فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 2
مقدمه 3
ماهیت حقوقی رابطه ناشی از انتشار اوراق مشارکت 4
سیاست خصوصی سازی و تبدیل شرکت های دولتی به خصوصی 4
خصوصی سازی در سطح ملی با اتکا بر اهداف استراتژیک خاص ………………………………………………………………………..5
افزایش سودآوری و تقویت مالکیت خصوصی دو اصل در شکل گیری نظام بازار 5
ارائه بستر مناسب قانونگذاری و حمایتی لازمه خصوصی سازی 6
بررسی امکان تبدیل موسسات غیر تجارتی به شرکتهای تجاری 7
موسسات غیر تجاری خصوصی 8
ماهیت حقوقی ادغام شرکت های تجارتی 9
ادغام شرکت های دولتی 10
شکل گیری شرکت های دولتی در ایران 11
سازمان های خصوصی غیر دولتی 13
سازمان عمومی غیر دولتی 13
نتیجه گیری 15
منابع 16
بررسی ماهیت تبدیل شرکت های دولتی به خصوصی در حقوق ایران
چکیده
علیرغم پیچیده بودن ادغام شرکت های تجاری، متاسفانه درحقوق ایران فرایند ادغام و مباحث حقوقی آن تبیین نشده است. با توجه به اینکه علت ادغام شرکتهای تجاری می تواند کاهش هزینه ها و ریسک تجاری و بالابردن بهره وری و یا تمرکز مدیریت در بازار سرمایه باشد و تاثیرات فراوانی در امور اقتصادی و مالی خواهد داشت، لذا شناخت مباحث حقوقی مربوط به ادغام، امری ضروری می باشد. هرچند در ادغام شرکت های تجاری کلیه دیون و تعهدات و دارایی های شرکت های ادغام شونده، در حقوق تجارت ، به شرکت جدید و یا شرکت ادغام پذیر منتقل می شود، اما چگونگی نحوه انتقال تعهدات و یا دارایی ها می بایستی در چارچوب قواعد عمومی و اصول کلی تفسیر گردد. مشخص نمودن زمان این تغییر و تحول و انتقال دیون و تعهدات امری مهم می باشد که در این راستا مراجع ثبت شرکت ها اقدامات خاصی نسبت به آن لحاظ می نمایند . پس از انقلاب اسلامی، شبهه ربوی بودن اوراق قرضه- وسیله سنتی تامین مالی موسسات و شرکت ها قانونگذار ایران را بر آن داشت که اوراق مشارکت را جایگزین اوراق قرضه کند. از زمان تصویب قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت در سال 1376 و سپس آیین نامه اجرایی آن در سال 1377 ساختار ماهیت این اوراق از جهت اقتصادی و حقوقی مورد بحث بوده است.
واژگان کلیدی : ماهیت ، شرکت های دولتی ،شرکت های خصوصی، حقوق ایران
مقدمه
سرمایه گذاری را می توان به دو بخش خصوصی و دولتی تقسیم نمود ، سرمایه گذاری خصوصی معمولاً (نه لزوما) از کارایی بیشتری نسبت به سرمایه گذاری بخش دولتی برخوردار است و به لحاظ تاثیرات مثبت و منفی که سرمایه گذاری دولتی می تواند بر سرمایه گذاری خصوصی داشته باشد ، بررسی اثرات سرمایه گذاری بخش های خصوصی و دولتی و چگونگی تاثیر آن بر رشد اقتصادی که در واقع هدف اصلی است ، دارای اهمیت فراوان است و می تواند راهنمایی های مفیدی را در اختیار سیاست گذاران جهت تخصیص منابع قرار دهد ، از همان سالیان اولیه این نکته نیز مورد توجه قرار گرفته است ، که حد و اندازه بهینه دولت در امور تولیدی و از جمله سرمایه گذاری در چه سطحی است ؟ در این زمینه نیز طی بیش از دو قرن مطالعات اقتصادی حجم وسیعی از ادبیات فراهم گردیده است ، جالب آنکه این فرضیه ها دارای گوناگونی و تنوعی چشم گیر می باشند ، به نحوی که از یک طرف این گونه مطرح می کنند که سرمایه گذاری دولت دارای آثار بسیار بالاتر از سرمایه گذاری بخش خصوصی در افزایش تولید ملی است ، از سوی دیگر فرضیه های متفاوتی در این زمینه وجود دارد که بیان می دارد که هر نوع دخالت دولت در امور تولیدی و سرمایه گذاری در نهایت باعث کاهش تولید و زیان جامعه می گردد . اهداف خصوصی سازی با توجه به ویژگی های اقتصادی و موقعیت هر کشور با یکدیگر متفاوت است ، هدف اصلی بهبود اوضاع و شرایط اقتصادی است ، در کنار این هدف اصلی ، اهداف دیگری نیز می تواند وجود داشته باشد ، که عبارتند از افزایش تولید ملی ، تشویق رقابت ، افزایش رفاه ملی و افزایش کارایی فعالیت های اقتصادی ، جلوگیری از انحصار آشکار ، کاهش کسری بودجه دولت ، ترویج سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، توسعه بازار سرمایه داخل و بهبود بهره وری بنگاه های تازه خصوصی سازی شده و کمک به رشد اقتصادی از جمله این اهداف است که باعث شد خصوصی سازی به عنوان یکی از راهکار های توسعه اقتصادی نام برده شود .
ماهیت حقوقی رابطه ناشی از انتشار اوراق مشارکت
با انتشار اوراق مشارکت توسط ناشر و خرید این اوراق توسط متقاضیان خرید ، بین ناشر و خریدار رابطه ای ایجاد می شود که ماهیت حقوقی آن مورد مناقفشه است ، همان طور که گفته ، قانون گذار ایران در تدوین مقررات حاکم بر اوراق مشارکت ، از مقررات اوراق قرضه موضوع ماده 51 به بعد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 اقتباس فراوان کرده است (شیروی، 1381: 43). از جهات متعددی نیز اوراق مشارکت با اوراق قرضه ، ورقه مشارکت دارای وجوه مشترکند ، در واقع مانند ورقه قرضه ، ورقه مشارکت دارای مبلغ اسمی معین و قابل معامله است . دارنده ورقه مشارکت در اداره موسسه و یا شرکت ناشر حق دخالت ندارد ، و ورقه مشارکت می تواند قابل تعویض با سهام یا قابل تبدیل به سهام باشد . تحقیقات صورت گرفته بیانگر این واقعیت است که هرچند سابقه شرکتهای تجاری به سالهای بسیار قبل باز می گردد و دارای سابقه طولانی است اما تاسیس جدید این نوع شرکتها (شرکتهای تعاونی سهامی عام) پیشینه زیادی نداشته و در همین اواخر با ابلاغیه مورخه ۱/۳/۱۳۸۴ رهبر معظم انقلاب اسلامی در باب سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی پا به عرصه وجود گذاشته است . با مداقه در اصل ۴۴ قانون اساسی که به بخش تعاون به عنوان یکی از ارکان اقتصادی کشور توجه نموده است ؛ ملاحظه می گردد که بخش تعاونی ها بالاخص تعاونی های جدید جهت تحقق اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی از جمله عدالت اجتماعی ، تامین نیاز و منافع مشترک ، ایجاد اشتغال ، توزیع عادلانه درآمد ، جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت و کاهش تصدی گری دولت مورد توجه بیشتری واقع شده است و با عنایت به همین اهمیت است که موضوع تشکیل شرکتهای تعاونی سهامی عام جهت تسریع در امر خصوصی سازی و تحقق اهداف یاد شده مورد توجه قرار گرفته است(ستوده تهرانی، 1374: 68) . بنابراین می توان گفت که تعاونی های نوع جدید بعنوان یکی از اشکال نوین تعاونی ها است که می تواند در زمینه تکامل همکاری اقتصادی و تحقق آرمانهای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قانون تجارت و اخذ مجوز از وزارت تعاون ، سازمان بورس و اوراق بهادار و دستگاه های تخصصی ذیربط و متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور تشکیل و پا به عرصه وجود بگذارند (تنانی و حسین پور ، 1394: 123) .
سیاست خصوصی سازی و تبدیل شرکت های دولتی به خصوصی
سیاست خصوصی سازی و واگذاری تصدی گری دولت به بخش خصوصی موجی بوده که از دهه 1970 میلادی آغاز شد. این موج در برخی کشورها آثار مثبت و در برخی دیگر آثار منفی از خود نشان داده است. در ایران نیز طی سال های اخیر شاهد واگذاری بخش هایی از اقتصاد به بخش خصوصی بوده ایم. خصوصی سازی وسیله ای برای افزایش کارایی (مالی و اجتماعی) عملیات یک موسسه اقتصادی است ، زیرا چنین به نظر می رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث بکارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و درنتیجه تولید بیشتر و متنوع تر کالاها و خدمات و کاهش قیمتها خواهد گردید(باز محمدی ،1389: 45). این پیش بینی به جهت مبانی تئوریک و علمی در سطح اقتصاد خرد و همچنین تجربه سایر کشورها امری پذیرفته شده است و در این صورت چرایی مسئله قابل پاسخ و اثبات است اما نکته غامض و پیچیده چگونگی انجام آن و در پیچیده ترین مسئله آن یعنی انتقال مالکیت و نیز شکل گیری بخش خصوصی در جامعه است. به طور خلاصه برای آنکه خصوصی سازی هرچه بهتر صورت پذیرد باید اقدامات زیر به طور همزمان به عمل آیند:
1- تقویت حقوق مالکیت خصوصی، تغییر ساختار شرکتها، آزادسازی و مقررات زدایی، اصلاح مقررات، اصلاح ساختار مالی (بویژه بازار سرمایه) و بازار نیروی کار؛
2- تشویق و هدایت درجهت توسعه بخش خصوصی به منظور تحریک رقابت و ورود تولیدکنندگان به بازار؛
3- واگذاری موسسات عمومی دولتی به بخش خصوصی (تغییر مالکیت ) .(اسکینی، 1388 :35)
خصوصی سازی در سطح ملی با اتکا بر اهداف استراتژیک خاص
خصوصی سازی در سطح ملی باید با اتکا بر اهداف استراتژیک خاص آغاز شود چرا که بسیاری از طرح ها به علت نبود اهداف استراتژیک مشخص، قابل پیگیری و قابل ارزیابی، یا از حرکت می ایستند و یا از مسیر اصلی خود خارج می شوند. اهداف تبیین شده می بایستی بدون تعارض، تداخل منفی و در کوششی هماهنگ و اولویت بندی شده تعریف گردند. اهداف استراتژیک خصوصی سازی می توانند درجهت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه و کشور، حذف انحصار و گسترش رقابت، اشتغالزایی، توسعه فعالیت، کاهش هزینه های جاری شرکتها، و کوچک شدن اندازه دولت باشند. (کمیجانی،1382: 76)
افزایش سودآوری و تقویت مالکیت خصوصی دو اصل در شکل گیری نظام بازار
پس از تبیین اهداف باید به دو اصل مهم افزایش سودآوری و تقویت مالکیت خصوصی توجه گردد. مطالعه تاریخی فرایند خصوصی سازی در کشورهایی مانند آلمان، بریتانیا، فرانسه و کشورهایی نظیر روسیه، کره جنوبی، لهستان، جمهوری چک، و اسلواکی که به لحاظ ساختار اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و رفتاری دارای تفاوتهای اساسی هستند، نشان می دهد در مرحله گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار و شکل گیری نظام بازار به این دو اصل توجه شده است و به فراخور زمان، مکان و شرایط، زمینه های زیر را فراهم و به وجود آورده اند:
۱- اقدامات درونی بنگاه درجهت افزایش بهره وری و سودآوری
در این زمینه می توان به اقداماتی مانند تقویت فرهنگ عمومی کارکنان و مدیران بنگاه، توسعه منابع انسانی، مدیریت سرمایه و افزایش بهره وری سرمایه، تجدید ساختار و مهندسی مجدد به منظور کاهش سطوح مدیریتی و سلسله مراتب اداری و نیز ادغام فعالیتهای متجانس و حذف فعالیتهای موازی، توسعه امور بین الملل درجهت جذب سرمایه و فناوری، بازنگری در قراردادها به منظور شفاف سازی و همچنین تعریف و ارائه استانداردها و شرایط خصوصی پیمان اشاره کرد.
۲- ایجاد شرایط و بستر "محیطی" به عنوان "موتور" خصوصی سازی توسط دولت : نوشته حاضر به عنوان یک حلقه و زیرمجموعه فراموش شده درخصوصی سازی کشور تاکید بر این موارد دارد. بررسی قوانین و برنامه های توسعه و اقدامات خصوصی سازی و مکمل آن در کشور موید آن است که دولت فاقد مجموعه ای جامع، هماهنگ و مکمل و جهت دار (بویژه مابین نهادها و سازمانها) با اهداف و استراتژی های کلان خصوصی سازی کشور است. (علیمردانی، 1384 : 53)
ارائه بستر مناسب قانونگذاری و حمایتی لازمه خصوصی سازی
به طور خلاصه درجهت بهبود شرایط و زمینه های تخصصی محیطی خصوصی سازی، حتی قبل از شروع اقدامات اجرایی در مرکز حکومت، ارائه دو بستر زیر ضروری می کند:
ارائه بستر مناسب قانونگذاری: نهادهای قانونگذار (تصمیم ساز و تصمیم گیر) با تعیین اولویتها باید از یک طرف قوانین و مقررات لازم را برای ایجاد یک اقتصاد کارآمد مبتنی بر بازار و کوچک شدن اندازه دولت تدوین کنند. بازنگری قوانین، ارزیابی اثربخشی آنها در اجرا، تدوین و پیشنهاد قوانین جدید ازجمله وظایف این نهادها خواهد بود. در این مرحله مهمترین بحث چگونگی تغییر مالکیت و گذر از بنگاه ها و شرکتهای دولتی به شرکتهایی با مالکیت مشترک و یا خصوصی و تقویت حقوق مالکیت خصوصی است . در این زمینه به تدوین قوانینی در موارد زیر اشاره می شود :
گسترش رقابت (قانون ضدانحصار) ؛ قوانین روابط بین الملل و داخلی؛ نحوه بازگرداندن سود و چگونگی خارج کردن آن از کشور؛ مالکیت خارجی سرمایه و زمین؛ محدودیتهای تبدیل ارز؛ محدودیتهای درمورد استخدام و اخراج کارگران. و ازطرف دیگر، قوانین و مقررات لازم را به منظور نظارت بر فعالیت بنگاه خصوصی و نه بازار با هدف امنیت و سلامت اقتصاد و جلوگیری از ایجاد شکاف طبقاتی و رانت جویی و رانت طلبی تدوین کنند(گرجی، 1376: 44) .
قوانین و مقرراتی در زمینه های زیر در این راستا هستند:
محیط زیست ، حمایت از حقوق شاغلان و کارگران؛ نظارت بر شرایط ایمنی کارگاههای تولیدی؛ نظارت بر آزادی های فردی و سازمانی؛ آزادی ورود و خروج از بازار؛ قوانین و مقررات کار و بیکاری (با تاکید بر جلوگیری از
انهدام اجتماعی کارکنانی که به واسطه کوچک سازی اندازه دولت بیکار می گردنند)؛ قراردادها و نحوه حل و فصل دعوی (با نگاه اقتصادی و حقوقی ) ؛
ارائه بستر مناسب حمایتی: تشکیل و یا اصلاح نهادها، سندیکاها، انجمن ها و مراکزی که بتوانند طبق "برنامه" مساعدت هایی مالی و غیرمالی را به بخش خصوصی ارائه کنند(همان:44).
بررسی امکان تبدیل موسسات غیر تجارتی به شرکتهای تجاری
شرکتها در قالبهای مختلف قانونی تشکیل می شوند اما به علل مختلف تبدیل این شرکتها و تغییر قالب قانونی آنها لازم می اید که به دنبال ان وضعیت این تبدیل و امکان قانونی ان طرح می گردد و نیز شرایط و تشریفات ان.یکی از انها تبدیل موسسات غیر تجاری به شرکت تجاری می باشد. درحقوق ایران تاثیر تئوری استقلال شخصیت حقوقی تبدیل شرکت را به عنوان یک عمل حقوقی مجاز میپذیرد. شرایطی نیز برای تبدیل شرکها در نظر گرفته شده است که می توان به شرایط مشترک و شرایط خاص تقسیم نمود که در حقوق ایران با توجه تنوع انواع شرکت این شرایط خاص پیچیدگی خاصی را نیز فراهم می اورد و در صورت عدم انجام این تشریفات خاص این عمل حقوقی انجام نپذیرفته و مانند هر عمل حقوقی دیگری قابل ابطال می باشد .در صورت انجام صحیح تبدیل تمام خصایص شرکت تغییر می کند. اما در رابطه با شخصیت حقوقی مقرره صریحی وجود ندارد، اما با توجه به اصول حقوقی این شخصیت باقی است که به تبع این اثر قابل تشخیص است که مسئولیت ها به جای خود باقی می ماند و علیرغم تغییرات ظاهری، تغییر وضعیت ماهوی در مورد سهامداران ایجاد نمی شود. (اسکینی ؛ 1387 : 89 )
در این راستا می بایست آثار این اقدامات بر اساس قوانین و مقررات مربوط تعیین شود که در این راستا قواعد موجود در قانون مدنی به عنوان قانون مرجع در نظر گرفته شود ونیز تئوری قراردادی بودن و سازمانی بودن و نظریه استقلال شخصیت حقوقی به عنوان تئوری های مطرح در حقوق تجارت و قوانین مربوط در این باره مورد تحقیق قرار می گیرند.همچنین امکان تغییر موضوع شرکت که بنا بر نظری مقدمه بحث حاضر می باشد اثبات می گردد. با وجود آنکه قانون مدنی ایران پس از قانون تجارت یعنی در سال ۱۳۱۳ شمسی به تصویب رسیده است در مبحث مربوط به شرکت (مواد ۵۷۱-۶۰۷)به مقررات قانون تجارت در مورد شرکت اشاره ای نشده.خود قانون مدنی نیز حاوی هیچ نکته ای در مورد این نوع از شرکت نیست.بنابراین مطابق قواعد کلی حقوق مقررات قوانین تجاری انحصارا بر شرکت تجاری حکومت میکند.مگراینکه در مورد امری خاص قوانین تجاری قیدی نداشته باشد که باید دراین موقع به قانون مدنی رجوع کرد.اولین قانون تجاری که در ان از شرکتهای تجاری صحبت شده قانون۱۳۰۳ است. سپس قانون ثبت شرکتها در ۱۳۱۰ به تصویب رسید که هدفش وضع مقرراتی برای ثبت شرکتهای موجود وتطبیق انها با مقررات قانون تجارت بود. اولین قانونی که برای اولین بار راجع به شرکتهای تجاری وضع شد قانون تجارت ۱۳۱۱/۲/۱۳ است که هنوز هم پس از گذشت شصت سال اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل میدهد که باب سوم آن به شرکتهای تجاری اختصاص دارد. (اسکینی ؛ 1385: ۱ / ۱۹۱) ثبت تشکیلات غیر تجاری موضوع ماده ۵۸۴ قانون تجارت نیز موضوع آیین نامه ای است که در سال ۱۳۳۷ به تصویب رسیده و آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی نام دارد. (همان : 193)
موسسات غیر تجاری خصوصی
تشکیلاتی است که از مصادیق شرکتهای ذکر شده در ماده 20 قانون تجارت نبوده و در عین حال در ردیف موسسات و شرکتهای دولتی تاسیس شده به حکم قانون نیز قرار نمی گیرند. ماده 584 قانون تجارت مرحله زمانی ایجاد شخصیت حقوقی این گونه موسسات را اینگونه مقرر داشته است :
تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تاسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کنند .اینگونه موسسات بر خلاف تشکیلات دولتی و شهرداریها، برای اینکه شخصیت حقوقی پیدا کنند باید نزد ادراه ی ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به ثبت برسند (مولودی، 1383 :21) . از شیوه نگارش ماده ی بالا و زبان عام آن، چنین بر می آید که قانون گذار حکم مذکور در آن ماده را برای کلیه اشخاص حقوقی غیرتجاری و به عبارت دیگر همه اشخاص حقوقی به استثنای شرکتهای موضوع ماده 20 مرقوم مقرر نموده است . در حالی که ظاهرا ماده یاد شده که متضمن چنین برداشتی است ، گمراه کننده به نظر می رسد. چرا که نهادهای غیر تجاری بسیاری وجود دارند که مشمول ماده 584 نبوده و برای ایجاد شخصیت حقوقی آنها، ناگزیر باید به سایر مقررات قانونی و به ویژه قوانین خاص ناظر بر هر مورد تمسک جست. لیکن بدون تشخیص جایگاه ماده 584 قانون تجارت و تبیین منظور قانون گذار از تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیر تجاری تاسیس شده یا بشنوند ، امکان ارائه چنین دسته بندی ای وجود ندارد . در روند خصوصی سازی، پیش از هر چیز ضرورت دارد تا بنگاه های دولتی از طریق تغییر رفتار خود از یک "واحد اجرایی انفعالی" در ابزارهای برنامه ریزی به یک بنگاه مستقل با تصمیم گیری های حداکثرکننده ارزش و بازاری تبدیل شوند. چنین بنگاهی از جمله باید ساختار و ارکانی مطیع و منطبق با موازین حقوق بازرگانی و بطور اخص حقوق شرکت ها داشته باشند. در عمل مشاهده شده است که ایجاد چنین انطباقی خود نیازمند تدوین قوانین خاص است. به موجب بند ب ماده 19 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 در مواردی که مقدمات واگذاری بنگاه فراهم نباشد ولی با انجام اصلاحات ساختاری بنگاه قابل واگذاری می شود، وزارت امور اقتصادی و دارایی باید در چهارچوبی که هیات واگذاری مشخص می کند، بنگاه را بازسازی ساختاری نماید. به این معنی که قبل از واگذاری، به منظور تجدید ساختار و ایجاد شرایط حقوقی لازم جهت واگذاری، ضروریست اصلاحاتی نظیر بازسازی مالی، تبدیل شرکت، تغییر یا اصلاح اساسنامه، اصلاح ساختار نیروی کار و در صورت لزوم ادغام، تجزیه و انحلال در شرکت های دولتی صورت گیرد. برای دانستن تشریفات و آثار هر قراردادی، باید پیش از هر چیز ماهیت آن قرارداد روشن باشد. تحلیل ماهیت حقوقی قرارداد واگذاری سهام، تحت عنوان قرارداد بیع سهام علاوه بر اینکه دارای توجیه حقوقی می باشد، می تواند در جایی که شرایط و آثار چنین قراردادی با ابهام مواجه است، پاسخگوی بسیاری از خلاهای قانونی در خصوص این نوع قراردادها باشد(نمازی ،1384: 59) . طرفین قرارداد که یک طرف قرارداد سازمان خصوصی سازی که نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارائی در امر واگذاری ها را عهده دار است ، به وکالت از فروشنده و طرف دیگر خریدار سهام که اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی باید باشند. و موضوع قرارداد، انتقال مالکیت تمام یا بخشی از سهام دولتی است. از جمله موارد ابطال قرارداد خصوصی سازی، عدم رعایت ماده 24 قانون اصل 44 است که منجر به ابطال قرارداد می شود و به حکم دادگاه کلیه موارد معامله شده یا واگذار شده مجدداً به مالکیت دولت برمی گردد. مورد بعدی نقض قواعد راجع به تملک سهام و بازاراست (مهدوی عادلی، 1385: 37) . از دیگر موارد ابطال این نوع قراردادها ، ذیل ماده 10 قانون اصل 44 است درباره معاملات مدیران است که به منظور ممانعت از سوء استفاده های احتمالی مشمول ماده 129 لایحه اصلاحی قانون تجارت، قرار می گیرد. قانون اصل 44 سه روش را برای انتقال سهام تصریح کرده که شامل بورس، مزایده، مذاکره به ترتیب اولویت است. بر خلاف اصل نسبی بودن قراردادها ، قراردادهای خصوصی سازی علاوه بر طرفین قرارداد ، بر شرکت و دیون و مطالبات افراد خارج از شرکت تاثیرگذار است.آثار خصوصی سازی نسبت به طرفین قرارداد، شامل انتقال مالکیت سهام دولتی و ایجاد تعهدات برای طرفین آن است.آثار خصوصی سازی نسبت به شرکت، شامل تغییر مقررات و حقوق حاکم بر آن ها و تغییر نحوه اداره و ارکان شرکت و تسهیل رقابت و منع انحصار است . (شهیدی ، 1388: 89)
ماهیت حقوقی ادغام شرکت های تجارتی
عدم پیش بینی و تشریح کامل ادغام شرکت های تجاری در قوانین اصلی، ابهاماتی زیادی را در خصوص ماهیت آن به همراه دارد. در خصوص ادغام، بدوا مدیران شرکت موظفند موافقت کلی و اصولی مجمع عمومی فوق العاده شرکت های سهامی یا مجمع عمومی شرکاء را در سایر شرکت ها با فکر ادغام کسب کنند متعاقبا نامبردگان باید طرح مشترک ادغام را با همکاری و تصویب هیات مدیره همه شرکت های طرف ادغام تهیه نمایند (کریمی پتانلار، 1383: 76). لذا ادغام نوعی تفاهم نامه است ، برخی از حقوقدانان ماهیت ادغام شرکت های تجاری را عقد بیع تلقی می نمایند و تفاهم و اداره ارکان تصمیم گیرنده شرکت (مجامع عمومی) برای ادغام در شرکت دیگر در چارچوب اساسنامه می توان قالب عقود معینه در قانون مدنی را بر آن مترتب نمود . بنابراین از لحاظ ماهیتی، در ادغام، شخصیت حقوقی شرکت های ادغام شونده از بین می روند و تمامی تعهدات و حقوق و دیون شرکت های ادغام شونده به شرکت جدید و یا شرکت (ادغام پذیرنده) منتقل می شود. در تعریف فوق به محض ادغام شخصیت حقوقی، شرکت های ادغام شونده محو می شود(مشیری، 1389: 43). همچنین با توجه به تعریف یاد شده، ادغام سایر اشخاص حقوقی در یکدیگر مانند ادغام موسسات مالی و اعتباری ویا سایر اشخاص پیش بینی نشده است . همانطور که بیان گردید، ادغام شرکت های تجاری می بایستی در چارچوب قوانین تجارت انجام گیرد. زیرا در ادغام شرکت های تجاری، اموال و دارایی ها و مطالبات و سود و زیان و اعتبار و سایر امتیازات و تکالیف به شرکت تجاری دیگر و یا شرکت جدید منتقل می شود. چگونگی ادغام شرکت های تجاری، فرایند ارزیابی اموال و مطالبات و مرحله تصمیم گیری تا ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و وضعیت سرمایه و نحوه ادای دیون شرکت های ادغام شونده، نحوه بکارگیری کارکنان و کارگران قبلی و سایر موارد می بایستی بصورت تفصیلی در قانون تجارت پیش بینی و مورد تحلیل قرار گیرد . (بیگی حبیب آبادی، 1378: 32)
ادغام شرکت های دولتی
در بخش سیاست های عمومی قانون برنامه دوم توسعه کاستن از حجم بخش دولتی از طریق حذف برخی تشکیلات، ادغام وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و واگذاری برخی از فعالیت ها به بخش های خصوصی و تعاونی از طریق وضع قوانین مورد نیاز و تجدید نظر در نظام مدیریت شرکتهای دولتی و تغییر روش موجود سیاست گذاری و نظارت بر شرکت ها از طریق مجامع عمومی شوراهای عالی و بوجود آوردن امکان کنترل دقیق تر عملکرد شرکت های دولتی و ایجاد زمینه های لازم جهت انجام حسابرسی سالانه شرکت های دولتی و تدوین گزارشات پیش بینی شده بود . همانطور که بیان شد دیگر دولت ها مانند زمان گذشته نیازی بر اعمال تصدی گیری ندارند و دولت تاجر، معنا و مفهوم قبلی خود را از دست داده و به نحوی فعالیت دولتی در امور تجاری محدود شده است، لذا امروزه دولت های دولت حاکم می باشند نه دولت تاجر. از طرفی شرکت های خصوصی در رقابت با بخش دولتی توان رقابت ندارند. لذا در همین راستا و همسو با مولفه ای تجارت آزاد و غیر انحصاری دولت به واگذاری برخی از شرکت های زیر مجموعه و متبوعه خود اقدام نموده است (اسکینی، 1388 : 32). در ماده چهارم قانون برنامه سوم توسعه نیز به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره وری و اداره مطلوب شرکتهایی که ضروری است در بخش دولتی باقی کلیه حقوق و تعهدات ، دارائی ، دیون و مطالبات شرکت یا شرکتهای موضوع ادغام ، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید انتقال خواهند یافت و پس از ادغام ، شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید باتوجه به نوع آن مطابق مقررات (قانون تجارت ) اداره خواهد شد . کارکنان شرکتهای موضوع ادغام به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید انتقال خواهند یافت . در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید، شرکت مزبور مکلف به بازخرید آنان مطابق مقررات قانون کار مصوب 29/8/1369 می باشد . چنانچه شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید در موارد خاص با نیروی کار مازاد مواجه باشد، مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/5/1382 عمل خواهد شد . سرمایه شرکتی که از ادغام شرکتهای موضوع این بند حاصل می گردد تا سقف مجموع سرمایه شرکتهای ادغام شده در آن ، از پرداخت مالیات موضوع ماده (48) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه های آن معاف است . این موارد وتشریفات مجددا در ماده 105 قانون برنامه پنج توسعه پیش بینی گردیده است. (جعفری لنگرودی ؛ 1363 : 73 )
شکل گیری شرکت های دولتی در ایران
اقتصاد ایران، متاثر از تحولات و وقایع سیاسی , اقتصادی بین المللی از ابتدای سالهای ۱۳۰۰ با تحولات عمده ای مواجه شد و حرکت های متعددی در جهت ایجاد فرآیندهای تولیدی با شروع قرن حاضر در کشور آغاز گردید وجود این باور که مالکیت عمومی و کنترل, بالاخص از سوی بالاترین مقام اقتصادی که در ایران همیشه بالاترین مقام سیاسی بوده است , فرآیند توسعه و برنامه ریزی را تسهیل می نماید , ایجاب نمود تا فعالیت در محدوده هایی از اقتصاد را دولت و بخش عمومی بر عهده گیرند . اقتصاد ایران، متاثر از تحولات و وقایع سیاسی ، اقتصادی بین المللی از ابتدای سال های ۱۳۰۰ با تحولات عمده ای مواجه شد و حرکت های متعددی در جهت ایجاد فرآیندهای تولیدی با شروع قرن حاضر در کشور آغاز گردید. وجود این باور که مالکیت عمومی و کنترل، بالاخص از سوی بالاترین مقام اقتصادی (که در ایران همیشه بالاترین مقام سیاسی بوده است)، فرآیند توسعه و برنامه ریزی را تسهیل می نماید ، ایجاب نمود تا فعالیت در محدوده هایی از اقتصاد را دولت و بخش عمومی بر عهده گیرند . فلسفه پیدایش شرکت های دولتی در ایران باتوجه به ماهیت مختلف فعالیت های آن ها، از دلایل متعددی نشات گرفته است. (سازمان برنامه وبودجه، دفترهماهنگی امور بنگاه های اقتصادی ، "نگرشی برمبنای نظری نظام شرکت های دولتی" ، ۱۳۶۸)
در یک دید کلی اصلی ترین انگیزه های ایجاد آگاهانه اینگونه شرکت ها را می توان به شرح زیر برشمرد:
۱- کمک به فرآیند رشد وتوسعه اقتصادی کشور
۲- گرایش از یک اقتصاد متکی به نفت به یک اقتصاد غیرمتکی به نفت از طریق سرمایه گذاری درآمدهای نفتی
۳- حفظ انحصار تولید ، توزیع ،واردات وصادرات برخی از کالاها نظیر انحصار دخانیات
۴- تامین، تولید و ذخیره سازی مایحتاج اولیه جامعه نظیرغله ، چای وقند وشکر
۵- عدم توانایی مالی بخش خصوصی برای انجام فعالیت های زیربنایی وعمومی نظیر فولاد، راه آهن وبرق
۶- ایجاد زمینه های لازم برای حمایت از صنایع داخلی
۷- کمک به تثبیت قیمت ها وحمایت ازمصرف کنندگان
۸- ایجاد اشتغال ونیز منابع درآمدی برای دولت
به دلیل شرایط و ماهیت خاص اقتصاد ایران ، دولت نقش محوری را در کسب درآمدها داشته و به همین لحاظ این ادعا وجود داشت که اقتصاد ایران ، دولتی است و دولت کسب کننده و تخصیص دهنده تمامی درآمدهای جامعه می باشد لذا ضرورت استفاده از شرکتهای دولتی در اقتصاد ایران به صورتی مضاعف مطرح شده است.فعالیت شرکتهای دولتی در ایران از ابتدای سالهای ۱۳۰۰ آغاز گردیده است. بر اساس اطلاعات موجود ، اولین شرکت دولتی به نام بانک ایران در سال ۱۳۰۰ تاسیس گردید و در سال ۱۳۰۶ نیز بانک ملی ایران شد. طی دهه های اول سالهای ۱۳۰۰، عمده ترین اهداف دولت از ایجاد شرکت های دولتی ، کنترل تجارت عمومی ، ایجاد درآمد و گسترش و حمایت از صنایع داخلی بوده است که برای تحقق آنها ۳۵ شرکت دولتی تاسیس گردید. (کاتوزیان ؛ 1376 : 79 ) به مرور زمان و بنا بر ضرورت و سیاست دولت های وقت ، شرکتهای دولتی دیگری تاسیس گردید و تعداد شرکت های بخش دولتی افزایش یافت . طی سال های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ با افزایش درآمد های نفتی و افزایش توان مالی دولت و تدوین و اجرای برنامه های توسعه ، تاسیس و فعالیت شرکت های دولتی ابعاد گسترده تری یافت و تصدی دولت در بخش های اقتصادی از طریق شرکت های مزبور به نحو چشمگیری افزایش یافت. طی دهه ۱۳۴۰ تا سال ۱۳۵۷ با افزایش درآمدهای دولت و حرکت های سریع تر توسعه اقتصادی تعداد شرکتهای دولتی به مراتب افزایش یافته است . (کریمی پتانلار ،۱۳۸۳: 27)
سازمان های خصوصی غیر دولتی
برای آنکه جایگاه سازمان های عمومی غیر دولتی بهتر شناسایی شود، در اینجا از عبارتی با عنوان سازمان های خصوصی غیر دولتی نام برده ایم تا با توضیح سایر سازمان های غیر دولتی ضمن مقایسه میان انواع بخش های غیر دولتی ، تعریف صحیح تر و جامع تر از سازمان های عمومی غیر دولتی بدست آوریم . طبق این تقسیم سازمان های غیر دولتی به دو دسته جزئی تر سازمان های خصوصی غیر دولتی و سازمان های عمومی غیر دولتی تقسیم می شوند . سازمان های خصوصی غیر دولتی خود شامل شرکت های هفت گانه قانون تجارت ، شرکت های مدنی مشمول قانون مدنی ، سازمان های غیر دولتی موضوع آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان های غیر دولتی و بخش تعاون که خود مشتمل بر انواع شرکت های تعاونی اعم از تعاونی متعارف ، تعاونی سهام عام و تعاونی فراگیرملی می باشد ، است . مهمترین وجه تمایز سازمان های خصوصی غیر دولتی با سازمان های عمومی غیر دولتی این است که حیطه وظایف و تعهدات این دو بسیار متفاوت است . سازمان های خصوصی غیر دولتی برای کسب منافع شخصی و انجام عملیات هایی که آنها را در رسیدن به منافع مادی یاری می رساند ایجاد شده اند و جز کسب منفعت برای اعضاء خود هدف دیگری دنبال نمی کنند . اما سازمان های عمومی غیر دولتی برای عهده دار شدن و انجام برخی وظایفی که اصولاً بر عهده دولت است ایجاد می شوند و به عنوان نهادی برای کمک به دولت در راستای انجام بهتر وظایف خود که همان ارائه خدمات عمومی است ، ایجاد شده اند . لذا هدف از ایجاد این سازمان ها صرفاً کسب در آمد و افزایش منافع شخصی نیست بلکه کمک به دولت در راستای تحقق وظایف عمومی، از عمده اهداف ایجاد اینگونه از سازمان ها می باشد که طبیعتاً چنین هدف گذاری ای هیچ گونه هماهنگی با بخش خصوصی و سازمان های خصوصی غیر دولتی ندارد زیرا هدف اصلی آنها کسب حداکثر منافع برای اعضاء خود است که در اینگونه از سازمان ها صرفاً چنین منظوری ، مدنظر نیست . (سازمان برنامه وبودجه، دفترهماهنگی امور بنگاه های اقتصادی ."نگرشی برمبنای نظری نظام شرکت های دولتی " مهرماه، ۱۳۶۸)
سازمان عمومی غیر دولتی
سازمان های عمومی غیر دولتی از جمله جدیدترین موسسات عمومی هستند که به عنوان پدیده ای نوین در ادره امور عمومی ایجاد شده اند و نشان دهنده سازمان عمومی ای که بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع دولتی تامین می گردد را در حکم موسسه و سازمان دولتی دانسته است . ( مستفاد از مفهوم مخالف ماده 3 ق . م . خ . ک ) ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 / 6 / 66 در تعریف این موسسات مقرر داشته : موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجاره قانون ، به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده یا می شوند . فهرست این قبیل موسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط ، از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید . فهرست این قبیل موسسات و نهاد ها به موجب تبصره ای در 19 / 4 / 73 به تصویب رسید که به موجب آن ده سازمان و موسسات وابسته به آنها به عنوان موسسات عمومی غیر دولتی شناخته شدند :
1- شهرداری ها 2- بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی 3- هلال احمر 4- کمیته امداد امام خمینی 5- بنیاد شهید و امور ایثارگران 6- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 7- کمیته ملی المپیک 8 – بنیاد 15 خرداد 9- سازمان تبلیغات اسلامی 10- سازمان تامین اجتماعی.
همچنین به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی ، جهاد دانشگاهی ، بنیاد امور بیماری های خاص و سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران نیز به فهرست قانون موسسات و نهادهای عمومی غیر ذولتی الحاق شدند. در تعریف قانون محاسبات عمومی کشور سازمان غیر دولتی بصورت مطلق تعریف شده است اما طبق قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 18 / 11 / 86 در ماده 3 آمده است : موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی واحد سازمانی مشخص است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تامین می گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد . لذا طبق این تعریف ، لازم است بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه این موسسات از طریق منابع غیر دولتی تامین گردد که این ویژگی می تواند تا حدودی باعث نوسان و چالش در احکام و ماهیت این موسسات بشود . چرا که امکان دارد موسسه ای در یک سال بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه خود را از منابع دولتی تامین کند و در سال دیگر این امکان برایش وجود نداشته باشد . (صفایی ، قاسم زاده ؛ 1389 : 56 )
نتیجه گیری
ورود به فضای نوین اقتصادی را می توان در جهانی شدن فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری میان کشورها و همچنین آرایش جدید دولت ، بازار و نهادهای مدنی به وضوح مشاهده نمود ف در فضای جدید قیودی همچون فاصله میان بازارها و زمان بر بودن فعالیت تا حد بسیاری وجود دارد ، دانش مولفه اصل تولید و بهره وری محور تعیین مزیت است ، بنابراین دیگر صحبت از حوزه و اندازه دولت نتایج بهینه به بار نخواهد آورد ، چرا که دولت خود ابزاری برای تامین بهره وری نخواهد بود ، اجرای برنامه خصوصی سازی به منزله ورود به یک فضای نوین در اقتصاد خواهد بود . این سیاست ها که همچون یک بسته سیاست رقابتی است به شرط کارایی در اجرا می تواند زمینه ساز تحولات شگرف در اقتصاد باشد ، از مهم ترین منافع مطرح شده برای خصوصی سازی می توان به بالا بردن کارآیی پویا ، بهبود کنترل مدیریتی ، تقویت سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش عمومی ، توانمندی بیشتر در مدیریت سرمایه ها ، بهبود وضعیت بودجه ای دولت و … اشاره کرد و از مهم ترین منافع ناشی از برون سپاری را می توان به شرح ذیل برشمرد :
کاهش هزینه ی خدمات دولتی ، دستیابی به امکانات و خدمات در سطحی بسیار گسترده (حتی در سطح جهانی) ، استفاده ی بهتر از فرآیند مهندسی مجدد در عرصه های دولتی ، دسترسی به ایده های نوآورانه بیشتر بر اثر تعامل با دیگر بخش ها و سازمان ها ، گسترش حیطه ی اقتصاد عمومی . توصیه می گردد با توجه به تاکیدی که در کشورهای پیشرفته بر استفاده از این دو استراتژی در عرصه های عمومی وجود دارد ، سازمان های عمومی و دولتی کشور ما نیز برای عقب نماندن از گردونه ی رقابت داخلی و خارجی ، و برای بهبود هر چه بیشتر به سمت بومی سازی و به کارگیری این استراتژی ها حرکت نمایند .
منابع
الف) کتب
1. اسکینی، ربیعا (1387)، حقوق تجارت، شرکتهای تجاری، ج 2 ،چ 10 ،تهران، سمت .
2. پاسبان ، محمد(1385) ، حقوق شرکت های تجاری ، چاپ اول ، تهران ، سمت .
3. جعفری لنگرودی ، محمد جعفر (1363) ، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات بنیاد راستار .
4. ستوده تهرانی، حسن (1374)، حقوق تجارت، ج 1 ،چ 1 ،تهران، نشر دادگستر .
5. شهیدی ، مهدی (1388) ، سقوط تعهدات ، انتشارات مجد ، چاپ نهم .
6. صفایی ، حسین(1389) ، قاسم زاده ، مرتضی ، حقوق مدنی : اشخاص و محجورین ، سمت .
7. علیمردانی ،عمران (1384)، تخمین سرمایه دولتی و خصوصی و تاثیرآن بررشد اقتصادی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی.
8. کاتوزیان، ناصر (1376)، حقوق مدنی، مشارکتها-صلح، چ 4 ،تهران، گنج دانش .
9. کمیجانی، اکبر. (1382)، "ارزیابی عملکرد سیاست خصوصی سازی در ایران"، انتشارات وزارت دارایی، چاپ اول .
10. گرجی، ابراهیم (1376)،ارزیابی مهمترین مکاتب اقتصاد کلان، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، چاپ اول .
11. نمازی، حسین (1384) ، نظام های اقتصادی، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم .
ب) مجلات
1. اسکینی، ربیعا (1388)، "تاملاتی در خصوص ساختار و ماهیت حقوقی اوراق مشارکت موسسات و شرکتهای دولتی و خصوصی"، فصلنامه مدرس علوم انسانی 4 ،ش 63 .
2. بازمحمدی، حسین (1389)، "نقدی بر آیین نامه اجرایی انتشار اوراق مشارکت ارزی"، فصلنامه تازه های اقتصاد 8 .ش 129.
3. بیگی حبیب آبادی ، احمد ، نقد و بررسی ادغام شرکت های تجاری در لایحه قانون تجارت ، مجله پژوهش های حقوقی ، شماره 14 ، 1387 .
4. تنانی، محسن؛ امیر حسین حسین پور (1394) ،"اوراق مشارکت؛ مباحث، مشکلات، ابهامات، نارسایی ها و پیشنهاداتی در جهت حل آنها"، فصلنامه پژوهش حسابداری 4 ،ش 4 .
5. سازمان برنامه وبودجه، دفترهماهنگی امور بنگاه های اقتصادی ."نگرشی برمبنای نظری نظام شرکت های دولتی ، مهرماه، ۱۳۶۸.
ش 90.
6. شیروی، عبدالحسین، "اوراق مشارکت، برداشتی نو از مفهوم سنتی مشارکت"، مجله دانشکده علوم انسانی دانشگاه تبریز، 1381 ،ش 1 و 2 .
7. عیسی تفرشی، محمد، "مفهوم و قلمرو ماده 220 قانون تجارت 1311" ، مجله مدرس، بهار 1379 ،ش 1 .
8. کریمی پتانلار ،سعید:"خصوصی سازی، اندازه دولت و اشتغال در ایران"، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی،شماره سیزدهم،۱۳۸۳ .
9. مشیری، سعید (1389) ، "خصوصی سازی و رشد اقتصادی یک مطالعه بین کشوری"، مجله تحقیقات اقتصادی .
10. مهدوی عادلی، محمدحسین (1385) ،بررسی جریان خصوصی سازی و تاثیر آن بر تقویت کارآفرینی در ایران ، مجله دانش وتوسعه، ش 18.
11. مولودی ، محمد (1383)، قائم مقام خاص متعاقدین ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، شماره 64.
12. وزارت اموراقتصادی ودارایی ، معاونت اموراقتصادی ارزیابی عملکرد خصوصی سازی وشناسایی موانع وتنگناها ی اجرایی آن در ایران ،۱۳۷۵ .
2