهارات دیوان، اصل عدم مداخله مربوط به حق حاکمیت هر دولتی جهت اداره امورش بدون دخالت خارجی می باشد، گرچه این اصل بخشی از حقوق بین الملل عرفی می باشد، اما این اصل در بسیاری از مواقع نقض گردید.(36) دیوان عنوان نمود بیانات اعتقاد به الزام حقوقی در رابطه با وجود اصل عدم مداخله و حقوق بین الملل عرفی، متعدد بوده است ولی فهم آن دشوار نبود، و این کاملاً حقیقت دارد. سپس دیوان اشاره کرد این اصل به تنهایی در منشور نیامده است. توضیحات دیوان از این اصل این بود که منشور قصد نداشت تاییدیه مکتوبی از هر اصل اساسی حقوق بین الملل که مبتنی بر زور بود را بگنجاند. دیوان عنوان نمود وجود اعتقاد به الزام حقوقی دولتها درباره اصل عدم مداخله از طریق رویه اساسی و قانونی مورد حمایت قرار می گیرد.(37) همچنین دیوان بیان کرد که این اصل بعنوان لازمه اصل برابری حاکمیت دولتها ارائه شده است. نمونه ای که دیوان ارائه کرد قطعنامه 2625 بود.(38) سپس دیوان به احکام صادره اش در رابطه با قضیه کانال کورفو232 (1949)،(39) قطعنامه 2131،(40) عملکرد روابط کشورهای آمریکایی و نیز اصول سند نهایی هلسینکی اشاره کرد :
آنگاه دیوان به مسائل ماهوی این اصل و الزامات رویه دولت پرداخت. طبق محتویات این اصل، دیوان فقط به آن جنبه هایی می پردازد که برای حل و فصل منازعات پیشین ضرورت داشت. دیوان عنوان کرد:
این اصل، عموماً به دلیل قواعد پذیرفته شده، کلیه دولتها یا گروههای دولتی را از مداخله مستقیم و غیرمستقیم در امور داخلی و یا خارجی سایر دولتی منع می کند. طبق اصل منع مداخله، اقدام تحمیلی یک دولت و یا گروهای دولتی دررابطه با موضوعاتی می باشد که هر دولتی "براساس اصل حاکمیت دولت ها"24 مجاز است بطور آزادانه تصمیم بگیرد. یکی از این موضوعات در مورد انتخاب نوع سیستم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نیز تنظیم سیاست خارجی می باشد. زمانیکه مداخله گر از شیوه های زور در رابطه با این انتخاب ها که باید آزادانه صورت گیرد استفاده نماید، اقدامی ناصحیح و غیر قانونی است. عنصر اجبار که ماهیت منع مداخله را تعریف می کند و در واقع جوهره منع مداخله را شکل می دهد و این امر در مورد مداخله ای که از زور استفاده می شود بطور خاصی آشکار می باشد.(42)
اموری که توسط دیوان اشاره گردید عمدتاً شبیه اموری است که شامل اصل برابری حاکمیّت ها25 و اصل یا حق تعیین سرنوشت26 نیز می شود .(43) آنچه که جالبتر است، معطوف به "اجبار" می باشد. بیان این موضوع هم درقطعنامه 2131 و هم در قطعنامه 2625 آمده است. از نظر دیوان این امر "ماهیت" مداخله را می رساند، بطور فرض، اگر عملی مداخله آمیز باشد، اما همراه با اجبار نباشد، آنگاه این عمل ممنوع نمی باشد. لذا این موضوع ممکن است وضعیت انتقادی حقوق بشر و نیز رویه هایی که علیه یک دولت صورت می گیرد باشد.
سپس دیوان به بررسی شکایاتی پرداخت که با توجه به این اصل مربوط به رفتار نیکاراگوئه و آمریکا بود. اما دیوان به موارد خاص این مداخله اشاره نکرد. دیوان صرفاً عنوان نمود عمل مداخله آمیز این دولتها براساس یک حق تازه و یا یک عمل استثنایی بی سابقه نسبت به اصل عدم مداخله صورت نگرفت. دلایلی که توسط ایالات متحده مطرح گردید به سیاستهای داخلی کشور برمی گشت که مربوط به ایدئولوژی، سطح تسلیحات و یا اداره سیاست خارجی اش بود. دیوان عنوان کرد این امر مربوط به "اظهارات سیاست بین الملل است نه اظهار قواعد حقوق بین الملل موجود" این موضوع سوال مهمی از تعامل بین آنچه که سیاست بین الملل خوانده می شود و آنچه حقوق بین الملل خوانده می شود مطرح می سازد. در بسیاری از موارد بیان یک دولت از سیاست بین المللی اش در واقع بازتابی از عملکرد بین المللی اش می باشد، از اینرو عنصر سازنده ای در ایجاد قواعد حقوق بین الملل عرفی و نیز نشانگر رویه تعاقبی تحت یک قرارداد می باشد.(44)
استدلال کلی دیگر در این قضیه مربوط به طبیعت حکومت نیکاراگوئه می باشد. ایالات متحده بعلت وجود حکومت دیکتاتوری کمونیستی توتالیتر این کشور اعتراض کرده است. دیوان عنوان کرد:
بهرحال براساس رژیم نیکاراگوئه مشخص می گردد، پیروی یک دولت از دکترین خاص بمعنای نقض حقوق بین الملل عرفی نمی باشد، والا اصل بنیادین حاکمیت دولت ها که کلیه حقوق بین الملل و نیز آزادی انتخاب نظامهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دولتها برآن استورا است را بی معنی خواهد ساخت … دیوان نمی تواند یک قاعده جدیدی را ایجاد کند که براساس آن حق مداخله توسط یک دولت برعلیه دولت دیگر گشوده شود که در این زمینه اخیراً برای برخی از سیستمهای سیاسی یا ایدئولوژی خاصی اختیار گردیده است.(45)
دیوان برای حمایت از نظرش از روابط میان دولتها براساس همزیستی میان ایدئولوژیهای مختلف، به قطعنامه 2625 اشاره کرد.
نهایتاً، دیوان بدین مقصود مساله نقض های حقوق بشر را مورد بررسی قرار داد. آمریکا دولت نیکاراگوئه را به علت ارتکاب نقض های فاحش حقوق بشر که از انقلاب 1979 نیکاراگوئه رخ داده است متهم ساخت. از اینرو شواهد خوبی از نقض فاحش حقوق بشر در نیکاراگوئه وجود داشت. دیوان عنوان کرد، "هنگامیکه حقوق بشر از طریق کنوانسیونهای بین المللی مورد حمایت قرار می گیرد، این حمایت، ترتیباتی را برای زیر نظرگرفتن یا تضمین احترام به حقوق بشر که در خود کنوانسیون ها پیش بینی شده اند بعمل می آورد.(46) دیوان یادآور شد که نیکاراگوئه ابزارهای مختلفی را در خصوص حقوق بشر به تصویب رساند، که شامل کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و نیز سازوکارهای کارآمدی برای آن در نظر گرفته شد.(47) سپس دیوان این نظر را تصریح کرد که:
در هر صورت، زمانیکه ایالات متحده آمریکا برداشت اش از این وضعیت را در مورد احترام به حقوق بشر در نیکاراگوئه توجیه کند، آنگاه استعمال زور شیوه مناسبی برای تضمین چنین احترامی نمی باشد.(48)
زمانیکه دیوان به عملکرد دولت در مورد عدم مداخله پرداخت ظاهراً متوجه مواردی از تناقض رفتاری دولتی با این اصل شد که در راستای طبیعت این موضوع توجیه می شد. دیوان تصریح نمود که دولتها رفتارشان را با مراجعه با یک حق جدید مداخله و یا با استثنائی جدید نسبت به اصل ممنوعیت آن توجیه نکرده بودند.
مطابق این رویکرد اینطور می توان استدلال کرد که دولت ها از حق شان در انتقاد از رویه ها و موقعیت های بشری در کشورها مطابق با حوزه اصل عدم مداخله و یا بعنوان استثنائی بر این اصل تاکید نموده اند. این استدلال ها صرفاً بدین گونه نبوده است که این عمل بطور سیاسی توجیه شده باشد بلکه بطور منطقی نیز توجیه گردید. دیوان یادآوری کرد که اصل عدم مداخله بعنوان نتیجه منطقی اصل برابری حاکمیت دولت ها ارائه شده است، و قطعنامه2625 بعنوان نمونه قابل ذکری می باشد.(49) دیوان در بکارگیری از اصل عدم مداخله نتیجه گیری نمود که قصد ایالات متحده آمریکا در حمایت از کنتراها27 برای تحت فشار قرار دادن حکومت نیکاراگوئه بود، مداخله آمریکا دررابطه با موضوعی صورت گرفت که هر دولتی مجاز است براساس اصل حاکمیت دولتی بطور آزادانه تصمیم بگیرد.(50)
دیوان بررسی کرد تا ببیند که آیا در رفتار نیکاراگوئه خلافی وجود داشت که ممکن است از لحاظ قانونی اقدامات متقابل ایالات متحده را توجیه کند.
موضوعاتی که دولت نیکاراگوئه مطرح می کند مربوط به تعهداتی است که از مسائل سیاست داخلی است… و سیاست داخلی یک دولت از حوزه صلاحیت انحصاری اش قرار می گیرد، البته با در نظرگرفتن به اینکه این صلاحیت انحصاری تعهدات حقوق بین الملل را نقض نکند لذا هر دولتی دارای یک حق بنیادی است که نظام های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را انتخاب نموده و به اجرا در آورد.(51)
سپس دیوان مسئله امکان یک دولت در ملزم ساختن خود از طریق قرارداد در رابطه با مسئله سیاست داخلی، نظیر برقراری انتخابات آزاد درقلمروش را مورد بررسی قرار داد.(52)
دیوان نمی توانست در دامنه این موضوعاتی که برای موافقتنامه بین المللی وجود دارد مانع ای یا مقرره ای بیابد که یک دولت را از قبول این نوع تعهد باز دارد. دولتی که در تصمیم گرفتن روی این اصل و شیوه های تصمیم گیری عمومی در حیطه نظم داخلی اش آزاد است، بدین منظور از پذیرش محدویت حاکمیت اش در این زمینه نیز مختار می باشد.(53)
آنگاه دیوان در بررسی به مدارک هیچ دلیلی مبتنی بر اینکه نیکاراگوئه چنین محدودیتی را بعنوان تعهد قانونی پذیرفته است پیدا نکرد. (54)
حقوق بشر بین الملل و عدم مداخله
اکنون به بررسی اینکه چگونه حقوق بین الملل حقوق بشر28 در عمل تحول پیدا کرد و نیز تاثیر آن بر مفاهیم "صلاحیت داخلی" و "مداخله" خواهیم پرداخت. ساده ترین استدلال آنست که در قرن بیستم "تحول روابط بین الملل" حقوق بشر را به یک موضوع حقوق بین الملل تبدیل کرده است. گرچه نشانه هایی از تحولات پیش از منشور سازمان ملل متحد وجود داشت اما بنظر می رسد مسلماً مفاد حقوق بشر منشور نقطه عطف29 تاریخی بود.(55) از اینرو شبکه وسیعی از قراردادهای حقوق بشر بصورت قراردادهای دو جانبه، منطقه ای و چند جانبه، بر پایه منشور بوجود آمده اند. اگر پذیرفته شود که حقوق بشر از موضوعات حقوق بین الملل است، آنگاه این موضوع خودنمایی می کند که آیا نقش و کارکرد مداومی برای دکترین "صلاحیت داخلی" وجود دارد. و آیا کلیه مسائل حقوق بشر از موضوعات حقوق بین الملل هستند؟ اگر اینچنین باشد آنگاه هرگز نمی توان نقضی از قانون عدم مداخله وجود داشته باشد. بخاطر اینکه گرچه ممکن است "مداخله ای" وجود داشته باشد، اما این مداخله هرگز نمی تواند در حوزه "صلاحیت داخلی" یک دولت تلقی گردد. و اگر کلیه مسائل حقوق بشر از موضوعات حقوق بین الملل نیستند، آنگاه چه معیاری برای تعیین حریم بین صلاحیت داخلی و حقوق بین الملل اعمال می گردد؟ آیا این موضوع بستگی به سطح و درجه ای از تعهدی که مورد نقض قرار گرفته است دارد، یا بستگی به کسی (یک دولت و یا یک سازمان بین المللی) که مداخله می کند؟ چه رویکردی وجود دارد زمانیکه معاهدات حقوق بشر بین الملل به تصویب رسیده اند، بویژه وقتی که این قراردادها دارای انواع تشکیلات اجرایی بین المللی هستند ؟ ما برای پاسخ به این پرسش به ترتیب تحولات داخل سازمان ملل متحد ، خارج از آن و نیز روابط بین آنها را خواهیم پرداخت .
تحولات در داخل نظام سازمان ملل متحد (56)
در داخل نظام سازمان ملل متحد یک آرایش شگفت انگیزی از فعالیتهای حقوق بشر به وقوع پیوسته است . (57) تمرکز ما بر تحول مفاهیم ، اصول ، رویه ها ، عملکردها و سازوکارهای سازمانی می باشد . توجه تنها معطوف به اجرای واقعی حقوق بشر توسط دولت خاص یا گروهی از دولت ها می باشد که دارای اهمیت گسترده تری در خصوص تحول نظام سازمان ملل متحد می باشند .
مفاهیم و اصول سازی
سه نسل حقوق
تاریخ تحول حقوق از حقوق مدنی و سیاسی به اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و حقوق نسل سوم معروف می باشد (58) . بحث بیشتر یک مباحثه کلاسیک برتری ، فوریت و روابط بین حقوق بود . که نهایتا به نظر توافقی دست یافتند و به قعطنامه معروف مجمع عمومی انعکاس یافت که دو تا از اولین مجموعه حقوق یعنی شامل مفهوم برابری و وابستگی متقابل می باشند. قطعنامه 130/32 (شانزدهم دسامبر 1977) عنوان می کند که "کلیه حقوق بشر … بهم پیوسته و غیرقابل تفکیک"30 می باشند.
به یک معنا این تحول یک گام مهم برای آن دسته از دولتها بخصوص دولتهای جهان سوم و دولتهای اروپای شرقی بود که برای اهمیت نسل دوم حقوق استدلال می کردند، و به این نتیجه منجر گردید که نگرانی بین المللی نسبت به حقوق بشر از حقوق مدنی و سیاسی، به حقوق اقتصادی و سیاستهای اجتماعی دولتها گسترش یافت. همچنین این تحول به نسل سوم حقوق نظیرحقوق توسعه وحقوق محیط زیست سالم نایل گردید.(59) اکنون دولتها بعنوان مثال برحسب تاثیراتشان از محیط ملی، منطقه ای و بین المللی نگران سیاستهای اقتصادی مربوط شان می باشند.(60)
افراد بومی/ جمعیت
درحالیکه اقلیتها بعد از 1970 اندکی شروع به رشد کردند، افراد بومی 31 نیز رقابت ماهرانه تر و هماهنگ تری را جهت تشخیص تامین حقوق شان در پیش
گرفته اند. (61) مشکل اصلی شان این بود که آیا در ابتدا موجودیت حقوق بین الملل جاری را بپذیرند یا خیر.(62) گروه کاری کمیسیون فرعی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص منع تبعیض و حمایت از اقلیتهای افراد بومی، کانون اساسی پیشرفت منافع افراد بومی شد. تاسیس گروه کاری سازمان ملل جهت حمایت از حقوق افراد بومی، "پیروزی بزرگی" در امور بین المللی بحساب می آمد. این اقدام به آنها موقعیت حیاتی و تصویر والاتری برای بیان و توجه استدلال های شان، ارزشها و دیدگاههایشان بخشیده است.
گروه کاری اعلامیه جهانی حقوق افراد بومی را طراحی کرد.(63) سازمان بین المللی کار کنوانسیون جدیدی را برای انعکاس فهم بیشتر معاصر از وضعیت افراد بومی تدوین کرد. بطور مشابه، کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق کودک (1989)32 افراد بومی را بعنوان مقوله ای جدا از وضع موجود می داند.(65) افراد بومی بدلیل برتری و مشروعیت حقوق بین الملل33 در بکارگیری از قوانین و مقررات به نفع آنان ، چالش جدی را به وجود می آورند. در واقع مسائلی در مورد رابطه بین حق تعیین سرنوشت و تمامیت ارضی34 مطرح می کند.(66)
اصول سازی
گرچه منشور سازمان ملل متحد اشاره خاصی به حقوق بشر می کند، اما محدوده آنها را تعریف و مشخص نکرد . کار پیش نویس اعلامیه جهانی حقوق که براساس ماده 68 منشور تنظیم شده بود به کمیسیون حقوق بشرسازمان ملل متحد ارائه گردید.(67) این کمیسیون نهاد مرکزی سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می باشد.(68)زمانیکه کمیسیون در ابتداء امر متوجه شد که نمی تواند در رابطه با نقض حقوق بشر اقدامی صورت دهد، نقش اصول سازی آن به کارکرد اصولی تبدیل شد.(69) این اصول و استانداردها از طریق کمیسیون حقوق بشر و سایر نهادها تحول یافت که اغلب در موازات با تحولات سطح منطقه ای، و دامنه آن از قراردادها به اعلامیه ها، توصیه ها، قوانین رفتاری و دستورالعمل ها توسعه پیدا کرد.(70) از اینرو روابط متقابل و مستمری بین اصول سازی و ابزارهای اجرایی وجود دارد.(71) همانطوریکه مفاهیم یا نسلهای حقوق بشر تحول پیدا کرده است، هر سطح از اصول سازی حقوق بشر نیز به سطح بالاتری توسعه پیدا می کند . نتیجه آن خواهد شد که عملکردهای دولت ها تابع تحلیل موشکافانه تر نهادهای حقوق بشر ملی و بین المللی می باشد.(72) همچنین این اصول توسط کمیسیون حقوق بشر، مجمع عمومی، بطور کلی دولت ها و نویسندگان دانشگاهی برای ارزیابی اجرای حقوق بشر دولت ها، حتی اگر در موقعیتی نباشند که اصول مربوط به تعهدات مبتنی بر معاهده را بپذیرند مورد استفاده قرار گرفته است.(73) بعنوان مثال این اصول بدین شیوه در رابطه با آفریقای جنوبی، اسرائیل و ایران مورد استفاده قرار گرفته است.(74)
عملکردهاوروئیه های ارگانهای سازمان ملل متحد ـ ازمرحله بهبودتامرحله حمایت(75)
گرچه منشور سازمان ملل متحد تنها به "مرحله بهبود"35 حقوق بشر اشاره می کند ولی عملکردها و رویه های نهادهای سازمان ملل شواهدی بر تحول بسوی "مرحله حمایت"36 می باشند. بویژه سابقه کمیسیون حقوق بشر حرکتی از اصول سازی و ارتقاء به سمت راهکارهای اجرایی را نشان می دهد. (76) این تحول کمیسیون حقوق بشر را در موقعیت شایسته اش قرار داد. نظر این کمیسیون که توسط شورای اقتصادی و اجتماعی (اکوسوک)37 مورد تایید قرار گرفت، این بود که هیچ قدرتی برای اقامه دعوی در مورد شکایات مربوط به حقوق بشر در اختیار ندارد.(77) تغییر این نظریه با دو
قطعنامه معروف سالهای 1967 و 1970 اکوسوک که مجموعه اصلی این کمیسیون می باشند صورت گرفت.
قطعنامه 1235 (1967)(78)
براساس این قطعنامه به کمیسیون اختیار داده شد، "اطلاعات مربوط به نقش های فاحش38حقوق بشر و نیز آزادیهای اساسی را مورد بررسی قرار دهد" و نیز مطالعه جامعه ای از وضعیت هایی که نمونه مستمر نقض حقوق بشر را نشان می دهند بعمل آورد، بعنوان مثال سیاست آپارتاید جمهوری آفریقای جنوبی و سرزمین های جنوب غربی آفریقا… و تبعیض نژادی که در رودزیای جنوبی بعمل آمد و نیز همراه با گزارشات و توصیه ها به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل ارائه کند. (79)
براساس این قطعنامه، "رویه عمومی" کمیسیون زمانیکه نقض های حقوق بشر مطروحه توسط دولت های خاص مشاهده گردد به اجرا در می آید.(80) گرچه این قطعنامه به نقض های حقوق بشر خاص و نیز کشورهای خاصی اشاره می کند اما مهم است بدانیم که تنها مربوط به این کشورهای خاص نمی باشد. این قطعنامه یک اصل کلی را نیز برای بررسی وضعیت های حقوق بشر وضع می کند. در عمل، پیشینه اخیر این قطعنامه با تمرکز بر سه دولت، یعنی اسرائیل (در رابطه با سرزمین های اشغالی)، آفریقای جنوبی و دولت شیلی تعیین گردید.(81) این سه دولت غالباً به عنوان "دولتهای منفور"39 تلقی می گردند.
مورد شیلی بطور خاصی قابل اهمیت است بخاطر اینکه این دولت نقطه عطف توجهات بین المللی بود ، بطوریکه نهادهای حقوق بشر، مخصوصاً کمیسیون حقوق بشر را بخود جلب کرد.(82) اسرائیل نمونه بارزی در رابطه با این مسئله شامل، موجودیت این کشور بعنوان یک دولت، موضوع حق فلسطینی ها در تعیین سرنوشت خود، و موضوعات مربوط به سرزمینهایی که در جنگهای مختلف خاورمیانه توسط اسرائیل اشغال گردید قابل ذکر می باشد. (83) همچنین مشخصه آفریقای جنوبی موضوع آپارتاید40 می باشد. آنچه که مشخصه ویژه شیلی می باشد آنست که این کشور نمونه بارزی از نقض های وسیع41 حقوق مدنی و سیاسی است، اما معیار سیاسی یا ایدئولوژی دیگری ندارد که آنرا متمایز سازد.(84) همچنین قضیه شیلی شکافی در سنگر حقوق بشری ایجاد نمود که اجازه داد قضیه های بعدی که از لحاظ واقعیات مشابه آن بودند مورد رسیدگی قرار گیرند.(85)
دولت مدافع یا مدعی علیه عموماً درباره مداخله در صلاحیت داخلی شان به بحث پرداخته اند اما سودمند نبود. همکاریهایی که توسط دولتهای مربوطه ارائه گردید نیز کاملاً متفاوت بوده است. لذا گروه کاری که در سال 1975 درباره شیلی مقرر گردید همکاریهایی را بعمل آورد و مجوز نظارت را در سال 1978 دارد.(86) گاهی اوقات همکاریها پس از ایجاد توافق بعنوان مثال برای چندین سال ادامه پیدا می کند، همانگونه که در مورد ایران و افغانستان صورت گرفت.(87) اکنون برخی از همکاریها و مجوز نظارتی به شکل قواعد و قانون درآمدند تا یک استثناء.(88)
اگرچه ممکن است سازمان ملل متحد در تمرکز بر تعداد محدودی از این دولتها اشتباه کرده باشد، اما با این وجود توجه بین المللی را برای نقض های سطح وسیع حقوق بشر بوجود آورده است. عملکرد بعدی آن در بسط رویه عمومی سایر دولت ها مشاهده می گردد . (89) اهمیت ویژه آن گسترش انتقادگرایی و تفسیر حقوق بشر نسبت به بقیه کشورهای آفریقایی و آسیایی است.(90) ارزیابی تاثیر مناظره عمومی در مورد نقض حقوق بشر مطروحه کار دشواری است. بدین ترتیب حکومتها بخاطر اعتبار بین المللی شان عموماً نسبت به این مفهوم بسیار حساس می باشند. نویسنده معتبری استدلال نمود ، "بنظر می رسد مناظره عمومی در اکثر موارد اثر تعدیل کننده ای بر میزان نقض حقوق بشر در یک کشور دارد، و اغلب در جهت بهبود وضعیت کمک می کند، مخصوصاً موجب بسیج افکار بین المللی می گردد.(91) آلستون42 بعنوان منتقد جدی می گوید:
گریز نمودن از نتیجه ای که دربهترین حالت خود قرار گرفته است مشکل است. گرچه این دستاوردی است که نباید کم اهمیت شمرده شود با این وجود پذیرفتن این حقیقت مشکل است که تقریباً پس از نیم قرن تلاش های هم آهنگ، رویه های اصلی سازمان ملل متحد در واکنش به نقض حقوق بشر کاملاً ابتدائی، غیر موثر و نامتعادل می باشد.(92)
گرچه این رویه عمومی قبل از 1970 آغاز شده است اما نمی توان استدلال کرد که منشاء آن از بیانیه 1970 است گرچه ممکن است با آن سازگاری هم داشته باشد. بهرحال این قطعنامه ممکن است از نظر عملکرد دولت و سازمان ملل متحد با اهمیت توصیف گردد ولی اصل صلاحیت داخلی نمی تواند بعنوان مجوزی بر اعمال "نقض فاحش" و یا "نمونه مستمر نقض ها"43 تلقی گردد.
قطعنامه 1503 (1970)(93)
این قطعنامه رویه سه مرحله ای پیچیده ای را برای بررسی ارتباطات از افراد و سازمانهای غیر دولتی وضع کرد. براساس این ارتباطات، کمیسیون فرعی می تواند وضعیت های ویژه ای که نمایانگر نمونه مستمری از نقض های وسیع و تایید شده حقوق بشر می باشند که نیازمند است توسط کمیسیون مورد توجه قرار گیرد اقدام نماید .(94) این کمیسیون ممکن است تصمیم بگیرد "مطالعه فراگیری" را تحت قطعنامه 1235 بر عهده گیرد و یا کمیته ویژه ای را جهت اجرای این تحقیق منصوب سازد. ضمناً مورد اخیر تنها می تواند با اظهار رضایتمندی دولت مربوطه صورت گیرد که در واقع تاکنون هرگز انجام نگرفته است. کلیه رویه قطعنامه 1503 "محرمانه"44 نگه
داشته می شود تا کمیسیون تصمیم بگیرد توصیه هایی به اکوسوک به عمل آورد.
قطعنامه 1503 گام بزرگی در صلاحیت کمیسیون بود.(95) اهمیت رویه قطعنامه 1503 آنست که از لحاظ جهانی به کلیه اعضای سازمان ملل متحد اطلاق پذیر می باشد. محدوده آن به وضعیت هایی مربوط می شود که نمایانگر نمونه دائمی نقض فاحش و تایید شده حقوق بشر می باشد.(96) اگر کمیسیون حقوق بشر قادر باشد این موقعیت ها را بدون موافقت دولت مربوطه مورد بررسی قرا دهد، آنگاه اینگونه نقض ها حداقل جزء حقوق بین الملل قرار می گیرند نه صرفاً در صلاحیت داخلی دولتها . بهرحال این رویه تحت قطعنامه 1503 ناکام مانده است. عنصرسیاسی در کمیسیون بسیار قوی بوده است. همچنین بعلت محرمانه بودن آن، اختیار بررسی نقض فاحش حقوق بشر را به آن داده است بطوریکه بیش از سالها بصورت سرّی اجرا گردد، از اینرو براساس رویه قطعنامه 1235 از بررسی عمومی اجتناب می گردد. بهرحال همانگونه که پرفسور هامفری45 عنوان نمود، مساله محرمانه بودن می تواند در هر مرحله این رویه مشاهده گردد، که خود به عنوان یک مجازات نگریسته می شود(97) درگیری کمیسیون فرعی و تعدادی از حکومت ها که در کمیسیون ارائه گردید وسعت محرمانه بودن را محدود می کند . از سال 1978، در آغاز مناظره عمومی بر سر مساله نقض حقوق بشر در هر بخش از جهان، رئیس کمیسیون اسامی کشورهایی را اعلام کرد که در رابطه با آن، کمیسیون در نشست های خصوصی تحت شورای قطعنامه 1503 تصمیماتی اتخاذ نموده است. با این وجود، هرچیزی بصورت محرمانه باقی می ماند. کمیسیون فوق الذکر وضعیت بیش از چهل کشور مختلف را تحت رویه قطعنامه 1503 مورد بررسی قرار داده است. در سال 1991 گروه کاری نشست مقدماتی کمیسیون فرعی ، بطور گزارشی مواردی مربوط به ده کشور را به کمیسیون فرعی انتقال داده است. در یک جلسه محرمانه کمیسیون فرعی ظاهراً مواردی از کشورهای بحرین، چاد، میانمار، سومالی، سودان، سوریه و زئیر را به کمیسیون ارسال نموده است. موارد بوتان و ترکیه معلق ماند، در حالیکه مورد گواتمالا به جایی نرسید و حذف گردید.
قطعنامه 1503 علیرغم ویژگی تاریخی آن در معرض انتقاد شدیدی قرار گرفته است.(98) آلستون اینگونه نتیجه گیری می کند که، گرچه دولتها نسبت به ارتباطات قطعنامه 1503 واکنش نشان می دهند، اگر شواهدی وجود داشته باشد اندک است، هرگاه این واکنش ها منجربه عکس العملهای معنا دار سیاست یا رویه جاری این گونه دولتها گردد، آنگاه این قطعنامه به اصلاح اساسی نیازمند است.
قطعنامه 1503 در همان سال مانند قطعنامه 2625 مورد پذیرش قرار گرفت. از اینرو، رویه ها در قطعنامه 1503 بایستی بعنوان تداوم اصول قطعنامه 2625 مورد ملاحظه قرارگیرد. (100)
اجرا ـ رهیافت موضوعی
رهیافت موضوعی46 اساساً در دهه 1980 به خاطر برقراری گروه های کاری یا گزارش دهندگان ویژه ای که گزارشات عمومی را برای پایه مباحث عمومی مهیا می سازند تحول پیدا کرد . آغاز آنچه که رویکرد موضوعی خوانده می شود، در مقابل رویکرد کشوری با برقراری کمیسیون گروه کاری درباره مفقودالاثران فوریه 1980 بود. اگر چه این رویکرد دولت خاصی را مورد مطالعه قرار نمی دهد، ولی انتقاد دولت ها را دربرمی گیرد. اکنون چهار رویه موضوعی، دو گروه کاری دو گزارشگر ویژه وجود دارد.(102) همه چهار گزارشگر به کمیسیون گزارش می دهند. مشخصه اصلی گروه کاری که اخیراً ایجاد گردید آنست که لازم است موارد را مورد بررسی قرار دهند. این یک مفهوم جدیدی است چون سازوکارهای مشابه در گذشته تنها اختیار داشتند مسائل یا پدیده مشخصی را بررسی کنند .
ورای استدلال رسیدگی های موضوعی برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد موضوعات معین می باشد، و نیز برای جلوگیری از مواجهه با مشکلاتی که دربررسی موقعیت های خاص که به دلیل مخالفت و قدرت دیپلماتیک حکومت ها رخ می دهد می باشد، برای نمونه، آرژانتین در مورد ناپدید شدگان، و پی بردن به ابعاد مشکلات با این نگرش که بهتر بتوان این مسائل را رسیدگی کرد.(103)
رویه های موضوعی در واقع مداخله گرایی کمتری نسبت به رویه شکایت دارد که درصدد است نسبت به نقض هایی مانند نقض قطعنامه 1503 واکنش نشان دهد. همچنین در مفهوم قرائت از قطعنامه 1235 آنها کشور خاص نمی باشند . بر این اساس آنها برای دولت ها پذیرفتنی ترند. بهرحال، این رویه ها به شیوه ای تحول پیدا کردند که آنها را نسبت به آنچه انتظار می رفت موثرتر و "مداخله جوتر" گرداند، آنها مسائل را با بررسی موارد فردی در شرایط کلی کشور و نیز به شیوه ای که پدیده ها تحول پیدا می کنند، مورد بررسی قرار می دهند.(104) آنها بر منابع گسترده اطلاعاتی تکیه دادند، و اطلاعات را از حکومت ها درباره نقض ها مطروحه دریافت می کنند، شکایات در رابطه با موارد فردی را اقدام فوری بعمل می آورند، و نیز بازدیدهایی در کشور مربوطه بعمل می آورند. گزارشات شان به کمیسیون اغلب قابل اطمینان و انتقادی بوده است. بهرحال، رویه های موضوعی علیرغم این ویژگی ها، در تحت فشار قراردادن کشورهای خاص موفق نبود.(105)
علاوه بر جنبه های فردی شان، مهم است که به روابط متقابل بین رویه های مختلف سازمان ملل متحد توجه کنیم. اکثر رویه های عمومی "کشوری" با تصمیم کمیسیون فرعی در جهت ارتباط با این کمیسیون در چارچوب رویه محرمانه پیشی گرفته است. همچنین رویه های موضوعی از اقدامات کشوری ناشی شده است. این مساله می تواند تا اندازه ای اهمیت رویه محرمانه را کاهش دهد، مخصوصاً عدم توانایی اش در اقدام سریع قابل ذکر است. این رویه ممکن است منجر به پذیرش قطعنامه ها، در موارد استثناء، به وضع رویه های خاصی نظیر گروه کاری ویژه متخصصین در مورد آفریقای جنوبی گردد.(106)
نقش های کمیسیون حقوق بشر و کمیسیونهای فرعی(107)
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد نهاد سیاسی است، در حالیکه کمیسیون فرعی آن از متخصصین مستقل تشکیل شده است.(108) همانگونه که نقش کمیسیون و گروههای کاری آن از اصول سازی به اجرا و بررسی کشورهای خاص تحول پیدا کرده است، روابط آن با کمیسیون فرعی شدیداً فراتر رفته است. کارکردهای کمیسیون فرعی47و گروههای کاری(109) آن از طریق قطعنامه های مختلف کمیسیون، اکوسوک و مجمع عمومی وضع گردیده است. کارکردهای آن شامل اصول سازی و مطالعه درباره حقوق بشر(110) و نیز نقش هایی در اجرای قطعنامه های 1235 و 1503 اکوسوک و سایر احکام ویژه کمیسیون، اکوسوک و مجمع عمومی می باشد.(111) روابط بین کمیسیون و کمیسیون فرعی به نوعی تحت فشار بوده است به دلیل اینکه متخصصان مستقل درباره کمیسیون فرعی بشدت بر نقش مجزای آن در تبادل نظر و ارزیابی اجرای حقوق بشر کشورهای خاص تاکید ورزیده اند. کمیسیون قطعنامه هایی را درباره وضعیت های کشور خاص تحت رویه قطعنامه 1235 تصویب می کند.(112) در واقع کمیسیون، قواعد رویه ای خود را برای تضمین رای گیری مخفی در رابطه با این شرایط اصلاح نموده است.(113) کمیسیون از دوباره کاری48 و ناکارآمدی49 شکایت کرده است، و به کمیسیون فرعی فشار آورد تا شیوه های کاری اش را اصلاح کند، و حتی برای ملغی کردن کمیسیون فرعی بررسی هایی بعمل آورده است.(114)
نقش مجمع عمومی (115)
عملکرد مجمع عمومی (اصولاً کمیته سوم آن) به انعکاس دادن اولویت های حقوق بشر تحول یافته است. این عملکرد هم بر مسائل مفهومی و هم بر توسعه رویه ها تاثیر گذاشته است. وضعیت حقوق بشر ابتدا با ملاحظه به مجلس کشورهای خاص ، با مراجعه به یک قرارداد بین المللی موجود و یا احتمالاً از وضعیتی که به روابط حسنه بین دولتها آسیب می رساند توجیه می شد. اینها به زودی با معیار سطح وسیع و فاحش حقوق بشر بطور خاصی جایگزین شده اند، اما نه به صورت انحصاری، برای مثال از طریق سیاست آپارتاید.(116) گرچه به خاطر دلایل سیاسی تنها تعداد محدودی از کشورها از قطعنامه های کشورهای خاص پیروی نموده اند، اما اکنون ملاحظات مجمع عمومی به خوبی وضع می گردد.(117)
از لحاظ هنجاری، مجمع عمومی پیوسته کارش را در رابطه با حقوق بشر بر اساس منشور و اعلامیه جهانی سال 1948 استوار نموده است. در قطعنامه (1979) 175/34 مجمع عمومی تصریح مجدد می کند که نقض فاحش و گسترده حقوق بشر نگرانی خاصی را برای سازمان ملل متحد بوجود آورد.(118) از سال 1979 تاکنون قطعنامه های مجمع عموی به ابزارهای مختلف بین المللی اشارت داشته است، و در چند مورد وارد جزئیات میثاق های بین المللی شد. و نیز از کلیه دولتها خواست که نسبت به اصول میثاقین پایبند باشند. موارد فردی و نقض های سطح کوچکتر بندرت مربوط به قطعنامه های مجمع عمومی می باشند بیشتر به مناظرات و گفتگوها برمی گردد.(119) بطور کلی مجمع عمومی به مسائل نقض حقوق بشر مطروحه کاری ندارد مگر اطلاعاتی که مربوط به حقوق بشر در سرزمین های غیر خودمختار و نیز سیاست آپارتاید باشد.(120)
همچنین مجمع عمومی دارای سیاست گسترده تر و نقش راهبردی در تعیین برنامه حقوق بشر و بودجه سازمان ملل متحد ایفا می کند . از اینرو خواسته ها و واکنش آن به عملکرد بسیاری از نهادهای سازمان ملل و ارگانهای قراردادی ، مربوط به مسائل حقوق بشری با اهمیت بوده است. واکنش مثبت (یا حداقل غیر منفی) مجمع نسبت به معیارهای پذیرفته شده حقوق بشر،(122) رویه های جدید نظیر قطعنامه های 1235 و 1503 و رویه های موضوعی، گزارشات سالیانه ارگانهای قراردادی مثل کمیته حقوق بشر(123) و استراتژی های جدید نظیر تمرکز فزاینده بر خدمات مشورتی و فعالیت های اطلاعات عمومی،(124) اغلب برای تضمین توسعه و تحول شان صورت گرفته است.
نهادهای مبتنی بر معاهدات
از لحاظ اهمیت، نهادهای اجرایی مختلف حقوق بشر بین الملل شامل، کمیته حقوق بشر50 ، کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی51، کمیته رفع تبعیض علیه زنان52، کمیته رفع تبعیض نژادی53، و کمیته سازمان ملل متحد علیه ترور54 می باشند. اینهاتشکیلات مستقل هستند که تحت قراردادهای چند جانبه تاسیس گریدند.(125) این تشکیلات تنها از سال 1970 موجودیت پیدا کردند. در مورد مفاهیم صلاحیت داخلی و عدم مداخله پاسخ ساده ای وجود دارد، و آن اینکه دولت ها نسبت به معاهدات صراحتاً به درجه و حد مجاز مداخله تحت مفاهیم و رویه های معاهده موافقت نموده اند. لذا این توافق ، طبیعت مداخله اجباری را از بین می برد.(126) میزان مداخله از معاهده ای به معاهده دیگر متفاوت است اما به روشنی در جهت وارسی و تحلیل دخالت جویانه است. قطعنامه 2625 بعنوان یک چارچوب مرجع برای تفسیر و اجرای معاهدات بنیادین و نیز در صلاحیت نهادهای اجرایی دارای اهمیت بالایی است. برای مثال، در رابطه با کمیته حقوق بشر جنبه های مختلف کارکردی اش سوالاتی را برانگیخت ، از قبیل اینکه چگونه باید حقوق اساسی در میثاق بین الملل درباره حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)55 تفسیر گردد، (127) و یانقش کمیته(128) وگستره صلاحیتش(129) تا کجاست. در سالهای اخیر عملکرد کمیته حقوق بشر، رهیافت های کلاسیک شرقی/ غربی نسبت به تفسیر مفاهیم صلاحیت داخلی و عدم مداخله به روشنی قابل فهم می باشد(130)، و گرچه نتوانست رضایتمندی برخی را جلب کند ولی برخی از مسائل را حل و فصل کرده است. نمونه بارز آن مساله صلاحیت کمیته حقوق بشر براساس ماده 40 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که برای "تفاسیر عمومی" می باشد. آیا کمیته حقوق بشر ( HRC ) می تواند تفسیر کلی، بعمل آورد که مربوط به کشور خاصی باشد؟ اگر اینطور باشد، ابزار مداخله آمیزتر و قدرتمندی را برای حمایت از حقوق بشر ارائه می کرد. مناظره بر سر این مساله برای چند سال ادامه پیدا کرد. تاکنون کلیه کمیته های عمومی (HRC ) همه دولتها را مورد خطاب قرار داده است.(131)
تعداد زیادی از نهادهای مبتنی بر معاهده نظامهای ارتباطاتی (فرجام خواهی) را تحت معاهدات حکومتی شان به اجرا در می آورند. این تشکیلات شامل: نخستین پروتکل اختیاری درباره میثاق مدنی و سیاسی (1966)(132)، کنوانسیون رفع تبعیض نژادی (CERD) (1965)(133)، و کنوانسیون سازمان ملل علیه ترور(134)، می باشند. بهرحال، هنوز بسیاری از آنها شامل اینگونه نظامها نمی شوند، مانند میثاق بین المللی درباره حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) (1966)، کنوانسیون رفع تبعیـض علیه زنـــان (CEDAW) (1979) و کنـوانسیون حقـوق کـودک (1989)(135)
می باشند .
گرایش تاریخی بیشتر دولتی اند که تمایل دارند در نظام قرارداد چند جانبه شرکت کنند. میثاق ها و کنوانسیون های CEDAW, CERD, ICESCR, ICCPR و کنوانسیون کودکان، کلیه آنها بالغ بر 100 جناح دولتی اند. اولین پروتکل اختیاری برای ICCPR دارای شصت و پنج جناح دولتی می باشد. پیشرفت های عمده اخیر شامل الحاق روسیه به پروتکل اختیاری ICCPR در سال 1991 و الحاق ایالات متحده آمریکا به پروتکل فوق الذکر درسال 1992 می باشد.(136) این گواه مهمی بر تمایل بخش های دولتی است که در سطح بسیار بالایی در پذیرش نظارت بین المللی بر اجرای حقوق بشر می باشد. همچنین قابل توجه است که برخی از حکومت ها نظیر افغانستان، شیلی و ایران که با سازمان ملل متحد در چارچوب رویه های عمومی همکاری نمی کردند، ولی با کمیته حقوق بشر همکاری می کنند.
حمایت بین المللی: بررسی اجمالی(137)
در عملکرد سازمان ملل متحد شروط محدود مفاد 1، 55، 56 منشور این سازمان بطور پویا تفسیرشده است درحالیکه ماده 2 بند 7 عمدتاً بر اهمیت آن کاسته شده است.(138) این رویه فراتر از "بهبود" پیش رفته است. در تحول این کانون توجه ، سازمان ملل تا چه حدی در "حمایت" از حقوق بشر پیش خواهد رفت. سازمان ملل بیشتر بسمت "حمایت" پیش می رود. بطوریکه بیشتر حاکمیت دولتی و حوزه صلاحیت داخلی شان را بطور موثری محدود می سازد. از اینرو حوزه و تنوع فعالیتهای حقوق بشر متحیرکننده است. بعلاوه از عملکرد تشکیلات و نهادها، دگرگونی رویه ها، تکنیک ها و سازوکارها بهره جسته است. این تحولات بطور فردی یا ترکیبی شامل: نظامهای گزارشگری1 ، 56نظام های (فرجام خواهی) ارتباطات فردی و بین دولتی، گروههای کاری، کمیته های ویژه، گزارشگران یا نمایندگان ویژه، مناظره عمومی، رویه های محرمانه، مساعی جمیله ، مصالحه، ارتباط مستقیم، فعالیتهای بشردوستانه، سیستم های واکنش سریع، میانجیگری توسط دبیرکل سازمان ملل متحد یا نمایندگانش، کمک های مشورتی و فنی57 و فعالیتهای تبلیغاتی می باشند.(139) تحول مهم حمایتی در عملکرد نهادهای مبتنی بر معاهده نظیر کمیته حقوق بشر و کمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده است.(140)
بسیاری از آنها رویکرد بسیار مثبت و پویایی به صلاحیت و شایستگی شان بخشیده است، و نیز دولت ها را به تجزیه و تحلیل موشکافانه و انتقادگرایی واداشته است.(141) همچنین علم حقوق در مورد حقوق خاص از طریق این نهادها توسعه یافت که به تدریج با اهمیت تر می شود.(142) Ramcharan تشریح می کند که:
با کمترین تردید سازمان ملل متحد شایستگی حمایت از حقوق بشر را داراست، مخصوصاً در وضعیتی که نمونه نقض مستمر و فاحش حقوق بشر و یا نقض آزادیهای اساسی وجود داشته باشد … ممکن است تردیدآمیز باشد که دولت ها به دلیل تخلف از قوانین منشور عمومی توبیخ گردند، و بعلت مسئولیتی که تحت منشور برای هر تخلف قوانین اساسی وجود دارد می تواند تردید کمی بوجود آید، مخصوصاً زمانیکه مربوط به طبقه ای از افراد، یا نمونه ای از فعالیت های خاص
باشد.(143)
مسئله نقض فاحش حقوق بشر در مجمع عمومی، شورای امنیت، اکوسوک(144)، کمیسیون حقوق بشر، و کمیسیون فرعی مورد بررسی قرار گرفته است. هنوز مرحله "حمایت" فرع بر مرحله "بهبود" است اما بتدریج رو به کاهش است. بهرحال، اقدامات حمایت بین المللی که عموماً به عنوان ابزار بین المللی به حساب می آیند هنوز در مرحله نسبتاًَ ابتدایی قرار دارند و در اکثر موارد بسختی قانع کننده است که حقوق بین الملل برای حمایت ملی یعنی معیار ثمربخش طرح ریزی شده باشد.(145)
تحولات خارج از سازمان ملل متحد ـ حمایت حقوق بشر منطقه ای(146)
از اهمیت عمده تحول حمایت بین المللی حقوق بشر ، توسعه نظامهای خارج از سازمان ملل متحد بوده است. پیشرفته ترین و موثرترین نظام منطقه ای تحت عنوان کنوانسیون اروپایی حقوق بشر58 (1950) می باشد.(147) این کنوانسیون بعنوان مدلی برای سایر نظامها فراهم گردید. حقوق جامعه اروپا نیز بطور فزاینده در یک نظام حقوق بشر نسبتاً توسعه یافته رشد کرده است.(148) نظام تحت عنوان کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر59 (1969) نیز حائز اهمیت می باشد.(149) منشور آفریقایی
حقوق بشر و ملتها برای قاره آفریقا 60 (1981)(3) هم از لحاظ محتوی و هم رویه ای گامی مهم بوده است.(150) اکنون مجموعه گسترده ای از رویه های فرجام خواهی منطقه ای وجود دارد که برای افراد، گروهها، یا سازمانهای غیر دولتی مفتوح
می باشد.(151) از اینرو در بسیاری از نظام ها هنوز هیچگونه حق فرجام خواهی برای نمونه تحت منشور اجتماعی اروپایی (1961) وجود ندارد.(152)
این نظام های منطقه ای اغلب سریعتر و فراتر از نظام سازمان ملل تحول یافته اند. این نظام ها می توانند شواهدی بر عرف و سنت منطقه ای باشند. طبیعت اجماع در اقداماتشان ، ارزیابی نمودن ویژگی شان را در رابطه با قطعنامه 2625 با مشکل مواجه می سازد. بهرحال اثر فزاینده شان برای حداقل رساندن حوزه دفاع از صلاحیت داخلی و نیز به حداکثر رساندن جریان همکاری بین دولتی درباره موضوعات حقوق بشر می باشد.
کنفرانس امنیت و همکاری اروپا61(CSCE، 1975)(153)
CSCE نوع دیگری از توسعه منطقه ای می باشد(154)، که در اینجا بطور مفصل مورد بحث قرار می گیرد، چرا که تحول بنیادین در رابطه با رفع مناقشه بین دولتهای اروپای غربی بویژه USSR462 (اتحاد جمهوری سوسیالیستی شوروی سابق)، و نیز دررابطه با مسائل حقوق بشر که صرفاً مساله داخلی بود مورد بحث قرار گرفت.(155) همانطوریکه اشاره گردید، سند نهایی هلسینکی (HFA) اصل احترام به حقوق بشر را در یک جایگاهی به موازات حاکمیت دولتی
و صلاحیت داخلی ترفیع داده است.(156) همچنین این سند قوانینی برای اجلاس مکمل جهت تجدیدنظر در اجرای آن و نیز مذاکره برای قراردادهای جدید وضع نموده است.(157) این سند یک جهش مهم سیاسی و روانشناختی بود.(158) همچنین این سند از الگوهایی پیروی می کند بطوریکه نقض کوچکی سبب تحول اساسی در سطح و طیف منافع بین الملل و نیز عملکردهای حقوق بشری سایر دولت ها می گردد.(159) تکامل نظام CSCE (کنفرانس امنیت و همکاری اروپا) ویژگیهایی شبیه نظام حقوق بشر سازمان ملل متحد را دارا می باشد. دوره اصول سازی و "بهبود" با یک تمرکز بالای اجرایی دنبال می گردد. یک تحول چهار مرحله ای سازوکار بشری بوجود آمد که تحت آن "موارد و موقعیت ها" بتوانند مورد بررسی قرار گیرند.(160) و این سازوکار در رابطه با نمونه های نقض مستمر و فاحش محدود نمی گردند.(161) اصل اجماع و راهنمای CSCE در رابطه با نقض موارد آشکار، نقض گسترده و نادرست تعهدات CSCE (در رابطه با بُعد بشری) تغییر کرده است.(162) یک کمیساریای عالی CSCE برای اقلیت ها دایر گردید(163) و همچنین CSCE به طرفداری از روابط بین حقوق بشر و توسعه اقتصادی در خط مقدم قرار گرفته بود.(164) در اینجا دولتها هستند که تاوان مداخله گرایی فزاینده حقوق بشری را در ازای منافع شان در رابطه با همکاری و توسعه اقتصادی می پردازند.
گرچه CSCE (کنفرانس امنیت و همکاری اروپا) یک معاهده پایه ای ندارد، ولی براساس نظر دیوان دادگستری بین المللی در مجموع ملاحظه کردیم که می تواند بعنوان شواهدی بر عملکرد و اعتقاد به الزام حقوقی دولت ها مورد استفاده قرار گیرد.(165) CSCE به دلیل قوانین حقوق بشر یکی از شرط (یا معیاری) برای به رسمیت شناختن دولتهایی که بر اثر انقلابات دراروپای مرکزی و شرقی پدید می آیند، بوده است.(166)
بدین ترتیب CSCE به یک کانون اصلی اروپایی تبدیل شده است . اثربخشی های اتحاد دولتهای غربی و شرقی در مورد ابتکارات حقوق بشر برای نمونه در سازمان ملل متحد محسوس بوده است.(167) در حقوق بین الملل گرایش آشکاری بسمت ایده مشروعیت دولت های دموکراتیک وجود دارد.(168) لذا این مفهوم در حال توسعه می باشد، برای مثال در سازمان ملل متحد، کنفرانس امنیت و همکاری اروپا، جامعه اروپا و در سیاست های اقتصادی و حقوق بشر دولت ها و موسسه های بین الملل قابل مشاهده می باشد.(169)
اصول کلی ـ حاکمیت، مسئولیت پذیری
در حقوق بین الملل بحث درباره حقوق بشر همیشه از یک جایگاه فردی شروع می شد. بدون جایگاه قانونی و یا جایگاه محدود فردی ، پذیرش محدودی از ایده افراد را منعکس می نموده است که دارای حقوق بشر بین الملل می بودند. خلاصه ای از تحولات مختلف که در فوق به آنها اشاره گردید تا حدودی تاثیر ویژه ای بر جایگاه فرد در حقوق بین الملل داشته است. هرگونه پیشرفت در راستای مفاهیمی از قبیل اصول سازی، رویه ها و سازوکارها که منجر به اتحاد مجدد در جایگاه افراد، اقلیت ها و مردمان در رابطه با دولت ها می گردد قابل ذکر است.
اگر اساساً تجزیه و تحلیل فوق صحیح باشد آنگاه مفهوم حاکمیت دولتها (البته در درون آن حاکمیت داخلی)، تغییر کرده است. گرچه ممکن است حاکمیت دولت ها برابر باشند اما بطور فزاینده ای محدود می گردند،(170) بدین ترتیب گرچه قبلاً حاکمیت مطلق وجود داشت ولی امروزه وجود ندارد.(171) در دوره استعمارزدایی و دوره
فرا استعمارزدایی دولت ها از حاکمیت بعنوان یک سپر دفاعی63 استفاده می کردند و بهرحال با گذشت زمان قدرت آن کاسته می شد. حاکمیت دولت ها در رابطه با حقوق بشر از طریق تعهدات شان به منشور سازمان ملل متحد، شبکه چند جانبه قرارداد حقوق بشر و نیز تحت حقوق بین الملل عرفی کاسته می شود.(172) این تعهدات بطور فزاینده ای توسط دولتها و سازمانهای بین المللی قاطعانه مورد تاکید قرار می گیرد. این مساله به یک مفهوم قطعی تری از حاکمیت که مبتنی بر همکاری با سازمان ملل متحد و دولت ها می باشد جهت حمایت از حقوق بشر متحول گردیده است.
همچنین یک تمرکز فزاینده ای بر مسئولیت دولتها (و افراد) برای جلوگیری از نقض حقوق بشر صورت گرفته است.(173) براساس ماده 19 اصول پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل درباره مسئولیت دولتها ممکن است نوعی مسئولیت کیفری بین المللی را در برداشته باشد، نظیر:
نقض جدی از یک تعهد اسای و مهم بین المللی برای حراست از حق تعیین سرنوشت افراد از قبیل، ممنوعیت تاسیس یا برقراری نیروی مسلط استعماری؛
و نیز:
نقض جدی درمقیاس وسیع از تعهدات اساسی و مهم بین المللی برای حراست از بشریت از قبیل، ممنوعیت برده داری، نسل کشی64 و تبعیض نژادی.(174)
یک اقدام اشتباه بین المللی که برطبق مقررات ماده 19 جرم بین المللی محسوب نمی شود ممکن است یک جرم بین المللی را بوجود آورد.(175)
قید ماده 19 متاثر از مفهوم تعهدات مربوط به همه می باشد که از طریق دیوان دادگستری بین المللی در قضیه بارسلون تراکشن (Barcelona Traction) 1970 تحول یافت.(176) طبق نظر دیوان:
کلیه دولت ها می توانند درحمایت از منافع قانونی شان عمل نمایند، و متعهد به منافع جمع باشند.اینگونه تعهدات از حقوق بین الملل معاصر در نتیجه سرپیچی از قوانین تعدّی ، و نسل کشی، همچنین ناشی از سرپیچی از اصول و مقرراتی که مربوط به حقوق اساسی بشری شامل ، حمایت از برده داری و تبعیض نژادی صورت می پذیرد. و برخی از این حقوق حمایتی وارد مجموعه حقوق بین الملل عمومی نیز شد… سایر آن از طریق ابزارهای بین المللی با ویژگی جهانی یا شبه جهانی اجرا می گردد.(177)
آیا ویژگی تعهدات مربوط به همه ، برای مداخله ، حمایت بیشتری بعمل می آورد؟ پرفسور اسکچر65 عنوان می کند که، اعلان این تعهدات مربوط به همه حداقل به حق دولت ها جهت انتقاد از قانون شکنی ها در نهادهای سیاسی بین المللی می افزاید… . اگر این مورد به حوزه قضایی گسترش یابد بدین ترتیب یک اقدام قانونی در پشتیبانی از منافع جمع پدیدار خواهد شد که هنوز نامعلوم است.(178) وی بر این باور است که دولت ها در انجام چنین کاری تردید دارند.(179) داستان حقوق بشر و عدم مداخله یکی از کارهای خوب دیوید و گولیاس66 است، که عنوان می کند دژهای حاکمیت در حال از بین رفتن است. یک مفهوم فزاینده ای از بهبود و حمایت بین المللی حقوق بشر و مسئولیت پذیری وجود دارد که شامل مسئولیت کیفری افراد و دولت ها در قبال نقض ها می باشد.
نتیجه گیری
محدودیت های آینده
بدون تردید هنوز محدودیت های سیاسی دررابطه با تحول حمایت بین المللی حقوق بشر وجود دارد؛ وقتی که CEDAW خواستار ارتقاء مطالعات سازمان ملل متحد درباره جایگاه زنان تحت حقوق اسلامی شد در معرض انتقاد شدید اکوسوک و مجمع عمومی قرارگرفت بطوریکه خواستار تجدید نظر آن شدند.(180) این کمیسیون اخیراً از لحاظ وسعت و در ارائه نمودن نمایندگی بیشتر برای دولت های جهان سوم بطور چشمگیری گسترش یافت. خیلی زود است ارزیابی کنیم که آیا این عزم سیاسی در مورد مسائل حقوق بشر را در کمیسیون کاهش خواهد داد.(181) همچنین ، نیروهای سیاسی می توانند از ادامه پیشینه نقض حقوق بشری یک دولت جلوگیری بعمل آورند که بارز ترین آن در سالهای اخیر در عراق از طریق یک ائتلاف نیرومند در کمیسیون حقوق بشر صورت گرفته است.(182) بهرحال دولت ها ذاتاً حساس هستند بطوریکه هنوز اساساً مدعی بحث کلاسیک صلاحیت داخلی می باشند. نمونه ای از این مورد حادثه میدان تیانن منت67 چین می باشد،(183) که در ابتدا تنها به عنوان یک موضوع صلاحیت داخلی عنوان گردید. با این وجود اهمیت روابط چین مخصوصاً در
زمینه های اقتصادی با سایر دولت ها ایجاب می کرد که این دولت به هیئت نمایندگان بازدید کننده جهت بحث در زمینه حقوق بشر در چین ، اجازه ورود دهد. بدین ترتیب، سرانجام برای نمونه نمایندگان آمریکایی برای مذاکره درباره حقوق بشر اعزام شدند.
هنوز محدودیت های عملی و اساسی دررابطه با توسعه حمایت بین المللی حقوق بشر وجود دارد. از اینرو کمبود منابع و بودجه برنامه های حقوق بشر سازمان ملل متحد شرم آور است ، تنها یک درصد بودجه سازمان ملل برای برنامه های حقوق بشر هزینه می گردد ، (کنفرانس جهانی حقوق بشر درسال 1993 خواستار افزایش اساسی این بودجه شد). به دلیل افزایش مخفی کاریها در رویه ها مانند قطعنامه 1503، اعتبار سازمان ملل متحد را تضعیف می سازد.(184) هنوز گزارشاتی وجود دارد که اسامی برخی از کشورها را فاش نمی سازد.(185) سازمان های غیردولتی درصدد هستند تا در سیستم خود نقش حیاتی داشته باشند اما توانائی شان در برخی از زمینه ها بسیار محدود می باشد.(186)
برای دولت ها چه چیزی باقی می ماند؟
پاسخ به این پرسش شباهتهایی به مفهوم "حدود صلاحیت ها" دارد که درحقوق بین الملل حقوق بشر تحول یافت. رویه های عملکردهای حقوق بشری دولت ها تابع یک آرایه رو به افزایشی از تحلیل ها توسط سایر دولت ها، سازمانهای بین المللی و نهادهای حقوق بشر می باشد. دفاع از "صلاحیت داخلی" تاثیر اندکی دارد. آنها ممکن است از همکاری کردن اجتناب ورزند اما فشارهای سیاسی و اقتصادی بر آنها آنقدر زیاد خواهد بود که تنها تعداد اندکی از آنها قادر به تحمل آن خواهند بود. با این وجود نیروی نظامی اساساً بر علیه آنها استفاده نخواهد شد مگر در دو حالت. نخست اینکه اگر شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی را براساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد احراز نماید. این وضعیت از شرط صلاحیت داخلی دولت ها براساس ماده 2 بند 7 منشور مستثنی می باشد.(187) اگر سیاست های حقوق بشری یک دولت مطابق با اینگونه تهدید احراز گردد آن دولت ممکن است همانند روآندا و آفریقای جنوبی مورد تحریم های اقتصاد قرار
گیرد.(188) در جنگ عراق ـ کویت در سال 1991 قطعنامه شورای امنیت اقداماتی برای "بازگرداندن صلح و امنیت در منطقه" بعمل آورد و بنابر تفسیری که از ائتلاف متحدان بعمل آمده است مجوز برقراری پناهگاه های امن برای کردها را ، (که آلترناتیو یا توجیه مسالمت آمیزی برای مداخله بشر دوستانه می باشد) صادر می نماید.(189) دوماً، شواهد بسیاری وجود دارد که دولت ها، حمایت از ملت ها را بعنوان مفهوم "دفاع از خود"68 براساس ماده 51 منشور سازمان ملل متحد تفسیرمی کنند و مطابق با آن از نیروی نظامی استفاده می نمایند.(190)
دولت ها پاسخگوی این سوال هستند که آیا به رژیم های مبتنی بر تعهدات منطقه ای یا جهانی و (یا به کمیسیون امنیت و همکاری اروپا CSCE ) ملحق شوند و یا هیچکدام. رژیم های مبتنی بر سازمان ملل متحد برای نمونه هنوز براساس قطعنامه های 1235 و 1503 عمل می نمایند. و سرانجام برای دولت هایی که به نقض حقوق بشر می پردازند هیچگونه "پناهگاه امنی" وجود ندارد.
یادداشت ها
1 . برای اطلاع بیشتر ر.ک به:
A. D'Amato, "Domestic Jurisdiction", in R. Bernhardt (ed.) Encyclopedia public international law, Amsterdam: North Holland, Vo l . 10 , PP.132-7.
روابط بین این دو نظام از موضوعات متفاوتی هستند.
2. ر. ک به: ماده 38 قانون دیوان دادگستری بین المللی . ابزار اصولی و منطقی در قرن گذشته برای مهیا نمودن معیارهای واقعی اعتبار قانونی بود که دکترین منابع بوده است،
O. Schachter, International law in Theory and Practice, Dordrecht: Martinus Nitoff, 1991, P.35.
بعلاوه فشار بین دولتی، البته دولت ها تابع فشار بالای منافع گروههای غیر دولتی ملی و بین المللی، به ویژه در زمینه حقوق بشر می باشند.
3- See Articles 1(3), 13(1) (b), 55(c), 56, 62, 68 and 76 of the UN Charter. On the drafting see R. Russell, A History of the united Nations charter, Washington. Brookings, 1958, PP.777-807, 900-10.
4- Nationality Decrees issued in Tunis and Morocco (1923) P.C.I.J. Rep., Series B, No. 4, 27.
5- این استدلال چند سوال پیچیده ای را برانگیخت اینکه چگونه حقوق بین الملل عرفی می توند تغییر پذیرد و نیز تقبیح و انقضاء قراردادها درچارچوب حقوق بشر چگونه است. ر.ک به:
E. Schwelb, "The law Treaties and Human Rights" , in M.Reisman and B.Weston (eds) Towards world order and Human Dignity, New York: Free press, 1976, PP. 262-90.
6- See also Schacter, above n.2, PP.332-3
در این قسمت وی مسائل صلاحیت داخلی را بررسی می کند. او استدلال می کند که گرچه یک موضوع ممکن است از طریق یک تعهد بین المللی حاکم گردد. اما ممکن است تحت برخی از اوضاع و احوال تنها بعلت واکنش داخلی مناسب تلقی گردد.
7- See PP.96-9, 102-3 below; p.Alston (ed.) The united Nations and Human Rights- A critical Appaisal. Oxford: Oxford university press, 1992.
8- See T. Opperman, "Intervention", in Bernhardt, above n.1, Vol.3, PP.233-6.
این اظهارات زیر توسط سینکلیر Sinclair ، نماینده بریتانیای کبیر در کمیته طراحی مطرح گردید ، که اغلب در امور مداخله استناد می گردد.
دررابطه با حوزه "مداخله" باید دانست که در جهان وابستگی متقابل، اجتناب ناپذیر و مطلوب است که دولت ها در صدد تاثیرگذاری به اقدامات و سیاست های سایر دولت ها می باشند، و اهداف حقوق بین الملل این نیست که از چنین فعالیتها ممانعت بعمل آورد، به عبارت دیگر تضمین می دهد که با برابری حاکمیت دولت ها و حق تعیین سرنوشت ملت شان سازگاری داشته باشد. نماینده بریتانیای کبیر اظهار می کند که مفهوم مداخله در "امور خارجی" دولت ها در پرتو همان تفسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. UN DOC. A/AC. 125/SR. 114.
9- تردیدی نیست که اصل عدم مداخله یک اصل مستقل حقوق عرفی است؛ در واقع نسبت به رژیم های تعهد چند جانبه دارای نظم بیشتری است. همچنین یک اصل حقوقی است که در نظام داخلی آمریکا دارای تحولات، تفسیر و اهمیت منحصر به فردی است .
Separate Opinion of Judge Jennings, Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (here in after the Nicaragua Case) [1986] I.C.J. Rep. 14, at PP.534-4. See also G. Arangio- Ruiz, "The Normative Role of the General Assembly of the United Nations and the Declaration of Principles of Friendly Relations" (1972-II) 137 Hague Recueil des Cours 419-742, at PP.547-9.
10- H. Lauterpacht (ed.) Oppenheim's International law, London: Longmans, 1955, 8th edn, Vol, I, Para. 134.
همچنین مفهوم عدم مداخله دارای جذابیت طبیعی دررابطه با خود مختاری، حق تعیین سرنوشت دارد و عنصر دموکراتیک توسط خود حکومت به اجرا در می آید تا قدرت های خارجی .
See now Sur Robert Jennings and Sir Arthur Watts (eds) Oppenhiem's International law, London: Longmans, 9th edn, 1992, PP.427-51.
11- این اصل می تواند بعنوان بخشی از اصول حاکمیت برابر دولت ها در ماده2(1) منشور سازمان ملل متحد نگریسته شود. ر.ک به رهیافت ICJ در قضیه نیکاراگوئه.
12- ر.ک به ماده 33(3) کنوانسیون وین درباره حقوق تعهدات (1969).
13- See PP.94-104 below.
14- E.Lane, "Demanding Human Rights: A change in the world Legal order", (1978) 6 Hofstra L.R. 169-95, at P. 283. See also the major article by J.S. Watson, "Autointerpretation, Competence and the Continuing Validity of Article 2(7) of the United Nations Charter, (1977) 71 A.J.I.L. 60-83.
15- I.Brownlie, Principles of Public International law, Oxford: Clarendon Press, 4th edn, 1990, P.553.
او ادامه می دهد که این مربوط به مسئله صلاحیت اساسی نهادهای سازمان ملل می باشد و ممکن است محتوی دقیق اش سوا از منشور، با قواعد حقوق بین الملل عمومی موازی باشد.
16- Citing the Peace Treaties Case, [1950] I.C.J. Rep. 65, at PP.70-1, and the Nationality Decreas Case, above n.4.
17- Brownlie, above n.15 PP.553-4.
18- See H. Lauterpacht, International law and Human Rights, Cambridge: Cambridge University Press, 1950; E.Schwelb, "The International Court of Justice and the Human Rights Clauses of the Charter" (1972) 66 A.J.I.L. 337-51: N.Rodley, "Human Rights and Humanitarian Intervention: The Case law of the world court" (1989) 38I.C.L.Q. 321-33; R.B.Lillich, International Human Rights, Boston: little Brown, 2nd edn, 1991, PP.14.85.
19- یک شناخت غربی وجود دارد که برخی از شیوه ها بایستی برای پوشش فشارهای اقتصادی و سیاسی جهت تاثیرگذاری وابستگی متقابل سیاسی درک گردند.
R.Rosenstock, "The Declaration of Principles of International law concerning Friendly Relations: a survey" (1971) 65 A.J.I.L 713-35, at P.728.
20- همانگونه که Arangio- Ruiz اشاره می کند، یک ممنوعیت اساسی بمانند ماده 2(4) برای پوشاندن حداقل برخی از مسائلی که با اصل عدم مداخله تلاقی می کند نیاز است. همچنین او استدلال می کند که همزیستی اصل مداخله با اصل کلی سلبی ماده 2(4) محدودیت آفرین نیست اما ممنوعیت های فوق را تقویت می کند. بهرحال مفهوم مداخله پیچیده و گیج کننده است.
21- ر.ک به متن زیر تا شماره 42.
22- قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد 2131 (XX).
23- این متن عمدتاً سمت گیری آن به جهت حفظ و حمایت حاکمیت دولت ها است تا توسعه هنجارها و مکانیزمهای جدید و نیز به جهان وابستگی متقابل امروز و آینده متناسب تر است، روزن استوک (Rosen Stock) شماره 19، صفحه 735.
24- روزن استوک توضیح می دهد که این بعنوان بزرگترین اشتباه در طرح قطعنامه 2625 است، شماره 19 صفحه 728. همچنین ر.ک:
Arangio- Ruiz, above n.9, PP. 547-61; Mitrovic, "Non- Intervention in the Internal Affairs of State", in M.Sahovis (ed.) Principles of International law Concerning Friendly Relations and Co-Operation, Dobbs Ferry, NY: Oceana, 1972, PP.219-75.
25- Nicaragua Case, above n.g , Para. 202 et seq.
26- ویژگی های منطقی این اعلامیه این واقعیت را می رساند که شواهد اجماع را در میان دولت های سازمان ملل متحد در مورد معنا و جزئیات دقیق اصول منشور فراهم می سازد.
27- به هر حال روابط بین مسئله اخیر و سازمان ملل متحد بطور کلی تنگاتنگ است، ر.ک:
D.McGolrick, The Human Rights Committee- Its Role in the development of the International Covenant on Civil and Political Rights, Oxford: Oxford University Press, 1991, Ch,2.
28- اعلامیه، قسمت سوم.
29- ر.ک به:
"The united Nations Charter: Constitution or Contract" in R.St J. Macdonald and D.H.Johnston (eds) The Structure and Processs of International law : the Hague: Martinus Nijhoff, 1983, PP.889-912.
30- شیوه استفاده آن "با دور اندیشی مناسب" توسط دیوان دادگستری بین المللی در قضیه نیکاراگوئه مورد استفاده قرارگرفت، above n.9, See Para. 188
31- Rosenstock, above n.19, P.729.
این بیانیه دارای اهمیت برجسته ای است که متضمن موضوعات تبعیض نژادی و تعصب نژادی می باشد.
32- اصل حقوق بشر درست به اهمیت سایر اصول بنیادین حقوق بین الملل نظیر اصل برابری حاکمیت دولت ها و اصل عدم مداخله در امور داخلی تبدیل شده است. نخستین بار بود که اصل حقوق بشر جایگاه برجسته ای را در اسناد بنیادین بین حکومتی کسب نموده است.
A. Bloed, From Helsinki To vienna: Basic Documents of the Helsinki Process, Dordrecht: Martinus Nijhoff (1990), P.6. See also M.Bossuyt, "Human Rights and Non- Intervention in Domestic Matters" (1985) 35 Rev. I.C.J. 42-52.
33- See Arangio- Ruiz, above n.9; Sahovic above n.24; Rosenstock, above n.19; B, Conforti, "Non- Intervention" in M.Bedjaoui (ed.) International law: Achievements and Prospects Dordrecht; Nithoff/ Unesco, 1991, PP.467-820.
34- See A.Cassese, International law in a Divided world, Oxford: Clarendon Press, 1986.
35- رفع آن منازعه برای مثال نشانه ای در منشور پاریس بود ، که ممکن است دارای پیامدهای دراز مدت خاصی جهت توسعه فعالیت های حقوق بشر از نقطه نظر بیانیه 1970 داشته باشد. ر.ک به:
D.McGoldrick, "Human Rights Developments in the Helsinki Process" , in R.Beddard and D.Hills (eds) Emerging Rights within the New Europe, Southampton: University of southampton, 1992, PP.17-49.
36- Nicaragua Case, above n.9, Para. 202 et seq.
37- دیوان به دلیل قرار دادن این شروط به شیوه اشتباه مورد انتقاد قرار گرفت.
38- " برابری حاکمیت دولت ها" اصل ششم قطعنامه 2625 می باشد.
39- [1949) I.C.J. ReP.4.
40- See text to n.22 above.
41- See text to n. 32 above.
42- Nicaragua Case, above n.9, Para. 205.
43- ر.ک به اصول 5و6 قطعنامه 2625. و ر.ک به مندرجات ماده 1 هریک از میثاق های بین المللی (1966) و نیز ر.ک به:
McGoldrick, The Human Rights Committee above n.27, ch.5.
44- دیوان در ادامه به ایالات متحده آمریکا اشاره کرد که این کشور در مورد مبنای حق مداخله دلیلی را ذکر نکرد.
45- Nicarague Case, above n.9, Para. 263.
این دیدگاه جایی برای دکترینی ازقبیل "دکترین برژنف" که در مورد چکسلاواکی به اجرا در آمد و یا "دکترین ریگان"، باقی نمی گذارد. دکترین برژنف توسط رژیم گورباچف اعلام نگردید.
46- Nicaragua Case, above n.9, Para. 267.
47- Ibid.
48- Ibid., Para. 268 (emphasis added).
استدلال می کند که دیوان برای مفهوم مداخله بشردوستانه فرصت کمی دارد تا موضوع افراد در نقض حقوق بشر مورد حمایت قرار دهد. البته این مسئله صریحاً شامل مفهوم مداخله در حق تعیین سرنوشت ملت ها نمی شود. بهرحال برخی از نویسندگان استدلال می کنند که لحن دیوان برعلیه اینگونه استدلال می باشد.
Cf. Jennings and Watts, above n.10.
49- Nicaragua Case, above n.9, Para. 207.
50- بهرحال، دیوان مشخص نکرد شکایت از اقدام اقتصادی، یک نقص اصل حقوق عرفی عدم مداخله می باشد. Para. 245.
51- Nicaragua Case, above n.9, Para. 257.
52- Ibid., Para. 259. Cf. T.M. Franck, "The Emerging Right to Democratic Governance" (1992) 86 A.J.I.L. 46-91.
53- Nicaragua Case , above n.9.
54- Cf. The dissenting opinion of Judge schwebel in the Nicaragua Case, above n.9, P.259, at paras. 241-50.
او در اشاره به جایگاه شورای اروپا می گوید، "تاریخ شورای اروپا نشان می دهد که این تعهدات بین المللی توسط شورا منعقد می گردد؛ و اینها ممکن نیست که با میل صلاحیت داخلی و عدم مداخله ملغی گردد". در ادامه او نتیجه گیری می کند که تلاش های ایالات متحده به لحاظ قانونی تلاش های مستدل و برای واداشتن نیکاراگوئه در انجام تعهدات بین المللی بود". او عنوان می کند که آیا حکومت نیکاراگوئه در حمایت از مسائل حقوق بشری الزام آور که مربوط به برسمیت شناختن کشورهای اروپای مرکز و غربی تحت دستورالعمل های جامع اروپا هستند، تضمین می نماید. ر.ک به:
C.Warbrick, "Recognition of States" (1992) 41 I.C.L.Q. 437-82.
55- See text to n.18 above.
56- برای سهولت تجزیه و تحلیل، به نهادهای قراردادی مانند کمیته حقوق بشر استناد می کنیم که تحت سازمان ملل توسعه یافت و ارتباط بسیار نزدیکی با این سازمان دارد. ر. ک به: Mc Goldrick, above n.27.
57- ر.ک به عملکرد سازمان ملل متحد درزمینه حقوق بشر (1988).
58- See P.Alston, "Conjuring up New Human Rights: Proposals for Quality control" (1984) 78 A.J.I.L. 607-21; T. Von Boven, "Distinguishing Criteria of Human Rights" , in K.Vasak and P. Alston (eds) The International Dimensions of Human Rights, Paris: Unesco, 1982, PP. 43-59.
59- See P. Alston, " Making space for New Human Rights" (1988) 1 Harvard H.R.Y. 33-81.
60- درسال 1992 سران کره زمین درباره محیط زیست کنفرانسی را در ریو تشکیل دادند، ر. ک به:
(1992) 31 I.L.M. 814-87. See also the Preliminary Reports by F. Ksentini, "Human rights and the Environment", E/CN. 4/sub. 2/1991/8 and 1992/and Add. 1; P.W.Birnie and A.E Boyle, International Environment law, Oxford: Oxford University press, 1993.
61- H. Hannum, Autonomy, sovereignty and self- Determination- The Accommodation of Conflicting Rights, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1990; F.M.Brookfield (ed.), I.Brownlie, Treaties and Indigenous Peoples, Oxford: Oxford University press, 1992.
62- See R.A.Williams, The American Indian in western legal thought- The Discourses of Conquest, New York: Oxford University Press 1990; D.MCGoldrick, "Cnadian Indians, Cultural Rights and Human Rights Committee, (1991) 40 I.C.L.Q.658-69.
63- برای آخرین پیش نویس نگاه کنید به اسناد سازمان ملل متحد E.CN. 4/Sub. 2/1993/26 . از اینرو پیش نویس اعلامیه بعنوان یک پیشنهاد ازکمیته فرعی (گروهی از متخصصین مستقل) به کمیسیون فرستاده خواهد شد. این یک تصمیم گیری سیاسی آگاهانه دولت ها بود. معیار واقعی برای این طرح این خواهد بود که آن چگونه توسط کمیسیون که ترکیبی از نمایندگان دولتهاست مورد پذیرش قرار می گیرد. در سال1992 گروه کاری درباره جمعیت بومی با بیش 600 نفر مورد توجه قرار گرفتند.
64- See (1989) 28 I.L.M. 1382.
65- See D.McGoldrick, "The UN. Covention on the Rights of the Child, (1991) 5 Int.J.law and the Family 132- 69.
66- See the Draft Universal Declaration, above n.63.
67- See McGoldrick, The Human Rights committee, above n.27.Ch.1.
68- اکثر ابتکاراتی که اتخاذ می گردد و اهداف ابتکاری حقوق بشر جهانی در کمیسیون فرعی و مجمع عمومی بایستی در واکنش به کمیسیون ترغیب گردد. از یک نقطه نظر کاملاً قانونی، تصمیمات عملیاتی توسط ECOSOC صورت می گیرد. بدین ترتیب در موضوعات حقوق بشری ECOSOC صرفاً به عنوان یک صندوق پست عمل می نماید. ر.ک به:
D. O'Donovan, "The Economic and social Council", in Alston, The United Natins, above n.7, PP.107-25.
تصمیم کمیسیون دربرقراری رویه های خاص اغلب از طریق قطعنامه های قبلی مجمع عمومی و یا کمیسیون فرعی تسهیل می گردد. بین نهادهای حقوق بشر سازمان ملل متحد و نهادهای قراردادی (نظیر کمتیه حقوق بشر) و بین رویه های محرمانه و عمومی کمیسیون همگرایی های مختلفی وجود دارد. و اینها مرتباً تبادل اطلاعات می کنند.
69- See T.Meron, Human Rights law- Making in the United Nations _ A Cr
ititue of Instruments and process, Oxford: Oxford university Press, 1986.
70- See Human Rights- A compilation on International Instruments, New York: United Nations, 1993.
برای آخرین اطلاعات نگاه کنید به اعلامیه سازمان ملل متحد درباره حقوق مربوط به افراد ، در مورد اقلیت های ملی یا قومی، مذهبی و زبان، قطعنامه مجمع عمومی شماره 135/47، 18 دسامبر 1992.
71- See Rosalyn Higgins, "Some Thoughts on the Implementaion of Human Rights" (1989/1) UN Bull, of Human Rights 60-6.
72- برای مثال، به اهمیت مداخله در زمان ضرورتهای عمومی توجه کنید. عمدتاً درتمامی موقعیت ها مجموعه ای از اصول پیچیده وجود دارد. درباره وضعیت های اضطراری ر.ک به:
McGoldrick' The Human Rights Committee, above, n.27, ch.7; J.oraa, Human Rights in states of Emergency in International law, Oxford: Oxford University Press. 1992.
73- See B.G.Ramcharan, The Concept and present status of the International Protction of Human Rights, Dordrescht: Martinus Nijhoff, Ch.2.
74- همان. برای نمونه گروه کاری ویژه سازمان ملل متحد درباره آفریقای جنوبی در سال 1967 تاسیس شده و تا سال 1968 انجام وظیفه می کرد . دلیل مخالفت آفریقای جنوبی به ماده 2 پاراگراف 7 منشور بود. اعلامیه جهانی به خوبی میثاق مورد استفاده قرار گرفت. اسرائیل ICCPR را امضاء نموده است اما آنرا به تصویب نرسانده است. ولی درسال 1991 تصویب گردید.
75- See Ramcharan, above n. 73; vasak and Alston, aboce n. 58 ; M. Bossuyt, "The Development of Special Procedures of the United Nations Commission on Human Rights" (1985) 6 Human Righs law Journal 179-210; J.Humphrey, No Distant Millenium- The International law of Human Rights, Paris: Unesco 1989.
76- See H. Tolley, The UN Human Rights Commission, Boulder, Colorado: Westwiew Press, 1987, Ch 6; Pastor Ridruejo, "Les Procedures Publiques Specials Da La Cmmission Des Drois De L'homme Des Nations Unies" (1991-III) 228Hague Recueil des Cours 183-271.
77- See T.Zuidjwick, Petitioning the United Nations, New York: Gower, 1982, Ch.1, especially PP.39-90.
78- See Alston, The United Nations, above n.7, PP.155-73.
79- ECOSOC Resolution 1235 (XLII), June 1967.
80- موضوع دستورکاری که عنوان می گردد، "مسائل نقض حقوق بشر و آزادیهای بنیادین، شامل سیاست های تبعیض نژدی و آپارتاید، در کلیه کشورها، با مراجعه ویژه به استعمار و سایر کشورها و قلمروهای وابسته می باشد. این رویه می تواند از طریق یک دولت عضو، گروهی از دولت ها و یا کمیسیون فرعی آغاز گردد اما تصمیم اجرایی توسط کمیسیون به اجرا در می آید.
81- در رابطه با هریک از اینها یک گروه کاری برجسته ایجاد گردید. گروههای ویژه ای نیز برای سایر کشورها بوجود آمد. در رابطه با استانداردها از طریق این نهادها مورد استفاده قرارگرفت، ر. ک به: Ramcharan, above n.73, ch.2.
82- See F. Ermacora, "United Nations and Human Rights in Chile". (1976) 1 Human Rights Review 145- 56; M.Bossuyt, "The United Nations and Civil Political Rights in chile" (1978) 27 I.C.L.Q. 462-71.
83- See Security Council Resolutions 242 and 338; E.Cohen, Human Rights in Israeli- Occupied Territories 1967-1982, Manchester: Mancheste, University Press, 1985.
84- کشور شیلی نسبت به رویه ای خاصی که بر این کشور اعمال می شود اعتراض کرد. این کشور استدلال می کرد که این رویه ها هیچگونه مبنای قانونی ندارند. گزارشگران ویژه درباره شیلی پاسخ دادند که مجمع عمومی و کمیسیون براساس مفاد صریح منشور سازمان ملل متحد اتخاذ نموده اند… براساس عملکرد دراز مدت سازمان ملل این مسئله بطور مکرر تایید شده است که سازمان ملل صلاحیت گسترده ای در رابطه با وضعیت های سطح وسیع نقض حقوق بشر را دارا می باشد…. همانگونه که این روش مورد استفاده قرار می گیرد، واضح است که سازمان ملل متحد ممکن است برای هر وضعیت اینگونه روشها یا رویه هایی را مورد استفاده قرار دهد… این تصمیم درهر قضیه ای مربوط به سازمان ملل می باشد. .. گروه کاری ویژه به یک گزارشگر ویژه تغییر یافت . به هر جهت سازمان ملل در راس قرار دارد… براساس این و سایر استدلالهای متعدد، مخالفت های دولت شیلی نسبت به صلاحیت گزارشگر ویژه هیچگونه مبنای قانونی ندارد. Reproduced in Ramcharn, above n.73, PP.70-5.
85- سیاست ها یک بخش اساسی در تصمیم گیری جهت بررسی وضعیت حقوق بشر در یک دولت خاص نقش آفرین است.
86- این اولین مورد یک هیئت بازرسی سازمان ملل متحد بود که در قلمرو یک دولت عضو انجام وظیفه نمود و علت آن برای اثبات یک رویه مهم بود،
A.H. Robertson and J.G. Merrilss (eds) Human Rights in the world, Manchester: Manchester University Press, 3rd edn, 1989, P.81.
87- See Bossuyt, above n.75.
88-Ibid.
89- See Alston, "The commission on Human Rights", in Alston, The United Nations, above n.7, P.162 and the review of the commission's session in n.107 below.
90- See Alston, The United Nations, above, n.7, PP.155-64.
91- Ramcharan, above.n.73, P.106.
او همچـنین محـدودیـت ها را در راسـتای گزینشگری سیـاسی، تـاثیر گذار و تمرکز وضعیت عمومی نسبت به موارد فردی متذکر می شود. "آموزش افکار عمومی جهان نتیجه نهایی اکثر سازو کارهای اجرایی بین المللی موجود می باشد… بهرحال افکار عمومی چیزی است که اکثر حکومت ها مخصوصاً حکومت های اقتدارگرا نسبت به آن حساس می باشند. بنابراین آن نوعی ضمانت اجرایی محسوب می شود. در وضعیت حاضر حقوق و روابط بین الملل، یک افکار عمومی جهانی آموزش دیده، ممکن است درواقع ضمانت اجرایی نهایی حقوق بین الملل حقوق بشر باشد . "
Humphrey, bove n.7,p.173.
92- Alston, The united Nations, above n.7,p.173.
93- ECOSOC Resolution 1503(XLVIII) May 1970.see Alston, The United Nations, above n.7, pp.145-55.
94- تاکید من.
95- See H.Tolley. "The concealed Crack in the Citadel: the United Nations Commission on Human Rights" Response to Confidential Communications", (1984) 6.Human Rights Quarterly, 420-62.
96- برای آپارتاید یا تبعیض نژادی حتی بعنوان نمونه مرجعی ندارد.
97- Humphrey, above n.75, PP.104-10.
98- See Alston, The United Nations, above n.7, PP. 126- 210; F.Newman and D.Weissbrodt, International Human Rights: Law, Policy and Process, Cincinnati: Anderson, 1990; R.B. Lillich, above n.18, PP.372-441; I.Guest, Behind the Disappearances: Argentina's Dirty war against Human Rights and the United Nations, Philadelphia: university of Pennsylvania Press, 1990.
99- Alston, The United Nations, above n.7, P.154.
100- Ramcharan, above n.73,
همچنین گواهی بر این نظر ذکر می کند که کمیسیون ممکن است در رابطه با موارد انفرادی، حداقل در برخی از اوضاع و احوال صلاحیت داشته باشد، at PP.80-3.
101- See Alston, The united Nations, above n.7, PP. 173-81; Bossuyt, "The development of special Procedures", above n. 75; M.Kamminga, "The Thematic procedures of the UN Commission on Human Rights" (1987) 34 Neth.I.L.R. 299-323.
102- اینها گروه کاری در مورد ناپدید شدگان اجباری و غیر عمده ، گزارشگر ویژه در مورد اجرائیات غیرقانونی و خودسرانه، گزارشگر ویژه در مورد مسائل شکنجه، و گروه کاری در مورد بازداشت خودسرانه می باشند. گروههای کاری و گزارشگران به علت پاسخگویی شان مرتباً موارد را به حکومت ها منتقل می کنند.
103- Ramcharan, above n.73, PP.191-6.
104- Alston, The United Nations, above n.7, P.176.
105- Alston, The United Nations, above n.7, P.181.
106- نه آن و نه کمیته ویژه در رسیدگی به عملکردهای اسرائیل بر حقوق بشر جمعیت قلمروهای اشغال شده تاثیر می گذارد.
107- See P. Alston, "The Commition on Human Rights", in Alston, The United Nations, above n.7, PP. 126-210; A.Eide, "The sub- Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities", ibid., PP.211-64.
برای مرور جلسات اخیر ر. ک به:
"An Enlarged UN Commission on Human Rights" (1992) 48 Rev. I.C.J.56-68; K. Reierson and D. weissobrodt, "The Forty- Third session of the sub- Commission: The sub-Commission Under Scrutiny" (1992) 14 Human Rights Quarterly 232-77; D.Wessbrodt, P.L.Parker and A.Z.Kayal, "The Forty- Fourth session…" (1993) Human Rights Quarterly 410-58.
108- بسیاری از نویسندگان نسبت به وابستگی متقابل برخی از اعضای کمیسیون فرعی مردد می باشند، ر. ک به:
Tolley, above n.76 PP. 166-7. See also (1991) 47 Rev. I.C.J. 43- 51.
یک تصمیم مهم اخیر برای انتخاب جایگزین ها بود بجای آنکه توسط هیئت دائمی در ژنو نامگذاری شود. هنوز فشارهایی به کمیسیون فرعی جهت اصلاح روش های کاری اش وجود دارد.
109- کمیسیون فرعی دارای سه گروه کاری می باشد. یکی از آنها در مورد مردمان بومی است (به متن شماره 63 فوق نگاه کنید)، دیگری در مورد اشکال برده داری معاصر و سومی در مورد ارتباطات تحت رویه قطعنامه 1503 (ر.ک به پیشین) می باشد. در دوتای نخست این گروههای کاری، دولت ها اغلب تابع انتقاد بسیار شدید سازمان های غیردولتی می باشند.
110- برای مثال، مطالعه ای در مورد مسئله مصونیت از ارتکاب نقض حقوق بشر در حال مهیا شدن است.
111- See Alson, The United Nations, above n.7, PP.126-31.
112- برای مثال، در اولین نشست درسال 1991، کمیسیون فرعی قطعنامه هایی در مورد نُه کشور یا قلمرو به تصویب رساند. آنها شامل وضعیت حقوق بشر درتبت بود. چین این قطعنامه را محکوم کرد و آنرا بی اعتبار و تهی خواند. قطعنامه سال 1990 در مورد عراق اولین قطعنامه کمیسیون فرعی در رابطه با یک کشور عربی بود.
113- See (1991), 47, Rev,I.C.J. 43-51.
رای گیری بشکل مخفی که از سال 1989 اتفاق افتاده است.
114- See Reierson and weissbrodt, above n.107, PP.270-5; M.B.Abram, "Human Rights and the united Nations: Past as Prologue" (1991) 4 Harvard H.R.J. 70-90.
115- See A.Cassese, "The General Assembly: Historical Perspective 1945-1989", in Alston, The United Nations, above n.7, PP.25-54; J.Quinn, "The General Assembly into the 1999s ,, ibid, PP.55-106.
116- See Cassese, above n.115, PP.32-38; Humphrey, above n.75, P.36.
"در رابطه با اقدامات مجمع عمومی عمدتاً در مورد نقض ها از جمله وضعیت نقض وسیع حقوق بشر اقدام نموده است". Ramcharan, above n. 73, P.248.
117- واکنش کشورهایی که تحت تابع قطعنامه های مجمع عمومی بودند توجه فراوانی بعمل آوردند. اکنون همه این کشورها موافقت نمودند که به گزاشگران ویژه و نمایندگان مجوز بازدید به کشورشان را بدهند تا موقعیت را مورد بررسی قرار دهند، گرچه تا حدی این بازدیدها رها شده است اما نکته ای قابل بحث می باشد. همه آنها در دفاع از حیثیت شان بیانیه های طولانی صادر نموده اند. گرچه کلیه آنها درباره سیاسی کردن موضوع شکایت کرده اند ولی کسی از مشروعیت اساسی رویه ها مخالفت نکرده است. Quinn, above n.115, P.79.
118- همچنین این قطعنامه به نقش مهمی که دبیر کل می تواند در وضعیت های نقض وسیع و فاحش حقوق بشر ایفا کند تاکید ورزید. به قطعنامه شماره 130/32 مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز مراجعه کنید.
119- هیچ هیئت نمایندگی بطور جدی مشروعیت این امور را برای افزایش نقض حقوق بشر افراد درجلسه اخیر مجمع عموی به چالش نکشاند. اهمیت بین المللی که به قربانیان فردی داده شده (برای نمونه نلسون ماندلا) طرفداران این نوع استدلال را ، برای تعقیب اهداف شان با مشکل مواجه خواهد ساخت،
Quinn, above n.115, P.85. See also Cassese, above n.115, PP.42-3.
120- Seen ramcharan, above n.73, PP.247-50.
121- Seee PP.25-6 above.
122- See PP.96-100 above.
123- See PP.102-3 below.
124- See Quinn, above n.115, PP.89-92.
درباره اهمیت عکس العمل همگانی و عمومی به مقاله اندیشه آفرین نگاه کنید:
R.Bilder, "Rethinking International Human Rights: Some basic Questions" (1969) Wisconsin L.R. 171-217.
125- آینده این کمیته درباره حقوق (CESCR) ESC از طریق یک قطعنامه ECOSOC از یک مجموعه نمایندگان دولتی به یکی از متخصصین مستقل تغییر یافت. ر.ک به مقاله:
Alston, The United Nations, above, n.7, on CERD by partsch, PP.339-68' on HRC by opsahl, PP.369-443; on CEDAW by Jacobson, PP.444-72; on CESCR by Alston, PP.473-508; on CAT by Byrnes, PP.509-46.
تازه ترین مطلب درمورد کمیته حقوق کودک (CRC) می باشد، ر.ک به:
McGoldrick, "The U.N. Convention", above n.65.
126- See PP.87-94 above.
127- راجع به قطعنامه 2526 در تفسیر کلی S'HRS درمورد ماده1 ICCPR، ر. ک به:
McGoldrick, The Human Rights Committee, above n.27, Para.5.5.
128- See McGoldrick, The Human Rights Committee, above n.27, ch.2.
129- به عنوان مثال، تحت رویه گزارش دهی، نگاه کنید همان، بخش3.
130- همچنین این مناظرات بازتاب دیدگاههایی است که درخلال طرح میثاق در مورد مداخله در صلاحیت داخلی تاکید شده است.
131- See above n.129.
132- این توسط 67 دولت درآوریل 1993 به تصویب رسیده است.
133- See N.Lerner,The UN Converntion on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, Alphen aan den RiJn: SiJhoff, 2nd edn, 1980.
134- See J.H. Burgers and H.Danelius, The UN Convention Agianst Torture, Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1988.
135- Seen McGoldrick, "The UN Convention", above n.65.
136- این الحاق توسط اتحاد جماهیر شوروی صورت گرفت. اما روسیه فدراتیو جانشین آن تعهدات شد.
McGoldrick, The Human Rights Committee, above n.27, ch.4.
در مورد الحاق ایالات متحد به ICCPR ر. ک:
"US Senate Report on the ICCPR" (1992) 31 I.L.M. 645-61.
137- See above n.75.
138- See above n.18 and R.Bernhardt, "Domestic Jurisdiction of States and International Human Rights organs" (1986) 7 Human Rights law Journal 205- 16.
139- See B.G.. Ramcharan. Humanitarian Good offices in International law, Dordrecht: Martinus NiJhoff, 1983. Ramcharan, above n.73.
"ایجاد شرایط حمایت بین المللی و تعلیم مکانیزم هایی برای اینگونه حمایت در شرایط موجود جهان معاصر کاملاً اساسی است" (ص18). شیوه های مختلف حمایت بین المللی که او مورد توجه قرار می دهد شامل شیوه پیش بینانه یا پیشگیرانه، درمانی یا آرام بخش و اصلاحی یا ترمیمی می باشند. او اشاره می کند که این شیوه ها عمدتاً به حقوق مدنی و سیاسی گسترش یافت (ص 18). بسیاری از رویه ها کارویژه هایی را به اجرا در می آورند که متعلق به بیش از یکی از این مقوله ها می باشد. ر.ک به صفحه 21.
140- See PP.87-9, 91-2 above.
141- See above n.125.
142- برای مثال، در رابطه با کمیته حقوق بشر Schachter در شماره2، استدلال می کند که این کمیته به یک رکورد نمونه ای یافته ها و تفاسیر توسعه می یابد که بر اساس ارزیابی های واقعی استوار است تا منافع سیاسی، (ص347).
143- Ramcharan, above n.73, PP.27, 570.
"در بسیاری از موقعیت ها، نهادهای سازمان ملل متحد نقض های حقوق بشر را پرده گشایی و محکوم نموده اند.و حتی قادر است نشانه های اضطراری مجازات ها را شناسایی کند. سازمان ملل پیامدهای کمک به کشورهایی که نقض حقوق بشر رخ می دهد را مورد مطالعه قرارداده است، نظیر شیلی و آفریقای شمالی که لیستی از موسسه های کمک کننده را منتشر نمود، همان، ص 29.
144- ECOSOC رویه های گوناگونی برای بررسی شکایت حقوق بشر به غیر از رویه های موجود درقطعنامه های 1235 و 1503 در اختیار دارد. ر.ک به:
Ramcharan, above n.73, P.251, n.16.
145- Ramcharan, above n. 73, P.357. See also T.Farer, "The United Nations and Human Rights: More than a whimper, less Than a Roar" (1987)9, Human Rights Quarterly 550-85.
146- See B.H. Weston, R.A.Lukes and K.M. Hnatt, "Regional Human Rights Regimes: A Comparison and Appaisal" (1987) 20 Vanderbilt J.Trans.L. 585-637.
147- See P.Van DiJk and G.Van Hoof, Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, Dordrecht: Martinus NiJhoff, 2nd edn, 1990; R. Beddard, Human Rights and Europe, Combridge: Gratius, 3rd edn. 1993.
اکنون ده پروتکل درباره ECHR وجود دارد. ر. ک به:
M.Evans and R.Morgan, "The Eurpean Convention for the Prevention of Torture: Operational Practice" (1992) 41 I.C.L.Q. 590-614.
148- این ابتدا از طریق حقوق دان عملگرای دیوان دادگستری اروپایی براساس "اصول کلی حقوقی" توسعه یافته است. ر.ک به:
A. Toth, The Oxford Encyclopedia of European Community law. Oxford: Clarendon Press, 1990, PP.277-81, 284-93.
149- See T. Buergenthal, D.Shelton and R.Norris, Protecting Human Rights in the Americas, Kehl, Germany: Engel, 3rd edn, 1986; S.Davidson, The Inter- American Court of Human Rights, Aldershot: Dartmouth, 1992.
150- عملکرد تحت منشور نسبتاً محدود بوده است. ر. ک به:
C.E. Welch, "The African Commission on Human and peoples' Rights: A Five Year Report and Assessment" (1992) 14 Human Rights Quarterly 43-61.
151- See H. Human (ed.) Guide to International Human Rights Practice, Philadelphia: University of pennsylvania Press, 2nd edn, 1992.
152- See D.Harris, "A Fresh Impetus for the European social charter" (1992) 41 I.C.L.Q. 659-76.
153- See above n.32; D. McGoldrick, "Human Rights Development in the Helsinki Process" (1990)39 I.C.L.Q. 923-40; N.157 below; A.Bloed and P. Yan Dijk (eds) The Human Dimension of the Helsinki Process, Dordrecht: Martinus NiJhoff. 1991.
154- تا اول ژوئن 1992، پنجاه ودو دولت شرکت کننده درCSCE وجود داشت.
155- See A.Bloed and P.Van Dijk, "Human Rights and Non- Intervention", in A. Bloed and P.Van Dijk (eds) Essays on Human Rights in the Helsenki Process, Dordrecht: Martinus NiJhoff, 1985, PP.57-78; Bossuyt, above n.32.
دو استثناء سوسیالیست نسبت به اصل عدم مداخله شامل: نخست اینکه این دولت ها می توانند برگزینند ، برای مثال میثاق ها یا اولین پروتکل اختیاری، دوماً نقض های فاحش و گسترده ای که مانند نقض صلح مربوط به صلح و امنیت بین المللی است .
156 . See text to n.32 above.
157- چهارمین نشست "مکمل " در سال 1992 در هلسینکی برگزار گردید. یک سند پایانی مورد پذیرش قرارگرفت. ر. ک به:
D.McGoldrick, "The Development of the CSCE- from process to Institution", in R.H.Jackson and D.McGoldrick (eds) Legal Visions of the New Europe, London: Graham and Trockman, 1993. PP.135-82.
158- همچنین این سند دارای اهمیت بالایی برای بسیاری از گروههای حقوق بشر بطور کلی و نیز اروپای شرقی بود که برای حمایت از اهداف شان مورد استفاده قرار می گرفت. برخی از نویسندگان استدلال نموده اند که HFA یک عنصر انقلابات سیاسی در سالهای 91-1989 در اروپای شرقی بود. Kamminga بیان نموده است که HFA وسیع ترین متن استنادی است، که همیشه بدون اشاره به شروط یا ماده خاص می باشدو استدلالهای بین الدولی است که مربوط به حقوق بشر است. تعداد گروههای هشدار دهنده هلسینکی دراروپای شرقی زیاد بودند اما گروههای هشدار دهنده میثاق اندک بودند. این ترجیح دولت ها و گروههای دگراندیش غیرعادی است. موضعگیری سازمان ملل یک پاسخ می باشد، توضیح بیشتر ، ویژگی سیاسی HFA می باشد.
M. Kamminga, "The Role of the CSCE" (1992) 1 European Human Rights Yearbook 143-150.
159- See PP. 96-9 above on Resolution 1235 and 1503.
160- See MeGoldricu, "Human Rights Development" above n.153.
161- See H.Hazewinkel, "Paris, Copenhagen and Moscow" in Bloed and van Dijk, above n.153.
وی استدلال می کند که، "این رویه موجب گردید مسایل درباره ابعاد بشری مورد بحث قرار گیرد، موضوع بحث بین دولتها برای برطرف ساختن مخالفت عدم مداخله و مهیا ساختن فرصتی برای حل و فصل مشکلاتی که نمی توانست از طریق ارتباط دوجانبه صورت گیرد، انجام گرفت" P.137.
162- "سند پراگ در مورد توسعه فراتر موسسه ها و ساختارهای CSCE " ر.ک:
Paras. 16-17, in، (1992) 13 Human Rights Law Journal 174-6; (1992) 31 I.L.M.976, at P.987
163- ر.ک: بخش دوم سند نهایی نشست CSCE هلسینکی در 1992 ، در این باره ر.ک به:
McGoldrick, "Human Rights Development" ,above n.153.
164- See D.McGoldrick, "A New International Economic order for Europe?,,
(1993) 12 Yearbook of European Law (forthcoming).
165- See n.30 above.
166- See Warbick, above n.54.
167- See R.Barsch, "The Right to Development As a Human Right" (1991) 13 Human Rights Quarterly 322-38.
168- See Franch, above n.52.
169- See McGoldtick, n.164 above; Democracy and Human Rights Council of Europ, 1990; Harare Commonwealth Declaration, (1992) 17 Comwth. L.B.i-iii.
170- در مورد نطریه حاکمیت و مسئولیت بین المللی، نگاه کنید به متن سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل در سال (1991)، 47 Rev. I.C.J.24.7 . آن به ایده "حاکمیت" که وابسته به مردم می باشد تاکید می کند. اینگونه نیست که اصل عدم مداخله با صلاحیت ذاتی داخلی دولتها نتواند بعنوان یک سنگر حمایتی تلقی گردد که در ورای آن حقوق بشر بطور وسیع و سیستماتیک در قالب مصونیت و کیفرناپذیری نقض گردد، (P.27) و نیز ر.ک به:
M.Reisman, "Sovereignty and Human Rights in Contemporary Intermational Law" (1990) 84 A.J.I.L.866-76.
171- زمانیکه مورخین در یکصد سال پیش تا حال درباره حقوق بین الملل در قرن بیستم می نویسند، آنها می گویند که این تحولات مهمترین و بنیادی ترین مورد در تاریخ بود".Humphrey , above n.75,P.203,
172- See American law Institute, Restatement, 3rd, The Foreign Relations law of the U.S., vol . II, PP.152- 83; T.Meron , Human Rights and Humanitaran Narms As Customary International law, Oxford: Oxford university press, 1989; schachter, abvoe n.2, ch.X.V.
173- "براساس شواهد عملکرد دولت ها تا حال ، حقوق عرفی حقوق بشر بطور کلی مسئولیت بین المللی را محدود می کند و به اصلاح و جبران موارد نقض وسیع و سیستماتیک حقوق بشر می پردازد".
Schachter, above n.2, P.341. See also the International law commisssion's "Draft Code of crimes Against the peace and Security of Mankind", Article 21 on "systemastic or Mass Violations of Human Rights", Report of the ILC, 43rd session, UN Doc. A/46/10 (1991).
174- I.L.C Yearbook 1980 Part II.
175- Article 19 (4).
176- [1970] I.C.J.Rep. 3. Article 19 also bears some relation to the concept of Jus Cogens, Sww Article 53 of the vienna Convention of the law of Treaties (1969).
نویسندگان مکـرراً استدلال می کنند که برخی از تعهدات حقوق بشر ویژگی
قواعد آمره (Jus Congens) دارند.
177- [1970] I.C.J. Rep., at paras. 33-4.
برخی از نویسندگان این مفهوم را بعنوان یک مخالفت توسط دیوان دادگستری بین المللی (ICJ) از حقوقدانانش در قضیه جنوب غربی آفریقا درسال (1966) در مورد فقدان منافع قانونی دولت ها در پاسداری از شرط های حقوق بشر از یک توافق قیمومیت جامعه ملل دانستند.
178- Schachter above n.2, P.344.
179- Ibid., P.345.
180- See also R.Brody, M. convery and D.Weissbrodt, "42nd Session of sub commission" (1991) 13 Human Rights Quarterly 260- 90, at P. 272.
181- See (1991) 6 Interights Bullentin 44- 55. The reviewer of the Commission cited in n.107 above comments that the fears "Proved Unfounded" (P.56).
182- قطعنامه ای در سال اخیر بعد از تجاوز عراق به کویت تصویب گردید. ر.ک:
P. Parker and D. Weissbrodt, "Major Developments at the UN Commission on Human Rights in 1991" , (1991) 13 Human Rights Quarterly 589.
183- See A. Kent, " Waiting for Rights: China's Human Rights and china's constitutions 1949-89" (1991) 13 Human Rights Quarterly 170-201.
184- See PP.98-9. above.
185- یک مورد گزارش سالانه دبیر کل درباره حقوق بشر افراد و رسیدگی به موضوع حبس و زندانی است. بعضی از سازمانهای غیر دولتی) NGOS (ارائه اطلاعات مربوط به اینگونه موارد را رد کردند مگراینکه این عملکرد تغییر کند.
186- یک نمونه آن CSCE ( کنفرانس امنیت و همکاری اروپا ) می باشد. پیشرفت بیشتر درباره این مساله در نشست تکمیلی هلسینکی در سال 1992 صورت گرفت، ر.ک به: McGoldrick, above n. 15
187- See PP.86-7 above.
188- ر. ک به ، قطعنامه های 232 در مورد رودزیا و قطعنامه 418 شورای امنیت در مورد آفریقای جنوبی. برخی از نویسندگان استدلال نموده اند این شرایط خودبخود صلح و امنیت بین المللی را تهدید نکرد، بلکه عکس العمل سایر دولت ها نسبت به آنها موجب بوجود آمدن این تهدید گشت.
189- ر. ک. به: قطعنامه های 688 در مورد عراق، 731 در مورد لیبی، 733 در مورد سومالی و قطعنامه 744 شورای امنیت در مورد یوگسلاوی. بعلاوه ر. ک به:
B.G. Ramcharan, "the security Council: Maturing of International Protection of Human Rights" (1992) 48 Rev. I.C.J. 24-37; S.Bailey, "The Security council" , in Alston, The United Nations, above n.7 pp. 304-36.
190- Jennings and watts, Oppenheim's International law, above n.10, PP.400-2.
1 – The League of Nations (1919), (Article 15)
2 – The united Nations charter (1945), (Article 2(7)
1- Human rights regimes
5 – Oppenheim
2- Dictatorial interference
7 – Brownlie
8 – The Reservation
9 – defendant states
10 – Opinio Juris
11 – The Prohibition on Intervention
12 – Armed Intervention
13 – Coerce
14 – Subordinate
15 – The promotion of Universal respect
16 – Fundamental Freedoms
17 – Racial discrimination
18 – Religious intolerance
19 – Rosenstock
20 – Reprisals
21 – The Helsinki Final Act (1975)
22 – UN World Conference on Human Rights
23 – The Corfu Channel Case (1949)
24 – The Principle of state sovereignty
25 – The Principle of sovereign equality
26 – The Principle of right of self – determination
27 – Contras
28 – The International law of human rights
29 – Watershed
30 – Indivisible and inter-dependent
31 – Indigenous people
32 – The rights of the child (1986)
33 – Legitimacy of international law
34 – Territorial integrity
35 – Promotion
36 – Protection
37 – The Economic and Social Council (ECOSOC )
38 – Gross violation
39 – Pariah states
40 – Apartheid
41 – Massive violations
42 – Alston
43 – Consistent pattern of violations
44 – Confidential
45 – Humphrey
46 – The Thematic approach
47 – The functions of the sub-Commission
48 – Duplication
49 – Inefficiency
50 – The Human Rights Committee (H.R.C)
51 – The Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR)
52 – The Committee on the Elimination of Discrimination Against women (CEDAW)
53 – The Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD)
54 – The United Nations Committee Against Torture (UNCAT)
55 – The International Covenant on Civil and political Rights (ICCPR)
56 – Reporting Systems
57 – Advisory and Technical assistance
58 – The European Convention on Human Rights (1950)
59 – The American Convention on Human Rights ( 1969 )
60 – The African Charter on Human and peoples' Rights (1981)
61 – The Conference on Security and Co-opration in Europe (CSCE, 1975)
البته کنفرانس فوق در سال 1994 به سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) تبدیل شد، که دقیقاً یک سازمان اروپایی نیست، کشورهایی نظیر آمریکا و کانادا نیزاز اعضای آن می باشند.
62 – Union of Soviet Socialist Repubilcs (USSR)
63 – Defensive Shield
64 – Genocide
65 – Schachter
66 – David and Goliath
67 – The Tiananment stuare incident
68 – Self- defence
—————
————————————————————
—————
————————————————————
دی. مک گلدریک
20
21