جامعه شناسی و علم سیاست
جامعه شناسی مطالعه رفتار انسان در زمینه اجتماعی است. بنابراین جامعه واحد اساسی تحلیل است و ازاین جهت جامعه شناسی با روانشناسی که واحد اساسی تحلیل آن فرد انسانی است تفاوت دارد. جامعه را می توان گروهبندی متمایز و به هم پیوسته ای از افراد انسانی تعریف کرد که در مجاورت یکدیگر زندگی می کنند و رفتارشان با عادات، هنجارها و اعتقادات مشترک فراوانی مشخص می شود که آن را از گروه بندیهای انسانی دیگر که عادات، هنجارها و اعتقادات آشکارا متفاوتی دارند متمایز می کند.
اصطلاح جامعه شناسی را اگوست کنت که یکی از بنیادگذاران این رشته است وضع کرد. هم کنت و هم هربرت اسپنسر یکی دیگر از نبیادگذاران جامعه شناسی، تاکید کرده اند که جامعه واحد اصلی تحلیل جامعه شناختی است. تعیین بنیادگذاران یکی از رشته های تقریبا جدید دانشگاهی ممکن است کار نسبتا ساده ای به نظر برسد، اما همیشه مساله ای ذهنی است و برخی از صاحبنظران ممکن است بخواهند نامهای دیگری را از قبیل کارل مارکس ، امیل دورکیم یا ماکس وبر ، بر آن اسامی بیفزایند یا حتی جایگزین آنها کنند. در هر صورت آنها خواه بنیادگذار جامعه شناسی بوده باشند یا نباشند، هر سه ، سهم عمده ای هم از جهت نظری و هم تجربی در پیدایش و توسعه جامعه شناسی داشته اند. مارکس دانشمندی صاحبنظر در چند رشته، از قبیل تاریخ، فلسفه سیاسی و اقتصاد بود و البته فعالانه در سیاست شرکت داشت. کاوشها و نظرهای وی درباره رابطه بین سیاست، اقتصاد و جامعه که او ناخواسته نام خود را به آنها داده دلیلی گویا بر سهمی است که او در پیشرفت جامعه شناسی داشته است. اندیشه های دورکیم در مورد تقسیم کار یا تخصصی شدن نقشها در جامعه نیز از اهمیت بسیار برخوردار بود و مطالعات وی درباره مذهب و خودکشی نمونه های برجسته پژوهش جامعه شناختی، بویژه از نظر استفاده از آمار بود. وبر، هم منتقد مارکس و هم به وجودآورنده مفاهیم متعددی درباره دولت، قدرت، اقتدار، و مشروعیت و نقش اندیشه ها یا نظامهای ارزشی در تکامل و دگرگونیهای جامعه بود. هر چند اندیشه های مارکس و وبر در توسعه جامعه شناسی مهم بوده است، دلیل بهتری وجود دارد که آنها را بنیادگذار جامعه شناسی سیاسی بنامیم. اما این موضوعی است که باید در مباحث بعدی مطرح شود.
بنا به تعریف، می توان گفت که جامعه شناسی شامل علم سیاست است. در هر حال، سیاست در زمینه ای اجتماعی رخ می دهد، اما به منزله یک رشته دانشگاهی، سیاست تقریبا به طور کامل جدا از جامعه شناسی توسعه یافته است. در اروپا، مطالعه سیاست از مطالعات حقوقی و بویژه و به طور منطقی از مطالعه قانونی اساسی نشات گرفت. در بریتانیا و تا اندازه ای کمتر در ایالات متحده، مطالعه سیاست اساسا از مطالعه تاریخ سرچشمه گرفت. بدیهی است این هر دو تحول کاملا منطقی بودند ، اما به وضعیتی انجامیدند که در آن مطالعه سیاست چندان وجه اشتراکی با جامعه شناسی نداشت. گذشته از هر اختلاف نظری در مورد ادعای علومی مانند جامعه شناسی، روانشناسی و اقتصاد مبنی بر " علم " اجتماعی بودن، اختلاف نظری درباره موضوع مورد مطالعه آنها وجود نداشته است. نه تنها علم سیاست بیشتر به شبه علم بودن متهم گردیده ، بلکه همواره اختلاف نظر زیادتری درباره موضوع آن نیز وجود داشته است.
تعاریف سیاست فراوانند و تعریفی وجود ندارد که به طور عام پذیرفت شده باشد. برای حل این مشکل اغلب سعی شده است با مشخص کردن ماهیت یا مفهوم اصلی مطالعه سیاسی، به گونه ای از بحث درباره تعریف سیاست اجتناب شود. گفته می شود که سیاست حل تقاضدهای انسانهاست؛ فرایندی است که جامعه از طریق آن منابع و ارزشها را مقتدرانه توزیع، تصمیمات را اتخاذ یا سیاستها را تعیین می کند؛ سیاست، اعمال قدرت و نفوذ در جامعه است. در عمل این امر تنها مشکل تعریف را تغییر می دهد، اما آن را حل نمی کند. با وجود این، هر یک از این مفاهیم معطوف به سوال معینی است : یعنی اینکه چگونه در یک جامعه انسانها مسائل خود را با همنوعان خود و با محیطشان حل می کنند ؟ در این شیوه نگرش، موضوع علم سیاست مطالعه خود مسائل، وسایلی که می توان برای حل آنها به وجود آورد، عوامل، اندیشه ها و ارزشهایی خواهد بود که افراد و گروهها را در تلاش برای حل این مسائل تحت تاثیر قرار می دهند. برنارد کریک استدلال می کند که " علم سیاست یک موضوع مطالعه است و نه یک رشته مستقل… این موضوع به وسیله یک مساله تعریف می شود" و آن مساله نقش حکومت است که او آن را "فعالیت حفظ نظم" تعریف می کند . اشاره نظم به معنای تنظیم روابط بین افراد و گروههاست و نه صرفاً به مفهوم محدود عبارت "نظم و قانون" . بنابراین اگر علم سیاست مطالعه کارکرد حکومت در جامعه است.
اگر چه دانشمندان سیاسی ای مانند کریک و جامعه شناسانی مانند گری رانسیمن1 (1965) وحدتی اساسی میان علوم اجتماعی مشاهده می کنند, از لحاظ آکادمیک این رشته ها تا اندازه زیادی به طور جداگانه توسعه یافته اند.
مطالعه سیاست به طور خاص و دقیق گرایش زیادی به تمرکز بر مطالعه نهادهای سیاسی نظیر دستگاههای اجرایی و قانونگذاری , احزاب سیاسی و بوروکراسیها و دستگاههای اداری مرکزی محلی نشان داد و تنها بعدها به مطالعه حوزه هایی مانند فرآیندهای انتخابی , قانونگذاری , سیاستگذاری و فرایندهای سازمانی و اداری پرداخت. دانشمندان سیاسی نیز به تدریج به حوزه های دیگری که اکنون برای درک سیاست , اساسی در نظر گرفته می شوند علاقه مند گردیدند.
برای مثال اگر چه اِی.اِف.بنتلی2 نخستین کتاب درباره گروههای فشار یا گروههای ذینفع را در سال 1908 منتشر کرد , تا دهه 1950 دانشمندان سیاسی چندان توجهی به سیاست فشار3 نشان ندادند. به هر حال , دو تحول به هم وابسته دیگر بود که موجب رشد جامعه شناسی سیاسی مدرن گردید.
نخستین تحول , پیدایش رویکرد رفتاری در علوم اجتماعی برای مطالعه پدیده های اجتماعی بود. رفتارگرایی4 نخستین بار و نیرومندتر از همه در ایالات متحده ظهور کرد و از آنچه به مطالعات رفتاری در روانشناسی معروف گردیده بود نشات گرفت. همانگونه که اصطلاح " رفتارگرا " نشان می دهد، این مطالعات بر مشاهده و تحلیل رفتار فردی و گروهی متمرکز گردیده بود و اغلب در تجربیات آزمایشگاهی از حیوانات استفاده می شد. تاکید زیادی بر سنجش دقیق و منظم و بر تلاش برای اثبات وجود الگوهای رفتاری وجود داشت که می توانست اساس ایجاد فر ضیه های مربوط به قوانین رفتار را تشکیل دهد. دانشمندان اجتماعی دیگر نیز بویژه در جامعه شناسی و بعدها در علوم سیاسی شروع به استفاده از روشهای مشابهی کردند و بر اهمیت نیروی تفکر، سنجش دقیق و به وجود آوردن تعمیمهای مبتنی بر تجربه و عینیت تاکید ورزیدند ( ر.ک.یولا، 1963 ، 1969 ).
تحول بعدی، توجه خاص دانشمندان سیاسی امریکا به مطالعه سیاست کشورهای جهان سوم یا کشورهای در حال توسعه بود، یعنی آن بخشهایی از جهان در افریقا، آسیا و امریکای لاتین که در اکثر موارد تابع حکومت استعماری، یا مانند چین تحت نفوذ گسترده غرب بودند. در مطالعات تطبیقی اولیه، گرایش بر این بود که از الگوی سنتی تحلیل نهادی پیروی کنند و به محیط اجتماعی و فرهنگی ای که این نهادها در آن عمل می کردند و تفاوتهایی که این موضوع ممکن بود پدید آورد توجه نسبتا اندکی نشان می دادند. انتقاد از رویکرد سنتی گاهی مبالغه آمیز بود، اما به هیچ وجه بی اساس نبود.
این دو تحول، بسیاری از دانشمندان سیاسی را به همکارانشان در علوم اجتماعی دیگر و بویژه جامعه شناسی خیلی نزدیکتر کرد. به طور قابل ملاحظه ای و گرچه نه منحصراً ، اندیشه های تالکوت پارسونز توجه تعدادی از دانشمندان سیاسی را مخصوصاً به توسعه نظریه سیستمها جلب کرد. کتاب وی تحت عنوان نظام اجتماعی ( 1951 ) تاثیر قابل ملاحظه ای فراتر از قلمرو و جامعه شناسی داشت. پارسونز استدلال می کرد که همه جوامع یک نظام اجتماعی را تشکیل می دهند که در درون آن تعدادی از خرده نظامها فعالیت می کنند. بعلاوه، او استدلال می کرد که نظام اجتماعی خود تنظیم شونده و خودسازگار شونده است و خود را با تغییر شرایط انطباق می دهد. حالت طبیعی نظام اجتماعی حالت تعادل است و در پاسخ به تقاضاهای مورد انتظار خود را با تغییرات سازگار می کند تا دوباره حالتی از تعادل به وجود آورد. این حالت تعادل معمولا با اجرای درست و ضروری تعدادی از کارکردها که هر یک توسط بخش متفاوتی از نظام انجام می گیرد به دست می آید و حفظ می شود. بدینسان کارکرد حفظ الگو ( یعنی کنترل تنش در درون نظام ) توسط خرده نظام فرهنگی، کارکرد سازگاری، یا توزیعی توسط خرده نظام اقتصادی، کارکرد یکپارچگی ( یعنی هماهنگی روابط درونی میان اعضای نظام ) توسط خرده نظام حقوقی و تنظیم کننده و کارکرد دستیابی به هدف ( یعنی بسیج افراد و منابع برای دستیابی به هدفهای جمعی )، به وسیله خرده نظام سیاسی اجرا می شود. نظریه نظام اجتماعی پارسونز به نظریه کارکردگرایی ساختاری نیز معروف است، چون کارکردهای ضروری برای بقای نظام به وسیله ساختارها یا الگوهای رفتاری ای اجرا می گردد که هر خرده نظام را تشکیل می دهد.
پیدایش و گسترش جامعه شناسی سیاسی
همه رشته ها و موضوعات، رشته های فرعی یا حوزه های تخصصی تر مطالعه و تحقیق خود را ایجاد می کنند، اما جامعه شناسی سیاسی در حالی که از این جهت منحصر به فرد نیست، می کوشد دو علم اجتماعی مهم را زیر سیطره خود درآورد. اساساً جامعه شناسی سیاسی می کوشد پیوندهای میان سیاست و جامعه را مطالعه کند و با تحلیل رابطه بین ساختارهای اجتماعی و ساختارهای سیاسی و بین رفتار اجتماعی و رفتار سیاسی، سیاست را در زمینه اجتماعی آن قرار دهد. بدینسان جامعه شناسی سیاسی آن چیزی است که جیووانی سارتوری ( 1969 ، ص 19 ) آن را یک " دورگه میان رشته ای " نامیده است. بدین گونه جامعه شناسی سیاسی از هر دو رشته ای که می کوشد آنها را زیر سیطره خود درآورد بسیار سود می جوید، اما با در نظر گرفتن تاریخ پیدایش و توسعه هر یک از آنها بجاست بگوییم که دو فردی که بیش از همه حق دارند بنیادگذار جامعه شناسی سیاسی باشند ارتباط نزدیکتری با جامعه شناسی داشتند تا با علم سیاست. بدون تردید آنها کارل مارکس و ماکس وبر هستند که هر دو معتقد بودند سیاست به گونه ای گزیرناپذیر ریشه در جامعه دارد.
مارکس به توسعه جامعه شناسی سیاسی کمک بسیاری کرده است و سهم وی در سه حوزه مختلف نظریه عام، نظریه خاص و روش شناسی قرار می گیرد. مارکس به پیروی از هگل نظریه ای درباره اجتناب ناپذیری تاریخی عرضه کرد، اما بر خلاف هگل او نظریه خود را بر تضاد مادی نیروهای اقتصادی مادی نیروهای اقتصادی هم ستیزی قرار داد که ناشی از وسایل تولید است و به سرنگونی نهایی سرمایه داری و ایجاد یک جامعه بی طبقه می انجامد. اساساً مارکس استدلال می کرد که طبیعت هر جامعه به شیوه تولید مسلط در آن جامعه بستگی دارد که رابطه بین افراد و گروهها و اندیشه ها و ارزشهای مسلط در آن جامعه را تعیین می کند. بنابراین دگرگونی بنیادی در جامعه به دنبال تغییرات عمده در شیوه تولید به وجود می آید. تفسیر مارکس از تاریخ بر ستونهای دوگانه نظریه اقتصادی و اجتماعی نهاده شده بود. او نظریه ارزش کار دیوید هیوم را توسعه داد و نظریه های ارزش اضافی و بهره کشی از نیروی کار را پدید آورد و این نظریه ها اساس نظریه جامعه شناختی اصلی او، یعنی مبارزه طبقاتی را تشکیل دادند. او همچنین یک نظریه بیگانگی به وجودآورد که استدلال می کرد طبقه یا طبقات فرودست در جامعه سرانجام اندیشه ها و ارزشهای طبقه حاکم را رد می کنند و اندیشه ها و ارزشهای جایگزین و در نهایت انقلابی ای پدید می آورند که اساس مبارزه طبقاتی را تشکیل می دهند. اما پیش از این مرحله باید آگاهی طبقاتی که یکی دیگر از مفاهیم مهم مارکس، یعنی ادراک طبقات فرودست از موقعیت حقیقی شان در رابطه با وسایل تولید و بنابراین در جامعه است توسعه یابد.
جامعه شناسی سیاسی ایران
دکترعلی رضا ازغندی
تاریخچه جامعه شناسی وعلم سیاست درایران
مطالعه جامعه شناسی سیاسی ایران به لحاظ ماخذ شناسی، از سه نوع منبع استفاده میکند؛ اولین نوع این منابع مآخذ سنتی، شامل کتیبهها، زمین شناسیها، باستان شناسیها میباشد. شریعت نامهها( که به بررسی خلقیات و هویت ایرانیان میپردازند) و سیاست نامهها( شامل تذکره نامهها و پندنانهها) ، نوع دوم منابع مطالعه جامعه شناسی هستند. نوع سوم منابع مطالعه جامعه شناسی سیاسی ایران، خود به دو کونه فرعی تقسیم میشوند: الف) منابع اولیه و ب) منابع ثانویه. منابع اولیه خود به دو دسته منابع سنتی ( پروتکلهای دولتی، مصوبات مجلس، قراردادهاو…) و منابع جدید ( میدانی، مصاحبه، سفرنامه، خاطرات و…) تقسیم میگردد. منابع ثانویه از لحاظی به منابع ثانوی سنتی( پروتکلها) و منابع ثانوی جدید( رسالههای دکترا) ؛ و از لحاظ دیگر به منابع ثانویهای که به منابع اولیه استناد کند( مانند کتاب علی اصغر شمیم) و رسالههای دکترا تقسیم میگردد.
مطالعه جامعه شناسی سیاسی ایران به لحاظ قالبهای نظری به نگرشهای : تاریخی، اثبات گرایانه، فرهنگی، گفتمانی، وتاویلی قابل تقسیم است.
این موضوع به لحاظ مقاطع تاریخی مورد مطالعه به ملاکهای مختلفی دوره بندی میشود: براساس یک دوره بندی ، جامعه شناسی سیاسی ایران را میتوان به سه دوره: قرون میانه، عصر علم ، و عصر تضاد و اضطراب تقسیم کرد( این دوره بندی معادل تقسیم بندی جامعه شناسی است). بشیریه در تقسیم بندی دیگری به لحاظ گفتمانی، مقاطع مطالعاتی را چهار دوره تقسیم میکند: قرن هفده و هجده؛ جنگ اول جهانی؛ سالهای مابین جنگ جهانی دوم تا 1980؛ و از 1980به بعد. در دوره بندی دیگری، مطالعات جامعه شناسی سیاسی و جامعه شناسی سیاسی ایران به لحاظ اندیشگی، به چهار دوره: لیبرالیسم/ مارکسیستی؛ مردم سالاری/ رفاهی؛ فاشیسم؛ نئولیبرالی/ جهانی شدن تقسیم میگردد.
منظور از جامعه شناسی سیاسی در درک کلاسیک که ریشه درفلسفه قدیم داشت ، تلاشی فکری بود تا پدیدهها و کنشهای ساختارهای سیاسی را تبیین کند. ریشه این نوع جامعه شناسی به یونان باستان برمیگردد که در آن فیلسوفان درپی تحقق جامعه آرمانی بودند؛ اما دردرک جدید، ریشه جامعه شناسی به تحولات عصر جدید قرون هجده تا بیست مربوط میشود که درقالب اثبات گرایی بیان شد.
جامعه شناسی سیاسی درایران
جامعه شناسی سیاسی ایران به دو دوره جامعه شناسی سیاسی سنتی/ غیر دانشگاهی؛ و جامعه شناسی سیاسی دانشگاهی تقسیم میگردد. جامعه شناسی سیاسی دانشگاهی ایران، خود دارای رویکردهای توصیفی و نظری است ( که رویکرد نظری خود به رویکرد نظری اثبات گرایی و رویکرد نظری مارکسیسنی تقسیم میشود).
مرحله اول جامعه شناسی ایران( جامعه شناسی سنتی)
شکوفایی تحقیقات اجتماعی غیر حکومتی/ غیر رسمی، به سالهای پیش ازشکل گیری مشروطه بازمیگردد و مقارن دوران پیدایش اندیشه آزادی خواهی و مشروطه طلبی است. این دوره از نظر نگارش، کوشش و کار فلسفه سیاسی و حکومت پربار است. به خلاف این که فلسفه و کار درجهت جامعه شناسی در معنی امروزی آن نیست؛ اما توفیق کوششهای متفکران اجتماعی در تسهیل مطالعات اجتماعی بعدی و توسعه دانش و بینش اجتماعی مردم و تاثیر دگرگون ساز این کوششها در جریانات اجتماعی ( به خصوص نهضت تنباکو و مشروطه ) بدیهی است. در مطالعه افکار نمایندگان برجسته اجتماعی و سیاسی این دوره ابتدا باید از ساختار طبقاتی، شیوه و ابزار تولید، روابط طبقاتی، و ساختار طبقاتی آنها سخن گفت. همچنین دراین زمینه علاوه بر عوامل داخلی ، به تاثیرات تحولات ( اجتماعی و دگرگونی سیاسی ) بین المللی اواخر قرن نوزده توجه داشت. به عقیده برخی، بیان مفاهیم و اندیشههای آزادی خواهی جدید ایران متاثر از جریانات قرن قبل فرانسه است که زمینه ساز انقلاب 1879 فرانسه شد.
سالهای اواخر قرن نوزده( بیست سال آخر سلطنت ناصرالدین شاه و ده سال سلطنت مظفرالدین شاه)، سالهای مبارزه روشنفکران آزادی خواه، با الهام از آرای متفکران آزادی خواه است. روشنفکرانی مانند زین الدین مراغهای ، آقا خان کرمانی ، طالب اف، آخوندزاده و… چه از طریق رمان، نوشتههای علمی، انتشار ادبیات سیاسی زیرزمینی، و مشارکت مستقیم ؛ و چه با حضور علنی د رصحنه، نشانه بینش اجتماعی و نظرات نسلی از متفکران اجتماعی شدند که از آثار و افکار مادی و معنوی شان ، زندگی مردم را تفسیر میکرده و راه مشروطیت و برپایی قانون را هموار کردند. از این روست که فرمانهای اول تا سوم مشروطه، قانون اساسی و متمم آن ، ونظام نامه صنفی دوره مشروطیت تجلی و نمود افکار ناظم الاسلام کرمانی و قزوینی است تا تلاشهای علما ( در این زمینه تنها ماده دوم متمم قانون اساسی حاصل تلاش شیخ فضل الله نوری است). از لحاظ تاثیر گذاری بر افکار اجتماعی ایران ، باید نقش کسانی که به فرانسه رفته و با انقلاب مشروطه فرانسه از نزدیک آشنا شده بودند مانند آقا خان کرمانی ، آخوند زاده و طالب اف ، از یاد نبرد. اما در این میان دو نفر بسیار تاثیر گذار هستند: آقاخان کرمانی که درتاریخ نگاری اجتماعی ایران انقلابی به راه انداخت و تاریخ نگاری رسمی درباری را به تاریخ نگاری اجتماعی مردمی تبدیل کرد. ناظم الاسلام کرمانی نیز، با نگارش کتاب " تاریخ بیداری ایرانیان"، سهم بزرگی درتغییر نگرش جامعه شناسی توصیفی به جامعه شناسی نظری در ایران دارد. مطالعات و کوششهای این افراد و دیگران در امور سیاسی پیش ا زمشروطه، عمدتا به اعتبار افکاراجتماعی و سیاسی و بیشتر به مقتضای ترقی خواهی و مبتنی بر فلسفه سیاست و حکومت است. در تحلیل نهایی میتوان گفت این گونه علم الاجتماع به فلسفه سیاسی نزدیکتر است تا به جامعه شناسی در مفهوم خاص آن. تمامی این شخصیتها از مهمترین روشنفکرانی هستند که با آثار انتقادی خود در دوران سلطنت ناصرالدین شاه ( با هر انگیزه ) میخواستند یک مبارزه فکری را ازدرون و بیرون آغاز کنند تا که ایرانیان هموطن خود را که از بیثباتی سیاسی و عقب ماندگی اقتصادی خسته و ناخشنود بودندرهایی بخشند.
مرحله دوم جامعه شناسی ایران ( جامعه شناسی رسمی)
این مرحله با تاسیس دانشگاه تهران آغاز میشود. دانشگاه تهران با شش دانشکده به وجود آمد که حاصل ادغام موسسات پیشین است. دانشکده حقوق وعلوم سیاسی با ادغام مدرسه علوم سیاسی، مدرسه حقوق و مدرسه اقتصاد ایجاد شد. دانشکده علوم تربیتی و دانشکده کشاورزی باتاسیس دانشگاه تاسیس شدند. رشته جامعه شناسی در سال 1325در دوره پهلوی دوم ایجاد شد. دراین زمان، با گسترش رشتهها ، شاهد افزایش دانشجویان د رکل علوم اجتماعی هستیم. جامعه شناسی در میان علوم اجتماعی گسترش یابنده متولد شد. در دیگر دانشگاهها به اقتضای تاسیس دپارتمان ادبیات و علوم انسانی، جامعه شناسی به وجود آمد و شعبههای داخلی دیگر یافت که مصادف با تغییر نظام آموزشی فرانسه به امریکایی از اواسط دهه 1940 بود. از اوایل دهه 1340با رونق کمی و کیفی علوم انسانی مواجه هستیم . در سال 1351 علوم اجتماعی گسترش بیشتری مییابد و گروه علوم اجتماعی دانشگاه تهران به دانشکده علوم اجتماعی و تعاون تبدیل میشود. گروههای این دانشکده عبارت بودند از: جامعه شناسی، انسان شناسی، جمعیت شناسی و تعاون. در این زمان موسسه علوم وتحقیقات اجتماعی نیز بوجودآمد و جامعه شناسی عمومی در ایران شکل دانشگاهی به خود گرفت و دردیگر دانشگاهها ی کشور رواج یافت. اما به موازات جامعه شناسی رسمی، تحلیل مسایل سیاسی به صورت غیر رسمی ادامه یافت . براساس تحقیقات انجام شده پیش از انقلاب بررسی ابعاد اجتماعی مختلف در بیرون دانشگاه بیشتر از داخل آن بود . دلایل اکراه استادان دانشگاه به مسایلی مانند:
* رسمی بودن تحصیلات درایران و نه خصوصی بودن آن
* غیر سیاسی بودن استادان
* مشکلات مالی آنها
مربوط است. تنها مورد بر اساس حجم و اطلاعات زیاد معطوف به جامعه شناسی روستایی ، یا تکیه برمنابع خارجی د رجامعه شناسی سیاسی است. علاقه به جامعه شناسی سیاسی تحت تاثیر خارج رفتگان و تجددگرایی به عنوان یک روش زندگی است. نسل بعد به مسایل ایلاتی علاقه مند شدند( مهدی امانی و نادر افشار) ، احمد اشرف و محمود معتمدی نیز به مسایل فرهنگی علاقه یافتند. مهم ترین جامعه شناسان داخل دانشگاه در پیش از انقلاب عنایت، بزرگمهر، زریاب خویی، احسان نراقی، شاپور راسخ، احمد اشرف، و در خارج از دانشگاه صادق هدایت، جلال آل احمد، صادق چوبک، علی شریعتی، حسین آریان پور، علی محمد کاردان بودند.
درجمع بندی باید گفت مطلوبیت جامعه شناسی از زمان مشروطه تا انقلاب اسلامی به دلیل تنوع آن است. در میان گرایشات جامعه شناسی ، در ایران پیش از انقلاب ( 72سال مشروطه) مظلومترین گرایش جامعه شتاسی ، جامعه شناسی سیاسی است . اگر از کتاب نخبگان سیاسی ایران زهرا شجیعی و چند کتاب ترجمه دیگر صرفه نظر کنیم این گرایش در بدترین شرایط قرار داشت. در پیش از انقلاب علاوه بر جامعه شناسی مارکسیستی ما شاهد گسترش و رواج جامعه شناسی اثباتی، وجامعه شناسی تلفیقی هستیم. آن چه که مطالعات جامعه شناسی را اثباتی کرد عواملی ازقبیل موارد ذیل hند :
ورود جامعه ایران به دوره زمانی با شیوه تولید جدید( پیدایی بورژوازی ایرانی / کمپرادور) در این زمان سرمایه از زمین و آب به نفت تبدیل شد( هر چند از لحاظ انباشت سرمایه تحولی ایجاد نشد) و موجب پیدایش قانون و دانشگاه گردید
از جنگ جهانی اول نفوذ کمونیسم روسی د رجامعه روشنفکری بالا گرفت و در جنگ جهانی دوم حزب توده آنها را جذب کرد . به این ترتیب دو موج نوگرایی غربی و مارکسیستی را در جامعه روشنفکری شاهد هستیم.
* ایجاد موسسات تمدنی در ایران موجب گسترش مراکز علمی شد
* حضور نیروهای تحصیل کرده د ردیوانسالاری و برنامه ریزی آنها
* حمایت سیاسی- اقتصادی دولت
اما پرسش مهم این است که تحول و پویایی نظری بالا متکی به چیست؟ و در چه بخشهایی از جامعه شناسی میباشد؟
باانقلاب اسلامی همه سبکهای بالا فرو پاشید. با انقلاب فرهنگی ، جامعه دانشگاهی وفرهنگی وارد مرحله جدیدی شد که پیش از این نبود. ماهیت انقلاب ( اسلامی و فرهنگی) و انقلاب فرهنگی با سه سال تعطیلی دانشگاه ، سرآغاز جدیدی از مطالعه فرهنگ ایران است ( از جمله جامعه شناسی و علوم انسانی ، به ویژه قدرت روحانیون در بازنگری دروس علوم انسانی که بسیار مهم است) . آیه الله مصباح درآن زمان هدف اصلی انقلاب فرهنگی را بیش از هر چیز ، تحول عمیق در علوم انسانی دانست و ازوابسته ترین علوم انسانی به غرب را جامعه شناسی و علم سیاست اعلام کرد. از این رو بر تغییر محتوایی این دو دانش تاکید بیشتری شد واز این رو تا اواخر سال 1361 که تمام رشتهها بازگشایی شد، ستاد انقلاب فرهنگی از بازگشایی دوباره رشتههای علوم انسانی و جامعه شناسی و سیاست تعلل کرد. در جامعه شناسی کل سازمان این رشته تغییر یافت و علوم اجتماعی با شش گرایش ایجاد شد: ارتباطات اجتماعی، خدمات اجتماعی، دبیری علوم اجتماعی، تعاون و رفاه اجتماعی، پژوهش گری اجتماعی. این گرایشها به منظور تربیت کادرهای فنی و تخصصی ادارات دولتی بوجود آمد. از سوی دیگر نظریات هم تغییر کرد و گرایشات مارکسیستی و اثباتی به تعارض تفکرات اسلامی با تفکرات مارکسیستی -اثباتی روی آورد. در این راستا کرسی های استادی هیات علمی آمریکایی و فرانسوی جای خو درا به استادان ایرانی داد. به این ترتیب جامعه شناسی استقلال خود را ازدست داد . دلایل این امر عبارتنداز:
* دولت بسیار قدرتمند که استقلال علم را کاهش داد
* رانت خواری دولتی که باعث کاهش استقلال علم شد
نبود اجماع فکری و سیاسی و تداوم وارداتی بودن جامعه شناسی و عدم توان دانشمندان ایرانی برای هماهنگ کردن قواعد عام جامعه شناسی با شرایط ایران
ارتباط دین و سیاست ونقشی که در چند هویتی کردن ایران بازی میکند
فرهنگ ایرانی غیر مستقیم که فاقد استقلال لازم بوده که تداوم شرایط پیش از انقلاب را تداعی میکند.
پس از جنگ ، اساتید علوم اجتماعی دانشگاهی و بیرون آن عمدتا تحقیقات معطوف به حفظ امنیت داخلی و دستاوردهای انقلاب را انجام دادند. د رهشت سال جنگ تحقیقات تحت الشعاع مسایل نظامی بود اما پس از آن با انتشار مقالات علمی دانشگاهی و غیر دانشگاهی شاهد موضوعات اجتماعی هستیم . دستگاه حکومتی به صورت فعال و متنوع بیش ا زفعالیت همکاران دانشگاهی د رمسایل آسیب شناسی اجتماعی سرمایه گذاری و تحقیق میکند. در سالهای اخیر افراد زیادی با تحصیلات دانشگاهی یا غیر آن بیرون از دانشگاه به بررسی مسایل جمعیتی ، تحرک اجتماعی، نخبگان، اخلاق و فرهنگ پرداختهاند که برای نسلهای آتی این رشته بسیار آموزنده خواهد بود.
نیروهای اجتماعی
برخی از نویسندگان ، جامعه شناسی سی سیاسی ایران را از دولت آغاز میکنند- همان گونه که دراین کتاب چنین است – در مقابل، عدهای دیگر آن را با مطالعه طبقات اجتماعی شروع میکنند. با توجه به تنوع قومیتها و تکثر اجتماعی در جامعه ایران نمیتوان مانند دولت، درایران از طبقات اجتماعی صحبت کرد؛ اما درسنجش و ارزیابی قشربندی اجتماعی میتوان به چند معیار ودیدگاه توجه کرد: معیار اقتصادی یعنی توجه به شیوه و ابزار تولید، مالکیت ابزار تولید، درآمد و روابط اجتماعی. بیشترمنابع غربی از معیار اقتصادی برای بررسی ساختار طبقاتی و قشربندی اجتماعی استفاده میکنند. در منابع درسی وزارت آموزش و پرورش در مقطع دبیرستان بر مالکیت آب و زمین تاکید میشود. معیار بهتر وبلکه بهترین معیار دراین زمینه، معیار و دیدگاه ماکس وبر است که بر عوامل سیاست، سازمان و منزلت تاکید میکند. سومین معیار و دیدگاه، دیدگاهی است که بر عوامل سیاسی ، یعنی میزان تاثیر گذاری نیروها بر فرایند سیاست گذاری دستگاه حکومت توجه میکند.
هواداران به دیدگاه ماکس وبر،. معتقد هستند که در بررسی جوامع در حال تغییری مانند ایران میتوان دیدگاه ماکس وبر را مورد استفاده قرار داد. آنها با اتخاذ رویکرد جامعه شناسی تاریخی و سازمانی ، بر طبقاتی بودن جامعه ایران تاکید میکنند. این عده جامعه ایران را به لحاظ سازمانی و تاریخی دارای سه طبقه میدانند، درحالی که دیدگاههای سیاسی واقتصادی برای جامعه ایران بیش از سه طبقه درنظر میگیرند.
اما قشربندی اجتماعی را چگونه میتوان پذیرفت؟ و کدام دیدگاه ازآن مناسب جامعه کنونی ایران است؟ بدون تردید ادعای علوم اجتماعی و جامعه شناسی را نمی توان با تکیه بر یک علت و در چارچوب یک نظریه خاص تدوین کرد، از این رو تاریخی تر، علمیتر و عقلانی تر آن است که برای پاسخ گویی به مسایل اجتماعی مانند قشربندی اجتماعی عناصرو عوامل خاص را با عنایت به عناصر زمان و مکان به کمک گرفت. بنابه تعریف های ارایه شده که جنبه تک ساحتی دارند نقد هم برآنها وارد میشود.
از مهم ترین و عمومیترین دیدگاهها، رویکرد اقتصادی است که با تاکید بر نظرات مارکس مطرح شده است و تمام تحولات اجتماعی را برخاسته از عوامل اقتصادی میداند. مارکس و هوادارن ابزار تولید را معیار تعارضات طبقاتی و تشخیص طبقات اجتماعی میدانند. مارکس در بیانیه مانیفست که خلاصه مقلات او در روزنامه شهر کلن بود به این دیدگاه اشاره میکند. او تاریخ جوامع امروز را تاریخ مبارزه طبقاتی میداند و میگوید با پیدایش سرمایه داری ستم گری طبقه جدید بر ستمگری طبقات دیگر افزوده شد. مارکس تاریخ را به پنج مرحله تقسیم میکند اما دگرگونی درساختارهای اجتماعی را مورد توجه قرار نمیدهد و همه این مراحل را طبقاتی میداند،تنها استثنای مارکس جوامع آسیایی است میداند،در حالی که دیگر اندیشمندان تنها استقرار بورژوازی را در جوامع طبقاتی میدانند. برخلاف نظریات مارکس مارکسیستهای روسی میان جوامع آسیایی و اروپایی تفاوتی قایل نیستند اما مارکسیستهای مستقل شیوه تولید آسیایی را میپذیرند. درعین حال پیدایش جوامع پنج مرحلهای یا آسیایی را زاییده تعارضات نهفته و آشکار میان طبقات میدانند. در صورت بندی فئودالیته، ارباب دربرابر رعیت و در صورت بندی سرمایه داری بورژوا در برابر کارگر قرار میگیرد. براین اسا س در هر جامعه و شرایط اجتماعی و اقتصادی میتوان نیروهایی را شناسایی کرد که بر اثر نقش شان در تولید، میزان درآمد، روابط با فرایند تولید و دستگاه حکومتی متفاوتند. مفهوم طبقه از نظرمارکس اولا گردهمایی و تجمع افرادی است که درسازمان تولید وظیفه یکسانی دارند، ثانیا دارای منافع مادی مشترکی هستند و ثالثا از همبستگی طبقاتی برخوردار میباشند، و رابعا دارای آگاهی طبقاتی اند که بربنیاد ستیز وایدئولوژی طبقاتی شکل میگیرد. هر چند در یک سده اخیر رخدادهای بنیادینی در جوامع رخ داده است ومتاثر از این تحولات، تغییراتی در ساختار طبقاتی و قشربندی اجتماعی صورت گرفته است، اما عقاید مارکس هنوز درباب مفهوم طبقه جایگاه خاص خود را حفظ کرده است. گرچه استدلالها ونظرات فلسفی مارکس و هواداران اولیه و بعدی او دردفاع از خصلت زیربنایی اقتصادی درتبیین و بررسی ساختار اجتماعی جوامع مختلف، نه تازگی دارد و نه به آنها اختصاص، سالهاست که دانشمندان غیر مارکسیست وجامعه شناسان واقع گرا و نظریه پردازانی مانند گیدنز، دراندروف، بوریک ضمن پذیرش واقعیت تاثیرنابرابری های اجتماعی ، به بررسی مسایل اجتماعی ناشی از چگونگی تقسیم درآمدها، شیوه ابزار تولید، واقعیت معیشتی مردم و حرفههای مختلف به عنوان عوامل ایجاد کننده تاریخ و پیدایش طبقات توجه میکنند. ذکر این نکته نیز ضروری است که از یاد نبریم که دیدگاه اقتصادی مزبور صرفا مارکسیستی نیست، بلکه علاوه بر عامل اقتصاد به عوامل دیگر نیز نظر دارد.
دومین دیدگاه که دراین جا مورد بررسی قرار میگیرد، دیدگاه لیبرالی وبری است. ماکس وبر به عنوان اقتصاددان و جامعه شناس( دین، حقوق، طبقات، نخبگان و…) نظریه پردازی کرده است. وبر شخصیتی است که توجه جامعه دانشگاهی به ویژه پس از انقلاب ایران را به خود جلب کرده است. از میان دلایل این امر میتوان به مطالعه تاریخ ادیان به وسیله وبر و شانی که به پیامبر اسلام ابراز میدارد، مواضع انتقادی اواز مارکسیسم، و توان نظریه او برای تحلیل ساختار بندی و قشربندی اجتماعی جوامع جهان سوم و ایران ( به دلیل چند عاملی بودن نظریه او) نام برد.
موارد تفاوت دیدگاههای وبر و مارکس را میتوان درموارد ذیل خلاصه کرد:
1. مارکس و مارکسیستها طبقات را براساس مناسبات تولید و درآمد ارزیابی میکنند در حالی که وبر و هواداران او عمدتا درنگاه به طبقه براساس مناسبات بازار به این مقوله توجه میکنند و موقعیت هر فرد را براساس شناسایی اواز انواع سازو کارهایی که موجب نابرابریها از نظر قدرت میگردد مورد توجه قرار میدهند.
2. محدود کردن طبقه به مناسبات بازار از دیدگاه وبری به معنای آن است که طبقات در دوره سرمایه داری به وجود میآیند در حالی که مارکسیستهامعتقد هستند که طبقات پیش از نظام سرمایه داری وجود داشتهاند. یعنی د رچارچوب مناسبات سرمایه داری و وجود دو طبقه مالک ابزارتولید و کارگران.
3. وبر دررد دیدگاه مارکس حاضر به پذیرش بهره کشی طبقات به ویژه در تاریخ معاصر نمیباشد و به جای تعارض میان این دو گروه از وفاق سخن میگوید.
4. وبر ایدههای مارکسیستی را برای تاریخ معاصر اروپا و امریکا از بعد طبقاتی وسیاسی ( حاکمیت حزب سوسیالیست) رویایی بیش نمیداند و از این رو معتقد است ایده زوال دولت اعتبار خود را از دست داده است. او میگوید برپا کردن جامعه بدون طبقه مارکس براساس ایدئولوژی پرولتاریا مانند دیگر ایدئولوژیها تنها امری به منظور سرپوش نهادن بر منافع سیاست مداران و حاکمان و صاحبان قدرت است.
5. مارکس به نقش تعیین کننده طبقه متوسط جدید درتعیین سرنوشت جوامع جدید بها نمیدهد و پیش بینی میکند بورژوازی در روند تاریخی در درون طبقه کارگر حل خواهد شد در حالی که وبر چنین چیزی را محتمل نمیداند و میگوید این امر اتفاق نیفتاده و درآینده نیز پیش نخواهد آمد.
6. وبر مطالعه تاریخی- اجتماعی جوامع را مورد توجه قرار میدهد و عقلایی تر شدن این جوامع و تاثیر آن بر روندهای سیاسی- اجتماعی را مورد بررسی قرار میدهد. عقلایی شدن یعنی سازمان دادن به زندگی به وسیله تقسیم و سهم سازی فعالیتهای گوناگون برپایه شناخت دقیق روابط میان انسانها با ابزارها و محیط شان با هدف دستیابی به کارآیی و بازده بیشتر. به اعتقاد او هر اندازه جامعه سازمان یافته تر، با نظم تر و عقلایی ترشود شرایط بروز جنگ و ستیز کاهش مییابد و با اصلاح دیوانسالاری و شیوههای اجرایی برعمر کارآمدی دولت به مثابه کارگزار ملت افزوده میشود.
خلاصه آن که از نظر وبر طبقه اجتماعی از مجموعهای از افراد تشکیل شده است که از نظر فرصت یابی و نفوذ اقتصادی و جنبه قدرت سیاسی و حزبی و منزلت اجتماعی – شان – مشترک هستند. عضویت طبقاتی به میزان قدرت شخص درنظام اقتصادی دلالت دارد اما یک طبقه اقتصادی الزاما نباید از منابع اقتصادی گروه آگاهی داشته باشد بلکه همبستگی آنها از ویژگیهای ابزاری مشابه است. طبقات اقتصادی زمانی به طبقات اجتماعی تبدیل میشوند که از بیگانگی گروهی به آگاهی از موقعیتهای طبقاتی دست یابند. به نظر وبر گروههای منزلتی نیز بر حسب قدرت ترسیم میشوند این گروهها از آبروی اجتماعی یا حیثیت توزیع شده در نظام منزلتی سرچشمه میگیرند ضمن این که این گروهها از سبک و سیاق زندگی و شیوه رفتاری خاص خود برخوردار هستند که آنها را از دیگران جدا میکند. اعتبار اجتماع هر شخص و گروه ، بازتابی از زندگی گروهی اوست وبراین اساس روابط گروهی و طبقاتی شکل میگیرد و قدرت سیاسی به معنای تشکلهایی است که داوطلبانه به طور منظم و به صورت عقلایی برای پیگیری منافع جمعی سازمان دهی میشوند و به میزان قدرت و نفوذ خود دیگران را واردار به پیروی از خود میکنند. سازمان یافتگی و احساس همبستگی جمعی یا نبود آگاهی نیروها به سازمان یافتگی عامل سومی است که قشرها و طبقات اجتماعی جامعه را از هم جدا میکند.
دیدگاههای تلفیقی، نوع سومی از دیدگاهها درباره قشربندی اجتماعی ایران هستند. نویسندگان این دسته متاثراز زمینههای فن آوری نسلیحاتی و ابزارهای اطلاعاتی هستند و تحت تاثیر عواملی که در سده بیستم رخ داده مانند ایجاد امکانات هر چه بیشترو سازمان یافته، احزاب، سندیکاها، معتقد اند که بسیاری از نظریات طبقاتی گذشته مانند نظریات مارکس و وبر به چالش کشیده شده اند. افرادی مانند داراندروف کوشیدهاند با تلفیق نظریات این دو متفکر به صورت متمایز نظریههای جدیدی ارایه دهند. پدران نظریات تلفیقی افرادی مانند گرهارد لنسکی، ریمون آرون، و پروفسرآنتونی گیدنزمعتقد هستند که واقعیات اجتماعی را نمیتوان به دلیل چندگانگی در پیدایش و پیچیدگی در کارکردشان با نگرشی یک سویه تحلیل کرد. به نظراین افراد شاید بتوان برخی از مشکلات اجتماعی را بتوان در چارچوب دیدگاههای مارکسیستی( مکتب تضاد گرا) ویا وبری ( مکتب وفاق گرا) ویا دیدگاههای دیگر تحلیل کرد اما مسایلی وجود دارند که در تحلیل آنها به کارگیری دیدگاههای بالا راه به جایی نمیبرد. براین اساس دیدگاههای تلفیق گرا سعی میکنند با تلفیق هر دو دسته از مکاتب تعارض گرا و وفاق گرا، برای تفسیر مسایل کنونی بهره ببرند و با تلفیق وجوه اصلی وعمده دو دسته نظریه بالا، نظریه واقع گرایانهتری از شرایط سرمایه داری ارایه دهند. داراندروف شارح اصلی نظریه تلفیقی طبقات اجتماعی، نظریات مارکس را به دلیل ضعف مفهومی نگرش او درباب طبقه و تضاد طبقاتی برای توضیح شرایط جدید اجتماعی جوامع اروپایی مناسب نمیداند. او معتقد است نظریه طبقاتی مارکس عامل اصلی کشمکش اجتماعی را تضادهای اقتصادی میداند در حالی که به نظر او علت اصلی تضادهای اجتماعی را باید در شکل سیاسی مساله وچگونگی سلطه و اعمال حاکمیت جست و جو کرد. با این استدلال او معتقد به وجود دو طبقه سلطه گر و سلطه پذیر است. داراندروف تاکید میکند که وجود تضاد در جامعه صرفا به دلیل الزامات اقتصادی نیست بلکه باید ریشه آن را در توضیح نابرابرو ناعادلانه اقتدار یافت. او با بررسی تحولات اجتماعی جوامع سرمایه داری در یک سده اخیر نتیجه میگیرد که با نهادی شدن اختلافات و تضادهای طبقاتی رشد و قدرت مندی طبقات جدید، جهان شمول شدن سرمایه، تحرک نیروهای اجتماعی و دستیابی هر چه بیشتر شهروندان به حقوق سیاسی و مدنی، دیگر نمیتوان به تعریف تک ساحتی مارکس در مطالعه ساختار طبقات و قشربندی اجتماعی توجه کرد چرا که مالکیت ابزار تولید امکان تشخیص و تفکیک طبقات جدید را نمیدهد بلکه توزیع متفاوت اقتدار موجب جدایی طبقات است. به نظر او به این عامل میباید میزان درآمد، شان و حیثیت آدمی را نیز به مثابه عوامل تعیین کننده ونقش دهنده اضافه کرد. درنهایت این که دو مساله عمده داراندروف و دیگر هواداران مکتب تلفیقی آن است که : 1) طبقه کارگر در جوامع صنعتی بر خلاف دیدگاه مارکس به گورکن طبقه سرمایه دار تبدیل نشده است بلکه این دو طبقه در عمل به توافق رسیدهاند. 2) با رشد طبقه متوسط جدید طبقه کارگر به طرز قابل توجهی به این طبقه جذب شده است و در شرایط کنونی اصولا در کشورهای سرمایهداری وغیرآن طبقه کارگر قابلیت اداره کشور را به عهده نگرفته است بلکه این طبقه متوسط جدید است که بر خلاف نظریه مارکس همه اهرمهای قدرت را در اختیار دارد.
طبقات اجتماعی در جمهوری اسلامی
در جمع بندی بررسی طبقات اجتماعی جمهوری اسلامی باید گفت که هر جامعهای برای خود از لحاظ تاریخی، اجتماعی، سیاسی، وفرهنگی ویژگیهای خاص خود را، با فرایندهای خود دارد از این رو بررسی جوامع باید به صورت خاص و مجزا از دیگر جوامع مورد مطالعه قرار گیرد. ضمن این که شناخت نظریات و ساختارهای جوامع دیگر از ضرویات میباشد. با توجه به تجارب 26ساله جمهوری اسلامی دربررسی وضعیت جامعه شناسانه طبقات و تیپ دولت باید بسیاراحتیاط کرد. به این صورت میتوان از مطالعه ایران به نتایج مطلوب تری رسید. برای این کار اولاباید تجربه کرد و تجربه اکتسابی است، انسانی که شاهد رخدادها میباشد، از منابع اولیه از جمله مشاهده استفاده میکند. همچنین میتوان از طریق انعکاس مشاهده که به صورت خاطرات و سفرنامهها و یا مجلات تخصصی است بهره برد. اما درکنار استفاده از منابع دولتی مانند قراردادها و مصوبات مجلس و مذاکرات آن، از مذاکرات شفاهی برای دستیابی نسبی جهت ارزیابی واقع بینانه تری استفاده کرد. طبقه بندی کردن این منابع و سپس مقطع بندی هریک از طبقه بندی های انجام شده ادامه این نوع مطالعه را تشکیل خواهد داد. اما توجه به این نکته دارای اهمیت است که هر چه مطقعهای ما کوتاه تر باشد برای مطالعه ما نتیجه بخش تر خواهد بود. در مراحل مزبور ، آن جا که با کمبود منابع اولیه روبرو هستیم با اکراه میتوان از منابع دست دوم نیز استفاده کرد. به طور کلی این یک واقعیت انکار ناپذیراست که در جوامع صنعتی و در حال توسعه مناسبات اقتصادی و نیروهای اجتماعی و ابزار تولید با روند تکامل خود و به ویژه در دو دهه اخیر از پدیده جهانی شدن متاثر شده است و در اثر این امر عناصر سنتی تاریخ در ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی از دست رفته و ما شاهد افزایش عناصر جدید به بخشهای فرهنگی مختلف هستیم به خصوص که شعور و آگاهی مردم بالا رفته است و تقسیم کار، شکل تولید، نیاز فرهنگی کاملا متحول شده و جامعه بشری ازنظر سرمایه و فرهنگ د رحال ادغام شدن است. بر اساس این دگرگونیهای بنیادین که درتمام ابعاد سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی جوامع بشری صورت گرفته است- به خصوص در مورد جامعه ایران معاصر و به طور موکد در جمهوری اسلامی- عنصر غالب تشخیص طبقات و نیروهای اجتماعی را دیگر نمیتوان صرفا براساس منابع و امکانات مادی مورد بررسی قرار داد بلکه باید مجموعهای از عناصر فرهنگی و اقتصادی و قدرت سیاسی و منزلت وشان اجتماعی را که بهتر امکان شناخت و تفکیک قشرها و طبقات اجتماعی را به ما میدهد مورد مطالعه و بررسی قرار داد. یعنی برای تحلیل واقع بینانه تر از سنخ دولت و طبقات اجتماعی ایران میتوان با تمسک به دیدگاههای اقتصادی و جامعه شناختی و روان شناختی و تلفیق عناصر محوری ادبیات اصلاح طلبانه بلانیتزه و لیبرالی وبرو داراندروف به آن دست یافت.
با بروز انقلاب اسلامی و با تاکید بر استقرار جمهوری اسلامی دیوانیان عالی رتبه همراه با بورژوازی کمپرداور وابسته از عرصه قدرت سیاسی رانده شدند و طبقه متوسط سنتی با مدیریت و رهبری هژمونیک روحانی در اتحاد با طبقه متوسط جدید جایگزین آنان گردید. امااین اتحاد دومی نیافت و با دراختیار گرفتن روحانیون درعرصههای رسمی قدرت و حمایت بورژوازی تجاری- دلال و بهره مندی انحصاری درآمدهای نفتی طبقه متوسط جدید ، روشنفکران به کنترل دستگاه دولتی درآمدند و موقعیت پیشقراولی و کارکرد انتقادی و کارآمدی خودرا از دست دادند. دولت جمهوری اسلامی مانند دولت عصر مشروطه به تدریج درآمدهای انحصاری منابع زیر زمینی را دردست گرفت و به بزرگترین نهاد اشتغال زایی تبدیل شد و قسمت عمده کالای مورد نیاز مردم را به طور مستقیم یا از طریق نهادهای وابسته به خود وارد کرده و د رچگونگی مصرف کالای مردم اعمال قدرت کرد و خط دهنده مصرف اصلی مردم شد. حتی میتوان گفت که با دارا بودن یک وزیر درکابینه بخش تعاونی را دراختیار گرفت و با واگزاری رانت به گروهها و شخصیتهای خاص از بخش خصوصی آن را به خود وابسته کرد. در سالهای جنگ ظاهرا به دلیل ایجاد وحدت ملی طبقات درخدمت دولت قرار گرفتنداما انتظار میرفت بعد از جنگ این وضعیت به نفع بخش خصوصی تغییر یابد اما عدم موفقیت در خصوصی سازی دردولت رفسنجانی به تشدید وابستگی آن بخش به دولت و وابستگی دولت به منابع زیر زمینی منجر شد. در هر حال طبقه متوسط سنتی همان طور که در 26 سال اخیر قدرت سیاسی را در اختیار گرفته نظام اجتماعی، سازمانهای نظامی و اطلاعاتی، موسسات مطبوعاتی و تبلیغاتی را کنترل کرده از برتری صنعتی- اقتصادی نسبت به بخش خصوصی برخورداراست. با سقوط بورژوازی وابسته و بی اعتباری بورژوازی صنعتی- مالی از طریق مصادره سرمایه داری و دولتی شدن بانکها و قبضه قدرت به وسیله بورژوازی دلال میتوان گفت ساختار طبقاتی و قشربندی اجتماعی ایران دست کم نسبت به دیگر جوامع در چه وضعیت استثنایی قرار دارد.
درده سال اول جمهوری اسلامی به دلیل بسیج سیاسی طبقات، طبقات متوسط و پایین جامعه ، دولت ناچار بود دست کم سطحی از رفاه و درآمد را برای آنها تامین کند. این کار از طریق گسترش شغل دردستگاههای دولتی و یا پرداخت یارانههای گوناگون صورت میگرفت و دولت آگاهانه یا نا آگاهانه به پیدایش و شکل گیری نیروهای اجتماعی جدید کمک میکرد ضمن این که بسیاری از مدیران ارشد و نخبگان سیاسی نورسیده به تدریج موقعیت طبقه برتر را به دست آوردند. این شکل روابط اقتصادی میان دولت و طبقات درجنگ به خصوص با سیاست تعدیل برنامههای اول تا سوم اقتصادی ، سیاسی، و فرهنگی با هدف رفع فقر مطرح شده بود و به علل مختلف بر شکاف طبقاتی و شکاف درآمدهای میان طبقات مختلف افزود. نظام رانت خواری درایران یک عنصر جدیدی است که از شکل بندی طبیعی طبقات د رجامعه جلوگیری میکند و موجب پیدایش نیروهای اجتماعی و قشرهای مختلفی شده است که در کمتر جامعهای میتوان سراغ داشت، ضمن این که شکل گیری طبقاتی هیچ منبع قانون اساسی ندارد. به رغم آن که در قانون اساسی به لحاظ شیوه تولید و ساخت اقتصادی و هم مشروعیت حکومت اختلافاتی وجود دارد. به این ترتیب شاید این عوامل به نابسامانی طبقاتی کمک کرده است:
2. حاکمیت کاریزماتیک که منشا الهی دارد در واقع جنبه شخصی بودن حکومت و ارادت نیروها به شخصیت، اساس حکومت را تشکیل میدهد.
3. حاکمیت و اقتدار طبقاتی و حق انحصاری روحانی برای حکومت
4. اقتدار مردمی ودموکراتیک که قدرت را ناشی از اراده ملی میداند.
با توجه به این که روحانیت به لحاظ سیاسی، قضایی و قانون گذاری و اجرایی با استفاده از سازو کارهای قانونی کل جامعه را در اختیار دارد میتوان بی اعتباری نوع سوم حاکمیت را درعمل و نظریه پیش بینی کرد. ویژگی جالب توجه این که از جنبه اقتصادی و سیاسی که د رواقع در تعارض با دیدگاه مارکس قراردارد ایدئولوژیک بودن دستگاه حکومتی و تحت تاثیر قرارداشتن اقتصاد ازسیاست و عدم سازمان یافتگی و آگاهی لازم نیروها و طبقات اجتماعی است که به هیچ وجه حاضر به مقابله با دستگاه حکومتی نیستند. حتی درطبقه متوسط جدید که ظاهرا از انتخابات سال 1376 به بعد در دو قوه مقننه و مجریه فعال شده است علاقه به سازش با حکومت دارد تا نبرد سیاسی و طبقاتی با آن . نکته جالب توجه آن که جهت گیریهای فکری طبقات درایران قابلیت انطباق مانند طبقات غربی را ندارند چرا که بسیاری از معیارهای علم گرایی، اعتماد به نفس و مدارا جویی سیاسی در طبقات سنتی و طبقات جدید اجتماعی به صورت جدی ملاحظه نمیشود. پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1376 درکنار قشرهای سنتی نیروهای اجتماعی تازهای پا به عرصه سیاست گذاشتند. طبقات متوسط جدید که با قدرت یابی نیروهای اجتماعی سنتی دچار ضعف شده بودند از این تاریخ دردو عرصه مقننه و مجریه جایگاه ونقش مناسبی بدست آوردند. انتخابات ریاست جمهوری سال 1376 و انتخابات مجلس ششم که زمینه ساز موفقیت و قدرت نیروهای جدید بود به نحوی تلاشی بود در تقویت مبانی دموکراسی و قانون مند کردن نظام سیاسی و استحکام جامعه مدنی. اما به دلایل مختلف مانند وجود اختلافات عدیده در خود آنها نتوانست آن گونه که انتظار میرفت با وجود حضور در دو قوه موجب دگرگونی بنیادی درطبقات شود و قدرت سیاسی نتوانست به تقاضاهای نیروهای اجتماعی جدید بخصوص جوانان پاسخ در خور توجه دهد. عدم مشارکت مردم در انتخابات دوره دوم شواری شهرها و انتخابات مجلس هفتم حاصل این شرایط است. با دو انتخابات اخیر شاهد به قدرت رسیدن کسانی هستیم که هم از لحاظ ارتباطالت خانوادگی و تمایلات سیاسی به جناحهای نظامی و هم ارتباط نظری و فکری به طبقات سنتی نزدیک تر هستند.
سرانجام باید در جواب این که چرا به رغم مشروعیت یافتن آرای عمومی در تصمیم گیریها و امکان نسبی رقابت منافع بازهم پیدایش شکل گیری حوزه عمومی فراهم نشده است ؟ باید گفت که:
1. فردی بودن حوزه قدرت و سیاست آن هم در جهت تامین نیروهای اجتماعی خاص چنان حوزههای دیگر را تنگ کرده است که امکان عمل ارتباطی آنها را از بین برده است و در چارچوب جامعه شناسی طبقات مبنای تشکیل حوزه عمومی استقرار حوزه اقتصاد و شکل گیری طبقات مستقل به ویژه بخش خصوصی از حوزه نفوذ سیاست است و چون در ایران سلطه حکومت مانع شکل گیری حوزه اقتصاد مستقل شده نباید درآینده نزدیک منتظر شکل گیری طبیعی قشربندی اجتماعی و ایجاد جامعهای عمومی با حوزه مدنی باشیم.
2.انقلاب اسلامی سال 1357 هم حاصل تحول درساختار طبقاتی مشروطیت بود و هم با استقرار جمهوری اسلامی با اقدامات بنیادین درزمینه حاکمیت واقتصاد ساختار طبقاتی متحول تر گردید. درعین حال واقعیت انکارناپذیر که انقلاب ایران روند شکل گیری تاریخی طبقات درتاریخ ایران را متوقف کرد هم سرشت قانون اساسی و هم ماهیت تحصیل داری وایدئولوژیکی دولت جامعه کنونی ایران را نه درشرایط ماقبل سرمایه داری و نه در وضعیت سرمایه داری صنعتی قرار میدهد. بلکه جامعه ایران هنوز جامعه گذار با خصوصیات خود است هم در زمینه شکل و کارکرد طبقه حاکم و هم درارتباط باماهیت ایدئولوژیک دولت و هم به خاطر نقش پوپولیستی جامعه و مردم. جامعه وساختار طبقاتی آن اکنون نه میتوان درقالب دو طبقهای مارکسیستی و نه در چارچوب نظریه چند عاملی لیبرالی تبیین کرد.
3. در ایران درگذشته و حال همواره قدرت سیاسی براقتصادی غالب بوده و به جای آن که ثروت مالکیت و امتیاز طبقاتی قدرت ساز باشد و خمیر مایه حوزه سیاست را بپروراند، حوزه سیاست و امتیازات قدرت سیاسی است که ثروت، مالکیت و امتیازات اقتصادی را میآفریند. غیر منتظره نیست در 26 سال اخیر مانند گذشته نیروهای اجتماعی فعال به جای این که هم و غم خود را در شرایط تحقق جامعه مدنی و نهادینه کردن فرهنگ دموکراتیک قرار دهند تلاش خود را صرف کسب قدرت سیاسی کرده و به سرمایه اندوزی و بهبود وضع منافع خودی دست یافته اند.
4.جوانی جمعیت و افزایش بی سابقه تحرک طبقاتی از ویژگیهای دیگر جامعه ایران است واین وضعیت که ناشی از اتخاذ سیاستهای اقتصادی ضد و نقیض دولت بوده قشربندی اجتماعی جامعه را دچار تحول کرده است.
5. در مطالعه تاریخ سیاسی- اجتماعی ایران تعامل خاصی میان دین و دولت وجود دارد. این واقعیت موجب شده است ساختار طبقاتی و قشر بندی اجتماعی شکل خاصی بگیرد ، شکلی که کاملا متفاوت از ساختار جوامع اروپایی بعد از انقلاب صنعتی است . از انقلاب صنعتی به بعد به تدریج در جوامع اروپایی قدرت ناشی از مذهب تا حد قابل توجهی کاهش یافت و در شرایطی دین از سیاست کاملا جدا شد. در حالی که درایران نه تنها طبقه متوسط سنتی – حاملان اصلی دین – در طبقه جدید ادغام نشد و قدرت روحانیون به رغم اصلاحات دم سازگرایانه پهلویها تضعیف نشد بلکه بعد از انقلاب بر خلاف جوامع اروپایی قدرت را انحصارا دراختیار گرفت .
6. اگر در جوامع غربی پیشرفته مردم عامل اصلی برپایی جامعه مدنی هستند و دستگاه حکومتی کارگزار ملت به شمار میآید در ایران دولت تحصیل دار است که نیروهای اجتماعی را از بالا و آمرانه سازماندهی میکند و به رغم تحولات سالهای اخیر ظاهرا در راستای تقویت جامعه دربرابر دولت بوده اما دولت هنوز نقش تعیین کنندهای در تحولات اجتماعی دارد. شکل گیری نیروهای اجتماعی از بالا در تدوین عدم شهروندی و هویت ملی کمک زیادی میکند و نقش دولت در تدوین ساختار طبقاتی وتاثیر گذاری شدید آن بررفتار نیروهای اجتماعی گویای آن است که دولت از همان مراحل نخستین شکل گیری خود به نحوی نیز تحت تاثیر کانون قدرتهای بیرونی بوده همان گونه که عمدتا از درآمدهای مالی و دلخواه انباشته سرمایه متاثر است.
جامعه مدنی
همان گونه که پیش از این بیان شد جامعه شناسی در محدوده تکوین عوامل بحرانهای سیاسی ایران امری حیاتی است و در تعریف و توصیف و تبیین مشروعیت نظام و اقتدار آن، نهادهای مشارکت قانونی به عناصری برخورد میکنیم که در توسعه نیافتگی سیاسی و فرهنگ سیاسی ناسالم معاصرایران کم وبیش باعنایت به شرایط زمان و مکان نقش داشتهاند. دراین قسمت درپی بررسی عوامل بازدارنده تحقق جامعه مدنی میباشیم.
جامعه مدنی چیست؟ و عوامل فرهنگ ناسالم سیاسی و عدم تحقق جامعه مدنی کدام است؟ عناصربازدارنده و مانع تحقق جامعه مدنی بسیار متنوع است و ازدیدگاههای مختلف پاسخ داده شده است. عناصر فرهنگی یا عناصر اجتماعی، اقتصادی و تاریخی به عنوان عوامل عدم تحقق آن بیان شده است. بهترین پاسخ چند سببی بودن علت آن است. و تاریخ نگار میتواند از میان این عوامل به یکی اولویت دهد.
براساس تحقیقات غربی انجام شده و باتوجه به جوامع غربی و نه با عنایت به جوامع غیر غربی میتوان مبانی این جوامع را مشخص کرد.اکثر قریت به اتفاق دانشمندان اجتماعی به یک سری اصول تاکید میکنند ازجمله به:
* مبانی فلسفی جامعه مدنی که دردروه یونان شکل گرفته است
* مبانی حقوقی جامعه مدنی که دردوره روم شکل گرفته است
* و سنتز این دو، یعنی جامعه مدنی غرب به وجود آمده است
نتیجه این بحث آن است که پبش از تشکیل دولت مدرن در غرب جامعه مدنی وجود داشته است و از این رو دقیقتر آن است که گفته شود حکومتهای مدرن غرب منبع مشروعیت خود را در جامعه مدنی یافتهاند که تجربه روم بنیادهای حقوقی و تجربه یونان باستان بنیادهای فلسفی-اخلاقی و تجربه سدههای میانی بنیادهای دینی و تجربه سده بیستم بنیادهای سازمانی آن را تشکیل می دهند در حالی که جامعه مدنی درایران با اکراه و اجبارمیتوان گفت که بعداز انقلاب مشروطیت از بالا به پایین صورت تحقق یافت. به علاوه این که جامعه مدنی درایران دارای ساختار طبقاتی سنتی بازدارنده آن، برخلاف ساختار جامعه مدنی طبقاتی اروپایی است. هم چنین جامعه مدنی درچارچوب جامعه شناسی و تجددگرایی نوعی شیوه زندگی ونمادی از پیشرفت بشری است براین اساس جامعه مدنی در مقابل دولت به حوزهای اطلاق میشود که خالی از دخالت قدرت سیاسی است و مجموعهای از تشکلات خصوصی و نهادهای حقوقی و مجموعهای از موسسات تمدنی را دربرمیگیرد. تنها با تحقق این شاخصها واصول است که جامعه مدنی خود را نمودار میکند. از زاویهای کلی درارتباط با تعریف جامعه مدنی میتوان مهمترین شاخصهای این جامعه را آزادی، کثرت گرایی، مشخص بودن حوزه خصوصی و عمومی، تساهل و مدارا و قانون مندی تصور کرد. نظام حاکم دراین جامعه کثرت گراست و اتحادیهها، طبقات، احزاب، رسانههای جمعی، گروههای سیاسی و … به طور آشکارو برخوردار از حمایت قانون برای کسب قدرت با هم رقابت میکنند. هر مرکز قدرت نسبت به مراکز دیگر قدرت و قدرت مرکزی از استقلال برخوردار است و قدرت سیا سی دردست گروه وطبقه خاصی نیست. رابطه میان مردم و صاحبان قدرت انتخابی حاکی از وجود اجماع سیاسی آنان است. در جوامع مدنی از شهروندان انتظار نمیرود که از یک حزب و رهبر تبعیت کنند وبیعت نمایند بلکه مردم آزادند که از منابع متعدد در جهت اعلام وفاداری مراجعه نمایند. تنها در مقابل به تضمین ایجاد نسبتی تن میدهند که مواجهه با نیروهای بالقوه خود باشند یعنی نیرویی که قدرت چراگویی نسبت به برنامههای حکومت را دارد و از به چالش کشیدن حکومت نمیترسد. به نظر میرسد تنها جامعه مدنی است که بدون هراس به مواجهه با این نیروها تن داده و از اجبار رهبران با آنها استفاده نمیکند. مدنی بودن وضعیت خاص در یک جامعه فرد به عنوان اقدام اجتماعی اختلافات و درگیرهای بین خود و افراد دیگر را به شیوه رسمیت یافته،غیر خشونت آمیز واز طریق مراجع رسمی ذی صلاح حل و فصل میکند. خلاصه آن که جامعه مدنی ناظربرسازمانها، نیروها و اجتماعات متکثر است که ضمن استقلال از دولت رابطه سیاسی حاکمان و مردم را تنظیم، تعدیل کرده و مشروعیت میدهد این تشکلها بحران ورود شهروندان به عرصه سیاست بوده یا میتوانندباشند. انسان شهروند مشارکت دوست که بنیاد جامعه مدنی را تشکیل میدهد، با دارا بودن فرهنگ شهروندی انسان جدیدی است که تنها تابع تکلیف صاحب حق و حقوق است .
جامعه مدنی در ایران
با طرح پرسشهایی میتوان پی برد که آیا جامعه ایران مدنی است؟ و فرآیندی که دراثرآن شهروندی محقق میشود وانسان شهروند به وجود میآید، طی شده است؟ آیا در جامعهای که قانون اساسی آن برگفتمان سنت گرایی ایدئولوژیک تاکید دارد و طبقه روحانی را نسبت به دیگر نیروهای اجتماعی برترمیشمارد و بقای جامعه را در گروی اطاعت مطلق تودهها از رهبر میداند انتظار جامعه مدنی رواست؟ واقعیت آن است که جامعه ایرانی در دوره اخیر سرشار از جنبشهای اصلاح گرایانه و انقلابی بوده کهدرتمامی آنها تلاش شده توزیع قدرت سیاسی به نفع جامعه مدنی تغییر یابد. نخستین تغییرات در جامعه مدنی در حوزه سیاسی با اصناف و اتحادیههای پیش از انقلاب مشروطه پدید آمد و سپس در سالهای پس از انقلاب مشروطه تا به قدرت رسیدن رضاشاه کج دار و مریض فعالیت میکردند در 37سال سلطنت محمد رضا شاه اصناف و اتحادیههای کارگری، تشکلهای دانشجویی و احزاب سیاسی هر چند دربرخی حرکات سیاسی مشارکت داشتند و گرچه حتی یک بار به خصوص دستگاه حکومتی اقتدارگرایانه را به چالش کشیدنداما درعصر مشروطیت و جمهوری اسلامی موانع متعددی سرراه آنها به سوی جامعه مدنی وجود داشت. محافظه کار بودن اصناف بازاری،متاثر بودن اتحادیههای کارگری از افکار و اندیشههای چپ و وجود فرهنگ ناسالم سیاسی ازجمله عوامل تاثیرگذار محدود این تشکلات بر روند قانون مند شدن ایران است. در جمهوری اسلامی تاسیس فعالیت احزاب فقط درون حاکمیت امکان پذیر است. خانه کارگر که در ظاهر سعی میکند نقش سندیکای کارگری را بازی کند به دولت وابسته است و جنبش دانشجویی نیز که به رغم پویش و چالش گری استثنایی که دارد همواره پس از انقلاب جذب انقلاب یا شدیدا متاثر از آن بوده است. خلاصه آن که مراد از جامعه مدنی همان طور که گفته شد تشکلات، گروهها، طبقات واصنافی هستند که به صورت مستقل از قدرت حاکم و حد وسط مردم و قدرت قرار دارد بااین تعریف جامعه مدنی در جامعه معاصر ایران در مواقع کوتاهی که قدرت مرکزی کاهش یافته به صورت نیم بندی تحقق یافته است اما عمر دولت آن بسیار کوتاه بوده است. در کوتاهی حیات دولت ناقص جامعه مدنی و عدم نهادینه گی آن مولفهها و متغیرهای زیادی از جمله موارد پوپولیستی جامعه، ایدئولوژیک و تحصیل دار بودن دولت، ساخت اقتدارگرایی سیاسی نقش داشته است اما به نظر نویسنده ازهمه عوامل بالا فرهنگ جامعه وعناصر تشکیل دهنده آن جایگاه برجستهای دارد. این فرهنگ و انسان از جامعه بریده برخاسته از آن برای جامعه مدنی که نیاز به انسان اجتماعی دارد سازگار نیست و تا زمانی که این شرایط حاکم برجامعه باشد تحقق و نهادینگی جامعه مدنی نیز سرابی بیش نیست. از جمله این عناصر از آمریت قانون گریزی،ترس از قدرت و دولت، انقیاد طلبی، تقلید و خرد ناورزی، ذهنیت توطئه گر، عدم اعتماد به نفس را درکنار عناصر بسیاردیگر مطرح ساخت.
1 Gary Runciman
2 A.F.Bentley
3 Pressure politics
4 Behaviourism
—————
————————————————————
—————
————————————————————
7