تحقیق کاهش سرمایه در شرکت های سهامی



بسم الله الرحمن الرحیم

عنوان:
کاهش سرمایه در شرکت های سهامی

فهرست ……………………………………………………………………………………………………..صفحه
بخش اول – تحلیل موضوع……………………………………………………………………………… 1
مبحث اول: دلایل کاهش سرمایه…………………………………………………………………………………………….3
مبحث دوم: شرایط کاهش سرمایه…………………………………………………………………………………………..6
بخش دوم- شیوه کاهش سرمایه …………………………………………………………………….10
مبحث اول: انواع کاهش سرمایه ……………………………………………………………………………………………11
گفتار اول: کاهش اختیاری سرمایه یا کاهش به دلیل زیاد بودن دارایی …………………………….11
گفتار دوم: کاهش اجباری سرمایه (کاهش به دلیل ضرر)……………………………………………………13
بخش سوم- تشریفات کاهش سرمایه……………………………………………………………..17
بخش چهارم – اثر کاهش سرمایه در تبدیل شرکت سهامی عام به خاص …………21
بخش پنجم – مسئولیت هیات مدیره و بازرسان در کاهش سرمایه شرکت ……….22
گفتار اول: مسئولیت هیات مدیره ……………………………………………………………………………………….22
گفتار دوم: مسئولیت بازرس یا بازرسان……………………………………………………………………………….23
فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………..25

بخش اول: تحلیل موضوع
سرمایه شرکت تضمین طلب طلبکاران از شرکت بوده و لذا سهامداران، نمی توانند از سرمایه مزبور برداشت نمایند، چرا که اصل ثبات سرمایه از اصول اساسی شرکت های سهامی و برای ایجاد اعتماد می باشد و کاهش سرمایه امری استثنایی است که با حفظ حقوق طلبکاران شرکت مجاز می باشد آن هم به شرطی که در اثر کاهش سرمایه، تساوی حقوق سهامداران نیز رعایت گردد و با توجه به اینکه شرکت های تجاری برای کسب سود تشکیل می شوند و تحصیل سود ملازمه با فعالیت شرکت دارد و غالباً با توسعه فعالیت شرکت، سود حاصله نیز افزایش می یابد و این توصیف کاهش سرمایه که اجباراً موجب تحدید حوزه فعالیت شرکت و نهایتاً تقلیل سود حاصله می گردد لذا کاهش سرمایه به ندرت اتفاق می افتد.
از طرف دیگر، در کاهش سرمایه احتمال لطمه خوردن به حقوق اشخاص نیز وجود دارد چرا که سرمایه شرکت های سهامی وثیقه طلب طلبکاران شرکت است و به تبع کاهش سرمایه، وثائق آنان نیز کاهش خواهد یافت، علاوه بر این در کاهش سرمایه، احتمال توجه به ضرر به سهامداران هم وجود دارد که با توجه به جهات مذکور کمتر شرکتی حاضر است با تقلیل سرمایه اعتباری تجاری خود را مورد لطمه قرار داده و یا خود را با طلبکاران و حتی بعضی از سهامداران شرکت درگیر کند.
علی ایحال، تقلیل سرمایه که از طریق کاستن از رقم سرمایه اسمی انجام می شود ممکن است در هر دو حالت نیز مفید باشد یعنی هم در فرض که شرکت به سبب زیان در شرایط نامطلوبی قرار گرفتند و هم در فرضی که شرکت دارای سود می باشد. بنابراین اگر شرکت به جهت زیان، قسمتی از سرمایه خود را از دست دهد در این صورت تا زمانی که این ضرر جبران نشده، تقسیم سود میان سهامداران امکان پذیر نیست، البته قبل از تقسیم سود باید مبلغی نیز اجبارا عنوان اندوخته لحاظ شود، با کاهش سرمایه شرکت به حد دارایی واقعی آن، در صورت سودهی شرکت، سهامداران می توانند سود حاصل را بین خود تقسیم نمایند و همانند فرض ذکر شده لازم نیست منتظر جبران کمبود سرمایه ناشی از زبان باشند.1
در هر صورت، قانونگذار به منظور حفظ حقوق اشخاص ثالث و سهامدار شرکت، کاهش سرمایه را مفید به انجام و رعایت قیودی دانسته و به اشخاصی که به جهاتی نسبت به کاهش سرمایه اعتراض دارند، اجازه داده است که تا به دادگاه صالحه رجوع کنند براساس ماده 189 ل.ا.ق.ت: "مجمع عمومی فوق العاده شرکت، علاوه بر کاهش اجباری مذکور در ماده 141، می تواند بنا به پیشنهاد هیات مدیره در مورد کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری اتخاذ تصمیم کند مشروط بر آن که بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود و سرمایه شرکت از حداقل مقرر در ماده 5 این قانون کمتر نگردد.
تبصره – کاهش اجباری سرمایه از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام صورت می گیرد. و کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن انجام می گیرد".
این بخش را در دو مبحث، با عناوین دلایل و شرایط کاهش سرمایه بررسی می کنیم.
مبحث اول: دلایل کاهش سرمایه
تقلیل سرمایه ممکن است بنا به دلایلی اتفاق افتد که در اینجا به مواردی از آنها اشاره می شود:
الف) در برخی از موارد ممکن است سرمایه شرکت از همان ابتدای تاسیس بیشتر از میزان فعالیت های آتی تخمین زده شده باشد.2 یا در مواردی که شرکت به زودی که تصور می شد موفق به انجام منظور خود نباشد و سرمایه ای که در اختیار دارد بیش از مبلغ مورد نیاز می باشد.3 گاه مدتی پس از تشکیل شرکت، مدیران متوجه می شوند که سرمایه (اسمی) ثبت شده شرکت بیش از احتیاجش است.4 یا تمام اهداف پیش بینی شده شرکت، فعلاً قابل اجرا نمی باشد و لذا سرمایه اولیه پیش بینی شده بیش از حد بوده و مورد اختیار نیست5 و یا اینکه به دلیل عدم نیاز به بهره داری از تمام سرمایه و جلوگیری از راکد و بلا استفاده ماندن سرمایه، دامنه عملیات شرکت محدود شده باشد.6
چنانچه شرکت در وضع سوددهی بوده و موجودیش هم کافی باشد، مدیران می توانند پی ببرند که سرمایه در مقایسه با نیازهای واقعیتش بیش از حد است و با سرمایه کمتر هم می توان همین مقدار سود را تحصیل کرد. خصوصاً وقتی که شرکت نوعی از سهام را صادر نموده که باید هر ساله درصد ثابتی (مثلاً 10٪) از قیمت اسمی این سهام را به عنوان سود به دارندگان آن بدهد و جمع این مبالغ پرداختی به عنوان سود، متناسب با سودی نیست که شرکت در عمل بدست می آورد. به همین جهت شرکت تصمیم می گیرد کل سرمایه را تقلیل دهد تا از قیمت اسمی این سهام ممتاز هم کاسته شود و مبلغی کمتری به عنوان سود ثابت بپردازد. چنانچه قسمتی از مبلغ اسمی سهام پرداخته شده و همین مقدرا کافی برای انجام فعالیت های شرکت می باشد، در این حالت شرکت می تواند پرداخت بقیه مبلغ سهم را از سهامداران درخواست نکرده و سرمایه را تا میزان سرمایه پرداخت شده تقلیل دهد یعنی از تادیه بقیه سرمایه صرف نظر نماید.
ب) شرکت ممکن است به دلیل این که در وضعیت خوبی نبوده و اموال و دارائیش کمتر از سرمایه وبدهی هایش می باشد و کسری دارد اقدام به کاهش سرمایه نماید این امر باید به علت ضرری است که در معاملات متوجه شرکت شده یا به جهت کاهش قیمت برخی از اموال شرکت.
یعنی آنگونه که باید در مقابل مبلغ سرمایه، که در ستون بدهی ترازنامه نوشته می شود به همان میزان در قسمت دارائی ترازنامه، اموال شرکت موجود نمی باشد، در چنین وضعیتی شرکت با کاهش سرمایه می تواند با فوائدی دست یابد:
1- خالص کردن ترازنامه و ایجاد درباره اعتماد به شرکت، چرا که آنچه به عنوان سرمایه در اساسنامه نشان داده می شود قبل از کاهش سرمایه، واقعی نیست یعنی به واقع سرمایه شرکت به میزان ضرری که ترازنامه نشان می دهد از سرمایه اسمی کمتر است اما پس از کاهش سرمایه به میزان ضرری که به شرکت وارد شده یا به میزان کاهش ارزش اموال شرکت، اشخاص ثالث می توانند به رقم سرمایه اسمی توجه کرده و به این که وثیقه به میزان سرمایه اسمی خواهند داشت اطمینان داشته باشند.
2- با توجه به اینکه سود خالص، پس از جبران زیان های سال قبل قابل تقسیم است، چنانچه کاهش سرمایه به میزان ضرری انجام نگیرد، حتی اگر شرکت سود هم داشته باشد ممکن است چیزی بین سهام داران تقسیم نگردد و این امر امکان دارد چند سال پی در پی تکرار شود چون ضرر وارد شده زیان بوده است و اما کاهش سرمایه موجب خواهد شد که شرکت اگر سود خالص داشته باشد، نتواند مبلغی را به عنوان سود بین سهامداران تقسیم کند.
3- کاهش سرمایه موجب می گردد تا افزایش سرمایه عملاً ممکن گردد گرچه هیچ چیز جز تقلب نمی تواند مانع افزایش سرمایه گردد، اما در واقع سرمایه داران در شرکتی که ترازنامه اش ضرر نشان می دهد و سود سهامی هم تا مدت ها به آن تعلق نخواهد گرفت حاضر به مشارکت نمی باشد.
مبحث دوم: شرایط کاهش سرمایه
براساس ماده 189 ل.ا.ق.ت: " علاوه بر کاهش احبادی مذکور در ماده 141، می تواند بنا به پیشنهاد هیات مدیره در مورد کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری اتخاذ تصمیم کند مشروط بر آن که بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود و سرمایه شرکت از حداقل مقرر در ماده 5 این قانون کمتر نگردد… ." این ماده سه شرط را ذ کر می کند که می تواند مبنایی برای بررسی شرایط تقلیل سرمایه باشد:
الف) تقلیل سرمایه نباید به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد آورد.
عدم رعایت تساوی حقوق سهامداران، موجب مسئولیت رئیس و اعضاء هیات مدیره شرکت می شود.
ب) کاهش سرمایه نباید موجب شود که سرمایه شرکت از حداقل مقرر در قانون کمتر شود.
توضیح آنکه مقنن برای حفظ حقوق جامعه و اشخاص که با شرکت معامله می کنند مبلغی را به عنوان حداقل سرمایه شرکت های سهامی در نظر گرفته اند تا وثیقه طلبکاران باشد. این حداقل برای شرکت های سهامی خاص یک میلیون ریال و در شرکت های سهام عام پنج میلیون ریال می باشد. (ماده 5 ل . ا.ق.ت)
به موجب قسمت دوم ماده 5 قانون مذکور "… در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تاسیس به هر علتی از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود، باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقدر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگر از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذی نفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند. هر گاه قبل از صدور رای قطعی وجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود".
مطلب دیگری که باید به این بحث اضافه شود این است که شرکت می تواند سرمایه اش را به کمتر از حداقل مقرر در قانون کاهش دهد مگر اینکه در ظرف یکسال اقدام به افزایش سرمایه کند. طبق ماده 222 ق.ت در اساسنامه شرکت هم نمی توان تقلیل سرمایه را به کمتر از عشر سرمایه اولیه پیش بینی نمود، ظاهراً قانونگذار چنین فرض کرده که اگر 90٪ سرمایه شرکتی مورد نیاز نباشد اصولاً تاسیس چنین شرکتی مطابق با مقصود شرکا نبود و بهتر آن است که منحل شود.
ج) سومین شرط کاهش سرمایه این است که شرکت مجاز به کاهش سرمایه شود و مقام تصمیم گیرنده درباره کاهش، چنین اقدامی را به تصویب برساند.
با توجه به اینکه کاهش سرمایه باعث تغییر اساسنامه می شود این تصمیم باید توسط مجمع عمومی فوق العاده اخذ گردد (ماده 189 ل.ا.ق.ت).
چنین تصمیمی بنابر گزارش هیات مدیره اخذ می شود که این گزارش باید 45 روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی به بازرس یا بازرسان داده شود و بازرس یا بازرسان توجیهات مذکور در گزارش هیات عمومی را بررسی کرده و با توجه به وضع مالی شرکت، نظر خود را طی گزارشی به مجمع عمومی فوق العاده تسلیم خواهند نمود (مواد 189 تا 191 ل.ا.ق.ت).
دعوت مجمع عمومی فوق العاده در بعضی موارد برای تصمیم گیری درباره کاهش یا انحلال شرکت امری الزامی است. ماده 141 قانون مذکور مقرر می دارد که "اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود و هر گاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده (5) این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجب کاهش دهد.
در صورتی که هیات مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند."
برای تقلیل سرمایه نیاز به این نیست که دادگاه تصمیم مجمع عمومی فوق العاده را در خصوص کاهش سرمایه تنفیذ کند اما اگر کاهش به دلیل ضرر نباشد، تصمیم مجمع آگهی شده و مهلتی داده می شود به کسانی که به این کاهش اعتراض دارند تا اعتراض خود را به دادگاه تسلیم دارند و تا انقضاء این مهلت و در صورت اعتراض تا خاتمه اجرای حکم قطعی دادگاه، شرکت از کاهش سرمایه ممنوع است. (مواد 193 و 195 ل.ا.ق.ت).
بخش دوم – شیوه کاهش سرمایه
به موجب ماده 189 ل.ا.ق.ت: " علاوه بر کاهش اجباری مذکور در ماده 141، می تواند بنا به پیشنهاد هیات مدیره در مورد کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری اتخاذ تصمیم کند مشروط بر آن که بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود و سرمایه شرکت از حداقل مقرر در ماده 5 این قانون کمتر نگردد.
تبصره – کاهش اجباری سرمایه از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام صورت می گیرد. و کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن انجام می گیرد".
بدین نحو مقنن کاهش سرمایه را به دو نوع تقسیم می کند: یکی کاهش اختیاری و دیگری کاهش اجباری. منظور از کاهش اجباری کاهشی است که شرکت به دلیل زیان های وارده که موجب شده تا حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود و به مورد اجراء می گذارد. گرچه شرکت هیچگاه مجبور به کاهش سرمایه نیست و بین دو انتخاب قرار می گیرد، یکی کاهش سرمایه و دیگری انحلال شرکت، در هر حال در این حالت شرکت باید بین بودن و کاهش سرمایه، یا نبودن و انحلال یکی را انتخاب نماید یعنی برای ادامه حیات، شرکت مجبور است که اقدام به کاهش سرمایه کند.
مبحث اول: انواع کاهش سرمایه
همانگونه که بیان شد کاهش سرمایه به دو صورت انجام می گیرد که در دو گفتار توضیح داده می شود:
گفتار اول – کاهش اختیاری سرمایه کاهش به دلیل زیاد بودن دارایی
تبصره ماده 189 ل.ا.ق.ت تنها طریق کاهش اخیاری سرمایه را از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن می داند و با توجه به اینکه اکثر مقررات مربوط به حقوق شرکت ها مخصوصاً مقررات مربوط به کاهش سرمایه در شرکت های سهامی از مقرارت امره است لذا هیچ شیوه دیگری در کاهش اختیاری سرمایه قابل استفاده نمی باشد.
اجرای روش مذکور در کاهش سرمایه هنگامی که همه سهام کاملا تادیه شده باشد با استعداد مبلغ کاهش یافته هر سهم همراه است که تبصره ماده 189 قانون فوق الذکر نیز به همین مورد اشاره دارد، اما اگر بخشی از سرمایه شرکت هنوز تادیه نشده باشد و سرمایه شرکت به همین میزان تادیه نشده هر سهم یا کمتر از آن کاهش یابد، چیزی مسترد نخواهد شد و تنها مسئولیت دارندگان سهام به تادیه آن قسمت از مبلغ سهام که کاسته شده الغا می شود، مگر در مورد سهام در مقابل آورده غیر نقدی، چون همانطور که بیان شد آورده غیر نقد باید در هنگام پذیره نویسی تماماً تادیه شود؛ به همین جهت اگر سهام در مقابل آورده نقدی تماماً تادیه نشده باشد، به میزان مبلغ تادیه نشده این سهام، سرمایه کاسته شود باید به دارندگان سهام در مقابل آورده غیر نقدی مبلغی مسترد گردد تا تساوی حقوق سهامداران که یکی از شرایط کاهش سرمایه می باشد رعایت شود.
فلسفه رعایت تساوی حقوق سهامداران، ناشی از "عقد بودن" رابطه شریک با شرکت می باشد چرا که رابطه هر یک از سهامداران با شرکت رابطه عقدی است که به موجب آن شرکت تعهد می گردد تا تغییری در حقوق سهامداران خود ندهد مگر طبق مقررات اساسنامه و چون موضوع تعبیر سرمایه – از جمله کاهش آن – از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده می باشد. لذا، مقنن برای جلوگیری از هر گونه سوء استفاده، این مجمع را مکلف نموده تا در صورت تقلیل سرمایه، تساوی حقوق صاحبان سهام ملحوظ نظر قرار گیرد و همچنین در تامین همین منظور است که براساس تبصره ماده 189 ل.ا.ق.ت تنها روش کاهش اخیاری سرمایه، "تقلیل بهای اسمی سهام به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته به صاحب سهم" می باشد. به این دلیل که با اعمال این روش (کاهش بهای اسمی سهم) تعداد سهام وعده سهامداران و نتجیتاً ترکیب داخلی شرکت کماکان ثابت است و لطمه ای به تساوی حقوق صاحبان سهام وارد نشده است.
گفتار دوم: کاهش اجباری سرمایه (کاهش به دلیل ضرر)
کاهش اجباری سرمایه، ناظر به زمانی است که حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود (ماده 141 ل.ا.ق.ت) هیات مدیره شرکت تکلیف دارد تا بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده را دعوت و موضوع انحلال یا بقاء شرکت را مورد تصمیم گیری قرار دهد در این حالت مجمع عمومی موظف است یا شرکت را منحل کند و یا با رعایت ماده 5.ل.ا.ق. ت (رعایت حداقل سرمایه برای شرکت سهامی) سرمایه شرکت را تا مبلغ موجود کاهش دهد و چنانچه به این تکلیف قانونی خود عمل نکند، هر ذینفعی می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صالحه درخواست نماید.
تبصره ماده 189 ل.ا.ق.ت مقرر می دارد. کاهش اجباری سرمایه از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام صورت می گیرد…" در صورت کاهش اجباری سرمایه چیزی به سهامداران مسترد نمی گردد. اعم از این که کاهش از طریق کاستن از مبلغ اسمی سهام محقق شود و یا از طریق کاهش تعداد سهام زیرا در این حالت دلیل کاهش، زیاد بودن سرمایه نیست بلکه ضرری است که به شرکت وارد آمده است و کاهش برای سالم سازی ترازنامه و حساب های شرکت می باشد و گرچه کاهش اجباری سرمایه ممکن است به مبلغی بیش از ضرر باشد اما این مبلغ اضافه باید در حسابی تحت عنوان "ذخیره جلوگیری کننده از کاهش سرمایه" قرار گیرد. زیرا مسلماً شرکت که از وضعیت خوبی برخوردار نیست. نباید مبلغی را بین سهامدارانش توزیع نماید.
کاهش تعداد سهام به دو صورت فایل محقق است: یکی اینکه درصدی از کل سهام هر کس باطل شود مثلا از هر دو سهم قدیم یک سهم ابطال گردد و دیگر اینکه تعداد معینی از سهام شرکت ابطال شود. مثلاً یک طبقه از سهام ابطال گردد، البته در صورتی که مجمع خاص این سهامداران این امر را تصویب نماید، یا اینکه با قرعه تعدادی معین از سهام باطل گردد.
چنانچه بخواهیم در صدی از سهام هر کس را – مثلاً از هر دو سهم یک سهامدار، یک سهم را باطل کنیم با این اشکال مواجه می شویم که ممکن است در شرکت سهامداراین باشند که تعداد سهامشان زوج نمی باشد یا اینکه تنها یک سهم دارند در این حالت می توان به اینگونه سهامداران پاره سهم داد راه حل دیگر نیز وجود دارد و آن استفاده از قرعه کشی بین سهامدارنی است که یک سهم واحد دارند یا تعداد سهامشان فرد است که از هر دو سهم یکی باطل گردد که این خود باعث تساوی سهامداران می شود.
برخی از اساتید اظهار داشته اند که برای تعیین تکلیف صاحبان سهام منفرد می توان در اساسنامه شرکت چنین پیش بینی نمود که در صورت تقلیل اجباری سرمایه از طریق تقلیل تعداد سهام، در مواردی که بعضی از سهامداران فقط یک سهم یا سهام منفرد غیر قابل تبدیل به سهام جدید داشته باشند باطل محسوب و سهامدار حقی از این بابت نخواهد داشت یا برعکس در اساسنامه شرکت چنین سهامدارانی را به خرید سهام جدید شرکت در شرایط مورد بحث ملزم نمود.7
نتیجه آنکه، کاهش اجباری سرمایه به دو طریق انجام می گیرد:
1- کاهش سرمایه از طریق کاهش تعداد سهام
2- کاهش سرمایه از طریق کاهش مبلغی اسمی سهام
در صورتی که برای کاهش سرمایه به تقلیل مبلغ اسمی سهام مبادرت شود، کاهش به نسبت متساوی به همه سهامداران تحمیل شده است چرا که ترکیب داخلی شرکت محفوظ است و فقط از قیمت اسمی سهام موجود کاسته شده، البته در اینجا فرض بر این است که حداقل نصف سرمایه شرکت به لحاظ ضررهای وارده از بین رفته است، بنابراین وجهی وجود ندارد که ضمن کاهش، قیمت اسمی به سهامداران مسترد گردد. (برعکس کاهش اختیاری سرمایه) اما چنانچه کاهش سرمایه از طریق تعداد سهام عملی شود، مساله مشکل تر خواهد بود و این مساله مطرح می گردد که در این خصوص هم آیا لازم است کاهش سرمایه به نسبت متساوی و برای همه یکسان تحمیل شود و یا مجمع عمومی فوق العاده می تواند سهام تعدادی از سهامداران را باطل کرده و باقیمانده را به حال خود باقی بگذارد؟
ظاهراً ماده 189 ل.ا.ق.ت و تبصره آن حکایت از این دارد که رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام ناظر به کاهش اختیاری سرمایه می باشد و در صورتیکه شرکت مجبور به کاهش سرمایه گردد الزامی به "رعایت تساوی" حقوق صاحبان سهام ندارد و به طریقی که خود مصلحت می داند عمل خواهد نمودم. در تایید این نظر شاید گفته شود که گرچه تقلیل اجباری سرمایه حکم قهری قانون است ولی تلکیف شرکت در همین حد (کاهش سرمایه) خاتمه می یابد و نحوه تقلیل در اختیار شرکت می باشد که به هر روش مصلحت بداند عمل نماید و لذا در اینجا مجمع عمومی فوق العاده را نمی توان مکلف به رعایت تساوی حقوق سهامداران کرد. اما به نظر می رسد که این تفسیر موافق عدالت و انصاف نباشد برای اینکه چه مانعی دارد شرکت ملزم به رعایت تساوی حقوق سهامداران باشد و کلیه سهام را به نسبت مساوی کاهش دهد بعلاوه مقررات قانون تجارت تابع قواعد و ضوابط حقوق خصوصی است و می دانیم که در تفسیر مقررات مربوط به حقوق خصوصی، رویه این است که از قالب خشک الفاظ و لغات خارج شده و با اتکاء به اصل "تفسیر موسع" حتی المقدور عدالت و انصاف را در اجرای مقررات رعایت نمود.
بخش سوم – تشریفات کاهش سرمایه
همانگون که قبلا بیان شد براساس ماده 189 ل.ا.ق.ت پیشنهاد کاهش سرمایه توسط هیات مدیره به مجمع عمومی فوق العاده اعلام می شود، پیشنهاد مذکور دارای تشریفات خاصی است که باید رعایت شود. ماده 190 قانون مذکور در این مورد مقرر می دارد "پیشنهاد هیات مدیره راجع به کاهش سرمایه باید حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرس یا بازرسان شرکت تسلیم گردد.
پیشنهاد مزبور باید متضمن توجیه لزوم کاهش سرمایه و همچنین شامل گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد. پس از پیشنهاد مذکور، اقدام بعدی در ارتباط با کاهش سرمایه بر عهده بازرسان می باشد که باید گزارش را مشتمل بر اظهار نظر راجع به پیشنهاد هیات مدیره تنظیم و به مجمع عمومی فوق العاده تسلیم نمایند. بدیهی است که اتخاذ تصمیم مجمع مزبور جهت تقلیل سرمایه، پس از استماع گزارش بازرس خواهد بود (ماده 191 ل.ا.ق.ت) علی ایحال، هیات مدیره نسبت به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت خواهد کرد و در صورتیکه بر اثر ضررهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیات مدیره موظف است تا مجمع عمومی مزبور را دعوت نماید (ماده 141 ل.ا.ق.ت). به نظر می رسد منظور از سرمایه مذکور در این ماده همان سرمایه اسمی یا ثبت شده باشد نه سرمایه واقعی که امکان دارد در اثر فعالیت های انجام گرفته، چند برابر سرمایه اسمی رسیده باشد، زیرا عبارت مذکور مطلق سرمایه است که منصرف به سرمایه اسمی یعنی ثبت شده شرکت است. و از طرف دیگر مقنن در صورت از بین رفتن نصف سرمایه، کاهش اجباری را مقرر داشته ، در حالی که اگر منظور سرمایه اسمی شرکت نبود ، نیازی به کاهش سرمایه وجود ندارد.8
بعد از آنکه مجمع عمومی فوق العاده درباره کاهش سرمایه اتخاذ تصمیم نمود، صورت جلسه مجمع مذکور باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت ها تحویل شود (بند 3 ماده 106 ل.ا.ق.ت). در خصوص اقدامات بعد از ثبت، قانونگذار سکوت کرده است ولی به نظر می رسد که مطابق سایر تصمیمات مجامع عمومی آگهی موضوع کاهش سرمایه پس از ثبت، باید جهت اطلاع عمومی در روزنامه رسمی انتشار یافته و سهام قبلی نیز توسط هیات مدیره باطل گردد. و به جای سهام باطل شده، سهام جدید با قید عبارت المثنی، براساس سرمایه کاهش یافته صادر شود.
به عبارت دیگر چنانچه مجمع عمومی فوق العاده کاهش اختیاری سرمایه را تصویب کرده باشد "هیات مدیره قبل از اقدام به کاهش اختیاری سرمایه باید تصمیم مجمع عمومی را درباره کاهش، حداکثر ظرف یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد، آگهی کند" (ماده 192 ل.ا.ق.ت) اینکار از آن چیست صورت می گیرد تا همه از تصمیم شرکت آگاه شوند زیرا از آنجا که در کاهش اختیاری بخشی از سرمایه مسترد می گردد و به عبارت دیگر از وثیقه طلبکاران شرکت کاسته می شود لازم است تا همه از این اقدام آگاهی یابید و اگر حقوق خود را در معرض تضییع می بینند، به این عمل اعتراض نمایند.
به همین دلیل به طلبکاران شرکت حق اعتراض داده شده است ماده 193 مقرر می دارد که ماده 193 "در مورد کاهش اختیاری سرمایه شرکت، هر یک از دارندگان اوراق قرضه و یا بستانکارانی که منشا طلب آن ها قبل از تاریخ نشر آگهی آخرین آگهی مذکور در ماده 192 باشد می توانند ظرف دو ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی اعتراض خود را نسبت به کاهش سرمایه شرکت به دادگاه تقدیم کنند.
به موجب ماده 195 "در مهلت دو ماه در ماده 193 و همچنین در صورتی هک اعتراض شده باشد تا خاتمه اجرای حکم قطعی دادگاه شرکت از کاهش سرمایه ممنوع است."
و "در صورتی که به نظر دادگاه اعتراض نسبت به کاهش سرمایه وارد تشخیص شود و شرکت جهت تامین پرداخت مطلب معترض وثیقه ای که به نظر دادگاه کافی باشد نسپارد در این صورت آن دین حال شده و دادگاه حکم به پرداخت آن خواهد داد. ماده 194 ل.ا.ق.ت مطابق ماده 196 "برای کاهش سهامی اسمی سهام شرکت و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم، هیات مدیره شرکت باید مراتب را طی اطلاعیه ای به اطلاع کلیه صاحبان سهام برساند، اطلاعیه شرکت باید رد روزنامه کثیرالانتشاری که آگاهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد منتشر شود و برای صاحبان سهام با نام توسط پست سفارشی ارسال گردد."
ماده 197 در مورد جزئیات اطلاعیه ماده 196 مقرر می دارد اطلاعیه مذکور در ماده 196 باید مشتمل بر نکات زیر باشد:
1- نام و نشانی مرکز اصلی شرکت.
2- مبلغ سرمایه شرکت قبل از اتخاذ تصمیم در مورد کاهش سرمایه.
3- مبلغی که هر سهم به آن میزان کاهش می یابد یا بهای اسمی هر سهم پس از کاهش.
4- نحوه پرداخت و مهلتی که برای بازپرداخت مبلغ کاهش یافته هر سهم در نظر گرفته شده و محلی که در آن این بازپرداخت انجام می گیرد.

بخش چهارم – اثر کاهش سرمایه در تبدیل شرکت سهامی عام به خاص
قانونگذار در ماده 278 ل.ا. ق.ت شرایط تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام را مقرر نموده ولی در مورد تبدیل شرکت سهامی عام به شرکت سهامی خاص سکوت کرده است و این سکوت دلیلی بر عدم امکان تبدیل شرکت سهام عام به شرکت سهامی خاص نمی باشد و تبدیل شرکت سهامی عام به سهامی خاص به نظر برخی از حقوقدانان به صورت اختیاری ممکن نمی باشد ولی در اجرای ماده 5.ل.ا.ق.ت. در موردی به جهت کاهش سرمایه – اجباراً این تبدیل باید صورت گیرد.9

بخش پنجم – مسئولیت هیات مدیره و بازرسان در کاهش سرمایه شرکت
هیات مدیره و بازرسان در ارتباط با کاهش سرمایه، نیز هر یک مسئولیت هایی دارند که در دو گفتار به طور جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد.
گفتار اول: مسئولیت هیات مدیره
به موجب ماده 264 ل.ا.ق.ت: "رئیس و اعضاء هیات مدیره هر شرکت سهامی که در مورد کاهش سرمایه عالماً مقررات زیر را رعایت نکند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.
1- در صورت عدم رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام.
2- در صورتی که پیشنهاد مراجع به کاهش سرمایه حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرس شرکت تسلیم نشده باشد.
3- در صورتی که تصمیم مجمع عمومی دایر بر تصویب کاهش سرمایه و مهلت و شرایط آن در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اعلانات مربوط به شرکت در آن نشر می گردد آگهی نشده باشد".
و همچنین به موجب ماده 256 همین قانون: "رئیس و اعضاء هیات مدیره هر شرکت سهامی که در صورت از میان رفتن بیش از نصف سرمایه شرکت بر اثر زیان های وارد حداکثر تا دو ماه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت ننماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور داری واقع شود و حداکثر تا یک ماه نسبت به ثبت و آگهی تصمیم مجمع مذکور اقدام ننماید به حبس به دو ماه تا شش ماه یا جزای نقدی از ده هزار تا یکصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد".
بنابراین چنانچه مدیران شرکت با سوء نیت و با قصد فریب دیگران و ورود ضرر و زیان به سهامداران یا اشخاص ثالث و یا با هدف کتمان وقایع و حقایق و با قصد مخفی کردن سوء مدیریت خود از انجام تشریفات قانونی مربوط به نحوه کاهش سرمایه – اعم از ارائه گزارش توجیهی به بازرس در مدت مقرر قانونی و یا عدم انتشار آگهی مربوط به کاهش سرمایه در روزنامه های مربوطه و یا وقتیکه اجباراً سرمایه شرکت باید کاهش یابد – اقدامات قانونی را معمول ندارد دارای مسئولیت بوده و هر ذینفعی می تواند او را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. همچنین در صورتیکه مدیران در کاهش سرمایه سوء نیت داشته باشند توسط خریداران اوراق قرضه به عنوان کلاهبرداری مورد پیگرد قرار می گیرند.
گفتار دوم: به مسئولیت بازرس یا بازرسان
نظر به اینکه از جمله وظایف بازرسان اظهار نظر نیست به لزوم کاهش یا افزایش سرمایه شرکت (تبصره ماده 167 ل.ا.ق.ت) می باشد لذا چنانچه به علم و اطلاع و اطمینان از اینکه اطلاعات مربوط جهت ارائه گزارش خلاف حقیقت و واقعیت می باشد، گزارش را تنظیم و به مجمع عمومی ارائه کنند، مورد تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت، ماده 266 فوق الذکر هم مقرر می دارد: "هر کسی با وجود منع قانونی عالماً و سمت بازرسی را در شرکت سهامی بپذیرد و به آن عمل کند به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی در بیست هزار تا یکصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد".
همچنین ماده 267 قانون مذکور نیز مقرر می دارد: "هر کس در سمت بازرس شرکت سهامی عالماً راجع به اوضاع شرکت به مجمع عمومی در گزارش های خود اطلاعات خلاف حقیقت بدهد و یا این گونه اطلاعات را تصدیق کند به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد".

فهرست منابع و ماخذ مرتبط استفاده و مطالعه شده توسط گردآورنده :
1- حقوق تجارت جلد دوم – دکتر ربیعا اسکینی
2- حقوق بازرگانی – دکتر عبدالحمید اعظمی زنگنه
3- حقوق تجارت – محمد علی عبادی
4- حقوق تجارت جلد دوم – دکتر حسن ستوده تهرانی
5- حقوق تجارت – حمید فروحی
6- حقوق تجارت در نظم حقوق کنونی دکتر محمود مرچیلی – علی حاتمی – محسن قرائی
7- حقوق تجارت جلد دوم دکتر محمود عرفانی
8- حقوق تجارت دکتر حسن حسنی
1 – دکتر ربیعا، اسکینی، حقوق تجارت، ج دوم، چاپ اول، 1375، ص 223.
2 – دکتر عبدالحمید، اعظمی زنگنه، جقوق بازرگانی، چاپ سوم، 1346، ص 126
3 – محمد علی، عبادی، حقوق تجارت، چاپ پانزدهم، کنج دانش، 1378، ص 90
4 – دکتر حسن، ستوده تهرانی، حقوق تجارت، ج دوم، چاپ سوم، 1376، تهران، نشر دادگستری، ص 228.
5 – حمید فروحی، حقوق تجارت، چاپ اول، نشر روز بهان، 1372، ص 116.
6 – دکتر کریم، کیانی، حقوق بازرگانی چاپ سوم، 1354، ص 175
7 – دکتر محمود، عرفانی، حقوق تجارت، ج 2، صص 133 و 134
8 – محمد مرچیلی – علی حاتمی و محسن قرائی – نظم کنونی حقوق تجارت، ذیل ماده 141، ص 206
9 – دکتر حسن، حسنی، حقوق تجارت، نشر میزان، سال 1378، ص 198
—————

————————————————————

—————

————————————————————

ب