شرکای منطقه ای ایران و امکان تشکیل هسته مرکزی

شرکای منطقه ای ایران و امکان تشکیل هسته مرکزی
یک همپیوندی اقتصادی منطقه ای

چکیده
امروزه سطوح متفاوتی از همپیوندی اقتصادی منطقه ای در مناطق مختلف جهان تجربه می شود. در منطقه ای که ایران واقع شده است، دو تشکل اقتصادی منطقه ای "سازمان همکاری اقتصادی" و "شورای همکاری خلیج فارس" قرار دارند که بالقوه می توانند شرکای طبیعی تجاری ایران قلمداد شوند. نگاهی اجمالی به وضعیت کلی کشورهای عضو دو تشکل مذکور نشان می دهد که بین این کشورها تفاوت های بارزی نظیر ساختار اقتصادی ناهمگون، سطوح توسعه متفاوت، نظام های سیاسی مختلف و تنوع قومی و فرهنگی آشکاری وجود دارد. هدف مقاله حاضر، بررسی امکان تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقه ای مناسب در این منطقه است. با آگاهی از این موضوع که یکایک اعضای دو تشکل مورد بحث، بازیگرانی موثر، کارا و فعال نیستند، لذا باید برای تشکیل یک هسته مرکزی، کشورهایی را شناسایی نمود که دارای مجموعه معیارها و قابلیت هایی حداقل از جنبه اقتصاد کلان بین الملل باشند.
مقاله حاضر از هفت قسمت تشکیل شده است: پس از مقدمه، در قسمتهای دوم تا ششم به ترتیب به ادبیات نظری همگرایی و همپیوندی اقتصادی از منظر روابط بین الملل، برخی از شاخص های اقتصاد کلان بین الملل موثر در تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقه ای، چگونگی انتخاب کشورها، روش بررسی و رتبه بندی کشورها و نتایج حاصل از رتبه بندی کشورها با هدف تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی مناسب پرداخته شده و در قسمت پایانی هم خلاصه و نتیجه گیری حاصل از تحقیق ارایه گردیده است.
به طور کلی, براساس نتایج حاصل از مقاله حاضر، از نظر توانمندی های اقتصادی و روابط تجاری، شش کشور عربستان سعودی، ایران، ترکیه، قزاقستان، پاکستان و امارات متحده عربی مناسبترین کشورها جهت تشکیل هسته مرکزی اولیه همپیوندی اقتصادی منطقه ای محسوب می شوند.

مقدمه
در عصر جهانی شدن، توسعه اقتصادی دیگر یک مقوله صرفاً ملی نیست و کشورها برای دستیابی به سطح مطلوبی از توسعه و رفاه ملی، به ناچار باید زمینه های برخورداری از امکانات و منابع بین المللی را فراهم نمایند. چگونگی تمهید این ساز و کار جهت استفاده از منابع جهانی و منطقه ای از جمله مهمترین مقولاتی است که امروزه پیش روی تمامی کشورها بویژه ممالک در حال توسعه و به طور اخص کشورهای واقع در محیط منطقه ای ایران قرار دارد. این ساز و کار در سطح رفتار کشورها در نظام بین الملل، کارکردی چند لایه دارد.
اولین لایه تلاشی است که کشورها به کمک ترکیبی از امکانات و منابع داخلی و خارجی در راستای نیل به سطح قابل قبولی از توسعه با هدف افزایش توانمندی های ملی در محدوده اقتصادی ملی خود تجربه می کنند. در دومین لایه، کشورها برای دستیابی به سطح بالاتری از توسعه که لزوماً با مناسبات تجاری پیوند دارد، به مناسبات دو جانبه و چند جانبه منطقه ای روی می آورند. در این سطح، همپیوندی های منطقه ای و بهره گیری ازمنابع و بازارهای کشورهای درون منطقه مناسبترین پاسخی است که کشورها می توانند به این سطح از نیازهای توسعه خود بدهند. سومین لایه که مستلزم پیوند ژرفتر با اقتصاد جهانی است، نشان دهنده مساعی مشترک کشورهایی است که ابتدا توانسته اند خود را با نظام های بین المللی هماهنگ سازند و سپس با اتکا به سطوح پایه ای و میانی توسعه موفق شده اند که به الزامات رقابت در بازارهای جهانی دست یابند و این الزامات را در درون اقتصادهای خود نهادینه نمایند. با توجه به این مقدمه، درک و شناخت هر مرحله از توسعه کشورها می تواند مشخص کند که برای پیشبرد توسعه در مراحل بعدی از چه ساز وکاری باید سود جست.
در فرایند مذکور، در نظر گرفتن سطح توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشورها حایز اهمیت ویژه ای است. ممکن است کشوری از لحاظ اقتصادی آمادگی این انتقال منطقه ای را داشته باشد، اما از نظر سیاسی این آمادگی هنوز حادث نشده و لذا در صورت حضور در یک همپیوندی اقتصادی منطقه ای، عدم توسعه سیاسی و یا عدم هماهنگی سیاسی با دیگر اعضای منطقه مانع از کارکرد نیروهای مولد اقتصادی شود. بدین خاطر است که این فرایند، یک فرایند چند بعدی است و باید به طور متوازن در سطوح سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مورد توجه قرار گیرد و بویژه، هنگامی که کشورها تلاش دارند رفتارهای خود را با الزامات منطقه ای و بین المللی هماهنگ کنند، این توازن در رابطه با سطوح مختلف توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. اغلب شرکا و همسایگان ایران با در اختیار داشتن ظرفیت های بالقوه قابل توجه، مدت ها است که در مسیر تشکیل همپیوندی های اقتصادی و تجاری منطقه ای متعدد نظیر سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)، شورای همکاری خلیج فارس (GCC)، سازمان همکاری های اقتصادی (ECO)، گروه 8 کشور در حال توسعه اسلامی (D8) و … گام نهاده اند. وجود تشکل های فوق الذکر، گواه انگیزه ها و تمایلات موجود این کشورها در این زمینه است. متاسفانه در مقایسه با کوششهای بسیاری که از سوی اغلب این کشورها به عمل آمده است، تا کنون پیشرفت متناسب و در خور توجهی در آن تشکل ها حاصل نشده است. به نظر می آید در شرایط فعلی ایجاد هر گونه تشکل اقتصادی ـ تجاری کارا که در برگیرنده کلیه کشورهای منطقه مورد بررسی باشد، عملی نخواهد بود و بدین ترتیب، انتظار می رود حرکت مرحله به مرحله در راستای تشکیل یک همپیوندی اقتصادی کارآمد و پیشگام، اقدام موفقیت آمیزی باشد. از این منظر، ایجاد یک هسته مرکزی فعال اولیه از کشورهایی که دارای استعداد، انگیزه و هماهنگی بیشتری برای همکاری های اقتصادی ـ تجاری هستند و پیوستن دیگر کشورهای منطقه در مراحل بعدی به این هسته، عملی ترین راه برای تحقق هدف بلندمدت "توسعه پایدار منطقه ای" می باشد.
این مقاله تلاشی است در شناسایی کشورهایی که می توانند در نخستین مرحله حرکت به سوی تحقق توسعه پایدار منطقه ای بدون ملاحظه عوامل اثرگذار غیر اقتصادی، ایفای نقش نمایند. به همین منظور، ابتدا مباحث نظری و ادبیات همپیوندی اقتصادی منطقه ای از منظر روابط بین الملل ارایه خواهد شد و سپس برای تمامی کشورهای منطقه مورد بررسی از نظر مشخصه های کلیدی که توانمندی ها و استعدادهای آنها را در ایجاد همپیوندی اقتصادی منطقه ای کارآمد نشان می دهد، 10 نمایانگر از شاخص های مهم و کلیدی اقتصادی و اقتصاد بین الملل اثر گذار بر همپیوندی اقتصادی منطقه ای، مورد مقایسه تطبیقی قرار گرفته است. در قسمت بعدی به بیان چگونگی انتخاب کشورهای منطقه، و به اجمال روش تحقیق به کار گرفته شده برای رتبه بندی کشورها جهت تشکیل هسته مرکزی همپیوندی منطقه ای کارآمد ارایه شده و در قسمت پایانی نتایج حاصل از پژوهش، مورد جمع بندی و تفسیر تکمیلی قرارمی گیرد.
1 . مباحث نظری درباره همپیوندی اقتصادی منطقه ای
مساله "سطح تحلیل" یکی از مسایل معروف در رشته روابط بین الملل است. دیوید سینگر در مقاله کلاسیک خود به بسط این مساله پرداخت و از آن پس، این موضوع بیشتر مورد توجه قرار گرفت.1 اگر چه وی روی تفکیک سطوح تحلیل مختلف تاکید می کرد، اما در عین حال تایید می کرد که این سطوح تحلیل می توانند تغییر کنند و می توانند با هم ارتباط داشته باشند. به عبارت دیگر، می توان مدلی ارایه داد که سطوح تحلیل مختلف را در بر گیرد، به خصوص در سال های اخیر که شاهد گسترش ارتباطات و وابستگی متقابل و به عبارت دیگر جهانی شدن بوده ایم و لذا پیوند سطوح تحلیل مختلف و تاثیرگذاری آنها بر یکدیگر بیش از پیش افزایش یافته و در نتیجه ضرورت توجه به این پیوندها نیز بیش از پیش احساس شده است.
سطوح تحلیل مختلفی که در روابط بین الملل بیشتر مورد اشاره قرار گرفته، عبارت است از سطوح تحلیل ملی، منطقه ای و جهانی. همان طور که اشاره شد، اکنون رویدادهایی که در هر یک از این سطوح اتفاق می افتد، به راحتی روی سطوح دیگر نیز تاثیر می گذارد. برای مثال، افزایش قدرت اقتصادی یک کشور، می تواند توازن قدرت در یک منطقه و حتی جهان را بر هم بزند یا بروز آشوب و ناامنی در یک کشور می تواند به کشورهای دیگر تسری یابد. به همین ترتیب ، تحولات یک منطقه نیز می تواند روی سطوح دیگر تاثیر بگذارد. همین امر یکی از دلایل گسترش روز افزون منطقه گرایی در جهان بوده است . در واقع، کشورها با شرکت در همگرایی منطقه ای نه تنها در پی تحقق بخشیدن به اهداف توسعه ای ملی خود می باشند، بلکه می خواهند نقش خود را در معادلات بین المللی و جهانی هم ارتقا بخشند.
موج منطقه گرایی از اواخر دهه 1980 از جمله به دلایل زیر سرعت شتابانی به خود گرفت: فروپاشی شوروی، رواج بیشتر سیاستهای لیبرالی در کشورهای در حال توسعه، توسل به منطقه گرایی برای تعدیل فشار جهانی شدن، پیشرفت همگرایی در اروپا و گرایش ایالات متحده آمریکا به سوی ترتیبات منطقه ای مثل "نفتا". اکنون تقریباً کلیه کشورها به نوعی در ترتیبات تجاری منطقه ای در سطوح مختلف تکاملی آن عضویت دارند و بسیاری از آنها عضو چند موافقتنامه تجاری منطقه ای هستند و گفته می شود که حدود 60 درصد تجارت جهانی در چارچوب این ترتیبات انجام می گیرد.2 شایان توجه است که یکی از ویژگی های جدید تلاش های کشورهای در حال توسعه در زمینه همگرایی نیز گرایش به همگرایی و همکاری منطقه ای با کشورهای صنعتی و توسعه یافته از جمله برای دسترسی به بازار بزرگ آنهاست. برای مثال، می توان تلاش های کشورهای آمریکای لاتین برای ایجاد ترتیبات تجارت آزاد با ایالات متحده و یا تلاش ترکیه و کشورهای اروپای شرقی برای پیوستن به اتحادیه اروپا را برشمرد.3 به عبارت دیگر کشورهای توسعه یافته تر و قویتر به عنوان هسته و موتور محرکه این ترتیبات منطقه ای عمل کرده اند. در واقع، برخی نویسندگان اعتقاد دارند که تجربه های همگرایی بین کشورهای در حال توسعه (همگرایی جنوب ـ جنوب) با موفقیت همراه نبوده و همگرایی شمال ـ جنوب ثمرات بیشتری را می تواند در برداشته باشد4. و اما برخلاف این نظر، استدلال آنها در مورد همگرایی بین خود کشورهای جنوب هم می تواند کاربرد داشته باشد، چرا که کشورهای جنوب هم در سطوح مختلفی از توسعه قرار داشته و برخی از آنها می توانند موتور توسعه دیگران قرار گرفته و در عین حال از بازار آنها نیز بهره مند شوند.
یکی از آثار معروف روابط بین الملل که در آن به استقلال نسبی و در نتیجه نقش مهم "منطقه" در روابط بین الملل پرداخته شده، اثر لوئیس کانتوری و استیون اشپیگل تحت عنوان منطقه در سیاست بین الملل (1970) است که می تواند به عنوان پیش درآمدی برای ورود به موضوع مقاله حاضر، مورد استفاده قرار گیرد5. این دو نویسنده ضمن اشاره به سه سطح تحلیل نظام بین الملل (جهان)، نظام منطقه ای (منطقه) و نظام داخلی (دولت ملی) و تعامل این سه سطح با یکدیگر، منطقه را به عنوان حلقه واسطه ای میان دولتهای ملی و نظام بین المللی مسلط معرفی کرده اند. از نظر آنها، منطقه یک واحد تحلیل مستقل است که از پویایی داخلی خاص خود برخوردار است و تحولات یک منطقه یا به طور کلی تحولات هر یک از سطوح تحلیل را نمی توان به سطوح تحلیل دیگر تقلیل داد و کاملاً تابع آنها دانست. به علاوه، کانتوری و اشپیگل، هر منطقه را هم به دو بخش مرکزی و پیرامونی تقسیم می کنند. بخش مرکزی از کشور یا کشورهایی تشکیل می شود که مرکز ثقل سیاست بین الملل در یک منطقه را تشکیل می دهد. کشورهایی که بخش مرکزی را تشکیل می دهند از نوعی انسجام و تجانس اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و سازمانی برخوردارند ولی بخش پیرامونی از انسجام کمتر، ارتباطات کمتر، سطوح قدرت نسبتاً نامتناسب و روابط ناپایدارتری برخوردارند و جهت گیری دیپلماتیک آنها نوعاً به سوی خارج از منطقه معطوف است6. بدیهی است این کشورها ( کشورهای پیرامونی) می توانند در آینده به بخش مرکزی ملحق شوند.
براساس بحث کانتوری و اشپیگل می توان گفت که ایران علاوه بر تلاش های خود در دو سطح ملی و جهانی باید با اتخاذ نوعی سیاست منطقه ای بکوشد تا با استفاده از امکانات منطقه ای خود از یک سو توسعه اقتصادی ملی خود را سرعت بخشیده و از سوی دیگر به جایگاه برتری درمعادلات جهانی دست یابد. برای این منظور، ایران با همکاری کشورهای مستعد دیگر در منطقه می تواند برای ایجاد یک بخش یا هسته مرکزی در محیط منطقه ای خود تلاش کند تا در آینده سایر کشورهای منطقه نیز به این هسته مرکزی بپیوندند. به علاوه، همان طور که کارکردگرایان و تجربه همگرایی در اروپا به ما آموخته اند، مناسب تر این است که ایران تلاش خود را از همگرایی اقتصادی یا همکاری های کارکردی شروع کند. کارکردگرایان اعتقاد دارند که همگرایی در حوزه کارکردی غیر سیاسی راحت تر تحقق می یابد، زیرا ترتیبات کارکردی برای کشورهای عضو منافع متقابلی در برداشته ولی حاکمیت ملی آنها را تهدید نمی کند. با گسترش و توسعه همگرایی کارکردی، می توان امیدوار بودکه به تدریج گرایشات و نهادهای فراملی از حوزه ای به حوزه ای دیگر و سرانجام به حوزه سیاسی تسری یابند7.
براساس مطالب بالا، در سطور زیر تلاش خواهد شد تا نشان داده شود که ایران برای ایجاد یک هسته مرکزی به عنوان مقدمه ای برای همگرایی اقتصادی در کل منطقه پیرامون خود، روی چه کشورهایی می تواند تمرکز یابد. به عبارت دیگر، سعی خواهد گردید که قابلیت کشورهای منطقه برای ایجاد یک هسته مرکزی با هدف تاسیس همپیوندی اقتصادی منطقه ای کارآمد براساس معیارهای ارایه شده مورد ارزیابی قرار گیرد.
2 . تبیین و معرفی شاخص های اقتصاد کلان بین الملل
در این قسمت از مقاله، مجموعه شاخص های اقتصاد کلان بین الملل اثر گذار در تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقه ای بین کشورهای عضور GCC و ECO ارایه می شود.
2ـ1. شاخص توسعه انسانی
در باب توسعه، نظریه های و مکاتب اقتصادی با بینش ها و دیدگاه های مختلف پا به عرصه گذارده اند و در راستای رشد و توسعه اقتصادی، استراتژیها، سیاستها و برنامه های مختلف توسعه ای به کار گرفته شده است. برای ارزیابی توسعه کشورها در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم، شاخص های مختلفی معرفی شد که یکی از جدیدترین و کاملترین شاخص ها، شاخص توسعه انسانی8 است. این شاخص نخستین بار در سال 1990 در گزارش توسعه انسانی9 برنامه عمران و توسعه سازمان ملل متحد10 معرفی و استفاده شد و از آن موقع، این شاخص مورد توجه پژوهشگران اجتماعی ـ اقتصادی، برنامه ریزان، سیاستمداران و دولت ها قرار گرفت. در این شاخص، توسعه انسانی فرآیندی است که دامنه حق انتخاب از سوی مردم راوسعت می بخشد، لیکن طی زمان و در هر سطحی از توسعه، سه عامل ضروری برای مردم ملاک قرار می گیرد: رسیدن به یک زندگی طولانی و توام با سلامت (امید به زندگی)، کسب علم و دانش ( شاخص باسوادی) و دسترسی به منابع مورد نیاز و یک سطح زندگی مناسب وشایسته ( قدرت خرید پایه). در صورت نبود این گزینه ها، دسترسی به بسیاری از فرصت های دیگر ناممکن می شود.
شاخص توسعه انسانی ونمایانگرهای تشکیل دهنده آن (امید به زندگی، نرخ با سوادی و تولید ناخالص داخلی سرانه) برای 15 کشور عضو دو تشکل اقتصادی منطقه ای واقع در پیرامون ایران، طبق جدیدترین گزارش توسعه انسانی برای سال 1997 درجدول شماره (1) انعکاس یافته است. براساس داده های آماری ارایه شده در آن جدول می توان نتیجه گرفت که چهارکشور کویت، بحرین، قطر وامارات متحده عربی دارای بالاترین سطح توسعه انسانی و بقیه کشورهای مورد بررسی از سطح توسعه انسانی متوسط برخوردار هستند. چهار کشور نام برده جزء کشورهای کوچک و نفت خیز هستند که به سبب برخورداری از این موهبت خدادادی، تولید ناخالص داخلی سرانه بسیار بالایی داشته اند، به طوری که رتبه شاخص GDP سرانه به مراتب بهتر از رتبه HDI آن کشورها بوده است. در این میان, تمامی کشورهای CIS عضو ECO از رتبه HDI به مراتب بهتر از شاخص GDP سرانه برخوردار بوده اند، به طوری که این تفاوت برای کشورهای تاجیکستان (46)، ترکمنستان (24)، ازبکستان و قرقیزستان (19) و قزاقستان (15 ) بوده است. برخی کشورهای مورد بررسی به تناسب رتبه HDI از رتبه GDP سرانه منفی برخوردار بوده اند و از آن میان می توان به کشوری نظیر پاکستان اشاره کرد. اما شایان ذکر است که نمایانگرهای تشکیل دهنده شاخص توسعه انسانی، به خصوص دو شاخص باسوادی و درآمد سرانه، هماهنگی بالایی با یکدیگر نداشته اند و به دیگر عبارت برای بسیاری از کشورهای رتبه HDI تفاوت معنی داری با شاخص GDP سرانه آن کشورها داشته است. به طور کلی با توجه به اوزان یکسان نمایانگرهای ترکیبی شاخص توسعه انسانی، هر چقدر کشوری از شاخص توسعه انسانی بهتری برخوردار باشد، انتظار می رود توانمندی های بالقوه اقتصادی و سرمایه فیزیکی و انسانی به مراتب بالایی را جهت تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقه ای دارا باشد.

جدول 1 ـ شاخص HDI و اجزای آن برای کشورهایGCC و ECO در سال 1997
کشورهای مورد بررسی

نماگرهای
تشکیل دهنده HDI
کویت
بحرین
قطر
امارات متحده عربی
عربستان سعودی
عمان
ترکیه
قزاقستان
ازبکستان
ایران
ترکمنستان
قرقیزستان
آذربایجان
تاجیکستان
پاکستان
افغانستان
نماگرها
1. امید به زندگی (سال)
2. نرخ باسوادی بزرگسالان(درصد)
3. تولید ناخالص داخلی سرانه (دلار)
9/75
4/80
25314
9/72
2/86
16527
7/71
80
20987
8/74
8/74
19115
4/71
4/73
10120
9/70
1/67
9960
69
2/83
6350
6/67
99
3560
5/67
99
2529
2/69
3/73
5817
4/65
98
2109
6/67
97
2250
9/69
3/96
1550
2/67
9/98
1126
64
9/40
1560
000
000
000
ارزش شاخص توسعه انسانی
رتبه جهانی شاخل HDI
833/0
35
832/0
37
814/0
41
812/0
43
74/0
78
725/0
89
728/0
86
74/0
76
72/0
92
715/0
95
712/0
96
702/0
97
695/0
103
665/0
108
508/0
138
000
000
رتبه HDI منهای رتبه GDP سرانه
30-
8-
23-
18-
37-
47-
22-
15
19
29-
24
19
34
46
3-
000
ماخذ: برگرفته شده از صفحات 137- 134 گزارش سالانه UNDP, 2000

2ـ2. تولید سرانه
اگر تولید ناخالص ملی (GNP) یا داخلی (GDP) کشوری به کل جمعیت (P) آن تقسیم شود، تولید ناخالص داخلی (ملی) سرانه به دست می آید. GNP سرانه را می توان از دو نظر بررسی کرد: اول، ضابطه و معیار توسعه اقتصادی به شمار می آید و معیار مناسبی برای مشخص کردن اوضاع اقتصادی مردم آن کشور است و می تواند تا حدودی قدرت خرید، پس انداز وسرمایه گذاری را نشان دهد. البته باید توجه داشت که تولید سرانه، اختلاف درآمدها را نشان نمی دهد و هرگاه تولید سرانه در دو کشور مساوی باشد، کشوری که در آن اختلاف درآمد کمتر باشد، دارای اقتصاد سالمتر و توسعه یافته تری است. دوم، تولید سرانه در واقع همان درآمد سرانه است و به این نحو قدرت بالفعل تولید سالانه اقتصادی برای هر یک از افراد کشور را نشان می دهد. رشد اقتصادی پدیده ای کمی است و نتیجه آن ازدیاد میزان تولید واقعی در شرایط ثابت بودن جمعیت است و رشد تولید سرانه معیار اندازه گیری آن به شمار می آید. درآمد سرانه می تواند معیار مناسبی برای مقایسه اوضاع و احوال اقتصادی کشورهای مختلف با یکدیگر باشد ولی این معیار، به طور مطلق حاکی از توسعه یافتگی و پیشرفت اقتصادی یک کشور نیست، چرا که باید عوامل دیگری مانند سطح و هزینه زندگی و نحوه توزیع درآمدها، احتیاجات و مشکلات هر کشور، تمایلات و عادات مصرفی، ضریب پس انداز و سرمایه گذاری در نظر گرفته شود. رعایت این ضوابط تا حدودی درآمد سرانه را به حقایق اقتصادی کشور نزدیکتر می کند و موضوع مقایسه را واقعی تر می سازد.
تولید ناخالص داخلی سرانه مطابق روش PPP به دلار برای 16 کشور مورد بررسی در سطر 3 جدول شماره (1) ارایه شده است. مطابق اطلاعات آماری ارایه شده، بالاترین تولید سرانه به کشورهای کویت، بحرین، قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی، که بیش از 10 هزار دلار بوده است، تعلق دارد و کمترین تولید سرانه به تاجیکستان، آذربایجان و پاکستان که کمتر از 2000 دلار بوده است، اختصاص دارد. بر مبنای این شاخص، هر چه کشوری تولید سرانه بالاتری داشته باشد، از قدرت اقتصادی بالاتر برخوردار بوده و لذا امکان تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقه ای با مجموعه کشورهای دارای قدرت اقتصادی بالاتر و هم سطح تر (متجانستر) قابل حصولتر است.
2ـ3. شاخص آزادسازی اقتصادی
طی دو دهه گذشته بسیاری از کشورهای جهان، از جهانی شدن اقتصاد متاثر شده اند. توسعه تجارت بین الملل به گونه ای اتفاق افتاده است که گسترش رقابت بین المللی بین کشورهای صنعتی را از یک سو و بین کشورهای صنعتی و اقتصادهای آسیایی تازه صنعتی شده (NIEs) را از سوی دیگر به دنبال داشته است. این پدیده در سلیقه ها، سرمایه گذاری، تجارت بین الملل و حتی در بازار نیروی کار اثر داشته و رقابت بین الملل را گسترش داده است.
بر مبنای بررسی هایی که بنیاد هری تیج وابسته به مجله "وال استریت ژورنال" در زمینه آزادسازی اقتصادی برای کشورهای جهان در سال 1999 انجام داده است11، هفت شاخص شامل سیاست پولی، سرمایه گذاری خارجی، بانکداری، دستمزدها و قیمت ها، حقوق مالکیت، مقررات و بازار سیاه به عنوان معیارهای آزاد سازی اقتصادی مدنظر قرار گرفته است. طبق این بررسی که برای 161 کشور جهان انجام شده موقعیت 9 کشور از کشورهای مورد بررسی مشخص گردیده است. شایان ذکر است که رتبه های آزادسازی اقتصادی می تواند به عنوان یک عامل رقابت بین المللی مطرح گردد. در واقع موقعیت کشورهای مورد بررسی در بین 161 کشور جهان از نظر آزادسازی اقتصادی برای سال 1999 در ستون 8 جدول شماره (2) انعکاس یافته است. در بین 16 کشور مورد بررسی، بحرین با کسب رتبه سوم در بین 157 کشور جهان برای کشورهای مورد بررسی صدرنشین است، در حالی که ایران با کسب رتبه 153 در بین کشورهای جهان در انتهای رتبه بندی کشورها واقع شده است و لذا در موقعیت کاملاً ضعیفی از لحاظ آزادسازی اقتصادی حتی در بین کشورهای مورد بررسی قرار دارد.
کشورهای مورد بررسی به دلیل مواجهه با مشکلات عدیده اقتصادی در صحنه بین المللی نقش بسیار ضعیفی را ایفا می نمایند. البته برخی از این کشورها از اقتصاد باز و نسبتاً کوچک برخوردار هستند. در بعضی از این کشورها، استفاده از مقررات کنترل اقتصادی، ابزار سیاستهای تجاری و یارانه ها، حمایت از صنایع در همه سطوح به نحو چشمگیری اعمال می شود. با این حال، این کشورها متناسب با شرایط اقتصادی خود از قابلیت مناسبی برای حضور مجدد و قوی تر در عرصه بین الملل برخوردارند. براساس این معیار، هر چه کشور از قدرت بین المللی بالاتری در عرصه اقتصادی بین الملل برخوردار باشد، امکان و توانایی بالاتری جهت تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصاد منطقه ای خواهد داشت.
2ـ4. درجه باز بودن اقتصاد
درجه باز بودن اقتصاد با استفاده از نسبت مبادلات تجاری ( مجموع صادرات و واردات کشور) به تولید ناخالص داخلی کشور محاسبه می شود. بر مبنای این شاخص هر چه نسبت مبادلات تجاری یک کشور به تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد، این کشور از اقتصاد بازتری برخوردار است. براین اساس، در کشورهایی که اقتصاد بازتری دارند، مبادلات تجاری از اهمیت بالاتری برخوردار است. این نسبت در ستون 9 جدول شماره (2) درج شده و حاکی از آن است که در تعدادی از کشورهای مورد بررسی نظیر ایران، پاکستان و ازبکستان نسبت صادرات به GDP نازل بوده که این به معنای بسته بودن نسبی اقتصاد آن کشورهاست. نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی کشورهای امارات متحده عربی، ترکمنستان، قطر و بحرین بالاتر از 100 و در پنج کشور کمتر از 50 درصد بوده که نشان می دهد این کشورها از اقتصاد باز فاصله دارند. شایان ذکر است که بسته بودن اقتصاد این کشورها به معنای پایین بودن نسبی سهم مبادلات تجاری درGDP این کشورهاست که نهایتاً موجب پایین بودن سطح مبادلات تجاری در بین آن کشورها با یکدیگر می شود.
بر مبنای معیار مذکور، هر چه کشوری از اقتصاد بازتری برخوردار باشد، موقعیت مناسبتری جهت تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقه ای دارد، چرا که درجه باز بودن اقتصاد به طور ضمنی حکایت از برچیده شدن محدودیت های مقداری و به حداقل رسیدن موانع تعرفه ای در تجارت آن کشور دارد که این محدودیت ها برای بقیه کشورها که شرایط هسته مرکزی یک همپیوندی را ندارند، بیشتر موضوعیت دارد.
2ـ5. سهم کالاهای ساخته شده صنعتی از تولید ناخالص داخلی (GDP)
کشورهای مورد بررسی از ساختار اقتصادی متفاوت و سطوح رشد ( توسعه ) اقتصادی ناهمگونی برخوردارند. این تفاوتها در عین حال که می توانند جنبه مثبت داشته باشند، محدودیت هایی را نیز ایجاد می نمایند.
در غالب کشورهای مورد بررسی، بخش خدمات دارای سهم برجسته ای در تولید ناخالص داخلی بوده و بخشهای صنعت و کشاورزی در دیگر کشورها، سهم مسلطی از GDP را دارد. از میان 16 کشور مورد بررسی، افغانستان جزو گروه کشورهای دارای کمترین توسعه یافتگی (LDCs) قرار داشته که بخش کشاورزی در آن جایگاه مسلطی را دارد. بعلاوه، در کشورهایی که بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی غالب است، کشاورزی موقعیت مهم خود را حفظ نموده است.
با این وجود، با هدف معرفی نماگری از ساختار اقتصادی کشورهای مورد بررسی جهت تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقه ای، سهم کالاهای ساخته شده صنعتی از تولید ناخالص داخلی، شاخص مناسبی است؛ چرا که در مورد برخی کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت که در این جا مورد بررسی قرار گرفته اند ، رقم عمده ای از صنعت مرتبط با اکتشاف و تولید نفت بوده و در واقع سهم فرآوری و کالاهای ساخته شده در GDP بسیار نازل است. سهم کالاهای ساخته شده صنعتی از GDP در کشورهای مورد بررسی در ستون 11 جدول شماره (3) نشان داده شده است که بالاترین سهم معادل 8/30 درصد متعلق به کشور ترکمنستان و کمترین سهم معادل 9/2 درصد متعلق به کشور عمان بوده است.
2ـ6. سهم کالاهای ساخته شده صنعتی از کل صادرات
بررسی اقلام کالاهای منتخب (50 قلم از مهمترین کالاهای صادراتی) کشورهای مورد بررسی حاکی از آن است که سهم قابل ملاحظه ای از صادرات این کشورها را نفت خام و فرآورده های آن تشکیل می دهد و کالاهای صنعتی و مواد غذایی در مقام بعدی قرار دارند. کالاهای صنعتی سهم نازلی از صادرات اغلب کشورهای مورد بررسی را دارند. ستون 10 جدول شماره (2) یعنی سهم کالاهای ساخته شده از کل صادرات نشان دهنده آن است که این نسبت تنها برای دو کشور بالاتر از 70 درصد می باشد و برای پنج کشور بیش از 30 درصد، برای هشت کشور بیش از 25 درصد و برای بقیه کشورها کمتر از 25 درصد بوده است.
به طور کلی هر چه سهم کالاهای صنعتی از کل صادرات کشورهای مورد بررسی بیشتر باشد، امکان توسعه صدور آن به دیگر کشورهای مورد بررسی که واردکننده خالص کالاهای صنعتی هستند، بیشتر است و لذا این شاخص را بر حسب بیشترین به کمترین رقم در محاسبه رتبه کشورها جهت هسته مرکزی می توان مورد استفاده قرار داد.

جدول شماره 2 ـ برخی متغیرهای اقتصادی و اقتصاد کلان بین الملل 16 کشور عضو دو تشکل منطقه ای GCC و ECO
شرح
جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی
شاخص تمرکز
ارزش کل
شاخص آزادی اقتصادی
درجه باز بودن اقتصاد
سهم کالاهای ساخته شده از
تولید ناخالص داخلی m$
جمعیت p
وسعتmHa

واردات
صادرات
صادرات
واردات
تجارت

کل صادرات
تولید ناخالص داخلی

5. XIS
3GDPIS.
3.GDP
2.P
1.A
1. آذربایجان
2 . بحرین
3 . ایران
4 . قزاقستان
5 . کویت
6 . قرقیزستان
7 . عمان
8.. پاکستان
9 . قطر
10 . عربستان سعودی
11 . تاجیکستان
12 . ترکمنستان
13 . امارات متحده عربی
14 . ازبکستان
15 . ترکیه
16 . افغانستان
872
15
50
1320
45
83
90
800
55
400
4
121
100
85
606
000
95/48
94/50
75/42
26/51
97/56
66/41
7/62
36/48
72/57
48
31/52
56
26/50
50
43/49
000
4/62
56
4/87
3/61
3/95
8/61
8/90
5/62
2/89
7/90
7/68
3/85
9/82
80
5/48
000
720
3151
13548
4998
6647
694
5112
8433
4914
46830
640
590
26573
2380
26554
140
1547
5253
12897
5386
6485
506
5044
9308
4373
41578
766
1106
32936
4105
45895
483
2267
8404
26481
10384
13132
1200
10156
17741
9287
88408
1406
1696
59509
6485
72449
623
000
57/1
57/4
000
43/2
000
57/2
14/3
85/2
57/2
000
000
14/2
000
86/2
000
59
111
23
49
62
79
64
28
111
65
61
155
123
28
37
000
30
8/16
1/9
30
5/5
30
2/16
9/86
24
8
25
25
1/12
25
5/72
000
4/10
1/15
5/17
4/24
4/8
8/17
9/2
8/15
3/7
9/6
5/12
8/30
2/8
30
5/15
000
3926
5350
113140
21979
25171
1704
14962
63369
8399
128892
2367
2367
47234
20384
198844
000
8
64/0
62
16
2
5
2
132
74/0
21
6
5
3
24
63
000
87
1
1633
2717
18
199
212
796
11
2150
143
488
84
447
775
000
ماخذ: منابع و نشریات آماری:
a) IMF. IFS. 1999 b) Heritage Foundation, 1999
c) UNCTAD. Handbook of International Trade Statistics, 1997
d) ______ . World Investment Report, 1998.
e) IMF. Direction of Trade Statistic, 2000
f) http://www.WB g) http://www.Intracen.Org
h) CD-ROM, PC/TAS, ITC/UNSTAD, 1996

2-7. اندازه تجارت
کل تجارت خارجی کشورهای مورد بررسی در سال 1998 حدود 6/329 میلیارد دلار بوده که 7/177 میلیارد دلار آن را واردات و 152 میلیارد دلار آن را صادرات تشکیل داده است. بخش اعظم مبادلات این کشورها با کشورهای توسعه یافته صنعتی است. در بین این کشورها بیشترین صادرات مربوط به کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ترکیه و ایران بوده است. این چهار کشور به همراه کویت، بحرین، پاکستان و قزاقستان مجموعاً 8/136 میلیارد دلار یعنی 04/93 درصد از کل صادرات کشورهای عضو را به خود اختصاص داده اند و بر این اساس بقیه کشورها تنها حدود 7 درصد از کل صادرات کشورهای مورد بررسی را تشکیل می دهند. در سال 1998، کشورهای مورد نظر حدود 3/3 درصد از کل واردات جهان و 8/2 درصد از کل صادرات جهان را به خود اختصاص داده اند. در بین کشورهای مورد بررسی، بیشترین واردات از سوی کشورهای ترکیه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ایران، پاکستان و قزاقستان صورت گرفته، به طوری که این 6 کشور مجموعاً 148 میلیارد دلار یعنی بیش از 3/83 درصد از کل واردات کشورهای مذکور را به خود اختصاص داده اند.
ارزش صادرات، واردات و کل تجارت یکایک کشورهای مورد بررسی به ترتیب در ستونهای 5، 6 و 7 جدول شماره (2) با هدف معرفی نماگرهایی جهت تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقه ای انعکاس یافته است. به نظر می آید که کل تجارت (ارزش صادرات وواردات) شاخص مناسبی به همین منظور باشد، چرا که هر چه کشوری از اندازه تجارت بالاتری برخوردار باشد، این امر به عنوان یک نمایانگر توانایی بالا در کارآمدی و موفقیت هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقه ای مطرح می شود.
2-8. سهم کشورها از کل تجارت منطقه ای
جریان تجارت و میزان آن بین دو کشور تحت تاثیر اندازه دو کشور صادرکننده و واردکننده قرار می گیرد و در نتیجه با توجه به متفاوت بودن اندازه کشورها نمی توان حجم مبادلات آنها را با یکدیگر مورد مقایسه قرار داد. برای رفع این نقیصه از "شاخص شدت تجارت12" استفاده می شود. این شاخص، تجارت بین دو کشور را بدون توجه به اندازه کشورهای طرف مبادله اندازه گیری می کند. این شاخص با استفاده از حاصل نسبت به محاسبه می شود. در این رابطه، Xij صادرات کشور i به کشور j ، Xi کل صادرات کشورi به جهان، Mj کل واردات کشور j از جهان و Mw کل واردات جهانی را نشان می دهد. از آنجایی که متوسط این شاخص معادل یک می باشد، لذا بیشتر بودن مقدار شاخص محاسبه شده از عدد یک بیانگر بیشتر بودن شدت تجارت بین آن دو کشور بوده و هر چه مقدار این شاخص به صفر نزدیکتر باشد، نشان دهنده کمتر بودن شدت تجارت بین دو کشور است.
شاخص شدت تجارت ارایه شده برای کشورهای مورد بررسی را به وسیله فرمول زیر هم می توان محاسبه کرد:

که در این فرمول، Xi.ri صادرات یکایک کشورهای عضو دو تشکل ECO و GCC به این دو تشکل، Xri کل صادرات دو تشکل، Mri کل واردات دو تشکل و Mw کل واردات جهانی را نشان می دهد ( تمام واحدها به میلیارد دلار است). اما از آنجا که مخرج کسر برای تمامی کشورها ارقام ثابتی خواهد بود و تنها صورت کسر برای کشورهای مورد بررسی تغییر خواهد یافت و به عبارت دیگر صورت کسر نیز همان سهم صادرات یکایک کشورهای عضو آن دو تشکل از کل صادرات آن کشورها را نشان می دهد، این در واقع مبین آن است که چه میزان از صادرات یکایک کشورها به مجموعه دو تشکل ECO-GCC عرضه می شود. بدین ترتیب هر چه شاخص مذکور ارقام بالاتری را به خود اختصاص دهد (حداکثر 100 درصد) حکایت از آن دارد که آن کشور عضو شایسته ای برای آن همپیوندی می تواند باشد و برعکس هر چه این شاخص ارقام کمتری را داشته باشد (حداقل نزدیک به صفر) حاکی از آن است که طبیعت تجارت آن کشور به گونه ای است که ارتباطات تجاری و مبادلات دو جانبه نازلی بین آن کشور و اعضای دیگر صورت پذیرفته و لذا عضوی مناسب برای هسته مرکزی ECO-GCC نمی تواند باشد.
بعضی از همپیوندی های اقتصادی منطقه ای از همان ابتدای تاسیس از فرضیه شرکای طبیعی تجاری برخوردار بوده اند ولیکن این فرضیه در مورد دو تشکل اقتصادی منطقه ای ECO و GCC از تایید کافی برخوردار نیست. ولی برای کشورهای CIS عضو ECO موضوعیت دارد. حجم صادرات درون منطقه ای ECO و GCC از 2/2 و 6/4 درصد در سال 1970 به 3/8 و 5/4 تغییر یافته است و طی دوره نیز با نوسانات محسوسی مواجه بوده است و به این ترتیب با وجود آنکه حجم صادرات درون منطقه ای GCC تغییر محسوسی طی دوره نیافته اما حجم صادرات درون منطقه ای ECO به بیش از 8/3 برابر رسیده 13 که نشاندهنده توسعه تجارت درون منطقه ای می باشد.
2-9. نسبت های تمرکز در کالاهای صادراتی و وارداتی
آگاهی از میزان اثرپذیری تجارت و درجه آسیب پذیری اقتصادها از تحولات بازار جهانی را می توان از طریق محاسبه شاخص تمرکز تجاری تشخیص داد و به اصلاح آن از طریق سیاستهای بازرگانی اهتمام ورزید. این امر برای اقتصادهای تک محصولی کشورهای مورد بررسی جهت تغییر در روند صادرات و تجارت و شناسایی بازارهای جدیدتر برای کاهش درجه آسیب پذیری در مبادلات جهانی اهمیت بیشتری دارد.
شاخص تمرکز صادراتی و وارداتی کشورهای مورد بررسی در ستونهای 3 و 4 جدول شماره (2) انعکاس یافته است. در این بررسی شاخص تمرکز بین 100-60، 59-45 و 44- 0 به ترتیب مبین درجه تمرکز بالا، متوسط و پایین می باشد. نتایج محاسبات شاخص تمرکز کالایی صادرات کشورهای مورد بررسی حاکی از آن است که 13 کشور (81 درصد از کل کشورها) درجه تمرکز بالایی داشته اند و بعلاوه توانمندترین اقتصادهای مورد بررسی با تمرکز شدید صادرات بر مواد سوختی (تک محصولی) مواجه بوده اند و همچنین تنها دو کشور از شاخص تمرکز صادراتی متوسط برخوردار می باشند.
نتایج محاسبات مربوط به شاخص تمرکز کالایی در خصوص واردات کشورهای مورد بررسی نشاندهنده آن است که به غیر از کشور عمان، در تمامی کشورها این شاخص کمتر از 58 می باشد. شش کشور (معادل 40 درصد) دارای شاخص تمرکز وارداتی کمتر از 50 هستند. تنوع در واردات این کشورها علاوه بر اینکه تایید دیگری بر ساختار در حال توسعه ای بودن این کشورهاست، تا حدودی موید هدفمند نبودن واردات و وابستگی به واردات گروه های کالایی مختلف در ازای درجه تمرکز بالای صادراتی و ساختار ناهمگون و غیرمتجانس اقتصاد و تک محصولی بودن صادرات آن کشورها نیز می باشد. از منظر دیگر باید گفت که بازار کشورهای مورد بررسی جاذب هر گونه کالای وارداتی بوده و استعداد این بازارها برای توسعه مبادلات درون گروهی به شرط امکان تامین کالای مورد نیاز این کشورها در داخل، بسیار زیاد است.
2-10. سرمایه گذاری مستقیم خارجی14
کشورهای در حال توسعه نسبت به نقش سرمایه گذاری خارجی در توسعه اقتصادی آگاهی دارند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی از دو جهت دارای اهمیت است: اول، توسعه سرمایه گذاری خارجیان 15در داخل یک کشور نشان دهنده اطمینان سرمایه گذاران خارجی برای کمک به شرایط تولیدی و تداوم اصلاح ساختار اجتماعی ـ اقتصادی آن کشور است؛ دوم، به طور همزمان شکل گیری سرمایه گذاری توسط آن کشور در خارج16 گامی در راستای شرکت در جهانی شدن اقتصاد و همچنین انجام اصلاحات ساختاری خواهد بود.
ریزن17 از متخصصین اقتصاد بین الملل، نشان می دهد که اگر جریان سرمایه گذاری خارجی به 3 الی 4 درصد از تولید ناخالص داخلی برسد، در این صورت نرخ رشد اقتصادی به میزان 5/0 درصد بهبود می یابد. وضعیت FDI برای کشورهای مورد بررسی طی سال 1998 در ستون 2 جدول (2) منعکس شده است. در بین 30 کشور اول جهان که عمده ترین مبادلات خدمات تجاری را در سالهای اخیر برعهده داشته اند، تنها یک کشور از میان کشورهای مورد بررسی ـ ترکیه ـ نقش فعّالی را در بین آنها ایفا کرده است . در این بین ترکیه اولویت زیادی به تشویق سرمایه گذاری خارجی داده و انگیزه های متعددی را برای سرمایه گذاران فراهم نموده است. علاوه بر قانون تشویق سرمایه گذاری خارجی، قوانین دیگری که رقابت و استانداردهای بین المللی تجاری را حمایت می کنند، از تصویب پارلمان ترکیه گذشته است18. این در شرایطی است که جریان سرمایه گذاری خارجی در ایران در سطح نازلی قرار داشته است، به نحوی که طی دوره زمانی 97-1996 رقم آن تنها بالغ بر 14 میلیون دلار بوده است. از سال 1993 تا 1997، 50 پروژه تولیدی با سرمایه خارجی به میزان 722 میلیون دلار تصویب شد، ولی عملاً مقدار سرمایه گذاری خارجی به مبلغ 40 میلیون دلار تحقق یافته است19. شایان ذکر است اخیراً کشورهای CIS عضو ECO جذابیت بهتری در ورود FDI یافته اند. به طور کلی کشورهایی که از جریان ورود بالاتر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بهره مند هستند، مشارکت بهتری در جهانی شدن اقتصاد و نیز همپیوندی های اقتصادی منطقه ای می توانند ایفا نمایند.
3 . چگونگی انتخاب کشورهای مورد بررسی جهت تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی
هم اکنون در اغلب مناطق مختلف جهان همپیوندی های اقتصادی منطقه ای موفقی ملاحظه می شود که از نمونه های بارز آن می توان به آسه آن در آسیا، اتحادیه اروپا در اروپا و نفتا در آمریکا اشاره کرد. این در حالی است که هنوز در خاور نزدیک (شمال آفریقا و غرب آسیا) همپیوندی اقتصادی منطقه ای با کارنامه درخشان نمی توان مشاهده کرد. البته بسیاری تشکل ها تاسیس شده ولی به دلایل متعدد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نتوانسته به موفقیت شایانی دست یابد. در این مقاله، ابتدا جهت بررسی توانمندی ها، قابلیت ها و استعدادهای کشورهای مورد بررسی، مجموعه معیارها و شاخص های اقتصادی و اقتصاد بین الملل مورد مطالعه مقایسه ای قرار گرفته و سپس برای انتخاب کشورهای مورد نظر منطقه فرایندی به شرح زیر انجام شده است: از 16 کشور عضو ECO و GCC به استثنای افغانستان که در سطح کمترین توسعه یافتگی قرار داشته است، تعداد 15 کشور در محاسبات به کار گرفته شده است و از این 15 کشور عضو آن دو تشکل، قدرمسلم کشورهایی که بالاترین رتبه از نظر شاخص های اقتصادی و اقتصاد بین الملل داشته اند، برای تشکیل هسته مرکزی همپیوندی مدنظر قرار گرفته اند. گفتنی است که ابتدا کل کشورهای منطقه علاوه بر اعضای ECO و GCC شامل عراق، لبنان و سوریه و … نیز مدنظر قرار داشت که بعداً به اعضای آن دو تشکل بسنده شد. در انتخاب فوق، علاوه بر شاخص های اقتصادی و اقتصاد بین الملل، معیارهای زیر نیز به نحوی در انتخاب کشورهای 15 گانه لحاظ شده است:
1 ـ موقعیت جغرافیایی، سیاسی و استراتژیک منطقه خلیج فارس و آسیای مرکزی
2 ـ اهمیت منطقه خلیج فارس و آسیای مرکزی از نظر حمل و نقل بین المللی و وجود منابع سرشار انرژی
3 ـ و بالاخره هر گونه بررسی واقع بینانه درباره استعداد کشورها در تشکیل هسته مرکزی، مستلزم در نظر گرفتن ویژگی ها و اشتراکات فرهنگی و بخصوص جنبه های اشتراک و افتراق در زمینه تمایلات سیاسی است.
لذا موارد فوق الذکر در انتخاب کشورهای 15 گانه مزبور موردنظر قرارگرفته است. بدین ترتیب، 15 کشور از آن دو تشکل شامل آذربایجان، بحرین، ایران، قزاقستان، کویت، قرقیزستان، عمان، پاکستان، قطر، عربستان سعودی، تاجیکستان، ترکمنستان، امارات متحده عربی، ازبکستان و ترکیه در نظر گرفته شدند.
4 . روش بررسی و رتبه بندی کشورها
اکنون پس از انتخاب کشورهای موردنظر با استفاده از روش طبقه بندی تاکسونومی موقعیت و استعداد این کشورها برای تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی منطقه ای کارآمد مورد بررسی قرار می گیرد. در این مرحله جدیدترین اطلاعات آماری در دسترس در مورد مشخصه های اساسی این کشورها رتبه بندی می شود. این مشخصه های اساسی همان گونه که در قسمت سوم ارایه شده، عبارتند از:
1- شاخص توسعه انسانی به ارزش عددی بین صفر و یک برای سال 1999 برگرفته از گزارش توسعه انسانی برنامه عمران سازمان ملل
2- تولید ناخالص داخلی سرانه به واحد دلار از حاصل نسبت تولید ناخالص داخلی به کل جمعیت یکایک اعضای دو تشکل ECO, GCC
3- شاخص آزادی اقتصادی به ارزش عددی بین یک و پنج از گزارش بنیاد هریتیج برای سال 1999.
4- درجه باز بودن اقتصاد از حاصل نسبت ارزش کل تجارت به تولید ناخالص داخلی یکایک اعضای دو تشکل مذکور
5- سهم کالاهای ساخته شده صنعتی از تولید ناخالص (GDP) کشورها ( به درصد)
6- سهم کالاهای ساخته شده صنعتی از کل صادرات کشورها (به درصد)
7- کل ارزش تجارت (صادرات به علاوه واردات) به میلیون دلار
8- سهم صادرات و واردات یکایک کشورها از کل تجارت آن دو تشکل
9- نسبت تمرکز در کالاهای صادراتی و وارداتی ( به درصد)
10- جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به یکایک کشورهای عضو آن دو تشکل به میلیون دلار
از 10 متغیر فوق الذکر شاخص های آزادی اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد و جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به دلیل کامل نبودن داده های آماری برای کلیه کشورها و بی ثباتی نسبی داده ها، از مجموعه متغیرهای مذکور حذف و متغیرهای وسعت، جمعیت و تولید ناخالص داخلی کشورها که به نوعی مبین اندازه بازار، تقاضا برای محصولات تولیدی و نیز قدرت اقتصادی آن کشورها در صحنه جهانی است، به جای آن جایگزین شده است.
به منظور رتبه بندی مشخصه های فوق الذکر، ابتدا اطلاعات آماری آنها بر طبق رابطه زیر به صورت استاندارد تبدیل شده است:
10, . . . . . , 2, 1 i =
15, . . . . . , 2, 1 j =

که در اینجا سری Xij در برگیرنده اطلاعات آماری هر یک از کشورها (j) در مورد مشخصه i می باشد. و به ترتیب، میانگین و انحراف معیار Xij است. xij استاندارد شده متغیر Xij می باشد. سپس با استفاده از رابطه زیر دامنه تغییرات این متغیرها به فاصله صفر و یک محدود شده اند:
10, . . . . . , 2, 1 i =
16, . . . . . , 2, 1 j =
که در آن min(xij) و max (xij) به ترتیب بیانگر حداقل و حداکثر اندازه جبری متغیرهای استاندارد شده xij است و yij متغیر تبدیل شده xij است که مقادیر آن در فاصله صفر و یک قرار دارد.
در مرحله بعد به منظور متناسب نمودن وزن صفت های مستقل در فرایند رتبه بندی، از بین دو متغیری که ضریب همبستگی آنها بزرگتر از 90 درصد بود، به تناوب یک متغیر حذف شده ولی در بررسی ضریب همبستگی نمایانگرهای فوق الذکر، ضریب همبستگی بیش از 90 درصد ملاحظه نشد و به این ترتیب از شاخص ترکیبی که در بر گیرنده کلیه شاخص های مذکور و بدون لحاظ کردن همبستگی موجود بین متغیرها می باشد، استفاده شده است.
5 . نتایج حاصل از رتبه بندی کشورهای مورد بررسی
نتایج رتبه بندی 15 کشور عضو دو تشکل اقتصادی ECO و GCC براساس 5 شاخص گفته شده مطابق جدول شماره (5) به شرح زیر می باشد:
1 ـ براساس شاخص ترکیبی دهگانه (RV10)، کشورهای ترکیه ( با ارزش عددی 6/65) عربستان سعودی (5/49)، پاکستان (7/41)، قزاقستان (4/40) و ایران (8/37) به ترتیب رتبه های اول تا پنجم را احراز نموده اند و از پنج کشور فوق، چهار کشور عربستان سعودی، پاکستان، قزاقستان و ایران دارای رتبه هایی با ارزش عددی نزدیک به هم هستند و لذا بر مبنای این شاخص، پنج کشور فوق برای تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصاد منطقه ای کارآمد، در اولویت قرار دارند.
2 ـ با حذف شاخص "نسبت تمرکز کالاهای صادراتی" از مجموعه نمایانگرهای شاخص ترکیبی دهگانه، شاخص ترکیبی نه گانه (RV09) به دست آمده است. براساس نتایج به دست آمده از این شاخص، کشورهای ترکیه ( با ارزش عددی 8/61)، عربستان سعودی (9/53)، ایران (1/40)، امارات متحده عربی (6/39) و پاکستان (5/38) به ترتیب رتبه های اول تا پنجم را کسب کرده اند. مقایسه نتایج شاخص ترکیبی RV10 و RV09 مبین تغییراتی در نتایج است، به این ترتیب که رتبه ایران از 5 به 3 بهبود یافته ، رتبه پاکستان تقلیل یافته و امارات متحده عربی جزو 5 کشور دارای اولویت قرار گرفته است.
3 ـ با حذف دو نمایانگر "نسبت تمرکز کالاهای صادراتی" و "سهم کالاهای صنعتی از کل صادرات" از مجموعه شاخص های تشکیل دهنده RV10 ، شاخص ترکیبی RV08 به دست آمده است. براساس نتایج به دست آمده از این شاخص، کشورهای عربستان سعودی (با ارزش عددی 3/60)، ترکیه (2/59)، ایران (6/44)، امارات متحده عربی (6/43) و قزاقستان (7/37) به ترتیب جزو پنج کشور اول بوده اند.
4 ـ برمبنای شاخص ترکیبی RV07 (با حذف سهم کالاهای صنعتی از GDP) و RV06
( با حذف سهم تجارت اعضا از کل منطقه)، تغییرات محسوسی در نتایج صورت نگرفته و تنها رتبه کشورهای ایران و قزاقستان بهبود و نیز رتبه های عربستان سعودی و امارات متحده عربی رو به نقصان گذاشته است و ایران همچنان در رتبه 3ـ2 متغیر می باشد.
نتایج حاصله از 5 شاخص ترکیبی مورد بررسی نشان می دهد که 6 کشور ترکیه، ایران، پاکستان، عربستان سعودی، قزاقستان و امارات متحده عربی دارای بهترین رتبه جهت تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقه ای کارآمد می باشند. البته براساس فرضیه شرکای طبیعی تجاری، به نظر می آید کشور قزاقستان در فاصله جغرافیایی دورتر از دیگر کشورها قرار گرفته است و بنابراین کشورهای ایران، عربستان سعودی، پاکستان، ترکیه و امارات متحده عربی از لحاظ شاخص های اقتصاد کلان بین المللی مناسبترین کشورها جهت تشکیل هسته مرکزی همپیوندی اقتصاد منطقه ای کارآمد هستند.

جدول 3ـ ماتریس ضریب همبستگی بین متغیرهای کلان بین المللی

01A
02P
03GDP
04GDPP
05GDPIS
06XIS
07TT
08XCI
09RITS
10HDI
01A
02P
03GDP
04GDPP
05PDPIS
06XIS
07TT
08XCI
09RITS
10HDI
00/1
31/0
45/0
30/0-
25/0
03/0
39/0
03/0-
39/0
18/0-
31/0
00/1
55/0
37/0-
15/0
77/0
23/0
30/0-
23/0
74/0-
45/0
55/0
00/1
03/0-
11/0-
34/0
84/0
13/0-
84/0
11/0-
30/0-
37/0-
03/0-
00/1
56/0-
45/0-
21/0
46/0
21/0
77/0
25/0
15/0
11/0-
56/0-
00/1
20/0
32/0-
26/0-
32/0-
24/0-
03/0
77/0
34/0
45/0-
20/0
00/1
07/0
66/0-
07/0
70/0-
39/0
23/0
84/0
21/0
32/0-
07/0
00/1
06/0
00/1
13/0
03/0-
30/0-
13/0-
46/0
26/0-
66/0-
06/0
00/1
06/0
32/0
39/0
23/0
84/0
21/0
32/0-
07/0
00/1
06/0
00/1
13/0
18/0-
74/0-
11/0-
77/0
24/0-
70/0-
13/0
32/0
13/0
00/1

جدول 4ـ برخی آمارهای شاخص های اقتصاد کلان بین الملل
18:49 Time: 02/10/02 Date:
15 1Sample:

01A
02P
03GDP
04GDPP
05GDPIS
06XIS
07TT
08XCI
09RITS
10HDI
Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis
Jarque-Bera
Probability
Observations
733/650
000/212
000/2717
000/1
863/849
406/1
678/3
230/5
073/0
15
359/23
000/6
000/132
640/0
345/36
047/2
381/6
625/17
000/0
15
533/43872
000/20384
000/198844
000/1704
260/58683
551/1
317/4
096/7
029/0
15
600/8591
000/5817
000/25314
000/1126
657/8119
860/0
316/2
143/2
342/0
15
900/14
100/15
800/30
900/2
308/8
645/0
515/2
187/1
552/0
15
740/27
000/25
900/86
500/5
810/22
650/1
770/4
761/8
013/0
15
667/21933
000/10156
000/88408
000/1200
134/28030
444/1
579/3
425/5
066/0
15
853/74
000/80
300/95
500/48
205/15
220/0-
585/1
373/1
503/0
15
067/0
031/0
268/0
004/0
085/0
444/1
579/3
425/5
066/0
15
729/0
725/0
833/0
508/0
081/0
101/1-
954/4
416/5
067/0
15

جدول شماره 5ـ شاخص های ترکیبی و رتبه 15 کشور منتخب جهت تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقه ای فعال

RV10
RV09
RV08
RV07
RV06

ارزش عددی
رتبه
ارزش عددی
رتبه
ارزش عددی
رتبه
ارزش عددی
رتبه
ارزش عددی
رتبه
1ـ آذربایجان
2ـ بحرین
3ـ ایران
4ـ قزاقستان
5ـ کویت
6ـ قرقیزستان
7ـ عمان
8ـ پاکستان
9ـ قطر
10ـ عربستان سعودی
11ـ تاجیکستان
12ـ ترکمنستان
13ـ امارات متحده عربی
14ـ ازبکستان
15ـ ترکیه
9/19
3/32
8/37
4/40
1/26
9/22
2/16
7/41
25
5/49
3/17
5/23
3/28
1/28
6/65
13
6
5
4
9
12
15
3
10
2
14
11
7
8
1
3/14
6/26
1/40
8/36
9/28
6/17
9/16
5/38
3/26
9/53
13
7/23
6/39
5/27
8/61
14
9
3
6
7
12
13
5
10
2
15
11
4
8
1
3/12
2/28
6/44
7/37
6/32
16
4/17
8/30
8/26
3/60
6/11
7/23
6/43
9/27
2/59
14
8
3
5
6
13
12
7
10
1
15
11
4
9
2
8/13
1/28
2/48
6/41
9/22
7/17
7/14
35
9/18
6/63
2/13
5/26
2/39
2/31
6/64
14
8
3
4
10
12
13
6
11
2
15
9
5
7
1
9/15
6/25
4/51
8/46
5/24
6/20
4/15
6/37
5/20
5/37
4/15
8/30
6/34
4/35
8/61
13
9
2
3
10
11
14
4
12
5
15
8
7
6
1
نتایج حاصل از تحقیق
جمع بندی و ملاحظات
امروزه در مناطق مختلف جهان ما شاهد سطوح مختلف همپیوندی اقتصادی منطقه ای هستیم که بازار مشترک یکی از اشکال تکامل یافته ادغام و همپیوندی اقتصادی منطقه ای است. تشکیل بازار مشترک، مستلزم برداشتن انواع محدودیت های تجاری (اعم از موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای) در میان اعضا، سیاست مشترک تعرفه ای در قبال غیر اعضا و جریان آزاد ورود و خروج عوامل تولید و کالاها میان کشورهای عضو می باشد. بدین ترتیب، وقتی بحث تاسیس هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی کارآمد مطرح می شود، سوال محوری که به ذهن می رسد این است که آیا کشورهای مورد بررسی دارای آمادگی پذیرش چنین اصولی هستند یا خیر؟ نظری اجمالی به وضعیت کلی کشورهای مورد بررسی نشان می دهد که این کشورها از تفاوت های بارزی مانند ساختار اقتصادی ناهمگون، سطوح توسعه متفاوت، نظام های سیاسی مختلف و تنوع نژادی و فرهنگی آشکاری برخوردارند. در این مقاله، با هدف جستجوی مسیری برای تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقه ای کارآمد در منطقه مورد بررسی، علی رغم پذیرش ناهماهنگی ها، استدلال بر امکان پذیری ایجاد آن می باشد. مسلماً در شرایط موجود اقتصاد کشورها و اقتصاد جهانی، ایجاد یک همپیوندی اقتصادی تکامل یافته که امری تدریجی می باشد، قبل از هر چیز به تلاش مجدانه، آگاهانه و عالمانه تمامی این کشورها در معرفی و بهره گیری از همه زمینه های موجود همکاری بستگی دارد. بهره گیری از رابطه های تکمیلی، افزایش قدرت چانه زنی، پاسخگویی به نیازهای رشد و توسعه، استفاده از تجارب متقابل کشورها، بهره گیری کاراتر از بازارهای مختلف اقتصادی در کشورهای موفق عضو، دستیابی به ثبات سیاسی و اقتصادی، بهبود شرایط کمی و کیفی اشتغال، دستیابی به نرخ مناسب سرمایه گذاری، الزامات ارتقای رفاه جمعی اعضا، برچیدن انحصارات و تسریع رقابتی شدن فضای اقتصاد کشورها، گسترش مبادلات علمی، آماری و فناوری فوایدی هستند که می توان از یک فضای همکاری سازمان یافته توقع داشت.
با این حال، با آگاهی از این موضوع که تمامی اعضای دو تشکل اقتصادی منطقه ای ECO و GCC، بازیگران فعال، توانمند و اثرگذاری جهت تشکیل هستند مرکزی همپیوندی اقتصادی نیستند، بایستی برای تشکیل هسته مرکزی، کشورهایی را شناسایی کرد که مجموعه معیارها و قابلیت های حداقل در زمینه اقتصاد کلان بین المللی را دارا باشند. مفهوم این جمله این نیست که جنبه های غیراقتصادی در این خصوص جایگاهی ندارند، بلکه تمایلات قوی سیاسی و تعهدات اجرای اهداف ناشی از تاسیس آن، جزو پیش فرض های مهم همپیوندی و اصول بدیهی پذیرفته شده است، چرا که اگر تمامی شرایط و معیارهای اقتصادی تشکیل آن همپیوندی فراهم آید، اما یک عزم سیاسی قوی در میان برخی از اعضا فراهم نیامده باشد، امکان تشکیل همپیوندی اقتصادی منطقه ای کارآمد را مختل و منفعل می سازد.
به طور کلی براساس نتایج حاصل از این مقاله، شش کشور عربستان سعودی، ایران، ترکیه، قزاقستان، پاکستان و امارات متحده عربی مناسبترین رتبه را برای تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی منطقه ای احراز نموده اند و به این ترتیب کشورهای مذکور را از گروه کشورهای عضو دو تشکل اقتصادی منطقه ای ECOو GCC از لحاظ توانمندی اقتصادی و مراودات تجاری می توان شایسته ترین کشورها جهت تشکیل هسته مرکزی اولیه یک همپیوندی اقتصادی منطقه ای محسوب نمود.

منابع
1. اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران (1374) منطقه گرایی و تجارت. نامه اتاق بازرگانی، شماره 12.
2. دوئرتی، جیمز و رابرت فالتزگراف (1372) نظریه های متعارض در روابط بین الملل. دوجلد . ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی . تهران
3. دویچ، کارل و دیگران (1375) نظریه های روابط بین الملل. دو جلد. ترجمه و تدوین وحید بزرگی. تهران: موسسه انتشارات جهاددانشگاهی (ماجد).
4. ستاد برگزاری هشتمین اجلاس سران کنفرانس اسلامی (1376) مجموعه اطلاعات اقتصادی ـ اجتماعی کشورهای عضو OIC . چاپ اول . تهران، آذرماه 1376
5. موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی (1379) مجموعه مقالات همایش بین المللی راه کارهای ایجاد بازار مشترک اسلامی. تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
6. ــــــ (1379) مجموعه مقالات همایش گسترش همکاریهای اقتصادی ـ بازرگانی بین کشورهای اسلامی. تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
7. Cantori, Louis J. and Steven L. Spiegel (1970) The International Politics of Regions: A Comparative Approach. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
8. Haririan, M. (1999) the Role of Foreign Investment and Capital Market in the Process of Privatization in Iran. 9th Conference on Monetary and Exchange Policies, The Central Bank of Iran. Tehran: Monetary Banking Research Academy.
9. International Institute for Management Development (IMD) (1995) The World Competitiveness Report. Lansanne, Switzerland: IMD.
10. International Monetary Fund (IMF) (1998) International Financial Statistics. Yearbook Washington D. C.: IMF Publications.
11. _____ (1999) Direction of Trade Statistics Yearbook (1997). Washington, DC.: IMF Publications.
12. Johnson, Bryan T., Kim R. Holmes and Melanie Kirk Patrick (1999) The 1999 Index of Economic Freedom: Executive Summary. Wall Street Journal.
13. Jovanovic, Miroslav N. (1998a) International Economic Integration; Limits and Prospects. London: Routledge.
14. _____ , ed. (1998b) International Economic Integration: Critical Perspectives On the World Economy. 4 Vols. London: Routledge.
15. Knorr, Klaus and Sidney Lerba, eds. (1965) The International System: Theoretical Essays. Princeton, NJ.: Princeton University Press.
16. Salvatore, D. (1993) International Economics. New Yourk, Macmillan Publishing Company.
17. Schiff, Maurice and f. Alan Winters (1998) Dynamics and Politics Regional Integration Arrangement: An Introduction. The World Bank Economic Review, . Voi. 12, no.2, p. 177-95.
18. UNCTAD (1997) Handbook of International Trade and Development Statistics. New York and Genera, United Nations Publication.
19. _____ (1999) World Investment Report. New York and Geneva, United Nations Publication.
UNDP (2000) Human Development Report. New York, Oxford University press.

فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 3
1 . مباحث نظری درباره همپیوندی اقتصادی منطقه ای 5
2 . تبیین و معرفی شاخص های اقتصاد کلان بین الملل 9
2ـ1. شاخص توسعه انسانی 9
2ـ2. تولید سرانه 14
2ـ3. شاخص آزادسازی اقتصادی 15
2ـ4. درجه باز بودن اقتصاد 17
2ـ5. سهم کالاهای ساخته شده صنعتی از تولید ناخالص داخلی (GDP) 19
2ـ6. سهم کالاهای ساخته شده صنعتی از کل صادرات 20
جدول شماره 2 ـ برخی متغیرهای اقتصادی و اقتصاد کلان بین الملل 16 کشور عضو دو تشکل منطقه ای GCC و ECO 22
2-7. اندازه تجارت 25
2-8. سهم کشورها از کل تجارت منطقه ای 25
2-9. نسبت های تمرکز در کالاهای صادراتی و وارداتی 27
2-10. سرمایه گذاری مستقیم خارجی 28
3 . چگونگی انتخاب کشورهای مورد بررسی جهت تشکیل هسته مرکزی یک همپیوندی اقتصادی 30
4 . روش بررسی و رتبه بندی کشورها 31
5 . نتایج حاصل از رتبه بندی کشورهای مورد بررسی 33
جمع بندی و ملاحظات 43
منابع 45

1. ر. ک. به مقاله سینگر در: Knorr and Verba (1965), P. 77-92
2. از جمله، ر. ک. به : Schiff and Winters (1998), p. 177-8.
3. Jovanovic /(1998a), P. 1 and Jovanovic/ (1998b), Vol. 4, p. 660-72.
4. Ibid.
5. Cantori and Spiegel (1970)
6. کانتوری و اشپیگل چهار متغیر الگویی را برای شناسایی مناطق مختلف و بخشهای فرعی آنها مطرح کرده اند ( ماهیت و سطح انسجام یا همبستگی، ماهیت ارتباطات، سطح قدرت و ساختار روابط)، ولی از آنجا که ما نخواستیم خود را به این متغیرها محدود سازیم به آنها اشاره نکرده ایم. از طرف دیگر، این دو نویسنده، هر یک از سه نظام مذکور (جهان، منطقه و دولت ملی) را به سه بخش یا نظام فرعی مرکزی، پیرامونی و نفوذی تقسیم کرده اند، ولی از آنجا که هدف ما بررسی امکان همگرایی منطقه ای صرفاً براساس متغیرهای اقتصادی است، به عوامل خارجی موثر بر منطقه گرایی (نظام نفوذی) پرداخته نشده است.
7. برای آشنایی با استدلال کارکردگرایان، از جمله، ر. ک. به دوئرتی و فالتزکراف 1372، ج 2، فصل 10 و دویچ و دیگران 1375 ج 2 صص 4-893.
8. Human Development Index (HDI)
9. Human Development Report (HDR)
10. United Nations Development Program (UNDP)
11. ر. ک. به مجله: Heritage Foundation, 1999
12. Trade Intensity Index (TII)
13. ر. ک به آدرس اینترنتی: WWW.WorldBank.org/wdi
14. Foreign Direct Investment (FDI)
15. Inward Foreign Direct Investment
16. Outward Foreign Direct Investment
17. Reisen
18. Haririan (1999)
19. Yuman (1997)

————————————————————

—————

————————————————————

48

47