جمعیت، خصوصیات و ویژگی های آن

مقدمه
امروزه مسائل مربوط به جمعیت، خصوصیات و ویژگی های آن، چنان رابطه تنگانگی با خود و با عوامل غیرجمعیتی پیدا کرده است که جایی را برای اثبات حقانیت خود مبنی بر ضرورت توجه به ضرورت توجه به مسائل جمعیتی در ارتباط با دیگر عوامل از قبیل منابع طبیعی، زیست محیطی، غذایی ، مسائل سیاسی و امنیتی و … باقی نگذاشته است. در حقیقت محدودیتهای موجود در سطح کره زمین آن هم در ابعادی وسیع و در طیفی گسترده که کانون توجه اغلب دانشمندان و صاحبنظران است، اگر نگوییم همه آنها مستقیماً تحت تاثیر جمعیت و تحولات آن پا گرفته، حداقل می توان مدعی شد که به طور غیرمستقیم تحمیل شده از سوی جمعیت و ابعاد مختلف آن بوده است. افزایش روزافزون جمعیت جهان و رشد شتابان آن بعد از انقلاب صنعتی در کشورهای توسعه یافته و متعاقب آن رشد بی رویه و انفجاری جمعیت در کشورهای در حال توسعه بعد از جنگ جهانی دوم (دهه 1950) به سب کنترل مرگ و میر، در نتیجه تحولات عظیم در ارتباطات جهانی، پیشرفتهای سریع تکنولوژی بویژه در زمینه داروهای جدید و گسترش سیاستهای جدید سرازیر شدن کالاهای مختلف ساخته شده صنعتی، گسترش موسسات آموزشی و بهداشتی و ارتقای سطح آگاهی، آموزش و پیشگیری در بین کشورهای مختلف و … مشخص شدن رابطه نزدیک، پیچیده و مستقیم یافت و ساخت جمعیت کشورها با تمام شرایط زندگی انسانی و درجه توسعه اقتصادی و اجتماعی آنها، تلاش همه جانبه محافل علمی و اجرایی را جهت شناخت هر چه دقیقتر جمعیت و ویژگیهای آن در رابطه با بستر جغرافیایی خود ایجاب کرده است. بدیهی است این امر خود موجب توسعه علوم وابسته به جمعیت بویژه گسترش شاخه علمی جغرافیای جمعیت که یکی از جدیدترین ، هیجان انگیزترین و بحث انگیزترین شاخه های جغرافیا می باشد، گردیده است. دانشی نو که ریشه در اندیشه های کهن و نحله های فکری ـ فلسفی مختلف دارد. البته لازم به یادآوری است که در کنار این تلاشها نباید پیدایش و توسعه دانش انفورماتیک ، تحولات شگرف علمی و تکنولوژی در زمینه های مختلف و بدنبال آن گسترش فعالیت انسانها و گشوده شدن چشم اندازهای وسیع و جدید جغرافیایی را در چگونگی گسترش دامنه مباحث و قلمرو مطالعاتی آن نادیده انگاشت، چرا که دانش انفورماتیک به همراه شاخه های علمی دیگر امکانات وسیع کارآمدی را در اختیار جغرافیدانان و سایر دانشمندان قرارداد و امکان آن را فراهم ساخت که دانشمندان و صاحبنظران جمعیتی بتوانند همزمان با تحلیل عوامل موثر و مختلف بر چگونگی تحولات یک پدیده، معین بدور از اشتباهات و خطاهای ناشی از نگرش تک بعدی امکان تحلیل ترکیبی عوامل جمعیتی و غیرجمعیتی را داشته باشند. به عبارت دیگر نگرش سیستمی در تحلیل پدیده های جمعیتی جایگزین روشهای مبتنی بر تجربه گرایی محض و تک بعدی گردید. تحت تاثیر این تحولات جغرافیای جمعیت از حالت توصیفی محض خارج و به عنوان علمی که علاوه بر تاکید بر تباینات مکانی، جنبه های فضایی را در رابطه با طبیعت به هم پیوسته مکانها مورد بحث و بررسی قرار می دهد، مطرح شده تا از این طریق بتواند نسبت به کشف و تشریح اصول روابط بین پدیده های جمعیتی و غیرجمعیتی نایل آید.
با چنین نگرشی است که محققان جغرافیا تحت تاثیر نظامهای فلسفی، اقتصادی و اجتماعی گوناگون برداشتهای متفاوتی از جغرافیای جمعیت داشته اند. مساله ای که موجب شده است جغرافیدانان گستره نسبتاً وسیعی را درباره قلمرو مطالعات جغرافیای جمعیت انتخاب کنند. امری که به دلیل پویایی این شاخه علمی، عدم وجود تعریف، قلمرو روشن و مشخص، فزونی تحقیق و بررسی در مورد جمعیت به دلیل مشخص شدن ارتباط پیچیده بافت و ساخت جمعیت با تمام شرایط زندگی انسانی، بهبود روشهای تحقیق و گسترش آمار ، رشد فزاینده جمعیت و بالاخره پذیرش انسان به عنوان محور مطالعات جغرافیایی، اجتناب ناپذیر می نمود. بنابراین می توان گفت هدف نهایی از مطالعات جمعیتی کمک به بهبود شرایط زیست انسانی از طریق مشخص کردن دو ضرورت است: نخست ایجاد اعتقاد عمیق نسبت به شناخت همه جانبه جمعیتها و تحولات آنها بویژه در بستر زمانی و مکانی و دیگری توجه به این امر که دو مقوله مطلوبیت ساختار جمعیت و توسعه، دو موضوع تفکیک ناپذیر از هم هستند. مطلوبیت بخشیدن به جمعیت به منظور محدود نمودن فعالیت نامتعادل انسانی و تحدید حدود و تعداد آن در چارچوب ظرفیت قابل تحمل سرزمینها و قلمروهای مختلف جغرافیایی به قصد فراهم آوردن زندگی سالم، طولانی، پربار برای همه مردم و برای نسلها با کمترین خطرات زیست محیطی.
با عنایت به مطالب بالا، مشخص می گردد که جمعیت ایران و چگونگی ، تراکم و تحولات آن عمدتاً به لحاظ جغرافیایی ، چندان مورد توجه قرار نگرفته است. این در حالی است که تحولات جمعیت در کشور بویژه در دهه های اخیر، بحثهای جمعیتی و مقوله های وابسته به آن را دامن زده است. افزایش بی رویه جمعیت ایران در دهه 60 و کاهش غیرمنتظره آن در دهه 70 و نمود بخشی از معضلات و مشکلات آن در حال حاضر به صورت آشکار و بخشی دیگر به صورت نهفته، آن هم در عرصه های گوناگون، ضرورت پرداختن به مسائل جمعیتی را بیش از پیش سبب شده است.
اینک به نظر می رسد اهمیت یافته های جمعیتی به عنوان عنصری تعیین کننده در فرایند برنامه سازی و برنامه ریزی بر کسی پوشیده نباشد. از این رو ، علاوه بر جنبه های آموزشی آن برای دانشجویان با هدف استفاده توسط کسانی تهیه شده که در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری بر روند توسعه و شرایط زیست انسانی کشور دخالت دارند. بدیهی است با توجه به ابعاد وسیع مساله و طیف گسترده موضوع جرافیای جمعیت که در بالا به آن اشاره شد، محتویات جزوه حاضر تنها بخشی از موارد مذکور را دربرمی گیرد و بیشتر در پی ارائه و ارتقای سطح آگاهی و ایجاد اعتقاد نسبت به شناخت ساخت و بافت و پویایی جمعیت و اثرات آن روی برخی عوامل غیرجمعیتی می باشد. از این رو کتاب شامل مباحثی چون مفهوم و قلمرو جغرافیای جمعیت، توزیع و پراکندگی، باروری و مرگ ومیر، رشد، مهاجرتها ، سیاستها و برنامه ریزیها و خط مشی هایی است که از طریق آن اثرات جمعیت و تحولات آن روی زمین و نواحی مختلف در بستر زمانی قابل بررسی و مشاهده است.
شایان ذکراست به دلیل رعایت جنبه های آموزشی، در اغلب موارد با این که کتاب دارای آمارهای توصیفی است ولی سعی بر این بوده است که خواننده را بیشتر به تفکّر و تعمق وادارد تا پذیرش آنها در چارچوب واقعیتهای از پیش ساخته شده، از این رو اثر حاضر می تواند علاوه بر دانشجویان رشته جغرافیا، مورد استفاده رشته های دیگر از قبیل جامعه شناسی، برنامه ریزی شهری، روستایی و … قرار گیرد. همچنین به علت ماهیّت موضوع و علاقه عمومی نسبت به آشنایی با کم و کیف جمعیت و چگونگی تحولات و اثرات آن روی زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، شغلی، و … مطالعه آن برای افراد عادی خالی از فایده نخودهد بود.
در تدوین کتاب گرچه سعی مولف بر آن بوده است که از آخرین منابع آماری و علمی استفاده نماید ولی مسلماً کتاب دارای نقایص و نارساییهایی خواهد بود. یادآوری کاستیها و ارائه نظریات اصلاحی و پیشنهادهای سازنده آن به وسیله صاحبنظران و علاقمندان، مولف را نسبت به اصلاح آن و کاملتر کردن آن تواناتر خواهد ساخت.
در خاتمه وظیفه خود می دانم از زحمات ارزنده آقای محمود ضیایی، خانم ژیلا کلالی مقدم دانشجویان گروه جغرافیا بخاطر کمک در جمع آوری برخی آمارهای سال 1365 و 1375 ، قدردانی نمایم.

فصــل اول
جغرافیای جمعیت و روشهای مطالعه آن

ا. پیدایش ، تحول و تکامل جغرافیای جمعیت
مطالعه جمعیت و مسایل مربوط به آن به لحاظ گستردگی موضوع و طیف وسیع تغییرات آن در بین دانشمندان مختلف با زمینه های علمی متفاوت، که موضوع بررسیهای جغرافیای جمعیت است، نه تنها آن را در تلاقی با سایر شاخه های جغرافیا قرار داده بلکه منجر به پیدایش دیدگاههای مختلف در بین جغرافیدانان گردیده است که خود موجب مباحثه و منازعه بین جغرافیدانان و رشته های علمی مجاور مثل جمعیت شناسی شده است، امری که همواره در محافل علمی دنیا مطرح بوده و از محتوای کتابها و مقالات مربوط به جغرافیای جمعیت یا جمعیت شناسی جغرافیایی کاملاً مشهود و قابل لمس است. حال سوال این است که جغرافیای جمعیت با این مفاهیم وسیع و گستردگی موضوع ، به چه نحوی و با توسل به چه روشی می تواند زمینه و قلمرو مطالعاتی خود را در میان رشته های علمی مجاور به ویژه جامعه شناسی و جمعیت شناسی برگزیند؟ پاسخ به این سوال با توجه به ماهیت جغرافیای جمعیت ، چندان ساده نیست، زیرا اصولاً در اغلب شاخه های مختلف جغرافیا مثل جغرافیای شهری، روستایی، اقتصادی و … مضاف الیه توضیح دهنده مضاف است و به نحوی از انحاء آن را مشروط و مقید می کند، بدین نحو کلمه روستایی در جغرافیای روستایی، قلمرو مطالعاتی آن را به طور نسبتاً واضح مشخص کرده و مباحث اصلی آن را با تمرکز روی مسایل روستایی به عنوان عنصر اصلی یک تحلیل سیستماتیک تعیین می کند؛ ولی در جغرافیای جمعیت ، کلمه "جمعیت " به لحاظ محتوا و طیف معنایی گسترده نه تنها نتوانسته است به قلمرو و مطالعات جغرافیایی جمعیت قطعیت ببخشد، بلکه آن را با توجه به تعاریف معمولی جغرافیا، به طرف یک کلیّت کشانده است. کلیّتی که موجب پیدایش نظریات افراطی در مورد جغرافیای جمعیت گردیده است. افزون بر این جغرافیای جمعیت نه تنها یک رشته علمی پویاست، بلکه با گسترش فعالیت انسانها و دستیابی به تکنیکهای جدید و بازشدن چشم اندازهای تازه جغرافیایی، دامنه مباحث و قلمرو مطالعاتی آن همانند سایر رشته های علوم انسانی گسترش می یابد؛ بخصوص وقتی جغرافیای جمعیت ، به عنوان علمی که علاوه بر تاکید بر تباینات مکانی، جنبه های فضیی جمعیت را در رابطه با طبیعت به هم پیوسته مکانها مورد بررسی قرار داده و در پی کشف و تشریح اصولی روابط بین پدیده های جمعیتی و غیر جمعیتی برمی آید، بر پیچیدگی آن می افزاید. علاوه بر این زمینه های فکری و فلسفی جغرافیدانان تحت تاثیر نظامهای مختلف اقتصادی و اجتماعی در برداشت از جغرافیای جمعیت و تعبیر و تفسیر آن به صور گوناگون، پیچیدگی آن را مضاعف می کند. بنابراین اگر عنوان شود که تا به حال از جغرافیای جمعیت هیچ تعریف قانع کننده ای ارائه نشده است امر غیرعادی نخواهد بود. علی رغم این که روی تعریف و محتوای جغرافیا، با وجود اختلافات دائمی جغرافیدانان، توافق عمومی جهت پذیرش این که "جغرافیا یکی از شاخه های علوم اجتماعی است که حق تقدم را به جنبه های فضایی پدیده ها می دهد" حاصل شده است.1
تا حدود سال 1950 علی رغم توجه زیاد به مطالعات جمعیتی، بیشتر از دیدگاه جمعیت شناسی و نه جغرافیای جمعیت بدان پرداخته می شد و از مطالعه جغرافیای جمعیت به صورت امروزی آن خبری نبود.2 تا این که در سال 1951 "پیر ژرژ" با انتشار کتاب "مقدمه ای بر مطالعه جغرافیای جمعیت دنیا"3 و متعاقب آن "تراورثا" با انتشار مقاله ای با عنوان "بحثی در جغرافیای جمعیت " در نشریه انجمن جغرافیدانان آمریکا4 باب مباحثه و مطالعه جغرافیای جمعیت را با مفهومی تازه گشودند. شاید برای اولین بار در دنیای انگلیسی زبان "تراورثا" با مطرح کردن جمعیت به عنوان نقطه عطفی که دیگر عناصر و پدیده های جغرافیایی از طریق آن قابل بررسی و مطالعه می باشد، جغرافیای جمعیت را به عنوان رشته ای از شاخه های جغرافیای انسانی مطرح و موضوعات آن را تقریباً مشخص و چهارچوبی اولیه برای مطالعات جغرافیای جمعیت ارائه کرد. در همان زمان تحت تاثیر "پیر ژرژ" در دنیای فرانسوی زبان بیشتر جغرافیدانان نظریه نسبتاً وسیعی را در باره قلمرو مطالعات جغرافیای جمعیت برگزیدند. امری که به دلیل نوپا بودن رشته علمی، عدم وجود تعریف صریح و روشن از آن، مشخص نبودن قلمرو مطالعاتی، اثر زمینه های فکری و فلسفی دانشمندان در تعبیر و تفسیر از جغرافیای جمعیت ، فزونی تحقیق و بررسی در مورد جمعیت به لحاظ گسترش آمار و ارقام و در پی آن مشخص شدن ارتباط مستقیم و پیچیده بافت و ساخت جمعیت با تمام شرایط زندگی انسانی و همزمان بودن آن با رشد فزاینده جمعیت و به ویژه بعد از دهه 1960 ، و بالاخره پذیرش انسان به عنوان محور مطالعات جغرافیایی ؛ اجتناب ناپذیر می نمود به طوری که "پیر ژرژ" (1951) عنوان می کند، مطالعه جمعیت مربوط به توزیع فضایی گروههای انسانی تحت تاثیر نظامهای مختلف اقتصادی و اجتماعی، آهنگ مهاجرتها، جنبه های دموگرافیکی، کلیت های سیاسی و روابط موجود بین گروههای انسانی می گردد. بعدها برای تحدید حدود مشخص آن یادآور می شود که مطالعات جغرافیای انسانی باید در 5 رشته اصلی تعقیب گردد که یکی از آنها جغرافیای جمعیت است.5 این دیدگاه از جغرافیای جمعیت در نظر "تروارثا" که برنامه کار منظم تری را ارائه می کند به صورت افراطی ظاهر می گردد. از نظر وی تعداد، تراکم و ویژگیهای جمعیت، پایه اساسی جغرافیا را تشکیل می دهد و نیز باید جنبه های مردم شناسی فیزیکی، فرهنگی، بهداشتی، مرحله تحولات جمعیتی و به ویژه جغرافیای تاریخی جمعیت را به عوامل فوق الذکر اضافه نمود که به تعبیر "نوون" جغرافیدان فرانسوی،اصول یاد شده بسیار متعدد و برنامه کار، بسیار جاه طلبانه است.6البته مساله به این جا ختم نمی شود، بلکه نظریات افراطی تری نیز مطرح می شود. "هوسون" (1960) توزیع جمعیت را به عنوان سنگ زیرین جغرافیا در نظر می گیرد و بدین ترتیب عملاً جغرافیای جمعیت را نه تنها با جغرافیای انسانی، که با کلیّت جغرافیا همانند می انگارد. این تعبیر از جغرافیای جمعیت عملاً در نظر "ویلسون" (1968) که از جغرافیدانان معتقد به محدود کردن قلمرو جغرافیای جمعیت است، به کاری مدافکن تعبیر و تفسیر می گردد.7 برای "پیرگورو" (1972) که از زمره جغرافیدانانی است که نظریات جالبی در جغرافیای انسانی و مسائل مورد بحث آن دارد، تراکم جمعیت و عوامل مترتب بر آن یک محور اساسی در جغرافیای انسانی است و بقیه مسایل جمعیتی را در رابطه با تراکم جمعیت از قبیل چگونگی توزیع، گذشته جمعیت ، جمعیت شهری و روستایی، فرم و اشکال تراکم و تمرکز جمعیت، مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد. 8 بعکس "گورو" جغرافیدان دیگر فرانسوی به نام "پی یه" (1972) معتقد است که بسیاری از موضوعات مورد بررسی جغرافیای انسانی ، می تواند در محدوده بررسی جمعیت قرار گیرد.9افراطی تر از آن "برک" (1981) چنین اظهار می دارد: "به وسیله جغرافیای جمعیت می توان تمامی روحیات اجتماعی را بررسی کرد به شرطی که آنها قابل شمارش، محدود و مشخص (قابل تحدید محل) باشند.10 به عبارت دیگر جغرافیای جمعیت تمام جغرافیای انسانی را دربرمی گیرد.
از جغرافیدانان ایرانی که آثار منتشر شده ای در این زمینه دارند می توان دکتر یدالله فرید، مسعود مهدوی و … را نام برد. با این که دکتر فرید بیشتر تحت تاثیر مکتب جغرافیای فرانسه و به ویژه "پیر ژرژ" می باشد، اما توجهی خاص نسبت به مسایل جمعیتی و روابط متقابل بین پدیده های جمعیتی و یر جمعیتی با تاکید بر الگوی توزیع فضایی آنها، از خود نشان داده است. این امر دیدگاه وی را به دیدگاههای جغرافیدانان اروپایی غیرفرانسوی نزدیک کرده است.11
بدینسان از لابه لای عقاید و نظریات دانشمندان مختلف، مشخص می گردد که گستره و قلمرو جغرافیای جمعیت بسیار وسیع است. این گسترش موضوع، بعضی از دانشمندان را واداشته است تا دامنه پژوهش را محدود سازند. از این میان "ویلبر زیلنسکی" نه به دلایل نظری، بلکه به دلایل علمی معتقد است که باید تنها خصایصی را که موضوع گردآوری اطلاعات در پیشرفته ترین کشورهاست مورد توجه قرار داد که عبارتند از :
1. خصوصیات زیستی : جنس ، سن ، امراض ، علل مرگ و میر و احتمالاً نژاد؛
2. خصوصیات اجتماعی: ترکیب خانواده، وضع ازدواج ، محل سکونت، آموزش، فعالیت، مذهب، قوم، ملیت …؛
3. خصوصیات دینامیکی: باروری، مرگ و یر ، رشد، مهاجرت.
نظریه "زیلنسکی" مورد تایید بسیاری از جغرافیدانان به ویژه "کلارک" (1972) قرار گرفته که این امر، از مباحث اصلی کتاب وی شامل : الگوهای توزیع و تراکم جمعیت، الگوهای ترکیب جمعیت، جمعیت های شهری و روستایی، باروری، مرگ و میر، مهاجرتها، رشد جمعیت ، جمعیت و منابع و … می باشد. "جونز" (1981) و "وودز" (1982) در جغرافیدان انگلیسی، به طور آشکار سعی در محدود کردن قلمرو جغرافیای جمعیت به یک هسته مرکزی یعنی ساخت و دینامیک جمعیت، مهاجرت و ویژگیهای جمعیتی دارند.
در دهه های اخیر برخورد سیستمی با مسائل جمعیتی مورد توجه جغرافیدانان دنیا قرار گرفته است که ریشه در برگشت مطالعات علوم اجتماعی از تجربه گرایی (Empirisme) به کار سیستماتیک از سال 1940 به بعد در امریکا و به ویژه بررسیهای جمعیتی دهه 1960 "وات" (1960) دارد. نگرش سیستمی نمایانگر روابط متقابل عناصر تشکیل دهنده درون و برون سیستم بوده و ناظر بر تغییرات کیفی و کمی سیستمها تحت تاثیر دگرگونی عناصر تشکیل دهنده درون و برون سیستم بوده و ناظر بر تغییرات کیفی و کمی سیستمها تحت تاثیر دگرگونی عناصر تشکیل دهنده آنها می باشد. بدین صورت هر کدام از پدیده های مورد مطالعه جغرافیای جمعیت در عین حالی که در درون خود دارای سیستمی مشخص می باشد با دیگر پدیده های غیر جمعیتی ، چون پدیده های طبیعی، اقتصادی، سیاسی و … که خود از سیستمهای دیگری تبعیت می کند، پیوند خورده و تحلیلهای جمعیتی عمق و اصالت بیشتری پیدا می کنند. از طرفداران این گروه می توان به نظریات "و. زیلنسکی" ، "جان آی کلارک، 1972" "چارلز گیبسون 1980"، "جیمز نیومن" و "گوردون متزک" اشاره کرد. بر این اساس مسائل مورد بحث در جغرافیای جمعیت علی رغم گسترش ابعاد آن متمرکز در بررسی جمعیت مکانها در ارتباط با منابع طبیعی، اکولوژی جمعیتی ، جمعیت و کیفیت محیط طبیعی، رفاه اجتماعی، برنامه ریزی جمعیتی و سازمان دهی آینده، تحلیل سیاستهای جمعیتی در نواحی مختلف جغرافیایی و بالاخره تحلیل روابط متقابل آنها نه به صورت خطی بلکه به صورت زنجیره ای می گردد.
"استفان وایت" (1982) استاد دانشگاه ایالتی کانزاس، در معرفی و نقد کتاب "جمعیت" تالیف "متزک" و "نیومن" چنین می نویسد 12: هدف و مقصود نهایی این کتاب، نتیجه گیری از روابط متقابل واقعیات، تئوریها، مسائل و مشکلات و خط مشی هایی است که از طریق آن ما می توانیم اثرات جمعیت را در سطح کره زمین بهتر درک کنیم ـ کتاب شامل مباحثی از قبیل مفهوم جغرافیای جمعیت ، منابع، توزیع، رشد، باروری، مرگ و میر، مهاجرت، منابع طبیعی، سیاست، برنامه ریزی و خط مشی و … می باشد. با این که کتاب به حدّ کافی دارای آمارهای توصیفی است اما روشن است که مولفان سعی در این دارند که خواننده را بیشتر به تفکر وادارند تا حفظ واقعیات، … کوتاه سخن این که دانشجویان به تفکر عمیق در مورد پدیده ها تشویق و ترغیب شوند تا این که آنها را به صورت یک ایده مشخص شده از قبل بپذیرند.
بدین صورت با بررسی عقاید جغرافیدانان از سال 1950 به بعد در مورد مفاهیم و قلمرو جغرافیای جمعیت به نظریات و دیدگاههای متضاد برمی خوریم، به طوری که عده ای جغرافیای جمعیت را جزء یکی از رشته های جغرافیای انسانی تلقی کرده و گروهی دیگر عملاً آن را نه تنه با جغرافیای انسانی، که با کلیّت جغرافیا همانند می انگارند، دسته سوم در حد واسط این دو تلقی قرار می گیرند. به طور مسلم این برداشتهای مفهومی از جغرافیای جمعیت ، گسترده شدن هر چه بیشتر قلمرو آن را ایجاب کرده است. اصولاً وسعت و گوناگونی موضوع مطالعه, اندیشه دائمی نسبت به اصلاح تئوریکی، اختلاف و منازعه بین محققان، از خصوصیات یک قلمرو علمی در حال تحول است. البته وجود این اختلافات هرگز مانع از این نخواهد شد که نتوان شمایی از یک قلمرو نسبی یا به عبارت دیگر در حال تحوّل را در ذهن داشت؛ وانگهی این اختلاف و تضاد تئوریکی بین دانشمندان مختلف دربرداشت از جغرافیای جمعیت و قلمرو آن در عمل نیز مشاهده می گردد! در این مورد "دانیل نوون"13 (1984) جغرافیدان فرانسوی کار ارزنده ای انجام داده است و آن بررسی موضوعات عمده و اساسی کتابهای جغرافیای جمعیت (به استثنای موارد متدلوژیکی و موضوعات جنبی) که از سال 1965 به بعد منتشر شده، می باشد. بدین صورت 19 کتاب به زبانهای گوناگون از نقاط مختلف دنیا را مورد مطالعه و بررسی قرار داده است که درنتایج آن معلوم می گردد اختلافات زیادی در مورد زمینه و قلمرو مطالعات جغرافیای جمعیت در بین دانشمندان مختلف وجود دارد که این تفاوتها بر اساس دیدگاهها، ملیّت و تاریخ انتشار اثر به شرح ذیل به ضابطه درمی آیند:
میانگین موضوع مورد بررسی برای هر مولف 8/8، با دامنه تغییر زیاد بین 5 و 12 موضوع می باشد، البته فراوانی بیشتر از آن شش موضوع است ولی مع الوصف تعداد مولفینی که بیش از ده موضوع را مورد بررسی قرار داده اند، نسبتاً زیاد است (حدود 50 درصد). این خود دلیل آشکاری بر عدم یکسان بودن قلمرو علمی جغرافیای جمعیت است که گاهی محدود و زمانی خیلی گسترده می گردد. این امر بر اساس ملیّت نیز قابل توجیه می باشد به طوری که قلمرو این علم در انتشارات انگلیسی زبان (3/7) موضوع فرانسوی (2/10)، روسی (5/9) ، آمریکایی (3/9) و سایر مولفان اروپایی محدودتر است. با بررسی تاریخ انتشار کتابها و مقایصه آن با تعداد موضوعات، چنین به نظر می رسد که گذشت زمان کاهش تعداد موضوعات را به دنبال داشته است. این امر در بین کتابهای انگلیسی زبان به ویژه انتشارات بریتانیا کاملاً محسوس است ولی در حالت کلی کتابهایی که در سالهای 1960 منتشر شده اند به طور متوسط دارای 78 موضوع، کتابهای منتشر شده در دهو 70 شامل 2/9 موضوع، ولی کتابهایی که از سال 1980 به بعد منتشر شده اند به طور متوسط 6/7 موضوع را شامل می شوند. البته باید منتظر شد که این گرایش تازه در محدود کردن قلمرو جغرافیای جمعیت یک امر اتفاقی بوده است و یا در آینده نیز دنبال خواهد شد.
به هر حال اکثریت قریب به اتفاق مولفان در توزیع فضایی جمعیت ، ساخت و پویایی جمعیت و مهاجرت به عنوان هسته مرکزی تحقیقات و مطالعات جغرافیای جمعیت اتفاق نظر دارند ولی در مورد عوامل جنبی، اختلاف نظر زیاد بوده و نمایانگر توجه زیاد برخی از مولفان به پاره ای از موضوعات مطروحه در جغرافیای جمعیت می باشد. البته در این میان نباید اثرات ملیّت ، تاریخ انتشار، دیدگاههای مختلف در برداشت مفهومی از جغرافیای جمعیت و … را نادیده گرفت. به طوری که مرحله تحولات جمعیتی، مسائل جمعیتی و جغرافیای تاریخی جمعیت ، عوامل جنبی نسبتاً مهمّی را برای جغرافیدانان انگلیسی زبان تشکیل می دهد. در صورتی که مسائل مربوط به وضعیت اقتصادی، مسائل جمعیتی و مردم شناسی در کتابهای فرانسوی و مسائل مربوط به مسکن، نظام سکونت و اشکال استقرار انسانی و رابطه آن با شیوه های تولیدی در کتابهای روسی و لهستانی جای نسبتاً مهمی را اشغال می کند.
با در نظر گرفتن تعاریف مختلف و دیدگاههای متنوع جغرافیدانان از جغرافیای جمعیت و پی آمد آن قلمروهای بسیار متفاوت، اکنون خود را بر سر دو راهی احساس می کنیم؛ آیا باید یک مفهوم بسیار وسیعی را در مورد جغرافیای جمعیت پذیرا شد و یا متمایل به پذیرش معنی و مفهوم بسیار محدود، و یا انتخاب راه حلّی میانه شد؟ قبول قلمرو وسیع، که شاید از نظر تئوری تنها راه موجه باشد، نه تنها جغرافیای جمعیت را در تلاقی با سایر علوم و شاخه های دیگر جغرافیا قرار خواهد داد، بلکه مدام به طرف انسیکلوپدی شدن برخواهد داشت. مسلماً قلمرو نسبتاً محدود و قابل دفاع بمراتب بهتر از قلمرو وسیع است که در عمل، دفاع از آن توام با مشکلاتی باشد. اگر چنانچه قلمرو محدود برای جغرافیای جمعیت قائل شویم و زمینه مطالعاتی آن را متمرکز در عوامل جمعیتی بدانیم و یا همان طوری که قبلاً عنوان شد در هسته مرکزی، موضوعات مهم و هیجان انگیز دیگری نیز برای جغرافیدانان وجود دارد که گذر سطحی از آنها نه تنها به قلمرو جغرافیای جمعیت قطعیت نمی بخشد بلکه آن را به عنوان مفسر یا تحلیلگر وقایع و عوامل جمعیتی مطرح خواهد ساخت؛ وانگهی هیچ دلیل تئوریکی مبنی بر محدود کردن افراطی قلمرو آن وجود ندارد. بنابراین با توجه به طیف وسیع اختلاف نظر موجود میان جغرافیدانان مختلف در مورد مفاهیم و قلمرو جغرافیای جمعیت ، به آسانی نمی توان گرایش خاصی را نسبت به دو گروه افراطی فوق الذکر نشان داد، و نه با انتخاب راه حل میانه، حالت انفعالی به خودگرفت بلکه باید با محور قرار دادن خصوصیات جمعیتی (ساخت جمعیت ، پویای جمعیت ، مهاجرت و …) با تاکید بر توزیع فضایی آنها، جمعیت مکانها را در ارتباط با منابع طبیعی ، اکولوژی جمعیتی ، کیفیت محیط طبیعی و رفاه اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار داد. بدیهی است تحلیل سیستماتیک روابط متقابل موجود میان عوامل فوق الذکر منتهی به آینده نگری جمعیتی و برنامه ریزی و سازمان دهی آینده آن خواهد بود. شاید از این طریق جغرافیای جمعیت با پرهیز از تاکید بیشتر روی مباحث جمعیت شناسی ، قالب جغرافیایی خود را حفظ کرده و به یک قلمرو نسبتاً مشخص و ملموس دست یازد. بدیهی است بررسیهای جمعیتی از این دیدگاه نه تنها به وحدت جغرافیایی (طبیعی ـ انسانی) نیازمند است بلکه جهت عمق و اصالت بخشیدن به تحلیلهای خود، فضای باز و آزاد سیاسی را طلب می کند تا از این طریق بتواند مسائل و مشکلات جمعیتی را عینّیت بخشیده و وظیفه خود را در ریشه یابی مشکلات روزمره انسانی ایفا نماید.14

2. منابع آماری و روشهای مطالعه جمعیت
الف . منابع آماری و اطلاعات
تحلیلهای جمعیتی باید بر اساس داده های جمعیتی معتبر و قابل اطمینان صورت پذیرد. مساله ای که تمام دانشمندان و تحلیلگران بر آن صحه گذارده و معتقدند که آمار و ارقام جمعیتی قبل از تحلیل باید دارای خصوصیات و ویژگیهای ذیل باشند:
1. قابل اعتماد بودن آمار، مساله ای که همواره مورد توجه است و هر کس قبل از بررسی و تحلیل باید از صحت و سقم آمار اطمینان حاصل نماید. راههای دسترسی به صحت آمار و قابل اعتماد بودن آنها زیاد می باشد ولی همواره می توان پذیرفت که آمار ارائه شده به وسیله اشخاص و سازمانهایی که وظیفه اصلی آنها جمع آوری و ارائه آمار است در اغلب موارد صحیح تر از آمار ارائه شده در سایر ادارات، سازمانها، وازارتخانه ها و اشخاص غیرمسئول می باشد. در مجموع می توان پذیرفت که عدم استفاده از آمارهای نارسا و مغلوط ، بهتر از استفاده کردن از آنهاست.
2. قابل مقایسه بودن آمار، آمارهای جمعیتی برای تحلیل، اگر فاقد جنبه های مقایسه ای باشند ارزش و اعتباری برای تحلیل نخواهد داشت و صرفاً به عنوان یک داده اطلاعاتی به حساب می آیند، حتی اگر با پیشرفته ترین روشها و با دقت کافی فراهم آمده باشند. متاسفانه داده های جمعیتی در زمانها و مکانهای مختلف گردآوری می شود و در مواردی تعریفها و محدوده های مربوط به آنها نیز یکسان نیست، از این رو باید قبل از هر مقایسه و تحلیلی به بازسازی آنها در محدوده های یکسان و با تعریفهای یکسان شده پرداخت. بدیهی است یکسان سازی تعریفها و محدوده های آماری سهل و ممتنع است؛ در مواردی با یک محاسبه ساده می توان به آن دست یافت و در مواردی این امر اگر نه غیرممکن، تقریباً ناشدنی است.15
بنابراین در تحلیلهای جمعیتی و بررسیهای جغرافیایی جمعیت آماری مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت، که با آمار ماقبل و مابعد خود و در نواحی مختلف قابل مقایسه باشد. این که این خصلت در چه صورتی، قابل حصول است می توان گفت موقعی که آمارها از نظر شرایط زمانی، روشهای آماری، به کارگیری شاخصهای جمعیتی، از یک سری استانداردهای ملی و بین المللی تبعیّیت کنند تا در تحلیل تشابهات و تباینات آماری در واحد زمانی و مکانی، اثرات سوء ناشی از زمان و مکان ، روشهای گوناگون آماری، شاخصهای متفاوت جمعیّتی را به حداقل رسانده و نتایج حاصله شفاف باشد. ذکر مثالی می تواند روشنگر مطلب باشد. مقایسه تراکم جمعیت استان مازندران در سال 1345 به حسب کیلومتر مربع، با استان خراسان در سال 1355 و با یکی از ایالتهای آمریکا بر حسب مایل مربع در سال 1995، نه به لحاظ تفاوتهای مکانی، و نه مقایسه زمانی نتیجه ای دربرنخواهد داشت. همچنین برای مقایسه آمار و ارقام مربوط به بیکاری در زمانهای مختلف یا در مکانهای متفاوت، مخرج کسر را نه به طور یکسان بلکه به صورت متفاوت، کل جمعیت ، جمعیت 10 سال به بالا، جمعیت شاغل در نظر گیریم اختلافات در درصد بیکاری بیشتر تحت تاثیر تعاریف، مفاهیم و زمان خواهد بود تا عدم فرصت اشتغال. در واقع یکی از شاه بیتهای هر پژوهشی آن است که داده های خود را در کنار و همراه انبوه داده های مربوط تفسیر کند. نقاط مشترک و مخالف داده های خود را با دیگر داده ها برشمارد، علل افتراق و اشتراک را بازگو کند و خواننده را متوجه علل ریشه ای و زمینه ای تفاوتها و اختلافات و تشابهات بکند. که یکی از عوامل تسهیل کننده این امر خاصیت قابل مقایسه بودن آمار است.
3. استفاده از شاخصهای شناخته شده بین المللی، که در تحلیلهای جمعیتی به منظورهای گوناگون و در زمینه های مختلف به وسیله جمعیت شناسان، جغرافیدانان، اقتصاددانان، ارائه شده است. عدم استفاده از این شاخصها، و ارائه آمارهای جمعیتی بر اساس غیر آنها، ولو دقیق و کافی هم باشد به لحاظ عدم قابل مقایسه بودن آمار در نواحی مختلف وافی به مقصود نخواهد بود. مثلاً باروری یک جمعیت را می توان به انحاء مختلف محاسبه کرد. ولی تحلیلهای باروری موقعی ارزش علمی خواهد داشت که بر اساس شاخصهای مربوط به باروری عمومی، باروری ویژه گروههای سنی ، باروری کل، تجدید نسل ناخالص و خالص و … باشد.
4. طولانی بودن مدت آمار، برای تحلیلهای جمعیتی و مشخص کردن روند تحولات پارامترهای جمعیتی مسلماً نیاز به آمارهای طولانی مدت در سطح یکسان و هماهنگ است تا از طریق آن بتوان اثرات عوامل اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی را در چگونگی تحولات جمعیتی سنجیده و راه را جهت پیش بینی تحولات آن در آینده هموار ساخت.
با در نظر گرفتن عوامل بالا، در انتخاب آمار و ارقام درمورد کشور ایران جهت ارائه و تحلیل آنها که تا حدودی بتواند عوامل و ویژگیهای بالا را برآورده سازد از نتایج سرشماریهای 35، 45، 55، 65، 1375 استفاده می شود و استفاده از سایر آمارنامه ها، و ارقامی که به وسیله افراد و یا سازمانهای مختلف تهیه شده، جز در یکی دو مورد خودداری می گردد.

ب . روش مطالعه و تحقیق در جغرافیای جمعیت
شاید بتوان گفت یکی از ویژگیهای خاص هر شاخه علمی، دارا بودن روش تحقیق منسجم جهت تحصیل و ارزیابی یافته های خود و تکامل بخشیدن به سیر تحولی آن و نهایتاً پیاده کردن نتایج مفید آنها در راستای نیازهای جوامع بشری است. در این صورت علمی که فاقد سبک و روش تحقیق علمی باشد اصولاً نمی تواند شاخه علمی و علم قلمداد شود. چرا که روش تحقیق علمی در حقیقت امر، چارچوبی را فراهم می کند که فقط در درون آن پاسخ به سوالات و مسائل امکان پذیر می گردد. که هدف اصلی آن تعمیق شناخت بشری و رسیدن به واقعیات علمی است. به عبارت دیگر علم بی طرفانه در پی کشف قوانین حاکم بر واقعیات به روش منطقی از طریق فرایند پژوهش کنترل شده است. از آنجایی که تمام علوم به جلوه های واقعیتی یگانه ناظرند، با یکدیگر ارتباط داشته و از آنجا که علم هستند با متدلوژی (روش شناسی) یکسانی هستی را می کاوند.16بنابراین جغرافیای جمعیت نیز نمی تواند جدا از این علوم قلمداد شود و اصولاً طرح روش تحقیق در جغرافیای جمعیت به صورت انتزاعی معنی و مفهومی نخواهد داشت، بلکه در جغرافیای جمعیت نیز همانند سایر علوم از روش تحقیق علمی و فرایند پژوهشی کنترل شده، که اختصاص به تمامی علوم دارد استفاده می شود. این فرایند پژوهشی شامل مراحل مختلفی است که با طرح مساله شروع، پاسخ نظری برای آن پیشنهاد و پس از طی مراحلی از قبیل مشاهده، تجربه ، تجزیه و تحلیل داده ها، استنتاج و بالاخره به نتایج مورد نظر رهنمون می گردد (یعنی گذر از پنج مرحله اصلی تحقیق تجربه مقدماتی ، تدوین فرضیه، تجربه وسیع، قانون، تئوری). بنابراین مشخص می گردد تنها جائی که علوم مختلف در آنجا و در آن مرحله از همدیگر فاصله می گیرند نحوه و چگونگی مشاهده و یا مرحله تجربه وسیع است که هر شاخه علمی به تناسب خود، مثل جغرافیای جمعیت ، جهت جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز و نحوه طبقه بندی و … از روشهای ویژه ای استفاده می کند که مختص خود می باشد. در حقیقت می توان گفت متدولوژی که مفهوم لغوی آن روش شناسی است به دو معنی به کار می رود. یکی بررسی روشهای تحقیق علمی و دیگری مجموعه روشهای هر علم. اولی ناظر بر اعمال روش و نشان دادن راهی است که محقق را از کج اندیشی و بداندیشی بازدارد و او را در رسیدن به واقعیات یاری دهد. در این راستا متدولوژی یا روش شناسی شاخه ای از منطق یعنی فنّ درست اندیشیدن محسوب می شود. دومی شامل تعدادی روش، الگوی مطالعاتی و وسایل ارتباطی بین محقق و جامعه آماری است که هر شاخه علمی نسبت به ماهیت خود دارای یک یا چند روش مخصوص به خود می باشد. مساله ای که ذکر آن حائز اهمیت است اینست که تمامی روشها علی رغم داشتن اختلافات زیاد نسبت به هم از یک جهت به یکدیگر می مانند و آن این که همه آنها بر تجربه استوار است. یعنی تجربه آغاز و انجام کار علمی و زمینه روشهای علمی است، و چون زمینه هر تجربه ای هم یک سلسله اعمال و احکام ذهنی است پس افکار یا به لفظ دیگر، فلسفه محقق نیز در کار او موثر است. بدین معنی که محقق با فلسفه شخصی خود به موادی که از تجربه می گیرد رنگ و شکل و معنی می دهد. بر این اساس بی جهت نیست که تعریف، مفاهیم و قلمرو جغرافیای جمعیت در بین دانشمندان و جغرافیدانان مختلف نسبت به زمینه های فکری و فلسفی آنها به صورت متفاوت ارائه و بیان می گردد؛ علی رغم این که در طول زمان، روی پاره ای از مسائل و محورها به توافق می رسند. بدینسان کسی که دارای تمایلات اشتراکی و تصورات ذهنی مربوط به آن می باشد در بررسیهای علمی خود مسلماً نمی تواند روی مالکیت های خصوصی، مسکن، تجارت بازار، … نظر مناسب و مطلوبی داشته باشد. با تامل روی مقدمه فوق الذکر مشخص می گردد که جغرافیای جمعیت همانند سایر زیر شاخه های جغرافیا، شاخه های مختلف علوم اجتماعی و سایر علوم در ارائه روش تحقیقی برای مطالعات خود همان راهی را در پیش می گیرد که سایر علوم. یعنی در جغرافیای جمعیت یا در مطالعات جغرافیایی جمعیت ها فرایند پژوهش همان فرایند سایر علوم است که شامل مراحل مختلف از قبیل طرح و تبیین مساله، تدوین فرضیه، تجربه وسیع، استدلال و تعمیم نتایج داده ها و بالاخره رسیدن به یک قانون کلی یا تئوری، می باشد. ولی در تجربه وسیع به لحاظ وسعت و ابعاد مختلف جغرافیای جمعیت و ماهیت ویژه خود از بقیه علوم فاصله گرفته و مطالعات ان متمرکز در مشاهده فعال و تشریحی پدیده های جمعیتی در ارتباط با عوامل غیر جمعیتی با تاکید بر توزیع فضایی آنها می گردد که شامل چندین نوع وسیله از قبیل مصاحبه، پرسشنامه ، اسناد خصوصی، ابزارهای سنجش علمی و چندین تکنیک از جمله سرشماری، نمونه گیری، سرگذشت پژوهش و … می گردد که بسته به نوع مطالعات، وسعت و ابعاد آن می تواند به صورت موضوعی، منطقه ای، محلی ، سرشماری یا نمونه گیری و … انجام گیرد. بنابراین همان طوری که مشخص می گردد در به کارگیری روشهای تحقیق علمی جهت مطالعه، جغرافیای جمعیت فرقی با بقیه شاخه های جغرافیا و علوم اجتماعی نخواهد داشت مگر این که مطالعات آن عمدتاً متمرکز در ساخت و بافت و چگونگی تحولات جمعیتی باشد که این امر موجب فاصله گرفتن مطالعات از قلمرو جغرافیای جمعیت گردیده و وارد در حیطه کاری جمعیت شناسی خواهد شد که به کارگیری روشها و تکنیکهای تحقیق در آن متفاوت از جغرافیای جمعیت خواهد بود.17

فصــل دوم
نگاهی گذرا به جمعیت جهان

1. تعداد و توزیع جغرافیای جمعیت در دنیا
همان طور که در بحث شرایط لازم برای تحلیل داده ها عنوان شد، هرگونه آمار و ارقام جمع آوری شده برای بررسی و تحلیلهای جمعیتی در هر نقطه از دنیا علاوه بر دارا بودن یکسری شرایط، باید دارای ارزش مقایسه ای با سایر آمار و ارقام و داده های جمعیتی نواحی دیگر چه از نظر زمانی و چه از نظر مکانی باشد، در غیر این صورت دارای فایده مورد انتظار نبوده و وافی به مقصود نخواهد بود، حتی اگر به صورت خیلی دقیق تهیه شده باشد. بخصوص موقعی که ساخت و بافت جمعیتی کشورها و بررسی روند تحولات آنها در طول زمان و به ویژه مشخص کردن خصوصیات درونی آن بمراتب بیشتر از قدر مطلق جمعیت ها مورد توجه تحلیلگران، برنامه ریزان، و دست اندرکاران مسائل جمعیتی ، قرار گیرد. بنابراین لازم است قبل از بررسی خصوصیات جمعیتی کشور امکانات مقایسه جمعیت ایران و بعضی از پدیده های جمعیتی آن را در رابطه با خصوصیات کلی جمعیت جهان و سایر نواحی دنیا فراهم آورد.
همان طور که قبلاً یادآوری گردید جغرافیای جمعیت ، علم جمعیت شناسی و آنچه که امروزه مورد مطالعه آن می باشد، سابقه زیادی نداشته و از اواسط قرن نوزدهم جمعیت شناسی ، و از اواسط قرن بیستم جغرافیای جمعیت به صورت علمی مطرح و روبه توسعه و گسترش گذاشته است. بنابراین برآورد جمعیت جهان و مشخص کردن تعداد آدمیان در روی کره زمین در گذشته دور به صورت دقیق کاری است بس مشکل و مستلزم مطالعات زیاد. حتی می توان گفت که در این موضوع هرگونه دقت صوری، پنداری بیش نخواهد بود. اصولاً از نظر ریاضی چنین محاسباتی نمی تواند دقیق باشد چرا که استفاده از وسایل بررسی و مطالعه نمی تواند با چگونگی تحول پدیده مورد مطالعه همسان باشد. علی رغم این، جمعیت شناسان و دست اندرکاران جمعیتی با کوشش بسیار زیاد مطالعاتی در این مورد انجام داده و تا حدودی نیز به نتایجی مطلوب دست یافته و موفق شده اند تاریخچه تحول جمعیت دنیا را مشخص و آمار و ارقامی برای آن ارائه نمایند. در حالت کلی جمعیت شناسان اعتقاد دارند که جمعیت جهان در حدود 7000 سال قبل از میلاد مسیح حداقل 5 و حداکثر 20 میلیون نفر، در زمان میلاد مسیح یعنی 2000 سال قبل حدود 250 میلیون نفر ( بین 100 تا 300 میلیون) بوده است. این رقم در حوالی سال 1700 به حدود 600 میلیون نفر و در حدود سال 1800 میلادی به بالای 1 میلیارد نفر رسیده است.18 از این تاریخ به بعد به علت وجود آمارهای نسبتاً دقیق علمی می توان جمعیت دنیا و تغییرات و تحولات آن را با اعتبار علمی و دقت بیشتری بررسی نرخ رشد و مدت زمان دو برابر شدن آن را همراه با تحولات آتی مورد بررسی قرار داد. 19
هزاران سال طول کشیده است که جمعیت دنیا طی فراز و نشیبهایی از رقم 5 میلیون نفر در انقلاب نئولتیک به حدود 250 میلیون نفر در میلاد مسیح برسد. این یعنی باقی ماندن در مرحله اول از تحولات جمعیتی به مدت طولانی، مرگ و میر و نرخ موالید هر دو بالا، نتیجتاً میزان رشد ناچیز. از این تاریخ به بعد علی رغم وجود عوامل بازدارنده رشد جمعیتی ، سرعت و رشد جمعیت شدت نسبتاً بیشتری نسبت به قبل به خود می گیرد به طوری که مدت زمان دو برابر شدن آن از 35000 سال در قبل از میلاد مسیح به 15000 سال تا اوایل سالهای 1650 کاهش می یابد.
گذر از سال 1650 در حقیقت گذر از مرحله اول تحولات جمعیتی و ورود به مرحله دوم آن یعنی رشد انفجاری جمعیت است، علل آن را باید در چارچوب کلی و در تحولات سالهای 1650 به بعد در بعضی از کشورهای اروپایی جستجو کرد که روند تحولات در تمامی زمینه ها، جامعه اروپایی را برای انقلاب صنعتی فراهم می ساخت. تحولاتی که علاوه بر یکسری تغییرات در زمینه تفکرات فلسفی و علمی، اندیشه های اقتصادی و اجتماعی، موجبات بالا بردن رفاه اجتماعی و پایین آمدن نرخ مرگ و میر شده است. به طوری که نرخ رشد جمعیت که حاصل مابه التفاوت موالد و مرگ و میر می باشد از 05/0 درصد به 3/0 درصد و سالهای دو برابر شدن جمعیت از 1500 سال به 240 سال کاهش یافته است. در سالهای بعد از 1750 رشد انفجاری جمعیت به ویژه در کشورهای اروپایی شروع می گردد که ریشه در تبعات حاصله از انقلاب صنعتی، تعمیم بهداشت و استفاده وسیع از طب پیشگیری و … داشته است که در همین زمان رشد سالیانه جمعیت به 5/0 درصد و زمان دو برابر شدن آن به 100 سال در سال 1850 کاهش می یابد. بعد از سال 1850 و در اوایل قرن بیستم در نتیجه ظاهر شدن تبعات انقلاب صنعتی و متعاقب آن دو جنگ جهانی، تحولات جمعیتی را در جهتی سوق می دهد که همزمان با خروج جمعیت اروپا از مرحله دوم و ورود آن به مرحله سوم از تحولات جمعیتی ـ یعنی رشد آرام جمعیت ـ کشورهای توسعه نیافته با حجم جمعیتی بسیار بالا، وارد مرحله دوم از تحولات جمعیتی خود می شوند که موجب انفجار جمعیت دنیا به ویژه در بعد از جنگ جهانی دوم و سالهای بعد از 1950 می گردد. این امر میزان رشد جمعیت دنیا را به 2 درصد در سال افزایش داده و نتیجتاً دو برابر شدن آن را به 35 سال تقلیل داده است. زنگ خطر در تمام کشورها به ویژه در بین کشورهای توسعه یافته به صدا درمی آید، کمکهای بین المللی جهت کاهش موالید چه به صورت وسیله و ابزار، و چه به صورت سیاستهای تدوین شده جمعیتی به سوی کشورهای جهان سوم سرازیر می گرد تا بلکه بتواند از رشد فزاینده جمعیت آنها جلوگیری نمایند، زیرا درست است که مساله رشد جمعیت یک مساله ملی است ولی رشد فزاینده و تبعات حاصله از آن مسلماً در آینده یک معضل بین المللی خواهد بود. متاسفانه به علت وجود یک سری مشکلات ساختاری در کشورهای توسعه نیافته، با مختصر کاهش در روند رشد، جمعیت همچنان در حال افزایش است و به نظر اغلب جمعیت شناسان و نظریه پردازان ، جمعیت دنیا در قبل از سال 2100 تثبیت نخواهد شد. به بیان آماری جمعیت جهان در فاصله سالهای 1985 تا 1990 حدود 441 میلیون نفر افزایش پیدا کرد، یعنی به طور متوسط هر ساله 88 میلیون نفر، در حالی که افزایش جمعیت در بین سالهای 1950 و 1955 یعنی چهار دهه قبل، هر ساله بالغ بر 47 میلیون نفر بوده است که بعد از آن زمان، رشد جمعیت سیر صعودی پیدا کرده و پیش بینی می شود که این روند در بین سالهای 1995 تا 2000 با افزایش سالیانه 94 میلیون نفر ادامه یابد.20 اما در بعد از سال 2000 پیش بینی می شود که میانگین افزایش سالیانه جمعیت جهان سیر نزولی پیدا خواهد کرد و طی سالهای 2000 تا 2025 میزان افزایش سالیانه آن به 85 میلیون نفر تنزل خواهد کرد. این امر به دلیل گسترش شاخه های مختلف پزشکی به ویژه ژنتیک مولکولی و پیشرفت راههای مبارزه با امراض ارثی و مهار مرگ و میرها در دنیا می باشد که اگر دامنه آن به کشورهای در حال توسعه نیز کشیده شود، مساله ای که به دلایل انسانی غیرقابل اجتناب است، سبب کاهش مرگ و میرها گردیده و موجبات رشد جمعیت آنها را فراهم خواهد ساخت، لذا پیش بینی یکسری تمهیدات جانبی برای کاهش موالید در این کشورها ضروری است که حصول آن ممکن است مدتها طول کشیده و نظر پیش بینان و نظریه پردازان مبنی بر تحقق ثبات جمعیت در حوالی سال 2100 قرین حقیقت گردد.
طبق پیش بینی های سازمان ملل از جمعیت جهانی به دست آمده که اساس آن مبتنی بر محاسبه گزینه متوسط است. علاوه بر آن سه فرض دیگر نیز بر پایه نرخ زاد و ولد برای پیش بینی جمعیت جهان تا سال 2025 مطرح است. اگر رقم 3/5 میلیارد نفری سال 1990 را به عنوان جمعیت پایه در نظر گیریم، با فرض اول (گزینه بدبینانه) جمعیت جهان در سال 2025 به 1/9 میلیارد نفر بالغ خواهد شد. ولی بر اساس گزینه متوسط، و گزینه خوش بینانه باروری ، پیش بینی شده است که جمعیت جهان تا سال 2025 به ترتیب به 5/8 و 9/7 میلیارد خواهد رسید. به منظور بررسی تطبیقی، فرض چهارمی نیز در پیش بینی ها منظور شده است که طبق آن سطح باروری جهان تا دوره 2020 تا 2025 ثابت و هم تراز دوره 1985-1990 در نظر گرفته شده است. بر اساس فرض مزبور جمعیت جهان در سال 2025 به 4/10 میلیارد نفر می رسد. جهت بررسی عمیقتر تغییرات و تحولات جمعیت جهان به تفکیک قاره ها و قلمروهای جغرافیایی و اقتصادی، ارائه می گردد.
مساله ای که علاوه بر تحولات کمّی جمعیت دنیا قابل تامل است، آهنگ افزایش جمعیت در گذشته، توزیع جغرافیایی آن در حال حاضر، مدت زمان دو برابر شدن آن در بین نواحی مختلف جغرافیایی، به ویژه در بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است که بسیار نابرابر و در بعضی موارد تعجّب آور می باشد، به نحوی که از 122/6 میلیارد نفر جمعیت جهان در سال 2000 حدود 485/4 میلیارد نفر آن در کشورهای در حال توسعه (1/79 درصد) و بقیه آن متعلق به کشورهای توسعه یافته خواهد بود. از این جمعیت در همین سال حدود 872 میلیون نفر (2/14 درصد) در افریقا، 546 میلیون نفر (9/8 درصد) در آمریکای لاتین و 297 میلیون نفر (9/4 درصد) در آمریکای شمالی ، 475/1 میلیارد نفر (1/24 درصد) در شرق آسیا ، 074/2 میلیارد نفر (9/43 درصد) در جنوب آسیا، 512 میلیون نفر در اروپا (4/8 درصد) و بالاخره 30 میلیون نفر در اقیانوسیه و 315 میلیون نفر در جمهوری های سابق شوروی (به ترتیب 5/0 و 1/5 درصد) زندگی می کنند. بدیهی است نوسان درصد جمعیت ساکن در مناطق مختلف دنیا در ارتباط با درجه توسعه یافتگی متفاوت آنها، رابطه بین جمعیت و توسعه و یا فقر و جمعیت را به طور واضح نشان می دهد. تحولات جمعیتی این کشورها تا سال 2025 و تغییرات در حجم جمعیتی آنها نیز تاییدی است بر این مطلب، یعنی رشد کاهنده در بین کشورهای توسعه یافته و رشد فزاینده در بین کشورهای در حال توسعه. به طوری که بر اساس همین پیش بینی در سال 2025، شمار جمعیت جهان به 206/8 میلیارد نفر خواهد رسید که رقمی حدود 809/6 میلیارد نفر ( 83 درصد) این جمعیت متعلق به کشورهای در حال توسعه، و بقیه آن (17 درصد) در کشورهای پیشرفته جهان زندگی خواهند کرد. بدین ترتیب از 084/2 میلیارد نفر ازدیاد خالص جمعیت جهان در ربع اول قرن بیست و یکم حدود 964/1 میلیارد یا 2/ 94 درصد آن متعلق به کشورهای در حال توسعه و حدود 120 میلیون نفر یا 8/5 درصد آن از آنِ کشورهای پیشرفته خواهد بود. موضوع جالب توجه این که قاره آسیا با اختصاص 986 میلیون نفر (3/47 درصد) از ازدیاد جمعیت این دوره جهان به خود (یعنی بین سالهای 2000 و 2025 ) به جمعیتی حدود 535/4 میلیارد نفر در سال 2025 خواهد رسید. آفریقا با 745 میلیون و آمریکای لاتین با 233 میلیون افزایش جمعیت در همان دوره دارای جمعیتی حدود 4/2 میلیارد نفر خواهد بود در حالی که بقیه نواحی دنیا، با تغییرات کم جمعیتی بین سالهای 2000 و 2025 مواجه خواهند شد.
بدین سان همانند دهه پایانی قرن بیستم، در ربع نخست قرن بیست و یکی نیز، تداوم رشد و ازدیاد جمعیت صرفاً پدیده ای مختص به جهان سوم و تقریباً منحصر به کشورهای در حال توسعه می شود. از این رو به یقین شکاف و فاصله موجود بین سطح اقتصاد و زندگی کشورهای دو حوزه پیشرفته و در حال رشد جهان کاهش نخواهد یافت.21
این امر، یعنی وسیعتر شدن شکاف بین کشورهای ندار و دارا، مبیّن ساختار اجتماعی و اقتصادی ویژه کشورهای مذکور می باشد که تحولات درونی جمعیت تحت تاثیر آن بوده و متاسفانه همین ساختار جمعیتی سیر تحولی جمعیت را به آینده نیز انتقال خواهد داد، به طوری که بر اساس پیش بینی جمعیتی سازمان ملل با احتساب فرض متوسط در سال 2025 از کل جمعیت جهان (206/8 میلیارد) 83 درصد آن به کشورهای در حال توسعه و 17 درصد بقیه به کشورهای پیشرفته تعلق خواهد داشت.22
افزایش جمعیت در کشورهای توسعه یافته در اثر به کارگیری برنامه های بهداشت و تنظیم خانواده از طریق تحدید موالید، همچنین مجموعه شرایط اقتصادی و اجتماعی ناشی از توسعه یافتگی از آهنگ معقولی برخوردار بوده است و قدر مسلم حجم افزایش جمعیت مشکلات اجتماعی و اقتصادی را برای این کشورها، حداقل از بْعد اقتصادی ، اجتماعی آن به وجود نیاورده است.
در مقابل، کشورهای آسیایی، آفریقایی، آمریکای لاتین سهم بیشتری از ازدیاد جمعیت جهان را به خود اختصاص داده است. اگر افزایش جمعیت در سالهای بعد با چنین رشدی پیش برود ( با توجه به ساخت جمعیتی ، اجتماعی و اقتصادی و سیاستهای حاکم بر اغلب این کشورها امری است اجتناب ناپذیر) و برنامه های بهداشت و تنظیم خانواده و کنترل موالید در ایفای نقش خود قاصر باشند، رشد سریع جمعیت جلوی هرگونه برنامه ریزیهای اجتماعی و اقتصادی را سد و مشکلات زیادی را به بار خواهد آورد. تحول الگوی توزیعی جمعیت در سطح قلمروهای جغرافیایی مختلف جهان در سالهای گوناگون نشان می دهد که تغییر سهم جمعیتی کشورهای پیشرفته و در حال توسعه از کل جمعیت جهان تفاوت زیادی با یکدیگر دارد. در فاصله سالهای 2025-1985 تغییرات جمعیتی در کشورهای پیشرفته منفی 9/6 درصد و در کشورهای در حال توسعه مثبت 9/6 درصد خواهد بود. بدین ترتیب جمعیت کشورهای در حال توسعه در فاصله سالهای 1985 تا سال 2000 و در دوره 1985 تا سال 2025، در انتهای دوره نسبت به اوّل دوره به ترتیب 4/3 درصد و 9/6 درصد، بر درصد جمعیتی خود نسبت به کل جمعیت دنیا اضافه خواهند کرد. در صورتی که در کشورهای پیشرفته این نسبت در طی سالهای مذکور معادل 4/3-9/6 درصد می باشد. با نگاهی به جدول فوق الذکر متوجه می شویم مناطقی که کشورهای توسعه یافته و صنعتی را پوشش می دهند، جملگی دارای رشد منفی و یا ثابت می باشند و مناطقی که کشورهای در حال توسعه (فقیر) را تشکیل می دهند، از رشد جمعیتی بالایی برخوردارند بر این اساس مدت زمان دو برابر شدن جمعیت در بین کشورهای توسعه یافته بمراتب بیشتر از کشورهای توسعه نیافته می باشد.
در هر حال با توجه به این که آهنگ سریع ازدیاد جمعیت به تنهایی نمی تواند مرز بین توسعه یافتگی و یا در حال رشد بودن کشورها تلقی شود، مع الوصف در عمل مشاهده می کنیم کشورهای در حال رشد حجم زیادی از جمعیت جهان و نیز سهم بیشتری از ازدیاد جمعیت جهان را در سالهای بعد نسبت به کشورهای توسعه یافته به خود اختصاص می دهند، اینجاست که مساله جمعیت و توسعه مطرح می گردد، یعنی نقش جمعیت و ابعاد جمعیتی در توسعه و نقش متقابل توسعه در چگونگی اصلاح ساختار جمعیتی نواحی مختلف. بدیهی است مساله اصلی کشورهای در حال توسعه صرفاً مساله زیادی و افزایش سریع جمعیت آنها نیست بلکه این قبیل کشورها دارای مشکلات ساختاری دیگری هستند، که جمعیت یکی از آنهاست. در حقیقت زیادی جمعیت و رشد فزاینده آن توسعه نیافتگی را تشدید می کند. در حالی که توسعه نیافتگی به صورت ساختاری ریشه در دوگانگی ها، مناسبات تولیدی و … دیگر عوامل دارد.
تعدادی از دانشمندان بر این باورند که در دهه های آینده گرایش نسبتاً مطلوبی در راستای این که کشورهای دنیا در تقسیم درآمد حاصله دنیا منصفانه تر عمل کنند، وجود دارد. این امر یعنی بالا رفتن درآمد کشورها و افزایش درآمد سرانه، می تواند ساختارهای اجتماعی و اقتصادی را دگرگون کند که در چگونگی تحول جمعیتی آنها نیز موثر خواهد بود. دقت کنید بر اساس پیش بینی های قسمت امور جمعیتی سازمان ملل متحد مندرج است. جمعیت کشورهای در حال رشد بین سالهای 1960 تا 1990 حدود 6/99 درصد افزوده شده است و در دوره 1990 تا 2025 ، 6 درصد افزایش خواهد داشت. در صورتی که ارقام فوق برای کشورهای توسعه یافته رقمی در حدود 24 و 4/15 درصد می باشد. کاهش درصد افزایش جمعیت بین سالهای 1990 تا 2025 چه در بین کشورهای در حال رشد و چه در بین کشورهای توسعه یافته، در نتیجه گرایش آنها به طرف برنامه های تنظیم خانواده و کنترل موالید در نتیجه بالارفتن نسبی سطح زندگی و درجه توسعه یافتگی آنها خواهد بود.
از نظر پراکندگی جمعیت در بین مناطق مختلف جهان با توجه به شرایط طبیعی، عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، تفاوتهای بارزی به چشم می خورد. عوامل مذکور نحوه توزیع جمعیت را در سطح کره دستخوش تغییر و تحول ساخته است، به طوری که تراکم نسبی جمعیت در سال 1985 بین 5500 نفر در کیلومتر مربع در هنگ کنگ و 2/1 نفر در کیلومتر مربع در مغولستان نوسان دارد. مقایسه تراکم نسبی جمعیت در بین مناطق مختلف جغرافیایی گویای تفاوت بسیار زیاد بین کشورهای پیشرفته و در حال توسعه و نیز نواحی مختلف دنیا می باشد. لازم به یادآوری است که انبوهی و پراکندگی جمعیت ها متقابلاً در زندگی اجتماعی ، اقتصادی، فرهنگی و شیوه معیشت مردم نیز تاثیر بسزایی دارد. به عنوان مثال هرگاه وضع اقتصادی و اجتماعی اروپا و آمریکای پمالی را در نظر گیریم، به این مساله برمی خوریم که رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی اروپا و آمریکای شمالی را در نظر گیریم، به این مساله برمی خوریم که رشد و توسعه اقتصادی در این ناحیه از جهان سریعتر از رشد جمعیت آنها بوده است که مآلاً امکانات سرمایه گذاری بیشتری را فراهم آورده است که نتیجه آن افزایش فزاینده درآمد ملی این کشورها می باش. لازم به ذکر است که مرحله موج جمعیتی این قبیل کشورها، با کمی تاخیر توام با رشد اقتصادی در نتیجه انقلاب صنعتی آنها بوده که رشد جمعیت نه تنها مشکلاتی را باعث نشده بلکه رشد اقتصادی آنها را نیز تضمین کرده است. در حالی که کشورهای در حال رشد فعلی با چشم انداز ویژه ای روبه رو هستند، یعنی از نظر مراحل رشد جمعیت در مرحله موج جمعیتی ولی با زیربنای اقتصادی و اجتماعی غیرصنعتی یا نیمه صنعتی قرار دارند که کندی رشد اقتصادی، توام با سایر عوامل بازدارنده از قبیل ساختار ویژه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و … نمی تواند پوشش مناسبی را برای رشد جمعیتی آنها فراهم نماید. بنابراین در این کشورها رشد سریع جمعیت به عنوان یک عامل نسبتاً مهم و بازدارنده توسعه اقتصادی و انواع سرمایه گذاریها به منظور بالا بردن سطح زندگی افراد و ازدیاد درآمد سرانه تلقی می گردد. به طوری که درآمد سرانه آنها از تولید ناخالص ملی بین 400 دلار در زئیر و 19800 دلار در آمریکا در نوسان است. بدیهی است وضعیت بعضی از کشورهای توسعه نیافته کوچک مبتنی بر صدور یک ماده خام و … را باید در نظر داشته باشیم. (امارات متحده عربی 19400 ، قطر 11800، سوئیس 12300، استرالیا 14500، ژاپن 13600 ، اسپانیا 8200، ونزوئلا 5600، الجزایر 2500 ، تونس 3200 ، پاکستان 1800 دلار)23. لازم به یادآوریست که ارقام ذکر شده برای کشورهای در حال توسعه به علت نوسانات قیمت نفت و تک محصولی بودن آنها تغییرات زیادی را در سالهای مختلف نشان می دهد. همچنین توزیع ناحیه ای، منطقه ای درآمد سرانه نیز در سطح دنیا فوق العاده ناهماهنگ است.24
با توجه به ارقام بالا مسلم است که کمی یا زیادی درآمد سرانه به لحاظی نمی تواند ملاک قاطعی برای توسعه یافتگی یا عقب ماندگی کشورها قلمداد شود ـ آنچه که در این راستا مهم است نحوه استفاده از درآمدها تحت تاثیر مدیریتهای کلان اقتصادی و اجتماعی و سیاستهای ملی است ـ ولی در عین حال تفاوتهای بارزی را از نظر درآمد سرانه و درآمد ملی به موازات سایر ملاکهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی در بین گروه کشورهای در حال رشد و توسعه یافته نشان می دهد که خود منبعث از چگونگی شکل تولید، مناسبات تولیدی و فعالیت در رشته های مختلف تولیدی و سرمایه گذاریهای اقتصادی و اجتماعی متاثر از سیاستهای حاکم ملی است. آنچه که جالب توجه می باشد ارتباط تنگاتنگ حجم جمعیت و میزان رشد آن در بین نواحی، با میزان درآمد سرانه و تولید ناخالص ملی است.

2. برخی شاخصها و ویژگیهای عمده جمعیتی
1-2 میزان موالید و مرگ و میر در جهان
برآوردهای آماری در سال 1987 نشان می دهد که نرخ موالید در سطح دنیا 27 هزار و در کشورهای در حال توسعه 31 در هزار بوده است که این رقم بیش از دو برابر نرخ مشابه خود در کشورهای توسعه یافته است. بدیهی است نرخ موالید 27 درهزار در سال 1986 به این معناست که در سال مزبور 137 میلیون تولد، یعنی 4 تولد در هر ثانیه به وقوع پیوسته است. با توجه به تحولات جمعیتی در سالهای اخیر، انتظار می رود حدّاقل تا اواسط قرن آینده کاهشی مداوم در نرخ موالید کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته ادامه داشته باشد.25 لازم به یادآوری است که نرخ موالید در سرزمینهای گوناگون جهان از 15 در هزار در کشورهای پیشرفته ، تا 46 در هزار، در کشورهای پیرامون صحرای آفریقا در نوسان است. توزیع منطقه ای موالید حکایت از آن دارد که میزان زایش (موالید) در خاور نزدیک و شمال آفریقا حدود 29 در هزار و در سرزمینهای آسیای کم توسعه یافته حدود 27 در هزار است که با نوسانات منطقه ای میزان باروری کل هماهنگی و مطابقت دارد. میزان آن به طور متوسط 5/6 فرزند نزد هر زن در کشورهای آفریقایی سیاه و 5/2 بجه نزد هر زن در کشورهای پیشرفته در تغییر است. آمارهای جهانی 1987 نشان می دهد که شمار زایش به ازای هر زن در طول دوران بارداری (باروری کل) در کشورهای پیشرفته کمتر از 2 ، در کشورهای در حال توسعه آسیا نزدیک به 5/3، در کشورهای آمریکای لاتین و دریای کارائیب حدود 8/3 ، در کشورهای در حال توسعه اقیانوسیه قریب 9/4 ، در کشورهای خاور نزدیک و شمال آفریقا نزدیک به 7/5 و در کشورهای آفریقای سیاه 5/6 فرزند بوده است.
میزان موالید در کشورهای اروپای غربی، از آغاز سده نوزدهم رو به کاهش گذارده است. به طوری که میزان آن در فرانسه در سالهای 1811 تا 1820 حدود 8/31 در هزار بوده است که در حال حاضر میزان آن نزدیک به 13 در هزار می باشد.
در سده های گذشته، میزان مرگ و میر به علل مختلف از قبیل سوءتغذیه ، کمی تغذیه ، اپیدمی ها و بیماریهای گوناگون و … زیاد بوده و تقریباً در حد میزان موالید قرار داشته است ، به همین دلیل افزایش جمعیت رقم بزرگی را تشکیل نمی داد. کاهش مرگ و میر در جامعه های پیشرفته صنعتی از حدود سالهای 1850 و در کشورهای جهان سوم از حدود سالهای 1950 میلادی آغاز شده است. با این همه هنوز مرگ و میر، به ویژه در کشورهای جهان سوم بخصوص مرگ و میر نوزادان در حد بالایی قرار دارد. میزان مرگ و میر در سطح جهان در سال 1994، حدود 9 درهزار، در آفریقا 19 در هزار، در آسیا 8 در هزار، در آمریکای لاتین 7 در هزار بوده است که سطح پایین مرگ و میر و عدم کاهش قابل ملاحظه نرخ موالید، موجبات رشد فزاینده جمعیت را در بعضی از نواحی جهان ب وجود آورده است. حال آن که در برخی از کشورهای صنعتی پیشرفته به ویژه در اروپا به علل مختلف و متفاوت از کشورهای در حال توسعه، از قبیل سالخوردگی جمعیت ، میزان مرگ و میر بالا و بیش از 10 تا 12 درهزار است که این میزان مرگ و میز از میزان مشابه خود، حتی در تمام گروهای سنی از کشورهای آمریکای لاتین بیشتر است. به طوری که آمریکای لاتین از نظر امید به زندگی در بدو تولد پس از کشورهای توسعه یافته در مرتبه دوم قرار دارد. در کشورهای نامبرده، نسبت زیادی از جمعیت را کودکان و نوجوانان تشکیل می دهند که به لحاظ گسترش طب پیشگیری و تعمیم بهداشت همگانی در معرض حداقل احتمالی مرگ و میر قرار دارند. ترکیب این ویژگیها منجر به نرخ خام مرگ و میری برابر با 7 در هزار می شود، که حتی کمتر از میزان مشابه خود در کشورهای پیشرفته است. پس از آمریکای لاتین، کشورهی در حال توسعه قاره آسیا ، با متوسط 9 درهزار، کمترین نرخ مرگ و میر را دارند. حال آن که، میزان مرگ و میر در کشورهای آفریقایی با 16 در هزار به لحاظ بالا بودن مرگ و میر نوزادان و عدم گسترش بهداشت همگانی و عدم دسترسی سهل و آسان به مراکز بهداشتی و … بیش از دو برابر نرخ مرگ و میر در کشورهای آمریکای لاتین است. برعکس کشورهای در حال توسعه، نسبت بالای سالخوردگان جوامع پیشرفته، باعث می شود که میزان مرگ و میر در این کشورها در مقایسه با دیگر کشورهای جهان، علی رغم بالا بودن امید به زندگی در بدو تولد، دسترسی سهل به تاسیسات بهداشتی و درمانی، تعمیم بهداشت همگانی، بالا بودن سطح زندگی در بدو تولد، دسترسی سهل به تاسیسات بهداشتی و درمانی، تعمیم بهداشت همگانی، بالا بودن سطح زندگی و تعمیم قوانین بیمه های اجتماعی و …، نسبت به کشورهای آمریکای لاتین و آسیا (7 در هزار، 9 در هزار) در سطحی بالا (10 در هزار) و نسبت به برخی دیگر در سطح نازلی قرار داشته باشد. شمال آفریقا 11 درهزار (آفریقا 16 در هزار). حال آن که، امید به زندگی در بدو تولد در کشورهای آفریقایی 50 سال ، در خاور نزدیک و شمال آفریقا نزدیک به 59 سال، در اقیانوسیه در حال توسعه 58 سال در آمریکای لاتین و کشورهای کارائیب 66 سال، در آسیای در حال توسعه 5/60 سال و در کشورهای پیشرفته 74 سال بوده است.26
امروزه، با مبارزه با کنترل بیماریهای گوناگون، میزان مرگ و میر از حدود 30 تا 40 درهزار به میزانی بسیار پائینتر ، حدود 10 درهزار در جهان، کاهش یافته است.
این روند در کشورهای در حال توسعه، با تاخیر و کندی انجام گرفته است، ولی اکنون این کشورها، با استفاده از دستاوردهای دانش پزشکی، سطح مرگ و میر خود را تا حدودی کاهش داده اند. بالاترین میزان مرگ و میر در سال 1992 در بین کشورهای جهان با 23 در هزار27 در گینه بیسائو، سیرالئون و افغانستان و پایین ترین آن (به جز کویت)، با 4 هزار در کشورهای کوچکی چون امارات متحده عربی، بحرین، قطر، وکاستاریکا دیده می شود. به منظور آشنایی بیشتر با میزانهای باروری و مرگ و میر، موالید و سیر تحولات آنها در طول زمان (1985 تا 2020) بر اساس نواحی بزرگ دنیا، کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ارائه می گردد.

2-2 رشد جمیت دنیا و توزیع ناهماهنگ جغرافیایی آن
از نظر بررسیهای تاریخی، رشد جمعیت در دنیا از نظر مکانی و زمانی، عمدتاً در حوالی دوران انقلاب صنعتی دچار تغییرات قابل ملاحظه ای شده است. میزان نرخ آن نسبت به تحولات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی حسّاس و زمان شروع تغییرات نسبت به عمق تحولات و اثرات آن روی ساختارهای جمعیتی متغیر است. به طوری که در ارپا در حوالی انقلاب صنعتی رشد جمعیت شروع و نرخ آن از 5/0 به 5/1 درصد در سال افزایش یافت. در امریکای شمالی به علل متفاوت از اروپا و در نتیجه باروری زیاد، مرگ و میر کم و مهاجرت فراوان رشد جمعیت از اوایل قرن نوزدهم شروع و نرخ آن به 2 درصد در سال رسید. کشورهای در حال توسعه علی رغم دارا بودن نرخ رشدی بالاتر از کشورهای صنعتی در قرن نوزدهم، خیز جمعیتی خود را در بعد از قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم و به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم برداشته اند ولی این افزایش نرخ رشد در نواحی مختلف دنیا متفاوت بوده است. در بین کشورهای توسعه یافته صنعتی در فاصله سالهای 1900 و 1950 جمعیت حدود 49 درصد افزایش یافته که این نسبت در بین کشورهای در حال توسعه 57 درصد و در کل دنیا 54 درصد بوده است. در حالی که این نسبتها در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم در همان فاصله زمانی ولی از سال 1958 تا 2000، در بین کشورهای توسعه یافته معادل 53 درصد، در بین کشورهای در حال توسعه 187 درصد و در کل دنیا حدود 143 درصد بوده است. تضاد این تجربه تاریخی یعنی نحوه افزایش جمعیت در بعد از انقلاب صنعتی در بین کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته به گونه ای بارز است که همگام با توسعه کشورهای صنعتی، رشد جمعیت با افزایش مهیّایی مواد همبستگی داشت. اما در کشورهای فقیری که هم اکنون در زمره کشورهای در حال توسعه قلمداد می شوند رشد جمعیت بسیار سریعتر از آن است که بتواند با مهیایی مواد غذایی و سایر مایحتاج همبستگی داشته باشد. خلاصه این که ، تجربه تاریخی کشورهای صنعتی را نمی توان با تجارب فعلی کشورهای در حال توسعه مقایسه کرد.28 در حقیقت می توان عنوان کرد که مرحله تحولات جمعیّتی کشورهای توسعه یافته منطبق بر تحولات اقتصادی و اجتماعی آنها بوده است. در حالی که در کشورهای توسعه نیافته فعلی، مراحل تحوّل جمعیتی و اقتصادی منطبق بر هم نبوده و این امر مشکلاتی را برای این کشورها به وجود آورده است که نمود عینی آن را در تمامی کشورهای در حال توسعه (به استثنای یکی دو مورد) می بینیم. رشد جمعیت جهان همان طوری که عنوان شد ناشی از کاهش سریع و قابل ملاحظه نرخ مرگ و میر در اثر بهبود وضع بهداشت، آموزش، ترویج اصول بهداشتی، و … خصوصاً در کشورهای در حال توسعه است. با این که نرخ زاد و ولد نیز کاهش مخترصری را در بعضی از کشورها نشان می دهد ولی بر خلاف کشورهای توسعه یافته، همچنان برتری چشمگیری بر نرخ مرگ و میر دارد. آیا می توان عنوان کرد که علت واقعی تفاوت تاریخی موجود بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در زمینه تغییرات نرخ زاد و لد در طول زمان چیست؟ آیا دلایل ارائه شده از قبیل تغییرات سن ازدواج و اثرات آن روی تغییرات باروری، وضعیت اقتصادی، ساخت و ترکیب جمعیت و وجود اقلیتهایی که به دنبال دسترسی به اکثریت می باشند و … را نمی توان در مقیاس کلی و برای تمامی کشورها معتبر دانست؟ مثلاً در کشور کره با بالا رفتن سن ازدواج در فاصله سالهای 1965 و 1982، نرخ باروری 44 درصد کاهش یافت و از آن به بعد سیر نزولی آن با سرعت بسیار آهسته تری ادامه داشت. زیرا متوسط سن زنان در زمان ازدواج نزدیک به نقطه حداکثر خود بود. بنابراین کاهش بالقوه بیشتر نرخ باروری با محدودیت رو به رو است، مساله ای که در اغلب کشورهای جهان شوم وجود دارد. بنابراین نشانه ها حاکی از وجود حدّ پایینی برای اندازه مطلوب خانواده است که تصمیم گیری در مورد ابعاد مطلوب آن در کشورهای جهان سوم تحت تاثیر عوامل مختلفی است تا خود خانواده. غلی رغم این که رشد جمعیت در اغلب نقاط جهان به طور کلی ثابت یا رو به کاهش است ، نرخ رشد سالیانه جمعیت در آفریقا (نواحی نیمه صحرایی) مدام رو به رشد می باشد و از 5/2 درصد در سال 1960 به 3 درصد در سال 1983 رسیده است. در بعضی جاها این رشد به حدود 4 درصد بالغ گردیده است (زیمبابوه ، ساحل عاج ، کنیا). حتی به نظر برخی از جمعیت شناسان و جغرافیدانان جمعیت ، با گسترش طب پیشگیری و اصلاح نژاد و … کمی دیرتر در نتیجه جاافتادن ژنتیک ملکولی از میزان مرگ و میر به ویژه نوزادان آنها نیز کاسته خواهد شد که خود موجبات افزایش جمعیت این کشورها را در سالهای آینده فراهم خواهد آورد. در هر حال با ثابت ماندن و یا کاهش نسبی موالید، نرخ مرگ و میر در نواحی شبه صحرایی آفریقا به طور فزاینده ای کاهش یافته است ( از 30 در هزار در سال 1950 به 16 در هزار در اوایل دهه 80) که نتیجه آن افزایش بی رویه جمعیت در نتیجه ارتقاء کلی استانداردهای زندگی، تحصیلات، اجرای برنامه های بهداشت همگانی، دسترسی سهل و ساده به امکانات بهداشتی و … می باشد. این در حالی است که نرخ زاد و ولد به علت بینشهای فرهنگی موجود در رابطه با تعداد فرزندان و پیشرفت عوامل اقتصادی همچنان ثابت یا در مورد بعضی کشورها در حال افزایش نیز می باشد. زیرا بهبود شرایط بهداشتی موجب بهبود وضعیت زایمان های طبیعی گردیده است. ولی سن ازدواج همچنان پایین، شیردهی و اجتنابهای جنسی پس از زایمان کاهش و میزان استفاده از وسایل بارداری همچنان ناچیز می باشد. در نتیجه نرخ باروری و زایمان با توجه به عوامل بالا و شرایط اقتصادی، و اجتماعی و فرهنگی جوامع که ذیلاً اشاره ای مختصر به آنها می گردد، همچنان بالا خواهد بود و تا زمانی که شرایط مطروحه تعدیل نگردد نباید انتظار افت محسوس باروری را در این قبیل کشورها داشته باشیم:
* گرایش مداوم نظام اقتصادی حاکم بر فعالیتهای کشاورزی و اغلب سنتی با ساخت خرده مالکی انگیزه های لازم را برای سرمایه گذاری بر روی کودکان به عنوان نیروی کار فعال در مزارع، کمک در جمع آوری محصول و … فراهم می آورد. میزان زمین زیرکشت به وسعت ابعاد خانواده بستگی داشته و انگیزه لازم را برای ایجاد خانوارهای پرجمعیت را فراهم می آورد. در حقیقت منافع خصوصی حاصل از افزایش اندازه خانواده در مقایسه با هزینه های خصوصی مربوطه بیشتر است که این موضوع تعیین کننده اندازه و ابعاد خانواده است.29
* خانواده های بزرگتر و پراولاد نوعی امنیت اجتماعی برای خویش فراهم می کنند، جایی که تمهیدات تامینی و امنیّت اجتماعی پایین است، سرمایه گذاری روی کودکان، نوعی ضمانت برای تحت مراقبت قرار گرفتن در سنین پیری و ناتوانی است. عامیانه تر بگوییم هر چه تعداد اولاد به ویژه فرزند پسر بیشتر باشد، عصای پیری محکمتر خواهد بود. در حالات کلی خانواده بزرگتر، قدرت، ثروت، توانایی و نفوذ اجتماعی بیشتری را دارا می باشد.
* قرار داشتن زنان در سطح پایین تر از مردان از لحاظ اجتماعی و عدم شرکت آنها در فرایند تصمیم گیری در کلیه زمینه ها حتی بعد خانوار، ولی غالباً جایگاه و منزلت یک زن بستگی به توانایی باروری او دارد و این است نقش زنان در به وجود آوردن خانواده های بزرگ و وسیع.
* داشتن فرزند کمتر و سرمایه گذاری در زمینه تحصیل و سایر فعالیتهای آنها و پرهزینه کردن بچه در مواقعی که نرخ مرگ و میر نوزادان و اطفال بیشتر و دورنمای اشتغال آنها مبهم باشد، راهبردی پرمخاطره است. اجتناب از این مخاطره، تصمیم گیری بر اساس هزینه، سود شخصی را به سود ایجاد خانوارهای بزرگ متمایل می کند.
با در نظر گرفتن مطالب بالا مشخص می گردد که در تصمیم گیری های مربوط به اندازه خانواده، عوامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و فرهنیگ پیچیده ای نقش دارند که این عوامل از جامعه ای به جامعه دیگر و از زمانی به زمانی دیگر متفاوت است. مادامی که عوامل مذکور تلطیف نگردد گرایش به ایجاد خانوارهای بزرگ پابرجا باقی خواهد ماند.

3-2 ترکیب جنسی و سنی جمعیت دنیا
نسبت جنسی در دنیا تقریباً ثابت و در حدود 101 در طی یک دوره 40 ساله برآورد شده است. این نسبت در بین کشورهای توسعه یافته زیر صد و در نزد کشورهای در حال توسعه به علت شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … بالای صد می باشد که به صورت غیرمستقیم روی نسبت جنسی تاثیر می گذارد. در کشورهای توسعه یافته به علت امید به زندگی طولانی و بالا بودن متوسط عمر برای هر دو جنس ولی مرگ و میر بالا برای مردان در نتیجه سوانح و حوادث ناشی از کار به علت ماهیت کار و نوع رشته فعالیت ( صنعتی) پایین و در حدود 95 درصد می باشد. البته نباید پشت سر گذاشتن جنگهای طولانی و خانمانسوز و مرگ و میر زیاد برای مردان را در این کشورها نادیده گرفت که اثرات آن هنوز بر پیکر هرم سنی پابرجا است.
این امر در بین نواحی بزرگ دنیا نیز به تبعیت از همان شرایط پیش گفته شده متغیر می باشد. به طوری که در کشورهای اروپایی و امریکای شمالی، شوروی، نسبت جنسی زیر 100 و در بقیه کشورها بالای 100 می باشد.
توزع سنی
با توجه به طولانی بودن بحث ساختار سنی جمعیت آن هم در دنیا، در اینجا به ناچار به لحاط رعایت مقیاس فقط یکی از شاخصهای توزیع سنی جمعیت یعنی میانه سنی را که شاخصی است نسبتاً مهم مورد بررسی قرار می دهیم. میانه سنی یکی از شاخصهای مهم در جمعیت شناسی است که جهت سنجش چگونگی ترکیب سنی جمعیت به کار گرفته می شود. بدیهی است با افزایش میانه سنی، جمعیت رو به سالخوردگی و با کاهش آن ، جمعیت رو به جوانی خواهد بود. با توجه به سیاستهای جمعیتی و عنایت به تعداد و ترکیب جمعیت به عنوان یک کانون توجه در دنیا، میزان میانه سنی از سال 1985 به بعد رو به افزایش بوده ولی میزان آن در بین نواحی مختلف جغرافیایی و کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه یکسان نمی باشد. طیف تغییرات آن نسبت به چگونگی سیاستهای جمعیتی و نیز درجه توسعه یافتگی نواحی جغرافیایی حسّاس می باشد. به طوری که بین سالهای 1985 و 2025 حدود 7 سال به میانه سنی دنیا افزوده خواهد شد. این رقم در مورد افریقا به لحاظ ساختار سنی ویژه آن و نیز وجود پایه طبیعی قوی افزایش جمعیت به ویژه با مهار کردن مرگ و میرهای نوزادان، فقط 4 سال خواهد بود. این در حالی است که در طی همین دوره زمانی بر میانه سنی جنوب آسیا 11 سال اضافه خواهد شد. مساله مهم این است که تمامی پیش بینی ها، بر بالا رفتن میانه سنی تاکید دارند که مساله ای است فوق العاده مهم. چرا که با افزایش میانه سنّی، کشورها ساختار سنی بالنسبه اقتصادتری پیدا می کنند و مهمترین ره آورد این مسال کاهش و تعدیل وابستگی اقتصادی است به طوری که وابستگی اقتصادی در جهان در سال 1985 معادل 7/64 بوده است که در سال 2025 به 7/52 کاهش پیدا خواهد کرد. رقم متناظر آن در بین کشورهای در حال توسعه حدود 9/69 و 4/51، در بین کشورهای جنوب آسیا که شرایط مطلوبتری نسبت به بقیه نواحی دارد نزدیک 4/74 و 6/46 می باشد. بدیهی است حاصل این تغییرات ساختاری چه در جامعه جهانی و چه در سطح ملی، اوج گرفتن شمار جمعیت فعال و بالقوه مولّد است که دولتها باید در تامین فرصتهای شغلی برای آنها جهت دسترسی به توسعه خود کوشا باشند. قسمت عمده این تحول در کشورهای در حال توسعه محقق می شود که هم اینک در تامین فرصتهای شغلی عاجز و ناتوان است. اگر چه در آینده از عهده تجهیز، فن و مهارت آموزشی این منابع بر نیایند و یا در تامین فرصتهای جدید شغلی دچار ضعف گردند به یقین به هدفهای رشد و توسعه اقتصادی درخور پذیرش دست نخواهند یافت.30

4-2 توزیع جمعیت و تحول آن در 25 کشور پرجمعیت جهان
همان طوری که قبلاً عنوان شد بر اساس نظریات جمعیت شناسان، در حال حاضر جمعیت دنیا با رشد فزاینده ای در حال افزایش است و این امر مشکلاتی را در سطح جهانی موجب شده است. آنچه که مسلم است مشکلات جمعیتی دنیا تنها در رشد آن خلاصه نشده، بلکه توزیع ناهماهنگ آن در طول زمان در بین کشورهای گوناگون، مشکلات جمعیتی را دوچندان کرده است. بعضی از کشورهای در حال توسعه جمعیت خود را در سال 2025 یعنی تا 25 سال دیگر، بیش از دوبرابر، حتی بیش از سه برابر خواهند کرد. بنگلادش 117 درصد، نیجریه 255 درصد، اتیوپی 181 درصد و ایران 130 درصد بر جمعیت خود در سال 2025 نسبت به سال 1985 خواهند افزود. این در حالی است که رشد جمعیت فرانسه، آلمان، انگلستان منفی یا حداکثر 7 درصد خواهد بود، ولی آنچه مهم و امیدوارکننده است کاهش آهنگ افزایش در دوره 2000 تا 2025 نسبت به دوره 1985 تا 2000 می باشد. نتیجه این تحولات در آهنگ افزایش جمعیت در این دوره یعنی 1985 تا 2025 ، عوض شدن مرتبه کشورها از نظر تعداد جمعیت در سه مقطع زمانی 1985، 2000 و 2025 خواهد بود. با توجه به این معلوم می گردد که کشور نیجریه از نظر کثرت جمعیت در سال 1985 در رده دهم قرار داشته که در سال 2000 به رده هفتم و در سال 2025 به رده چهارم ارتقا می یابد و جمعیت خود را در طول 40 سال از 95 میلیون نفر به 338 میلیون نفر افزایش می دهد. اتیوپی از رده بیست و دوم در سال 1985 به رده دوازدهم در سال 2025 و ایران از رده 21 در سال 1985 به رده 15 در سال 2025 ارتقاء می یابد. در حالی که آلمان غربی در سال 1985 در رده دوازدهم، در سال 2000 به رده نوزدهم و در سال 2025 از رده بیست و پنج کشور پرجمعیت جهان خارج می گردد.
در هر حال در نتیجه تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سالهای اخیر و اثرات آنها روی تحولات جمعیتی کشورها، موجب خواهد شد که :
* روند افزایش جمعیت در کلیه کشورهای جهان نسبت به گذشته کاهش ولی در عین حال در بعضی کشورها هنوز هم بالا باشد.
* کشورهایی که در حال حاضر دارای جمعیت سالخورده و پیر نیستند، ترکیب جمعیتی خود را حفظ خواهند کرد و در کشورهایی که دارای ترکیب جمعیتی جوان هستند هنوز هم به روند تحولات جمعیتی خود ادامه خواهند دارد و جمعیت آنها جوانتر هم خواهد شد.
* حجم جمعیتی کشورهای توسعه یافته در سال 2025 نسبت به سال 2000 نسبت به کل جمعیت دنیا رو به کاهش ولی این نسبت در بین کشورهای در حال توسعه رو به افزایش می باشد. این روند تحول مسائل و مشکلات زیادی را در نتیجه افزایش فشار جمعیت به منابع طبیعی و اراضی زراعی و نتیجتاً بهره برداری های مفرط از منابع طبیعی، خاک ، آب ، هوا، به وجود خواهد آورد که به پاره ای از آنها اشاره می گردد.

3. جمعیت و محیط زیست
بحث رشد جمعیت و اثرات آن روی محیط زیست بحثی است طولانی، که همه عوامل محیطی از جمله آب، خاک، هوا، پوشش گیاهی و زندگی طبیعی و جانوری را به صورت افقی و عمودی دربرمی گیرد. لذا در این جا به لحاظ عدم اطاله کلام فقط به کل مساله مختصر اشاره ای خوهد شد، چرا که خود مقوله ای است جدا.
بررسی خصوصیات جمعیتی کشورها از قبیل ساخت و بافت، ترکیب سنی، نرخ زاد و ولد، مرگ و میر و … مشخص می کند که تداوم رشد جمعیت جهان ولو حداقل تا سال 2100 اجتناب ناپذیر است. مهار رشد جمعیت مستلزم سرمایه گذاریهای همه جانبه و تلاشهای پی گیر در زمیننه تنظیم نرخ زاد ولد و تعیین عوامل موثر در ایجاد خانواده های بزرگ و کوچک و در نهایت نشان دادن الزامات و اولویتها در کاهش نرخ رشد جمعیت است. یکی از دلایل مهم، جهتِ شدت بخشیدن به این تلاشها، به هم خوردن چرخه رشد جمعیت، تخریب محیط زیست و فقر است. زیرا رشد جمعیت بر آمادگی منابع و کیفیت محیط زیست در پیدایش فقر نقش مهمی دارد. در حالت کلی جمیعت بیشتر به معنی مصرف بیشتر انرژی و مصرف بیشتر انرژی آلودگی زیادتر اتمسفر را به دنبال دارد. جمعیت بیشتر تقاضای زیاد برای منابع غذایی، بهره برداری مفرط از منابع، فرسودگی، تخریب، انهدام طبیعی و کاهش تنوع زیستی را به دنبال دارد. سخن نهایی این که، رشد جمعیت بیشتر ، تقاضای بیشتر برای اراضی زراعی و کشاورزی، مسکونی و کاهش تقاضا برای اراضی جنگلی، مرتع و باتلاقی است که هر یک به نوبه خود آلودگی بیشتری را به دنبال خواهد داشت که از تامین نیازهای انسانی عاجز خواهد بود. بنابراین یکی از راههای ارزیابی عوامل محدودکننده رشد جمعیت ، توجه به ظرفیت نگهداری منابع طبیعی و اراضی زراعی است. به عبارت ساده تر، ظرفیت نگهداری یک ناحیه معین، حداکثر تعداد افرادی است که با استفاده از منابع آن ناحیه می توانند به حیات خویش ادامه دهند. ظرفیت نگهداری یک منطقه، از لحاظ طبقه بندی، تنها تعداد مطلوب جمعیت نیست، مگر این که میزان برخورداری از امکانات رفاهی که جمعیت بر اساس آن پایدار تلقی می شود، برای آن جمعیت مطلوب باشد. ولی معمولاً ظرفیت نگهداری را به صورت بیشترین جمعیتی که با حداقل استانداردهای زندگی لازم برای بقا می تواند پایدار بماند، تعریف می کنند.جامعترین بررسی تحلیلی در مورد ظرفیت نگهداری جهان توسط سازمان فائو (FAO) انجام گرفته است. در این رهیافت، تولید بالقوه غذا در 17 کشور بررسی شده است بدیهی است توانایی بالقوه تولید غذا بستگی به سطح فن آوری به کار رفته در کشاورزی دارد که فائو (FAO) سطح فن آوری را این چنین طبقه بندی کرده است :
* سطح پایین : عدم استفاده از کودهای شیمیایی ، آفت کشها، علف کشها، کشت واریته های زراعی سنتی، عدم اعمال روشهای حفاظتی طولانی.
* سطح متوسط : استفاده از کودهای شیمیایی و آفت کشهای اساسی، کشت برخی واریته های اصلاح شده، اعمال برخی روشهای حفاظتی اساسی.
* سطح زیاد: استفاده کامل از کودهای شیمیایی و آفت کشها، کشت واریته های زراعی اصلاح شده، اعمال روشهای حفاظتی و بهترین تلفیق گیاهان.
برای هر یک از این سناریوهای فن آوری، تولید کالری بالقوره، برآورد شده است. برای تخمین اندازه جمعیت پایدار، کالری تولید بر مصرف سرانه کالری، توصیف شده توسط فائو و سازمان بهداشت جهانی برای هر کشور، تقسیم شده است. به عنوان مثال برای کشورهای در حال توسعه (افریقا) به طور اعم، اگر تمام اراضی قابل کشت به گیاهان زراعی اختصاص یابد و پایین ترین سطح فن آوری به کار رود این اراضی می توانند غذای 6/1 برابر تعداد افراد جمعیت مورد نیاز در سال 2000 را تامین کنند. در جنوب غرب آسیا تعداد جمعیت مورد انتظار، در هر دو سطح فن آوری پایین و متوسط، از حد ظرفیت نگهداری فراتر خواهد رفت. با ارتقاء سطح فن آوری مورد استفاده، حد ظرفیت نگهداری منطقه به میزان قابل توجهی افزایش پیدا خواهد کرد. ارقام، تصویر نسبتاً خوشبینانه ای را ارائه می دهد در حالی که پایه محاسبات، نحوه تحقق و چگونگی عملکرد با مشکل روبه رو است، چرا که نه تمامی اراضی می تواند به کشت مواد غذایی اختصاص یابد و نه تحول شگرفی می تواند تا افق زمانی نزدیک در سطح فن آوری رخ دهد و نه ظرفیت نگهداری حتماً در گرو تولید مواد غذایی است و … در عین حال روی آوردن به استفاده از فن آوریهای پربازده تر به نوبه خود به بروز اثرات زیانبار زیست محیطی منجر خواهد شد.31 بنابراین با در نظر گرفتن کلیات مساله مشخص می گردد که یک طرف مساله جمعیت و رشد آن و طرف دیگر امکانات طبیعی و انسانی جهت تهیه و تولید مواد غذایی و .. است. در حقیقت هر دو طرف مساله فعلی دنیا به صورت مستقیم و غیرمستقیم به جمعیت و تحولات و رشد آن برمی گردد. حال با درنظر گرفتن شرایط حتی مطلوب طبیعی و انسانی، اگر رشد جمعیت کم باشد مآلاً نه تنها فشاری را بر اراضی زراعی و محیط طبیعی وارد نخواهد کرد بلکه توانایی تزریق بازخورد مثبتی را برای محیط نیز فراهم خواهد آورد. در غیر این صورت رشد فزاینده جمعیت هرگونه تلاش انسانی در راستای بهبود سطح زندگی و اعمال سیاستهای زیست محیطی را خنثی نموده و محیط زیست انسانی را روز به روز تهدید و نهایتاً غیرقابل زیست خواهد کردم آلودگی هوا، آب ، خاک و سایر آلودگیها نهایتاً در نتیجه عدم توازن بین تعداد و رشد جمعیت ، منابع، انگیزه و ایدئولوژی پشت سر آن در راستای نحوه و میزان بهره برداری در منابع زیست محیطی و فن آوری انسانی در مقاطع زمانی و مکانی مختلف می باشد.

فصــل سوم
پیشینه تاریخی و گذشته نگری جمیت ایران

1. نظری بر گذشته جمعیت ایران
شناخت حجم، ساخت و بافت جمعیت و تعقیب تحولات آن مستلزم دستیابی به آمار و ارقام، شاخصها، نسبتهای جمعیتی از قبیل توزیع، تراکم، ساختمان، میزان شهرنشینی ، مرگ و میر و موالید، مهاجرت، فعالیت، اشتغال، بیکاری و … است. آگاهی بر این ویژگیها ، نه تنها روند تکامل جمعیت را معرفی خواهدکرد بلکه در طرح برنامه های اقتصادی و اجتماعی به منظور جهت گیری سیاستهای ملی از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود. طراحان و برنامه ریزان مملکتی ناگزیر از توجه به روابط متقابل موجود میان متغیرهایی هستند که در تحول اقتصادی، اجتماعی و … تاثیر می گذارند. از میان متغیرها شاید بتوان جمعیت و تحولات آن را به عنوان متغیر مبنا و محوری مورد توجه قرار داد. بنابراین در راستای شناخت آن و بها دادن به جمع آوری آمار و ارقام جمعیتی چه به صورت سرشماری و چه به صورت نمونه گیری در قالب نواحی برنامه ریزی و در مقاطع مختلف زمانی نه تنها ما را در شناخت تحولات درونی جمعیت یاری خواهد کرد بلکه به منظور ایجاد تعادل در چگونگی بهره برداری از منابع مادی به وسیله نیروی انسانی در ارتباط با توان و پتانسیل جمعیت در نواحی مختلف جغرافیایی کشور راهنمون و نهایتاً الگوی توزیعی جمعیت را در راستای سیاستهای ملی توجیه و تبیین خواهد کرد.
همان طوری که قبلاً عنوان شد، مطالعه مرحله تحولات جمعیّتی و گذشته هر جمعیت در هر واحد سیاسی، زمینه های نسبتاً قوی و غنی را در قلمرو مطالعات جغرافیایی جمعیت به ویژه در کشورهای انگلیسی زبان تشکیل می دهد، چرا که ساختار هر جمعیتی در هر زمانی نتیجه تحولات آن در گذشته تحت تاثیر عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی حاکم بر جامعه می باشد و نیز ساختاری را که در آینده به خود خواهد گرفت بدون تردید نتیجه هم کنشی ابعاد جمعیتی و ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی حاکم بر همان جوامع خواهد بود. بنابراین جهت پوشش دادن به این امر مهم، جمعیت ها باید به صورت پویا و به عنوان یک روند درگذشته و حال و آینده مورد بررسی قرار گیرند، چرا که در طرح برنامه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و … به منظور جهت گیری سیاستهای ملی در هر واحد سیاسی، آگاهی به ویژگیهای جمعیت مانند توزیع، تراکم، فعالیت، اشتغال، مهاجرت و … از اهمیت ویژه ای برخوردار است. طراحان برنامه های مملکتی و برنامه ریزان ناگزیر از توجه به روابط متقابل موجود، میان متغیرهایی هستند که در تحول اقتصادی، اجتماعی و … تاثیر می گذارند. شاید در بین متغیرهای مختلف و متعدد مهمترین متغیری که در برنامه ریزیها به عنوان مبنای محاسباتی در نظر گرفته می شود، جمعیت و دگرگونیهای آن در گذشته و حال و پیش بینی تحولاتش در آینده است. بنابراین، دستیابی بر این کمیّتها و تناسبها و تعیین دقیق حرکات و نوسانات ساختمان جمعیت ها و علل آنها جهت تنظیم برنامه های توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی لازم و ضروری است. بر این اساس، بحث مختصری در مورد گذشته جمعیت و تعداد آن در سالهای قبل می تواند مفید واقع شود. ولی قبل از پرداختن به آن، به لحاظ تقویت روح اعتماد به آمار و ارقام، بهتر است اشاره مختصری به گذشته آمارگیری و احصائیه ها در کشور به ویژه عوامل و عللی که سرشماری و آمارگیری را لازم و ضروری می نماید داشته باشیم، تا بتوانیم مساله را به صورت علمی و با ضریب اطمینان بالاتری دنبال کنیم.
تحقیق و بررسی در این که در گذشته های بسیار دور و در مقاطع مختلف زمانی جمعیت ایران چقدر بوده و چه تحولات و تغییراتی را به خود دیده، مطلبی است که شاید هرگز نتوان به آن دست یافت. البتّه حدس و گمان در این مورد فراوان است ولی برآوردهایی که متکی بر آمار متقن و قابل اعماد باشند کم و به جرات می توان گفت که ناچیز هستند. ولی در عین حال سرشماریها و آمارگیریها در ایران باستان در دوره های هخامنشیان، ساسانیان و بعد از اسلام به عمل آمده است که اخذ مالیات سرانه، جمع آوری سپاهی، تعیین پیروان مذاهب مختلف و … از انگیزه های مختلف آن بوده است.32
از روزگار آغازین ادغم و روایی تمدنهای عیلام و شوش، یادگاری های گرانبهایی باقی مانده است که از آن میان خشتهای گلی از خاک رْس با نوشتارهایی به خط میخی که کارشناسان آنها را متعلق به سه هزار سال پیش دانسته اند در آن نوشتارها، عدد و انتزاعی بودن آنها مشهود گردیده است.
در این دوره کارگزاران حکومتی و اقتصادی در رابطه با امور لشکری و کشوری واژه "شاهامار" به معنای سرشماری سلطنتی را که به کار می برده اند و این امر به تحقیق متعلق به زمانی است که اعصار مهاجرت پایان یافته و اقوام آریایی در وحدتی نسبی با یکدیگر و ادغام در ساکنان کهن "ایران" قرار گرفته اند. بدیهی است، به علت نبودن منابع پژوهشی، آنچه در این باب به نگارش درآمده احتمالاً بر حدس و گمان مبتنی است. اما اندک اندک با فراهم آمدن وحدت فرهنگی (دینی) و سیاسی (حکومتی) در ایران زمین، آگاهی دقیق از شهرها و روستاها و جمعیت کل کشور و مناطق (ساتراپها) گوناگون آن و عدد قشون و تقسیم بندی آن، فواصل شهرها، چگونگی زمینها و کشتها و محصولات و انواع درختان، رقم اغنام و احشام، همچنین دارایی افراد و خانوارها برای گرفتن مالیاتهای مختلف، وضع خزاین دولتی و دخل و خرجهای حکومتی و جز اینها، به گونه ضرورت اجتماعی، سازمانهای کشوری را بر آن داشته است تا اخبار و اطلاعات را در زمینه های فوق الذکر گرد آورند و آنسان که تاریخ شناسان عصر باستانی معلوم کرده اند همه آنها را در سالنامه هایی تنظیم نمایند.33 با ملحوظ داشتن عوامل بالا مع الوصف همانگونه که قبلاً ذکر شد دستیابی به تعداد جمعیت ایران در گذشته ای بس دور به علت فراهم نبودن آمار کاری است بس دشورا و مشکل ولیکن در گذشته های دور با استفاده از سفرنامه ها و از لابه لای گذشته نگریها تا حدودی می توان به ارقام نسبی جمعیت ایران دست یافت.
در دوره های اخیر و در زمان ناصرالدین شاه قاجار به دستور میرزا حسن خان سپهسالار، دستورالعمل جامعی برای احصائیه صادر گردید، ولی به علت فوت نابهنگام وی نتیجه ای حاصل نگردید. بعد از آن میرزا عبدالغفار منجم باشی (نجم الدوله)، و شاگردانش در تهران یک سرشماری به عمل آوردند. همچنین به دستور علیقلی میرزا (اعتضادالسلطنه) وزیر علوم ناصرالدین شاه قاجار، برخی از حکام ولایات در حدود سال 1252 شمسی اطلاعاتی درباره تعداد جمعیت شهرها فراهم آوردند ولی در حالت کلی از این اطلاعات، آمار جمعیت کل کشور به دست نمی آید.
در سال 1252 شمسی صنیع الدوله در نشریه سالنامه ایران34 جمعیت کشور را بالغ بر 5/11 میلیون نفر که شامل 13 درصد جمعیت شهرنشین ، 5/43 درصد روستانشین و 5/43 درصد چادرنشین بود گزارش کرده است. بعد از انقلاب مشروطیت در شهریور 1295 شمسی برای آمارگیری نفوس کشور تصویب نامه ای مشتمل بر 41 ماده راجع به آمار و ثبت احوال به تصویب هیات وزیران رسید ولی تا آذر ماه سال 1297 اجرا نشده و معوق ماند. بنابراین از اول، جمع آوری آمار و اطلاعات به صورت پراکنده مورد توجه بوده ولی سازمان و موسسه خاصی که قانوناً موظف به جمع آوری آمار و اطلاعات در زمینه نفوس و سایر مسائل جمعیتی باشد وجود نداشته است. با توجه به این مسائل است که اغلب نتایج آمارگیریها به علت قابل اعتماد نبودن روشها مورد تردید قرار می گیرد. بالاخره در سال 1303 شمسی تصویب نامه ای از هیات وزیران گذشت و موجودیّت اداره احصائیه کل مملکتی را که وظیفه اش تعیین تعداد نفوس، تهیّه آمارهای اجتماعی، مالی، بهداشتی، دامداری، صید و شکار، صادرات و واردات، نرخ مسکوکات، مبادلات تجاری، جرایم محکومان، حوادث و اتفاقات بود، اعلام کرد. این اداره فعالیت خود را عملاً از سال 1304 شمسی شروع کرد و در سال 1307 شمسی نام آن به اداره کل آمار و ثبت احوال تغییر و در همین سال شورای عالی آمار نیز تشکیل گردید. تا سال 1318 شمسی وظیفه اداره مذکور ثبت وقایع چهارگانه بوده است. ولی کم کم با توجه به نیازی که موسسات و وزارتخانه ها و سازمانهای مختلف دولتی به آمار و اطلاعات جمعیتی پیدا کردند واحدهای آماری مستقلی نیز تشکیل گردید و بالاخره در خرداد ماه سال 1318 شمسی قانون سرشماری عمومی نفوس به تصویب مجلسین رسید و جهت اجرا به دولت ابلاغ گردید. طبق این قانون از اور تیرماه 1318 تا سوم شهریور 1320 فقط تعداد 32 شهر آمارگیری شد ولی ادامه آن به علت بروز جنگ جهانی دوم ناتمام مانده و بعد از جنگ نیز دنبال نشد.
در حقیقت می توان گفت، تا سال 1327 نسبت به جمع آوری آمار و اطلاعات در زمینه های مختلف علاقا خاصی نشان داده شد. ولی از این تاریخ به بعد یک سلسله آمارگیریهای پراکنده در زمینه های مختلف به وسیله موسسات مختلف انجام پذیرفت که از آمارگیری نمونه ای نواحی روستایی تهران و دماوند، به وسیله سازمان برنامه در سال 1327، جهت کسب اطلاعات اجتماعی و اقتصادی از نواحی روستایی ایران، شروع و با پشت سرگذاشتن آمارگیریهای متعدد در زمینه های مختلف و سرشماریهای 35 – 45 – 55- 65 – 1375 ، منتهی به آمارگیریهای تخصصی در زمینه های مختلف گردید.
از بین آمارگیریهای فوق، سرشماریهای نفوس و مسکن سالهای 1335-1345-1355-1365-1375 و آمارگیری نمونه ای کشاورزی سال 1339-1362 و سرشماری سال 1352 ، نتایج آمارگیری نیروی انسانی سال 1351، نتایج حاصل از طرح اندازه گیری رشد جمعیت ایران در بین سالهای 52 تا 1355، بررسی مسائل کلی نیروی انسانی و اشتغال در سال 1362، نتایج آمارگیری صنعت و معدن در سال 1347 حائز اهمیت بیشتری بوده و مبنای مقایسه ای آمارهای جمعیتی را در حد نسبتاً خوب در ایران فراهم آورده است. با ملحوظ داشتن تمامی مشکلاتی که قبلاً در مورد تخمین جمعیت یک واحد سیاسی در گذشته عنوان کردیم، باز هم می توان بر اساس یکسری مستندات تاریخی، سفرنامه ها و … با به کارگیری روشهای گذشته نگری جمعیت، جمعیت ها را به گذشته گسترش داده و تعداد آن را در گذشته ای نسبتاً دور تخمین زد.

2. تعداد جمعیت ایران در گذشته بر اساس نظریات مختلف دانشمندان
همانطوری که قبلاً عنوان شد جهت بررسی روند تحولات جمعیتی در یک کشور یا هر واحد سیاسی، آشنایی با گذشته جمعیت آن امری است لازم. ولی متاسفانه تحقیق در این که در مقاطع زمانی مختلف جمعیت ایران چقدر بوده و چه تحولات و تغییراتی را به خود دیده است کاری است بسیار مشکل که شاید هرگز نتوان به ان دست یافت. البته حدس و گمان در این مورد فراوان ولی برآوردهایی که متکی بر آمار متقن و قابل اعتماد باشند کم و به جرات می توان گفت که ناچیز هستند. ولی در عین حال سرشماریها و آمارگیریهایی حتی در ایران باستان (هخامنشیان، ساسانیان و بعد از اسلام) به عمل آمده است که اخذ مالیات سرانه, جمع آوری سپاه، تعیین پیروان مذاهب مختلف و … از انگیزه های آن بوده است. بنابراین دستیابی به تعداد جمعیت ایران در گذشته ای بس دور به علت فراهم نبودن آمار کاری است بسیار مشکل ولی از لابه لای گذشته نگریها و سفرنامه های مختلف می توان تعداد آن را در گذشته تخمین زد. از جمله : "شاردن" فرانسوی جمعیت ایران را در عهد صفوی 40 میلیون نفر قلمداد کرده و این بیانگر آن است که شاید جمعیت ایران در گذشته بیش از رقم فعلی بوده است. می توان با اطمینان نسبی گفت که از زمان سلطه استعماری غربیان به ویژه در عصر قاجار ، با درهم شکسته شدن اقتصاد ملی و غیرقابل تحمل شدن شرایط زیست بر اثر رقابت خونبار و پرفریب ماشین فرنگی و مخصوصاً اشاعه طاعون، وبا و سایر اپیدمیها و همچنین به علت تغییرات در مرزهای سیاسی کشور، جمعیت ایران رو به کاستی گذارده است.35به طوری که "ک، ای. آبوت" کنسول انگلیس و احتمالاً یکی از مطلع ترین بررسی کنندگان مسایل اقتصادی در ایران در سال 1226 هجری شمسی (1848م ) ابراز می دارد: در ایران به ندرت اتفاق می افتد که دو نوع آمار در مورد یک مساله بخصوص، حتی در زمانی که منبع هر دو آمار یکی باشد با همدیگر جور دربیابد. با وجود این بر اساس بعضی از ارزیابیهای نسبتاً صحیح، می توان در این زمینه نتایج چندی ارائه داد. اول از همه به نظر می رسد که جمعیت کشور رو به افزایش بوده است. یعنی از 5 یا 6 میلیون نفر در سال 1189 هجری شمسی حوالی 1800 م به حدود 10 میلیون نفر در سال 1293 هـ . ش (1914 م) رسیده است.36 جمعیت اسکان یافته کشور، اعم از شهری و روستایی از 5/2 میلیون نفر در سال 1189 هـ ش (1800م) به 5/6 میلیون نفر در سال 1289 هـ . ش (1900 م) تغییر یافته است؛ یعنی میانگین میزان رشد سالانه ای برابر 6/1 درصد داشته است، ولی باورکردنی نیست که در چنان اوضاع اقتصادی ـ اجتماعی، میانگین میزان افزایش سالانه هر یک از بخشهای جمعیت به چنین حدی رسیده باشد. زیرا میانگین میزان افزایش مزبور مستلزم وجود میزان افزایش واقعی بسیار بالاتر از دورانی است که وبا و قحطی پایان یافته و مردم توانستند به جبران از دست رفته های خود بپردازند. دیگر این که از آمارهای موجود برای سالهای 1217، 1246، 1248 هجری شمسی (1838، 1867 و 1869 میلادی) به روشنی پیداست که جمعیت ایران تا اواسط قرن سیزدهم حداکثر برابر 6 میلیون نفر و چه بسا کمتر از آن بوده است. این امر مستلزم میزان افزایش حتی بیشتری، هم در کل و هم برای جمعیت اسکان یافته، در نیمه دوم قرن به ویژه در سه دهه آخر آن است. یعنی در دوره ای که ایرانیان بیش از هر زمان دیگری دستخوش قحطی، تورم، فقر اقتصادی و ناامنی سیاسی بوده اند. معنای اینها چیست؟37
نخست ، باید به تمایز بین تغییرات طولانی مدت در جمعیّت عنایت کرد به ویژه در چنان اوضاعی که بی ثباتی عوامل طبیعی و اجتماعی می توانسته است اهمیت قابل ملاحظه ای در تعیین نوسانات مهم کوتاه مدت داشته باشد.برای مثال در آغاز مرحله اول ممکن است در ثبات نسبی اقتصادی ـ اجتماعی پیش گفته گرایشی دوره ای در جهت افزایش جمعیت پدید آمده باشد که کاهش های دوره ای دوران قبل را جبران کرده باشد. بر این پایه برآورد 9 میلیونی "کاردان فرانسوی" شاید آنگونه که عمدتاً تصور می شود چندان گزاف نباشد، اما عوامل دیگری هم در کار بوده است، از جمله گرایشهای ضد دوره ای که در جهت مخالف عمل می کرده اند، نخست از دست رفتن بخش وسیعی از کشور در این مرحله است. ایالاتی که به تصرف روسیه درآمد از حاصلخیزترین مناطق محروسه ایران بوده و درصد قابل توجّهی از کل جمعیت کشور احتمالاً در حدود یک میلیون نفر را در خود جای می داد که ظاهراً این واقعیّت مهمّ از دید صاحب نظران به دور مانده است.
دوّم، شیوع پیاپی بیماری وباست که از اواسط 1219 هـ . ش. (1830م ) تا اواسط 1249 هـ . ش (1860 م) ادامه داشته است که روند دراز مدّت افزایش جمعیت را به طور ادواری خدشه دار کرده است. این را دست کم از حیث کیفی می دانیم که آسیب ناشی از این بیماری بسیار سنگین بوده است. اما زیان این واقعه بیش از اینها بوده است. در واقع احتمال می رود که شیوع پی درپی و با میزان زد و ولد را به میزانی کمتر از میزان عادی برای اقتصاد سیاسی ایران کاهش داده است. بنابراین حتی با وجود این که احتمالاً اوضاع اقتصادی و اجتماعی (1870-1800 م) از دوره سوم یعنی سالهای 1259 تا 1289 هـ . ش (1900-1870) بهتر بوده است، به احتمال زیاد رقم کل جمعیت ایران در فاصله سالهای 1189 تا 1259 بی تغییر و در حدود 6 میلیون نفر ثابت بوده است. زیرا کاهش جمعیت در نتیجه شیوع بیماریهای مسری و توسعه طلبی خارجی در تعیین میزان معمولی زاد و ولد و مرگ و میر در نظر گرفته نمی شود.38 اما، در دوره سوّم در حالی که از تضعیف دراز مدت محرکهای اجتماعی ـ اقتصادی هنوز آن قدر نگذشته بود که تاثیری منفی در روند دراز مدّت میزان مرگ و میر و زاد و ولد بگذارند، اثر منفی عوامل دوره ای و برونی بالا بسیار کاهش یافت که به کاهش میزان مرگ و میر و احتمالاً همزمان با آن به بالا رفتن میزان زاد و ولد انجامید. از این رو افزایش جمعیت از 6 میلیون نفر در اواسط دهه چهل (1249 هـ . ش (1860 م)) به 8 میلیون نفر در سال 1289 هـ . ش (1900م) امری ممکن بوده است. باری، جمعیت ایران احتمالاً از رقمی حدود 6 تا 7 میلیون نفر در آغاز قرن سیزدهم به چیزی قریب به 8 الی 9 میلیون نفر در پایان آن رسیده است. بدیهی است بیشتر این افزایش محققاً در چند دهه آخر این دوره رخ داده است. زیرا افزایش جمعیت در آغاز قرن سیزدهم را نمی توان عمدتاً ناشی از روند دراز مدت، حاصل از بهبود اوضاع اجتماعی ـ اقتصادی دانست.
این نکته، به ویژه در مورد دهه های آخر قرن که اوضاع اجتماعی ـ اقتصادی کشور رو به خرابی نهاده بود، صادق است و این جمعیت به رغم این که خواه ناخواه غیرمنطقی و تا اندازه زیادی مبتنی بر حدس و گمان است با کل معلومات ما درباره اقتصاد سیاسی ایران در سده اخیر سازگاری بیشتری دارد تا تفسیرهای دیگری که تفاوت بارزی با آن دارند.39
به نظر "سر تامپسون" در سال 1246 شمسی، جمعیت و منابع عمومی دیگر کشور معمولاً بیش از اندازه برآورد شده است، به نظر وی ایران به طول 700 مایل از شمال به جنوب و به عرض 900 مایل از شرق به غرب شامل منطقه ای با وسعت 1648000 کیلومتر مربع است. ولی قسمت اعظم آن کویر بی اب و علف است و جمعیت نیز بسیار پراکنده است. در هر مایل مربع هفت نفر زندگی می کنند. در بعضی از نواحی این نسبت حتی پایین تر است. مثلاً یکی از این نواحی کرمان است که از بزرگترین ایالات ایران به شمار می رود که وسعت آن حدود 73000 مایل مربع همراه با 207000 نفر جمعیت است که در هر مایل مربع کمتر از سه نفر زندگی می کنند. تطبیق اظهارات متناقض بومیان و عقاید متفاوت غربیان در خصوص تعداد سکنه هر ایالت مساله مشکلی است. از عبارات سیاحانی که سرتاسر ایران را گشته اند و به ویژه از نواحی آمد و شد مردم گذشته اند، این مساله کاملاً روشن است که درباره این موضوع تناقض گویی های زیادی انجام شده است. ارزیابیهای بومیان نیز اغلب غلط و اشتباه است. آنها کل جمعیت ایران را 10 میلیون نفر ارزیابی کرده اند که منطقی به نظر می رسد. "ملکم" می گوید در نسخه ای که از روی نامه های دولتی نوشته شده بود، میزان جمعیّت ایران 20 میلیون نفر برآورد شده بود. "شارون" تعداد جمعیت ایران را 40 میلیون نفر تخمین زده و این رقم در آثار دیگر جغرافیایی از 9 تا 15 میلیون نفر نوشته شده است.40
"پینکرتون" که به نظر می رسد در گفته هایش تا حدی صادق باشد جمعیت ایران و افعانستان را 10 میلیون نفر نوشته که 4 میلیون نفر آن متعلق به افعانستان و 6 میلیون نفر دیگر آن را سکنه نواحی تحت سلطه شاه تشکیل می داده است. در زمان شاهان توفانی (صفویه) و حتی در اوایل سلسله قاجار، ایران احتمالاً پرجمعیت تر از حالا بوده است، چرا که این مملکت به ویژه در ایام صفویان از رفاه و فراوانی نسبی برخوردار بوده است. تهاجمی که طاعون و وبا راه انداخته، با سوء حکومت و چپاول هم ایاق شده و مملکت را به سوی انحطاط پیش رانده است. یقین است طبق اطلاعاتی که در خلال سفرهایم به ایالات ایران به دست آورده ام، همینطور از سایر اطلاعاتی که دیگران عرضه کرده اند جمعیت ایران امروزه از 5 میلیون نفر تجاوز نمی کند، در عین حال احتمال دارد که این رقم بالاتر از 4 میلیون نفر هم نباشد.41
به نظر "سوبوتسینکی" (1292 هـ . ش _ 1913م) تعیین میزان جمعیت ایران بسیار مشکل است، از این رو ارقامی که توسط بعضی از محققان ارائه شده شدیداً با همدیگر اختلاف دارند. این مساله در نتیجه فقدان آمار عمومی در ایران است. البته غیر از تلاشی که در سال 1329 هـ . ش (1860 م) در این زمینه انجام شد که نتیجه آن نیز با شکست همراه بوده ، چرا که به نظر وی مخالفت مردم بی فرهنگ و متعصّب از دادن اطلاعات که مانع هر نوع سرشماری می شوند و نیز واجب الحرمت بودن حرمها و سایر موانع باعث گردیده است که به جز خرج زیادی روی دست دولت گذاشتن، از این تلاشها نتایج مهمی حاصل نگردد. حتّی خود تشکیلات دولتی هم علاقه ای به سرشماری دولتی و رواج ثبت مرگ و میر ندارد، از آن جا که میزان مالیاتی که به حکومت مرکزی پرداخت می شود بر اساس جمعیت است، لذا حکام محلّی علاقمند هستند تا آن جایی که ممکن است از مالیاتهای دریافتی از مردم منطقه شان سهم بسیار کمی به حکومت مرکزی بپردازند که بناچار باید میزان جمعیت منطقه خود را کمتر نشان دهند. در مجموع میزان اطلاعات و یافته هایی که نویسندگان متعدد در مورد جمعیت ایران عرضه کردند آشکارا با یکدیگر متفاوت است. 42
با پذیرش آخرین رقم توسط "لردکرزن" یکی از کارشناسان در زمینه مسائل ایران که به مدت سه سال در ایران به مطالعه مشغول بوده ارزیابی شده است، که با افزودن 75/0 درصد رشد سالانه ای که توسط خود او اقامه شده، جمعیت ایران (حدود سالهای 1290 هـ . ش) مرکب از 7/5 میلیون نفر ( یا 75 درصد) مردم اسکان یافته که از آنها 25 درصد در شهرها و 50 درصد در روستاها زندگی می کنند 9/1 میلیون (یا 25 درصد) عشایر می باشند.43 که به صورت پراکنده در نواحی مختلف کشور و متشکل از اقوام و گروههای قومی مختلف زندگی می کردند.
با قایسه آمار و ارقام مختلف در زمانهای متفاوت و ارزیابی نسبی آنها و با ملحوظ داشتن سری عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی حاکم بر جامعه آن زمان و مشکلات سر راه سرشماریها و … مشخص می گردد که حاصل تلاش و مطالعات اهل فن و سرشماری، آمار و ارقامی را که به دست آورده بودند، بی اساس نبوده است و جمعیت ایران را از سال 1000 هـ . ش تخمین زده اند.
در سال 1252 هـ . ش صنیع الدوله جمعیت ایران را معادل 5/11 میلیون نفر گزارش کرده است که شامل 13 درصد جمعیت شهری، 5/43 درصد روستایی و 5/43 درصد چادرنشین و متحرک می باشد. 44
در سال 1263 هـ . ش، "شیندلر" ضمن گزارش از وضع ایران، جمعیّت کشور را گزارش کرده است. ژنرال "هوتوم شیندلر" از سال 1892 تا 1908 میلادی، در ایران بوده و در مورد اوضاع جغرافیایی و اجتماعی ایران آن زمان، تالیفاتی به زبان انگلیسی دارد.45
"پیشون آشر"، ضمن انتقاد از آمار شیندلر چنین می گوید: این ارقام که احتمالاً کمتر از واقعیت است به نظر بعضی از مورخین ایران باستان در دوره داریوش، جمعیتی در حدود 50 میلیون نفر را دربرمی گرفته است، حتی اگر این رقم جمعیت را نیز منظور نداریم، این قدیمی ترین نوع استقرار و اسکان جمعیت در یک منطقه است و با احتیاط باید پذیرفت که اسکان جمعیت قبل از آن در این منطقه به وقوع نپیوسته است.46 با توجه به ارقام فوق مشاهده می گردد که جمعیت ایران در یک صد سال قبل، با ارقامی متفاوت گزارش شده است، ولی هر دو گزارشگر (شنیدلر ـ اَشر) رقم جمعیت شهری را مشابه هم و در حدود 5/1 تا 2 میلیون نفر برآورد کرده اند. اختلاف این دو بیشتر در مورد جمعیت روستایی و به ویژه عشایری است که دسترسی به آنها، به علت وسعت زیاد ایران، پراکندگی دهات و نیز به علت نداشتن محل سکونت ثابت در مورد عشایر و تحرک آنها در خطوط مرزی کشور، مشکل بوده و باعث گردیده است که تعیین تعداد و تابعیّت آنها، دشوار گردد. ولی گذشته نگری جمعیت ایران بر اساس داده های سرشماری 1335 نشان می دهد ارقامی که به وسیله ژنرال شیندلر گزارش شده است به واقعیت نزدیکتر می باشد. درهر حال جهت برآورد جمعیت ایران در گذشته، دانشمندان و موسسات مختلف با روشهای متفاوت ارقام نامشابهی را برای سالهای قبل از 1335، ارائه داده اند. مبنای این برآوردها، آمارهای فراهم آمده از سرشماریهای 45-1335 و چگونگی تغییرات و تحوّل جمعیت ایران طی همین دوره بوده است، ولی به علت متفاوت بودن روشها نتایج مشابهی را دربرنداشته اند. بدیهی است برآورد کلیه متغیرهایی که در کاهش یا افزایش جمعیت در فواصل زمانی مختلف، بخصوص برای جمعیت کشورهایی که بستری مطمئن جهت تحولاتش پیدا نکرده باشد کاری است بس دشوار، که در این جا فقط به تخمینهای تعدادی از دانشمندان در مورد جمعیت ایران در بین سالهای 1248 تا 1290 هـ . ش . به تفکیک نوع معیشت و گروههای قومی و نژادی اشاره می گردد.
حال با پشت سرگذاشتن برآوردهای مختلف توسط دانشمندان در مورد جمعیت ایران در سالهای مختلف و با توجه به برآوردهای ذکر شده و آمار فراهم آمده از سرشماریهای سال 1335 و 1345 ، جهت ارائه تعداد نسبتاً دقیق جمعیت ایران در سالهای قبل از سال 1335، از روش گذشته نگری جمعیت که ذیلاً به آن اشاره می گردد استفاده می شود.

3. گذشته نگری جمعیت ایران در سالهای قبل از 1335
همان طوری که قبلاً ذکر گردید اولین سرشماری عمومی نفوس و مسکن ایران در سال 1335 انجام پذیرفته است. قبل از این تاریخ آمارگیریهای نمونه ای شهری و روستایی در نقاط مختلف کشور در سالهای گوناگون به وسیله سازمانها و وزارتخانه ها انجام و تعداد جمعیت برآورد گردیده است. هیچکدام از این برآوردها جنبه عمومی نداشته و نمی تواند پوشش کاملی از جمعیت ایران را به دست دهد. بنابراین جهت به دست آوردن تصویری از حجم و ترکیب سنی و جنسی جمعیت ایران در سالهای گذشته و همچنین ارزیابی آمار و ارقام جمعیت که از گذشته نقل گردیده است با استفاده از روش گذشته نگری ، کوشش خواهد شد که آمار جمعیت ایران برای سالهای قبل از سرشماری عمومی 1335 روشن گردد. بدین منظور، بر اسسا روش ترکیبی (method Component) جمعیت ایران به دوره های پنج ساله قبل از 1335 تا 1300 با فرض باروری ثابت در دوره های پنج ساله و میزان آن برابر با باروری طی سالهای 45-1335 ، همچنین کاهش 5/2 سال از امید به زندگی در بدو تولد در هر پنج سال، با استفاده از جداول عمر پیشهادی کول و دمنی ـ مدل جمعیت west 47 رجعت داده شده است.
میزان رشد سالیانه جمعیت ایران در سالهای قبل از 1315 کم بوده و به حدود 14 در هزار می رسید. بین سالهای 1320 تا 1325 به 20 درهزار، بین سالهای 25 تا 1330 به 28 درهزار و در بین سالهای 1330 تا 1335 به 29 در هزار بالغ گردیده است. مرکز آمار ایران جمعیت کشور و متوسط رشد سالانه آن را از سال 1260 تا 1375 چنین برآورد کرده است.

فصـل چهارم
جمعیت شناسی ایران

علم جمعیت شناسی در ایران سابقه چندان طولانی ندارد. با تاسیس رشته های علوم اجتماعی در کشور، جمعیت شناسی نیز مطرح و در سطح بسیار محدود مورد مطالعه و عمل قرار گرفت. جمعیت در کشور در گذشته چندان مشکل و مسئله حادّی نبوده است. سوابق تاریخی نشان می دهد که جمعیت ایران در گذشته بیشتر بافتی روستایی و عشایری داشته است تا شهری، با تحولات عمده ای که صنعت و تکنولوژی در قرن بیستم برای جهان به ارمغان آورد، تغییرات عمده ای نیز در ساخت، توزیع، تعداد، فرهنگ، میزان مرگ و میر، میرائی ، باروری ، ازدواج ، طلاق و … جمعیت کشور بوجود آمد.
در کنترل جمعیت با افراد مثل اشیاء نمی توان برخورد کرد. ماشین را براحتی می توان روشن و خاموش کرد، در حالیکه در مورد جمعیت و کنترل موالید شرایط لازم فرهنگی ـ اجتماعی می بایست به نحوی فراهم گردد که مردم آزادانه حق انتخاب تعداد فرزندان خود را داشته باشند. سریع ترین راه رسیدن به چنین هدفی توسعه منابع انسانی یعنی : کاهش مرگ و میر اطفال، ارتقاء آموزش بویژه آموزش زنان ، بهبود حقوق زنان در ارتباط با مالکیت و کار با درآمد آنها، و در دسترس قراردادن روشهای تنظیم خانواده شناخته شده است.

جمعیت شناسی در ایران و سایر جوامع رو به توسعه:
علاوه بر رشد و توسعه ای که علم جمعیت شناسی و مطالعات جمعیتی در کشورهای توسعه یافته داشته، کشورهای رو به توسعه نیز پیشرفت چشمگیری در علم جمعیت شناسی در طول قرن جاری داشته اند. در طول این قرن آگایه رو به افزایشی در زمینه مسائل جمعیتی در بین بسیاری از این کشورها وجود داشته است. مثلاً ، هند اهمیت قابل توجهی به امور تنظیم خانواده و کنترل موالید از خود نشان داده است. همچنین پاکستان، سریلانکا، فیلیپین، کره جنوبی و … در این راه قدمهای موثری برداشته اند.کاهش سریع در میزان مرگ و میر در کشورهای با درآمد پایین و کسب آزادی و استقلال آنها، این قبیل کشورها را در بسیاری از نقاط آسیا و آفریقا به گسترش قلمرو پژوهشهای جمعیتی در این کشورها سوق داده است. کشورهای تازه استقلال یافته تلاشهای خود را متمرکز و متوجه مسائلی کردند که از آن طریق بتوانند سطح زندگی مردم خود را بالا ببرند. از این رو، آنها به ارزیابی رشد و توزیع جمعیت پرداختند. در این قبیل کشورها برنامه ریزی های اقتصادی، برنامه ریزی های توسعه و برنامه های پنج ساله، همگی منوط به کنترل رشد جمعیت بر حسب وسائل امرار معاش موجود در دسترس، شد. برنامه ریزان این کشورها دریافتند که کاهش سریع و بی سابقه در نسبت های مرگ و میر عامل عمده رشد جمعیت این جوامه بوده است. بین سالهای 1950 – 1900 جمعیت کشورهای رو به توسعه افزایشی برابر با 8/0 درصد داشت. این در حالی است که بیست سال بعد از آن ، میزان افزایش جمعیت در این کشورها 22% برآورد شده است. همینطور، طی سالهای 1950-1930 میزان مرگ و میر در این کشورها 32 در هزار نفر و طی سالهای 1970-1960 به 17 درهزار نفر کاهش یافته است. نتیجتاً ، طی سالهای 1970-1950 رشد جمعیت این کشورها بسیار قابل توجه بوده است. مثلاً ، میزان افزایش جمعیت برای این کشورها بین سالهای 1941 – 1931 حدود 2/14% و در ایران طی سالهای 45-1335 این افزایش حدود 36 درصد، بوده است. این میزان در ارتباط با هند بین سالهای 1971-1961 حدود 6/21% و در ایران طی سالهای 1355-1345 برابر با 7/31 درصد و 1365-1355 متجاوز از 47% برآورد شده است. بنابراین، تحت چنین شرایطی نیاز به برنامه ریزی جمعیت و بکارگیری هر چه بیشتر علم جمعیت شناسی در بین بسیاری جوامع حسّ و لمس شد که رشد بی رویه جمعیت بطور نامطلوبی مانع بالا رفتن سطح زندگی و پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی است. بدین جهت بود که بین سالهای 1970-1960 بسیاری از ملل سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های جمعیتی خود را شروع کردند. خیلی از کشورها توسط سازمان ملل متحد در این زمینه و در زمینه آمارهای حیاتی و نظام ثبت احوال یاری شدند.

جمعیت شناسی و سازمان ملل متحد:
نقش سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی در پیشبرد اهداف مطالعات جمعیت شناسی در ایران و سایر کشورهای رو به توسعه قابل ذکر است. در طول قرن بیستم این نقش بطوری خیلی چشمگیر منعکس شده است. بخش جمعیتی سازمان ملل در این راه قدمهای موثری برداشته است. کنفرانس های جهانی جمعیت در سالهای 1954 در رْم ، 1965 در بلگراد، سال 1974 در بخارست و در سال 1984 در مکزیکوسیتی ، مسئله جمعیت را بیشتر مطرح و اهداف کاربردی جمعیت شناسی را بیشتر تصریح و بگوش برنامه ریزان کشورهای مختلف بویژه دولت مردان جهان سوم رساند. سال 1974 از طرف سازمان ملل متحد بعنوان سال جمعیت معرفی شد. این بدان لحاظ بود که در آن سال چندین طرح و پروژه جمعیتی در سراسر جهان به اجراء درآمد و بدنبال آن کمک های اقتصادی چندی در اختیار کشورها قرار گرفت. جمع بندی و نتایج همه این کنفرانس هایی که متولی اصلی آنها سازمان ملل بوده است، منتشر و در اختیار بسیاری از مراکز تحقیقی و پژوهشی قرار گرفته است. علاوه بر این، سازمان ملل متحد در چند دهه گذشته مراکز تحقیقی و آموزشی چندی در نقاطی از جهان سوم تاسیس کرده است که هدف اصلی و عمده آنها کمک و هدایت در زمینه مسائل جمعیتی بوده است. این مراکز در سانتیاگو "شیلی" ، قاهره "مصر"، اَکرا "غنا"، بانکوک "تایلند" و … می باشند. این مراکز در پیشبرد مطالعات جمعیتی در سطح منطقه ای بسیار فعال بوده اند.

فعالیت های جمعیتی ایران :
تا قبل از نیمه دهه 1360 مسئله جمعیت در ایران چندان جدی گرفته نمی شد. بعد از سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1365 ایران ، مسئله جمعیت ، رشد سریع آن ، تدابیر جلوگیری از رشد بی رویه آن و … مطرح و اجراء آن کم و بیش شروع شده است. سازمانی که بیشتر با این مسئله در ارتباط است وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی است که از آن سال به بعد با کمک های فنی و مشاوره سازمان ملل متحد به امر تحقیق و آموزش در این زمینه پرداخته است. در چند ساله گذشته دولت نیز بسیار علاقمند به پرداخت به برنامه های جمعیتی شده است. دولت همچنین، دربرنامه پنج ساله توسعه اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی سعی کرده است مسئله جمعیت را نیز جای داده، آن را بخشی از اهداف خود بحساب آورده، و به آن بپردازد. بخش جمعیتی سازمان ملل متحد نیز با فرستادن گروههای کارشناسی بایران سعی به ارائه مساعدت هایی در این زمینه کرده است. سیاست کنترل موالید ملی در ایران تلاش بر این دارد که طی برنامه 5 ساله توسعه اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی 72-1368 از وقوع یک میلیون حاملگی های ناخواسته پیشگیری بعمل آورد.
به همین منظور، جمع آوری اطلاعات در بخش هایی از کشور شروع شد تا به اطلاعات عمومی، تلقیات مردم، کاربرد برنامه های تنظیم خانواده و چگونگی باروری دسترسی پیدا شود. این جریان از طرح های اولیّه کار بحساب آمد. در مرحله دوّم قرار شد با کمک های سازمان ملل متحد ، سازمان های ذیربط در کشور بهداشت یاران مورد نیاز را تربیت کرده تا به ارائه مشاوره و خدمات در زمینه بهداشت مادر و فرزند بپردازند. این کارد فنی می بایست در نقاط شهری و روستایی به گسترش خدمات خانواده بپردازد.
همچنین، قرار شد سازمان ملل به تربیت قابله های روستایی، مددکاران بهداشتی و آموزش و آماده سازی موسساتی در این زمینه بپردازد. کمک های تجهیزاتی و برقرار کردن پست های بهداشتی، با عرضه وسایل پیشگیری از دیگر فعالیت هایی است که می تواند کیفیت بهداشت جمعیت و آگاهی های آنها در زمینه تنظیم خانواده را بالا ببرد. چنین فعالیت هایی کم و بیش در حال اجراست که امید است هر چه بیشتر بهبود و تقویت یابد.
از طریق برنامه های آموزشی و سوادآموزی، اطلاعات و ارتباطات می بایست افزایش یافته و به این وسیله برنامه های تنظیم خانواده هر چه بیشتر معرفی گردد. در این زمینه وسائل ارتباطات جمعی و کارگذاران محلی و منطقه ای از نقش بسزایی برخوردارند. حمایت های همه جانبه رهبران مذهبی، سیاسی و قومی می تواند به پیشبرد برنامه ها کمک های شایانی کند. افرادی که می توانند در تعیین و تصمیم رفتار عمومی نقش داشته باشند خود می بایست در زمینه های جمعیتی ، یعنی فواید و مضار برنامه ها توجیه شوند.
نقش زنان نیز در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی تاثیر چشمگیری بر موفقیت برنامه های تنظیم خانواده و پایین آوردن رشد جمعیت دارد. بوجود آوردن فرصت های اشتغال بین زنان توسط وزارت کار و امور اجتماعی به تسهیل و اجراء برنامه های تحدید موالید کمک زیاد می کند. این امر به تجربه در بسیاری از ممالک مثل مالزی، کره جنوبی ، تایلند و … ثابت شده است. آموزش مطالب جمعیتی به معلمین و قرار دادن دروس جمعیت شناسی در برنامه های درسی در رشته ها و مقاطع مختلف نیز به تحقق هر چه بیشتر برنامه های جمعیتی کمک خواهد کرد.
با در نظر گرفتن حدّاقل میزان رشد سالیانه جمعیت 2/3 درصد، پیش بینی می شود که جمعیت کشور طی 22 سال دو برابر شود. چنین روند افزایشی موجب نگرانی بسیاری از کارشناسان و محققین برنامه ریزی های اجتماعی و اقتصادی شده است. چنین روندی موازنه های بهداشتی، آموزشی، تامین اجتماعی و اشتغال را به هم خواهد زد. کارشناسان و مسئولین مطلع که از عواقب ازدیاد جمعیت آگاهند منتظر هرگونه اقدامی عاجل در این زمینه هستند.
بافت فرهنگی مردم روستایی ایران در بخش های مختلف کشور متفاوت است، عده ای از آنها دارای اعتقادات سنتی بسیار شدیدی هستند. آنها اعتقاد به نفرستادن دختران به مدرسه و در نتیجه ازدواج آنها در سنین پایین دارند. باید این واقعیت را متذکر شد که بالا بردن سن ازدواج در نقاط روستایی کشور چندان کار ساده و عملی نیست. تنها حرکت عملی و منطقی در این راستا وادار کردن جامعه به بالا بردن سن بارداری و زایمان است. سازمان ملل متحد نیز در این زمینه بیست سالگی و بالاتر را توصیه می کند. این بدان خاطر است که عملاً ثابت شده است بچه های مادران کمتر از بیست ساله معمولاً چندان از سلامت کاملی برخوردار نیستند. پایین بودن سن ازدواج زنان در نقاط روستایی کشور موجب بالا بودن نسبت مرگ و میر اطفال و در موارد زیادی مادران حین زایمان شده است. مطالعات جمعیتی در ایران و سایر جوامع رو به توسعه توصیه می کند در سنیت کمتر از 20 سالگی و بالاتر از 35 سالگی زنان نمی بایست خود را درگیر زایمان نماید. عدول از این مقاطع سلامت مادران و اطفال را بخطر می اندازد. همچنین، جهت تضمین هر چه بیشتر سلامت مادران و اطفال فاصله گذاری سه ساله بین زایمان ها توصیه می گردد.
فرهنگ، البته اگر مذهب را در آن شامل کنیم خود در رفتار باروری تاثیر بسزایی دارد. فرهنگ در اینجا زیربنا و چارچوب ایدئولوژیک را نیز شامل می شود. کشور، تحت تاثیر ارزشها و سایر عوامل فرهنگی، در چند ساله گذشته واکنش های متفاوت نسبت به باروری از خود نشان داده است. مثلاً ، بعد از پیش گرفتن برنامه های کنترل موالید و سایر برنامه های جمعیتی توسط سازمان ملل در سال 1969 کلیه کشورهای سوسیالیستی با این قبیل برنامه ها به مخالفت برخاستند و آن را مداخله در امور کشورها خواندند، در شرایط فعلی یعنی از 1984 به بعد، آنها نیز تغییر رویه داده اند و بسیاری از برنامه های جمعیت را پذیرفته اند. کشورها می بایست به وضعیت جمعیتی خود بنگرند و در راستای دستیابی به توسعه خود را با امکانات موجود همآهنگ نمایند. بعبارت دیگر، جمعیت وقتی منبع تولید بحساب می آید که با سواد و سالم باشد و آنهم در شرایط پرجمعیتی (Overpopulation) مقدور نیست. در صورت پیش نیامدن چنین توازن و همآهنگی، بی نظمی و بروز بسیاری از مسائل اجتماعی اجتناب ناپذیر است.
نگرانی های ناشی از جمعیت می بایست بعنوان عنصری تعیین کننده در برنامه توسعه مورد توجه قرار گیرد و استراتژی توسعه یک کشور تا حدّ زیادی به آن مربوط است. کشورها جهت دستیابی به موقعیت اقتصادی بهتر می بایست در آموزش و بهداشت سرمایه گذاری نمایند که خود نیز به جمعیت مربوط می شود. از این رو، امروزه کشورها به جمعیت بعنوان یک عنصر توسعه می نگرند.
بسیاری از اصول گراهای48 طرفدار زاد و ولد زیاد اعتقاد به این دارند که انسان نمی بایست نسبت به تعداد فرزندان خود ، خود تصمیم بگیرد ، امّا در سطح ملی در کمتر کشوری ممنوعیت مذهبی در ارتباط با برنامه های تنظیم خانواده وجود دارد.
تا جایی که بررسی شده است تنها در شش کشور جهان برنامه های تنظیم خانواده رسماً اعمال نمی گردد که یکی از آنها عربستان سعودی است، امّا تعجب آور است که حتی در آن کشور نیز مواد پیشگیری از باروری در داروخانه ها به وفور یافت می شود.
تنها در مذهب کاتولیک است که هنوز مردم سرسختی خاصّی نسبت به اعمال تنظیم خانواده از خود نشان می دهند. در عین حال، بین طرفداران این مذهب در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین مثل مکزیک، برزیل، پرو، کلمبیا و … پیش گرفتن برنامه های تنظیم خانواده بسیار متداول شده است. از این گذشته، عوامل فرهنگی نیز نظیر جایگاه زنان در جامعه رابطه نزدیک و مستقیمی با پذیرش تنظیم خانواده دارد.
تغییر فرهنگ باروری نیاز به زمان دارد. مثلاً ، هنوز هم در بسیاری از کشورهای افریقایی از زنان انتظار دارند که بچه های بیشتری تولید کنند و آن بعنوان نقش اصلی آنها در خانواده بحساب می آید. زنان و مردان در آن جوامع چنین عقیده ای دارند. در بین بعضی از قبایل در آفریقا حتی ارزش زن با تعداد بچه هایی که دارد اندازه گیری می شود و هر بار که زن بچه ای به دنیا می آورد از طرف خانواده همسر مقداری پول دریافت می کند. تغییر این قبیل مفاهیم قدیمی نیز چندان کار راحتی نیست. شرایط صعب و گران اقتصادی در آن قاره مثل سایر نقاط جهان باعث شده است که زنان نیز به کسب مهارت و اشتغال در امور خارج از خانه بپردازند و این جریان خود نقطه شروع تجدید نظر در رفتار آنها بحساب می آید ـ حرکت به سوی کنترل ارادی باروری. ترجیح دادن فرزندان ذکور نیز مسئله دیگری در آفریقاست و تغییر چنین ارزشی نیز خود نیاز به زمان دارد. بهر حال، در محدوده فرهنگ و فرهنگ باروری، نقش زنان بسیار موثر است. در جوامع مسیحی بویژه بین کاتولیک ها در آمریکای لاتین، آفریقا و … زنان تا اندازه زیادی بحت تاثیر تعالیم و اصول مذهبی هستند و چنین شرایطی تا حدی مانع کنترل باروری بحساب آمده است.
کمک های مالی و فنی سازمان ملل به بسیاری از کشورهای رو به توسعه نظیر اندونزی، تونس، مالزی، سریلانکا، تایلند و … موجب پیدایش نظم و آرایش جمعیتی جدیدی در آن کشورها شده است. تایلند در ابتدا 80% بودجه برنامه های جمعیتی خود را از خارج ( سازمان ملل) تامین می کرد و فقط 20% آن را خود می پرداخت. در حال حاضر این وضعیت شکلی معکوس بخود گرفته، یعنی 80% هزینه های مربوط به برنامه های تنظیم خانواده توسط دولت تامین و بقیه 20% از طریق بخش جمعیتی سازمان مل تامین می گردد. این امر باعث شده است که میزان موالید بطور چشمگیری در آن کشور کاهش یابد. میزان موالید در اندونزی نیز بین سالهای 1990-1970 از 3% به 3/2 درصد کاهش یافته است. میزان رشد موالید طی همین مدت (دو دهه) در مکزیک 33% کاهش یافته است. کشورهای موفق در این راستا آنهایی هستند که از حمایت های سایسی و مذهبی قوی در داخل برخوردار بوده اند.
عنصر و عامل دومی که می تواند ضامن موفقیت برنامه های جمعیتی یک کشور باشد عبارتست از توجه و عنایت به شرایط فرهنگی در نقاط مختلف آن کشور، عامل دیگر در این راستا عبارتست از سرمایه گذاری در بخش های اجتماعی، آموزش و پرورش، بهداشت و از همه مهمتر هدایت زنان به مسیر عمده توسعه. کشورهایی نظیر اندونزی، مکزیک و تونس بعنوان مصداق های بارز و آشکار از طرف سازمان ملل معرفی شده اند. در این قبیل کشورها با تلاشهای زیاد تا حدودی زنان حقّ تصمیم گیری در درون خانواده را پیدا کرده اند. چنین حقی تعداد فرزندان دلخواه را برای خانواده به ارمغان می آورد.
کنفرانس جمعیت در آمستردام در سال 1989 تحت عنوان : "جمعیت در قرن بیست و یکم" نیز تاکید فراوان بر بسیج و استفاده هر چه بیشتر از منابع، خلع سلاح و مصروف داشتن هر چه بیشتر سرمایه کشورها در امر توسعه داشت. این در حالیست که دستیابی به توسعه نیز بدون پرداختن به مسئله جمعیت غیرممکن است. فقر و تامین اجتماعی رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند. جهت دستیابی به دوّمی، مورد اول یعنی فقر را می بایست از بین برد، و برای از بین بردن فقر فرهنگی، تحوّلی می بایست در تلقّیات مردم بویژه جمعیت ساکن در نقاط روستایی بوجود آید. جمعیت بسیاری در نقاط روستایی در جهان سوم "فرزندان بیشتر را بعنوان یک منبع درآمد اضافی می دانند". از بین بردن این عقیده غلط که فرزندان "ثروت"49اند می بایست تغییر کند ، و این خود حرکت اوّل در تحوّل فرهنگ باروری است.

تنظیم خانواده در شرایط نامتوازن:
در بسیاری از نقاط جهان سوم از جمله ایران تاکید و تمرکز خانواده روی زنان است، در حالیکه اینطور نمی بایست باشد. از آنجا که این برنامه مسئولیت مربوط به زوجین است، دولت ها و دستگاه های برنامه ریزی می بایست هر دو را مخاطب و مورد توجه قرار دهند. مشاوره، توجیه و در اختیار گذاردن وسائل پیشگیری می بایست در مورد هر دو اعمال گردد. قابل ذکر است که پیامدهای فوری و آتی حاملگی بیشتر مربوط به زنان است تا مردان.
در این مقطع از زمان هنوز در بسیاری از جوامع رو به توسعه، در موارد زیادی مردان به زنان خود اجازه بکارگیری وسائل کنترل جمعیت را نمی دهند، حتی اگر آنها خود بخواهند. این در حالیست که طبق حقوق اساسی سازمان ملل : "هر فرد می بایست حق داشتن اطلاعات و ابزار لازم جهت تصمیم گیری در مورد تعداد فرزندان خود را داشته باشد". بهر حال ، در صورتیکه طرفین احساس مسئولیت نکنند، چنین احساس مسئولیتی می بایست در زوج ها از طریق دگرگونی در نظام ارزشهای آنها بوجود آید.
بر اساس تحقیقات بعمل آمده ، روشهای کنترل و پیشگیری از باروری در ارتباط با فیزیولوژی زنان راحت تر از فیزیولوژی مردان است. در ارتباط با فیزیولوژی زنان مسدود کردن یک تخمک است، در حالیکه در فیزیولوژی مردان مجرای میلیونها اسپرم فعال می بایست مسدود و بلوگه گردد که تا اندازه ای مشکل تر است. تجربیات و تحقیقات علوم پزشکی نیز در حال یافتن روش های پیشگیری جدیدی برای مردان است.
جهت بهبود بخشیدن به فرهنگ باروری جمعیت ، تقویت و گسترش آموزش امری بسیار مهّم است. شکستن دایره و دور و تسلسل انتقال فرهنگ و ارزشهای نامتناسب که معمولاً از والدین به فرزندان منتقل و به ارث می رسد، شیوه مهمی جهت پیشبرد برنامه های جمعیتی شناخته شده است.
در جهان سوم ثابت شده است که پدیده رشد جمعیت رشد اقتصادی را خنثی می سازد، لذا هرگونه رشد و توسعه اقتصادی منوط به سرمایه گذاری هر چه بیشتر روی جمعیت است ( آموزش و پرورش ، بهداشت و … ).

1 – NOIN.D.le champ d'etudes de la Demogeographie espace population societe/ 1984.II.p.65.
2- جوان، جعفر، نگرشی بر مفاهیم و قلمرو جغرافیای جمعیت ، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد، سال بیستم،شماره 4، ص 895.
3- همان منبع
4- همان منبع
5 – George, p. les methodes de la geographie. P.U.F. 1970 p.79.
6 – NOIN.D.le champ d'etudes de la Demogeographie espace population societe/ 1984.II.p.65.

1- همان منبع.
8 – Gourou.P. Pour une geographie laumaine, flammarion, 1973. p. 153.
9 – Pailge, J.Sur K'objet de la geographie de la population l'espace, 1972, p. 57.
10 – Perqre, A. problem de population, Pespace geographie I, 1982, p. 67.
5- این برداشت کاملاً شخصی است و ملهم از کتاب جغرافیای جمعیت و سایر مقالات و حضور در کلاس درس ایشان است ک ممکن است مورد تایید خود دکتر فرید قرار نگیرد. جا دارد از زحمات ارزنده ایشان بخاطر کتابهای مفید و سودمند و مقالات پربار علمی کمال تشکر را ابراز داشت. امید است در آینده نیز شاهد کتابهای جدیدی از ایشان باشیم.
12 – White, L. The professional geographers, 1984.
13 – Noin, D. Le champ d'etudes de la Demogeographie E.P.S. 1984, II.p.67.
1- جوان ، جعفر، نگرشی بر مفاهیم و قلمرو جغرافیای جمعیت ، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد، سال بیستم، شماره 4 ، ص 859.
2- زنجانی، حبیب اله ، تحلیل جمعیت شناختی، انتشارات سمت ، سال 1376، ص 44.
1- آریانپور، جمشید، زمینه جامعه شناسی ، انتشارات فرانکلین ، سال 1349، ص 11 و 112.
1- جهت کسب اطلاع بیشتر در این مورد به کتابهای مبانی جمعیت شناسی تالیف دکتر تقوی، کتاب تحلیل جمعیت شناختی تالیف دکتر حبیب اله زنجانی و زمینه جامعه شناسی ، دکتر آریان پور مراجعه شود.
1- روزبهان، محمود، مبانی رشد اقتصادی، انتشارات تابان، سال 1374، صو 161، به نقل از W.D.R.
2- زنجانی، حبیب الله و همکاران، جمعیت شناسی تطبیقی جهان، انتشارات موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، دانشگاه تهران، ص 4 ، سال 1350.
1- این پیش بینی در قبل از سال 1990 انجام گرفته است و رشد جمعیت از سال 1995 تا سال 2000 کمی کمتر از رقم مورد انتظار بوده است.
1- علیزاده ، محمد ، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مرکز مطالعات برنامه ریزی و اقتصادی کشاورزی، ویژه نامه جمعیت و نیروی انسانی، سال دوم ، زمستان 1373، ص 26.
2- World Population pros Pects, Estimates and Projectd, As Assessed in 1985, U, N, New York, 1986. & World Population Policies, volume I and II, U, N, New York 1989.
23 – Unitesd nation Development. 1991, Human Development report 1991. Oxford university press, New York & Oxford
24 – Garnier, B. image economiques du monde, 1985.
1- گزیده مطلب آماری، شماره 25 ، سال 6 ، اردیبهشت 1369، "نگرشی بر جمعیت جهان 198، ص 53."
1- نگرشی بر جمعیت جهان، 1987، انتشارات مرکز آمار ایران، 1368 ، ص 11.
1- گزیده مطالب آماری، مرکز آمار ایران، فروردین 1372، ص 38.
2- کوچکی ، عوض و همکاران ، دنیای بیکران ، ترجمه ، انتشارات دانشگاه فردوسی ، سال 77، ص 218.
1- نظریه اقتصاد خرد باروری نیز بر این مسئله تاکید می ورزد.
1- ماخذ قبلی.
1- کوچکی، عوض و همکاران ، دنیای بیکران ، ترجمه انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، سال 77، ص 224. در این زمینه اطلاعات مفصل تری در کتاب وجود دارد.
1- نشریه آمار کشور، اداره کل آمار و ثبت احوال ، وزارت کشور، بهمن و اسفند ماه " 1329 شمسی".
2- تکمیل همایون ، ناصر، فصلنامه علمی و پژوهشی جمعیت ، شماره 10 ، زمستان 1373، ص 23.
1- جوان، جعفر، جمعیت ایران و بستر جغرافیایی آن ، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، سال 1367، به نقل از صنیع الدوله ، سالنامه ایران، 1252 شمسی.
1- تهرانی، موچهر، عامل انسانی در اقتصاد ایران، ماخوذ از کتاب : Werner, Sombart, L,economic de L,alimantation
2- چارلز عیسوی، تاریخ اقتصاد ایران ، قاجاریه 1332-1215 هـ ق . ترجمه بعقوب آژند، نشر گستر، چاپ اول 1362، ص 29.
1- کاظمی پور ـ شهلا ، فصلنامه جمعیت شماره 15 و 16 ، به نقل از کاتوزیان ، محمد علی ، "اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا سقوط رضا شاه " ترجمه محمدرضا نفیسی، پاپیروس، 1366 ، ص 50.
1- کاتوزیان ، محمد علی ، همان ص 57.
2- همان منبع ، ص 52.
3- کاظمی پور، شهلا، تحولات و مرفولوژی جمعیت ایران، فصلنامه جمعیت شماره 15 و 16 ، ص 80.
1- همان منبع ، ص 81 ، به نقل از چارلز عیسوی ، تاریخ اقتصاد ایران، قاجاریه 1332، 1215 هـ . ق. ترجمه یعقوب آژند، نشر گستر، چاپ اول ، 1362 ص 39.
2- جمالزاده، سید محمدعلی ، گنج شایان ، انتشارات اداره کاوه، ناشر کتاب تهران ، 1362، ص 47.
3- همان منبع.
1- صنیع الدوله ، سالنامه آماری ایران سال 1252 شمسی.
2- پیش بینی و گذشته نگری جمعیت ایران تا سال 1370، سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار ایران ، نشریه شماره 23 ، ص 8.
3- Abbot. P. Usher. The history of Population and Lettelment in eurasia, second printing, oct 1963, P.3.
1- Regional model life tables and stable populations, By, A. j. Coal and Demeny, Princeton university, 1966.
48 – Fundamentalists
49 – Assets
—————

————————————————————

—————

————————————————————