مقاله بررسی فقهی ضرر و زیان در حقوق ایران
مقدمه
جبران ضرر و زیان های ناشی از صدور و یا اجرای احکام کیفری بخشی از عدالت قضایی است. یکی از موضوعات بسیار اساسی که به نظر می رسد قانونگذار سابق توجه چندانی به همه جنبه های آن نداشته است، اما در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاراتی کامل تر به آن شده است. گاهی در اثر صدور و یا اجرای یک حکم کیفری، به شخص محکوم و یا سایر اشخاص: خسارت هایی وارد می شود که چنین خساراتی ممکن است ناشی از عمد، تقصیر و یا اشتباه قاضی بوده، و یا ضرر و زیان هایی است که به طور اتفاقی وارد شده باشد. آیا چنین ضرر و زیان هایی که شخص استحقاق آن را نداشته، قابل جبران است؟ در نگاه اول طبق قواعدی مانند قاعده لاضرر، اتلاف و یا نظراتی همچون نظریه خطر یا نظریه رابطه استناد، این خسارات ماهیت جبران پذیر دارند و باید به نحوی جبران شوند اما با مراجعه به متون فقهی این امر یعنی جبران ضرر و زیان، بسته به نوع جرم متفاوت است. اینکه شخص؛ مرتکب جرم حدی یا تعزیری و یا موجب قصاص شده باشد، می تواند در جبران یا عدم جبران این خسارات نقش اساسی را ایفا کند. قانونگذار در ماده 485 ق.م.ا مصوب 1392 نیز بیان می دارد که هرگاه محکوم به قصاص عضو و یا تعزیر یا حد غیر مستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه ای بیش از مجازات مورد حکم بر او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه، عمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجری حکم؛ حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می شود. در غیر این صورت در مورد قصاص و حد ضمان منتفی است و در تعزیرات دیه از بیت المال پرداخت می شود. در این پژوهش به بررسی انواع ضرر و زیان های حاصله از صدور و یا اجرای احکام کیفری و قابلیت جبران داشتن این نوع ضرر و زیان ها و در صورت قابل جبران بودن، نحوه جبران آن پرداخته می شود و نظرات مختلف فقها و حقوقدانان و اختلاف آنها مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
هنگامی که شخصی به موجب قرارداد، متعهد به انجام فعل یا ترک فعلی میشود، اگر از انجام تعهدات خویش خودداری کند، طرف دیگر میتواند علیه وی اقامه دعوی کرده و خساراتی را که براساس این نقض عهد به او وارد شده را دریافت دارد؛ یا اگر بر اساس فعل زیان بار دیگری، خسارتی به او وارد شود (غیر قراردادی) میتواند خسارات وارده را از فاعل فعل زیان بار دریافت کند. اما یک سوال مطرح است که هرگاه متعهد قراردادی، نقض تعهد کرد یا شخصی، فعل زیان باری بر اموال یا جسم دیگری وارد کند و زمینه ی ورود خسارت و ضرر به متعهدله یا زیان دیده به وجود آید، آیا متعهدله قرارداد یا شخصی که در معرض ورود ضرر قرار دارد، هیچ وظیفهای در خصوص جلوگیری یا کاهش آن خسارت ندارد و میتواند تمام خساراتی را که به او وارد شده دریافت کند؟ یا اینکه او هم وظایفی در این خصوص دارد و اگر میتوانسته از ورود یا ازدیاد آن جلوگیری کند، نمیتواند تمام خسارات وارده را دریافت دارد؟
در سیستم حقوقی کامن لا، قاعدهای به نام کاهش خسارت وجود دارد که براساس آن، خواهان خسارت و یا زیان دیده و یا کسی که در معرض ورود خسارات قرار دارد، وظیفه ی مقابله با خسارات به خود را دارد.
مفهوم و مبانی قاعدهی مقابله با خسارات
مبحث اول؛ تعریف قاعده
میتوان این قاعده را این گونه تعریف کرد که: قاعدهی مقابله با خسارات، عبارت از این است که متضرر از نقض قرارداد (متعهدله)، وظیفه دارد اقدامات لازم را برای تقلیل یا جلوگیری ازگسترش خساراتی راکه از نقض قرارداد برای وی حادث شده را انجام دهد.
اما به نظر میرسد که این تعریف، تعریف جامع و مانعی نیست؛ چرا که بیان شده متضرر از نقض قرارداد وظیفه دارد با خسارات مقابله کند؛ ولی ممکن است هنوز ضرری به کسی وارد نشده باشد و متعهدله قرارداد، پس از نقض قرارداد، وظیفه دارد با ایجاد ضرر مقابله کند نه تقلیل آن و بدین شکل اصلاً هیچ ضرری نبیند؛ در این صورت، اطلاق متضرر به این شخص، بی معنی است؛ مانند اینکه شخصی با صاحب رستورانی قرارداد منعقد کند که برای مراسم جشن تولد او، شام تهیه کند؛ اما در شب مراسم، متعهدله، پس از اینکه به رستوران مراجعه میکند، صاحب رستوران، غذا و شام مراسم را تهیه نکرده و به این جهت او به رستوران دیگری مراجعه میکند و با همان قیمت قبل، شام مراسم را تهیه میکند و هیچگونه خسارت مادی و معنوی به او نمیرسد.
بنابراین، در تعریف قاعده، نمیتوانیم از لفظ متضرر استفاده کنیم.
ممکن است گفته شود در مواردی که قراردادی در بین نیست، تا ضرری به دیگری
وارد نشده، بحث خسارات و جلوگیری یا کاهش آن مطرح نمیشود و مقابله با خسارات، پس از وقوع آن مطرح است. اما حتی در این موارد هم اگر زمینهی خسارت فراهم آمده و فرد در معرض ضرر قرار گرفته است و میتواند با آن مقابله کند، در صورتی که از این امر خودداری کند، کسی مسئول خسارت وارده به او نیست (مانند تبصره ی ماده ی ٣٥٥ قانون مجازات اسلامی).
دومین ایرادی که میتوان به این تعریف گرفت، این است که قاعده را فقط در رابطه با تعهد قراردادی و مسئولیت قراردادی ملحوظ دانسته و شامل خسارات غیر قراردادی نمیشود؛ اما به نظر میرسد که قاعدهی مقابله با خسارات، در هر دو زمینه وجود دارد و مخصوص خسارات قراردادی نیست.
لازم به ذکر است که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا در ١٩٨٠ هم فقط مقابله با خسارات قراردادی بیان شده است؛ اما این اشکال به مقررات کنوانسیون وارد نیست؛ چرا که همان طور که از نام کنوانسیون برداشت میشود، موضوع کنوانسیون، بیع بین المللی کالا و شرایط و مقررات آن بوده؛ نه بیان وضع و تعریف قاعدهی مقابله با خسارات. حتی اگر فقط به وضع قاعده در کنوانسیون بیع بین المللی کالا توجه داشته باشیم، میتوان استدلال کرد که خسارات قراردادی، خصوصیتی ندارد که قاعده را محدود به آن کنیم. چه تفاوتی میکند که قراردادی در بین باشد و خسارات وارد شود و یا قراردادی نباشد. مگر بیان شود مبنای قاعده، شرط ضمنی طرفین قرارداد میباشد؛ به این صورت که اگر متعهد، نقض عهد کرد و زمینهی خسارات را فراهم آورد، متعهدله هم وظیفه دارد جهت کاهش یا ایجاد آن، اقدامات متعارف را انجام دهد؛ اما با توجه به پیشینهی فقهی که در توجیه آن بیان خواهد شد و منابع و پروندههایی که در وضع این قاعده نقش داشتهاند این استدلال صحیح نیست.
ماهیت تکلیف
اگرچه در تعریف قاعده بیان داشتیم که متعهدله و شخصی که در معرض خسارات قرار دارد، وظیفه دارد، اقدامات لازم را انجام دهد، اما این وظیفه، یک تکلیف و تعهد قانونی یا قراردادی نیست که بتوان الزام وی را از دادگاه خواست؛ زیرا در صورت عدم مقابله با خسارات، علیه خود اقدام کرده و فقط شخص مکلف، نمیتواند تمام خسارات را دریافت کند. ضمانت اجرای قاعده، فقط محدود به عدم قابلیت جبران کل خسارت یا بخشی از .( آن است؛ نه الزام به انجام دادن عملی .
همچنین زیاندیده، هیچ تعهدی به اتخاذ روش ارزانتر هم ندارد و اگر راه پرهزینه تری را برگزیند، کاملاً آزاد است؛ با انجام این کار، او مرتکب هیچ خطایی علیه خوانده نشده . است و فقط نمیتواند این هزینهها را از خوانده مطالبه کند .
قلمرو قاعده
این قاعده، گرچه بیشتر در حوزهی خسارات قراردادی مطرح میشود، اما محدود به آن نیست و در مورد خسارات قهری هم قابل طرح و اصول کلی این قاعده، در زمینه ی مسئولیت غیر قراردادی هم قابل اعمال است.
به عنوان نمونه، اگر مال موجود در ساختمان، به جهت رطوبتی که به موجب بی مبالاتی دیگری ایجاد شده، در معرض زیان قرار گیرد و مالک که مطلع از این امر شده، آن را به مکان دیگری انتقال ندهد، نمیتواند این خسارت را از خوانده مطالبه کند لازم به ذکر است که این قاعده، در مبحث خسارات بدنی که معمولاً جزء مباحث کیفری است نیز لازمالاجرا میباشد و میتواند مورد توجه علمای حقوق جزا نیز واقع شود.
مبنای نظری قاعده (تعدد اسباب و قاعدهی مقابله با خسارات)
زمانی که چند سبب، منجر به خسارتی گردد، بحث تعدد اسباب به وجود میآید. در خصوص این مساله که کدام سبب را باید علت حادثه دانست، نظریات گوناگونی ارائه شده است و هر کدام تا اندازهای با حقیقت همراه است ولیکن نسبت به هیچ یک از این نظرات، قطع و اتفاق نظر وجود ندارد. عدهای ترجیح یکی را بر دیگری، بلامرحج دانسته اند. عدهای، سبب مقدم، عدهای، سبب متعارف و عدهای، سبب نزدیک و بعضی، همه ی اسباب را به تناسب اثر هر یک، مسئول دانسته اند .
تلاش متعارف در خصوص وظیفهی کاهش خسارات
این نکته حائز اهمیت است که عرف و قانون، از خواهان انتظار ندارد که مهمترین و بهترین روش معقول را برای کاهش خسارات به کار گیرد یا همهی دستورات و جوانب فرعی را بررسی کند. به عنوان مثال، اگر خریدار، از تحویل کالای فروخته شده، امتناع کند، تنها این انتظار معقولانه از فروشنده میرود که به دنبال خریدار جانشین باشد؛ یا اگر یک مستخدم، به اشتباه از خدمت منفصل شود، پذیرفتن پیشنهاد کار کارفرمای قبلیاش معقولانه تلقی میشود یا اینکه این پیشنهاد را رد کند و در جستجوی استخدام دیگری باشد؛ اما این نامعقولانه است که درخانه بنشیند، تلویزیون تماشا کند و منتظر کار دیگری باشد. اگر چه انتظار نمیرود، پیشنهاد مجدد کارفرمای سابقش را که انفصال او را در شرایط تحقیرآمیزی صورت داده، بپذیرد.
در همین راستا، وظیفهی کاهش خسارت، یک امر موضوعی است (نه حکمی) و به وسیلهی اوضاع و احوال هر پروندهای، باید بررسی شود. اگر به دلیل ب یپولی، خواهان، قادر به اقداماتی جهت کاهش خسارات نباشد، مورد مواخذه قرار نمیگیرد و در صورتی که اقدامات، برای کاهش خسارت، یک دادخواهی پیچیده و خطرناک را بطلبد، خواهان به جهت کوتاهی از اقدام به این امر، مسئول نیست و این وظیفه، از دوش او برداشته میشود. جای یکه وظیفه ی کاهش خسارت، خرید اجناسی باشد، (به عنوان مثال خریدار یک جنسی که از تحویل کالا به او امتناع شده) نیاز نیست که اقدامات فو قالعاده ای را برای تهیهی کالا به همان قیمت و ارزش انجام دهد.
مبانی قاعده در حقوق موضوعهی ایران
قاعدهی مقابله با خسارات، وظیفه و تکلیف مقابله با خسارات را بردوش خواهان یا زیان دیده مینهد که براساس مبانی فقه اسلامی نیز مورد پذیرش است و بنابراین، براساس اصل ١٦٧ قانون اساسی، در حقوق ایران نیز نباید در پذیرش آن تردیدی داشت.
مقابله با خسارت در قانون مدنی
در متن مواد قانون مدنی، نصّ خاصی در خصوص قاعدهی مقابله با خسارات وجود ندارد؛ لیکن در مواردی، قانون مدنی، حکم امور را به عرف ارجاع میدهد و امور عرفی را بخشی از قرارداد محسوب میکند. اگر قائل شویم که عرف تجار، به ویژه در صحنههای تجاری بین المللی هم جزئی از قرارداد است و طرفین هنگام قرارداد، به طور ضمنی در نظر داشتهاند که خواهان در موقع نقض قرارداد از سوی دیگری، با خسارات مقابله کند، قاعده ی مقابله با خسارات، امری بدیهی در قانون مدنی جلوه میکند. حتی در قراردادهای داخلی هم اگر این عرف وجود داشته باشد، مشکل چندانی در استناد به قاعده وجود ندارد؛ زیرا م ٢٢٠ قانون مدنی بیان می دارد. عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم مینماید، بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود، ملزم میباشند.
مقابله با خسارات در قانون مسئولیت مدنی
صریحترین مادهی قانونی در خصوص مقابله با خسارت، مادهی ٤ قانون مسئولیت مدنی، مصوب ١٣٣٩ میباشد و یکی از مواردی که دادگاه میتواند خسارات را تخفیف دهد، وقتی است که زیان دیده، به نحوی از انحاء، موجب تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به .( اضافه شدن آن کمک یا وضعیت وارد کنندهی زیان را تشدید کرده باشد براساس استفاده از ملاک این مادهی قانونی، میتوان گفت که این ماده، در مورد حقوق قراردادها، به خصوص زمانی که قراردادی نقض شده، نیز جاری است؛ یعنی خواهان نباید بیکار نشسته و شاهد ورود ضرر به خویش باشد و تا حدودی که خسارات قابل اجتناب بوده است، از خوانده نمیتواند مطالبه خسارت نماید.
مقابله با خسارات در قانون مجازات اسلامی
در قانون مجازات، مقررهای وجود دارد که به خوبی بیانگر پذیرش قاعدهی مقابله با خسارات است.
تبصره ی ماده ی ٣٥٥ بیان میدارد در کلیه مواردی که روشن کنندهی آتش عهده دار تلف و آسیب اشخاص میباشد، باید راهی برای فرار و نجات آسیب دیدگان نباشد وگرنه روشن کنندهی آتش، عهده دار نخواهد بود به نظر میرسد که این مقرره بیانگر قاعدهی مقابله با خسارات است؛ زیرا سبب اولیهی خسارت را دیگری فراهم آورده و اگر وظیفهی مقابله با خسارات را قانون، بر زیان دیده بار نمیکرد، او مسئول منحصرخسارات، محسوب میشد؛ چرا که اگر این تکلیف وجود نداشت، کسی که سبب خسارات را ایجاد کرده، به دلیل اینکه سبب مستقل است، مسئول کل خسارات قلمداد میشود؛ زیرا شخصی که در معرض آتش قراردارد، صرفاً محل آتش را ترک نکرده و فقط مرتکب ترک فعل شده است و همان گونه که بیان شد، افراد در صورتی مسئول ترک افعال هستند که از قبل، وظیفهای خواه از جانب قانون، عرف یا قرارداد بر دوش آنها باشد.
نتیجه
قاعدهی مقابله با خسارات، در حقوق کامن لا، یکی از قواعد پذیرفته شده و مسلم حقوق مسئولیت مدنی است؛ اما در حقوق ایران، گرچه در این زمینه، مقررهی خاصی وجود ندارد، لیکن بر اساس تجویز اصل ١٦٧ قانون اساسی، باید به متون معتبر فقهی رجوع کرد. با مراجعه به منابع معتبر، بر اساس قاعدهی لاضرر این امر اثبات میشود؛ چرا که اگر وظیفهی مقابله را بر دوش زیا ندیده بار نکنیم، موجب ورود ضرر به فاعل فعل زیان بار میگردد و این حکم ضرری نفی میگردد. همچنین، این قاعده، یک قاعدهی عقلایی است که منطق حقوق مدنی و حقوق اقتصادی، عدالت و انصاف نیز میتواند پشتوانه ی آن گردد. همچنین، از ملاک مواد قانونی که در حقوق ایران در این زمینه وجود دارد، میتوان استفاده کرد و اثبات یک قاعدهی عمومی در مبحث مسئولیت مدنی کرد. در صورتی که این تکلیف را الزامی بدانیم، ترک فعل خواهان در مقابله با خسارات، یکی از اسباب ورود ضرر است و اگر خواهان با خسارت مقابله نکند، دو سبب در ورود خسارت نقش داشته است: یکی اقدام فاعل فعل زیا نبار یا ناقض تعهد که زمینهی ورود خسارت را فراهم آورده و دیگری هم ترک فعل خواهان در مقابله با خسارت؛ بنابراین فاعل فعل زیان بار مسئول کل خسارت نیست.
منابع
١. امامی، حسن، حقوق مدنی، ج ١، انتشارات اسلامیه، تهران، ١٣٧٨
؛ ٢. امیری قائم مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، ج ١، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ١٣٤٧
٣. انصاری، شیخ مرتضی، ملحقات مکاسب، رساله لاضرر، ب یجا، ١٤١٦ ه . ق؛
؛ ٤. بهرامیاحمدی، حمید، سوء استفاده از حق، انتشارات اطلاعات، تهران، ١٣٧٧
٥. خراسانی، محمدکاظم بن حسین، کفایه الاصول، موسسهی آل البیت علیهم السلام، قم، ١٤٠٩ ه . ق؛
٦. خمینی، روح لله، بدائع الدرر، موسسهی نشر آثار امام خمینی، قم، ١٤١٤ ، ه . ق؛
7-امین، سید حسن (۱۳۸۲). تاریخ حقوق ایران، چاپ اول. تهران: …
فهرست مطالب
مقدمه 1
مفهوم و مبانی قاعدهی مقابله با خسارات 3
مبحث اول؛ تعریف قاعده 3
ماهیت تکلیف 4
قلمرو قاعده 5
مبنای نظری قاعده (تعدد اسباب و قاعدهی مقابله با خسارات) 5
تلاش متعارف در خصوص وظیفهی کاهش خسارات 6
مبانی قاعده در حقوق موضوعهی ایران 6
مقابله با خسارت در قانون مدنی 6
مقابله با خسارات در قانون مسئولیت مدنی 7
مقابله با خسارات در قانون مجازات اسلامی 7
نتیجه 8
منابع 9
10