حقوق آدم ربایی



بررسی جرم آدم ربایی:
شاید بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدی مهمترین جرم علیه اشخاص جرم آدم ربایی است . تحت شرایطی آدم ربایی می تواند بعنوان یک بزه بین المللی و به عنوان یک جرم سیاسی مورد بررسی قرار گیرد و ربودن افراد یکی از مصادیق جرائم علیه آزادی تن اشخاص می باشد. در تعریف آدم ربایی می توان گفت . "بردن و انتقال دادن شخصی از مکانی به مکان دیگر بدون رضایت به قصد سوء" امروزه دیگر نمی توان گفت در کشور ما ربودن و جرم آدم ربایی به ندرت اتفاق می افتد. هر چند در گذشته اغلب اطفال، مجنی علیه این جرم قرار می گرفتند اما در زمان حاضر اشخاص کبیر هم مجنی علیه این جرم قرار گرفته و بر حسب انگیزه آدم ربا و آدم ربایان، بزه دیده این جرم قرار می گیرند. در حقوق کیفری ایران از زمان مشروطیت این جرم مورد توجه قانونگزاران قرار گرفته چنانچه ماده 270 قانون جزای عرفی به ربودن اطفال اختصاص داده شده بود. کاملترین قانونی که در خصوص جرم آدم ربایی به تصویب رسید و تا حدی ارتکاب این بزه را تقلیل داد، قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 28ˆ12ˆ1353 می باشد. با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و اختصاص ماده 621 این قانون به جرم آدم ربایی این سوال مطرح می شود که آیا قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص را باید منسوخ دانست یا خیر؟ یکی از نقاط قوت قانون اخیرالتصویب در خصوص موضوع، جرم شناختن شروع به ربودن اشخاص می باشد (تبصره ماده 621). علاوه بر جرم آدم ربایی، جرائم دیگری وجود دارند که به عنوان جرائم علیه آزادی تن شناخته می شوند از جمله توقیف و حبس غیرقانونی و اخفا اشخاص قانونگذار ما جرم اخفای اشخاص را در چندین مواد قانون مجازات اسلامی به تصویب رساند. چنانچه در ماده 583 و ماده 621 قانون مذکور جرم اخفای اشخاص مورد حکم قرار گرفته است . لذا باید دید در این خصوص چه تفاوتی بین این مواد وجود دارد. متاسفانه قانونگزار جدید تمام مباحث جرم آدم ربایی را در یک ماده و یک تبصره خلاصه نموده است این در حالی است که در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص 12 ماده به این جرم اختصاص داده شده است .
جرم آدم ربایی در عداد جرایم علیه اشخاص می باشد که آزادی تن را مورد تعرض قرار می دهد. اهمیت آزادی تن باعث شده است تا قانونگذاران در کشورهای مختلف، این جرم را با مجازاتهای سنگین ممنوع و قابل تعقیب بدانند. آدم ربایی، ربودن و نقل مکان اجباری انسان زنده است بدون رضایت وی که سلب آزادی از مجنی علیه را بدنبال دارد. جرایمی مانند توقیف غیرقانونی، اخفاء بعنف و دستگیر نمودن و حبس غیرقانونی نیز از جرایم علیه آزادی تن اشخاص می باشند که عموما در کنار این جرم مورد بررسی قرار می گیرند. همچنین گروگان گیری را می توان نوعی آدم ربایی دانست که در آن شخص ربوده شده به عنوان یک گروگان برای انتقام یا تحصیل وجه و یا گرفتن مجوز و … می باشد. آدم ربایی یا به صورت جرم ساده و بدون وجود کیفیات مشدده می باشد و یا با وجود کیفیات مشدده ای از قبیل ربودن با وسیله نقلیه، سازمان یافته بودن عمل ارتکابی و ربودن اطفال، همراه است که در این صورت آدم ربایی مشدد محقق می گردد که مجازات آن نیز شدیدتر می باشد. در حقوق کیفری ایران مواد 621 و 631 قانون مجازات اسلامی و نیز قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص (مصوب 1353) در موارد عدم مغایرت با مواد فوق احکام و مصادیق جرم ادم ربایی را بیان می دارند. مواد 1-224 الی 6-224 و مواد 8 و 7-227 ماده 1-421 قانون جزای سال 1994 فرانسه مربوط به جرم آدم ربایی و گروگان گیری می باشد. در حقوق بین الملل نیز کنوانسیونها، اسناد و همچنین قطعنامه های سازمان ملل متحد جرایم آدم ربایی و گروگان گیری را ممنوع و قابل مجازات دانسته اند

جرم آدم ربایی در حقوق ایران
مجازات جرم آدم ربایی
1) مجازات اصلی:
مجازات اصلی جرم آدم ربایی به معنای عام کلمه در ماده (621) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به شرح ذیل آمده است:
الف) حبس از پنج تا پانزده سال برای هر کس که به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر، به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید.
ب) پانزده سال حبس برای ربودن مجنی علیه که سن وی کمتر از پانزده سال تمام باشد.
ج) پانزده سال حبس برای آدم ربایی توسط وسایل نقلیه.
د) پانزده سال حبس برای آدم ربایی توام با ورود آسیب جسمی یا حیثیتی به مجنی علیه
گروگانگیری یا آدم ربایی؟
در قانون مجازات اسلامی ایران، قانونگذار هیچ تمایزی میان گروگانگیری و آدم ربایی قایل نشده است.

آنچنان که ماده 621 تنها در تعریف آدم ربایی می گوید: "هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظوری دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، شخصا یا از سوی دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از 5 تا 15 سال محکوم خواهد شد."
این در حالی است که برابر این ماده در صورتی که سن مجنی علیه (فرد ربوده شده) کمتر از 15 سال تمام باشد یا ربودن با وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می شود بنابراین، ارکان جرم آدم ربایی عبارت است از این که نخست شخصی را بربایند که این عنصر مادی جرم است و عنصر معنوی اش قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر است به گونه ای که به نوعی عمل عنف یا تهدید یا حیله در آن باشد البته آنجا که در این ماده ازجمله "به هر نحو دیگر" سخن به میان می آید، باید گفت این شیوه قانون نویسی نیست؛ چراکه دست مجری قانون برای تضییع حقوق مردم باز گذاشته می شود، اما اگرچه مرز بین آدم ربایی و گروگانگیری بسیار نزدیک است، ولی به لحاظ وجود چند اصل حقوقی نمی توانیم گروگانگیر را دقیقا طبق این ماده (ماده مربوط به آدم ربایی) مجازات کنیم.
نخستین اصل حقوقی می گوید در امور کیفری و جزاییات، قاضی مکلف است از تفسیر مضیق استفاده کند و حق تفسیر موسع را ندارد. این یک اصل بزرگ حقوقی است.
دوم این که باید قانون به نفع متهم تفسیر شود، یعنی اگر در جایی قانون نداریم یا قانون اجمال دارد، باید به نفع متهم رفتار کرد.
سومین اصل نیز به این مساله اشاره می کند که در جزاییات نمی شود قیاس کرد، مثلا نمی توان گفت چون گروگانگیری از لحاظ مادی مثل آدم ربایی است و آدم ربایی مجازات دارد، پس می توان درخصوص گروگانگیری هم آن را به کار برد. در این میان یک اصل دیگر هم به نام عرف داریم که در بیشتر سیستم های حقوقی جهان در قواعد حقوقی آمده است؛ عرف عام مردم و عرف خاص حقوقدانان. وقتی صحبت از آدم ربایی می شود، مثل این است که جرم عادی اتفاق افتاده است؛ جرمی که هدف آن انتقام و انگیزه مادی است اما در گروگانگیری به محض وقوع، فعل سیاسی به ذهن خطور می کند، یعنی به نظر می رسد گروگانگیری با اهداف سیاسی انجام شده است.
در دایره المعارف حقوقی جهان هم همین طور تلقی شده است یعنی گروگانگیری به جرایم سیاسی مربوط می شود. پس با قبول این مطلب به ناچار باید بپذیریم که انگیزه جرایم عادی ، مادی و انگیزه و داعی جرایم سیاسی شرافتمندانه است.
یعنی در جرایم مادی متهم برای منفعت طلبی دست به جرم می زند و در جرایم سیاسی برای اعتلای کشور، مبارزه با ظلم، دفاع از مردم، مبارزه با استبداد و مانند اینها.
بنابراین با توجه به این که نحوه رسیدگی به جرایم مادی و سیاسی متفاوت است، در کشور ما نیز پذیرفته اند که این جرم در دادگاه ها باید به صورت علنی، با هیات منصفه مردمی و در محاکم دادگستری مورد رسیدگی قرار بگیرد.
البته با وجود سکوت قانون درخصوص گروگانگیری یک استثنا وجود دارد و آن این که اگر این گروگانگیری در داخل هواپیما باشد، 2 قانون برای آن وجود دارد؛ یکی قانون مجازات اخلالگران در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تجهیزات هواپیما مصوب چهارم اسفند 1349 و دیگری قانون الحاق رژیم طاغوتی ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مصوب هفتم خرداد 1352 که در این دو قانون، خرابکاری، گروگانگیری و ربودن هواپیما یا صدمه زدن به آنها مجازات دارد ولی نکته قابل توجه این است که با وجود این که این قوانین هنوز اعتبار اجرایی دارد، ولی بعضی قضات از آن اطلاعی ندارند. همان قوانینی که مجازاتی بسیار شدیدتر از ماده 621 دارد و به حبس سنگین و اعدام برای گروگانگیران نیز اشاره می کند.
بررسی جرم آدم ربایی در گفتگو با دکتر شهرام محمدی ؛ آدم دزدها به بهشت نمی روند
٭ محمود مصدق
آدم ربایی از جمله جرایمی محسوب می شود که از گذشته وجود داشته است و امروز نیز با انگیزه های مختلف و دلایل متفاوت صورت می گیرد.
هر چند مراجع انتظامی و قضایی به دلایلی حاضر به ارایه آمار دقیقی از آدم ربایی در ایران نیستند، اما وقوع چند فقره آدم ربایی طی ماهای اخیر گویای این واقعیت است که جرم آدم ربایی همچون جرایم دیگر در کشور ما در حال افزایش است.
با این که قانونگذار نظام جمهوری اسلامی ایران همچون دیگر نظامهای موجود برای مهار و کنترل جرم آدم ربایی مجازاتهای سنگین و حتی در موارد خاص مجازات اعدام در نظر گرفته است، چرا این جرم در حال افزایش است؟ اصلاً علل وانگیزه های آدم ربایی چیست؟ آیا قانون ما در خصوص جرم آدم ربایی پیش بینی لازم را کرده است؟ به عبارت دیگر قانون جمهوری اسلامی ایران در این رابطه دارای چه ایرادها و خلاهایی است برای دریافت پاسخ سوالاتمان و تبیین جرم آدم ربایی در عصر یک روز برفی به پارکی نزدیک دانشگاه شهید بهشتی رفتیم و مصاحبه ای با دکتر "شهرام محمدی" استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و جرم شناس انجام دادیم.
آقای دکتر ضمن تعریفی از آدم ربایی کمی از تاریخچه آن برای خوانندگان ما بگویید و بفرمایید قانون آدم ربایی در چه دوره زمانی در ایران وضع شده است؟
همان طور که از اسم آن پیداست، آدم ربایی از ربودن است. ربودن موجود انسانی و نقل مکان دادن او از محلی به محل دیگر برخلاف میل و اراده وی. و تاریخچه آن به قانون "حمورابی" اولین قانون مدونی که وجود دارد برمی گردد. چنانچه در ماده چهارده قانون مذکور آمده اگر کسی پسر جوان شخصی را برباید باید کشته شود، در کتاب "تورات" نیز از آدم ربایی بحث شده و مجازات اعدام برای مجرم در نظر گرفته شده است. در منابع فقه شیعه هم آمده، اگر شخصی مرتکب جرم آدم ربایی شود، به عنوان مفسد فی الارض شناخته خواهد شد. بعضی از فقها مجازات قطع ید را تعیین کرده اند. پس آدم ربایی از جرایمی است که مجازات سنگین و حتی اعدام برایش در نظر گرفته بودند.
در حقوق جزای ایران نیز از دوران مشروطیت آدم ربایی مورد توجه بوده است. برای اولین بار در ماده270 قانون جزای عرفی مصوب 1335 به طور مشروح به جرم آدم ربایی و ربودن اطفال اشاره شده است.
همچنین در قانون تشدید مجازات آدم ربایان مصوب 1353 شمول مختلف آدم ربایی مورد بحث قرار گرفته است.
از بعد بین المللی نیز کنوانسیون راجع به جلوگیری از ارتکاب جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی مصوب 1973 به آدم ربایی و ماده 25 کنوانسیون حقوق کودک (مصوب 1989) به ربودن اطفال اشاره کرده است.
ضمن بیان تفاوت آدم ربایی با توقیف غیرقانونی، حبس غیرقانونی و اخفاء لطفاً بفرمایید آیا اصطلاح گروگانگیری همان آدم ربایی است یا خیر؟
ببینید، در توقیف غیرقانونی که اغلب توسط مقامات و ماموران دولتی یا نیروهای مسلح ارتکاب می یابد، ربودن شخص ضرورت ندارد. بلکه صرف بازداشت و نگهداری موقت شخص برخلاف قانون در محلی غیر از زندان برای تحقق این جرم کفایت می کند. در حبس غیرقانونی نیز همین وضعیت وجود دارد. با این تفاوت که مجنی علیه بدون مجوز قانونی در زندان نگهداری و محبوس می شود. ضمن آنکه اخفاء اشخاص جرمی است متفاوت از آدم ربایی که به صرف مخفی کردن اشخاص تحقق می یابد. همانطور که ملاحظه می کنید اصطلاحات فوق با آدم ربایی متفاوت هستند. البته گاهی آدم ربایی می تواند مقدمه ای برای ارتکاب جرایم توقیف و حبس غیرقانونی و اخفا باشد.
اما در خصوص گروگانگیری که در برخی از کشورها مانند انگلستان به عنوان جرم مستقلی شناخته شده است و در عمل نوعی توقیف غیرقانونی می باشد. گروگانگیری در حقوق جزای انگلستان مصوب1982 عبارت است از توقیف اشخاص توسط هر کسی به منظور در فشار قرار دادن یک دولت، سازمان دولتی بین المللی یا شخصی برای انجام یا ترک انجام هر نوع عملی، تهدید به قتل، ایراد ضرب و جرح یا تهدید به ادامه دادن بازداشت گروگان.
اما قانون جزای ما تفاوت خاصی بین آدم ربایی با گروگانگیری قائل نشده و این دو را از هم جدا ندانسته است. هر چند آدم ربایی می تواند مقدمه گروگانگیری باشد، یعنی یک شخص ممکن است در ابتدا مرتکب آدم ربایی شود و سپس اقدام به گروگانگیری کند.

بر اساس حقوق جزایی ایران، آدم ربایی به چند دسته تقسیم شده و قانونگذار چه مجازاتی را در جرم آدم ربایی در نظر گرفته است؟
آدم ربایی به دو قسم "ساده" و "مشدد" تقسیم می شود که هر یک دو قسم دارند. در آدم ربایی ساده اگر کسی طفل تازه متولد شده ای را برباید و مخفی کند و یا به جای طفل دیگری قلمداد کند مرتکب جرم ماده 631 قانون مجازات اسلامی شده است که بر اساس این ماده اگر طفل (نوزاد) ربوده شده زنده باشد، مجرم به 6 ماه تا سه سال حبس محکوم می شود و اگر فوت شده باشد به 100 هزار تا 500 هزار ریال، جریمه نقدی محکوم خواهد شد.
شکل دوم آدم ربایی ساده به افراد 15 سال به بالا اختصاص دارد. در این حالت ماده 621 قانون مجازات اسلامی، مجازات 5 الی 15 سال حبس را برای مجرم در نظر گرفته است، اما در آدم ربایی "مشدد" که یا عام(به واسطه تکرار جرم) و یا خاص (به واسطه خصوصیاتی در جرم) است، آدم ربایی تشدید پیدا می کند.
در چه حالتی آدم ربایی تشدید می شود و قانون چه مجازاتی را در این حالت پیش بینی کرده است؟
تشدید آدم ربایی یا توسط ارتکاب جرم یا به اعتبار قربانی و یا به اعتبار بزه کار (مجرم) است. درخصوص تشدید مجازات آدم ربا در ماده 621 به طور مفصل بحث شده و در این ماده آمده اگر مجنی علیه کمتر از 15 سال داشته باشد و یا با وسیله ای ربوده شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته باشد آدم ربا (مجرم) به اشد مجازات که همان 15 سال حبس است، محکوم خواهد شد. البته این در شرایطی است که قربانی نوزاد (کمتر از 6 ماه) نباشد. چون در این صورت ماده 631 قانون مجازات اسلامی اعمال خواهد شد
از نوزاد ربایی و مجازات مجرم در بحث آدم ربایی ساده سخن گفتید به نظر شما مجازات تعیین شده در ماده 631 قانون مجازات اسلامی متناسب با جرم است. و به عبارت دیگر نقش بازدارنده ای را ایفا می کند؟
متاسفانه ماده 631 قانون مجازات اسلامی در خصوص جرم نوزاد ربایی مجازات سبکی در نظر گرفته است که نقش بازدارندگی ندارد. این در حالی است که قانون سابق در خصوص جرم نوزاد ربایی مجازات بیشتر و بهتری تعیین کرده بود.
فرض کنید فردی شروع به آدم ربایی می کند، اما به دلیل حضور به موقع پلیس یا والدین موفق به آدم ربایی نمی شود و از ادامه کار و انتقال از محلی به محل دیگر باز می ماند. کیفر و مجازات شروع به آدم ربایی چگونه است؟
قانونگذار در تبصره ماده 621 گفته است شروع به آدم ربایی سه تا 5 سال حبس، مجازات دارد. اما متاسفانه در خصوص کیفر شروع به آدم ربایی طفل تازه متولد شده در ماده و تبصره 631 قانون مجازات اسلامی سخنی نگفته است. که به نظر می رسد ما در این رابطه خلا قانونی داریم.
برای هر جرمی از جمله آدم ربایی چهار مرحله قابل تصور است، لطفاً این مراحل را برای خوانندگان ما شرح دهید؟
مرحله نخست قصد است که یک امر ذهنی می باشد. که اصولاً در قانون ما قابل مجازات نیست، مگر آنکه شخص یا افرادی قصد اقدام علیه امنیت ملی را داشته باشند که در آن صورت طبق ماده 611 مجازات می شوند پس از قصد، تهیه مقدمات جرم و سپس عملیات اجرایی جرم است. مثلاً کسی شروع به آدم ربایی می کند،اما به دلایلی موفق نمی شود، که شروع به جرم طبق قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 قابل مجازات نیست، مگر آنکه در قانون تصریح شده باشد همانطور که قبلاً عرض کردم برای شروع به آدم ربایی سه تا 5 سال حبس در نظر گرفته شده، ولی در شروع به نوزاد ربایی (طفل تازه متولد شده یا کمتر از 6 ماه) در قانون تصریح نشده است. چهارمین مرحله، تام جرم است یعنی یا جرم تمام می شود یا عقیم می ماند که در بحث ما نیست.
قصد و انگیزه مجرم در مجازات آدم ربا چه نقشی دارد؟
انگیزه در ماهیت جرم و مجازات تاثیر ندارد و فقط می تواند از علل مخففه باشد. مطالبه وجه یا مال به قصد انتقام بخشی از عنصر روانی ماده 621 را تشکیل نمی دهد. زیرا منظور، انگیزه های ارتکاب جرم است و جنبه تمثیلی دارد.
در مجموع چه ایراداتی به ماده 631 قانون مجازات اسلامی وارد است؟
همانطور که گفتم، ماده مذکور برای شروع جرم نوزاد ربایی مجازاتی تعیین نکرده است. ضمن آنکه این ماده فقط ورود آسیب جسمی و حیثیتی به مجنی علیه را به عنوان یکی از علل مشدد کیفر دانسته و از آسیب روانی بحثی به میان نیاورده است. البته هر چند در قانون مجازات اسلامی این مورد پیش بینی نشده است، اما می توان ماده 2 قانون تشدید مجازات ربایندگان مصوب 1353 که به این موضوع اختصاص دارد، اعمال کنیم. همچنین باید به ناپدید شدن مجنی علیه (فرد ربوده شده) در اثر آدم ربایی اشاره کرد. که قانون مجازات اسلامی در خصوص میزان جرم و چگونگی مجازات آن سکوت اختیار کرده است. ایراد بسیار مهم دیگر برمی گردد به عدم پیش بینی کیفیت مخففه قانونی در خصوص آدم ربایی. که این می تواند نقش موثر و مهمی در انصراف آدم ربایی داشته باشد.
به عبارت دیگر، فقط در ماده 22 قانون مجازات اسلامی در رابطه با کیفیت مخففه قضایی مانند انگیزه شرافتمندانه مرتکب یا گذشت بزه دیده بحث شده و ذکری از کیفیت مخففه قانونی در زمینه آدم ربایی به میان نیامده است.
با مطالعه در متون حقوقی و جزایی بعضی از کشورها به نظر می رسد که جرم آدم ربایی در ایران، چندان مهم تلقی نشده است. نظر شما در این خصوص چیست؟
در نتیجه ارتکاب نفس آدم ربایی صدمه بدنی و مادی به اشخاص وارد نمی شود. بنابراین آدم ربایی در زمره جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص می باشد که توام با جبر و عنف مادی و عملی بر ضد آزادی تن انسانها ارتکاب می یابد. پس جرم بسیار مهمی است که متاسفانه در جامعه ما آدم ربایی به عنوان یکی از جرایم مهم تلقی نمی شود. این در حالی است که بعد از قتل عمد، آدم ربایی یکی از جرایم مهم علیه اشخاص و مشکل زا است. آدم ربایی از جمله جرایم طبیعی است که در تمام دنیا واقع می شود و جرم انگاری هم شده است. مثلاً در انگلستان،مجازات آدم ربایی، با توجه به نوع و اهمیت آن، حبس یا جزای نقدی در حدود اختیارات دادگاه می باشد. اگر جرم کم اهمیت و سبک باشد حداکثر 6 ماه حبس و 200 پوند جزای نقدی است. و اگر جرم شدید باشد آدم ربا حداکثر به حبس محکوم و مجازات می شود.
آدم ربا در چه حالتی از نظر قانون به عنوان محارب شناخته و مجازات می شود؟
آدم ربا در صورتی که موجب خوف و ترس مردم شود و امنیت جامعه را سلب کند، زیرمجموعه محاربه قرار می گیرد و مجازات اعدام اعمال خواهد شد. البته در اینجا باید احتیاط کرد. یعنی او (آدم ربا) را زیاد محاربه تسری ندهیم، چون قوانین کیفری بایستی بصورت مضیق تفسیر شوند.
بیشترین میزان آدم ربایی در چه کشورهایی رخ می دهد؟ و علل عمده افزایش این جرم را در چه چیزهایی می بینید؟
بیشترین جرم آدم ربایی در مکزیک، کلمبیا و امریکای لاتین رخ می دهد. بطوری که در کشور کلمبیا روزانه (متوسط) 4 نفر مورد ربایش (ربوده) می شوند. در امریکای لاتین نیز آمار آدم ربایی بالا ست. اما در ایران آماری از آدم ربایی در دست نیست. هر چند عمده دلیل آدم ربایی در کشورهای آمریکایی فاصله طبقاتی و فاصله غنی و فقیر است، اما در ایران عمده دلیل و انگیزه آدم ربایی، مالی،اعمال منافی عفت و … است. البته این نکته را متذکر شوم که جرم آدم ربایی به انگیزه اعمال منافی عفت در حال افزایش است.
کارشناسان معتقد هستند، گزارش نکردن وقوع آدم ربایی از سوی خانواده ها به پلیس باعث گسترش و افزایش آدم ربایی می شود. به نظر شما چرا مردم سعی می کنند وقوع آدم ربایی را به پلیس گزارش نکنند؟ آیا این موضوع به ناتوانی پلیس برمی گردد یا به مسائل دیگر؟
گزارش نکردن آدم ربایی به پلیس به خاطر ترس از عواقب بعدی است که معمولاً خانواده های قربانیان خواسته های آدم ربایان را برآورده می سازند و اطلاعات لازم را در اختیار پلیس قرار نمی دهند. من فکر می کنم یک دیوار بی اعتمادی بین مردم و پلیس ایجاد شده است. این تصور که پلیس ما کارآمد نیست ممکن است یکی از علل باشد، اما علت اصلی به ناآگاهی مردم باز می گردد؛ مردم تحت تاثیر آدم رباها قرار می گیرند، در حالی که اگر همکاری و مشارکت لازم بین پلیس و مردم ایجاد شود، قطعاً میزان کشفیات در جرم آدم ربایی افزایش خواهد یافت. البته ناگفته نماند که پلیس در آنجایی که مردم وقوع آدم ربایی را گزارش کرده اند خوب عمل کرده است. اما مشکل اینجاست که درصد قابل توجهی از آدم ربایی به پلیس گزارش نمی شود.
برگردیم به بحث مجازات، در صورت گذشت مجنی علیه (فرد ربوده شده) آیا آدم ربا از مجازات رهایی می یابد یا خیر؟
جرم آدم ربایی از جرایم غیرقابل گذشت است و جنبه عمومی دارد و در صورت انصراف و گذشت شاکی یا شخص ربوده شده، تنها می تواند جزو علل مخففه به شمار آید و مجازات مجرم کاهش یابد، اما هرگز موجب توقیف مجازات مجرم نمی شود.
حکم فردی که برای دفاع از خود شخصی را که قصد ربودنش را داشته بکشد چیست؟
قانونگذار همواره آدم ربایی را یکی از فرضهای ممتاز دفاع مشروع دانسته است و ارتکاب قتل عمدی کسی که در صدد آدم ربایی می باشد را دفاع مشروع محسوب کرده و لذا شخص ربوده شده اگر در دفاع از حیثیت و ناموس خود مبادرت به قتل آدم ربا نمود با جمع شرایطی که در ماده 629 قانون مجازات اسلامی ذکر شده معاف از مجازات و یکی از علل موجهه جرم شناخته شده است.
از آدم ربایی به عنوان یکی از جرایم طبیعی ذکر کردید به نظر شما چه تفاوتی بین جرم آدم ربایی در ایران با کشورهایی که درصد آدم ربایی در آنها بالاست وجود دارد؟
در ایران معمولاً آدم ربایی به صورت ساده انجام می گیرد و مرتکبین آن کمتر حرفه ای هستند بر خلاف بعضی از کشورها که آدم ربایی به صورت سازمان یافته انجام می شود.
آیا مجازات خاصیت بازدارندگی دارد و مانع جرم می شود؟
داده های جرم شناسی نشان داده که مجازات اسلامی در اصلاح و درمان مجرم شکست خورده است، ولی مجازات حبس صرفاً به این خاطر اعمال می شود که مجرم برای مدتی کم یا زیاد از آزادی محروم شود تا کمتر به جامعه ضرر وارد کند. یعنی پیشگیری به وسیله طرد و خنثی کردن مجرم.
آرامش پاداش زندگی هوشیارانه است
ایران صدا: تحت شرایطی آدم ربایی می تواند بعنوان یک بزه بین المللی و به عنوان یک جرم سیاسی مورد بررسی قرار گیرد و ربودن افراد یکی از مصادیق جرائم علیه آزادی تن اشخاص می باشد.در این برنامه سرهنگ محمدیان از پلیس اگاهی یک تصادف ساختگی را توضیح می دهد که به منظور ادم ربایی در پوشش تصادف صورت گرفته است./گروه اجتماعی و اقتصادی.
شاید بتوان گفت که بعد از قتل، مهمترین جرم اشخاص جرم آدم ربایی است . تحت شرایطی آدم ربایی می تواند بعنوان یک بزه بین المللی و به عنوان یک جرم سیاسی مورد بررسی قرار گیرد و ربودن افراد یکی از مصادیق جرائم علیه آزادی تن اشخاص می باشد. در تعریف آدم ربایی می توان گفت . "بردن و انتقال دادن شخصی از مکانی به مکان دیگر بدون رضایت به قصد سوء" امروزه دیگر نمی توان گفت در کشور ما ربودن و جرم آدم ربایی به ندرت اتفاق می افتد. هر چند در گذشته اغلب اطفال، مجنی علیه این جرم قرار می گرفتند اما در زمان حاضر اشخاص کبیر هم مجنی علیه این جرم قرار گرفته و بر حسب انگیزه آدم ربا و آدم ربایان، بزه دیده این جرم قرار می گیرند. در حقوق کیفری ایران از زمان مشروطیت این جرم مورد توجه قانونگزاران قرار گرفته چنانچه ماده 270 قانون جزای عرفی به ربودن اطفال اختصاص داده شده بود. کاملترین قانونی که در خصوص جرم آدم ربایی به تصویب رسید و تا حدی ارتکاب این بزه را تقلیل داد، قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص می باشد. با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و اختصاص ماده 621 این قانون به جرم آدم ربایی این سوال مطرح می شود که آیا قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص را باید منسوخ دانست یا خیر؟ یکی از نقاط قوت قانون اخیرالتصویب در خصوص موضوع، جرم شناختن شروع به ربودن اشخاص می باشد (تبصره ماده 621). علاوه بر جرم آدم ربایی، جرائم دیگری وجود دارند که به عنوان جرائم علیه آزادی تن شناخته می شوند از جمله توقیف و حبس غیرقانونی و اخفا اشخاص قانونگذار ما جرم اخفای اشخاص را در چندین مواد قانون مجازات اسلامی به تصویب رساند.
جرم آدم ربایی در عداد جرایم علیه اشخاص می باشد که آزادی تن را مورد تعرض قرار می دهد. اهمیت آزادی تن باعث شده است تا قانونگذاران در کشورهای مختلف، این جرم را با مجازاتهای سنگین ممنوع و قابل تعقیب بدانند. آدم ربایی، ربودن و نقل مکان اجباری انسان زنده است بدون رضایت وی که سلب آزادی از مجنی علیه را بدنبال دارد. جرایمی مانند توقیف غیرقانونی، اخفاء بعنف و دستگیر نمودن و حبس غیرقانونی نیز از جرایم علیه آزادی تن اشخاص می باشند که عموما در کنار این جرم مورد بررسی قرار می گیرند. همچنین گروگان گیری را می توان نوعی آدم ربایی دانست که در آن شخص ربوده شده به عنوان یک گروگان برای انتقام یا تحصیل وجه و یا گرفتن مجوز و … می باشد. آدم ربایی یا به صورت جرم ساده و بدون وجود کیفیات مشدده می باشد و یا با وجود کیفیات مشدده ای از قبیل ربودن با وسیله نقلیه، سازمان یافته بودن عمل ارتکابی و ربودن اطفال، همراه است که در این صورت آدم ربایی مشدد محقق می گردد که مجازات آن نیز شدیدتر می باشد.
آدم ربایی از نگاه قانون
در خبرهای دیروز مقامات پلیس استان هرمزگان و مرکزی از وقوع دو فقره آدم ربایی و نجات پنج زن، مرد و کودک به گروگان گرفته شده خبر دادند.
آدم ربایی برابر آنچه در ماده 621 قانون مجازات اسلامی آمده چنین تعریف شده است که هرگاه کسی خودش یا با استخدام فرد دیگری به زور یا فریب و نیرنگ کسی را بدون رضایت وی برباید یا مخفی کند مرتکب آدم ربایی شده است. جدای از عنصر مادی آدم ربایی که وقوع فعل است از حیث عنصر معنوی وجود قصد خاص ربودن و عمد آدم ربا از مواردی است که باید برای اثبات مجرم بودن فرد احراز شود و آن چیزی که در بررسی این گونه پرونده ها حائز اهمیت است وجود انگیزه ها نزد فرد رباینده است.

اخاذی و دستیابی به پولی هنگفت در ازای آزادی فرد ربوده شده انگیزه رایج آدم رباهاست اما ممکن است این جرم در پی اختلافات قدیمی به وقوع بپیوندد که این اختلافات می تواند خرده حساب های مالی یا مزاحمت های ناموسی باشد. در برخی موارد نیز آدم ربایی توسط گروه های سیاسی و با قصد و انگیزه معاندت با نظام صورت می گیرد.
به هر روی و با هر انگیزه یی آدم ربایی یک جرم جنایی است که برابر قانون مجازات از 5 تا 15 سال حبس را برای عاملان در پی دارد و استفاده از وسیله نقلیه حین ارتکاب جرم و ربودن اطفال از موارد تشدیدکننده جرم است. لذا در مواردی که قاضی احساس کند مجازات حداکثر برای عاملان این جنایت ناکافی است، می تواند از مجازات تکمیلی از قبیل تبعید به نقاط دوردست یا منع اقامت در محل خاص یا محرومیت از برخی حقوق اجتماعی استفاده کند. در هر صورت از آنجا که فرد آدم ربا با انجام این عمل جنایتکارانه آثار منفی بر جسم و روان فرد ربوده شده و خانواده وی بر جای می گذارد قانون برخوردی جدید با عاملان آن دارد.
در برخی پرونده ها فرد برای جلب توجه خانواده و همسر گاهی اقدام به خودربایی می کند و با صحنه سازی چنین می نماید که توسط فرد یا افرادی ربوده شده است از آنجا که از این اقدام فرد کسی متضرر نمی شود جرم محسوب نمی شود و قابل پیگرد نیست.

نشست قضایی دادگستری تهران در خصوص چگونگی احراز جرم آدم ربایی
پرسش:
فردی در یک مدرسه و به دنبال خصومتی که با شخص دیگری داشته، اقدام به تیراندازی نموده و پس از مجروح نمودن او مبادرت به فرار کرده است. مجرم به هنگام فرار و عبور از خیابان با وسیله نقلیه ای که در کنار خیابان متوقف بوده، برخورد کرده و ناگهان سوار بر آن خودرو شده و راننده را مجبور به روشن کردن خودرو و ترک صحنه می نماید.
آیا عمل شخص مهاجم نسبت به راننده خودرو آدم ربایی محسوب می شود؟
چنانچه این عمل آدم ربایی محسوب شود، آیا استفاده از وسیله نقلیه موجبی برای اعمال حداکثر مجازات می باشد؟
با فرض تحقق مراتب یاد شده، اگر فرد مهاجم شرط یا شرایط مندرج در ذیل ماده 22 قانون مجازات اسلامی را داشته باشد، آیا می توان برای مجازات او تخفیفی قائل شد؟ آیا اعمال تخفیف مجازات با تصریح به حداکثر مجازات درماده مذکور وجاهت قانونی دارد؟
پاسخ:
الف) نظر اکثریت:
این عمل مصداق آدم ربایی نیست، زیرا قصد ربودن راننده در میان نبوده و فرد مهاجم تنها با تهدید راننده (موضوع ماده 669) قصد متواری شدن از صحنه جرم را داشته است. همچنین عمل شخص مهاجم از نظر مجازات قابل تشدید است، البته نه به جهت آدم ربایی بلکه به دلیل تعدد جرم (تیراندازی و مصدوم کردن شخصی در مدرسه و نیز تهدید راننده با اسلحه). در ضمن ، به استناد تبصره 2 ماده 22 قانون مجازات اسلامی که تعدد جرم را نیز قابل تخفیف دانسته، مجازات مجرم قابلیت اعمال تخفیف را دارد.
ب) نظر اقلیت:
عمل فرد مهاجم مصداق آدم ربایی است زیرا در ماده 621 به عبارت " … به هر نحو دیگر …" اشاره شده که فرض پرسش را نیز در بر می گیرد. البته در خصوص این استدلال نظرمخالفی نیز وجود داشت: بدین مضمون که عناصر مادی در آدم ربایی موضوع ماده 621 عبارتند از ربودن و مخفی کردن به عنف. از این رو عبارت به کار برده شده در این ماده (… به هر نحو دیگر … ) به این دو مورد باز می گردد و به نظر می رسد در این خصوص باید طبق ماده 583 قانون مجازات اسلامی و در صورت اقتضا ماده 587 قانون مذکور عمل گردد. در ضمن به دلیل آن که در این آدم ربایی از خودرو استفاده شده است ، مطابق ماده 621 باید حداکثر مجازات داده شود و از طرفی نمی توان مجازات را تخفیف داد.
نظریه گروه:
در مواردی که مجازات بزه آدم ربایی (موضوع ماده 621 قانون مجازات اسلامی) به لحاظ وجود شرایط یا علل خاص مانند کمتر بودن سن مجنی علیه از 15 سال، ربودن با وسیله نقلیه و وارد شدن آسیب جسمی یا حیثیتی به مجنی علیه، حداکثر مجازات قانونی باشد، دادگاه در صورت احراز جهات و کیفیات مخففه می تواند مجازاتی کمتر از کیفر مقرر شده قانونی تعیین نماید.

مبحث اول: جرائم خشونت آمیز کلیات:
جرائمی که منتهی به ایرادلطعه بر امنیت گردیده و ماهیتی خشن دارند شامل جرائمی از قبیل آدم ربایی، توقیف، حبس یا بزداشت غیرقانونی می باشد. جرائم مزبور در اصطلاح جرم شناسی تحت عنوان گروگان گیری مطرح می شود. در حقوق فرانسه، مواد 9-224 تا 1-224 دو قسمت زیر را شامل می شود:
در مورد آدم ربایی و توقیف غیرقانونی و ربودن هواپیما، کشتی و هر وسیله نقلیه دیگر نکاتی قابل توجه است:
1- برحسب زیاد یا کم بودن سلب آزادی قانونگذار کیفرهای مختلفی را تعیین نموده است.
2- گروگان گیری موضوع 621ق- م- 1 جرم مستقلی است یا از مصدئیق توقیف غیرقانونی تلقی می شود.
3- از نظر سیاست کیفری باید دید که چگونه می توان مرتکب جرن را به رها ساختن هر چه سریعتر قربانی جرم به دور از بروز عوارض جسمانی دیگری نسبت به وی برانگیخت دو راه حل مطرح می شود:

راه حل اول: قول دادن امتیاز در قبال رهایی قربانی است.
راه حل دوم: پیش بینی جرائمی خاص با توجه به مدت سلب آزادی و یا قبول غذر تخفیف دهنده مجازات در قبال آزادی قربانی در یک مدتی کوتاه است. نهایتا باید با دادن امتیاز مرتکب جرم را به رهایی قربانی ترغیب نمود.

مقدمه:
گروگان گیری اتباع کشورهای خارجی به انگیزه های سیاسی و اقتصادی و یا تحت فشار گذاردن دولت ها با آزاد ساختن زندانیان از امور رایج کشورها است. به علاوه ربودن افراد به قصد مطالبه پول و یا ربودن افراد خانواده خریداران مواد مخددر و عدم پرداخت وجه مواد مزبور درعلت تعیین شده که گاهی منتهی به کشته شدن فرد ربوده شده می گردد از مشکلات جوامع امروزی است. ربوده شدن دختران نیز توسط پسران به قصد ازدواج از امور متداول در جامعه است که معمولا دستگاه قضایی در صورت احراز عنف و تعدیه به تعیین مجازات برای پسر مبادرت می ورزد. زیرا معمولا دختران ربوده شده توافق و تبانی قبلی خود را از ترس عکس العمل خانواده خود انکار می کنند. و دادگاه ها هم عملا برای جلوگیری از شایع شدن این قبیل رفتارها خود را ملزم به کشف حقیقت نمی دانند. رای مشروع زیر که به محاکمه دختر فراری و رباینده او یا قصد ازدواج مطرح است با قبول نکاح معاملاتی توسط دیوان عالی کشور منتهی به برائت هر 2 نفر از جرائم ارتکابی گردیده و در واقع از نابودی آینده دختر جلوگیری نموده است به علت اهمیت موضوع در اینجا ذکر می شود:
"154- شعبه در اجرای حد زنا به علت نکاح معاملاتی".
در این پرونده آقای ……………و دوشیزه………………متعهدند به زنای محصن و غیر محصن.
متهم اظهار دارد: روزی به مغازه متهم رفتم به من گفت می خواستم با شما ازواج کنم فکر بکن بعد جواب بده که من بعد از مدتی به او گفتم شخص دیگری برای خواستگاری من آمده بود. راضی نبودم ولی پدر و مادرم به اجبار قصد این کار را داشتند. من در تاریخ 25/3/68 به او مراجعه نمودم و به او گفتم قصد ازدواج با او را دارم و لذا برای نجات از خواستگاری مرا فراری داد که در هنگام فرار دستگیر شدیم. ضمنا این عمل را هم انجام داده ایم. ضمنا هر دو متهم با ازدواج نموده اند که سند آن ضمیمه است. دادگاه پس از تشکیل جلسه و بررسی محتویات پرونده اقرار سریح متهمین بزه انتسابی را محرز دانسته است. با توجه به این که متهم اظهار داشته که همسرش مریض بوده و ناراحتی جسمی داشته و در عین عمل خلاف زنا مسافرت بوده لذا به یک صد ضربه محکوم می گردد و هم چنین متهم نیز به تحمل صد ضربه شلاق محکوم شده است.
نظر شعبه دیوان در نقص رای دادگاه:
با توجه به محتویات پرونده……در رابطه با زنا نظر به این که طرفین از ابتدا قصد ازدواج داشته اند و اظهار ندامت نموده اند و حسب نظر برخی از فقهای عظام نکاه به الفاظ فارسی مورد تصدیق هست. حتی بعضی از بزرگان نکاح معاملاتی را صحیح دانسته اند اجرای حد زنا نیست به هر 2 شکل و مورد شبه است و الحدود تورا بالشبعات لذا رای مصادره نقض می گردد. (69/ 5681/26 ). بدیهی است مشروعیت نکاح و احراز رضایت دختر بالغ برای فرار و در نتیجه منتهی شدن جرم ربودن دیگری مانع از تحقق جرائم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی موضوع مواد 642 تا 647 ق.م. ا. از قبیل عدم ثبت رسمی از ازدواج دائم نمی باشد.
گفتار اول: عنصر قانونی جرم آدم ربایی یا مخفی کردن ربوده شده
جرم مزبور موضوع مواد 621 و 631 ق. م.ا. و قوانین متفرقه ای به شرح زیر است:
1-آدم ربایی به معنی اخص کلمه:
م 621 ق. م. ا. می گوید: "هر کس به قصد مطالبه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر وسیله یا منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از 5 تا 10 سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از 10 سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرائم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد".
"تبصره م 621 قانون مزبور نیز مجازات شروع به ربودن را مستوجب 3 تا 5 سال می داند"
با وجود این ابودن انسان به حکم قانون موضوع جرمی است که اصطلاحا آن را "آدم ربایی" می نامند. ماهیت جرم آدم ربایی سلب آزادی از شخص مجنی علیه است و لذا با جرائم حبس و توقیف غیرقانونی موضوع م 583 ق.م.ا. و به اشتراک دارد. بدین ترتیب یافقدان شرایط لازم از این تحقق جرم آدم ربایی سلب آزادی مشمول م 483 ق. م. ا توقیف یا حبس غیرقانونی و مخفی کردن عادی است. در همین حال چنانچه دختری بعد از عقد رسمی حاضر به رفتن به خانه همسر خود نشود و متعاقبا به عنف ربوده شده و در محلی مخفی و نگهداری شود چنانچه بعد از تحقیق معلوم شود رباینده مشارالیها همسر او بوده و توجه و زوج برای احیا روی تمکین و تشکیل زندگی مشترک مبادرت به چنین اقدامی نموده است با توجه به مواد 114 و 115 ق. م. ا . در خصوص حق تعیین مسکن توسط شوهر و عدم استحقاق زن به نفقه در صورت عدم تمکین و ناسزه بودن اقدام شوهر در بردن زن به خانه اش آدم ربایی است و نه سرقت و نه حبس و توقیف غیرقانونی.
2-نوزاد ربایی مخفی یا تعویض کردن طفل:
م 631 ق. م. ا می گوید: " هرکس طفلی را که تازه متولد شده است بدوزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید. به 6 ماه تا 3 سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بود مرتکب به یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد".
3-ربودن اتباع ایرانی توسط اتباع و عوامل آمریکا:
قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا در تاریخ 10/6/1368 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. ماده واحد قانون مزبور می گوید: "به منظور مقابله به مثل در برابر اقدامات دولت آمریکا رئیس جمهور موظف است به علت دستگیری و مجازات آمریکایی ها و عوامل مستقیم و غیرمستقیم آنها که در محاکم قضائی ایران محکوم شده اقدامات لازم به عمل آورند.
تبصره 1- کلیه کشورهایی که مستقیم یا غیرمستقیم با امریکا و ربودن اتباع ایرانی و یا طوطئه علیه جان آنها همکاری نمایند مشمول این ماده واحد می باشند.
تبصره 2- اتباع و عوامل امریکا و کشورهایی که با امریکا و آدم ربایی و توطئه علیه جان اتباع ایرانی و منافع جمهوری اسلامی ایران همکاری نمایند در دادگاه های داخلی کشور بر مبنای فقهای اسلامی محاکمه خواهند شد.
تبصره 3- این قانون از تاریخ تصویب تا زمانی که رئیس جمهور امریکا اختیار ضد انسانی را علیه جان و منافع اتباع ایرانی داشته باشد و نسبت به لغو مجوز رسمی اقدام ننمایند معتبر و لازم الاجرا می باشد".
4-ربودن اشخاص در قوانین متفرقه:
مواد 209 و 203 و 202 و 195 ق. م. ع. سابق به جرم ربودن اشخاص اختصاص داشت که با توجه به م 729 اصلاحی ق. م. ا. ملغی شده است ( روزنامه رسمی 15525 مورخ 28/3/1377). با وجود این ماده واحد قانون مجازات رانندگان متخلف مصوب 1335 و 1353 در مواردی که با تصویب مواد 621 و 623 ق. م. ا. فسخ ضمنی نشده است به اعتبار خود باقی است.

گفتار دوم: عنصر مادی جرم آدم ربایی یا مخفی کردن ربوده شده:
1-ربودن انسان:
ربودن در واقع عنصر مادی جرم سرقت است که موضوع آن اصولا مال است. ولی در این جا ربودن یا مخفی کردن شخص انسان مطرح است که به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر ممکن است انجام شود. نهایتا موجب سلب آزادی موقتی از مجنی علیه می گردد که جرم آنی است. در حالی که مخفی کردن جرمی است مستمر و ممکن است محل آن جائی مقفل، محفوظ و دور از انتظار است.
2- ارتکاب فعل ربودن یا مخفی کردن منجی علیه توسط دیگری به حکم قانون:
ممکن است گاهی عملیات اجرائی ربودن منجی علیه را مباشر خود شخصا انجام نداده و عنصر حاوی ربودن یا مخفی کردن منجی علیه به حکم قانون توسط دیگری ارتکاب شود. در این صورت کسی که به دستور دیگری و با فقدان مقصد خاص مطالبه وجه یا مال یا قصد انتقام یا به هر منظور دیگری و تنها یا فعل خود وقوع جرم را تشکیل نموده و معاون جرم تلقی می شود. زیرا به هر حال قبل از وقوع جرم هر 2 نفر مباشر و معاون جرم بر وقوع جرم تبانی و تفاهم داشته اند و اگر دستور و نقشه و تفاهم قبلی نبود فعل ربودن یا مخفی کردن شخص هم به مورد اجرا گذارده نمی شود. در این قبیل موارد مرتکب اصلی همان فاعل معنوی جرم تلقی می شود.
3- تحقق معاونت در جرم یا صدور دستور ربودن یا مخفی کردن صفل نوزاد به دیگری
مباشر جرم ربودن یا مخفی کردن طفل نوزاد موضوع 631 ق. م. ا تنها کسی است که انجام ارکان مادی و معنوی جرم قابل انتساب به او می باشد. لذا در صورتی که کسی دستور ربودن طفل نوزاد یا مخفی کردن وی را به دیگری داده باشد دستور دهنده در قالب انجام یکی از مصادیق معاونت در جرم می تواند به عنوان معاون جرم تلقی شود.
4-تعدد جرم در خصوص اشخاص ربوده شده و مخفی کردن آنان:
تعدد اشخاص ربوده شده موجب تشدید مجازات و نه جمع مجازات ها. و اگر کسی شخصی را برباید و او را مخفی کند مستوجب یک مجازات است زیرا مخفی کردن مجنی علیه توسط شخص رباینده نتیجه جرم آدم ربایی است. در سرقت اموال هم همین قاعده است. چنانچه سارق مدت ها هم مال سروق را نزد خود مخفی و پنهان نگهدارد مرتکب یک جرم شده و آن سرقت است.
5-تشدید مجازات با توجه به موقعیت سنی مجنی علیه
الف) سایت کیفری در جرم آدم ربایی یا مخفی کردن ربوده شده: سایت کیفری در جهت حمایت از کسانی است که به دلیل عدم امکان دفاع و مقاومت در قبال تعرض یا حمله و زور یا روی بیش از حد افراد مسن و دنیا یده در معرض سوء استفاده و ربودن قرار می گیرند لذا قانونگذار صرف نظر از سن بلوغ شرعی در مواردی که مجنی علیه جرم ربودن یا مخفی کردن دارای سن کمتر از 15 سال تمام باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم می گردد و در صورت ارتکاب جرائم دیگر قاعده جمع مجازات ها رعایت می شود.
ب) نجات و نگهداری طفل نوزاد رها شده: طفل نوزاد طفلی است که تازه متولد شده است. یعنی زمانی که چهره نوزاد به سادگی قابل تمایز با نوزاد دیگر نبوده و قابل جابه جایی با طفل دیگر می باشد. معمولا مجنی علیه نوزاد تحت مراقبت است و والدین وی معلوم است حال اگر طفل نوزادی را در محلی خالی از سکنه رها نمایند و شخصی وی را نجات داده و نگهداری نماید به تکلیف قانونی خود عمل کرده است. زیرا برابر قانون مجازات خود داری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی (مصوب 25 خرداد 1354 ) که آیین نامه اجرایی قانون مزبور در سال 1364 به تصویب رسیده است هر کس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود . . . از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند از اقدام به این امر خود داری نماید به حبس . . .تا یک سال و یا جزای نقدی تا 50 هزار ریال محکوم خواهد شد" بدین ترتیب نجات و نگهداری طفل نوزاد رها شده با فقدان قصد محرمانه و تکلیف قانونی ماهیتا از شمول مقررات 631 و حتی 621 ق. م. ا. خارج است. قانون در این مورد تفاوتی بین طفل حاصل از رابطه مشروع و نامشروع قائل نمی باشد.
ج) ربودن یا مخفی کردن طفل نوزاد مرده: جرم عقیم است که مرتکب مستوجب مجازات خفیف تر یعنی یک صد هزار تا 500 هزار ریال جزای نقدی موضوع قسمت اخیر م 631 ق. م. ا. می باشد. حال چنانچه شخص طفل نوزاد مرده خود را با نوزاد زنده دیگری جابه جا نموده و در واقع نوزاد زنده را متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید مستوجب مجازات 6 ماه تا 3 سال حبس موضوع قسمت اول م 631 ق. م. ا. می باشد.
شروع آدم ربایی:
شروع آدن ربایی به جرم شامل اعمالی که دلالت بر آغاز عملیات اجراوی جرم داشته و به نحوی است که اگر مانع خارجی نباشد جرم معینی واقع می شود موضوع تبصره م621 ق. م. ا . است که شروع به ربودن را مستوجب 3 تا 5 سال حبس دانسته است. جرم شروع به مخفی کردن شخص در آدم ربایی منتهی است.
گفتار سوم – عنصر معنوی جرم آدم ربای یا مخفی کردن ربوده شده
1- لزوم عمد و قصد: جرم مزبور از جرائم عمدی است و لذا باید قصد مجرمانه یا سوء تیت مرتکب جرم در دادگاه احراز شود. بدین ترتیب علاوه بر وجود شرط قانونی مبتنی بر پیش بینی رفتار مجرمانه توسط قانونگذار و بروز خارجی رفتار مجرمانه باید عملیات مجرمانه ناشی از اراده و خواست مرتکب باشد.یعنی باید بین عمل ارتکابی و عامل، رابطه ای روانی یا اراده ای موجود باشد که آن را عنصر اخلاقی روانی یا معنوی می نامند. قانونگذار در م 621 ق. م. ا. سراحتا به قصد مرتکب بر مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر یا به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر اشاره نموده است که تماما حاکی از عمدی بودن جرم مورد بحث است.
2- انگیزه و تاثیرات آن در مجازات: با وجود قصد مجرمانه انگیزه در تحقق جرم اعم از شرافتمند انه یا غیر شرافتمندانه بی تاثیر است و تنهایی می توان موجب تاثیر گذاری بر میزان مجازات و رعایت کیفیات مخففه یا مشدده باشد. بنابراین انگیزه سیاسی مانع تحقق جرم عمدی آدم ربایی یا مخفی کردن ربوده شده نمی باشد. رضایت واقعی و توافق قبلی آدم ربایی ربوده شده بالغ به انگیزه ازدواج به علت فقدان عنف (یا تعدیه یا حیله) تحقق جرم آدم ربایی یا مخفی کردن ربوده شده را منتفی می سازد. لکن ممکن است وقوع یکی از جرائم مذکور در فصول هجدهم و نوزدهم قانون مجازات اسلامی 1 مواد 637 تا 647 بر حسب مورد مطرح گردد.
3-نقش عنصر معنوی "فریب" در تحقق جرم آدم ربایی رای اصراری:
کیفیت "فریب و حیله" در تحقق جرم آدم ربایی از جهت ارکان مادی و ممعنوی "ربودن فرد" رفتار مجرمانه در آدم ربایی قلمرو وسعی یافته است. از رای اصراری کیفری ردیف 84/18 صادر عمدی (اصراری) دیوان عالی کشور می توان استنباط نمود که چنانچه افرادی با فریب دادن زنی وی را با رضایت خودش از منزلش خارج کرده و سپس با مشاهده نارضایتی زن او را آزاد کرده باشند به رغن به کار نبردن عنف هیچ کدام از مراحل ارتکاب جرم باز هم مستند به م 621 ق. م. ا به اتهام آدم ربائی قابل تعقیب و محاکمه می باشند. رای اصراری ردیف 84/18 هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور با توسعه مقدوم ربایش اصل تفسیر مفیق قوانین جزایی و حتی اصل تفسیر منطقی و توضیحی را که درتیت کشف مقصود و تیت واقعی قانونگذار در جرم انگاری می باشد نادیده گرفته است. عرفا قیح رفتار همراه با خشونت و ایذاء و آزار متهمین به آدم ربائی مستوجب عکس العمل شدیدتری می باشد. در مقابل با تعدیل مجازات باید موجبات تشویق افراد به خاطر احترام به خواست قربانیان و رهایی ساده آنان در مقابل کاهش مسئولیت و یا فقدان آن ترغیب و تشویق نمود. به طوری که ندامت و توبه نیز جایگاه خود را حفظ کنند.
گفتار چهارم- مجاز انتهای آدم ربایی یا مخفی کردن ربوده شده:
1- م 621 ق. م. ا کیفری آدم ربایی یا مخفی کردن ربوده شده را حبس از 5 تا 15 سال تعیین نموده است. م 631 ق. م. ا نوزاد دزدی یا مخفی م کردن او را مستوجب 6 ماه تا 3 سال حبس دانسته است. در صورتی که احراز شود طفل مزبور مرده کیفر مر تکب یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی می باشد.

2-کیفیات مشدده در جرائم آدم ربایی یا مخفی کردن ربوده شده:
الف) سن قربانی جرم: در جرائم مورد بحث چنانچه سن مجنی علیه کمتر از 15 سال تمام باشد به علت آسیب پذیری بیشتر و ضرورت حمایت از اطفال مزبور مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم می گردد.
ب) وسیله ارتکاب آدم ربایی: چنانچه در جرم مزبور با استفاده از وسایل نقلیه انجام پذیررد مرتکب به حداکثر مجازات قانونی محکوم می شود. وسایل نقلیه اعم است از موتوری و غیر موتوری مثل دوچرخه.
ج) ورود آسیب جسمی یا حیثیتی به مجنی علیه: معمولا آسیب جسمی همراه روحی است که در م 2 قانون مجازات ربایندگان اشخاص نیز پیش بینی شده است. آسیب حیثیتی سوء استفاده های جنسی است که آبروی فرد را در معرض خطر قرار می دهد. در این قبیل موارد مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می گردد. در تمامی صور یاد شده بالا چنانچه آدم ربایی یا مخفی کردن ربوده شده یا جرائم دیگری خمراه باشد قاعده جمع مجازات ها جاری است در عین حال قسمت اخیر م 621 ق. م. ا بر رعایت این قاعده صراحت دارد.
3- سرانجام مجازات آدم ربایی و نحوه اجرای آن:
الف) گذشت شاکی ضمن صدور حکم: از موجبات کیفیات مخففه گذشت شاکی قبل از صدور حکم مذکور در م 22 ق. م. ا. است.
ب) گذشت شاکی بعد از صدور حکم: هر گاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرم آدم ربایی که غیر قابل گذشت است بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفه نظر نماید محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کند که در میزان مجازات تجدید نظر نماید. در این مورد دادگاه درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نمده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد. این رای قطعی است (م 277 قانون آ. د. د. ع و ا در امور کیفری).
ج) غیر قابل تعلیق بودن جرم آدم ربایی: مجازات کسی که به جرم آدم ربایی محکوم می شود یابل تعلیق نیست (نیز م 30 ق. م. ا ).
د) شروع به آدم ربایی:مجازات شرع به آدم ربایی 3 تا 5 سال حبس است. جرم تام آدم ربایی وقتی محقق می شود که فرد ربوده شده را از خطر پنهان و از محل خارج کرده باشند. بنابراین شروع به آدم ربایی مربوط به مواردی است که در محل ربوودن موضوع کشف و از انتقال مجنی علیه به جای دیگر ممانعت به عمل آید.

بخش سوم اسیدپاشی و عواقب کیفیر آن:
جرم اسید پاشی از جرائم مهم و خطناک است. در شرایط فعلی ممکن است ادعا شود قتل ناشی از پاشیدن اسید از مصادیق قتل شبه عمد است. زیرا فرض بر این است که مرتکب قصد قتل نداشته و فقط قصد پاشیدن اسید را داشته است. با وجود این اگر مرتکب با پاشیدن اسید قصد قتل داشته باشد عمل مرتکب قتل عمدی موضوع م 206 قانون مجازات اسلامی است. حال اگر مرتکب قصد قتل هم نداشته باشد پاشیدن اسید به اعتبار محل یا موضع اصابت ممکن است کاری غلبا کننده تلقی شود که باز هم با سلب حیات تحقق قتل عمدی قابل امراز است. معمولا این قبیل ترکیبات شیمیائی اسیدی از امتام آلت قتاله تلقی و پاشیدن عمدی آن در صورتی که منتهی به سلب حیات مجنی علیه شود موجب تحقق و احراز قتل عمدی مستوجب قصاص می گردد. در قدیم الایام این نوع صدمه بدنی به اعتبار وسیله خاص پاشیدن اسید موجب مشدد مقرر در قانون بوده است. در سال 1337 لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب 16 اسفند 1337 به تصویب رسیده است. ماده واحد قانون مزبور سراحتا می گوید "هر کس عمدا با پاشیدن اسیدیا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب قتل کلی بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه گردد به حبس جنائی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کار افتادن عضوی از اعضاء بشود به حبس جنائی درجه 2 از 2 سال تا 10 سال و اگر موجب صدمه دیگری بشود به حبش جنایی درجه 2 از 2 سال تا 5 سال محکوم خواهد شد. مجازات شرع به پاشیدن اسید به اشخاص جبس جنایی درجه 2 از 2 سال تا 5 سال است. در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت اجرای م 44 قانون کیفری عمومی (مسنوقه) بیش از یک درجه تخفیف جایز نیست. در شرایط فعلی در اجرای م 35 قانون آ. د. د. ع. ا در امور کیفری 1378 و بند "الف" آن صدور قرار بازداشت متهم به اسید پاشی الزامی است و مقاصد حکم بدوی ادامه خواهد داشت مشروط براین که از حداقل مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید. چنانچه اسید پاشی عمدی به قتل و یا سایر مصدومات بدنی منتهی گردد مرتکب بر حسب نوع صدمه وارده مستوجب قصاص یا دیه از لحاظ جنبه خصوصی آن می گردد. در صورتی که ادعای خصوصی برای مطالبه حق قصاص از طرف اولیای دم به عمل آید قاتل قصاص می شود و در صورتی که محکوم علیه مورد عقد اولیای دم قرار گیرد ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و حقوق و نظم عمومی به قدرت خود باقی است و به عنوان افساد فی الارض محکوم علیه به علت ارتکاب جرایمی که در قالب تعدی به حقوق جامعه بوده و مخل نظم همگانی می باشد و در اجرای ماده واحده لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن امید مصوب 16 اسفند ماه 1337 که به علت عدم اعلام مغایرت قانون مزبور یا موازین شرع از سوی شورای نگهبان در مواردی که نسخ ضمنی نشده به اعتبار خود باقی است مستوجب کیفرهای اعدام و حبس های مذکور در آن برحسب مورد علاوه بر دیه در صورت مطالبه اشخاص ذینفع می باشد. یدیهی است کیفر اعدام جنبه موقت و تسکینی دارد و برای پیشگیری واقعی از اسیدپاشیدن تبهکاران باید نسبت به بالا بردن سطح فرهنگ جامعه و هدایت مردم به سوی احترام به حقوق دیگران و قائل شدن حق اختیار در قبول پیشنهادها یا رد آن اقدام جدی به عمل آید.
بخش چهارم: جرم اسید پاشی
1- اعتبار قانون:
در فاصله سال های 1334 و 1337 چند مورد اسیدپاشی در تهران و شهرستانها اتفاق افتاد و تکرار شد. در یکی از آن موارد طرق جرم یکی از قضات دادگستری بود. مرتکب جرم هم کسی بود که در سابق به وسیله آن قاضی به حبس محکوم شده بود. خوشبختانه در هیچ یک از این موارد تلفات حانی پیش نیامد ولی ضایعات عضوی و بدنی شدید و هولناک رخ داد. مواد قانونی که علی الاصول در این موارد قابل استناد بود مواد 172 و 173 قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 رایج به ضرب و جرح جنایی و جنحه ای بود. مجازات های مقرر در این مواد تناسبی با بی رحمانه بودن جرم نداشت و چنانچه عمل مشتمی به قدت می شد لازم می آید به م 171 قانون مجازات عمومی استناد شود و در این جا نیز بحث راجع به قتاله بودن یا نبودن آلت پیش می آمد و به طور کلی ضرورت ایجاب می کرد که مقررات قاصی راجع به این جرم تقریبا توقا محور وضع شود. این مقررات پیش می آمد و به طور کلی ضرورت ایجاب می کرد که مقررات قاصی راجع به این جرم تقریبا نوعا محور وضع شود. این مقررات طی ماده واحده 1337 به تصویب مقنن رسید. که مطابق آن: ماده واحده- هر کس عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیائی دیگر موجب قتل کسی بشود به مجازات اعدام و اگر به موجب مرض دایمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه گردد به حبس جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کار افتادگی عضوی از اعضاء شود به حبس جنایی درجه 2 از 2 تا 10 سال و اگر موجب صدکه دیگری بشود به حبس جنایی درجه 2 از 2 تا سال تا 5 سال محکوم خواهد شد. مجازات شروع به پاشیدن اسید به اشخاص حبس جنایی درجه 2 از 2 سال تا 5 سال است. در سال های اخیر نیز چند مورد اسید پاشی اتفاق افتاد که با توجه به م ق.م.ا موضوع معتبر با منسوخ بودن ماده واحده فوق الذکر مورد اختلاف بوده است. با توجه به م 729"کلیه قوانین مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات عمومی مصوب 1304 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی است" در این خصوص می توان گفت:
الف) چون ماده واحده از مصادیق اصلاحات و الحاقات قانون مجازات عمومی محسوب نمی شود مشمول حکم فسخ صریح م 729 ق.م.ا قرار نمی گیرد.
ب) در مورد فسخ محض ماده واحده جای تردیدی باقی نیست که قسمت صدر آن که مجازات اعدام را برای قتل ناشی از پاشیدن عمدی اسید مقرر نموده به علت مغایزه یا قانون مجازات اسلامی اختصاص نفس منسوخ است.

2- تحلیل ارکان تشکیل دهنده جرم اسیدپاشی
الف) عمل مرتکب: مقنن با تصریح به فعل پاشیدن اسید و سایر ترکیبات شیمیایی دیگر مصادیق دیگر استعمال این مواد گرچه مثتصمی همان نتایج مندرج در ماده واحده شوند را از شمول این جرم خارح ساخته است. پس خورانیدن یا تزریق آنها از شمول ماده واحده خارج و مشمول عموم سایر مواد خواهد بود. در عین حال نباید به منحطوق واژه پاشیدن تسلیم محض بود. بنابراین اقداماتی مانند ریختن و یا انداختن یا فرو کردن اعضاء بدن محض علیه در اسید مترادف پاشیدن محسوب و منطبق با فنر مقنن است.
ب) وسیله در این ماده شرط است و همان اسید یا ترکیبات شیمیایی مشابه است. اسید چون در فرض ماده ابتدا بر پوست بدن اثرگذار است نوعا کشنده نیست مگر نوع غلظت و میزان آن به حدی باشد که کشنده تشخیص گردد.
ج) نتیجه: از جمله اجزای دیگر رکن مادی است. این نتایج عبارتند از مرض دایمی فقدان یکی از حواس قطع یا نقصان یا از کارافتادگی عضوی از اعضاء یا صدمه دیگر. بنابراین اگر پاشیدن اسید منتهی به چنین نتایجی نشود می توان مرتکب را به عنوان شروع به اسید پاشی مجازات کرد.
د) سوء نیت عام: با توجه به صراحت ماده واحده بر این که هر کسی عمدا با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر موجب حرض دایمی یا …" صرف سوء نیت عام یا قصد فعل پاشیدن اسید بر مجنی علیه کافی است. به علاوه لازم است که مرتکب به ماهیت وسیله(اسید یا ترکیبات شیمیایی دیگر) نیز آگاه باشد تا بتوان مرتکب را عامد در پاشیدن اسید شناخت. تصریح مقنن به عمد در پاشیدن و سکوت وی در مورد لزوم سوء نیت خاص(قصد نتیجه) به این معناست که در این جرم قصد نتیجه شرط نیست و صرف احراز سوء نیت عام کافی است که نتیجه به حساب مرتکب نوشته شود. این موضوع اعم است از آن که مرتکب نتیجه حاصله را خواهان بوده یا نبوده و یا خواهان نتیجه افق یا ارشد از نتیجه حاصله بوده است.
هـ) ویژگی های مجنی علیه از نظر سن، جنس، سلامتی، بیماری، ضعف یا قوت نیز تاثیری در اعمال مجازات بر کسی که با پاشیدن اسید موجب مجروح شدن دیگری شده نخواهد داشت.
3- مجازات:
الف) مجازات جرم تام:
مجازات مقرر در ماده واحده(حبس) تابع شدت و ضعف نتایج مجرمانه است چنانچه موجب مرض دایمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه یا قطع یا نقصان یا از کارافتادگی شود به حبس از 2 سال تا 10 سال و اگر موجب صدمات دیگری شود به حبس از 2 سال تا 5 سال محکوم خواهد شد.

ب) مجازات شروع به اسیدپاشی:
شروع به اسید پاشی صرف نظر از قصد نتیجه و یا انگیزه مرتکب جرم و قابل مجازات است. بنابراین برای مجازات مرتکب شروع به اسیدپاشی کافی است قصد فعل او احراز شود و قصد نتیجه مرتکب اعم از این که قتل یا صدمات دیگر باشد تاثیری در شمول مجازات شروع مذکور در ماده نخواهد داشت و به عبارت دیگر حتی با قرض احراز قصد قتل از ناحیه شروع کننده نمی توان وی را مشمول م 613 ق.م.ا داشت. مجازات ماده اخیر(6 ماه تا 3 سال حبس) هر چند به عنوان مجازات موخراقف از مجازات شروع به اسیدپاشی(2 تا 5 سال) است ولی چون قانون میزان مجازات او در چهارچوب همین قانون به نظر قاضی و یا با توجه به مجموعه شرایط حاکم بر جرم و مجرم تعیین خواهد شد.
ج) تخفیف و تعلیق مجازات: با توجه به منسوخ بودن قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب 1346 که مجازات های حبس پیش از یک سال را قابل تعلیق نمی دانست با رعایت شرایط مقرر در مواد 25 به بعد قانون مجازات اسلامی بلامانع است.
4- اسیدپاشی و افساد فی الارض: در قانون مجازات اسلامی مصادیق محاربه و افساد فی الارض به قید حصر مشخص و در هر مورد تفنن به نوع جرم وسیله، موضوع و امثال آنها تصریح نموده است. به عنوان مثال لازمه استناد به م 183 این قانون دست به سلاح بردن م 498 تشکیل جمعیت یا اداره آن یا هدف بر هم زدن امنیت کشور م 687 تخریب علایم راهنمایی و رانندگی و در م 4 قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری، انجام یکی از این جرایم به صورت باندی و تشکیلاتی و غیره است. و به هیچ مورد قانونی نمی توان اشاره کرد که تفنن مبارت به صدور حکم کلی و عام کرده باشد. بنابراین چون اسید سلاح محسوب نمی شود و مستند قانونی برای محارب و مفسد فی الارض شناخت. اما بعضی از محاکم با استناد به بعضی از محاکم با استناد به بعضی آراء فقهی یا تادیه، گرفتن اصل قانونی بودن مجازات هر اقدام مجرمانه ای که از نظر آنجا موجب رعب و وحشت و یا اختلال در امنیت عمومی شود را افساد فی الارض دانسته اند و از آن جمله اند احکام صادره در مورد پدری که فرزند خود را به قتل رسانده و یا کسی که مرتکب جرم اسیدپاشی شده بود. در شقاوت آمیز و هولناک بودن جرم اسیدپاشی و آثار آن تردید نیست اما عدم رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها که در واقع وثیقه حقوق و آزادی های ملت است نیز می تواند آثار بسیار نامطلوبی در پی داشته باشد که دامنه مشمول ناهنجاری ها و از جنبه های مختلف مشکل زا است. بنابراین چنانچه ضرورت ستری عنوان محاربه و افساد فی الارض به موارد مذکور یا غیر آنجا اجتناب ناپذیر باشد بهترین راه اصلاح قانون و به عبارت بهتر رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در جرم انگاری موارد مورد نظر خواهد بود.

1