1-1-1) تعریف آدم ربایی
آدم ربایی،معادل واژه های(abduction . kidnapping) در زبان انگلیسی و واژه (enlevement) در زبان فرانسه و واژه (اختطاف) در زبان عربی می باشد که در برخی موارد برای مطلق آدم ربایی و در پاره ای موارد،برای ربودن دختر به منظور عمل نامشروع به کار می رود و تعریفهای زیر برای این واژه ها بیان شده است؛ انتقال یک یا چند شخص از مکانی به مکان دیگر بر خلاف اراده آنان،که ممکن است از راه خدعه یا فریفتن یا بازور انجام گیرد. (موریس نخله،القاموس القانونیه الثلاثه،ص 96) .
انتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور،تهدید یا فریفتن. آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن است بنابراین ابتدا باید معنای آزادی تن را دانست. آزادی تن چنین تعریف شده است:"آزادی بدنی هر فرد بطوری که بتواند از هر نقطه کشور به نقطه دیگر آن مسافرت نموده یا نقل مکان دهد یا از کشور خود خارج شده و به آن مراجعت نماید و از توقیف بدون جهت محفوظ و مصون باشد نتیجه این آزادی،لغو بردگی و شبه بردگی،لغو بیکاری،منع توقیف و حبس بدون مجور اشخاص است". (محمد جعفری لنگرودی،ترمینولوژی حقوق،واژه آزادی تن)
بنابراین آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او و با قصد نامشروع،از راه جابجایی از محلی به محل دیگر می باشد. ربودن فرد یا افراد انسان از موارد توقیف در معنای عام به شمار می رود که ممکن است به توقیف در مفهوم خاص نیز بیانجامد و به محض سلب آزادی واقع می گردد و این سلب آزادی ماهیت جرم آدم ربایی است و لذا با جرایم حبس و توقیف غیرقانونی موضوع م 583 ق . م ا وجه اشتراک دارد. بدین ترتیب با فقدان شرایط لازم از برای تحقق جرم آدم ربایی،سلب آزادی،مشمول م 583 ق . م . ا توقیف یا حبس غیرقانونی و مخفی کردن عادی است.
1-1-2) تعریف گروگان گیری
اصطلاح گروگان گیری یک عنوان علمیانه است که مفاهیم مختلف دارد گاهی منظور موردی است که مرتکب شخص یا اشخاصی را در اختیار گرفته و در قبال آزادی آنها خواهان امتیازی است. در این موارد،حرف بازداشت و مطالبه را نمی توان آدم ربایی به حساب آورد مگر اینکه ارکان جرم آدم ربایی نیز در این مورد محقق شده باشد.
گروگان گیری گاهی مترادف با آدم ربایی به کار می رود به عنوان مثال:اگر کسی با اسلحه وارد منزلی شود و اهالی آنرا به گروگان گیرد و آزادی آنها را موکول به انجام خواسته هایش نماید و تهدید نماید که در صورت عدم اجابت آنها گروگان ها را خواهد کشت،حسب مورد ممکن است عمل ارتکابی وی را محار به بازداشت غیرقانونی و یا تهدید به قتل به حساب آورد گروگان گیری از جرایمی است که با ارتکاب آن افکار عمومی شدیداً تحت تاثیر قرار می گیرد زیرا جنبه هراس انگیز عمومی آن نسبت به سایر جرایم قابل توجه است.
خصیصه قابل توجه عمل با مطالبه که بیان اراده و تقاضای گروهی است که در صدد است بیشترین انعکاس ممکن را بعمل بدهد،تایید وتشدید می گردد. گروگان گیری در دو سطح ممکن است اتفاق بیفتد:
1) در سطح داخلی مانند به گروگان گرفتن افرادی پس از ارتکاب سرقت یا جنایتی توسط جانی،که این اقدام ممکن است صرفاً به خاطر اخذ تامین از پلیس و گریز از مهلکه بوجود آمده باشد.
2) در سطح بین المللی،مانند به گروگان گرفتن اتباع کشورهای خارجی به انگیزه های سیاسی و اقتصادی و یا تحت فشار گذاردن دولتها به آزاد سازی زندانیان آنها،یا گروگان گیری افراد غیر رزمنده بیگناه قلمرو اشغالی در زمان جنگ که به طور غیرقانونی و اغلب با توسل به زور و گهگاه با تهدید به مرگ از آزادی خود محروم می شوند.
1-2-1) تاریخچه تقنینی
اول- ماده 209 قانون مجازات عمومی مصوب 1304:
الف- هر کس به عنف یا تهدید و یا حیله کسی را برای عمل منافی عفت یا برای وادار کردن به عمل مزبور برباید یا مخفی کند به حبس جنایی درجه دو از 2 تا 5 سال محکوم خواهد شد مگر اینکه به میل خود و قبل از صدور قرار مجرمیت و بدون اینکه نسبت به مجنی علیه مرتکب عمل منافی عفتی شده باشد او را به منزلی که از آنجا ربوده و یا به منزل کسان او و یا به محل مطمئنی که در دسترس او باشد برساند که در این صورت مرتکب به یک الی شش ماه حبس جنحه ای محکوم می شود. در صورت وجود یکی از علل مشدده مذکور در فقره 1،2،3،4،5،6 بند(الف) ماده 207 مرتکب حداکثر مجازات فوق محکوم می شود.
ب- هر کس به عنف یا تهدید و یا حیله شخصاً یا به وسیله دیگری زنی را برای ازدواج با او برباید یا مخفی کند به حبس جنحه ای از یک تا سه سال محکوم خواهد شد،مگر اینکه مرتکب به میل خود و قبل از صدور قرار مجرمیت بدون اینکه نسبت به مجنی علیها مرتکب عمل منافی عفتی شده باشد او را به منزلی که از آنجا ربوده و یا به منزل کسان او یا به محل مطمئنی که در دسترس کسان او باشد برساند که در این صورت با وجود یکی از علل مشدده مذکور در فقره 1،2،3،4،5، و6 بند(الف) ماده 207 مرتکب به حداکثر مجازات مقدر محکوم می شود.
ج- اگر کسی شخصی را که بیش از 15 سال داشته ولی به سن 18 سال تمام نرسیده است با رضایت او برای ازدواج با او برباید یا مخفی کند به حبس جنحه ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. هرگاه جرمهای مذکور بند (ج) و (د) این ماده در مورد کسی واقع شود که 15 سال یا کمتر دارد مجازات مرتکب همان مجازاتی است که برای ارتکاب به عنف مقرر است. در مورد بند (ب) و (د) این ماده اگر مجنی علیها راضی به ازدواج گشته و قبل از صدور قرار مجرمیت ازدواج هم به عمل آمده باشد دیگر مرتکب تعقیب نخواهد شد مگر اینکه مطابق مقررات قانون ازدواج قابل تعقیب باشد که در این صورت به مجازات مقرر در آن قانون محکوم می شود.
این قانون که بعداً به موجب قوانین دیگر منسوخ گردید نقطه به آدم ربایی برای منظور خاص (عمل منافی عفت یا ازدواج) اشاده داشت و شامل سایر اقسام آدم ربایی نمی شد در قوانین کشورهای خارجی به این صورت از آدم ربایی معمولاً دارای مقررات جداگانه ای است.(محمد صبحی نجم،الجرایم الواقعه علی الاشخاص،ص 184)
دوم- قانون مربوط به تشدید مجازات رانندگان مختلف مصوب 5/10/1335 :" هر راننده ای اعم از آنکه شغل او رانندگی باشد شخصاً و یا با شرکت دیگری به قصد قتل یا سرقت اموال یا هتک ناموس مرتکب ربودن شخص یا اشخاصی که در آن وسیله نقلیه است،بشود در صورت وقوع قتل محکوم به اعدام است و دادرسان حق ندارند مجازات راحتی یک درجه تخفیف دهند و در صورت وقوع سرقت و یا هتک ناموس به عنف به حبس دائم و در صورت شروع به قتل یا شروع به سرقت و یا شروع به هتک ناموس به عنف به حبس جنایی درجه یک از پنج تا پانزده سال مجازات محکوم خواهد شد."
در گذشته این قانون به عنوان یک قانون خاص در کنار مقررات عمومی آدم ربایی وجود داشت و مورد عمل قرار می گرفت اما در حال حاضر آدم ربایی با وسیله نقلیه در ماده 621 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است و لذا مفاد قانون مزبور منسوخ می باشد.
سوم- قانون تشدید مجازات و ربایندگان اشخاص مصوب 18/12/1353 که شامل 11 ماده می باشد. در ابتدا ممکن است به نظر برسد که نسخ این قانون خاص به موجب ماده 621 قانون مجازات اسلامی بدیهی و روشن است؛ زیرا این قانون تا زمانی معتبر بود که قانون مجازات عمومی و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مقررات خاصی را در مورد آدم ربایی بیان نکرده بودند(یعنی تا سال 1375) اما زمانی که قانون گذار در اصلاحات 1375 قانون مجازات اسلامی،این جرم را پیش بینی کرد مقررات دیگر و از جمله قانون موصوف،نسخ گردید. این ادعا به صورت مطلق قابل قبول نیست؛ بلکه باید به بررسی تک تک مواد این قانون پرداخت تا رابطه آن با ماده 621 قانون مجازات اسلامی آشکار گردد و نیز لازم است قبل از بیان متن آن قانون ماده 621 قانون مجازات اسلامی هم بیان گردد:"هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.
تبصره – مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.
حال به تطبیق این ماده با مواد قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص می پردازیم:
ماده 1:"هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور سوء دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس جنایی درجه دو از دو تا ده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد مجازات مرتکب،حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده خواهد بود." مفاد این ماده در ماده 621 قانون مجازات اسلامی بیان شده است و در نتیجه این ماده منسوخ می باشد و تفاوتهای عبارتی (مانند منظور سوء)که در ماده 621 نیامده است موجب تفاوت محتوایی این دو ماده نیست.
ماده 2: "هرگاه سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد و به سبب ربودن یا اخفا یا آسیب وارده فوت کند یا ناپدید شود یا به او صدمه جسمی یا روانی برسد که منجر به مرض دائمی یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از اعضای اصلی بدن او گردد،مجازات مرتکب،اعدام است." در مورد نسخ این ماده به وسیله ماده 621 قانون مجازات اسلامی،ابهام جدی وجود دارد زیرا ماده 621 مقرر می دارد:"و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد." این عبارت اطلاق دارد و شامل جرم قتل و صدمه جسمی یا روانی یا مرض دائم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از اعضای اصلی بدن هم می شود که اگر به صورت عمدی باشد قصاص صورت می گیرد و اگر هم عمدی نباشد یا رد صوتر عمدی بودن قصاص امکان نداشته باشد دیه پرداخت می شود و مجازات تعزیری مذکور در ماده 621 و 614 قانون مجازات اسلامی نیز ممکن است اعمال گردد اما این ادعا از چند جهت مخدوش می باشد زیرا:
اولاً: ماده 2 مذکور برای اعمال مجازات اعدام صرف برقراری رابطه سبیت میان آدم ربایی و فوت مجنی علیه را کافی می داند اما مجازات قصاص شرایط خاصی دارد که باید آن شرایط نیز فراهم باشد مثلاً قاتل باید پدر مقتول نباشد حال آنکه در این جا چنین شرایطی وجود ندارد در مورد رابطه سبیت باید توجه داشت که این رابطه باید عرفاً قابل پذیرش باشد و سبب بعید به حساب نیاید؛مثلاً چنانچه شخص ربوده شده دچار بیماری قلبی باشد و این مطلب را به آدم ربا بگوید و خطر سکته خود را گوشزد نماید اما آدم ربا به آن توجهی نکند و مجنی علیه بر اثر ترسی که از ربودن خود پیدا کرده است سکته نموده و فوت کند می توان این فوت را به سبب آدم ربایی دانست. اما اگر شخص ربوده شده برای فرار از قتلی که به آن تهدید شده است اقدام به خودکشی نمود یا برای رهائی از دست آدم ربا فرار کرد و بر اثر سقوط از بلندی فوت نمود نمی توان آدم ربایی را سبب این فوت و قتل به حساب آورد اگر شخصی که ربوده شده است برای فرار از دست آدم ربایان،خود را از اتومبیل پرت کند و بمیرد،قتل او منتسب به آدم ربایی نیست.
ثانیاً:اطلاق ماده 2 شامل قتل غیر عمدی هم می شود یعنی قتل غیر عمد نیز مستوجب مجازات اعدام است اما مجازات قصاص فقط برای قتل عمدی اعمال می گردد ممکن است گفته شود این مجازات زمانی قابل اعمال بود که مجازات قصاص وجود نداشت اما این ادعا مردود است زیرا در آن زمان نیز قانون مجازات عمومی مجازات اعدام را تنها برای قتل عمد و در حکم عمد برقرار کرده بود و صرف تحقق رابطه سبیت کافی نبود.
ثالثاً:ماده 621 اشاره ای به ناپدید شدن مجنی علیه ندارد و مقررات خاص دیگری هم در این خصوص وجود ندارد بنابراین از این جهت تعارضی میان دو ماده موصوف نیست البته ماده 338 قانون مجازات اسلامی مورد مشابهی را بیان می کند که عین مساله مورد بحث ما نیست:"هرگاه شخصی را که شبانه از منزلش خوانده و بیرون برده اند مفقود شود دعوت کننده ضامن دیه اوست مگر این که ثابت کند که دیگری او را کشته است و نیز اگر ثابت شود که به مرگ عادی یا علل قهری در گذشته چیزی بر عهده دعوت کننده نیست." مستند شرعی این ماده روایات صادره از ائمه معصومین(علیهم السلام) است و مشهور فقها نیز مطابق آن فتوا داده اند اما عده ای هم دعوت کننده را در صورتی مسئول می دانند که رابطه خصومت و دشمنی با مجنی علیه داشته باشد.
رابعاً: مجازات ایراد صدمات مذکور در ماده 2 به موجب مقررات قانون مجازات اسلامی هرگز اعدام و قصاص نیست بنابراین ماده 2 به صورت خاص آن را بیان کرده است و دلیلی هم بر نسخ آن وجود ندارد.
خامساً: مجازات اعدام و قصاص،دو مجازات متفاوتی هستند که یکی جنبه حدی و دیگری جنبه تعزیری دارد و یکی قابل گذشت و دیگری غیرقابل گذشت است بنابراین هر کدام را می توان محل خود اعمال کرد البته ادعایی که در این جا می توان مطرح کرد و قابل دفاع نیز می باشد این است که چنانچه شخصی دیگری را برباید و عمداً او را بکشد مجازات او قصاص است اما اگر عمدی بودن قتل معلوم نباشد بلکه رابطه سبیت میان آدم ربایی و قتل وجود داشته باشد حکم به مجازات اعدام داده می شود.
ماده 3:"هرگاه سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد و با او لواط شده یا هتک ناموس او شده باشد مجازات مرتکب حبس دائم است و اگر سن مجنی علیه کمتر از دوازده سال تمام باشد مجازات مرتکب اعدام است." اگر منظور از لواط در این جا همان معنای اصطلاحی شرعی باشد(وطی انسان مذکور به صورت دخول و تفخیذ) و اگر منظور از هتک ناموس،زنا به معنای مصطلح شرعی آن باشد:(جماع مرد با زنی که بر او ذاتاً حرام است اگر چه در دبر باشد در غیر موارد وطی به شبهه) مقررات خاصی برای این دو جرم که از جرایم حدی هستند در قانون مجازات اسلامی بیان شده است؛ اما مجازات تفخیذ اعدام نیست بلکه صد تازیانه است(ماده 121 قانون مجازات اسلامی) و منظور از هتک ناموس نیز چنانچه رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت مانند تقبیل یا مضاجعه باشد مجازات آن اعدام یا قتل یا سنگسار نیست بلکه تا 99 ضربه شلاق است(ماده 637 قانون مجازات اسلامی). بنابراین در چنین مواردی شبهه به وجود می آید که آیا باید براساس ماده 3 موصوف حکم به مجازات اعدام یا حبس ابد داده شود یا این که باید به مجازاتهای جدی یا تعزیری اکتفا نمود؟به نظر می رسد منسوخ گردیده است و مشمول عبارت" و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرایم نیز محکوم می گردد" خواهد بود.
ممکن است گفته شود که ارتکاب لواط و هتک ناموس هرگاه از راه آدم ربایی صورت گیرد و سن مجنی علیه هم کمتر از دوازده یا پانزده سال باشد مشمول ماده 3 می باشد و ماده 3 عموم مقررات لواط و زنا را تخصیص می زند و اشکالی ندارد که خاص مقدم عام موخر را تخصیص بزند. این ادعا با توجه به این که قانونگذار اسلامی،تفکیکی میان صورتهای مختلف لواط زنا به عمل نیاورده است قابل قبول نمی باشد بلکه عموم مقررات لواط و زنا شامل مورد مذکور در ماده 3 نیز می شود و ناسخ آن است.ممکن است آدم ربا قصد خاصی برای عمل خود داشته باشد اما قبل از این که عمل مورد نظر را انجام دهد دستگیر شود مثلاً بخواهد مرتکب لواط شود و هنگام شروع به لواط دستگیر شود ظاهر ماده 621 و عبارت"ارتکاب جرایم دیگر" بیانگر آن است که در این جا هم قواعد تعدد جرم حاکم است و اگر عملیات شروع در آن جرم دارای مجازات باشد مجازات آن اعمال می گردد اما ظاهراً دیوان عالی کشور در رای اصراری شماره 172-11/4/1348 که در این زمینه صادر کرده است خلاف آن را پذیرفته است:"دادگاه جنایی مجرد ربودن طفل و مخفی نمودن وی را در زیر لحاف از مصادیق ماده 207 و ماده 20 قانون مجازات عمومی دانسته است در صورتی که بر اعمال انتسابی به متهم به کیفیتی که دادگاه احراز کرده،عنوان شروع به بزه لواط به عنف صادق نیست و با توجه به ماده 209 قانون مجازات عمومی که ربودن طفل را به قصد عمل منافی عفت جرم مستقلی شناخته بزه انتسابی به متهم بر تقدیر ثبوت از مصادیق ماده مزبور می باشد." این رای را باید با توجه به مقررات حاکم در آن زمان تفسیر کرد.
ظاهراً منظور از "مرتکب" در ماده 3 همان آدم رباست که عمل لواط یا هتک ناموس را نیز انجام می دهد بنابراین اگر شخصی غیر از آدم ربا،مرتکب لواط یا هتک ناموس گردد احکام خاص این دو جرم را خواهد داشت.
ماده 4:"هرگاه سن مجنی علیه پانزده سال تمام یا بیشتر باشد و به سبب ربودن یا اخفاء یا آسیبهای وارده فوت کند یا ناپدید شود مجازات مرتکب اعدام است و اگر به او صدمه جسمانی یا روانی وارد شود که منجر به مرض دائم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از عضای اصلی بدن او گردد و یا با او لواط شده یا هتک ناموس او شده باشد مجازات مرتکب حبس دائم است." تفاوت اساسی ماده 4 با ماده 621 آن است که ماده 621 به ناپدید شدن مجنی علیه اشاره ندارد بنابراین ماده 4 در این خصوص به اعتبار خود باقی است و به نظر نمی رسد که ماده 338 قانون مجازات اسلامی حاکم بر این مورد باشد؛زیرا دعوت کردن از منزل الزاماً به شکل آدم ربایی محقق نمی شود در مورد لواط یا زنا با شخص ربوده شده یا فوت ناشی از ربودن یا اخفاء یا آسیبهای وارده و صدمات جسمانی و روانی همان مطالبی که در ذیل مواد 2 و 3 گفته شد در این جا هم قابل بیان است از جمله این که هرگاه شخصی غیر از آدم ربا صدمه جسمانی یا روحی به مجنی علیه وارد کند یا سبب فوت او شود مجازات این جرایم نیست به مرتکب اعمال می گردد و آدم ربا در این خصوص مسئولیتی ندارد و در مورد وی مجازات آدم ربایی ساده اعمال می گردد.
ماده5:"هرگاه به مجنی علیه صدمه جسمی یا حیثیتی وارد شود در صورتی که سن او کمتر از پانزده سال تمام باشد مجازات مرتکب حبس دائم است و اگر سن او پانزده سال تمام یا بیشتر باشد مجازات مرتکب حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال است." وارد کردن صدمه جسمی یا حیثیتی به مجنی علیه در ماده 621 بیان شده است اما در این ماده تفکیکی میان صغر و کبر سن به عمل نیامده است . بنابراین ممکن است گفته شود هرگاه به مجنی علیه که سن او کمتر از پانزده سال است آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مجازات مرتکب به حکم ماده5 حبس ابد است و این مورد مشمول ماده 621 نمی شود زیرا در آن ماده عامل صغر سن و آسیب به مجنی علیه به صورت اجتماعی بیان نشده است بلکه صورتی را بیان می کند که هر یک از این دو عامل به تنهایی اتفاق بیفتد این احتمال توجیه و دفاع است اما بعید است که مورد نظر قانونگذار بوده باشد.
ماده6:"در مورد ناپدید شدن مجنی علیه حکم اعدام تا احراز این موضوع که مجنی علیه در اثر جرم ارتکابی فوت نموده است اجرا نخواهد شد و محکوم علیه در حبس باقی می ماند و هرگاه پس از صدور حکم قطعی دلیلی بر زنده بودن مجنی علیه به دست آید اعاده دادرسی به عمل خواهد آمد."این حکم در ماده 621 قانون مجازات اسلامی وجود ندارد بنابراین چنانچه حکم اعدام را در صورت مفقود شدن مجنی علیه ممکن بدانیم این ماده به اعتبار خود باقی خواهد بود.
ماده7:"هر کس اعمال مذکور در ماده یک را توسط دیگری انجام دهد به همان مجازات مباشر جرم محکوم می شود و در این مورد ترتیب تخفیف مجازات همان است که درباره مباشر مقرر گردیده است." مفاد این ماده در ماده 621 بیان شده است:(شخصاً یا توسط دیگری) اما هرگاه مجازات یا احکام خاص مذکور در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص اعمال گردد نسبت به آمر نیز اجرا خواهد شد اعمال مجازات آدم ربایی نسبت به آمر سبب سلب مسئولیت مباشر نمی شود بنابراین شخصی که آدم ربایی را مباشرتاً انجام داده است به مجازات آدم ربایی محکوم می گردد مگر اینکه علل رافع مسئولیت کیفری وجود داشته باشد مانند این که آمر،دیگری را مجبور یا اکراه نماید که شخصی را برباید که در این صورت به حکم ماده 54 قانون مجازات اسلامی مجازات فقط متوجه اکراه کننده خواهد بود.
ماده 8:"در صورتی که مرتکب قبل از دستگیری مجنی علیه را به کسانی یا به ضابطین دادگستری تحویل نماید و یا موجبات تسلیم او را فراهم کند دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا دو درجه تخفیف دهد و هرگاه مرتکب تا قبل از صدور حکم قطعی،مجنی علیه را تحویل دهد و یا موجبات تسلیم را فراهم نماید و یا شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند فقط یک درجه مجازات را تخفیف دهد."
ماده 8 در مواردی که به قانون تشدید مجازات عمل می شود قابل اعمال است اما در خصوص مجازات قصاص یا دیه یا تعزیرات نمی توان به آن عمل کرد بلکه باید مقررات عمومی جرایم فوق را اعمال نمود بنابراین اگر صدمه به مجنی علیه منجر به مرض دائم شود و مرتکب مجنی علیه را تحویل ضابطان دادگستری بدهد و دادگاه بخواهد براساس ماده 2 قانون تشدید مجازات حکم بدهد می تواند مجازات را به مقدار پیش بینی شده در این ماده تخفیف دهد. همچنین ممکن است گفته شود که تخفیف مجازات آدم ربایی تابع مقررات خاص ماده 8 می باشد. بنابراین عموم مقررات ماده 22 قانون مجازات اسلامی را تخصیص می زند اما این ادعا چندان منطقی به نظر نمی رسد.
شاکی خصوصی در جرم آدم ربایی معمولاً همان شخصی است که ربوده شده است مگر این که محجور باشد که در این صورت ولی یا قیم او نماینده شاکی خصوصی به حساب می آیند اگر در صورت فوت مجنی علیه ورثه را شاکی خصوصی بدانیم رضایت یک یا چند نفر نیز کفایت می کند و این مطلب در مورد اعمال ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری نیز صادق است هر چند نظر مخالف نیز وجود دارد.
ماده 9:"در صورتی که مرتکب جرایم مندرج در این قانون بیش از پانزده سال و کمتر از هجده سال تمام داشته باشد دادگاه می تواند او را با رعایت ماده 33 قانون مجازات عمومی تا پانزده سال حبس محکوم نماید." این ماده به موجب مقررات عمومی مربوط به مسئولیت کیفری منسوخ شده است هر چند ممکن است گفته شود قانون گذار زمانی این ماده را وضع کرده که مقررات خاصی در مورد سن مجرم برای مسئولیت کیفری وجود داشته است بنابراین ماده 9 یک حکم خاص است که صرفاً در مورد آدم ربایی حاکمیت دارد. این ادعا گرچه قابل تامل است اما با توجه به اینکه سن مسئولیت و مقررات آن پس از تصویب قانون مجازات اسلامی تغییراتی اساسی را به خود دیده است اعتقاد به منسوخ بودن این ماده موجه تر به نظر می رسد.
ماده10:"وزارت دادگستری مجاز است محکومین به اعدام یا حبس در کانون اصلاح و تربیت را که سن آنان در موقع اجرای حکم یا در حین آن از هجده سال تجاوز نماید برای اجرای تمام یا باقیمانده مدت محکومیت به زندانهای عمومی منتقل نماید."
ماده 11:"در صورتی که برای اعمال مذکور در ماده یک این قانون به موجب قوانین دیگری مجازات مقرر شده باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد." این دو ماده هم در حال حاضر کاربردی ندارد و در عداد مواد نسخ شده قرار گرفته است.
1-2-2) تاریخچه عملی
بدون تردید آزادی تن که متکی به نوع آفرینش بشر و یکی از موهبتهای الهی است و از قدیم الایام بوسیله احکام الهی و قوانین موضوعه بشری اعم از قانون اساسی و قوانین عادی مورد توجه قرار گرفته است بدیهی است که این آزادی در محدوده ی آزادی دیگران و با رعایت مصلحت و منافع جامعه مورد حمایت می باشد امروزه سیاست کیفری قانون گذاری در جهت حفظ و حمایت از این آزادی موجب گردیده که در قوانین جزایی کشورها مقررات خاصی به عنوان ضمانت اجرای سلب آزادی رفت و آمد اشخاص پیش بینی و بر مرحله اجرا گذارده شود.
مواد فراوانی از اعلامیه های حقوق بشر و شهروند فرانسه (1789) و اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و اعلامیه اسلامی حقوق بشر (1990) بر آزادی انسان و بخصوص آزادی تن او تصریح دارند.(هوشنگ ناصر زاده،اعلامیه های حقوق بشر،دفتر اول.)
1-3-1)مبانی و منابع داخلی
علل تشدید مجازات آدم ربایی
ماده 621 قانون مجازات اسلامی چهار عامل را به عنوان علل قانونی تشدید مجازات آدم ربایی بیان کرده است که توضیحی مختصر در مورد این علل بدون فایده نخواهد بود:
الف)سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد:سن بلوغ به موجب ماده 1210 قانون مدنی برای دختر،نه سال تمام قمری و برای پسر پانزده سال تمام قمری می باشد اما در اینجا منظور از سال،سال شمسی است و تفاوتی هم میان پسر و دختر وجود ندارد. قانونگذار ما به رغم این که پس از پیروزی انقلاب تغییراتی در سن بلوغ ایجاد کرد اما در مورد سن شخص ربوده شده همچنان به همان ملاک پانزده سال که در قانون تشدید مجازات آدم ربایی پیش بینی شده بود اکتفا نموده و گویی سن بلوغ در اینجا تاثیری ندارد بلکه مهم آنست که مجنی علیه در سنی باشد که آسیب پذیری او زیاد باشد. علت این که قانون گذار صغر سن را یکی از علل تشدید مجازات قرار داده آن است که شخص صغیر و کم سن نیاز به حمایت بیشتری دارد و ربودن او آسیب فراوانی بر وی وارد می سازد. همچنین افراد کم سن زودتر فریب دیگران را می خورند و اغفال می شوند بنابراین باید از حمایت بیشتری برخوردار شوند.
ب)ربودن با وسیله نقلیه:وسیله نقلیه بیشتر منصرف به وسیله نقلیه موتوری می باشد اما اطلاق آن در اینجا شامل وسیله نقلیه غیر موتوری مانند دوچرخه نیز می شود و به نظر می رسد منظور قانونگذار وسایلی است که ارتکاب جرم آدم ربایی را تسهیل می کنند،هر چند وسیله ای مانند تراکتور باشد علت این که ربودن با وسیله نقلیه علت مشدده مجازات به حساب می آید،آن است که ارتکاب جرم به این صورت هم آسان تر است و هم موجب رعب و وحشت فراوان می شود و امکان فرار مجنی علیه کمتر می باشد.
ج)آسیب جسمی به مجنی علیه:آسیب جسمی گرچه ظهور در آسیب بدنی دارد اما ظاهراً آسیب روحی و روانی را هم در بر می گیرد. آسیبی که به مجنی علیه وارد می شود گاهی بر اثر عملیات آدم ربایی است مانند این که مجنی علیه در مقابل عملیات آدم ربایی مقاومت کند و آسیبی به او برسد و گاهی آدم ربا به قصد اذیت و آزار مجنی علیه،آسیبی به او وارد می کند که ظاهر ماده همه این صورتها را در بر می گیرد اما باید توجه داشت که لازم است میان ربودن و ورود آسیب رابطه علیت وجود داشته باشد بنابراین اگر مجنی علیه در محل اختفای خود اقدام به خود کشی کند یا برای فرار خود را از جایی پرت کند مشمول این عنوان مشدده نخواهد بود اما اگر بر اثر ربودن و مخفی کردن و عدم تغذیه صحیح آسیبی به او برسد موجب تشدید مجازات خواهد بود.
د)آسیب حیثیتی به مجنی علیه:آسیب حیثیتی به معنای آن است که آبرو و حیثیت مجنی علیه در معرض تضییع قرار گیرد و این آسیب شامل تمام جرایم اعم از هتک ناموس،تقبیل،مضاجعه،هم بستری و تفخیذ است ولی صرف اظهارات موهن و یا دعوت به جرایم فوق را نمی توان آسیب حیثیتی قلمداد کرد و این آسیب حیثیتی معمولاً در مواردی که مجنی علیه،پسر بچه ای زیبا یا از جنس مونث باشد مفروض دانسته می شود اما در موارد دیگر باید چنین آسیبی از سوی مجنی علیه به اثبات برسد.معمولاً آسیب روحی همراه با آسیب جسمی است.
شروع به آدم ربایی
تبصره ماده 621 در مورد شروع به آدم ربایی مقدر می دارد:"مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است." شروع در آدم ربایی،تابع احکام عمومی مربوط به شروع در سایر جرایم است و تنها به ذکر چند نکته باید اکتفا کرد:
اول- براساس ظاهر تبصره موصوف شروع در مخفی کردن دیگری مجازات ندارد زیرا مخفی کردن عنوان مجرمانه ای است که با آدم ربایی تفاوت دارد و شاید قانونگذار به عمد شروع در مخفی کردن را بیان نکرده است زیرا جرم مخفی کردن جرمی مطلق است که به محض شروع،پایان می یابد و جرم به صورت کامل محقق می شود. اما این احتمال قابل رد است زیرا شروع در مخفی کردن بدون اینکه منتهی به مخفی کردن شود قابل تصور است مانند اینکه شخصی شروع به مخفی کردن دیگری کند و در حال قفل کردن در باشد که دستگیر شود به علاوه این که اگر جرم مخفی کردن را جرمی مستمر بدانیم،لحظات آغازین مخفی کردن شروع در مخفی کردن به حساب خواهد آمد زیرا برای تحقق کامل این جرم باید زمانی نسبتاً طولانی سپری شود همچنین این احتمال که قانونگذار عبارت"شروع در آدم ربایی" را برای شروع در مخفی کردن نیز به کار برده باشد احتمال ضعیفی است هر چند تبصره را ناظر به متن ماده بدانیم که به هر دو جرم اشاره دارد؛زیرا حکم به چنین مجازات سنگینی نیاز به تصریح قانونگذار دارد.
دوم-ممکن است جرم آدم ربایی به صورت ناگهانی و بدون قصد قبلی رخ دهد مانند اینکه راننده ای یک مسافر را سوار کند و او را مدتی به صورت طبیعی به طرف مقصد خود ببرد و در میانه راه مطلع شود که مسافر،مقدار زیادی پول با خود دارد و از همین جا تصمیم می گیرد که او را برباید،اما قصد خود را ابراز نکند تا این که به محل خلوتی برسد و در آنجا قصد خود را ابراز نماید حال کدامیک از این مراحل را باید شروع در آدم ربایی به حساب آورد؟
به نظر می رسد ملاک تشخیص شروع آدم ربایی آغاز عملیات مادی است(نظریه عینی) یعنی آدم ربا عملیاتی را آغاز کند که مستقیماً به ربودن دیگری منتهی شود و این اقدامات معمولاً بیانگر قصد او نیز هست اما صرف قصد را نمی توان ملاک قرار داد بنابراین اگر شخصی قصد ربودن کودکی را داشته باشد و برای این که اعتماد او را به خود جلب کند برای او شکلات بخرد و با او شروع به صحبت کردن کند و با او مقداری راه برود این عملیات را نمی توان شروع در آدم ربایی دانست بلکه عملیات مقدماتی است اما همین که دست او را می گیرد تا سوار اتومبیل کند و ببرد شروع در آدم ربایی کرده است و اگر پدر طفل از راه برسد و کودک را از دست او بگیرد مشمول تبصره ماده 621 خواهد بود البته اگر عملیات فریب دادن جزئی از آدم ربایی هم باشد شروع در جرم به حساب می آید مانند این که شخصی کودکی را با این عنوان که قصد بردن وی نزد پدرش را دارد سوار اتومبیل کند و مقداری از راه را نیز به طرف مقصد کودک برود و در این هنگام دستگیر شود.
سوم- شخصی که دیگری را ربوده است چنانچه از کرده خود پشیمان شود و مجنی علیه را آزاد کند در مسئولیت کیفری او تاثیری ندارد اما اگر پس از شروع به آدم ربایی با میل خود اقدام به ترک آدم ربایی نماید مشمولخ تبصره دوم ماده 41 قانون مجازات اسلامی خواهد بود"کسی که شروع به جرمی کرده است به میل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد."
دفاع در مقابل آدم ربایی
ماده 629 قانون مجازات اسلامی دفاع در مقابل آدم ربایی را یکی از موارد ممتاز دفاع مشروع دانسته که این دفاع ممکن است تا حد قتل آدم ربا ادامه یابد بدون این که مسئولیتی متوجه دفاع کننده باشد"در موارد ذیل قتل عمدی به شرط آنکه دفاع متوقف به قبل باشد مجازات نخواهد داشت:…؛ ج- دفاع در مقابل کسی که در صدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید." اصولاً دفاع به شکل ارتکاب قتل در مقابل حمله ای که برای ربودن انسان صورت می گیرد تناسب ندارد اما قانونگذار این تناسیب را لازم ندانسته است و به همین جهت است که جزء موارد ممتاز دفاع مشروع به حساب می آید.
جرم آدم ربایی از دیدگاه فقهی
جرم آدم ربایی جرمی است که از گذشته های دور وجود داشته و قانونگذار اسلام نیز در مورد آن سکوت نکرده و احکامی را در مورد ربودن انسان بیان کرده است که البته این احکام در باب های مختلف کتب فقهی آمده است و عده ای هم کوشیده اند آن را تحت عناوین عام تعزیرات و افساد فی الارض قرار دهند در این جا جرم آدم ربایی را که در مباحث (سرقت – غصب – افساد فی الارض – تعزیر محرمات) تحت بررسی قرار گرفته است مورد کنکاش قرار می دهیم.
آدم ربایی به عنوان سرقت: تمامی فقهای شیعه و سنی اتفاق نظر دارند که شرط تحقق سرقت آن است که موضوع سرقت مال باشد بنابراین سرقت انسان امکان ندارد و در نتیجه نمی توان مجازات سرقت را در مورد آن اجرا کرد و از این جهت تفاوتی نمی کند که مجنی علیه کودک باشد یا بالغ باشد؛ اما اگر عبد بالغ باشد در مورد آن اختلاف نظر وجود دارد همچنین در مورد دیوانه،اختلاف نظر است:"اگر کسی عبد نابالغ یا مجنون را بدزدد دستش قطع می شود زیرا عبد نابالغ و مجنون مال محسوب می شوند و امکان سرقت آنها وجود دارد اما اگر کبیر و عاقل باشند دست رباینده قطع نمی شود زیرا سرقت آنان امکان ندارد و اگر کسی با زور ایشان را برباید سرقت محسوب نمی شود بلکه غصب است مگر این که مجنی علیه خواب باشد که در این صورت دست سارق قطع می گردد زیرا سرقت چنین شخصی امکان دارد"(ابن قدامه الکافی فی افقه- کتاب الحدود) در نظریه فوق و نظریه های دیگر ملاحظه می کنیم که ملاک اجرای حد سرقت امکان تحقق عنوان سرقت است و این عنوان در مواردی صدق می کند که آنچه ربوده می شود مال باشد بنابراین نباید میان صورتهای مختلف تفاوت گذاشت زیرا انسان چه خواب باشد و چه بیدار چه کودک باشد و چه بالغ نام انسان بر او صدق می کند و این تفکیک قابل انتقاد است اما در مورد شخص دیوانه شاید بتوان تامل کرد زیرا هدف ممنوعیت جرم آدم ربایی تضمین آزادی تن وی می باشد و شخص دیوانه از این نظر مانند شخص محترم عاقل مورد حمایت قانون نیست بنابراین ربودن شخص دیوانه نباید مجازات ربودن شخص عاقل را داشته باشد ترجیهی که بر رد این ادعا می توان مطرح کرد آن است که آزادی تن اختصاص به جسم انسان دارد و جسم انسان عاقل و غیر عاقل با هم تفاوتی ندارند و به صورت یکسان در حمایت قانون می باشند و فقدان قوه ناطقه تاثیری در این خصوص ندارد البته دادگاه می تواند این تفاوت را ملاکی برای اعمال حداقل و حداکثر مجازات قانونی قرار دهد.
آدم ربایی به عنوان افساد فی الارض
بسیاری از فقها به دلیلی که در بالا گفته شد تحقق عنوان سرقت را در مورد آدم ربایی ممکن نمی دانند اما با استناد به روایات شرعی(حرعاملی وسایل الشیعه،ج 18 ص 514) مجازات سرقت را برای این جرم هم برقرار کرده اند و در توجیحه آن به نظریه افساد فی الارض استناد می جویند عنوان (افساد فی الارض) یک عنوان عامی است که اطلاق آن شامل هر فساد،گناه و جرمی می شود اما با توجه به اینکه برخی از این گناهان عنوان مجرمانه خاصی دارند باید آن را منصرف به گناهانی دانست که عنوان خاص ندارند و آدم ربایی هم یکی از آنهاست اما در مورد این که مجازات افسادفی الارض همان مجازات محاربه است یا مجازات دیگری دارد اختلاف نظر وجود دارد.( 1- سید محمد حسن مرعشی،افساد فی الارض،مجله قضایی دادگستری ص 43.) حق آن است که نمی توان هر عمل ناشایست و گناهی را که عنوان خاص مجرمانه ای ندارد تحت شمول عنوان افساد فی الارض قرار داد و برای آن مجازات محابه و افساد فی الارض را برقرار ساخت و نیازی هم به این کار نیست زیرا نه تنها به صورت خاص مصادیق افساد فی الارض را مشخص کرده اند و عنوان آدم ربایی یکی از همین مصادیق است.
شیخ طوسی(ره) در این خصوص می فرماید:هر کس انسان آزادی را برباید و بفروشد باید دستش قطع شود زیرا چنین شخصی مفسد فی الارض است ( 2- شیخ طوسی محمدبن حسن،النهایه،ص102). علامه حلی میان حالت فروش شخص ربوده شده و عدم آن فرق می گذارد و صرف ربودن را فقط مستوجب تعزیر می داند: شرط موضوع سرقت آن است که مال باشد بنابراین اگر کسی انسان صغیر آزاد را برباید بفروشد دستش از باب حد سرقت قطع نمی شود بلکه از باب افساد فی الارض قطع می شود و اگر مجنی علیه را نفروشد فقط تادیب و تعزیر می شود و اگر اموالی با او باشد که به حد نصاب برسد،دست سارق قطع نمی شود زیرا در تصرف مجنی علیه می باشد. اگر مجنی علیه شخص بالغی باشد که بر سر مال خود خوابیده است و به همراه مالش ربوده شود دست سارق قطع می شود و شخص مست و بی هوش و دیوانه نیز همین حکم را دارد.(1- علامه حلی،قواعد الاحکام،ص421 )هچنین بیشتر فقها مجازات آدم ربایی را در اینجا مانند سرقت دانستند و حکم به قطع دست کرده اند و حتی صاحب جواهر هر مجازات دیگری را اجتهاد در مقابل نص می داند. (2- محمدبن حسن نجفی،جواهر الکلام،ج 41،ص 511) اما توجیهی که بر آن شده است (مبنی بر اینکه قطع دست سارق به خاطر محافظت از اموال مردم است و محافظت از جسم انسان به طریق اولی،مستوجب قطع دست است) توجیه محکمی نیست زیرا نمی توان این دو را با یکدیگر مقایسه نمود و به همین دلیلی شهید ثانی (ره) حکم به قطع دست آدم ربا را تقبیح نموده است و گفته اگر هم آدم ربا را مفسد فی الارض بدانیم لازم است همان مجازات افساد فی الارض و محاربه را که در قرآن بیان شده است مورد حکم قرار دهیم.
ایشان می فرماید: حکم به قطع دست آدم ربا مشعل است زیرا اگر آدم ربا اگر مفسد باشد لازم است که حاکم مخیر باشد میان کشتن و قطع دست و پا و اجرای بقیه احکام افساد فی الارض نه این که تنها مجازات قطع دست را اجرا کند. همچنین توجیهی که در این زمینه شده است مناسب نیست زیرا گفته شده است که موجب قطع دست سارق به خاطر حراست از مال است و حراست جان مهمتر از حراست مال می باشد پس وجوب قطع دست آدم ربا اولی است در حالی که حکم به قطع دست سارق فقط برای ربودن مال با شرایطی خاص است و نمی توان آن را در مورد ربودن انسان هم بیان کرد و فلسفه قطع دست سارق تنها حراست از مال نمی باشد.(شهید الثانی،الروضه البهیه،ج9 ،ص 252)
آدم ربایی به عنوان جرم مستوجب تعزیر
کارهای ناپسند و حرام بسیار زیاد است و قانونگذار اسلام برای همه آنها مجازات تعیین نکرده است بلکه تعداد محدودی از آنها مانند قتل،سرقت شرب خمر،محاربه،قذف،زنا،لواط،مساحقه،قوادی و … مورد حکم قرار گرفته اند و بقیه به صورت کلی به عهده حاکم گذاشته شده اند که به تشخیص خود برای آنها مجازات تعیین کند،مانند استمناء،از بین بدن بکارت،نبش قبر،نزدیکی با حیوانات،شهادت دروغ و… اما در مورد سایر کارهای حرام فقط یک قاعده کلی بیان کرده اند که مقرر می دارد:
"هر کس عالماً و عامداً کار حرامی انجام دهد یا واجبی را ترک کند حاکم به مقداری که مصلحت بداند او را تعزیر می کند."(سید ابولقاسم خویی،مبانی تکمله المنهاج،ج 2،ص 407) بنابراین حکم آدم رابایی هم مشمول این قاعده عمومی می باشد و حاکم می تواند برحسب مصلحت جامعه مجازات تعزیری مناسبی را برای آدم ربایی برقرار کند چنانچه بسیاری از فقها به همین صورت فتوا داده اند.(محمد حسن نجفی،جواهر الکلام، ج 41،ص 511)
قانون مجازات اسلامی میان تعزیرات و مجازات های بازدارنده تفکیک نموده (ماده 16 و 17) اما ملاک تفکیک که تعزیر مجازات جرمی است که در منابع شرعی سابقه قانونگذاری دارد، مانند امانت به دیگری و مجازات بازدارنده،مجازات جرمی است که در منابع شرعی سابقه قانونگذاری ندارد مانند جعل اسکناس یکی از آثاری که بر این تفکیک مترتب است شمول مرور زمان نسبت به مجازاتهای بازدارنده و عدم شمول آن نسبت به تعزیرات است،(ماده 173،به بعد قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری) حال چنانچه این تفکیک درست باشد جرم آدم ربایی مشمول مقررات مرور زمان خواهد بود زیرا در متون شرعی سابقه قانونگذاری دارد.
1-3-2) مبانی و منابع خارجی
درکامن لا،ربودن یا دزدیدن یا بردن یک شخص از کشور خودش به کشور دیگر با زور و اجبار،بردن یا دور کردن فردی بطور غیرقانونی از محل و کشور خود بدون رضایت او. در حقوق آمریکا عمل فرستادن قربانی به خارج از کشور جزء ضروری جرم نیست زیرا گرفتن و انتقال غیرقانونی فرد بازور و برخلاف میل او عناصر اصلی جرم آدم ربایی هستند. در حقوق عرفی(کامن لا) آدم ربایی یک جنحه محسوب می شد ولی در قوانین جدید جنایت تلقی می شود.
فردی به عنوان آدم ربا محکوم شناخته می شود که فرد دیگری را برخلاف قانون از محل اقامت یا کار یا حوزه ای که در آن اصولاً حضور دارد به محل دیگری انتقال دهد و یا فرد دیگری را برای مدت قابل توجهی درانزوا نگاه دارد برای هر یک از مقاصد زیر:
الف)گرفتن باج یا پاداش یا استفاده به عنوان سپر یا گروگان.
ب)تسهیل ارتکاب جرم یا فرار بعد از آن.
ج)وارد کردن صدمه بدنی یا ترساندن قربانی یا شخص دیگری.
د)مداخله در اجرای کارهای دولتی یا سیاسی.
در به رسمیت شناختن نیاز به حمایت از آزادی حرکت افراد حقوق کامن لاد و جرم جنحه ای را توسعه داده:حبس غیرقانونی و آدم ربایی. حبس غیر قانونی مشتمل بر محدود کردن کسی بدون اراده ی وی می باشد در حالی که آدم ربایی مشتمل بر ربودن عدوانی و بردن شخص به کشوری دیگر است.
قوانین موضوعه جدید در خصوص برخورد با آدم ربایی
برخلاف حبس غیرقانونی،جرم آدم ربایی جنایتی شدید است که بطور همگانی به موجب دادگاههای فدرال و ایالتی مقرر گردیده است این جرم نقش زیادی را در جامعه ما نسبت به آنچه که در حقوق کامن لا دارد ایفا می کند به موجب قانون گذاری جدید این امر که قربانی آدم ربایی به کشور دیگری برده شود ضروری نیست همانطور که در حقوق کامن لا نیز عناصر جرم ضرورتاً بستگی به عبارات دقیق قانونی دارد که در حوزه های قضایی خاص بیان می گردند.
اما بطور کلی جهت تحقق آدم ربایی باید گرفتن غیرقانونی و بردن عدوانی (که گاهی مواقع ربودن گفته می شود) قربانی بدون رضایت شخص صورت گرفته باشد. تهدید و اجبار می تواند جانشینی برای لزوم اعمال زور باشد و حتی جائیکه از سوی شخص رضایت داده شده،وی که دارای اهلیت برای دادن رضایت است باید بطور ارادی رضایت داده باشد بنابراین نوجوانان و اشخاص فاقد اهلیت نمی توانند جحهت انجام ربودن قانوناً رضایت دهند اغلب ایالات آدم ربایی را به آدم ربایی ساده و آدم ربایی جهت اخاذی طبقه بندی کرده اند. دیگر ایالات این جرم را برحسب درجاتی طبقه بندی کرده اند. در نیویورک آدم ربایی در بخش 20-135 مجموعه قوانین کیفری N Y مک کینی (Mackini) می باشد. آدم ربایی در درجه اول یک جنایت شدیدتر است و قوانین آنرا اینگونه توصیف کرده اند؛
شخص محکوم به آدم ربایی درجه یک می شود هنگامی که وی شخص دیگری رابرباید و در حالیکه:
1. قصدش مجبور کردن شخص ثالثی به پرداخت یا تحویل پول یا مال به عنوان اخاذی یا انجام دادن رفتار خاص دیگری یا ممانعت نمودن از انجام دادن رفتار خاصی است.
2. وی شخص ربودن شده را در یک دوره زمانی بیش از 12 ساعت توقیف نماید با این قصد که a) صدمه فیزیکی به وی وارد آمده یا او را مورد سوء استفاده جنسی قرار دهد. b) انجام دادن یا مساعدت کردن در ارتکاب جنایت. c) به وحشت انداختن وی یا شخص ثالث. d) در انجام وظایف سیاسی یا دولتی مداخله نماید.
3. شخص ربوده شده در اثنای ربایش یا قبل از اینکه بتواند بازگردد و یا اینکه سلامت خود را باز یابد بمیرد.
در سالهای اخیر دادگاهها به سمت محدود کردن قلمرو قوانین آدم ربایی گرایش یافته اند بوسیله اتخاذ تصمیم مبنی بر اینکه ربودن قربانی باید چیزی بیش از داخل بودن آن یا متفرع بودن آن بر ارتکاب جنایت دیگری باشد. افزایش تصمیمات دادگاهها در این موضوع می تواند در نتیجه تمایلات تعقیب به زیاد کردن اتهامات علیه متهم برای رفتاری باشد که از یک حادثه مجرمانه ناشی شده است. هنگامی که ربودن قربانی از سوی مجرم در برخورد با جرم مستقلی از قبیل تهدید به حمله،زنای به عنف یا سرقت مسلحانه باشد،آیا کافی است که جرم مستقل آدم ربایی را محقق بدانیم؟ چنانچه ربودن صرفاً فرع برجرم باشد ور در بردارنده خطر جدی دیگری برای قربانی نباشد دادگاهها عموماً محکومیت به آدم ربایی را به علاوه سایر جرایم ابقاء نمی کنند تصمیمات اخیر دادگاههای تجدید نظر در این خصوص راهنمایی کننده است.
در سال 1978 دادگاه عالی نیوها مشیر مقرر داشت متهم احتمالاً به عنوان شریک محکوم به آدم ربایی می شود چنانچه وی با اعمال زور زن را به داخل ماشینی برده و او را به آپارتمانی ببرد که در آنجا متهم اصلی را تهدید به حمله کند پرونده ایالات علیه گودویل (state v. goodwill) در نظر مشابهی دو سال بعد دادگاه عالی کارولینای شمالی محکومیت به آدم ربایی را ابرام کرد،در جائیکه یک تعمیرکار ساختمان زنی را با اعمال زور از خیابان به منظور نیل به هدف انجام تهدید به حمله جنسی او را به خانه برد.
پرونده ایالت علیه آدامز(state v. adams) دو دادگاه تجدید نظر در سال 1983 دیدگاههایی تا حدودی متفاوت را اتخاذ کردند دادگاه عالی فلوریدا مقرر داشت که شرط قانونی مبنی بر محدود کردن،ربودن یا حبس کردن شخص دیگر با قصد ارتکاب هر جنایتی شامل ربودن یا توقیف کردنی که نتیجتاً یا ذاتاً دارای ماهیت جنایت است نمی گردد. در اعمال پذیرش این امر دادگاه تجدید نظر کلیفرنیا مقرر داشت که انتقال قربانی سرقت مسلحانه در طول اتاق یا از اتاقی به اتاق دیگر انتقالی ناکافی جهت تامین شرایط لازم برای تحقق آدم ربایی است.
قوانین آدم ربایی فدرال
شاید یکی از مشهورترین آدم ربایی های واقع شده در ایالت متحده،ربودن پسر بچه چارلزای لیند برگ باشد که وی در سال 1927 اولین پرواز انفرادی و بدون توقف را در طول اقیانوس آتلانتیک انجام داد بچه لینگبرگ از خانه مسکونیشان در نیوجرسی در سال 1932 ربوده شده. برونو ریچارد هاپتمن بعد از یک محاکمه جنجالی محکوم به جرم گردید و در سال 1936 اعدام شد.
آدم ربایی لیند برگ منتهی به تقاضایی از سوی قوانین فدرال شد مبنی بر اینکه هیات بررسی گروهی فدرال قادر به توقیف نمودن آدم ربا باشند این امر در مقابل منتهی به تغییرات جامعی در قوانین فدرال و ایالت در خصوص آدم ربایی گردید. قانون آدم ربایی فدرال که عموماً به عنوان قانون لیند برگ گفته می شو مقرر داشت:
هر کس به طور غیرقانونی توقیف کند،محدود نماید،اغوا کند،آدم ربایی کند،ربایش نماید یا دور کند و این اعمال را به خاطر اخاذی یا باج گیری یا هر هدف دیگری نسبت به شخص انجام دهد در غیر از مورد والدین نسبت به صغار،باید از طریق اعمال جنسی مجازات شود. تبصره (b) قانون اماره ای مطرح می کند مبنی براینکه چنانچه قربانی ربوده شده تا 24 ساعت از زمان ربوده شدن باز نگردد و متهم چنین کاری را انجام داده باشد فرض می شود که قربانی به خارج از مرزهای ایالت برده شده است این اماه به طور موثری به دولت اجازه می دهد که نمایندگان فدرال را سریعاً مشغول به تحقیق در خصوص آدم ربایی ادعا شده نماید قانون اخیر فدرال گروگان گیری همراه با دریافت عالمانه،تصرف یا انتقال پول یا مالی باشد که به عنوان اخاذی از قربانی آدم ربایی تحویل گرفته شده است یا اینکه سارق مسلح بانک جهت اجتناب از توقیف شدن بطور عدوانی کسی را به شریک شدن با خود مجبور نماید دفاعیاتی در خصوص اتهام آدم ربایی:رضایت می تواند به عنوان دفاعی در خصوص حبس غیرقانونی یا آدم ربایی باشد البته رضایت نباید به موجب تهدید،اجبار یا تدلیس اخذ شده باشد و باید توسط شخص اداری اهلیتی این رضایت داده شده باشد.
شخصی که به رضایت به عنوان دفاع استناد می کند بار اثبات اعتبار چنین رضایتی را بر عهده دارد نهایتاً همان گونه که توجه کردیم متهم ممکن است این امر را که انتقال کافی قربانی جهت تحقق عنصر ربایش در آدم ربایی صورت گرفته یا خیر را مورد چالش قرار دهد.اخفاء کردن یا توقیف نمودن بچه توسط یکی از والدین:
در سالهای اخیر اختلافات مربوط به ازدواج،منتهی به مشکلات زیادی در رابطه با توقیف بچه ها از سوی والدینی که از هم طلاق گرفته اند یا جدا شده اند گردیده اند است آنگونه که تخمین زده شده است هر ساله بیش از 000/300 بچه توسط اعضای خانواده خود ربوده می شوند عبارت اخفاء یا توقیف کردن بچه ها از سوی یکی از والدین در حال حاضر عموماً در موقعیت هایی اعمال می شود که در آن یکی از والدین عامدانه بچه را توقیف نموده یا از ولی دیگر مخفی نماید در سال 1980 کنگره قانون جلوگیری از آدم ربایی توسط والدین را تصویب نمود. قانون فدرال جهت جلوگیری از تعارضات دادگاهها در خصوص بچه ها مطرح شد و سابقه ای قضایی را برای قانون هر ایالت فراهم نمود که شامل قانون صلاحیت متحد الشکل بچه ها می شود هدف اصلی آن کاهش تحریک به نگه داری یا اختفاء بچه ها توسط والدین بود.
گروگان گیری غیر نظامیان در جنگ ها
بند 2 ماده 8 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری : گروگان ها افراد غیر رزمنده بی گناه قلمرو اشغالی هستند که به طور غیرقانونی اغلب با توسل به زور و گهگاه با تهدید به مرگ از آزادی خود محروم می شوند توقیف و دستگیری این افراد به عنوان یک اقدام احتیاطی پیشگیرانه علیه دشمن یا به منظور تضمین تحقق وعده ای از سوی آن صورت می گیرد. از این قبیل است دستگیری گروگان ها به منظور استفاده از آنها به عنوان حایل میان دشمن و نیروهای پیشروی یا عقب نشینی کننده یا کشتن آنها به منظور ارعاب و سرکوب یک جنبش مقاومت. توقیف این افراد تحت برخی شرایط می تواند قانونی باشد به ویژه هنگامی که حمایت از غیر نظامیان یا دلایل امنیتی آن را ایجاب نماید.
برای محکومیت متهم به این جنایت دادستان باید اثبات نماید که در حین دستگیری افراد ارتکاب عمل سزاوار محکومیت به منظور کسب یک امتیاز یا فایده (نظامی ) صورت گرفته است به موجب بند (ب) ماده 6 منشور نورنبرگ،"بدرفتاری … با افراد غیرنظامی بومی یا موجود در قلمرو اشغالی… و نیز کشتن گروگان ها … یک جنایت جنگی است." در این رابطه دادگاه نورنبرگ رای داد که مقررات اخیر بیان کننده قوانین و عرفهای جنگی موجود است. که به ویژه در ماده 46 مقررات 1907 لاهه،مورد تاکید قرار گرفته است.
به موجب این ماده"حقوق و حیثیت خانوادگی،جان اشخاص،اموال خصوصی و نیز باورها و آداب دینی باید محترم شمرده شود." همچنین دادگاه نظامی ایالت متحده در نورنبرگ در قضیه گروگان ها عنوان داشت:"موضوع این جنایت دستگیری و توقیف افرادی از جمعیت غیرنظامی برای استفاده از آنها به عنوان قربانیان اقدامات تلافی جویانه بعدی است. شایع ترین هدف از دستگیری افراد،قصد کلی تضمین خوش رفتاری و اطاعت غیرنظامیان در قلمرو اشغالی است انتقام گیری از افراد غیرنظامی با کشتن برخی از آنها تلافی اقدامات خصمانه صورت گرفته علیه نیروهای مصلح یا عملیات نظامی اشغالگران در عصر جدید ظاهراً از آلمان آغاز شده است. این کشور در جنگ فرانسه و پروس ملی جنگ جهانی اول و نیز در جنگ جهانی دوم به این اقدام مبادرت نمود تا جایی که تحقیقات ما نشان می دهد هیچ ملت دیگری برای تامین صلح و نظم به کشتن افراد غیرنظامی متوسل نشده است."
گروگان گیری در یک درگیری مسلحانه غیر بین المللی هم در ماده 3 مشترک کنوانسیون های چهارگانه 1949 ژنو و هم در جزء (ج) بند 2 ماده 4 پروتکل الحاقی دوم ممنوع شده است. امروز گروگان گیری به طور عمومی مفاید قواعد عرفی حقوق بشر به شمار آمده و در اغلب نظام های حقوقی واجد خصیصه کیفری گردیده است عناصر سازنده این جرم به موجب ماده 3 مشترک کنوانسیون 1949 ژنو مشابه عناصر لازم برای ارتکاب گروگان گیری به عنوان یک جنایت جنگی نقش فاحش کنوانسیون های ژنو در یک درگیری مسلحانه بین المللی است.
تعریفی که از گروگان گیری یا تروریسم در سطح بین المللی مطرح و مورد پذیرش است عبارت است از:"هرگونه اعمال و فعالیتهای خشونت آمیز بر علیه افراد یا اموال جهت تهدید یا تحت فشار قرار دادن یک دولت یا جوامع شهری(افراد غیرنظامی) جهت پیشبرد اهداف سیاسی و اجتماعی." طی نیمه دوم قرن اخیر گرگان گیری بتدریج به عنوان یک سلاح عادی جهت استفاده در اختلافات سیاسی مطرح گردیده است امروزه از گروگان گیری برای تلافی و یا تضمین پایبندی به یک تعهد استناد نمی شود بلکه به عنوان وسیله ای برای گرفتن امتیازاتی به حساب می آید که از طریق اقدامات قانونی یا دیپلماتیک امکاندستیابی به آنها وجود ندارد(برای مثال:امتیازاتی همچون مبادله اسراء،آزاد سازی دستگیر شدگان یا افرادی که در حال گذراندن دوره محکومیت هستند،عقب نشینی نیروهای خارجی از یک کشور و غیره.
با نگاهی به بخشی از تاریخ گروگان گیری باید در صدد یافتن قوانین مرتبطی باشیم که طی سالها وضع شده است بطور حتم قانونگذاران داخلی و بین المللی زمان طولانی را صرف پرداختن به این وضعیت نموده اند.
واکنشهای بین المللی
در قرن بیستم توجه بین المللی به موارد گروگان گیری همواره بیشتر و بیشتر شد به خصوص هنگامی که این پرونده ها با هواپیما ربایی نیز همراه بوده است نخستین مورد هواپیما ربایی در سال 1930 و توسط انقلابیون پرویی انجام گرفت اما افزایش محسوس موارد هواپیما ربایی از سال 1967 آغاز شد که طی آن چندین هواپیمای ایالت متحده اجباراً به سمت کوبا تغییر مسیر دادند به عنوان مثال در سال 1969 چهار هزار و چهار صد و شصت گروگان طی چندین هواپیما ربایی به گروگان گرفته شدند. نخستین همایش بین المللی در خصوص قربانیان گروگان گیری در فوریه سال 1975 توسط اینترپل برگزار شد یکی از نتایج این همایش تصویب فرم استاندارد"CRIGEN/OT) برای درج گزارش این نوع پرونده ها بود.
گروگان گیری در اشکال داخلی و در سطح بین المللی (خارج) با انگیزه های سیاسی و غیر سیاسی صورت می پذیرد و اهداف گروگان گیری که پلیس بین الملل آنرا تروریسم اطلاق می کند در زمره موارد ذیل است:
1. گروگان گیری به انگیزه تقاضای پول(باج).
2. گروگان گیری یک عنصر سیاسی و یا مسافرین یک هواپیما،قطار اتوبوس برای آزاد سازی اعضاء وابسته به یک جنبش آزادیبخش.
3. گروگان گیری به انگیزه خروج نیروهای اشغالگر از وطن (این شیوه گروگان گیری به کرات از سوی مبارزین کشور عراق از زمان اشغال کشورشان در سال 2003 توسط نیروهای اشغالگر آمریکا- انگلیس بر علیه نیروها با فجیع ترین وجه به قتل می رسند.)
4. گروگان گیری به انگیزه آزادسازی اسراء در سطح بین الملل که به طور معمول با گروگان گیری یک عنصر سیاسی عالی رتبه و یا با گروگان گیری مسافرین یک هواپیما صورت می پذیرد.
5. گروگان گیری با اهداف اخذ تامین از پلیس در گریز از یک مهلکه.
2- ارکان و آئین دادرسی جرایم آدم ربایی و گروگان گیری
2-1) مقایسه ارکان جرایم آدم ربایی و گروگان گیری
2-1-1) مقایسه ارکان قانونی
عنصر قانونی جرم آدم ربایی یا مخفی کردن ربوده شده موضوع مواد 621 یا 631 قانون مجازات اسلامی و قوانین متفرقه ای به شرح زیر است:
1. آدم ربایی به معنی اخص کلمه:ماده 621 ق. م . ا می گوید:"هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج سال تا پانزده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سنت مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد." تبصره ماده 621 قانون مزبور مجازات شروع به ربودن را مستوجب سه تا پنج سال حبس می داند.
با وجود این ربودن انسان به حک قانون موضوع جرمی است که اصطلاحاً آن را آدم ربایی می نامند ماهیت جرم آدم ربایی،سلب آزادی از شخص مجنی علیه است و لذا با جرایم حبس و توقیف غیرقانونی موضوع م 583 ق.م.ا وجه اشتراک دارد. بدین ترتیب با فقدان شرایط لازم از برای تحقق جرم آدم ربایی،سلب آزادی،مشمول م 583 ق.م.ا توقیف یا حبس غیرقانونی و مخفی کردن عادی است.
در عین حال چنانچه دختری بعد از عقد رسمی حاضر به رفتن به خانه همسر خود نشود و متعاقباً به عنف ربوده شده و در محلی مخفی و نگه داری شود،چناچه بعد از تحقیق معلوم شود رباینده مشارالیها همسر او بوده و زوج برای اجبار وی به تمکین و تشکیل زندگی مشترک مبادرت به چنین اقدامی نموده است با توجه به مواد 114 و 115 قانون مدنی در خصوص تعیین مسکن توسط شوهر و عدم استحقاق زن به نفقه در صورت عدم تمکین و ناشزه بودن اقدام شوهر در بردن زن به خانه اش نه آدم ربایی است و نه سرقت و نه حبس و توقیف غیرقانونی. در مورد عنصر قانونی جرم گروگانگیری ماده ای تحت این عنوان خاص در قانون مجازات اسلامی وجود ندارد اما عنصر قانونی این جرم را هم می توان ماده 621 ق.م.ا به شمار آورد زیرا در جرم گروگان گیری هم شخص گروگان یا ابتدائاً ربوده می شود ویا اینکه توسط گروگان گیر مخفی می شود حتی گاهی جرم گروگان گیری مترادف با جرم آدم ربایی به کار برده می شود.
2.نوزاد ربایی،مخفی یا تعویض کردن طفل:م.631 ق.م.ل می گوید:"هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده مرتکب به یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد." منظور از طفل تازه متولد شده همان نوزاد انسان است که نام آدم بر او صدق می کند. بنابراین در اینجا جرم آدم ربایی رخ داده است و اگر ماده 631 به صورت خاص بیان نمی شد مشمول ماده 621 بود.
علت این که قانونگذار واژه دزدیدن را به جای واژه ربودن برای ربودن طفل به کار برده است در حالی که دزدیدن معمولاً برای ربودن اموال به کار می رود،آن است که نوزاد به دلیل ناتوانی از حرکت و دفاع در حکم مال می باشد هر چند ممکن است قانونگذار به این تفاوت توجهی نداشته و همان آدم ربایی را اراده کرده باشد زیرا این دو واژه به جای یکدیگر نیز به کار می روند.
در مقام تفاوت میان ماده 621 و 631 ممکن است چنین گفته شود که ماده 631 ناظر به موردی است که شخصی،طفل تازه متولد شده را می رباید تا خودش او را بزرگ کند یا برای بزرگ کردن به دیگری بدهد یا آن را به جای فرزند خود بزرگ کند مانند شخصی که فرزند دختر به دنیا نمی آورد و در بیمارستان دستبند دختری را با دستبند طفل پسر خود عوض می کند. بنابراین چنانچه این تفاوت صحیح باشد باید گفت اگر مرتکب ربودن طفل،او را به قصد اخاذی یا به هر منظور سوء دیگری برباید مشمول ماده 621 خواهد بود و این احتمال گرچه از ظاهر ماده 631 به دست نمی آید اما احتمالی است که می توان آن را توجیه کرد.(عباس زراعت،شرح قانون مجازات اسلامی،تعزیرات،ج2،ص125) .
3.ربودن اتباع ایرانی: قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا مصوب 10/8/1368 ربودن اتباع ایرانی در خارج کشور را به صورت خاص پیش بینی کرده است:"ماده واحد به منظور مقابله به مثل در برابر اقدامات دولت آمریکا،رئیس جمهور موظف است برای دستگیری و مجازات آمریکاییها و عوامل مستقیم یا غیرمستقیم آنها که در محاکم قضایی ایران محکوم شده اند،اقدامات لازم را به عمل آورد. تبصره 1) کلیه کشورهایی که مستقیم یا غیرمستقیم با آمریکا در ربودن اتباع ایرانی و یا توطئه علیه جان آنها همکاری نمایند مشمول این ماده واحده می باشد. تبصره2)اتباع و عوامل آمریکا و کشورهایی که با آمریکا در آدم ربایی و توطئه جان اتباع ایرانی و منافع جمهوری اسلامی ایران همکاری نمایند،در دادگاههای داخل کشور بر مبنای قضای اسلامی محاکمه خواهند شد.تبصره3) این قانون از تاریخ تصویب تا زمانی که رئیس جمهور آمریکا اختیار انجام اقدامات ضدانسانی علیه جان اتباع ایرانی را دارا باشد و نسبت به لغو مجوز رسمی اقدام ننماید معتبر و لازم الاجرا می باشد."این قانون قبل از آنکه جنبه حقوقی و قضایی داشته باشد بیشتر جنبه ی سیاسی دارد از نظر قواعد حقوقی از جمله صلاحیت سرزمینی و تداخل وظایف قوا،ایرادهایی دارد که بحث درباره آنها به این تحقیق مربوط نمی شود.
4. ربودن اشخاص در قوانین متفرقه:مواد 195،20،203 و 209 ق.م.ع سابق به جرم ربودن اشخاص اختصاص داشت که با توجه به ماده 729 اصلاحی ق.م.ا ملغی شده است(روزنامه رسمی 15525 مورخ 28/3/1377). با وجود این ماده واحده قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب 1353 و 1335 در مواردی که با تصویب مواد 621 و 623 ق.م.ا نسخ ضمنی نشده است به اعتبار خود باقی است.
2-1-2)مقایسه ارکان مادی
ماده 621 ق.م.ا در حقیقت دو جرم را بیان می کند:آدم ربایی و مخفی کردن دیگری که گرچه در بسیاری موارد یک جرم نتیجه جرم دیگری است اما این دو جرم ممکن است به صورت جداگانه محقق شوند بنابراین نباید این دو را یک جرم پنداشت. مثلاً ممکن است شخصی بدون قصد آدم ربایی دیگری را با خود به محلی ببرد و در آن جا تا مدتی بدون هیچ گونه قصد مجرمانه ای بمانند اما ناگهان به ذهن وی خطور می کند که همراه خود را به انگیزه ای همچون اخاذی یا انتقام در آن محل مخفی نماید. پس برای بیان عنصر مادی این دو جرم باید میان آدم ربایی و مخفی کردن دیگری تفکیک به عمل آورد.(البته بهتر بود مخفی کردن در این ماده نمی آمد و در م 583 ق.م.ا کافی بود.)(دکتر شیخ الاسلامی،جزوه حقوق جزای اختصاصی) مخفی کردن درم 583 نوعی حبس است ولی مخفی کردن در م 621 مخفی کردن با طبیعت آدم ربایی است. آدم ربایی از نظر عنصر مادی شباهت زیادی با ربودن مال دیگری دارد و تفاوت اساسی این دو موضوعی است که ربوده می شود(مال و انسان) پس ربودن انسان بدین معناست که انسانی بدون اراده و رضای واقعی وی توسط دیگری از محلی به محل دیگر انتقال داده شود و آزادی تن او بدین وسیله سلب می گردد.
برای تحقق این عنصر نحوه ربودن تاثیری ندارد تفاوتی که بین آدم ربایی و گروگان گیری و در انیجا آشکار می شوداین است که برای به وقوع پیوستن آدم ربایی شخص مجنی علیه باید از محلی به محل دیگر انتقال داده شود در حالی که در ارتکاب جرم گروگان گیری ممکن است این انتقال صورت گیرد و یا صورت نگیرد مثلاً مجرمی که برای سرقت مسلحانه به بانکی مراجعت می نماید و در حین ارتکاب سرقت متوجه حضور ماموران در صحنه می شود ممکن است برای رهایی یافتن از دست ماموران اقدام به گروگان گرفتن فرد یا افرادی در بانک بکند… در اینجا گروگان گیری بدون انتقال گروگان از محلی به محل دیگر صورت گرفته است در فرض دیگر اگر همین سارق یا گروگان گیر برای فرار خود فرد گروگان خود را مقدار مسیری جا به جا نماید و انتقال دهد در اینجا گروگان گیری همراه با انتقال گروگان از محلی به محل دیگر صورت خواهد گرفت. جرم گروگان گیری ممکن است عناوین آدم ربایی و مخفی کردن دیگری را در آن واحد شامل شود مثلاً فردی که عضو خانواده ای را می رباید و پس از مخفی کردن وی در محلی با برقراری تماس از خانواده وی مطالبات خود را می خواهد. البته باید توجه داشت که مخفی کردن یک معنای عرضی دارد و ممکن است در محلی که مجنی علیه در آن نگهداری می شود افراد زیادی باشد اما عنوان مخفی کردن صدق کند؛مانند این که چند نفر برای کارکردن در محلی همچون معدن یا مزرعه محصور شده در آن جا نگهداری شوند آدم ربایی نیز ممکن است منتهی به مخفی کردن شود یعنی رباینده برای اینکه بر عمل خود سرپوش بگذارد مجنی علیه را در محلی مخفی کند در این صورت دو جرم محقق نشده است تا بتوان دو مجازات نسبت به آن اعمال کرد بلکه در اینجا مخفی کردن نتیجه منطقی آدم ربایی است و یک جرم محسوب می شود.
محل مخفی کردن لازم نیست محلی متعلق به مخفی کننده یا شخص دیگری باشد بلکه اگر مرتکب صاحبخانه ای را در خانه خودش هم مخفی نماید مشمول این عنوان مجرمانه خواهد بود تفکیک دیگر از لحاظ آنی یا مستمر بودن جرایم مذکور است در مورد آنی یا مستمر بودن آدم ربایی دیدگاهها متفاوت اند. بعضی معتقد اند "ربودن انسان ماهیتاً موجب سلب آزادی موقتی از مجنی علیه می گردد که جرم آنی است در حالی که مخفی کردن جرمی مستمر است و ممکن است محل آن جایی مقفل،محفوظ و دور از انتظار باشد."(ایرج گلدوزیان (جرایم علیه تمامیت جسمانی صدمات معنوی اموال و آسایش عمومی چاپ نهم ص 202) پذیرش این دیدگاه با دلایل ذیل با مشکلات فراوانی روبروست نخست اگر لازمه آدم ربایی را جا به جایی شخص بازداشت شده بدانیم آنی بودن آن محل تردید است جا به جایی اقدامی است که مستلزم گذشت زمان متعارف است. دوم،اگر این جرم را آنی بدانیم در واقع باید مرور زمان آنرا از لحظه وقوع جرم محاسبه نمود و در این صورت اگر مشخص ربوده شده به مدت طولانی در اختیار آدم ربا قرار داشته باشد شروع مرور زمان از همان لحظه اول باید محاسبه شود که بی بنیانی این نظریه نیاز به توضیح ندارد.(برای بررسی بیشتر مراجعه کنید به آخوندی،محمود آیین دادرسی کیفری،ج اول ،چ سوم،ص 219)علیهذا آدم ربایی را باید جرم مستمر بدانیم و شروع مرور زمان آن را از لحظه ی آزادی شخص ربوده شده و مشروط به اینکه مدت زمان متعارف از ربودن گذشته باشد محاسبه کنیم. هیات عمومی دیوان عالی کشور در یکی از آراء اصراری خود به طرز ضمنی بر این استدلال و نتیجه آن مهر تایید نهاده است:"چون متهم بعد از شرب خمر بانوی شاکیه را به عنوان مسافر به اتومبیل خود سوار نموده و با عبارات رکیک و مستهجن مورد آزار و اذیت قرار داده و شاکیه بعد از وقوف به قصد متهم خود را از وسیله نقلیه در حال حرکت به بیرون انداخته و نجات داده و متهم نیز به صحت موارد مذکور اقرار نموده لذا با توجه به مراتب بالا و سایر اوضاع و احوال منعکس در اوراق پرونده به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی عمل ارتکابی متهم در حد شروع به آدم ربایی قابل مجازات بوده نتیجتاً رای تجدید نظر خواسته ابرام می شود."(مجموعه قانون مجازات اسلامی،همان ص 401،رای اصراری 56-4/11/1373)
در مورد آنی یا مستمر بودن گروگان گیری نیز باید افزود که اگر جرم گروگان گیری بدون جا به جایی و انتقال گروگان ها از محلی به محل دیگر باشد به صرف حبس شدن افراد توسط گروگانگیر را نمی توان گروگان گیری به حساب آورد زیرا باید به مدت زمانی متعارف گروگان ها به گروگان گرفته شوند تا بتوان گفت این جرم تحقق پیدا کرده است هر چند ممکن است این زمان بسیار کم باشد پس باید این گروگان گیری را مستمر بدانیم نه آنی.
در جایی دیگر نیز اگر مرتکب گروگان گیری شخص یا اشخاصی را در اختیار گرفته و برای رسیدن به اهداف خود گروگان ها را با خود جا به جا کند و به جایی دیگر انتقال دهد عمل وی هم مشمول عنوان گروگان گیری می شود و هم مشمول عنوان آدم ربایی و در این صورت نیز گروگان گیری جرمی مستمر است. رفتار مرتکب در جرم آدم ربایی فعل مثبت مادی است و با ترک فعل صورت نمی گیرد جرم گروگان گیری نیز با فعل مثبت مادی صورت می گیرد. لازمه جرم آدم ربایی و گروگان گیری عدم رضایت مجنی علیه است و لذا رضای او مانع تحقق جرم خواهد بود اشکال زوال رضایت و مشروط به نفوذ آن موثر نیست و قانونگذار با تصریح به "… عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصی را برباید یا مخفی نماید…"
بر ضرورت عدم رضایت و بی تاثیری شکل زوال آن مهر تایید نهاده است عنف ممکن به صورت مادی از قبیل بستن دست و پا مضروب و مجروح کردن دست و پای کسی را گرفتن و امثال آن انجام می گیرد و گاهی به شکل عنف معنوی اعمال می شود مانند آنکه تهدید نسبت به طرف یا خانواده او صورت گیرد در این شکل از عنف هر چند مجنی علیه شخصاً و با اراده خود مثلاً وارد اتومبیل می شود و یا حتی خود به محل اخفاء می رود ولی چون چنین اقدامی به لحاظ فقدان اختیار نافذ نیست عدم رضایت تلقی می گردد. آدم ربایی و گروگان گیری ممکن است با توسل به حیله و تقلب و نیرنگ نیز واقع شود. قانونگذار به مصادیق فوق اکتفا نکرده و با اضافه کردن جمله "… یا به هر نحو دیگر…" بر ضرورت عدم رضایت طرف تاکید بیشتری می نماید تا امکان سوء استفاده مرتکب را منتفی سازد.
عنف،تهدید و فریب در صورتی جزیی از عمل مرتکب محسوب می شود که نسبت به ربوده شده نیز اعمال شده باشد اعم از اینکه شخص ربوده شده قائل به درک باشد یا نباشد مانند آن که کسی با شکستن درب منزلی وارد و دیگری را که در حالت کما است برباید. پس می توان نتیجه گرفت که جرم های مذکور به هیچ وجه با رضایت بزه دیده قابل تحقق نیست. مثال:اگر پلیس با دام گستری یکی از ماموران خود را طعمه آدم ربایی قرار دهد نمی توان مرتکبان را به آدم ربایی پلیس مزبور محکوم نمود زیرا رضایت وی موجب زوال وصف مجرمانه است. مطلب دیگری که ذکر آن خالی از فایده نیست این است که در حال حاضر موارد گروگان گیری با رضایت طرف گروگان رو به افزایش است زیرا در اغلب موارد هدف گروگانگیران اخاذی است و این باعث شده است که فرد به اصطلاح مجنی علیه با به اصطلاح گروگانگیران تبانی کند تا بتوانند از نزدیکان و وابستگان گروگان مالی را اخذ کنند در اینجا به طور واضح و روشن مشخص است که جرم گروگانگیری در اینجا تحقق نیافته است.
2-1-3) مقایسه ارکان معنوی
این رکن در جرم آدم ربایی و اختفاء متضمن دو جزء است که عبارتند از سوء نیت عام و انگیزه مرتکب.
الف)سوء نیت عام: آدم ربایی و گروگان گیری جرایم عمدی هستند که مرتکب علاوه بر علم به موضوع جرم و وصف آن یعنی انسان زنده باید در انجام رفتار مجرمانه یعنی ربودن و به گروگان گرفتن عامه باشد جهل به اینکه آنچه می رباید انسان زنده است و یا اینکه اگر در طفل تازه متولد شده یا مرده یا زنده بودن چنین طفلی مرتکب،اشتباه شود و آن ها را با انسان دیگری موضوع ماده 621 اشتباه نماید حسب مورد عنوان جرم ارتکابی متفاوت خواهد بود اشتباه مرتکب در هویت بزه دیده موجبی برای تغییر وصف عمدی بودن و به طریق اولی وصف مجرمانه نخواهد بود علم و آگاهی مرتکب به عدم رضایت بزه دیده شرط نیست اثبات عدم رضایت بزه دیده و اثبات سوء نیست عام مرتکب کافی به مقصود است این جرایم مطلق هستند و لذا نیازی به نتیجه و سوء نیت خاص ندارند بنابراین ربودن یا به گروگان گرفتن انسان زنده ای که در حال بیهوشی است نیز مشمول همین حکم خواهد بود.
طرف باید خواست ربودن را داشته باشد به عنوان مثال فردی که قصد ربودن طفلی را دارد و به ماشینی اعلام می کند که حاضر است 100 هزار تومان به وی بدهد و او بچه را به مکانی که او قبلاً در نظر گرفته برده و در آنجا تحویل آقای الف بدهد در فرضی که رباینده اعلام کند که بچه مذکور بچه خود او می باشد و راننده با این اعتقاد مبادرت به جا به جایی بچه نماید راننده مقصر نیست زیرا سوء نیت لازم برای جرم آدم ربایی و قصد آن را نداشته است اما اگر همین راننده علم داشته باشد که بچه مذکور بچه آن فرد نبوده و با سوء نیت بچه را به مقصد تعیین شده ببرد می توان گفت که راننده شخصاً آدم ربایی کرده است و فرد آمر نیز مشمول م 621 می شود (توسط دیگری). در گروگان گیری نیز باید خواست به گروگان گرفتن وجود داشته باشد به عنوان مثال اگر فردی،افرادی را در مکانی مخفی کند به این خاطر که در بیرون از آنجا در کمین آنان است نمی توان جرم گروگان گیری یا مخفی کردن را در اینجا محقق دانست.
انگیزه مرتکب:قانون گذار با تصریح به "هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری…" ظاهراً به وجود انگیزه در جرایم مذکور تاکید داشته است با این حال قسمت اخیر(…یا به هر منظور دیگری)تردیدهایی را در خصوص ضرورت و یا نوع انگیزه مطرح می کند در راستای رفع چنین تردیدهایی دلایل زیر کار ساز است. نخست از جمله "یا به هر منظور دیگری" نمی توان به نتیجه عدم ضرورت انگیزه در آدم ربایی یا اخفاء رسید. نظر مقنن از این جمله خارج ساختن انگیزه از مصادیق حصری صدر جمله و تمثیلی نمودن آن است اگر چنین استدلالی را نپذیریم و انگیزه را موثر در وقوع آدم ربایی و اخفاء موضوع ماده 621 ندانیم چگونه باید میان اخفاء موضوع این ماده و ماده 583 قابل به تفکیک گردید؟ دو عنوان مشابه با دو مجازات کاملاً متفاوت ولی با ساختاری یکسان. دوم،جمله "به هر منظور دیگری.." پس از تصریح مقنن به انگیزه های سوء مانن قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام می تواند متضمن دو معنا باشد یکی اینکه در ماده 621 هر چند وجود انگیزه ضروری است ولی نوع آن اعم از نیک یا بد موثر در وقوع جرم نیست چنین برداشتی ما را دوباره با همان مشکل قسمت اخیر بند نخست در مورد اخفاء مواجه می سازد. دوم اینکه اراده قانون گذار به خروج انگیزه های سوء از محدوده مطالبه وجه یا مال یا انتقام و تمثیلی کردن انگیزه مرتکب در محدوده انگیزه های سوء است. به عبارت دیگر نتیجه این تفسیر آن است که اولاً انگیزه شرط لازم برای آدم ربایی و اخفاء در ماده 621 می باشد و ثانیاً چنانچه سوء باشد مصداق آن موثر در وقوع جرم نخواهد بود ولذا انگیزه تجاوز به عنف برداشتن عضو و پیوند به دیگری بدنام کردن خانواده شخص ربوده شده ایجاد فضای فاقد امنیت در منطقه و امثال آنها می توانند از انگیزه هایی باشند که جزیی از رکن معنوی جرم را تشکیل می دهند.
با این حال باید در تفسیر مفهوم سوء معیار عرف را ملاک قرار داد و در این صورت بسیاری از انگیزه ها که ظاهراً نامشروعیتی ندارند به لحاظ عرفی و قانونی فاقد چنین وضعیتی خواهند بودبنابراین اگر کسی به منظور طلب قانونی خود بدهکارش را برباید به اتهام آدم ربایی همراه با انگیزه سوء قابل مجازات است با پذیرش استدلال اخیر ناچار به پذیرش این نتیجه خواهیم بود که آدم ربایی با انگیزه انسانی ماده اخیر خارج خواهد بود. گروگان گیری در سطوح داخلی خارجی ممکن است با انگیزه های زیر صورت گیرد:
1.گروگان گیری به انگیزه تقاضای پول(باج) که در سطح داخلی بسیار شایع است.
2.گروگان گیری یک عنصر سیاسی و یا مسافرین یک هواپیما،قطار و اتوبوس برای آزاد سازی اعضاء وابسته به یک جنبش آزادیبخش.
3.گروگان گیری به انگیزه خروج نیروهای اشغالگر از وطن.
4.گروگان گیری به انگیزه آزاد سازی اسرا در سطح بین الملل.
5.گروگان گیری با هدف اخذ تامین از پلیس در گریز از یک مهلکه.
2-2) صلاحیت رسیدگی به جرم های آدم ربایی و گروگان گیری
صلاحیت رسیدگی به جرم های مذکور طبق اصول بعد از بررسی و تحقیقات در دادسرا و صدور قرار مجرمیت به دادگاه کیفری عمومی سپرده می شود البته اگر جرم های مذکور با انگیزه های سیاسی به وقوع پیوسته باشند حسب مورد ممکن است این جرایم در دادگاه کیفری استان رسیدگی شوند. البته طبق اصل صلاحیت شخصی طبق ذیل تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 موسوم به قانون احیاء دادسرا رسیدگی به کلیه اتهامات افراد مذکور به خاطر اهمیت منصبشان در دادگاه کیفری استان رسیدگی می شوند و اگر این افراد مرتکب جرایم مذکور شود در دادگاه کیفری استان رسیدگی به عمل می آید.
2-3) نحوه رسیدگی به جرم های آدم ربایی و گروگان گیری
جرایم آدم ربایی و گروگان گیری از آن دسته از جرایمی هستند که علاوه بر جنبه خصوصی داشتن دارای جنبه عمومی نیز هستند و باعث بر هم خوردن نظم و امنیت در سطح جامعه می شوند و لذا گذشت شاکی خصوصی در مورد این جرایم باعث عدم تعقیب مجرم آن نمی شود اما گذشت شاکی ضمن صدور حکم از موجبات کیفیات مخففه در ماده 22 ق.م.ا خواهد بود و اگر شاکی بعد از صدور حکم از شکایت خود صرف نظر نماید محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کند که در میزان مجازات تجدید نظر نماید در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف می دهد این رای قطعی است (ماده 277 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری) نحوه رسیدگی در دادگاه علی الاصول باید علنی باشند و رسیدگی غیرعلنی استثنا است موارد غیرعلنی بودن رسیدگی در قانون احصاء شده اند:در امور راجع به خانواده در امور راجع به عصمت در مواردی که علنی بودن محاکمه برخلاف اخلاق حسنه و حفظ امنیت و انتظام مملکتی است در موارد علنی یا غیر علنی بودن رسیدگی به جرایم آدم ربایی و گروگان گیری باید اشاره کرد.
رسیدگی به اصل موضوع شکایت علنی و رسیدگی به جرایم فرعی ارتکاب یافتند اگر برخلاف عفت عمومی باشد غیرعلنی رسیدگی می شوند مثلاً در پرونده آدم ربایی که در آن زنی توسط مردی ربوده می شود و بعد از ارتکاب آدم ربایی به او تجاوز به عنف می شود رسیدگی در مورد جرم آدم ربایی متهم به صورت علنی خواهد بود و رسیدگی به اتهای زنای به عنف متهم به صورت غیرعلنی برگزار خواهد شد. در مورد رسیدگی به گروگان گیری نیز اگر با انگیزه سیاسی باشد رسیدگی به اصل ماجرای گروگان گیری و اعمال متهم به صورت علنی و رسیدگی به موضوع سیاسی بودن عمل وی چون راجع به حفظ امنیت و نظام جامعه است به صورت غیرعلنی برگزار خواهد شد.
منابع و مآخذ
1. آقایی نیا،حسین،حقوق کیفری اختصاصی،جرایم علیه اشخاص(شخصیت معنوی) نثر میزان،چاپ اول،پاییز 1385.
2. ایرانی ارباطی،بابک،مجموعه نظرهای مشورتی-جزایی،اداره حقوقی قوه قضائیه،1342 الی 1383،مجمع علمی و فرهنگی مجد.
3. ابن ادریس،سرائر.
4. ابن قدامه.الکافی فی الفقه
5. آخوندی،محمود،آیین دادرسی کیفری،جلد اول،چاپ سوم.
6. ام اسچپ،جان – ام سچپ دوم،جان-حقوق جزای آمریکا- مترجم :امیر سماواتی پیروز،تهران،نگاه بینه 1383.
7. حر عاملی،وسایل الشیعه،جلد18.
8. حلی،علامه،قواعد احکام.
9. خویی،سید ابولقاسم،مبانی تکمله المنهاج،جلد2.
10.خلعتبری،عبدالحسین،گروگان گیری،معاونت آموزش دانشگاه علوم انتظامی،انتشارات جهان جام جم،چاپ اول 1384.
11.رمضانی،محمود- صیقل،یزدان- سلیمی،مهدی،حقوق جزای انگلستان(متن اصلی با ترجمه فارسی) انتشارات بهنامی 1382.
12.زراعت،عباس- حقوق جزای اختصاصی 1،جرایم علیه اشخاص،تهران – فکر سازان،1384.
13.زراعت،عباس،شرح قانون مجازات اسلامی،تعزیرات،جلد2.
14.ساک کیتی شیایرزی،کریانگ-حقوق بین المللی کیفری-ترجمه بهنام یوسفیان-تهران-سمت- 1383.
15.شیخ الاسلامی،عباس- جزوه حقوق جزای اختصاصی 1،1385.
16.شکری،رضا-سیروس،قادر-قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی(دکترین ورویه کوبی در ایران)- تهران- مهاجر،1381.
17.شهید الثانی،الروضه البهیه،جلد9.
18.صبحی نجم،محمد- الجرایم الواقعه علی الاشخاص.
19. طوسی،شیخ-محمدبن حسن- النهایه.
20.گلدوزیان،ایرج- حقوق جزای اختصاصی – تهران،چاپ دانشگاه تهران1383.
21.لنگرودی،محمد،ترمینولوژی حقوق.
22.مصلاحی،علیرضا،قانون مجازات اسلامی در آراء دیوان عالی کشور- تهران – نثر ادبستان،1379.
23.محقق داماد،سید مصطفی،قواعد فقه 4 (بخش جزایی) تهران-مرکز نثر علوم اسلامی 1383.
24.مرعشی،سید محمد حسن،مجله قضایی دادگستری،افساد فی الارض.
25.ناصرزاده،هوشنگ-آیین دادرسی کیفری،(سلب آزادی تن،بازداشت و حبس در حقوق ایران)نثر دیدار 1373.
26.ناصر زاده،هوشنگ،اعلامیه های حقوق بشر،دفتر اول.
27.نجفی،محمد بن حسن،جواهر الکلام،جلد 41.
28.نخله،موریس،القاموس القانونیه الثلاثه.
29.ولیدی،حقوق جزای اختصاصی،جلد دوم،جرایم علیه اشخاص،انتشارات امیر کبیر 1369.
30. یعقوبی،عبداهاشم-فرهنگ هفت ستون راهنمای رسیدگی به جرایم و تعیین مجازاتها- تهران- انتشارات بهنامی 1380.
1
1