بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی


بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

پیشگفتار
در17 ژوئیه 1998، با تلاش های سازمان ملل، کنفرانس نمایندگان تام الاختیار 160 کشور در رم بر پا شد و در آن کنفرانس که در خصوص ایجاد دادگاه کیفری بین المللی بود، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را به تصویب رساند. از مسائل مهم این مذاکرات، تعیین محدوده صلاحیت این دیوان بود. بدین معنا که چه جرائمی در حیزه صلاحیت این دادگاه قرار می گیرد؟ و سرانجام در پیش نویس فهرست جرائم ، 4 جرم اصلی ذکر شد که عبارتند از: جنایت نسل کشی، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت تجاوز
مذاکره در مورد جنایت علیه بشریت (م 7 اساسنامه) بسیار مشکل و پیچیده بود. و مسائلی در مورد آن مطرح شد از جمله اینکه آیا این جرم به اقدامات در زمان مخاصمه مسلحانه محدود می شود یا خیر؟ و اینکه میزان سنگینی این جرم چقدر است؟
سرانجام در تعریف جرائم علیه بشریت وجود هیچگونه ارتباطی با مخاصمات نظامی، یا اثبات انگیزه تبعیض آمیز لازم شمرده نشد و میزان سنگینی این جرائم هم به صورت حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیر نظامی تعیین شد.
ماده 7 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی ، از مواد مهم این اساسنامه است و این ماده تعریف مشروح تر و گسترده تری از جنایات علیه بشریت ارائه می دهد نسبت به تعاریفی که در اساسنامه های دیوان های کیفری بین المللی موقت ارائه شده اسست. این تعریف جرائمی چون جدایی نژادی و سره به نیست کردن افراد را هم اقداماتی غیر انسانی شناخته است.1
و نکته دیگر در تعریف جرائم علیه بشریت در ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی این است که ماده 7 از خلال مذاکرات چند جانبه ای که میان 160 کشور در جریان بود ایجادشدند مانند منشور نورمبوگ و توکیو که توسط دول متفق (پیروز شوندگان جنگ جهانی دوم) تحمیل شده بود و نه مانند اساسنامه های دادگاههای بین المللی برای یوگسلاوی سابق و روآندا که توسط شورای امنیت وضع شده باشد.
این ماده شامل اقدامات غیر انسانی مثل قتل، شکنجه، ناپدید کردن اجباری افرد، به بردگی گرفتن تبعید یا کوچ اجباری و . . . می باشد.
بند اول ماده 7 تقریباً همان ساختار اساسنامه های دادگاه کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا را دارد ولی در بندهای 2 و 3 توضیحات بیشتری ارائه می دهد.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقدمه 7
الف) جنایات علیه بشریت 1
ب) سوالات اصلی تحقیق 2
ج) فرضیه های تحقق 9
د) روش و نوع تحقیق 9
و) اهداف تحقیق 9
مبحث اول- تحول تاریخی مفهوم جرائم علیه بشریت 11
الف) در صلح بین المللی 11
ب) در سطح داخلی 13
1) محاکمات 13
2) قانونگذاری 13
3) رویه قضایی 15
4) نوشته های حقوقی 16
مبحث دوم- بررسی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 17
الف) بررسی پیش نویس اساسنامه دیوان کیفیر بین المللی 17
ج) ارتباط جرائم علیه بشریت با مخاصمات مسلحانه 20
د) تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نست به محاکم ملی 22
مبحث سوم- عوامل موثر در تحقق جرائم علیه بشریت 24
الف) گستردگی یا سازمان یافتگی 24
ب) عنصر سیاسی 28
ج) وقوع حمله بر علیه جمعیت غیر نظامی 31
1) واژه هر 32
2) واژه غیر نظامیان 32
3) واژه جمعیت 32
4) واژه جهت دار 33
د) عنصر تبعیض آمیز بودن 33
هـ) عنصر معنوی (قصد نامشروع) 34
مبحث چهارم- مصادیق جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفری
بین المللی 36
الف)جنایات بر ضد تمامیت جسمی و روحی افراد 36
1- قتل 37
2- قلع و قمع 37
3- شکنجه 38
4- آزاو اذیت 38
ب) جنایات بر ضد آزادیهای افراد 39
1- به بردگی گرفتن 39
2- تبعید یا کوچ اجباری جمعیت 39
3- حبس کردن 40
4- تعرضات جنسی 40
5- ناپدید کردن اجباری اشخاص 41
6- جنایت تبعیض نژادی 42
ج) سایر اعمال ضد بشری 43
مبحث پنجم- جرائم علیه بشریت و ارتباط آن با نقض قوداعد آمره 45
الف) ماهیت قواعد آمره 45
ب) محکومیت جرائم علیه بشریت به عنوان قواعد آمره 46
نتیجه گیری کلی 48

مقدمه
اف) جنایات علیه بشریت
ظهور جنایات علیه بشریت دارای سابقه بوده و به قبل از دادگاه نورمبرگ بر می گردد. کنوانسیونهای 1899و 1907 لایه در مقدمه خوود به "حقوق انسانی " اشاره می کنند ولی توصیفی از آن ارائه نمی دهند با این حال مفهوم جنایات علیه بشریت بیشتر در تعالیم اندیشمندان و نظرات حقوقدانان بین المللی جای داشته و تنها در محاکمات بعد از جنگ جهانی دوم است که افرادی به اتهام جنایات علیه بشریت محاکمه و مجازات می شوند و از این زمن به بعد عملاً این نوع از جنایات به عنوان اعمالی مسئولیت آور و قابل مجازات در صحنه بین المللی معرفی و شناخته می شوند.
اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در ماده 7 خود در مورد جنایات علیه بشریت و احصاء موارد آن اینطور تصریح می نماید:
"منظور از جنایات علیه بشریت که در این اساسنامه آمده است هر یک از اعمال مشروحه ذیل است هنگامی که در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیر نظامی و با علم به آن حمل ارتکاب می گردد.
الف) قتل
ب) ریشه کن کردن (قلع و قمع)
ج) به بردگی گرفتن
د) تبعید یا کوچ اجباری یک جمعیت
هـ) حبس کردن یا ایجاد محرومیت شدید از ازادی جسمانی که برخلاف قواعد اساسی حقوق بین الملل انجام می شود.
و) شکنجه
ز) تجاوز جنسی، برده گیری جنیس، فحشای اجباری، حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری، یا هر شکل دیگر خشونت جنیسی همردیف با آنها
ج) تعقیب و آزا مداوم هر گروه یا مجوعه مشخصی به علل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی جنسیت یا علل دیگر که به موجب حقوق بین الملل غیر مجاز شناخته شده است.
ط) ناپدید کردن اجباری اشخاص
ی) جنایت تبعیض نژادی (آپارتاید)
ک) اعمال غیر انسانی مشابه دیگر که عاملاً به قصد ایجاد درد و رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا به سلامت روحی و جسمی صورت پذیرد."
ب) سوالات اصلی تحقیق
1- آیا جرائم علیه بشریت در زمان صلح و شورش های داخلی نیز می تواند روی دهد؟
2- آیا انگزیه تعبیض آمیز ملاک لازم برای همه جرائم علیه بشریت است؟
3- آیا باید دو معیار گسترده بودن و سازمان یافته بودن به طور جداگانه در نظر گرفته شوند یا با هم؟
4- ارتباط جرائم علیه بشریت با قواعد آمره بین المللی چیست؟
ج) فرضیه های تحقیق
1- جرائم علیه بشریت طبق اساسنامه در زمان صلح و شورش های داخلی نیز می تواند روی دهد.
2- انگیزه تبعیض آمیز طبق اساسنامه ملاک لازم برای همه جرائم علیه بشریت نیست.
3- طبق اساسنامه هر اقدام غیر انسانی، جرم علیه بشریت نیست.
4- طبق اساسنامه بین جرائم علیه بشریت و برخوردهای مسلحانه ارتباطی وجود ندارد.
5- جرائم علیه بشریت با نقض قواعد آمره ارتباط دارند.
د) روش و نوع تحقیق:
روش اصلی گردآوری مطلب، روش کتابخانه ای و اسنادی می باشد و نوع تحقیق توصیفی است.
و) اهداف تحقیق
1- روشن نمودن تعریف جرائم علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
2- بیان مصادیق جرائم علیه بشریت در چهراچوب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
ما در این تحقیق به بررسی جرائم علیه بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی که در واقع ماده 7 اساسنامه است پرداخته ایم.
در مبحث اول تحول تارخی مفهوم جرائم علیه بشریت را بررسی کرده ایم و در مبحث دوم اساسنامه دیوان را مورد بررسی قرار داده ایم. و در مبحث سوم به عوامل و عناصر موثر در تحقق جرائم علیه بشریت پرداخته ایم. در مبحث چهارم مصادیق جنایات بر ضد بشریت را در چهارچوب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مرود بررسی قرار داده ایم. و در مبحث پنحم هم ارتباط جرائم علیه بشریت با نقض قواعد آمره را مورد توجه قرار داده ایم.

مبحث اول: تحول تاریخی مفهوم جرائم علیه بشریت
الف) در سطح بین المللی
"مفهوم جرم علیه بشریت قدمت طولانی دارد ولی جرم انگاری آن با تاخیر صورت گرفته است. گفته می شود اصول بشر دوستانه بین المللی بیش از 7000 سال است که در تمدن های مختلف در مورد برخوردهای مسلحانه اعمال شده است"2
به سال 1474 یک دیوان کیفری بین المللی در بر ساخ آلمان تشکیل گردید. این دیوان با 27 قاضی، امپراطوری رومن- ژرمنیک، "پترفن هافن باک" را به دلیل تجاوزاتش به قوانین خداوند و بشر محاکمه و محکوم نمود. زیرا وی به سربازانش اجازه تجاوز کردن به غیر نظامیان و کشتن وغارت اموال آن ها را داده بود. در واقع برای اولین بار در این محکمه اصطلاحی نزدیک به اصطلاح جرائم علیه بشریت به کار برده شد.3
جرائم علیه بشریت برای نخستین بار در سال 1945 در منشور نورمبرگ تعریف شد. ولی به نظر می رسد که این منشور جرم جیدید را تعریف نکرده است و صرفاً تعریف روشن تری از جرمی که در حقوق بین الملل عرفی شناخته شده بود را به دست می دهد. گواه این امر برای نمونه استنا به قوانین انسانیت در بند مارتز (Marrtens chause) از مقاوله نامیه های 1899 و 1907 لاهه، محکومیت "جرائم علیه بشریت و تمدن" در اعلامیه مشترک 28 ماه مه 1915 و قائل شدن مسئولیت کیفری برای افرادی که قوانین بشر دوستانه را نقش کنند در گزارش سال 1919 کمیسیون مسئولین سران جنگی است.4
بند 2 ازم 6 منشور نورمبرگ، جرائم علیه بشریت را چنین تعریف می کند:
"قتل، ریشه کن ساختن، به بردگی کشیدن، تبعید و دیگر اقدامات غیر انسانی که پیش از جنگ یا در طول آن بر علیه هر جمعیت غیر نظامی انجام شده باشد، یا آزار و اذیتی که به دلایل سیاسی، یا مذهبی در جهت انجام یا در ارتباط با هر جرمی که در صلاحیت این دادگاه است صورت گرفته باشد. قطع نظر از اینکه نقض قانون داخل کشور محل وقوع جرم بوده یا نبوده باشد.5
جرائم ذکر شده در منشور نورمبرگ همراه با تغییراتی بعد از جنگ جهانی دوم در قانون شماره 10 شورای نظارت 1945 نیز پیش بینی شد.
تحول عمده بعدی، تصویب اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در سال 1993 و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی برای روآندا در سال 1994 بود.
تعریف جرائم علیه بشریت در هر یک از این دو اساسنامه حاوی فهرستی از اقدامات غیر انسانی همراه با مجموعه شرایطی بود که ارتکاب چنین اقدامی را به جرم علیه بشریت تبدیل می نماید؟
بین تعریف جرائم علیه بشریت در این دو اساسنامه اختلافاتی وجود دارد. برای نمونه در تعریی که اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق ارائه داده است وجود ارتباط میان جرائم علیه بشریت با برخورد مسلحانه ضروری است. در صورتی که تعریف مطرح شده در اساسنامه دادگاه کیفری روآندا، انگیزه تبعیض آمیز را ضرروری می داند. 6
و ایجاد این دو داگاه رویه ای را ایجاد کرد که راهنمای نمایندگان حاضر در کنفرانس رم بود.
ب) در سطح داخلی
1) محاکمات: محاکمات داخی یا محاکمه متهمین توسط محاکم داخلی صرف نظر تابعیت قربانی یا مجنی علیه و یا محل ارتکاب دلالت بر این دارد که جنایات علیه بشریت به عنوان جنایات علیه حقوق بین الملل و هم علیه جامعه بین المللی محسوب می شود و لذا دولتها در این زمینه خود را محدود به امر صلاحیت سرزمینی نمی دانند.
2) قانونگذاری: از پایان سده نوزدهم، حقوق بین الملل به مساله استرداد مجرمان جنگی توجه کرده است.و بعدها قطعنامه دسامبر 1973 ملل متحد، اصول همکاری بین المللی در زمینه شناسایی، دستگیری، استرداد و تنبیه افرادی را مورد توجه قرار داده که در خصوص جرایم جنگی یا جرائم علیه بشریت مقصر شناخته می شوند.
معاهده دسامبر 1948 ژنو تصریح می کند که نسل کشی را نمی توان، از نظر استرداد یک جرم سیاسی تلقی کرد.
در این زمینه قانون فرانسه راجعه به استرداد نیز متضمن همین مفهوم است. و حتی مرتکبین این اعمال را از شمول توسل به حق پناهندگی مستنثی می کند. در حالیکه اکثر دولتها برای عمران شاغل دولت، حق برخورداری از مصنونت کامل قائلند. به عنوان نمونه، با دستگیری و توقیف ژنرال پینوشه در 12 اکتبر 1998 در انگلستان مطرح شد. کشورهای مختلف من جمله فرانسه تقاضای استرداد پینوشه را به دلیل ارتکاب جنایات علیه بشریت خواستار بودند.
مجلس لردهای انگلیس مصونیت را در خصوص پینوشه رد کرد اما از یک طرف دادگاههای خارجی لزوماً صلاحیت محاکمه یک ژنرال را ندارند و از سوی دیگر اعمال اصل صلاحیت جهانی امر آسانی نست.
البته ممکن است معاهده منع شکنجه 10 دسامبر 1948 قابل اجرا باشد. اما حضور مباشر مظنون در سرزمین کشوری که تشریفات تعقیب کیفری در آن آغاز شده، اصولاً یک شرط ضرور است.
قضات انگلیسی درباره عدم برخورداری پینوشه از مصنوعیت به معاهده 1991 وین راجع به روابط دیپلماتیک و نیز به منشور نورمبرگ استناد کرده اند که مطابق آن حمایت از نمایندگان دولتها در خصوص اعمال مجرمانه قابل اعمال نیست.
به هر حال تصمیم مجلی لردها در شرایط کنونی، گام مهمی در جهت تضمین بهتر حقوق بشر محسوب می شود. از آنجا که کنوانسیون جامعی که جنایات علیه بشریت را تعریف کند وجود ندارد، لذا به وضوح روشن است که ما فاقد توسعه سیتسم قانونگذاری داخلی در زمینه اعطاء صلاحیت جهانی به محاکم داخلی باشیم. اما در خصوص جنایات علیه بشریت قوانینی در کشورهای مختلف دیده می شود که چنین صلاحیتی را اعطا نموده اند قانون جزای کانادا و قانون مجازات تشریک مساعی کنندگن با نازی و نازیهای اسرائیلی . اخیراً نیز قانون جزای فرانسه 1992 دو دسته جنایات نسل کشی و علیه بشریت را از هم تفکیک نموده است و دو ویژگی را برای جنایات علیه بشریت لحاظ کرده است. 1- لزوم وجود طرح و نقشه هماهنگ شده 2- فقدان عامل موجه که توجیه جرم ارتکابی با استناد به دستور ما فوق را نمی پذیرد.7
در کنار این دو، انعکاس کنوانسیونهی بین المللی در قانوگذاری داخلی داریم از جمله اینکه بعضی از دولتها به محاکم خود صلاحیت جهانی راجع به جنایات شکنجه داده اند. از جمله اینها قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه و آئین دادرسی انگلستان است.
سومین مجموعه قواعد حقوقی ایالات متحده که توسط انستیتو American Low راجع به تبیین و توضیح قواعد در سال 1987 تهیه شده است بیان می کند که جرائمی نظیر بچه دزدی یا حملات خشونت آمیزی که دارای خصلت عدم تمییز میان سکنه نظامی و غیر نظامی می باشد به سمت موضعات تابع صلاحیت جهانی پیش می روند.
3- رویه قضایی (Case law): در زمینه منع شکنجه چند مرد رویه قضایی وجود دارد.
در قضیه Filartiga vs.Irala pena ، دادگاه ایالات متحده بیان داشت که شکنجه دهندگان مثل دزدان دریایی عمل می کنند، لذا دشمنان بشریت به شمار می آیند.
بنابراین از دید قضات، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی قابل مقایسه با دزدی دریایی هستند. آنها وضعیت یکسانی دارند و جنایت بر علیه کل بشرت یه حساب می آیند و تنابع صلاحیت جهانی هستند. این نظر دادگاه عالی استرالیا در قضیه
common walth of Australia vs. polyhnovich
در تاریخ 4 اگوست 1991 بود. 8
4- نوشته های حقوقی: تعدادی از حقوقدانان نیز جنایات علیه بشریت را تابع اصل صلاحیت جهانی می دانند. در عبارات دادگاه در قضیه آیشمن آمده که کلیه دولتها در خصوص مجازات او ذیفع هستند آقای تئودور مرون نیز در کتاب ساختار کیفری بین المللی همین نکته را می گوید.
5- آقا جردن پوست در کتاب قابلیت اعمال قواعد کیفری بین المللی در یوگسلاوی سابق باز همین نظر را دارد. لذا مشاهد نمودیم که جنایات علیه بشریت علیرغم فقدان یک کنوانسیون جهان شمول وارد قلمرو حقوق عرضی شده و تابع اصل صلاحیت جهان قرار گرفته است. و انعکاس این امر را در م 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی می بینیم.

مبحث دوم- بررسی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
الف) بررسی پیش نویس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
در گزارش 1996 کمیته مقدماتی تهیه پیش نویس اساسنامه در دیوان کیفری بین المللی، ماده 5 این پیش نویس مربوط به جرائم علیه بشریت می باشد که این چنین مقرر می دارد:
"جرائم علیه بشریت مورد نظر اساسنامه حاضر، ارتکاب اقدامای است، هنگامی که بخشی از یک اقدام گسترده یا سازمان یافته بر ضد جمعیتی غیر نظامی باشد و بر مبنای سیاسی، نژادی، قومی و مذهبی و یا هر مبنای دیگر ارتکاب باید و شامل اقدامات زیر می گردد:
الف) قتل
ب) ریشه کن ساخن
پ) برده داری
ت) تبعید یا انتقال اجباری افراد
ث) توقیف، زندانی کردن، محرومیت از آزادی، نقض آشکار حقوق بین الملل، نقض فرم های حقوقی بین المللی
ج) شکنجه
چ) تجاوز جنسی یا دیگر سوء استفاده های جنسی، فحشای اجباری
ح) تعقیب و آزار و اذیت بر علیه گروه یا جمعیتی مشخص به دلایل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی یا مذهبی (یاجنسی) یا ] دیگر موارد مشابه [ در ارتباط با سایر جرائمی که در صلاحیت دادگاه می باشند.
خ) ناپدید ساختن اجباری افراد.
د) سایر اقدامات غیر انسانی، با خصلت مشابه که عمداً موجب ورود درد و رنج شدید یا صدمه جدی بر سلامت جسمی و روحی افراد گردد.
در بند 2 این پیش نویس هر یک از جرائم خاص مذکور تعریف شده اند.
ب) بررسی ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
در ماده 7 اساسنامه ، جرائم علیه بشریت اینگونه تعریف شده است،
"منظور از جرائم علیه بشیت مندرج در این اساسنامه هر یک از اقدامات ذیل است هنگامی که در چارچوب حمله ای گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیرنظامی به وقع بپیوند و نیز حمله با علم و آگاهی ارتکاب یابد. این اقدامات شامل:
الف) قتل
ب ) ریشه کن کردن
ج) به بردگی گرفتن
د) تببعید یا کوچ اجباری یک جمعیت
ه) جنس کردن یا ایجاد محرومیت شدید از آزادی جسمانی که برخلاف قواعد اساسی حقوق بین الملل انجام می شود
و) شکنجه
ز) تجاوز جنسی، برده گیری جنسی، فحشای اجباری ، حاملگی اجبای، عقیم کردن اجباری یا هر شکل دیگر خشونت جنسی همسنگ با آنها.
ح) تعقیب و آزا مداوم هر گوه یا مجموعه مشخصی به علل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسیت یا علل دیگر در ارتباط با هر یک از اعمال مذکور در این بند یا هر جنایت مشمول صلاحیت دیوان که در سراسر جهان به موجب حقوق بین الملل غیر مجاز شناخته شده است.
ط) ناپدید کردن اجباری اشخاص
ی) جنایت تبعیص نژادی
ک) اعمال غیر انسانی مشابه دیگری که عاملاً به قصد ایجاد رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا به سلامت روحی و جسمی صورت پذیرد.
در بند دوم هر یک از این جرائم خاص تعریف شده اند.
ماده 7 اساسامه به 2 بخش در واقع تقسیم شده است: بخش اول آن عناصر کلی و اصلی جرائم را ذکر می کند و بخش دوم جرائم خاص را ذکر می کند.
عناصر کلی عبارتند از حمله گسترده یا سازمان یافته، بر ضد هر جمعیت غیرنظامی ، و باعلم و آگاهی این 3 عنصرکلی باعث می شوند که جرائم خاص ذکر شده در بندهای "الف" تا "ک" ماده 7 از جرائم داخلی به جرائم بین المللی مستقل تبدیل شوند.9
بنابراین ویژگیهای مهم این ماده عبارتند از:
1- عدم ضرورت وجود ارتباط میان جرائم علیه بشریت یا برخوردهای مسلحانه
2- عدم لزوم وجود انگیزه تبعیض آمیز
3- وجود معیار "حمله گسترده یا سازمان یافته"
4- عنصر قصد نامشروع
که ما ویژگی اول را در اینجا بررسی می کنیم و ویژگیهای دیگر را در مبحث عوامل موثر در تحقق جرائم علیه بشریت مورد بررسی قرار می دهیم.
ج) ارتباط جرائم علیه بشریت با مخاصمات مسلحانه
عده قلیلی از نمایندگان شرکت کننده در کنفرانس رم شدیداً بر این نظر بودند که جنایات علیه بشریت تها در زمینه مخاصمات مسلحانه می تواند ارتکاب یابد. اما اکثریت بر این باور بودند که چنین محدودیتی باعث می شود که این جنایات واجد عناصر زایدی شود که باعث می شود در قالب جنایات جنگی در آیند. و چنین محدودددیتی به هیچ وجه هماهنگ با توسعه بعد از منشور نورمبرگ هم نیست و هم اکنون به خوبی ثابت شده است که جنایات علیه بشریت هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ می توانند ارتکاب بایند. مساله وجود رابطه با مخاصمات از آنجا ناشی می شود که م 6 بند 3 منشور نورمبرگ جنایات علیه بشریت را که در صلاحیت محکمه قرار داشت تنها به عنوان اعمالی که در زمان جنگ جهانی دوم ارتکاب یافت مورد خطاب قرار داد نه اینکه آنها را فی حد ذاته جنایت محسوب کند و این ماده جنایات علیه بشریت را انگونه تعریف نموده است: "قتل، ریشه کن ساختن، به بردگی گرفتن ، تبعید و دیگر اقدامات غیرانسانی که پیش از جنگ یا در طول آن بر علیه هر جمعیت غیرنظامی انجام شده است یا آزار و اذیتی که به دلایل سیاسی، نژادی، مذهبی در با هر جرمی که در صلاحیت این دادگاه است صورت گرفته باشد. قطع نظر از اینکه نقض قانون داخلی کشور محل وقوع جرم بوده یا نبوده باشد.
اما این رابطه مستمراً به دنبال تاسیس محاکم اختصاصی برای یوگسلاوی سابق و روآندا رد شد. البته در اساسنامه دادگاه بین المللی برای یوگسلاوی سابق ضرورت ارتباط با مخاصمات مسحانه احساس گردید ولی شعبه پژوهشی دادگاه یوگسلاوی سابق در قضیه (Tadic) چنین اظهار داشت که وجود رابطه میان جنایات علیه بشریت و جنایات علیه صلح با جنایات جنگی مخصوص محکمه نورمبرگ بود و دیگر هیچ توجیه منطقی و حقوقی برای این الزان وجود ندارد. و در رویه محاکم دولتها نیز به هنگام ارتکاب جنایات علیه بشریت چنین چیزی دیده نمی شود.
در زمینه که جنایات علیه صلح و امنیت بشری نه تنها در پیش نویش 1954 که حتی در اسناد متعاقب آن هم دیگر ارتباط با جنگ و مخاصمه نیامده است، نظیر کنوانسیون منع ژنو ساید و آپارتاید. 10
در ضمن وجود رابطه به این معناست که جنایات شدید و مهم به هنگامیکه خارج از چارچوب مخاصمات ارتکاب می یابد بدون مجازات بماند. اهمیت این جنایات می طلبد که مرتکبین آن صرفنظر از اینکه درچه زمینه ای ارتکاب می یابند بدون مجازات نمانند.
یکی از مهمترین ویژگیهای تعریف اساسنامه دیوان کیفری بین المللی این است که هیچج ارجاعی به وجود رابطه با مخاصمات نمی دهد و تاکید می کند که جنایات علیه بشریت می تواند نه تنها در خلال مخاصمات که همچنین در خلال صلح و نزاع داخلی هم ارتکاب یابد. این نتیجه گیری در پاسخ به سطح گسترده ای از تجاوزات و بی رحمی هایی که توسط دولتها علیه سکنه غیر نظامی متبوعشان ارتکاب می یافت، و حیاتی بود.
د) تکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به محاکم ملی در دیباچه و ماده 1 اساسنامه تصریح شده است که دیوان کیفری بین المللی "مکمل محاکم کیفری ملی" خواهد بود. تکمیلی بودن صلاحیت دیوان نسبت به محاکم ملی در مباحثات کمیته ویژه در سال 1995 به تقصیل مورد بحث واقع شده است. و غالب نمایندگان شرکت کننده به این تاکید داشته اند که اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نمی بایست صلاحیت رسیدگی به جرائمیرا که مطابق قوانین داخلی کشورها به محاکم ملی دادسه شده ایت نفی نماید. بلکه دیوان باید تکمیل کننده صلاحیت محاکم ملی باشد. بدین معنا که تنها در صورتی که دادگاههای ملی صلاحیت دار قادر یا مایل به رسیدگی به جرائم موضوع اسانامه نباشند دیوان کیفری بین المللی صلاحیت رسیدگی به آن جرائم را داشته باشد، هر گاه یکی از جرائم مووضع اساسنامه توسط شخص یا اشخاص ارتکاب یابد و محکمه ملی صلاحیت دار مایل و قادر به دادرسی باشد و شروع به انجام آن نمونده و یا دادرسی را به پایان برده باشد. دیوان کیفری بین المللی صلاحیت رسیدگی به جرم مذبور را نخواهد داشت.
باید گفت که اولاً دادگاه ملی صلاحیت دارد که رسیدگی وی مانع از رسیدگی دیوان خواهد شد منحصر به دادگاههای ملی کشورهای عضر اساسنامه نیست بلکه چنانچه جرمی در صلاحیت دادگاه دولتی باشد که به عضویت اساسنامه درنیامده است رسیدگی در دادگاه مذکور نیز مقدم بر رسیدگی دیوان خواهد بود. ثانیاً: دادگاه صلاحیتدار ملی به موجب اطلاعاتی تعیین می گردد که در نزد دیوان موجود است. ثالثاً: دادگاه صلاحیتدار دادگاهی است که به موجب قوانین ملی صلاحیت رسیدگی به جرم مورد نظر را داشته باشد بنابراین در صورتی که محاکم ملی کشوری از قانونگذاری خود صلاحیت رسیدگی به جرائم نسل کشی. تجاوز، جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت را دریافت نکرده باشند نمی تواند به عنوان دادگاه صلاحیت دار به رسیدگی به جرمی که در صلاحیت دیوان است تلقی شوند. این بدان معنا است که دولت هایی که مایل به رسیدگی به جرائم مذکور هسند می بایست به لزوم قانونگذاری در این خصوص توجه نمایند.11

مبحث سوم- عوامل موثر در تحقق جرائم علیه بشریت
برای اینکه انجام عملی جرم علیه بشریت تلقی شود باید معیارهایی را لحاظ نمود . به عبارت دیگر بسیاری از جرائم ذکر شده به عنوان جرم علیه بشریت در اکثریت سیستم های حقوقی داخلی نیز جرم تلقی می شود باید معیارهایی را لحاظ نمود. به عبارت دیگر بسیاری از جرائم ذکر شده به عنوان جرم علیه بشریت در اکثر سیستم های حقوقی داخلی نیز جرم تلقی می شوند ولی باید جرائم علیه بشریت را که در سطح بین المللی مطرح می شوند با معیارهایی از اینگونه جرائم در سطح داخلی تمییز داد و تفکیک کرد.
عوامل و عنصر بین المللی جرائم علیه بشریت عبارتند از:
1- گستردگی و سازمان یافتگی
2- عنصر سیاسی
3- وقوع حمله علیه جمعیت غیر نظامی
4- عنصر تبعیض آمیز بودن
5- عنصر معنوی (قصد نامشروع)
ذیلاً به بررسی این عوامل و عناصر می پردازیم:
الف) گستردگی یا سازمن یافتگی
اولین معیار بری تحقق جرم علیه بشریت گسترده بودن یا سازمان یافته بودن است. این مساله مورد توافق کلیه شرکت کنندگن در کنرانس رم قرار گرفت که همه اعمال ضد بشری جنایت علیه بشریت نیستند و وجود یک آستانه بالا برای احراز آن لازمست. نمایندگان دو شرط مزبور یعنی گستردگی و سیستماتیک (سازمان یافته بودن) را از رویه قضائی محاکم بین اللمللی و دیگر منابع استخراج نمودند. گستردگی به این معنا است که عمل ارتکابی در یک سطح گسترده و وسیع که متضمن شمار معتنابهی از قربانیان است ارتکاب یابد.
سازمان یافته بودن (سیستماتیک) به این معناست که در یک حمله، درجات بالائی از شیوه های طراحی و سازمان یافتگی و برنامه ریز روشند وجود داشته باشد.
بحث انگیرترین و دشوارترین موضوع در مذاکرات پیرامون تعریف جرائم علیه بشریت این بود که آیا باید این دو معیار به طور جداگانه در نظر گرفته شوند ( یعنی گسترده بودن یا سازمان یافته بودن) یا اینکه همراه با هم منظور شوند (یعنی گسترده بودن و سازمان یافته بودن).
در جریان مذاکرات جمعی که عمدتاً از اعضای گروه همفکر تشکیل می شوند معتقد بودند که منابع موجود در این دو قید را جدا از هم اعمال کره اند و این شیوه پیشاپیش جا افتاده است.
برای نمونه بر پایه اساسنامه دادگاه بین المللی برای روآندا، ضرورت دارد که اقدامات غیرانسانی به عنوان بخشی از یک حمله گسترده یا سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی صورت گرفته باشد.12
از سوی دیگر شعبه دوم دادگاه بین المللی برای یوگسلاوی سابق بر این موضوع تاکید داشتکه علاوه بر گزارش دبیر کل در مورد نقض گسترده و سازمان یافته حقوق بشر در یوگسلاوی، بسیاری از منابع موجود در معیار مذکور را به طور جایگزینی مطرح نموه اند. با وجود این فرانسویان دو معیار را به صورت همراه با هم مطرح ساختند که به نظر اشتباه در ترجمه آن بوده است و این اشکال در متون بعدی رفع گردید.13
از سوی دیگر جمع چشمگیر دیگری که شامل برخی از اعضای دائم شورای امنیت و بسیاری از نمایندگامن گروه عرب و گروه آسیایی بودند یادآور شدند که از نظر عملی، اعمال جداگانه دو معیار شده دایره شمول این جرائم را بیش از حد فراخ می سازد. برای نمونه این پرسش موجه مطرح گردید که آیا گسترده بودن ارتکاب جرائم کافی است.14
علاوه بر اینها عده ای از حقوقدانان در این زمینه بر این عقیده اند که هر گونه ارجاعی از قبیل "گستردگی" "سیستماتیک" "سطح وسیع" غیر ضروری بوده و بایستی حذف شود زیرا در نظر آنان این عبارات در هیچ یک از اسناد حقوق بین الملل عرفی که به تعریف جنایات علیه بشریت پرداخته اند یافت نمی شود. و لذا استفاده از این واژه ها به طور شد و بیهوده ای مسئولیت را محدود ساخته و تهدید بر علیه مسئولیت افرادی است که دست به ارتکاب چنین اعمالی می زنند. از لحاظ دیگر، تعداد واقعی مجنی علیهم مستقیم در این درگیریها در بعضی از موارد اندک هستند مثلاً قتل عام یک روستای کوچک که هدف از آن از بین بردن اقلیت مذهبی است که در آن زندگی می کنند یا تنها یکبار استفاده از سلاحهای بیولوژیک در مقر سازمان ملل، این دفاع کافی نیست که بگوئیم این عمل چون در یک "سطح گسترده" یا "سیستماتیک" انجام نشده پس جنایت نیست در واقع مدون ساختن چنین دفاعیاتی، شکست بشریت است.
سرانجام راه حلی پیدا شد و این راه حل این بود که اینطور استدلال شد که نگرانی هایی که در مورد اعمال جداگانه دو معیار وجود دارد پیشاپیش در مفهوم "حمله بر ضد هر جمعیت غیرنظامی" برطرف شده است . معنای اصطلاح "حمله بر ضد هر جمعیت غیر نظامی" عنصر مقیاس را ضمناً بیان می کند. این مساله در اسناد قبلی مورد تایید قرار گرفته است از جمله در گزارش 1948 کمیسیون جرائم جنگی سازمان ملل و یا در دادگاه یوگسلاوی که اعلام داشته که عبارت "برضد هر جمعیت غیرنظامی" تضمین می نماید که جرم علیه بشریت نه یک اقدام خاص واحد بلکه یک خط مشی می باشد همچنین در رای شورتی و حکم دادگاه کیفری یوگسلاوی در قضیه Tadic گفته شده که منظور از کاربرد اصطلاح جمعیت این است که به طور ضمنی، ماهیت جمعی جرائم را نشن دهد. و بنابراین اقدامات واحد یا جداگانه را مستثنی می سازد.
اقدامات انفرادی و تصادفی در تعریف جرائم علیه بشریت قرار نمی گیرند ولی اگر همین اقدامات بر یک سیستم سیاسی مبتنی باشد یا برآزا و اذیت و ترو مبتنی باشد می تواند جرم علیه بشریت تلقی گردد. برای تحقق جرم علیه بشریت، تحقق یکی از دو معیار مذکور کفایت می کند و چناچه اقدامی انجام شود و با برنامه ریزی و تصمیم قبلی باشد و در جهت پیشبرد برنامه سیاسی باشد، جرم علیه بشریت می تواند باشد هر چند که گسترده نباشد. و اگر جرمی هم در مقیاس وسیع باشد به طور ضمنی دلالت بر برنامه ریز و سازمان یافتگی می کند.
ب) عنصر سیاسی
در اینجا منظور از عنصر سیاسی وجود یک خط مشی است نه یک سیاست در معنی اخص کلمه ممکن است قید سیاست یا عنصر سیاسی به تنهایی ضرورت دخالت "دولت" را القاء کند ولی عبارت خط مشی می تواند علاوه بر دخالت دولت، دخالت گروهها و سازمانها را هم در بر بگیرد. و امروزه این سیاست لازم نیست که دولتی باشد و می تواند از گروه یا سازمانی سرچشمه بگیرد. و معنای صریح اصطلاح "حمله بر ضد هر جمعیت غیر نظامی" متضمن عنصر برنامه ریز یا هدایت ("عنصر سیاسی") نیز هست. توافق بهدست آمده در رم حاصل شناسایی صرح این عنصر بود. برخی از ناظرین از ترس دشوار شدن تعقیب و پیگرد ترجیح می دادند که عنصر سیاسی را صراحتاً مورد شناسایی قرا ندهند. اما اعمال عنصر سیاسی از دادگاه نورمبرگ به بعد در بسیاری از اسناد مورد تاکید قرار گفته است. تاریخچه تدوین منشور نورمبرگ و آراء دادگاه نورمبرگ نشان می دهد که دست اندرکاران این دادگاه توجه خاصی به سیاست وحشیگری و آزار و اذیت "بر علیه هر جمعیت غیر نظامی" که "سیاست ترور" و یا "سیاست آزار، اذیت، سرکوب و قتل غیرنظامیان" نیز خوانده شده است داشته اند.
از این گذشته رویه قضایی محاکم نظامی که پس از آن تشکیل شده است آشکار می سازد که عنصر سیاسی شرط لازم تحقق جرائم علیه بشریت بوده است.15
این عنص سیاسی بعداً هم در کار کمیسیون حقوق بین الملل، تصمیمات دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی و نوشته های حقوقدانان منعکس شد.
کمیسیون حقوق بین الملل در پیش نویس قانون جرائم علیه بشریت مقرر داشت که همه جرائم علیه بشریت باید "به تحریک یا با هدایت یک دولت یا یک سازمان یا یک گروه صورت گرفته باشد."
دادگاه کیفری یوگسلاوی سابق هنگام تفسر عبرت "بر ضد هر جمعیت غیر نظامی " تاکید نمودکه "باید نعی سیاست دولتی، سازمانی یا گروهی دایر بر ارتکاب چنین اقداماتی وجود داشته باشد." شریف بسیونی در کتاب جنایات علیه بشریت در حقوق جزای بین الملل، یادآور می شود که عنصر سیاسی ویژگی، جرائم داخلی هستند، "عنصر بین المللی" لازم را می بخشد.
عنصر سیاسی جرائم علیه بشریت در تصمیمات دادگاههای ملی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.16
بنابرین اسناد کافی در تایید لزوم وجود عنصر سیاسی در تحقق جرائم علیه بشریت وجود دارد.
باید گفت شناسایی عنصر سیاسی، مجدداً معیار "سازمان یافتگی" را به عنوان شرط لازم در همه موارد مطرح نمی سازد.
اصطلاح سازمان یافتگی مستلزم وجود حد بسیار بالایی از هماهنگی و تشکیل است و دادگاه کیفری بین المللی روآندا آن را چنین تفسیر کرده ست: "کاملاً سازمان یافته و پیرویک الگوی منظم مبتنی بر سیاست مشترکی که متضمن صرف منابع عمومی یا خصوصی کلان باشد." بر عکس اصطلاح "سیاست" به مراتب انعطاف پذیر است. برای نمونه در رای و حمکم "بر عکس اصطلاح "سیاست" به مراتب انعطاف پذیرتر است. برای نمونه در رای و حکم "Tadic" ، دادگاه کیفری یوگسلاوی اعلام نمود که لازم نیست "سیاست" رسمی باشد . بنابراین احتمالاً وجود برنامه های رادیویی حامی قتل عام مردم برای اثبات وجود یک سیاست کافی است.17
به طور خلاصه می توان ویژگیهای عنصر سیاست برای عوامل دولتی و غیر دولتی را به ترتیب ذیل بیان نمود:
1- سیاست، تبلور انگیزه تعبض آمیز و آزار و اذیت می باشد.
2- اقدامات ارتکاب یافته بر مبنای سیاست مزبور، به موجب قوانین داخلی آن دولت جرم باشد.
3- جرائم ارتکابی از سوی نمایندگان دولتی، در صلاحیت رسمی شان، ارتکاب شده، هدایت شده یا تحریک شده باشد و یا نمایندگان دولتی آشکارا از ارتکاب چنین اقداماتی پیشگیری نکرده باشند.
4- مقیاس آزار و اذیت قربانیان، بر مبنای گستردگی و سازمان یافتگی جرائم روی داده باشد.
5- برای ارتکاب جرائم علیه بشریت لازم است که از نهادهای دولتی و پرسنل دولتی استفاده شود و یا این نهادها و پرسنل از وقوع اینگونه جرائم پیشگیری ننمایند.18
ج) وقوع حمله بر علیه جمعیت غیرنظامی
قسمت الف از بند 2 م 7 اساسنامه در این خصوص می گوید:
منظور رفتاری است که مشتمل بر ارتکاب چندین عمل از اعمال مذکور در بند 1 علیه هر جمعیت غیرنظامی، که این اعمال در تقلب یا پیشبرد سیاست یک دولت یا یک سازمان صورت گرفته باشد.
این اصطلاح را بررسی می کنیم:
1- واژه "هر"
می توان چنین گفت که واژه هر بیان می کند که جرائم علیه بشریت می تواند نسبت به شهروندان و اتباع یک دولت ارتکاب یابند و یا حتی نسبت به افراد بی تابعیت و یادرای تابعیت دولت دیگری ارتکاب یابند و لازم نیست غیر نظامیان حتماً اتباع یک قدرت بیگانه باشند.
2- واژه "غیرنظامیان"
این واژه حملات بر ضد نیروهای مسلح را مستنثی می سازد.
این بحث مساله ای را ایجاد می کند، و آن اینکه معیار جمعیت غیر نظامی چیست؟ به عبارت دیگر جمعیت غیر نظامی چه ویژگیهایی دارد؟
در اساسنامه و در گزارش دبیر کل هیج معیاری در اینخصوص به دست نمی آید.
اما در ماده 50 پروتکل شماره یک مورخ 1977 افراد غیرنظامی را اینطور تعریف می کند: افرادی غیر نظامی محسوب می شوند که در هیچ یک از طبقات نیروهای مسلح مقررر در ردیف های 1 ، 2 ، 3 ، 6 قسمت الف م 4 عهده نامه سوم (ژنو) و ماده 43 پروتکل حاضر حای نگیرند. و البته نکته دیگر این است که با توجه به اینکه جرم علیه بشریت هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح روی می دهد. به نظر می رسد تفکیک بین نظامی و غیرنظامی مربوط به شرایط جنگی باشد. و به نظر می رسد در شرایط صلح، تمامی اتباع یک دولت که تبعه آن دولت محسوب می شوند، اعم از اینکه نظامی باشند یا غیرنظامی در ترکیب جمعیت غیرنظامی قرار می گیرند.
3- واژه "جمیت"
جمعیت منعکس کننده ماهیت جمعی حمله می باشد. و هدف از اعمال این مساله این است که جرائمی که دارای ماهیت جمعی می باشند و اقدامات انفرادی و یا جداگانه افرادی نمی باشند، لحاظ نمود.
کمیسیون جرائم جنگی سازمان ملل متحد نیز اظهار داشت که هدف از قید این ضرورت این است که: جرائم انفاردی افراد در چارچوب جرائم علیه بشریت نمی گنجد، بلکه یک اقدام توده ای، منظم و قاعده مند مورد نیاط است.
و منظور از جمعیت، ماهیت انوبه و توده دار قربانیان است. که البت به معنای نابود شدن کامل این جمعیت نمی باشد بلکه قربانی شدن تعداد قابل ملاحظه ای از افراد مورد نظر است البته اگر تنها یک نفر و یا تعداد اندکی هم با طرح و برنامه هماهنگ و سازمان یافته قربانی شوند باز هم جرم علیه بشریت است.
4- واژه جهت دارد
یعنی جرم برنامه ریزی شده باشد و جهت دارد باشد.
د) عنصر تبعیض آمیز بودن
از موضوعات مورد بحث دیگر در کنفرانس رم این بود که آیا برای تعریف جرائم علیه بشریت نیازی به قید انگیزه تبعیض آمیز هست یا خیر؟ یعنی آیا این جرائم باید به دلایل مذهبی، نژادی، قومی، سیاسی و ملی انجام شود یا خیر؟
همه شرکت کنندگان در اجلاس بر این نظر بودند که تعریف جرم خاص تعقیب و آزار و اذیت نیازمند قید انگیزه تبعیض آمیز می باشد. زیرا جوهره جرم تعقیب و آزار و اذیت، تبعیص است. اما اکثریت پذیرفتند که برای تعریف همه جرائم علیه بشریت نیازی به قید عنصر تبعیض آمیز نیست. و بالاخره در مذاکرات رم این توافق حاصل شد که انگیزه تبعیض آمیز، عنصر ضروری برای همه جرائتم علیه بشریت نیابد و فقط در مورد جرم تعقیب و آزار و اذیت لحاظ شود. و آن هم با این تاکید که هر چند اعمال تبعیض نمی تواند یک جرم کیفری باشد ولی اشکال بسیار شدید اعمال تبعیض که به حد تعقیب و آزار و اذیت عمدی برسد. آشکارا مجازاتی کیفری دارد. و شناسایی تعقیب و آزار و اذیت به عنوان یک جرم در مواردی جایز است که نقض شدید عمدی همراه با اعمال تبعیض عمدی به دلایل غیر قانونی و در ارتباط با سایر اقدامات بر شمرده شده باشد. 19و نکته دیگر اینکه در کنفرانس رم چنین توافق شد که باید ارتباط میان جرم تعقیب و آزار و اذیت و هر جرم دیگری که در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی است یا هر اقدامی که در بند اول به آن اشاره گردیده است، یعنی سایر اقدامات غیرانسانی، محرز شود. 20
هـ) عنصر معنوی (قصد نامشروع)
در قسمت آخر از بند 1 م 7 اساسنامه آمده که مرتکب باید علم به حمله داشته باشد اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در تعریف خود تایید می نماید که در عین حال که ضرورتی ندارد متهم مسئول حمله سراسری علیه جمعیت غیرنظامی می باشد، دست کم باید از جمله آگاه بوده باشد. برخی از ناظرین اعتقاد داشتند که چنین اطلاعی لازم نیست. از نظر آنها تنها مانع صلاحیتی، وجود حمله بر ضد جمعیت غیرنظمی است و هنگامی که این مانع بر طرف شد متهم را حتی اگر از حمله سراسری بی خبر باشد می توان به جرم جنایت علیه بشریت محکوم کرد. با وجود این، به نظر می رسد رهیافتی که در کنفرانس رم اتخاذ گردید با اصول بنیادین حقوق کیفری سازگارتر است. وظیفه دادستان در زمینه اثبات وجود همه عنصر جرائم از جمله عنص معنوی را ریسمان طلایی حقوق کیفری خوانده اند. ارتباط با یک حمله سازمان یافته یا گسترده، عنصر ضروری و اصلی ای است که یک جرم "معمولی" را به پایه شدیدترین جرائم شناخته شده بر ضد بشریت می رساند هنگام محکوم کردن فردی از بایت ارتکاب این شدیدترین جرم بین المللی، اگر شخصی واقعاً از این عنصر اصلی و مرکزی اطلاعی نداشته باشد. اصل کافی نبودن صرف عنصر مادی و لزوم همراه بدن آن با عنصر معنوی نقض می شود. و انگهی وظیفه اثبات همه عناصر ذهنی، زحمت نامتناسبی برای دادستان ایجاد نمی کند. با توجه به رسوایی گریز ناپذیر هر حمله سازمان یافته یا گسترده بر ضد جمعیت غیر نظامی، به دشواری می توان وضعیتی را تصور کرد که در آن شخص بتواند (مثلاً) مرتکب قتل به عنوان بخشی از چنین حمله ای شود و به راستی مدعی گردد که کاملاً از این حمله ناآگاه بوده است. با وجود این اگر چنین حالتی پیش آید، متهم قصد نامشورع برای ارتکاب قتل داشته، اما برای جرائم جدی تری مانند جرم علیه بشریت، چنین قصدی نداشته است.21
مبحث چهارم- مصادیق جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
مصادیق جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
جنایات بر ضد بشریت را می توان به 3 دسته تقسیم کرد:
1- جنایات بر ضد تمامیت جسمی و روحی افراد
2- جنایات بر ضد آزادیهای افراد
3- سایر اعمال ضد بشری
الف) جنایات بر ضد تمامیت جسمی و روحی افراد
این جرائم عبارتند از: قتل، قلع و قمع (ریشه کن نمودن)، شکنجه و آزار (مستمر)
هر گروه یا هر تجمع مشخصی به علل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی یا جنسی به شکل مندرج در بند 3 یا به علل دیگر در ارتباط با هر یک از اعمال مذکور در این بند و یا هر جنایت مشمول صلاحیت دیوان که در سراسر جهان به موجب حقوق بین الملل غیر مجاز شناخته شده است. در مورد قتل و قلع و قمع از بین رفتن کامل تمام یا بخشی از قربانیان وجود دارد و در مورد شکنجه و آزار مستمر، قربانیان به طور کامل از بین نمی روند ولی متحمل رنج و عذاب می شوند.22
"نکته ای که در کنفرانس رم در این زمینه بحث انگیز بوه، آزار به لحاظ "جنسیت" بود چون کلمه جنسیت به نظر می رسید کلیه حالات جنسی از جمله همجنس بازان را نیز شامل می شود ولی در کنفرانس رم پس از بحثهایی سرانجام بند سوم ماده 7 اساسنامه کلمه "جنسیت (gender) " را اینگونه تعریف کرد: "جنسیت شامل دو جنس مذکر یا مونث، با توجه به مجموعه شرایط هر جامعه، می شود و معنای دیگری هم ندارد.23
1- قتل (murder)
قتل عبارت است از سل ارادی حیات افراد که همواره مورد تنفر و انزجار افراد بشر بوده و در قوانین داخلی همه کشورها ممنوع اعلام شده است و سنگین ترین مجازاتها را به دنبال دارد قتل در کنوانسیون 1899 و 1907 لاهه، کنوانسیون چهارم ژنو مورد اشاره قرار گرفته ولی تعریف نشده است.
در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز فقط نامبرده شده و تعریفی از آن ارائه نشده است و حتی در پیشنهاداتی که قبل از تصویب اساسنامه دیوان مورد بحث بود تعریفی از این جنایت ارائه نشده است. شاید مهمترین دلیل روشن و آشکار بودن آن باشد.
2- قلع و قمع (ریشه کن نمودن ) (Eextermination)
ریشه کن کردن جنایتی است که علیه یک گروه از افراد صورت می گیرد و نوعی از بین بردن جمعی است که شامل تحمیل وضعیت خاصی از زندگی است از جمله محروم کردن از غذا و دارو به منظور منهدم کردن بخشی از یک جمعیت غیرنظامی برنامه ریزی می شود. این جنایت بسیار نزدیک به جنایت نسل کشی است اما با توجه به صدر ماده 7 که گفته عمل ارتکابی بایستی به شکل گسترده یا سازمان یافته باشد. بنابراین اگر جنایت "ریشه کن کردن" در مقیاس وسیع باشد در غالب جنایات علیه بشریت جای دارد و در غیر اینصورت مشمول بند ج ماده 6 اساسنامه یعنی در غالب جنایت نسل کشی جای می گیرد.
3- شکنجه (Torture)
شکنجه یعنی "تحمیل عمدی درد یا رنج شدید جسمی یا روحی بر شخصی که توقع یا تحت کنترل متهم به شکنجه است."
در طول تاریخ شکنجه همیشه جرم نبوده . مثلاً در یونان قدیم بسیار معمول بود اما به تدریج منع شکنجه وارد صحنه بین المللی شد و در کنفرانسیونهای 1899 و 1907 لاهه و ماده 3 مشترک کنوانسیونهای 1949 ژنو و پروتکل های 1977، اعمال شکنجه منع گردید و در غیر موارد چنگی نیز میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر کنوانسیونها و معاهدات منطقه ای نیز به همین ترتیب شکنجه را منع کرده اند. بنابراین منع شکنجه امروزه از قواعد اساسی و مهم حقوق بشر دوستانه بین المللی است.24
4- آزار و ایت (Parsecation)
یعنی ارتکاب اعمالی که موجب ورود صدمات جسمانی و روانی و ضررهای اجتماعی و اقتصادی به اشخاص می شود.
منظور از آزار و اذیتی که در ماده 7 به عنوان جنایت علیه بشریت آمده شامل: آزار و ایت و تعقیب هر گروه یا مجموه مشخصی به علل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسیت یا علل دیگر است. که این اعمال بر خلاف اصول و قواعد حقوق بین الملل بشر دوستانه می باشد.
ب) جنایات بر ضد آزادیهای افراد
که عبارتند از به بردگی کشیدن، کوچ یا انتقال اجباری جمعیت، حبس کردن یا محرومیت شدید از آزادی جسمانی یا نقض قواعد بنیادین حقوق بین الملل، تجاوز جنسی، بردگی جنسی، فاحشگی اجباری، حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری و هر شکل دیگر خشونت جنسی مشابه آن، ناپدید کردن اجباری افراد و آپارتاید.
جنایات این قست به طور عمده زایل کننده آزادیهای فردی قربانیان هستند.
1- به بردگی گرفتن (Enslavemen)
"منع بردگی نسبت به دیگر جنایات بین المللی از سابقه طولانی تری برخوردار است، یعنی به قبل از کنوانسیونهای 1899 و 1907 لاهه بر می گردد. به بردگی گرفتن یعنی اعمال اختیارات مربوط به حق مالکیت بر انسان و او را مورد استثمار قرار دادن، می باشد.25
ولی خود اساسنامه به بردگی گرفتن را اینطور تعریف می نماید "اعمال اختیارات مربوط به حق مالکیت بر انسان که مشتمل است بر اعمالی که از قبیل خرید و فروش انسان به ویژه زمان و کودکان".
2- تبعید یا کوچ اجباری جمعیت
یعنی جابجا کردن اجباری اشخاص مورد نظر از طریق بیرون راندن یا دیگر اعمال قهرآمیز از منطقه ای که قانوناً در آنجا حضو دارند.
فرق این تبعید و کوچ اجباری در این است که "تبعید به معنی اعزام اشخاص از یک شور به کشور دیگر است ولی کوچ اجباری به معنی منتقل کردن آنها به طور اجباری از نقطه ای به نقطه دیگر در همان کشور می باشد.26
3- حبس کردن (Imprisonment)
حبس کردن یعنی ایجاد محرومیت شدید از آزادی جسمانی که برخلاف قواعد اساسی حقوق بین الملل می باشد. در این زمینه ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین تصریح می نماید.
"احدی را نمی تون خود سرانه توقیف کرد یا حبس کرد."
این مورد نیز در اساسامه دیوان کیفری بین المللی تعریف نشده است.
4- تعرضات جنسی
تعرضات و خشونهای جنسی پدیده ای است که به طور عمده در پی بروز بحران در سرزمین یوگسلاوی سابق با شدت زیادتری نسبت به گذشته ظاهر شدند و توجه جامعه جهانی را به خود جلب نمودند. اما فقط یک نوع آن یعنی تجاوز جنسی در ماده 5 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی به عنوان جنایت بر ضد بشریت لحاظ شد. که در ماده 3 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی روآندا نیز تکرار و درج گردیده است. در کنفرانس رم موارد دیگری نیز مد نظر قرار گفت به طوری که علاوه بر تجاوز جنسی، بردگی جنسی، فاحشگی اجباری، حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری و هر شکل دیگر خشونت جنس نیز لحاظ شد که در مورد حاملگی اجباری بحثهایی پیش آمد که سرانجام حاملگی اجبای به عنوان جرم عیه بشریت مورد پذیرش قرار گرفته مشروط بر اینکه تاثیری بر مقرارت داخلی دولتها در مورد سقط چنین نداشته باشد. و آن را اینطور بیان می دارد:
"حاملگی اجباری یعنی حبس کردن غیرقانونی زنی که به روز حامله شده است. به قصد تاثیرگذاری بر ترکیب قومی یک جمعیت یا دیگر نقض های فاحش حقوق بین الملل"27
5- ناپدید کردن اجباری اشخاص
این جنایت که در پیش نویس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی هم مطرح شده بود با انکی تغییر در متن نهایی اساسنامه مورد قبول قرار گرفت. طبق اساسامه دیوان، "ناپدید کردن اجباری اشخاص یعنی بازداشت یا حبس یا ربودن اشخاص توسط یک دولت یا یک سازمان سیاسی یا با اجازه یا حمایت یا رضایت آنها و سپس امتناع آنها از پذیرش محرومیت این اشخاص از آزادی و یا امتناع از دادن اطلاعات از سرنوشت یا محل وجود آنان به قصد محروم نمودن آنها از حمایت قانون برای مدت طولانی می باشد.
بنابرین بازداشت یا حبس یا ربودن باید به قصد محروم کرن اشخاص از حمایت قانون برای مدت زمان طولانی باشد، بنابراین مواردی از جمله بازداشتهای موقت در زمره ناپدید کردن اجباری اشخاص ودر نتیجه در قلمرو جنایات بر ضد بشریت قرار نمی گیرند.28
6- جنایات تبعیض نژای (آپارتاید)
یعنی ارتکاب اعمال غیر انسانی از طریق یک رژیم نهادینه و ایجاد قشار و سلطه منظم توسط یک گره نژادی بر یک گروه، یا گروههای نژادی دیگر و ارتکاب آن اعمال به قصد حفظ و نگهداری آن رژیم این اعمال غیر انسانی عبارتند از:
1- امـتناع از پذیرش حق حیات و آزادی شخصی برای عضو یا اعضاء یک گروه نژادی
2- تحمیل ناعادلانه وضعیت خاصی از زندگی به یک گروه نژادی که به منظور نابودی عملی تمام یا بخشی از آن گروه طراحی شده است.
3- اتخاذ تدابیر قانونی یا اقدامات دیگر با هدف جلوگیری از مشارکت یک گروه نژادی در زندگی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی کشور و نیز ایجاد عامدانه شرایطی که رشد و شکوفائی آن گروه را با مانع روبرو می سازد.
4- هر گونه اقدام از جمله اقدامات تقنینی با هدف جداسازی جمعیت در قطب های نژادی و به ویژه از طریق ایجاد حمله های خاص و جدا برای ارضای یک گروه و ممنوعیت ازدواج بین افراد گروههای نژادی.
5- بهره کشی از کار اعضای یک گروه نژادی به ویژه از طریق کار اجباری
6- سرکوبی سازمانها و اشخاص مخالف تبعیض نژادی یا محروم کردم آنها از آزادیها و حقوق اساسی شان
ج) سایر اعمال ضد بشری
این اصطلاح قبلاً در ماده 5 بند آخر اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی بری یوگسلاوی سابق در ماده 3 بند آخر اساسنامه دادگاه کیری بین المللی برای روآندا آورده شده است. مبنای فکر پذیرش چنین قاعده ای ایجاد را امکانی برای جامعه جهانی است که بتواند هر گونه خشونتی که ممکن است اتفاق افتد و وجدان بشری را متاثر نماید اما در فهرست جنایات بر ضد بشریت نباشد بی مجازات نگذارد. به همین جهت هم این اصطلاح در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز لحاظ شد قسمت آخر از بند 1 ماده 7 اساسنامه دیوان اشعار می دارد:
"سایر اعمال ضد بشری مشابه که عاملاً به قصد ایجاد رنج زیاد یا صدمات شدید به جسم یا به سلامت جسمی یا روحی صورت پذیرد."
جامعه بین المللی در واقع، با این قاعده در پی جبران یک خلاء قانونی است که ممکن است مشکل جدی در آینده ایجاد نماید و البته ایراداتی هم دارد مثلاً این قاعده دقت و روشنی را که لازمه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها است را ندار.
البته حسنی که دارد این است که شاید برخی اعمال از جمله خرید و فروش اعضای بدن بتوانند در زمره جنایات بر ضد بشریت لحاظ و مجازات شوند. 29

مبحث پنجم- جرائم علیه بشریت و ارتباط آن با نقص قواعد آمره
قائل شدن به ویژگی آمده برای برخی از قواعد بین المللی و تعهدات ناشی از آنها، حقوق بین الملل را در مقوعی خاص برای ارزیابی و محکوم ساختن تمام رویه هایی قرار می دهد که اصل کرامت ذاتی انسان را زیر پا می گذارند.
الف) ماهیت قواعد آمره
نظم عمومی بین المللی در واقع اصولی است که بیانگر ارزش های بنیادین جامعه جهانی است. ارزش هایی که نیاز به اثبات ندارند و در زمان و مکان ثابت می باشند. و تنظیم کننده رفتارهای اساسی اعضای یک جامه می باشند و عدم رعایت آنها ، آن جامعه را با خطر نیستی مواجه می کند.
اغلب قواعد حقوق بشر و بالاخص مهمترین آنها یعنی قواعد مربوط به حفظ حیات و صیانت از تمامیت جسمی و روحی انسانها از جمله این ارزش ها می باشند.30
کمیسیون حقوق بین الملل معیار تشخیص قواعد آمره را به ماهیت قواعد آمره مرتبط نموده است. معیارهایی که برای قاعده آمره وجود دارد. در ماده 53 کنوانسیون وین آورده شده است. و از نظر کمیسیون حقوق بین الملل ، ماهیت یک قاعده حقوق بین الملل است که به آن ویژگی آمره اعطا می کند معیارهای شناسایی قاعده آمره در ماده 53 کنوانسیون وین عبارتند از:
1- قاعده آمره، یک قاعده حقوق بین الملل عام می باشد.
2- قاعده آمره، یک قاعده از حقوق بین الملل عام است که توسط جامعه بین المللی در کل به عنوان مطلق و غیر قابل تخلف پذیرفته و شناسایی شده باشد.
وقتی که یک قاعده ای به وسله همه یا اکثریت دولتها به عنوان قاعده حقوق بین الملل شناسایی می شود، به این معنا است که یک اراده هماهنگ و مشترک جامعه بین المللی دولتها ظهور یافته است.
ماده 53 فارغ از هر گونه شک و شبهه ای، رضایت دولتها را به عنوان عامل و فاکتور غیر قابل خدشه در تبیین و توصیف قواعد آمره معرفی می کند.
اگر یک فرم حقوق بین الملل عام که یک منعفت و ارزش خاصی را برای جامعه بین المللی دولت ها فراهم می آورد، نقض شود و به مخاطره افتد تا آن حد که وجدان افکار عمومی عالم به نحو آشکاری جریحه دار شده و تحت هیچ عنوانی حاضر به پذیرش وضع موجود نشده و واکنش شدید از خود نشان دهد، می تون ویژگی آمرانه قواعد ناظر بر آنها را معروض داشت.31
ب) محکومیت جرائم علیه بشریت به عنوان قواعد آمره
جنایت علیه بشریت از زمره اقدامات خشونت آمیزی است که متضمن نقض یا سلب حقوق ا ساسی فرد انسانی است. حمایت و رعایت حقوق بشر ارزشی بنیادی است و تخلف از قواعد بنیادی حمایتی، به عنوان منفورترین پدیده ای که عارض حیات جمعی شده، نابخشودنی است.
جنایات علیه بشریت عملاً در نزد افکار عمومی دارای ماهیتی اساسی بوده اند و از چنان اهمیت و حساستی برخوردارند که در بسیاری از موارد با قواعد آمره بین المللی گره خورده و رابطه محکمی برقرار کرده اند.
به نظر می رسد گر چه محکومیت هر جرم علیه بشریت الزاماً در زمره قواعد آمره بین المللی نیست اما با عنایت به ویژگی اساسی مناسبات بین المللی خدشه ایبر نظم جامعه بین المللی وارد می آورد. هر محکومیت جرم علیه بشریت دقیقاً دارای وجه (erga omnes) بوده و دامنه آن به همه دولت ها بر می گردد.
اساساً باید گفت که هر تههد (erga omnes) در صورتی که نقض و یا نادیده انگاشته شود، لزوماً جنایت نخواهد بود. به عبارت دیگر نباید نتیجه گرفت که تعهدات نست به جامعه بین المللی ، به خودداری از جنایت علیه بشریت و به طور کلی جنایت بین المللی محدود می شود.
اما اساساً در می یابیم که در تعریف جرائم علیه بشریت به عنوان جنایات بین المللی و قواعد آمره و تعهدات (erga omnes) اساس و مبنای هر 3 مفهوم مثبتی بر منافع عام و حیاتی جامعه بین المللی هسند. در نهایت این جرائم دارای ماهیتی اساسی و مهم بوده و با قواعد آمره پیوند خورده اند. زیرا قواعدی که ارتکاب اینگونه جرائم را منع نموده اند. تحت عنوان قوعد آمره شناخته شده اند.32

نتیجه گیری کلی
از مجموعه مطالب گفته شده می توان نتایج زیر را به دست آورد:
1- تعیین جرم بین المللی و مجازات آن باید توسط یک دادگاه بین المللی صورت پذیرد که بر اساس و مطابق مقررات اساسی و پایدار بین المللی تاسیس شده است. و این امر باید از طریق انعقاد معاهده بین المللی صورت پذیرد و در این راستا دیوان کیفری بین المللی به عنوان یک محکمه کیفری دائمی تشکیل شد که نسبت به اشخاص حقیقی ناقض مواد 6 و 7 و 8 اساسنامه، صلاحیت کیفری خواهد داشت.
2- ماده 7 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی پیشرفت مهمی در حقوق کیفری بین المللی است. زیرا در آن برای نختستین بار تعریفی از جنایات علیه بشریت مطرح شده است که حاصل مذاکرات چند جانبه میان 160 دولت می باشد.
نکته مهم در تعریف ماده 7 لازم شمرده نشدن وجود ارتباط میان جنایات علیه بشریت با برخوردهای مسلحانه یا وجود انگیزه تعبض آمیز است. ماده 7 ، معیار گسترده یا سازمان یافته بودن حمله را پذیرفته و به همراه آن مفهوم "حمله علیه هر جمعیت غیرنظامی" را با بهره گیری از سوابق مربوط، بسط داده است.
در مورد عنصر سیاسیت هم رویه قضائی محاکم بین المللی و ملی و تفاسر مربوط به خوبی موید لزوم وجود این عنصر است.
گنجانده شدن جرم سر به نیست کردن افراد به معنای بازشناسی صریح این نوع اقدام غیرانسانی است که مایه نگرانی خاص جامعه بین المللی شده است.
3- جرائم ذکر شده در ماده 7 ماده در قوانین داخلی اکثر کشورهای جهان جرم محسوب می شود اما هنگامی از نظر بین المللی نیز جرم تلقی می گردد که تمامی شرایط مندرج در ماده 7 ار دار باشد.
4- جرم ناپدید کردن اجباری افراد، اگر چه اقدامی خلاق حیثیت و کرامت انسانی است ولی جرم جدیدی است که برای اولین بار وارد شد بین المللی گردیده است.
5- در مقدمه اساسنامه دیوان به استنثنای جمله آخر، سخنی از عدالت نیست بلکه سخن اصلی به واقع کمک صلح و امنیت بین المللی است، اگر چه خود هدف بسیار خوبی است، اما اساساً وظیفه دیوان همکاری و مساعدت در جهت تحکیم صلح و امنیت بین اللمللی است نه بسط عدلات و لذا در مواردی که اعضای شورای امنیت معتقد باشند که تعقیب یک جنایتکار می تواند محل صلح و امنیت بین المللی باشد یا اینکه شورای امنیت را از پیشرد اهدافش برای فیصله مسالمت آمیز اختلافات محروم کند، شورا این حقوق را دارد که قطعنامه ای به موجب فصل 7 منشور صادر کند و دیوان را از پیشگیری موضوع منع کند.
6- دیوان تنها زمانی می تواند احراز صلاحیت نماید که نظام حقوقی ملی قادر یا مایل به اعمال صلاحیت نباشد یعنی دویان تکمیلی است و در مواردی که صلاحیت همزمان بین دادگاههای ملی و دیوان کیفی بین المللی به وجود می آید اصولاً اولویت با صلاحیت دیوان کیفری بین المللی است.

فهرست منایع
"منابع مرجع"
– اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (رم 17 ژوئیه 1998)
"کتب"
– ضیایی بیگدلی، محمد رضا، حقوق بین الملل عمومی، چاپ شانزدهم، کتابخانه گنج دانش (تهران- 1381)
"پایان نامه"
– بخشی کشتلی، محمد، مبانی تشکیل دیوان کیفری بین المللی و صلاحیتهای آن.
– چاوشی ، ‍ فردیه السادات، جنایات و صلاحیت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
– کسمتی، زهرا، جرائم علیه بشریت موضوع ماده 7 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، (سال 80 -79)
"مقالات"
– باریکان، ژان، جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه یا انسانها علیه بشر، مترجم / دکتر حسین نجفی و دکتر منوچهر خزانی، مجله مجتمع آموزش عالی قم، سال اول، شماره اول، بهار 1378.
– بیک زاده، ابراهیم، بررسی جنایت نسل کشی و جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، مجله تحقیقات حقوقی شماره 2-21، (سال 77-76)
– رابنسیون، داریل، تعریف جرائم نسبت به بشریت در کنفرانس رم، ترجمه زهرا کسمتی، مجله اطلاعات سیاسی، اقتصادی، سال چهاردهم ، شماره نهم و دهم، خرداد و تیر 1379.
– شریعت باقری، محمد جواد، نگاهی به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، مجله دیدگاههای حقوقی، شماره 12 (زمستان 1377)

1 داریل رابینسون، تعریف جرائم نسبت به بشریت در کنفرانس رم، مجله اطلاعات سیاسی، اقتصادی ، سال چهارم شماره نهم و دهم، (خرداد و تیر 1379) . ص 126
2 زهرا کسمتی، جرائم علیه بشریت موضوع ماده 7 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، (80-79)، ص 7
3 ابراهیم بیگ زاده سازمان مل متحد و محاکم کیفری بین المللی، تئوری و عمل، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 18 (1375)
4 رابینسون داری، همان ، ص 126.
5 ر. ک. م 6 بند 3 اساسنامه دادگاه نظامی نورمبرگ
6 رابینسون داری، همان، ص 127.
7 پروفسور ژان باریکن، جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه یا انسانها علیه بشر، مترجم: دکتر حسین نجفی و دکتر منوچهر خزانی، مجله مجتمع آموزش عالی قم، سال اول، شماره اول، بهار 1378 ص 11-10.
8 فریده السادات، ، چاوشی، جنایا و صلاحیت در اساسامه دیوان کیفری بین الملی، ص 41
9 زهرا کسیمتی، همان، صفحات 33-29
10 فریده السادات، چاوشی، همان، ص 43.
11 محمد جواد شریعت باقری، نگاهی به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، مجله دیدگاههای حقوقی، شماره 12 (زمستان 77)، ص 77
12 داریل رابینسون، همان، ص 129.
13 زهرا کسمتی، همان، ص 42 .
14 داریل رابینسون، همان، ص 129 .
15 همان ، ص 131 .
16 همان، ص 130 .
17 همان ، ص 131 .
18 زهرا کسمتی، همان، ص 54.
19 همان ، ص 65 .
20 همان، ص 66 .
21 داریل، رابینسون، همان، ص 132.
22 ابراهیم بیک زاده، بررسی جنایت نسل کشی و جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 22-21 (سال 77-76)، صفحات 88 و 87 .
23 همان
24 محمد بخشی کشتلی، مبانی تشکیل دیوان کیفری بین المللی و صلاحیهای آن، (پایان نامه)، ص 168
25 همان، ص 167 .
26 همان، به نقل از میرمحمد صاقی (1377)
27 ابراهیم بیک زاده، همان، صحات 90-89 .
28 همان، ص 91 .
29 همان، ص 92 .
30 همان، ص 94 .
31 زاهرا کسمتی، همان، صفحات 73-71 .
32 همان، صفحات 78-74 .
—————

————————————————————

—————

————————————————————

43