عوامل موثر در سرمایه گذاری خارجی در ایران



مقاله:
عوامل موثر در سرمایه گذاری خارجی در ایران

فهرست:
تاریخچه سرمایه گذاری خارجی درایران
موقعیت ویژه ایران اصلی انکار ناپذیردر جذب سرمایه های خارجی
فصل جدید سرمایه گذاری خارجی در ایران
تضمین ها برای انواع روشهای سرمایه گذاری خارجی در ایران
عوامل موثر بر افزایش انگیزه سرمایه گذاری خارجی در ایران
عوامل کاهش انگیزه سرمایه گذاری در ایران
تسهیلات و فرصتهای ویژه ایران برای سرمایه گذاران خارجی
مزایای قانون جدید تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
ارائه تسهیلات ویژه و آسان سازی امور برای سرمایه گذاران خارجی
سرمایه گذاری خارجی در ایران از سال 1372تا کنون
تحقیقات انجام شده در باره عوامل موثر برسرمایه گذاری خارجی
منبع

منبع:
http://foreigninvestment.blogfa.com/post-46.aspx

تاریخچه سرمایه گذاری خارجی درایران :
قرارداد میان دولت ایران و بارون جولیوس رویتر(دولت انگلستان ) را که درسال 1298 هجری قمری به رشته تحریر درآمد شاید بتوان نخستین اقدام عملی در سرمایه گذاری خارجی در کشور دانست.
اگرچه این قرارداد به لحاظ ماهیت استعماری آن و مخالفت ها هیچ گاه به مرحله اجرا نرسید اما شانزده سال بعد امتیاز تاسیس یک بانک به مدت 50 سال به همان شخص واگذار شد. در سال1901 میلادی ( سال 1280 شمسی) هم وسیعترین امتیاز نفتی تاریخ کشور برای مدت60 سال به ویلیام ناکس دارسی (درحقیقت دولت انگلستان ) داده شد. اگرچه این قرارداد در سال 1932 لغو شد اما چند ماه بعد قرارداد 60 ساله دیگری با شرکت دولتی انگلستان امضا شد که شامل قرارداد شیلات شمال و چند قرارداد دیگر سرمایه گذاری تحمیلی دولت های سلطه گر در زمینه منابع و معادن راهبردی کشور بود.
این موارد نمونه هایی است که سابقه ذهنی ناخوشایندی را در مورد سرمایه گذاری خارجی در کشور به وجود آورده است.همزمان با تصویب قانون تجارت و قانون ثبت شرکت ها (1310 شمسی ) نوع دیگری از سرمایه گذاری خارجی ودرحقیقت ازنوع خصوصی- خارجی درکشور آغاز شد. با ملی شدن صنعت نفت و افزایش توان مبادله ارزی کشورطبیعتا سرمایه گذاران خصوصی خارجی متوجه درآمد روبه افزایش ایران از نفت و بازار بکر آن شدند اما بیم ملی شدن ، انها را از سرمایه گذاری در ایران باز می داشت که البته با تصویب قانون ملی نشدن سرمایه های خصوصی وسپس تصویب (قانون جلب وحمایت سرمایه های خارجی) ثبت شرکت ها باسهامداران خصوصی خارجی درایران افزایش یافت.در سال های 1332 و1334 به ترتیب 10 و31 شرکت جدید به ثبت رسید و در مجموع دراین دوره 167 شرکت ایرانی با سهامداران خصوصی خارجی به ثبت رسید.
سرمایه گذاری خصوصی خارجی از سال 1335 تا1357 :
با تصویب قانون جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی (مصوب 1334 و آیین نامه اجرای آن مصوب 1335) نقطه عطفی درتاریخ سرمایه گذاری خصوصی خارجی در ایران به وجود آمد.
دولت از این طریق بخشی از سرمایه های خصوصی و تولیدی خارجی را زیرپوشش و حمایت ها و تسهیلات خاصی برای آنها در نظر گرفت.اما شمول این قانون ، اختیاری بود نه اجباری .
سهامدار خصوصی خارجی می توانست برای دریافت مجوز قانونی درخواست ارائه دهد و دولت در صورت تشخیص صرفه و صلاح ، سرمایه خارجی را زیرپوشش این قانون قرار می داد، درغیر این صورت درقالب قانون تجارت وقانون ثبت شرکت ها در ایران سرمایه گذاری می کردند.
سرمایه گذاری خصوصی خارجی ازسال 1358 تا 1381:
دراین دوره دولت به رغم مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی و فشارهای اقتصادی ، تعهدات خود را در قبال سرمایه گذاران خارجی به طور کامل و بی نظیر ادا کرد به گونه ای که ازآن به عنوان حمایت بیشتر در مقایسه با سرمایه گذاران داخلی یاد می شود.
در قانون برنامه های پنج ساله اول و دوم توسعه کشور نیز به موضوع استفاده از سرمایه های خارجی توجه ویژه شد و برای فراهم کردن زمینه مساعد تر جذب سرمایه های خارجی در برنامه سوم توسعه نیز بیشتر به این موضوع اهمیت داده شد.
قانون جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی که خود عامل مهمی درجذب و هدایت سرمایه های خارجی به کشور است پس از حدود 48 سال بازنگری شد و در سال 1381 قانون جدید( تشویق وحمایت از سرمایه گذاری خارجی) به تصویب رسید و جایگزین قانون قبلی شد.
موقعیت ویژه ایران اصلی انکار ناپذیردر جذب سرمایه های خارجی :
ایران به لحاظ منابع عظیم خدادادی و موقعیت و جایگاه ویژه ای که در منطقه و جهان دارد همواره مورد توجه کشورها و قدرتهای جهان بوده است و پیروزی ملت ایران و ایجاد نظامی نوین بر مبنای ایدئولوژی اسلامی بر اهمیت ایران در جهان افزوده است.
قدرت های استکباری کهآرمانهای انقلاب اسلامی را مغایر سیاستهای خود در سلطه بر جهان و غارت منابعآنها ارزیابی می کنند همواره تلاش کرده اند تا در حرکت شتابان ایران اسلامی در مسیردستیابی به فناوریهای روز و اهداف توسعه کشور مانع تراشی کنند که موضوع پرونده سازی برای ایران دردستیابی به دانش هسته ای از جمله آنهاست.
اگرچه برخی کشورهای غربی به ویژه آمریکا از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تلاش زیادی برای به انزواکشیدن ایران به کارگرفتند اما موقعیت ویژه و جذابیت های اقتصادی ایران به گونه ای است که به قول دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی حتی سرمایه گذاران آمریکایی نیز به رغم کنترلهایی که برآنان می شود در قالب شرکتهای دیگر کشورها در ایران سرمایه گذاری می کنند.
فصل جدید سرمایه گذاری خارجی در ایران:
مدیر کل سازمان سرمایه گذاری خارجی کشور با بیان اینکه در سال های جنگ تحمیلی روند سرمایه گذاری درکشور با چالش مواجه شد درباره دور جدید سرمایه گذاری خارجی در ایران می گوید: از سال 1372 با بسترسازیهای انجام شده موج جدید سرمایه گذاری خارجی در ایران آغاز شد و سیر صعودی گرفت. احمد جمالی تدوین و تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی را گامی مهم در بسترسازی برای جذب سرمایه های خارجی توصیف می کند و می گوید: این قانون که با بررسی قوانین سرمایه گذاری خارجی 34 کشور جهان تهیه و تدوین شده جزو مترقی ترین قوانین سرمایه گذاری است.
تضمین ها برای انواع روشهای سرمایه گذاری خارجی در ایران :
مدیر کل سازمان سرمایه گذاری خارجی می گوید: براساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی می توان در تمام زمینه ها که در مجوز سرمایه گذاری خارجی مشخص شده است فعالیت کرد و نیاز به مجوز دیگری نیست ضمن اینکه تضمین لازم در برابر سلب مالکیت و ملی کردن به سرمایه گذاران داده می شود.احمد جمالی می افزاید : سرمایه گذاران خارجی همچنین از ضمانت صادرات برخوردار خواهند شد و در زمینه مبادلات خارجی نیز با آنان مشابه سرمایه گذاران داخلی رفتار می شود.به گفته این مقام مسئول ، سرمایه گذاران خارجی همچنین از تضمین های لازم برای جبران زیان ناشی از تحریم یا تعلیق در اجرای موافقتنامههای مالی،خرید کالاهایی که یک سازمان دولتی خریدار انحصاری کالاها و خدمات تولیدی است و از مزایای نامحدود بودن مبادلات خارجی برخوردار خواهند شد. مدیر کل سرمایه گذاری خارجی با اشاره به قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی می گوید : برخلاف تصور و تبلیغات صورت گرفته سرمایه گذاران خارجی می توانند تا 100درصد در طرح های ایرانی سرمایه گذاری کنند. احمد جمالی تمرکز نمایندگان دستگاههای مختلف در سازمان سرمایه گذاری خارجی را برای سهولت کار سرمایه گذاران و کوتاه شدن زمان درخواست سرمایه گذاری را از جمله اقدامات دولت برای حمایت از سرمایه گذاران خارجی توصیف می کند و می گوید :هم اکنون مجوز سرمایه گذاری خارجی در مدت 45 روز در کشورصادر می شود.
عوامل موثر بر افزایش انگیزه سرمایه گذاری خارجی در ایران :
مدیر کل سازمان سرمایه گذاری خارجی می گوید: اگرچه قوانین کشور برای سرمایه گذاری خارجی مترقی و جزو قوانین پیشرو در جهان است اما متناسب با این قانون در کشورظرفیت سازی نشده است . جمالی می گوید : اکنون کمتر، فارغ التحصیل دانشگاهی است که بتواند علاوه بر دانستن زبان خارجی در حوزه هایی که سرمایه گذاران خارجی به آن نیاز دارند ، تخصص داشته باشد. مدیر کل سازمان سرمایه گذاری خارجی ایجاد شاخه های تحصیلی بین رشته ای دانشگاهی را یکی از راهکارهای رفع این مشکل می داند و برضرورت توجه مسئولان وزارت علوم به این نیاز تاکید می کند. جمالی ضعف تعامل بخش خصوصی کشور را با کشورهای خارجی یکی دیگر از مشکلات فراروی برای افزایش سرمایه گذاری در کشور می خواند و می گوید: کشورهایی که بخش خصوصی در انها تعامل خوبی با دنیای خارج دارد میزان سرمایه گذاری خارجی در انها نیز رشد فزاینده ای نشان می دهد و برای توفیق کشور در این باره باید ضمن فراهم شدن هرچه بیشتر زمینه تعامل بخش خصوصی کشور با سایر کشورها ، فعالان بخش خصوصی کشور نیز تعامل خود را با جهان بیشتر کنند . جمالی تغییر ساختار شرکتهای داخلی و ظرفیت سازی در نهادهای دولتی را برای فراهم شدن هرچه بیشتر سرمایه گذاری خارجی در کشور یکی دیگر از ضرورتها برمی شمارد و تصریح می کند: باید همه ظرفیت وزارتخانه ها و دستگاههای کشور به ویژه دستگاههای اقتصادی برای افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی درکشور به کار گرفته شود.وی استفاده از ظرفیت سفارتخانه ها و استانداری ها را برای کمک به افزایش سرمایه گذاری در کشور بسیار سودمند می داند و می افزاید : اقدام هماهنگ و تحرک بیشتر سفارتخانه ها و استانداری ها در معرفی زمینه های سرمایه گذاری در کشور می تواند روند سرمایه گذاری خارجی در کشور را به طور چشمگیری سرعت بخشد. معاون وزیر بازرگانی هم سفارتخانه ها را خط مقدم جذب سرمایه های خارجی توصیف می کند و می گوید : هم اکنون بیشتر سفارتخانه های کشور صرفا در بخش سیاسی فعالند و با فعال شدن بخش اقتصادی آنها ، گامی بلند در روند جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور برداشته خواهد شد.مهدی غضنفری با مثبت خواندن اقدامات اخیر وزارت امور خارجه در فعال کردن بخش بازرگانی و اقتصادی سفارتخانه ها می گوید : توجه وزارت امور خارجه و انجام برخی اقدامات در این باره نوید بخش جهش درتعامل کشور با سرمایه گذاران خارجی است. منوچهر متکی وزیر امور خارجه نیز سال گذشته در جمع سفیران ایران در کشورهای مختلف جهان ، برضرورت فعال کردن بخش اقتصادی سفارتخانه ها تاکید کرد و در پاسخ به پرسش خبرنگار واحد مرکزی خبر مبنی بر اینکه چگونه انگیزه لازم برای اجرای آن را ایجاد خواهد کرد ، گفت : از این پس میزان فعال شدن بخش اقتصادی و بازرگانی سفارتخانه ها به عنوان یکی از محورهای اصلی ارزیابی عملکرد سفیران محسوب خواهد شد و سفیرانی که در این زمینه کارکرد مطلوبی نداشته باشند درباره ادامه ماموریت آنان تجدید نظر خواهد شد.به هر حال ایران باید تلاش کند انگیزه های لازم برای حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور کاهش نیابد بلکه روز بروز بر این مزیت افزوده شود.
عوامل کاهش انگیزه سرمایه گذاری در ایران :
صرفنظر از مشکلات و محدودیت هایی که دشمنان انقلاب اسلامی برای کشورمان ایجاد کرده اند ، شماری از کارشناسان معتقدند با وجود تصویب قانون مترقی تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ، برخی ناهماهنگی ، پیچیدگی مقررات و بروکراسی موجود در ادارات موجب سردرگمی و بلاتکلیفی سرمایه گذاران خارجی شده است. این کارشناسان تعدد مراکز تصمیم گیری را یکی از مشکلات موجود در مسیر جذب سرمایه های خارجی توصیف می کنند و می گویند : اگرچه با تصویب قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و تشکیل سازمان سرمایه گذاری خارجی تلاش شده است تا همه نهادهای ذی ربط در یک جا متمرکز شوند اما این سازمان هنوز نتوانسته است به طور کامل نیاز مراجعه سرمایه گذاران خارجی را به سازمانهای دیگر برطرف کند. شماری از صاحبنظران نیز وجود برخی فساد اداری را یکی از عوامل کاهش انگیزه سرمایه گذاران خارجی توصیف می کنند و برخورد قاطع با آن را موجب فراهم شدن بیشتر اعتماد و زمینه سرمایه گذاری در کشور می دانند. قوه قضاییه برای مقابله با این پدیده و جلب اعتماد سرمایه گذاران ، به ویژه در ماههای اخیر اقداماتی در حمایت از سرمایه گذاری در کشور انجام داده است که تشکیل ستادی با عنوان ستاد ارتقای امنیت سرمایه گذاری متشکل از نمایندگان سه قوه برای حمایت از سرمایه گذاری در کشور از جمله آنهاست.علی اکبر عرب مازار رئیس سازمان امور مالیاتی کشور هم ضمن اینکه ایجاد زمینه های برابر برای دریافت مالیات بر درآمد از شرکتهای خارجی و داخلی را یکی از ویژگی های بارز برای افزایش انگیزه سرمایه گذاران خارجی توصیف می کند ، وجود برخی قوانین را از جمله مشکلات سرمایه گذاران خارجی در ایران می داند.
وی می گوید : مقررات مربوط به قانون کار در ایران نامناسب و به نحوی است که حتی کارفرمایان داخلی نیز با آن مشکل دارند. علی اکبر عرب مازار معتقد است : این برای سرمایه گذار خارجی پذیرفته نیست که حقوق حدود چهارصد روز را به کارگر بدهد اما او برایش حدود دویست روز کار کند. وی می افزاید : بر اساس این قانون در بیشتر موارد اخراج کارگر خاطی به سختی امکان پذیر است به نحوی که کارفرما در صورت نارضایتی از کارگران خود ، اختیارات بسیار محدودی در برکناری آنان دارد حتی کارگران اخراج شده نیز می توانند با مراجعه به وزارت کار و امور اجتماعی و توسل به مراجع قانونی، برخلاف میل کارفرمای خود حکم بازگشت به کار بگیرند و کارفرما مجبور می شود کارگری که مرتکب جرم و محکوم شده است پس از طی دوران محکومیت او را به کار بگیرد و اینها برای کارفرما غیر قابل قبول است.برخی سرمایه گذاران نیز مقررات مبادلات ارزی را از موارد محدودکننده فعالیت های سرمایه گذاران خارجی می دانند و می گویند : سرمایه گذار خارجی می تواند بخشی از ارز لازم خود را از طریق صادرات کالاهایی که در داخل تولید می کند بدست اورد اما دولت می تواند بنا به تصمیم خود از صادرات محصولات سرمایه گذار خارجی به خارج از کشور جلوگیری کند و سرمایه گذار مجبور می شود کالای خود را در داخل به فروش برساند و در نتیجه برای تامین ارز مورد نیاز باید ریال را به ارز خارجی تبدیل کند و این موضوع هزینه تبدیل ارز را به آنان تحمیل می کند. اگر این مشکلات برطرف شود بی تردید فعالیت سرمایه گذاران خارجی در کشور تسهیل خواهد شد.
تسهیلات و فرصتهای ویژه ایران برای سرمایه گذاران خارجی :
مدیر کل سازمان سرمایه گذاری خارجی تصویب و اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی را نقطه عطفی در تاریخ سرمایه گذاری خارجی کشور توصیف می کند و می افزاید : در این قانون حمایت های خوبی از سرمایه گذاران خارجی شده است حتی درباره مالکیت اموال غیر منقول مانند زمین که محدودیت هایی وجود دارد در قانون سرمایه گذاری خارجی تدابیری اندیشیده شده است که براساس ان سرمایه گذاران خارجی می توانند با به ثبت رساندن یک شرکت ایرانی، فعالیت های خود را در آن قالب انجام دهند و با توجه به ایرانی بودن شرکت ، اجازه مالکیت املاک را نیز می یابند. او می گوید: در این قانون ، سرمایه گذاری مستقیم در تمام زمینه ها برای بخش خصوصی خارجی آزاد است وآنها با موافقت شورای سرمایه گذاری خارجی و دریافت مجوز نیاز به دریافت مجوز دیگر نخواهند داشت . جمالی با اشاره به فراهم بودن زمینه های مختلف برای سرمایه گذاری خارجی به ویژه در بخش انرژی و صنایع ومعادن ، بخش مسکن را نیز با توجه به نامتناسب بودن میزان عرضه و تقاضا در کشور و همچنین سود آور بودن آن یکی از زمینه های مناسب برای سرمایه گذاری و بازدهی سرمایه عنوان می کند و می گوید : طرح های مسکن و ساختمان قابلیت بالایی در ایجاد فرصت های شغلی و جذب سرمایه دارند اما کمتر به آن توجه شده است . مدیر کل سازمان سرمایه گذاری خارجی می افزاید: هم اکنون کشورهای چین ، هند ، هلند ، آلمان ، ایتالیا و مالزی برای سرمایه گذاری در بخش مسکن ایران وارد فعالیت شده اند. جمالی با بیان اینکه 80 درصد از مجوزهای سرمایه گذاری خارجی تاکنون به مرحله اجرا رسیده است ، می گوید: برای روان سازی فعالیت سرمایه گذاران ، ستاد سرمایه گذاری در تمام استان های کشور در زمینه جذب سرمایه گذار خارجی فعال شده است و پیش بینی می شود از نظر جذب سرمایه های خارجی امسال حرف اول را در منطقه بزنیم. وی امضای بیش از 50 موافقتنامه اجرایی با کشورهای مختلف را در تحقق این پیش بینی مهم توصیف می کند. البته دستگاههای مسئول در سالهای اخیر برای تسهیل امور سرمایه گذارن خارجی امکانات جدیدی را تدارک دیده اند که ایجاد نخستین مرکز تامین منابع مالی خارجی (فاینانس ) در محل سازمان کمکهای فنی و اقتصادی ایران ازآن جمله است . با ایجاد این مرکز معطلی متقاضیان دریافت منابع مالی خارجی که درگذشته ممکن بود از یک سال هم فراتر رود به کمتر از 89 روز کاهش می یابد . دانش جعفری وزیر اقتصاد در مراسم گشایش این مرکز با بیان اینکه بخشی از منابع مالی خارجی مورد نیاز کشور همواره از راه تامین مالی خارجی یا فاینانس تامین شده است گفت : پیش از این متقاضیانی که از تسهیلات خارجی استفاده می کردند برای گرفتن نتیجه باید به چند دستگاه در جاهای مختلف مراجعه می کردند اما با ایجاد مرکز تامین منابع مالی خارجی و استقرارنمایندگان دستگاههای مربوط دراین مرکز مشکل مزمن مراجعه سرمایه گذاران به دستگاههای مختلف برطرف شده و امکان مسئولیت خواهی از دستگاههای مختلف نیز به نحو بهتری فراهم شده است . رئیس سازمان خصوصی سازی هم با تاکید بر مترقی بودن قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی می گوید : در این قانون ضمن تضمین سرمایه های خارجی به منظور حمایت از سرمایه گذاران خارجی پیش بینی شده است سرمایه گذاران خارجی بتوانند هر سال سود خود را و پس از 3 سال نیز اصل سرمایه خود را به صورت ارز از کشور خارج کنند. غلامرضا حیدری کردزنگنه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به پیش بینی های انجام شده برای دستیابی به اهداف افق سند چشم انداز کشور معتقد است : برای تحقق این اهداف باید سالانه 3 هزار و 700 میلیارد دلار سرمایه گذاری در کشور صورت گیرد که از این رقم باید یک هزارو 300 میلیارد دلار به صورت سرمایه گذاری خارجی باشد یعنی سالانه باید حدود 80 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در کشور انجام شود تا به اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور برسیم. حیدری کرد زنگنه سهم دولت را در اقتصاد کشور زیاد می داند و می گوید : براساس سند چشم انداز و سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی سهم کنونی دولت در اقتصاد کشور باید به 20 درصد کاهش یابد و سهم بخش خصوصی و تعاونی نیز باید به ترتیب 55 و 25 درصد شود که این هدفگذاری فرصت ویژه ای برای سرمایه گذاران فراهم کرده است . وی می افزاید : در این قانون به سرمایه گذاران خارجی که خواهان سرمایه گذاری در ایران هستند، فرصت داده شده است در 25 درصد هر بخش و 35 درصد هر رشته سرمایه گذاری کنند.
مزایای قانون جدید تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
قانون جدید در مقایسه با قانون قبلی دارای ویژگی ها و مزایایی برای سرمایه گذاران خارجی است که مهمترین آن به این شرح است :
1) پوشش وسیع و حمایت از روش های مختلف سرمایه گذاری خارجی
2) تدوین تعریفی جامع ازسرمایه گذاری خارجی و به رسمیت شناختن شیوه های مختلف تامین مالی و بکارگیری سرمایه های خارجی درکشور اعم از سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی
3) ارائه تسهیلات بیشتر در پذیرش و تصویب طرح های سرمایه گذاری خارجی
4) ایجاد مرکزی با استقرار نمایندگان دستگاههای مختلف درآن برای خدمات سرمایه گذاری خارجی در محل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به منظور تسریع وتسهیل درامور مربوط به سرمایه گذاریهای خارجی در مراحل قبل و بعد از صدور مجوز سرمایه گذاری
5) معرفی روش ها و راهکارهای قانونی جدید برای پذیرش سرمایه گذاری دولتی تامین امنیت مورد نظر سرمایه گذاران خارجی و تعهد مستقیم دولت در به رسمیت شناختن حقوق اساسیآنان.
ارائه تسهیلات ویژه و آسان سازی امور برای سرمایه گذاران خارجی :
بر اساس قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی با تسهیل سازی های انجام شده برای سرمایه گذاری خارجی هم اکنون این کار در چهار مرحله انجام می شود که شامل ارائه درخواست پذیرش سرمایه گذاری به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ، بررسی درخواست پذیرش سرمایه گذاری در هیئت سرمایه گذاری خارجی، ارائه پیش نویس مجوز سرمایه گذاری برای سرمایه گذار خارجی و صدور مجوز پس از موافقت سرمایه گذار خارجی با محتوای پیش نویس سرمایه گذاری است که مجوز نهایی پس از آن صادر می شود.علاوه برتصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاران خارجی در سایر قوانین هم به گونه ای می توانست در سرمایه گذاری کشور موثر باشد تغییراتی ایجاد شده است تا روند سرمایه گذاری خارجی در کشور تسهیل شود. این موارد درحوزه های مختلف ظاهر شده که قانون مالیات شرکت ها از ان جمله است که میزان مالیات شرکتهای خارجی نیز مانند شرکتهای ایرانی محاسبه می شود و از این نظر می توان گفت ایران یکی از نادر کشورهایی است که این گونه عمل می کند و مالیات دریافتی از شرکتهای خارجی یکی از کمترین ها در جهان است. استقرار نظام تعرفه ای به جای رویه های غیر تعرفه ای و تاسیس بانک ها وموسسات اعتباری غیر دولتی ، استقرار نظام تک نرخی ارز از طریق اعمال نرخ ارز واحد درتمام فعالیتهای اقتصادی وحذف نظام چند نرخی و نیز فراهم کردن امکان تاسیس موسسات بانکی و بیمه خصوصی از جمله آنهاست .
سرمایه گذاری خارجی در ایران از سال 1372تا کنون :
براساس آمارهای رسمی موجود ، حجم سرمایه گذاری خارجی در سال 72 حدود 20 میلیون و 320 هزار دلار بود ، در سال 73 رقم سرمایه گذاری خارجی به حدود 187 میلیون و 653 هزار دلار افزایش یافت. حجم سرمایه گذاری خارجی در سال 74 حدود 122 میلیون دلار، در سال 75 حدود 67 میلیون دلار، در سال 76حدود 175 میلیون دلار، در سال 77 حدود 6 میلیون دلار، در سال 78 حدود یک میلیارد و 49 میلیون دلار، در سال 79 حدود 439 میلیون دلار ، در سال 80 حدود 68 میلیون دلار ، در سال 81 حدود 612 میلیون دلار، در سال 82 حدود یک میلیارد و 358 میلیون دلار، در سال 83 حدود 2 میلیارد و 703 میلیون دلار و در سال 84 حدود 4 میلیارد و 276 میلیون دلار بود. به عبارت دیگر، از سال 1372 تا اول فروردین 1385 حجم سرمایه گذاری خارجی حدود 11 میلیارد و 85 میلیون دلار بود که این رقم فقط در سال 85 به حدود 10 میلیارد و 214 میلیون و 500 هزار دلار رسید و در این سال مجوز سرمایه گذاری خارجی 70 طرح صادر شد.بررسی روند سرمایه گذاری خارجی در سال جاری نیز رشد شتابانی نشان می دهد به گونه ای که تنها در سه ماه نخست امسال بیش از 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در کشور جذب شده و از این نظر ایران به جایگاه پنجم آسیا ارتقا یافته است و بسترهای ایجاد شده این نوید را می دهد که در آینده نزدیک، ایران به جایگاهی ممتاز در منطقه نایل شود.
تحقیقات انجام شده در باره عوامل موثر برسرمایه گذاری خارجی
تحقیقات و پژوهشهای آکادمیک بسیاری در کشور در مورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی و آثار آن و موانع سیاسی ، اقتصادی و حقوقی جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی انجام شده و صورت گرفته است که می توان برایند این تحقیقات و پژوهشها را در تدوین قانون جدید جذب سرمایه گذاری خارجی در سال 1381 دانست که با تصویب این قانون و باز شدن فضای اقتصادی کشور شاهد جهشی در جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور در سالهای 1382 به این سو بودیم . این پژوهشها و تحقیقات هم از سوی دولت و هم از سوی جامعه آکادمیک کشور صورت می گرفت. تنها کتابی که به صورت خاص و وی‍ژه در مورد سرمایه گذاری خارجی در ایران منتشر شده است نیز کتاب سرمایه گذاری خارجی نوشته دکتر هادی زنوز می باشد .
عمده تحقیقات انجام شده بر دو محور زیر تاکید می کنند .
1- دلایل عدم جذب سرمایه گذاری خارجی
جلب سرمایه و سرمایه گذاری راهی برای تسریع حرکت اقتصاد به سوی توسعه و ایجاد اشتغال است و می تواند به عنوان اهرمی برای توسعه و رشد اقتصادی به کار گرفته شود. علاوه بر این، سرمایه گذاری خارجی می تواند به اصلاح نظام مدیریتی و تبادل تجربیات اقتصادی و به کارگیری فناوری های نوین منجر شود. در ایران برای دستیابی به سهمی از حجم بزرگ نقل و انتقال سرمایه در جهان تاکنون تلاش های بسیاری شده و موانع بسیاری پشت سر گذاشته شده است، اما هنوز سهم ایران از جذب سرمایه های جهانی اندک است چرا ایران علیرغم برخورداری از موقعیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک خود – که امکان دسترسی به بازارهای منطقه را فراهم می آورد و نیز برخورداری از منابع و پتانسیل های لازم برای سرمایه گذاری ، تاکنون نتوانسته است سهم شایان توجهی از این سرمایه ها را به خود اختصاص دهد؟همانگونه که گفته شد سه متغیر اساسی چهارچوب ها و ضوابط قانونی ، ساختار اقتصادی و عوامل سیاسی که شامل پیامدهای تحولات انقلابی در ایران می باشد ،مورد بررسی قرار گرفته است علت عدم جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران را از زوایای متعدد می توان بررسی کرد. برخی از کارشناسان بر موانع اقتصادی و برخی دیگر بر موانع سیاسی، حقوقی و فرهنگی تاکید دارند. در مجموع پژوهشهای انجام شده این موانع را به طور خلاصه به شرح زیر بر شمرده اند:
موانع اقتصادی: مانند گسترش بیش از حد بخش دولتی، نوسانات ارزی، سیاست تجاری ناکارآمد، نبود ثبات اقتصادی، عدم زیرساختارهای فیزیکی، ضعف بنادر، ضعف اقدامات تشویقی و ترویجی و خدمات پس از سرمایه گذاری، عدم مهارت کافی نیروی انسانی و…
موانع حقوقی: وجود قوانین و مقررات و خط مشی های روشن مرتبط با سرمایه گذاری خارجی از قبیل قوانین گمرکی، مالیاتی، تجاری و… از جمله اشکال تسهیل کننده سرمایه گذاری خارجی در ایران هستند ولی کشور ما دارای قوانین و مقرراتی است که موانع و محدودیت های جدی را در راه جذب سرمایه گذاری خارجی ایجاد کرده است. از جمله این قوانین اصولی از قانون اساسی (اصل ۴۶، ۷۷، ۸۱، ۱۳۹)، قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب سال ۱۳۳۴ و سایر قوانین مرتبط با سرمایه گذاری خارجی می باشد.
موانع فرهنگی: داشتن ذهنیت منفی نسبت به سرمایه گذاران خارجی و سرمایه خارجی، ارتباط و تعامل ضعیف بین ایرانیان و اتباع خارجی، عدم وجود مدارس دوزبانه در ایران و…
موانع سیاسی: مهمترین مانع سیاسیقوانین تحریم امریکا علیه دولت است و پس از آن نیز عدم اجماع داخلی بر سر جذب و چگونگی جذب سرمایه خارجی است. این عامل اخیر، خود عدم اراده ملی برای این امر را به همراه داشته است و باعث عدم انسجام و هماهنگی لازم بین دستگاههای مختلف اجرایی شده است. عوامل دیگری مانند عدم ثبات سیاسی، مشکلات امنیتی، تفسیرهای گوناگون از استقلال سیاسی، اختلاف نظر بین جریانات سیاسی راجع به حضور موانع فوق.
همانگونه که گفته شد برایند پژوهشهای انجام شده از یکسو موجب حاکم شدن این گفتمان شد که دوران توسعه اقتصادی در چارچوب مرزهای بسته ملی سپری شده و از سوی دیگر پتانسیل فوق العاده ایران برای جذب سرمایه گذاری خارجی باعث شد تا دولتمردان در چند سال اخیر در جذب سرمایه گذاری خارجی گام های مهمی بردارند. اصلاح قوانین (تصویب قانون جذب سرمایه گذاری های خارجی)، اجماع نظر پیرامون سرمایه گذاری خارجی، اصلاح قوانین مالیاتی، اصلاح در تعرفه تک نرخی شدن ارز و اصلاحات اقتصادی و… از جمله این اقدامات بوده است. این تصمیمات باعث شد که سیاستگذاران اقتصادی ۴۰ درصد رشد متوسط سالانه را برای سرمایه گذاری خارجی در برنامه چهارم توسعه پیش بینی کنندسرمایه گذاران خارجی و… را نیز در این رابطه می توان ذکر کرد.

2- آثار سرمایه گذاری خارجی
یکی از مسائل عمده برای کشورهای در حال توسعه که اغلب میزبان سرمایه خارجی هستند، تعیین تاثیر اینگونه انتقال سرمایه بر اقتصاد این کشورها می باشد. سرمایه گذاری در مورد پروژه های بالاسری اجتماع از قبیل احداث سد، نیروگاه، جاده فرودگاه، و موارد مشابه و همچنین پروژه های مستقیما مولد از اهمیت خاصی برخوردار است . برای اجرای اینگونه پروژه ها، سرمایه خارجی مورد نیاز است و راههای مختلفی برای تامین سرمایه خارجی وجود دارد که عبارتند از: استقراض خارجی از موسسات بین المللی و دولتها، سرمایه گذاری خارجی اعتباری (غیرمستقیم) و سرمایه گذاری مستقیم خارجی. بررسی آثار اینگونه سرمایه گذاریها بخصوص استقراض خارجی بر برخی از متغیرهای کلان اقتصادی از جمله رشد اقتصادی و بررسی علت ایجاد بدهیهای خارجی در سالهای اخیر برای کشور ایران همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است و بسیاری از منتقدان سیاستهای جهانی شدن نسبت به عواقب سرمایه گذاری خارجی بدون توجه به آثار آن و یا جذب سرمایه خارجی بدون انتقال تکنولوژی هشدار می دادند .. اشاعه تکنولوژی نقش محوری در فرآیند توسعه اقتصادی دارد علاوه بر اینها، سرمایه گذاری خارجی بوسیله شرکتهای چند ملیتی بعنوان راه اصلی دسترسی به تکنولوژی پیش رفته برای کشورهای در حال توسعه مطرح می باشد. مطالعات تجربی نشان داده است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی نسبت به دیگر انواع سرمایه گذاری بین المللی با ثبات تر بوده و اغلب با سیاست گذاری درست اثر مثبت روی رشد اقتصادی گذاشته است .
پژوهشی مفصل در زمینه آثار سرمایه گذاری خارجی در رشد صنعتی ایران توسط علیرضا کارزونی در شورای پ‍ژوهشهای عمومی کشور در سال 1380انجام پذیرفته و بر اساس مطالعه میدانی بر روی شرکتهای ایرانی که در آن مشارکت خارجی و سرمایه گذاری خارجی انجام گرفته نشان میدهد:
– درصد صادرات از تولید واحد صنعتی با درصد مشارکت سرمایه گذاری مستقیم خارجی رابطه مستقیم دارد و این درصد در نسبت صادراتی تولید موثر است
– رابطه ای میان میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و انتقال دانش فنی وجود ندارد به عبارت دیگر سرمایه گذاری مستقیم خارجی انگی‍های به راه اندازی واحد تحقیق و توسعه ندارد زیرا هزینه آن هم برای سرمایه گذار خارجی و هم ایرانی بسیار بالا است .
– وابستگی محصولات تولید شده در پروژه های با مشارکت خارجی به مواد واسطه وارداتی نسبتا زیاد است .و به بیان دیگر این واحد ها ارزش افزوده پایینی دارند .

4