شرایط و موارد لازم جهت رشد اقتصادی

رشد اقتصادی
یکی از تحولاتی که از ابتدای شکل گیری علم اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان بوده است، مسئله رشد اقتصادی است. با مطرح شدن تئوری آدام اسمیت و سایر کلاسیکها، مسئله سرمایه گذاری و تمرکز سرمایه به عنوان اصلی ترین عامل رشد اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و همواره سعی نظریه پردازان اقتصادی بر این بوده است که عامل مورد نیاز برای سرمایه گذاری را فراهم کنند.
معمولاً سطوح پایینی سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه به عنوان عمده ترین دلیل توسعه نیافتگی آنها ذکر می گردد. ر این اساس، اقتصاددانان برای تجهیز منابع سرمایه ای به دو روشی متوسط می شوند: 1- کمک گرفتن از سرمایه های خارجی 2- هدایت وجوه سرمایه ای موجود به سمت فعالیتهای صنعتی پربازده. بنابراین باید موانع و مشکلات موجود بر سر راه منابع سرمایه ای را مرتفع کرد.
مفهوم رشد اقتصادی
بر طبق نظرات کیندلبرگر رشد اقتصادی به معنی تولید بیشتر است. رشد اقتصادی نه تنها ممکن است شامل تولید بیشتر از طریق استفاده بیشتر از مواد اولیه باشد بلکه به مفهوم افزایش کارائی تولید و افزایش میزان تولید به مقیاس مواد اولیه مورد استفاده نیز هست. بنابراین رشد اقتصادی به افزایش کمی و مداوم در تولید یا در آمد سرانه کشور از طریق ارتباط با افزایش در نیروی کار، مصرف، سرمایه و حجم تجارت اطلاق می شود.
تمرکز سرمایه
یکی از عوامل در رشد اقتصادی تمرکز و یا انباشت سرمایه است. سرمایه به معنی ذخیره عوامل فیزیکی قابل تولید مجدد در روند تولید است. هنگامی که در طول زمان ذخایر سرمایه افزایش می یابد این روند تمرکز سرمایه (تشکیل سرمایه) نام می گیرد. جریان تمرکز و تشکیل سرمایه متوالی زنجیره ای از سه مرحله تشکیل می شود:
الف) وجود پس انداز واقعی و افزایش آن
ب) وجود موسسات اعتباری و مالی برای تشویق و تهییج پس اندازها و کانالیزه کردن این منابع در فعالیتهای اقتصادی مطلوب.
ج) استفاده از این پس اندازها برای سرمایه گذاری در کالاهای سرمایه ای. تمرکز سرمایه یک عامل کلیدی در روند رشد اقتصادی است. از یک سو تمرکز سرمایه بر تقاضا اثر می گذارد، و از سوی دیگر ایجاد کارائی تولید برای تولید آتی را خواهد کرد. به همین دلیل تمرکز سرمایه و شتابان کردن روند آن برای افزایش تولید ملی بنحوی که بتواند با افزایش جمعیت مقالبه کند لازم است، سرمایه گذاری در کالهای سرمایه ای نه تنها موجب افزایش تولید ملی می شود بلکه امکان اشتغال را نیز افزایش می دهد. از رف دیگر بدون تمرکز سرمایه کافی امکان توسعه تکنولوژی نیز وجود نخواهد داشت. پیشرفتهای تکنولوژیکی خود سبب افزایش تخصصها و تولید در مقیاس انبوه می شود. همین طور این تمرکز سرمایه است که سبب استفاده هر چه بهتر و مطلوبتر از منابع طبیعی به منظور گسترش صنایع و بازارهای داخلی که پیشرفت اقتصاد ضروری هستند می شود. بر اساس گفته های لوئیس نرخ تمرکز سرمایه در کشورهای در حال توسعه تنها 5 درصد است که می بایستی لااقل به سطح 12 الی 18 درصد برسد. برآوردهای کوزنتس نشان می دهند که در طول دوران رشد اقتصادی نوین سرمایه ناخالصی تشکیل شده. در کشورهای توسعه یافته بین 13-11 درصد و بیشتر بود. در حالیکه سرمایه تشکیل شد.
خالص بین 6 الی 14-12 درصد بود. کوزنتس همینطور می نویسد: شاخصی سرمایه اضافی به تولید (I.C.O.R) نقش مهمی در رشد اقتصادی نوینی ایفا نموده است. این شاخص نمایانگر بهره وری سرمایه است. این شاخص نمایانگر مقدار سرمایه مورد نیاز برای تولید یک واحد اضافی تولید است. در کشورهای در حال توسعه معمولاً مقدار این شاخص زیاد است. چون نرخ ظرفیتهای به کار گرفته نشده در صنایع سرمایه بر به دلیل فقدان و کمبود عوامل مکمل تولید زیاد است. بنابراین به عقیده کوزنتس تلاش زیادی برای از بین بردن تنگناها بایستی صورت گیرد تا هر چه سریعتر مقدار این شاخص تقلیل یابد.
نهاده تولید، عرضه می شود همچنین، هر عاملی (مانند: افزایش نرخ های مالیات، بدتر شدن قوانین مالکیت، . . . ) که انگیزه ها و منافع حاصل از سرمایه گذاری را می کاهد، نرخ رشد اقتصادی و پس انداز را نیز کاهش می دهد.
به هر حال، نهاده های عمومی ایجاد شده توسط دولت و مخارج آن در آموزش و پژوهش، حمل و نقل و ارتباطات و . . . ، بر بهره وری و تولید بنگاه های خصوصی و شرکت های دولتی تاثیر می گذارد، نهاده های مذکور به عنوان کالای غیررقیب استثناء ناپذیر، توسط دولت تولید و عرضه شده و بخش خصوصی انگیزه ای جهت تولید آن ندرا. از این رو، هر بخشی که قادر باشد تا از نهاده های عمومی فوق الذکر بیشتر بهره مند گردد؛ از تولید و بهره مندی بیشتر برخوردار خواهد بود.
بازارهای مالی و رشد اقتصادی
پایداری و تداوم رشد اقتصادی وابسته به جذب آثار رشد در اقتصاد و انعطاف پذیری نظام اقتصادی نسبت به شوک های داخلی و خارجی است. ساختار بازارهای چهارگانه اقتصاد (پول ، سرمایه، کار و کالا) در ارتقای سطح بهره وری و شتاب رشید اقتصادی، موضوعی مهم به شمار می رود: به طوری که، اختلال در هر کدام از بازارهای فوق الذکر و عدم کارکرد صحیح آنها در حالت ساختار نامطلوب این بازارها، تخصیص بهینه منابع و تصحیح قیمت های نسب عوامل تولید و ایجاد فضایی رقابتی را دچار مشکل می نماید. مجموعه عوامل فوق الذکر، فرآیند رشد و توسعه اقتصادی را به تاخیر می انداز. در بین بازارهای مزبور، نقش بازارهای مالی، – شالم : بازار پول و سرمایه- در هر دوی مدل هی رشد برون زا و درون زا مورد توجه قرار گرفته و به نقش و تاثیر مثبت آنها در رشد اقتصادی تاکید شده است. در مدل های سنتی با بنیادگرایی سرمایه ای، توسعه بازارهای مالی با تسهیل و تسریع تجهیز پس اندازها، نقش قابل ملاحظه ای در انباشت سرمایه دارد. در الگوهای جدید توسعه بازارهای مالی، بر نرخ پیشرفت فنی تاثیر می گذارد و از این طریق با تعیین درون زای آن، رشد را شتاب می بخشد. مطالعات متعددی که درباره رابطه بین رشد بازارهای مالی و رشد اقتصادی انجام یافته است: وجود رابطه ای مثبت و معنی دار بین شاخص های توسعه بازار مالی و رشد GDP واقعی را تایید می نماید. 1
شومپیتر توسعه ساختار بازار مالی را به عنوان جزء لاینفک شد اقتصادی مورد اشاره قرار می دهد. جان هیکس توسعه بازار سرمایه را به عنوان علت اولیه انقلاب صنعتی در انگلستان می داند. گلداسمیت، مک کینون و شاو، کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده توسط نهادهای مالی را در رشد و توسعه اقتصادی مورد توجه قرار می دهد. پاتریک2 رابطه علی بین توسعه مالی و رشد اقتصادی را بررسی نموده و نتیجه می گیرد که جهت علیت با توجه به مراحل و درجه توسعه یافتگی تغییر می یابد. در مراحل و درجات اولیه رشد، توسعه بازار مالی، علت رشد اقتصادی بوده است؛ لیکن در مراحل بالاتر رشد اقتصادی، تاثیر آن بر رشد کمرنگ تر می شود. کینگ ولوین (1993) نیز معتقدند که کشورهای با سیستم مالی پیشرفته، از تشکیل و تخصیص کاراتر سرمایه و در نتیجه نرخ های رشد بالاتری برخوردار می باشند. همچنین، بنا بر مطالعه این دو سطح اولیه توسعه مالی می تواند به عنوان شاخص پیش بینی کننده نرخ های آتی رشد اقتصادی باشد. مطالعه کینگ بیان می دارند که خدمات مالی عرضه شده توسط بازارهای مالی باعث گسترش فعالیت های نوآوری و بهبود کارآیی می شود.
برای نیل به یک تصریح مناسب از اثر رشد بازار دارایی ها مالی بر رشد اقتصادی، ابتدا تصریح خاصی از تابع تولید ارائه خواهد شد. این تابع شامل: نیروی کار، سرمایه فیزیکی و در نهایت یک جزء اضافی به عنوان متغیری است که نشان دهنده وضعیت توسعه مالی می باشد.
مدل های رشد درون زا بر عواملی تاکید دارند که برای مسیر رشد بلندمدت اقتصاد تعیین کنده هستند؛ بنابراین، تکنیک های همپارچگی3 کاملاً مفید و قابل استفاده می باشند.
تصریح و برآورد تابع بلند مدت تولید کل می تواند تحت تاثیر سه عامل قرار گیرد: رشد سرمایه، رشد نیروی کار و پیشرفت فنی4 (شامل افزایش کارآیی). در مدل های رشد نئوکلاسیک سعی بر آن بوده است تا رشد بلندمدت را به آثار متغیرهای تعیین کننده برون زا نسبت دهنده، که از آن جمله همین متغیر پیشرفت فنی می باشد. در مقابل، تئوری های رشد درون زا، رشد بلند مدت اقتصاد را فراتر از تغییرات متغیرهای برون زا، نظیر پیشرفت فنی می دانند. تفاوت مهم این دو نظریه آن است که آیا بازدهی به مقیاس در هر یک از توابع تولید، ثابت است یا فزآینده بنابراین، به طور ضمنی این نکته مطرح می شود که تغییرات فزآینده این متغیرها منجر به بازدهی غیرکاهنده در توابع تولید خواهند شد. بنابراین، مدل های رشد درون زا بخش هایی از اقتصاد را مشخص می کنند که سبب اثرگذاری بر مسیر رشد بلند مدت اقتصاد می شوند.
مطالعات انجم شده در اقتصادهای تازه صنعتی شده،5 نظیر: مطالعه کیم و لاو6، نشان می دهند که یک از مهم ترین منابع رشد اقتصادی در کشورهای تازه صنعتی شده، انباشت سرمایه است.7 گفته می شود که در این کشورها بیش از 80 درصد نرخ رشد تحت تاثیر عامل سرمایه و انباشت آن در اقتصاد بوده است. این نتیجه برخلاف یافته هایی است که در پنج کشور صنعتی شده به دست آمده است؛ چرا که در آنها مهم ترین عامل رشد، همان پیشرفت فنی ارزیابی شده است. در یک مطالعه تطبیقی میان سنگاپور و هنگ کنگ که یانگ8 انجام داده است، بار دیگر بر نقش انباشت سرمایه فیزیکی در اقتصاد سنگاپور و رشد آن تاکید شده است.
در اینجا سوال اصلی که باید به آن پاسخ داده شود، آن است که آیا رشد بازارهای مالی و توسعه و گسترش آنها می تواند به افزایش کارآیی سرمایه انباشت شده، بیانجامد و از سوی دیر، سبب افزایش نرخ پس انداز و بنابراین، ازدیاد نرخ سرمایه گذاری و در نهایت تراکم سرمایه گردد؟
توسعه مالی باید از دو سو بر رسد اقتصادی اثر داشته باشد. از یک سو، سبب توسعه بازارهای مالی داخلی می شود که می تواند به افزایش کارآیی در سرمایه انباشته شده، منجر گردد و از سوی دیگر، سبب افزایش نرخ پس انداز و بنابراین، ازدیاد نرخ سرمایه گذاری و در نهایت تراکم سرمایه می شود. بدیهی است که این امر ممکن است، همیشه رخ ندهد. برای مثل، اگر پس اندازه ها بتوانند جذب دارایی های خارجی و سرمایه گذاری های خارج از کشور شوند، این حالت منتفی خواهد بود. در انگلستان، افزایش واسطه های مالی منجر به کاهش نرخ پس انداز داخلی در خلال دهه 1980 گردید.
بنابراین می توان گفت که گسترش بازارهای مالی می تواند هم بر کارآیی سرمایه انباشت شده و هم بر حجم انباشت شده آن موثر باشد. نکته بعدی که باید مورد توجه قرار گیرد، بحث مجرای اثر گذاری است. این مسئله ای است که مک کینون و شاو9 به آن اشاره کرده اند در حالی که این نکته اولین بار توسط گلداسمیت10 بیان شده بود. گلداسمیت ارتباط مثبت میان توسعه بازار مالی و سطح تولید ناخالص ملی سرانه را روشن کرده است. پس از وی، این نکته به شکل بسیار گسترده ای در سال 1991 توسط ربلو11 بررسی گردید. وی نوعی از تابع تولید را در نظر می گیرد که در آن برای سهولت محاسبات، تولید فقط تابعی از حجم سرمایه فرض می شود:
(1)
و به ترتیب: نشان دهنده تولید و حجم سرمایه فیزیکی در زمان t می باشند و A و نرخ پس انداز () با s و در نهایت، نشان د ادن تولید نهایی سرمایه فیزیکی با خواهیم داشت:12
(2)
از معادله (2) نرخ رشد محصول بر حسب نرخ پس انداز و تولید نهایی سرمایه فیزیکی قابل حصول است. در این حال، مدل های مک کینون و شاو (1973) و کاپور13 اثر توسعه بازارهای مالی را بر افزایش رشد اقتصادی از طریق متغیر پس انداز نشان داده اند، اما گلدسمیت (1969) این اثر گذاری اثر رشد بازارهای مالی بر رشد اقتصادی) را از طریق افزایش کارآیی سرمایه فیزیکی توضیح داده است. مدل های جدید رشد دورن زا اثر گذاری توسعه بازارهای مالی بر رشد اقتصادی را بیشتر از طریق افزایش در تولید نهایی سرمایه فیزیکی مطرح می نمایند؛ تا از طریف متغیر پس انداز.
تکنیک های همپارچگی به بحث درباره برآورد و تشخیص روابط بلندمدت میان متغیرها و بنابراین، درصد مشارکت آنها در رشد بلندمدت می پردازند. بکارگیری این تکنیک ها رد مطالعاتی، نظیر: بررسی و و مقدم14 در تابع کاب داگلاس مشهند است. این دو، علاوه بر متغیرهای متعارف کار و سرمایه، از یک متغیر اضافی برای نشان د ادن وضع تجاری نیز استفاده کرده اند؛ و بر همین اساس، رشد تولید در طول دو دهه اخیر را برای کشور فرانسه به دست آورده اند. در اینجا، مفاهیم مشابهی از کار این دو به کمک گرفته شده و اثر توسعه بازار مالی بر مسیر رشد بلندمدت در اقتصاد ایران بررسی می گردد.
برای این منظور، روابط همپارچگی بلندمدت میان متغیرهای لحاظ شده در تابع تولید و سهم هر یک از آنها در افزایش رشد اقتصادی، طی سال های مورد بررسی تحلیل می گردد.
برای این منظور، بروابط همپارچگی بلند مدت میان متغیرهای لحاظ شده در تابع تولید و سهم هر یک از آنها در افزایش رشد اقتصادی، طی سال های مورد بررسی تحلیل می گردد.15 برای متغیر توضیح دهنده گسترش بایزار مالی ا زیک متغیر جانشین16 به عنوان متغیر اعتبار17 استفاده می شود.
تابع تولید را می توان به شرح زیر بیان نمود:

درایو معادله = y محصول، k سرمایه فیزیکی . l نیروی کار و Cxedit متغیر اعتبار می باشد به طوری که . (Credit)
با مثبت شدن مشتق اول تابع فوق نسبت به متغیر اعتبار واضح است که اثر گسترده شدن بازار دارایی مالی بر رشد اقتصادی مثبت است. در ثانی چنانچه مدل بر حسب شکل لگاریتم آن تصریح گردد. متغیر کشش اعتبار مالی نسبت به رشد اقتصادی است.
پیشینه تحقیق
1- سید کاظم صد ر(139) . در اثر اعتبارات اعطائی بانک کشاورزی بر اررثی افزود. بخش کشاورزی را بررسی نموده است.
روشی که در مطالعه مذکور برای اندازه گیری اثر اعتبار بر تولید کشاورزی بکار گرفته شده بر مبنای فرایندی است که اعتبارات بر تابع سرمایه گذاری و انباشت سرمایه و نهایتاً بر محصول اثر خواهد گذاشت.
الگوی تدوین شده در این مطالعه شامل سه معادله ساختاری به شرح زیر است:
الف: در معادله نخست، اثر اعتبارات بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی دیده شده است.

بک رابطه دوم اتحاد سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه را در بخش کشاورزی نشان می دهد.

ج: معادله سوم تابع تولید کل بخش کشاورزی است که اثر انباره سرمایه را بر کل ارزش افزوده بخش کشاورزی آشکار می سازد.

بدین ترتیب نقش اعتبارات بر ارزش افزوده از طریق تاثیر آن بر جریان سرمایه گذاری و تاثیر جریان اخیر بر انباشت سرمایه و بالاخره تاثیر انباشت سرمایه بر ارزش افزوده دیده شده است. متغیرهای بکار گرفته شده در این مدل عبارتند از:
= سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
= ارزش افزوده بخش کشاورزی
crd= اعتبارات بانک کشاورزی
Kt = انباشت سرمایه
= نرخ استهلاک در بخش کشاورزی
در این تحقیق روابط بین متغیرها در کوتاه مدت و بلند مدت بررسی شده است.
برای بررسی روابط بلند مدت بین متغیرهای مدل از روش هم جمعی استفاده شده است. یعنی بردارهای هم جمعی بین متغیرهای هر معادله به روش جوهانسون – جوسیلیوس بدست آمده و بر اساس برداردهای بدست آمده تحلیل های لازم صورت گرفته است. همچنین به منظور استخراج روابط کوتاه مدت بین متغیرها، عبارت تصحیح خطای هر معادله بدست آمده و به عنوان متغیری برونزا در تک تک معادلات قرار داده شده است. سپس معادلات به روش 3SLS بطور همزمان مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داده است که در کوتاه مدت بطور متوسط به ازاء یک درصد افزایش در مبلغ اعتبارات بانک کشاورزی، ارزش افزوده این بخش به میران 046/0 درصد افزایش یافته است. همچنین بر اساس نتایج حاصل، در بلند مدت به ازاء یک درصد افزایش در مبلغ اعتبارات، به طور متوسط ارزش افزوده به میزان 003/0 درصد افزایش می یابد. لازم به ذکر است که در تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر اعتبارت بانک کشاورزی بر ارزش افزوده، کل مبلغ اعتبارات در تابع سرمایه گذاری وارد شده است و تاثیر این متغیر از طریق سرمایه گذاری بر متغیر ارزش افزوده دیده شده است. در صورتی که به نظر می رسد چون اعتبارات جاری بیشتر به منظور تهیه نهاده های تولید مورد استفاده قرار می گیرند تاثیر خود بر ارزش افزوده را از طریق تابع تولید نشان دهند. و اعتبارات سرمایه ای که به منظور انجام سرمایه گذاری در بخش مورد استفاده قرار می گیرند تاثیر خود را در تابع سرمایه گذاری بهتر نمایان سازند.
2- حسینی حق پرست، بررسی تاثیر تسهیلات بانکی بر رشد ارزشی افزوده بخش صنعت و معدن- پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد- دانشگاه علامه روشی که در مطالعه مذکور برای اندازه گیری اثر اعتبار بر تولید بخش صنعت بکار گرفته شده بر مبنای فرایندی است که اعتبارات بر تابع سرمایه گذاری و نهایتاً بر محصول اثر خواهد گذاشت.
الگوی تدوین شدن در این مطالعه به شرح زیر است:
(1)
(2)
برابر است با سرمایه گذاری در زمان t
عبارت است از انباشت سرمایه
در این مطالعه تغییر در مانده تسهیلات اعطائی بانکها به بخش صنعت به صورت یکی از پارامترهای اصلی در سرمایه گذاری خالص در بخش صنعت آورده شده است:
(3)
نرخ یارانه اعتباری (از تفاضل نرخ سود بانکی از تورم در شاخصی تعدیل کنند. بخش بدست آمده است).
تغییرات مانده تسهیلات اعطائی
با توجه به معادله شماره (2) معادله شماره (3) را در داخل معادله شماره (1) قرار داده که رابطه زیر حاصل می شود.
(4)
(5)
با فرض خطی بودن تابع فوق مدل قابل تخمینی به صورت زیر در می آید:
(6)
که نشان دهنده تغییر در هزینه های عمرانی دولت در این بخش است.
با رگرس کردن معادله فوق نتیجه زیر حاصل شده است.

RAD = تغییر در ارزش افزوده حقیقی
RBF = تغییر درمانده بدهی حقیقی بخش صنعت و معدن به سیستم بانکی
RGE = تغییر در مخارج عمرانی حقیقی دولت در بخش صنعت و معدن
R2 = 0.89 F= 9.69
تفسیر رابطه فوق این است که با یک واحد افزایش در رشد تسهیلات بانکی به این بخش در زمان به میزان 29/0 واحد به رشد ارزش افزوده این بخش بعد از دو سال اضافه خواهد شد. همچنین رشد مخارج عمرانی دولت در زمان t پس از یک سال به میزان 82/3 واحد به رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن می افزاید.
3- اداره بررسیهای اقتصادی. بررسی تاثیر اعتبارات بانکی بر سرمایه گذاری و تولید در اقتصاد ایران با تاکید بر بخشهای صنعت و معدن و کشاورزی
در این مطالعه بررسی مسئله تاثیر تسهیلات اعطایی بر روی رشد و سرمایه گذاری در سطح کلان بعنوان اولیت مد نظر بوده در مرحله بعد بررسی مورد نظر در حوزه محدودتر زیر بخشهای خاصی اقتصادی دنبال شده است.
در این مطالعه سرمایه گذاری تابعی از متغیرهای اساسی اقتصاد یعنی تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری دوره قبل و متغیرهای تاثیر گذار دیگر مورد نظر یعنی تفسیر درمانده تسهیلات اعطایی بانکها و نرخ تورم فرضی شد.
در مطالعه حاضر به منظور کسب اطمینان از نتایج حاصل از برآورد معادلات کلیه سریهای زمانی (متغیرهای) مورد استفاده از نظر ما نابودن از طریق آزمون fuller Augmented Dicky مورد آزمون قرار گرفته اند.
نتایج آزمون بیان کننده مانا نبودن متغیرهای تشکیل سرمایه ثابت و ارزش افزوده در بخش صنعت و معدن بصورتهای ساده و لگاریتمی بوده است. بنابراین استفاده از متغیرهای فوق نتایج غیرقابل اعتمادی از برآورد معادلات حاصل می نمود. متغیرهای مذکور صرفاً در صورتی که بصورت تفاضل مرتبه اول و تفاضل لگاریتم طبیعی مرتبه اول محاسبه گردد، قابلیت مانا بودن پیدا می کردند که در این وضعیت نتایج معنی داری از برآورد معادلات بدست نمی دهند و مسئله مورد بررسی با مشکلات جدی برخورد می نمود.18 به منظور حل معضل فوق متغیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش صنعت و معدن بصورت نسبت متغیر فوق به ارزش افزوده بخش فوق محاسبه گردید (IMIR) که خوشبختانه با تبدیل آن به شکل فوق، سری زمانی بدست آمده وضعیت مانایی بخود گرفتند و بعلاوه در شکل لگاریتمی (LIMIR) هم مانا تشخیص داده شدند.
بدین ترتیب معادله تشکیل سرمایه در بخش صنعت و معدن بصورت نسبت تشکیل سرمایه به ارزش افزوده و با توجه به متغیرهای تاثیر گذار بر روی آن مورد برآورد قرار گرفت.
معادله مربوط به دو شکل ساده و لگاریتمی برآورد شد که فرم لگاریتمی آن از نظر آماره های اقتصاد سنجی در وضعیت بهتری بوده است. شکل اولیه معادله بشکل ذیل می باشد.
(الف
LIMIR = لگاریتم طبیعی نسبت تشکیل سرمایه به ارزش افزوده بخش صنعت و معدن
LBCRMI = لگاریتم طبیعی تسهیلات عطایی به بخش صنعت و معدن به قیمت واقعی
GCPI = نرخ تورم
آزمون مربوطه خود همبستگی، نشاندهنده عدم وجود خود همبستگی می باشد. به منظور آزمون ثبات معادله برآورد شده (پسماندها)، آزمون مربوطه صورت پذیرفت که با مشاهده نمودار آن مشخص می شود که در 1367 پسماند حاصل از برآورد تقریباً مماس با 2 درصد انحراف معیار می باشد که بیان کننده بروز احتمالی عامل بی ثباتی می باشد. بدین منظور آزمون Chow برای سال 1367 جهت آزمون احتمال وجود تغییر ساختاری در سال مورد نظر انجام پذیرفت که نتیجه آن تایید ساختاری می باشد.
به منظور حل مسئله فوق متغیرهای مجازی برای سال 1367 و سال1368 (تاثیر آن تا سال آینده) استفاده شد که نهایتاً باعث بهبود وضعیت معادله برآورد شده بود. در معادله تصحیح شده وجود همبستگی مرتبه اول تشخیص داده شد و اصلاح گردید.
(ب
شایان ذکر است که متغیر مجازی بصورت عرض از مبدا می باشد و نهایتاً با رقم عرض از مبدا اصلی جمع میگردد. در معادله (ب) ملاحظه می گردد که ضریب متغیر تغییر درمانده تسهیلات اعطایی واقعی به بخش صنعت و معدن D(LBCRMI) ، 328/1 میباشد. از آنجا که معادله بصورت تابع لگاریتمی خطی می باشد، لذا ضرایب بیان کننده کشش نیز می باشند با این تفاوت که در رابطه با متغیر مذکور تفسیر ضریب بصورت کشش ساده نمی باشد. بدین ترتیب که متغیر نه بصورت لگاریتمی بلکه بصورت تفاضل مرتبه اول لگاریتمی می باشد. همانطور که می دانیم در یک معادله خطی لگاریتمی مثل

مفهوم کشش بصورت ذیل تعریف می شود.

که در اینصورت اگر معادله بصورت

تعریف شود، مخرج کسر بصورت تفاضل (یا در واقع تقسیم به مفهوم لگاریتمی آن) خواهد بود.19

در این مفهوم ضریب 328/1 بدین مفهوم است که اگر یک درصد به درصد تغییرات سال قبل اضافه شود یعنی مثلاً چنانچه در سال قبل (t-1) رشد تغییر درمانده تسهیلات اعطایی واقعی به بخش صنعت و معدن 10 درصد بوده باشد و در سال t این رشد به 11 درصد برسد، در این صورت نسبت تشکیل سرمیه به ارزش افزوده بخش صنعت و معدن 328/1 درصد رشد خواهد داشت.
ضریب متغیر تشکل سرمایه دوره قبل LIMR(-1) ، 75/0 می باشد، یعنی اگر تشکیل سرمایه دوره قبل یک درصد رشد کند، تشکیل سرمایه دوره t ، معادل 75/0 درصد رشد خواهد کرد که بیان کننده حساسیت نسبتاً بالا بین در متغیر فوق می باشد.
متغیر نرخ تورم GCPI با اینکه دارای درجه معنی داری بالا می باشد، ولی ضریب آنها نسبتاً پایین می باشد (013/0) که نشان دهنده کشش پذیری پایین سرمایه گذاری در این بخش نسبت به متغیر نرخ تورم میباشد (خاطر نشان می سازد که مفهوم رشد با مفهوم لگاریتمی هماهنگ است و لذا ضرایب آن معادل با کشش می باشد).
در یک جمع بندی کلی از مطالب این بخش می توان گفت که تشکیل سرمایه در بخش صنعت و معدل نسبت به سرمایه گذاری دوره قبل کاملا حساس بوده، بعلاوه نسبتاً به اعتبارات ریالی که به این بخش تزریق می گردد عکس العملی مثبت نشان می دهد و در صورتی که تحلیل آن با مفهومی که قبلاً متذکر گردید انجام پذیرد، از حساسیت نسبتاً بالایی برخوردار می باشد. نرخ تورم با اینکه بر روی تصمیم گیری سرمایه گذاری در این بخش اثر مثبت می گذارد ولی دارای درجه حساسیت بالایی نمی باشد. ضمناً متغیر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن بعلت درجه معنی دار پایین آن از معادله حذف شده است. شایان ذکر است که نسبت تشکیل سرمایه به ارزش افزوده در واقع بنوعی مسئله ارزش افزوده را در خود مستتر نموده است. مجموعه نتایج بدست آمده نشان می دهد که اعطای تسهیلات بانکی در افزایش سرمایه گذاری و نهایتاً رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن اثر بخش بوده و چنانچه عوامل محدودیت زای مالی کاهش یابند، اثر مثبت بر کارایی بخش مذکور خواهد گذاشت.
4- میترا رضا زاده (1380) ، "اثر تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی بر تولیدات زراعی و باغی استان مازندران طی سالهای 78-72" را در پایان نامه خود مورد بررسی قرار داده است. در این تحقیق با استفاده از تابع تولید کاب- داگلاس، رگرسیونهای زیر تخمین زده شده است:
رگرسیون محصولات زراعی

= اعتبارات جاری (میلیون ریال)
= اعتبارات سرمایه ای (میلیون ریال )
= کل تولید محصول زراعی
بر اساس رگرسیون فوق اگر اعتبارات جاری یک میلیون ریال افزایش یابد، محصولات زراعی 47732 کیلوگرم کاهش خواهد یافت.
همچنین با توجه به مشتق ، اگر اعتبارات سرمایه ای یک میلیون ریال افزایش یابد، محصولات زراعی 125970 کیلوگرم افزایش خواهد داشت.
نتایج حاصل از تخمین رگرسیون محصولات باغی بصورت زیر است:

بدین ترتیب است یعنی اگر اعتبارات جاری یک میلیون ریال افزایش یابد، محصولات باغی 4177 کیلوگرم افزایش خواهد یافت و نیز است. اگر اعتبارات سرمایه ای یک میلیون ریال افزایش یابد، محصولات باغی 123397 کیلوگرم افزایش خواهد یافت.20
سری زمانی مورد استفاده در این تحقیق سالهای 78-72 است که به نظری دوره زمانی بسیار کوتاهی در انجام چنین تحقیقی است. ضمناً با توجه به اینکه توابع مورد استفاده، کاب داگلاس است یا باید از مدل اصلی تابع که غیرخطی است یا از مدل لگایتمی تابع بصورت خطی استفاده شود و تحلیل های لازم صورت گیرد. ضمن آنکه هیچ اشاره ای به آزمون پایایی متغیرها و اطمینان از کاذب نبودن رگرسیونهای مربوطه نشده است.

نقش پس اندازی بیمه
به طور کلی رشد اقتصادی به افزایش کمی و مداوم تولید یا درامد سرانه کشور اطلاق می شود.چهار عامل 1- جمعیت 2- منابع طبیعی 3-سرمایه4- تکنولوژی ، نقش اساسی در فراگرد رشد دارند که از میان سرمایه یا منابع حالی نقش بسیار مهمی ایفا می کند.
فراهم کردن سرمایه گذاری نیاز دارد و سرمایه گذاری نیز از محل پس انداز انجام می گیرد. پس انداز عنصر اساسی شکل گیری سرمایه گذاریهای اقتصادی و سرمایه گذاریهای اقتصادی نیز نیروی محرکه رشد اقتصادی است و بدین ترتیب افزایش پس انداز از اکمان رشد بیشتر اقتصادی را فراهم می نماید. از یک سو، سرمایه گذاریهای جدید به کارگیری منابع انسان و غیر انسانی را در جهت افزایش تولیدات امکانپذیر می کنند و بدین طرق دستیابی به هدف اشتغال کامل عوامل تولید را ممکن می سازند. افزایش تولید و عرضه کل باعث جلوگیری از رشد بی رویه فقیها می شود و مهاری برای تورم خواهد بود به این ترتیب هدف ثبات فقیها نیز قابل حصول می شود. از دیگر سو، افزایش پس انداز کی بخش بزرگی از آن متعلق به افراد ثروتمند جامعه است با شرط وجود فضایی سلام برای رقابت سرمایه گذاری از طریق ایجاد اشغال و فرصتهای پیشرفت برای افراد کم درآمد جامعه و نیز از طریق کاهش نرخ تقدم به توزیع متناسب در آمدها و ثروتها کمک می کند. بدین ترتیب رشد و توشعه اقتصادی که منشا آن پس اندازهای مالی بوده است، رفاه اجتماعی را به دنبال خواهد داشت و این هدف اساسی دولتها را تامین می کند. خدمات بیه هم از حیث جمع اوری وجوه پس انداز و هم از لحاظ هدایت این پس اندازها به کانالهای صحیح سرمایه گذاری ممکن است به توسعه و رفاه اقتصادی کمک کنند بدون وجود عملکرد مناسب در هر دو بخش یاد شده صنعت بیمه نقش حیات بخش خویش در جهت ایجاد رفاه اقتصادی را ایفا نخواهد کرد.در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که بیمه های زندگی ( بیمه هایی که برای آینده طراحی می شوند) بیشتر نقش پس اندازی دارند. این نوع بیمه بدلیل اینکه در مورد حوادث، بیماریها آینده فرزندان و ….. پیش بینی های لازم را به عمل می آورد موجب رفاه است و امید به زندگی را در جوامع مختلف افزایش میدهد. و اثر مثبت و زندگی اجتماعی مردم دارد.
در کشورهایی که توانسته اند بازار سرمایه خود را توسعه دهند بیمه های زندگی اهمیت بیشتری داده اند ( چرا که مهلت پس اندازی دارد، بیشتر برای آینده است و کمتر به دولت تکیه دارد) به عبارت دیگر، در کشوری که از نظام تامین اجتماعی دور شده است این نسبت بیشتر و در کشوری که به نظام تامین متکی مانده این نسبت کمتر است.
در کشور ما نسبت حق بیمه زندگی به تولید ناخالص داخلی بسیار پایین است به عنوان مثال در سال 81 نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی 02/1 درصد گزارش شده که این نسبت برای بیمه های غیر زندگی 92/0 درصد و برای بیمه های زندگی فقط 1/0 درصد است. یکی از دلایل این امرمساله تورم در کشور است. در زمان تورم، افراد سعی می کنند در قسمتهایی سرمایه گذاری کنند که سود را در کوتاه مدت بدست آورند و عملاً سرمایه گذاری برای اهداف بلند مدت کاهش می یابد. از این رو تورم بیمه هایی از قبیل بیمه عمر یا بیمه ساختمانی و سایر بیمه ها که جنبه بلندمدت داشته باشد را کاهش می دهد.
مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران
بیمه به شکل سنتی آن به مفهوم وجود نوعی تعاون و همیاری اجتماعی به منظور سد شکن کردن زیان فرد یا افراد معدود بین همه افراد گروه یا جامعه، در ایران سابقه این طولانی داشته و همواره مردم این مرز وبوم برای کمک به جبران خسارتهای ناخواسته ایک که برای دیگر هموطنان و حتی مردم دیگر کشورها پیش می آید مغال وپیشگام بوده اند. با این وجود بیمه به شکل حرفه ای و اخوزی آن برای اولین بار در سال 1269 هجری شمسی در کشور ما مطرح شد. در این سال امتیاز فعالیت انحصاری در زمینه بیمه و حمل ونقل برای مدت 75 سال به یک فرد تبعه روس بنام " لازارپولیاکوف" واگذار شد. اما نامبرده جهت آغاز فعالیت قادر به تاسیس شرکت بیمه مورد نظر نگردید و متعاقباً به تاسیس نمایندگی بیمه جهت بازدید و پرداخت خسارت در ایران کردند.
آغاز فعالیت جدی در زمینه بیمه را می توان سال 1310 هجری شمسی دانست چرا که در این سال قانون ثبت شرکتها تصویب شد و صورت قانونی و نظام نامه ای بخود گرفت.
در سال 1314 نخستین شرکت بیمه ایرانی به نام " شرکت سهامی بیمه ایران" با سرمایه بیست میلیون ریال توسط دولت تاسیس شد.
شرکت بیمه ایران در آغاز فعالیت، به ویژه با توجه به این که دولت نقش اساسی در شکل گیری و تداوم آن داشت، جهشی در صحنه بیمه ای کشور ایجاد کرد ولی تا سال 1326 تحول عمده ای بچشم نخورد. اولین اجبار در زمنینه بیمه مربوط به بیمه های باربری بود که به تصویب مجلس رسید و مقرر گشت که برای واردات حتماً باید در بانک گشایش اعتبار شود، با تاکید بر این نکته که فقط موسسات بیمه ای که در ایران ثبت شده اند می توانند چنین بیمه نامه هایی صادر کنند. این خود تحولی به حساب می آمدو فعالیتهای اقتصادی را به سمت بیمه سوق داد.
در سالهای آغازین دهه 1340، ارقام مربوط به درآمد نفت، کم کم درشت ودرشت تر شد و فروش نفت، نقش عمده ای در اقتصاد کشور پیدا کرد. از آن سالها به بعد فعالیت بیمه ای رشد تدریجی داشت که در سال 1348 به دلیل افزایش وسائل نقلیه در کشور، قانون بیمه اجباری شخصی ثالث به تصویب مجلس رسید و در سال 1350 بیمه مرکزی ایران تاسیس شد.
قبل از تاسیس بیمه مرکزی ایران، فعالیتهای بیمه ای است و خیزهایی داشته و شرکتهای خارجی نیز فعال بوده اند. حدود هفت شرکت بیمه خصوصی نیز وجه داشت ولی این شرکتها فعالیت جدی نداشتند چرا که 75 درصد بازار در اختیار دولت بود و دولت هم بیمه خود را در اختیار شرکت سهامی بیمه ایران قرار میداد، یعنی شرکتهای خصوصی بیش از 25 درصد بازار بیمه را در دست نداشتند. در سال 53 قیمت نفت چهار برابر شد و افزایش شدیدی در در آمدهای نفتی کشور به وجود آمد. واردات بالا گرفت و سرمایه گذاریهای وسیع و شروع جدید استراتژی جایگزین واردات در کشور، باعث شد که بیمه در کشور توسعه یابد.
در سال 1357 به دلیل وقوع انقلاب اسلامی ایران، تقریباً فعالیت شرکتهای بیمه به حالت تعلیق درآمد. طی سالهای 1367-1357 خلاء بزرگی در صنعت بیمه به وجود آمد و در حالیکه در این دهه تمام دنیا در حال پیشرفت و توسعه بود، در ایران بیمه چندانی نداشت و در بلا تکلیفی به سر می برد. در سال 1367 قانون اداره شرکتهای بیمه در مجلس تصویب شد و از آن سال بود که تقریباً نظام بیمه ای کشور شکل گرفت، هر چند که ساختار مناسبی نداشت.
تا سال 1373 صنعت بیمه رشد خوبی داشت ولی این رشد تقریباً بی برنامه بود، تا اینکه اولین برنامه پنج ساله صنعت بیمه در سال 1373 تدوین شد.
اولین برنامه 5 ساله صنعت بیمه با چشم اندازی مثبت در زمینه های تعمیم بیمه، توسعه فرهنگ بیمه، افزایش حق بیمه سرانه و افزایش نفوذ بیمه در کشور، در بیمه مرکزی ایران طراحی شد.
با این امید که طی 5 ساله منتهی به سال 77 به برخی از اهداف تعیین شده دسترسی پیدا کند. تحولاتی که در این صورت گرفت خوب اما نسبی بود. و سپس برنامه پنج ساله دوم به اجرا درآمد.
در شهریور ماه سال 1381 طرح تاسیس موسسات بیمه دولتی در مجلس شورای اسلامی از مرحله تصویب گذشت و پس از اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان، قانون آن برای اجرا ابلاغ شد. در سال 1381 شرکتهای بیمه خصوصی درمناطق آزاد تاسیس شدند و اکنون دو شرکت بیمه سیستم و یک شرکت بیمه اتکایی در این مناطق فعالیت می کنند.
از سال 1382 نیز بیمه های غیر دولتی در تهران و با اجازه فعالیت در سراسر کشور کار خود را آغاز کرده اند. این شرکتها اگر چه در مقایسه با شرکتهای دولتی که از ده سال پیش در ایران فعالیت می کنند شرکتهای نوپایی هستند اما در نخستین سال فعالیت چند ( درسال 1382) موفق شدن که حدود 3 درصد از بازار بیمه کشور را به خود اختصاص دهند. انتظار می رود که شرکتهای غیر دولتی با توسعه فعالیت برای دریافت سهم بیشتری از بازار کشور سبب افزایش رقابت در این بازار شوند و علاوه بر شکستن انحصار چند شرکت دولتی بر بازار در نهایت چتر بیمه را در کشور بگسترانند.
آنچه اکنون لازم است تدوین یک برنامه عملیتاتی برای چگونگی دستیابی به هدف خصوصی سازی است که متاسفانه تاکنون فاقد آن بوده ایم. باید بدانیم هدف نهایی از خصوصی سازی چیست؟ مکانیزم های اجرایی آن کدامند؟ بیمه مرکزی ایران برای تحقق نهایی آن چه اقداماتی را باید در پیش گیرد؟ برای مثال اتحادیه اروپا 10 الی 15 سال قبل از اینکه موجودیت رسمی پیدا کند، قوانین و مقررات و آئین نامه های مالی،بانکی، پولی ، بیمه الی و …. خود را تدوین نمود و به نقد کارشناسی گذاشت و نهایی کرد. در حالیکه ما بعد از تصویب قانون، هنوز اهداف خصوصی سازی و فرآیند آنرا شخصی نکرده ایم و هیچ کس نمی داند تا 5 سال آینده چه برنامه و مراحل کاری وجود دارد و به کجا خواهیم رسید؟
خصوصی سازی چند جنبه دارد که همگی باید به صورت مندون و هماهنگ با هم انجام شوند در غیراین صورت به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید. در حال حاضر در بخش صدور مجوز برای تاسیس شرکتهای بیمه خصوصی به سرعت در حال جلو رفتن هستیم یعنی از یکسال گذشته تاکنون 11 شرکت بیمه خصوصی را به ثبت رسانده ایم ولی در بقیه بخشها مانند بستر سازی برای آئین نامه ها، قوانین و مقررات و …اصلاً با همان سرعت پیش نرفته ایم. یعنی تمام جنبه های خصوصی سازی در صنعت بیمه موزون هماهنگ و همزمان جلو نرفته است. ما در ایجاد زمینه های لازم برای خصوصی سازی به طور کامل عقب هستیم فقط در جنبه صدور مجوز سرعت داشته ایم. جنبه های نظارتی ما اصلاً تغییر نکرده است و در بحث آئین نامه ها و مقرارات کنترلی،اهداف، سودآوری و سایر موارد پیشرفتی نداشته ایم. در این قسمت به مواردی اشاره می کنیم که باید به تدریج در جهت ایجاد فضای رقابتی در بازار بیمه نسبت به بررسی و انجام آنها اقدام شود:
1- ایجاد نظام جامع آماری صنعت بیمه
بیمه بر اساس تئوری احتمالات و قانون اعداد بزرگ استقرار است. بیمه گر باید بتواند تعداد زیادی از ریسکهای مشابه و متجانس را در هر طبقه از ریسکهایی بیمه شده جمع آوری کند تا پرتئوری متعادل داشته و بتواندبر این اساس حق بیمه را محاسبه نماید. هم اکنون شرکتهای بیمه آمارهایی را تهیه می نمایند که این آمارها فاقد یک برنامه ریزی آماری جهت استفاده برای محاسبه نرخ بیمه طبقات مختلف ریسک است. لذا برنامه ریزی نظام جامع آماری برای کل صنعت بیمه از ضروریات است. در این خصوص لازم است بیمه مرکزی ایران آئین نامه نظام جامع آماری را تدوین کرده و پس از تصویب شورای عالی بیمه به شرکتهای بیمه ارائه دهد. چون مهم ترین ابزار صنعت بیمه برای کلیه تصمیم های فنی در هر رده، در اختیار داشتن، آمار و اطلاعات است.
2- روز آمد شدن تعرفه ها
روش نظارتی بیمه مرکزی ایران در حال حاضر تعرفه ای است. رعایت نرخهای مندرج در تعرفه های مصوب شورای عالی بیمه به عنوان حداقل نرخ از طرف کلیه شرکتهای بیمه الزامی است ودر مواردی که برای یک ریسک خاص نرخی در تعرفه پیش بینی شده باشد باید شرکت بیمه نرخ مورد نظر خود را به تایید بیمه مرکزی ایران برساند. در بسیاری از بازارهای بیمه ای هم اکنون سیستم نظارت مالی(حد توانایی ایفای تعهدات21) جایگزین نظارت تعرفه ای شده است. در یک بازار رقابتی نظارت تعرفه ای کارایی مطلوب را ندارد و کنترل آن مشکل است.
با ورود بخش خصوصی به صنعت بیمه کارایی تعرفه کاهش می یابد چرا که شرکت بیمه خصوصی می خواهد با ارزیابی دقیق ریسک و تضمین حق بیمه فنی و کنترل هزینه ها نرخ رقابتی را به مشتری عرضه نماید و با ارائه خدمات مطلوب رضایت مشتری را جلب کند. در حالیکه وجود تعرفه از ابتکار عمل بخش خصوصی می کاهد. نظارت مالی شرکت بیمه در تعیین حق بیمه آزادی عمل دارد و می تواند هر نرخی را که فنی می داند در جو رقابتی اعمال نماید. ارگان نظارتی زمانی وارد عمل می شود که شرکت از نظر مالی دچار مشکل شود.
تعرفه های فعلی کارایی مطلوبی ندارند، زیرا تعرفه ای کارایی مطلوب دارد که هر دو سال یکبار مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد در حالیکه تعرفه های فعلی اولاً ناقص هستند، ثانیاً مدت طولانی است که اصلاح نشده اند. بنابراین تعرفه ها باید در اولین فرصت مورد بازبینی قرار گیرند و با توجه به آمار و اطلاعات کارفردها و هزینه های بازار 5 سال گذشته اصلاح شوند تا فضای رقابتی مناسبی برای صنعت بیمه رو به تحول ایجاد شود.
مطلب دیگر حق بیمه ریسکهایی است که در تعرفه برای آنها نرخ پیش بینی نشده است. با توجه به مقررات برای این دسته ریسکها، شرکت بیمه باید نرخ خود را به تایید بیمه مرکزی ایران برساند. در این زمینه تاکنون برای شرکتهای دولتی مشکل جدی پیش نیامده است چرا که با هماهنگی و تشکیل جلسات، نرخ و شرایط پیشتهادی مورد بررسی قرار گرفتته و بیمه نامه صادر شده است.
این شیوه در بازار رقابتی با حضور بخش خصوصی عملاً قابل اجرا نیست. شرکت بیمه باید بتواند در اولین فرصت نرخ و شرایط خود را به مشتری اعلام کند. در یک بازار رقابتی تصمیم گیری باید در یک فاصله زمانی کوتاه انجام شود. یکی از روشهایی که می توان برای حل مشکلاتی نظیر این مساله به کار گرفت، فعال شدن سند و ؟؟ بیمه گران است.
در بازار رقابتی، بیمه گران به دنبال جذب مشتری هستند و بیمه گذار هم به دنبال تامین پوشش مورد نیاز خود از بیمه گری است که پایین ترین نرخ را برای مطلوب ترین پوشش پیشنهاد نماید. معمولاً شرکتهای بیمه بخصوص شرکتهای بیمه کوچک، برای حفظ سهم خود از بازار سعی در شکستن نرخهای تعرفه را دارند. این در حالی است که تعرفه ها مدت مدیری است که با توجه به تحولات بازار سرد بازنگری قرار نگرفته اند. پیشنهاد می شود که تعرفه ها روز آمد شده و با شرایط جدید بازار تطبیق داده شوند و بیمه مرکزی ایران بر اجرای آن نظارت نماید.
3- بازدید اولیه، مدیریت ریسک، ارزیابی خسارت
گاهی میزان و نحوه پرداخت خسارت موجب عدم رضایت بیمه گذاران است و همین امر هندی رشد و توسعه بیمه را به طور جدی سر می کند.تاخیر در پرداخت خسارت ممکن است دلایل عدیده ای داشته باشد که نداشتن،پرسنل متخصص و ارزیاب جسارت یکی از آنهاست. در صدور بیمه نامه توجه جدی مبذول نمی شود. اطلاعات ناقص است، گزارش بازدید اولیه کامل نیست چک لیست بازدید موقت تکمیل نشده. در حقیقت بیمه گذار نیز بعضاً نه نیاز بیمه ای خود در می داند و نه قادراست اطلاعات مورد نیاز بیمه گر را در اختیار او قرار دهد. از طرفی بیمه گر نیز به تنهایی قادر نیست همه این اقدامات را راساً انجام دهد.
شرکتهای مدیریت ریسک و ارزیاب خسارت بهترین امکانات در این خصوص هستند. اگرچه فعالیت این نوع شرکتها قبلاً هم منع قانونی نداشته ولی بخش دولتی دررفتار با این وزیر خدمات با احتیاط عمل می کند. این در حالیست که با رقابتی شدن بازار استفاده از خدمات آنها وسعت خواهد یافت.بنابراین انتظار میرود بازار آینده تعدادی از شرکتهای مدیریت ریسک و ارزیابان حرفه ای خسارت را به خدمت گیرد. صنعت بیمه بهتر است فضای مناسبی را برای فعالیت این قبیل شرکتها فراهم نماید
4- واسطه های فروش و بازار یابان.
بیمه را باید فروخت.به ندرت کسی برای خرید بیمه نامه مراجعه می کند. مشتری فقط برای خرید بیمه های اجباری نظیر شخصی ثالث مراجعه می نماید. سایر انواع متنوع بیمه ها را نمایندگان، کارگزاران و بازاریابان با مراجعه به تک تک مشتریان با ایجاد انگیزه و تقاضا می فروشند.
شرکت بیمه مستقیماً بیمه نامه صادر نمی کند بلکه مشتریان عمدتاً نیاز بیمهای خود را از شبکه فروش تهیه می نمایند. اکنون شبکه فروش شرکتهای بیمه دولتی گسترده است ولی با ورود بخش خصوصی باید برنامه ریزی جامعی برای توسعه این شبکه به همراه آمزش و کارمندی آنها بخصوص باری بیمه های اشخاص انجام گیرد. در حقیقت بجای گسترش این شبکه از نظر تعداد نمایندگان و کارگزاران حقیقی و حقوقی بهتر است برنامه ریزی به نحوی باشد که تعدادی شرکتهای نمایندگی کارگزاران بزرگ داشته باشیم و آنها بتوانند بازار یابان و فروشندگان حرفه ای را انتخاب و تربیت کنند.
تجربه کشورهای موفق را امر فروش بیمه نشان می دهد که فروشندگان و بازار یابان مهمترین نقش را در جذب مشتری دارند.یک فروشنده و بازار یاب حرفه ای به درستی می داند که مشتریان خود را چگونه انتخاب کند، بیمه مورد نظر را در چه زمانی و به چه نحوی عرضه نماید. در بخش وصول و جمع آوری حق بیمه نیز واسطه ها نقش بسیار موثری دارند بخصوص در بیمه های عمر و هم چنین در مورد یادآوری به مشتریان برای تجدید بیمه نامه خود.در نهایت چون واسطه های بیمه اطلاعات جامع و کاملی از دو طرف قرارداد (بیمه گر و بیمه گذار) داشته و از دانش فنی و حرفه ای کافی برخوردارند، متناسب با نیاز بیمه گذار و پوشش مطلوبی برای بیمه گر تهیه می کنند. بنابراین واسطه های بیمه و گسترش، تعمیم و بسط بیمه نقش ارزنده انی ایفا می کنند. برنامه ریزی، سازماندهی و تجدید نظر در مقررات واسطه گری بیمه با آغاز فعالیت بخش خصوصی ضرورت دارد.
5-فراگیر شدن بیمه
صنعت بیمه با توجه به ساختار دولتی و بورد کراسی حاکم بر شرکتهای بیمه که اجتناب ناپذیر است توانسته خدمات شایان توجهی را به بازار عرضه نماید ولی به هر حال آزادی عمل شرکت بیمه دولتی محدود باشد.
شرکت بیمه دولتی به راحتی نمی تواند نیروی انسانی مورد نیاز خود را استخدام کند، پرداختها در چارچوب قانون است. نمی تواند به سادگی از خدمات مشاوره و کارشناسی بازنشستگان صنعت بیمه استفاده نماید و از این قبیل محدودیتها، بخش خصوصی این محدودیتها را ندارد. با ورود بخش خصوصی اختیارات شرکتهای بیمه دولتی نیز باید مورد تجدید قرار گیرد، تا فضای رقابتی کاملی بر بازار حاکم شود.
در انی راستا بیمه را باید گسترش داد. آنهم با شناخت نیازهای طبقات مختلف جامعه متناسب با توان مالی آنها. فراگیر شدن بیمه موجب کاهش هزینه های رفاهی دولت می شود.
باید از گسترش سازمانهای رفاهی دولتی و نهادهای ارائه کننده خدمات و کمک های اجتماعی اجتناب شود و به مصلحت و حرفه جامعه است که این بار روی روش صنعت بیمه بازرگانی باشد.
6-سرمایه گذاری ذخایر و منابع مالی شرکتهای بیمه
بین دریافت حق بیمه و ایفای تعهد از طرف شرکت بیمه، فاصله زمانی قابل توجهی وجود دارد، بخصوص در بیمه های عمر و پس اندازی که بخش عمده ای از حق بیمه وضعیت پس اندازی دارد و بخش کوچکی از آن حق بیمه ریسک است. شرکت بیمه به بخش پس اندازی آن بر اساس نرخ بازدهی سرمایه در بازارهای مالی سود می دهد. تعهد شرکت بیمه نیز در طول اعتبار قرار دارد-یا حتی پس از تحقق خطر تا زمان پرداخت خسارت به دلیل تورم، عوامل دیگر افزایش می یابد.
بنابراین منابع مالی عظیمی تحت عنوان ذخایر قانونی، ذخایر ریاضی، ذخایر خسارتهای معوقه، ذخایر احتیاطی و ….. در اختیار شرکتهای بیمه است. اصل و بخش عمده ای از درآمد ناشی از این منابع مالی به بیمه گذاران و بیمه شدگان هر رشته بیمه ای تعلق دارد که باید در زمان مقرر به صورت تعهدات شرکت بیمه برگشت داده شود. به همین دلیل مدیریت پر تعوی سرمایه گذاری برای شرکتهای بیمه اهمیت فراوانی دارد. از آنجائی که ایفای تعهدات شرکتهای بیمه پس از تحقق خطر بیمه شده میسر است و زمان آن شخص نیست، به همین منظور شرکت بیمه باید نقدینگی کافی روز مره ای را برای انجام تعهدات خود داشته باشد، یا بخشی از سرمایه گذاریهای آن از نوعی باشد که به سهولت قابل تبدیل به وجه نقد باشد، لذا شرکتهای بیمه در بازارهای مالی برای حضور پر تقوی سرمایه گذاری تشکیل می دهند. از طرف دیگر ارگان نظارتی جهت حفظ حقوق بیمه گذاران و بیه شدگان بر این سرمایه گذاری ها باید نظارت کامل داشته باشد. حفظ تعادل پر تقوی سرمایه گذاری و نظارت بر آن بسیار مهم است. در ایران آئین نامه سرمایه گذاری موسسات بیمه مصوب شورای عالی بیمه و نظارت آن با بیمه مرکزی ایران است. این آئین نامه از جمله آئین نامه هایی است که باید مورد نظر کارشناسی قرار گرفته و با توجه به ساختار بازارهای مالی فعلی روز آمد شود. بخش خصوصی به دلیل اهمیت سرمایه گذاری، بر تقوی سرمایه گذاری خود را مدیریت بهینه می کند و حداکثر تلاش خود را در جهت افزایش بازدهی سرمایه گذاری ها انجام می دهد. در همین راستا، باید تا حدودی آزادی عمل لازم به شرکتهای بیمه داده شود تا بتوانند خلاقیت و نوآوری داشته باشند ضمن اینکه حقوق بیمه گذاران نیز حفظ شود.
7-قانون و مقرارت جدید
قانون بیمه در سال 1316، قانون بیمه مسئولیت وزن دادندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی سال 1347، قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب سال1350، قانون ملی شدن موسسات بیمه در سال1358 و قانون نحوه اداره شرکتهای بیمه در سال1367 به تصویت رسیده است. صنعت بیمه در جهان بخصوص در سالهای اخیر تحولات چشمگیری داشته است به طوریکه آزاد سازی و خصوصی سازی موجب اصلاح و تغییر قانون و مقررات بیمه ای شده است. این تغییر عمدتاً آزادی عمل شرکتهای بیمه را توسعه داده و نظارت دولت را نیز جدی تر کرده است. حضور صنعت بیمه در بازارهای مالی به همراه صنعت بانکداری و بازار سهام در شکوفایی اقتصاد کشورها نقش ارزنده ای داشته و همکاری این سه عنصر بازارهای مالی موجب شده است نقش مکمل یکدیگر را ایفا کنند. بخشی از عملیات بانکی را بیمه ها انجام می دهند که بیمه های اعتباری و تفسینی از این دسته اند.بانکداری نیز به ارائه خدمات بیمه ای کمک شایانی می نماید. ریسک های مالی در بررسی عرضه می شود. امروزه شرکتهای بیه در جهان خود را تا برداشته و بر اساس نیاز مشتری خدمات را عرضه می نمایند. در این خصوص قوانین و مقررات هند را بر اساس تحولات بازار تعدیل کرده اند. بنابراین بازار بیمه ما نیز نیازمند اصلاح و قوانین و مقررات است. شاید ضروری نباشد همه قوانین و مقررات را فوراً اصلاح کنیم بلکه باید یا برنامه ریزی و تضمین اولویت با توجه به تحولات آینده، ابزارهای قانونی را نیز فراهم کنیم و کلیه فعالیت بازار بیمه می توانند در برنامه ریزی و طراحی آن نقش ایفا کنند

8-آئین نامه نظارت مالی
هم اکنون شیوه نظارتی بیمه مرکزی ایران نظارت تعرفه ای با شروع فعالیت بخش خصوصی بیمه، نظارت تعرفه ای هم دشوار خواهد بود و هم کارایی مطلوب را ندارد، ولی اجتناب ناپذیر است باید در بدو ای با نظارت تعرفه ای بازار را نظم داد مشروط بر اینکه تعرفه ها مورد تجدید نظر قرار گرفته و بر اساس آمار و اطلاعات سالهای اخیر نرخ طبقات ریسک تعیین شده و به تصویب شورای عالی بیمه برسد. به نظر می رسد همزمان با نظارت تعرفه ای با تعرفه های جدید، مناسب است که آئین نامه نظارت مالی نیز تهیه و تصویب شود. در این خصوص می توان ازتجربه کشورهای مشابه استفاده کرد. در نظارت مالی فعالیت شرکت بیمه با فرائب خاصی سنجیده می شود و مرز این فرائب در حقیقت خط قرمز محسوب می شود که نشان میدهند شرکت بیمه در حاشیه امنیت مطلوب قرار دارد یا خیر؟ هم چنین آیا توانایی مالی ایفای تعهدات خود را دارد؟
9-آئین نامه احراز صالحیت فنی ومالی مدیران شرکتهای بیمه
بیمهم عمدتاً مدیریتی است. مدیران و نیروی انسانی متخصص و ماهر در مقایسه با منابع مالی درجه اهمیت بالاتری دارند. چون اصل بر این است که شرکت بیمه از محل جمع آوریحق بیمه از جامعه کثیر بیمه گذاران هر رشته پر تقوی را تشکیل می دهد و منابع مالی حاصله را در بازار سرمایه به کار انداخته و در زمان تحقق خطرهای بیمه شده به بخشی از جامعه بیمه گذاران، خسارت پرداخت می کند و در بیمه های عمر سرمایه بیمه نامه را به بیمه شده یا استفاده کننده از بیمه نامه پرداخت می نماید. در حقیقت کار اصلی بیمه گر اداره یک نوع صندوق، سرمایه لازم است ولی کافی نیست. مدیریت مهم ترین ابزار اداره یک شرکت بیمه به طور حرفه ای است. به همین دلیل است که در ارزیابی سهام شرکتهای بیمه ارزش ویژهرا که ناشی از در اختیار داشتن نیروی انسانی متخصص و ماهر است را در نظر می گیرند. از آنجایی که مدیران نقش اصلی را در اداره یک شرکت بیمه به طور حرفه ای در بازار رقابتی دارند بنابراین باید دارای صلاحیت فنی و مالی در حد قابل قبولی باشند. به نظر میرسد ضروری باشد که حداقل شرایطی برای احراز مدیریت در شرکتهای بیمه تضمین شود.
10-نقش بمیه مرکزی ایران.
صنعت بیمه رقابتی نیازمند نظارت و کنترل دولت است. بیمه مرکزی ایران با در اختیار داشتن ابزارهای قانونی، هدایت صنعت بیمه رابطه از ورود بخش خصوصی به صحنه فعالیت با قدرت تمام بیش از گذشته به عهده گرفته و فعالیت این صنعت را در بازار رقابتی سالم در جهت توسعه و گسترش هدایت می کند.
مسئولیت اصلی بیمه مرکزی ایران حمایت از منافع بیمه گذاران و بیمه شدگان است. باید اطمینان حاصل شود که بیمه گذاران و سایر اشخاص ذینفع در قراردادهای بیمه ای، خسارت و غرامت خود را بدون هیچگونه تاخیر دلیل غیر موجه دریافت می دارند. نقش دیگر بیمه مرکزی ایران توجه جدی به بازارهای مالی در خصوص سرمایه گذاری صنعت بیمه است. در حقیقت شرکتهای بیمه دارای حجم عظیمی از سرمایه حاصل از حق بیمه، ذخایر ریاضی و فنی در بیمه های عمر و غیر عمر هستند. چنین حجم عظیمی از منابع مالی نه تنها از نقطه نظر حفظ حقوق بیمه گذاران، بلکه به منظور کمک به رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور اهمیت به سزایی دارد که باید در مسیر صحیح سرمایه گذاری و هماهنگ با برنامه ریزی کلان دولت هدایت شود. بیمه مرکزی ایران علاوه بر کنترل و ایجاد هماهنگی در فعالیت و سرمایه گذاری شرکتهای بیمه، نحوه تاسیس شرکتهای بیمه جدید، تهیه تعرفه ها، آئین نامه ها، دستورالعمل ها، بخش نامه ها و تنظیم و تصویب مقررات برای فعالیت کارگزاران و نمایندگان بیمه، جلوگیری از رقابت ناسالم را نیز به عهده دارد. اگر ورود بخش خصوصی به بازار تحت مقررات صحیح و دقیق به درستی هدایت نگردد و تهمیدات لازم اندیشده نشود تحولات ایجاد شده ممکن است منجر به نابسامانی شود.
بررسی شاخصهای ارزیابی فعالیت صنعت بیمه طی سالهای 1381-1350
یکی از شاخصای مهمی که نشاندهنده وضعیت بمیه در یک کشور می باشد، شاخص " حق بیمه سرانه" است. حق بیمه سرانه از تصمیم حق بیمه کل به جمعیت کشور بدست می آید. این شاخص نشان می دهد که هر فرد سالانه چه مقدار صرف بیمه می کند. هر چه متوسط وجه صرف شده بیمه بیشتر باشد، بین آشنایی بیشتر مردم و اهمیت بیمه در نزد آنان است.
شاخص دیگری کهنقش صنعت بیمه را در یک اقتصاد نشان می دهد،" نسبت، حق بیمه دریافتی به تولید ناخالص داخلی" است. از آنجا که بیمه جزء فعالیتهای خدماتی به شمار می رود از هر چه یک کشور در مراحل بالاتری از پیشرفت و توسعه قرار داشته باشد نسبت مزبور در آن کشور بالاتر است.
برای بررسی تغییرات حق بیمه سرانه، نمودار مربوط به دوره 1370-1350،1381-1371 تقسیم شده استتا نوسانات ایجاد شده بهتر نشان داده شوند.
طی دوره 1370-1350 حق بیمه سرانه نوسانات بیشتری را نسبت به دوره 1381-1371 نشان می دهد. که عمدتاً مربوط به سالهای 1367-1357 می باشد. علت چنین نوساناتی به تغییرات حق بیمه دریافتی بر می گردد. وقوع انقلاب ایران در سال 1357 و تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن، بازار بیمه کشور را تحت تاثیر قرار داد. توقف فعالیت کارخانجات و واحدهای اقتصادی، موجب رکود نسبی در اقتصاد کشور گردید و در نتیجه رشد منفی حق بیمه را در سال 1358 موجب شد. ؟؟ با تثبیت ارضاع سیاسی- اقتصادی کشور از سال 1359 مجدداً روند حق بیمه دریافتی سیر صعودی بخود گرفت و این روز تا سال 1362 ادامه یافت.
شروع جنگ در شهریور 1359، محاصره اقتصادی کشور و متعاقب آن کاهش قیمت جهانی نفت از سال 1363، شرایط ویژه ای را به اقتصاد کشور حاکم کرد. با این وجود صنعت بیمه توانست با ارائه پوششهای بیمه ای جدید، مانند بیمه خطر جنگ، بیمه دیه وامثالهم و نیز گسترش پوششهای بیمهم ای موجود، از کاهش شدید حق بیمه جلوگیری نموده و بازار بیمه کشور را تا سال 1366 در حالت ثبات نسبی نگه دارد.
از سال 1368 شاهد آغاز دوران جدیدی در روند رشد حق بیمه بازار می باشیم به طوریکه متوسط نرخ رشد حق بیمه دوره 1368 الی 1370 به حدود 50 درصد بالغ می گردد عمده ترین دلایل این رشد را می توان به شرح زیر بر شمرد:
1- پایان یافتن جنگ و آغاز دوران سازندگی
2- شروع و یا اتمام بسیاری از پروژه های عمرانی
3- بهبود قیمت جهانی نفت و به تبع آن افزایش حجم صادرات نفتی و غیر نفتی کشور
4-اقزایش چشمگیر حجم واردات.
5-ارائه طرحهای جدید بیمه ای از قبیل انواع بیمه های اتومبیل، عمر، حادثه کارکنان دولت و……
طی دوره 1370-1350 متوسط حق بیمه سرانه 5/891 ریال و حداقل و حداکثر آن به ترتیب 6/150 ریال ( در سال 1350) و 3/2715 ریال ( در سال 1370) می باشد.
طی سالهای 1381-1371 حق بیمه سرانه سید صعودی رو به تزایدی داشته و متوسط حق بیمه سرانی طی این دورده 2/45174 ریا می باشد که در دامنه ای بین 3767 ریال ( درسال 1371) و 138808 ریال ( در سال 81) نوسان نموده است.
اگر چه شاخص خق بیمه سرانه بعنوان یکی از ابزارهای اندازه گیری رشد صنعت بیمهم در هر کشور شناخته می شود و در سطح جهانی با تبدیل به ارزهای بین المللی، سطح رشد بیمه را در کشورهای مختلف نشان می دهد لیکن در سطح ملی این شاخث تحت تاثیر عواملی مثل تورم و کاهش ارزش پول قرار دارد. بنابراین رشد این شاخص ( به پول ملی)را نمی توان نشانه رشد بیمه در جامعه به حساب آورد. بهمین جهت در کنار این شاخص از معیار دیگری بنام نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی ( شاخص نفوذ بیمه ای) استفاده می گردد. این نسبت از تقسیم کل حق بیمه دریافتی به تولید ناخالص داخلیبدست می آید و نشان می دهدد که صنعت بیمه چه نقشی در تولید نا خالص کشور ایفا کرده و چه سهمی از آنرا بر عهده دارد. بدین لحاظ مبنای قابل اطمینان تری جهت اندازه گیری میزان رشد بیمه و نیز مقایسه آن با دیگر کشورها بدست می دهد و بعنوان کار اترین شاخص ارزیابی فعالیت بیمه در تمام کشورها مورد استفاده قرار می گیرد.
جدول و نمودار پیوست نشان می دهد که شاخص نفوذ بیمه ای با نوسانات زیادی طی دوره 1381-1350 همراه بوده است. این شاخص در سال 1355 به نقطه اوج خود و طی دوره 70-1350 میرسد. ( 56/0 درصد) این شاخص طی سالهای 57-56 با نوسان ملایمی همراه است اما در سال 1358 به شدت سقوط می کند به طوریکه از 53/0 درصد در سال 57 به 35/0 درصد در سال 58 کاهش می یابد و علی رغم نوسان مربوط به سالهای 61-59، سیرنزولی مداوم خود را تا سال 67 ادامه میدهد. در این سال این شاخص به حداقل خود یعنی 21/0 ، درصد طی دوره 70-1350 میرسد و از آن پس مجدداً رو به افزایش می رود. بنحو در سال 1379 که علی رغم رشد 3/35 دصدی حق بیمه های دریافتی صنعت بیمه بدلیل تغییر در روش محاسبه تولید نا خالص داخلی (GDP) این شاخث کاهش نشان می دهد.
آنچه در اینجا مورد توجه است آنست که در سال 1354 نسبت حق بیمه دریافتی به تولید ناخالص داخلی معادل 56/0 درصد است و ما تازه بعد از 22 سال یعنی در سال 1377 به آن نسبتی که در سال 54 داشتیم رسیدیم. علت هم این است که در 10 سال منتهی به سال 67 فعالیت بیمه ای رونق چندانی نداشت. هم چنین در سال 1381، شاخص نفوذ بیمه ای به 02/1 درصد افزایش یافته و برای اولین بار از مرز 1 درصد عبور کرده است.
جدول (2-2-1) آمار شاخصهای ارزیابی فعالیت صنعت در دوره 1381-1350
سال
حق بیمه سرانه (ریال)
نستب حق بیمه به GDP (درصد)
سال
حق بیمه سرانه(ریال)
نسبت حق بیمه به GDP (درصد)
50
6/150
49/0
66
4/842
22/0
51
1/183
49/0
67
869
21/0
52
260
49/0
68
5/1233
25/0
53
5/518
55/0
69
7/1898
3/0
54
8/563
56/0
70
3/2715
34/0
55
740
56/0
71
3767
34/0
56
5/757
51/0
72
6437
39/0
57
3/752
53/0
73
8306
39/0
58
8/566
35/0
74
15035
48/0
59
8/688
42/0
75
21083
53/0
60
2/662
35/0
76
25309
55/0
61
8/965
4/0
77
32657
62/0
62
5/1024
35/0
78
47853
72/0
63
7/864
28/0
79
63600
7/0
64
3/864
27/0
80
88887
87/0
65
9/748
24/0
81
138808
02/1

1 – شومپیتر (Shumpeter, 1991) ، جان هیکس (John Hicks, 1969) ، گلداسمیت (Gold Smith, 1969) ، مک کینون (Mckinnon, 1973) ، شاو (Shaw, 1973) ، کینگ و لوین (King & Levin 1993) ، و لوین و زروس (Levin & Zervos 1990) و . . . با مطالعه موضوع رابطه بین رشد اقتصادی و رشد بازارهای مالی، رابطه مزبور را معنی دار و مثبت نشان دادند.
2 – Patrik (1966).
3 – Cointegration Technoques.
4 – Technical Progress.
5 – NICS
6 – Kim and Lau (1993).
7 – Newly Industrializing Economies.
8 – Young (1992).
9 – Mackinon & Shaw (1973)
10 – Gold Smith (1969).
11 – Rebelo.
12 – قابل ذکر است که طبق قرض: و و نرخ رشد محصول عبارت از : می باشند.
13 – Kopur (1981)
14 – kopur (1981)
15 – یقیناً، گسترش بازار دارایی های مالی را می توان به طرق مختلف ارزیابی نمود. برای مثال: میزان تطابق نرخ بهره با سطح پولی بودن اقتصاد یا محصول بخش مالی می تواند یکی از معیارهای مناسب باشد. اما در اینجا با توجه به اطلاعات مربوط به اقتصاد ایران بهرتین متغیر مربوط به اقتصاد ایران، نسبت به حجم معاملات به حجم نقدینگی به دست آمده است.
16 – Proxy.
17 – Credit.
18 – شایان ذکر است که آزمون Cointegration در وضعیتی که متغیرها بصورت ساده و لگاریتمی و تفاضل باشند صورت پذیرفته و وجود وضعیت مانا در ترکیب خطی متغیرهای مورد استفاده نیز رد شد.
19 – شایان ذکر است چنانچه متغیر فوق بصورت L(DBCRMI) محاسبه شود، مسئله محاسبه تغییر کشش حل می شود ولی از آنجا که تغییر درمانده تسهیلات اعطایی به قیمت واقعی در بعضی سالها منی است، لذا امکان محاسبه لگاریتم ارقام فوق وجود ندارد.
20 – برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به "اثر تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی بر تولیدات زراعی و باغی استان مازندران طی سالهای 78-72" و میترا رضا زاده، دانشگاه الزهرا، سال 1380.
21 – Solvency Margin
—————

————————————————————

—————

————————————————————

1

1