بسم الله الرحمن الرحیم
جعل اسناد و راههای مقابله با آن
تعریف سند
درمعناى لغوى:
سند را همان تکیه گاه، آنچه پشت به آن دهند و یا هر چیزى که بتوان به آن استناد جست و قابل اعتماد باشد، گویند.
در فرهنگ ادارى :
به طور کلى، سند، حاصل خدمت و فعالیتى است که افرادو سازمان هاى مختلف، به صورت نوشته یا اشکال مختلف دیگر، با رعایت موازین و مقررات، تهیه و تنظیم کرده ا ند، و براى مراجعات بعدى نگه داشته ا ند.
بنا به تعریف معاون پیشین اسناد ملی:
سند، هرگونه اطلاعاتی است که دردستگاه دولتی تولید شود یا به آن برسد و به طور دائمی در تصرف دولت باشد و از نظر قضائی، سیاسی، اجتماعی،هنری و تاریخی، ارزش نگهداری داشته باشد.
در قوانین مدنی ایران: سند، عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع، قابل استناد و وسیله اثبات باشد.
انواع اسناد
سند بر چند نوع است:
1 – سند در وجه حامل: نوشته ا ى که امضاکننده آن تعهدمى کند، وجه یا وجوهى را در موعد معین، به هرکس که آن نوشته را ابراز دارد، بپردازد؛ یعنى دارنده آن،مالک آن شناخته مى شود.
2 – سند رسمى: سندى است که در اداره ثبت اسناد واملاک و یا دفترهای اسناد رسمى یا در نزد مرجعى
ذیصلاح یا سایر ماموران رسمى، در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونى تنظیم شده باشد.
3 – سند عادى: هر سندی که رسمى نباشد، بر مبنای قانون، سند عادى تلقی می گردد. در واقع، سندى که فاقد شرایط سند رسمی باشد، سند عادی است.
قانونگذار، از حیث اعتبار و آثار حقوقى، اسناد را به سه دسته رسمى، عادى و لازم ا لاجرا، تقسیم کرده است.
اسناد تجاری
اسناد تجاری ازقبیل چک ، سفته و برات جزء اسناد عادی محسوب میشوند،که از نظرمقررات تنظیم دارای ضوابط خاصی میباشند.
قانونگذار مزایای خاصی را برای اینگونه اسناد تجاری نسبت به سایر اسناد عادی قائل شده است.
مفهوم جعل
جعل در معناى لغوى:
به معنی ساختن، قرار دادن ،نهادن، وضع کردن، زشتى را نیکو گردانیدن، مبدل ساختن و دیگرگون کردن، آمده است.
در قوانین بیشتر کشورها از جمله ایران، جرم جعل تعریف نشده و صرفاً به ذکر مصادیق، روش های ارتکاب و مجازات مرتکب آن، بسنده شده است
برخی حقوقدانان در تعریف جعل گفته ا ند: جعل عبارت از قلب متقلبانه حقیقت در سند، نوشته یا چیز دیگر است، به قصد اضرار به غیر، به روش های پیش بینی شده در قانون.
در تعریفی دیگر جعل تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون دانسته شده است که به قصد جا زدن آن به عنوان اصل، برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر صورت می گیرد.
حقوقدان دیگری نیز، جعل را قلب متقلبانه حقیقت به زیان دیگری در سند،نوشته یا هر چیز دیگر، به یکی از طرق مذکور در قانون نامیده است.
از دیدگاه قانونگذار:
جعل عبارت از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی،بدون اجازه صاحب آن و نظایر این ها، به قصد تقلب است.
همان گونه که ملاحظه می شود، عنصر اصلی تعاریف ارائه شده قلب متقلبانه حقیقت است. یعنی هر قلب حقیقت، جعل محسوب نمی شود؛ بلکه قلب به قصد تقلب مشمول این عنوان است.
به عنوان مثال، هر حروفنگاردادگستری، ممکن است روزانه مرتکب لغزش های تایپی زیادی شود و منشی یا قاضی، ناچار به تصحیح یا تغییراین لغزش ها باشد؛ اما باتوجه به این که قلب صورت گرفته متقلبانه نمیباشد، آن عمل جرم محسوب نمی شود.در جعل سند، باید توجه داشت که قلب حقیقت وقتی جعل می شود که مربوط به حکم سند یا مربوط به اموری باشد که سند یا نوشته، برای اثبات یا نفی آن تنظیم شده است.
باتوجه به تعاریف ارائه شده، میتوان گفت منظوراز جعل سند، عبارت ازتغییر یا تحریف متقلبانه حقیقت در نوشته یا سند یا هر چیز دیگر، به قصد زیان رساندن به دیگری است .
در اصطلاح حقوق، جعل را تزویر و وضع و جاعل را،مزوّر و وضّاع گویند جعل، عبارت است از ساختن امرى از روى قصد و برخلاف واقع؛ مانند جعل اسناد و ساختن سکه قلب و جعل نسب دروغین. پس جعل سند، شعبه ا ى است از جعل و جعل خود، نوعى از غش است.
جعل , جاعل
بر این اساس، به کارگیرى هرگونه اسناد رسمى یالازم ا لاجرائى که بتوان در مقام دعوا یا دفاع بدان استنادکرد، آن هم به قصد تزویر، تقلب و غش در معامله –که داراى جنبه مادى و معنوى جرم باشد – جعل، و فرد، بهره بردار از سند مجعول را، جاعل گویند
مصادیق جرم جعل
با استناد به قانون، در تبیین مصادیق جرم جعل،میتوان گفت که عبارت ا ند از: ساختن یا تغییر آگاهانه
نوشته یا سند، ساختن مهر یا امضاى اشخاص رسمى یاغیررسمى، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، سیاه کردن یا دست بردن در تاریخ سند یا الصاق نوشته ا ى به نوشته دیگر، یا به کار بردن مهر دیگرى بدون اجازه صاحبش، به قصد جا زدن آن به عنوان اصل براى استفاده خود یا دیگرى، به ضرر غیر و به قصد تقلب.
تشریح مصادیق قانونی جعل(عنصرمادی جرم جعل)
– خراشیدن یا تراشیدن
این عمل، معمولاً با وسایلى مثل تیغ، چاقو و نظایرآن ها صورت مى گیرد؛ یعنى جاعل حروفى را با کمک این وسایل، از روى نوشته یا سند محو مى کند. در عمل خراشیدن، جاعل بخشى از یک کلمه را از بین می بردمثلاً با حذف حرف ن کلمه نبود را تبدیل به بود مى سازد. ولى در عمل تراشیدن، جاعل کل کلمه را محومى کند؛ مثلاً نام یکى از خریداران را از سند بیع یا قولنامه محو مینماید.
قلم بردن
در قلم بردن، لازم نیست حرف یا کلمه ا ى به سند اضافه شود، بلکه امکان دارد جاعل با استفاده از قلم، قسمت هائى از سند یا نوشته را ناخوانا نماید یا بر روى آن خط بکشد.
الحاق
در این مورد چیزى به سند مى ا فزایند؛ مثلاً رقمى در مقابل چک می گذارند یا با افزودن حرفی به کلمه، آن را به کلمه دیگرى تبدیل مى کنند. براى مثال، با افزودن ی به کلمه حسن آن را به حسین تبدیل می نماید.
محو یا اثبات یا سیاه کردن
مقصود از محو، پاک کردن بخش هائى از نوشته با وسایلى مثل مدادپاک کن، لاک غلط گیر و یا سایر مواد شیمیائى است. منظور از اثبات ،خارج کردن سند از بطلان است، مثل این که مهر باطل شد را از روى قبض پرداخت وجه پاک کنند. مقصود از سیاه کردن، ناخواناکردنش بااستفاده از جوهر یا موادى مانند آن است.
دست بردن در تاریخ سند
در این جا جاعل پس از تنظیم سند، تاریخ مندرج در آن را به جلو یا عقب مى ا ندازد. مثلاً تاریخ سفته را از 4/1/82 به 4/2/83تبدیل می کند.
الصاق
در این جا جاعل، بخش هائى از نوشته را به بخش هائى از نوشته دیگر پیوند می زند و منضم مى کند؛ به نحوى که حالتى به وجود مى آ ید که خواننده، آن را نوشته ا ى واحد تصور مىنماید. براى مثال، امضائى از یک نوشته را به متن پیش نویس امضانشده ا ی، ضمیمه می کند ومى چسباند.
به کار بردن مهر دیگرى
در این حالت جاعل، مهر فرد دیگرى مثل مهر شرکت،اداره یا فرد عادى را بدون اجازه صاحبش مورد استفاده قرار مى دهد و آن را در ذیل نوشته یا سند به کار مى برد.
تمام مواردى که از آن ها نام برده شد، از مصداق های جعل مادى است؛ یعنى جاعل عملى فیزیکى و مادى روى سند یا نوشته انجام مى دهد و آن را از اصالت خارج مى کند .
اما گاهى جاعل عمل مادى انجام نمى دهد؛ بلکه بدون آن که مرتکب خدشه یا تغییر در سند شود، مطالب، منتسب به دیگران را تحریف مى کند.
چند نمونه پرونده موجود در مخازن اسناد ملی در زمینه جعل اسناد
در مهرماه 1320 و در واپسین روزهای جنگ جهانی دوم، به علت کمبود آذوقه، اقتصاد بیمار و بازار آشفته، با انجام اقدامات اولیه و تهیه پرسشنامه جهت سرشماری، مقررات جیره بندی در کشور برقرار شد. در همین حین جاعلان، با ساختن شناسنامه های جعلی، توانستند بازار جعل اسناد و مدارک دولتی را گرم نمایند. اهمیت این موضوع، مورد توجه مسئولان وقت قرار گرفت و طی بخشنامه ا ی، برای کاشفان شناسنامه های جعلی پاداش درنظر گرفتند.
سردفتر اسناد رسمى شهر قزوین، در سال 1326هنگام تنظیم سند ازدواج، برخلاف اظهارات طرفین عمل می کرد.
در سال 1308 یکی از کا رکنا ن ما لیه بروجرد، به ا تها م جعل اسنا د و حوالجا ت، از دستگاه متبوعش اخراج شد.
تعدادی از پزشکان در سال های 1305 و 1306تصدیقنامه پزشکی جعل کردند.
على خا ن اشرف، تبعه روسیه، به جهت چاپ اسکنا س ها ى تقلبى در سال 1296 توقیف و محاکمه شد.
آمار و ارقام موجود در پرونده ها و سوابق، روند سیرصعودی ارتکاب این جرم را نشان می دهد و در حال حاضر، مقامات قضائى جمهوری اسلامی ایران، آمار جعل اسناد را رو به رشد مى دانند؛ یکی از مقامات قضائى کشوراعلام کرده ا ست، تنها در یک دادسرا حدود 8 هزار پرونده جعل سند وجود دارد.
ارکان جرم جعل
عناصر جعل در حقوق جزای فرانسه، عبارت اند از: قلب حقیقت، متقلبانه بودن عمل و رکن ضرری. ، در فقه اسلامی ا ز جعل تحت عنوان احتیال نام برده شده و بسته به نظر حاکم، قابل تعزیر است.
انواع جعل
در قوانین کیفری ایران، جعل سند، در دو شکل اساسى، به صورت جعل مادىو جعل معنوى تعریف شده است.
جعل مادى، به تغییر ظاهرى سند با استفاده ازروش هاى فیزیکى مانند برش یا تراش آن گفته مى شود و جعل معنوى، به تغییر مفاد سند اطلاق مى گردد. جعل مادی زمانی تحقق پیدا می کند که در مدرک یا سند به صورت فیزیکی جعل صورت گیرد .
به بیان دیگر، جعل مادی، عبارت از تحریف حقیقت با عملی مادی است که اثر خارجی مادی تغییر در نوشته یا سند و مدرک باقی، محسوس و مشهود است. تشخیص جعل مادی، از طریق ارجاع امر به کارشناس صورت می گیرد. اما گاه عمل جعل را، افراد غیرحرفه ا ی به نحوی انجام می دهند که با کمی دقت قابل تشخیص می باشد.
لازمه جعل مادی، انجام عمل مادی است. به عبارت دیگر، سند ابتدا به صورت واقعی در عالم خارج وجود پیدامی کند. آن گاه بزهکار با عمل خود، محتوا و مضمون یاامضای آن را تغییر می دهد و نتیجه عمل وی در سند باقی می ماند.
جعل معنوی
اما جعل معنوی، عبارت است از قلب حقیقت درمفاد، شرایط و مضمون سند؛ بدون این که در ظاهر نوشته یا سند، تغییر یا تحریف مادی به عمل آمده باشد. درجعل معنوی، قلب حقیقت در ذهن صورت می گیرد و بعد در نوشته یا سند منعکس می شود؛ برخلاف جعل مادی که آثار خارجی و ملموسی برجای می گذارد – احراز وتشخیص جعل معنوی بسیار مشکل است.
حقوقدانان، در تعریف جعل معنوی گفته ا ند: جعل معنوی،عبارت است از قلب متقلبانه حقیقت در نوشته یا سند که به قصد اضرار به غیر صورت می گیرد، بدون این که اثر خارجی یا مادی داشته باشد.
به عنوان مثال، اگر متهم پس از آن که قاضی، اتهام را به وی تفهیم کرد، در دفاع از خود اظهار دارد: اتهام را قبول ندارم اما قاضی در متن صورتجلسه از قول متهم بنویسد اتهام را قبول دارم مرتکب جرم جعل معنوی شده است. تشخیص جعل معنوی، نیاز به دلایل و قراینی خارج از متن سند و نوشته دارد؛ زیرا عمل ارتکابی، فعل و انفعالات ذهنی و فکری است که واقعیت را تحریف کرده است.
مجازات جرم جعل و بهره گیری از سند مجعول
قوانین مجازات اسلامى، مجازات هائى براى جاعلان اسناد درنظر گرفته ا ست. این مجازات ها، شامل مجازات هاى نقدى و زندان مى شود. مجازات جعل مدارک فارغ التحصیلى دانشگاه های داخل یا خارج از ایران یا استفاده از این اسناد مجعول، به استناد قانون مجازات اسلامى، حبس از یک ماه تا3 سال می باشد. (قانون مجازات اسلامی، مواد 523 تا 54)
مطابق قانون مجازات اسلامى هریک از کارکنان ادارات دولتى و مراجع قضائى و ماموران به خدمات عمومى – که در تحریر نوشته ها و قراردادهاى راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند- اعم ازاین که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکى از مقامات رسمى، مهر یا تقریرات یکى از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلى را صحیح یا صحیحى را باطل یا چیزى را که بدان اقرار نشده است، اقرار شده جلوه دهند؛ علاوه بر مجازات هاى ادارى و جبران خسارات وارده، به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سى میلیون ریال جزاى نقدى محکوم خواهند شد (قانون مجازات اسلامی، ماده 532)
ماده 532 قانون مجازات اسلامی
جاعل و بهره بردار
این امکان، وجود دارد که کاربر سند مجعول، شخصی غیر از جاعل سند باشد. براى مثال، شخصى شناسنامه جعل کند و دیگرى، از آن شناسنامه مجعول با علم واطلاع به جعلیت آن استفاده کند. همچنین، ممکن است جاعل و بهره بردار از سند مجعول یک نفر باشد. در هر حال، دو عمل کیفرى مختلف واقع شده و دو مجازات خواهد داشت.
مشکلات جعل
ضرر مادی
ضرر موضوع بزه جعل، معمولاً و غالباً از نوع ضرر مادی است. بدین معنی که انسان را در اموال و دارائی خود متضرر می سازد؛ چنانچه سند مجعول، شخص منتسب ا لیه را در التزام و تعهد اصلی یا فرعی قرار می دهد که درحقیقت او به انجام آن رضایت نداده و این خطر را به وجود میآ ورد که در انجام آن تعهد و پرداخت آن دین،مجبور گردد.
ضرر معنوی
کافی است که جعل به شرافت یا اعتبار و موقعیت اجتماعی دیگری صدمه وارد سازد.
ضرر اجتماعی
جعل به منافع خصوصی فرد لطمه وارد میآ ورد و نیزمصالح جامعه را به مخاطره می ا ندازد و باعث می شود که اقشار جامعه، حتی با تنظیم اسناد رسمی درخصوص معاملات خود احساس امنیت نکنند. جعل در سند، جرم است حتی اگر کمترین ضرر مالی وارد نیاورده باشد؛ زیرا چنین عملی، در واقع اعتماد عمومی را نسبت به اسناد دولتی و رسمی به خطر می ا ندازد.
ابزار معنوی جعل
ابزار معنوی جعل، همان امکان دسترسی به اطلاعات ثبتی موردنظر از راه های زیر است:
1-انحراف کارکنان ثبت و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج وطلاق؛ کارمندان دولت، عوامل دولت محسوب می شوند وچنانچه در اجرای وظایف محوله، مرتکب خطا، قصورو تخلفی شوند، مثل آن است که خود دولت مرتکب آن خطا شده است. بنابراین، آبرو و حیثیت دولت را به خطر می اندازند. بدین سبب است که مجازات آنان در موارد مشابه، بیش از مجازات اشخاص عادی درنظر گرفته شده است.
یکی از تخلفات ماموران و کارکنانی که به اسناد و مدارک رسمی دسترسی دارند، ارتکاب جعل اوراق رسمی و نوشته ها و اسناد دولتی است. علاوه بر پیش بینی جرایم مذکور در قانون مجازات اسلامی، قانونگذار در مواد قانون ثبت، اختصاصاً به این موضوع پرداخته است (مواد 100 تا 103 قانون ثبت).
-2دسترسی جاعل به اسناد موردنظر از طریق برخی ازسازمان ها، ادارات و دستگاه ها
عموم مردم، ادارات عمومی غیردولتی ولی وابسته به دولت را نیز جزو سازمان های دولتی می شمارند وبرای اقداماتی که آن ادارات انجام می دهند، همان اعتبار و رسمیت وظایف ماموران و سازمان های دولتی را قائل هستند و بر همین اساس، قانونگذار، به منظوررعایت موقعیت و اعتبار این ادارات و حفظ منافع ومصالح آحاد مردم، تقلب در علامت ها، نشان ها، نقوش و تصاویری را نیز – که معرف آن ادارات و نشانه وعلامت اعتبار اسناد و مدارک صادره از آن موسسات است – جعل می شمارد و برای آن، مجازات سختی پیش بینی کرده است.
راه های امکان دسترسی به مخازن اسناد و اوراق ثبتی و اسناد مالکیت،
1- مخازن اسناد و اوراق بهادار در محل چاپ؛
2 – مخازن اسناد و اوراق بهادار در نمایندگی های وزارت امور اقتصادی و دارائی؛
3 – مخازن اسناد و اوراق بهادار در مخازن اوراق بهادار ادارات کل ثبت اسناد و املاک و واحدهای ثبتی؛
4- دفاتر اسناد رسمی، به عنوان متولی اصلی مصرف اوراق؛
5- بازکاربرد اوراق استفاده شده از طریق رفع اثر ازنوشته های آن؛ با استفاده از مواد شیمیائی و نیز تحریردوباره متن جعلی موردنظر در آن؛
6- امکان جعل در تولید و تکثیر اوراق جعلی.
روش هاى تشخیصى اسناد جعلى
1) روش فیزیکی 2) روش شیمیایی 3) روش مقایسه ای
4) روش گرافولوژى
1- روش فیزیکی
در این روش معمولاً ازدستگاههای نوری استفاده میشود زیرا هرنوری با فرکانس ها و پرتوهای مختلف ، بازتاب های متفاوتی دارد .مهمترین نوری که از آن در تشخیص اصالت یا جعلیت اسناد می توان استفاده نمود نور U.V یا اشعه ماوراء بنفش می باشد . این نور زمانی که با سند یا جوهر برخورد میکند بازتاب هایی دارد این بازتاب ها مورد استفاده فنی و تخصصی قرار میگیرند. برا ی بازخوانی مطلبی که پاک شده است نیز از نور ماورای بنفش استفاده میشود .
این نور از طریق بازتاب جوهری که در الیاف وسط کاغذ (بطن کاغذ) قرار دارد امکان بازخوانی و بازیابی کلمات و مطالب پاک شده را فراهم می نماید. علت اینکه شناسنامه ها و اسناد دولتی را با خود نویس می نویسد این است که چنانچه این اسناد با مواد شیمیایی پاک شوند با استفاده از نور ماورای بنفش میتوان آنها را بازخوانی کرد زیرا جوهرخود نویس به بطن کاغذ وارد میشود ولی جوهر خودکار حالت رزینی دارد و فقط برروی کاغذ می غلتد و به بطن کاغذ نفوذ میکند.
از نورماوراء بنفش برای تشخیص لومیناس اسنادی نظیراسکناس ، چک های تضمین و غیره نیز استفاده میشود. منظور از لومیناس ، نخ موجود در اسکناس و چک می باشد .
یکی دیگر از نورهایی که درکشف علمی جرم جعل مورد استفاده قرارمی گیرد نور مادون قرمز می باشد. از این نور برای تشخیص اختلاف جنس جوهرهای به کار رفته در یک سند ، استفاده می شود . مثلاً در مواردی که قسمتی از امضاء چک با خطوط متن چک برخورد نموده است دراین مورد این سوال ممکن است پیش آید که آیا ابتدا متن چک نوشته شده است یا بالعکس که دراین خصوص چنانچه خطوط امضاء روی خطوط نوشته باشد حاکی ازآن است که اول متن چک نوشته شده و پس ازآن امضاء گردیده است برای خواندن مطالب اسناد سوخته شده نیز از نور مادون قرمز استفاده می شود .
از آنجایی که کاغذ دارای دو نوع الیاف طولی و عرضی است که واجد مقداری آب می باشند وقتی کاغذ می سوزد این آب ازبین می رود و حمل سند سوخته نیز بسیار مشکل است که برای تشخیص مطالب آن ، از نور مادون قرمز استفاده می شود. البته این تشخیص ، زمانی امکانپذیراست که کاغذ سوخته ، رنگ خاکستری داشته باشد وگرنه اگرکاملاً بسوزد وسیاه شود تشخیص مطالب آن حتی با استفاده از نورمادون قرمز نیز امکانپذیر نخواهد بود.
از نور مادون قرمزبرای خواندن نوشتجاتی که با قلم خوردگی محو شده باشند نیزاستفاده می شود.
یکی دیگراز روش هایی که زیر مجموعه روش فیزیکی است استفاده از میکروسوپ می باشد. برای تشخیص و کشف تقدم و تاخر دو نوشته با یک نوشته با امضاء (در صورتی که با هم تلاقی کرده باشند ) و تشخیص دوباره نویسی حروف و کلمات ، تراشیدگی و تاشدگی اسناد و جزئیات مندرجات مهر و سربرگ اوراق چاپی ازمیکروسکوپ های مقایسه ای و میکروسکوپ هایی با درشت نمایی سه بعدی و هم چنین ذره بینی مخصوص استفاده شود.
برای تشخیص تقاطع خط ها میتوان از میکروسکوپ الکترونی استفاده نمود. تشخیص تقدم و تاخردو خط که با هم تلاقی کرده باشند نیز به کمک میکروسکوپ الکترونی امکانپذیر می باشد. امروزه فقط سه الی چهار دستگاه میکروسکوپ الکترونی در ایران وجود دارد که یکی ازآنها متعلق به اداره تشخیص هویت تهران می باشد.
2 – روش شیمیائى
از روش شیمیایی برای تجزیه جوهرها ، تشخیص اختلاف رنگ جوهرها، ترکیب جوهرها ، تجزیه کاغذها تشخیص جنس کاغذهای متعدد استفاده می گردد. آزمایشات شیمیایی عمدتاً برای ظهور نوشته هایی است که محو و پاک شده اند. از آزمایشهای شیمیایی که معمولاً انجام میشود آزمایش توفل آنالیز می باشد که دو نقطه از دو خط را برمی دارند برای تشخیص اینکه با هم تجانس دارند یا خیر ؟
آزمایش سولفوسیانورپتاسیم یک آزمایش دیگرمیباشد که بسیار خطرناک می باشد این آزمایش بیشتربرای ظهور آثار یا خطوطی که در شناسنامه ها یا اسناد رسمی با جوهر نوشته می شود به کار میرود. استفاده از این مواد باید با درصد مشخص باشد والا ممکن است منجر به امحاء سند بشود. بعضی اوقات ظهور آثارمزبور لحظه ای می باشد یعنی ظاهر می شود و پس از چند دقیقه مجدداً پاک می شود که البته می توان در لحظه ظهور از سند عکس گرفت .
3 – روش مقایسه ای
علم و تجربه ثابت کرده است که هرفردی درنگارش و تحریر دارای عادات منحصر به فرد تحریری و نگارشی می باشد که تجلی و بروز این عادات را در نحوه نقطه گذاری ، سرکش گذاری ، دندانه گذاری ، مکث، فشار و لرزش قلم ، فواصل حروف و کلمات و… می توان مشاهده نمود.
بنابراین با تشخیص عادت های تحریری و نگارشی منحصربه فرد اشخاص و مقایسه آنها با اسناد و نوشتجات مورد نظرمی توان انتساب یا عدم انتساب نوشته و سند به شخص مورد نظرو هم چنین اصالت یا جعلیت نوشته و سند مزبوررا تعیین نمود. برای نیل به همین هدف و درراستای دستیابی به مهارت های نگارشی و تحریری منحصربه فرد اشخاص درکشف علمی جرائم ازدو روش استفاده می شود .
الف) روش خطوط و امضاهای اسکناس. ب ) روش خطوط و امضاهای متعارفی و مسلم الصدور.
4- روش گرافولوژى
روانشناسى خط و امضاست که از طریق آن، میتوان تشخیص داد که امضاکننده در شرایط عادى سند را امضا کرده یا تحت فشار روحى بوده ا ست.
برخی راهکارهای پیشگیری از جعل اسناد
1- دسته بندى گزارش ها و خروجى هاى نرم ا فزار به لحاظ اهمیت و امنیت؛ دسته بندى گزارش ها و خروجى هاى چاپى سامانه، کمک مى کند تا خروجى ها و اوراق مهم آن شناسائى شود و بتوانیم تمهیدات لازم را براى جلوگیرى از سواستفاده و جعل آن ها درنظر بگیریم و اهمیت آن ها را به کاربران وکارمندان گوشزد کنیم.
2- درک اهمیت امضا و مهرهاى مورد استفاده؛ با درک اهمیت امضاها و مهرها، کمتر دچار سهلا نگارى، لغزش در عملکرد و آسیب پذیرى هاى مرتبط مى شویم. مهرها را در دسترس افراد و ارباب رجوع قرار ندهیم. هرگز برگه هاى خالى و سفید را مهر نکنیم.
3- شناسائی امضا و مهر مدیران و همکاران مجموعه؛ براى شناسائى برگه هاى جعلى، ضرورى است مهر و امضای صحیح مدیران و همکاران خود را بشناسیم.
4 – انتخاب امضاهاى متفاوت براى کارهاى متفاوت؛ دلیلى ندارد همان امضائى که با آن برگه ا ی مهم امضامى شود، نامه معمولى هم – که در دسترس عموم قرار خواهد گرفت – یکى باشد.
5- کدگذارى امضا و استفاده از سامانه کد امضا؛ بسادگى میتوانیم امضای خود را کدمند کنیم؛ به طورى که تمایز آن از دیگر امضاها آسان باشد.
6 – نظارت بر آمد و شد ارباب رجوع در محل هاى مهم بایگانى، دبیرخانه، اتاق خدمات رایانه ا ی به منظوربالا بردن ضریب امنیتى اسناد؛به هر حال محل هاى مهم و جایگاه اطلاعات و اسناد واجد ارزش، باید بشدت تحت نظر باشد و ورود و خروج آن ها طبق سامان خاصى صورت گیرد .
مجوز ورود به این محل ها، باید با شرایط ویژه مدیریت شود
7 – ایمن سازی گردش نامه هاى مهم؛گردش نامه هاى مهم و باارزش، به طور فیزیکى درسازمان باید با دقت انجام و بخوبى ایمن شود. این دسته از نامه ها را، نباید هرگز ارباب رجوع منتقل کند.
استفاده از شبکه اتوماسیون ادارى – که فاقد گردش فیزیکى نامه هاست – به شرط رعایت نکات امنیتى درآن، در این زمینه راهگشا خواهد بود.
8 – استعلام از صحت اطلاعات نامه هاى دریافتى مهم؛ چنانچه اطلاعات مهمى از طریق نامه دریافت مى شود، صحت آن اطلاعات درج شده، به طور مکتوب یا تلفنى بررسی شود.
9 – رعایت موارد امنیتى نگهدارى و آورد و برد پرونده ها؛ دستگاه قضائی، دستورالعملى براى حفاظت از اسناد و اطلاعات و ادله پرونده هاى قضائى در سال 1385 منتشر کرد که مطالعه آن و الگوگیری از آن، برای کلیه کارشناسان و مدیران بسیار راهگشاست.
10 – استفاده از تجهیزات ناظر بر آمد و شد به محل هاى مهم؛
11 – آموزش و تفهیم کارمندان در زمینه موارد امنیتى وبیان زشتی کار جعل و رویگردانى عموم از ارتکاب عمل؛
12 – استفاده از چاپ ترام آرم سازمان در کاغذها و ایجاد تمایز و مدت اعتبار؛این فرم ها، بهتر است کارکردى محدود در بازه ا ی ششماهه یا یکساله داشته باشند و با درج کد، فرم ها متمایز شوند. هیچگاه این فرم ها به خودى خود نباید مرجع صحت و درستى اطلاعات چاپ شده بر روى آن ها باشد. این کار، شرایط جعل را سخت تر مى کند.
13 – نگهدارى سربرگ ها و برگه هاى سازمان در محلى امن و مناسب؛بدیهى است کسى که برگه ها و فرم ها را دراختیار داشته باشد، میتواند با چاپ اطلاعات موردنیاز خود، مدرکى در حد اعتبار برگه ها داشته باشد. پس، ضرورى است که از برگه ها و فرم ها بخوبى مراقبت شود.
14 -امضا نکردن به جای دیگری، تحت هیچ شرایطی؛گاهی در میان اشخاص، شرایط، اعتماد و روابطی حاکم می شود که با رضایت کامل، امضای اسناد مهم را به دیگری محول منمایند. این عمل، علاوه بر منع قانونی و اخلاقی، ممکن است بعدها مایه اختلافات شود و طرف مقابل، مدعی جعل امضای خود گردد.از طرف دیگر، میزان نظارت و جلوگیری از لغزش ها بشد ت کاهش مییابد.
15 – نگهداری اوراق بهادار در گاوصندوق؛
16 – استفاده از تمام نگاشت (هولوگرام) براى گزارش ها وخروجى هاى خیلى مهم؛چسباندن تمام نگاشت (هولوگرام) بر روى خروجى چاپى و افزودن جمله ا ى که بدون تمام نگاشت فاقد اعتبار است، ضریب امنیتى بسیار بالائى براى مدارک ایجاد می کند.
17 – مقایسه اطلاعات گزارش هاى چاپى با اطلاعات داخل سامانه؛ همیشه این تصور را داشته باشیم که ممکن است اطلاعات چاپ شده، صحیح نباشند. پس براساس یک خروجى چاپ شده، تصمیم نگیریم.
18 – تهیه فهرستى براى نقاط پایانى کار و نظارت نهائی؛در نقاط پایانى، همچون زمانى که دانشجو فارغ ا لتحصیل مى شود یا کارمند مدت خدمتش تمام مى شود، نظارت هائی درنظر بگیریم، فهرست کنیم و از کارمندان و کاربران مسئول بخواهیم، در این نقاط به صورت خودکار آن ها را بررسی کنند.
19 – تنظیم دستورالعمل امنیتى مطابق با نیازهاى مجموعه و حساسیت هاى سازمانى؛
در تنظیم قرارداد به منظورکاهش جعل، موارد زیر باید رعایت گردد:
1 – مطالعه دقیق تمامی صفحات قرارداد چندصفحه ا ی وامضا کردن انتهای کلیه صفحات؛گاهی مشاهده می شودکه قراردادی چندصفحه ا ی، تنها در صفحه پایانی امضا دارد. در چنین شرایطی، امکان تعویض یک یا تمامی صفحات دیگر قرارداد وجود دارد. از سوی دیگر، گاهی لغزش های نوشتاری موجب
خسارات جبران ناپذیری برای یک و گاه هر دو طرف معامله گردیده است. بنابراین قبل از امضا، تمامی
مندرجات قرارداد را باید مطالعه کرد، تا از لغزش های سهوی یا عمدی نویسنده قرارداد، جلوگیری شود.
2- انعقاد قراردادهای مهم در حضور چند نفر از افراد مورد وثوق؛
3 – قرار دادن نوشته های اصلاحی و تکمیلی در داخل پیرابند (کادر) و امضا کردن آن به دست طرفین؛
4- یکنواخت و در حد معمول بودن فاصله سطرهای قرارداد؛ فاصله های بیش تر ازحد معمول، امکان افزودن یک سطر را در میان دو سطر نوشته قبلی فراهم میآ ورد و باعث تغییر مفاد قرارداد می شود.
5 – مراجعه به مراکز رسمى در انعقاد قراردادها، نوشته ها و قولنامه ها؛ هنگامى که از راه هاى قانونى این امر صورت پذیرد، جعل در آن به مراتب کمتر است.
6 – دقت کافی به خرج دادن در نوشتن کلمات کلیدی و حساس قرارداد؛ جنبه های حقوقی و محاسباتی قراردادها طوری منظور گردد که از جامعیت کافی برخوردار باشد.
7 – برخوردار بودن متن قرارداد از استحکام لازم، از نظر فنی و نبود امکان جرح و تعدیل و الحاق درآن.
نکات قابل توجه در صدور چک
1 – در هنگام نوشتن چک، تاریخ و اعداد را، هم با حروف و هم با عدد، به دقت در محل مخصوص آن درج نمائیم.
2 – بعد از نوشتن متن، یک بار تمامی نوشته ها را بازبینی کنیم و طوری اعداد را در جای مخصوص بنویسیم که امکان افزودن عددی مقدور نباشد.
3 – در ته چک، تمامی مشخصات گیرنده و مبلغ را ذکر نمائیم.
4 – اگر چک نیاز به پشت نویسی دارد، آن نوشته را در داخل پیرابند (کادر)محصور نمائیم.
5 – چک سفیدامضا به هیچ شخصی ندهیم.
6 – در حفاظت وحراست از دسته چک بسیار کوشا باشیم و در صورت مفقود شدن آن، سریعاً به بانک و مراجع قضائی اطلاع دهیم.
7 – از دادن چک های امانی، ضمانت و ودیعه بپرهیزیم و در صورت ضرورت، این امر را مستند به قرارداد نمائیم و بعد از سپری شدن موعد، آن را پس بگیریم.
نتیجه
استفاده از اوراق جعل ناپذیر، به کارگیرى فناورى هاى نوین رقمى و استفاده از تجهیزات و امکاناتى که موجب افزایش سطح نظارت ها مى شود، از جمله راهکارهائى است که از طریق آن ها میتوان از جعل اسناد ممانعت به عمل آورد. اگر همه ما بتوانیم طوری عمل کنیم که کاملاً به نفس خود مسلط باشیم و به قانون اهمیت و اعتبار دهیم و مجبور نشویم برای حفظ منافع مادی شخصی و گروهی، یک رشتها اصول اخلاقى و قانونی را زیر پا بگذاریم، هیچ نوع جعل و عمل خلافی در جامعه رخ نخواهد داد.
چندین برابر راه هاى قانونى موجود، راه غیرقانونى برای دستیابی به درآمد نامشروع وجود دارد که باید این راه ها را شناسائی و مسدود کرد. هم ا کنون با برنامه ریزی ها و تلاش مسئولان، این تفکر ایجاد شده است که به سمت استحکام اسناد، ایجاد بانک هاى اطلاعاتى و نیز تعامل باسازمان ها پیش برویم؛ ضمن این که در این راه قدم هاى مثبتى نیز برداشته شده است.بررسی های انجام شده، نشان می دهد که جعل اسناد،به دلیل نقشی که در ناکارآمدی و ممانعت از توسعه، برهم زدن نظم اخلاقی و از بین بردن روابط اجتماعی و اقتصادی دارد، میباید کانون توجه سیاستگذاران ودولتمردان قرار گیرد.
براین اساس، لازم است از طریق شناسائی مراکز اصلی جعل، بشدت و با قاطعیت با آنان برخورد کرد. مدیران، باید طورى برنامه بریزند که امکان جعل و تقلب در اسناد و مدارک وجود نداشته باشد و این امر، نیازمند اصلاح قوانین و کوتاه کردن مسیر دادرسی به دست قانونگذاران میباشد. استفاده از اوراق غیرقابل جعل، به کارگیرى فناوری هاى نوین رقمى و بهره گیری از تجهیزات و امکاناتى که موجب افزایش سطح نظارت ها مى شود، از جمله راهکارهائى است که از طریق آن ها
میتوان از جعل اسناد پیشگیری کرد. تبادل اسناد میان سازمان ها و موسسات داخلی و خارجی، باید به صورت رقمى انجام پذیرد تا امکان جعل اسناد و تخلفات دیگر از بین برود. به طور جدى و اصولی
بایستی به دنبال اجراى طرح هاى مبتنى بر فناورى رقمى براى برچیدن بستر جعل اسناد باشیم و در این چارچوب از همه پیشنهادها و راهکارهاى مناسب استقبال کنیم. علاوه بر ضرورت تجهیز دستگاه ها به سامانه هاى هوشمند، به منظور روان سازى امور مبادلاتی و جلوگیرى از اقدامات تقلب آ میز، باید بر ارتقاى دانش و آگاهى کارکنان سازمان ها در جهت ارائه خدمات مطلوبتر به ارباب رجوع، افزود.
در جهت حسن اجرای امور، شایسته است مسئولان ذیربط، به چندین موضوع مهم توجه کنند:
1 – تلاش در جهت استفاده از اسناد رقمی در بین سازمان ها وموسسات داخلی و خارجی و حذف نظام ادارى سنتى موجود .
2 – تشکیل بانک هاى اطلاعاتى اسناد و مدارک.
3 – جمع آ وری آمار دقیق جعل و بررسی علل و راه های پیشگیری از وقوع آن ها – که خوشبختانه در این زمینه تلاش هائی در دست انجام است.
4 – برگزاری دوره های مستمر آموزشی و توجیهی قوانین و مقررات مربوط برای کلیه مستخدمان دولت.
5 – واگذارى سریع امور تصدیگرى به بخش خصوصى و حفظ امور حاکمیتى و خوددارى از گسترش وظایف فعلى.
6 – گفتگو با شمارى از ارباب رجوع و آشنائی با مسائل و مشکلات آنان و رسیدگی سریع به درخواست هاى آنان.
7 – ایجاد روش ماشینی واحد ثبت و صدور اسناد.
8 – روزآمدسازی ضوابط، مقررات و سازوکارهاى داخلى و نظارتى..
قانون مجازات اسلامی ایران
فصل پنجم – جعل و تزویر
مواد 523 الی542
ماده ۵۲۳ جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته ی دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه ی صاحب آن و نظایر این ها به قصد تقلب .
ماده ۵۲۴ هر کس احکام یا امضا یا مهر یا فرمان یا دست خط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید، به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۲۵ هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد: ۱- احکام یا امضا یا مهر یا دست خط معاون اول رئیس جمهور یا وزرا یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان . ۲- مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت ها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی
۳- احکام دادگاه ها یا اسناد یا حواله های صادره از خزانه دولتی ۴- منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می رود. ۵- اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات های قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی تبصره: هر کس عمداً و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین المللی و به منظور القای شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علایم استاندارد ملی یا بین المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
ماده ۵۲۶ هر کس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات های قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند، چنان چه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بیست سال محکوم می شود.
ماده ۵۲۷ هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه ها یا سازمان ها و موسسات وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحا در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می گردد.
ماده ۵۲۸ هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۲۹ هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت های غیردولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه ها را جعل کند یا با علم به جعل، استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳۰ هر کس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکت ها یا تجارتخانه های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز به دست آورد و به طریقی که به حقوق و منافع آن ها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳۱ اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده اند هر گاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن، معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آن ها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می شود و یا از مجازات معاف خواهند شد.
ماده ۵۳۲ هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آن ها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳۳ اشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستند هر گاه مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده ی قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده ۵۳۴ هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مامورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته ی یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده ۵۳۵ هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد (۵۳۲) و (۵۳۳) و (۵۳۴) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تاهجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳۶ هر کس در اسناد یا نوشته های غیررسمی جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دوسال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳۷ عکسبرداری از کارت شناسایی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس می باشد، در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب می شود و تهیه کنندگان این گونه مدارک و استفاده کنندگان از آن ها به جای اصلی عالماً عامداً، علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده ۵۳۸ هر کس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یک سال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳۹ هر گاه طبیب تصدیق نامه بر خلاف واقع درباره ی شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و هر گاه تصدیق نامه ی مزبور به واسطه ی اخذ مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم می گردد.
ماده ۵۴۰ برای سایر تصدیق نامه های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه ی دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا (۷۴) ضربه یا به دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده ۵۴۱ هر کس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمون ها اعم از کنکور ورودی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، دانشسراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستان ها، مدارس راهنمایی و هنرستان ها و غیرو در جلسه امتحان شرکت نماید، حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به دویست هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده ۵۴۲ مجازات شروع به جعل و تزویر در این فصل حداقل مجازات تعیین شده ی همان مورد خواهد بود.
منابع و ماخذ
صادقیان ،نادعلی ،نگاهی به جعل اسناد در ایران و راهای مقابله با آن
قانون مجازات اسلامی
امیرشاهى، منوچهر ( 1386 ). مبانى مدیریت اسناد. تهران: موسسه عالى آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزى.
– بشارتی فر، صمد ( 1376 ). جعل اسناد در حقوق کیفری ایران.پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
– بقائی نائینی، اسدالله ( 1387 ). کارشناسی جعل اسناد و مدارک. تهران: فرزانه.
– پرچمی، علی ( 1381 )،« جعل و تزویر در قانون مجازات اسلامی » کانون وکلا. شماره 177
– جعفری لنگرودی، محمدجعفر ( 1388 ). ترمینولوژی حقوق. (ج 1و 2). تهران: کتابخانه گنج دانش.