اهمیت و ضرورت بخش کشاورزی نقش آن در رشد و توسعه جوامع بشری
چکیده
امروزه با افزایش تولید کشاورزی به جهت رفع نیازمندی های رو به رشد جمعیت در حال گسترش ، نگرانی در مورد آینده تامین غذا برای مردم مطرح گردیده است . آلودگی های آب ، خاک ، هوا و فرسایش خاک ، مقاومت آفات به سموم و گسترش کود شیمیایی سبب گردیده تا به جهت حفظ منابع به گذشته و کشت های صنعتی برگردیم . زراعتی که به هر صورت در عین پایین بودن بازده سلامتی آتی بشر را تضمین می کند . در این جا درصدد هستیم تا با اشاره به شیوه هایی نظیر دام- مرتع ، جنگل زراعی ، مبارزه بیولوژیک و استفاده از گیاهان تراریخته به جهت حفظ شرایط اکولوژیکی زمین گام های مثبتی را برای بهبود وضعیت کره خاکی برداریم .
از طرفی در بخش انتهایی درصدد هستیم تا نقش پایداری کشاورزی را در روستا ها که بخش مولد جامعه بوده و بالاترین ارتباط را با زراعت دارند مطرح کرده و بررسی نماییم.
مقدمه:
لغت پایدار بر شرایط یکنواخت و با ثبات دلالت دارد. شرایط یکنواخت افق های دور دست را در بر می گیرد. عدم شناخت و اطلاعات کافی و فقدان تفاهم در مورد منابع ، آب و هوای جهان و تنوع آن ، تکنولوژی آینده ، نقش مردم در کشاورزی و رابطه کشاورزی با محیط باعث شده است که پیش گویی در رابطه با آینده کشاورزی مشکل باشد.
کشاورزی پایدار نوعی کشاورزی است که در جهت منافع انسان بوده، کارایی بیشتری در استفاده از منابع دارد و با محیط در توازن است. به عبارتی کشاورزی پایدار باید از نظر اکولوژیکی مناسب ، از نظر اقتصادی توجیه پذیر و از نظر اجتماعی مطلوب باشد (-کوچکی ، عوض 1382)
رشد بخش کشاورزی به عنوان بستری برای کسب اهداف توسعه در کشورهای در حال توسعه امری ضروری قلمداد می شود . در میان اهداف مورد نظر ، بهبود و تقویت رشد اقتصادی و کاهش فقر، بهبود امنیت غذایی و حفظ منابع طبیعی بسیار مهم هستند.
کاهش فقر از طریق رشد اقتصادی
در کشورهای کم درآمد ، بخش کشاورزی به دلیل گستردگی و پیوند های قوی با سایر بخش های اقتصادی ، به عنوان موتور و محرک اولیه رشد اقتصادی عمل می نماید. کشاورزی در این کشورها بیشترین سهم نیروی کار را به خود اختصاص داده و با 68 درصد اشتغال و 24 درصد تولید ناخالص داخلی جایگاه ویژهای دارد. اغلب جمعیت فقیر به طور مستقیم به این بخش به این بخش وابسته بوده و از طریق کشاورزی گذران زندگی میکنند . افزایش میزان بهره وری در بخش کشاورزی باعث ارزان تر شدن مواد غذایی شده و کمک قابل توجهی به اقتصاد خانوارهای فقیر می کند . همچنین کشاورزی نوین با اشتغال بیشتر در واحدهای فرآوری همراه شده و عرضه ی خدمات و نهاده های بیشتری را در بازار به دنبال دارد . این روند به شکل غیر مستقیم به ایجاد اشتغال در مزارع منجر خواهد شد.
به این ترتیب بخش کشاورزی به طور مستقیم از طریق تولید بیشتر و صادرات و به صورت غیر مستقیم از طریق افزایش تقاضا برای خدمات و کالاهای صنعتی در جوامع روستایی ، به رشد اقتصادی کمک نموده و در نتیجه موجب خلق فرصت های شغلی جدید می گردد.
رشد در بخش اقتصادی نتایج مثبتی بر " فقرزدایی" به خصوص در مناطق روستایی دارد و ذکر این نکته نیز ضروری است که روند کاهش فقر شهری را می توان از طریق رشد بخش روستائی ، به ویژه در بخش کشاورزی تسریع کرد. به طور کلی رشد کشاورزی به صورت غیر مستقیم به بهبود وضعیت خانوارهای شهری و روستائی کمک کرده و با افزایش دستمزدها، کاهش قیمت مواد غذایی و تقاضای بیشتر برای کالاها و خدمات واسطه ای همراه می شود. این پدیده به ترغیب و توسعه ی فعالیت های زراعی ، افزایش سرمایه های تولیدی به قشرهای زحمت کش و بهبود کارایی بازار عوامل خواهد انجامید . یک مطالعه در سال 1997 پیرامون 35 کشور نشان داد که یک درصد افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه ی کشاورزی ، 1.61 درصد افزایش در درآمدهای سرانه ی 20 درصد فقیرترین قشرهای جمعیت را به همراه خواهد داشت.
اهمیت کشاورزی در کشاورزی در کشورهای در حال توسعه از بعد تاریخی ، در فرآیند توسعه ، سهم کشاورزی در تولید و نیروی کار کاهش می سابد. این فرآیند باعث شده تا برخی کارشناسان توسعه ، بخش کشاورزی را به عنوان یک عامل فرعی در راستای توسعه به شمار آورند. از این رو کاهش فرآورده ها و نیروی کار این بخش را می توان ناشی از سیاست های تبعیض آمیز (یک سو نگر) داخلی و سازو کارهای تجارت بین الملل دانست. بخش کشاورزی ، به عنوان محرک رشد اقتصادی ، به ویژه در کشورهای در حال توسعه ی فقیر مطرح بوده است و "کشاورزی" نقش مهمی در تولیناخالص داخلی و اقتصاد روستایی ایفا کرده و بخش قابل ملاحظه ای از جامعه ی فقیران را تحت تاثیر قرار می دهد.
یک بخش سازمان یافته و یکپارچه ی کشاورزی می تواند به بهبود امنیت غذایی ، کاهش قیمت محصولات غذایی ( به خصوص به نفع جمعیت فقیر می باشد که سهم نامتناسبی از درآمد خود را صرف غذا می کنند.) ، افزایش میزان اشتغال و درآمد ، ایجاد پیوندهای اقتصادی مهم در زنجیره ی تولید ، و ایجاد تاثیرات مثبت در محیط زیست کمک شایانی کند.
در طول دهه ی 1990، حمایت بین المللی توسعه بخش کشاورزی کاهش یافت زیرا بر اساس شواهد موجود بودجه های تخصیص یافته به پروژه های کشاورزی و تحقیقات از سوی دولت ها و سازمان های بین المللی مرتبط یافته است . با وجود چالش های موجود و روند سیاست های تجارت کشاورزی در کشورهای صنعتی ، شدت فقر روستایی و نقش مهم کشاورزی در رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه به ظهور نیازهای فوری و اضطراری برای تاکید مجدد به این بخش و نیز استفادهاز مزیت های نسبی در محصولات کشاورزی این کشورها منجر شده است.
با توجه به فقر گسترده در روستاها و فعالیت های زیست محیطی زیان بار ، باید یک چارچوب توسعه برای کشاورزی و با توجه باصول برابری و پایداری تدوین شود. این چارچوب حداقل شامل موارد زیر است:
· سیاست های اقتصادی در کشورهای در حال توسعه که در برابر تولیدات و صادرات عمده تبعیض آمیز و یک سو نگر نیستند.
· سیاست های تجاری در اقتصادی ثروتمند که در قبال کشورهای در حال توسعه تبعیض آمیز نیستند.
· سرمایه گذاری خصوصی و دولتی در زیر ساخت ها ، توسعه فنی و اعتبار که برای مدرن سازی تولید و بهبود رقابت ضروری هستند.
بهبود در امنیت غذایی
در مقیاس جهانی ، نیاز به مواغذایی و تغذیه، روندی رو به افزایش و وسیع داشته و اکنون تحت تاثیر جمعیت و درآمدهای رو به رشد و نیز تقاضای حجیم برای خوراک دام قرار دارد. گزارش های انتشار یافته از سوی موسسه بین المللی پژوهش در سیاست غذایی دلالت بر لزوم بازبینی مجدد در سرمایه گذاری های دولتی و خصوصی و تدوین برنامه های کلان در بلند مدت دارد، تا بتوان قیمت های غذایی را تا سال 2020 کاهش داد و اهداف هزاره ی سوم را برای کاهش فقر و سوء تغذیه محقق کرد. در سطح ملی ، رشد اقتصادی از طریق افزایش درآمد جمعیت فقیر سهم قابل ملاحظه ای در میزان دسترسی آنان به مواد غذایی خواهد داشت.
حفاظت از منابع طبیعی
بخش کشاورزی، بزرگترین مصرف کننده ی منابع طبیعی و در عین حال بیشترین نقش را در حفظ آن بر عهده دارد. تخریب منابع آب و خاک در بسیاری از مناطق ، از جمله نگرانی های تولید کنندگان بوده و آگاهی های عمومی نسبت به محیط زیست ، باعث ظهور و بکارگیری راهکارهای حفاظتی شده است . در برخی کشورها استفاده ی زیاد از مواد شیمیایی و آفت کش ها که با تاسف باید اظهار داشت با پرداخت یارانه های مختلف همراه است ، مشکلات زیست محیطی بسیاری را به وجود آورده است . خذف یارانه ها و افزایش درآمد کشاورزان از طریق بهبود بهرهوری از جمله راهبردهای موثر در کاهش روند تخریب منابع هستند.
آزاد سازی تجاری ضامن موفقیت
تعامل و یکپارچگی با اقتصاد جهانی می تواند روند رشد و فقر زدرا تقویت کند. در اغلب کشورها ، آزادسازی تجاری گسترده و سهولت در مناسبات تجاری باعث تقویت روند رشد درآمدها و محصول خواهد شد. اندیشه ی تجارت باز و سیاست سرمایه گذاری همواره تعامل با محیط تجارت جهانی و نیز واردات فناوری های متنوع و نوین را در جهت بهرهوری هرچه بیشتر ، تسهیل میکند. به ویژه آزاد سازی تجارت با رشد هرچه بیشتر بخش کشاورزی همراه بوده است.در مقایسه ی فرآیندهای مختلف اصلاح سیاست های تجاری ، استنباط می شود که اگر تلاش های آزاد سازی ادامه یابند ، در آن صورت بخش کشاورزی در یک دوره ی چهار ساله بعد اصلاحات از یک نرخ رشد متوسط 5.7 درصدی برخوردار خواهد شد و این نرخ در مقایسه با نرخ 2.8 درصدی پیش از آن قابل توجه به نظر می رسد.
رفع موانعی مانند تعرفه های سنگین واردات محصولات کشاورزی و مواد غذایی از ابعاد مهمی در چرخه یفقرزددایی برخوردار است.این پدیده سبب می شود تا قیمت مواد غذایی پایین آمده و درنهایت ، مصرف کننده بهره مند شود. از آن جا که جمعیت فقیر ، بخش قابل ملاحظه ای از درآمد خود را صرف غذا می کند، به دنبال کاهش موانع تجاری، این گروه از منفعت بیشتری بهره مند خواهند شد.
با هدف حمایت از روند رشد کشاورزی و فقرزدایی، لازم است تا نظام اقتصادی در حال توسعه از طریق حذف یا کاهش موانع تجاری با اقتصاد جهانی تلفیق و همراه شده و به موضوع تجارت چند جانبه در میان خود و یا با کشورهای توسعه یافته بپردازند. کشورهای در حال توسعه برای ایفای نقش رقابت آمیز ، باید مزیت ها و بهره وری محصولات کشاورزی خود را از طریق اعمال تغییرات لازم در الگوهای مناسب کشت ، بهبود فناوری های تولید ، ارتقای کانال های بازاریابی و دیگر راهکارهای تکمیلی افزایش دهند تا از منافع واقعی ناشی از آزاد سازی تجاری بهره مند شوند. این به معنی آن است که این کشورها باید در مذاکره های تجاری خود ملاحظه های لازم و ویژه ای را در نظر گیرند. همچنین، باید نسبت به اعمال ساز و کارهای تضمینی برای مواجهه با اثرات شدید ناشی از انطباق این مذاکره ها با اقشار آسیب پذیر ، از جمله کارگران روستایی اهمیت دهند. به طور اساسی اهداف بلند مدت مورد نظر در کاهش موانع تجارت باید برای کشورهای د رحال توسعه و توسته یکسان باشد. (نصرتی پور -1382)
بسیاری از تحلیلگران سابق ،کشاورزی را بخاطر فراوانی منابع و توانائی انتقال مازاد به بخش صنعت مشخص کرده اند . نقش نخست کشاورزی در گذار اقتصاد در حال توسعه، تابع استراتزی محوری تسریع در صنعتی شدن است . این رهیافت قراردادی بر انواع مساعدت کشاورزی در توسعه مانند تامین نیروی کار برای بخش صنعت ، تامین غذا برای جمعیت روبه رشد با درآمدهای بالاتر، عرضه پس انداز های کشاورزی برای سرمایه گذاری در صنعت ، گسترش بازار محصولات صنعتی ، ایجاد درآمد صادراتی وتولید مواد اولیه برای صنایع مرتبط با کشاورزی متمرکز گردیده است. دلایل خوبی برای اینکه چرا الگو های یاد شده بر نقش اقتصادی کشاورزی به صورت مسیر یکسویه جریان منابع به بخش صنعت و مراکز شهری تاکید نمودند وجود دارد. در جوامع کشاورزی با فرصتهای اندک تجاری ، بیشتر منابع به عرضه مواد غذائی و خدمات اختصاص می یابد . فناوری جدید کشاورزی منجر به بهبود عملکرد تولید مواد غذائی و بهره وری نیروی کار می شود و به طور فراینده اقتصادهای در حال نو سازی ، کالاهای واسطه ای بیشتری از دیگر بخشها مصرف می کنند .تنزل سهم کشاورزی در GDP تا حدی منتج از فعالیتهای فرامزرعه ای ، تولید برای بازار و تجاری شدن است که نصیب بخش خدمات می شود و تا حدی به دلیل جایگزینی نهاده های شیمیائی و ماشین آلات به جای نیروی کار است . تولید کنندگان قیمت کمتری را دریافت می کنند درعوض افراد زمان کمتری را در بازاریابی صرف می کنند در نتیجه ارزش افزوده نیروی کار کشاورزی ، زمین و سرمایه به عنوان سهم ارزش ناخالص محصولات کشاورزی در طی زمان کاسته می شود . به همان نسبت که کالاهای واسطه ای با اهمیت تر می شود ، افزایش مصرف آنها و خدمات غیر زراعی موجب کاهش نسبی سهم کشاورزی برحسب GDP کل و اشتغال می شود. تعدادی از اقتصاددانان توسعه تلاش کرده اند تا دریابند در حالیکه سهم کشاورزی نسبت به صنعت و خدمات کاهش می یابد اما سهم مطلق آن افزوده می شود و پیوندهای عمیق با بخش های غیر کشاورزی برقرار می کند. این گروه از اقتصاددانان وابستگی متقابل کشاورزی و توسعه صنعتی و پتانسیل کشاورزی برای برانگیختن فرایند صنعتی شدن را متمایز ساخته اند . آنها توضیح می دهند که پیوند نهادی و تولیدی با سایر بخشهای اقتصاد، تقاضای مصرف کندگان شهری و عرضه کالاهای زراعی بدون افزایش قیمت را ایجاد می کنند. این رویکرد به نقش اقتصادی کشاورزی پیشنهاد نمود که الگوی یکسویه جریان منابع به خارج از جوامع روستائی ،پتانسیل رشد کامل بخش کشاورزی را نادیده می گیرد .جریان منابع به سمت صنعت و مراکز شهری ممکن است یک ضرورت باشد اما مستلزم آن است تا توجهات بر منابع سرمایه ای ، فناوری و انسانی و نیازهای درآمدی کشاورزی متمرکز شود. این امر نیازمند سیاستگذارانی است که استراتزی ها را تغییر دهند . رشد صنایع و شهر ها در بسیاری از جهات وابسته به کشاورزی است و نادیده انگاشتن نقش اجتماعی و اقتصادی کشاورزی در مراحل آغازین توسعه در فعالیتهای رو به رشد صنعتی تصویری ناقص ارائه می دهد . نادیده گرفتن گستره مساعدتهای اقتصادی و اجتماعی کشاورزی ، بازده سرمایه گذاری در بخش را کمتر از میزان واقعی برآورد می کند. در حال حاضر توافق عمومی آن است که کارکرد قدرتمند بخش کشاورزی برای رشد کل اقتصاد حیاتی است . رشد کشاورزی در دو بخش شهری و روستائی ایجاد درآمد می کند . به موازات افزایش درآمد، افراد بیشتری پس انداز و مصرف نموده و موجب رشد سرمایه گذاری در دیگر بخش ها می شوند. کشاورزی درآمد مالیاتی را فراهم و طیف گسترده ای ازمواد خام مورد نیاز صنایع را عرضه می کند. پیوندهای مثبت بین بخشی مستقیم و غیر مستقیم پا به عرصه می گذارند به خصوص از طریق قیمتهای پایین مواد غذائی ، مهاجرت نیروی کار و جریان سرمایه . اما علاوه بر این شواهد دیگری هستند که رشد بخش بطور مثبت بر توسعه اقتصادی تاثیرمی گذارد. به خصوص در کشورهائی که سهم کشاورزی در GDP هنوز بسیار قابل توجه است .تیمر معتقد است که بهره وری کشاورزی ممکن است رشد اقتصاد کل را از طریق پیوندهای مستقیم و غیر مستقیم مثبتی که او در چند گروه دسته بندی می کند ، تحت تاثیر قرار دهد . الف – پیوندهای فناوری : تغییر در فناوری که بطور مثبتی با رشد کشاورزی مرتبط است ممکن است موجب حصول ارز خارجی شود .ب- پیوندهای سرمایه فیزیکی : نرخ پایه سرمایه فیزیکی به طور مسقیم با پس انداز همبستگی دارد. اگر کشاورزی مشمول مالیات گردد در مراحل توسعه ،بخش کشاورزی ممکن است برای سرمایه گذاری بخش عمومی ایجاد درآمد کند. ج – پیوندهای سرمایه نیروی انسانی : تعمیق سرمایه انسانی بهره وری مزرعه را افزایش داده و فرایند مهاجرت را باکاهش هزینه های آن تسهیل می کند و سطح تغذیه را که بهره وری را بطور مستقیم متاثر می سازد ارتقا می دهد.. .بنابراین سیاستهای اقتصادی کلان که به طور وسیعی رشد بخش کشاورزی را بواسطه وضع مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم بر کشاورزان ،تجار و صادرکنندگان مانع شده بودند لازم است تا راهی به سیاستهای غیر تبعیضی کشاورزی بیابند. سرمایه گذاری در ابداع و معرفی فناوری های جدید و سرمایه گذاری عمومی در درآمدهای روستائی برای ایجاد زیرساختهای فیزیکی و اجتماعی است . هفت مقاله نمونه ای از یک برنامه پژوهشی گروه اقتصاد کشاورزی و توسعه فائو برای تنویر افکار راجع به نقش اقتصاد کشاورزی می باشد. این برنامه شامل مطالعاتی است که در یازده کشور برای شناسائی و ارزیابی نقش کشاورزی انجام شده است . برای مثال اگر یک بخش کشاورزی رو به رشد در پیگیری گرسنگی ، فقر و نابرابری مصمم است آیا سیاستگذاران ارزش اجتماعی این نقش را تشخیص می دهند؟ آیا دولت مقادیر کافی از منابع عمومی را در کشاورزی سرمایه گذاری می کند؟ انگیزه کلیدی این برنامه تحقیقاتی فراهم ساختن رهنمودهای سیاستی و اطلاعات مربوط به راهکارهای توسعه است. نتایج دال بر انواع مساعدت اقتصادی و اجتماعی غیرمستقیم کشاورزی است . علاوه بر این شواهد نشان دادند که این مساعدتهای غیر مستقیم به خوبی درک نمی شوند و بندرت در تدوین سیاستها ی توسعه روستائی و ملی بازتاب می یابند . در حالیکه می توانند شناسائی ،تحلیل و به وسیله سیاستگذاران در نظر گرفته شوند .مطالعه یک گروه ناهمگن از کشورهای شیلی ،چین ،دومینیکن ،غنا ،اتیوپی ،مکزیک و مراکش را دربر می گیرد.عد موفقیت سیاستها و ناکاهی بازارهای کشارزی ممکن است عمدتا بواسطه فقدان اطلاعات مرتبط با نقش های بازاری و غیر بازازی باشد .وابستگی متقابل قوی بین کشاورزی و دیگر بخش ها و بسیاری از پیوند های متقابل که از طریق آنها رشد کشاورزی کل اقتصاد را حمایت می کند، بطور وسیعی شناخته می شود. حذف تبعیضات و انحراف سیاستی گذشته بر علیه کشورهای در حال توسعه به تدریج صورت می گیرد.بعلاوه نقش کشاورزی در کاهش فقر و گرسنگی بطور فزاینده تشخیص داده شده و بطور کامل پیگیری می شود. (randy stringer و prabhu pingali 2005)
کشاورزی ارگانیک
جنگل – زراعی
کشت توام درخت و محصولات زراعی است و در بسیاری از نقاط دنیا هنوز متداول است . سیستم های جنگل – زراعی به خصوص در مناطق حاره مجدداً مورد توجه است . جنگل – زراعی از نظر اکولوژیکی و زراعی نسبت به دیگر سیستم های زراعی قابلیت بیشتری دارد . در این سیستم ، حرکت باد و آب کاهش می یابد و فرسایش خاک به حداقل رسیده ، درختان با کاهش درجه حرارت شرایط میکرو کلیما را تعدیل کرده هوا را گرفته و آن را مجدداً در خاک توزیع می کنند(3).
تلفیق دام و گیاه
در سیستم های زراعی، برخوردار از شکلی دامداری هستند . در مناطق خشک ، دامداری به صورت
سیستم های شبانی است. طی 50-40 سال گذشته ، در مزارع وسیع که نهاده های زیادی در آن ها مصرف می شود دامداری از زراعت جدا شده است. مردم چین انواعی از سیستم های زراعی همراه با دام را ابداع کرده اند که گیاه و دام در این سیستم ها در ارتباط با زنجیره ریزه خواری قرار می گیرد . در این سیستم ها برنج محصول زراعی اصلی است. زمانی که دانه برداشت می شود، کاه و کلش همراه با کود دامی در یک دستگاه هضم کننده بیو گاز به صورت کمپوست در آمده و متان حاصله از این فرایند برای پخت و پز و روشنایی استفاده می شود . لجن و لای حاصل از دستگاه هضم کننده نیز برای تولید قارج خوراکی استفاده می شود. بعد از این که قارچ برداشت شد، بقایای ماده آلی هم به عنوان کود به مزارع برنج برگردانده می شود، این سیستم از نظر مصرف انرژی و چرخش عناصر غذایی بی نهایت کارآمد است(3).
مالچ
پوشاندن زمین با کمک بقایای گیاهی ، پلاستیک و یا شن و … جهت جلوگیری از رشد گیاه در اطراف محصول اصلی نظیر ریل راه آهن.
مالچ زنده : کشت مخلوط یک گیاه کم رشد پوشش است که به مالچ زنده مرسوم بوده و قادر است علف های هرز یک گیاه زراعی یک ساله تابستانه نظیر سویا یا ذرت را کنترل کند(5).
کنترل علف های هرز
روش های کنترل علف های هرز شامل کاربرد ارقام قابل رقابت و یا اللوپاتیک و یا هر دو ، استفاده از بقایای گیاهان اللوپاتیک به صورت مالچ و نیز سیستم های کشت مخلوط می باشند و بدین ترتیب توان رقابتی گیاه زراعتی بالا رفته و یا برای مدت طولانی در فصل رشد گسترش می یابد(5).
الف-گیاهان رقیب
در ارزیابی 25 گیاه زراعی که بر پایه درصد کاهش عملکرد آن ها توسط علف های هرز به عمل آمد، گندم در صدر ، سویا چهارم ، ذرت هفتم و پیاز در انتهای جدول قرار گرفته اند . اختلافات موجود در میان گیاهان زراعی در طبقه بندی فوق عمدتاَ به آهنگ و میزان رشد جامعه گیاهی ، فواصل خطوط کشت و احتمالاً چرخه زندگی آن ها بستگی دارد.
ب-گیاهان اللوپاتیک
تفاوت میان گیاهان زراعی در رقابت با علف های هرز ممکن است به تولید مواد بازدارنده اللوپاتیک توسط ریشه ها و اجزای هوایی زنده آن ها مربوط باشد . ارقامی که مواد اللوپاتیک بیشتر تولید کنند بهتر می توانند با علف های هرز رقابت کنند . بنابراین انتخاب یک رقم رقابت کننده و یا اللوپاتیک می تواند کنترل علف های هرز را بهبود بخشیده و در نتیجه کاربرد علف کش یا شخم کمتری را امکان پذیر کند(5).
کنترل بیولوژیک
با کمک بسیاری از حشرات علف خوار و یا حشره هایی که پارازیت دیگر حشراتند می توان با بسیاری از آفات به طور طبیعی مقابله کرد نظیر حشراتی زنبور تریکوگراما که در شمال کاربردش موفق آمیز بوده است(5).
امروزه بحث استفاده از گیاهان تراریخته که مقاوم به حمله حشرات هستند و یا خاصیت اللوپاتیکی زا به آنها القا کرده اند مطرح شده است. این محصولات با کمک انتقال ژنوم مقاوم به یک بیماری یا آفت از طریق یک پلازمید و یا ویروس تک یاخته ای اولیه گیاهی مقاوم به آفت را ایجاد کرده اند. و لذا نیاز کمتری را به کاربرد سموم است . از طرفی در عین افزایش پاکیزگی محیطی گروهی مخالف آن بوده و علت را هم در این می دانند که از تلقیح بین گیاهان تراریخته و علف های هرز هم خانواده ممکن است که گیاهان علف هرزی با خاصیت غیر عادی پدید آیند به عبارتی با یک ابر علف هرز روبرو شویم که در آن صورت روش های معمول جهت نابودی آنها ممکن نخواهد بود. امروزه بیشتر به دنبال راه هایی از طریق اصلاح نباتات هستند تا با روش های شبه طبیعی در طی فرایند تلقیح بین گیاهان و جد اولیه آن ها که توان تولیدی پایینی داشته ولی مقاوم به آفت هستند گیاهانی با قابلیت تحمل پذیری بالاتری را پدید آورند که حتی الامکان به محیط بهداشتی اطرافمان ضربه وارد نکند .
از طرفی بحث سلامتی کشاورزان که به علت تماس با حشره کش ها به خطر می افتد مطرح شده است و لذا توجه به آن ضروری می نماید. با توجه به این موضوع در سطح بین المللی تحقیقات زیادی در این زمینه صورت گرفت و در نهایت بالاخره در سال 1995 تولید محصولات تراریخته به حد تجاری رسید . رغبت به کاشت این محصولات به حدی بود که طی چند سال میزان ارزش تجاری مصرف بذور از 1 میلیون دلار در سال 1995 به بیش از چهار میلیارد دلاردرسال 2002 رسید(6).
از طرفی در امریکا EPA(سازمان حفاظت از محیط زیست) مجوز استفاده از این محصولات را صادر کرد . 5 گیاه زراعی عمده که ارزش صادرات سالانه ای بیش از 75 میلیون دلار داشته اند، عبارتند از : ذرت ، گیاهان علوفه ای ، سیب زمینی ، چغندر قند و گندم . در این بین سهم کشورهای در حال توسعه در کشت گیاهان تراریخته افزایش یافته و از 14 درصد در سال 1997 به 30 درصد در سال 2003 رسیده است. به عبارتی در حدود یک سوم سطح زیر کشت این گونه محصولات به کشورهای در حال توسعه اختصاص یافته است(7).
کشور ما ایران نیز با توجه به رشد روز افزون این محصولات در سطح بین المللی کار بر روی این گونه محصولات را آغاز کرد و در نهایت اولین نوع از این محصولات تحت نام برنج Bt و به نامهای آمل 1، آمل 2 و آمل 3 تولید شد ولی با مخالفت سازمان محیط زیست روبرو شد . مخالفین این گونه محصولات معتقدند که گیاهان تراریخته دارای صفات دایمی نبوده و از طرفی در شرایط زیست محیطی ممکن است به آفات مقاوم شوند.
در پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا نیز تاکید زیادی بر انجام ارزیابی و مدیریت مخاطرات احتمالی شده است. دو ماده این پروتکل یعنی مواد ۱۵ و ۱۶ مربوط به ارزیابی و مدیریت مخاطرات هستند. در ماده ۱۵ اصول انجام ارزیابی مخاطرات آمده است. این ماده بیان می دارد که ارزیابی مخاطرات باید براساس آخرین اطلاعات علمی موثق به منظور تشخیص و بررسی اثرات احتمالی زیان آور موجودات زنده تغییر ژنتیکی یافته بر تنوع زیستی، با در نظر گرفتن سلامتی بشر انجام شود(7).
در ارزیابی مخاطرات لازم است که خواص ارگانیسم و محیطی که ارگانسیم به آن ارائه می شود، مورد توجه قرار گیرد. همچنین اثرات احتمالی حاصل از بقای بیش از حد یک ارگانیسم یا صفت ژنتیکی تغییر یافته در محیط نیز باید ارزیابی شود. ماده ۱۶ پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا درباره مدیریت مخاطرات بیان می دارد که تمام کشور های عضو باید سیستم لازم و مناسب براى نظارت، مدیریت و کنترل خطرات احتمالی مشخص شده در نتیجه ارزیابی مخاطرات را ایجاد کنند(7).
زراعت همگام با پایداری
چند کشتی
به معنی استفاده از یک مزرعه برای تولید دو یا چند محصول در یک سال است . اعتقاد بر این است که
ردش چند کشتی از قدیمی ترین روش های کشت و کار رایج در مناطق حاره است . استفاده از بقولات جنبه مهمی در بسیاری از سیستم های کشاورزی کشت مخلوط و خصوصاً جهت توسعه سیستم های کشاورزی پایدار می باشد. ازت تثبیت شده بوسیله بقولات می تواند به وسیله دیگر گیاهان زراعی در سیستم های کشت مخلوط استفاده شود(1).
شخم
قدیمی ترین عملیات شخم احتمالاً در دوره نئولیتیک صورت گرفته است. در این هنگام کرت های کوچکی تهیه می شد و پس از پاکسازی آن به وسیله آتش با وسایل ابتدایی که احتمالاً گاوآهن فعلی از آن تکامل یافته است شخم زده می شد. در اوایل قرن بیستم به نقش حقیقی شخم که تهویه خاک، بهبود قابلیت دسترسی عناصر غذایی ، نفوذ بیشتر ریشه ها ، کنترل علف های هرز شکستن لایه های فشرده خاک و غیره می باشد پی برده شد . هنگام شخم بخش زیادی از رطوبت از بین می رود و لذا به تدریج توصیه به عدم کاربرد شخم تا حد ممکن می گردد(1).
الف-شخم حداقل
نوعی سیستم کاشت است که درآن حداقل %30 بقایای گیاهان زراعی در سطح خاک نگهداری می شود سیستم های شخم حفاظتی ، هزینه مزرعه را کاهش داده ، رواناب و فرسایش را به حداقل می رساند و باعث حفظ رطوبت خاک می گردد. عملیات شخم حداقل ، اثرات مهم اکولوژیکی ، زراعی و اقتصادی در سیستم های کشاورزی پایدار دارد. در اکوسیستم های زراعی شخم حداقل باعث افزایش ثبات سیستم خاک و کارایی چرخه عناصر غذایی می شود. در این روش از سطح به عمق خاک پوسیدگی مواد آلی متغیر است، بدین ترتیب که پس از شخم در سطح خاک بقایای تازه و به تدریج که به عمق می رویم مواد کاملاً پوسیده مشاهده می شود. در اکوسیستم های زراعی بدون شخم ، مواد آلی و عناصر غذایی بیش از سیستم های همراه با شخم حفظ می شود. شواهد حاکی از آن است که در سیستم های بدون شخم بیشتر قارچ ها عمل تجزیه را انجام می دهند ، در حالیکه در شخم معمولی ، این عمل بیشتر توسط باکتری ها صورت می گیرد(1).
ب-شخم صفر
نوعی سیستم که توصیه می شود که استفاده از شخم به صفر برسد . جهت مبارزه با آفات نیز توصیه می گردد به جای شخم زدن از سموم شیمیایی استفاده گردد. هر چند که این روش به علت کاهش شدید عملکرد چندان مورد استقبال قرار نگرفته است(2).
تناوب
اصول سنتی که تناوب بر آن حاکم است(2).
الف-کاشت متناوب گیاهانی که دارای توانایی های متفاوت از نظر جذب عناصر غذایی از خاک بوده و یا دارای سیستم ریشه دهی مختلف می باشد.
ب-کاشت متناوب گیاهان حساس به برخی از بیماری ها با آن هایی که مقاوم نسبت به این بیماری ها هستند
ج-توالی برنامه ریزی شده ای از کاشت گیاهان که هر گونه اثرات مثبت و منفی یک گیاه بر گیاهی که بعد از آن کشت می گردد به حساب آورده شده باشد.
د-کاشت متوالی گیاهانی که از نظر کارگر و آب و غیره دارای نیازهای متفاوتی باشند.
ه-کاشت متوالی گیاهانی که ذخیره مواد غذایی خاک را تخلیه می کنند با آن هایی که در تامین مواد غذایی خاک سهیم اند .
از نظر پایداری تناوب دارای خصوصیات زیر است(1) :
1-حاصلخیزی خاک در زمانی که کودهای شیمیایی هنوز وجود نداشتند تثبیت ازت و مصرف کودهای دامی تنها راه حاصلخیزی خاک بود. در زمان حاضر که کودهای شیمیایی فراوان و ارزان هستند و بر عکس مخارج کاشت و نگهداری گیاهان بقولات به عنوان کود سبز به شدت افزایش یافته است مصرف زیاد کود ها باعث افزایش مقدار بقایای گیاهی که می توان آن ها را زیر خاک کرد می شود.
2-جلوگیری از تجمع بیماری های خاک زی ، آفات و علف های هرز سبب نیاز به مصرف کمتر سموم می شود .
3-کنترل فرسایش خاک:که زراعت با مالچ کلش ناشی از محصول قبلی و یا کاشت گیاهانی که نیاز به شخم را کمتر می کند نظیر یونجه مفید است
نقش کشاورزی پایدار در مناطق روستایی
امروزه اکولوژی مناظر طبیعی به عنوان زمینه مطالعاتی رو به گسترش است. اکولوژی مناظر طبیعی عبارت است از حفظ و توسعه ناهمگنی های خاص مکانی در مقیاس منطقه ای یا جهانی. اکولوژی مناظر طبیعی شامل موارد زیر است :
1-اثرات متقابل مکانی و زمانی در بین زیستگاه ها از طریق تبادل موجودات زنده و مواد
2-اثر ناهمگنی بر فرایند های زیستی و غیر زیستی
3-مدیریت ناهمگنی
نقش بالقوه کشاورزی در مناطق روستایی تنها زمانی مشخص می شود که سیستم های طبیعی و کشاورزی با هم مقایسه می شوند. اکوسیستم های طبیعی سیستم هایی هستند که انرژی سوبسیدی دریافت نمی کنند و انرژی لازم را از خورشید می گیرند . این سیستم ها از اجزای زنده و غیر زنده تشکیل شده است و به نحوی منظم بر یکدیگر اثر متقابل دارند . اکوسیستم های کشاورزی نیز با انرژی خورشیدی به حرکت در می آیند اما به وسیله انرژی و عناصر غذایی از خارج سوبسید می شوند. اکوسیستم های کشاورزی تحت تاثیر آفت کش های شیمیایی ، تکنولوژی ماشین آلات، واریته های اصلاح شده و خصوصیات اجتماعی – اقتصادی قرار دارند. در نتیجه ظرفیت این سیستم ها برای فیدبک و تنظیم طبیعی شدیداً کاهش یافته است . احتمالاً سیستم های کشاورزی را نمی توان بدون حداکثر استفاده از فیدبکها و فرایندهای تنظیم طبیعی به صورت اکوسیستم های پایدار درآمد(4).
امروزه مدیریت اکوسیستم های کشاورزی در دو جهت سوق داده شده است. جهت اول شامل سیستم های کشاورزی بزرگ است که انرژی سوبسیدی زیادی دریافت می کنند و در آن ها فرآیندهای طبیعی نادیده انگاشته شده اند. در این سیستم ها از آفات کش ها برای کنترل علف های هرز و حشرات و از کود ها برای حفظ حاصلخیزی خاک و از سوختهای فسیلی برای تامین انرژی استفاده می شود. این عملیات باعث کاهش تنوع زیستی و ناهمگنی مناظر طبیعی می شوند. کشاورزی متداول از این گونه است(3).
جهت دوم مدیریت معطوف به استقرار سیستم های کشاورزی کوچک تر است که انرژی سوبسیدی کمتری دریافت می کنند و فرایندهای طبیعی را با مدیریت تلفیق کنند. این سیستم ها طوری طراحی می شوند که نهاده های زاید را کاهش دهند ، خروج عناصر غذایی از سیستم را به حداقل برسانند و تنوع زیستی و جنبه های طبیعی را افزایش دهند . این سیستم مدیریت را اغلب کشاورزی پایدار می نامند(3).
نتیجه گیری
چند کشتی، شخم حداقل، جنگل زراعی و تلفیق زراعت با دامداری همگی پتانسیل تولید را حفظ می کنند. اغلب این عملیات سابقه تاریخی دارند و بعضی از آنها سابقه تاریخی خیلی دور دارند و در برخی دیگر بسیار قدیمی اند. کشاورزی پایدار باید از نظر اکولوژیکی مناسب، از نظر اقتصادی توجیه پذیر و از نظر اجتماعی مطلوب باشد. در کشاورزی پایدار دو اصل کلیدی وجود دارد که در آن استفاده از کودهای شیمیایی به خصوص آفت کش ها و کودها باید به حداقل برسد و مزرعه به صورت جامع نگریسته شود. بعضی از متخصصین که بر جنبه های اکولوژیکی سیستم زراعی تاکید می کنند آن را کشاورزی ارگانیک ، بیولوژیک ، اکولوژیک ، طبیعی و یا جایگزین می نامند.
کشاورزی پایدار یک فرایند بیولوژیکی است و سعی در تقلید کردن از خصوصیات کلیدی یک اکوسیستم طبیعی دارد ولی عملکرد حداکثر از اهداف آن است. کشاورزی پایدار باعث پیچیدگی اکوسیستم زراعی می شود ، کارایی چرخش عناصر غذایی در این نوع کشاورزی افزایش می یابد و از خورشید به عنوان منبع اصلی انرژی برای به حرکت درآوردن سیستم بهره برداری مطلوب می شود.
کشاورزی و توسعه
بدون شک بخش کشاورزی در کشور ما که از دیر باز نقشی مهم در اقتصاد داشته است هم اینک نیز همچنان اهمیت خود را حفظ کرده است . این بخش در عرصه های تولید محصولات زراعی ، باغی ، دام و طیور ، شیلات و آبزیان و صنایع تبدیلی وابسته حدود 15 درصد تولید ملی کشور را در اختیار داشته و مستقیم و غیر مســـتقیم حدود پنج میلیون نفر منجـــمله 5/3 میلیون نفر کشاورز را که با احتساب خانوار هایشان 40 درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند ، شاغل نموده است .
موقعیت متنوع اقلیمی و آب وهوائی وشرایط مناسب خاک به ویژه در برخی نقاط نظیر استان های فارس ، کرمان ، خوزستان ، آذربایجان ، استان های شمالی و غربی و همچنین امکان بالقوه دســـترسی به آب مورد نیاز که طی سال های اخیر با احداث سد های مختلف در کشور وضعیت مسـاعدتری را یافته ، بستری را فراهم نموده است که در صورت برنامه ریزی علمی و توجه ویژه دولت و سازماندهی مناسـب می تواند هم بخشی از مشکل بیکاری امروز جامعه را حل نموده و هـم میزان تولید را از 90 میــلیون تن ( فعلی ) طی مدت ده سال به 200 میلیون تن برساند و در خصوص برخی محصـــولات که کشــور ما دارای مزیت در تولید آنهاست نظیر پسته ، زعفران ، زیره ، مرکبات ، انار و انواع میوه ها و سبزیجات و حتی محصولاتی استراتژیک نظیر شکر و دانه های روغنی و همچنین مواد غذائی ، بخشی از بازار جهانی به ویژه اتحادیه اروپا را که سخت نیازمند چنین محصولاتی است در اختیار گیرد .
در حال حاضر این بخش با تامین 85 % نیازهای غذائی و 90 % مواد اولیه صنایع تبدیلی کشـاورزی و دارا بودن 25 % سهم صادرات غیر نفتی و درصد بالائی از اشتغال کشور نقش تعییت کننده ای در اقتصاد دارد .
از بین 66 محصول اصلی کشاورزی ، ایران از تولیدکنندگان عمده در 25 نوع آن می باشد که اغلب آنها جزو محصولات باغی می باشند . از نظر تنوع محصولات ، ایران رتبه سوم را در جهان داراست .
در سال 1382 کل ارزش افزوده بخش کشاورزی 127 هزار میلیارد ریال بوده که از نظر سهم 6/11 % از GDP را در بر می گیرد . در سال های اخیر سهم بخش کشاورزی از ارزش افزوده به سرعت در حال کاهش است ، معهذا هم چنان جزو چهار بخش مهم تولید ملی محسوب می شود .
از نظر اشتغال در بخش کشاورزی نیز روند نزولی طی سالیان اخیر ادامه داشته است . در حال حاضر حدود یک پنجم جمعیت شاغل در این بخش فعالیت دارند . علی رغم این مطالب طی سال های 1375-1380 حدود 900 هزار فرصت شغلی در بخش کشاورزی بوجود آمده است .
سرمایه گذاری به عنوان عامل مهم در رشد و جهش اقتصاد محسوب می شود . در طی نیم قرن اخیر هیچگاه سهم کشاورزی در سرمایه گذاری از ده درصد فراتر نرفت . در یال 1381 تنها 5/6 % تشکیل سرمایه ثابت در ساختمان و 1/3 % تشکیل سرمایه در ماشین آلات مربوط به بخش کشاورزی بوده است . نسبت تشکیل سرمایه به ارزش افزوده بخش در سال 1381 به قیمت جاری تنها 12 % بود . در همان سال این نسبت برای کل اقتصاد کشور 28 % برآورد گردید . به این ترتیب جاذبه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کمتر از نصف سایر بخش ها بوده است .
کل تجارت خارجی محصولات کشاورزی در جهان طی سال 2003 حدود 674 میلیارد دلار بود . این رقم کمتر از 10 % کل تجارت بین الملل را در بر می گیرد . در سال 1382 تراز بازرگانی خارجی بخش کشاورزی 70 میلیون دلار منفی است .
هدف من در برنامه ، رساندن بخش کشاورزی به جایگاه واقعی آن ، رشد و توسعه این بخش ، و تبدیل وضعیت نیمه سنتی – نیمه تجاری فعلی به وضعیت تجاری – صنعتی و توسعه یافته می باشد . تحقق این مهم بر اساس استفاده از پتانسیل ها و ظرفیت های استفاده نشده ، افزایش درآمد و رفاه روستائیان را به همراه داشته و اقتصاد ملی را تقویت می نماید .
برای رسیدن به این هدف ، شش استراتژی در نظر گرفته ام که شامل الگوی کشت ، افزایش بهره وری ، تجارت خارجی ، افزایش سرمایه گذاری ، امنیت غذائی و اصلاح ساختار بازار می باشد .
در ادامه به اختصار به استراتژی ها و راهکارهای پیش بینی شده می پردازم :
– استراتژی الگوی کشت در بخش کشاورزی
اغلب فعالیت های کشاورزی وابسته به شرایط اقلیمی است به نحوی که هر محصول در شرایط خاصی از محیط از عملکرد بالاتری برخوردار است . در صورتی که الگوی کشت بر اساس استعدادهای منطقه ای تبیین گردد ، اقتصاد از مزیت هائی مانند رشد پایدار ( به دلیل سازگاری با محیط زیست ) و کاهش قیمت تمام شده برخوردار خواهد شد . با توجه به شرایط متنوع اقلیمی در ایران موضوع الگوی کشت از اهمیت بیشتری برخوردار است . از این طریق می تنوان قطب های تولیدی محصولات زراعی ، باغی و دامی را در ایران تعریف نمود و بر مبنای قطب های منطقه ای تعیین شده سیاستگذاری ، مخصوصا در جهت سرمایه گذاری کشاورزی مشخص می شود . این امر یک تجربه جهانی موفق بوده است . برای دستیابی به الگوی بهینه لازم است موارد زیر مورد توجه قرار گیرد :
1- شرایط محیطی مانند دما ، رطوبت ، بارندگی و . . .
2- نوع خاک از لحاظ مواد مغذی ، بافت وساختمان خاک ، عمق زراعی ، وضعیت توپوگرافی و . . .
3- موجودی منابع تولید در منطقه اعم از منابع طبیعی بویژه ذخایر آب
4- سطح ، جهت و سرعت پیشرفت تکنولوژی
5- نیازها و شرایط آرمانی هر محصول ( خودکفائی ، مزیت نسبی و . . . )
6- بازارها و قیمت های نسبی
از بین موارد فوق ، عوامل یک تا سه در آمایش سرزمین تعیین می شود وتقریبآ در طول زمان ثابت است . عوامل چهار و پنج توسط محققین کشاورزی تعیین شده و گرچه نسبت به دسته قبلی انعطاف بیشتری دارد اما در کوتاه مدت تقریبآ ثابت است ( نمی تواند سریعا تغییر یابد ) .
آخرین عامل ، اقتصادی است ، که تصمیم گیرندگان توجه ویژه به آن دارند ، متغیر اقتصادی بدلیل نوسانات سریع نقش کلیدی در الگوی کشت کوتاه مدت دارد . چنانچه سیاست های دولت در جهت تثبیت قیمت ها در سطحی باشد که الگوی کشت بر اساس 5 عامل فبلی انجام گیرد بهترین استراتژی محسوب می شود .
– استراتژی افزایش بهره وری
بطور کلی بهره وری عوامل تولید بویژه نیروی کار در بخش کشاورزی کمتز از سایر بخش هاست . یکی از مهمترین علل این موضوع کند بودن تحولات تکنولوژی در کشاورزی نسبت به سایر بخش ها می باشد . سطح بهره وری در کشاورزی ایران می تواند در سطح نگران کننده ای باشد زیرا در کشور بهره وری عوامل تولید مخصوصآ بهره وری آب و زمین بسیار کم است . بالا رفتن هزینه تولید ، ضایعات ، فشار روی منابع طبیعی از پی آمدهای بهره وری پائین در کشاورزی ایران است . برای ارتقاء بهره وری نیروی کار بخش کشاورزی لازم است حلقه های تحقیق ، اموزش و ترویج فعال گردد . پیکره تولید کنندگان و کارگران بخش کشاورزی از سطح تحصیلات کم ، سن زیاد و تجربه طولانی برخوردار است . به همین دلیل این گروه بیشتر سنت گرا بوده و موافق تحولات تکنولوژی که موجب ارتقاء بهره وری مس شود می باشند . در این شرایط نمی توان انتظار داشت سه حلقه فوق در کوتاه مدت جواب دهد ، مسلمآ دستاوردهای تحقیق ، آموزش و ترویج در بلند مدت بر روی بهره وری عوامل تولید قابل مشاهده خواهد بود .
در کوتاه مدت برای بالا بردن بازدهی عوامل تولید ، لازم است سرمایه گذاری جدید در زمینه های نیروی انسانی در بخش کشاورزی و استراتژی ضریب مکانیزاسیون افزایش یابد . از آنجا که تحول تکنولوژی به جز مشکل پذیرش آن که مطابق بحث قبلی با سرعت کم صورت می گیرد ، نیازمند خرید تکنولوژی است که اغلب از توان مالی کشاورزان خارج است . بدلیل اهمیت سرمایه گذاری ، این استراتژی بصورت جداگانه مورد توجه قرار خواهد گرفت .
یکی از سیاست های بنیادی برای ارتقاء بهره وری ، رفع مشکل پراکندگی و کوچک بودن اراضی است . این سیاست می تواند از طریق یکپارچه سازی و تقویت تشکل های سهامی زراعی انجام گیرد .
– استراتژی تجارت خارجی
امروزه علی رغم مشکلات تولید و تکنولوژی تولید و پائین بودن عملکرد محصولات کشاورزی نسبت به منابع بکار رفته ( پائین بودن بهره وری ) ، بدلیل وسعت زیاد ، گوناگونی اقلیم در کشور ، ایران در بسیاری از محصولات کشاورزی مانند پسته ، زعفران ، مرکبات ، سیب ، انگور ، خرما ، خشکبار ، زیره و . . . از عمده تولیدکنندگان و صادرکنندگان در جهان شناخته شده است .
با این وجود و با وجود مزیت های نسبی فراوان ، سهم ایران در تجارت جهانی به مراتب کمتر از تولید جهانی است . بویژه ایران در بسیاری از محصولات صادرکننده مهم در بازار جهانی است . اما ارزآوری صـــادرات محصولات کشاورزی کمتر از مقدار واقعی آن می باشد . تدوین استراتژی مناسب و تعیین قطب های صادرات محصولات کشاورزی تحت عنوان بازارهای فرابورسی ) OTC ) بین المللی که صادرات محصــولات کشـــاورزی به کشــورهای عضو اکو ، کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی ) OIC ) و کشورهای حوزه خلیج فارس افزایش یابد .
برای بهبود تراز بازرگانی خارجی بخش کشاورزی لازم است دولت سیاست های لغزنده خود را رها کرده و قوانین با ثباتی مناسب با قوانین تجاری در راستای جهانی شدن تدوین کند . بویژه قوانین و بوروکراسی دست و پاگیر حذف شود .
پایانه های صادراتی برای متمرکز کرد و برنامه ریزی در امر صادرات می تواند موثر باشد . ضمن اینکه این پایانه ها ، امور بازاریابی را تشهیل می کند . مکان یابی این پایانه ها از اهمیت بالائی برخوردار است .
صنعت بازاریابی در ایران مورد توجه جدی قرار نمی گیرد . صنایع مربوطه و متخصصین این امر باید مورد حمایت و توسعه قرار گیرند . در حالی که امروزه در جهان پیشرفته ، بازاریابی به عنوان یک علم پویا مطرح بوده و و هزینه های سرمایه گذاری بالائی برای آن صورت می گیرد ، در ایران این امر خطیر توسط تجاری که اغلب تجربی می باشند انجام می پذیرد . در کنار پایانه های صادراتی و توسعه بازاریابی ، احداث بورس های بین المللی کالا قادر است به عنوان اهرم سوم به افزایش صادرات کمک کند . بدلیل امنیت در معاملات این بورس ها ، بسیاری از شرکای تجاری خارجی ، این تالارها را برای انجام معاملات ترجیح می دهند .
– استراتژی امنیت غذائی
غذا اولین سطح از هرم نیازهای انسانی را تشکیل می دهد و تامین آن برای عموم افراد جامعه ، اولین وظیفه دولتهاست . ضمن اینکه اولین نقش کشاورزی درتوسعه اقتصادی تامین مواد غذائی جامعه می باشد .
در ایران علی رغم تنوع و تولید زیاد در بخش کشاورزی ، حداقل به سه دلیل موضوع امنیت غذائی از اهمیت بالائی برخوردار است :
اولآ توزیع درآمد در کشور طی سال های گذشته بصورت مطلوب نبوده و گروه کثیری از افراد جامعه از درآمد ناچیزی برخوردارند .
ثانیآ به واسطه رشد جمعیت در دهه 60 بار تکفل در کشور بالا می باشد .
ثالثآ رژیم غذائی در ایران از تنوع کمی برخوردار بوده و فشار مصرف بر روی چند نوع محصول کشاورزی می باشد .
این عوامل موجب می شود که دولت بصورت جدی ، نگران امنیت غذائی جامعه باشد و بدنبال راهکارهائی جهت تامین آن برای عموم گردد .
برای برقراری امنیت غذائی ، سیاست های حمایتی از تولید و عرضه محصولات استراتژیک مانند گندم و برنج ضروری است . این سیاست که مدت ها در ایران رواج دارد تا زمانی که شکاف درآمدی و فقر وجود دارد باید ادامه یابد .
نکته مهم هدفمند کردن سیاست های حمایتی در راستای تامین امنیت غذائی برای گروه های آسیب پذیر و کم درآمد ( زنان ، کودکان و سالمندان ) می باشد .
در میان مدت لازم است بستر افزایش تولید این محصولات – که مورد توجه افراد کم درآمد هستند نظیر غلات – توسط دولت فراهم گردد . همانگونه که در مورد گندم اتفاق افتاد تلاش شود ، این محصولات به مرز خودکفائی برسند .
در بلندمدت دولت برنامه هائی جهت افزایش درآمد سرانه و بهبود توزیع درآمد در جامعه ایجاد کند . در هر حال موضوع و بحران امنیت غذائی در کشور ما و جوامع کم درآمد مشاهده می گردد و برای جلوگیری از آن نظام اقتصادی مجبور به رشد و توسعه می باشد .
– استراتژی افزایش سرمایه گذاری
یکی از ملزومات جهت رشد هر بخش اقتصاد ، سرمایه گذاری در آن بخش می باشد . با توجه به وسعت فعالیت های کشاورزی و سرمایه بر بودن تکنولوژی جدید نیاز به سرمایه گذاری شدیدتر است . افزایش در ســرمایه گذاری علاوه بر افزایش در تولید و درآمد کشاورزان ، موجب بهبود بهره وری عوامل تولید می شود .
منابع تامین سرمایه گذاری از طریق بخش های خصوصی و دولتی است . سرمایه گذاری در زمینه های یکپارچه سازی ، راه های روستائی و طرح های توسعه منابع آب مستقیمآ سرمایه گذاری توسط دولت انجام گیرد .
در مواردی که سرمایه گذاری دارای بازده بهتری بوده ولی نسبت به سرمایه گذاری در خارج از بخش بازدهی کمتری دارد تامین مالی بوسیله بانک های دولتی و با نرخ سود یارانه ای انجام شود نظیر مکانیزاسیون ، حفاظت و حاصلخیزی خاک .
در سایر موارد که امکان بازدهی قابل رقابت با سایر بخشها وجود داشته باشد ، بخش خصوصی تمایل به سرمایه گذاری خواهد داشت اما برای به فعل درآوردن این تمایل ، نقش دولت ، شناسائی ، معرفی ، ترویج و به ویژه تثبیت و کاهش ریسک می باشد . فعالیت هائی نظیر احداث گلخانه و دامداری های صنعتی و مرغداری ها از این ویژگی برخوردارند .
علاوه بر این دولت باید باتخفیف یا حذف مالیات برای سرمایه گذاران بخش کشاورزی و صنایع وابسته موجب توسعه سرمایه در بخش مزبور گردد .
راهکار دیگر ایجاد منابع جدید سرمایه ای ، از طریق جذب نقدینگی های کوچک ، پس اندازهای فصلی روستائیان و انتقال آن ها به فعالیت های مورد نیاز می باشد که می تواند بوسیله یک سیستم فعال ، گسترئه و کارآ انجام گیرد . بانک ها ، موسسات مالی و صندوق های قرض الحسنه می توانند در این جهت مورد توجه قرار گیرند .
سرمایه گذاری خارجی می تواند منابع جدید دیگری باشد که در صورت تعیین بستر حقوقی مناسب ، به خوبی اثر گذار خواهد بود . توسعه بورس های کالای کشاورزی ، ضمن اصلاح ساختار بازار ، افراد بیشتری را به بازار محصولات کشاورزی وارد خواهد کرد .
– استراتژی اصلاح ساختار بازار محصولات کشاورزی
بازار یک محصول ، یک بخش یا یک نظام اقتصادی ، به مثابه صحن نمایش می باشد که تمام زحمات و تلاش ها درآن جلوه پیدا می کند . یک بازار وسیع و کارآ قادر است علاوه بر انجام معامله وتقسیم ثروت ،
انگیزه افزایش تولید را بیشتر کرده و سرمایه ها را به سمت تولید بکشاند .
هیچ صنعتی – ولو با تکنولوژی مدرن – قادر به ادامه فعالیت در بلند مدت نبوده ، مگر اینکه به بازار مطمئنی دستیابی داشته باشد .
بازار محصولات کشاورزی در ایران از کارآئی پائینی برخوردار است . سهم کم تولیدکننده از قیمت نهائی مصرف کننده ، ریسک بالا ، عدم شفافیت اطلاعات و رانت های حاصله ، کنترل شدید و گاهآ غیر لازم توسط دولت به نحوی که مکانیزم های بازار غیر فعال می شود ، از جمله شواهد کارآئی پائین بازار محصولات کشاورزی در ایران است .
حفظ ساختار فعلی موجب خواهد شد نیاز به دخالت دولت بیشتر احساس گردد و در زمانی که دولت قادر نباشد کنترل بازار را ادامه دهد صدمات سنگینی نصیب تولیدکنندگان خواهد شد . بنابراین لازم است دولت برنامه هائی برای اصلاح این ساختار داشته باشد . آن را به اجرا بگذارد .
مهمترین راه اصلاح ساختار ، ایجاد و تقویت بازارهای جدید است . بورس کالای کشاورزی به عنوان بازار رقابتی مدرن می تواند از چنین قابلیتی برخوردار باشد . امنیت معاملات ، رقابتی کردن بازار ، شفافیت و ازبین بردن رانت اطلاعاتی از جمله پیامدهای بورس کالای کشاورزی است . این سازمان که اکنون در مراحل اولیه فعالیت قرار دارد باید مورد حمایت قرار گرفته و توسعه آن در آینده نزدیک صورت پذیرد . علاوه بر بورس ، بازارهای فرا بورسی نیز می تواند برای محصولاتی که در بورس امکان مبادله آن وجود ندارد تاسیس و تقویت گردد .
با توجه به تاثیر پارامترهای روانی ( شایعات ، اخبار غیر موثق ، پیش بینی ها ) بر رونق و رکود بازار لازم است این اثرات از طریق صندوق ها و یا شرکت هائی که نقش بازار سازی دارند تعدیل یا محو شود .
یکی از نکات مهم نقش گسترده دولت است که باید طی یک برنامه زمان بندی شده محدود گردد تا اینکه در آینده دولت به جای نقش کارفرما ، نقش ناظر را ایفاء کند .
منابع :
1- ان پرتی، جولز – بازآفرینی کشاورزی – انتشارات روستا و توسعه
2- اهمیت و ضرورت بخش کشاورزی – نصرتی پور -1382
3- خواجه پور ، محمد رضا – اصول و مبانی زراعت – انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
4- روزنامه شرق – یکشنبه ۱۴ فروردین ۱۳۸۴ – ۲۳ صفر ۱۴۲۶ – ۳ آوریل ۲۰۰۵
5- علیزاده ، امین – عوض کوچکی- اصول زراعت در مناطق خشک – انتشارات آستان قدس رضوی
6- کوپاهی ، مجید – توسعه کشاورزی – تحقیق آموزش و ترویج کشاورزی
7- کوچکی ، عوض – محمد حسینی – ابوالحسن هاشمی – کشاورزی پایدار – انتشارات جهاد دانشگاهی
8- کوچکی ، مجید – مهدی نصیری محلاتی – اکولوژی گیاهان زراعی – جهاد دانشگاهی مشهد
9- agriculture's contributions to economic and social development – randy stringer و prabhu pingali 2005
40