عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی

بسم االه الرحمن الرحیم
عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی

تهییه کننده:
شماره دانشجویی :
نام استاد:

کلیات
تا اواخر قرن نوزدهم علماء حقوق را عقیده بر آن بود که قوانین یونان ورم : قوانین زالوکس, (1) دراکن (2), سلن(3), الواح دوازده گانه(4) و قوانین ژوستینین(5), قدیمی ترین مجموعه های قوانین مدونی هستند که بدست بشر رسیده و تحول و تکامل مقرات حقوقی بویژه در مغرب زمین بر مبنای اصول و قواعد قوانین مذکور صورت گرفته است.
ضمن کاوشهای بایتانشناسی در شوش, بین سالهای 1899و 1902, گروه DO Morgan فرانسوی موفق به کشف یکی از پرارزشترین منابع تاریخ حقوق که عبارت از مجموعه قوانین حمورابی یا حموربی و یا عموربی (به معنای عمومی بزرگ) است گردید . سنگ نوشته ای که بدینطریق بدست آمد به طول دو و نیم و به عرض یک و نیم متر میباشد که برفراز آن تصویری از مردی در حال خضوع, مشغول دریافت لوحی از خداوند آفتاب و عدالت (شاماش), دیده میشود, تصویر مذکور از آن حمورابی و آنچه که براین تخته سنگ منقوش است قدیمی ترین و کاملترین قوانین مربوط به حدود 4000 سال پیش است که ماکت آن در موزه ایران باستان موجود است واصل آن به موزه لوورپاریس منتقل گردیده است(1)
خصوصیات و اهمیت قوانین حمورابی
در مشرق زمین تمدن بشری از منطقه سومر در بین النهرین و دره نیل در مصر آغاز گردیده است دره دجله و فرات که یونانیان آنرا مزوپتامی (2) مینامیدند مهد دولتهائی بوده که در زمره قدیمی ترین دول جهان محسوب میگردند. به استناد مدارک تاریخی, نخستین دولتی که در هزاره چهارم قبل از میلاد در بین النهرین تشکیل گردیده دولت سومر بوده است. این دولت در هزاره سوم پیش از میلاد مغلوب آکدیها گردید. سومر مغلوب, پس از سه قرن مجدداً برآکد تسلط یافت, تسلطی که تا سالهای 2700 و به قولی 2500 قبل از میلاد بطول انجامید تا آنکه شخصی بنام ساروکین مجدداً دولت سومر را مغلوب و شهرهای آنرا تصرف کرد. متصرفات ساروکین با مرگ وی از هم پاشید و سرانجام در حدود دو هزار سال پیش از میلاد قومی بنام آموریتها یا آموریها (1) بابل, شهر بزرگ افسانه ای که سومریها آنرا بنا کرده بودند را بتصرف درآورده و ماردوک خدای بابل را بخداوندی تمامی شهرهای سومروآکد برگزید. حمورابی ششمین پادشاه از این خانواده است که مجموعاً متشکل از پانزده پادشاه یافرمانروا بوده است (2).
در خصوص سالهای دقیق سلطنت حمورابی اختلاف است. این امر ناشی از آنست که مورخین در مورد تاریخ تهاجم آموریها یا آموریتها اتفاق نظر نداشته و نسبت به وقوع تهاجم مذکور در دو هزار سال قبل از میلاد توافق ندارند. بهمین جهت برخی از آنان تاریخ سلطنت حمورابی را بین سالهای 2123 تا 2080 و برخی دیگر بین سالهای 2067 تا 2025 قبل از میلاد ذکر کرده اند. مرحوم دهخدا سلطنت حمورابی را بین سالهای 2003 تا 1961 دانسته(1) ولیکن نظر غالب بر آنست که وی بین سالهای 1704 تا 1662 پیش از میلاد سلطنت نموده است.
در اینجا, بحث پیرامون تاریخ دقیق سلطنت حمورابی چندان مثمر ثمر نبوده و آنچه که مورد قبول اکثریت مورخین و باستان شناسان واقع شده این است که وی, همانطوریکه اشاره شد, قبل از قرن هفدهم پیش از میلاد میزیسته و لذا تخته سنگی که قوانین وی بر آن منقوش است, و بعنوان غنیمت جنگی, حدود نه قرن بعد از مرگ وی توسط یکی از پادشاهان عیلامی به شهر شوش پایتخت عیلام برده شده, نزدیک به چهار هزار سال قدمت دارد.
مجموعه قوانین حمورابی مشتمل بر 282 ماده است که 35 ماده آن محو گردیده و از آنها جز اطلاعاتی ناقص در دست نیست. ظاهراً این امر بدست پادشاه عیلام و پس از انتقال تخته سنگ مذکور به شوش بمنظور حکم مواد جدید به جای مواد محذوف صورت گرفته است اگر چه مواد موجود به نعبیر امروزی مشتمل بر مقررات مدنی, تجاری و کیفری است و از روابط بین زن و شوهر و حقوق زن(2) گرفته تا شرایط فرزند خواندگی (3) و اجاره اشیاء (4) و اشخاص(5) و غیره را تنظیم میکند, معهذا, بخش مهمی از این مواد قانونی واجد جنبه کیفری واجد جنبه کیفری است که نه تنها به تعیین مجازات برای بسیاری از اعمالی که امروزه نیز جرم شناخته میشوند پرداخته, بلکه بعنوان پاسدار و پامن اجرای کیفری بسیاری از اعمالی که در روزگار ما مجاز و یا فقط از ضمانت اجرای حقوقی برخوردارند مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.
کثرت مداخلات کیفری و وجود مجازاتهای بسیار شدید (بویژه اعدام) برای برخی از اعمالی که ظاهراً اهمیت زیادی ندارند را چگونه میتوان در قانون حمورابی توجیه کرد؟ در بادی امر شاید بنظر رسد که با توجه به این ضرب المثل مکتب کلاسیک که ترس از مجازات مقدمه شرافتمندی است بتوان وجود بیش از سی مورد مجازات اعدام در موارد موجود را توجیه نمود. مع الوصف, بنظر نگارنده وجود مجازاتهای شدید معلول امر دیگریست و آن عبارت از غیر الهی و غیر مذهبی بودن منبع مستقیم قوانین مذکور است: وقتیکه مقنن قوانین خود را بر مبنای وحی و مستند به دستورات خداوند ندانسته, خود را مبتکر قوانین خویش معرفی مینماید احتمال سر پیچی از مقررات آن از جانب افراد به مراتب بیشتر وجود داشته و طبیعی بنظر میرسد که با توجه به سطح فرهنگ مردم آن زمان تنها مجازاتهای سنگین, برای جرائمی هر چند کم اهمیت, میتوانسته موجبات ارعاب کسانی که بالقوه مستعد ارتکاب جرم بوده اند را فراهم ساخته و نظم جامعه را تضمین نماید.
در خصوص غیر الهی بودن قوانین حمورابی یاد آور شویم که نقش شاماش یا شمس خداوند عدالت و آفتاب, بطوریکه از مقدمه قانون حمورابی بر میاید, محدود به این امر بوده که وجود حمورابی را بنور عدالت روشن ساخته است(1) و علی القاعده و صرف نظر از برخی موارد استثنائی (2) جرائم پیش بینی شده در قانون حمورابی از آنجهت که به حقوق خداوند متعددی که مورد پرستش مردم آن روزگار بوده و با به مقدسات مذهبی آسیب وارد میکرده مورد توجه قرار نگرفته است, لذا , از دیدگاه حمورابی جرم فعل و یا ترک فعلی است که به ضرر اجتماع , فرد یا افراد آن بوده و نظم جامعه را مختل سازد. بطوریکه ملاحظه میشود این همان تعریفی است که امروزه از جرم در بسیاری از کشورهای جهان ارائه میگردد.
در تائید مطلب اخیرالذکر شاید بهتر باشد به سخنان خود او درباره منشاء قوانینش توجه کنیم: حمورابی پادشاه احسان _ آن کسیکه آفتاب به وی قانون حقیقت را بخشیده من هستم, کلمات من در خور توجه است, اعمال من بی نظیر است… شادمانی حمورابی در مقابل قوانینی که از خود به یادگار گذاشته ظاهرا بیش از دلبستگی ناپلئون بنا پارت(3) به قوانین و کدهائی بوده که به دستور وی در آغاز قرن نوزدهم در فرانسه تدوین گردیده است. قوانین حورابی نه تنها باید تصویری از عدالت این پادشاه عدالت کمتر را به آیندگان ارائه دهد: بگذارید هر ستمدیده و مظلومی بخاطر هر نوع گرفتاری که دارد در مقابل تصویر من بنام یک پادشاه عادل و دادگر قرار گیرد, بگذارید این سنگ نوشته را که یادگار من است بخوانند… بلکه باید موجبات رضای مردوک خدای بزرگ بابل را نیز فراهم ساخته و او را خشنود سازد: اوست (حمورابی) که قلب ماردوک خداوند خود را شادمان ساخته و اوست که سعادت و خوشبختی را برای همیشه به مردم ارزانی داشته است….(1).
در هر حال و صرفنظر از شدت مجازاتهای پیش بینی شده, که معلوم هم نیست تا چه اندازه در عمل مفید واقع میشده اند, باید اذعان کرده که مجموعه قوانین حمورابی,ب ا توجه به زمان تدوین آن یکی از شاهکارهای تقنینی است که به ادعاهای افتخار آمیز کسانیکه قوانین رم و یونان را تنها منبع قوانین فعلی وبرجسته ترین آنها میدانسته اند خاتمه داده است. دقت و امعان نظر کافی در یکایک مواد این مجموعه قوانین بطوریکه در صفحات بعد کلاحظه خواهد شد حکایت از اهمیت و ارزش واقعی آن دارد. در تائید این مطلب کافی است که در اینجا به آنچه که ویل دورانت(2) راجع به قوانین حمورابی نوشته بسنده کنیم. وی در جلد اول تاریخ تمدن و در فصل دوازدهم آن ضمن بحث از قوم یهود و اعلام سمپانی برای این قوم می نویسد: … بطور کلی باید گفت که اساس مجازات نزد قوم یهود قانون قصاص و معامله بمثل بوده است: و اگر اذیتی دیگر حاصل شود آنگاه جان بعوض جان بده و چشم بعوض چشم و دندان بعوض دندان و دست بعوض دستو پا بعوض پا و بینی بعوض بینی و زخم بعوض زخم و لطمه بعوض لطمه و بعقیده ما (ویل دورانت) اینها کمال مطلوبهائی بوده است که همه آنها بوجه اکمل تحقق نمی یافته, شریعت موسی که لااقل پانزده قرن پس از قانون حمورابی تدوین شده از لحاظ جنائی بر آن مزیتی ندارد… (1) برای آشنائی و درک هر چه بیشتر قوانین حمورابی ضروریست که وضع اجتماعی مردمی که در بابل, این شهر زیبائی که ظاهر ابدیست سمیرامیس, ملکه معروف و زیبای آشور بنا گردیده, میزیسته اند را مورد بررسی قرار دهیم.

بخش اول
بافت اجتماعی بابل
این مبحث را باطرح این سئوال که آیا افراد در مقابل قانون بمعنای عام و قوانین کیفری بمعنای خاص در بابل یکسان بوده و تفوق نژادی و تعلق به طبقه خاص حقوق و امتیازات ویژه ای را بدنبال داشته یا خیر آغاز می کنیم.
برخی از مولفین را عقیده بر آنست که مساوات در مقابل قانون در بابل از آن همه افراد و حتی بردگان بوده و تعلقات نژادی یا طبقاتی مانع از اعمال یکسان قانون نسبت به همه افراد در بابل نموده است: در سایه اندیشته روشن این مرد بزرگ اعمال تاریخ مشرق زمین, برای اولین بار برابری و مساوات همه مردم از هر رنگ و نژاد و هر طبقه و هر قبیله حتی بردگان در برابر قانون اعلام و برتری های نژادی که یکی از تحفه هائی است که اقوام سامی برای بشریت به هدیه آورده اند زیر پا گذارده شد تا آنجا که در قانون وی فرقی میان بابلی و یا مابین آن کسی خدایان بابلی را می پرستید و یا خدایان دیگری وجود نداشته و همه در مقابل مقررات و احکام قضات بابلی مساوی و یکسان بودند (1).
معهذا بنظر میرسد که چنین اظهار نظری با واقعیت منطبق نبوده و در مقابل نصوص صریح قانون بسیار مشکل است که بتوان ادعا نمود که بابلیان در مقابل قانون یکسان بوده و ملاحظات نژادی هر چند در قالب امتیازات قوم غالب موجد حقوق و مزایای ویژه ای نبوده باشد. تساوی بردگان و افراد آزاد در مقابل قانون نیز تصوری بیش نیست و ر هر صورت مطالعه وضع اجتماعی مردم بابل در روشن شدن کامل موضوع بماکمک میکند.

طبقات سه گانه مردم بابل
همانطوریکه در بالا اشاره شد در صورت فقدان طبقات اجتماعی در بابل برابری کلیه افراد در مقابل قانون بطوریکه برخی آنرا مدعی شده اند , قابل تصور تواند بود. اما تحقیقات پژوهشگران از یکسو , مطالعه دقیق مواد کیفری قانون حمورابی, بطوریکه در صفحاتآینده خواهد آمد, از سوی دیگر حکایت از وجود طبقات و در نتیجه امتیازات طبقاتی در بابل دارد. مشیرالدوله پیر نیا در تاریخ مشرق قدیم(2) صریحاً متذکر این مطلب گردیده می نویسد… در بابل مردم از سه زمره اند, آزاد, آزاد شده و برده… سایر محققین (1) نیز با بیانات مختلف وجود طبقات و بدنبال آن حقوق و تکالیفی را که بعهده هر یک از افراد در بابل قرار داشته مورد بحث قرار داده اند که ذیلاً بنحو اجمال مورد بررسی قرار میگیرد.
الف _ بردگان
مادام که برده ام هیچ نامی نمی توانم بر خورد نهم بردگان که بر خلاف تصور برخی از مولفین تعداد آنها در بابل زیاد بوده به هیچ وجه از حقوق و مزایای سایرین برخوردار نبوده اند. بدون تردید برده در قانون حورابی از حقوقی بر خوردار بوده که صدها و بلکه هزاران سال بعد هم برای اوایل حقوق در برخی جاهای دیگر ملحوظ نگردیده است, بعنوان مثال برده اگر چه جزو, اموال مولای خود محسوب میشده معهذا خود او حق تملک داشته و در صورت بیماری مداوا و پرداخت حق الزحمه پزشک و غیره بعهده ارباب او بوده است. کنیزان نیز بنونه خود از حقوقی بر خوردار بوده اند مثلاً هرگاه زنی آزاد به شوهر خود کنیزی می بخشید و آن کنیز از شوهر خود بچه دار میشد دیگر امکان فروش او برای اربابش وجود نداشت (2) و بالاخره فرزندان زن عقدی و فرزاندان کنیز طی شرایطی بطور یکسان در ماترک پدر متوفای خود شریک سهم بوده, و پس از مرک مولا کنیز و فرزندان او آزاد شده و حق داشتند تا زمانیکه در منطل متوفی بشر برند. علیهذا این گفته تئوگ بکاری (Theognis) شاعر یونانی که گل سرخ از پیاز نمیرسد و آزاده فرد از کنیز نمیزاید در بابل آن روزگار مطرود بوده است.
با اینهمه , این قبیل امتیازات جزئی, و حقوقی که بمنظور جلب علاقه کنیزان و تلطیف احساسات آنان از سوی اربابان بابل بآنان تعلق می گرفت بمعنای تساوی بردگان با سایرین نبوده و بخصوص در مسائل کیفری بهیچ وجه اصل تساوی افراد در مقابل مجازاتها رعایت نمیگردیده است.
این موضوع را در صفحات بعد تحت عنوان اصل تساوی یا عدم تساوی کیفری در قانون حمورابی مورد مطالعه قرار خواهیم داد و بمنظور اجتناب از تکرار مطلب خواننده محترم رابه بحث مذکور احاله میدهیم.
ب _ طبقه عملو
طبقه عملو: Amalu و یا مار عملو Mar Amelou به معنی مرد یا پسر مرد بوده و برخی نیز آن را اولو (Avalu) (1) و یا آویلوم Awilum ذکر کرده اند (1). این طبقه شامل پادشاه درباریان, روحانیون, تحصیلداران مالیاتی ,حکام محلی و نظامیان میشده که در حقیقت نجبا و اشراف بابل را تشکیل میداده اند و اگر چه در ابتداء فاتحین آموری را در بر میگرفته ولی بتدریج این طبقه گسترش یافته و ثروتمندان بومی نیز بعلت موقعیت خاص احتمالی خود بآن پیوسته و بتدریج جزو این طبقه شده اند.
ج _ طبقه مسکینو
طبقه دیگر که بنام مسکینوم (Muskinum) یا مشکینوم Maushinum به معنای بیمقدار خوانده شده شامل افراد پائین تر و بی چیز بوده که گویا کلمه مسکین نیز بعدها از همین ریشه باقی مانده و شامل کارگران, کشاورزان, صنعتگران و کارگران موسمی جوامع اشتراکی که در زمان حمورابی هنوز بقایائی از آن در بابل مشهود بوده و کسبه می شده است و بعبارت دیگر طبقه مسکینو شامل غیر ثرونمندان بومی مغلوب اموریها بوده و سرانجام بردگانی که بطرقی از طرق آزادی خود را بدست می آوردند را نیز باید جزو این طبقه محسوب داشت.
آیا افراد این دو طبقه که از لحاظ ثروت و استفاده از امکانات با یکدیگر مساوی نبوده اند در مقابل قوانین و بخصوص قوانین جزائی یکسان بودند و یا همانطوریکه در مورد بردگان مشاهده گردید امتیاز طبقاتی موجب امتیازات خاص حقوقی انها میشده است؟ اگر چه برخی از نویسندگان امتیاز طبقه عملو را بر طبقه مسکینو محدود به امور مربوط به اشخاص و نه اموال نموده و معتقدند امتیاز تعلق به طبقه عملو فقط در مقام احترام و ادب بکار میرفته و جنبه تشریفاتی داشته (1) معهذا چنین تفکیکی منطبق با واقعیت امر و مواد موجود قانون حمورابی نبوده و بخصوص در امور کیفری طبقه اشراف بر سارین امتیازاتی داشته اند. مثلاً افراد متعلق به طبقه عملو حق اعمال قصاص داشته و حال آنکه در مورد کسانیکه متعلقه به طبقه مسکینو هستند غالباً پرداخت دیه جایگزین قصاص می گردیده است. در این مورد نیز در صفحات بعد در بحث مربوط به تساوی افراد در مقابل مجازاتها مفصلاً سخت رفته است.
با آشنائی مختصری که تا کنون نسبت به وضع اجتماعی مردم بابل بدست آوردیم ذیلاً یعی ما بر این است که با توجه به تقسیم بندی متداول حققو کیفری به حقوق کیفر عمومی, کیفر اختصاصی و آئین دادرسی مقررات قانون حمورابی را بررسی کرده ویژگیهای آنرا مورد تحلیل قرار دهیم.
1_ ظاهراً نحستین قوانی مدون یونان که در قرن هفتم قبل از میلاد تنظیم گردیده منسوب به زالوگوس zaleucus است.

2 _ در اکن, مقنن دیگر یونانی در حدود سالهای 621 قبل از میلاد ضمن تدوین مقررات قبلی آنچنان قواعد شدید کیفری (بویژه مجازات اعدام) برای برخی از اعمال منظور قواعد شدید کرفری شهرت یافت که در اکن مواد قوانین خود را با خون نوشته است. از آن پس نیز قوانین ظالمانه را قوانین در اکنی می نامند.
3 _ تاریخ تولد و وفات سلن solon مقنن دیگر یونانی را بقید تردید بین سالهای 638 و 558 قبل از میلاد ذکر کرده اند.
4 _ تاریخ واقعی حقوق رم با تدوین الواح دوازده گانه در سالهای 450 _ 451 ق.م آغاز میگردد. به استثنای لوح هفتم که 24 ماده داشته هر یک از سایر الواح مذکور شامل 3 تا 10 ماده بوده است که بر عاج یا مفرغ نگاشته شده و پس از حمله قوم گل به رم ریز ریز گردیده و آنچه که موجود است از طریق اطلاعاتی است که از آثار برخی نویسندگان از قبیل سیسرون بدست ما رسیده است.
5 _ مجموعه قوانین معروف ژوستنینین سالهای 528 تا 534 میلادی تدوین شد که پایه و اساس حقوق فعلی کشورهای خانواده رومی ژرمنی محسوب میگردد.
1 _ برای کسب اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به: سرگذشت قانون, علی پاشا صالح, انتشارات دانشگاه تهران, 1348 ص 325 تا 370.
2 _ Mesopotamie.
1_ Les Amourites.
2 _ در زمینه تمدن سومرو کلده مراجعه شود به تاریخ اجتماعی ایران باستان اثر دکتر موسی جوان صفحات 59 به بعد , چاپخانه رنگین, چاپ اول سال 1340.
1 _ لغت نامه دهخدا _ جلد 18 _ حرف ح ص 9173
2 _ مواد 170 تا 177
3 _ مواد 185 تا 194
4 _ ماده 272
5 _ ماده 273
1 _ تحقیقی در قوانین حورابی از نقطه جزائی , رساله دکتری حقوق, دانشکده حقوق دانشگاه تهران 1356 ص 67. در پایان این رساله ترجمه کاملی از کلیه مواد موجود قانون حمورابی ارائه گردیده است. ضمناً در تاریخ اجتماعی ایران باستان اثر دکتر موسوی جوان (به نقل از کتاب charles jean نویسنده فرانسوی) 30 ماده به فارسی ترجمه گردیده است.
2 _ مثلاً طبق ماده 110 کاهنی که اقدام به شراب فروشی کند یا میخانه دائر کرده و یا اخل میخانه شود و شراب بخورد قابل مجازات است.
3 _ ناپلئون معتقد بود که انسجام و تداوم کدهائی که به دستور او تهه شده بودند از مستعراتی که فرانسه در دوران حکمرانی او بدست اورده بود بیشتر خواهد بود.
1 _ تحقیقی در قوانین حمورابی, اثر مارالذکر ص 65 و 66
2 _ Wijj Durant
1 _ تاریخ تمدن _ جلد اول _ ترجمه احمد آرام _ چاپخانه اقبال _ چاپ دوم ص 399.
1 _ تحقیقی در قوانین حمورابی … دکتر کیخسرو مقدم اثر مارالذکر ص 57
2 _ مشیر الدوله پیرنیا, تاریخ مشرق قدیم, جلد اول , چاپ حبیبی اثر مارالذکر ص 87.
1 _ سرگذشت قانون اثرمارالذکر ص 113, تاریخ اجتماعی ایران باستان اثر مارالذکر ص 87.
2 _ مواد 146 و 147 و 175 قانون حمورابی و همچنین مراجعه شود به صفحه 121 تاریخ مشرق قدیم اثر مارالذکر , در همین زمینه مراجعه شود به ماده 116 قانون حورابی.
1 _ تاریخ حقوق _ علی پاشا صالح اثر مارالذکر صفحه 104.
1_ تاریخ حقوق _ علی پاشا صالح اثر مارالذکر صفحه 104.
1 _ تحقیقی در قوانین حمورابی … اثر مذکور در قبل صفحه 72
بخش دوم
اصول حقوق کیفری عمومی
الف _ تساوی افراد در مقابل مجازاتها
اصل مذکور یکی از مهمترین اصول حقوق کیفری است که لزوم رعایت ان چه بطور مستقیم و چه بطور غیر مستقیم گاهی در قوانین اساسی و زمانی در مقررات کیفری کشورهای مختلف تضمین گردیده است (1).
در گذشته , اصل مذکور همیشته رعایت نمیگردیده, بطوریکه یکی از افتخارات قانون جزای ناپلئون 1804 سلب امتیازات طبقاتی از لحاظ کیفری و اعمال مجازات یکسان بمجرمین بوده است . توضیح آنکه قبل از انقلاب کبی فرانسه در این کشور نجبار ا گردن میزدند و عوام الناس را در صورت ارتکاب جرم بدار می آویختند و نیز طبق بند 12 از فصل 22 قانون سالیک (2) در صورتیکه سرف مرتکب سرقت میشد علاوه بر استرداد مال و جبران خسارات به 120 ضربه شلاق نیز محکوم میگردید و حال آنکه چنین مجازاتی در مورد سایرین قابل اعمال نبود. پس از ذکر این مقدمه اکنون این سئوال مطرح میگردد که آیا میتوان در قانون حمورابی از اصل تساوی کیفری سخن گفت و یا برعکس باید نکته بر اصل عدم تساوی افراد در مقابل مجازات نمود؟
از توضیحات زیر معلوم خواهد شد که اصل عدم تساوی در مقابل کبفر در قانون حمورابی نه تنها بین بردگان و سایرین بلکه بین دو طبقه عملو و مسکینو نیز وجود داشته است.
1 _ بردگان و عدم تساوی مجازاتهاک ارتکاب جرم در قانون حمورابی نسبت به برده از سوی یک فرد آزاد مستوجب مجازات خفیف تر است و برعکس در مواردیکه برده نسبت به دیگران مرتکب جرمی شود مجازات شدیدتری درباره او اعمال میگردد: طبق مواد 209 تا 214 هرگاه بر ار ایراد ضرب, حمل زن آزادی سقط شود ضارب باید ده شاکل نقره بعنوان جریمه بپردازد . هرگاه بر اثر ایراد ضرب زن حامل فوت شود مجازات پیش بینی شده برای قاتل اعدام است. حال هرگاه زنی که بر اثر ضرب سقط حمل نموده کنیز باشد ضارب فقط 2 شاکل نقره و در صورتیکه کنیز حامل بر اثر ضربات وارده فوت گردد قاتل ثلث ( مانا ) نقره به صاحب او می پردازد در مورد اخیر, بطوریکه ملاحظه میگردد مجازات اعدام نسبت به قاتل به علت آنکه مقتول برده است اعمال نمیگردد.

همچنین , در موردیکه بر اثر تسامح طبیب در معالجه,بیمار فوت شود قضات امر بقطع انگشتان طبیب میدهند ( ماده 219 ) و حال آنکه در همین جرم هرگاه بیمار برده باشد پزشک باید تنها برده ای همانند او را بصاحبش داده و از کیفر قطع انگشتان معاف می شود و بالاخره با آنکه در قانون حمورابی ایراد ضرب موجب پرداخت دیه میگردد. هرگاه برده ای پسر مولای خود را مضروب نماید طبق ماده 205 گوش چنین برده ای را قطع می کنند.(1).
2 _ تعلق بیکی از دو طبقه عملو و یا مسکینو و عدم تساوی مجازاتهای نه تنها اصل تساوی در مقابل مجازاتها نسبت ببردگان بطوریکه ملاحظه شد رعایت نمیشده بلکه سایر بابلیان نیز بر حسب تعلق طبقاتی در صورت ارتکاب جرم به مجازاتهای متفاوت میرسیدند.
به موجب ماده 200 اگر کسی دندان شخصی را که با او همپایه و هم رتبه است بشکند آنان قضات باید همان دندان او را بشکنند. معهذا, در صورتیکه مجنی علیه برده آزاد شده ای باشد ( که جزو طبقه مسکینو محسوب میشود) مجازات قصاص اعمال نمیگردد و مجرم باید ثلث ( مانا) نقره بپردازد.
مواد 206 تا 208 نیز اشاره به موارد دیگری از عدم تساوی افراد بر حسب تعلق طبقاتی آنان در مقابل مجازات مینماید: مجازات قتل غیر عمد بر اثر ضرب در قاموس حمورابی, پس از اداء سوگند از سوی قاتل مبنی بر فقدان قصد ارتکاب قتل, دیه بوده و یاید نیم ( مانا) نقره باولیاء دم پرداخته شود. معهذا , در صورتیکه مقتول مرد آزاد شده ای باشد, دیه بیک ثلث (مانا) تقلیل مییابد.
سرانجام ماده 209 دیه سقط حمل بر اثر ضربه از دختر شهص آزاد ( متعلق به طبقه عملو) را 10 (شاکل) نقره تعیین نموده و حالا آنکه اگر از دختر فرد آزاد شده اس طبق شرط فوق سقط حمل شود دیه به 5 (شاکل) نقره تقلیل مییابد.
ب _ شخصی بودن مجازاتها
منظور از اصل مذکور انست که غیر از بزهکار , (اعم از مرتکب اصلی, شرکاء و معاونین جرم) دیگری دچار عقوبت نگردد. لزوم رعایت این اصل همیشه مورد توجه قانونگذاران نبوده و ر بسیاری از کشورها منجمله فرانسه قبل از انقلاب نه تنها مجازات سوء قصد کننده بجان پادشاه اعدام بوده بلکه کسان و خویشان وی تبعید و حق استفاده از نام مجرم از آنها سلب میشده است.
در اسلام با توجه به آیاتی چند از قرآن کریم و از جمله ولاتزر و ازره وزر اخری, و معاذالله ان تاخذ الامن وجد نا متا عنا عنده ( که بیشتر ناظر بجرم مشهود است) و حدیثی از پیغمبر اکر لا یوخذ الرجل بجزیره بیه و بجریره اخیه (1) اصل شخصی بودن مجازاتها مورد عنایت شارع مقدس قرار گرفته است.
اکنون باید دید در قانون حمورابی اصل شخصی بودن مجازاتها تا چه اندازه مورد توجه بوده است ؟ مطالعه و دقت در مواد متعدد کیفری قانون مذکور ملاحظه میگردد که هیچیک از مواد آن , به اصل مذکور بدانگونه که مورد نظر است و توقعی جز این نیز نباید داشت, صریحاً اشاره نموده است. معهذا از این عدم تصریح نمی توان به نفی اصل شخصی بودن مجازاتها از سوی حمورابی معتقد شد. در حقیقت و جز در موارد استثنائی سه گانه ذیل قانونگذار در تمام موادی که به تعیین کیفر اختصاصی دارند و تعداد آنها نیز در مقام مقایسه با مجموع مواد موجود بسیار چشمگیر است همه جا سخن از مجازات مرتکب اصلی جرم نموده و لذا مسئولیت کیفری متوجه اشخاص ثالثی که نقشی در ارتکاب جرم نداشته اند نمیگردد . موارد سه گانه فوق از این قرارند:
1 _ فوت بر اثر سقط حمل: ماده 209 قانون حمورابی دیه سقط حمل بر اثر ضرب را ده (شاکل) نقره تعیین مینماید . معهذا, قسمت اخیر این ماده در صورتیکه عمل ضارب منجر به فوت زن حامل شود مجازات اعدام و آنهم نسبت به دختر ضارب در نظر گرفته, دختریکه هیچگونه دخالتی در تحقیق عمل مجمانه نداشته است.
2 _ خراب شدن خانه: ماده 229 نیز ار موارد استثناء بر اصل شخصی بودن مجازات است به موجب این ماده اگر معماری خانه ای برای کسی بسازد و آنرا محکم نسازد و خانه حخراب شود و صاحب خانه را بکشد سازنده مزبور را باید کشت اما در صورتیکه خرابی خانه موجب فوت پسر صاحبخانه شود ماده 230 مجازات را متوجه پسر معمار نموده مقرر میدارد…. فرزند معمار سازنده باید کشته شود:
3 _ فوت بدهکار : و بالاخره به موجب ماده 116 هرگاه شخصی از دیگری طلبکار بوده و برای وادار کردن بدهکار به اداء دین او را در بند نماید و بدهکار محبوس بر اثر طلبکار فوت شود پدر بدهکار علیه طلبکار اقامه دعو کرده و در این صورت … پسر طلبکار را در عوض متوفی گرفته و می کشند….
علیهذا می توان گفت که در قانون حمورابی غیر از موارد سه گانه مذکور فوق اصل شخصی بودن مجازات پذیرفته شده و عدم رعایت انرا باید چنانکه گذشت بعنوان موارد استثنائی ذکر کرد که این خود از بقایای جوامع اشتراکی و مسئولیت دستجمعی است که در بابل ان روزگار هنوز وجود داشته و آثار ان ناگزیر در قوانین جزائی ان زمان ظاهر گشته است.
ج _ اصل قانونی بودن جرم و مجازات
ماده 2 قانون مجازات عمومی اصلاحی سال 1352 ایران مقرر میدارد هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی باشد جرم محسوب است و هیچ امری را نمیتوان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدام تامینی یا ترتیبی تعیین شده باشد.

اصل یکصدو شصت و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ببه تعبیری و با بیان دیگری, لزوم رعایت اصل مذکور را یادآور شده است هیچ فعل یا ترک فعلی باستناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود.
سر منشاء اصل قانونی بودن جرم و مجازات را باید در حقوق رم جستجو کرد قاعده معروف Nullum crimen nulla poena sine lege الهام بخش قوانین جزائی کشورها در یکی دو قرن اخیر بوده و بلحاظ اعطاء تامین قضائی و جلوگیری از خودکامگی قضات و بخصوص مامورین قوه مجریه رعایت آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در مجموعه قوانین حمورابی, ماده مخصوصی به تذکر این قاعده اختصاص ندارد: معهذا با توجه به این امر که حمورابی جرائم را در قانون خود در ضمن مواد متعدد بیان و مجازات آنرا نیز دقیقاً تعیین و اجرای آنرا پس از ثبوت بعهده قضات واگذار کرده باید نتیجه گرفت که اصل قانونی بودن جرم و مجازات بطور ضمنی مورد عنایت این قانونگذار بوده است مگر نه اینست که وی نفرین ابدی خود را نثار کسی می کند که اصول و مقررات این قانون را دگرگون سازد حتی اگر آن شخص پادشاه یا حاکم یا کاهن بزرگ یا فرمانروا و یا هر کس دیگر باشد.
د _ انواع مجازاتها
بطوریکه قبلاً نیز اشاره کردیم مجازات اعدام, در بین اشکابل مختلف مجازات در قانون حمورابی, نقش اساسی را ایفاء می کند.
اعدام باشکال مختلف از قبیل بدار آویختن (1) غرق کردن (2), سوزاندن(3), و غیره… اعمال میشده است.
در غیر از مواریدکه کیفر بزه ارتکابی اعدام است, مجازات قصاص و دیه نیز طی شرایطی مورد توجه مقنن قرار گرفته که ذیلاً بنحو اجمال به توضیح آن می پردازیم.
1 _ قصاص و شرائط آن: قصاص در جرائم قتل (1) , شکستن عضو و جرح پذیرفته شده است, ماده 196 و 197 صریحاً و بترتیب مقرر میدارند: اگر کسی چشم کسی را بیرون اورد در عوض چشم او را بیرون میآورند, اگر کسی استخوان دیگری را شکست آنان (قضات) استخوان او را میشکنند قصاص در قانون حمورابی وقتی قابل اعمال است که منرتکب عمداً دیگری را بقتل رسانیده, عضوی از اعضاء او را شکسته و یا او را مجروح نماید, جرح غیر عمدی طبق مندرجات ماده 206 فقط موجب پرداخت هزینه مداوای شخص مجروح میشده که ضارب ناگزیر به پرداخت آن بوده و همچنین است ضرب و جرح غیر عمدی منتهی بفوت که پس از مرگ, ضارب باید نیم مانا نقره باولیاء دم بپردازد و در این صورت بعلت فقدان قصد قصاص اعمال نمیگردد.
شرط دیگر قصاص هم کف بودن طرفین است ماده 200 در مورد شکستن دندان صریحاً یادآور میشود که اگر کسی دندان دیگری را که با او هم پایه و هم رتبه است بشکند قضات باید همان دندان او را بشکنند. همچنین است مورد پیش بینی شده در ماده 203 در خصوص ضرب عمدی اگر کسی شخصی را که همپایه و هم رتبه اوست مورد ضرب قرار دهد ضارب باید یک مانا نقره بپردازد.
لذا, در صورتیکه طرفین کفو نباشند قصاص اعمال نمیگردد. بهترین مثال مورد پیش بینی شده در ماده 205 است که به موجب آن اگر برده ای پسر آقای خود را بزند بزدن برده اکتفاء نمیگردد و مقنن مقرر داشته که گوش چنین برده اس باید بریده شود تا موجب عبرت دیگر بردگان گردد.

2 _ دیه _ پرداخت دیه به مجنی علیه و یا کسان او در موارد عدیده در جرائم علیه اشخاص , بعنوان مجازتت , منظور نظر مقنن بوده است, بطوریکه فوقاً نیز مواردی از آن اشاره شد در جرائم غیر عمدی اعم از قتل یا ضرب یا جرح بجای قصاص دیه پرداخت میگردیده, است. نکته قابل ذکر آنکه همانند مورد قصاص کفر بودن مجرم دیه ایراد ضرب عغیر عمدی منجر به فوت نیم ( مانا ) نقره است, معذلک در صورتیکه مقتول مرد آزاد شده ( از طبقه مسکینو) و قاتل از زمره افراد آزاد ( عملو) باشد دیه به یک ثلث ( مانا) به موجب مندرجات ماده 208 تقلیل می یابد. بطوریکه ملاحظه می شود مجازات در قانون حمورابی واجد خصیصه طبقاتی است برای اعمال قصاص مجنی علیه باید نه تنها برده نباشد بلکه متعلق به طبقه قاتل بوده و از امتیازات مشابه او برخوردار باشد(1).
هـ _ کیفیات مشدده
در مجموعه قوانین حمورابی حداقل به دو مورد از مواردیکه کیفر با توجه به شخصیت مجنی علیه تشدید میشود برخورد می کنیم: به موجب ماده 202 اگر شخصی مافوق خود را مضروب نماید باید او را با شلاقی که از دم گاو تهیه شده باشد شصت ضربه شلاق بزنند, و نیز ماده 195 مقرر داشته که در صورتیکه پری در خود را کتک بزند قضات حکم به قطع انگشتان او خواهند داد.
و _ اقدامات تامینی
در کنار مجازاتهای فوق الذکر و مجازاتهای دیگری از قبیل داغ کردن پیشانی(1). در مجموعه قوانین حمورابی بموردی از اقدامات تامینی بر میخوریم که ذکر آن حائز اهمیت است. با آنکه در اعمال منافی عفت عموماً مقنن مجازات اعدام را منظور داشته معهذا در موردیکه پدری با دختر خود رابطه نامشروع برقرار کند مقنن بجای مجازات به اقدام تامینی توسل جسته و در ماده 154 مقرر میدارد که چنین شخص باید از شهرش اخراج و به محل دیگری تبعید گردد.
ز _ اصل مسئولیت دولت
مسئولیت دولت در صورت ورود خسارت ناشی از جرم به شهروندان و یا در مورد سلب آزادی غیر موجه از آنان از اوائل قرن بیستم مورد توجه برخی از قانونگذاران قرار گرفته و در نیمه دوم قرن حاضر برخی از کشورها از قبیل جمهوری فدرال آلمان (2) به تدوین قوانینی در این زمینه مبادت ورزیده اند. به موجب اینگونه قوانین دولت طی شرایطی از کسانیکه بر اثر ارتکاب جنایت متضرر گردیده اند و یا آزادی انها بطرز غیر عادلانه ای سلب گردیده جبران خسارت مینماید.
در قوانین حمورابی همانند حقوق اسلام در مواردی مسئولیت دولت با خزانه عمومی ( بیت المال) مورد توجه مقنن قرار گرفته اس و این امر را می توان یکی از ابتکارات مهم حمورابی بحساب آورد.
توضیح آنکه ماده 22 را هزنی را جرم و مجازات فاعل را اعدام تعیین میکند در صورتیکه را هزن دستگیر نگردد باستناد ماده 23 شخصی که مال او به سرقت رفته باید با قید سوگند بخدایان صورتی از اموال مسروقه تهیه و شهر و حاکم شهر یا فرمانداری که راه زنی مزبر در قلمرو حکومت او صورت گرفته باید خسارت صاحب مال را تماماً پرداخت نماید. در صورتیکه راهزن تنها به قتل یکی از شهروندان اکتفاء کرده و مالی را از او بسرقت نبرد در این صورت ماده 24 مقرر میدارد که حاکم باید یک ( مانا) نقره به ورثه مقتول تسلیم نماید.
احساس مسئولیت نسبت به حفظ امنیت راهها و شوارع از سوی دولت و آنهم در طلیعه ظهور دولتهای بزرگ در مشرق زمین شایان توجه است.
1 _ اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, اصل هشتم قانون اساسی 1906, ماده 3 قانون مجازات عمومی اصلاحی سال 1352 ماده اخیر به این شرح است : قوانین جزائی درباره کلیه کسانیکه در قلمرو حاکمیت ایران (…) مرتکب جرم شده اند اعمال میگردد.
2 _ Le pounoir , les juges et les bourreaux , par jean Imbert, Geores Levasseur , Hachette , paris , 1972 p . 131.
_ قدیمی ترین قانون فرنگیان از قوم سالیک که در حدود سال 420 مسیحی تدوین گردیده است. یکی از مواد این قانون زنان را از ارث بردن از زمین ممنوع کرده است لاروس بزرگ.
1 _ در همین زمینه مراجعه شود به ماده 116 قانون حمورابی.
1 _ با مجازاتهای اسلامی آشنا شومی نگارش فروغ تنکابنی, نشر جهاد, ص 13 و 14.
1 _ ماده 153
2 _ ماده 129 3 _ ماده 157
1 _ ماده 229 که در این مورد خاص, سوء نیت معماری که خانه ایکه بدست او ساخته شده خراب و موجب مرگ صاحبخانه شود, از طرف مقنن مفروض و در حکم عمد تلقی شده است.
1 _ همچنین مراجعه شود به مواد 251 و 252.
1 _ ماده 127
2 _ مراجعه شود به مقاله ای از نگارنده تحت عنوان پرداخت خسارات به بعضی از متضررین از جرم از طرف دولت قانون 11 مه 1976 جمهوری فدرال آلمان. نشریه دانشکده حقوق و علوم سایسی شماره بیستم 1356 ص 28 _ 33
1 _ مراجعه شود به اصل یکصدو هفتادو یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در آن جبران خسارت از سوی دولت طی شرایطی پذیرفته شده است.
بخش سوم
اقسام جرائم
الف _ جرائم علیه اموال
1 _ شرقت _ در قانون حمورابی از سرقت تعریفی نشده, امریکه انتظار آنرا هم نمی توان داشت. مفهومی که از سرقت در قوانین رومی و و شریعت اسلام و حقوق امروزی وجود دارد در آن زمان ملحوظ نبوده و از جرائمی بعنوان سرقت نام برده شده که امروزه موجبات شگفتی مارا فراهم میسازد . بعنوان مثال در کنار سرقت طلا و نقره و یا وسائل, تولید از قبیل گاو و بذر و یا محصول که جرم و قابل مجازات تشخیص گردیده, عدم رعایت برخی تشریفات خاص از قبیل عدم تنظیم سند یا اخذ شاهد در حین انجام معامله, با توجه به تشریفاتی بودن معاملات در آن زمان , سبب اعمال مجازات به معاملی که از او به سارق تعبیر شده میگردد مواد مربوط به چنین توصیفی ذیلاً میشود:
ماده 7 اگر کسی اموال نقره ای یا طلائی , کنیز یا غلام یا گاو یا گوسفند یا هر چیز متعلقع به غیر را از فرزند یا برده وی بدون حضور شاهد یا بدون تنظیم لوحه (سند ) خریداری کرده یا برهن یا وثیقه قبول کند چنین کسی را بنام یک دزد باید کشت ماده 10 نیز بنوبه خود مقرر میدارد: اگر مدعی خرید نتواند بفروشنده شهودی را که معامله در حضور آنان انجام شده است معرفی نماید و صاحب مال شهودی که مالیکت وی را تایئد کنند نیز قضات حاضر کند و ادعای وی ثابت شود, خریدار را باید بنام دزد اعلام کرد و صاحب مال هم مال خود را تصاحب می کند.
از مطالعه مجموع مواد مربوط به سرقت به این نتیجه میرسیم که صیانت اموال در قانون حمورابی از اهمیت خاصی برخوردار بوده و سارق نه تنها در دو مورد فوق الذکر بلکه در موارد دیگری از قبیل سرقت در منزلی که در آن حریق رخ داده ( ماده 25 ), سرقت از منطل شاه یا معبد و یا اقدام به راه زنی مستوجب مجازات اعدام بوده است.
تشریع قطع ید سارق: از بررسی مواد موجود قانون حمورابی مشاهده میگردد که مجازات قطع ید در بیش از دو مورد قوانین حورابی پیش بینی نشده است. مورد اول که ارتباطی به بحث ماندارد ناظر به قطع انگشتان خالکوبی است که بدون اجازه مالک خال یا علامتی را بریدن برده ای بنحوی که مانع از فروش او شود خالکوبی نماید ( ماده 222). مورد دوم, سرقت بذر یا محصول از طرف عامل در عقد مزارعه میباشد. ماده 253 مقرر میدارد: اگر کسی ملک مزروعی خود را با قرارداد به دیگری داده و بذر گاو و هم به زارع بدهد و او از بذر یا محصول بدست آمده بدزدد و مال مسروقه هم از ید او گرفته شود آنان (قضات) انگشتان دست او را میبرند. بطوریکه ملاحظه میگردد علاوه بر سایر ظرایط باید مال مسروقه از ید زراع گرفته شود و بعبارت دیگر ماده مذکور ناظر به جرم سرقت مشهود است. لازم بیادآوری است که سرقت وسائل کشاورزی در غیر از صورت فوق که در حقیقت باید آنرا از مصادیق خیانت در امانت و نه سرقت دانست, مجازات کمتری داشته و سبب پرداخت دیه و نه قطع ید میگردد. از آنجمله می توان بماده 260 اشاره نمود که به موجب آن اگر شخصی وسائل آبیاری یا گاو اهنی را بدزدد باید سه (شاکل ) نقره ب صاحب آن بدهد.
2 _ خیانت در امانت, در قانون حمورابی, همانند بسیاری از قوانین دیگر روزگاران گذشته فقط سرقت قابل مجازات بوده و خیانت در امانت جرم تلقی نمیگردیده وامین در صورت تعدی و تفریط ناگزیر به استرداد مال مورد امانت و یا مقداری بیش از آن بوده است خیانت در امانت همانند کلاهبرداری بعدها از سرقت منفک و بعنوان جرمی مستقل مورد توجه مقننین در قرون اخیر قرار گرفته است . شرایط صحت عقد امانت و در نتیجه تحقق خیانت در امانت طبق قانون حمورابی بر حسب اینکه مال مورد امانت طلا یا نقره و یا شیء دیگری باشد متفاوت است. طلا و نقره نه تنها باید در حضور شهودبه امین سپرده شود بلکه باید طبق مندرجات ماده 122 نوشته ای هم در این باب تنظیم گردد. در این صورت هرگاه امین از استرداد مال مورد امانت استنکاف ورزد قضات وی را به دادرسی احضار و به دو برابر انچه که دریافت کرده طبق ماده 124 محکوم مینمایند. در خصوص سایر اشیاء که به امانت گذاشته شود با توجه به عبارت ماده 123 به این شرح اما اگر بدون حضور شهود چیزی به امانت گذاشته و نوشته ای هم نگرفته و گیرنده منکر شد صاحب ان نیازی به اخذ شاهد و سند هر دو نداشته یکی از این دو دلیل کافی بر صحت وقوع عقد تلقی میگردیده است.
مسئولیت امین: امین در صورت تعدی و تفریط مسئول است.
1 _ تعدی : ماده 265 یکی از موارد تعدی را تقلب امین و فروش مال مورد امانت تلقی نموده مقرر میدارد اگر به شبانی گاو و گوسفندانی برای تعلیف سپرده شود و وی مرتکب تقلب شده و از احشام مزبور تعدادی را بفروشد او را قضات احضار و از نامبرده ده برابر آنچه راکه دزدیده یا فروخته اخذ و به صاحبان آنها میدهند. همچنین است مورد پیش بینی شده در ماده 112 که به موجب آن هرگاه شخصی طلا و نقره و یا هر شیء دیگری را در سفر به دیگری بسپارد که به شخص معین بدهد و امین از تحویل شیء در موعد معین خودداری و آنرا تصاحب نماید چنین امینی به پرداخت پنج برابر قیمت شیء مذکور بنفع صاحب مال محکوم خواهد گردید.
از مطالعه مواد فوق و سایر مواد به این نتیجه میرسیم که قانونگذار بین موارد مسئولیت امین بر حسب اینکه دچار تعدی و یا تفریط شده باشد قائل به تفکیک گردیده است. در صورت تعدی (اعم از خودداری از استرداد, یافروش) مسئولیت امین بیشتر از مورد تفریط ( غفلت و مسامحه) بوده و بر حسب مورد ممکن است به ترتیب به استرداد دو برابر ( ماده 124) , پنج برابر ( ماده 112) و یا 10 برابر ( ماده 265) ارزش مال مورد امانت محکوم گردد؛ و حال آنکه در صورت تفریط معمولاص مقنن استرداد عوض و یا قیمت مال از دست رفته را کافی برای جبران خسارت میداند. علاوه بر دو گانگی مسئولیت امین که به آن اشاره کردیم حمورابی از یک جهت مهم دیگر نیز در همین زمینه با قوانین فعلی اختلاف دارد. توضیح انکه در مواردی که ناکنون بررسی نمودیم مال مورد امانت غالباً در خارج از منزل ( احشام برای تعلیف طلا و نقره و یا شیء در سفر) به امین سپرده می شده اند. حال هرگاه مال مورد امانت اعم از طلا یا نقره و غیره در خانه امین به او سپرده شوند و آن مال بسرقت رود امین باید غرامت آن مال را به صاحبش داده و سپس به بیان ماده 125 خودش دزد را پیدا کرده و مال را از او پس بگیرد. بدیهی است توسعه مسئولیت امین تا این حدااحتمالاً به منظور جلوگیری از ادعا های نادرستی است که ممکن بوده امین به منظور , توجیه عدم امکان استرداد شیء مورد امانت به آن توسل جوید. علیهذا, مسئولیت امین بر حسب زمان,بکان و نوع مالی که به امانت گذاشته میشده, تعدی و یا تفریط امین , در قانون حمورابی متفاوت است.
2 _ تفریط : امین باید در حفظ مال مورد امانت کمال دقت را بعمل اورد بدیهی است هرگاه بر اثر قوه قاهره خسارتی علیرغم مواظبت امین به مال مورد امانت وارد شود مسئولیتی متوجه او نخواهد شد از آنجمله است مثلاً هرگاه بر اثر حوادث آسمانی خساراتی بر گله وارد شود, معهذا در صورت غفلت و عدم انجام مواظبت های لازم مسئولیت امین بر انگیخته شده و مثلاً , همانطوریکه فوقا نیز بآن اشاره شد, هرگاه احشام به امانت و برای تعلیف به شبان سپرده شده باشند به استناد ماده 276 وی باید (غرامت و عوض احشام از دست رفته را به صاحب آنها بدهد).
3 _ هتک حرمت منازل. تجاوز به منزل مسکونی غیر جرم و مجازات مندرج در ماده 21 بشرح زیر یکی از شدیدترین کیفر های پیش بینی دشه در قوانین حمورابی است اگر کسی دیوار منزل دیگری را سوراخ کند و وارد منزل غیر شود عامل را باید در جلو همان دیوار کشته و در همان سوراخ مدفون سازند. بطوریکه ملاحظه میگردد شرط تحقق جرم مزبور شکستن حرز و ورود از طریق ایجاد روزنه در دیوار منزل غیر است.
4 _ کم فروشی. کم فروشی و گران فروشی هر دو جرم و فاعل به مجازات غرق در رودخانه محکوم میشده است ماده 108 در مورد مجازات شراب فروشی که اقادام به گران یا کم فروشی کند مقرر میدارد: هرگاه زن شراب فروشی در بهای شراب گندم قبول نکرده و مطالعه پول نقد نموده ولی بیشتر از قیمت شراب پول دریافت کرده و یا سنگ کمتر برای توزین شراب بکار بدن, آنان (قضات) , اورا برای رسیدگی احضار کرده و وی را در آب غرق مینمایند.
5 _ تحریک به فراز و اختفاء بردگان. تحریک به فراز برده مشروط به آنکه تحریک مزبور موثر واقع شده و برده از شهر خارج شود جرم و فاعل به مجازات اعدام محکوم میگردد . ماده 15 قانون حمورابی مقرر میدارد: اگر کسی غلام یا کنیزی متعلق به پادشاه , با متعلق به شخص آزادی را تحریک به فرار کند به نحوی که انان از شهر خارج شده و فرار اختیار کنند او را باید کشت. در درون شهر نیز شخصی که برده فراری به خانه او پناه برده مکلف است نسبت به تحویل وی به حاکم اقدامات لازم را بعمل اورد؛ در غیر اینصورت و هرگاه برده را تحویل حاکم نداده و یا برده فراری در منزل آن شخص یافت شود قضات مکلفند بدستور ماده 19 , حکم به اعدام چنین صاحب خانه ای صادر نمایند. از مقایسه دو ماده 15 و 19 به این نتیجه میرسیم که صرف پناه دادن و یا عدم تحویل برده جرم بوده و حتی اگر برده دراین فاصله منزل را ترک کرده باشد باز مجازات مذکوره درباره صاحب خانه بعلت عدم اقدام به موقع قابل اعمال است. برای تشویق صاحبان خانه به تحویل برده فرراری ماده 17 صاحب برده را مکلف به پرداخت جایزه به صاحب خانه ایکه به موقع نسبت به تحویل برده اقدام کرده باشد, نموده است: اگر کسی غلام و کیز فراری را در ملک خود دستگیر کرده و تحویل صاحبش بدهد صاحب برده بایستی دو (شاکل) نقره به او بپردازد.
ب _ جرائم علیه اشخاص
1 _ جرائم علیه تمامیت جسمانی افراد (قتل و صدمات بدنی). در بحث مربوط به انواع مجازاتها در قانون حمورابی و ضمن اداء توضیحات پیرامون شرایط اعمال قصاص و پرداخت دیه, در خصوص جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد تحلیل کافی بعمل آمد برای جلوگیری از تکرار خوانندگان را به مبحث مذکور احاله میدهیم(1).
2 _ جرم نسبت به اطفال. سن کبر در مود موجود در قانون حمورابی مشخص نگردیده وقانونگذار به مناسب از طفل یا (طفل صغیر) سخن به میان اورده و کلاً هم خود را مصروف این مهم کرده که نسبت به حیات طفل نهایت مراقبت را معمول و تجاوز به انرا با مجازاتهای شدید کیفر دهد: اگر دایه ایکه طفلی برای شیردادن به او سپرده شده در نگهداری او کوتاهی کند و بر اثر تقصیرش طفل شرخوار فوت شود و دایه مذکور بدون رضایت ابوین طفل دیگری را جایگزین او کند به مجازات بریدن پستان محکوم میگردد ( ماده 194) . ماده 14 ابتکار مهمی بکار برده و بچه دزدی را جرمی مستقل تلقی نموده و مجازات اعدام برای کسی که فرزند صغیر دیگری را بر باید منظور کرده است.
3 _ مسئولیت کیفری پزشک. چنین بنظر میرسد که در بابل در عهد حمورابی , برخلاف قرون وسطی در اروپا, پزشکان خود نیازمند به مشورت با ستارگان برای مداوای موفقیت آمیز بیماران نمی دیدند.(1) قانونگذار بابلی با توجه به این امر پزشکان را شخصاً مسئول اعمال پزشکی و جراحی دانسته مجازاتهائی در صورت تخلف برای آنان منظور کرده است . پزشکی که در معالجه بیمار تسامح کرده یا وسیله ای ناپاک برای عمل جراحی بکار بده و یا بر اثر درست انجام ندادن عمل جراحی موجب مرگ بیمار شود و یا بیمار بر اثر نیشتری که به چشم او زده شده کور شود, قضات پس از محاکمه, بدستور ماده 218 حکم به قطع انگشتان چنین پزشکی صادر می نمایند. (2)
در اینجا تفاوتی در مجازات قابل اعمال به پزشک اعم از اینکه مریض متعلق به طبقه عملو یا مسکینو باشد وجود ندارد و در هر دو مورد پزشک به مجازات واحدی میرسد که فوقاً به آن اشاره گردید. بر عکس در مورد برده ای که اقدام یا مسامحه پزشک منجر به کور شدن و یا فوت او گردد مجازات متفاوت و خفیفتر است. در صورت کورش دن برده نصف قیمت او و در مورد فوت وی مثل آن برده طبق مندرجات مواد 219 و 220 از طرف پزشک بصاحب برده مسترد میگردد.
4 _ ایراد ضرب نسبت به پدر. فرزند گستاخی که رعایت احترام پدر را ننموده و با او درگیر شده و پدرش را کتک بزند, بدستور صادره 195, قضات باید حکم به قطع انگشتان چنین پسری صادر نمایند.

ج _ جرائم علیه حیثیت افراد
افرترا_ نظر به فقدان طبقه بندی جرائم بصورت امروزی افترا در قانون حمورابی عبارت از اسناد جرم بزرگی است بدیگری که اسناد دهنده در صورت عجز از اثبات آن به مجازات مقرره در قانون میرسد ( ماده 1 ). جرم بزرگ در مواد موجود قانون مشخص نگردیده و از قرائن چنین استنباط میگردد که جرائمی اط قبیل قتل عمد, ایجاد حریق , زنا, و بخصوص جادوگری و غیره را جزو این گروه از جرائم محسوب میکرده اند.
دخالت قضات برای رسیدگی به صحت و سقم اتهام وارده ضروری و مجازات پیش بینی شده بر حسب مورد شامل اعدام, داغ کردن پیشانی و غیره بوده است. طبق ماده 127 مجازات داغ کردن پیشانی به کسی اعمال شده که راهبه و یا زن مرد دیگری را به زنا متهم کرده از عهده اثبات آن بر نیاید.
د _ اعمال خلاف مصالح خانواده
1 _ تعدد زوجات . با انکه تعدد زوجات در قانون حمورابی جرم تلقی نمی گردیده اجازه اختیار همسر دیگر مشروط به شرایطی بوده است. به استناد ماده 141 در صورت عدم تمکین زن و ولخرجی و عیاشی او و اثبات این امر در حضور قضات مرد میتوانسته زن خود را طلاق دهد و در این صورت نامبرده حق گرفتن چیزی از شوی خود را ندانسته است. البته مرد مجاز بوده, بجای طلاق, زن را علیرغم اثبات اتهامات فوق نگهداشته و در این صورت زن بعنوان خدمتکار در خانه مانده و مرد میتوانسته همسر دیگری اختیار کند. مورد دیگری که تعدد زوجات مورد قبول واقع شده وقتی است که زن مبتلی به حمورابی بر میخوریم که حتی با برداشتهای انسان دوستانه قرن بیستمن نیز قابل مقایسه نیست و آن اینکه چنین زنی باید تا آخر عمر در خانه شوهر بماند و امکان طلاق او برای مرد وجود ندارد و طبق ماده 148 … شوهر مجبور به نگاهداری و پذیرائی از او میباشد. خلاصه آنکه تعدد زوجات اگر چه جرم نیست معهذا قانونگذار انرا تابع شرایطی نموده که با اصول اخلاقی و مقیاسهای امروزی نیز مغایرت ندارد.
2 _ ترک انفاق _ پرداخت نفقه زن و اولاد بعهده شوهر است ( ماده 137 ). امریکه با توجه به قوانین حاکم بر جوامع پدر شاهی ان روزگار از مسلمانان است. معهذا , مردی که زن خود را رها کرده و شهر و دیار خود را ترک نماید, اگر چه قابل مجازات نیست و لیکن زنشحق دارد که منزل او را ترک کرده به خانه دیگری برود و چنین مردی پس از مراجعت ادعائی بر زن خود نخواهد داشت و عمل زن در اختیار همسر دیگر زنا تلقی نشده نامبرده مستوجب کیفر نیست ( ماده 136).
هـ _ جرائم عفافی
1 _ زنای با محارم _ دز این مبحث از زنای مرد با دختر, عروس و زن پدر خود سخن خواهیم گفت. در موارد موجود سخنی از زنای با برادر و خواهر نیست و بسیار بعید بنظر میرسد که مواد محذوفه ( 66 تا 99) بدین امر اشاره کرده باشند زیرا مقررات مربوط به جرائم عفافی در ماده 154 به بعد تنظیم گردیده و بطوریکه قبلاً نیز اشاره کردیم تنظیم جرائم بر حسب موضوعات مختلف در قانون حمورابی بطور نسبی رعایت گردیده است.
یکم _ رابطه مرد با دخترش _ بنظر میرسد ماده 154 با بکار بردن رابطه نامشروع هر گونه رابطه با دختر را خلاف نظم اجتماعی دانسته و همانطوریکه قبلاً اشاره کردیم انرا مستوجب اقدام تامینی از نوع تبعید پدر از شهر دانسته است.

دوم _ رابطه با عروس _ چنین رابطه ای مستوجب مجازاتی شدید تر از رابطه پدر با دختر است. معهذا قانونگذار در مواد 155 و 156 قائل به تفکیک شده مقرر میدارد که هرگاه مردی وارد بستر عروس شده با او هم بستر شود در صورتیکه عروس مذکور هنوز با پسر آن مرد ( شوهر خود ) هم بستر نشده باشد پدر باید نصف (مانا) نقره به عروس خود داده و از ماده 156 چنین استنباط میگردد که چنین دختری حق هم خوابگی با مرد خود را نداشته و باید به خانه پدر خویش برگردد. در صورت دوم یعنی در صورتیکه پسر مرد قبلاً با عروسش هم بستر شده و سپس پدر با چنین زنی بیامیزد قانونگذار در ماده 155 مجازات غرق کردن در آب را برای پدر منظور کرده است.
سوم _ رابطه زن پدر _ اگر رابطه پسر با زن پدرش پس از فوت پدر و در حدود خول در بستر باشد هرگاه زن مذکور برای پدرش فرزندانی اورده باشد به استناد ماده 158 به اخراج چنین پسری از خانه پدر برای همیشه اکتفا میگردد. (1) از ماده مذکور چنین استنباط می شود که در این مورد پسر به بستر زنی وارد شده که اگر چه منکوحه پدر او بوده ولیکن مادر خود او نبوده است. چه, در صورت هم بستر شدن پسر با مادر خود پس از مرگ پدر, به استناد ماده 157 قضات ناگزیر از صدور حکم مبنی بر سوزاندن هر دوی آنها در آتش میباشند. 2 _ هتک ناموس به عنف _ تنظیم قباله نکاح برای اینکه زنی زوجه قانونی مردی تلقی گردد از ضروریات است. لذا در صورتیکه بدون تنظیم عقدنامه ( بدیهی است بصورت ابتدائی آن) شخصی به عنف به زنی تجاوز نماید مجازات اعدام برای او منظور شده است. ماده 130 برای این امر چهار شرط ذکر نموده است : 1 _ زن باید نامزد دیگر باشد . 2 _ ر خانه پدر خود زندگی نماید . 3 _ مرد به او عنفاً تجاوز کرده و یا به عنف وارد بستر وی گردد. 4 _ و بالاخره هر دوی آنها در حال جرم مشهود دستگیر شوند مجازات چنین مردی اعدام است و زن از مجازات معاف میگردد.
3 _ رابطه زن شوره دار با مرد اجنبی. نهاد متعه در کنار ازدواج رسمی در قانون حمورابی شناخته شده است( ماده 137). ازدواج رسمی بطوریکه قبلاً نیز اشاره شد از عقود تشریفاتی و نیازمند به قباله نکاح است. در مورد تشریفاتی بودن متعع نص صریحی وجود ندارد و ظاهراً تابع عرف وعادت و رسوم متداول در آن زمان بوده است. در هر صورت پس از انعقاد نکاح زن مکلف به شوهر خود مجازات وی به استناد ماده 133 غرق کردن در آب است. نظر به اینکه خیانت به شوهر ممکن است ناشی از عدم توجه وی به زن خود باشد قانونگذار به یک نکته اخلاقی فوق العاده مهم توجه کرده در ماده 142 زنی را که از شوهر خود کراهت داشته و یا بیجهت مورد بیمهری نامبرده قرر گرفته باشد مجاز در مراجعه به قضات دانسته تا آنان در صورتیکه ادعای او را وارد دانستند اجازه دهند که جهیزیه خود را برداشته و به خانه پدر خویش مراجعت کند. بدیهی است که امکان رسیدگی به درخوئاست زن به شرح فوق از بسیاری از اعمال وی منجمله بدرفتاری و تحقیر نسبت به شوهر و احیانا خیانت وی جلوگیری میکرده است.
در هر صورت زنای با زن شوهردار اعم از اینکه مرد متاهل باشد یا نباشد جرم و زانی و زانیه هر دو به مجازات میرسند. ماده 129 ناظر به جرم مذکور عینا نقل میگردد. اگر زن شوهرداری با مرد اجنبی دریسک بستر دیده شود دست و پای هر دوی آنها را بسته و در آب می اندازد. مگر اینکه شوهر زن خود را بخشیده و پادشاه مرد را مورد عفو قرار دهد.
و _ توقیف غیر قانونی
در این خصوص باید بین توقیف مدیون توسط دائن و توقیف سایر اشخاص قائل به تفکیک شد. در صورت نخست مورد از موارد توقیف افراد تلقی نگردیده و حتی اگر شخصی بدیگری نقره یا غله مدیون باشد و از پرداخت دین خودداری کند دائن مجاز است او را در خانه خود حبس کرده تا طلبش پرداخت گردد و در این صورت اگر مدیون بطور طبیعی فوت شود طبق مندرجات ماده 115 ادعائی بر طلبکار وارد نیست. علت تجویز چنین توقیفی را علاوه بر شرایط خاص اجتماعی آن زمان باید در تقبیح تقاص در قوانین حمورابی جستجو نمود. ماده 13 صریحاً مقرر میدارد که اگر کسی از دیگری غله یا پولی طلبکار باشد و از باب تقاص و بدون رضایت مدیون مقاداری از اموال او را بردارد قضات باید او را به محاکمه بکشند و آنچه را که از مال مدیون برداشته به صاحبش مسترد و طلب چنین شخصی را نیز باطل اعلام کنند.
بنابراین, برای طلبکاری که حتی در صورت دست یابی به اموال مدیون حق برداشا از آنرا نداشته چاره ای جز توقیف خود مدیون, برای مجبور کردن او به پرداخت دین, باقی نمی مانده است. همچنین موردی را که شخصی از دیگری پولی قرض کرده و زن یا پسر یا دختر خود را برای خدمت برای مدت سه سال به طلبکاران بدهد نباید از موارد جرائم بر ضد آزادی اشخاص تلقی نمود. معذلک شکنجه مدیونی که از طرف دائن توقیف شده و یا غفلت در نگهداری او جائز نبوده و در صورت فوت بدهکار بر اثر شکنجه, یا غفلت در نگهداری , به استناد مقررات ماده 116 اگر متوفی پسر دادخواه باشد قضات باید حکم به اعدام پسر دائن و اگر برده او باشد حکم به پرداخت یک سوم ( مانا) نقره به نفع صاحب وی صادر کنند و طلب چنین دائنی منتفی میگردد. صرف نظر از موارد فوق فوق الذکر هر گونه سلب آزادی از افراد جرم تلقی شده و توقیف کننده باید در ازاء هر روز توقیف مبلغی بعنوان دیه به شخص مذکور بپردازد . ماده 114 چنین حکمی را نسبت به کسی که دیگری را بدون اینکه از او گندم یا پولی طلبکار باشد توقیف نماید به شرح زیر بیان مینماید:
اگر کسی دیگری را بدون اینکه گندم یا پولی از او طلبکار باشد زندانی کند در ازاء هر روز توقیف باید یک سوم ( مانا) نقره به او بدهد. علیهذا در بابل آن زمان سلب آزادی از غیر مدیون جرم و موجب پرداخت دیه می گردیده است.
بدیهی است که تجویز توقیف مدیون به شرح فوق, در چهار هزار سال پیش نباید موجبات شگفتی مارا فراهم سازد به خصوص وقتیکه ملاحظه میگردد تا قبل از سال 1352 علیرغم قاعده المفلس فی امن الله بازداشت مدیون بدرخواست دائن طی شرایطی در ایران مجاز و معمول بوده است (1).
ز _ جرائم علیه مصالح عمومی
1 _ توطئه علیه پادشاه
توطئه علیه پادشاه قابل کیفر و ظاهرا امکان تحقق توطئه در برخی از اماکن عمومی از قبیل میخانه بیشتر بوده و بهمین مناسبت نیز ماده 109 زن می فروشی که مخالفین شاه را که برای انجام توطئه در خانه او جمع شده به حاکم شهر معرفی و تسلیم نکند مستوجب مجازات اعدام میداند.
2 _ اخذ رشوه از طرف نظامیان. مجازات حاکم یا ماموری که با اخذ رشوه شخصی را بجای سربازی فراری و یا بجای کسی که در خدمت ارتش پادشاه است بگمارد طبق ماده 33 اعدام است.
3 _ شهادت دروغ. شهادت دروغ قویا مورد تقبیح قانونگذار قرار گرفته و از مطالعه مواد مربوطه چنین استنباط میگردد که مقنن بین موردیکه شهادت دروغ منجر به اعدام شخص بیگناه گردد از یکسو و اخذ رشوه از طرف کسی که شهادت دروغ داده و یا عدم اخذ آن از سوی دیگر قائل به تفکیک گردیده است: حکم دو مورد زیر در قانون روشن است و نسبت به اقدام قضات در سایر در امری موارد اطلاعی در دست نیست. این دو مرود عبارتند از 1 _ شهادت دروغ در امری ه مربوط به حیات فرد دیگری است در این صورت طبق ماده 3 شخصی که بر اثر شهادت دروغ او دیگری را عدام کرده اند باید کشته شود.
2 _ اگر شاهد بر اثر اخذ رشوه به اداء شهادت دروغ مبادرت ورزد در این صورت , طبق ماده 4 باید عین مجازاتی را که بر اثر شهادت او بر شخص بیگناه اعمال شده برخود او روا دارندو همانگونه که اشاره شد حکم موردیکه شاهد بدون اخذ رشوه به شهادت دروغ مبادرت ورزد و یا شهادت دروغ او منجر به اعدام متهم نشود معلوم نیست.
1 _ مراجعه شود به صفحات 21و 22 این مقاله
1 _ در اروپای قرون وسطی در عهد اجر بیکن پزشکان معتقد بودند که صور فلکی تاثیری روی اعضاء بدن دارد و مثلاص در صورت ورود قمر به برج ستارگان توام پزشک به جراحی باز مبادرت نورزیده در انتظار خروج قمر از نحوست ستارگان توام میماند. مراجعه شود به انسان در گذرگاه تکامل ایلین شگال ترجمه محمد تقی بهرامی حران سیمرغ چاپ چهارم 1358 ص 302.
2 _ دامپزشک نیز در صورت مسامحه منجر به مرگ حیوان مسئول پرداخت قیمت آن به صاحبش بوده است ( ماده 225).
1 _ حکم موردیکه زن پدر صاحب فرزند نباشد معلوم نیست.
1 _ ماده 117 قانون حمورابی
1 _ مراجعه شود به قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب آبانماه 1352.
بخش چهارم
آئین دادرسی کیفری
محققین در زمینه ائین دادرسی در قانون حمورابی فوق العاده باختصار برگزار نموده اند . نظر به اهمیت مقررات دادرسی کیفری, در این تحقیق , اشاره به اصولی که قضاء بر مبنای ان در بابل استوار بوده از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ذیلاً این اصول را اجمالاً مورد برسری قرار میدهیم:
الف _ منع انتقام خصوصی
اگر در مقام احصاء ویژگیهای قانون حمورابی بر آئیم بدون شک منع انتقام خصوصی یکی از بارزترین این ویژگیهاست. مقنن در اکثر موارد صحبت از آنان یعنی قضات کرده و پس از بیان عناصر تشکیل دهنده جرم اضافه می کند که قضات فلان مجازات را درباره مجرم مجری میدارند. بعنوان مثال ماده 127 عیناً ذکر میشود:
اگر شخصی راهبه یا زن مرد دیگری را متهم به عمل خلاف عفت کند و از عهده اثبات آن بر نیاید آنان (قضات) وی را به دادرسی احضار و پیشانی او را داغ می کنند. علیهذا, متضرر از جرم و اولیاء دم شخصاً حق گرفتن انتقام از مجرم را نداشته صلاحیت صدور حکم و اعمال کیفر از آن قضات و مداخله انان برای اعمال مجازات لازم بوده است.
ب _ اصل برائت
دخالت قضات نه تنها در امور جزائی بلکه در امور حقوقی نیز معمول بوده و ظاهراً اصل برائت که یکی از اصول مهم آئین دادرسی است مورد قبول مقنن قرار گرفته ماده 131 مقرر میدارد: هر گاه مردی بزوجه خود بدگمان شود و او را متهم نماید در صورتیکه مشارالیها با مرد اجنبی هم بستر ندیده باشد زن بر برائت خود به خداونده سوگند خورده و در خانه شوهر خود باقی خواهد ماند . (1)
ج _ ادله اثبات دعوی
ادله مذکور عبارت از سوگند به خداوند , شهادت شهود و سند بوده است. سوگند همانند شهادت شهود هم در امور جزائی و هم در امور حقوقی ( به تعبیر امروزی) در موارد عدیده وسیله اثبات جرم و یا تبرئه متهم و مدیون بوده است. سوگند گاهی به تنهائی کافی بوده و در این خصوص علاوه بر ماده 131 که فوقاً بآن اشاره شد می توان به ماده 227 نیز اشاره نمود که به موجب آن اگر خالکوبی فریب خورده و علامت نبخشیدنی و نفر و ختنی را بر بدن برده متعلق به دیگری خالکوبی کند باید سوگند یاد نماید که این عمل را عمداً انجام نداده تا تبرئه شده مجازاتی که به فریبکار تعلق میگیرد ( قتل و تدفین در منزلش) درباره او اجرا نشود.
ارزش سند در قانون حمورابی _ در بعضی موارد در قانون حمورابی ارزش سند معادل شهادت شهود است و به راحتی می تواند جایگزین آن گردد. ماده 123 در مورد خیانت در امانت مقرر میدارد که اگر بدون حضور شهود چیزی به امانت گذاشته و نوشته ای هم نگرفته… (1) معذلک در تمام موارد چنین نبوده و همانطوریکه ملاحظه شد در صورتیکه مال مورد امانت طلا و یا نقره باشد به موجب ماده 122 نه تنها سپردن مال باید در حضور شهود صورت گیرد بلکه علاوه بر آن نوشته ای نیز باید در این باب تنظیم شود تا صاحب طلا و نقره بتواند در صورت عدم استرداد علیه امین اقامه دعوا نماید.

د _ قضاوت الهی یا اوردالی (ordalie)
علاوه بر ادله فوق الذکر , اوردالی به صورت ورسرد و ورگرک بعنوان دلیل قضائی در قوانین حمورابی پذیرفته شده است. پذیرش اوردالی بعنوان دلیل در گذشته با توجه به این استدلال بوده که هرگاه متهم واقعا بیگناه باشد خدامند به او کمک کرده از آزمایش روسپید بیرون خواهد آمد (2) , اوردالی در ایران باستان و اروپای قرون وسطی وجود داشته وظاهراً در سال 1215 به موجب تصمیم متخذ در چهارمنی شورای روحانیون عالیرتبه دین مسیح ممنوع اعلام دشه است. در موردی که در آن توسل به قضاوت الهی در قانون حمورابی پذیرفته شده عبارتند از جرائم مندرج در مواد 2و 132 آن قانون. در مورد نخست هرگاه زن شوهرداری متهم به هم خوابگی با مرد اجنبی شود ولیکن او را با آن مرد هم بستر ندیده باشند زن مذکور باید برای اثبات پاکدامنی خود به شوهرش در نهر مقدس یکبار غوطه ور شود. فرق این مورد با مورد ماده 131 مذکور در قبل ( بحث اصل برائت) اینست که در ماده اخیر الذکر شوهر, زن خود را متهم می کند و در این صورت سوگند زن کافی برای اثبات بیگناهی اوست و حال آنکه در مورد ماده 132 زن از جانب دیگران متهم به زنا میگردد که با توجه به لزوم غوطه ور شدن در نهر مقدس می توان به اهمیت جنبه اجتماعی مسائل عفافی در آن زمان پی برد.
مورد دوم عبارت از جرم مندرج در ماده 2 است که اوردالی در حقیقت بعوان وسیله ای در جهت مبارزه با جادوگری بکار میرفته است به موجب این ماده هراه شخصی دیگری را متهم به جادوگری نماید ولیکن قادر به اثبات آن نباشد متهم باید در داخل رودخانه غوطه ور شود (ورسرد). اگر رودخانه بیگناهی او را غرق کرد خانه او از آن کسی است که او را متهم نموده و اگر رودخانه بیگناهی او را نشان داد اتهام زننده باید کشته شود و خشص بیگناه می تواند خانه و اموال کسی که او را متهم نموده ضبط نماید.

هـ _ اعتبار قضیه بها
رسیدگی به دعاوی در قوانین حمورابی یکمرحله ای بوده و از شکایت از احکام صادر در مواد موجود سخنی نرفته است. شخص پادشاه نیز برخلاف آنچه که بعدها بخصوص در اروپای قرن وسطی متداول گردید مرجع نهائی رسیدگی و شکایت از احکام قضات نبوده و حق عفو مجرمین و غیره نیز ظاهراً به تنهائی بطوریکه ملاحظه گردید از آن پادشاه نبوده است(1) نکته جالب تر آنکه رای صادر از سوی قاضی از اعتبار قضیه مختومه برخوردار بوده نه قضات دیگر و نه خود او قادر به تجدید نظردر تصمیم متخذ نبوده اند. ماده 5 قانون حمورابی, در صورت عدول قاضی از حکمی که پای آنرا مهر و امضاء نموده مقرر میدار که مجمع عمومی قضات باید وی را به محاکمه کشانیده او را به جریمه ای معادل دوازده برابر محکوم نمایند. صلاحیت تصدی مقام قضائی نیز برای همیشه از چنین قاضی ای سلب خواهد گردید.(2)
و _ جرائم قابل گذشت
اصولاً در جرائمی که مجازات آنها از اعمال قصاص و یا اعدام است قضات ناگزیر از اعمال کیفر بوده و بطوریکه مواد موجود نشان میدهند گذشت متضرر از جرم و یا اولیاء دم باعث سقوط مجازات و یا تخفیف آن نمیگردیده و بعید بنظر میرسد که برخی از سی و اندی ماده قانونی که فعلاً بآن دسترسی نداریم بوضع مقررات خلاف این امر اختصاصی یافته باشند. چه بطوریکه از مطالعه مواد موجود بر می آید حمورابی در هر یک از مواد بذکر جرم و مجازات ان پرداخته و بعید است که مواد محذوفه مذکور به وضع اصول کلی پرداخته و مثلاً جرائم قابل گذشت را احصاء کرده باشند.

با اینهمه , در یک مورد مقنن رضایت زیان دیده از جرم را در سرنوشت مجرم موثر دانسته و آن جرم موضوع ماده 29 در مورد زنای محصنه است. به موجب این ماده هرگاه مردی زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش ببیند باید دست و پای زن و مرد اجنبی را بسته هر دوی انها را به رودخانه اندازند. معهذا, در صورت گذشت شوهر و عفو پادشاه زن و مرد هر دو, همانطوریکه قبلاً نیز به آن اشاره کردیم, از مجازات معاف میشوند.

منابع:
1 _ در همین زمینه ماده 266 مقرر میدارد: اگر به علت حوادث آسنمانی خسارتی بر گله وارد شده و یا درنده ای یکی از آنها را بدرد و شبان هم به نام خداوند سوگند بخورد ذمه وی بری و ضرر متوجه صاحب احشام می باشد.
1 _ ایصا مراجعه شود به مواد 105و178 ماده 105 تسامح در اخذ رسید از طرف مدیون ( عامل را از موجبات تداوم اشتغال ذمه وی (علیرغم اداء دین از طرف او ) میدارند.
2 _ رجوع کنید به پلی کپی آئین دادرسی کیفری, اثر نگارنده سال تحصیلی 58 _ 59 دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران صفحه 6.
1 _ در مورد جرم مندرج در ماده 129 مارالذکر بطوریکهخ ملاحظه میشود حتی عفو پادشاه موکول به گذشت متضرر را از جرم از متهم است و چنین حقی از پادشاه بطور مستقل سلب شده است.
2 _ اگر چه برخی از مورخین را نظر بر آنست که در شهر بابل یک محکمه استینافی که داوران شاهی در آن به قضاوت مشغول بوده ند وجود داشته ولیکن دلیلی برای این امر ارائه نگردیده است مراجعه شود به ویل دورانت اثر مارالذکر جلد اول ص 349.

فهرست مطالب
کلیات 2
خصوصیات و اهمیت قوانین حمورابی 2
بخش اول 7
بافت اجتماعی بابل 7
طبقات سه گانه مردم بابل 8
الف _ بردگان 8
ب _ طبقه عملو 9
ج _ طبقه مسکینو 9
بخش دوم 13
اصول حقوق کیفری عمومی 13
الف _ تساوی افراد در مقابل مجازاتها 13
ب _ شخصی بودن مجازاتها 16
ج _ اصل قانونی بودن جرم و مجازات 17
د _ انواع مجازاتها 18
هـ _ کیفیات مشدده 20
و _ اقدامات تامینی 20
ز _ اصل مسئولیت دولت 21
بخش سوم 23
اقسام جرائم 23
الف _ جرائم علیه اموال 23
مسئولیت امین: امین در صورت تعدی و تفریط مسئول است. 25
ب _ جرائم علیه اشخاص 28
ج _ جرائم علیه حیثیت افراد 30
د _ اعمال خلاف مصالح خانواده 30
هـ _ جرائم عفافی 31
و _ توقیف غیر قانونی 33
ز _ جرائم علیه مصالح عمومی 35
1 _ توطئه علیه پادشاه 35
بخش چهارم 37
آئین دادرسی کیفری 37
الف _ منع انتقام خصوصی 37
ب _ اصل برائت 37
ج _ ادله اثبات دعوی 38
د _ قضاوت الهی یا اوردالی (ordalie) 38
هـ _ اعتبار قضیه بها 39
و _ جرائم قابل گذشت 40
منابع: 42