تارا فایل

مبانی نظری نقدینگی و روشهای اندازه گیری و سنجش نقدینگی


مبانی نظری وپیشینه تحقیق نقدینگی و روشهای اندازه گیری و سنجش نقدینگی

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه 20
2-2نقدینگی در بانک 20
2-2- نقدینگی دارایی ها: 22
3-2- روشهای اندازه گیری و سنجش نقدینگی 22
4-2- مدل های نقدینگی 23
1-4-2- مدل دوره نگهداری 24
2-4-2- مدل ویلیام بومول 24
3-4-2- مدل میلر و اور 25
4-4-2- مدل برانک 25
5-4-2- مدل استون 25
6-4-2- مدل وایت و نورمن 25
7-4-2- مدل تقاضا برای پول بانک 26
8-4-2- مدل بیشینه کردن سود بانک با فرض نگهداری ذخایر 26
9-4-2- مدل بیشینه سازی سود برای مقدار مشخص سرمایه 26
10-4-2- مدل مدیریت پول 26
11-4-2- مدل برنامه ریزی آرمانی در بودجه بندی سرمایه ای 26
5-2- مدیریت نقدینگی 27
6-2- مشخصه های سیستم مدیریت نقدینگی 28
7-2- چارچوب مدیریت نقدینگی 29
1-7-2- مشخص نمودن منابع اصلی ورودی و خروجی نقدینگی بانک 29
2-7-2- اندازه گیری و مدیریت خالص وجوه 30
3-7-2- مدیریت دسترسی به بازار 33
4-7-2- برنامه ریزی احتیاطی 33
8-2- وظایف مدیر نقدینگی 34
9-2- خط مشی هایی برای مدیریت نقدینگی 34
1-9-2- خط مشی مدیریت نقدینگی دارایی ها 35
1-1-9-2- تئوری وام تجاری 35
2-1-9-2- تئوری تبدیل پذیری 35
3-1-9-2- تئوری درآمد مورد انتظار 36
4-1-9-2- عوامل موثر در مدیریت دارایی ها 36
5-1-9-2- ویژگی های دارایی های نقد 36
2-9-2- خط مشی مدیریت بدهی ها 37
3-9-2- روش های مدیریت نقدینگی متوازن (دارایی ها و بدهی ها) 38
4-9-2- عوامل موثر بر انتخاب راهبرد 38
10-2- انواع نیازهای نقدینگی 38
1-10-2- نیاز نقدینگی سپرده گذاران 38
2-10-2- نیاز نقدینگی وام گیرندگان 39
3-10-2- ذخیره قانونی 39
11-2- تقاضا و تامین نقدینگی 39
12-2- اولویت های تخصیص منابع 42
1-12-2- ذخایر اولیه 42
2-12-2- ذخایر ثانویه 43
3-12-2- ذخایر ثالثیه 43
1-3-12-2- پرتفوی اوراق بهادار به عنوان یک منبع 43
2-3-12-2- سرمایه گذاری در اوراق بهادار قابل فروش 43
3-3-12-2- روش انتخاب اوراق بهادار 43
13-2- مدیریت منابع بانک ها 44
1-13-2- روش ادغام وجوه 44
2-13-2- روش تبدیل وجوه 46
3-13-2- روش برنامه ریزی خطی 47
4-13-2- مدیریت تعهدات 47
1-4-13-2- مدیریت تعهدات نقدینگی 48
2-4-13-2- مدیریت تعهدات جامع 49
5-13-2- فروش وام و احیاء مدیریت دارایی ها 49
14-2- پردازش های درونی سیستم مدیریت نقدینگی 50
1-14-2- پردازش برنامه ریزی نقدینگی 50
1-1-14-2- بودجه بندی نقدینگی 50
2-1-14-2- پیش بینی جریان نقدینگی 51
3-1-14-2- کنترل جریان نقدینگی 52
2-14-2- پردازش مدیریت دریافت ها و پرداخت ها 52
1-2-14-2- اطمینان از تحقق به موقع دریافت ها و پرداخت های نقدی 52
2-2-14-2- پیش بینی راهکارهایی برای دریافت های زودهنگام یا پرداخت دیرتر از موعد به منظور مواجهه با کمبود/مازاد نقدینگی 53
3-14-2- پردازش مدیریت اندوخته نقدینگی 53
15-2- سیستم های اطلاعات مدیریت نقدینگی 53
16-2- دلایل مواجه شدن بانک با مشکلات عمده نقدینگی 54
17-2- انواع ریسک در بانک ها 55
1-17-2- ریسک عملیاتی 55
2-17-2- ریسک اعتباری 55
3-17-2- ریسک بازار 56
4-17-2- ریسک قانونی 56
5-17-2- ریسک نقدینگی 57
18-2- ابعاد ریسک نقدینگی 61
1-18-2- ریسک تامین مالی 61
2-18-2- ریسک زمان 61
3-18-2- ریسک تعهدات 61
19-2- شاخص های هشدار دهنده ریسک نقدینگی 62
20-2- مدیریت ریسک و نقدینگی 62
21-2- مدیریت ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی 66
1-21-2- موانع بانکداری اسلامی 66
22-2- نقش بانکهای توسعه ای – تخصصی در اقتصاد کشور 67
23-2- آشنایی با بانک توسعه صادرات ایران 69
24-2- خلاصه فصل 70

مقدمه
بانکها به واسطه سپرده گذاران و وام گیرندگان متعدد با انواع بازارهای پولی و مالی مرتبط بوده و در معرض انواع ریسکها قرار دارند. لذا همواره بانکها سعی بر آن داشته اند تا از طریق بکارگیری روشها و ابزارهای مختلف میزان بهینه نقد مورد نیاز خود را پیش بینی و نگهداری نمایند. در این بخش در یک نگاه کلی به بررسی ساختار داراییها و بدهییها، انواع مدلهای نقدینگی و ریسکهای حاکم بر بانک خواهیم پرداخت.

2-2نقدینگی در بانک
نقدینگی به معنای توانایی ایفای تعهدات در سررسید آنهاست. در تعریفی دیگر، نقدینگی وجوه قابل مصرفی هستند که در صورت نیاز با تحمل هزینه قابل قبول، به مقدار کافی و فوری در دسترس می باشند(روز،1999، 739)1.
نقدینگی کیفیت دارایی است که آنرا به آسانی به پول نقد کم ضرر یا بدون خطر ضرر تبدیل می کند. نقدینگی در موسسات مالی را می توان به عنوان توان دسترسی به وجوه نقد، در مواقع نیاز تعریف کرد(رید و گیل ،1999، 125)2.
در یک تعریف کلی می توان گفت که نقدینگی، تبدیل دارایی های غیرنقد به وجه نقد، بدون کاهش ارزش، توسط افراد، واحدهای تجاری و موسسات می باشد. با بسط مفهوم نقدینگی، نقدینگی شامل تحصیل وجوه نقد از طریق استقراض از منابع خارجی توسط موسسات مالی (یا سایرین) نیز می شود. نقدینگی موسسات سپرده پذیر به معنای توانایی تحصیل مقدار مشخصی از وجوه به بهای مشخص و در یک مدت زمان معین، می باشد(گاردنر،1994، 347)3.
در نقدینگی دو جنبه باید مدنظر قرار گیرد: نقدینگی برنامه ریزی شده و نقدینگی پشتوانه.
نقدینگی برنامه ریزی شده،عبارت است از پیش بینی نیازهای نقدی و برنامه ریزی برای تامین وجوه نقد مورد نیاز از طریق کاهش دارایی ها یا افزایش بدهی های جاری.
نقدینگی پشتوانه عبارت است از توان مقابله با نیازهای غیرمنتظره وجوه نقد. نیازهای غیرمنتظره به وجه نقد مساوی خالص وجوه نقدی است که علاوه بر پیش بینی های اولیه در نظر گرفته می شود.
این نیازها می تواند به دلایل مختلف ایجاد شود. در برخی موارد، برای استفاده از فرصتهای مطلوب سرمایه گذاری، وجوه نقد مورد نیاز است. چنانچه نتوان وجه نقد لازم را تامین کرد، سودهای مربوط به این سرمایه گذاریها از دست خواهد رفت. بدلیل وجود ابهام های کلی مربوط به گردش وجوه، مدیران مالی معمولاً نقدینگی عمد ه ای را نگهداری می کنند.
این گونه مدیران، معمولاً منابع اعتباری لازم را به مبالغی بیش از نیازهای مورد انتظار پیش بینی می نمایند.علاوه بر این، اوراق بهادار قابل مبادله نیز به عنوان ذخیره احتیاطی نگهداری می شود. در تمامی موارد، سطح مطلوب سرمایه در گردش تا حدود زیادی تحت تاثیر ویژگیهای خاص بنگاهها و موسسات مالی قرار می گیرد (شباهنگ، 1381، 64و65)1.
به هر حال تعیین سطح مورد نیاز نقدینگی به نوع فعالیتهای واحد مالی بستگی دارد. میزان و سرعت چرخش نقدینگی است که بانک را سودآور و رقابت پذیر می سازد. نقدینگی یک موسسه مالی بایستی از نقدینگی نظام مالی تفکیک شود.
مدیریت یک موسسه مالی از طریق برنامه ریزی دقیق و تخمین در سپرده و وام می تواند نقدینگی خود را کنترل و به میزان مشخص برساند. مدیریت ممکن است سیاست میزان نقدینگی کم یا زیاد به نسبت نیازهای تخمین زده شده برای خود بوجود آورد که وابسته به میزان ریسک پذیری و دیگر ملاحظات باشد.
در ایجاد چنین سیاستی مدیران مالی بایستی بالطبع بده – بستان میان نقدینگی و سودآوری را بشناسند. مدیر می تواند نقدینگی موسسه را کمینه کند بدین طریق که وجوه بدست آمده از فروش دارایی های قابل نقد شدن را بفروشد و در اوراق دراز مدت سرمایه گذاری کند تا بازده بیشتری به دست آورد ولی این کار با ریسک بالایی همراه خواهد بود و نقدینگی ناکافی در زمان لازم، ریسک نرخ بازده و شاید ریسک اعتباری از عواقب این کار خواهد بود.
در مقابل امکان دارد که مدیر مالی ریسک نقدینگی را با نگهداشتن میزان زیادی دارایی نقدی و قابل نقد شدن به نسبت نیازهای تخمین زده شده کمینه نماید. لیکن سود و عایدی کمتری بالطبع خواهد داشت(روز،1980،284)4.

2-2- نقدینگی دارایی ها:
دارایی ها در صورتی نقدینگی دارند که بتوان آنها را به آسانی و با سرعت به وجه نقد تبدیل نمود. اوراق بهادار قابل مبادله سریع در بازار، یکی از بهترین نمونه های دارایی های واجد نقدینگی بالاست. بدهیهای بالقوه – اعتبارات بانکی استفاده نشده – نیز منبعی برای ایجاد نقدینگی است. هرچه داراییهای قابل تبدیل به نقد و بدهیهای بالقوه آن بیشتر باشد، نقدینگی بیشتر خواهد شد(همان منبع،64)5.
نقدینگی یکی از ویژگی های دارایی است که با کمترین (و یا بدون) ریسک زیان، آن را قابل تبدیل به نقد می سازد. دارایی ها ممکن است با توجه به درجه نقدینگی به صورت افزایشی طبقه بندی شوند. وجه نقد، اسناد خزانه، سایر اوراق بهادار، پرتفوی وام بانک و املاک بانک به ترتیب بیشترین تا کمترین نقدینگی را دارند(رید و گیل ،1999، 127)6.

3-2- روشهای اندازه گیری و سنجش نقدینگی
نقدینگی به دو مفهوم "موجودی" و " جریان" به کار می رود. برای سنجش نقدینگی از دیدگاه "موجودی" باید نگهداری دارایی هایی که امکان تبدیل شدن به پول نقد را دارند، اندازه گیری کرد. برای تعیین کفایت نقدینگی در این چارچوب بایستی نگهداری دارایی های قابل نقد شدن، با نیازهای نقدینگی مورد انتظار مقایسه گردند. اندازه گیری معیار (استاندارد) برای نقدینگی زمانی که تقاضای آتی آن معلوم نیست، مشکل است. برای دستیابی به یک ارزیابی واقعی از موقعیت نقدینگی، نیازمند پیش بینی دقیق از نیازهای نقد و سطح مورد انتظار دارایی های قابل نقد شدن و دریافت های نقد طی دوره مربوطه هستیم. به بیان دیگر اندازه گیری نقدینگی مفهوم "جریان" را در محاسبات وارد می سازد، هرچند در عمل وسیع ترین استفاده در اندازه گیری نقدینگی از مفهوم موجودی است. یکی از این اندازه گیری ها استفاده از نسبت وام به سپرده است. روش های اندازه گیری نقدینگی که عموماً در قالب مفهوم موجودی می گنجد عبارت است از: بودجه نقدی، تحلیل نسبت وام به سپرده، میزان با صرفه ترین سفارش، بودجه بندی سرمایه ای، نقطه سر به سر، برنامه ریزی خطی، تحلیل سریهای زمانی، مدلهای اقتصادسنجی (که تنوع فراوانی براساس نوع نظریه حاکم بر اقتصاد دارند) و برنامه ریزی چند منظوره از جمله روشهایی هستند که عملاً به کار رفته و یا قابلیت به کارگیری در تخمین نیازهای نقدینگی را دارند.
اندازه گیری نقدینگی با مفهوم جریان، برای نقدینگی پیچیدگی های بیشتری دارد. در این رویکرد توجه به کفایت سرمایه، کیفیت دارایی ها، پورتفوی وام، پورتفوی دارایی، مدیریت ریسک، نوسان های اقتصادی، سررسید بدهی ها، از اهمیت خاص برخوردار است. لذا بدون توجه به موارد فوق امکان تخمین نیازهای نقدینگی در این رویکرد وجود ندارد. از سوی دیگر باتوجه به مشکل کمی سازی این عوامل، عملاً تعیین مدل مشخص نقدینگی در این رویکرد غیرممکن جلوهمی کند(همان منبع،128-129)1.

4-2- مدل های نقدینگی
برای برقراری توازن بهینه بین حداکثر مقدار نقدینگی (که صرف سرمایه گذاری برای رسیدن به بازده بالاتر می شود) و حداقل مقدار نقدینگی ( که باید در دسترس باشد) مدلهای مختلفی ارائه شده است. مدل های نقدینگی مطالعه شده عبارتند از:
* مدل دوره نگهداری
* مدل ویلیام بومول
* مدل میلر و اور
* مدل برانک
* مدل استون
* مدل وایت و نورمن
* مدل تقاضا برای پول بانک
* مدل بیشینه کردن سود بانک با فرض نگهداری ذخایر
* مدل بیشینه سازی سود برای مقدار مشخص سرمایه
* مدل مدیریت پول، چارچوبی برای تخصیص دارایی
* مدل برنامه ریزی آرمانی در بودجه بندی سرمایه ای

1-4-2- مدل دوره نگهداری
با استفاده از برخی مفاهیم مالی و حسابداری بانکی از جمله زمان بندی دارائی ها و بدهی های ترازنامه، نرخ بازده دارائی ها و بدهی ها، جریانهای نقدی اقلام ترازنامه و دوره نگهداری7 هر یک از اقلام، به مفاهیمی دست خواهیم یافت که می تواند در ارزیابی ساختار نقدینگی بانک ها موثر واقع شود. با استفاده از بند 30 استاندارد بین المللی حسابداری شماره 30 و با توجه به صورتهای مالی نمونه بانک ها که توسط موسسه پرایس، واتر هاس؛ کوپرز ارائه شده است، می توان زمان بندی سررسید دارائی ها و بدهی های هر بانک را به همراه شکاف نقدینگی در هر دوره زمانی، مشخص کرد. دوره های زمان بندی در استاندارد بین المللی حسابداری شماره 30 به صورت نمونه در پنج دوره زمانی تا یک ماهه، از یک تا سه ماهه، از سه ماه تا یک سال، از یک تا پنج سال و بیش از پنج سال طبقه بندی شده است. با توجه به کیفیت، شرایط و زمان بندی های اقلام ترازنامه بانک مورد مطالعه می توان مدت دوره های زمانی را کاهش و تعداد آنها را افزایش داد. بر اساس این مدل بانک ها باید در کوتاه مدت راه کارهای مناسبی برای حل شکاف های نقدینگی شان ارائه کند. در بلند مدت نیز باید استراتژی مدیریت نقدینگی خود را در جهت کنترل و کاهش کسری نقدینگی، تنظیم کنند (اصانلو، 1388، 66)8.

2-4-2- مدل ویلیام بومول
تبدیل وجوه نقد به سرمایه گذاری مستلزم صرف هزینه هایی می باشد. از طرف دیگر در صورتی که به منظور اجتناب از صرف این هزینه ها، وجوه نقد بیشتری نگهداری شود، هزینه های دیگری همچون بهره از دست رفته و هزینه های مربوط به کمبود نقدینگی به وجود می آید. نگهداری مقدار ایده آل نقدینگی باعث حداقل شدن این هزینه ها می شود.
مدل بومول در عملی ترین فرم خود فرض می نماید که مانده وجوه نقد در طول زمان به صورت دنده ای تغییر می کند و دریافتی ها را در فواصل معین در نظر می گیرد. این مدل تحت شرایط اطمینان از فرمول میزان با صرفه ترین سفارش9 استفاده می کند. زمانی که عدم اطمینان پرداخت های نقدی زیاد است مدل EOQ قابل اجرا نیست و باید از مدل های دیگری استفاده شود. چنانچه مانده های صندوق نوسان های اتفاقی داشته باشد، می توان از نظریه کنترل در حل مسئله کمک گرفت.
3-4-2- مدل میلر و اور
با وضع حدود کنترلی به نحوی عمل می کند که هرگاه وجه نقد به حد بالایی رسید، انتقال وجوه به اوراق بهادار قابل خرید و فروش شروع شود و هرگاه وجه نقد به حد پایینی رسید انتقال وجوه از اوراق بهادار قابل خرید و فروش به صندوق انجام گیرد. زمانی که میزان وجوه نقد شرکت مابین این دو حد قرار گیرد، هیچ گونه نقل و انتقال بین این دو حساب صورت نمی گیرد. حدود کنترلی با توجه به هزینه های ثابت انتقال وجوه به اوراق بهادار و هزینه فرصت از دست رفته نگهداری نقدینگی تعیین می شود. این مدل زمانی که پیش بینی های نقدی وجود داشته باشد بهینه نخواهد بود.

4-4-2- مدل برانک
مطابق نظر برانک، در شرایط اطمینان کامل، الگوی نوسان های مانده وجوه نقد عکس الگوی پله ای بومول است و جریانهای خروجی وجه نقد را در فواصل زمانی خاصی متمرکز می نماید تا آنجا که جریان های خروجی قابل کنترل بوده و دوره عمل خاصی داشته باشد. مدیر مالی می تواند نیازهای خود را برای نقدینگی در طول دوره برنامه ریزی برآورد نموده و قسمتی از وجوهی را که ضروری نمی باشد، در طول دوره سرمایه گذاری نماید.

5-4-2- مدل استون
موقعیت نقدی فعلی و موقعیت نقدی در طی چند روز آتی را درنظر می گیرد و سعی در به حداقل رساندن معاملات غیر ضروری دارد. در این مدل دو حد کنترلی وجود دارد که تعیین این حدود، محدوه انجام معاملات را مشخص می کند (گالینگر،1991،248)10.

6-4-2- مدل وایت و نورمن
در این مدل فرض شده که تقسیم سرمایه گذاری در زمان معین انجام می شود، جریان های ورودی وجه نقد و جریان های خروجی هزینه ها اتفاقی بوده که بر طبق یک توزیع احتمال مشخص نوسان می کند. در این مدل متغیر تصمیم گیری عبارتست از آن میزان مانده وجه نقد آغاز دوره که بتواند ثروت مورد انتظار را در پایان دوره به حداکثر برساند (فرد و دیگران، 1996، 266)11.
7-4-2- مدل تقاضا برای پول بانک
در این مدل فرض می شود پول نقد (اسناد بانک مرکزی) و پول بانک (سپرده های بانک) کاملاً جایگزین یکدیگر نمی شوند. لذا می توان تقاضا را برای هر دو نوع تعریف کرد. لذا نیازمند دو تابع تقاضا برای پول هستیم؛ یکی برای پول نقد و دیگری برای پول بانک.

8-4-2- مدل بیشینه کردن سود بانک با فرض نگهداری ذخایر
در این مدل فرض می شود بانک هیچ مشکل بهینه سازی جز مدل سازی سود ندارد و شرایط عدم اطمینان را بانک به شرایط اطمینان تغییر داده است.

9-4-2- مدل بیشینه سازی سود برای مقدار مشخص سرمایه
هدف این مدل تامین سود بیشتر باتوجه به میزان مشخص سرمایه و باتوجه به محدودیتهای سیاستگذاری شده می باشد.

10-4-2- مدل مدیریت پول
این مدل چارچوبی برای تخصیص دارایی ها است؛ تابع هدف این مدل میانگین هندسی12 (بازده دوره حاضر) است. در این مدل تعداد طیف های سناریو (نظام های بازار یا اجزای پرتفولیو)، تعداد ممکن ترکیب نتایج بین طیف های مختلف سناریو (نظام های بازار) مبتنی براینکه چه تعداد سناریو در هر دستگاه موجود است در نظر گرفته می شود.

11-4-2- مدل برنامه ریزی آرمانی در بودجه بندی سرمایه ای
این مدل برای تعیین و پوشش آرمان های یک بنگاه در انتخاب پروژه های سرمایه ای تهیه گردیده است. لیکن به دلیل نوع روش به کارگرفته شده و همچنین کاربرد بودجه بندی سرمایه ای، تعیین میزان نقدینگی از دیدگاه موجودی در این مدل مطرح می شود.

5-2- مدیریت نقدینگی
مدیریت نقدینگی به معنای تخصیص منابع نقدینگی برای پرداخت بدهی های تعهدشده و سرمایه گذاری های مختلف در طول زمان است که مدیریت برای حداکثر نمودن ثروت سهامداران اعمال می نماید(گاردنر،1994، 348)13.
مدیریت نقدینگی، حصول اطمینان از این موضوع است که بانک قادر به انجام کامل تعهدات قراردادی خود می باشد. در واقع مدیریت نقدینگی به مفهوم توانایی بانک جهت مدیریت بهینه کاهش های سپرده ای و دیگر دیون در کنار مدیریت رشد پرتفوی وجوه وام و دیگر دارایی ها و نیز اقلام خارج از ترازنامه می باشد، به طوری که در نتیجه ی آن بانک بتواند با هزینه ای قابل قبول و در سریع ترین زمان ممکن کمبود منابع نقدینگی خود را جبران نماید.
عناصر حیاتی مدیریت نقدینگی مشتمل بر سیستم های مناسب اطلاعات مدیریت، کنترل متمرکز نقدینگی، تجزیه و تحلیل خالص وجوه مورد نیاز برای سناریوهای مختلف، تنوع منابع تامین مالی و برنامه ریزی اقتصادی است (ارجمند نژاد ، 1384، 62)14.
مدیریت نقدینگی یعنی پیش بینی حجم تقاضا برای وجوه و تامین مقادیر کافی وجوه برای جوابگو بودن به این نیازهاست. این تقاضاها به دو صورت عمده انجام می گیرد:
الف) برداشت از سپرده ها ب) تقاضا برای تسهیلات
جوابگو بودن به هر دو صورت تقاضا از اهمیت خاصی برخوردار است. اگر بانک نتواند جوابگوی برداشت مشتریان از سپرده هایشان باشد با عکس العمل های قانونی شدید مواجه می شود که ممکن است در نهایت باعث ورشکستگی و خاتمه فعالیت بانک گردد. در مورد جامه عمل پوشانیدن به تقاضاهای تسهیلات مشتریان، شاید رسالت، مسئولیتها و اجبارهای بانک سنگین تر، مهمتر و خطیرتر از مورد قبل باشد.
تنظیم و گردش نقدینگی شامل تنظیم گردش دارایی ها و بدهی ها، تنظیم گردش دریافت ها و پرداخت ها و حداقل نقدینگی است.
برای رسیدن به این اهداف باید فرآیند عملیات تعریف و ارتباط آنها با یکدیگر تبیین و نیاز کاربران سیستمهای مورد نیاز مشخص شود.
برای شروع کار، ریسک های مربوط به بدهی ها و پوشش آن باید بررسی شود.
پوشش ریسک بدهی ها در راستای اجرای مدیریت نقدینگی در دو مرحله صورت می گیرد: مرحله اول اجرای طرح با امکانات فعلی و برخی تعهدات مقدماتی میسر بوده و به نظر می رسد که می تواند به مرحله اجرا درآید. مرحله دوم شکل تکامل یافته عملیات پوششی است که مستلزم آمادگی بیشتر و سازماندهی لازم خواهد بود.
به منظور اجرای مرحله اول عملیات پوشش ریسک بدهی ها ضروری است کمیته ای به عنوان "کمیته مدیریت پرتفوی" متشکل از یک نفر به عنوان رئیس کمیته، مدیر یا معاون مطالعات و تحقیقات، مدیر امور مالی و مدیر امور آمار و اطلاعات تشکیل شود.
گروه مدیریت پر تفوی با برگزاری جلسه های روزانه برای چگونگی انجام عملیات پوششی تصمیم گیری می کند (اعتضادی، 1381، 49)1.

6-2- مشخصه های سیستم مدیریت نقدینگی
مدیریت نقدینگی در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری باید مشخصه های زیر را داشته باشد:
1- کل جریان وجوه نقد شامل اعطای تسهیلات، جذب منابع، وصول ا قساط، سرمایه گذاری و… باید تحت کنترل سیستم مدیریت نقدینگی باشد.
2- سیستم مدیریت نقدینگی باید به صورت لحظه ای، قابلیت مانیتورینگ جریان نقدینگی را داشته باشد.
3- سیستم مدیریت نقدینگی باید ساز وکارهای مناسب برای پوشش ریسک ناشی از کمبود نقدینگی را با بهره گیری از اندوخته مناسب نقدینگی، فراهم سازد.
4- سیستم مدیریت نقدینگی باید ساز وکارهای مناسب برای به کارگیری سریع نقدینگی مازاد در فرصت های سودآور را براساس اولویت آنها، فراهم کند.
5- سیستم مدیریت نقدینگی باید ‏کلیه طرح های اعتباری، جذب منابع و سرمایه گذاری را از نظر تاثیر آنها بر جریان نقدینگی تائیدکند.
6- سیستم مدیریت نقدینگی باید امکان پیش بینی جریان وجوه نقد را براساس روند گذشته و تعهدات قطعی، داشته باشد.
7- سیستم مدیریت نقدینگی باید بصورت مستمر با سیستم های سیاست گذاری، برنامه و بودجه، اعتبارات، جذب منابع، مدیریت سرمایه گذاری، حسابداری و واحدهای سرپرستی در ارتباط باشد.
8- سیستم مدیریت نقدینگی باید ساز وکارهای لازم برای وصول و شناسایی سریع مطالبات را داشته باشد.
9- سیستم مدیریت نقدینگی باید اطلاعات لازم را به سیستم سیاست گذاری در خصوص تاثیر طرح های مختلف اعتباری و سرمایه گذاری بر وضع نقدینگی ارائه دهد.
10- سیستم مدیریت نقدینگی باید بودجه سازمان را ازنظر برخورداری از جریان مناسب نقدینگی، تائید کند.
11- سیستم مدیریت نقدینگی باید اطلاعات لازم را درخصوص نحوه هدایت منابع مالی به مشتریان خوش حساب، در اختیار سیستم مربوطه قرار دهد.
12- سیستم مدیریت نقدینگی باید بطور مستمر با بازارهای پول و سرمایه در تعامل باشد .

7-2- چارچوب مدیریت نقدینگی
چارچوب ارزیابی و مدیریت نقدینگی بانک شامل موارد زیر می باشد:
– مشخص نمودن منابع اصلی ورودی و خروجی نقدینگی بانک
– اندازه گیری و مدیریت خالص وجوه مورد نیاز
– مدیریت دسترسی به بازار
– برنامه ریزی احتیاطی

1-7-2- مشخص نمودن منابع اصلی ورودی و خروجی نقدینگی بانک
یکی از مراحل اولیه مدیریت نقدینگی، مشخص نمودن منابع اصلی ورودی و خروجی نقدینگی به بانک و داشتن اطلاعات تفضیلی از آنها می باشد.
افزایش در سپرده ها، کاهش در اوراق بهادار، افزایش در تعهدات کوتاه مدت غیر سپرده ای شامل اعتبارات کوتاه مدت دریافتی، اعتبار در حساب جاری، اضافه برداشت از حساب فی مابین بانک مرکزی، افزایش در تعهدات بلند مدت سهامداران و نهایتاً کاهش در سرمایه گذاری های بلند مدت و تسهیلات اعطایی منجر به افزایش نقدینگی بانک شامل صندوق، حساب فی مابین با بانک مرکزی، خالص حساب بانکها و ذخیره قانونی می گردد و بالعکس.
از حسابهای ترازنامه ای عمده فوق در کوتاه مدت، بانک می تواند فقط تعداد معدودی از آنها را در کنترل داشته باشد. برای مثال در کوتاه مدت بانک کنترل قابل ملاحظه ای روی نقدینگی، سپرده ها، سرمایه گذاری های بلندمدت و تسهیلات، تعهدات بلندمدت و سرمایه ندارد و تنها می تواند دارایی های غیرنقد کوتاه مدت و تعهدات کوتاه مدت غیرسپرده ای را در کنترل خود داشته باشد. وقتی یک بانک بتواند موارد اصلی جریان های نقدی را مشخص نماید، باید یک سیستم برنامه ریزی نقدی پیاده کند. معمولاً سیستم برنامه ریزی نقدی بانک براساس جریانات نقدی روزها و هفته های آتی برنامه ریزی می شود و به طور کلی حد و حدود جریان های نقدی در درازمدت هم برآورد می شود. برنامه ریزی های نقدی مابین بانکها با شیوه های متفاوت اجرا می شود (عرب مازار و قنبری، 1379، 143 -142)1.
به این ترتیب می توان حجم نقدینگی مورد نیاز بانک را کاهش داده و عملیات بانک را با مقادیر کمتری از وجوه نقد اداره نمود. برای اعمال مدیریت نقدینگی، بانک باید اول شناخت مناسبی از جریان نقدینگی آتی خود داشته باشد. مدیریت ذخایر قانونی هم قسمتی از مدیریت نقدینگی بانک به شمار می رود. از آنجایی که بانک باید قوانین بانکی را رعایت نماید حفظ ذخایر قانونی به صورت یک مانع، ترکیب دارایی های نقدی کوتاه مدت بانک را مقید می سازد.
مدیریت نقدینگی اهمیت خاصی به تنظیم و تعدیل های مقطعی می دهد. روشهای مختلفی جهت کنترل و مدیریت نقدینگی به شرح زیر است:
– منتظر جریانهای نقدی قریب الورود بودن
– وجوه نقد بیش از حد نگهداری کردن
– استفاده از حسابهای متقابل دیگر بانکها
– سرمایه گذاری های کوتاه مدت در بازارهای پولی
– استفاده از ذخایر نقدی اضافی دیگر بانکها
– اضافه برداشت از حساب فی مابین بانک مرکزی و بانکهای تابعه آن
– به کارگیری دیگر اعتبارات کوتاه مدت غیر سپرده ای (همان منبع ،146)2.

2-7-2- اندازه گیری و مدیریت خالص وجوه
بعد از مرحله تشخیص منابع اصلی ورودی و خروجی نقدینگی به بانک، مرحله اندازه گیری و مدیریت نقدینگی بوده که شامل ساخت جدول طبق بندی سررسیدها و محاسبه خالص تجمعی مازاد یا کسری وجوه در تاریخ های سررسید معین می باشد. این خالص تجمعی به وسیله تحلیل جریان نقدینگی آتی بانک که براساس فروض رفتار آتی دارایی ها، بدهی ها و اقلام خارج از ترازنامه (تحت سناریوهای مختلف) پیش بینی شده، محاسبه می گردد. در واقع مرحله اندازه گیری و مدیریت خالص وجوه مورد نیاز شامل رده بندی سررسیدها و سناریوهای مختلف می باشد.
تشکیل جدول طبقه بندی سررسیدها راهکاری سودمند جهت مقایسه ورودی و خروجی وجوه به طور روزانه و نیز طی یک دوره زمانی مشخص می باشد. در ساختن این جدول، بانکها می بایست هر نوع ورود یا خروج وجوه را برطبق زمان بندی مشخص از نقطه شروع (معمولاً روز بعد) طبقه بندی نمایند. به عنوان یک قدم اولیه برای ساختن جدول طبقه بندی سررسید، جریانهای ورود وجوه می بایست بر طبق تاریخ سررسید شدن دارایی ها و یا تخمین محتاطانه از زمان اتمام تسهیلات اعطایی رتبه بندی شوند. تفاوت بین جریان های ورودی وجوه و جریان های خروجی وجوه در هر دوره، نقطه شروعی برای اندازه گیری مازاد یا کمبود طی دوره های زمانی موردنظر می باشد.
چنین تجزیه و تحلیل هایی، فرصت زمانی جهت مدیریت شکاف نقدینگی قبل از وقوع هر رخدادی را برای دوره های آتی فراهم می نماید. مناسب ترین چارچوب زمانی برای مدیریت نقدینگی آن است که بانک ها از چارچوب زمانی کوتاه مدت برای اندازه گیری میزان نقدینگی در دوره های نزدیک و از چارچوب زمانی بلند مدت برای دوره های دورتر استفاده نمایند. در این خصوص بهتر است که بانکها شکاف نقدینگی روزانه را برای یک یا دو هفته بعد، شش ماه بعد و یا برای یک فصل یا یک سال آتی محاسبه نمایند. البته لازم به ذکر است که چارچوب زمانی مناسب برای مدیریت نقدینگی فعال کاملاً کوتاه مدت (منجمله روز به روز) می باشد. این موضوع به ویژه در اولین روزهای بروز مشکل نقدینگی که برقراری ثبات در بانک بسیار حیاتی بوده توجیه پذیرترمی باشد. در مجموع می توان گفت که چارچوب زمانی مناسب وابسته به ماهیت فعالیت های بانک ها می باشد. بانک هایی که متکی به تامین وجوه کوتاه مدت می باشند، عمدتاً روی مدیریت نقدینگی در هر دوره کوتاه مدت (تا 5 روز) تمرکز خواهند نمود. در حالت ایده آل بانک ها می بایست قادر باشند تا وضعیت نقدینگی خود را به طور روزانه در طی این دوره محاسبه نمایند. بانک های دیگر مثل بانکهای توسعه ای که وابستگی کمتری به وجوه کوتاه مدت دارند، ممکن است فعالانه خالص نیازهای وجوه خود را در وصول دوره های طولانی تری (شامل یک یا سه ماه آتی) مدیریت نمایند. در این تجزیه و تحلیل ها اگر بانکها با شکاف نقدینگی قابل توجهی در دوره های آتی مواجه شوند می توانند در جهت پر نمودن این شکاف ها، اقدام به کسب یک دارایی که در آن تاریخ سررسید می شود نموده و یا در جستجوی استمهال یکی از بدهی های خود باشند. در تخمین و تحلیل جریان های وجوه توجه به موارد زیر بسیار حائز اهمیت می باشد:
– برخی جریان های وجوه ممکن است فصلی یا دوره ای باشند.
– بخشی از نوسان های در نقدینگی بانک ناشی از سیکل های گوناگون اقتصادی می باشد.
– بسیاری جریان های وجوه مرتبط با خدمات متنوع به وسیله نرخ های بهره و یا رفتار مشتریان تحت تاثیر قرار می گیرند که در این خصوص جنبه های رفتاری مشتریان به جای سررسید ها اهمیت بالاتری دارد. به عنوان نمونه درخصوص سپرده ها توجه به میزان عدم ثبات، تنوع و تمرکز آنها با اهمیت می باشد. تامین وجوه لازم جهت تعهدات خارج از ترازنامه، درجه اتکا به دارایی های قابل خرید و فروش و میزان نوسان های قیمتی این قبیل دارایی ها، درجه تنوع در پرتفوی دارایی های قابل خرید و فروش، قابلیت خرید و فروش دارایی ها و توانایی نقد کردن سریع دارایی ها تحت هر سناریویی یک بانک می بایست هر نوع جریان های مثبت یا منفی نقدینگی که می تواند رخ دهد را مدنظر قرار دهد. این سناریو می بایست هم عوامل داخلی (داخل بانک) و هم عوامل خارجی (بازارهای پولی و بانکی) را دربرگیرد. به عبارت دیگر پیش بینی جریان های نقدینگی در هر بانکی می بایست در قالب سه سناریوی زیر مطرح می گردد:
سناریوی شرایط نرمال، سناریوی شرایط بحرانی در داخل بانک، سناریوی شرایط بحرانی در بازار های پولی و بانکی در پیش بینی جریان های وجوه بانک ها می بایست زمان بندی جریان های وجوه را برای هر نوع دارایی و بدهی از طریق بررسی احتمال وقوع هر نوع رفتار جریانی آنها و نیز اعمال برخی فروض تحت سناریوهای مورد بررسی، تعیین و مشخص نمایند.
چنین اقدامات و بررسی هایی در مورد زمان بندی و اندازه جریان های وجوه، به عنوان بخش جدایی ناپذیر از ساختار طبقه بندی سررسید ها (تحت سناریوهای فوق الذکر) مطرح می باشد. بانکها می بایست برای هر نوع منبع تامین مالی و وضعیت آن تصمیم گیری کنند. به عنوان مثال در مورد بدهی ها، در اینکه آیا بدهی در زمان سررسید به طور کامل برداشت می شود؟ تدریجاً در طول چند هفته آتی برداشت می شود؟ و یا به منظور برداشت سپرده گذار می بایست حساب مذکور باز بوده و یا در دسترس باشد، تصمیم گیری نمایند.
در این تصمیم گیری ها با توجه به روند آتی وجوه، مفروضاتی درنظر گرفته می شود. در سناریوی شرایط نرمال و درخصوص جریان های وجوه، فرض می شود که بسیاری از وام های در حال سررسید در زمان مقرر بازپرداخت شده و یا سپرده های بانکی به سهولت جایگزین شده و سپرده های قبلی تجدید می گردد. در شرایط بحران داخل بانکی فرض می شود که بانکها قادر به جایگزینی یا باز نمودن بیشتر بدهی ها سپرده ها نمی باشند. در تایید فروض در نظر گرفته شده، بانکها می بایست تحلیل واریانس را حداقل هر 6 ماه یکبار به کار ببرند، چرا که اگر این فروض طی یک دوره زمانی به طور مناسب تنظیم شده باشند، پیش بینی جریان های آتی وجوه به واقعیت نزدیکتر خواهد بود (تریپ،2002، 49)15.

3-7-2- مدیریت دسترسی به بازار
یکی دیگر از اجزاء مدیریت نقدینگی، ارزیابی دسترسی به بازار و درک گزینه های مختلف تامین وجوه می باشد. به زبان ساده تر، یک بانک نیازمند درک این موضع است که انتظار دریافت چه میزان وجه از بازار، هم در شرایط عادی و هم در شرایط نامطلوب را خواهد داشت. در این خصوص ایجاد ارتباط مداوم و پایدار با عرضه کنندگان منابع وجوه و نیز متنوع نمودن منابع مورد استفاده، بخش جدایی ناپذیری از مدیریت دسترسی به بازار را شکل می دهد. تمرکز در منابع مالی، ریسک نقدینگی بانک را افزایش داده و در نتیجه برای بررسی میزان کفایت تنوع بدهی ها (منابع تامین مالی)، بانک نیازمند آزمون سطح اتکاء به منابع مالی خاص، درخصوص نوع ابزار، ماهیت عرضه کننده وجوه و ویژگی های جغرافیایی بازار می باشد.

4-7-2- برنامه ریزی احتیاطی
به منظور برخوردار بودن از یک چارچوب مدیریت ریسک نقدینگی جامع و فراگیر، بانکها می بایست برنامه ای جهت تامین منابع مالی از خارج بانک در شرایط بحرانی داشته باشند. چنین برنامه ای شامل مجموعه ای از سیاست ها و روشهای تامین به موقع منابع با یک هزینه معقول برای بانک می باشد. در واقع یک برنامه احتیاطی، پیش بینی جریان وجوه آتی و تامین منابع بانک تحت سناریوهای بازار منجمله رشد سریع دارایی ها یا کاهش سریع بدهی ها می باشد. هرچه اتکاء بانک به سپرده های اصلی به عنوان یک منبع با ثبات مالی کمتر و اتکاء به منابع ثانویه مالی بیشتر باشد، نیاز به برنامه احتیاطی برای این نوع بانکها بیشتر و حیاتی تر می باشد.
برنامه های احتیاطی موثر پاسخگوی دو سوال اساسی زیر باشد:
آیا مدیریت بانک برای اداره بحران دارای استراتژی می باشد؟
آیا مدیریت بانک روشهای جایگزین برای دستیابی به وجوه در شرایط اضطراری دارد؟
همچنین یک برنامه احتیاطی می بایست معتبرترین برآوردهای مدیریتی از تغییرات ترازنامه ای که ممکن است ناشی از یک رویداد نقدینگی یا وضعیت اعتباری بانک باشد را فراهم نماید. در واقع یک برنامه احتیاطی در صورتی که به درستی تدوین شده باشد، می تواند این اطمینان را در بانکها ایجاد نماید که آنها می توانند به طور موثری نوسان های عادی و غیرعادی نقدینگی را مدیریت نمایند. یک برنامه احتیاطی می بایست موقعیت تامین منابع مالی بانک را در دوره تغییرات موقتی و دائمی (بلندمدت) نقدینگی پیش بینی نموده و تمامی منابع تامین وجوه بانک را به روشنی و با درنظر گرفتن اولویت های زیر مشخص، کمی و رتبه بندی نماید:
– کاهش میزان دارایی ها
– اصلاح ساختار بدهی ها
– استفاده از گزینه های دیگر برای کنترل تغییرات ترازنامه
– اولویت بندی دارایی های قابل فروش
– در این خصوص بانکها تمام دارایی های ترازنامه را بررسی نموده و دارایی هایی را که کمترین زیان را به ارتباطات تجاری و اعتبار بانکها وارد نماید، انتخاب می کند (تریپ،2002، 51)16.

8-2- وظایف مدیر نقدینگی
1- سیاست گذاری نقدینگی؛ تعیین سیاستها و خطوط کلی راجع به همه فعالیتهای مرتبط با نقدینگی
2- برنامه ریزی نقدینگی؛ تدوین برنامه نقدینگی بر اساس راهبردها و تهیه و بازنگری بودجه نقدی
3- مدیریت تامین منابع مالی مورد نیاز؛ تامین منابع مورد نیازبرای تداوم عملکرد سازمان
4- مدیریت سرمایه گذاری(به کار گیری) نقدینگی در دسترس؛ بهره گیری سریع از وجوه نقد مازاد در راستای حداکثر سازی سود سازمان
5- مدیریت دریافتها و پرداختها؛ اطمینان از تحقق به موقع ورودی ها و خروجی های نقدینگی بر اساس بودجه نقدی
6-مدیریت اندوخته نقدینگی؛ به روز رسانی نقدینگی احتیاطی لازم برای جلوگیری از مواجهه با کسری نقدینگی

9-2- خط مشی هایی برای مدیریت نقدینگی
در مورد مساله نقدینگی بانک چندین راهبرد عمده مورد استفاده قرار گرفته است:
1- مدیریت نقدینگی دارایی ها
2- مدیریت بدهی ها
3- مدیریت متوازن نقدینگی(روز،1999،352)17.

1-9-2- خط مشی مدیریت نقدینگی دارایی ها
مدیریت دارایی ها واژه ای است که به تخصیص منابع به انواع سرمایه گذاری ها، اطلاق می شود. که در مورد بانکها به معنای توزیع وجوه نقد، میان اوراق بهادار، سرمایه گذاری ها و سایر دارایی ها است (رید و گیل ،1999،100)18.
در بانکهای کوچک وجوه نقد ناشی از سپرده های مشتریان است که در مجموع، منبعی کم نوسان و پایدار می باشد و دارایی های این گونه بانک ها عمدتاً وام های پرداخت شده به شرکت های کوچک و متقاضیان مسکن است. وجوه اضافی عمدتاً در دارایی هایی همچون وجوه استقراضی بانک مرکزی و اوراق قرضه دولتی سرمایه گذاری می شود که نقدینگی به وسیله آنها تامین می شود.
در مورد مدیریت نقدینگی دارایی ها، سه تئوری وجود دارد که به اختصار به شرح آنها می پردازیم.

1-1-9-2- تئوری وام تجاری19
بر اساس تئوری سنتی وام تجاری، بهترین دارایی بانکها، وام های کوتاه مدت و خودنقد شونده هستند که برای تامین سرمایه در گردش پرداخت می شوند. در این تئوری وام های سررسید شده باید به طور خودکار منابع لازم برای برآورد نیازهای نقدینگی را فراهم نماید(ودورت،1968، 67-66)20.

2-1-9-2- تئوری تبدیل پذیری21
مهم ترین تعریف تئوری تبدیل پذیری، نگهداری دارایی های نقد بیشتر به صورت وجوه نقد یا اوراق بهادار قابل فروش است که در صورت نیاز به نقدینگی، دارایی های موردنظر تا برآورده شدن کلیه تقاضاهای وجوه نقد، فروخته می شود. در این راهبرد وجوه نقد از تبدیل دارایی های غیرنقد حاصل می شود(روز،1999،353-352)22.

3-1-9-2- تئوری درآمد مورد انتظار23
طرفداران تئوری درآمد مورد انتظار معتقدند که پرداخت اکثر وامهای بلندمدت تجاری و مصرفی بر مبنای جریان درآمد مورد انتظار حاصل از بازپرداخت وام ها انجام می شود. جریان حاصل از وصول وامها، منابع جدیدی را برای تامین کمبود منابع و تقاضاهای وام مشتریان جدید فراهم می سازد(همان منبع،67-66)24.

4-1-9-2- عوامل موثر در مدیریت دارایی ها
عوامل زیر در مدیریت دارایی ها تاثیرگذار هستند:
1- بانکها تحت کنترل شدید قانونی قرار دارند و مدیریت منابع باید در چارچوب قوانین ومقررات وضع شده توسط مراجع قانونی و ناظر، انجام شود.
2- روابط هر بانک با مشتریان سپرده گذار و اعتباری خود بر مبنای اعتماد متقابل است.
3- سهامداران بانکهای تجاری همانند سایر سرمایه گذاران، نرخ بازدهی انتظار دارند که با ریسک سرمایه گذاری، متناسب و با نرخ بازدهی سایر سرمایه گذاری های مشابه، قابل مقایسه باشد.
رابطه میان ریسک دارایی ها و نرخ بازده مورد انتظار در آن به صورت مثبت می باشد، بنابراین بانکی که سرمایه گذاری یا پرداخت وام با بازده مورد انتظار بالا انجام می دهد، باید ریسک بیشتری نیز بپذیرد. اهداف سپرده گذاران و سهامداران بانک تا اندازه ای با همدیگر در تعارض است. در تقابل اجتناب ناپذیر میان نقدینگی ضروری و میزان سوددهی مطلوب که در هریک از معاملات مالی بانک پیش می آید، این تعارض نمایان می شود(رید و گیل ،1999،113-112)25.

5-1-9-2- ویژگی های دارایی های نقد
دارایی هایی نقد محسوب می شود که:
1- دارای بازاری آماده برای فروش باشند به طوری که بدون تاخیر قابل تبدیل به نقد باشند.
2- تا حد قابل قبولی ثبات قیمت داشته، بدون کاهش ارزش قابل توجه قابلیت فروش یا تبدیل به وجه نقد را داشته باشند.
3- باید برگشت پذیر باشند به طوریکه سرمایه گذار بتواند با کمترین ریسک زیان، سرمایه گذاری اصلی خود را بازیافت نماید.
از جمله دارایی های نقد رایج در بانکها اوراق قرضه، استقراض وجوه دولتی، سپرده های دیگر بانکها، اوراق قرضه شهرداری ها، اوراق بهادار ادارات و سازمان های دولتی، حواله های بانکی و وام های ارزی است(روز،1999،353-352)26.

2-9-2- خط مشی مدیریت بدهی ها
مدیریت بدهی ها به معنای استفاده از وجوه استقراضی برای پاسخگویی به تقاضاهای نقدینگی مورد انتظار است. استقراض چندین مزیت دارد. برخلاف روش ذخیره نقدینگی که باعث کاهش بازدهی بالقوه بانک می شود، بانک در مواقع نیاز می تواند استقراض کند و به بانک این امکان را می دهد که درصورت رضایت از میزان فعلی دارایی های سرمایه ای، پرتفوی دارایی های خود را بدون تغییر نگهداری کند(روز،1999،354)27.
منابع تامین نقدینگی در این خط مشی عبارتند از: گواهی های سپرده های28 قابل انتقال عمده (بالای 000/100 دلار)، استقراض وجوه دولتی، قراردادهای بازخرید، استقراض از منابع خارجی، استقراض از بانک مرکزی ، انتشار اسناد سرمایه ای، افزایش سهام سرمایه ای، استقراض از بازارهای پولی دیگر کشورها(ودورت،1968، 67-66)29.
داشتن توانایی مستمر برای استقراض، اساسی ترین نکته در مدیریت بدهی هاست. بنابراین حیاتی ترین دارایی بانکهای بزرگ، قدرت اعتباری (داشتن صلاحیت اعتباری) آنهاست.

3-9-2- روش های مدیریت نقدینگی متوازن (دارایی ها و بدهی ها)
ریسک ذاتی مربوط به استقراض نقدینگی و هزینه های نگهداری نقدینگی به صورت دارایی، بانک را به انتخاب روشی وا می دارد که از هر دو روش مدیریت دارایی ها و مدیریت بدهی ها استفاده کند. در این روش برای برخی از تقاضاهای مورد انتظار، نقدینگی به صورت دارایی (بیشتر به صورت اوراق بهادار قابل فروش و سپرده نزد سایر بانکها) نگهداری می شود. در حالیکه به منظور تامین پشتوانه برای سایر نیازهای نقدینگی پیش بینی شده، برای دریافت حد اعتباری از سایر بانکهای طرف معامله یا سایر موسسات تامین وجوه، تدابیری را از قبل اتخاذ می کنند(ودورت،1968، 356)30.

4-9-2- عوامل موثر بر انتخاب راهبرد
انتخاب راهبرد از بین راهبردهای مدیریت دارایی ها، مدیریت بدهی ها و مدیریت متوازن، به چندین عامل از جمله اندازه موسسه، ثبات مالی و نوع صنعت آن موسسه و میزان ریسک و بازده مورد انتظار مدیران و صاحبان آن بستگی دارد.
10-2- انواع نیازهای نقدینگی
نیازهای نقدینگی بانک از لحاظ مدت طبق استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی به دوره های یکماهه، 1 تا 3 ماهه، 3 ماهه تا یکساله، یکساله تا پنج ساله و بالای پنج سال تقسیم بندی می شود که به منظور ثبات درآمد و حفظ ارزش سرمایه لازم است تا همواره درخصوص متعادل سازی خالص شکاف نقدینگی در تمام دوره های زمانی، برنامه ریزی ها و اقدام های منطقی انجام می شود (کوپر ،2004، 28)31.
اما نیازهای نقدینگی که در سیستم های پرداخت مطرح می شود از جمله نیازهای بسیار کوتاه مدت است که تامین آنها ابزارهای خاص خود را می طلبد.

1-10-2- نیاز نقدینگی سپرده گذاران
به دلیل بی ثبات بودن سپرده ها بانکها تحت مجموعه ای از الزام های نقدینگی فعالیت می نمایند. نقدینگی، علاوه بر الزام ها، از انتظارات سپرده گذاران نیز تاثیر می پذیرد.

2-10-2- نیاز نقدینگی وام گیرندگان
بیشترین درآمد بانکها از وام ها حاصل می شود از اینرو این موسسات برای جذب مشتریان وام گیرنده، تلاش می کنند. یک وام دهنده در چارچوب استانداردهای اعتباری باشد. بنابراین، بانکها برای حفظ اعتماد مشتریان خود، باید قادر به تهیه وجوه نقد برای پرداخت انواع وام ها بوده و توان نقدینگی خود را حفظ کنند(گاردنر،1994، 347)32.

3-10-2- ذخیره قانونی
ذخیره قانونی باید به صورت وجه نقد در خزانه یا به صورت سپرده در نزد بانک مرکزی نگهداری شود. از آنجاکه به کسر ذخیره قانونی جریمه و به اضافه آن هیچ سودی تعلق نمی گیرد، بنابراین باید تا حد ممکن، میزان ذخیره قانونی خود را به طور دقیق برآورد کرد.

11-2- تقاضا و تامین نقدینگی
نیاز بانک برای نقدینگی (وجوه نقد قابل مصرف فوری) می تواند در چارچوب عرضه و تقاضا مورد بررسی قرار گیرد. چه فعالیت هایی باعث افزایش تقاضای نقدینگی در بانک می شود؟ و به پشتوانه چه منابعی، بانک در مواقع نیاز به وجوه نقد می تواند نقدینگی تامین نماید.
در اغلب بانکها بیشترین فشار تقاضا برای وجوه قابل مصرف از دو عامل ناشی می شود:
1- برداشت از سپرده ها توسط مشتریان 2- درخواست اعتبار مشتریانی که بانک مایل به حفظ آنهاست. این تقاضا ممکن است ناشی از درخواست های جدید وام، تمدید قراردادهای سررسید شده یا در ادامه خط مشی های اعتباری موجود باشد. عامل دیگر فشار بر تقاضای نقدینگی بانک ناشی از پرداخت تعهدات مربوط به وامهای دریافتی از سایر بانکها یا بانک مرکزی است. همچنین پرداخت مالیات بر درآمد و پرداخت سود سهام نقدی به سهامداران بانک موجب افزایش در تقاضای وجوه نقد قابل مصرف می شود.
برای پاسخ دادن به تقاضاهای نقدینگی مذکور بانکها می توانند چندین منبع تامین نقدینگی بالقوه را مشخص کنند. مهمترین منبع در حالت عادی دریافت سپرده های مشتریان جدیدی است که به تازگی افتتاح حساب می نمایند و یا سپرده های جدیدی را جایگزین سپرده های موجود می کنند.
دومین عامل مهم تامین نقدینگی بانک، بازپرداخت وامها توسط مشتریان است که منابع جدیدی را برای تامین نیازهای نقدینگی فراهم می کند. فروش داراییهای بانک، بویژه اوراق بهادار سریع المعامله موجود در پرتفوی سرمایه گذاری بانک نیز از منابع تامین نقدینگی بانک به شمار می رود.
همچنین جریان ورودی وجوه نقد از درآمد ناشی از ارائه خدمات غیر سپرده ای و استقراض از بازار پولی نیز حاصل می شود.
جدول1-2منابع تقاضا و تامین نقدینگی در بانک
تقاضای نقدینگی بانک ناشی از:
تامین وجوه نقد حاصل از:
برداشت از سپرده ها توسط مشتریان
ورود سپرده مشتریان
پرداخت تسهیلات به مشتریان خوب
درآمد حاصل از خدمات غیرسپرده ای
بازپرداخت استقراض های غیرسپرده ای
بازپرداخت وام توسط مشتریان
پرداخت هزینه های عملیاتی و مالیات
فروش داراییهای بانک
پرداخت سود سهام نقدی به سهامداران
استقراض از بازار پولی

وضعیت نقدینگی خالص در زمان (t) به شرح زیر است:
) (L t = وضعیت نقدینگی خالص در زمان
+ درآمد حاصل از ارائه خدمات غیر سپرده ای + ورود سپرده ها (جریان ورودی)
– استقراض از بازار پولی + فروش داراییهای بانک + بازپرداخت وام مشتریان
– درخواست های وام قابل قبول – برداشت سپرده (جریان خروجی)
– هزینه های عملیاتی و مالیات – بازپرداخت وامهای دریافتی از سایر بانکها
سود سهام پرداختی به سهامداران بانک
عوامل مختلف عرضه و تقاضای نقدینگی در کنار هم وضعیت خالص نقدینگی بانک را مشخص می کند.
زمانی که تقاضای نقدینگی بیش از تامین آن باشد (Lt < 0) مدیریت باید برای تامین کسری نقدینگی تصمیم بگیرد که کی و از کجا باید وجوه نقد اضافی را تامین کند؟ در حالت دیگر، در هر لحظه که مجموع تامین نقدینگی بانک بیش از تقاضای آن باشد (Lt > 0) مدیریت باید در مورد نقدینگی اضافی تصمیم بگیرد که برای کسب سود، این وجوه نقد اضافی را تا زمان تقاضاهای آتی کی و در کجا سرمایه گذاری کند.
نقدینگی از بعد زمانی بسیار حساس است. برخی از نیازهای نقدینگی بانک فوری و برخی از نیازهای آن آتی هستند. برای مثال فردا ممکن است سررسید مبلغ عمده ای از گواهی های سپرده باشد و مشتریان ممکن است قصد برداشت این سپرده ها را داشته باشند و نخواهند که سپرده جدیدی را افتتاح کنند برای پاسخگویی به اینگونه فشارهای نقدینگی قریب الوقوع باید از منابع وجوه نقدی همچون دریافت وام از بانکهای دیگر استفاده نمود که فوراً می توان به آن دسترسی پیدا کرد. نیازهای نقدینگی بلندمدت تر از عوامل فصلی دوره ای و بنیادی ناشی می شود. برای مثال معمولاً تقاضاهای وجوه نقد در تابستان و پاییز بیشتر است که مقارن با برنامه ریزی مشتریان برای سفر و همچنین بازگشایی مدارس است.
در صورت انتظار داشتن نیازهای نقدینگی بلندمدت تر، مدیریت بانک می تواند برای تامین وجوه نقد مورد نیاز آتی از منابع جایگزین مختلفی همچون فروش داراییهای نقد انباشته، تبلیغ گسترده بانک برای سپرده های جاری و سایر خدمات یا مذاکره با بانکهای دیگر برای دریافت وام بلندمدت، استفاده کند (رز،1999،349)33.
البته لازم نیست که تمامی تقاضاهای نقدینگی بانک با فروش دارایی ها یا استقراضهای جدید تامین شود. برای مثال ممکن است ورود سپرده های جدید یا بازپرداخت وامها توسط مشتریان درست در زمان نیاز به وجوه نقد اضافی انجام شود.
اما زمان بندی در مدیریت نقدینگی بسیار حساس است و بانکداران باید با دقت برنامه ریزی کنند که چه قدر، کی و از کجا منابع لازم می تواند تامین شود. بسیاری از مشکلات نقدینگی بانک به مسائل خارج از بانک مربوط می شود که ناشی از فعالیت های مشتریان است. در نتیجه مشکلات نقدینگی مشتریان به بانکهای آنان منتقل می شود. برای مثال اگر شرکتی مانده وجوه نقد پایینی داشته باشد نسبت به دریافت وام یا برداشت از سپرده های خود اقدام خواهد کرد که در هر دو حالت بانک آن شرکت به وجوه نقد اضافی نیاز پیدا می کند.
مدیریت نقدینگی را می توان بطور خلاصه به شرح زیر توصیف کرد:
1- بندرت تقاضاهای نقدینگی در هر لحظه از زمان با تامین نقدینگی برابر است و بانک همواره با کسری یا مازاد نقدینگی مواجه است.
2- تعاملی بین نقدینگی و سوددهی وجود دارد. اگر برای برآورد تقاضاهای نقدینگی، بیشتر منابع بانک بصورت آماده نگاهداری شود (در صورتی که سایر عوامل ثابت در نظر گرفته شود) سوددهی مورد انتظار بانک، کاهش خواهد یافت.
تامین نقدینگی کافی مساله روزمره و مستمر برای مدیریت بانک است که همواره بطور ضمنی بر سودآوری بانک تاثیر عمده ای دارد. اتخاذ تصمیمات مربوط به مدیریت نقدینگی جدا از سایر بخشها و دوایر بانک قابل انجام نیست. علاوه بر این، حل مساله نقدینگی، هزینه هایی برای بانک در بر دارد از جمله هزینه بهره وجوه استقراضی، هزینه زمان و پول مربوط به یافتن نقدینگی کافی، هزینه فرصت درآمدی که بخاطر فروش دارایی هایی که برای تامین نیازهای نقدینگی بانک از آن صرف نظر می شود. واضح است که مدیریت باید فوریت نیازهای موسسه را در مقابل این هزینه ها مورد سنجش قرار دهد.
اگر بانکی با نقدینگی اضافی مواجه شود، مدیریت باید بلافاصله نسبت به سرمایه گذاری وجوه اضافی اقدام کند تا از وقوع هزینه فرصت وجوه بلا استفاده که هیچ بازدهی برای بانک ندارد جلوگیری شود.
از جنبه بهتر دیگر و با اندکی تفاوت می توان گفت که مدیریت نقدینگی بانک با ریسک هایی از جمله ریسک تغییر نرخ بهره و ریسک کمبود نقدینگی مواجه می شود اگر نرخ بهره افزایش یابد، ارزش داراییهای مالی مانند اوراق قرضه دولتی، که بانک برای تحصیل وجوه نقد قصد فروش آنها را دارد، کاهش می یابد. همچنین تحصیل وجوه نقد از طریق استقراض، هزینه بیشتری به اندازه افزایش نرخ بهره خواهد داشت. و برخی از اشکال نقدینگی استقراض شده به مدت طولانی در دسترس بانک نخواهد بود. اگر قرض دهنده حس کند که بانک نسبت به گذشته دارای ریسک بیشتری شده است، نرخ بالاتری را اعمال خواهد کرد و برخی از وام دهندگان از پرداخت وام خودداری خواهند کرد.

12-2- اولویت های تخصیص منابع
1-12-2- ذخایر اولیه
اولین اولویت در تخصیص منابع، برای دارایی هایی است که برای تامین فوری وجوه نقد، برای پاسخگویی تقاضاهای برداشت از سپرده ها و برآورد تقاضاهای وام، مورد استفاده قرار می گیرد (رید و گیل ،1999، 118)34.
این اقلام شامل حساب بانک نزد بانک مرکزی، مانده سپرده های موجود نزد بانکهای تجاری، وجوه نقد خزانه و اقلام در جریان وصول است(گاردنر،1994،358)35.

2-12-2- ذخایر ثانویه
دارایی های شبه نقد با درآمدزایی بالاتر، مانند اوراق بهادار هستند که برای پوشش کوتاه مدت نقدینگی نگهداری می شوند و علاوه بر کمک به توان سودآوری بانک، با کمترین تاخیر و ریسک زیان، قابل تبدیل به نقد هستند(گاردنر،1994، 118)36.

3-12-2- ذخایر ثالثیه
سرمایه گذاری های بلند مدت دیگری که نقدینگی بالقوه را تامین می کنند برای ذخایر ثالثیه درنظر گرفته می شوند (همان منبع،358)37.

1-3-12-2- پرتفوی اوراق بهادار به عنوان یک منبع
مدیریت پرتفوی اوراق (مخصوصاً انتخاب یک ترکیب بهینه از بین وجوه نقد و دارائی هایی با درآمدزایی بیشتر) یکی از اجزای جدایی ناپذیر مدیریت نقدینگی است(همان منبع،358)38.

2-3-12-2- سرمایه گذاری در اوراق بهادار قابل فروش
برای تعیین میزان دارائی های نقدی که لازم است در اوراق بهادار قابل فروش سرمایه گذاری شود باید به چند عامل توجه شود: 1- سود قابل دریافت طی دوره تملک مورد نظر 2- هزینه معاملات مربوط به خرید و فروش اوراق بهادار 3- دامنه تغییر پذیری جریانهای نقدی در واحد تجاری.

3-3-12-2- روش انتخاب اوراق بهادار
پس از انجام تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری وجوه نقد مازاد در اوراق بهادار باید با توجه به عواملی همچون ریسک ناتوانی صادر کننده در انجام تعهدات، قابلیت فروش، تاریخ سررسید و نرخ بازدهی، نوع اوراق بهاداری که در پرتفوی قرار می گیرد، تعیین شود(مویر ودیگران،2001، 146)39.

13-2- مدیریت منابع بانک ها
1-13-2- روش ادغام وجوه
در این روش کلیه تعهدات بانک (طرف بدهی و سرمایه) به عنوان یک منبع اصلی وجوه تلقی میشود. البته از آنجا که این روش یکی از قدیمی ترین روشهای مدیریت وجوه بانک به شمار میرود و در زمان ابداع آن (دهه1930) هنوز مدیریت تعهدات مدرن شکل نگرفته بود. بانکداران و به کارگیرندگان این مدل بر عقیده بودند که تمامی منابع آنها به وسیله عواملی تعیین میشوند که خارج از عهده و کنترل بانک آنها است (مثل عوامل بازار و دیگر عامل های فعال در کل اقتصاد).قابل ذکر است که این روش، یک روش غیر علمی و وابسته به تجربیات و ارزیابی ها و پیش بینی های مدیریت میباشد. البته در بعضی موارد این کار به وسیله تحلیل نسبتها انجام میپذیرد. بدین صورت که یک سری نسبتهای مالی در موسسات مشابه محاسبه شده به عنوان استاندارد یا عرف صنعت در دیگر موسسات به کار گرفته میشوند.
در این روش تمام منابع به صورت یک منبع عمده وجوه تلقی میشوند. مدیریت ابتدا نیاز خود به نقدینگی را برآورد خواهد کرده و قسمتی از این ادغام وجوه را به نقدینگی اختصاص خواهد داد که شامل: وجوه نقد، حساب بانک ها، حساب بانک مرکزی و ذخیره قانونی است.
تخصیص بعدی از منابع بانک به اوراق بهادار و اسناد قابل معامله خواهد بود. این گونه اختصاص منابع برای آن مقدار از نقدینگی است که به لحاظ ریسکی بودن قابل سرمایه گذاری در فرصت های درازمدت نباشند.
تخصیص بعدی منابع از مجموع یا ادغام وجوه به تسهیلات بانکی و وامها خواهد بود. البته در این روش مشخص نمیگردد که چند درصد از کل منابع باید به استفاده خاصی تخصیص داده شود. در این خصوص، همانگونه که قبلاً اشاره شد، یا مدیریت باید تصمیم گیری کند و یا اینکه به الگوی خاصی در صنعت بانکداری توجه شود.

نمودار1-2روش ادغام وجوه
(منابع بانک)

بعد از برطرف نمودن نیازهای مالی مشتریان و متقاضیان تسهیلات بانکی، قسمتی از منابع وجوه هم صرف سرمایه گذاری در اموال خود بانک خواهد شد که نوعی سرمایه گذاری در خود بانک محسوب میشود.
معایب این رویکرد به اختصار به شرح زیر است:
– روش خاصی برای محاسبه میزان نقدینگی بانک ارائه نمیکند.
– هیچ توجهی به نامطمئن بودن سپرده های اشخاص ندارد.
– به این مساله توجهی ندارد که تسهیلات بانکی خود میتوانند منبع نقدینگی برای بانک باشد.
– از آنجا که اوراق خزانه باید به صورت ذخیره قانونی سپرده های دولت ینگهداری شوند از درجه نقدینگی آنها میکاهد.
– به نقش تعاملی دارائی ها و بدهی ها در به وجود آوردن نیازهای فعلی نقدینگی توجهی نمیشود (عرب مازار و قنبری، 1379، 128-130)1.

2-13-2- روش تبدیل وجوه
در سالهای 60-1950 به خاطر ظهور موسساتی مالی غیر بانکی، ساختار تعهدات بانک های تجاری دچار تحولات عمده ای گردید. نوآوریهای متعدد در منابع وجوه برای بانک های تجاری نظیر گواهی سپرده، یورو- دلار، ذخایر نزد بانک مرکزی و غیره، اجرای عملی روش ادغام وجوه را تقریباً غیر ممکن نمود. در این شرایط غیر عقلانی بود که تمامی منابع بانک میباید صورت یک منبع تلقی شوند، زیرا هر کدام از منابع از ثبات و درجه فرار بودند خاصی برخوردارند. بنابراین نمیتوان همه منابع را یکسان به مصرف رسانید. وجه تمایز این رویه در آن است که هر منبع را به تنهایی مورد ارزیابی قرار میدهد. مثلاً منابع سپرده های جاری که از نرخ ذخیره قانونی بالاتری برخوردار بوده و گردش زیادی دارد را نمیتوان مثل وجوهی که از اعتبارات و وامهای دولتی بدست آمده به مصرف رسانید.
در کلام دیگر، تصمیم های "نقدینگی- سودآوری" در بانک ها برای هر منبع وجوه جداگانه اتخاذ میشود گو اینکه هر کدام به صورت یک بانک کوچک عمل میکنند. نحوه جریان کار این روش در شکل 2-2 نشان داده شده است.
نمودار2-2روش تبدیل وجوه

(منابع بانک)

معایب مدل تبدیل وجوه به اختصار عبارتند از:
– تصمیم های نقدینگی بر اساس گردش کاری سپرده ها گرفته میشود، در صورتی که این تصمیم باید نوسان و درجه فرار بودن آنها را هم لحاظ کند. برآورد بیش از حد نقدینگی مورد نیاز باعث کاهش در سودآوری بانک خواهد شد.
– "پورتفوی" تسهیلات اعطائی کاملاً غیر نقد تلقی میشود، در صورتی که همین سرمایه گذاری میتواند از طریق وصولی ها، منبع خوبی برای تامین نقدینگی باشد.
– در این روش نمیتوان یک هدف مشخص و تعریف شده ای را برای بانک مشاهده نمود.
– در این مدل فرض شده است که تصمیم های دارائی ها و بدهی ها مستقل از همدیگر هستند. برای مثال آن دسته از حسابهای بسیار مهم مثل حسابهای بین بانکی و روابط اعتباری آنها، عملاً نشان داده نشده است(عرب مازار و قنبری، 1379، 132-130)1.

3-13-2- روش برنامه ریزی خطی
برنامه ریزی خطی یک روش ریاضی، برای انتخاب مقادیر بهینه متغیرهای تابع هدف، مشروط بر مجموعه ای از قیدهای تعریف شده یا از پیش تعیین شده میباشد.
در خصوص بحث مدیریت وجوه بانک، با برنامه ریزی خطی میتوان مشخص نمود که مقادیر سرمایه گذاری ها و تسهیلات اعطایی بانک چه اندازه باشند تا بیشترین سود را برای بانک حاصل نمایند، مشروط بر اینکه قیدهای نقدینگی و ضوابط قانونی رعایت شوند.
در این روش، مساله مدیریت دارایی ها و بدهی ها با هم ادغام شده و هر دو محدودیت نقدینگی و سودآوری، مد نظر قرار می گیرد و یکی از روشهای استاندارد محاسبه مانند الگوریتم سیمپلکس، استفاده می شود تا ترکیب بهینه عناصر تحت کنترل تصمیم گیرنده، مشخص شود (همان منبع، 133)2.

4-13-2- مدیریت تعهدات
در دو مدل اول منابع تامین کننده وجوه بانک به صورت عاملهای خارحی در تصمیم گیریهای مدیریت منابع بانک فرض شده اند. در واقع این روشها سعی در تخصیص منابع داده شده ای را برای سرمایه گذاری های مختلف دارند.
در این قسمت سعی میشود فرضیه جذب کورکورانه سپرده ها کنار گذاشته شود. در این مدل بحث از وجوه خریداری شده برای نگهداری یا حفظ پایه دارایی های بانک است.
طرفداران این روش عقیده دارند که بانک میتواند اندازه پورتفوی خود را از طریق خرید منابع یا گرفتن اعتبار در بازارهای مالی نگهداری کند و یا حتی افزایش بدهد. دلیل به وجود آمدن این نظریه در سالهای 1960 به بعد فشار بی وقفه و تقاضای مستمر بر توصعه تسهیلات بانکی بوده است.
دلایلی که باعث میشود بانک ها بدنبال منابع جدید برای سرمایه در گردش خود باشند به شرح زیر است:
– بی کشش بودن عرضه منابع فعلی
– دسترسی محدود به منابع جدید و
– ضرورت حفظ روابط با مشتریان و مسائل اجتماعی- سیاسی.
مدل مدیریت تعهدات خود دو صورت عمده اعمال میشود. این دو روش عبارتند از: مدیریت تعهدات نقدینگی و مدیریت تعهدات جامع(عرب مازار و قنبری، 1379، 134)1.

1-4-13-2- مدیریت تعهدات نقدینگی
در این روش منابع بدست آمده و تعهدات ایجاد شده فقط برای رفع نیازهای فوری و کوتاه مدت نقدینگی به کار میروند. در این روش تکیه بر تعهدات و وجوه کوتاه مدت است که بتوانند به کمک نقدینگی و دارائی های شبه نقد بانک گرفته شوند تا بانک بتواند جوابگوی برداشتهای مشتریان از سپرده هایشان و تقضاهای جدید تسهیلات باشد. نمودار زیر نمونه ای از مدل مدیریت تعهدات نقدی را نشان میدهد (همان منبع، 135)2.
نمودار3-2مدیریت تعهدات نقدینگی

2-4-13-2- مدیریت تعهدات جامع
در این روش بانک سعی دارد با استفاده از وجوه خریداری شده (و یا با ایجاد تعهدات) حجم دارایی های خود را به صورت مستمر و دائمی گسترش دهد. در شکل زیر این مدل به تصویر کشیده شده است.
نمودار4-2 مدیریت تعهدات جامع
طرف دارایی ها
طرف بدهی ها
1- نقدینگی
2- اوراق بهادار
3- تسهیلات اعطایی
4- سرمایه گذاری و مشارکتها
5- دارایی های ثابت و اموال
1- سپرده های جاری
2- سپرده های مدت دار
3- اعتبارات غیر سپرده ای کوتاه مدت
4- وام و اعتبار دریافتی
5- سرمایه سهام داران

انگیزه به
کارگیری این روش مدیریت آنست که بانک ها میخواهند حجم دارایی های سودآور خود را افزایش بدهند و در نتیجه سود حاصله از عملیات بانک را افزون تر نمایند.
آنچه برای اجرای این روش مورد نیاز است وجود یک بازار کارآمد وجوه با مشارکت کنندگان کافی و وجوه کافی است، به گونه ای که فعالیت های یک بانک به تنهایی نتواند تغییری در قیمت وجوه به وجود آورد.
در نتیجه موفقیت این روش به موجود بودن و کشش دار بودن عرضه وجوه بستگی دارد. یعنی ریسک موجود بودن و در دسترس بودن وجوه باید بسیار کم باشد تا بتوان این روش را در مدیریت منابع به کار گرفت. به بیان دیگر، اگر عرضه وجوه زمانی نایاب و بی کشش شود ممکن است تمام ساختار مدیریت تعهدی بانک بهم بریزد.

5-13-2- فروش وام و احیاء مدیریت دارایی ها
وثیقه گذاری، رویکردی نوین و تحول جدیدی در بانکداری میباشد که دراین روش سعی میشود تسهیلات و وامهای داده شده را به صورت اوراق بهادار درآورده، مجدداً آنها را بین سرمایه گذاران به فروش رساند. مثلاً اگر بانک تسهیلاتی را در اختیار یک واحد تولیدی گذاشته است با ارزیابی های مناسب و حذف عملی ریسک، میتواند بازپرداخت اقساط آنرا هم دایر نموده و اوراق مالکیت این وامها را مجدداً در مقابل دریافت منابع واگذار نماید. از این طریق وظیفه بانک به عامل بودن و یافتن فرصت های سرمایه گذاری ختم میشود و فقط کارمزدهای مربوطه را دریافت نموده و همزمان حجم دارایی های خود را افزایش میدهد. در این روش، بانک میتواند اوراق مشارکت یا اوراق تعهدی انتشار داده و بفروش برساند که پشتوانه آنها تسهیلات مشارکت مدنی، تسهیلات فروش اقساطی و سایر تسهیلات عقود بانکی باشد. نکته مهم این است که وثیقه گذاری و فروش مجدد وام ها و اعتبارات یک بار دیگر توجه مدیریت را از طرف بدهی ها به طرف دارایی ها معطوف میدارد.

14-2- پردازش های درونی سیستم مدیریت نقدینگی
سیستم مدیریت نقدینگی از سه پردازش درونی تشکیل شده است:
1- پردازش برنامه ریزی نقدینگی
2- پردازش مدیریت دریافتها و پرداختها
3- پردازش مدیریت اندوخته نقدینگی

1-14-2- پردازش برنامه ریزی نقدینگی
برنامه ریزی جریان نقدینگی باید به گونه ای انجام شود که منابع نقدینگی سازمان در آینده، بیشتر از مصارف نقدینگی بوده و سازمان همواره جریان مثبت نقدینگی داشته باشد.
عناصر اصلی پردازش برنامه ریزی جریان نقدینگی عبارتند از:
بودجه بندی نقدینگی
پیش بینی جریان نقدینگی
کنترل جریان نقدینگی

1-1-14-2- بودجه بندی نقدینگی
تمرکز اصلی در بودجه بندی جریان نقدینگی، شناسایی موقعیت سازمان ازنظر نقدینگی است. فرآیند بودجه بندی نقدینگی، اگر بصورت مناسب انجام شود، سازمان را در مدیریت جریان نقدینگی خود بسیار کمک می کند. بودجه جریان نقدینگی، دریافت ها، پرداخت ها و همچنین زمان ورود و خروج نقدینگی را براساس برنامه سازمان‏ مشخص می کند.
نکته قابل توجه این است که جریان های نقدینگی شناسایی شده در بودجه نقدی، صرفاً بر اساس برنامه های تدوین شده تعیین می گردند. براین اساس، برخی از ورودی ها و خروجی های نقدینگی با تکیه بر برنامه های تدوین شده قابل شناسایی هستند. برای مثال، جریان های نقدینگی ناشی از اعطای تسهیلات، وصول اقساط، جذب سپرده های تعهدی و سرمایه گذاری، خرید دارایی و … ازجمله جریان های نقدینگی هستند که صرفا با تکیه بر برنامه های تدوین شده قابل شناسایی هستند. در عین حال، برخی از ورودی ها و خروجی های نقدینگی در بودجه نقدی با تحلیل روند گذشته عملکرد نقدینگی شناسایی می گردند. برای مثال، روند برداشت سپرده های قرض الحسنه یا میزان ورودی یا خروجی نقدینگی ناشی از اجرای سیستم یکپارچه، ازجمله مواردی هستند که باید براساس تحلیل روند گذشته و با بهره گیری از روش های آماری مانند رگرسیون، شناسایی شوند. براساس آنچه که گفته شد، مشخص می گردد که به منظور تهیه بودجه نقدی، ضروری است بعد از شناسایی سرفصل های ایجاد کننده جریان های ورودی و خروجی وجوه نقد، سرفصل های منطبق بر برنامه و سرفصل های مبتنی بر روند گذشته از هم تفکیک شده و جریان های نقدینگی ناشی از هر سرفصل، شناسایی شود.
در این تحقیق هم تاثیر اجزای طبقه بندی شده منابع و مصارف بر روی نقدینگی با کمک رگرسیون شناسایی خواهد شد.

2-1-14-2- پیش بینی جریان نقدینگی
اگرچه در بودجه نقدینگی‎ْ، جریان های آتی نقدینگی براساس برنامه مشخص شده است، لکن عملکرد واقعی سازمان در جذب منابع، اعطای تسهیلات و سرمایه گذاری ممکن است جریان نقدینگی متفاوت از بودجه ایجاد نماید. در این راستا، ضروری است سازمان بجای برخورد منفعلانه، همواره بدنبال پیش بینی جریان نقدینگی در آینده باشد تا بتواند در زمان مناسب، اقدام مناسب را انجام دهد. مزیت پیش بینی نقدینگی این است که سازمان را از کاستی ها و مازادهای نقدینگی در آینده مطلع کرده و امکان برنامه ریزی مناسب برای مواجهه بهینه با کمبود/مازاد نقدینگی را برای سازمان فرآهم می کند. به منظور پیش بینی جریان نقدینگی‏، ضروری است بهترین، بدترین و محتمل ترین پیش بینی ها مشخص گردد تا بدین وسیله، سازمان بتواند مجموعه ای از احتمالات منطقی را ارزیابی کرده و برنامه های خود را به گونه ای تدوین کند که بتواند درمقابل هریک از احتمالات، واکنش مناسب از خود نشان دهد. در پیش بینی جریان نقدینگی‏، سه عنصر اساسی یعنی دریافت ها، پرداخت ها و تراز نقدینگی سازمان در آینده بصورت مستمر پیش بینی می شود.

3-1-14-2- کنترل جریان نقدینگی
به منظور اطمینان از تحقق برنامه و بودجه، جریان نقدینگی واقعی و همچنین جریان نقدینگی پیش بینی شده براساس عملکرد، باید بصورت مستمر مورد ارزیابی قرار گرفته و با بودجه مطابقت داده شود. این امر به سازمان کمک می کند تا از بودجه منحرف نشده و قبل از مواجهه با شرایط غیرمترقبه نقدینگی، از بروز چنین شرایطی جلوگیری کند.

2-14-2- پردازش مدیریت دریافت ها و پرداخت ها
پردازش مدیریت دریافت ها و پرداخت ها دو کارکرد اصلی زیر را برعهده دارد:
– اطمینان از تحقق بموقع دریافت ها و پرداخت های نقدی
– پیش بینی راهکارهایی برای دریافت های زودهنگام یا پرداخت دیرتر از موعد به منظور مواجهه با کمبود/مازاد نقدینگی

1-2-14-2- اطمینان از تحقق به موقع دریافت ها و پرداخت های نقدی
سازمان با جذب منابع و اعطای تسهیلات‎، درواقع ورودی ها و خروجی های نقدینگی ایجاد می کند. ورودی های نقدینگی شامل جذب منابع، وصول اقساط، سود سرمایه گذاری ها و… و همچنین خروجی های نقدینگی شامل اعطای تسهیلات، برداشت سپرده ها و…، عمده جریان های ورودی و خروجی نقدینگی در هستند. یکی از کارکردهای اصلی پردازش مدیریت دریافت ها و پرداخت ها این است که نسبت به تحقق به موقع ورودی ها و خروجی ها اطمینان حاصل کند. ضرورت این امر زمانی احساس می شود که بدانیم دریافت دیرتر از موعد ورودی هایی نظیر وصول اقساط یا جذب منابع و همچنین پرداخت زودتر از موعد و خارج از برنامه خروجی های نقدینگی مانند اعطای تسهیلات و برداشت سپرده ها‏، ممکن است سازمان را به سمت مواجهه با کسری نقدینگی سوق دهد. امری که جبران آن در خوشبینانه ترین حالت، هزینه مالی قابل توجهی بر سازمان تحمیل کرده و در حالت بدبینانه، ممکن است سازمان را با ریسک ناشی از کمبود نقدینگی مواجه کند.
2-2-14-2- پیش بینی راهکارهایی برای دریافت های زودهنگام یا پرداخت دیرتر از موعد به منظور مواجهه با کمبود/مازاد نقدینگی
حتی با وجود دقیق ترین برنامه ریزی ها، سازمان ممکن است در مواردی با کمبود نقدینگی مواجه شود. اگرچه جبران کمبود نقدینگی تا حد زیادی مسئولیت سیستم های جذب منابع، اعتبار و همچنین پردازش مدیریت اندوخته نقدینگی است، اما پردازش مدیریت دریافت ها و پرداخت ها هم می تواند با اتخاذ راهکارهایی مانند بهره گیری از تخفیفات نقدی بمنظور وصول زودتر از موعد مطالبات (اقساط) یا برنامه ریزی برای به تاخیر انداختن اعطای تسهیلات سپرده های تعهدی در قبال اعطای امتیازاتی نظیر دوره بازپرداخت طولانی تر به مشتریان‎، بخشی از کمبود نقدینگی را جبران کند.
درواقع پردازش مدیریت دریافت ها و پرداخت ها با برنامه ریزی برای دریافت زودهنگام مطالبات یا پرداخت دیرتر از موعد تعهدات، به سیستم های جذب منابع و اعتبار و همچنین پردازش مدیریت اندوخته نقدینگی کمک می کند.

3-14-2- پردازش مدیریت اندوخته نقدینگی
پردازش مدیریت اندوخته نقدینگی در واقع مدیریت وجوه مازاد را برعهده دارد. پردازش مدیریت اندوخته نقدینگی از وجوه مازاد به سه روش می تواند استفاده کند:
1- به کارگیری اندوخته در فرصتهای سرمایه گذاری
2- جبران کسری نقدینگی واحدهای سرپرستی
3- بازنگری در برنامه و بودجه اعطای تسهیلات و جذب منابع

15-2- سیستم های اطلاعات مدیریت نقدینگی
یکی از پیش نیازهای اصلی جهت تصمیم گیری صحیح مدیریت نقدینگی، داشتن یک سیستم اطلاعاتی مدیریتی موثر می باشد. در واقع می توان گفت که پایه اصلی فرآیند از مدیریت نقدینگی، اطلاعات و گزارش های آماری مناسب و به هنگام می باشد.
ساختار این گزارش ها وابسته به ویژگی های هر بانک می باشد. البته این اطلاعات می تواند در غالب گزارش های استانداردی نظیر "تجزینه و تحلیل جریان وجوه" و خلاصه برنامه تامین وجوه احتیاطی" ، "فهرست عرضه کنندگان وجوه کلان"، گزارش شکاف نقدینگی" و "جدول سررسید وجوه" تجمیع و تهیه شود. همچنین اطلاعات دیگری که برای مدیریت روزانه فعالیت ها و برای شناسایی پرتفوی ریسک نقدینگی بانک مورد نیاز می باشد شامل موارد زیر است:
کیفیت دارایی ها و روند آن
پیش بینی درآمدها
موقعیت بانک در بازار (شرایط بازار)
نوع و ترکیب ساختار کلی ترازنامه
نوع، منشا، سررسید و نرخ سود سپرده های جدید جذب شده(تریپ،2002، 49)40.

16-2- دلایل مواجه شدن بانک با مشکلات عمده نقدینگی
همانگونه که قبلاً گفته شد، بانکها با مشکلات عمده نقدینگی مواجه می شوند. فشار قابل توجه و عمده بر بانکها از چندین عامل ناشی می شود:
اول اینکه بانکها مقادیر عمده ای از سپرده های کوتاه مدت را از اشخاص و شرکت ها و سایر موسسات وام دهنده استقراض نموده و سپس به صورت وام های بلندمدت در اختیار مشتریان اعتباری خود قرار می دهند. بنابراین اغلب با یک حالت نامتوازن بین سررسید دارایی ها و بدهی های خود مواجه می شوند(روز،1999،350)41.
به ندرت جریان ورودی حاصل از دارایی ها کاملاً با جریان نقدی خروجی بابت بدهی ها موازنه می شود. مشکل مربوط به نامتوازن بودن سررسیدها این است که به طور غیرمعمول بخش بزرگی از بدهی های بانک مانند سپرده های جاری و وام های دریافتی از بازار پول به صورت پرداخت فوری است. بنابراین بانک باید همواره برای پاسخگویی به تقاضاهای فوری وجوه نقد که در بعضی مواقع مانند پایان هفته، اول هر ماه و در طول ماه های خاصی از سال ممکن است قابل توجه باشد، آمادگی لازم را داشته باشد.
عامل دیگر مشکلات نقدینگی، حساسیت مشتریان بانکها به نرخ بهره است. وقتی نرخ بهره افزایش می یابد، برخی سپرده ها به دلیل کسب بازده بیشتر در جاهای دیگر، برداشت می شود و بعضی از مشتریان اعتباری ممکن است درخواست های وام خود را به تاخیر انداخته یا در اخذ وامهای با نرخ پایین تر تسریع کنند. این تغییر نرخ بهره، هم بر تقاضای مشتریان سپرده گذار و هم بر تقاضای مشتریان اعتباری تاثیر می گذارد.
علاوه بر این عوامل، بانک باید اولویت خاصی را برای تقاضاهای نقدینگی در نظر بگیرد. قصور در این زمینه ممکن است موجب از بین رفتن اعتماد عمومی به موسسه شود. می توان عکس العمل مشتریان را در حالتی تجسم نمود که متصدی باجه بگوید به دلیل نداشتن وجه نقد به طور موقت تعطیل بوده و از پرداخت سپرده ها معذور است. یکی از وظایف مهم مدیر نقدینگی داشتن ارتباط نزدیک با سپرده گذاران عمده بانک و دارندگان اعتبارهای عمده استفاده نشده است، تا در صورت تصمیم مشتریان به برداشت وجوه نقد، با اتخاذ تصمیماتی از در دسترس بودن نقدینگی کافی مطمئن باشد (روز،1999،351)42.

17-2- انواع ریسک در بانک ها
در بانک ها همواره مباحث ریسک با مدیریت نقدینگی در ارتباطندکه به طور مختصر به آنها می پردازیم.

1-17-2- ریسک عملیاتی
ریسک عملیاتی، عموماً ناشی از اشتباهات انسانی یا اتفاق ها و خطای تکنیکی تعریف می شود. این ریسک شامل تقلب (موقعیتی که معامله گرها اطلاعات غلط می دهند) اشتباهات مدیریتی و کاستی کنترل می شود. خطای تکنیکی ممکن است ناشی از نقص در اطلاعات، پردازش معاملات، سیستمهای جابجایی یا به طور کلی، هر مشکل دیگری در سطح سازمان باشد.
ریسک های عملیاتی ممکن است منجر به ریسک های اعتباری و بازار شوند. به عنوان مثال، یک اشتباه عملیاتی در معامله تجاری مانند عدم انجام جابجایی ممکن است ریسک بازار یا ریسک اعتباری را ایجاد کند زیرا هزینه آن به تغییرات قیمت بازار وابسته است.

2-17-2- ریسک اعتباری
ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می گیرد که طرف قرارداد نتواند یا نخواهد تعهدات قرارداد را انجام دهد.
ضرر های ناشی از ریسک اعتباری ممکن است قبل از وقوع نکول واقعی طرف قرارداد رخ دهند. به طور کلی تر، ریسک اعتباری را می توان به عنوان ضرر محتمل که در اثر یک رخداد اعتباری اتفاق می افتد بیان کرد. رخداد اعتباری زمانی واقع می شود که توانایی طرف قرارداد در تکمیل تعهداتش تغییر کند. ریسک اعتباری، یکی از مهم ترین عوامل تولید ریسک در بانکها و شرکت های مالی است. این ریسک از این جهت ناشی می شود که دریافت کنندگان تسهیلات توانایی بازپرداخت اقساط بدهی خود به بانک را نداشته باشند.

3-17-2- ریسک بازار
ریسک بازار در اثر نوسان های قیمت دارایی ها در بازار ایجاد می شود. توضیح اینکه، اشخاص حقیقی و حقوقی دارایی های خود را به صورت های مختلف مانند پول نقد، سهام، اوراق قرضه، مسکن، طلا و سایر دارایی های با ارزش نگهداری می کنند. تمام این دارایی ها نیز در معرض تغییرات قیمت قرار دارند، و این نوسان های قیمتی مداوم، عامل اصلی ایجاد ریسک بازار هستند.
ریسک بازار که یکی از عوامل اصلی ایجاد کننده ریسک می باشد به همراه ریسک اعتباری، نقش اصلی را در بیشتر ورشکستگی ها ایفا می کند.
بحران های پیاپی و پیوسته مالی ناشی از ریسک مالی که در دو دهه اخیر در مقاطع مختلف در سطح جهان روی داده اند، لزوم مدیریت یکپارچه و کمی ریسک مالی با تمرکز بر ریسک بازار و ریسک اعتباری را بیش از پیش مطرح ساخته اند.
ریسک نرخ ارز هم یکی از ریسک های زیرمجموعه ریسک بازار است که به علت تغییرات نرخ ارز روی می دهد. اهمیت این ریسک هنگامی افزایش می یابد که بخش قابل توجهی از پرتفوی شرکت/سازمان، متشکل از یک ارز و یا ارزهای گوناگون بر اساس وضعیت بازار (سبد ارزی) باشد. حالت دیگری که باعث ایجاد ریسک نرخ ارز می شود، هنگامی روی می دهد که بانک مبادلات ارزی قابل توجهی داشته باشد و یا اینکه در مورد بانکها سپرده های ارزی دریافت نموده و همچنین تسهیلات ارزی پرداخت نماید.

4-17-2- ریسک قانونی
ریسک قانونی زمانی مطرح می شود که یک معامله از نظر قانونی قابل انجام نباشد. ریسک قانونی در کل با ریسک اعتباری مرتبط است، زیرا طرفین معامله در صورت زیان در یک معامله، به دنبال بستر قانونی برای زیر سوال بردن اعتبار معامله می گردند. این ریسک می تواند به صورت شکایت سهامداران علیه شرکتی که ضررده باشد، ظاهر شود.
ریسک های قانونی از طریق سیاست هایی که قسمت حقوقی موسسه با مشاوره مدیر ریسک و مدیریت سطح بالا اعمال می کند، کنترل می شوند. موسسات باید مطمئن باشند که قراردادهایشان با طرفین قابلیت اجرا دارند. با این حال، وقتی که پای زیان های بزرگ در میان باشد، کشمکش های هزینه بر به وجود می آیند، زیرا منافع زیادی درگیر است.
ریسک قانونی که ریسک حقوقی نیز نامیده می شود، یکی از ریسک های اثرگذار بر فعالیت شرکت ها است. دو عامل مهم در میزان ریسک حقوقی تاثیرگذار هستند: عامل اول ایجادکننده ریسک حقوقی، نوع و ساختار قوانین، روند قانونگذاری و همچنین تغییرات قوانین می باشد. عامل دوم ایجادکننده ریسک حقوقی نیز روابط حقوقی بین بانک و اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بانک است.

5-17-2- ریسک نقدینگی
ریسک نقدینگی در اثر ناتوانی یک بانک در تادیه و کاهش بدهی ها یا تامین منابع برای افزایش دارایی ها به وجود می آید. در مواقعی که بانک از نقدینگی کافی برخوردار نباشد، نمی تواند با سرعت و هزینه معقول منابع لازم را از محل افزایش بدهی یا تبدیل دارایی به وجه تامین کنند. این امر بر سودآوری بانک اثر می گذارد. در شرایط بحرانی، نداشتن نقدینگی کافی حتی منجر به ورشکستگی بانک می شود.
بانک ها به منابع مطمئن برای تامین وجوه مورد نیاز خود دسترسی دارند. آنها می توانند وام های درازمدت پرداخت کنند، حتی اگر این وام ها از محل سپرده های کوتاه مدت تامین مالی شده باشند. آنها از این واقعیت که نرخ بهره در اوضاع و شرایط عادی (هم بهره پرداختی و هم بهره دریافتی) رابطه مستقیم با مدت وام و سپرده دارد، سود می برند. اما به هرحال، به علت عدم تطابق سررسید دارایی ها (وام ها) و بدهی ها (سپرده ها)، بانک ها به طور مستمر با ریسک نقدینگی روبرو هستند. این ریسک هنگامی پدید می آید که سپرده ها، اعم از اینکه از بازار عمده فروشی یا خرده فروشی دریافت شده باشند. سررسید شوند و سپرده های جدید برای جایگزینی آنها وجود نداشته باشند. در چنین شرایطی بعید است که با بازپرداخت وام ها بتوان این تفاوت را جبران کرد.
بنابراین جریان خروجی نقدی بیشتر از جریان ورودی نقدی خواهد شد و این بدان معنی است که بانک باید بین پرداخت نرخ های بالاتر بهره برای جذب سپردههای جدید فروش تعدادی از دارایی های مالی که به سرعت در بازار نقدشونده هستند و یا فروش دارایی های با نقدینگی کم مانند وام ها با قیمتی پایین تر که منجر به زیان می شوند، یکی را انتخاب کند. بانک ها ریسک نقدینگی را به طور سیستماتیک و منظم از طریق تطابق نمودار سررسید آنها و با نگهداری ذخایر نقد از قبیل وجه نقد نزد سایر بانکها و اوراق بهادار دولتی قابل فروش در بازار، مدیریت می کنند. آنها ممکن است که امکانات آماده و پشتیبانی متقابل بین بانکی داشته باشند تا در صورت بروز مسایل نقدینگی، به صورت موقت متعهد پرداخت وام به یکدیگر باشند. در حالتی که کل بازار مالی تنش داشته باشد، معمولاً امکان دریافت وام از آخرین پناهگاه یعنی بانک مرکزی، وجود دارد.
با استفاده از روش تبدیل دارایی های مالی به اوراق بهادار از طریق صدور اوراق مالی مشتقه همراه با قراردادهای تسهیلاتی اعطایی (طراحی اختیار فروش در میان قراردادها) می توان ریسک نقدینگی را تا حد زیادی در بانکها مدیریت کرد. یکی از ویژگی های مهم بانک داشتن توان نقدینگی بالاست و زمانی که از میزان دارایی ها یا توان نقدینگی بالا کاسته شود، بانک با ریسک نقدینگی روبرو می شود، یعنی پرداخت بدهی ها در سررسید ناتوان می شود.
هامپتون دلایل مهم نگهداری نقدینگی در بانکها را نیازهای معاملاتی روزانه، نیازهای احتیاطی در موارد غیر منتظره و نیاز به وجه نقد در شرایط خاص می داند.
از نظر تئوری حسابداری سطوح مختلف نقدینگی به شرح زیر بیان می شوند:
1) توان نقدینگی 43: توان نسبی واحد انتفاعی در تبدیل دارایی ها به وجه نقد یا نزدیکی دارایی ها به وجه نقد.
2) توان واریز بدهی ها44: توان واحد انتفاعی در تحصیل وجه نقد برای پرداخت کلیه بدهی های خود در سررسید. توان واریز بدهی های یک بانک، بقا و تداوم فعالیت آن را امکانپذیر می سازد و ناتوانی در واریز بدهی ها، ممکن است به توقف یا ورشکستگی و انحلال آن منجر شود.
3) انعطاف پذیری مالی45 : توان واحد انتفاعی در تامین وجه نقد در فاصله کوتاهی از زمان دریافت اطلاعات درخصوص نیازمندی های مالی پیش بینی نشده یا پیدا شدن فرصت مناسب برای سرمایه گذاری.
توان نقدینگی، واریز بدهی ها و انعطاف پذیری مالی، سه سطح از مدیریت نقدینگی می باشند که ترکیب و ساختار ترازنامه، اثر مستقیمی بر روی آنها می گذارد.
شایان ذکر است که مفهوم انعطاف پذیری مالی، وسیعتر از مفهوم توان واریز بدهی هاست و توان واریز بدهیها نیز مفهومی وسیعتر از توان نقدینگی دارد.
عواملی که ممکن است به صورت کلی ریسک نقدینگی را افزایش دهند، عبارتند از:
– سوء مدیریت اقتصادی از سوی دولت و شرایط عمومی عدم اطمینان اقتصادی
– تحلیل رفتن تدریجی اعتماد به سیستم بانکی در یک کشور.
– تحلیل رفتن تدریجی اعتماد به یک بانک
– وابستگی به یک یا چند طرف تجاری محدود برای دریافت سپرده ها، افزایش کوتاه مدت و پرداخت وام درازمدت.
برای کاهش یا خنثی سازی این عوامل، می توان اقدام های زیر را انجام داد:
– تنوع در انواع سپرده ها و به حداقل رساندن تمرکز روی یک منبع از سپرده ها.
– کاهش اتکا به دریافت وجوه در بازار بین بانکی.
– دسترسی به وجوه از شریکان مربوط.
– نگهداری سطح مناسبی از دارایی های نقد.
– بیمه سپرده ها که از سلب اعتماد جلوگیری می کند.
– کنترل مدیریت بر تطابق ساختار سررسید دارایی ها و بدهی ها و نظارت بر وام به سپرده ها.
– دسترسی به خطوط اعتباری آماده از سایر بانکهای بزرگ و یا بانک مرکزی در موقع اضطراری و غیرمنتظره.
بدیهی است که نظام مالی هر کشور، نقش بسیار مهمی در سلامت، رشد و موفقیت اقتصاد کشور دارد. نهادهای مالی شامل بازارها و موسسه های مالی، به عنوان نهادهای واسطه ای، نقش موثری را در تامین، تجهیز، توزیع و تخصیص منابع مالی ایفا می کنند. هر کشوری که دارای سیستم مالی پیشرفته تری باشد، می تواند ثبات مالی خود را در سطح ملی و بین المللی حفظ کند (احمدپور، 1387، 47-46)1.
ریسک نقدینگی یکی از خطرهای فراروی بانکها می باشد و ماهیت عملیات آنها به گونه ای است که همواره در معرض خطر برداشت وجوه از سوی سپرده گذاران قرار دارد. در این راستا مدیریت نقدینگی می تواند به عنوان ابزاری کارآمد، جهت مقابله با این خطر مورد استفاده قرار گیرد. از طرف دیگر کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده ها در سالجاری و ادامه این روند در سال های آتی تا رسیدن به نرخ سود یک رقمی موجب تشدید این ریسک خواهد شد.
ریسک نقدینگی از عدم توانایی یک بانک در تامین وجوه برای اعطای تسهیلات یا پرداخت به موقع دیون خود (نظیر سپرده ها) ناشی می شود. در مواقعی که بانک نقدینگی کافی ندارد قادر نیست به سرعت و با هزینه ای معقول به کسب وجوه مکفی از طریق افزایش بدهی ها یا تبدیل دارایی ها بپردازد و این امر بر سودآوری بانک تاثیر خواهد گذاشت. در شرایط حاد، عدم نقدینگی کافی ممکن است به ورشکستگی یک بانک بیانجامد .
به عبارت دیگر عدم آمادگی بانک برای تامین تسهیلات اعطایی و یا پرداخت به موقع دیون و سپرده های مشتریان بر مبنای وجود ریسک نقدینگی می باشد (مجتهد و حسن زاده ، 1384 ، 385)1.
بروز این نوع ریسک و یا افزایش میزان آن در موسسات بانکی می تواند متاثر از ساختار و ترکیب دارایی های سیستم بانکی باشد. حجم بالای دارایی های غیرنقدی در ترازنامه های بانکها به معنای عدم توانایی بانکها در تامین نیازهای نقدینگی غیرقابل پیش بینی و یا به عبارت دیگر درجه بالای ریسک نقدینگی می باشد. باتوجه به اینکه تمامی ریسک ها به نوعی با یکدیگر مرتبط هستند، لذا ریسک نقدینگی نیز از دیگر ریسک های مالی نظیر ریسک اعتباری، ریسک بازار و . . . متاثر می گردد. برای مثال بانکی که ریسک اعتباریش از طریق تمرکز دارایی ها در حال افزایش است، ریسک نقدینگی اش نیز به تبع آن افزایش می یابد. به طور مشابه نکول یک وام بزرگ یا تغییرات در نرخ بهره می تواند موقعیت نقدینگی بانک را در معرض خطر قرار می دهد (ثابتی، 1385، 51)2.
متنوع ساختن دارایی های بانکها در سراسر جهان باعث می شود که مدیریت ریسک در بانک بهبود یابد و در نتیجه، سودآوری و ارزش افزوده سهامداران بالا رود.
یکی از مشکلات کنونی بانکها، داشتن دارایی های متعارف است که قابلیت عرضه در بازار را ندارند. هنگامی که بانکها دارایی های خود را به اوراق بهادار تبدیل می کنند، وظایف متعارف آنها دگرگون می شود و دارای ساختاری می شوند که آن را ساختار عبوری می نامند. با تبدیل دارایی های معامله ناپذیر به دارایی های معامله پذیر در بازار، قدرت راهبردی و مدیریت و برنامه ریزی بانکها افزایش می یابد و باعث می شود که:
مدیریت نقدینگی بانکها بهبود یابد و ریسک نقدینگی کم شود.
کیفیت دارایی ها، از جمله وام ها،افزایش یابد و درنتیجه از ریسک اعتباری کاسته شود.
کاهش میزان دارایی های موزون شده بر مبنای ریسک، نسبت کفایت سرمایه در بانکها را بهبود می بخشد.
اگرچه اصول فوق برای تمامی بانکها وجود دارند، اما علاوه بر موارد بالا، به دلایل زیر، ریسک نقدینگی در بانکهای اسلامی بالا می باشد:
ارایه تسهیلات و سرمایه گذاری ها با سررسیدهای نسبتاً دراز مدت.
جذب منابع به صورت سپردههای کوتاه مدت و میان مدت.
نبود بازارهای ثانویه فعال (قدرت نقل و انتقال) برای وام ها و تسهیلات اعطایی.
پایین بودن توان نقدینگی دارایی های مالی اسلامی (احمدپور، 1387، 48)1.

18-2- ابعاد ریسک نقدینگی
ریسک نقدینگی در ابعاد مختلفی به شرح زیر ظاهر می گردد:

1-18-2- ریسک تامین مالی
برداشت غیرمنتظره و یا عدم تجدید دوباره مدت سپرده گذاری توسط مشتریان خرد و عمده باعث می شود که بانکها مجبور به تامین غیرمنتظره خالص خروج این نوع وجوه شده که به این نوع ریسک نقدینگی، ریسک تامین مالی می گویند.

2-18-2- ریسک زمان
عدم تحقق میزان مورد انتظار ورود وجه از محل بازپرداخت تسهیلات اعطایی به مشتریان (که ناشی از تبدیل تسهیلات در جریان به تسهیلات معوقه است) ، باعث می شود که بانکها مجبور به جبران کمبود خالص ورود این نوع وجوه شده که به این نوع ریسک نقدینگی، ریسک زمان می گویند.

3-18-2- ریسک تعهدات
ریسک ناشی از شفاف سازی تعهدات بانک (اقلام زیر ترازنامه) که موجب عدم توانایی بانک در پذیرش فرصت های تجاری سودآور و مطلوب (به دلیل بالا بودن میزان تعهدات بانک) می گردد را ریسک تعهدات می گویند. به عبارت دیگر، تعهدات بانک موجب می شود که بانک در مواقعی مجبور به رد فرصت های اعتباری یا سرمایه گذاری سودآور شود و یا عدم ایفای تعهدات یکی از مشتریان، موجب تبدیل به حال شدن یکی از تعهدات بانک گردد و این امر فشار کسری نقدینگی را به دنبال داشته باشد (ثابتی،1385، 52)2.

19-2- شاخص های هشدار دهنده ریسک نقدینگی
بروز مشکل نقدینگی در کوتاه مدت، در وضعیت مالی بانکها تاثیرگذار بوده و پیامد بلندمدت آن تاثیر بر وضعیت درآمده و نیز سرمایه بانک خواهد داشت. مهمترین شاخص های هشدار دنده اولیه ای که نشان از بروز مشکل نقدینگی در آینده خواهد داشت عبارتند از:
تمرکزگرایی در دارایی ها و یا بدهی ها (تعهدات)
کیفیت نزولی پرتفوی اعتباری بانک
رشد سریع در دارایی هایی که از طریق سپرده های کلان- که دارای پایداری کمتری می باشند- تامین مالی گردیده اند.
کاهش میزان درآمدهای برنامه ریزی شده
حجم بالایی از ریسک اقلام خارج (زیر) ترازنامه
روند نزولی موقعیت کلی بانک از دید اشخاص ثالث (عنصری، 1384،66)46.

20-2- مدیریت ریسک و نقدینگی
هر معامله یا خدمتی که بانک انجام می دهد، حاوی ریسک است. ریسک هایی که بانک را تحت تاثیر قرار می دهند از قصور در روند امور و عدم موفقیت سیاست ها و یا نارسایی سیستم، ناشی می شود. همه آنها می توانند باعث از دست رفتن مشتریان و فرصت های تجاری و شاید هم منجر به پرداخت غرامت شوند. اگر بانکها در روشهای تامین مالی و قیمت گذاری ارزش محصول ها و خدمات اشتباه کنند در معرض ریسک، قرار خواهند گرفت. بنابراین بانکها به آگاهی کامل و جامع از قیمت تمام شده منابع مالی و خدماتی خود نیاز دارند(هیتاچینس و دیگران،2001، 59)47.
سیستم مالی هر کشور نقش بسیار مهمی در سلامت، رشد و موفقیت اقتصاد آن دارد. نهادهای مالی شامل بازارها و موسسات مالی به عنوان نهادهای واسطه ای نقش موثری در تامین، تجهیز، توزیع و تخصیص منابع مالی ایفا می کنند. هر کشوری که دارای سیستم مالی پیشرفته تری باشد می تواند ثبات مالی خود را در سطح ملی و بین المللی حفظ نماید (فرجی، 1381، 15)48.
متنوع ساختن دارایی های بانکها در سراسر جهان باعث می شود مدیریت ریسک در بانکها بهبود یابد و در نتیجه سودآوری و ارزش افزوده سهامداران بالا رود.
یکی از مشکلات فعلی بانکها داشتن دارایی های متعارف است که قابلیت عرضه در بازار را ندارد. هنگامی که بانک دارایی های خود را به اوراق بهادار تبدیل می نماید، وظایف متعارف آنها دگرگون شده و دارای ساختاری می شوند که آن را ساختار عبوری می نامند. با تبدیل دارایی های غیرقابل معامله به دارایی های قابل معامله در بازار، قدرت راهبری، مدیریت و برنامه ریزی بانکها افزایش می یابد و باعث می شود:
مدیریت نقدینگی بانکها بهبود یابد و ریسک نقدینگی کم شود. کیفیت دارایی ها از جمله وام ها افزایش یابد در نتیجه از ریسک اعتباری کاسته شود.
کاهش میزان دارایی های موزون شده بر مبنای ریسک، نسبت کفایت سرمایه در بانکها را بهبود می بخشد.
عواملی که ممکن است به صورت کلی ریسک نقدینگی را افزایش دهند عبارتند از:
سوء مدیریت اقتصادی توسط دولت و شرایط عمومی عدم اطمینان اقتصادی.
تحلیل رفتن تدریجی اعتماد به سیستم بانکداری در یک کشور خاص.
تحلیل رفتن تدریجی اعتماد به یک بانک.
وابستگی به یک بازار یا چند طرف تجاری محدود برای دریافت سپرده ها، افزایش وامگیری کوتاه مدت و پرداخت وام بلند مدت.
جهت کاهش و یا خنثی نمودن این عوامل می توان:
تنوع در انواع سپرده ها و به حداقل رساندن تمرکز روی یک منبع از سپردهها.
کاهش اتکا به دریافت وجوه در بازار بین بانکی،
دسترسی به وجوه از شریکان مربوط (به عنوان مثال شرکت مادر)
نگهداری سطح مناسبی از دارایی های نقد.
بیمه سپرده ها (که در جلوگیری از سلب تدریجی اعتماد کمک می کند).
کنترل مدیریت بر روی تطابق ساختار در سررسید دارایی ها و بدهی ها و نظارت بر نسبت وام به سپرده.
دسترسی به خطوط اعتباری آماده از سایر بانکهای بزرگ و یا بانک مرکزی در مواقع اضطراری و غیر منتظره (هیتاچینس و دیگران،2001، 22-21)49.
هم اکنون با توجه به توضیحات فوق اصول چهارده گانه بال 13 ارزیابی مدیریت نقدینگی بانکها در غالب چهارده اصل در جهت استقرار ساختار نقدینگی به شرح ذیل بیان می شود:
اصل اول: هر بانک برای مدیریت نقدینگی روزمره خود، باید استراتژی قابل قبولی داشته باشد. این استراتژی باید به کلیه واحدهای بانک ابلاغ شود.
اصل دوم: استراتژی و رویه های مهم مربوط به مدیریت نقدینگی باید به تصویب هیات مدیره بانک برسد. هیات مدیره باید مطمئن شود که مدیریت ارشد اجرایی، اقدام های ضروری را برای نظارت و کنترل ریسک نقدینگی انجام می دهد. هیات مدیره بانک باید به طور مداوم از موقعیت نقدینگی و هرگونه تغییرات مهم در وضعیت نقدینگی جاری و آتی بانک، سریعاً اطلاع حاصل نماید.
اصل سوم: هر بانک برای مدیریت و اجرای موثر استراتژی نقدینگی خود باید دارای تشکیلات مدیریتی با جایگاه مناسب باشد. این ساختار، وظایف اعضای مدیریت ارشد اجرایی را شامل
می شود. مدیریت ارشد اجرایی باید مطمئن شود که نقدینگی به صورت کارآمد مدیریت شده و روشها و سیاست های مناسبی برای محدود کردن و کنترل ریسک نقدینگی اتخاذ می شود. بانکها به صورت مداوم، براساس شرایط و وضعیت نقدینگی موجود، باید در فواصل زمانی مشخص، به بررسی و دسته بندی توان نقدینگی خود بپردازند.
اصل چهارم: به منظور اندازه گیری، نظارت، کنترل و گزارشگیری ریسک نقدینگی، هر بانک باید سیستم اطلاعاتی مناسب را مستقر سازد. گزارش ها باید به موقع برای هیات مدیره، مدیریت ارشد اجرایی و سایر کارکنان مرتبط، تهیه شود.
نظارت و اندازه گیری خالص وجوه مورد نیاز
اصل پنجم: هر بانک باید فرآیندی را برای نظارت و اندازه گیری مستمر خالص وجوه مورد نیاز، ایجاد کند.
اصل ششم: هر بانک باید بر مبنای سناریوهای متنوع به تحلیل توان نقدینگی خود بپردازد.
اصل هفتم: هر بانک به منظور اتخاذ تصمیم های صحیح باید مفروضات به کار گرفته شده در مدیریت نقدینگی را به طور پیوسته مورد بازنگری قرار دهد.
مدیریت دسترسی به بازار
اصل هشتم: هر بانک باید به صورت تعریف شده و در فواصل زمانی معین، سعی و تلاش خود، برای حفظ و برقراری ارتباط با صاحبان بدهی، ایجاد تنوع در ساختار بدهی ها و اطمینان از توانمندی بانک درخصوص نقد کردن دارایی ها را مورد بررسی و بازنگری قرار دهد.
برنامه ریزی برای پیشامدهای احتمالی
اصل نهم: هر بانک باید برنامه هایی برای مقابله با پیشامدهای احتمالی مختلف، تدوین کند. این برنامه ها شامل استراتژی اداره کردن بحران های نقدینگی، و روشهای جبران شکاف های کوتاه مدت در جریان های نقدی است که به دلیل قرار گرفتن در شرایط غیرمنتظره به وجود آمده است.
مدیریت نقدینگی ارز
اصل دهم: هر بانک باید برای مدیریت نقدینگی ارزهای عمده ای که بر مبنای آنها فعالیت می کند دارای سیستم کنترل، نظارت و اندازه گیری باشد. هر بانک علاوه بر ارزیابی مجموع نیازهای نقدی خود به تفکیک ارزهای مختلف و بررسی تطابق زمانی غیرقابل قبول، بین سررسید مجموع ارزها با سررسید تعهدات ارزی، باید استراتژی مشخصی برای تحلیل جداگانه هر ارز داشته باشد.
اصل یازدهم: بر اساس تحلیل انجام شده در اصل 10، در صورت نیاز هر بانک باید میزان عدم تطابق زمانی جریان های نقدی (ورود و خروج وجه نقد) در یک دوره زمانی معین را برای مجموع ارزها و به تفکیک ارزهای عمده ای که بر مبنای آنها فعالیت می کند، به صورت دقیق و منظم در یک چارچوب تعریف شده، مورد بررسی و بازنگری قرار دهد.
کنترل های داخلی برای مدیریت ریسک نقدینگی
اصل دوازدهم: هر بانک برای نظارت بر فرآیند مدیریت ریسک نقدینگی خود باید دارای سیستم کنترل داخلی موثر و کارآمد باشد. اجزاء اصلی و اثربخشی سیستم کنترل نقدینگی باید به صورت مستقل و منظم، مورد بازنگری و ارزیابی قرار گیرد. و برای اطمینان، هر قسمت از سیستم کنترل داخلی که لازم است به طور متناسب اصلاح، و یا ارتقا یابد. نتایج این بررسی ها باید در اختیار مسئولین نظارتی قرار گیرد.
نقش افشای کافی (اطلاعات) در بهبود وضعیت نقدینگی
اصل سیزدهم: هر بانک به منظور هدایت افکار عمومی، باید ساز و کار مناسب داشته باشد، تا اطمینان حاصل کند، اطلاعات لازم درباره سلامت و اعتبار بانک در سطح قابل قبولی افشا می شود.
اصل چهاردهم: ناظران باید از استراتژی ها، رویه ها، روشها و عملیات اجرایی مربوط به مدیریت نقدینگی، ارزیابی جداگانه ای داشته باشند. آنها باید بانکها را به داشتن سیستم موثری برای اندازه گیری، نظارت و کنترل ریسک نقدینگی ملزم کنند. ناظرین برای ارزیابی سطح ریسک نقدینگی هر بانک باید اطلاعات کافی و به موقع دریافت کنند و از وجود برنامه های احتیاطی لازم درخصوص مدیریت نقدینگی مطمئن شوند(باسل،2000،14-1)50.
21-2- مدیریت ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی
در سیستم بانکداری، خزانه مجبور است برای به حداکثر رساندن سود جریان های نقدی بانک را مدیریت کند و ترازنامه و صورت سود و زیان را در مقابل فرسایش ناشی از ریسک بازار، حمایت نماید. برای نیل به این هدف باید جریان های نقد آتی و فعلی را تعیین و در سطوح بازار قیمت گذاری نمود. مازاد نقدینگی نیز عمدتاً از طریق چهار روش اداره خواهد شد:
1)تزریق مازاد در شبکه داخلی بانکی.
2) سرمایه گذاری در اوراق بهادار دولتی
3) اعطای وام به مشتریان شرکت
4) حفظ وجوه اضافی در سطح نرخ بازده صفر درصد
سه روش اول، به نرخ بهره مرتبط هستند و بانکداری اسلامی نباید این گزینه ها را انتخاب نماید. از نقطه نظر مدیریت نقدینگی، بانکداری اسلامی مجبور است که مسیر طولانی تری را انتخاب نماید.

1-21-2- موانع بانکداری اسلامی
ریسک نقدینگی، شامل ریسک هایی است ناشی از شکاف هایی در استعمال منابع در دسترس، عدم تطابق روش های دستیابی منابع، به کارگیری وجوه نقد در برآورده ساختن لازمه های نقدینگی احتیاطی، توان دسترسی به بازار و غیره. به همین دلیل خزانه های بانک های متعارف امروزی، معمولاً وجوه نقد مازاد را در بازار پولی وارد می کنند، اما بانک های اسلامی قادر به انجام این کار نیستند، زیرا مازاد نقدینگی بانک های اسلامی نمی تواند به آسانی به بانک های متعارف امروزی منتقل شود. در واقع بانک های اسلامی بهره را نمی پذیرند. با این حال، امکان تبادل وجوه نقد مازاد در بین بانک های اسلامی بر مبنای عقود مضاربه و مشارکت وجود دارد. بنابراین، هرقدر تعداد بانک های اسلامی بیشتر و فعالیت هایشان متنوع تر و وسیع تر باشد، قلمرو همکاری در این زمینه بیشتر خواهد شد. سازمان هایی مبتنی بر بازارهای مالی اسلامی بین المللی مانند آژانس پولی بحرین51 ، عربستان سعودی، بانک اندونزی، سودان، نیجریه، مالزی و برونئی دارالسلام، ایجاد شده اند (کریمی و صالحی، 1387، 45)52.

22-2- نقش بانکهای توسعه ای – تخصصی در اقتصاد کشور
بانک توسعه ای به بانکی اطلاق می شود که اقدام به تامین مالی برای توسعه اقتصادی منطقه ای از یک کشور، منطقه ای از جهان و یا کل جهان می کند. بانکهای توسعه ای موسساتی مالی و اعتباری هستند که به تجهیز منابع مالی بلند مدت و کم هزینه اقدام می نمایند تا آن را توسط خود، دیگران یا مشترکاً در راستای اهداف برنامه های توسعه اقتصادی کشور به نحو مطلوبی در فعالیت های تولیدی، سرمایه گذاری نمایند. وظیفه، نقش ها و فعالیت های بانک های توسعه ای را اساساً می توان در ارتباط با فرآیند توسعه اقتصادی تبیین کرد. این بانکها عمدتاً در بازار سرمایه فعالیت می کنند و دارایی ها و بدهی هایشان عمدتاً میان مدت و بلندمدت است.ضابطه پذیرش طرح ها برای بررسی اینگونه بانکها، علاوه بر سودآوری آنها، مفید بودن اجرای طرح برای جامعه و اثرگذاری آن بر بهبود اوضاع اقتصادی_اجتماعی کشور است. بانکهای توسعه ای با هدف تسریع و تسهیل توسعه اقتصادی در یک کشور از طریق انجام وظایف عمده زیر نقش آفرینی میکنند.
– تجهیز و تخصیص منابع بلندمدت با شرایط نسبتاً آسان
– تشویق و ترغیب بخش خصوصی در راستای توسعه اقتصادی
تفاوت عمده ای که بین بانکهای توسعه ای_ تخصصی و بانکهای تجاری وجود دارد. عمدتاً از نظر نوع و مدت اعتبارات و تسهیلات اعطایی، پذیرش ریسک، هدفمند نمودن و سمت دهی بخش های اقتصادی است. امروزه بیش از 550 بانک توسعه ای در جهان وجود دارد و جایگاه موفق این بانکها در راهبرد های توسعه اقتصادی کشورها مشخص شده است. بانکهای توسعه ای نقش ترغیب و هدایت سرمایه های بخش خصوصی و دولتی به سرمایه گذاری در فعالیت های زیر بنایی، صنعتی و معدنی، کشاورزی و بازرگانی را برعهده دارند. ایجاد، تمرکز و ارتقاء اطلاعات ضروری برای سرمایه گذاری ها از طریق بررسی و ارزیابی طرح ها از اهم وظایف بانکهای توسعه ای است. بانکهای توسعه ای با ایجاد نهادها و به کارگیری موسسات مشاوره ای تخصصی مانند شرکت های مهندسان مشاور می کوشند تا فعالیت بخش خصوصی را تقویت و هدایت نمایند. بانکهای توسعه ای نسبت به تامین منابع با اتکای به خود، از طریق بازار و بدون اتکای صرف بر یارانه ها برای ادامه بقای خود فعالیت می نمایند. بانکهای توسعه ای در راستای اهداف برنامه های توسعه اقتصادی کشورها به نحو مطلوبی در فعالیت های موردنظر، سرمایه گذاری می نمایند. بانکهای توسعه ای موسساتی مالی و اعتباری هستند که به تجهیز منابع مالی بلندمدت و کم هزینه اقدام می نمایند. تقریباً در کلیه کشورهایی که دارای بانکهای توسعه ای هستند، دولتها با اختصاص منابع مالی بلندمدت و ارزان، هدفهای سازندگی و توسعه ای خود را از مجاری صحیح تحقق می بخشند. بانکهای توسعه ای علاوه بر وظایف اعتباری بانکی عهده دار وظایف توسعه ای نیز می باشند که اصلی ترین آنها اجرای طرح های مفید، تقویت افراد کارآفرین، گسترش امکانات زیربنایی اقتصادی، توسعه بخش های صنعتی، کشاورزی و حتی بخش تعاونی می باشند.
هدف اصلی بانک توسعه ای تسهیل و تسریع توسعه اقتصادی از طریق دو راهبرد است:
1_ راهبرد معطوف به نهاد بنگاه
بانک توسعه ای منابع مالی بلندمدت را با شرایط به نسبت مناسب از داخل و خارج کشور تجهیز می کند و آنها را با شرایط نسبتاً مناسب و همراه با مشاوره های تخصصی به کارآفرینان بخش خصوصی تخصیص می دهد.
2_ راهبرد معطوف به نهاد بازار
در راهبرد دوم که معمولاً همگام با راهبرد اول است، بانک توسعه ای با انجام اقدام هایی چون حمایت از ایجاد نهادها و موسسات مشاوره ای تخصصی مانند: شرکت های مهندسان مشاور، تحقیقات بازاریابی، خدمات مدیریتی و مالی، نهادها و موسسات مالی مانند بازار سرمایه، شرکت های بیمه، حسابرسی، ضمانت سرمایه گذاری، نهادها و موسسات آموزشی و پژوهشی و اطلاع رسانی و … می کوشد ویژگی های کارآفرینی و فعالیت بخش خصوصی را تقویت کند و هزینه های مبادلاتی را کاهش دهد. به طور کلی وظایف، سیاست ها و فعالیت های بانکداری توسعه ای را می توان در دو سطح خرد و کلان بررسی نمود:
سطح خرد:
ارزیابی طرح ها
تقویت افراد کارآفرین اقتصادی
اقدامات تشویقی و حمایتی در کمک به ایجاد واحدهای اقتصادی
اعطای تسهیلات مالی بلندمدت و کم هزینه
ارایه مشاوره های اقتصادی، فنی، حقوقی و مدیریتی
پذیره نویسی اوراق سهام و انتشار سهام
صدور ضمانتنامه ها برای تسهیل معاملات میان شرکت ها
آموزش دانش و مهارت های کارشناسی
تشویق سرمایه گذاری در مناطق محروم کشور از طریق ارایه طرح های مفید و سودآور
شناسایی فن آوری های جدید جهانی که امکان بومی سازی آن فراهم باشد.
کمک به ایجاد و گسترش بازار سرمایه در کشور
سطح کلان:
– ترغیب و هدایت سرمایه های بخش خصوصی و دولتی به سرمایه گذاری در فعالیت های صنعتی و معدنی
– درنظر گرفتن هزینه_ فایده اقتصادی_ اجتماعی علاوه بر سودآوری مالی طرح ها
– هدایت پس اندازها به مجاری سرمایه گذاری و گسترش مالکیت سهام واحدهای تولیدی و خدماتی
– ایجاد ارتباط با موسسات مالی بین المللی و بانکهای خارجی و فراهم آوردن شرایط به کارگیری منابع ارزان
– تشویق سرمایه گذاری در مناطق محروم کشور از طریق ارایه طرح های مفید و سودآور
– شناسایی فن آوری های جدید جهانی و بومی سازی آن برای کشور
– کمک به ایجاد و گسترش بازار سرمایه در کشور
– انجام مطالعات بخشی در مناطق مختلف کشور به منظور شناسایی توانایی ها و محدودیت های هر منطقه
– انجام مطالعات بخشی در مناطق مختلف کشور به منظور شناسایی توانایی ها و محدودیت های هر منطقه از نظر فرهنگ لغات و راهنمای قانون بین الملل (حسن زاده و دیگران، 1383،85)1.

23-2- آشنایی با بانک توسعه صادرات ایران
بانک توسعه صادرات ایران به عنوان تنها بانک تخصصی و توسعه ای و مجری امین سیاست های دولت در امر تامین مالی و تسهیل صادرات کشور و گسترش مبادلات تجاری بین المللی، تلاش میکند تا با اتکاء به نیروی انسانی متعهد و متخصص، استفاده از سرمایه دولت و سایر منابع مالی و بهره گیری از استانداردها، روش ها و فناوری های نوین بانکداری، انواع خدمات بانکی و بیمه ای را به صادرکنندگان کالاها و خدمات ارایه دهد.
هدف بانک عبارت است: کمک به "توسعه صادرات کشور و گسترش مبادلات تجاری و اقتصادی با دیگر کشورها".
چشم انداز این بانک به قرار زیر است:
اگزیم بانک برتر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، پیشرو در ارائه به هنگام و کم هزینه خدمات نوآورانه بانکی به صادرکنندگان، مجهز به پیشرفته ترین فناوری های روز دنیا، برخوردار از متخصصین مالی- بانکی در سطح جهانی و دارای جایگاه وی‍ژه در بین نهادهای مالی و پولی داخلی و خارجی و تکیه گاه مطمئن صادرکنندگان ایرانی.
که برای دستیابی به آنها استراتژی های زیر را وضع نموده است:
1- توسعه و ایجاد تنوع در خدمات بانکداری و ابزارهای مالی نوین و ارائه مشاوره های تخصصی به مشتریان
2- حضور هوشمندانه در بازارهای هدف و تعامل موثر با نهادهای مرتبط
3- ساماندهی ساختار مالی و نقدینگی و بهبود نظام مدیریت ریسک
4- ارتقای مستمر سیستم ها، روش ها و فرایندها و تطبیق ساختار سازمانی با آن
5- تقویت جایگاه کارکنان، ایجاد رضایت مندی و توسعه اخلاق حرفه ای
6- استقرار مدیریت دانش در سازمان و ارتقای توانمندی های نیروی انسانی
7- بهبود نظام های کنترل و حسابرسی داخلی (وب سایت بانک توسعه صادرات ایران).

24-2- خلاصه فصل
نقدینگی توانایی ایفای تعهدات در سررسید آنهاست. در واقع دارایی ها در صورتی حالت سیال دارند که بتوان آنها را به آسانی و با سرعت به وجه نقد تبدیل نمود. نگهداری وجه نقد توان سودآوری را کاهش می دهد اما در مقابل با ریسک فقدان نقدینگی روبروست. مدل های متفاوتی برای این توازن ارائه شده است تا میزان مناسب نقدینگی در سازمان نگهداری شوند.
نقدینگی دارای دو مفهوم "موجودی" و "جریان" می باشد.
مدیریت نقدینگی باید به کل جریان وجوه نقد در سازمان نظارت داشته باشد و ساز و کارهای مناسب را برای پوشش ریسک ها فراهم آورد. امکان پیش بینی جریان وجوه نقد را به دست آورد.
در این راه مدیریت باید منابع و مصارف اصلی را شناسایی و برای آنها برنامه ریزی لازم را داشته باشد. نیازهای نقدینگی شامل نیازهای سپرده گذاران وام گیرندگان و ذخایر قانونی می باشد. برای تامین نقدینگی نیز می توان از طریق سپرده های مشتریان ، بازپرداخت وام توسط مشتریان، فروش دارایی ها و استقراض از بازار پولی بهره گرفت. همچنین بررسی انواع ریسک های حاکم بر ریسک بانک از جمله مباحث دیگر این فصل بود.

منابع فارسی:
1- آذر، ع، و محمد مومنی،، 1385، "آمار و کاربرد آن در مدیریت- تحلیل آماری"، جلد دوم، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، چاپ نهم.
2- احمدپور، ه، 1387، "نا اطمینانی و استراتژی بهینه در مدیریت نقدینگی بانکها"، نشریه بانک و اقتصاد، شماره 95.
3- ارجمند نژاد، ع، 1384، "اصول اساسی برای نظارت بانکی موثر (اصول اساسی کمیته بال) " ، مجله روند، نشریه علمی تخصصی بانک مرکزی، شماره 45.
4- اشمیت، ا، ترجمه علی قنبری، 1388، "اقتصادسنجی"، پژوهشکده اقتصاد، چاپ اول.
5- اصانلو، ع، 1388، "بررسی آثار اجرای سامانه تسویه ناخالص آنی بر مدیریت نقدینگی بانک توسعه صادرات ایران (آزمون روشهای پیش بینی حداقل تراز)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه عالی بانکداری ایران
6- اعتضادی، م ، 1381" مدیریت نقدینگی و ذخایر در بانکها و موسسات اعتباری"، فصلنامه بانک صادرات ایران، شماره 31.
7- بختیاری،ح، 1385، "روشهای موثر در مدیریت نقدینگی"، فصلنامه حسابرس، شماره 34.
8- ثابتی کهنمویی،م، 1386، "طراحی و تدوین مدل بهینه مدیریت نقدینگی در بانک صنعت و معدن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، ، دانشگاه تربیت مدرس.
9- حافظ نیا، م، 1387، "مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی"، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، چاپ پانزدهم
10- حسن زاده،ک و دیگران ، 1383، "بررسی ویژگی ها و محدوده فعالیت های بانک های توسعه ای تخصصی در ایران"، چاپ اول
11- خاکی، غ، 1387، "روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی"، انتشارات بازتاب، چاپ چهارم.
12- شباهنگ، ر، 1379، "مدیریت مالی"، جلد اول، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی، چاپ چهارم.
13- شباهنگ، ر، 138، "مدیریت مالی" ، جلد دوم، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی، چاپ دوم.
14- عرب مازار، ع،و حمید قنبری، 1378، "مبانی نظری مدیریت نقدینگی در بانکها"، چاپ اول.
15- عنصری، ا، 1384، "چارچوب پیشنهادی برای نظام مدیریت ریسک نقدینگی در بانک صنعت و معدن"، اداره مطالعات ریسک و نهادها.
16- فرجی، ی، 138، "آشنایی با ابزارها و نهادهای پولی مالی"، تهران، موسسه عالی بانکداری ایران.
17- فردوستون، ی، ترجمه حامد عبده تبریزی و پیمان مشیرزاده مویدی، 1375، "مدیریت مالی"، جلد دوم، تهران، انتشارات آگاه.
18- کریمی،عبدالجبار، مترجم علیرضا صالحی، 1387، "مدیریت ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی"، نشریه بانک و اقتصاد، شماره 92.
19- مجتهد، ا، عباس حسن زاده، 1384، "پول و بانکداری و نهادهای مالی"، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول.
20- مستشار، س،1387، "جزوه آموزشی مدیریت نقدینگی"، سایت آموزش اینترنی تادا(توسعه الکترونیکی دانش آینده).
21- نعیمی، ا، 1385، "پیش بینی نقدینگی در بانک سپه"،پایان نامه کارشناسی ارشد، ،موسسه عالی بانکداری.
22- هژبر کیانی، ک، 1377، "اقتصادسنجی و کاربرد آن"، انتشارات ققنوس، چاپ دوم.

منابع لاتین:

1. Basel Committee on Bannking Supervision,(2000),"Sound Practices for Managing Liquidity in Banking Organisation".
2. Gallinger, George, P.Basil Healey,(1991),"Liquidity Analysis And Management", Second Edition, McGraw-Hill International Editions.
3. Gardner Mona J; Dixiel.Mills. (1994), "Managing Financial Institution", Third edition, Elizabeth Widdicombe- Florida U.S.A.
4. Moyer, R.C., McGuigan, J.R., Kretlow, W.J., (2001), "Contemporary Financial Management", Eighth Edition, South-Western Publishing. Ohio.
5. Reed, E., Gill, E.K., (1989), "Commercial Banking". Fourth Edition, Prentice Hall Englewood Cliffs, New Jercy.
6. Rose, P., Fraster, D.,(1980), "Financial Institutions", Third Edition, Business Publication Ins.
7. Rose, P., (1999), "Commercial Bank Management", Fourth edition, McGraw-Hill International Editions.
8. -Shy, Oz, Stenbacka, Rune, (2007), "Liquidity Provision And Optimal bank Regulation", International Journal of Economic Theory, vo l3, pp.219-233.
9. Tripe, David, (2002), "Liquidity Risk in Banks"
10. Wagner, Wolf, "The liquidity of bank assets and banking stability", Journal of Banking & Finance, vol 31,pp.121-139.
11. Woodworth,(1968)," Planning Bank Liquidity Needs", The bankers magazine.
12. Woodworth,(1968),"Bank Liquidity Management: Theories and Techniques", The bankers magazine.

1- Rose, 1999, 739
2- Reed & Gill, 1999, 125
3- Gardner,1994,347
4- Rose, 1980, 284

6- Reed & Gill, 1999, 127
7- Duration

9-EOQ
10-Gallinger, 1991,248
11-Fred et al, 1996,266
12- HPR
13- Gardner,1994,348

15- Trip,2002,49
16- Trip,2002,51
17- Rose, 1999, 352
18- Reed & Gill, 1999, 100
19-Commercial Loan Theory
20- Woodworth,1968, 66-67
21- Shiftability Theory
22- Rose, 1999, 352-353
23- Anticipated Income Theory

25- Reed & Gill, 1999,112-113
26- Rose, 1999, 352-353
27- Rose, 1999, 354
28- CDS
29- Woodworth,1968, 66-67
30- Woodworth,1968, 356
31- Coopers, 2004, 28
32- Gardner,1994,347
33- Rose, 1999, 349
34- Reed & Gill, 1999, 118
35- Gardner,1994,358
36- Gardner,1994,118

39- Moyer et al, 2001,146
40- Trip,2002,49
41- Rose, 1999, 350
42- Rose, 1999, 351
43 – Liquidity
44 – Solvency
45 – Financial Flexibility

47- Hitchins, Hogg, Mallet, 2001, 59

49- Hitchins, Hogg, Mallet, 2001, 21-22
50- Basel, 2000, 1-14
51- BMA

—————

————————————————————

—————

————————————————————

فصل دوم ……………………………………………………………….. مروری بر ادبیات تحقیق

21


تعداد صفحات : 57 | فرمت فایل : word

بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود