مبانی نظری مهریه، حق حبس، مهرالمثل

اهمیت مهریه:
مهریه به منظور ابراز اهمیت عقد، ازدواج، اکرام و احترام به شخصیت زن و اظهار حسن نیت و صداقت مرد براى ازدواج با او و زمینه اى براى دوام معاشرت و زندگى زناشویى است نه بهاى زن. شان و شخصیت زن بسیار بالاتر از آن است که ب مال و مانند آن معامله شود. از این رو، هیچ کس نمى تواند خود یا دیگرى را در برابر مالى بفروشد. انسان همیشه طرف حق است نه موضوع حق. علاوه بر این، در خرید و فروش، قیمت باید هنگام معامله معیّن باشد، وگرنه قرارداد باطل است. اما در نکاح، تعیین مهر شرط صحت قرارداد نیست. ممکن است نکاح بدون تعیین مهر واقع گردد. در این صورت، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود.
از این رو، مهر و تعیین آن نمى تواند ملاک صحت عقد قرار گیرد. اما آنچه مهم است اینکه در تشکیل عقد، نباید احساسات و عواطف زوجین از مرز اعتدال و منطق بگذرد. به عبارت دیگر، مرد با نظرداشت کرامت زن از حیث خانوادگى و اجتماعى مهریه را تقبّل کند، زن نیز احساسات افراطى و دور از واقعیت را کنار گذاشته و به مسئله ازدواج صرفا از زاویه مالى نظر نکند، بلکه آن را یک نهاد مقدّس و تربیتى ببیند. دختران با کرامت با تاسّى به اسلام و خاندان رسالت، بخصوص حضرت زهرا علیهاالسلام، در مسئله صداق و مهریه سخت گیرى نمى کنند.
رسول خدا صلى الله علیه و آله در ازدواج دختر بزرگوارش ـ که سیده زنان تمام جهان نام گرفت ـ با على علیه السلاممهر و صداق او را مختصر و اندک قرار داد تا براى تمام امت سرمشق و اسوه باشد. کسانى که گمان برده اند مهر زیاد تضمین کننده بقاى ازدواج و سعادت زن است، بسى بى راهه رفته اند. آنچه معجزه مى کند صدق و صفاى آن دو در شروع و ادامه زندگى است.

تاریخچه مهریه
این سوال در ذهن هر فرد ممکن است پیش آید که پیدایش مهریه مربوط به چه زمانی است؟ از چه دوره ای چنین نهادی وضع شده است؟
گفته شده است در ادوار ماقبل تاریخ که بشر به حال توحش می زیسته و زندگی شکل قبیله ای داشته، به علل نامعلومی ازدواج با همخون جایز شمرده نبوده است. جوانان قبیله که خواستار ازدواج بودند، ناچار می شدند از قبیله ای دیگری برای خود همسر انتخاب کنند؛ از اینرو برای انتخاب همسر به میان قبایل دیگر می رفتند و چون همواره حالت جنگ و خونریزی میان قبایل حکم فرما بود، انتخاب همسر از راه ربودن دختر صورت می گرفت؛ یعنی جوان، دختر مورد نظر خویش را از میان قبیله ی دیگر می ربود (پولادی،1388: 39).
به تدریج صلح جای جنگ را گرفت و قبایل مختلف می توانستند، همزیستی مسالمت آمیزی داشته باشند، در این دوره رسم ربودن زن، منسوخ شد و مرد برای اینکه دختر مورد نظر خویش را به دست آورد به میان قبیله ی دختر می رفت و اجیر پدر دختر می شد و مدتی برای او کار می کرد و پدر دختر هم در ازای خدمت او، دختر خویش را به او می داد و او آن دختر را به میان قبیله ی خویش می برد تا اینکه ثروت زیاد شد، در این وقت مرد دریافت به جای آن که سال ها برای پدر عروس کار کند، بهتر این است که هدیه ای لایقی تقدیم او کند و دختر را از او بگیرد. این کار را کرد و از اینجا بود که مهر پیدا شد (همان:40).
تاریخچه مهریه در ایران را نمیتوان بهطور کامل مطالعه کرد، زیرا منابعی که از دوران قدیم به دست ما رسیده است، بسیار محدودند. برخی کتب تاریخی و احیانا سفرنامههای مردم شناسانی که به این سرزمین سفر کردهاند، بهطور اجمالی چند سطری نیز به موضوع مهریه اختصاص دادهاند. مطالعه نقش زن در قلمرو زندگی خانوادگی در تاریخ نشان میدهد که زن، چه به عنوان دختر خانه و چه به عنوان همسر، همواره نقشی کاملا منفعل داشته است. در نوع تعامل خانواده، زن، کالایی بود که جزو دارائی پدر یا شوهر به حساب میآمد. این نوع نگاه در تعاملات مختلف از جمله در مورد ازدواج و مهریه نیز وجود داشته است. "در ایران قدیم، دختران را به محض رسیدن به سن بلوغ، شوهر می دادند تا از تولیدمثل جلوگیری نشده باشد. پدر با شوهر دادن دختر خود، کلیه حقوق دختر و وظایفی را که در مقابل او داشت به شوهر انتقال می داد و در قبال این انتقال، مبلغی پول یا مال غیرنقدی به صورت مهریه (هدیه) دریافت می کرد" (باباخانی، 1377: 11).
از نوشته های زرتشتی برمی آید هنگامی که مرد می خواست با دختری ازدواج کند، مکلف بوده است که علاوه بر دختر، مالی نیز به پدر او تسلیم کند. بدیهی است پدر هم در مقابل مالی که از داماد می گرفت به دخترش جهیز می داد. از حقوق زرتشتی در خصوص مهر می توان نکات زیر را استنباط کرد: 1- اقوام دختر هنگام ازدواج او، مقداری از مال خود را که مساوی با سهم الارث دختر از مال آن ها بوده است، به وی تسلیم می کردند. 2- شوهر یا اقوامش مقداری هدایا به دختران و نزدیکان او می دادند؛ اما معلوم نیست که آیا اهدای اموال مزبور، برای عقد نکاح ضروری بوده است یا خیر؟ ولی آن چه مسلم است، هنگام انحلال نکاح، زن نمی توانست اموالی را که متعلق به او بوده، قبل از پرداخت دیون یا سایر تعهدات شوهر استرداد کند، در واقع بدین معنا که تعهدات شوهر درباره ی زن نیز موثر بود. در حقوق زرتشتی زن می توانست مهری را که شوهر به او داده، یا تعهد به تسلیم آن کرده است، به او ببخشد؛ اما در صورتی که زن مهر خود را گرفته و بعدا عیبی از قبیل نازا بودن در او ملاحظه می شد، حق زن نسبت به مهر ساقط و شوهر مجاز در استرداد آن بود (آبادى،1376: 63، 68، 75).
در ایران قدیم، خدایان مختلفی پرستیده می شد؛ از جمله خدایی به نام "میترا" که "مهر" خورشید تجسمی از اوست. مهر یا میترا که در زبان اوستایی و در فارسی باستان منیژه و در سانسکریت منیره و در پهلوی میترا آمده، به معنای مختلف عهد، پیمان محبت و خورشید و… است. مهر، فرشته ی عهد و میثاق و فروغ در ایران باستان بود که او را فرشته ی مهر و دوستی و عهد و پیمان و مظهر فروغ و روشنایی می پنداشتند. حوزه ی اقتدار میترا بسیار گسترده و یکی از آن ها تاثیر و حضور میترا در پیوندهای زناشویی بود. میترا در دو مرحله از پیوند زناشویی نقش داشت. یکی مرحله ی خواستگاری تا بستن عقد و ازدواج و مرحله ی دیگر نیز در طول زندگی مشترک. پس از پایان مراسم ازدواج و طی مراحل متعدد دیگر، در مرحله ی نهایی، عروس و داماد به مظهر"میترا" یعنی مهر قسم یاد می کردند. در هنگام سوگند خوردن، گواه و تعهد داده می شدکه این پیمان شکسته نشود. این پیمان را "مهر" گذارده بودند و معتقد بودند که شکننده ی این پیمان به زودی از سوی میترا به کیفر می رسد (پولادی،1388: 47).
در حقوق ساسانی، در خصوص مهر یا صله آمده است که:"مرد خواستگار همچنین موظف بود که با جلب رضایت رسمی "ولی" دختر، برای او مهریه ای تعیین کند، که قبلا و یا بعدا در صورت پیش آمد طلاق، به زن بپردازد". در کتاب های تاریخی نیز کم و بیش به جزئیات موضوع نیز اشاره شده است(همان).
نکته جالب توجه این است که به نظر برخی از نویسندگان، پیش از اسلام سابقه ای از مهریه در ایران نبوده است. دکتر منوچهر محسنی می نویسد: "مهریه از مهم ترین و دیرینهترین سنتهای ازدواج در ایران است که پیش از اسلام در ایران جای پایی ندارد؛ ولی پس از اسلام، پذیرفته شده و به شدت در فرهنگ ایران رایج شده است." (محسنی، 1379: 95). اما مرور اجمالی کتابهای تاریخی نظر وی را تایید نمی کند. "طبق برخی روایات، سنت اعطای مهر عمری به بلندای اصل پیوند زناشویی در میان بشر دارد و هیچگاه عقد نکاح از آن خالی نبوده است." (شرف الدین، 1380: 244). البته آنچه با این نام یا نام های مشابه آن در تمدن ها و ادیان پیشین رواج داشته با آنچه در اسلام مطرح شده، تفاوت های روشنی دارد.
"در بسیاری از فرهنگها پیوند ازدواج، سیستمی از مبادله اموال و کالاها را نیز به همراه دارد. مهریه که بیشتر در فرهنگهای شرقی مانند چین، ژاپن، جوامع اسلامی و بسیاری از ملل آفریقا رواج دارد، مبلغی است که داماد هنگام ازدواج به عروس یا خانواده اش می پردازد یا به عهده می گیرد که در زمان دیگری بپردازد. در دوران باستان در برخی جوامع، رسم پرداخت مهریه به صورت کار و خدمت داماد برای خانواده عروس در طی یک مدت معین اعمال می شد" (بستان، 1383: 51).
شهید مطهری در سیر تحولی مهریه به پنج مرحله اشاره میکند:1
1ـ مرحله مادر شاهی: مرحله ای از تاریخ که جوانان ناچار بودند همسر خویش را از غیر همخون خود برگزینند. آنان به نقش خود در تولید فرزند واقف نبودند؛ بنابراین با اینکه شباهت فرزندان را با خود احساس می کردند، ولی در عین حال آنان را فرزندان همسر می شناختند. از اینرو این دوره را دوره مادر شاهی می نامند.
2ـ دوره پدر شاهی: مرحله ای است که مرد به نقش خویش در تولید فرزند آگاه گشته و سعی کرده ریاست خانواده را به عهده بگیرد. در این دوره مردان از قبایل دیگر زن می گرفتند و چون میان قبایل حالت جنگ وجود داشت، همسر خود را از آن قبیله مورد نظر می ربودند.
3ـ در مرحله سوم زمانی که صلح جای جنگ را گرفته و دیگر رسم ربودن همسر از میان رفته بود و مرد مجبور بود برای انتخاب همسر مدتی را برای پدر زنش کار کند تا موفق به انتخاب همسر شود.
4ـ در مرحله ای مرد به این نتیجه رسید که به جای کار کردن برای پدر زن آینده خویش، بهتر است هدیه ای در قالب پیشکش به وی تقدیم کند و بدین ترتیب "مهریه" پیدا شد. در این دورهها نگاه اجتماع به زن نگاه اقتصادی بوده است که نیازهای جنسی مرد را نیز تامین می کرد، بنابراین محصول کار وی متعلق به دیگری، یعنی پدر و برادر بود.
5ـ مرحله پنجمی نیز وجود دارد که مربوط به دوره بعد از ظهور اسلام است که البته جامعهشناسان به آن اشاره نمی کنند. در این مرحله هدیه یا مهریهای که مرد پرداخت می کند، متعلق به خود زن است و به جز او هیچ کس حقی در آن ندارد (مطهری، 1357: 196).
ویژگی نظام حقوقی اسلام در مقایسه با دیگر نظامهای حقوقی آن است که ضمن پذیرش رسم مهریه، عروس را مالک بی قید و شرط مبلغ مذکور می داند و برای خانواده عروس سهمی در مهریه قائل نیست (بستان، 1383: 51).
براساس پژوهش های مردم شناختی چنین فهمیده می شود که سنت مهر، هر چند با نام های مختلف و ویژگی های متنوع در بسیاری از حوزه های فرهنگی و آئین های مذهبی رواج داشته ، به عنوان نمونه، در تمدن آشور مهر به عنوان قیمت و بهای زن رواج داشته است(دورانت، 289:1370).
تا قبل از ظهور کتب اسلام هم رسم دادن مهریه به زنان رایج بوده است؟آنچه از مطالعه تاریخى حقوق زن در ادوار گذشته معلوم مى شود این است که مهریه از ابداعات حقوق اسلام نیست و قبل از آن نیز وجود داشته است. قدیمی ترین قانونى که تا کنون شناخته شده، قانون حمورابى است که حدود 1700سال قبل از میلاد مسیح تدوین شده است. طبق مواد 138 و 139 قانون مزبور اگر زن عقیم بوده و طلاق داده شود، شوهر مکلف است که مهر و جهیزیه وى را تسلیم کند و در صورتى که زن مهر و جهیزیه نداشته باشد، پرداخت مقدار یک من نقره به او ضرورى است. هرگاه زن مرتکب ترک خانواده یا اعمالى از قبیل آن شود، به لحاظ جرم ارتکابى، شوهر از تادیه مهریه و جهیزیه معاف بوده. نظر به مراتب فوق معلوم مى شود که قانون حمورابى با وضع مواد خاصى درباره مهریه آن را از احکام عقد نکاح تلقى کرده است(بکر، 1370: 121).
در یونان قدیم شخصیت حقوقى زن کمتر مورد توجه بود، چنانکه مردان مى توانستند زن خود را به دیگرى ببخشند یا او را به دوست خود قرض دهند، اما آنچه از کتب مربوطه برمى آید از جمله تشریفاتى که براى ازدواج در یونان قدیم صورت مى گرفته این بود که پدر دختر، بدون اخذ مبلغى پول یا هدیه از طرف داماد با انتقال حقوق خود نسبت به دختر و در نتیجه با ازدواج وى موافقت نمى کرد(پولادی،1388: 45).
در عربستان قبل از اسلام زن وضع خاصى داشت و نه تنها شخصیت و حقوقى براى او قائل نبودند بلکه اصولا با وجودش مخالفت داشتند. به طورى که تاریخ حکایت دارد اعراب، داشتن دختر را ننگ تلقى مى کردند و به وسایل مختلف او را از بین مى بردند. در عربستان مهر متعلق به پدر بود و دختر حقى به آن نداشت و چون پدر با تزویج دختر خود و گرفتن مهر او مال خود را زیاد مى کرد، لذا دختر را نافجه مى گفتند و تهنیت کسى که صاحب دخترى مى شد جمله (هنیئا لک النافجه) بود. اعراب در زمان جاهلیت از تزویج دختران خود به غیر از اعضای قبیله امتناع داشتند مگر در صورتى که داماد با پرداخت مهر بیشتری موافقت می کرد. حتى در خود قبیله هم حق تقدم براى ازدواج با کسى بود که مهر بیشترى می پرداخت. در زمان جاهلیت رسم دیگرى نیز بود که موجب محروم شدن زن از مهر مى شد. یکى از آن ها رسم ارث زوجیت و یا نکاح میراثى بود. بدین صورت که اگر کسى مى مرد وارثان افراد از قبیل فرزندان و برادران همان طورى که ثروت او را به ارث مى بردند، همسر او را نیز به ارث مى بردند و پسر یا برادر میت این حق را داشت که آن زن شوهر مرده را به تزویج دیگرى درآورد و مهریه را هم خودش بگیرد و یا او را بدون مهر جدیدى و به موجب همان مهرى که میت قبلا پرداخته زن خود قرار دهد. قرآن کریم رسم ارث زوجیت را منسوخ کرد و فرمود: "یَا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا یَحِلُّ لَکُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ کَرْهاً"2: اى کسانى که ایمان آورده اید بر شما روا نیست که زنان مورث خود را ارث ببرید در حالى که خود آن زنان تمایل ندارند که همسر شما باشند. دیگر از انواع نکاح عجیب زمان جاهلیت نکاح ثغار است در این نکاح مهر جنبه مالى ندارد و به ولى دختر نیز چیزى داده نمى شد بلکه پدر یا برادر دختر در قبال تمتعى که از دخترى مى بردند حاضر مى شدند دختر یا خواهر خود را به تزویج پدر یا برادر آن دختر در آورند. بنابراین نکاح ثغار از اقسام نکاح معاوضه به شمار مى رفت، اسلام این رسم را منسوخ کرد. رسول اکرم در این مورد فرموده اند: "لا ثغار فى الاسلام" نکاح ثغار در اسلام جایز نیست (مطهری،1374: 230).
نکاح ‏"شغار"3 یکی دیگر از مظاهر اختیارداری مطلق پدران نسبت‏ به دختران بود. در این نکاح، دو نفر که دو دختر دم بخت در خانه ‏داشتند با یکدیگر معاوضه می‏کردند، به این ترتیب هر یک از این دو دختر، مهر آن دیگر به شمار می‏رفت و به پدر او تعلق می‏گرفت. اسلام این رسم را نیز منسوخ کرد (همان: 204).
– اقسام مهریه
مهر المسمّی؛ مالی معین است که به هنگام عقد ازدواج یا پس از آن با توافق طرفین یا نمایندگان آن ها تعیین می شود. این مال ممکن است عین باشد، مانند خانه معیّن، یا منفعت، مانند اجاره بهای خانه معین یا عمل باشد دارای ارزش عقلی و شرعی، مانند تعلیم فن و یا حق مانند دین شخص ثالث (صفایی و اسدالله امامی،1370: 195).
مهر المثل؛ اگر در حین عقد مهر تعیین نشود یا عدم آن شرط شود یا مهرالمسّمی باطل شود و آمیزش هم واقع شده باشد زن مستحق مهرالمثل خواهد شد یعنی مهرمطابق زنان همتای او تعیین خواهد شد(همان: 196).
مهر المتعه؛ هرگاه در حین عقد، مهر تعیین نشده باشد یا عدم آن شرط شود و مرد بخواهد قبل از نزدیکی، همسر خود را طلاق بدهد؛ می باید مبلغی را به عنوان مهر المتعه به او بپردازد. در تعیین مهرالمتعه، وضع مالی و توان اقتصادی مرد را ملاک قرار می دهند نه شان زن (همان: 197).
مهرالسّنته؛ مقدار مهری که پیامبر اکرم (ص) برای همسران و دختران خویش تعیین می کردند مهرالسنته گفته می شود. مقدار مهرالسنته پانصد درهم است و مهر زنان مسلمان نیز به همین مقدار باشد(همان).
– شرایط مهریه
چیزی که به عنوان مهر تعیین می شود باید شرایط عمومی مورد نظر در معامله را داشته باشد قرارداد زوجین راجع به تعیین مهر، قراردادی تبعی است یعنی قراردادی است راجع به مال، که جدا از اصل نکاح تابع عقد مزبور است و بدین جهت شرایط اساسی صحت معامله در مورد قرارداد مهر نیز لازم الرعایه است. بنابراین موضوع مهر باید واجد شرایط عمومی مورد معامله باشد که عبارت اند از:
1. مالیت داشتن؛ مهر باید دارای ارزش اقتصادی باشد بنابراین یک حبّه گندم و مانند آن نمی تواند مهر قرار گیرد؛
2.قابل تملک بودن؛ مهر باید برای زن قابل تملک باشد بنابراین اموال عمومی مانند معادن و صحراها یا عضوی از بدن فرد یا موقوفات نمی توانند مهر قرار گیرند؛
3.منفعت عقلایی ومشروع داشتن؛ اشیایی مانند مشروبات الکلی، مواد مخدر یا گوشت خوک به دلیل عدم مشروعیت معامله وعدم وجود منفعت عقلی وشرعی در آن ها نمی توانند به عنوان مهرقرار گیرند؛
4.معین ومعلوم بودن؛ این ویژگی مربوط به مهرالمسمی است به این معنی که مهرالمسمی نمی تواند یک خانه نامعلوم یا انگشتر نامعین ومانند آن باشد (مطهری،1374: 240 – 243).

– تعیین مهریه
مهریه بایستی با توافق طرفین- زوج و زوجه- معین شود و شخص دیگری اعم از والدین و فامیل حق تعیین مهریه را ندارند مگر اینکه از طرف زوجین اجازه داشته باشند. امام باقر فرمودند: "مهر چیزی است که زوجین بر آن توافق می نمایند، کم باشد یا زیاد" گاهی نیز تعیین مهر به دو صورت زیر اتفاق می افتد:
1. تفویض مهر: هرگاه اختیار تعیین مهر با توافق زوجین به یکی از آن دو یا شخص ثالث واگذار شود، مهر صحیح بوده و از زنی که بدین گونه ازدواج نماید، "مفوضه ی المهر" یعنی کسی که مهرش را تفویض نموده نام برده خواهد داشت.
2. تفویض بضع: هرگاه در ازدواج دائم، ذکری از مهر نشده ویا اینکه شرط شود مهری وجود نداشته باشد، این عمل را "تفویض بُضع" می گویند و زن را "مفوَّضه ی البضع" یعنی کسی که بهره گیری از خود را واگذار می کند، می نامند. در ازدواج موقت تعیین مهر لازم است اما در ازدواج دائم تعیین مهر ضرورتی ندارد ودر صورت عدم تعیین "مهر المثل" مقرّر خواهد شد)پولادی،1388: 82).

– مقدارمهریه
در مورد مقدار مهریه در فقه امامیه دو نظریه وجود دارد: برخی معتقدند که مقدار مهر نباید بیش از "مهرالسنه" باشد. امّا مشهور فقها معتقدند مقدار مهر از نظر کمی و زیادی هیچ محدودیتی ندارد ولی رعایت مهر السنه مستحب و زیاد از آن مکروه است. هر چند که برای حداکثر مهر میزانی مقرر نیست، لکن حداقل آن باید چیزی باشد که مالیت داشته و بتوان برای آن ارزشی قایل شد والا اگر مقدار مهر به اندازه ای کم باشد که آن را از مالیت خارج کند، همانطور که ماده ی 1078 قانون مدنی مقرر می دارد، مهر مزبور باطل است. حتی بعضی معتقدند که، "اولی این است که مقدار مالی که به عنوان مهر قرار داده می شود، باید به اندازه ای باشد که نصف آن هم دارای ارزش باشد. زیرا اگر زن قبل از دخول، طلاق داده شود، مستحق نصف مهر است و قانون مدنی هم در ماده ی 1092 به این موضوع اشاره دارد، پس برای تامین نظر مقنن، چاره ای نیست، جز آنکه نصف مقدار مهر نیز که به زن داده می شود مالیت داشته باشد"(همان:56).
بعضی مانند سید مرتضی، صدوق و اسکافی، معتقدند که مهر نباید از "مهر السنه" تجاوز نماید، و چنانچه بیش از آن مقرر شود، به همین مقدار برگشت خواهد خورد. مقدار مهر السنه، پانصد درهم، معادل پنجاه دینار است. این قول، قول مشهور فقهای امامیه است که مقدار مهر از لحاظ کمی و زیادی محدودیتی ندارد، تنها از نظر کمی، بایستی چیزی باشد که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد، و هر چه تعیین شد، پرداخت آن به عنوان مهر، بر مرد واجب می شود. اکثریت فقهای امامیه، با جمع روایت مورد استناد سید مرتضی و آیه ی شریفه، اضافه کرده اند که اگر مقدار مهر، بیشتر از مهر السنه باشد، مکروه و ناپسند است. برخی نیز عدم تجاوز از مهر السنه را امری مستحب شمرده اند(همان:57).
قانون مدنی نیز در خصوص، از قول مشهور فقهای امامیه پیروی کرده، و برای مهر، از نظر مقدار، حداقل و حداکثری معین نکرده است. ماده ی 1080 قانون مدنی، در این زمینه مقرر می دارد:"تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است".قانون مدنی، مقدار مهر را به اختیار زوجین گذاشته است؛ ولی باید اضافه نمود که از ظاهر ماده چنین استنباط نمی شود که تعیین حداقل مهر نیز به نظر زوجین باشد، بلکه باید شرط مالیت و ارزش اقتصادی داشتن، رعایت شود(همان:58).

– عوامل استقرار مهریه
مجموعه ای از عوامل موجب می شوند که زن حق دریافت مهریه را به دست آورد، عبارت اند از:
1- همبستر شدن با زوجه از جمله این عوامل است. نوع و میزان رابطه جنسی تاثیری بر مهریه ندارد. 2-فوت زوج یا زوجه؛ فقهای پیشین معتقد بودند چنانچه زوج یا زوجه قبل از نزدیکی بمیرند، تمامی مهر المسمّی به نفع زوجه مستقر می شود امّا فقهای معاصر چنین اعتقادی ندارند. 3 -ارتداد زوج؛ هرگاه زوج قبل از نزدیکی مرتد شود، زوجه باید بلافاصله از وی جدا شود و در این صورت تمام مهر را نیز مالک می شود. 4- حق حبس؛ در صورتی که مهریه مدت دار نباشد، زوجه می تواند بلافاصله پس از عقد آن را مطالبه نماید و مرد موظف است آن را پرداخت نماید. چنانچه مرد از پرداخت مهرخودداری کند، زن می تواند تا وقتی که مهر را دریافت نکرده است از تمکین (اطاعت وآمیزش جنسی) امتناع نماید4(باباخانی،1377: 75).
-مواد قانونی مرتبط با مهریه
در سنت ایرانی مهریه به گونه های مختلف مورد نظر قرار گرفته و بیان شده، در کنار سنت، قانون نیز به مهریه پرداخته و در ماده های مختلف بیان نموده است که در ذیل به مواردی از آن اشاره می شود:
ماده ۱۰۷۸ ـ هر چیزی را که مالیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد.
ماده ۱۰۸۰ ـ تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.
ماده ۱۰۸۱ ـ اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است.
ماده ۱۰۸۲ ـ به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. تبصره ـ چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود، محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.
ماده ۱۰۸۳ ـ برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرار داد.
ماده ۱۰۸۴ ـ هرگاه مهر، عین معین باشد و معلوم شود قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است.
ماده ۱۰۸۵ ـ زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظائفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
ماده ۱۰۸۶ ـ اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظائفی که درمقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی تواند از حکم ماده ی قبل استفاده کند معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.
ماده ۱۰۸۷ ـ اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معیّن کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معیّن، بین آن ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده ۱۰۸۸ ـ در مورد ماده ی قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچگونه مهری نیست.
ماده ۱۰۸۹ ـ ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالث داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث میتواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند.
ماده ۱۰۹۰ ـ اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی تواند بیشتر ازمهرالمثل معیّن نماید.
ماده ۱۰۹۱ ـ برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقران واقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.
ماده ۱۰۹۲ ـ هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهدبود واگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عینا یا مثلا یا قیمتا استرداد کند.
ماده ۱۰۹۳ ـ هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگربعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده ۱۰۹۴ ـ برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه شود.
ماده ۱۰۹۵ ـ در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.
ماده ۱۰۹۶ ـ در نکاح منقطع موت زن در اثنای مدت موجب سقوط مهر نمی شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند.
ماده ۱۰۹۷ ـ در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد.
ماده ۱۰۹۸ ـ در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهرمی تواند آن را استرداد نماید.
ماده ۱۰۹۹ ـ در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است.
ماده ۱۱۰۰ ـ در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید.
ماده ۱۱۰۱ ـ هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ، عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است.
در تبصره ی ماده 23 لایحه حمایت از خانواده می بینیم: "در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهریه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نماید، اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت مهریه زن اول است". در این جا قدرت زن را میزان مهریه او تعیین می کند و دوباره مسئله ی بین دو انسان به موضوعی اقتصادی تبدیل می شود. نظر خود زن نمی تواند مانع ازدواج مجدد شوهرش شود، ولی میزان مهر او اگر زیاد باشد و شوهرش قادر به پرداخت آن نباشد، نمی تواند ازدواج کند. اما این موضوع نیز در جای دیگر این لایحه محدود شده است؛ چنانچه در ماده 25 می خوانیم: "وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است از مهریه های بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسایل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول نماید.

– مهر در صورت فوت یکی از زوجین
با توجه به ماده 1082 قانون مدنی به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی را که بخواهد در آن بنماید، فوت زوج پس از وقوع عقد تاثیری در مالکیت زن بر مهر ندارد و زن می تواند کل مهر را از ماترک شوهر استیفاء نماید و در صورت فوت زن، حق مذکور به ورثه او منتقل می شود (عرفانی، 1387: 274). گروهی بر این عقیده اند که چون در قانون مدنی تنصیف مهریه قبل از عمل زناشوئی طبق ماده 1092 صرفا در طلاق بوده و ذکری از فوت یکی از زوجین نشده است، لذا کل مهر به زوجه یا وراث تعلق خواهد گرفت. با توجه به آن که بسیاری از علما معتقدند که نصف مهریه باید پرداخت شود به نظر می رسد که این حکم نیاز به اندیشه و دقت بیشتر دارد. قید نموده اند که مرگ یکی از زوجین تاثیری بر مهر ندارد و تنصیف مهریه را صرفا در طلاق بصورت یک قاعده استثنائی دانسته و با اشاره به نظر بعضی از علمای سابق در تعلق نصف مهر در فوت زوج بیان نموده اند.
با توجه به ماده 1082 قانون مدنی "به مجرد عقد، زن مالک مهر مى‏شود و مى‏تواند هر نوع تصرفى که بخواهد در آن بنماید" کلمه "کل مهر" قید نشده است و در واقع اشاره ای به میزان آن صورت نگرفته و اگر افرادی استنباط کل از آن داشته باشند، خواهیم دید که در مغایرت صریح با متن قرآن کریم بوده و حتی طبق قانون، بحث تنصیف مهریه در طلاق بدون نزدیکی و سایر موارد زیر سوال خواهد رفت. نکته قابل توجه اینکه اگر به مجرد عقد مالکیت کل مهر از آن زن شود، پس بر پایه چه منطقی در طلاقی که به اختیار و خواست زوج و نه زوجه در قبل از نزدیکی کامل صورت می گیرد، نصف مهر خارج از اختیار و خواست زوجه کسر می شود. – نکته واضح دیگر اینکه هر دو کلمه طلاق و مرگ از ریشه جدایی بوده در صورتی که آنچه باعث تعلق کل مهر خواهد شد از ریشه مقاربت و نزدیکی است. لازم به تاکید است که در اینجا قیاس بین جدائی و نزدیکی است و نه فوت و طلاق (امامی و صفایی، 1370: 167).

– ماهیت مهر
با توجه به اینکه ماهیت مهر قرارداد مالی فرعی است، قراردادی که زن و مرد راجع به مهر می بندند یک قرارداد مالی تبعی است؛ یعنی قراردادی راجع به مال که جدا از اصل نکاح ولی تابع عقد مزبور است، بدین جهت شرایط اساسی صحت معاملات در قرارداد مهر نیز لازم الرعایه است (رفیعی، 1378: 34).
غرض از الزام زوج به دادن مهر به زوجه، تسلیم یا تادیه آن است و پذیرش تعهد و الزامی که طرفین می دانند که وفای به آن ممکن نیست یا تردید وجود دارد، خلاف سیره عقلا بوده و عرف آن را نمی پذیرد. از طرف دیگر الزام مهر، ناشی از حکم قانون است و تنها تعیین مقدار و نوع مهر به طرفین واگذار شده است (همان: 141).
شارع، مهر را الزامی برای زوج قرار داده است و نمی توان حتی با توافق، جلوی الزام مهر را گرفت، پس هر امری که ایفای تعهدات مهر را زیر سوال ببرد، محکوم به بطلان است؛ مگر جایی که خود قانونگذار اجمال در مورد تعهد را تجویز نموده باشد، برخی از حقوقدانان نیز به صراحت بیان نموده اند که شوهر باید قدرت بر تسلیم مهر داشته باشد و گرنه تعیین مهر درست نخواهد بود (مستنبط از ماده 348 ق. م).
منظور از قرار دادن مهر در نکاح به دست آوردن آن است، بنابراین چنانچه شوهر مالی را به عنوان مهر به زن تملیک کند که قدرت بر تسلیم آن را ندارد و زن هم قدرت بر تسلیم آن را نداشته باشد، مانند انگشتری که در دریا غرق شده، تملیک بلا اثر خواهد بود. این است که قدرت بر تسلیم، شرط صحت انتقال قرار گرفته است (امامی، 1377: 446).

آثار و احکام عدم قدرت بر تسلیم مهر
بررسی آثار عدم قدرت بر تسلیم مهر بر روابط زوجین و عقد مهر حائز اهمیت است. تعیین مهریه های سنگین و قبول این تعهد گزاف از سوی زوج از منظر قانونگزار شایان توجه و بررسی است. از اولین آثار عدم توان مرد در پرداخت مهریه بطلان عقد مهر است. آیا می توان عقد مهر را به علت عدم قدرت زوج بر تسلیم واقعی باطل دانست؟ اگر باطل است معیار جایگزینی آن چیست؟ مهرالمثل، مثل یا قیمت؟ کلام صریحی در این خصوص در قانون و نیز فقه دیده نمی شود، ولی برخی قواعد عمومی و مبانی قانونی دال بر این مدعا است و به نظر می رسد با این نظریه، تا حد ممکن از تعهد های گزاف زوج و سوء استفاده زوجه کاسته شده و نیز عاملی غیرمستقیم در استحکام بنیان خانواده به وجود آید. البته برخی حقوقدانان شرط قدرت بر تسلیم مهر را از سوی زوج از شرایط صحت عقد مهر می دانند. قواعد عمومی تعهدات و معاملات نیز بر این مطلب صحه می گذارند که تعهد گزاف که علی القاعده و عرفا خارج از توان و قدرت متعهد است، قابل اجرا نیست و قانون نمی تواند از آن حمایت نماید و بر عکس در این مقام، قانون دستاویزی برای سوء استفاده خواهد شد. از طرف دیگر تراضی و توافق طرفین بر امری در همه جا قاطع نفوذ عقد یا تعهد نیست؛ بلکه باید این تراضی در چهارچوب قانون بوده و مخالف قواعد و مقررات امری قانونگذار نباشد. این مطلب در عقد نکاح اهمیت بیشتری می یابد؛ زیرا قواعد و مقررات حاکم بر عقد نکاح عموما امری است و قانونگذار نمی گذارد مخالف و متضاد با حقوقی که در عقد نکاح برای زوج یا زوجه وضع شده است، به نحوی از انحاء تراضی و توافقی شود. بنابراین قانون گذار باید برای مهر تعیینی قواعدی وضع نماید که منجر به نقض غرض نشود و به نظر می رسد ماده 1080 ق. م که تعیین مقدار مهر را به عهده طرفین گذاشته است، بنابر فرض ما استثنائی بر قواعد عمومی و مبانی قانونی نیست. بعلاوه قبلا هم بیان شد که شرط قدرت بر تسلیم، خاص عقد بیع یا خاص عقود معاوضی نیست و در ثبوت تمامی تعهدات نقشی اساسی دارد. وقتی این شرط در ذیل شرایط صحت شرط ضمن عقد لحاظ شود، به طریق اولی در خصوص مهر و حتی با فرض عقد بودن مهر، باید مورد توجه باشد؛ چرا که الزام به تسلیم مهر از ناحیه شارع و قانون گذار است و اصلا وضع طرفینی ندارد و طرفین تنها مقدار آن را با توجه به قواعد قانونی و حقوقی تعیین می نمایند. دلایلی را که برای بطلان چنین مهر تعیینی می توان بر شمرد، عبارت اند از:
1ـ "بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه"
این قاعده که توسط برخی از فقها بیان شده است، به این معنی است که هر گاه اجرای عقد به هر دلیلی مقدور نباشد، وفا به مضمون عقد متعذر خواهد بود که نتیجه آن بطلان عقد است؛ به عبارت دیگر هر عقدی که وفا به مضمون آن متعذر باشد، باطل است. حال باید دید که آیا مفاد قاعده بر عقد مهر تطبیق می کند یا خیر؟ اولاـ این قاعده در جمیع عقود و معاملات جاری است ثانیاـ مقصود از "وفا به مدلول عقد" عمل کردن به تعهدی است که در اثر وقوع عقد صحیح میان طرفین، بر عهده هر یک یا یکی از آن ها قرار گرفته است؛ ثالثا ـ منظور از واژه "بطلان" در قاعده مذکور به معنی اعم بطلان است که موارد بطلان ذاتی و ابتدایی عقد و هم چنین موارد انفساخ را نیز شامل می شود و علاوه بر این، کلیه مواردی را که بطلان یا انفساخ عقد، در اثر تعذر دائم وفا به مدلول عقد است، هم در بر می گیرد؛ خواه این امر ناشی از عدم قدرت بر تسلیم یا تادیه موضوع عقد باشد که به اعتباری از شرائط صحت معامله است، خواه در نتیجه تلف شدن موضوع عقد پس از وقوع صحیح عقد (محقق، 1380: 140-144).
2- غرر
همان طور که قبلا نیز بیان شد، غرر مطلقا منفی است، مگر در مواردی که قانون گذار مسامحه را تصریح نموده باشد؛ لذا با توجه به اینکه قبلا بر این مبنا اعتبار وجود شرط قدرت بر تسلیم در زوج به اثبات رسیده، بنابراین نتیجه عدم وجود چنین شرطی، بطلان قرارداد مهریه می باشد(همان).
3ـ غیرعقلایی و سفهی بودن تعهد و عدم مالیت
می توان از جمله دلایل بطلان قرارداد مهر را غیر عقلایی و سفهی بودن تعهد و عدم مالیت دانست (همان).

– معیار جایگزین مهرالمسمی در صورت بطلان
در صورتی که به علت عدم قدرت بر تسلیم یا تادیه مهر، مهرالمسمی باطل باشد، معیار جایگزینی مهر چیست؟ برای جایگزینی آن سه نظر به طور کلی قابل ذکر است که باید دید کدامیک با فرض مساله صدق می کند:
1ـ مهرالمثل درصورت وقوع نزدیکی
در این حالت چون توافق درباره مهر باطل است، در نظر قانون مثل موردی است که مهر در عقد معین نشده است. پس زن در صورتی حق گرفتن مهر را دارد که بین او و شوهر نزدیکی واقع شود. شیخ طوسی در "الخلاف" و نیز ابن حمزه در "الوسیله" قائل به این نظر هستند؛ لذا مهرالمثل در صورت وقوع نزدیکی طبق این قول ثابت می شود. قانون مدنی نیز در ماده 1100 می گوید در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود(همان).
2ـ مهرالمثل به مجرد وقوع عقد
در چنین حالتی زن استحقاق گرفتن مهرالمثل را دارد و الزام مرد منوط به وقوع نزدیکی نیست. دین مرد در دادن مهرالمثل در برابر وقوع نزدیکی نیست، بلکه نتیجه تراضی آنان به وقوع در برابر مهر است. بنابراین اگر پیش از وقوع نزدیکی، زن طلاق داده شود، باید نیمی از مهر را به او داد برخی از فقهای عامه نیز بر این مبنا استدلال می کنند که وقتی قبل از قبض مهر از سوی زوجه، مهر تلف شود، به مهرالمثل یا بدل مهر رجوع می شود؛ لذا وقتی مهر به علت تلف شدن وجود نداشته باشد، حکم بر وجوب مهرالمثل می گردد. در موردی هم که مورد تعهدی، نمی تواند مهر قرار گیرد، همین حکم جاری است. ولی با توجه به اینکه مشهور فقهای امامیه معتقدند که مهرالمثل با نزدیکی واجب می شود، قول اول صحیح خواهد بود. البته ممکن است با توجه به اطلاق ماده 1100 قانون مدنی تصور شود که در صورت بطلان مهر حتی قبل از نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است، لیکن بنابر قول [مشهور] فقهای امامیه "نزدیکی"، شرط استحقاق مهرالمثل است (صفائی، 1378: 183).
3ـ قیمت مهر تعیینی
در این گونه موارد احترام به قصد طرفین ایجاب می کند که اگر عین مهر به دلیلی به ملکیت زن در نیاید، قیمت آن پرداخته شود. منتهی این نظر در جایی که مهر مالیت ندارد یا مجهول است، قابل اجرا به نظر نمی رسد در موردی که مهر مالیت ندارد که مساله روشن است. در مورد مهر مجهول نیز اگر مورد مهر عین باشد و اگر مجهول بودن مورد مهر ناشی از جهل به اوصاف مهر است به گونه ای که قابل تقویم نیست، مهرالمثل جایگزین خواهد شد؛ ولی اگر جهل مربوط به عدم قدرت بر تسلیم از سوی زوج باشد، قیمت آن باید داده شود. بنابراین قاعده اولی در جایگزینی این است که قائل به قیمت مهر شویم؛ زیرا به تراضی طرفین نزدیکتر است و اگر قابل تقویم نباشد، مهرالمثل جایگزین خواهد شد (کاتوزیان، 1371: 144).

– حق حبس
با توجه به ماده 1085 ق. م که می گوید "زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده است، از ایفای وظایفی که نسبت به شوهر دارد امتناع کند" می توان حق حبس را در عقد مهر جاری دانست، ولی باید به دنبال تعیین نوعی تقابل تعهد در آن بود و اینکه زوجه تعهد به چه امری را می تواند حبس کند، تا مهر به او تسلیم شود. از طرف دیگر آیا زوجه در صورت بطلان عقد مهر دارای حق حبس هست یا نه؟حق حبس حق امتناعی است که هر یک از طرفین معاملـه در صورت عدم تسلیم مورد تعهد از طرف دیگر دارد. در عقد نکاح نیز تا زمانی که زن مهر خود را قبض نکرده، قادر به عدم تمکین در قبال امور زناشویی یا عدم ایفای کلیه وظایفی که در مقابل شوهر دارد، می باشد و شوهر نمی تواند وی را در این مورد مجبور کند. مبنا و ماهیت حق حبس نیز در تعهدات متقابل عیان می گردد؛ به این معنا که یک طرف عقد برای رسیدن به مورد تعهد از سوی طرف دیگر عقد، انجام تعهد خود را معلق و منوط به انجام تعهد از سوی طرف مقابل می نماید (آراد، 1341: 68).
به عبارت دقیق تر باید یک نوع معاوضه ای تعریف شود تا حق حبس معنا شود. برخی معتقدند که نکاح دارای دو جنبه است: جنبه عمومی که عبارت از رابطه زوجیت است و جنبه خصوصی که عبارت از مهر و جنبه مالی نکاح است و نقشی را که مهر به این اعتبار در نکاح بازی می نماید، به وسیله قواعد معاوضه تنظیم می شود و لذا موقعیت مهر که جنبه فرعی را در نکاح داراست، از نظر فن حقوقی مانند موقعیت عوض در عقد معوض است و به اعتبار رابطه وابستگی که بین مهر و بضع موجود است، قاعده حبس که از خصایل عقود معوض است بر آن دو جاری می شود (امامی، 1377: 459-460).
بعضی دیگر نیز عقد نکاح را به صراحت معاوضه به شمار می آورند و می گویند مبنای حق حبس این است که نکاح در فقه اسلامی یک عقد معاوضی یا شبه معاوضی به شمار آمده و در معاوضات هر یک از طرفین می توانند از اجرای تعهد خود امتناع کنند، تا طرف دیگر تعهد خود را انجام دهد که اگر این نظر را بپذیریم، می توانیم بگوییم برای زوج نیز حق حبس باید وجود داشته باشد. معاوضی دانستن عقد نکاح به اعتبار مهر از سوی بسیاری از فقها به صراحت بیان شده است؛ گرچه آن را معاوضه حقیقیه ندانسته اند، ولی نوعی معاوضه را به اعتبار مهر در عقد نکاح تعریف نموده اند ولی در واقع امر باید گفت که اصولا عقد نکاح را که یک قرارداد شخصی و هدف اساسی آن شرکت زندگی است، نباید یک قرارداد معاوضی یا حتی شبه معاوضی تلقی کرد و احکام ویژه قراردادهای مالی معوض را درباره آن جاری نمود (صفائی، 1378: 179).
با توجه به اینکه موقعیت عقد نکاح در بین سایر عقود خاص است و اهمیت ویژه ای در تحکیم آن، مورد نظر قانون گذار می باشد، بعید به نظر می رسد که بتوان ماده 1085 ق. م را با ماده 377 به لحاظ ملاک واحد قیاس کرد و حکم بیع را در نکاح جاری دانست از طرف دیگر الزام زن به تمکین از شوهر نیز به طور مستقیم از قانون ناشی می شود و سبب آن را نباید توافق زن و مرد پنداشت. بنابراین رابطه مهر با تمکین زن را نمی توان رابطه عوض و معوض در قراردادهای مالی قیاس کرد. البته در پاره ای از موارد مانند حق حبس، الزام های زن و شوهر شبیه به تعهدات متقابل در عقود معوض است؛ ولی از این شباهت نباید نتیجه گرفت که مهر درعقد نکاح در برابر تمکین زن قرارگرفته و قواعد سایر معاملات بر تنظیم این رابطه حکمفرماست. به همین جهت است که بطلان و فسخ مهر، عقد نکاح را از بین نمی برد و زن را از انجام وظایفی که بر عهده دارد معاف نمی کند (مواد 1081 و 1100 ق. م) بنابراین بین الزام مرد به دادن مهر و پیوند زناشویی رابطه علیت وجود ندارد مضاف بر اینکه قانون گذار در مقام بیان، از ذکر حق شوهر در امتناع از دادن مهر و منوط گردانیدن آن به تمکین زن خودداری کرده است، در صورتی که در حق حبس برای متبایعین در عقد بیع، هر یک از طرفین دارای حق حبس هستند (قنبری، 1372: 104).

– حق حبس در صورت بطلان عقد مهر
آیا در مـوردی که مـهر در عقد نکاح تعیین نشده باشد یا عدم تعیین مهر شرط شده یا در صورتی که مهر تعیینی باطل باشد، حق حبس برای زوجه باقی است یا خیر ؟
اگر جایگزین مهر باطل، قیمت مهر باشد، حق حبس برای زوجه باقی است و می تواند تا زمان تادیه قیمت مهر، تمکین ننماید ولی اگر مهرالمثل جایگزین شود مساله متفاوت است. برخی گفته اند که اگر مهر ضمن عقد نکاح تعیین نشود، حق حبس زوجه از بین نمی رود و کماکان ذی حق است و می تواند برای مطالبه مهرالمثل تمکین ننماید. یعنی حتی زن در نکاح مفوضه، خواه مفوضه ی البضع باشد خواه مفوضه ی المهر, می تواند از تمکین امتناع نماید تا مهر به او تسلیم شود. البته حکم ماده 1085 ق. م در مورد نکاحی است که در آن مهر ذکر شده، ولی با توجه به وحدت ملاک و تحلیل عقلی که از طبیعت حقوقی نکاح به عمل آمده، حکم ماده مزبور در مورد نکاح مفوضه نیز جاری می شود. به نظر می رسد که اتخاذ نظر خلاف و ندادن حق حبس به زن در نکاح مفوضه دور از انصاف قضایی و روش تحلیل حقوقی است. از اطلاق ماده مذکور نیز می توان این نظر را استنباط کرد (صفائی، 1378: 180).
ولی این گفته در صورتی قوی است که سبب استحقاق زن در گرفتن مهر المثل، عقد نکاح باشد نه نزدیکی؛ در حالی که از احکام نکاح به خوبی بر می آید که "نزدیکی" تمام یا جزئی از حق زن بر مطالبه مهرالمثل است البته برخی از فقهای شافعی وجوب مهرالمثل را با انعقاد عقد نکاح دانسته اند، ولی اکثر فقهای شیعی وجوب آن را با نزدیکی می دانند. قرینه بر این مطلب نیز این است که اگر نکاح پیش از نزدیکی به طلاق منتهی شود, زن حقی بر مهرالمثل ندارد. همچنین انحلال نکاح در اثر فوت نیز هیچ حقی برای او ایجاب نمی کند. وانگهی بر طبق قواعد عمومی معاوضه، حقی مبنای ایجاد حق حبس می شود که قابل مطالبه باشد. [لذا] حق زن بر مهرالمثل منوط بر وقوع نزدیکی است و درجه ای ضعیف تر از مهر موجل دارد. پس می توان ادعا کرد که الزام بـه تمکین زن, منوط بـه ایفای حقی است که خود معلق بر وقوع تمکین شده است (کاتوزیان، 1371: 161).
این نظر در حقوق جدید هم قابل قبول است. چه حق حبس یک قاعده استثنایی است که نباید آن را به موارد مشکوک گسترش داد. وانگهی می توان گفت ماده 1085 ق.م منصرف به موردی است که مهر در نکاح تعیین شده باشد و مواردی که مهر در عقد تعیین نشده باشد, از شمول این ماده خارج است. شرط حال بودن مهر هم دلیل بر آن است که قانون گذار موردی را در نظر داشته که مهر در نکاح تعیین شده باشد همین حکم در موردی هم که مهر به جهت جهالت باطل باشد، جاری است. زیرا وقتی مهر به جهتی باطل باشد, مانند این است که اصلا مهر در عقد نکاح تعیین نشده باشد (صفائی، 1378: 180).

-آثار و کارکردهای اجتماعی مهریه
دورکیم میان پیامدهای کارکردی و انگیزش های فردی، آشکارا تمایز قائل می شود.در تبیین واقعیت اجتماعی، نشان دادن علت آن کافی نیست، بلکه ما باید در بیشتر موارد، کارکرد آن واقعیت را در تثبیت سازمان اجتماعی نشان دهیم. ممکن است افرادی با انگیزه هایی مشخص اقدام به کارهایی خاص کنند؛ ولی پیامد رفتار آن ها مورد تاییدشان نباشد. بنابراین باید میـان کارکردهای افزایش مهریه و دلایل افزایش آن تمایز قائل شده و هر کدام را به طور جداگانه بررسی نمود. در مواردی کارکرد مهریه همان است که افراد در پی آن هستند؛ ولی مواردی نیز وجود دارد که افزایش مهریه پیامدهایی داشته است که برای هیچکس مشخص نیست. رابرت مرتن این نوع کارکردها را کارکردهای پنهان نام نهاده است. کارکردهای پنهان بر نتایج نامرئی و آثار غیر منتظره و غیرقابل رویت عادات و رسوم اجتماعی دلالت دارند. وجود کارکردی پنهان حاکی از این است که دگرگونی و انسجام اجتماعی حداقل تا حدودی غیر قابل کنترل و طرح ریزی است و تشخیص آن ساده نیست؛ زیرا هر کجا کارکردی نامرئی وجود داشته باشد، می تواند آثار و نتایج شناخته شده را دگرگون کند و آثار دیگری به جز آثار مورد نظر به بار آورد (توسلی، 1376: 223-222).
-مهریه به عنوان بیمه اجتماعی
عده ای مهریه را وسیله ای می دانند که در صورت وقوع طلاق می تواند مدت زمانی مشکلات ناشی از طلاق را جبران کند. زنان در جامعه ما بیش از مردان از طلاق متضرر می شوند؛ زیرا آن ها در مقایسه با مردان بسیار کم امکان ازدواج مجدد دارند و معمولا از منابع مالی یا شغلی سود آور برخوردار نیستند و از طرف دیگر زنان دارای هیچ گونه بیمه اجتماعی نیستند. در این شرایط، وصول مهریه، به خصوص اگر مبلغ قابل توجهی باشد، تا حدودی می تواند از مشکلات بعد از طلاق بکاهد. تمایل زیاد برخی از خانواده ها به مهریه زیاد ممکن است به همین علت باشد. مهریه یک پشتوانه اجتماعی برای زن محسوب می شود زیرا در صورت جدایی زن و مرد، زن متحمل خسارت بیشتری میشود زیرا مرد طبق استعداد خاص بدنی معمولا در اجتماع نفوذ و تسلط بیشتری دارد و هم چنین مردان برای انتخاب همسر مجدد امکانات بیشتری دارند ولی زنان بیوه با از دست رفتن سرمایه جوانی و زیبایی، امکاناتشان برای انتخاب همسر جدید کمتر است. مهریه چیزی به عنوان جبران خسارت برای زن و وسیلهای برای تامین زندگی آینده اوست (اعزازی، 1376: 103).
– ایجاد احساس امنیت نسبت به آینده
برخی از جامعه شناسان مهریه را وسیله ای تضمینی می دانند که در عین حال که هیچ ضمانت اجرایی ندارد؛ ولی احساس امنیت را در فرد به وجود می آورد. همچنین به سبب احتمال طلاق و عدم حمایت جامعه از طریق قانون یا ایجاد امکانات کسب درآمد برای زن مطلقه، دختر و خانواده او به راه حل های فردی کشیده می شوند؛ ازاین رو زنی که ازدواج می کند، تنها از طریق مهریه بالا می تواند از وقوع طلاق جلوگیری کرده یا زندگی پس از طلاق را برای مدتی تامین کند؛ هر چند زن دارای استقلال مالی و اقتصادی باشد. به طور معمول ابتکار عمل به دست مردان است و در صورت طلاق و جدایی احتمال این که زن بدون پشتوانه اقتصادی بماند بسیار زیاد است. وجود مهریه یک نوع احساس امنیت اقتصادی و پشتوانه برای زن است (همان).
ـ مهریه به عنوان یک ارزش نمادین
مناسبترین وجه از میان وجوه متعدد تبیین مهریه در الگوی اسلامی تعبیر هدیه و پیشکش است. تامل در مفاهیم و مصطلحات آن نظیر نحله، صداق، عطیه و کابین بر بلاعوض بودن آن دلالت صریح دارد، کیفیت تشریع و وصف آن در آیات و روایات، توصیه های اخلاقی موکد به سبک گرفتن آن و استقرار بنای شرع بر تسامح در محاسبه ارزش مادی و اقتصادی آن از طریق معرفی برخی معادله های معنوی، سفارش به بخشش رضامندانه آن از سوی زن به عنوان راهی جهت تحکیم هرچه بیشتر بنیان خانواده، موقعیت حقوقی آن، همچون اهمال در تعیین مقدار و ارجاع آن به تراضی طرفین، اختصاص دادن مالکیت آن به زن به رغم تامین نیازهای اولیه و ثانویه او از طریق الزام مرد به پرداخت نفقه، استقرار آن به مجرد عقد زناشویی، عدم رکنیّت آن در عقد (برخلاف عوض در معامله)، عدم جریان برخی احکام و قواعد رایج در باب معاملات، مانند غرر و غبن و… بر آن، احساس تعلق و نیاز مشترک زوجین به برقراری این پیوند و بهره گیری نسبتا مساوی آن ها از آثار و پیامدهای معنوی آن و در نتیجه عدم وجود معادل مناسبی برای مهریه در جانب زن تحلیل موقعیت مرد در جریان زناشویی و مساله خواستگاری و تقاضامندی وی و… هدیه بودن این حق مالی را تایید می کنند. نکته مهم آن که هدیه بودن مهریه و برخورداری از ارزش نمادین آن (یا به اصطلاح، داشتن خصیصه فرا اقتصادی و غیرانتفاعی) به عنوان اصل مهم، با انتظار تحقق آثار و پیامدهای روانی و اجتماعی مورد نظر عرف (در صورتی که ارزش مادی قابل توجهی داشته باشد)، همچون ارتقای حیثیت و اعتبار اجتماعی زن، بالابردن تشریفات ازدواج و ایجاد محدودیت در مسیر شکل گیری ازدواج مجدد، تثبیت خانواده و مهار طلاق، بالابردن ضریب اطمینان خاطر زن در مقابل حوادث تهدیدکننده غیرقابل پیش بینی، ایجاد امکان برای ورود زن به سایر عرصه های فعالیت اجتماعی، بالابردن تمایل خانواده زن به تامین جهاز، جبران سهم الارث زن و تامین نیازها و احتیاجات زن در صورت وقوع طلاق منافاتی ندارد؛ لذا هدیه بودن مهریه تعیین مقدار آن از سوی شرع و عرف، محوریت ویژگی های شخصی و شان و موقعیت اجتماعی زن و نیز تمکن اقتصادی مرد در تعیین آن، در مقیاس ارزش سنجی مادی و اقتصادی با سبک بودن و سنگین بودن آن سازگار است (شرف الدین، 1380: 305).
یکی از کارکردهای مهریه در شکل فعلی سخت کردن طلاق است. وقتی مردی بخواهد همسر خود را طلاق دهد به هر حال لازم است که مهریه ی او را بپردازد و همین باعث می شود که مردان مگر در موارد جدی گرد طلاق نچرخند و به سوی آن حرکت نکنند. اما مساله ای که مهریه در شکل فعلی ایجاد می کند این است که سختی طلاق در سال های اول ازدواج بیشتر است تا در سال های بعد، چرا که در سال های اول ازدواج اگر بخواهد طلاق صورت بگیرد باید همان مقدار مهریه پرداخت شود که در سال های بعد و تفاوتی وجود ندارد. طبیعتا در سال های اول ازدواج، پرداخت مهریه برای مردان بسیار سخت تر از سال های بعد است. بنابراین مهریه بالاترین میزان سختی را در سال های اول ازدواج فراهم می کند و باعث می شود که در سال های اول ازدواج مردان کمتر درخواست طلاق همسر دهند (مطهری، 1357: 217).
ـ مهار طلاق و کنترل نوجویی های مرد
از عناوینی مانند عدم اطمینان خاطر نسبت به آینده، ترس از وقوع مسائل غیرقابل پیش بینی، کنترل هواخواهی و مهار تمایلات تنوع جویانه مرد می توان دریافت که اعتقاد به افزایش مهریه، ریشه در ارتقای ضریب استحکام بنیان خانواده و کاهش وقوع طلاق و پیامدهای بد آن دارد. از نظر این دیدگاه، استواری خانواده در گذشته معلول تعهدات اخلاقی طرفین، قبح طلاق، شدت کنترل اجتماعی، انتظارات محدود و… بود، به همین دلیل هم مهریه و سایر الزامات حقوقی نقش چندانی نداشت؛ ولی در جامعه امروز به سبب تغییرات اجتماعی عرف برای تثبیت این کانون به مقولاتی همچون افزایش مهریه توسل جسته است. مردان مسلمان ایرانی طبق قانون و شرع می توانند بیش از یک همسر داشته باشند و گاهی ترس از مطالبه مهریه توسط زن اول باعث می شود مرد از ازدواج مجدد پرهیز کند برخی نیز معتقدند که حق طلاق به دست مرد موجب می شود که زن مهریه بیشتری بخواهد و با این حربه از احساس ناامنی در زندگی زناشویی بکاهد. از نظر برخی دیگر، شیوع بی بندو باری نزد غرب زدگان و بی اعتنایی آن ها نسبت به تعهدات زندگی زناشویی، سبب شده تا بعضی از خانواده های ایرانی، به انگیزه تثبیت آتیه دخترشان، مهریه های سنگینی پیشنهاد کنند (همان).
ـ شیوع ازدواج های برون فامیلی
در نظام های اجتماعی سنتی، ازدواج ها معمولا به سبب بسته بودن نظام اجتماعی، رعایت آداب و سنن، تمایلات قومی و نژادی و… درون گروهی بوده است. هم گرایی و تعلقات درون گروهی، الگوهای رایجی داشته است که همه طبق آن عمل می کردند؛ ولی تغییرات اجتماعی نظیر شهرنشینی، مهاجرت، تضعیف تعلق به آداب و سنن و تعصبات قومی و نژادی و… الگوی زناشویی را تغییر داد، به طوری که افراد به ازدواج های برون گروهی متمایل شدند. ازدواج در عرف سنتی در درجه اول بر تعلقات عاطفی و در درجه بعد بر جنبه های کارکردی و نتایج جانبی استوار بود. مهریه نیز از پرتو تعلقات عاطفی و انتظارات قومی تعیین می شد. از سوی دیگر عواملی که امروزه در توجیه بالا بودن مهریه مورد استناد است، در عرف سنتی، وجود نداشت و به دلیل غلبه روح سازگاری، قبح طلاق، روان شناسی خاص زن و… میزان مهریه از نوسان کمتری برخوردار بود؛ اما رواج ازدواج های برون فامیلی به سبب ضعف آگاهی از خواستگار، ضعف اعتماد، بیمناکی نسبت به آینده، آسیب پذیری خانواده و از میان رفتن قبح سنتی طلاق و… پیوند زناشویی و همه عناصر آن از جمله مهریه را تغییر داده است(همان).
طبق بررسی های انجام شده در شهر تهران میزان اعتماد اجتماعی در حد قابل توجهی پایین آمده است. بدیهی است که انسان ها در انجام معامله با افراد بیگانه یا ناشناس سعی می کنند میزان ریسک پذیری خود را به حداقل رسانده و برگ برنده ای در اختیار خود نگه دارند. ازدواج نیز یک نوع معامله ی میان دو طرف است؛ چون شناخت کافی از همدیگر ندارند، با توسل به مهریه های سنگین سعی در به حداقل رساندن خطرات احتمالی دارند (رفیع پور، 1378: 109).
-کمال یابی زنان
"دستیابی به مهریه های کلان ممکن است به نوعی پرستیژ و تفاخر اجتماعی تعبیر شود که زنان و جوانان در سن ازدواج بیشتر از هر گروه دیگر در معرض آن قرار می گیرند، بیشتر از هر کس دیگر به آن ارج می نهند و بیشتر از هر گروه دیگر از آن تاثیر می پذیرند." (محسنی، 1379: 109).

– تغییر سبک و نگرش زندگی
عامل چشم هم چشمی "به این معنا که فرد یا خانواده او وضعیت بالای مادی اقوام یا همسایگان یا دیگران را ملاک قرار می دهد و به دست و پا می افتد که خود را همطراز آنان قرار دهد" این عامل در بسیاری از ارزشگذاری های ظاهری مردم ایران مشهود است. در زمان های قدیم به دلیل اینکه مردم از لحاظ اقتصادی به دو دسته ثروتمند و طبقه فقیر تقسیم می شدند و هر کدام از این دو گروه (البته درصد طبقه ثروتمند خیلی کم بود) دارای شیوه زندگی خاصی بودند، به ندرت مشاهده می شد که طبقه فقیر در شیوه زندگی، خود را با طبقه ثروتمند مقایسه کند. از زمانی که طبقه دیگری در قالب طبقه متوسط به این دو طبقه اضافه شد مقایسه ها نیز در ارزشگذاری ها و شیوه زندگی شروع شد. طبقه متوسط فاصله زیادی با طبقه ثروتمند نداشت و لذا گاهی به خود جرات می داد (گرچه به صورت تصنعی) از شیوه زندگی طبقه بالا پیروی کند و از طرفی طبقه پایین نیز که فاصله چندانی با طبقه متوسط نداشت در مواردی از سبک زندگی طبقه متوسط تقلید می کرد. گسترش وسایل ارتباطی و رسانه ها در این خصوص نقش تعیین کننده ای داشته است. همین امر درباره ی اثرپذیری روستاها از شهرها نیز صدق می کند. در سال های اخیر به راحتی می توان شکل زندگی شهری را در برخی روستاها مشاهده کرد. ورود رسانه ها و نیز گسترش راه های ارتباطی موجب شده است تا جوانان روستایی به دلایل مختلف از جمله ادامه تحصیل و اشتغال هرچه بیشتر به شهرها رفت و آمد کرده و به طور فزاینده ای از سبک زندگی آن ها تاثیر بگیرند. این تاثیرپذیری در صورتی تشدید می شود که برخی از جوانان همسران خود را از شهرها انتخاب می کنند (رفیع پور، 1380: 248).
امروزه در تغییر و حرکت ارزش ها نوعی مسابقه برای دسترسی به ارزش های قشر و طبقه بالای جامعه وجود دارد. قشر متوسط خود را به مقیاس های جدید ارزشی قشر بالا می آرایند نه فقط آرزو دارند که مانند قشر بالا باشند، بلکه آن ها نیز در مسابقه ی برتری جویی می خواهند خود را از قشر پایین تر از خود متمایز سازند؛ زیرا همان طور که قشر متوسط ادای قشر بالا را در می آورد، قشر پایین نیز می کوشد تا به مقیاس های ارزشی قشر بالاتر از خود (یعنی قشر متوسط) دست یابد. سرایت پدیده های ارزشی اقشار بالای جامعه به قشرهای پایین به ویژه به روستاها با گسترش وسایل ارتباطی از جمله تلویزیون و جاده بسیار سریع گرفته و موجب بر هم زدن نظام اجتماعی این جوامع شده است. نکته قابل توجه این است که فرآیند تغییر ارزش ها بعد از رسیدن به یک شرایط جدید در یک نقطه توقف نمی کند، بلکه به مجرد اینکه این پدیده به قشر متوسط سرایت کرد و آن ها خود را به مقیاس های ظاهری آن آراستند، قشر بالا مجددا برای متمایز کردن خود یک موج دیگر تولید می کند. یکی از چیزهایی که مسابقه و مقایسه مردم در مورد آن کاملا به چشم می خورد، تعیین مهریه های سنگین است. طبقه بالا سعی می کند همواره مهریه های خود را در سطح بالاتر از سطح طبقات پایین تر از خودش نگه دارد تا بدین وسیله فاصله خود را از آن ها حفظ کند. به نظر می رسد این مسابقه نقطه پایانی ندارد (همان: 250-248).

منابع و مآخذ
منابع فارسی
آبوت، پاملا و کلر والاس(1383) جامعه شناسی زنان(چاپ سوم) ترجمه منیژه نجم عراقی، تهران: نشرنی.
آرون، ریمون(1370) مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی (چاپ دوم) ترجمه باقر پرهام، تهران: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
آیور، مک (1354)جامعه و حکومت (چاپ سوم)ترجمه: ابراهیم علی کنی،تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
ترنر، جاناتان اچ (1378)مفاهیم و کاربردهای جامعه شناس (چاپ اول)ترجمه: محمد فولادی و محمد عزیز بختیاری،قم: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
ترنر، جاناتان اچ (1382)ساخت نظریه جامعه شناختی (چاپ دوم)ترجمه: عبدالعلی لهسایی زاده، شیراز: انتشارات نوید.
آراد، علی(1341)مهر تاریخچه و ماهیت و احکام آن (چاپ اول) تهران: چاپ مصطفوی.
استیرن، فرانسوا (1381)خشونت و قدرت. ترجمه بهنام جعفری، تهران: انتشارات وزارت امورخارجه.
اعزاری، شهلا(1382)جامعه شناسی خانواده. تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.
اعزازی، شهلا(1386)سخنرانی پیرامون "موقعیت زنان در خانواده و وضعیت فعلی آن در ایران". گروه علمی- تخصصی مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی ایران(http://www.isa.org.ir/node/1222).
اعزازی، شهلا(1376)جامعه شناسی خانواده(چاپ دوم)تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.
اغصان، علی رحیق(1384)دانشنامهی سیاست(چاپ اول)تهران: انتشارات فرهنگی صبا.
امامی، سید حسن(1377)دوره حقوق مدنی (چاپ چهاردهم) تهران: کتاب فروشی اسلامیه.
باباخانی، زرین(1377)مهریه وحقوق خاصه ی زوجه (چاپ اول) تهران: نشر رامین.
برناردز، جان(1384)درآمدی به مطالعات خانواده، ترجمه حسین قاضیان،تهران: نشر نی.
کوین، بروس (1370) درآمدی بر جامعه شناسی، ترجمه، محسن ثلاثی، تهران: انتشارات فرهنگ معاصر.
بستان (نجفی)، احمد(1383)اسلام و جامعه شناسی خانواده، قم: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
بشیریه، حسین(1382)آموزش دانش سیاسی،(چاپ پنجم) تهران: انتشارات نگاه معاصر.
بشیریه، حسین(1366)تقریرات درس مبانی علم سیاست و جامعهشناسی،تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
بهنام، جمشید(1383)تحولات خانواده،ترجمه محمد جعفر پوینده، تهران: نشرماهی.
بوراتسکی، فیودر(1376)قدرت سیاسی و ماشین دولتی،ترجمه احمد رهسپر،تهران: بی نا.
بوردیو، پی یر(1381)نظریه کنش،ترجمه مرتضی مردیها، تهران: نشر نقش نگار.
پولادی، ابراهیم (1388)مهریه و تعدیل آن – محاسبه مهریه به نرخ روز-(چاپ دوم). تهران: انتشارات دادگستر.
تدین، احمد و یدالله موقن(1379)عقلانیت و آزادی- مجموعه مقالاتی از ماکس وبر و درباره ی ماکس وبر-(چاپ اول)تهران: هرمس.
توسـلی، غلامعباس(1376)نظریه های جامعه شناسی(چاپ ششم)تهـران: انتشـارات سمت.
جلاییپور، حمیدرضا و جمال محمدی(1388)نظریههای متاخر جامعه شناسی(چاپ دوم)تهران: نشرنی.
جمشیدی، محمدحسین(1385)رخ اندیشه.تهران: کلبهی معرفت.
حر عاملی، محمد ابن الحسن(1374). وسائل الشیعه (ج 15)قم: موسسه آل البیت لاحیاء التراث.
خدادادی، اسماعیل(1382)مبانی علم سیاست(چاپ سوم) قم: انتشارات یاقوت.
دریفوس، هیوبرت و پل رابینو(1379)میشل فوکو فراسوی ساختگرایی و هرمنوتیک،ترجمه حسین بشیریه، تهران: نشر نی.
دهخدا، علی اکبر(1347)لغت نامه ، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
دوانی، فرزانه(1383)زنان در چالش با سنت گریزی تحقیقی پیرامون حقوق اجتماعی زن در ایران، تهران، نشر نخستین.
دودینگ، کیت(1380)قدرت،ترجمه عباس مخبر، تهران: انتشارات آشیان.
راسل، برتراند(1362) قدرت، ترجمه نجف دریابندری،تهران: انتشارات خوارزمی.
راسل، برتراند(1370)شکل های قدرت در: قدرت فر انسانی یا شرشیطانی، ویراسته استیون لوکس، ترجمه فرهنگ رجایی،تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
رفیع پور، فرامرز(1378)آنومی یا آشفتگی اجتماعی: پژوهشی در زمینه پتانسیل آنومی در تهران، تهران: انتشارات سروش.
رفیعی، محمدتقی(1378)مطالعه تطبیقی غرر در معامله(چاپ اول)قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
ریتزر، جورج(1374)نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر،(چاپ دوم)ترجمه محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.
ساروخانی، باقر (1370)دایره المعارف علوم اجتماعی، تهران: انتشارات کیهان.
سفیری، خدیجه(1377)جامعه شناسی اشتغال زنان،تهران: موسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان.
سگالن، مارتین(1370)جامعه شناسی تاریخی خانواده، ترجمه حمید الیاسی،تهران: نشرمرکز.
شرف الدین، حسین(1380)تبیین جامعه شناختی مهریه، قم: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
شویره، کریستین و اولیویه فونتن(1385)واژگان بوردیو، ترجمه مرتضی کتبی، تهران: نشر نی.
صفائی، سید حسین و اسدالله امامی(1378)حقوق خانواده(چاپ هفتم)تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
عبدالرحمان، عالم(1373)بنیادهای علم سیاست(چاپ اول). تهران: نشر نی.
علیرضانژاد، سهیلا(1383)تغییر شبکه روابط اجتماعی زنان شهری درعرصه عمومی، پایان نامه منتشرنشده دکترای جامعه شناسی – استاد راهنما، دکترحسن سرایی- دانشگاه آزاد اسلامی – پاییز.
فروند، ژولین(1362)جامعه شناسی ماکس وبر، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، تهران.
فوکو، میشل(1370) قدرت انضباطی و تابعیت در: قدرت فر انسانی یا شرشیطانی،فرهنگ رجایی، تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون مدنی کشور
قنبری، محمد رضا(1372)مجموعه مقالات(چاپ اول)تهران: انتشارات گنج دانش.
کاتوزیان، ناصر(1371)حقوق مدنی خانواده(چاپ سوم) تهران: شرکت سهامی انتشار.
مارکس،کارل و فریدریش انگلس(1359)مانیفست حزب کمونیست، ترجمه محمد پورهرمزان، تهران: انتشارات حزب توده ایران.
کدیور، جمیله(1381)زن(چاپ سوم)تهران: انتشارات اطلاعات.
کرایب،یان(1382)نظریه اجتماعی کلاسیک: مقدمه ای بر اندیشه مارکس، وبر، دورکیم و زیمل، ترجمه شهناز مسمی پرست، تهران: نشر آگاه.
کرایپ، یان(1381)نظریه اجتماعی مدرن از پارسونز تا هابرماس، ترجمه عباس مخبر، تهران: انتشارات آگه.
کوزر، لوییس ای و برنارد روزنبرگ(1378)نظریه های بنیادی جامعه شناختی، ترجمه فرهنگ ارشاد، تهران: نشرنی.
گالبرایت، جان کنت(1381)آناتومی قدرت(چاپ دوم) ترجمه محبوبه مهاجر، تهران: انتشارات سروش.
گرت، هانس و سی. رایت میلز(1380)منش فرد و ساختارهای اجتماعی، ترجمه اکبر افسری، تهران: نشر آگه.
گیدنز، آنتونی و کارن بردسال(1386)جامعه شناسی، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: نشرنی.
گیدنز، آنتونی(1382)فراسوی چپ و راست، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.
گیدنز، آنتونی (1379)جامعهشناسی(چاپ ششم)ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشرنی.
لوپز، خوزه و جان اسکات(1385)ساخت اجتماعی، ترجمه حسین قاضیان، تهران: نشر نی.
لوکس، استیون(1370)قدرت؛ فرانسانی یا شر شیطانی، ترجمه فرهنگ رجایی، تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
محسنی، سعید(1378)نفقه ی زوجه در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده ی حقوق، دانشگاه امام صادق(ع).
محقق داماد، سید مصطفی(1380)قواعد فقه (بخش مدنی2)(چاپ چهارم) تهران: انتشارات سمت.
مرکز آمار ایران(1388)سالنامه آماری استانداری سمنان.
مطهرنیا، مهدی(1379)تحلیل پدیدههای سیاسی، قم: انتشارات نصر.
مطهری، مرتضی(1374)نظام حقوق زن در اسلام(چاپ بیست و یکم)تهران: انتشارات صدرا.
مطهری، مرتضی(1378)مجموعه آثار(چاپ19)قم: انتشارات صدرا.
مطهری، مرتضی(1357)نظام حقوق زن در اسلام،قم: انتشارات صدرا.
مطهری، مرتضی(1369)نظام حقوق زن در اسلام(چاپ 14)تهران: انتشارات صدرا.
معین، محمد(1371)فرهنگ فارسی، ج2، تهران: انتشارات امیرکبیر.
مک لین، ایان(1381).فرهنگ علوم سیاسی آکسفورد(چاپ اول). ترجمهاحمدی، تهران: نشر میزان.
مینویی فر(1389)احساس قدرت در زن ایرانی و تغییرات آن با افزایش سن، مطالعه موردی زنان شهر تهران، پایان نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
هرسی پال و کنت بلانچارد، (1365)روانشناسی اجتماعی، ترجمه علی علاقه بند، تهران: انتشارات امیر کبیر.
وبر، ماکس(1367)مفاهیم اساسی جامعه شناسی،ترجمه احمد صدارتی، تهران: نشر مرکز.
وبر، ماکس(1370). سلطه با کمک قدرت اقتصادی و از طریق آمریت در: قدرت فر انسانی یا شر شیطانی، ویراسته استیون لوکس، ترجمه فرهنگ رجایی، تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
ورسلی، پیتر(1373)جامعه شناسی مدرن، ترجمه حسن پویان، جلد دوم، تهران: انتشارات چاپخش.
دورانت، ویل (1370)تاریخ تمدن، ترجمه احمد آرام، ج 3 تهران: سازمان انتشارات وآموزش انقلاب اسلامی.
نشریات:
اعزازی، شهلا(1380)خشونت خانوادگی-خشونت اجتماعی، نامه انجمن جامعه شناسی ایران،شماره4.
باقری، شهلا (1386)نظریه سیاسی "انسداد قدرت" در کلمات حضرت فاطمه (ع)تاریخ بانوان شیعه، شماره 6 و 7.
ساروخانی، باقر(1384)زن، قدرت و خانواده؛ پژوهشی در جایگاه زن در هرم قدرت خانواده، پژوهش زنان، دوره3، شماره 2، تابستان.
عنایت، حلیمه و مریم سروش(1388)میزان و نوع مقاومت زنان در رویارویی با ساختار قدرت در زندگی روزمره، پژوهش زنان، دوره7، شماره 2.

سایت های اینترنتی:
http://anthropology.ir
http://family.jrank.org
http://hamandishi.net
http://sociologyofiran.com
http://www.fakouhi.com
http://www.hccmr.com
http://www.isa.org.ir
http://www.webster.edu
http://www.womeniniran.com
منابع لاتین
Blood, R.O&Wolf, D.M (1960) Husband and Wives: the Dynamics of MarriedLiving, Glenncoe, IL:Free Press.
Creswell, John W. (1994). Research Design: Qualitative & QuantitativeApproaches. California: Sage Publication.

7 آنچه در این باره گفته شده است، جز یکسری فرض ها و تخمین ها چیزی نیست؛ نه ‏حقایق تاریخی است و نه حقایق علمی و تجربی. پاره‏ای قرائن از یک طرف و بعضی ‏فرضیه‏های فلسفی درباره انسان و جهان از طرف دیگر، منشا پدید آمدن این فرض ها وتخمین ها درباره زندگی بشر ما قبل تاریخ شده است. آنچه درباره دوره به اصطلاح ‏مادرشاهی گفته شده است، چیزی نیست که به راحتی بتوان باور کرد و همچنین ‏چیزهایی که درباره فروختن دختران از طرف پدران و استثمار زنان از طرف شوهران‏گفته‏اند. در این فرض ها و تخمین ها دو چیز به چشم می‏خورد: یکی اینکه سعی شده تاریخ‏ بشر اولیه فوق العاده قساوت آمیز و خشونت‏بار و عاری از عواطف انسانی تفسیر شود؛ دیگر اینکه نقش طبیعت از لحاظ تدابیر حیرتانگیزی که برای رسیدن به هدفهای‏ کلی خود بهکار می‏برد، نادیده گرفتهشده است (مطهری، 1357: 175).
2سوره نساء، آیه 19
3نکاح شغار به معنی معاوضه کردن دختران در دوران قبل از اسلام بود.
8- این عمل را حق حبس می گویند. البته اگر زن قبل از درخواست مهر، با اختیار خود تمکین نماید حق حبس او از بین خواهد رفت.
—————

————————————————————

—————

————————————————————