تحقیق اقتصاد جهانی و جهان سوم و تجارت آزاد



عنوان تحقیق:

تجارت آزاد آمریکای شمالی
اقتصاد جهانی و جهان سوم

تجارت آزاد آمریکای شمالی،
اقتصاد جهانی و جهان سوم

اثرات غیر مستقیم "نفتا" بر جهان سوم

جهان سوم و دوران جدید
چنین به نظر می رسد که جهان سوم در دوره حاضر به یکی از نقاط عطف تاریخی خود رسیده است. در این دوره شرایط نوینی هم از حیث سیاسی و هم از جهت اقتصادی، هم در داخل این کشورها و هم در سطح بین المللی در حال شکل گرفت است و بیشتر کشورهای جهان سوم نیز خود را بیش از پیش ناچار از تطبیق دادن با این شرایط جدید دیده اند.
پایان نظم دو قطبی در دوران جنگ سرد، هم به عمر یکی از دو الگوی رشد خاتمه داده و هم به پاره ای منافع جنبی که چنین نظمی، مستقیم یا غیر مستقیم، عاید بخش قابل توجهی از ممالک جهان سوم می کرد، پایان بخشیده است. تحت همین شرایط دوره اعطای "امتیازات تجاری" یا تخیصیص منابع تحت عنوان "کمکهای توسعه" با انگیزه های سیاسی و استراتژیک نیز در حال به سر رسیدن است.
جهان سوم، در پی تحولات تاریخی اواخر دهه 1980 و اوائل دهه 1990 ، اهمیت پیشین خود را در روابط بین المللی از دست داده و حتی بخشی از آن در معرض خطر رانده شدن به حاشیه و از دست دادن هر گونه نقشی در نظام بین المللی قرار گرفته است. لذا واقعیات موجود چنین می نماید که تنها آن دسته از کشورهای در حال توسعه به عنوان وزنه ای در نظام بین المللی آینده به حساب خواهند آمد که بتوانند از یک موقعیت اقتصادی قابل توجه برخوردار شوند.
به موازات فروپاشی نظام دوقطبی، اوج گیری و افزایش سرعت روند جهانی شدن اقتصاد نیز عامل موثر دیگری در شکل گیری ذهنیت های جدید در کشورهای جهان سوم بوده است. این روند که با امواجی از تکنولوژی های پیچیده، وسائل مدرن ارتباطی و تولیدات متنوع با کیفیت بالا همراه است، بیش از پیش در حال فائق آمدن بر مقاومت متنوع با کیفیت کشورهای در حال توسعه ای است که تا کنون نسبت به پیوستن به جریان اصلی اقتصاد جهانی اکراه داشته اند.
تضعیف این مقاومت به ویژه در زمانی امکان پذیر شده است که راه و روشهای دیگری از جمله " راه رشد غیر سرمایه داری"، "استراتژی جایگزینی واردات" و امثال آن در عمل راه به جایی نبرده است. عدم موفقیت آن دسته از کشورهای جهان سوم که به این راهها رفتند، در برابر جوامعی که به تجارت خارجی آزاد" و "استراتژی توسعه صادرات" روی آوردند، تقریباً توجه همگان در سراسر جهان سوم را به خود جلب کرده است.
از طرفی ، دگرگونی های ریشه ای در سیاست و اقتصاد بین المللی و در راس همه، شکست اقتصادهای متمرکز در بلوک شرق در واقع روندی را که از قبل شروع شده بود به اوج خود رساند. این امر هم الگو و هم حمایت های سیاسی، نظامی و اقتصادی از ناحیه این الگو را یکباره از صحنه ناپدید ساخت و در نتیجه تردیدی بسیاری از کشورهای در حال توسعه حتی آنها را که طی دهه ها بینش ها و روشهای متفاوتی را صمیمانه و مجدانه پیگیری کرده بودند (مثل چین، هند ، سوریه و … ) برطرف ساخت.
کاهش بیش از پیش اهمیت مواد خام و محصولات کشاورزی نیز که اغلب کشورهای در حال توسعه تاکنون برای کسب ارز خارجی به صادرات آنها وابسته بوده اند، عامل مهم دیگری درالزام جهان سوم به جستجوی راههای نو بوده است. نزول قابل ملاحظه بهای این مواد طی یکی دو دهه گذشته بیش از پیش ثابت کرده است که کشورهای در حال توسعه نه تنها دیگر نمی توانند با تکیه بر آنها (حتی مهمترین آنها یعنی نفت) وزنه ای در اقتصاد جهانی به شمار آیند، بلکه با توجه به رشد تکنولوژی و پیدایش مواد جایگزینی و علل دیگر هر روز درآمد حاصل از صادرات این اقلام کمتر و کمتر می شود.
مطابق گزارش بانک جهانی اگر چه کشورهای در حال توسعه از 1980 تا 1990 معادل 45% بر حجم صادرات خود افزوده اند، اما کاهش شدید بهای اقلام صادراتی آنها عملا مانع از افزایش درآمد این کشورها شده است. براساس این گزارش طی این مدت بهای قهوه 70% بهای شکر 60% پنبه و کائوچو 50% و متوسط بهای واقعی محصولات کشاورزی 39% کاهش یافته است. در این گزارش همچنین پیش بینی شده است که تنها محتمل است که در اواخر دهه 90 بهای این اقلام به کندی رو به رشد نهد. در همین مورد در خورد یادآوری است که بهای واقعی نفت نیز از سال 1980 تا کنون بیش از 75% کاهش داشته است1.
در چنین شرایطی گرایش کشورهای جهان سوم به اقتصاد آزاد در داخل، و تجارت آزاد در خارج، با هدف نهایی پیوستن به جرگه صادرکنندگان کالاهای صنعتی متنوع و فرار از دور باطل اقتصاد تک محصولی از ویژگیهای چرخشی است که اکثریت قریب به اتفاق این کشورها در حال انجام آن هستند. در همین حال، تلاش آنها برای جلب سرمایه های خارجی، اجرای پروژه های مشترک با شرکت های چندملیتی و استفاده از اعتبارات بین المللی و بذل هر کوششی در راه احتراز شرایط لازم برای این منظور از پیامدهای نمایان چنین چرخشی است.
این تحولات به نوبه خود باعث شده است که سازمانها و تشکیلاتی چون گات، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که در چندین دهه اخیر تلاشی کند را به منظور اشاعه راه و رسم های اقتصادی مورد نظر خود در سراسر جهان صورت می دادند، ناگاه با اقبالی تازه مواجه شوند و گوشهای شنواتری در غالب کشورهای جهان سوم بیابند (گفتنی است که همه عوامل فوق الذکر از جمله عواملی است که شکل گیری یک نظم اقتصادی در سطح جهانی را اجتناب ناپذیر ساخته و عملاً در دستور کار قرار داده است).

جهان سوم و تجارت آزاد
در چنین شرایطی امضای یک موافقتنامه تجاری از نوع نفتا، خصوصاً با توجه به اثرات مستقیم و غیر مستقیمی که بر کشورهای جهان سوم و آینده تلاشهای جدید آنها خواهد داشت، نمی تواند مورد توجه این کشورها قرار نگرفته باشد. نفتا نه تنها از جهت اهمیت بسیار زیادی که بر تجارت بین المللی دارد، بلکه به خاطر اینکه یکی از کشورهای در حال توسعه را به بزرگترین قدرت اقتصادی دنیا مرتبط ساخته و بسیاری از دیگر کشورهای مشابه در منطقه را نیز در آستانه چنین ارتباطی قرار داده مورد توجه بسیار واقع شده است.
اثرات نفتا تنها به تجارت محدود نخواهد ماند و می تواند تمامی جنبه های حیات اقتصادی و اجتماعی مکزیک را تحت تاثیر قرار دهد، خاصه آنکه حجم اقتصاد مکزیک نصف اقتصاد کانادا و تنها حدود 4% اقتصاد آمریکا است. لذا اجرای چنین موافقتنامه ای خصوصاً برای یک کشور جهان سومی با توجه به کوچک بودن نسبی اقتصادش می تواند از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار باشد. از این رو طبیعی است که تجربه مکزیک در این زمینه با علاقه از سوی دیگر ممالک جهان سوم پیگیری شود.
در نتیجه انعقاد موافقتنامه نفتا، مکزیک که از نظر سیاسی در بخش اعظم قرن جاری سیاستی ملی گرایانه و برخوردی منفی با آمریکا داشته و از نظر اقتصادی مشی درون گرا و حمایتی را دنبال می کرده اکنون پذیرفته است که تدریجاً مرزهای خود را بطور کامل به روی سرمایه ها و کالاهای آمریکا و کانادا بگشاید. دیگر کشورهای در حال توسعه در آن منطقه نیز از این ابتکار استقبال کرده و به تلاش در جهت احراز شرایط لازم برای الحاق به آن پرداخته اند، تلاشی که به نوبه خود باید به اقدامات آنها طی سالیان اخیر در راستای اصلاحات اقتصادی و نیز تحقق آنچه که آمریکا از آن به "دموکراسی " تعبیر می کند، منتهی شود.
نفتا به این ترتیب حامل پیام و الگویی برای کشورهای جهان سوم است. پیامی که این کشورها را به اتخاذ سیاست های مبتنی بر اقتصاد و تجارت آزاد تشویق می کند. توفیق مکزیک در چنین راهی، خاصه اگر با منافع آشکاری نیز برای آمریکا همراه باشد، میتواند باعث اشاعه تجارت آزاد در آمریکای لاتین شود و کشورهای در حال توسعه در منطقه را در مسیر جدیدی قرار دهد.
نتیجه چنین روندهایی می تواند ادغام بخشی از کشورهای جهان سوم در اقتصادهای منطقه ای به عنوان نخستین گام در جهت پیوستن به بازار واحد جهانی باشد؛ در حالیکه برای بخشی دیگر همچنان این خطر وجود خواهد داشت که به حال خود رها و بیش از پیش به حاشیه رانده شوند.
با توجه به انگیزه های موجود در دو منطقه اقتصادی دیگر یعنی اروپا و خاور دور، این زمینه وجود دارد که تجربه نفتا خصوصاً در صورت توفیق ، در آن مناطق نیز تکرار شود. نفتا می تواند مشوق مناطق مذکور به تجربه مشابهی باشد، خاصه آنکه قدرتهای اقتصادی در این مناطق نیز می توانند کم و بیش انگیزه هایی مشابه با انگیزه های آمریکا و کانادا برای همکاریهای تجاری با آن دسته از کشورهای جهان سوم که مجاور مرزهایشان قرار گرفته اند، داشته باشند.
کشورهای صنعتی شمال بطور کلی نگران هستند که مشکل افزایش بسیار سریع جمعیت در مناطق جنوب از یک سو، و فقدان رشد اقتصادی متناسب در این مناطق از سوی دیگر، در نهایت مشکلاتی اساسی برای مناطق ثروتمند و صنعتی شمال به وجود آورد.
مطابق برآورد سازمان ملل تا سال 2010 حدود 4/1 میلیارد نفر بر جمعیت کره زمین افزوده خواهد شد که تقریباً تمامی آن در محدوده جهان سوم صورت خواهد گرفت2. این در حالی است که رشد اقتصادی غالباً منفی در مناطق جنوب (در دهه 1980) هیچگونه تناسبی با چنین رشدی در بیش از پیش فشار برای مهاجرت از جنوب به شمال و از کشورهای کمونیست سابق به اروپای غربی نشان داده است. در این سالها حتی کشورهایی که به طور سنتی مهاجر فرست نبوده اند، خود را ناچار از تحمل یا حتی تشویق بخشی از جمعیت بومی خود به مهاجرت به خارج به منظور کاهش فشار جمعیت و بعضاً کسب درآمد دیده اند. نتیجه آنکه مطابق برآورد صندوق جمعیت سازمان ملل تنها در اروپای غربی و آمریکای شمالی در حدود 30 میلیون نفر مهاجر و پناهنده زندگی می کنند3.
از طرفی تردیدی نیست که ادامه رشد جمعیت همراه با تداوم رکود و حتی وخامت اوضاع اقتصادی در مناطق جنوب بیش از پیش منابع طبیعی و محیط زیست در این مناطق را تحت فشار قرار خواهد داد. همچنین باتوجه به افزایش وابستگی متقابل بین همه جوامع و مناطق جهان، آلودگی محیط زیست و نابودی منابع در جنوب به نوبه خود بر مخاطرات زیست محیطی برای تمامی کره زمین از جمله شمال خواهد افزود. بعلاوه افزایش جمعیت، فقر ، گرسنگی و آلودگی محیط زیست خود میتواند زمینه ساز جنگها و تداوم بی ثباتی ها در جنوب بوده و اثراتی نیز بر شمال داشته باشند.
پل کندی و مورخ مشهور آمریکایی در کتابی تحت عنوان "تدارک برای قرن بیست و یکم" آینده ای منفی برای بیشریت پیش بینی کرده است. کندی در این کتاب بین جابجایی های جمعیت در قرن گذشته و نیمه نخست قرن حاضر و مهاجرت جمعیت در دوران کنونی تمایزاتی قائل شده است. اول آنکه مهاجرت در گذشته به مناطقی صورت می گرفت که بکر و خالی از جمعیت بود، حال آنکه در عصر حاضر مهاجرت به مناطقی است که نظمی مستقر و جا افتاده دارد. بعلاوه سکنه بومی مناطق مهاجرپیر رو به پیری دارند و به عکس جمعیت مهاجر عمدتاً جوان است. تداوم چنین مهاجرتی می تواند تهدیدی برای ثبات جوامع مهاجرپذیر به شمار آید و تدریجاً عکس العمل هایی دفاعی را در آنها سبب شود که به نوبه خود تهدید کننده نظم سیاسی و اجتماعی در این جوامع خواهد بود. شاید نتوان رشد حرکتهای مشابه فاشیستی در غالب جوامع صنعتی طی سالهای اخیر را کاملاً بی ارتباط با این روندها دانست.
نکته مهم دیگری که پل کندی بر آن تاکید دارد تمرکز رشد اقتصادی و نوآوریهای تکنولوژیک در شمال و رشد جمعیت در جنوب است. این امر خود باعث گرفتاری جنوب در خسرانی مضاعف و تداوم ناتوانی اش در خروج از بن بست توسعه نیافتگی شده است. ادامه چنین روندی نه تنها باعث استمرار و رشد مهاجرت می شود بلکه خسارتهای دیگری نیز از جمله ناتوانی فزاینده جهان سوم به خرید تولیدات کشورهای صنعتی را در پی خواهد داشت. به اعتقاد کندی، اجتناب از مخاطرات عظیم ناشی از چنین تحولاتی، تنها در صورت پیشه کردن برخوردی دوراندیشانه و روشن بینانه از سوی کشورهای صنعتی میسر خواهد بود4.
در چنین شرایطی انعقاد موافقتنامه هایی از نوع نفتا با آن دسته از کشورهای در حال توسعه که در مجاورت جوامع صنعتی واقع شده اند، میتواند در عین حال به عنوان راه حلی برای تثبیت اوضاع در این کشورها مفید واقع شود. به عنوان مثال اکنون این آگاهی در جوامع صنعتی بوجود آمده است که تشدید مقرارت صدور ویزا، سخت گیری در پذیرش مهاجر و پناهنده، تقویت کنترل های پلیسی در مرزها، تشدید مجازات ها برای استخدام کنندگان مهاجرین غیر قانونی و … تنها اثرات محدودی در کنترل مهاجرت خواهد داشت. حال آنکه حل اساسی و قطعی این مشکل تنها در صورتی ممکن خواهد بود که رشد اقتصادی و در نتیجه اشتغال کافی در کشورهای مهاجر فرست بوجود آید و موافقتنامه هایی از نوع نفتا می تواند در جهت تقویت رشد اقتصادی عمل کند.
این نوع موافقتنامه ها در عین حال کشورهای جهان سوم را متعهد به وضع و اجرای سلسله مقرراتی جدی برای حفظ محیط زیست خواهد کرد و در صورت توفیق در تعدیل مشکلات اقتصادی میتواند از طریق بالا بردن سطح آگاهی عمومی به حل مشکل افزایش جمعیت نیز کمک کند5. (البته باید همواره در نظر داشتکه افزایش سطح زندگی در کشورهای در حال توسعه به قصد صدور بیشتر کالا استفاده از امکانات این کشورها مانند کارگر ارزان و بطور کلی بهره گیری از منافع تجارت آزاد در سطح جهانی همچنان در صدر اولویت های اصلی دولت ها و کمپانی ها در ممالک شمال است.
در این زمینه، علاوه بر الحاق مکزیک به تجارت آزاد آمریکای شمالی و تعهد آمریکا به تعمیم آن به آمریکای لاتین میتوان از عضویت اندونزی، برونئی، سنگاپور، فیلیپین ، تایلند ، تایوان ، چین و … در مجمع همکاریهای اقتصادی آسیا و اقیانوسیه APEC و شرکت سران این کشورها در اجلاس سیاتل (نوامبر 1993) یاد کرد. در جامعه اقتصادی اروپا نیز با وجود اکراه برخی از اعضاء، تمایلات فزاینده ای نسبت به همکاری بیشتر و اعطای پاره ای امتیازات به کشورهای اروپای شرقی و نیز کشورهای واقع در حاشیه جنوبی دریای مدیترانه مشاهده میشود. در عین حال این خطر نیز وجود دارد که آن دسته از کشورهای جهان سوم که تاثیر مستقیمی بر شرایط زندگی در کشورهای صنعتی ندارند، یعنی نه خطری را متوجه آنها کرده و نه میتوانند نفعی برای آنها در بر داشته باشند بیش از پیش به حاشیه رانده شده و فراموش شوند.
اثر غیر مستقیم دیگری که نفتا می تواند بر سرنوشت جهان سوم داشته باشد نقش انکارناپذیری است که تصویب و اجرای آن در تضعیف گرایشهای حمایتی نیرومند در کشورهای صنعتی داشته و خواهد داشت. این گرایش ها در راستای این اعتقاد است که تجارت آزاد باجهان سوم و حذف تعرفه ها و موانع غیر تعرفه ای در برابر تولیدات و محصولات کشورهای در حال توسعه باعث تشدید مشکلات اقتصادی در کشورهای صنعتی شده و در مجموع به کاهش سطح زندگی در این ممالک خواهد انجامید.
استدلال آنها این است که تجارت آزاد با جهان برای کشورهای صنعتی تجارتی است که از نظر اجتماعی غیرمنصفانه است. چرا که در غیاب شبکه های تامین اجتماعی شامل انواع بیمه ها ، پائین بودن دستمزدها ، پائین بودن استانداردهای کار، فقدان ضوابط زیست محیطی و … تولیدات با هزینه کمتری در جهان سوم انجام میشود. ورود آزاد چنین محصولاتی به کشورهای غربی، صنایع و کشاورزی در این کشورها را سخت تحت فشار قرار می دهد و حفظ قابلیت رقابت آنها عملا تنها در صورت کاهش دستمزدها و تعدیل شبکه های تامین اجتماعی و مقررات مربوط به محیط زیست میسر خواهد بود.
غلبه این گرایشها می توانست و هنوز میتواند خطری جدی برای کشورهای جهان سوم باشد، چرا که رشد اقتصادی این کشورها تا حد بسیار زیادی به توانایی آنها در فروش تولیداتشان به ممالک صنعتی وابسته است.
به عبارت دیگر، تنها این ممالک (خصوصاً اروپای غربی و آمریکا) هستند که از قدرت خرید بسیار بالایی برخوردارند و می توانند خریدار عمده تولیدات جهان سوم باشند. در صورت محدود شدن این بازارها تمامی کشورهای در حال توسعه چه آنها که به مدارجی از توسعه دست یافته اند (مثل کره جنوبی و سنگاپور) و چه آنها که تازه گام در راه نهاده اند (مثل چین و اندونزی ) با مشکلاتی جدی مواجه خواهند شد7.

اثرات مستقیم نفتا بر کشورهای جهان سوم
با وجود آنکه در مجموع میتوان اثرات غیرمستقیم و درازمدت موافقتنامه هایی از نوع نفتا را به خاطر جوی که در سطح بین المللی ایجاد می کند و همسوئی که با سیاست های جدید اقتصادی در اکثر کشورهای جهان سوم دارد به سود این کشورها دانست، اما اثرات محدود و منطقه ای آنها طبعاً نمی تواند با منافع بالفعل ممالک غیر عضو همخوانی داشته باشد. هدف مستقیم این گونه موافقت نامه ها تقویت همکاری های منطقه ای است و تحقق آن در عمل به معنی افزایش تجارت و سرمایه گذاری متقابل بین کشورهای عضو خواهد بود. این امر می تواند عملاً به کاهش تجارت با کشورها و مناطق دیگر یا حداقل عدم افزایش آن طبق روال قبل بینجامد.
با این حال باید توجه داشت که برخی عوامل، در عمل، باعث تخفیف اثرات منفی نفتا بر کشورهای جهان سوم خواهد بود. یکی از این عوامل اجرای تدریجی مفاد نفتاست. این امر به کشورهای جهان سوم که منافع تجاری عمده ای در آمریکای شمالی دارند امکان خواهد داد که تا حدودی خود را با شرایط جدید تطبیق دهند و از شدت خسارات بکاهند. عامل مهم دیگر در چنین زمینه ای توافق هایی است که در چارچوب گات حاصل شد. این توافقها نیز می تواند تا حدی اثر امتیازاتی که اعضای نفتا به یکدیگر داده بکاهد.

الف – جهان سوم و آمریکای شمالی
امضای نفتا نگرانی هایی را نیز در بین بخش عمده ای از کشورهای در حال توسعه دامن زده است. این کشورها نگرانند که مکزیک با استفاده از امتیازاتی که در چارچوب نفتا به دست می آورد و نیز به خاطر مجاورت جغرافیایی با آمریکا در موقعیتی ممتاز قرار گیرد و بتواند بخشی از تجارت و سرمایه گذاری خارجی کانادا و آمریکا را از دیگر کشورهای جهان سوم منحرف و به سوی خود جلب کند.
اهمیت این امر بویژه از آن جهت است که آمریکا دارای بزرگترین بازار مصرف در دنیاست. این کشور نه تنها بیش از 92% از تولید ناخالص 6 هزار میلیارددلاری خود را در داخل مصرف می کند بلکه با واردات حدود 550 میلیارد در سال بزرگترین کشوروارد کننده در جهان نیز به شمار می رود. چنانچه واردات مکزیک و کانادا را بر آن بیفزاییم اهمیت بازار مصرف در آمریکای شمالی بیش از پیش روشن می شود. در چنین شرایطی بسیاری از مناطق جهان سوم از نظر بازار خارجی و نیز سرمایه گذاری خارجی وابستگی نسبتاً زیادی به آمریکای شمالی دارند و نسبت به هر گونه تغییر در آن حساس هستند.
جدول صفحه بعد درجه وابستگی بازارهای آسیا ، آفریقا و آمریکای لاتین به بازارهای آمریکای شمالی را نشان می دهد. (توضیح اینکه تنها بین صفر تا حداکثر 3% ارقام جدول زیر راهی مکزیک و کانادا شده و ما بقی جذب بازارهای آمریکا میشود).
گر چه وابستگی آمریکای لاتین به آمریکای شمالی از هر جهت بسیار بیشتر از دیگر مناطق است اما کشورهای آمریکای لاتین با وجود نگرانیهای اولیه، پس از آنکه اطمینان هایی مبنی بر پذیرفته شده به جرگه اعضای یک منطقه تجارت آزاد نیم کره غربی در آینده دریافت کردند، سرانجام به صف طرفداران نفتا پیوستند. 9 کشور در حال توسعه خاور دور بیشترین نگرانی را از ناحیه نفتا احساس می کنند و با توجه به حجم روابط اقتصادی آنها با آمریکا بیش از دیگر مناطق جهان سوم در برابر آن آسیب پذیر هستند.
ب – تبعیضات تجاری نفتا نسبت به کشورهای غیر عضو
موافقتنامه نفتا حاوی پارهای تبعیضات ضمنی در مورد کشورهای غیرعضو است، به گونه ای که اجرای آن در عمل می تواند کشورهای واقع در دیگر مناطق جهان از جمله کشورهای جهان سوم را با پاره ای عوارض منفی مواجه سازد:
1- مقررات منشا 9
در جریان مذاکراتی که به امضای موافقتنامه تجارت آزاد بین کانادا و آمریکا منتهی شد، و نیز طی مذاکرات سه جانبه برای امضای موافقتنامه نفتا ، یکی از نکات عمده ای که مورد توجه نمایندگان سه کشور ذیربط قرار داشت، اتخاذ تدابیری برای مستثنی کردن کالاها و خدمات دیگر کشورها از شمول امتیازات و دستاوردهای تجارت آزاد در آمریکای شمالی بود. هدف این است که از یک سو تنها کالاهایی که تماماً یا حداقل عمدتاً منشا آمریکای شمالی دارد از تسهیلات تعرفه ای و گمرکی ناشی از تجارت آزاد بهره مند شود و از سوی دیگر تضمین هایی حاصل شود که هیچ یک از سه کشور به پایگاهی برای صدور کالاها و خدمات سایر مناطق جهان به دو کشور دیگر آمریکای شمالی تبدیل نشود.
نتیجه عمده دیگری که میتواند از مقررات منشا حاصل شود، تشویق بیش از پیش سرمایه گذاری در سه کشور عضو نفتاست. توضیح اینکه مطابق مقررات منشا چنانچه ارزش افزوده بر مواد یا کالاهای واسطه ای وارداتی به منطقه به نحو قابل ملاحظه ای بالا باشد، کالای نهایی حاصل به عنوان کالایی که منشا منطقه ای دارد تلقی شده و از امتیازات تجارت آزاد بهره مند خواهد گردید. در نتیجه چنین رویه ای ، این احتمال وجود دارد که بسیاری از صادرکنندگان کالا به آمریکای شمالی تشویق شوند تا از طریق سرمایه گذاری در یکی از سه کشور عضو نفتا کالاهای واسطه ای را در محل به کالاهای صنعتی تبدیل و از امتیازات نفتا بهره مند گردند.
مقررات منشا بویژه برای برخی از بخشهای صنعت در آمریکا و کانادا حائز اهمیت بسیار است. صنعت اتومبیل در آمریکا آماده است در صورتی که این مقررات منافعش را تا حد ممکن تامین ننماید، به هر طریق ممکن وارد مبارزه با آن شود. این صنعت به ویژه نگران است که صنعت اتومبیل ژاپن از طریق مکزیک و تا حدودی کانادا رقابت شدیدتری را تحمیل کند. این مقررات همچنین از نظر صادرکنندگان نخ و منسوجات به آمریکای شمالی حائز اهمیت بسیار است.
هر یک از دو موافقتنامه تجارت آزاد دارای فصل خاصی در این مورد تحت عنوان مقررات منشا است. در برخی موارد، مقررات مربوطه در نفتا تغییراتی را در مقررات منشا در موافقتنامه دو جانبه ایجاد کرده و جانشین آن شده است. شایان ذکر است که فصل مربوطه در موافقتنامه نفتا بویژه از جهت تاثیراتی که بر تجارت بین سه کشور آمریکای شمالی از یک سو و ما بقی مناطق جهان از جمله جهان سوم از سوی دیگر خواهد داشت حائز اهمیت است.
چنانچه اشاره شد ، موافقتنامه دو جانبه آمریکا و کانادا، دایر بر ایجاد یک منطقه آزاد تجاری است و نه یک اتحادیه گمرکی. لذا در چارچوب این موافقتنامه و بر خلاف آنچه که در مورد یک اتحادیه گمرکی مطرح است، آمریکا و کانادا اقدام به اتخاذ سیاست تعرفه ای مشابهی در قبال کالاها و خدمات ممالک غیر عضو نکرده اند. نتیجتاً در غیاب چنین سیاست تعرفه ای، مشترکی، موافقتنامه دو جانبه "مقررات منشا" را برای اجرا در مورد کالاهائی که بین دو کشور مبادله می شود وضع کرده اند. براین پایه تنها کالاهایی که در کانادا یا آمریکا "منشا گرفته" یا با مقررات منشا مطابقت دارد، مشمول امتیازات گمرکی پیش بینی شده در موافقتنامه دوجانبه تجارت آزاد می شود.

صادرات به جهان
صادرات به آمریکای شمالی
آسیای خاوری
417
106

(100%)
(5/25%)
آسیای جنوبی
27
5/5

(100%)
(6/19%)
آمریکای لاتین
130
5/56

(100%)
(3/436%)
آفریقا
86
6/15

(100%)
(2/18%)
جدول صادرات مناطق در حال توسعه به آمریکای شمالی در سال1990 (میلیارد دلار- درصد)8
(توضیح اینکه مراد از کشورهای خاور دور در این جدول و در این بخش، کره جنوبی، سنگاپور، تایوان، هنگ کنگ، چین، اندونزی، مالزی، فیلیپین و تایلند است)
وضعیت مشابهی نیز در مورد نفتا صادق است. نفتا به نوبه خود سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک را از نقطه نظر منشا کالاها و خدمات یک قلمرو واحد تلقی می کند و تنها کالاهایی که در این قلمرو منشا گرفته اند از امتیازات پیش بینی شده بهره مند خواهند شد. با این حال درخور ذکر است که در موافقت نامه نفتا ترتیباتی نیز در مورد نحوه برخورد با کالاهای مکزیکی در دوره انتقال پیش بینی شده است.
مقررات منشا به طور کلی بین دو دسته کالا فرق می گذارد: نخست، کالاهایی که تماماً در یک کشور تولید شده؛ دوم کالاهایی که در یک کشور تولید شده اما حاوی موادی است که از کشور دیگر منشا گرفته است. در مورد کالاهای دسته اول، مانند محصولات کشاورزی، گوشت، چوب و نظایر آن، تعیین منشا می تواند به سهولت صورت گیرد. اما تعیین منشا کالاهای دسته دوم غالباً کار ساده ای نخواهد بود. رویه معمول در این مورد این است که مواد وارد شده از کشورهای غیرعضو، در یکی از کشورهای عضو منطقه تجارت آزاد به نحوی اساسی به کالای جدید و متفاوتی تبدیل شود. در این مورد این است که مواد وارد شده از کشورهای غیرعضو، در یکی از کشورهای عضو منطقه تجارت آزاد به نحوی اساسی به کالای جدید و متفاوتی تبدیل شود در این مورد آنچه حائز اهمیت است، ضوابطی است که باید مبنای احراز تبدیل و تغییر اساسی در مواد وارد شده از خارج از منطقه قرار گیرد.

2- تعرفه ها
چنانچه قبلاً تشریح شد، با به اجرا درآمدن نفتا تعرفه های گمرکی بین سه کشور عضو طی چهار مرحله حذف خواهد شد. بدیهی است که حذف تعرفه ها بین سه کشور آمریکای شمالی، در شرایطی که تعرفه های گمرکی برکالاهای وارداتی از دیگر مناطق جهان به آمریکای شمالی همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند. مشور افزایش تجارت در داخل این منطقه به ضرر دیگر مناطق خواهد بود.
بسیاری از طرفداران نفتا در آمریکا و کانادا استدلال می کنند که بدون اجرای نفتا نیز، مطابق آمار. حدوداً 70% از کالاهای مکزیکی بدون پرداخت تعرفه وارد بازار آمریکا می شود و میانگین تعرفه های امریکایی بر کالاهای وارداتی مکزیک از4/3% تجاوز نمی کند. تعرفه های تحمیلی بر کالاهای مکزیکی توسط گمرک کانادا حتی از این نیز کمتر است و متوسط آن از4/2% تجاوز نمی کند10. حال آنکه به عنوان مثال همین میانگین در مورد کالاهای وارداتی به امریکا و کانادا از حدود1/3% برای کالاهای سنگاپوری7/13% برای کالاهای هنگ کنگی متغیر است11.
با این حال برخی دیگر از کارشناسان تذکر می دهند که ارقام فوق، از آنجا که شمار اقلام صادراتی از مکزیک به آمریکا و کانادا را مبنا قرار داده نه ارزش آنها که شمار اقلام صادراتی از مکزیک به امریکا و کانادا را مبنا قرار داده نه ارزش آنها را، چندان منعکس کننده واقعیت نیست و ارزش کالاها بهتر می تواند گویا باشد. بر این اساس، تنها30% از کالاهای مکزیکی بدون عوارض گمرکی وارد آمریکا می شود و از مابقی، حدود48% مشمول تعرفه های زیر5% و22% مشمول تعرفه های بالای5% قرار می گیرد. این در حالی است که به عنوان مثال حدود30% از کالاهای فیلیپین و حدود54% از کالاهای چینی با عوارضی بالاتر از5% وارد آمریکا می شود12.
آمار مذکور حکایت از موقعیت های ممتازی دارد که مکزیک پس از حذف تعرفه ها از آن برخوردار می شود. به عبارت دیگر، در حالی که در پی اجرای نفتا کالاهای مکزیکی از عوارض نه چندان بالای کنونی نیز به تدریج معاف خواهد شد، عوارض گمرکی بر کالاهای صادراتی دیگر کشورها و از جمله کشورهای جهان سوم همچنان باقی خواهد بود. این امر به ویژه در ارتباط با کشورهای جهان سوم که دارای کالاهای صادراتی کم و بیش مشابهی برای صدور به آمریکا و کانادا هستند می تواند حائز اهمیت باشد.
با این حال درخور ذکر است که میزان امتیازی که مکزیک از این جهت از آن برخوردار می گردد تا حد قابل توجهی در پی توافق های حاصل در خاتمه مذاکرات دوراروگوئه و کاهش عمومی تعرفه ها تعدیل شده است.
3- اقدامات اضطراری و مکانیسم های حل اختلاف
مطابق مقررات نفتا یک کشور عضو می تواند چنانچه خطری بیش از حد از ناحیه صادرات متوجه یکی از بخش های تولیدی خود دید تحت شرایطی اقدام به برقراری تعرفه های رایج قبل از اجرای نفتا پیش بینی شده است.
علاوه بر مقررا مربطو به اقدامات اضطراری، دیگر رفتارهای تبعیض آمیز احتمالی نظیر اعمال مجازات هایی چون: عوارض ضد دامپینگ، عوارض ضد سوبسید و محدودیت های داوطلبانه صادرات می تواند توسط آمریکا و کانادا علیه دیگر مناطق و کشاروهای جهان سوم با محدودیت های کمتری صورت گیرد.
در نتیجه مکزیک در چارچوب نفتا تضمین هایی به دست آورده که می تواند این کشور را تا حدود زیادی در برابر بهانه جویی های آمریکا محافظت نماید. این در حالی است که دیگر کشورهای جهان سوم فاقد چنین تضمین هایی بوده و در نتیجه برابر گروه های نفوذ تجاری و صنعتی امریکا که بسیار متعدد و نیرومند نیز هستند، آسیب پذیر باقی خواهند ماند.
البته درخور ذکر است که مقررات مربوط به اقدامات اضطراری در نفتا نیز چندان دقیق تنظیم نشده و حداقل مقامات دولت جدید کانادا موکداً معتقدند که هنوز راه برای بهانه جویی های آمریکا کاملاً بسته نشده است. (گفتنی است که متعاقب اصرار دولت جدید کانادا، مقامات آمریکایی پذیرفته اند مذاکراتی برای دقیق کردن اقدامات اضطراری انجام دهند).
با این حال امتیازی که مکزیک از آن برخوردار شده امکان پذیر بودن توسط این کشور به "مکانیسم های حل اختلاف" است. مکزیک خواهد توانست از طریق پانل های پیش بینی شده در فصل مربوطه، در برابر محدودیت های تجاری احتمالی امریکا به نحوی موثر اقدام کند.
به این ترتیب در مجموع دستیابی مکزیک به ضوابطی برای حل اختلاف، همراه با برخورداری از برخی امتیازها در زمینه اقدامات اضطراری می تواند در افزایش دسترسی مکزیک به بازارهای آمریکا و کانادا و نیز جذاب تر شدن آن کشور برای سرمایه های خارجی که در پی دسترسی راحت تر به بازارهای آمریکا هستند، موثر افتد.
4- موانع غیرتعرفه ای
موانع یا تدابیر غیرتعرفه ای مجموعه مقرراتی غیر از تعرفه های گمرکی است که توسط دولت ها با هدف جلوگیری از ورود یا محدود کردن شماری از کالاها به داخل کشورها وضع می شود. این مقررات می تواند با هدف محدودکردن واردات (مثل اعمال سهمیه برای واردات یا منع واردات بدون مجوز)، جلوگیری از لطمه خوردن به یک بخش اقتصادی (اعمال عوارض ضد سوبسید یا توسط به اقدامات اضطرای)، اجتناب از اشاعه بیماری ها یا آفات نباتی (مثل ممنوع کردن ورود برخی از محصولات کشاورزی از برخی کشورها)، حفظ محیط زیست (مثل منع ورود برخی اقلام که تولید آنها به قیمت لطمه خوردن به محیط زیست (مثل ایجاد برخی محدودیت در ورود برخی اقلام هنری و ادبی) و… انجام گیرد.
در شرایطی که بعد از جنگ دوم تعرفه های گمرکی بین کشورها تدریجاً رو به کاهش نهاد، تعرف های غیرگمرکی به عکس و با توجه به زمینه ها یا بهانه های جدید بیش از پیش اهمیت یافت و تدریجاً به موانع قابل ملاحظه ای در راه تجارت تبدیل شد. بخش اعظم این موانع غیرتعرفه ای در موافقتنامه نفتا مورد توجه قرار گرفته و تصمیماتی در ارتباط با آنها اتخاذ شده است. مطابق مفاد نفتا بخشی از این موانع بلافاصله یا به تدریج از میان برداشته خواهد شد و بخشی دیگر تابع مقررات نسبتاً روشنی قرار خواهد گرفت. نتیجه اینکه، از این نقطه نظر مکزیک می تواند در مقایسه با دیگر کشورهای جهان سوم در شرایط بهتری برای رقابت در بازار آمریکا و کانادا قرار گیرد.
5- سرمایه گذاری خارجی
موافقت نامه نفتا از لحاظ حمایت از سرمایه گذاری های خارجی که توسط کمپانی های امریکای شمالی در منطقه صورت می گیرد از موافقت نامه دوجانبه تجارت آزاد آمریکا و کانادا بسیار فراتر رفته است. مطابق مفاد نفتا، مکزیک تنها برای سرمایه گذاران آمریکایی و کانادایی اقدام به کاهش قابل ملاحطه محدودیت های موجود در اغلب بخش ها از جمله صنایع، معادن، کشاورزی، ماهیگیری، خدمات مالی و حمل و نقل خواهد کرد.
به علاوه، سرمایه گذاری های کانادایی و آمریکایی از حمایت های بیشتری در برابر ضبط و مصادره برخوردار شده و از حق بازگرداندن سود حاصل به ارزهای قوی به طور کامل برخوردار خواهند شد. چنانچه قبلاً به تفضیل اشاره شد، حل اختلافات ناشی از مقررات منشا خود می تواند بیشترین نقش را در جذب سرمایه ها به مکزیک (و تا حدودی کانادا) به ضرر دیگر کشورهای جهان سوم داشته باشد.
بدیهی است که این قبیل پیش بینی ها در موافقتنامه نفتا خواهد توانست بر امتیازات مکزیک برای جذب سرمایه های آمریکایی و کانادایی بیفزاید. در حالی که این امتیازات جذب سرمایه های آمریکایی و کانادایی به مکزیک را بیش از پیش تشویق می کند و بازگشت تولیدات حاصله به بازارهای آمریکا و کانادا را بدون مانع میسر می سازد، سرمایه های دیگر نقاط جهان (نظیر سرمایه های ژاپنی و اروپایی) نیز به خاطر دسترسی راحت تر مکزیک به بازارهای آمریکا، انگیزه مضاعفی برای استقرار در مکزیک می یابد. (درخور یادآوری است که مکزیک هم اکنون از امتیازاتی چون نیروی کار ارزان و نزدیکی جغرافیایی به بازار آمریکا برخوردار است.)
در این میان نه تنها پیش بینی می شود که سرمایه گذارانی از دیگر مناطق صنعتی جهان گرایش بیشتری به سرمایه گذاری در مکزیک پیدا کنند، بلکه حتی از هم اکنون نشانه هایی مبنی بر تمایل برخی از صاحبان صنایع در کشورهای جهان سوم نیز با توجه به اجرای مقررات منشا، حذف کامل تعرفه ها و… به فکر انتقال بخشی از سرمایه های خود به مکزیک افتاده اند تا بتوانند حائز شرایط لازم برای دسترسی آسان به بازارهای آمریکا شوند13.
 تمرکز رشد اقتصادی و نوآوری های تکنولوژیک در شمال و افزایش جمعیت و عقب ماندگی اقتصادی در جنوب، موجب گرفتارآمدن جنوب به خسرانی مضاعف و تداوم ناتوانی اش در خروج از بن بست توسعه نیافتگی است. چنین روندی نه تنها باعث استمرار و رشد مهاجرت از جنوب به شمال می شود، بلکه مشکلات دیگری از جمله ناتوانی فزاینده جهان سوم برای خرید تولیدات کشورهای صنعتی در پی خواهد شد.
 علاقه کشورهای پیشرفته صنعتی به افزایش سطح زندگی در کشورهای در حال توسعه، تا اندازه زیادی از منافع شمال در صدور کالای بیشتر، استفاده از امکانات جنوب مانند کارگر ارزان، و به طور کلی بهره گیری از مزایای تجارت آزاد در سطح جهانی سرچشمه می گیرد.
در مجموع به نظر می رسد که نفتا بیشترین اثر را بر سرمایه گذاری در منطقه خواهد داشت. بیشترین انتظار مکزیک این است که موافقت نامه نقش عمده ای در سوق دادن سرمایه های لازم برای رشد اقتصادی موثر به سوی این کشور ایفا نمایند.
ج- نفتا و برخی اقلام صادراتی جهان سوم
1- منسوجات و پوشاک
منسوجات و پوشاک کالاهایی است که ظاهراً بیش از هر کالای دیگر تحت تاثیر شرایط ناشی از اجرای نفتا خواهد گرفت. وضعیت آینده این اقلام در آمریکای شمالی از دو جهت حائز اهمیت است. نخست اینکه این اقلام از اقلامی است که کشورهای جهان سوم بیشترین رقابت را برای فروش آنها در بازارهای آمریکا و کانادا با یکدیگر دارند، و دوم اینکه بیش از هر کالای دیگر تحت تاثیر مقررات پیش بینی شده در نفتا قرا می گیرد.
درخور یادآوری است که صنایع نساجی و پوشاک در آمریکا و کانادا از بخش هایی است که از طریق مجموعه ای از عوامل نظیر تعرفه های بالا و محدودیت های صادراتی داوطلبانه از بیشترین حمایت برخوردار می شود. نیل به توافق در این زمینه از سخت ترین قسمت های مذاکرات نفتا بود و یکی از بیشترین نگرانی ها از حذف و فرار مشاغل در جامعه آمریکا از همین ناحیه است.
اجرای مقررات نفتا در مورد پوشاک و منسوجات، روند ادغام صنایع مربوطه در آمریکای شمالی را تسریع خواهد کرد. چنین روندی یعنی برقراری ارتباط بین صنایع نساجی آمریکا و مکزیک، پیش از گفتگوهای نفتا آغاز شده و از طریق انتقال منسوجات آمریکایی به مکزیک برای تبدیل به پوشاک و صدور مجدد آن به آمریکا تشدید شده است. این رویه خود عمدتاً ناشی از معافیت منسوجات تولید شده در آمریکا از عوارض گمرکی هنگام بازگشت مجدد به آمریکا به شکل انواع پوشاک است14.
به هر صورت یکی از نتایج مقررات مربوط به پوشاک و منسوجات می تواند ایجاد مشکل برای صادرات پارچه، نخ تابیده و الیاف مصنوعی از دیگر مناطق جهان باشد. مطابق آمار، در سال1990، هنگ کنگ، کره جنوبی و تایوان2 میلیارد مترمربع پوشاک و 2/1 میلیارد متر مربع پارچه به آمریکا صادر کرده اند و صادرات همین اقلام در همان سال ازکشورهای عضو "آسه آن" به آمریکا به ترتیب954و491 میلیون متر مربع بوده است. این در حالی است که صادرات پوشاک و پارچه از مکزیک به آمریکا در سال1990 به ترتیب از174و279 میلیون متر مربع تجاوز نمی کرده است. در همین حال آمار واردات آمریکا نشان می دهد که طی سال های اخیر یعنی حتی قبل از به اجرا درآمدن نفتا و دستیابی مکزیک به امتیازات ویژه برای دسترسی به بازار آمریکا، واردات پارچه و پوشاک مکزیکی با سرعت خیلی زیادی در حال افزایش بوده است15.
به این ترتیب، به نظر می رسد که مکزیک در شرایطی است که می تواند بیشترین استفاده را از آزادسازی تجارت با آمریکا و کانادا برای توسعه صنایع نساجی و پوشاک خود بنماید. در این میان آندسته از کشورهای جهان سوم مانند اندونزی، چین، هند و پاکستان که سرمایه گذاری های گسترده ای در این بخش انجام داده اند، در مقایسه با مکزیک در موقعیت ضعیف تری برای رقابت در آمریکای شمالی قرار خواهند گرفت.
چنین ضعفی به ویژه در صورت عدم توفیق مذاکرات دوراروگوئه می توانست بسیار جدی تر باشد. در حالی که به نتیجه رسیدن این مذاکرات و حذف بخشی از عوارض گمرکی بر واردات پوشاک و پارچه در سطح جهانی تا حدی می تواند برتری تولیدات مکزیک بر تولیدات دیگر مناطق جهان را تعدیل کند.
2- فولاد
آمریکا یکی از کشورهای عمده وارد کننده فولاد است. با این حال برخلاف منسوجات و پوشاک که واردات آنها به آمریکا طی سال های اخیر به سرعت در حال افزایش بوده، واردات فولاد آمریکا در این سال ها تقریباً راکد بوده و از سال1984 میزان آن و سهم هر کشور صادرکننده (شامل19 کشور علاوه بر جامعه اقتصادی اروپا) از طریق محدودیت های داوطلبانه مشخص شده است. سهم مکزیک از بازار فولاد آمریکا در سال1984 معادل44% درصد تعیین شد اما به تدریج افزایش یافت تا اینکه در سال1992 به1/1% رسید16.
از طرفی در سال های اخیر نوسازی صنایع فولاد مکزیک که با یک وام400 میلیون دلاری از سوی بانک جهانی نیز حمایت شده، باعث افزایش قابل ملاحظه صادرات فولاد این کشور گردیده است. در چنین شرایطی برخوردار شدن مکزیک از رفتار ترجیحی در اثر نفتا به اضافه هزینه تولید پایین در مکزیک می تواند بهبود بیش از پیش قابلیت رقابت فولاد مکزیک در بازار آمریکا بیانجامد.
مشخصاً بیشترین امتیاز نفتا برای مکزیک در این زمینه معاف شدن این کشور از اقدامات اضطراری عمومی آمریکا باری حمایت از صنایع فولاد داخلی خواهد بود. توسط به این تدابیر تا کنون مهمترین حربه امرکا برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی فولاد بوده است.
3- خودرو
مطابق مقررات نفتا5/62% از خودروهای سواری، وانت بارها و قطعات آنها باید در آمریکا شمالی ساخته شده باشد تا بتواند حین مبادله بین سه کشور از معافیت های مندرج در موافقتنامه استفاده کند. این رقم برای انواع وسایل نقلیه و قطعات آنها 60% خواهد بود.
این مقررات میتواند به اشکال زیربخش اتومبیل دردیگر کشورها را تحت تاثیرقراردهد17:
– مقررات مذکور می تواند باعث شود که تولیدکنندگان انواع خودرو در آمریکای شمالی از خرید قطعات و لوازم خودرو از خارج از منطقه اجتناب کنند و در نتیجه ضررهایی متوجه کارخانه های تولید قطعات خودرو در پاره ای از کشورهای در حال توسعه شود. به عنوان مثال، دولت کانادا در بولتنی که درباره نفتا انتشار داده، در مورد خودرو و قطعات آن چنین آرده است: "این مقررات باعث تشویق ساخت قطعات اتومبیل در کشورهای عضو نفتا خواهد شد و به سود صنایع ساخت قطعات خودرو در کانادا که دو سم کل کارگران شاغل در این بخش را در استخدام دارد، تمام خواهد شد18."
این صنایع تا کنون پیوسته از سوی صنایع مشابه با هزینه تولید پایین در آسیاب جنوب شرقی و برزیل تحت فشار بوده است.
 تغییر مسیر تجارت و سرمایه گذاری به زیان کشورهای جهان سوم و به سود تجارت داخلی در منطقه "نفتا" به عواملی چون حجم تجارت کشورهای غیرعضو با آمریکای شمالی، شدت رقابت دیگر مناطق، میزان امتیازات داده شده به هر یک از محصولات و تولیدات منطقه، شاخص مشابهت و کشش جایگزینی بستگی پیدا می کند.
 خاور دور، به خاطر حجم و ترکیب صادراتش به امریکایشمالی، در راس مناطقی است که می تواند تحت تاثیر "نفتا" قرار گیرد. احساس عمومی در کشورهای خاور دور چنین است: 1- از این پس کالاهای مکزیکی می تواند رقیب جدی تری برای کالاهای آنها در بازارهای آمریکای شمالی باشد؛ 2- مکزیک در وضع بهتری برای جذب سرمایه های امریکایی و کانادایی و نیز سرمایه هایی که در پی دسترسی آسان تر و مطمئن تر به بازارهای آمریکاست، قرار گرفته است.
– مکزیک به خاطر جمعیت نسبتاً بالا و افزایش سطح زندگی، بالقوه بازار خوبی برای تولید کنندگان خودرو به شمار می رود. صنایع خودرو سازی آمریکا و کانادا پس از اجرای نفتا خواهند توانست به ضرر دیگر کشورها دسترسی راحت تر و کم هزینه تری به بازار مکزیک داشته باشند.
4- نفت
نظر به اینکه بخش قابل توجهی از نفت وارداتی آمریکا از کشورهای در حال توسعه در آسیای جنوب شرقی و خاورمیانه تامین می شود. مفاد نفتا در مورد انرژی برای فروشندگان نفت به آمریکا حائز اهمیت است. آمریکا و کانادا، با وجود اصرار کمپانی های نفتی خود، ناچار از پذیرش مفاد قانون اساسی مکزیک مبنی بر ممنوعیت مشارکت خارجیان در صنایع نفتی و اکتشافات مربوطه در آن کشور شدند. بعلاوه، مکزیک توانست از سپردن تعهد دایر بر تضمین "تداوم عرضه تحت هر شرایطی" به نحوی که کانادا در چارچوب موافقتنامه دوجانبه تجارت آزاد، خود را به آن مقید کرده است، شانه خالی کند.
به این ترتیب، صنایع نفتی مکزیک تا حد زیادی از مفاد نفتا مستثنی شده است. با این
حال در این زمینه نیز نفتا همچنان متضمن امتیازاتی برای آمریکاست.
نفتا همچنین امکان توسط به محدود کرن صادرات نفت و گاز و محصولات اصلی پتروشیمی را نیز به دلایل مرتبط با امنیت ملی بسیار محدود کرده است.
اگر چه آزادسازی تجارت مواد انرژی زا در مقایسه با دیگر بخش ها در نفتا بسیار محدودتر است، اما همین امتیازات محدود، در شرایط مساوی بودن دیگر عوامل می تواند مشوقی برای گرایش یافتن مصرف کنندگان آمریکایی به سوی نفت مکزیک شود و نفت مکزیک و نیز نفت کانادا را برای کمپانی های آمریکایی مقبول تر و مطمئن تر نماید.
د- عکس العمل برخی از مناطق جهان سوم در قبال نفتا
تاثیر مناطق تجارت آزاد نظیر منطقه نفتا و اتحادیه اروپا بر مناطق مختلف جهان سوم و نقش آنها در تغییر مسیر تجارت و مسیر تجارت و سرمایه گذاری به ضرر این مناطق یکسان نیست و به عوامل متعددی بستگی دارد. به طور کلی تا آنجا که به نفتا مربوط می شود تغییر جهت تجارت و سرمایه گذاری به ضرر کشورهای جهان سوم و به سود تجارت داخلی در منطقه به عواملی چون حجم تجارت با آمریکای شمالی، شدت رقابت دیگر مناطق، میزان امتیازات اعطایی به هر یک از محصولات و تولیدات منطقه، شاخص مشابهت، و کشش جایگزینی وابسته است.
طبعاً کشورها و مناطقی که از حجم تجارت بالایی با آمریکای شمالی برخوردار هستند و در راس آنها کشورهای خاور دور و آمریکای لاتین، بیشتر تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.
ترکیب صادرات هر کشور به امریکای شمالی عامل مهم دیگر در سنجش میزان تاثیر احتمالی نفتا بر آن کشور خواهد بود. منطور از شاخص مشابهت در اینجا میزان مشابهت کالاهای صادراتی هر منطقه یا هر کشور جهان به سه کشور آمریکای شمالی با کالاهایی است که این سه کشور می توانند از یکدیگر تامین کنند. بر این مبنا، تنها کشورهایی در نتیجه اجرای نفتا متحمل خساراتی خواهند شد که دارای صادراتی کم و بیش مشابه با کالاهای قابل مبادله در آمریکای شمالی باشند. هر چه میزان این مشابهت بیشتر باشد، احتمال وارد شدن خسارت به دیگر کشورها بیشتر خواهد بود.
از طرفی، هر اندازه میزان امتیازی که سه کشور در مورد یک کالای مشخص به یکدیگر می دهند بیشتر باشد و این کالا در مقایسه با کالای مشابه دیگر کشورها از تسهیلات بیشتری برای مبادله بین سه کشور برخوردار گردد، امکان اینکه سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهد بیشتر خواهد بود. به عنوان مثال چنانچه چین که در حال حاضر از امتیاز کامله الوداد در تجارت با آمریکا بهره مند است، سال آینده به دلایل مرتبط با حقوق بشر این امتیاز را از دست بدهد، در مقایسه با مکزیک در موقعیت باز هم ضعیف تری برای دسترسی به بازار آمریکا قرار خواهد گرفت.
درا ین زمینه عامل مهم دیگر کشش جایگزینی است؛ به این معنی که چنانچه به عنوان مثال یک کالای تولید شده در مکزیک که می تواند بدون تعرفه و بدون برخورد با موانع غیرتعرفه ای وارد امریکا شود، قابلیت جایگزینی کالایی دیگر از کشوری دیگر را داشته باشد، قادر به محدود کردن دسترسی آن کشور به بازار آمریکا خواهد بود.
در چنین شرایطی مناطق و کشورهای مختلف جهان سوم متناسب با میزان وابستگی شان به بازارهای آمریکای شمالی، عکس العمل های متفاوتی نسبت به نفتا از خود نشان داده اند. به طور کلی به استثنای کشورهای آمریکای لاتین، بقیه کشورهای در حال توسعه شکل گیری نفتا را تا حدودی با نگرانی دنبال کرده اند. (البته آمریکای لاتین به نحو مشابهی در معرض تبعیضات نفتا قرار خواهد داشت. با این حال، امیدواری کشورهای این منطقه این است که در آینده ای نه چندان دور از منافع کلی تر تجارت آزاد بهره مند شوند و به منطقه "تجارت آزاد نیم کره غربی" بپیوندند.)
خاور دور
منطقه خاور دور به خاطر حجم و ترکیب صادراتش به آمریکای شمالی در راس مناطقی است که می تواند تحت تاثیر نفتا قرار گیرد. احساس عمومی در این کشورها این است که از این پس اولاً کالاهای مکزیکی می تواند رقیب جدی تری برای کالاهای آنها در بازارهای آمریکای شمالی باشد و ثانیاً مکزیک در وضع بهتری برای جذب سرمایه های آمریکایی و کانادایی و نیز سرمایه هایی که مترصد دسترسی راحت تر و مطمئن تر به بازارهای امریکاست، قرار گرفته است.
تاکنون محافل تجاری و مقامات در خاوردور تردیدها و نگرانی هایی نسبت به آینده روابط تجاری شان با آمریکا ابراز کرده اند. یکی از مقامات کره جنوبی ضمن اشاره به اینکه "صادرات کره به آمریکا ممکن است جای خود را به صادرات کالاهای ارزان تر مکزیکی بدهد"، خاطرنشان ساخته که مکزیک و کره جنوبی در بسیاری موارد رقیب هم هستند چرا که ساختار هر دو کشور مشابه است. "بسیاری از صاحبان صنایع در کره معتقدند که نفتا می تواند به صادرات اتومبیل، لوازم الکترونیکی، منسوجات و بسیاری از دیگر تولیدات کره ای به آمریکا آسیب برسانند19."
دیگر اقتصادهای خاور دور، اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه نیز نگرانی های مشابهی نسبت به نفتا دارند، با این تفاوت که کشورهایی چون اندونزی، مالزی و… عمدتاً نگران اثرات سوء نفتا بر صادرات پارچه و پوشاک خود به آمریکا و کانادا هستند. کشورهای آسیای جنوبی نیز که کالای عمده صادراتی آنها به آمریکای شمالی پوشاک و پارچه است، به دلیل مشابهی نگران تجارت آزاد در آمریکای شمالی هستند.
نکته حائز اهمیت در ارتباط با کشورهای خاور دور که در عین حال باعث افزایش درجه آسیب پذیری آنها در قبال ترتیباتی چون نفتا شده، این است که این کشورها همواره برای نیل به رشد اقتصادی به بازارهای خارجی به ویژه بازارهای آمریکا وابسته بوده اند. مبادله کالا و خدمات طی دهه های گذشته در بین کشورهای این منطقه بسیار کمتر از حجم تجارت منطقه با خارج بوده و هین امر یکی از علل اصلی کندی نسبی روند شکل گیری منطقه اقتصادی در خاوردور در مقایسه با دو منطقه دیگر (اروپا و آمریکای شمالی) است. به عبارت دیگر، اقتصادهای خاوردور تاکنون کمتر توانسته اند مکمل یکدیگر باشند و نیازهای یکدیگر به بازار فروض را براورند. علاوه بر دلایل ساختاری نظیر صادراتی بودن جهت گیری اقتصادی، پایین بودن نسبی قدرت خرید در منطقه و… برخی مسائل سیاسی و تاریخی مانند سوءظن مزمن کشورهای منطقه به ژاپن از موانع عمده شکل گیری یک بازارقدرتمند منطقه ای در خاور دور و اتکا مستمر کشورهای منطقه به بازارهای دیگر بوده است.
آمریکای لاتین
کشورهای امریکای لاتین تنها به دلیل امکانی که برای الحاقشان به نفتا و تشکیل "منطقه آزاد نیم کره غربی" وجود دارد، در یکی دو سال اخیر نظرات مثبتی نسبت به آن ابراز کرده اند. این کشورها امیدوارند که تحقق نفتا نسختین گام در جهت تعمیم تجارت آزاد به سراسر آمریکای لاتین و آمریکای مرکزی باشد.
این در حالیا ست که تقریباً تمامی کشورهای منطقه در پی مطرح شدن ایده نفتا در سال های 1989-1990 برخوردی منفی با آن پیشه کرده و نگران آن شده بودند که در اثر تحقق این ایده اولاً مکزیک راه خود را از دیگر کشورهای امریکای لاتین جدا کند و ثانیاً این کشور به ضرر دیگران به شریک ممتاز امریکا و کانادا تبدیل شود. در این خصوص به ویژه کشورهای حوزه کارائیب و آمریکای مرکزی در ابتدا شدیداً نگران بودند و اعتقاد داشتند که نفتا بر تجارت آنها تاثیر منفی خواهد داشت. اما در این اواخر تا اندازه ای به خاطر تلاش های مکزیک و وعده های آمریکا، کشورهای این منطقه نیز با کشورهایی چون کلمبیا، ونزوئلا، شیلی و… همصدا گشته، از نفتا استقبال کرده و خواستار الحاق به آن شده اند.
اعلام طرحی از سوی آمریکا به منظور گسترش تجارت آزاد به سراسر منطقه، تاثیر عمده ای در نحوه برخورد تمامی منطقه با نفتا برجای گذاشت. بوش رئیس جمهور سابق آمریکا در ژوئن1990 طرحی را تحت عنوان "اقدام در جهت ابتکار عملی برای قاره آمریکا" اعلام کرد20 و به این ترتیب کوشید سیاست های خصوصی سازی اقتصادی و آزادسازی تجارت خارجی را که از نیمه دوم دهه1980 به طوری جدی درا کثر قریب به اتفاق کشورهای آمریکای لاتین به صورت جدی مطرح بود، مورد حمایت و تشویق قرار دهد.
درا ین مدت، مکزیک نیز کوشش داشته پیوستن خود به منطقه تجارت آزاد آمریکای شمالی را گام نخست در جهت شکل گیری تجارت آزاد در تمام نیم کره غربی معرفی کند. سالیناس رئیس جمهور مکزیک در مصاحبه ای که پس از ملاقاتش با بوش در نوامبر1990 داشت تاکید کرد که نفتا را "یک پل محکم" برای اتصال شمال و جنوب قاره امریکا می داند و معتقد است که این موافقت نامه مکمل "اقدام در جهت ابتکار عمل برای قاده آمریکا" خواهد بود21.
شرکت کنندگان در اجلاس سران12 کشور آمریکای لاتین که در اکتبر1993 در شیلی برگزار شد، با انتشار بیانیه ای "تصویب و اجرای نفتا را آزمایشی قطعی برای نقش آمریکا در منطقه" دانستند. (این اجلاس در آستانه طرح نفتا در کنگره ایالات متحده تشکیل شده بود) رهبران شرکت کننده در اجلاس همچنین از نفتا به عنوان " تحولی فوق العاده در منطقه" یاد کردند و اظهار امیدواری نمودند که "آمریکا از این پس در عمل نشان دهد که روشی جدید، سازنده و توام با احترام با همسایگانش در قاره آمریکا دارد." رئیس جمهور امریکا طی پیامی که برای این نشست فرستاد، تصویب نفتا در کنگره را "گامی نخست در جهت تحقق هدفت تجارت آزادتر در سراسر منطقه" توصیف کرد22.
کلینتون نیز در پیامی که یک روز پس از تصویب نفتا برای31 رئیس کشور آمریکای لاتین و آمریکای مرکزی فرستاد تاکید کرد که نفتا "راهگشای تجارت آزاد در تمامی نیم کره غربی خواهد بود." وی اظهار امیدواری کرد که "مشارکتی" که شکل گرفته به مکزیک محدود نماند و همه آمریکای لاتین را در برگیرد.
همچنین، آل گور معاون رئیس جمهور آمریکا در سفری که اندکی بعد از تصویب نفتا به مکزیک داشت اعلام کرد که آمریکا تصمیم دارد از تمام سران کشورهای قاره آمریکا که به طور دموکراتیک انتخاب شده اند برای شرکت در یک نشست در آمریکا در سال1994 دعوت به عمل آورد23.

زیرنویس :
1- Quoted by: the Globe and Mail, Oct. 5, 1993.
2- M. Hart: op. Cit. P. 31.
3- Le Monde le 7 juillet 1993
4- P. Kennedy: Preparing for the Twenty – First Century Random House (New York : 1993).
5- انتشار نقطه نظراتی از این قبیل طی چند سال اخیر در جوامع صنعتی رو به افزایش نهاده است. دو مطلب زیر از آخرین نمونه هاست:
P. Krugman: the Unconfortable Truth about NAFTA Foreign Affairs Nov. / Dec. 1993.
W.A. Orme,: NAFTA: Myths versus Facts Foreign Affairs Nov./ Dec. 1993.
6- متن زیر که خلاصه مطالبی است که توسط دو اقتصاددان فرانسوی و آلمانی در یک مناظره در محل روزنامه لوموند ابراز شده، می تواند به روشن شدن بیشتر موضوع کمک کند. یادآوری می شود که فرانسوی ها در مقایسه با دیگر جوامع غربی، بیشتر طرفدار سیاستهای حمایتی هستند. دو اقتصاددان مذکور، Rhin Horst Siebert آلمانی و Gerard Lafay فرانسوی بوده اند:
خبرنگار – با توجه به وجود 26 میلیون بیکار در کشورهای گروه 7 و 17 میلیون بیکار در جامعه اروپا آیا وقت آن نرسیده که به سیاست تجاری و محدودیت واردات به عنوان وسیله ای برای تخفیف مشکلات متوسل شویم؟
-H.S نه اصلاً چون سیاست های حمایتی به ایجاد اشتغال ماندگار و قابل رقابت منتهی نمی شود.
-G.L این درست، اما شرایط تجارت بین المللی نامساعد و نابرابر است. دستمزدها در اروپا 6 برابر و قیمت اجناس 5 برابر بیشتر از آسیا است. به عبارت دیگر، دستمزدها در آسیا، پس از تبدیل شدن به پولهای بین المللی 30 برابر کمتر از اروپاست. لذا در چنین شرایط نابرابر، رقابت آسان نیست.
-H.S من اینگونه استدلالات را درک نمی کنم. به نظر من اصل مزیت نسبی اساس تجارت جهانی است. چین به کارگر ارزان واروپا به بهره وری بالا متکی است. بعلاوه، مزیت اصلی تجارت آزاد، ارائه کالا به مصرف کننده با قیمت ارزان تر است.
-G.L اما نرخ های مبادله هم حائز اهمیت است. وقتی نمی توانیم ممالک آسیایی را ملزم به تغییر نرخ برابری ارزهایشان کنیم، باید از طریق اعمال تعرفه های گمرکی جلوی نرخ های غیرمنصفانه را بگیریم. چون سیاست پولی و سیاست تجاری به هم مربوط است. از طریق تعرفه ها در واقع نرخ برابری تصحیح و شرایط عادی برای رقابت ایجاد می شود.
-H.S نرخ برابری یک پدیده پولی است و بستگی به عواملی از قبیل حجم پول در گردش و … دارد.
-G.L ارزش پول در بسیاری از کشورهای آسیایی مثل چین بطور مصنوعی و توسط دولت ها تعیین می شود.
-H.S برداشت شما از تجارت بین المللی، ایستاست و عدم رشد و عدم خروج کشورهای جهان سوم از مدار توسعه نیافتگی را ثابت فرض می کند… نباید اثرات مخرب بازارهای بسته در اروپای شرقی و آمریکای لاتین در 40 سال گذشته را فراموش کنیم. ما برای رشد تکنولوژی و افزایش کارآیی به رقابت احتیاج داریم.
-G.L این درست است که سیاستهای حمایتی اقتصاد را به خاب می برد، اما ساده لوح نیز نباید بود. ما در یک جهان واقعی زندگی می کنیم نه در یک دنیای رقابتی کامل و خالص. بسیاری به قواعد بازی وقعی نمی نهند… من توصیه می کنم که اروپا تجارت آزاد با مناطق جهان را به نسبت دوری و نزدیکی آناه تنظیم کند. به این ترتیب که تجارت آزاد در داخل اروپا کامل باشد، با مناطق همجوار مثل اروپای شرقی و آفریقای شمالی محدودیت بسیار کمتری داشته باشد و با مناطق دیگر نیز به تناسب درجه بندی شود. چنین سیاستی پاسخگوی مشغله های ژئوپولیتیک برای قاره ما هم خواهد بود.
-H.S من اینگونه تقسیم بندی ها را نمی پسندم. این قبیل روشها می تواند به ایجاد بلوک های تجاری و به هم ریختن نظام تجارت بین المللی بینجامد.
Le Monde le 31 aout 1993.
7- در چند دهه اخیر آمریکا بازار اصلی برای تولیدات چهار اقتصاد تازه صنعتی شده خاور دور بوده است.
8- IMF Dirction of Trade Statistics 1991.
9- برای تهیه این قسمت عمدتاً از منابع زیر استفاده شده است.
– Jon R. Johnson: What Is a North American Good?
The NAFTA Rules of Origin; C.D. Howe Institute (Toronto: 1993).
– Government of Canada: NAFTA – what's It All About? (Ottawa: 1993).
– Government of Canada: North American Free trade Agreement (Ottwa: 1993).
10- U.S. International Trade Commission: the Likely Impact on the United State of a Free trade Agreement with Mexico; USITC Publication 2353 Feb. 1991 p.2-2.
11- H.S. Kim and A. Weston: NAFTA and East Asia Developing countries; North – South Institute, unpublished (Ottawa: 1992) p.5.
12- Ibid. p.5
13- در این مورد یکی از مسئولین تجاری اندونزی به نگارنده می گفت که دو تن از صاحبان صنایع نساجی آن کشور در سفری به منطقه در تابستان سال 1993 مطالعاتی در مورد امکان انتقال بخشی از سرمایه های خود به مکزیک انجام داده اند.
14- G.Hufbauer and J. Schott. North American Free Trade; Institute of International Economics, (Washigton D.C.: 1992).
15- Far Eastern Economic Review, July 11, 1991.
16- H.S. Kim and A. Weston: op. Cit. Pp. 12-13.
17- بدیهی است که در این زمینه تنها آن دسته از کشورهای در حال توسعه که دارای صنایع اتومبیل پیشرفته ای هستند، مدنظر قرار دارند.
18- Government of Canada: the NAFTA at a Glance, (Ottawa: 1993) p.10.
19- Kayser Sung: NAFTA and asia; speech at a Seminar on NAFTA and Uruguay Round in Pakistan (unpublished) p.8
20- Keesing's Record of World Events 1990 p. 37526.
21- Keesing's …p. 37849.
22- The New York times, Oct. 19, 1993.
23- Le Monde le 20 novenbre 1993.
1

1