مروری بر ادبیات موضوع 6
2-1- مقدمه 7
2-2- مبانی نظری 7
2-2-1- تکانه نفتی 8
2-2-2- تاثیر تکانههای نفتی بر اقتصاد کلان 9
2-2-2-1- کشورهای توسعه یافته و صنعتی 9
2-2-2-2- کشورهای توسعه نیافته مصرف کننده نفت 10
2-2-2-3- کشورهای صادرکننده نفت 11
2-2-3- اندازه دولت 13
2-2-4- تاثیر تکانههای نفتی بر اندازه دولت 14
2-2-4-1- تقاضای کل 15
2-2-4-2- عرضه کل 16
2-2-5- تکانههای نفتی و بیماری هلندی 17
2-3- پیشینه پژوهش 19
2-3-1- مطالعات خارجی 19
2-3-2- مطالعات داخلی 21
2-4- نتیجهگیری 26
2-1- مقدمه
با توجه به اهمیت درآمدهای نفتی در تولید ناخالص داخلی، صادرات و تامین بودجه سالیانه در اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، نوسان قیمت نفت میتواند تاثیری مهم و اساسی بر اوضاع اقتصادی این کشورها داشته باشد. نوسانات قیمت نفت اصلیترین منبع نوسانات اقتصادی کشورهای تولیدکننده نفت است. با افزایش ناگهانی قیمت نفت، درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و در نتیجه مخارج دولت به شدت افزایش یافته و رشد سریع قیمتها، نرخهای دستمزد و واردات را به دنبال دارد (جعفری صمیمی و عصاری آرانی، 1389). با توجه به تعریف اندازه دولت (نسبت کل مخارج دولت به تولید (هزینه) ناخالص داخلی)، یک تکانه نفتی مثبت، میتواند تاثیرات قابل توجهی بر اندازه دولت داشته باشد.
اندازه دولت در اقتصاد ایران، طی چند دهه اخیر، متاثر از افزایش قیمت جهانی نفت، انقلاب، جنگ، بازسازی پس از جنگ و رشد قیمت ها دستخوش نوساناتی بوده است. بهخصوص وابستگی منابع مالی دولت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام در این دوره تاثیر مستقیمی بر ایجاد ساختار دولتی اقتصاد و گسترش اندازه دولت داشته است. همزمان نوسانات یا تکانههای جهانی قیمت نفت نیز اسباب بیثباتی اقتصاد و تشدید مداخلات دولت در اقتصاد ایران را فراهم نموده است.
در این راستا در این فصل ابتدا مبانی نظری مربوط به تاثیر تکانههای نفتی بر اندازه دولت و برخی مفاهیم و تعاریف شرح داده شده و در ادامه به مطالعات داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه پرداخته میشود.
2-2- مبانی نظری
بررسی آثار نوسانات قیمت نفت بر کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت نتایج متفاوتی را بهدنبال داشته است. برای کشورهای صنعتی که اغلب واردکننده نفت هستند، نفت خام بهعنوان یکی از عوامل تولید بوده و افزایش قیمت آن آثار تورمی و رکودی در بر داشته است و کاهش قیمت آن یک شوک مثبت طرف عرضه محسوب میشود. ولی در مطالعات انجام شده برای کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت، بیماری هلندی بهعنوان یکی از مهمترین مسائل مطرح شده در این زمینه محسوب میشود ( بهبودی و متفکر آزاد، 1388).
2-2-1- تکانه نفتی
معمولاً منظور از تکانه نفتی تغییرات ناگهانی در قیمت نفت است. به نظر می رسد در این تعریف خام، همه کارشناسان متفق القول هستند، اما در بحث سنجش آن بر متغیرهای اقتصاد کلان تعاریف گوناگون و روش های اندازه گیری متعددی ارائه می شود و ظاهراً بخشی از اختلاف در نتایج نیز از این مساله نشات می گیرد. در قرن بیستم در عرصه بینالمللی چندین شوک یا بحران نفتی رخ داد که تاثیرات فراوانی هم برای کشورهای صادرکننده و هم برای کشورهای واردکننده نفت بههمراه داشت. تکانه نفتی اول، که به دنبال تلاش اوپک در 1974ـ 1972 روی داد و ماحصل آن افزایش قیمت نفت از هر بشکه 9/1 دلار در 1972 به 41/10 دلار در 1974 بود. به عبارت دیگر طی دوره مورد نظر قیمت نفت به بیش از 5 برابر افزایش یافت. دومین تکانه نفتی در 1978روی داد. بروز انقلاب و اعتصابات کارکنان صنعت نفت ایران سبب قطع صادرات نفت ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان نفت در دنیا، سبب افزایش قیمت نفت گردید. قیمت نفت در بازار تک محموله ای به 40 دلار در هر بشکه رسید. سومین تکانه نفتی برخلاف دو تکانه اول و دوم سقوط قیمت نفت در 1985 را در پی داشت. اوج این کاهش در 1985 بود که در طول آن سال قیمت نفت از 28 دلار به 11 دلار سقوط کرد. چهارمین تکانه نفتی در 1991 و به دنبال اشغال کشور کویت توسط ارتش عراق و به دنبال آن حمله آمریکا و متحدینش به عراق پدید آمد. در این سال قیمت نفت به حدود 40 دلار نیز رسید، اما این قیمت فقط حدود یک ماه دوام آورد و سپس در طول سال تدریجاً به 20 دلار کاهش یافت (زندی، 1389). در آغاز دهه 2001 قیمت نفت اندکی تنزل یافت. افزایش مجدد قیمت نفت بطور مشخص از سال 2002 آغاز شد، ولی روند افزایش کاملاً طبیعی داشت و تحت عنوان یک شوک نفتی طبقه بندی نشد. در سال 2007، درآمدهای نفتی اوپک به 730 میلیارد دلار رسید که بیش از شش برابر درآمد سال 1998 کشورهای عضو اوپک بود، اما درآمد نفت کشورهای عضو اوپک از نیمه دوم سال 2008 به علت وقوع بحران اقتصادی در جهان و کاهش قیمت نفت، که ناشی از رکود اقتصادی جهان است تنزل یافته است (نوربخش، 90).
2-2-2- تاثیر تکانههای نفتی بر اقتصاد کلان
تاثیر تکانه نفتی و افزایش قیمت نفت را می توان بر سه گروه از کشورهای جهان این گونه بیان کرد:
2-2-2-1- کشورهای توسعه یافته و صنعتی
اغلب مطالعات به رابطه میان متغیرهای اقتصاد کلان و تکانه نفتی پرداخته اند. این مساله در ادبیات اقتصادی از اوایل دهه 1980 و پس از مشکلاتی که اولین بحران تکانه نفتی در اقتصاد کلان کشورهای صنعتی به وجود آورد، آغاز شد. بدین ترتیب نتیجه ی مطالعات هامیلتون1 (1983، 1996، 2001)، هاریسون و بربیج2 (1984)، مورک3 (1989، 1996)، موری4 (1993)، یافتن رابطه ای منفی بین تکانه نفتی و متغیرهای اقتصادی کلان بود. انرژی به عنوان مهم ترین عامل تولید و از سویی دیگر به عنوان یک کالای مصرفی حتی در مواقعی که سیاست های پولی و مالی مناسبی نیز اعمال شود، افزایش قیمت آن سبب کاهش درآمد ملی کشورهای صنعتی می شود و این مساله پیامدهایی نظیر بیکاری در بر خواهد داشت. اغلب پژوهشگران معتقدند که این رابطه برای کشورهای صنعتی غیرمتقارن است.
به عبارت دیگر زمانیکه که افزایش قیمت انرژی سبب کاهش تولید ناخالص و تورم و مشکلات اقتصاد کلان می شود، کاهش قیمت انرژی سبب افزایش تولید ناخالص ملی، رونق اقتصادی و کاهش شدید نرخ تورم نمی شود. بالک و همکاران5 (2002) معتقدند که در این خصوص حتی اعمال سیاست های پولی نیز نمی تواند تقارن ایجاد کند. در حالی که مارک و همکاران6 (1994) همبستگی میان حرکت های قیمت نفت و نوسانات تولید ناخالص داخلی را در میان هفت کشور آمریکا، کانادا، ژاپن، آلمان، فرانسه، انگلستان را بررسی کرده اند و معتقدند که با افزایش قیمت نفت تاثیر منفی معناداری بر تولید ناخالص داخلی آنها می گذارد اما این مساله در مورد نروژ صدق نمی کند. از سویی دیگر کاهش قیمت نفت فقط در مورد آمریکا و کانادا صریحاً سبب افزایش تولید ناخالص داخلی می شود.
2-2-2-2- کشورهای توسعه نیافته مصرف کننده نفت
اکثر کشورهای توسعه نیافته نفتی در خاورمیانه قرار داشته و حدود 75 درصد نفت جهان در این منطقه تولید میشود و بیشتر کشورهای صادر کننده نفت در خاورمیانه ساختار اقتصادی تقریبا مشابهی دارند. با توجه به این حقیقت که درآمد انحصاری نفت در اختیار دولت است و تقریبا تمام درآمد ارزی دولت از محل فروش نفت تامین می شود؛ دولت ها نیاز کمتری به مالیات پرداختی شهروندان در تامین منابع مالی خود احساس می کنند. از این رو در این گونه کشورها بدنه دولت حجیم تر شده و دولت تبدیل به یک کارفرمای بزرگ می گردد، حتی در بسیاری از این کشورها دولت خود در شمایل یک رقیب بزرگ در برابر بخش خصوصی قرار میگیرد) فرزانه، 88). به نظر می رسد که کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای صنعتی کمتر تحت تاثیر نوسانات قیمت نفت هستند. این مساله بیشتر به حجم اقتصاد و سطح به کار رفتن نفت به عنوان یک عامل تولید در آن کشورها برمی گردد. کشاورزی با تکنولوژی کاربر حجم قابل ملاحظه ای از اقتصاد کشورهای در حال توسعه را شکل می دهد. بالا رفتن قیمت نفت اغلب سبب می شود که حساب جاری و بنابراین تراز پرداخت های این قبیل کشورها دچار مشکل گردد. این مساله در مورد کشورهای فقیر و بدهکار و کشورهای تازه استقلال یافته با اقتصادی در حال گذار کاملاً قابل مشاهده است (موسا، 2000)7.
2-2-2-3- کشورهای صادرکننده نفت
تاثیر افزایش درآمدهای نفتی بر کشورهای صادرکننده نفت از مباحث بحث انگیز اقتصاد سیاسی است. به خصوص در مورد ایران می توان این تاثیر را به نحوه ی هزینه کردن دولت، ساختار اقتصادی و رفتار دولت در داخل کشور مشاهده کرد. معمولاً در کشورهای صادرکننده نفت درآمدهای صادرات نفت، به عنوان درآمد بخش دولتی محسوب و از طریق خزانه وارد بودجه می شود. این مساله سبب می گردد که درآمدهای نفتی از طریق ردیف هزینه های دولت به دو صورت جاری و عمرانی به اقتصاد کشور تزریق شود. امروز تاثیر بسیار منفی افزایش هزینه های جاری دولت بر ساختار اقتصادی، به خصوص تاثیرات منفی آن بر سرمایه گذاری بخش خصوصی که نشان دهنده مشارکت مردم در اداره اقتصاد است، مطالعات انجام شده در این زمینه همگی در این موضوع اتفاق نظر دارند. درکشورهای صادرکننده نفت بهدلیل ساختار و مسایل سیاسی، دولت بهعنوان بزرگ ترین کارگزار اقتصادی کشور در اغلب بخش های تولیدی و خدماتی حضور فعال دارد. انتظارات سیاسی و اجتماعی از دولت که عموماً فاقد مبنای اقتصادی است، سبب می شود که اغلب تاثیرات هزینه های سرمایه ای دولت نیز بسان هزینه های جاری باشد. سرمایه گذاری عمده دولتی از برنامه زمان بندی مدون خود تبعیت نمی کند، حجم سرمایه گذاری از رقم پیش بینی شده (و بر اساس آن توجیه اقتصادی صورت گرفته) فراتر می رود و مدیریت دولتی غیرکارآمد نیز سبب می شود که اثرات توسعه ای این قبیل سرمایه گذاری ها ضعیف باشد. اقبالی و همکاران (1384) در مطالعه خود نشان دادند که علاوه بر هزینه های جاری، هزینه های سرمایه ای دولت در بخش ساختمان نیز مانعی برای حضور سرمایه گذاری بخش خصوصی است. تاثیرات منفی هزینه های دولت فقط به سال مورد بررسی نیز بسنده نمی کند و این هزینه ها و افزایش سالانه آنها همیشه بار سنگینی بر دوش دولت است.
از آنجا که درآمدهای نفتی نتیجه عملکرد فعالیت بخش های اقتصادی نبوده، بنابراین افزایش آنها نشاندهنده رونق واقعی اقتصاد نیست، از این رو افزایش این درآمدها و تزریق آنها به جامعه به سرعت به افزایش قیمت ها منجر می شود. دو کشور یکی صنعتی و دیگری صادرکننده نفت است را در نظر بگیرید. فرض کنید که در کشور اول سالیانه 200 میلیارد دلار صادرات صنعتی صورت می گیرد. در حقیقت بخش های مختلفی از اقتصاد این کشور دست به دست همدیگر می دهند که کالای مورد نظر را که مجموعه ای از قطعات و کالاهای واسطه ای دیگر هستند تولید و با صادرات آن 200 میلیارد دلار درآمد ایجاد کنند. اما فرض کنید که 180 میلیارد دلار برای صادرات 200 میلیارد دلاری هزینه شده است. این هزینه که در حقیقت پرداختی به عامل تولید نظیر نیروی کار، سرمایه و مدیریت است سبب رونق بخش های دیگر می شود و در واقع چرخه اقتصاد کشور را به حرکت درمی آورد. از سوی دیگر درآمد خالص ایجاد شده نیز 20 میلیارد دلار است. در کشور دوم وضع بهگونه ای دیگر است. در حالی که ممکن است بخش های مختلف اقتصادی دچار کاستی های عظیمی چون فناوری قدیمی، نیروی کار با کارآمدی پایین، قوانین مالکیت، کار و مالیاتی نامناسب باشد، به دلیل یک عامل خارجی که هیچگونه ارتباطی با بخش های داخلی ندارد، قیمت نفت افزایش یابد و یکباره درآمدهای نفتی و صادراتی که در واقع بهعنوان درآمدهای دولتی تلقی می شود افزایش زیادی یابد، مثلاً عایدات این کشور از صدور نفت به 22 میلیارد دلار برسد. برای درآمد ایجاد شده کدام یک از بخش های داخلی درگیر فعالیت و تلاش هستند، چه میزان یا درصدی از نیروی کار داخلی را به فعالیت وا داشته است؟ هزینه ایجاد شده برای چنین درآمدی چقدر است؟
اگر هزینه مورد نظر 2 میلیارد باشد، رقم درآمد خالص آن نیز همانند کشور اول (کشور صنعتی) 20 میلیارد دلار می شود. بهعبارت دیگر در حالتی که رقم درآمد خالص صادراتی دو کشور به یک میزان هستند ولی این دو کشور از دو وضعیت متفاوت در ساختار داخلی اقتصاد برخوردارند. بنابراین تزریق درآمدهای یاد شده در کشورهای از نوع دوم، نظیر ایران سبب افزایش تقاضای کل می گردد، از آن جایی که بخش عرضه کل که برآیند بخش های داخلی است نمی تواند به تقاضای ایجاد شده پاسخ گوید، بنابراین منجر به افزایش تورم می شود و تورم نیز به نوبه خود علاوه بر متغیرهای اقتصادی بر متغیرهای سیاسی و اجتماعی اثر می گذارد. این مساله با کاهش قیمت نفت و در نتیجه کاهش درآمدهای دولت شکل انفجاری به خود می گیرد. تجربه کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران در برنامه پنجم توسعه قبل از انقلاب، تجربه ای بسیار گران بها در این خصوص است. کاهش قیمت نفت سبب می شود که دولت، به علت انعطاف پذیری هزینه های جاری، که بخش عمده آن مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولتی است، از هزینه های عمرانی بکاهد و آن را به هزینه های جاری منتقل کند. بنابراین اولین اثر آن ظهور انبوهی از طرح های نیمه تمام در بخش عمرانی است. این مساله سبب رکود و بیکاری بهخصوص در بخش هایی می شود که عمدتاً از کارگران غیرماهر استفاده می کنند و بدین ترتیب بی ثباتی از حوزه اقتصاد به حوزه های اجتماعی و سیاسی نیز سرایت می کند (حلافی و همکاران، 1383). بخش ارزی، تراز پرداخت ها و کسری بودجه را تحت تاثیر قرار می دهد و تورم که از همان ابتدا وجود داشته است سبب کاهش رشد اقتصادی می شود. افزایش درآمدهای صادراتی بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی را به همراه دارد، اما تاثیر این افزایش، کاهش یافته و آنی نیست.
بخشی از ادبیات و مباحث نظری در این تحقیق به تعاریف و نظریههای مختلف درباره اندازه دولت مربوط میشود که در این قسمت به توضیح آن میپردازیم.
2-2-3- اندازه دولت
معیارهای مختلفی برای سنجش اندازه دولت در مطالعات تجربی مورد استفاده قرار گرفته است، از قبیل نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی، کسری بودجه، نسبت تولید بخش عمومی به تولیدکل، نسبت اشتغال بخش عمومی به کل اشتغال، سهم سرمایهگذاری دولتی از سرمایهگذاری کل کشور و… (جعفری صمیمی و قادری، 1390). در این مطالعه از متداولترین معیار سنجش اندازه دولت یعنی نسبت مخارج کل دولت به تولید ناخالص داخلی استفاده میشود.
در مورد اندازه مطلوب دولت بین مکاتب و دیدگاههای مختلف اقتصادی اتفاقنظر وجود ندارد. دولتها را از نظر مداخله اقتصادی میتوان در طیف گستردهای دانست که از دولت کلاسیک آغاز و به دولت برنامهریزی متمرکز ختم میشود. در میان این دو میتوان به دولت قانونگذار، دولت رفاه، دولت سیاستگذار و دولت برنامهریز بخشی اشاره کرد. با این حال، بیشتر صاحبنظران، بر لزوم ایجاد زیرساختهای لازم توسط دولت که شامل نهادهای حافظ حقوق مالکیت، سیاستگذاری، الزام به اجرای تعهدات و نظام با ثبات مالی است، برای عملکرد بهتر بازار تاکید میکنند و ارائه خدمات اصلی با پایهای مبتنی بر نهادهای فوق را که شامل تامین امنیت و سطحی از رفاه اجتماعی است، ضروری میدانند.
2-2-4- تاثیر تکانههای نفتی بر اندازه دولت
بیشتر کشورهای عضو اوپک بهعنوان کشورهای صادرکننده نفت، در بخش صادرات خود تقریباً تکمحصولیاند؛ به عبارت دیگر در این کشورها درآمد حاصل از فروش نفت یا بهعنوان مهمترین منبع درآمد صادراتی و یا حداقل بهعنوان یکی از مهمترین منابع درآمد صادراتی مطرح میشود (ابریشمی و مهرآرا، 1388). در این بخش به لحاظ نظری به تحلیل مسیرها و مکانیسمهای اثرگذاری نوسانات و تکانههای قیمت نفت بر اندازه دولت میپردازیم.
2-2-4-1- تقاضای کل
در بیشتر کشورهای عضو اوپک، درآمدهای نفتی بخش بزرگی از بودجه دولت را تشکیل میدهند و وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی بسیار بالا است. از این نظر، در صورت عدم طراحی مکانیسمهایی جهت باثباتسازی بودجه دولت، تکانههای نفتی، بودجه دولت را بهشدت تحت تاثیر خود قرار خواهد داد (ابریشمی و مهرآرا،1388).
دِولین و لِوین8 (2004) بیان میکنند که بسیاری از نوسانات اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت، مربوط به افزایش بیش از حد هزینههای دولت در دورههای رونق درآمدهای نفتی است. اگر هزینههای دولت بهوسیله درآمدهای جاری تعیین شود، هنگامی که درآمدهای نفتی پر نوسان باشد سیاستها و هزینههای مالی دولت نیز به تبع آن پرنوسان خواهد بود و در نهایت این موضوع به نوسانات تقاضای کل اقتصاد منتهی میشود.
الاتیبی9 (2006) استدلال میکند که برای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، یک افزایش 10 درصدی یا بیشتر قیمت نفت، بودجه واقعی دولت را در سال پیشرو، بیش از سال جاری و حتی بیش از 10 درصد افزایش میدهد؛ درحالیکه یک کاهش 10 درصدی یا بیشتر قیمت نفت بودجه دولت را نسبت به دوره افزایش قیمت نفت به مراتب کمتر کاهش میدهد (حدود 5 درصد). این شواهد دلالت بر آن دارد که هزینههای دولت نسبت به تکانههای نفتی به صورت کاملاً نامتقارن واکنش نشان میدهد.
وینر10 (2000) نتیجه میگیرد که بخش بزرگی از درآمدهای نفتی پیشبینی نشده بهجای اینکه برای دوره کاهش درآمدهای نفتی پیشبینی نشده پسانداز شوند، در همان سالی که ایجاد شدهاند، هزینه میشوند؛ از سوی دیگر کاهش درآمد پیشبینی نشده، یا کاهش غیربرنامهریزی شده هزینههای مالی دولت که بیشتر مربوط به هزینههای سرمایهگذاری و پروژهها و برنامههای اجتماعی دولت است همراه میشود.
موضوع نوسانات بودجه دولت که از نوسانات قیمت نفت و درآمدهای نفتی ناشی میشود، یک مسئله مهم است، اما مسئله مهم دیگر نحوه تخصیص درآمدهای دولت و ترکیب هزینههای آن و بهویژه نحوه هزینه کردن درآمدهای اضافی در دورههای افزایش قیمت نفت است. به طور کلی هزینههای دولت شامل هزینههای جاری و عمرانی یا سرمایهگذاری است (ابریشمی و مهرآرا، 1388). دِولین و لِوین (2004) استدلال میکنند که اگر دولت هنگام افزایش قیمت نفت، درآمدهای اضافی نفت را بیشتر جهت سرمایهگذاری هزینه کند، حداقل به لحاظ نظری این امر میتواند رشد تولید ملی را افزایش دهد. از سوی دیگر دولت میتواند با استفاده از این درآمدها، مصرف، حقوق و دستمزدها سوبسیدها و پرداختهای انتقالی یا هزینههای مربوط به آموزش و بهداشت را افزایش داده و تعهدات دائمی و پایداری را بر جای گذارد؛ اما با افزایش تعهدات دولت، توانایی دولت در تعدیل هزینهها هنگام کاهش درآمدهای نفتی انتظار نمیرود که مخارج دولت نیز با همان نسبت کاهش یابد. در واقع با استفاده از مکانیسمهای نهادی مناسب جهت مدیریت صحیح درآمدهای نفتی در نتیجه یک تکانه مثبت، و همچنین کاهش ارتباط هزینههای دولت از از نوسانات قیمت نفت، تقاضای کل از ثبات بیشتری در مواجهه با شوکهای نفتی برخوردار خواهد بود (همان).
2-2-4-2- عرضه کل
یک شوک مثبت نفتی میتواند بر عرضه کل اقتصاد اثرات مثبت و منفی داشته باشد. رونق درآمدهای نفتی میتواند از طریق افزایش سرمایهگذاری، بهویژه سرمایهگذاری بخش دولتی و نیز واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای و ورود تکنولوژی جدید، اثرات مثبتی بر عرضه کل باقی گذارد. افزایش ارزش پول ملی که میتواند از یک تکانه مثبت نفتی حاصل شود، در حقیقت قیمت کالاهای سرمایهای و واسطهای وارداتی را کاهش میدهد. برونو و ساش11 (1985) نشان دادهاند که کاهش در قیمت نهادههای واسطهای همانند افزایش در سطح تکنولوژی اثر مثبت بر روی تولید دارد و بالعکس اما یک تکانه مثبت اثرات زیانباری نیز برای اقتصاد میتواند دربر داشته باشد، که در ادبیات اقتصادی در چارچوب نظریه "بیماری هلندی" تعریف میشود (ابریشمی و مهرآرا، 1388).
2-2-5- تکانههای نفتی و بیماری هلندی
بر اساس پدیده بیماری هلندی12، چنانچه اقتصاد با افزایش ناگهانی در قیمت صادراتی کالاهای اولیه – همانند نفت خام – روبرو شود، این امر به افزایش درآمد و به دنبال آن افزایش تقاضای داخلی منجر میشود. واکنش اصلی اقتصاد در برابر این تکانه، افزایش تقاضای نیروی کار و در ادامه افزایش دستمزدهاست. با توجه به اینکه قیمت محصولات در بخش غیرقابل تجارت افزایش مییابد، لذا افزایش دستمزدها سود بخشهای صادراتی را کاهش میدهد و در نهایت تاثیر ناشی از تکانه ناگهانی قیمت نفت، به کاهش ارزش پول و افزایش نرخ ارز واقعی منجر میشود. این امر کاهش رقابتپذیری کشور در عرصه بینالملل را بهدنبال میآورد و سبب کاهش تولیدات در بخشهای اقتصادی قابل تجارت شده و ارزش افزوده در این بخشها را کاهش میدهد (همان).
بیماری هلندی در حقیقت به مشکلات ناشی از پدیده ضد صنعتیشدن13 اشاره دارد که برای نخستین بار پس از کشف ذخایر گاز طبیعی در اوایل دهه60 میلادی درکشور هلند پدید آمده است. همراه با کشف ذخایر گاز در این کشور، از واردات انرژی کاسته و صادرات افزایش یافت. به دنبال افزایش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات گاز، ارزش خارجی پول ملی تقویت گردید. با افزایش هزینههای تولید، قیمت کالاهای داخلی بالا رفته و باعث کاهش قدرت رقابت کالاهای تولید شده در داخل در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی گردید. در این حالت کالاهایی که تا قبل از این، قدرت مبادله بین المللی داشته و برای کشور مورد نظر در دسته کالاهای قابل مبادله14 طبقه بندی میشدهاند، قدرت رقابت خود را از دست داده و به کالاهای غیر قابل مبادله تبدیل میشوند، که نتیجه آن ضربه ناگهانی به تولید و اشتغال در بخش صنایع تولید کننده کالاهای صادراتی خواهد بود (خوشاخلاق و موسوی 1385).
فرض کنید درآمد نفتی حاصل از صادرات از کشور در اثر رشد بی سابقه قیمت نفت افزایش چشمگیری پیدا کرده است. ارزشهای خارجی بدست آمده از صادرات نفت تماماً برای واردات کالاهای مورد نیاز کشور صرف شود یا برای ساخت کارخانههای صنعتی و توسعه زیر ساختی کشور سرمایه گذاری شود، در این صورت مشکلی در اقتصاد ایجاد نخواهد شد. اما زمانیکه این ارزهای خارجی به پول داخلی آن کشور تبدیل و وارد بدنه اقتصاد داخلی شود اولین آثار بیماری هلندی در اقتصاد نمایان خواهد شد.
واردکردن ارزهای خارجی به اقتصاد و افزایش نقدینگی روی ارزش پول کشور نیز تاثیر میگذارد. اگر سیستم نرخ ارز ثابت در کشور وجود داشته باشد و بانک مرکزی ارزش پول داخلی را در برابر ارز رایج ثابت نگه دارد (مشابه وضعیت ایران)، تبدیل ارز به پول داخلی سبب افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم میشود. افزایش نرخ تورم سبب تنزل ارزش پول داخلی در برابر ارز میشود و به تضعیف ارزش پول کشور میانجامد.
کاهش ارزش پول داخلی به معنی گرانتر شدن تولیدات کشور در بازارهای بین المللی است که باعث کاهش قدرت رقابت میشود و به تدریج بازار صادراتی کشور که در اثر رشد درآمد نفتی صعود کرده وضعیت متزلزل و بی ثباتی پیدا کند.
افزایش نقدینگی در اقتصاد سبب میشود تا در اولین گام نرخ تورم در کشور بیشتر شود. افزایش تورم روی قیمت تمام کالاهای مصرفی و سرمایهای تاثیر میگذارد. در این شرایط دولتها اقدام به تسهیل واردات میکنند تا از طریق افزایش عرضه رشد قیمتها را کنترل کنند. این سیاست برای مدتی میتواند مانع از رشد بی سابقه قیمت برخی از کالاها شود ولی بدون شک قیمت کالاهایی از قبیل زمین و مسکن که امکان واردات برای آنها وجود ندارد رشد فزاینده ای خواهند داشت.
اگر در کشور سیستم نرخ ارز شناور وجود داشته باشد، افزایش عرضه پول سبب افزایش ارزش اسمی پول کشور میشود ولی ارزش واقعی آن همچنان تضعیف میشود و در نهایت وضعیتی مشابه وضعیت توصیف شده در بالا در اقتصاد ایجاد میکند.
2-3- پیشینه پژوهش
در این بخش به مطالعات تجربی صورت گرفته در داخل و خارج از کشور میپردازیم.
2-3-1- مطالعات خارجی
موری15(1993) در مقالهای با عنوان "قیمت نفت و فعالیتهای اقتصادی، آیا ارتباط آنها متقارن است؟" میزان تاثیر افزایش وکاهش قیمت نفت خام بر روی متغیرهای کلان اقتصادی آمریکا را مبتنی بر روش علیت گرنجر و دادههای فصلی 1990-1952 مورد مطالعه قرار داد. نتایج این پژوهش نشان داد که افزایش قیمت نفت، نسبت به کاهش قیمت نفت همبستگی بیشتری با متغیرهای کلان اقتصادی دارد. در حقیقت اثر افزایش قیمت نفت بر اقتصاد منفی است، در حالی که کاهش قیمت نفت اثر معناداری بر اقتصاد ندارد.
جی زیند16 (1999) در مقالهای با عنوان " تحرکات قیمت نفت و اقتصادهای خلیج فارس: یک تحلیل بخشی" با استفاده از تجزیه واریانس (ANOVA)، به تحلیل رابطه برخی از بخشهای اقتصادی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و نوسانات قیمت نفت پرداخته است. نتایج نشان داد در دوره کاهش درآمدهای نفتی بخش هایی که به یارانه و حمایت دولت وابسته بودند (مانند کشاورزی و صنعت) رشد کمتری داشته و سهم شان از GDP کل کاهش یافته است؛ اما سایر بخشها که به دولت وابستگی چندانی نداشتند (مانند خدمات، بازرگانی و حمل و نقل) از رشد بهتری برخوردار شدند و سهم شان از کل تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است.
التونی17(2002) در مطالعهای تحت عنوان " نوسانات قیمت نفت و آثر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی کویت: با استفاده از مدلهای VAR " به بررسی واکنش متغیرهای کلان اقتصادی کویت به نوسانات قیمت های جهانی نفت پرداخته است. نتایج حاصله حاکی از وجود علیت از طرف قیمت نفت به سمت متغیرهای کلان اقتصادی میباشد. نتایج با آنچه که برای یک کشور صادرکنندهی نفت انتظار میرود سازگار میباشد.
هامیلیتون18 (2003) در مقالهای با عنوان " شوک نفتی چیست ؟ " اثرات غیر خطی قیمت نفت بر رشد اقتصادیGDP را مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان میدهد رابطهی غیرخطی بین قیمت نفت و فعالیتهای اقتصادی میباشد به طوری که افزایش قیمت نفت اثر معنی داری بر کاهش تولید کشور های صنعتی دارد در صورتی که کاهش قیمت نفت اثر با اهمیتی بر اقتصاد آنها ندارد.
الغدیر19 (2005) روابط بین هزینههای دولت و درآمدها در عربستان را با استفاده از روش علیت گرنجر20 و مدل تصحیح خطا جزئی21 مورد بررسی قرار داد. نتایج این تحقیق نشان داد که رابطه سببی دوطرفه بین هزینههای دولت ودرآمدها در کوتاهمدت و بلندمدت وجود دارد.
رییز و راگونیدین22 (2005) با استفاده از اطلاعات آماری (2003-1981) اثرات تکانههای نفت را بر روی اقتصاد فیلیپین بررسی نمودند. تابع عکسالعمل آنی برآورد شده برای انتقال متقارن23 قیمتهای نفت، نشان داد که تکانههای قیمت نفت منجر به کاهش بلند مدت در تولید ناخالص داخلی میشود در حالی که در الگوی خود رگرسیون برداری نامتقارن، کاهش قیمت نفت نسبت به افزایش آن نقش مهمتری در نوسانهای هر یک از متغیرها دارد.
فرزانگان و مارکوارد24 (2007) به بررسی اثر نوسانات قیمت نفت روی اقتصاد ایران پرداختند. آنها با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری رابطه پویای نامتقارن بین تکانههای قیمت نفت و متغیرهای اقتصاد کلان را تحلیل نمودند. نتایج این تحقیق نشان داد، برخلاف یافتههای تجربی مربوط به کشورهای توسعه یافته، افزایش (کاهش) قیمت نفت نمیتواند تاثیر قابل توجه نوسانات قیمت نفت را بر هزینههای واقعی دولت مشخص نماید.
2-3-2- مطالعات داخلی
منظور(1381) با استفاده از الگوهای خودرگرسیون برداری وتصحیح خطای برداری25 و بهکارگیری هفت متغیر اساسی (درآمدهای نفتی، شاخص قیمت مصرفکننده، ارزش واردات، عرضه پول هزینههای جاری دولت، هزینههای عمرانی دولت)، به بررسی اثرات تغییر قیمت نفت بر اقتصاد ایران پرداخت. یافتهها نشان میدهد جهت تاثیرگذاری، از قیمتهای نفت، درآمدهای نفتی، هزینههای عمرانی و جاری دولت به طرف سایر متغیرها میباشد. همچنین وقوع تکانه در قیمتهای نفت و در نتیجه درآمدهای نفتی تا حد زیادی واریانس خطای پیش بینی مربوط به هزینههای جاری و عمرانی دولت را توضیح میدهد، هر چند که هزینههای جاری حساسیت بیشتری نسبت به تغییر در قیمت نفت از خود نشان میدهد. بنابراین از تکانههای نفتی برای تثبیت کاراتر اقتصاد داخلی از سیاستهای مالی استفاده میشود.
خوشاخلاق و موسوی (1385) در مقالهای تحت عنوان "شوکهای نفتی و پدیده بیماری هلندی در اقتصاد ایران، یک الگوی محاسبهپذیر تعادل عمومی" با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی محاسبهپذیر، تکانههای نفتی و پدیده بیماری هلندی در اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار دادند. نتایج بهدست آمده نشان میدهد که همراه با افزایش درآمدهای نفتی پدیده بیماری هلندی در اقتصاد ایران تحقق یافته است. نتایج حاصل از حل عددی الگو نشان از تضعیف بخشهای قابل مبادله بهویژه بخشهای کشاورزی و صنعت و تقویت بخش ساختمان بهعنوان بخش غیرقابل مبادله دارد. از طرف دیگر صادرات در تمام بخشها کاهش قابل ملاحظه و واردات افزایش یافته است. تقویت نرخ واقعی ارز علاوه بر کاهش توان رقابتی تولیدات داخلی نسبت به کالاهای مشابه خارجی باعث دوگانگی نرخ ارز و متعاقب آن فعالیتهای رانتجویانه در اقتصاد میگردد.
مهرآرا و اسکویی (1385) با استفاده از روش محدودیتهای بلندمدت بلانچارد و کاه26، اقدام به شناسایی تکانههای ساختاری برای کشورهای ایران، عربستان، کویت و اندونزی نمودند. برای این منظور، در این پژوهش، براساس آماری به صورت سری زمانی 2003-1960 توابع عکسالعمل آنی و تجزیه واریانس محاسبه شدهاند. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد که درجه برونزایی قیمت نفت در عربستان و کویت نسبت به ایران و اندونزی پایینتر است و تکانههای نفتی مهمترین عامل نوسانات تولید ناخالص داخلی در ایران و عربستان است. با وجودی که در دو کشور اندونزی و کویت، واردات، عامل اصلی نوسانات تولید است و آن را به ساز و کارهای صحیح اقتصادی دو کشور کویت و اندونزی نسبت دادهاند، اثر تکانه مثبت قیمت نفت بر روی واردات، تولید ناخالص داخلی و شاخصهای قیمتها در همه کشورها مثبت بوده و سبب افزایش آنها شده است.
سرزعیم (1386) در مطالعهای به بررسی اثرات تکانههای قیمت نفت بر متغیرهای اقتصادی در یک الگو خود رگرسیون برداری پرداخته است. وی با بهرهگیری از یک مدل رگرسیون خود بازگشتی، تاثیر نوسانات قیمت نفت بر روند تولید ناخالص داخلی و تورم در ایران به عنوان کشور صادرکننده نفت را مورد بررسی قرار داده است. پژوهش فوق، نشان داد که تکانههای نفتی به تنهایی عامل تعیینکننده رفتار متغیرهای مختلف اقتصادی نیست بلکه سیاست گذاریهای اقتصادی که در واکنش به تکانههای مثبت و منفی نفت اتخاذ میشود تغییراتی را در متغیرهای کلان اقتصادی موجب میشود.
دادگر و نظری (1387) به بررسی تاثیر جهانی شدن تجارت بر اندازه دولت در ایران پرداختهاند. برای این منظور با استفاده از متدولوژی خود رگرسیون برداری و تحلیل تکانه و تجریه واریانس دریافتند جهانی شدن تجارت در ایران باعث رشد اندازه دولت گردیده و بیشترین توضیح دهندگی رشد اندازه دولت را در اقتصاد ایران نشان می دهد.
بهبودی و متفکرآزاد (1388) در مطالعهای با عنوان "اثرات بی ثباتی قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی در ایران" به بررسی تاثیر بیثباتی قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی در ایران پرداختهاند. در این راستا بعد از برآورد شاخص بیثباتی قیمت نفت از طریق مدل GARCH، مدل تحقیق با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری برآورد و تکانههای وارد شده از متغیرهای مدل بر متغیر تولید با استفاده از توابع عکس العمل آنی مورد تحلیل قرار گرفته است .هم چنین استفاده از روش هم انباشتگی جوهانسن – جوسیلیوس و برآورد مدل VECM نشان میدهد که بین متغیرهای مدل رابطه تعادلی بلندمدت وجود دارد، ولی سرعت تعدیل خطای تعادلی کوتاه مدت به سمت رابطه تعادلی بلندمدت به کندی انجام میگیرد.
فرم کلی مدل مورد استفاده در این مطالعه بهصورت زیر است:
LGDP =f (LPC, LGC, LIN, NX, LOIL, VOL)
در رابطه فوق LGDPلگاریتم تولید ناخالص داخلی بدون نفت بوده و LPC، LGC، LIN، NX، LOIN و VOL به ترتیب لگاریتم مصرف بخش خصوصی، لگاریتم ، مخارج کل دولت، لگاریتم سرمایه گذاری ناخالص کل، خالص صادرات، لگاریتم قیمت نفت و شاخص بیثباتی آن هستند.
توابع عکسالعمل آنی نشان داد که در مجموع تکانه متغیرهای لگاریتم مخارج بخش خصوصی، مخارج دولت و سرمایهگذاری و خالص صادرات، تاثیر افزایشی بر تولید خالص داخلی دارد، درحالیکه در مجموع تکانه لگاریتم قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی اثر منفی دارد. با توجه به رابطه بلندمدت برآورد شده نیز میتوان گفت طی دوره زمانی مورد مطالعه، متغیرهای مخارج مصرفی بخش خصوصی، سرمایهگذاری و خالص صادرات تاثیر مثبت و معنیدار بر تولید ناخالص داخلی داشتهاند، که این نتایج با مبانی نظری تحقیق سازگار است. متغیر مخارج بخش دولتی بر خلاف مبانی نظری تاثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی دارد، ولی با توجه به پایین بودن کارایی بخش دولت در اقتصاد ایران و هم چنین تاثیر منفی بیثباتی قیمت نفت بر مخارج دولت، این نتیجه قابل قبول است. متغیر قیمت نفت نیز طی دوره مذکور تاثیر مثبت بر تولید ناخالص داخلی داشته است، که با توجه به وابستگی شدید اقتصاد کشور به نفت، نتیجه موجهی محسوب میشود.
ابریشمی و مهرآرا (1388) در مطالعهای با عنوان "رابطه تکانههای نفتی و رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک: آیا این رابطه نامتقارن است؟"، بهدنبال پاسخ به این سوال هستند که آیا کاهش درآمدهای نفتی به همان اندازه افزایش درآمدها رشد اقتصادی این کشورها را متاثر میکند؟ برای این منظور از داده های پانل طی دور 1970 تا 2005 ، برای کشورهای عضو اوپک مبتنی بر روش پانل پویا و گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج این مطالعه، فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر این که واکنش رشد اقتصادی نسبت به تکانههای نفتی، نامتقارن و برای تکانههای منفی نفتی شدیدتر است را تایید میکند.
نشاندهنده تفاضل مرتبه اول، ln لگاریتم طبیعی، yit تولید ناخالص داخلی حقیقی، o+it تکانه درآمدی مثبت نفت، o-it تکانه درآمدی منفی نفت، Xit بردار متغیرهای تاثیرگذار بر رشد اقتصادی و itε جزء خطاست.
نتایج بهدست آمده دلالت بر آن دارد که تکانههای درآمدی نفت بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک (بدون احتساب بخش نفت) اثرات قوی و معنیداری دارد، اما اثر تکانههای منفی به مراتب بزرگتر و ماندگارتر از تکانههای مثبت است. به عبارت دیگر، این رابطه نامتقارن است، به این معنا که رشد تولید نسبت به تکانههای کاهشی درآمد نفت در افقهای زمانی مختلف، واکنش به مراتب بزرگتری نشان میدهد. به علاوه هنگام استفاده از معیار هامیلتون برای محاسبه تکانههای منفی نفت، هیچیک از ضرایب تکانههای مثبت و تغییرات درآمد نفتی از نظر آماری معنیدار نیستند. بر اساس معیار مذکور کاهش درآمد نسبت به حداقل درآمد در سه سال گذشته، یک تکانه منفی محسوب میشود. بهنظر میرسد که معیار مذکور نماینده بهتری از تکانههای (منفی) نفتی در کشورهای صادرکننده نفت باشد.
پورفرج و محنتفر (1389) در تحقیقی با عنوان "درآمدهای نفتی، اندازه دولت و اصلاح الگوی مصرف در اقتصاد ایران" اثر افزایش درآمدهای نفتی را بر روی اندازه دولت بررسی کردهاند. در مدل ارائه شده توسط آنها برای بررسی اندازه دولت از نسبت مخارج جاری دولت به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. الگوی تخمین زده شده بهصورت زیر است:
Y1 = -0/00068 + 0/8291Y4 + 0/3683Y3(-1)
در این الگو Y4 بهعنوان سهم درآمدهای نفتی از GDP میباشد. Y1 همان اندازه دولت است. نتایج نشان میدهد که با افزایش یک میلیارد ریال در درآمدهای نفتی، اندازه دولت حدود 83/0 درصد افزایش پیدا کرده است. در واقع طبق نتایج، در طول دوره مورد بررسی (1387-1368) افزایش اندازه دولت ناشی از افزایش درآمدهای نفتی بوده است.
2-4- نتیجهگیری
مهمترین نکات در رابطه با تاثیر تکانههای نفتی بر اقتصاد و اندازه دولت در این فصل ارائه شد. نتایج مطالعات انجام شده، همگی بر این نکته تاکید دارند که یک تکانه مثبت نفتی از آنجا که درآمدهای دولت و در نتیجه هزینههای دولت را افزایش میدهد، باعث افزایش اندازه دولت در کشورهای صادرکننده نفت میشود. همچنین یکی از پیامدهای افزایش ناگهانی قیمت نفت، پدیده بیماری هلندی است که برای جلوگیری از آثار نامناسب این پدیده بر اقتصاد، باید سیاستهای مالی و پولی مناسب توسط دولتها اتخاذ شود. نکتهای که باید در اینجا متذکر شد وجه تمایز این تحقیق با سایر مطالعات انجامشده است. تقریباً همه مطالعات انجام شده بر تاثیر تکانههای نفتی یا پدیده بیماری هلندی بر روی متغیرهای کلان اقتصادی تاکید دارند. در این پژوهشها بر اهمیت تکانه های قیمت نفت بر اندازه دولت پرداخته میشود.
الف: منابع فارسی
– اقبالی، علی رضا (1384)، "بررسی اثرها و درآمدهای نفتی بر توزیع درآمد ایران" ، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی . 4(17) :19.
– ابریشمی ، حمید و مهرآرا، محسن (1388) ، " رابطه تکانه های نفتی و رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک :آیا این رابطه متقارن است ؟ "فصل نامه مطالعات اقتصاد انرژی ، سال ششم ، شماره 21 ، تابستان 1388 ، صفحات 112-93.
– ابریشمی ، حمید(1381) ، "منابع نوسانات اقتصادی در ایران " ، مجله تحقیقات اقتصادی ، شماره 600 ، بهار و تابستان 81 ، صفحات 57-1.
– ابریشمی ، حمید و مهر آرا ، محسن (1381) ، "اقتصاد سنجی کاربردی (رویکردهای نوین ) " ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول ، تهران.
– بهبودی، داوود و متفکر آزاد، محمد علی(1388) ، " اثرات بی ثباتی قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی در ایران "، فصل نامه مطالعات اقتصاد انرژی ، سال ششم، شماره 20، بهار 1388 ، صفحات 33-1.
-پورفرج، علیرضا و محنت فر، یوسف(1389)، " درآمدهای نفتی، اندازه دولت و اصلاح الگوی مصرف در اقتصاد ایران".
-دادگر،یداله ونظری، روح اله (1387)، " بررسی تاثیر جهانی شدن تجارت بر اندازه دولت در ایران "، نشریه :اقتصاد ، پژوهش نامه بازرگانی پاییز 1387 – شماره 48.
– حلافی (1383)، "بی ثباتی صادرات نفت و رشد اقتصادی در ایران" ، فصلنامه پژوهش های اقتصادی، 24: 94 -77.
– خوش اخلاق، رحمان و موسوی محسنی (1385)، رضا ،"شوک های نفتی و پدیده بیماری هلندی در اقتصاد ایران: یک الگوی محاسبه پذیر تعادل عمومی" ، مجله تحقیقات اقتصادی ، شماره 77 ، بهمن و اسفند ، صفحات 117-97 .
– سرزعیم ، علی (1386)، "بررسی اثرات تکانه های قیمت نفت بر متغیرهای اقتصادی در یک مدل " ، فصل نامه اطلاعات اقتصاد انرژی 1386.VAR
-عصاری آرائی، عباس و جعفری صمیمی ، احمد(1389)، " بررسی های اقتصادی سابق "،فصل نامه اقتصاد مقداری، دوره 7 ، شماره 3 ، پاییز 1389، صفحات 21-1.
-گجراتی، دامور(1385)، "مبانی اقتصاد سنجی"، ترجمه حمید ابریشمی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، تهران.
– مهرآرا، محسن و میری ، اعظم السادات(1389)، "رابطه میان درآمد های نفتی و ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی در کشور های صادر کننده ی نفت " ، مجله تحقیقات اقتصادی دوره: 45 و شماره :1.
– مهرآرا، محسن ونیکی اسکویی،کامران(1385) ، "تکانه های نفتی و اثرات پویای آن بر متغیرهای کلان اقتصادی"، فصل نامه پژوهش های بازرگانی ،شماره 4، صص 1.
منظور، داوود(1381) ، "تاثیر نوسانات قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران: رویکرد مدلهای خود رگرسیون برداری" فصل نامه پژوهشی دانشگاه امام صادق.
ب: منابع انگلیسی
-Alotaibi , B (2006) , " Oil Price Fluctuation and The Gulf Cooperation Council (GCC) Countries, 1960 – 2004. May 2006".
-Balke, N.S ,P.A.Brown and M.K. Yucel (2002), "oil shock and The US Economy Where Does The Asymmetry Originate ?", The Energy Journal , Vol.23,NO. 3,PP.53 – 79.
-Brown,S.P.A and Yucel,M.K (2002), Oil Price Shocks and The US economy: Where Does The Asymmetry Originate? ", Energy Journal 23, 27 – 52.
-Bruno, M and Sachs,J (1985),Economices Of World Wide Stagflation, Cambridge, Massachusetts:Harvard University Press.
-Delvin , Julia and Lewin , Michael (2004), "Managing Oil Booms And Busts In Developing Countries", Cambridge Univ. Press, ISBN 0521855241. – 2005, p. 186-211
-Eltony,M.N(2002),"Oil Price Fluctuations and Their Impact On Their Impact On The Macroeconomic Variables Of Kuwait:A Cace Study Using VAR Model For Kuwait"
-Hamilton, I (2003)," What Is an Oil Shock? ",Journal Of Econometrics , (113) , P: 363 – 398.
-Hamilton , J.D(1983) , Oil And The Macroeconomy Since World War II. Journal Of Political Economy, NO.91(2), PP. 228 – 248.
-Harrison, A and Burbridge,J (1984), "Testing For The Effect Of Oil Price Rise, Using Vector Auto Regression" , Internatiional Economic Review, Vol.25.
-Rodrik, D (1998), "Why Do More Open Economies Have Bigger Govern ments ?" , Journal Of Political Economy , 106 (5) , 997 – 1032 .
-Mark,Anton,Oystein Olsen and Mysen, H.T.(1994),"Macroeconomic, Responses Oil Price Increase and Decreases OECD countries", Energy Journal, Vol.15,NO.4,PP. 36 – 51.
-Mccallum, Bennett T( 1982), "Macroeconomics After a Decade Of Rational Expeactations: Some Critical Issues", Federal Reserve Bank Of Richmond Economic Review 68 (6) : 3 – 12.
-Mork, J.F (1994) "Oil And Macroeconomy When Price Goes Up and Down ; An Extention Of Hamilton Results", Journal Of Political Economics, Vol.94 .
-Mork , A.Hooker(1996), "What Happened to The Oil Price Macroeconomy relation" , Journal Of Monetary Economiccs(38) 1996 P:195-210.
-Mork , Knut Anton (1989)," Oil And The Macroeconomy When Price Go up And Down ;An extension Of Hamiltons results", Journal Of Political Economics, P: 740 – 744.
-Mory, J.F(1993) , "Oil Price And Economic Activity Is The Relation Symmetric, Energy Journal",14,4,151 – 161.
-Mussa, Michael (2000),"The Impact Of Higher Oil Prices On The Global Economy" ,Imf, working paper December .
-Weiner , R.J(2000), "Managing Petroleum Fiscal Dependence , Lessons From Venezuela And Mexico" , The Center For Latin American Issues.
-Wiley (2004), Applied Econometric Times Series.
-Zind, R.G (1999) Oil Price Movements and The Arabian Gulf Economies a Sectoral analysis Resource Policy 25,59.67.
1 Hamilton,J
2 Harrison and Burbridge
3 Mork
4 Mory
5 Balke
6 Mark
7 Mussa
8 Devlin & Lewin.
9 Alotaibi
10 Winer
11 Bruno & Sachs
12 Dutch disease.
13 Deindustrialization
14 Tradeable Goods
15Mory
16 zind
17 Eltony
18 Hamilton
19 Alghadir
20 Granger Causlity Metood
21 Minor Error Correction Model
22 Ryyz and Ragvnydyn
23 Symmetric Transformation.
24 Frazanegan and Markvard
25 Vector Error Correction (VECM).
26 Blanchard & Quah
—————
————————————————————
—————
————————————————————