شرکت تضامنی

شرکت تضامنی (تشکیل شرکت ، مجامع ، انحلال ، مسئولیت مدیران و …
مقدمه
انواع شرکت های اشخاص
شرکت های اشخاص موضوع قانون تجارت به سه نوع تقسیم شده اند : شرکت تضامنی ، شرکت نسبی وشرکت مختلط غیر سهامی.
ویژگی مشترک این شرکت ها این است که لااقل یکی از شرکا مسئولیت نامحدود دارد.درشرکت تضامنی، همه شرکا مسئولیت تضامنی دارند ودرشرکت نسبی، مسئولیت شرکا به نسبت سرمایه ای است که به شرکت آورده اند؛ یعنی اگر سرمایه شرکت برای پرداخت دیونش کافی نباشد، هریک از آنان باید به نسبت حصه ای که به شرکت آورده ، مابقی طلبکاران شرکت را پرداخت کند.
همچنین در شرکت مختلط غیر سهامی نیز فقط شرکای ضامن هستند که مسئولیت محدود وتضامنی دارند ؛ اما مسئولیت شرکای دیگر، محدود به آورده آنهاست.
تعریف شرکت تضامنی :
شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم مخصوص برای امور تجاری بین دویاچند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود.در این گونه هر یک از شرکا درقبال تعهدات شرکت دارای مسئولیت نامحدود است.
در ادامه مطالب به توضیح جامع تری در خصوص شرکت تضامنی می پردازیم.
"الف : بخش قانونی"
قانون تجارت ایران ،مقررات مختصری را به این شرکت اختصاص داده است.بااستباط ازاین مقررات ، طرز تشکیل،سازماندهی،موجودیت وانحلال شرکت تضامنی رابیان کنیم.
ماده 116ق.ت :
"شرکت تضامنی شرکتی استکه درتحت اسم مخصوص برای امورتجارتی بین دویاچند نفربامسئولیت تضامنی تشکیل می شود.اگردارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد هریک از شرکامسئول پرداخت تمام قروض شرکت است، هرقراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد درمقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهدبود."
ماده117 ق،ت :
"دراسم شرکت تضامنی باید عبارت(شرکت تضامنی) ولااقل اسم یک نفر ازشرکا ذکرشود.درصورتی که اسم شرکت مشتمل براسامی تمام شرکانباشدباید ازاین اسم شریک یا شرکایی که ذکرشده عبارتی از قبیل "وشرکا"یا "وبرادران"قید شود."
قانون گذار بااعلام اینکه اسم شرکت می تواند مشتمل براسامی کلیه شرکای تضامنی باشد، براهمیت مسئولیت جمعی شرکای این شرکت تایید کرده است. نام لااقل یکی از شرکا در اسم شرکت به کسانی که باشرکت معامله می کنند، اطمینان خاطر بیشتری می دهد.
ماده 118ق.ت :
"شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه ی نقدی تادیه وسهم الشرکه غیر نقدی تقدیم وتسلیم شده باشد."
ماده 119 ق.ت :
"درشرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم می شودمگراینکه شرکتنامه غیر ازاین ترتیب رامقررداشته باشد"
ماده : 120 ق.ت :
"در شرکت تضامنی شرکا باید لااقل یک نفرازمیان خود یا از خارج به سمت مدیر معین نمایند"
ماده 121 ق.ت :
"حدود مسئولیت مدیر یامدیران شرکت تضامنی همان است که درکاده 51 مقررشده است."
باید توجه داشت که چون مدیران شرکت تضامنی وکیل تالقی می شوند، اختیارات ومسئولیت های آنان همان است که در شرکت نامه یا اساسنامه شرکت قید شده وشرکابرآن توافق کرده اند.البته این راه حل به زیان اشخاص ثالثی است که با شرکت معامله می کنند، زیرا هرگاه معاملات مدیر خارج از حدود اختیارات او، بعنوان وکیل باشد.اشخاص مزبور حق رجوع به شرکت رانخواهند داشت.
برعکس شرکا اطمینان خواهند داشت که مدیر اگر از حدود اختیارات تفویض شده به او خارج شود،خود بایدجوابگو باشد.
درنهایت منظورقانون گذار درماده 121 این است که مسئولیت مدنی مدیر عامل درمقابل شرکت ودر مقابل شرکا از باب تسبیب وقانون مسئولیت مدنی می باشد.بدیهی است که تشکیل شرکت تضامنی برخلاف آنچه در شرکت های سهامی صادق است منوط به نصب مدیر نیست.(مواد17 و20 لایحه قانونی 1347)
طبقبخشنامه 90/10/19-189751/90 ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برای مدیران (مدیرعامل واعضای هیئت مدیره) وبازرسین شرکت های تجاری درمرحله تاسیس ضروری وبه هنگام تغییرات،اظهار وتایید عدم سوءپیشینه کیفری مدیران وبازرسان درذیل صورت تجلسه مجامع عمومی وعادی(سالیانه ویا فوق العاده)کفایت می نماید.
ماده 122 ق.ت :
"درشرکت های تضامنی اگر سهم الشرکه یک یاچند نفرغیر نقدی باشد سهم الشرک مزبور قبلا به تراضی تمام شرکا تقدیم می شود"
به نظر می رسد آنچه که در ماده 123 آورده شده برای جلوگیری ازتضررشرکایی است که به طور نقدی سرمایه گذاری نموده اند.
ماده 123 ق.ت:
"درشرکت تضامنی هیچ یک از شرکا نمی تواند سهم خودرا به دیگری منقول کند مگربه رضایت تمام شرکا."
درواقع این امر برای حمایت از اشخاص ثالث که باشرکت معملاتی دارند،می باشد.زیرا شرکت تضامنی باتوجه به این که اسم شرکای ضامن به دنبال نام شرکت آورده می شود و اشخاص ثالث بنا به اعتماد به شخص شریک یا شرکا با شرکت قرارداد تنظیم می نماید لذا ممکن است با تغییر یکی از شرکا موجبات سلب اعتماداشخاص ذی نفع گرددویاشریک باقصد اضرار به شرکت یا شرکا سهم الشرک خود رابه دیگران انتقال دهد.
ماده 124 ق.ت :
"مادام که شرکت تضامنی منحل نشده ، مطالبه قروض آن باید از خودشرکت به عمل آید وپس ازانحلال، طلبکاران شرکت می توانند برای وضول مطالبات خود به هریک ازشرکا که بخواهند ویاتمام آنها رجوع کنند ودرهرحال هیچ یک از شرکا نمی توانند به استناد این که فیران قروض شرکت از فیران سهم او در شرکت تجاوز می نمایند ازتادیه قروض شرکت امتناع ورزد.فقط در روایط بین شرکامسئولیت هر یک از آنها درتایه قروض شرکت به نسبت سرمایه ای خواهد بود که در شرکت گذاشته است آن هم درصورتی که شرکتنامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد."
دراین واده اصل "قاعده تضامن " بیان شده وتذکرچند نکته ضروری می باشد:
1- قبل از انحلال شرکت، بستانکاران حق مراجعه به دارایی شرکا برای وصول طلب خود ندارند.زیرا دارایی شخث حقوقی منفک ومجزا می باشد.
2- پس از انحلال وتسویه اموال اگر دارایی شرکت تکافوی ایران بستانکاران را ننماید دراین صورت قاعده تضامن اعمال می گردد.
3- در تضامنطلبکار حق دارد کلیه طلب خود را از اموال هر یک از شرکا بخواهد ویااز کلیه شرکا وصول نمایدواگرشریکی بیش ازسهم اشرکه خود بابت بدهی های شرکت پرداخت نماید می تواند به سایر شرکای شرکت درسهم اشرکه آنان مراجعه نماید .مگراینکه شرکا درروابط حقوقی خود قرار دادجداگانه ای داشته باشند.
ماده 125 ق.ت :
"هرکس به عنوان شریک ضامن درشرکت تضامنی موجودی داخل شود متضامنا باسایر شرکا مسئول قروضی هم خواهند بود که شرکت قبل از ورود او داشته اهم از اینکه دراسم شرکت تغیری داده شده یانشده باشد.هرقراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد درمقابل اشخاص ثالت کان لم یکن خواهد بود."
ماده 126 ق.ت :
"هرگاه شرکت تضامنی منحل شود مادام که قرض شرکت از دارایی آن تادیه نشده هیچ یک از طلبکاران شخصی شرکا حتی درآن دارایی نخواهند داشت.اگردارایی شرکت برای پرداخت قروض آن کفایت نکند طلبکاران شرکت حق دارند بقیه طلب خودرا از تمام یا فر فرد شرکا وضامن مطالبه کنند ولی دراین موردطلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکا حق تقدم نخواهند داشت."
ماده 127 ق.ت :
"به ورشکستگی شرکت تضامنی بعد از انحلال نیز می توان حکم داد مشروط براینکه دارایی شرکت تقسیم نشده باشد."
ماده 128 ق.ت :
"ورشکستگی شرکت ولازمه قانونی با ورشکستگی شرکا ولازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارند."
نتیجه این استقلال این است که تابعیت شرکت ازتابعیت شرکا جداست به همین دلیل حتی ممکن است اکثر یاتمام شرکای یک شرکت تضامنی، خارجی باشند وبا این حال شرکت، ایرانی تلقی شود.طبق بخش نامه 91/09/30-91/190604 مرجع ثبت شعب ونمایندگی شرکت خارجی تنها اداره ثبت شرکت های تهران می باشد.
ماده 129 ق.ت:
"طلبکاران شخصی شرکا حق ندارند طلب خود رااز دارایی شرکت تامین یا وصول کنند ولی می توانند نسبت به سهیم بودن خود از منافع شرکت یا سهمی که در صورت انحلال شرکت ممکن است به مدیون مذبور تعلق گیرد هر اقدام قانونی که مقتضی باشد به عمل آورند.طلبکاران شخصی شرکا درصورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از داریی شخصی مدیون خود وصول کنند وسهم مدیون از منافع شرکت کافی برای تادیه طلب آنها نباشند می توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند (اعم از اینکه شرکت برای مدت محدود یا غیر محدود تشکیل شده باشد.)مشروط براینکه لااقل 6 ماه قبل قصد خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند در این صورت شرکت یا بعضی از شرکا می توانند مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده با تادیه طلب داءنین مزبور تا حد دارایی مدیون در شرکت یا با جلب رضایت آنان به طریق دیگر از انحلال شرکت جلوگیری کنند."
ماده 130 ق.ت :
"نه مدیون شرکت می تواند در مقالا طلبی که ممکن است از یکی از شرکا داشته باشد استفاده به تنهایی کند خود شریک می تواند درمقابل قرضی که ممکن است طلبکار او به شرکت داشته باشد به تنهایی استفاده نماید.منفک کسی که طلبکار شرکت ومدیون به یکی از شرکا بوده وپس از انحلال شرکت طلب او لاوصول مانده درمقابل آن شریک حق استناد به تنهایی خواهد داشت."
"درصورت ورشکستگی یکی از شرکا وهمچنین در صورتی که یکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکابه موجب ماده 129 انحلال شرکت راتقاضا کرد سایر شرکا می توانند سهمیه آن شریک را از دارایی شرکت نقدا تادیه کرده و اورا از شرکت خارج کنند."
ماده 132 ق.ت :
"اگر درنتیحجه ضررهای وارده سهم الشرک شرکا کم شود مادام که این کمبود جبران نشده تادیه هرنوع منفعت به شرکا ممنوع است."
ماده 133 ق.ت :
"جزدرمورد فوق هیچ یک از شرکا را شرکت نمی تواند به تکمیل سرمایه که به علت ضرر های وارده کم شده است ملزم کرده ویا اورا مجبور نماید بیش از آنچه که در شرکت نامه مقررشده به شرکت سرمایه دهد."
ماده 134 ق.ت :
"هیچ شریکی نمی تواند بدون رضایت سایر شرکا (به حساب شخص خود یاثالث)تجارتی از نوع تجارت شرکت نموده یا به عنوان شریک بامسئولیت محدود درشرکت دیگری که نظیر آن تجارت راداردداخل شود."
ماده 135 ق.ت :
"هر شرکت تضامنی می تواند باتصویب تمام شرکا به شرکت سهامی تبدیل گردد در این صورت رعایت تمام مقررات راجع شرکت سهامی حقیقی است."
ماده 136 ق.ت :
"شرکت تضامنی در موارد ذیل منحل می شود:
الف : درمورد فقرات 1و2و3و ماده 93
ب : در صورت راضی تمام شرکاء
ج : درصورتی که یکی از شرکاء به دلایلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید ومحکمه آن دلایل را موجه دانسته وحکم به انحلال بدهد.
د : درصورت فسخ یکی از شرکاء مطابق ماده 137
ه: درصورت ورشکستگی یکی از شرکاء مطابق ماده 138
و: در صورت فوت یا مجروحیت یکی از شرکاء مطابق ماده 139 و140
تبصره : درمورد بند ج هر گاه دلایل انحلال منحصرا مربوط به شریک یا شرکاء معین باشد محکمه می تواند تقاضای سایر شرکاء به جای انحلال حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین رابدهد."
ماده 137 ق.ت :
"فسخ شرکت درصورتی ممکن است که دراساسنامه این حق از شرکا سلب نشده وناشی از مقصد اضرار نباشد.تقاضای فسخ باید 6 ماه قبل از فسخ کتبا به شرکاء اعلام شود."
ماده 138 ق.ت :
"درصورت ورشکستگی یکی از شرکاء انحلال وقتی صورت می گیرد که مدیر تصفیه کتبا تقاضای انحلال شرکت را نموده واز تقاضای مزبور 6 ماه گذشته وشرکت ومدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد."
ماده 139 ق.ت:
"م درصورت فوت یکی از شرکاء بقاء شرکت موقوف به رضایت سایر شرکاء وقائم مقام موقوفی خواهدبود.اگر سایر شرکاء به بقای شرکت تصمیم نموده باشد قائم مقام متوفی باید درمدت یک ماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خودرا راجع به بقاء شرکت کتبا اعلام نماید.درصورتی که قائم مقام متوفی رضایت خود را اعلام نمود نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع وضرر شریک خواهد بود ولی درصورت اعلام عدم رضایت در منافع حاصله درمدت مذکور شریک بوده ونسبت به ضرر آن مدت سهیم نخواهد بود.سکوت تا انقضای یک ماه درحکم اعلام رضایت است."
ماده 140 ق.ت:
"در محجوریت یکی از شرکاء طبق ماده فوق اعمال خواهدشد."
درمورد محجوریت باعنایت به ماده127 ق. م که محجورین شامل ضعار، غیر رشید وجانبین رااحصاء نموده بدیهی است قائم مقام قانونی آنان مدلول ماده 139 را اعمال خواهند نمود ولی می توان کلمه محجور را در ماده 139 ادغام کرده وماده 140 را حذف کرد.
بخش ب رویه قضایی :
تعریف رویه قضایی :
اصطلاح "رویه قضایی" اگر بدون قید وبه طور مطلق استعمال شود، مقصود مجموع آرای قضایی است.ولی به معنی خاص خود، در جایی به کار می رود که محاکم یادسته ای از آنها درباب یکی از مسائل حقوقی روش یکسانی در پیش گیرند وآرای مراجع به آن مسئله چندان تکرار شود که بتوان گفت هرگاه آن محاکم با دعوایی روبه رو شوند همان تصمیم را خواهند گرفت.
رویه قضایی به همین معنی است که از منابع حقوق به شمار آورده وگاه با نام دادگاه وموضوع آن همراه است مانند رویه دادگاه های حقوقی درخواست تحریر وافراز. به این ترتیب رویه قضایی صورت خاصی از عرف است، جز اینکه عادت عمومی مردم نیست ومبنای آن رارسمی تشکیل می دهد که دادرسان محاکم از آن پیروی می کنند.
در ذیل نمونه ای ازاین آرا که تاحدودی مرتبط با موضوع مورد بحٍ است اشاره می شود.
کلاسه پرونده : 91/139
شماره نامه : 19.1
موضوع رای : ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 6544/4/30-13/6/1378 1
شاکی : آقای مهرداد ماشانی اخوان
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی : هسئت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 1378/6/13-30/4/6544 وبخشنامه شماره 18871-26/10/1384 معاون درآمد سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده ودر جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :
"ریاست محترم دیوان عدالت اداری"
موضوع دادخواست : ممنوعیت خروج مودی به استناد نا صواب به ماده 202 قانون مالیت های مستقیم
پــــــــــاورقی :
1- رای هیات عمومی شورای عالی مالیات 6544/4/30-13/6/1378
بانهایت احترام ، به استحضار می رساند : قطع نظر از انقضاء اعمال ممنوعیت خروج از حداکثر مهلت مقرر به مدت یک سال، مندرج در بخش نامه شورای عالی به شماره 16761/د/ش/1-15/5/1374 با سازمان امور مالیاتی کشور بدون توجه به مناقشات شرکاء مسئول این شرکت (شرکت فروشگاه های بزرگ جام جم با مسئولیت محدود) مطروحه در مراجع ذی صلاح قانونی، رفع ممنوعیت خروج اینجانب (به صورت موردی) به عنوان احدی از مدیران مسئول به صورت تضامنی، بابت بدهی قطعی مالیاتی شرکت (بامسئولیت محدود)، باتعبیر اشتباه از قسمت آخر ماده 202 قانون مالیت های مستقیم(اصلاحی طبق ماده 91 قانون مصوب 27/11/1380) وبه استناد رای عمومی شورای عالی مالیاتی مورخ 13/6/1380 ، مبنی براینکه "مسئولیت تضامنی وموضوع الخروجی میران اشخاص حقوقی که بدهی مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آنها باشد، شمول عام بر همه این گونه مدیران دارد."
(که به نظر می رسد رای مزبور مغایر با مراد قضن است.)، بدون احراز رابطه علیت یا سبب (خطای مدیر) ودر مغایرت آشکار با نص صریح ماده 198 همین قانون وماده 94 قانون تجارت ، آن هم در حالیکه ، شرکت مزبور مالک (عرصه واعیان) پلاک های ثبتی 103 و 104 و105 فرعی از 3381 اصلی، بخش 11 تهران، واقع در نبش جنوبی بلوار شهید طاهری، خیابان ولیعصر، مقابل سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، به متراژتقریبی 1890 متر مربع عرصه و 5112 مترمربع اعیانی است وبراساس واخذ ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری ف ارزش مازاد متعلق به شرکت (در رهن بانک تجارت) حداقل معادل یکصد برابر (ده هزار درصد) بدهی مالیاتی مورد مطالبه است، را مناط به اخذ تضمین مضاعف کرده است!
درضمن چون بدهی قطعی مالیاتی مذبور، صرف نظر از مسئولیت تضامنی مدیرانف قبلا پرداخت آن با اخذ سفته های ماهیانه از مودی واقعی (شخص حقوقی) به نحو اقساط مورد توافق قرار گرفته است وبه لحاظ مناقشات شرکای شخصی حقوقی، تنها مبلغ چند فقره از سفته های تسلیمی از طرف شرکت وصول شده ومابقی بلا وصول مانده است، مستندا به رای هیات عمومی آن دیوان به شماره 1389/8/10/330، در کلاسه پرونده ، (براساس نظریه فقهای شورای نگهبان) در اجرای ماده 41 قانون دیوان اخذ تضمین به شرط وصول چک های اصلی، الزام به پرداخت مبلغی زائد بر حق متعلغ به سازمان امور مالیاتی است و از مصادق "اکل مال به باطل" ومغایر شرع تشخیص داده شده است، در عیت حال، در ماهیت مقررات وضع شده در قانون مالیت های مستقیم (مصوب 1366 واصلاحات بعدی آن) با امعان مرا قضن از تبصره ها ومواد 198 الی 202 همین قانون ومستندا به بخش نامه های وزرا وروسای سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت امور اقتصادی ودارایی از سال 1369 الی 1384 همگی دایر برالزام رعایت حقوقی غیر مودی وعدم سلب آزادی های فردی مدیران اشخاص حقوقی در رابطه با استفاده صحیح از ماده 202 قانون مالیت های مستقیم این طور استنباط می شود که منظور مقنن از قسمت آخر ماده 202 قانون مالیات های مستقیم جلوگیری از (فراردین) آن دسته از مدیران اشخاص حقوقی که قصد سوء استفاده از چتر حمایتی شخصیت حقوقی را دارند است ونه ایجاد تناقض صریح با مواد 198 قانون مالیات های مستقیم وماده 94 قانون تجارت، به طور عام وعمومی وبه طریق اولی نه درمورد شخصیت حقوقی که دارایی کافی دارد بنا به مراتب ومستندات فوق، به نظر می رسد که سازمان امور مالیاتی به جای انجام امور محوله (طبق مقررات) در جهت وصول مالیات معوقه از دارایی های مودی واقعی (شخص حقوقی) که مستلزم مدیریت قوی اجرایی وپیگرد منظم آن سازمان است، مبادرت به اعمال فشار از حیث سلب آزادی های فردی مدیران (اشخاص حقوقی به صورت عام (ممنوعیت خروج) نه به عنوان آخرین، بلکه به عنوان اولین وآخرین، ابزار اجرایی وصول مالیات شخص حقوقی می نماید.لذا به نظر می رسدکه بنا به قواعد فقهی"قبح عقاب بلابین ولاضرر" این اقدام سازمان امور مالیاتی کشور، تعرض به اشخاص است وطردد قضن نبوده واین وضعیت مغایر باقانون است.عندالزوم تقاضا دارد استفساریه ای در مورد مغایرت مفاد 202 قانون مالیات های مستقیم با ماده 198 همین قانون وماده 94 قانون تجارت مربوط به مسئولیت تضامنی مدیران اشخاص حقوقی، از معاونت قضایی ریاست مجلس شورای اسلامی؛ که در مقام بیان تفقیح قانون است، موراد ابهام مورد پسش قرار می گیرد.
تبصره : علی رغم دارایی های ارزنده شرکت مزبورف به سبب مناقشات شرکای مسئول شرکت از حیطه اختیارات این جانب(مدیر عامل) به صورت منفردفخارج است."
رای اکثریت :
احکام مادتین 198 و 202 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن در مورد مسئولیت تضامنی وممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی به تصریح متن موارد یاد شده منحصر به مدیران است که بدهی مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آنها نبوده است، موجه نمی باشد.
رای هیات عمومی :
الف) نظر به اینکه قبلا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 736-29/10/1387 حکم به ابطال بخش نامه شماره 18871-26/10/1384 سازمان امور مالیاتی کشورصادر کرده است، بنابراین شکایت شاکی در این قسمت مشمول رای شده است وموجبی برای رسیدگیواظهار نظر وجود ندارد.
ب)
نظر به اینکه موجب ماده 202 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1380وزارت امور اقتصاد ودارایی یا سازمان امور مالیاتی می تواند از خروج مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی از کشور جلوگیری کند ودر رای شماره 736-29/10/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مدیر مسئول دراشخاص حقوقی به مدیران صاحب امضای شخص حقوقی تعبیر وتفسیرشده است، بنابراین اطلاق رای شماره 6544/4/30-13/6/1378 شورای عالی مالیاتی مبنی برامکان ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی بابت بدهی مالیات شخص حقوقی در دوران مدیریت آنها به لحاظ اینکه هم شامل مدیران مسئول که صاحب امضای اسناد تعهدآورهستندمی شود وهم مدیرانی که صاحب امضای اسناد تعهمدآورنیستند رامشمول می شود.مغایرقانون وموجب توسعه حکم قانون گذار محسوب وخارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود وبا استناد به بند1 ماده 12 وماده 88 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
"ج : بخش دکترین داخلی"
تعریف دکترین :
دکترین(Doctrin) از واژه لاتین Doctrin به معانی مکتب، آیین، اصول قید، سیاست، آموزه ونظریه گرفته شده است.در زبان یونانی این واژه به معنای درس گرفتن وتعلیم دادن آمده است.
دکترین همچنین در اصطلاح به مجموعه ای از اصول وعقاید علمی ویا حتی دینی وفقهی که منسوب به یکی از دانشمندان ویا مکتب خاصی است،اطلاق می شود.از خصوصیات دکترنی این است که اصول وعقاید آن با عمل توام است وحقایق نظری محض نیست. به همین جهت می گویند فرق بین دانش ودکترین این است که دانش، مشاهده وتبین وتفسیر می نماید ودکترین حکم می کند ودستور می دهد وبه کار می بندد.
همچنین فرق اساسی دکترین با اندیشه ونظریه این است که دکترین بر مبنای معلومات ولی اندیشه برمبنای مجهولات وضع می شود.
درتعریفی دیگر از دکترین آمده است که :"اصول وقواعدی که در هریک از شاخه های علوم ویا درمیان پیروان یک آیین مورد تصدیق واعتقاد باشد."به عبارت دیگر اصول یک فلسفه، نظم فکری یاسیاست وخط مشی رادکترین می گویندکه به ناچار ایدئولوژی ها زاده می شوند.
در ادامه بحث، شرکت تضامنی را از دیدگاه حقوقدانان مورد بررسی قرار میدهیم.
"شرکت تضامنی از دیدگاه حقوقدانان"
شرکت تضامنی از نظر دکتر محمود عرفانی:
شرکت تضامنی، معمولا بین افراد خانواده ودوستان بسیار صمیمی باحداقل دویا چند نفرتشکیل میگردد.
از خصوصیات بارز شرکت تضامنی:
– مسئولیت تضامنی شرکاء درمقابل طلبکاران شرکت؛
– بدهکارشرکت نمی تواند درمقابل طلبی که از یک شریک شرکت دارد استناد به نماید.
– هر شریک بعد از انحلال یا ورشکستگی شرکت به طور فردی درمقابل تمام بدهی شرکت ویا سایرشرکاء به نحو تضامن مسئولیت پرداخت رادارد.
در نام شرکت حداقل باید نام یکی از شرکاءقید گردد. 1 درواقع یکی از خصایص ویژه شرکت تضامنی این است که شرکاء تحت نام "جعلی" متعهد می شوند.
پــــــاورقی : دکتر عرفانی.محمود.مجموعه کامل محشای قانون تجارت ایران.انتشارات جنگل.سال1388
شرکت تضامنی از نظر دکتر ربیعا اسکینی:
شرکت تضامنی از حداقل دو نفر شریک تشکیل می شود که شریک ضامن خوانده می شوند.ویژگی تعهد این است که هریک از آنان مسئول پرداخت تمام طلب شرکت در مقابل طلبکاران است ومسئولیتش به آورده محدود نمی شود.هرگاه طلبکاران شرکت نتوانند با مراجعه به شرکت ، طلب خود رادریافت دارند می توانند پس از انحلال شرکت به شریک مراجعه کنند وشریک باید از دارایی شخصی خود طلب طلبک اری را بپردازد. این امر موجب شده که قانون گذار فرانسه، چنین شرکایی را تاجر تلقی می کند وآنهارادرصورت عدم قدرت به پرداخت دینشان مانند تاجر حقیقی، مشمول قوانین ورشکستگی کند.1
پـــــــاورقی :
1- اسکینی.ربیعا.حقوق تجارت.شرکتهای تجاری(جلداول) پاییز 1389
معرض شرکت تضامنی :
درشرکت های تضامنی، طلبکاران شرکت می توانند جهت وصول مطالبات خود به هریک از شرکاء یا تمام ایشان رجوع کنند؛ ازاین رو "شرکای ضامن" نامیده می شوند. به دلیل ضامن بودن تمام شرکاء در شرکت های تضامنی، برخی پیشنهاد داده اند واژه "ضامن" از متن ماده 125 قانون تجارت حذف شود.1 (صفی نیا،1381؛238) با این استدلال که قید این واژه می توانند سبب تصور وجود شریک عادی یا غیرضامن شود.2 (کاتبی ؛ 1372 : 118)
بنابراین اثر ضمانت شرکاء از شرکت تضامنی، ضم ذفه ایشان به ذمه شریک نیست وضامن بودن ایشان درشرکت به مفهوم وثیقه به کار می رود.
اصل تضامن در حقوق تجارت :
مسئولیت تضامنی، از مهمترین راهکارهای تضمین انجام تعهدات یا جبران خسارت به شمار میرود.
پاورقی :
1- صفی نیا،سید نورالدین.درآمدی برقانون شرکت های تجاری ایران.دانشگاه تهران.1381
2- کاتبی. حسین قلی.حقوق تجارت تهران .گنج دانش.1372
در قانون تجارت ایران برخلاف قانون مدنیف قانون گذار به این نوع مسئولیت اقبال نموده است.این رویکرد قانون گذار باهدف ایجاد سطح بالای امنیت در روابط بازرگانی همراه است درحقوق بازرگانی بعضی از کشورهای اروپایی مثل فرانسه اصل تضامن پذیرفته شده ودر آلمان این فرض به حقوق مدنی نیز راه یافته است.(کاتوزیان ،205:1374 ؛ جنیدی 16:1375) مواد 403 و404 قانون تجارت ضمانت را هنگامی تضامنی می شناسد که در قرارداد خصوصی به آن تصریح شده یا قانون چنین مقرر کند.
ماده 404 قانون مذکور اصل مسئولیت انفرادی را در دو مورد با استثنا همراه دانسته است :
یکی از این موارد ، ضمانت تضامنی در شرکت تضامنی است.(خزاعی،1385 ج 87:1)در واقع ضامن حق ارجاع طلبکار را به مدیون اصلی ندارد، مگر اینکه به طور صریح التزام خود را به تادیه ، منوط به عدم پرداخت او نماید ویا آنکه قانون گذار، ضمان را ازنوع تضامنی بشمارد.بنابراین در حقوق تجارت ایران، اصل تضامن خلاف اصل است.1(فخاری، 57:1387)
تضامن در شرکت تضامنی :
شرکای شرکت تضامنی، ضامن پرداخت دیون شرکت می باشند.از این رو،طلبکاران شرکت تضامنی در رجوع به هریک از شرکاء مختارند ومی توانند علیه هر کدام جداگانه اقامه دعوا نمایند.
در صورت پرداخت هر میزان از دین شرکت توسط شریک، مسئولیت شرکای دیگر به همان میزان کاهش می یابد وطلبکاران بابت مطالبات خود همچنان حق رجوع به تمام شرکاء رادارند.(T.2 : 672- Ripert . 1993)
پاورقی
1- فخاری.امیر حسین.حقوق تجارت.تهران.مجد.1387
"د : بخش دکتری ن خارجی وتطبیقی"
تعریف حقوق تطبیقی :پ
حقوقدانان می گویند که حقوق تطبیقی عبارت از مطالعه حقوقی دو یا چند کشور که حاصل این مطالعات یافتن وجوه اشتراک وافتراق حقوق این کشور ها هستند.کار اصلی مطالعات حقوق تطبیقی این است که وجود اختلاف بین کشورها را پیدا مند ودریابد که این اختلافات سطحی است یاعمقی واصلی. از سوی دیگر این اختلافات ممکن است بر خواسته از عوامل گوناگون اقتصادی، سیاسیواجتماعی باشد.به هر حال نتیجه ای که بدست می آید این است که اگر این اختلاف به گونه ای جزئی باشد مشکل جدی ایجاد نمی کنداما اگر اختلاف عمقی باشد در این صورت نتیجه مطالعات حقوقی قابل اجرا نخواهد بود. از باب نمونه می توان گفت که هرگز کشورهای فقیر نمی توان راه حل های اقتصادی کشورهای پیشرفتی رادرمورد امور داخلی خود اجرا کنند.
فایده حقوق تطبیقی :
مطالعات تطبیقی وسیله ای موثر برای شناخت تجربیات علل مختلف است. همچنین حقوقدانان بااستعانت از حقوق تطبیقی می توانند راه حل حقوقی دعاوی برخواسته از قراردادهای بین المللی را به دست آورند.
علاوه برآن هیچ حقوق دانی نمی تواند بدون مطالعه حقوقی واطلاع از قوانین وحقوق کشورهای دیگر،به نفع کشور خود تعبیر کنند، مگرآنکه از حقوق کشورهای دیگر اطلاعی دردست داشته باشند.
بنابراین از آنچه گفته شد این نتیجه بدست می آید که با مطالعات تطبیقی می توانیم به تجربیات چند صد ساله حقوق کشورها که به بهای گذاف حاصل شده دست یابیم واز آن باتوجه به شرایط لازم در کشور خود استفاده کنیم.
در ادامه مطالب، به برسی شرکت تضامنی در کشورهای مختلفی همچون فرانسه،سوئیس،آلمان و … می پردازیم.
شرکت تضامنی از نگاه کشورهای مختلف :
از نظر تاریخی، شرک تتضا منی سابقه ای طولانی دارد واز حقوق روم اقتباس شده وبه ویژه در قرون وسطی به شکل فعلی آن در اروپا رواج یافته است.
در حقوق بازرگانی بعضی از کشورهای اروپایی مانندآلمان وفرانسه، اصل بودن تضامن پذیرفته شده ودر حقوق آلمان این فرض به حقوق مدنی نیز راه یافته است.
در واقع قاعده "تضامن" از حقوق فرانسه اقتباس شده وماده 47 کنوانسیون ژنو 7 ژوئن 1930 هم نیز می گوید:"کسشانی که برات راصادر یا قبول یا ضمانت نموده اند در قبال دارنده برات به نحو تضامن مسئولیت دارند"
شرکت تضامنی که در فرانسه به Societe en collectif ودر انگلستان به Partnership تعبیر می شود در حقوق فرانسه کشورهایی که سیستم حقوق این کشور استنباط کرده اند،دارای شخصیت حقوقی است.
درحقوق ایران، شرکت تضامنی دارای شخصیت حقوقی مستقل است ودارایی آن از دارایی شرکاء جدا است وممکن است ورشکسته اعلام گردد؛ زیرا تاجر تلقی می شود.
(ماده 412 قانون تجارت)
ماده 116 قانون تجارت ایران، که بر گرفته از قانون تجارت فرانسه می باشد که براساس ان شرکت تضامنی از دویا چند شخص تاجر یا غیر تاجر به منظور فعالیتهای بازرگانی تشکیل می شود وهر یک از شرکاء شخصا یا متفقا نسئولیت تضامنی دارند.ایشان عضو بازرگانان عضو شرکت می باشند.
(Ripert .1933 . T . 667)
در حقوق سوئیس ، شرکت تضامنی تحت یک اسم تجاری، میان دو یا چند شخص حقوقی با مسئولیت نامحدود در برابر طلبکاران شرکت، به منظور تجارت، تولید، یاهرفعالیت بامبانی بازرگانی ایجاد می شود.
(Becchio . 1993 : 73)
در آلمان نیز به دلیل محدود بودن مسئولیت شرکای شرکت تضامنی، آن را با این ویژگی می نامند که تحت یک اسم تجاری به منظور فعالیت های بازرگانی تشکیل می شود.
مقایسه تطبیقی مسئولیت مدیران شرکت :
1- بلژیک : آنچه از مفاد ماده 55 قانون ثبت شرکت های این کشور استنباط می گردد آن است که مدیران شرکت نه وکیل صاحبان سهام می باشند و نه نماینده آنان، در واقع مدیران شرکت معنمدین صاحبان سهام هستند که در مقابل صاحبان سهام یا اشخاص ثالث دارای مسئولیت شخصی هستند.
2- ایرلند : به موجب ماده 297 قانون ثبت شرکت ها مصوب سال 1990 درموارد زیر می توان مدیران را شخصا مسئول جبران خسارت وارده قرار دارد :
الف) خطای جدی وقصور مدیران که سببب ورود خسارت به شرکت ، بستانکاران یا اشخاص ثالث می گردد.
ب) لزوم کسب اطلاع درباره مالکیت واقعی شرکت.
ج) لزوم کسب اطلاع در موارد معین مثل فرار از پرداخت مالیات.
د) اقدام به عملیات تجاری بی حساب وبه نحو آگاهانه.
ه) اخذ وام برای شرکت در حالیکه اعتقاد صادقانه وجود نداشته که شرکت در سررسید مقرر قادر به باز پرداخت آن خواهد بود، مگر اینکه وام دهنده از وضع مالی شرکت آگاه بوده وبا این وصف موافقت با اعطای وام نموده باشد.
3- فرانسه : به موجب احکام صادره از دادگاه های فرانسه دادرس دادگاه در دو مورد زیر می تواند پرده شخصیت حقوقی شرکت را که ملازمه بامحدودیت مسئولیت مدیران وصاحبان سهم آن دارد کنار بزند :
الف ) وقتی از نطر اشخاص ثالث ابهام ظاهری در مورد هویت واقعی دو شرکت وجود داشته باشد اعم از اینکه عمدا یا به طور طبیعی موجبات این ابهام فراهم گردد.
ب) وقتی شرکت به منظور فریب یا اجتناب از انجام تعهدات قانونی شرکت دیگری تشکیل شده باشد.
4- فنلاند : موارد زیز از مصادیق مسئولیت تضامنی مدیران است که دخنه در شخصیت حقوقی شرکت را ایجاب می کند:
الف) وقتی شرکت برای منافع فرد یا شرکت ئیگر عمل نماید.
ب)وقتی هیچ گونه رابطه حقوقی وتجاری واقعی بین طرفین وجود نداشته باشد.
ج) وقتی فرد یاشرکت دیگری برآن شرکت تسلط داشته باشد.
د) وقتی هردو شرکت دارای مدیریت واحد باشند.
ه) وقتی کارمندان بین دو شرکت دارای هدف اقتصادی واحد باشند و…
نتیجه گیری وخلاصه مطالب :
شرکت تضامنی: شرکتی است که تحت اسم مخصوص برای امور تجاری بین دویا چند نفر بامسئولیت تضامنی تشکیل می شود. در این گونه شرکت ها هر یک از شرکا درقبال تعهدات شرکت دارای مسئولیت نامحدود است.
1) عمر محدود : شرکت تضامنی دارای عمری است که طول آن به مدت زمانی که تمامی شرکا مالکیت خود را درآن ادامه دهند، محدود می گردد.
2) نمایندگی دو جانبه : هر شریک از جانب خود به نمایندگی از جانب سایر شرکا اختیار دارد نسبت به عقد قرارداد بااشخاص ثالث، که در محدوده عملیات عادی واحد تجاری تضامنی خود باشد، اقدام نماید.
3) مسئولیت نامحدود : هر یک از شرکا در قبال بدهی های تضامنی شخصا مسئولیت نامحدود به عهده داردو اگر یک واحد تجاری تضامنی نتواند بدهی های خودرا بپردازد، شرکاء باید از محل دارایی های شخصی خود نسبت به تادیه آن اقدام ورزند.
4) مالکیت مشترک اموال : هرنوع دارایی (نظیر وجوه نقد. موجودی کالا. ماشین آلاتو …)که یک شریک در شرکت تضامنی سرمایه گذاری می کند، به اموال مشترک تمام شرکاء تبدیل می گردد.
5) انتخاب آزادانه شرکاء : از آنجا که هر شریک مسئول اعمال تجاری شرکای خود می باشد از این رو قانون به شرکاء اجازه می دهد شرکای خود را انتخاب کنند.
"فهرست منابع"
دکتر عرفانی، محمود، مجموعه کامل محشای قانون تجارت ایران، 1388
دکتر اسکینی ، ربیعا ، حقوق تجارت ، تجاری، جلد اول، 1389
دکتر ستوده تهران، حسن ، حقوق تجارت، جلد اول، انتشارات دهخدا، 1347
خزاعی،حسین، حقوق تجارت، تهران، جلد نخست، قانون،1385
کاتبی،حسین قلی،حقوق تجارت،تهران،گنج دانش،1372
فخاری، امیرحسین،حقوق تجارت،تهران، مجد،1387
صفی نیا، سیدنورالدین، درآمدی برقانون شرکت های تجاری در ایران، دانشگاه تهران،1381
جنیدی،لعیا،تضامن وآثار واوصاف آن، مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران] شماره 1375.35
1