شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم
1- ضمن "عقد نکاح/ عقد خارج لازم" زوجه شرط نمود هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا نصف دارائی موجود خود را که در ایام زناشویی با او بدست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.
2- ضمن "عقد نکاح/ عقد خارج لازم" زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه، پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نماید.
مواردی که زن می تواند حسب مورد تقاضای صدور اجازه طلاق نماید به شرح زیر است:
1) استنکاف شوهر از دادن نفقه به زن به مدت 6 ماه به هر عنوان، و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه، و همچنین در موردی که شوهر سیر حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه وفا نکند و اجبار او به ایفاء هم ممکن نباشد.
2) سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج بحدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل نماید.
3) ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج، به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.
4) جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد.
5) عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.
6) محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به 5 سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به 5 سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجراء باشد.
7) ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی بری زوجه دشوار باشد.
8) زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند، تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است؛ و یا شش ماه بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.
9) محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجراء هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
10) در صورتی که پس از گذشت 5 سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج، صاحب فرزند نشود.
11) در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.
12) زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند، یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.
جهیزیه
در زمانهای قدیم، خانواده ها به شدت معتقد و پای بند به جهیزیه بودند و حتماً برای دختران خودشان در حد بضاعت و توانائی، جهیزیه تهیه می کردند اما در عین حال توجه داشتند که جهیزیه پیش از حمل به خانه داماد، صورت برداری بشود و به اصطلاح رایج در آن زمان ها، جهیزیه را سیاهه می کردند و سیاهه را در جای امن، مثلا لای اوراق قرآن مجید قرار میدادند تا اگر احتمالا بین زن و شوهر اختلافی پیش آمد و مخصوصاً اگر زوج به جدائی منجر گردید، جهیزیه زن را به هر صورتی که درآمده بود، به موجب سیاهه از پیش تهیه شده، به خانه پدر برگرداندند.
متاسفانه در زندگی امروزی، به ویژه در شهرهای بزرگ با آنکه گاهی جهیزیه هنگفت به دختر می دهند، اما از تهیه لیست و فهرست دقیق جهیزیه خودداری می کند. و از آن بدتر، چنانچه احیانا خانواده دختر، لیستی هم تهیه کرده باشد، لیست را به امضا داماد و شهود و مطلعین نمی رساند. . . . ، و شاید که رودبایستی ها مانع از این اقدام درست و به جا شده است.
به هر حال زنانی که جهیزیه با خود به خانه شوهر می برند وقتی با اختلافات زناشوئی برخورد می کنند و خانه شوهر را پیش از طلاق ترک، نموده و به خانه پدر باز می گردند، یکی از نگرانی های و مشکلاتی که فوراً با آن مواجه می شوند احتمال حیف و میل جهیزیه توسط شوهر است.
البته در این موقعیت، زنان می توانند به دو گونه عمل کنند:
1- چنانچه شوهر جهیزیه را انکار نمی کند و آماده تحویل آن است، بهتر است به همراهی افراد مورد وثوق هر دو خانواده به خانه شوهر مراجعه کنند و ضمن بازگردان جهیزیه، صورت جلسه لازم را نیز تهیه نموده و به امضا شوهر و سایر شهود برسانند، تا این شک و شبه در شوهر و خانواده او ایجاد نشود که گویا مال و اموال مرد تحت عنوان جهیزیه زن ربوده شده است. در این موارد بهتر است زنان راساً و بدون همراهی افراد مورد اعتماد، اقدام به حمل جهیزیه نکنند، چون ممکن است اتهام سرقت بر آنها وارد آید و اختلافات زناشوئی وارد مجرای دیگری بشود و مسائل فیمابین را پیچیده تر کند.
همچنین زن می تواند کتبا از نیروهای انتظامی بخواهد ماموری را با وی همراه سازند تا با حضور شوهر در خانه و تحت نظر مامور زن جهیزیه خود را منتقل سازد و صورت جلسه را به امضاء شوهر و مامور انتظامی برساند.
اما چون بسیاری از شوهرها در حال اختلاف شدید با همسرشان، برای استرداد جهیزیه زن، آمادگی ندارند، لذا زن ها در اینحال باید، راه دوم را انتخاب کنند که چنین است:
2- در شرایطی که مرد در حال اختلاف با همسر، تحویل جهیزیه او را نپذیرد، زن باید لیست جهیزیه خود را ه به امضاء مرد (در تاریخ انتقال جهیزیه به خانه مرد) رسیده است، مستند دعوی قرار دهد و از دادگاه مدنی خاص یا دادگاهها حقوقی یک دو استرداد جهیزیه را بخواهد. چنانچه جهیزیه در معرض حیف و میل باشد زن می تواند مقدمتا تقاضای تامین خواسته نماید و پس از صور قرار دادگاه به اتفاق مامورین مربوطه به خانه شوهر برود و جهیزیه خود را تامین کند. در این حالت از حیف و میل جهیزیه تا صدور حکم قطعی دادگاه مینی بر استرداد جهیزیه، جلوگیری می شود و جهیزیه را یا به زن تحویل میدهند یا در اختیار شخص امین دیگری می گذارند که "حافظ" جهیزیه باشد با این تکلیف که جهیزیه را تا زمانی که حکم قطعی صادر بشود حفظ و نگهداری کند.
زنانی که لیست جهیزیه دارند و لیست را شوهرشان، امضاء کرده است در جریان دعاوی استرداد جهیزیه کمتر با مشکل و درگیری مواجه می شود.
معمولاً زنانی در این باره دچار مسئله می شوند که لیست جهیزیه آنها را شوهر امضاء نکرده است.
در این موارد، هر چند استرداد جهیزیه غیرممکن نیست، ولی احتمال این که جهیزیه حیف و میل بشود.
بسیار است.
زنانی که فاقد لیست جهیزیه با امضاء شوهر هستند و با شوهر خود اختلاف پیدا کرده اند، بهتر است از آنچه به خانه شوهر برده اند، لیستی تهیه کنند و چنانچه فاکتورهای خرید هم دارند به لیست، ضمیمه نموده، همراه با استشهادیه ای که ضمن آن شهود و مطلعین به موضوع شهادت داده اند تقدیم دادگاه کنند و "استرداد جهیزیه" را از دادگاه بخواهند.
البته در این حالت، انجام امور برای زن، مشکل خواهد بود و چنانچه شوهر از لیست بدون امضاء اقلامی را انکار کند، تکلیف اثبات مطلب به عهده "زن" است، ولی اقدام قانونی زن در این حالت هم بی اثر نیست و احتمال دارد جهیزیه خود را پیش از آن که حیف و میل بشود، پس بگیرد.
البته تقاضای صدور قرار تامین خواسته در حالت اخیر هم ممکن است چاره کار باشد و به نگرانی ها و دلواپسی های زنان، پایان بخشد.
راه ها و مراحل قانونی استرداد جهیزیه به ترتیب فوق است، اما دخترانی که قصد و نظر دارند جهیزیه به خانه شوهران خود ببرند با توجه به افزایش قیمت ها و این که حتی تهیه یک دست قاشق چای خوری در شرایط اقتصادی موجود دشوار است، باید هنگام انتقال جهیزیه به خانه شوهر از جهیزیه خود، لیست دقیق تهیه کنند و تمام اوراق لیست را همراه با کاغذهای خرید به امضاء شوهر و خویشاوندان او برسانند تا در صورت بروز اختلاف با سهولت بیشتری بتوانند حقوق خود را دستبرد و تجاوز مصون نگاه دارند. که در غیر این صورت مجریان قانون نمی توانند در حدی که مورد انتظار زنان است نسبت به حفظ جهیزیه آنها اقدام کنند.
یک نکته: زنان باید در لیست جهیزیه، نوع و جنس هر قلم از کالا را دقیقاً بنویسند چون در غیر این صورت اگر مثلا نوع کریستال از یک ظرف یا نوع مشابه و شیشه ای آن تعویض بشود یا فرش دست باف با فرش ماشینی معاوضه گردد، نمی توانند برای اثبات ادعاهای خودشان، دلایل و مدارک قانع کننده ای ارائه دهند و در نتیجه حقوقی مسلم آنان، تضییع می شود.
قابلیت صحی برای ازدواج
ماده 1041- نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.
تبصره- عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است. بشرط رعایت مصلحت مولی علیه.
ماده 1042- حذف شده است.
ماده 1043- نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند دختر می تواند با معرفی کامل مردی که میخواهد به او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده به دادگاه مدنی خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر یا جد پدر اطلاع داده شود و بعد از 15 روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولی دادگاه مزبور میتواند اجازه نکاح را صادر نماید.
ماده 1044- در مورد ماده قبل اجازه را باید شخص پدر یا جد پدری بدهد و اگر پدر یا جد پدری دختر بعلتی تحت قیمومت باشد اجازه قیم او لازم نخواهد بود..
در موانع نکاح
1045- نکاح با ارقاب نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد.
1- نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قد که بالا برود.
2- نکاح با اولاد هر قدر که پائین برود.
3- نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر که پائین برود.
4- نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.
ماده 1046- قرابت رضائی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر اینکه .
اولاً شیر زن را حمل مشروع حاصل شده باشد.
ثانیاً – شیر مستقیماً از پستان مکیده شده باشد.
ثالثاً- طفل لااقل یک شبانه روز و 15 دفعه متوالی شیر کال خورده باشد بدون اینکه در بین غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد.
رابعاً – شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.
خامساً – مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد بنابراین اگر طفل در شبانه روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر زن و مقداری از شیر زن دیگر بخورد موجب حرمت نمی شود اگر چه شوهر آن دو زن یکی باشد. و همچنین اگر یک زن یک دختر و یک پسر رضائی داشته باشد که هر یک از شیر متعلق به شوهر دیگر داده باشد آن پسر و یا آن دختر برادر خواهر رضائی نبوده و ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمی باشد.
ماده 1047- نکاح ین اشخاص ذیل بواسطه مصاهره ممنوع دائمی است.
1- بین هر دون مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی.
2- بین مرد و زنی که سابقاً زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از اجداد او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد.
3- بین مرد با اناث از اولاد زن از درجه که باشد ولو رضائی مشروط بر اینکه بین زن و شوهر زناشوئی واقع شده باشد.
ماده 1048 – جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه بعقد منقطع باشد.
ماده 1049- هیچکس نمی تواند دختر برادر زن و یا دختر خواه زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود.
ماده 1050- حکم مذکور در ماده فوق در مواردی نیز جاری است که عقد از روی جهل بتمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمیشود.
ماده 1052- تفریقی که بالعان حاصل می شود موجب حرمت ابدی است.
ماده 1053- عقد در حال احرام باطل است و باعلم به حرمت موجب حرمت ابدی است.
ماده 1054- زنای با زن شوهردار یا زنی که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی است.
ماده 1055 – نزدیکی به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق نیست.
ماده 1056 – اگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمیتواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند.
ماده 1057- زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یکنفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام می شود مگر اینکه بعقد دائم بزوجیت مرد دیگری درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او بواسطه طلاق یا فسخ یا فوت فراق حاصل شده باشد.
ماده 1058 – زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن عددی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام موبد می شود.
ماده 1059- نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست.
ماده 1060- ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.
ماده 1061- دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مامورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارج باشد موکول به اجازه مخصوص نماید.
شرایط صحت نکاح
ماده 1062- نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول بالفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید.
ماده 1063- ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و یا از طرف اشخاصی که قانوناً حق عقد دارند.
ماده 1064- عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.
ماده 1065- توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است.
ماده 1066- هر گاه یکی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد با اشاره از طرف لال نیز واقع می شود مشروط بر این که بطور وضوح حاکی از انشاء عقد باشد.
ماده 1067- تعیین زن و شوهر بنحوی که برای هیچیک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.
ماده 1068- تعلیق در عقد موجب بطلان است.
ماده 1069- شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر اینکه مدت آن معین باشد و به صداق جایز است مشروط بر اینکه مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مدت آنست که اصلاً مهر ذکر نشده باشد.
ماده 1070- رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه اکراه بدرجه بوده که عاقد فاقد قصد باشد.
وکالت در نکاح
ماده 1071- هر یک از مرد و زن میتواند برای عقد نکاح وکالت بغیر دهد.
ماده 1072- در صورتیکه وکالت بطور اطلاق داده شود وکیل نمی تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر اینکه این اذن صریحاً به او داده شده باشد.
ماده 1073- اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود.
ماده 1074- حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد.
در نکاح منقطع
ماده 1075 – نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.
ماده 1076- مدت نکاح منقطع باید کاملاً معین شود.
ماده 1077- در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و به مهر او همانست که در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده است.
ماده 1078- هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد میتوان مهر قرار داد .
ماده 1079- مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.
ماده 1080- تعیین مقدار مهر منوط بتراضی طرفین است.
ماده 1081- اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است.
ماده 1082- بمجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
ماده 1084- هر گاه مه عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است.
ماده 1085- زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
ماده 1086- اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمیتوان از حکم ماده قبل استفاده کند.
معذالک حقی که برای مطالبه دارد ساقط نخواهد شد.
ماده 1087- اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را بتراضی معین کنند و اگر قل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهر المثل خواهد بود.
ماده 1088- در مورد ماده قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچگونه مهری نیست.
ماده 1089- ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند.
ماده 1090- اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمیتواند بیشتر از مهر المثل معین نماید.
ماده 1091- برای تعیین مهر المثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به امائل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.
ماده 1092- هر گاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند.
ماده 1093- هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد مستحق مهر المثل خواهدبود.
ماده 1094- برای تعیین مهر المتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می شود.
ماده 1095- در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.
ماده 1096- در نکاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهر نمی شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند.
ماده 1097- در نکاح منقطع هر گاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد.
ماده 1098- در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر میتواند آن را استرداد نماید.
ماده 1099- در صورت جهل زن بفساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مهر المثل است.
ماده 1100- در صورتیکه مهر المسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم و زن مستحق مهر المثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید.
مال 1101- هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی بجهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتیکه موجب فسخ ، عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است.
در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر
ماده 1102- همینکه نکاح بطور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود.
ماده 1103- زن و شوهر مکلف بحسن معاشرت با یکدیگرند.
ماده 1104- زوجین باید در تشدید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود بیکدیگر معاضدت نمایند.
ماده 1105- در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.
ماده 1106- در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است.
ماده 1107- نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که بطور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن بداشتن خادم یا احتیاج او بواسطه مرض یا نقصان اعضاء.
ماده 1108- هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.
ماده 1109- نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.
ماده 1110- در عده وفات زن حق نفقه ندارد.
ماد ه 1111- زن میتواند محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را بدادن آن محکوم خواهد کرد .
ماده 1112- اگر اجراء حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده 1129 رفتار خواهد شد.
ماده 1113- در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.
ماده 1114- زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل بزن داده شده باشد.
ماده 1115- اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن میتواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت بمنزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن بمنزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.
ماده 1116- در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن بتراضی طرفین معین می شود و در صورت عدم تراضی محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتیکه اقربائی نباشد خود محکمه محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد.
ماده 1117- شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.
ماده 1118- زن مستقلاً می تواند در دارائی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند.
ماده 1119- طرفین عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد.
در انحلال عقد نکاح
ماده 1120- عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می شود.
در مورد امکان فسخ نکاح
ماده 1121- جنون هر یک از زوجین بشرط استقرار اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.
ماده 1122- عیوب ذیل در مرد که مانع از ایفاء وظیفه زناشوئی باشد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.
1- عنن بشرط اینکه بعد از گذشتن مدت یکسال از تاریخ رجوع زن به حاکم رفع نشود.
2-خصاء
3- مقطوع بودن آلت تناسلی.
ماده 1123- عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود.
1- قرن.
2- جذام.
3- برص.
4- افضاء.
5- زمین گیری.
6- نابینائی از هر دو چشم.
ماده 1124- عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته باشد.
ماده 1125- جنون و عنن در مرد هر گاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود. ماده 1126- هر یک از زوجین که قل از عقد عالم به امراض مذکوره در طرف دیگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت.
ماده 1127- هر گاه شوهر بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت.
ماده 1127- هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع بعلت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.
ماده 1128- هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بود برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.
ماده 1129- در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او بدان نفقه زن میتواند برای طلاق بحاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مینماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
ماده 1130 در مورد زیر زن میتواند به حاکم مراجعه و تقاضای طلاق نماید در صورتیکه برای مراجعه و تقاضای طلاق نماید در صورتیکه برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسر و حرج است میتواند برای جلوگیری از ضرر و زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده میشود.
ماده 1131- خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع بعلت فسخ نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط میشود بشرط اینکه علم بحث فسخ و فوریت آن داشته باشد تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده بنظر عرف و عادت است.
ماده 1132- در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست.
در طلاق مبحث اول- در کلیات
ماده 1133- مرد میتواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.
ماده 1134- طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.
ماده 1135- طلاق باید منجر باشد و طلاق معلق بشرط باطل است.
ماده 1136- طلاق دهنده باید بالغ و عادل و عادل و قاصد و مختار باشد.
ماده 1137- ولی مجنون دائمی می تواند در صورت مصلحت مولی علیه زن او را طلاق دهد.
ماده 1138- ممکن است صیغه طلاق را بتوسط وکیل اجرا نمود.
ماده 1139- طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج میشود.
ماده 1140- طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نقاس صحیح نیست مگر اینکه زن حاصل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غائب باشد بطوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند.
ماده 1141- طلاق در ظهر مواقع صحیح نیست مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد.
ماده 1142- طلاق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمی شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد.
در اقسام طلاق
ماده 1143- طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی.
ماده 1144- در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.
ماده 1145- در موارد ذیل طلاق بائن است:
1- طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.
2- طلاق یائسه.
3- طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع بعوض نکرده باشد.
4- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی بعمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.
ماده 1146- طلاق خلع آنست که زن بواسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و با کمتر از مهر بشد.
ماده 1147- طلاق مبارات آنست که کراهیت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان نباشد.
ماده 1148- در طلاق رجعی بر ای شوهر در مدت عده حق رجوع است.
ماده 1149- رجوع در طلاق بهر لفظ یا فعلی حاصل می شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر اینکه مقرون بقصد رجوع باشد.
در عده
ماده 1150- عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمیتواند شوهر دیگر اختیار کند.
ماده 1151- عده طلاق و عده فسخ تا سه ظهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است.
ماده 1152- عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت 45 روز است.
ماده 1153- عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است.
ماده 1154- عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماده و ده روز است مگر اینکه زن حمل باشد که در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل مشروط بر اینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر بشد والا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.
ماده 1155- زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح ولی عده وفات در هر مورد باید رعایت شود.
ماده 1156- زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاه دارد.
ماده 1157- زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند بید عده طلاق نگاه دارد.
کتاب هشتم- در اولاد
در نسب
ماده 1158- طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از ششماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد.
ماده 1159- هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از دو ولادت کمتر از ششماه و یا بیش از ده ماه گذشته باشد.
ماده 1160- در صورتیکه عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن مجدداً شوهر کند و طفلی از او متولد گردد طفل به شوهری ملحق می شود.
که مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر ممکن است در صورتی که مطابق مواد قبل الحاق طفل بهر دو شوهر ممکن باشد طفل ملحق به شوهر دوم است مگر آنکه امارات قطیعه برخلاف آن دلالت کند.
ماده 1161- در مورد مواد قبل هر گاه شوهر صریحاً یا ضمناً اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود.
ماده 1162- در مورد مواد قبل دعوی نفی ولد باید در مدتی که عادتاً پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل برای امکان اقامه دعوی کافی می باشد اقامه گردد و در هر حال دعوی مزبور پس از انقضاء دو ماه از تاریخ اصلاح یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نخواهد بود.
ماده 1163- در موردی که شوهر مطلع از تاریخی حقیقی تولد طفل نبوده و تاریخ تولد را بر او مشتبه نموده باشند به نوعی که موجب الحاق طفل به او باشد و بعدها شوهر از تاریخ حقیقی تولد مطلع شود مدت مرور زمان دعوی نفی دو ماه از تاریخ کشف خدعه خواهد بود.
ماده 1164- احکام مواد قبل در مورد طفل متولد از نزدیکی به شبهه نیز جای است اگر چه مادر طفل مشتبه نباشد.
ماده 1165- طفل از نزدیکی به شبهه فقط ملحق بطرفی میشود که در اشتباه بود و درصورتیکه هر دو در اشتباه بوده اند ملحق بهر دو خواهد بود.
ماده 1166- هر گاه بواسطه وجود مانعی نکاح بین ابوین طفل با طفل باشد نسبت بهر یک از ابوین که جاهل بروجود مانع بوده مشروع و نسبت بدیگری نامشروع خواهد بود.
در هر صورت جهل هر دو نسبت طفل نسبت به دو مشروع است.
در نگاهداری و تربیت اطفال
ماده 1168- نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.
ماده 1169- برای نگاهداری طفل مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت پس از انقضاء این مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود.
ماده 1171- در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آنکه زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد.
ماده 1172- هیچیک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل بعهده آنها است از نگاهداری او امتناع کند، در صورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید بتقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا تقاضای مدعی العموم نگاهداری طفل را بهر یک از ابوین که حضانت بعهده اوست. الزام کند و در صورتیکه الزام ممکن یا موثر نباشد حضانت را بخرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد بخرج مادر تامین کند.
ماده 1173- هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه میتواند بتقاضای اقربای طفل یا بتقاضای قیم او یا بتقاضای مدعی المعلوم هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.
ماده 1174- در صورتیکه بعلت طلاق یا بهر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.
ماده 1175- طفل را نمی توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی.
ماده 1176- مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتیکه تغذیه طفل به غیر از شیر مادر ممکن نباشد.
ماده 1177- طفل باید مطلع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آنها احترام کند.
ماده 1178- ابوین مکلف هستند که در حدود توانائی خود بترتیب اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند.
ماده 1179- ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمیتواند طفل خود را خارج از حدود تادیب تنبیه نمایند.
در ولایت قهری پدر و جد پدری
ماده 1180- طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود میباشد و همچنین است طفل غیر رشد یا مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد.
ماده 1181- هر یک از پدر وجد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند.
ماده 1182- هر گاه طفل هم پدر و هم جد پدر ی داشته باشد و یکی از آنها محجور یا بعلیتی ممنوع از تصرف در اموال مولی علیه گردد ولایت قانونی او ساقط میشود.
ماده 1183- در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه ولی نماینده قانونی او میباشد.
ماده 1184- هر گاه ولی قهری طفل لیاقت اداره کردن اموال مولی علیه را نداشته باشد و یا در مورد اموال او مرتکب حیف و میل گردد به تقاضای اقربای طفل یا بتقاضای مدعی العموم بعد از ثبوت عدم لیاقت یا خیانت او در اموال مولی علیه بطرفیت مدعی العموم در محکمه حاکم یک نفر امین به ولی منضم میکند همین حکم در موردی نیز جاری است که ولی طفل بواسطه کبرسن مرض یا امثال آن قادر به اداره کردن اموال مولی علیه نباشد.
ماده 1185- هر گاه ولی قهری طفل مجبور شود مدعی العموم مکلف است مطابق مقررات راجعه به تعیین قیم قیمی برای طفل معین کند.
ماده 1186- در مواردی که برای عدم امانت ولی قهری نسبت به دارائی طفل امارت قویه موجود باشد مدعی العموم مکلف است از محکمه ابتدائی رسیدگی به عملیات او را بخواهد محکمه در این مورد رسیدگی کرده در صورتیکه عدم امانت او معلوم شد مطابق ماده 1184 رفتار مینماید.
ماده 1187- هر گاه ولی قهری منحصر بواسطه غیبت یا حبس بهر علتی که نتواند به امور مولی علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد حاکم یک نفر امین به پیشنهاد مدعی العلوم برای تصدی و اداره اموال مولی علیه و سایر امور راجعه به او موقتاً معین خواهد کرد.
ماده 1188- هریک از پدر و حد پدری بعد از وفات دیگری میتواند برای اولاد خود تحت ولایت او میباشد وصی معین کند تا بعد از فوت خود در نگاهداری و تربیت آنها مواظبت کرده و اموال آنها را اداره نماید.
ماده 1189- هیچیک از پدر و جد پدری نمی تواند با حیات دیگری برای مولی علیه خود وصی معین کند.
ماده 1190- ممکن است پدر پدری به کسی که به سمت وصایت معین کرده اختیار تعیین وصی بعد فوت خود را برای مولی علیه بدهد.
ماده 1191- اگر وصی منصوب از طرف ولی قهری به نگاهداری یا ترتیب مولی علیه و یا اداره امور او اقدام نکند یا امتناع از انجام وظایف خود نماید منعزل می شود.
ماده 1192- ولی مسلم نمی تواند برای امور مولی علیه خود وصی غیر مسلم معین کند.
ماده 1193- همینکه طفل کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج می شود و اگر بعداً سفیه یا مجنون شود قیمتی برای او معین می شود.
ماده 1194- پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان ولی خاص طفل نامیده می شود.
کتاب نهم – در خانواده
فصل اول – در الزام به انفاق
ماده 1196- در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمومی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به اتفاق یکدیگرند.
ماده 1197- کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند بوسیله اشتغال به شغلی وسائل معیشت خود را فراهم نماید.
ماده 1198- کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وقع معیشت خود دچار مضیفه گردد. برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.
ماده 1199- نفقه اولاد بر عهده پدر است پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق بعهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است.
هر گاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق باشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید بحصه مساوی تادیه کنند.
ماده 1200- نفقه ابوین با رعایت الاقرب فالاقرب بعهده اولاد و اولاد اولاد است.
ماده 1021- هر گاه یک نفر هم در خط عمودی صعودی و هم در خط عمودی نزولی اقارب داشته باشد که از حیث الزام به انفاق در درجه مساوی هستند نفقه او را باید اقارب مزبور به حصه متساوی تادیه کنند بنابراین اگر مستحق نفقه پدر و مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید پدر و اولاد او متساویاً تادیه کنند بدون اینکه مادر سهمی بدهد و همچنین اگر مستحق نفقه مادر و اولاد بلافصل داشته باشد نفقه او را باید مادر و اولاد متساویاً بدهد.
ماده 1202- اگر اقارب واجب النفقه متعدد باشند و منفق نتوانند نفقه همه آنها را بدهد اقارب در خط عمودی نزولی مقدم بر اقارب در خط عمودی صعودی خواهند بود.
ماده 1203- در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب النفقه دیگر زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.
ماده 1203- در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب النفقه دیگر زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود.
ماده 1204- نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اتاق البیت بقدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق
ماده 1205- در صورت غیبت یا استنکاف از پرداخت کسی که نفقه بر عهده اوست و عدم امکان الزام وی به پرداخت نفقه دادگاه با مطالبه افراد واجب النفقه می تواند از اموال او به مقدار نفقه در اختیار آنها یا متکلفین مخارج قرار دهد در صورتی که اموال منقول در اختیار نباشد مادر یا دیگری با اجازه دادگاه می توانند نفقه آنها را عنوان فرض بپردازند و از شخص مستنکف یا غایب مطالبه کند. (اصلاحی منتشره در روزنامه رسمی شماره 11916 بتاریخ 2/11/64).
ماده 1206- زوجه در هر حال میتواند برای نقفه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر زن مقدم بر غربا خواهد بود ولی فقط نسبت به آتیه میتواند مطالب نفقه نماید.
ماده 1002- اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است.
اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.
ماده 1003- هیچکس نمیتواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.
ماده 1004- تغییر اقامتگاه بوسیله سکونت حقیقی در محل دیگر بعمل میآید مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او نیز بهمان محل انتقال یافته باشد.
ماده 1005- اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است معذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود و یا با اجازه محکمه مسکن علیحده اختیار کرده میتواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد.
ماده 1006- اقامتگاه صغیر و محجور همان اقامتگاه ولی یا قیم آنها است.
ماده 1007- اقامتگاه مامورین دولتی، محلی است که در آنجا ماموریت ثابت دارند.
ماده 1009- اگر اشخاص کبیر که معمولا نزد دیگری کار یا خدمت میکنند در منزل کارفرما یا مخدوم خود سکونت داشته باشند اقامتگاه آنها همان اقامتگاه کارفرما کارفرما یا مخدوم آنها خواهد بود.
ماده 1010- اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کره باشد اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است در صورتیکه برای ابلاغ اوراق دعوی احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند.
در غایب مفقودالاثر
ماده 1011- غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او بهیچوجه خبری نباشد.
ماده 1012- اگر غایب مفقود الاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانونا حق تصدی امور او را داشته باشد. محکمه برای اداره اموال او یک نفر امین معین میکند و تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی العموم و اشخاص ذینفع در این امر قبول میشود.
ماده 1013- محکمه میتواند از امینی که معین میکند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر نماید.
ماده 1014- اگر یکی از وراث غایب تضمینات کافیه بدهد محکمه نمیتواند امین دیگری معین و وراث مزبور به آن سمت معین خواهد شد.
ماده 1015- وظایف و مسئولیت های امینی که بموجب مواد قبل معین میگردد همان است که برای قیم مقرر است.
ماده 1016- هر گاه هم فوت و هم تاریخ فوت غایب مفقود الاثر مسلم شود اموال او بین وراث موجد حین الموت تقسیم میگردد اگر چه یک یا چند نفر آنها از تاریخ فوت غایب ببعد فوت کرده باشد.
ماده 1017- اگر فوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گردد محکمه باید تاریخی را که فوت او در آن تاریخ محقق بوده معین کند در این صورت اموال غائب بین وراثی که در تاریخ مزبور موجود بوده اند، تقسیم میشود.
ماده 1018- مفاد ماده فوق در مواردی نیز رعایت میگردد که مدت فرضی غایب صادر شود.
ماده 1019- حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتاً چنین شخصی زنده نمیباشد.
ماده 1020- موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که عادتاً شخص زنده فرض نمیشود.
1- وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده است گذشته و در انقضاء مدت مزبور سن غایب از هفتاد و پنج سال گذشته باشد.
2- وقتی که یک نفر بعنوانی از عناوین جز قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون اینکه خبری از او برسد هر گاه جنگ منتهی بانعقاد صلح نشده باشد.
3- وقتی که یک نفر حین سفر بحری در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بدون اینکه از آن مسافر خبری برسد.
ماده 1021- در مورد فقره اخیر ماده قبل اگر با انقضا مدتهای ذیل که مبدا آن از روز حرکت کشتی محسوب می شود کشتی بمقصد نرسیده باشد و در صورت حرکت بدون مقصد به بندی که از آنجا حرکت کرده برنگشته و از وجود آن بهیچوجه خبری نباشد کشتی تلف شده محسوب می شود:
الف- برای مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس یکسال.
ب- برای مسافرت در بحر عمان – اقیانوس هند- بحر احمر – بحر سفید (مدیترانه) بحر سیاه و بحر آزوف دو سال.
ج- برای مسافرت در سایر بحار سه سال.
ماده 102- اگر کسی در نتیجه واقعه ای بغیر آنچه در فقره 2 و 3 ماده 1020 مذکور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و یا در طیاره بوده و طیاره مفقود شده باشد وقتی میتوان حکم موت فرضی او را صادر نمود که پنج سال از تاریخ دچار شدن بخطر مرگ بگذرد بدون اینکه خبری از حیات مفقود رسیده باشد.
ماده 1023- در مورد مواد 1020 و 1021 و 1022 محکمه وقتی میتواند حکم موت فرضی را صادر نماید که در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران اعلانی در سه دفعه متوالی هر کدام بفاصله یکماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند باطلاع محکمه برسانند . هر گاه یکسال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او داده می شود.
ماده 1024- اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این میشود که همه آنها در آن واحد مرده اند.
مفاد این ماده مانع از اجراء مقررات مواد 873 و 874 جلد اول این قانون نخواهد بود.
ماده 1025 وراث غایب مفقود الاثر میتوانند قبل از صدور حکم موت فرضی او نیز از محکمه تقاضا نمایند که دارائی او را بتصرف آنها بدهد مشروط بر اینکه اولاً غائب مزبور کسی را برای اداره کردن اموال خود معین نکرده باشد و ثانیاً دو سال تمام از آخرین خبر غایب گذشته باشد بدون اینکه حیات یا ممات او معلوم باشد. در مورد این ماده رعایت ماده 1023 راجع باعلان مدت یکسال حتمی است.
ماده 1026- در مورد ماده قبل وراث باید ضامن و یا تصمیمات کافیه دیگر بدهند تا در صورت مراجعت غایب و یا در صورتیکه اشخاص ثالث حقی بر اموال او داشته باشند از عهده اموال و یا حق اشخاص ثالث برآیند تصمیمات مزبور تا موقع صدور حکم موقت فرضی غائب باقی خواهد بود.
ماده 1027- بعد از صدور حکم فوت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود کسانیکه اموال او را بعنوان وراث تصرف کرده اند باید آنچه را که اعیان یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غایب موجود میباشد مسترد دارند.
ماده 1028- امینی که برای اداره کرده اموال غایب مفقود الاثر معین می شود باید نفقه زوجه دائم یا منقطعه که مدت او نگذاشته و نفقه او را زوج تعهد کرده باشد و اولاد غایب را از دارائی غایب تادیه نماید و در صورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آن بعهده محکمه است.
ماده 1029- هر گاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او میتواند تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت ماده 1023 حاکم او را طلاق می دهد.
ماده 1030- اگر شخص غائب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء مدت عده مراجعت نماید نسبت بطلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضاء مدت عده مراجعت نماید نسبت بطلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضاء مدت مزبور حق رجوع ندارد.
در موارد عزل قیم
ماده 1248- در موارد ذیل قیم معزول می شود.
1- اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود.
2- اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی جنحه های ذیل شده و بموجب حکم قطعی محکوم گردد:
سرقت – خیانت در امانت- کلاهبرداری- اختلاس- هتک ناموس- منافیات عفت- جنحه نسبت به اطفال – ورشکستگی به تقصیر یا تقلب.
3- اگر قیم بعلتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مولی علیه را اداره کند.
4- اگر قیم ورشکسته اعلان شود.
5- اگر عدم لیاقت یا توانائی قیم در اداره اموال مولی علیه معلوم شود.
6- در مورد مواد 1239 و 1243 و 1244 با تقاضای مدعی علیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی العلوم واقع شود محکمه به تقاضای مدعی العلوم موقتاً قیم دیگری برای اداره اموال مولی علیه معین خواهد کرد.
ماده 1251- هر گاه زن بی شوهری ولو مادر مولی علیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر کند باید مراتب را ظرف یکماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه اقامت خود یا نماینده او اطلاع دهد. در اینصورت دادستان یا نماینده او میتوند با رعایت وضعیت جدید آن زن تقاضای تعیین قیم جدید و یا قیم ناظر کند.
ماده 1252- در مورد ماده قبل اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی العموم یا نماینده او اطلاع ندهد مدعی العموم یا نماینده او اطلاع ندهد مدعی العموم میتواند تقاضای عزل او را بکند.
فصل پنجم- در خروج از تحت قیمومت
ماده 1253- پس از زوال سبب که موجب تعیین قیم شده قیمومت مرتفع میشود.
ماده 1254- خروج از تحت قیمومت را ممکن است خود موی علیه یا هر شخص ذینفع دیگری تقاضا نماید تقاضا نامه ممکن است مستقیماً یا توسط دادستان حوزه ای که مولی علیه در آنجا سکونت دارد یا نماینده او به دادگاه مدنی خاص همان وزه داده شود ماده 1255- در مورد ماده قبل مدعی العموم یا نماینده او مکلف است قبلاً نسبت به رفع علت تحقیقاتت لازمه بعمل آورده مطابق نتیجه حاصله از تحقیقات در محکمه اظهار عقیده نماید. در مورد کسانی که حجر آنها مطابق ماده 1225 اعلان می شود رفع حجر نیز باید اعلان گردد.
ماده 1256- رفع حجر هر محجور باید در دفتر مذکور در ماده 1226 و در مقابل اسم آن محجور باید در دفتر مذکور در ماده 1226 و در مقابل اسم آن محجور قید شود.
مواردی که زن می تواند حسب موارد از دادگاه، تقاضای صدور اجازه طلاق نماید، به شرح زیر است:
1- استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت 6 ماده به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.
2- سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج به حدی که اداه زندگی را برای زوجه غیر قبل تحمل نماید.
3- ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشوئی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.
4- جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد.
5- عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.
6- محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به 5 سال بازداشت شو د یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به 5 سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجراء باشد.
7- ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار کند.
8- اگر زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند که تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است، و یا شش ماه متوالی ، بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.
9- محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجراء هر گونه مجازات اعم از جد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر، با دادگاه است.
10- در صورتی که پس از گذشت 5 سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بوده و یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود.
11- در صورتی که زوج مفقود الاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه، پیدا نشود.
12- زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.
پاسخ به سوالات حقوقی شما
حق اختیار مکان
سوال : جوانی هستم که برای تشکیل خانواده، آمادگی دارم و اخیراً به دختری علاقمند شده ام که او نیز از هر حیث واجد شرایط است اما خانواده این دختر شرط عجیبی پیش پای من گذاشته اند که از عوارض حقوقی آن بی خبرم و شرط چنین است: "باید ضمن عقد، به دختر ما حق الاختیار مکان بدهی. در غیر این صورت دختر نمی دهیم . . . " نظر به این که شیفته دختر مذکور هستم و برای افراد خانواده او نیز احترام بسیار قائلم، من را در خصوص شرط اختیار مکان راهنمایی کنید تا آگاهانه ذیل شرط ضمن عقد را امضا کنم.
جواب: "شرط اختیار مکان" یعنی "تفویض حق انتخاب مکان زنگی به زن" اگر در عقد نکاح یا بعد از عقد نکاح، شرط شود که زن اختیار تعیین مکان را دارد، به معنی آن است که زن می تواند هم شهر محل زندگی مشترک را انتخاب کند و هم محل سکونت را، و به عبارت دیگر حق تعیین "مسکن" با زن است.
بنابراین چنانچه شما ذیل یک چنین شرطی را ضمن عقد نکاح یا بعد از آن امضاء کنید، دیگر نمی توانید از همسر خود طبق قانون بخواهید تا به تبعیت از سلیقه در شهر یا خانه خاصی اقامت گزیند. زیرا پس از تفویض حق الاختیار مکان به زن، در مزنه انتخاب شهر و مسکن و محل زندگی ، سلیقه و عقیده زن حاکم است.
قانون مدنی در ماده 1114 موضوع مورد سوال شما را به دقت پاسخ داده است، بدین نحو: "زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد". بنابراین در صورت امضاء ذیل شرط مزبور، زن مجبور نیست در خانه و شهری که شوهر تعیین می کند زندگی کند.
بنابراین در مواردی که زن دارای حق اختیار مکان است، چنانچه خانه را ترک کند، شوهر نمی تواند به لحاظ ترک خانه، از دادگاه مدنی خاص تقاضای صدور حکم تمکین علیه همسر خود را بکند.
امیدوارم با این توضیح کوتاه نسبت به آثار و عوارض حقوقی مترتب بر شرط اختیار مکان، آگاهی های لازم را کسب کرده باشید.
نفقه حق مسلم است
سوال: زن میان سالی هستم که مدتی است شوهرم از پرداخت نفقه و هزینه زندگی خودداری می کند. سخت در مضیقه هستم و شوهرم کمترین اعتنایی نسبت به وضع موجود ندارد. شوهرم مرد متمکن و ثروتمندی است که به اندرزها و نصایح بزرگترها توجه نکرده، و من و فرزندان مشترک را در موقعیت بسیار دشواری قرار داده است. با آنکه می دانم مقصود او از عدم پرداخت نفقه و آزار و اذیت افراد خانواده این است که زندگی مشترک را ترک کنم، و خواهان طلاق بشوم، ولی تا جائی که ممکن باشد مقاومت کرده و از مراجعه برای طلاق خودداری خواهم کرد. اما ادامه وضع موجود هم ممکن نیست. آیا طبق قانون می توانم بدون آنکه تقاضای طلاق کن، شوهرم را به پرداخت نفقه، و تامین رفاه مالی خانواده ملزم سازم؟
جواب: بله . . . قوانین جاریه به هر زنی که در عقد دائم شوهر خود باشد و تمکین از او را بپذیرد، صراحتاً حق می دهد تا در صورت عدم پرداخت نفقه از سوی زوج، به مراجع قضائی مراجعه نماید و نفقه خویش را مطالبه کند. شما می توانید بدون آنکه متقاضی طلاق باشید، به یکی از دادسراهایی که در محدوده محل سکونت خود و شوهرتان است مراجعه کنید و به لحاظ عدم پرداخت نفقه، از او شاکی بشوید. در دادسراها موجباتی فراهم می شود که شوهر تعهد می کند، از این به بعد، مرتباً نفقه همسر و فرزندان خود را بپردازد. قوانین جاری برای اصلاح اخلاق اینگونه مردان، حتی مجازات هم در نظر گرفته که چنانچه مراجع قضائی لازم تشخیص دهند این مجازات را نسبت به شوهران متخلفی که از پرداخت نفقه خودداری می کنند، به موقع اجرا می گذارند. بنابراین شما می توانید بدون آنکه از محکم طلاق بخواهید، شوهر را با تکالیف قانونی خود آشنا سازید.
مفهوم حضانت و معنی ولایت
سوال: پیرمرد 60 ساله ای هستم که پسر جوانم در جریان یک حادثه رانندگی، کشته شده است. فرزند صغیر آن ناکام اکنون نزد مادش زندگی می کند که او نیز زن جوانی است و چون شاغل هم هست نمی تواند آنطور که باید و شاید به بچه برسد . با ین حال از اینکه نوه عزیز ما در اختیار من و همسرم قرار دهد، جداً خودداری می ورزد. من و همسرم از مال دنیا فقط همین پسر ناکام را داشتیم که از خود محروم شده ایم. اکنون حق خود می دانیم که فرزندش را در کنارمان داشته باشیم و جای خالی فرزند را در سالهای پیری و کهولت با نوه پر کنیم. از آنجا که مادر طفل، شخصاً از فرزند خودش نگهداری نمی کند و او را گاهی به مهد کودک می فرستند و گاهی به جده مادری می سپارد آیا ما می توانیم به کمک قانون حضانت، نگهداری از نوه عزیزمان را به عهده گرفته و قدم او را روی چشم خود بگذاریم؟ و اگر می توانیم چگونه؟
جواب: طبق احکام، مقررات و فتاوی که ناظر بر امور خانواده است تا هنگامی که مادر در قید حیات است و عقل او هم مورد تایید است، جد پدری استحقاق ندارد نوه را تحت "حضانت" خود قرار دهد. مادر طفل ملزم است که عهده دار حضانت کودک خود باشد و نمی تواند از انجام این وظیفه حتمی طفره رود و حضانت را به دیگری واگذار کند. چنانچه یک چنین مادری از ایفای تکلیف حضانت که ملزم به انجام آن است خودداری کند بایستی دادگاه مادر را ملزم کند که به تکلیف حضانت عمل کند.
اما در خصوص سوالی که شما مطرح کرده اید لازم است توضیح دهیم که اقدامات مادر طفل آنگونه که شرح داده اید، امتناع از حضانت تلقی نمی شود. چون نگهداری بچه، به وسیله جده مادری یا مهد کودک، واگذاری حضانت به غیر محسوب نمی شود. زیرا اصل بر نظارت مادر در امور خاص حضانت و نگهداری و تربیت است که در این حالت، خدشه دار نشده است. مادر بر امور کودک نظارت دارد و شما نمی توانید استفاده از جد مادری یا مهد کودک و پرستار و اقربای نزدیک را دلیل و مجوزی برای سلب حضانت از او اعلام کنید. در شرایط زندگی امروزی، مادرانی که کارمند یا کارگر هستند یا به بیماری مبتلا شده اند و به بستری شدن در بیمارستان نیاز وافر دارند یا ناگزیرند چند روزی را در مسافرت بسر برند، ناچار از کمک دیگران برای ایفای تکالیف ناشی از حضانت بهره مند شوند. این گونه اقدامات، به هیچ عنوان امتناع یا انصراف از حضانت شناخته نشده و موجبت قانونی جهت سلب حق حضانت از مادران را فراهم نمی سازد.
بهتر است با مادر طفل در امور مربوط به تربیت و رفاه نوه خود، همکاری دوستانه داشته باشید و مساعدت خود را دریغ نفرمائید.
سئوال: من و شوهرم با یکدیگر اختلاف داریم و هر دو پس از چند سال نزاع و کشمکش، سرانجام به این نتیجه رسیده ایم که با طلاق به این نزاع و زد وخورد، خاتمه دهیم. ما هر دو برای نگهداری از بچه ها و تامین خواسته ها و نیازهای آنها بعد از طلاق توافق کرده ایم و شوهرم می خواهد بچه ها را به من بدهد به شرطی که دیناری بابت نفقه آنها بپردازد. من نیز تصمیم دارد بعد از طلاق دست بچه هایم را بگیرم و از ایران بروم. آیا طبق قانون و در حالی که شوهرم بچه ها را به من داده است، می توانم این کار را بکنم؟
جواب: هر چند شوهر شما حاضر است بچه ها را بعد از طلاق به شما بدهد، اما شما باید از هم اکنون بدانید که این موافقت فقط حق حضانت فرزندان مشترک را شامل می شود. بهتر است مقدمتاً مفهوم حضانت را بشناسید و بعد توافق نامه را امضاء کنید. در حقوق اسلام، به نگاهداری و تربیت فرزندان "حضانت" گویند و حقوق مدنی ایران که از فقه اسلامی گرفته شده و تحت تاثیر آن قرار گرفته است، با مفاهیم فقه اسلامی، منطبق است. قانون مدنی ایران، نگاهداری اطفال را ، هم حق و هم تکلیف والدین اعلام میکند و مفهوم حضانت عبارت است از به کار بردن وسایل لازم برای بقاء و نمو و بهداشت جسمی و روحی طفل مانند غذا دادن، پوشانیدن لباس، تمیز نگاهداشتن طفل، شستشوی لباس، نظافت محل زنگی طفل . . . و به طور کلی آنچه که سن طفل اقتضاء آن را دارد. مثلاً چنانچه طفل بیمار بشود بردن او نزد پزشک و خوراندن دارو و انجام پرستاری های لازمه نیز از مصادیق نگهداری و حضانت محسوب می شود. بعد از طلاق برای حضانت یعنی نگهداری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت، حق دارد فرزند پسر را در اختیار (حضانت) داشته باشد اما فرزند دختر تا هفت سالگی در حضانت مادر است. گاهی زن و شوهرها توافق میکنند خارج ازن اصل و قاعده قانونی برای فرزندان مشترک، ترتیب دیگری اتخاذ کنند. آنها غالباً به موجب خواست و اصرار زن قبول می کنند اطفال مشترک. ترتیب دیگری اتخاذ کنند. آنها غالباً به موجب خواست و اصرار زن قبول می کنند اطفال مشترک اگر پسر باشند بعد از 2 سالگی و هر گاه دختر باشند بعد از 7 سالگی هم تحت حضانت مادر، متاسفانه مادران معمولاً نمی دانند مفهوم دقیق حق حضانت که بسیار محدود است چیست. لذا آن را با حق "ولایت" و "سرپرستی" که در انحصار مطلقه پدر، و جد پدری است و بسیار وسیع است، اشتباه میکنند. حق ولایت و سرپرستی که خاص مردان است چنان وسیع و نامحدود عمل میکند که شما بانوی سوال کننده و دیگر زنانی که با این سوال سر و کار دارند نمی توانند از آثار اجتناب ناپذیر آن، شانه خالی کنند. یکی از اختیارات پدر که ناشی از اقتدار او بر پایه حق سرپرستی و ولایت بر فرزندان است، ضرورت اجازه پدر برای خروج فرزندان زیر 18 سال از ک شور است. اداره گذرنامه به فرزندان زیر 18 سال، تا وقتی که موافقت پدر برای خروج آنها از کشور روی پرونده قرار نگرفته است، اجازه خروج نمی دهد. بنابراین چنانچه شما بچه را بعد از طلاق، به موجب موافقت شوهر در حضانت خود داشته باشید و دیناری هم بابت نفقه مطالبه نکنید، نمی توانید طفل یا اطفال مشترک را بدون اجازه کتبی و رسمی پدر از کشور خارج کنید.
در حالی که پدر بر اساس حق ولایت و سرپرستی که قابل تفویض هم نیست حاکم بر کلیه امور مالی و مهم مربوط به فرزندان خویش است، شما فقط در حدود حق حضانت میتوانید به نگاهداری بچه ها و نظارت بر امور مربوط به آنها ادامه دهید. توصیه ما این است که پیش از وقوع طلاق و امضاء، ذیل توافق نامه و صورتجلسه مربوط بر سطح اطلاعات و آگاهی خودتان در زمینه حقوق و تکالیفی که نسبت به فرزندانتان دارید بیفزائید.
نظر به این که دو مفهوم "حضانت" و "ولایت" معمولاً و در جریان اختلافات خانوادگی با یکدیگر اشتباه می شوند و غالباً زنان به لحاظ عدم آگاهی در خصوص این مفاهیم، گمراه شده و نمی توانند در لحظه های حساس و سرنوشت ساز درست تصمیم گیری کنند.
ارث زن در ازدواج موقت . . . ؟!
سئوال: زن میانسالی هستم که چون نمی توانست تنها زندگی کنم به نکاح منقطع (ازدواج موقت) مرد ثروتمندی درآمد که زندگی من را از هر حیث تامین می کرد. من نیز از او در سال های پیری و تنهائی پرستاری می کردم، متاسفانه آن مرد اخیراً فوت کرد و وراث او به من که همسر قانونی متوفی هستم، اجازه مداخله در امور ارثی اش را نمی دهند و می گویند تو ارث نمی برد. اگر ممکن است به من بگوئید در میراث هنگفتی که از این مرد به جامانده است، چه سهمی دارم.
جواب: با کمال تاسف زن طبق قانون در ازدواج موقت از شوهرش ارث نمی برد. بنابراین وراث شوهر مرحوم شما درست می گویند و شما سهمی از ما ترک دارید. هر چند که میراث به جا مانده هنگفت باشد.
چگونگی استفاده از وکالت نامه همسر بعد از فوت او . . .
سئوال: شوهرم که اخیراً فوت کرده طبق یک وکالت نامه رسمی محضری به من وکالت تام داده تا در تمام اموال او، دخل و تصرف کنم و به نقل و انتقال بپردازم.
افراد خانواده ام که از جریان وکالت نامه مذکور اطلاع دارند دائماً تاکید میکنند که هر چه زودتر با استفاده از وکالت نامه، اموال شوهرم را بفروشم یا به خود منتقل کنم در حالی که افراد خانواده شوهرم تهدید کرده اند اگر از وکالت نامه استفاده کنم من را دادگاهی خواهند کرد. کدام یک درست می گویند و حرف کدام یک قانونی است؟
جواب: خانم عزیز، وکالت از جمله عقودی است که با فوت وکیل یا موکل، مرتفع میشود. یعنی شما فقط تا روزی که شوهرتان (موکل) حیات داشت می توانستید به نقل و انتقال اموال او بر طبق مندرجات وکالت نامه رسمی بپردازید. حال که او فوت کرده دیگر آن وکالت نامه ارزش و اعتبار قانونی ندارد و چنانچه بعد از تاریخ فوت شوهرتان از آن استفاده کنید همانطور که اقوام شوهر گفته اند هر ذینفع می تواند علیه شما در مراجع صالحه قضائی طرح دعوی و شکایت کند. بنابراین بهتر است و کالت نامه را فراموش کنید و به جای آن برای صدور برگ حصر وراثت و انجام سایر تکالیف قانونی که به عهده دارید وارد عمل بشوید و از حیف و میل ما ترک شوهر جلوگیری نمائید.
قوانین قیمومیت مادران
سئوال: زنی هستم که از ازدواج قبلی خود دو فرزند دارم و بعد از طلاق، مجدداً شوهر کرده ام. اخیراً شوهر اول من ، یعنی پدر دو فرزند صغیرم، فوت نموده و از او اموال قابل توجهی باقی مانده است. آیا من می توانم در ارث و میراث فرزندانم، دخل و تصرف کنم؟ من را راهنمایی کنید.
جواب: چنانچه فرزندان شما "جد پدری" داشته باشند دخالت در امور مالی بچه ها، به عهده او خواهد بود زیرا پدر و جد پدری "ولی قهری" هستند. اما اگر جد پدری حیات ندارد و پدر بچه ها با "وصیت" ترتیب خاصی برای اداره امور مالی فرزندان تعیین نکره باشد شما می توانید به اداره امور سرپرستی مراجعه کنید و داوطلب قیمومیت بشوید.
البته لازم است توجه داشته باشید که متاسفانه طبق ماده 1233 قانون مدنی زن نمی تواند بدون رضایت شوهر خود، سمت قیمومیت را قبول کند".
بنابراین اگر برای احراز سمت قیمومیت، از اتمام شرایط قانونی بهره مند باشند تا همسر کنونی شمار اجازه ندهد نمی توانید قیم فرزندان خودتان از شوهر قبلی بشوید.
به همین علت لازم است پیش از اعلام آمادگی همه جوانب را بسنجید و نظر شوهرتان را هم بپرسید. ضمناً این را بدانید که مسئولیت شما به عنوان "قیم" در قبال فرزندان بسیار زیاد است و اعمال و رفتار شما و نحوه دخل و تصرف تان در امور صغار زیر نظارت نماینده دادستان است.
مسلماً این هم سخت گیری برای آن است که خدای ناکرده "قیم" به حیف و میل اموال صغار نپردازد.
پایان
1
1