تعریف سازمان قضائی

فصل اول
مقدمه :
1-تعریف سازمان قضائی 1:
سازمان قضائی در معنای عام و کلی شامل تمامی تشکیلات قضائی در کشور است که به امر دادرسی بین مردم و یا در ارتباط دولت با مردم و بالعکس اشتغال دارد. بنابراین در این معنای عام و گسترده شامل تمامی دادگاهها و دادسراها میشود،اعم از دادگاهها و دادسراههای عمومی دادگستری که به دعاوی حقوقی یا کیفری مردم رسیدگی می کنند و بر اساس منطق حاکم در روزگاران حیات بدوی انسان،حق با زور بوده است و عبارت معروف الحق لمن غلب از یادگارهای به جا مانده از آن دوران تاریک از زندگی انسان ،حق با زور بوده است و عبارت معروف الحق لمن غلب از یادگارهای به جا مانده از آن دوران تاریبک از زندگی انسان است ،در آن زمان هر کسی تواناتر بود و قدرت بیشتری داشت بدیهی است که بهتر از دیگری می توانست به آنچه مطلوب وی بود برسد،خواه حق با او بود و یا به ناحق موضوعی را مطالبه میکرده است،به هر تقدیر اگر محق هم می بود ولی قدرت احقاق حق نمی داشت،بدیهی است که توفیق احقاق حق را نمی یافت این مسائل منحصر به امور حقوقی نبوده است چرا که در زمینه های کیفری نیز صادق بوده و کسانی که عضوی از خانواده آنها به وسیله مجری به قتل می رسید با توسل به زور و قدرت خود و اقوام و بستگان خود در مقام انتقام جوئی بر آمده و به جنگ و ستیز با مجرم می پرداختند ،بر می آمدند در واقع گاهی همین حس انتقام جوئی از جائی ،موجب میشد که نه تنها خانواده بلکه طایفه و قبیله اای که منجی علیه به آن تعلق داشت با قبیله و طایفه ای که جائی عنصر آن بوده است جنگ و ستیزی سعبانه را آغاز می کردند که انجام آن مرگ و نابودی چندین نفر انسان از دو قبیله منجر میشد.به هر تقدیر با پیدایش قانون در اجتماعات بشری و زایش نور در آن ظلمات نبوده و تاریک زندگی و دوران بربریت و سبعیت به مرور نظم و ترتیب و احقاق حق به وسیله مراجع قضائی جایگزین اعمال زور و قدرت شخصی در تمامی زمینه های دعاوی و اختلافات حادث در زندگی بشر اعم از حقوقی و کیفری شده و برای دادرسی در هر دو 1

زمینه ،تشریفات و آئین ویژه ای وضع و مقرر گردید که به آئین دادرسی حقوقی یا مدنی و آئین دادرسی کیفری موسوم شد .پس به جای توسل به زور و اعمال قدرت شخصی ،مراجعه به دستگاه قضائی یا تشریفات خاص بند اول مرسوم گردید .
در رابطه با دادگستری در عهد باستان ایران و نیز سازمان قضائی و قوانین جزائی و انواع کیفر در ایران بحث کنیم .کلمه (دات) در فارسی قدیم هخامنشی و اوستا به معنی قانون است و همین کلمه در فارسی تبدیل به (داد) گردیده است .کلمه داتیک ،منسوب به (دات) به معنی داد و عدل است .قبل از اینکه اسکندر دانیال را نابود کند در زمان هخامنشیان ،مغان و پیشوایان مذهبی مجری قانون و دادگستری بودند.سیسرون خطیب رومی که در یک قرن پیش از میلاد می زیسته است می نویسد مغان نزد ایرانیان از فرزانگان دانشمندان بشمارند،کسی پیش ازآموختن تعالیم مغان به پادشاهی ایران نمی رسد.
نیکولاس (از شهر دمشق) نوشته ،کورش دادگری و راستی را از دامغان آموخت و نیز صدور حکم و قضاوت در حاکمات با مغن بوده است .در منابع خودمان هم همین مشاغل از برای آنان معین شده است ،موبد اسمی که امروز هم به پیشوایان زرتشت داده میشود. (همان کلمه مع است .غالبا در شاهنامه آمده (ص10)که نویسنده و پیشگویان تعبیر خواب واخترشناسی وپندواندرزاست و در بسیاری موارد طرف شور پادشاه قرار می گرفتند.

2-سازمان قضائی در عهد هخامنشی :
در ایران عهد هخامنشی ،تمام قدرتها و اختیارات و از جمله قوه قضائی زیر نفوذ شاه بود با این حال شاه عمل قضاوت و انتخاب قضات را به یکی از دانشمندان سالخورده واگذار میکرد پس از آن محکمه عالی بود که از هفت قاضی تشکیل میشد و پائینتر محکه های محلی قرار داشت که در سراسر کشور تشکیل میشد،قوانین را کاهنان وضع میکردند و تا مدت زیادی کار رسیدگی به دعاوی در اختیار ایشان بود،ولی در زمان های متاخرتر مردان و زنانی جز از طبقه کاهنان به این گونه کارها رسیدگی میکردند.در دعاوی ،جز آنها که اهمیت فراوان داشت غالباً ضمانت را می پذیرفتند و در محاکمات از راه و رسم منظم خاصی پیروی می کردند.محاکم ،همانطور که برای کیفر و پرداخت جزای نقدی حکم صادر می کردند،پاداش نیز می دادند و در هنگام رسیدگی به گناه متهم کارهای نیک و خدمات او را نیز به حساب می آوردند.برای آنکه کار محاکمات قضائی به درازا بکشد،برای هر نوع مدافعه مدت معینی مقرر بود که باید در ظرف آن 2

مدت حکم صادر شود و نیز به طرفین دعوی پیشنهاد سازش از طریق داوری میکردند اختلاف به وسیله داور و به طور مسالمت آمیز حل شود چون رفته رفته سوابق قضائی زیاد شد و قوانین طول و تفصیل پیدا کرد،گروه خاصی بنام سخنگویان قانون پیدا شدند، که مردم در کارهای قضائی با آنها مشورت می کردند و برای پیش بردن دعاوی خود از ایشان کمک می گرفتند.
در محاکمه ،سوگند دادن و واگذاشتن متهم به حکم الهی نیز مرسوم بود بدین ترتیب که متهم را به کار سختی چون انداختن خویش در رودخانه یا نظیر آن وا می داشتند تا در صورتی که بیگناه باشد از خطر برهد.رشوه دادن و گرفتن ،از گناههای بزرگ بود و مجازات هر دو طرف اعدام بود.کمبوجیه فرمان داد تا پوست قاضی فاسدی را کندند و بر جای نشستن قاضی در محکمه گسترده ،آنگاه فرزند همان قاضی را بر مسند قضا نشاندند،تا پیوسته سرگذشت پدر را به خاطر داشته باشد و از راه راست منحرف نشود.

3-قوانین جزائی و انواع کیفر :
دکتر گیوشن می نویسد: دانشمندانی که متون متعددی را که از داریوش در بیستون و تخت جمشید و شوش و نقش رستم باقیمانده مورد مداقه قرار داده اند،وجوه تشابهی بین فرمانهای او و قوانین حمورابی تشخیص میدهند،این قوانین مبنای کار مشاورین داریوش بوده ،این متون رسمی توسط الواح و پاپیروسها به کلیه مراکز ایالات شاهنشاهی فرستاده میشد.در روی کتیبه هائی که در آرامگاه داریوش است،این جمله به چشم میخورد: (من دوست دوستان خود بوده ام ) و در حقیقت چنین بوده است داریوش مللی را که سر به فرمان او می نهادند مورد احترام قرار میداد و آنها در اقامه کلیه رسوم و آداب و قوانین خود آزاد می گذاشت .وی در کتیبه بزرگی که از او به یادگار مانده است ، چنین میگوید: ( آنچه بدی به کار رفته بود می به خوبی بدل کردم،مناطقی که بین آنها ستیز و اختلاف بود و همدیگر را می کشتند ،آن نواحی به لطف اهورامزدا دیگر همدیگر را نمی کشند،دیگر قوی ضعیف را نمیزند و غارت نمی کند) .از این جملات پیداست که داریوش اهمیت بسیار به نظم و ثبات و اجرای عدالت میداد و قوانین او مدتی دراز، پس از پایان شاهنشاهی برقرار ماند.3
هردوت میگوید: قضات شاهی که از پارسیان انتخاب میشدند،وظیفه خود را تا دم مرگ انجام می دادند،مگر آنکه بر اثر عدم اجرای عدالت، از کار بر کنار شوند.آنان در محکمه داوری می کنند،قوانین ملی را تعبیر و تفسیر می نمایند و در همه امور تصمیم می گیرند).
در کورش نامه میخوانیم که کورش از قول استات خود میگوید:
عدالت آن است که به مقتضای قانون و حق باشد و هر چه از راه حق منحرف شود ستم و بی عدالتی است ،قاضی عادل آن است که فتوایش به اعتبار قانون و مطابق حق باشد.
به عقیده استد،داریوش میخواست ،در دادگستری و تنظیم قوانین همپایه حمورابی باشد،و وقتی که قوانین عصر داریوش را با مجموعه قوانین عصر حمورابی مقایسه میکنیم به اندازه آنها در بکار بردن واژه و جمله بندی همانند می یابیم که به ما ثابت میشود که کشوردار جوان ،داریوش از کشور دار کهن تر (حمورابی ) تقلید می کرده است .
داریوش مجموعه قوانین خود را بر چرمها نوشت و برای همه ملل تابع و سرزمینهای دور و نزدیک فرستاد و قوانین او تا 218 قبل از میلاد ،همچون قانون حاکم پایدار بود.
ویل دورانت فهرست کوچکی از جرائم و کیفرها ذکر میکنند:
بزه های کوچک را با شلاق زدن از 5 تا دویست ضربه کیفر می دادند.هر کس سگ چوپانی را مسموم میکرد دویست ضربه شلاق مجازات داشت و هر کس دیگری را به خطا میکشت مجازاتش 90 ضربه تازیانه بود.برای تامین حقوق قضات غالباً به جای شلاق زدن از بزهکاران جریمه نقدی گرفته میشد و هر ضربه شلاق را با مبلغی معادن 6 روپیه مبادله می کردند.گناهان بزرگتر را با داغ کردن و ناقص کردن عضو، یا بریدن دست و چشم کندن و به زندان افکندن و کشتن ،مجازات می کردند.
قانون ،کشتن را در برابر بزه کوچک حتی بر شخص شاه ممنوع کرده بود، ولی خیانت به وطن و هتک ناموس و کشتن و استمناء و لواط و سوزاندن یا دفن کردن مردگان و تجاوز به حرمت کاخ شاهی نزدیک شدن با کنیزان شاه ،یا نشستن بر تخت وی یا بی ادبی به خاندان سلطنتی کیفر مرگ داشت ،در اینگونه حالات ،گناهکار را مجبور میکردند زهر بنوشد یا او را به چهارمیخ می کشیدند یا به دار می آویختند و یا سنگسارش می کردند،یا جز سر بدن او را در خاک می کردند یا سرش را میان دو سنگ بزرگ می گرفتند.4
سرپرسی ساکس مورخ انگلیسی در کتاب خود،از اینکه در قوانین ثابت و تغییر ناپذیر مادوپارس حتی برای جرمهای کوچک مجازات اعدام منظور شده اظهار شگفتی نمیکند و این روش را محصول فقدان زندانهای منظم و کمی رشد اجتماعی مردم آن ایام میداند و میگوید در انگلستان عهد ویکتوریا نیز سرقت گوسفند کیفرش قتل بود.

4- سازمان قضائی پس از حمله اسکندر و استقرار حکومت اشکانیان :
اسکندر برخلاف شهریاران هخامنشی فقط در صدد گردآوری مالیات و ذخیره کردن آنها نبود بلکه توسط آن مالیاتها راههای زمینی و سوق الجیشی به وجود آورد،بازرگانان یونانی به امید نفع به سوی ممالک شرق روی آوردند همین داد و ستدها باعث شد که فرهنگ و رویه ها نیز سازمانهای قضائی یونان در ایران نفوذ کند و بخاطر اینکه طبقه حاکم به زبان یونانی تکلم می کردند مردم نیز سعی کردند که زبان یونانی فراگیرند و نیز همه مدافعات و اختلافات بین ایرانیان و یونانیان توسط قضات یونانی و طبق قوانین مدنی یونان حل و فصل شده است .بسیاری از بومیان از قوانین یونانی اطلاع به هم رساندند و حتی در روابط بین خود،آن را می پذیرفتند اشکانیان وقتی به ایران استیلا یافتند بدویانی بودند که جز با وسائل جنگی هنری نداشته اند.در زمان اشکانیان شاه را مجلس موسوع به مهسان برمیگزید و این محفل که مرکز تجمع طبقات ممتاز بود ، مرکب از دو مجلس بود که یکی مجلس اشراف و شاهزادگان و دیگری مجلس دانایان و معان نام داشت که ظاهراً هر دو جنبه مشورتی داشتند از سازمان قضائی اشکانیان که مدت 5 قرن در منطقه وسیعی از آسیا حکومت کرده اند اطلاعات دقیقی نداریم. اشکانیان ایران را به ایرانی سپرده و در مقابل خارجی سرفرود نیاوردند مالکوم کالج نویسنده تاریخ بارتیان (اشکانیان ) در مورد قوانین و نظامات مدنی آن می نویسند.
قوانین پارتی برای ما رازگونه است .گویا فرمانروا خود سرچشمه قانونگذاری بود آئین بابلیان در مغرب پارت همچنیان موسوم بود برای مثال قوانین بابل که بر اساس آن وام داده میشد همه اموال شخصی را از سفالینه گرفته تا زمین و خانه و خانواده و حتی خود وام گیرنده را در گروه می گرفتند.بطور کلی در عهد پارتیان کیفر بزهکاران بسیار سخت و با خشونت و بیرحمی انجام می گرفت. 5

5- سازمان قضائی در عهد باستان :6
کریستین سن دانمارکی ،عدالت در ایران باستان مقام مهمی داشته و از زمان هخامنشایان قوانین کافی در دست هست که پادشاهان مراقب حسن جریان قوه قضائی و درستکاری قضات بوده اند در زمان ساسانیان هم نام قاضی احترام زیادی داشت و مردم مجرب و عادل را بر مسند قضا مینشاندند که احتیاج به مشورت نداشته باشند.نظر به اینکه اتحاد و نزدیکی بین قضات و روحانیت از دیرباز وجود داشته قوه قضائیه بیشتر در اعضای روحانیان بود و قضات .داوران در ردیف دستوران و موبدان و هیربدان بودند و حاکم هر ناحیه را یک نفر قاضی روحانی اداره می کرد.بطور کلی مراقب بود که در احکام و اعمال روسای غیر روحانی ناحیه ،نیز کاملاً موافق عدالت باشد.بعضی از مامورین عالیرتبه نواحی اختیار قضا می داشتند و هر قریه یک مرجع قانونی فروتری داشت که ریاست آن با دهقان یا قاضی مخصوصی بود که به آن قریه می فرستاند.گاهی از حکام صلح سخن به میان آمده است ،لکن راجع به طرز عمل و حدود اختیارات این مامورین اطلاعی نداریم . به موجب کتاب اوستائی (سکازوم سنگ ) بین قضات بر حسب سالهائی که در راه تحصیل علم فقه صرف وقت کرده بودند اختلاف فراوان بود و برای قضات ورزیده و با سابقه مقام وارزش بیسیار قائل بودند.قوه قضائی سپاهیان به یک قاضی مخصوص ملقب به پیاده دادور محول بود.ریاست قوه قضائیه به شاهنشاه اختصاص داشت و این فقط امر فرضی و نظری نبود.گفتار پادشاه قابل نقض نبود اگر کسی در مراجع عدلیه محلی، به حق خود نمی رسید،همواره می توانست به شاه رجوع کند و از طریق او دادرسی نماید. شاه سالی دوبار در ایام عید نوروز و مهرگان اجازه به عام میداد و مردم میتوانستند شکایت خود را از شاه مملکت و از سایر افراد کشور مطرح نمایند و شاه و مردم در صورتی که مدعی که شاکی و مدعی داشتند به وسیله موبدان موبد،هیربدان هیربد و ایران دبیربد که مقامات قضائی کشور بودند،مورد محاکمه قرار می گرفتند.
در دعاوی حقوقی رآی موبدان موبد بر دیگران تفوق داشته و از این عبارت استنباط میشود که رای موبدان موبد بر دیگران تفویق داشته و رای او در امور جنائی نیز نافذ بوده و در این مورد فتوای موبدان بیش از سوگند تاثیر داشته و غیر قابل نقض بوده است و نیز قانونی برای احضار شهود محلی معین میکرد و مدت دعوی به وسیله نظامنامه ثابتی محدود بوده است و نیز مقرراتی نیز برای جلوگیری از مردمان دغل و ستیزه کار که دعاوی را به درازا کشیدن و کار را آشفته می کردند وضع شده بود و نیز ممکن بود که شخص از قضاتی که محض اجراء عرضی امور مشکوک را یقینی و امور یقینی را مشکوک جلوه داده باشند،شکایت کند .در صورتی که نسبت به تقصیر یا بی تقصیری متهم مشکلی واقع میشد،کار را به امتحان محول میکردند و امتحان از حیث شهرت دارای درجات بود و آن ،معمولاً بر دو نوع بود امتحان سرد و امتحان گرم ،مثلاً امتحان گرم عبارت بود از عبور از میان آتش که در داستان سیاوش پسر کیکاووس و داستان ویس و رامین وصف آن بطور شاعرانه آمده است .

6- انواع کیفر :
مقررات بر سه گونه جرم مترتب بود : یکی "عقوبات مذهبی" در مورد بدعت گزاران و مرتدین ،دیگر کیفرهائی که میان "برادران دینی " مقرر شده که یکی بر دیگری ظلم کند.در قورن نخستین عهد ساسانی ،کیفر جرمهای نخستین و دومین یعنی کفر وعصیان و خیانت و فرار اعدام عاجل بود و مجازات جرائم نسبت به " برادران دینی " از قبیل دزدی و راهزنی و هتک ناموس نیز جزای بدنی سخت یا اعدام بود.
به گفته آمین مارسلن مجازاتهای تادیبی خیلی سخت بوده است وی میگوید ایرانیان از قانون هراس بسیار در دل دارند.قوانینی که برای کیفر خیانت پیشگان و فراریان جنگ وضع شده بسیار سخت است .از جمله قوانین بسیار ناهنجار یکی این بود که جنایت یک فرد ،مستلزم هلاک همه خویشان او می شد.
در مورد کیفرهای مذهبی ،بیرحمی بیشتری اعمال میشد.در اعمال شهدای عیسوی میخوانیم : که دست بند و زنجیر و کنده بر دست و پای محبوسین عیسوی مینهادند و هنگام بازجوئی فریب متهم برای گرفتن اعتراف معمول بود اگر کسی نام شرکاء جرم خود را افشا میکرد پاداش میگرفت کسی که شیء صندوق را پنهان می کرد،کیفر او معادل کیفر سارق بود.
در حقوق ایران حبسهای با موعد معین وجود داشته است اما توقیف مقدماتی ممکن بود تا مدت غیر محدودی دوام پیدا کند.در بعضی جاها مقصرین را در مکانی نامطبوع حبس مینمود و بر حسب مورد عده ای از جانوران موذی را در آن مکان رها میکردند و این مظالم را مخصوصاً در حق محبوسین سیاسی و مذهبی روا میداشتند قلعه فراموشی که نوعی "قلعه باستیل" بود،مخصوص نابود کردن بی سر و صدای مجرمین سیاسی بود یکی از مجازاتهای شومی که عهد ساسانیان معمول بوده کور کردن 7شاهزادگان یاغی بود که با میل سرخ چشم او را کور میکردند یا روغن گداخته در دیده او می ریختند .اعدام با شمشیر مصلوب کردن ،کندن پوست بدن، رجم و سنگسار کردن، سائیدن مجرمین در زیر پای پیل ،ترسانیدن متهمین با آلات مختلف شکنجه ،آویختن مجرمین با یک پا بردار ،تازیانه زدن ،کندن زبان ،سرب گذاخته در گوش و چشم ریختن ، کندن گوشت تن مجرمین و نیز آتش زدن آنان با نفت و غیره و نیز بدترین آنها شکنجه مرگ بود که جلاد تک تک اعضای بدن را به تدریج قطع می کرد و پیش حیوانات وحشی می افکند.

7- حقوق مدنی در عهد ساسانیان :
تربیت طفل به عهده مادر بود و در صورت احیتاج ،پدر طفل خواهر یا دختر بزرگ خود را به تربیت کودک می گماشت.اگر پسری پدر را حرمت نمی گذاشت قسمتی از ارث پدر او تعلق به پدر می گرفت.تعلیم مذهبی دختر را مادر به عهده می گرفت،لکن حق شوهر دادن او به پدر اختصاص داشت اگر پدر نبود حق شوهر دادن دختر به عهده شخص دیگری بود.در این دوران مرد می توانست طبق سندی قانونی زن را شریک خویش سازد .در این قبیل امور و در عواقب و نتایج قانونی آن ،زن را شخص مستقل
می دانستند،نه عضو یک خانواده،چه به موجب قانون زناشوئی فقط شوهر شخصیت حقوقی داشت.احکامی موجود بود که حقوق زن ممتاز را راجع به تصرف در اموال شوهری که مجنون شده باشد،معین مینمود اگر مرد زن را طلاق میداد مکلف بود فواید خاص زن را به او بدهد،لکن اگر بنده زر خریدی را آزاد میکرد،آن بنده حق مطالبه چیزی از آقای خود نداشت .در مورد طلاق که با رضای زوجه واقع میشد زن حق نداشت اموالی را که شوهر در موقع عروسی به او داده بود نگاه دارد.مفهوم مخالف این حکم این است که زن می توانسته در موقع طلاق که بی رضایت او واقع میشد همه مال یا قسمتی از آن را برای خود نگهدارد.
انوشیروان سالی دو مرتبه یک نوروز و دیگر مهرگان بار عام میداد و به تظلم مردم رسیدگی میکرد همه مردم میتوانستند در این دو روز عرایض خود را حضوراً به سمع شاه برسانند، هیچکس حق نداشت دیگری را از تظلم باز دارد.بعد شاکی ها را از هم تفکیک میکردند و رسیدگی به شکایت کسانی که از شاهنشاه شکایت می نمودند بر همه چیز مقدم بوده در این صورت شاه از تخت پائین آمده و این دادرسی که فقط مخصوص شاهنشاهان ساسانی است در حضور موبدان و دبیربد آغاز می گردید یعنی مدعی و مدعی علیه جلوی موبدموبدان می نشستند.قبلاً شاهنشاه موبد را مخاطب ساخته و می گفت:
خداوند رعایا را به دست ما سپرده است که در حق آنان عدالت کنیم و ظلم و جور را از حوزه کشور دور نمائیم.بزرگتر از گناه شاهنشاهان،گناهی نیست و باید در این مورد به دقت رسیدگی کنی و قضیه را درست و عادلانه معلوم داری.موبد موبدان بعد از تحقیق در صورت حقانیت متظلم داد او را از پادشاه میگرفت و اگر بر خلاف گفتارش ثابت میشد وی را زندانی می کردند و به جرم اینکه بیجا و بیمورد شکایت کرده مجازاتش می نمودند،شاهنشاه پس از پایان دادرسی برمیخواست و تاج شاهی را که از سر برداشته بود برسر مینهاد و بر سریر سلطنت جلوس میکرد و به رسیدگی دیگر دعاوی ،مشغول میشد. در این مورد بین طبقات افراد فرقی گذاشته نمی شد.تشکیلات سازمان قضائی در دوره ساسانیان چنین بود که محاکم به نوع شرعی و عرفی تقسیم می شدند و قضات محاکم شرع به دعاوی مربوط به ازدواج طلاق،فرزند خوانذگی ،جهیزیه ،ارث ،وصیت و غیره بوده است و قضات عرفی به دعاوی از قبیل مالکیت و عصب رسیدگی می کردند قضات شرعی را قضات شرعی را دستوبر(دستودر) و قضات عرفی را داتوبر (داور) مینامند.در شهرها و روستاها نیز دادرسان مخصوص بودند که به دعاوی مردم رسیدگی می کردند.در امور کیفری هم بعضی محققین گفته اند که قضات روحانی و به ویژه موبد بزرگ به جرائمی که راجع به امور مذهبی رسیدگی می کردند و به هر تقدیر نوعی تقسیم کار که نهایتاً به رسیدگی دقیق تر و تخصصی تر می انجامید دوره ساسانیان از نظر تشکیلات قضائی منظم تر و کاملتر از دوره هخامنشی بوده است.
در دعاوی هم برای جلوگیری از اشتباه و به منظور درست رسیدگی کردن غالباً دادگاه از چند نفر دادرس تشکیل میشد و هنگامی که عده قضات از دو تن بیشتر بودند رآی اکثریت مناط اعتبار بود به علاوه معلوم میشد ،قضات دارای معاون هم بوده اند. معمولاً قضات محکمه بعد از صدور رای مکلف بودند که حکم صادره را برای ثبت پیش رئیس قضات بفرستند،برای قدرت اجرای حکم دو نفر قاضی آن را امضاء نمایند.در دوره ساسانی دادرس از ویژگی های ذیل برخوردار بود:
سیستم تعدد قاضی رایج بوده است و نه وحدت قاضی.
دادرس دو مرحله ای بوده است و احکام صادره قابل اعتراض و تجدید نظر.
پادشاه بر اعمال قضات نظارت کامل داشته و در آخرین مرحله ،محکوم علیه می توانست از وی درخواست رسیدگی نسبت به احکام صادره در مرحله و تجدید نظر را بنمایند.
در ضمن احکامی که دادرسان نواحی صادره می کردند،ممکن بود مورد رسیدگی مجدد دادرسان مرکز قرار گیرد و محکوم علیه میتوانست از حکم قضات مرکز به پیشگاه شاهنشاه که در حکم محکمه یا دیوان عالی آن زمان بوده شکایت کند و این آخرین مرحله یعنی مرحله فرجامخواهی احکام بوده و هر حکمی صادر می گشت ، فوری اجرا میشد.حتی حکم قطعی صادره در مرحله رسیدگی تجدید نظر نیز قابل درخواست رسیدگی مجدد توسط پادشاه بوده است و نکته جالب حتی حکم صادره توسط پادشاه نیز اگر مورد قبول محکوم علیه واقع نمیشد برای یکبار قابل اعتراض و رسیدگی دوباره بوده و این مرتبه البته دیگر شخص شاه به اعتراض و درخواست تجدید نظر رسیدگی نمی کرد بلکه موضوع را به موبد موبدان ارجاع می داد و رای صادره توسط این مرجع که قاضی القضات نامیده میشد اعم از تایید یا فسخ حکم پیشین که پادشاه آن را صادر کرده بود،قطعی و لازم الاجرا می بود و چنین حکمی دیگر قابلیت تجدید نظر و اعتراض را نداشت.
در کل باید گفت حقوق در ایران باستان در درجه پیشرفت نسبت به زمان خود و حتی قابل مقایسه با حقوق پیشرفته امروزی جهان بوده سخنی به گزاف نگفته ایم.

9- دادگستری در دوران اسلام:
بعد از ظهور اسلام در ایران ،دادرسی بر پایه و اساس قرآن کریم که یکی از منابع حقوق اسلام است،استوار گردید و منابع حقوق در اسلام عبارتند از قرآن، سنت، عقل و اجماع و در قرآن خطاب به کسانی که متصدی امر قضا می شدند دستورهای موکدی در رابطه با رعایت اصول و موازین شرعی برای تحقق عدالت و تساوی مردم در برابر دادگاه داد است .
دوران اسلامی دورانی است که اوستا جای خود را به قرآن میدهد و تشیع مذهب رسمی کشور ایران میگردد.دین مبین اسلام فقط یک روش مخصوص از خداپرستی و عبادت و مسائل اخلاقی ساده نمی باشد بلکه یک سازمان متشکل اجتماعی ،سیاسی ،مذهبی است که برای تامین سعادت دنیا و آخرت پیروان 8 خویش برانگیخته شده است .
قرآن کریم که جایگاه کتاب اوستا را بعد از ظهور اسلام در ایران گرفت کتاب آسمانی مسلمانان میباشد که پایه های نظم چه در رابطه با خویشان و چه با بیگانگان و نیز پایه حقوق اسلامی نیز میباشد شامل 114 سوره میباشد که قسمت اعظم آن ناظر به اصول اخلاقی و تشویق انسان به انجام خیرات و مبرات و تحذیر و نهایتاً ناظر به روابط انسان و خداست و در قسمت هائی هم به اصول و قواعد راجع به زندگی دنیوی پرداخته است و نیز قسمت اخیر است که از منابع حقوقی محسوب میشود و بنام آیات الاحکام موسوم است و تقریباً یک ششم از قرآن را تشکیل میدهد آیه های زیادی در رابطه با قسط عدل و دادگری بیان شده برای مثال : "و اذا حکمتم بین الناس ،ان تحکمو ابالعدل" یعنی هنگامی که در بین مردم حکم میکند و قضاوت میکنید به عدالت و دادگری حکم نمائید.
"ان ا… یامر بالعدل و الاحسان و من لم یحکم بها انزل ا… فاولئک هم الظالمون "
یعنی : خداوند به دادگری و نیکوکاری ،امر نموده است و هر که به غیر از آنچه خداوند امر فرماوده است بین مردم حکم کند،پس چنین شخصی در زمره ستمکاران است.
از آیات فوق و آیات متعددی که در قرآن مجید فراوان است از عدالت و دادگری به عنوان پایه و اساس کار قضا یاد شده است و در واقع هدف از فضای اسلامی را تحقق عدل و قسط دانسته اند در نظام حقوق اسلام قضات محاکم از سوی خلیفه منصوب می شدند که در مذهب تشیع ،قضاوت از مختصات امام است فلذا قضات باید که برگزیده و منصوب از سوی امام باشند و این انتصاب هم به دو نحو انجام میگیرد.
نصب عام که به موجب آن امام به شخص یا اشخاصی که جامع الشرایط اجتهاد باشند اجازه دادرسی و قضاوت بین مردم در سراسر کشور به اصطلاح حکومت در مرافعات مردم اعطا نماید.
نصب خاص که امام شخص معینی را برای حوزه مشخص و مامور قضاوت و دادرسی بین مردم نماید.به هر تقدیر تا زمانی که اعراب بر ایران تسلط داشته و در این کشور حکم می رانند نظم حقوقی حاکم بر ایران همان نظم اسلامی با مرکزیت بغداد بود و خلفای عباسی که از سوی خلیفه در بغداد منصوب شده بودند عهده دار امر خطیر قضاوت بودند بعد از استقلال ایران از حوزه خلافت بغداد مدتها تشکیلات قضائی منظمی در کشور نبود ولی در زمان سلسه صفوی ،سازمان قضائی با شکل و هیئت اسلامی و متاثر از آن به وجود آمد با این ترتیب که هیئتی از مجتهدین در هر شهرستان به عنوان قاضی از سوی شاه منصوب می شدند و در راس آن هیئت،شیخ الاسلام منصوب از سوی پادشاه قرار داشت .در پایتخت هم قاضی عالی مقام به نام صدر الصدور با فرمان شاه منصوب میشد حتی بعد از پایان سلطه اعراب در کشورمان وجود داشته است و دادرسی اسلامی توسط روحانیت و علمای شایسته این مقام حساس و خطیر از میان اشخاص واجد شرایط برای امر قضا انتخاب و با فرمان شاه منصوب می شدند.با این اختلاف که به جای خلیفه مقیم بغداد پادشاه آنها را منصوب میکرد و آنها نیز طبق اصول موازین شرعی بین مردم قضاوت میکردند و این نظم تا زمان سلسله صفویه برقرار بود در این زمان از کتب که بر مبنای عقیده تشیع استوار بود مانند کتاب فقهای جبل عامل مانند شرایع و شرح لمعه دمشقیه نیز استفاده میشد البته هنوز از این کتب در تعلیمات فقهی مذهبی استفاده میشود در عصر صفوی (صدر) یک مقام معتبر روحانی نظیر قاضی القضات عهد خلافت عباسی بود در بعضی از امور قضا مقام دیگری بنام دیوان بیگی هم دخالت مینمود.
این امور مانند قتل وتجاوز ،ایراد جرح و دزدی ، که به دیوان احداث اربعه معروف بود. متاسفانه بعد از انقراض سلسله صفویه و روی کار آمدن افشاریه به مرور زمان سازمان قضائی منظمی که در زمان صفویه بود از بین رفت و تنها در موارد خاص ، مجتهدین با نفوق بر اثر نفوذ شخصی خود در امر قضا مرجعیتی می یافتند ولی بیشتر حکام ایالات ولایات یعنی استانداران و فرمانروایان بودند که به حل اختلافات و دعاوی می پرداختند و در بخشها و بخشداران و حتی در روستاها، کدخدا منصوب از طرف دولت در قلمرو خود ،امر دادرسی و فصل خصومت بین مردم را نیز به دنبال وظائف اداری و سیاسی که داشت مانند سایر مقامات بالاتر یعنی استاندار و فرماندار انجام میداد همانگونه که مقامات مذکور در سطح استان و شهرستان چنین میکردند.
در دوران قاجاریه دو مرجع جداگانه جهت تامنی دادرسی بوجود آمد و این شکل تازه از دارسی در دین و آئین و سنن دیرینه ایران هیچ سابقه و نظیری نداشت.
دو مرجع مذکور یکی محاکم وزارت امور خارجه بود که به کارهای قضائی و دعاوی مربوط به اتباع خارجی رسیدگی میکرد و دیگری کارگزارهای مهام امور خارجه بود که9 در ولایات ایران روابط میان مقامات محلی و کنسول های خارجی را در کلیه قضایای اتفاقیه و دعاوی حقوقی مربوط به اتباع خارجی بعهده داشتند.
در سال 1275 هـ.ق. و در زمان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار شش وزارتخانه تشکیل شد که یکی از آنها وزارت عدلیه بود وی در سال 1277 هـ.ق. علاوه بر دیوان عدالت عظمی دیوان مطالبی نیز به تقلید ملوک قدیم تاسیس نمود.
از بررسی کلیه مطالب و مدارک و اسناد مربوط به عدلیه که از سال 1275 هـ.ق. آغاز و تا سال 1324 هـ.ق. طول کشید به این نتیجه می رسیم که دو شرایط اصلی تامین عدالت در همه تشکیلات و محاکم زمان قاجاریه متزلزل بوده است. اولاً قانون مدون و منظمی در دست قاضی نبود که کار قضاوت را منسجم سازد جز قوانین شرعی که تشخیص ماهیت و مورد استعمال دقیق آنها، تنها برای مجتهد اعلم میسر بود.
ثانیاً سلب آزادی در صدور رآی از قاضی و ارجاع آن به کسب اجازه و دستوراز مقامات بالا بود..

فصل دوم

دادگستری از آغاز مشروطیت تا پیروزی انقلاب اسلامی :
اقدامات اساسی که در زمان رضا شاه صورت گرفت تاسیس دادگستری نوین به همت علی اکبر داور وزیر دادگستری و عده ای از مطلعین و خبرگان و تدوین قوانین مدنی و حقوقی با استفاده از اصول و مبانی حقوق و فقه اسلامی و بهره گیری از روش محاکمات حقوقی جدید تدوین قانون جزا و اصول محاکمات جزائی با استفاده از روشهای غربی و اسلامی و حل و فصل دعاوی در دادگاه بخش ،بدایت ،استیناف و تمیز و استفاده از داوری قضاتی که در رشته های حقوقی و جزائی مطالعه و تخصص داشتند. علاوه بر این الغای کاپیتولاسیون و تقویت ارتش و پایان دادن به کلیه مظاهر فئودالیسم در سراسر ایران برقراری لباس متحدالشکل ،اعزام محصل به اروپا از مدارس ابتدائی، تاسیس دانشگاه تهران و توسعه راههای ارتباطی و ساختمان راه آهن سرتاسری در دوران قدرت رضا شاه اصول و مبانی دموکراسی بار دیگر روبه فراموشی رفت مجلس شورای ملی به صورت ظاهر برقرار بود ولی نمایندگان مجلس منتخب دولت از بین کسانی انتخاب میشدند که مقامات امنیتی کشور وفاداری آنان را به رژیم تائید کرده باشد.
بخاطر ظلم و فقدان دستگاه قضائی در کشور نارضائی مردم به حد اعلای خود رسید و مقدمه انقلاب عظیمی را فراهم آورد که به انقلاب مشروطیت موسوم گردید.گر چه علی الظاهر به عنوان قیام عمومی علیه حکومت وقت بوده است و تغییر نظام حکومتی و عزل نخست وزیران و به عبارت دولتهای وقت را ناظر بوده است ولی در اصل،خواسته مردم ایجاد دستگاه قضائی منطبق با اصول و موازین قانونی بوده که در تمامی موارد در مستدعیات و خواسته های مردم ناراضی و عصیانگر به عنوان تاسیس عدالتخانه گنجانده شده بود: 10
اسنادی که بر مبنای آن تقاضا برای عدالتخانه بر پا شد.

صورت عریضه مهاجرین به حضور شاه : به شرف عرض بندگان اعلیحضرت قدر قدرت شاهنشاه اسلام و اسلامیان میان پناه میرساند که این یک مشت دعاگویان از علما و قاطبه سلسله جلیله علماء و کلیه اصناف رعیت از حضور مبارک بندگان اعلیحضرت شهریاری که پاسبان ملت و حامی شریعت است استدعا داریم که مقرر فرمایند مزیداً الطول العمر و رضاء الخاتم النبیین (ص) قانون معدلت اسلامی بر طبق مذهب شیعه جعفریه در تمام اقطار و بلاد مملکت علیه ایران بین تمام اصناف من دون استثناء جاری شود که احدی خارج از آن قانون احکاماً و حدوداً نباشد و موجب مباهات و مفاخرت بندگان اعلیحضرت شهریاری بر تمامی سلاطین وجه الارض باشد.1
به دنبال مطالب فوق مظفرالدین شاه با تشکیل ،عدالتخانه ای دولتی موافقت نمود و طی فرمانی خطاب به اتابک اعظم که واسطه بین ناراضیان و علماء و شاه شده بود، دستور تشکیل سازمان قضائی یاد شده را به منظور رفع ظلم و اجرا عدالت بین احاد مردم داده است .
این فرمان که اساس تشکیل دادگستری و سازمان قضائی در ایران ،برای نخستین بار است به جهت اهمیت تاریخی در حیات قوه قضائیه در کشورمان عیناً نقل میشود.
دستخط مورخ ذی القعده 1373 هـ.ق. مظفرالدین شاه دایر بر تشکیل عدالتخانه دولتی جناب اشرف اتابک اعظم چنانچه مکرر این نیت خود را اظهار فرموده ایم ترتیب و تاسیس عدالتخانه دولتی برای اجرا احکام شرع مطاع و آسایش رعیت از هر مقصود مهمی واجب تر است و این است که بالصراحه مقرر می فرمائیم برای اجرای این نیت مقدس، قانون معدلت اسلامیه که عبارت از تعیین حدود و اجراء احکام شریعت مطهره است ،باید در تمام مملکت ایران عاجلا دایر شود بروجهی که میان هیچیک از طبقات رعیت فرق گذاشته نشود و در اجرای عدل و سیاست به طوری که در نظامنامه این قانون اشاره خواهیم کرد ملاحظه اشخاص و طرفداریهای بی وجه قطعاً جداً ممنوع باشد البته به همین ترتیب کتابچه نوشته مطابق قوانین شرع مطالعه فصول آن هم بر وجه صحیح داده شود و البته این قبیل مستدعیات علماء اعلام که باعث مزید دعاگوئی است همه وقت مقبول خواند بود،همین دستخط ما را به عموم ولایات ابلاغ کنید. ذیالقعده 1323 هـ.ق.11

متن کامل قانون عدلیه که در روزنامه ایرانی آن روزگار در تاریخ 19 جمادی الاولی 1324 هـ.ق. درج شده است .
بتاریخ ربیع الثانی 1324 قانون عدلیه به مورد تائیدات حضرت قادر متعال ترتیب و اساس دیوان عدالت عظمی که مظهر عدل و نصف ملوکانه است ،مطابق فصول فقرات ذیل تشکیل و ثبت میشود:
فصل اول – تکلیف و حدود وزارت عدلیه : مطلق دعاوی و تظلماتی که در ممالک محرومه ایران طرح میشود اعم از اینکه متداعین رعیت خارجه یا داخله یا از طبقه و نظام با ازصنف تجارباشند رسیدگی و حکم قضیه بالانحصار راجع به وزارت عدلیه عظمی است.
فصل دوم : در موقع محاکمات نظامی و خارجه و تجارتی حضور امناء وزارتخانه های جلیله جنگ و خارجه ،و تجارت در وزارت عدلیه شرط است.
فقره سیم : دایره وزارت عدلیه در حکم محضر مبارک شخص شاهنشاه است اعم از شاهزادگان عظام و وزراء فخام و ارباب مناصب لشکری و کشوری و سایر طبقات مردم مطلقاً هر کسی را وزارت عدلیه احضار کند باید خود او یا وکیل ثابت الوکاله در وزارت عدلیه بدون تامل و تجافی در موقع مقرر حاضر شود.
فقره چهارم : وزارت عدلیه در احضار اشخاص مدت معینی را مهلت قرار خواهد داد که بتواند در زمان مهلت خود را برای حضور در وزارت عدلیه حاضر کنند و اگر با رعایت این مهلت حاضر نشوند مطابق فصول جداگانه به تفاوت موضوع مطالب و دعاوی مورد مجازات خواهند بود.
فقره پنجم : احکام و مقررات وزارت عدلیه ،تالی حکم پادشاه و تخلف از آن بدون عفو و اغماض مستوجب مجازات است.
فقره ششم : مهر دولتی وزارت عدلیه در حکم امضاء شخص همایون و احکام این وزارتخانه مستغنی از امضاء شخص اول دولت است.
فقره هفتم : وزارت عدلیه برای هر یک از ولایات و ممالک محرومه امناء عدلیه مامور خواهد کرد و حدود و تکالیف آنها مطابق مندرجات فصول اداره وزارت عدلیه معلوم خواهد شد.
فقره هشتم : روسای عدلیه ولایات و اجزا وزارت عدلیه به تصویب شخص وزیر عدلیه معین و در پیشگاه دولت معرفی میشوند و وزیر عدلیه حق عزل و انفصال آنها را نخواهد داشت مگر بعد از ثبوت تقصیر و یا اجازه و امضای همایونی
فقره نهم : وزارت عدلیه ماهی یکبار راپورت کارهای تمام شده را به توسط جناب اشرف اتابک اعظم تقدیم حضور همایونی خواهد کرد.
فقره دهم : در مطلق دعاوی قدیمه که مدت آن زاید بر بیست و پنج سال است وزارت عدلیه برای مدعی جز تکلیف قسم بر مدعی علیه حقی نخواهد شناخت و این نوع دعاوی در صورتی محکوم به این حکم است که در مدت مزبور مدعی به هیچوجه طرح و عنوان دعوای خود را نکرده باشد.
فقره یازدهم : وزارت عدلیه باید با کمال بی غرضی و بی طرفی به قانون شرع مطاع به عرایض متظلمین رسیدگی کنند و یقین بداند که چنانچه اندک تجافی در حدود مقرری او ثابت شود مورد مواخذه و مسئولیت سخت خواهد بود و همچنین اگر خلاف عرض عارض و بی گناهی وزیر عدلیه معلوم و محقق شود،سیاست مفتری مطابق فصول مجازات جداً به اجرا خواهد رسید.
فقره دوازدهم : وزارت عدلیه هر یک از کسبه اصناف شهری را در موقع لزوم با اطلاع حکومت دارالخلافه به دائره عدلیه احضار خواهد کرد.
فقره سیزدهم : در نوع مطلب و دعوی که در وزارت عدلیه طرح میشود بعد از ثبوت حقیقت احدالطرفین و حکم به حقانیت او باید مستندات طرف دیگر را که فساد آن معلوم شده از صورت سندیت خارج و در کابینه وزارت عدلیه ضبط نمایند که مجدداً وسیله عنوان مطلب و تجدید دعوای او در دست مدعی نباشد.
فقره چهاردهم : مطالبی که در دایره حکومت دارالخلافه سابقاً طرح و ختم شده است چنانچه مجدداً به وزارت عدلیه رجوع شود یا رجوع به تحقیقات و قرارداد حکومت دارالخلافه در مجلس استیناف وزارت عدلیه تجدید رسیدگی خواهد شد.

ترتیب اداره وزارت عدلیه:
فقره اول : دایره وزارت عدلیه در یکی از بیوتات دولتی تشکیل خواهد شد.
فقره دوم : دایره وزارت عدلیه به شرح ذیل مجالس و دوایر مخصوصه خواهد بود.
1.مجلس وزیر عدلیه 4. مجلس تفتیش و استنطاق 7. فراشخانه وزارت عدلیه
2.کابینه وزارت عدلیه 5 . مجلس استیناف 8. دایره مامور اجرا
3.مجلس،محاکمات داخله 6. دایره اخذ حقوق 9. مجلس محاکمات خارجه12
2- مجلس وزیر عدلیه :
اجزاء مجلس: اول وزیر عدلیه،دوم معاون وزیر عدلیه،سوم منشی باشی وزارت عدلیه ، چهارم یک نفر معاون منشی باشی.
کلیه دعاوی تظلمات بدواً در طی یک ورق ممهور در حضور شخص وزیر عدلیه طرح میشود و وزیر عدلیه به مناسبت مطلب به توسط اداره کابینه وزارت عدلیه به مجالس مقتضیه رجوع خواهد کرد یعنی فقط در ظهر ورقه اسم آن مجلس را یادداشت و به اداره کابینه خواهد فرستاد. عرایض و اوراقی که این مجلس به کابینه و وزارت عدلیه فرستاده میشود منشی باشی وزارت عدلیه اسم عارض و موضوع دعوی را در کتابچه مخصوص یادداشت خواهد کرد که در آخر هر روز معلوم شود چند فقره مطلب به وزارت عدلیه اظهار شده و موضوع تظلمات چه بوده و به توسط اداره کابینه به کدامیک از ادارات عدلیه رجوع شده است.

کابینه وزارت عدلیه:
فقره (1) اجزاء مجلس :
1.رئیس کابینه 4. یک نفر محاسبه
2. یک نفر معاون رئیس 5. یک نفر محور
3.یک نفر ضابط ثبت اسناد
فقره (2) اداره کابینه به شرح ذیل دارای دفاتر مخصوص خواهد بود.
1.دفتر منگنه و یادداشت
2.دفتر ثبت و ضبط اسناد
3.دفتر تعیین حقوق13

(1)دفتر منگنه و یادداشت :
فقره اول – اوراقی که از مجلس وزیر عدلیه به کابینه فرستاده میشود اول به این دفتر خواهد رسید.
فقره دوم – این دفتر به اسم هر یک از ادارات کتابچه های مخصوص که نمره و اسم روز و سال در آن طبع شده است مرتب خواهد کرد.
فقره سوم – از روی ورقه اسم صاحب مطلب و موضوع تظلم در این کتابچه یادداشت و پشت ورقه منگنه میشود بعد ورقه و کتابچه را اداره کابینه برای رئیس آن اداره که مطلب به آنجا ارجاع است میفرستند ورقه را به رئیس آن اداره تسلیم و در ذیل یادداشت مطلب به مهرم مخصوص آن مجلس رسید میگیرند و نیز کتابچه هایی که برای رسید نوشتجات طبع و مرتب میشود با پاکتهای صادره از وزارت عدلیه به اداره فراشخانه وزارت عدلیه میرود.
فقره چهارم – این دفتر هفته ای دو مرتبه از روی یادداشتهای اوراقی که به ادارات وزارت عدلیه فرستاده است ، نتیجه اقدامات آن اداره را از رئیس اداره استعلام میکند و پس از یک مرتبه اظهار اگر بلااقدام مانده باشد به شخص وزیر عدلیه رجوع خواهد کرد.
(دفتر ثبت و ضبط اسناد)
1. دفتر دعاوی نقدیه 3. دفتر جنایات
2. دفتر دعاوی ملکیه 4. دفتر مواریث
بطور کلی دفتر ثبت و ضبط اسناد و شانزده دفتر مخصوص تقسیم مشود که عبارتند از:
1.دفتر دعاوی نقدیه خارجه 9. دفتر دعاوی ملکیه خاصه نظامی
2.دفتر دعاوی ملکه خارجه 10. دفتر دعاوی ملکیه خاصه نظامی
3. دفتر جنایات خارجه 11. دفتر جنایات خاصه نظامی
4. دفتر مواریث خارجه 12. دفتر مواریث خاصه نظامی
5. دفتر جنایات داخله عامه 13. دفتر دعاوی نقدیه خاصه تجارتی
6. دفتر دعاوی نقدیه خاصه نظامی 14. دفتر دعاوی ملکیه تجارتی
7. دفتر دعاوی ملکیه خاصه نظامی 15. دفتر جنایات خاصه تجارتی
8. دفتر مواریث داخله عامه 16. دفتر مواریث خاصه تجارتی
فقره 2- از آغاز شروع به رسیدگی هر مطلب تا انجام نوشتجات و اوراقی در آن قضیه به وزارت عدلیه می رسد و تحقیقاتی که میشود و ثبت نوشتجاتی که در آن موضوع صادر شده با ثبت حکم قطعی که در انجام امور میدهند تمام به ترتیب نمره در یک محفظه مخصوص ضبط خواهد شد. 14
فقره 3- اسناد باطله که بعد از کشف فساد امر ضبط میشود در این دفتر محفوظ خواهد بود.

دفتر تعیین حقوق:
فقره اول – احکام صادره از وزارت عدلیه در این دفتر ملاحظه و حقوق ده یک معمول آن محاسبه این دفتر معلوم کرده ،حکم را با ورقه مخصوص که در آنجا مبلغ و میزان حقوق ذکر شده است ، به اداره اخذ حقوق میفرستند و بعد از آن که اداره اخذ حقوق حکم را به صاحبش رساند پس از اجرای مداول حکم حقوق ،ده یک را دریافت و آن ورقه را ممهور به اداره کابینه رد میکند و در دفتر تعیین حقوق ضبط مینمایند.
فقره دوم – این دفتر هر هفته صورت عایدات وزارت عدلیه را از اداره اخذ حقوق مطالبه کرده و در کتابچه مخصوص ثبت خواهد کرد.

4- مجلس محاکمات داخله:
فقره (1) اجزاء مجلس :
1.رئیس محاکمات
2.دو نفر معاون رئیس
3. یک نفر محور
4. دو نفر معاون تحریر
5. دو نفر ثبات
فقره دوم – مطلق دعاوی و تظلمات داخله اعم از این که متداعین از طبقه نظام یا از صنف تجار و غیره باشند از وزارت عدلیه توسط اداره کابینه به این مجلس رجوع میشود.
فقره سوم – این مجلس با حضور متداعیین یا وکلای آنها با کمال دقت به اسناد طرفین رسیدگی کرده و رای و استنباط خود را مینویسد و اگر محتاج به مدافعه شرعیه باشد از این مجلس به مراقبت یک نفر مامور وزارت عدلیه به تراضی طرفین رجوع به محضر شرع مطاع خواهد شد.
فقره چهارم- عموم مردم از هر طبقه شرعاً و عرفاً در محضر محاکمات حق مساوات دارند . 15
فقره پنجم- رئیس مجلس باید محیط به مسائل شرعیه و عرفیه و از شرائب غرضی مبرا و دارای کمال دیانت و امانت باشد و همچنین دقت نظر و قوه مهم اسناد شرعیه برای سایر اعضاء این مجلس شرط است.
فقره ششم- اوراق و نوشتجاتی که در این مجلسمحل حاجت فوری نیست به اداره کابینه میفرستند و باز در موقع حاجت استعاده میکنند.
فقره هفتم- نوشتجاتی که از این مجلس برای تحقیق مطالب لازم یا برای احضار اشخاص صادر میشود بالتام به اداره کابینه فرستاده میشود و از آنجا بعد از ثبت و یادداشت به اداره فراشخانه وزارت عدلیه خواهد فرستاد.
فقره هشتم : احضار نامه های این مجلس تمام از طرف وزیر عدلیه و به مهر وزارت عدلیه فرستاده خواهد شد.
فقره نهم : احکامی که بعد از رسیدگی و تحقیق از این مجلس صادر و به مهر وزارت عدلیه میرسد،ثبات محاکمات اصل و سواد حکم را به اداره کابینه میبرد و بعد از مقابله و تطبیق ،سواد را در دفتر کابینه ضبط و اصل حکم را اداره کابینه به توسط اداره اخذ حقوق به صاحب مطلب میرساند.

5- مجلس تفتیش و استنطاق:
فقره اول – اجزاء مجلس :
1. یک نفر رئیس 2. یک نفر محور
2. دو نفر معاون 4. یک نفر معاون تحریر
فقره دوم – مطلق مطالب اقتباس و اسناد مخدوشه و اشخاصی که متهم به جرم و جنایتی هستند به این مجلس رجوع خواهد شد.
فقره سوم – رئیس و مرئوس در این مجلس میشود بعد از رسیدگی و استنطاق راپورت قضیه را مطابق قرائن و امارات معلومه به مجلس وزیر عدلیه میفرستند و آنچه راجع به اسناد مخدوشه است به موجب حکم وزیر عدلیه سند مزبور از صورت سندیت خارج و با راپورت قضیه به اداره کابینه ارجاع و در آنجا ضبط میشود و آنچه راجع به سایر مطالب التباس و جنایات است حکم تنبیه مرتکب را وزیر عدلیه مطابق فصول مجازات تعیین و امضاء نموده به توسط اداره کابینه به اداره مامور اجراء احکام خواهد فرستاد و راپورتی که در این قضیه داده شده است اداره کابینه ضبط خواهد کرد.

6- مجلس استیناف:
فقره اول – اجزاء مجلس :
1.رئیس
2. دو نفر معاون
3. یک نفر محور
در هر قضیه بعد از رسیدگی و محاکمه ، چنانچه احدی از عارضین حکم مجلس محاکمات را منسوب به غرض و اشتباه کند و با براهین قطعیه ثبوت حق خود و بطلان تحقیقات را بتواند مدلل نماید حق دارد رسیدگی به دعوی خود را استیناف از وزیر عدلیه بخواهد و این رسیدگی مجدداً از مجلس وزیر عدلیه به این مجلس رجوع خواهد شد و نیز اجزای این مجلس باید دارای شرایط صدق و تقوی ، باید تایک درجه صاحب علم و عمل و از اشخاص زرنگ انتخاب شوند در مرحله چهارم این مجلس بدواً معلومات و تحقیقات سایر دوایر را در موضوع دعوی از روسای آن دوایر استفاده نموده و با کمال و دقت در مطالب راجعه رسیدگی و معلومات خود را کتباً به مجلس وزیر عدلیه راپورت میدهد و چنانچه بعد از این رسیدگی مجدد،سهو و اشتباهی که در حکم سابق وزیر عدلیه به توسط مامور اجراء احکام استرداد و باطل کرده ناسخ آن را در مجلس محاکات مجدداً تحریر و به امضاء وزارت عدلیه رسانیده اصل و مواد این حکم و باطله حکم سابق را به اداره کابینه می فرستند مواد این حکم و باطله را در دفتر کابینه ضبط و مواد حکم سابق از دفتر کابینه استخراج میشود و این حکم مجدد را به ترتیب معمول اداره کابینه به توسط اداره اخذ حقوق به عارض تسلیم مینماید.
بعد از رجوع به مجلس استیناف چنانچه باز مجال سخنی برای مدعی باشد و به تحقیقات این مجلس متقاعد نشود میتواند عریضه به مجلس دارالشوری دولتی عرض و دلائل شکایت خود را در آن جا ذکر کند و در اینصورت مجلس دارالشوری با کمال دقت رسیدگی و صحت بطلات حکم وزارت عدلیه را معلوم خواهد کرد.
دایره اخذ حقوق :
شامل :
1- رئیس اداره 2- یک نفر محاسب 3- یک نفر تحویلدار
کلیه احکام قطعیه وزارت عدلیه راجع به دعاوی و مطالب که فیصله یافته است به توسط اداره کابینه به این اداره خواهد رسید .این اداره بعد از اخذ حقوق ده بر یک به عارضین ابلاغ و کلیه عایدات در نزد تحویلدار جمع خواهد شد.وزیر عدلیه عایدات را به توسط اشرف اتابک اعظم به حضور شاهنشاه میرساند و حقوق رئیس و مرئوس به صندوق وزارت عدلیه حواله می شد.
7- دایره فراشخانه وزارت عدلیه :
که شامل یک نفر نایب فراشخانه و بیست نفر فراش از فراشخانه مامور خدمات وزارت عدلیه خواهند بود فراشباشی مسئول است که در موقع احضار اشخاص نسبت به احدی سوء ادب و ترک احترام نشود.
دایره مامور احکام اجراء – شامل :
1- رئیس اجرا احکام 2- یک نفر معاون 3- یک نفر محور
رئیس این اداره یک نفر از رجال کافی بی غرض و نافذ القول در دولت خواهد بود پس از صدور احکام قطعیه ، در صورتی که موضوع آن محاکمه راجع به حکومت دارالخلافه یا وزارتخانه های جلیله جنگ و خارجه و تجارت و غیره باشد اجرای احکام را جداً از رئیس ادارات مزبوره مطالبه نموده تا آخرین نقطه مراقبت نامه در اتمام عمل خواهد داشت و درصد موضوع اقدامات خود را به مجلس وزیر عدلیه راپورت میکند و این راپورت در وزارت عدلیه ضبط میشد.16

8- ترتیب عدالتخانه های ولایت :
برای دوایر عدلیه و راپورت،مامورینامین با دیانت که محیط به مسائل شرعیه و عرفیه و مصون از شرائب اعراض و متحلی به صفات حسنه باشند به تصویب وزیر عدلیه فرستاده میشود که اهالی هر محلی بدون احتیاج رجوع به مرکز به دیوان مظالم آن محل رجوع کند احکام و تصدیقات این مامورین نازل متزله حکم وزارت عدلیه است.
در هر ولایت فقط یک نفر مامور عدلیه از مرکز فرستاده میشود و سایر اجزاء به قدر احتیاج از متحرمین و اعیان محل به شرف عضویت نائل میشدند.
به عرایض اهالی هر محل آنچه راجع به عدلیه است وقتی جواب گفته میشود که شکایت از شخص رئیس عدلیه داشته باشند.در این صورت اگر به مکاتبه و تحقیقات محلی مطلب کشف نشود عارض هر کس باشد با مامور عدلیه به عدالتخانه مرکزیه احضار و در این جا به گفتگوی طرفین رسیدگی میشود و تقصیر بر هر یک وارد شود مطابق مورد تنبیه و سیاست خواهد بود.

متمم قانون اساسی مصوب 29 شعبان 1325 هـ.ق که در 10 فصل و 107 اصل تنظیم گردیده و متضمن مسائل زیر میباشد:
فصل اول شامل 7 اصل در کلیات
فصل دوم از اصل 26 تا 29 راجع به قوای مملکت
فصل سوم از اصل 26 تا 29 راجع به قوای مملکت
فصل چهارم از اصل 30 تا اصل 36 در حقوق اعضاء مجلسین
فصل پنجم از اصل 35 تا 57 در مورد حقوق سلطنت ایران
فصل ششم از اصل 58 تا 70 راجع به وزراء
فصل هفتم از اصل 71 تا اصل 89 در اقتدارات محاکم
فصل هشتم از اصل 90 تا اصل 93 در خصوص انجمنای ایالتی و ولایتی
فصل نهم از اصل 94 تا اصل 103 در خصوص مالیه
فصل دهم از اصل 104 تا اصل 108 تحت عنوان قشون راجع به ارتش
ملاحظه میشود که در اصول متمم قانون اساسی ،مقین با دقت بیشتر و با بهره گیری از قوانین اساسی کشورهای پیشرفته و به ویژه استفاده از قانون اساسی بلژیک اصول مهمی را که حافظ حقوق فردی است با قاطعیت و صراحت بیان داشته که از آن جمله در مورد اصل تفکیک قوای 17سه گانه کشور و منع مداخله آنها در امور راجع به قوه دیگر و این امر نهایتاً در موضوع مورد بحث ما که دادگستری در ایران است به جهت انیکه استقلال قوه قضائیه را تضمین میکند حائز اهمیت بسیار است و همچنین در مورد خود دادگستری و با تخصیص فصل مستقلیتحت عنوان "اقتدارات محاکم " و در 19 اصل مطالب بسیار با اهمیتی را متذکر شده که شامل مرجعیت دادگستری به عنوان ملجاء تظلمات عمومی و تقسیم محاکم به شرعی و عرفی و دو درجه ای بودن محاکم (بدون و استیناف ) و (اصل حاکمیت قانون) یعنی الزام محاکم به صدور حکم فقط بر اساس قانون و نیز تشکیل دیوان کشور تحت نام (دیوانخانه تمیز) و بالاخره استقلال قضات با تاکید بر منع تغییر شغل قاضی بدون محاکم و ثبوت تقصیر و یا تبدیل محل ماموریت حاکم عدلیه گر به رضای خرداد میباشد.
در سال 1329 قمری یعنی حدود 5 سال بعد از استقرار رژیم مشروطیت در ایران اقداماتی در جهت تاسیس سازمان قضائی متناسب به منظور تحقق آرزوی دیرینه مردم مبنی بر داشت یک عدالتخانه صورت گرفت و اساس آن را قانون موقتی اصول تشکیلات عدلیه مصوب 21 رجب 1329 بنا نهاد در این قانون به شرحی که ذیلاً بیان خواهیم کرد محاکم ابتدائی ، پژوهشی و فرجامی (بدان کشور) پیش بینی شده است .
محکه ابتدائی : در هر حوزه ابتدائی یک محکمه ابتدائی پیش بینی شد که از سه عضو تشکیل میشد و به دعاوی حقوقی و کیفری رسیدگی میکرد و بنا به کثرت جمعیت به شعبه ها اضافه میشود،در این شعبه ها سیستم تعدد قاضی حاکم بوده است و نیز با توجه به مسائل راجع به آنها به سه درجه تقسیم گردید و از طرفی تشکیل محاکم با صلاحیت نامحدود را هم پیش بینی نمود،برای رسیدگی به مسائل و اختلافاتی که جنبه شرعی دارند نیز محاضر شرعیه را پیش بینی نموده بودند.

9- محکمه استیناف :
در هر حوزه استینافی یک محکمه استیناف تشکیل شود و هر محکه استیناف از چهار عضو تشکیل میشد که هر یک از آنان به نوبت به عنوان عضو محقق انجام وظیفه میکردند و هیئت دادرسان شعبه سه نفر دیگر بودند که صدور حکم به عهده آنان محول بوده است این محکمه استیناف مرجع رسیدگی پژوهشی (استینافی) نیست به احکام صادره از محاکم ابتدائی حوزه مذکور در امور حقوقیه و جزائیه و تجاری بوده است .

10- محکمه تمیز (دیوانعالی کشور) :
اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی : در تمام مملکت فقط یک دیوانخانه تمیز برای امور عرفیه دائر خواهد بود آنهم در شهر پایتخت و این دیوانخانه در هیچ محاکمه ابتدا رسیدگی نمیکند مگر در محاکماتی که راجع به وزراء باشد.
اصل هشتاد و هشتم متمم قانون اساسی 1329 هـ.ق. حکمیت منازعه در حدود ادارات و مشاغل دولتی به موجب مقررات قانون به محکمه تمیز راجع است . این محکمه در موقع تشکیل به دو اتاق حقوقی و جزائی منشعب گردید که حسب مورد رسیدگی فرجامی نسبت به احکام صادره از دادگاهههای تالی را در امور مربوط به خود مورد رسیدگی قرار میداد.

11- دادگستری ایران اززمان حکومت پهلوی تااستقرار جمهوری اسلامی:
در زمان حکومت رضا شاه در سال 1305 شمسی عدلیه سابق منحل شد و مرحوم داور که برای اجراء این هدف به وزارت دادگستری منصوب شده بود سازمان جدید دادگستری را در اردیبهشت ماه سال 1306 شمسی اعلام نمود به عنوان قانون جدید اصول تشکیلات با 158 ماده و چون به هنگام اعطاء فرمان انتصاب قضات جدید توسط رضا شاه الغاء کاپیتولاسیون نیز اعلام گردیده بود دول خارجی حاضر نبودند اتباع خود را در ایران تسلیم دادگستری کنند که قوانین مدونی ندارد بنابراین کمیسیونی مرکب از صاحب نظران و متخصصین تشیکل شد و با تطبیق قانون مدنی فرانسه (کد ناپلئون) با اصول و موازین شرع مقدس اسلام قانون مدنی ایران در اردیبهشت 1307 تصویب کردند که هم جواب داندانشکنی به دول خارجی بوده و هم محاکم ایران از سرگردانی در برابر فتاوی متعدد و متضاد که اصحاب دعوی از مرجع مختلف به نفع خود اخذ و ارائه میدادند جلوگیری شد.در امور کیفری قانون مجازات عمومی مصوب 23 دی ماه سال 1304 وجود داشت.اصلاحات جدید در (1307)در دادگستری با دو هدف صورت گرفت.
یک تسریع در محاکمات و جلوگیری از بطور جریان دادرسی و دیگری تجدید موارد صلاحیت محاضر شرع در دعاوی مردم و توسیع قلمرو محاکم عرفی و نهایتاً به موجب این قانون مقررات راجع به محاضر شرع فسخ گردید و به جای آن محاکم شرع با صلاحیت انحصاری در موارد زیر تاسیس گردید:
دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق
دعاوی که مطابق قانون مخصوص قطع و فصل آن جز به اقامه بینه یا به حلف و احلاف ممکن نیست .
مواردی که نصب قیم یا متولی یا وصی مطابق قوانین مخصوص لازم باشد.
در ماده 10 قانون ازدواج مصوب 22 خرداد 1310 آمده بود که اگر از دادگستری حکم الزام شوهر به پرداخت نفقه صادر شده باشد ولی زوج از انجام آن امتناع کند و اجراء حکم هم ممکن نباشد در این صورت اجازه داده شد که زن برای طلاق از طریق محاکم دادگستری به حاکم شرع رجوع کند که محکمه شرع از یک مجتهد جامع الشرایط تشکیل میشود و نیز مرجع تجدید نظر احکام محاکم شرع شهرستانها محاکم شرع تهران میباشد.در قانون آئین دادرسی مصوب سال 1318 تشکیلات و سازمان قضائی ایران شامل دادگاههای بخش – شهرستان – استان و دیوانعالی کشور میباشد که به محاکم عمومی مرسوم بوده اند و محاکم شرع محکمه تجارت ،شورای کارگاه و هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما جزء محاکم اختصاصی هستند.
محاکم عمومی عدلیه :
به موجب ماده 3 قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب 27 تیرماه 1306 محاکم عمومی آن است که حق رسیدگی به تمام دعاوی دارد،غیر از آنچه قانون صراحتاً استثناء کرده است ، محاکم دو درجه است.ابتدائی و استیناف و در ماده 5 مقرر داشته است که مافوق محاکم مزبوره در ماده 3 دیوانعالی تمیز در پایتخت مملکت تشکیل میشود.
دادگاه نخستین یا محکمه ابتدائی اعم است از دادگاه بخش و شهرستان و هر دو قلمرو صلاحیت خود رسیدگی نخستین به دعاوی مدنی را به عهده دارند.
سازمان محاکم عمومی دادگستری قبل از انقلاب شامل دادگاههای بخش – شهرستان – استان و دیوانعالی کشور بود که در تمامی کشور صلاحیت داشته است .
الف ) دادگاه بخش : با همان دادگاه صلح کوچکترین واحد قضائی کشور بوده و محدوده صلاحیت آن به شرح در بند یک ماده 13 قانون آ.د.م به قرار زیر میباشد.
دعاوی راجع به امور اعم از منقول و غیر منقول و دیون و منافع زیان و خسارت ناشیه از ضمان قهری و جرم در صورتی که خواسته بیش از یکصد هزار ریال نباشد.

دادگاه بخش عادی – مستقل و دادگاه بخش سیار تقسیم میکردند:
دادگاه بخش عادی در صورتی بود که در محل دادگاه بخش یک دادگاه شهرستان هم بوده باشد که در شهرهای بالنسبه بزرگ معمولاً چنین بود.
دادگاه بخش مستقل : در صورتی بود که در محل دادگاه بخش ، دادگاه شهرستان وجود نداشته که در این مورد آن را دادگاه بخش مستقل مینامیدند و به علت نداشتن دادگاه شهرستان به دعاوی با نصاب دویست هزار ریال رسیدگی میکرده و نیز به دعاوی کیفری هم و نیز تا حدودی جنحه رسیدگی میکرد.

دادگاه بخش سیار:
برای رسیدگی به دعاوی مردم در مناطق مرزی و اصولاً محلهائی که از نعمت وجود دستگاه قضائی محروم هستند و دادگاهها نیز تا محل سکونت آنها فاصله زیادی دارد پیش بینی شده است که به مدت یک الی دو ماه در محلهای یاد شده مستقر میشدند و صلاحیت آنها بیشتر از دادگاه بخش مستقل بوده که طبق ماده 13 آ.د.م صالح به رسیدگی بودند از قبیل :
دعاوی راجع به امور منقول و غیر منقول و دیون و زیان و خسارات ناشیه از ضمان قهری و جرم در صورتی که خواسته بیش از یکصد هزار ریال نباشد.
مطالبه تخلیه ید از اعیان مرهونه و مستاجره
کلیه دعاوی راجع به حقوق ارتفاعی از قبیل حق العبور و حق المجری و حق حفر چاه قنات در ملک دیگری.
دعاوی راجع به حقوق مالی از قبیل حق شفعه و حق قسخ و دعوای بطلان معامله و بی اعتباری سند در صورتی که متعلق حق یا مورد معامله بیش از یکصد هزار ریال نباشد.
دعوای مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیر منقول تا هر میزانی که باشد.
دعوای راجع به اشیائی که بهای معین نداشته.
مطالبه وفای به شروط و عهود راجع به معاملات و قراردادها اعم از اینکه در ضمن معامله و قرارداد تصریح شده و یا بنای متعاملین بر آن بوده .
درخواست افراز در صورتیکه مالکیت محل نزاع نباشد.
درخواست تامین و حفظ دلائل و امارات.
10-درخواست تصدیق انحصار وراثت.

12- دادگاه شهرستان :
منظور از دادگاه شهرستان ، حوزه قضائی با صلاحیت رسیدگی وسیعتر و از نظر کیفی با اهیمت تر از صلاحیت دادگاه بشخ است بدین توضیح که به تمامی دعاوی خارج از صلاحیت دادگاه بخش رسیدگی میکند.بنابراین تمامی دعاوی با خواسته بیش از یکصد هزار ریال و نیز تمامی موارد به جز آنچه در ماده 13 قانون آئین دادرسی مدنی در صلاحیت اختصاصی دادگاه بخش منظور شده است در حیطه صلاحیت دادگاه شهرستان است .اما دادگاه شهرستان بر حسب موضوع مورد رسیدگی با اساس متناسب با آن نیز مرسوم بوده است .بنابراین دادگاه شهرستان که به امور مدنی رسیدگی میکرد بنام دادگاه برایت یا محکمه ابتدائی نامیده است و در صورتی که به امر کیفریی رسیدگی میکرد به دادگاه جنحه مرسوم بود و اگر به جرائم اطفال رسیدگی میکرد بنام دادگاه اطفال و اگر به امور خانوادگی رسیدگی مینومد دادگاه حمایت از خانواده مینامیدند.
اگر شعب متعدد در حوزه دادگاه شهرستان به علت کثرت جمعیت وجود میداشت هر شعبه را به یکی از پنج مورد مذکوره اختصاص میدادند و در نتیجه آنها را تحت نام دادگاه حمایت خانواده دادگاه نظام صنفی – دادگاه ابتدائی یابدایت – دادگاه اطفال و دادگاه جنحه می نامیدند و اگر تعداد شعب کمتر از 5 شعبه میداشت اهمیت و کیفیت پرونده ها ،بعضی از شعب به نامهای یاد شده موسوم و شعب دیگر به همان نام دادگاه شهرستان عهده دار رسیدگی به یکی یا چند نوع از دعاوی مذکور میشدند.
دادگاههای شهرستان از نظر رسیدگی به یک یا چند نوع از دعاوی مذکور می شدند در دادگاه بخش مرجع استینافی محسوب میشدند ولی در مورد رسیدگی استینافی به احکام صادره از دادگاههای بخش مستقل یا دادگاه سیار در صورتی که خارج از نصاب یکصدهزار ریال یا خارج از موارد مذکور در شئوق مختلف ماده 13 قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی میکردند صلاحیت رسیدگی نداشتند و رسیدگی به پژوهشخواهی از این احکام در صلاحیت دادگاه استان بوده است نکته عملکرد آن تاسیس نشده باشد به دعاوی در حوزه های صلاحیت دادگاه بخش هم رسیدگی میکرد، همانگونه که دادگاه بخش هم در صورت عدم وجود دادگاه شهرستان البته تا حدودی وارد حیطه صلاحیت دادگاه شهرستان میشده است که دیدیم دعاوی با خواسته تا دویست هزار ریال از دادگاه بخش مستقل رسیدگی میکرد و در دعاوی کیفری نیز به آن تفویض صلاحیت میشد. رسیدگی پژوهشی به احکامی که دادگاه شهرستان به علت نبودن دادگاه بخش و در صلاحیت آن صادر میکرد علی القاعده با نزدیکترین دادگاه شهرستان موجود بوده است مگر اینکه وزارت دادگستری دادگاه شهرستان دیگری را معین میکرد که در این صورت مرجع پژوهش مذکور صالح به رسیدگی میبود.در دادگاه شهرستان هم مانند دادگاه بخش سیستم وحدت قاضی حاکم بوده است بدین ترتیب که در دادگاه شهرستان یک قاضی به عنوان رئیس دادگاه شهرستان انجام وظیفه میکند و در صورتی که حوزه عمل دادگاه مذکور گسترده باشد و یا به تناسب جمعیت محل و طبعاً با توجه به تعداد دعاوی و متناسب با آن تعدادی قاضی با نام عضو علی البدل نیز دادگاه شهرستان از سوی وزیر دادگستری منصوب میشدند.

دادگاه استان :
دادگاه استان مانند دادگاههای بخش و شهرستان نبود که محاکم ابتدائی محسوب میشدند بلکه در امور مدتی فقط محکمه استینافی یا پژوهشی بوده است ،البته گاهی دادگاه شهرستان دادگاه استینافی هم میبود که نسبت به احکام صادره از دادگاه بخش ، جنبه محکمه عالی را پیدا میکرد ولی بطور کلی دادگاه بخش و شهرستان هر دو دادگاه تالی یا ابتدائی بوده اند اما در مورد اینکه گفتیم دادگاه استان ،منحصراً یک محکمه استینافی در امور مدنی است همین محکمه استان ، استثنائاً در اموری که کیفری و از درجه جنائی بوده و با نام محکمه جنائی تشکیل میشد،دیگر دادگاه پژوهشی یا استینافی نبوده است بلکه یک دادگاه بدوی بوده است اما تعداد اعضای دادگاه استان بر حسب مورد فرق میکرد، هر گاه بعنوان مرجع استیناف از احکام مدنی دادگاههای تالی رسیدگی میکرد و یا به پژوهشمخواهی از احکام کیفری صادره از محاکم جنحه ای رسیدگی مینمود اگر چه اصولاً میباید با سه نفر عضو تشکیل میشد تا رای اکثریت ملاک عمل باد ولی به علت کمبود کادر قضائی با دو نفر قاضی تشکیل میشد و در صورتی که این دو نفر با هم توافق در رای میداشتند که رای اتفاق صادر میکردند ولی اگر بین آنها اختلاف میشد در این صورت طبق ماده 5 قانون متمم اصلاح اصول محاکمات جزائی مصوب 26 مهر 1311 یک نفر از قضات محکمه استیناف به انتخاب رئیس کل محاکم استیناف به آن دو ملحق میشد و رای اکثریت مناط اعتبار قرار میگرفت هنگامی که دادگاه استان ، به عنوان دادگاه جنائی تشکیل میشد بر حسب مورد یعنی اتهام موضوع محاکمه ، از 3 نفر یا 5 نفر عضو تشکیل میشد به این نحو اگر موضوع جرم راجع به ارتکاب بزه ها میباشد که کیفر متهم اعدام یا حبس ابد باشد، در این صورت به لحاظ اهمیت موضوع اعضاء محکمه جنائی باید 5 نفر میبود و اگر جز این میبود و در محدوده همان حبس درجه 2 جنائی به بالا، اعضاء محکمه مذکور از 3 قاضی تشکیل میشده است در سازمان دادگاه استان علاوه بر قاضی محکمه استیناف تعداد قاضی علی البدل هم منظور شده بود.

دیوانعالی کشور:
دیوانعالی کشور،مرکب از قضات مجرب و مطلع دادگستری است که عهده دار نظارت بر کار دادگاههای کنترل دقیق نحوه عمل و طرز کار محاکم است و در صورتی که مشاهده کنند در رسیدگیهای محاکم تالی ،قواعد و قوانین مملکتی اعم از قوانین ماهوی یا شکلی رعایت نشده است حکم را نقص و برای رسیدگی صحیح و مطابق قانون ،پرونده را به دادگاه تالی هم عرض دادگاه قبلی ارجاع میدهد و در صورتی که حکم یا قرار صادره را موافق قوانین دید و تخلفی از قواعد و مقررات ماهوی با شکلی ندید آن را تایید و ابرام نموده جهت اجراء حکم یا قرار صادره به مرجع صادر کننده آن ارسال میدارد . به همین جهت دیوانعالی کشور را از قدیم محکمه نقص و ابرام هم مینامیدند ماده 558 قانون آ.د.م در این مورد میگوید : مقصود از رسیدگی فرجامی تشخیص این است که حکم یا قرار مورد درخواست فرجامی موافق قانون صادر شده یا نه .در صورت اولی حکم با قرار،ابرام و الانقص خواهد شد.به عبارت دیگر رسیدگی دیوان کشور یک رسیدگی حکمی است و نه موضوعی ، چرا که رسیدگی موضوعی و ماهیتی راجع به محاکم بدوی و پژوهشی است و رسیدگی حکمی فقط مطابقت حکم با قانون است به همین دلیل مهمترین جهت افتراق رسیدگی دیوان کشور و محاکم تالی در این است که در محاکم تالی که رسیدگی ماهوی میکنند ضمناً از اصحاب دعوی برای حضور در دادگاه دعوت شود تا بر اساس اظهارات آنان به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم شود در حالیکه در دیوان عالی کشور، اصل بر این است که رسیدگی بدون حضور اصحاب دعوی انجام گیرد مگر اینکه استثنائاً حضور آنان را لازم بداند ماده 548 قانون آ.د.م در این مورد چنین میگوید:
دیوان کشور،هر گاه حضور طرفین را لازم بداند آنها را احضار مینماید والا بدون حضور طرفین رسیدگی خواهد کرد و در هر صورت رای دیوان کشور قابل اعتراض نیست.
اما تعریفی که مقنن در ماده 558 قانون آئین دادرسی مدنی از رسیدگی دیوان کشور کرده است به دلیل جامعینت عیناً نقل میشود:
مقصود از رسیدگی فرجامی تشخیص این امر است که حکم یا قرار مورد درخواست فرجامی موافق قانون صادر شده یا نه ، در صورت اول حکم با قرار ابرام والا با ذکر تمام جهات قانونی موثر در نقص ،حکم یا قرار فرجام خواسته ،نقض میشود و اگر موضوع مورد نقض مجدداً در دیوان کشور مطرح شود فقط اقدامات دادگاه مرجع الیه بعد از نقض مورد رسیدگی و نظر دیوان کشور واقع خواهد شد دیوان کشور دارای شعب متعدد است که بعضی از آنها به امور کیفری اختصاص یافته و بعضی هم به امور حقوقی تخصیص یافته و این امر البته بسیار منطقی و مفید است زیرا رعایت تقسیم کار و تخصیص یکی از اصول پذیرفته شده مدیریت است و موجب افزایش کیفی و کمی و کارائی میشود
فی المثل شعبه ای از دوان کشور که منحصراً به امور کیفری میپردازد و قضات آن سالیان دراز در محاکم کیفری از دادگاه جنحه گرفته تا دادگاه جنائی سابقه دادرسی دارند بدیهی است که هم با سرعت بیشتری میوانند به پرونده های ارجاعی رسیدگی کنند و هم آرائ آنها مبنی بر نقض یا ابرام احکام محاکم تالی ، بدور از خطا و اشتباه و لااقل اقرب به صحت و واقعیت است .هر شعبه دیوان کشور مرکب از 4 نفر قاضی بوده است که یکی از آنها ریاست شعبه را به عهده داشته و سه نفر دیگر عنوان مستشار را دارند که به نوبت یکی از آنها به عنوان ممیز یعنی تهیه کننده گزارش پرونده انجام وظیفه میکنند و در رای نیز شرکت دارد.
از سال 1347 نیز به موجب قانون برای شعب دیوان کشور علاوه بر مستشار،تعدادی عضو تعاون هم پیش بینی شده است که در حکم علی البدل دادگاههای تالی هستند.
شعبه ای از دیوان کشور هم بنام شعبه تشخیص نامیده میشد که کار فوق العاده و با ارزشی را انجام میداد و آن اینکه قبل از ارجاع پرونده به شعبه دیوان کشور ، شعبه تشخیص پرونده را مطالعه میکرد و در صورتی که تشخیص میداد،قابلیت رسیدگی در دیوان کشور را دارد پرونده به شعبه ارجاع میشد وگرنه از ارجاع ،پرونده به شعبه دیوان کشور اعم از حقوقی یا کیفری خودداری مگردید و این امر موجب میشد که شعب دیوان کشر فقط به پرونده های مهم و اعتراضات وارد به احکام دادگاههای تالی رسیدگی کند و و وقت ارزنده قضات آن صرف پرونده های بی اساس و رسیدگی به اعتراضات بی مورد نگردد. اعضاء شعبه تشخیص از دو نفر تشکیل میشد یک نفر مستشار یا عضو معاون و یک دادیار دیوانعالی کشور.
مشتثنیات اصل ممنوعیت دیوان کشور از رسیدگی ماهوی:
در مورد صلاحیت دیوان کشور که گفتیم رسیدگی شکلی است و نه ماهوی و این را به عنوان یک اصل متذکر شدید باید خاطر نشان سازیم که همان اصل 75 متمم قانون اساسی که متضمن بیان قاعده منع رسیدگی ماهوی در دیوان کشور است در قسمت ذیل آن اصل متذکر شده است که ( مگر در محاکماتی که راجع به وزراء باشد) بنابراین رسیدگی به اتمام وزراء در صلاحیت دیوان کشور است که بدیهی است این رسیدگی ، رسیدگی ماهیتی است و نیز در ماده 11 قانون اصول تشکیلات دادگستری دیدیم که مقنن مقرر داشته است که (دیوان تمیز در غیر مواردی که قانون استثناء کرده وارد ماهیت دعوی نشده) بنابراین برای دیوان کشور در موارد استثناء و به اجازه قانونی ، قائل به رسیدگی ماهوی شده اند و محاکمه وزراء به شرحی که گذشت نمونه ای از این متسثنیات اصل ممنوعیت دیوان کشور از رسیدگی ماهوی است ، هر گاه نخست وزیر یا کفیل رسمی یکی از وزارتخانه های در امور مربوط به شغل و وظیفه خود متهم به ارتکاب جنحه یا جنایتی بشود مورد تعقیب مجلس شورای ملی واقع شده و در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، محاکمه خواهد شد.بدیهی است که هیئت عمومی مرکب از تمامی مستشاران شعب دیوان عالی کشور اعم از حقوقی و کیفری خواهد بود بنابراین ملاحظه میشود بر خلاف اصل و قاعده کلی مبنی بر منع دیوان عالی کشور از رسیدگی ماهوی به پرونده ها در این مورد به خصوص ، یعنی محاکمه وزراء دیوانعالی کشور نه تنها مجاز به رسیدگی ماهوی شده است بلکه در نقش بالاترین دادگاه کیفری ماهیتی در کشور، ظاهر شده است .
مورد دیگر از دخالت استثنائی دیوان کشور را امور ماهیتی ،رسیدگی به دعاوی استخدامی بود و یک شعبه آن به امر تخصیص یافته بود .توضیح آنکه به موجب قانون استخدام کشوری مصوب سال 1345 رسیدگی بدوی به شکایات استخدامی به عهده شورای سازمان امور اداری و استخدامی بوده که در صورت صدور حکم به نفع کارمندی شاکی ، قطعی و لازم الاجرا بوده است .
در غیر اینصورت در صلاحیت دیوان کشور بوده است و از آنجا که شورای دولتی علیرغم تصویب قانون آن در سال 1339 هنوز تشکیل نشده بود بنابراین رسیدگی به شکایات استخدامی در مرحله پژوهشی یا یکی از شعب دیوان کشور بوده است .
مهمترین نقش دیوان کشور ایجاد وحدت رویه قضائی در کشور میباشد که این تصمیم به دلیل اینکه در حکم قانون است حائز اهمیت است چرا که ممکن است راجع به امری بین محاکم اعم از تالی یا شعب دیوان کشور از جهت استنباط از قوانین اختلاف روی دهد در این صورت موضوع در هیئت عمومی دیوان کشور مطرح میشود و رای اکثریت آنان در حکم قانون بوده و برای تمام دادگاهها در موارد مشابه ،لازم الاتباع است بنابراین موارد دخالت دیوان عالی کشور در ایجاد رویه قضائی را میتوانیم بشرح زیر ذکر نمائیم.
مواردی که شعب دیوان کشور آراء معارض صادر نمایند.قانون مربوط وحدت به رویه قضائی مصوب هفتم تیر ماه سال 1328 ،ماده واحده هر گاه در شعب دیوانعالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه های مختلف ایجاد شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان مزبور و یا دادستان کل ،هیئت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از روساء و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می یابد موضوع مختلف را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ مینماید در این صورت نظر اکثریت هیئت مزبور برای شعب دیوغان کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است و جز به موجب نظر هیئت عمومی یا قانون،قابل تغییر نخواهد بود.
مواردی که دادگاههای دادگستری احکام معارض صادر کنند. به موجب ماده 3 قانون اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه 1337 هر گاه از طرف دادگاهها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده باشد .دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیئت عمومی دیوان کشور مطرح نبوده و راس هیئت عمومی را در آن باب بخواهد رای هیئت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی اثر است ولی از طرف دادگاهها باید در مورد مشابه پیروی شود.
مواردی که دادرسان دادگاهی استنباط مغایر از قانون امور حسبی داشته باشند. طبق قانون 43 قانون امور حسبی مصوب 1319 مقرر شده است : دادستان دیوان کشور از هر طریق که مطلع به سوء استنباط از مواد این قانون در دادگاهها باشد یا به اختلاف نظر راجع به امور حسبی اطلاع پیدا کند مهم و موثر باشد نظر هیئت عمومی دیوان کشور را خواسته و به وزارت دادگستری اطلاع میدهد که به دادگاهها ابلاغ شود و دادگاهها مکلفند بر طبق نظر مزبور رفتار نمایند.ماده 5 قانون آئین دادرسی مدنی : دادگاههای هر دعوی را با قانون تطبیق کرده و حکم آن را تعیین مینماید و نباید بطور عمومی و قاعده کلی حکم بدهد.
نقش دیگر دیوان کشور صدور آراء اصراری است بدین توضیح که هر گاه بین دادگاه تالی و شعبه دیوان کشور اختلاف یعنی حکم دادگاه تالی در دیوان کشور نقض گردد و پرونده به شعبه دیگر ارجاع شود ولی شعبه اخیر از محاکم تالی هم از نظر شعبه هم عرض خود تبعیت کند و نه دیوان کشور در این صورت موضوع در صورتی که حقوقی باشد در جلسه عمومی شعب حقوقی دیوان کشور مطرح و نظر اکثریت آنان مناط عمل در اجراء خواهد بود یعنی دادگاه تالی بعدی که رسیدگی دعوی به آن ارجاع میشود مکلف است از اصراری دیوان کشور به شرحی که گذشت تبعین نماید.
لازم به توضیح است که این رای یعنی رای اصراری با رای وحدت رویه یک فرق بین و آشکار دارد و آن این است که رای وحدت رویه برای تمام دادگاههای کشور و در تمامی موارد مشابه لازم الاتباع است در حالی که رای اصراری فقط در همان مورد خاص که بین دادگاههای تالی و شعبه دیوان کشور اختلاف شده است لازم الاتباع است و معمولاً این آراء اصراری به هر تقدیر چون رای و نظر تمامی یا اکثریت اعضاء شعب حقوقی دیوان کشور است .
در مواردی دیگر نیز به موجب قوانین مختلف دیوان کشور ایفاء نقش میکنند از این قرار:
دیوان کشورمرجع حل اختلاف در صلاحیت محاکم دادگستری در موارد خاص است .
اگر طرفین اختلاف در حوزه یک دادگاه استانی باشند، به همان دادگاه استان رجوع میشود ولی اگر طرفین اختلاف درحوزه یک دادگاه استان نباشند و هر یک در قلمرو دادگاه استان دیگری باشند حل اختلاف با دیوان کشور خواهد بود در سایر موارد که اختلاف بین دو دادگاه بخش و شهرستان باشد و یا اختلاف بین دودادگاه شهرستان باشد که در حوزه یک دادگاه اتسان نباشد مانند موارد قبل حل اختلاف بادیوان کشور خواهد بود مواد 50 و 51 قانون آ.د.م اگر اختلاف بین داور دادگاه استان یا دادگاه شهرستان باشد در این صورت نیز به دستور ماده 52 همان قانون حل آن با دیوان کشور است .
2- دیوان کشور مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای دادگستری و مرجع غیر دادگستری است .
3- تعقیب انتظامی قضات محاکم تالی در صورت مشاهده تخلف از آنان به هنگام رسیدگی پرونده ها.

محاکم اختصاصی :
در قانون مصوب 27 تیر ماه 1306 ماده 4 آمده است : محاکم اختصاصی آن است که به هیچ امری حق رسیدگی ندارد غیر آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است .
که شامل :
دسته اول : مراجع اختصاصی داخل تشکیلات دادگستری .
دسته دوم : مراجع اختصاصی خارج از تشکیلات دادگستری.
دسته اول : مراجع اختصاصی داخل تشکیلات دادگستری.
محکمه شرع : محاکم شرع برای رسیدگی به اموری که راجع به مسایل شرعی است پیش بینی شده است به مسائل مربوط به ازدواج و طلاق (قانون آذرماه 1320) و مرجع تجدید نظر از احکام محاکم شرع شهرستانها هم به محکمه شرع تهران پیش بینی شده بود.
خانه های انصاف در روستاها: اعضای آن انتخابی بوده و مانند قضات محاکم نبودند که منصوب از سوی دولت باشند و طرز انتخاب قضات خانه انصاب به موجب ماده 2 قانون خانه انصاف به این ترتیب که اهالی روستا واجد شرایط برای تاسیس خانه انصاف 5 نفر از اهالی همان روستا را که مورد وثوق و اعتماد آنها بوده اند برای مدت 4 سال به عضویت خانه انصاف محل انتخاب میکردند انتخاب اعضاء مذکور هم با نظارت رئیس دادگاه بخش و دو نفر از معتمدان محل به انتخاب وی به وسیله بخشدار انجام میشود درصورتی که رئیس دادگاه بخش انتخابات را تایید میکرد و اعتبار نامه اعضاء منتخب را به عنوان اعضاء خانه انصاف صادر و آنان تسلیم مینمود و به هر دلیل انتخابات صحیح
نمی دانست . انتخابات را باطل و مراتب را با ذکر دلائل به رئیس کل دادگستری استان اعلام و انتخاب تجدید میشد.در موقع صدور رای خانه انصاف باید دلائل دعوی و مدافعات طرفین و نتیجه تحقیقات توجه نماید و به مقتضیات عدالت و انصاف بطور کدخدامنشی حل و فصل نمایند و در اکثر خانه انصاف اکثر آراء مناط اعتبار است .
شورای داوری شهر: مسئولان دادگستری برای کاستن از بار سنگین کارهای قضائی در دادگاههای کشور درصدد برآمدند که با تشکیل شوراهای داوری قسمت قابل توجهی از دعاوی مطروحه در دادگستری را که بعلت کم اهمیت بودن و جزئی بودن در محدوده صلاحیت این شوراها قرار میگیرد، جزء موارد رسیدگی در آن منظور و با تشکیل چنین نهادهای مردمی ضمن کاستن از حجم کار دادگستری و ایجاد امکان رسیدگی برای دعاوی مهم در عین حال مردم را در جهت حل اختلافات ساده شان از طریق کدخدامنشی تشویق و یاری نمائید بنابراین در سال 1345 قانون شورای داوری تصویب شد اعضای آن مثل اعضای خانه انصاف انتخاب شده و 5 نفر بودند که برای مدت 4 سال از طرف مردم انتخاب میشدند که سه نفر اعضای اصلی و 2 نفر اعضای علی البدل بودند و تصمیمات هم به اکثر آراء اتخاذ میشد.رسیدگی در شورای داوری بر خلاف خانه انصاف مجانی نبوده به اعضاء مشاور و کارکنان دبیرخانه حق الزحمه پرداخت میشود.(ص 97-89)
صلاحیت شورای داوری طبق ماده 11 قانون شورای داوری :
رسیدگی به کلیه دعاوی راجع به حقوق و اموال منقول یا غیر منقول که خواسته بیش از دویست هزار ریال نباشد.
رسیدگی به درخواست سازش بین طرفین دعوا
صدور گواهی انحصار وراثت در صورتی که با ترک بیش از پانصد هزار ریال باشد.
رسیدگی به درخواست تامین دلیل .
تصدیق مطابقت رونوشت اسناد با اصل آن .
رسیدگی به اختلافات ناشی از همسایگی .
رسیدگی به دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم در حد نصاب شورای داوری.
موارد صلاحیت شورای داوری در امور کیفری به شرح مذکور در ماده 13 قانون شورای داوری عبارتند از : 1- رسیدگی به جرائم جنحه ای که منحصراً جزای نقدی تا دویست هزار ریال باشد.2- رسیدگی به کلیه جرایم خلافی
آرای قابل تجدید نظر شورای داوری :
در موارد جنحه ای که کیفر موضوع حکم بیش از 5 هزار ریال جزای نقدی باشد.
در جرایم موضوع ماده 14 این قانون
در دعاوی مدنی به استثناء دعاوی مربوط به اتاقهای استیجاری در صورتی که میزان محکوم به از یکصد هزار ریال متجاوز باشد مرکز پژوهشی بر حسب مورد دادگاه شهرستان با دادگاه بخش که شورا در حوزه آن میباشد و رسیدگی پژوهشی در مراجع مذکور نیز بدون رعایت تشریفات داوری انجام میگیرد و رای دادگاه قطعی است .
هیئت نظارت و شورایعالی ثبت.
ماده 6 قانون ثبت و املاک چنین مقرر میدارد:
برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مزبور به امور ثبت اسناد املاک در سقر هر دادگاه استان هیئتی بنام هیئت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل میشد هیئت مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط امور ثبتی در حوزه قضائی استان رسیدگی مینماید برای این هیئت یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.
همچنین مجوز تشکیل شورایعالی ثبت که مرجع تجدید نظر آراء صادره از هیئتهای نظارت است ماده 25 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک میباشد که چنین میگوید . مرجع تجدید نظر نسبت به آراء نظارت ،شورایعالی ثبت خواهد بود که دارای دو شعبه به شرح زیر است :
الف ) شعبه مربوط به املاک
ب ) شعبه مربوط به اسناد
هر یک از شعب مذکور از سه نفر که دو نفر از قضات دیوانعالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری و مسئول قسمت املاک در شعبه املاک و مسئول قسمت اسناد در شعبه اسناد تشکیل میگردد رسیدگی های هیئت نظارت یا شورایعالی ثبت بیشتر ناظر به مشکلات و اشتباهات حادث شده در جریان ثبت اسناد و املاک میباشد و رفع این مشکلات و تصحیح این اشتباهات تا آنجا که به حقوق اشخاص دیگر لطمه نزند با هیئت نظارت و شورایعالی ثبت میباشد ولی همانگونه که در بند 4 ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک در صورتی که اصلاح مزبور خلل به حق کسی برساند به شخص ذینفع اخطار میکند که میتواند به دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه با اصلاح آن را پس از تعیین تکلیف نهائی در دادگاه صادر خواهد کرد.
نقش مهم شورایعالی ثبت که در حکم دیوان عالی کشور برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است از جهت ایجاد وحدت رویه حائز اهمیت و قابل ذکر که طبق ماده 4 بند 8 ماده 25 ق.ث.در مورد ایجاد وحدت رویه نظر شورای عالی ثبت برای هیئتهای نظارت لازم الاتباع است اعضای شورایعالی ثبت از دو قاضی دیوانعالی کشور و یک مدیر کل امور املاک یا مدیر کل امور اسناد میباشد.
5-دادگاه حمایت خانواده :
دادگاه مذکور به منظور رسیدگی به دعاوی خانوادگی مانند نکاح و طلاق تشکیل شده بود و البته سایر مسائل فرعی را هم به صغار یعنی عزل و نصب قیم بنابراین تنها ناظر به نکاح و طلاق نبوده در ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/53 موارد صلاحیت دادگاه مذکور چنین ذکر شده است منظور از دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هر یک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم در نکاح و طلاق در کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در حجر و قیومت قانون مدنی همچنین از مواد 1029.1028.1006.1005 و 1030 قانون مذکور و مواد مربوط در قانون حسبی ناشی شده باشد.دادگاههای حمایت خانواده به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امور زناشوئی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم امین در دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی میشود .رسیدگی به امور مذکور در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی خواهد بود.
ویژگیهای قانون حمایت خانواده :
محدود نبودن دادگاه به دلائل اثبات دعوا.
تعیین وکیل معاضدتی و معافیت طرف بی بضاعت از پرداخت هزینه دادرسی توسط دادگاه.
تساوی زن و مرد در اقامه دعوی طلاق و بخصوص در علل وقوع طلاق.
تساوی زن و مرد در برخورداری از مقرری ماهانه.
تساوی زن و مرد در حضانت اطفال و تامین هزینه نگهداری و معیشت آنها.
تساوی مادر و جد پدری در ولایت طفل صغیره.
تساوی زن ومرد در منع طرف دیگر از اشغال کار مغایر مصالح و شئون خانوادگی.
ممتاز بودن نفقه زن و اولاد.
اصل قطعی بودن احمکام و استثنائی بودن قابلیت تجدید نظر خواهی از آنان.
تصمیم دادگاه در موارد زیر قطعی و در سایر موارد فقط پژوهش پذیر میباشد.
صدور گواهی عدم امکان سازش
تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال
حضانت اطفال
حق ملاقات با اطفال
اجازه مقرر در ماده 16 (اجازه اختیار همسر جدید به زوج)
لازم به ذکر میباشد که بعضی از مواد قانون حمایت خانواده هنوز هم قابلیت اجراء دارند مانند ماده 2 که مقرر میدارد دادگاه میتواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن موضوع دعوا و احقاق حق لازم بداند از قبیل تحقیق از گواهان و مطلعین و استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره به هر طریق که مقتضی باشد انجام دهد یا ماده 12 : پرداخت نفقه قانونی زوجه و اولاد بر سایر دیون مقدم است.
دسته دوم : مراجع اختصاصی خارج از تشکیلات دادگستری
پس مراجع معمولاً در ارتباط با وظائف خاص سازمان های کشوری تشکیل میشوند مثلاً در اداره کار.
1-هیئت حل اختلاف متشکله در ثبت احوال.
برای رفع اشتباهات ثبتی در شناسنامه ها هیئتی به نام حل اختلاف پیش بینی شده و ترکیب اعضاء و حدود صلاحیت آنان بشرح زیر میباشد.رئیس اداره ثبت احوال و مسئول بازرگانی یا معاونین و نمایندگان آنان و یکی از کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رئیس اداره ثبت احوال.
2-شورای عالی ثبت احوال:
وظیفه آن پیشنهاد روشهای ثبت فنی و نگهداری و حفاظت اسناد سجلی بوده که در مرکز سازمان ثبت و احوال کشور در تهران تشکیل و یک نفر از قضات نیز به معرفی وزارت دادگستری در آن شورا عضویت دارد.
3-هیئت پولی و بانکی کشور.
به منظور اخذ تصمیم در موارد خاص راجع به سرپرستی بانکهای محلی شرایط خاصی به وسیله بانک مرکزی تشکیل میشود.
4-هیئت داوری بورس:
هیئت مذکور ماده 17 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب سال 1355 میباشد هیئت داوری بررسی که بطور دائم تشکیل میگردد به اختلاف بین فروشندگان یا خریداران با کارگزاران که از معاملات در بورس ناشی گردید رسیدگی میکند.
اعضای این هیئت شامل یک نفر نماینده وزارت دادگستری که از بین مستشاران و یا روسای شعبه دیوانعالی کشور و یک نفر نماینده وزارت دادگستری که از بین مستشاران و یا روسای شعبه دیوانعالی کشور و یک نفر نماینده شورای بورس و یک نفر نماینده مشترک اطاق صنایع و معدن ایران و بازرگانان تشکیل ریاست هیئت داوری بورس به عهده نماینده وزارت دادگستری است .
5-کمیسیون بدوی و تجدید نظر ماده 100 قانون شهرداریها:
تخلفات ساختمانی بدواً در کمیسیونی که به نام ماده 100 موسوم است مطرح میشود که اعضای آن نماینده وزارت کشور ،یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهری میباشد.

6-هیئت حل اختلاف ثبتی در مناطق عشایری:
به موجب قانون ثبت املاک در مناطق عشایری مصوب 51 اسفند سال 1344 امور مناطق عشایری در مواردی که تشخیص متصرفین واقعی املاک مشروعی برای مامورین ثبت میسر نباشد و موارد مشابه آن که بین افراد اختلاف حاصل شود اداره ثبت از کسی تقاضای ثبت را میپذیرد که کمیسیون حل اختلاف مذکور در ماده 2 همان قانون وی را متصرف به عنوان مالک معرفی کند ترکیب اعضای هیئت حل اختلاف عبارتند از یک نماینده وزارت دادگستری و یک نماینده وزارت کشور و یک معتمد محل خواهد بود.
7- هیئت تجدید نظر اجزاء سازمان تامین اجتماعی:
(قسمت سوم ) دادسراها:
تاسیس حقوقی دادسرا نخستین بار به موجب قانون تشکیلات عدلیه 1329 قمری در نظام حقوقی ایران وارد شده بود بعدها با تغییراتی در قوانین سالهای 1307 و 1315 و بالاخره آخرین تغییر و اصلاح قانون آ.د.م 1318 تکمیل گردید.
سازمان دادسرا: در معیت هر دادگاه که انجام وظیفه میکند به حسب نام دادگاه خود نیز نام آن دادگاه را میگیرد مثلاً دادگاه عمومی یا اختصاصی باشد دادسرای عمومی یا دادسرای اختصاصی همنام آن خواهد بود.
دادسرای شهرستان هر حوزه صلاحیت یک دادگاه شهرستان میباشد و کادر آن معمولاً از یک دادستان یا مدعی العموم که بر حسب وسعت منطقه دارای معاون یا معاونین و تعدادی دادیار و بازپرس میباشد و بعد دادسرای استان میباشد که در حوزه عملکرد یک دادگاه استان انجام وظیفه میکند و به دلیل اینکه در سطح استان انجام وظیفه میکند دارای دو معاون با عنوان معاون اول و معاون دوم میباشد.
دادسرای دیوانعالی کشور:
چون دیوانعالی کشور در سطح کشور بر حسب اجراء قوانین و اعمال و اجراء یکسان قانون و نهایتاً ایجاد وحدت رویه در تمامی کشور نظارت دارد بنابراین دادسرای دیوان کشور نیز وظائف خود را در سطح کشور انجام میدهد و در حوزه و محدوده مشخصی عمل نمی کند.به همین دلیل بجای دادستان یک قاضی عالی رتبه بعنوان دادستان کل در راس دادسرای دیوان کشور قرار دارد که دارای دو معاون و تعداد بسیاری دادیار می باشد.
صاحب منصبان دادسرا وضع استخدامی ویژه ای دارند به این توضیح که صاحب مذکور اعم از دادستان ،دادیار و بازپرس تحت نظر و ریاست وزیر دادگستری انجام وظیفه میکنند و از آنجا که این صاحب منصبان مشمل قاعده منع تغییر دادرسان نیستند و این امتیاز مخصوص قضات و دادرسان محاکم است بنابراین تغییر محل خدمت و تبدیل سمت آنان از اختیارات وزیر دادگستری است البته باید گفت ارتباط صاحب منصبان دادسرا و وزیر دادگستری رابطه رئیسی و مرئوسی نمی باشد و دادستان نمی تواند دستورات خلاف قانون وزیر دادگستری را اجرا نماید زیرا که دستور کتبی وزیر دادگستری نیز رافع مسئولیت دادستان نمی تواند باشد تنها کاری که وزیر دادگستری میتواند در حق نافرمانی دادستان انجام دهد تغییر محل خدمت میباشد.
در واقع دادستانها،دادیاران و بازپرسها در عین حال که پایه و رتبه قضائی دارند و جزو کادر وزارت دادگستری هستند از جهتی که توضیح دادیم و از آن تحت امر وزیر دادگستری بودن است ،جز عمال حاکمیت هستند و باید گفت که یک حالت ویژه از نظر شغلی دارند که آنها را از نظر استخدامی در برابر قوه قضائیه و قوه مجریه به ذوجتین مینماید یعنی هم جزء قوه قضائیه هستند و هم قوه مجریه و در عین حال جهات مثبت و منفی این دو رابطه استخدامی را دارا هستند بعنوان مثال از امتیازات قوه قضائیه به این صورت برخوردار هستند که نظارت بر نحوه یا انجام وظیفه تمامی سازمانهای اجرائی دولت را در قلمرو حوزه عملکرد و صلاحیت خود به عهده دارند و از اقتدارات قضات برخوردار هستند، چرا که به آنها قضات ایستاده نیز اطلاق میشود و دارای رتبه و پایه قضائی هم هستند و به همین دلیل در صورت تخلف قضائی به تخلفات آنها در کلمه انتظامی قضات رسیدگی می شود.
دادسرا در مقابل دادگاه واحد مستقلی است و جدا از آن انجام وظیفه میکند. صاحب منصبان دادسرا نسبت به جریان امور محاکمی که در نزد آن ماموریت دارند وظیفه نظارتی دارند و باید مراقب باشند که تجاوز از حدود قانونی نشود و اگر احیاناً با چنین مواردی برخورد کردند مراتب را به وزیر دادگستری اعلام نمایند.(ص 118-119-120)

وظائف دادسرا :
وظائف اصلی دادسرا در درجه نخست در زمینه مسائل کیفری است و دادسرا به عنوان مسئول حفظ حقوق عمومی عهده دار تعقیب متهمان و کیفر آنان است و به جهت از مرحله نخست وقوع یک جرم تا مرحله مجازات مجرمین نقش فعالانه ای ایفا میکند،زیرا با اعلام وقوع جرم به دادسرا با دادستان مربوطه ،بلافاصله و بدون فوت وقت، دستور تعقیب مجرم را به بازپرس یا دادیار مربوطه صادر مینماید و بازپرس یا دادیار نیز بر حسب مورد موضوع را به ماموران شهربانی یا ژاندارمری که ضابطین دادگستری هستند جهت تحقیق و کشف جرم و انجام تحقیقات اولیه از متهم ارجاع مینماید و بالاخره پس از احضار متهم و انجام بازجوئی های لازم توسط بازپرس یا دادیار نهایتاً قوای مجرمیت یا برائت متهم صادر میشود که در صورت مجرمیت پروانه امر به دادگاه کیفری به همراه کیفر خواست به امضاء دادستان ارسال میگردد و پس از محکومیت متهم در دادگاه نیز اجراء حکم دادگاه کیفری بر عهده دادسرا است .
سازمان دادسرای دیوان عالی کشور: در راس آن دادستان کل کشور قرار دارد و دارای دو معاون به نامهای معاون اول و معاون دوم است که هر کدام تعدادی دادیار در اختیار دارند.
طبق تبصره 3 ماده 15 مصوب 14 اسفند 1333 و اصلاحی 1339 : نصب و تغییر دادستانها و بازپرسها و دادیارها کماکان به اختیار وزیر دادگستری میباشد به استثناء دادستان کل که مطابق اصل 83 قانون اساسی به عهده پادشاه مقرر گردیده است .

وظائف دادستان کل کشور :
اقدام در جهت ایجاد وحدت رویه قضائی در کشور.طبق ماده 43 قانون امور حبسی : دادستان دیوان کشور از هر طریقی که مطلع به سوء استنباط از مواد این قانون در دادگاهها بشود یا به اختلاف نظر دادگاهها راجع به امور حبسی اطلاع حاصل کند که مهم و موثر باشد نظر هیئت عمومی دیوان کشور را خواسته به وزارت دادگستری اطلاع میدهد که به دادگاهها ابلاغ شود و دادگاهها مکلفند بر طبق نظر مزبور رفتار نمایند
حضور دادستان کل یا نماینده او در شعب حقوقی دیوان کشور به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین کشور.
اعلام نظر دیوان کشور در مورد حل اختلاف در صلاحیت بین مراجع دادگستری و مراجع غیر دادگستری .
حضور دادستان کل یا نماینده او در شعب کیفری دیوان عالی کشور.
معاف کردن متقاضی اعاده دادرسی از پرداخت وجه تودیعی در صورت تشخیص عدم تمکن وی .
اعمال نظارت بر دادسراهای سراسر کشور.
دستور تعقیب و بازرسی عملکرد قضات به دادسرای انتظامی قضات.
جهات زیر موجب شروع به بازرسی و تعقیب خواهد بود :
شکایات ذینفع
اعلام وزیر دادگستری با دادستان کل
اعلام و گزارش مراجع رسمی
مشمولات و مسموعات و اطلاعات دادستان انتظامی قضات یا دادیاران آن
ارجاع دادگاه عالی انتظامی
8- حل اختلاف بین دادستان انتظامی قضات و دادیاران دادسرای مذکور ممکن است دادیاران دادسرای انتظام قضات نظر به منع تعقیب داشته و دادستان انتظامی عقیده به تعقیب داشته باشد که در این صورت مرجع حل اختلاف بین آن دو به موجب ماده 40 اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات دادستان کل کشور اعلام شده است .
9- ارجاع پرونده تخلفات اعضاء هیئت مدیره کانون و کلا و دادرسان و دادستان انتظامی وکلاء به دادگاه عالی انتظامی قضات.
10- عضویت در کمیسیون قانون خریدار اراضی کشاورزی .
11- عضویت در شورای سازمان اسناد ملی به اجازه مواد 2 و 4 قانون سازمان اسناد ملی ایران مصوب سال 1349.
12- عضویت در شورای بورس اوراق بهادار.
13- عضویت در شورای پول و اعتبار.
14 – فرجام خواهی دادستان کل نسبت به حکم یا قرار مغایرت قانون به منظور حفظ قانون ص 131.130.129 آ.د.م دکتر واحدی.
1- کتاب دکتر واحدی ص 39
2- کتاب دکتر واحدی ص 39
3- کتاب دکتر واحدی ص 39
4- ص 12-11 کتاب سیری در قانون
5-کتاب دکتر واحدی ص 39
6- سیری در قانونگذاری و دادگستری در این ص 13
5- کتاب دکتر واحدی ص 39
6- سیری در قانونگذاری و دادگستری در این ص 13
77-کتاب سیر قانون و دادگستری در ایران
8- ص 43،44،45 و 46 کتاب آئین دادرسی دکتر احمدی
9- جزوه دکتر عظیمی
10- ص 49 کتاب آ.د.م دکتر واحدی
11- ص 5 جزوه آقای دکتر عظیمی
10- ص 306 کتاب سیر قانون و دادگستری در ایران
1- نقل از کتاب بیداری ایرانیان ص 364
2- کتاب تاریخ بیداری ایرانیان 366
1- کتاب آ.د.م دکتر واحدی ص 59
13- کتاب آدم دکتر احدی ص 60-59
6- کتاب آ.د.م دکتر واحدی ص 61-60
7- کتاب آ.د.م دکتر واحدی ص 63
6- همان منبع
9- همان منبع
—————

————————————————————

—————

————————————————————

56