تاریخچه مالیات در ایران از دوره هخامنشیان تا به حال


تاریخچه مالیات در ایران از دوره هخامنشیان تا به حال

نام استاد :

نام محقق :

تاریخچه مالیات در ایران از دوره هخامنشیان تا به حال :
پیشگفتار :
ایرانیان از زمان هخامنشیان برای دریافت مالیات و امور مالی کشور دفاتر و سازمانهای مرتبطی داشتند.در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کاملتری بخود گرفت و سه نوع مالیات بنامهای اراضی ،سرشماری و سرانه دریافت می شد. پس از تسلط اعراب به ایران ،در زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی از فارسی به عربی برگردانده شد و در دوره سلجوقی با دستور عبدالملک کندری وزیر طغرل مجددابه فارسی بر گردانده شد.

در زمان سلطنت صفویه تجارت خارجی و درآمد گمرکی به مالیاتی اضافه و در دوره افشاریان گسترش بیشتری یافت. در دوره قاجاریه وضع مالیه کشور بواسطه جنگها ،مسافرتها و ضعف پادشاهان رو به رکود گذاشت و با زحمات طاقت فرسای امیر کبیر گامهای سودمندی برداشته و برای وصول ،نگهداری و مصرف خزانه مقررات جدیدی وضع گردید.

قبل از مشروطیت شاهان تمام در آمدهاو عواید کشوررا در اختیار داشته و تمام مخارج نیز به فرمان و تصویب شخص او صورت می گرفت.در آن زمان مردم صاحب مجلس و پارلمان نبو دند ،و شاه شخصی به نام وزیر دفتر ( وزیر مالیه ) مامور می ساخت تا بودجه کشور را تنظیم کند.در هر استان مسئول هر کتابچه در مرکز یک مستوفی بود.این مستوفیان عده ای کارمند داشتندکه آنان را میرزا قلم دان میگفتند.رئیس مستوفی ها رامستوفی الممالک می گفتند که همان وزیر مالیه بود.
با انقلاب مشروطه در سال 1285 اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصرالملک بعنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رای اعتمادگرفت ایشان با همان روال سابق ادامه کار داده و به دستور وی محل کنونی رادیوتهران که محل اداره گمرک بودبه وزارت مالیه اختصاص یافت.در سال 1289 ادارات هفتگانه وزارت مالیه تصویب و تشکیل گردید و مهمترین ادارات در آن زمان خزانه داری کل ،گمرک ووصول عایدات بود.پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک ، محل کنونی سفارت شوروی سابق انتقال یافت.

مطابق قانون 1294 وزارت مالیه به نه اداره تقسیم گردید که عبارت بودند از:دایره وزارتی ،تشخیص عایدات و خالصه جات و مسکوکات،خزانه دار ی کل و دیون عمومی ووظائف،گمرکات ،محاکمات مالیه ،کمسیون تطبیق حوالجات ،پرسنل و ملزومات و مجلس مشاور عالی برای محاکمات اداری بود. از سال 1300به بعد دگرگونیهای زیادی در وزارت مالیه رخ داد .از جمله اینکه تعدادی حدود چـهل شرکت دولتی تاسیس و بعدا منحل گردیدندوسازمان به دو قسمت مالی و اقتصادی تقسیم و بوسیله دو معاون و هفت مدیر اداره می گردیدو نیز در سال 1329 سازمان وزارت دارائی با تقلیل ادارات مورد تصویب قرار گرفت .و بالاخره در سال 1353 قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی با 6 ماده به تصویب مجلس شورای ملی سابق رسید.

مقدمه :
درآمد دولت از دو نوع مالیات ترکیب یافته بود : اول از خراج یا مالیات ارضی ، دوم گزیت یا مالیات سرانه .
زنان و کودکان و پیران از مالیات سرانه معاف بودند . مبنای وصول مالیات ارضی گریب یا جریب بود که تقریباً معادل دو هزار و چهارصد متر می باشد .
مالیات را معمولاً در سه قسط دریافت می داشتند که به اصطلاح آن روز سه مرک می گفتند . علاوه بر مالیات خراج و گزیت ، تقدیم تحفی نیز مرسوم بود که آن را آیین می نامیدند که در موقع شرف یابی به حضور شاهنشاه در عید نوروز و مهرگان تقدیم می کردند . از واردات ، عوارض گمرکی دریافت می داشتند .
دیگر درآمدها اتفاقی بود مانند گنج گاو و گنج بادآورده که به دست خسروپرویز افتاد . ونیز غنایمی که بر اثر فتح شهرهای دشمن بدست می آمد از درآمدهای اتفاقی بشمار می رفت .
مصارف دولت بیشتر عبارت بود از هزینه جنگ و مخارج دربار و حقوق مستخدمان دولت و انجام امور عام المنفعه از قبیل بنای پلها و تعمیر سدها .
در هنگام بر تخت نشستن شاه جدید همه سکه های خزانه را گداخته و باتمثال شاه نو ضرب می کردند .
ارز عمده ای که در هنگام صلح به ایران وارد می شد عبارت از مبلغ هنگفت پول طلایی بود که دولت ایران بابت نگاهداری در بندهای قفقاز از رومیان می گرفت .
رئیس دیوان محاسبات کشور را ایران آمارکار می خواندند که گاهی مقام وی معاونت بزرگفرمذار بود . عایدات سالیانه دولت در زمان خسروپرویز به 240میلیون درهم ، تقریباً معادل 294 میلیون مارک طلا بوده است . در زمان خسرو انوشیروان، برای اخذ مالیات سرانه، ضمن انجام سرشماری نفوس، سن افراد و میزان ثروت آنها تعیین می شد و حتی میزان محصول درختانی مثل نخل، زیتون و تاک تعیین می گردید و بر اساس آن برای افرادی که سن آنها بین 20 تا 50 سال بود، مطابق ثروت و مکنتی که داشتند، مالیات تعیین و آگهی می گردید.
تا پیش از داریوش اخذ مالیات در ایران ترتیب معینی نداشت و فرمان روایان محلی به دلخواه از مردم باج و خراج می گرفتند . داریوش میزان مالیات را مشخص و سپس در صدد برآمد تا بداند این مقدار برای مردم سنگین است یا نه . از استانها پاسخ آمد که مردم قادر به پرداخت آن هستند ، با این وجود داریوش دستور داد میزان مالیات نصف شود
هرودت می نویسد که داریوش مالیات ایران را به نقدی و جنسی تعیین کرد و ایران را به بیست منطقه مالیاتی تقسیم نمود و همراه با هرساتراپ( یا همان استاندار ) یک نفر امین در امور مالی نیز روان داشت به گواه سنگ نوشته ها و آثار مورخان شرق شناس، در زمان داریوش، به منظور جمع آوری آمار، تشکیلات منظمی وجود داشته است و با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده، دفاتر مالیاتی و نظامی تدوین می یافته و بودجه مملکتی بر اساس آن تنظیم می شده است.

تمام مالیاتها در خزانه شاهی نگاهداری می شد . طلا و نقره را آب کرده در کوزه های سفالین می ریختند و هر وقت پولی لازم می شد شاه حکم می کرد که قسمتی از شمشها را ببرند و مورد استفاده قرار دهند . از مدارک و اسناد گرانب هایی که به دست آمده به خوبی پیداست که از اواخر دوره داریوش به بعد، سلاطین هخامنشی فقط در اندیشه گردآوری مالیات و انباشتن شمش های زر و سیم در گنجینه های خود بودند. آنها از سیاست توام با نرمش و گذشت کوروش پیروی نمی کردند و مطلقاً در فکر بهبود حیات اقتصادی کشاورزان و دیگر طبقات زحمتکش نبودند. در حالی که هزینه خوراک و پوشاک و مسکن و دیگر ضروریات زندگی از اواخر عهد داریوش قوس صعودی طی می کرد، درآمد و مزد طبقات مثمر و فعال جامعه همچنان ثابت بود و به این ترتیب روزبه روز از قوه خرید اکثریت کاسته می شد. بدون تردید اگرسلاطین هخامنشی پول های کلانی را که به نام مالیات از ملل خاورمیانه گرفته بودند، در راه عمران و آبادی و کمک به طبقات فعال جامعه به مصرف می رسانیدند، مودیان مالیاتی مجبور نمی شدند با نرخ صدی چهل از بانکداران پول قرض کنند. ادامه همین سیاست غلط اقتصادی به شورش و قیام بابل و مصر د دیگر کشور های خاورمیانه منتهی شد و زمینه را برای پیروزی سیاست اسکندر فراهم گردانید. داریوش سوم پس از نبرد "گوگمل" گفته بود: " بگذار این ملت حریص (مقدونی و یونانی) که از دیرگاهی تشنه خزاین من است در طلا تا گلو فرو رود." اگر داریوش سوم و پادشاهان پیش از او به جای گرآوری شمش های طلا در خزانه های شوش، تخت جمشید، پاسارگاد، دمشق و هگمتانه، و ظلم و ستم بر ملل تابع، از سیاست ارفاق آمیز کورش پیروی می کردند، اسکندر فکر تجاوز به خاک ایران را بهه خود راه نمی داد. به طوری که از کتیبه های میخی مکشوفه بر می آید، حکومت هخامنشی از دوره داریوش به بعد، اخذ مالیات و خراج نواحی مختلف کشور را به مقاطعه کارانی نظیر آگیی و پسران و موراشو و پسران و عده ای دیگر واگذار می کرد و این مقاطعه کاران، خراج هر محل را به پول نقره گرد می آوردند و به خزانه شاهی تحویل می دادند
از نکات جالب توجه در عصر هخامنشی تنوع منابع درآمدی دولت است. در "اقتصادها" به شش منبع اشاره شده که عبارتند از: خراج، هدایا، منافع حاصل از اماکن تجاری، مالیات بر زمین و عوارض گله داری و مالیات صنعتگری.
نکته قابل توجه دیگر در تنظیم سیاست های اقتصادی عصر داریوش، تعیین منبع خراج از سوی حاکم پس از مشورت با حاکمان ایالات است.
داریوش همچنین نخستین کسی است که دفتر دولتی خراج گذاری را منتشر کرد. او فهرست خراج همه ایالات را مشخص و منتشر کرد، تا همه ایالات از میزان خراج اطلاع داشته باشند.
همچنین "فرانتس آلتهایم" در کتاب "تاریخ اقتصاد دولت ساسانی" می نویسد: درآمد های مالیاتی یکی از چند منبعی بوده که بودجه ساسانیان به آن متکی بوده است. در کنار درآمد پولی اقتصاد کالایی نیز نقش اساسی ایفا می کرده است.
عمده درآمد دولت ساسانی از مالیات بود، با این تفاوت که این مالیات پس از "قباد اول" و "انوشیروان" سازمان جدید یافت. میزان مالیات ارضی براساس برداشت محصول درجه بندی شده بود. "طبری" برای مالیات دوره پیش از اصلاح ارضی انوشیروان مقیاس ها و محصول را ذکر می کند و در حقیقت این نسبت ها نه در محدوده تک تک مناطق، بلکه از منطقه ای به منطقه دیگر تغییر می کرد.
"طبری" مبنای این درجه بندی را آبگیری و آبادانی هر منطقه ذکر می کند. از این جمله تنها می توان استنباط کرد که به زمین های مرغوب میزان مالیات بیشتر و به زمین های نامرغوب مالیات کمتری تعلق می گرفت. بدین سان، نحوه مالیات گیری باید بر مبنای تقسیم عادلانه بار مالیاتی و یک اصل عادلانه پایه گذاری شده باشد.پس از قباد، نحوه اخذ مالیات تغییر کرد. اصلاحات مالی که با مساحی نواحی آباد زراعی در زمان قباد اول آغاز شد و در عهد انوشیروان به انجام رسید، با این نیت بود که مالیات گیری مستقیم را که تا آن زمان فقط در کوره های وابسته به شهر ها ممکن بود، در تمامی نقاط دیگر گسترش دهد. این هدف به مدد یک سلسله از شرایط تاریخی خاص در زمان انوشیروان محقق شد.در دوره انوشیروان علاوه بر مساحی کل کشور، درختان نخل و زیتون نیز شمارش شد. شیوه مالی خسرو و جانشینانش به ویژه خسرو پرویز نیز مورد توجه خاص اعراب بوده است. این تاثیر تا بدان حد بود که کل نظام مالیاتی دوران امویان و اوایل عباسیان به شالوده ای که آخرین شاهان ساسانی ریخته بوده، استوار بود.
این نظام جدید مالی، نیرویی به انوشیروان بخشید که تا آن زمان برایش ناشناخته بود و این در سیاست خارجی وی هم تاثیر گذاشت و امپراتوری روم شرقی با تمام وجود قدرت بازیافته همسایه خود را لمس کرد.علاوه بر اصلاح قانون مالیاتی انوشیروان در ترقی و توسعه کشاورزی و وسایل آبیاری نیز که عامل اساسی برای بالابردن سطح درآمد کشاورز و در نتیجه تامین سهم دولت بود، اقدامات قابل توجهی انجام داد. او در ساختن سد ها و بند ها و سایر وسایل آبیاری قدم های وسیعی برداشت.
در زمان کمبوجیه مردم ناراضی بودند، اموال دولتی حیف و میل می شد، فشارهای مالیاتی و … بسیار بود، گیومت قد علم کرد تا مردم را از این فشارها نجات دهد. گیومت بین 3 تا 6 ماه حکومت کرد. گیومت پس از روی کار آمدن، برای بهبود حال طبقات زحمتکش و رهایی آنان از ظلم ویسبدان و شهربانها،یک رشته اقدامات اصلاحی به عمل آورد، به مدت سه سال مالیات گیری و سربازگیری را موقوف کرد. این مساله نشان می دهد که زمان کمبوجیه تا چه حد خزاین را انباشته بودند که گیومت با آسودگی خاطر، سه سال مالیات را می بخشد. تقریباً همه ایالات، پادشاه جدید را که مالیات سه ساله را بخشیده بود، پذیرفتند. این واقعه را داریوش، در کتیبه بیستون خود بیان کرده است.

مالیات در عهد هخامنشیان :
در زمان کوروش و کمبوجیه، هنوز روش منظم مالیاتی که بر مبنای محاسبه شرایط اقتصادی کشورهای زیر سلطه‏ی هخامنشیان مقرر شده باشد، وجود نداشت.
این کشورها هدایا و مالیات هایی به فراخور می‏دادند که به طور مسلم بخشی از آن‏ها به صورت جنسی بوده است.
چنان که ذکر گردید در سال 518 ق.م. داریوش اول برای مالیات‏های دولتی، نظام جدیدی ایجاد نمود، هر ساتراپ موظف گردید برای هر منطقه بر حسب وسعت زمین زیر کشت و درجه حاصلخیزی آن، که از پیش به طور دقیق معین شده بود مبلغ مالیات را نقدا پرداخت نماید.
پارسیان خود بعنوان ملت حاکم، ناگزیر به پرداخت مالیات نقدی نبودند، لیکن ظاهرا از دادن مالیات‏های جنسی معاف نمی‏شدند.
ملل دیگر از جمله سکنه‏ی کشورهای خود مختار (فینیقیه؟ و غیره…) سالیانه مجموعا قریب 740،7 تالان بابل مالیات می‏پرداختند. در عین حال، قسمت اعظم این پرداخت‏ها از سوی کشورهایی بود که به لحاظ اقتصادی پیشرفته‏ترین ممالک آسیای صغیر از جمله: بابل، سوریه، مصر بودند.
روش تقدیم هدایا حفظ شده و به هیچ وجه داوطلبانه نبوده است. کشورهایی که خود دارای معادن فلز نبوده‏اند، می‏بایست برای پرداخت مالیات‏ها، کالای کشاورزی و صنعتی خود را به فروش رسانده و در ازای آن، نقره را به عنوان مالیات پرداخت نمایند.
به طوری که اسناد موجود نشان می‏دهد مالیات‏های جنسی به صورت آرد، جو، احشام، آبجو و غیره پرداخت می‏شده است.
به موازات مالیات هایی که بر دوش ملل تابعه سنگینی می‏کرد، مخارج ساتراپ‏ها و دربار آنان نیز به عهده همین ملت‏ها بود.
میزان مالیات هایی که در دوره‏ی داریوش اول معین شده بود، علیرغم تغییرات مهم اقتصادی که در کشورهای تحت سلطه‏ی پارسیان بوجود آمد، تا پایان دوره‏ی امپراتوری هخامنشی تغییری نکرد. در زمان کوروش و کمبوجیه، هنوز روش منظم مالیاتی که بر مبنای محاسبه شرایط اقتصادی کشورهای زیر سلطه‏ی هخامنشیان مقرر شده باشد، وجود نداشت. این کشورها هدایا و مالیات هایی به فراخور می‏دادند که به طور مسلم بخشی از آن‏ها به صورت جنسی بوده است. چنان که ذکر گردید در سال 518 ق.م. داریوش اول برای مالیات‏های دولتی، نظام جدیدی ایجاد نمود، هر ساتراپ موظف گردید برای هر منطقه بر حسب وسعت زمین زیر کشت و درجه حاصلخیزی آن، که از پیش به طور دقیق معین شده بود مبلغ مالیات را نقدا پرداخت نماید. پارسیان خود بعنوان ملت حاکم، ناگزیر به پرداخت مالیات نقدی نبودند، لیکن ظاهرا از دادن مالیات‏های جنسی معاف نمی‏شدند. ملل دیگر از جمله سکنه‏ی کشورهای خود مختار (فینیقیه؟ و غیره…) سالیانه مجموعا قریب 740،7 تالان بابل مالیات می‏پرداختند. در عین حال، قسمت اعظم این پرداخت‏ها از سوی کشورهایی بود که به لحاظ اقتصادی پیشرفته‏ترین ممالک آسیای صغیر از جمله: بابل، سوریه، مصر بودند. روش تقدیم هدایا حفظ شده و به هیچ وجه داوطلبانه نبوده است. کشورهایی که خود دارای معادن فلز نبوده‏اند، می‏بایست برای پرداخت مالیات‏ها، کالای کشاورزی و صنعتی خود را به فروش رسانده و در ازای آن، نقره را به عنوان مالیات پرداخت نمایند. به طوری که اسناد موجود نشان می‏دهد مالیات‏های جنسی به صورت آرد، جو، احشام، آبجو و غیره پرداخت می‏شده است. به موازات مالیات هایی که بر دوش ملل تابعه سنگینی می‏کرد، مخارج ساتراپ‏ها و دربار آنان نیز به عهده همین ملت‏ها بود. میزان مالیات هایی که در دوره‏ی داریوش اول معین شده بود، علیرغم تغییرات مهم اقتصادی که در کشورهای تحت سلطه‏ی پارسیان بوجود آمد، تا پایان دوره‏ی امپراتوری هخامنشی تغییری نکرد.
نظام مالیاتی در عهد ایلخانان
حضور ایلخانان در ایران
هجوم مغول به ایران، ویرانی و تخریب شهرها و نهادها و زیر ساختارهای اقتصادی، به ویژه کشتار فجیع و بی اندازه مردمان، اثرات مخربی در نظام اقتصادی و معیشتی ایران پدید آورد که برخی از نتایج آن برای چندین سده پس از این حمله دامنگیر نظام اجتماعی ایران بود.

آمدن دوباره مغولان به ایران پس از چهل سال از هجوم نخستین و تشکیل سلسله ایلخانان که به هر صورت نظام سیاسی و دیوانی آن می‏بایست با تامین مخارج از طریق خراج و مالیات دوام می آورد، بر پیچیدگی شرایط اقتصادی ایران افزود.

حتی چهل سال وقفه در آمدن دوباره این مهاجمان نتوانسته بود، درمانی بر آلام و زخمهای کهنه مردمان باشد.

تمدنی فرو پاشیده و مضمحل شده، نظام دیوانی از میان رفته ، کاهش شدید نفوس و نیروی کار، شخصیت و حیثیث انسانی که به وحشیانه‏ترین وجه لگدکوب مهاجمان شده بود و میل به زندگی، سازندگی، کار و کوشش را منکوب ساخته بود،
عدم وجود امنیت و نابودی اقشار متفکر، کاردان و روشنفکر، تنها گوشه‏ای از اوضاع نابسامان آن دوران را می‏تواند به تصویر کشد. افزون بر این خوی تمدن ستیزی و عدم پذیرش حداقل قواعد کشور داری و نظام دیوانی که به صورت دردی چاره ناپذیر می‏نمود، بر وخامت اوضاع و ستم مضاعف این اقوام بیابانگرد می‏افزود.
خزانه ی دولت ایلخانی
خزانه ایلخانان غیر ازعواید مالیات و غنیمتهای جنگی، از عواید گمرکی که در این ایام رونقی نسبی داشت و تجارت خارجی، میزان آن را بالا برده بود، حاصل می‏شد.
به علاوه آن چه از حکام تابع بر سبیل هدیه و باج به درگاه خان تقدیم یا ارسال می‏شد،
خود قابل توجه بود.

اگرچه میزان این باج و خراج و هدایا به دقت نیست، اما ظاهراً در دوره‏های اقتدار و قدرت ایلخانان برای رفع نیازهای کشوری و لشکری می‏بایست کفایت کند.

اما تصرف بی قاعده و خودسرانه خانان این خاندان، مسامحه حکام در ارسال مالیات و همچنین بد حسابیهایی که از جانب صاحبان اقطاع در ارسال مال دولت روی می‏داد،
خزانه را دائم با دشواریهایی مواجه می‏ساخت.

مزید بر این مصائب و مشکلات، فساد امیران و طمع ورزی شاهزادگان و سلطان و
رافت خواری بی حساب و کتاب وابستگان مغول و بزرگان کشوری و لشکری خزانه
چیزی برای مصارف عامه و عمومی باقی نمی‏گذاشت.

انواع مالیات
تداوم این نوع مالیات ستانی، موجب ورشکستی و تخلیه دکان و مهاجرت اهالی می‏شد. با چنین احوالی غریب نیست که روستاییان به محض آگهی از ورود تحصیل داران مالیات به نواحی مجاور می‏گریختند و خانه و کاشانه و کسب و کار خود را رها می‏کردند.

مالیاتهای تازه‏ای هم که برای رهایی خزانه از افلاس و ورشکستگی معمول می‏شد و این سیاستها غالباً توسط تازه به دوران رسیده‏ها و عناصر بی لیاقت و بی کفایتی که مدیریت جامعه را بر عهده گرفته بودند، بی آن که متضمن رفع مشکلی برای دولت باشد، ناخرسندی و شکایت دائم عامه را موجب می‏شد.

گویی مردمان محکوم بودند تا تاوان مال اندوزی، رافت خواری، غارت خزانه، بی تدبیری و بی سیاستی عمال دولت و کارگزاران آن را تماماً عهده گرفته، پرداخت آن را از سفره خالی خود ضمانت کنند.

غیر از مالیات
تمغا که از همه چیز گرفته می‏شد، مالیات دیگری به نام قاقلان که ظاهراً نوعی خراج ارضی تازه بود ، بر کسانی که بر روی زمین کار می‏کردند تحمیل می‏شد و گه گاه به صورت بیگاریهای سخت تادیه می‏شد.

مالیات دیگری نیز که تازگی داشت و به شدت مایه شکایت و ناخرسندی مردمان شد،

قبجر "= قبچور" نام داشت که
در آغاز به عنوان مالیات دام مطرح شد، اما به تدریج همه چیز را شامل شد و در واقع موضوعی نماند که قبجر بر آن تعلق نگیرد.

فقیر و غنی و روستایی و شهری دچار بلای قبجر شدند و یک شاعر عصر به نام پور بهاء جامی، قصیده قبجریه‏ای ساخت که شکایت حال تمام آحاد خلق را از این مالیات ظالمانه با درد و سوز بسیار، به بیان آورد.

با این همه، مالیات قبجر که برای طبقات روستایی سنگینتر بود و به صورتی ظالمانه‏تر تحمیل می‏شد.

این دو نوع مالیات که غازان خان ضمن سایر اصلاحات اداری و اجتماعی خویش آنها را عفو کرد.

جمع آوری مالیات
وصول مالیات توسط عمال دولت وحکام ولایت صورت می‏گرفت.
البته بسیاری از علماء، مشایخ و ترخانان که مقربان خاص دربار ایلخان بودند، غالباً از پرداخت معاف می‏شدند.

اما حکام ولایات گه گاه بیش از حد مقرر مالیات وصول کرده و یا قسمتی از دریافتیها را در دفاتر ثبت نمی‏کردند.

با این حال مظالمی که در این زمینه در حق رعایا می‏رفت، حتی با اثبات خیانت عامل و عمال حکومت، جبران نمی‏شد و مازاد وصول شده هرگز به صاحب آن مسترد نمی‏گشت.

در مواردی که مالیات به صورت جنسی گرفته می‏شد، مازاد بر نیاز خزانه را به مزایده می‏گذاشتند و البته برای آن بهایی بسیار گزاف می‏طلبیدند و چون به فروش نمی‏رفت، آن را بین کسبه و محترفه تقسیم و به زور و اجبار می‏فروختند.

نمونه‏ای از این نقد کردن مالیات جنسی در داستان برادر شیخ سعدی در کلیات این شاعر آمده است.
این شیوه هم نوعی ساده بود که به صورتهای مختلف بر عهده محترفه، یا روستاییان قرار می‏گرفت و شکایت آنها نیز هرگز به جایی نمی‏رسید.

ماموران اخذ مالیات
در این ایام ماموران دولت برای جمع آوری انواع خراج به اطراف مملکت می‏رفتند،
باسقاق یا ایلچی خوانده می‏شدند و هر جا به خانه روستایی ضعیفی می‏رسیدند تقریباً تمام آن چه را او در همه عمر به خون جگر جمع آورده بود، به بهانه قبچر و قاقلان در توبره و کیسه خویش می‏کردند و بر پشت استران و اشتران خویش به غارت می‏بردند.

وصول مالیات در قلمرو ایلخانان به مقاطعه گذاشته می‏شد و تحصیلداران مالیات که از جانب این مقاطعه کاران می‏آمدند در بسیاری موارد برای مزید دخل، مالیات زایدی هم به نامهای مختلف وضع و مطالبه می‏کردند که به ندرت چیزی از آن را به خزانه دولت می‏رساندند.
اصلاحات غازان خان هم دیری نپایید و مرگ زود هنگام این ایلخان باعث شدکه اصلاحات او به عنوان رویه‏ای اجتماعی قوام گیرد حیف و میل خراج ولایات مواردی پیش می‏آمد که مالیات و خراج ولایات به صورت نقد و جنس به دربار می‏رسید و به ضرورتی از نظر سلطان می‏گذشت.

در چنین احوالی، اردوی فزاینده‏ای از حاملان خراج، و محاسبان و مستوفیان و کاتبان و فراشان و خزانه داران و خادمان و خواجه سرایان و غلامان و کنیزان به پیشگاه پادشاه حاضر می‏شدند.
در موارد زیادی، بخش عمده‏ای از این مالیاتهای وصول شده، فی المجلس از جانب سلطان به این طفیلیها داده می‏شد، چنان که یک پنجم آن به خزانه نمی‏رسید .
پرداخت کسریهای خزانه، سرانجام به دوش رعیت مفلوک می‏افتاد که مالیاتهای بی هنگام و افزایش بی رویه و خود سرانه آن، کمر مردمان را زیر بار این همه محنت خم می‏کرد.

رعیت که حتی با پرداخت تمامی مایملک و ثروتش هنوز از عهده این بی رسمیها بر نمی‏آمد، با شکنجه، تازیانه و خشونت بسیار مجبور به کار اجباری و فروتر از بردگی می‏شد.

عهد سلجوقیان ( نظام اقطاع )
مختصری در باره ی نظام اقطاع
نظام اقطاع یا واگذاری و اجاره املاک خالصه سلطان به امیران و منسوبان پادشاه، که از مدتها قبل در دستگاه خلفا سابقه داشت، در دوران فرمانروایی سلاجقه در سراسر ایران توسعه فراوان یافت.

مع هذا این نکته که بخش عمده‏ای از قلمرو سلجوقیان از نظارت بلاواسطه سلطان خارج بود و به عنوان اقطاع تحت نظارت امرای آنها قرار داشت، حق اعمال حاکمیت مطلق را از سلطان سلب نمی‏کرد.

اقطاع داران و کسانی که املاک خالصه سلطان را در اجاره داشتند، از اراضی تحت تصرف خویش، تنها حق تمتع مالی داشتند و حکومت در سراسر مملکت، مطلقا برای سلطان بود. رعایا هم به اقطاع داران یا مستاجران املاک خالصه جز پرداخت حقوق مالکانه آنها، هیچ گونه الزام و تعهد دیگری نداشتند. هر گاه هم، مورد اجحاف و تعدی واقع می‏شدند، حق داشتند برای شکایت و تظلم "به درگاه آیند و حال خویش باز نمایند".

سلطان هم در صورت مشاهده تخلف صاحب اقطاع از شرایط واگذاری، به خود حق می‏داد، اقطاع را از وی باز ستاند و به دیگری واگذارد. اما در عمل به ویژه در مورد اقطاع داران بزرگ تقریباً هیچ گاه کار به این مراحل کشیده نمی‏شد و باز خواستی از آنان صورت نمی‏گرفت.

از این رو، نظام اقطاع که در واقع پاسخگوی نیاز سلطان به ذخیره ارتش محسوب می‏شد و در دست امیران یا ملوک صاحب نفوذ قرار داشت، منجر به تجزیه و انفصال رسمی یا غیر رسمی قسمتهایی از قلمرو سلطان می‏شد.

اخذ مالیات در اقطاع
در موارد دیگر، خداوندان اقطاع، در مقابل مبلغ معینی که به خزانه سلطان می‏پرداختند، مالیات اقطاع را به هر نحوی که طمع، هوس یا زور آنها اقتضا می‏نمود، از رعیت وصول می‏کردند، و این شیوه نیز به نوعی، دیگر قسمتهایی از ولایات تابع را از قلمرو سلطان خارج می‏ساخت.

هشدار جالبی که نظام الملک در سیاست نامه به این صاحبان اقطاع می‏دهد، در واقع سوء استفاده‏های معمول در عصر را که موجب سختگیری بر رعیت بود، نشان می‏دهد، می‏گوید این اقطاع داران می‏باید:
"مال حق را که بدیشان حوالت کرده‏اند از ایشان رعایا بستانند بر وجهی نیکو و چون آن بستدند آن رعایا به تن و مال و زن و فرزند ایمن باشند و ضیاع و اسباب ایشان ایمن باشد

پیداست که اگر در همه حال در قلمرو این اقطاع داران، ضیاع و اسباب و زن و فرزند رعایا ایمن می‏بود، به این نصیحت خواجه نظام الملک نیازی نمی‏افتاد.

انواع مالیات در نظام اقطاع
مالیات و آن چه بر وفق رسوم و قاعده پرداخت آنها بر عهده رعیت بود، در تمام مملکت به وسیله عمال خراج جمع می‏شد. در بعضی موارد هم اقطاع داران، خراج مربوط به رعیت را به نقد و جنس دریافت می‏کردند و به دیوان ارسال می‏داشتند.

موعد دریافت خراج اراضی، البته بعد از برداشت خرمن بود، اما اتفاق می‏افتاد که به ضرورت نیازهای دیوانی، آن را گه گاه حتی قبل از فصل درو، بستانند. در مواقعی که کشت دچار آفت می‏شد، در مطالبه مال خراج به قدر ممکن تخفیف یا مهلت داده می‏شد.

با این حال، بارها پیش می‏آمد که اقطاع داران، حکام یا مستوفیان ولایات به اقتضای ضرورت یا بدون آن، علاوه بر مالیات رسمی، مالیاتهایی هم به عنوان
رسوم
از رعیت مطالبه می‏کردند که مالیات "زاید" محسوب می‏شد.
این عوارض و رسوم که در بسیاری مواقع آشکارا جنبه "رشوه خواری" داشت و مطالبه آنها موجب ناخرسندی دائم رعایا بود، با توجیهاتی از جمله "ضرائب" ( ظاهراً از تفاوت تعمیر نرخ پرداخت نقدی در تبدیل دینار به درهم بود "طیارات" ( نوعی "راهداری" که به عنوان هزینه تامین طرق برای حمل و نقل محصول جهت بازار فروش دریافت می‏شد)

عبور و مرور لشکریان هم در مواقع جنگ با رفع طغیانهای محلی همواره منشا مالیاتهای متعددی می‏شد که به بیشتر روستاییان تحمیل می‏گشت
و در بعضی موارد، حتی پس از رفع جنگ و طغیان محلی، تا مدتها بعد هم مطالبه و دریافت می‏شد.
و این جمله، معیشت رعیت را دشوار و عدم دستیابی به مراجع شکایت هم مزید خیرگی حکام و نومیدی رعایا می‏شد.

به طور کلی نظام اقطاع ،اعمال حکام ولایات در مصادره اموال رعایا و باز بودن دست ماموران دولتی در گرفتن رشوه، در همه حال، لشکر سلطان و حکام وی را همچون سپاه مهاجم، مایه وحشت و نفرت عام می‏ساخت. چنان که احوال محمد خوارزمشاه در پایان این عهد، تصویری از تلقی رعایا را از سپاه سلطان به نمایش گذاشت.

نظام اقطاع به دور از حسابرسی
این نکته هم که اقطاع وقتی به عنوان – پاره نان – به جای مستمری به بزرگان و اشخاص واگذار می‏شد، از مداخله و حسابرسی ماموران دیوانی در امان بود، موجب اجحاف و تعدیهای فراوان و ایجاد فاصله هر چه عمیقتر بین رعایا و حکومت می‏کرد.

درست است که تا زمانی که خواجه بزرگ، نظام الملک در قید حیات بود، کوشش می‏کرد که باب شکایت را بر رعایا مسدود نسازد و اگر نمی‏تواند از تعدیهای بزرگ جلوگیری کند، مانع تعدیهای اقطاع داران کوچک شود و تا حدی از بی‏رسمیها و فساد و تباه کاری آنها جلو گیری کند. اما پس از مرگ خواجه، اقطاع داران که قانوناً خود را پاسخگو به دستگاه دیوان نمی‏دیدند، با ضعف دستگاه ظلم و تعدی خود را هر چه بیشتر افزودند.

عهد صفویان
پس از تقسیم اراضی ا زممالک به خاصه ، سبب شد که زمینهای کشاورزی به انحصار دولت درآید .
دولت نیز این املاک را به صورت سیورغال یا به صورت اجاره به اشخاص واگذار می کرد.
الف -سیورغال مشهورترین روش معافیت از پرداخت مالیات و عوارض بود .
ب – صاحب سیورغال در قلمرو حکومت خود نوعی خود مختاری حاصل می کرد .

عهد فتحعلیشاه
در زمان سلطنت فتحعلیشاه به سال (1239 ه.ق ) ابتدا وزارت دول خارجه تاسیس گردید
2 – پس از چندی وزارتخانه داخله مالیه و فواید عامه به وجود آمد البته این سه وزارتخانه درعهد ناصرالدین شاه شکل واقعی به خود گرفت.
3 – اولین هیات دولت با چهار وزیر و یک صدراعظم در دوره قاجاریه در عهد فتحعلیشاه شکل گرفت.
4 – نخستین وزیر خارجه ایران میرزا عبد الوهاب نشاط معتمد الدوله اصفهانی بود پس ا ز وی فتحعلیشاه میرزا ابوالحسن خان شیرازی اولین سفیر ایران در اروپا را به امور خارجه منصوب کرد .
5 – وظیفه وزارت مالیات تنظیم دخل و خرج کشور و جمع آوری مالیات بود چون ایران زمان فتحعلیشاه همیشه سرگرم جنگ و نبرد بود صول مالیات ا ز ایالات ها جمع پرداخت هزینه سپاه از مهمترین موارد بود
ایرانیان از زمان هخامنشیان برای دریافت مالیات وامور مالی کشور دفاتر و سازمان های مرتبطی داشتند.در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کاملتری بخود گرفت و سه نوع مالیات بنام های اراضی ،سرشماری و سرانه دریافت می شد. پس از تسلط اعراب به ایران،در زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی از فارسی به عربی برگردانده شد و در دوره سلجوقی با دستور عبدالملک کندری وزیر طغرل مجددا به فارسی بر گردانده شد.

در زمان سلطنت صفویه تجارت خارجی ودرآمدگمرکی به مالیاتی اضافه ودردوره افشاریان گسترش بیشتری یافت. دردوره قاجاریه وضع مالیه کشور به واسطه جنگ ها،مسافرت هاو ضعف پادشاهان رو به رکود گذاشت و با زحمات طاقت فرسای امیرکبیرگامهای سودمندی برداشته وبرای وصول،نگهداری و مصرف خزانه مقررات جدیدی وضع گردید.

قبل از مشروطیت شاه تمام در آمدها و عواید کشور را در اختیار داشته و تمام مخارج نیز به فرمان و تصویب شخص او صورت می گرفت.در آن زمان مردم صاحب مجلس و پارلمان نبو دند ،و شاه شخصی به نام وزیر دفتر ( وزیر مالیه ) مامورمی ساخت تا بودجه کشورراتنظیم کند.درهراستان مسوول هر کتابچه درمرکز یک مستوفی بود.این مستوفیان عده ای کارمند داشتندکه آنان را میرزا قلم دان میگفتند.رئیس مستوفی ها رامستوفی الممالک می گفتند که همان وزیر مالیه بود.
باانقلاب مشروطه درسال 1285 اولین کابینه قانونی تشکیل وناصرالملک به عنوان نخستین وزیرمالیه ازمجلس شورای ملی رای اعتمادگرفت ایشان با همان روال سابق ادامه کارداده وبه دستور ویمحل کنونی رادیو تهران که محل اداره گمرک بودبه وزارت مالیه اختصاص یافت.درسال1289 ادارات هفتگانه وزارت مالیه تصویب و تشکیل گردید و مهم ترین ادارات درآن زمان خزانه داری کل،گمرک ووصول عایدات بود.پس ازمدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک ، محل کنونی سفارت شوروی سابق انتقال یافت.
مطابق قانون 1294 وزارت مالیه به نه اداره تقسیم گردید که عبارت بودند از:دایره وزارتی،تشخیص عایدات وخالصه جات ومسکوکات،خزانه داری کل ودیون عمومی ووظایف،گمرکات،محاکمات مالیه،کمسیون تطبیق حوالجات،پرسنل وملزومات ومجلس مشاورعالی برای محاکمات اداری بود.ازسال1300به بعد دگرگونیهای زیادی دروزارت مالیه رخ داد. ازجمله اینکه تعدادی حدودچـهل شرکت دولتی تاسیس وبعدا منحل گردیدند وسازمان به دو قسمت مالی و اقتصادی تقسیم و بوسیله دومعاون و هفت مدیراداره می گردیدو نیز درسال 1329 سازمان وزارت دارائی با تقلیل ادارات مورد تصویب قرار گرفت .و بالاخره در سال 1353 قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی با 6 ماده به تصویب مجلس شورای ملی سابق رسید
طوایف و تیره های بختیاری : قوم بزرگ بختیاری به دو شاخهٔ هفت لنگ و چهار لنگ تقسیم می شود. هفت لنگ شامل چهار باب بهداروند، بابادی، دورکی و دینارانی است چهار لنگ شامل پنج باب محمودصالح (ممصالح)، کینورسی، زلقی(ذلکی)[میوند]] (ممی وند) و موگویی است . براساس سنتی که در ایل وجود داشته گردش حکومت به وسیله مالیات سرانه ای بوده است که از دام داران می گرفتند ، اقتصاد حکومت خان ها براساس همین مالیات بود. این مالیات بر اساس میزان تولید فرآورده های دامی به نوع مراتع و وسعت آن و تعدا دام و تعداد نفراتی که در ایل قدرت کارایی در امر تولید دام و پرورش آن را داشته اند بستگی داشته ، همه بختیاری را از لحاظ گرفتن مالیات به دو بخش تقسیم کرده بودند از یک بخش که دام زیادتر و مراتع بهتر داشته اند مالیات بیشتری دریافت می شد و از بخش دیگر مالیات کمتردارد. چون هر مادیان چهارلنگ واحد گرفتن مالیات دامی در ایل، بر حسب مادیان تعیین می شد . برای هر راس مادیان سالانه مقداری پول از 10 ریال تا 30 ریال به معیار آن زمان دریافت می کردند ، جدول اخذ مالیات به شرح زیر بوده است 4راس گاو = یک راس مادیان = 10 ریال مالیات 4راس خر = یک راس مادیان = 10 ریال مالیات 1راس مادیان = یک راس مادیان = 10 ریال مالیات چون یک راس مادیان برابر واحد گرفتن مالیات دامی به معنی چهارلنگ محسوب می شده ، افراد این منطقه که مشمول پرداخت این نوع مالیات بودند به چهار لنگ معروف شدند. گروه دیگر که قدرت مالی کمتر داشتند همین مقدار مالیات را به اندازه هفت لنگ مادیان می داده اند یعنی دوراس مادیان(هشت لنگ) منهای یک لنگه یعنی هفت لنگ مادیان می داده اند یعنی دوراس مادیان(هشت لنگ)منهای یک لنگه یعنی هفت لنگ ،روی این اصل مردم این منطقه بنام هفت لنگ معروف شدند. جدول زیر این طبقه بندی را نشان می دهد. 7راس گاو = یک مادیان = 10 ریال مالیات 7راس خر = یک مادیان = 10 ریال مالیات 7راس مادیان +سه لنگ مادیان = 7لنگ مادیان = 10 ریال مالیات در مورد همین مالیات گرفتن خوانین به دلایل سیاسی در خود ایل و نزدیکی و دوری طایفه ها به خوانین بین طوایف فرق می گذاشتند و به بعضی ها امتیازاتی می دادند. گرفتن مالیات توسط کلانتریان ایل انجام می گرفت و درعوض خود این کلانتران از پرداخت مالیات معاف بودند .

مالیاتی که برای گروهی به صورت دسته جمعی وضع شود و نیز مبنای محاسبه این مالیات . بنیچه در تاریخ ایران به سه شکل مختلف وجود داشته است : مالیات بر صنوف مالیات زراعی ایلات و روستاها و مالیات نظامی روستاها.
بنیچه بندی (مالیات صنفی ) . براساس شواهد موجود مالیات صنفی احتمالا قدیمترین شکل بنیچه است . هر چند نخستین اشاره به آن در دوران صفویه دیده شده ظاهرا در دوره ایلخانیان هم مرسوم بوده است (رجوع کنید به لمبتون ص 243 که در تاریخ غازانی اثر رشیدالدین فضل الله "نتیجه " را مصحف "بنیچه " می شمارد). در دوره صفویان نقیب (رئیس اصناف ) در نخستین فصل سال کدخدایان اصناف را فرامی خواند تا مطابق با قانون و حق و حساب و عرف مملکت در تسهیم مالیات میان خود توافق کنند (میرزا سمیعا ص 83). آنچنانکه از فرمانی به امضای شاه سلطان حسین در 1107 برمی آید پرداخت کنندگان بنیچه را "ارباب بنیچه " می خوانده اند ( یکصدوپنجاه سند تاریخی ص 54 به بعد). در دستورالملوک محمدرفیع انصاری مستوفی الممالک (ص 551) وصف شیوه بنیچه بندی تقریبا با آنچه در تذکره الملوک آمده یکسان است اما در آن به تناوب ضبطهای "بنیچه " و "نتیجه " دیده می شود. در فرمانی نیز که نادرشاه در 1151 پس از فتح دهلی صادر کرد و چندین نوع مالیات را بر مردم ایران بخشید واژه "نتیجه " دیده می شود (برای نسخه عکسی این فرمان و ترجمه آن رجوع کنید به آرنوا و اشرفیان ص 83 87 و بعد). احتمالا در تمام این موارد "نتیجه " مصحف و بدخوانی "بنیچه " است . این نظام مالیاتی در ایران دوره قاجار نیز وجود داشت و هر سال پس از نوروز کلانتر (رئیس اصناف ) روسای همه صنفهای مشمول پرداخت مالیات صنفی را موسوم به "اصنافیه " فرامی خواند و با کمک ماموری مخصوص مقدار مالیات هر صنف را تعیین می کرد. این تصمیم در اصفهان با امضای یک یا دو تن از ریش سفیدان صنف تایید می شد سپس این مقدار با توافق همگانی میان اعضای صنف سهم بندی می شد و "هر کس بر اساس امکانات و توانایی عهده دار پرداخت مبلغی می گردید" (بینینگ ج 1 ص 279). معمولا مالیات صنفی یکسان و بدون درنظر گرفتن اختلاف درآمد میان اعضای صنف تقسیم می شد اما رواج این شیوه در همه شهرهای ایران مسجل نیست . به نوشته کرزن (ج 1 ص 473) از سود بازرگانی بیست درصد حقوق گمرکی دریافت می شده و آن را به اقساطی می پرداخته اند که مبلغ و مواعد آن در محلهای مختلف متفاوت بوده است .

هر صنف به صورت یکجا این عوارض را می پرداخته بنابراین احتمالا اصطلاح بنیچه توسعا به هرگروه مشخص نیز اطلاق می شده است مثلا در پایان عید قربان 1294 در اصفهان گوشت شتری میان "بنیچه های قدیم " تقسیم شد (تحویلدار ص 89). در اواخر دوره قاجار اصطلاح بنیچه از رواج افتاد و در قانون الغای نظام مالیاتی قدیم که دیگر منعکس کننده واقعیتهای اقتصادی نبود حتی نامی از آن برده نشده است (قانون الغای مالیاتهای صنفی و مالیات سرشماری سی آذر 1305 رجوع کنید به اصناف * ). برای مثال در 1299ش در تهران تنها حدود سی صنف از 84صنف مالیات صنفی می پرداختند و در میان کسانی که از پرداخت آن معاف بودند گروههای ثروتمندی نظیر صرافان دیده می شدند (بالفور ص 152). با اینهمه و با آنکه نظام مالیاتی تغییر یافته است گرفتن مالیات از واحدهای صنفی هنوز هم ادامه دارد.

مالیات زراعی . در این مورد واحد مالیاتی "روستا" یا "ایل " بود. بعلاوه ادای سهمی از مالیات روستا بر عهده کسانی نیز بود که دیگر در آنجا زندگی نمی کردند. در مواردی هم حکومت در این کار مداخله می کرد برای نمونه شاه عباس اول در فرمان مورخ 1006 خود به یکی از ملا کان فارس اجازه داد که در روستای محل اقامت خود بماند. این فرمان در حالی صادر شد که کدخدایان روستاهای دیگر از آن مالک خواسته بودند که چون اعضای خانواده اش چند نسل پیشتر در آن روستاها زندگی می کرده اند باید به این روستاها بازگردد و سهم خود را از بنیچه بپردازد (همان ص 122). در 1120 شاه سلطان حسین به مستوفیان دستور داد که درآمدهای سیورغالی (ملک اهدایی ) مختص را از بنیچه گیرنده سیورغال * حذف کنند (لمبتون ص 117).

نظام مشابهی تا قرن سیزدهم در کاشان معمول بود. در آنجا اساس بنیچه مقدار زمین کشت شده و مقدار آب تعیین شده برای دیه ("آب و خاک ") بود و همه روستاییان اعم از ساکن و غیرساکن موظف به پرداخت آن بودند ولی کسانی که محل را ترک کرده بودند تنها هشتاددرصد سهم مالیاتی وضع شده یعنی کمتر از سهم معمول را می پرداختند و بیست درصد باقیمانده به سهم مالیاتی ساکنان روستا افزوده می شد (ضرابی ص 135). استاک که به بهترین وجه این نظام را توضیح داده (ج 2 ص 259 وبعد) متذکر شده است که "تقسیم مالیات ارضی با مراجعه به بنیچه یا مالیات موهوم صورت می گرفت و این مقدار را در عدد معینی ضرب می کردند تا مقدار مالیات واقعی دهات به دست آید. مقدار بنیچه (که به معنای بنیاد و اساس است ) معمولا به تومان نوشته می شود و مقدار مالیات ارضی از قرار قرانی چند قران و پولی چند پول و شاهی چند شاهی وصول می شود چنانکه درکهه بنیچه پنج قران است اما مالیاتی که مطالبه می شود عبارت است از قرار پولی سیصد پول یعنی بابت هر قران بنیچه سیصد قران یعنی 5 * 300 =1500 قران یا150 تومان ." هرچند که غالبا به رایج بودن بنیچه زراعی در قرن سیزدهم در سراسر ایران اشاره شده است (مثلا لمبتون ص 165) شواهد اندکی برای تایید چنین استنتاجی وجود دارد. در واقع براساس اطلاعات موجود این مالیات فقط از نواحی معدودی چون ایروان و کرمان و گرمسیرات و کاشان آن هم نه به شکلی یکسان دریافت می شده است . وزیری کرمانی (ص 144 149) بنیچه را بخشی از مالیات وضع شده بر طایفه لک روستای دولت آباد ذکر کرده است . دولت آباد خالصه بوده و پنج تومان بنیچه بر آن مقرر کرده بودند که در هفتاد ضرب می شده و رقم واقعی مالیات آنجا 350 تومان بوده است . در ایروان تمام مالیات کشاورزی برمبنای اصل بنیچه دریافت می شده است (بورنوتیان ص 127ـ129). در منطقه بندرعباس این گونه مالیات تنها درباره یک روستا ذکر شده است اما در گرمسیرات نظامی مشابه موسوم به طومار برقرار بوده است برای نمونه مالیات شمیل در 1255 معادل 000 15 طومار (هر طومار برابر با 25شاهی ) تعیین شده بود (سدیدالسلطنه ص 480). با وضع قانون هماهنگ مالیات زمین در 20 دی 1304 بنیچه زراعی ملغی شد.

بنیچه سرباز. این مالیات به جای نظام قدیمی چریک یا مالیاتهای طایفه ای برقرار شد (رجوع کنید به چریک * ). هر چند براساس برخی منابع عباس میرزا (پیکو ص 96) یا محمدشاه را در 1285 (ساندرز گ 16) مبدع نظام جدید دانسته اند اما اعتقاد عموم بر آن است که میرزاتقی خان امیرکبیر در حدود 1260 آن را وضع کرده است . به هرحال روشن است که او اقدامات خود را برپایه اصلاحات قبلی قرار داده است . در نظام بنیچه سرباز هر روستا ناحیه یا طایفه موظف بود که به نسبت مقدار مالیات مقرر خود تعدادی سرباز در اختیار مقامات حکومتی بگذارد. در این مورد نیز همچون بنیچه زراعی در مناطق گوناگون اساس محاسبه متفاوتی داشت . مقدار زمین زیرکشت مقدار آب موجود جمعیت یا شمار دام متعلق به ایل می توانست مبنا قرار گیرد. علی القاعده به ازای هر واحد مالیاتی که از دوازده تا بیست تومان بود می بایست یک سرباز تجهیز شود.

بنیچه سرباز تنها در بخشهایی از ایران معمول بود که مانند خراسان و استرآباد و مازندران و آذربایجان و قزوین و زنجان و سیستان و قاینات و کردستان به داشتن بهترین سربازها معروف بودند. ظاهرا استانهای جنوبی از این بنیچه معاف بوده اند. هر چند قائم مقامی (ص 79) کرمان و فارس را در شمار ولایات مشمول این مالیات نظامی می آورد بیشتر منابع آن را رد می کنند. در 1303ش کنسول بریتانیا در شیراز چنین گزارش می دهد : اقداماتی صورت گرفت تا ملاکان فارس را وادار کنند که از روستاهایشان هزار سرباز تجهیز و مایحتاج خانواده های آنها را تامین کنند اما این کار یعنی اعمال نظام بنیچه در ولایتی که هرگز در آن رایج نبوده است به شکست انجامید (وزارت خارجه انگلستان ش 371/9043 گ 212). برای ایجاد تعادل مالیاتی در ولایات دولت میزان مالیاتهای نقدی را در ولایاتی که مشمول بنیچه سرباز بودند کاهش داد و این مبالغ را به مالیات ولایاتی افزود که از آن معاف بودند اما این روش در عمل موجب بی عدالتی شد: مالیات کاهش نیافت و اخذ بنیچه سرباز و نیز بیشتر مالیاتهای دیگر دستخوش بی نظمی بسیار شد زیرا اولا در مالیات روستاها به طور نامنظم تجدیدنظر می شد و روستاهایی که از رونق و جمعیت آنها بسرعت کاسته شده بود غالبا می بایست به اندازه روستاهای متمول تر و پرجمعیت تر یا حتی بیشتر سرباز تحویل دهند ثانیا گذشته از املاک مسیحیان و یهودیان و زرتشتیان که مشمول مقررات مالیاتی متفاوتی می شدند املاک شاهزادگان و مالکان بزرگ و اعیان و علما نیز از این مالیات معاف بود ثالثا چون اراضی شهرها مشمول مالیات نبودند شهرنشینان و نیز دهقانانی که در املاک سلطنتی زندگی می کردند از تامین سهم سربازگیری معاف بودند.

هر ولایتی کتابچه بنیچه ای خاص خود داشت که در آن روش محاسبه مالیات ثبت شده بود (برای مثال رجوع کنید به یکصد و پنجاه سند تاریخی ص 227 به بعد). با مطالعه کتابچه قرارداد افواج قزوین (مورخ 1286) روشن می شود که در عمل این مالیات بی توجه به مقررات حکومتی اخذ می شده است (نیز رجوع کنید به قائم مقامی که از اسنادی مشابه استفاده کرده است ). براساس قانون از هر ده مرد در روستا یکی باید به سربازی برود و مقرر بود که او "پادار" یعنی مالیات دهنده مالک زمین یا دامدار باشد. اگر مردی از همان روستا که پادار نباشد برای خدمت نظام داوطلب می شد اهالی روستا می بایست وجه لازم را به او بدهند تا پادار شود زیرا سربازان در دوران نظام تنها از محصول ملک خود بهره مند بودند. حکومت اصل ملک را به ضمانت تادیه تجهیزات نظامی و خودداری از ترک خدمت وثیقه می گرفت (همان ص 71 و بعد).

بنیچه سرباز را رئیس فوج که اغلب از مالکان بزرگ یا حکام محلی بود گرد می آورد. رئیس فوج همراه با تنی چند از صاحب منصبان و یک "لشکرنویس " (مامور سررشته داری ) از روستاهایی که مشمول سربازگیری بودند بازدید می کرد. مقررات نظام مذهب و سن و قد و وضع جسمانی و صحی سربازان مشمول را معلوم کرده بود. ریش سفیدان ده نیز قبلا کسانی را که کارآیی چندانی نداشتند و اغلب فقیرترین و ضعیفترین مردان روستا بودند انتخاب کرده بودند. رئیس فوج از میان آنان مناسبترین افراد را برمی گزید و افراد واقعا نامناسب را رد می کرد. خانواده های ثروتمند با پرداخت پول از خدمت نظام معاف می شدند. اگر روستایی قادر به تحویل بنیچه مقرر نبود در عمل نادیده گرفته می شد یا بنیچه آن به میزانی کاهش می یافت که با وضع اقتصادی آن سازگار باشد. بی اعتنایی مراکز فرماندهی نسبت به چگونگی سربازگیری روسای فوج اختیار این راه حل عملی را میسر می ساخت . در واقع معمولا فوجها تنها به نیم یا سه چهارم نیروی اسمی خود می رسیدند ولی از خزانه برای کل آن پول می گرفتند (پیکو ص 97 برای قرن بیستم رجوع کنید به ساندرز همانجا).

برای تامین مایحتاج افرادی که به این طریق به خدمت سربازی گسیل می شدند تمام روستا یا نه مرد باقی مانده از گروهی که سربازگیری از میان افراد آن انجام شده بود اعانه ای سالیانه به نام "خانواری " و در آذربایجان با عنوان "تخفیف سربازی " می پرداختند ( > "هفتمین گزارش فصلی خزانه دار کل میلسپو" < مارس ـ ژوئن 1924 ص 83). "خانواری " یا مستقیما به خانواده سرباز پرداخت می شد یا به حکومت که موظف بود آن را به سرباز بپردازد ولی بعضی فوجها از جمله فوجهای سواره نظام حق "خانواری " نداشتند. ظاهرا طرفهای ذینفع بدون مداخله مقامات مقدار خانواری را که به صورت جنسی یا نقدی یا آمیزه ای از هر دو بود تعیین می کردند. ازینرو مقدار آن چنانکه از فهرست پیکو (ص 98) پیداست در هر منطقه متفاوت بود. مبالغ خانواری (به تومان ) از عایدی کسر یا به صورت نقدی پرداخت می شد ـ بدین شرح : ارومیه 5 تبریز 12 شقاقی 10 قره داغی 16 خلخال 1 اردبیل 5ر1 قره غان 5ر1 تهران 5 قزوین 3تومان .

در بعضی از نواحی کشور هنگامی که سرباز پیاده نظام یا توپخانه به هنگ خود می پیوست صاحب بنیچه یا خرده مالک موظف بود که برای تامین مایحتاج خانواده اش در غیاب او مقرریی بپردازد. این مقرری به "کمک خرج " یا "پادارانه " معروف و مقدار آن از پنج تا چهل تومان به صورت جنسی یا نقدی بود. پرداخت خانواری سالانه بود اما پادارانه فقط یک بار پرداخت می شد. دولت موظف بود در دوره ای شش ماهه از هر سال که سربازان در قشون بودند به آنها "حقوق و جیره " بپردازد. درمدت شش ماه نصف این حقوق می بایست پرداخت شود که مبلغ آن جداگانه در "دستورالعمل " (بودجه ) هر ولایت تحت عنوان "شش ماهه محل " پیش بینی می شد. صاحب منصبان فوجها در مواجب سربازان سهیم بودند و از آنجا که آنان اغلب پادارانه سربازان را نیز ضبط می کردند سربازان ناچار برای تامین معاش خود در شهرها به نزول خواری و باربری و میوه فروشی و نوکری می پرداختند (مستوفی ص 69 101ـ103).

در 1292 ناصرالدین شاه فرمان داد که دوره خدمت سربازان به چهار سال افزایش یابد ولی این فرمان عملی نشد و نظام قدیم بنیچه سرباز مانند گذشته به قوت خود باقی ماند (پیکو ص 84). پس از انقلاب مشروطیت (1324) تغییرات چندی در نظام رخ داد : مجلس قانون سربازگیری را که برای رفع برخی کمبودهای بنیچه سرباز تهیه شده بود در 9 عقرب (آبان )1294 تصویب کرد. دوره خدمت به دو سال کاهش یافت و مقرر شد که خانواری مستقیما به سربازان پرداخت شود و مقدار پادارانه نیز تثبیت شد. خانواده های سربازان و نیز "همپا"ها یعنی روستاییانی که کار کشاورزی سربازان را در غیاب آنان می پذیرفتند از مالیات سرانه معاف شدند.

بنیچه سرباز به تقلیل عواید مالیاتی و نیز کاهش ظرفیت تولیدی در بخش کشاورزی منجر شد. قشون نیز قادر نبود که تعداد کافی از سربازان توانا و سالم گرد بیاورد. فشار مالیات قشون بر برخی از بخشها و روستاها بیشتر بود و سربازان اغلب ناگزیر بودند که دوران خدمت خویش را تمدید کنند و این نیز موجب مشکلات اقتصادی و بدهی می شد. بنابراین در چهارم خرداد 1304 مجلس قانون خدمت اجباری را تصویب کرد ولی تا آذر 1305 برای اجرای آن اقدامی صورت نگرفت (برای جزئیات رجوع کنید به بایگانی اسناد وزارت خارجه انگلستان ش 46/72 گ 95 ش 461/122 گ 146 183). به موجب این قانون بنیچه سرباز کاملا منسوخ شد و خدمت اجباری عمومی جای آن را گرفت همچنین مالیاتهایی نظیر خانواری محلی و پادارانه (کمک خرج ) نیز ملغی گردید.

انقلاب مشروطیت تا اوایل دهه چهل
در این دوره است که نخستین بودجه نوین کشوری، نخستین قانون مالیاتی (قانون مالیات بلدی بر وسائط نقلیه مصوب ۱۳۲۸ قمری)، نخستین قانون تجاری (قانون قبول و نکول بروات تجاری مصوب ۱۳۲۸ قمری) و بالاخره نخستین قانون حسابداری و حسابداری دولتی (قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۲۹ قمری) به تصویب می رسد.
در سال1312هجری شمسی اولین قانون جامع مالیات بردرآمد ایران به تصویب رسید.درنیمه های هزاره نخست پیش ازمیلاد ، به تدریج انسان قدم به دوران آهن گذاشت وازاین فلزدرساختن ابزارهای گوناگون وبه ویژه وسایل کشاورزی استفاده کرد. درنتیجه امکان بهره برداری بیشتروبهتراززمین های زراعی پدید آمد وموجب توسعه کشاورزی گردید وهمین امر سبب شد که توجه دولت ها به اخذ مالیات ازاین منبع جلب گردد. پیش ازآن مالیات به طورعمده متوجه جوامع محلی بود به این معنی که فرضاً یک جامعه روستایی می بایستی درمجموع مالیات معینی را بپردازد . ولی پس ازآن نظام مالیاتی دچارتحولی اساسی شد ودردرجه اول متوجه افراد کشاورز و صاحبان درآمد کشاورزی گشت . به تدریج شمول مالیات جنبه های مختلف زندگی انسان را درنوردید به گونه ای که در آمد او به هروجهی مشمول نظام مالیاتی گردید .

عشایر برای آتش هم مالیات می پرداختند
گرفتن مالیات در تمام دوره های تاریخ ایران از سکنه شهرها، روستاها و عشایر همه مناطق متداول بوده است و سرپرستان خانوارهای عشایر کوچنده لر بزرگ و لر کوچک مانند روستاییان و شهروندان دیگر رسما مالیات سالیانه می پرداختند. اساس این مالیات بر دامداری و بعضا کشاورزی استوار بود. اخذ مالیات در قدیم "خراج"، سپس "منال" و از زمانی که اداره های دولتی به مناطق آمدند، "بهره مالکانه" نامیده می شد.
از سال 1342 که سال اجرای قوانین اصلاحات ارضی است، پرداخت مالیات خانوارهای عشایر بر حسب کالاهای دامی و محصولات کشاورزی ای محاسبه می شود که آنها به دولت می فروشند، اما بر دیگرمعاملات خصوصی این قوم کوچنده، مالیاتی تعلق نمی گیرد.
این در حالی است که گرفتن مالیات در تمام دوره های تاریخ ایران از سکنه شهرها، روستاها و عشایر همه مناطق متداول بوده است و سرپرستان خانوارهای عشایر کوچنده لر بزرگ و لر کوچک مانند روستاییان و شهروندان دیگر رسما مالیات سالیانه می پرداختند. اساس این مالیات بر دامداری و بعضا کشاورزی استوار بود. اخذ مالیات در قدیم "خراج"، سپس "منال" و از زمانی که اداره های دولتی به مناطق آمدند، "بهرهمالکانه" نامیده می شد.
در قدیم مالیات بگیران که فرمانروایان، والیان آبادی، کلانتران و سرپرستان مناطق بودند، علاوه بر مالیات سالیانه مرسوم، مالیات های دیگری که زمان پرداخت مشخص نداشت نیز از عشایر اخذ می کردند، مانندبیگاری، عیدی دادن به سرپرستان، اهدا و پیشکش هایی از فرآورده های محل مانند روغن، عسل، هیزموغیره. علاوه بر تمام اینها مالیات های مقطعی نیز می پرداختند که بستگی به رخدادهای محلی مثل عروسی و سورسات (جمع آوری نیازهای غذایی هنگامی که برای خان میهمان می رسید)، داشت.
قوم کهن لر که در بیش از 123 هزار کیلومتر مربع یعنی حدود 5/7 درصد از پهنه کنونی خاک ایران پراکنده شده اند، از سال 300 ه.ق رسما به دو قسمت لر کوچک و لر بزرگ تقسیم شدند. حکومت های محلی این منطقه
بزرگ برای سهولت در اخذ مالیات دست به ابداع های گوناگونی زدند. مثلا در زمان صفویه به خاطر سهولت در جمع آوری مالیات، کل منطقه بختیاری را به دو قسمت "هفت لنگ" و "چهار لنگ" تقسیم کردند و این تقسیم بندی و شیوه جمع آوری مالیات در این دو منطقه تا پایان حکومت قاجار به همان روال اولیه باقی بود.
اصولا تمامی عشایر ایران که ساختار سنتی اجتماعی آنها بر اساس اقتصاد کوچ استوار بود، همه ساله بر اساس جدول مالیاتی از پیش تنظیم شده ای، مقدار سرانه مالیات خود را پرداخت می کردند و در صورتی که این ایلات، مالیات خود را به مقدار و در زمان تعیین شده می پرداختند، می توانستند بر زندگی کوچ رو خود ادامه دهند، در غیر این صورت این عشایر دچار قهر و غضب ماموران مالیاتی می شدند و آن قدر شکنجه می شدند که مالیات سرانه تعیین شده خود را بپردازند و یا به غارها و کوهستان ها پناه می بردند و تمام سال از دست ماموران مالیاتی در جنگ و گریز به سر می بردند. ایلات عشایر معمولا وجهه خوبی نزد دولتیان وماموران مالیاتی نداشتند. این ماموران، ایلات را انسان هایی بدوی می دانستند که از آداب شهرنشینی یا روستایی به دور هستند. در مقاله ای تحت عنوان "شیوه های اخذ مالیات در مناطقی از عشایر لر نشین ایران" نوشته جواد صفی نژاد آمده است که میرزا فتاح گرمرودی که در سال 1260 ه.ق مامور اخذ مالیات از طوایف مختلف ممسنی بوده است، نوشته است: "ده نفر از این طوایف ممسنی به قدر یک تومان لباس ندارند. به مرتبه ای که آدم خجالت می کشد به سمت آنها نگاه کند و…

مالیات گرفتن در آن زمان از عشایری که مدام در حال کوچ بودند و بسته به آب و هوا و کیفیت مراتع هر منطقه، مدت زمان مشخص را در آن می ماندند، کار دشواری بود.
گرمرودی، مامور مالیاتی دوره محمد شاه قاجار درباره گرفتن مالیات در جای دیگری از اسناد خود نوشته است: "هر چه اهتمام رفت که بلکه از ریش سفیدان و کدخدایان چند نفری را به دست آورده و قرار و مدار مالیات را بنماییم ممکن نشد… مدت چهار روز در آن جا متوقف و به هزار لطایف الحیل، مالیات دو ساله آن طایفه را از "خان باباخان" دریافت کرده و یک ثوب جبه ترمه با یک ثوب (لباس) قبای دارایی به مشار الیه خلعت دادم."
بدین ترتیب فشارهای مالیاتی چنان بود که در بسیاری موارد برای اخذ مالیات از یک منطقه یا ایل، جنگ و خونریزی به راه می افتاد.
شیوه اخذ مالیات معمولا به این شکل بود که هر خانوار در زمینی در حدود چهار هکتار گندم و جو می کاشت،به هنگام درو، نمایندگان خان که معمولا یک نفر میرزا، دو نفر تفنگچی و کدخدای محل بودند، در محل حاضر می شدند و مقدار مالیات را بر حسب مقدار زیر کشت بر آورد می کردند. طبق اسناد به دست آمده دقیقا 27 درصد از کل محصول سهم مالیات می شد که از این مقدار 2 درصد سهم میرزا، یک درصد سهم هریک از تفنگچی ها، 5 درصد سهم کدخدا و 18 درصد سهم خان بود.
مالیات بر دام نیز معمولا با معیار گوسفند ارزیابی می شد یعنی هر راس اسب، قاطر و مادیان برابر بود با20 گوسفند، هر راس گاو و خر برابر بود با 5 گوسفند و هر راس گوسفند و یا بز برابر با یک گوسفند بود.
در عشایر لر بزرگ، مالیات بر دام را "شاخ شماری" و "گله بگیری" و در عشایر لر کوچک "مال شماری" می گفتند. گرفتن مالیات متاسفانه به راحتی محاسبه و داد و ستد نمی شد. علاوه بر چانه زدن یا فرجه گرفتن عشایر، مالیات از سوی ماموران و کدخدا غیر عادلانه محاسبه می شد و یا جزییات بسیاری را در آن دخیل می کردند که به هر نحو بر مقدار مالیات افزوده شود. مثلا اگر اعضای خانواری به مناسبتی یا به دلیل سرما در برابر چادر خود آتش به وسیله هیزم یا مدفوع خشک حیوانات روشن می کرد، بایستی مالیات روشنایی می پرداختند که به "مالیات تش" شهرت داشت.
مقدار مالیات هر اجاق آتش، سالیانه یک یا دو تومان برابر با یک راس گوسفند بود.
علاوه بر اینها "حق علف چر"، بیگاری، عیدی دادن و خرده مالیات نیز بود که همگی مراتع داشت، می گذاشت. و بدین ترتیب بود که بسیاری از عشایر ترجیح می دادند که از زیر بار این مالیات های سنگین وگاه بی حساب و کتاب به هر نحوی شانه خالی کنند و حتی تن به جنگ و گریز بدهند و در این شرایط استکه مامور مالیاتی دوره محمد شاه قاجار می نویسد: "هیچ طایفه ای نیست که اقلا ثلث آن فراری نباشد."

منابع :
ماهنامه به روایت تاریخ شماره 14ص26 گردآورنده : مسعود علیخانی
ماهنامه تاریخ نگاران ایران شماره 22ص30 گردآورنده : علی رئیسی کلاردشتی
مرکز پایان نامه های دانشگاهی
www.irandoc.ac.ir

فهرست مطالب

پیشگفتار

مقدمه
مالیات در عهد هخامنشیان
نظام مالیاتی در عهد ایلخانان
حضور ایلخانان در ایران
خزانه ی دولت ایلخانی
انواع مالیات
غیر از مالیات
جمع آوری مالیات
ماموران اخذ مالیات
عهد سلجوقیان(نظام اقطاع)
مختصری در باره ی نظام اقطاع
اخذ مالیات در اقطاع
انواع مالیات در نظام اقطاع
رسوم
نظام اقطاع به دور از حسابرسی
عهد صفویان
عهد فتحعلیشاه
انقلاب مشروطیت تا اوایل دهه چهل
عشایر برای آتش هم مالیات می پرداختند
منابع

38