جهانی شدن و رقابت پذیری
تعریف مفهومی جهانی شدن
2-3-1-2-تاثیر جهانی شدن بر اقتصاد ملی کشورها
2-3-2-رقابت و رقابت پذیری
2-3-2-1- تعریف و مفهوم رقابت پذیری
2-3-2-2- بینش رقابتی
2-3-2-3- رقابت پذیری در سطح ملی
2-3-2-4- رقابت پذیری صنعت
مجمع جهانی اقتصاد
2-4-1- معرفی مجمع جهانی اقتصاد
2-4-2- گزارشات رقابت پذیری جهانی
2-4-3- نحوه محاسبه امتیاز و وزن شاخص ها
2-4-4-طبقه بندی کشورها از لحاظ رقابت پذیری
مروری بر ادبیات تجربی
منابع
منابع فارسی
منابع لاتین
جهانی شدن و رقابت پذیری
جهانی شدن
تعریف مفهومی جهانی شدن
جهانی شدن یکی از جنبه های واقعی و برجسته نظام جهانی جدید و یکی از موثر ترین نیروهای تعیین کننده مسیر آینده دنیا است. این پدیده ابعاد بسیاری دارد: اقتصادی، سیاسی اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی، امنیتی و غیره. طی چند دهه اخیر کلیه معاملات بین المللی و بعضاَ ملی تحت تاثیر جهانی شدن قرار گرفته است. جهانی شدن اقتصاد که یکی از ابعاد بسیار مهم این پدیده می باشد، بنابر تعریف صندوق بین المللی پول1 عبارتست از " رشد وابستگی متقابل اقتصادی کشورها در سراسر جهان از طریق افزایش حجم و تنوع مبادلات کالا و خدمات و جریان سرمایه در ماورای مرزها و همچنین از طریق پخش گسترده تر و وسیع تر تکنولوژی. " ( IMF,1996)
جهانی شدن عبارت است از افزایش چشمگیر تجارت و مبادلات جهانی در یک نظام اقتصادی بین المللی که دائماً بازتر و یکپارچه تر می شود. تجارت و مبادلات بین المللی نه تنها در شکل سنتی آن در زمینه تجارت کالا و خدمات بلکه در اشکال جدیدی مثل مبادله ارزها، جابجایی سرمایه، انتقال تکنولوژی، جابجایی افراد از طریق سفرها و مهاجرتهای بین المللی، و حرکت بین المللی اطلاعات و اندیشه ها رشد قابل ملاحظه ای داشته است. یکی از معیارهای سنجش درجه جهانی شدن، حجم معاملات مالی بین المللی است: اکنون روزانه حدود ۲/۱ تریلیون دلار در بازارهای ارزی نیویورک مبادله می شود و حجم روزانه مبادله بین المللی سهام از این رقم نیز فراتر می رود.
مارتین آلبرو جهانی سازی را فرآیندی تعریف می کند که براساس آن، تمامی مردم جهان در جامعه واحد و فراگیر جهانی به هم می پیوندند. مانوئل کاستل با اشاره به عصر اطلاعات، جهانی گرایی را ظهور نوعی جامعه شبکه ای می داند که در ادامه حرکت سرمایه داری، عرصه اقتصاد، جامعه و فرهنگ را در بر می گیرد. آنتونی ماکفرو در کتاب تاخیر بررسی های جهانی، معتقد است چهار روند اساسی برای جهانی سازی وجود دارد که عبارت است از:
1- رقابت میان قدرت های بزرگ
2- نوآوری های تکنولوژیک
3- جهانی سازی تولید و مبادله
4- تجدد و نو گرایی ( علی عادل، 1386)
جهانی شدن فرآیندی از تحول است که مرزهای سیاسی و اقتصادی را کم رنگ می کند، ارتباطات را گسترش می دهد و تعامل فرهنگ ها را افزون می نماید. بسیاری از متفکران اقتصادی معتقدند اولین حرکت در خصوص جهانی شدن اقتصاد به اواخر قرن نوزدهم میلادی باز می گردد. یکی از عوامل موثر بر جهانی شدن در اواخر قرن 19، افزایش حجم تجارت بوده است. براساس نظریه های اقتصادی، تجارت آزاد باعث شکل گیری تولید در کشورها بر پایه مزیت نسبی آنان می شود. این امر منجر به تشویق تولید و صادرات کالاها و خدماتی میشود که با توجه به منابع موجود در کشور با هزینه کمتر تولید می شود و واردات، جایگزین تولیدات داخلی کالاها و خدماتی می شوند که در این کشورها با توجه به منابع و امکانات موجود گرانتر تولید می گردد. ایجاد فضای رقابتی در جامعه و ارتقای سطح رقابت پذیری ملی، زمینه های لازم جهت ورود به فرآیند جهانی شدن را فراهم می نمایند.
جهانی شدن با آزاد سازی بیشتر اقتصاد بین الملل، یکپارچگی بازارها در مقیاسی جهانی، و حرکت به سوی جهانی بدون مرز همراه بوده است که همه اینها به افزایش مبادلات و مراودات جهانی منجر شده است. در چند دهه اخیر، جهانی شدن از عوامل مختلفی سرچشمه گرفته است. یکی از این عوامل، پیشرفتهای تکنولوژیک بوده است که هزینههای حمل و نقل و ارتباطات و هزینه های پرداخت، انباشت و بازیافت اطلاعات را بشدت کاهش داده است. کاهش هزینه های دوم معلول تحولات الکترونیک بویژه انقلاب ریز تراشه ها در چند دهه اخیر بوده است. برخی جلوه های این تکنولوژی جدید عبارتند از پست الکترونیک و اینترنت.
دومین عامل و سرچشمه جهانی شدن، آزاد سازی تجاری و اشکال دیگر آزاد سازی اقتصادی بوده است که باعث کاهش حمایتهای تجاری و بازتر شدن نظام تجاری جهانی شده است. این فرایند در قرن گذشته شروع شد ولی بروز دو جنگ جهانی و" رکود بزرگ" باعث وقفه در آن شد. این فرایند پس از جنگ جهانی دوم به وسیله کاربرد اصل دولت کامله الوداد در روابط تجاری در قالب موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)در ۱۹۴۷ و سپس سازمان جهانی تجارت دوباره اعاده شد. در اثر این امر، تعرفه ها و سایر موانع تجارت کالا و خدمات بسیار کاهش یافته است.
سومین عامل یا ریشه جهانی شدن، تحولات نهادی بوده است: اکنون تا حدودی به دلیل تحولات تکنولوژیک و توسعه دید مدیران بهره مند از پیشرفتهای ارتباطی، سازمانها عرصه فعالیت وسیعتری دارند. بدین ترتیب، شرکتهایی که عمدتاً روی بازار محلی تکیه می کردند، اکنون دامنه فعالیت خود را از نظر بازار و تسهیلات تولید به سطح ملی، چندملیتی، بین المللی یا حتی جهانی گسترش داده اند.
این تحولات ساختار صنعتی باعث افزایش قدرت، عواید و بهره وری شرکتهایی شده است که میتوانند مواد، تسهیلات تولیدی و بازارهای مورد نیاز خود را در کشورهای زیادی یافته و بسرعت خود را با شرایط متحول بازار سازگار سازند. عملاً هر شرکت ملی یا بین المللی مهمی از چنین ساختاری بر خودار بوده یا برای دستیابی به درجه مطلوبی از نفوذ و انعطاف، روی شرکتهای وابسته یا اتحاد های استراتژیک تکیه می کند. برای نشان دادن دامنه فعالیت این شرکتها می توان گفت که اکنون تقریباً یک سوم کل تجارت بین الملل فقط در درون این شرکتهای چند ملیتی انجام می گیرد. با ظهور این شرکتهای جهانی، کشمشهای بین المللی تا حدودی از کشورها به شرکتها منتقل شده و دیگر به جای اینکه کشورها بر سر سرزمین با یکدیگر بجنگند، شرکتها برای تصاحب سهم بیشتری از بازارهای جهانی به منازعه با یکدیگر می پردازند. عده ای این شرکتهای جهانی را تهدیدی برای استقلال عمل و دامنه فعالیت دولتهای ملی می دانند، ولی اگر چه این شرکتها نیرومند هستند، دولتهای ملی هنوز نقش سنتی و مسلط خود را در نظام اقتصادی و سیاسی جهان حفظ کرده اند.
سازمانهای غیر دولتی هم نگرشی به مراتب وسیعتر یافته و مثل شرکتهای جهانی اغلب خصلتی چند ملیتی یا جهانی دارند. حتی سازمانهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و سازمانهای جدیدی مثل سازمان جهانی تجارت نقشهای جهانی جدیدی به عهده گرفته اند. به طور کلی، شرکتهای چند ملیتی و سایر سازمانهای مشابه اعم از خصوصی و دولتی به کار گزاران اصلی اقتصاد جهانی جدید تبدیل شده اند.
چهارمین عامل جهانی شدن، ظهور یک توافق ایدئولوژیک جهانی در باره ارزش اقتصاد بازار و نظام تجارت آزاد بوده است. این فرایند با تحولات سیاسی و اقتصادی شروع شد که با اصلاحات چین در سال ۱۹۷۸ آغاز شد و سپس به زنجیره ای از انقلابها در اروپای شرقی و مرکزی از سال ۱۹۸۹ تا فروپاشی اتحاد شوروی سابق در دسامبر ۱۹۹۱ انجامید (Mahutga & Smith, 2011)
کشورهای درگیر و حامیان آنها در سازمانهای بین المللی و کشورهای غربی پیشرفته اغلب روی یک دستور کار انتقالی سه وجهی تکیه کرده اند:
۱) ایجاد ثبات در اقتصاد کلان،
۲) آزاد سازی قیمتها،
۳) خصوصی سازی شرکتهای دولتی. متاسفانه، در این دستور کار، اهمیت ایجاد نهادهای بازار، ایجاد رقابت، و ایجاد نقش مناسبی برای دولت در یک نظام اقتصادی مختلط مدرن مورد توجه قرار نگرفته است(KARIĆ and etal.,2011)
پنجمین عامل جهانی شدن، تحولات فرهنگی بوده است که با گرایش و حرکتی به سوی شکل جهانی و همگونی از رسانه ها، هنرها و فرهنگ عمومی و با کار برد گسترده زبان انگلیسی در ارتباطات جهانی همراه بوده است. عده ای بخصوص در فرانسه و سایر کشورهای قاره اروپا تا حدودی با توجه به این تحولات فرهنگی معتقدند که جهانی شدن به منزله تلاشی برای تحکیم هژمونی و سیطره فرهنگی و همچنین اقتصادی و سیاسی آمریکاست.
در واقع، آنها جهانی شدن را شکل جدیدی از امپریالیسم یا مرحله جدیدی از سرمایه داری در عصر الکترونیک می دانند. حتی عده ای جهانی شدن را شکل جدیدی از استعمار تلقی می کنند که در آن، آمریکا نقش یک قدرت استعماری جدید را ایفا می کند و اکثر کشورهای دیگر جهان نقش مستعمراتی را که نه تنها مواد خام (مثل اشکال اولیه استعمار اروپا) بلکه تکنولوژی، تسهیلات تولیدی، نیروی کار و سرمایه و سایر نهاده ها یا دروندادهای فرایند تولید، و بازار را در مقیاسی جهانی برای آمریکا فراهم می کنند.
این نکته روشن است که تحولات تکنولوژیک، سیاست گذارانه، نهادی، ایدئدلوژیک و فرهنگی بالا که به جهانی شدن جان دادهاند، هنوز بسیار فعال هستند. به همین دلیل، اگر از بروز حرکتی تند در جهتی مخالف جلوگیری شود، این روندهای جهانی شدن احتمالاً ادامه یافته یا حتی تسریع خواهند شد. یکی از جنبه های این روندها، رشد تجارت بین المللی خدمات خواهد بود که قبلاً تا حد زیادی افزایش یافته و بخصوص در حوزه هایی مثل ارتباطات راه دور و خدمات مالی جای باز هم بیشتری برای رشد و توسعه در آینده دارد.
نتیجه این فرایند، حرکت مداوم به سوی یک جهان و یک اقتصاد جهانی بازتر و یکپارچه تر خواهد بود. این فرایند به تشدید باز هم بیشتر جریان جهانی کالاها، خدمات، پول، سرمایه، تکنولوژی، افراد، اطلاعات و اندیشه ها خواهد انجامید.
2-3-1-2-تاثیر جهانی شدن بر اقتصاد ملی کشورها
جهانی شدن آثار مهم و گوناگونی برای کلیه نظامهای اقتصادی جهان دربر داشته است. جهانی شدن روی تولید کالا و خدمات، اشتغال و نهاده های فرایند تولید، سرمایه گذاری فیزیکی و انسانی، تکنولوژی و انتقال بین المللی آن، و همچنین روی کارایی، بهره وری و رقابت پذیری تاثیر می گذارد
یکی از آثار جهانی شدن بر اقتصاد، رشد عظیم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در حدی به مراتب بیشتر از رشد تجارت جهانی است. این نوع سرمایه گذاری نقش اساسی در انتقال تکنولوژی، باز سازی صنعتی و تشکیل شرکتهای جهانی ایفا می کند و همه اینها آثار مهمی در سطح ملی دربردارند. و دومین اثر جهانی شدن به نو آوری تکنولوژیک مربوط می شود. همان طور که قبلاً اشاره شد، تکنولوژیهای جدید یکی از عوامل پیشرفت جهانی شدن بوده اند، ولی جهانی شدن و فشار رقابت نیز به پیشرفت بیشتر تکنولوژی و انتشار آن در درون کشورها به وسیله سرمایه گذاری مستقیم خارجی کمک کرده است.
سومین اثر جهانی شدن، رشد تجارت خدمات از جمله انواع مختلف خدمات مالی، حقوقی، اداری و اطلاعاتی است که به بخش عمده تجارت بین الملل تبدیل شده است. در سال ۱۹۷۰، کمتر از یک سوم سرمایه گذاری مستقیم خارجی به صدور خدمات مربوط می شد، ولی اکنون این سهم به نصف افزایش یافته و انتظار می رود که باز هم افزایش یافته و سرمایه فکری را به مهمترین کالا در بازارهای جهانی تبدیل کند. با توجه به رشد خدمات در هر دو سطح ملی و بین المللی، عده ای عصر حاضر را "عصر صلاحیت و شایستگی" خوانده اند که نشانگر اهمیت آموزش مادام العمر و سرمایه گذاری روی نیروی انسانی در کلیه نظامهای اقتصادی ملی است (Hamalainen,2003).
از سوی دیگر رقابت پذیری بنگاه، بخش و یا اقتصاد ملی کیفیتی است که از طریق حاکمیت بازار و شکل گیری فعالیت ها بر پایه مزیت نسبی و رقابتی محقق می شود. هرچقدر رقابت پذیری کشوری در سطح جهان بالاتر باشد آن کشور از ادغام در اقتصاد جهانی به واسطه دسترسی سهل تر به بازارهای خارجی بیشتر منتفع خواهد شد. برعکس کشوری که از قدرت رقابت پذیری پایین تری برخوردار باشد نه تنها از ادغام در اقتصاد جهانی منتفع نمی گردد بلکه متضرر می شود. با توجه به اینکه فرآیند ادغام اقتصادی کشورها با جامعه جهانی از چند دهه گذشته آغاز گشته و در این مسیر حضور کشورهای در حال توسعه نیز چشم گیر بوده است، دور ماندن کشورمان از این جریان می تواند عواقب نگران کننده تری در مقایسه با پیامدهای ورود به این جریان داشته باشد. ( بهکیش، 1381)
در این راستا، شناخت مزیت های نسبی کشور در زمینه های مختلف اقتصادی و معرفی آنها ضروری است. زیرا در صورت الحاق به سازمان تجارت جهانی(WTO) و قرار گرفتن در بستر رقابتی، کالاها و خدماتی می توانند رقابت کنند که بر پایه مزیت های اقتصادی کشور تولید شده باشند.
2-3-2-رقابت و رقابت پذیری
2-3-2-1- تعریف و مفهوم رقابت پذیری
رقابت پذیری مفهومی نسبی است که توانایی و عملکرد یک شرکت، یک کشور یا یکی از بخش ها و زیر بخش های اقتصادی را در زمینه عرضه یا فروش کالاها و خدمات تولیدی در یک بازار مشخص نشان میدهد. اگرچه اصطلاح رقابت پذیری در اقتصاد و مدیریت بازرگانی کاربر وسیعی دارد و از معیارهای آن برای ارزیابی میزان رقابت پذیری ملی – در سطح کشورها- استفاده می شود اما برخی از اقتصاددانان بر این باورند که این واژه در بسیاری از موارد از شفافیت کافی برخوردار نیست و معیارهای کمی نمی تواند دقیقاَ بیان کننده سطح رقابت شرکتها در همه بازارها باشد.
بررسیهای انجام شده نشان داده است که شرکتها یا بنگاههای تولیدی که بتوانند از منابع موجود (سرمایه، نیروی کار و تکنولوژی) به نحو مطلوبی استفاده کنند و مناسب ترین روابط را با شبکه عرضه کنندگان، خریداران و حتی رقبای خود برقرار نمایند می توانند در فروش کالا و خدمات خود از مزایای رقابتی بهره مند شوند، به هرحال در سیستم های اقتصادی حاکم بر دنیای امروز، شرکتها تنها از طریق افزایش سطح رقابت و بهبود کیفیت فعالیت های خود قادر به ادامه حیات هستند.
رقابت عبارت از مبارزهای است که بین افراد، گروه ها، ملت ها یا شرکتها در سطح ملی یا بین المللی جریان دارد که ممکن است انگیزهای برای اصلاح، بهبود کیفیت فعالیت ها با افزایش فروش کالاها و خدمات یا تحقق اهداف مورد نظر باشد.
رقابت سبب می شود که شرکت های تجاری کالاها و خدمات جدیدی را تولید و به بازار عرضه کنند، به فناوری های نوینی دسترسی پیدا کنند، بازارهای وسیع تری را دراختیار گیرند و این امکان را فراهم نمایند که مصرف کنندگان قدرت انتخاب بیشتری داشته باشند.هدف نهایی رقابت، تخصیص منابع تولیدی جامعه به بهترین شکل ممکن و افزایش ارزش افزوده، کارایی و بهره وری است (آقازاده و همکاران، 1386).
کشورها خط مشی های متفاوتی را در مورد رقابت دنبال می کنند برخی از آنان ضمن حمایت از رقابت در عرصه داخلی بین واحد های تولیدی، از طریق اتخاذ خط مشی های حمایتی، اعطای یارانه های گوناگون، ایجاد موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای فضای رقابتی را برای بنگاه های اقتصادی برون مرزی محدود می کنند که این اقدام ممکن است به زیان مصرف کنندگان داخلی تمام شود و در دراز مدت نیز سطح رقابت پذیری بنگاه های داخلی را کاهش دهد.
2-3-2-2- بینش رقابتی
بینش2رقابتی (Competitive Intelligence ) به مفهوم وسیع کلمه عبارتست از تعریف، گردآوری، تجزیه و تحلیل و توزیع اطلاعات مربوط به کالاها، مشتریان، رقبا و هر موضوع دیگری که به مدیران و کارکنان یک سازمان در اتخاذ تصمیمات استراتژیک کمک کند.
کارشناس یا فردی که در سازمان از بینش رقابتی برخوردار است باید وظایف خود را با رعایت قوانین و مقررات و رویه های اخلاق حرفه ای انجام دهد. بنابراین گردآوری اطلاعات از طرق غیرقانونی یا بدون رعایت اصول اخلاقی به نفع شرکت یا سازمان مجاز نیست. از طرف دیگر اطلاعات یا آگاهی های اخذ شده باید پس از طی فرآیندهای متعدد به صورتی عرضه شود که در اتخاذ تصمیمات راهبردی در شرکت قابل استفاده باشد. بنابراین هر نوع اطلاعاتی که جنبه کابردی نداشته یا قابل استفاده نباشد از شمول"بینش رقابتی" خارج است. سازمان ها یا بنگاه های اقتصادی از بینش رقابتی برای مقایسه خودشان با نهادهای مشابه استفاده می کنند که این اقدام Competitive Benchmarking نامیده می شود3. پیمودن این فرآیند به سازمان ها و کشورها کمک می کند تا فرصت ها و تهدیدهای بازارهای خود را مورد شناسایی قرار دهند و به این نکته پی ببرند که برای اجرای آزمایشی برنامه های خود چه فشارهایی را باید تحمل کنند و واکنش مناسب آنها در برابر این فشارها چگونه باید باشد تا بتوانند تصمیمات آگاهانه اتخاذ کنند.(علمی، 1386)
2-3-2-3- رقابت پذیری در سطح ملی
رقابت پذیری در عرصه ملی عبارتست از توانایی یک ملت برای ایجاد ارزش های پایدار از طریق واحد های تولیدی یا بنگاه های اقتصادی خود به منظور ارتقای سطح زندگی شهروندان و به طور کلی افرادی که در ایجاد این ارزش ها فعالیت دارند.
پورتر رقابت پذیری در سطح ملی را تابعی از کیفیت هر دو محیط اقتصادی کلان و خرد می داند و با بیان اینکه امروز اقتصاد کشورها بر اساس قدرت رقابت پذیری آنها در جامعه جهانی بنا شده است، خودکفایی را مورد نقد قرار می دهد. پورتر با تاکید بر لزوم نگاه مدیران ایران به مقوله خودکفایی به عنوان یک پدیده اقتصادی و نه سیاسی، هزینه خودکفایی در جامعه امروز جهانی را نسبت به دوره ۳۰ سال گذشته بسیار بالامی داند.( Porter, 1990)
مفهوم رایج رقابت پذیری در سطح ملی، توانایی کشورها در تولید محصولاتی است که می توانند در رقابت بین المللی عرض اندام نمایند. به اعتقاد مون و همکاران، رقابت پذیری یک کشور می توانذد موقعیت رقابتی آن کشور در بازار بین المللی بین سایر کشورهای مشابه از نظر توسعه اقتصادی باشد(Moon etal.,1998) منزلر براین اعتقادند که هوکانن سطح رقابت پذیری بین المللی یک صنعت یا یک بنگاه به عوامل زیادی در سطح خرد و کلان وابسته است. تنها ملاحظه ترکیبی و جمعی متغیرهاست که می تواند بیانگر پویایی های رقابت پذیری بین المللی باشد. (Menzler& Hokkanen, 1995) پورتر، چارچوب " الماس ملی4 " را براساس شش منبع- شرایط عوامل، شرایط تقاضا، صنایع مرتبط و پشتیبان، استراتژی، ساختار و رقابت پذیری بنگاه، دولت و رویدادهای شانسی- پیشنهاد نموده و در بخش های اقتصادی 10 کشور صنعتی بکار برده است(Porter, 1985). راگمن و دی کروز، این چارچوب را به "الماس دوگانه5" توسعه دادهاند (Rugman & D Cruz,1993). سایرین به عوامل دیگری مانند عوامل انسانی، فیزیکی و دولتی اشاره کرده و در قالب الگوهای توسعه اقتصادی، آنها را مطرح نمودهاند (Zanakis & Becerra,2005 and Keegan, 1999) از سوی دیگر کتاب سال رقابت پذیری جهان، روابط بین محیط ملی یک کشور( جایی که دولت نقش کلیدی ایفا می کند) و فرآیند ایجاد ارزش ( توسط بنگاه ها و افراد) را مورد توجه قرار می دهد(Garelli, 2005 and World Competitiveness Year book,2005)
2-3-2-4- رقابت پذیری صنعت
زمانی که رقابت پذیری صنعت به عنوان محیط خرد فعالیت و رقابت بنگاه ها و کسب و کارها در نظر گرفته می شود، ماهیت زیر ساختی به خود گرفته، به سطح ملی شباهت پیدا می کند؛ از طرف دیگر زمانی که به عنوان مجموعه ای از بنگته های فعال در یک حوزه تخصصی در مقایسه با صنایع رقیب در فضای رقابتی ملی و بین المللی منظور می گردد، ماهیتی کارکردی به خود گرفته و به سطح بنگاهی شبیه می شود. براین اساس، رقابت پذیری صنعت در برخی موارد از لحاظ مفهومی و نیز از نظر شاخص های تعیین کننده رقابت پذیری با رقابت پذیری کشور و بنگاه، نقاط مشترکی دارند.
باکلی و همکاران رقابت پذیری صنعت را در قالب یک چارچوب کاربردی، شامل ابعاد عملکرد رقابتی6، پتانسیل رقابتی7 و فرآیند مدیریتی8 می دانند ( Buckley et al.,1988). بنا بر نظریه پورتر، دو عامل اصلی برای سوداوری یک کسب و کار در بازار وجود دارد که عبارتند از: ساختار صنعتی که کسب و کار در آن فعالیت می کند، و موضع یابی رقابتی کسب و کار در آن صنعت. این دو عامل استراتژیک هستند که منجر به تدوین و اجرای استراتژی کسب و کار می شوند ( Hax & Wilde, 2001). ساختار صنعت، ارزش ایجاد شده توسط فعالیت های اقتصادی اعضای صنعت و نیز توان آنها برای سهیم شدن در ثروت ایجاد شده را توصیف می کند. در واقع یک صنعت زمانی می تواند رقابت پذیر بوده و نسبت به صنایع رقیب در بازارهای رقابتی ارزش بیشتری ایجاد نماید که از هماهنگی خوبی با عوامل محیط ملی برخوردار بوده و نیز از تعادل مناسبی در بین نیروهای ساختار داخلی خود بهره مند باشد ( Dess & Lumpkin, 2003). پورتر به طور معومل ساختار صنعت را متشکل از پنج نیرو می داند: شدت رقابت بین رقبای موجود در صنعت، تهدید تازه واردین به صنعت، تهدید محصولات جانشین، قدرت چانه زنی خریداران (مشتریان) و قدرت چانه زنی عرضه کنندگان. این پنج نیروی جذابیت و رقابت پذیری صنعت را در بازاهای رقابتی مشخص می کنند (Porter, 1979). یک بنگاه فعال در یک صنعت خاص می تواند با در نظر داشتن این نیروها، موضع رقابتی مناسبی برای خود در آن صنعت و در بازار رقابتی رقم زند. بر این اساس است که گفته می شود صنعت و رقابت پذیری آن، از یک ماهیت بینابینی برخوردار است.
مجمع جهانی اقتصاد
2-4-1- معرفی مجمع جهانی اقتصاد
مجمع جهانی اقتصاد یک سازمان مستقل بین المللی است که متعهد به بهبود وضعیت جهان با استفاده و با درگیر کردن رهبران کسب و کار، رهبران سیاسی، دانشگاهی و دیگر رهبران جامعه برای شکل دادن به برنامههای جهانی و منطقهای است. این مجمع توسط فردی آلمانی تبار و استاد دانشگاه ژنو – کلاوس شواب9- در ژانویه سال 1971 در شهر داووس سوئیس تاسیس گردید.
این مجمع با تشویق کسب و کارها، دولت و جامعه مدنی جهت اتحاد و همبستگی گام های مهمی جهت بهبود وضعیت جهان بر میدارد. همکاران استراتژیک و صنعتی این سازمان کمک سودمندی به سهامداران در برخورد با چالشهای کلیدی از قبیل رشد و پایداری اقتصادی، کاهش خطرات جهانی، ارتقای سطح سلامت برای همه، بهبود رفاه اجتماعی و تقویت و پایداری زیست محیطی می نمایند. گزارشات این مجمع به بررسی عوامل کلیدی در تعیین رشد اقتصادی، مالی و بازرگانی پرداخته و با توجه به پیچیدگی اقتصاد جهانی و پر رنگ شدن نیاز به تشخیص مسائل و مشکلات و حل آنها؛ علل موفقیت و عدم موفقیت را برای کشورهای مختلف جهت سیاست گذاری رهبران کسب و کار و اصلاحات نهادی ارائه میدهد.
از برنامههای این مجمع می توان به گزارشات سالیانه در خصوص وضعیت رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی، وضعیت سلامت، وضعیت غذا و کشاورزی، توسعه و مدیریت مالی، تکنولوژی اطلاعات جهانی، شکاف جنسیتی، معاملات بین الملل، توسعه سرویس های مالی همراه، مدل های نوین معماری مالی، شهر نشینی، توسعه توریسم و…، و برگزاری جلسات منطقه ای در کشورهای مختلف جهان می توان اشاره نمود. در سال ۱۹۸۷، مجمع مدیریت اروپا به مجمع جهانی اقتصاد تغییر نام داد و با توسعه حوزه کاری خود تلاش کرد تا اختلافات و مشکلات جهانی را با ایجاد یک پلت فرم بین المللی حل کند.
2-4-2- گزارشات رقابت پذیری جهانی
بحرانهای اقتصادی، مالی و بازرگانی جهانی منجر به شیوع بیکاری، آسیب پذیری مالی و تخریب اقتصادهای پیشرفته می گردد. علاوه براین افزایش قیمت کالاها منجر به کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان و کند شدن سرعت بهبود اقتصادی شده و ناپایداری اقتصادی و عدم قطعیت جهانی را در بر دارد. مجموعه عوامل فوق سیاست گذاران را بر آن داشت که به دنبال راهکارهایی برای مدیریت چالش های اقتصادی باشند و این مهم جز از طریق به اشتراک گذاری دانش بین المللی و آگاهی از وضعیت کشورهای مختلف نسبت به یکدیگر در جهان ممکن نمی باشد. از این رو مجمع جهانی اقتصاد از سال 1977 به ارائه گزارشات رقابت پذیری جهانی و بررسی و ارزیابی فاکتورهای اساسی برای تمامی کشورها پرداخته است.
گزارشات رقابت پذیری جهانی در میان چالش های جهانی همه ساله توسط مجمع جهانی اقتصاد ارائه میگردد. این گزارشات به بررسی عوامل کلیدی در تعیین رشد اقتصادی، مالی و بازرگانی پرداخته و با توجه به پیچیدگی اقتصاد جهانی و پر رنگ شدن نیاز به تشخیص مسائل و مشکلات و حل آنها؛ علل موفقیت و عدم موفقیت را برای کشورهای مختلف جهت سیاست گذاری رهبران کسب و کار و اصلاحات نهادی ارائه میدهد.
در این گزارشات کشورهای جهان براساس 12 شاخص اصلی تصمیم گیری اصول قضایی ( نهادها)10، زیر ساخت ها11، اقتصاد کلان ملی12، سلامتی و تحصیلات اولیه 13- که به عنوان فاکتورهای اولیه و اصلی اقتصادی شناخته می شوند -، تحصیلات عالی و آموزش14، کارایی بازار کالا15، کارایی بازار نیروی انسانی16، توسعه بازارهای مالی17، آمادگی تکنولوژیکی18، اندازه بازار19 – که به عنوان فاکتورهای کارایی اقتصادی شناخته می شوند-، جذابیت های کسب و کار20، نوآوری21 – که به عنوان فاکتورهای نوآوری اقتصادی شناخته می شوند-)و 111 زیر شاخص ( مثل جرایم سازمانی، نرخ مالیات، فرار مغز ها، تورم، مرگ و میر نوزادان،سهولت دسترسی به وام، شاخص اندازه بازار خارجی،توسعه بازار، هزینه صرف شده برای تحقیق و توسعه و… ) ارزیابی و در نهایت رتبه بندی می شوند. از طرفی برای رتبهبندی و تعیین جایگاه توسعه بازارهای مالی از 9 شاخص دسترسی به خدمات مالی22، توانایی ارائه خدمات مالی23، تامین مالی از طریق بازار سهام محلی24، سهولت دسترسی به وام25، ریسک دسترسی به سرمایه26، محدودیت جریان سرمایه27، عملیات بانکی سالم و بدون فساد28، مقررات مبادله اوراق بهادار29، شاخص حقوق قانونی30استفاده شده است.
فاکتورهای کارایی اقتصادی
فاکتورهای نوآوری اقتصادی
نمودار 2-1- شاخص های رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی
(World Economic Forum 2011)
2-4-3- نحوه محاسبه امتیاز و وزن شاخص ها
در گزارشات رقابت پذیری اقتصادی وزن 12 شاخص مورد بررسی براساس کار کارشناسی شده و تحلیل عاملی و ارزیابی زوجی شاخصها به صورت زیر تعیین شده است.
Innovation
Efficiency
Factor
Weight of 3 Main Sub index
20
40
60
Basic Requirement
50
50
35
Efficiency Enhancers
30
10
5
Innovation and Sophistication
جدول شماره 2 -1- وزن شاخصهای رقابت پذیری اقتصادی، بازرگانی و مالی
(World Economic Forum 2011 )
در این گزارشات هریک از شاخصهای اولیه و اصلی اقتصادی 0.25 از وزن کل این فاکتور، هریک از شاخصهای فاکتور کارایی اقتصادی 0.17 از وزن کل این فاکتور و در نهایت هریک از شاخص های فاکتور نوآوری اقتصادی 0.5 از وزن کل این فاکتور را دارند.
در نهایت ذکر این نکته حائز اهمیت خواهد بود که نحوه محاسبه امتیاز در این گزارشات به صورت زیر می باشد.
2-4-4-طبقه بندی کشورها از لحاظ رقابت پذیری
کشورهای دنیا از لحاظ درجه رقابت پذیری در وضع متفاوتی قرار دارند و به طور کلی میزان توسعه یافتگی یک کشور در سطح رقابت پذیری آن تاثیر مستقیم دارد. مجمع جهانی اقتصاد کشورهای دنیا را از لحاظ توسعه یافتگی به شرح زیر از هم مجزا کرده است:
1- کشورهایی که تولید ناخالص سرانه آنها کمتر از 2000 دلار است و از لحاظ توسعه در مرحله اقتصاد عامل محور31 هستند، این کشورها تولید کننده کالاهای کم ارزش و صادر کننده منابع طبیعی و یا مواد معدنی فرآوری نشده هستند. نوسانات قیمت مواد اولیه و همچنین دورانهای اقتصادی32 تاثیر زیادی در اقتصاد این کشورها دارد. این کشورها در مرحله یک قرار دارند و عبارتند از: بنگلادش، بنین، بولیوی، بورکینافاسو، بروندی، کامبوج، کامرون، چاد، ساحل عاج، مصر، اتیوپی، گامبیا، غنا، گویان، هندوراس، هند33، اندونزی، کنیا، قرقیزستان، لسوتو، ماداگاسکار، مالاوی، مالی، موریتانی، مولداوی، مغولستان، موزامبیک، نپال، نیکاراگوئه، نیجریه، پاکستان، پاراگوئه، فیلیپین، سنگال، سریلانکا، سوریه، تاجیکستان، تانزانیا، تیمور، اوگاندا، ویتنام، زامبیا و زیمباوه.
2- کشورهایی که تولید ناخالص سرانه آنها بالاتر از 2000 دلار و کمتر از 3000 دلار است و در حال عبور از مرحله یک به دو هستند. این کشورها عبارتند از: ارمنستان، آذربایجان، بوتسوانا، برونئی دارالسلام، چین، السالوادور، گرجستان، گواتمالا، ایران34، اردن، قزاقستان، کویت، لیبی، مراکش، عمان، عربستان سعودی و ونزوئلا.
3- کشورهایی که در مرحله 2 قرار گرفته و تولید سرانه آنها بین 3000 دلار تا 9000 دلار است و لحاظ توسعه در مرحله اقتصاد کارایی محور35 واقع شدهاند. این کشورها عبارتند از: آلبانی، الجزایر، بوسنی و هرزه گوین، برزیل، بلغارستان، کلمبیا، کاستاریکا، جمهوری دومینیکن، اکوادور، جامائیکا، مقدونیه، مالزی، موریس، مکزیک، مونته نگرو، نامبیا، پاناما، پرو، رومانی، صربستان، افریقای جنوبی، سورینام، تایلند، تونس، اوکراین و اوروگوئه.
4- کشورهایی که درحال گذار از مرحله 2 به مرحله 3 هستند و تولید ناخالص سرانه آنها بین 9000 تا 17000 دلاراست. این کشورها عبارتند از: بحرین، بارابادوس، شیلی، کرواسی، استونی، مجارستان، لیتوانی، لتونی، لهستان، قطر، روسیه، اسلواک، تایوان، ترکیه، ترینداد و توباگو.
5- کشورهایی که نیروی محرکه اقتصاد آنها نوآوری است و اصطلاحاَ اقتصاد نوآوری محور نامیده میشوند و در مرحله 3 قرار گرفتهاند و تولید ناخالص سرانه آنها بالاتر از 17000 دلار است. وجه مشخصه این اقتصادها عبارتند از:
– تولید کننده کالاها و خدمات منحصر به فرد برای بازارهای جهانی هستند و فناوری پیشرفته در تولید این کالاها و خدمات نقش مهمی دارد.
– از فنون پیشرفته در تجارت بین المللی بهره می گیرند.
– سهم خدمات در تولید ناخالص داخلی آنها بالاتر از سایر بخشهای اقتصادی است.
مجمع جهانی اقصاد کشورهای زیر در این گروه طبقه بندی کرده است: استرالیا، اتریش، بلژیک، کانادا، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هنگ کنگ، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، نیوزلند، نروژ، پرتغال، پورتوریکو، امارات متحده عربی36، سنگاپور، اسلوونی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، انگلیس و ایالات متحده امریکا.
جدول شماره 2-2- کشورها / اقتصادها در مراحل مختلف توسعه و رقابت پذیری
World Economic Forum 2011))
مروری بر ادبیات تجربی
با توجه به جدید بودن ایده انجام این تحقیق، تاکنون هیچ گونه مقاله و یا پایان نامه ای در این خصوص انجام نشده است و تنها مقالات زیر در این خصوص انجام شده است اما هیچ یک از مقالات جامعیت و هدف پژوهش حاضر را دنبال نکرده است.
– رتبه بندی کشورها براساس شاخص های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی (1987) ؛ در این پژوهش علاوه بر GNP شاخصهایی چون خالص درآمد ملی، جمعیت، حقوق سیاسی و آزادیهای مدنی، سرانه تلفن و اینترنت، تعداد جرائم مربوط به مواد مخدر نیز برای رتبه بندی کشورها استفاده شده است و در نهایت استرالیا رتبه اول و پس از آن امریکا رتبه دوم را کسب کرده است.( K. Peniwati ,T. Hsiao , 1987)
– اندازه گیری عملکرد اقتصاد کلان در سازمان همکاری اقتصادی (1995 ) ؛ در این پژوهش به مقایسه کارایی اقتصاد کلان در 14 کشور اروپایی و 5 کشور غیر اروپایی در دوره 1990-1970 پرداخته شده است و شاخص های کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ تجارت برای رتبه بندی کشورها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.(Knox Lovell,1995)
– رتبه بندی چند دادهای از شرایط سلامت 14 کشور (1999) ؛ در این پژوهش پس از رتبه بندی سلامت 14 کشور عضو اتحادیه اروپا با استفاده از تکنیک ANOVA تفاوت بین دادههای مختلف بررسی گردیده است.( Jurgen Rehm anf et al, 1999)
– بررسی اقتصادی گزارش رقابت پذیری جهانی برای شاخص های رقابت پذیری در کشورهای در حال توسعه(2001) ؛ در این پژوهش با استفاده از گزارشات World Economic forum شاخص های برتر رقابت پذیری در سطوح مختلف انتخاب گردید و کشورهای در حال توسعه با استفاده از این شاخصها بررسی و رتبه بندی گردیدند.( Sanjaya Lall , 2001)
– جایگاه اقتصاد ایران در جهان، توسعه صادرات و رشد (1384)؛ در این پژوهش به بررسی نقش تجارت در فرآیند توسعه اقتصادی ایران پرداخته شده است و دلایل پایین بودن رتبه اقتصادی ایران در جهان را از منظر تجارت و صادرات بررسی کرده است.(پسران، 1384)
– کارنامه 30 ساله جمهوری اسلامی (1387) ؛ به بررسی تحولات اقتصادی و جایگاه اقتصادی ایران در بازار های جهانی در دوره 30 انقلاب اسلامی پرداخته است. ( مرادیان، 1387)
– نظام تامین اجتماعی و اقتصاد بازار (1388) ؛ به بررسی وضعیت اقتصادی بازار ایران در جهان پرداخته است و راهکارهایی جهت بهبود اراده داده است. ( پناهی، 1388 )
– تدوین برنامه استراتژیک بازاریابی در راستای افزایش فروش شرکت کاشی نمونه( 1389) ؛ در این پژوهش با استفاده از روش هلت وینترز به پیش بینی فروش 3 ساله پرداخته شده است.(حقیقی، محمود آبادی، 1389)
– اقتصاد ایران در یک نگاه ( 1389 )؛ با استفاده از شاخص هایی چون رشد و تولید، متغیرهای سرانه، جمعیت، اشتغال وبهره وری، تورم و توزیع درآمد، پول و نقدینگی، درآمد و مخارج دولت، دخایر و بدهی ارزی، بورس و سکه و ارز و… به بررسی سالهای 389-1384 پرداخته و بدون در نظر گرفتن تشدید تحریم ها وضعیت اقتصادی ایران را در سال 1389 با روش های آماری در هریک از شاخص ها پیش بینی نموده است.
– موقعیت شاخص های اقتصادی ایران در اقتصاد جهان و کشورهای منطقه در سال 2008، در این پژوهش شاخص های اقتصادی مرتبط با سند چشم انداز 1404 بررسی گردیده و رتبه ایران با توجه به این شاخص ها تعیین و میزان شکاف برای دستیابی به اهداف سند چشمانداز تعیین گردیده است.
منابع
منابع فارسی
1. آذر، عادل و مومنی ، منصور ،(1389) ،" آمار و کاربرد آن در مدیریت "، تهران ، انتشارات سمت ، جلد دوم ،چاپ ششم، صص 365-322 .
2. اصغر پور ، محمد جواد .(1388) " تصمیم گیری های چند معیاره " ،تهران ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم ، صص 207-191 .
3. آقازاده، هاشم، استیری، مهرداد، اصانلو، بهاره،(1386)؛ " بررسی مولفه های موثر بر رقابت پذیری بنگاهها در ایران"، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، سال ششم، شماره سوم.
4. اکانل، باورمن،(1375 )؛ "پیش بینی سری های زمانی" ، ترجمه رضا شیوا، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ، تهران.
5. ایزدی ،رضا، (1385)؛ "معنا یابی ایران ،قدرت برتر منطقه ای" ،مجموعه مقالات سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404.
6. بهبودیان، جواد،(1378)؛" آمار ناپارامتری" ، مرکز نشر دانشگاه شیراز، شیراز،چاپ سوم.
7. بهکیش، محمد مهدی،(1381)؛ "روش شناسایی و کاربردهای تحلیل هزینه منابع داخلی"، ارزیابی یک رهیافت جدید، پایان نامه دکتری اقتصاد، دانشگاه اصفهان .
8. پسران قادر،مجید، (1381)؛ "مدیریت، خلاقیت و تحول سازمانی"،سازمان کیفیت، تهران،چاپ اول، ص 45.
9. پسران ، هاشم .(1384) ، " جایگاه اقتصاد ایران در جهان ، توسعه صادرات و رشد " ، ماهنامه بررسی های بازرگانی، تهران، شماره 195 ، صص 19-4 .
10. پناهی ، بهرام . ( 1388) ، " نظام تامین اجتماعی و اقتصاد بازار " ، فصلنامه رفاه اجتماعی ، شماره 12 .
11. تافلر،الوین، (1375)؛" موج سوم"،ترجمهء شهیندخت خوارزمی،نشر فاخته، تهران،ص 442.
12. تافلر،الوین، (1375)؛" موج سوم"،ترجمهء شهیندخت خوارزمی،نشر فاخته، تهران،ص 450.
13. تقوی، مهدی،(1381)؛ "جهانی شدن و چالش های پیش رو" ، پژوهشنامه اقتصادی ، شماره پنجم، تهران.
14. جمعی از نویسندگان،(1385)؛ "مجموعه مقالات همایش ملی سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران(جلد اول تا ششم)"، سازمان پاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، تهران.
15. جمعی از نویسندگان،(1386)؛ "مجموعه مقالات همایش بین المللی بنای آینده ای مطمئن در آسیای جنوب غربی"، نشر سازمان چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران .
16. چتفیلد، سی، (1372)؛"مقدمه ای بر تحلیل سری های زمانی"ترجمه:حسینعلی نیرومند و ابوالقاسم بزرگ نیا، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد.
17. حقیقی نصب ، منیژه و محمود آبادی ، نجمه . (1389)، " تدوین برنامه استراتژیک بازاریابی در راستای افزایش فروش شرکت کاشی نمونه " ، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، تهران.
18. خانی، علی، (1381)؛ "خودرو سازی ایران با دو چالش پیش رو"، روزنامه اطلاعات، شماره 22513، تیرماه، ص1.
19. ختایی، محمود،(1387)؛ "گسترش بازارهای مالی و رشد اقتصادی"، موسسه تحقیقات پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهران.
20. خداد کاشی، فرهاد،(1385)؛ "ساختار و عملکرد بازار، نظری و کاربرد آن در بخش صنعت ایران"، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ایران ، تهران.
21. خلفی، فرزاد و خبیری، بابک و ایزدی، جهانبخش ،(1388)؛ "معنا یابی تعامل موثر و سازنده ایران در نظام بین الملل براساس سند چشم انداز بیست ساله"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران.
22. خلیلی ، پروین .(1387 )، " گزارش اکونومیست از دورنمای وضعیت اقتصادی ایران " ، نشر آریا، تهران.
23. دموری داریوش,فرید داریوش,اشهر مرتضی،(1390)؛ "پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم پرواز پرندگان و مقایسه آن با الگوهای سنتی"، دانش حسابداری، شماره 2، صص 7-30.
24. دی کرایر، جاناتان، (1371)؛ "تجزیه و تحلیل سری های زمانی"،ترجمه: حسینعلی نیرومند، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد.
25. دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران ، تهران، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1385 .
26. رزاقی،بهنود و رضویان، محمد تقی و تقوی ، مهدی،(1384)؛ "اثرات پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی(WTO) بر صنعت خودرو سازی ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان.
27. رضایی، محسن ،(1385)؛ "چشمانداز بیست ساله ایران اسلامى ". (مندرج در سایت: (www.rezaee.ir)
28. رضایی ، محسن و مبینی دهکردی، علی ،(1385)؛ "ایران آینده در افق چشم انداز"، سازمان چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، تهران.
29. رضوانی، محمد بهروز،(1377)؛ "مدیریت سیاستگذاری در ایران خودرو"، دانشگاه علوم و فنون مازندران، ص 162.
30. روزنامه اعتماد ، 1382
31. روزنامه حیات نو، 26/2/84
32. روزنامه همشهری، اقتصاد جهان، 10/09/1386
33. رومر، دیوید،(1389), "اقتصاد کلان پیشرفته"، ترجمه مهدی تقوی، نشر دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.
34. سرمد، زهره و همکاران، (1381)؛ "روش های تحقیق در علوم رفتاری"، انتشارات آگاه، تهران.
35. سریع القلم ، محمود ،(1384)؛ "ایران و جهانی شدن چالشها و راه حل ها "، نشر مرکز تحقیقات استراتژیک ، تهران.
36. سکاران، اوما،(1380)؛ "روشهای تحقیق در مدیریت"،ترجمه: محمد صائبی و محمود شیرازی،مرکز آموزش مدیریت دولتی ، تهران.
37. سنگه، پیتر، (1377)؛ "پنجمین فرمان"، ترجمه حافظ کمان هدایت و محمد روشن، سازمان مدیریت صنعتی، تهران، چاپ دوم.
38. سیاست کلی برنامه چهارم ، بند ج امور مربوط به روابط خارجی ، شماره 3 ، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ، 1382.
39. سید نورانی، سید محمد رضا، (1380)؛ "جهانی شدن کشورهای در حال توسعه و ایران"، ماهنامه اندیشه گستر سایپا، شماره 7.
40. سید نورانی، سید محمد رضا و حسینی محمدی، امید، (1380)؛ "بررسی نقش شرکتهای چند ملیتی در توسعه صادرات خودرو"، اطلاعات سیاسی – اقتصادی ، بهمن و اسفند، شماره 173 و 174، صص225-210.
41. علمی، محمد، (1386)؛ " شرکتهای دانش پایه و عوامل موثر در موفقیت آنها" ، سازمان توسعه تجارت ایران، تهران،صص 80-81.
42. علمی، محمد، (1381 ) ؛ " اقتصاد ایران در یک نگاه ،تجارت در آینده " ، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی .
43. علی عادل، عبدالحمید،(1389)؛ "جهانی شدن و آثار آن بر کشورهای جهان سوم"، ترجمه سید اصغر قریشی، اطلاعات سیاسی و اقتصادی ، شماره 11 و 12 ، ص 152-153.
44. فقیه نصیری، مرجان و وجدانی طهرانی، هدیه،(1381)؛ "گزارش؛نگاهی به صنعت خودرو"، دفتر مطالعات اقتصادی، معاونت برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی وزارت بازرگانی، تهران.
45. قره باغیان ، مرتضی (1373 ) ، " اقتصاد رشد و توسعه " جلد دوم ، نشر نی ، چاپ دوم ، تهران.
46. کاتر،جان پی ،(1382)؛"رهبری تحول"،ترجمه ایران نژاد پاریزی و مینو سلسله. مرکز تحقیقات و آموزش مدیریت، تهران،ص97.
47. لطفی،ح، (مرداد 85)؛ "نقش متغیرهای کلان اقتصادی در بازار سرمایه و توسعه سرمایه گذاری"، مجموعه مقالات همایش اقتصاد ایران در گام نهم.
48. ماهنامه اندیشه گستر سایپا، همایش مدیران نظام و شرکت ایران خودرو، شماره 2، سال اول، مرداد 1379، ص 10 .
49. ماهنامه اندیشه گستر سایپا، همایش مدیران نظام و شرکت ایران خودرو، شماره 2، سال اول، مرداد 1379، ص 17 .
50. ماهنامه صنعت خودرو ، شماره 157،دی ماه 1390، ص9.
51. ماهنامه صنعت خودرو ، شماره 69،دی ماه 1382، ص29.
52. متوسلی، محمود (1377 ) ، " نقش دولتها در توسعه پویای اقتصادی " . مجله تحقیقات اقتصادی ، شماره 52 ، صص 114-93 .
53. متوسلی ، محمود (1382 ) ، " توسعه اقتصادی ". ناشر سمت . چاپ اول ، تهران .
54. مرادی، زاهد،(1385)؛ "بررسی اقتصادی و تعیین الویت های سرمایه گذاری صنعتی در استان کردستان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
55. مرادیان ، محسن . (1387) ، " کارنامه 30 ساله جمهوری اسلامی ایران " ، همایش ملی 30 سال انقلاب اسلامی ، دستاورد ها-آسیب ها و فرصت ها، تهران.
56. ملکی ،بهنام . ( 1388 ) ، " شاخص های حضور ایران در اقتصاد جهانی " ، روزنامه جام جم شماره 2646 .
57. مومنی ، منصور .(1387)، " مباحث نوین تحقیق در عملیات "،تهران، انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ دوم.
58. " موقعیت شاخص های اقتصادی ایران در اقتصاد جهان و کشورهای منطقه " ، دفتر مطالعات اقتصادی ، 1388 .
59. وزارت صنایع و معادن،(1376)؛ "استراتژی صنعت خودرو در برنامه"، اداره کل خودرو ریز و محرکه، تهران.
60. ویلیام ک.تاب ،(1383 ) ، " فیل بی اخلاق- جهانی شدن و مبارزه برای عدالت اجتماعی" ، مترجم : حسن مرتضوی ، نشر دیگر، چاپ اول ، ص ۸۶ .
61. هاشمیان اصفهانی، مسعود،( 1377)؛ "تعیین الویت های سرمایه گذاری صنعتی"، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، تهران.
62. هاشمیان ، مسعود و مبینی دهکردی ، علی،(1386)؛ "شناخت محیط ملی"، سازمان چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، تهران.
63. یوسفی،محمد قلی، (1378)؛ "نقش و جایگاه صنعت خودرو سازی در توسعه ملی" ،مجموعه مقالات همایش صنعت خودرو سازی،نشریه پیام ایران خودرو،ص 195.
منابع لاتین
1. Abraham, B., and J. Ledolter,(1983)," Statical Methods for Forecasting", New York, Wiley.
2. P. Aghion, P. & S. Durlauf, eds.,(2005),"Trade, Growth and the Size of Countries." Handbook of Economic Growth, 1st edition, Vol. 1. Amsterdam: Elsevier. 1499-542.
3. Alesina, A., E. Spolaore, and R. Enrico.(1998). "Endogenous Growth". Cambridge, MA:MIT Press.
4. Amin, M. (2009). "Labor Regulation and Employment in India's Retail Stores.", Journal of Comparative Economics, No. 37, Vol.1, pp. 47-61.
5. Buckley, P.J., Pass, C.L. & Prescott, K. (1988)."Measures of International
6. Chatfield C.,(2006)," The Holt-Winters Forecasting Procedure", Applied Statistics, Vol.27, No.3, PP.264-279.
7. Competitiveness: A Critical Survey', Journal of Marketing Management, Vol. 4, No.2, pp. 175-200.
8. Dess and Lumpkin (2003) "Strategic Management"; Mc Graw-Hill.
9. Dongning Guo; Yihong Wu; Shamai, S.; Verdú, S.;(2011), "Estimation in Gaussian Noise: Properties of the Minimum Mean-Square Error", Information Theory, IEEE Transactions on, Vol.57, No.4, PP.2371-2385.
10. Garelli, Stephanie (2005),"Competitiveness of nations: the fundamentals", IMD, world competitiveness yearbook , pp. 608-619.
11. Hamalainen, Timoj. (2003), "National Competitiveness and Economic Growth", Edward Elgar.
12. Hax Arnoldo, C. & Wilde Dean, L. (2001) "The Delta Model -Discovering New Sources of Profitability in a Networked Economy", European Management Journal , Vol. 9, No. 4, pp. 379-391.
13. http://www.irtt.ir/articles/international_economic/post_62.php
14. INTERNATIONAL MONETARY FUND ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN, 2008.
15. Institute for Management Development (2005) "World Competitiveness Yearbook", IMD.
16. James E. Alt,(2011), "Perspective on Positive Political Economy", Cambridge, Cambridge University Press,
17. K. Peniwati ,T. Hsiao,(1987)," Ranking countries according to economic, social and political indicators", Mathematical Modeling, Vol. 9, Issues 3-5, pp. 203-209
18. Kalekar, Prajakta S., (2004),"Time series forecasting using Holt-Winters Exponential Smoothing", Kanwal rekhi school of information technology.
19. KARIĆ, Dušica.,Labovic, Dragana, ŽIVKOVIĆ, Slobodan, (2011),"Globalization Of The World Economy ", Fascicle of Management and Technological Engineering, Vol. 5, No.10.
20. Keegan ,Warren J. (1999),"Global Marketing Management"; 6th Edition, Prentice Hall, Inc.
21. Kim B. Clark, Takahiro Fujimoto,(1991),"Product development performance: strategy, organization, and management in the world automobile industry", Harvard Business Press.
22. Knox Lovell, C. A. , Jesús T. Pastorand Judi A. Turner,(1995), " Measuring macroeconomic performance in the OECD: A comparison of European and non-European countries ", European Journal of Operational Research ,Vol. 87, Issue 3, 21 December, pp. 507-518.
23. Kannan Govindan, Devika Kannan, A. Noorul Haq, (2010) "Analyzing supplier development criteria for an automobile industry", Industrial Management & Data Systems, Vol. 110 Issue: 1, pp.43 – 62.
24. Levine Ross and Demirguc-Kunt, Asli, (2008), "Finance, Financial Sector Policies, and Long Run Growth", World Bank, Policy Research Working Paper 4469.
25. Mahutga, Matthew C., Smith, David A.,(2011)," Globalization, the structure of the world economy and economic development", Social Science Research, Volume 40, Issue 1, Pages 257-272.
26. Menzler, Hokkanen, M., (1995)," Multinational Enterprise and Technology Transfer"; International Journal of Technology Management, Vol.10, pp.293-311.
27. Mishkin,FS. (2007), "The economics of money, banking, and financial markets", Pearson education.
28. Moon, H.Chang, Rugman, A.Verbeke, A., (1998), "A Generalized Double Dimond Approach to the Global Competitiveness of Korea and Singapore"; International Business Review, Vol.7, pp.135-150.
29. N.Balaan ,David,(2010), "Introduction to International Political Economy ", Prentice Hall, Inc.
30. Nunnenkamp, Peter, (2006). "Relocation, off shoring and labor market repercussions: the case of the German automobile industry in Central Europe," Open Access publications from Kiel Institute for the World Economy info: HDL: 10419/3910, Kiel Institute for the World Economy
31. Pankratz,A.(1983), "Forecasting with univariate Box-Jenkins Models :Concepts and cases" , John Wiley & sons .
32. Porter,E. Michael and Miller, E. Victor,(1985),"How Information Gives You Competitive Advantage"; Harvard Business Review
33. Porter, Michael E.,( 1990)," The Competitive Advantage of Nations", Free Press.
34. Porter, Michael E. (1979), "How Competitive Forces Shape Strategy"; Harvard Business Review, Vol. 57, No. 2, pp. 137-145.
35. Purkayastha,P.,(1994), "New Technology And Emerging Structures Of Global Domination", Economic And Political Weekly, Vol.57, NO.35.
36. Reich,R , (1992), "The Work Of Nations Preparing Ourselves For 21ST Century Capitalism", Vintage books, New York.
37. Rugman A. & D Cruz, RD , (1993), "The Double Diamond Model of International Competitiveness: The Canadian Experience"; Management International Review, Vol. 2, pp. 17-39.
38. Sanjaya Lall , (2001), "Competitiveness Indices and Developing Countries: An Economic Evaluation of the Global Competitiveness Report" , World Development , Vol. 29, Issue 9, September, pp. 1501-1525.
39. Spatz,Julius & Peter Nunnenkamp.(2010),"Globalization of the Automobile Industry Traditional Locations under Pressure"
40. T Bedirhan Üstün, Jurgen Rehm , Somnath Chatterji,Shekhar,Saxena , Robert Trotter, Robin Room, Jerome Bickenbach,(1999), "Multiple-informant ranking of the disabling effects of different health conditions in 14 countries", WHO/NIH Joint Project CAR Study Group ,the Lancet ,Vol. 354, Issue 9173, July, pp. 111-115.
41. The Global Competitiveness Report, 2000-2011, World Economic Forum.
42. The GDP Report, 2000- 2011. World Bank.
43. Wdaniel, Wayne, Terrell, James C.,(1992),"Business Statistics for management and economics", Sixth edition.
44. Wissenschaftszentrum, Berlin,(1987), "Industrial Relations and Industrial Change: The Restructuring of the World Automobile Industry in the 1970s and 1980s",Economic and Industrial Democracy , vol. 8 no. 4 437-462.
1. International Monetary Fund
2.واژه Intelligence که ما به آن بینش اطلاق کرده ایم معانی متعددی دارد و به مفهوم " هوش "، ذکاوت، فراست، هوشیاری، شعور و آگاهی نیز به کار می رود. فردی که از بصیرت کافی در امور اقتصادی بهره مند باشد بدون شک از هوشمندی، زیرکی، شعور و آگاهی نیز برخوردار است و می تواند از عهده انجام دادن امور مندرج در تعریف فوق (گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات کالا-بازار و ارزیابی نقاط قوت و ضعف رقبا و کمک به مدیریت در مواقع حساس و اتخاذ تصمیمات راهبردی) نیز برآید.
3.بنابر نظر دبیر کل سازمان بهره وری آسیایی، Benchmarking عبارت از فرآیند شناسایی یا کشف بهترین روش های انجام کار در سازمان ها یا موسسات دیگرست تا مدیریت از طریق مقایسه این روشها – با شیوه های انجام کار در سازمان خود- بتواند به بهترین روش های تحقق اهداف سازمانی پی ببرد.
4.National Diamond
5.Double Diamond
6.Competitive Performance
7.Competitive Potential
8.Management Process
9. Klaus Schwab
10. Institution
11. Infrastructure
12. Macroeconomic environment
13. Health and primary education
14. Higher education and training
15. Goods market efficiency
16. Labor market efficiency
17. Financial market development
18. Technological readiness
19. Market size
20. Business sophistication
21. Innovation
22. Availability of financial services
23. Affordability of financial services
24. Financing through local equity market
25. Ease of access to loans
26. Venture capital availability
27. Restriction on capital flows
28. Soundness of banks
29. Regulation of securities exchanges
30. Legal Rights Index
31. Factor Driven
32. Economic Cycle
33. توضیح: به نظر نمی رسد که تولید ناخالص سرانه معیار مناسبی برای طبقه بندی کشورها باشد لذا قرار دادن کشور هندوستان در ردیف کشورهای مرحله یک قابل توجیه نیست.
34.توضیح: بانک جهانی تولید ناخالص سرانه ایران را درسال 2008 بالغ بر 5352 دلار برآورد کرده است. بنابراین ایران در بین کشورهای مرحله دوم قرار می گیرد.
35.Efficiency Driven
36. توضیح: امارات متحره عربی عمدتاَ صادر کننده مواد خام (نفت) است و ابوظبی بالاترین سهم را در اقتصاد امارات متحده عربی داراست. این کشور را نمی توان در زمره کشورهایی قرار داد که نوآوری نیروی محرکه توسعه اقتصادی آنهاست، بالا بودن درآمد سرانه امارات متحده عربی سبب شده است که مجمع جهانی اقتصاد اشتباهاَ این کشور را در مرحله 3 قرار دهد.
—————
————————————————————
—————
————————————————————