چکیده
مقاله حاضر، تلاشی است برای بررسی سیاست امنیتی ایران در منطقه خاورمیانه و پاسخ گویی به این پرسش که ایران چگونه میتواند، امنیت خود را از طریق منطقه گرایی تامین کند؟
با توجه به نظریه "جماعت امنیتی" که برای نخستین بار توسط "کارل دویچ"، در سال 1957 مطرح شد، ایران و کشورهای خاورمیانه، در صورتی میتوانند در این منطقه "امنیت" خود را تامین کنند که بتوانند، به گونهای با هم ارتباط برقرار کنند تا این ارتباط این امکان را برای آنها فراهم کند که با هم بیندیشند، با هم ببینند و در نهایت با هم عمل کنند، بنابراین جز عوامل مادی، نقش عواملی چون معرفت یکسان، نیروهای عقیدتی و تاثیرات ناشی از محیط هنجاری یکسان نیز بسیار مهم و حیاتی است. بر این اساس، شباهتهای فرهنگی و هنجاری، بستر اصلی همکاریها و از جمله "سیاستهای امنیتی" است، زیرا کشورهای خاورمیانه برای اینکه بتوانند یک "جماعت امنیتی" کار آمد را ایجاد کنند، باید دارای معیارهای زیر باشند:
1. هویت جمعی؛ معیاری است که پیوند بازیگران و اعضای اجتماع را در پی خواهد داشت. بحث هویت جمعی از دو نظر مهم است: تمایز خودی و غیر خودی و بهایی که اعضای جماعت امنیتی حاضرند، برای احساس وفاداری به گروه خود بپردازد.
2. هویتهای سیاسی؛ یعنی هویتی که از اجتماع سیاسی نشات میگیرد؛ تعهدات مشترک نسبت به اهداف جمعی و تنسیق اجتماعی محیط میان بازیگران اجتماع امنیتی، با پشتوانه تعاملات اقتداری.
3. تعاملات پایدار و وابستگی متقابل که در گشایش زمینههای تعاملات پایدار یا محدود سازی آن نقش دارند. برخی هویتها در ذات خود گشایش محور و برخی محدود محور هستند.
4. نهادگرایی چند جانبه؛ این نهادها باید تجلی هویت جمعی و ارزشهای مشترک جماعت امنیتی باشند و قواعد و روال آن در تصمیمگیری، بر اساس "اجماع عام"، "سازش" و "مصالحه"، با رعایت مساوات میان اعضا اجرا شود.
5. اعتماد، رابطهای اعتمادآمیز است که هویتها را شکل میدهد و هنجارها را تقویت میکند و به غلبه بر منافع اختلافزا یاری میرساند و افزایش اعتماد به هنجارهای مشترک را در پی دارد؛ به عبارتی، اعتماد و هویت تقویت کننده یکدیگر هستند؛ اساس اعتماد بر تجربه، وفاداری و پیوند است که یک عنصر تاریخی و مفهومی است. به هر حال، اعتماد ترکیبی از تجربه گذشته و امید به آینده است؛ از این رو در یک اجتماع امنیتی، روی آوردن به دکترینهای دفاعی، موجب اعتماد است؛ در حالی که روی آوردن به دکترینهای مبتنی بر جنگ موجب ایجاد ظن و بی اعتمادی است.
ساختارها و فرایندها، توسعه اعتماد متقابل و هویت جمعی را در پی دارند.
6. ایدهها و هنجارها، مسلط شدن ایده دموکراسی، در جماعت امنیتی امری ضروری است؛ چرا که کشورهای غیر دمکراتیک، از همکاری مثبت ابا دارند.
7. ثبات داخلی، اعضای اجتماع امنیتی، باید دارای ثبات داخلی باشند. بنابراین در اجتماع امنیتی، احتمال خشونت در روابط خارجی و مسائل داخلی باید بسیار ضعیف باشد.
اهداف امنیتی "جماعتهای امنیتی"، بیشتر بر اساس معیارها و مسائل درونی ساخته میشود تا بیرونی؛ بنابراین اجتماع امنیتی شامل اعضای مستقل با حق حاکمیت رسمی است که بر اساس هویت جمعی، نهادهای مشترک تشکیل شده و از شاخصههای همدردی، وفاداری مشترک، اعتماد به احساس و درد مشترک و رعایت حداقل هویت جمعی و منافع مشترک و در مجموع احساس تعلق برخوردار است.
منطقه گرایی و امنیت ملی ایران
با توجه به مطالب و معیارهای یاد شده، برای تشکیل یک جماعت امنیتی در منطقه، باید سه دسته عوامل و شرایط فراهم شود:
یکم. شرایط پیشینی:
الف. تغییر در فن آوری، دموکراسی، اقتصاد و محیط زیست.
ب. توسعه واقعیتهای اجتماعی که مورد پذیرش بازیگران است.
ج. تهدیدات بیرونی.
دوم. عوامل افزایش دهنده اعتماد و هویت مشترک:
الف. عوامل ساختاری؛ قدرت و معرفت.
ب. عوامل فرایندی؛ تعاملات دو یا چند جانبه، تاسیس نهادها، یادگیری اجتماعی.
سوم. شرایط ضروری برای تجربه تغییرات مسالمتآمیز:
الف. وجود اعتماد چند جانبه.
ب. وجود هویت مشترک.
بر این اساس کشورهای منطقه باید برای تحقق این اصول، به سیاست گذاری مشخص و منسجم، برای تحقق این اصول همت گمارند. هر چه درجه موفقیت بیشتر باشد، به سوی جماعت امنیتی کاملتری پیش میرویم. با توجه به معیارها، شرایط و عوامل شکلگیری یک جماعت امنیتی، متوجه میشویم که در هر منطقه میتوان، الگوی خاصی از جماعت امنیتی را پیاده کرد؛ چرا که شرایط، فرهنگ و ویژگیهای هر منطقه با مناطق دیگر متفاوت است، بنابراین نمیتوان از الگوی یک منطقه به طور کامل، در منطقه دیگر استفاده کرد.
در این نوشته، نگارنده سعی میکند، تا زمینههای شکلگیری یک جماعت امنیتی کارآمد را در ایران مورد بررسی قرار دهد.
گفتار اول : شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
شورایی است که به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی کشور و حاکمیت ملی به ریاست رییس جمهور تشکیل می گردد.1
اهداف
* تعیین سیاستهای دفاعی – امنیتی کشور، در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
* هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی – امنیتی.
* بهرهگیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
اعضاء
اعضای شورایعالی امنیت ملی، با توجه به مقام سیاسی و بر اساس شخصیت حقوقی خود انتخاب می شوند:
* رئیس جمهوری – محمود احمدی نژاد (رییس شورا)
* رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی (به عنوان نماینده ی رهبری هم در شورا عضو است.)
* رئیس قوه قضائیه – سید محمود هاشمی شاهرودی
* وزیر یا مسئول مربوط به موضوع در حال بررسی در شورا
* فرمانده کل سپاه پاسداران و نیروی مقاومت بسیج – محمدعلی جعفری
* رئیس ستاد کل ارتش – سرلشگر عطاالله صالحی منش
* وزیر کشور – صادق محصولی
* وزیر اطلاعات – غلامحسین محسنی اژه ای
* وزیر امور خارجه – منوچهر متکی
* معاون برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) – سید امیرمنصور برقعی
دو نماینده ی رهبری در شورا:
* علی لاریجانی
* حسن روحانی
در ضمن، سعید جلیلی دبیری این شورا را بر عهده دارد ولی (طبق قانون اساسی) از اعضای شورا محسوب نمی شود.
شوراهای فرعی
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رییس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رییس جمهور تعیین می شود. حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانونی معین می کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می رسد. مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست.2
دبیران
سعید جلیلی در ۲۸ مهر ۱۳۸۶ دبیر این شورا شد. پیش از وی علی لاریجانی به مدت ۲۶ ماه و حسن روحانی، بیش از ۱۶ سال مسئولیت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را برعهده داشتند.[۲]
گفتار یکم. بررسی شرایط پیشینی در ایران برای دستیابی به امنیت
از اصول ضروری در ایجاد یک جماعت امنیتی کارآمد، برای دستیابی به امنیت در منطقه، ایجاد شرایط پیشینی، نظیر فن آوری، دموکراسی، اقتصاد، محیط زیست، توسعه واقعیتهای اجتماعی ای که مورد پذیرش بازیگران است، و تهدیدات بیرونی است. با توجه به تحولات محیطی و گفتمانیای که پدید آمدهاند، امروزه تهدیدات غیر نظامی در مقایسه با تهدیدات نظامی، از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار گشته است؛ از جمله مباحث اقتصادی، زیر ارتباط میان اقتصاد ملی و امنیت ملی پیشینه تاریخی آشکاری دارد؛ به گونهای که میتوان، از اقتصاد، به عنوان عامل همیشه حاضر در ورای سیاستهای امنیتی، در سطوح مختلف فردی، منطقهای و بین المللی یاد کرد.
ملاحظات اقتصادی، به دلیل داشتن وجه وحدت بخش، میتواند بر واگرایی ذاتی روابط بین دولتها فائق آید و تاثیر امنیتی مثبتی بر کشورهای یک منطقه داشته باشد. بنابراین، ایران باید در امر اقتصاد، به تلاشی گسترده و عقلانی روی آورد، زیرا نخست اینکه ظرفیت اقتصادی، به صورت مستقیم بر قدرت ملی تاثیرگذار است که آن خود مهمترین عامل در تعریف ضریب امنیت ملی به شمار میآید.
دوم اینکه وضعیت خوب اقتصادی، یکی از ارزشهای ملی است؛ از این رو تقویت آن به تقویت دولت ملی و افزایش ضریب امنیت ملی منتهی میشود و بالاخره اینکه اقتصاد، ابزار بسیار خوب و کارآمد به شمار میآید که دولتها میتوانند، از آن برای دستیابی به اهداف امنیتی خود یاری گیرند.
با توجه به اینکه اقتصاد بر قدرت ملی تاثیر مستقیم دارد، منابع اقتصادی، از عوامل شکل دهنده قدرت ملی است که تقویت این منابع میتواند و باید مورد توجه دولت مردان، به عنوان یک سیاست امنیتی، قرار بگیرد. تاکید بر عواملی چون وسعت جغرافیایی، وجود منابع طبیعی و غنی، جمعیت مناسب و… از سوی نویسندگان بنامی چون "آلفردتی ماهان" و "هانس مورگنتا"، برای بنای یک قدرت بزرگ، دقیقا با توجه به همین ارتباط صورت گرفته است.
بنابراین، در دوره کنونی، مسائلی چون سرمایه، نیروی کار فن آوری و اطلاعات، مورد توجه قرار گرفتهاند. ایران از نظر منابع اقتصادی از غنیترین کشورهاست، چرا که دارای ویژگیهای خاص جغرافیایی و طبیعی است و از منابع غنی نفت و گاز بهرهمند است که این عامل باز تاب خود را در مسائل سیاسی داخلی و روابط خارجی کشور، و راهبردهای قدرتهای بزرگ بر جای نهاده است. همچنین ایران دارای معادن بزرگی از فلزات مهمی چون روی، مس، طلا، اورانیوم، سرب، منگنز، نیکل، آلومینیوم و… است.
وجود جنگلها و تنوع آب و هوایی، موجب ایجاد کشاورزی و دامداریهای پر رونق گشته است؛ همچنین مرزهای دریایی که وجود دارد و تنگه هرمز، از عوامل موثر در شکوفایی اقتصادی ایران به حساب میآیند.
به طور کلی، ایران دارای منابع معدنی و طبیعی گستردهای در میان کشورهای منطقه است که این امر میتواند همکاریهای اقتصادی و فنی پردامنه را میان کشورهای منطقه در پی داشته باشد؛ اما با توجه به چنین منابع غنی ای، اهمیت اقتصادی و تکنولوژیک ایران، عمدتا به صنعت نفت و فرآوردههای نفتی مربوط میشود؛ بنابراین ایران منبع تامین سرمایه و تکنولوژی نیست؛ در حالی که در چشم انداز بیست ساله توسعه یکی از اهداف کشور به این صورت ترسیم شده است: "دست یافتن به جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقهای آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه)، با تاکید بر جنبش نرمافزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی ارتقای نسبی سطح در آمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل".
ولی آیا برای رسیدن به این هدف، ساختارها و سیاستهای اقتصادی اصلاح شدهاند یا حتی مورد بازنگری قرار گرفتهاند؟
ایران برای اینکه بتواند، به این هدف مهم دست یابد، باید برنامههای زیر را برای اصلاح و بازسازی ساختار اقتصاد ملی خود در دستور کار قرار دهد:
ـ شناخت دقیق و نقش موثر جهانی شدن اقتصاد و منابع اصلی آن.
ـ سرمایه.
– مقررات زدایی تجاری.
ـ تکنولوژیهای اطلاعاتی و ارتباطاتی برای هدایت امکانات، توانمندیها و اصلاح ساختار اقتصاد ملی و مدیریت آن.
ـ تقویت زیر ساختهای پولی و انسانی به عنوان زیر ساختهای ضروری و مواد اولیه برای پشتیبانی فعالیتهای تجاری و رشد نیروی انسانی و سرمایه.
ـ رفع موانع تجاری و حصارهای صادرات و واردات کالا.
ـ تقویت و گسترش خصوصی سازی.
بر این اساس میتوان گفت که مقررات زدایی در روابط خارجی و رفع موانع تجاری و حصارهای صادرات و واردات و جایگزین کردن موانع تعرفهای به جای موانع غیر تعرفهای و به طور کلی، آزاد سازی تجاری موجب میشود تا بین کشوهای منطقه ارتباط پویایی برقرار شود و اقتصاد ایران بتواند، در بازارهای منطقه و جهان حضور یابد که این امر خود زمینه ساز موثری در جذب سرمایه گذاریهای خارجی و به کارگیری کارآمد آنها در سطوح تولیدی و خدماتی و افزایش قدرت رقابت اقتصادی ایران خواهد بود؛ در حالی که ایران در دوره کنونی، هنوز نتوانسته، زیر ساختهای لازم را برای جذب سرمایههای خارجی به کشور فراهم کند و حوزههای کارآمدی آن نیز تعریف نشدهاند و مدیریت توسعه نیز طراحی و ایجاد نشده است که البته ناکارآمدی در حوزه اقتصادی در سیاست خارجی ایران ریشه دارد.
بر این اساس، سیاستمداران ایران باید با شناخت آسیبپذیریها و تهدیدات اقتصادی علیه ایران و رفع آنها، گامی موثر در جهت رشد و توسعه اقتصادی بردارند.
مسایل زیست محیطی از دیگر شرایط پیشینی است که باید مورد توجه ایران قرار گیرد. به طور کلی میتوان گفت که مسایل زیست محیطی، از مسایل غیر سنتی امنیت است که به دلیل گستره و تاثیرشان، توجه بسیاری صاحب نظران و اندیشه گران را به خود معطوف داشته است. به این ترتیب میتوان، امنیت زیست محیطی کشورها را در 4 مولفه مورد بررسی قرار دارد:
الف. کمبودهای زیست محیطی میتواند به مثابه عاملی در ایجاد بیثباتی و نزاع، نقش آفرینی کند.
ب. تلاش برای آماده ساختن خود، جهت جنگ یا پرداختن به جنگ، منجر به فرسایش طبیعت و لطمه دیدن آن میشود.
ج. افت طبیعت و آسیب دیدن آن، به سلامتی انسان و سطح بهره مندی و رفاه انسان آسیب میرساند.
د. بهبود وضعیت و جایگاه طبیعت، به نوعی در تقویت حاکمیت موثر است.
با توجه به مولفههای یاد شده میتوان گفت که تغییرات زیست محیطی بر روی منازعات منطقهای تاثیر دارد؛ از جمله این موارد میتوان کمبود منبع طبیعی را مورد توجه قرار داد که با برافروختن آتش منازعه، امنیت را به مخاطره میافکند. ایران و خاورمیانه به دلیل داشتن منابع غنی نفت و گاز، همواره صحنه منازعات منطقهای بوده است؛ حضور قدرتهای بزرگ، نظیر امریکا، به دلیل منابع انرژی در این منطقه و منازعاتی مانند ایران و عراق، جمله به افغانستان، عراق و… از مصادیق آن است.
از جمله عوامل زیست محیطی دیگری که برای ایران، منبع تهدید و نا امنی است، فرسایش لایه قابل کشاورزی، به دلیل سیلابها و ناتوانی متصدیان امر در مهار سیلابها، قطع درختان جنگلی و نابودی آنها و نیز هدر دادن و نابودی منابع آبی کشور است که این موارد، به دلیل افت طبیعت و آسیب دیدن آن، آسیب دیدن سلامتی انسان و سطح بهرهوری و رفاه انسان را در پی دارد. از آنجا که این آسیبهای طبیعی، ناشی از ناکارآمدی متصدیان امر و در مقطع کلان، مجریان و سیاستگذاران حکومتی میشود، موجب نارضایتی عمومی و تضعیف مشروعیت نظام خواهد شد و بدیهی است که تضعیف مشروعیت نظام، بی ثباتی داخلی و در نتیجه به خطر افتادن بقای نظام و عدم توانایی در مقابل تهدیدات بیرونی را در پی خواهد داشت، زیرا نخست اینکه این منابع نادر و کمیاب هستند و دوم اینکه برای استمرار حیات انسان ضروری اند و سوم اینکه قابلیت کنترل فیزیکی را دارند و به طور کلی، افزایش بی رویه مصرف این منابع، موجب تبدیل شدن منابع تجدیدپذیر، به منابع تجدیدناپذیر خواهد شد که نتیجهای جز جنگ ندارد.
از جمله اندیشمندانی که به طور مفصل به این بحث پرداختهاند "هامر ـ دیکسون" است که به بحث درباره امنیت با محیط زیست، در پروژه "محیط زیست، جمعیت و امنیت" پرداخته است. وی معتقد است که تغییرات پدید آمده در حوزه محیط زیست، آثار سیاسی ـ اجتماعی ای پدید میآورد که زمینه بروز نزاع را فراهم میکنند؛ بر این اساس، سه نوع رابطه بین دولتها قابل تصور است:
الف. منازعات میان دولتها که در کمبود منابع طبیعی غیر قابل تجدید ریشه دارند و از حیث تاریخی برای ما کاملا شناخته شدهاند.
ب. منازعات بین دولتها که در کمبود منابع طبیعی تجدیدپذیر ریشه دارند.
ج. منازعات غیر مستقیمی که متاثر از تغییرات زیست محیطی به وقوع پیوسته است که به صورت مشکل گروههای هویتی و مشکل محرومیت نمایان میشوند.
با توجه به مباحث "هامور ـ دیکسون"، میتوان مسائلی چون ماهیگیری و آب شیرین و به خصوص مسئله آب شیرین را نام برد که از آن به عنوان بحران امنیتی بسیاری کشورها، به خصوص منطقه خاورمیانه یاد میکنند.
از جمله مسائل دیگر در حوزه خاورمیانه به مسئله قلمرو نفوذ کشورها در دریا، برای بهره برداری اقتصادی نام برد که به مثابه یک موضوع حقوقی، پیوسته در حال بررسی بوده که در مورد ایران، در موضوع جزایر ایران و امارات و منابع گاز با قطر، از مصادیق آن است. بنابراین این مسائل میتواند، به بروز جنگ و درگیری پایان پذیرد.
"هامر ـ دیکسون" از مشکل "گروههای هویتی"، به عنوان یک ویژگی مهم در منازعات بین دولتها که به طور غیر مستقیم از تغییرات زیست محیطی متاثر است، یاد کرده است که در مورد منطقه خاورمیانه میتوان به تحریک اقلیتها و قومیتها به سوی جداییطلبی توسط امریکا، انگلیس و اسرائیل اشاره کرد که با هدف غارت منابع طبیعی غنی آنها که مسئلهای زیست محیطی است، انجام میگیرد.
"مشکل محرومیت" از دیگر عوامل غیر مستقیم زیست محیطی است که در ایجاد منازعات نقش مهمی دارد؛ به این ترتیب که وجود تفاوتهای زیست محیطی، از حیث بهره مندی طبیعی، به جذب سهم بیشتری از توان دولت در بهبود شرایط مادی زندگی منجر میشود و این امر بین کشورهای یک منطقه، گسستی ایجاد میکند که در نهایت، به دلیل تعمیق این گسست، تضعیف مشروعیت نظام سیاسی را در پی دارد و این خود عاملی جهت تضعیف امنیت کشور در داخل و در نهایت در منطقه میگردد.
از آنجا که ثبات داخلی یک کشور شاخصه بسیار مهم و ضروری برای تامین امنیت آن است و کاهش تولید کشاورزی، زوال اقتصادی، جا به جایی جمعیتها و بالاخره بروز اختلال در عملکرد سازمانهای مشروع و روابط اجتماعی جامعه، موجب نارضایتی، اعتراض، کودتا و حتی تلاش برای سرنگونی نظام از سوی تودههای ناراضی میشود، کشورها (از جمله ایران که میتواند با توجه به مواردی که قبلا گفته شد، کانون این نزاعها قرار گیرد) باید به مسائل زیست محیطی خود توجه ویژهای داشته باشند، تا بتوانند با ایجاد ثبات داخلی، مسیر دستیابی به امنیت خود را در منطقه هموار سازند.
از جمله مواردی که موجب آسیب پذیری محیط زیست میشود، جنگ و سازمانهای نظامی و فعالیتهای نظامی است. در منطقه خاورمیانه، به دلیل وجود منابع نفت و احتمال جنگ بر سر این منابع، امکان آلودگی محیطی از طریق نشست نفت و گاز در دریاها نیز وجود سلاحهای شیمیایی و بیولوژیکی در منطقه، از جمله آزمایشهای هستهای اسرائیل که خود زمینه ساز ایجاد فجایع انسانی و زیست محیطی است، وجود دارد. که با توجه به موارد یاد شده ایران باید با تشکیل "دفتر امنیت زیست محیطی"، با تهدیدات زیست محیطی مقابله کرده و مشکلات زیست محیطی خود را حل کند.
مسئله "دموکراسی" از دیگر شرایط پیشینی است که باید مورد توجه سیاستمداران و سیاستگذاران ایران قرار گیرد، چنان که در گذشته شاهد آن بودیم، جنگهایی چون جنگ افغانستان و عراق در منطقه، با هدف تشکیل حکومت دمکراتیک از سوی ابر قدرتها، در این مناطق صورت گرفت. بنابراین بحث دموکراسی، از مباحث مهمی است که باید به آن پرداخته شود و کشورها ساختارها و فرایندهای دمکراتیک را در کشور خود پیاده کنند، چرا که تشکیل جماعت امنیتی در یک منطقه، مستلزم وجود حکومتهای دمکراتیک است، چون این حکومتهای دموکراتیک هستند که به سوی همکاری مثبت گرایش دارند و این حکومتهای دمکراتیک هستند که میتوانند، با توسعه واقعیتهای اجتماعی، به سوی همکاری و همگرایی و ایجاد یک جماعت امنیتی کارآمد گام بردارند.
تهدیدات بیرونی، از دیگر شرایط پیشینی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد. در مورد ایران، امریکا یک تهدید بیرونی است که به طور مستمر، امنیت ایران را در منطقه تهدید میکند و تا زمانی که ایران نتواند، این تهدید را رفع کند، نمیتواند امنیت خود را در منطقه تامین کند.
ایران به دلیل موقعیت راهبردی و وجود منابع غنی و استراتژیک خود، همواره مورد طمع قدرتهای بزرگ بوده است؛ به گونهای که جای خاصی در راهبردهای جهانی و منطقهای آنان داشته است، چنان که در قرن 19 و 20 شاهد آن بودیم؛ به گونهای که در هر دو جنگ جهانی "پلی برای پیروزی" ابر قدرتها قرار گرفت و پس از جنگ دوم جهانی بر مبنای "راهبرد سود نفوذ"، در یکی از پیمانهای زنجیرهای غرب، یعنی "سنتو" عضویت یافت و پس از شکست امریکا در "ویتنام" به "ژاندارم امریکا" در منطقه تبدیل شد.
با پیروزی انقلاب اسلامی و خروج ایران از اردوی غرب، امریکا انواع فشارها را به منظور بازگرداندن ایران به اردوگاه غرب اعمال کرد؛ از جمله "راهبرد مهار ایران" در دوره کلینتون که البته نتوانست حمایت دوستان اروپایی و آسیای امریکا را جلب کند و در پایان کنار نهاده شد.
پس از حادثه یازدهم سپتامبر 2001م، امریکا با رویکرد "حمله پیش دستانه"، سعی در اجرای راهبردهای منطقهای و جهانی خود دارد. امریکا برای ایجاد نظام تک قطبی جهانی و سلطه بی رقیب بر نفت منطقه خلیج فارس، نیازمند جلوگیری از تشکیل هر گونه اتحاد راهبردی ضد امریکایی بین قدرتهای بزرگ منطقهای چون ایران، چین، روسیه و هند است و سعی میکند، تا با حضور در کشورهای واقع در مرزهای شمالی ایران و افغانستان و پاکستان از این امر جلوگیری کند. نیز برای حفظ موجودیت و امنیت رژیم صهیونیستی، میکوشد جغرافیای سیاسی خاورمیانه را تغییر دهد و طرح خاورمیانه بزرگ را به اجرا در آورد.
بر این اساس یکی از تهدیدات اصلی علیه ایران برای عدم توفیق در دستیابی به امنیت منطقه، وجود امریکا است که باید دید دولتمردان ایران چه استراتژی امنیتی را در این مورد به کار میگیرند.
گفتار دوم. عوامل افزایش دهنده اعتماد و هویت مشترک
ایران به عنوان کشوری که تواناییهای بالقوه بسیاری دارد، باید بکوشد تا به تقویت عوامل افزایش دهنده اعتماد و هویت مشترک در منطقه بپردازد که این امر در گرو پرداختن هر چه بیشتر، به ساختارها و فرایندهای کشور است. ایران نیازمند ساختار بندی سیستمی است تا بتواند امنیت آن را در منطقه و جهان تامین کند. برای این منظور نیازمند تدوین قانون امنیت ملی است تا بتواند از درون آن سیستمی را طراحی کرد که از عهده کار مهم "تعیین سیاست امنیتی" برآید.
دیگر آنکه علاوه بر ایجاد چنین ساختاری نیازمند ارائه یک نظریه منسجم، برای امنیت ملی ـ منطقهای و بین المللی هستیم که بالطبع مسائلی چون چگونگی توزیع قدرت در داخل ایران، منطقه و جهان را در پی دارد.
گونههای مختلف رژیمهای سیاسی در منطقه خاورمیانه و سیاست امریکا در این منطقه مولفههایی هستند که بر روی این نظریه امنیتی تاثیر جدی دارند و باید مورد توجه اندیشه گران امنیتی قرار گیرد.
با توجه به مباحثی که مطرح شد، باید ببینیم که آیا در ایران، ساختار امنیتی شکل گرفته است؟ آیا نظریات بومی امنیتی در ایران ارائه شده است؟ آیا ایران دارای قوانین امنیتی تدوین شدهای است؟ اگر ایران دارای استراتژی امنیتی است، آیا درباره این استراتژی، اجماع و انسجام وجود دارد؟ ایران دارای چه ابزارهایی برای تامین امنیت خود است؟ و…
بدیهی است که ایران در صورتی میتواند اعتماد دیگر کشورهای منطقه را نسبت به خود جلب کند یا افزایش دهد که دارای اصولی روشن، شفاف و بی تناقض در سیاست خارجی خود باشد و روشن است که سیاست خارجی هر کشوری، در نهایت ادامه سیاست داخلی آن است و رفتارهای بیرونی آن ناشی از لایهها و پیچیدگیهایی است که در داخل آن وجود دارد، بنابراین برای اینکه ببینیم، آیا ایران میتواند، اعتماد به خود را افزایش دهد، نیازمند بررسی ساختار و سیاست خارجی ایران و اصول آن هستیم. در این بخش سعی میشود تا اهداف کلان سیاست خارجی ایران مورد بررسی قرار گیرد که آیا این اهداف میتوانند، افزایش دهنده اعتماد و هویت مشترک در سطح منطقه شوند یا خیر؟
اهداف کلان جمهوری اسلامی ایران در میراث سیاسی و فرهنگی انقلاب اسلامی 1357 ریشه دارد. فرهنگی که پیروزی انقلاب اسلامی را در پی داشت و به اصول و ساختارهایی تبدیل شد که اهداف سیاست خارجی کشور را میتوان از آنها مشتق کرد. با توجه به قانون اساسی و عملکرد ایران، اهداف کلان را میتوان در سه قسمت تقسیم کرد:
الف. رشد و توسعه اقتصادی، حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی.
ب. دفاع از مسلمانان و نهضتهای آزادیبخش و تعارض با اسرائیل و غرب.
ج. استقرار یک جامعه اسلامی بر اساس مبانی شیعی.
چیزی که در وهله نخست با دیدن این اهداف به چشم میخورد، وجود جنبههای ایدئولوژیک در ساختار سیاسی ایران است. دیگر آنکه این اهداف در جهان شمولی و فلسفی و جهانی بودن و ابدی بودن اعتقادات اسلام ریشه دارد که نیازمند امکانات، قدرت و توانمندیهای فوق العادهای است که بر آورده کردن آنها به اتحاد کشورهای اسلامی نیازمند است و با توجه به نبود انسجام و اتحاد میان کشورهای اسلامی، حتی در منطقه خاورمیانه، زمینههای تحقق این اهداف پدیدار نخواهد شد. دیگر آنکه هدف سوم ایران، یعنی استقرار یک جامعه اسلامی بر اساس مبانی شیعی، با کشورهای مسلمان نشین منطقه که دارای نظامهای سلطنتی و اقتداری هستند، تضادهایی را ایجاد میکند.
اگر بخواهیم با توجه به اهداف سه گانه مطرح شده، روابط کشورهای منطقه را ارزیابی کنیم، چنین به نظر میرسد که در زمینه هدف اول، یعنی "حفظ تمامیت ارضی ایران و بسط اقتصادی و پیشرفت علمی"، بسیاری کشورها آمادگی همکاری، هماهنگی و حتی ائتلاف ضعیف را با ایران دارند؛ اما در مورد هدف دوم و سوم دچار تضادهایی جدی با دیگر کشورها خواهیم شد؛ برای مثال درباره دفاع از حقوق مسلمانان و نهضتهای آزادیبخش اسلامی، تلقیات بسیار متضادی بین ایران، عربستان و مصر وجود دارد، چرا که تلقی ایران بسیار خاص بوده و نظم موجود جهانی را ناسازگار با منافع مسلمانان میداند؛ در حالی که کشورهای فوق، هیچ ناسازگاری بین منافع مسلمانان و جهتگیریهای غرب نمیبینند و تلقیات سیاسی اهل سنت با شیعیان مبارز متفاوت است. برای ایجاد یک جماعت امنیتی منطقهای کارآمد و افزایش اعتماد، به سازکاری فکری نیاز داریم؛ در حالی که تعاریفی که ایران از نظم جهانی، علم، قومیت و اسلام دارد، تفاوتهای قابل توجهی با تعاریف رایج کشورهای اسلامی منطقه، چه در بین "نخبگان فکری" و چه در میان "نخبگان ابزاری" این کشورها دارد. بنابراین در زمینه هدف دوم، ایران با کشورهای منطقه در چالش قرار دارد.
در مورد رابطه با امریکا و اسرائیل نیز بین ایران و کشورهای منطقه هماهنگی و اتفاق نظر و جود ندارد؛ در حالی که ایران، امریکا و اسرائیل را "تهدید امنیتی" تلقی میکند، بسیاری کشورهای خاورمیانه، امنیت خود را در وابستگی و هماهنگی با امریکا تعریف میکنند. به گفته سریع القلم، "بین ایران و امریکا تضاد ذاتی وجود دارد و آن ماهیت نظام سیاسی در ایران، اهداف این نظام سیاسی در منطقه خاورمیانه، اهداف این نظام سیاسی در داخل کشور و جهتگیریهای کلی که نظام سیاسی ایران در پی آن بوده است؛ مانند حمایت از نهضتهای آزادیبخش، حمایت از اسلام گرایی در کشورهای اسلامی، نفی حکومتهایی که به نحوی اتصالات ساختاری با امریکا دارند و پیگیری نوعی سوسیالیزم اقتصادی در دنیای اسلام است که عموم این تفکرات و دیدگاهها با ماهیت نظام امریکا تفاوت میکند".
سریع القلم معتقد است که روابط ایران و امریکا در منطقه خاورمیانه، به مخالفت ایران با موجودیت اسرائیل باز میگردد. بنابراین اسرائیل از طریق نفوذ یهودیان امریکا، سعی میکند تا هر گونه قدرتمند شدن ایران و ارتباطات بین ایران و امریکا را در هر زمینه محدود کند؛ حتی ذهنیت عامه مردم امریکا نسبت به ایران از طریق تبلیغات وسیع رسانهای در امریکا که عمدتا توسط صهیونیستها مدیریت میشود، شکل میگیرد؛ برای مثال تحریم امریکا علیه ایران، طرح بر اندازی حکومت ایران، طرح ایده رجال انتخابی و انتصابی در ایران، فعال شدن رسانههای مخالف ایران در امریکا فعال کردن نهادهای حقوق بشر علیه ایران، بین المللی کردن مشکلات قضایی ایران، تخریب نرم افزاری پرستیژایران و ایرانیان، عموما توسط یهودیان امریکا و اسرائیل مدیریت میشود و همه اینها نیز به این دلیل است که امنیت اسرائیل جزء لاینفک امنیت ملی امریکا است.
بنابراین اسرائیل و امریکا، از موانع اساسی بر سر راه ایران در رسیدن به امنیت در منطقه خاورمیانه هستند. با توجه به اینکه امنیت اسرائیل جزء جدائیناپذیر امنیت امریکا است، پس نمیتوان در اندیشه ارتباط با امریکا و در عین حال مخالفت با موجودیت اسرائیل بود. به نوعی تقابل با اسرائیل، تقابل با امریکاست و اسرائیل به عنوان رقیب ایران در منطقه، یک دژ محکم در مقابل قدرتمند شدن ایران در منطقه، حتی در زمینه اقتصادی است. برخی نیز معتقدند که "ضدیت با امریکا به شکلی که ایران پیگیری میکرد، موجب انزوای ایران گردید. بنابراین راه حلی که ارائه میدهد، تقویت همکاریهای ایران با متحدان منطقهای امریکا، یعنی پاکستان، عربستان و ترکیه، برای خنثی سازی تهدیدات امریکاست که این سیاست را "موازنه از طریق همراهی" مینامند".
با توجه به مباحثی که عنوان شد، ایران برای ایجاد افزایش اعتماد میان کشورهای منطقه، باید سیاستها و ساختارهای خود را به طور شفاف و تئوریک و با پشتوانه علمی طرح کند و نیز به تعدیل سیاستها و اصولی بپردازد که ایران را با کشورهای منطقه رویارو میسازد و به بی اعتمادی دامن میزند، چرا که کشورهایی که سیاستهای روشنی نداشته باشند، مورد اعتماد کشورهای دیگر نخواهند بود، چون کشورها بر اساس تئوریهای علمی که پشتوانه ارائه سیاستها است، به پیش بینی رفتار یکدیگر در منطقه و جهان میپردازند و اگر سیاستهای کشوری، بدون این پشتوانه نظری باشد، کشورها در مقابل رفتار آن، دچار سردرگمی و در نتیجه "بی اعتمادی" خواهند شد.
از دیگر مسائلی که ایران در سیاستگذاریهای خود، باید به آن توجه داشته باشد، ابزارهایی است که برای مقابله با تهدیدات و تامین امنیت، باید به کار گیرد. ایران برای مقابله با تهدیدات، باید از سه نوع ابزار بهره گیرد:
1. نیروهای نظامی؛ نقش نیروی نظامی در دوره معاصر، در مبارزه با قاچاق موارد مخدر، مبارزه با جنبشها و گروههای ضد حکومتی، عملیاتهای استقرار صلح، صیانت از صلح و… مطرح است.
2. دیپلماسی؛ که ابعاد متفاوتی دارد؛ مانند وجه اقتصادی که از طریق ایجاد اتحاد، ائتلاف و اتحادیههای اقتصادی و اعمال برخی تحریمها و اعمال انزوا بر یک بازیگر، بر رفتار سایر بازیگران سیاسی، بی هیچ فشار نظامی تاثیر بگذارند. در وجه فن آوری، میزان دسترسی کشور به فن آوری و کیفیت آن، در معادلات امنیتی نقش بنیادین دارد و در وجه فرهنگی در شکلگیری تهدیدات موثر است؛ مثل مقوله دمکراسی که تهدیدات و فرصتهای امنیتی تازهای را برای بازیگران عصر حاضر ایجاد کرد.
3. دیپلماسی پنهان؛ مثل دستیابی به اطلاعات به خصوص، درباره برنامههای تروریستی و تشکیل شبکههای مخفی قاچاق، از جمله وظایف دولتها برای صیانت از امنیتشان است.
بنابراین در محیط امنیت معاصر که در برگیرنده منازعات مخاطرهآمیزی چون تروریسم، تولید و پخش مواد مخدر و تکثیر سلاحهای هستهای و کشتار جمعی است، باید در کنار اصول و مبادی دمکراتیک، سازمانها و موسسات اطلاعاتی برای شناسایی و نفوذ به درون این موسسات که تابع ضوابط متعارف نیست، اقدام کنند. در صورتی که ایران توانایی به کارگیری "دیپلماسی پنهان" را داشته باشد، دیگر نیازی به مداخله خارجی برای رفع ناامنی در درون کشور نخواهد داشت و کشورهای دیگر به بهانه رفع ناامنی در ایران، نمیتوانند در امور ایران مداخله کنند.
سوم. شرایط ضروری برای تجربه تغییرات مسالمتآمیز
رفع مشکلات هویتی، از دیگر مسائلی است که ایران باید به طور جدی به رفع آن بپردازد، چرا که بحران هویت، به ویژه در نسل جوان یکی از آسیبپذیریها و تهدیدات اجتماعی است که متوجه کشورهاست و تا زمانی که ایران نتواند، مشکل هویتی خود را در داخل، حل کند، نخواهد توانست، به سوی ایجاد هویت مشترک در منطقه گام بردارد.
به طور کلی، ایران در صورتی میتواند تغییرات مسالمتآمیز در منطقه ایجاد کند که خود از لحاظ داخلی، مشکلات و موانع را از سر راه برداشته باشد؛ در حالی که از مشکلات و تهدیدات جدی که در ایران وجود دارد، "تلون و تعدد گفتمانی" است؛ به گونهای که مشی و منشهای گوناگون سیاسی و قرائتهای مختلف و گاه متضاد از اسلام، همراه با برداشتها و تعاریف مختلف از تهدیدات و آسیب پذیریهای نظام، موجب شکلگیری گفتمانهای امنیتی بسیار متعدد و متنوعی شدند که عمدتا در چارچوبهای تنگ و باریک جناحی – سیاسی یا تخصصی ـ حرفهای گرفتار آمدهاند.
بدیهی است که در چنین فضایی که حتی اعتماد بین نخبگان سیاسی و فکری وجود ندارد، نمیتوان به ایجاد اعتماد چند جانبه در منطقه خاورمیانه چشم داشت.
دیگر آنکه با وجود گذشت نزدیک به دو دهه از حیات نظام، هنوز سویههای استراتژیک امنیت ملی (بسط محوری، حفظ محوری، رشد محوری یا ترکیبی از آنان) بر کسی روشن نیست و مشخص نیست که باید از کدام منظر (سختافزاری، نرمافزاری، پلورالیستی و…) به امنیت ملی نگریست و جامعه امن خود را بر مبنای کدامین رویکرد طراحی کرد.از مسائل دیگر، فقدان ملاکها و معیارهای مشخص و با ثبات برای تعریف "خودی" و "دیگری" است؛ چه در بعد داخلی و چه در بعد خارجی؛ به گونهای که گاهی مرز و ممیزه بین "خودی" و "دیگری" را گم میکنیم.
فرجام سخن
با توجه به مشکلات و موانع ایران، چه از حیث ساختاری و چه از نظر تئوریک، متوجه میشویم که ایران دارای مشکلات جدی در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، هویتی و فرهنگی خود است؛ به گونهای که تا زمانی که نتواند این مشکلات را حل کند، نمیتواند به دنبال امنیت خود در منطقه باشد، بدون حل این موانع و مشکلات، امنیت، رویایی است که ایران در درون کابوس منطقه گرایی، در سر میپروراند.
پانویس ها
1. ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی
2. ↑ جابجایی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی. رجا نیوز. بازدید در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۸۶.
1 – قانون اساسی جمهوری اسلامی
1. 2 – ↑ جابجایی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی. رجا نیوز. بازدید در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۸۶.
—————
————————————————————
—————
————————————————————