جرم جعل سند و استفاده از سند مجعول
چکیده:
جرم استفاده از سند مجعول از جرائم علیه آسایش عمومی است که ممکن است مقدمه یا وسیله ارتکاب بسیاری از جرائم مهم دیگر، خصوصا جرائم علیه اموال باشد. در کنار این بزه، جرم جعل اسناد و نوشتجات در مواد قانونی یاد می شود، در حالی که قانون گذار نه تنها تعریفی از آن ارائه نداده، بلکه از مصادیق آن نیز خودداری کرده است. در این مقاله، کوشش می شود افزون بر اشاره به پیشینه فقهی و تقنینی این جرم، ضمن ارائه تعریفی از آن با رجوع به منابع مختلف، به ویژه رویه قضایی و مقایسه حقوق برخی کشورها، خصوصا انگلستان و فرانسه، عناصر، ارکان و شرایط لازم برای تحقق این جرم بررسی شود.
واژگان کلیدی: جعل، استفاده و استعمال، سند مجعول، جرم، نوشته، حقوق کیفری
بخش اول: پیشینه جرم استفاده از سند مجعول در حقوق اسلام و ایران
قدیمی ترین قانون مدون بشری، یعنی مجمع القوانین حمورابی، در ماده 5 برای قاضی (اگر با از بین بردن حکم، آن را مخدوش کند) پرداخت جریمه ای معادل دوازده برابر مدعابه و انفصال ابد از شغل قضا را پیش بینی کرده است. در متون فقهی در آخر مبحث محاربه، از استفاده کننده سند مجعول و مزور با عنوان "محتال" کسی که با استفاده از نوشتجات مزور، شهادت دروغ، مکر و حیله، اموال مردم را ببرد یا تصرف کند، نام برده شده است و برای احتیال کلاهبرداری از راه تزویر نوشتجات و استفاده از اسناد مجعول و مزور و دروغ مجازات تعزیری مقرر گشته است که نوع و مقدار آن به نظر امام و حاکم واگذار شده است. این جرم، در حقوق اسلام، تنها در خصوص بردن اموال و خطر و فسادی که در پی دارد، مورد توجه قرار گرفته است و به سایر ابعاد آن به گونه ای که در سیستم حقوق جزای عرفی وجود دارد، نپرداخته است؛ بنابراین، در فقه اسلامی می توان این جرم را با استناد به عناوین کلی، مثل اکل مال به باطل یا منع تدلیس و تقلب که در قرآن کریم مکرر اشاره شده است، ارتکاب این عمل را ممنوع و موجب عقاب و تعزیر دانست. نخستین مقررات راجع به جعل و استفاده از سند جعلی که در کتابچه قانونی "کنت" موجود است،در سال 1296 ق. به امضای ناصرالدین شاده رسید. پس از آن، تصویب قانون مجازات عمومی در 24 دی ماه 1304 ش. در فصل سوم از باب دوم با عنوان "در جنحه و جنایت بر ضد آسایش عمومی" در مواد 98 ،99 ،105 و 106 ، استفاده از سند مجعول جدا از جرم جعل با عنوان "استفاده از سند مجعول" قابل مجازات تلقی شد و در موارد دیگری نیز استفاده از سند مجعول خاصی را جرم معرفی کرد. در قانون مذکور جرائم به سه دسته، "جنایت"، "جنحه" و "خلاف" تقسیم شد و مجازات استفاده کننده از سند مجعول از نوع مجازات جاعل همان سند بود و در مواردی که اصل عمل جعل، جنایت و یا جنحه بود، استفاده از سند مجعول مزبور نیز حسب مورد، جنایی یا جنحه ای بود. در سال 1352 ش. تغییراتی جزئی در مواد مربوط به استفاده از سند مجعول به وجود آمد. قانون 1362 ش. مواد 19 به بعد و نیز قانون تعزیرات، مصوب 1375 ش. در مواد 523 به بعد، جرم جعل و استفاده از اسناد جعلی را مورد حکم قرار داد.
بخش دوم : عناصر تشکیل دهنده جرم استفاده از سند مجعول
بند اول: عنصر قانونی جرم استفاده از سند مجعول
در قانون تعزیرات، مواد 524 الی 542خصوصاً مواد 535 و 536 به عنصر قانونی جرم مذکور به صورت عام و در قوانین و مقررات پراکنده کیفری به نحو خاص، به این جرم اشاره شده است، همچنین قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه و قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری.
بند دوم: عنصر مادی جرم استفاده از سند مجعول
با ملاحظه مواد قانونی مربوط به استفاده از اسناد و نوشتجات مجعول، از جمله مواد 547 و 523 مشخص می شود که قانون گذار، مطابق استفاده آگاهانه از سند و نوشته را جرم دانسته، اما تعریفی در این باره، ارائه نداده است و جز در موارد بسیار محدود، حتی به مصادیق آن نیز اشاره نکرده است. هر چند استفاده از سند مجعول یک عنوان قانونی مستقل از جرم جعل اسناد و نوشتجات و دارای عناصر جداگانه است، مسلم است که برای تحقق عنصر مادی، نوشته و سندی که در آن، جعل صورت گرفته باشد، ضروری است. دیوانعالی کشور نیز به این اصل تصریح کرده و مقرر می دارد:
منظور قانون گذار در استفاده از اسنادی است که برابر مواد مربوط به جعل، مجعول شناخته می شود، نه استفاده از هر سند مزور؛ مثلاً کسی که ملک خود را با سند عادی اجاره داده است، دوباره همان ملک را با سند رسمی به دیگری اجاره دهد. وصول وجه اجاره سند دوم، استفاده از سند مجعول نیست؛ چون به تنظیم سند دوم معارض با سند اول جعل اطلاق نمی شود. از این رو، از میان اجزای عنصر مادی لازم برای تحقق جرم مذکور، فقط به بررسی موضوع جرم، فعل مرتکب و نتیجه مجرمانه می پردازیم:
بند سوم: موضوع جرم نوشته و سند
تعریف "نوشته"، بین حقوق دانان کیفری، مورد اختلاف است و سند در دو معنای موسع و مضیق ممکن است به کار رود و ممکن است ذاتی و اصیل باشد، مثل قرارداد و وصیت نامه، یا اتفاقی باشد، مثل یک نامه عاشقانه از سوی یکی از زوجین برای فردی بیگانه که طرف مقابل، آن را مستند دعوای طلاق خود قرار دهد، یا نامه محبت آمیزی که شوهر به همسر خود نوشته و از عدم پرداخت نفقه به او، عذرخواهی می کند و این نامه، مستند دعوای ترک انفاق از سوی زن قرار می گیرد. طبق ماده 1284 قانون مدنی، سند نوشته ای است که در مقام دعوا یا دفاع از دعوا استناد پذیر باشد، بنابراین نوشته یعنی مکتوب بودن و از خصوصیات مهم آن، استنادپذیری است و اینکه ساختن، تغییر یا انحراف آن حذف، اضافه یا استبدال باید توان ضرررسانی به غیر را داشته باشد. همچنین نوشته موضوع جرم جعل و بالتبع، استفاده از سند مجعول باید لزوماً بر روی چیزهایی مثل کاغذ نگاشته شده باشد و ممکن است بر روی یک پیام رایانه ای، یک قطعه سنگ حجاری شده، یک فلز و یا یک مجسمه نیز درج شده باشد؛ مثلاً متهم با ورود به سیستم رایانه، نوشته ای را وارد کند، یا نوشته موجود را تغییر دهد یا بر روی سنگی، نوشته ای را حک کند یا نوشته موجود بر روی آن را تغییر دهد. طبق بخش 321 قانون جزای کانادا، نوشته های حک شده بر روی سنگ، فلز و چیزهای مشابه، صراحتاً از شمول مقررات راجع به جعل و استفاده از سند جعلی مستثنا شده است و در حقوق انگلستان، نوشته ممکن است بر روی هر چیزی باشد و حقوق دانان مصری نیز معتقدند ممکن است نوشته محرر بر روی کاغذ، چوب، سنگ و … باشد. به رغم مشخص نبودن پاسخ صریح این سوال در حقوق ایران، به نظر می رسد با توجه به معنای عرفی نوشته و مواد مذکور در قانون تعزیرات و قوانین دیگر و با توجه به لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی، باید نوشته را به قدر متیقن آن، یعنی نوشته مندرج بر روی اوراق کاغذ محدود کرد، نه به نوشته موجود بر روی سنگ، چوب،پارچه، مجسمه، برنامه رایانه، پلاک اتومبیل و فرشکشیدن تابلوهای نقاشی بدون جعل امضای نقاش، بسته بندی دور یک کالا مگر با اعتبار علامت یا نوشته های موجود بر روی آن، مجسمه، کاست ضبط صوت و دیسکت، کالاهای ساخته شده، تحریف گفته های یک شخص یا تقلید صدای وی، چسباندن عکس خود بر روی کارت شناسایی دیگری، نقشه های ترسیم شده از سوی مهندسان و آرشیتکتها بدون آنکه کلمات و ارقامی در آنها درج شده باشد و … موضوع جعل نیست؛ بنابراین، برای شمول مقررات کیفری بر ساختن تقلبی این موارد و استفاده از انها باید حکم خاصی در این باره پیش بینی شود. درباره تمبر، علامت یا آرم شرکتها و موسسه های دولتی و غیر دولتی، منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا و نقره به کار رود و علائم استاندارد ملی یا بین المللی نیز چنین است.
بند چهارم: فعل استفاده از سند مجعول
با دقت در مواد قانونی مربوط به استفاده از اسناد و نوشتجات مجعول مندرج در قانون تعزیرات و پیشینه و منشا آن مشخص می شود که قانون گذار، مطلق استفاده آگاهانه از سند مجعول را جرم دانسته است؛ به همین سبب، تشخیص عنصر مادی این جرم تقریباً مشکل شده است. مسلم است که برای تحقق این جرم همچون دیگر جرائم، لزوماً ارتکاب یک عمل یا فعل مثبت مادی و خارجی ضروری است و باید به گونه ای باشد که بتوان به آن، استفاده از سند مجعول اطلاق کرد. دیوانعالی کشور در تایید این مطلب مقرر می دارد:
فقط داشتن شناسنامه مجعول بدون یک اقدام عملی و به کار بردن آن به منظوری خاص، استفاده از سند مجعول محسوب نمی شود. به نظر می رسد صرف نظر از اینکه در قانون، کیفیت استفاده از سند مجعول و مزوری که مجازات شدنی باشد، تعیین نشده است، در حالی که طبق قوانین انگلستان و آمریکا علاوه بر به کار بردن عبارت "uttering use "که به معنای استفاده از سند جعلی است، عبارت "passing-possession "به معنای دست به دست کردن یا ترویج سند جعلی را نیز به کار گرفته است. به رغم اینکه در خصوص استفاده از برگ باید نحوه عملی که استفاده تلقی می شود، در حکم معین گردد، و عدم تعیین آن، مخالف اصول و موجب نقص است، رویه قضایی و حتی آرای محاکم دیوان کشور نیز رویه و نظر قطعی مقبولی را برای آن تعیین نکرده است و حتی آرای دیوانعالی کشور بعضاً باعث ابهام و مشتبه شدن جرم استفاده از سند مجعول با سود و انتفاع مادی از آن شده است. در آثار مولفان حقوق جزا نیز این موضوع مشروحاً بررسی نشده است؛ بنابراین، نخست باید معنا و مفهوم استفاده مشخص گرد تا بتوان قضاوت کرد که آیا به عمل مثبت مادی خارجی که تحقق یافته است، می توان جرم استفاده از سند مجعول اطلاق کرد یا خیر؟
بخش سوم: مفهوم استفاده در جرم استفاده از سند مجعول
قانونگذار در موارد مربوط به استفاده از سند مجعول گاهی کلمه استفاده و گاهی کلمه استعمال را به کار برده است که در بادی امر، موهوم این است که این دو کلمه، دو جرم جداگانه با آثار متفاوت بوده و ممکن است گاهی جرم استفاده و گاهی جرم استعمال نوشته و سند تحقق پذیرد، حال آنکه چنین نیست. زیرا استعمال در لغت به معنای عمل کردن، به کار انداختن و به کار بردن و استفاده به معنای فایده گرفتن، بهره خواستن و سود بردن است. این دو کلمه به لحاظ شباهتشان در مفهوم، در محاوره عرفی در معنای مترادف به کار برده می شوند و دقت کافی در معنای ویژه هر یک به عمل نمی آید به طوری که به کار بردن یکی به جای دیگری معمول به است. با توجه به این توضیح و با عنایت با اینکه کلمات قانون محمول بر معانی عرفیه است، می توان گفت که دو کلمه "استفاده" و "استعمال" در عرف قضایی دارای مفهومی مشترک است و آثار حقوقی مستقل از یکدیگر ندارد. اما مفهوم استفاده، مطلق است و به ظاهر خود، تمام انواع بهره برداری ها را شامل می شود، همچنان که این عنوان در قانون و مواد مربوط به صورت مطلق ذکر شده و نوع یا انواع خاصی از آن، جرم تلقی نشده است. حال سوال این است که با توجه به روح قوانین و مقررات، آیا منظور قانون گذار نیز تلقی کردن همه انواع استفاده به عنوان جرم بوده است، یا این امر به بعضی از آنها اختصاص دارد؟ برای مثال، ماده 535 قانون مجازت اسلامی از حیث استفاده از اسناد و نوشتجات رسمی مجعول، مطلق است و بدون اینکه نوع استفاده را مشخص کند، آن را جرم دانسته است و مقرر می دارد: هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد 532 ،533 و 534 را با علم جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از شش ماه الی سه سال یا به سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. ماده 536 نیز استفاده از اسناد و نوشتجات غیر رسمی مجعول و ساختگی را با بیانی مطلق، جرم دانسته است. همچنین در موارد دیگری که از استفاده و استعمال سخن به میان آمده است، استفاده به نوع خاصی مقید نشده و ماهیت و کیفیت آن روشن نشده است. برای پاسخ به این سوال که آیا استفاده از سند مجعول به صورت مطلق و به هر کیفیت، جرم و مشمول عنوانهای قانونی است یا خیر، استدلال شده است که با توجه به روح مقررات مربوط به استفاده از سند مجعول و رعایت اصول کلی، می توان گفت استفاده و استعمال سند مجعول به صورت مطلق، همه انواع استفاده و بهره برداری را در بر نمی گیرد، چرا که طبق یک قاعده اصولی، عنوانهای مطلق را همواره باید بر معانی ای حمل کرد که ابتدائاً و مستقیماً با اطلاق آنها به ذهن متبادر می شود، به عبارتی دیگر، "الاطلاق ینصرف الی الفرد الاکمل او الاجمل"؛ یعنی اطلاق همیشه به مصادیق کامل تر و آشکار تر منصرف می شود؛ مثلاً میز استفاده های مختلفی دارد، اما وقتی به طور مطلق گفته می شود، فلان شخص از میز استفاده کرد، فوراً این معنا به ذهن می رسد که آن شخص از میز برای نوشتن یا خواندن استفاده کرده است ؛ چون این نوع استفاده از میز رایج است و هرگز این معنا که بالای آن رفته و تابلویی را به دیوار نصب کرده باشد، به ذهن تبادر نمی کند مگر اینکه این معنا به کمک قرینه ای به ذهن نزدیک و تفهیم شود؛ چرا که انصراف ذهن از ظهور لفظ عبارت در مقید ناشی می شود؛ بدین معنا که مقید به سبب کثرت استعمال لفظ در آن و اینکه اراده شده آن از لفظ شایع است و از خود لفظ، انصراف می یابد؛ مثلاً هنگام گفتن استفاده از سند مجعول، فروختن آن به ذهن متبادر نمی شود. در این صورت، بی تردیدبرای تمسک به اطلاق مجالی نمی ماند، زیرا این ظهور، لفاظ را به منزله مقید به تقیید لفظی قرار می دهد و در این حال، برای کلام ظهوری در اطلاق منعقد نمی شود تا به اصالی الاطلاق که در حقیقت به اصالی الظهور باز می گردد، تمسک شود. در این گونه موارد، عرف نیز همان معنایی را به کلمه نسبت می دهد که بدون قرینه و زودتر از معانی دیگر به ذهن می رسد و چون قانون گذار اهل عرف بوده و مقررات به زبان متعارف نوشته می شود و کلمات قانون بر معنای عرفیه حمل می شود، بنابراین، همواره باید معنای شایع و متبادر را به کلمات و عنوانهای قانونی نسبت داد. با توجه به این سخنان، دلایل زیر را می توان برای اثبات این نظر ذکر کرد:
اولاً، هر چند عنوان استفاده از نظر ادبی، مطلق و تمام انواع استفاده و بهره برداری از سند مجعول را شامل می شود، در بین انواع استفاده، پاره ای از آنها، مصادیقی بارز و آشکار است و به نظر می رسد این اطلاق، این گونه تفسیر شود که به کار بردن سند مجعول به جای سند واقعی و صحیح به منظور به دست آوردن همان نتیجه ای است که از به کار بردن سند حقیقی به دست می آید، زیرا از سند مجعول عادتاً این نوع استفاده به عمل می آید. ترویج سند مجعول در قانون جعل و سکه تقلبی عبارت است از به کار بردن یک سند مجعول به جای سند اصلی به وسیله کلمات و اعمال، اعم از اینکه پذیرفته شود یا نه؛ مثلاً استفاده از گواهینامه جعلی رانندگی این گونه است که شخص با همراه داشتن آن به رانندگی بپردازد و هنگامی که پلیس او را متوقف کرده و از او گواهینامه مطالبه کند، وی گواهینامه جعلی را ارائه دهد. در قوانین بسیاری از کشورها نیز به همین معنا تصریح شده است، از قبیل برخی از ایالات آمریکا از جمله کالیفرنیا و پنسیلوانیا، انگلستان، استرالیا، نیوزیلند، ایتالیا، هندوستان، ترکیه، پاکستان، کانادا و مصر. این انصراف سبب می شود تا عبارت "استفاده از سند مجعول" به همین معنای متبادر اختصاص یابد و بر سایر انواع استفاده ها دلالت عرفی نداشته باشد؛ بنابراین برای مثال می توان گفت، فروش گواهینامه رانندگی و تسلیم آن به اشخاص در قبال اخذ مبلغی وجه و یا ارائه گواهینامه به عنوان برگ تشخیص هویت به متصدی هتل، هر چند از اعمال زشت و ضد اخلاقی به شمار می رود، ممکن نیست مشمول عنوان کیفری استفاده از سند مجعول قرار گیرد. در این باره، استفاده به مفهوم معنای متبادر از مقررات مربوط به عمل نیست و در قانون ایران نیز به عنوان فروش سند مجعول یا مطلق ارائه آن، مستقلاً جرم تلقی نشده است.
ثانیاً، اگر در شمول مقررات مربوط به استفاده از سند مجعول نسبت به مواردی تردید شود، بدیهی است که طبق اصل برائت و قواعد کلی، تفسیر این مقررات باید به سود متهم، انجام گیرد و حکم برائت نسبت به این اتهام صادر شود. با دقت در این استدلال، ملاحظه می شود که نتیجه گیری، مبهم بوده و استدلال، مبنای استواری ندارد؛ چرا که قانونگذار در مواد مربوط، مطلق استعمال نوشتجات و اسناد مجعول و مزور را بدون هیچ گونه قیدی جرم دانسته است؛ زیرا اگر قید یا محدودیتی لازم می بود، آن را بیان می کرد، بنابراین، اصل بر اطلاق است و هر گونه استفاده از سند مجعول با علم به جعلی بودن آن، پیگرد قانونی داشته و مقید گردانیدن اطلاق مذکور در نصوص قانونی به مستند قانونی نیاز دارد. هنگامی که قانونگذار استفاده و استعمال را به طور مطلق و آن را فقط به شرط علم به جعلی بودن نوشته و سند مورد استفاده، جرم دانسته است، مصلحت و سیاست کلی آن است که اعتبار این اعتماد عمومی به آنها حفظ شود و از متزلزل شدن اعتماد و آسایش عمومی جلوگیری به عمل آید، چرا که هر گونه به کار گیری سند مجعول، مسلماً منافی و مخالف غرض قانون گذار بوده و تحت عنوان جرم مذکور قرار می گیرد. هر گاه قانونگذار، نوشته ای را جعلی و بی اعتبار دانست، هر گونه کاربرد و استفاده از آثار آن، تحت عنوان جرم استفاده از نوشته و سند جعلی قرار می گیرد؛ چرا که فرض این است که چنین سندی اصلاً نباید وجود می داشت، حال که از سوی شخصی، اعم از استفاده کننده یا شخص دیگری، جعل شده است، هیچ گونه اثری جز همان مجازات قانونی جعل نباید بر آن مترتب باشد، بنابراین، چنانچه شخصی با به کار بردن و استفاده از آن بخواهد از آثار آن به طور غیر قانونی و نامشروع بهره مند شود و به جعلی بودن آن علم داشته باشد، مجرم شناخته می شود و قانون گذار نیز شرط و قید دیگری جز علم به جعلی بودن برای این جرم در نظر نگرفته است. در جرم بودن استفاده از ورقه شناسنامه مجعول قصد فرار از نظام وظیفه شرط نیست؛ چرا که به محض ارتکاب جعل و در مرحله بعد، به محض انجام دادن عمل مثبت مادی خارجی به منظور استفاده و استعمال سند مجعول، ضرر به وقوع می پیوندد و اعتبار اسناد و نوشتجات مخدوش می شود و اختلال در امر امنیت و آسایش عمومی را به دنبال دارد.
دکتر ولیدی در این باره می نویسد بنابراین، ارتکاب هر عمل مادی محسوس که عرفاً به قصد برخورداری از مزایای سند یا نوشته یا شی مجعول از ناحیه ارائه کننده آنها در خارج صورت می گیرد، عنصر مادی جرم استفاده یا استعمال سند یا نوشته یا شی مجعول به شمار می رود، مشروط بر اینکه مرتکب به مجعول بودن آنها عالم باشد. البته این گفته، ارائه یکی از صور مختلف استفاده و استعمال نوشته یا سند مجعول است و ایشان قصد برخورداری از مزایا را برای استفاده لازم دانسته اند. نتیجه بحث قبلی به کار بردن سند جعلی به جای سند واقعی و صحیح به منظور به دست آوردن همان نتیجه ای است که از به کار بردن آن سند حقیقی به دست می آید نیز دقیقاً جواب این استدلال بوده و سایر ارکان مربوط به بحث را متزلزل می کند؛ چرا که با توجه به تعدد و تنوع نوشتجات و اسناد، آثار مختلف و کاربرد آنها در عرف جوامع و اهداف و انگیزه های افراد در به کار بردن آنها، هر سند حقیقی و اصیلی ممکن است نتایج متعددی داشته باشد که عرف همه آنها را بپذیرد. در مثال پیشین، اگر از گواهینامه جعلی فقط برای ارائه به پلیس استفاده گردد، بسیاری از سوء استفاده های صورت گرفته از آن که باعث سلب اطمینان عمومی از اسناد و نوشتجات و اختلال در امنیت و آسایش عمومی می گردد، تعقیب پذیر می ماند؛ استفاده هایی از قبیل : ارائه گواهینامه رانندگی به منظور برگ تشخیص هویت در مراجع مختلف، تحویل گرفتن خودرو، شرکت در انواع آزمونهای استخدامی، وصول چک از بانکها و … حال اگر این نتیجه را با توجه به این مثال، به گونه ای تفسیر کنیم که استفاده از هر سند و نوشته ای فقط در آنچه برای آن تهیه و تنظیم شده، جرم و تعقیب شدنی است، باطل بودن آن بدیهی به نظر می رسد و اگر آن را این گونه تفسیر کنیم که هر گونه استفاده ای که از سند حقیقی می توان کرد، با توجه به پیامدهای مختلف و کاربردهای متفاوت آن، استفاده از نوع مجعول آن نیز جرم است. در این صورت، نتیجه این تفسیر، نتیجه مطلوب ما خواهد بود. در خصوص استناد به قاعده "الاطلاق ینصرف الی الفرد الاکمل او الاجمل" می توان گفت در این مسئله، قانون گذار در مقام بیان بوده و اگر مردد باشم که در مقام بیان بوده یا در مقام اهمال، مقتضای اصل عقلایی این است که در مقام بیان باشد، چه عقلا همچنان که متکلم را چنین در نظر می گیرند که متوجه است و غافل نیست و جدی است و شوخی نمی کند، هنگامی که درباره قانون گذار چنین تردیدی پیش آید، او را این چنین در نظر می گیرند که در مقام تفهیم و بیان است، نه در مقام اهمال و ابهام. با توجه به اینکه امکان تقیید کلام بوده است و هیچ گونه قرینه ای، اعم از متصل و منفصل بر تقیید وجود ندارد، کلام مجرد از قید، ظهور در اطلاق دارد و کاشف از این است که متکلم قانون گذار مقید را اراده نکرده است و اگر واقعاً اراده کرده بود، بر آن بود که قید را بین کند. در حالیکه فرض این است که حکیم، متوجه و جدی و در مقام بیان است و مانعی برای تقیید وجود ندارد و چون قید را بیان نکرده و کلام خود را مقید نساخته است، معلوم می شود که اطلاق را در نظر داشته است، در غیر این صورت، با بیان نکردن قید، به غرض خود خلل وارد می کند، بنابراین، هر کلامی تقیید آن میسر است، اما متکلم با اینکه متوجه، جدی و در مقام بیان است، آن را مقید نکند، ظهور در اطلاق دارد و حجتی برای متکلم و شنونده خواهد بود.بنابراین، با توجه به این مطلب، اطلاق مذکور در مواد مربوط ممکن نیست مقید گردد. دیگر اینکه در بحث قبلی به انصراف، تمسک شد. بدین معنا که انصراف ذهن از لفظ به برخی مصادیق یا بعضی از اصناف معنایش، مانع از تمسک به اطلاق می شود اما با توجه به مثال پیشین استفاده از گواهینامه جعلی برای تشخیص هویت و ارائه به پلیس به نظر می رسد که این انصراف از لفظ ناشی نیست، بلکه از سببی خارجی نشات گرفته است. این سبب خارجی، فردی که اصراف به آن حاصل شده ارائه گواهینامه به پلیس، بیشتر وجود دارد، یا ممارست خارجی برای آن متعارف است، در نتیجه، این انصراف به ذهن آشنا و نزدیک شده است، بدون اینکه لفظ در این انصراف، تاثیری داشته باشد، همچون انصراف ذهن از لفظ "آب" در عراق به دجله و فرات. حق این است که این انصراف ناشی از سبب خارجی در ظهور لفظ در اطلاقش اثری ندارد؛ بنابراین از تمسک به اطلاق ممانعت نمی کند، زیرا این انصراف، گاهی با قطع به اینکه از لفظ، خصوص مقید اراده نشده است، جمع می شود و به همین سبب،"انصراف بدوی" نامید شده است، زیرا با تامل و مراجعه به ذهن از بین می رود. از آنجا که در مسئله مورد بحث، اسناد و نوشتجات متعدد، متفاوت و متنوع است و آثار گوناگونی دارد و ممکن است یکی از آثار و کاربردهای آنها در عرف به لحاظ کثرت نوعی استفاده، منصرف بدان شود،در حالی که با کمی دقت و تامل، ذهن به کاربردهای دیگری نیز منصرف می شود؛ از این رو، تمسک به این قاعده نیز در جرم دانستن عملی که عرف آن را استفاده می داند، تاثیری ندارد.
جندی عبدالملک نقل می کند قانون، استعمالی را که مجازات می کند، تعریف نکرده است و راههایی را که استفاده به شمار می رود، نیز تعیین نکرده است، زیرا استفاده از سند مجعول به اشکال و کیفیات مختلف و متعدد صورت می گیرد و اغراض و اهداف در استفاده از سند مجعول با توجه به تعدد و تنوع نوشتجات و اسناد و کاربردهای آنها متفاوت می باشد و قاعدتاً پیش بینی تمام موارد آن در یک یا چند ماده قانونی، خالی از اشکال به نظر نمی رسد؛ بنابراین، تشخیص موارد مذکور را همواره باید به نظر قاضی موکول کرد. همو می گوید استعمال سند مجعول به وسیله کلیه روشهایی که به وسیله آن انتفاع ممکن است، حاصل می گردد، یا به صورتهای مشهور، یا رسیدن به فایده ای از طرف شخص دیگری که سند و نوشته علیه او استناد شده و یا با تقدیم سند مجعول به دادگاه برای قضاوت، به عبارت دیگر، استعمال یعنی به کار گرفتن سند مجعول در آنچه برای آن، تهیه شده است.
دیوان کشور مصر نیز در آراء خود به این نکته توجه کرده و مقرر می دارد:
منظور از استعمال، استفاده از ورقه مجعول و مزور است به واسطه اظهار آن، یا استناد به آن برای رسیدن به امتیاز، سود و یا اثبات حقی. احراز نظر قانون گذار، از اصل تفسیر به نفع متهم مهم تر است و مانع از این است که هر گونه ابهام و اطلاقی را بدون بررسی و بدون در نظر گرفتن اصول کلی و نظر قانون گذار به نفع متهم تفسیر کنیم. بنابراین، با توجه به اطلاق موجود در مواد قانونی مربوط به استفاده و استعمال سند مجعول و نبودن محملی قانونی برای اختصاص آن به نوع خاصی از استفاده، این عنوان، صرف نظر از علم به جعلی بودن آن عنصر معنوی جرم هر گونه عملی را که صرفاً استفاده و استعمال و به کار بردن سند مجعول تلقی گردد، شامل می شود. استفاده از سند مجعول، هر گونه استفاده ای است که از سند اصیل و واقعی ممکن است صورت گیرد. یکی از اشکال بارز و مصادیق برجسته استفاده از سند مجعول، به
کار بردن آن به منظور استفاده و بهره برداری از مزایا و آثاری است که سند، قانوناً برای آن ساخته شده و غالباً از آن استفاده می شود.در خصوص نوشته و سند خودنوشت و عادی که به طریق جعل مادی یا معنوی ساخته شده است و در بین مردم مبادله می گردد، مسلم است که طریق استفاده از آن، در هدفی منحصر است که برای آن ساخته شده است؛ مثلاً استفاده از یک مفاصا حساب و یا سند ذمه ای مجعول برای خودداری از پرداخت دین و یا وصول طلب غیر واقعی یا وصول بیش از مقدار طلب واقعی. اسناد رسمی علاوه بر آثاری که قانوناً دارند، از نظر عرف نیز آثار و کاربردهای مختلفی دارد که بر شمردن همه آنها در قانون بی اشکال نیست؛ زیرا القاء اصول وظیفه قانونگذار و احراز مصادیق آن، وظیفه دادرس و تشخیص موارد آن بر عهده قاضی است. قاضی در هر پرونده ای با توجه به موارد فوق، نوع سند، استفاده قانونی آن، کاربردهای عرفی آن، عمل متهم و … حکم آن را معین می کند، در حالی که اصل ممنوع بودن تفسیر موسع قانون جزا، ممنوع بودن قیاس در مسائل جزایی، قاعده الحدود تدرء بالشبهات، اصل برائت و تفسیر به نفع متهم، بر هر موردی حاکم می باشد؛ چرا که ارائه تعریفی غیر از تعریف فوق، توالی فاسدی را در پی دارد، مثلاً اگر بگوییم، استفاده عبارات از به کار گرفتن بند مجعول در آنچه برای آن تهیه و تنظیم شده است و یا مطلق استعمال سند مجعول و اینکه هر نوع استفاده ای به طور عام و بدون در نظر رفتن عرف، عادت، نوع سند و نوشته، آثار آن، عمل متهم و اوضاع موجود در هر قضیه، جرم است، در معنای نخست، بسیاری از موارد از تعقیب و مجازات مصون می ماند و در معنای دوم، اشخاصی بر خلاف انصاف و عدالت مجازات می شوند و یا مجازات شدیدتری به آنان تعلق می گیرد، جرم جعل و استفاده از سند جعلی در حقوق کانادا چنین تعریف شده است:
در حقوق کانادا جرم جعل و استفاده از سند جعلی در ماده 366 قانون جزایی کشور، چنین تعریف شده است: مطابق این ماده کسی مرتکب جعل می شود که مدرک نادرستی را با علم به نادرستی آن بسازد به قصد :
الف) اینکه مدرک به هر صورتی به عنوان مدرک درست به ضرر کسی، چه در کانادا و چه در خارج از آن، مورد استفاده یا عمل قرار گیرد؛ یا
ب) اینکه شخص دیگری با این تصور که این مدرک صحیح است، چه در کانادا و چه در خارج از آن، برای انجام دادن یا خودداری از انجام دادن کاری، اغوا شود.
بخش چهارم: اشکال مختلف تحقق فعل مثبت خارجی در جرم استفاده از سند مجعول
با دقت در مواد قانونی و آرای دیوانعالی کشور و قوانین کشورهای دیگر در می یابیم که تحقق فعل مثبت مادی خارجی صرف نظر از جنبه ماهوی و شکل ظاهر آن که بتوان بدان استفاده از سند مجعول اطلاق کرد، متفاوت است. در مباحث پیشین، تقریباً چگونگی ماهیت عمل خارجی برای اطلاق استفاده بر آن مشخص شد. حال سوال این است که آیا عمل خارجی که رکن مادی فعل مجرمانه است، به اشکال خاصی منحصر است یا خیر؟ ظاهراً پاسخ به این سوال به انواع اسناد و نوشتجات و تاثیرات قانونی سند هدف و مقامات موثر مربوط به آن سند و همچنین قصد استفاده کننده بستگی دارد. همان طور که پیش از این گذشت، در حقوق کشورهای دیگر نیز کلمات متفاوتی در این خصوص به کار رفته است. قسمت 3 قانون جعل انگلستان مصوب 1981 م. در این خصوص مقرر می دارد جرم استفاده از سند جعلی وقتی محقق می شود که شخصی با قصد اغفال یا تقلب و با علم به مزور بودن سند مجعول، آن را به کار برد، تسلیم کند، انتشار دهد واگذار کند، به آن استناد کند، به منظور دریافت وجه یا مبادله ارائه کند، در جریان بگذارد. طرح قانون جزای نمونه استرالیا در ماده 313 به بعد، به تعریف جعل و استفاده از سند جعلی پرداخته و قصد استفاده و اغوا کردن را لازمه تحقق آن دانسته است. قانون جرائم استرالیا مصوب 1914 م. نیز در ماده 63 به تعریف جعل و متعاقباً استفاده از سند جعلی پرداخته که به موجب آن، به کار بردن مهر و امضاء مدرک ساختگی و یا تحریف شده را قابل مجازات می داند. در قوانین برخی از ایالات آمریکا در تعریف جعل به
تغییر دادن و ساختن مدارک مکتوب و استفاده از چنین اسنادی تاکید شده است؛ از جمله قانون جزای کالیفرنیا در بخش 470 با تفصیل بیشتری، مدارکی را که ممکن است موضوع جرم جعل و متعاقباً استفاده از سند مجعول واقع شود، برشمرده است. قانون جرائم نیوزیلند، مصوب 1961م. در ماده 264 جعل را چنین تعریف می کند وارد ساختن یک مدرک نادرست با علم به نادرستی آن، به این قصد که به هر شکل، چه در داخل و چه در خارج از نیوزیلند، از آن به جای مدرک صحیح استفاده شود، یا به این قصد که کسی به تصور صحیح بودن آن به انجام دادن یا انجام ندادن کاری، چه در داخل و چه در خارج نیوزیلند، اغوا شود. به موجب بخش 256 ،مجازات این جرم، حداکثر ده سال زندان دارد. در ماده 8 پیش نویس قانون جرائم رایانه ای نیز اصطلاح استفاده کردن به کار رفته است. در آرای دیوان کشور از ابزار سند و نوشته مجعول در محاکم و ادارات ، تقدیم سند مجعول به دادگاه، ارائه کردن سند مجعول و استناد به آن علیه طرف، تسلیم ورقه مجعول برای وصول وجه به محال علیه، به کار بردن برگ جعل شده در مقامات موثر و … تحت عنوان استفاده و استعال سند مجعول یاد شده است به نظر می رسد اکثر این عبارات مترادف بوده و یک معنا دارد؛ یعنی انجام دادن عمل مادی به منظور حصول نتیجه ای که از انجام دادن همان فعل عمل از سند واقعی و حقیقی گرفته می شود، به عبارت دیگر، ارتکاب هر عمل مادی محسوسی که عرفاً از ناحیه دارنده به قصد برخورداری از مزایای سند یا نوشته مجعول اعمال گردد، هر کجا که سند قابلیت استماع پیدا کند مشروط به اینکه مرتکب به مجعول بودن سند یا نوشته عالم باشد. استفاده از سند و نوشته نیز بسته به نوع و مزایای آن، مقصود استفاده کننده و کاربرد عرفی و قانونی ممکن است به صورت تقدیم، ابراز، ارائه، استناد، تسلیم، انتشار دادن، در جریان گذاشتن و … باشد؛ مثلاً ارسال نامه مجعول یا مزرو با پست به مقصدی معین نیز یکی از مصادیق استفاده از سند جعلی شمرده شده است.حقوق دانان انگلیسی زبان در این باره تصریح کرده اند که استفاده همه مواردی چون عرضه کننده، تحویل دادن، ارائه کردن، مبادله کردن و نظایر آنها را در بر می گیرد و واژه ای عام است.
بخش پنجم: نقش ضرر در تحقق جرم استفاده از سند مجعول
جرم استفاده از سند مجعول جزء جرایم مطلق است. به محض تقدیم سند مجعول به دادگاه و استناد به آن علیه طرف بزه، استفاده از سند مجعول واقع شده به شمار می رود و ارائه کننده مستحق مجازات است، خواه آن سند، مفید واقع شده و فایده ای از آن حاصل گردد و یا آنکه به واسطه ثبوت مجعولیت سند در همان دادگاه ترتیب اثری به ورقه مذکور داده نشده و استفاده از آن میسر نگردد. در واقع، مقدور بودن استفاده برای تحقق جرم استفاده از سند مجعول لازم است، یعنی سند مورد استفاده که با علم به جعلی بودن به کار برده می شود، استناد پذیر و از نظر قضایی و اثبات کنندگی ارزشمند باشد، بنابراین در جایی که استفاده از سندی مجعول، غیر مقدور است و کسی بدون اطلاع از این امر، در مقام استفاده از آن برآید و به همان علت، موضوع کشف شود، به این عمل، استفاده از سند مجعول اطلاق نمی شود؛ مثلاً اگر فردی شماره بلیط بخت آزمایی را تغییر دهد و آن را ارائه و به آن استناد کند تا جایزه نخست را بگیرد، در صورتی که دارنده بلیط اصلی پیش از او، جایزه را گرفته باشد و چون در حقیقت استفاده ممکن نبوده، به این عمل، استفاده از سند مجعول اطلاق نمی شود. دیوانعالی کشور در یکی دیگر از آرای خود مقرر می دارد دادنامه که با این استدلال صادر شود: اگر چه مسلم است متهم، ورقه مجعول را با علم به مجعول بودن آن برای وصول وجه به محال علیه تقسیم کرده است، ولی از جهت فقد دلیل کافی به شروع استفاده از سند مجعول تبرئه می شود، قابل نقض است؛ چه تسلیم حواله مجعول به محال علیه برای وصول وجه آن، خود یکی از انواع شروع به استفاده مجعول است. همان طور که پیش از این گذشت، صرف ارائه و استناد و ابزار و … نوشته مجعول برای تحقق جرم استفاده از سند مجعول کافی است و این عمل، جرم تام بوده و اطلاق شروع به جرم برای آن خلاف مواد قانونی مربوط است، چرا که قانون گذار در مواد قانونی، صرف استفاده ارائه و استناد و تسلیم سند مجعول را به علم به جعلی بودن آنها برای تحقق جرم کافی دانسته است و شروع به آن در فرض فوق، موردی ندارد و اگر کسی در یک دعوا به سند مجعولی استناد کرده و آن را وارد پرونده کند، با استرداد آن یا اعلام
انصراف از استناد به سند مزبور نمی تواند از تعقیب و مجازات تحت عنوان جرم استفاده از سند مجعول معاف بماند.
بخش ششم: عنصر روانی جرم استفاده از سند مجعول علم مرتکب
سویمن عنصر جرم استفاده از نوشته و سند، سوء نیت استفاده کننده است، یعنی معرفت فاعل به مجرمانه بودن عمل ارتکابی و علم به مجعول بودن و مزور بودن نوشته و سند مورد استفاده قانون گذار نیز در مواد 536 و 524 قانون تعزیرات، این عنصر را شرط اصلی و اساسی برای تحقق جرم دانسته است؛ از این رو، در این جرم، شبهه و جهل موضوعی، رافع مسئولیت کیفری است و کسی که از ورقه مجعولی استفاده کند، مجازات نمی شود مگر اینکه به مجعول بودن آن آگاه باشد، به عبارت دیگر، قصد مجرمانه در جرم استفاده از سند مجعول به مجرد احراز علم استفاده کننده به مجعول بودن و مزور بودن نوشته و سند، صرف نظر از غرضی که به سبب آن از ورقه مجعول استفاده کرده است، محقق می گردد. در این جرم، سوء نیت یا قصد خاص خواستن نتیجه مجرمانه شرط نیست، استفاده کننده باید عمد در استفاده با علم به جعلی بودن سند و قصد ایراد ضرر، اعم از مادی و معنوی را به شخصی داشته باشد. مهم این است که باید بین علم به جعلی بودن سند و قصد ایراد ضرر، اعم از مادی و معنوی را به شخصی داشته باشد. مهم این است که باید بین علم به خلاف واقع بودن سند با علم جعلی بودن آن تفاوت قائل شد، چرا که علم به خلاف واقع بودن یک سند با علم به مجعول بودن آن، تلازم ندارد، به خصوص اگر آثار و علائمی هم در آن موجود باشد که از مرجع مربوط صادر شده است. بنابراین اگر کسی با علم به خلاف واقع بودن تصدیق نامه تحصیلی بدون اینکه مجعولیت آن محرز باشد، یا متهم به مجعولیت آن علم داشته باشد از آن استفاده کند، این عمل مادام که منضم به اغفال نباشد، جرم محسوب نخواهد شد.
نتیجه گیری
از بررسی مجموع قوانین راجع به جرم استفاده از سند مجعول در حقوق کیفری ایران و حقوق کشورهای دیگر این نتایج استنباط می شود:
1 -ارکان، چارچوب و تعریف این جرم در نظام های حقوقی کشورهای مختلف، تقریباً همسانی دارد.در نظام کیفری ایران، تعریفی از جرم مذکور وجود ندارد و در قوانین متفرقه و خاص نیز به مصادیق بسیار اندکی اشاره شده است. به کار بردن سند و نوشته جعلی به جای سند اصلی و حقیقی به منظور به دست آوردن همان نتیجه ای که از نوشته و سند واقعی به دست می آید، ممکن است تعریفی از جرم استفاده از سند جعلی باشد.
استفاده از سند مجعول در مقامات موثر، یا در جایی که بتوان به آن اعتماد و تکیه یا استناد کرد و یا در آنچه برای آن ساخته شده جایی که قابلیت استماع پیدا کند با استفاده از ملاک عرفی از مصادیق برجسته و بارز این جرم می باشد.
2- جرم استفاده از سند مجعول با توجه به رای وحدت رویه شماره 1188 مورخ 30/3/1336 دیوانعالی کشور حتی نسبت به جاعل، جرمی مجزا به شمار می رود و اگر کسی هر دو را مرتکب شود، در خصوص او با رعایت تعدد جرم، حکم می شود.
3- استفاده و استعمال فعل مثبت مادی در قالب ارائه، انتشار و … است؛ از این رو ترک فعل، حمل و نگهداری، دست به دست کردن، ترویج، مبادله و فروش سند جعلی، تحصیل سند جعلی برای دیگران و تسلیم ورقه مجعول به ذینفع در رویه قضایی کشور، جرم استفاده از سند جعلی به شمار نمی رود.
4- با توجه به شرایط لازم برای تحقق جرم مذکور، استعمال اشیای مجعول از قبیل فیلم، نوار و هر شیء که نوشته یا سند مکتوب شمرده نشود، از شمول تعریف جرم مذکور خارج است.
5- استفاده با توجه به مطلق بودن جرم مذکور به انتفاع مادی و معنوی مرتکب یا شخض مورد نظر وی یا نتیجه ضرری ارتباطی ندارد.
6- در عنصر معنوی این جرم، صرف نظر از اثبات جعلی بودن سند باید علم مرتکب به جعلی بودن آن محرز شود و علم مرتکب به واقع امر یا خلاف واقع بودن مندرجات و محتویات سند، مطلقاً به منزله اثبات علم به جعلی بودن آن نیست.
7- برای تحقق جرم استفاده از سند جعلی، سه شرط لازم است : الف) احراز ماهیت جعلی سند یا نوشته؛ ب) علم مرتکب به جعلی بودن سند؛ ج) احراز قابلیت ضرر.
8- سوء نیت عام، شرط تحقق جرم استفاده از سند جعلی است؛ بنابراین اگر سند مجعول سهواً در بین اسناد متهم قرار گرفته و ابراز شده باشد، جرم تحقق نمی یابد.
9- با توجه به سیاست کیفری در خصوص جرائم مانع ، بهتر است قانون گذار حمل و نگهداری، داشتن سند مجعول، ترویج سند جعلی، دست به دست کردن و ابراز جعل را جرم معرفی کند.
10- دادگاه باید در دادنامه به چگونگی استفاده از سند معجول تصریح کند؛ چرا که اجمال در این باره، موجب نقص دادنامه است.
منابع و مآخذ
1- زینالی- توحید، جرم جعل و استفاده از سند مجعول در رویه دادگاه ها، انتشارات چراغ دانش، چاپ اول، 1395.
2- سلیمان پور- محمد، جعل اسناد در حقوق ایران و از نظر تطبیقی(رساله دکتری)،تهران: انتشارات گنج دانش، 1341.
3- منصور آبادی-عباس و فتحی- محمد جواد، جعل و تزویر و جرائم وابسته، انتشارات سمت، چاپ دوم، 1392.
4- میر محمد صادقی- حسین، حقوق کیفری اختصاصی(3 (جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی،تهران:نشر میزان،چاپ سوم،پائیز 1382.
5- ولیدی- محمد صالح، حقوق جزای اختصاصی، تهران: انتشارات حکمت، چاپ اول، .1369
18