دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه در باره حقوق کیفری

دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه در باره حقوق کیفری
مقدمه
مفهوم دفاع اجتماعی مانند بسیاری از مفاهیم اجتماعی و فلسفی و حقوقی تعاریفی مختلف و حتی متضاد دارد. پس از آنکه فرضیه بازتاب شرطی از عرصه کالبد شناسی به عرصه حقوق و تعلیم و تربیت راه یابد، حقوق کیفری هدفی جز آن نداشت که وقوع جرم ممانعت کند و مجرم را به کیفر مقرر در قانون برساند. فویر باخ فیلسوف حقوق کیفری آلمان در قرن نوزدهم نخستین بار فرضیه الزام روانی را به میان آورد. مطابق این فرضیه ، کیفر در وهله نخست برای عبرت دیگران به کار میرود. به علت وجود مجازات، مجرمان احتمالی از لذت ارتکاب جرم چشم می پوشند و هر اندازه جرم سنگین تر باشد مجازات آن نیز باید شدیدتر باشد. این فرضیه از فرضیه بازتاب شرطی نشانی دارد، ولی طرح بازتاب شرطی مرهون ابتکار و تحقیقات علمی پاولوف است. این فرضیه که در جهان پزشکی مصادیق فراوان دارد و زایمان بی درد یکی از نتایج آن است ، نخستین با در عرصه پزشکی و روانشناسی به میان آمد. پاولوف در 1903 برای کنگره بین المللی پزشکی در مادرید گزارشی نوشت که این گزارش به صورت کتابی درآمد به نام " روان شناسی و بیماری روانی تجربی حیوانات" وی نخستین بار در این کتاب از "بازتاب شرطی" نام می برد و آن را در مقابل بازتاب فطری یا بلاشرط قرار می دهد و این بازتاب شرطی در طی زمان به بازتاب فطری تبدیل میشود. پاولوف با تحقیقات خود درباره ترشح بزاق از طریق محرک روانی ، به مفهوم بازتاب شرطی پی برده بود. مطابق این مفهوم ، مغز فعالیتی بازتابی دارد که با ایجاد روابط عصبی تازه، در جهت منطبق کردن خود با محیط به کار می افتد.
تاثیر این فرضیه ، گذشته از عرصه پزشکی و روان شناسی ، در جرم شناسی و حقوق به معنی اعم کلمه بسیار فراوان است. آنچه فویر باخ از آن به الزام روانی تعبیر می کرد در فرضیه پاولوف مبنایی کلی و علمی می یابد که می تواند برای حقوق کیفری و جرم شناسی و سیاست کیفری ره آوردی گرانمایه باشد.
حقوق کیفری که مکتب دفاع اجتماعی حامی آن است قبل از همه سعی دارد به مدد این فرضیه های علمی و اجتماعی ، ماهیت بشر را بشناسد و با شناسایی این ماهیت، یا به عبارت دیگر با شناسایی شخصیت بشری، در مقام ارشاد و اصلاح او برآید. فرضیه بازتاب شرطی، بشر را قابل تربیت و ارشاد می داند بازتابهای ذاتی یا فطری رویهم رفته بیشتر از دو یا سه بازتاب نیست که وجود طبیعی بشر بدانها بستگی دارد؛ ولی وجود اجتماعی و مدنی بشر ، مجموعه ای از بازتابهای شرطی است . فرضیه بازتاب شرطی در عرصه اجتماعی و تعلیم و تربیت، اعمال بشری را عاری از حسن و قبح می داند. در این فرضیه بشر چون لوحی ساده است که هر نقشی را در آن می توان نگاشت .
از نظر تاریخی متکلمان اسلامی بی آنکه سختی از فرضیه بازتاب شرطی در میان باشد، با انکار حسن و قبح اعمال بشری راه را برای تربیت بشر و اصلاح مجرمان باز کرده اند.
امام محمد غزالی در کتاب "المستصفی" که یکی از کتابهای معتبر علم اصول فقه است درباره انکار حسن و قبح ذاتی اعمال چنین می گوید:
معتزله بر این عقیده اند که اعمال به شایسته و ناشایسته تقسیم می شود و این شایستگی و ناشایستگی به ضرورت ادراک میشود، مانند رهانیدن غریق و شکر منعم و شناختن حسن راستگویی و قبح کفران و آزردن بیگناه . نسبت حسن و قبح افعال از آن نظر است که معنی حسن و قبح را به خوبی معلوم نکرده اند. افعال یا موافق با غرض است و یا مخالف با غرض. هر فعلی که با غرض موافق باشد شایسته است و هرچه مخالف باشد ناشایسته . هیچ فعلی نیست که با لذت شایسته باشد . قتل و کفران نعمت در شرایطی شایسته می شود و در شرایطی ناشایسته .
غزالی درباره رهانیدن غریق مثالی آورد که از نظر روان شناسی اهمیتی بسزا دارد رهانیدن غریق از آن نظر است که انسان خود را به جای غریق و در حالت وی می پندارد و دیگری را که از رهانیدن وی روی بر می گرداند به علت آنکه رفتار وی مخالف با غرض اوست آن را ناروا می داند و دوباره به خود بر می گردد و این بی اعتنایی را نسبت به کسی که در حال غرق شدن است درباره خود می سنجد و برای آنکه این زشتی ناشی از و هم را از نفس خود دور کند به رهانیدن غریق می پردازد. و اگر رهانیدن غریق بدین علت روانی که گفتیم نباشد علتی دیگر دارد که آن امید به پاداش و نام نیک است که آن هم خود غرضی است در اینجا غزالی تعبیری دارد که بسیار عاشقانه و عالی است:
الانسان اذاجالس من عشقه فی مکان ، فاذا انتهی الیه احب فی نفسه تفرقه بین ذلک المکان و غیره و لذ لک قال الشاعر:
امر علی الدیا دیار لیلی اقبل ذالجدار و ذالجدارا و ماتلک الدیار شغفن قلبی ولکن حب من سکن الدیا را
امام فخر رازی نیز در کتاب "براهین البهائیه" که در علم کلام و به فارسی است بر این عقیده است که حسن و قبح با عقل نیست، با تجویز شرع است.
چنانکه می بینیم متلکمان اسلامی، یعنی آن دسته که به حسن و قبح ذاتی و عقلی اعمال شرعی اعتقاد ندارند، مانند نیچه فیلسوف قرن نوزدهم آلمان نیستند که بخواهند اساس شرع و اخلاق را در هم بریزند و از نو برای بشر و استعدادهای ذاتی او تعریفی بیابند، بلکه حسن و قبح اعمال را تابع دستور شرع
می دانند و بسیاری از این متکلمان قیاس عقلی را نیز برای استنباط احکام شرع جایز می شمرند . نظر این دسته از متکلمان راه را برای ترقی و تکامل بشر باز می گذارد و از نظر فلسفه حقوق کیفری زمینه ای مساعد برای تربیت بشر از طریق همان بازتاب شرطی آماده می کند.
قبل از فرضیه بازتاب شرطی، علمای جامعه شناسی و حقوقی به عبرت انگیز بودن مجازات اعتقاد داشته اند و حتی سعدی درباب"عشق و جوانی " در "گلستان" آنجا که پادشاه می خواهد گناهکاری را کیفر دهد و گناهکار می کوشد که به مد لطایف ادبی و طنز ، خود را از کیفر برهاند، از قول پادشاه چنین می گوید:
"ملک گفت: این لطیفه بدیع آوردی و این نکته غریب گفتی، ولی محال عقل است و خلاف شرع که ترا امروز فضل و بلاغت از چنگ عقوبت من برهان. مصلحت می بینم که ترا از بام قلعه به زیر اندازم تا دیگران عبرت گیرند. گفت : ای خداوند جهان! پروده نعمت این خاندانم و این گناه نه تنها دیگری را انداز تا من عبرت گیرم…"
ولی عبرت انگیز بودن مجازات بر پایه های علمی که ناشی از تاثیر محیط در اعصاب بشری و بازتاب مغز در مقابل این تاثیر باشد، نیست. فرضیه بازتاب شرطی مبنایی علمی و روانی برای مجازات قائل می شود. مکتب دفاع اجتماعی می کوشد که این مکتسبات علمی را از هر جا و هر مکتبی فراهم آورد و برای شناختن شخصیت بشری به کار برد و بر پایه این شناسایی طرحی نو در حقوق کیفری پدید آورد.
آشنایی علمی با ماهیت بشر خواه ناخواه ، تحولی در حقوق کیفری پدید می آورد و مارک آنسل در کتاب "دفاع اجتماعی " کوشیده است که این تحول را در حقوق کیفری وارد کند. سازمان ملل متحد فرضیه دفاع اجتماعی را پذیرفته و برای مبارزه یا جرایم موسسه ای به نام "دفاع اجتماعی" ایجاد کرده است ما اینک خلاصه کتاب "دفاع اجتماعی" مارک آنسل را به فارسی نقل می کنیم.
تعریف دفاع اجتماعی
اکنون باید دید دفاع اجتماعی چیست و حقوق کیفری کشورهای جهان تا چه اندازه این دفااع را در قوانین خود پذیرفته اند.
اصطلاح دفاع اجتماعی محتاج توضیح است .نخست باید دید که غرض از دفاع اجتماعی چیست. تعاریفی که از دفاع اجتماعی آورده اند گاه چنان کلی و مبهم است که اصولاً مضمومی برای این عبارت به جا نمی گذارد. در مقابل این تعاریف مبهم، پاره ای از علمای حقوق چنان محافظه کارند که از به کار بردن اصطلاح دفاع اجتماعی می پرهیزند و از آن بیم دارند که این مفهوم تازه ، مبانی طبقه بندی جرم و مجازات را در هم ریزد. استاد ماریانو روئفون حقوقدان اسپانیایی که مرگ نابهنگام او را در ربود، در کتاب خود می نویسد که هیچ اصلی را مانند اصل دفاع اجتماعی باژگونه نکرده اند.
یکی از تعاریف دفاع اجتماعی که زمانی سخت رایج بود و اکنون کاملاً متروک شده است آن بود که دفاع اجتماعی را حمایت از جامعه در برابر جرم می دانست، تا آنجا که مجازات شدید را برای اجرای این حمایت تجویز می کرد و بر اثر تعریف دفاع اجتماعی بود که مجازات برای عبرت انگیز بودن، جنبه ای خشن و سخت به خود گرفت و تعداد آن نیز افزایش یافت.
بسیاری از نویسندگان حقوق کیفری نیز فقط برای آنکه نامی از دفاع اجتماعی برده باشند بدان معنایی داده اند که با مجازات شدید مترادف است.
بدیهی است که این تعریف دفاع اجتماعی با آزادی فردی متضاد می شود؛ زیرا اگر غرض از دفاع اجتماعی حمایت بی قید و شرط از جامعه باشد آن هم به مدد مجازات شدید، این مساله پیش می آید که آیا این حمایت در آنجا که تعارضی با مصلحت فرد دارد باز باید اعمال شود یا خیر؟ درباره این مساله بعداص بحث می کنیم اما در این تعریف دفاع اجتماعی ، تهدیدی نسبت به آزادی فرد وجود دارد. با توجه به این تعریف بود که بسیاری از علمای حقوق کیفری کشورهای مختلف جهان، از جمله ایتالیا و امریکای شمالی و امریکای لاتین و فرانسه بر این عقیده بودند که یکی از صفات برجسته دفاع اجتماعی آن است که این فرضیه اعمال هر وسیله ای را که برای حمایت لازم باشد، تجویز می کند در نظر کسانی که عبارت یا فرضی ساده را بر واقعیت پیچیده و دیرباز برتری می دهند، دفاع اجتماعی صورت حقوق کیفری دولتهای استبدادی را به خود می گیرد. پاره ای از علمای حقوق کیفری می گویند که حقوق کیفری آلمان ناسیونال سوسیالیست که بیرحمانه وجود ملت یا Volk را حتی با اعدام فرد تایید می کرد ، جلوه ای از همین دفاع اجتماعی بود و حقوق کیفری سال 1926 اتحاد جماهیر شوروی نیز که می خواست با تدابیر دفاع اجتماعی در مقابل فعالیتهای خطرناک حمایت نظمی را تامین کند که کارگران و کشاورزان آن را به وجود آورده اند به همین دفاع اجتماعی می اندیشیده است.
پاره ای از علمای حقوق، دفاع اجتماعی را نوعی بازگشت به نظام خود سرانه مجازات می دانند. سالی حقوقدانان نامی فرانسه می گوید که در دوران استبدادی قاضی تنها مجری قانون نبود، بلکه در قانونگذاری نیز برای تامین نظم و امنیت سهمی داشت و نماینده دفاع اجتماعی نیز بود. بدیهی است که در این دوران ، مجازات خود سرانه نوعی اجتماعی به نظر می آمد و هنگامی که لیست عالم حقوق کیفری آلمان و نخستین طراح فرضیه دفاع اجتماعی اقدامات تامینی و محکومیت کیفری و شارح قانون کیفری فرانسه از سنن حقوقی که انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 برای اداره جامعه ارمغان بود با سرسختی دفاع می کرد.
پاره ای دیگر از نویسندگان ، دفاع اجتماعی را انعکاس یا تجدید به ظاهر علمی همان فرضیه های قدیم مکتب اصالت منفعت میدانند.
گارو در آغاز قرن بیستم در کتاب "حقوق کیفری " خود یادآور شد که فکر دفاع اجتماعی ، فکری قدیمی است که صورتی جوان بدان داده اند، و آن صورت این است که مجازات را واکنش سازمان اجتماعی در برابر جرمی می داند که زندگی یا سلامت این جامعه را به خطر می اندازد.
بکاریا فیلسوف حقوق کیفری ایتالیا در بحث خود درباره مبنای مجازات، برحق هر فرد به دفاع از خویش اشاره می کند ولی چون بکاریا فرزند قرن هیجدهم بود گمان می کرد که فرد هنگامی که عضوجامعه می شود با پیمانی اجتماعی جزئی از این حق ذاتی از خویش را به جامعه می دهد و به همین علت او حق را در مجازات می پذیرفت و این مجازات به معنی ابتدایی کلمه نوعی دفاع اجتماعی بود. ولی این دفاع طبعاً هنگامی به میان می آمد که نفعی از آن برای جامعه متصور باشد و جرمی بنتام فیلسوف انگلیسی که بعد از بکاریا درصدد درآمد که در مفید بودن یا ضروری بودن ، مبنایی برای مجازات بیابد همین فکر را دنبال می کرد. کسانی که این تعبیر از دفاع اجتماعی را نمی پذیرد پیرو فلسفه اصالت فردی و حقوق فردی نیستند ، بلکه کسانی هستند که می خواهند مبنای اخلاقی حقوق کیفری را حفظ کنند.
سالی با اشاره به مکتب اثباتی ایتالیایی که به نظر وی قانون کیفری را در مفهوم دفاع اجتماعی خلاصه کرده، آن را فقط تحول جامعه شناسی جرم دانسته است. او می گوید: "حقوق کیفری در واقع سیاست دفاع اجتماعی است؛ اما این سیاست دفاع اجتماعی باید با مقتضیات ذاتی مفهوم عدالت هماهنگ باشد و این قید را باید بر تعلیمات مکتب ایتالیایی افزود".
مکتب اثباتی چون مجازات را بر حسب اصول یا برحسب مسئولیت اخلاقی، پاداش یا سزای خطا نمی داند، اصطلاح دفاع اجتماعی نمی تواند در این مکتب مفهومی غیر از مجازات داشته باشد.
فری نماینده این مکتب که قانون کیفری بسیاری از کشورها مقتبس از افکار اوست دفاع اجتماعی را به همین معنی به کار می برد.
مطابق این نظر، دفاع اجتماعی بازمانده یا اثری می شود و چون مکتب اثباتی به جبر تعلیلی قائل است و در این جبر، آزادی فردی مصداقی ندارد، بتیول عالم حقوق کیفری ایتالیا می کوشد که با اصلاح عقاید هواداران آزادی فردی در حقوق ، حقوق کیفری را به مبنای انسانی، خود برگرداند و آن را وسیله ای برای تضمین آزادی فرد قرار دهد، و به عبارت دیگر ، آن روابط متقابل و محسوس اخلاق و حقوق کیفری را که فلسفه های متمایل به عامیانه کردن حقوق از میان برده بود دوباره احیا کند.
در نظر بسیاری از محققان جرم شناسی، دفاع اجتماعی بیش از این نظر نیست که می خواهد هنگامی که جرمی واقع می شود. با تدابیر تربیت مجدد و حمایت جرم را از ارتکاب مجدد جرم باز دارد. مطابق این نظر ، مفهوم دفاع اجتماعی بیش از تنظیم تدابیر احتیاطی نیست.
عالم دیگر ایتالیایی به نام گریس پینی تدابیر دفاع اجتماعی را درباره کسی قابل اجرا می داند که علمی را که قانون جرم دانسته مرتکب شده است. بدین طریق، دفاع اجتماعی با تدابیر خاص خود برای مبارزه با حالت خطرناک این شخص به کار میرود. ولی تدابیر کاملاً از کیفر قانونی جداست، یعنی بار مجازات جرم ارتکابی ارتباطی ندارد. مطابق این نظر، دفاع اجتماعی متمم قانون کیفری به شمار می آید. کنستان عالم حقوق بلژیکی که پیرو این نظر است با عبارتی موجر می گوید: مکتب دفاع اجتماعی مجازات را یگانه یا بهترین وسیله ممانعت از جرم می داند و به همین دلیل این مکتب برای مبارزه با مجرمان خطرناک، تدابیر حمایتی را پیشنهاد می کند.
مطابق این نظر، قبول مفهوم حالت خطرناک و اعمال تدابیر تامینی درباره افراد، به علت یا به تناسب استعداد آنان به زیان رساندن ، تعریف دفاع اجتماعی خواهد بود. چنانکه مشهود است اقدامات تامینی به تدریج شامل دو دسته از افراد شده است: یکی مجرمان عادی و دیگری مجرمان غیر عادی. قانون دفاع اجتماعی بلژیک مصوب 9 آوریل 1930 منحصراًبدین نوع اقدامات تامینی توجه دارد. این تعبیر از دفاع اجتمعی در میان عده ای از جرم شناسان و علمای حقوق چنان مقبول افتاده بود که پیناتل استاد حقوق کیفری و جرم شناس معاصر فرانسوی ، دفاع اجتماعی را با تحقیق در چگونگی مسائل زندان و مجازات یکی می داند. عده ای دیگر از علمای حقوق با اتکا به مفهوم خطر یا حالت خطرناک ، جلوه یا رنگی دیگر به دفاع اجتماعی می دهند. دوگرف بر این عقیده است که اصطلاح "حالت خطرناک" مفهومی را در بردارد که هم اصیل است و هم مفید. در جامعه ای که به پیشگیری و حمایت بیش از مجازات و انتقام توجه دارد، تمایلی پدید آمده است که دو صفت برجسته دارد: یکی رهانیدن عدالت کیفری از عنصر نامطلوب انتقام ، و دیگری دخالت در رفتار افراد فقط در جایی که ضروری باشد.
با این حال، چون استعداد یا قابلیت زیان رساندن با معیار مسئولیت اخلاقی تفاوت دارد، پاره ای از علمای حقوق و جامعه شناسی از خود می پرسند که آیا دفاع اجتماعی ما را بدین فکر رهبری نمی کند که فقط کرنیل دادستان دیوان کشور بلژیک شکایت دارد که دفاع اجتماعی همه مجرمان را مردمانی بیمار و غیر مسئول می داند و تدبیر درمانی را برای آنان یگانه چاره مناسب می شناسد.

چنانکه می بینیم در عین آنکه عده ای شکایت دارند که دفاع اجتماعی آزادی فرد را قربانی حمایت جامعه و دولت میکند، دفاع اجتماعی را فقط ابداع نوعی تدابیر خودسرانه برای ممانعت از جرم می دانند، عده ای دیگر و گاه نیز همان عده، نهضت دفاع اجتماعی را متهم می کنند که به زیان جامعه و سیاست کیفری و حمایت مردم سالم و تابع قانون، به حوایج خطرناک و ناسالم مجرم توجه دارد و پاره ای نیز دفاع اجتماعی را بحران حقوق کیفری می نامند.
تعاریف مذکور در قسمت اول به ما اجازه می دهد برای تعریف مفهوم جدید دفاع اجتماعی گامی جلوتر برویم. مفهوم جدید دفاع اجتماعی تنها مانند تعاریف گذشته وسیله ای برای حمایت از جامعه نیست، بلکه این مفهوم خود نیرویی دارد و با فکر اعتراض به آنچه هست با نظری درباره آنچه باید باشد همراه است. مدتها و شاید هم قرنها همه می اندیشیدند که مجازات بیرحمانه یگانه وسیله مبارزه با جرم است بدیهی است که این مفهوم ساده گرا از زمان افلاطون تا عهد بکار یا تغییراتی بسیار یافته است از آن گذشته، هدف این مجازات ـ تواماً یا جداگانه ـ انتقام کفاره گناه، پاداش ، ترمیم خسارت، عبرت، اصلاح ، ارضای وجدان عمومی و ممانعت از ارتکاب جرایم بوده است در تمام این موارد، نخستین واکنش جامعه در برابر جز همان مجازات بود و اگر غرضی دیگری برای مجازات فرض می شد فرعی بود. مکتب کلاسیک در حقوق کیفری مجازات بیرحمانه را الغا کرد، ولی خود نظامی از مجازات آورد که بر پایه پاداش استوار بود در این مکتب ، مبارزه با جرم در حد و تعریف تخلف ناپذیر قانون صورت می گرفت و نظام حقوقی مسئول تضمین حمایت جامعه در برابر جرم بود و به همین دلیل، این نظام حقوقی همان دفاع اجتماعی شناخته می شد. دفاع اجتماعی در معنی جدید خود، امروزه واکنشی در مقابل همین مفهوم پاداش یا تلاقی در حقوق کیفری است و به همین دلیل دفاع اجتماعی متضمن مفهومی تازه از مبارزه با جرم می شود که خود استقلال و هدفی جداگانه دارد، و باز به همین دلیل ، دفاع اجتماعی با استمداد از مکتسبات علوم اجتماعی و جرم شناسی موفق به ابداع سیاستی کیفری می شود. این سیاست جدید کیفری براین فرض اساسی استوار است که چون جرم، عملی اجتماعی و بشری است مبارزه با جرم تنها به تعریف قانونی جرم و تعیین مجازات متناسب با آن خاتمه نمی یابد. آنچه می ماند احتیاج به شناسایی جرم از نظر اجتماعی و فردی است ، احتیاج به ممانعت از ارتکاب مجدد یا وقوع جرم و سرانجام احتیاج به آنکه بدانیم غیر از توصیف حقوقی یا قضایی جرم با مجرم چه رفتاری باید کرد.
تاریخ این عقاید ما را با دو تفسیر اساسی مفهوم دفاع اجتماعی روبرو می کند که اصولاً با یکدیگر مخالف اند : یکی تفسیر قدیم است که هنوز هم هوادانی دارد و مطابق این تفسیر ، دفاع اجتماعی حمایت جامعه از طریق مجازات مجرم است و دیگری تفسیری است که سازمان ملل متحد در سال 1948 هنگام تاسیس بخش دفاع اجتماعی خود از آن کرده است و این تفسیر بسیار عالی است مطابق این تفسیر"پیشگیری از جرم و درمان جرم" کار دفاع اجتماعی است در تفسیر متداول از دفاع اجتماعی، از ممانعت از جرم و درمان مجرمان نامی در میان نبود و این تفسیر گذشته از این نمی توانست از واکنش ضد جرم دورنمایی مناسب ارائه دهد. در تفسیرمتداول، واکنش ضد جرم معمولاًبه تعریف قواعد حقوقی اکتفا می کرد. تمایل جدید بر آن است که مساله بزهکاری را در عرصه اجتماعی و جرم شناسی عرضه کند. تدوین و طرح حمایت با عنایت کامل به حقایق و معلومات جرم شناسی و لزوم تکمیل قواعد حقوق کیفری، شعار سیاست کیفری جدید است. دفاع اجتماعی در این معنای جدید، هم تعبیری تازه از مساله جرم به نظرمی آید و هم تمایلی تازه در مرحله اتخاذ تصمیم ، یعنی در مرحله قانونگذاری که می خواهد وسایل نظارت بر جرم و ممانعت از آن را تنظیم کند.
باید تضاد اساسی دو مفهوم قدیم و جدید دفاع اجتماعی را به خوبی دریافت و پیوسته این تضاد را به یاد داشت ، زیرا فقط با دریافتن این تضاد است که می توان معنی دفاع اجتماعی و قدرت تحرک جدید آن را به خوبی ارزیابی کرد. بدیهی است از این پس ما به همین مفهوم جدید توجه داریم.
از آن گذشته، خواهیم دید که این مفهوم جدید، یکسان و یکنواخت نیست و دست کم دو جلوه متفاوت دارد که کمی بعد درباره آندو سخن خواهیم گفت مثلاً در نظر گراماتیکا دفاع اجتماعی واکنشی ضد حقوق کیفری است که می خواهد نظامی غیر کیفری را جانشین حقوق کیفری کند و به مدد این نظام، با رفتار ضد اجتماعی به مبارزه برخیزد . هدف این نظام استقرار یک سلسله تدابیر و چاره جوییها به منظور حفظ یا ایجاد توازن و هماهنگی اجتماعی است.
از این دیدگاه ، دفاع اجتماعی در عرصه فلسفه سیاسی، نظری اجتماعی است که نه تنها از دولت می خواهد وظایف اجتماعی را که بنتام به وی نسبت داده انجام دهد و بزرگترین سعادت را برای بیشترین افراد فراهم آورد، بلکه باید از حمایت ساده افراد گامی فراتر نهد و با ایجاد اصولی تازه به اصلاح فرد و جامعه بپردازد. چندی پیش سالدانا درباره یک حقوق کیفری مترقی، این فکر را پیشنهاد کرده بود و با تعمیمی بیشتر مشتاقانه تا منطقی، و کمتر صریح تا کریمانه، می خواست که این نظر خود را در سطحی جهانی عرضه کند و از محاکم بین المللی اجرای آن را بخواهد. نظر او این بود که "دفاع اجتماعی جهانی" جای حقوق کیفری را در سراسر جهان بگیرد و این دفاع اجتماعی و جهانی به صورت قانون بیمه است که وسایل متقابل حمایت و حفاظت فرد و جامعه را فراهم می آورد. گراماتیکا نیز به سهم خود معتقد بود که چنین اقدامی مستلزم تغییری اساسی در بنای نظام حقوقی کشورها و حتی مستلزم تغییری اساسی در خود جامعه است.
در اینجا ما با وضعی روبرو هستیم که می توان آن را تفسیری افراطی از دفاع اجتماعی نامید. کمی بعد می بینیم که این تفسیر موجب چه مخالفت ها و موافقتهای مشروطی شده است.
این مباحث هر چه باشد مجموعاً لزوم دفاع اجتماعی را نشان میدهد و حقیقت این است که قطع نظر از این تفسیرها و عقاید افراطی، دفاع اجتماعی به معنی جدید مترادف است با اقدامی عاری از ماهیت کیفری، یا به عبارت دیگر، درمان مجرمان از طریفی که صرفاً کیفری نباشد. کارل شلتر عالم حقوق کیفری سوئد با شعار "زندانها را خالی "از هواداران دفاع اجتماعی جدید است. وی معتقد است که عبارت قانون کیفری باید خود را به عبارت دفاع اجتماعی یا حمایت اجتماعی بسپارد.
در این مفهوم دفاع اجتماعی بر سیاستی اجتماعی و فعال و تدافعی استوار میشود که هدف آن حمایت جامعه از طریق حمایت از مجرمان است و می کوشد که مجرم در حدی قانونی و با روشهای قانونی، درمانی متناسب با حالت فردی خود بیابد. در این معنا هدف دفاع اجتماعی بیشتر آن است که درمان مجرم را جانشین کیفر کند. باید یادآور شد که این نظر هیچگاه منکر ارزش حقوقی کیفری نیست و همین نظر را سازمان ملل متحد پذیرفته و با موافقت کلیه دول عضو درصدد توسعه و تکامل آن برآمده است. در شورای اروپا نیز کمیته اروپایی مساله جرایم که در سال 1957 تاسیس شد همین نظر را دنبال کرده است و دوازدهمین "کنگره بین المللی حقوق کیفری و مسائل زندان" با همین فکر مساله "تدابیری" را به میان آورد "که با توجه به حوایج یک دفاع اجتماعی انسانی ، جانشینی مناسب برای کیفر بتواند باشد"
در اینجا این مساله پیش می آید که آیا دفاع اجتماعی تدابیر کیفری را باطل می داند و از مفهوم کیفر مطلقاًتبری می جوید، آنچنانکه ما ناگزیر شویم از میان دفاع اجتماعی یا کیفریکی را برگزینیم؟ بر خلاف آنچه گمان می رود، بسیاری از هواداران دفاع اجتماعی بر این عقیده اند که دفاع اجتماعی و حقوق کیفری را باید در عرصه ای نو با یکدیگر هماهنگ کرد. هورویتس عالم حقوق کیفری دانمارک، دفاع اجتماعی را فرضیه ای می داند که به کیفر دادن جرم بیشتر از ممانعت از وقوع آن توجه دارد و نظر او این است که برای آنکه ضامن اجرای قانونی دیگر با رنج ننگ و بدنامی همراه نباشد باید اصطلاح "کیفر" متروک شود با این حال، وی از یاد نمی برد که مفهوم ضامن اجرای قانونی هنوز هم نیروی خود را از دست نداده است. این واکنش اجتماعی ضروری ، هنوز هم پاره ا از افراد را از آزادی خود محروم یا آنان را به تادیه جزای نقدی محکوم می کند استرال عالم حقوق کیفری سوئد با ابداع تدابیر دفاع اجتماعی و قواعد دادرسی برای آشنایی بهتر و بیشتر با شخصیت فردی مجرم کاملاً موافق است ولی هیچ قصد ندارد که محاکمه کیفری یا امکان اجرای مجازات را الغا کند. به همین دلیل گراون عالم حقوق سوئیسی که در تاسیس نخستین کنگره دفاع اجتماعی سهمی بسزا داشت، بی پروا از ابقای مجازات اعدام دفاع می کرد و حتی معتقد بود که قانون سوئیس باید دوباره این مجازات را تجویز کند.
چنانچه می بینیم اصطلاح دفاع اجتماعی گرفتار تعبیراتی گوناگون و مختلف شده است. پاره ای از دانشمندان این اصطلاح را با جرم شناسی و کیفر شناسی مترادف یا قابل مقایسه دانسته اند و پاره ای دیگر خواسته اند آن را فلسفه ای سیاسی و اصیل بدانند در نظر عده ای دیگر، دفاع اجتماعی از اصول عالی الهام می گیرد و مقامی برتر از حقوق کیفری دارد؛ زیرا در دفاع اجتماعی مفهوم جامعه نیرویی تازه به خود می گیرد و به انسان نیز از آن نظر که خود صاحب حق و شخصیت است توجهی روز افزون می شود مطابق این نظر، مفهوم دفاع اجتماعی متضمن توجه به مساله مبارزه با جرم و جامعه و ماهیت و روابط این دو با یکدیگر است . به مدد علوم اجتماعی برای جنبه اجتماعی و فلسفی مساله می توان راه حلی یافت. از نظر جنبه حقوقی ، دفاع اجتماعی می خواهد که ترقیات علوم مخصوصاً ترقیات جامعه شناسی ، کاملاً در قانون راه یابد. بدین طریق رابطه ای جدید میان دفاع اجتماعی و جرم شناسی و فلسفه سیاسی ب وجود می آید دانشمندی دیگر به هنگام بحث از دفاع اجتماعی از عشق برادرانه افراد سخن می راند و می خواهد دفاع اجتماعی به صورت نظامی فلسفی درآید که در آن فرد و جامعه برای سعادت اجتماعی با یکدیگر هماهنگ شوند.
بدیهی است این نظر، ما را از سیاست کیفری که برای ممانعت معقول از جرم و درمان علمی مجرمان باشد دور می کند آیا دفاع اجتماعی در میان این تصمیمهای عقلی و خیرخواهانه که در آنها دانشمندان فلسفه و علوم اجتماعی بیش از حقوق دانان مخصوصاً محققان علوم کیفری میدان بحث دارند، مفهوم خود را از دست می دهد؟ احتمال دارد که عبارت دفاع اجتماعی متضمن مفهوم و محتوایی باشد که آن را با فلسفه ای عقلی که ناظر به حکومت قانون است مربوط کند. در اینجا نیازی نیست که ما این ارتباط را در میانآثار دانشمندان فلسفه و علوم اجتماعی جستجو کنیم. از مباحثاتی که از سال 1953 به بعد به مناسبت "روز دفاع اجتماعی" در دانشگاه پاریس پیش می آید. وجود این ارتباط به خوبی احساس میشود. موسسه حقوق تطبیقی پاریس عهده دار برگزاری این روز بود.
این اجتماع در نخستین جلسه خود به مساله مهم روابط دفاع اجتماعی نه تنها با آزادی فردی مغایرتی ندارد، بلکه چون انتقاد بدین آزادی مسلم است، دفاع اجتماعی اقدامی اجتماعی به منظور ایجاد حمایتی برای این آزادی فردی خواهد بود. بدین طریق مفهوم دفاع اجتماعی ما را به بشر دوستی واقعی قضایی رهبری می کند که بی آنکه کیفری فعلی را منکر باشد می کوشد در اجرای عدالت اصلاحی پدید آورد. بنابراین ممکن است دفاع اجتماعی را بیشتر تعهدی به جدیدترین معنی کلمه تعهد دانست تا فرضیه ای علمی، و هدف این تعهد آن است که عدالت کیفری با توجه به احترام بشری طرحی نو ایجاد کند و کسانی را از جامعه براند که واکنش جامعه برضد جرم خواه و ناخواه دانگیر آنان میشود.
بدیهی است این مفهوم اخلاقی و شریف از حقوق کیفری، غرضی عالی تر از حقوق کیفری دارد با این حال ـ چنانکه خواهیم دیدـ این سیاست کیفری اجتماعی که شاید تعریف واقعی و صحیح دفاع اجتماعی باشد، نه می خواهد مقتضیات نظام حقوقی را نادیده بگیرد و نه مقتضیات علوم حقوقی را.
چنانکه می بینیم به عبارت دفاع اجتماعی که مبنی بر مفهوم واکنش اجتماعی در برابر نمود است می توان معنایی بسیار مختلف و متنوع داد و این معانی رویهم رفته ملهم از نوعی فلسفه کیفری جدید است که ارتباطی بسیار نزدیک با نوعی حقوق کیفری دارد. بدیهی است بدین اصطلاح می توان معانی محدودتر و فنی تری داد چنانکه مشهود افتاد بدین اصطلاح معنایی مغایر با آنچه گفته داده اند و گاه نیز ـ البته سهواً معنای آن را تحریف کرده اند.
نقل مبانی مختلف دفاع اجتماعی برای این بود که اختلاف نظر و تعبیر درباره این اصطلاح که امروزه رواجی کلی دارد معلوم شود. کمی بعد خواهیم دید که چگونه می توان این معانی مختلف را در مفهومی کلی مبین تمایلاتی مشخص باشد با یکدیگر آشتی داد و نیز خواهیم دید که این تمایلات اگر حقیقت را بخواهیم از یک فکر اصلی سرچشمه گرفته است و با توجه به موارد استعمال اصطلاح دفاع اجتماعی مجملاً می توانیم تعریفی برای آن بیابیم.
این ابهام مسلم فرضیه های مختلف و همچنین رقابت انکار پذیر دانشمندان حقوق و علم اجتماعی درباره تعریف مفهوم دفاع اجتماعی ، هم درسی برای ما به شمار می آید و هم تشویقی ، اصطلاح دفاع اجتماعی از میان این تعاریف مختلف که قبلاً آنها را بررسی کردیم با پاره ای صفات مشخص آشکار می شود که میتوان آن را در مقابل حقوق کیفری سنتی قرار داد. غرض ما در اینجا همان دفاع اجتماعی جدید است که به مفهوم قدیم تر حمایت جامعه فقط از طرق مجازات کیفری تفاوت دارد. به آسانی می توان دریافت که این معنی جدید دفاع اجتماعی چند فکر تازه را به یاد می آوریم.
در اینجا ما به چند فکر را مجملاً تعریف می کنیم و هرجا ابهامی باشد به شرح آن می پردازیم:
1 ـ در مرحله نخست ، دفاع اجتماعی می خواهد که وسایل مبارزه با جرم به طور کلی مجموعه ای تلقی شود که هدف آن تنبیه خطا کار و اعمال مجازات برای نقض عمدی قاعده حقوقی نیست، بلکه آن حمایت جامعه از اعمال مجرمانه است شکی نیست که از این نظر، دفاع اجتماعی انقلاب مکتب اثباتی را در برابر حقوق کیفر سنتی به یاد می آورد.
2 ـ غرض دفاع اجتماعی آن است که با مجموعه ای از تدابیر که معمولاً خارج از قلمرو حقوق کیفری سنتی است و برای بی آزار کردن مجرم به کار می رود، از جامعه حمایت کند. بی آزار کردن مجرم یا از طریق دور کردن او از جامعه است یا از طریق جدا کردن او از جامعه و یا از طریق به کار بردن روشهای درمانی و تربیتی . در اینجا باز رابطه ای آشکار میان معانی ناشی از دفاع اجتماعی و مفهوم "حالت خطرناک" که مخصوصاً انجمن بین المللی حقوق کیفری آن را بیان کرده است ، به وجود آید .
3 ـ دفاع اجتماعی با این مبانی خود با ابداع سیاستی کیفری موافق است که در راه ممانعت از وقوع جرم به تدابیر فردی بیش از تدابیر جمعی اهمیت می دهد و برای تامین "ممانعت از وقوع جرم و درمان مجرمان" می کوشد بدیهی است که هدف این سیاست کیفری معقول، بازگرداندن مجرم به اجتماع یا دوباره اجتماعی کردن اوست و از همان ابتدای کار باید اهمیت این امر در نظر گرفته شود.
4 ـ بازگرداندن مجرم به اجتماع باید با انسانی کردن بیش از پیش حقوق کیفری جدید همراه باشد. وظیفه این حقوق کیفری آن است که از تمام استعدادهای کیفیات نفسانی مجرم مدد بگیرد و نه تنها اعتماد به نفس بلکه احساس مسئولیت وی ( یا اگر دقیق تر بخواهیم احساس آزادی وی در جامعه) و احساس ارزشهای بشری را نهاد او احیا کند. از آن گذشته، این فکر ـ یعنی بازگرداندن مجرم به اجتماع ـ می کوشد از حقوق ذاتی متهم از آن نظر که فردی بشری است حمایت کند، اعم از اینکه این فرد بشری متهم به ارتکاب جرمی باشد یا به علت ارتکاب آن جرم محکوم شده باشد.
5 ـ این انسانی کردن حقوق کیفری و محاکمه کیفری تنها نتیجه نهضت بشر دوستانه یا احساساتی نیست بلکه برعکس آنچه گمان می رود، این تحول بر مبنای ادراک علمی نمود جرم شخصیت مجرم استوار است. از آن گذشته انسانی کردن حقوق کیفری مستلزم وجود فلسفه ای بر مبنای انساندوستی و آرمانی اخلاقی است که طبعاً برتر از مرز جبر تعلیلی مادی است و فقط در این معنا و جهت است که دفاع اجتماعی رابطه فرد و دولت را در نظر گرفته می گیرد و باز در همین جهت است که دفاع اجتماعی با حکومت دولتهای "استبدادی همه گیر" بر فرد از آن نظر تفاوت کلی دارد که دفاع اجتماعی ناشی از فلسفه ای است که می توان آن را فلسفه فردی اجتماعی نامید.
به یاری این عوامل اساسی است که می توانیم کم و بیش برای مهفوم پیچیده دفاع اجتماعی تعریفی بیابیم . از نظر تاریخی پدید آمدن این چند عامل به ترتیب مذکور در فوق است دفاع اجتماعی جدید تضمین اطلاعی کامل از نتایج اساسی این عوامل و نظم طبیعی آنهاست، و به عبارت دیگر می توان گفت که دفاع اجتماعی پیش از همه ، راهی برای تامل و تجدید نظر در مسائل اساسی حقوق کیفری با استمداد از این فکر اساسی است که بنای فلسفی نظام دفاع اجتماعی را تشکیل دهد.
مبانی نهضت دفاع اجتماعی
نهضت دفاع اجتماعی در تاریخ حقوق کیفری و جرم شناسی نمودی است که در قرن بیستم شکل گرفته است . ظهور این نهضت مرهون تغییراتی انقلابی است که مکتب اثباتی در پایان قرن نوزدهم در حقوق کیفری پدید آورده است. از این رابطه نباید چنین نتیجه گرفت که دفاع اجتماعی، صورتی تازه یا نتیجه توسعه تعلیمات مکتب اثباتی است سوابق دفاع اجتماعی در آثار مکتبهای فلسفی و حقوقی قرنهای قبل ازقرن نوزدهم نیز دیده می شود و بررسی این مکتبهای فلسفی و حقوقی نشان می دهد که در تاریخ فکر بشری مفاهیم دفاع اجتماعی بسیار زود پدید آمده است.
با آنکه در بحث درباره دفاع اجتماعی جدید مجال آن نیست که عقاید و مکتبهای قدیم را در این زمینه بر شمردیم ولی بجاست دلایلی را ذکر کنیم که نشان می دهد مفاهیم دفاع اجتماعی ابدعی و ساختگی نیست که علوم کیفری جدید برای پذیرفتن آن آماده نباشد. در اینجا باید به دو صورت متغیر و ثابت مفهوم دفاع اجتماعی اشاره کنیم و شرح دهیم چگونه این افکار و مفاهیم که در زمانی بسیار قدیم تر وجود داشته تا زمان نسبتاًس جدید به به صورت مجموعه ای مدون با نظامی حقوقی در نیامده است.
از نظر تاریخی فکر دفاع اجتماعی هنگامی می تواند پدید آید که اندیشه بشری به یکی از این سه مفهوم راه یابد:
1 ـ با توجه به حمایت جامعه از طریقی غیر از طریق منحصر به مجازات کفاره ای ؛
2 ـ تمایل به تربیت مجدد مجرم یا لااقل تمایل به اصلاح او، قطع نظر از اجرای مجازات صرفاً عبرت انگیز یا تلاقی جویانه؛
3 ـ تمایل به ترقی یا حفظ مفهوم شخصیت بشری یا رفتاری صرفاً بشری.
قطع نظر از مقتضیات دادرسی، باید به خاطر سپرد که در هر یک از این سه مرحله ، مفهوم دفاع اجتماعی هدفی بالاتر از سنت جاری در مسائل کیفری دارد.
یونان در تاریخ نهضت دفاع اجتماعی سهمی بسیار بزرگ دارد.
اگر حقیقت را بخواهیم افلاطون یگانه کسی است که در میان فلاسفه یونان به افکاری دست یافته است که از مبانی دفاع اجتماعی به شمار می آید.
وی به مفهوم ممانعت از جرم پی برد و معتقد بود که هدف مجازات نباید انتقام از ظلم گذشته باشد؛ آنچه شده برگشتنی نیست، بلکه هدف مجازات باید حفظ آینده و ممانعت از ارتکاب جرایم آینده از طرف مجرم و کسانی باشد که ناظر جرم او بوده اند . افلاطون هنگامی که از قوانینی میخواهد تا برای بازداشتن مردمان از بزهکاری بکوشند و اگر جرمی کرده اند آنان را کیفر دهند، به ممانعت از جرم توجهی خاص دارد.
افلاطون همچنین به مفهوم حمایت از جامعه در مقابل مجرمان خطرناک پی برده است. زندانی که وی در نظر گرفته قرنها از عصر او پیشرفته تر است؛ زیرا در عصری که زندان فقط توقفگاهی موقت برای مجازات به شمار می آمد، او می خواست که زندان اگر برای همه جرایم نباشد، لااقل مجازات بسیاری از جرایم باشد. افلاطون سه نوع زندان در نظر می گیرد که یکی از آنها همان بازداشتگاه موقت است؛ دومی بیابانی است که افراد اصلاح پذیر را در آن باید نگاه دارند و سومی زندانی است که در آن افرادی را نگاه می دارند که به درمان انان امیدی هست این زندان را افلاطون "سوفرونی ستریون" می نامد که به معنی ندامتگاه است. کسانی را در این زندان جای می دهند که دریابند هرکس بد می کند اگر اراده ای آزاد داشته باشد بد نخواهد کرد. این افراد استحقاق همان ملاطفتی را دارند که نسبت به بیماران اعمال می شود و باید نسبت به آنان دلسوز و مهربان بود. در این نظر افلاطون نه تنها مفهوم تعلیم و تربیت مجدد و اصلاح مجرمان به صورت جنینی دیده میشود بلکه مفهوم درمان مجرم از طریق روشهای عاطفی نیز وجود دارد؛ البته مجرمی که امیدی به درمان او باشد.

قانون چین چنین مفاهیمی از دفاع اجتماعی در بردارد. از سال تقریباً 1050 پیش از میلاد مسیح، کتابی شامل بیست فصل در دست است که توصیه می کند مجازات باید برای اصلاح مجرم باشد؛ ندامت از ارتکاب جرم مایه تخفیف مجازات است و حکم اعدام درباره کسانی صادر نمی شود که بر اثر اشتباه یا شوربختی یا شرایط ناگهانی مرتکب جرم شده اند و یا از ارتکاب جرم به سختی پشیمان اند. وجود این اصل در این قانون کیفری جالب توجه است؛ زیرا چنانکه می دانیم در قوانین کیفری ابتدایی، مجازات فقط کفاره برون ذاتی جرم است.
در قرن هفتم میلادی قانون اسلام مقرر کرد که اطفال را نمی توان به علت ارتکاب جرم به حد یا قصاص (مجازات مقرر در قرآن کریم) محکوم کرد. قرآن کریم فقط تدابیری تربیتی برای این اطفال در نظر می گیرد و رویهمرفته مسئولیت کیفری طفل تا قبل از سن رشد مسئولیتی کامل نیست. در مورد بزرگسالان نیز غیر از حد جرمی که قرآن مقرر کرده است، قاضی نسبت به مجازات پاره ای از جرمها اختیاراتی دارد که این اختیارات می تواند نوعی دفاع اجتماعی به شمار آید.
قوانین اروپا پیش از انقلاب فرانسه و پیش از دوران ناپلئون ، نمونه هایی از مفاهیم دفاع اجتماعی را شامل بود. ماده 176 قانون مشهور "کارلین" که شارل پنجم در 1532 دستور اجرای آن را صادر کرد، غالباًیکی از سوابق اقدامات تامینی محسوب میشود. این قانون مقرر می داشت که هرگاه کسی تعهد خود را رعایت نکند و یا پس از آنکه جرمی مرتکب شد خطر آن باشد که جرمی دیگر مرتکب شود، قاضی می تواند او را تا هنگامی ک وثیقه ای برای حسن رفتار خود ندهد در زندان نگاه دارد.در قانون سال 1777 اسپانیا نیز به قاضی اختیار داده شده بود که اگر پس از انقضای مدت محکومیت مجرم، آزادی او را برای جامعه خطرناک بداند تا دو سال دیگر نیز می توان او را در زندان نگاه دارد.

در 1770 در فرانسه برای مردان و زنان زندانهایی جداگانه وجود داشت که در آن زنان را به کار بافندگی و پشم ریسی و مردان را به دوختن لباس وامی داشتند، و این زندانها خاص ولگردان و بیکاران و فواحش بود. در هلند نیز نظیر این زندانها وجود داشت. قانونگذاران آن عهد معتقد بودند که بیکاری خطری برای جامعه است و با به کار واداشتن بیکاران می توان جامعه را ز این خطر رهانید. در آلمان هم ، بویژه در شهرهای شمالی آن، این گونه تاسیسات وجود داشت.
میرابو ناطق نامی انقلاب فرانسه از نظیر انسان دوستی ، هم اصلاح زندان را پیشنهاد می کرد و هم می خواست که رفتار با زندانی چنان باشد که او برای زندگی مجدد در اجتماع آماده کند.
در تعلیمات اباء کلیسا نیز آثاری از دفاع اجتماعی دیده میشود. این تعلیمات ناشی از احساس نسبت به مجرمان و احیای اخلاقی آنان است.
در نظر کلیسا مجازات باید نوعی درمان باشد. این فکر مجازات درمانی می تواند صورتی از درمان مجرمان باشد که در تعریف دفاع اجتماعی سازمان ملل آمده است.دفاع اجتماعی گاه با بشردوستی مترادف شده است. تامس مور در سال 1516 در کتاب " شهر آرمانی" با مجازات اعدام به سختی مخالفت میکند و برخلاف رسم متداول زمان خود می خواهد که زندان تادیبی جانشین مجازات بدنی شود و معتقد است که زندان باید برای اعاده شخصیت و احیای اخلاقی مجرم باشد و اگر مجرمی از کرده خود واقعاً پیشیمان شد، باید این پیشیمانی مایه تخفیف مجازات و حتی بخشودگی و باشد. در نظر مور کار بهترین وسیله احیای اخلاقی است و مجازت باید با ملامیت و انسانیت همراه باشد و هنگامی که او می بیند همشهریانش یکی از افراد انسانی را به خاطر دزدی اعدام می کنند چنین می گوید: " نه تنها شما، بلکه اکثر مردم جهان مانند همان معم کتابی هستید که برای زدن شاگردان خود آماده تر بود تا برای تعلیم آنان".
نظر فلاسفه قرن هیجدهم فرانسه مخصوصاً مونتسکیو برملایم بودن مجازات و متناسب بودن آن با شرایط جرم، انتقاد از افراط در مجازات اعدام، درخواست الغای این مجازات از طرف بکاریا که در پاره ای از قوانین آثار استبداد نیکو را پدید آورد و نهضت اصلاح قوانین کیفری در قرن هیجدهم در انگلستان همه اینها تاحدی از مفاهیمی سرچشمه گرفته بودکه از مبانی دفاع اجتماعی به شمار می آید.
بدیهی است عده ای نیز با این رفتار با نظر مخالف بودند و از سنت مرسوم در حقوق کیفری دفاع می کردند؛ ولی این فکر نو که با انقلاب 1789 فرانسه پرورده شد قبل از هر کار حمله خود را به قوانین فرسوده و نامناسب آغاز کرد.
در اینجا این پرسش مطرح میشود که چرا این افکار پراکنده که جهاتی واحد داشت نتوانست مجموعه ای از قوانین دفاع اجتماعی را فراهم آورد؟ فیلسوفان قرن هیجدهم اروپا که عصر آنان به عصر روشنگری و خردمندی شهرت دارد، برای مجازات هدفی غیر از انتقام قائل بودند و از دوران قدیم رابطه فرد و دولت و آزادی فردی در مقابل دولت نظر فیلسوفان یونان را به خود جلب کرده بود. آباءکلسیا نیز فرد را مسئول خطای خود می دانستند مع الوصف ، این افکار پراکنده فقط در آغاز قرن بیستم به صورت فرضیه دفاع اجتماعی جلوه گر شد برای آنکه بدانیم چرا فکر مربوط به دفاع اجتماعی در این صد سال ـ یعنی از پایان قرن هیجدهم تا ابتدای قرن بیستم ـ در پس پرده فراموشی جای گرفته بود. باید با شرایط فکری و قانونی و هدف نهضت اصلاح حقوق کیفری در قرن هیجدهم آشنا باشیم تا بتوانیم بدین پرسش پاسخ دهیم.
سنت بشر دوستی (اومانیسم) که در دوره تجدید حیات علمی و ادبی اروپا ممدوح بود، در حقوق کیفری بدین صورت درآمد که مجازات شدید را برای حفظ جامعه تجویز میکرد. کسی که جرمی مرتکب می شود نهادی شریر دارد و با مجازات بیرحمانه وی، جامعه از آسیب او در امان می ماند و دیگران نیز از این مجازات عبرت می گیرند. اگر در قوانین این دروه اروپا نشانه ای از افکار ناشی از دفاع اجتماعی یافت میشود، این نشانه ها تقریباً ناخودآگاه در این قوانین راه یافته و صفت غالب این قوانین همان جنبه انتقامی بودن مجازات است. از نصایح آباء کلیسا نیز فقط مفهوم گناه کفاره آور در قانون مجازات راه می یابد که با مجازات انتقامی چندان تفاوتی ندارد . از این رو اگر اثری از افکار دفاع اجتماعی در قوانین قبل از انقلاب کبیر فرانسه بیابیم نباید گمان کرد که مفاهیم دفاع اجتماعی از این انقلاب به وجود آمده یا این قوانین وجود آنها را صریحاً پیش بینی کرده است. و باز اشتباه است اگر سیاست کیفری دفاع اجتماعی قرن بیستم را به حمایت عملی از جامعه ای تشبیه کنیم که از پایان قرون وسطی در کشورهایتابع حقوق رم در اروپا پدید آمده بود. از آن گذشته ، افکار فلسفی اواخر قرن هیجدهم در جهتی بود که خواه ناخواه از مقتضیات و آرمان دفاع اجتماعی دور میشد راست است که این افکار با سختگیری و بیرحمی در مجازات مخالف بود ولی حقوق طبیعی و پیمان اجتماعی در این افکار بیشتر از ترحم و احساس تاثیر داشت. در حقوق طبیعی و پیمان اجتماعی، انسان موجودی آزاد و مسئول رفتار خویش شناخته شده است. آزادی در نظر مونتسکیو فیلسوف حقوق انقلاب فرانسه موهبتی است که تمتع از مواهب دیگر به دارا بودن آن بستگی دارد . قسمتی از این آزادی را فرد با ورود در اجتماعی به اختیار و ارادت به اجتماع واگذار میکند و قبلاً بدان تن در می دهد که اگر قرارداد اجتماعی را نقض کند به مجازات ناشی از این نقض گرفتار آید. اعلامیه حقوق بشر سال 1789 فرانسه همین پیمان اجتماعی را اعلام می دارد. ولی مجازات هنگامی مقرر می شود که فرد عملی را که آزادانه و عمداً مرتکب شده است قبلاً جرم شناخته شده باشد.
قانونگذار که در اینجا همان قدرت حاکمه است باید قبلاً مقرر دارد که اگر کسی عملی انجام دهد که قبلاً جرم شناخته شده ارتکاب این عمل به خودی خود مجازات قانونی را به دنبال می آورد.
نهضتی که نخستین فرضیه حقوق کیفری دوره مدرسی (کلاسیک) را به وجود آورد کاملاً نقش پذیر نظر مسئولیت اخلاقی، قانونی بودن جرم و ادراک برون ذاتی عمل مجرمانه بود. این دوره از زمان انتشار کتاب "روح القوانین" مونتسکیو در 1748 تا تدوین قانون کیفری بایر از طرف فویر باخ در 1815 ادامه داشت و بدین طریق این نهضت از مفاهیم دفاع اجتماعی که در قرون قبل وجود داشته دور میشود.
رویهم رفته می توان گفت که حقوق کیفری قرن نوزدهم مطلقاً به مجرم از آن نظر که وی فردی بشری است توجهی نداشت. جرم کیفری، ماهیت حقوقی مجردی بود که مقنن اوصاف آن را به طریق برون ذاتی در قانون بر می شمرد و قاضی نیز وقوع یا عدم وقوع آن جرم را برحسب همان موازین قانونی باز از طریق برون ذاتی احراز می کرد.
در سال 1791 قانون کیفری فرانسه به قاضی اجازه نمی داد که کیفیات مخففه را در تخفیف مجازات رعایت کند، ولی در 1810 در همین فراسنه هیات منصفه اختیار یافت که کیفیات را در نظر بگیرد.
فردی کردن مجازات گامی دیگر بود که در قرن نوزدهم توسعه قانون کیفری برداشته شد در همین زمان، اصلاح زندان، با کار جان هوارد و الیزابت فرای در انگلستان آغاز گردید و این کار در کشورهای اروپا امکانات و مزایای تربیت مجدد مجرمان را نشان داد. مجازاتهای تخییری که در حقوق کیفری بایر پیش بینی شده بود ازنو رواج یافت. این مجازات اجازه می داد که قاضی مجازات را با شخصیت مجرم یا لااقل با شرایط جرم سازگار کند.
فکر پیش گرفتن رفتاری خاص با مجرمان نوجوان که در قانون 1791 فرانسه با وارد کردن مساله قدرت تمییز اطفال و عذر صغر راه یافته بود، تشخیص انواع مختلف مجرمان را میسر کرد.
بن ویل دو مارسنگی سجل قضایی را پیشنهاد کرد ؛ ولی غرض او از این سجل قضایی این بود که از رفتار گذشته مجرم رفتار آینده او را پیش بینی کند و مارسنگی از این نظر، از هواداران مقدم اوقات تامینی است. مارسنگی را می توان همچنین طراح فرضیه ای دانست که ملهم تحقیقات معاصر در قابلیت پیش بینی رفتار افراد است. شلدن و گلوک با طرح "جدول پیشگویی" از هواداران این فرضیه اند . تقریباً در همان زمانی که بن ویل دومارسنگی افکار خود را در فرانسه انتشار می داد، روبرت فن مل در آلمان می خواست تفاوتی میان عدالت تامینی و عدالت ترمیمی به وجود آورد؛ یعنی عدالت نه بر مبنای فلسفی نقض مسلم قانون، بلکه بر مبنای احتمالی این نقض.
باز در همین دوره آلمان رودر فرضیه ای را طرح کرد که در قرن نوزدهم و حتی تا ابتدای قرن بیستم رواج داشت و نماینده برجسته آن در اسپانیا دورادو مونترو این فرضیه پیشنهاد میکرد که برای حمایت از مجرمان قانونی وضع شود.
چنانکه می بینیم در میان قوانین قرن نوزدهم آثاری از فرضیه دفاع اجتماعی دیده میشود. از جمله این آثار سرگذشت محکومت کیفری نامعین است که به تجارب بروک وی در کانون اصلاح و تربیت المیرا انجامید. هدف این تجارب آن بود که به محکومان کیفری فرصتی برای اصلاح اخلاقی خود بدهد و در ضمن جامعه را در برابر خطر آن دسته از زندانیان حفظ کند که آزادی آنان برای جامعه مضر است.
باید یادآور شد که کلیه این اعمال در حاشیه حقوق کیفری انجام می گرفت که مبنای آن بر عبرت انگیز بودن مجازات یا همان پیشگیری عمومی و مجازات تلاقی جویانه استوار بود و از فرضیه ای کلی و جامع ناشی نمی شد. از آن گذشته، این اعمال استثنایی و پراکنده بود. با آنکه قانون کیفری ایتالی در 1889 به تصویب رسید ـ یعنی ده سال پس از انتشار کتاب لومبروزو و سه ربع قرن فرضیه های مربوط به شخصیت مجرم و روان شناسی کیفری و جامعه شناسی نیز راه را برای تدوین حقوق کیفری هموار کرده بود ـ باز این قانون، مجموعه ای از قواعد فنی حقوق و نوعی جبر و مقابله بود که در آن استدلال مجرد، مقامی شامخ داشت و عمل مجرمانه در وهله اول ماهیتی حقوقی و خارج از شخصیت و کیفیات نفسانی مجرم در نظر گرفته شده بود.
در سیر تاریخی دفاع اجتماعی به دو کتاب بسیار مهم بر می خوریم: یکی کتاب کوچک "جرایم و کیفرها" تالیف بکاریا در سال 1764 ، و دیگری کتاب " انسان مجرم" تالیف لومبروزو در سال 1879 . با انقلاب این دو کتاب مخصوصاً کتاب الومبروزوـ یا به عبارت دیگر مکتب اثباتی ـ در حقوق کیفری پدید آورد ، فرضیه دفاع اجتماعی توانست شکلی ثابت و روشن به خود بگیرد. حقیقت این است که مکتب دفاع اجتماعی هدفی برتر از حقوق کیفری داشت و آن هدف همان است که امروزی آن را "علوم اجتماعی" می نامند.
از سوی دیگر، عقاید مکتب اثباتی بویژه عقاید انریکوفری و رافائل گاروفالو واکنشی در مقابل فرضیه های حقوق سنتی و کلاسیک جدید بود. مکتب اثباتی ، مسئولیت اخلاقی و فرضیه های مربوط به قانونی بودن مجازات و وظیفه کیفر را حقایقی ثابت نمی دانست و می خواست روشن تجربی را که در علوم طبیعی جاری است جانشین منطق حقوقی و قانونی کند. در این مکتب، جرم و عمل مجرمانه از نظر قانون چندان اهمیتی نداشت . آنچه اهمیت داشت خود مجرم بود؛ یعنی وجود مجرم از نظر شخصیت فردی و ماهیت زیست شناسی او، واقعیت او به عنوان وجودی اجتماعی که کاملاً به محیط زیست خود وابسته است. فری در عبارتی که بسیار معروف است می گفت :"مجرم مشوق عدالت کیفری است" این عقاید، مبانی عدالت قانونی قرن نوزدهم و عدالت مستبدانه قرن هیجدهم را متزلزل میکرد. در قرن نوزدهم واقعه بسیار مهم از نظر حقوق کیفری، ظهور انسان به عنوان فردی جزئی بود و این همان بحران حقوق کیفری است که علمایی چون هانری دنیو دو وابر در سال 1938 بدان اشاره کرده اند.
با ظهور مکتب اثباتی و تزلزلی که این مکتب در عقاید حقوقی رایج زمان خود پدید آورد، وجود تغییراتی بزرگ و فراوان قابل پیش بینی می نمود.
یکی از این تغییرات، توسعه و تکامل فرضیه دفاع اجتماعی بود. فرضیه دفاع اجتماعی مستقیماً از مکتب اثباتی نشات نگرفته است، بلکه از نهضت کلی افکار و عقاید و کوششهایی سرچشمه گرفته که پس از مکتب اثباتی برای اصلاح حقوق کیفری پدید آمده است. مفهوم دفاع اجتماعی در آخرین سالهای قرن نوزدهم صورتی مشخص به خود گرفت، ولی نخستین فرضیه دفاع اجتماعی در آغاز قرن بیستم مطرح شد و منشاء این دفاع اجتماعی و جلوه های مختلف آن هر اندازه سابقه دار باشد فقط از آغاز قرن بیستم است که توانست فرضیه ای به هم پیوسته و منطقی و صریح عرضه کند.
مراحل اصلی نهضت دفاع اجتماعی
مفهوم دفاع اجتماعی با نهضت مکتب اثباتی به وجود آمد. به عبارت دقیق تر، پس از انقلاب مکتب اثباتی است که به فرضیه دفاع اجتماعی می توان پی برد. فرضیه دفاع اجتماعی یکی از جلوه های تاریخ عقاید و افکار است، ولی باید به خاطر سپرد که این فرضیه نه تنها با فلسفه اثباتی یکی نیست بلکه از آنجا که خود فرضیه ای مستقل است حتی جزئی از آن هم به شمار نمی آید.
نکات اصلی مکتب اثباتی که به فرضیه دفاع اجتماعی امکان وجود داده مختصراً بدین قرار است:
1 ـ نفی اراده ، مسلماً بیش از آنچه جبر اجتماعی و زیستی لومبروزو و فری متضمن نفی مسئولیت اخلاقی به عنوان مبنای حقوق کیفری است، صفت اصلی دفاع اجتماعی نیست؛ ولی چننی نظری رویهم رفته این معنی را در بر دارد که حقوق کیفری جدید بر خلاف حقوق کیفری کلاسیک دیگر بر مبنای سنتی (انسان مجرم) استوار نیست. این مفهوم سنتی ، در مقابل انسان مجرم به انسانی قائل است عاقل و مختار در اعمال خود و دارای حق انتخاب میان نیک و بد، و به عبارت دیگر، به انسانی به معنی دکارت و اعلامیه حقوق بشر .
2 ـ مطابق این نظر، خود جرم کیفری نیز دیگر مفهومی انتزاعی و ماهیتی صرفاً حقوقی نیست ، بلکه واقعیتی است اجتماعی و طبیعی ، و عملی است ناشی از انسانی که تحقیق درباره او نه تنها باید از نظر برون ذاتی و حقوقی صورت گیرد بلکه قبل از آن، تحقیق باید به واقعیت درونی ذاتی و به شخصیت واقعی مجرم و تجزیه اصولی آن ناظر باشد.
3 ـ از این پس هدف حقوق کیفری دیگر مجازات خطا یا اعاده خیالی حق نقض شده از طریق ترمیم خطا نیست. این گونه تضمین کیفری را دیگر برای اعاده نظری یا خیالی نظم قانونی که عمل مجرمانه آن را به خطر انداخته است در نظر نمی گیرد. فرضیه فلسفی مجازات جای خود را به نظری واقع بینانه میسپارد که هدف آن فقط حمایت جامعه در مقابل جرم است. علمای مکتب اثباتی ، نختسین کسانی بودند که برای اولین بار اصطلاح دفاع اجتماعی را بدین منظور به کار بردند. فری گفت که وظیفه مجازات بدون قید و شرط به صورت وظیفه دفاع اجتماعی در می آید.
4 ـ عدالت کیفری منظور مکتب کلاسیک، تلافی جویانه، و خواه ناخواه ناقص و تقریبی است؛ حال آنکه مکتب اثباتی وظیفه عملی و مسلم دفاع جامعه رادر مقابل جرم به عهده عدالت کیفری می گذارد و می خواهد که این وظیفه تا حد مقدور کامل و موثر انجام شود. به همین جهت، این مکتب به تمایل روزافزون به کاهش مجازات اعتراض می کند. گارو فالو که نخستین کسی بود که مفهوم"خاک" بودن را دقیقاً تعریف کرد با قضاتی که به نام انسانیت برای مجرمان مجازاتی سبک مقرر می داشتند مخالف بود. او معتقد بود که این قضات معنی واقعی انسانیت را درنیافته اند. مجرمان ناقص عقل را مکتب کلاسیک از قلمرو و حکومت کیفری خارج میکند، ولی در مکتب اثباتی، اینگونه مجرمان به علت خطری که برای جامعه ندارند تابع احکام حقوق کیفری هستند و نمی توان به بهانه وجود مسئولیت کاهش یافته ، این افراد را آزاد گذاشت.
5 ـ مزیت اصلی عدالت کیفری جدید، جنبه پیشگیری آن است. قانون ملهم از مکتب اثباتی، اقدامات تامینی و تدابیر پیشگیری از جرم را مقدم بر هر کاری می داند. خود این مکتب با مبارزه با شرایط جرم زا این کار را آغاز می کند. هنگامی که جرمی اتفاق می افتد کار عمده آن است که به یاری تدابیر تامینی که به منظور درمان مجرم یا بی خطر کردن اوست از تکرار جرم جلوگیری کنند.
6 ـ سرانجام ، عدالت کیفری جدید و قوانین آن فقط هنگامی می توانند به هدف حمایت اجتماعی خود دست یابند که معلومات خود دست یابند که معلومات انسان شناسی و جامعه شناسی میفری راهنمای آن باشد. از همین رو این نهضت اصلاح حقوق کیفری، متکی به جرم شناسی است . جرم شناسی علمی تازه است که تمام طرح کیفری گاروفالو بر پایه آن استوار است و نخستین نتیجه این آشنایی با جرم شناسی دسته بندی مجرمان به گروههای مختلف است که هرگروهی به درمانی خاص نیاز دارد. این روش مستقیماً ما ر وا می دارد که قضات را با تعلیمات جرم شناسی کاملاً آشنا کنیم از همین رو هیات منصفه بی خبر از معلومات جرم شناسی اهمیت رایج خود را از دست می دهد.
عواملی که بر شمردیم تمام فرضیه های مکتب اثباتی را در بر ندارد، ولی همه این عوامل در تعلیمات مصلحان ایتالیایی حقوق کیفری دیده می شود همین عوامل است که راه برای ظهور فرضیهدفاع اجتماعی هموار می کند.
باز باید یادآور شد که دفاع اجتماعی نتیجه مستقیم تعلیمات مکتب اثباتی نیست و با آنکه این مکتب ـ مخصوصاً فری ـ غالباً از دفاع اجتماعی نام می برد، ولی آن را فرضیه ای مستقل
نمی پندارد. در نظر این مکتب، اصطلاح دفاع اجتماعی فقط به معنی حمایت جامعه است و هنگامی که فری در مقدمه طرح قانون کیفری 1921 دفاع اجتماعی را وظیفه اصلی و مستقیم عدالت کیفری دانست، همین معنی را در نظر داشت.
حال که فرضیه دفاع اجتماعی ناشی از تعلیمات مکتب اثباتی نیست باید در جستجوی نخستین طراح این فرضیه برآمد. طرح این فرضیه مرهون همت اتحادیه بین المللی حقوق کیفری است. سه تن عضو موسس این اتحادیه یعنی فن لیست و فن هامل و پرنس در آغاز قرن بیستم این فرضیه را طرح کردند.
این اتحادیه تعلیمات مکتب مدرسی یا کلاسیک را نارسا دانست و شجاعانه اظهار کرد که رسالت حقوق، ممانعت از جرم است و جرم هر یک نمود اجتماعی است، و آرزو کرد که علوم و قوانین کیفری به نتایج انسان شناسی و تحقیقات جامعه شناسی توجه داشته باشد. در این زمینه بیانیه صریحاً آمده است که مجازات یگانه وسیله ممانعت ار جرم نیست. همچنین مجرم به عادت از مجرم اتفاقی به دقت جدا کرده و درصدد یافتن تدابیری
برآمده اند که جانشین احکام حبس کوتاه مدت شود و توجه کرده اند که مدت حبس نباید منحصراً به شدت جرم از نظر برون ذاتی بستگی داشته باشد. و سرانجام تاکید کرده اند که وقتی مجازات حبس ادامه دارد باید، هم به اصلاح مجرم کوشید و هم مجرم به عادت را مدتی هر چه بیشتر از آزار رساندن به دیگران محروم کرد.

این نظر که در آن عهد سخت شجاعانه و متهورانه بود، می خواهد در پرتو معلومات جرم شناسی و جامعه شناسی و علوم تجربی، ارزشهای اخلاقی و نظام قضایی را دوبار از محک آزمایش بگذارند.
فن لیست با آنکه مبتکر تعلیق مجازات و اقدامات تامینی و مخالف زندان کوتاه مدت بود، مدافع دفاع اجتماعی به حساب نمی آمد؛ زیرا وی مجازات را تضمین قانون برای حمایت جامعه می دانست و به تعاریف قانونی جرم اعتقادی راسخ داشت. براثر همین فرضیه های صرفاً حقوقی بود که اقدامات تامینی به جای آنکه جلوه ای از نظام کیفری تلقی شود که با طبایع مختلف افراد بشر می تواند سازگار باشد، به صورت مفهومی حقوقی و مجزا از مجازات در نظر گرفته شده بود. به همین علت، نه فن لیست مبتکر دفاع اجتماعی است و نه فن هامل ، بلکه آدلف پرنس رامی توان مبتکر این فرضیه دانست.
برای آنکه مقام فرضیه پرنس در تحول جددی دفاع اجتماعی معلوم شود به اختصار از آن سخن می گوییم.
آدلف پرنس در دو کتاب معروف خود" علوم کیفری و حقوق موضوعه" و "دفاع اجتماعی و دگرگونیهای حقوق کیفری " که اولی در 1899 و دمی در 1910 منتشر شده عقاید خود را شرح داد است.
به نظر پرنس علت وجودی فرضیه دفاع اجتماعی ، نارسایی مفهوم مسئولیت اخلاقی است؛ زیرا مسئولیت اجتماعی در عرصه نظر، یکی از دو راه جبر و تفویض را در مقابل ما می گذارد و در صحنه عمل نیز ما را به افزودن بر تعداد حکم محکومیت حبسهای کوتاه مدت و قبول روزافزون مسئولیت نسبی یا کاهش یافته وا می دارد، که این کار جامعه را در مقابل خطرناک ترین مجرمان بی دفاع می گذارد. بدین ترتیب، حقوق کیفری با این فرضیه مسئولیت اخلاقی ، از عهده مقابله با تکرار جرم ـ که تعداد آن مخصوصاً در اواخر نوزدهم افزایش یافته بود ـ برنمی آید.
این نظریه نخستین هوادار فرضیه دفاع اجتماعی است. اشکال عمده فرضیه مسئولیت اخلاقی در این است که جنبه ای مطلق دارد و می خواهد مجرم را درست به نسبت دقیق خطای اخلاقی خود کیفر دهد؛ حال آنکه هدف عدالت کیفری مانند همه هدفهای بشری نسبی است.
هدف عدالت کیفری باید حمایت از امنیت فردی و جان و دارایی و شهرت افراد به بهترین وجه ممکن باشد و این کار هنگامی مقدور است که مفهوم خطرناک بودن مجرم جانشین مفهوم مسئولیت اخلاقی شود. برای مبارزه با این خطرناک بودن یا درمان آن باید وسایلی تازه پدید آورد و این وسایل باید ناظر به حالت دائمی و مستمر فرد باشد نه به حالت عارضی و عملی که ناشی از این حالت است، به قول مولوی:
ترک استثنا مرادم قسوتی است
نه همیت گفتن که عارض حالتی است
اگر برای ضمان جامعه لازم باشد باید مجرم را برای مدتی طولانی از آزادی محروم کرد. مجرمان خطرنام بر دو دسته اند: نخست مجرمان عادی که مرتکب تکرار جرم می شوند، و دیگر مجرمان غیر عادی یا دارای اختلال مشاعر. برای مبارزه با این دو دسته مجرم ایجاد موسساتی جدید ضروری است.
تعیین تکلیف مجرم با قاضی است و به همین جهت پرنس معتقد است که تشخیص خطرناک بودن مجرم هم یکی از وظایف قاضی به شمار می رود خطرناک بودن با مسئولیت نسبی یا کاهش یافته تفاوت دارد و مسئولیت کاهش یافته مساله ای طبی است بدین طریق، آزادی فردی در مقابل تدابیری نظیر اقدامات تامینی یا محکومیت کیفری نامعین حفظ می شود. نامعین بودن احکام کیفری، البته از نظر میزان محکومیت ، به نظر پرنس لازمه نظام قضایی جدید است که هدف آن عدالت تلاقی جویانه نیست بلکه حمایت از جامعه در مقابل افراد خطرناک و تا زمانی است که این حالت خطر وجود دارد. سرانجام باید این عمل قضایی با تدابیر پیشگیرانه همراه باشد که این تدابیر، اداری یا به عبارت دقیق تر اجتماعی است. پرنس در ممانعت از توسعه این خطرناک بودن، درصدد آن نیز هست که قبل از آنکه این حالت به ارتکاب جرم بینجامد از آن شهرسازی ، مبارزه با زاغه نشینی ، تدوین قوانین اجتماعی برای مبارزه با فقر و بدبختی و احتمالاً و شاید هم بالاتر از همه درمان مجرمان احتمالی و تعلیم و تربیت خاص افراد ناقص.
آنچه گفتیم خلاصه ای از فرضیه اولی دفاع اجتماعی بود. این فرضیه ـ چنانکه دیدم ـ به حالت خطرناک بودن توجه دارد، ولی این توجه صرفاً از نظر اجتماعی است و به خود فرد خطرنام توجهی نشده است. آنچه قاضی کیفری را در این فرضیه به خود مشغول می دارد حالت خطرناک بودن مجرم از نظر جامعه است.
بدیهی است تصمیم قاضی که گاه ناظر به معالجه مجرم است، برای حمایت خود مجرم نیز مفید است؛ ولی این حمایت جنبه تبعی و فرغی دارد. صفت برجسته دیگر این فرضیه مخالفت با زندانهای کوتاه مدت و ملامیت قاضی است پرنس در کتاب خود که در سال 1910 منتشر شده است به سختی با حس عطوفت قاضی درباره مجرمان به مبارزه برمی خیزد و می گویذ این عطوفت ، جامعه را در مقابل مجرمان بلادفاع می گذارد. این نظر را ـ چنانکه قبلاً دیدیم ـ گاروفالو در کتاب جامعه شناسی خود که در اواخر قرن نوزدهم منتشر شده بیان کرده است.

سرانجام ،مخالفت با احکام محاکم ، مخالفت با زندان مجرد را نیز به همراه دارد. مدت زندان فردی رویهرفته کوتاه است و این زندان نمی تواند جامعه را از خطر مجرمان در امان نگاه دارد.
در مقابل این جنبه های فلسفی نخستین فرضیه دفاع اجتماعی جنبه هایی مثبت دارد برای مثال، خود مجازات باید با تدابیر جدید همراه شود تا نظام واقعی دفاع را پدید آورد. در اینجا پرنس به قانون کیفری 1902 نروژ و قانون پیشگیری از جرم 1908 انگلستان قانون استرالیا و افریقای جنوبی در قانون 1885 فرانسه نظر دارد که این قوانین تبعید را در حقوق کیفری وارد کرده اند.
پرنس به علائم خارجی خطرناک بودن تقسیم بندی لومبروزو از مجرمان چندان اعتقادی ندارد، ولی خود او مجرمان را به دو دسته تقسیم میکند: مجرم مختل المشاعر و مجرم مصریا مجرمی که بر ارتکاب جرم اصرار دارد. در کتابهای وی نامی از اقدامات تامینی دیده نمی شود و پیشنهادی وی درباره مبارزه با جرم، افزون توفیقی احتیاطی به مدت مجازات است.
باید یادآور شد که نخستین فرضیه دفاع اجتماعی نه فقط به سازمانهای قضایی عنایتی خاص دارد بلکه این سازمان را حافظ و ضامن حمایت و آزادی فردی می داند . فری نیز بر همین عقیده است که تشخیص خطرناک بودن که در ارتکاب جرم تجلی می یابد با مقامات قضایی است و قبول فرضیه دفاع اجتماعی هیچگاه مغایرتی با آزادی فردی ندارد.
فرضیه پرنس، به عطوفت اجتماعی توجه دارد و تفاوت این فرضیه با فرضیه گاروفالو در همین جا آشکار میشود. پرنس می خواهد دفاع اجتماعی برای بینوایان و مردم بی دفاع که دستخوش تعدی مجرمانه حرفه ای می شوند حمایت از یک گروه اجتماعی است نه از یک فرد خاص.
خلاصه فکر اصلی نخستین فرضیه دفاع اجتماعی، جدا کردن مجرمان خطرناک از جامعه و سختگیری نسبت به آنان است. پرنس مانند قانون کیفری 1908 انگلستان حبس ابد را برای مجرمان اصلاح ناپذیر جایز می داند، چرا که از مجازات یا اصلاح این مجرمان دیگر کاری ساخته نیست. این حبس اید، به اصطلاح پرنس، حذف مجرم از جامعه است ولی از نظر گاروفالو بهترین حذف همان مجازات اعدام است حال آنکه پرنس با مجازات اعدام موافق نیست.
فن لیست و کارل اشتس نیز با مجازات اعدام موافق اند. در فرانسه تارد چنان با این رفتار خشن ـ یعنی اعدام ـ موافق است که می گوید اگر فردی کور رنگ باشد ممکن است مقام خود را در جامعه حفظ کند و در میان گروه اجتماعی خودش باقی بماند، ولی اگر همین فرد از نظر اخلاقی ناقص یا فاقد ادراک اخلاقی باش به موجب همین فقدان ادراک اخلاقی، ضد جامعه خواهد بود؛ به همین علت باید وی را مهدورالدم شناخت و درست مانند ببری که از باغ وحش گریخته است باید او را از جامعه راند.
هنر پرنس آن است که مجازات حذف را تاحدی که تارد پیش می رود، جایز نمی داند و به یاد دارد که همان فردی که تارد ضد جامعه اش می نامد باز هرچه باشد انسان است. از سوی دیگر، وی روش جدا کردن یا حذف در یک نظام کلی حقوق کیفری و سیاست کیفری معقول می گنجاند.
قوانین آغاز قرن بیستم با این نظر پرنس توافق دارد و تدابیر دفاع اجتماعی که در قوانین کیفری را یافته، جدا کردن مجرمان خطرناک را از طریق زندانهای طولانی یا حبس ابد پذیرفته است و بیشتر قوانین، تبعید گاهی برای مجرمان اصلاح ناپذیر در نظر گرفته بودند که این تبعید، مجازات تلقی نمی شد بلکه یکی از تدابیر دفاع اجتماعی بود. بدین طریق، قوانین بدان تمایل یافته بودند که در مقابل افرادی بسیار خطرناک واکنشی دفاعی از خود نشان دهند. نخستین طراح فرضیه دفاع اجتماعی از این تمایل با خبر شده بود و می خواست آن را به سوی ایجاد سیاسی کیفری ، که همان دفاع اجتماعی باشد، رهبری کند.
هنگامی که پرنس فرضیه دفاع اجتماعی را طرح می کرد، دانشمندانی دیگر در آلمان و ایتالیا و حتی در همان خود فرانسه نظیر لاکاسانی تارد و سالی با مفاهیم دفاع اجتماعی بیگانه نبودند، ولی پرنس در میان اقران خود یگانه دانشمندی بود که دفاع اجتماعی را به صورت فرضیه ای مستقل عرضه کرد. در بلژیک دو تن از دانشمندان حقوق کیفری به نام واندرولد و ورواک درصدد برآمدند که عقاید پرنس را از نظر فکر به صحنه عمل بیاورند و فعالیت این دو دانشمند مرحله دوم دفاع اجتماعی را به وجود می آورد.
در سال 1855 نخستین اقدام تامینی که در قانون کیفری فرانسه راه یافت، تبعید بود. قانون پرتغال در سال 1892 و پس از آن قانون آرژانتین در سال 1903 تبعید را پذیرفت. در سال 1891 دولت بلژیک بازداشت اداری را که مدتی منسوخ شده بود دوباره متداول کرد و این بازداشت به دنبال تصمیمی قضایی بود و به صورتی انجام می گرفت که به دفاع اجتماعی شباهت داشت. قانون مجرمان به عادت سال 1905 مفهوم توقیف احتیاطی را در حقوق انگلستان وارد کرد. قانون ایالت ماساچوست در آمریکا در سال 1878 مفهوم آزادی آزمایشی را در حقوق کیفری آمریکا وارد کرد و دایره مصداق آن را توسعه داد. کشورهای اروپا و امریکای لاتین به تقلید از قانون 1888 بلژیک و قانون 1891 فرانسه معروف به قانون برانژه تعلیق مجازات را پذیرفتند در امریکا این نهضت قانونگذار به ورود مفهوم حکم کیفری نامعین و همچنین ایجاد محاکم اطفال منتهی شد غرض از محاکم اطفال این بود که اطفال ر از سلطه حقوق کیفری که بر اعمال بزرگسالان حاکم است. رهایی دهند. قانون 1937 سوئیس که ناشی از طرح اشتس بود مجموعه ای از اقدامات تامینی را به وجود آورد.
در فاصله دو جنگ جهانی که می توان آن را مرحله دوم تحول دفاع اجتماعی نامید، دفاع اجتماعی تقریباً متروک ماند. البته بحثهای نظری نسبت به مفاهیم دفاع اجتماعی در گوشه و کنار رواج داشت. قوانین این دوره نیز دارای جنبه التقاطی بود و قانونگذار کشورهای اروپایی از فرضیه های مکتب اثباتی و مدرسی و دفاع اجتماعی را که مناسب با هدف خود می دانست بر میگرفت و این التقاط نیز با هدف دولتهای استبدادی سازگار بود.
در این دوره اصطلاح دفاع اجتماعی از صحنه قوانین بکلی محو نمی شود، ولی دیگر از آن صبغه خاصی که مکتب اثباتی بدان داده بود و از آن نیرویی که با فرضیه های لیست و پرنس به خود گرفته بود عاری است در همین دوره است که دفاع اجتماعی صوری متغیر و ناپایدار می یابد . شگفت است که در همین دوره، ناگهان در سال 1930 در بلژیک ، دفاع اجتماعی از صحنه بحثهای نظری وارد عمل و قانون می شود و بسیاری از کشورهای اروپایی، بی آنکه در فرضیه های حقوقی خود نامی از دفاع اجتماعی ببرند، مفاهیم آن را در قوانین خود وارد می کنند. از 1919 تا 1939 تقریباً تمام قوانین کیفری جدید، اقدامات تامینی و موارد اجرای آن را پیش بینی می کنند. قانون 1928 اسپانیا و قانون 1929 یوگسلاوی و قانون 1930 ایتالیا و دانمارک و قانون 1932 لهستان و قانون 1936 و قانون 1937 رومانی و قوانین کیفری جدید امریکای لاتین همه از اقدامات تامینی نام می برند. در امریکا با آنکه قانون کیفری فصلی را به تدابیر دفاع اجتماعی اختصاص نداده و حتی نامی هم از دفاع اجتماعی نبرده است، ولی عملاً قوانین بسیاری از ایالات امریکا اقدامات تامینی را پذیرفته اند. در قانون 1926 نیویورک برای مجرمان مکرر یا مصر در ارتکاب جرم ، در شرایطی حبس ابد پیش بینی می کند و در ابتدای جنگ دوم جهانی، قانون ایالات کالیفرنیا ، ایلی نویز، میشیگان و مینه سوتا برای بیماران جنسی حبس مجرد را مقرر می دارد.
این تدابیر قانونی، مجازات و اقدامات تامینی را گاه با یکدیگر درهم می آمیخت در بسیاری از موارد ، قانون کیفری کشورهای اروپا و امریکا از اقدامات تامینی و مجازات نام می برد، ولی اقدامات تامینی را طبقه بندی می کرد و فقط مقرر می داشت که چه نوع از مجرمان تابع این اقدامات تامینی باید باشند.
از آن گذشته، قانونی که این تدابیر دفاع اجتماعی را پذیرفته بود پیوسته در حال تحول بود و به تدریج دیگر از این نوع را
می پذیرفت، چنانکه مفهوم توقیف احتیاطی که با قانون 1908 در حقوق انگلستان راه یافته بود، پس از یک سلسله تحولات که با مخالفت قوه قضاییه نیز همراه بود، سرانجام در سال 1948 به صورت قانون عدالت کیفری درآمد در تدابیری تازه برای درمان مجرمان پیش بینی می کرد. در پرتغال قانون 1912 که تدابیر دفاع اجتماعی را به صورتی منظم درآورد، بر پایه مفهوم خطرناک و طبقه بندی مجرمان استوار بود.
کثرت قوانین مربوط به دفاع اجتماعی مخصوصاً در کشورهای امریکای لاتین دلیلی بارز و کافی بر تحول این نهضت اصلاح طلبانه و شدت و قدرت آن است.
در اینجا باید به نهضتی که برای پیشگیری از جرم در دوره جنگ دوم جهانی به وجود آمد اشاره کنیم. این نهضت از یک سو از نختسین فرضیه های دفاع اجتماعی ، مخصوصاً از مفهوم تدابیر احتیاطی ، طبقه بندی مجرمان و لزوم بخشهای بیماریهای روانی مایه گرفته بود، و از سوی دیگر، با تاکید بر لزوم تربیت مجدد و استقرار درمانهای احتیاطی بر مبنای تحقیقی عمیق و کامل از شخصیت انسانی، فرضیه های جدید دفاع اجتماعی را به صورتی که بعد از جنگ 1945 گسترش یافت، نوید می داد. در فرانسه، انجمن بهداشت روانی و انجمن روان شناسی جنایی بدین کار همت گماشتند.در سویس و بلژیک نیز این نهضت تحقیقاتی برای پیشگیری از جرم به وجود آورد. این نهضت از این نظر نیز قابل ستایش است که قطع نظر از ملاحظات صرفاًحقوقی، سبب شد که مبنای معارف جرم شناسی، نظری تازه درباره مبارزه با جرم پدید آید. همکاری پزشک و حقوقدان، تحقیق دقیق در شخصیت مجرم و پیشنهاد تعویض قواعد دادرسی و یا ملایم کردن این قواعد که ملازم این نهضت است خواه ناخواه در عرصه نظری، سنجش مجدد ارزشهای اخلاقی را سبب می شود. کسانی که با این علوم و انی افق نگری آشنا شوند بزودی از مرحله تجربه اداری یا تجربه قانونگذاری پا فراتر می گذارند و سیاست کلی کیفری را در نظر می گیرند.
ولی با آغاز جنگ جهانی در سال 1939 این نهضت علمی و مکتسبات عملی دفاع اجتماعی با شکست یا لااقل عقب نشینی روبرو شد. روی کار آمدن دولتهای استبدادی ،حتی در کشورهای دمکرات ، حقوق کیفری را از سیر علمی خود خارج کرد و همین تضاد میان دفاع اجتماعی و حقوق کیفری دولتهای استبدادی است که مرحله دوم دفاع اجتماعی و آغاز مرحله سوم آن را تشکیل می دهد. در این مرحله سوم است که از میان این تضاد، سرانجام نهضت جدید دفاع اجتماعی آشکار می شود.
در آغاز چنین به نظر می آید که دولتهای استبدادی ، نهضت دفاع اجتماعی را تقویت کرده اند. قانون کیفری سال 1930 ایتالیا را قانون کیفری فاشیست می دانند و مولت آن را "قانون سیاسی" می نامد، به طریقی منظم اقدامات تامینی را در حقوق ایتالیا وارد کرده بود. نظام هیتلری در آلمان در 1933 اقدامات تامینی را در آلمان مستقر کرد و در همین سال نیز قانون آلمان عقیم کردن را از نظر اصلاح نژاد در مورد پاره ای از افراد الزامی شناخت. قانون کیفری سال 1926 اتحاد جماهیر شوروی نیز می کوشید تدابیر دفاع اجتماعی را جانشین مجازات کند. این قانون مقتبس از تعلیمات مکتب اثباتی بود. ناگفته نماند که میان دفاع اجتماعی و نظام حکومتهای استبدادی صرفاً ظاهری است ؛ چرا که این نوع حکومتها پیش از همه به جنبه عبرت انگیزی و تلافی جویانه مجازات نظر دارند قانون 1930 ایتالیا مجازاتها را تشدید کرد و مجازات اعدام را که در قانون 1889 نامی از آن نبود دوباره به میان آورد. نظیر همین شدت در قانون آلمان زمان هیلتر نیز دیده میشود که این قانون حمایت ملت را بالاتر از همه می دانست. ماده 48 عهدنامه ایالتهای آلمان در سال 1923 که در حکم قانون اساسی این ایالتها بود، مقرر می داشت که مجازاتهای سالب آزادی باید صرفاً برای اصلاح اخلاقی مجرمان به کار می رود و این اصلاح هم از طریق کار پیش بینی شده بود. در سال 1934 هدف مجازات عوض می شود و قانون مقرر می دارد که هدف مجازات ترمیم خسارت ناشی از جرم است و احکام کیفری سالب آزادی باید به اندازه ای با عنصر مجازات همراه باشد که تکرار جرم مانع شود. بدین طریق ، مفهوم مجازات عبرت انگیز از نو خودنمایی می کند و پیشگیری قاضی از جرم به صورت ارعاب جمعی در می آید . قانون سال 1940 آلمان با اصلاح ماده 48 قانون اساسی ایالتهای آلمان ، مقرر می دارد که احکام سالب آزادی باید برای حمایت جامعه و ترمیم خسارت ناشی از جرم و ممانعت از تکرار آن باشد. سیگرت حقوق دان آلمانی و حامی نظام حقوقی آلمان هیتلری، معتقد بود که هدف اساسی حقوق کیفری، مجازات مجرم است؛ چرا که جامعه به حمایت احتیاج دارد و اگر لازمه این حمایت گرفتن جان فرد هم باشد نباید از آن دریغ کرد، زیرا حمایت باید بر هر چیزی مقدم باشد همین حقوقدان از حقوق کیفری دولتهای دمکرات انتقاد می کرد که چرا تربیت مجدد را هدف اساسی حقوق کیفری شناخته است.
ولی عقاید جاری درباره شدت مجازات تنها در حقوق کیفری دولتهای استبدادی تجلی نیافت ، بلکه دولتهای دمکرات نیز این شدت و حتی بیرحمی را در قانون کیفری خود به کار بردند. برای مثال ، قانون کیفری فرانسه را در آغاز جنگ جهانی نام می بریم مجازات جرایم علیه امنیت کشور و خیانت و جاسوسی به اندازه ای شدید بود که پس از خاتمه جنگ، دولت فرانسه برای مجازات کسانی که در زمان اشغال فرانسه با آلمانیها همکاری کرده بودند هیچ نیازی به اصلاح این قانون پیدا نکرد، زیرا همکاری با آلمانها همان همکاری با دشمن شناخته می شد این وضع قوانین در سالهای 1930 و 1940 بود و به قول دندیو دو وابر نتیجه همه این قوانین افزایش وحشتناک تعداد اعمال قابل مجازات بود.
در تمام این مدت، فکر دفاع اجتماعی در بوته اجمال یا فراموشی مانده بود. گذشته از این، حکومت ویشی انجمن عالی بهداشت کیفری را پیشنهاد کرد؛ زیرا نام بهداشت کیفری در نظر کسانی که مجازات فقط برای انتقام و عبرت می دانستند مایه بدگمانی بود. ولی این افزایش تعداد جرایم و شدت مجازت، زندانها و شکنجه ها بعد از جنگ واکنشی شدید نسبت به بی اعتنایی و اهانتی به وجود آورد که دولتهای استبدادی نسبت به آزادی فردی و حقوق بشری روا داشته بودند این موضوع مخصوصاً در اروپا که از فشار خصم رهایی یافته بود پیش آمد. از آن گذشته ، رفتار دولتهای استبدادی درست مغایر با هدفهای دفاع اجتماعی بود؛ چرا که این دولتها می خواستند مفاهیم ابتدایی مجازات و انتقام را جانشین مفهوم تربیت مجدد و حمایت جامعه کنند. در اتحاد جماهیر شوروی در قانون کیفری 1926 بازگشتی آشکار به مفاهیم ارعاب جمعی و مجازات بیرحمانه دیده می شد. در این قانون مفهوم حالت خطرناک که برای مقاصد سیاسی به کار رفته بود، اصطلاحی بود که به وسیله آن با دشمنان نظام مستقر در کشور مبارزه می کردند.
چنانکه می دانیم، دولتهای استبدادی همگی مخالف دفاع اجتماعی بودند، ولی این مخالفتها سرانجام سبب شد که پس از جنگ جهانی دوم واکنشی شدید علیه بی اعتنایی این دولتها نسبت به آزادیهای فردی به وجود آید. تصادفی یا تقارنی تاریخی نبود که اعلامیه مشهور سال 1945 بندن و محاکمات نورنبرگ مفهوم "جرایم علیه انسانیت" را به وجود آوردند کمی پس از آن ، اعلامیه جهانی حقوق بشر درصدد برآمد تضمینهای اساسی را که حقوق فرد در جامعه پس از جنگ شناخته می شد، در سندی که مبین وجدان حقوقی بین المللی باشد، تدوین کند. این سند نقطه عطفی در تاریخ بشر به شمار می آید با آنکه بسیاری از امیدهای بزرگ با ناامیدی همراه شد، ولی باید گفت قدرت معنوی این سند و نهضتی که آن را به وجود آورد به اندازه ای بود که همه دولتها را بر آن داشت که رسماً این اعلامیه جدید حقوق را بپذیرد.
بدیهی است نهضت جهانی سبب شد که افکار پراکنده و تمایلات مختلف مربوط به اصلاح حقوق کیفری در فرضیه دفاع اجتماعی جدید هماهنگ شود و هنوز قابل ذکر است که پاره ای از قوانین اساسی بعد از جنگ جهانی یا مجازات اعدام را لغو کردند و یا از مقدار اعمال قابل مجازات کاستند و یا در صدد اصلاح وضع زندانها برآمدند.
در همین موقع است که دوباره اصطلاح دفاع اجتماعی از پس پرده غفلت و فراموشی بیرون می آید. ولی از نخستین کنگره دفاع اجتماعی در سان رمو و از تصمیم سازمان ملل در 1948 مبنی بر اینکه هدف نهضت "پیشگیری از جرم و درمان مجرمان"است، به خوبی معلوم می شود که اصطلاح دفاع اجتماعی دیگر نه به معنایی است که فری به کار برده و یا در فاصله دو جنگ جهانی مورد استفاده قرار گرفته و نه حتی به مفهوم مورد نظر پرنس است. چنانکه می دانیم فری دفاع اجتماعی را یکی از وظایف خاص حقوق کیفری میدانست و در فاصله میان دو جنگ جهانی نیز این اصطلاح را برای تدابیر خارج از عرصه حقوق کیفری برای حمایت جامعه به کار می بردند و پرنس نیز می خواست این اصطلاح را شامل حمایتی اجتماعی کند که بر پایه سیاستی کیفری و علمی استوار باشد. در این زمان کارل شبلتر حقوقدان سوئدی مفاهیم دفاع اجتماعی جدید را در حقوق دولتهای اسکاندیناوی وارد کرد. قانون عدالت کیفری انگلستان مصوب 1948 نیز براساس عقاید دفاع اجتماعی جدید تنظیم شده با آنکه در این قانون از دفاع اجتماعی سخنی به میان نیامده است.
پس از جنگ، دانشمندان علوم کیفری و اجتماعی کشورهای مختلف درصدد برآمدند که درباره مساله جرم که مساله ای اجتماعی است با نظری دیگر بنگرند فرضیه دفاع اجتماعی رابطی معنوی است که دانشمندان مختلف جهان را به یکدیگر می پیوندد و ما در فصل آینده به شرح این فرضیه می پردازیم.
سیاست کیفری دفاع اجتماعی و تاثیر آن در نظامهای حقوقی معاصر
پس از بیان اجمالی مبانی نهضت دفاع اجتماعی و مراحل اصلی تحول آن، باید وضع این نهضت را از نظر نفی و اثبات مشخص کرد. ضمناً توضیح نکاتی چند درباره نتایج عملی تحول فعلی دفاع اجتماعی لازم به نظر می آید در اینجا غرض بررسی سیاست کیفری دفاع اجتماعی نیست، مقصود آن است که اجمالاً تاثیر کلی این سیاست را در قوانینی بیان کنیم که برای مبارزه با جرم فعلاً جاری است. ولی پیش از تحقیق مقایسه ای، باید به تعریف سیاست کیفری، به صورتی که در آخرین مرحله خود بدان رسیده است بپردازیم . فقط با این تعریف ـ اگرچه موقت هم باشدـ می توان به تاثیر این نهضت در نظامهای حقوقی معاصر پی برد و در فصل حاضر به مطالعه این منظور می پردازیم.
دیدیم که چگونه در سالهای پس از جنگ جهانی دوم نهضت دفاع اجتماعی رونقی به خود گرفت. این نهضت در خلال سالهای 1945 و 1949 به وجود آمد ولی از سال 1949 به بعد به صورت دو گرایش مختلف جلوه گر شد که حتی درپاره ای موارد نیز با یکدیگر معارض بودند. رویهم رفته تا سال 1954 سه بار کنگره بین المللی دفاع اجتماعی تشکیل یافت. در کنگره سوم که به ریاست گراماتیکا بود، همه حقوق دانان عضو کنگره که از علمای برجسته کشورهای مختلف بودند تصمیم گرفتند برنامه ای برای کار خود فراهم آورند. غرض از این برنامه آن نبود که صورتی ثابت به فرضیه های دفاع اجتماعی بدهند، بلکه مقصود این بود که نکات اساسی دفاع اجتماعی که مقبول همه علمای حقوق جرم شناسی است ذکر شود و بعد از هریک از مکتبهای حقوقی یا علمای حقوق جرم شناسی نسبت به هریک از این نکات نظر و نتیجه تحقیقات خود را ابراز دارند. ضمن این برنامه با دو نظر مختلف درباره سیاست کیفری دفاع اجتماعی روبرو می شویم: یکی که می توان آن را اصلی یا حتی افراطی نامید، و دیگری معتدل و اصلاح طلبانه ، گراماتیکا هوادار نظر اول بود. این دو نظر را باید از یکدیگر بازشناخت .
گراماتیکا عقاید و نظریه های خود را تحت عنوان "حقوق کیفری فردی" ذکر کرده است یکی از این نظریه ها به نام "مبارزه با کیفر" با اقبال بسیاری از علما و در عین حال با شک عده ای دیگر روبرو شد این نظر را گراماتیکا در کتاب "اصول دفاع اجتماعی " که در سال 1961 منتشر کرد به خوبی باز نمود و ما خلاصه ای از آن را در اینجا می آوریم.
در نظر گراماتیکا موضوع دفاع اجتماعی بیشتر احیای جامعه است تا حمایت آن . این احیا از طریق اصلاح یا اجتماعی کردن فرد صورت می گیرد. جامعه یا دولت که تجلی سیاسی یا حقوقی آن است ، دیگر ضرورتی واقعی و عملی نیست. از همین رو قواعد زندگی جامعه، قراردادهایی است که نسبی بودن قواعد حقوقی را نشان می دهد و همین قراردادها دولت را در وضع نظم حقوقی خود محدود می کند.
می توان گفت که تا اینجا این نظر با نظر کلی دفاع اجتماعی جدید مطابق است؛ ولی گراماتیکا پا را از این فراتر می گذارد. در نظر او "حقوق دفاع اجتماعی" باید جانشین حقوق کیفری موجود شود. هدف نهایی حقوق دفاع اجتماعی باید بازگرداندن یا پیوستن فرد به نظم اجتماعی باشد نه کیفر دادن اعمال او. در اینجاست که فکر اصلی گراماتیکا جلوه گر می شود که عبارت است از یکی شناسایی حقوق فرد (یا بازگرداندن فرد به اجتماع و دیگری رفتار ضد اجتماعی ، که شناسایی حقوقی در دفاع اجتماعی، از طریق آثار ظاهری رفتار ضد اجتماعی فرد معین ، مقدور می شود به عقیده گراماتیکا بهتر است که قانون به جای حمایت از اموال فرد، حمایت از خود فرد را به عهده گیرد؛ زیرا هنگامی که قانون، جرم کیفری را خسارتی تلقی می کند به حمایت از اموال نظر دارد. گراماتیکا از این بیان نتیجه میگیرد که حقوق دفاع اجتماعی مستلزم الغای مسئولیت و استقرار مفهوم رفتار ضد اجتماعی به جای آن است ولی چنین اشتیاقی بیشتر عجولانه یا اغراق آمیز است. فرضیه گراماتیکا نفی مساله فلسفی آزادی و مخصوصاً مفهوم جرم کیفری و خود کیفر را در بر می دارد. تدابیر دفاع اجتماعی که جای کیفر را می گیرد به شناسایی شخصیت مجرم بستگی دارد و به همین دلیل تشخیص کیفر از تدابیر دفاع اجتماعی ضروری نیست و یگانه هدف اجرای عدالت از نظر دفاع اجتماعی بازگرداندن مجرم به اجتماع است و این عدالت از نظر سازمان و ماموران و اعمال خود با عدالت کیفری سنتی تفاوتی اساسی دارد.
در اینجا مجال آن نیست که به شرح جزئیات فرضیه گراماتیکا بپردازیم ؛ فقط باید گفت که این فرضیه می خواهد حقوق کیفری ، مسئولیت کیفری، مجازات و نظام سنتی قواعددادرسی کیفری را الغا کند . علمای حقوق کیفری و جرم شناسی از جمله مارک آنسل حقوقدان فرانسوی در مقابل این نظر افراطی ، واکنشی از خود نشان دادند. این واکنش به طرح فرضیه جدید دفاع اجتماعی منجر شد که بیشتر فرضیه ای مستدل و اصلاح طلبانه است تا انقلابی.

نکات اساسی این فرضیه جدید چنین است :
بی شک حمایت فرد و حمایت از رفتار عالی بشر مبنای سیاست کیفری دفاع اجتماعی است این سیاست به ارزش مطلق دولت یا کمتر از آن به اختیارات مطلقه دولت اعتقاد ندارد، بلکه برعکس معتقد است دولت وظایفی نسبت به افراد به عهده دارد، اگر چه این افراد مجرم باشند.
فقط در همین معنی است که می توان در "حق بازگشتن به اجتماع" یا از تعهد دولت به برگرداندن فرد به اجتماع سخن گفت بدون آنکه این اجتماع بتواند جابرانه با این فرد رفتار کند. شناسایی حقوق افراد بشری یکی از وظایف ذاتی این نظام دفاع اجتماعی است.
بدیهی است هر جامعه ای خواه ناخواه نظمی اجتماعی دارد ؛ یعنی دارای مجموعه قواعدی است که نه تنها مطابق با حوایج زندگی اجتماعی است، تمایلات مشترک افراد جامعه را نیز در بر می گیرد. به همین دلیل، وجود جامعه محتاج نظامی حقوقی است که در آن حقوق کیفری وظیفه ای مهم به عهده دارد : حمایت فرد و همچنین حمایت جامعه، به تدوین متناسب و صحیح این حقوق کیفری وابسته است که لزوم آن کمتر از لزوم خود زندگی اجتماعی نیست. به همین دلیل، در دفاع اجتماعی جدید از الغای حقوق کیفری و محاکمه از طرف قاضی و مجازات قانونی سخن به میان نمی آید و این سازمانهای حقوقی باید به جای خود بمانند.
بدین طریق، سیاست کیفری دفاع اجتماعی متضمن الغای حقوق نیست؛ هدف این سیاست توسعه تکمیل این حقوق است. به عبارت دقیقتر ، دفاع اجتماعی می خواهد واکنش ضدجرم را بیش از پیش با حوایج خود و جامعه متناسب کند. به همین دلیل ، باز از الغای مفهوم مسئولیت و انکار آزادی فرد ونفی بی قید و شرط کیفر سخنی، به میان نمی آید برعکس، خواهیم دید که دفاع اجتماعی، اصولاً بر مفهوم مسئولیت فردی استوار است و اعتقاد به وجود واقعی این مسئولیت یکی از عناصر اصلی این نظام حقوقی به شمار می آید.
این مسئولیت که بر پایه آگاهی واقعی شخصی از آزادی فردی استوار است، عامل اصلی بازگرداندن فرد مجرم به اجتماع خواهد بود. رفتار ضد اجتماعی ، نظیر خطرناکی یا حالت خطرناک بودن، بیش از نمودی خاص نیست؛ ولی مشکل در اینجاست که چگونه از ورای این نمود خاص می توان به وجود طبیعت واقعی فرد پی برد.
سرانجام باید گفت که این بازگرداندن فرد به اجتماع یا از نو اجتماعی کردن فرد، به خودی خود به محاکمه های کیفری و قواعد دادرسی بستگی دارد که بدون آن فرد تضمینهای حقوقی خود را در مقابل دولت که کیفر دادن جرم با اوست از دست میدهد بدیهی است که حقوق کیفری سنتی، قسمت عمده حسن اخلاق اجتماعی و حمایت جمعی خود را از دست داده است و به همین علت، این حقوق باید با توجه کامل به لزوم نظام عدالت کیفری اصلاح شود. این عدالت کیفری باید بر مبانی حقوق جرم و کیفر قواعد حقوقی استوار باشد. بدیهی است در این فرضیه اصلاحگرا و معتدل ، محکمه کیفری وظیفه عادی خود را حفظ میکند؛ زیرا نظامی حقوقی که برای حمایت از حقوق فرد است نمی تواند وظیفه اخذتصمیم درباره سرنوشت یکی از افراد تابع این نظام را به دادگاههای غیر قضایی محول کند.
در اینجا باید یادآور شد که فرضیه دفاع اجتماعی جدید ، برعکس فرضیه اول، دفاع اجتماعی وجود نظامی حقوقی را ضروری می داند و سومین کنگره دفاع اجتماعی 1954 که در بند آنورس از شهرهای بلژیک تشکیل یافت، این نظر را پذیرفت و کنگره سالهای 1956 و 1958 و 1961 این نظر را تایید کرد و مجمعی که به سرپرستی سازمان ملل در سال 1958 در کپنهاگ برای بررسی درمان روانی مجرمان تشکیل شده بود، فرضیه دفاع اجتماعی جدید را پذیرفت این را نیز باید گفت که تمام مجامع علمای حقوق و جرم شناسی که در ده سال اخیر تشکیل یافته اند همه با این فرضیه جدید موافق بوده اند و با بررسی این فرضیه جدید در نظامهای حقوقی کشورهای جهان، این مطلب مسلم تر خواهد بود.
اکنون باید تاثیر فرضیه دفاع اجتماعی را در نظام حقوقی کشورهای مختلف جهان بررسی کنیم. دراینجا مجال تحقیقی عمیق در این باره نیست ؛ فقط به طور اجمال عرصه جغرافیایی نهضت دفاع اجتماعی را ذکر می کنیم تا مکمل قسمت تاریخی آن باشد.
همه حقوقدانان و علمای حقوق تطبیقی براین عقیده اند که نظام حقوقی کشورهای جهان مقتبس از پنج نظام حقوقی است. این پنج نظام حقوقی عبارت است از:
1 ـ نظام حقوقی کشورهای اروپای قاره ای و امریکای لاتین.
2 ـ نظام حقوق انگلیس و امریکا
3 ـ نظام حقوقی خاورمیانه
4 ـ نظام حقوقی خاوردور
5 ـ نظام حقوقی کشورهای سوسیالیستی
نظام حقوقی اروپای قاره ای و امریکای لاتین ناشی از حقوق مدنی و نظام حقوقی امریکا و انگلیس ناشی از حقوق کامن لا است. نظام حقوقی اولی مبتنی بر حقوق رم و قواعد آن هم غالباً مدون شده است در این حقوق تعریف حقوقی مفاهیم مجرد، قواعد فنی حقوقی و فرضیه های حقوقی اهمیتی خاص دارد و به همین علت در این حقوق به اصطلاحات دفاع اجتماعی ، سیاست کیفری ، خطرناک بودن ، تدابیر احتیاطی یا اقدامات تامینی معانی خاص داده اند و عجب نیست که کشورهای نظیر بلژیک و فرانسه و سوئیس و کشورهای امریکای لاتین و اسکاندیناوی مفاهیم ناشی از دفاع اجتماعی را پذیرفته و یا درباره آنها به بحث پرداخته اند. این مفاهیم در آلمان کمتر رواج یافته است زیرا این کشور فعلاً از نوبه مفهوم سنتی عدالت تلاقی جویانه تمایلی از خود نشان داده است.
از نظ قانونگذاری، مفاهیم دفاع اجتماعی در قانون نروژ مخصوصاً در سالهای بین دو جنگ جهانی راه یافته است در اروپای قاره ای نیز مفاهیم تدابیر احتیاطی یا اقدامات تامینی ، اعطای اختیارات بیشتر به محاکم کیفری و فردی کردن مجازات در قانون 1929 یوگسلاوی 1930 دانمارک ، 1932 لهستان ، 1935 رومانی و سوئیس و 1951 یونان پذیرفته شده است در قانون کشورهای امریکای لاتین هم پاره ای از مفاهیم دفاع اجتماعی همراه با عقاید مکتب اثباتی راه یافته است.
با آنکه کشورهای اسکاندیناوی از قدیم تمایلی به حقوق مدنی داشته اند ولی می توان گفت که از قانون 1902 نروژ تا قانون 1962 سوئد مخصوصاً در مورد حقوق کیفری این کشورها وضعی خاص داشته اند که حد وسط میان حقوق اروپای قاره ای و حقوق کامن لا است و بر اثر فعالیتهای کارل شلتر، سوئد تا حدی پیش رفت که به جای قانون کیفری قانون حمایت را تصویب کرد توجه به درمان فردی مجرمان ، وجود یک سلسله اقدامات تامینی متنوع و قابل انعطاف اصلاح زندانها به منظور اجتماعی کردن مجدد مجرمان تلفیق آزادی آزمایشی با تعلیق کیفر و شوراهای حمایت اطفال همه و همه به خوبی نشان می دهد که فرضیه های دفاع اجتماعی جدید تا چه پایه در این کشورها پیش رفته است.
برخلاف کشورهای تابع حقوق مدنی کشورهای تابع حقوق کامن لا ظاهراً تمایلی به قبول مفاهیم دفاع اجتماعی از خودنشان نمی دهند. اصطلاح تدابیر احتیاطی و سیاست کیفری در این حقوق چندان معروف نیست " فردی کردن مجازات" و " سازگاری مجدد یا اجتماع" معنایی واحد در قانون کامن لا و حقوق مدنی ندارد. مکتبهای اثباتی و مکتب کلاسیک در حقوق کامن لا عنوانی ندارند ازآن گذشته در همین انگلستان بود که یکی از علمای آن به نام گورینگ با عقاید لومبروزو به مخالفت برخاست.
این عدم اشتهار و مخالفت کاملاً در عرضه نظر است و در عمل حتی در زمینه فلسفه کیفری مفاهیم دفاع اجتماعی در کشورهای مشترک المنافع و ایالات متحده آمریکا نفوذی بارز دارد برای مقایسه نظام حقوقی باید در پس پرده ظاهر درصدد یافتن موسسات حقوقی معادل بود.
با آنکه اختلاف ظاهری حقوق کامن لا با حقوق اروپای قاره ای ممکن است ما را بدین نتیجه برساند که مفاهیم دفاع اجتماعی در این حقوق پذیرفته نشده است، ولی حقیقت این است که حقوق کامن لا حقوقی است ساخته فکر قاضی و غیر از مجازات قتل، در دیگر مجازاتها اختیار قاضی برای فردی کردن مجازات به اندازه ای وسیع است که مفهوم کیفیات مخففه حقوق رم را کاملاً عاطل و غیر ضروری میکند. تقسیم محاکمه هم با فردی کردن مجازات متناسب است و هم با آزمایش شخصیت مجرم، آزادی مجرم با نوعی تعهد حتی قبل از صدور حکم محکومیت هم در انگلستان وجود دارد. از آن گذشته، امریکا که یکی از کشورهای تابع حقوق کامن لا است پیشرو ترویج حکم محکومیت نامعین و محاکم اطفال است.
قانون سال 1908 انگلستان به نام "قانون پیشگیری از جرم" نه تنها برای مبارزه با حالت خطرناک بودن تدابیری در نظر گرفته، بلکه طرز اداره زندانها را دگرگون کرده است تا جایی که میتوان گفت با این قانون، انگلستان در مورد تربیت مجدد مجرمان جوان، پیشرو کشورهای دیگر شده است.
در انگلستان درباره مسئولیت اطفال و نوجوانان و نیز مجرمان غیر عادی مقرراتی وضع کرده اند، تا جایی که قانون عدالت کیفری سال 1948 را از جهتی "قانون دفاع اجتماعی" نامیده اند.
در امریکا ، حکم کیفری نامعین که آن را نظیر تدابیر احتیاطی قوانین اروپا می دانند و نیز محاکم اطفال ، با استقبالی عظیم روبرو شده است. در این کشور امروز تمایلی به تغییر قوانین کیفری در جهت دفاع اجتماعی مشهود است . کانادا ، استرالیا، زلاند جدید و حتی افریقای جنوبی بسیاری از قواعد اجتماعی را پذیرفته اند.
در اینجا مجال آن نیست که به تفصیل درباره تاثیر دفاع اجتماعی در قوانین خاورمیانه و خاور دو سخن بگوییم به اختصار می توان گفت که قانون کیفری 1941 لبنان و قانون 1949 سوریه کوشیده اند که یک سلسله تدابیر احتیاطی را پیش بینی کنند. در اردن ، مراکش و مصر بنا به پیشنهاد سازمان ملل بسیاری از قواعد دفاع اجتماعی در قانون این کشورها وارد شده است. در ایران قانون اقدامات تامینی و محاکم اطفال و آزادی مشروط و تاحدی تعریف مسئولیت کیفری مقتبس از دفاع اجتماعی است . قانون کیفری ژاپن که پس از جنگ جهانی دوم اصلاح شده است از مفاهیم دفاع اجتماعی بیگانه نیست.
اکنون باید درباره نظام حقوقی کشورهای سوسیالیستی نیز سخنی بگوییم . در این مورد باز باید گفت که اختلاف ظاهری نباید مانع از ادراک حقیقت شود. بی شک قانون سال 1922 و قانون سال 1926 اتحاد جماهیر شوروی ملهم از فرضیه های مکتب اثباتی است. طرح قانون کیفری فری در تدوین این دو قانون پذیرفته ، مجازات خطا یا تقصیر ، تدابیر دفاع اجتماعی وجود دارد و جرم، عمل احتمالاً خطرناک نامیده شده است و اصل مسئولیت اخلاقی را نیز از آن نظر نفی کرده اند که قانون را با فرضیه مادی مارکس هماهنگ کنند. مجرم در این قانون فردی مقصر است که مجازاتی سخت در انتظار اوست و این مجازات در قبال جرمی است که وی علیه حکومت دیکتاتوری کارگران و کشاورزان مرتکب شده است، حقیقت این است که این قانون ملهم از مکتب اثباتی نبود، بلکه قانونی سیاسی بود که می خواست با تهدید، مخالفان استقرار مرام سوسیالیستی را از مخالف باز دارد. این قانون اصل عقاب بلابیان (هیچ جرمی بدون قانون وجود ندارد) را اصلی ناشی از حکومت سرمایه داری می دانست و منکر آن بود. قانون شوروی با آنکه خود را قانون کیفری دفاع اجتماعی می دانست، ناشی از دفاع اجتماعی نبود و از اصولی پیروی می کرد که کاملاً با اصول دفاع اجتماعی مغایرت داشت.
از 1930 به بعد، قانون کیفری شوروی تمایل به مکتب اثباتی را ترک کرد و در سال 1934 کلمه مجازات جای تدابیر دفاع اجتماعی را گرفت. الغای مجازات اعدام در سال 1947 با آنکه دوباره در سال 1950 برقرار شد، آغاز ملامیت مجازاتها بود. در سالهای 1958 و 1960 شورای عالی، پس از مباحثاتی طولانی اصول اساسی "قانون کیفری و قانون دادرسی کیفری " اتحاد جماهیر شوروی را تصویب کرد.
این اصلاح ، بازگشتی است به مفهوم دقیق و صریح تعریف قانونی جرم و کیفر. برای دفاع محاکم کیفری تضمینهایی تازه در نظر گرفته اند. که به یاری آنها اختیار محکمه در تعیین مجازات و تطبیق آن با احوال خصوصی مجرم افزایش یافته است. این قانون هدف اجتماعی مجازات و تربیت مجدد مجرمان را از نظر دور نمی دارد و تدابیری خاص و عاری از جنبه کیفری برای نوجوانان و مجرمان عقلاً بیمار مقرر شده است.
بدین طریق، در قانون کیفری اخیر شوروی ، تاثیر سیاست کیفری دفاع اجتماعی به خوبی مشهود است. ولی باید گفت که هنوز در این قانون بر مفهوم قدیم مجازات تلافی جویانه و مسئولیت و خطا تاکید شده است.
فرضیه حقوق کیفری شوروی، مفهووم خطرناکی یا حالت خطرناک بودن را نپذیرفته است و لجوجانه تدابیر احتیاطی را به مفهوم که در کشورهای غرب وجود دارد با توقیف احتیاطی و دادگاههای کار یکی می پندارد و با تجزیه و تحلیلی سطحی ـ که در آن قلب و قایع و اختلافات فکری بیش از حقیقت دخالت دارد ـ فرضیه دفاع اجتماعی را یکی از آثار سرمایه داری امریکا می داند.
در یوگسلاوی وضع درست برعکس است. قانون کیفری 1948 از قانون 1902 شوروی پیروی می کرد، ولی همین که رشته الفت را با کومینفرم می گلسلد در سال 1951 در قانون کیفری یوگسلاوی ابتکار و اصالت آشکار می شود. در این قانون مجدداً در سال 1959 به دقت تجدید نظر میشود. و پاره ای از علمای حقوق کیفری یوگسلاوی ، قوانین مربوط به اطفال و نوجوانان مجرم افراد عقلاً ناقص و تعریف وظیفه افراد مجرم و باز گرداندن آنها به اجتماع را ناشی از این تجدیدنظر می دانند.
بدین طریق قانون کیفری جدید یوگسلاوی با آنکه قانونی جداً سوسیالیستی است، از جهتی واسطه ای میان نظام حقوقی شوروی و اجتماعی را در محیطی نشان می دهد که مسلماً با محیطی که این فرضیه ها در آن پدید آمده است، اختلافی فاحش دارد، ولی هر دو محیط به مساله ترقی انسانیت معتقدند.
مترجم : دکتر حینقلی حسینی نژاد