دانشگاه پیام نور زنوز
عنوان
بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی خانواده بر پیشگیری از جرم در شهر مرند
استاد راهنما
جناب آقای عیسی عابدینی
تهیه و تنظیم
آغباشلو
سال :92
فصل اول :
کلیات تحقیق
مقدمه
امروزه صاحب نظران بر این باورند که سرمایه اجتماعی نقش موثری در کاهش هزینه فعالیتها و موفقیت افراد در دستیابی به اهداف خود دارد . سرمایه اجتماعی از جمله نظریاتی است که از طریق تلفیق نظریات جرم شناسی با بحث های سطح خرد و کلان در مورد ساختار ها و شبکه های اجتماعی به تبیین آسیب های اجتماعی پرداخته است (علیوردینیا و همکاران، 1387).
انسان یگانه موجودی است که به منظور ادامه حیات ارگانیستی و انطباق اقتصادی، رشد شخصیتی و بالاخره تنسیق الگوهای رفتاری و انتقال مواریث جمعی، از دمِ زادن، ناگزیر به سایر آدمیان وابسته بوده و از همین رو نیز به زندگی سازمانیافته گروهی در قالب نهادهای منسجم اجتماعی میگراید. در این میان روابط اجتماعی چونان برآیند کنشها و تعاملات و پویشهای جمعی، بر پایه تکرار مداوم تعلق انتظارات خود به دیگری و متقابلاً دیگری به خود، میان اشخاص نهادینه و ساختمند شده و کارکردهای معینی نظیر انطباق پذیری ارگانیستی و پایداری رفتاری- فرهنگی را در عرصه جامعه رقم میزند (محمدی اصل، 1385).
رابینگتن معتقد است بیشتر مسایل اجتماعی برآمده از روابط اجتماعی هستند. روابط اجتماعی و ارزشهای معنوی که طی قرنها نظیر دیگر جوامع بشری وضع و صورت خاصی به خود گرفته بود در قرن بیستم مواجه با تحولات و دگرگونیهایی بود که ماشینیسم جدید موجب آن میشد و از آنجا که قدرت سازگاری معنوی هنگام تبدلات مادی میسر نبود تمدن ماشینی نابسامانیها و ضایعات انسانی فراوانی را به بار آورد که از آن جمله، از همگسیختگی روابط اجتماعی بود که یکی از مظاهر آن را همان بزهکاری نوجوانان باید دانست (علیوردینیا و همکاران، 1387).
بیان مساله
سرمایه اجتماعی شامل جنبه های گوناگون ساختار اجتماعی است که کنش جمعی و روابط میان افراد جامعه را ترویج و تشویق می کند. جیمز کلمن این شکل از سرمایه را، سرمایه و منابعی می داند که افراد و گروه ها می توانند آن را از طریق پیوند با یکدیگر و با توجه به میزان و شدت ارتباطات خود به دست آورند (کلمن، 1988). برخی از محققان نیز این عبارت را به عنوان منبعی، تعریف می کنند که کنشگران به واسطه ارتباط با دیگر اعضاء در گروه ها، شبکه ها و یا سازمان ها به دست می آورند (اسمیت، 2005).
فوکویاما سرمایه اجتماعی را مجموعه معینی از هنجارها یا ارزشهای غیررسمی تعریف میکند که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میانشان مجاز است، در آن سهیم هستند (فوکویاما، 1379). بر اساس تعریف بوردیو سرمایه اجتماعی حاصل جمع منابع بالقوه و بالفعلی است که نتیجه مالکیت شبکه بادوامی از روابط نهادی شده بین افراد و به عبارت سادهتر عضویت در یک گروه است (شارعپور، 1384).
چند بعدی بودن مفهوم سرمایه اجتماعی باعث شده تا اختلاف نظرهای زیادی در تعریف آن به وجود آید. یکی از گامهای اساسی در رسیدن به این هدف، تلاش برای ایجاد صراحت مفهومی از طریق ایجاد تمایز شفاف بین منابع، ابعاد، مولفهها، اشکال و پیامدهای سرمایه اجتماعی و رهایی از، گرفتار شدن در تفسیرهای همانگویانه در زیر چتر یک برنامه تحقیقی
واحد و یکپارچه است (ذاکری هامانه و همکاران، 1391).
کلی و فرناندز در تایید نقش سرمایه های اجتماعی در پیشگیری از آسیب ها مطالعاتی را انجام دادند و به این نتیجه رسیده اند که در جوامع فاقد سرمایه اجتماعی، میزان جرم و جنایت بیشتر است وخانواده ها معمولاً بی دوام هستند. در تحقیقی دیگر در روسیه نشان داده شده که عدم وجود موازین مناسب اخلاقی و ضعف قانون، با این فرض که قانونمندی و پایبندی اخلاقی از سرمایه های اجتماعی هستند، منجر به فساد اداری، نابرابری، جرائم، آزار دختران جوان و خشونت شده است (اخترمحققی، 1385). بنابراین رابطه علّی میان سرمایه اجتماعی و پیشگیری از جرم وجود دارد و می توان با تقویت سرمایه اجتماعی، گرایش به بزهکاری را کاهش داد (همان منبع).
سرمایه اجتماعی و جرم از مولفه های مهم به کار رفته در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران است. در افق بیست ساله، ویژگی های جامعه ایرانی در چشم انداز، در قالب هشت بند معرفی شده که طبق بند اول ایران کشوری توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی و ارزش های اسلامی، ملی و انقلابی، با تاکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان ها و بهره مند از امنیت اجتماعی و قضایی در سال 1404 به شمار می آید و در بند دوم، ایران کشوری متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی تصویر شده است. همان طور که ملاحظه می شود در بند اول به بحث جرم در قالب اصطلاح امنیت اجتماعی و قضایی اشاره و در بند دوم سرمایه اجتماعی صراحتا عنوان شده است.
همزمان با طرح سرمایه اجتماعی در سند چشم انداز، در برنامه چهارم توسعه نیز به این مقوله پرداخته شد و طبق آن دولت مکلف به حمایت از تشکل های اجتماعی و نهادهای مدنی، پرورش عمومی قانون مداری، گسترش اعتماد اجتماعی، اقدام به حمایت از هیات های مذهبی و تهیه ساز و کارهای سنجش و ارزیابی سرمایه اجتماعی در کشور شد.
مروری بر آمار در حوزه جرم و آسیب های اجتماعی نشان می دهد که روند برخی از آسیب ها و نابسامانی هایی که به نوعی مستقیم یا غیرمستقیم بر سرمایه اجتماعی و توسعه اجتماعی پایدار تاثیرگذار است، در حال افزایش بوده اند. فقط در برخی جرائم از سال های 1381 الی 1384 تنزل مشاهده می گردد که مجددا از سال 1385 روند رو به رشد به خود گرفته است. نابسامانی هایی مانند میزان سرقت ، میزان قتل، بیکاری رو به رشد، افزایش سن ازدواج، مساله اعتیاد، اختلاس، ارتشا و جعل، صدور چک بلامحل و ده ها موضوع دیگر افزایش یافته است. در کنار این عوامل می توان به برخی از آسیب های اجتماعی از قبیل میزان طلاق ثبت شده، انواع مواد مخدر کشف شده و شاخص نسبت طلاق به ازدواج در کل کشور اشاره کرد؛ به طور کلی وضعیت این شاخص ها مبین افزایش برخی ناهنجاری های اجتماعی است که در زمان افول سرمایه اجتماعی رخ می دهد.
بر همین اساس هدف از این تحقیق بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با پیشگیری از جرم بین دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد زنوز میباشد.
ضرورت و اهمیت موضوع
فقدان سرمایه اجتماعی مترادف با بروز انحرافات اجتماعی و تهدیدی برای احساس امنیت است. چون سرمایه اجتماعی وجود هنجارهای رفتاری مبتنی بر تشریک مساعی را منعکس می کند، انحرافات اجتماعی بالفعل نیز بازتاب نبود سرمایه اجتماعی خواهد بود (اخترمحققی، 1385). علائم نشان دهنده فقدان سرمایه اجتماعی، آمارهایی از رفتارهای ضداجتماعی است؛ عواملی که امنیت اجتماعی را خدشه دار می کند؛ مانند نژادپرستی، پارتی بازی، آشناپروری، بی تفاوتی، تبعیض جنسی، طلاق، فروپاشی خانواده، افت تحصیلی، سوءاستفاده جنسی، آدم کشی، : اعتیاد و پخش مواد مخدر، کمبود سرمایه اجتماعی در جامعه را میرساند (ذاکری هامانه و همکاران، 1391).
همچنین وجود شاخص هایی همچون میزان جرم و جنایت، میزان قانون شکنی، وضعیت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، میزان پرخاشگری و درگیری های خیابانی، میزان خیانت در امانت، میزان چک های برگشتی، میزان مصرف مواد مخدر، وضعیت طلاق، میزان مهاجرت، میزان دعاوی، میزان فرار از مالیات، میزان خودکشی و … را ملاک کاهش سرمایه اجتماعی در جامعه میدانست (تحقیقی، 1385).
اهداف تحقیق
هدف اصلی : بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی خانواده بر پیشگیری از جرم در شهر مرند
اهداف فرعی :
1- بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی ساختاری درونخانواده در پیشگیری از جرم در شهر مرند
2- بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی ساختاری بیرونخانواده در پیشگیری از جرم در شهر مرند
3- بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی شناختی بیرونخانواده در پیشگیری از جرم در شهر مرند
4- بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی شناختی درونخانواده در پیشگیری از جرم در شهر مرند
سوالهای تحقیق
سوال اصلی : آیا سرمایه اجتماعی خانواده بر پیشگیری از جرم در شهر مرند تاثیر دارد؟
سوالات فرعی :
1- آیا سرمایه اجتماعی ساختاری درونخانواده در پیشگیری از جرم در شهر مرند تاثیر دارد؟
2- آیا سرمایه اجتماعی ساختاری بیرونخانواده در پیشگیری از جرم در شهر مرند تاثیر دارد؟
3- آیا سرمایه اجتماعی شناختی بیرونخانواده در پیشگیری از جرم در شهر مرند تاثیر دارد؟
4- آیا سرمایه اجتماعی شناختی درون خانواده در پیشگیری از جرم در شهر مرند تاثیر دارد؟
فرضیههای تحقیق
فرضیه اصلی : سرمایه اجتماعی خانواده بر پیشگیری از جرم در شهر مرند تاثیر دارد.
فرضیههای فرعی :
1- سرمایه اجتماعی ساختاری درونخانواده در پیشگیری از جرم در شهر مرند تاثیر دارد.
2- سرمایه اجتماعی ساختاری بیرونخانواده در پیشگیری از جرم در شهر مرند تاثیر دارد.
3- سرمایه اجتماعی شناختی بیرونخانواده در پیشگیری از جرم در شهر مرند تاثیر دارد.
4- سرمایه اجتماعی شناختی درونخانواده در پیشگیری از جرم در شهر مرند تاثیر دارد.
تعریف نظری متغیرها
سرمایه اجتماعی
فوکویاما سرمایه اجتماعی را مجموعه معینی از هنجارها یا ارزشهای غیررسمی تعریف میکند که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میانشان مجاز است، در آن سهیم هستند (فوکویاما، 1379).
سرمایه اجتماعی ساختاری دورن خانواده :
به جنبههای قابل رویت و شاید عینی تر و قابل لمستر مفهوم سرمایه اجتماعی که در روابط غیر رسمی، شدید، بادوام و چهره به چهره درون خانواده وجود دارد، اشاره میکند. وسعت و شدت عینی، پیوندها و روابط درون خانواده را شامل میشود (هارپهام، 2002). شامل مولفههای تعاملات اعضای خانواده، تعداد فرزندان، حضور والدین در خانه و اشتغال پدر و مادر است.
سرمایه اجتماعی ساختاری بیرون خانواده :
سرمایه اجتماعی که برای رشد نوجوانان مهم است، منحصراً در محدوده خانواده جای ندارد، بلکه میتوان آن را در بیرون از خانواده و در جامعه که در برگیرنده روابط اجتماعی پدر و مادرها و در بستگی که به وسیله این ساختار روابط به نمایش درمیآیند و در شبکه ارتباطات پدران و مادران با نهادها یافت (تاجبخش، 1385). به عبارتی دیگر این بعد از سرمایه اجتماعی به روابط عینی و پیوندهای خارج از خانه افراد در درون اجتماع کلیتر اشاره دارد که منابعی را جهت کمک به اعضای خانواده ایجاد مینماید. شامل مولفههای تحرک و جابجایی مکانی (جابجایی خانه، جابجایی مدرسه) ارتباطات اجتماعی (رفت و آمد خانوادگی، عضویت فرد و والدین در نهادها و انجمنها) و فروبستگی بین نسلی میباشد.
سرمایه اجتماعی شناختی درون خانواده :
شامل آن بعد از سرمایه است که به تجلیات انتزاعیتر سرمایه اجتماعی از قبیل، ادراکات از حمایت، بده بستان، اعتماد، هنجارها و ارزشها در درون خانواده اشاره دارد و کنش های متقابل میان مردم را تحث تاثیر قرار می دهند (هارپ هام،2002). شامل مولفههای: سطح انتظارات والدین، آگاهی والدین، صمیمیت بین اعضای خانواده، اعتماد درون خانواده و حمایت خانواده میباشد.
سرمایه اجتماعی شناختی بیرون خانواده :
به بعد دیگری از سرمایه اجتماعی میپردازد که تجلیات انتزاعیتر سرمایه اجتماعی است یعنی آن چیزی که افراد فکر یا احساس میکنند (به عنوان مثال، آیا آنها به سایر افراد اعتماد میکنند. (دسیلوا،2005 ). شامل اعتماد بیرون خانواده (تعمیم یافته)، همکاری و حمایت اجتماعی میباشد.
پیشگیری از جرم
"پیشگیری" از جمله محورهای اساسی راهبردهای ضدبزهکاری است، پیشگیری در مقایسه با مجازات ها، مفهوم جدیدی است و مانند درمان، بار پزشکی دارد و چنین به نظر می رسد که، پیشاپیش هرگونه تقبیح جامعه نسبت به عمل مجرمانه را دفع می کند (کی نیا، 1390).
چارچوب مفهومی تحقیق
فصل دوم
ادبیات و پیشینه نظری تحقیق
2-1- مقدمه
در سال های اخیر سرمایه اجتماعی به عنوان یک مفهوم بسیار مرسوم و مورد بحث وجدل به صورت شعار روز سیاستمداران ونخبگان دانشگاهی درآمده است. سرمایه اجتماعی مفهومی چند بعدی در علوم اجتماعی و تاثیر گذار بر بسیاری از حوزه های جامعه است ودر ادبیات مرتبط با توسعه نیز جایگاهی ویژه یافته است ،به گونه ای که برخی آن را حلقه ی مفقوده ی توسعه میدانند.توجه جدی به مفهوم سرمایه اجتماعی به دهه1960 میلادی وجنبش های اجتماعی مانند فمنیسم و برابری خواهی سیاهان باز میگردد( دورکیم،1381: 56)
به طور کلی می توان مفهوم اصلی سرمایه اجتماعی را در سه جمله بیان کرد: ارتباطات مهم هستند، با ایجاد ارتباط با یکدیگر مردم دست به کارهایی میزنند که به تنهایی یا قادر به انجام آن نیستندیا برای انجام آن مشکلات فراوانی خواهند داشت.وجود سرمایه اجتماعی شرط لازم ونه کافی برای نتیجه بخشی سرمایه ها وسیاست های اجتماعی واقتصادی است. بررسی دقیق تر سرمایه اجتماعی، ما را به این مطلب می رساند که بدون وجود این سرمایه، هیچ اجتماعی به هیچ سرمایه ای نمی رسد.امروزه، سرمایه اجتماعی نقشی بسیار مهمتر از سرمایه فیزیکی و انسانی را در جوامع ایفا می کند و شبکه های روابط انجام بخش میان انسان ها و سازمان هاست. در غیاب سرمایه اجتماعی سایر سرمایه ها اثربخشی خود را از دست می دهند و بدون سرمایه اجتماعی، پیمودن راه های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار می شود.از جمله اثرات بی توجهی به مفهوم سرمایه اجتماعی که در دهه های گذشته به وضوع در برخی کشورهای جهان دیده شده است عبارتند از: فروپاشی نهاد خانواده و ناپایدارشدن روابط اجتماعی کاهش میزان همبستگی اجتماعی، از رونق افتادن فعالیت های اقتصادی، گسترش ناهنجاریهای رفتاری در میان جوانان و نوجوانان و ناامنی در موسسه های آموزشی، از میان رفتن اعتماد اجتماعی و انسجام اجتماعی در بین افراد جامعه که بی توجهی به این موضوع باعث ایجاد اختلال و بی نظمی عمومی در جامعه خواهد شد. و در نتیجه باعث کاهش سطح کیفیت زندگی افراد و اقشار جامعه خواهد شد، بنابراین برای بالا بردن سطح کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی افراد جامعه توجه جدی به این موضوع امری لازم و اجتناب ناپذیر است و توجه بیشتر مسئولان و مقامات و دست اندرکاران این امر را می طلبد (حسینی،1384 : 62 ).
2-2- مباحث سرمایه اجتماعی
2-2-1- مفهوم سرمایهاجتماعی
سرمایه دارایی است که می توان از آن برای دستیابی به منابع مطلوب استفاده کرد و همچنین آن را سرمایه گذاری کرد تا خود را افزایش دهد. پیربوردیو جامعه شناس مارکسیستی در جستجوی منابع طبقه مسلط برای باز تولید فرادستی خود چهار نوع سرمایه را نام برده است:
1-سرمایه مادی
2- سرمایه فرهنگی
3- سرمایه نمادی یاانسانی
4- سرمایه اجتماعی
نوشتن مطالب مربوط به مقاله درانی و رشیدی قسمت تعریف سرمایه اجتماعی ص 9 و پاراگراف اول ص 10البته واژه های لاتین زیر نویس شوند.
واکاوی منابع موضوع
سرمایه اجتماعی شکل و نمونه ی ملموسی از یک مجموعه هنجارهای غیر رسمی است که باعث ترویج همکاری در بین دو یا چند فرد می شود. هنجارهای تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی می توانند از هنجار روابط متقابل دو دوست گرفته تا آموزه های پیچیده ای را در برگیرند. همچون مسیجیت یا آیین کنفوسیوسی.
چنین نیست که هر مجموعه ای از هنجارهایی با مصداق عینی، به تشکیل سرمایه اجتماعی بینجامد. این هنجارها باید به ایجاد و افزایش همکاری در پژوه بیانجامند، بنابراین با فضایل سنتی چون درستکاری، وفای به عهد قابل اعتماد بودن در انجام وظیفه روابط متقابل و مانند این ها مرتبطاند.(پانتام، 1384: 170- 169)
سرمایه اجتماعی شئی واحدی نیست بلکه انواع چیزهای گوناگونی است که دو ویژگی مشتکر دارند همه آنها شامل جنبه ای از یک ساخت اجتماعی هستند و کنش های معین افرادی را که درون ساختار هستند تسهیل می کنند.( کلمن، 1386: 462)
صاحب نظران
تعریف
هدف رسیه به
پیربوردیو
منابعی هستند که منافع عمومی را مورد ارزیابی قرار میدهند
سرمایه اقتصادی
جیمز کلمن
جنبه هایی از ساختار اجتماعی است که اعضا از آن به عنوان منبعی برای رسیدن به منابع خود استفاده می کنند
سرمایه انسانی
رابرت پونتام
اعتماد هنجارها و شبکه هایی که تسهیل کننده همکاری اعضا برای رسیدن به منافع مشترک است
دموکراسی و توسعه اقتصادی
فرانسیس فوکویاما
مجموعه معینی از هنجارها یا ارزش های غیر رسمی که شامل ارزش های مثبت و منفی می باشد
به اعتقاد کلمن سرمایه اجتماعی می تواند به سه شکل ظاهر شود.
اول تکالیف و انتظاراتی که بستگی به میزان قابلیت اعتماد به محیط اجتماعی دارد دوم ظرفیت اطلاعات برای انتقال و حرکت در ساختار اجتماعی که بتوان پایه ای برای کنش فراهم کرد.
سوم هنجارهایی که توام با ضمانت اجرایی موثر باشند.(کلمن، 1386: 470-450)
از نظر بوردیو، سرمایه اجتماعی حاصل جمع منابع بالقوه و بالفعلی است که نتیجه مالکیت شبکه با دوامی ا زروابط نهادی شده بنی افراد و به عبارت ساده تر عضویت در یک گروه است البته سرمایه اجتماعی مستلزم شراطی به مراتب بیش از وجود صسرف شبکه پیوندها می باشد. د رواقع پیوندهای شبکه ای می بایست از نوع خاصب باشند یعنی مثبت و مبتنی بر اعتماد( فیلد، 2003: 17)
از نظر پانتام سرمایه اجتماعی عبارت است از پیوندهای بین افراد( شکه های اجتماعی) و هنجارهای اعتماد و کنش و واکنش متقابل که از این پیوندها ناشی می شود( پانتام ، 1380: 297)
از نظر پانتام سرمایه اجتماعی شامل موارد ذیل است: میزان مشارکت در امور اجتماع محلی و زندگی سازمانی، مشارکت در امور عمومی، رفتار داوطلبانه فعالیت های اجتماعی ، غیر رسمی و سطح اعتماد بین افراد بدین ترتیب سنجه او دارای دو عامل اساسی است. سنجه مشآرکت انجمنی و سنجه اعتماد(همان:298)
باس معتقد است نظریه سرمایه اجتماعی معطوف به بسط قضایایی در مورد شرایطی است که تحت آن حکومت ها و اجتماعات محلی بتوانند برای نیل به اهداف مشترک تعاون و همکاری داشته باشد( ازکیا، به نقل از باس، 1997).
فوکویاما منابع ایجاد کننده سرمایه اجتماعی را این گونه مطرح می نماید:
1ـ هنجارهایی که به لحاظ نهادی ساخته شده اند و منتج از نهادهای رسمی مانند دولت و نظام های قانونی هستند.
2ـ هنجارهایی که خود جوش هستند و برخاسته از کنش های متقابل اعضای یک جامعه هستند.
3ـ ساخت مندیهای برون زاد که برخاسته از اجتماعی غیر از اجتماع مبدا خودشان هستند و می توانند از ایدئولوژی فرهنگ وتجربه تاریخی متشرک نشات بگیرند.
4ـ هنجارهایی که از طبیعت ریشه گرفته اند مثل خانواده نژاد و قومیت.( 1379: 107-87).
اصطلاح "سرمایه ی اجتماعی" در سه دهه گذشته موضوع بررسی های بسیاری در علوم اجتماعی – و به ویژه در جامعه شناسی بوده است این اصطلاح توانست در کمتر از دو دهه ادبیات بسیار گسترده ای را به خود اختصاص دهد و به مفهومی کم و بیش "اسطوره ای" تبدیل شود به گونه ای که برخی از نویسندگان آن را حتی بیش از یک کلید واژه علمی و همسنگ یک پارادایم پنداشته اند این در حالی است که محتوای بحث این نویسندگان به هیچ روی نو نیست و در واقع همان بانگ" دریغ از گذشته " نویسندگان ایدئولوژیست سده ی 19 و رهبران ناسیونالیست سده ی 20 م است. افزون بر این واژه ی "سرمایه " در این اصطلاح در معنایی نادرست به کار گرفته شده است و نویسندگان آن را " چیزی" دانسته اند که د ردرون رابطه اجتماعی نهفته و پنهان و بنابراین دور از دسترس کنگشر است حال آن که سرمایه اجتماعی کنشگر در جامعه ی سنتی عبارت است از آن رفتارهای تثبیت شده یا هنجاری که کنشگر برای پغایدار ساختن رابطه ی خود با دیگران درونی می کند و در جامعه ی نوین (مدرن) در برگیرنده همه آن قابلیت ها و توانمندی هایی است که کنشگر برا ی رابطه برقرار کردن با دیگران به آن نیاز دارد و باید به دست آورد.
2-3- انواع سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی را می توان به سرمایه اجتماعی جمعی و فردی تقسیم کرد: سرمایه اجتماعی جمعی شامل دو بعد اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی فردی شامل سه بعد تعامل اجتماعی حمایت اجتماعی و ساختار روابط اجتماعی می باشد( محمدی ، 1384)
تمایز بین سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی
سرمایه انسانی
سرمایه اجتماعی
تمرکز
فرد
روابط
اندازه گیری
مدیریت زمان
عضویت / مشارکت
موفقیت
سطوح اعتماد
نتایج
مستقیم، درآمد، تولید
انسجام اجتماعی
غیر مستقیم ، سلامت، فعالیت بدنی
دستاورد اقتصادی- سرمایه اجتماعی بیشتر
الگو
خطی
کنش متقابل/ دایره ای
سیاست
آموزش، مهارت، امکان دسترسی و نرخ یا بهره بازگشت سرمایه
شهروندی، ایجاد ظرفیت و توانمند سازی
2-4- ابعاد و شاخصهای سرمایهاجتماعی
دریک دسته بندی کلی سرمایهاجتماعی به سه بعدساختاری،شناختی،و ارتباطی تقسیم میشودکه هریک ازاین ابعادکلی خودشامل شاخصهای گوناگونی است.
بعدساختاری: این بعدازسرمایه اجتماعی بیشترناظربرروابط موجود و میزان و شکل این روابط است که،درواقع،نمود عینی سرمایه اجتماعی درجامعه است باید توجه داشت در سنجش سرمایه اجتماعی معمولاً این بعد در مرکزتوجه قرار دارد. این بعد از سرمایه اجتماعی شامل متغیرهای زیراست:
1پیوندهای موجود در شبکه، شاملِ وسعت و شدت ارتباطات موجود در شبکه؛
2. شکل وترکیب شبکه، شاملِ سلسله مراتب شبکه، میزان ارتباط پذیری و تراکم شبکه؛
3. تناسب سازمانی،تاچه اندازه شبکه ایجادشده برای هدفی خاص ممکن است برای اهداف دیگراستفاده شود.
بعدشناختی: این بعدبیشترمتناظربااشتراکاتی است که کنشگران اجتماعی از طریق آنها بایکدیگرارتباط برقرارمی کنند. این بعدرا میتوان زبان مشترک ناشی ازشناخت متقابل نیز نام نهاد که شامل ارزش ها،باورها، نگرش ها،وپنداشت های اجتماعی است؛پنداشت هایی که زمینه را برای تعاون و همکاری اجتماعی فراهم می سازندو شامل دو دسته کلی اند:
1. زبان وعلائم مشترک، شامل اشتراکاتی که به سبب موقعیت مکانی، قومی،نژادی واز این قبیل حاصل میشوند؛
2. روایت های مشترک،مانند اشتراکات فرهنگی، عرف های جاری در جامعه و … .
بعد ارتباطی: این بعد ناظر بر متغیرهایی است که بدون وجودآنها کنشگران اجتماعی با یکدیگرارتباط متقابل برقرارنمی کنند. در واقع، این متغیرها شرطلازمی برای برقراری کنش اجتماعی و در نتیجه کسب سرمایه اجتماعی برای کنشگراست. این بعدشامل این متغیرهاست اعتماد، هنجار، تعهدات و روابط متقابل،تعیین هویت مشترک (موسوی ،1385)
درمقایسه باسایرشکلهای سرمایه، سرمایه اجتماعی کمترقابل لمس و، در نتیجه، اندازه گیری آن سخت تراست. یکی ازبزرگترین کاستی های سرمایهاجتماعی، فقدان اتفاق نظردر سنجش واندازه گیری آن است. دراین باره،دست کم دورویکرد اجمالی اتخاذ شده است. رویکرد نخست آن است که گروه هاواعضای آنهارادرجامعهمفروض سرشماری میکنند(مشاهدهمستقیم)و،دررویکرد دوم،داده های مربوط به سطوح اعتماد،تعهد،و دخالت مدنی بررسی می شوند (تاجبخش ،1385)
پاتنام سه شاخص آگاهی،مشارکت،و نهاده ای مدنی را شاخص های اصلی برای سنجش سرمایهاجتماعی میداند) خزاعی وبرغمدی،1385).
اینگلهارت درپیمایش ارزشهای جهانی ازشاخص های اعتمادبرای سنجش سرمایه اجتماعی استفاده کرده است(همان).
فوکویامامعتقداست سنجش سرمایهاجتماعی به دلیل بعدکیفیتی آن مشکل است. به نظر، اوبه جای سنجش واندازه گیری سرمایهاجتماعی،به مثابه ارزشی مثبت،میتوان نبود سرمایه اجتماعی را ازطریق وجودبرخی ازپدیده های اجتماعی،ازقبیل میزان جرم وجنایت، فروپاشی خانواده،مصرف موادمخدر،طرح دعاوی وشکایت،خودکشی،فرار از مالیات،و موارد مشابه،با روشهای مرسوم اندازه گیری کرد (مواردمشابه،باروش های مرسوم اندازه گیری کرد ،1385).
جدول2ـ1. شاخصهای برگرفته ازسنجش سرمایهاجتماعی
نظریه پرداز
شاخص های سرمایه اجتماعی
پانتام
آگاهی مشارکت، ونهاد های مدنی(field,2003:124(
انگلهارت
اعتماد: از این شاخص در پیمایش ارزش های جهانی _world values survry) استفاده شده است قابل ذکر است که به نظر فیلد اعتماد بعدی از سرمایه اجتماعی بلکه حاصل سرمایه اجتماعی است و راهی فرعی برای سنجش سرمایه اجتماعی نه یک شاخص جامع(field,2003:125)
اونیکس و بولن
مشارکت در اجتماعی محلی، کنشگرایی در موقعیتی اجتماعی، احساس اعتماد و امنیت، پیوندهای همسایگی، ظرفیت پذیرش تفاوت ها، بهادادن به زندگی، پیوندهای کاری، پیوندهای دولتی وخانوادگی(غیاثوندف1388: 21)
وکویاما
میزان جرم و جنایت، فروپاشی خانواده، مصرف مواد مخدر، طرح دعاوی و دادخواهی، خودکشی و..( اختر محققی، 1385: 20)
لی ، پیکلز، وساویچ
پیوند همسایگی، شبکه اجتماعی، مشارکت مدنی، که این ابعاد در ارتباط با اعتماد بررسی می شود( ازکیا و غفاری، 1383: 102)
بانک جهانی
گروهها و شبکه ها ، اعتماد و همکاری، فعالیت های جمعی، اطلاعات و ارتباطات همبستگی(شمول) توانمند سازی فعالیت( غیاثوند ، 1388: 21)
2-5- تاریخچه سرمایه اجتماعی
2-5-1- تاریخچه سرمایه اجتماعی در جهان
مفهوم سرمایه اجتماعی در آغاز توسط جامعه شناسان معرفی گردید و در تحقیقات آن ها مورد استفاده قرار گرفت. این مفهوم به تدریج توجه اندیشمندان سایر رشته های علوم اجتماعی را به خود جلب کرد و در دهه های اخیر علاوه بر اینکه درجامعه شناسی علوم سیاسی و اقتصاد مورد استفاده قرار گرفته است در رشته های سازمان و مدیریت نیز طرفداران زیادی پیدا کرده است(الوانی و شیروانی، 1383: 16) قابل ذکر است که از سال 1980 به بعد مفهوم سرمایه اجتماعی (social capital) وارد ادبیات علوم اجتماعی به خصوص جامعه شناسی شد که در شکل اولیه اش ابتدا توسط جاکوبز، بوردیو، پاسرون و لوری مطرح شد اما توسط پاسرون و لوری مطرح شد اما توسط کسانی چون کلمن، بارت، پاتنام و پرتز بسط و گسترش داده شد ( ولکاک، 1998:159).
توجه جدی به مفهوم سرمایه اجتماعی به دهه 1960 میلادی و جنبش های اجتماعی مانند فمینیسم و برابر ی خواهی سیاهان باز میگردد اگر چه از قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم رابطه اجتماعی و ویژگی های آن یکی از موضوعات مزکزی جامعه شناسی بوده است (توکویل، 1347 و دورکیم، 1381) اما توجه به رابطه اجتماعی به عنوان مساله ای برای سیاست گذاران اجتماعی و برنامه ریزان بسیار جدیدتر است (قیلد ، 2003) این اهمیت یافتن رابط اجتماعی و جه دیگری نیز داشته است که رابطه آن با اقتصاد است از دهه 1960 میلاید و هم زمان با آثار برخی اقتصادانان مانند تئودور شولنتر وبکر مفاهیمی مانند سرمایه انسانی عرضه شدند که به اهمیت منابع غیر مالی در اقتصاد پرداخته بودند.(نوغانی و اصغرپور، 1387: 118)
واژه وروح سرمایه اجتماعی سابقهذهنی در علوم اجتماعی دارد، ولی سابقهاین اصطلاح، به معنای امروزی،به80سال پیش ونوشته لیداجی. هانیفان سرپرست وقت مدارس ویرجینیای غربی درامریکا، بازمی گردد . او در توضیح اهمیت مشارکت در تقویت حاصل کار مدارس مفهوم سرمایهاجتماعی را مطرح کرده است ودروصف آن میگوید: چیزی ملموس که بیشترین آثاررادر زندگی روزمره مردم دارد؛ حسننیت، رفاقت، همدلی،و معاشرت اجتماعی دراین افرادوخانواده هاکه سازندهواحداجتماعی اند. اگرکسی باهمسایه اش وهمسای هاشباهمسایگانش تماس داشته باشد،حجمی از سرمایه اجتماعی انباشته خواهدشدکه ممکن است بلافاصله نیازهای اجتماعی رابرآورده سازدوشایدحاصل ظرفیت بالقوه ای باشدکه برای بهبوداساسی شرایط زندگی کل اجتماع کفایت کند. بعداز هانیفان،اندیشه سرمایهاجتماعی تا چنددهه ناپدید شد،ولی دردهه1950گروهی از جامعه شناسان شهری کانادایی ودردهه1960یک نظریه پرداز، به نام هومانس و یکاستادمسائل شهری،به نام جینجیکوبز و دردهه1970اقتصاددانی، بهنام لورلی آنرا دوباره احیا کردند (تاجبخش، 1385).
2- 5-2- تاریخچه سرمایه اجتماعی در ایران
برخلاف کشورهای توسعه یافته که در آن ها مطالعات درباره سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی صورت گرفته و درحال رشد است، این مطالعات در کشورهای جهان سوم و به ویژه ایران به روشنی انجام نگرفته و هنوز جای مطالعات بیشتر احساس می شود (سعادت، 1387: 2). با این وجود برخی از کارهایی که در این رابطه صورت گرفته اند همبستگی هایی را بین سرمایه اجتماعی و توسعه در ایران به دست آورده اند.
در یکی از این مقالات، روند سرمایه اجتماعی در ایران مورد بررسی قرار گرفته که در آن سرمایه اجتماعی با استفاده از دو شاخص میزان مشارکت جمعی (نسبت تعداد اعضای کانون های فرهنگی، هنری و سیاسی به جمعیت) و میزان جرم (نسبت تعداد پرونده های قضایی به جمعیت) سنجیده شده است. این پژوهش نشان داده است که در سال هایی که میزان ارتکاب جرم کم بوده، میزان سرمایه اجتماعی درسطح بالایی قرار داشته و برعکس آن نیز صادق است. همچنین این مقاله نشان داده که در سال هایی که واحدهای فرهنگی افزایش یافته، سرمایه اجتماعی نیز افزایش یافته است. به عبارتی جرم اثر منفی و واحدهای فرهنگی اثر مثبت بر سرمایه اجتماعی داشته اند.(همان، 1387)
در کار دیگری، تاثیرات سرمایه اجتماعی درون گروهی و برون گروهی به صورت مجزا از هم، بر رشد اقتصادی استانهای ایران طی سال های 1379-1382 مورد بررسی قرار گرفته است. سرمایه اجتماعی درون گروهی دارای شعاع اعتماد و شبکه روابط درون یک گروه خاصی را شامل می شود که ممکن است با خارج از گروه رابطه منفی داشته باشند ولی در سرمایه اجتماعی برون گروهی شعاع اعتماد و شبکه روابط به خارج ازگروه کشیده شده و در سطح جامعه جریان می یابد. نتیجه به دست آمده در این کار از این قرار است که سرمایه درون گروهی و برون گروهی رابطه منفی باهم دارند و همچنین سرمایه اجتماعی برون گروهی اثر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد در حالی که علامت سرمایه اجتماعی درون گروهی به شاخص های سرمایه اجتماعی حساس است یعنی می تواند مثبت یا منفی باشد (امیری و رحمانی، 1385). این امر نشان می دهد که سرمایه اجتماعی برون گروهی به دلیل اینکه در خدمت جامعه است و ممکن است از سوی نهادهای کلانی مثل دولت مورد حمایت قرار گیرد، رابطه مثبتی با رشد اقتصادی خواهد داشت و سرمایه اجتماعی درون گروهی اگر با نهادهای کلان همکاری نداشته باشد یا از سوی دولت حمایت نشود ممکن است رابطه منفی با رشد داشته باشد و این به ضرر جامعه خواهد بود. به عبارتی همانطور که دیدگاه همیاری تاکید می کند، اگر سرمایه اجتماعی درون گروهی مورد حمایت قرار گیرد و زمینه برای بروز خلاقیت آن هموار باشد تاثیرات مثبتی را در جامعه برجای خواهد گذاشت.
نتیجه ای که در پژوهشی با عنوان رتبه بندی سرمایه اجتماعی در مراکز استان های کشور به دست آمده حاکی از آن است که شهرهای بزرگ از میزان پایین تری از سرمایه اجتماعی برخوردارند و ابن نشان دهنده آن است که رشد شهرها باعث کاهش سرمایه اجتماعی می شود. در کلان شهرها به دلیل آشنایی و برخورد به نسبت پایین شهروندان با یکدیگر، سرمایه اجتماعی کمتری را شاهد هستیم (حسینی و دیگران، 1386) لذا دولت باید در زمینه های افزایش سرمایه اجتماعی در این گونه شهرها و کلان شهرها همت زیادی داشته باشد.
در کار دیگری، به مطالعه بین سرمایه اجتماعی و عناصر تشکیل دهنده آن (که شامل هفت عنصر مفهومی آگاهی، اعتماد عمومی، اعتماد نهادی، مشارکت رسمی، مشارکت غیر رسمی خیریه ای، مشارکت غیر رسمی همیارانه و مشارکت غیر رسمی مذهبی بوده است) با میزان توسعه یافتگی مناطق شهر تهران پرداخته شده است. نتیجه ای که از این مطالعه به دست آمده نشان دهنده این است که سرمایه اجتماعی مناطق، رابطه مثبتی با توسعه مناطق شهری در تهران دارد و مناطق توسعه یافته تر از میزان بیشتری از اعتماد عمومی، آگاهی، مشارکت رسمی و مشارکت های غیری رسمی همیارانه برخوردارند (فیروزآبادی و ایمانی جاجرمی، 1385).
به طور کلی می توان گفت که اگرچه از میزان اعتماد اجتماعی در ایران در سطح افقی کاسته شده است اما نتایج تحقیقات حاکی از افزایش میزان اعتماد در سطح عمودی است و مردم به مسائلی که به سرنوشت سیاسی کشور مربوط است علاقه بسیاری بیشتری در مقایسه با گذشته (قبل از انقلاب) نشان می دهند. همچنین مقایسه نتایج تحقیقات قبل و بعد از انقلاب نشان دهنده افزایش میزان مشارکت مدنی مردم می باشد. به ویزه حضور در انجمن های علمی، هنری و ادبی، ورزشی، خیریه و علاقه به وضعیت و شرایط تحصیل فرزندان از طریق عضویت در انجمن اولیا و مربیان چشمگیر است (احمدی، 1387: 23). یکی از علل این افزایش این است که با پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز تحولات گسترده در ساختارهای سیاسی و اقتصادی ایران، مشارکت و اعتماد متقابل دولت و مردم بیشتر شده است. در ایران به خاطر وجود عواملی مثل مذهب مشترک، آییین و رسوم خاص، اعیاد و عزاداری ها، احترام عامه مردم به یک سری اصول و ارزش ها و … دارای عناصری از اعتماد، انسجام و مشارکت اجتماعی است و این ابعاد سرمایه اجتماعی بعد از انقلاب افزایش یافته است. با وجود این این سرمایه اجتماعی با آفت ها واختلالاتی مواجه بوده است که باعث کاهش آن گردیده است ( صیدایی و دیگران، 1388 :204)
2-2-5- تئوریهای جامعه شناسی مرتبط با سرمایه اجتماعی
امروزه تقریبا همگان هدف نهایی انواع توسعه را افزایش کیفیت زندگی میدانند به عنوان مثال کافی است نگاهی به شاخص های توسعه اجتماعی از نگاه بانک جهانی بیاندازیم بانک جهانی توسعه اجتماعی را در ابعاد زیر می بیند ریشه کنی فقر، اشتغال، انسجام اجتماعی، برابری جنسیتی ودست رسی به آموزش و پرورش و بهداشت (وردبانک ،2004) تمام این شاخص ها میتوانند شاخص کیفیت زندگی هم باشند همان طور که گفته شد اساساً برخی مولفان شاخص توسعه انسانی را همان شاخص کیفیت زندگی می دانند بنابراین مفاهیم توسعه و کیفیت زندگی بسیار به هم نزدیک هستند.
حال باید دید چگونه مردم می توانند به شاخص های کیفیت زندگی دست یابند اگر بگوییم دست رسی به کیفیت زندگی هزینه و لوازمی دارد آن گاه استفاده از مفهوم سازی بوردیو بسیار مفید خواهد بود هزینه ها ولوازم را میتوان در سرمایه خلاصه کرد سرمایه دارایی است که می توان از آن برای دست یابی به منابع مطلوب استفاده کرد و همچنین آن را سرمایه گذاری کرد تا خود را افزایش دهد. سرمایه های یک فرد در جامعه را میتوان باالهام ازدیدگاه بوردیو به چهار نوع تقسیم کرد اول سرمایه مادی که عبارت است از دارایی های ارزش مند مادی فرد مثل پول و یا دیگر اموال دوم ، سرمایه فرهنگی که عبارت است از آن ارزش ها و هنجارها و توانایی های اجتماعی که فرددرونی کرده و و می توانند به او در دست یابی به منابع کمیاب کمک کنند سوم سرمایه اجتماعی ، که روابط اجتماعی مفید برا ی دسترسی به منابع کمیاب هستند ، چهارم سرمایه انسانی که عبارت است از مهارت ها و دانشی که فرد اندوخته است ه رکدام از انواع این سرمایه ها می توانند برای دستیابی به دیگر انواع آن هم یاریگر باشند هر کدام از شاخص های گوناگون کیفیت زندیگ فردی را می توان با برخی از انواع این سرمایه ها تهیه کرد.
درمیان انواع سرمایه سرمایه اجتماعی ویژگی های خاصی دارد اول آنکه تنها سرمایه ای است که رابطه ای است و در ضمن رابطه اجتماعی به جود می آید دوم آنکه مانند برخی دیگر از انواع سرمایه به طور کامل قابل انتقال نیست ویژگی مهم تر آنکه سرمایه اجتماعی فرد رابطه روشنی با جایگاه او در شبکه های گوناگون اجتماعی است که میزان بهره او از کیفیت های مطلوب زندگی را مشخص می سازد بنابراین می توان گفت که مفهوم سرمایه اجتماعی و مفهوم کیفیت زندگی همبستگی فراوانی دارند از آنجایی که سرمایه اجتماعی بخشی از توانایی فرد برای بهره مند ی از شاخص های کیفیت زندگی را فراهم می کند پس فرضیه اصلی ما آن است که سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی موثر است. ( نوغانی و اصغرپور، 1387: 120-118)
در جدول 2ـ3: خلاصه نظریات اندیشمندان درباره سرمایه اجتماعی ارائه شده است .
جدول 2ـ3: تعاریف سرمایه اجتماعی از دیدگاه اندیشمندان
نام نظریه پرداز
چکیده تئوری
پاتنام
سرمایه اجتماعی آن دسته از ویژگی های زندگی اجتماعی، شبکه ها ، هنجارها و ا عتماد است که مشارکت کنندگان را قادر می سازد تا به شیوه ای موثر تر اهداف مشترک خود را تعقیب نمایند. شبکه ها، هنجارها و اعتماد نزد پاتنام سه پایه اصلی سرمایه اجتماعی را تشکیل میدهند وی معتقد است هر چه سطح اعتماد در جامعه ای بالاتر باشد احتمال همکاری هم بیشتر خواهد بود.
کلمن
سرمایه اجتماعی بواسطه کارکرد خودش تعریف می شود سرمایه اجتماعی یک موجودیت منفرد نیست بلکه تنوعی از موجودیت های متفاوت بوده که دارای دو خصوصیت مشترک می باشد همه اشکال سرمایه اجتماعی در بردارنده برخی جنبه های ساختار اجتماعی بوده و همه این اشکال مورد کنش های کنش گران قرار گرفته و آن ساختارها را تسهیل می کنند مثلا تمام شکل های سرمایه ، مولد سرمایه اجتماعی می باشند و رسیدن به برخی نتایج را که در غیبت آنها دسترسی ناپذیر می باشد را امکان پذیر می کنند.
ولکاک و نارایان
سرمایه اجتماعی را در سه بعد سرمایه اجتماعی محدود یا درون گروهی سرمایه اجتماعی اتصالی یا برون گروهی و سرمایه اجتماعی ارتباطی مورد ارزیابی قرار میدهند هر سه بعد با افزایش میزان همکاری و بده بستانهای درون گروهی وبرون گروهی منجر به افزایش همبستگی اجتماعی در سطح جامعه می شوند.
اینگلهارت
از ابعاد سرمایه اجتماعی به اعتماد توجه داشته و معتقد است اعماد این انتظار است که رفتار دیگری به طرز قابل پیش بنی دوستانه خواهدبود . وی معتقد است شبکه ها نتیجه اعتماد مردم به یکدیگر و مردمی که به یکدیگر اعتماد می کنند با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند.
جرمشناسی
"جرم شناسی پیشگیری، شاخه ای از جرم شناسی کاربردی است که موضوع آن، تعیین موثرترین وسایل برای تامین پیشگیری از جنایت در مقیاس کل جامعه یا جمعیتی محدودتر مثلا یک شهر یا یک محله بدون توسل به ارعاب عمومی بوسیله تهدید کیفری می باشد."1
تری معتقد بود باید در مقررات تقنینی (سیاسی، اقتصادی، مدنی، اداری و کیفری) از بزرگترین نهاد جامع تا کوچکترین جزئیات هستی آن، به سازمان اجتماعی جهتی آنچنان داد که فعالیت انسانی به جای آن که بیهوده تحت تهدید کیفر قرار گیرد، برعکس لاینقطع به طور غیرمستقیم به راه های غیرمجرمانه رهبری گردد.2 برای دفاع اجتماعی در برابر جرایم و برای اعتلای اخلاقی توده ملت، ارزش کوچکترین پیشرفت در تحولات پیشگیری اجتماعی صد مرتبه بیشتر از ارزش انتشار یک مجموعه قانون کیفری است.
تاریخ و آمار و مشاهده مستقیم پدیده ها این حقیقت را ثابت می کند که برای جلوگیری از جرایم، قوانین کیفری ضعیف ترین قوانینی است که تاثیر آن از هر اقدام دیگر کمتر است؛ زیرا نقش اصلی جلوگیری از بروز جرایم به عهده قوانینی است که جنبه اقتصادی و سیاسی و اداری دارد.3 پس از مکتب تحققی، جرم شناسی پیشگیری، همچنان کانون توجه بسیاری از جرم شناسان و متصدیان امور اجتماعی بوده است و تئوری های مختلفی نیز در این زمینه ارائه شده است. البته این رویکرد جدید نیز مانند هر ابتکار و نوآوری علمی دیگر، مصون از انتقاد نمانده است به گونه ای که امروزه برخی از جرم شناسان با افق های جدیدی فراتر از پیشگیری می اندیشند و معتقدند باید بجای پیشگیری به فرآیند "مدیریت خطر4" اندیشید.
دورکیم: جامعه شناس فرانسوی می نویسد: "بررسی سلسله اعمال مشترکی که جرم نامیده می شود و با مجازات فاعل آن، جامعه واکنش نشان می دهد، موضوع علم جرم شناسی است."
لارگیه: استاد فرانسوی معتقد است که جرم شناسی بررسی علل و قوع بزه و مطالعه بزهکار است.
پنیاتل: جرم شناس معروف فرانسوی. در کتاب جرم شناسی خود می نویسد: "جرم شناسی مجموعه علومی است که با پدیده جرم مرتبط است و هر فعلی که جامعه مجازات نماید، جرم محسوب می گردد.
لئوته: استاد حقوق جزایی فرانسه، جرم شناسی را "بررسی علمی پدیده جنایی" یعنی اعمال ضد اجتماعی فرد می داند.
با بررسی تعریف های مختلفی که در بالا ذکر گردید، چنین به نظر می رسد که، تعریفی که لارگیه از جرم شناسی بعمل آورده یعنی بررسی علل وقوع بزه و مطالعه بزهکار، جامع ترین تعریفی است که در مورد جرم شناسی صدق می کند.
اقسام جرم شناسی
جرم شناسی سه قسمت است:
1- جرم شناسی عمومی
2- جرم شناسی اختصاصی
3- جرم شناسی بالینی
1- جرم شناسی عمومی
در جرم شناسی عمومی با استفاده از زیست شناسی کیفری، روانشناسی، روانپزشکی، پزشکی و علوم اجتماعی، عوامل موثر در وقوع جرائم مورد بحث قرار می گیرد. متخصصین، جرم شناسی را به عناوین مختلف تعریف نموده اند از جمله:
لارگیه: مقایسه و بررسی آمار جرائم مختلف را در زمان و مکان معین، موضوع جرم شناسی عمومی می داند.
پیناتل: جرم شناسی فرانسوی. بررسی و مقایسه نتایج تحقیقات علمی جرم شناسی اختصاصی را جرم شناسی عمومی بیان کرده و می نویسد: " جرم شناسی عمومی در قله رشته های مختلف جرم شناسی اختصاصی قرار دارد."
در جرم شناسی عمومی، علل وقوع جرائم و رفتار ضد اجتماعی افرادی که در مظان ارتکاب جرم بوده و حالت خطرناک دارند بررسی می شود. مفهوم کلمه علت در جرم شناسی عمومی متفاوت با جرم شناسی بالینی است. در جرم شناسی عمومی، اعمال و رفتار بزهکاران با افراد عادی که مرتکب جرمی نشده اند، مقایسه شده و روشهای پیشگیری از وقوع جرائم ارائه می گردد.
2- جرم شناسی اختصاصی
علومی که برای بررسی علل ارتکاب جرائم و بروز حالت خطرناک پایه و اساس جرم شناسی را پی ریزی نموده و رشته های خاصی را در جرم شناسی بوجود آورده اند و جرم شناسی اختصاصی نامیده می شوند عبارتند از:
الف- زیست شناسی کیفری (جرم شناسی زیستی)
در زیست شناسی کیفری عوامل حیاتی موثر در رشد جسمی و روانی، از قبیل وراثت و ژن ها، تاثیر بیماریهای مختلف جسمی و روانی، آناتومی Anatomie، فرد و والدین و اجدادش، فیزیولوژی (اعمال طبیعی بدن)، پاتولوژی Pathologie (آسیب شناسی) و بیوشیمی Biochimie (شیمی حیاتی) مورد بحث قرار می گیرد. استفاده از زیست شناسی کیفری جهت انطباق دادن روش های اصلاحی و تربیتی یا درمانی با شخصیت بزهکار و یا فرد در حالت خطرناک حائز اهمیت خاص می باشد.
ب- روانشناسی کیفری و روانپزشکی کیفری (جرم شناسی روانی)
در روانشناسی و روانپزشکی کیفری، میزان هوش، طرز رفتار و کردار اجتماعی، وضع روانی فرد آزمون شونده از لحاظ ابتلاء به بیماریهای مغزی، اختلالات روانی، آشفتگی ها و غرایزی که سبب انحراف و یا ارتکاب بزه می گردد و همچنین رفتار غیرعادی افراد، با تست های مختلف مورد آزمایش قرار می گیرد.
ج- جامعه شناسی کیفری (جرم شناسی اجتماعی)
در جامعه شناسی کیفری که رشته ای از جامعه شناسی عمومی است عوامل و شرایط اجتماعی از قبیل جمعیت، نژاد، فرهنگ، مذهب، محیط اجتماعی، محیط شخصی، محیط جغرافیایی، محیط اقتصادی و حتی تاثیر قوانین کیفری و مدنی در پیشگیری و یا تقلیل و یا افزایش بزه بحث می شود.
جامعه شناسان کیفری که بزه را یک پدیده اجتماعی می دانند معتقدند که با شناخت عوامل اجتماعی و شرایط جرم زا، می توان از وقوع بزه پیشگیری کرد.
3- جرم شناسی بالینی
در جرم شناسی بالینی، با استفاده از روانشناسی کیفری، زیست شناسی کیفری، جامعه شناسی کیفری، روانپزشکی کیفری، فرد در حالت خطرناک و یا بزهکار، تحت تحقیق و بررسی و آزمایش قرار می گیرد تا علل ارتکاب جرم و یا بروز حالت خطرناک مشخص گردد.
بطور خلاصه در جرم شناسی بالینی، هدف، انطباق دادن بین اجرای روشهای خاص با شخصیت بزهکار و تعیین حالت خطرناک و قدرت سازگاری فرد با محیط اجتماعی برای پیشگیری از تکرار و ارتکاب جرم است.
در جرم شناسی بالینی نتایج اجرای روشهای خاص در مورد بزهکاران نیز مورد پژوهش قرار می گیرد.
تعریف حقوق جرم
عده ای از حقوقدانان معتقدند که نقض قانون هر کشوری در اثر عمل خارجی، در صورتیکه انجام وظیفه یا اعمال حقی آنرا تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد، جرم نامیده می شود.
برخی دیگر، هر فعل یا ترک فعلی را که، نظم، صلح و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد، جرم می دانند.
پیروان مکتب عدالت مطلق، هر عملی را که برخلاف اخلاق و عدالت باشد، جرم نامیده اند. عقیده مذکور، مورد انتقاد است زیرا معمولا قانون جزا، نهی از انجام عمل می کند و اعمالی که امر به انجام آنها می شود، در حقوق جزا نادر است و هدف غایی از تدوین قوانین کیفری، جلوگیری از افعالی است که به نحوی از انحاء، به جامعه یا افراد آن ضرر وارد می آورد و نظم اجتماعی را مختل کند و یا به منافع فردی یا جمعی لطمه بزند؛ مانند سرقت، قتل و… .
اعمالی که اجرای آن از وظایف افراد است غالبا جنبه وظیفه اخلاقی دارند و اجرای آنها را قانون جزا نمی تواند تضمین کند. تعریف جرم در قوانین کیفری کشورهایی که اصل قانونی بودن جرم و مجازات را به منظور حفظ آزادی فردی پذیرفته اند، متفاوت است. در جمهوری اسلامی ایران هر فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود.
در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی توان بعنوان جرم به موجب قانون متاخر، مجازات نمود.
گاروفالو جرم شناس ایتالیایی معتقد است که جرایم بر دو نوع اند:
1- جرایم طبیعی
که احساسات اولیه بشر یعنی عطوفت و شفقت را از بین برده، حیثیت و شرافت را در هر گروه اجتماعی جریحه دار می کند. احساسات مذکور همیشه در نهاد بشر وجود دارد و تغییر ناپذیرند و از قدیم الایام، ملاک تشخیص خوب از بد، قرار گرفته اند.
2- جرایم قراردادی
که به احساسات تحول پذیر و تکامل یافته لطمه می زند. مجازات، واکنش اجتماعی جرم است. قاضی در انجام وظایف خود نباید متکی به مجازاتهای مندرج در قانون باشد بلکه باید خطری را که از جانب مجرم متوجه جامعه است، مدنظر قرار دهد؛ نظر به اینکه قانونگذاران نمی توانند انواع مختلف حالتهای خطرناک را قبلا پیش بینی نموده و مجازات آن را تعیین کنند، پس باید اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها لغو شود.
اشکال جرم
اهم اشکال جرم عبارتند از جرایم بدوی، جرایم سودجویی، جرایم شبه قضایی، جرایم سازمان یافته و تشکیلاتی.
1- جرایم بدوی:
در اینگونه جرایم، واکنش فرد در قبال اعمال جزئی، شدید و توام با خشنونت است و نمی تواند واکنش خود را به تعویق انداخته و یا متناسب با عمل محرک، رفتار نماید.
2- جرایم سودجویی:
در این نوع جرایم، فرد در وضعیت خاص یا خطرناکی قرار می گیرد که بدون ارتکاب جرم نمی تواند از آن وضعیت نجات پیدا کند. شخصیت و وضعیت، نقش مهمی در ارتکاب جرایم سودجویی ایفاء می نمایند.
3- جرایم شبه قضایی:
برخلاف جرایم سودجویی که در آن منظور نفع شخصی است در جرایم شبه قضایی فاعل شخصا ذینفع نیست، فقط به تصور اجرای عدالت اجتماعی مرتکب جرم می شود. در این نوع جرایم، حس انتقام جویی، نوع دوستی، ایدئولوژی و غیره در ارتکاب جرم موثر است.
4- جرایم سازمان یافته و تشکیلاتی:
در جرایم سازمان یافته، وضعیت و موقعیت خاص برای ارتکاب جرم وجود دارد. مجرمین با طرح نقشه، شناسایی محل، خرید لوازم مورد نیاز، انتخاب شرکاء و معاونین جرم، مقدمات ارتکاب جرم را فراهم می کنند. انگیزه اصلی ارتکاب اینگونه جرایم، حرصو طمع است. جرایم مذکور دو دسته می باشند:
1- جرائمی که در محیط بزهکاران به عادت طرح آن پی ریزی می شود و ارتکاب جرایم توام با خشنونت، حیله و تزویر است.
2- جرایم سازمان نیافته: جرایمی که سازمان یافته نبوده و در محیطی غیر از محیط بزهکاران حرفه ای اتفاق می افتد که به جرایم یقه سفیدها معروف است مانند رشوه، اختلاس و تقلب که از جمله جرایم مذکور است.
اصول جرم شناسی
چهار پدیده یعنی علت، انگیزه، شرط و عامل، اصول جرم شناسی را تشکیل می دهند.
1- علت:
که در پزشکی و… مصطلح می باشد، امری است که وجود و یا عدم وجود معلول بدان بستگی دارد. از وجود آن، معلول بوجود می آید و یا بالعکس، اگر علت نباشد، معلول بوجود نمی آید. در جرم شناسی، علت، آفریننده جرم است. یک علت قبل از اثر بوجود می آید و سپس اثرات آن ظاهر می شود. به طور کلی علت، ناشی از مجموعه چندین عامل جرم زا و فقدان عوامل بازدارنده می باشد.
عده ای از دانشمندان در تعریف علت جرم شناسی معتقدند که هرگاه تاثیر عاملی در یک فرد بیش از تاثیر آن عامل، در افراد عادی باشد، علت نامیده می شود.
2- انگیزه:
غرض یا محرک اداره، یک پدیده فردی و درونی و روانی است که آنرا علت غایی و یا مقصد و هدف نهایی نیز توصیف می کنند. عده ای از دانشمندان معتقدند که انگیزه، ذوق یا سود و یا احساسی است که فرد را به طرف ارتکاب جرم می کشاند.
3- شرط:
امری است که در ایجاد شی ء دیگر موثر و سبب اتفاقات و تحریکات اضافی می شود. بعضی از متخصصین، شرط را لازم در وقوع جرایم می دانند و معتقدند که بدون شرط، عملی از قوه به فعل در نمی آید و در نتیجه شرط و علت یکی بوده و قابل تفکیک نیستند.
4- عامل:
پدیده ای ناشی از وضع جسمی یا روانی و اجتماعی است که در وقوع افزایش جرایم نقش مهمی را ایفاء می نماید. عامل، بوجود آورنده جرم نیست بلکه پرورش دهنده آن می باشد.
انواع عوامل متعدد و اهم آن، عوامل جرم زا و عوامل بازدارنده هستند.
– عوامل جرم زا
تحت تاثیر عوامل فردی (جسمی یا روانی)، عوامل مستعد کننده (اثرات ارث)، عوامل آماده کننده (الکلیسم) و عوامل ایجاد کننده (محیط) و یا عواملی که نقش تعیین کننده دارند افراد را به طرف ارتکاب جرم و عوامل می کشانند. اثر صددرصد یک عامل به تنهایی در وقوع جرم نادر است بلکه براثر جمع عوامل مختلف، فرد در مظان ارتکاب جرم قرار می گیرد.
– عوامل بازدارنده
تعدادی از افراد تحت تاثیر عقاید مذهبی، اصول اخلاقی، وضع جسمی و روانی و موقعیت اجتماعی دارای عواملی هستند که با وجود عوامل جرم زا، مرتکب جرم نمی شوند بدین معنی که از یک سو عوامل فردی (جسمی و روانی) و محیط اجتماعی سبب مقاومت و مانع از ارتکاب جرم می شود مثال نیازمندی که با وجود نیاز مبرم به پول برای رفع حوائج خانوادگی، از ارتکاب جرم خودداری می کند. همانطور که افراد از نظر جسمی و روانی با یکدیگر متفاوت هستند، در برابر فشار حرکت های خارجی نیز، واکنش های مختلف از خود نشان می دهند. فشار ممکن است فشار جسمی و یا روانی و یا ناشی از علل مختلف خارجی باشد و مهمترین واکنش ها در برابر فشارها عبارتند از حمله، عقب نشینی و مصالحه.
حمله (تهاجم):
در این نوع دفاع و مقاومت، شخص سعی دارد با فعالیت بیشتر بر موانعی که در سر راه ارضای احتیاجاتش (مادی یا معنوی) موجود است، فائق آمده و آنها را از میان بردارد.
فرار یا عقب نشینی:
این نوع دفاع و مقاومت با استفاده از موقعیت های خاص بروز می کند. واکنش عقب نشینی اگر با حس وظیفه و یا آرمان شخص مغایر باشد، ایجاد حس گناه می کند که خود محرک تشویق و آشفتگی است.
مصالحه:
شایع ترین واکنش روانی در مقابل کشمکش های درونی، مصالحه است. وقتی فردی با حمله یا عقب نشینی نمی تواند بر مشکلات و خواسته های درونی فائق آید، به صورت مصالحه با پذیرش هدفی به جای هدف قبلی و یا کم کردن توقعات و آرزوها در برابر عوامل جرم زا مقاومت می کند. لیکن برگ بروز جرم را ناشی از دو اصل می داند:
اول، عوامل فردی که تحریکاتی ایجاد کرده و فرد را به طرف رفتارهای ضداجتماعی می کشاند.
دوم، مقتضیات فردی که علیه تحریکات به مبارزه می پردازد.
حال می پردازیم به علل و راهکارهای جرم زدایی در حقوق ایران. امید است روزی فرا رسد که بشریت، خود، منجی عدالت و راهبر و راهنمایی در جهت کاهش و پیشگیری از جرم باشد.
پیشگیری از جرم و جایگاه دستگاه قضایی در آن
اصل 156 قانون اساسی، قوه قضاییه را قوه ای مستقل دانسته که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت قضایی، رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات و شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومت ها، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم، تعقیب مجرمان و مجازات آنان، اجرای حدود الهی و اقدام مناسب در پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان می باشد.
مهمترین وظیفه از میان وظایف مذکور، مورد اخیر یعنی اقدام مناسب در پیشگیری از وقوع جرم می باشد که اجرا و تحقق آن- و همچنین سایر وظایف مقرر- منوط به داشتن یک نظام کیفری غنی و قوی است که با استفاده از امکانات، ابزار، دستاوردها و روش های علمی و عملی بتواند عدالت قضایی را در تمام سطوح و به نحو مطلوبی اجرا و نیازهای متنوع و پیچیده ی انسان و جوامع امروزی را پاسخگو باشد.
"پیشگیری" از جمله محورهای اساسی راهبردهای ضدبزهکاری است، پیشگیری در مقایسه با مجازات ها، مفهوم جدیدی است و مانند درمان، بار پزشکی دارد و چنین به نظر می رسد که، پیشاپیش هرگونه تقبیح جامعه نسبت به عمل مجرمانه را دفع می کند. در جامعه ی امروزی اشکال نوین بزهکاری به گونه ای تنگاتنگ با تحول آداب و رسوم و فنون و شیوه های زندگی در ارتباط است و روش های جدید مداخله به منظور حل مساله از طریق بررسی آنها از نزدیک را ایجاب می کند.
پیشگیری شامل مجموع تدبیرهای سیاست جنایی- به استناد تدبیرهای نظام کیفری- می شود که غایت انحصاری یا دست کم جزئی آن، تحدید امکان وقوع مجموع اقدام های مجرمانه از راه غیرممکن کردن، دشتوارتر کردن یا کمتر محتمل کردن آنها است.
فایده های پیشگیری
توجه به پیشگیری از جرم در سیاست جنایی عمومی، تقنینی و قضایی، تاثیرها و فایده های شگرفی برای جامعه و افراد آن خواهد داشت؛ از جمله این که، این امر موجب کاهش آمار جرایم و مجرمان (جمعیت کیفری) و به تبع آن، کاهش پرونده های دریافتی و ارجاعی به محاکم دادگستری و کاهش حجم کاری محاکم مزبور می شود و از آنجا که یکی از مشکلات و مسائلی که امروزه دستگاه قضایی و مراجعان به محاکم قضایی با آن مواجه می باشند، اطاله ی دادرسی موثر و راهگشا می باشد و این امر علاوه بر کوتاه کردن زمان رسیدگی، بهبود روند دادرسی و افزایش کیفیت آرای صادره را نیز در پی خواهد داشت.
بعلاوه با توجه به اینکه ارتکاب جرم علاوه بر به مخاطره انداختن امنیت عمومی، جریحه دار کردن افکار عمومی و تحمیل ضرر و زیان مادی و معنوی بسیار به بزه دیدگان ناشی از آن موجب می شود تا میزان قابل توجهی از ثروت و تلاشهای نیروی انسانی هر کشور بطور معمول که می باید صرف توسعه و سازندگی شود، صرف مقابله با اعمال بزهکارانه مجرمان شود. توجه به بحث پیشگیری از جرم موجب کاهش هزینه های مزبور خواهد شد. بعلاوه اینکه پیشگیری از وقوع جرایم، به مراتب ارزان تر و سهل تر از کشف و برخورد با آن می باشد.
از سوی دیگر، پیشگیری از جرم موجب کاهش جمعیت کیفری زندان و آمار زندانیان و بهبود شیوه های اصلاح و تربیت و استفاده ی بهینه از امکانات موجود در نهادهای وابسته به نظام عدالت کیفری و بویژه زندان ها نیز می شود.
امروزه زندان به علت نارسایی ها و عیب هایی که برای جامعه و افراد آن در پی دارد، خود بعنوان معضلی برای دولت ها مطرح شده است و جرم شناسان به دنبال یافتن پاسخ این سئوال هستند که چگونه می شود جامعه را از شر زندان ها رها ساخت؟
پیشگیری از جرم و آثار و نتیجه های حاصل از آن، موجب ایجاد احساس رضایت در مردم و تقویت و تحقق امنیت قضایی نیز می شود و مجموعه ی موارد فوق، گامی بسیار مهم و موثر در تحقق توسعه ی قضایی که مهمترین هدف و آرمان دستگاه قضایی محسوب می شود، خواهد بود.
اقسام پیشگیری
الف- پیشگیری کیفری
این نوع از پیشگیرانه ترین شکل از اقسام پیشگیری است؛ که، تاریخ و سابقه ای بسیار طولانی دارد. این پیشگیری بر این تفکر استوار است که، از راه اعمال کیفرها و اقدام تنبیهی و از راه ترس و ارعابی که در اثر مجازاتها و اجرای آن در دل مجرمان و سایر اشخاص ایجاد می شود، می توان زمینه ی وقوع جرایم را در آینده خشکانید و یا از تکرار آن جلوگیری کرد.
پیشگیری کیفری خود به پیشگیری عام و پیشگیری خاص قابل تقسیم است. پیشگیری عام بر ارعاب انگیزی، عبرت آموزی، کیفر و شدت مجازات ها استوار است و عبارت است از ارعاب انگیزی از راه تهدید به مجازات در مورد مجرمان بالقوه و افرادی که تفکر و تصمیم مجرمانه در ذهن خود دارند. در این نوع پیشگیری، وجود پلیس و نمودهای خارجی آن، دادگستری و قانون جزا، به مثابه ارکان پیشگیری کننده نظام کیفری، مورد توجه می باشند.
در این نوع پیشگیری، شدت، حتمی بودن، قطعی بودن و سرعت اجرای مجازات در ارعاب انگیزی و عبرت آموزی، تاثیر بسزایی دارد و سعی می شود با اعمال مجازاتها، از ارتکاب جرایم توسط افراد دیگر جلوگیری شود.
پیشگیری عام، جرم مدار و ناظر بر جلوگیری اولیه از ارتکاب جرم است. در این نوع پیشگیری، مقررات کیفری و روشهای رسمی یا قانونی برخورد با جرم، یعنی اعمال مجازات و تقویت پلیس و دستگاه قضایی به منظور بازدارندگی، مورد تایید و اصرار است.
پیشگیری خاص نیز به معنی اعمال تدبیرهای خاص در مورد مجرمان (بخصوص زندانیان) به منظور پیشگیری از تکرار جرم و اصلاح، تربیت و بازپروری آنان می باشد. این پیشگیری که به آن پیشگیری فردی نیز اطلاق می شود، بر اصلاح و بازسازی مجدد بزهکاران قدیمی است. کمک ها و مساعدت های انجمن حمایت از زندانیان و اشخاص و تشکل های علاقمند، در موفقیت سیاست اصلاحی بازپروری بزهکاران و مهار جرم، تاٍثیر به سزایی دارد. این نوع پیشگیری، در چارچوب جرم شناسی بالینی قرار می گیرد.
ب- پیشگیری اجتماعی
پیشگیری اجتماعی یا اصلاحی عبارت است از مجموعه ی تدبیرها و اقدام هایی که به دنبال حذف یا خنثی کردن علت ها و عامل های تکوین دهنده و زمینه ساز جرم می باشد. هدف این نوع پیشگیری، سالم سازی جامعه است به گونه ای که بشود، هم از وقوع جرم اولیه و هم از تکرار جرم جلوگیری کرد.
اساس و زیربنای رویکرد پیشگیری اجتماعی شناخت علت ها و عوامل جرم و برطرف کردن آنها با اجرای اصلاحات فردی و اجتماعی است مانند مبارزه با فقر و بی سوادی و بیکاری، درمان اختلالهای روحی و جسمی مرتکبان، بالا بردن سطح سواد، آموزشهای عمومی و ارزشهای اجتماعی، تقویت نهادهای اجتماعی مانند خانواده، مدرسه، مسجد، برنامه ریزی اوقات فراغت افراد، گسترش بهداشت عمومی و… که می توان به واسطه ی آنها، علت ها و زمینه های ارتکاب جرم را از بین برد و از گرایش و کشیده شدن افراد به شیوه های مجرمانه ی زندگی جلوگیری کرد.
برخلاف پیشگیری کیفری که به مبارزه و برخورد با مجرم می پردازد، این نوع پیشگیری بر شناسایی علت های جرم زا و مبارزه با آنها استوار است. براساس این رویکرد، تمام جرایم معلول و عامل هایی مشخص و شناخته شده فرض می شوند و تمام جرایم با روشی واحد قابل پیشگیری می باشند.
ج- پیشگیری وضعی
در کنار پیشگیری اجتماعی که در درازمدت به نتیجه خواهد رسید، نوع دیگری از پیشگیری نیز وجود دارد که ریشه در بزه دیده شناسی دارد و به مجموعه ی اقدام ها و تدبیرهایی گفته می شود که به سمت تسلط بر محیط و وضعیت های پیرامونی جرم (وضعیت مشرف بر جرم) و مهار آن متمایل است. این امر از یک سو از راه کاهش وضعیت های ماقبل بزهکاری، یعنی وضعیت های پیش جنایی که وقوع جرم را تسهیل می کند صورت می گیرد و از سوی دیگر، با افزایش خطر شناسایی و احتمال دستگیری بزهکاران همراه است.
درآمدی بر پیشگیری از وقوع جرم
1- امنیت: امنیت سنگ زیرین حیات فردی و اجتماعی ملت ها و کشورها محسوب می شود و در دنیای معاصر، برای کمتر مهمی همانند آن، اهتمام ورزیده، هزینه های گزاف صرف می نمایند. بشر امروز به خوبی واقف است که این اصل، اساس همه تحول ها، خلاقیت ها و پیشرفت های همه جانبه و متوازن جامعه است و به میزان آسیب پذیری آن، زندگی اجتماعی نیز از بیماری، رخوت و جمود، رنج خواهد برد. بنابراین، هرچه که مخل امنیت و آسایش عمومی تلقی شود، وصف مجرمانه پیدا می کند.
نکته حائز اهمیت دیگر اینست که چون مطالعات جرم شناسی و طرق پیشگیری از وقوع جرم، مبتنی بر توسعه و تحقیقات بسیاری دیگر از علوم همانند جامعه شناسی، روانشناسی، روانپزشکی، زیست شناسی، تاریخ، اقتصاد، آمار و… می باشد، ضعف در حوزه هر کدام از آنها، به نوعی دامنگیر پژوهش های جرم شناسی نیز خواهد بود.
2- پیشگیری از وقوع جرم مستلزم شناخت خود "جرم" است، لذا باید اولین وظیفه، انجام تجزیه و تحلیل نظام مند جرم در جامعه باشد؛ چرا که جرم، نمایانگر نهادهای مشخصی است که البته می تواند راهنمای مهمی برای پیشگیری از وقوع آن در آینده باشد.
3- از لوازم قطعی و ضروری اقدام به پیشگیری از وقوع جرم، اعتقاد داشتن به دو امر ذیل است:
– جرم و مقابله با آن، یک امر انتزاعی (مفهوم حقوقی محض) نبوده و با تغییر و تحولات گسترده و روزافزون جامعه ارتباط تنگاتنگی دارد.
4- قوانین یک جامعه اگر به جای پیروی از تجربیات زندگی تنها با اتکاء به منطقه ذهنی شکل بگیرد،5 چه بسا جامعه را با بحران "تورم جرم" مواجه سازد.
براین اساس، اهتمام به این امر که "حقوق، ضرور تا بر اندیشه جمعی بنا می شود."6، در واقع تضمین ضمانت اجرایی آن محسوب می شود چنانکه "لئون دوگی" در این باره می نویسد:
"قواعد حقوقی باید همچون آیینه، ارزشهای حقیقی جامعه را منعکس نمایند در غیر اینصورت، جز خاصیت "جرم زدایی" و "زدودن اهمیت اخلاقی رفتارها از اذهان عمومی" ارمغان دیگری برای جامعه نخواهد داشت."
5- هیچ تحقیقی – حداقل در ایران7 – صورت نگرفته است که نشان بدهد وقتی قانونگذار، به عملی وصف مجرمانه می دهد، آن عمل حقیقتا تا چه اندازه در میان مردم قبیح و ناهنجار تلقی می شود، بویژه آن قوانینی که راجع به ارزشها و فرهنگ و معنویت هستند.
6- همه ملتها الزاما در زمان واحدی زندگی نمی کنند و البته رشد و سعادت آنها را نیز نباید تنها به میزان نزدیکی شان به زمان جاری (قرن بیستم) سنجید. هر ملتی برای رشد و شکوفایی خود ضرور تا باید زمان واقعی خود را پیدا کند و از آنجایی شروع کند که حقیقتا هست.
بزهکار فقط برحسب جرمی که مرتکب شده است، نامی دارد. مثلا اگر دست به دزدی زده به نام "دزد". اگر مرتکب قتل شده، به نام "قاتل". اگر چاقو کسی کرده، "چاقو کش". اگر ضرب و جرحی به وجود آورده، به نام "ضارب". اگر اختلاس کرده، به نام "مختلس". اگر کلاهبرداری کرده، به نام "کلاهبردار". اگر روسپس ولگرد است به نام "فاحشه و بدنام" و… معرفی می شود و تحت همین عنوان از او گفتگو بعمل می آید.
زمانی که عوامل بوجود آورنده جرم- اعم از شرایط خاص محیطی و ویژگیهای فردی بزهکار و بزه دیده – مورد توجه واقع نشود؛ سرکوبی معلول هرچقدر هم با خشونت صورت پذیرد، حاصلی نخواهد داشت. اعمال مجازاتهای سنگین، جهت برچیدن جرم از جامعه، بی گمان تفکری باطل است؛ چرا که مجرم تا حد زیادی محصول محیط خود است و یا اینکه نارسایی هایی در جسم و فعالیتهای جسمانی وی وجود دارد.
"برویودوواریل"8 در عبارت کوتاهی به زیبایی بیان می کند که: "بزهکار، یا مریض است و یا نادان؛ باید به درمان و آموزش او پرداخت، نه اینکه او را خفه کرد."9
به اعتقاد "بکاریا" سختی مجازاتها نه تنها با هدف پیشگیری از وقوع جرم مغایرت دارد، بلکه حفظ تناسب میان جرم و مجازات را که امری ضروری است نیز از بین می برد.10
باری، نگاه به تاریخ گذشته نشان می دهد عکس العمل آحاد مردم در مقابل بزه، تحمل کیفر برای تشفی خاطر زیاندیده و تنبیه فرد خاطی بوده است و توجه وافر به روحیات مجرم و اوضاع و احوالی که وی در حین ارتکاب جرم در آن قرار داشته، نمی شد. با سپری شدن قرنها به این منوال از عمر بشر، به تدریج این نکته به ذهن عده ای از محققین خطور کرد که تنها مجازات نمی تواند عامل بازدارنده مجرم از جرم و تخلف باشد بلکه باید در این راستا، تدابیر دیگری نیز اندیشید.11
در این زمان، حقوقدانان کیفری و جرم شناسان، مجازات بزهکاران را از بعد دیگری مورد توجه قرار دادند و به تدریج اندیشه جایگزینی و دسترسی به نظام حقوقی متکی بر شیوه های جدید پیشگیری از جرم و دفاع اجتماعی و اصلاح بزهکاران اوج گرفت. این فکر با کوشش آقای "فیلیپو گراماتیکا"12 تحقق یافت. 13
به نظر "گراماتیکا" برای اینکه حقوق جزا جای خود را به حقوق دفاع اجتماعی بدهد و نیز آشتی دادن میان فرد و جامعه و رفع بسیاری از حالات ضداجتماعی، جامعه و دولت باید اقدام هایی از قبیل برطرف نمودن عوامل و شرایط یا علل ناسازگاری فرد با جامعه، پافشاری بر اقدامات پیشگیری کننده به جای مجازات بزهکاران، توجه به شخصیت بزهکار در اعمال اقدامات دفاع اجتماعی و همچنین جایگزینی سیستم حقوق دفاع اجتماعی به جای حقوق جزای فعلی انجام دهند.14
"مارک آنسل" برخلاف "گراماتیکا" با بکار بردن اصطلاح "جرم" مخالفتی ندارد و مسئولیت بزهکار را بعنوان یک واقعیت درونی و اجتماعی می پذیرد و هرگز حق مجازات را نفی نمی کند؛ در عین حال در سیاست کیفری دفاع اجتماعی نوین، حمایت از فرد در درجه اول اهمیت قرار می گیرد. بنابراین برای رسیدگی به محاکمه باید هم "عمل ارتکابی مجرمانه" و هم خصوصیات واقعی شخص بزهکار مورد شناسایی دقیق قرار گیرد تا بتوان مناسب ترین تدابیر قضایی را درباره او اتخاذ نمود. به همین دلیل، مکتب دفاع اجتماعی پیشنهاد می کند که در هر محاکمه ای، علاوه بر پرونده قضایی، پرونده دیگری نیز وجود داشته باشد که دربردارنده اطلاعاتی راجع به خصوصیات بدنی و روانی و زیست شناسی و اجتماعی بزهکار باشد.15
جرم و پیشگیری از وقوع آن از دیدگاه اسلام
اصولا دین مبین اسلام، به پیشگیری، بیش از اصلاح، اهتمام دارد و به همین دلیل، قبل از هر چیز به عوامل بوجود آورنده و زمینه های گناه و جرم توجه کرده و برای مقابله آنها، با واقع بینی تمام، چاره اندیشی نموده است. شاید مهمترین و پربارترین بخش از تاکیدات اسلام، روی همین بعد باشد.
اخلاق و فرهنگ عظیم دینی، به واقع، پشتوانه غنی و مطمئنی است که جامعه را از بسیاری از امراض و انحرافات فکری و علمی مصون می دارد. البته اگر علما، دانشمندان، نویسندگان، هنرمندان و… این سرمایه بی پایان را جدی گرفته و با استفاده از ابزارهای نوین تبلیغاتی مردم را دائما متذکر باشند و هدایت نمایند.
"ریموندگن"، محقق هوشمند جرم شناسی – که حتی عقایدش را بعد از تحقیق روشمند و علمی، با احتیاط و وسواس بیان می کند – در این زمینه می نویسد: "سیستم های گوناگون کنترل غیرکیفری، نقشی متغیر اما مسلم در امر پیشگیری از تبهکاری و تکرار جرم دارند."16 وی همچنین معتقد است: "سیاست نوین جنایی که متمرکز در پیشگیری های ثانویه است، به طور قطع، اثر بسیار محدود کننده ای بر روی تبهکاران دارد."17
ترویج دستورات اخلاقی اسلام و بکارگیری توصیه های آن در عرصه های مختلف زندگی، همان چیزی است که "برانتتینگهام وفاست" (1976) از آن بعنوان پیشگیری اولیه یاد می کند18 و جالب است که "اشتاین متر" (1982) از اهمالی که در امر بازدارندگی عمومی و فردی ایجاد شده است، سخن می راند و اظهار تاسف می کند.19
اهتمام به عبادات فردی و جمعی مانند نمازهای یومیه، روزه، حج، نماز جمعه، عزاداری در ماههای محرم و مراسم ویژه ماه رمضان، شرکت در مساجد و تکایا، زیارت مقابر قدسی ائمه اطهار (علیهم السلام) و بزرگان دین، از جمله مراسم مذهبی – سنتی و تقریبا بی هزینه جامعه ماست که می توان در این راستا نهایت بهره معنوی را حاصل نمود.
علاوه بر توصیه های مکرر فوق، نهاد مستقل دیگری به نام امر به معروف و نهی از منکر توسط دین اسلام تاسیس شده است، تا عمل به فرامین اخلاقی را تضمین نموده و در عین حال، از اصلاح جامعه نیز، غفلت نشود.
امر به معروف و نهی از منکر، به معنای مسئولیت فرد در قبال مردم و جامعه است و مبارزه با همه عوامل انحرافی و بیمار کننده و ضد ترقی و سلامت را شامل می شود.
اگر بتوانیم با توجه به وضعیت جوامع فعلی، راهکارهای منطقی و کارآمدتری برای انجام این واجب الهی پیدا کنیم، جامعه خود به خود و در سطحی وسیع و چه بسا با تخصیص هزینه هایی به مراتب کمتر. کنترل خواهد شد و با این نظارت گسترده عمومی، لغزشها و انحرافات به حداقل خود خواهد رسید.
اسلام با توجه به جهان بینی الهی و توحیدی خود، به هستی معنی می بخشد و در نتیجه به زندگی، هدف و نشاط داده و در نهایت به انسان، آرامش و به جامعه، آسایش می دهد.
پیشگیری از وقوع جرم در قانون
پیشگیری از وقوع جرم از جهت خط مشی و از جهت عملی به سنت های فرهنگی، سیاسی و فکری رایج بستگی دارد، به همین دلیل نحوه پذیرش و مفهوم سازی پیشگیری از جرم و در نتیجه روش برنامه ریزی، هماهنگی و اجرای سیاستهای مربوط در سطح ملی در کشورهای مختلف به نحو قابل ملاحظه ای متفاوت است.
در برخی از کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی، مراجع وزارتی و یا شوارهای ملی پیشگیری از جرم با داشتن نمایندگانی از ارگانهای مختلف خصوصی و عمومی، به ارائه، طراحی و هماهنگ سازی استراتژیهای پیشگیری از جرم، مبادرت می نمایند. در کشورهای دیگر نیز، مسئولیت پیشگیری از وقوع جرم، مبادرت می نمایند. در کشورهای دیگر نیز، مسئولیت پیشگیری از وقوع جرم، عمدتا بر عهده خود وزارتخانه ها، پلیس و یا دادستانی است.20
در برخی کشورها نیز، بویژه کشورهای اروپای شرقی، وظایف مربوط به اجرای قانون پیشگیری از جرم، بطور اجتناب ناپذیری مرتبط با یکدیگر تلقی می شود. بدین ترتیب، دادگاهها نه تنها مسئول حل و فصل دعوای مطروحه اند بلکه مسئولیت شناخت و حل علل و عوامل ریشه ای برخی از جرایم خاص را نیز به عهده دارند.
در برخی از کشورها نیز، پیشگیری از جرم بیش از آنکه مربوط به اجرای قانون و نقش نظام عدالت کیفری باشد، به نحو بسیار نزدیکتری مرتبط با سیاست اجتماعی و عمومی است.21
اقدام مناسب جهت پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین طبق بند (5) از اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله وظایف قوه قضائیه محسوب می شود.
این مسئولیت که به واقع بسیار سنگین و پیچیده است و در اهمیت آن همین بس که، در صورت عدم موفقیت در این مسئولیت، اعتبار، حیثیت و کارآمدی یک نظام مخدوش می شود؛ به رغم آنکه در این زمینه تلاشهایی شروع شده است و ریاست محترم قوه قضائیه نیز مسئولیت امر پیشگیری از وقوع جرم را از طریق مرکز تحقیقات قوه قضائیه پیگیری می نمایند، ولی با این همه، به نظر می رسد که به خاطر اهمیت فوق العاده این امر، پیش بینی معاونت پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین، کارآمدتر باشد و مرکز تحقیقات نیز زیر نظر مستقیم این معاونت و فارغ از هرگونه درگیریهای روزمره اجرایی که چندان هم با مرکز تحقیقی سازگاری ندارد، به امر تحقیق و پژوهش مشغول باشد. در این صورت قوه قضائیه دارای مرجعی مشخص و با وظایف تعریف شده ای است که در مواقع ضروری، پاسخگوی سئوالات و شبهات مطروحه در سطح جامعه می باشد.
اسلام تمام مساعی خود را به کار می بندد و تمهیدات لازم را در بعد فردی و اجتماعی برای سلامت افراد و جامعه تدارک می بیند؛ با این همه، از اصلاح و نازپروری آن عده از افرادی که احیانا مرتکب جرم و گناه می شوند، غافل نمانده است که اتفاقا علمی ترین و انسانی ترین تدابیر را بعد از ارتکاب جرم، مدنظر قرار داده است.
باتوجه به اهمیت امر پیشگیری از وقوع جرم و موقعیت والای این مسئولیت در تمامی نظامهای معتبر امروزی، این تفسیر که "هرگونه اقدامی که در مورد امر پیشگیری از وقوع جرم لازم باشد، اگر قوای دیگر در اجرای آن، وظایفی را متحمل گردند دخالت در سایر قوا نخواهد بود."کاملا منطقی به نظر می رسد؛ چرا که انجام این وظیفه سنگین در کشور ما متولی دیگری ندارد.22
بخصوص که ممکن است دولت و یا نهادهای دیگر غیردولتی از اثرات بالقوه جرم زایی سیاستهای خود آگاه نباشند، لذا برای به حداقل رسانیدن اینگونه تاثیرات، نظارتی از دید سیاست جنایی، منطقی و ضروری به نظر می رسد. شاید "نظارت بر حسن اجرای قوانین"23 را بتوان از این زاویه نیز تعریف نمود و یا لااقل یکی از وجوه این نظارت برشمرد.
اهمیت خانواده در پیشگیری از جرم
سالهای زیادی است که جرم شناسان، جامعه شناسان و آسیب شناسان اجتماعی به اهمیت غیرقابل انکار و عظیم خانواده در تربیت فرزندان خود توجه کرده اند و براین باورند که خانواده بعنوان یک اجتماع اولیه با اعضای تشکیل دهنده محدود و اندک خود (فرزندان) به منزله پرورشگاه باورها، اعتقادات، ارزشها، هنجارها، اخلاقیات، اندیشه ها و رفتارهای مورد قبول اجتماعی محسوب می شود.
پرواضح است که جنبه های مختلف شخصیتی هر فرد سالم و ایده آل از ارائه مطلوب هنجارهای مورد قبول اجتماع از سوی والدین خود شکل گرفته و به سوی تکامل پیش می رود.
اگر خانواده در ارائه علمی، رفتاری و گفتاری بایدها و نبایدهای انسانی و اجتماعی به فرزندان خود موفق باشد، به نظر می رسد که در آینده، کمتر شاهد نقض حقوق فردی و اجتماعی در جامعه باشیم.
هیچ جامعه ای نمی تواند به سلامت دست پیدا کند، اگر از خانواده های ناسالم رنج ببرد.
"گورر" دانشمند روسی معتقد است: "حتی طرز قنداق کردن کودک در خانواده، تاثیر شگرفی در آینده کودک پدید می آورد."
"فروید" متاثر از اندیشه بقا و جابجایی عناصر می گوید کودک در درون خانواده، بخصوص در سالهای نخست، در زمره تاثیرپذیرترین موجودات عالم است. کودک هنوز مکانیسم دفاعی برای دفع اثرات را ندارد. بنابراین اثراتی که بر ذهن او وارد می شود، باقی می ماند؛ لذا باید گفت که اگر بنا باشد در جامعه انسانهای سالمی داشته باشیم، اول باید خانواده ای متعادل از نظر اخلاقی، اعتقادی، رفتاری و… داشته باشیم؛ زیرا هرجا که خانواده نیست، ما می توانیم تاثیر عدم وجود آن را روی جامعه احساس کنیم که برای تمام عمر انسان باقی بماند.
در بررسی وضعیت شخصیتی غالب مجرمان، به خصوص مجرمان نوجوان و جوان، ملاحظه خواهیم کرد که اکثریت آنها در دوران کودکی و نوجوانی مشکلاتی را از لحاظ عاطفی، تربیتی، مالی و رفتاری داشته اند که ناشی از عدم تربیت و حضانت مناسب پدر و مادر آنها بوده است؛ بطوریکه یا خانواده از هم پاشیده و والدین از هم جدا داشته اند یا یکی از آنها، بخصوص مادر محکومیت کیفری داشته است و… .
به بیان بهتر، در این خانواده ها، پوسته حراست و ایمنی ترک برداشته و میکروب ها به درون آن راه یافته و ممکن است، این میکروب به حدی موثر باشد که ادامه زندگی را از فرد بگیرد.
از نظر جامعه شناسی، خانواده ها دو مکانیسم و فعالیت عمده را برعهده دارند: یکی آنکه پدر و مادر نقش مولد و والدی دارند و دیگر اینکه باید به جامعه پذیری کودک بپردازند و کودک را به نسل های آینده پیوند دهند، اما آیا در همه خانواده ها این مکانیسم به نحو احسن انجام می گیرد؟ آیا پدری که معتاد به مواد الکلی یا مواد مخدر است، پدری که کارش خرید و فروش مواد مخدر است، یا پدری که سوابق متعدد محکومیت به جرایم سرقت، مزاحمت، ضرب و شتم و … را دارد، می تواند تربیت و محافظت از فرزند یا فرزندان خود را برعهده داشته باشد؟ آیا سرپرست و ولی بودن، به معنی به دنیا آوردن یک کودک یا نوجوان است؟ آیا ولایت پدر و مادر صرفاً در تهیه و تدارک معاش زندگی، خوراک و پوشاک طفل خلاصه می شود یا اینکه وظیفه اصلی آنها تربیت صحیح و محافظت از ابتلای فرزند یا فرزندان خود به انواع آلودگیهای اجتماعی است؟ و آیا پدری که به این وظیفه مهم خود نتواند عمل کند، می تواند عنوان ولایت قهری را برعهده داشته باشد؟
اگر ما بخواهیم بین انسان و قوانین جامعه تعادل برقرار شود، باید از خانه و خانواده آغاز کنیم، یعنی از اولین بستر حیات انسانی.
از جمله بزرگترین راههای انتقال میراث فرهنگی به کودکان و نوجوانان، راه مصاحبت، معاشرت و گفتگوست و از این طریق زمینه بلوغ کودکان فراهم شده و آشتی آنها با قوانین و الگوهای اخلاقی و اجتماعی صورت می گیرد و گفتگو به عبارتی راه بزرگ تعلیم و تربیت است.
ممکن است ما با جبر و تندی، کودکان را مطیع خود کنیم، اما این را نیز نباید فراموش کنیم که کودکان و نوجوانان ما، مقابل مقررات تحمیلی و هنجارهای درونی نشده، مقاومت نشان خواهند داد. این امر، در مورد افراد بزرگسال نیز مصداق دارد بدین توضیح که اگر مردم از لحاظ اخلاقی، عملی را بعنوان عملی ناپسند، غیرانسانی و غیراخلاقی تلقی نکنند و آن را نپذیرند، ممکن است ما با توسل به زور، چند صباحی جلوی ارتکاب به آن عمل را بگیریم، اما چندی نخواهد گذاشت که با ارتکاب متعدد به آن عمل، مواجه خواهیم شد. خانواده، برای پیشگیری از نابسامانیهای اجتماعی، اعمال مجرمان و عدم تعادل روحی افراد، مهمترین ابزار است. انسانی که از درون یک خانواده ناسالم برخاسته، نمی تواند یک شهروند درست باشد. پس باید، از وارد شدن آسیب بر پیکره خانواده ها محافظت کرده و تلاش کنیم پوسته محافظ آن، سالم بماند.
در زیر، به پاره هایی از آسیب هایی که ممکن است برای خانواده تهدید کننده باشند، اشاره می شود:
1- خانواده هایی که والدین آن در کنار اطفال خود نیستند، بخصوص با توجه به وضعیت اقتصادی فعلی حاکم بر جامعه و تاثیر آن روی خانواده ها و لزوم فعالیت و کار شبانه روزی زن و مرد خانه برای تامین هزینه های متعارف زندگی، باعث شده است یا پدر خانواده به شهرهای دیگر مهاجرت کند یا در شهر خودشان برای ساعاتی طولانی از روز، دور از فرزندان نوجوان و جوان خود باشند. به عبارت دیگر به علت خستگی ناشی از کار، حوصله ای برای گفتگو و مصاحبت با فرزندان از طرف والدین باقی نمانده و نتیجه عدم تربیت کافی هم به وضوح روشن و عیان است.
2- خانواده ای که فضای عاطفی درونش آسیب دیده، ولی اسکلت آن هنوز پابرجاست.
تلاش برای کاهش آمار طلاق ها در کشور، امری پسندیده و مفید است اما آیا کافی است؟ یعنی اگر با وجود انواع اختلافات درونی، صرفا اسکلت خانواده را حفظ کنیم، بقای چنین خانواده ای برای کودکان و نوجوانان مفید فایده خواهد بود؟ باید کیفیت روابط خانواده ها را بالا برده و از طریق بالا بردن مرزهای عاطفی و محبت، موجبات پرورش کودکان متعارف را در جامعه فراهم کرد.
3- مساله دیگر، ورود انواع رسانه ها به محیط خانواده هاست. رسانه ها معمولا خانواده ها را از شکل سنتی خود بیرون برده و تغییراتی عمیق و پایدار در آن ایجاد می کنند. رسانه ها محیطی نو در خانه ها پدید می آورند، انگیزه های تازه ای در راه جذب ساکنان خانه ایجاد می کنند، با ورود رسانه ها به اعماق خانه ها، معماری خانه ها نیز تغییر می کند، حتی طرز نشستن انسانها نیز دگرگون می شود به نحوی که دیگر دور هم نمی نشینند، بلکه همه در یک خط قرار می گیرند تا بتوانند به تلویزیون نگاه کنند. به عبارتی دیگر، رابطه چهره به چهره و مستقیم انسانها، جای خود را به رابطه انسان و شی ء (تلویزیون، رایانه ها و…) می دهد و در این صورت است که فضای عاطفی خانه ها نیز آسیب پذیر می شود. از میزان گفتگو، تعاطی افکار و گشودن دلها در برابر یکدیگر کاسته شده و فاصله عاطفی بین والدین و فرزندان ایجاد می شود و… خود مقدمه ای بر بزهکاری و هنجارشکنی هاست که شروع می شود.
خانواده یک گروه اولیه است، یعنی در آن روابط، طبیعی، غیرقراردادی، انسانی و عاطفی است. ورود قوانین خشک به حریم خانواده با تعدد آن، باعث ایجاد بحران در خانواده ها خواهد شد.
پس لازم است از این کانون های گرم و پر از عاطفه و محبت خانواده ها حمایت کنیم و همواره کنترل های لازم و مساعدت های مورد نظر را به منظور حفظ فضای عاطفی و اخلاقی آن داشته باشیم و بدین طریق در انتظار تربیت شدن انسانهایی با جامعه پذیری بالا و احترام گذارنده به ارزشهای اخلاقی و اجتماعی باشیم و این امر به یقین ما را در پیشگیری از ارتکاب به جرایم و کاستن جبران آن موفق خواهد ساخت.
جرم و ارتباط آن با سرمایه اجتماعی
همان طور که عنوان شد، جوامع بشری بنا به ضرورت زندگی جمعی انسان و بر پایه تعاملات اجتماعی تشکیل و گسترش یافته است. در عصر جدید به دلیل تمدن ماشینی، روابط اجتماعی و ارزش های انسانی که طی قرن ها صورت خاصی به خود گرفته بود، با دگرگونی همراه بود و از آنجا که قدرت سازگاری اجتماعی همزمان با تغییرات مادی میسر نیست، نابسامانی های فراوانی از قبیل انحرافات اجتماعی به بار آمد که یکی از مظاهر اصلی آن "جرم" است.
از دیدگاه حقوقی انجام هر فعلی که قانون آن را منع کرده و فاعلش را مستحق مجازات دانسته، جرم است. به این ترتیب هر عملی که صلح، آرامش و نظم اجتماعی را مختل کند و قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد، جرم نامیده می شود. بر اساس ماده 2 قانون مجازات اسلامی کشور ما "هر فعلی یا ترک فعلی که در قانون برای
آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود".
جرم به عنوان یک رفتار غیرمعمول از اشکال انحرافات اجتماعی است و گسترش آن حیات اجتماعی را به خطر می اندازد، به همین دلیل توجه محققان (جامعه شناسان، جرم شناسان، حقوقدانان و روان شناسان) را به خود جلب کرده است. در خصوص شاخصه های جرم به طور کلی قرن هاست اعمالی مانند قتل، دزدی، نزاع، تخریب، کلاهبرداری، تجاوز، غارت، وحشی گری، قاچاق مواد مخدر، آتش افروزی و… به عنوان رفتار مجرمانه پذیرفته شده است و تقریبا همه جوامع برای آن تعریف مشخصی دارند؛ تنها تفاوت مشهود در میزان و نوع تنبیهی است که بر اساس قوانین حقوقی آن جامعه تعیین می شود. علاوه بر رفتارهای ذکر شده، رفتارهای دیگری هم هستند که بر اساس ارزش ها و تغییر در ارزش ها یا بر حسب زمان و مکان جرم محسوب می شوند و در جرم شناسی، مورد توجه قرار می گیرند که البته ماهیت این جرائم با جرائمی که در بالا ذکر شد متفاوت است.
هر اجتماعی برای دوام، باید خود را از بیماری، انحراف، مفاسد و جرائم برهاند. باید توجه داشت که انحراف، چون در بطن جامعه و در تعاملات اجتماعی اتفاق می افتد، جنبه فردی و شخصی ندارد و یک بحث اجتماعی و توسعه ای محسوب می شود و در واقع هر انحرافی پتانسیل جامعه از جمله سرمایه اجتماعی را کاهش می دهد.
عدم پایبندی به قوانین و مقررات که به عنوان جرم شناخته می شود در اشکال مختلف از قبیل جرائم اجتماعی، سیاسی، اداری، دولتی و … نظم اجتماعی را مختل می کند که در پی آن اعتماد بین شهروندان، اعتماد به نهادها، احساس امنیت، همکاری های اجتماعی، مشارکت سیاسی که همه و همه از مظاهر سرمایه اجتماعی هستند، کاهش می یابد. قانون گرایی خود یکی از مولفه های سرمایه اجتماعی به شمار می رود و احترام به قانون در جامعه در بین شهروندان و مسوولان نشانه ای از توسعه سرمایه اجتماعی تلقی می گردد.
هر قدر در جامعه ای ارزش ها، هنجارهای اجتماعی و تعهدات متقابل میان افراد استحکام یابد، سرمایه اجتماعی افزایش خواهد یافت و در غیر این صورت با فروپاشی این سرمایه ارزشمند مواجه خواهیم بود. از طرف دیگر، فقدان یا حتی کاهش سرمایه اجتماعی منجر به بروز معضلات، بحران ها و تعارضات اجتماعی می شود. این تعارضات اشکال مختلف و متنوعی دارد که شکل غالب آن افزایش جرائم است که در پی آن جامعه دچار ضعف، بی نظمی و در نهایت نا هنجاری در سطح گسترده خواهد شد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که بین سرمایه اجتماعی و بروز آسیب های اجتماعی و جرم ارتباط متقابل و تنگاتنگی وجود دارد.
پیشینه تحقیق
علیوردینیا و همکاران (1387)، در تحقیقی با عنوان سرمایه اجتماعی خانواده و بزهکاری در بین دانشآموزان سال سوم دبیرستان به نتایج زیر دست یافتند : یافته های تحقیق حاکی از آن است که سرمایه اجتماعی شناختی درون خانواده ، در بین پاسخگویان پسر بیشترین قدرت تب یینکنندگی بزهکاری را داشته است، در صورتی که سرمایه اجتماعی ساختاری درون خانواده ، بیشترین قدرت تبیین کنندگی بزهکاری را در بین پاسخگویان دختر نشان داده است .همچنین در بین مولفه های سرمایه اجتماعی خانواده، صمیمیت اعضاء خانواده و حمایت اجتماعی رابطه معناداری با بزهکاری پسران داشته است، در حالی که در بین پاسخگویان دختر، آگاهی والدین و
عضویت والدین در نهادهای اجتماعی با رفتارهای بزهکارانه رابطه معناداری را نشان دادهاند.
آزادواری (1391)، در مقالهای تحلیلی-توصیفی با عنوان رابطه میان سرمایه اجتماعی و نقش پلیس در پیشگیری از جرم از دیدگاه مردم پرداختند که نتایج مثبت این تحقیق، افزایش مشارکت مردم باعث کاهش جرم و افزایش امنیت و تسهیل کار نیروی پلیس است.
خدارحم و همکاران (1390)، در مقالهای با عنوان بررسی ارتباط اسکان غیررسمی با افتراق مکانی در افزایش میزان جرم و امنیت اجتماعی شهربوشهر به نتایج زیر رسیدند : که عواملی چون وضعیت مالی ضعیف، وضعیت بد مسکن، محل زندگی، نبود شغل مناسب، گرایش افراد به مشاغل کاذب و همچنین پایین بودن درآمد که همگی تصویری از سیمای اسکان غیررسمی شهرهاست، زمینه را برای ارت کاب جر مهایی نظیر سرقت، قاچاق و کسب در آمد از راه نامشروع فراهم م یکند و آن جا را کانون جرایم و آسی بهای اجتماعی قرار م یدهد. از نظر افتراق مکانی نیز محله های حاشیه نشین منطبق بر مناطق پیرامون شهر است که نیاز به طر حهای توانمدسازی دارن د. همچنین در ادامه برا ی کاهش میزان جرم و افزایش امنیت اجتماعی در این راستا راه ح لها و پیشنهاداتی نیز ارائه شده است.
ذاکری هامانه و همکاران (1391)، در مقالهای با عنوان بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و میزان احساس امنیت اجتماعی در شهر یزد بررسی شد. یافتههای تحقیق حکایت از رابطه مستقیم و معنی دار سرمایه اجتماعی و ابعاد سه گانه آن با احساس امنیت اجتماعی دارد. هماهنگی یافته های پژوهش حاضر با نظریات گیدنز، جانسون، پارسونز و بوردیو در تبیین نقش تقویت سرمایه اجتماعی بر میزان افزایش احساس امنیت اجتماعی، ضرورت بسترسازی جهت ایجاد و تقویت سرمایه اجتماعی آحاد جامعه را آشکار می سازد.
3-1- مقدمه
در این فصل پس از مباحث کلیات تحقیق که در فصل به آن پرداخته شد و در فصل دوم به ادبیات نظری در مورد سرمایه اجتماعی و پیشگیری از جرم پرداخته شد، به بحث روششناسی تحقیق خواهیم پرداخت.
3-2- روششناسی تحقیق
طرح پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف مورد نظر از نوع توصیفی-پیمایشی است و از لحاظ هدف کاربردی میباشد.
3-3- جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این پژوهش را کلیه جوانان 18-35 سال در شهر مرند میباشد که پس از آمارگیری از فرمانداری شهر مرند، تعداد 14500 میباشد و نمونه آماری بر اساس جدول مورگان انتخاب خواهد شد. بر اساس نتایج این جدول، 375 نفر به عنوان نمونه انتخاب خواهد شد که بصورت تصادفی مابین شهروندان این حوزه سنی توزیع خواهد شد.
3-5- ابزارهای جمع آوری اطلاعات:
3-5-1- مطالعات کتابخانهای: در این پژوهش، به منظور مطالعهی مباحث نظری مرتبط با موضوع پژوهش و نیز بررسی ادبیات موضوع و پیشینهی پژوهش، از اطلاعات مکتوب در این رابطه، شامل کتابهای تخصصی منابعانسانی و نام و نشان تجاری، مجلهها و مقالههای مدیریت، پایان نامههای مشابه و سایر کتابها، مجلهها و مقالات علمی مرتبط با موضوع پژوهش و نیز بروشورها و کاتالوگهای مربوط به پژوهش استفاده شده است.
3-5-2- پرسشنامه: ابزاری که به وسیلهی آن به سنجش و اندازهگیری ویژگیها و صفات مورد نظر پرداخته شده است. پرسشنامه ی پژوهش برای دستیابی به نگرشها و نیز ویژگیهای پاسخدهندگان طراحی شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامهی سرمایه اجتماعی (شامل 12 سوال ) و پیشگیری از جرم با تغییرات (شامل 15 سوال) میباشد. در طراحی پرسشنامه از مقیاس لیکرت پنجگزینهای استفاده شده است.
3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها:
طبقه بندی، پردازش و تحلیل داده های بدست آمده، با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است. برای شاخص های پراکندگی و تمایل مرکزی از آمار توصیفی استفاده شده است و برای آمار استنباطی از آزمونهای کولموگروف اسمیرنوف و همبستگی استفاده شده است.
3-7- پایایی ابزار اندازه گیری پژوهش
در این قسمت به ارائه نتایج و یافته های تحقیقاتی در مورد مطالعه مقدماتی(پایلوت) انجام گرفته بر روی نمونه پرداخته می شود. در ابتدا جهت تعیین پایایی بخش های مختلف مورد استفاده در پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده است. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمرههای هر زیر مجموعه سوال های پرسشنامه(یا زیر آزمون) و واریانس کل را محاسبه نمود.
اعتبار پرسشنامه با استفاده ازبسته نرم افزاری SPSS نسخه 16 تحت ویندوز محاسبه گردید.در جدول 3-1 مقادیر آلفا برای هر مقیاس مورد استفاده در پرسشنامه به تفکیک آورده شده است:
به منظور سنجش میزان پایایی پرسش نامه تحقیق مزبور از پایایی همسانی درونی، روش آلفای کرونباخ برای 30 پرسش نامه اولیه بعنوان پریتست استفاده شد. چون پرسش نامه به صورت طیف لیکرت طراحی شده و در واقع از نوع نگرشسنج می باشد، به همین جهت مناسب ترین روش برای محاسبه اعتبار، ضریب آلفای کرونباخ است.
سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد.
که در آن:
J = تعداد زیر مجموعه سوالهای پرسشنامه یا آزمون
= واریانس زیر آزمون j ام
= واریانس کل آزمون
3ـ1: جدول آلفای کرونباخ برای متغیرهای وابسته و مستقل تحقیق
متغیرهای تحقیق
مقدارآلفا
کل پرسشنامه
0.95
پیشگیری از جرم
0.87
سرمایه اجتماعی ساختاری درونخانواده
0.76
سرمایه اجتماعی ساختاری بیرونخانواده
0.89
سرمایه اجتماعی شناختی بیرونخانواده
0.81
سرمایه اجتماعی شناختی بیرونخانواده
0.7
4-1- آمار توصیفی
4-1-1- جنسیت نوجوانان
بر اساس جدول 1، بیشترین مشارکت از شهروندان زن بوده که در حدود 61.3 درصد میباشد.
جدول 1، آمار توصیفی جنسیت
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
زن
230
61.3
61.3
61.3
مرد
125
33.3
33.3
94.6
کل
355
94.6
94.6
100
نزده
20
6.4
6.4
کل
375
100
100
نمودار 1، آمار توصیفی جنسیت
4-1-2- وضعیت تاهل
بر اساس جدول2، بیشترین گروه مشارکتکننده مربوط به متاهلین، 60 درصد میباشد.
جدول 2، آمار توصیفی وضعیت تاهل
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
مجرد
150
40
40
40
متاهل
225
60
60
100
کل
375
100
100
نمودار 2، آمار توصیفی وضعیت تاهل
4-1-3- سطح تحصیلات
بر اساس جدول 3، تحصیلات دیپلم با 125 نفر و 33.3 درصد میباشد و تحصیلات لیسانس و فوقلیسانس و بالاتر با 75 نفر فراوانی و 20 درصد است.
جدول 3، آمار توصیفی سطح تحصیلات
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
دیپلم
125
33.3
33.3
33.3
فوقدیپلم
100
26.6
26.6
59.9
لیسانس
75
20
20
79.9
فوقلیسانس و بالاتر
75
20
20
100
کل
375
100
100
نمودار 3، آمار توصیفی سطح تحصیلات
4-2- آمار استنباطی
4-2-1- آزمون فرض اصلی
سرمایه اجتماعی خانواده بر پیشگیری از جرم در شهر مرند تاثیر دارد.
جهت بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی خانواده بر پیشگیری از جرم وجود از رابطه رگرسیون استفاده شده است. در بررسی معادلهی رگرسیون ابتدا مقدار ضریب همبستگی را تعیین کرده که به بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته میپردازد.
جدول 4.تعیین ضریب همبستگی فرضیه اصلی
مدل
ضریب همبستگی
ضریب تعیین
ضریب تعیین
تصحیح شده
انحراف استاندارد
تخمین زده شده
1
0.665
0.457
0.550
0.774
همانطور که از جدول مشخص شده است، میزان ضریب (R) برابر 0.665 است که بیان کنندهی این نکته است که سرمایه اجتماعی خانواده و پیشگیری از جرم دارای رابطه قوی با یکدیگر هستند. ضریب تعیین معادلهی رگرسیون نیز برابر 0.457 است که بیان کنندهی این نکته است که حدود 45.7 درصد از تغییرات متغیر وابسته پیشگیری از جرم توسط متغیر مستقل تبیین مییابد که مقدار قابل قبولی است.
4-2-2- آزمون فرض اول
سرمایه اجتماعی ساختاری درونخانواده در پیشگیری از جرم در شهر مرند تاثیر دارد.
جهت بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی ساختاری درونخانواده بر پیشگیری از جرم وجود از رابطه رگرسیون استفاده شده است. در بررسی معادلهی رگرسیون ابتدا مقدار ضریب همبستگی را تعیین کرده که به بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته میپردازد.
جدول 5. تعیین ضریب همبستگی فرضیه اول
مدل
ضریب همبستگی
ضریب تعیین
ضریب تعیین
تصحیح شده
انحراف استاندارد
تخمین زده شده
2
0444
0.349
0.318
0.443
همانطور که از جدول مشخص شده است، میزان ضریب (R) برابر 0.444 است که بیان کنندهی این نکته است که سرمایه اجتماعی ساختاری درونخانواده و پیشگیری از جرم دارای رابطه متوسط با یکدیگر هستند. ضریب تعیین معادلهی رگرسیون نیز برابر 0.349 است که بیان کنندهی این نکته است که حدود 34.9 درصد از تغییرات متغیر وابسته پیشگیری از جرم توسط متغیر مستقل تبیین مییابد که مقدار مناسبی است.
4-2-3- آزمون فرض دوم
سرمایه اجتماعی ساختاری بیرونخانواده در پیشگیری از جرم در شهر مرند تاثیر دارد.
جهت بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی ساختاری بیرونخانواده بر پیشگیری از جرم وجود از رابطه رگرسیون استفاده شده است. در بررسی معادلهی رگرسیون ابتدا مقدار ضریب همبستگی را تعیین کرده که به بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته میپردازد.
جدول 6. تعیین ضریب همبستگی فرضیه دوم
مدل
ضریب همبستگی
ضریب تعیین
ضریب تعیین
تصحیح شده
انحراف استاندارد
تخمین زده شده
3
0.58
0.328
0.31
0.59
همانطور که از جدول مشخص شده است، میزان ضریب (R) برابر 0.58 است که بیان کنندهی این نکته است که سرمایه اجتماعی ساختاری بیرونخانواده و پیشگیری از جرم دارای رابطه متوسط با یکدیگر هستند. ضریب تعیین معادلهی رگرسیون نیز برابر 0.328 است که بیان کنندهی این نکته است که حدود 32.8 درصد از تغییرات متغیر وابسته پیشگیری از جرم توسط متغیر مستقل تبیین مییابد که مقدار مناسبی است.
4-2-3- آزمون فرض سوم
سرمایه اجتماعی شناختی بیرون خانواده در پیشگیری از جرم در شهر مرند تاثیر دارد.
جهت بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی شناختی بیرون خانواده بر پیشگیری از جرم وجود از رابطه رگرسیون استفاده شده است. در بررسی معادلهی رگرسیون ابتدا مقدار ضریب همبستگی را تعیین کرده که به بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته میپردازد.
جدول 7. تعیین ضریب همبستگی فرضیه سوم
مدل
ضریب همبستگی
ضریب تعیین
ضریب تعیین
تصحیح شده
انحراف استاندارد
تخمین زده شده
4
0.51
0.433
0.43
0.49
همانطور که از جدول مشخص شده است، میزان ضریب (R) برابر 0.51 است که بیان کنندهی این نکته است که سرمایه اجتماعی شناختی بیرون خانواده و پیشگیری از جرم دارای رابطه متوسط با یکدیگر هستند. ضریب تعیین معادلهی رگرسیون نیز برابر 0.433 است که بیان کنندهی این نکته است که حدود 43.3 درصد از تغییرات متغیر وابسته پیشگیری از جرم توسط متغیر مستقل تبیین مییابد که مقدار مناسبی است.
4-2-3- آزمون فرض چهارم
سرمایه اجتماعی شناختی درون خانواده در پیشگیری از جرم در شهر مرند تاثیر دارد.
جهت بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی شناختی درون خانواده بر پیشگیری از جرم وجود از رابطه رگرسیون استفاده شده است. در بررسی معادلهی رگرسیون ابتدا مقدار ضریب همبستگی را تعیین کرده که به بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته میپردازد.
جدول 7. تعیین ضریب همبستگی فرضیه چهارم
مدل
ضریب همبستگی
ضریب تعیین
ضریب تعیین
تصحیح شده
انحراف استاندارد
تخمین زده شده
5
0.32
0.23
0.45
0.51
همانطور که از جدول مشخص شده است، میزان ضریب (R) برابر 0.32 است که بیان کنندهی این نکته است که سرمایه اجتماعی شناختی درون خانواده و پیشگیری از جرم دارای رابطه متوسط با یکدیگر هستند. ضریب تعیین معادلهی رگرسیون نیز برابر 0.23 است که بیان کنندهی این نکته است که حدود 23 درصد از تغییرات متغیر وابسته پیشگیری از جرم توسط متغیر مستقل تبیین مییابد که مقدار مناسبی است.
5-1- مقدمه
در این فصل به نتیجهگیری و ارایهی پیشنهادات حاصل از یافتههای تحقیق بر اساس روش اجرایی صورت گرفته در فصلهای قبل، میپردازیم. در ادامه ابتدا به ارایهی نتایج کلی مربوط به بررسی مشتریمداری از دیدگاه اولیاء و دانشآموزان مدارس دولتی و غیردولتی میپردازیم.
5-2- نتایج پژوهش
5-2-1- نتایج حاصل از یافتههای توصیفی
بر اساس نتایج بررسی متغیر جنسیت، بیشترین مشارکت از طرف گروه جنسی مردان بوده است.
بر اساس نتایج بررسی متغیر وضعیت تاهل، بیشترین مشارکت از طرف متاهلین بوده است.
بر اساس نتایج بررسی متغیر سطح تحصیلات، بیشترین مشارکت از طرف گروه تحصیلی دیپلم بوده است.
5-2-2- نتایج حاصل از یافتههای استنباطی
بر اساس نتایج فرضیه اصلی پژوهش، تاثیر سرمایه اجتماعی خانواده بر پیشگیری از جرم که سطح معنیداری کمتر از 0.05 میباشد و بین دو متغیر رابطه معنیدار وجود دارد.
بر اساس نتایج فرضیه اول پژوهش، تاثیر سرمایه اجتماعی ساختاری درونخانواده در پیشگیری از جرم که سطح معنیداری کمتر از 0.05 میباشد و بین دو متغیر رابطه معنیدار وجود دارد.
بر اساس نتایج فرضیه دوم پژوهش، تاثیر سرمایه اجتماعی ساختاری بیرونخانواده در پیشگیری از جرم که سطح معنیداری کمتر از 0.05 میباشد و بین دو متغیر رابطه معنیدار وجود دارد.
بر اساس نتایج فرضیه سوم پژوهش، تاثیر سرمایه اجتماعی شناختی بیرونخانواده در پیشگیری از جرم که سطح معنیداری کمتر از 0.05 میباشد و بین دو متغیر رابطه معنیدار وجود دارد.
بر اساس نتایج فرضیه چهارم پژوهش، تاثیر سرمایه اجتماعی شناختی درونخانواده در پیشگیری از جرم که سطح معنیداری کمتر از 0.05 میباشد و بین دو متغیر رابطه معنیدار وجود دارد.
5-3- مقایسه نتایج تحقیق با تحقیقات قبلی
بر اساس نتایج فرضیه اصلی پژوهش، تاثیر سرمایه اجتماعی خانواده بر پیشگیری از جرم که سطح معنیداری کمتر از 0.05 میباشد و بین دو متغیر رابطه معنیدار وجود دارد که با نتایج تحقیقات آزادواری (1391) و ذاکری هامانه و همکاران (1391) و علیوردینیا و همکاران (1387) همسو است.
بر اساس نتایج فرضیه اول پژوهش، تاثیر سرمایه اجتماعی ساختاری درونخانواده در پیشگیری از جرم که سطح معنیداری کمتر از 0.05 میباشد و بین دو متغیر رابطه معنیدار وجود دارد که با نتایج تحقیقات آزادواری (1391) و ذاکری هامانه و همکاران (1391) و علیوردینیا و همکاران (1387) همسو است.
بر اساس نتایج فرضیه دوم پژوهش، تاثیر سرمایه اجتماعی ساختاری بیرونخانواده در پیشگیری از جرم که سطح معنیداری کمتر از 0.05 میباشد و بین دو متغیر رابطه معنیدار وجود دارد که با نتایج تحقیقات آزادواری (1391) و ذاکری هامانه و همکاران (1391) و علیوردینیا و همکاران (1387) همسو است.
بر اساس نتایج فرضیه سوم پژوهش، تاثیر سرمایه اجتماعی شناختی بیرونخانواده در پیشگیری از جرم که سطح معنیداری کمتر از 0.05 میباشد و بین دو متغیر رابطه معنیدار وجود دارد که با نتایج تحقیقات آزادواری (1391) و ذاکری هامانه و همکاران (1391) و علیوردینیا و همکاران (1387) همسو است.
بر اساس نتایج فرضیه چهارم پژوهش، تاثیر سرمایه اجتماعی شناختی درونخانواده در پیشگیری از جرم که سطح معنیداری کمتر از 0.05 میباشد و بین دو متغیر رابطه معنیدار وجود دارد که با نتایج تحقیقات آزادواری (1391) و ذاکری هامانه و همکاران (1391) و علیوردینیا و همکاران (1387) همسو است.
5-4- پیشنهادات حاصل از تحقیق به سایر محققان
1- به سایر محققان پیشنهاد میشود که، متغیر سرمایه اجتماعی را با متغیرهای گرایشات بزهکاری در بین دانشجویان بررسی کنند.
2- در این تحقیق در مورد سرمایه اجتماعی از مدل شناختی و ساختاری درون خانواده و بیرون خانواده استفاده شده است که به سایرین پیشنهاد میشود که سایر عوامل موثر سرمایه اجتماعی را بررسی کنند.
5-5- محدویتهای پژوهش
1- پرسشنامه، محدودیت ذاتی خود را دارد زیرا اعضای تیم، پرسشنامه را با دقت پر ننموده و در نتایج تحقیق، تاثیر بهسزایی دارد.
2- عدم آگاهی کامل شهروندان از مفهوم سرمایه اجتماعی.
منابع فارسی
ملکیان، لینا؛ شریفیان، سعید(1388) ، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر جرم در زنان زندانی،فصلنامه پژوهش اجتماعی، سا دوم، شماره پنج ، صص 144-169.
آرون، ریمون (1363). مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی، ترجمه باقر پرهام، تهران : نشر علمی و فرهنگی.
کوزر، لوییس(1387) ، زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی، تهران: نشر علمی.
کوئن، بروس(1389) ، درآمدی بر جامعه شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، نشر توتیا.
مختاری، مرضیه؛ نظری، جواد(1389) ، جامعه شناسی کیفیت زندگی، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
بودن، ریمون، (1387(، مطالعاتی در آثار جامعه شناسان کمسیک، مترج باقر پرهام، نشر مرکز.
مختاری، مرضیه؛ نظری، جواد (1389) ، جامعه شناسی کیفیت زندگی، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
غفاری، غلامرضا؛ انق، نازمحمد (1385). سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی: مطالعه موردی شهر گنبدکاووس، مجله مطالعا اجتماعی ایران، دوره او ، شماره 1، صص 159- 199.
آذر، ع، مومنی م. 1385. آمار و کاربرد آن در مدیریت. تهران: انتشارات سمت. جلد دوم. چاپ نهم.
ازکیا، مصطفی و غفاری، غلامرضا؛ توسعه روستایی با تاکید بر جامعه روستایی ایران، نشر نی، تهران. 1383، ص278.
باسخا ، مهدی و دیگران (1390)، رتبه بندی شاخص کیفیت زندگی در استان های کشور، فصلنامه رفاه اجتماعیصفحات 95.
بیکر، واین(1382). مدیریت و سرمایه اجتماعیع ، ترجمه : سید مهندی الوانی و محمدر ضا ربیعی ، تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی ، چاپ اول.
تاج بخش، کیان.(1384)، سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه ، ترجمه: حسن پویان، افشین خاکباز، تهران: نشر شیرازه.
تقی زاده، ه، تاری، غ. 1386 . الگوی گرافیکی روش تحقیق در علوم انسانی. انتشارات حنیف.
حاجی پور، خلیل(1385). برنامه ریزی محله مبنا برهیافتی کار آمد در ایجاد مدیریت شهری پایدار، نشریه هنرهای زیبا، شماره 6، صص 46-57.
حسنی ،سید محمدحسن، (1381). بررسی میزان تاثیر سرمایه اجتماعی برکیفیت زندگی،ص62.
دلاور، ع. 1391. روشهای تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی. تهران: دانشگاه پیام نور. چاپ هشتم.
دورکیم، امیل، (1381)، درباره تقسیم کار اجتماعی، ترجمه باقر پرهام، تهران، نشر مرکز.ص56.
رنانی، محسن (1381)، "ماهیت و ساختار دولت در ایران" در "نقش دولت در اقتصاد" گردآوری سعید فراهانی فرد، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،ص35
غفاری ، غلامرضا و ناز محمد اونق.(1385)، سرمایه اجتماعی وکیفیت زندگی: مطالعه موردی شهرستان گند کاووس، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 23.
غفاری، غلامرضا، رضا امیدی (1388)، کیفیت زندگی شاخص توسعه اجتماعی، تهران، نشر شیرازه، ص3
فوکویاما، فرانسیس،( 1379 ).پایان نظم(سرمایه اجتماعی و حفظ آن) ، ترجمه توسلی، غلامعباس، تهران: انتشارات جامعه ایرانیان، 232.
فیلد، جان،( 1399)، سرمایه اجتماعی، ترجمه دکتر متقی، جلال، تهران موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، ص240.
کلمن، جمیز.(1377). بنیادهای نظریه اجتماعی، ترجمه، منوچهر صبوری، تهران : نشرنی، چاپ اول.
محمدی ، محمد علی.(1384)، سرمایه اجتماعی و سنجش آن ، تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، چاپ اول.
نجات ، سحرناز(1385). بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان سینه قبل از وبعد از پرتودرمانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
رودکی، مهدی(۱۳۸۷)، تحلیل دینامیکی کیفیت زندگی کاری، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.
خزاعی،منصوروهادی برغمدی(1395). سرمایهاجتماعی درمحلات حاشیه نشین درمجموعه مقالات همایش بررسی وضعیت فرهنگی اجتماعی شهرتهران تهران: مرکزمطالعات فرهنگی شهرتهران.
لینچ،کوین (1376). تئوری شکل خوبشه،رترجمهحسینبحرینی،تهران: دانشگاه تهران.
موسوی،سیداحمد(1385). برنامه ریزی توسعهمحله ای باتاکیدبرسرمایه اجتماعی،مطالعه موردی: کوی ،طلابشهرمشهد پایاننامهکارشناسیارشدبرنامهریزیشهریومنطقهای،دانشکدههنردانشگاه تربیتمدرس.
تاجبخش،کیان(1385). سنجش سرمایهاجتماعی،سرمایهاجتماعی،اعتمادودموکراسی وتوسعه ترجمه افشین خاکبازوحسنپویان،تهران: شیرازه.
غفاری،غلامرضاورضاامیدی(1388). کیفیت زندگی،شاخص توسعهاجتماعی تهران: شیرازه.
غیاثوند،الهام(1388). تاثیرسرمایه اجتماعی برکیفیت زندگی ساکنان محلات شهری، فصلنامه مهندس، مشاو،رش45، پاییز.
فوکویاما،فرانسیس (1379). پایان نظم: سرمایهاجتماعی وحفظ آن ترجمهغلام حسین توسلی،تهران :
جانافروز.
مختاری،مرضیه وجوادنظری.(1389).جامعه شناسی کیفیت زندگی تهران: جامعه شناسان.
تاجبخش،کیان.(1385). سنجش سرمایهاجتماعی،سرمایهاجتماعی،اعتمادودموکراسی وتوسعه ترجمه
افشینخاکبازوحسنپویان،تهران: شیرازه.
فتحینیا،محمدورقیه حاج محمدیاری(1385). سرمایهاجتماعی،عوامل ایجادونتایج تحقق آن درمجموعه مقالات همایش بررسی وضعیت فرهنگی اجتماعی شهرتهران تهران: مرکزمطالعات فرهنگی شهرتهران.
نجات، سحرناز (1387) (، کیفیت زندگی و اندازه گیری آن، مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران، دوره 4، شماره 2، صص 57-62.
محمودی، عاد (1390(، تحلیل تطبیقی شاخصهای کیفیت زندگی در محلات فرسوده درون شهر، پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.
غفاری، غلامرضا؛ انق، نازمحمد (1385). سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی: مطالعه موردی شهر گنبدکاووس، مجله مطالعا اجتماعی ایران، دوره او ، شماره 1 ،صص 159-199.
ازکیا، مصطفی(1383). سرمایه اجتماعی و نقش آن در تشکل های تولیدی، مجله جامعه شناسی ایران، دوره پنجم شماره ،4 ،صص49-72.
پانتام ، رابرت و کلمن، جیمز(1384). سرمایه اجتماعی ، اعتماد، دموکراسی ، و توسعه ، مترجم تاجیخش کیان، نشر شیرازه .
کلمن ، جیمز، (1386). بنیادهای نظریه اجتماعی، مترجم منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.
جان فیلد ، (1382= 2003). سرمایه اجتماعی ، مترجم متقی جلال، نشر کویر.
پانتام ، روبرت.(1380). دموکراسی و سنت های مدنی، ترجمه دلفروز، تهران: انتشارات روزنامه سلام.
محمدی، محمد علی.(1384). سرمایه اجتماعی و سنجش آن انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، .زاهدی اصل ،محمد و فرخی، جواد .(1388). بررسی رابطه میزان سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی سرپرستان خانوارهای ساکن تهران. فصلنامه علوم اجتماعی شماره 49،ص 5-7.
رضوانی، محمدرضا؛ منصوریان، حسین(1389). سنجش کیفیت زندگی: بررسی مفاهی ، شاخص ها و مد ها و ارائه مد پیشنهادی برای نواحی روستایی، فصلنامه روستا و توسعه، سال:11، شماره 3.
رضوانی، محمدرضا و همکاران (1387) . ارتقای روستاها به شهر و نقش آن در ارتقای کیفیت زندگی ساکنان محلی، مجله پژوهشهای روستایی، شماره یک.
نوغانی ، محسن، اصغرپور.(1388). کیفیت زندگی شهروندان و رابطه آن سرمایه اجتماعی در شهر مشهد.. مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد ، بهار و تابستان ،ص112.
ربانی خوراسگانی، علی و کیانپور، مسعود(1385) ، مدل پیشنهادی برای سنجش کیفیت زندگی، مطالعه موردی: شهر اصفهان، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگا ه اصفها ن، سال 15، شماره 58- 59 ، صص 67-108.
امیری، میثم و رحمانی، تیمور (1385)، بررسی آثار سرمایه اجتماعی درون و برون گروهی بر رشد اقتصادی استان های ایران، دوفصلنامه علمی پژوهشی جستارهای اقتصادی، سال سوم، شماره 6. سعادت، رحمان (1387)، برآورد روند سرمایه اجتماعی در ایران (با استفاده از روش فازی)، تحقیقات اقتصادی، شماره 43، ص 41-56.
حسینی، سید امیر حسین و علمی، زهرا و شارع پور، محمود (1386)، رتبه بندی سرمایه اجتماعی در مراکز استان های کشور، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره 26. صیدایی، سید اسکندر و احمدی شاپورآبادی، محمد علی و معین آبادی، حسین (1388)، دیباچه ای بر سرمایه اجتماعی و رابطه آن با مولفه های توسعه اجتماعی در ایران، مجله راهبرد یاس، شماره 19
فیروزآبادی، سید احمد و ایمانی جاجرمی، حسین (1385)، سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی- اجتماعی در کلان شهر تهران، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 23.
الوانی، مهدی و شیروانی،(1383). سرمایه اجتماعی : مفاهیم ونظریه ها، فصلنامه مطالعات مدیریت ،16.
مهدی باسخا (1390)، رتبه بندی شاخص کیفیت زندگی در استان های کشور، فصلنامه رفاه اجتماعی، 10 (37) صفحات 95
نوغانی و اصغرپور.(1387). کیفیت زندگی شهروندان و رابطه آن با سرمایه اجتماعی در شهر مشهد.، دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 11.
مختاری، مرضیه؛ نظری، جواد(1389) جامعه شناسی کیفیت زندگی، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
منابع انگلیسی
Noll, H. (2002). "Towards a European System of Social Indicators: Theoretical Framework andsystem architecture", Social Indicator Research, Vol. 58.
diener,E (2001),subjective well – bing merican psychologists ,vol 11.
Schuessler, k and fisher G (1891) A quality of life research and sociology,annual perviw of sociology ،voll 11
State of the , public report of work package no .1 march 2003.
بنام خدا
هموطن گرامی :
این پرسشنامه برای انجام تحقیقی با عنوان " تعیین رابطه بین سرمایه اجتماعی خانواده و پیشگیری از جرم در شهر مرند"، میباشد. در صورت امکان با پرنمودن پرسشنامه حاضر، ما را در انجام این تحقیق همراهی نمایید.
باتشکر
آغباشلو
پرسشنامه سرمایه اجتماعی
ردیف
عبارت
کاملاً موافق
موافق
بی نظر
مخالف
کاملاً مخالف
سرمایه اجتماعی ساختاری درون خانواده
1
تعاملات دوستانه بین اعضای خانواده (پدر-مادر) و (خواهر-برادر) و (والدین-فرزندان) نشان از سرمایه اجتماعی درونخانواده بالا را نشان میدهد.
5
4
3
2
1
2
اگر تعداد فرزندان کم باشد، تعاملات ساختاری درون خانواده بیشتر است.
5
4
3
2
1
3
اگر مادر خانواده خانهدار باشد، در بهبود تعاملات مناسب بین اعضای خانواده مناسب است.
5
4
3
2
1
4
کار پدر خانواده و میزان حضور در خانه در بهبود سرمایه اجتماعی ساختاری درون خانواده تاثیر میگذارد.
5
4
3
2
1
سرمایه اجتماعی ساختاری بیرون خانواده
5
دید و بازدیدهای فامیل و خانواده میتواند در ایجاد سرمایه اجتماعی بیرون خانواده کمک کند.
5
4
3
2
1
6
وقتی جابجایی مکانی خانواده پیش میاید به ارتباطات اجتماعی برون خانواده کمک میکند.
5
4
3
2
1
7
عضویت اعضای خانواده در انجمنها و صنفهای اجتماعی، سرمایه اجتماعی بیرون خانواده را بهتر میکند.
5
4
3
2
1
8
هر چه ارتباطات اعضای خانواده با بزرگان بیشتر باشد، سرمایه اجتماعی ساختاری بیرون خانواده قویتر است.
5
4
3
2
1
سرمایه اجتماعی شناختی درون خانواده
9
سطح انتظارات والدین در ایجاد سرمایه شناختی مناسب فرزندان موثر است.
5
4
3
2
1
10
آگاهی والدین از نیازها و خواستههای فرزندان به ایجاد سرمایه اجتماعی شناختی مطلوب کمک میکند.
5
4
3
2
1
11
رابطه خوب و صمیمی بین اعضای خانواده میتواند سرمایه اجتماعی شناختی دورن خانواده را تقویت کند.
5
4
3
2
1
12
اعتماد بین اعضای خانواده عامل مهمی در سرمایه اجتماعی شناختی درون خانواده است.
5
4
3
2
1
سرمایه اجتماعی شناختی بیرون خانواده
13
وقتی مشارکت اعضای خانواده در بیرون با دوستان بیشتر باشد، نشان از سرمایه اجتماعی شناختی بالا است.
1
2
3
4
5
14
حمایت اجتماعی برون خانواده توسط دوستان در سرمایه اجتماعی شناختی بیرون خانواده تاثیر مثبت دارد.
1
2
3
4
5
15
اعتماد بین اعضای فامیل (عمو-دایی-خاله و عمه) برای ایجاد سرمایه اجتماعی شناختی برون خانواده کمک میکند.
1
2
3
4
5
16
اعتماد بین اعضای دوستان و همکاران برای ایجاد سرمایه اجتماعی شناختی بیرونی کمک میکند.
1
2
3
4
5
شماره
گویـــــــه ها
همیشه
بیشتر مواقع
بعضی مواقع
بندرت
وابستگی به خانواده
1
والدینم با کلمات محبت آمیز با من صحبت می کنند
2
والدینم در مناسبت های مختلف مثل تولد، عید و.. برام هدیه می خرند.
3
با والدینم صمیمی هستم
4
والدینم الگوهای خوبی برایم هستند.
اعتماد به خانواده
5
والدینم به خواسته های من توجه می کنند.
6
والدینم به من افتخار می کنند
7
در زمان نیاز والدینم از من حمایت می کنند
8
بدون هیچ قید و شرطی والدینم از من مراقبت می کنند.
مشغولیت خانوادگی
9
بیشتر وقتم را با خانواده ام سپری می کنم.
10
در مهمانی ها و جشن های خانوادگی حضور دارم.
11
در تصمیات مربوط به خانواده شرکت می کنم.
کنترل و نظارت اجتماعی
12
والدینم در انتخاب دوستانم نظر می دهند
13
والدینم در انتخاب لباس و نوع پوشش نظر می دهند
14
والدینم علاقمند و پیگیر وضعیت تحصیلی من هستند
15
والدینم زمان ورود و خروج من از منزل یا مدرسه را کنترل می کنند
جنسیت : زن مرد
وضعیت تاهل : مجرد متاهل
سطح تحصیلات : دیپلم فوقدیپلم لیسانس فوقلیسانس و بالاتر
2- ریمونه گسن، جرم شناسی کاربردی، ترجمه مهدی کی نیا، ص 68.
1- همان، ص 86- 88 .
2- همان، ص 71 .
3- Risk Management.
1- ژرژگورویچ ، حقوق و جامعه شناسی، ترجمه دکتر مصطفی رحیمی، ص 100
2- ژرژرگوریچ، حقوق و جامعه شناسی، ترجمه دکتر مصطفی رحیمی، ص 94
3- تا آنجا که ما مطلع هستیم.
1- Brissot oe Warihe
2- لوی مرول، حقوق و جامعه شناسی، ترجمه دکتر مصطفی رحیمی / ص 15
3- بکاریا، کتاب جرایم و مجازاتها، ترجمه دکتر محمدعلی اردبیلی، به نقل از کتاب حقوق جزای عمومی دکتر محمدصالح ولیدی ج اول ص 219.
4- قاسمی، ناصر، اقدامات تامینی و تربیتی در حقوق کیفری ایران، ص 11
12 – Gramatice.
6- ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای عمومی، جلد اول، ص 280
7- همان. ص 284
8- ولیدی، محمدصالح، همان ص 286.
1- ریموندگس، جرم شناسی نظری، ترجمه دکتر مهدی کی نیا، ص 140.
2- همان ص 137.
3- چان گراهام، استراتژیهای پیشگیری از جرم در اروپا و آمریکای شمالی، ترجمه موسسه جرم شناسی، جلد اول ص 11.
4- همان، ص 8.
1- جان گراهام، استراتژیهای پیشگیری از جرم در اروپا و آمریکای شمالی، ترجمه موسسه جرم شناسی. ص 8.
2- همان – ص 10.
1- پیشگیری از وقوع جرم که در بند 8 ماده (4) قانون نیروی انتظامی (مسوب 27 تیرماه 1369) آمده است، به تصریع همان قانون نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه عمل می کند.
2- بند (4) از اصل (156) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
—————
————————————————————
—————
————————————————————
1