تاثیر تورم در بورس



فصل اول
کلیات

بورس
* اگر چه عبارت بورس واژه ای پرکاربرد است اما تا حدودی مبهم می نماید. غالباً به سهام شرکت ها در هر کشور اطلاق می گردد. به عنوان مثال یک سرمایه گذار در ایالات متحده بورس را مجموعه سهام شرکت های موجود در این کشور می داند. برای نمونه این بازار در ایالات متحده شامل بورس سهام شهر نیویورک که به اختصارNyseنامیده می شود، انجمن ملی بها گذاری خودکار سهام توسط دلال ها سهام NADAQ، بورس سهام آمریکا در شیکاگو Amex می باشد.
در معنای وسیع آن، بازار بورس به کل سهام موجود در تمام کشورها اطلاق می گردد.
تجارت
* در اصل بازار بورس به صورت علنی و در تالاری که بدین منظور در نظر گرفته شده بود برگزار می گردد. اما امروزه تجارت سهام بیشتر از طریق کامپیوتر و به صورت آن لاین بین فروشنده و خریدار صورت می گیرد.
شرکت های بزرگ اغلب در چندین مکان به تجارت می پردازند. برای مثال، سهام شرکت Exxon Mobile در استرالیا، فرانکفورت، بلژیک، لندن، بوینس آیرس و نیویورک خرید و فروش می گردد.
مالکیت
* در سال های دور، در سرتاسر جهان، خریداران و فروشندگان سهام، سرمایه گذاران و تجاری بودند که به صورت شخصی و انفرادی به داد و ستد می پرداختند، با گذشت زمان بازارها به سوی نهادگرایی حرکت کردند و خریداران و فروشندگان به صورت موسساتی درآمده اند، (مثال: سازمان امور بازنشستگی، شرکت های بیمه، شرکت های تعاونی سرمایه گذاری در سهام، گروه های سرمایه گذار و بانک ها) افزایش سرمایه گذاری به صورت سازمانی و نهادی سبب ایجاد ملاحظات حرفه ای و شغلی شده و این نوع بازارها را تحت نظم و کنترل قانونی درآورده است.
* خصوصیات بازار بورس در سرتاسر جهان با یکدیگر متفاوت است. برای نمونه، اکثریت سهام در بازارهای بورس ژاپن در دست شرکت های مالی و کمپانی های صنعتی است در صورتی که در ایالات متحده آمریکا و کشور انگلیس این مقدار در دست اشخاص و افراد است.
تاریخچه بورس
* در قرن 12 میلادی در فرانسه Courtier dechange به اداره و نظارت بر دیون جوامع کشاورزی به نمایندگی از بانک ها مربوط بود و افراد شاغل در این محل را می توان اولین دلالان بورس نامید.
در قرن 13 میلادی، تجار Bruges در خانه شخصی به نام vander bourse جمع می گردیدند و در سال 1309 آنجا را به صورت یک موسسه درآوردند که Bruges Bourse نامیده می شد.
این ایده به سرعت در فلاندر (نام ناحیه ای در قرون وسطی که بخشی از شمال خاوری فرانسه و جنوب بلژیک امروزی را دربرمی گرفت) و بخش های همسایه گسترش یافت و Bourses به زودی در شهرهای گنت و آمستردام گشایش یافت . .
در اواسط قرن 13، بانکداران ونیزی شروع به تجارت اوراق قرضه دولتی نمودند. در سال 1351 دولت ونیز شایعات در حال انتشار را که هدفش کاهش قیمت اوراق قرضه دولتی بود را بی اساس و بی اعتبار خواند.
شهرهای پیزا که برج پیزا در آن است. ورونا، جنوا و فلورانس نیز در قرن 14، تجارت این نوع اوراق را آغاز کردند. این امر در این شهرها امکان پذیر بود بدین علت که این شهرها مستقل بوده و توسط دوک اداره نمی شد بلکه اداره آنها به دست شورایی از بومیان این شهرها بود .
کشور هلند بعدها شرکت های سهامی با مسوولیت محدود را در بورس بنیان نهاد که به سهامداران امکان فعالیت و در معاملات تجاری و سهیم شدن در سود و زیان این شرکت ها را می داد . .
در سال 1602 کمپانی هند شرقی شعبه کشور هلند اولین اوراق بهادار و سهام را در بازار بورس آمستردام منتشر کرد. این کمپانی اولین شرکتی است که سهام و اوراق قرضه خود را صادر نمود.
بازارهای بین المللی
* اولین بازار بورسی که به طور مستمر فعالیت می کرد Amesterdam beurs در اوایل قرن 17 میلادی بود. هلندی ها در پیش فروش سهام، امتیاز خرید و فروش سهام به بهای از پیش تعیین شده و… پیشرو بودند.
امروزه بازارهای بورس در تمام کشورهای قدرتمند اقتصادی وجود دارد و بزرگترین این بازارها در کشورهای چین، ایالات متحده ژاپن و در اروپا قرار دارد.
شاخص بورس
* نوسان قیمت بازار یا بخشی از آن در سیستمی که شاخص بازار بورس نامیده می شود ثبت می گردد.
سند مشتق1
* : Option قراردادی است که به سرمایه گذار حق خرید یا فروش اوراق قرضه را مثل سهام و… با قیمت توافق شده در یک دوره زمانی مشخص و بدون الزام می دهد.
* Future )قراردادهای آتی یا سلف): قراردادی است که سرمایه گذار را ملزم به خرید و فروش اوراق قرضه با قیمت توافق شده در یک دوره زمانی مشخص، می نماید . .
این نوع بازارها در قیاس با بازارهای سهام های دارای حق تقدم ریسک پذیری بالاتری دارند.
Leverage strategies
* استراتژی های سرمایه گذاری (سرمایه گذاری با پول قرضی(
* سهامی که کارگزار بورس مالک آن نیست به صورت سلف فروش و یا وجه الضمان داد و ستد می گردد.
سلف فروش
* در این سیستم، کارگزار بورس سهام را قرض می گیرد (معمولاً از بنگاه دلالی که سهام مشتری و یا سهام خود را به طور قسطی نگاه می دارد) و بعد آن را در بازار به فروش می رساند. به این امید که قیمت ها کاهش یابد. سپس کارگزار سهام را دوباره خریداری می کند. در صورتی که قیمت ها کاهش یافته باشد سود کرده و در صورتی که قیمت ها افزایش یافته باشد ضرر می کند.
* بودجه خرید
در این سیستم کارگزار پول با بهره قرض گرفته تا سهام بخرد و امید به افزایش قیمت ها دارد. در اکثر کشورهای

1.Derivative instruments
2. Margin buying

صنعتی قوانینی وجود دارد که تاکید می کند اگر قرض براساس وثیقه و وجه الضمان از سهام دیگری باشد که کارگزار مالک آن است حداکثر می تواند درصد معینی از ارزش سهام ها متعلق به کارگزار باشد.

فصل دوم

بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار :
امروزه سرمایه گذاری و مفاهیم آن یکی از مهم ترین مقوله های مورد توجه در علم مدیریت به شمار می رود. سرمایه گذاری ممکن است از طریق افتتاح یک حساب سپرده کوتاه مدت یا از طریق خرید زمین ، آپارتمان و غیره به وقوع می پیوندد.راه دیگری نیز برای سرمایه گذاری وجود دارد که از آن طریق می توان درصدی از سهام یک شرکت بزرگ را خریداری نموده و در موفقیت آن سهیم بود. در حقیقت یکی از مهم ترین روش های کسب موفقیت های مالی در طی چند دهه گذشته خرید سهام شرکت های بزرگ بوده است. آنهایی که تنها ده هزار دلار در شرکت مایکرو سافت در ابتدای دهه 90 میلادی سرمایه گذاری نمودند توانستند بعد از ده سال به بیش از چند میلیون دلار ثروت دست یابند.مثال دیگر آن خرید سهام شرکت صدرا در بورس ایران در ابتدای عرضه آن بود که ظرف کمتر از چند سال ، ارزش سهام آن چند صد برابر شد.البته سرمایه گذاری در بورس همیشه منجر به سود آوری نمی گردد و چنان چه این کار بدون شناخت کافی انجام پذیرد ممکن است نتایج نا خوشایندی را در بر داشته باشد. برای همین منظور شناخت روند اقتصاد و آشنایی با ریسک موجود در سرمایه گذاری نیز خود از جمله عواملی هستند که باید در موقع سرمایه گذاری در نظر گرفت.
به طور کلی بورس در فعالیتهای بازرگانی و داد و ستد به یک بازار رسمی و دائمی گفته می شود که در یک محل متشکل شده و آن خرید و فروش اوراق بهادار توسط افرادی بنام کارشناس تحت نظارت مقررات خاصی انجام می گیرد.1 در تعریف بورس باید گفت بازاری که در آن اوراق بهادار مثل اوراق قرضه و سهام شرکتها معامله می شود -خرید و فروش اوراق بهادار و رغبت مردم به سرمایه گذاری در این اوراق در گرو وجود بازارهای مالی است اگر بازار های مالی وجود نداشته باشد . سرمایه گذاران نمی توانند اوراق بهادار خود را به پول نقد تبدیل کنند – اوراق بهادار غالبا سررسید نسبتا طولانی دارتد و در برخی از موارد هم بدون سررسید هستند اگر وضع به گونه ای باشد که خریداران اوراق بهادار مجبور شوند برای رسیدن به پول خود تا تاریخ سررسید اوراق بهادار صبر کنند . احتمالا تمایلی به سرمایه گذاری در این اوراق نخواهند داشت وجود بازارهای مالی این امکان را فراهم می کند که شرکتها اوراق بهادار خود را راحتر به فروش برسانند و سرمایه گذاران نیز بتوانند اوراق بهادار خود را به پول نقد تبدیل کنند
بورس بازاری سازمان یافته برای مقابله عرضه و تقاضا ی سهام و اوراق بهادار است. با ایجاد تفاوت های موجود در نرخ سهام بورسها ،عرضه و تقاضا تغییر می کند تا نهایتا معاملات تسهیل شود.
عاملان خرید و فروش را در اصطلاح کار گزار بورس می نامند.بازار بورس باعث می شود تا معاملات به آسانی انجام شود.معاملات در بورس مدت دار است یا نقد و هر کدام از آنها ریسک و منافع خاص خود را به دنبال دارد.
هدف اصلی بورس اوراق بهادار تامین مالی بلند مدت طرح های تولیدی و تجاری است.تامین مالی از راه فروش سهام دارای مزایایی چون سهیم شدن فرد سهام دار در سود و زیان شرکت می باشد.
بورس واژه ای فرانسوی است که اغلب به بازار معامله سهام در اروپا می گویند.اولین بورس درفرانسه در سال 1915 و بعد در تولوز ، بورد و مارسی شکل گرفت. بزرگترین بازار بورس جهان، با توجه به میزان خرید و فروش سهام ، بازار بورس نیویورک است.سپس بورس توکیو ، لندن و انجمن بورس های آلمان فدرال قرار دارند.
بورس های دنیا به سه صورت تجارت رسمی (طی ساعات رسمی باز بودن بورس)،تجارت نیمه رسمی(بیشتر از ساعات رسمی گشایش بورس) و تجارت غیر رسمی یا خارج از بورس(انجام آنها در دفاتر بورس ثبت نمی شود) می باشند.بورس اوراق بهادار در حقیقت قلب مرکز مالی است.مانند بورس های نیویورک ،هنگ کنگ، پاریس،لندن و فرانکفورت که در آنجا معاملات اوراق بهادار بین المللی صورت می گیرد.
اهمیت اقتصادی بازار بورس در آن است که عملیات پس انداز و سرمایه گذاری را تسهیل می کند.به طوری که از یک طرف این امکان را برای سرمایه گذاران ایجاد می کند که از راه عرضه سهام به بازار بورس منابع سرمایه مورد نیاز خود را به دست آورند و از سوی دیگر پس اندازهای خصوصی را در سرمایه گذاری های مولد به جریان می اندازد. ارتباط بین بورس و بازار سرمایه ای در سهولت امر خرید و فروش سهام و اوراق بهادار است که باعث ترغیب و تشویق سرمایه گذاری می شود.
جایگاه بورس در اقتصاد
اقتصاد داخلی یک کشور را می توان مرکب از دو بخش واقعی و بخش مالی در نظر گرفت. بخش واقعی جریان کالا و خدمات را از تولید کنندگان به مصرف کنندگان و جریان نهاده ها را از طرف مصرف کنندگان به سمت تولید کنندگان در قالب بازارهای گوناگون هدایت می کند. بخش مالی نیز از جریان وجوه و سرمایه از طرف پس انداز کنندگان و صاحبان سرمایه به سمت تولید کنندگان تشکیل می شود. تعامل این دو بخش موجب تامین وجوه بلند مدت و میان مدت از طریق بازارهای مالی-یعنی بازار پول و سرمایه- به ویژه بازار سرمایه برای واحدهای اقتصادی شده و از این طریق بستر لازم برای توسعه و رشد اقتصادی فراهم خواهد آمد.
در اقتصاد، منابع از طریق بازار و یا دولت تخصیص می یابند. دولت ها با ابزارهایی که در اختیار دارند، می توانند بر میزان تولید محصولات، میزان تقاضای مصرف کنندگان و در نهایت میزان تولید بنگاه های اقتصادی تاثیر بگذارند. به عنوان برخی از این ابزارها می توان به قدرت خرج پول، قدرت تجهیز پول از طریق مالیات، اعطای یارانه، وام گیری با اعتبار نامحدود، خلق پول و وضع قوانین و اجرای آنها اشاره نمود. از سوی دیگر بازار با بکارگیری مشارکت مردم در تشکیل و انباشت سرمایه می تواند به مراتب کاراتر از سیستم دولت عمل نماید. زیرا انباشت سرمایه و قدرت اداره در دست دولت شیوه ناموفقی بوده که به لحاظ اجتماعی و سیاسی نیز مسایلی را در بر داشته است. از این رو راه قابل قبول، تجمیع سرمایه های کوچک و متوسط از طریق مشارکت مردم و هدایت این سرمایه ها از طریق سازوکار بازار به سمت تولید وخدمات خواهد بود.
بازار سرمایه به عنوان یکی از اجزاء بخش مالی در اقتصاد در برقراری ارتباط بین مردم و بنگاه های اقتصادی نقش مهمی ایفا می کند. با در نظر گرفتن این واقعیت که پس انداز و سرمایه گذاری برای رشد اقتصادی حیاتی هستند و اینکه در یک اقتصاد پیشرفته تجمیع پس اندازها از طریق بازار سرمایه صورت می گیرد، در اینصورت بازار سرمایه به مثابه پلی، پس انداز مردم و بنگاه های اقتصادی را به بنگاه هایی که نیازمند منابع مالی هستند انتقال می دهد. بدین ترتیب علت اصلی وجود بازار سرمایه در هر اقتصاد را می توان به برقراری ارتباط بین مردم و بنگاه ها، بخش خصوصی و عمومی و حتی واحدهای داخلی و خارجی دانست.
بورس اوراق بهادار به عنوان بازاری متمرکز، منسجم و سازمان یافته که در آن موسسات و بنگاه های اقتصادی می توانند از پس اندازها و سرمایه های راکد در قالب عرضه سهام و اوراق مشارکت برای تامین مالی خود استفاده کنند، یکی از ارکان مهم بازار سرمایه قلمداد می شود. بورس اوراق بهادار از طریق ایجاد بازار عرضه و تقاضا برای اوراق بهادار باعث جذب نقدینگی شده و آن را جهت تامین مالی بنگاه های اقتصادی و دولت، در اختیار آنها قرار می دهد. علت شکل گیری بازار سهام را می توان در پوشش دو ریسک تجاری و نقدینگی جستجو نمود. ریسک تجاری، برخاسته از بنگاه هایی است که در معرض شوک های تولیدی قرار دارند. این ریسک باعث دلسردی سرمایه گذارانی می شود که علاقه مند به سرمایه گذاری در بنگاه های تولیدی هستند اما عمدتا از ریسک و پذیرش خطر اضافی گریزانند. ریسک نقدینگی نیز خطر انحلال یا ورشکستگی مالکان بنگاه ها به دلیل عدم دسترسی آنها به وجوه مورد نیاز است. بازارهای سهام از توانایی پوشش هر دو ریسک فوق برخوردار می باشند.
این بازارها تعداد زیادی از بنگاه ها را فرا روی مردم برای سرمایه گذاری قرار داده و لذا مرتبا ریسک ها را متنوع می کنند. از سوی دیگر، بازارها به مالکان اولیه اجازه می دهند تا سهام خود را در اختیار سایر سرمایه گذاران قرار داده و از این طریق تامین مالی پروژه های بزرگی را که از عهده مالکان خارج است را امکان پذیر می سازند.
انواع بورس:
بورس کالا: بازار خرید و فروش دائمی و منظمی که در آن کالاهای معینی معامله می شوند.که شامل کالاهای خام و مواد اولیه مانند گندم و جو و آرد و شکر و…می باشند.کالای مورد معامله در بورس- که احتمال دارد فقط نمونه آن در خود بورس باشد- کالای طبقه بندی شده ، استاندارد شده و دارای مشخصات کامل است. این کالا قابلیت عرضه مجدد را هم دارد.
بورس اسعار: خرید و فروش پول کشورهای مختلف در بورس معاملات پول صورت می گیرد.
بورس اوراق بهادار: یک بازار رسمی و دائمی است که در یک محل معین صورت می گیرد.عبارت است از سهام شرکت ها و واحد های تولیدی ، تجاری،خدماتی ، اوراق قرضه منتشر شده توسط دولت و موسسات خصوصی و اسناد خزانه.
انواع اوراق بهادار:
اوراق قرضه ی بهادار( اوراق قرضه بهادار در بازارهای بین المللی، اوراق قرضه پس انداز دولتی2[1]،اوراق خزانه دولتی3[2]،اسناد خزانه دولتی4[3])
اوراق بهادار با سود ثابت شرکت ها(اوراق قرضه رهنی5[4]،اوراق قرضه قابل تبدیل 6[5])
سهام شرکت ها ( سهام ممتاز جمع شونده ،سهام ممتاز غیر جمع شونده، سهام عادی)
از جمله عوامل مهمی که در زمان سرمایه گذاری خصوصا در موقع خرید سهام شرکت ها باید بدان ها توجه نمود و از اهمیت خاصی بر خوردار است مورد مطالعه قرار می دهیم:
ریسک و سرمایه گذاری:
هر چه میزان ریسک سرمایه گذاری پایین باشد احتمال شکست خوردن و از دست رفتن اصل سپرده نیز کاهش می یابد.اقتصاد دانان چرخه اقتصاد را معمولا به چند دوره تقسیم می کنند: وقتی اقتصاد شروع به رشد می کند معمولا نرخ تورم در کشور در حد پایینی قرار داشته و بنابراین نرخ سود پایه 7[6] که توسط بانک مرکزی کشورها تعیین می شود در حد پایینی قرار می گیرد. در نتیجه تولید کنندگان هزینه کمتری در ازای تسهیلات دریافتی به بانک پرداخت نموده و هزینه بهای تمام شده پایین می آید.این موضوع باعث رونق در امر تولید می گردد و سرمایه گذاران در بورس رغبت بیشتری برای سرمایه گذاری از خود نشان می دهند. با افزایش تولید و رونق اقتصاد کشور مردم علاقه بیشتری به خرید کالا نموده که ای خود منجر به مصرف بیشتر شده و این موضوع ممکن است نهایتا منجر به افزایش نرخ تورم در کشور گردد. وقتی تورم در کشور افزایش می یابد بانک مرکزی به منظور مقابله با این موضوع اقدام به افزایش نرخ سود پایه بانکی می نماید که در نتیجه باعث بالا رفتن هزینه تسهیلات بانکی گردیده و درنتیجه تولید بخشی از سود دهی خود را از دست می دهد و درنتیجه در ارزش معاملات بورس کاهش مشاهده می شود.در این مقطع سهامداران با خروج سرمایه خود و انتقال آن به سپرده های بانکی سعی در کاهش ریسک سرمایه گذاری خود می نمایند. این سیکل برای مدتی ادامه یافته تا دوباره بانک مرکزی به صورت مستمر تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی نموده و مرحله جدیدی آغاز گردد.
در این میان اولین قدم در سرمایه گذاری برای یک فرد تشخیص وضعیت اقتصاد کشور می باشد.به عبارت دیگر چنانچه سرمایه گذاری روی بورس تنها منجر به سودی معادل 20 درصد بوده و به دلیل اقتصاد تورمی سپرده های میان مدت و یا اوراق مشارکت سودی معادل 15 تا 18 درصد در اختیار قرار دهند. شاید یک اقدام منطقی انتقال تمامی سرمایه گذاری به این سپرده ها باشد.در این میان سرمایه گذار بدون قبول هیچ ریسکی سود خود را به صورت ثابت در اختیار می گیرد. برای درک بهتر موضوع لازم است تاثیر تورم در نرخ حقیقی سرمایه گذاری را به کمک یک مثال ساده نشان دهیم :
فرض کنید با افتتاح سپرده در یکی از حساب سرمایه گذاری یک ساله 19 درصد سود کسب نماییم که این سود پس از یک سال به همراه اصل سرمایه گذاری به ما پرداخت می گردد.در این صورت چنانچه نرخ تورم نیز برابر 15 درصد باشد نرخ واقعی دریافتی به صورت زیر محاسبه می شود:
یعنی نرخ تقریبی سود واقعی تقریبا برابر5/3 درصد می باشد.به عبارت دیگر یک میلیون تومان سرمایه گذاری بعد از یکسال بر اساس ارزش روز دارای ارزش تقریبی یک میلیون و سی و چهار هزار تومان خواهد بود. این در حالی است که اگر نرخ تورم 7 درصد کاهش می یافت و به 8 درصد برآورد می شد
به عبارت دیگر با پایین آمدن نرخ تورم نرخ سوددهی افزایش می یابد.با کاهش میزان سود سپرده های بانکی خرید سهام نیز از اقبال بیشتری برخوردار خواهد بود ولی سوال اساسی اینجاست که سرمایه گذاری در کدام سهام و به چه میزان باید انجام شود. بسیاری از صاحب نظران سرمایه گذاری بر این عقیده هستند که به جای خرید یک یا چند سهم بهتر است سبدی از سهام را خریداری نمایند.برای این منظور شرکت هاییی نیز از دیر باز پدید آمدند که وظیفه آنها خرید و فروش سهام شرکت های مختلف می باشد. این نوع شرکتها که در خارج از کشور به سهام بالقوه 8[7] و در داخل کشور به شرکت های سرمایه گذاری معروف هستند با اهداف از پیش تعریف شده اقدام به انتخاب و سرمایه گذاری در شرکت های مختلف می نمایند.به عنوان مثال یک شرکت سرمایه گذاری ممکن است هدف خود را در سرمایه گذاری روی شرکت های نفتی متمرکز نماید و یا شرکتی دیگر می تواند هدف خود را در سرمایه گذاری روی شرکت های نفتی متمرکز نماید و یا شرکتی دیگر می تواند هدف خود را سرمایه گذاری روی شرکت هایی که در زمینه اکتشاف طلا فعالیت می کنند متمرکز نمایند.البته هر یک از این شرکت ها از ابتدا استراتژی ریسک خود را باید تعیین نماید.
بعضی مدیران سرمایه گذاری ریسک سرمایه گذاری خود را پایین تعریف نموده و به دنبال خرید و فروش سهام شرکت هایی هستند که از نظر اعتبار و مدیریت صاحب نام و اعتبار بالایی هستند. از این شرکت ها سود بسیار بالایی نیز نمی توان انتظار داشت و در نتیجه در مواقعی که بحران های اقتصادی یا سیاسی اتفاق می افتند معمولا این شرکت ها با جالشهای بزرگ نیز روبرو نخواهند شد. از طرفی دیگر شرکت های سرمایه گذاری که ریسک فعالیتهای خود را بالا تعریف می کنند معمولا به دنبال سهام شرکت هایی هستند که دارای نام و اعتبار بالایی نبوده ولی در عوض امکان سود آوری بالایی را می توانند به ارمغان بیاورند. هر فرد بسته به شرایط خود می تواند سرمایه خود را روی یک یا چند شرکت سرمایه گذاری تقسیم نماید و به این وسیله در چند زمینه از فعالیت مدیران مختلف برای سرمایه گذاری یاری بجوید.
در این میان عده ای نیز وجود دارند که به علت داشتن تبحر و دانش بالای سرمایه گذاری خود تصمیم به خرید و فروش سهام شرکت ها می گیرند.این افراد باید با مطالعه دقیق صورت های مالی شرکت ها نظیر تراز نامه ، سود و زیان و صورت حساب وجوه نقدی و همچنین تحولات به وجود آمده در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی نسبت به خرید و فروش سهام شرکت ها تصمیم گیری نمایند.وقتی شرایط اقتصادی در کشورها رو به رونق باشد میزان نرخ پایه سود بانکی در حد پایین و در نتیجه هزینه دریافت وام نیز کمتر باشد سرمایه گذاری روی سهام شرکت ها افق سود آوری مناسبی را ترسیم می کند. همانطور که قبلا ذکر شد سرمایه گذاری روی سهام شرکت هایی که از نام و اعتبار بسیار بالایی برخوردار هستند ریسک کمتری را در سرمایه گذاری به همراه دارند. شرکت های با اعتبار بالا شرکت هایی هستند که به خاطر سابقه درخشانی که دارند از اعتبار خاصی بر خوردارند. مثل شرکت آ ی بی ام که در زمینه های مختلف نرم افزار و سخت افزار فعالیت می نماید.طی بیش از نیم قرن فعالیت نشان داده علی رغم فراز و نشیب های فراوان در چرخه های اقتصاد تقریبا همیشه از سود آوری معقولی برخوردار بوده است.
شرکت ها بسته به حجم فعالیت و بزرگی آنها عموما دو هدف کلی رشد و یا درآمد را دنبال می کنند. شرکت هایی که در گروه اول قرار دارند هر سال به دنبال رشدی در میزان فروش و سود آوری خود هستند.این شرکت ها معمولا به سهامداران سودی پرداخت نمی کنند بلکه سود به دست آمده از فعالیت اقتصادی خود را صرف توسعه فعالیت های سرکت نموده و به دنبال بزرگتر نمودن فعالیت های آن می باشند.نمونه بارز آن در عصر کنونی شرکت گوگل است .این شرکت در سال 1998 میلادی تاسیس از همان ابتدا اقدام به توسعه فعالیت های خود نمود به طوری که در اوایل سال 2006 شرکت دارای ارزش تقریبی 100 میلیارد دلار بود. این در حالی است که شرکت در بدو شروع کار تنها با سرمایه چند میلیون دلاری فعالیت خود را شروع نمود.به عبارت دیگر چند هزار دلار سرمایه گذاری در این شرکت در بدو تاسیس منجر به چند میلیون دلار سود تنها چند سال بعد از سرمایه گذاری گردید. دسته دوم شرکت هایی هستند که هدف خود را در تقسیم سود میان سهامداران خود متمرکز می نمایند. از این شرکت ها نمی توان انتظار رشد بالایی در میزان سود دهی داشت.بلکه باید تنها چشم به درصدی از سود سالیانه که میان سهام داران تقسیم می گردد دوخت.مدل اقتصادی بسیاری از شرکت هایی که در بورس ایران فعالیت می کنند ممکن است بیشتر به این نوع شرکت ها نزدیک باشند. مانند شرکت های تولید کننده سیمان که ظرفیت خود را طی سال ها افزایش نداده و تنها از طریق افزایش در قیمت محصول خود توانسته اند به رشدی در میزان سود دهی خود دست یابند اشاره نمود.
شرکت های دیگری نیز در دنبا وجود دارند که سرمایه گذاران با هدف دست یابی به گنج و یا ذخایر معدنی به دنبال ماجرا جویی می باشند. این شرکت ها معمولا به دنبال اکتشاف نفت و گاز و یا فلزات گران بها نظیر طلا هستند. سهام این شرکت ها معمولا با ارزش بسیار پایین در بازار معامله می شوند . زمانی که شروع به عملیات حفاری می نمایند بازار بر اساس خبر های غیر رسمی نسبت به خرید سهام این شرکت ها عکس الغمل نشان داده و قیمت سهام این شرکت ها شروع به رشد می نمایند.این رشد تا زمان اعلان نتایج بدست آمده از عملیات از حفاری ادامه یافته و نهایتا چنانچه نتیج حاکی از وجود ذخایر غنی باشد رشد قیمت سهام ادامه یافته و در صورت مایوس کننده بودن نتایج به یک باره قیمت ها سقوط می کند.یک مثال موفق این نوع شرکت ها مربوط به شرکت دایاموند فیلد در کشور کاندا ست.این شرکت ظرف چند ماه چند صد برابر شد.(به جای الماس به نیکل دست یافت)البته در این میان شرکت های بسیار زیادی نیز وجود داشتند که علی رغم فعالیت های وسیع به هیچ ذخیره ای دست نیافتند.در بعضی مواقع نیز شرکت ها ی بسیار زیادی نیز وجود داشتند که علی رغم فعالیت های وسیع به هیچ ذخیره ای دست نیافتند. در بعضی مواقع نیز شرکت ها با دست کاری نمونه ای خود سعی در گمراه نمودن بازار می نمایند.مثلا در سال 1994 میلادی شرکتی "بری ایکس" با دروغ پردازی باعث افزایش هزار برابری سهام خود شد ولی این کوه دروغ مدت زیادی دوام نیاورد و بعد از مدتی در پی نمونه گیری انجام شده از هم پاشید و بسیاری از سهامداران عمده با ضررهای هنگفت رو برو شدند.
بورس از دیدگاه سرمایه گذاران
از دید سرمایه گذاران نقش بورس از جنبه های زیر قابل بررسی است:
1- خرید سهام برای کسب سود
2- اعمال حق رای و اداره امور شرکت (به میزان سهم خریداری شده حق تصمیم گیری در امور شرکت را به دست می آورند.)
3- اطمینان از محل سرمایه گذاری
4- قابلیت نقدینگی اوراق بهادار (بعد از اسکناس ، طلا و ارزهای قابل تبدیل در شرایط طبیعی بازار ، نزدیک ترین دارایی ها به وجه نقد محسوب می شوند.
5- مصونیت در مقابل تورم
6-احساس مشارکت در امور تولیدی و تجاری ( بررسی های آماری نشان می دهند دارندگان سهام شرکت ها به تدریج و به طور ضمنی به صورت مشتریان محصولات آن شرکت ها در می آیند و حتی المقدور از مصرف محصولات شرکت های رقیب و به خصوص کالاهای وارداتی اجتناب می کنند.
7-معافیت های مالیاتی
با بهره گیری از نمودارهای کلان بورس اوراق بهادار ایران و نگاهی به رخدادهای اقتصادی به ارزیابی شرایط جاری و آینده بازارخواهیم پرداخت:
* آرایش شاخص های کلان بیانگر وضعیت مثبت بازار سرمایه
نمودار شماره 1، شاخص قیمت بورس اوراق بهادار (TEPIX) برای دوره زمانی دی 83 تا دی 86 را نشان می دهد. آغاز دوران کاهش تا دوره ثبات بازار سرمایه ایران طی سه سال به تصویر کشیده شده و از بررسی عرضه و تقاضا و آرایش شکل گرفته در آن چنین برداشت می شود که احتمالا دوران کاهشی و ثبات رو به پایان بوده و شانسی برای صعود عمومی قیمت سهام شرکت ها ایجاد شده است. نشانه های تکنیکی از جمله آرایش دو کف، کاهش شیب نزول، چرخش حرکت قیمت، آزمون خط گردن تمایل به افزایش شاخص قیمت را بازگو می کند.

نمودار شماره 2، شاخص قیمت را در بازه زمانی بلندمدت به تصویر کشیده است. در اینجا کنش عرضه و تقاضا به وسیله پیکان هایی نشان داده شده است. با بررسی روی پیشینه تاریخی شاخص قیمت و مقایسه رفتار جاری با گذشته سطوح مهم و معنی داری به دست می آید. سطوح 9060، 9560، 9790، 10400، 10770 واحد به عنوان خطوط مقاوم نشان داده شده اند.
سطح 9560 به عنوان یک سطح محوری عمل کرده، به طوری که با قرار گرفتن شاخص قیمت بر بالای آن چنین برداشت می شود که بازار در شرایط افزایشی است و با قرار گرفتن شاخص قیمت در زیر آن بازار کاهشی تجسم می شود. اکنون شاخص بر بالای این سطح مهم جای گرفته و انتظار به صعود شاخص قیمت وجود دارد. سطح 9060 واحد در دو مرحله به طور نیرومند از کاهش بیشتر شاخص کل جلوگیری کرده و نشان داده که ارزش های بازار بیشتر از این میزان است.
به طوری که در نمودار مشخص شده، سطح 9790 یک خط کلیدی است که شکست این سطح می تواند به منزله صعود بیشتر بازار تلقی شود. با جای گرفتن شاخص قیمت بر بالای 9800 واحد انتظار بر آن است که تا سطح 10400 واحد، سطح عمومی قیمت سهام شرکت ها افزایش یابد.
بررسی آرایش ایجاد شده طی سه سال گذشته حاکی از این واقعیت است که نقطه هدف شاخص قیمت طی شش تا نه ماه آینده می تواند در سطوح بالای 10هزار واحد قرار گیرد. این الگو با بررسی شی وه جبهه گیری نیروهای بازار قابل دستیابی است. از دی 84 تا تیر 85 شاخص قیمت به اندازه 1300 واحد تنزل یافته و پس از آن حدود 900 واحد بالا رفته است. بر این اساس اگر سطح 9600 واحد همچنان پایدار باقی بماند، می توان تکرار بازدهی گذشته را انتظار داشت، به طوری که نقطه هدف بین دو سطح 10500 تا 10900 واحد جای خواهد گرفت.
شاخص بازده نقدی و قیمت در بازه زمانی سه ساله در نمودار شماره 3 به تصویر کشیده شده است. این شاخص در پایان آذرماه 86 در نقطه حساسی در زیر سطح تغییر انتظارات 34400 واحد جای گرفت.

چنین وضعیتی گویای شرایط دودلی و ابهام است، به طوری که اگر شاخص به زیر سطح کلیدی 33850 برود، احتمالا به سوی منطقه 31هزار واحد حرکت خواهد کرد و چنانچه بر بالای 34400 واحد تثبیت شود، می توان صعود شاخص بازده نقدی و قیمت را ابتدا تا 36600 و آنگاه تا 41هزار واحد متصور شد.
نکته با اهمیت در بررسی شاخص، شاخص بازده و نقدی آن است که روند بلندمدت آنها همچنان صعودی است و تا زمانی که این شاخص بر بالای سطح 30هزار واحد جای دارد، می توان به سودآوری و بهبود شرایط عمومی بازار سهام ایران امیدوار ماند.
بررسی بازدهی شاخص قیمت و شاخص بازده و سود نقدی بررسی وضعیت 9ماه ابتدای سال 1386 نشان می دهد که وضعیت عمومی بازار سرمایه ایران تنها در یک دوره کوتاه سه ماه تابستان مطلوب و مثبت بوده است.
سرمایه گذاران در فصل بهار و پاییز شرایط منفی و ناپایداری را تجربه کرده اند. به طور کلی در سه ساله گذشته دوره های رونق عمومی بازار کوتاه بوده و این پیام را به سهامداران و به ویژه سفته بازان می رساند که سود مناسب و قابل توجه ناشی از شناسایی فرصت های سرمایه گذاری ممکن است تنها در یکی از فصول سال پدید آید
همچون شاخص کل، این شاخص در نقطه حساسی است. در پایان آذرماه 86 شاخص کانی های فلزی در زیر سطح تغییر روند 2170 موضع گرفته بود و تثبیت آن در بالای این سطح می تواند نشانه مهمی برای صعود باشد. نقطه هدف در روند افزایشی سطح 3هزار واحد و نقطه حمایت قوی سطح 1780 واحد است.

شاخص شیمیایی از تابستان 86 در جهت تصحیح روند کاهشی به طور کوتاه مدت افزایشی بوده است. اکنون در پشت سطح 494 واحد قرار دارد که گذر کردن از آن نشانه تغییر انتظارات سرمایه گذاران است، با این وجود برای ایجاد یک روند پیوسته در بلندمدت شکست سطح کلیدی و مهم 511 واحد حیاتی است و در صورت چنین رخدادی انتظار بر آن است که شاخص تا نقطه هدف 580 واحد صعود کند. باید توجه داشت که پایین آمدن شاخص در زیر 480 واحد نشانه آغاز روند کاهشی خواهد بود
. همچون شاخص کل، قیمت این شاخص در نقطه حساسی است. در پایان آذرماه 86 شاخص کانی های فلزی در زیر سطح تغییر روند 2170 موضع گرفته بود و تثبیت آن در بالای این سطح می تواند نشانه مهمی برای صعود باشد. نقطه هدف در روند افزایشی سطح 3هزار واحد و نقطه حمایت قوی سطح 1780واحد است
شاخص تجهیزات با ایجاد یک کف روند صعودی را در پیش گرفته است. سطح مقاوم در منطقه 2050 واحد قرار دارد و برای ایجاد یک روند افزایشی در بلندمدت سطح کلیدی 2150 باید شکسته شود. چشم انداز کوتاه مدت صنعت تجهیزات افزایشی است و نقطه هدف آن رسیدن به سطح کلیدی 2150 واحد است.

* بررسی بنیادهای اقتصادی و شرایط آینده بازار سرمایه
در بین سال های 1378 تا 1383 بورس ایران با چشم انداز رونق اقتصادی رشد قابل توجهی را تجربه کرد.
در این دوره میزان سرمایه گذاری در کشور رو به فزونی گذاشت و کاهش ریسک سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بیش از 6 درصد در سال سطح عمومی قیمت سهام را به سرعت افزایش داد. از نیمه دوم سال 1383 بازیگران بازار سرمایه با انتظار کاهش رشد اقتصادی و تاثیرپذیری اقتصاد از مساله پرونده هسته ای ایران به سمت عرضه سهام گرایش بیشتری پیدا کردند.
بدین ترتیب تا انتهای 1384 شاخص های کلان بازار در یک روند نزولی قرار گرفتند و پس از آن تا بهار 1386 در یک روند روبه جلو همراه با ابهام و تردید حرکت کردند. شرایط جاری نمودارهای کلان بازار بیانگر تمایل بیشتر بازار به سوی تقاضا است و با ایجاد جو روانی مثبت بر بازار سرمایه انتظار یک روند افزایشی قابل توجه دور از انتظار نخواهد بود. اما به راستی چه عاملی می تواند سکوی پیشروی شاخص و رونق بیشتر بازار سرمایه ایران را فراهم آورد؟
در سال های گذشته خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی، چشم انداز رشد اقتصادی و تغییر در شرایط سیاسی پارامترهای سرنوشت سازی برای تغییر قیمت سهام بوده اند. همچنین تحولات اقتصادی و تغییر شرایط در بازارهای مالی بین المللی بر بورس ایران موثر بوده است.
در شرایط کنونی چنانچه سرمایه گذاران تغییرات مثبت اقتصادی و بهبود وضعیت سیاسی را متصور باشند، به خرید اوراق بهادار اقدام خواهند کرد و برآیند اندیشه های آنها در نمودار صنایع و شاخص های کلان بازار نمایان می شود.
در شرایط کنونی متغیرهای اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، تورم و اشتغال و بخش های مختلف صنعت نظیر ساختمان، علائم چندان روشنی از رونق اقتصادی نمی دهند و تنها انتظارات نسبت به بهبود شرایط بنگاه های اقتصادی و درآمد خانوارها در آینده ترغیب کننده سرمایه گذاران برای تقاضای بیشتر خواهد بود. از سوی دیگر قیمت برخی از اوراق بهادار زیر ارزش ذاتی آنها معامله می شود و می تواند برای سرمایه گذاری بلندمدت مناسب به نظر آید.
در پایان پاییز امسال شاخص قیمت، شاخص بازده و نقدی، شاخص صنعت شیمیایی، کانی فلزی، تجهیزات و … در نقاط حساسی موضع گرفته اند و در روزهای آینده ممکن است نشانه های مشخصی از روند پیوسته و معنی دار از خود بروز دهند.
گذرکردن شاخص ها از نقاط مهم در سطوح بالایی می تواند نویدبخش بازدهی مناسب برای شش ماه آینده باشد. صنعت کانی های فلزی (گروه سنگ آهن)، فلزات اساسی (گروه فولاد)، شرکت های گروه شیمیایی (پتروشیمی) و
برهمچنین شرکت سرمایه گذاری امید و شرکت خی از شرکت های گروه تجهیزات و خودرو احتمالا بیش گذشته مورد توجه قرار خواهند داشت پتروشیمی فن آوران احتمالا در فصل زمستان در بورس عرضه خواهند شد و با ادامه عرضه سهام از سوی سازمان خصوصی سازی تقویت بازار سرمایه ایران ادامه
مدیر عامل شرکت بورس جزئیات معاملا ت و نقدینگی های ورودی به بازار سهام را تشریح کرد
رازهای رونق بازار سهام
گزارش عملکرد چهار ماه از ابتدای سال 87 تاکنون نشان می دهد در این مدت1402 میلیارد تومان پول جدید وارد بازار شد که 628 میلیارد تومان به اشخاص حقیقی و774 میلیارد تومان مربوط به اشخاص حقوقی بود.مدیرعامل شرکت بورس با اعلام وضعیت 4 ماهه بازار سهام و جزئیات معاملات دلایل رونق بورس را تشریح کرد. علی رحمانی که در جلسه بررسی وضعیت بازار سهام و شاخص ها و قیمت ها و در حضور کارگزاران، سرمایه گذاران حقوقی و برخی مسئولان بازار سرمایه سخن می گفت وضعیت 4 ماه ابتدایی بازار سهام را از جهات گوناگون تشریح کرد. جزئیات نقدینگی های ورودی به بازار سهام وی اظهار داشت: آنچه طی این مدت رخ داده رشد قابل توجه جریان نقدینگی ورودی به بورس است به طوری که در سال 85 در برابر جریان 60 میلیارد تومانی منفی اشخاص حقوقی (که فروشنده بودند)، اشخاص حقیقی 400 میلیارد تومان (بدون اعمال افزایش سرمایه شرکت ها) و براساس عرضه های اولیه نقدینگی وارد کردند و در سال 86 مجموع نقدینگی جدید 849 میلیارد تومان بود که از این حجم 320 میلیارد تومان.(معادل 38 درصد) مربوط به اشخاص حقیقی و 529 میلیارد تومان (معادل 62 درصد) به سرمایه گذاران حقوقی اختصاص داشت. وی ادامه داد: اما در 4 ماهه نخست سال جریان نقدینگی در مجموع هزار و 402 میلیارد تومان بودکه 628 میلیارد تومان (45 درصد) مربوط به مردم و 774 میلیارد تومان (55 درصد) به اشخاص حقوقی اختصاص داشت. به گفته رحمانی کل وجوه سرمایه گذاری خارجی در مدت یاد شده 51 میلیون دلار بود اما سهم این بخش از سرمایه گذاری در بازار سهام ایران کمتر از یک دهم درصد است. 2 عامل موثر در ورود نقدینگی مدیرعامل شرکت بورس در خصوص عوامل موثر در ورود نقدینگی های جدید خاطرنشان کرد: از لحاظ مسائل درون سازمانی ورود شرکت های اصل 44 و افزایش پیش بینی سود شرکت ها دو عامل اثرگذار در جذب نقدینگی بودند به طوری در برابر پیش بینی سود 7 هزار و 144 میلیارد تومانی و تحقق 6 هزار و 507 میلیارد تومانی و تقسیم سود 4 هزار و 708 میلیارد تومانی شرکت ها در سال گذشته، در سال جاری پیش بینی سود شرکت ها با رشد 54 درصدی به 10 هزار و 970 میلیارد تومان رسیده که بخشی از این مبلغ مربوط به شرکت های جدید بورس است. دلایل رونق بورس رحمانی در بررسی دلایل رونق بازار سهام طی ماه های اخیر گفت: افزایش سودآوری شرکت ها و ترسیم سودآوری متدوام، اصلاح قیمت محصولاتی چون سیمان و شوینده ها، کاهش سودآوری بازار رقیب یعنی مسکن و عرضه های اولیه سهام شرکت ها باعث افزایش جذابیت بورس برای عموم و سرازیر شدن جریان نقدی شد که این رویه می تواند بازار را گرمتر و فرصت هایی را بوجود آورد. رحمانی از شرکت ها خواست تا با عرضه سهام از رشد بی رویه قیمت ها و معطلی پول سرمایه گذاران جلوگیری کنند. افزایش تعداد و حجم کدهای معاملاتی وی تعداد کدهای معاملاتی جدید صادره در سال های 85 و 86 را 89 هزار و 61 هزار اعلام کرد و گفت: در حالی در چهار ماهه نخست سال جاری 25 هزار و 809 کد جدید صادر شد که این آمار در مدت مشابه سال قبل 16 هزار کد بود، از سوی دیگر طی 4 ماه ابتدایی سال 87 در 233 هزار کد معامله انجام شده که در مدت مشابه سال گذشته 195 هزار معامله بود. رحمانی افزود: این در حالی است که 25 هزار نفر کمتر از 10 درصد نقدینگی وارد بورس کردند و باقی نقدینگی مربوط به کدهای قدیمی بود. به گفته وی کل معاملات خرید و فروش انجام شده در سال جاری 11 هزار و 400 میلیارد تومان بود که هزار و 400 میلیارد تومان توسط پول جدید انجام شده است. رحمانی تعداد شرکت های بازارهای اول و دوم را 318 شرکت و تابلوی چهارم را 60 شرکت معرفی کرد و در رابطه با سرعت گردش سهام اظهار داشت: سرعت این تغییر در طول سال گذشته 17 درصد و 4 ماهه نخست 86 به میزان 3/64 درصد بوده اما در طول سال جاری این متغیر به 10/68 درصد رسیده است. کاهش صنایع زیان ده بورس وی میانگین بازدهی بورس براساس شاخص را طی یک سال اخیر (از تیر 86 تا تیر 87) 60/5 درصد اعلام کرد و گفت: در گذشته از 36 صنعت حاضر در بورس فقط 11 صنعت سودده بودند اما اخیرا 20 صنعت سودده و 16 شرکت زیان دهی داشته اند اما براساس پیش بینی های سود سهام، فقط 3 صنعت زیان ده و 33 صنعت دیگر سودده هستند. وی ادامه داد: از سوی دیگر میانگین E/P بازار (نسبت قیمت به درآمد) از 5/2 مرتبه سال گذشته به 5/68 مرتبه افزایش یافته که نشان دهنده رشد ورود نقدینگی جدید است. مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی بازار سرمایه حجم عرضه های اولیه و دولتی را 3 هزار و 600 میلیارد تومان اعلام کرد که 2 هزار و 230 میلیارد مربوط به معاملات غیرنقدی و سهام عدالت و رد دیون بود. رحمانی در تحلیل روند حرکت شاخص کل بورس با بیان اینکه معاملات بلوکی در محاسبه شاخص لحاظ نمی شود گفت: در بررسی شاخص باید سیکل قیمت جهانی محصولات تحلیل شود. وی در خصوص حسابداری تورمی خاطرنشان کرد: ضمن تاکید بر تقسیم سود سالیانه کمتر شرکت ها، کیفیت سود در ضوابط پذیرش آمده و به این متغیرها به جریان نقدی عملیاتی مرتبط شده و بر این اساس یک نوع طبقه بندی شرکت ها انجام شده است. رحمانی با اشاره به عدم سیاست شرکت بورس در ارزان یا گران فروشی سهام تصریح کرد: اگر سازمان خصوصی سای قیمت گذاری 5 گانه سهام را منتشر کند مفروضات مشخص و اذهان عمومی به هم نزدیک خواهند شد. وی در خاتمه با بیان این مطلب که گروهی از سرمایه گذاران دنباله رو هستند گفت: مشکل تحلیل اندک و پایین مشکلی جدی است و متاسفانه بسیاری از سرمایه گذاران به جای تجزیه و تحلیل به دیگران اقتدا می کنند

فصل سوم

شاخص

مقدمه
یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری در بورس و حتی سرمایه گذاری های غیر مالی، شاخص های بورس و به خصوص شاخص کل تلقی می گردد. در حال حاضر غالب سرمایه گذاران نهادی و انفرادی در بورس اوراق بهادار تهران، حرکت و جهت بازار را به صورت دوره ای با این معیار اندازه گیری می کنند. هر چند بورس اوراق بهادار تهران شاخص های متعددی را به صورت روزانه محاسبه و منتشر می نماید اما توجه اصلی استفاده کنندگان به شاخص کل است.
با توجه به تجاربی که از کج فهمی های سرمایه گذاران غیرحرفه ای نسبت به شناخت و تحلیل این شاخص وجود دارد، مقاله حاضر به منظور درک آسان شاخص کل ابتدا به تعریف و تبیین شاخص های بازار سرمایه، بررسی توصیفی- تحلیلی شاخص کل در سال 1382 و خصوصیات قابل توجه این شاخص می پردازد. در پایان نیز نتیجه گیری بحث ارائه گردیده است
مفهوم شاخص سهام
شاخص، یک معیار آماری است که تغییر حرکت و جهت یک اقتصاد یا یک بازار سهام را نشان می دهد. در بازارهای مالی اساساً شاخص یک پرتفوی فرضی از اوراق بهادار است که شامل کل بازار مربوطه یا بخشی از آن است. مثلاً شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران پرتفویی فرضی از کلیه سهام پذیرفته شده است در حالی که شاخص مالی در برگیرنده پرتفویی فرضی از شرکت های سرمایه گذاری و هولدینگ است.
هر شاخص دارای متدولوژی محاسباتی خاصی است که معمولاً بر حسب تغییر از یک ارزش مبنا بیان می شود. مثلاً شاخص کل بورس تهران بر مبنای فرمول لاسپیرز با کمی تعدیل و بر پایه ارزش یکصد محاسبه می گردد. اما باید توجه داشت که ارزش عددی شاخص، بار اطلاعاتی چندانی ندارد. به عنوان مثال اگر بدانیم که شاخص کل بورس تهران در پایان سال 1382 عدد 11379 است اطلاعات مهمی از آن به دست نمی آید اما در صورتی که بدانیم شاخص بورس طی سال 1382 معادل 124 درصد رشد داشته است احتمالاً به عملکرد مناسبی در سال فوق پی خواهیم برد
شاخص کل در سال 1382
شاخص کل بورس تهران که به آن تپیکس می گویند شامل پرتفوی فرضی از کل سهام پذیرفته شده در بورس است. این شاخص همانند شاخص های مالی و صنعت تنها بیانگر تغییرات قیمت سهام طی یک دوره زمانی می باشد. البته باید توجه کرد که این شاخص ها بیانگر بازده واقعی سهام مندرج در پرتفوی آنها نیست . از اینرو شاخص کل، معیار اندازه گیری بازده نیست زیرا در محاسبه شاخص مذکور اثرات عوامل اثرگذار بر بازده همچون سود سهام پرداختی در نظر گرفته نشده است.
شاخص کل بورس تهران در ابتدای سال 1382 معادل 5071 بود که در پایان سال 1382 به عدد 11379 رسید. (توجه داشته باشید که عدد شاخص فاقد واحد است.) تغییرات سال گذشته این شاخص بیانگر آنست که شاخص مذکور رشدی معادل 124درصد داشته است. در اولین نظر ممکن است تصور کنیم که اگر پرتفویی شامل کلیه سهام بورس تهران داشتیم بازدهی معادل 124درصد بدست می آوریم. این نتیجه گیری نادرست است زیرا محاسبات بازده کل بورس در سال 1382 نشانگر حدود 142درصد بازدهی است. این تفاوت از کجا ناشی می شود؟ دلیل این تفاوت بصورت مفهومی ناشی از عدم لحاظ نمودن اثر کلیه پارامترهای اثرگذار بر بازده در شاخص کل شامل مالیات خرید و فروش سهام، بسته بودن محدوده نوسان قیمت ها، عدم توجه به اثر تورم بر ارزش های پولی شاخص و مهمتر از همه عدم درج سود سهام پرداختی است. از اینرو شاخص کل را نمی توان به عنوان ابزار سنجش عملکرد پرتفوی انفرادی یا شرکتی بکارگرفت. به عبارت ساده تر نمی توان گفت بازده بورس طی سال 1382 معادل 124درصد بوده است بلکه این معیار تنها نشانگر جهت مثبت بازار در سال 1382 است. از آنجا که شاخص قیمت و بازده، سود سهام پرداختی شرکت ها را نیز در محاسبه شاخص درج می نماید، رشد آن طی سال 1382 (معادل 138درصد) به نرخ بازدهی کل بسیار نزدیک تر است.
لازم به ذکر است که هرچند هدف این مقاله بررسی سایر شاخص ها نیست اما بررسی اجمالی تغییرات شاخص های مالی و صنعت نیز بیانگر فقدان توانایی آنها برای اندازه گیری عملکرد پرتفوی افراد و شرکت ها است. طی سال 82 شاخص های مالی و صنعت به ترتیب 285 درصد، 216 درصد رشد نشان داده اند که تفاوت فاحشی با بازدهی 142درصد بورس دارند.
نگاهی بر روند شاخص کل در سال 82 بیانگر آنست که شاخص از ابتدای سال تا 06/05/82 معادل 189درصد رشد داشته است. این رشد به جز فواصل تاریخی 13/03/82 تا 31/03/82 تقریباً بلاانقطاع ادامه داشته است.
شاخص کل بین تاریخ های 06/05/82 لغایت 19/08/82 در مجموع تغییری نداشته و در این فاصله در نقطه 28/07/82 معادل 21درصد نیز نسبت به 06/05/82 کاهش نشان داده است. پس شاخص کل از 19/08/82 با ارزش 9،568 بلاانقطاع تا تاریخ 17/10/82 افزایش می یابد تا به ارزش 11210 می رسد. روند شاخص کل در این تاریخ تا 25/12/82 افزایش نشان نمی دهد اما مجدداً از تاریخ 25/12/82 رشد شاخص شروع و تا آخرین روزکاری سال 82 شاخص به عدد 11379 می رسد.
یکی از نتایج مهمی که از بررسی فوق استخراج می گردد آنست که 77 درصد رشد شاخص سال 82 (189درصد) در 4 ماهه اول سال رخ داده است و تنها 23 درصد آن در 8 ماهه بعدی واقع گردیده است. جالب است که بررسی تغییرات شاخص کل در سال 1381 نیز پشتیبان نتیجه گیری مذکور است. در سال 1381 رشد شاخص کل 34 درصد بوده است که 28 درصد آن یعنی 82 درصد رشد شاخص کل در 4 ماهه اول سال رخ داده است.
خصوصیات قابل توجه شاخص
به هر ترتیب، شاخص ها ابزارهای سودمندی برای ردیابی روندهای بازار هستند. شاخص های بورس معمولاٌ بعنوان یکی از معیارهای مهم رونق یا رکود اقتصاد داخلی نیز به کار می روند. تحلیل گران مالی معتقدند که درک شاخص و تغییرات آن می تواند به سرمایه گذاران در تصمیمات سرمایه گذاری مناسبتر یاری رساند. از اینرو کارایی شاخص، بخشی از کارایی بورس سهام تلقی می شود.
بنابراین، استفاده کنندگان شاخص ها به خصوص سرمایه گذاران سهام در تحلیل های خود باید به موارد زیر توجه نمایند:
1. انحرافات محاسباتی: غالب شاخص ها از جمله شاخص های کل، صنعت و مالی در بورس تهران بر مبنای سرمایه بازار موزون، محاسبه می شوند یعنی سهامی که سرمایه بازار بالایی دارد وزن و اثر بیشتری بر تغییرات شاخص دارد. در عوض، تغییرات قیمت سهام شرکت های کوچک چندان اثری بر شاخص ندارد.
به عنوان نمونه، اگر امروز سه شرکت بزرگ (Big dogs) فارس و خوزستان، سایپا و ایران خودرو هر یک 5 درصد افزایش قیمت بیابند شاخص کل معادل 115 واحد افزایش خواهدیافت که به معنای رشدی بیش از 1 درصد در شاخص است. این درحالی است که تغییرات قیمت ده ها شرکت همچون دارویی حکیم، اشتادموتورز، نساجی ایران و امثالهم تا میزان 10 درصد نیز تقریباٌ اثری بر شاخص ندارد.
به طور کلی، می توان گفت که درج وزن بازار در شاخص یک راه منطقی برای دستیابی به تصویر بازار است اما این متدولوژی موجب ناپایداری فزاینده شاخص می گردد. برخی از تحلیل گران مالی معتقدند که شاخص با وزن های مساوی منصفانه تر است زیرا اثر تغییرات سهام های کوچکتر را بهتر نشان می دهد.
2. انحراف تاریخی: به دلیل تغییر در تعداد و جوانب شرکت های مندرج در یک شاخص، روند یک شاخص نمی تواند الگوی معاملاتی پرتفوی شاخص در میان مدت و بلندمدت باشد. از اینرو خبرگان مالی برآنند که شاخص ها تنها حافظه کوتاه مدت بازارهستند.

انواع شاخص
بازده کل و یا بازده دوره نگهداری، قابل مقایسه ترین معیار سنجش نتیجه یک سرمایه گذاری، صرف نظر از نوع دارائیهای مورد سرمایه گذاری است.
شاخص بازده سهام
از دو قسمت تشکیل می شود:
* بازده ناشی از دریافت سود سهام( سود نقدی(
* بازده ناشی از تغییرات قیمت سهام(سود سرمایه ای(
نرخ بازده هم برای دوره های گذشته و هم برای دوره های آینده قابل محاسبه است. چنانچه شما سهمی را درابتدای یک دوره زمانی خریداری نمائید، بازده دوره نگهداری یا بازده کل از فرمول زیر استخراج می گردد.
اگر Dt سود نقدی سهم در یک دوره مالی و Pt و Pt-1 قیمت سهم در ابتدا و انتهای دوره مالی یادشده باشد آنگاه درامد سهم(E) برابر است با:
Et = Dt + (Pt – Pt-1)
با تقسیم این معادله بر Pt-1 ، بازده سهم(Y) در طول دوره به دست می آید:
Yt ) + (Pt – Pt-)١) / Pt-١ = (Dt/ Pt-١
چنانکه پیداست، بازدهی سهم همیشه مثبت نیست؛ و بسته به میزان تغییرات قیمتی در دورهنگهداری و میزان پرداخت سودنقدی در پایان دوره مالی ممکن است مثبت، صفر یا حتی منفی شود.
قسمت دوم معادله بالا نشان دهنده تغییرات قیمت سهم است که با ضرب آن در تعداد سهام شرکت های پذیرفته شده، می توان بازده قیمتی کل بازار را به صورت میانگین وزنی به دست آورد:
Pit = قیمت شرکت iام در زمان t
qit = تعداد سهام منتشره شرکت iام در زمان t
Dt = عدد پایه در زمان t که در زمان مبداء برابر pioqio∑ بوده است
Pio = قیمت شرکت iام در زمان مبدا
qio = تعداد سهام منتشره شرکت iام در زمان مبدا
n = تعداد شرکت های مشمول شاخص
به عبارت دیگر :
شاخص قیمت بورس تهران، قیمت سهام تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس را در برمی گیرد و در صورتی که نماد شرکتی بسته باشد یا برای مدتی معامله نشود، قیمت آخرین معامله آن در شاخص لحاظ می گردد.

مثال:
فرض می شود که فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس شامل 3 شرکت با اطلاعات زیر باشد:
شرکت
تعداد سهام منتشره
قیمت پایه
الف
1.000.000
4.500
ب
2.000.000
6.000
ج
1.200.000
4.000

از آن جا که در تاریخ مبدا، ارزش جاری و ارزش پایه سهام یکسان است، ارزش جاری و ارزش پایه سهام برابر هم خواهد بود:
شرکت
ارزش جاری (پایه) سهام (ریال)
الف
4.500.000.000
ب
12.000.000.000
ج
4.800.000.000
جمع
21.300.000.000

حال می توان شاخص قیمت را از تقسیم ارزش جاری( 21.300.000.000) به ارزشپایه(21.300.300.300) ضرب در 100 به دست آورد که زمان پایه یا تاریخ مبدا برابر با عدد 100 خواهد بود. حال اگر سهام شرکت ها مورد معامله قرار گیرند و سهام شرکت های "الف" و "ب" به ترتیب 500 و 2000 ریال افزایش و سهام شرکت "ج" 1000 ریال کاهش یابد اطلاعات شرکت ها برای محاسبه شاخص به صورت زیر است:

شرکت
تعداد سهام منتشره
قیمت پایه
ارزش بازار
الف
1.000.000
5.000
5.000.000.000
ب
2.000.000
8.000
16.000.000.000
ج
1.200.000
3.000
3.600.000.000

در این حالت، شاخص برابر 4/115 خواهد بود.
100 * (21.300.000.000/ 24.600.000.000)
شاخص قیمت نمایانگر روند عمومی قیمت در میان شرکت های مورد بررسی است و باید از تغییرات قیمت و نه پارامترهای دیگر متاثر شود. توجه به فرمول شاخص نشان می دهد که در محاسبه آن افزون بر قیمت، میزان سهام منتشره نیز تاثیر گذارند. از این رو شاخص باید در صورت تغییرات سهام منتشره که معمولاً از افزایش سرمایه (از محل آورده نقدی)، ناشی می شود به گونه ای تعدیل شوند که تغییرات مزبور مقدار شاخص را متاثر نسازند. این تعدیلات در مخرج کسر رخ می دهد.
شاخص قیمت و بازده نقدی
شاخص قیمت و بازده نقدی یا همان شاخص درآمد کل با نماد TEDPIX از فروردین 1377 در بورس تهران محاسبه و منتشر شده است. تغییرات این شاخص نشانگر بازده کل بورس است و از تغییرات قیمت و بازده نقدی پرداختی، متاثر می شود. این شاخص کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس را در بردارد و شیوه وزن دهی و محاسبه آن همانند شاخص کل قیمت (TEPIX) است و تنها تفاوت میان آن دو در شیوه تعدیل آن ها است به گونه ای که شاخص TEDPIX در زمان پرداخت سود نقدی هم تعدیل می شود. به عبارت دیگر این شاخص نشان دهنده بازده کل کسب شده از سرمایه گذاری است در حالی که TEPIX فقط بازده حاصل از تغییرات قیمت یا سود سرمایه ای را نشان می دهد.
شاخص بازده(سود) نقدی
شاخص بازده نقدی که با نماد تدیکس(TEDIX) نشان داده می شود، بیانگر سطح عمومی بازده(سود) نقدی پرداختی شرکت ها است و از تقسیم پایه شاخص کل قیمت بر پایه شاخص قیمت و بازده نقدی، به دست می آید.
شاخص صنایع
شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران در صنایع مختلفی طبقه بندی شده اند. این طبقه بندی که براساس روش ISIC صورت می گیرد، منجر به تفکیک 36 صنعت در بورس تهران تا اردیبهشت ماه 1384 شده است. بورس تهران اقدام به محاسبه شاخص قیمت برای هر صنعت می کند که همگی با فرمولی مشابه شاخص کل قیمت محاسبه می شوند.در یک تفکیک کلی تر، شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران به دو گروه صنعت و مالی تقسیم شده اند که گروه مالی در برگیرنده شرکت های صنعت واسطه گری های مالی و گروه صنعت شامل کلیه شرکت های بورس به جز واسطه گری های مالی است. بورس تهران به محاسبه شاخص قیمت برای این دو گروه کلی نیز می پردازد که با نام شاخص مالی و شاخص صنعت منتشر می شوند و هر دو در طراحی، محاسبه و تعدیل از معیارهای شاخص کل قیمت پیروی می کنند.
شاخص جدید برای بورس تهران
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از تغییر نحوه محاسبه شاخص کل بورس تهران در آینده ای نزدیک خبر داد:
علی صالح آبادی با اعلام این خبر افزود: قرار است نحوه محاسبه شاخص تغییر کند و به زودی ما به جای "شاخص کل" شاخص دیگری در بورس تهران خواهیم داشت که براساس سهام شناور آزاد ( free float)شرکت های بورس محاسبه و اعلام می شود.
صالح آبادی در مورد زمان محاسبه شاخص براساس روش جدید گفت: در حال حاضر مراحل طراحی این شاخص به پایان رسیده و این شاخص آماده استفاده است، منتهی همکاران ما در شرکت مدیریت فناوری باید بر روی این شاخص کار کنند و اصلاحات مورد نیاز را در سیستم معاملات بر اساس شاخص جدید اعمال کنند.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه نرم افزار جدید معاملات (نرم افزار آتوس) به زودی نصب خواهد شد، قرار است تا با آغاز به کار این نرم افزار شاخص جدید نیز فعال شود و شاخص بورس تهران براساس سهام شناور آزاد شرکت ها محاسبه شود.
پیش از این مسئولان سازمان بورس وعده داده بودند تا نرم افزار جدید بورس را در خرداد ماه راه اندازی کنند.
نظر کارشناسان
محمد صادق عجمی کارگزار بورس و عضو هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادارهم با تایید خبر طراحی شاخص جدید گفت: طراحی شاخص جدید به پایان رسیده و کارهای کارشناسی نیز در مورد آن انجام شده است.
به گفته وی استفاده از این شاخص ویژگی های ممتازی برای بازار سرمایه به دنبال خواهد داشت ضمن اینکه در محاسبه شاخص براساس سهام شناور آزاد قدرت نقدشوندگی سهام نیز در نظر گرفته می شود.
به اعتقاد عجمی محاسبه شاخص براساس روش جدید حرکت مثبتی برای بازار تلقی می شود.
استقبال از شاخص جدید
حسین خزلی خرازی مدیر عامل شرکت کارگزاری بانک کشاورزی نیز با استقبال از روش جدید در محاسبه شاخص دراین باره گفت: محاسبه شاخص براساس سهام شناور آزاد روش علمی تری است درواقع این روش با نحوه محاسبه شاخص در دیگر بورس های دنیا نزدیک تر است.
وی تاکید کرد: البته برای انجام این کار ابتدا باید حجم مبنا اصلاح شود چرا که در حال حاضر سهام شناور آزاد در حجم مبنا تاثیر دارد.
مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی تصریح کرد: برای جذب سرمایه گذاران خارجی باید آیین نامه ها، دستور العمل ها و رفتارهای بورس ما مطابق با بورس های دیگر دنیا باشد از جمله محاسبه شاخص.
وی خاطر نشان کرد: یکی از مشکلات کنونی ما این است که روش ها، فرمول ها و دستور العمل های ما به نوعی تنها متعلق به خودمان است و در هیچ کجای دنیا کاربرد ندارد بنابراین برای اینکه امیدوار باشیم که به دیگر بورس های دنیا متصل شویم و سرمایه گذار خارجی جذب کنیم، ابتدا باید این مقررات را اصلاح کنیم.
خرازی در توضیح دیگری در مورد محاسبه شاخص ابراز داشت: شرکت ملی صنایع مس ایران بیشترین ارزش بورس را داردبنابراین بیشترین وزن و تاثیر را بر روی شاخص دارد و زمانی که سهام این شرکت کاهش پیدا می کند با خود شاخص را پایین می کشد در حالی که تنها 7 درصد از سهام این شرکت در بورس عرضه شده و مورد معامله قرار می گیرد.
وی تصریح کرد: ارزش بازار شرکت ملی صنایع مس ایران 3 هزار میلیارد تومان است در حالی که سهامی که در بورس معامله می شود (7 درصد) معادل 210 میلیارد تومان برآورد می شود به این ترتیب باید به جای اینکه یک شرکت 3 هزار میلیارد تومانی در شاخص محاسبه شود یک شرکت 210 میلیارد تومانی محاسبه شود.
پیچیدگی در محاسبه
از طرف دیگر نصرالله برزنی، عضو هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار نحوه محاسبه شاخص براساس سهام شناور و آزاد را موضوع پیچیده ای می داند که می تواند تا حدی گمراه کننده باشد.
وی در این باره گفت: سهام شناور برخی از شرکت های بورس فقط 2 یا 5 درصد است در حالی که برخی دیگر از شرکت ها تا 80 درصد سهام شناور آزاد دارند، اینکه این میزان سهام در کنار یکدیگر قرار بگیرند و محاسبه شوند قدری محاسبات و انعکاس واقعیت ها را دشوار می کند
وی افزود: درواقع دریافت اطلاعات و تفسیر شاخص به صورت کلی به تحلیل های پیچیده تری نیاز دارد و اطلاع از اینکه میزان سهام شناور هر شرکتی چقدر است و وزن هر کدام از شرکت ها در شاخص موضوع را دشوارتر می کند.
برزنی تصریح کرد: نوسانات و جابه جایی هایی که در میان شرکت ها وجود دارد تعریف و تعیین دقیق میزان سهام شناور آزاد را مشکل می کند. به گفته عضو هیات مدیره شرکت بورس بیشتر دشواری چگونگی محاسبه سهام شناور آزاد است.
برزنی خاطرنشان کرد: اولاً تعریف و تعیین میزان دقیق سهام شناور آزاد بسیار مشکل است و ثانیاً اینکه دائماً بر روی همه سهام معامله ای انجام نمی شود بنابراین تاثیر شرکت ها نیز متفاوت است.
شرکت های تامین سرمایه
از سوی دیگررئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از صدور مجوز تاسیس سه شرکت تامین سرمایه در چند ماه آینده خبر داد.
علی صالح آبادی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه2 گفت: با توجه به این که شرکت های جدیدی باید در بورس عرضه شوند به طور حتم باید برای بازار سرمایه ظرفیت سازی های جدید انجام شود که سه شرکت تامین سرمایه با سرمایه 100میلیارد تومان و در مجموع 300 میلیارد تومان، علاوه بر قیمت گذاری تخصصی سهام و تعهد خرید آن، ظرفیتی است که در چند ماه آینده وارد بازار سرمایه می شود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: بخش واگذاری عام، حدود 20درصد از سهام شرکت ها را شامل می شود که در مرحله نخست تنها 5 درصد شرکت ها عرضه می شود و به این ترتیب از 150 میلیارد دلار تنها 20 درصد آن به صورت شناور به عموم مردم عرضه می شود و رقم آن حدود 30 میلیارد دلار است.
ویژگی های شاخص جدید
مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک کشاورزی می گوید، هر چقدر هم شرکتی بزرگ باشد باید آن میزان از سهامش در بورس محاسبه شود که در بازار به عنوان سهام شناور آزاد معامله می شود.
این ویژگی است که باعث می شود، نوسانات بازار مبتنی بر واقعیات بازار باشد.
وی استفاده از شاخص جدید را مثبت ارزیابی کرد و ادامه داد: نباید وزن کلی شرکتی که 95 درصد از سهامش در بورس نیست و فقط بر روی 2 درصد از سهامش معامله انجام می شود بر شاخص محاسبه شود.
به گفته خرازی در صورت محاسبه شاخص بر مبنای سهام شناور آزاد، شاخص بورس واقعی تر خواهد شد..
نتیجه گیری
شاخص ها ابزارهای سودمند اندازه گیری جهت و حرکت بازار بخصوص در کوتاه مدت هستند. این ابزار هنگامی سودمندی خود را نشان می دهد که سرمایه گذاران بدانند شاخص چه چیزهایی را ارائه می کند و همچنین چه چیزهایی را ارائه نمی کند. آنچه را که از طریق شاخص های کل، صنعت و مالی نمی توان دریافت شامل موارد زیر است:
الف) شاخص ها دلایل حرکت قیمت ها را نشان نمی دهند.
ب) شاخص معیار سنجش عملکرد پرتفوی سرمایه گذاران نیست.
ج) شاخص فاقد قابلیت مقایسه در بلند مدت است.
د) هر قدر شاخص ها به صنایع و طبقات مربوطه خردتر شوند، سودمندی بیشتری در تصمیمات سرمایه گذاری دارند.
بر اساس بررسی های انجام شده، روند تاریخی شاخص بورس اوراق بهادار تهران بیانگر رشد فزاینده در 4 ماهه ابتدای سال است.

فصل چهارم

تورم

نرخ تورم
نرخ تورم طی 12 ماهه منتهی به مرداد ماه به سطح 4/15درصد رسیده است. نرخ تورم درتیرماه حدود8/14درصدبوده است.
روند رشد نرخ تورم نشان می دهد که پس از فروکش کردن رشد قیمت ها در بخش مسکن و تداوم عرضه پول، رشد نقدینگی اثر خود را بر افزایش سطح عمومی قیمت ها نشان داده است..
کارشناسان بر این عقیده اند که رشد نرخ تورم باعث کاهش ارزش سهام در بازار می شود. بر اساس یک بررسی که در سایت سازمان بورس تهران منتشر شده است، در تجزیه و تحلیل اثر تورم بر بازدهی سهام، مدل سنتی قیمت سهام نشان می دهد که قیمت یک سهم یا ارزش حال تمام عایدی آن با افزایش تورم کاهش می یابد .
تورم باعث می شود قیمت اسمی سهام به تناسب افزایش سطح عمومی قیمت ها بالا رفته و در نتیجه شاخص قیمت سهام ثابت باقی بماند.
به عبارتی با افزایش درآمدها و هزینه های بنگاه به میزان تورم، سود عایدی اسمی نیز به همان میزان بالا می رود. در حالی که عایدی (بازده) واقعی سهام ثابت باقی می ماند . .
مطالعه ارتباط تورم با ارزش واقعی سهام از اهمیت بسزایی برخوردار است. چه بسا، کسانی که برای فرار از هزینه های بالای تورم به سرمایه گذاری در اوراق سهام دست می زنند تا (علاوه بر شرکت در تولید) بهره ای حداقل به اندازه نرخ تورم دریافت کنند، اما به علت تاثیر منفی تورم بر بازده سهام، به نتایجی خلاف تصوراتشان می رسند.
تحقیقات صورت گرفته در ایران، به بررسی اثر تورم بر بازده واقعی سهام بورس تهران در دوره 1386 تا شهریور 1383 به صورت ماهانه پرداخته حاکی است که افزایش تورم ماهانه به میزان 28/4درصد، کاهش در بازده واقعی سهام همراه داشته است.
با توجه به یافته های مزبور، می توان ادعا کرد که تورم در ایران موجب کاهش بازده واقعی سهام در بورس تهران شده است.
گزارش مشروح بانک مرکزی
دلایل افزایش نرخ تورم بانک مرکزی رشد بالای نقدینگی، جذب نشدن نقدینگی توسط بازارهای طلا، سکه، ارز، اتومبیل و تلفن همراه، تداوم دوره رکود در بازار سرمایه، طولانی شدن دوره رکود سالهای 81تا 84 و رشد کمتر شاخص بهای مسکن، گسترش فعالیت موسسات اعتباری غیر بانکی و افزایش شدید قیمت نهاده های تولید مسکن را شش دلیل افزایش نرخ تورم اعلام کرد.
اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی گزارشی به تشریح دلایل افزایش سطح عمومی قیمتها در ماههای اخیر و ارائه توصیه های سیاستی برای کنترل تورم در سال 1386پرداخت.
این اداره در گزارش خود ضمن مقایسه اقلام و ضرایب اهمیت کالاهای مشمول شاخص CPI در دو سال پایه 1376 و 1383، به تشریح دلایل افزایش سطح عمومی قیمتها در ماههای اخیر پرداخته و در خاتمه توصیه هایی سیاستی برای کنترل تورم در سال 1386 ارائه کرده است.
* مقایسه اقلام و ضرایب اهمیت کالاهای مشمول شاخص CPI در دو سال پایه 1376 و 1383
بانک مرکزی در بخش مقایسه اقلام و ضرایب اهمیت کالاهای مشمول شاخص CPI در دو سال پایه 1376 و 1383 با اشاره به اینکه به دلایل اقتصادی، اجتماعی و پیشرفت فناوری، الگوی مصرف خانوارها در فواصل زمانی مختلف دچار تحول می شود، آورده است: در این فواصل ترکیب و میزان هزینه انجام شده برای اقلام مصرفی خانوارها تغییر می یابد، لذا تجدید نظر در سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فواصل زمانی مناسب اجتناب ناپذیر است.
این گزارش حاکیست: در سال 1382 با لحاظ نمودن آخرین تغییرات صورت گرفته در تقسیمات کشوری و تحولات جمعیتی و اقتصادی، تعداد 75 شهر نمونه به عنوان نماینده شهرهای کشور انتخاب و ضمن اصلاح نقشه بلوک های شهری در این 75 شهر، از خانوارهای ساکن در این بلوک ها فهرست برداری شد.
بر اساس این گزارش فهرستی از خانوارهای شهری جهت نمونه گیری و اجرای طرح بررسی بودجه خانوار در سال 1383 انتخاب شد. نتایج اجرای این طرح، اقلام هزینه های مصرفی خانوار در مناطق شهری و اهمیت این اقلام را در سبد مصرفی خانوارها مشخص کرد.
براساس این طرح تعداد 359 قلم کالا و خدمت برای قیمت گیری در طرح محاسبه شاخصCPI انتخاب شد. از این تعداد 81 قلم نسبت به اقلام انتخابی در سال پایه 1376 جدید بوده و از اقلام مشمول شاخص قدیم نیز تعداد 32 قلم در تجدید نظر اخیر حذف شد.
گزارش بانک مرکزی اقلام حذف و اضافه شده به سبد سال پایه جدید را در 4 گروه به شرح زیر دسته بندی کرده است.
– اقلامی که میزان اهمیت آنها در بین اقلام مصرفی خانوار نسبت به سایر اقلام، در فاصله بین دو تجدید نظر کاهش قابل ملاحظه یافته است (مانند اجرت استحمام در حمام خصوصی، بخاری نفتی دستی و….)
– اقلامی که به قرینه انتخاب اقلام جدید حذف شده و به جای آنها اقلامی با ماهیت مشابه انتخاب شده اند (مانند اقلام مشمول گروه داروهای درمانی و انواع اتومبیل سواری).
– اقلامی که با تغییر روش قیمت گیری از آنها، ضمن حفظ ماهیت عینی، عناوین به کار رفته در آن ها به چند قلم تقسیم شده است یا چند قلم قبلی در قالب یک قلم واحد انتخاب شده و مورد قیمت گیری قرار گرفته اند (مثل هزینه حج و زیارت که به چند قلم مجزای سفرهای مختلف زیارتی تقسیم شده است یا سبزی های برگی که با هم ترکیب شده اند.)
– اقلامی به سبد جدید اضافه شده اند که در فاصله دو سال پایه 1376 و 1383 اهمیت قابل توجهی در سبد مصرفی خانوارها بدست آورده اند (مانند رایانه شخصی، تلفن همراه، مبل و…)
* سه محور اصلی در طبقه بندی به کار رفته در سال پایه جدید
این گزارش سه محور اصلی در طبقه بندی به کار رفته در سال پایه جدید را بدین شرح اعلام می کند:
– در تجدید نظر سال 1383 طبقه بندی اقلام مشمول شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به طبقه بندی COICOP (براساس پیشنهاد SNA) ویرایش سال 1993 تغییر یافت.
– به علت اعمال این تغییر، تعداد گروه های اصلی مشمول شاخص از 8 گروه در طبقه بندی قبل (براساس طبقه بندی SNA ویرایش سال 1968) به 12 گروه تغییر یافت.
– در بین گروه های اصلی مشمول شاخص جابجایی هایی در مورد بعضی از اقلام رخ داد.
بنابراین گزارش تغییرات ذیل در طبقه بندی اقلام در گروههای اصلی شاخص جدید نسبت به شاخص قدیم داده شده است.
– غذای خارج از خانه که در شاخص قبل در گروه "خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات" طبقه بندی می شد به گروه جدیدی با عنوان "رستوران و هتل" منتقل گردید.
– گروه "حمل و نقل و ارتباطات" در شاخص قدیم، براساس طبقه بندی جدید به دو گروه "حمل و نقل" و "ارتباطات" تقسیم شده است.
– گروه "تحصیل و مطالعه" از شاخص قدیم، با در نظر گرفتن شهریه مراکز آموزشی به گروه "تحصیل" در شاخص جدید تبدیل شده و باقی مانده اقلام مشمول آن گروه نیز به گروه "تفریح و امور فرهنگی" به عنوان یک گروه جدید اضافه شده است.
– با ایجاد گروه "تفریح و امور فرهنگی" اقلام هزینه های مسافرت خانوار که در شاخص قدیم جزء زیر گروه "کالاها و خدمات متفرقه" بود، در شاخص جدید به گروه "تفریح و امور فرهنگی" منتقل شده است
گروه اقتصاد: "تورم بین 10 تا 49 درصد طبیعی است." درحالی که افزایش نرخ تورم به اصلی ترین انتقاد کارشناسان اقتصادی از دولت نهم بدل شده، وزیر بازرگانی بازهم طی اظهارنظری جدید بیان داشت که نرخ تورم فرآیندی طبیعی دارد. او به صراحت اعلام کرد که تورم 20 درصدی دولت نهم اتفاق جدیدی نیست. میرکاظمی درحالی چنین ابراز عقیده می کرد که منتقدان اقتصادی دولت بارها خبر داده اند که برنامه چهارم توسعه قید کرده که تورم در سال چهارم اجرای برنامه از حدود 5/9 درصد نباید تجاوز می کرد ولی اجرای ناکام برنامه چهارم سبب شد تا تورم بیش از 20 درصدی حاصل شود. دولت نهم از مفاد برنامه چهارم توسعه بارها گذر کرده ولی وزیر بازرگانی با توجیهات جدید تورم 20 درصدی را اتفاقی تکراری در اقتصاد ایران می داند. پیش از او نیز سخنگوی دولت در یکی از نشست های مطبوعاتی خود تورم دولت نهم را با تورم دوران سازندگی قیاس کرده بود. او بیان داشت که در دوران سازندگی تورم 49 درصدی در پی سیاست های تعدیل رقم خورده بود. مجریان برنامه تعدیل به سرعت یادآور شدند که تورم 49 درصدی در دورانی رقم خورد که اقتصاد جنگ زده ایران دورانی تازه را تجربه می کرد. اما دولت نهم با نفت 125 دلاری و همزمان با ایجاد فضای جدید برای خصوصی سازی، تورم بیش از 20 درصدی را برای اقتصادی ایران به ارمغان آورد که وزیر بازرگانی نیز از آن به دفاع می پردازد. میرکاظمی در کنفرانس خبری خود از دولت، خود و حتی اقتصاددانان نیز انتقاد کرد. او به دیدار رسانه های همسو با دولت آمده بود تا دلایل گرانی ها را تشریح کند هرچند که گفتار او چندان با همراهی منتقدان اقتصادی دولت همراه نشد: "تورم از سال 1358 در اقتصاد کشور وجود داشته ضمن آنکه این شاخص در سال 74 حتی به 49 درصد نیز رسیده بود. ساختار اقتصادی کشور همواره با تورم مواجه بوده است." او یادآور شد که تورم همیشه در اقتصاد کشور وجود داشته است. میرکاظمی تورم را پای ثابت اقتصاد کشور معرفی می کرد، اما هیچگاه اشاره نکرد که پیش از او چه کسانی وجود تورم را تکذیب کرده بودند: "تورم همیشه یک عددی بوده است." شاید آقای وزیر فراموش کرده بود که عددی که برای تورم در برنامه چهارم قید شده با آنچه در دوران فعالیت دولت نهم رخ داده تا حدود بسیاری تفاوت دارد: "باید دلایل تورم و گرانی در اقتصاد کشور مشخص شود تا بهتر بتوان برای حل آن اقدام کرد. فشار هزینه ها در سال 2007 میلادی افزایش یافت. این در حالی است که افزایش دستمزد کارگران طی سال های اخیر روی افزایش قیمت کالاها بی تاثیر نبوده است هرچند نمی توان دستمزد آنها را افزایش نداد. در صورتی که ۲۰درصد به دستمزد کارگران افزوده شود شش تا هشت درصد تورم افزایش می یابد." او در بخش دیگری از اظهارنظرهای خود به رشد نرخ نقدینگی نیز اشاره می کند. میرکاظمی افزایش تقاضای ناشی از رشد نقدینگی را یکی از ریشه های موثر در افزایش نرخ تورم عنوان کرد و گفت: این موضوع مختص امروز نیست زیرا نقدینگی همواره بیشتر از پیش بینی در برنامه های اقتصادی کشور بوده است. وی اظهار داشت: "متوسط برنامه رشد نقدینگی طی سال های 68 تا 72 نیز 8/2 درصد پیش بینی شده بود اما این میزان به 1/25 درصد رسید." از روند رشد نقدینگی انتقاد کرد ولی هیچگاه اشاره نکرد که نرخ رشد 46 درصدی نقدینگی بر اثر سیاست های اقتصادی دولت نهم رقم خورده است. وی به دولت های اصلاحات و سازندگی نیز چنین انتقاد می کند: "در برنامه های اول، دوم و سوم رشد نقدینگی به ترتیب 5/12، 1/8 و 24 درصد پیش بینی شده بود که در عمل به ترتیب یاد شده به 22، 1/25 و 9/28 درصد رسید." وی معتقد است، تا زمانی که اصلاح ساختارهای اقتصادی انجام نشود رشد نقدینگی همواره وجود خواهد داشت که در نهایت به افزایش تورم منجر خواهد شد.
او همچنان کلام خود را ادامه داد تا به جایی رسید که اصلی ترین سیاست های اقتصادی دولت بر محور آْن بنا نهاده شده است:"افزایش قیمت واردات از دیگر علل گرانی و تورم در کشور است. انجام شدن عمده معاملات اقتصادی کشور با دلار نیز سبب افزایش قیمت واردات شده است." وی معتقد است: کاهش ارزش دلار نسبت به سایر ارزهای غالب و ثابت نگهداشتن ارزش دلار در کشور از دیگر عوامل تشدید گرانی در کشور است. وزیر بازرگانی، تبعات افزایش قیمت نفت را روی اقلام وارداتی موثر دانست و گفت: این تاثیر به محصولات ساخته شده از نفت محدود نمی شود و حکم تورم وارداتی را دارد. او در شرایطی از افزایش بهای نفت انتقاد می کرد که رئیس دولت در گفت وگوی خود با خبرنگاران ایتالیایی ثبات بهای نفت را حاصل توطئه دولت دانسته بود. وی ادامه داد: رشد نقدینگی در سال اول برنامه چهارم توسعه 24 درصد پیش بینی شده بود که در عمل به 3/34 درصد، در سال دوم برنامه 22 درصد که 4/39 درصد و در سال سوم برنامه 7/27 درصد رسید.
تورم، سوار بر موشک های ایرانی
رشد هرساله نرخ بالای تورم در اثر سیاست های غلط و افزایش نقدینگی در حالی رخ می دهد که شلیک آزمایشی موشک های ایرانی در پایان هفته گذشته بار دیگر بهای نفت را در بازارهای جهانی به شدت افزایش داد. پس از آنکه در ساعات اولیه شلیک موشک های ایرانی در روز چهارشنبه بهای نفت در بازارهای جهانی افزایش دو دلاری را تجربه کرد، بهای طلای سیاه افزایش جدی تری را در معاملات روز پنج شنبه به خود دید و با پشت سرگذاشتن بهای ۱۴۱ دلاری معاملات روز پنج شنبه خود را برای افزایش قیمت هایی بیش از پیش بینی های انجام شده آماده کرد. سرانجام بیشترین شیب نمودار نفتی پنج شنبه شب رخ داد و بهای نفت را به نزدیکی ۱۴۷ دلار در صبح روز جمعه رساند. به این ترتیب با افزایش شدید بهای نفت و ترسیم چشم انداز درآمدی شیرین برای دولت، هدف اصلی تحریم های بین المللی که تغییر رفتار دولت ایران بود بار دیگر بی حاصل شد و طبقه متوسط را به عنوان بازنده اصلی این جدال سیاسی میان ایران و جهان باقی گذاشت. تحریم هایی که گرچه تاثیرشان در عرصه بین المللی و در تبلیغات برون مرزی انکار می شود اما در داخل زمینه توجیه و فرافکنی سوءمدیریت ها از سوی دولت را فراهم می کند. دولتی که مشکلات داخلی را به خارج نسبت می دهد و صدالبته زمینه تبلیغات رسمی در داخل را علیه کشورهای تحریم کننده و حامی تحریم مهیا می بیند
آیا طرح تحول اقتصادی به سونامی تورمی منجر می شود؟
اظهارات صریح رئیس بانک مرکزی مبنی بر آن که کمتر از یک هفتم تورم کنونی کشور وارداتی است، بر نقش عوامل دیگر چون نقدینگی تاکید می کند. برای نمونه، در بازار مسکن، هزینه های مصالح و دستمزد در پنج سال اخیر سه برابر شده است. با این وصف، نقش تورم وارداتی یا تورم ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه در هزینه تمام شده، کمتر از 10 درصد بوده است
با گذشت بیش از یک ماه از تشریح طرح تحول اقتصادی با محوریت پرداخت نقدی یارانه ها، هنوز مهمترین ابهام این طرح که پیامدهای افزایش قیمت ناشی از آن که می تواند به یک سونامی تومی منجر شود، رفع نشده است. این در حالی است که رئیس جمهور در دومین مصاحبه تلویزیونی خود راجع به این طرح، با نفی پیامدهای تورمی پرداخت نقدی یارانه ها، اظهار کرد که اجرای این طرح، منجر به کاهش تورم نیز می شود . .
به گزارش خبرنگار "تابناک"، با وجود این، ماهیت تورم کنونی جامعه که از سوی مراجع رسمی 26 درصد اعلام شده، و بنا بر محاسبات مستقل و با استفاده از آمار بانک مرکزی، تا آستانه 50 درصد هم می رسد، نشان می دهد که اثر نقدینگی بر تورم، بیش از دیگر عوامل همچون تورم وارداتی است . .
اظهارات صریح رئیس بانک مرکزی مبنی بر آن که کمتر از یک هفتم تورم کنونی کشور وارداتی است، بر نقش عوامل دیگر چون نقدینگی تاکید می کند . .
در طرح تحول اقتصادی که قرار است در آن بخش عمده بیش از صد هزار میلیارد تومان یارانه انرژی و نان به صورت نقدی و متوازن یا پلکانی به افراد جامعه پرداخت شود، آثار تورمی ناشی از افزایش نقدینگی و تقاضای حاصل از آن، بسیار شدید پیش بینی می شود . .
برای نمونه، در بازار مسکن، هزینه های مصالح و دستمزد در پنج سال اخیر سه برابر شده و از متوسط صد هزار تومان بر متر مربع به سیصد هزار تومان رسیده است. با این وصف، نقش تورم وارداتی یا تورم ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه در هزینه تمام شده، کمتر از 10 درصد بوده و اگر هزینه های ساخت حدود دویست هزار تومان بر متر مربع افزایش یافته، قیمت تمام شده مسکن، در پنج سال اخیر، حدود دو میلیون تومان بر مترمربع افزایش داشته است که عمدتا ناشی از اثر نقدینگی و افزایش تقاضاست.
بنا بر این تحلیل، با اجرای طرح تحول اقتصادی و پرداخت دست کم پنجاه هزار میلیارد تومان در سال به صورت پلکانی به افراد کشور، اثر نقدینگی موجب بروز سونامی تورمی شده و تورم را دست کم حدود صد درصد افزایش می دهد.
بر پایه محاسبات صورت گرفته در مدل بانک جهانی که در سال 2003 تدوین شده و گفته می شود پرداخت نقدی یارانه ها از آن الگوبرداری شده، سه برابر شدن قیمت بنزین اثر تورمی معادل 40 درصد بر جا خواهد گذاشت، در حالی که در اوضاع کنونی و با توجه به ارقام جهانی و هزینه های تمام شده، حذف یارانه ها از حوزه انرژی، موجب شش برابر شدن قیمت برق، ده برابر شدن قیمت گاز، سی برابر شدن قیمت گازوئیل، شش برابر شدن قیمت بنزین می شود که نتیجه این افزایش قیمت ها در خوش بینانه ترین حالت اثر تورمی بیش از صد درصد در سال نخست خواهد بود.

فصل پنجم

راههای مهار تورم

رئیس کل بانک مرکزی:
نرخ تورم را تا 20 درصد کاهش می دهیم
جام جم آنلاین: محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی از روند کاهنده رشد نرخ تورم خبر داد و گفت: با اقدامات و برنامه ریزی هایی که انجام داده ایم، می خواهیم نرخ تورم را در پایان سال به سطح 20 تا 21 درصد کاهش دهیم
رئیس کل بانک مرکزی در گفتگو با مهر افزود: بانک مرکزی طی چند ماه گذشته برنامه ریزی هایی برای جلوگیری از افزایش نرخ تورم انجام داده، اما این برنامه ریزی ها بسرعت نمی تواند نتیجه بدهد.
بهمنی با تاکید بر این که باید زمان کوتاهی برای نتیجه دادن این برنامه ها بگذرد، تصریح کرد: نرخ تورم آبان ماه در حدود ماه قبل از آن بود که این نشان می دهد روند رشد نرخ تورم کاهنده است. وی افزود: همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه کاهش یافته و از حدود 29 به 28 درصد رسیده است؛ در کل مجموع نرخ ها و میانگین نرخ تورم کاهش یافته است.
بهمنی اظهار امیدواری کرد روند کاهنده نرخ رشد تورم را در پایان آذر ماه به طور ملموس تر مشاهده کنیم و به هدف برنامه ریزی های انجام شده تا پایان سال برای نرخ تورم برسیم.
وی نرخ هدفگذاری شده تورم پایان سال جاری از سوی بانک مرکزی را حدود 20 تا 21 درصد اعلام کرد.
براساس اعلام بانک مرکزی، میزان تورم در 12 ماه منتهی به آبان ماه سال 1387 نسبت به 12 ماه منتهی به آبان ماه سال 1386 معادل 25 درصد است. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آبان ماه 1387 نسبت به ماه قبل 8 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 3/28 درصد افزایش یافته است.
همچنین درصد تغییر شاخص مذکور در مهر ماه 1387 نسبت به مهر ماه 1386 معادل 5/29 درصد بوده است. نرخ تورم در فروردین 87 معادل 1/19 درصد، در اردیبهشت 87 معادل 8/19، در خرداد 87 معادل 7/20، در تیرماه 87 معادل 5/21، در مردادماه سال جاری 3/22 درصد، در شهریور ماه امسال 3/23 درصد و در مهر ماه سال جاری 3/24 درصد بوده است.
توصیه های سیاستی برای کنترل تورم در سال 1386
بانک مرکزی در خاتمه توصیه های سیاستی برای کنترل تورم در سال 1386 را بدین شرح اعلام کرده است:
محدود کردن رشد نقدینگی-
– عقیم سازی افزایشهای ناگزیر در منابع پایه پولی از طریق فروش اوراق مشارکت بانک مرکزی.
– رعایت سیاست انقباضی در بودجه 1386 و پرهیز از برداشت بیشتری از حساب ذخیره ارزی و یا مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت خام.
– تدوین و اجرای سیاست درآمدی و کنترل افزیش دستمزدها و قیمتهای اداری.
– تلاش برای اتمام طرحهای عمرانی نیمه تمام به منظور افزایش عرضه کالاها و خدمات.
– فعال کردن بازار سرمایه و از راه ایجاد ثبات و اطمینان در این بازار.
– حرکت به سمت اقتصاد بازار محور و گسترش رقابت در بازار کالاها و خدمات.
– اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی.
اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: حتی با اجرای سیاستهای فوق، امکان تحقق هدف تورم برنامه در سال 1386 به میزان 1/9 درصد بدلیل شتاب افزایش قیمتها میسر نیست و اقدامات مذکور تنها افزایش نرخ تورم در ماههای باقیمانده سال را محدود می کند.
کارشناسان اقتصادی به دولت توصیه کردند: 10 راهکار برای مهار تورم
10 کارشناس مسایل اقتصادی 10 راهکار برای مهار تورم در شش ماهه دوم امسال به دولت توصیه کردند. به گزارش مهر، نرخ تورم به عنوان مهمترین عامل اقتصادی کشور طی 5 ماه ابتدای سال جاری روند صعودی داشته است. براساس آمارهای اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی نرخ تورم در فروردین ماه امسال 12/8، در اردیبهشت ماه 13/6، در خردادماه 14/2، در تیرماه 14/8 درصد و در نهایت در پایان مرداد ماه سال جاری به 15/4 درصد رسیده است. با توجه به روند صعودی نرخ تورم در 5 ماه ابتدای سال جاری، 10 کارشناس مسایل اقتصادی در گفت وگو با مهر 10راهکار برای مهار تورم در نیمه دوم سال به دولت توصیه کردند.
جلوگیری از تبدیل دلارهای نفتی به ریال
مرتضی الله داد کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه جلوگیری از افزایش حجم نقدینگی مهار نرخ تورم را به دنبال دارد، تاکید کرد: دولت باید به لایحه بودجه انقباضی که برای سال 86 به مجلس ارائه داده بود، پایبند باشد و متمم بودجه ای را به مجلس نبرد. وی با اشاره به اینکه متمم ها باعث افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه افزایش قیمت ها خواهد شد، افزود: دولت باید تبدیل دلارهای نفتی به ریال و افزایش نقدینگی را هر چه سریع تر متوقف کرده و از هرگونه افزایش نقدینگی جلوگیری کند. این کارشناس مسائل اقتصادی توصیه میان مدت خود برای مهار نرخ تورم را اجرای بند الف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با جدیت بیشتر عنوان و تصریح کرد: بند الف به آزاد سازی اقتصاد می پردازد که اگر این شرایط فراهم شود، شاهد احیای بخش تولید از طریق بخش خصوصی خواهیم شد. وی ادامه داد: در نتیجه این عمل و افزایش عرضه و تولید، سیر نزولی قیمت ها متوقف و سیر نزولی آنها آغاز خواهد شد.
افزایش سرمایه گذاری ها
بهمن آرمان دیگر کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه افزایش نرخ تورم در کشور دلایل مشخصی دارد، تصریح کرد: میزان برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی برای هزینه های جاری در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن بیش از 135 درصد افزایش داشته است، که این میزان برداشت به افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و در نهایت نرخ تورم منجر شده است.وی افزود: دولت با مطرح کردن شعرعدالت محوری طرف تقاضا را افزایش داد، به عبارت دیگر با افزایش سوبسیدها و ایجاد تقاضاهای بی مورد سطح تقاضا را بالا برد. به گفته آرمان دولت از طریق کاهش نرخ تعرفه ها تلاش کرد تا با واردات ارزان قیمت نرخ تورم داخلی را کنترل نماید، که این امر نیز خود به کسر بودجه دولت انجامید که معنای آن نیز چیزی غیر از افزایش نرخ تورم نیست. این اقتصاد دان خاطرنشان کرد: دولت به جای اینکه طرف عرضه را بگیرد و سرمایه گذاری ها و تولید را افزایش دهد، مرتبا بر طبل افزایش تقاضا می کوبد، بنابراین پیش بینی می شود، نرخ تورم و نرخ بیکاری افزایش و میزان سرمایه گذاری ها کاهش یابد. وی تنها راه دولت و اصلاح سیاست ها را تغییر روش فعلی و افزایش سرمایه گذاری ها به منظور افزایش عرضه کالا و خدمات و رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نرخ بیکاری عنوان کرد.
افزایش تولید
مهدی تقوی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز افزایش واردات با پول های نفتی و جبران کمبود کالاها را باعث کاهش قیمت ها عنوان و تصریح کرد: البته این راه حل دارای معایبی نیز است، به عبارت دیگر درآمد حاصل از نفت باید در جایی سرمایه گذاری شود که نسل های آینده نیز ازآن سودی را کسب کنند. وی راه حل دوم را افزایش تولیدات و ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در داخل کشور دانست و افزود: به عبارت دیگر دولت باید فضا را برای سرمایه گذاری در داخل کشور مناسب کند. تقوی عدم افزایش قیمت کالاها و خدماتی که دولت تولید می کند را باعث کاهش تورم دانست و افزود: یکسری از فعالیت ها از قبیل عدم افزایش قیمت کالاها و خدمات تولیدی خود دولت نظیر بنزین و سیمان نیز اگر توسط دولت انجام شود، باعث کاهش نرخ تورم خواهد شد.وی خاطرنشان کرد: تورم اقتصاد ایران به دلیل مصرف زیاد مردم نیست، بلکه عدم تواناتی تولید اقتصاد ایران است، به عبارت دیگر اقتصاد کشور در حالت تورم رکودی به سر می برد که برای جبران آن باید تولید را افزایش داد.
جلوگیری از ارائه متمم بودجه
سعید شیرکوند معاون اقتصادی وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی نیز با اشاره به آغاز روند افزایشی نرخ تورم از پایان سال 85 تاکنون، افزود: چنین افزایش از قبل نیز قابل پیش بینی بود. وی یکی از دلایل عمده افزایش نرخ تورم را افزایش بیش از حد نقدینگی در سال 84 و 85 عنوان و تصریح کرد: این روند در نیمه دوم سال جاری نیز ادامه خواهد داشت. شیرکوند بهترین اقدام برای کاهش شدت فزایندگی نرخ تورم را رعایت سیاست انقباضی براساس لایحه بودجه سال 86 و کاهش هزینه های جاری و عمرانی متعارف ذکر کرد و گفت: دولت باید قانون بودجه سال جاری را همانگونه که در مجلس به تصویب رسیده بود و دولت نیز بر سمت گیری های خود بر آن پافشاری می کرد به پایان برساند.
اتخاذ سیاست انقباض بودجه ای
محمدرضا حاجیان مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی نیز در گفت وگو با مهر مهمترین دلیل افزایش نرخ تورم در سال جاری را رشد بالای نقدینگی در سال گذشته اعلام کرد و گفت: با ادامه سیاست های انقباضی بودجه ای، رشد نقدینگی و تورم محدودتر خواهد شد. وی گفت: سال گذشته به دلیل کسری بودجه بالا و برداشت های مکرر از حساب ذخیره ارزی رشد نقدینگی کشور به 39 درصد رسیده بود. مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه این رشد بسیار بالا است، تصریح کرد: همواره آثار تورمی رشد بالای نقدینگی متعاقب آن در اقتصادی ظاهر می شود.به گفته وی متغیرهای پولی در کشور با یک وقفه ای در اقتصاد عمل می کند و این وقفه باعث می شود، آثار نقدینگی سال گذشته در سال جاری نمایان شود. حاجیان اظهارداشت: البته سیاست های انقباضی بودجه ای که دولت در سه ماهه ابتدای سال جاری در نظر گرفته و تاکنون نیز اجرا کرده است، اگر ادامه یابد، رشد نقدینگی و تورم محدودتری خواهیم داشت.
پایداری در تصمیمات
علی قنبری عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس یکی از اقدامات برای جمع آوری نقدینگی و در نتیجه مهار نرخ تورم را اتخاذ سیاست های انقباضی عنوان کرد و گفت: انتشار اوراق مشارکت نیز از دیگر راه حل ها است. وی جلوگیری از افزایش قیمت عوامل تولید، ایجاد ثبات، آرامش در بازار، ایجاد اطمینان در مردم، پرهیز از تغییرات زود هنگام و پایداری در تصمیمات را باعث جلوگیری از انتظارات تورمی دانست. قنبری بستن بودجه سال 87 به صورت انقباضی، جلوگیری از رشد بی مورد بودجه های جاری، اتمام پروژه های نیمه تمام و رشد حداقل بودجه را از دیگر عوامل موثر در مهار نرخ تورم در دراز مدت ذکر کرد.
جذب نقدینگی توسط بازار مالی، پولی و مسکن
حیدر مستخدمین حسینی معاون پارلمانی وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی نیز با بیان اینکه تورم 5 ماهه گذشته ناشی از سیاست های سال گذشته است، افزود: اثر این سیاست ها رو به تزاید خواهد بود، مگر اینکه دولت جلوی افزایش نقدینگی را بافعال کردن بازارهای پول، سرمایه و مسکن بگیرد.وی با تاکید بر اینکه می توان افزایش نقدینگی را به این بازارها جلب کرد، افزود: یکی از راهکارها در شرایط فعلی برای مهار نرخ تورم انتشار اوراق مشارکت است، همچنین در بازار پول نیز بانک ها می توانند با انتشار اوراق سپرده کوتاه مدت با نرخ بالای نرخ تورم یعنی حداقل 16/5 تا 17 درصد بخشی از نقدینگی را جلب نمایند. مستخدمین حسینی تاکید کرد: برای مهار نرخ تورم در درازمدت نیز دولت باید از تبدیل درآمدهای نفی به ریال و اتخاذ هر گونه سیاستی که منجر به افزایش نقدینگی شود پرهیز نماید.
شناسایی آثار کندکننده تورم
همچنین الیاس نادران عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بر تفکیک عوامل بلندمدت و ساختاری تورم از عومل کوتاه مدت تاکید کرد و گفت: اقتصاد کشور مدتهاست مواجه با بیماری هلندی شده است و در زمان مازاد عرضه پول و افزایش نرخ تورم باید به شناسایی علت واقعی از جهت ساختاری و یا کوتاه مدت بودن آن پرداخته و آثار کند کننده تورم را شناسایی کرد.وی با اشاره به حذف موانع صادرات حبوبات در سال 84، تصریح کرد: در این زمان با افزایش قیمت حبوبات در داخل کشور دقیقا اقشار کم درآمد ضرر کردند و متحمل فشار تورم شدند در حالی که با اجرای یک تحلیل دقیق و اجرای سیاست های درست اقتصادی می شد جلوی این اتفاقات را گرفت. نادران تاکید کرد: با اجرای یک بسته سیاستی درست می شود حتی در شرایط تورم 20 درصد اقشار کم درآمد را از تحمل فشار ناشی از آن مصون کرد. وی اتخاذ تصمیم از سوی یک نهاد واحد به منظور جلوگیری از تعدد آرا و نظرات را امری ضروری برای اجرای سیاست های درست عنوان کرد. وی با اشاره به سیاست های درستی که در برنامه چهارم به منظور ارتقای بهره وری و اشتغال تدوین شده است، خاطرنشان کرد: بر اساس این سیاست ها از یک طرف با افزایش بهره وری سطح تولید بالا رفته و تورم مهار می شود و از طرف دیگر نیاز به اشتغال بالا رفته و مشکل بیکاری حل می شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس این راهکار را در بلندمدت موثر عنوان کرد و افزود: سیاست های اشتباه کوتاه مدتی که در دهه های 50 و 70 به اجرا درآمد باعث تورم های 35 و 50 درصدی شد به طوری که در دولت هاشمی متوسط نرخ تورم بالای 25 درصد بود. وی تصریح کرد: با توجه به رویکردی که دولت در پیش گرفته است به نظر نمی رسد که برای نیمه دوم سال به دنبال سیاست های تورمی باشد. به گفته نادران معمولا در تیر و مرداد شاخص قیمت ها یک روند افزایشی در پیش رو دارد و این روند از شهریور تا آذر کند شده و از آذر به بعد مجددا افزایشی می شود. لذا پیش بینی هایی که تورم سال جاری را تنها با مشاهده روند افزایشی فعلی قیمت ها بالای 17 درصد عنوان می کند، اشتباه به نظر می رسد.
عرضه بیشتر کالاهای مصرفی
باقر صدری کارشناس مسائل اقتصادی نیز با بیان اینکه در نرخ تورم بیش از پیش بینی برنامه چهارم توسعه است، شکی نیست، افزود: افزایش نقدینگی و طرح های زود بازده در افزایش واقعی یا روانی تقاضا تاثیر گذاراست.وی در گفت وگو با مهر با اشاره به افزایش نرخ رشد نقدینگی در کشور، گفت: تا زمانی که هر واحد پولی که وارد چرخه اقتصاد کشور می شود، به نسبت خود کالا و خدمات تولید نکند، اثرات تورمی خواهد داشت. صدری به تلاش های دولت نهم از قبیل فروش اوراق مشارکت و وارد کردن شرکت های بزرگ دولتی به بورس برای خنثی کردن این اثرات تورمی اشاره کرد و افزود: همچنین دولت می تواند با عرضه بیشتر کالاهای مصرفی و کاستن از قیمت ها باعث مهار نرخ تورم شود. وی یکی از اثرات نرخ تورم را کاستن از قدرت رقابت کشور در سطح بین المللی ذکر کرد.
مهارنرخ اجاره بهاتوسط دولت
محمدحسین مهدوی عادلی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد آثار روانی، انتظارات تورمی و افزایش هزینه ها را از دلایل افزایش نرخ تورم عنوان کرد و اظهارداشت: در شرایط فعلی مهمترین دلیل افزایش نرخ تورم افزایش هزینه ها، سهمیه بندی نبزین و در نتیجه افزایش کرایه تاکسی ها است. وی راه های تامین کسری بودجه را از دیگر دلایل افزایش نرخ تورم دانست و تصریح کرد: جلوگیری از رشد نقدینگی، انتشار اوراق مشارکت به عنوان یک سیاست انقباضی، کاهش قیمت ها، دخالت دولت در بازگرداندن قیمت کالاهایی که با افزایش قیمت روبرو بودند به قیمت قبلی و جلوگیری از افزایش خدمات دولتی نظیر آب، برق و غیره می تواند از افزایش نرخ تورم جلوگیری کند. مهدوی افزایش هزینه مسکن و درنتیجه افزایش اجاره بهای آن را از دلایل مهم تاثیرگذار بر نرخ تورم ذکر کرد و گفت: لازم است تا دولت از طریق مهار قیمت ها در بخش اجاره بها از بالارفتن نرخ تورم جلوگیری نماید.
تورم کنترل شد
مظاهری بکار بردن تعبیر سه قفله کردن منابع بانک مرکزی را جدی تر از محدود کردن اعطای تسهیلات زودبازده از سوی بانک ها دانست و افزود: استفاده از منابع بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات به مردم از لحاظ مدیریتی و اقتصادی و پولی روش ناپسندی بود
رییس کل بانک مرکزی اجرای سیاست دو قفله کردن منابع این بانک برای برداشت بانک ها را منجر به کاهش تزریق نقدینگی و رسیدن نرخ تورم به آرامش دانست و از رشد 3/7 درصدی کشور در شش ماهه امسال بدون احتساب نفت خبر داد.
"طهماسب مظاهری" امروز در حاشیه جلسه هیات دولت در رابطه با بازپرداخت بدهی دولت به نظام بانکی افزود: برآورد بدهی دولت به نظام بانکی حدود 5 هزار و 400 میلیارد تومان است که در لایحه اصل 44 پیش بینی شد که پرداخت شود.
وی افزود: در صورتی که بدهی دولت به بانک ها کاهش یابد؛ بانک ها می توانند با توان بیشتری خدمات اعتباری خویش را ارایه کنند . .
رییس کل بانک مرکزی با با اشاره به آثار مثبت پرداخت بدهی دولت به نظام بانکی، افزود: امیدواریم با پیش قدم شدن دولت در پرداخت تعهدات خود به سیستم بانکی، سایر شرکت های دولتی نیز از این کار را انجام دهند تا بانک ها بتوانند با وصول مطالباتشان توان اعتبار دهی بیشتری داشته باشند . .
مظاهری، افزود: به این ترتیب جریان گردش پول در سیستم بانکی به رشد اقتصادی در کشور کمک می کند.
رییس کل بانک مرکزی در رابطه با نرخ سود تسهیلات بانکی، اظهار داشت: نرخ سود تسهیلات به صورت یک مجموعه سیاست های پولی 87 شامل نحوه محاسبه نرخ سود روزهای آینده اعلام می شود . .
وی با اشاره به تدابیر بانک مرکزی برای ارایه خدمات در ایام نوروز، تصریح کرد: از هم اکنون تا آخر وقت سه شنبه آینده که روز کاری بوده است ؛ همه بانک ها مشغول به کار هستند؛ ضمن این که خود بانک ها با علاقه مندی بیشتر یک نوع رقابت را برای خدمت بیشتر و تعیین ساعت مناسب برای ارایه خدمات انتخاب کردند . .
مظاهری افزود: هم اکنون شعب بانک ها تا ساعت 5 و 6 بعد از ظهر باز هستند و شلوغی و ازدحام شب عید را ندارند.
رییس کل بانک مرکزی با بیان این که مشکلی از نظر پول رسانی در شب عید وجود ندارد تصریح کرد: پول نو به اندازه کافی چاپ شده و در اختیار بانک ها قرار گرفته است . .
وی اظهارداشت: بانک مرکزی برای روزهای تعطیل بعد از اول فروردین نیز برنامه های بانک ها را تنظیم کرده است تا برخی شعب منتخب در استان ها فعال باشند . .
رییس کل بانک مرکزی در رابطه با محدود شدن اعطای تسهیلات زودبازده استانی نیز گفت: کاری که بانک مرکزی در این ارتباط انجام داده است انضباط بخشیدن به نحوه تامین منابع سیستم بانکی و تخصیص آن به متقاضیان تسهیلات است.
وی با بیان این که اجرای این سیاسیت الزامی و قطعی بود تصریح کرد: آثار مثبت این سیاست را می توانید مشاهده کنید.
مظاهری بکار بردن تعبیر سه قفله کردن منابع بانک مرکزی را جدی تر از محدود کردن اعطای تسهیلات زودبازده از سوی بانک ها دانست و افزود: استفاده از منابع بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات به مردم از لحاظ مدیریتی و اقتصادی و پولی روش ناپسندی بود . .
وی ادامه داد: خوشبختانه با حمایت رییس جمهور وسایر مسولین قرار شد جلوی این سیاست اشتباه گرفته شود.
رییس کل بانک مرکزی نتیجه اتخاذ سیاست سه قفله کردن منابع بانک مرکزی را مثبت دانست و گفت: اینکار باعث شد از عرضه تزریق نقدینگی درشت به اقتصاد جلوگیری شود و تورم موجود نیز به آرامش رسید . .

مظاهری با بیان این که نمی گویم تورم کم شده است گفت: اما به هر حال شتاب افزایش نقدینگی و به تبع آن شیب تند تورمی نیز به آرامش رسید . .
رییس کل بانک مرکزی اظهارداشت: بانک ها نیز به یقین رسیدند که باید از طریق منابع خود به ارایه تسهیلات بپردازند؛ در غیر این صورت این کار امکانپذیر نخواهد بود . .
رییس کل بانک مرکزی افزود: البته این امکان وجود دارد که این اصلاح مسیر در برخی از بانک ها و پروژه ها منجر به بروز مشکلاتی در برخی از بخش ها شود؛ اما بانک مرکزی سعی کرده است در مورد طرح های مسکن و پروژه های بزرگ مشکلات را به حداقل برساند . .
مظاهری اظهار داشت: یکی از آثار سه قفله کردن منابع بانک مرکزی این است که قدرت نقدینگی و خلق نقدینگی به صورت طبیعی از طریق منابع بانک ها فراهم می شود؛ نه از طریق تزریق بانک مرکزی تامین شود.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: به این ترتیب بانک مرکزی از تزریق نقدینگی پر قدرت به اقتصاد جلوگیری کرد؛ ضمن این که بانک ها می توانند از طریق افزایش سرمایه خود نقدینگی لازم جامعه را فراهم کنند.
مظاهری نقدینگی را یکی از نیازهای اولیه گردش اقتصاد دانست و گفت: اگر نقدینگی بیش از حد لازم باشد موجب تورم می شود.
رییس کل بانک مرکزی گفت: برای نمونه اگر قرار باشد سال آینده رشد اقتصادی 8-7 درصدی داشته باشیم رشد نقدینگی 10 درصدی می تواند رشد اقتصادی را تامین کند . .
مظاهری آمار شش ماهه رشد اقتصادی سال 86 را به عنوان برآورد اولیه و مقدماتی را 7/6 درصد با احتساب نفت و بدون احتساب نفت3/7 درصد اعلام کرد و گفت: آمار 12 ماهه رشد اقتصادی سال 86 در اردیبهشت ماه اعلام می شود؛ ضمن این که در حال هماهنگی های لازم با مرکز آمار برای اعلام عدد مشترک در این ارتباط هستیم.
رییس کل بانک مرکزی افزود: آمار قطعی رشد اقتصادی سال 86 در نشست مجمع بانک مرکزی در تیر یا مرداد ماه اعلام می شود.
وی در مورد نظر بانک مرکزی در خصوص عرضه سکه در بورس افزود: عرضه سکه در بورس از نظر ما اشکال ندارد؛ اما از آنجا که کالایی است که در بازار به صورت عادی مبادله می شود فکر نمی کنم نیازی به این کار باشد.
مظاهری در رابطه با گران فروشی سکه های طرح قدیم توسط صرافی ها نیز گفت: تنها نظارتی که می توان در این ارتباط انجام داد افزایش عرضه سکه است؛ ضمن این که برخی از نهادها مانند بانک مرکزی نیز می توانند سکه های ضرب شده در تاریخ قبل را با همان قیمت بخرند . .
وی افزود:در حال حاضر بانک مرکزی نیز در خرید سکه ها به تاریخ ضرب سکه توجه نمی کند بلکه عیار و اصالت سکه را مد نظر قرار می دهد . .
مظاهری با بیان این که هم اکنون عده ای از فروش سکه های طرح قدیم برای خود سرگرمی ایجاد کرده اند افزود:اگر مردم این را قبول نکنند بازار نیز متعادل می شود . .
وی در مورد عدم کاهش قیمت سکه طرح قدیم در بازار افزود: این سکه به دلیل این که ضرب نمی شود و عرضه جدید ندارد؛ تقاضای غیرقابل تامین دارد.

1 – احمد جوادیان – بورس اوراق بهادار – گذشته، حال و آینده
2- حسن گلریز- بورس اوراق بهادار- با توجه خاص به بورس اوراق بهادار تهران
2[1] Us saving Bond
3[2] Us treasury bills
4[3] Us treasury notes
5[4] Mortgage Bonds
6[5] Convertible bonds
7[6] Prime rate
8[7] Mutual fund
—————

————————————————————

—————

————————————————————

2

1

1