بررسی حقوقی مناطق ممنوع پروازی
مقدمه
در حقوق بین الملل معاصر، می توان منطقه پرواز ممنوع را به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای حمایتی در مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی دانست . با اهمیت یافتن روزافزون حقوق بشر در عرصه های داخلی و بین المللی، جام عه جهانی خواستار واکنش سریع تر و قاطع تر نهادهای بین المللی، ب ه ویژه شورای امنیت در موارد نقض جدی و فاحش این حقوق است . ایجاد مناطق پرواز ممنوع را باید سازوکاری در راستای تحقق موضوع مذکور دانست و برای شناخت و تجزیه و تحلیل نظام حقوقی حاکم بر این مناطق می توان از دو سنج ه مهم حفظ صلح و امنیت بین المللی و رعایت حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه بهره گرفت . عراق، یوگسلاوی سابق و لیبی از مهم ترین مصادیق ایجاد چنین مناطقی به شمار می روند.
علی رغم اینکه ایجاد منطقه پرواز ممنوع در عراق از هیچ گونه مبنای صریحی در قطعنامه های شورای امنیت برخوردار نبود، اما ایجاد این منطقه بر فراز قلمرو یوگسلاوی سابق و لیبی را باید مستند به قطعنامه های شورای امنیت دانست .
بررسی مبانی حقوقی ایجاد مناطق پرواز ممنوع و میزان موفقیت و سودمندی چنین اقدامی در حمایت از غیرنظامیان از جمله موضوعاتی ه ستند که در این مقاله به آنها پرداخته شده است.
با تشکیل سازمانی چون سازمان ملل متحد و به ویژه با توجه به اهداف این سازمان، امید آن می رفت که دیگر شاهد وقوع جنگ و به عبارت د یگر مخاصمات مسلحانه در سطح جهان نباشیم و یا حداقل ، انتظار کاهش آنها می رفت، اما نگاهی به آنچه در دهه های گذشته به وقوع پیوسته است، نه تنها نشان از تحقق هدف مذکور ندارد، بلکه ب ه عکس، حکایت از افزایش تعداد جنگ ها، میزان خسارات و پیچیده تر شدن ابعاد آنها دارد. البته در مقابل، جامعه بین المللی همواره تلاش نموده است که با تدوین یک نظام حقوقی منسجم و یکپارچه، در مسیر قاعده مند و سازمند کردن این پدیده گام بردارد . تدوین یک سری قواعد و مقررات تحت عنوان حقوق بشردوستانه با هدف کاهش میزان آسیب ها و خسارات وارده به غیرنظامیان را باید در این راستا دانست . در این میان، یکی از مه م ترین اقدامات حمایتی در نزدیک به سه دهه گذشته، استفاده از ساز وکار منطقه پرواز ممنوع بوده است . مساله تعیین چنین مناطقی در سال های اخیر در رابطه با عراق و یوگسلاوی، و اخیراً هم در ارتباط با لیبی به طور عملی مطرح شد . این مناطق محدوده ای را شامل می شوند که در آن برخی از هواپیماها که عمدتاً هم هواپیماهای نظامی هستند، اجازه پرواز ندارند . این مناطق بعد از جنگ خلیج فارس برای حمایت از اقلیت کرد در شمال عراق و شیعیان در جنوب عراق از سوی نیروهای ائتلاف، و در یو گسلاوی نیز به موجب قطعنامه شورای امنیت ایجاد شد.
آخرین مورد ایجاد منطقه پرواز ممنوع نیز در سال 2011 و در لیبی بود . با بررسی وضعیت منطقه پرواز ممنوع در رویه شورای امنیت، مهم ترین سوالاتی که در ذهن مطرح می شود، این است که نظام حقوقی حاکم بر این مناطق و همچنی ن مبنای حقوقی آنها چیست؟ با توجه به حاکم بودن اصول عدم مداخله و احترام به حاکمیت دولت ها در جامعه بین المللی، آیا ایجاد چنین مناطقی می تواند از مشروعیت برخوردار باشد؟ با توجه به اینکه ایجاد منطقه پرواز ممنوع یکی از ساز وکارهای مناسب با هدف تحقق مداخله بشردو ستانه است .
مفهوم و مبنای حقوقی منطقه پرواز ممنوع در حقوق بین الملل
در گفتار نخست ضمن شناسایی مفهوم منطقه پرواز ممنوع و مبنای حقوقی ایجاد چنین منطقه ای، از ارتباط اصول عدم مداخله و احترام به حاکمیت دولت ها با این مفهوم سخن خواهیم گفت.
مفهوم شناسی اصطلاح
منطقه پرواز ممنوع ، اصطلاحی است که در سال های اخیر در جریان مخاصمات مسلحانه کاربرد پیدا کرده است و محدوده ای را در بر می گیرد که بر فراز آن، هواپیماهای غیرمجاز اجازه پرواز ندارند . منطقه پرواز ممنوع یک بخش سه بعدی از فضای هوایی است که معمولاً بر فراز قلمرو خاکی یک کشور و یا دریای سرزمینی آن اجرا می شود و هیچ هواپیمایی در آن امکان پرواز ندارد و صرف برخاستن یک هواپیما از فرودگاهی که داخل در آن منطقه است، نقض منطقه پرواز ممنوع محسوب می شود. این منطقه به طور کلی به منظور محدود نمودن عملیات های نظامی دولت محلی در راستای حمایت از غیرنظامیان یا فقط در جهت جلوگیری از اقدامات نظامی آن دولت اعمال و اجرا می شود. چنین مناطقی معمولاً در بافت
نظامی تاسیس می شوند و تا حدودی هم شبیه مناطق غیرنظامی شده هستند و معمولاً هواپیماهای نظامی یک کشور متخاصم از انجام عملیات و پرواز در این منطقه ممنوع هستند. برخی نیز بیان داشته اند که منطقه پرواز ممنوع تصرف هوایی موقت و غیرقطعی یک فضای هوایی غیرمستقل است که در آن رضایت آن نهادی (کشور هدف ) که چنین تصرفی در آن می شود، وجود ندارد و تنها هواپیماهای نیروهای مسلح اجراکننده منطقه پرواز ممنوع می توانند بر فراز آن منطقه پرواز کنند .
نقض کنندگان چنین مناطقی ممکن است برای ترک این مناطق مورد اجبار قرار گیرند. البته باید اشاره نمود که از یک سو این ممنوعیت شامل پرواز هواپیماها با اهداف بشردوستانه نخواهد بود. چنین پروازهایی می توانند دربرگیرنده اهدافی همچون تحویل و یا تسهیل تحویل کمک های ضروری مانند ذخایر دارو ی ی، مواد غذایی، نیروهایی به منظور انجام کمک های بشردوستانه و یا انتقال اتباع خارجی از کشوری که در آن مخاصمه در حال جریان است، باشند. و از سوی دیگر این مناطق نباید با عملیات های هوایی که در جهت اجرای تحریم های اقتصادی علیه کشور هدف مورد اجرا قرار می گیرند، اشتباه شود . در این مناطق نیروهای نظامی کشور خارجی حق انهدام هواپیماهای محلی را برای خود قائل اند.
در کنار منطقه پرواز ممنوع، اصطلاح مناطق امن نیز مطرح می شود. در حقوق بین الملل بشردوستانه هدف از ایجاد مناطق امن حمایت از افراد آسیب پذیری است که در جنگ شرکت ندارند، اعم از آنکه نظامیانی باشند که به دلیل بیماری و جراحات از صحنه نبرد دور شده اند، و یا غیرنظامیانی که در جنگ دخالت ندارند و تهدیدی قابل مسامحه برای طرف مقابل محسوب می شوند. منظور از ایجاد مناطق و محل های امن، ایجاد فضایی برای امکان پذیر ساختن ارائه کمک های بشردوستانه غذایی و دارویی، خدمات پزشکی و تامین امنیت برای اشخاص آسیب پذیر مورد حمایت است.
مبنای حقوقی ایجاد منطقه پرواز ممنوع
با توجه به اینکه مناطق پرواز ممنوع به عنوان ساز وکاری نوین در حقوق مخاصمات مسلحانه مطرح است و منشور سازمان ملل متحد نیز در رابطه با مبنای حقوقی این مناطق سکوت اختیار کرده است، سوال این است که مبنای حقوقی ایجاد چنین مناطقی از سوی شورای امنیت در عراق، یوگسلاوی سابق و لیبی چیست؟ با توجه به اینکه برقراری مناطق پرواز ممنوع در قالب مداخلات بشردوستانه مطرح می شود، لذا لازمه پاسخ به این سوال، آگاهی حداقلی از مفهوم مداخلات بشردوستانه و دکترین مسوولیت حمایت است که در ذیل به اجمال مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
به طور کلی مداخله در امور کشورهای دیگر از نظر حقوق بین الملل امری نامشروع و ناپسند است. برخی معتقدند آنچه سبب مشروعیت این مداخله می شود، ویژگی بشردوستانه است که تاکن ون تعریف دقیقی از آن به عمل نیامده است . در عمده تعاریف صورت گرفته بر عنصر توسل به زور با هدف ممانعت از نقض حقوق بشر تاکید شده است . زمانی که با نقض های مهم و بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه ، و همچنین زیر پا گذاشتن حقوق و آزادی های اولیه بشر آن هم در یک مقیاس نسبتاً وسیع و به نحو سیستماتیک، روبه رو هستیم، سخن از مداخله بشردوستانه به میان می آید، به گونه ای که توسل به قوای مسلحانه توسط یک دولت یا گروهی از دولت ها برای پایان بخشیدن به ظلم و ستم و هرج و مرج در دولت دیگر را به دنبال داشته باشد . در مقابل، بر خی بیان نموده اند که به طور کلی مداخلات بشردوستانه هم اقدامات نظامی و هم اقدامات غیرنظامی همچون اقدامات دیپلماتیک، قطعنامه های سازمان ملل و … با هدف کمک و حمایت از اشخاص در داخل سرزمین دولتی که انگیزه ای برای کمک کردن یا حمایت از آنان ندارد را در بر می گیرد .
البته این نظر صحیح به نظر نمی رسد، چرا که در حال حاضر اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان بین المللی در تعریف مداخله بشردوستانه صرفاً از توسل به زور صحبت کرده اند و اقدامات غیرنظامی را ذیل عنوان کمک های بشردوستانه مورد بررسی قرار داده اند.
در حقوق بین الملل معاصر و به دنبال طرح نظم نوین جهانی، قواعد حقوق بشری و ایده امنیت بشر این نتیجه مهم را به دنبال داشت که ماهیت مداخله بشردوستانه در گفتمان بین المللی با تحولاتی روبه رو شد. نظر به اینکه در منشور سازمان ملل، از اصول تساوی حاکمیت دولت ها و عدم مداخله در ام ور داخلی کشورها سخن به میان آمده است و تحقق مداخله را صرفاً تحت یک سری شرایط خاص مجاز شمرده است، و با توجه به اینکه نقض حقوق بشر اصولاً در قلمرو سرزمینی و حاکمیتی یک کشور اتفاق می افتد، از همین رو ، از سال 1999 ایده ای تحت عنوان حاکمیت به مثابه مسوولیت مطرح شد.
منطقه پرواز ممنوع: نقض اصول عدم مداخله و احترام به حاکمیت دولت ها یا خیر؟
با توجه به آنچه که در قسمت گذشته در ارتباط با مبنای حقوقی منطقه پرواز ممنوع بیان شد، حال این سوال مطرح می شود که آیا برقراری چنین مناطقی ناقض ممنوعیت مندرج در بندهای 4 و 7 ماده 2 منشور نیست؟ با توجه به این موضوع که ایجاد منطقه پرواز ممنوع، خود یکی از سازوکارهای مناسب در راستای اجرای مداخله بشردوستانه است، لذا برای توضیح در خصوص ارتباط آن با اصول عدم مداخله و احترام به حاکمیت کشورها، بحث از مشروعیت مداخله بشردوستانه به میان می آید که در ذیل به اجمال مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
یکی از مهم ترین چالش هایی که حقوق بین الملل در دهه 90 با آن مواجه شد و همچنان هم به قوت خود باقی است، موضوع مداخله نظامی در سرزمین کشور هایی است که با نقض جدی و فاحش حقوق بشر روبه رو هستند . در این ارتباط حقوق بی ن الملل همچنان با دو مشکل عمده دسته و پنجه نرم می کند: از یک سو فقدان یک ساز وکار مشخص و دارای ضمانت اجرا برای مقابله با بحران های حقوق بشری البته برای حل این مشکل، جامعه بین المللی با مجوز شورای امنیت و با نیت بشردوستانه اقدام به مداخله نظامی نموده و می نماید و از سوی دیگر وجود ابهام در خصوص مشروعیت حقو قی مداخلات یکجانبه بدون مجوز شورای امنیت کشورها با نیت بشردوستانه و با هدف توقف نقض حقوق بشر . موضوعات مذکور موجب طرح س والات مختلفی در میان حقوقدانان در مورد وضعیت حقوقی مداخله بشردوستانه در حقوق بین الملل موضوعه شده است. سوالاتی از این قبیل که آیا اساساً مداخله بشردوستانه دارای مبانی حقوقی در حقوق بین الملل است ؟ و اینکه آیا زمانی که دولت ها حقوق بشری شهروندان خود را نقض می کنند و حتی اولیه ترین حقوق انسانی را نیز محترم نمی شمارند، می توان اصول حاکمیت و عدم مداخله در امور داخلی کشورها را نادیده انگاشت و توسل به زور را مجاز شمرد؟ در واقع ، باید اشاره نمود که مهم ترین اصولی که مشروعیت مداخلات بشردوستانه به طور کلی، و ایجاد مناطق پرواز ممنوع به طور خاص را به چالش می کشاند، اصول عدم مداخله و احترام به حاکمیت یک کشور است. منشور در بند 7ماده 2 خود بیان می دارد هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که ذاتاً جزء صلاحیت داخلی هر کشوری است دخالت نماید و اعضاء را نیز ملزم نمی کند که چنین موضوعا تی را تابع مقررات این منشور قرار دهند.
منطقه پرواز ممنوع در لیبی و مشروعیت آن
به دنبال سقوط حکومت بن علی در تونس در سال 2011 ، ف ضای برخی کشورهای شمال آفریقا و جنوب غربی آسیا به صحنه اعتراضات شدید گروه های مردمی علیه حکومت های مرکزی تبدیل شد . مردم در کشورهای مصر، یمن و لیبی خواستار تغییر در ساختار حکومت مرکزی شدند؛ خواسته ای که به تدریج به درگیری های شدید میان حکومت مرکزی و در نهایت کشتار مردم انجامید . وضعیت در لیبی در مقایسه با دیگر کشورها بحرانی تر بود، چرا که برای اولین بار پس از 42 سال، دولت قذافی شاهد زبانه کشیدن آتش خشم مردم بود .
حکومت مرکزی از همان ابتدا اقدام به سرکوب شدید حرکت های اعتراضی نمود و به تدریج شاهد آن بودیم که وضع یت در لیبی به نبردی تمام عیار، و به دنبال آن به چالشی بزرگ برای صلح و امنیت بین المللی تبدیل شد؛ موضوعی که به سرعت با واکنش کشورها و برخی سازمان های منطقه ای و بین المللی روبه رو ش د. در این میان، شورای امنیت به اقتضاء مسوولیت خود در زمینه صلح و امنیت بین المللی وضعیت لیبی را در دستور کار خود قرار داد و با تصویب دو قطعنامه، اراده جامعه بین المللی را در اقدام علیه رژیم قذافی به نمایش گذارد .
شورا نخستین قطعنامه خود را در تاریخ 26 فوریه 2011 به تصویب رساند. این قطعنامه ضمن ابراز نگرانی از وضعیت لیبی و محکومیت اعمال زور علیه غیرنظامیان، خواستار توقف خشونت ها و پذیرش خواسته های مشروع مردم شد و مقامات لیبیایی را ملزم به همکاری در ارتباط با خروج اتباع خارجی از لیبی و تضمین عبور کمک های بشردوستانه نمود . همچنین
این قطعنامه با تحریم تسلیحاتی لیبی، ممانعت از مسافرت برخ ی مقامات لیبیایی و انسداد یک سری اموال و دارایی های خاص، وضعیت لیبی را به دیوان بین المللی کیفری ارجاع داد.
به تدریج و با ادامه درگیری ها در لیبی، شورای امنیت دومین قطعنامه خود را نیز صادر نمود که سرآغازی برای بحث ها و اظهارنظرهای متضاد در عرصه بین الملل بود .
نتیجه
در سال های اخیر، اصطلاح منطقه پرواز ممنوع به عنوان ساز وکار مناسب جهت حمایت از جمعیت غیرنظامی در حقوق بین الملل به ویژه حقوق مخاصمات مسلحانه مطرح است . این
مناطق محدوده ای را در بر می گیرند که بر فراز آن، هواپیماها (عمدتاً هواپیماهای نظامی ) اجازه پرواز ندارند . البته بر اساس قطعنامه های شورای امنیت این ممنوعیت در برگیرنده پروازهایی که با اهداف بشردوست انه و به منظور ارائه کمک های بشردوستانه صورت می گیرد، نیست. مشهورترین این مناطق در شمال و جنوب عراق، بوسنی و هرزه گوین و لیبی صورت
گرفت. با بررسی اسناد، قطعنامه ها و عملکرد دولت های شرکت کننده در عملیات منطقه پرواز ممنوع، مهمترین بحثی که مطرح می شود، موضوع مبنای حقوقی و همچنین مشروعیت این مناطق است. در واقع از یک سو با توجه به حاکم بودن اصول عدم مداخله و احترام به حاکمیت دولت ها، پذیرفتن مشروعیت ایجاد چنین مناطقی با دشواری روبه رو است، اما از سوی دیگر این گونه به نظر می رسد که در حقوق بین الملل معاصر با توجه به اهمیت روزافزون حقوق بشر و همچنین بین المللی شدن آن، اصل احترام به حقوق بشر را باید مشخصه دوران جدید جامعه بین المللی دانست و بر این اعتقاد بود که تدوین روزافزون قواعد حقوق بشر مسوولیت حکومت ها را در قبال اتباع جدی تر کرده است و حقوق افراد را به صورت موضوعی قانونی، مورد توجه بین المللی قرار داده است . بنابراین، باید پذیرفت زمانی که دولتی در ایفای تعهدات بین المللی خود در زمینه حمایت از حقوق بشر و مقابله با آن اهمال نماید، لازم است اقدامات بین المللی لازم توسط نهاد های بین المللی ذی صلاح صورت گیرد. در ارتباط با منطقه پرواز ممنوع، اگرچه ایجاد این مناطق محدودیت حاکمیت دولت ها را به دنبال دارد، اما با توجه به اینکه هدف از اعمال چنین سازوکاری، تجاوز به صلاحیت داخلی دولت ها نیست و همچنین ایجاد این مناطق توسط قطعنامه های شورای امنیت، بر اساس مسوولیت شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی و در چارچوب مقررات بین المللی، به ویژه منشور سازمان ملل متحد است، لذا به نظر می رسد که شورای امنیت اختیار ایجاد چنین مناطقی را برای خود قائل شده است.
فهرست منابع
امین زاده، الهام ". مناطق پرواز ممنوع و عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد " .. مجله سیاست خارجی 1147 -1159 :(1378)
جباری، منصور و جلیل حاضر وظیفه قره باغ ارزیابی دکترین مسوولیت حمایت در بحران دارفور سودان " فصلنامه راهبرد 58 ..217-241 :(1390)
. حیدری، حمید. توسل به زور در روابط بین المل. تهران: اطلاعات، 1376
شایگان، فریده . شورای امنیت سازمان ملل متحد و مفهوم صلح و امنیت بین المللی. تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،
کاسسه، آنتونیو. نقش زور در روابط بین الملل. ترجمه مرتضی کلانتریان. تهران: نشر آگاه، 1376
کرمی، جهانگیر . شورای امنیت سازمان ملل متحد و مداخله بشردوستانه . تهران : موسسه چاپ و . انتشارات وزارت امور خارجه، 1375
فهرست مطالب
مقدمه 1
مفهوم و مبنای حقوقی منطقه پرواز ممنوع در حقوق بین الملل 3
مفهوم شناسی اصطلاح 3
مبنای حقوقی ایجاد منطقه پرواز ممنوع 4
منطقه پرواز ممنوع: نقض اصول عدم مداخله و احترام به حاکمیت دولت ها یا خیر؟ 5
منطقه پرواز ممنوع در لیبی و مشروعیت آن 6
نتیجه 8
فهرست منابع 9
10