عقد رهن
تعریف و کلیات
رهن مصدر است و در لغت به معنای ثبوت و دوام آمده و گاه به معنای حبس و بازداشت نیز بکار می رود.
در واقع با دادن رهن، مال و طلب مرتهن، ثبات دارد. و در اصطلاح نیز عقدی است که به موجب آن، مدیون مالی را برای وثیقه نزد دائن (طلبکار) می گذارد تا در صورت عدم پرداخت دین طلب کار بتواند از آن، دین خود را وصول کند.
این عقد واجد قواعد عمومی است که در دیگر عقود نیز تا به حال دیده ایم.
در اصطلاح حقوقی رهن عقدی است که به موجب آن مالی وثیقه دین قرار گیرد و به همین علت گفته اند که رهن وثیقه ای است برای طلب مرتهن.
ماده ٧٧١ قانون مدنی در مقام تعریف عقد رهن اعلام نموده است:"رهن عقدی است که بموجب آن مدیون، مالی را برای وثیقه به داین می دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند."
همانطوریکه ملاحظه می شود وام گیرنده "راهن" وام دهنده را "مرتهن" و مالی که به وثیقه داده می شود را "عین مرهونه" نامیده می شوند.
ویژگی ها و خصایص عقد رهن
1- عقد رهن از جمله عقود عینی است، یعنی قبض شرط صحت آن است ولیکن لازم نیست عین مرهونه در دست مرتهن باقی بماند و اصطلاحاً، استمرار قبض ضروری نیست به همین علت ماده 772 قانون مدنی اعلام می کند :"مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد داده شود ولی استمرار قبض، شرط صحت معامله نیست."
2- مالی که موضوع عقد رهن قرار می گیرد حتما می بایست عین باشد و رهن دین و منفعت باطل است و به همین علت قانونگذار به موجب ماده ٧٧۴ اعلام کرده است: "مال مرهونه باید عین معین باشد، رهن دین و منفعت باطل است." فلذا امکان به رهن گذاردن سرقفلی وجود نداشته و ندارد.
3- از آنجایی که عقد رهن وثیقه طلب مرتهن می باشد و در صورت عدم پرداخت دین، با انجام تشریفاتی عین مرهونه فروخته خواهد شد، فلذا عین مرهونه می بایست قابلیت فروش داشته باشد و رهن مالی که برابر قانون فروش آن جایز نیست همانند اموال وقفی، باطل است به همین دلیل ماده 773 قانون مدنی مقرر داشته است :"هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست نمی تواند مورد رهن واقع شود."
4- رهن عقدی است تبعی: بدین معنا که پیش از آن باید دینی وجود داشته باشد تا برای تضمین آن مالی به وثیقه داده شود (مواد ٧٧١و ٧٧۵مدنی ). وثیقه دادن برای دین آینده در حقوق ما امکان ندارد و وجود سبب دین، شرط صحت رهن است. در کل یعنی : ابتدا باید مالی وجود داشته باشد که به تبع آن، تضمینی مالی به وثیقه داده شود؛ برای مثال نمی توان برای دِینی در آینده وثیقه داد. همین طور با پرداخت دین هم حق مرتهن (رهن گیرنده) نسبت به مال مورد رهن از بین خواهد رفت.
5- رهن مکرر: بعد از تحقق رهن، سلطه مالکانه راهن بر عین مرهونه باقی می ماند و تنها محدود به حفظ حقوق مرتهن می شود (ماده 793) فلذا راهن می تواند از منافع ملک منتفع شود و در آن تصرف کند و حتی مال مرهونه را برای دیون دیگر خود به رهن دهد. البته در زمان رهن مکرر چگونگی تصرفات و احقاق حقوق مرتهنین و اینکه آیا ایشان در عرض یکدیگر می باشند یا در طول همدیگر قرار می گیرند بسته به توافق ایشان است، بهر کیفیت قرارداد رهنی دوم با رعایت کامل حقوق بستانکار اول تنظیم خواهد شد. امکان رهن مکرر را ماده 776 قانون مدنی چنین تبیین نموده است: "ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد به رهن بدهد، در این صورت مرتهنین باید به تراضی معین کنند که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل که از آن ها دارد رهن بدهند. "توجه شود که قسمت اخیر ماده قانون مذکور فرض دیگری را مطرح نموده و آن زمانی است که چند شریک بابت بدهی خود مالی را به رهن بگذارند.
رهن تجزیه ناپذیر است؛ هرگاه فردی برای مثال نیمی از دین خود را ادا کند نمی تواند به این بهانه، نیمی از مال مورد رهن را نیز آزاد کند و کل مال تا ادا شدنِ کاملِ دین، در رهن باقی می ماند.
همین طور اگر طلبکار قسمتی از دین را بر مدیون ببخشد، قسمتی از مال مورد رهن آزاد نخواهد شد، بلکه کل مال نسبت به بقیه ی دین وثیقه خواهد ماند.
اگر مدیون نیز برای ادای یک طلب چند مال را وثیقه قرار بدهد، هر بخش، وثیقه ی تمام طلب خواهد بود. یعنی به طور مثال اگر بخشی از مال از بین برود، بخشی از طلب بی وثیقه نمی شود و طلبکار می تواند به هر مالی که بخواهد برای همه ی طلب خود رجوع کند.
ایجاب و قبول؛ به معنای اعلام یک نفر برای به رهن دادن یک مال و قبول طرف دیگر به هر نحوی (با زبان یا با گرفتن مال به صورت عملی و …) است. معمولا ایجاب از سوی بدهکار است و طلبکار قبول می کند.
لزوم قبض؛ هرگاه مال مورد رهن به گونه ای در اختیار طلبکار قرار بگیرد که عرفا توان او برای استفاده از مال و احیانا فروش آن تامین شود، در حقیقت قبض مال تحقق یافته است. به "در اختیار طلبکار قرار دادن" مال نیز تسلیم آن مال گفته می شود. بدهکار مال را تسلیم می کند و طلبکار آن را قبض می کند.
اذن راهن؛ راهن (رهن دهنده) حتما باید رضایت و اجازه ی خود را برای دسترسی طلبکار به مال مورد رهن اعلام کند و عقد رهن صرفا با ایجاب و قبولی که پیش تر گفتیم منعقد نمی شود و تا اعلام اجازه ی رهن دهنده متوقف می ماند.
اهلیت؛ به معنای دارا بودن شرایط عمومی طرفین برای تحقق عقد است که در قانون چنین آمده: "برای این که متعاملین، اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند."
توکیل؛ همان طور که تمام عقد می تواند به وکالت انجام پذیرد، هرکدام از رهن دهنده یا رهن گیرنده می توانند وظیفه ی خود را (تسلیم مال-قبض مال) به وکیل خود یا شخص ثالثی بسپارند که مورد تایید هردو باشد.
تعدد مرتهن
در این فرض راهن (رهن دهنده) می تواند مال خود را ضمن یک عقد، وثیقه ی دو طلبکار قرار بدهد و طبق قانون:
"ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که به دو یا چند نفر دارد، رهن بدهد در این صورت مرتهنین باید به تراضی معین کنند که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آنها دارد رهن بدهند."
در این حالت هیچ کدام نسبت به دیگری رجحانی ندارد و برای وصول طلب خود باید بهای مال مورد رهن را به نسبت طلب هایشان تقسیم کنند. در اینجا همان مسئله ی "تجزیه ناپذیری عقد رهن" رخ خواهد داد و تمام رهن در مقابل مجموع دیون قرار می گیرد و تا همه ی دین پرداخت نشود، وثیقه آزاد نخواهد شد.
تعدد راهن
هرگاه دو یا چند نفر به طور مشاع مالک مال مورد رهن باشند و در برابر دیون متعددی که به دیگری دارند آن را وثیقه قرار بدهند، ظاهرا سهم هر مدیون از مال مشاع، رهن دین اوست و با پرداخت آن آزاد می شود.
تعدد دیون
ممکن است برای دیون متعدد یک مال به عنوان وثیقه یا رهن قرار داده شود. در این صورت مقصود این است که مال مذکور، وثیقه ای در برابر تمامی دیون باشد. به همین دلیل در صورت عدم تصریح، هرگاه یکی از دیون پرداخت شود، مال مرهونه (مورد رهن) آزاد نشده و هم چنان به عنوان وثیقه باقی می ماند.
شرایط ضمن عقد رهن
در ضمن عقد اصلی، دو طرف می توانند شروطی را برای انجامِ بهترِ تعهد نسبت به یکدیگر ذکر کنند و خود را به انجام آن متعهد نمایند.
شرط وکالت برای فروش مال مرهون
می توان با مرتهن این شرط را کرد که در صورت ادا نشدن طلب خود با وکالت از سوی راهن، بتواند اقدام به فروش مال کند، چرا که در غیراین صورت مرتهن برای وصول طلب خود باید به دادگاه حقوقی مراجعه و دادخواست "اجبار به پرداخت دین یا فروش رهینه" را ارائه کند. این موضوع در قانون مدنی نیز مطرح شده است. نکته ی قابل توجه این است که می توان این وکالت را به شخص ثالث هم اعطا کرد. هم چنین می توان شرط کرد که در صورت فوت مرتهن (کسی که رهن به نفع او می شود)، ورثه ی او حق وکالت در فروش مال مرهونه را داشته باشند.
شرط تعلق یا تملیک مورد رهن به مرتهن
در گذشته این شرط دست آویز سرمایه داران و رباخواران بود تا با وامی که به صاحب ملک می دادند، ملک او را که بسیار ارزشمند بود به طور صوری می خریدند و در واقع به بهای کمی تصاحب می کردند (بیع شرط).
که بعدها در قانون ثبت از چنین تقلبی جلوگیری شد و در نتیجه این شرط در مورد عقد رهن نیز باطل اعلام شده است.
شرط تعلق منافع رهن به مرتهن
چنین شرطی مشروع است و محتمل. به آن "رهن تصرف" می گویند. به این معنا که دو طرف می توانند توافق کنند اگر نفع یا زیادتی در مال مورد رهن حاصل شد همه به راهن تعلق گیرد یا به مالی که در وثیقه ی مرتهن است و همین طور دیگر حالات ممکن.
ویژگی های مورد رهن
لزوم عین بودن مورد رهن
رهن باید عین معین باشد و اموال غیر مادی، مثل حق تالیف و سرقفلی و مطالبات و … به رهن داده نمی شوند.
منظور از عین معین این است که باید وجود خارجی داشته باشد تا در دسترس مرتهن قرار بگیرد و دین و منفعت نیز نباشد.
باید ملک و قابل فروش باشد
رهینه حتما باید مالی باشد که قابلیت فروش داشته باشد و به ملکیت درآمده باشد. مثلا آب مباح قابل وثیقه گذاردن نیست یا مال وقف یا اموال عمومی. اموالی که سود مشروع و عقلایی ندارند نیز نمی توانند موضوع رهن قرار بگیرند. چرا که این وثیقه برای اطمینان خاطر مرتهن است تا بتواند آن را به فروش برساند و این خلاف ذات رهن است.
از طرفی با توجه به توضیحات بیان شده در قسمت های قبل، نمی توان از قبل شرط کرد که مرتهن (رهن گیرنده) اجازه ی فروش نخواهد داشت زیرا این امر مخالف ماهیت عقد رهن است. (قانون: اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است.)
آثار رهن در رابطه ی قراردادی
حقوق و تکالیف راهن
عقد رهن موجب مالکیت رهن گیرنده نخواهد بود و تا ادای دین در تصرف او خواهد بود ولی همچنان در ملکیت راهن خواهد ماند؛ راهن به واسطه ی عقد اختیارش در تصرفات کاهش می یابد. راهن (رهن دهنده) می تواند هرگونه تغییری که برای رهن مفید باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به عمل بیاورد و مرتهن حق منع او را نخواهد داشت.
حقوق و تکالیف مرتهن
مرتهن نیز باید در حفظ مال مورد رهن بکوشد و در صورت تقصیر او در تلف شدن یا نقص مال، مسئول خواهد بود.
او نمی تواند در رهن تصرف کند، برای مثال در خانه ای که در رهن اوست سکونت کند یا آن را اجاره بدهد و … مگر اینکه راهن اجازه داده باشد.
فک رهن
در پایان، هنگامی که دین راهن (مدیون) به طور کامل ادا شود و طلبکار به حق و حقوق خود برسد، عقد رهن فک خواهد شد.
(در حالتی که مال مورد رهن تلف شود یا عقد به وسیله ی هردو طرف یا از طرف مرتهن فسخ شود نیز، رهن فک می شود.)
اما در مواقعی به خصوص وقتی مال در رهن بانک باشد، دین ادا می شود اما طلبکار فک رهن نمی کند. در اینجا شخص راهن می تواند دعوای "الزام به فک رهن" را اقامه کند. از این به بعد طلبکار که در گذشته امین و امانت دار مال بوده است (ید امانی داشته)، تبدیل به غاصبی می شود که در صورت هرگونه خسارت و آسیبی ضامن خواهد بود (ید ضمانی می یابد). در این حالت راهن می تواند اجرت روزهای مازادی را که طلبکار هنوز فک رهن نکرده است هم بگیرد.
استیفای طلب از عین مرهونه
همانطور که بیان شد هدف از رهن آن است که مرتهن بتواند، در صورتی که مدیون از پرداخت دین امتناع کند یا معسر شود، طلب خود را از عین مرهونه استیفاء کند. راه طبیعی و مرسوم، فروش عین و برداشت طلب از بهای آن است برابر ماده ٧٧٩ قانون مدنی:"هرگاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و اداء دین، حاضر نگردد مرتهن به حاکم رجوع می نماید تا اجبار به بیع یا ادای دین به نحو دیگر بکند." ولیکن اگر برای عقد رهن تنظیم سند رسمی شده باشد، با مراجعه به اجرای اسناد رسمی نسبت به اجرای مدلول سند رهنی اقدام می شود. مرتهن جهت وصول طلب خود از عین مرهونه بر دیگر طلبکاران مقدم بوده و بر این مبنا ماده 780 قانون مدنی مقرر داشته است :"برای استفای طلب از قیمت رهن، مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت." بدیهی است در صورتیکه با فروش عین مرهونه تمامی طلب مرتهن وصول نشود مرتهن حق دارد جهت وصول الباقی طلب خود به سایر اموال راهن مراجعه کند که نظریه مشورتی ذیل نیز بر همین امر حکایت دارد:
نظریه شماره 3300/7 مورخ 25/5/76 اداره حقوق دادگستری
چنانچه ملک غیر منقول در رهن محکوم له باشد مشار الیه نسبت به کلیه طلب کاران حق تقدم دارد.
نظر به بند ١ماده148 قانون اجرای احکام در مواردی که ملک منقول یا غیر منقول در وثیقه محکوم له است مشارالیه نسبت به کلیه طلبکاران حق تقدم دارد و به همین ترتیب اولویت طلبکاران موضوع بندهای ٢و ٣ رعایت می شود. لذا در موضوع استعلام که از مصادیق بند ٣ ماده استنادی است موجبی برای توقیف اجراییه ثبتی نیست.
ماده ٧٨١ قانون مدنی اعلام می نماید: "اگر مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود، مازاد مال مالک آن است و اگر برعکس حاصل فروش کمتر باشد مرتهن باید برای نقیصه به راهن رجوع کند." در همین رابطه ماده ٧٨٢ اعلام کرده است:"در مورد قسمت اخیر ماده قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن با غرما، شریک می شود." یعنی اگر با فروش عین مرهونه تمامی طلب مرتهن پرداخت نگردد وی حق دارد جهت وصول مابقی طلب خود به سایر اموال بدهکار رجوع نماید و در صورتیکه بدهکار مفلس و ورشکسته باشد نسبت به الباقی مطالبات مرتهن با سایر طلبکاران (غرماء) نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نموده و دراین حالت امتیازی نسبت به دیگر طلباران نخواهد داشت.
نظر به اینکه عین مرهونه در قبال کل طلب در رهن مرتهن قرارگرفته است، راهن نمی تواند مثلا با پرداخت نیمی از دیون خود تقاضای فک رهن را نسبت به نصف عین مرهونه بنماید و بر این مبنا ماده ٧٨٣ اعلام می کند: "اگر راهن مقداری از دین را اداء کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نماید و مرتهن می تواند تمام آن را تا تادیه کامل دین نگاه دارد مگر اینکه بین راهن و مرتهن ترتیب دیگری مقرر شده باشد."
برابر ماده 784 :"تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جائز است." و مطابق ماده 785 "هرچیزی که در عقد بیع بدون قید صریح به عنوان متعلقات جزء مبیع محسوب می شود، در رهن نیز داخل خواهد بود." و برابر ماده ٧٨٧ قانون مدنی: "عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم بزند ولی راهن نمی تواند قبل از این که دین خود را اداء نماید و یا به نحوی از انحاءقانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد." اگر چه برابر ماده 788 :"به موت راهن یا مرتهن، رهن منفسخ نمی شود ولی در صورت فوت مرتهن، راهن می تواند تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او ورثه معین می شود داده شود، در صورت تراضی، شخص مزبور از طرف حاکم معین می شود." مع الوصف برابر ماده 789 قانون مدنی :"رهن در ید مرتهن، امانت محسوب است و بنابراین مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصیر." و مطابق ماده ٧٩٠:"بعد از برائت ذمه مدیون، رهن در ید مرتهن امانت است لیکن اگر با وجود مطالبه آن را رد ننماید ضامن آن خواهد بود اگر چه تقصیر نکرده باشد." برابر ماده ٧٩١ قانون مدنی: "اگر عین مرهونه بواسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود، باید تلف کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود."
بررسی ماده 793 قانون مدنی
برابر ماده ٧٩٣ قانون مدنی: راهن نمی تواند در رهن، تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن" بطور مثل راهن نمی تواند عین مرهونه را تخریب نماید و همینطور حق فروش آنرا ندارد و اگر معامله ای صورت گرفت این معامله غیر نافذ است و در صورت اجازه و تایید مرتهن معامله صحیح والا باطل است. مع الوصف اگر شخصی ملکی را خریده که در رهن بوده و مقررر بوده فروشنده آنرا فک رهن نماید ولی فروشنده از انجام این کار خودداری نماید، خریدار می بایست با مراجعه به دادگاه الزام فروشنده به فک رهن و تنظیم سند رسمی را تقاضا نماید و در این صورت دادگاه پس از استعلام از ثبت و احراز مالکیت رسمی فروشنده و پس از احراز اصالت مبایعه نامه و پس از آنکه اثبات شود خریدار به تمامی تعهداتش عمل نموده است حکم به فک رهن و تنظیم سند صادرخواهد نمود و پس از قطعیت رای و صدور اجرائیه خریدار با مراجعه به بانک و پرداخت تمامی بدهی، ملک را از رهن خاج نموده و پس از اخذ پاسخ استعلامات شرایط تنظیم سند را فراهم و در موعد مقرر نماینده اجرای احکام جهت تنظیم سند حاضر و سند مالکیت رسماً بنام خریدار انتقال می یابد. مع الوصف به نظر می رسد (اگر چه مرسوم نبوده و تاکنون شنیده نشده) در صورتی که بانک بعنوان مرتهن و ذینفع مراتب اعلام مخالفت خود را نسبت به معامله منعقده اعلام نماید محاکم نمی بایست حکم به فک رهن و تنظیم سند را صادر نمایند و در نتیجه معامله انجام شده فاقد آثار قانونی خواهد بود.
ماده ٧٩۴ قانون مدنی مقرر داشته است: "راهن می تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون این که مرتهن بتواند او را منع کند، در صورت منع، اجازه با دادگاه است."
فلذا توصیه می شود از معاملات املاکی که در رهن هستند خودداری نموده و در مواردی که طرفین خواهان انجام معامله می باشند ضروری است حتماً مراتب در قرارداد تصریح و مخاطرات آتیه به اطلاع طرفین و علی الخصوص به اطلاع خریدار رسانده شود.
ارکان رهن:
راهن: کسی که مالی را به رهن می دهد؛
مرتهن: کسی که قبول رهن می کند؛
رهینه: مال مورد رهن.
عناصر رهن
الف) وجود دین: این که در عقد رهن، باید دینی بر ذمه مدیون باشد که اصالت دارد و به تبعیت از آن دین است که عقد رهن منعقد می شود.
ب) عینیت رهن: "رهن باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است". (مفاد ماده 774 قانون مدنی)
در مورد امکان رهن قرار دادن اسکناس و سهام شرکت ها، بین حقوق دانان اختلاف است.
ج) تسلیم رهینه به مرتهن:"مال مرهون باید به قبض مرتهن داده شود ولی استمرار قبض، شرط صحت معامله نیست". (مفاد ماده 772 قانون مدنی)
در مورد این که قبض چه تاثیری در رهن دارد، نظریات متفاوتی وجود دارد. عده ای آن را شرط صحت عقد و عده ای دیگر آن را شرط لزوم عقد و عده ای هم آن را نه شرط لزوم عقد و نه شرط صحت عقد می دانند؛ قانون مدنی، نظر مشهور را اخذ کرده که قبض را شرط صحت می داند.
د) وجود رهن تا زمان دین: تا زمانی که دین باقی است، رهن نیز باید باشد؛ در حقیقت برای رهن مدت تعیین نمی شود.
ه) مجاز بودن فروش مرهونه: عین باید از چیزهائی باشد که فروش آن قانوناً مجاز باشد، تا در صورت عدم تادیه، مرتهن بتواند با فروش آن حق خویش را وصول نماید، بنابراین رهن وقف جائز نیست.
ماهیت عقد رهن
عقد رهن از طرف راهن لازم است؛ لذا نمی تواند عقد را فسخ نماید، ولی از طرف مرتهن جائز است و می تواند آن را فسخ کند، مرتهن و راهن در مورد این که رهینه در تصرف چه کسی باشد توافق می کنند. مال مرهونه می تواند در مقابل چند دین مورد رهن قرار گیرد. و همچنین چند راهن می توانند یک مال را نزد یک مرتهن گرو بگذارند.
"رهن عقدی است که موجب اطمینان مرتهن از وصول طلب خویش می شود بنابراین اگر شرط شود که حق فروش ندارد، این رهن باطل خواهد بود." (مفاد 778 قانون مدنی)
وکالت فروش مال مرهونه
ممکن است در ضمن عقد یا به طور جداگانه راهن به مرتهن، وکالت فروش مال مرهونه را بدهد که در صورت عدم پرداخت دین، او بتواند از عین مرهونه یا قیمت آن، طلبش را وصول کند؛ در غیر این صورت مرتهن می تواند از دادگاه تقاضای اجبار مرتهن به بیع یا اداء دین بنماید. تبدیل مال مرهونه به مال دیگر با تراضی طرفین جائز می باشد.
منافع مورد رهن
رهن موجب مالکیت مرتهن بر عین مرهونه نمی شود بلکه صرفاً یک نوع وثیقه است، بنابراین عین مرهونه در مالکیت مرتهن باقی می ماند؛ در نتیجه منافع آن مال در تحت مالکیت مرتهن خواهد بود.
"ثمره و منافع رهن، اگر متصل باشد مثل چاقی گوسفند، جزء رهن است و اگر منفصل باشد، مثل شیر گوسفند، متعلق به راهن است مگر این که طرفین قرارداد دیگری در این مورد داشته باشند" (مفاد ماده 786 قانون مدنی)
فوت راهن یا مرتهن
عقد رهن با فوت یکی از طرفین از بین نمیرود و در صورت فوت مرتهن، راهن می تواند تقاضای انتقال مورد رهن به شخص دیگری غیر از ورثه مرتهن را بنماید البته راهن نمی تواند در رهن تصرفاتی کند که منافی حق مرتهن باشد.
اگر رهن توسط راهن یا شخص ثالثی تلف شود، بدل آن را باید شخص ثالث یا راهن پرداخت کند.
نکات تکمیلی درباره رهن
در پایان لازم است چند نکته مهم را هم متذکر شویم:
– مال رهینه را می توانید در مقابل چند دین به رهن بگذارید. رهن دادن مکرر از سوی شما حق مرتهن نخست را از بین نمی برد به این دلیل که حق او بر رهینه مقدم بر حق مرتهن دوم است و حاصل فروش مال، اول به طلب او می رسد. همچنین این امکان را دارید که به همراه چند راهن دیگر همگی یک مال را به مرتهن بدهید.
– منافع رهینه اگر متصل به خود مال باشد، جزء رهن و برای مرتهن است مثل چاقی گوسفند؛ اما اگر جدا و قابل تفکیک از مال رهینه باشد، برای راهن خواهد بود مثل شیر گوسفند. البته می توانید در قرارداد خلاف این را توافق کنید.
– به عنوان راهن این حق را دارید که در رهینه هر تغییری را که مایل باشید انجام دهید و مرتهن هم نمی تواند برای شما مشکلی به وجود آورد؛ مانند اینکه رنگ رهینه را تغییر دهید.
البته این در صورتی است که تغییر انجام شده برای مال موردنظر مضر نبوده و آن را تخریب نکند.
– رهن قابل تجزیه نیست؛ بنابراین حتی اگر بخشی از دین را هم به طلبکار پرداخت کنید باز چیزی از رهینه آزاد نخواهد شد؛ مگر اینکه مرتهن به آزاد شدن بخشی از آن مال رضایت دهد.
منابع:
1) جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ حقوق مدنی، رهن و صلح، تهران، کتاب خانه گنج و دانش، 1378، چاپ سوم، ص 80-40.
2) مدنی، سید جلال الدین؛ حقوق مدنی، تهران، پایدار، 1385، چاپ اول، ج 5، صص 300- 285.
3) امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، 1362، چاپ دوم، ج 2، ص 330.