مبانی نظری و پیشینه پژوهش توزیع فضایی امکانات و خدمات شهری

2-1- مفهوم عدالت در فضا 18
2-2- مفهوم عدالت اجتماعی در فضا 21
2-3- ابعاد عدالت اجتماعی 22
2-3-1- برابری و مساوات 22
2-3-2- قانونمندی 23
2-3-3- اعطای حقوق 23
2-3-4- توازن 24
2-4- تئوری های عدالت اجتماعی 24
2-4-1- عدالت اجتماعی و عقلانیت 24
2-4-2- عدالت اجتماعی و عدالت معنوی 25
2-4-3- مطلق بودن عدالت اجتماعی 25
2-4-4- عدالت اجتماعی و رفاه عمومی 26
2-5- عدالت فضایی و عدالت جغرافیایی 27
2-6- عدالت اجتماعی از نظر مکاتب و دیدگاههای مختلف 30
2-6-1- مفهوم عدالت از دیدگاه اسلام 30
2-6-2- سوسیالیسم و عدالت اجتماعی 33
2-6-3- عدالت اجتماعی از دیدگاه لیبرالیسم 35
2-6-3-1- بررسی نظریات تئوری پردازان لیبرالیسم کلاسیک 37
2-6-3-2بررسی نظریات تئوری پردازان لیبرالیسم نو 39
2-6-3-3نظریات مربوط به اندیشمندان میانه 40
2-6-3- 3- 1 جان راولز 47
2-6-3-3 – 2آنتونی کیدنز 40
2-7- عدالت در فضا 42
2-8-معیارهای عدالت فضایی 45
2-9- عدالت اجتماعی و مدیریت شهری 46
2-10عدالت فضایی در شهر 47
2-11- نظریه توسعه پایدار شهری 50
2-12-توسعه پایدار وعدالت فضایی در شهر 52
2-13-توسعه پایدار و عدالت اجتماعی 54
2-14- جمعبندی ……………………………………………………………………………56

مفهوم عدالت در فضا
مفهوم عدالت در فرهنگهای مختلف معانی زیادی دارد که هر یک از این فرهنگها به معانیی از آن اشاره کرده اند. در فرهنگ فارسی عمید مفهوم عدالت به معنی عادل بودن، انصاف داشتن و دادگر بودن می باشد( عمید، 1375 : 1705). در فرهنگ جامع این واژه به معنی دادگری کردن و عدالت کردن آمده است (سیّاح، 1372 : 563). در فرهنگ گزیده فارسی به عنوان اسم به معنی دادگری و عادل بودن بیان شده است (صدری افشان حکمی، 1382 : 686).
برای دستیابی به مفهوم عدالت در فضا، ابتدا باید به تعریف عدالت بپردازیم: "آزادی" اجتماعی بر "حقوق" فرد در اجتماع دلالت دارد، اما "عدالت" به میزان دستیابی انسانها بر آنچه "استحقاق" آنهاست اطلاق می شود. به بیان دیگر، عدالت میزان یا پیمانه اندازه پاداشی است که انسانها از حضور و تلاش خود در جامعه باید برگیرند.
با قبول اینکه عدالت بر توزیع دستاوردهای فعالیت اجتماعی بر اساس استحقاق انسانها دلالت دارد، ابتدا باید دو مفهوم رسمی1 و عینی یا مادی2 عدالت را از هم تمیز دهیم. عدالت رسمی بیانگر میزان استحقاق هر یک از اعضای جامعه بر اساس قانون است. مثلا، در اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: "داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است." یا در بند دورازدهم اصل سوم، "برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه" هدف قرار گرفته است. تعریف این حقوق اجتماعی3 برای شهروندان ایرانی در شمار عدالت رسمی قرار می گیرد، اما مسلم است که اینها تنها هدف رسمی یک نظام محسوب می شوند و برآوردن آن نیازمند زمان است و البته نه برای به دست فراموشی سپردنشان! هم اینجاست که مفهوم عینی عدالت مطرح می شود: عدالت عینی که به آن عدالت اجتماعی نیز گفته می شود، و یکی از پایه های توسعه پایدار نیز هست، بر تعریف مشخص ساز و کار تولید و توزیع فرصت بهرمندی، نیاز و استحقاق هر فرد یا خانوار از محصول عمل اجتماعی دلالت دارد. به سخن دیگر، در چارچوب عدالت عینی باید به این پرسشها پاسخ داده شود: چه مواردی از دستاوردهای عمل اجتماعی (چه)، به چه مقدار (چند)، به چه کسانی (کدام)، در چه جایی (کجا)، در چه مدت زمانی (کی)، از چه راهی (چگونه)، باید یا می تواند تعلق گیرد یا توزیع شود؟
با پیدایش اقتصاد سیاسی، یا علم اقتصاد، در قرن هیجدهم میلادی بحث یافتن راه عادلانه از عرصه اخلاق به حوزه علم پا نهاد. اقتصاد سیاسی به عنوان علم تولید، مبادله و توزیع محصولات اجتماعی و تخصیص بهینه منابع این امکان را فراهم آورد که نظریه ها و برنامه های اجتماعی از اصول علمی برای تعریف و ارائه راه عادلانه برقراری عدالت بهره گیرند. بر همین اساس، مفاهیم عدالت رابطه ای4 و عدالت توزیعی5 آشکار شدند.
اگر نابرابریها یا برابریهای اجتماعی را یکسره ناشی از نظام اقتصادی، اجتماعی حاکم بر جامعه بدانیم، به عدالت رابطه ای اعتقاد خواهیم داشت، و آنگاه برقراری عدالت از لحاظ عقلی و عملی تنها با برپایی یک نظام اقتصادی – اجتماعی معین ممکن خواهد بود. ولی اگر نابرابریها را به ساز و کار توزیعی محصولات اجتماعی نسبت دهیم، آنگاه عدالت توزیعی را ممکن خواهیم یافت. کسانی چون والرز6، تنها به عدالت توزیعی باور دارند، زیرا از نظر وی حتی تلاش برای کنترل ابزار تولید نیز یک فعالیت تولیدی است. در نتیجه تلاش بیشتری برای تحقق عدالت همواره از راه توزیعی می گذرد.
جان راولز7، فیلسوف فقیه عدالت، ارتباط مستقیم عدالت را با یک نظام اقتصادی- اجتماعی معین کنار می گذارد و در تعریفی که در سال 1971 ارائه داد و پس از کوتاه زمانی مقبولیت عظیم یافت، برای عدالت دو اصل ارائه داد: "نخست، هر کس که در فعالیتی مشارکت دارد. یا از آن تاثیر می پذیرد، حقی برابر برای دستیابی به نهایت آزادی سازگار با آزادی مشابه برای دیگران دارد؛ دوم، نابرابریها خودکامگی اند، مگر آنکه به طور منطقی انتظار برود که برآیندشان نفع همگانی باشد". در جایی دیگر، در تعریف عدالت به مثابه انصاف، وی می گوید، آن قراردادهای اجتماعی منصفانه اند که برآیندی نابرابر برای مردم نداشته باشند، مگر آنکه موجب ارتقاء وضعیت اکثریت جامعه شوند.
برابری در شرایط آغازین مانند مسابقه دو است که همگی در ابتدا در یک خط قرار داشته باشند، اما درست به این دلیل که در خط پایان چنین نباشد. اگر در جامعه ای نابرابری ها چنان باشند که انسانها در بدو تولد (خط آغاز) از بختهای هم تراز یا حداقل قابل قبول از لحاظ خوراک، مسکن، تحصیلات، بهداشت و …. بهرمند نباشند، و این نابرابریها به نفع اقلیت تداوم یابد، بازندگان اجتماعی از پیش معلوم خواهند بود و آن گاه اعضای جامعه قواعد این بازی را برنخواهند تافت.
در چنین شرایطی، نه تنها کرامت انسانی و انصاف اجتماعی رعایت نمی شود، یعنی از اکثریت جامعه امکان ارتقاء مساوی و معنوی سلب می شود؛ بلکه این محرومیت جلوی خلاقیتهای ذهنی و عینی افراد را می گیرد و تکامل اجتماعی را کند و یا متوقف کرده، آن را ناپایدار می کند. محدودیت یا ممنوعیت حضور در عرصه سیاسی، تبعیض طبقاتی، انحصارات اقتصادی، آزاد نبودن انحصار اطلاعات، نداشتن دسترسی به تحصیلات، محرومیتهای جغرافیای و …. از زمره نابرابریها در شرایط آغازین اند که ایجادگر ناپایدارها به شمار می آیند (موسوی و دیگران، 1387: 17)
مفهوم عدالت اجتماعی در فضا
مفهوم عدالت اجتماعی از دیرباز مورد توجه اندیشمندان بوده و یکی از مفاهیم محوری هر گونه اندیشه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را تشکیل می دهد. بخش مهمی از فلسفه سیاسی از یونان باستان گرفته تا اندیشه سیاسی مدرن به موضوع عدالت توجه و تاکید دارد. فلاسفه مهم یونان باستان افلاطون و ارسطو کوشیدند مفهوم عدالت را همانند دیگر مفاهیم بنیادی مربوط به سیاست و جامعه، در چارچوب تفکر استدلالی مطرح سازند. آنها عدالت را با توسل به مفهوم مرتبت و تناسب توضیح می دهند، عدالت از دیدگاه آنان عبارت است از قرار گرفتن موجودات در مرتبت و منزلت طبیعی آنها.
از دیدگاه ارسطو عدالت توزیعی زمانی برقرار خواهد شد که سهم هر کدام از اعضای جامعه بر حسب منزلت و شایستگی هایش معین گردد و عدالت تعویضی به این معناست که هر مبادله باید در عین حال یک معادله باشد. یعنی آنچه داده می شود باید برابر باشد با آنچه ستانده می شود(غنی نژاد، 1386: 74).
"عدالت اجتماعی" مصداق ظهور دوباره آرمان بسیار قوی عدالت توزیعی است. عدالت اجتماعی در واقع یکی از شعارهای اصلی همه ایدئولوژیها نهضت های سوسیالیستی و شبه سوسیالیستی است. سوسیالیست ها در انتقاد از جامعه مدرن (بورژوایی) یا نظام مبتنی بر حکومت قانون (لیبرالیسم) می گویند آرمان عدالتخواهی این نظام تنها محدود به جنبه های خاصی از زندگی سیاسی یعنی ناظر به لغو امتیازهای طبقات اشراف و استقرار برابری قانون است. مساله اجتماعی بسیار مهم و دیگر یعنی نابرابری اقتصادی (درآمد و ثروت) میان افراد و گروههای گوناگون جامعه در آن جایی ندارد، سوسیالیستها معتقدند که عدالت سیاسی (برابر همگان در برابر قانون) اگرچه لازم است ولی کافی نیست و برای تکمیل آن جامعه عدالت اقتصادی یا به اصطلاح عدالت اجتماعی نیز تامین گردد. به سخن دیگر آنها بر این رای هستند که آزادی سیاسی (آزادی از قید استبداد) بدون آزادی اقتصادی (آزادی از اضطرار و نیاز معیشتی) شکل بدون محتواست. بنابراین تا زمانی که عدالت اجتماعی (اقتصادی) برقرار نشود عدالت به معنای واقعی آن تحقق نخواهد یافت (کلته، 1384: 69).
شاید بتوان راولز را معمار تئوری عدالت اجتماعی نامید، او از مدافعان دموکراسی لیبرال، اقتصاد بازار و دولت رفاه باز توزیع کننده بود و هنر او تلفیق این سه مفهوم با هم در "نظریه عدالت" خود می باشد (ایج لسناف، 1378: 99).
ابعاد عدالت اجتماعی
در ادامه علاوه بر برشمردن ابعاد عدالت اجتماعی، توضیح مختصری در مورد هر یک از ابعاد ذکر شده، اورده ایم.
برابری و مساوات
برابری از مهمترین ابعاد بلکه یکی از اصلی ترین معنای عدالت است معنای برابری این است که همه افراد صرف نظر از ملیت، جنس، نژاد و مذهب در ازای کار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمت های مادی و معنوی موجود در جامعه برخوردار باشند. مبنای برابری این است که انسان ها بر حسب گوهر ذات برابرند، از این نظر دو گونه یا چند گونه آفریده نشده اند. اما آیا این برابری ذاتی انسان ها سبب برابری آنها در همه زمینه ها می باشد؟ آیا تفاوت استعدادها و شایستگی ها افراد، سبب نابرابری آنها با سایرین نمی شود؟ ارسطو برابری را در لحاظ نمودن افراد در برخورداری از ثروت، قدرت و احترام می داند و معتقد است باید به هر کس مطابق ویژگی هایش برخوردار کرد. از طرف دیگر عده ای برپایی مساوات عادلانه را در دادن میزان آزادی، معتدل عادلانه شایسته ای برای فعالیت کلیه افراد فراهم گردد. به موجب این مقدار فعالیت ها و کوششها یکسان نیست، اختلاف و تفاوت به میان می آید. یکی جلو می افتد و دیگری عقب می ماند، یکی جلو تر می رود و دیگری عقب تر، به عبارتی معنای مساوات این است که هیچ ملاحظه شخصی در کار نباشد (مطهری، 1374: 65).
قانونمندی
قانون مجموعه مقرراتی است که برای استقرار نظم در جامعه وضع می گردد. کارویژه اصلی قانون، تعیین شیوه های صحیح رفتاراجتماعی است و به اجبار از افراد می خواهد مطابق قانون رفتار کنند، طبق اصول جامعه شناختی فردی بهنجار تلقی می کند که طبق قوانین جامعه عمل کنند اما آیا متابعت از هر قانونی سبب متصف شدن افراد به عدالت می گردد؟ در پاسخ باید گفت هر قانونی توان چنین کاری ندارد. قانون در صورتی تعادل بخش است که خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به این است که منبع قانون، قانونگذاران و مجریان آن عادل باشند. تنها در چنین صورتی است که قانونمند شدن افراد سبب عادل شدن آنها می شود (رستمی، 1388: 37). در جامعه دینی که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل می دهند، قانون حاکم اسلام است زیرا منبع آن را اسلام پذیرفته اند. لذا قانون می تواند امر و نهی کند و عمل به آن عادلانه است. به طور کلی هماهنگی مستتر انسان با هنجارهای اجتماعی و سنن و آداب منطقی جامعه، از مظاهر عدالت انسانی است و فرد را جامعه پسند معرفی می کند (خامنه ای، 1374: 54).
اعطای حقوق
منظور از حق، امتیاز و نصیب بالقوه ای است که برای شخص در نظر گرفته شده و بر اساس آن او اجازه و اختیار ایجاد چیزی را دارد یا آثاری از عمل او رفع شده و یا اولویتی برای او در قبال دیگران و در نظر گرفته شده است و به موجب اعتبار این حق برای او و دیگران موظفند و این شئون را محترم بشمارند و آثار تصرف او را بپذیرند (توسلی، 1380: 65). طبق تعریف مذکور عدالت زمانی تحقق می یابد که به حقوق دیگران احترام گذاشته شود و اجازه و اختیار و یا تصرفی که حق فرد است به او داده شود و از تجاوز به حقوق فرد پرهیز گردد، حق در معنای آن چیزی است که باید باشد.
توازن
توازن با توزیع عادلانه ارتباط بسیاری دارد نه تنها به این معنا که امکانات به صورت شایسته و صحیح به افراد مستحق برسد علاوه بر آن امکانات به حد لازم و مورد نیاز وجود داشته باشد هر چیزی که اجتماع لازم دارد باید با انداره کافی باشد، نکته دیگر در باب توازن، اینکه امکانات بطور مساوی و به نحو صحیح در جامعه تقسیم گردد (مطهری، 1375: 60).
تئوری های عدالت اجتماعی
در این بخش به تئوری های عدالت اجتماعی پرداخته و هسته های اصلی و علل شکل گرفتن تئوری های عدالت اجتماعی را بیان کرده ایم.
عدالت اجتماعی و عقلانیت
هسته اصلی تئوری های عدالت اجتماعی دو چیز است: 1- شرایط اجتماعی 2- تعهد افراد. به طور کلی تئوری های عدالت اجتماعی در پاسخ به دو سوال اساسی شکل گرفته اند: 1- عدالت چیست؟ 2- چرا باید عادل بود؟
از نظر بری بهترین دلیل عمل عادلانه درک عدالت است. اما او در توضیح رابطه عقلانیت با عدالت، مسئله تضاد عقلانیت را در صورت تقابل عدالت با منافع (شخصی و گروهی) بیان می کند. او به عنوان نمونه رفتار سیاسی ایالت متحده آمریکا را با فلسطینیان و جنوب آفریقا مطرح می کند و آن را ناشی از عقلانیتی می داند که هرگز نمی تواند سایر ملل جهان را درک کند. بری تاکید می نماید که راه حل مشکل، فقط در اتخاذ سیستمی است که اجرای عدالت را تضمین کند. بری در کتاب تئوری های عدالت اجتماعی خود سعی دارد تا نشان دهد تئوری عدالت اجتماعی راولز لیبرالیستی است و بر اساس عقلانیت لیبرالیستی بنا شده، پس این تئوری نمی تواند جهان شمول باشد. در حقیقت تئوری های عدالت اجتماعی به دلیل آنکه با دیدگاه منافع فردی لیبرالیسم و تفکر سود فردی غرب پایه ریزی شده اند (مرصوصی، 1382: 38) در برخورد با منافع سایر ملل و یا اقلیتها و گروه های نژادی و … حتی در داخل قلمرو ملی خود، دچار چنین تناقضاتی می با شند. زیرا این تئوری ها در درون خود درگیر مسائل پیچیده ای هستند.
عدالت اجتماعی و عدالت معنوی
در فلسفه سیاسی اسلام عدالت اجتماعی که منشور آن را در نامه امام علی (ع) به مالک اشتر می توان یافت، عدالت اجتماعی مفهومی معنوی و اجتماعی دارد و به جای منافع فردی، اعتقاد به خدا و لزوم اجرای عدالت اجتماعی برای تکامل جوامع انسانی در مسیر توحید و برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت مطرح است. به همین جهت در مکتب اسلام، برخی سازمانها و نهاد های اجتماعی مسئول ایجاد عدالت مفهوم معنوی و برخی دیگر مسئولیت ایجاد عدالت اجتماعی را دارند. در نظام اسلامی مفهوم معنوی عدالت اجتماعی تغییر ناپذیر است زیرا به اصول دین اسلام مربوط می شود، در حالیکه مفهوم اجتماعی آن طبق شرایط زمان و ویژگی های اجتماعی- اقتصادی جامعه، در جهت تامین و حفظ منافع مردم قابل تغییر می باشد (همان منبع: 39).
مطلق بودن عدالت اجتماعی
شهید مطهری مساله نسبیت اخلاق و عدالت اجتماعی را رد می کند و معتقد به مطلق بودن این دو مقوله است. شهید مطهری، چنین استدلال می کند که، عدالت اجتماعی و سایر مفاهیم اخلاقی فقط در رابطه با اعتقاد به خالق یکتا معنا دارد. پس احساس مسئولیت فرد و جامعه نسبت به اجرای دستورات الهی و احساس مسئولیت نسبت به کل جهان هستی، به عنوان مخلوق پروردگار یکتا، معنا و مفهوم می یابد. زیرا مسئولیت و عدالت در رابطه با حق بوجود می آیند و چون در اعتقاد به توحید، حق فقط خداست، انسان در رابطه با خود جامعه، نسل آینده، محیط زیست و سایر موارد کل جهان هستی، مسئولیت می یابد.
از نظر مطهری عدالت نمی تواند به معنای مساوات در همه چیز باشد، زیرا به این علت که شاید تقسیم ثروت به طور مساوی امکان پذیر باشد، اما موهبتهای الهی و استعدادها، مقام و منزلتها را نمی توان به طور مساوی تقسیم کرد و اصولا اختلاف افراد از حیث موهبتهای الهی و استعدادها، خود موجب اجتماعی بودن انسان و همگرایی آنها است. شهید مطهری برای عدالت اجتماعی سه تعریف ارائه می نماید.
1- عدالت اجتماعی به معنای تساوی همه افراد در برابر قانون.
2- عدالت اجتماعی به معنی اینکه افراد در شرایطی ناهمسان قرار دارند قانون نباید در مورد آنها یکسان عمل کند.
3- از آنجایی که اجتماع، خود ترکیبی از افراد است و این ترکیب همانند ترکیب هیدروژن و اکسیژن می باشد که محصول جدیدی مانند آب بوجود می آورد، اجتماع نیز ترکیبی از افراد است که خود دارای هویت می باشد. یعنی دارای عمر، حیات و خط سیر است، پس اصالت دارد. بدین لحاظ معنای سوم عدالت اجتماعی ایجاد توازن اجتماعی می باشد، یعنی اعطاء کل ذی حق حقه، از آنجا که عدالت، بر پایه حقوق واقعی و فطری استوار است، پس هم جامعه و هم فرد حق هستند و عدالت یک امر نسبی نیست (همان منبع: 40).
عدالت اجتماعی و رفاه عمومی
در میان تئوری پردازان "عدالت اجتماعی" عده ای مانند راولز در جستجوی قوانینی برای نهاد های اجتماعی هستند که عدالت را برای استعداد های افراد به طور مساوی ایجاد کند. چرا که علت بیشتر تفاوت های میان افراد به دلیل "شرایط اجتماعی" می دانند نه تفاوت در استعداد ها و تلاش ها و یا عوامل دیگر. دسته دیگر مانند دورکیم و رومر قوانینی را می طلبند که از طریق آنها تفاوتهای موجود در استعدادها و موهبت های ذاتی افراد جبران شود و خواهان ایجاد برابری در موهبت های ذاتی یا به حداکثر رساندن موقعیت فردی محرومترین اقشار هستند (توزیع نابرابر و فرصتها برای حذف و یا کاهش نابرابریها).
لازم به ذکر است که اصل مسئولیت فردی را دورکیم مطرح کرد و رومر آن را به عنوان شرایط اجتماعی در انتخاب فردی تفسیر نمود و نتیجه آن ارائه نظریه فرصتهای برابر و منافع رفاه اجتماعی است. پس می توان گفت وضع رفاه بر اساس آن دسته از تئوری های عدالت اجتماعی مطرح می شود که مسئولیت فردی تاکید دارند.
از طرفداران برابری فرصتها می توان از آرنسون، کوهن و رومر نام برد که معتقد به مداخله دولت برای ایجاد فرصت های برابر برای همه مردم در شرایطی که بازار آزاد نتواند آن را فراهم کند، هستند.
نتیجه اینکه وضع رفاه، یکی از نهادهای اصلی برای پی بردن به اهداف باز توزیع اجتماعی می باشد، زیرا وضع رفاه در انتخاب اجتماعی افراد، نقش قاطع دارد. به طوری که نظریه پردازان، نهادهای اجتماعی را مسئول برخی از مولفه های اجتماعی، مانند بهداشت، سطح زندگی، تحصیلات و … می دانند. پس می توان گفت نابرابری محصول جامعه ای است که نسبت به هیچ طرحی، مسئولیت ندارد (مرصوصی، 1382: 41).
عدالت فضایی و عدالت جغرافیایی
عدالت اجتماعی یک مفهوم هنجاری است و با این سوال که چه کسی چه چیزی را در کجا به دست می آورد و یا به طور دقیق تر باید به دست آورد سر وکار دارد (کلته، 1384: 24).
همچنین عدالت اجتماعی به تخصیص عادلانه هزینه های اجتماعی و ظرفیت های محیطی توجه دارد، بدین لحاظ جغرافیدانان شهری، موضوع توزیع هزینه های اجتماعی یا سرمایه های اجتماعی را از چشم انداز عدالت اجتماعی تحقیق می کنند تا بدین وسیله توزیع اجتماعی- فضایی وضع موجود را با مفهوم هنجاری اخلاقی محاسبه نمایند. در این مسیر به معانی جبران یا تصحیح وضعیت های نابرابری توجه می کنند، در دهه های اخیر جغرافیدانان شهری بحث های عدالت اجتماعی را از مطالعات اولیه قلمرو عدالت اجتماعی و رفاه اجتماعی تا تحلیل های جدید بی عدالتی شهری را مهم و با اهمیت می شمارند.
درجغرافیای شهری نتایج فرایندهای بازساخت اجتماعی- اقتصادی که منجر به ایجاد مکانهای خاص در داخل ساخت اجتماعی فضایی شهر است مورد تحلیل قرار می گیرد (مرصوصی،1382: 68). همچنین سهم توزیع رفاه انسانی را در رابطه با سوال چه کسی چه چیزی را در کجا و چگونه بدست می آورد در بعد فضایی تحلیل می کنند (کلته، 1384: 26).
در حقیقت علم جغرافیا در صدد یافتن نوعی سازمان یابی فضایی است که سبب بهبود وضعیت مناطق محروم می شود. شرط لازم و اولیه چنین کاری این است که معیار اجتماعی عادلانه اولاً برای تعیین حدود و مرزهای مناطق و ثانیاً برای تخصیص منابع به ا ندازه این مناطق را در اختیار داشته باشیم. شرط اول مربوط به مطالعات سنتی جغرافیا یعنی منطقه بندی است. با این تفاوت که در این حالت باید اصول عدالت اجتماعی را در منطقه بندی رعایت کرد. یعنی تعیین حدود و مرزهای مناطق باید به نحوی باشد که محرومترین اقشار در مقایسه با گروههای ممتاز به طریقی در مناطقی توزیع شوند که تدوین هر قانونی برای تخصیص منابع همیشه به گروههای ممتاز تمام نشود. به قول راولز باید بیشترین منابع به محرومترین مناطق اختصاص یابد، چگونگی تحقق این امر بسیار پیچیده و مشکل است.
زیرا مسیر توزیع منابع در اختیار و کنترل قدرت مرکزی است و از سوی دیگر نواحی فقیر غالبا به لحاظ سیاسی ضعیف هستند و بالاجبار باید به جنبه ای از عدالت اجتماعی امیدوار باشیم که همه جا رواج دارد و آن متکی بودن به وجود یک دیکتاتور خیرخواه یا یک دیوان سالار مرکزی و یا به سازگاری های قانونی دل ببندیم که در آن محرومترین گروهها در کلیه تصمیمات حق وتو داشته باشند. یعنی اینکه در عدالت منطقه ای چگونگی تقاضای مناطق سیاسی گوناگون در مذاکره و ارتباط با قدرت مرکزی که مناطق تحت کنترل او هستند، دارای اهمیت حیاتی است (هاروی، 1376: 70).
پس عدالت اجتماعی به لحاظ جغرافیایی و فضایی، توزیع منابع عمومی سیاست ها و خط مشی های اجتماعی و جغرافیایی می باشد. با وجود این می توان پژوهش های جغرافیایی در مورد نابرابری های فضایی به دو گروه تقسیم کرد. 1- دسته ای که نابرابری های نواحی را با تعدادی از شاخص های برابری مثل هزینه، قوانین، دسترسی ها و … بررسی می کنند.
نتیجه مهم این پژوهش تشخیص توزیع نامساوی و تهیه نقشه های نابرابر است. ایراد مهم این پژوهش ها در بررسی توزیع برابر منابع می باشد. در حالی که در برخی مناطق بر اساس معیار "نیاز" که از اصول پذیرفته شده تئوری های "عدالت اجتماعی" است باید خدمات بیشتری دریافت کنند. یعنی توزیع منابع باید بیشتر بر مبنای عدالت باشد تا مساوات. 2- دسته دیگر پژوهش هایی هستند که توزیع منابع را بر اساس معیار "نیاز" انجام داده اند.
دیویس (1968) اولین کسی است که این نوع پژوهش ها را انجام داد، از نظر او عدالت اجتماعی هنگامی وجود دارد که همبستگی مثبت با درجه زیاد میان شاخص خدمات ضروری و شرایط اجتماعی و اقتصادی مشاهده شود. از آن به بعد چارچوب کار دیویس، پایه و اساس پژوهش های عدالت اجتماعی کارشناسان محلی بریتانیا گردید (کلته، 1384: 25).
از نظر بنت برای ایجاد برابری و فضایی سرمایه ها دولت های محلی دو شرط عام وجود دارد.
1. نسبت هزینه ها به نیازها باید به طور جغرافیایی هم شکل و مساوی باشد.
2. نسبت مالیاتها به توان پرداخت مردم باید به طور هم شکل و مساوی باشد.
نتیجه اینکه هم هزینه ها و هم درآمد های دستگاههای دولتی در نواحی مختلف جغرافیایی باید به طور عادلانه باشد، یعنی عدالت جغرافیایی در توزیع درآمدها و هزینه ها منطبق با نیازها و ویژگی های اقتصادی، اجتماعی مردم نواحی مختلف باشد (مرصوصی، 1382: 45).
عدالت اجتماعی از نظر مکاتب و دیدگاههای مختلف
در این بخش و در قسمت های جداگانه عدالت اجتماعی از نظر مکاتب مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.
مفهوم عدالت از دیدگاه اسلام
در تفکر اسلامی عدل بعنوان یکی از صفات بارز فعل الهی است چنانچه خداوند در سوره هود آیه 56 می فرماید: اِنَّ رَبّی عَلیَ صِرَاطٍ مُستَقیِمٍ: بدرستی که پروردگار من بر صراط مستقیم است. یعنی در همه صفات، کردار، گفتار، قضا و قدر و مشیت بر طریقه عدل و عدالت است و از افراط و تفریط جور و اعتساف منزه و بری می باشد (دارابی کشفی، 1375: 42).
بنا به تعبیر شهید مطهری در آن از توحید گرفته تا معاد، از نبوت گرفته تا امامت و زعامت از آرمانهای فردی گرفته تا هدف های اجتماعی همه بر محور عدل استوار شده است. عدل قرآن همدوش توحید، معیار کمال فرد و مقیاس سلامت اجتماع است (مطهری، 1375: 38).
برخی آیات که در قرآن کریم، مبین و موید اهمیت عدل در مقولات و مفاهیم گوناگون هستند عبارتند از: آل عمران:17، رحمن: 9، حدید: 25، و اعراف: 29، عدل و وحدت با همدیگر نسبت مستقیم دارند به گونه ای که هر چه که وحدت جامعه قوی تر باشد امکان بروز عدالت فراهم تر خواهد شد (دارابی کشفی، 1375: 46).
شهید مطهری برای عدل چهار معنا یا مورد استعمال مطرح نموده است. موزون بودن، تساوی و نفی هرگونه تبعیض، رعایت حقوق افراد و عطا کردن به هر ذی حق، حق او را، رعایت استحقاق ها در افاضه وجود و امتناع نکردن از افاضه و رحمت به آن چه امکان وجود یا کمال وجود دارد (مطهری، 1375: 45). از مهمترین مسائلی که اسلام روی آن تکیه دارد، مسئله حفظ حقوق و اموال مردم و به طور کلی اجرای عدالت اجتماعی است. عدالت ورزی در همه شئون حکومت؛ حتی عدالت در توزیع امکانات و فرصتها (نبوی، 1381 :222).
احادیث مختلف از امامان معصوم و مصلحان اجتماعی وجود دارد که همواره به مفهوم عدالت اجتماعی تآکید فراوان کرده اند. امام علی(ع) در این باره می فرماید:
مَن عَدَلَ نَفَذَ حکمهُ ( کسی که عدالت بورزد؛ حکمش نافذ است).
یا در جایی دیگر می فرماید:
اعدِل تدم کُل القدرهُ ( عدالت بورز تا قدرت و حکومتت تداوم یابد).
اسلام در تحقق عدالت اجتماعی با دو اصل بزرگ وحدت همه جانبه، متعادل و متناسب و تکافل عمومی بین افراد و اجتماعات پیش می رود. البته عناصر اساسی فطرت انسانی را نیز در نظر داشته و طاقت و نیروی بشری را از نظر دور ننموده است. در نظر اسلام عدالت عبارت است از یک مساوات بزرگ انسانی که تعادل همه انسانها را که از جمله ارزش اقتصادی است در نظر دارد.
البته باید اضافه نمود که اسلام مساوات غیرمنطقی در مال را قانونی نمی داند. زیرا تحصیل مال تابع استعدادهای مختلفی است و عدل مطلق اقتضا می کند که روزیهای مردم مختلف باشد و گروهی برتر از گروه دیگر باشند. البته با تحقق عدالت انسانی، مهیا نمودن شرایط و امکانات مساوی برای همه، به طوری که پستی خانواده و طرز نشو و نما و ریشه و نژاد و هیچ قید از قیودی که مانع پیشرفت کوشش است، جلوی فردی از افراد را نگیرد (سید قطب، 1352: 88-83). عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلام می تواند به شکل نمودار زیر (شکل ‏2-1)، تحقق یابد (مشرف جوادی، ، 1369: 306).

شکل ‏2-1- عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلام
با نگرش در موارد مربوط به عدالت اجتماعی، و نزدیکی آنها به مفاهیم توسعه، یگانگی و همبستگی بین تعاریف و مفاهیم عدالت اجتماعی و توسعه دیده می شود. توسعه عبارت است از ارتقاء مستمر کل جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر و انسانی تر (تودارو، 1366: 136). ابعادی که در این تعریف به چشم می خورد عبارتنداز:
– ارتقای مستمر؛ یعنی اینکه توسعه حالت مقطعی نداشته باشد.
– کل جامعه و نظام اجتماعی؛ یعنی همه سو نگری و فراگیری آن شامل تمامی افراد جامعه گردد.
– به سوی زندگی بهتر و انسانی تر، زندگی بهتر و انسانی تر هنگامی برای همگان میسر است که عدالت اجتماعی در جامعه حاکم گردد، زیرا ارزشهای اصیل توسعه یا عدالت اجتماعی عبارتنداز:
– معاش زندگی یا قدرت تامین نیازهای اساسی زیستی؛ بنابراین رشد اقتصادی شرایط لازم را برای به توسعه و عدالت اجتماعی است.
– اعتماد به نفس داشتن؛ یعنی احساس شخصیت کردن و بازیچه نبودن.
– آزادی و توانایی انتخاب داشتن؛ توسعه به انسان امکان می دهد تا قدرت بیشتری در مبارزه با طبیعت داشته باشد. امکانات و خدمات بیشتری داشته باشد. اوقات فراغت بیشتری داشته باشد و دارای یک زندگی معنوی و انسانی باشد.
سوسیالیسم و عدالت اجتماعی
بورژوازی با شعار عدالت اجتماعی و حکومت نظم و قانون قادر شد با استفاده و تکیه بر نیروی دهقانان و کارگران به حاکمیت مشترک فئودالیسم و کلیسا پایان بخشد. چیزی نگذشت که مشخص گردید عدالت اجتماعی مورد نظر بورژوازی تنها حقوق طبقه خاصی را فراهم کرده است و باز اکثریت فقیر جامعه در خدمت اقلیتی غنی باقی مانده اند. با تداوم و گسترش این وضع اروپا همچنان در بحران و ستیز طبقاتی و جنگ های داخلی گرفتار ماند. این بود که بسیاری از اندیشمندان برای رفع بحران اجتماعی و رعایت حقوق همگان به تدوین برنامه های اصلاحی پرداختند. بیانیه سوسیالیستی یکی از آنها بود. مطابق این بیانیه با آزادی انسان، رفع تبعیض طبقاتی، ملی، جنسی و تامین حقوق سازندگان جامعه می بایست رعایت گردد. سن سیمون با طرح شعار "به هر کس مطابق استعدادش و به هر استعدادی مطابق کارش" این طرح را روشن نمود. سوسیالیسم عدالت را در کار جمعی، اجتماعی کردن مالکیت، سیستم تولید و توزیع متعادل، تامین و تضمین نیازمندیهای اولیه انسان چون خوراک، پوشاک، مسکن و آموزش و بهداشت می شمارد. اساس سوسیالیسم را چه مارکس و چه پیشینیان او کار قرار داده اند "هر کس به اندازه کارش" (علمداری، 1376: 36).
عدالت جویی سوسیالیسم بیشتر معطوف به ثروت و قدرت ناشی از ثروت و اشرافیت و مالکیت و تبعیض طبقاتی بود و شاخص مهم عدالت نزد آنان توزیع ثروت محسوب می شود (اخوان کاظمی، 1379: 72). همانطوریکه گفتیم برای سوسیالیسم، اساس بهره مندی جامعه از کار است. بنابراین تصور اینکه در سوسیالیسم عده ای از قبیل دیگران زندگی کنند، باطل است. (علمداری، 1376: 37).
آنها از قبل این امر به تعادل اقتصادی در بین افراد می اندیشند. سوسیالیسم بر خلاف سرمایه داری که اساس را به رقابت فردی و لیاقت شخصی می دهد، نیکبختی جامعه را در تولید جمعی ثروت و توزیع عادلانه آن می داند (همان منبع: 38). مارکسیسم نیز در رویای آن است که عدالت و جامعه سیاسی نه در فلسفه بلکه در اقتصاد عقلایی حل شوند (اخوان کاظمی، 1379: 73).
جهت آشنایی بیشتر با ویژگی های جوامع سوسیالیستی به بررسی نظریات مارکس پرداخته می شود.
تا زمانیکه بررسی ما در خصوص نابرابری های اجتماعی باشد، مارکس تنها به یک مشکل که همان رابطه های اجتماعی تولید (بهره کشی، بهره گیری و بهره دهی) است، دست می یابد و آن را سرچشمه نابرابری ها می داند. مارکس باور داشت که وجود زمینه های اجتماعی و موقعیت های وابسته به آنها نیز سبب نابرابری میان گروههای گوناگون در جامعه می گردد. بنابراین، کوشش مارکس در نوشته هایش متوجه افشا نمودن طبیعت موقعیت های نامساوی اجتماعی بوده است تا از آن راه بتوان از بروزشان در جامعه کاست (کمالی، 1379: 95،65).
مارکس در جامعه پیشنهادی خودش نابرابری را برنمی تابد ولی تا رسیدن به شرایط ایده آل تحقق جامعه آرمانی اش مجبور است که اندکی با نابرابری ها مدارا نماید. این مدارا همان جامعه سوسیالیستی است که از نظر مارکس به عنوان مقدمه ای برای دستیابی به جامعه کمونیستی می باشد. در توزیع ثروت در محله ای از سوسیالیسم بر اساس این اصل استوار است که هر کارگر "درست همانقدر از جامعه دریافت می کند که به آن می دهد". بر این اساس این سیاست، همه افراد به طور عادلانه پاداش دریافت خواهند کرد، زیرا که آشکارا، افراد در میزان توانایی و میزان تلاشی که در انجام کاری به خرج می دهند، متفاوت اند. به زبان مارکس، این نظام "به طور ضمنی، نابرابری در استعداد فردی و لذا نابرابری در توانایی تولیدی را به مثابه امتیازهای طبیعی تشخیص می دهد". (همان منبع، 32).
عدالت اجتماعی از دیدگاه لیبرالیسم
در این دیدگاه، پدیده فقر شهری و نابرابری به عنوان یک واقعیت پذیرفته شده و به دنبال راه کارها و راه حل های بهینه سازی شرایط زندگی و سکونت در مناطق فقیر هستند. پیروان این دیدگاه، تحلیلی ریشه ای از مساله به دست نمی دهند و بیشتر به برخی جنبه های اجتماعی، کالبدی و اقتصادی نابرابری تاکید دارند. طرفداران این دیدگاه،، راه حل های مبتنی بر توانمند سازی، ساماندهی و بهسازی کانون های فقر شهری را هدف قرار می دهند (شیخی، 1380: 30). طرفداران این دیدگاه جان اف. ترنر و پیروان آن کلـود گـرون و کولیـن است.
انقلاب کبیر فرانسه (1389م) با شعار آزادی، برابری و برادری آغاز شد. اما برابری مورد نظر جوامع دموکراسی غربی یا برابری مطلق کمونیست ها تفاوت اساسی دارد (محمودی، 1379: 129). حکومت قانون به عنوان آرمان اصلی این جوامع می باشد. از دیدگاه اندیشمندان این جوامع با استبداد، تحمیل اراده و عقیده و بطور کلی نفی آزادی و اختیار فردی بارزترین مصداق بیدادگری است. و تنها راه رفع این بیدادگری و استقرار عدالت این است که همه اراده های فردی، صرف نظر از مقام و منزلتشان، تابع قواعد کلی و قوانین عام شمول گردند که همه در مقابل آن برابرند (غنی نژاد، 1379: 780). در واقع نهضت عدالت خواهی در غرب جدید، از اندیشه های سیاسی، معرفت شناسی، و انسان شناختی خاصی آغاز گشت و نهایتاً به مشروط کردن قدرت مطلقه انجامیده و نظام های حکومتی مشروطه و دموکراتیک را معرفی نمود. بدین ترتیب کانون توجه دموکراسی، قدرت بود و شاخصه مهم عدالت، توزیع عادلانه قدرت به شمار می رفت. در اینجا بایستی به نوعی نظریه قراردادی عدالت که توسط اندیشمندانی چون هابز، روسو و جان لاک ارایه گردید، اشاره کرد. در اندیشه قرار داد، افراد توافق می نمایند که منافع خودشان را چگونه پی گیری نمایند و وقتی همگان بر اساس توافق منافع خود را پی گیری کردند، عمل آنان عادلانه تلقی می شود (اخوان کاظمی، 1379: 72-73).
دورکیم نابرابری های بیرونی یعنی نابرابری های ناشی از شرایط اجتماعی زایش فرد نظیر اشرافیت و انتقال موروثی مالکیت خصوصی را در بر نمی تابد ولی نابرابری های درونی یعنی نابرابری های ناشی از تفاوت فردی در استعداد و قابلیت های فرد را می پذیرد. در عوض او به برابری فرصت ها تاکید می کند و بر خلاف مارکس از جمع آوری ثروت توسط افراد (که نتیجه تلاش افراد بدست آمده باشد) واهمه ای ندارد (لهاسایی زاده، 1374: 29-31).
به هر صورت برای تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعی یعنی برقراری مادی و رفاهی میان افراد جامعه، حکومت ناچار است رفتار نابرابری را نسبت به افراد داشته باشد. چرا که افراد دارای استعدادهای مختلفی می باشند و برابر کردن آن به معنای عدم عدالت می باشد. هایک (از منتقدان عدالت اجتماعی)، عدالت اجتماعی را اسب تراوای سوسیالیسم می داند. در نظر او عدالت اجتماعی با افزودن به گستره اقتدار حکومتی و تبدیل جامعه به سازمان، از دامنه اقتدار و اختیار فردی می کاهد (غنی نژاد، 1379: 787-788).
براساس تقسیم بندی گرهارد لنسکی، افراد و گروهها را از نظر نگرش به عدالت اجتماعی به دو گروه تقسیم می کند. گروه اول که عمدتاً به بیان دیدگاههای آنان پرداخته شد و طرفدار عدالت اجتماعی (البته نه از نوع سوسیالیستی آن) می باشند، رادیکال و گروه دوم کسانی هستند که نابرابری اجتماعی را بایسته و بر حق می دانند و لنسکی آنها را محافظه کار می داند (لهاسایی زاده، 1374: 10).
بیانیه انجمن ملی فرمانداران آمریکا نیز تصریح می کند که: هدف ما ایجاد نظامی است که در آن همه بپذیرند که بهتر است شاغل باشند تا وابسته و محتاج کمک معاش هایی که سازمان های دولتی تامین اجتماعی عرضه می کنند (موفقیان، 1378: 120-133).
درنتیجه اجرای برنامه های محافظه کارانه تاچر، نابرابری های منطقه ای بین شمال و جنوب شدت یافت، پاره ای از صنایع تعطیل شدند و بیکاری افزایش یافت. سیاست رفاه ملی که بعد از جنگ جهانی در انگلستان برنامه اغلب دولتهای انگلیس را تشکیل می داد، کنار گذاشته شد (شکویی، 1377: 18).
در واقع در این دیدگاه، عدالت اجتماعی را به عنوان ضرورتی جهت دستیابی به تعادل اقتصادی و جلوگیری و برون رفت از بحران مطرح می نمایند. بدین ترتیب که از طریق بالا بردن سطح زندگی و سطح درآمد اکثریت جامعه، بازار مصرف کالاهای تولیدی را تقویت می نماید. از طرفی لازم است بین میزان تولید جامعه و تامین اجتماعی هماهنگی وجود داشته باشد. (اطهاری، 1378: 18-22).
بررسی نظریات تئوری پردازان لیبرالیسم کلاسیک
نظریه پردازان مکتب لیبرالیسم کلاسیک بعد از آدام اسمیت، این مکتب را توسعه زیادی دادند که مهمترین آنها امیل دورکیم می باشد که به بررسی نظریات او می پردازیم.
دورکیم به نابرابری های ناشی از توارث و نظایر آن را که به عنوان نابرابری برونی می نامند، اعتقادی نداشته و معتقد است که یکی از راههای اصلی زدودن زمینه این نابرابری، الغاء توارث ثروت و دارایی است (کلته، 1384: 37). ولی قسمتی از نابرابری ها را که به اعتقاد وی مربوط به توان درونی افراد می گردد، اجتناب ناپذیر و حتی لازم می داند.
آنچه دورکیم در این باره می گوید این است که انسان ها در جامعه پیشرفته صنعتی بر مبنای آنچه یاد می گیرند و استعدادی که در این باره صرف می کنند با یکدیگر تفاوت پیدا کرده، از لحاظ مقامی و پایه ای اختلاف پیدا می کنند. بنابراین تفاوت میان شهروندان تفاوتی است که بر پایه دانش و استعداد آنان شکل می گیرد و ظهور می یابد. تا زمانی که استعدادهای بشری به شیوه های متفاوتی پرورش پیدا می کنند وجود نابرابری اجتماعی در جامعه امری اجتناب ناپذیر است.
پیشنهاد دورکیم در این باره این است که شرط اصلی پیشرفت هرکسی در جامعه همان وجود موقعیت های یکسان برای همه است و جامعه های پیشرفته چنین موقعیتی را در چهارچوب انسجام ارگانیک، تحت آزادی و مردم سالاری برای همه فراهم می آورند. هنگامی که استعدادها با سرعت متفاوتی رشد پیدا کنند، هر یک به سویی جذب می شوند و به نسبت شایستگی خود به امری مشغول شده، بر اساس آن پاداش می گیرند. این امر سبب بروز نابرابری اجتماعی می گردد که نه تنها برای جامعه زیانبخش نیست بلکه به پیشرفت آن نیز کمک می کند.
استعدادهای ذاتی به مقام بارزتری دست پیدا می کنند و موجب پایداری انسجام ارگانیک می شوند؛ زیرا به چنین استعدادهایی در جامعه اهمیت داده می شود. بر اساس اهمیت قائل شده برای اینگونه استعدادهای مورد نیاز جامعه، پرورش آن آسانتر گردیده، پاداش به آن نیز توجیه می گردد.
دورکیم معتقد است که تقسیم کار بر اساس تخصص و توانایی (که آن را کارکردگرایی می نامند)، باعث همبستگی اجتماعی می گردد ولی هرگاه تقسیم کار نتواند پیوندهای میان افراد را تقویت کند، عدم کنترل اخلاقی یا ناهنجاری حادث می شود که منجر به نتایج معکوس می گردد که در آن تعهدات متقابل نادیده گرفته می شود و در پی آن کشمکش و نزاع طبقاتی روی می دهد که باعث بحران های اقتصادی می گردد. این وضعیت خود ناشی از وجود قوانین غلط و یا عدم رعایت قوانین بوده و منجر به نوعی تقسیم کار نابهنجار می شود که دورکیم آن را تقسیم کار اجباری می نامد و معتقد است که عوامل ایجاد آن که همان نابرابری بیرونی است حذف شود (کلته، 1384: 40). با این وجود این نکته امروزه مهم ترین انتقادی است که به کارکردگرایان وارد می شود. غالباً مشاهده می شود که تصدی موقعیت ها توسط افراد نه بر پایه مهارت ها و استعدادهای فردی بلکه بر پایه عواملی از قبیل تبارگماری، پیوندهای خویشاوندی، تبعیض های نژادی- سیاسی- اقتصادی و در کل فرصت های انحصاری است (افروغ، 1377: 172).
بررسی نظریات اندیشمندان لیبرالیسم نو
لیبرالیسم نو که آن را تاچریسم و یا ریگانیسم نیز نامیده اند دارای ویژگی هایی است که از جمله آن عبارت از مداخله حداقل دولت، بنیادگرایی بازار، اقتدارگرایی اخلاقی بعلاوه فردگرایی اقتصاد شدید، بازار کار آزاد مانند هر حوزه دیگر، پذیرش نابرابری و تعلق به جهان دوقطبی می باشد. مخالفت با حکومت گسترده یکی از نخستین و اساسی ترین ویژگی های لیبرالیسم نو می باشد چرا که گسترش دولت را دشمن آزادی فردی می داند (همان منبع). از این رو در طی دوره زمامداری نئولیبرالیست ها در انگلستان و آمریکا، بسیاری از موسسات دولتی به بخش خصوصی واگذار و ارائه خدمات به لایه های پایین با مشکل روبرو گردید (کمالی، 1379: 164).
از نظر هایک، عدالت به صورتی معنادار فقط می تواند به اعمال انسانی نسبت داده شود و نه به هر حالتی از امور، بی آنکه این سوال مطرح شود که آیا کسی عامدانه و به اختیار آن وضع و حالت را پیش آورده است یا می توانسته پیش بیاورد. آن بی عدالتی که باید جلویش گرفته شود تجاوز به حریم انسان های دیگر است، حریمی که قواعد عدالت باید معنایش کنند. حکومت قانون بایستی در رفتار و معامله با شهروندان به صورت گمنام و برابر، نسبت به نابرابری های افراد از نظر موهبت های اولیه و ثروت های مادی اولیه علی السویه نماند. اگر حکومت قصد کند که نوعی برابری در این زمینه ها پدید آورد در واقع با افراد رفتاری متفاوت و نابرابر داشته باشد و بدین ترتیب نخواهد توانست از به بار آوردن بسیاری بیدادها و بی عدالتی های جدی پرهیز کند. همچنین چنین اقدامی متضمن اعطای حیطه ای از قدرت به مراجع حکومتی است تا به تشخیص در مورد زندگی شهروندان تصمیم گیرند که حتی اگر بر فرض احتمال سوء استفاده در جهت منافع شخصی هم در آن نباشد، باز هم غیر قابل تحمل است (کلته، 1384: 43).
نظریات مربوط به اندیشمندان میانه
اگر نظریات مربوط به اندیشمندان مارکسیستی و لیبرالی را در دو طرف یک خط قرار دهیم، اندیشمندان و نظریه پردازان زیادی هستند که نه در دو قطب بلکه در طول این خط جای می گیرند. در این بین عقاید آن دسته از نظریه پردازان که در منطقه میانه در این خط قرار می گیرند به لحاظ تلفیق عقاید چپ و راست از اهمیت زیادی برخوردار هستند. مهمترین این نظریه پردازان جان راولز و آنتونی گیدنز می باشند که در اینجا به بررسی عقاید آنها می پردازیم.
جان راولز:
پس از کتاب معروف کارل پوپر در زمینه فلسفه سیاسی معروف ترین نظریه از جان راولز استاد فلسفه سیاسی دانشگاه هاروارد است که در کتابی تحت عنوان نظریاتی در باب عدالت است. این بحث از یک سو از منظر لیبرالی به اولویت اصل آزادی است و از سوی دیگر عدالت جبرانی و برابری اجتماعی را مد نظر دارد. به عبارت دیگر، راولز در صدد سازش دادن مباحث راست جدید و چپ جدید در غرب بود که در تقابل باهم نگریسته می شدند. به همین دلیل کتاب او هم از سوی متفکران لیبرالی که به اصل آزادی اهمیت خاص می دادند و هم متفکران مارکسیستی که خواستار برابری اجتماعی بودند، مورد توجه و تحسین قرار گرفت (غرایاق زندی، 1381: 70- 71).
راولز نظریه خود را تحت عنوان عدالت به مثابه انصاف می نامد. عدالت به مثابه انصاف به عنوان یک مفهوم سیاسی از عدالت برای جامعه دموکراتیک مطرح می شود و برای تبیین یک عقیده صرفاً شهودی که ریشه در نهادهای رژیم دموکراتیک قانون مدار و سنت های عمومی و تفسیر آنها دارد، تلاش می کند، تئوری عدالت راولز مفهوم تعریف شده اصول مبتنی بر فایده گرایی که تبدیل به بیشینه سازی می گردد (همان منبع:46).
راولز معتقد است که آزادی های اساسی (آزادی تفکر، آزادی خاطر و نظایر آن) به عنوان پشت زمینه نیازهای نهادی جهت توسعه و تمرین تعیین ظرفیت اصلاحات و فرزانگی در پی گیری می تواند مفهوم سودمندی باشد. مشابها این آزادی ها باید برای توسعه و تمرین معنی محافظه کاری و عدالت تحت شرایط اجتماعی که در آن آزادی وجود دارد، برقرار شود (رستمی،1388: 53). و بالاخره اینکه مفهوم سیاسی عدالت در لیبرالیسم سیاسی در ابتدا ساختار اجتماعی را بکار می گیرد (عدالت به مثابه انصاف در یک جامعه دموکراتیک مورد فرض است) که این ساختار شامل نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوده و همگی آنها با یکدیگر یک تعاون اجتماعی را ایجاد می کنند (کلته، 1384: 47).
آنتونی گیدنز
گیدنز به عنوان چهره ای پیشرو در تفکرات اجتماعی معاصر شناخته شده است. این امر هم به دلیل تحلیل برانگیزاننده وی از مارکس، وبر، دورکیم و دیگر نظریه پردازان کلاسیک و هم به دلیل ارائه نظریه کلی ساخت یابی می باشد. گیدنز در پیوستار نظریه های اجتماعی، مابین جایگاه مارکسیستی و وبری قرار می گیرد. گیدنز جامعه را عموماً از 3 طبقه می داند ولی توصیه می کند که آن را متغیر بدانیم چرا که ساخت طبقات در طول زمان و مکان تغییر و مرتب باز تولید می گردند. گیدنز معتقد است که معمولاً طبقات 3 گانه فوق تمایز فضایی یافته و محل زیست هر کدام و همچنین سبک خانه سازی آنها تفاوت می کند و در جوامعی که طبقات بالا، متوسط و کارگر در نواحی کاملاً جدا و بدون تداخل و همپوشی زندگی می کنند، الگوی مصرف مسکن به طور مسلم نظام 3 گانه طبقاتی را تقویت می کند (همان منبع).
گیدنز جامعه ای را تحت عنوان راه سوم پیشنهاد می کند که ارزش های آن عبارت از برابری، حمایت از قشرهای آسیب پذیر، آزادی به مثابه استقلال فردی، هیچ حقی بدون مسئولیت، هیچ اقتداری بدون دموکراسی، کثرت گرایی جهان میهنی و محافظه کاری فلسفی می باشد.
از نظر گیدنز، توزیع مجدد درآمد نباید از دستور کار سوسیال دموکراسی حذف شود. اما بحث های اخیر در میان سوسیال دموکرات ها کاملا به درستی تاکید را در جهت توزیع مجدد امکانات تغییر داده است.
از نظر گیدنز، جامعه ای که در آن نابرابری زیاد است به واسطه استفاده نکردن درست از استعدادها و توانایی های شهروندانش به خودش زیان می رساند. از این گذشته، نابرابری ها می توانند انسجام اجتماعی را تهدید کنند و ممکن است پیامدهای به لحاظ اجتماعی نامطلوب دیگری (مانند افزایش میزان تبهکاری) داشته باشند. درست است که جوامعی وجود داشته اند که دارای نابرابری های زیادی بوده اند و با این همه با ثبات باقی مانده اند، برای مثال نظام کاستی سنتی هند؛ اما در عصر دموکراسی توده ای وضع بسیار متفاوت است. جامعه ای دموکراتیک که نابرابری گسترده ای ایجاد می کند ممکن است نارضایی و ستیزه جویی گسترده ای پدید آورد.
عدالت در فضا
گفتیم که عدالت بر میزان استحقاق انسانها دلالت دارد و در قانون اساسی ایران نیز استحقاق شهروندان برای بهرمندی از محصولات عمل اجتماعی و از آن جمله مسکن متناسب با نیاز در شکل عدالت رسمی تعریف شده است. اما غفلت از تعریف برنامه مشخص برای ساماندهی اسکان غیر رسمی نشان دهنده غفلت از عدالت عینی یا اجتماعی در این زمینه است. همچنین تامین عدالت اجتماعی در این حوزه نباید منوط به تامین عدالت رابطه ای شود یا پیگیری راه عدالت توزیعی خودبخردانه است و نباید به عدالت رابطه ای تقلیل یابد هدف آن نیز ایجاد برابری در شرایط آغازین خواهد بود که در اقتصاد توسعه یا در شرایط کشورهای توسعه یابنده معنای برآوردن نیازهای پایه را به خود گرفته است.
بعد از مرور مفهوم عدالت برای تشریح موضوع عدالت در فضا ابتدا صرفا برای ورود به مطلب اصلی تعریف فضا را مرور می کنیم. فضا (Space) که واژه مکان یا جا نیز معادل آن به کار رفته است در فیزیک نیوتونی به معنای جایی است که اشیاء یا پدیده ها در آن قرار می گیرند اما در فیزیک مدرن برآمده از موجودیت اشیاء و پدیده ها و روابط بین آنهاست. در فیزیک مدرن متفاوت با فیزیک نیوتونی فضا و زمان جدا از یکدیگر نیستند و بنا بر تعریف زمان و مکان هر دو در جهان جای دارند نه آن جهان در زمان و مکان جای گرفته باشد. در نظریه های اجتماعی نیز ابتدا زمان و مکان و تاریخ و جغرافیا از یکدیگر تفکیک می شدند
اما از قرن نوزدهم به بعد هیچ یک از نظریه پردازان بزرگ اجتماعی یعنی کارل مارکس ماکس وبر و امیل دورکیم ساختار فضایی را از ساختار اجتماعی جدا نمی کردند این نظریه پردازان هر چند به طور مستقیم به مقوله فضا نپرداختند اما به دوگانگی دانش درباره زمان و فضا و به جوهری مستقل برای فضا قائل نبودند.
نظریه پردازان جدید اجتماعی همچون امانوئل کاسلز دیوید هاروی و آنتونی گیدنز به طور مستقیم به مقوله فضا می پردازند آنها زمان و فضا را ساخته روابط و فعالیت اجتماعی می دانند. به این ترتیب زمان مندی – مکان مندی (Spatio-temporality) یا جغرافیایی – تاریخی بودن پدیده های اجتماعی در شناخت و نظریه های اجتماعی وارد شده است.
اما همانگونه که فضا ساخته روابط اجتماعی است روابط اجتماعی نیز نیازمند فضای خودند و بدون آن نمی توانند برپا شوند و به حیات خود ادامه دهند. توزیع فضاهای شهر و فضاهای درون ساختمانها شبکه ارتباطات در نظامهای مختلف اجتماعی و اقتصادی و در دورانهای مختلف داخل یک نظام متفاوت است.
با این زمینه معنای توزیع عادلانه دستاوردهای اجتماعی در فضا یا عدالت در فضا روشن می شود. توزیع عادلانه به معنای مساوات فضایی نیست زیرا تمرکز فضایی خود جوهر صنعتی شدن و توسعه اجتماعی پی آیند آن است و تفاوتهای جغرافیایی نیز قابل حذف نیستند. به طور مثال تبدیل محیط روستا به شهر نه از لحاظ طبیعی ممکن است نه از لحاظ اجتماعی، از لحاظ زیست محیطی نیز نادرست است . اما هر چند یک بیمارستان تخصصی به اجبار در شهری بزرگ مستقر است اما ساکنان روستا چه از لحاظ درآمدی و چه ارتباطی باید بتوانند به آن دسترسی یابند. عدالت در فضا را می توان از این قرار تعریف کرد که مکان زندگی هر فرد – حاصل از تقسیم کار اجتماعی – وی را از استحقاق اجتماعی اش محروم نکند. و نابرابریهای فضایی تنها هنگامی موجه باشد که بهبود همگانی را در پی داشته باشد در غیر این صورت شخص دچار استبداد فضا شده است استبدای که او را حتی از دستیابی به خط آغازین معمول در جامعه باز می دارد. ساکنان کشورهای توسعه یابنده یا پیرامونی نسبت به کشورهای مرکزی پیشرفته ، ساکنان مناطق محروم پیرامونی نسبت به مناطق مرکزی برخوردار در داخل یک کشور اسکان غیررسمی پیرامونی نسبت به شهر مرکزی خود دچار چنین استبدادی اند. عدالت در فضا از مقوله حقوق اجتماعی و یکی از موارد حقوق شهروندی (Citizenship) افراد به شمار می آید.
تعریف کامل و رایج حقوق شهروندی را ابتدا در سال 1950 مارشال در کتاب شهروندی و طبقه اجتماعی ارائه کرده است. وی حقوق شهروندی را به حقوق مدنی سیاسی و اجتماعی تقسیم کرده است. حقوق مدنی به عنوان حق مالکیت و فعالیت آزاد اقتصادی از قرن هیجدهم میلادی پدیدار و تثبیت شد. حقوق سیاسی به معنای حق رای همگانی تشکیل احزاب است. از آنجا که حقوق شهروندی دولت را موظف می کند با کاستی های نظام بازار در زمینه ها و عرصه های مختلف مبارزه کند از جمله زیرمجموعه های عدالت توزیعی محسوب می شود و به همین دلیل نیز عدالت اجتماعی را متحقق می کند. در این میان اگر بیمه بازنشستگی عدالت توزیعی زمان مند محسوب می شود.
برنامه ریزی شهری عدالت مکان مند است. همچنان که رسمیت یافتن طرحهای منطقه ای و آمایش سرزمین از نیمه دوم قرن بیستم در همین حوزه جای می گیرد. قرار گرفتن حقوق اجتماعی یا به بیان دیگر عدالت توزیعی جزء حقوق شهروندی از یک سو به حقوق سیاسی و مدنی شهروندان قوام می بخشد زیرا شرایط آغازین برای استفاده از این حقوق یا فرصتها و بخشهای اقتصادی و سیاسی موجود در جامعه را فراهم می آورد. از سوی دیگر این فرصتها را افزایش می دهد. به علاوه بهبود وضعیت طبقه کارگر در کشورهای صنعتی در پی رسمیت یافتن این حقوق همراه با رشد مداوم تولید و فن آوری در آنها نشان داد که عدالت توزیعی در قالبهای زمانی و فضایی آن در جای خود مفید و کارآمد است و نباید به عدالت رابطه ای محدود شد.
معیار های عدالت فضایی
"نیاز" به عنوان یک معیار مهم برای برابری مطرح است. یعنی اینکه معیار"نیاز"، هر منطقه باید براساس سطح" نیاز" آن منطقه تعیین شود( به این معنی که نسبت هزینه ها به" نیاز" در هر منطقه مساوی نسبت هزینه ها به نیاز در مناطق دیگر باشد). معیار دوم "حقوق" است به این معنا که هر منطقه مستحق سطحی از هزینه ها در رابطه با سهم خود در تولید درآمد می باشد. این معیار در ارتباط با بازار و خدمات عمومی است و عمیقا در مباحث "رفاه اجتماعی" مطرح می شود. "تلاش" نیز معیار سوم عدالت فضایی است و خود نوعی از مفاهیم مربوط به استحقاق می باشد که توسط میلر و هاروی مطرح شده اند. به این معنا که همه نواحی باید بر اساس معیارهای یکسان با تکیه بر نسبت یکسان مالیات (به لحاظ تاریخی، تفاوت های محلی هم نیاز و هم توانایی) خدمات دریافت کنند.
بنابراین هر سه معیار عدالت بر تعدیل (کاهش) اثرات موقعیت جغرافیایی از طریق موازنه مالیاتی و هزینه سرمایه های دولتی تاکید دارند. به گونه ای که مردم نه برنده باشند و نه بازنده می توان گفت، معیار "حقوق" با مالیات (عوارض)، "تلاش" با توان پرداخت (درآمد و ثروت ها) و معیار "نیاز" با خدمات در ارتباط هستند (مرصوصی، 1382: 44).
عدالت اجتماعی و مدیریت شهری
مدیریت شهری یعنی برنامه ریزی کنترل شده برای دستیابی به کارآمدی و برابری توسعه شهری، مردم در تمام بخش های مختلف فعالیت های اجتماعی با هم کار می کنند و از طریق گروههای اجتماعی، اهداف خود را دنبال می کنند. بنابراین مدیریت شهری نه تنها شامل مدیریت تاسیسات و سازمانهای شهری است بلکه مدیریت برآیند شهر نشینی، توسعه شهری و اجرای امور شهری است به طوری که در مدیریت شهری باید تاسیسات شهری به گونه ای هماهنگ با هم کار کنند که کارآمدی واحد های فضایی شهری (پویایی شهر) در سطوح مختلف سیستم و بخش های شهری حفظ شود (B.K. chakrabarty,1998:98). پس مفهوم عدالت اجتماعی در شهر، در حفظ گروههای مختلف اجتماعی به طور عام و گروههای هدف به طور خاص، از طریق توزیع بهینه منابع شهری، درآمدها و هزینه ها می باشد.
اکنون بحث عدالت محیطی تاکید بر مترادف بودن عدالت محیطی با عدالت اجتماعی دارند و لزوم حسابرسی محیطی حیاتی می شمارند (برای رسیدن به توسعه پایدار و همه جانبه) با این استدلال که، اجتماع خود بخشی از محیط زیست محسوب می شود (Gray,2002:45).
امروزه مباحث عدالت اجتماعی در علوم مختلف طوری افزایش یافته که حتی مسیر مطالعات بهداشتی جهت توجه به ویژگی های مکانی و اکولوژیکی می باشد. زیرا ارتباط و میزان زیاد همبستگی، میان نابرابری های درآمد و مرگ ومیر، در مسکن و مرگ و میر کودکان، محرومیت تا تسلب شرایین و … ثابت شده است به همین لحاظ مفهوم سرمایه اجتماعی که توسط دورکیم در ارتباط با وجود رابطه معکوس میان انسجام اجتماع(عدم تضاد و تناقض در اجتماع و عدم اختلاف طبقاتی) و کاهش تمایل به خودکشی دارد بطوریکه کنفرانس ریو (1994) با معنای توسعه پایدار در تحول پذیری شهرها با توجه به توسعه برابر در آینده آغاز و با ایجاد عدالت اجتماعی برای اقتصاد ناپایدار و محیط زیست پایدار پایان یافت (Burton,2001:108).
بنابراین با توجه به اهمیت همه جانبه عدالت اجتماعی در مدیریت و برنامه ریزی شهری، رسالت پژوهشگران و محققان شهری را در این زمینه، باید بسیار مهم و خطیر دانست به طوری که آنان نباید خود را در توزیع غیر عادلانه منابع شهری و افزایش نابرابری ها چندان بی گناه بدانند(مرصوصی، 1382: 96).
عدالت فضایی در شهر
مفهوم عدالت از منظرهای مختلف قابل تامل است و مفاهیمی چون عدالت اجتماعی، عدالت فضایی، عدالت جغرافیایی و عدالت محیطی نیز متاثر از چند بعدی بودن این مفهوم است. اما مطلب حائز اهمیت این است که اساس هر گونه تغییر در سازمان فضایی در روابط اقتصادی و اجتماعی و توزیع درآمد در جامعه اثر مستقیم می گذارد و مسلما استفاده از مکانیزم ها و برنامه ریزی های مختلف می تواند تاثیرات ضد و نقیضی در برقراری و یا عدم برقراری عدالت ایفا کنند (مرصوصی، 1383: 91). در اینجا آن چه که بیشتر مورد تاکید در این طرح است، بیان عدالت از از وجه فضایی است.
فرض کنید مجموعه معینی از امکانات و مواهب (مثل زمین، آب، کود، نیروی کار و …، به عنوان عوامل تولید) برای تولید دو کالا (مثلا گندم و برنج) اختصاص یابد. برای سادگی، فرض می کنیم ارزش هر کیلو گندم و برنج برای جامعه یکسان باشد. اگر با آن مجموعه مواهب و امکانات معین بتوان گندم بیشتری تولید کرد ، عدالت تخصیصی حکم می کند که آن را به تولید گندم "اختصاص" دهیم. در واقع "کارایی اقتصادی"، بیان اقتصادی همان عدالت تخصیصی است.
بر اساس قاعده کارایی، باید عوامل تولید را در جایی به کار گرفت که تولید نهایی بالاتری دارند و این کار را تا جایی ادامه داد که تولید نهایی عوامل در کاربردهای مختلف، برابرشود. بنابراین بنگاه، سازمان و دولتی که به صورت کارا فعالیت می کند، عدالت تخصیصی را برقرار کرده است (ماسگریو، 1372: 314). اکنون فرض کنید با اجرای عدالت تخصیصی، با آن بسته مواهب و امکانات، حداکثر ممکن گندم به صورت کارا تولید شده است. در این صورت پیامدهای و نتایج این تولید (یعنی گندمهای تولیدی و یا درآمدهای حصل از آنها)، را چگونه میان صاحبان آن مواهب و امکانات (مالکان زمین، صاحبان آن و کود، کارگران و…) توزیع نمود؟ هر چه توزیع گندم میان صاحبان عوامل تولید، برابرتر باشد، "عدالت توزیعی" بیشتر شده است. در تقسیم بندی دیگری، عدالت به دو گونه عدالت افقی و عدالت عمودی قابل تقسیم است. عدالت افقی به معنی "برخورد برابر با افراد در موقعیتهای نابرابر" است. مثلا دادن یک سکه به عنوان عیدی پایان سال به همه کارکنان دولت نوعی عدالت افقی است. یا توزیع کوپن مواد غذایی به صورت سرانه و نظایر آنها، عدالت عمودی به معنی "برخورد نابرابر اما نامتناسب با افراد در موقعیتهای نابرابر" است. مثلا وضع مالیات تصاعدی بر درآمد، نوعی عدالت عمودی است. هر چه درآمد افراد بالاتر می رود، نرخ مالیات پرداختی آنها نیز افزایش می یابد. عدالت تخصیصی مورد نظر اقتصاد، از نوع عدالت عمودی است. اما عدالت توزیعی می تواند از نوع عمودی یا افقی باشد (ماسگریو، 1372 :316). اما عدالت، از منظر اجتماعی نیز قابل تامل است. ماهیت عدالت اجتماعی را می توان در قالب سه معیار زیر عنوان نمود:
1- نیاز؛ افراد دارای حقوق مساویند در بهره برداری از منابع و امتیازات ولی نیاز همه مشابه نیست. تساوی در بهره برداری از دیدگاه نیاز افراد به صورت تخصیص نابرابر منافع جلوه گر می شود.
2- منفعت عمومی؛ مسلما افرادی که در ایجاد منافع عمومی برای شهروندان شرکت می کنند مدعی حق بیشتری می باشند نسبت به کسانی که منفعت عمومی کمتری برای افراد ایجاد می کنند.
3- استحقاق؛ مسلما افرادی که از نظر مشاغل با شغلهای سخت و پر مشقت در ارتباطند نسبت به سایر افراد حق بیشتری مطالبه می کنند (کلته، 1384: 48).
با تعریفی که از عدالت شد، باید دید عدالت فضایی در شهر چه چیزی است و در شهر چگونه اتفاق می افتد. از نظر دیوید هاروی عدالت اجتماعی در شهر باید به گونه ای باشد که نیازهای جمعیتی را پاسخگو باشد، تخصیص منطقه ای منابع را به گونه ای هدایت کند که افراد با کمترین شکاف و اعتراض نسبت به استحقاق حقوق خود مواجه باشند و در یک کلام عدالت اجتماعی یعنی "توزیع عادلانه از طریق عادلانه" (هاروی، 1379: 97). عدالت در شهر باید به گزاره های زیر پاسخگو باشد:
– تخصیص مناسب و متناسب، امکانات و خدمات
– استفاده از توانهای بالقوه و بالفعل در شهر
– از بین بردن شکاف بین فقیر و غنی در شهر
– جلوگیری از به وجود آمدن زاغه های فقر
عدالت اجتماعی باید در برگیرنده عدالت توزیعی و تخصیصی باشد. زیرا نمی توان منفعت عمومی، نیازها و استحقاق شهروندان را بدون معیارهای توزیعی و تخصیصی در نظر گرفت. بنابراین هر گونه برنامه ریزی شهری مبتنی بر عدالت اجتماعی در شهر باشد باید بتواند هم در توزیع نیازها، منافع عمکومی و استحقاق و هم در تخصیص آنها موثر باشد.
از مهمترین عوامل در برنامه ریزی شهری استفاده از فضاها و توزیع مناسب و به عبارتی کاملتر عدالت فضایی است. در این راستا کاربری ها و خدمات شهری از جمله عوامل موثر و مفیدند که با پاسخگویی به نیاز جمعیتی، افزایش منفعت عمومی و توجه به استحقاق و شایستگی افراد می توانند با برقراری عادلانه تر، ابعاد عدالت فضایی، عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی را برقرار نمایند.
بنابراین برهم خوردن توازن جمعیتی که مهمترین ریشه های آن، مهاجرتهای درون و برون شهری، تراکم بیش از حد کاربری ها در مناطق خاصند، می توانند فضاهای شهری را فضاهایی متناقض با عدالت از ابعاد اقتصادی و اجتماعی نمایند.
نظریه توسعه پایدارشهری
با اوج گرفتن نگرانی از عواقب فعالیتهای انسانی برای کره زمین بر پایه قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در اواخر سال 1982 میلادی، کمیسیون جهانی به ریاست خانم برانت لند از نروژ، جهت بررسی جامع مسائل زیست محیطی و توسعه جهانی تشکیل شد. در پی پژوهشها و گفت و شنودهای وسیع بین المللی، این کمیسیون گزارش نهایی خود را تحت عنوان "آینده مشترک ما" در نیمه سال 1987 میلادی منتشر کرد و از آن پس واژه "توسعه پایدار" که بحث محوری این گزارش را تشکیل داد، مقبولیت و رواج گسترده ای یافت. "کنفرانس زمین" که با گردهایی بیشترین تعداد سران کشورهای جهان نسبت به هر کنفرانس دیگر در قرن حاضر، در سال 1992 میلادی در "ریودوژانیرو" برگزار شد، بازتاب طرح مسئله و پیشنهادهای همین گزارش بود.
کمیسیون برانت لند، توسعه پایدار را "نیازهای کنونی بدون کاهش توانایی نسلهای آتی در برآوردن نیازهایشان" تعریف نموده است. در این تعریف حق هر نسل در برخورداری از همان مقدار سرمایه طبیعی که در اختیار دیگر نسلهاست به رسمیت شناخته شده و استفاده از سرمایه طبیعی در حد بهره آن (و نه اصل آن که موجب نابودی سرمایه طبیعی است)، مجاز شمرده شده است. به بیان دیگر توسعه پایدار در بهره برداری از داده های طبیعی محدود به حد باز تولید و جبران طبیعی آنهاست. در غیر این صورت، موازنه منفی در بهره برداری از سرمایه طبیعی به کاهش تدریجی آن می انجامد و توسعه را ناپایدار می کند. این همان وضعی است که به اصطلاح توسعه کنونی با تکیه بر رشد اقتصادی بوجود آورده است.
البته دیدگاههای اقتصاد نئوکلاسیک و تفکرات فن گرایی که جایگزینی سرمایه طبیعی با سرمایه های مصنوع را ممکن می سازد، در مسیر توسعه کنونی مهم بوده است. که در این ارتباط هزینه های زیست محیطی و تخریب روند اکولوژیکی که اساسا با هیچ منفعتی قابل جبران نیست نادیده گرفته شده بود. می توان گفت سیاستهای اصولی توسعه پایدار در چهار مقوله زیر قابل تقسیم است:
1- به حداقل رسانده مصرف منابع طبیعی تجدید ناپذیر(مانند سوختهای فسیلی و منابع کانی).
2- پایدار ساختن مصرف منابع طبیعی تجدید پذیر (مانند آبهای زیرزمینی، خاک و گیاهان).
3- نگهداشتن حد تولید ضایعات و آلودگیها در میزان ظرفیت جذب محلی و جهانی (مانند گازهای گلخانه ای مواد شیمیایی نابود کننده اوزون و زباله های سمی).
4- تامین نیازهای پایه انسانی و اجتماعی (مانند دسترسی به ابزار معیشت، داشتن حق انتخاب، مشارکت در تعیین سرنوشت اجتماعی و دسترسی به محیط سالم و خدمات پایه).
نظریه توسعه پایدار جامه و مانع بوده، لذا در تمام ابعاد توسعه شهری، روستایی و منطقه ای و ملی مدنظر است. نظریه توسعه پایدار شهری، دلالت بر جلوگیری از آلودگیهای محیط شهری و منطقه ای، کاهش ظرفیتهای تولیدی محیط محلی، منطقه ای و ملی و حمایت از بازیافتها، عدم حمایت از توسعه های زیان آور و شکاف میان فقیر و غنی دارد و راه رسیدن به این الگوها را از طریق برنامه ریزی های شهری، روستایی، منطقه ای و ملی در راستای نقش قانون، کنترل کاربریها و کنترل بیشتر در شهر و روستا می داند. این نظریه به عنوان دیدگاهی استراتژیک به نقش دولت در این برنامه ریزیها اهمیت قائل است و معتقد است، دولتها باید از محیط زیست شهری حمایت گسترده ای نمایند. در این نظریه، پایداری شکل شهر، الگوی پایدار سکونتگاهها، الگوی موثر حمل و نقل در زمینه مصرف سوخت مورد بررسی قرار می گیرد و شهر را در ابعاد منطقه شهری به صورت منطقه شهر اجتماعی نگاه می کند.
توسعه پایدار و عدالت فضایی در شهر
توسعه پایدار که امروزه یکی از موضوعات اصلی مورد بحث محافل توسعه وبرنامه ریزی است، برآیند انگاره های مختلف توسعه است (حسین زاده دلیر و ساسان پور، 1385 :86). این مفهوم درسال 1972 در کنفرانس توسعه پایدار در استکهلم سوئد به کار برده شد (زیاری، 1378: 17). و در سال 1987 در کنفرانس جهانی محیط زیست و توسعه سازمان ملل، در گزارش هارلم براندتلند تحت عنوان "آینده مشترک ما"، توسعه پایدار به عنوان فرآیندی تعریف شد که نیازهای فعلی، بدون تخریب توانایی های نسل آینده برآورده گردد (Tosun, 2001:289-303).
در حقیقت در گزاش برانت لند توجه به مقوله های برابری بین نسلها، برابری درون نسلها (شامل برابری اجتماعی و جغرافیایی)، حفاظت از محیط طبیعی، استفاده از حداقل منابع غیرقابل تجدید، بقای اقتصادی وتنوع ، جامعه خود اتکا، رفاه فردی و ارضای نیازهای اساسی افراد جامعه مورد تاکید قرار گرفته است (شکویی، موسی کاظمی، 1378: 124).
آنچه، که مسلم است این است که پایداری شهری گونه ای از توسعه پایدار است که در محیط ها و فضاهای شهری را در بر می گیرد. این مقوله زمانی تحقق خواهد یافت که اصول و رهیافت های توسعه پایدار، به عنوان اصلی درمطالعات توسعه شهرها به کار گرفته شود (Drakakis Smith , 2000:8-9). به عبارت دیگر توزیع بهینه خدمات و امکانات به گونه ای هدایت شود که به نفع تمامی اقشار وگروههای اجتماعی جامعه گردد، و عدالت اجتماعی و فضائی تحقق یابد (پاک،1383: 195-193).
عدالت فضایی در شهرها بدان معناست که مکان زندگی هر فرد- حاصل از تقسیم کار اجتماعی- وی را از استحقاق اجتماعی محروم نکند. نابرابری های فضایی، تنها هنگامی موجه باشد که بهبود حیات همگانی را در پی داشته باشد (اطهاری، 1381: 28). دیویدهاروی عدالت اجتماعی و فضایی درشهرها را تخصیص عادلانه منابع و امکانات شهری می داند که بتواند به گونه ای هدایت شود که افراد با حداقل شکاف و اعتراض نسبت به حقوق خود مواجه باشند و نیازهای جمعیتی آن در ابعاد مختلف برآورده گردد (هاروی، 1379: 97- 96).
پذیرش این اصل، که توسعه پایدار مستلزم برقراری عدالت اجتماعی و فضایی درشهرها است. رفع نابرابری های اجتماعی، اقتصادی، آسیب پذیری اقشار کم درآمد، توزیع بهینه خدمات وامکانات، توجه به نیازهای اساسی شهروندان، هرچه بیشتر به اهمیت نگرش به توسعه پایدار می افزاید. از آنجایی که روند شهری شدن جهان در کشورهای در حال توسعه با عدم تعادلهای خدماتی و پراکنش جمعیت و رشد بی قواره شهری مواجه بوده است. به طوری که ناپایداری حاصل از این رشد ناموزون به شکل عدم تعادلهای فضایی- اجتماعی با نمودهای فقر شهری، اسکان واشتغال غیررسمی، ضعف حاکمیت محلی، آلودگی های زیستی، نمایان شده است (بوچانی، 1385: 66).
این امر پایداری شهرها را هرچه بیشتر مورد سوال قرار داده است و توجه به دیدگاههای و رهیافت های اصول توسعه پایدار را پیش از بیش ضروروی ساخته است (حکمت نیا و دیگران 1385: 37-36)، بنابراین حرکت و رسیدن به پایداری شهرها، زمانی محقق خواهد شد که تخصیص و توزیع خدمات وامکانات میان واحدهای فضایی و اجتماعی شهرها مطابق با نیازهای جمعیتی و مساوات و برابری جغرافیای صورت بگیرد.
توسعه پایدار و عدالت اجتماعی
برنامه دیگری که از سوی برنامه ریزان و مسوولان برای شهر ارائه می شود مبتنی بر اصول و ارزشهایی است که به منظور دستیابی به اهداف ایدئولوژی حاکم پایه ریزی می شود و در سیر تکاملی فضای درون و برون شهر موجبات رشد و توسعه پایدار را فراهم می سازد.
توانائیهای جدید علمی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره متناسب با شرایط زمان و مکان دائما در تقابل و رویارویی با این اصول و ارزشهاست. یکی از اصول بنیادین که در اغلب ایدئولوژیها از جمله دین اسلام مبنای برنامه ریزی محسوب می شود، اصل عدالت اجتماعی است که تفکر نهادها و برنامه ریزان بر مبنای آن شکل می گیرد و از اصولی است که به دلگرمی، انسجام روابط و توزیع عادلانه (و نه مساوی) دستاوردها و عواید بین شهر و روستا و شهروندان منجر خواهد شد.
اصولا در برنامه ریزی هایی که بر مبنای تئوریهای غیر الهی هستند، عدالت اجتماعی در اولویت دوم و به عنوان یک موضوع فرعی قلمداد می شود. در اسلام و ادیان الهی مساله عدالت اجتماعی یک اصل است. با توجه به این اصل نمی توان در یک بخش سرمایه گذاری کرد و منتظر ماند تا با سود حاصل در این بخش در دیگر بخشها سرمایه گذاری شود و امید داشت که آن بخشها به توسعه دست یابند. چنین سیاستی با ایدئولوژی الهی مغایر است.
از این رو می توان گفت برنامه ریزی بخشی- قطبی با ایدئولوژی اسلامی مغایرت دارد و ایدئولوژی اسلامی بیشتر به برنامه ریزی منطقه ای گرایش دارد. بزرگترین هدف از مبارزه در راه آزادی، برابری در پیشگاه قانون بوده است. این برابری بنا به قوانینی که دولت به اجرا می گذارد ممکن است مکملی هم داشته باشد و آن برابری مقررات و قواعد است که انسانها داوطلبانه در مناسبات خود با یکدیگر مراعات می کنند. گسترش دادن به اصل برابری و کشاندن آن به قلمروهای اخلاقی و اجتماعی عمده ترین جلوه روح دموکراسی است و شاید همان جنبه ای باشد که با حداکثر تلاش می کوشد نابرابریهای به ضرورت ایجاد شده در اثر آزادی را از خصلت تجاوزگرانه تهی سازد.
در کتاب نظریه عدالت، جان رالز در تعیین قاعده برای عدالت بعد از تاکید بر اصل اولیه برخورداری یکسان افراد از آزادیهای سیاسی، معتقد است نابرابرهای اجتماعی تنها در صورتی توجیه پذیر است که اول آنکه، بیشترین مزیت را به نفع محرومترین قشرهای جامعه حاصل کند: دوم آنکه، پیوستن به مناصب و موقعیتهای قابل دسترسی برای همه افراد، تحت شرایط برابری منصفانه فراهم آید. وی به این ترتیب معیار حداکثر سازی رفاه برای پایین ترین قشر مردم را معیار عدالت معرفی می کند.
به عبارت ساده توسعه پایدار در یک محیط یا کشور با در نظر گرفتن 1) توان اکولوژیک، 2) نیروی انسانی، 3) فناوری و 4) منابع مالی متعلق به آن محیط یا کشور می تواند تحقق یابد و انجام چنان توسعه ای تنها در محیط یاد شده ( با هماهنگی چهار پارامتر) پایدار خواهد بود.
توسعه پایدار چارچوب نظری برنامه ریزی محیط زیست، آمایش سرزمین، طرح ریزی کالبدی، طرح جامع سرزمین و برنامه ریزی منطقه ای است. اهداف همگی آنها ایجاد یکپارچگی، هماهنگی و ساماندهی استفاده از سرزمین در سطح ملی – منطقه ای در حول اهداف چهار پارامتر یاد شده است.
یکی از مباحث اصلی توسعه پایدار بحث پیش نیاز بودن توسعه محلی برای توسعه ملی است. طرفداران "توسعه درون زا"، قائل به توسعه از پایین به بالا هستند، بر اساس این بینش توسعه باید از درون جوامع بر اساس نیاز ها و استعداد های همان جامعه شروع شود تا بر مساله وابستگی به عنوان عامل توسعه نیافتگی غلبه کند. در توسعه درون زا مردم بومی و محیط زیست آنها محور اصلی مطالعه و برنامه ریزی به شمار می روند.
در توسعه پایدار، سیستماتیک و درون زا همه چیز در محیط محلی به یکدیگر مرتبط است. به عبارت دیگر نیازهای انسانی در یک توسعه درون زا معقول و متکی به امکانات محیطی است. از زمینه های تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار مبتنی بر آن می توان به این موارد اشاره کرد: 1) لزوم صدقات و انفاقات، 2) رعایت اقتصاد (میانه روی) و عدم اسراف، 3) تشویق علم و فضیلت عالم و اهمیت دادن به نقش سرمایه انسانی، 4) تشویق کار و نکوهش تنبلی و تن پروری و قبول مالکیت ناشی از کار، 5) مخالف با فقر و مذمت آن، 6) تکافل اجتماعی و مسوولیت افراد نسبت به یکدیگر، 7) وظیفه دولت و بیت المال نسبت به محرومان و ضعفا و تهیه امکانات کار و خدمات برای آنها، 8) اهمیت دادن به نظم و انظباط و 9) رعایت تقوا و وجدان کاری.
جمع بندی
اگرچه تعریف عدالت اجتماعی در دیدگاههای مختلف متفاوت است ولی توجه تمامی گروهها به عدالت اجتماعی گویای اهمیت یافتن این مفهوم در مدیریت جامعه به عنوان یک رویکرد می باشد.
بررسی دیدگاههای چپ و راست در خصوص عدالت اجتماعی نشان می دهد که افراط و تفریط هایی در آن دیده می شود ولی دیدگاه اندیشمندانی که اعتدال اختیار کرده اند مناسب تر بوده و قابلیت اجرایی بیشتری دارد که از جمله آنها می توان به نظرات راولز و گیدنز اشاره نمود. بررسی دیدگاههای اسلام در خصوص مباحث مطروحه در عدالت اجتماعی نشان می دهد که نظراتی که این دانشمندان (متعادل) در خصوص چگونگی اجرای عدالت اجتماعی مطرح نموده اند، قرن های پیش توسط اسلام ارایه شده است.
از زمانی که بروز شرایط جدید، دانشمندان علوم انسانی را متوجه مفاهیم عدالت اجتماعی نمود، جغرافی دانان نیز آن را به عنوان یک رسالت علمی وارد مباحث جغرافیایی نمودند و یکی از شاخه های مهم آن در عرصه معاملات و برنامه ریزی شهری رشد یافت. شهرها در موقعیت کنونی وضعیت ویژه ای یافتند.
جهانی شدن و اثرپذیری شهرها از آن، مفهوم توسعه پایدار شهری، نگرش زیست محیطی به شهرها و شهرسازی انسان گرا و تداوم افق های تازه ای را در شهرسازی و برنامه ریزی شهری باز کرده اند که تمامی آنها در نگرش به شهر با دیدگاه عدالت اجتماعی افق جدیدی به دست می دهد. دسترسی به امکانات شهری، وضعیت مسکن، حاشیه نشینی، قیمت زمین و رانت های حاصله، میزان برخورداری گروههای مختلف از امکانات و فرصت ها به توزیع قدرت اقتصادی و سیاسی، تاثیر اقتصاد سیاسی بر عدالت اجتماعی و سایر علل وجود یا فقدان عدالت اجتماعی از جمله محورهای بررسی در عدالت اجتماعی و شهر می باشد.
بررسی ها نشان می دهد که دستیابی به عدالت اجتماعی در شهرها در تابعیت کامل از اقتصاد سیاسی و مدیریت کلان جامعه می باشد. لذا وجود دولت های عدالت گرا شرط اول دستیابی به عدالت اجتماعی است. اجرای برنامه های توسعه کالبدی ملی بر اساس آمایش سرزمین و با رویکرد دستیابی به عدالت اجتماعی نیز می تواند گام بعدی باشد. توزیع متوازن کاربری اراضی شهری و ایجاد تناسب منطقه ای در شهر، توزیع متناسب ارزش افزوده از طریق بازتوزیع (توزیع مجدد) ارزش افزوده زمین، ایجاد بانک زمین و مساعدت به رشد طبقات متوسط جامعه مواردی است که می توان از طریق آن دستیابی به عدالت اجتماعی در شهرها را پی گیری نمود.

منابع فارسی
1- اخوان کاظمی، بهرام، (1379)، عدالت اجتماعی در اندیشه سیاسی غرب، ماهنامه اطلاعات سیاسی، شماره 154- 153 .
2- آسایش، حسین، (1371)، توسعه انسانی و چشم اندازهای آن در کشورهای اسلامی(تعریف و اندازه گیری) فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال هفتم، شماره24.
3- اسمیت، دیوید، ام، (1381)، کیفیت زندگی: رفاه انسانی و عدالت اجتماعی، ترجمه حسین حاتمی نژاد و حکمت شاه اردبیلی، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال هفدهم، شماره 185 و 186.
4- اطهاری، کمال(1378)، ضرورت اقتصادی عدالت ا جتماعی، فصلنامه تامین اجتماعی، شماره 2.
5- افروغ، عماد،(1377)، فضا و نابرابری اجتماعی، ارائه الگوی برای جدایی گزینی فضایی و پیامدهای آن، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.
6- ایچ لسناف، مایکل، (1378)، فیلسوفان سیاسی قرن بیستم، ترجمه خشایار دیهقی، چاپ اول، نشر کوچک 1378.
7- برآبادی، علی،(1384)، الفبای شهر، ماهنامه آموزشی شهرداریها، شماره 55انتشارات شهرداری ها و تهران.
8- بولارد، روبرت، (1384)، عدالت زیست محیطی و برابری اجتماعی (نوشته هایی در باره توسعه شهری پایدار) به کوشش ویلر، اس. ام. و بیتلی، تی، ترجمه کیانوش ذاکر حقیقی، انتشارات مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری.
9- پاتر، رابرت و ایونز، سلی لوید، 1384، شهر در جهان در حال توسعه، ترجمه کیومرث ایراندوست، مهدی دهقان منشادی و میترا احمدی، انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور.
10- پاگ، سدریک(1383)، شهرهای پایدار در کشورهای در حال توسعه، ترجمه ناصر محرم نژاد، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری، تهران.
11- پاپلی یزدی، محمد حسین و رجبی سناجردی، (1386)، حسین، نظریه های شهر و پیرامون، انتشارات سمت
12- پور محمدی، محمدرضا، (1382)، برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، انتشارات سمت.
13- بوچانی، محمد حسین(1385)، بررسی عدم تعادل های فضایی- اجتماعی شهر ایلام از دیدگاه توسعه پایدار، مجله شهرداری ها، سال ششم ، شماره 73، تهران.
14- توسلی، حسین، (1380)، فلسفه حق در اندیشه ایت الله مطهری، فصلنامه علوم سیاسی سال چهارم، شماره 13.
15- جاجرمی، کاظم و کلته، ابراهیم، (1385)، سنجش وضعیت شاخص های کیفیت زندگی در شهر از نظر شهروندان، مورد: گنبد قابوس، مجله جغرافیا و توسعه.
16- حکمت نیا، حسن، (1383)، برنامه ریزی فضایی توسعه پایدار شهر یزد، پایان نامه دوره دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری.
17- حکمت نیا، حسن و موسوی، میرنجف، (1384)، تحلیل عاملی و تلفیق شاخصها در تعیین عوامل موثر بر توسعه انسانی نواحی ایران، مجله جغرافیا و توسعه، سال سوم، شماره 6.
18- حکمت نیا، حسن و موسوی، میرنجف، (1385)، کاربرد مدل در جغرافیا با تاکید بر برنامه ریزی شهری و ناحیه ای، انتشارات علم نوین.
19- حیدری، نیر(1388)، بررسی توزیع خدمات عمومی شهری و بازتاب فضایی آن از دیدگاه عدالت اجتماعی (مورد : شهر اردکان)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور رضوانشهر.
20- خامنه ای ، سید محمد(1374)، ریشه ها و مفهوم عدالت در فقه و حقوق اسلامی، انتشارات بین المللی الهدی.
21- خوش روی، قهرمان، (1385)، عدالت اجتماعی و فضای شهر، اولین همایش ملی عمران شهری، سنندج .
22- دارابی کشفی(1386) عدالت در آیینه قرآن، نوای دانش، تهران.
23- دهقان منشادی، مهدی، (1385)، توسعه پایدار در سایه روشنهای شهر، انتشارات مفاخر.
24- رستمی، مسلم(1388) تحلیل عدالت اجتماعی در توزیع فضایی خدمات شهری شهر کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تحقیقات.
25- رضویان، محمدتقی، (1381)، برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، انتشارات منشی.
26- زنجانی، حبیب الله، (1371)، جمعیت و شهرنشینی در ایران، وزارت مسکن و شهرسازی.
27- زیاری، کرامت الله، (1381)، برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، انتشارات دانشگاه یزد.
28- زیاری، کرامت الله(1380)، توسعه پایدار و مسئولیت برنامه ریزان شهری در قرن بیست و یکم، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران.
29- سالنامه آماری استان فارس1385
30- ساوج، مایک و آلن وارد(1380)، جامعه شناسی شهری،ترجمه: ابوالقاسیم پوررضا، انتشارات سمت، تهران
31- شاه حسینی، پروانه،(1384) سکونتگاه خودرو وامنیت اجتماعی، مورد مطالعه شهر پاکدشت، مجله جغرافیا و توسعه، سال سوم، شماره 6.
32- شکویی، حسین، (1373)، دیدگاههای نو در جغرافیای شهری، جلد اول، نشر سمت
33- شکویی، حسین(1382)، اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا، انتشارات گیتا شناسی، تهران
34- شکویی، حسین و سید مهدی موسی کاظمی(1378)، مولفه های اجتماعی- اقتصادی توسعه پایدار شهری، پژوهش موردی قم، مجموعه مقالات اولین سمینار مدیریت توسعه پایدار در نواحی شهری، شهرداری تبریز، تبریز.
35- شیخی، محمدتقی، 1378، جامعه شناسی شهری، انتشارات نورگیتی.
36- علی اکبری، اسماعیل، (1383)، توسعه شهری و آسیب شناسی اجتماعی در ایران، مجله پژوهشهای جغرافیایی، شماره 48
37- علمداری، کاظم، (1376)، در جستجوی عدالت اجتماعی، نشریه جامعه سالم، شماره 34.
38- عظیمی، سپهر و دیگران(1385).
39- عبدی دانشپور، زهره(1378)، "تحلیل عدم تعادل فضایی در شهرها، مورد تهران"، مجله صفه، سال نهم، شماره بیست و نهم، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
40- قره نژاد، حسن، (1376)، بررسی توزیع جغرافیایی مراکز بهداشتی- درمانی در شهر اصفهان، تحقیقات جغرافیایی، شماره 44.
41- غرایاق زندی، داوود، (1381)، نظریه عدالت اجتماعی به مثابه انصاف جان رالز نظریه ای جهانشمول یا لیبرالی، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال هفدهم، شماره 185-186.
42- غنی نژاد، موسی، (1379)، عدالت اجتماعی و اقتصادی، فصلنامه تامین اجتماعی، شماره 6.
43- قربان نیا، ناصر، (1378)، نگاهی به فقرا از منظر جرم شناسی، نامه مفید، شماره 17.
44- کمالی، علی، (1379)، مقدمه ای بر جامعه شناسی نابرابری های اجتماعی، انتشارات سمت، تهران، چاپ اول.
45- کلاول، پاول، (1373)، جغرافیای نو، ترجمه سیروس سهامی، مشهد .
46- کلته، ابراهیم، (1384)، عدالت اجتماعی و شهر: گنبد قابوس، پایان نامه دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری.
47- گیدنز، آنتونی، (1378)، راه سوم- بازسازی سوسیال دموکراسی، ترجمه منوچهر صبوری کاشانی، انتشارات شیرازه.
48- گری، جان، (1379)، فلسفه سیاسی فون هایک، ترجمه دیهیمی، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
49- گرب، ج. ادوارد، (1373)، نابرابری اجتماعی: دیدگاههای نظریه پردازان کلاسیک و معاصر، ترجمه محمد سیاهپوش و احمدرضا غزوی زاده، نشر معاصر.
50- لهاسایی زاده، عبدالعلی، (1374)، نابرابری و قشربندی اجتماعی، انتشارات دانشگاه شیراز.
51- مهندسین مشاور طرح و تدوین- معماری شهرسازی، طرح توسعه عمران ، سازمان مسکن و شهرسازی استان فارس(1378).
52- محمودی، سیدعلی، (1379)، نسبت دموکراسی های جدید غربی و مدینه جماعیه فارابی، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال یازدهم، شماره 159-160.
53- مطیعی لنگرودی، حسن(1380)، راهبردهایی در ارتباط با تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار مجله دانشگاه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران.
54- مرصوصی، نفیسه(1383)؛ "تحلیل فضایی عدالت اجتماعی در شهر تهران"، ماهنامه پژوهشی آموزشی شهرداریها، شماره 65، انتشارات سازمان شهرداری ها
55- موسوی، میرنجف(1387)، شکل پایدار شهری و عدالت اجتماعی: مطالعه موردی یزد. طرح تحقیقاتی، دانشگاه جامع پیام نور یزد.
56- مجتهدزاده، غلامحسین، (1383)، برنامه ریزی شهری در ایران، انتشارات دانشگاه پیام نور.
57- موفقیان، ناصر، (1378)، دولت کارگستر- دولت رفاه گستر، فصلنامه تامین اجتماعی، شماره 30.
58- ماسگریو ریچارد (1372)؛ "مالیه عمومی در تئوری و عمل"، ترجمه مسعود محمدی و یداله ابراهیمی فر، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
59- معصومی اشکوری، سید حسن(1387)، اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ای، انتشارات پیام، چاپ چهارم، تهران.
60- مطهری، مرتضی(1375)، مجموعه آثار، انتشارات صدرا، تهران.
61- مطهری، مرتضی(1374)، وحی و نبوت، انتشارات صدرا، تهران.
62- مهندسین مشاور فرنهاد(1385) بازنگری طرح تفیلی فیروزآباد، شهرداری فیروزآباد.
63- نسترن، مهین، (1380)، تحلیل و سنجش درجه تمرکز و پراکنش شاخص های بهداشتی- درمانی شهر اصفهان، مجله پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان.
64- وارثی، حمیدرضا و قائدرحمتی، صفر، (1386)، بررسی اثرات توزیع خدمات شهری در عدم تعادل فضایی جمعیت، مورد: مناطق شهر اصفهان، مجله جغرافیا و توسعه ، شماره 9، سیستان و بلوچستان.
65- هال، پیتر، (1387)، برنامه ریزی شهری و منطقه ای، ترجمه جلال تبریزی.
66- هاروی، دیوید، (1376)، عدالت اجتماعی و شهر، ترجمه فرخ حسامیان، محمدرضا حائری و بهروز منادی زاده، انتشارات شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری (وابسته به شهرداری تهران).

منابع انگلیسی
67- Barry, Brain "Therores of Justice" Herrester wheat,V. 1,1989
68- Burton, Elizabeth "The Compactcity and Social Justice" A paper Presented to Housing Studies. A association, Spring Conference, Housing, Environmental and sustainability, university of York, 18/19 A Panl,2001.
69- Gray, Rod " The Social Accounting organization and socity privileging engagement" Imaging organizations and society 27, 2002.
70- Marcotullio, Peter, J, (2001), Asian Urban Sustainability in the era of globalization, united Nation University, Insttute of Advanced Studies, Tokyo, Japan.
71- Runicima, W.G. (1972), Relative Deprivation and social justice, U.K.
72- Tosun, Urban Geography, Aglobal Perspective Routledge, Group, Publication,2001.
1- Formal
2- Material
3- Social right
4- Relational
5- Distributive
6- Michael Walzer
7- John Rawls
—————

————————————————————

—————

————————————————————