مبانی نظری سود گزارش شده و سود واقعی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق سود گزارش شده و سود واقعی
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2- مقدمه: 13
2-2)مفهوم سود گزارش شده و سود واقعی 14
3-2)مفهوم کیفیت سود در بحث مدیریت سود 15
1-3-2)عناصر تاثیرگذار برکیفیت سود 16
1-1-3-2)روشهای مورد استفاده حسابداری 16
2-1-3-2)درجه اطمینان برآوردهای حسابداری 18
3-1-3-2)قابلیت اعتماد سود 19
4-1-3-2)ساختار سرمایه 20
5-1-3-2)حفظ و نگهداشت سرمایه 20
6-1-3-2)هزینههای اختیاری 22
7-1-3-2)ویژگی(کیفیت)مدیریت 22
8-1-3-2)ویژگیهای مالی 23
9-1-3-2)عوامل سیاسی و اقتصادی 24
2-3-2)روشهای ارزیابی کیفیت سود 25
3-3-2)کاربرد تجزیه و تحلیل عناصر صورتهای مالی مرتبط با بحث مدیریت سود 25
1-3-3-2)تجزیه و تحلیل ترازنامه 26
2-3-3-2)تجزیه و تحلیل صورت جریان وجوه نقد 27
4-2)صورت جریان وجوه نقد و حسابداری تعهدی 29
5-2)اهمیت اطلاعات مبتنی بر جریانهای نقدی در ارزیابی واحدهای انتفاعی 30
6-2)مبانی نظری مربوط به مدیریت سود 31
1-6-2)فرضیه طرح پاداش 35
2-6-2)فرضیه قرارداد بدهی 36
3-6-2)فرضیه هزینه سیاسی 37
4-6-2)تئوری نمایندگی 38
5-6-2)انواع قراردادها و نظریه نمایندگی 42
1-5-6-2)قرارداد برمبنای رفتار یا زمان 43
2-5-6-2)قرارداد برمبنای نتیجه یا محرک 43
6-6-2)هموار سازی سود 44
1-6-6-2)انگیزههای هموارسازی سود 46
2-6-6-2)ابعاد هموارسازی سود 48
3-6-6-2)روشهای هموارسازی سود 49
1-3-6-6-2)تنظیم زمان معامله 49
2-3-6-6-2)روشهای تسهیم هزینه 50
4-6-6-2)انواع هموارسازی سود 50
7-6-2)حسابداری تعدیلات جامع 52
8-6-2)حساب سازی 52
9-6-2)مدیریت سود خوب در برابر مدیریت سود بد 53
10-6-2)مدیریت سود و تقلب حسابداری 54
11-6-2)نقش مدیریت و کمیته حسابرسی در ارتباط با مدیریت سود 54
12-6-2)مدلهای اندازهگیری مدیریت سود 55
1-12-6-2)مدل جمع اقلام تعهدی اختیاری(مدل جونز،1991) 55
2-12-6-2)مدل اقلام تعهدی یگانه 59
3-12-6-2)مدل جمع اقلام تعهدی 60
4-12-6-2)مدل توزیعی 62
7-2)مبانی نظری مربوط به بازده سهام 64
8-2)شرکتهای فرعی، اصلی و گروه 69
9-2)پیشینه پژوهش 71
1-9-2)پژوهشهای خارجی: 71
2-9-2)پژوهشهای داخلی: 76

مقدمه:
به یک تعبیر ساده، حسابداری زبان تجارت است. حسابداران با استفاده از مفاهیم، قواعد و روشهای خاص، اطلاعات اقتصادی مربوط به یک واحد اقتصادی را در قالب گزارشهای حسابداری در اختیار استفادهکنندگان قرار میدهند تا آنان بتوانند بر مبنای این اطلاعات اقدام به قضاوت و تصمیمگیری آگاهانه بنمایند. گزارش سود و زیان یک واحد اقتصادی از انواع اطلاعاتی است که حسابداران تهیه میکنند و مورد توجه ویژه استفاده کنندگان قرار می گیرد.
در خط آخر گزارش سود و زیان، مبلغ سود خالص واحد اقتصادی ارائه میشود. این رقم چکیده عملکرد یک واحد اقتصادی را نشان میدهد. استفاده کنندگان میتوانند بر پایه رقم سودی که حسابداران گزارش میکنند چشم اندازی به عملکرد واحد تجاری و دورنمای آن در آینده داشته باشند. از سوی دیگر یکی از ویژگیهای مهم گزارشهای حسابداری، مقایسه پذیری آن با گزارشهای مربوط به واحدهای مشابه و با گزارشهای قبلی واحد اقتصادی مورد نظر میباشد. اگر نتایج عملکرد اقتصادی در یک دوره با یک رقم خاص به نام"سود حسابداری"گزارش شود، این امکان وجود دارد که نتیجه عملکرد اقتصادی یک واحد تجاری با نتیجه عملکرد واحد تجاری در دوره معین و یا با نتیجه عملکرد اقتصادی همان واحد تجاری با واحدهای تجاری دیگر مقایسه شود. اما این پرسش مهم مطرح است که آیا همه ویژگیهای عملکردی واحد اقتصادی در رقم سود حسابداری بازتاب مییابد؟ آیا مواردی مثل ریسک تجاری شرکت که در تصمیمهای سرمایه گذاران مورد توجه قرار میگیرد، در رقم سود خالص منعکس میشود؟ یا اینکه رقم سود خالص به تنهایی در بیان پارهای ویژگیهای عملکردی مهم، خصوصا ویژگیهای غیر کمی ناتوان است؟
در شرایط متغیر اقتصادی، خلاصه کردن نتایج عملکرد یک دوره در یک شکل متحد و یکسان تقریباً ناممکن است. علاوه براین صورتهای مالی ماهیتاً چند منظوره هستند و به این دلیل به گونهای طراحی شده اند تا نیاز طیف گستردهای از استفادهکنندگان را برآورده نمایند. لذا تنها یک رقم سود گزارش شده برای همه استفاده کنندگان از صورتهای مالی با معنا نیست. از این رو تحلیلگران مالی، برای رسیدن به رقم سود واقعی، سود خالص گزاش شده را تعدیل میکنند.
مساله مهم دیگری که استفاده کنندگان از صورتهای مالی با آن مواجه هستند، بالاخص آن دسته از آنهایی که معیار ارزیابیشان از عملکرد شرکتها فقط سود خالص گزارش شده آنهاست، پدیده"مدیریت سود"می باشد. محاسبه سود خالص یک واحد انتفاعی متاثراز روشها و برآوردهای حسابداری است. اختیار عمل مدیران در استفاده از اصول تحقق و تطابق، برآورد و پیش بینی و همچنین اعمال روشهایی نظیر تغییر روش ارزیابی موجودی کالا، استهلاک سرقفلی، هزینه جاری یا سرمایهای تلقی کردن هزینههای تحقیق و توسعه و تعیین هزینه مطالبات مشکوک الوصول از جمله مواردی هستند که مدیران میتوانند از طریق اعمال آنها سود را تغییر دهند. از یک طرف بدلیل آگاهی بیشتر آنها از شرکت، انتظارمی رود بگونهای اطلاعات تهیه و ارایه شود که وضعیت شرکت را به بهترین نحو منعکس کند. از طرف دیگر بنابه دلایلی نظیر ابقاء در شرکت، دریافت پاداش و… مدیریت واحد انتفاعی خواسته یا ناخواسته ممکن است با دستکاری سود، وضعیت شرکت را مطلوب جلوه دهد. تحت چنین شرایطی سود واقعی با سود گزارش شده در صورتهای مالی مغایرت خواهد داشت. بنابراین آن دسته از شرکتهایی که قصد سرمایه گذاری در شرکتهای دیگر را دارند در ارزیابی تخصیص منابع مالی خود در شرکتهای فوق، بایستی علاوه بر کمیت سود، رفتارهای مدیریت سود آن شرکتها را نیز مدنظر قرار بدهند.

2-2)مفهوم سود گزارش شده و سود واقعی
از نظر اغلب تحلیلگران مالی، سود واقعی برای یک شرکت وجود دارد. اگر چنین باشد پس چگونه ممکن است از یک مجموعه عوامل و حقایق واحد تجاری، مندرج در گزارشهای مورد قبول، ارقام متفاوتی برای سود ارائه شود؟ علت این است که برای سود خالص واقعی تنها یک رقم وجود ندارد. زیرا فرایند اندازهگیری سود بر پایه برآوردها و پیشبینیهای زیادی درباره نتایج وقایع آتی قرار دارد. همچنین در حسابداری طیفی از روشهای قابل قبول وجود دارد که هر یک باعث میشود تا رقمهای متفاوتی برای سود، گزارش شود.
سود واقعی به تعبیر هیات استانداردهای حسابداری مالی(که در پیرامون واژه اهمیت ذکر شده) به شرح زیر است:
" برداشت عموم سرمایهگذاران از مفهوم سود واقعی، سود عملیاتی نرمال، تکرارپذیر و ایجاد کننده جریانهای نقدی است و این نگرش الزام میدارد که نتایج فعالیتهای عادی که نرمال و تکرارپذیر و ایجاد کننده جریانهای نقدی هستند برای جایگزین کردن دارائیهای استهلاک پذیر مورد نیاز میباشند. سود واقعی شاخص سودآوری واحد تجاری بشمار میآید." (ظریف فرد، 1378،ص 20)1.
معمولاً سود واقعی بین سود خالص حسابداری و جریان نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی است که در محاسبه آن هرگونه اقلام تکرارناپذیر یا اقلام غیر عادی و اثرات مالیاتی مرتبط با آنها نیز در نظر گرفته میشود. از نظر سرمایهگذاران، سود خالص حسابداری بهترین شاخص برای قدرت سودآوری واحد تجاری است، زیرا مفهوم سود واقعی را تا حد بسیار نزدیکی برآورد میکند. گر چه سرمایه گذاران، سود خالص حسابداری را به مفهوم سود واقعی تلقی نمیکنند، اما اقلام تکرار ناپذیر یا غیرنرمال قابل شناسایی را از سود خالص گزارش شده یک شرکت جدا نموده تا قدرت سودآوری مشخص شود. تفاوت بین سود واقعی و سود گزارش شده، در ارزیابی مدیریت سود موسسه و همچنین در مقایسه با سایر موسسهها بطور ذهنی مورد توجه قرار میگیرد.

3-2)مفهوم کیفیت سود در بحث مدیریت سود
یکی از بحثهای مهم در حوزه مدیریت سود مفاهیم مربوط به کیفیت سود می باشد. کیفیت سود و اینکه معنای این اصطلاح چیست، مورد توجه و علاقه مدیران، حسابداران، تحلیلگران مالی، مراجع تدوین کننده استانداردهای حسابداری و سایر استفادهکنندگان از صورتهای مالی است. مدیریت به این دلیل به این موضوع علاقمند است که در تجزیه و تحلیلهای مدیریتی خود، نیاز به دانستن دلائل تغییر در اقلام درآمدها و هزینههائی که بر کیفیت سود تاثیر میگذارند، داشته و آنها را مورد بحث قرار میدهند. دلیل دیگری که مدیریت به این موضوع علاقمند است، این است که کیفیت سود یک بنگاه اقتصادی مورد توجه بازار قرار دارد و در تعیین قیمت سهام میتواند یکی از عوامل موثر باشد.
حسابداران به نوبه خود به میزان و درجه منصفانه بودن ارائه سود و نتایج عملیات علاقمند بوده و آن را مورد توجه قرار میدهند. زمانی که عملکرد و نتایج عملیاتی شرکت بطور صحیحی نشان داده نشود، کیفیت سود پائین در نظر گرفته میشود. این مطلب زمانی نمود پیدا میکند که سود کمتر یا بیشتر از واقع بیان شده باشد. برای مثال، حسابرس باید خود را متقاعد کند که سود در چارچوب استانداردهای حسابداری متداول محاسبه و گزارش گردیده است. دلیل توجه تحلیلگران مالی به کیفیت سود، اثر گذاری این عامل در تعیین قیمت سهام میباشد. از اینروست که تحلیلگران مالی، به تعدیل سود گزارش شده پرداخته تا بتوانند توان سودآوری آتی بنگاه را برآورد نمایند.
افزون برگروههای فوق الذکر، نهادهای نظارتی و همچنین مراجع تدوین استانداردهای حسابداری هر کدام جداگانه و مستقل به موضوع کیفیت سود توجه دارند، اگر چه دلیل علاقه و توجه آنان با گروههای ذینفع دیگر متفاوت میباشد. علاقمندی دو گروه اخیر در رابطه با امر نظارت به منظور حفاظت از منافع استفاده کنندگان برون سازمانی، از اطلاعات حسابداری(منجمله سود)میباشد.

1-3-2)عناصر تاثیرگذار برکیفیت سود
در راستای تعیین کیفیت سود عوامل متعددی مطرح هستند. عناصر مهم تاثیرگذار بر کیفیت سود به شرح زیر میباشند:
1- روشهای مورد استفاده حسابداری
2- درجه اطمینان برآوردهای حسابداری
3- قابلیت اعتماد سود
4- ساختار سرمایه
5- حفظ و نگهداشت سرمایه
6- هزینههای اختیاری
7- ویژگی(کیفیت) مدیریت
8- ویژگیهای مالی
9- عوامل سیاسی و اقتصادی

1-1-3-2)روشهای مورد استفاده حسابداری
"کیفیت سود متاثر از روشهای حسابداری است. بر طبق منابع متعدد، روشهای محافظه کارانه حسابداری مورد استفاده با کیفیت سود مرتبط بوده و بر آن میافزاید. این بدین معنی است که سود خالص که بر اساس روشهای حسابداری محافظه کارانه محاسبه شده باشد در مقایسه با سود خالصی که بر اساس روشهای حسابداری غیر محافظه کارانه بدست آمده است، از کیفیت بالاتری برخوردار است. تحلیلگران مالی نیز با این دیدگاه موافقند و به ساختار سود خالصی که طبق روشهای محافظه کارانه حسابداری بدست آمده است به عنوان راهنمائی برای پیشبینی درآمدهای آتی اتکاء میکنند. به اعتقاد تحلیلگران مالی، ریسک بیشتر از واقع نشان دادن سود، بیشتر از ریسک کمتر از واقع نشان دادن سود است. علیرغم مبحث فوق، نیاز به ذکر دارد که استفاده از روشهای محافظه کارانه افراطی حسابداری نیز سبب خواهد شد که سود گزارش شده گمراه کننده بوده و قابلیت استفاده برای پیشبینی درآمدها را نداشته باشد.
بسیاری از استفاده کنندگان صورتهای مالی معتقدند که روشهای حسابداری مورد استفاده باید به نحوی محافظه کارانه اعمال شود که روندی به سوی جریان نقدی باشد، مگر اینکه شواهد محکمی برای تخلف از این امر در دسترس باشد. حتی روشهای غیر محافظه کارانه حسابداری توسط افرادی مورد استفاده قرار میگیرد که شواهد متقاعد کنندهای در اختیار داشته باشند که استفاده از آن منجر به دور شدن از جریان نقدی نشود. مثالهائی از این روشهای حسابداری، معوق نمودن هزینهها و پیشبینیهای نادرست درآمدها است."(ظریف فرد، 1378،ص 27)1.
بطور خلاصه، در رابطه با روشهای حسابداری محافظه کارانه و یا غیر محافظه کارانه، میتوان چنین ادعا کرد که سودی که نزدیک به جریانهای نقدی باشد، از کیفیت بالاتری برخوردار است. اصول حسابداری و برآوردهای استفاده شده باید واقعیت های فعالیتهای تجاری و مالی شرکت و یا صنعت مورد نظر را منعکس نماید.
علاوه بر تاثیر روشهای حسابداری بر کیفیت سود، تغییرات غیر قابل توجیه در روشهای حسابداری ممکن است موجب افزایش سود با کیفیت پائین شود. تغییرهای غیر قابل توجیه بدین معنی است که این تغییر بر اساس واقعیتهای اقتصادی قابل قبول نبوده و سازگاری ندارد. این تغییرات غیر قابل توجیه و نادرست ممکن است در بکارگیری اصول حسابداری، برآوردها و مفروضات صورت گیرد.
عامل دیگر تاثیرگذار بر کیفیت سود، عدم ثبات رویه در کاربرد روشهای حسابداری است که سبب تاثیر منفی بر کیفیت سود میگردد. تغییر در روشهای حسابداری اغلب موجب افزایش در سود گزارش شده گردیده و در نتیجه رشد واهی سود را نشان خواهد داد. علاوه بر این، اگر یک شرکت تغییرهای وسیعی در روشهای حسابداری داشته باشد، برای تحلیلگران مالی مشکل تر خواهد بود که از سود جاری برای پیشبینی سودهای آتی استفاده کنند.
از دیگر عوامل تاثیرگذار بر کیفیت سود، توان مدیریت در دستکاری اقلام حسابداری است که این مقوله تحت عنوان"هموار سازی سود"شناخته میشود. باید توجه داشت که اگر چه دستکاری و هموار سازی سود با موضوع کیفیت سود مرتبط هستند، اما اینها مقوله یکسانی نیستند. در تعریف واژه کیفیت سود برای اینکه یک مفهوم سودمند و با معنی ارائه شود، بایستی دامنه آن را محدود نمائیم. نمیتوان اظهار نمود هر آنچه که در حسابداری مطلوب نیست، در نظریه کیفیت سود آمده است. در مجموع میتوان ادعا کرد که مدیریت سود در شرایطی که منجر به عدم واقعی نشان دادن سود گردد، بر کیفیت سود تاثیر منفی خواهد داشت. در دیگر شرایط، مدیریت سود که منجر به صوری نشان دادن سود نگردد، الزاماً پدیدهای منفی تلقی نمیگردد.

در خصوص عامل روشهای حسابداری مورد استفاده و ارتباط آن با کیفیت سود، مواردی که در فوق ارائه گردیدند را میتوان چنین جمعبندی کرد که، در نظام فعلی حسابداری، روشهای متعددی جهت اندازهگیری رویدادهای اقتصادی وجود دارند که جملگی در چارچوب استانداردهای حسابداری قابل پذیرش میباشند. برخی از این روشها محافظه کارانه بوده و برخی دیگر غیر محافظه کارانه میباشند. تفاوت این دو شیوه در زمان بندی شناسائی درآمد و هزینه است. روشهای محافظه کارانه گرایش به تعویق شناسائی درآمد و تسریع در شناسائی هزینه، و از اینرو سود حاصل از اعمال روشهای محافظه کارانه کمتر از روشهای غیر محافظه کارانه میباشد. در نتیجه میتوان ادعا کرد که کیفیت سود گزارش شده تابع روشهای حسابداری استفاده شده است.
در بین گروههای متفاوت ذینفع، اگر چه اهداف هر یک از آنان میتواند با دیگر گروهها متفاوت باشد، لیکن در مجموع میتوان استدلال کرد که هر یک از گروههای ذینفع بنوبه خود سعی بر واقعی نشان دادن سود گزارش شده دارند. اشاره به این نکته ضروری است که علیرغم تلاش در واقعی نشان دادن سود، پارهای از محدودیتها که نشات گرفته از عوامل سیاسی- اجتماعی- اقتصادی میباشند موجب گردیده اند که روشهای متفاوتی برای اندازه گیری رخدادهای اقتصادی تدوین گردند(به عنوان مثال، روشهای متفاوت اندازه گیری موجودی کالا و یا روشهای متفاوت اندازه گیری استهلاک). تنوع در این روشها زمینه مناسبی برای مدیران بنگاههای اقتصادی فراهم ساخته که بتوانند اهداف خاص خود را با انتخاب روشهای حسابداری تحقق بخشند. تحقق اهداف خاص نوعاً با روشهای خاص حسابداری میسر میشوند که استفاده از آنان سود واقعی را نشان نخواهد داد. به عنوان مثال، اگر هدف مدیریت کمتر نشان دادن سود در یک دوره مالی باشد، این امر با استفاده از روشهای حسابداری محافظه کارانه میسر خواهد بود. بالعکس، اگر هدف مدیریت زیاد نشان دادن سود است، این هدف از طریق استفاده از روشهای غیر محافظه کارانه محقق خواهد شد. در واقع، روشهای متفاوت حسابداری به عنوان ابزاری در دست مدیریت، زمینه ساز"مدیریت سود" توسط آنها است(ظریف فرد، 1378،ص28)1.

2-1-3-2)درجه اطمینان برآوردهای حسابداری
نیاز به قضاوت در برآوردهای حسابداری که لازمه اندازه گیری سود میباشد، موجب عدم اطمینان نسبت به رقم سود خالص میشود. این امر بر روی کیفیت سود، انعکاس نامطلوب دارد. بدیهی است که هر چه دامنه برآوردها و قضاوتها گستردهتر باشد، قابلیت اعتماد برآوردها کاهش مییابد. برای مثال، شرکتی که فعالیتهای بلندمدت دارد(نظیر یک شرکت کشتی سازی که از روش تکمیل کار برای قراردادهای خود استفاده میکند)برای دستیابی به سود خالص خود از نااطمینانی بیشتری برخوردار است، چرا که در این شرکت از تخمینها و برآوردهای بیشتری استفاده میشود. مثال دیگر در مورد برآورد و قضاوت ذهنی، عمر مفید اقتصادی و ارزش اسقاط دارائیهای بلند مدت استهلاک پذیر و ذخیره عملیات ریسک دار(نظیر قراردادهای مشروط)است.
در راستای تعیین میزان اعتبار برآوردهای حسابداری، یکی از روشهای متداول مقایسه برآوردها با نتایج واقعی است که این مقایسه توسط تحلیلگران مالی انجام میگردد. مغایرت با اهمیت بین برآوردها و ارقام واقعی دلالت بر ریسک بالا در برآوردها دارد که این خود با کیفیت سود مرتبط است و آن را به مخاطره میاندازد. برای مثال، ممکن است که در یک شرکت ذخیره گارانتی محصولها با هزینههای واقعی گارانتی مقایسه شود. چنانچه بین این دو رقم تفاوت عمدهای وجود داشته باشد، ممکن است اینگونه برداشت شود که تمام برآوردهای شرکت در مورد ذخیره برای سالهای آتی نادرست و غیر قابل اطمینان است و نتیجتاً سود گزارش شده با سود واقعی تفاوت معنیداری دارد.
با جدا کردن اطلاعات واقعی از اطلاعات برآوردی میتوان اثر آنها را بر کیفیت سود معین کرد. به این منظور اقلام درآمدی و هزینهای که ناشی از معاملات نقدی یا شبه نقدی هستند معلوم میشوند تا از درآمدها و هزینههائی که بر پایه برآوردها بدست آمده و قابلیت اطمینان کمتری دارند، جدا شود(ظریف فرد، 1378،ص 28)1.

3-1-3-2)قابلیت اعتماد سود
سودی که قابلیت اعتماد داشته باشد، از کیفیت بالاتری برخوردار است، برنستین2(1999) در این مقوله اظهارمیدارد:
گزارشگری دورهای سود مستلزم این است که ما منتظر حالت نهائی عدم اطمینان نباشیم، اما به هر حال بایستی آنچه را که در توان داریم برای برآورد بهتر انجام دهیم. در چنین حالتی که بطور ذهنی صورت میگیرد، خطاهای بالقوه زیادی وجود دارد مثل: خطا در برآوردها، خطای اجرا در انجام کار، و خطای از قلم افتادگی، مدیریت مطلوب و توام با سیستم کنترل داخلی اثر بخش از عوام باز دارنده و یا کنترل کننده اینگونه خطاها است.
ضعف کنترلهای داخلی که ممکن است موجب خطاهائی در فرایند حسابداری شود، سبب کاهش در قابلیت اعتماد سود میشود.
اگر حسابرس صاحبکار در ردیابی این کار ضعیف باشد، کشف این خطاها، بسیار مشکل خواهد بود.
صداقت و درستی مدیریت، موجب بهبود کیفیت در سود گزارش شده میشود. نادرستی و عدم صداقت مدیریت، زمینه استفاده از روشهای حسابداری سوال برانگیز را فراهم مینماید. عدم صداقت مدیریت شرکت را میتوان از طریق بررسی فعالیتهای گذشته شرکت مورد ارزیابی قرار داد. برای مثال، افشاء برخی از قراردادها که هنوز با مشتریان قطعیت نیافته است، توسط مدیریت، موجب ارائه سود نامطمئن میشود(ظریف فرد، 1378،ص 28)1.

4-1-3-2)ساختار سرمایه
اهرم عملیاتی مفهومی است که به وجود هزینههای ثابت در ساختار هزینههای شرکت اشاره دارد. هر چه اهرم عملیاتی بالاتر باشد، با تغییر کمی در درآمد شرکت، سود به میزان زیادی تغییر مییابد. شرکتهایی که از درجه اهرم عملیاتی بالائی برخوردارند و تقاضای محصولهایشان هم خیلی کشش پذیر است، معمولاً با بیشترین تغییر در سود مواجه میشوند.
تا وقتی که حجم فروش برای پوشش هزینههای ثابت کافی نباشد، شرکت زیان میبرد. وقتی که مبلغ فروش به سطح هزینههای ثابت رسید، هر گونه افزایش دیگر درحجم فروش، به نسبت بیشتری از قبل، سود شرکت را زیاد میکند. هرچه درآمد شرکت بالاتر از نقطه سربهسر قرار گیرد، تاثیر اهرم عملیاتی بر سود شرکت کاهش مییابد؛ چرا که مبلغ زیادتر سود با مبلغ هزینه بیشتری هم مورد مقایسه قرار میگیرد.
شرکتهایی که در سطح نزدیک به نقطه سربهسر فعالیت دارند، با تغییر در حجم فروش، سود به نسبت زیادی تحت تاثیر قرار میگیرد. در حالت کاهش حجم فروش، با تغییر در حجم فروش، از نتایج عملیات به میزان زیادی کاسته(بدتر)میشود. شرکتی که درصد هزینههای متغیر به فروش آن بالا است، بهتر میتواند هزینههایش را با درآمدها مقایسه کند و این مطلب کیفیت سود را زیاد میکند.

5-1-3-2)حفظ و نگهداشت سرمایه2
در تعریف اقتصادی سود حسابداری، نکته ظریفی نهفته است و آن مفهوم نگهداشت سرمایه است. طبق این دیدگاه سود حسابداری را میتوان حداکثر ارزشی دانست که یک واحد تجاری میتواند طی یک دوره حسابداری توزیع کند و انتظار داشته باشد که در پایان دوره مالی به اندازه آغاز دوره در رفاه باشد.
همانطور که هرگاه مصرف فرد بر درآمدش فزونی مییابد، رفاه(یعنی سرمایه)وی کاهش پیدا می کند، در مورد واحد تجاری نیز فزونی توزیع سود بر سود واحد تجاری، موجب کاهش سرمایه آن میشود. از این رو سود تنها زمانی قابل اندازه گیری است که سرمایه واحد تجاری حفظ شود. به عبارت دیگر نگهداشت سرمایه عامل مهمی در تعیین سود است.
نگهداشت سرمایه، رابط بین مفاهیم مختلف سرمایه و سود را برقرار میسازد، زیرا این رابطه شاخصی است که سود واحد تجاری نسبت به آن سنجیده میشود. مفهوم نگهداشت سرمایه، لازمه تمایز بین بازده سرمایه واحد تجاری و برگشت سرمایه آن است، چرا که تنها جریانهای ورودی دارائیهای مازاد بر مبلغ مورد نیاز جهت نگهداشت سرمایه را میتوان به عنوان سود واحد تجاری و بنابراین بازده سرمایه آن تلقی کرد. بدین ترتیب سود عبارت از باقیمانده درآمد واحد تجاری پس از کسر هزینهها، از جمله برحسب مورد، تعدیلات نگهداشت سرمایه است. در صورت فزونی هزینهها بردرآمد واحد تجاری، مابه التفاوت زیان خواهد بود.
قسمتی از کیفیت سود به این موضوع مربوط میشود که شرکت برای حفظ و نگهداشت دارائیها و حفظ و بهبود قدرت سودآوری فعلی و آتی خود چه تدابیری بکار بسته است. نگهداری سرمایهگذاری اولیه شرکت در دارائیهای ثابت(اموال، ماشین آلات و تجهیزات)تنها با استهلاک دارائیها بر اساس بهای تمام شده تاریخی انجام نمیشود. نگهداشت و حفظ سرمایه تنها زمانی انجام میشود که اجزای جدیدی جایگزین اجزای قدیمی دارائیهای دائمی شود، بطوریکه قدرت سودآوری برابر یا بالاتر شرکت را حفظ کند. به عبارت دیگر باید بطور مستمر تجهیزات قدیمی و از رده خارج کنار گذاشته شود و از دارائیهای جدید استفاده گردد.
سرمایهگذاری مبالغ اضافی برای بهبود دارائیها، یک هزینه سرمایهای(بهای تمام شده)بوده که اضافه بر هزینه استهلاک است و شرکت مجبور است تا برای آنکه سرمایه واقعیاش را سالم نگهدارد و باعث ایجاد قدرت سود شرکت شود، این مبالغ را تحمل نماید. نگهداری ناصحیح دارائیهای فیزیکی منجر به ارائه گزارش سود بیشتر از واقع شده و در نهایت کاهش کارائی عملیاتی را در برخواهد داشت. بنابراین، تحلیلگران مالی میبایستی عمر و وضعیت دارائیهای اصلی شرکت و نیز بهای جایگزینی آنها را مورد توجه قرار دهند. شرکتی که دارائیهای منسوخ با قیمت تمام شده(ارزش دفتری)پائینی دارد، نتوانسته است به طرز صحیحی از دارائیهای سرمایهای خود نگهداری کرده و عدم اطمینان زیادی در سودآوری مستمر شرکت وجود خواهد داشت، زیرا که مثلاً با از بین رفتن این دارائیها تولید متوقف گشته و سودهای آتی به مخاطره خواهد افتاد.

6-1-3-2)هزینههای اختیاری
کاهش در هزینههای اختیاری ممکن است موجب از بین بردن کیفیت سود شود. در حالت خوشبینانه فرض بر این است که مدیریت به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم در این باره از موضوع کاهش هزینههای اختیاری نظیر هزینههای آموزش، بازاریابی، تحقیق و توسعه و … آگاهی ندارد. فرض دیگر این است که مدیریت به جهت منافع خود سعی در کاهش برخی از هزینهها نظیر هزینههای اختیاری دارد تا موجب نشان دادن سود بالاتر و نهایتاً منتج به دستیابی به پاداش بیشتر شود. به هر حال روند کاهشی در هزینههای اختیاری نظیر هزینههای تحقیق و توسعه ممکن است منجر به شکست شرکت در ارائه محصولات جدید و یا حفظ سهم بازار شرکت شود. تحلیلگران مالی باید روند هزینههای اختیاری به صورت درصدی از فروش خالص را مورد بررسی قرار دهند. روند کاهشی اینگونه هزینهها ممکن است نشانگر کیفیت پائین سود گزارش شده و بروز پدیده "مدیریت سود" باشد.
تحلیلگران مالی باید روابط بین هزینههای اختیاری و داراییهای مرتبط با آنها را بررسی نمایند. برای مثال روند کاهشی در نسبت هزینههای تعمیر و نگهداری به دارائیهای ثابت به علاوه هزینههای استهلاک ممکن است نشانگر ناکامی در حفظ سرمایه شرکت باشد، که نتیجه چنین امری کاهش کیفیت سود است.
با حذف هر گونه افزایش و یا کاهش غیر متعارف در هزینههای اختیاری میتوان اثر آنها را بر کیفیت سود خنثی کرد. به عنوان مثال یک کاهش غیر متعارف در نسبت هزینه تبلیغات به فروش خالص که منجر به افزایش سود هر سهم شود، میبایستی این رقم را از سود گزارش شده هر سهم کسر نمود.
نکته حائز اهمیت این است که شخص نمیتواند به صورت اتوماتیک فرض کند که هر کاهشی در رقم هزینههای اختیاری به صورت درصدی از فروش، یک کاهش غیر متعارف است. چرا که ممکن است برای چنین کاهشهایی توجیه لازم وجود داشته باشد. به عنوان مثال اگر شرکتی در دنیای تجارت به ناگهان سرآمد و رهبر بازار شود و رقبای عمده آن از صحنه تجارت خارج شده باشند، در چنین شرایطی کاهش در هزینههای تبلیغات توجیه پذیر است.

7-1-3-2)ویژگی(کیفیت)مدیریت
گراهان و همکاران1 اظهار میدارند که کیفیت مدیریت یکی از عوامل عمده تعیین کننده ارزش شرکت میباشد. کیفیت مدیریت به مهارت و توان گروه مدیریت در هدایت عملیات واحد تجاری دلالت دارد.
کیفیت بالای مدیریت نقش مهمی در سودآوری آتی شرکت دارد. اما به هر حال، مدیریت برتر هم یک پدیده گذرا است. کیفیت سود در واحد تجاری یک پدیده ذاتی است. بنابراین، کیفیت مدیریت به کیفیت سود گزارش شده فعلی مربوط نمیشود. به عنوان مثال، ممکن است مدیریت در انجام وظایفش خیلی صالح و کارا باشد، اما به دلیل نوسان شرایط اقتصادی که با فعالیتهای تجاری شرکت همراه است، سود شرکت بیثبات باشد. علیرغم وجود پارهای از شرایط که خارج از توان مدیریت است، لیکن در عمل ارزیابی سود به ارزیابی مدیریت مربوط میشود و دلیل این امر این است که سود یک دوره زمانی، آزمون فوری شایستگی مدیریت است.
در مقوله عامل کیفیت مدیریت باید متذکر شد که هرگونه تغییر ناگهانی در مدیریت میتواند استمرار عملیات تجاری را از مسیر عادی منحرف نموده و بر ثبات سود اثر منفی داشته باشد. اگر مدیریت شرکتی که موفق بوده است، تغییر یابد، موجب بیثباتی در عملکرد و سود شرکت خواهد شد. افزون بر آن اگر مدیریت قادر نباشد در محیط اجتماعی، سیاسی و یا اقتصادی شرکت تغییر ایجاد کند، از ثبات سود شرکت کاسته میشود. وقایع گذشته که حاکی از ناتوانی شرکت در ایجاد تغییرات در محیط شرکت در زمان و شکل مناسب باشد، نشان دهنده این مطلب است که مدیریت مشکلاتی داشته است. به عنوان مثال اگر صنایع خودروسازی در تشخیص سلیقه و تقاضای مشتریان عقب بماند، طبیعتاً از نظر سودآوری آتی نیز دچار مشکل خواهند شد(ظریف فرد، 1378،ص 33)1.

8-1-3-2)ویژگیهای مالی
در این بخش به ویژگیهای مالی که با کیفیت سود مرتبط میباشند، پرداخته میشود. این ویژگیهای مالی عبارتند از: اهرم مالی، نقدینگی و دسترسی داشتن به منابع تامین مالی.
شرکتی که از نظر مالی در شرایط مطلوبی نباشد، قادر به تامین منابع مالی برای رشد آتی خود نخواهد بود. بدهی بالا موجب میشود تا هزینههای ثابت تامین مالی زیاد گشته و به دلیل آنکه ریسک مربوط به ساختار سرمایه افزایش مییابد، تامین مالی از طریق بدهی و حقوق صاحبان سهام مشکلات عدیدهای برای شرکت به وجود خواهد آورد. وضعیت نامناسب نقدینگی در جهت ایفای تعهدات نیز شرکت را با مشکلات زیادی مواجه میکند. ضعف مالی، شرکت را به ورطه سقوط و یا بدتر از آن به ورشکستگی میکشاند(همان منبع،ص33)2.
اهرم مالی شامل استفاده از بدهیها به منظور افزایش بازده سهامداران عادی است. وقتی اهرم مطلوب فراهم میشود که سود حاصل از داراییها که با استقراض فراهم شده، بیشتر از هزینههای بهره(سود)استقراض باشد. در برخی از منابع نشان داده شده که درجه بالای اهرم مالی از کیفیت سود میکاهد، زیرا نشانگر هزینه تامین مالی ثابت بوده که باعث نوسان سود میگردد. در ارزیابی درجه اهرم شرکت، تحلیلگران از میان معیارهای گوناگون، نسبت بدهی به ارزش ویژه شرکت را با متوسط صنعت مقایسه میکنند. برخی تحلیلگران مالی عقیده دارند، شرکتهایی که وضعیت نقدینگی ضعیفی دارند، کیفیت سودشان هم پائین است. رشد شرکت مستلزم منابع مالی است. بنابراین، تحلیلگران مالی باید هر محدودیتی را که توان استقراضی شرکت را کاهش میدهد مورد ارزیابی قرار داده و توان شرکت را در جلب منابع مالی با هزینه استقراض(بهره)معقول مورد بررسی قرار دهند. شرکتی که داراییهای بلند مدت خود را با بدهیهای کوتاه مدت تامین مالی کرده باشد، ممکن است در ایفای تعهدات خود با مشکلاتی روبرو شود. ممکن است تحلیلگران مالی روند نسبت بدهی کوتاه مدت به بلند مدت و داراییهای بلند مدت به بدهیهای کوتاه مدت را بررسی نمایند(ظریف فرد، 1378،ص33)1.

9-1-3-2)عوامل سیاسی و اقتصادی
عوامل سیاسی متعددی باید در تجزیه و تحلیل و ارزیابی کیفیت سود مد نظر قرار گیرند. به عقیده گرادینسکی2 عوامل سیاسی و تغییرات اجتماعی، همانند خط مشیها و روشهای مدیریت بر کیفیت سود تاثیر میگذارد، اگر چه اینگونه عوامل خارج از کنترل مدیریت است. سود ناشی از فعالیت در کشورهایی که از نظر اقتصادی و سیاسی بیثبات هستند، کیفیت پائینی دارد. بنابراین حاشیه سود یک واحد تجاری صرفاً در یک کشور بیثبات از نظر سیاسی همانند سود شرکتی که در یک کشور با ثبات فعالیت میکند، برابر نمیباشد و بسیاری از شرکتها نتیجه عدم ثبات در کشورهای خارجی را تجربه کردهاند.
یکی از مواردیکه معمولاً به عنوان عامل سیاسی در فعالیتها و عملکرد شرکت ها مورد بررسی قرار میگیرد، میزان تسلط و کنترل فعالیتهای شرکت از جهت قیمتگذاری و فروش محصولات توسط دولت است. شرکتهایی که از جهت تولید و فروش تحت کنترل و سیاستهای دولت هستند، دارای کیفیت سود پائینتری میباشند. نمونه این شرکتها در کشورهای خارجی، صنایع نظامی است ولی در ایران شرکتهای بیشتری مشمول قیمتگذاری و کنترل دولت هستند. از صنایع قند و شکر گرفته تا صنعت سیمان و فولاد و روغن نباتی و … . میزان مداخله دولت در فعالیتهای شرکت ممکن است به وسیله قوانین و آئین نامههای دولتی و بخش نامهها اعمال گردد.
قوانین محیط زیست نیز معمولاً بر فعالیتهای برخی از شرکتها تاثیر منفی داشته و سبب میشود که در عدم ثبات سود آن شرکتها تاثیر بگذارد(ظریف فرد، 1378،ص 33)1.

2-3-2)روشهای ارزیابی کیفیت سود
برای تشریح و ارزیابی کیفیت سود یک شرکت تکنیکهای مختلفی توسط متخصصین مالی پیشنهاد شده است، در این بخش برخی از روشهای ارزیابی کیفیت سود را که میتواند مورد استفاده حسابداران، تحلیلگران مالی و مدیران مالی قرار گیرد، ارائه میشود.
کاترینا و وینسنت2(2003) در مقالهای تحت عنوان کیفیت سود، معیارهای ارزیابی کیفیت سود و اجزای مربوط به آن را به شرح جدولی که در صفحه بعد ارائه شده طبقهبندی کردهاند (خواجوی و ناظمی، 1384،ص40)3.

3-3-2)کاربرد تجزیه و تحلیل عناصر صورتهای مالی مرتبط با بحث مدیریت سود
در این بخش در مورد کاربرد تجزیه و تحلیل برخی از عناصر ویژه صورتهای مالی در ارزیابی مدیریت سود بحث خواهد شد. تجزیه و تحلیل ترازنامه و صورت جریانهای نقدی راهنمایی برای شناخت مدیریت سود واحدهای تجاری است.

جدول1-2. معیارهای ارزیابی کیفیت سود
معیارهای ارزیابی
اجزای مربوط

1)مفهوم کیفیت سود مبتنی بر سری زمانی ویژگیهای سود
الف. پایداری(ثبات) سود
ب. قابلیت پیشبینی
ج. نوسان پذیری(تغییرپذیری)

2)مفهوم کیفیت سود بر اساس رابطه بین سود، اقلام تعهدی و وجه نقد
الف. نسبت وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی به سود
ب. تغییر در کل اقلام تعهدی
ج. پیشبینی اجزاء اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیرهای حسابداری
د. پیشبینی روابط بین اقلام تعهدی و جریانهای نقدی

3)مفهوم کیفیت سود بر اساس ویژگیهای کیفی چارچوب نظری هیات استانداردهای حسابداری مالی

مربوط بودن و قابلیت اتکاء

4)مفهوم کیفیت سود ناشی از تصمیمات اجرایی
الف. قضاوتها و برآوردها معیاری معکوس از کیفیت سود
ب. رابطه معکوس بین کیفیت سود و تغییر کاربری استانداردهای حسابداری:یعنی بین میزان منفعتی که تهیه کنندگان اطلاعات از قضاوت و پیشبینی خواهند برد و کیفیت سود رابطه معکوسی وجود دارد.

1-3-3-2)تجزیه و تحلیل ترازنامه
تجزیه و تحلیل ترازنامه در حقیقت بررسی اعتبار سود گزارش شده است و مبنایی برای تجزیه و تحلیل منابع سود فراهم میکند. اگر داراییهای یک شرکت بیشتر از واقع ارائه شود، سود آن شرکت نیز بیشتر از واقع نشان داده خواهد شد. این بدین دلیل است که سود شامل همه هزینههایی نیست که سبب کاهش داراییها میشود و در ارزیابی آنها دخیل است. بالعکس، نشان دادن داراییها کمتر از واقع، منتج به ارائه کمتر سود سال جاری و همچنین سود انباشته خواهد شد. چنین شرایطی ممکن است برای بدهیها نیز وجود داشته باشد.
نتیجتاً وقتی بدهیها کمتر از واقع نشان داده شود، رقم سود شامل آن هزینههایی نخواهد بود که طرف مقابل بدهی قرار میگیرد، و در نتیجه سود نیز بیشتر از واقع گزارش میشود. در مقابل اگر بدهی یا زیان مربوط به شناسایی آنها بیشتر از واقع ارائه شود، سود کمتر از واقع نشان داده خواهد شد.
کیفیت داراییها با درجه اطمینان مربوط به مبلغ و زمان تحقق این نوع داراییها مرتبط است. کیفیت داراییها تحت تاثیر عواملی از قبیل تغییر در شرایط اقتصادی و تغییر در ماهیت یا فعالیتهای شرکت واقع میشود. تغییر در تحقق دارایی، نشانه تغییر سود بوده و طبیعتاً موجب تغییر در کیفیت دارایی نیز خواهد شد. برای مثال، کاهش گردش حسابهای دریافتنی ممکن است نشان دهنده حذف مانده حساب مشتریان در آینده باشد."تحلیلگران مالی میتوانند با تجزیه و تحلیل داراییها بر پایه طبقهبندی ریسک آنها، کیفیت سود شرکت را ارزیابی و اندازهگیری نمایند. نوسان زیاد مبلغ داراییها موجب میشود از نظر ریسک در طبقه بالا و از نظر کیفیت سود درجه پائین داشته باشد. ریسک بالای تحقق داراییها به معنی آن است که ارزش داراییها نسبت به منافع آتی آنها احتمالاً بیش تر از حد واقعی گزارش شده است. ریسک بالای تحقق داراییها، به دلیل حذف احتمالی در آینده نشان دهنده کیفیت پایین سود است. اگر شرکتی در زمره داراییهایش مبلغی هزینه معوق داشته باشد که ریسک تحقق بالایی نیز دارد، در مقایسه با شرکت مشابه که ریسک هزینههای معوقش پایین است، کیفیت سود پایینی خواهد داشت(ظریف فرد، 1378،ص102)1.
در حین ارزیابی ریسک تحقق داراییها، تحلیلگران مالی میبایست به تاثیر تغییر سیاستها و مقررات دولتی بر شرکت توجه داشته باشند. این موضوع نشانگر میزان آسیب پذیری شرکت در مقابل این ریسک خواهد بود زیرا در شرایط حاضر برخی از محصولات و خدمات تحت نظارت نهادهای نظارتی مختلفی است و این مساله سبب میشود تا شرکتهای مشمول نظارت این نهادها تحت تاثیر ریسک تغییر مقررات و قوانین نظارتی قرار بگیرند. مثلاً ممکن است به دلایل بهداشتی و محیط زیستی برخی از موجودیهای شرکت قابلیت فروش خود را از دست بدهند. در این صورت این موجودیها باید از حسابها حذف شوند.

2-3-3-2)تجزیه و تحلیل صورت جریان وجوه نقد
در خصوص تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، یکی از صورتهای مالی که با بررسی دقیق آن میتوان به موضوع کیفیت سود و همچنین مدیریت سود پی برد، صورت جریان وجوه نقد است.

سرمایه گذاران باید علاوه بر اطلاعات صورت سود و زیان به اطلاعات صورت جریان وجوه نقد شرکت نیز توجه کنند. به عبارت دیگر و در چارچوب تئوری حسابداری، به سود به عنوان مبنای سنجش عملکرد با عنایت به خواست شرکت برای افزایش ارزش مجموعه منابعش مینگرد و اطلاعات مربوط به جریان نقدی در طول یک دوره میتواند عرضه کننده جزئیات بیشتری باشد و بنابراین ارزیابی با معناتری از عملکرد را ممکن میسازد.
در بند یک استاندارد حسابداری شماره دو با عنوان صورت جریان وجوه نقد آمده است:
اطلاعات تاریخی مربوط به جریان وجوه نقد میتواند در قضاوت نسبت به مبلغ، زمان و میزان اطمینان از تحقق جریانهای وجوه نقد آتی به استفاده کنندگان صورتهای مالی کمک کند. اطلاعات مزبور، بیانگر چگونگی ارتباط بین سودآوری واحد تجاری و توان آن جهت ایجاد وجه نقد و در نتیجه مشخص کننده کیفیت سود تحصیل شده توسط واحد تجاری است. علاوه بر این، تحلیلگران و دیگر استفاده کنندگان اطلاعات مالی اغلب به طور رسمی یا غیر رسمی مدلهایی را برای ارزیابی و مقایسه ارزش فعلی جریانهای وجه نقد آتی واحدهای تجاری به کار میبرند. اطلاعات تاریخی مربوط به جریان وجوه نقد میتواند جهت کنترل میزان دقت ارزیابیهای گذشته مفید واقع شود و رابطه بین فعالیتهای واحد تجاری و دریافتها و پرداختهای آن را نشان دهد.
اطلاعات مربوطه به صورت جریان وجوه نقد موجب افشای اطلاعات مکمل میباشد زیرا:
* اطلاعاتی را در مورد گردش واقعی وجوه نقد ارائه میکند،
* به تشخیص ارتباط بین سود حسابداری و گردش وجوه نقد کمک مینماید،
* اطلاعاتی را درباره کیفیت سود حسابداری ارائه میکند،
* قابلیت مقایسه اطلاعات مندرج در صورتهای مالی را بهبود میبخشد،
* به ارزیابی انعطاف پذیری مالی و نقدینگی کمک میکند، و
* به پیشبینی گردش وجوه نقد در آینده کمک مینماید.

تمام نکات مشروح بالا، به نحوی به محدودیتهای حسابداری تعهدی اشاره دارد. بحث درباره این محدودیتها، به این معنا نیست که اطلاعات مبتنی بر حسابداری تعهدی، فاقد محتوای اطلاعاتی است بلکه ماهیت تکمیلی اطلاعات منعکس در صورت جریان وجوه نقد را در صورت همراهی با صورت سود و زیان و ترازنامه مورد تاکید قرار میدهد.

4-2)صورت جریان وجوه نقد و حسابداری تعهدی
در گذشته تاکید بیش از حد بر حسابداری تعهدی، به رغم اهمیت اطلاعاتی که فراهم میشد، اقدامهای مربوط به بهبود کیفیت گزارشگری مالی را محدود میکرد. اطلاعات مربوط به جریان وجوه نقد همراه با اطلاعاتی که حسابداری تعهدی فراهم میآورد، میتواند در قضاوتها و تصمیمگیریهای منطقی استفاده کنندگان اطلاعات مالی سودمند واقع شود و جا دارد که مورد تاکید قرار گیرد.
"در طول سه دهه اخیر صورت جریان وجوه نقد به عنوان یک مکمل ارزشمند برای سایر صورتهای مالی شد. در جاهایی که ترازنامه و صورت سود و زیان اطلاعات محدودی را ارائه میکنند آن از ارزش بالایی برخوردار است. به طور مثال صورت سود و زیان یک معیار مشکوک از موقعیت شرکتی که دارای اهرم بالا است و با مدیریت سود سعی در کمتر نشان دادن سود دارد، میباشد. در این مواقع عمده نگرانی سرمایهگذاران و بستانکاران این است که آیا شرکت زمان کافی برای حل مشکلات عملیاتی(جاری)با ایفای تعهدات جاری دارد."(فریدسون و آلوارز ، 2002 ،ص112) 2.
از لحاظ تاریخی، بسیاری از گروههای عمده استفاده کننده از اطلاعات مالی از جمله سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، مدیریت و تحلیلگران مالی، نسبت به آگاهی از فعالیتهای عملیاتی، فعالیتهای سرمایه گذاری و فعالیتهای تامین مالی واحدهای انتفاعی ذیعلاقه اند و اغلب با سوالاتی نظیر آنچه در زیر آمده است مواجه میشوند:
* چگونه واحد انتفاعی با وجود سوددهی قابل توجه، از توزیع سود نقدی سهام به میزان مطلوب، عاجز بوده است؟
* دلایل تفاوت بین سود خالص و خالص وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی واحد انتفاعی چیست؟
* چگونه واحد انتفاعی توانسته است برای خرید یک و احد انتفاعی دیگر، تامین مالی کند؟
* چگونه واحد انتفاعی توانسته است برای سرمایه گذاری در یک پروژه بزرگ تامین مالی کند؟
* چگونه واحد انتفاعی توانسته است تجهیزات جدیدی را به بهای هنگفت خریداری کند در حالی که در همان سال خرید تجهیزات مزبور، متحمل زیان چشم گیری شده است؟
* چه میزان از وجوه لازم جهت گسترش واحد انتفاعی از محل وجوه حاصل از فعالیتهای عملیاتی، چه میزان از محل استقراض و چه میزان از محل افزایش سرمایه تامین شده است؟

کوشش در جهت فراهم کردن بینش گستردهتری در مورد فعالیتهای عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی واحدهای انتفاعی، به نحوی که پاسخگویی به سوالات بالا را امکان پذیر سازد، مجامع و انجمنهای حرفهای حسابداری در برخی از کشورها و همچنین کمیته استانداردهای بین المللی حسابداری را بر آن داشته است که در سالهای اخیر واحدهای انتفاعی را ملزم یا تشویق به ارائه صورت مالی جدیدی به نام صورت جریان وجوه نقد به عنوان جایگزینی برای صورت تغییرات در وضعیت مالی یا صورت منابع و مصارف وجوه نمایند. اگر چه سودمندی حسابداری تعهدی در ارائه وضعیت مالی و گزارش نتایج عملیات قابل انکار نیست، اما نیاز به اطلاعات مربوط به ورود و خروج وجه نقد نیز واقعیتی است که نمیتوان آن را نادیده گرفت. توان سودآوری یکی از عوامل مهم برای بقاء و رشد واحدهای انتفاعی در درازمدت است اما عامل مهم دیگر، جریانهای کنونی و آینده ورود و خروج وجه نقد محسوب میشود. حسابداری تعهدی و صورت جریان وجوه نقد اساساً با جنبههای مختلف عملیات و رویدادهای یکسان سروکار دارند.

5-2)اهمیت اطلاعات مبتنی بر جریانهای نقدی در ارزیابی واحدهای انتفاعی
"وجه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد سودآوری است و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهمترین عامل سلامت اقتصادی هر واحد سودآور است. وجه نقد از طریق عملیات عادی و سایر منابع تامین مالی، به واحد سودآور وارد میشود و برای اجرای عملیات، پرداخت سود، بازپرداخت بدهیها و گسترش واحد سودآوری به مصرف میرسد. روند ورود و خروج وجه نقد، در هر واحد سودآور بازتاب تصمیمگیریهای مدیریت، در مورد برنامههای کوتاه مدت و بلند مدت عملیاتی و طرحهای سرمایه گذاری و تامین مالی است.
توان و امکان دسترسی هر واحد سودآور به وجه نقد، مبنای بسیاری از تصمیمگیریها و قضاوتها درباره آن واحد است. به بیان دیگر، اطلاعات مربوط به روند ورود و خروج وجه نقد، در یک واحد سودآور شالوده بسیاری از تصمیمگیریها و مبنای بسیاری از قضاوتهای سرمایهگذاران، اعتباردهندگان و گروههای استفاده کننده از اطلاعات مالی را تشکیل میدهد. سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان، برای برآورد گردش آینده وجوه نقد در یک واحد سودآور، آشکارا به تاثیر عملیات عادی و فعالیتهای تامین مالی و سرمایهگذاری، بر گردش وجوه نقد اهمیت میدهند."(دستگیر و خدابنده، 1382،ص101)1.

"دلیل اصلی تهیه و ارائه صورت جریان وجوه نقد تاریخی در سطح واحد انتفاعی این است که به سهامداران و اعتباردهندگان امکان میدهد که واحد انتفاعی را با فرض تداوم فعالیت آن ارزشیابی کنند. این ارزش میتواند در مدل سرمایه گذاری هر یک از سرمایه گذاران و اعتباردهندگان گنجانده شود و مبنای تصمیمگیری قرار گیرد.
"صورت جریان وجوه نقد تجزیه و تحلیلهای قوی از فرصتها و ریسکهایی که ترازنامه و صورت سود و زیان قادر به نشان دادن آنها نیستند ارائه مینماید. در تمامی مراحل توسعه و مشکلاتی که شرکت با آنها روبرو میشود، انعطاف پذیری مالی یک عامل اساسی برای حل آن مشکلات میباشد. صورت جریان وجوه نقد بهترین ابزار برای اندازهگیری انعطافپذیری مالی میباشد"(فریدسون و آلوارز، 2002 ،ص 112) 3.

6-2)مبانی نظری مربوط به مدیریت سود
فلسفه مدیریت سود، بهره گیری از انعطاف پذیری روشهای استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری می باشد. البته تفسیرهای گوناگونی که می توان از روشهای اجرایی یک استاندارد حسابداری برداشت کرد، از دیگر دلایل وجود مدیریت سود می باشد. این انعطاف پذیری دلیل اصلی تنوع موجود در روشهای حسابداری است. در زمانی که تفسیر یک استاندارد بسیار انعطاف پذیر است، یکپارچگی دادههای ارائه شده در صورتهای مالی کمتر می شود. اصول تطابق و محافظه کاری نیز می تواند باعث مدیریت سود شود. بنابر گفته گتشو4(1986)، شرکت کارباید سود سه ماهه نخست سال مالی خود را بدون اضافه نمودن به موجودی نقد و تنها با استفاده از روشهای تعهدی حسابداری استهلاک، معافیتهای مالیاتی سرمایه گذاریها و به حساب دارایی بردن بهره، افزایش داد. مدیران شرکت تاکید کرده اند که این کار برای ارائه صورتهای مالی واقعی تر و قابل مقایسه کردن صورتهای مالی شرکت، با سایر شرکتهای در صنعت مشابه صورت گرفته است. تحلیلگران مالی و حسابرسان از این پدیده به عنوان"ترفند حسابداری"نام می برند. این در حالی است که تمامی این اقدامها در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری صورت گرفته است. پژوهشها نشان می دهد که مدیران شرکتها از روی قصد، سودهای گزارش شده را با استفاده از انتخاب سیاستهای حسابداری خاص خود، تغییر در برآوردهای حسابداری و اقلام تعهدی، دستکاری می کنند تا به هدفهای موردنظر خود برسند(میلر و جون،2002،ص 402) 5. تحلیلگران مالی انتظار دارند که شرکتها به پیش بینیهای انجام گرفته برسند و مغایرتی نداشته باشند، این مهم برای شرکتهایی که قابل اتکاءتر هستند، بیشتر صادق است. تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران از انحراف میان مقادیر پیش بینی شده و واقعی بسیار ناخشنود خواهند شد(کولینگ وود، 2001،ص65) 6. از این مغایرتها در خصوص با مدیریت سود، بیشتر استفاده می شود. در مغایرت منفی، صاحبان سود، مدیریت سود را تقلب می دانند در حالی که در مغایرت مثبت، مدیریت سود را اقدامی بدون مشکل و طبق صلاحدید مدیریت، قلمداد مینمایند (فریدسون و آلوارز،2002،ص11) 7. برخلاف اینکه، اکثر افراد هموارسازی را سوءاستفاده از انعطاف پذیری در گزارشگری می دانند، به نظر ما، مدیران باخرد که هدفشان افزایش ارزش شرکتهایشان میباشد، در چارچوب الزامات قانونی و حسابداری اقدام به بیشترکردن ارزش شرکت تحت نظر خود، استفاده می نمایند(کیرشنهایتر و ملومند، 2002،ص 17) 8. در مقابل، اگر دادههای آورده شده در صورتهای مالی به زیان صاحبان سود تغییر کند، تقلب مدیریت در جهت مقاصد فردیاش محسوب می گردد. هانت، مویر وشلوین9 (1997) بررسی کردهاند که آیا صلاحدید مدیریت که در مدیریت سود اعمال می شود، بر ارزش شرکت تاثیری دارد یا خیر؟ یافتههای پژوهشهای آنها نشان داد که نشان دادن رقم پایینتر برای سود حاصل از اقلام معوق، باعث افزایش ارزش بازار سرمایه می شود. آشکار است هنگامی که نظرهای شخصی مدیریت باعث کاهش سود می شود، یکپارچگی دادههای ارائه شده در صورتهای مالی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
بازی با"ارقام مالی"(نامی که گاهی اوقات برای مدیریت سود به کار می رود)می تواند تاثیر کاملاً منفی، در هنگام کشف شدن باقی بگذارد."با استفاده از حسابداری مدیریت سود، مدیریت می تواند تصورهای سایرین نسبت به عملکرد شرکتش را تغییر دهد. ارزیابی قدرت سودآوری شرکت ممکن است به اشتباه تعبیر شود و باعث تعیین نامناسب قیمت اوراق بدهی و سرمایه شود. هنگامی که اشتباههایی کشف می شود، شرکت دیگر اطمینان بازار را به دست نخواهد آورد و این باعث کاهش شدید قیمت اوراق بدهی و سرمایهاش خواهد شد(مافورد و کومیسکی،2002،ص 8) 10.
مدیریت سود وقتی است که مدیران قضاوت خویش را در گزارشگری مالی و در نحوه ثبت و گزارشهای مالی بصورتی وارد نمایند که تغییر در محتوای گزارشهای مالی، برخی از سهامداران را نسبت به عملکرد اقتصادی شرکت گمراه نماید و بر معیارها و پیامدهای قراردادی که وابسته به ارقام حسابداری گزارش شده اند تاثیر گذارد. از جمله مواردی که مدیران می توانند بر آنها اعمال قضاوت نمایند عبارتند از: عمر مفید داراییها و ارزش اسقاط دارایی های بلند مدت و برآورد مطالبات مشکوک الوصول و انتخاب یک روش از بین روشهای مختلف حسابداری کالا و استهلاک و سرمایه گذاریها و تخصیص هزینهها در قیمت تمام شده و … . تمامی این موارد، جزیی از اقلام تعهدی حسابداری هستند که مدیران در رابطه با آنها دارای اختیار می باشند. بدین ترتیب اعمال آنها که منجر به اعمال مدیریت سود می شود جزء اقلام تعهدی اختیاری هستند ولی اقلام تعهدی غیراختیاری بواسطه مقررات و سازمانها و دیگر عوامل خارجی محدود هستند و در اختیار و کنترل مدیریت نیستند. لذا مدیریت امکان تغییر آنها را ندارد. در متون حسابداری از اقلام تعهدی اختیاری بعنوان شاخص مدیریت سود نام میبرند.
نقش اصلی گزارشگری مالی انتقال اثربخش اطلاعات مالی به افراد برون سازمانی به روشی معتبر و به موقع است(هیات استانداردهای حسابداری مالی، 198) 11. برای انجام این مهم، مدیران از فرصتهایی برای اعمال قضاوت در گزارشگری مالی برخوردار شده اند. مدیران میتوانند از دانش خود درباره فعالیتهای تجاری برای بهبود اثربخشی صورتهای مالی به عنوان ابزاری برای انتقال اطلاعات به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان بالقوه استفاده کنند. با این حال چنانچه مدیران برای گمراه کردن استفاده کنندگان صورتهای مالی(درون و برون سازمانی)از طریق اعمال اختیارات خود در زمینه گزینشهای حسابداری در گزارشگری مالی، انگیزههایی داشته باشند، احتمال می رود مدیریت سود رخ دهد. ادبیات اولیه در حوزه مدیریت سود به آزمون تاثیر گزینشهای حسابداری بر بازار سرمایه پرداخته است. کانون تمرکز اصلی آن تمایز میان دو فرضیه رقیب بوده است. فرضیه مکانیکی12 که در ادبیات حسابداری دهه1960رایج بوده، بیانگر این است که استفاده کنندگان صورتهای مالی، منابع اطلاعاتی غیر از گزارشهای مالی شرکتها را مورد استفاده قرار نمی دهند و سرمایه گذارن صرفاً بر اساس ارزشهای ظاهری منعکس در اطلاعات مالی گزارش شده توسط شرکتها، تصمیمهای خود را اتخاذ می نمایند. فرضیه مکانیکی پیشبینی می کند که رابطه میان سود حسابداری و قیمت سهام صرفاً مکانیکی است. به عبارت دیگر، سرمایه گذاران ممکن است به طور سیستماتیک به وسیله گزینشها و روشهای حسابداری گمراه شوند. رقیب فرضیه مکانیکی، اصطلاحا فرضیه بازار کارا13 نامیده می شود.
فرضیه بازار کارا، پارادایم حکم فرما بر پژوهشهای حسابداری مالی در دهه 1970، بیانگر آن است که قیمتهای بازار تمام اطلاعات در دسترس را بطور کامل منعکس مینماید. سه شکل برای کارایی بازار وجود دارد: ضعیف، نیمه قوی و قوی. شکل ضعیف حاکی از آن است که قیمتهای جاری بازار صرفاً منعکس کننده اطلاعات تاریخی(گذشته)است. شکل نیمه قوی بیانگر آن است که قیمتهای سهام منعکس کننده تمام اطلاعات در دسترس عموم است، در حالیکه شکل قوی از انعکاس تمام اطلاعات از جمله اطلاعات محرمانه در قیمتها حکایت دارد. معمولاً شکل نیمه قوی فرضیه بازار کارا، پذیرفته ترین حالت آن است که برای آزمون فرضیه بازار کارا مد نظر قرار گرفته است. این شکل از فرضیه بازار کارا حاکی از آن است که بازار می تواند اثر تغییرات حسابداری آرایشی14 را تشخیص دهد، لذا این نوع تغییرها نمی توانند بطور سیستماتیک بازار را گمراه نمایند. به عبارت دیگر، آگاهی از اطلاعات به سرمایه گذاران اجازه کسب سود اضافی را نمی دهد، چون قیمتها قبلاً این اطلاعات را در بر گرفتهاند. پژوهش های تجربی اولیه که از این فرضیهها بهره گرفته اند، در تایید پیش بینیهای هر یک با شکست مواجه شدند. پژوهشهای پیشین، فرضیه مکانیکی را از طریق بررسی واکنش بازار سهام به گزینشهای حسابداری که سود را افزایش داده، اما تاثیری بر جریانهای نقدی نداشته اند، مورد آزمون قرار دادند. کاپلن و رل15 (1972)شرکتهایی را که روش استهلاک خود را برای مقاصد گزارشگری مالی از تسریعی به خط مستقیم تغییر داده بودند، بررسی کردند و به این نتیجه دست یافتند که بازده غیر عادی این شرکتها پیرامون زمان اعلام سود تقریباً حول و حوش صفر بوده است. نتایج پژوهش آنها با فرضیه مکانیکی مغایر بود. از سوی دیگر، تعدادی از موارد خلاف قاعده16 در بازار نظیر تاثیر ژانویه(روزف و کینی، 1976)17، تاثیر اولین روز هفته یعنی دوشنبه(کراس، 1973)18 و تمایلهای بعد از اعلام سود(برنارد و توماس) 19 مشاهده گردید که اعتبار فرضیه بازار کارا را به چالش کشید. علاوه بر این، هم فرضیه مکانیکی و هم فرضیه بازار کارا بدلیل ساده بودن مفروضهایی که بر آنها استوار شده اند، مورد انتقاد قرار گرفته اند. یکی از این انتقادها حاکی از آن است که بر خلاف مفروضها، سرمایه گذاران از لحاظ توانایی برای کسب اطلاعات حسابداری و پردازش آن همطراز و متجانس نیستند(هند، 1990) 20.

به دلیل فقدان شواهد پشتیبانی کننده برای هر یک از این فرضیهها، معلوم نیست چرا شرکتها به تغییرات حسابداری آرایشی متوسل می شوند. در پاسخ به این سوال، واتز و زیمرمن21 (1978)نظریه اثباتی22 خود را بعنوان بدیلی23 برای توصیف تغییرهای حسابداری آرایشی تدوین نمودند. نظریه اثباتی انگیزههایی را غیر از انگیزههای مرتبط با بازار سرمایه برای مدیریت سود توسط شرکتها طرح می کند. برای انجام این کار، نظریه اثباتی، فرضیههای قبلی را نقض نمی کند. بلکه به جای آن، برای بکارگیری گزینشهای متفاوت حسابداری، بر انگیزههای قراردادی داخلی شرکت تمرکز میکند. متغیرهای حسابداری مبنایی را برای تصمیمهای مربوط به تخصیص منابع، جبران خدمات مدیریت، و اجتناب از نقض شرایط قراردادهای بدهی فراهم می کنند. بنابراین مدیریت می تواند با گزینش برآوردها و رویههای حسابداری بر نتایج و پیامدهای این تصمیمها تاثیر گذارد. بر همین اساس، نظریه اثباتی اصطلاحاً نظریه قراردادها24 نیز نامیده می شود(بولو و حسینی ،1386،ص 72)5.
فرضیههای اصلی مطرح شده توسط واتز و زیمرمن6 (1986) فرضیه طرح پاداش، فرضیه قرارداد بدهی و فرضیه هزینه سیاسی هستند که در ادامه به توضیح هر یک از این فرضیهها می پردازیم.

1-6-2)فرضیه طرح پاداش
فرضیه طرح پاداش، نقش گزینشهای حسابداری در طرحهای جبران خدمات مدیریت را مورد بحث قرار میدهد. مدیران، علاوه بر حقوق مقرر خود، به طور مستمر از پاداش اضافی مبتنی بر عملکردشان بهرهمند میشوند. دادههای صورتهای مالی به خصوص سود خالص، اغلب برای اندازه گیری عملکرد مدیران مورد استفاده قرار میگیرد. بنابراین مدیران برای گزینش روشهای حسابداری و اعمال اختیارات در خصوص برآوردهای حسابداری به منظور بهبود مزایای جبران خدمات خود دارای انگیزههایی هستند. پژوهشگران قبلی این موضوع را چنین تفسیر کردهاند که مدیرانی که پاداش آنها بر اساس سود تعیین می شود، برای گزینش روشهای حسابداری افزاینده سود انگیزه دارند. با این حال، آزمون این فرضیه بی نتیجه بود. هیلی7(1985) ناسازگاریهایی را که در صورت وجود کف و سقف در طرحهای پاداش مدیران غیر قابل کنترل بود، تشریح نمود.
او به این نتیجه دست یافت که مدیران، در صورت تعیین کف یا سقف در طرحهای پاداش، به احتمال زیاد اقلام تعهدی کاهنده سود را بر میگزینند و هنگامی که در طرحهای پاداش، کف یا سقفی تعیین نشده باشد، اقلام تعهدی افزاینده سود را بر می گزینند. نمونه اخیر که در آن شواهدی از مدیریت سود به چشم میخورد، تحقیق دچاو و اسلون25 (1991)است. آنان نشان دادهاند که مدیران شرکتها در سالهای پایانی مدیرت خود از طریق کاهش مخارج تحقیق و توسعه، مزایای جبران خدمات خود را افزایش می دهند(بولو و حسینی ،1386،ص74)2.

2-6-2)فرضیه قرارداد بدهی
دومین فرضیه اصلی مطرح شده توسط واتز و زیمرمن فرضیه قرارداد بدهی است. فرضیه مذکور مبتنی بر این تصور است که انگیزه مدیریت سود از قراردادهای بدهی ناشی میشود. بستانکاران، محدودیتهایی را برای پرداخت سود، بازخرید سهام و ایجاد بدهی اضافی به شرکت تحمیل می کنند تا از بازپرداخت اصل و فرع بدهیهای شرکت اطمینان حاصل نمایند(واتز و زیمرمن، 1986)3. این محدودیتها اغلب در قالب اعداد و ارقام حسابداری و نسبتها، نظیر سطوح سرمایه در گردش، پوشش بهره و ارزش ویژه بیان میشود. بنابراین، فرضیه قرارداد بدهی بیانگر آن است که مدیران شرکتهای دارای نسبت بدهی به حقوق صاحبان سرمایه بالاتر برای اجتناب از ناکامی شرکت در تحقق بخشی از شرایط پیش بینی شده در قرارداد، به سوی انتخاب رویههای حسابداری افزاینده سود گرایش پیدا می کنند. تعدادی از پژوهشها، این موضوع را بررسی کرده اند که آیا شرکتها در قبال شرایط استقراض، به مدیریت سود پرداختهاند یا خیر؟ دیفاند و جیامبالو4(1994) با استفاده از نمونهای متشکل از شرکتهایی که شرایط استقراض خود را نقض کردهاند، به این نتیجه دست یافتند که این شرکتها در سالهای قبل از نقض شرایط استقراض، از اقلام تعهدی افزاینده سود بهره بردهاند. آنان یافته مذکور را به این صورت تفسیر کردند که شرکتها تلاش میکنند تا نقض شرایط قراردادهای بدهی را تا حد امکان به تاخیر بیندازند. همچنین، طبق یافتههای سوئینی5 (1994)، مدیران شرکتها برای اجتناب از نقض شرایط استقراض از طریق تغییرات حسابداری افزاینده سود واکنش نشان می دهند.
او به این نتیجه دست یافت که هزینههای عدم توانایی پرداخت تحمیل شده از سوی قرض دهندگان و انعطاف پذیری حسابداری در دسترس مدیران از مهمترین عوامل تعیین کننده واکنشهای حسابداری مدیران بشمار می رود(همان منبع)2.

3-6-2)فرضیه هزینه سیاسی
آخرین فرضیه نظریه اثباتی، فرضیه"هزینه سیاسی"است، که به بررسی نقش گزینشهای حسابداری در فرایند سیاسی می پردازد. فرایند سیاسی به شرکتها یا صنایعی که تصور می شود از مزایای کسب سود اضافی یا عرضه کالاها یا خدمات عمومی بهرهمند هستند، هزینههایی را تحمیل می نماید. آگاهی از کسب سود بیش از حد توسط این شرکتها یا صنایع ممکن است به فشارهایی بر آنها در جهت کاهش قیمتها یا وضع مقررات شدیدتر و سختگیرانه منجر شود. بنابراین، مدیران این شرکتها ممکن است انگیزههایی را برای گزینش رویههای حسابداری داشته باشند و از اختیارات خود برای کاهش سودهای گزارش شده و کاهش ریسکهای سیاسی استفاده نمایند. هن و ونگ26(1998)اقلام تعهدی اختیاری شرکتهای نفتی در دوره افزایش سریع قیمت بنزین طی جنگ1990خلیج فارس را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. آنان گزارش کردند شرکتهای نفتی که انتظار می رفت از این بحران منتفع شوند، به منظور اجتناب از هزینههای سیاسی و مقررات گذاری دولت، از طریق مدیریت اقلام تعهدی اختیاری، سود خود را کاهش دادند. جونز27 (1991) به این نتیجه دست یافت که شرکتها برای مقاصد واردات در ازای صادرات، اقلام تعهدی افزاینده سود را با تاخیر شناسایی می کنند. همچنین شواهدی وجود دارد که بانک ها ذخائر زیان وامهای خود(کولینز و همکارانش،1995)3 و بیمهگران، ذخائر زیان خسارتها (ادیل ،1996) 4 را برای تحقق بخشیدن به الزامات قانونی مدیریت می کنند(بولو و حسینی ،1386،ص75)5.
بطور کلی، نظریه اثباتی سه انگیزه مبتنی بر غیر بازار سرمایه را برای تغییرات حسابداری آرایشی توسط مدیران مطرح می کند: انگیزه طرحهای پاداشی، انگیزه قراردادهای بدهی و انگیزه هزینههای سیاسی. این انگیزهها از وجود قراردادهای قطعی مبتنی بر اعداد و ارقام حسابداری ناشی میشوند. بنابراین، نظریه اثباتی سمت و سوی تحقیقات مدیریت سود را از آزمون انگیزههای مبتنی بر بازار سرمایه به دلائل قراردادهای داخلی شرکت برای تغییرات حسابداری آرایشی تغییر داد(همان منبع)6.
با وجود نظریه اثباتی در خصوص مدیریت سود، پژوهشهای اخیر مدیریت سود تاکید خود را از نظریه اثباتی به انگیزههای بازار سرمایه نظیر رفتار فرصت طلبانه مدیران تغییر دادهاند. پژوهشهای اخیر، این موضوع را که مدیران ممکن است عامدانه سرمایه گذران را در خصوص ارزش شرکتها گمراه کنند، مورد بررسی قرار دادهاند. به ویژه پژوهشهای اخیر، کوششهای مدیریت را برای تحت تاثیر قراردادن عرضههای سهام از طریق بیش نمایی سود مورد آزمون قرار داده اند(توح و همکاران 1998) 28، و یا تحت تاثیر قراردادن عملکرد کوتاه مدت سهام از طریق مدیریت سود به منظور تحقق بخشیدن به انتظارات تحلیلگران مالی(بارگستلر و ایمز29، 1998، کزنیک30،1999) را بررسی کردهاند.
تعریف مدیریت سود ارائه شده توسط(هیلی و واهلن ،1999)31 مطابق با این تغییر جهت است. طبق تعریف مذکور، مدیران در گزارشگری مالی به صورت عمدی برای ایجاد ابهام در ارزش ذاتی شرکت یا تاثیرگذاری بر تخصیص منابع استفاده می کنند. دلیل محتمل برای چنین تمرکزی در حال حاضر، جلب توجه عمومی فوق العاده به سوء استفاده از روشهای حسابداری توسط مدیریت است. در مجموع، شواهد اخیر بیان می کنند که مدیریت سود یک رویه عمومی در بین شرکتها به نظر میرسد(هنیگر،2001) 32 و اخیراً به عنوان یکی از اولویتهای کمیسیون بورس و اواراق بهادار آمریکا تبدیل شده است(لویت، 1998) 33. ضمن اینکه مدیران به اعمال اختیارات و صلاحدیدهایی برای انتقال اثر بخش اطلاعات به استفاده کنندگان صورتهای مالی مجاز شده اند، اما استانداردهای حسابداری باید فرصتهای مدیران را برای ارائه سود به سبک گمراه کننده محدود سازند(بولو و حسینی،1386، 76)7.

4-6-2)تئوری نمایندگی8
تئوری زیربنایی مربوط به این پژوهش، تئوری نمایندگی میباشد که توسط جنسن و مکلینگ9 (1976) ارائه شده است. بر اساس این تئوری مدیران، نمایندگان سهامداران شرکت بوده و بایستی در جهت منافع آنها عمل نمایند.
اما گاهی اوقات مدیران در وضعیتهایی قرار می گیرند که تصمیمهایشان به نفع سهامداران شرکت نبوده و باعث مخدوش شدن گزارشهای مالی می شوند، که این مسئله به مشکلات نمایندگی معروف است.
یکی از راههایی که می توان موضوع اقتصاد اطلاعات را بهتر درک کرد این است که الگو را گسترش داد و به جای یک نفر دو نفر در آن گنجانید. یکی از این افراد"نماینده"دیگری است که او را"موکل"34 می نامند.(از همین دیدگاه تئوری نمایندگی مطرح می شود، زیرا مسئله وکیل و موکل مطرح است) نماینده طبق قرارداد وظیفههایی بر عهده می گیرد که به جای موکل خود انجام دهد و موکل طبق قرارداد به وکیل یا نماینده خود پولی پرداخت میکند. برای مقایسه می توان به مالک واحد تجاری و مدیر آن واحد اشاره کرد. از این دیدگاه، مالک را"برآورد کننده اطلاعات"و نماینده وی را"تصمیم گیرنده"می نامند. فرض براین است که"برآوردکنندگان اطلاعات"مسئولیت انتخاب سیستم اطلاعات را برعهده دارند. انتخاب یا گزینش آنها باید به شیوهای انجام شود که نماینده بتواند برای تامین منافع آنان(براساس اطلاعاتی که در دسترس وی قرار می گیرد)بهترین تصمیمها را اتخاذ نماید. به عبارت دیگر، کارها برعهده نماینده است در حالیکه تابع مطلوبیت در رابطه با خواستهای مالک واحد تجاری مورد توجه قرار می گیرد.
با توجه به اینکه مالکان شرکت یا کسانی که نمایندهای را تعیین می کنند، همواره خواستار نتیجه حاصل از فعالیت نماینده خود میباشند، در تئوری نمایندگی به نقش حسابداری(در ارائه اطلاعات پس از یک رویداد)توجه خاص می شود و این نقش حسابداری را به اصطلاح "نقش پس از تصمیم" می نامند. اغلب این نقش مرتبط با نقش"تصدیگری"حسابداری می شود که در اجرای آن نماینده گزارش مربوط به رویدادهای گذشته را به یک"موکل"(مالک شرکت)می دهد. این وضع باعث می شود که حسابداری علاوه بر"توان پیش بینی"دارای توان مربوط به بازخورد اطلاعات هم بشود. با توجه به این الگو و بسط یا گسترش آن می توان به نکات مهمی پی برد. بسط یا گسترش الگو در رابطه با شیوهای که این دو طرف در اطلاعات و ریسک سهیم می شوند، مطرح می گردد. برای مثال، در یک داستان استاندارد اقتصادی، اساس فرض براین گذاشته می شود که مالکان ریسک گریز، ریسک مربوط به شرکت را می پذیرند، در حالی که مدیران به عنوان نمایندگانی عمل می کنند که از نظر ریسک خنثی می باشند. معمای حاصل از داستان مزبور این است که با استفاده از"تئوری نمایندگی"می توان ثابت کرد که اگر مدیریت در برابر ریسک بیتفاوت باشد ولی مدیران، ریسک گریز باشند در آن صورت مدیریت(و نه مالکان) در ازای یک حقالزحمه، ریسک را می پذیرند و باز اینکه دیدگاه مزبور باعث مخدوش شدن این داستان می شود که طرفداران سیستم سرمایه داری از این بابت به پاداشهایی دست می یابند که متحمل همه ریسکها میشوند! واکنش اقتصاددانان بدین گونه است که اساس فرض خود را براین می گذارند که مدیران هم ریسک گریز میباشند. تاثیر متقابل ریسک گریزی نسبی بین مدیران و مالکان باعث می شود که تئوری نمایندگی برای حسابداران جذاب ترین مسئله را بوجود آورد. اطلاعات یکی از ابزارها یا روشهایی است که می توان پدیده عدم اطمینان را کاهش داد و حسابداران می توانند بدین وسیله در تسهیم ریسک بین مدیران و مالکان نقش مهمی ایفا کنند( بلکوئی،1381،ص89)1.
زمانی که دو طرف از همه حالتهای ممکن بی اطلاع هستند، و در نتیجه آنها نمی توانند همه نتیجههای قطعی ومطمئن را مورد توجه قرار دهند. یک چنین حالتی را"نامتقارن بودن اطلاعات" مینامند. برای مثال، امکان دارد مالکان شرکت از اولویتها یا سلیقههای مدیران ناآگاه باشند و بنابراین نتوانند محاسبههای ارائه شده در بالا را انجام دهند.
نمونهای خاص از اطلاعات ناقص در"تئوری نمایندگی"زمانی وجود خواهد داشت که مالک نتواند همه اقدامات مدیر را مورد مشاهده قرار دهد. امکان دارد این اقدامها یا عملیات از آنچه مالک انجام می داد، متفاوت باشد، زیرا مدیر دارای سلیقه ها یا الویتهای متفاوتی است. این وضع باعث می شود مسئلهای به نام"خطر اخلاقی2"به وجود آید. یک را ه حل این است که مالکان با یک موسسه حسابرسی قرار داد ببندند تا هر آنچه به وسیله مدیریت انجام می شود، کنترل گردد. راه دیگر این است که برای مدیریت انگیزههایی ایجاد شود، مانند دادن سهام شرکت به مدیران، تا اولویتهای آنان با اولویتهای مدیران در یک مسیر قرار گیرند(پارسائیان، 1385،ص251)3.
در این مطالعه رفتار مدیریت سود، تحت عنوان رفتارهایی شناخته شده است که در آن رفتارها، منافع مدیران و سهامداران با هم در تضاد هستند. پژوهشهای انجام شده در این زمینه نشان می دهندکه مدیران از طریق انتخاب سیاستهای خاص حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و مدیریت اقلام تعهدی، سودهای گزارشی را تعدیل میکنند. یکی از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکاء بر صورتهای مالی تصمیمهای نسبتاً مربوط و صحیحی اتخاذ کنند، پس نیاز حرفه حسابداری به آن شیوه از گزارشگری می باشد که منافع تمام استفاده کنندگان بصورت مطلوب رعایت شود. از سوی دیگر، همان طور که از تعریف مدیریت سود بر می آید، مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی که منطقاً منافع عدهای خاص را تامین می کند، سود را طوری گزارش می کنند که این با هدف تامین منافع عمومی استفاده کنندگان مغایرت دارد.
حسابرسان وظیفه دارند که بر مطلوبیت صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری صحه بگذارند، درحالیکه استانداردهای حسابداری نیز در بعضی از موارد دست مدیران را برای انتخاب روش حسابداری باز می گذارد. در واقع مشکل از آنجایی ناشی می شود که رفتار مدیریت سود در بعضی مواقع باعث گمراه کننده شدن صورتهای مالی از نظر قرار گرفتن در چارچوب استانداردهای حسابداری مشکلی نداشته و حسابرسان از این نظر نمی توانند بر صورتهای مالی اشکال بگیرند. پس با توجه به این موضوع که سود یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیریهاست، آگاهی استفاده کنندگان از قابل اتکاء بودن سود می تواند آنها را در اتخاذ تصمیمهای بهتر یاری دهد. در این پژوهش سعی شده است که به استفاده کنندگان از صورتهای مالی این آگاهی داده شود که گاهی اوقات سود، مدیریت می شود و از این رو سود گزارش شده از سود واقعی متفاوت خواهد بود. در این صورت استفاده کنندگان باید در تصمیم گیریهای خود دقت بیشتری بعمل آورده و علاوه بر کمیت سود این شرکتها به عامل مهم"رفتار مدیریت سود"نیز توجه نماید.
هیلی و والن35 تعریف زیر را از مدیریت سود ارایه داده اند:"مدیریت سود زمانی رخ می دهد که مدیر برای گزارشگری مالی از قضاوت شخصی خود استفاده می کند، و این کار با هدف گمراه کردن برخی از سهامداران درباره عملکرد واقعی و یا برای تاثیر در نتایج قراردادهایی که به ارقام حسابداری گزارش شده بستگی دارند، انجام می دهد."اسکات36 به مدیریت سود به عنوان اختیار شرکت در انتخاب سیاستهای حسابداری برای دستیابی به برخی اهداف خاص مدیر، اشاره می کند. فرن37 و همکاران دستکاری سود توسط مدیریت به منظور دستیابی به قسمتی از پیش داوری مربوط به " سود مورد انتظار " را به عنوان مدیریت سود، تعریف می کند. کلاگ38 دو انگیزه اصلی برای مدیریت سود تعریف می کند: تشویق سرمایه گذاران برای خرید سهام شرکت و افزایش ارزش بازار شرکت. دی39 در یک مقاله کاملاً نظری، مباحث مربوط به منافع را عنوان کرده است. به نظر می رسد که مدیریت سود معمولاً از استفاده مدیران از مزایای عدم تقارن اطلاعاتی سهامداران ناشی می شود. این مسئله، کانون تعریف ارایه شده توسط اسکات است. دی، در مباحث مذکور، حداقل دو مسئله مهم را مطرح نموده است. اولاً، برای افزایش پاداش مدیران که توسط سرمایهگذاران تامین می شود، سود دستکاری می شود. ثانیاً، سرمایه گذاران بالفعل تمایل دارند که بازار برداشت بهتری از ارزش شرکت داشته باشد. بنابراین، انتقال ثروت بالقوه از سرمایه گذاران جدید به سرمایه گذاران قدیمی، که ایجاد کننده یک تقاضای داخلی برای مدیریت سود هستند، بوجود می آید.

5-6-2)انواع قراردادها و نظریه نمایندگی
نظریه نمایندگی فرض میکند که کارفرما و عامل دارای اهداف متفاوتی از یکدیگر هستند، هر دو ریسک گریز و دارای درجه ریسک گریزی متفاوتی میباشند. عامل در صورت یافتن فرصت سعی میکند که کارگریز باشد و در نهایت عامل وکارفرما هریک به دنبال حداکثر کردن منافع شخصی خویشند. با توجه به این، دو مشکل اساسی یا "خطر اخلاقی" بوجود می آید که باید مورد توجه قرار گیرد:
1)عدم تقارن اطلاعات40 : این مشکل در حالتی اتفاق می افتد که یکی از طرفین قرارداد(کارفرما یا عامل) دارای اطلاعاتی می باشد که طرف مقابل در جریان آن اطلاعات قرار ندارد. بنابراین دارنده اطلاعات می تواند قرارداد را بگونه ای منعقد کند که منافع خود را افزایش دهد و طرف مقابل متضرر شود.
2)کارگریزی41 : یا شانه خالی کردن از زیر کار به این معنی است که عامل در صورت یافتن فرصت، سعی می کند از انجام کار به نحو مطلوب خودداری وکار محول شده به وی را به نحو شایستهای به انجام نرساند، یا اینکه آن کار را در زمان طولانیتر از زمان مشخص شده در متن قرارداد به اتمام برساند. در نتیجه، کارفرما باید نظارت وکنترل کاملی بر کارکرد عامل داشته باشد.
با توجه به ویژگیهایی که در بالا اشاره شد، کارفرما باید هنگام انعقاد قرارداد، به ویژگیهای اخلاقی و فرهنگی عامل توجه ویژهای داشته باشد. در فرهنگهایی که خیانت و فریبکاری مورد پذیرش افراد نمی باشد، معمولاً افراد سعی می کنند که اطلاعات واقعی خود را به صورت کامل در اختیار یکدیگر گذاشته و پس از قبول کار و انعقاد قرارداد، تلاش میکنند که کار قبول شده را به نحو مطلوبی انجام دهند. به عبارت دیگر، در چنین فرهنگهایی مشکلات خطر اخلاقی، عدم تقارن اطلاعات وکارگریزی افراد کمتر به چشم می خورد. اما هنگامی که خطر اخلاقی وجود دارد، برای هماهنگی بین اهداف کارفرما و عامل، دو نوع قرارداد را می توان به کار گرفت (کانر،1998) 42 که در ادامه مورد بحث قرار می گیرند.
1-5-6-2)قرارداد برمبنای رفتار یا زمان43
این نوع قراردادها معمولاً مقطوع بوده و مبلغ قرارداد، همراه با وظایف هر یک از طرفین در ابتدای امضاء آن مشخص است. به عنوان نمونه در کشور ما، قرارداد بین دولت وکارمندان دولت یک نوع قرارداد بر مبنای رفتار میباشد که درآن، دولت به عنوان کارفرما وکارمندان دولت به عنوان عامل یا عاملان شناخته می شوند. جان و ویتز44 این نوع قراردادها را مورد انتقاد قرارداده وگفته اند که: در این نوع قراردادها، کارگری که عملکرد و کارایی بهتری را از خود نشان می دهد در مقایسه با کارگری که کارایی چندانی را از خود نشان نمیدهد یکسان فرض می شود. به عبارت دیگر، در این نوع قراردادها به کارایی و سطح خدمات ارائه شده توسط کارگران(عاملان) توجه نمی شود. در این نوع قراردادها به همه افراد با یک چشم نگاه می شود و مسلماً این امر باعث خواهد شد احتمالاً کارگرانی که کارگریز نمی باشند، رفته رفته و به مرور زمان به پیروی از سایر کارگران کارگریز شوند. گرهارت و راینس45 نیز اعتقاد دارند که در قرارداد برمبنای رفتار، کارگر در صورت یافتن فرصت سعی می کند از انجام کار شانه خالی کند. در نتیجه طبق گفته فاما46 و جنسون47 کارفرما لازم است که عمل عامل را تحت کنترل خود درآورده تا مطمئن شود که عامل کار را در زمان مقرر و به نحو صحیح انجام می دهد(حساس یگانه، 1385،ص19)6.

2-5-6-2)قرارداد برمبنای نتیجه یا محرک7
در این نوع قرارداد سعی می شود که عملکرد وکارایی افراد مورد توجه قرار گیرد و عاملانی پاداش وکارمزد بیشتری دریافت کنند که عملکرد بهتری از خود نشان می دهند. در واقع این قرارداد، نوعی قرارداد برمبنای خروجی بوده و قرارداد از نوع"محرک"نیز شناخته شده است. علت نام گذاری این قرارداد به این نام این است که با انعقاد آن، عامل احساس می کند براساس نتیجه کار خود پاداش یا کارمزد خواهد گرفت. در نتیجه، تلاش خواهد کرد کارایی بهتری را از خود نشان دهد. از آنجایی که در این نوع قرارداد، عامل احساس می کند براساس کارکرد مزد خواهد گرفت، در نتیجه سعی می کند کمتر کارگریز باشد. یعنی مصداق"مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد"، حاصل می شود.
از آنجا که این قراردادها باعث ایجاد انگیزه و تحرک در عامل می شود به این نام نیز شناخته شده است. مهم ترین مزیت قرارداد بر مبنای نتیجه رفع مشکل کارگریزی است. به گونه کلی عاملانی که اعتقاد بالایی به دریافت مزد براساس نتیجه عمل دارند معمولاً این نوع قرارداد را بر نوع دیگر ترجیح می دهند (حساس یگانه، 1385،ص19)1.
ایسنهارد2 اعتقاد دارد که قرارداد بر مبنای نتیجه به سبب داشتن ویژگیهایی همچون عدم کارگریزی عامل، از قرارداد بر مبنای رفتار بهتر می باشد. اما مشکل اصلی در قرارداد بر مبنای رفتار، در واقع همان مشکل خطر اخلاقی است. زمانی که عامل احساس کند مبلغ مشخصی را در آینده دریافت خواهد کرد احتمالاً سعی می کند تا حد امکان، در صورت یافتن فرصت، از انجام کار شانه خالی کند. به عبارت دیگر، مشکل کارگریزی در این نوع قرارداد در مقایسه با قرارداد از نوع نتیجه یا محرک بیشتر می باشد.
مفاهیم و مباحث مطرح در قلمرو نظریه نمایندگی عبارتند از هموار سازی سود، حسابداری تعدیلات جامع، حساب سازی ومدیریت سود، که در ادامه مورد بحث قرار گرفته است.

6-6-2)هموار سازی سود
هموارسازی سود نوعی دستکاری در سود است که با هدف نمایش یک جریان پایدار و فزآینده از سود در گزارشهای مالی انجام می شود. بعبارت دیگر هموارسازی سود موجب کاهش نوسانات سود می شود همچنین باید اضافه نمود که در این میان تنها از تغییرات سود و دامنه آن کاسته می شود و در بلند مدت چیزی به سود گزارش شده اضافه نمی گردد. لازمه چنین اقدامی وجود ذخایر کافی در حسابها برای جبران کاستیهای سود در یک دوره می باشد. می توان هموار سازی سود را نوعی اقدام آگاهانه با هدف طبیعی نشان دادن(عادی ساختن)سود دانست که مدیریت می خواهد بدین وسیله به یک سطح مطلوب و مورد نظر از سود، دست یابد. مشاهدات هیورت3 (1953) حکایت از آن داشت که"…به منظور هموارسازی یا هم سطح کردن سود خالص یک دوره و از بین بردن نوسان های سود… از روشهای گوناگون حسابداری استفاده می شود و شرکتها می کوشند بدین وسیله سود خالص را به دورههای حسابداری متوالی تخصیص دهند."
به دنبال این ادعا، موسن48 ، دانز49 ، وگوردن50 ، بحثهایی را مبنی براینکه انگیزه مدیران برای هموارسازی سود براساس این فرض قرار دارد که مدیریت ترجیح می دهد سود و نرخ رشد آن دارای نوعی ثبات باشند، و نه این که جریان مربوط به میانگین سود پیوسته افزایش یابد و شاهد نوسانات سنگین باشد، به صورتی دقیقتر، مطرح کردند. گوردن دیدگاه خود را درباره هموار سازی سود به صورت زیر ابراز داشت:
قضیه1: شاخصی را که مدیریت شرکت در فرآیند انتخاب از میان روشهای گوناگون حسابداری به کار می برد بر این اساس قرار دارد که مطلوبیت یا رفاه اقتصادی به حداکثر برسد.
قضیه2: افزایش مطلوبیت مدیریت از جهت 1) امنیت شغلی، 2) سطح درآمد و نرخ رشد در آن و 3) سطح و نرخ رشد در اندازه یا بزرگی شرکت.
قضیه3: تامین هدفهای مدیریت ابراز شده در قضیه 2 تا حدی به رضایت سهامداران نسبت به عملکرد شرکت بستگی دارد، یعنی اگر سایر عوامل ثابت باشد هر قدر سهامداران ابراز رضایت یا سعادت بیشتری بکنند امنیت شغلی، درآمد و سایر خواستهای مدیریت نیز بیشتر خواهد شد.
قضیه4: رضایت سهامداران نسبت به میزان افزایش متوسط نرخ رشد سود شرکت(یا متوسط نرخ بازده سرمایه)و ثبات سود شرکت. این قضیه به شیوههای راحت و آشکار در قضیه شماره 2 مورد تایید قرار می گیرد.
قاعده: با فرض اینکه چهار قضیه بالا مورد قبول واقع شوند یا صحت آنها به اثبات برسد، می توان چنین نتیجهگیری کرد که، مدیریت در محدوده قدرت خود، یعنی محدودهای که مقررات حسابداری مجاز می داند، می کوشد: 1) سود مورد گزارش را هموار سازد و 2) نرخ رشد سود را هموار کند. مقصود ما از "هموار سازی نرخ رشد سود" این است که: اگر نرخ رشد بالا باشد رویهای از حسابداری به کار برده خواهد شد که آنرا کاهش دهد و عکس این نیز صادق است(دستگیر، سجادی و ثابت،1386،ص 23)4.
بیدل من5 هموار سازی سود را به بهترین شکل ممکن، بصورت زیر بیان کرده است:
میتوان هموار سازی سود خالص مورد گزارش را به این صورت تعریف کرد: اقدام آگاهانه برای کاستن از نوسانهای ناشی از تغییر در سطح سود خالص به گونه ای که در زمان کنونی برای شرکت عادی جلوه کند.
به این مفهوم، هموار سازی سود نمایانگر تلاشی است که مدیریت انجام می دهد تا تغییرهای غیر عادی سود را بدان حد کاهش دهد که با توجه به اصول حسابداری و مدیریت سالم، مجاز است.
با توجه به مطالب گفته شده در بالا باید انگیزه هموارسازی سود، ابعاد هموارسازی و ابزارها یا روشهای هموارسازی سود را توضیح داد وآنها را روشن نمود(سپاسی و نوروش،1384،ص 166)1.

1-6-6-2)انگیزههای هموارسازی سود
از سال1953، هیورت مدعی شده است که انگیزه هموارسازی سود براین پایه قرار دارد که رابطه با اعتباردهندگان و کارکنان بهبود یابد و از سوی دیگر از طریق اقدامهای روان شناسانه چرخهها و نوسانهای تجاری کاهش یابد. گوردن2 براین باور است که:
1 . شاخصی که مدیریت شرکت در انتخاب از میان روشهای حسابداری به کار می برد این است که روش مزبور، مطلوبیت یا رفاه را به حداکثر برساند.
2 . همین مطلوبیت تابعی از امنیت شغلی، سطح و نرخ رشد حقوق و سطح و نرخ رشد شرکت از نظر اندازه یا بزرگی می باشد.
3 . رضایت سهامداران از عملکرد شرکت باعث می شود که مقام و میزان پاداش مدیران بالا رود.
4 . این رضایت به نرخ رشد و ثبات سود شرکت بستگی دارد.
بیدل من دو دلیل ارائه می کند که مدیریت بر اساس آن می کوشد سودهای خالص مورد گزارش را هموار سازد. نخستین دلیل براساس این فرض استوار است که یک جریان ثابت سود می تواند سطح بالاتری از سود تقسیمی(در مقایسه با جریان سود خالص متغیر) را تایید کند که در نتیجه برارزش سهام شرکت اثری مطلوب می گذارد، زیرا میزان کل ریسک شرکت را کاهش می دهد. او می گوید:
از آنجایی که تغییر پذیری مورد مشاهده درباره روند سود خالص مورد گزارش می تواند بر انتظارهای ذهنی سرمایه گذاران(در رابطه با دستاوردهای محتمل آینده، از نظر سود خالص و سود تقسیمی)اثر بگذارد، امکان زیادی وجود دارد که مدیر بتواند از طریق هموارسازی سود اثری مساعد و مطلوب بر ارزش سهام شرکت بگذارد.
دومین دلیلی که وی در مورد هموارسازی سود ارائه می کند، توانایی مدیر در خنثی سازی ماهیت پرنوسان یا چرخشی سودهای خالص مورد گزارش است و مدیریت احتمالاً بدین وسیله می تواند میزان همبستگی بازدهیهای مورد انتظار شرکت را به بازدهی مجموع داراییهای موجود در بازار کاهش دهد. او می گوید:
از آنجایی که فرآیند همگون سازی خود به خود سودهای تقسیمی موفق بوده، و از آنجایی که کاهش کوواریانسی بازدهیهای بازار مورد توجه سرمایهگذاران بوده است و به صورت بخشی از فرآیند ارزیابی آنها درآمده است، هموارسازی سودها بر ارزش سهام اثرهای مثبت خواهد گذاشت.
در واقع هموارسازی سود، ناشی از احساس به این نیاز است که مدیریت می خواهد پدیده عدم اطمینان محیط را خنثی نماید و نوسانهای عملکرد سازمان را که ناشی از چرخه میان دوره ای مبتنی بر رونق وکساد است، کاهش دهد. مدیریت برای انجام دادن چنین کاری یکی از سه رفتار زیر را در پیش می گیرد:
* رفتار آرامش بخش سازمانی
* رفتار آرامش بخش بودجه ای
* رفتار مبتنی بر پرهیز از ریسک
هر یک از این رفتارها مستلزم اتخاذ تصمیمهایی است که بر مصرف یا تخصیص هزینههای(بهای تمام شده) اختیاری اثر می گذارد که در نتیجه هموار سازی سود را در پی خواهد داشت.
علاوه بر این رفتارها که با هدف خنثی کردن پدیده های عدم اطمینان محیطی است، می توان ویژگیهای سازمانی را مشخص ساخت. سازمانها از نظر میزان هموارسازی سود، از یکدیگر متمایز می شوند. برای مثال، کامین51 و رانن52 اثر تفکیک مالکیت از مدیریت را بر فرآیند هموارسازی سود(براساس این فرض که سازمانهای تحت کنترل مدیریت با احتمال بیشتری اقدام به هموارسازی سود می نمایند و آن را جلوهای از مدیریت آزاد و داشتن رفتار آرام بخش بودجهای می دانند) مورد بررسی قرار دادند، نتیجههایی را که آنها به دست آوردند موید این است که در سازمانهای تحت کنترل مدیران که دارای موانع زیادی بر سر راه عمل می باشند به میزان بیشتری اقدام به هموارسازی سود می شود فرض بر این است که سه عامل محدود کننده مدیریت در مسیر هموارسازی سود بشرح زیر می باشند:
1 . ساز وکارهای بازار رقابتی، که راههای موجود برای مدیریت را محدود می سازند،
2 . طرح جبران خدمات مدیریت، که با عملکرد سازمان و سود حسابداری رابطه مستقیم دارد، و
3 . تهدید به جایگزین کردن مدیریت.
این شیوه برای هموارسازی سود تنها مربوط به مدیریت رده بالا و تهیه گزارشهای مالی برون سازمانی نمیشود، بلکه فرض بر این است که این نوع هموارسازی به وسیله مدیریت رده پایین و حسابداری درون سازمانی در قالب رفتار آرامش بخش سازمانی و رفتار آرامش بخش بودجهای نیز وجود دارد(سپاسی، نیکبخت و نوروش،1384،ص166)1.

2-6-6-2)ابعاد هموارسازی سود
به طور کلی، مقصود از هموارسازی سود ابزار یا روشهایی است که به وسیله آن، اعداد و ارقام مربوط به سود هموار می شود. داشر و ملکام53 بین هموارسازی واقعی و هموارسازی تصنعی تفاوت قائل شدند و آن را بدین گونه بیان کردند:
هموارسازی واقعی بر معامله حقیقی تاکید دارد که بر مبنای آن و با هدف ایجاد اثرهایی بر سود انجام می شود؛ درحالیکه مقصود از هموارسازی تصنعی به کارگیری رویههایی از حسابداری است که هزینهها یا درآمدها را از یک دوره به دوره دیگر منتقل می نمایند.
شاید نتوان این دو روش هموارسازی را از یکدیگر تفکیک کرد. برای مثال، ممکن است مقدار هزینههای جاری گزارش شده کمتر یا بیشتر از مقادیر دورههای قبل باشد. این امر می تواند ناشی از اقدامهای آگاهانهای باشد که در مورد میزان هزینههای جاری انجام شده است(هموارسازی واقعی)و یا ناشی از روشهای گزارشگری(هموارسازی تصنعی)باشد. پیشنهاد میشود که یک آزمون عملی مناسب در مورد هر روش به اجرا درآید که آن:
… یک منحنی از جریان سود است که به دو روش محاسبه می شود،
(الف) حذف یک متغیر که در آن دست کاری شده و
(ب) گنجاندن یا افزودن این متغیر.
کاپلند54 نیز نسبت به هموارسازی تصنعی توجه کرده و آن را به صورت زیر تعریف نموده است:
هموارسازی سود مستلزم گزینش پیاپی معیارسنجش حسابداران یا مقررات گزارشگری در یک الگوی خاص میباشد که اثر ناشی از آن ارائه گزارشی از جریان سود با تغییر اندک نسبت به روند مورد نظر است.
علاوه بر هموارسازی واقعی و تصنعی، در ادبیات حسابداری ابعاد دیگری از هموارسازی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
یک طبقهبندی مشهور، بعد سوم از هموارسازی را هم ارائه کرده وآن را هموارسازی طبقهای نامیده است. بارنز55 و همکاران تفاوت بین سه روش هموارسازی را به صورت زیر بیان نموده اند:
1. هموارسازی از طریق رویداد و یا شناخت و ثبت آن: مدیریت می تواند زمان معاملههای واقعی را به گونهای تعیین کند که بر درآمد مورد گزارش اثر بگذارند و بدین گونه در طول زمان نوسانها را مهار کند. در بیشتر موارد، تعیین زمان طبق برنامه برای وقوع رویدادها(مانند وقوع هزینه تحقیق و توسعه)تابع مقررات حسابداری است که بر فرآیند شناخت و ثبت این رویدادها حاکم است.
2. هموارسازی از طریق تخصیص بر دورههای زمانی: با فرض وقوع رویداد و شناخت و ثبت این رویداد، مدیریت برای تعیین دورههایی که تحت تاثیر مقادیر کمی این رویدادها قرار میگیرند، از اختیارات زیادی برخوردار است و میتواند بر آنها اعمال کنترل نماید.
3. هموارسازی از طریق طبقه بندی: هنگامی که آمار و ارقام موجود در مورد مدیریت سود و زیان، به غیر از سود خالص پس از کسر همه هزینهها از همه درآمدها موضوع هموارسازی باشد، مدیریت می تواند اقلام مربوط به اجزای سود را طبقه بندی نماید و بدین وسیله تغییرات مربوط به دوره زمانی متعلق به این آمار را کاهش دهد.
به طور کلی هموارسازی واقعی در رابطه با هموارسازی از مجرای وقوع رویدادها و شناخت و ثبت آنها انجام می شود درحالی که هموارسازی تصنعی از طریق تخصیص مقادیر کمی رویداد به دورههای زمانی انجام می گیرد(سپاسی و نیکبخت و نوروش ،1384،ص166)1.

3-6-6-2)روشهای هموارسازی سود
همانطور که در مطالب قبلی نیز اشاره شد هموارسازی سود به سه روش انجام می شود:
1) هموارسازی از طریق وقوع رویداد و یا شناخت وثبت آن
2) هموارسازی از طریق تخصیص به دوره های زمانی
3) هموارسازی از طریق طبقه بندی

1-3-6-6-2)تنظیم زمان معامله
در مورد رویدادهای مالی که با درآمد و هزینه شرکت ارتباط دارند و تاثیر بر وجه نقد ندارند؛ مدیریت می تواند با تاخیر در ثبت آنها در پایان سال مالی به هدف خود که همانا هموارسازی سود است برسد.
خیلی از شرکتها علاقمند هستند در پایان هر دوره گزارشگری سالانه و میان دورهای با اعطای تخفیفات ویژه، فروش و حسابهای دریافتنی را بالا ببرند.

2-3-6-6-2)روشهای تسهیم هزینه
مدیریت با اعمال نظر در مورد بعضی از هزینهها مثل هزینههای تحقیق و توسعه و استهلاک سرقفلی می تواند سود شرکت را تغییر دهد. برای مثال مدیریت در زمانی که سود شرکت به صورت ثابت رشد می کند با تسهیم هزینه تحقیق و توسعه برای سالهای آتی دست به هموارسازی می زند. اما زمانی که افزایش فوقالعاده ای در فروش خود دارد هموارسازی را با هزینه کردن تمام مخارج تحقیق و توسعه عملی می کند.

4-6-6-2)انواع هموارسازی سود
انواع هموارسازی سود در نمودار شماره1-2ارائه گردیده است و عبارتند از: هموارسازی واقعی و مصنوعی. آناند موهان جول56 وآنجان وی تاکور57 می گویند: هموارسازی واقعی همراه با تصمیمهایی است که بر توزیع وجوه نقد شرکت تاثیر می گذارند و باعث از بین رفتن ارزش شرکت می شوند. تغییر در زمان سرمایهگذاری وقتی سود به طور مصنوعی هموار شده جریانهای نقدی را تحت تاثیر قرار نمی دهد. این نوع هموارسازی با استفاده از انعطاف پذیری گزارشگری بدست می آید(حاجیوند، 1375،ص 74)3.
داس چر و مالکوم 4 وجه تمایز بین هموارسازی واقعی و مصنوعی را بدین صورت بیان کردند: چنانچه یک معامله واقعی بدون در نظر گرفتن تاثیر آن بر هموار سازی سود به فرآیند حسابداری اطلاق می شود که باعث انتقال هزینه و/ یا درآمد از یک دوره به دوره دیگر می گردد…. هموارسازی مصنوعی هنگامی حاصل می شود که مدیران قدرت تصمیم گیری دارند. مثلاً پروژه تحقیقاتی سرمایه ای شود یا عمر مفید و الگوی تخصیص آن طی عمر مفید تعیین کنند.
پژوهشگران متعددی سعی برتفکیک اثرات سه نوع هموارسازی از یکدیگر داشتند اما نتیجه پژوهشهای آنان نشان می دهد که تفکیک اثرات سه نوع هموارسازی از یکدیگر امکان پذیر نیست و فرآیند هموارسازی سود، ناشی از اثرات هر سه نوع هموارسازی است.
آنچه در مطالعات انجام شده بیشتر مورد توجه قرار گرفته، هموارسازی مصنوعی بوده است و شاخصهای ارائه شده برای تعیین هموارسازی نیز بر این نوع هموارسازی تمرکز دارند.

نمودار شماره 1-2. انواع هموارسازی سود

بر اساس مدل (روزن بوم58) و(ون در گوت59 (و( مرتنز60 ) هموارسازی سود یک استراتژی بلند مدت است که مدیران شرکتها برای کاستن از نوسانات سود گزارش شده اتخاذ می کنند. برای هموار سازی سود باید ابزارهای متعددی را به خدمت گرفت؛ به همین خاطر توانایی مدیریت برای هموارسازی سود را می توان با ابزارهایی که برای هموارسازی سود به کار گرفته اندازه گیری کرد.
مدیریت با انتخاب آزادانه اصول حسابداری، وجوه نقد ناشی از عملیات را به سختی می تواند تحت تاثیر این انتخاب ها قرار دهد. میلک و جیاکومینو61 می گویند: محاسبه و استفاده از وجوه نقد ناشی از عملیات، تحریفها را حذف می کند. با توجه به اینکه شرکتها از روشهای مختلف استهلاک استفاده کرده و عمر مفید متفاوتی برای داراییها قائل می شوند وجوه نقد ناشی از عملیات، این نقایص مقایسه سود شرکتها را حذف می کند. راپاپورت62 نیز با نظر آنان موافق بوده و عقیده دارد که روشهای حسابداری، وجوه نقد ناشی از عملیات را تحت تاثیر قرار نمی دهد(حاجیوند، 1375،ص 78)3.

7-6-2)حسابداری تعدیلات جامع
معمولا مدیران جدید به محض ورود به شرکت، به بررسی اقدامات مدیران قبلی می پردازند و اعلام می کنند که مدیران قبلی برخی از درآمدها را زودتر شناسایی کرده اند و از انجام بسیاری از هزینههای اختیاری همانند تحقیق و توسعه طفره رفتهاند؛ تا از این طریق عملکرد سود و زیان خود را بهتر جلوه دهند. از اینرو از نخستین اقدامات مدیریت جدید پیرایش کامل حسابها و بیرون کشیدن اقلام هزینهای نهان در حسابها و یا انجام مخارج اختیاری به تعویق افتاده است که به این اقدام"حسابداری تعدیلات جامع"گفته میشود. پژوهشهای انجام شده در این مورد گواه کاهش رقم کلی اقلام تعهدی اختیاری در اولین سال تغییر مدیریت است(مهرآذین، نیکومرام و نوروش،1387،ص46)4.

8-6-2)حساب سازی
حساب سازی یک اصطلاح کلی است که برای توصیف وضعیتی است که در آن مدیریت با دست زدن به اقدامات غیر متعارف سعی در تحریف واقعیت و ارائه تصویری غیر واقعی از شرکت نماید. این اصطلاح بیشتر توسط روزنامه نگاران مجلات اقتصادی استفاده می شود. در حسابرسی نیز به اعمالی گفته می شود که پیش از تاریخ ترازنامه صورت می گیرد تا سبب بهبود تصویر مالی شرکت گردند. مثالهایی از این دست، انتقال بخشی از پرداختها یا دریافتهای نقدی و یا انتقال بخشی از فروشها و هزینههای یک دوره از/به دوره بعد می باشند. این اقدامات در واقع نوعی تحریف به حساب می آیند که عدول از استانداردهای حسابداری تلقی میگردند(دستگیر و سلیمانیان،1386،ص 58)5.

9-6-2)مدیریت سود خوب در برابر مدیریت سود بد
در مدیریت سود"بد"که در اصل، همان مدیریت سود نامناسب است، تلاش می شود عملکرد عملیاتی واقعی شرکت با استفاده از ایجاد ثبتهای حسابداری مصنوعی یا تغییر برآوردها از میزان معقول، مخفی بماند. برای مثال، هیات اجرائیه یک شرکت ممکن است تاثیرات یک حاشیه سود کم را با ثبت درآمدهای دوره بعد در این دوره یا کاهش هزینههای مطالبات سوخت شده، افزایش دهند. پنهان کردن روند عملیات واقعی با استفاده از تهاترهای حسابداری مصنوعی و افشاء نشده از مصادیق مدیریت سود بد می باشد. که اغلب نیز امری غیر قانونی می باشد. به این دلیل وجود ذخایر مخفی، شناخت نادرست درآمد، قضاوتهای محافظه کارانه، بیش از حد یا کمتر از حد می باشد. در بدترین حالت، اینها به تقلب منجر می شود.
در مقابل، مدیریت سود "خوب" نیز وجود دارد. یک فعالیت عاقلانه و مناسب که بخشی از فرآیند مدیریت مالی و اعاده ارزش سهامداران می باشد، از موارد مدیریت سود خوب بشمار میرود. مدیریت سود خوب از فرآیند روزمره اداره یک شرکت با مدیریت عالی محسوب می شود که در طی آن مدیریت، بودجه معقول تعیین مینماید، نتیجهها وشرایط بازار را بررسی می کند، در برابر تمامی تهدیدها و فرصتهای غیر منتظره واکنش مثبت نشان می دهد و تعهدها را در بیشتر یا تمامی موارد به انجام میرساند. یک شرکت نیاز به بودجه ریزی، داشتن هدف، سازماندهی عملیات داخلی و ایجاد انگیزه در کارکنانش در کنار ایجاد یک سیستم بازخورد، جهت آگاهی سرمایه گذارانش دارد. رسیدن به نتیجههای با ثبات و قابل پیش بینی و رسیدن به روند مثبت سود با استفاده از محرکهای طرح ریزی و عملیاتی خوب، نه غیر قانونی است و نه غیر اخلاقی. نشانه ای از مهارتها و پیشرفت است که بازار در پی آن است و به آن پاداش می دهد.
گاهی اوقات به این مدیریت سود"خوب"، مدیریت سود"عملیاتی"گفته می شود(جورج63)که در آن مدیریت اقدامهایی را در جهت تلاش برای ایجاد عملکرد مالی با ثبات(با استفاده از تصمیمهای قابل قبول و داوطلبانه)انجام می دهد. برای مثال، مدیریت ممکن است فعالیت روزانه کارخانه را چند ساعت زودتر تعطیل کند و به کارگران بعد ازظهر مرخصی دهد. این تصمیم به خاطر آن است که آنان به اهداف تولید به خوبی برسند یا به خاطر آن است که سطح موجودی تولید شده به اندازه کافی بالا می باشد و نیازی به موجودی بیشتر نیست.
یا این که به عکس، کارگران را به دلیل نرسیدن به اهداف تولید، تنبیه نماید. تمامی این موارد اتفاق می افتد، تجارت چیزی جز تلاش در رسیدن به اهداف و رسیدن به رشد با ثبات و قابل اتکاء، در کنار عکسالعمل در مقابل رقبا و توسعه بازار نیست.
یک مدیریت سود خوب ممکن است تصمیم گیری کند که به اختیار در دورهای که درآمد عملیاتی پایین است، تعدادی از داراییها به فروش رود؛ شاید شرکت در حال بستن یک قرارداد خوب باشد که در دوره بعد درآمد زایی دارد و نشان دادن این سود در جهت لطمه وارد نکردن به اعتبار شرکت، مورد نیاز باشد. در صورت بیان مناسب، روند ایجاد شده گمراه کننده نخواهد بود. برخی افراد باور دارند که چنین عملی، تصمیمگیری را خدشه دار می نماید وکیفیت سود را کاهش می دهد ولی تصمیمگیری براین پایه استوار است که آیا نتیجههای بدست آمده قابل اتکاء است و آیا مبادلهها به گونه ای مناسب بیان شده است یا خیر. از این رو می توان نتیجه گرفت که مدیریت سود، بد نیست. در حقیقت مقولهای مورد پذیرش و مورد نیاز در درون و برون شرکت توسط تمامی صاحبان سود بازار سرمایه میباشد(رحیمیان و همایونی راد،1387،ص27)1.

10-6-2)مدیریت سود و تقلب حسابداری
در مورد تمامی روش های مدیریت سود مطرح شده، این فرض وجود دارد که کمیته حسابرسی شرکت از کلیه تصمیم هایی که توسط مدیریت اتخاذ می گردد و این تصمیمها اساساً منجر به ارائه صورت های مالی گمراه کننده نیست، آگاه است. متاسفانه در بعضی موارد ممکن است مدیریت از روش های مدیریت سود هم فراتر رود و به سادگی درآمدهایی را شناسایی کند که واقعی نیستند. بدین ترتیب هرگاه مدیریت واحد انتفاعی به طور آگاهانه گزارش های مالی اساسی را عرضه کند که اهداف آن گمراه کردن استفاده کنندگان باشد، این عمل"تقلب حسابداری"خوانده می شود. بدین منظور برای کاهش تقلب حسابداری، مدیران واحدهای انتفاعی موظفند صورت های مالی اساسی را امضاء نموده (تاییدیه مدیریت)، تا دقیق بودن ارقام صورت های مالی واحدهای تجاری را تصدیق نمایند.

11-6-2)نقش مدیریت و کمیته حسابرسی در ارتباط با مدیریت سود
مدیران همواره مسئولیت انتخاب و بکارگیری برآوردها و قضاوت های اساسی به کار گرفته شده را همانند اصول حسابداری بر عهده دارند، از این رو در نهایت، مدیریت مسئول اصلی کیفیت سود می باشد. کیفیت اصول حسابداری با کیفیت سود یکی نیست؛ اما این دو به صورت ذاتی، طوری با هم مرتبط می باشند که قضاوت های به کار گرفته شده در انتخاب و به کارگیری چنین اصولی، مستقیماً بر کیفیت سود تاثیر می گذارد. اطلاعات حسابداری برای سهامداران از دو بعد اهداف ارزشی و قراردادی، مهم و با اهمیت می باشند. وقتی کیفیت سود پایین باشد، اطلاعات حسابداری تهیه شده در برآوردن نیازهای ارزشی و حاکمیتی سهامداران کمتر اثر بخش خواهد بود. برای این منظور سهامداران از کمیته حسابرسی تقاضا می کنند تا نظرات بیشتری بر فرآیند گزارشگری مالی داشته باشند. در مقوله نقش مدیریت، باید متذکر شد که هرگونه تغییر ناگهانی در مدیریت می تواند استمرار عملیات تجاری را از مسیر عادی منحرف و بر ثبات سود اثر منفی داشته باشد. اگر مدیریت موفق شرکتی تغییر یابد، موجب بی ثباتی در عملکرد و سود خواهد شد. افزون بر آن، اگر مدیریت نتواند در محیط اجتماعی، سیاسی و یا اقتصادی شرکت تغییر ایجاد کند، از ثبات سود شرکت کاسته می شود. وقایع گذشته حاکی از ناتوانی شرکت در ایجاد تغییرات در محیط شرکت در زمان و شکل مناسب، نشان دهنده این مطلب است که مدیریت مشکلاتی داشته است، به عنوان مثال، اگر صنایع خودروسازی در تشخیص سلیقه و تقاضای مشتریان عقب بمانند، طبیعتاً از نظر سود آوری آتی نیز دچار مشکل خواهند شد.

12-6-2)مدلهای اندازهگیری مدیریت سود
از آنجایی که مدیریت سود به طور مستقیم قابل اندازهگیری نیست، ادبیات مدیریت سود چند روش برآوردکننده مدیریت سود بالقوه را پیشنهاد میکنند. این روشها شامل روش اقلام تعهدی اختیاری، روش اقلام تعهدی یگانه، روش جمع اقلام تعهدی و روش توزیعی است که در ادامه بهتفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفتهاند.

1-12-6-2)مدل جمع اقلام تعهدی اختیاری(مدل جونز،1991)64
عمومیترین روش مورد استفاده، روش اقلام تعهدی اختیاری است؛ که فرض می کند مدیران برای مدیریت سود اساساً به اختیارهای خود در خصوص اقلام تعهدی حسابداری تکیه می کنند (همان منبع،52)2. اقلام تعهدی شامل اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری است. اقلام تعهدی اختیاری توسط مدیریت تعیین میشود، اما اقلام تعهدی غیراختیاری بطور اقتصادی تعیین میشوند و در اختیار مدیریت نمی باشند.
مدیران از توانایی اعمال اختیارهای خود برای گزینش روشهای حسابداری و برآوردهای مربوط به اقلام اختیاری و تعیین زمان شناسایی این اقلام تعهدی برخوردارند. لذا، این روش مستلزم تفکیک اقلام تعهدی به اجزای اختیاری و غیراختیاری است، سپس اقلام تعهدی بعنوان نمادی برای مدیریت سود استفاده می شوند. همچنین روش اقلام تعهدی اختیاری با توجه به اقلام تعهدی خاص مورد بررسی ممکن است به دو روش مجزا تفکیک شود. روش اول اصطلاحاً روش جمع اقلام تعهدی اختیاری نامیده میشود. بر اساس این روش، جمع اقلام تعهدی به اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری تفکیک میشود. مدلهایی که بصورت مکرر برای انجام این جداسازی استفاده شدهاند شامل مدل جونز(جونز، 1991) و مدل تعدیل شده جونز65 (دچاو و همکاران،1995) 66 است. روش کل اقلام تعهدی اختیاری به طور وسیع جهت آزمون فرضیههای مدیریت بکار گرفته شده است. مشکل عمده مربوط به استفاده از این روش، نیاز به تشخیص و تفکیک کل اقلام تعهدی به اجزای مدیریت نشده و مدیریت شده است. به عبارت دیگر، انتظار می رود شرکت مورد نظر به جای اقلام تعهدی اختیاری دارای اقلام تعهدی غیراختیاری عمده باشد. شمول این اقلام تعهدی در محاسبات مدیریت سود منجر به ایجاد اختلالاتی در معیار اندازهگیری مدیریت سود میشود. بنابراین، اقلام تعهدی غیراختیاری یا مورد انتظار باید برای برآورد معقول اقلام تعهدی اختیاری از جمع اقلام تعهدی کنار گذاشته شوند. مدلهایی که بطور مکرر برای تفکیک اقلام تعهدی مورد انتظار(غیراختیاری) و اختیاری استفاده شده اند شامل مدل جونزو مدل تعدیل شده جونز (همان منبع،45)3 هستند. در مدل جونز، فرض بر این است که برای محاسبه میزان اقلام تعهدی مدیریت نشده ناشی از معاملات اقتصادی شرکت، دو متغیر شامل مبلغ ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات و تغییرات درآمد، در نظر گرفته میشود. مبلغ ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات میزان هزینه استهلاک را تعیین می کند، در حالیکه تغییر درآمد بیانگر تغییرات حسابهای سرمایه در گردش است. مدل جونز جمع اقلام تعهدی را بر روی مبلغ ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات و تغییرات درآمد رگرسیون می کند. این رگرسیون منجر به ضرایبی می شود که برای برآورد اقلام تعهدی مدیریت نشده مورد استفاده قرار می گیرند. باقیماندههای رگرسیون مذکور به عنوان اقلام تعهدی اختیاری در نظر گرفته می شوند(بولو و حسینی، 1386،ص77)4.
با فرض اینکه تغیرات در فروشهای اعتباری نیز می تواند منبع مدیریت سود باشد، دچاو و همکارانش5 (1995) مدل جونز را با کسر نمودن تغیرات در حسابها و اسناد دریافتنی از تغیرات در آمد، تعدیل نمودند. مدل تعدیل شده جونز، هم معاملات اقتصادی و هم خط مشی اعتباری شرکت را کنترل می نماید. دچاو وهمکارانش شواهدی را ارائه نمودند که نشان میداد مدل تعدیل شده جونز در کشف موارد دستکاری درآمد بسیار قویتر از مدل استاندارد جونز است. بر اساس مدل تعدیل شده جونز، جمع اقلام تعهدی بر روی مبلغ ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات و تغیرات درآمدها پس از تعدیل بابت تغیرات حسابها و اسناد دریافتنی رگرسیون میشود. آزمونهای اولیه مدل جونز ومدل تعدیل شده جونز برای یک دوره طولانی روی شرکتهایی با دادههای سری زمانی کافی برای برآورد ضرایب خاص شرکت انجام شد. سپس ضرایب بدست آمده برای برآورد اقلام تعهدی اختیاری استفاده شدند. متعاقباً، بسیاری از پژوهشها، این مدل را به صورت مقطعی (توح و همکاران،1998)67 ، (دوچارم و همکاران، 2001) 68 برآورد نمودند (بولو و حسینی، 1386،ص77)3.
مدل تعدیل شده جونز بیانگر آن است که هر شرکت نمونه ابتدا با تمام شرکتهای همان صنعت مطابقت داده می شود. جمع اقلام تعهدی روی مبلغ ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات و تغییرات تعدیل شده درآمد برای هر گروه از شرکتهای کنترل مطابقت یافته و با شرکت نمونه مورد نظر رگرسیون می شود. دادههای این رگرسیون از سال مالی قبل از سالهای نمونه برگرفته شده و تمام متغیرها بر حسب جمع داراییهای ابتدای دوره استاندارد شده اند.

رابطه(1-2)

TACit : جمع اقلام تعهدی در سال t برای شرکت کنترل i
TAit-1 : جمع دارائیها در ابتدای سال t (آخر سال t-1 ) برای شرکت کنترل i
∆REVit : تغیرات درآمد طی سال t-1 تا t برای شرکت کنترل i
PPEit : مبلغ ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات در سال t برای شرکت کنترل i
eit : مجموع خطای رگرسیون، فرض بر این است که بصورت مقطعی ناهمبسته و دارای توزیع نرمال با میانگین صفر هستند.
سپس این ضرایب برآوردی حاصل از رگرسیونهای شرکت کنترل برای برآورد میزان اقلام تعهدی مدیریت شده برای هر شرکت نمونه از طریق کسر نمودن اقلام تعهدی مدیریت نشده از جمع اقلام تعهدی به شرح زیر بدست می آید:

رابطه(2-2)

TAEMj,t:اجزای مدیریت شده اقلام تعهدی شرکت نمونه i در سال t که معادل جمع اقلام تعهدی اختیاری است.
∆RECjt : تغیرات حسابها و اسناد دریافتنی طی سال t-1 تا t برای شرکت کنترل i
بحث قابل توجهی در خصوص کارایی مدل تعدیل شده جونز در خصوص کشف مدیرت سود انجام شده است(کنگ و همکاران69، 1995، گای و همکاران70، 1996، پیزنل و همکاران71 ، 1998). پیزنل و همکاران نشان دادند که مدل تعدیل شده جونز صرفاً مبلغ اندکی از اقلام تعهدی عادی سرمایه در گردش را کنترل می کند. بنابراین، پژوهشهای اخیر روش جایگزینی را برای اقلام تعهدی اختیاری تدوین کردند.
این روش اصطلاحاً روش اقلام تعهدی اختیاری سرمایه در گردش نامیده می شود. براساس این روش، تنها اقلام تعهدی سرمایه در گردش به اجزای اختیاری و غیراختیاری تفکیک می شوند. منطق پشتوانه این روش این است که در مقایسه با اقلام تعهدی بلند مدت، مدیران نسبت به اقلام تعهدی جاری از آزادی عمل بیشتری برخوردار هستند و بنابراین، اجزای اختیاری اقلام تعهدی سرمایه در گردش می تواند نمادی برتر نسبت به جمع اقلام تعهدی باشد(توح و همکاران، 1998) 72. این مدل که توسط توح و همکاران برای شناسایی اجزای اختیاری اقلام تعهدی سرمایه در گردش تدوین شد، بر همان منطق مدلهای جونز مبتنی است. برای یکنواختی مدل جمع اقلام تعهدی اختیاری با مدل سرمایه درگردش، تغییر در درآمدها بابت تغییرات حسابها و اسناد دریافتنی تعدیل شده است.
ضرایب اقلام تعهدی مدیریت نشده از رگرسیون اقلام تعهدی سرمایه در گردش روی تغییرات درآمدها، به صورت مقطعی، برای هر گروه از شرکتهای کنترل مطابقت یافته با شرکت نمونه مورد نظر به دست میآید. رگرسیون شرکت کنترل به شرح زیر است:

رابطه(3-2)

: اقلام تعهدی سرمایه در گردش(جمع تغییرات موجودی کالا، حسابها و اسناد دریافتنی و سایر دارائیهای جاری منهای تغییرات حسابها و اسناد پرداختنی، مالیات بر درآمد پرداختنی و سایر بدهیهای جاری) در سال t برای شرکت کنترلi.
سپس این ضرایب برآوردی حاصل از رگرسیونهای شرکت کنترل، برای برآورد میزان اقلام تعهدی مدیریت شده سرمایه در گردش هر شرکت نمونه با کسر نمودن اقلام تعهدی مدیریت نشده سرمایه در گردش از جمع اقلام تعهدی سرمایه در گردش به شرح زیر استفاده می شود:

رابطه(4-2)

: اقلام تعهدی مدیریت شده سرمایه در گردش شرکتj در سالt، که معادل اقلام تعهدی اختیاری سرمایه در گردش است(بولو و حسینی،1386،ص79)1.

2-12-6-2)مدل اقلام تعهدی یگانه2
برخی پژوهشها تنها با استفاده از اقلام تعهدی یگانه نظیر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول(مک نیکولز و ویلسون،1988)3، برآوردهای استهلاک (توح و همکاران 1999)4 یا ذخایر ارزیابی تخصیصهای مالیاتی به آزمون مدیریت سود پرداخته اند.
کوشش برای کشف مدیریت سود با استفاده از اقلام تعهدی یگانه دارای معایبی است. نخست اینکه، صرفاً در صورتی مدیریت سود میتواند بر اساس روش اقلام تعهدی یگانه کشف شود که اقلام تعهدی مورد آزمون مدیریت شده باشند که معمولاً تشخیص این امر دشوار است. حتی چنانچه اقلام تعهدی مناسبی مورد آزمون واقع شده باشند، تاثیر مدیریت هر یک از اقلام تعهدی به تنهایی ممکن است از لحاظ آماری با اهمیت نباشند. ثانیاً، این فرض منطقی است که مدیران برای مدیریت سود، بیش از یک اقلام تعهدی را استفاده میکنند. بنابراین، ضمن اینکه روش اقلام تعهدی یگانه در برخی شرایط برای کشف مدیریت سود موثر است، اما در اغلب موارد منجر به کشف مدیریت سود نمی شود(نیکولز و ویلسون، 1988)1. علاوه براین، اعتبار سازه برای روش اقلام تعهدی یگانه کمتر از روش جمع اقلام تعهدی است، زیرا اقلام تعهدی واحد به سهولت می تواند تحت تاثیر متغیرهای مختلف قرار گیرد. به عنوان مثال، یک تغییر افزاینده سود در ذخیره مطالبات مشکوک الوصول شرکت می تواند نتیجه مدیریت سود باشد. با این حال، همچنین تغییر مذکور میتواند ناشی از تغییر در سیاستهای اعتباری شرکت یا تغییر در وضعیت اقتصادی باشد(بولو و حسینی،1386،ص 82)2.

3-12-6-2)مدل جمع اقلام تعهدی3
پژوهشهای مختلفی از طریق بررسی جمع اقلام تعهدی و تغییرات حسابداری به آزمون مدیریت سود پرداخته اند.(هیلی، 1985)4 از هر دو روش جمع اقلام تعهدی و تغییرات حسابداری برای آزمون تاثیر طرحهای پاداش، بر تصمیمهای حسابداری استفاده نموده است. اگرچه وی با استفاده از هر دو نماد مدیریت سود، شواهد پشتیبانی کننده را برای فرضیههای خود یافت، اما او ابراز داشت که روش جمع اقلام تعهدی کاربردیتر از روش تغییرات حسابداری است. زیرا تغییر روشهای حسابداری در مقایسه با تغییر اقلام تعهدی بسیار دشوار و پرهزینه است. علاوه بر این، تغییر روشهای حسابداری بر سود و پاداش مدیران در سال جاری و سالهای آتی تاثیر می گذارد، در حالیکه تاثیر این تغییر تنها برای سالی که تغییر در آن رخ داده است، افشاء می شود. بنابراین، این نماد قادر به کنترل تاثیر روشهای حسابداری در سالهای بعد از انجام تغییر نمی باشد. به طور کلی، اگر چه روش جمع اقلام تعهدی نیز دارای اختلال است، اما این روش برای کشف مدیریت سود در اغلب موارد، موثرتر از روش تغییر حسابداری است. علاوه بر این، روش مذکور اطلاعات مدیریت سود مورد نظر کمیسیون بورس و اوراق بهادار را نیز فراهم می کند.
در پی طرح نظری هیلی1 (1985) روش جمع اقلام تعهدی، مدیریت سود را به عنوان تفاوت میان سود خالص و جریانهای نقدی عملیاتی تعریف کرد. همان طور که وارن بافت2، سرمایه دار افسانهای متذکر شده است سرمایه گذاران از سود رنجیده اند. زیرا اصول پذیرفته شده حسابداری اختیارهای وسیعی را در تعیین سود گزارش شده به مدیران می دهد و مدیران از اختیارهای خود برای تولید ارقام سود دلخواه خود بهره می گیرند(گروه سهامداران جزء، 2001)3. بافت توصیه می کند که سهامداران جزء از جریان نقدی عملیاتی به عنوان ابزار کنترل کیفیت سود شرکت استفاده کنند. در مواردی که اختلاف زیادی میان سود گزارش شده و جریان نقدی عملیاتی شرکت وجود داشته باشد، به احتمال زیاد شرکت بطور جدی درگیر مدیریت سود شده است. بنابراین، یک راه ساده برای سرمایه گذاران عادی برای شناسایی مدیریت سود، آزمون تفاوت میان جریان نقدی عملیاتی و سود مورد گزارش است. برای همخوانی این روش با معیارهای پیشین، جریان نقدی عملیاتی و سود گزارش شده بر حسب جمع دارائیهای ابتدای دوره استاندارد شده است. مدیریت سود شرکت j در طول دوره t به شرح زیر اندازه گیری میشود:
رابطه(5-2)

CFOEMj,t : جزء مدیریت شده سود شرکت نمونه j درسال t که معادل جمع اقلام تعهدی است.
NIjt : سود گزارش شده شرکت نمونهj در سال t
CFOjt : جریان نقدی عملیاتی شرکت نمونهj درسال t
TAjt-1 : جمع دارائیهای شرکت نمونهj در ابتدای سال1-t
اگرچه این روش در کشف میزان مدیریت سود دارای خطا است، و قادر به شناسایی معیارهای خاص مورد استفاده برای مدیریت سود نیست، اما این روش می تواند شاخصی برای وجود مدیریت سود باشد. علاوه بر این، این معیار می تواند روش سادهای برای سرمایهگذاران، جهت ارزیابی احتمال درگیری شرکت در مدیریت سود بدون استفاده از روشهای آماری پیچیده باشد(بولو و حسینی، 1386، 82)4.
4-12-6-2)مدل توزیعی73
پژوهشهای اخیر با آزمون میزان شیوع مدیریت سود به منظور اجتناب از زیان یا کاهش سود، رویکرد دیگری را برای آزمون مدیریت سود اتخاذ کرده اند. بارگستلر و دیچو74 (1997) به آزمون توزیع تغییرهای سود و سود گزارش شده پرداختهاند. آنها به این نتیجه دست یافتند که فراوانی شرکتهای دارای سود اندک(یا تغییرات سود اندک)بیشتر از شرکتهای دارای زیان اندک است. این رویکرد برای کشف میزان شیوع مدیریت سود نسبت به روشهای پیشین بی طرفانهتر به نظر میرسد. اما بر عکس، این رویکرد در افشاء دامنه مدیریت سود و اقلام تعهدی یا روشهای خاص مورد استفاده برای مدیریت سود موفق نبوده است(هیلی و واهلن ، 1999) 75.
به طور خلاصه هر یک از معیارهای مدیریت سود دارای مزایا ومعایب خاص خود به شرح فوق می باشند. در غیاب مدل کامل برای کشف مدیریت سود، پژوهشهای مدیریت سود باید از معیارهای مختلف مدیریت سود برای ارتقاء روایی و اعتبار نتایج خود استفاده نمایند(بولو و حسینی، 1386، ص84)4.
در جدول شماره 2-2، که در صفحه بعد ارائه شده سه گروه از مدلهایی که در پژوهشهای اخیر در زمینه مدیریت سود به عنوان تعریف اقلام تعهدی اختیای در نظر گرفته شده اند، نشان داده شده است. در اولین گروه، کل اقلام تعهدی در نظر گرفته می شود. در گروه دوم، مدلهای مبتنی بر اقلام تعهدی خاص بوده و این مطالعات اغلب بر روی صنایع مشخصی که اقلام تعهدی آنها قابل اندازه گیری است و به قضاوت نیاز دارد، متمرکز است. در گروه سوم، ویژگیهای آماری سود به منظور شناسایی رفتار اثرات سود مورد آزمون قرار می گیرد(مشایخی و صفری، 1385،ص 35)5.

جدول 2-2. شاخصهای اندازه گیری اقلام تعهدی اختیاری
1- مدلهای مبتنی بر کل اقلام تعهدی
محقق
شاخص اقلام تعهدی اختیاری
هیلی (1985)
دی آنجلو (1986)
جونز (1991)

دچو (1995) "مدل تعدیل شده جونز"

کانگ و سیواراماکریشنان76 (1995)
کل اقلام تعهدی.
تغییر در کل اقلام تعهدی.
پسماند رگرسیون کل اقلام تعهدی در مقابل تغییر در فروش وبهای تمام شده داراییهای ثابت.
پسماند رگرسیون کل اقلام تعهدی در مقابل تغییر در فروش وبهای تمام شده داراییهای ثابت به گونه ای که درآمد از طریق تغییر در حسابهای دریافتنی در دوره رویداد تعدیل می شود.
پسماند رگرسیون داراییهای جاری غیر نقدی منهای بدهیهای تعدیل شده با توجه به افزایش درآمدها، هزینهها، وبهای تمام شده داراییهای ثابت.

2- مدلهای مبتنی بر اقلام تعهدی خاص
مک نیکولس و ویلسون (1988)

بیور و انگل (1996)77
بنیش (1997)78

بیور و مک نیکولس (1998)
مانده ذخیره مطالبات مشکوک الوصول برآورد شده (پسماند رگرسیون ذخیره مطالبات مشکوک الوصول روی مانده ذخیره اول دوره ومطالبات سوخت شده جاری وآتی).
مانده ذخیره زیان وام.
شاخص تعداد روزهای بازیافت حسابهای دریافتنی، شاخص حاشیه فروش، شاخص کیفیت دارایی، شاخص استهلاک، شاخص هزینه اداری، کل اقلام تعهدی به شاخص کل داراییها.
رشد ذخیره زیان سالانه برای بیمه گران اموال.
3- مدل های مبتنی بر روش توزیع فراوانی
بارگستلر و دیچو (1997)79

دی جورج وهمکاران (1999)
فراوانی مقایسه سود سالانه با سطح سود صفر ومقایسه سود سالهای گذشته با سود مورد انتظار.
فراوانی مقایسه سودهای فصلی سالانه با سطح سود صفر ومقایسه سود فصل قبل با پیش بینیهای تحلیلگران.
7-2)مبانی نظری مربوط به بازده سهام
بازده در فرآیند سرمایهگذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می کند و پاداشی برای سرمایه گذاران محسوب میشود. بازده ناشی از سرمایهگذاری برای سرمایهگذاران حائز اهمیت است، برای اینکه تمامی بازی سرمایهگذاری به منظور کسب بازده صورت می گیرد.
منظور از سرمایهگذاری عبارت است از، ارزش فعلی پول در یک دوره زمانی به منظور کسب عایداتی در آینده که به سرمایه گذار برای1) زمان دریافت وجوه2) نرخ مورد انتظار تورم 3) عدم اطمینان در پرداختهای آتی پاداش می دهد. هنگامی که سرمایهگذاری می کنیم، مصرف جاری را برای افزایش میزان دارایی خود به تعویق می اندازیم و بنابراین در آینده، بیشتر میتوانیم مصرف کنیم. این تغییر یا میتواند به واسطه جریانهای نقدی مانند بهره یا سود سهام و یا به واسطه تغییر مثبت یا منفی در قیمت دارایی باشد. سرمایهگذار میتواند یک فرد، دولت، یک صندوق بازنشستگی یا یک شرکت باشد. آنها سرمایهگذاری می کنند تا از سرمایهگذاری خود بازدهی که نتیجه به تعویق انداختن مصرف است، به دست آورند. آنها خواهان نرخ بازدهی هستند که در طول زمان، نرخ مورد انتظار تورم و عدم اطمینان بازده را جبران نماید. بنابراین برای نیل به این اهداف، سرمایهگذاران بایستی یک ارزیابی منطقی برای سرمایهگذاریهای جایگزین و متفاوت از هم انجام دهند. برای این انتخاب باید میزان ریسک و بازده را برای گزینهها برآورد کرده و ارزیابی نمایند(اسلامی بیدگلی و همکاران، 1384، ص5)1.
ریسک و بازده، دو موضوع اساسی برای سرمایهگذاران است. برای کمی نمودن ارتباط بین ریسک و بازده می توان از مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای(کپم)2 استفاده کرد. در این مدل، تنها عاملی که بازده سهام را تحت تاثیر قرار می دهد ریسک سیستماتیک (بتا) می باشد. عوامل دیگری نیز وجود دارند که روی بازده سهام تاثیر می گذارند. فاما و فرنچ3 مدل چند عاملی را با اضافه نمودن دو متغیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام4 و اندازه شرکت را به عنوان دو متغیری که تاثیر معنیدار روی بازده سهام دارند معرفی نمودند(احمدپور و رحمانی، 1386،ص19)5.
مدلهای اصلی مطرح شده برای ارزیابی ریسک اوراق بهادار در بازار سرمایه، مدل قیمت گذاری دارایی سرمایهای(کپم) و مدل سه عاملی فاما و فرنچ می باشد. مفروضاتی که مدل قیمت گذاری دارایی سرمایهای بر مبنای آن بنا نهاده شده است، عبارتند از:
1)سرمایهگذاران ریسک گریزند و بالاترین بازده را برای سطح معینی از ریسک ترجیح می دهند.
2)سرمایهگذاران انتظارات و برداشت یکسانی درباره ریسک و بازده مورد انتظار اوراق بهادار دارند.
3)همه سرمایهگذارن می توانند در نرخ بدون ریسک وام بدهند یا وام بگیرند.
4)همه سرمایه گذاران دسترسی آزادی به اطلاعات دارند و هر نوع اطلاعاتی را بدون هیچ هزینه و یا از دست دادن زمان می توانند به دست آورند.
5)سرمایهگذاران منطقی رفتار کرده و تصمیمهای سرمایهگذاریشان را بر مبنای آن اتخاذ می کنند، که به ارزیابی آنها از ریسک و بازده مورد انتظار بستگی دارد.
مدل CAPM، بیان می کند که ارتباط بین ریسک و بازده به صورت خطی است. این مدل چارچوبی فراهم میآورد که با استفاده از آن میتوان ریسک سیستماتیک هر یک از داراییها و ریسک سیستماتیک پرتفوهایی که به خوبی متنوع شده اند را محاسبه کرد. بر طبق این مدل، بازده مورد انتظار هر دارایی عبارت است از نرخ بازده بدون ریسک، به علاوه صرف ریسک :
رابطه(6-2)

:R_iبازده مورد انتظار بازار β_i : بتای بازار برای دارایی i RF : نرخ بازده بدون ریسک
فاما و فرنچ1، در سال1992-1993نشان دادند که در مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای، باید به عوامل دیگری نیز توجه شود. فاما و فرنچ، با مطالعه روند سود و بازده شرکتها و تجزیه و تحلیل قرار دادن نتایج بدست آمده، به این نتیجه رسیدند که علاوه بر بتا، عوامل دیگری نیز وجود دارند که بر بازده سهام شرکتها تاثیر می گذارند. فاما و فرنچ، از پژوهشهای خود چنین نتیجه گیری کردند که یا بازار طبق برداشت آنان کارآمد نیست، یا مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایهای درست نمی باشد و یا هر دو مصداق دارد. مقاله فاما و فرنچ، درباره عوامل تاثیرگذار بر بازده سهام، مورد توجه بسیاری از صاحب نظران قرار گرفته و به انقلاب دوم فاما مشهور شده است(عبده تبریزی، 1377، 79)2.
لازم به ذکر است که در بحث بازده، دو نوع بازده بشرح زیر مطرح می شود :
الف) بازده تحقق یافته: بازدهی است که واقع شده است، یا بازدهی است که کسب شده است. در واقع بازده تحقق یافته بازدهی است که به وقوع پیوسته و واقع شده است.
ب) بازده مورد انتظار: عبارت است از بازده تخمینی یک دارایی که سرمایهگذاران انتظار دارند در یک دوره آینده بدست آورند.
بازده معمولاً از دو بخش تشکیل می شود:
الف (سود دریافتی: مهمترین جزء بازده سودی است که بصورت جریانهای نقدی دورهای سرمایهگذاری بوده و می تواند به شکل بهره یا سود تقسیمی باشد.
ب( سود (زیان)سرمایه: دومین جزء مهم بازده، سود(زیان)سرمایه است که مخصوص سهام عادی است ولی در مورد اوراق قرضه بلند مدت و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت نیز مصداق دارد. به این جزء که ناشی از افزایش(کاهش)قیمت دارایی است سود(زیان) سرمایه میگویند.این سود(زیان)سرمایه ناشی از اختلاف بین قیمت خرید و قیمت زمانی است که دارنده اوراق قصد فروش آنها را دارد. این اختلاف میتواند سود و یا زیان باشد. مجموع این دو جزء، بازده کل اوراق بهادار را تشکیل می دهد که برای هر اوراق بهاداری بصورت زیر می باشد( اسلامی بیدگلی و همکاران، 1384،ص 5)1:

کاهش قیمت – یا افزایش قیمت + سود دریافتی = بازده کل هر اوراق بهادار

محاسبه صحیح بازده شامل دو جزء بازده، یعنی سود دریافتی و تغییرات قیمت است. از طریق مفهوم بازده کل، می توان بازده در طول زمان یا بازده اوراق بهادار را بدست آورد. معمولاً بازده کل(TR)در یک دوره معین شامل هرگونه وجوه نقدی دریافتی به اضافه تغییرات در طول دوره تقسیم بر قیمت اوراق در زمان خرید است. بازده کل بصورت زیر محاسبه می شود(همان منبع،ص5)2:

رابطه(7-2)

جریانات نقدی در طول دوره مورد نظر t قیمت در پایان دوره t یا قیمت فروش
قیمت خرید دارایی یا قیمت در شروع دوره تغییر در قیمت در طول دوره

در حالت کلی، بازده کل مجموعه مزایایی است که در طول یک دوره به سهم تعلق می گیرد. این دوره می تواند روزانه، هفتگی، ماهانه، سالانه و یا هر دوره زمانی دیگر متناسب با نوع پژوهش باشد.

مجموعه این مزایا برای محاسبه بازده ماهانه سهام شامل موارد زیر است:
1. تفاوت قیمت: قیمت سهام در پایان ماه به اولین قیمت در ابتدای ماه در نظر گرفته می شود و تفاوت آنها را مینویسند. این تفاوت اگر مثبت باشد، عامل فزاینده نرخ بازده کل و اگر منفی باشد، عامل کاهنده نرخ بازده کل خواهد بود.
2. سود نقدی هر سهم: این سود عبارت است از سود نقدی سهام پیشنهادی تصویب شده در مجمع عمومی صاحبان سهام که تقسیم بر تعداد سهام در تاریخ تصویب شده است.
3. مزایای ناشی از حق تقدم: در صورتی که افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران با قیمت اسمی صورت گیرد حق تقدم حاصله دارای ارزشی است که به عنوان یکی از مزایای متعلق به سهامدار در هنگام افزایش سرمایه، در محاسبه نرخ بازده کل سهم مدنظر قرار می گیرد.
4. مزایای ناشی از پرداخت سود سهمی(سهام جایزه): افزایش سرمایه از محل اندوختههای قانونی و مطالبات حال شده سهامداران منجر به ایجاد سود سهمی یا سهام جایزه شده که دارای ارزشی است و باید محاسبه بازده کل سهم در مطالعه مد نظر قرار گیرد.
بازده شرکت که ناشی از چهار مورد یاد شده است بدین شکل محاسبه می شود:

رابطه (8-2)

:〖 r〗_pبازده ناشی از تغییرات ماهیانه قیمت
: r_Dps بازده ناشی از سود نقدی : r_Rبازده ناشی از حق تقدم
: r_SDبازده ناشی از سود سهمی

رابطه(9-2)
r_p=(P_1-P_0)/P_0
P_0 : قیمت سهم در ابتدای ماه
: P_1قیمت سهم در انتهای ماه

رابطه (10-2)

DPS : سود نقدی هر سهم
: P_t قیمت سهم در ماه مربوط به مجمع عمومی عادی

رابطه (11-2)

: P_2قیمت سهم پس از مجمع عمومی عادی که افزایش سرمایه داده است؛
: P_1قیمت سهم قبل از مجمع عمومی عادی که افزایش سرمایه داده است؛
%R : درصد حق تقدم مصوب در مجمع عمومی عادی؛
N.P : قیمت اسمی هر سهم.

رابطه (12-2) r_SD=((1+%SD) P_2-P_1)/P_1

SD : سود سهمی است و %SD به معنای درصد افزایش سرمایه از محل سود انباشته و یا اندوختهها است؛
: P_2 اولین قیمت بعد از مجمع فوق العاده؛
: P_1 آخرین قیمت قبل از مجمع فوق العاده است.
(سینایی و محمودی، 1384، 77)1.
برای تشریح بیشتر می توان بازده سهام را بصورت زیر تعریف کرد:
بازده، عبارت است از نسبت کل عایدی حاصل از سرمایهگذاری در یک دوره معین، به سرمایهای که برای به دست آوردن فایده، در ابتدای دوره مصرف گردیده است. با توجه به اینکه اکثر پژوهشها بر روی سهام عادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام می گیرد، بنابراین برای محاسبه بازده سهام عاملهای افزایش سرمایه، منبع افزایش سرمایه و زمان افزایش سرمایه بایستی مد نظر قرار گیرند. برای محاسبه بازده با توجه به عاملهای فوق به شیوه زیر عمل می شود:

رابطه (13-2)

:α_( 1) درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی :α_2درصد افزایش سرمایه از محل اندوختهها
: P_0قیمت سهم در ابتدای دوره
: P_1قیمت سهم در انتهای دوره 1000 :قیمت اسمی هر سهم
(دستگیر و خدابنده، 1382،ص 53)1.

8-2)شرکتهای فرعی، اصلی و گروه
یکی از اهداف اصلی واحدهای تجاری در عرصه اقتصاد، گسترش و توسعه فعالیت واحدهای تجاری می باشد، بطوریکه امروزه جهت دستیابی به رشد و توسعه پایدار، مدیران واحدهای تولیدی و تجاری، تلاش و فعالیتهای گوناگونی را در زمینههای مختلف انجام می دهند. برخی از مدیران واحدهای تولیدی، فرایند توسعه فعالیتها را به آرامی و به تدریج پیموده، و برخی دیگر این فرایند را بسیار سریع تر طی کرده اند. اهمیت و گسترش عملیات واحدهای تجاری، در حدی است که برخی از سرمایهگذاران و مدیران موفق در عرصه تجارت، جهت جلوگیری از خروج از صحنه رقابت، تمامی تلاش خود را متوجه گسترش درونی80 خود کرده، که در این گونه موارد، دامنه فعالیت پژوهش در مورد محصولها و تولیدات جدید گسترش داده، تولید افزایش و نتیجه آن، افزایش حجم فروش، و در نهایت به بازده مورد نظر خود خواهند رسید(همتی، 1385،ص 2)3.
امروزه، با توجه به گستردگی حجم فعالیتهای بازرگانی، اکثر موسسات و واحدهای تجاری جهت نیل به اهداف فوق، از گسترش بیرونی4(ترکیب)استفاده می نمایند. این قبیل شرکتها، عمدتاً در تلاشند، که تمام فعالیت خود را از طریق تحصیل واحدهای تجاری دیگر دسترسی یابند. بدیهی است، استفاده از این روش، برای توسعه فعالیت در مقایسه با گسترش دورنی، در نتیجه ترکیب واحدهای تجاری، میزان رقابت در بازار کاهش یافته، موفقیت انحصاری را ایجاد می نماید، نتیجه این عمل(گسترش از بیرون)منجر به صرفه جویی81 در هزینه از طریق افزایش مقیاس تولید، صرفه جویی در زمان برای ورود به بازار جدید از طریق شرکتی که قبلاً در آن بازار فعالیت داشته و تمام مراحل قانونی محیط زیست و دولتی را طی کرده، مجوزهای لازم را برای فعالیت در اختیار داشته، نیازی به گرفتن مجوز جدید نبوده از نظر زمانی جهت تولید بیشتر سریع تر به اهداف خود نائل می شوند، و نهایت امر موجب تقلیل بهای تمام شده تولید شده و سرانجام بازده افزایش می یابد.
کنترل خالص دارایی دو یا چند واحد اقتصادی جداگانه در یک شخصیت واحد اقتصادی یگانه جدید را ترکیب واحدهای تجاری گویند. به عبارت دیگر می توان گفت:"اجماع واحدهای تجاری جداگانه در قالب یک شخصیت اقتصادی، بر اثر اتحاد یک واحد با واحد دیگر یا کسب کنترل خالص داراییها و عملیات واحد دیگر را ترکیب گویند."در ترکیب واحدهای تجاری ممکن است، واحد تجاری ترکیب کننده"واحد تجاری اصلی"و چنانکه شرکت ترکیب شونده بیش از 50 درصد سهام آن در کنترل شرکت ترکیب کننده باشد، شرکت ترکیب شونده به عنوان"واحد تجاری فرعی"نامیده می شود(همتی، 1385،ص2)2.
طبق بند چهاراستاندارد حسابداری شماره 18 با عنوان صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایهگذاری در واحدهای تجاری فرعی، شرکتهای گروه عبارت است از واحد تجاری اصلی و کلیه واحدهای تجاری فرعی آن و منظور از شرکتهای اصلی عبارت است از واحدهای تجاری که دارای یک یا چند واحد تجاری فرعی است و شرکتهای فرعی عبارت است شرکتهایی که تحت کنترل یک واحد تجاری دیگر(واحد تجاری اصلی)می باشد و صورتهای مالی تلفیقی عبارت است از صورتهای مالی یک گروه که به عنوان یک شخصیت اقتصادی واحد محسوب می شود(کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1386،ص382)3.
طبق بند6 همین استاندارد حسابداری، یک واحد تجاری اصلی تنها در صورت وجود تمام شرایط زیر، ملزم به تهیه و ارائه صورتهای مالی تلفیقی نیست بعبارت دیگر در صورت نقض یکی از شرایط زیر، واحد تجاری ملزم به ارائه صورتهای مالی تلفیقی می باشد:
الف. واحد مزبور، خود واحد تجاری فرعی و تماماً متعلق به واحد تجاری اصلی دیگر باشد یا واحد تجاری فرعی یک واحد دیگر با مالکیت کمتر از 100 درصد سهام باشد اما سایر صاحبان سهام، علیرغم آگاهی از قصد واحد تجاری اصلی برای عدم ارائه صورتهای مالی تلفیقی، مخالفت خود را اعلام نکرده باشد.
ب. سهام یا سایر اوراق بهادار آن واحد در بورس اوراق بهادار یا سایر بازارهای در دسترس عموم، معامله نشود.
ج. واحد مزبور برای عرضه هرگونه اوراق بهادار به عموم، صورتهای مالی خود را به هیئت پذیرش بورس اوراق بهادار یا سایر مراجع قانونی تحویل نداده یا در جریان تحویل آن نباشد.
د. واحد تجاری اصلی نهایی یا میانی آن واحد، صورتهای مالی تلفیقی قابل دسترس برای استفاده عمومی را بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه کند(همان منبع،ص382)1.
برخی از مهمترین دلایل ترکیب واحدهای تجاری عبارت اند از:
1. استفاده بهینه از مدیریت موجود و نیروی کار واحدهای عضو گروه
2. افزایش سطح تولید از طریق استفاده از ظرفیتهای بلا استفاده واحدهای عضو گروه
3. استفاده از منابع مازاد واحدهای عضو گروه و رفع نیاز در بین شرکتهای عضو گروه
4. کاهش ریسک و مخاطرات
5. برخورداری از مزایا و معافیتهای مالیاتی
6. دسترسی سریع به منابع مالی با شرایط مناسب
7. اعمال مدیریت کارآمد و لایق
8. دستیابی به منابع مواد اولیه جدید یا بازار محصول (همتی، 1385،ص 3)2.

9-2)پیشینه پژوهش
1-9-2)پژوهشهای خارجی:
اولین مطالعات در مورد بررسی مسائل مرتبط با رفتار مدیریت سود در سال 1986 توسط ویلسون3 از دانشگاه هاروارد انجام گرفت. نتیجه گیری ویلسون این بود که جریان وجوه نقد عملیاتی و کل اقلام تعهدی بطور متفاوتی مفید و با ارزش هستند یعنی بنظر می رسد که بازار به افشاء اطلاعات مربوط به جریان وجوه نقد عملیاتی و اقلام تعهدی عکس العمل نشان می دهد و اینکه جریان وجوه نقد مفیدتر و باارزشتر از اقلام تعهدی است(خوش طینت و اسماعیلی، 1384،ص 31)4.
مک کانل و سرواس82 (1990) یک رابطه یو شکل معکوس بین درصد مالکیت سهام اعضای هیئت مدیره و کیوتوبین بعنوان یک معیار برای عملکرد شرکت پیدا کردند. بعبارت دیگر، با افزایش درصد مالکیت سهام اعضاء هیئت مدیره، کنترل از سهامداران خارجی به مدیران و مالکان مدیریتی سهام تغییر پیدا می کرد و عملکرد شرکت تضعیف میشد. و این بخاطر افزایش هزینههای نمایندگی مدیریت است. تعدادی از محققان نیز پس از نیافتن رابطه خطی، رابطه ای غیر خطی را بین درصد مالکیت سهام اعضاء هیئت مدیره و مدیریت سود آزمون کردند. اگر چه در بسیاری از پژوهشهای مدیریت سود، رابطه یو شکل بین درصد مالکیت سهام اعضاء هیئت مدیره و مدیریت سود نشان داده است، اما پژوهشگرانی نیز دریافتند که یک رابطه غیر خطی(یو شکل معکوس) بین درصد مالکیت سهام اعضاء هیئت مدیره و کیفیت سود که از طریق اقام تعهدی اندازهگیری میشود، وجود دارد (مشایخ و اسماعیلی، 1385،ص27)2.
لیو و تیاگرجن3 (1993) طی پژوهشی به بررسی رابطه بین رفتار مدیریت سود و بازده سهام پرداختند. بدین صورت که آنها 12 متغیر بنیادین را که توسط تحلیلگران مالی در ارزیابی رفتار مدیریت سود استفاده می شود، مشخص کردند و از طریق دادن امتیاز صفر و یک به هر یک از 12 متغیر بنیادین، رفتار مدیریت سود را اندازهگیری کردند و نهایتاً به این نتیجه رسیدند که گروههایی که از رفتار مدیریت سود بالاتری برخوردارند ضریب واکنش سود پائینتری دارند(خوش طینت و اسماعیلی، 1384،ص32)4.
جنسن5 (1993) بیان کرد که افزایش درصد مالکیت سهام اعضاء هیئت مدیره کمک می کند تا منافع سهامداران و مدیران یک جهت شود بطوریکه وقتی درصد مالکیت سهام اعضاء هیئت مدیره افزایش پیدا میکند، عملکرد شرکت از طریق کاهش هزینههای نمایندگی افزایش پیدا میکند(مشایخ و اسماعیلی، 1385،ص 27)6.
هن ونگ7(1998) اقلام تعهدی اختیاری شرکتهای نفتی در دوره افزایش قیمت نفت را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند و به این نتیجه رسید که به منظور اجتناب از هزینههای سیاسی و مقررات گذاری دولت ازطریق مدیریت اقلام تعهدی اختیاری سود خود را کاهش دادند(بولو و حسینی، 1386، 76)8.

اسلون و همکارانش 83(2000) در تحقیقی که انجام دادند به این نتیجه رسیدند که شرکتهای با حجم اقلام تعهدی بالا، دارای بازده سهام پایینی میباشند. یعنی رابطه معکوس بین حجم اقلام تعهدی و بازده سهام وجود دارد. همچنین اثبات کردند که شرکتهای با سود گزارش شده بالاتر از جریان وجوه نقد عملیاتی، بخاطر بالا بودن حجم اقلام تعهدی، در سالهای آتی کاهشی در سود عملیاتی را تجربه خواهند کرد(خوش طینت و اسماعیلی، 1384،ص 32)2.
نتایج تحقیق یانگ پیسنل و پاپ3 (2000) درباره مدیریت سود نشان داد که تعداد مدیران غیر موظف با احتمال مدیریت اقلام تعهدی غیر عادی به منظور اجتناب از گزارشگری زیان یا کاهش سود، رابطه معکوس دارد(مشایخ و اسماعیلی، 1385،ص 28)4.
پنمن و ژانگ5 (2001)نشان دادند که بین رفتار مدیریت سود و بازده سهام رابطه معنی داری وجود دارد. آنها سطح کیو – اسکره را شاخص رفتار مدیریت سود در نظر گرفته بودند(خوش طینت و اسماعیلی، 1384،ص 32)6.
یون و میلر7 (2002)، وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی را بعنوان شاخص اصلی عملکرد واحدهای تجاری در نظر گرفته و به این نتیجه رسیدند که واحدهای تجاری که با عملکرد ضعیفی روبه رو بوده اند، انگیزه قویتری برای افزایش سود گزارش شده خود از طریق فرآیند مدیریت سود داشتهاند و برعکس، واحدهای تجاری که از عملکرد خوبی برخوردار بوده اند، احتمال اتخاذ شیوههای افزایش مصنوعی سود توسط مدیریت کمتر بوده است(مشایخی و همکاران، 1384،ص 66)8.
دیچاو و دیچو9 (2002) نقش اقلام تعهدی در جهت اندازهگیری بهتر عملکرد را در یک سری زمانی بررسی کردند. به دلیل آنکه اقلام تعهدی نیازمند مفروضها و پیش بینی جریانهای نقدی آتی است، بنابراین کیفیت اقلام تعهدی و سود با افزایش در خطای پیش بینی مقدار اقلام تعهدی کاهش می یابد. آنها در نهایت چنین نتیجهگیری میکنند که ویژگیهای هر شرکت همانند قدر مطلق میزان اقلام تعهدی، طول چرخه عملیاتی، انحراف معیار فروش، جریانهای نقدی اقلام تعهدی و سود و اندازه شرکت را می توان به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت سود بکار گرفت(نوروش وهمکاران،1385، ص142)10.
استولوی و برتون84 (2004) چارچوبی برای طبقه بندی انواع دست کاری در حسابها ارائه دادهاند. چارچوب یاد شده بر این اصل بنیادی بنا نهاده شده است که اطلاعات مالی تاثیرعمدهای بر کاهش هزینههای تامین مالی شرکت دارند. این کاهش منوط به بهبود تصور سرمایهگذاران از ریسک شرکت است. ریسک یاد شده نیز به لحاظ محاسباتی از طریق ضریب "بتا" که خود تابعی از انحراف نسبی سود است، تخمین زده میشود. نمودار شماره 2-2 که در صفحه بعد ارایه شده است چارچوب یاد شده را نمایش می دهد(مشایخی و همکاران، 1384،ص 63)2.
عبدالغنی3(2005) با اشاره به روشهای متفاوت اندازهگیری کیفیت سود، و با استفاده از سه روش نشان داد که روشهای متفاوت اندازه گیری کیفیت سود منجر به ارزیابیهای متفاوت می شود و یک صنعت یا یک شرکت را نمی توان بر اساس یک روش دارای کیفیت سود بالا و پایین در نظر گرفت. بهمین دلیل وی پیشنهاد کرد که افراد ذینفع پیش از انجام هرگونه تصمیمات سرمایهگذاری باید بیش از یک روش را برای ارزیابی کیفیت سود برگزینند(نوروش و همکاران، 1385،ص 143)4.
کانن چان5 (2006) و همکارانش طی تحقیقی، رابطه ارقام تعهدی را با بازده آتی سهام مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدند که شرکتهای با ارقام تعهدی بالا، در دوره بعد از گزارشگری اطلاعات مالی، بازده سهام آنها کاهش مییابد. یک تفسیر از این نتیجه این است که شرکتهای با کیفیت سود پایین(یعنی شرکتهای با ارقام تعهدی بالا) در دوره پس از گزارشگری سود، دچار افت بازدهی میشوند، زیرا سرمایهگذاران به مساله کیفیت سود پایین شرکتها پی برده و قیمت سهام را متناسب با آن تعدیل می کنند. کانن چان و همکارانش این موضوع را به وسیله تفکیک اجزای ارقام تعهدی و نیز دسته بندی بر اساس ارقام اختیاری و غیراختیاری انجام دادند و به نتایج مشابهی دست یافتند(خواجوی و ناظمی، 1384،ص 41)6.

نمودار شماره 2-2 چارچوبی برای طبقه بندی انواع دستکاری در حسابها

2-9-2)پژوهشهای داخلی:
ظریف فرد(1378) به بررسی و تحلیل عوامل مرتبط با ارزیابی رفتار مدیریت سود بنگاههای اقتصادی ایران پرداخت وی با طرح 33 سوال و نظرخواهی از متخصصان مالی و حسابداری بورس، شرکتهای سرمایهگذاری، بانکها، سازمان حسابرسی و دانشگاهها و شرکتهای پذیرفته شده در بورس به این نتیجه رسید که استفادهکنندگان اطلاعات مالی از ارتباط گزارشگری اجزای تشکیل دهنده سود بر ارزیابی رفتار مدیریت سود آگاه هستند(خوش طینت و اسماعیلی، 1384،ص32)1.
پورحیدری و همتی(1383) طی پژوهشی به بررسی اثر قراردادهای بدهی و هزینههای سیاسی و طرحهای پاداش و مالکیت بر مدیریت سود در شرکتهای بورسی پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که بطور میانگین بین نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و دستکاری سود ارتباط مثبت و معناداری وجود ندارد و با افزایش اندازه شرکت مدیریت شرکت انگیزه بیشتری جهت افزایش سود در جهت ارائه تصویری بهتر از عملکرد خود به سهامداران و مسولین دارند. علاوه بر این شرکتهایی که از تعداد بیشتری کارمند برخوردارند فشارهای سیاسی بر آنها نیز بیشتر است در نتیجه مدیران اینگونه شرکتها بمنظور کاهش فشارها مبادرت به کاهش سود می نمایند. نتیجه آزمون فرضیههای متغیرهای پاداش و مالکیت حاکی از عدم ارتباط معنادار بین متغیرهای ذکر شده و دستکاری سود دارد(پورحیدری و همتی، 1383،ص 47)2.
مشایخی و همکارانش(1384) طی پژوهشی که در مورد نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود شرکتهای تولیدی انجام دادند به این نتیجه رسیدند که، بین اقلام تعهدی اختیاری و وجوه نقد حاصل از عملیات رابطه معنیدار معکوسی وجود دارد، درواقع مدیریت در هنگام کاهش وجوه نقد حاصل از عملیات که بیانگر عملکرد ضعیف واحد تجاری بوده است بمنظور جبران این موضوع، اقدام به افزایش سود از طریق افزایش اقلام تعهدی اختیاری کرده است(مشایخی و همکاران، 1384،ص61)3.
شکرالله خواجوی و امین ناظمی(1384)، ارتباط بین کیفیت سود و بازده سهام با تاکید بر نقش ارقام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند. ایشان برای تحقیق خود تعداد 96 شرکت بورسی را برای دوره زمانی1382 – 1377 انتخاب کرده و به بررسی این موضوع پرداختند که، آیا ارقام تعهدی نقش قابل ملاحظهای در عکسالعمل بازار به اطلاعات سود شرکتها دارد یا خیر؟ نتایج پژوهش آنها نشان می دهد که میانگین بازده سهام شرکتها، تحت تاثیر میزان ارقام تعهدی و اجزای مربوط به آن قرار نمی گیرد.
به عبارت دیگر نمی توان پذیرفت که بین میانگین بازده شرکتهایی که ارقام تعهدی آنها به کمترین و بیش ترین میزان گزارش می شود، اختلاف معنیداری وجود دارد(خواجوی و ناظمی، 1384،ص 37)1.
اسماعیلی و مشایخ(1385) در بررسی رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبههای اصول راهبری شرکتها به این نتیجه رسیدند که، تعداد مدیران غیر موظف و درصد مالکیت اعضاء هیئت مدیره که از مکانیزمهای اصول راهبری شرکت محسوب می شوند، در ارتقاء کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نقش با اهمیتی ندارند. همچنین دریافتند که بین اقلام تعهدی و درصد مالکیت سهام مدیریتی یک رابطه یو شکل برقرار می باشد، یعنی هر چه درصد مالکیت اعضاء هیئت مدیره افزایش پیدا می کند، ابتدا اقلام تعهدی کاهش(کیفیت سود افزایش)می یابد، به یک مینیمم می رسد و سپس دوباره افزایش پیدا میکند. در سطوح پایین درصد مالکیت سهام، افزایش در مالکیت سهام مدیریتی، باعث همجهت شدن منافع مدیران و مالکان میشود و در نتیجه باعث کاهش هزینههای نمایندگی، کاهش اقلام تعهدی و افزایش کیفیت سود می شود. در سطوح بالاتر درصد مالکیت اعضاء هیئت مدیره سنگر مدیریتی اتفاق میافتد و مجدداً هزینههای نمایندگی افزایش پیدا میکند و این موضوع منجر به کاهش کیفیت سود(افزایش اقلام تعهدی)میشود، مطابق آنچه که توسط جنسن و مکلینگ2 (1976) نشان داده شد. جنسن و مکلینگ دریافتند که افزایش در مالکیت اعضاء هیئت مدیره، باعث همجهت شدن منافع مدیران و مالکان و در نتیجه کاهش هزینههای نمایندگی می شود و این منجر به افزایش کیفیت سود و کاهش اقلام تعهدی می شود( مشایخ و اسماعیلی، 1385،ص25)3.
ابراهیمی کردلر و حسنی(1385)، مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام به عموم در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند. ایشان در این تحقیق مدل تعدیل شده جونز را برای محاسبه شاخص مدیریت سود برای 30 شرکت عرضه کننده اولیه سهام به عموم در طی سالهای 1378 تا 1380 بکار برده و به این نتیجه دست یافتند که، مدیران سود شرکتها را در سال قبل از عرضه اولیه و سال عرضه اولیه سهام به عموم مدیریت می کنند. همچنین آنها تاثیر مدیریت سود بر عملکرد بلند مدت قیمت سهام شرکت عرضه کننده اولیه سهام به عموم را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که بین اقلام تعهدی جاری اختیاری سال اول شرکتها و عملکرد بلند مدت قیمت سهام در سه سال آتی رابطه معنی دار مثبت وجود دارد( ابراهیمی کردلر و حسنی آذر داریانی، 1385،ص3)4.
ثقفی و بهارمقدم(1385) طی تحقیقی به بررسی محرکهای موثر بر مدیریت سود در شرکتهای بورسی پرداختند و شواهدی در خصوص رابطه بین ساختار مالکیت و عرضه عمده سهام و میزان پاداش مدیران و کیفیت کار موسسههای حسابرسی و میزان رشد شرکت و اندازه شرکت و نیز ساختار مالی آنها با میزان مدیریت سود پیدا کردند(ثقفی و بهارمقدم، 1385،ص22)1.
ملانظری و کریمی زند(1386) طی پژوهشی به بررسی ارتباط بین هموار سازی سود با اندازه شرکت و نوع صنعت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند نتیجه پژوهش آنها نشان داد که بین اندازه شرکت(فروش)و هموارسازی سود همبستگی قوی وجود دارد و این ارتباط بصورت معکوس است. بعلاوه تفاوت قابل ملاحظهای بین شرکتهای هموار ساز از نظر نوع صنعت وجود ندارد و بین هموارسازی ساختگی سود با اندازه شرکت ارتباط معناداری وجود دارد(ملانظری و کریمی زند، 1386،ص83)2.
مهرآذین، نوروش و نیکو مرام (1387) طی تحقیق که متشکل از 1000 شرکت بود به بررسی و ارزیابی مدلهای مبتنی بر اقلام تعهدی در کشف مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. یافتههای آنها حاکی از این بود که مدلهای برآورد رگرسیونی از توان بیشتری نسبت به مدلهای هیلی، دی آنجلو و تعدیل شده آنجلو برخوردارند. در روشهای رگرسیونی نیز مدل تعدیل شده جونز و مدل دچاو و تعدیل شده تورم آنها از توان قابل قبولی برای کشف مدیریت سود بر خوردارند( مهرآذین و همکاران، 1387، 59)3.

منابع فارسی:
1- ابراهیمی کردلر، ع و همکاران، 1385، " بررسی مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام به عموم در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "، فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 45، صفحه 3 تا 23.
2 – احمدپور، الف، و مجید رحمانی فیروزجائی،1386، " بررسی تاثیر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر بازده سهام "، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 79، صفحه 19 تا37.
3 – اسلامی بیدگلی،غ، و همکاران، 1384، " تجزیه و تحلیل سرمایهگذاری و مدیریت سبد اوراق بهادار "، چاپ دوم، انتشارات پژوهشکده امور اقتصادی، صفحه 5 تا 244.
4 – اسماعیلی، ش، 1384، " کیفیت سود "، مجله حسابدار، سال بیست و یکم ، شماره 184، صفحه 27 تا 38.
5 – بلکوئی، الف، 1381، " تئوریهای حسابداری "، ترجمه علی پارسائیان، انتشارات پژوهشهای فرهنگی، چاپ اول، صفحه 89 تا95.
6 – بولو، ق و سید علی حسینی، 1386، " مدیریت سود واندازهگیری آن: رویکردی نظری "، مجله حسابدار رسمی، جامعه حسابداران رسمی ایران، سال چهارم، شماره 12، صفحه 72 تا 88 .
7- پارسائیان، ع، 1385، " تئوری حسابداری "، جلد اول، چاپ دوم، انتشارات ترمه، صفحه251 تا253.
8 – پورحیدری، الف و داود همتی، 1383، " بررسی اثر قراردادهای بدهی ، هزینههای سیاسی، طرحهای پاداش و مالکیت بر مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "، فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 36، صفحه 47 تا 63.
9 – ثقفی، ع، و مهدی بهار مقدم،1385،" بررسی محرکهای موثر بر مدیریت سود"، رساله دکترا، دانشگاه علامه طباطبایی.
10 – حاجیوند، ت، 1375، " انگیزه مدیریت در هموارسازی سود در شرکتهای بورسی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
11 – حساس یگانه، ی، 1385، " تاثیر فرهنگ بر سیستم حاکمیت شرکتی "، مجله حسابدار، انجمن حسابداران رسمی ایران، شماره 172، صفحه 19تا21.
12 – خواجوی، ش و امین ناظمی، 1384، " بررسی ارتباط بین کیفیت سود و بازده سهام با تاکید بر نقش ارقام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران "، فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 40، صفحه 37 تا 60.
13- خوش طینت، م و شاهپور اسماعیلی، 1384، " رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام "، فصلنامه مطالعات حسابداری، شماره 12 و 13، صفحه 27 تا 54.
14 – دستگیر، م و رامین خدابنده، 1382، " بررسی ارتباط بین محتوای اطلاعاتی اجزای اصلی صورت گردش وجه نقد با بازده سهام "، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره2.
15 – دستگیر، م و همکاران، 1386، " عوامل موثر بر سوگیری مدیران در پیش بینی سود "، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره بیست و ششم، شماره اول (ویژه حسابداری).
16 – دستگیر، م و غلامرضا سلیمانیان، 1386، " حسابداری ساختگی و رویکردی مقایسهای "، مجله حسابدار رسمی، جامعه حسابداران رسمی ایران، سال چهارم، شماره 12، صفحه 58 تا 67.
17 – رحیمیان، ن ، و راحله همایونی راد، 1387، " نظریه نمایندگی و تحقیقات بخش غیر انتفاعی و دولتی "، مجله حسابدار، شماره 192 و193، صفحه 27 تا 32.
18 – سپاسی، س و همکاران، 1384، " بررسی مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران "، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره 22، شماره دوم، صفحه 166 تا 178.
19 – سینایی، ح، و ادریس محمودی، 1384، " بررسی تاثیر خبر تجزیه سهام و سهام جایزه بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران "، فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 39، صفحه 77 تا96.
20 – ظریف فرد، الف، 1378، " شناسایی و تحلیل عوامل مرتبط با ارزیابی کیفیت سود بنگاههای اقتصادی ایران "، رساله دکتری، دانشگاه تهران، صفحه 20تا102.
21 – عبده تبریزی، ح، 1377، " تردید در اعتبار مدلهای مالی(مجموعه مقالات مالی و سرمایه گذاری)"، انشارات پیشبرد، صفحه 79.
22 – کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1386، " اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی: استانداردهای حسابداری "، سازمان حسابرسی، چاپ دهم، صفحه 382.
23 – مرادی، م و همکاران، 1387، " اثر چرخههای بازار سهام بر واکنش سرمایهگذاران نسبت به تغییرات غیر منتظره اقلام تعهدی"، مجله دانش و توسعه، سال پانزدهم، شماره 25، صفحه 49 تا 66.
24 – مشایخ، ش و مریم اسماعیلی، 1385، " بررسی رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبههای اصول راهبری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران "، فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 45، صفحه 25 تا 44.
25 – مشایخی، ب و همکاران، 1384، " نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "، فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 42، صفحه 61 تا 74.
26 – مشایخی، ب و مریم صفری، 1385، " وجه نقد ناشی از عملیات و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "، فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 44، صفحه 35 تا 54.
27 – ملانظری، م و ساناز کریمی زند، 1386،" بررسی ارتباط بین هموارسازی سود با اندازه شرکت و نوع صنعت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی دانشکده مدیریت، شماره 47 ، صفحه 83 تا 100.
28 – مهرآذین، ع و همکاران،1387،" ارزیابی مدلهای مبتنی بر اقلام تعهدی در کشف مدیریت سود"، رساله دکتری، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران.
29- نوروش، الف و همکاران،1385، " کیفیت اقلام تعهدی و سود با تاکید بر نقش خطای برآورد اقلام تعهدی "، فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 43، صفحه 135 تا 160.
30 – همتی، ح، 1385، " حسابداری مالی پیشرفته"، انتشارات ترمه، جلد دوم، چاپ چهارم، صفحه 2 تا 9.

منابع لاتین:

1. Collingwood, H. (2001). Harvard Business Review, 79 (6), 65-74 .
2. Fridson, M. and Alvarez, F. (2002). Financial Statement Analysis – A Practitioner's Guide, 3rd Ed. University Edition, New York :John Wiley & Sons.
3. Kirschenheiter, M. and Melumad, N. D. (2002). Earnings Quality and Smoothing, Draft, June, Working Paper.
4. Mulford, C.W. and Comiskey, E. E. (2002). The Financial Numbers Game Detecting Creative Accounting Practices, New York, John Wiley & Sons.
5. Yoon,s.and Miller(2002)."Cash from operation and earning management in Korea" , The international journal of Accounting, 37 (4), 395-412.

2 – Bernstein,1999
2 -Capital maintenance
1 -Graham et all
2 -Grodinsky
2 – Katherina & Vincent,2003
2 -Fridson & Alvarez,2202,p112
3 -Fridson & Alvarez,2002,p112
4 -Getschow,1986
5 -Yoon & Miller,2002,402
6 -Collingwood,2001,p65
7 -Fridson & Alvarez,2002,p11
8 -Kireschenheiter & Melumad,2002,p17
9 -Hunt et all,1997
10 -Mulford & Comiskey,2202,p8
11 -Financial Accounting Standards Board(FASB)
12 -Mechanistic Hypothesis
13 -Efficient Market Hypothesis
14 -Cosmetic accounting changes
15 -Kaplan & Roll
16 -anomalies
17 -Rozeff & Kinney,1976
18 -Cross,1973
19 -Bernard & Thomas
20 -Hand,1990
21 -Watts & Zimmerman,1978
22 -Positive theory
23 -alternative
24 -Contracting theory
6 -Watts & Zimmerman,1978
7 – Hielly,1985
25 – Dechow and Slowan,1991
3-Watts & Zimmerman,1986
4 – Defund & Giambalo,1994
5- Soinee,1994
26 – Han & Vang,1998
27 – Gones,1991
3-Kolinz et all,1995
4 -Adiel,1996
28 -Teoh et all,1998
29 -Burgstahler & Eames,1998
30 -Kasznik,1999
31 -Healy & Wahlen,1999
32 -Heninger,2001
33 -Levit,1998
8 -Agency Theory
9-Jensen and Meckling,1976
34 -Agent
2-moral Hazard
35 -Healy & Wahlen
36 -Scott
37 -Fern et all
38 -Kellog
39 -Dye
40 -information asysmmery
41 -Workaverse
42 -Ekaner,1998
43 -Bahavior-based(time)contract
44 -yohn and vitz
45 -Gerhart and raiyns
46 -Fama
47 -Jenson
7 – Jonson and drak
2 -Esenhard
3- Heworth,1953
48- Mousen
49- Downs
50- Gordon
5 – Beidelman
2-gorden
51-Kamin
52-Ronen
53- Dasher and Malcom
54- Copland
55- Barnes
56-Anand mohan yol
57-Anjan-Vi-takor
4- Dascher and molcom
58 – Rosenbom
59 -VandrGot
60 -Mertres
61 – Mielke and Glacomino
62 – Rappaport
63 -Degorge
64 -Jones model,1991
65- Adjusted jones model
66 -Dechow et all,1995
5 -Dechow et all,1995
67 -Teoh et all,1998
68 -Ducharme et all,2001
69 -Kang et all,1995
70 -Guay et all,1996
71 -Peasnell et all,1998
72 -Teoh et all,1998
2 -Single acruall model
3 -Nikols and Vilson
4 -Teoh et all,1998
1-Nikolz & Willson,1988
3-Total acruall model
4- Healy,1985
1- Healy,1985
2 -Varnbaft
73 -Distribotion model
74 -Barystler and dichow,1997
75 – Healy and Wahlen,1999
76 -Kang and sivaramakrishnan
77 -biver and angle
78 -binesh
79 -Burgstahler and dechow
2- Capital Asset Pricing Model
3 -Fama and French
4-BE/ME
1-Fama & French,1992
80 -Internal Expention
4 -External Expention
81 -Cost Saving
3-Wilson
82 -McCinnell & Servaes,1990
3-Lev & Thiagrajan,1993
5-Jensen,1993
7-Han Vang,1998
83 -Sloan et all,2000
3 -Young Peasnell & Pope,2000
5 -Penman & Zhang,2001
7 -Yoon and Miller,2002
9 -Dechow and Dichev,2002
84 -Stolowy & Berton,2004
3-Abdelghany,2005
5 – Konan Chan,2006
2-Jonson & Macling,1976
—————

————————————————————

—————

————————————————————