عنوان تحقیق:
اقسام ضرر و خسارت در حقوق ایران
اقسام ضرر و خسارت در حقوق ایران
مسئوولیت قراردادی عبارتست از التزام متعهد به جبران خسارتی که در نتیجه عدم اجرای قرارداد به طرف او وارد می شود. این خسارت بوسیله دادن مبلغی پول جبران می گردد. الزام او ناشی از مسئوولیتی است که در اثر نقض عهد او با طرف خود ایجاد می شود
نویسندگان حقوقی ایران خسارات به اقسام گوناگونی تقسیم نموده اند که این تنوع و گوناگونی با توجه به قوانین موضوعه و پیشینه های تاریخی و فقهی آن و با عنایت به حالات و جنبه های گوناگون آن از حیث منشاء موضوع و زمان آن شکل گرفته است.
الف- تقسیم خسارات به اعتبار سبب پیدایش آن:
۱- حقوق ایران
اصولاّ مسئولیت هر فرد در خصوص ضرر و زیانهای وارده از دو فرض کلی خارج نمی باشد یا عهد شکنی نموده است یا مرتکب یک فعل مسئولیت مدنی شده است که مورد اول را به اختصار مسئوولیت قراردادی و مورد دوم را مسئوولیت یا ضمان قهری یا الزامات خارج از قرارداد می نامند.
ریشه این تقسیم بندی را در فصل بندی قانون مدنی می توان یافت. قانونگذار، به تبعیت از قانونگذار فرانسوی در جلد اول از قانون مدنی، فصل سوم از باب اول را به قواعد عمومی اثر معاملات میان اشخاص و مبحث دوم از ماده ۲۲۶ تا ۲۳۰ را به خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات اختصاص داده است( ضمن آنکه مواد۲۲۱ و ۲۲۲ نیز در همین ارتباط می باشد.) و منشاء آنرا وجود یک قرارداد و عدم اجرای تعهدات مربوط به آن ذکر نموده است و باب دوم را به عنوان الزامات خارج از قرارداد ذکر نموده و از مواد ۳۰۷ به بعد موجبات ضمان قهری را مطرح نموده است.
۱- مفهوم مسئوولیت
مسئوولیت یک واژه عربی و در لغت مصدر جعلی است و اسم مفعول از ماده سال می باشد.[۱] مسئوول[۲] در معنای عام حقوق کسی است که مورد بازخواست قرار می گیرد وتعهد یا وظیفه ای به موجب قرارداد یا قانونی برعهده اوست و پاسخگوی انجام آن می باشد. همچنین در موردی که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری می باشد، می گویند در برابر او مسئوولیت مدنی دارد. بر مبنای این مسئوولیت رابطه دینی ویژه ای بین زیان دیده و مسئوول به وجود می آید. زیان دیده را طلبکار و مسئوول را بدهکار می شمارند و موضوع بدهی جبران خسارت است که بطور معمول با پرداخت مبلغی پول انجام می پذیرد.[۳]
۲- اقسام مسئوولیت
خود مسئوولیت اقسامی دارد که شناخته ترین چهره آن مسئوولیت اخلاقی است.[۴] این مسئوولیت لازمه اختیار بشری و به مسائل قضاو قدر و حکمت باز می گردد و ما در اینجا به لحاظ رعایت اختصار از وارد شدن به بحث و تفصیل مطلب خودداری می نماییم.
در برابر مسئوولیت اخلاقی، مسئوولیت حقوقی به معنای عام قرارداد که واجد ضمانت اجرای قانونی و قضائی می باشد، این مقوله خود به مسئوولیت مدنی و کیفری تقسیم می گردد. برخلاف مسئوولیت اخلاقی که ضمانت اجرای آن شرمساری وجدان و احساس گناه است، ضمانت اجرای مسئوولیت مدنی و کیفری، جبر و الزام دستگاههای قانونی و قضائی کشور می باشد. هر کس مرتکب جرمی شود، مجازات می شود و دستگاه قضائی ضامن حسن اجرای قوانین و اجرای مجازات می باشند. در مسئوولیت مدنی نیز هر کس به دیگری خسارت بزند، باید جبران نماید در غیر اینصورت ملزم به جبران گردیده و در صورت امتناع اموال آن توقیف و وثیقه اجرای حکم قانون قرار می گیرد که در اینجا به لحاظ آنکه موضوع بحث اختصاصاً مسئوولیت قراردادی می باشد، از تشریح بیشتر سایر موارد صرفنظر نموده ونظر خواننده را برای اطلاع بیشتر به تالیفات حقوقی در این خصوص جلب می نماید.[۵]
۳-مسئولیت قراردادی[۶] و قهری[۷]: مسئوولیت قراردادی عبارتست از التزام متعهد به جبران خسارتی که در نتیجه عدم اجرای قرارداد به طرف او وارد می شود. این خسارت بوسیله دادن مبلغی پول جبران می گردد. الزام او ناشی از مسئوولیتی است که در اثر نقض عهد او با طرف خود ایجاد می شود.[۸] به همین دلیل نیز نویسندگان قانون مدنی لزوم جبران این ضرر را منوط به تصریح در قرارداد یا حکم عرف و قانون دانسته اند( ماده ۲۲۱ ق.م). مسئوولیت قراردادی در ماهیت خود تفاوتی با مسئوولیت قهری ندارد[۹]و در هر دو وظیفه قانونی مبنی بر جبران زیان وارده از عمل شخص مسئوول به دیگری وجود دارد. اما در مسئوولیت قهری منشاء این الزام نقض یک وظیفه عمومی یا قانونی مربوط به عدم اضرار به دیگران است( قاعده ضرر) ولی در مسئوولیت قراردادی، منشاء آن، وجود رابطه قراردادی میان طرفین و نقض آن توسط یکی از آنها می باشد. به عبارت دیگرمسئولیت قراردادی زاییده اراده طرفین و خواست مشترک آنهاست ولی مسئوولیت قهری ناشی از تجاوز به حکم قانون ویک الزام عمومی می باشد.
درمسئوولیت قراردادی، پیش از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی جدید مصوب سال۱۳۷۹ ( ماده ۵۱۵) هیچ جا به صراحت از تقصیر پیمان شکن صحبتی به میان نمی آمد همه جا سخن از عهد شکن بود و ماده ۷۲۸(ق. آ. د. م. سابق) نیز به لزوم رابطه مستقیم میان عهدشکنی و زیان اشاره می نمود.
اما با صراحت قانونگذار در ماده ۵۱۵ ق.آ. د.م جدید این وضعیت تغییر کرده است، چرا که به صراحت سخن از تقصیر به میان آمده است و[۱۰] در این خصوص بعداً در فصل مربوط به تقصیر به تفصیل بحث خواهد شد.
تفاوت دیگر درباره اثبات دلیل می باشد. در مسئوولیت قراردادی ، تقصیر متعهد درعدم انجام تعهد مفروض است،[۱۱] مگر این که ثابت کند که منشاء تخلف، علت خارجی بوده است که مربوط به او نمی شود( ماده ۲۲۷) در صورتی که در مسئوولیت غیر قراردادی، در مواردی که وجود تقصیر برای تحقق مسئوولیت لازم است، تقصیر مفروض نیست و باید وجود آن بوسیله زیاندیده اثبات شود.( ماده ۱ ق.م. م مصوب سال ۱۳۳۹ و ماده ۳۳۴ و ۳۳۵ ق. م. و مواد ۳۴۶الی ۳۹۲ قانون مجازات اسلامی در بخش دیات.[۱۲]) لازم به ذکر است که در برخی از موارد نیز از جمله مسئوولیت غاصب یا درحکم غاصب نسبت به تلف مال یک مسئوولیت مطلق یامحض می باشد و حتی اثبات قوه قاهره نیز وی را از تحمل محکومیت معاف نمی نماید( ماده ۳۱۵ ق.م)، لذا مشهور است که جهل یا حسن نیت غاصب نیز تاثیری در مسئوولیت وی ندارد مانند مشتری که مالک می تواند به او رجوع و عین مال و در صورت تلف بدل آنرا ( اعم از ثمن یا قیمت) از وی مطالبه و حتی خسارات وارده و اجرت المثل منافع را ولو منافع غیر مستوفات از وی مطالبه کند( ماده ۳۲۵). تنها اثر جهل مشتری امکان رجوع به بائع برای جبران خسارت وارده به خود از باب قاعده غرور می باشد. همچنین در خصوص اتلاف نیز مسئوولیت اتلاف کننده منوط به تقصیر نمی باشد( ماده ۳۲۸) ( من اتلف مال الغیر فهوله ضامن)
بهر تقدیر ارکان مسئوولیت قراردادی شامل موارد زیرمیباشد:
۱. وجود رابطه قراردادی صحیح و الزام آور در میان طرفین قرارداد
۲. نقض قرارداد توسط یک طرف اعم از عدم انجام قرارداد یا تاخیر در انجام آن یا اجرای ناقص و معیوب قرارداد
۳. ورود ضرر به طرف مقابل در اثر این نقض می باشد. در حالیکه در مسئوولیت قهری منشاء مسئوولیت نقض یک تکلیف قانونی و عمومی در خصوص عدم اضرار به دیگران می باشد، خواه در قالب، اتلاف، تسبیب، غصب و یا هر یک از موجبات دیگر مسئوولیت باشد.
عده ای از نویسندگان مسئوولیت پیش قراردادی را نیز متصل به مسئوولیت قراردادی و از حیث آثار شبیه به آن دسته اند [۱۳]یا دست کم در جائی که تراضی مقدماتی قرارداد و التزام ناشی از آن مورد تجاوز قرار می گیرد( مانند نقض وعده انجام قرارداد و ایجاب همراه با التزام) مسئوولیت ناشی از آن چهره قراردادی دارد. برعکس در صورتی که نقض التزام ارادی در بین نباشد و شخص در جریان و قایعی که پیش از تراضی رخ می دهد و ارتباط آغاز شده و متزلزل را قطع می کند( مانند رجوع از ایجاب ساده فریفتن ساده)، مسئوولیت وی قهری و تابع قواعد عمومی ضمان قهری است.[۱۴]آنچه باعث امتیاز مسئوولیت قراردادی از قهری می شود، وجود قرارداد نیست، ارتباط تعهد نقض شده با اراده و خواست متعهد است. پس در جایی که تراضی مقدماتی قرارداد و التزام ناشی از آن مورد تجاوز قرار می گیرد مسئوولیت ناشی از آن قراردادی است.
همانطورکه دیدیم خسارت به اعتبار منشاء آن ناشی از نقض قرارداد یا یک تکلیف و وظیفه عمومی باشد
منابع و ماخذ:
[۱] – دکتر مهدی شهیدی، حقوق مدنی . آثار قراردادها و تعهدات ، جلد سوم، سال ۱۳۸۲
[۲] -در انگلیسی از واژه Responsibility یا Liability to compensate برای مسئوولیت استفاده می شود و مسئوول نیز Responsible یا liable نامیده می شود.
[۳] – دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی ، الزامهای خارج از قرارداد، ضمان قهری جلد اول ، ص ۴۸، سال ۱۳۷۴و نیز قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، سال ۱۳۸۰
[۴] – در خصوص تعاریف مسئوولیت اخلاقی ، رک. دکتر کاتوزیان منبع سابق.
[۵] رجوع شود به منابع قبلی
[۶] Contractual liability
[۷ ] – Tot
[۸] -دکتر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم.
[۹] – دکتر مهدی شهیدی، همان منبع
[۱۰] – ماده ۵۱۵ق.آ.د. م جدید:" خواهان حق دارد …جبران خسارت ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده وارد شده یا خواهد شد، … مطالبه نماید."
[۱۱] – دکتر مهدی شهیدی ، همان منبع
[۱۲] – بحث تفصیلی در این خصوص را به مباحث بعدی وامی گذاریم
[۱۳] – دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها ، جلد چهارم ، ص ۱۴۸ ۱۴۹
[۱۴] – دکتر ناصر کاتوزیان ، منبع قبلی