بررسی ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد



دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در
رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری
عنوان پایان نامه :
ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )
استاد راهنما :
دکتر محمد اجزاء شکوهی
استاد مشاور :
محمد رحیم رهنما دکتر
نگارش :
نسرین گوهری قاسم پور
زمستان 1393

تشکر و سپاس
سپاسگذار کسانی هستم که سر آغاز تولد من هستند . از یکی زاده می شویم و از دیگری جاوندانه . استادی که سپیدی را برتخته سیاه زندگیم نگاشت و مادری که تار مویی از او بپای من سیاه نماند . اما از آنجایی که تجلیل از معلم ،سپاس از انسانی است که هدف و غایت آفرینش را تامین می کند و سلامت امانت هایی را که به دستش سپرده اند ,تضمین ؛برحسب وظیفه و از باب "من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر الله عز و جل ":از پدر و مادر عزیزم ….این دو معلم بزرگوارم … که همواره برکوتاهی و درشتی من ،قلم عفو کشیده و کریمانه از کنار غفلت هایم گذشته اند و در تمام عرصه های زندگی یار و یاور بی چشم داشت برای من بوده اند کمال تقدیر و تشکر را دارم . وهمچنین سپاسگذارم از همسر عزیزم که شادی بخش زندگیم می باشدو همواره تنها تکیه گاه محکم در همه سختی ها و مشکلاتم اوست .سپاسگذارم از استاد با کمالات و شایسته ؛جناب آقای دکتر محمد اجزاء شکوهی که در کمال سعه صدر ،با حسن خلق و فروتنی ،از هیچ کمکی در این عرصه برمن دریغ ننموده و زحمت راهنمایی این پایان نامه را برعهده گرفتند ؛همچنین از استاد بزرگوار جناب اقای دکتر محمد رحیم رهنما سپاسگذارم که زحمت مشاوره پایان نامه را برعهده گرفتن . و از اساتید فرزانه و دلسوزم ؛ جناب آقای دکتر براتعلی خاکپور ,دکتر امید علی خوارزمی ،دکتر محمد قاسمی خورانی کمال تشکر و قدردانی را دارم . از مرکز توسعه و پژوهش شهرداری شهر مشهد که این مجموعه تحت حمایت مادی و معنوی آنان قرار گرفت . و همچنین از برخی از دوستان عزیزم در مقاطع دکتر و کارشناسی ارشد اقای اکبر حیدری و خانم فاطمه هوشمند و اقای حسین حاتمی و دوستان خانوادگیم آقایان سعید فلاح ؛وحید فتحی وخانم ها مریم علیخانی ، هدی یوسفی تشکر و قدر دانی می نمایم .باشد که این خرد ترین ،بخشی از زحمات آنان را سپاس گوید .
تقدیم به آنانی که :
آزاد می اندیشند و آزاد می اندیشانند

بسمه تعالی
دانشگاه فردوسی مشهد
عنوان/پایان نامه: ارزیابی شاخصهای موثر در تحقق حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی مناطق 4و8 مشهد )
نام نویسنده:نام استاد(ان) راهنما:جناب آقایی دکتر محمد اجزاء شکوهی
نام استاد(ان) مشاور:جناب اقایی دکتر محمد رحیم رهنما
دانشکده:ادبیات وعلوم انسانی دکتر علی شریعتی
گروه: جغرافیا
رشته تحصیلی:جغرافیا و برنامهریزی شهری
تاریخ تصویب:18/04/1392
تاریخ دفاع: 08/11/1393
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد دکتری:
تعداد صفحات:293
چکیده رساله/پایان نامه:

روند سریع گسترش کلان شهرهای ایران بدون پیش بینی و استقرار ترتیبات نهادی و قانونی لازم برای کنترل و هدایت توسعه و ارائه خدمات متناسب در کل منطقه موجب بروز مشکلات و چالش های محتوایی متعددمی شود. پرسشی که مطرح است , این است که چگونه می توان براین چالش ها غلبه کرد ؟ حل این چالش ها نیاز مند الگو های جدیدی است که بتوان از همه ظرفیت های جامعه در بخش های دولتی , خصوصی و مدنی استفاده کرد تا تولید و ارائه خدمات عمومی را حداکثر کرد . الگوی حکمروایی می تواند نظریه ای جدید در پاسخگویی به انتظارات و مسولیت های جدید باشد ؛ الگویی که می تواند راه برون رفت از وضعیت فعلی و روشی برای ارائه خدمات عمومی بهتر باشد .در این پژوهش هدف ،ارزیابی شاخص های مشارکت , شفافیت ، بینش راهبردی سه شاخص حکمروایی خوب شهری در مناطق 4 و8 شهر مشهد با توجه به مدیریت یکپارچه در ابعاد ملی (زیر ساخت ها وبستر های قانونی ) و منطقه ،محلی (سازمان ها و شهرداری ها در سطح منطقه و محلی ) می باشد .روش تحقیق این پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده که از منابع کتابخانه ای – اسنادی ، پرسشنامه و پیمایش های میدانی جهت گرد آوری اطلاعات مورد نیاز استفاده گردیده است .از آنجایی که دیدگاه شهروندان و مدیران مناطق 4 و8 در مورد وضعیت شاخص های مشارکت ،شفافیت ، بینش راهبردی مقایسه شده است ،حجم نمونه در این پژوهش 322 نفر از شهروندان مناطق 4و8 (161 نفر از هر منطقه )و 50 نفر از مدیران شهری شهرداری می باشد .روش تحلیل داده ها به دو طریق آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت و از نرم افزار spss وExcel جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات بهره برده شده .جهت تحلیل دیدگاه های شهروندان و مدیران از آزمون تی مستقل بهره برده شده . نتایج پژوهش نشان می دهد وضعیت شاخص های حکمروایی در هر دو منطقه به جز شاخص مشارکت آن هم از دیدگاه شهروندان در وضعیت بدی قرار دارد .با این حال منطقه 8 به دلیل این که منطقه نیمه برخوردار است در تمام این شاخص ها نسبت به منطقه 4 از وضعیت بهتری برخوردار است . میانگین توصیفی شاخص های مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی به ترتیب در منطقه 4 :3، 20.1، 2.28 و در منطقه 8 :3.15، 2.48، 2.66 و در گروه مدیران 2.72، 2.9، 2.48 می باشد .در راستای اهداف تحقیق برای علت یابی نبود حکمروایی خوب شهری در قالب سوالات بسته از مدیران پرسیده شد نتایج نشان می دهد حکمروایی در صورتی تحقق پیدا می کند که مدیریت یکپارچه با اصلاح قوانین و زیر ساخت ها ایجاد شود .
کلید واژه : حکمروای ،شفافیت ،مشارکت ،بینش راهبردی ،زیر ساخت های قانونی ،مدیریت یکپارچه
امضای استاد راهنما:
تاریخ:

فهرست مطالب
چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….ا
فهرست مطالب………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ب
جداول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..س
نمودارها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ض
شکل ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….ظ
نقشه ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ع
پیشگفتار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………غ
فصل اول : کلیات
1-1 :مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2
1-2:بیان مسله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3
1-3:ضرورت و اهمیت انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………7
1-4: اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9.
1-5:سوالات اساسی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………..9
1-6:فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….9
1-7:پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..10
1-8:کاربردهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..13
1-9:استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه ………………………………………………………………………………………………………………………….14
1-10:نوآوری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….14
1-11 -روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..14
1-12 روش گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………………………………..15
1-13 جامعه آماری ،حجم نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………………15
1-14 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………………………….16
1-15-ارزیابی ابزارهای اندازه گیری در تحقیق : روائی و پایایی…………………………………………………………………………………………….17
1-15-1-روایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….17
1-15-2-پایایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..17
1-16-محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………19
ا-17-نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………19
1-18-ساختار کلی پایان نامه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..20

فصل دوم مفاهیم و مبانی نظری
2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..22
2-2- بخش اول: مباحث مربوط به مدیریت شهری……………………………………………………………………………………………..23
2-2-1-مدیریت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………23
2-2-2-مدیریت شهری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………25
2-2-3-ارتباط برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری ………………………………………………………………………………………………………….29
2-2-4-مدیریت شهری یکپارچه ………………………………………………………………………………………………………………………………………30
2-2-5-لزوم دیدگاه سیسمتی در مدیریت شهری …………………………………………………………………………………………………………….34
2-2-6-کاربرد مفهوم یکپارچگی مدیریت سازمانی در مدیریت شهری ……………………………………………………………………………….36
2-2-7-سابقه مدیریت شهری در کشور های مختلف جهان ……………………………………………………………………………………………….38
2-2-8-مدل های مدیریت شهری………………………………………………………………………………………………………………………………………41
2-2-9-اهداف کلان نظام جامع مدیریت مجموعه های شهری در ایران ……………………………………………………………………………….44
2-3- بخش دوم: مباحث مربوط به حکمروایی…………………………………………………………………………. 47
2-3-1-تعریف حکمروایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..47
2-3-2-حکمروایی و حکومت ………………………………………………………………………………………………………………………………………….58
2-3-3-شاخص های حکمروایی خوب شهری ……………………………………………………………………………………………………………………63
2-3-4-شاخص های حکمروایی در ایران ………………………………………………………………………………………………………………………….71
2-3-5-ابعاد مختلف حکمروایی شهری …………………………………………………………………………………………………………………………..74
2-3-6-اهداف حکمروایی خوب ……………………………………………………………………………………………………………………………………..75
2-3-7-مراحل اجرایی حکمروایی خوب ………………………………………………………………………………………………………………………….75
2-3-8-رویکرد ها و استراتژی های عمده حکمروایی کلان شهری …………………………………………………………………………………….76
2-3-9-خاستگاه نظری رویکرد حکمروایی شهری …………………………………………………………………………………………………………..78
2-3-10-جایگاه حکم روایی شهری در تئوری های پایه حکومت و قدرت شهری ………………………………………………………………..79
2-4-بخش سوم : مباحث مربوط به سه شاخص مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی …………………….84
2-4-1-شفافیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………84
2-4-2-تعریف و مفاهیم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….84
2-4-3-پیشینه تاریخی حق آزادی اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………….87
2-4-4-قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………..88
2-4-5-ضرورت های وجود شفافیت………………………………………………………………………………………………………………………………….91
2-4-6-شفافیت و مدیریت شهری …………………………………………………………………………………………………………………………………..93
2-4-7-شفافیت و مدیریت یکپارچه شهری ………………………………………………………………………………………………………………………94
2-4-8-مشارکت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..94
2-4-9-تعاریف و مفاهیم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..94
2-4-10-ابعاد مشارکت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….97
2-4-11-مشارکت در عرصه مدیریت شهری………………………………………………………………………………………………………………………98
2-4-12-ضرورت و اهمیت مشارکت …………………………………………………………………………………………………………………………………100
2-4-13-اثرات مثبت مشارکت شهروندان…………………………………………………………………………………………………………………………100
2-4-14-مشارکت و مدیریت یکپارچه شهری…………………………………………………………………………………………………………………….101
2-4-15-رابطه مشارکت و شفافیت ………………………………………………………………………………………………………………….. …………….102
2-4-16-رویکرد ها به مشارکت شهروندی ……………………………………………………………………………………………………………………….102
2-4-17-نظریه های مشارکت ………………………………………………………………………………………………………………………………………….104
2-4-18-دیدگاه های مختلف در زمینه مشارکت ………………………………………………………………………………………………………………108
2-4-19-برنامه ریزی مشارکتی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….109
2-4-20-طیف برنامه ریزی مشارکتی ………………………………………………………………………………………………………………………………..110
2-4-21-مدل های برنامه ریزی مشارکتی ………………………………………………………………………………………………………………………….111
2-4-22-انواع مشارکت عمومی در شهر …………………………………………………………………………………………………………………………113
2-4-23-تفاوت های برنامه ریزی مشارکتی با مشارکت عمومی………………………………………………………………………………………….116
2-4-24-وضعیت مشارکت در ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………118
2-4-25- بینش راهبردی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..121
2-4-26- تعریف برنامه ریزی راهبردی……………………………………………………………………………………………………………………………..121
2-4-27- مراحل برنامه ریری استراتژیک در متون مختلف……………………………………………………………………………………………….122
2-4-28- فرایند مدیریت استراتژیک……………………………………………………………………………………………………………………………..128
2-4-29- مزایا و فواید برنامه ریری استراتژیک………………………………………………………………………………………………………………..129
2-4-30- مشکلات برنامه ریزی استراتژیک………………………………………………………………………………………………………………………130
2-5- بخش چهارم :مباحث مربوط به حکمروایی مناطق کلان شهری وبررسی وضعیت کلان شهر های ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………….131
2-5-1-کلان شهر و منطقه کلان شهری …………………………………………………………………………………………………………………………..131
2-5-2-تفرق سیاسی , چالش اصلی در حکمروایی مناطق کلان شهری …………………………………………………………………………….133
2-5-3-تفرق سیاسی و عملکردی و تلاش برای منطقه گرایی……………………………………………………………………………………………138
2-5-4-روند ها و رویکرد های نو در اداره و حکمروایی مناطق کلان شهری ( منطقه گرایی نوین )………………………………………140
2-5-5- شناخت و تحلیل وضعیت فعلی مدیریت منطقه کلانشهری در ایران …………………………………………………………………….145
2-5-6-مبانی نظری مدل حکمروایی شهری و تعامل آن با سازمان فضایی کلانشهری …………………………………………………………146
2-5-7-شناخت وتحلیل عناصر موثر و عملکرد آنها ………………………………………………………………………………………………………..148
2-5-8- الزمات تحقق حکمروایی شهری در مدیریت کلان شهرها……………………………………………………………………………………..151
2-5-9-موانع تحقق حکمرانی شهری در ایران …………………………………………………………………………………………………………………156
2-6-بخش پنجم :مفاهیم حکمروایی دراسناد فرادستی کشور …………………………………………………………………………………………158
2-6-1-مفاهیم حکمرانی در قانون اساسی ………………………………………………………………………………………………………………………158
2-6-2-مفاهیم حکمرانی در سند چشم انداز ایران 1404…………………………………………………………………………………………………..159
2-6-3-مفاهیم حکمرانی در برنامه چهارم توسعه………………………………………………………………………………………………………………161
2-6-4-مفاهیم حکمرانی در برنامه پنجم توسعه……………………………………………………………………………………………………………….162
2-6-5-تحلیل نقش حکمرانی خوب در اسناد فرادستی کشور ………………………………………………………………………………………….164
2-6-6-نتیجه گیری از این تحلیل……………………………………………………………………………………………………………………………………165
2-6-7- مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….165
2-7-جمع بندی و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………….167
فصل سوم :شناخت محدوده مورد مطالعه
3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..169
3-2- ویژگی های جغرافیای شهر مشهد …………………………………………………………………………………………………………………………169
3-2-1- موقعیت ریاضی و نسبی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..169
3-2-2- توپوگرافی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..171
3-2-3-زمین شناسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..171
3-2-4-ویژگی های اقلیمی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………172
3-2-5- ویژگی های جمعیتی و وسعت شهر مشهد ………………………………………………………………………………………………………….174
3-2-6- ویژگی های اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………………………………..177
3-2-7-ویژگی های اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………….178
3-3- معرفی مناطق شهرداری مشهد …………………………………………………………………………………………………………………………….179
3-4- معرفی مناطق هشت و چهار شهرداری مشهد …………………………………………………………………………………………………………181
3-5- محدوده قانونی مناطق هشت و چهار …………………………………………………………………………………………………………………….183
3-6- بررسی مطالعات ،کالبدی ، اقتصادی ،- اجتماعی ،محیطی و فرهنگی مناطق ……………………………………………………………..185
3-7- تعیین سطوح سرانه کاربری های مختلف در منطقه 8 و 4 ……………………………………………………………………………………….186
3-8- بررسی مطالعات کالبدی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….189
3-8-1- بررسی بعد خانوار و وضعیت مسکن در منطقه چهار و هشت…………………………………………………………………………………189
3-8-2- مطالعات حمل و نقل …………………………………………………………………………………………………………………………………………192
3-8-3-فعالیت فضای سبز …………………………………………………………………………………………………………………………………………….194
3-8-4- فعالیت در مانی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..195
3-8-5- فعالیت های تجاری ………………………………………………………………………………………………………………………………………….195
3-9- مطالعات اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..197
3-10-مطالعات فرهنگی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………198
3-11- مطالعات محیطی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….200
3-12- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………201
فصل چهارم :بررسی یافته های تحقیق
4-1-مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..203
4-2-بخش اول :آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………………………………204
4-2-1-فروانی افراد مورد مطالعه در گروه شهروندان و مدیران ………………………………………………………………………………………….204
4-2-2-بررسی پاسخگویان بر حسب سن ……………………………………………………………………………………………………………………….205
4-2-3- بررسی پاسخگویان بر حسب جنس …………………………………………………………………………………………………………………..208
4-2-4- بررسی پاسخگویان بر حسب تحصیلات……………………………………………………………………………………………………………….210
4-2-5-توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت شغلی …………………………………………………………………………………………………………..212
4-2-6-وضعیت در آمد ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….214
4-2-7-توزیع نسبت مدیران برحسب رده سازمانی …………………………………………………………………………………………………………215
3-4-تحلیل شاخص های حکمروایی ………………………………………………………………………………………………………………………………215
4-3-1-مشارکت در گروه شهروندان ……………………………………………………………………………………………………………………………….215
4-3-1-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در منطقه 4 ……………………………………………………………………………………219
4-3-1-2- مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در منطقه8……………………………………………………………………………………219
4-3-2-شفافیت در گروه شهروندان ……………………………………………………………………………………………………………………………….221
4-3-2-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه 4 …………………………………………………………………………………223
4-3-2-2- مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه8…………………………………………………………………………………223
4-3-3-بینش راهبردی در گروه شهروندان ……………………………………………………………………………………………………………………225
4-3-3-1- مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه 4………………………………………………………………………..226
4-3-3-2- مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه 8……………………………………………………………………….227
4-3-4-مشارکت در گروه مدیران ………………………………………………………………………………………………………………………………….228
4-3-4-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در گروه مدیران ……………………………………………………………………………229
4-3-5-شفافیت در گروه مدیران ……………………………………………………………………………………………………………………………………230
4-3-5-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در گروه مدیران……………………………………………………………………………..231
4-3-6-بینش راهبردی در گروه مدیران………………………………………………………………………………………………………………………….232
4-3-6-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در گروه مدیران…………………………………………………………………..233
4-4- بخش دوم :آمار استنباطی …………………………………………………………………………………………………………………………………….236
4-5-تحلیل پایای………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….236
4-5-1-پایای شاخص های حکمروایی در پرسشنامه شهروندان ………………………………………………………………………………………..236
4-5-2-پایای شاخص های حکمروایی در پرسشنامه مدیران…………………………………………………………………………………………….237
4-6-بررسی نوع توزیع داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………..237
4-7-بررسی وضعیت شاخص های حکمروایی در مناطق 4 و 8 شهر مشهد ………………………………………………………………………238
4-7-1-بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهری از دیدگاه شهروندان ……………………………………………………………………………….239
4-7-2- بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهری از دیدگاه شهروندان……………………………………………………………………………… 240
4-7-3-بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهری از دیدگاه مدیران و مسولین شهری …………………………………………………………241
4-7-4-بررسی وضعیت شاخص مشارکت از دیدگاه شهروندان مناطق 4و8………………………………………………………………………..241
4-7-5-بررسی وضعیت شاخص شفافیت از دیدگاه شهروندان مناطق 4و8………………………………………………………………………..242
4-7-6-بررسی وضعیت شاخص بینش راهبردی از دیدگاه شهروندان مناطق 4و8……………………………………………………………..243
4-7-7-بررسی وضعیت شاخص مشارکت از دیدگاه مسولین و مدیران شهری …………………………………………………………………..244
4-7-8-بررسی وضعیت شاخص شفافیت از دیدگاه مسولین و مدیران شهری…………………………………………………………………….244
4-7-9-بررسی وضعیت شاخص بینش راهبردی از دیدگاه مسولین و مدیران شهری…………………………………………………………..245
4-8-بررسی وضعیت میزان برخورداری از شاخص شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 4و8……………………………………………..245
4-9-بررسی وضعیت میزان برخورداری از شاخص مشارکت در مناطق 4و8……………………………………………………………………….247
4-10-تحلیل کیفی سوالات باز پرسش نامه …………………………………………………………………………………………………………………….248
4-10-1-سازمان های دخیل در مدیریت شهر مشهد ………………………………………………………………………………………………………..248
4-10-2-تحلیل نقش شهرداری در مدیریت شهر مشهد …………………………………………………………………………………………………..248
4-10-3-لزوم ایجاد قوانین جدید در جهت هماهنگ کردن اداره شهر ……………………………………………………………………………….249
4-10-4-استفاده از تجربه مدیران قبل و حال حاضر ………………………………………………………………………………………………………..250
4-10-5-نگرش سیستمی و یکپارچه سازی برنامه های مدیریت شهری در روند کار شهرداری
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………250
4-10-6-فرهنگ سازی و نهادسازی هدفمند و هماهنگ مدیریت واحد شهری …………………………………………………………………..251
4-11-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………251
فصل پنجم نتیجه گیری و آزمون فرضیات
5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..255
5-2 خلاصه ای از یافته های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….255
5-3آزمون فرضیات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………256
5-3-1 فرضیه اول …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………256
5-3-2 فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….262
5-3-3فرضیه سوم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………263
5-4-نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………264
5-5پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………266
منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….268
پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….287

فهرست جداول
جدول شماره (1-2) :طبقه بندی کشورهای اروپایی برحسب مدل حکومت محلی ………………………………………………..42
جدول (2-2) مقایسه ویژگی های اصلی حکومت و حکمروایی……………………………………………………………………………..60
جدول (3-2) شاخص های حکمروایی در دیدگاه های مختلف……………………………………………………………………………. 67
جدول (4-2)ابعاد مختلف حکمروایی شهری……………………………………………………………………………………………………. 74
جدول (5-2)مفهوم مشارکت از دیدگاه صاحب نظران………………………………………………………………………………………. 96
جدول شماره (6-2) مدل آرنشتاین از مشارکت شهروندان………………………………………………………………………………. 106
جدول(7-2): تفاوت های مشارکت عمومی و برنامه ریزی مشارکتی………………………………………………………………….. 116
جدول (8-2) مراحل تحول مدیریت کلان شهری……………………………………………………………………………………………. 143
جدول (9-2)وضعیت موجود نظام مدیریت فضایی در ایران……………………………………………………………………………….154
جدول (10-2) روند شکل گیری حکمرانی خوب در اسناد فرادست نظام جمهوری اسلامی ایران…………………………………………. 162
جدول شماره) 1-3( : موقعیت و حدود جغرافیایی شهر مشهد………………………………………………………………………….. 170
جدول (2-3).مشخصات کلی مناطق 13 گانه شهر مشهد………………………………………………………………………………….180
جدول (1-4):فراوانی افراد موردمطالعه در گروه شهروندان………………………………………………………………………………..204
جدول (2-4):فراوانی افراد موردمطالعه در گروه مدیران………………………………………………………………………………….. 205
جدول(3-4) بررسی نسبت پاسخگویان برحسب سن …………………………………………………………………………………….206
جدول (4- 4)بررسی نسبت پاسخگویان برحسب جنس………………………………………………………………………………… 208
جدول (5-4)توزیع نسبت پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات……………………………………………………………………… 211
جدول (6-4)توصیف وضعیت شغلی شهروندان مناطق 4و8 ……………………………………………………………………………..213
جدول(7-4)، میانگین وضعیت در آمد شهروندان مناطق 4 و 8 شهر مشهد ………………………………………………………214
جدول (8-4 )توزیع درصدی پاسخگویان مناطق 4 و8 برحسب متغیر مشارکت……………………………………………….. 216
جدول (9-4 ) توزیع درصدی پاسخگویان مناطق 4 و8 برحسب متغیر شفافیت………………………………………………….221
جدول (10-4 ) توزیع درصدی پاسخگویان مناطق 4 و8 برحسب متغیربینش راهبردی………………………………………225
جدول (11-4) توزیع درصدی پاسخ مدیران برحسب متغیرمشارکت……………………………………………………………….. 228
جدول (12-4) توزیع درصدی پاسخ مدیران برحسب متغیرشفافیت…………………………………………………………………231
جدول (13-4) توزیع درصدی پاسخ مدیران برحسب متغیربینش راهبردی………………………………………………………233
جدول (14-4)، پایایی پرسشنامه شهروندان…………………………………………………………………………………………………..236
جدول (15-4)، پایایی پرسشنامه مدیران……………………………………………………………………………………………………….237
جدول (16-4)، وضعیت توزیع طبیعی متغیرهای حکمروایی……………………………………………………………………………238
جدول (17-4) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه شهروندان و مقدار متوسط………………………………………………………240
جدول (18-4) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه شهروندان مناطق( 4و8 )و مقدار متوسط…………………………………240
جدول (19-4) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط……………………………………………..241
جدول (20-4)تفاوت بین شاخص مشارکت از دیدگاه شهروندان (4و8)و مقدار متوسط……………………………………..242
جدول (21-4) تفاوت بین شاخص شفافیت از دیدگاه شهروندان (4و8)و مقدار متوسط………………………………………242
جدول (22-4) تفاوت بین شاخص بینش راهبردی از دیدگاه شهروندان(4 و8) و مقدار متوسط…………………………..243
جدول (23-4) تفاوت بین شاخص مشارکت از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط…………………………………….244
جدول (24-4) تفاوت بین شاخص شفافیت از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط………………………………………244
جدول (25-4) تفاوت بین شاخص بینش راهبردی از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط…………………………….245
جدول (26-4)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص شفافیت حکمروایی از دیدگاه شهروندان
در مناطق 8 و 4 شهر مشهد………………………………………………………………………………………………………………………….246
جدول (27-4)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص بینش راهبردی حکمروایی از دیدگاه
شهروندان در مناطق 8 و 4 شهر مشهد……………………………………………………………………………………………………….. 246
جدول (28-4)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص مشارکت حکمروایی از دیدگاه شهروندان
در مناطق 8 و 4 شهر مشهد…………………………………………………………………………………………………………………………247
جدول (29-4) ساز مان های دخیل در مدیریت شهر مشهد…………………………………………………………………………………248
جدول( 1-5) تفاوت بین وضعیت حکم روایی از دیدگاه شهروندان و مقدار متوسط(حداقل میانگین 3)………………..257
جدول (2-5) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه شهروندان مناطق( 4و8 )و مقدار متوسط……………………………………258
جدول (3-5) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط………………………………………………258
جدول (4-5) تفاوت بین شاخص مشارکت از دیدگاه شهروندان (4و8)و مقدار متوسط………………………………………259
جدول (5-5) تفاوت بین شاخص شفافیت از دیدگاه شهروندان (4و8)و مقدار متوسط………………………………………..259
جدول (6-5) تفاوت بین شاخص بینش راهبردی از دیدگاه شهروندان(4 و8) و مقدار متوسط………………………………260
جدول (7-5) تفاوت بین شاخص مشارکت از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط………………………………………..261
جدول (8-5) تفاوت بین شاخص شفافیت از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط…………………………………………261
جدول (9-5) تفاوت بین شاخص بینش راهبردی از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط………………………………262
جدول (10-5)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص شفافیت حکمروایی از دیدگاه شهروندان در مناطق 8 و 4 شهر مشهد……………………………………………………………………………………………………………………………………………….263
جدول(11-5)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص بینش راهبردی حکمروایی از دیدگاه شهروندان در مناطق 8 و 4 شهر مشهد………………………………………………………………………………………………………………………………263
جدول (12-5)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص مشارکت حکمروایی از دیدگاه شهروندان در مناطق 8 و 4 شهر مشهد…………………………………………………………………………………………………………………………………………….264
فهرست نمودارها
نمودار(1-1)ساختار کلی پایان نامه……………………………………………………………………………………………………………………..20
نمودار(1-2):نظام پیشنهادی مدیریت مجموعه های شهری در نظام مدیریت شهری کشور……………………………………45
نمودار(2-2): ارتباط و وظایف دولت , بخش خصوصی و جامعه مدنی در مدل حکمروایی……………………………………….55
نمودار (3-2):روابط کنشگران شهری ……………………………………………………………………………………………………………….56
نمودار (4-2)عوامل موثر برمیزان مشارکت افراد ……………………………………………………………………………………………….98
نمودار(5-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی………………………………………………………………………………………………………..123
نمودار(6-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی…………………………………………………………………………………………………………125
نمودار (7-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی……………………………………………………………………………………………………….126
نمودار (8-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی……………………………………………………………………………………………………….127
نمودار (9-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی………………………………………………………………………………………………………..127
نمودار (10-2)ارزیابی شاخص های موثر در پیاده ساری مفهوم حکمروایی خوب شهری……………………………………….166
نمودار(1-3) مقایسه رشد جمعیت و مساحت شهر مشهد بین سالهای 1385-1270………………………………………… 177
نمودار:(1-4)توزیع نسبت پاسخگویان(شهروندان مناطق 4و8 ) برحسب سن…………………………………………………207
نمودار :(2-4)توزیع نسبت پاسخگویان (مدیران )برحسب سن………………………………………………………………………… 207
نمودار(3-4) توزیع نسبت پاسخگویان (شهروندان )برحسب جنس…………………………………………………………………. 209
نمودار (4-4) توزیع نسبت پاسخگویان (مدیران )برحسب جنس……………………………………………………………………… 209
نمودار (5-4)توزیع نسبت پاسخگویان (شهروندان ) برحسب تحصیلات…………………………………………………………….211
نمودار (6-4)توزیع نسبت پاسخگویان (مدیران )برحسب تحصیلات………………………………………………………………….212
نمودار(7-4)وضعیت شغلی شهروندان مناطق 4و8…………………………………………………………………………………………. 213
نمودار(8-4): در آمد شهروندان مناطق 4 و 8 شهر مشهد………………………………………………………………………………214
نمودار(9-4) :توزیع نسبت مدیران برحسب رده سازمانی………………………………………………………………………………..215
نمودار (10-4)مقایسه میانگین گویه ها ی مشارکت در منطقه4 ………………………………………………………………………. 219
نمودار (11-4)مقایسه میانگین گویه های مشارکت در منطقه 8 ………………………………………………………………………..220
نمودار (12-4) مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه 4 …………………………………………………………. 223
نمودار (13-4) مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه 8 ……………………………………………………….. 224
نمودار (14-4)مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه4……………………………………………………226
نمودار (15-4)مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه 8…………………………………………………. 227
نمودار (16-4) مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در گروه مدیران……………………………………………………. 230
نمودار (17-4)مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در گروه مدیران ……………………………………………………..232
نمودار (18-4)مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در گروه مدیران……………………………………………234
نمودار(19-4): توصیف شاخص های حکم روایی از دیدگاه شهروندان مناطق 4و8 شهر مشهد…………………………..235
نمودار (20-4)توصیف شاخص های حکم روایی از دیدگاه مدیران…………………………………………………………………….235
فهرست اشکال
شکل (1-2):ساخت الگوی حکمرانی خوب………………………………………………………………………………………………………… 71

شکل(2-2) اهداف حکمروایی خوب…………………………………………………………………………………………………………………75
شکل (3-2)رویکرد های ناظر برمشارکت شهروندان دراداره امور شهرها……………………………………………………………104
شکل(3-2). اشکال مختلف مشارکت در نظریه دیوید دریکسل…………………………………………………………………………107

فهرست نقشه ها
نقشه (1-3):موقعیت جغرافیایی مشهد…………………………………………………………………………………………………………….170
نقشه (2-3):مناطق 13 گانه شهر مشهد……………………………………………………………………………………………………….. 181
نقشه (3-3). محدوده قانونی منطقه چهار شهر مشهد …………………………………………………………………………………. 184
نقشه (4-3). محدوده قانونی منطقه هشت شهر مشهد………………………………………………………………………………….. 185

پیشگفتار
شهر ها و به خصوص کلان شهر های بزرگ معاصر با تمام پیچیدگی ها و مصنوع بودنشان مهمترین و شگفترین دستاوردهای انسان هستند و از این رو شهر ها را کارگاههای تمدن و ماورای طبیعی انسان متمدن باید به حساب آورد ( زیاری ،1392، 51). با رشد و توسعه روز افزون شهرنشینی در دهه های اخیر در کشور مان ،ضروت اتخاذ رویکردی جدید به مسائل و پیامدهای شهرنشینی لازم و ضروری می نماید .همپای تحولات بنیادین اجتماعی در کشور و ایجاد پارامترهای نوین در مدیریت دولتی در سطح جهانی که با ظهور مدیریت دولتی نوین کامل گشت ،تغییرات بسیار سریع عصر تکنولوژی سبب گردید تا لزوم هماهنگ سازی میان این تغییرات و بهر مندی از مزایای تکنولوژیک بیش از پیش مشخص شود .بدین ترتیب مفهوم حکمرانی خوب در اواخر دهه 90 توانست در ادبیات مربوطبه توسعه جایی برای خود پیدا کند . مفهوم حکمرانی پیچیده ومناقشه برانگیز است .از نظر برنامه ی توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)حکمرانی عبارتست از استفاده از اختیارات قانونی در حوزه های سیاسی ،اقتصادی و مدیریتی (اجرایی )برای اداره امور کشور در همه ی سطوح آن .حکمرانی در بر گیرنده سازو کار ها ،فرایند ها و نهادهایی است که از طریق آنها شهروندان منافع خود را مطالبه می نمایند ،حقوق قانونی خود را می طلبند و اختلاف خود را حل و فصل می نمایند .پژوهش حاضر در راستای ارزیابی وضعیت حکمروایی شهری در مشهد در مناطق چهار و هشت در پنج فصل به شرح ذیل تهیه گردیده است ؛در فصل اول به کلیات تحقیق پرداخته شده است . و پس از بیان مساله و ذکر ضورت بررسی آن ،سوالات ،اهداف ،فرضیات ،پیشینه پژوهش و روش تحقیق آورده شده است .فصل دوم مبانی نظری پژو هش که در پنج بخش مجزا آورده شده است . در بخش اول مباحث مربوط به مدیریت شهری مورد بحث قرار داده و به ذکر تعاریف و مفاهیم مدیریت ،مدیریت شهری و ارتباط آن با برنامه ریزی شهری ،دیدگاه سیستمی در مدیریت شهری ،کاربرد مفهوم یکپارچگی مدیریت سازمانی در مدیریت شهری ،سابقه مدیریت شهری در کشور های مختلف ،مدل مدیریت شهری و به بیان اهداف مدیریت مجموعه شهری در ایران پرداخته شده است . در بخش دوم مباحث مربوط به مفاهیم حکمروایی ،حکمروایی و حکومت ،شاخص های مختلف حکمروایی خوب شهری وابعاد، ،اهداف ،رویکرد ها و استراتژی ها ،مراحل اجرایی حکمروایی خوب شهری و جایگاه حکمروایی شهری در تئوری های پایه حکومت و قدرت شهری بیان شده است. در بخش سوم مباحث مربوط به سه شاخص مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی مورد بررسی قرارگرفته است .در بخش چهارم مباحث مربوط به حکمروایی مناطق کلان شهری را بیان شده است وبه بررسی وضعیت حکمروایی در کلان شهر های ایران پرداخته شده است و در بخش پنجم تحلیل مفاهیم حکمروایی دراسناد فرادستی کشور بیان شده است . در فصل سوم ، به محدوده مورد مطالعه تحقیق می پردازد . در این فصل موقعیت و ویژگی های شهر مشهد و ویژگی های اجتماعی – اقتصادی شهر مورد بررسی قرار گرفته است . و در ادامه نیز به معرفی مناطق چها رو هشت شهرداری شهر مشهد و ویژگی های اجتماعی – اقتصادی ،کالبدی و محیطی آن اختصاص یافته است.فصل چهارم ،یا فته های تحقیق آورده شده است . که به دو بخش تقسیم می گردد .بخش اول آمار توصیفی را در برمی گیرید و پس از بررسی پاسخگویان برحسب جنس ،سن ، تحصیلات ووضعیت شغلی ، به تحلیل شاخص های مشارکت ،شفافیت , بینش راهبردی ،از دیدگاه مدیران و شهروندان پرداخته است و در بخش دوم آمار استنباطی مورد بحث قرار گرفته است . ابتدا تحلیل پایایی شاخص های مشارکت ، شفافیت ، بینش راهبردی و آزمون نرمالیته بودن داده هامورد بررسی قرا گرفته و سپس وضعیت حکمروایی خوب شهری(با توجه به این سه شاخص ) در مناطق چها رو هشت ،ومیران برخورداری این مناطق از شاخص های مورد نظر مورد بررسی قرار گرفته است و در انتها تحلیل سوالات باز انجام شده است . یاقته های تحقیق ، آزمون فرضیات ،نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات در فصل پنجم ارائه گردیده است .

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1-مقدمه
نخست ، سخن از آغاز کردن است . هر آغازی را پرسشی خواهد بود که چرا و چگونه آغاز کنیم ؟ گویاست جهانی که ما را در برگرفته و ما را در خود افکنده است ، در یایی است گسترده ، پیچیده و در هم تنیده . پاره برما آشکار است و پاره ای بسیار نا اشکار . در هر پژوهشی برآنیم تا با روشنگری ،اندکی از تاریکی ها را بشکافیم و به روشنی ها دگرگون سازیم . چه بسا پژوهیدن هایی که رازها شکافته اند و همگام آن نیز راز ها ساخته اند . چه راز بشکافند و چه راز بسازند ، هر دو نیز گامی است از تیرگی به روشنی زیرا راز شکافی راهی است به سوی شناسایی ، و راز سازی زمینه ای است برای راز شکافی . شنا کردن در دریای خروشان و جوشان نادانستنی ها که تنها پاره ای از آنها برای ما دانستی شده اند ، بسیار دشوار می نماید .گاهی با پژوهیدن ، نادانستی ها را دانستنی می کنیم و گاهی هر چه بیشتر می پژوهیم برنادانستنی هامان می افزایم . جدایی از اینکه با پژوهیدن ، بردانستنی هامان افزوده خواهد شد یا بر نادانستنی ها، باید گفت که هر پژوهشی نیازمند چارچوبی است . نمی توان بی پروا و بی راه ، در این در یایی ژرف و گسترده شناور شد .در این بخش از سخن همان چارچوب است ، چارچوبی که دامنه ی پژوهش ، را برای ما آشکار می سازد ، و راهی برگمراهی ما می نهد که عبارتند است از : مسله پژوهش ، ضرورت پژوهش ،پرسش ها و فرضیات ،اهداف و روش پژوهش و مراحل انجام آن .

1-2-بیان مسله
مدیریت شهری را می توان سازمان فراگیر و در برگیرنده اجزای رسمی و غیر رسمی موثر و کارامد دانست که در ابعاد مختلف اجتماعی ,اقتصادی ,کالبدی ,حیات شهر تاثیر دارند و با ماهیت چند عملکردی در حوزه سیاست گذاری ,برنامه ریزی و اجرا برآن هستند تا به اداره هدایت ,کنترل و توسعه همه جانبه پایدار شهربپردازند و افزایش کیفیت زندگی شهروندان و رفاه شهروندان را محقق گردانند ( رفیعیان و حسین پور,16,۱۳۹۰).
وظایف مدیریت شهری را می توان در چارچوب مفاهیمی همچون برنامه ریزی شهری ,وظایف عمران ,وظایف خدماتی ,تامین بهداشت شهری,خدمات اجتماعی ,وظایف ایمنی ,وظایف فرهنگی ,ارتقای محیط زیست شهری ,وظایف نظارتی بیان کرد .امروزه چهار نوع وظیفه را برای مدیریت شهری بهینه در نظر گرفته اند .برنامه استراتژیک,ارائه وتوزیع خدمات اجتماعی ,مدیریت وبهبود سرمایه گذاری های زیربنای ,ارتقارشد اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم است.امروزه برای تحقق وظایف مدیریت شهری مدیریت دو سطحی پیشنهاد شده است .این الگو دارای دو سطح اداری شهری است که یکی شهردارای سطح منطقه ای است که کل مجموعه شهری را در برمی گیرد ودیگری شهر داری سطح محلی است که در هر کدام از شهر ها وشهرک ها ی موجود در مجموعه شهری شکل می گیرد .شهرداری سطح منطقه ای معمولا خدماتی که ابعاد منطقه ای دارند ارائه می کنند و شهرداری محلی نیز خدماتی را ارائه می کنند که جنبه محلی تر به خود می گیرد .در این الگوی مدیریتی به دلیل وجود نظام شهری مرجع در حوزه کلان شهری و فراهم سازی در نظر گیری تعاملات واکنش های دورن منطقه ای فرایند برنامه ریزی ,سازماندهی ,هماهنگی ,کنترل و نظارت برای هدایت و راهبردی منطقه شهری به صورت شایسته تری محقق گردد .این الگوی مدیریتی در برخی از کشور ها مانند ترکیه واستانبول به کار بسته شده است (همان,16, 20).
تاقبل از دهه 1980مدیریت دولتی سنتی پارادایم مطرح در حوزه مدیریتی بود امابا ظاهراشدن ابعاد منفی و نقاط ضعف آن در همین سال ها در کشور های انگلستان و آمریکا پارادایم دیگری به نام مدیریت دولتی نوین تولد خود رااعلام داشت و خصوصی سازی و پیمان کاری را شعار خویش قرار داد . اما وعده های این جریان فکری نیز در کشور مبدا آن سرابی بیش نبود و بزودی مشخص شد این پارادایم نیز قادر نیست خیر و رفاه مناسب و عادلانه ای برای شهروندان فراهم سازد پس بشر مجددا در جست وجوی پارادایم دیگری برامد که ظهور خدمات عمومی جدید و حکم رانی خوب از جمله انهاست .اولین مرجع که در این زمینه مباحثی را مطرح نمود بانک جهانی است که در گزارشی در سال 1989آن را به عنوان ارائه خدمات عمومی کارامد نظام فضایی قابل اعتماد و نظام اداری پاسخگو تعریف نموده است .بانک جهانی ابداع کننده واژه حکم روایی وتوسعه دهنده این مفهوم است . ریشه نظری این موضوع به کارهای افرادی مانند مک لاین در انگلستان انجام داده ند برمی گردد (رفیعیان و حسین پور ,95, 1390). به عقیده او , تقاضای فزاینده مردم شهر ها این است که حکومت شهری باید در قبال روندهای تغییر در شهر ((پاسخگوتر )) , اقداماتش با مسائل شهری و تحول آنها (( متناسسب تر ))و نسبت به اجتماع (( مسئول تر )) باشد , به عنوان بخشی از نظام یادگیری بهتر عمل کند و نقش مهمی در پیش بینی , کشف و استقبال از آینده ایفا کند .وی تحقق این خواسته ها را در گرو ارتباط با نظام اجتماع و تعریفی از حکمروایی به مثابه فرایندی که متضمن نظام به هم پیوسته ای از ((حکومت )) و ((اجتماع )) به طور توام است , می داند ( برک پور ,1385 :491 ).حکم روایی شهری فرایندی است که براساس کنش متقابل میان سازمان ها ونهادهای رسمی اداره شهر از یک طرف و نهادهای غیر رسمی جامعه مدنی یا عرصه عمومی از طرف دیگر شکل می گیرد . مشارکت نهادهای غیر رسمی و تقویت عرصه عمومی اداره شهر می تواند به سازگاری منافع گوناگون و در نتیجه به پایداری توسعه شهری منجر شود(برک پور واسدی ,191،۱۳۹۰).
این تعریف تفاوت حکم روایی خوب شهری با حکومت خوب شهری را نشان می دهد .
حکم روایی شهری در پی ان است تا نقش دولت را در حد هماهنگ کننده و پاسدار قوانین محدود کند و از دخالت مستقیم آن در تصمیم گیری و اداره اجرای امور مربوط به زندگی روز مره مردم بکاهد توجه به تعمق در این الگو کمک زیادی به یافتن تر کیب جدیدی از همکاری 3 بخش دولتی (تهسیل کننده فعالیت عمومی )جامعه مدنی (منافع حققوق شهروندی در تقویت مشارکت عمومی )و بخش خصوصی (عامل تولید در تقویت سرمایه گذاری ها و رشد تولید ناخالص مالی )را ارائه خدمات عمومی خواهد نمود( رفیعیان و حسین پور, 94, 1390).
سازمان ملل متحد اصول و شاخص های حکم روایی شهری را 10شاخص بیان می کند 1-مشارکت 2-قانون مندی3-شفافیت 4-پاسخگویی 5-جهت گیری توافقی 6-عدالت 7-اثر بخشی و کارایی 8-مسولیت پذیری 9-بینش راهبردی 10-تمرکز زدایی
همان طور که بیان شد مدیریت شهری در دنیای امروز به سوی مدیریت دو سطحی پیش می رود (شهرداری سطح منطقه ای :کل مجموعه شهری و شهرداری سطح محلی )اجرایی حکم روایی خوب شهری با ابعاد ملی و محلی می تواند این امر را ممکن سازد . امروزه حکمروائی خوب چه در کشور های توسعه یافته و چه در حال توسعه (مانند :مصر ,ترکیه ,کانادا,امریکا ,فرانسه) مورد توجه قرار گرفته است .به عنوان مثال کاندا به عنوان یک کشور توسعه یافته در سه سطح مدیریتی و حکومتی اداره می شود که این سه سطوح عبارتند از 1- فدرال 2- ایالتی 3-در سطح سوم یعنی اجتماعات محلی , حکومت های محلی به منظور مدیریت شهرداری ها , شهر ها , شهرک ها و مناطق انتخاب می شوند ( بصیرت,1385 ).
نخستین بار در دوره اول مجلس شورای ملی به سال 1286 خورشیدی از مدیریت شهری به شکلی نوسخن به میان آمد و قانون تشگیل بلدیه بر108 ماده به تصویب رسید . نکته قابل توجه این قانون آن بود که انتخاب شهردار برعهده انجمن بلدیه ( انجمن شهر ) گذاشته شد , در حالی که در دوره پهلوی انتخاب شهردار برعهده دولت بود و اعضای شهرداری , کارمند دولت محسوب می شوند ( سعیدنیا ,1382 ) .شکل گیری شوراهای اسلامی در سال 1387 , نخستین گام جدی دولت برای تمرکززدایی و ایجاد نظام های محلی اداره امور در مقطع پس از پیروزی انقلاب به شمار می رود ( آخوندی و همکارران , 1378 ,2 ). در ایران نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه الگوی مدیریت مجموعه شهری دو سطح را در برمی گیرد :1- سطح منطقه ای ( مجموعه شهری)2- سطح محلی ( که شهرداری هر کدام از شهر ها و شهرک های موجود در مجموعه شهری را شامل می شود ). در مطالعاتی که در ایران جهت گزینش الگوی مناسب برای نظام جامع مدیریت شهری صورت گرفته است اهدافی در نظر گرفته شده که شاخص های حکمروایی زمینه ساز رسیدن به این اهداف است . چارچوب این الگو برپایه دوسطح 1-سیاست گذاری و برنامه ریزی , 2- مدیریت اجرایی و عملیاتی قرار دارد .در این چهار چوب الگوی مدیریت شهری دوسطحی مدنظر است که سطح اول آن را مدیریت مجموعه شهری شکل می دهد و سطح دوم به مدیریت شهری محلی می پردازد ( تقوایی و تاجدار ؛ 1388 به نقل از عسکری ؛ 1378 ؛ 53 ).
در سال های اخیر تحقیقات زیادی در رابطه با حکم روایی خوب شهری در شهر های مختلف ایران مانند تهران ,اصفهان ,شیراز ,مشهد( کاظمیان و دیگران، 1391 -اکبری و دیگران، 1392-رضوی و دیگران 1392- علیزاده، 1392- حسین زاده کجیدی، 1391)انجام شده است. نتایج این تحقیقات برمی آید که شهر های ایران از نظر اصول حکم روایی خوب در جایگاه مناسبی قرار ندارند . تحقیق حاضر به بررسی جایگاه شهر مشهد به عنوان یک کلان شهر ملی از لحاظ شاخص های موثر در پیاده سازی مفهوم حکم روایی خوب شهری با توجه به ابعاد ملی و محلی در راستای مدیریت دو سویه می پردازد.
کلان شهر مشهد با حدود 3میلیون نفر جمعیت به عنوان دومین شهر ایران بعد از تهران شناخته می شود . این شهرداری 13 منطقه جدا گانه است .که از لحاظ ویژگی های اقتصادی ,اجتماعی ,فرهنگی ,با یکدیگر متفاوتند .در این پژوهش از بین مناطق 13 گانه مشهد دو منطقه 4و 8 براساس سطح برخورداری انتخاب شده است که منطقه 4 دارای سطح کم برخوردار و منطقه 8دارای سطح برخوردار است و سه شاخص شفافیت ,مشارکت ,بینش راهبردی (با توجه به ابعاد ملی و محلی )در این مناطق بررسی و مقایسه خواهد شد .
1-3-ضرورت و اهمیت انجام تحقیق
رفع ناپایداری توسعه شهری در کشور های د ر حال توسعه , رفع ناپایداری ها از بدنه نهادهای مدیریتی و برنامه ریزی و کار آمد سازی , اثر پذیری و مسولیت پذیری بیشتر در اداره امور شهری و تفویض وظایف , صلاحیت ها و قدرت به حکومت های محلی و دیگر ذی نفعان محلی است که تمام اینها به شیوه جدیدی از اداره شهر ها به نام حکمروایی شهری دلالت دارد . در شرایط پیچیدگی جوامع شهری و به دنبال آن تعدد و تکثر کنشگران و نیروهای موثر در حیات شهری در مقیاس های مختلف محلی , ملی و منطقه ای و ضرورت همگرایی آنها در جهت رسیدن به عدالت فضایی را می توان مهم ترین استدلال ضرورت حکمروایی شهری و جایگزینی آن به جای شیوه های قبلی مدیریت دانست . در این الگو از مسولیت اجرایی مستقیم مدیریت شهری کمتر شده و امکان بیشتری برای رویکرد مدیریت و برنامه ریزی راهبردی فراهم می شود.در اینجا مدیریت شهری از بالا به پایین نیست و مشارکت شهروندان در اداره امور شهری جزء جدایی ناپذیر آن است ( هاشمی و دیگران , 1390 : 101 ).
توجه به تحقیقاتی که در کلانشهرهای مختلف صورت گرفته نشان می دهد که شهرداری ها مشکلات گوناگونی در مواردی چون شفافیت و اطلاع رسانی , عدالت , پاسخگویی و عدم رضایت شهروندان دارند . با توجه به مشکلاتی که مشهد به عنوان کلانشهر ملی در گیر است ، حل مشکلات آن نیازمند وجود یک ساختار مدیریتی قوی و منسجم با هماهنگی و همکاری ذینفعان ( عناصر حکومتی ، خصوصی و عمومی ) است ( رهنما و همکاران , 1389 ) .تحقیقات انجام گرفته در مشهد در رابطه با حکمروایی خوب که به ارزیابی شاخص های آن در مشهد پرداخته است ، بیشتر تحقیقات نشان دهنده عدم وجود این شاخص ها در این شهر است .بنابراین انجام پژوهشی که موانع و محدودیت های تحقق حکمروایی خوب شهری را در مشهد شناسایی کند ضرورتی انکار ناپذیر است .بدین منظور دو منطقه چهار و هشت شهر مشهد که به ترتیب مناطق کم برخوردار و نیمه برخوردار می باشد انتخاب شده است تا با مقایسه این دومنطقه ارزیابی کلی از حکمروایی خوب شهری در شهر مشهد انجام دهیم .

1-4- اهداف تحقیق
در این پژوهش ابتدا به مقایسه وضعیت مناطق8و4 شهر مشهد از لحاظ شاخص های مشارکت ,شفافیت ,بینش راهبردی با توجه به مدیریت یکپارچه در ابعاد ملی(زیر ساخت وبستر قانونی اجرای حکم روایی در سطح ملی) ومنطقه ,محلی(سازمان ها وشهرداری ها در سطح منطقه و محلی )و سپس به ارائه پیشنهادها ی به منظور رفع مشکلات و تحقق حکم روایی در شهر مشهد با توجه به ابعاد ملی و محلی پرداخته خواهد شد .
1-5-سوالات تحقیق
1-شاخص های حکم روایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفاویت ,مشارکت ,بینش راهبردی در منطقه 4و8 چگونه ارزیابی می شود؟
2- شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 8و 4 به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می شود؟
3-شاخص مشارکت در مناطق 4و 8 به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می شود ؟
1-6-فرضیات تحقیق
1-به نظر می رسد شاخص های حکمروایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفافیت , مشارکت , بینش راهبردی در منطقه 4و 8 از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست .
2-به نظر می رسد شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در منطقه 8از وضعیت بهتری نسبت به منطقه 4 برخوردار است.
3-به نظر می رسد شاخص مشارکت در منطقه4 و منطقه 8 از وضعیت یکسانی برخورداراست.
1-7- پیشینه تحقیق
پیرامون پژوهش حاضر ابتدابه تعدادی از تحقیقات که در دیگر کشور ها انجام گرفته و سپس به بررسی مواردی که در کشور انجام گرفته است پرداخته می شود .
ا- Kioe Shengدر مقاله تحت عنوان "حاکمیت شهری خوب در جنوب شرق آسیا "که در سال 2013انتشار یافته . بیان شده که اسیای جنوب شرقی در حال تجربه رشد سریع اقتصادی و شهرنشینی است .امروزه بیش از 40درصد ان در مناطق شهری زندگی می کنند .با سیاست های عدم تمرکز مسئولیت از سطح ملی به دولت محلی منتقل کرده اند انتظار می رود که چنین سیا ست های براب افزایش عملکرد کارامد از مناطق شهری و حمایت از رشد اقتصادی بیشتر است .تجارب در جنوب شرق اسیا نشان می دهد که بسیاری از دولت محلی فاقد منابع انسانی ومالی را برای انجام وظایف جدید خود به اندازه کافی به گروه های اسیب پذیر مانند فقرای شهری و نسل های اینده .در این مقاله استدلال می کند که اتکا به بازار توسعه و ارائه نیازها و خدمات عمومی شهری نیاز به دولت های قوی محلی و پیوستن به اصول حکمرانی خوب شهری ,تا اطمینان حاصل شود که نه تنها سازنده بلکه همچنین توسعه پایدار و فراگیر شهری است .
2- Michael Haus1و Jan Erling Klausen2در مقاله تحت عنوان "رهبری خوب شهری و مشارکت جامعه مواد لازم برای حکم روایی خوب " که در سال 2013منتشر شده است در این مقاله بررسی می شود که چگونه رهبری سیاسی و مشارکت در جامعه با هم می تواند به تصمیم موثرقانونی و سیاسی در کمک زمینه حکومت شهری است بخصوص این پرسش مطرح شده است که اگر تعامل بین هر دو ظرفیت افزایش یابد برای حاکمیت محلات خوب است .و بعد تجربیات 4شهر اروپا از کشورهای انگلستان ,نروژ,آلمان ,ایتالیا رابیان می کند .
3- Shyam Singhدر مقاله تحت عنوان "مشارکت شهروندان در امور شهری وتلاش برای شفافیت وپاسخگویی"که در سال 2013انتشار یافتهاست.شهرنشینی در حال رشد هستند که نه تنها اقتصاد کشور هند را افزایش یافت بلکه چالش های حکومت را پیچیده کرد .یکی از راه حل ها غیر متمر کز کردن حکومت که در آن شهروندان باید سهم عمده ای در تصمیم گیری در مورد این که چگونه باید شهرستان ها مدیریت شوند .
4-در تحقیقی تحت عنوا ن رویکرد حکمروائی شهری و ضرورت آن در مدیریت کلان شهر تهران(پرهیزکارو کاظمیان) ، حکومت و حکمروائی خوب شهری از نظر مفهومی و عملکردی مورد مقایسه قرار گرفته و در شناخت نوع مدیریت کلان شهر تهران مشخص گردیده که الگوی حکومت شهری که نامتناسب با رویکرد حکمروائی شهری است در این شهر حاکم است. هدف این تحقیق شناخت و ارزیابی فرم وشیوه نظام اداره کننده منطقه کلان شهری تهران بوده و به تبیین الزامات استقرار حکمروائی خوب شهری پرداخته است.
5 – تحقیقی دیگر با عنوان تحلیل جایگاه حکمروائی خوب شهری با الگویSWOT توسط رهنما و همکاران (۱۳۸۹) در مشهد انجام شده است که وضعیت شهررا از نظر شاخص های حکمروائی شهر بررسی کرده است . نتایج تحقیق درقالب تحلیل SWOT نشان می دهد که حکمروائی در مشهد از میان چهار حالت تهاجمی، محافظه کارانه ، تدافعی و رقابتی در بدترین وضعیت ممکن یعنی موقعیت تدافعی (موقعیتی که در آن شهر با نقاط ضعف و تهدیدهای فراوان مواجه است) قرار دارد. در این تحقیق راهکارهایی در راستای حکمروائی خوب شهری ارائه شده است: ۱- اجماع مدیران محلی برای اجرای مدیریت یکپارجه شهری و ضرورت هماهنگی بین سازمانی، ۲- قانون مداری سازمان ها و جلوگیری از دخالت گروههای غیررسمی در مدیریت شهری، ۳- رعایت قوانین موجود و همچنین پویایی آن در بستر زمان، ۴- پذیرش شمول مردم و فرصت بخشی به آنان در راستای مشارکت در سرنوشت خود، ۵- بسترسازی برای شکوفایی بیشتر توانایی های بخش خصوصی در اجرای امور شهری، ۶- افزایش توان و تخصص پرسنل در جهت ایاد ارتباط مستحکم با شهروندان و پاسخ گویی مناسب آنان.-
6- در تحقیقی دیگر که با عنوان "حکمرانی خوب در شهرداری مشهد" (حمزه ای و همکاران۱۳۹۲) انجام شده است، اصول حکمروائی خوب ، با اقدامات انجام شده در شهرداری مشهد در راستای دستیابی به حاکمیت مطلوب تطبیق داده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق بیان می دارد که اقدامات صورت گرفته در 83.3 درصد موارد با اصول حکمرانی خوب( شفاف سازی ، پاسخگویی ، اثربخشی نقش ها و وظایف، نتیجه گرایی و ظرفیت سازی) تطبیق داشته و فقط اصل ارتقاء ارزش ها در این اقدامات دیده نمی شود .
7-در پژوهشی که توسط پورعزت و همکاران به بررسی رابطه آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی با پاسخ گویی و شفافیت سازمان شهرداری تهران پرداخته است نتایج پژوهش دال برآن است که وضعیت پاسخ گویی و شفافیت در عملکرد شهرداری تهران مناسب نیست بگونه ای که در سه منطقه مورد بررسی از مناطق 22 گانه تهران در منطقه 3(شمال تهران با رتبه 1توسعه یافتگی )و 10(مرکزتهران با رتبه 16توسعه یافتگی )وضعیت شفافیت و پاسخ گویی نامناسب و منطقه 9 (جنوب تهران 22 توسعه یافتگی )متوسط برآورد شده است .
8-در تحقیق دیگری که به مساله پاسخ گویی شهرداری تهران به ارباب رجوع و شهروندان توسط فقیهی و تیمور نژاد پرداخته شده است نتایج یافته های حاصله در مجموع نشانگر عدم رضایت و نگرش منفی ارباب رجوع از پاسخ گویی متصدیان شهرداری تهران بوده است.
9- در مقاله "سرمایه اجتماعی و حکمروائی شهری" (اکبری،۱۳۹۲)،دیدگاههای نظری حاکم بر حکمروائی شهری تشریح شده و نشان داده شده است که مبانی نظری حکمروائی شهری باید در نزد نظریه پردازان علوم سیاسی جستجو کرد و سرمایه اجتماعی نیز عامل قوام و تداوم حکمروائی شده است. به عبارتی شکل گیری نظریه حکمروائی شهری مبتنی بر سرمایه اجتماعی و نیز ائتلاف رژیم های سیاسی در جهت حکمروائی خوب شهری و نیل به توسعه منوط به وجود سرمایه اجتماعی است.
10- در تحقیقی که با عنوان حکمروائی خوب برنامه ریزی شهری طرح متروی تهران توسط اسماعیلی زاده و صرافی(۱۳۸۴) با هدف بررسی میزان رعایت اصول حکمروائی خوب از طرف مسئولان صورت گرفته است این نتیجه حاصل شد که طرح یاد شده برنامه ریزی برای مردم بوده است نه با مردم . زیرا مردم در برنامه ریزی و اجرای طرح نقشی نداشته اند و برنامه ریزی از بالا به پایین می باشد .
1-8- کاربردهای تحقیق
از انجا که پژوهش مورد نظر در ابعاد ملی (زیر ساخت وبستر قانونی اجرای حکم روایی در سطح ملی)منطقه ومحلی(سازمان ها وشهرداری ها در سطح منطقه و محلی) شاخص های حکم روایی را در شهر مشهد مورد توجه قرار می دهد می توان نتایج تحقیق را در بعد ملی در شهرداری های سطح منطقه و در بعد محلی در شهرداری های سطح محلی مورد استفاده در شهر مشهد وچه در شهر های دیگر در ایران قرار داد.
1-9-استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه
بی شک نتایج این تحقیق می تواند مقدمه ای برای انجام کار های بعدی در این زمینه باشد . به طور کلی استفده کنندگان از نتایج این تحقیق عبارتند از :1-استانداری خراسان رضوی 2- شهرداریهای مشهد 3-شورای اسلامی شهر مشهد 4- مرکز پژوهش هایی شورای اسلامی شهر مشهد 5- دانشجویان و دانشگاهیان شهر مشهد و استان خراسان 6- شهرداری منطقه چهار و هشت 7-وزارت کشور 8- سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 9- دانشگاه ها و مراکز عالی و ….
1-10- نو آوری در تحقیق
شایان ذکر است که نوآوری وتازگی موضوع در دو بخش قابل بررسی است 1-شاخص های حکم روایی را در دو سطح ملی ومحلی مورد توجه قرار می دهد .2-در بخش جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسش نامه از مردم به صورت سوالات باز و پرسشنامه ازمدیران به صورت سوالات بازو بسته استفاده می شود.
1-11-روش تحقیق
روش تحقیق برای تبیین وضع موجود و یافتن پاسخ به سوالات تحقیق روش توصیفی تحلیلی است .که در یک کلیت منطقی در قالب فرایند علمی تحقیق صورت می پزیرد .

1-12-روش گرد آوری اطلاعات
روش گرد آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای و میدانی است روش میدانی با استفاده از پرسش نامه (از مردمی که به شهرداری های مناطق 4و 8 می امدن و از50 نفر کارشناسان و متخصصان شهرداری مناطق)صورت می گیرد .
1-13-جامعه آماری ، حجم نمونه و روش نمونه گیری
جامعه آماری مسولین شهری ,نخبگان شهری ,وشهروندان در مناطق 4و8شهر مشهد است .نمونه گیری به صورت تصادفی ساده است .در خصوص انجام نمونه گیری از فرمول کوکران استفاده می شود. باتوجه به جمیت مناطق 4و8 که به ترتیب داری جمعیت 243331و103261 هستند جمعیت کل دو منطقه برابر 346592 است .براساس این فرمول برای 322 نفر پرسشنامه تهیه خواهد شد .
فرمول اصلی محاسبه حجم نمونه کوکران نیز به صورت زیر است :
حجم نمونه=n
N=حجم جمعیت آماری (حجم جمعیت شهر ، استان و…. )

Zیا T=درصد خطای معیار ضریب اطمینان قابل قبول
P=نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین
d=درجه ی اطمینان یا دقت احتمالی مطلوب
((p-1)q)=نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین (مثلا جمعیت زنان )

تعداد پرسشنامه شهروندان (322)
تعداد پرسشنامه مدیران (50)
توزیع پرسشنامه ها به گونه ای بوده است که تمام شهروندان طبقه پایین , متوسط و بالای اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی منطقه مورد مطالعه را در برمی گیرد که گزینش آنها به صورت اتفاقی و اتصادفی بوده است .
1-14-روش تجزیه وتحلیل اطلاعات
روش تحلیل این داده ها به دو طریق آمار توصیفی که شامل (طبقه بندی داده ها , فراوانی ، درصد فراوانی و…. )و آمار استنباطی که متناسب با نرمال بودن یا عدم نرمالیزه بودن داده ها روش های متناسب با آزمون فرض را ممکن می سازد ، که در این پژوهش به دنبال ماهیت فرض های تحقیق از روش اماری تی تک نمونه ای یا مستقل استفاده شده است .و در نهایت داده ها و اطلاعات مورد نظر با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت و از نرم افزارEXCEl وARC GISبرای ترسیم جداول و نمودار ها و تعیین ابعاد ونقشه های مورد نظر استفاده گردید .

1-15-ارزیابی ابزارهای اندازه گیری در تحقیق : روائی و پایایی
1-15-1-روایی
منظور از روائی آن است آیا ابزار اندازه گیری می تواند خصیصه ها و ویژگی هایی که این ابزار برای آنها طراحی شده است را مورد سنجش قرار دهد یا خیر .روائی یا اعتبار به شیوه های مختلفی سنجیده می شود که از جمله این شیوه ها می توان به اعتبار صوری اشاره نمود به این صورت که ابزار اندازه گیری توسط داوران و صاحبنطران مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد تا اعتبار آن مورد تایید قرار بگیرد .به منظور سنجش روایی این پژوهش , پرسشنامه اولیه در اختیار اساتید راهنما و مشاور قرار گرفت که آنها بعد از مطالعه با اعمال نظر در سوال ها و برطرف کردن اشکالات و با توجه به امتیازات داده شد ه به هر سوال و براساس شاخص 5 گزینه ای لیکرت ، 4مورد از پرسشنامه ، امتیاز لازم را کسب نکرده و حذف گردیدند و در نهایت ،پرسشنامه مربوطه را تایید کردند .همچنین با پوشش کامل مبانی نظری سعی گردید که متغیر های پژوهش به گونه ای تعیین شوند که روائی محتوای پرسشنامه ها تایید گردد .
1-15-2-پایایی
اگر ابزار اندازه گیری چندین بار مورد موضوع یکسانی به کار برده شود و نتایج حاصل از آن یکسان باشند ابزار مورد نظر دارای پایایی لازم می باشد .برای تعیین و محاسبه ضریب پایایی شیوه های مختلفی به کار برده می شود که معروفترین آنها روش الفای کرونباخ است ( مومنی و قیومی ،1386، 208 ) .جهت آزمون پایائی از شاخص های گوناگون استفاده می شود که مهم ترین آنها "ضریب پایائی "می باشد که بین صفر و یک قرار دارد . عدد صفر معرف عدم پایائی و یک معرف پایائی کامل است .
بنابراین در این تحقیق ، پایایی ( تعین اعتماد ) پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه گیری آلفای کرونباخ در محیط spss انجام گردید .در آزمون آلفای کرونباخ ضریب آزمون باید از 7/0بیشتر باشد تا پرسشنامه تایید شود . همچنان که گفته شد ،پایایی که از آن به اعتبار ، دقت و اعتماد پذیری نیز تعبیر می شوذ ، عبارت است از این که اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده، در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد ، نتایج مشابهی از آن حاصل شود که فرمول آن به شرح زیر می باشد :

که در این فرمول :
j=تعداد سوالات پرسشنامه یا آزمون
Sj2=واریانس سوال iام
S2=واریانس کل آزمون
قابل ذکر است که ضریب آلفای کمتر از 6/0 درصد معمولا ضعیف ،دامنه 7/0 درصد قابل قبول و دامنه بیش از 8/0 درصد خوب تلقی می گردد و هر چه ضریب به عدد یک نزدیکتر باشد ، بهتر است در این تحقیق پایایی پرسشنامه شهروندان برابر با 79/0 و پایایی پرسشنامه مدیران 87/0 می باشد.

1-16-محدودیت های تحقیق
در رابطه با گرد آوری اطلاعات متاسفانه به دلیل کمبود منبع کتاب در این زمینه بیشتر مقالات و کارهای پژوهشی در دست رس بود که آن هم خیلی پراکنده بود در نتیجه دراین پژوهش سعی شده اطلاعات از منابع پراکنده و کمیاب جمع آوری شود .از محدودیت هایی که نگارنده در گرد آوری اطلاعات میدانی با آن مواجه بود ، عدم همکاری جدی مسولین و همکاران شهرداری بود که این امر باعث طولانی مدت شدن توزیغ و گرد آوری شدن پرسشنامه ها گردید که در نهایت می توان گفت ،تلاش ها وپی گیری های مستمر نگارنده و استاد محترم و مشاور باعث کاهش گردید .
1-17-نتیجه گیری
در این فصل از پایان نامه ابتدا کلیاتی مربوط به تحقیق ذکر گردید . در ابتدا به بیان مساله و اهمیت و ضرورت آن پرداخته شد .سپس سوالات ،اهداف ، فرضیات و پیشینه ی پژوهش مورد بررسی قرارگرفت و سپس روش تحقیق , روش گرداوری اطلاعات ، روش تجزیه و تحلیل داده ها و کاربردها و نتایج تحقیق ذکر گردید .این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی , اسنادی , پرسشنامه و پیمایش های میدانی است . جامعه آماری این پژوهش مجموع ساکنین منطقه هشت و چهار شهرداری مشهد می باشد و جهت انتخاب نمونه نیز از روش نمونه گیری تصادفی ساده بهره برده شده است . به منظور تعیین حجم نمونه نیز از فرمول کوکران استفاده گردیده است که تعداد 322 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند . از سوی دیگر به منظور ارزیابی دیدگاه صاحب نظران به 50نفر از اعضای کارکنان شهرداری در مناطق چهار و هشت پرسشنامه با سوالات باز و بسته داده شده . روش گرد آوری اطلاعات در پژوهش حاضر , روش کتابخانه ای و میدانی است . به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss وEXCEl، به منظور تهیه نقشه ها از نرم افزار ARC GISاستفاده شده است .
ا-18-ساختار کلی پایان نامه
نمودار(1-1)ساختار کلی پایان نامه

منبع :(نگارنده ،1393)

فصل دوم
مفاهیم و مبانی نظری

2-1-مقدمه
پیش از آغاز توصیف و تحلیل ، باید نخست مفاهیم و مبانی مورد بحث ،تعریف شوند تا در فرآیند پژوهش ، ابهام و دوگانگی در مفاهیم رخنه نکند .در این فصل از پایان نامه سعی بر آن است تا موضوع مورد بحث را مورد واکاوی قرار داده تا دید جامع تری را نسبت به موضوع فراهم سازیم به همین منظور این فصل به پنج بخش مجزا قابل تفکیک است و در اخر مدل مفهومی تحقیق برآنید این پنج بخش است .در بخش اول مباحث مربوط به مدیریت شهری مورد بحث قرار داده و ابتدا به ذکر تعاریف و مفاهیم مدیریت ،مدیریت شهری و ارتباط آن با برنامه ریزی شهری ،دیدگاه سیستمی در مدیریت شهری ،کاربرد مفهوم یکپارچگی مدیریت سازمانی در مدیریت شهری ،سابقه مدیریت شهری در کشور های مختلف ،مدل مدیریت شهری و به بیان اهداف مدیریت مجموعه شهری در ایران می پردازیم . در بخش دوم مباحث مربوط به مفاهیم حکمروایی ،حکمروایی و حکومت ،شاخص های مختلف حکمروایی خوب شهری وابعاد، ،اهداف ،رویکرد ها و استراتژی ها ،مراحل اجرایی حکمروایی خوب شهری و جایگاه حکمروایی شهری در تئوری های پایه حکومت و قدرت شهری بیان می کنیم در بخش سوم مباحث مربوط به سه شاخص مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی مورد بررسی قرارمی دهیم در بخش چهارم مباحث مربوط به حکمروایی مناطق کلان شهری را بیان می کنیم وبه بررسی وضعیت حکمروایی در کلان شهر های ایران می پردازیم و در بخش پنجم به تحلیل مفاهیم حکمروایی دراسناد فرادستی کشور پرداختیم و در اخر مدل مفهومی تحقیق را ارائه می شود .

2-2- بخش اول : مباحث مربوط به مدیریت شهری
2-2-1-مدیریت
مدیریت دارای تعاریف بسیاری است , به طوری که برخی آن را هنر انجام کارهابه وسیله دیگران تعریف کرده اند (طالبی کهدویی , 1377, 200).وبرخی مدیریت را به معنی (( کار کردن با افراد و گروه ها برای رسیدن به مقاصد سازمان )) می دانند( هوس و ایچ بلا نچارد , 1371: 28). مدیریت فرایند به کار گیری منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی, سازماندهی , بسیج منابع و امکانات , هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و براساس نظام ارزشی مورد قبول , صورت می گیرد . (رهمنا , 1387: 1) یکی از متداول ترین تعریف مدیریت عبارت است از کار با مردم برای مردم می باشد( طالبی کهدویی , 1377, 199 ).
مدیریت عبارت از فرایند , فعالیت یا مطالعه مربوط به وظیفه ای است برکسب اطمینان از این که تعدادی فعالیت متفاوت به نحوی در حال اجرا است که منجر به دست یابی به هدف معین می گردد .به ویژه وظیفه ای است مبتنی برایجاد و حفظ شرایطی که طی آن هدف های مطلوب از طریق کوشش های مشترک گروهی از افراد ( شامل کسی که به کار مدیریت می پردازد ) حاصل می گردد . همچنین عبارت است از گروهی از افراد دورن سازمان که در وهله نخست به اداره فعالیت های آن سازمان می پردازد ( فرنچ , 1377 , 378 ) .
مدیریت به عنوان رشته ای مجاز و متفاوت بعد از انقلاب صنعتی به وجود آمد . دامنه , نقش و تئوری های اساسی آن در طی سالیان تغییر کرده , اما مقصود آن , یعنی حصول اطمینان از دستیابی به هدف های موسسه یا سازمان و به حداکثر رساندن بهره وری و کارایی , همچنان باقی مانده است . یکی از تعاریف مورد قبول مدیریت مربوط به انجمن مدیریت امریکاست : مدیریت عبارت است از کارکردن با دیگران و از طریق دیگران برای رسیدن به هدف های سازمان و هدف های کارکنان .
فرایند مدیریت پنج وظیفه اساسی یا فعالیت را در برمی گیرد (مانتانا , 1378 , 5-1): برنامه ریزی , سازماندهی , مدیریت منابع انسانی , رهبری و کنترل . هر یک از این وظیفه ها با وظیفه های دیگر در ارتباطند و به طریقی هماهنگ با الگویی چرخه ای و مداوم , همیشه با هدف دستیابی به نتیجه ها عمل می کنند :
برنامه ریزی :عبارت است از فرایند تعیین هدف های سازمانی و راه دستیابی به آنها .
سازماندهی :فرایند استفاده از منافع و کارکنان ,به شیوه منظم برای دستیابی به هدف ها و مقاصد بلند مدت سازمان . بخش بندی , تسهیم مسولیت از طریق واگذاری و تفویض اختیارات , بخش های از وظیفه سازماندهی است .
مدیریت منابع انسانی : جذب و انتصاب کارکنان واجد شرایط برای سازمان به منظور دستیابی به هدف ها و مقاصد سازمان .
رهبری :کار کردن با انسان ها به شیوه ای که عملکرد آنها سازمان را در دستیابی به هدف هایش یاری رساند . ارتباطات و انگیزش , مهارت های پر اهمیت رهبری اند .
کنترل : اطمینان از این که هدف ها و مقاصد سازمان همه روزه جامه عمل به خود می پوشند . کنترل عبارت است از تعیین معیارهای عملکرد برای افراد , اندازه گیری عملکرد و مقایسه آن با معیار ها , و اقدام برای تصحیح نقاط ضعف و پرداختن به مسائل موجود .
2-2-2-مدیریت شهری
از دهه 1970 ایده مدیریت شهری از طرف دونویسنده به عنوان شکلی از دلالی یا حق العمل کاری تلقی می شد . مدیریت شهری از نگاه آنان , توزیع منابع از طریق کنترل قدرت بود. در این مفهوم , مدیریت شهری به عنوان میانجی میان بوروکراسی و جامعه بود . بورو کراسی , منابع لازم برای توزیع را در اختیار داشت و جامعه نیز به این منابع در قالب زیر ساخت ها و خدمات احتیاج داشت . در آن زمان تاکید اصلی برتصمیم گیری بود . درچنین زمینه ای , ویلیامز کوشید تامدیریت شهری را به عنوان موضوعی برای بررسی تعریف کند . به عقیده او مدیریت گرایی شهری , نه تئوری و نه حتی دیدگاهی مورد قبول است . او ماهیت مدیریت شهری را به عنوان چیزی که روابط بسیار روشنی با مناسبات قدرت , ماهیت شهر ها و ساختار اجتماعی و اقتصادی انها دارد تعریف کرد .او سپس در مورد بازیگران این فرایند اعلام کرد که آیا مدیریت گرایی شهری باید فقط با نقش مقامات حکومتی ( در سطوح مرکزی و محلی ) مرتبط باشد یا این که طیف کاملی از بازیگران خدمات دولتی و موسسات خصوصی را که به عنوان کنترل کنندگان منابع مورد نیاز جمعیت شهری عمل می کنند در برگیرد . این سوال در مورد طیف بازیگران در این فرایند با عنوان یکپارچگی فرایند مطرح می شود (McGill , 1998 , 463 ).
مدیریت از لحاظ تئوری, فرایند طراحی و نگه داری محیطی است که در آن افراد در قالب گروه هایی با هم کار می کنند تا به صورت کارآمد به اهداف تعیین شده دست یابند . در همه بخش های جامعه , مردم گروهایی تشگیل می دهند تا به اهدافی برسند که به تنهایی نمی توانند به آنها دست یابند . این موضوع در بخش های شهری هم صادق است . مردم ناگزیرند در قالب گروه هایی یا پروژه هایی با هم کار کنند و سازمان های شهری نیز باید فعالیت های خود را یکپارچه کنند . این کار بسیار دشوارتر از اداره یک موسسه تجاری است و نیازمند دانش جداگانه ای است . دانش مدیریت عموما حول وحوش پنج کارکرد مدیریتی سازمان می یابد : برنامه ریزی , سازماندهی , نیروی انسانی , هدایت , کنترل . این موضوع عینا در مدیریت شهری نیز صادق است . ( Chakrabarty , 2001 ,333).
مفهوم مدیریت شهری معانی و محتوایی متفاوتی را برای اندیشمندان مختلف در برداشته ودارد .مفاهیم وتعاریف اولیه در چارچوب سنت و طرز تلقی محدود ,تکنوکراتیک و سیاست زدایی شده از مدیریت شهری ارائه شده اند .همه این تعاریف مدیریت شهری را در چارچوب اداره امور عمومی محدود می کنند (Mattingly,1994:201-202).اما در تعاریف کل نگر ,مدیریت شهری از مفهوم صرف امور فراتر می رود ,وبا ساختار های اجتماعی ,سیاسی , اقتصادی پیوند می یابد و نقش فعال تری در توسعه شهری پیدا می کند .در این نگرش ,مدیریت شهری مسولئیت استراتژیک تلقی می شود که ضرورتا با نتایج وپیا مدهای عملیاتی نیز همراه است و به همین دلیل ,تعامل فعال ان با حوزه های قدرت ,سیاست ,اجتماع و اقتصاد شهری اجتناب ناپذیر است (Mcgill,1998,Rakodi,1991). مدیریت شهری عبارت است از سازماندهی عوامل و منابع برای پاسخگویی به نیازهای ساکنان شهر (صرافی و عبدالهی ,1387:121). مدیریت شهری ,یک مقصد دوجانبه دارد :برنامه ریزی برای بهبود ونگهداری زیر ساخت ها و خدمات شهری ,ومطمئن شدن از اینکه حکومت شهری در یک وضعیت مناسب قرار دارد(wong&other,2006,p.648). چنانچه شهر همچون سازمانی درنظر گرفته شود که در راس آن عنصری برای اداره امور کنونی و برنامه ریزی آینده آن نیاز باشد ,این عنصر را می توان مدیریت شهری نامید (کیاکجوری و ملک محمدی ,1385: 3). مدیریت شهری یکی از ابعاد مدیریت علمی است .یعنی فرایندی که در سطح شهر کوچک و چه بزرگ فعالیت می کند . در یک مدیریت شهری موفق , مدیر باید بتواند با تاکید برمنابع در آمدی پایدار شهری از عهده هزینه ها برآید و با کاراکردن سازمان و کاستن از بار هزینه ای, ضمن اداره سازمان , خواست عمومی را نیز تامین نماید ( شیعه , 1382 , 39-42).
مدیریت شهری پدیده ای است که ماهیتا نزدیکی زیادی با دموکراسی و دخالت فعال شهروندان در اداره امور مربوط به خود دارد ,این مهم به جامعه ای پویا نیاز دارد. در چنین جامعه ای مدیران شهری نمایندگان شهروندان به حساب آمده و برای جلب رضایت آنان ناچار به پاسخگویی اند.(اخوندی ودیگران ,1378: 137).مدیریت شهری برای پاسخ گویی به نیازهای شهروندان ,به ویژه در مورد عملکرد های مشترک و تنظیم اثرات متداخل آن ها و تامین رفاه همگانی به کار گرفته می شود و بدنه اجرایی است که همراه با بدنه ی قانون گذار و نظارت مردمی ,حکومت شهری را تشگیل میدهد (صرافی ,1380 :48) .در رابطه با مفهوم و کارکرد مدیریت شهری چنین می توان بیان کرد که مدیریت شهری بیشتر وجه فنی و اجرایی دارد و نسبت به حکومت شهری ,جو حاکمیتی آن کمتر است و نهادهای مدیریتی شهر بیشتر مجری تصمیمات نهادهای حکومتی هستند که معمولا در سطح ملی یا محلی مطرح شوند (آخوندی و همکاران ,1387,ص73).هر چند رهیافت سنتی و متداول در مدیریت شهری برمبنای تمرکز گرایی در سطح ملی وتمرکززدایی در سطح محلی ,برنامه ریزی یکپارچه در سطح کلان ملی ,برنامه ریزی بخشی میان مدت ,نظام بسته و انحصار طلبانه دولتی ,اقدامات واکنشی و تنظیم کننده وضع موجود با استفاده راه حل های فن سالارانه استوار بوده اما در مقابل , رهیافت نوین اداره شهرها برتمرکزدایی در سطح ملی و تمرکزگرایی در سطح محلی ,نظام باز و کثرت طلبی در جامعه مدنی , اقدامات ابتکاری و تسهیل کننده وضع مطلوب ,عمل اجتماعی و مشارکت فراگیر استوار است (طرح تحقیقات طراحی نظام مطلوب مدیریت مجموعه های شهری تهران ,1384).
بحث های کلیدی در باره ((بهترین )) راه های اداره شهرها طیف وسیعی از موضوعات مختلفی چون مدل حکومت ,قدرت شهردار ,نحوه انتخاب شهردار (توسط شورا از میان اعضای آن یا خارج از شورا ),انتخاب شورا و شهردار (در روش های مختلف مستقیم بارای یکپارچه شهروندان ,با رای مجزای نواحی مختلف شهر ویا به صورت مرکب ),رای مخفی غیر حزبی ,تعادل رابطه شهردار شورا , مسوولیت پذیری مدیر شهر و بی طرفی سیاسی را در بر می گیرد (hall,2005,ps11).در این میان ساختار مدیریت شهری یکی از ابعاد بسیار مهم حکمرانی شهری محسوب می شود (ibid,212).(اخوندی و دیگران ,1378: 137).
گستردگی تنوع وپیچیدگی مفهوم مدیریت شهری , چنان است که به هیچ وجه نمی توان شهرداری را معادل مدیریت شهری دانست , شهرداری مسوول مدیریت شهری است . مدیریت شهری مترادف با همه بازیگران عرصه شهراست ونقش شهرداری به عنوان هسته مرکزی مدیریت شهر, هدایت , نظارت ,راهبردی و جلب مشارکت سایر بازیگران است ( کیانی , 1378 :107 ). در همه بخش های جامعه گروه هایی تشگیل می دهند تا به اهدافی برسند که به تنهایی نمی توانند به آنها دست یابند . این موضوع در بخش های شهری هم صادق است . مردم ناگزیرند در قالب گروه ها یا پروژه هایی با هم کار کنند و سازمان های شهری نیز باید فعالیت های خود را یکپارچه کنند .
از این رو مدیریت شهری عبارتست از فرایند ایجاد , اجرا , هماهنگی و ارزیابی استراتژی های یکپارچه به کمک مقامات شهری با در نظر گرفتن اهداف عملیاتی بخش خصوصی و منافع شهروندان , در چهار چوب سیاستی که در سطوح بالاتر حکومت برای تحقق توان توسعه اقتصادی پایدار تدوین می شود ( برک پور و اسدی , 1388 : 79 اسدی به نقل از : فان کلینک و برامستا ؛ 1390؛ 79). بنابراین مدیریت شهری : تلاش برای هماهنگ کردن و یکپارچه کردن اقدامات دولتی و همچنین خصوصی برای چیره شدن برمسائلی که ساکنان شهر با آن مواجه هستند و ایجاد شهر های رقابتی تر , عادلانه تر و پایدارتر ( برک پور ؛ 1390).
2-2-3-ارتباط برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری
برنامه ریزی شهری عبارت است از تامین رفاه شهرنشینان از طریق ایجاد محیطی بهتر , مساعد تر , سالم تر محور های مورد مطالعه در برنامه ریزی شهری عبارتند از :-مکانیزم های اقتصادی که به صورت ارزش زمین ,اجاره بها , مخارج ساختمان و غیره ظاهر می شوند -مکانیزم های اجتماعی شامل ستنها , عادات اجتماعی ,فرهنگ و مذهب -مکانیزم های کالبدی و تقسیمات ناشی از آن به بیان دیگر برنامه ریزی شهری را می توان هنر شکل دادن و هدایت رشد طبیعی شهر دانست.امری که به موجب آن ساختمان ها و محیط های گوناگون ایجاد می شوند تا به نیاز های مختلف اجتماعی , فرهنگی ,اقتصادی و گذاراندن اوقات فراغت , …از نظر کار استراحت تفریح پاسخ دهد و از این طریق موجب بهبود زندگی اقتصادی , اجتماعی اکثریت افراد بشر شود .امروزه شهر به معنای افراد , خانوادهای آن ها و جامعه ای که پدید آورنده اند , مکان های زندگی ,مکان کار وتفریح آن ها می باشد . بنابراین در موجودیت شهر نیاز های انسان مهم تر از جنبه های طبیعی است .و این امر جوهره ذاتی برنامه ریزی شهری را تشگیل می دهد و اهداف برنامه ریزی شهری را می توان در حفظ سه مفهوم کلیدی سلامت ,آسایش , زیبای خلاصه نمود .برنامه ریزی شهری با آینده نگری خاصی که در جهت توسعه آینده شهر دارد بایستی با بهره گیری از آمار و اطلاعات و در دست داشتن نبض های اجتماعی , اقتصادی , فیزیکی شهر به تجزیه و تحلیل مسایل شهر پرداخته و با بهره گیری ازامکانات و یا به حداقل رسانیدن و یا کاهش محدودیت ها , با ارائه طرحی جامع , دقیق گویا با در برداشتن کلیه امکانات رفاهی ,به پیشنهادات لازم بپردازد( رهنما و همکاران , 1383 ) 0
مدیریت شهری عبارت است از :"اداره امور شهر به منظور ارتقای مدیریت پایدار مناطق شهری,با در نظر داشتن و پیروی از اهداف,سیاست های ملی ,اقتصادی و اجتماعی کشور" و یا مدیریت شهری عبارت است از:"اداره امور شهر به منظور ارتقای مدیریت پایدار وهم چنین یک سازمان گسترده ,متشکل از عناصر و اجزای رسمی و غیر رسمی موثرو ذی ربط در ابعادمختلف اجتماعی ,اقتصادی و کالبدی حیات شهر با هدف کنترل و هدایت توسعه همه جانبه و پایدار شهری "( رضویان ,1381, 50 ).بنابراین وظیفه سیستم مدیریت شهری برنامه ریزی توسعه وعمران شهری واجرای برنامه هاو طرح های مربوطه است -لذا "برنامه ریزی شهری, ابزار مدیریت شهری است "در نتیجه برنامه ریزی شهری فعالیتی میان رشته ای و چند بعدی است و فعالیتی صرفا علمی نیست و بلکه فرایندی قانونی , فنی و اجرای نیز به شمار می رود .که در آن مطالعات تاریخی ,جغرافیای , اجتماعی ,کالبدی ,نیز به صورت مجرد و انتزاعی بلکه با توجه به درک ارتباطات و تاثیر و تاثر متقابل آن ها بریکدیگر باید به صورت جامع صورت گیرد .
2-2-4-مدیریت شهری یکپارچه
یکپارچگی یعنی تر کیب اجزا به صورت یک کل ( رهنما , 1387: 39). اولین بار واژه هماهنگی بین سازمانی توسط ارنست الکساندر برای تشریح فرایندی که سازمان ها با یکدیگر همکاری می کنند , بکار گرفته شد ( کیا کجوری و ملک محمدی زنجان , 1385: 21). هماهنگی بین سازمانی یعنی فرایند ابجاد و به کار گیری قوانین تصمیم گیری وضع شده توسط دو یا چند سازمان به صورت جمعی و در ارتباط با محیط کاریشان ( همان :3) برقرای همانگی بین کلیه عناصر و دستگاه های شهری , زمینه فراهم سازی مدیریت یکپارچه شهری است ( رهنما , 1378 : 136 ) .
هدف از ایجاد هماهنگی بین سازمانی , افزایش اثر بخشی سازمان ها در برنامه ریزی و فعالیت های مشترک آنها ست ( کیا کجوری و ملک محمدی زنجان , 1385: 7).در همه تعاریف گوناگون که از هماهنگی بین سازمانی ارائه شده است, همکاری وهمیاری در تدوین و سازماندهی برنامه ها به منظور دست یابی به اهداف و مقاصد مشترک دو یا چند سازمان , نکته تاکیدی این تعاریف بوده است (همان : 22)با توجه به سه مفهوم مدیریت , یکپارچگی و شهر , می توان مدیریت یکپارچگی شهری را اینگونه تعریف کرد : مدیریت یکپارچه شهری عبارت است از هماهنگی ساختاری – کارکردی سازمان های شهری , در فرایند مدیریت نظام فضایی شهری .
دو برداشت متفاوت از مدیریت یکپارچه شهری :
ادغام دستگاه های خدمات رسان شهری در تشگیلات شهرداری
هماهنگی در تعیین اهداف , سیاست گذاری و برنامه ریزی بدون ادغام دستگاه ها( رهنما و توانگر , 1385 : 919 ).
از یک سو در تار و پود موضوع هماهنگی سازمان ها و دستگاه های شهری , بحث مشارکت نهفته است یعنی هماهنگی سازمان ها بدون مشارکت آنها بی معناست . از دیگر سو , یکی از اساسی ترین فاکتورهای موفقیت مشارکت , تعادل روابط براساس تسهیم هزینه و ریسک است یعنی اگر منافع یکی بیش از دیگری باشد , ارتباطات یک طرفه , وغیر پایدار و در نتیجه مشارکت در حالت تعادل نخواهد بود و خیلی سریع توسط شریک قربانی شده , فرو خواهد ریخت .( زبر دست , 1385 : 3) .
شهر ها و مناطق شهری , سیستم های کالبدی , اقتصادی , سیاسی , اجتماعی و فرهنگی بسیار پیچیده و پویایی هستند که کنترل و هدایت برنامه ریزی شده انها با دشواری های بسیاری رو به رو است . با توجه به این ویژگی های شناخته شده ای , نظریه پردازان و کار گزاران برنامه ریزی و مدیریت برای دستیابی به کار آیی واثر بخشی مورد انتظار در تحقق اهدفشان و پا به پای سیستم پیچیده موضوع خود یعنی شهر ومنطقه , تلاش کرده اند سیستم متناظری با همان پیچیدگی ها برای برنامه ریزی و مدیریت آن ایجاد کنند تا از این طریق بتوانند برای هدایت توسعه یکپارچه و منسجم ونیز رفع مسائل بغزنج این پهنه هایی جغرافیای اقدام موثرتری نمایند .مدیریت شهری یکپارچه ,یکپارچگی سیاستی , حکومت شهری یکپارچه و تعابیری مانند اینها چه در سطح نظری و چه در سطح عملی گویای این است که سیستم برنامه ریزی و مدیریت قادر نخواهد بود تعدد و تکاثری را که در ماهیت پدیده هایی چون شهر ها ومناطق شهری وجود دارد بدون جامع نگری و یکپارچه سازی تصمیم ها و سیاست های عوامل مختلف هدایت کند . از این رو به نظر میرسد که تعدد , تنوع وتکثر عناصر و ابعاد مختلف شهر و زندگی شهری از یک سو و عوامل تصمیم گیر وسیاست گذار موثر در ساخت شهر و هدایت توسعه آن از سوی دیگر تهدید بالقوه بزرگی در برابر برنامه ریزی و مدیریت یکپارچه و منسجم این پدیده محسوب می شود ( برک پور و اسدی ؛ 1390؛ 108 و107). به گفته رونالد مک گیل , ویلیامز نخستین کسیی است که موضوع و مفهوم یکپارچگی در مدیریت شهری را در اواخر دهه 1970 میلادی مطرح کرد .مک گیل سه بعد کلیدی را به عنوان اجزای سازنده تعریف مفهوم و رویکرد مدیریت شهری می داند , که این سه بعد عبارتند از : یکپارچه سازی برنامه ریزی شهری , یکپارچه سازی تامین زیر ساخت ها و یکپارچه سازی نهادی و سازمانی ( همان ؛ 121-122 ).
مدیریت شهری را می توان به مانند یک درخت تشبیه کرد که ترکیبی از اجزاء و قسمت های مختلف یک مجموعه که به یکدیگر وابسته اند و روابط متقابل میان آنها به شکل خاصی نظام یافته است.در سوی دیگر مفهوم مدیریت یکپارچه شهری مطرح که بدنبال ناکارآمدی مدیریت شهری سنتی در حل مشکلات شهری و فزونی چالش های شهری همچون فقر , ناهنجارهای اجتماعی , ناامنی , ترافیک , بیکاری , حاشیه نشینی , شکاف طبقاتی و غیره به پسوند واژه مدیریت شهری جهت اهمیت دادن به ضرورت یکپارچگی اضافه شده است . یکی از ایرادات اساسی مدیریت شهری سنتی نظریه انتقادی پر مسولیت بودن دولت و مدیریت شهری صرفا دولتی است که براین اعتقاد بود دولتها بتدریج وظایف بیشتری را در زمینه اداره جامعه از جمله مدیریت عمومی برعهده گرفته اند که بسیار فراتر از توانایی مالی واداری آنها است . بنابراین لزوم واگذاری امور و اختیارات وتوزیع آن به نهادهای سطوح پایین تر در قالب نهادهای محلی ضروری است؛ چرا که ادامه روند حاضر بدلیل تسلط سرمایه داری خصوصی , وظایف دولتها را با انواع تعارض مواجه کرده و در نتیجه منجر به بروز بحران عقلانیت , بحران اقتصادی , بحران اجتماعی و نهایتا بحران مشروعیت را سبب ساز خواهد شد ؛(yann,2009:33 ).در نهایت در دهه 70 و 80 با مطرح شدن مفاهیم برنامه ریزی مشارکتی , برنامه ریزی مردم محور ,توسعه پایدار شهری حکمروایی مطلوب الگو های مدیریت یکپارچه شهری نیز که منبعث از نظام حکمروایی مطلوب شهری است , گسترش می یابد . مدیریت یکپارچه شهری با الهام از حکمروایی خوب شهری دارای پارامترهای مختلف ومتنوعی چون کارامدی , شفافیت , مشارکت طلبی , حق اظهار نظر همگانی , انصاف , دانایی محوری و غیره است که به صورت یکپارچه با هم افزایی نهادهای مختلف شهری اقدام به بهبود محیط شهری و حل مسائل متعدد شهری از جمله اسکان غیررسمی می نماید (ChakrabartU2001,p13).در مدیریت یکپارچه شهری سازمان خردتر نه تحت حاکمیت و اختیار مدیر شهر بلکه هماهنگ با آن و البته با استقلال عملکردی در ساختار اداری شهر جای می گیرد . در این سیستم برعکس سیستم سنتی که انحصار قدرت تصمیم گیری و تصمیم سازی را در اختیار افراد و گروهی خاص ( عمدتا دولت ) قرار می دهد , ذینفعان شهری در همه مراحل مدیریت شهری مشارکت فعال داشته و در آن دخیل هستند .این مفهوم در برگیرنده تمام سازمان های رسمی و غیر رسمی موثر براداره شهرها است که به نوعی در تصمیم گیری و تصمیم سازی و اجرای برنامه های مدیریت شهری دخالت دارند ( کاظمیان , 1390 ). تفاوت کاربست این شیوه مدیریت ( به ویژه در سازماندهی اسکان غیر رسمی ) با شیوه های پیشین ( سنتی ) در این است که :1- کنشگران در نظام سنتی محدود و عمدتا دولتی , اما در سیستم مدیریت یکپارچه زیاد و ترکیبی ( مردمی , دولتی , خصوصی و عمومی ) هستند .2- کارکرد سیستم مدیریت شهری سنتی عمدتا کالبد محور و فیزیکی و در سیستم یکپارچه عملکردهای مشارکت محور و با توجه به سایر ابعاد زندگی است .3- ساختار های در مدیریت شهری سنتی بروکراتیک ودر سیستم مدیریت یکپارچه دموکراتیک و باز است.4- تعامل در سیستم سنتی اقتدار طلب , عمودی و انحصار گرا و در سیستم یکپارچه پاسخگو , افقی و شفاف است . 5- توزیع قدرت در سیستم سنتی مدیریت مبتنی برتسلط دولت و عدم تعادل قدرت و در سیستم یکپارچه مبتنی برآزادی و موازنه قدرت می باشد ( کاظمیان , 1383 , ص 114 و همچنین , ر.ک : به شماره درتفوت با حکومت است).
2-2-5-لزوم دیدگاه سیستمی در مدیریت شهری
تفکر سیستمی چند دهه است که در زمینه مدیریت و برنامه ریزی مورد استفاده قرار گرفته است . اساس تفکر سیستمی , دیدگاه گشتالت در روانشناسی است . این دیدگاه یک پدیده را در قالب مجموعه روابط حاکم برعناصر در نظر می گیرد ( لطیفی , 1387 :33 ) .امروزه مدیریت به عنوان یک رشته علمی با ساز و کارهای مختلفی سر وکار دارد و مدیریت دانشی است که اگر نتواند سازمان یا موسسه را هدایت نماید , مشکلات فراوانی را به دنبال خواهد داشت . برنامه ریزی امروزه با چهار عنصر سرو کار دارد که عبارتند از : 1) برنامه ریزی ؛2 ) سازماندهی ؛ 3) کنترل ؛ 4) هدایت که اگر این عناصر را با هم ترکیب شوند ,سیستم مدیریت کارا و خلاق و نوآور خلق خواهد شد ( استونر و دیگران , 1379 : 9-10 ) .
نظام مدیریت شهری مانند هر نظام دیگری ورودی ها و خروجی هایی دارد . این نظام از نظر رده بنی نظام ها , در رده نظام های اجتماعی قرار می گیرد , زیرا متشکل از تعدادی زیادی افراد بوده , دارای ساخت سلسله مراتبی و تقسیم کار دقیق است , اگر چه قسمت های مختلف مدیریت شهری هر یک در کار خود استقلال نسبی دارند, برای تحقق اهداف نظام باید با یکدیگر هماهنگی داشته باشند , انجام این وظیفه مهم برعهده مدیر نظام یا شهردار است . در دیدگاه سیستمی تاثیر متقابل محیط و سازمان از اهمیت خاصی برخوردار است ؛ به گونه ای که سازمان ها برای حفظ بقا و رشد خود ناچارند به عوامل محیطی توجه نمایند . حکومت محلی به عنوان یک سیستم از عناصر مختلفی تشگیل شده اند که هم از محیط خود تاثیر می پذیرند و هم می توانند برمحیط تاثیر بگذارند که اگر چنانچه عناصر تشگیل دهنده آن تقویت کننده یکدیگر باشند , حتی می توانند محیط خود را تغییر دهند( مقیمی , 1388: 108-107). ولی به هر حال همواره محیط برروی عملکرد حکومت های محلی تاثیر گذار بوده و حکومت های محلی تا حدودی باید خود را با محیط تطبیق دهند .
سیستم فرعی "مدیریت حکومت محلی در هسته مرکزی قرار دارد و ابعاد مختلف حکومت محلی , آن را احاطه نموده است . مضافا اینکه یک ابرسیستم به نام سیستم محلی , مجموعه عوامل و عناصر حکومت محلی را در برگرفته است . مدیریت حکومت محلی شامل وظایفی همچون : برنامه ریزی , سازماندهی , مدیریت منابع انسانی , هدایت و رهبری و همچنین کنترل و نظارت است که هدف آن ارائه خدمات عمومی به مردم محل است . بنابراین منظور کلی از سیستم مدیریت شهری عبارت است از یک سازمان گسترده متشکل از عناصر و اجزای رسمی و غیر رسمی موثر وذی ربط در ابعاد مختلف اجتماعی اقتصادی و کالبدی حیات شهری با هدف اداره , کنترل توسعه جانبه و پایدار شهر مربوط . با استفاده از تعاریف مدیریت شهری , اجزای اساسی تشگیل دهنده سیستم مدیریت شهری را می توان به شرح زیر تعیین کرد و در پژوهش های کاربردی به کار گرفت.داده های سیستم مدیریت شهری خواسته های دولت و شهروندان هستند و ستاده های آن که در طیف فرآیندی از برنامه ریزی طرح واجرا بدست می آید توسعه کمیت و کیفیت زندگی شهری است . هدف کلی سیستم مدیریت شهری تامین و ایجاد زمینه و محیط مناسب برای زندگی راحت , امن و کارامد شهروندان به تناسب ویژگی های اجتماعی و اقتصادی است .
2-2-6- کاربرد مفهوم یکپارچگی مدیریت سازمانی در مدیریت شهری
رویکرد سیستمی در مدیریت شهری مورد پذیرش قرار گرفته است .این رویکرد مدیران را قادر می سازد تا محدودیت ها و متغیر های حساس و تاثیر متقابل آنها را در هر سطحی از سیستم ببینند . همچون مدیران را وادار می کند تا همواره آگاه باشند که نباید که یک عنصر یا پدیده یا مسله ای به طور منفرد و مجزا مورد توجه قرار گیرد و به تاثیرات متقابل آن با سایر عناصر بی توجهی شود . اشترن وهمکاران معتقدند باید به طور مداوم مداخله در سیستم شهری با نگاه کل نگر و یکپارچه صورت گیرد ( برک پور و اسدی , 1388 : 98 ) . مک گیل نیز به سه بعد کلیدی اقتصادی , اجتماعی و زیست محیطی به عنوان اجزای سازنده تعریف مفهوم و رویکرد مدیریت شهری اشاره می کند و معتقد است که در مقوله مدیریت شهری باید در هر سه حوزه به نوعی یکپارچه سازی پراخت تا مدیریت شهری کل نگر و یکپارچه محقق گردد , :1998 MCGill493)).
به نظر ( شارما ) هدف سیستم مدیریت شهری , مدیریتی یکپارچه در ابعاد مختلف است . و راکودی نظری مشابه را ارائه می کند . براساس برنامه توسعه سازمان ملل نیز مدیریت شهری می تواند پاسخی به چالش های شهری بدهد که هم در مفهوم وهم در عمل رویکردی کل نگر و یکپارچه داشته باشد ( برک پور و اسدی , 1388 : 99-97 ).
رویکرد سیستمی در مدیریت شهری ضروری است تا کلیه فعالیت ها در هر سطح به نحوی هماهنگ شود که اهداف افراد و سازمان ها به دستاورد هایی نظیر خدمات شهری مطلوب ,کیفیت زندگی و مانند این ها تبدیل شود .از سوی دیگر محیط خارجی سیستم شامل محدودیت های سیاسی , اجتماعی , حقوقی و غیره باید به عنوان شرایطی نسبتا انعطاف پذیر تلقی شود که کارکرد ها و فرایند مدیریت شهری را تحت تاثیر قرار می دهد .رابطه میان عانصر و عوامل که در سطوح مختلف ,ساختار مفهومی مدیریت شهری یکپارچه را تشگیل می دهند .
در نهایت براساس رویکرد یکپارچه و کل نگر کلیه وظایف یا کارکردهای مدیریت شهری را در سطوح مختلف سیستم می توان یکپارچه کرد . وظیفه مدیران شهری تبدیل وردی هایی همچون پول ,مهارت مردم و غیره به خروجی هایی مثل خدمات شهری , رضایت عمومی , تامین اهداف بهره برداران مختلف و غیره به روش کار آمد و اثر بخش است .

2-2-7-سابقه مدیریت شهری در کشور های مختلف جهان
مدیریت شهری در مصر
مدیریت شهری در مصر و کلا ن شهر قاهره از نظام اداری دو سطحی برخوردار است . این الگو دارای دوسطح اداری شهری است که یکی شهرداری سطح منطقه ای است که کل مجموعه شهری را در برمی گیرد و دیگری شهرداری سطح محلی است که در هر کدام از شهرها و شهرکهای موجود , مجموعه شهری شکل میگیرد . شهرداری سطح منطقه ای معمولا خدماتی را که ابعاد منطقه ای دارند ارائه می کند و شهرداری های محلی نیز خدماتی را ارائه می کنند که جنبه محلی تر به خود می گیرد . تقسیم شهر به نواحی کوچک تر و انتخاب شورای محلی از دیگر مراتب مدیریت شهری در مصر است که شورای مردم را 130 عضو که نصف اعضای آن کارگران و کشاورزان هستند , را تشگیل می دهد . تفاوت این نظام با نظام مدیریت شهری کشور های توسعه یافته در انتخابی بودن اعضای شهر و انتصابی بودن فرماندار توسط رئیس جمهور است ( رفیعیان و حسین پور ؛ 1390 ؛ 48 ).
مدیریت شهری در ترکیه
باز نگری در قانون اساسی ترکیه در سال 1982 حکومت های انتخابی محلی را به رسمیت شناخت و برایت اساس امکان بازنگری و دگر گونی در ساختار و قوانین و مفاد قانونی مالی مناطق کلان شهری ممکن گردید . برطبق این بازنگری سازماندهی مدیریت شهری در ترکیه شامل یک سازمان و ارگان اصلی در حکومت کلان شهری شورای کلان شهر و کمیته اجرایی کلان شهر و شهرداری مناطق است که شهردار منطقه کلان شهری با انتخابات 5 سال یکبار به عنوان نماینده حکومت برگزیده می شود . وظایف بین شهرداری مناطق و شهرداری مرکزی توزیع میشود , حال انکه در برخی موارداشتراکاتی در حوزه و حیطه وظایف دیده می شود . در سایر شهرداری های ترکیه نیز با تقسیم آنها به چهار طبقه میزان احتیاج به کمک و نظارت و برنامه ریزی دولت مرکزی معین می گردد و براین اساس اقدام می شود ( همان ؛ 50و 51).
مدیریت شهری در کانادا
سیستم حکومتی کشور کاندا در سه سطح دولت فدرال ( سطح ملی ) , دولت استانی ( سطح منطقه ای ) و دولت محلی ( سطح محلی ) به اداره امور کشوری , ارائه تسهیلات و خدمات عمومی و فرایند برنامه ریزی , سازماندهی , هدایت , کنترل , نظارت و اجرا می پردازد . برای تسهیل امور مدیریت شهری امکان دهی به حرکت های تکمیلی و کاهش حرکت های موازی در حوزه شهری و انجام تعاملات منطقه شهری سازمانی , از شهرداری های منطقه کلان شهری شکل می گیرد که از طریق ارتباط و تعامل با شهروندان به ارائه راهکارهایی در حوزه برنامه ریزی سازماندهی و هدایت و کنترل در مقیاس منطقه ای می پردازد ( همان ؛ 53و54).
مدیریت شهری در امریکا
شهرداری ها در واقع نتیجه حکومت های ایالتی و تابع ایالاتی و قانون و مقرارت آن هستند , اما به دلیل انتخاب مستقیم شهرداران و انجمن شهر ( شورای شهر ) توسط شهروندان , تبعیت شهرداری ها از ایالات ها حد معینی دارد. سیستم حاکم برشهر های امریکا سیستم شهردار – شورا است . انتصاب شهردار در شهرهای بزرگ با رای مستقیم شهرداران و در شهر های کوچک توسط شورای شهر که خود با رای مردم انتخاب شده اند , صورت می گیرد . براین اساس سه نوع مدیریت دیده می شود که عبارتند از : اقتدار شهردار در انتصابات , صرف بودجه , اداره امور شهر .2- اقتدار شورا و حق وتوفعالیت های شهردار3- تلفیق دو مدل مذکور ( همان ؛ 54).
مدیریت شهری در فرانسه
کشورفرانسه از 26 منطقه تشگیل شده که 4 منطقه در زمره مستعمرات این کشور قرار دارد . به علاوه فرانسه از 100 دپارتمان تشگیل شده که 4 ناحیه در زمره مستعمرات این کشور قرار دارد . در پایین ترین حد تقسیمات کشوری در فرانسه کمون ها با تعداد 36666 قرار دارند که همان حکومت های محلی محسوب می شوند . هر منطقه و ناحیه دارای یک فرماندار است که نمایندگی دولت مرکزی در سطح محلی را برعهده دارد . از 36666 کمون فرانسه 28183 کمون دارای مساحتی کمتر از 1000 هکتار هستند . با در نظر داشتن تعداد زیاد تقسیمات کشوری , در فرانسه نهادهای برنامه ریزی بسیاری در سطوح مختلف وجود دارند . این نهادها عبارتند از :
9 سازمان توسعه کلان شهری
214 سازمان برنامه ریزی بخشی
35 سازمان برنامه ریزی محیطی
17014 واحد سندیکا برای توسعه بین کمونی
از زمان ناپلئون به بعد سیستم مدیریتی فرانسه همواره متمرکز بوده است . تمام تصمیمات در ارتباط با برنامه ریزی شهری و منطقه ای حتی صدور مجوز ساخت و ساز توسط مقامات دولتی صادر می شده است . شهرداری ها که بیشتر مدیریت کمون ها را برعهده دارند در این زمینه اختیارات محدودی داشته اند . در آغاز سال های 1982 دولت به منظور تمرکز زدایی با تصویب قانون شماره 82-213 نخستین گام هارا برداشت . براساس این قانون شهرداری ها , دپارتمان ها و مناطق به طور آزادانه به وسیله شوراها ی منتخب اداره می شوند ( همان ؛ 55 و 56 ).
2-2-8-مدل های مدیریت شهری
هرچند مشخصات و ساختار نهادهای قانونی اداره کننده شهر از کشوری به کشور دیگر تفاوت دارد و هر جامعه ای با توجه به ساختار اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی خود تعریف یا تلقی خاصی از مدیریت شهری دارد ؛ وظایف کنونی مدیریت شهری ( صرف نظر از تنوع و اختلاف در نظام های اجتماعی و سیاسی گوناگون ) تنها محدود به مواردی از قبیل برنامه ریزی , خدمات رسانی ، مدیریت فرهنگ محلی ، انجام پروژه های عمرانی و غیره نمی شود و جهت دهی فعالیت های شهری و ترسیم چشم نداز شهر در راستای دستیابی به توسعه پایدار از جمله مهم ترین وظایف مدیران شهری به شمار می رود (سعید نیا ،1383 ، ص 20)
در میان دسته بندی های مختلفی که در رابطه با مدل مدیریت شهری ارائه شده است می توان به چهار گونه ساختار اداری و مدل اصلی اشاره کرد که با توجه به تقسیم مسئولیت ها به شرح ذیل عبارتند از
1- ساختار شورا شهردار ضعیف
2-ساختار شورا شهردار قوی
3- سیستم کمیسیون
4- سیستم مدیر شورا
ساختار شورا شهردار ضعیف
در این ساختار شهردار وشورا همانند مقامات محلی انتصاب می شوند .
ساختار شورا شهردار قوی
در این ساختار شهردار و شورا مستقیما توسط مردم انتخاب می شوند . در این مدل , شهردار , بازیگری سیاسی است که وظایف اجرایی نیز دارد ، این الگو در حقیقت بیانگر جایگاهی مشابه ریاست جمهوری برای شهرداردر سطح یک شهر است .
سیستم کمیسیون
در این سیستم امور اجرایی توسط کمیته های دایمی که توسط شورا ایجاد می شوند انجام می پذیرد. شوراهمچنین دور نما و قلمرو اختیارات این کمیته ها را تعیین می کند . این کمیته ها تصمیمات شورا را آماده و ضمن نظارت براجرای آنها , مدیریت امور مرتبط با قلمرو اختیارات خود را در چارچوب بودجه مصوب پیگیری می کنند . در این ساختار کمیسر هایی را برای امور برمی گزینند و برای شهرهای کوچک مناسب است
سیستم مدیر – شورا
شورای شهر دارای اختیارات کلی در ارتباط با سیاست های عمومی است . با این وجود نمی تواند در وظایف اداری و اجرایی که در دست مدیر شهر به عنوان رهبر اجرایی حقیقی ایفایی نقش می کند دخالت نماید . در این سیستم شورا ها توسط مردم انتخاب می شوند و این شورا برای اداره شهر مدیر شهری انتخاب مینماید (Ibid ,p7)
با توجه به الگوی معرفی شده به نظر می رسد که ساختار اداری حکمرانی شهری در ایران به سیستم مدیر – شورا نزدیک تر باشد . برهمین اساس میتوان 17 کشور اروپایی مختلف را برپایه مدل مدیریت شهری به شرح ذیل طبقه بندی کرد .
جدول شماره (1-2) :طبقه بندی کشورهای اروپایی برحسب مدل حکومت محلی
کشور ها
مدل حکومت محلی ( در سطح شهر )
ردیف
اسپانیا ،فرانسه ،پرتغال ،ایتالیا ،قبرس ، مجارستان
مدل شهردار قوی
1
بلژیک ، هلند ، لوکزامبورگ ، جمهوری چک

مدل رهبری جمعی
2
دانمارک ، سوئد ، لتونی
مدل رهبری توسط کمیسیون
3
فنلاند ، ایرلند
مدل شورا – مدیر شهر
4
انگلستان ، مالت
سایر مدل
5
منبع : آخوندی و همکاران , 1378 , صص156-135
در مقام نتیجه بررسی انواع نظام های مدیریت شهری و انواع ساختار های اداری در حکمرانی شهری حاکی از تنوع مدل های مدیریت و حکمرانی شهری در هر یک از کشور ها بوده و نحوه انتخاب شهردار و شورا ی شهر و جایگاه دیگر بازیگران شهری , مدل های مدیریت شهری , منشور شهر, نوع نظام حکومتی ( فدرال , متمرکز و…) و سایر قوانین ملی و منطقه ای در ارتباط با توسعه اثری تعیین کننده در وضعیت حکمرانی شهری و قدرت نهادهای مدیریت شهری دارد .
2-2-9-اهداف کلان نظام جامع مدیریت مجموعه های شهری در ایران
چارچوب تدوین شده و روابط متقابل نظام مدیریت مجموعه های شهری همان گونه که در نمودار نشان داده شده است برپایه دو سطح سیاست گذاری و برنامه ریزی و سطح مدیریت اجرایی و عملیاتی قرار گرفته است . در این چارچوب ( الگوی مدیریت کلان شهری دوسطحی ) مد نظر است که سطح اول آن را , مدیریت های شهری محلی ( شهرداری ها , دهیاری ها و شورای مربطه ) شکل می دهند و سطح دوم به تشکیلات ویژه مدیریت مجموعه شهری می پردازد . عملکرد های اصلی سطح دوم عمدتا به سیاست گذاری , برنامه ریزی , هماهنگی و نظارت مربوط می شود وبه جز موارد خاص و خارج از اختیارات و امکانات سطوح محلی , وارد امور جزئی نمی شود .عناصر مدیریتی سطح محلی نیز استقلال مدیریتی و قلمرویی خود را درون محدوده رسمی خود (محدوده شهر وروستا) حفظ شده و به انجام وظایف و ارائه خدمات محلی می پردازند (عسکری (ب) ,1378: 53).

نمودار(شماره 1-2):نظام پیشنهادی مدیریت مجموعه های شهری در نظام مدیریت شهری کشور

منبع : عسکری (ب) ,1378: 53
نظام تدوین شده فوق معیارهای حکمروایی خوب شهری را نشان می دهد . با توجه به اینکه نظام فوق در دو سطح ؛ کل مجموعه شهری و سطح شهرداری ها عمل می کند , از نظر معیار کارایی , عدالت , جهت گیری توافقی در این نظام این امکان فراهم می شود که توزیع مجدد در آمدی به صورت سیاسی یکسان در سطح کل منطقه اعمال گردد . از این رو میزان سهم هر کدام از شهرداری ها در سطح بالاتر از نظر در امدی بستگی به تعداد پرداخت کنندگان مالیات ومنابع مالیلتی موجود در آن خواهد داشت و از نظر مخارج وهزینه ها شهرداری سطح منطقه ای , مخارجی را عهده دار می شود که منافع آن نصیب کلیه ساکنان مجموعه شهری می شود . از طرفی , دیگر لزوما میزان مخارج صورت گرفته متناسب با میزان در آمدهای کسب شده نبوده بناراین اثرات باز توزیعی به همراه خواهد داشت و امکان توزیع مجدد در آمد از محدود های متمول تر به صورت غیرمستقیم و از طریق شورا های شهر و موسسات و شرکت های خصوصی و غیر دولتی صورت می گیرد .از نظر پاسخگویی , در نظام مذکور برای شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی مجموعه شهری تکلیف شده است (ماده 64 و 65 لایحه نظام مدیریت مجموعه شهری ) , در صورتی که افراد و ساکنان , نسبت به تصمیمات این شورا و اقدامات سازماان اجرایی مجموعه شهری اعتراض داشته باشند , این شورا می بایست از طریق هیاتی جهت بررسی و رسیدگی به اعتراضات , ظرف مدت سه ماه پاسخ لازم را بدهد (عسکری (ج) 1378: 19).
با وجود این که در نظام فوق برای پاسخ گویی به شورای سیاستگذاری تکلیف شده است , اما عدم تعیین ساز وکار ارتباط موثر ( آگاهی داشتن از سیاست ها و اظهار نظر کردن ) شهروندان و ساکنان با نظام تدوین شده می تواند به عدم مطلوبیت نظام مدیریت مذکور در پاسخ گویی و شفافیت در سیاستگذاری ها و جریان اطلاعات باشد . مضافا اینکه این سیستم از نظر شهروندان از این جهت که نمی دانند چه کسی در مقابل چه اموری مسئول است . می تواند کمی پیچیده و مبهم باشد . از نظر تمرکز زدایی , با توجه به دوسطحی بودن نظام مدیریت مجموعه های شهری و جایگاه تعریف شده سطوح محلی در این نظام , می تواند کارایی مطلوبی داشته باشد . در معیار دارا بودن بینش راهبردی نیز با توجه به اینکه در نظام مدیریتی مذکور , در سطح مدیریتی مجموعه شهری هدف گذاری و تدوین سیاست های مشترک در قالب مجموعه ای همکار از شهر هاو روستاها با تعاملات و برون دادهای کل مجموعه دیده می شود , امکان نگرش راهبردی به مسائل مربوط به مجموعه را فراهم می کند . در مجموع بررسی تجربه فوق نشان می دهد , نظام مدیریتی مذکور در بسیاری از معیارهای حکمروایی خوب نظیر , کارایی , عدالت , جهت گیری توافقی , نگرش راهبردی و تمرکز زدایی دارای جهت گیری های تعریف شده مناسبی است که امکان تحقق این معیار ها را می تواند فراهم کند . در سایر معیارها نظیر :مشارکت شهروندان , شفافیت و پاسخ گویی , نظام مدیریتی مذکور هر چند که جهت گیری غیر مستقیم وکلی داشته است اما نیازمند تبیین شفاف تر و کار تعامل نظام مدیریت تعریف شده این معبار هاست .
2-3- بخش دوم: مباحث مربوط به حکمروایی
2-3-1-تعریف حکمروایی
حکمروایی خوب شهری به مجموع شیوه ها یی اطلاق می شود که از طریق آن افراد و نهادها ( خصوصی و عمومی ) امور مشترکشان را برنامه ریزی و مدیریت می کنند . در طی سالهای 2000 به بعد دو مفهوم اصلی از حکمرانی به سرعت در حال رشد در ادبیات دانشگاهی و سیاسی بوده است . تعریف شناخته شده تر , توسط بانک جهانی و سازمان ملل متحد به کار رفته است و حکمرانی را به عنوان روش اعمال قدرت در مدیریت توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور تعریف گردیده است . حکمرانی مورد نظر این سازمان ها , بررهبری تاکید دارد و براین مبنا کشور هایی را دارای حکمرانی خوب می داند که توسط رژیم هایی هدایت می شوند که رهبران آن ها به حاکمیت قانون , پاسخگویی , شفافیت و حق بهره گیری از حقوق انسانی و مدنی توجه می کنند . رویکرد دوم در تعریف حکمروایی برتسهیم اقتدارمدیریت دولتی میان دولت و سازمان های غیر دولتی تمرکز دارد . به گونه ای که بازیگران دولتی و غیر دولتی نه به طور جداگانه بلکه به طور ترکیبی و همکاری گونه به حل مشکلات اجتماعی می پردازد . این تفکر , حکمرانی را به عنوان شکلی از همکاری چند جانبه به جای تاکید صرف برنهاد های دولتی می بیند . به هر حال در هر دو مفهوم , حکمرانی خوب صرفا یک موضوع درون سازمانی نیست بلکه یک فعالیت پیچیده و برونگر است که با تعامل محیط اجتماعی – سیاسی نقش مهمی را ایفا می کند . بانک جهانی " حاکمیت " را به عنوان روشی که براساس آن قدرت برمدیریت اقتصادی یک کشور و منابع اجتماعی آن برای رسیدن به توسعه اعمال می شود " تعریف نموده است . در یک تعریف جامع تر ارائه شده در سال 1995 چنین آمده است : "حکمرانی مجموعه ای از روش های فردی و نهادی , عمومی و خصوصی است که امور مشترک مردم را اداره می کند . حکمرانی فرایندی پیوسته است که از طریق آن منافع متضاد یا متنوع را همساز نموده و اقدام همکاری جویانه اتخاذ می گردد . حکمرانی شامل نهادهای رسمی و نظام هایی است که برای تضمین رعایت قانون , قدرت پیدا کرده اند , همچنین قرار دادهای غیر رسمی که مردم و نهادها برسر آن توافق نموده یا درک می کنند که به نفع آن ها است ". تعریف حکم روایی از نظر محمد حسین شهیدی :"حکمروایی شهری " یعنی اثر گذاری همه ارکان اثر گذار شهری برمدیریت شهر , با تمام ساز و کارهایی که به سوی تعالی شهر و شهروندان حرکت کنند , نه اینکه عرصه های عمومی و خصوصی کنار گذاشته شوند و فقط عرصه حکومتی اختیار دار آن دو باشد اصطلاح "حکمروایی خوب شهری " را به سه جز می توان تقسیم کرد : حکمروایی , شهری , خوب . زیست بوم سازمان ملل , "حکمروایی را برای توصیف فرایند تصمیم گیری های جمعی به کار می برد . "شهری " معمولا به گروه های اشاره دارد که در نواحی متراکم شهری زندگی می کنند . "خوب" به بار ارزشی این اصطلاح اشاره دارد . در حقیقت حکمرانی به خاطر عدم اعتماد به دولت شکل گرفته است , چرا که بسیاری از مردم از توانایی دولت برای رفع مشکلات اجتماعی ناامید شده اند و این امر موجب تجدید نظردر تئوری های سنتی دولتی گشته است ( رفیعیان و حسین پور ؛ 1390 ؛ 93و 94 ) حکمروایی را می توان رابطه جامعه مدنی و دولت تعریف کرد . چارچوب حکمروایی شهری به ما این امکان را می دهد عناصری را به حساب آوریم که به طور متداول , اغلب خارج از فرایند سیاست عمومی تلقی شده اند , اما در توسعه اجتماعی , اقتصادی و فرهنگی شهرهای جهان سوم موثر است و در منظر شهری و شکل ساخته شده شهر ها بسیار دخالت دارند . این عناصر شامل انجمن های شهری , کار گزاران غیر قانونی سازمان های بخش غیر رسمی , گروه ههای مبتنی براجتماع و جنبش های اجتماعی هستند که همگی مبتنی براجتماع و جنبش های اجتماعی هستند که همگی برریخت شناسی و توسعه مراکز شهری تاثیر فراوان می گذارند( دربان آستانه و رضوانی , 1390 , 182 و 181& Mckinlay , 1999:1).
مفهوم حکمروایی که در مقیاس های گوناگون محلی , شهری , ملی و حتی بین المللی به کار می رود برهمیاری دولت و جامعه مدنی مبتنی است . این مفهوم براین اصل بنیادی استوار است که دولت ها به جای آنکه به تنهایی مسولیت کامل اداره جامعه را در تمام سطوح آن برعهده گیرند و به تعبیر دیگر حکومت کنند , باید در کنار شهروندان , بخش خصوصی و مردمی , به عنوان یکی از نهادها یا عوامل مسول اداره جامعه محسوب شوند .با این تعبیر دولت نقش تسهیل کننده و زمینه ساز توسعه جامعه را در سطوح , ملی , محلی و شهرداری ایفا می کند . با ورود شهروندان یا به مفهوم سازمان یافته تر آن , جامعه مدنی , به عرصه تصمیم گیری و سیاست گذاری , فرایند اداره شهر از یک نظام اقتدار گرا و آمرانه به فرایندی مردم سالار و مشارکتی تبدیل خواهد شد . با توجه به این که شهر ها عرصه اصلی زندگی امروزی به شمار می آیند و بخش عمده پویش های اجتماعی در شهر ها روی می دهد , مفهوم حکمروایی درمقیاس شهر, اهمیتی ویژه می یابد. ( برک پور , 1385) در واقع لغت و مفهوم حکم روایی اشاره به پاسخ گو بودن هم در سیاست گذاری و هم در اجرا دارد . مکارنی و همکاران حکمرانی را رابطه بین جامعه مدنی و دولت ,بین حکمرانان و حکمرانی شوندگان می دانند (mccarney etal :1995 :5). کارلیک در این ارتباط می گوید ؛حکمرانی خوب مدیریت کارآمد امور عمومی از راه برپا کردن یک حکومت و قواعد مشروع و قانونی در راستای پیشبرد ارزش های اجتماعی افراد و گروه ها است(plumptre&graham :1999:2). در این تعریف به بعد هنجاری حکمروایی توجه شده ,ولی بعد سیاسی (پایبندی حکومت به مصالح همگانی ) وبعد فنی -اداری (توانمندی بورو کراتیک )ان ,از نظر دور مانده است . زیرا حکمروایی نتنها نهادهای حکومتی را در برمی گیرد , بلکه مکانیسم های غیر رسمی و غیر حکومتی را نیز شامل می شود ؛مکانیسم های که اشخاص و سازمانها از طریق انها نیازهایشان را تامین می کنند و خواسته هایشان را برآورد می سازند (atkinson:1998:3).براساس تعریف برنامه عمران سازمان ملل متحد ,حکمروایی خوب عبارت است از ؛ مدیریت امور عمومی براساس حاکمیت قانون , دستگاه قضایی کار آمد و عادلانه و مشارکت گسترده مردم در فرایند حکومت داری (اسماعیل زاده و صرافی ,1385 :6). برنامه توسعه سازمان ملل متحد (unbp)در تعریفی دیگرحکمروایی را این چنین تعریف می کند : حکمروایی علمی اقتصادی , سیاسی و اقتدار اجرایی برای مدیریت کردن امور کشور در همه سطوح آن شامل مکانیزم ها , پروسه ها و نهادهاست به طوریکه شهروندان و گروه ها علایقشان را به صداقت تحقق می بخشند , حقوق قانونی شان را مطالبه نموده و با موانع برخورد می کنند و اختلاف نظرهای خود را از بین می برند . (www. Hom eless – international.org ).از سوی دیگر مفهوم حکمروایی با مفاهیمی چون آزادی و دموکراسی در هم تنیده است . ((شهرها برای مدیریت و اداره خود راهی به جز زمینه سازی برای توسعه و دموکراسی نیافته اند و این را به شکل تازه ای از حاکمیت دست یافته اند , که برخی آن را در حد اختراع و ابداع جدید بشری در ایجاد نظام اجتماعی نوین دانسته اند . این شکل جدید به نام جنبش حاکمیت شایسته یا حکم روایی نامیده می شود که منشا شهری دارد )) حکومت شهری در حوزه حاکمیت سیاسی قرار دارد و به دلیل آن که مدیریت شهری چارچوب اجرایی دارد , در صورت وجود حاکمیت شهری , مدیریت شهری زیر مجموعه آن تلقی می شود ( دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت نظام:2)حکمروایی درباره قدرت روابط و پاسخ گویی است _ چه کسی تاثیر می گذارد , چه کسی تصمیم می گیرد , شهروندان و دیگر ذینفعان چگونه اظهار نظر می کنند و چگونه تصمیم گیرندگان , پاسخگو باقی می مانند ( Ronald,2009 ).بنابراین(( تعدد و تکثربازیگران و نیرو ها موثر در حیات کلان شهری و ضرورت همگرایی و هم سویی آن ها در یک چهارچوب مبتنی بردموکراسی منطقه ای و عدالت فضایی را می توان مهم ترین استدال ضرورت استقرار حکمروایی شهری و جایگزینی آن به جای حکومت شهری دانست )) ( پرهیزگار و کاظمیان , 1384 : 40 ) .بعلاوه نباید از نظر دور داشت تحقق سبک و شیوه مدیریت امور محلی و شهری که از آن به عنوان حکمرانی یاد می شود منوط به شکل گیری یک مجموعه روابط رسمی و ساختارهای از قبیل قانون مداری ,چارچوب های حقوقی مدون و مشخص ,تعریف وتعیین حدود رژیم های سیاسی ,تعیین سطوح تمرکز زدایی و فراهم کردن مشارکت همگانی در امور تصمیم گیری راجع به خط مشی هاست (اکبری ,1383,ص136).حکمروایی از نظر گاس مفهومی برای تشریح شکل جدیدی از تصمیم گیری جمعی در سطح محلی است که به توسعه روابط مختلف , نه تنها میان عوامل و بنگاه های عمومی بلکه میان شهروندان و بنگاههای عمومی می انجامد ( برک پور و اسدی ؛ 1390 ؛ 186 & Goss,2001:11 & Evans &others ,2005 :5) .کاربرد دیگر حکمروایی به ماهیت " روابط میان سازمان ها "مربوط می شود . در این کاربرد حکمروایی شامل شکل ویژه ای از نظم وترتیب است. برخلاف کنترل از بالا به پایین که در نظم مبتنی برسلسله مراتب وجود دارد و همچنین برخلاف رابطه فردی در نظم بازار , حکمروایی مستلزم برقراری نظم از طریق شبکه ها و شراکت ها است . حکمروایی یعنی " خود سامان دهی روابط بین سازمانی " صاحب نظرانی که این کاربرد را می پزیرند معمولا به تغییر در ماهیت نظم در جوامع معاصر , از حکومت ( سلسله مراتب) به حکمروایی اشاره می کنند ( جانستون , 1382 ). بنابراین حکم روایی شهری مستلزم تغییر در نقش ها و روابط است ؛ تغییر در روابط حکومت و مردم وبه عبارتی دولت و جامعه
تعریف موجز رودس از حکمروایی به عنوان " شبکه های بین سازمانی خود سازمان ده " نیز نقطه آغاز خوبی برای بحث در باره حکمروایی است . مطابق این تعریف , فرایند سیاست گذاری یک " بازی چانه زنی بین انواع مختلف بازیگران " محسوب می شود . از این رو حکمروایی موضوعی است درباره سازمان دهی اقدامات عمومی فراتر از دولت و نظارت دولتی که با هماهنگ سازی و هدایت شبکه در پی ایجاد نتایج مشخصی است ( schwab et al ,2001 ,6 ).حکمروایی نه تنها با تشکیلات دولتی ورسمی و هم چنین نهاهای شهری و منطقه ای که رسما امور عمومی را اداره می کنند ارتباط می یابد , بلکه فعالیت بسیاری از گروه های سیاسی و اجتماعی دیگر را دربرمی گیرد . حکمروایی , حاصل جمع روش های گوناگونی است که افراد , نهادها , بخش خصوصی و دولتی , امور مشترک خود را اداره می کنند . حکمروایی , فرایندی مستمری است که از طریق آن منافع متعارض یا گو ناگون می توانند با هم سازگار شوند و اقدام جمعی صورت گیرد (UN,2000:p.1). چارلیک براساس برنامه حکمروایی و دموکراسی USAIS افریقا , برمفهوم دیگری از حکمروایی اشاره می کند . به اعتقاد وی , حکم روایی خوب عبارتند از :(( مدیریت موثر اقدامات عمومی از طریق ایجاد یک رژیم ( مجموعه ای از قوانین ومقرارت ) که به عنوان نقطه آغاز برای ارتقا و پیاده سازی ارزش های اجتماعی ایجاد شده از طرف تک تک افراد و گروه های اجتماعی پذیرفته شده است )). این تعریف در بردارنده جنبه هنجاری مفهوم حکمروایی و ماهیت روابط بین صاحبان قدرت و اقشار مختلف مردم است . وی همچنین در باره کیفیت فرایند مدیریت نیز اظهار نظر می کند . این تعاریف , ابعاد سیاسی ( دسترسی به یک جامعه خوب )و تکنیکی حکمروایی ( توانایی یا صلاحیت بوروکراتیک برای مدیریت کارا ) را در بردارد ( Johnston and et al , 1993 :2 ) .
حکمرانی شهری بر خلاف مدیریت شهری ,فرایندی مدیریتی است که به اتخاذ وحفظ زیر بناها و خدمات شهری می پردازد .حکمرانی شهری فرایندی کاملا سیاسی در نظر گرفته میشود (شریفیان ثانی ,1380,ص9) .و از آنجا که حکمرانی یا حاکمیت شهری ,وظیفه به اجرا در اوردن تصمیمات وسیاست های عمومی در جهت منافع عام را دارد به عنوان فرایند مشارکتی توسعه , تعریف می شود و به موجب آن همه ذینفعان شامل حکومت بخش خصوصی وجامعه مدنی تمهیداتی را برای حل مشکلات شهری فراهم می اورند که نتیجه آن رفع ناپایداری توسعه شهری ,رفع ناپایداری ها از بدنه نهادهای مدیریتی ,برنامه ریزی شهری ,کارامد سازی و مسولیت پذیری بیشتر در اداره امور شهری و تفویض قدرت ,وظایف و صلاحیت ها به حکومت ها و سایر ذی نفعان محلی خواهد بود (لاله پور ,1386,ص67).
حکمرانی در بستر های مختلف به کار برده می شود ,که از آن جمله اند ؛ حکمرانی یکپارچه ,حکمرانی بین المللی ,حکمرانی ملی و حکمرانی محلی (شهری ) ودر عین حال بر همیاری دولت ,بخش خصوصی و جامعه مدنی مبتنی است .(اکبری,1385: 150)با این تعبیر ,حکومت نقش تسهیل کننده و زمینه ساز توسعه جامعه را در سطوح ملی ,محلی ,شهری ایفا می کند . با ورود شهروندان و به مفهوم سازمان یافته تر آن , جامعه مدنی , به عرصه تصمیم گیری و سیاست گذاری , جریان اداره کشور از یک نظام اقتدارگرا و آمرانه به فرایند مردم سالار و مشارکتی تبدیل خواهد شد (رهنما و کشاورز 1389: 42).در این زمینه مفهوم توانمند سازی مطرح می شود . در واقع حکم روایی شهری با خلاقیت فراوان سیاست از پایین به بالا , شبکه های خود سازمانی را توسعه داده و رویکرد های سنتی سلسله مراتبی و سیاست از بالا به پایین و دیوان سالاری را کمرنگ و نا کارامد کرده است (dekker& kempen U2000).براین اساس حکمرانی خوب را ؛ راهبردی و مدیریت جامعه به صورت سنجیده ,درست و کارامد و در چارچوب حاکمیت قانون , تصمیم گیری منطقی و عادلانه همراه با مسولیت پذیری , مشارکت عمومی و راهبردهای از این دست که در گرو تعامل درست شهروندان و نیروهای سیاسی – اجتماعی جامعه مدنی با دولت باید دانست.
حکمروایی از دیدگاه جامعه شناسی , نوعی الگو یا چهارچوب تاریخی ومعرفتی جدید است برای پاسخگویی به شیوه اداره جوامع کنونی که می تواند ایدولوژی های مختلفی را در درون خود داشته باشد . در یک برداشت , حکمروایی به مثابه سلسله مراتبی شدن قدرت است ؛یعنی منظور واگذاری آن نیست , بلکه تقسیم آن در سطوح ملی , منطقه ای , محلی است و قدرت , همچنان دراختیار حکومت محلی است . دیدگاهی دیگر , برمبنای نگرش رایج بر نظریه (( دولت دست کم )) حکمروایی را به مفهوم قدرت دادن به بازار و بخش خصوصی می داند . حکمروایی بنابر اقتضای شرایط ونیروهایی که آن را به کار می گیردند , می تواند به سمت پیچیده شدن اقتدار حکومت برود یا به سمت بازار و بخش خصوصی حرکت کند . شیوه درست و هنجاری حکمروایی این است که باید مشارکت و همکاری را میان همه نیروهای موثر در مدیریت جامعه , یعنی دولت , بخش خصوصی , بخش عمومی و تشکل های مردی برقرار کند ( اطهاری و دیگران , 1386: 11) .نمودار شماره 1 ارتباط و وظایف دولت , بخش خصوصی , جامعه مدنی در مدل حکم روایی را نشان می دهد .
حکمروایی شهری , فرایندی است چند جانبه میان کنشگران رسمی اداره شهر از یک طرف و نیز فعالان عرصه مدنی به عنوان کنشگران غیر رسمی که تعاملات چند وجهی انها می تواند به سازگاری منافع گوناگون در بین کنشگران منجر شود . آنچه در این مفهوم باز نمود دارد , همانا وارد شدن جامعه مدنی و نیز بخش خصوصی به فرایند برنامه ریزی و اداره امور( شهری )است ( رهنما و دیگران , 1389: 204 ). در این میان دولت یکی از کنشگران است و دیگر عوامل دخیل در حکمروایی , بسته به سطح مورد بحث , مختلف هستند . همان طور که در نمودار شماره 2 نشان داده شده است , این تعامل می تواند در سطح اقشار مختلف یا سازمان های گوناگون تعریف شود .
نمودار(2-2): ارتباط و وظایف دولت , بخش خصوصی و جامعه مدنی در مدل حکمروایی

منبع:(UN ESCAP ,2010)
نمودار (3-2):روابط کنشگران شهری

منبع :برآبادی ،1383، 59
حکمروایی شهری مفهومی است که هم با مسولیت حکومت و هم با تعهد شهروندان ارتباط دارد . حکمروایی شهری براین اساس استوار است که مشارکت در فرایند های سیاسی یا سازمانی در شهر به کنترل منابع شهر مربوط می شود ( تقوایی و تاجدار , 1388 , 49و 48 ).
در مجموع حکم روایی خوب شهری را می توان شیوه و فرایند اداره ی امور شهری با مشارکت و تعامل سازنده ی سه بخش دولتی , خصوصی و مدنی به منظور نیل به شهر سالم , با کیفیت و قابلیت زندگی بالا و توسعه پایدار شهری تعریف کرد . از سوی دیگر باید متذکر شد , موضوع و دغه غه ی حکمروایی خوب شهری صرفا مدیریت کارامد نیست , بلکه دارای ابعاد سیاسی مرتبط با دمکراسی , حقوق بشر و مشارکت مدنی در فرایندهای تصمیم گیری است ( هابیتات , 2001 : 372 ). حکمروایی روشی برای تنظیم روابط اجتماعی در بین حوزه های خصوصی و سیاسی است که دستیابی به توسعه پایدار را ممکن می کند . هایدن سه شرط نفوذ و نظارت شهروندان , رهبریت پاسخگو و مسئول و معامله به مثل اجتماعی را برای تسهیل حاکمیت خوب تعریف می کند (عسگری (الف ), 1378 : 139 ).حکمروایی , هنر حکومت کردن و بهترین شیوه سرپرستی و مدیریت منفعت عمومی است .(Auclair ,2000:p.q). حکمرانی اعمال اقتدار اداری ,اقتصادی ,سیاسی در راستای مدیریت امور کشور در تمام سطوح بوده و سازو کارها ,فرآیندها و موسساتی را در برمی گیرد که از طریق آنها شهروندان و گروه های جامعه منافع خود را به هم پیوند زده ,حقوق خود را پیگیری ,تعهدادت خود را ادا و اختلافات خود را حل وفصل می نمایند
(puplic private interface in urban environmental in management ,2009& undp,2000,p1).
در واقع حکمرانی به افراد وسازمانهای می پردازد که در فرایند تصمیم گیری واجرای تصمیمات نقش دارند (hamedinger,2004,p3.و لازم به توجه است که حکمرانی وجود قدرت در داخل وخارج از اقتدار نهادهای رسمی و غیر رسمی رابه رسمیت می شناسد و گروه های اصلی از بازیگران دولتی ,بخش خصوصی و جامعه مدنی را شامل و نیز در برگیرنده فرایند شناسی وتشخیص تصمیماتی است که در آن مجموعه پایه ریزی شده اند .(un-habitat,2009).مجموعه شیوه هایی که براساس آن , افراد و نهادهای عمومی و خصوصی , شهر را برنامه ریزی و مدیریت می کنند . این امر فرایند پیوسته ای است که از طریق آن منافع متضاد و مغایر می توانند با هم تطبیق و سازگاری یابند و در اقدام به عمل آمده تشریک مساعی کنند ( un- habitat , 2002 ). حکمروایی شهری فرایندی است که براساس کنش متقابل میان سازمان ها و نهادهای رسمی , اداره شهر از یک طرف و نهادهای غیر رسمی جامعه مدنی یا عرصه عمومی از طرف دیگر شکل می گیرد . مشارکت نهادهای غیر رسمی و تقویت عرصه عمومی از طرف دیگر شکل می گیرد . مشارکت نهادهای غیر رسمی و تقویت عرصه عمومی در اداره شهر می تواند به سازگاری منافع گوناگون و در نتیجه به پایداری توسعه شهری منجر شود ( برک پور و اسدی ؛ 1390 ؛ 191) .
با توجه به مفهوم حکمرانی ,تعاریف متنوعی ارائه شده که در هر تعریف به جنبه های خاصی از ان مفهوم بیشتر توجه میشود .بنابراین هر چند در به کارگیری این مفهوم ,مقصود و منظور واحدی مد نظر همگان است ؛توجه به تفاوت ها وجنبه های مختلف ,سطح و گستردگی حوزه این مفهوم را نشان می دهد که خود می تواند مبانی برای سیاست گذاری و نیز اقدام بهینه باشد .
2-3-2-حکمروایی و حکومت
تعریت سنتی از این اصطلاح "عمل یا فرایند حکومت کردن " است . در این تعریف حکمروایی با حکومت مترادف است ( جانستون , 1382). حکومت به معنای فرماندهی کردن , راهمنایی کردن , هدایت کردن , کنترل کردن , تنظیم کردن , نفوذ کردن و تعین کردن آمده است . حکومت به طور خاص به معنی حکمرانی از طریق اعمال اقتدار و نیز اداره امور کشور آمده است . بنابراین حکومت " ساختار سازمان رسمی و جایگاه تصمیم گیری اقتدار مابانه است " که در برگیرنده شاخه های اجرایی و قانون گذاری کشور و نیز کسانی است که آن ها را کنترل می کنند . در مقابل حکم روایی کنش , شیوه یا سیستم اداره است که در آن مرزهای بین سازمان ها و بخش های عمومی و خصوصی در هم می روند . جوهره حکم روایی وجود روابط متعامل بین و دورن حکومت و نیروهای غیر حکومتی است . حکمروایی تلویحا به معنی اقدام مشترک و بنابراین وجود اهداف مشترک , چارچوب های ارزشی و قواعد مشترک , تعامل پیوسته و خواست برای دستیابی به منفعت جمعی است که از طریق انجام اقدامات انفرادی قابل حصول نیست . حکمروایی به روابط بین دولت و جامعه مدنی , حاکمان و حکومت شوندگان , حکومت و حکومت مربوط است "( Rakodi2001:524 ) .جانستون بیان می دارد که اخیرا در کاربرد متداول دانشگاهی اغلب حکمروایی از حکومت متمایز می شود . درمورد این اصطلاح دو کاربرد گسترده را می توان تشخیص داد. کاربرد نخست مربوط به ماهیت "سازمان ها" است . در این کاربرد , حکمروایی به عنوان دخالت طیف گسترده ای از نهادها و بازیگران در تولید سیاست ها تعریف می شود . این طیف شامل سازمان های غیر دولتی , سازمان های دولتی ظاهرا مستقل , شرکت های خصوصی , گروه های فشار , جنبش های اجتماعی و همچنین ان دسته از نهادهای دولتی است که به طور سنتی به عنوان بخش رسمی حکومت تلقی می شوند .
در این تعریف حکم روایی گسترده تر از حکومت است و حکومت یکی از مولفه های آن به شمار می آید . این تعریف تا حدی تایید این نکته است که هماهنگ سازی نظام های اجتماعی پیچیده و هدایت توسعه جامعه هیچگاه تنها به عهده دولت نبوده , بلکه همواره مستلزم روابط متقابل میان طیف بازیگران دولتی و غیر دولتی بوده است . بیشتر محققان از این هم جلوتر رفته و اظهار می دارند که در فرایند عمومی حکمروایی اهمیت دولت کاهش یافته است و سازمان های غیر دولتی نقش نسبتا مهم تری یافتند ( همان ) کاربرد دیگر حکمروایی به ماهیت (( روابط میان سازمان ها )) مربوط می شود . در این کاربرد , حکم روایی شامل شکل ویژه ای از نظم وترتیب است . برخلاف کنترل از بالا به پایین که در نظم مبتنی برسلسله مراتب وجود دارد و همچنین برخلاف رابطه فردی در نطم بازار , حکمروایی مستلزم برقرای نظم از طریق شبکه ها و شراکت ها ست. حکم روایی یعنی " خود سامان دهی روابط بین سازمانی " صاحب نظرانی که این کاربرد را می پذیرند معمولا به تغییر در ماهیت نظم در جوامع معاصر , از حکومت ( سلسله مراتب ) به حکم روایی اشاره می کنند ( برک پور و اسدی ؛ 1390 ؛ 188-189 ). درحقیقت ,حکومت مبانی رسمی سازمانی را تهیه می بیند در حالی که حکمرانی تدارک و روند آزمون مشارکت در اعمال قدرت عمومی است (پلرر وپیترز ,1386,ص46). حکومت مجموعه از نهادهای رسمی و حقوقی با قدرت قانونی است که هم حکومت وهم اجتماع را در برمی گیرد . کل نگری و فرا گیری همه ابعاد کنشگران و فرایندهای موثر برحیات و توسعه شهری را می توان خصلت غالب در تلاش ها و تحولات نظری مدیریت شهری دانست .این تحولات را در خلاصه ترین شکل ممکن می توان به صورت حرکت از الگوی پایه و قدیمی حکومت شهری به الگوی حکمرانی شهری تبیین وتعردف کرد (کاظمیان ,1386,ص5).
جدول (2-2) مقایسه ویژگی های اصلی حکومت و حکمروایی
عوامل مقایسه
حکومت (Govermment )
حکمروایی (Govermence)
بازیگران
Actors
تعداد بسیار محدود مشارکت کنندگان
عوامل اجرایی اساسا دولتی
تعداد بسیار زیاد مشارکت کنندگان
بازیگران بخش خصوصی و عمومی
کارکرد ها
( وظایف )
Functions
مشاوره ای صورت نمی گیرد
هیچ همکاری در صورت بندی سیاست ها و اجرای آنها صورت نمی گیرد .
گستردگی زیاد موضوعات سیاسی
انجام مشاوره
همکاری تا حد امکان در صورت بندی و اجرای سیاست ها
گستر دگی کم موضوعات سیاسی
ساختار ها
Structure
مرزهای بسته
عضویت غیر اداری
فراوانی و مدت زمان اندک تعامل
مرزهای بسیار باز
عضویت داوطلبانه ( اداری )
فراوانی و مدت زمان بسیار اندک تعامل
قرارداد های تعامل
Convention of
Interavtions
اقتدار سلسله مرلتبی , رهبری متصل از بالا
تعامل خصمانه /روابط متضاد
برخورد های غیر رسمی
پنهان کاری
مشاوره افقی / تحرک درونی
توافق برسر هنجارهای تکنوکراتیک / روابط تعاونی ( همکاری منشانه )
برخورد های بسیار غیر رسمی
باز بودن ( شفافیت )
توزیع قدرت
Distribution of power
آزادی عمل بالای دولت از جامعه ( هدایت شده ) تسلط دولت
گرو های ذی نفع جامعه هیچ نفوذی در دولت ندارد . هیچ تعادل یا همزیستی بین بازیگران وجود ندارد
آزادی عمل اندک دولت از جامعه ( خود سازمان ده ) تسلط پراکنده دولت
گرو های ذی نفع نفوذ پراکند ه ای در دولت دارند
تعامل و همزیستی بین بازیگران وجود دارد .
منبع : Schwab et al ,2001,11-12))
بنابراین دو مفهوم حکومت شهری وحکمرانی شهری را می توان دو سر یک طیف تصور کرد که مبین نگرش ها و الگوهای بسیار متفاوت و متمایزی هستند که هر یک شکل وفرایند متفاوتی از مدیریت شهری را پدید می آورند .(کاظمیان ,1386,ص5).
پس حکومت وحکمرانی دو الگوی متفاوت در شیوه اداره شهرها هستند که تفاوت این دوایده را می توان به میزان قدرت ,نفوذ و صلاحیت سه عنصر دولت ,بخش خصوصی و بخش مردمی (جامعه ) در جامعه شهری نسبت داد (rakodi ,2001).
نتیجه اینکه حکمرانی شهری با اشکال قدیم حکومت از آن جهت متفاوت است که عاملان مدیریت تنها بخش عمومی نیستند ,بلکه بخش های خصوصی و داوطلب نیز در امر مدیریت وارد می شوند . این عاملان در شبکه های مدیریت و مشارکت هایی که عموما مستقل از دولت هستند فعالیت می کنند (پاداش و همکاران ,1386). علت ورود واژه حکمرانی یا حکمرانی شهری را می توان گسترده شدن پیچیدگی زمینه کاری حکومت محلی دانست و بنابراین ارتباط متقابل دولت و جامعه مدنی در مرکز بحث ((حکمرانی شهری)) قرار می گیرد (شریفیان ثانی ,1380 ,ص 49).
بنابراین تغییر تدریجی از حکومت به سمت حکمرانی از پیامدهای مهمی است که هم در داخل دولت و هم در رابطه با جامعه پیرامون رخ می دهد و برای ان که دولت بتواند وارد اشکال متفاوت حکمرانی شود ,بسیاری از الگوهای سنتی فرماندهی و نظارت بخش عمومی باید جای خود را به الگوهای نوین مدیریتی و غیر متمرکز بدهند .علاوه بران ,برنامه های گسترده تمرکز زدایی که در طی دهه های گذشته در شمار زیادی از دمکراسی های غربی به اجرا در امده اند ,نقشی قابل توجه در تسهیل حکمرانی در سطح محلی ایفا کرده اند (pierre-petters,2000,p11).
در تعریف نظری حکمروایی یک گام جلوتر از حکومت است .
حکومت یک نهاد است در صورتیی که حکمروایی , یک فرایند تعاملی است که میان نهاد رسمی حکومتی و عناصر دیگر , شکل می گیرد و سیاست ها وتصمیم ها از دل این تعامل برمی خیزد . در ادامه راه , این فرایند می تواند به یک نهاد تثبیت شده تبدیل شود که توانایی اداره جامعه را داشته باشد .
2-3-3-شاخص های حکمروایی خوب شهری
درک واستنباط سازمان هاو نهادهای بین المللی از حکمروایی خوب شهری مطابق با تجربه عملکردی برنامه اسکان در دو دهه اخیر است . این تجربه براین نکته تاکید دارد که در اداره امور شهرها , نه سرمایه , نه فناوری و نه تخصص , کافی نیستند ؛ بلکه مدیریت خوب وجه تمایز شهر برون گرا یا شهری با مدیریت خوب در مقابل شهری با مدیریت نا مناسب یا شهر منزوی است . براین اساس , موضوع اصلی حرکت در جهت حکمرانی خوب شهری , رسیدن به شهر برون گرا خواهد بود. در شهر برون گرا هر فرد بدون توجه به ثروت , جنسیت , نژاد و سن , شایسته مشارکت سازنده و مثبت در فرصت های موجود در شهر است . در سال های اخیر شاهد نمونه هایی از تجربه های عملی برای رسیدن به مدیریت خوب شهری در شهر هایی مانند دارالسلام , دبی , منچستر , شنیان و چاتانوگا بوده ایم ( Taylor ,2000:11). در حکمروایی شهری , شهراران نقش رئیس اصلی اجرایی شهر را برعهده دارند که قدرت آنها متکی به آرای مستقیم یا غیر مستقیم مردم از طریق شورای شهر و انتخاب مردم است . مشارکت مردم در اداره , ساماندهی شهر و اقدام های اجرایی , اساس حاکمیت شایسته شهری به شمار می آید . همچنین مردم با انتخاب نمایندگان شورای شهر ومحلی در حاکمیت شهری حضور غیر مستقیم می یابند و به این ترتیب , حاکمیت شایسته شهری شکل می گیرد . ترنر و بارت مولفه های اصلی حکمروایی را موارد زیر دانسته اند :
مشروعیت حکومت ؛ مشروعیت حکومت به وجود فرایندهای مشارکتی و رضایت حکومت شوندگان بستگی دارد .
مسولیت و پاسخگویی عناصر سیاسی و رسمی حکومت در زمینه اقدامات خود ؛ این مولفه به دسترس پذیری اطلاعات , آزادی رسانه ها , شفافیت تصمیم گیری و وجود سازو کارهایی برای پاسخگویی افرادو نهادها بستگی دارد.
شایستگی حکومت برای تدوین سیاست های مناسب , تصمیم گیری به جا , اجرای موثر تصمیم ها و ارائه خدمات .
احترام به حقوق بشر و قانون مندی , برای تضمین امنیت و حقوق فردی و گروهی , تامین چهار چوبی برای فعالیت اقتصادی و اجتماعی و روا داشتن و تشویق کردن همه افراد به مشارکت
جف هاتر و انور شاخص های مانند مشارکت شهروندان شامل آزادی سیاسی , ثبات و پاداری سیاسی , دولت محوری شامل کارایی قضایی , کار آمدی اداری و فساد کم , توسعه اجتماعی شامل توسعه انسانی و توزیع عادلانه در آمد و مدیریت اقتصادی شامل نگاه به بیرون , استقلال بانک مرکزی و برگشت سود نسبت به نرخ در آمد ناخالص داخلی را برای حکمروایی خوب معرفی کرده اند و معتقدند که در یک جامعه هر قدر دستیابی به شاخص های یاد شده موفقیت حاصل شود , آن جامعه به همان میزان به حکمر انی خوب نزدیک خواهد شد (Huther and shah , 1993 :3 ).
در همین راستا , جان هیلی و مارک رابینسون در تعریف حکمرانی خوب آورده اند : حکمرانی خوب بر سطحی از اثر بخشی سازمانی در زمینه اجرای سیاست هایی که عملا از حوزه سیاست اقتصادی و کمک آن به رشد , ثبات و رفاه عمومی دنبال می شود , دلالت دارد و شامل خصیصه هایی مثل پاسخگویی , شفافیت , مشارکت ,آزادی و حاکمیت قانون می شود ( world Bank , 2000:12 ).
برخی از نهادها و سازمان هایی بین المللی نیز حکم روایی خوب را از زوایای گوناگون تعریف کرده اند . ؛ در حالی که آژانس ایالات متحده برای توسعه بین المللی آن را ابزار حکومتی می داند , بانک جهانی از موضع اثر حکمرانی خوب بررشد اقتصادی به آن می نگرد , برنامه توسعه سازمان ملل متحد آن را راهی برای دستیابی به توسعه انسانی می داند و کمیسیون عالی اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد آن را پیش نیاز حمایت از حقوق بشر ارزیابی می کند . USAID مفهوم حکمرانی را خوب را شامل شکل پیچیده ای از تعاملات بین ساختار ها , رویه ها ,کارویژه ها و فرایندهایی می داند که مشخصه آن سه ارزش کلیدی پاسخگویی , شفافیت و مشارکت است .
در یکی از تعاریف برنامه توسعه انسانی سازمان ملل متحد , حکمرانی خوب عبارت از : مشارکت همه شهروندان در فرایند تصمیم گیری است . حکمرانی خوب یعنی حکمرانی شفاف , پاسخگو و برابری خواه و افزایش حکومت قانون . حکمرانی خوب مسیری را هموار می کند تا صدای تهی دستان در مواقع اتخاذ تصمیم ها و توزیع منابع شنیده شود . به طور خلاصه , حکمرانی خوب نوعی حکمرانی است که به وسیله مردم شکل می گیرد و مالکیت آن از آن مردم است . (Robers U et al . 2007 :971 ).
طبق تعریعف کمیسیون عالی اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد , حکمرانی خوب فرایندی است که طی آن نهادهای عمومی , امور و منابع عمومی را مدیریت و هدایت و در راستای تضمین درک و مراعات حقوق بشر اقدام می کنند ( UNOHCHR.2009 ).
بانک جهانی نیز شاخص های چون حق اظهار نظر و پاسخگویی ,ثبات سیاسی و فقدان اشوب , اثر بخشی دولت , کیفیت مقرارت , حاکمیت قانون , کنترل فساد و انتخابات آ زاد و منصفانه را برای سنجش حکم روایی خوب در کشور ها استفاده کرده است (other:2007:11kaufmann&).محققان بانک جهانی مانند :دانیل کافمن , آرت کرای و پابلو زویدو لوبتون , یافته های موسسات مختلف بین المللی همچون ICRG,EIU ,بنیان هریتیج و خانه آزاد ,پیرامون وضعیت اقتصادی , سیاسی و اجتماعی کشور ها را با یکدیگر ادغام کرده و شاخص های کلی و جدیدی تحت عنوان شاخص های حکمرانی معرفی نموده اند(Bahreni&hosseinzadeh :2004,146).این محققان کار خود را با این فرضیه آغاز کرده اند که چگونه رسوم ونهادهای که از مجرای آنها حاکمیت در یک کشور اعمال می شود , در رشد و توسعه آن کشور موثرند . کافمن و همکارانش این رسوم ونهادها را حکمرانی نامیده و ابعاد مختلف آن را با معرفی شش شاخص جدید مورد بررسی قرار دادند که عبارتند از :
شاخص های حق اظهار نظر و پاسخگویی ،شاخص ثبات سیاسی ،شاخص اثر بخشی دولت ،شاخص کیفیت قوانین و مقرارت ،شاخص حاکمیت قانون ،شاخص کترل فساد
جدول (3-2) شاخص های حکمروایی در دیدگاه های مختلف
Undp/TuGI
جان فریدمن
بانک جهانی
Unchs
مشارکت

مشارکت
تمرکز زدایی منابع و اختیارات
برابری
فراگیری و همه شمولیت

دسترسی برابر به منابع و تصمیم گیری ها
شفافیت

شفافیت
شفافیت
پاسخگویی
پاسخگویی عمومی
پاسخگویی
پاسخگویی
حاکمیت قانون

پاسخ دهی
پاسخ دهی
حساسیت در برابر نیاز فقرا
مداخله مدنی و شهروندی
وفاق گرایی
مدیریت غیر خشن

اثر بخشی و کارایی

مدیریت عمومی قوی , اثر بخشی هزینه , مدیریت مالی صحیح
کارایی
بینش استراتژیک
رهبری سیاسی

بینش استراتژیک , توسعه انسانی پایدار, پایداری, امنیت
منبع :(Rakodi,2003,536)
بهترین و جامع ترین سند در این زمینه مطالعات و بررسی های سازمان ملل است زیرا مفهوم حکمروایی شهری در سالهای اخیر در کانون توجه این سازمان قرارگرفته است . به طور مشخص ,سازمان ملل در دومین کنفرانس مربوط به سکونتگاه های انسانی , در سال 1996 در استانبول ,در دستور کار هابیتانت , براین نکته تاکید کرده است که در جهت استقرار حکمروایی شهری در شهرهای جهان قدم بردارد , این سازمان شعار خود را ؛فعالیت های جهانی برای حکم روایی شهری خوب قرار داده است. در عین حال سازمان ملل در چارچوب فعالیت های خود به منظور استقرار حکمروایی شهری در شهر های جهان و در قالب برنامه ابتکار عمل حکمروایی شهری در بیانه ای که می توان آن را منشور حکمروایی شهری نامید , اصول نه گانه زیر را به عنوان معیارها وویژگی های حکمروایی خوب برشمرده است , که این شاخص ها به ترتیب عبارتند از:
1- مشارکت شهروندان مشارکت یکی از ستون های اساسی دموکراسی است و نوستالژی دموکراسی آتنی از آن روی همچنان در اذهان باقی مانده است که یاد آور مشارکت آزاد وبرابر مردم در میدان عمومی آتن , مشهور به آگورا بوه است ( انصاری , 1384 : 72 ) . در واقع منظور از مشارکت , قدرت تاثیر گذاردن برتصمیم گیری ها و سهیم شدن شهروندان در قدرت است . مشارکت فقط به حمایت مردم از تصمیم گیران و تایید سیاست های آنان محدود نمی شود , بلکه فرایندی است که در آن شهروندان و مسولان در تصمیم گیری های شهری سهیم می شوند ( برک پور , 1386 : 501 ) .
2- منظور از قانونمندی در تصمیم گیری شهری , وجود قوانین کارآمد , رعایت عادلانه ی چارچوب های قانونی در تصمیم گیری و دور بودن دست افراد غیر مسوول از تصمیم گیری هاست . پایبندی به قانون , مستلزم اگاهی شهروندان از قانون و همچنین احترام مسوولان به قانون است (برک پور , 1386 : 502). برقراری شرایط و زمینه های لازم برای تعامل بین عناصر مدیریت شهری که شامل شهروندان , نهادهای اداره کننده شهر , شورای اسلامی و بخش خصوصی است و نیازمند قرار گرفتن برمدار قانون مندی است ( صرافی و عبد اللهی , 1387 :115 ) .
3-شفافیت ؛ نقطه مقابل پنهان کاری در تصمیم گیری است . پنهان کاری , امکان بروز فساد در تصمیم گیری را افزایش می دهد , حال آنکه شفافیت مانع از گسترش آن میشود . این معیارها برگردش آزاد اطلاعات و سهولت دسترسی به آن , وضوح اقدامات و آگاهی مستمر شهروندان از روندهای موجود استوار است .( برک پور , 1386 : 502 ) . به نظر پپینریو ( 1995 ) یک مبنای اصلی برای اعتماد سازی میان دولت و ملت , شفافیت است ( پاداش و دیگران , 1376 : 74 ) .
4-مسوولیت و پاسخ گویی ؛ این معیار برمسوول بودن وبه عبارت گویا تر , حساب پس دادن مسوولان و تصمیم گیران در قبال شهروندان استوار است(برک پور , 1386 :502 ) .هرگونه برنامه اصلاحی برای به سازی کیفیت حکومت نیازمند بدل توجه به دو ارزش اساسی , یعنی به حساب آوردن (شمول ) مردم و پاسخ گویی حکومت به آنهاست (http://web.worlbank.org ) .واژه پاسخ گویی تقریبا با مسولیت پذیری معادل است و به معنای حساب پس دهی است.
5-جهت گیری توافقی ؛ شهر عرصه گروه ها و منافع مختلف و گاه در حال ستیز با یکدیگر است . منظور از اجماع سازی , تعدیل و ایجاد توافق منافع مختلف است . این کار مستلزم وجود ارتباط وتلاش مشترک میان سازمانهای دولتی , شهروندان و سازمان های غیردولتی است .
6- عدالت وانصاف ؛ منظور از عدالت ایجاد فرصت های مناسب برای همه شهروندان در زمینه ارتقای وضعیت رفاهی خود , تلاش در جهت تخصیص عادلانه منابع و مشارکت اقشار محروم در اعلام نظر و تصمیم گیری است( برک پور,1386: 502).
7- کارایی واثر بخشی ؛ سازمان ملل , کارایی و اثر بخشی را چنین تعریف کرده است : فرایند ها ونهادها , نتایجی را به بار آورده اند که نیازها را تامین کرده و در عین حال موجب استفاده بهینه از منابع بشود ( خیر خواهان و میدری , 1383 : 502 ) .
8- پذیرا بودن و پاسخ ده بودن ؛ این معیار دو نکته مکمل را در بردارد . مسوولان شهری بایدهم نیازها وخواستهای شهروندان را در یابند و بپذیرند و هم نسب به آن واکنش و پاسخ مناسب را از خود نشان دهند. بنابراین همسویی خواسته های شهروندان و اقدام مسوولان ضروری است ( برک پور ,1386: 502).
9- بینش راهبردی ؛فرا رفتن از مسائل روزمره شهر وپرهیز از غرق شدن در آنها , مستلزم وجود بینشی گسترده و دراز مدت نسبت به اینده یا داشتن بینشی راهبردی در زمینه توسعه شهری است .حکمروایی می تواند به عنوان نتیجه کارامد ی نهاد هایی یک اجتماع به نظر آید . اگر نهادها مناسب و موثر باشند , نتیجه حکمروایی باید خوب باشد .
با توجه به شاخص های یاد شده , چنین می نماید که حکمرانی خوب , ویژگی برجسته حکومت های دموکراتیک است و بی دموکراسی حکمرانی خوب تحقق نمی یابد .
حکم روایی خوب شهری به نحوی ناگسستنی با رفاه شهروندان پیوند دارد و هدف آن فراهم نمودن بستر دسترسی زنان و مردان و کلیه اقشار جامعه به منافع و حقوق شهروندی است . حکمرانی شهری خوب برپایه حقوق شهروندی , تاکید می کند که هیچ مرد , زن یا کودکی را نمی توان از دسترسی به ضرورت های زندگی شهری , شامل پناهگاه مناسب , امنیت مسکن , آب سالم , بهداشت , محیط پاکیزه , سلامتی , آموزش و تغذیه , اشتغال وامنیت عمومی و تحرک باز داشت و زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای افراد جامعه و بهره گیری بهینه از منابع را برای نیل به رفاه , پیشرفت , نظم , امنیت و سلامتی فردی و اجتماعی فراهم می کند .
شکل شماره(1-2):ساخت الگوی حکمرانی خوب

قانونمداری

منابع
نیاز ها و تقاضاها

خدمات و زیرساخت ها

پاسخگویی
رهبری
منبع (اسماعیل زاده 1388 :128 )

2-3-4-شاخص های حکمروایی در ایران
الگوی مدیریت مجموعه شهری در دو سطح ؛ یکی سطح منطقه ای ( مجموعه شهری ) است که کل مجموعه شهری را در برمی گیرد و دیگری سطح محلی است که شهرداری های هر کدام از شهرها و شهر ک های موجود در مجموعه شهری را شامل می شوند . در این مطالعات , اهداف کلانی که در گزینش الگوی مناسب برای نظام جامع مدیریت مجموعه های شهری در نظر گرفته شده است . تطابق اهداف کلان بیان شده برای تدوین نظام جامع گفته شده , با معیارهای حکم روایی خوب شهری در ایران مشتمل بر: مشارکت شهروندان , اثر بخشی و کارایی و پذیرا بودن و پاسخ ده بودن , مسولیت و پاسخگویی , شفافیت , قانون مندی , جهت گیری توافقی , عدالت , بینش راهبردی و تمرکز دایی نشان می دهد هر یک از معیارهای نام برده مفهومی دارد که در نظام یکپارچه در تعامل با یکدیگر نظام مدیریت شهری مبتنی برحکمروایی خوب را تشگیل می دهد . در ادامه هر یک از معیارهای یاد شده به عنوان معیارهای مطلوب حکمروایی شهری در شهر های ایران معرفی می شوند ( برک پور , 1385 : 50 ).
ا-منظور از مشارکت قدرت تاثیر گذاردن برتصمیم گیری ها و سهیم شده شهروندان در قدرت است . مشارکت فقط به حمایت مردم از تصمیم گیران و تایید سیاست های آنان محدود نمی شود . بلکه فرایندی است که در آن شهروندان و مسولان در تصمیم گیری شهری سهیم می شوند .
2-اثر بخشی و کارایی : این معیار براستفاده از منابع موجود برای تامین نیاز های شهروندان , ارائه خدمات شهری و رضایت مردم استوار است .
3-پذیرا و پاسخ ده بودن: این معیار دو نکته مکمل را هم در بردارد . مسولان شهری باید هم نیاز ها و خواسته های شهروندان را در یابند و بپذیرند و هم نسبت به آن واکنش و پاسخ مناسب را از خود نشان دهند . بنابراین همسویی خواسته های شهروندان و اقدام مسولان ضروری است .
4-مسولیت و پاسخ گویی : این معیار برمسئول بودن و به عبارت گویا تر , حساب پس دادن مسولان وتصمیم گیران در قبال شهروندان استواراست .بنابراین وجود سازو کار هایی برای پاسخ گویی مسولان ضروری است .
5-شفافیت :شفافیت نقطه ی مقابل پنهان کاری درتصمیم گیری است . پنهان کاری ,امکان بروز فساد در تصمیم گیری را افزایش می دهد حال آنکه شفافیت مانع از گسترش آن می شود . این معیار برگردش آزاد اطلاعات و سهولت دسترسی آسان به آن ,وضوح اقدامات و آگاهی مستمر شهروندان از روند های موجود استوار است .
6-قانون مندی : منظور از قانون مندی در تصمیم گیری شهری , وجود قوانین کارآمد , رعایت عادلانه چارچوب های قانونی در تصمیم گیری ودور بودن دست افراد غیر مسئول از تصمیم گیری هاست .پایبندی به قوانین , مستلزم آگاهی شهروندان از قانون و همچنین احترام مسولان به قانون است .
7-جهت گیری توافقی :شهر , عرصه گروه ها و منافع مختلف و گاه در حال ستیز با یکدیگر است . منظور از جهت گیری توافقی مشترک میان سازمان های دولتی , شهروندان و سازمان های غیر دولتی ( نماینده های گروه های مختلف ) است .
8-عدالت :منظور از عدالت , ایجاد فرصت های مناسب برای همه ی شهروندان در زمینه ی ارتقا وضعیت رفاهی خود , تلاشد در جهت تخصیص عدلانه منابع و مشارکت اقشار محروم در اعلام نظر و تصمیم گیری ها است .
9-بینش راهبردی : فرارفتن از مسائل روزه مره شهر و پرهیز از غرق شدن در آنها , مستلزم بینشی گسترده و درازمدت نسبت به آینده یا داشتن بینش راهبردی زمینه توسعه شهری است .
10- تمرکز زدایی : طی مطالعات بانک جهانی , بیش از 60درصد کشور های در حال توسعه در حال اجرای برنامه های تمرکز زدایی هستند (شفیعی , 47 :1371 )این مفهوم برواگذاری اختیار به سازمان ها و مراکز مختلف و صلاحیت نهادهای محلی بر انجام وظایف تاکید دارد .تمرکز زدایی برتفویض مسولیت به سطح پایین تر استوار است .
2-3-5-ابعاد مختلف حکمروایی شهری
جدول (4-2)ابعاد مختلف حکمروایی شهری , برگرفته از Harpham
بعد
هدف
موضوعات مربوطه
فنی
برقرای تعادل میان توسعه اقتصادی و توسعه انسانی
حفظ منابع طبیعی با تغییر در الگوی مصرف ارتقا سطوح آموزشی و مهارت های انسانی
سیاسی
خود کفایی از طریق توسعه اجتماعی و سیاسی
آزادی گروهای مختلف جامعه شهری در بیان نظریات و استفاده از آرا و عقاید آنها
سازمانی
اتحاد سازمانی جهت کاستن از قدرت مرکزی سیاسی
رویکرد های مشارکت حقوق شهروندی
فرهنگی
دستیابی به زندگی پر بار ( مهم )
ارزش ها عقاید مردم در خلق هویت پویایی و پاسخ گویی به تغییرات
منبع(گلی پور ،1391)

2-3-6-اهداف حکمروایی خوب
شکل(2-2) اهداف حکمروایی خوب
هدف اصلی اهداف خرد

منبع(گلی پور ،1391)
2-3-7-مراحل اجرای حکم روایی خوب
یک حکمرانی خوب از یک مجموعه به وجود می اید .این حکم روایی خوب در برخی از کشور ها حالت اجرایی به خود گرفته است . از جمله کشور های جهان سوم می توان به مصر , هند , بنگلادش , سنگال , اشاره کرد . پروژه های urban Good Governance شامل سه بخش است
الف ) بهبود زیر ساخت های شهری :که شامل بهبود و توسعه تسهیلات زیر بنایی شهری می شود : را ه ها و پل ها , زهکشی آب های روان , ایجاد بهداشت کم هرینه , مدیریت بازیافت , ایجاد تسهیلات شهری شامل ترمینال های اتوبوس , کامیون ها و بازار تره بار و کشتار گاه ها , بهبود وضعیت مناطق فقیر نشین , بحث شرایط خاص , امداد آبرسانی سالم و برنامه های اسکان مجدد
ب) اجرا کردن یک برنامه عملی : که در موارد پنج گانه زیر متجلی می شود : آگاهی هموطنان و میزان مشارکت آنها , مشارکت زنان , یکپار چگی فقر شهری , مسولیت و پایداری مسائل مالی , شفافیت مدیر اجرایی
ج) افزایش ظرفیت ساخت وساز و کمک های اجرایی موثر : که شامل موارد زیر است : پروژه , نظارت ساختاری, پشتیانی سازمان های دولتی از فعالیت های جامعه و تسهیلات بسیج اجتماعی جامعه
( رفیعیان و حسین پور,30,۱۳۹۰).
2-3-8-رویکرد ها و استرا تژی های عمده در حکم روایی کلان شهری
ساویچ و فوگل از شارحان مکتب انتخاب عمومی در مطالعه ای که در سال 2000 درباره تمایز ات مفهومی حکومت و حکم روایی صورت دادند به پنج رویکرد کلان سازمانی در مدیریت مناطق کلان شهری اشاره کرده اند (Miller , 2002,Savitch and vogel ,2000)
رویکرد یکپارچه سازی the consolidationist approach:
از نظر طرف داران یکپارچه سازی , راه حل این تفرق , حذف شهرداری های مستقل درون شهرستان ها و جایگزینی آنها با حکومت های واحد است . حامیان اولیه یکپارچه سازی معتقدند که حکومت های بزرگ تر می توانند از طریق اقتصاد مقیاس , حکومت کارآمد تر و ارزان تری برای شهروندان به ارمغان بیاورند .
رویکرد چند لایه: the multi- tiered approach
رویکرد چند لایه مسیر دیگری است که به عقیده ساویچ و فوگل , میتوان دست یابی به منطقه گرایی نوین را از آن طریق عملی دانست . حلقه کلان شهری metropolitan tier از طریق قانون و انتقال اختیارات عرضه کنند گان برخی از عملیات حکومت های موجود , عملی است . این رویکرد انعطاف پذیرتر از رویکرد یکپارچه سازی است زیرا اجازه می دهد تا برخی از مسائل در سطح محلی مدیریت شود و برخی از مسائل منطقه ای از طریق مراجع ویژه کلان شهری تدبیر شود .
رویکرد انجام وظایف هم پیوند Thelinked functions approach :
مفهوم وظایف هم پیوند ( به معنی یکپارچه سازی عملکردی یا توافقات خدمات رسانی بین محلی ) بین شهر واحد وشهرستان در برگیرنده آن از جمله گزینه های عمده حکم روایی در منطقه گرایی نوین است . معمولا هم پیوندی هایی بین شماری از خدمات مشخص ( مانند توسعه اقتصادی , دفع پسماند و غیره ) وجود دارد . برخی حکومت های محلی ممکن است گامی جلوتر بیایند , یک سری از خدمات را مد نظر قرار دهند و ترتیباتی برای اشتراک مالیات در نظر بگیرند .
رویکرد شبکه های پیچیده : the complex net works approach
این رویکرد بسیار نزدیک به ایده حکمروایی بدون حکومت است . این ایده حامی شکل گیری تهدادزیادی از حکومت های مستقل ( داوطلبانه )است که از طریق شبکه های همپوشان و چند گانه توافقات بین محلی همکاری می کنند . تعدادزیادی پیوند های افقی میان حکومت های محلی در این رویکرد مورد تاکید است .

رویکرد انتخاب عمومی: the public choice approach
مطابق این رویکرد تفرق سیاسی کاملا پذیرفتنی است . این رویکرد نقش بسیار ناچیز ی برای حکومت قائل است . مطابق نظر حامیان انتخاب عمومی , تنها قواعد بازار و مردم هستند که اولویت ها وترجیحات خود را با حرکت از یک قلمرو حکومتی به دیگری بیان می کنند , یعنی " آنها با پای خود رای می دهند " . تفرق محلی یک حسن محسوب می شود زیرا حکومت ها را قادر می سازد تابا همدیگر و برای ارائه و عرضه خدمات بهتر رقابت کنند ( رفیعیان و حسین پور,16,۱۳۹۰).
2-3-9-خاستگاه نظری رویکرد حکمروایی شهری
پارادایم ها و ایدئو لوژی های سیاسی ناظر برحکمروایی شهری
مواجهه و پاسخ نظری به ماهیت ,محتوا و جهت گیری کلان در مدیریت مناطق کلانشهری از دو ایدئولوژی سیاسی عمده نشات گرفته است :1-نئولیبرالیزم 2-سوسیال دمکراسی (یا بازار اجتماعی )(scott,2001:12).
کدام فرماسیون کلان ایدئولوژیک و سیاسی می تواند تناسب بیشتری با نهادسازیها و سیاستگذاری ها ی مناطق کلان شهری در دهه های آینده داشته باشد ؟انتونی گیدنز در پاسخ به این سوال ,دو مجمعه اصلی از اصول سیاسی را قابل طرح می داند . اولین مجموعه ,دیدگاه فعلا مسلط نئولیبرال است ,دیدگاهی که حداقل دخالت دولت و حداکثر دخالت سازمان بازار را تجویز می کند .
دیدگاه دوم ,سوسیال دمکراسی یا بازار اجتماعی است .این دیدگاه در پی شناخت وبهره گیری از کارایی بازار در شرایطی است که براستانداردهای عدالت اجتماعی و بهبود اقتصادی دراز مدت استوار شده است . این دیدگاه به خوبی به وظایف ایجاد زیر ساخت های سیاسی و نهادی و توانمندی های اجتماعی توجه دارد . این وظایف در سطح مناطق کلان شهری عبارتند از کارایی سطوح محلی ,بهره وری ,رقابت و برابری اجتماعی . وظایفی که بازار به تنهایی قادر به تامین آنها نیست.
این دو ایدئو لوژی متفاوت ,در رابطه با مدیریت عمومی ,مشترکا از اصطلاح حکمروایی اما با مفهوم و معنای متفاوت استفاده می کنند ."معنای اول متضمن به هم آمیختگی بخش خصوصی وعمومی با رقابت بین آنها برای حل مسائل با یک رویکرد تکنوکراتیک است . در این رویکرد ,هر آنچه برای بنگاه های اقتصادی محلی خوب است ,برای کل منطقه شهری هم خوب است .
دومین مفهوم ناظر براصطلاح "حکمروایی "نگاهی است که آن را مجموعه ای پیچیده از تعامل های نهادی و سازمانی در قبال مسائل گسترده فراروی سازگاری اجتماعی -اقتصادی در روند پیدایش سیستم جهانی -محلی می بیند . در این دیدگاه نهادگرا یانه تر ,موضوع حیاتی ایجاد هماهنگی فراسوی مقیاس های جغرافیایی است.
2-3-10-جایگاه حکم روایی شهری در تئوری های پایه حکومت و قدرت شهری
بحث نهادها و نطام قدرت شهری از مباحث ریشه دار مطالعات شهری محسوب می شود . ریشه یابی این مباحث و تئوری های منتج از آنها می تواند به درک کامل تر موضوع کمک کند . این ریشه یابی مبین دیدگاه بنیادین بررسی و مطالعه پدیده های شهری است که تعیین می کند .در حاکمیت محلی چه چیزی را ببینیم ,چگونه ان را تبیین کنیم و چگونه به ارزیابی آن بپردازیم . در این چارچوب ,سه تئوری کلان در زمینه حاکمیت شهری قابل تشخیص است .

الف)تئوری انتخاب عمومی
این تئوری در چارچوب ایدئولوژی نئو لیبرالیزم و از اواخر دهه 1950 د ر ایالات متحده امریکا بسط پیدا کرده معتقد است اقدامات افراد ,خرد گرایانه ,عقلایی و به منظور بیشینه سازی بهره وری است . این تئوری برسه عنصر و فرضیه پایه مبتنی است :افراد ,کالاهای عمومی و سازمانها .
براساس فرض اول ,افراد در پی بیشینه سازی سود شخصی خود هستند و از این رو در قبال مالیات و عوارض پرداختی , می خواهند به ترکیبی مطلوب از کالاهای عمومی و خدمات شهری دست یابد . این به معنای آن است که افراد شهری را برای سکونت ویا فعالیت انتخاب می کنند که در آن خدمات مطلوب تری با مالیات یکسان یا کمتر ارائه می شود . اما تحقق عملی این انتخاب در گرو وجود بازارهای کالاهای عمومی است که امکان تولید و ارائه این کالا ها در یک فضای رقابتی را فراهم می کند. عملکرد رقابتی مذکور نیز خود در گرو وجود بازار کالاهای عمومی است که امکان تولید و ارائه این کالا ها در یک فضای رقابتی را فراهم می کند . عملکرد رقابتی مذکور نیز خود در گرو وجود سازمان های محلی است که جزسوم تئوری را تشگیل می دهند .
به این تربیت نتیجه گرفته می شود که افزایش امکان انتخاب برای شهروندان و افزایش رقابت بین بنگاه های تولید کننده و ارائه کننده خدمات و کالاهای عمومی ,رابطه مستقیم با تعدد محدوده های مستقل مدیریتی و نهادهای مسول آنها و کوچک سازی هر چه بیشتر محدوده ها دارد .
ب)تئوری مطالعات قدرت در اجتماعات محلی
این تئوری به چهار دیدگاه زیر تقسیم می شود :نخبه گرایی ,تکثر گرایی ,مدل ماشین رشد و تئوری رژیم. سوال مشترک همه این دیدگاهها این است که چه کسی برشهر ها حکومت می کند؟
نخبه گرایان معتقدند که اگر چه بسیاری از گروه ها گاهی می توانند برفرایند سیاستگذاری تاثیر بگذارند ,اما نخبگانی وجود دارند که عموما گرایش به اعمال قدرت و سیطره خود دارند و آنچه را می خواهند به دست می اورند . عمومم نظریه پردازان این دیدگاه معتقدند که منابع اصلی قدرت در شهرها در اختیار صاحبان املاک و مستغلات ,روسای صنایع و شرکت ها و کنترل کنندگان بخش های اصلی اقتصادی و مالی است .
اما کثرت گرایان ادعا دارند که قدرت در جامعه نسبتا پراکنده است و بسیاری از گروه ها و حتی گروهای محروم می توانند برفرایند سیاست گذاری تاثیر گذارند و از آن منتفع شوند . رابرت دال معروفترین نظریه پرداز این دیدگاه اعتقاد دارد چنانچه در یک نظام سیاسی گروه های مختلف بتوانند هزینه هایی را برسیاستگذاران تحمیل کنند ,آن نظام را می توان تکثر گرا نامید.
مدل ماشین رشد با تاکید براقتصاد سیاسی مکان و اهمیت سرمایه ثابت زمین در جوامع محلی ,براین فرضیه بنیادین مبتنی می شود که قدرت حول منافع مبتنی برزمین سازمان می یابد و رعایت ملاحظات ناشی از این منافع است که زمینه های رشد شهری را فراهم می آورد . دیدگاه ماشین رشد ,تاکید براهمیت منافع و رفتار بازیگران فردی و گروهی به عنوان نیروی حیاتی در شکل دهی سیاست توسعه شهری را از تئوری نخبه گرا و اهمیت دادن به عوامل تعیین کننده ساختاری در اقتصاد محلی را از رویکرد اقتصاد سیاسی به رعایت گذفته است . صاحبان مستغلات ورانت خوران در پی بیشینه سازی در آمدهای حاصل از املاک خودشان از طریق تشدید استفاده از زمین و تملک مابه التفاوت ارزش مصرفی و ارزش مبادلاتی (رانت) هستند . این گروه در این چارچوب با دیگر صاحبان منافع شهری مثل ساخت وساز گران ,وکلا ,مهندسان ,نهادهای تامین منابع مالی ,رسانه ها ونهادهای عمومی و دولتی ارتباط تنگاتنگ دارند .مجموع منافع وروابط مذکور ,ماشین رشد شهری را تشگیا می دهد .ماشینی کهه حرکت و رشد آن در گرو ساخت وسازهای بیشتر است .
تئوری رژیم در دهه 1980 در مطالعات شهری نیز به طرز برجسته ای مطرح شد . هدف اصلی این تئوری جستجوی این نکته بودند که حکومت چگونه عمل می کند و چه کسی برآن نفوذ دارد,در پی دستیابی به یک درک پیچیده از حکم روایی (به عنوان ظرفیت عمل جمعی برای دستیابی به اهداف سیاستگذاری عمومی )است . اهمیت این تئوری در این است که نتنها براهمیت پیوند ووابستگی های درونی حکومت با بخش کسب وکار تاکید می کند ,بلکه بخش داوطلبانه مردمی و دیگر گروهای ذی نفع را هم در تحلیل خود دخیل می کند. یعنی همان چیزی که از مفهوم حکمروایی به ذهن متبادر می شود.
تئوری رژیم مزیت های زیادی برای درک ساختار قدرت در اجتماعات محلی فراهم مکند . نخست این که به مفهوم حکم روایی و پیوندهای درونی حکومت , اقتصاد و بخش های مردمی و داوطلبانه تاکید می کند ,دوم این که با توجه به ظرفیت ائتلاف های حکومتی ,ضرورت بررسی توان حکومت ها در زمینه اتخاذ و اعمال تصمیمات را نشان می دهد و سوم این که با رائه نکردن هیچ گونه قضیه هنجاری ,بیش از بیش برضرورت انجام تحلیل های تجربی در نمونه های محلی و شرایط سیاسی خاص تاکید می کند .(دودینگ 140-122 : 1380 orum 2001 :148 -155 , ).
پ- دیدگاه اقتصاد سیاسی این انتقاد را برتئوری مطالعات قدرت وارد می سازد که صرفا مکانیزم ها و فرایند تصمیم گیری را تبیین و تحلیل می کنند,در حالی که ساختارهای سیاسی و اقتصادی حاکم برمکانیزم ها و فرایندهای مذکور ,امکان کمی را برای استقلال عمل نهادهای تصمیم گیری و حکومت های شهری باقی می گذارند . دیدگاه اقتصاد سیاسی به دو رویکرد اصلی تقسیم شده است :تحلیل های نئومارکسیستی و تئوری نظم (regulation theory ).
از دیدگاه نئو مارکسیست ها ,سیاست های شهری با استفاده از مفاهیم دو گانه انباشت سرمایه و مبارزه طبذقاتی قابل تبیین است و نقش دولت در اینمیان ,تامین پیش شرط ها و زمینه های لازم برای تحقق انباشت سرمایه از یک سو وحفظ نظم اجتماعی از سوی دیگر است .در این رویکرد ,سیاست های شهری برحسب محتوا تحلیل وتبیین می شوند ونه ویژگی های خاص محلی .
تئوری نظم با تعدیل در دیدگاه نئومارکسیستی در پی تبیین اقتصاد های در حال تغییر در بستر جهانی و نقش های جدید ی است که شهرها در این بستر جدید ایفا می کنند . رژیم های انباشت به روابط بین تولید ,مصرف و سرمایه گذاری مربوط می شود ,تثبیت این روابط درگرو تعادل پایدار بین مولفه های سه گانه مذکور و نیز بین عرضه وتقاضای نیروی کار است .این تثبیت نتیجه وجود و عملکرد یک رژیم نظم است (شکویی 165-159 : 1382 ).
ت- جمع بندی و مقایسه
جمع بندی و مقایسه دیدگاه های نظری موجود در زمینه مبانی و مولفه های تبیین کننده نظام قدرت و حکومت شهری وکلان شهری در جدول شماره یک تنظیم و ارائه شده است . آنچه از این جدول در مورد جایگاه رویکرد حکمروایی شهری قابا استنتاج است ,عبارت است از :
تئوری رژیم نزدیک ترین نظریه به رویکرد حکمروایی شهری است و بنیان نظری لازم برای آن را فراهم می آورد .
کثرت گرایان نیز اگر چه برامکان اعمال قدرت همه گروه های اجتماعی -حداقل از طریق مقاومت منفی -برسیاست گذاری شهری تاکید دارند ,اما این اعمال قدرت رانه نه از سوی کنشگرانی فعال وهدفمند,بلکه عکس العمل های توده وار و فاقد خود اگاهی تلقی می کنند
-تئوری های اقتصاد سیاسی اصولا نگرش وگرایش مثبت به محلی گرایی و نهادهای حکومت محلی ندارند و با اتکا به سطح تحلیل کلان , آنها را در خدمت ساختارهای حاکم می دانند با این حال ,آموزه های این تئوری ها را در سازماندهی حکومت های شهری و کلان شهری نمی توان ونباید نادیده گرفت.
2-4- بخش سوم :مباحث مربوط به سه شاخص شفافیت ،مشارکت,بینش راهبردی
2-4-1-شفافیت
2-4-2-تعریف و مفاهیم
شفافیت عبارت است از آشکار بودن مبنای تصمیمات حکومتی و ساز وکارهای حاکم برتوزیع قدرت و در امد که به عنوان موثرترین ابزار مبارزه با فساد اداری برای استقرار دولتی کارا و ایجاد جامعه ای پایدار به کار می رود . به عبارت دیگر منظور از شفافیت , گشایش امور غیر امنیتی و نظامی برافراد است به طوری که رسانه ها , سیاست ها , فرهنگ ها , تصمیمات و …. قابل عرضه به افکار عمومی باشد تا مردم بتوانند در مورد آن ها به قضاوت بنشینند(سازمان شفافیت بین الملل , 2011 ).
شفافیت , مفهوم وسیعی است که در بخش های زیادی اعمال می گردد . شفافیت سازمانی ,شفافیت مالی و حسابداری , شفافیت اقدامات و مسولیت های دولت , و شفافیت اسنادی . آخرین اینها , شفافیت اسنادی , جدیدترین و پرتقاضا ترین نوع شفافیت است .شفافیت اسنادی , براساس قانون دسترسی به اطلاعات ایجاد شده است که این قانون هم در کشور ما و هم پیش از ان در بسیاری از کشور های جهان به تصویب رسیده است و به اشخاص فرصت می دهد که بدون نیاز به ارائه دلیل یا توجیه ماهیت در خواست , اطلاعات یا یک سند حاوی اطلاعات را مطابق میل خود , در خواست کنند . علاوه برآن , براساس قانون مذکور , دولت و نهادهای عمومی موظف اند که اطلاعات مربوط راطبق قانون دسترسی به اطلاعات منتشر و در دسترس عمومم قرار دهند . این اطلاعات ممکن است در غالب سند , تصویر , صدا یا پیام نگار و مانند آن باشد .
آنچه مهم است اینکه مقامات عمومی در بسیاری از موارد میل به پنهان کاری دارند وچیزی را که می خواهند مخفی بماند فاش نمی سازد . حتی برخی اعمال دولت در جهت مانعیت شهروندان از دسترسی به انواع خاصی از اطلاعات یا رسانه هاست ( دی . ای . دنینگ , 1383 , ص 72 ). این رفتار مقامات عمومی که علل متعددی دارد , منجر به ظهور انواعی از شفافیت غیر استاندارد می شود که از منظر نویسنده نه تنها دارای استاندارد حداقلی شفافیت و وافی به مقصود نیست , بلکه مانع تحقق حق بنیادین دسترسی به اطلاعات ذیل ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر است .
یکی از جلوه های مهم اصل شفافیت , دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی است .شفافیت در مقابل پنهان و پنهان کاری به کار می رود .به عبارت ساده تر , هر چیزی که از دید عموم پنهان نباشد معنای شفافیت را می رساند . در این خصوص, امانوئل کانت , در عبارتی شفافیت را به عنوان آزمونی برای مشروعیت معرفی کرده است . " اعمالی که با حق دیگران ارتباط دارد , اگر اصل پایه ای شان اجازه در منظر عموم قرار گرفتن را ندهد , ضد حق و قانون است " ( چمبر , 2005 , ص 23 ).سازمان بین المللی شفافیت در تعریف شفافیت چنین می گوید : " شفافیت اصلی است که افراد بتوانند از تصمیمات اداری , معاملات تجاری و امور خیریه ای که زندگی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد , نه فقط از اصل موضوع , تعداد موضوع ها , و از شیوه های تصمیم گیری آنها مطلع گردند ؛ بلکه وظیفه و تکلیف مستخدمان دولتی و مدیران دولتی این است که رفتار آنان قابل رویت , قابل پیش بینی , و قابل درک باشد " ( کریستوفر , 2006, ص 233).اما این موضوع قابل توجه است که چرا از آن به شفافیت اسنادی تعبیر شده است . ازاین موضوع به شفافیت اسنادی تعبیر شده است , زیرا سند به معنای مندرج درماده 1284 قانون مدنی که مقرر می دارد :"سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع , قابل دفاع باشد " نیست ؛ بلکه برطبق مواد 4/31 قانون آیین دادرسی مدنی انگلیس و ماده 13 قانون ادله مدنی (evld clvllence , 1995 )."سند به مفهوم شئی است که درآن اطلاعات ضبط و ذخیره شده باشد "(clvil procedure rules , 1998 ).شفافیت مورد نظر عبارت است از " باز بودن نحوه کار داخلی سازمان دولتی و تصمیمات آنها برای اشخاص ثالث ,خواه این اشخاص در آن سازمان باشند و خواه نباشند "( پاسکوو, وایلنیو , 2007 , ص 7 ). از تعریف فوق مشخص می شود , که شفافیت اسنادی ارتباط عمیقی با نحوه کار دولت دارد . به دیگر سخن , شفافیت اسنادی به معنای باز بودن حکومت است , زیرا بیشتر حکومت ها ترجیح می دهند که امورشان را در خفا نگه دارند .(ARTICLE 19 , 1999 , P.4 ).
بنابراین , در تعریف شفافیت اسنادی می توان گفت : شفافیت اسنادی یعنی اینکه تمام تصمیماتی که توسط نهادها و موسسه های عمومی و دولتی گرفته می شود , منطبق برقوانین و مقرارت صورت گرفته و تمامی اسناد اطلاعات مربوط به راحتی در دسترس شهروندان قرار گیرد ؛ خواه آنهایی که از این اقدامات و تصمیمات مقامات و نهادهای دولتی متاثر می شوند و خواه آنهایی که به عنوان شهروند در جامعه مدنی متاثر از این تصمیمات نیستند .
با توجه به تعاریف فوق می توان به این نتیجه رسید که شفافیت خود هدف نیست , بلکه ابزار و وسیله ای است برای تحقق حکمرانی خوب که از طریق مدیریت دولتی را پاسخگو نگه داشته و با نشر اطلاعات و عینی نمودن اقدامات باعث کاهش فساد در نظام خدمات عمومی می گردد ( ناعمه , 1390 , ص 11 ).
2-4-3-پیشینه تاریخی حق آزادی اطلاعات
مبنای این حق همان ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر است . ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقررمی دارد :"هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقیده خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزادی باشد " . این حق , پیش از آنکه به عنوان زیربنایی در دموکراسی خوانده شود ,یکی از حقوق بنیادین بشری است که ذیل حق بنیادین آزادی بیان قرار دارد و یکی از وجوه آن محسوب می شود .حق مذکور , نخستین بار درسال 1766 , در قانون مطبوعات سوئد و برای روز نامه نگاران به رسمیت شناخته شد( انصاری , 1387 , ص 13 ) با وجود این بیشتر قوانین این حوزه در دو دهه اخیر تدوین شده اند . عوامل مختلفی در اقبال عمومی به حق آزادی اطلاعات دخالت داشته اند . از جمله این عوامل , گذار به دموکراسی که از دهه 1990 به این سو در بسیاری از مناطق جهان اتفاق افتاده است در کنار پیشرفت گسترده فناوری اطلاعات که به کلی مناسبات جوامع را تحت الشعاع خود قرار داده , اهمیت حق براطلاعات را نزد افکار عمومی بیشتر کرده است ( جم , 1389, ص 709) . این روند به صورت کلی مناسبات جوامع را تحت الشعاع خود قرار داده , اهمیت حق براطلاعات را نزد افکار عمومی بیشتر کرده است ( جم , 1389, ص 709). این روند به صورت کند ادامه داشت , به طوری که در دهه 1990 تنها 13 کشور دارای قوانین ملی دسترسی به اطلاعات بودند ؛ در حالی که امروزه حدود بیش از 70 کشور قوانین جامع آزادی اطلاعات را وضع کرده اند تا دسترسی به سوابق موجود نزد نهادهای دولتی را میسرسازند و حدود 50 کشور دیگر نیز در مرحله بررسی یا پیش نویس قوانین آزادی اطلاعات هستند ( جم , 1389 ,ص 709).
در داخل کشور نیز پس از آنکه پیش نویس لایحه جامع آزادی اطلاعات توسط شورای عالی انفورماتیک تهیه وبه هیئت دولت ارائه شد . لایحه یاد شده پس از تغییر نام به " لایحه انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات " با کش و قوس های فراون بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان , سرانجام در سال 31/5/1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده 10 , موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و به تصویب رسید و در تاریخ 14 /11/1388 از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد .
2-4-4-قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
نمایندگان مجلس هفتم لایحه آزادی اطلاعات را پس از چهار سال از طرح آن با نام " انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات " به تصویب رساندند . با تصویب نمایندگان مجلس به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و خصوصی که خدمات عمومی ارایه می دهند , سیاست گذاری های لازم در عرصه اطلاع رسانی , نظارت کلی برحسن اجرا , رفع اختلافات در چگونگی ارایه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه فرهنگ سازی , ارشادی و ارائه نظرات مشورتی , کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی را دارد مگر آنکه قانون منع کرده باشد .
ازآنجا که این قانون حق دسترسی مستقیم به اطلاعات رسمی را تضمین می کند , مردم اجازه می یابند که با اطلاعات بیشتری تصمیم بگیرند و در انتخابات خود راحت تر عمل کنند و بدین ترتیب به بیان حقایق تشویق شوند . جریان آزاد اطلاعات در سطح ملی موجب جلوگیری از فساد و تصمیمات خود کامه می شود زیرا تصمیم گیرندگان جامعه را وادار به پاسخ گویی و تصمیم گیری های منطقی در امور اقتصاد و مدیریت خواهد کرد و مشارکت مردم را در سرنوشت خود تسریع می بخشد . این قانون از طرفی چون حرکتی در جهت رسیدن به استاندارد های بین المللی در زمینه حاکمیت شفافیت در ایران است , بسیار قابل تحسین و نشانگر عزم راسخ مسولان در اعمال سیستمی شفاف در حوزه مذکور است . اما نمی توان از انصاف دور ماند و از اشکالات اساسی که در تنطیم این قانون وجود دارد و فلسفه وجودی آن را زیر سوال برده است , چشم پوشید
به عنوان یک اصل , این قانون نیز مانند سایر قوانین آمره مرتبط با بخش عمومی جامعه , کمیسیونی رابرای اجرای هر چه بهتر موضوع , پیش بینی کرده و وظایفی نیز به آن ها محول کرده است . اشکال اصلی در همین جا اتفاق افتاده و آن اینکه ریاست کمیسیون که در آینده باید بیشترین نظارت را در زمینه انتشار اقدامات ناکار آمد قوه مجریه , داشته باشد , به ریاست قوه مجریه واگذار شده است در حالی که از لحاظ حقوقی این تحصیل حاصل بوده و نتیجه چندانی در این خصوص به همراه نخواهد داشت . رئیس جمهور براساس قانون اساسی تکلیف نظارت برقوه تحت نظر خود را دارد . این نظارت در دنیا , با عنوان نظارت برجریان آزاد اطلاعات دولتی شناخته می شود باید از سوی کمیسیونی مستقل از بخش دولتی انجام شود تا در این زمینه بتواند پیامدهای مثبتی را برای حاکمیت شفافیت در کشور به دنبال داشته باشد ( عرفان منش , 1387 ).
این قانون در قالب ماده 1 به طور بسیار مبهمی به ارائه تعاریفی در باره بعضی از واژه هایی که در آن به کار رفته , پرداخته است . در حالی که باید تعاریف دقیق تری از اطلاعات عمومی , خصوصی و … ارائه میشد . ماده 2 این قانون اصلی بنیادین را در این زمینه بیان می کند که در اکثر کشور های دنیا به شکلی کم وبیش متفاوت وجود دارد و آن اینکه همه مردم حق دست یابی به اطلاعات عمومی را دارند . این نکته مبنایی ترین عامل برای حاکمیت شفافیت در یک جامعه به شمار می رود اما ماده 2 این قانون پیوستی به همراه دارد که فلسفه موضوع را زیر سوال برده است ؛ پیوستی که بزرگ ترین ایراد قانون است و کاربرد آن را به نازل ترین سطح ممکن تقلیل می دهد . در کنار اصل کلی , ادامه ماده , مقرر می دارد چگونگی دست یابی به اطلاعات و اصل موضوع , بسته به قوانین و مقرارت مربوطه خواهد بود .
سوال این است که کدام قوانین و مقرارت مد نظر بوده اند ؟ ایا ان قوانین و مقرارت که قطعا قبل از این قانون , به تصویب رسیده اند , بحث شفافیت در آن ها لحاظ شده است ؟ اگر جواب مثبت است , پس چرا این قانون فعلی تصویب شده و چه نیازی به آن بوده است ؟ و اگر جواب منفی است , چرا این تعلیق قانون در این خصوص در نظر گرفته شده است ؟ آیا این معلق شدن , نمی تواند بزرگترین مانع برای سو استفاده افراد دولتی از قوانین نا کارآمد قبلی در این زمینه باشد ؟ آیا دامنه استثنا ئات در این زمینه از دامنه اصل بیشتر نمی شود ؟ جا دارد این ماده به شکلی اصلاح شود که اصل مورد نظر , از حالت تشریفاتی خارج شود و در اجرای آن اداره ماموران دولتی دخیل نشود . یعنی اثر گذاری آن منوط به اداره افرادی نباشد که قانون برای محدود کردن آن ها وضع شده است ( بهادر , 1389) .
ماده 17 نیز از اشکالات این قانون است به طوری که دامنه استثنائات به حدی زیاد است که نمی توان به اصل امیدوار بود و جالب اینکه تشخیص موضوع نیز به عهده سازمان های دولتی واگذار شده در حالی که این ماده باید به شکلی اصلاح شود که اگر این اسنثنائات منطقی تشخیص داده شود ( اصل وجود آن در قانون ) تشخیص مصداق آن برعهده کمیسیون مستقل قرار گیرد .

2-4-5-ضرورت های وجود شفافیت
دموکراسی و حکمرانی خوب
مهم ترین و عقلایی ترین دلیل برای شفافیت آن است که مشارکت فعال شهروندان را در امور سیاسی و اجتماعی تقویت می کند . شفافیت , یکی از شروط اساسی برای جهت گیری اداره اشخاص است که این اداره , برای ایجاد جامعه مردم سالار نقش حیاتی دارد . این مبنای شفافیت برنظریه های دموکراسی مشورتی تکیه دارد که معتقدند شفافیت باید شامل طیف وسیعی از ساز و کار های باشد که مشارکت شهروندان در سیاست گذاری ها و اظهار نظر در آنها را ممکن می سازد( ورهون , 2000,ص 5 ).
شفافیت به عنوان یکی از عناصر حکمرانی خوب , از آن رو اهمیت دارد که جلب اعتماد عموم نظام حاکم , بدون وجود ان امکان پذیر نیست . در واقع , وجود شفافیت شرط لازم برای کسب اعتماد عمومی نسبت به دستگاه حاکم و شیوه اداره کشور است . در همین ارتباط , کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد قطغنامه ای ویژگی های اساسی حکمرانی خوب را شفافیت , مسولیت , پاسخگویی , مشارکت , حاکمیت قانون و انعطاف پذیری می داند ( زارعی , 1383 , ص 162 ) . بنابراین , شفافیت به عنوان یکی از عناصر اساسی حکمرانی خوب , حضور مردم را در توسعه و اجرای نظم عمومی تشویق می کند . برای این که مردم فعال تر در حکمرانی و اداره کشور شرکت کنند , باید به اطلاعات با کیفیت بهتر و کمیت بیشتر دسترسی پیدا کنند که این امر با توسل به ابزار شفافیت اسنادی میسر می شود . در حقیقت , شفافیت فعالیت های دولت یک وضعیت لاینفک از حکمرانی خوب و مشارکت فعال شهروندان است .
بنابراین شفافیت به عنوان یک ابزار قصد دارد روابط میان مقامات عمومی و عامه را توسعه دهد تا میان اطلاعات ایجاد شده توسط دولت و آنچه در اختیار شهروندان است توازنی قوی برقرار نماید , تا این امر زمینه ای برای تحقق دموکراسی و مشارکت مردم در اداره امور کشور باشد . زیرا " اطلاعات یکی از حیاتی ترین مسائل برای بقای دموکراسی است . اگر مردم از آنچه در جامعه در حال وقوع است , اطلاع نداشته باشند و اقدامات حاکمان از دیده ها پنهان باشد , مردم قادر به ایفای نقشی معنادار در امور اجتماعی نخواهند بود " ( ARTICLE 19,1999 ).
پیشگری و مبارزه با فساد
دسترسی به اطلاعات موجود در موسسه های عمومی در قالب شفافیت اسنادی , علاوه برفراهم نمودن امکان نظارت مردم برعملکرد مدیران دولتی و عمومی , ابزار مهمی برای مبارزه با فساد اداریو حتی یک عامل بازدارنده برای توسعه فساد است ؛به اعتقاد برخی از صاحب نظران ((شفافیت و آزادی اطلاعا اصلی ترین روش برای جلوگیری از فساد و حمایت از تمامیت حکومت است )). (فرانلک ,2001 ) همچنین شفافیت زاییده عناصری چون سیاست های دسترسی به اطلاعات و فعلیت های رسانه ای سالم و مستقل و آزاد است . رسانه های آزاد , در پرتو شفافیت اسنادی , نه فقط برای افشای فساد و پاسخگو کردن مقامات عمومی و آموزش عموم و القای تدریجی انتظار بالای سلامت اداری ابزار قدرتمندی هستند ؛ بلکه عامل بازدارندگی فساد نیز محسوب می شوند (ناعمه , 1390 ص 18 ).تا جایی که مرکز پژوهش های مجلس در اظهار نظر کارشناسانه در باره لایحه آزادی اطلاعات , مهم ترین هدف آن را مبارزه با فساد اداری قلمداد کرده است . در این گزارش چنین آمده است: (( مهم ترین هدف قانون آزادی اطلاعات مبارزه با فساد ریشه دار و مصیبت بار اداری در کشور از طریق شفاف سازی امور دولتی است که در صورت اجرای نا صحیح قلنون ممکن است به گسترش بیش تر و عمیق تر اداری منجر شود )).
معقولیت در تصمیم گیری عمومی
تمایل به ارتقای معقولیت , کارشناسی و کارایی در فرایند تصمیم گیری عمومی از نتایج شفافیت اسنادی است . علنی بودن و به ویژه پاسخگویی در برابر انتقادادت , شرکت کنندگان در بحث را تشویق می کند تا باور ها و استدلال های خودبیشتر دقت کنند . در حقیقت , اجبار به بحث در ملاعام , معمولا بیان دقیق موضع خود , دفاع از آن در برابر استدلال های نامنتظره مخالف , در نظر گرفتن دید گاه های مخالف , آشکار کردن مراحل استدلالی که فرد به کار گرفته , و اظهار صریح اصولی را که فرد به آنها متوسل می شود , ضروری می سازد ( چمبرز , ص 3 ).افزایش عقلانیت , ابعاد مشورتی و کار امدی فرایند های تصمیم سازی و در نتیجه اعتماد عمومی به حکومت در گرو شفاف سازی حکومت است. زیرا حاکمان پاسخگو یعنی حاکمانی که می توان از آنها خواست تا فعالیت های خود را به مردم توضیح دهند بیشتر می توانند به تصمیمات بهتر و منظقی تر , آن هم با روش های موثرتر , نایل شوند ( ور هوئون 2000 , ص 2 ).
2-4-6-شفافیت و مدیریت شهری
در منشور جهانی حقوق شهروندی چنین آمده است : ((سازماندهی ساختار مدیریتی به گونه ای که بررسی خدمتگذاران و دستگاه های عمومی برای شهروندان آزاد و ممکن باشد ( مرکز پژوهش های شورای اسلامی مشهد , 27/3/1385 ).
از طرف دیگر شفافیت فقط هنگامی موثر است که دوشرط وجود داشته باشد . 1- اهداف و سوژ هایی که خواستار شفافیت آن ها هستیم , قادر ومایل به ارائه اطلاعات لازم وضروی هستند 2-دریافت کنندگان اطلاعات بتوانند برطبق برخی معیارهای رفتاری پذیرفته شده از این اطلاعات برای ارزیابی ارائه دهندگان اطلاعات استفاده کنند (میدری و خیر خواهان : 1383 , 528 ).
2-4-7-شفافیت و مدیریت یکپارچه شهری
در یک مدیریت یکپارچه , تنها یک سازمان در راس امور قرار می گیرد و متولی مدیریت شهری مشخص است , این نکته بسیاردر باب شفافیت اهمیت دارد زیرا : 1- شهروندان می داند که کدام سازمان مسول است و از همان سازمان اطلاعات می خواهند 2- سازمان مسول نیز , اطلاعاتی که شهروندان خواهان آن هستند در اختیار دارد, و اگر نداشته باشد , می تواند از دیگر سازمان های شهری که تحت اختیار آن هستند , به راحتی به دست اورد .پس لازمه شفافیت نیز مدیریت یکپارچه شهری است .
2-4-8-مشارکت
2-4-9-تعریف و مفاهیم
یکی از جنبه های مهم نظریه حکمروایی خوب شهری، همان بعد مشارکت است چرا که اصل و بنیان نظریه مذکور بر حکومت مردمی استوار است. یعنی حکومتی که مردم اداره امور را بر عهده خواهند داشت (Dekker & Kempen, 2004: 43). بنابراین حضور و مشارکت مردم در اداره امور از اصول بدیهی و اولیه تحقق این نظریه و گام اول رسیدن به حکمروایی خوب شهری می باشد. در این صورت مشارکت نه تنها یکی از ویژگی های حکمروایی خوب شهری بلکه گام اول جهت تحقق آن محسوب می گردد. . بنابراین می توان گفت مشارکت شهروندان موتور محرکه مدیریت شهری است که نقش عمده ای در حل بسیاری از مشکلات و مسائل شهری دارد.
مشارکت کردن به معنی سهم در چیزی یافتن و از ان سود بردن و یا در گروهی شرکت جستن و با آن همکاری داشتن است (رضوانی و کاظمیان , 1380: 32 ) .منظور از مشارکت , قدرت تاثیر گذاردن به تصمیم گیری ها و سهیم شدن شهروندان در قدرت است . ( برک پور , 1385 : 501 ).
بنابراین سه شرط بنیادی برای رخ دادن مشارکت عبارتند از : استقبال مدیران , اشتیاق شهروندان و امکان قوانین . گمان می رود هر کدام از این سه شاخص وجود نداشته باشد مشارکت رخ نخواهد داد
از نظر بانک جهانی , مشارکت فرایندی است که از طریق آن بهره وران کنترل خود را برروند برنامه های توسعه و تصمیم ها و منابعی که مرتبط با برنامه است , با هم تقسیم کنند ( حبیبی و سعیدی رضوانی , 1384: 16)(( کمیسیون اسکفینگتون )) در بریتانیا مشارکت شهروندان را چنین تعریف می کند : مشارکت به نظر ما سهیم شدن مردم در تدوین سیاست ها و پیشنهادهاست . دادن اطلاعات از طرف مسولان و امکان اظهار نظر در مورد آن اطلاعات , بخش مهمی از فرایند مشارکت به شمار می آید . مشارکت کامل تنها در جایی محقق می شود که مردم بتوانند نقش فعال در فرایند تهیه طرح برعهده بگیرند ( اوست هویی زن , 1377 : 97 ). برنامه توسعه سازمان ملل متحد , مشارکت را درگیری فعال ذی نفع یا بهره برداران در ارائه پنداره هاوتلفیق بهینه زمان و منابع , تصمیم گیری , و کنش در راستای تحقق یک هدف مطلوب توسعه می داند . نکات کلیدی چندی در این تعریف قابل مشاهده است : نخست این که افراد باید با مسله ای که در آن مشارکت می کنند , درگیر شوند. واژه درگیر شدن , رابطه وتعامل ویژه ای را که ناشی از عمق وشدت ارتباط ناشی از حساسیت مسله می باشد , نشان می دهد . این حساسیت متکی برآگاهی و اطلاع و اشراف شهروندان به مسله ای است که فرد در آن درگیر می شود و مشارکت می کند.دوم واژه (( ذی نفعان )) است ؛ یعنی مشارکت کنندگان باید منافع یا پاداشی را از مشارکت کنندگان بدست آورند , وگرنه انتظار مشارکت داشتن از آنها غیرمنطقی و غیر واقع بینانه است . این منافع را باید مشارکت کننده در تحقق هدف کار مشارکتی ببیند . لازمه بهرمند شدن ذی نفعان از مزایای مشارکت , همانگی و همسانی ماموریت ها و هدف های سازمان خواستار مشارکت شهروندان و هدف شهروندان از مشارکت در این فرایند است .
از نگاهی دیگر , مشارکت را میتوان (( در گیری ذهنی و عاطفی اشخاص در موقعیت های گروهی دانست که آنان را بر می انگیزد تا برای دستیابی به هدف های گروهی یکدیگر را یاری دهند و در مسولیت کار شریک شوند )) . در این تعریف نیز سه جز مهم وجود دارد : در گیرشدن , یاری دادن و مسولیت که به اجمال اشاره به آنها خواهد شد.
مشارکت برای بخش خصوصی بدان معناست که مشتریان , شناخت بهتری از خدماتی که هزینه آنها را پرداخت می کنند , دارند و همچنین به معنی وجود نظارت برای سودهای منصفانه ونه بسیار گزاف است ( سهیل , 1384 : 137-136) .
جدول (5-2)مفهوم مشارکت از دیدگاه صاحب نظران
مفهوم
تعریف
صاحب نظران
فرایند
مشارکت شامل هر فرایندی است که از طریق آن افراد سهمی در رسیدن به تصمیم هایی مدیریتی توسعه دارند .
کلارک و رابرتز ( 1973)
نفوذ و کنترل
مشارکت , سیستمی مدیریتی است که در قالب آن افراد برتصمیم های توسعه ای اثر می گذارند .
پیترسون ( 1989 )
شکل و اعمال قدرت
مشارکت کلیه اشکال اعمال قدرت توسط زیر دستان است که از نظر آنها مشروع جلوه کند .
رامرز (1969)
تصمیم گیری
مشارکت تصمیم گیری مشترک است و باید از تصمیم گیری دستوری یا تفویض اختیار به غیر تمیز داده شود .
لاک , شویچی و لاتام (1977-1959)
ادراک نفوذ
مشارکت عبارت است از ادراک هر فرد از میزان نفوذی که برتصمیم گیری دارد و مقایسه آن با میزان نفوذ واقعی وی در تصمین گیری.
واوم ولوتانز (1977-1959)
ماخذ : (اوکلی و همکاران , 1370: 19)
2-4-10-ابعاد مشارکت
مشارکت به دو بعد عینی و ذهنی تقسیم بندی شده است. هر کدام از این ابعاد دارای شاخص هایی است.1) مشارکت ذهنی: بعد ذهنی مشارکت که معمولا به دو زیر مقیاس نگرش و تمایل تقسیم می شود.2) مشارکت عینی: بعد عینی و رفتاری مشارکت اجتماعی که به صورت عضویت، نظارت، اجرا و تصمیم گیری بروز می کند. . در نهایت از مجموع دو نوع مشارکت مذکور (مشارکت از بعد ذهنی و مشارکت از بعد عینی)، میزان مشارکت کل در مدیریت شهری است (زیاری, نیک پی, & حسینی, 1392).
اقدام مشارکت توسط یک فرد هنگامی صورت می پذیرد که اولا قصد و نیت او برای مشارکت شکل گرفته باشدو او انگیزه کافی برای مشارکت را یافته باشد , ثانیا امکان مشارکت برای فرد خواهان آن فراهم شده باشد ( علوی تبار , 1382 : 23-22).
نمودار (4-2)عوامل موثر برمیزان مشارکت افراد

ماخذ : ( علوی تبار , 1382 :23)
سوق دهی مردم به مشارکت , اعتماد سازی دوطرفه بین مردم و مسولان نقش اساسی را بازی می کند (Marshal,2004:235 ).
2-4-11-مشارکت در عرصه مدیریت شهری
رکن اصلی اجرای طرح توسعه شهری مشارکت همه جانبه افراد و گروه های توسعه شهری است (زیاری, نیک پی, & حسینی, 1392). رشد فزاینده شهرنشینی و گسترش روند شهرگرایی و پیچیده تر شدن نظام اجتماعی شهر از جمله عواملی هستند که ضرورت مشارکت شهروندان در مدیریت شهری را بیش از پیش کرده اند (UNDP, 1999).نظام مدیریت شهری مانند دیگر نهادها در تبادل و تعامل با جامعه و شهروندان معنا پیدا می کند. دخالت مردم در امور شهری از اصیل ترین شیوه های رشد ملی به شمار می رود، تجربه سودمند و شوق انگیز محلی در اداره امور جمعی، رغبت مردم را برای پرداختن به کارهای بزرگ تر ملی تحریک می کند و آنان با تکیه بر نتایج سودمندی که از مشارکت محلی به دست آوردند، به مشارکت های بزرگ ملی کشور راغب می گردند (طوسی، 1380: 6).
نظریات امروزی تاکید می کنند که مشارکت شهروندان در اداره امور مربوط به خود، هم بارهای سنگینی از دوش دولت مرکزی بر می دارد و هم ضامن اجرای صحیح برنامه های ملی در سطوح منطقه ای و محلی گردیده و هم رضایت اجتماعات محلی را فراهم کرده است (شوریابی، 1386: 2). در همین رابطه بعضی از صاحب نظران مدیریت شهری معتقدند که بایستی بخشی از مدیریت و برنامه ریزی شهری به نهادهای مردمی واگذار شود و ضرورت این امر را در یک رویکرد اساسی این چنین مطرح می کنند: به واسطه مشارکت مردم در فرآیند توسعه شهری، مدیران شهری بهتر می توانند مسائل و نارسایی های اجتماعی شهر را شناخته و در جهت حل آن و نهایتاً بهسازی و توسعه شهری اقدام نمایند (رزمجوئی، 1382: 7, زیاری, نیک پی, & حسینی, 1392).
مشارکت در عرصه مدیریت شهری به دو صورت است : یکی مختص به همکاری بخش خصوصی با شهرداری , برمبنای کسب سود اقتصادی است و دوم همکاری بخش مردمی است که برمبنای نه انتفاع مالی بلکه انگیزه های اجتماعی صوت می گیرد و اعضای این بخش در سازمان های غیر دولتی (ngo ) سازمان های داوطلبانه خصوصی ( p.v.) و سازمان های مبتنی برجامعه محلی (c.B.o )متشکل شده اند و هدف این بخش همیاری و خود اتکایی است (لاله پور : 1386 :65 ).دسترسی کافی به اطلاعات همیشه پیش شرط مشارکت است (نجاتی حسینی , 1383 : 179 ).
2-4-12-ضروت و اهمیت مشارکت
اهمیت مشارکت را می توان این گونه بیان داشت که :
1- بی تردید , سیاست گذاری و مدیریت شهرها بدون مشارکت مردمی و به کارگیری روش های نوین مدیریت امکان پذیر نیست ( آ ذر با یجانی و همکاران , 1385 : 98 ).2- اهمیت مشارکت در مدیریت شهری به اندازه ای است که بنا براطلاعات بانک جهانی , یکی از چهار تغییر ساختاری در مدیریت شهری مربوط است به تقویت دولتها و دیگر سرمایه گذاران برای شناسایی مشکلات شهری از طریق مشورت های که نهادهای شریک در سطح محلی , منطقه ای و ملی را در گیر کند( رهنما و توانگر , 1385 : 922 ). 3- مشارکت می تواند حس شهروندی را تقویت کند و فرهنگ مشارکتی را بسط دهد ( پیله ور , 1381 , 79 ) .4- مشارکت می تواند کارایی پروژه را از طریق انگیزش تمایلات مردم برای سرمایه گذاری افزایش دهد ( همان : 79 ) 5- مشارکت و حضور مردمی می تواندهمگرایی در نهادینه شدن حقوق شهروندی را تقویت کند ( پیله ور , 1381 : 79).
2-4-13-اثرات مثبت مشارکت شهروندان
اثار مثبت مشارکت نهادینه مردم در اداره جامعه عبارت اند از :انتقال حاکمیت و حس مسولیت پذیری و دخالت در سرنوشت جامعه به قائده اجتماع وتوده مردم , کاهش مسولیت و تعدی های متمرکز و ناتوان کننده دولت , تسریع فرایند اداری تصمیم گیری و تصمیم سازی , ناتوان کننده دولت , تسریع فرایند اداری تصمیم گیری و تصمیم سازی , تعمیم و اجتماعی کردن قدرت و سیاست , تجهیز قدرت به اعتماد و اتکای مردم , افزایش چالاکی نظام , بها دادن به تفاوت ها , و جهت دادن به تکثرات و ویژگی های قومی و جغرافیایی , فرصت سازی و تولید به جای شبکه سازی و توزیع , همگرایی و هم افزایی تعاملات دولت – ملت , کسب رضایت عمومی ,تامین اقتدار و امنیت ملی , عمران و آمایش متوازن کشور رقابت و پویایی داخلی و غیره که همه تحت عنوان آثار سازماندهی فضایی مناسب قدرت , یا توزیع مناسب قدرت در چارچوب جغرافیای سیاسی قابل بحث و بررسی است .( همان : 17 )امروزه در بسیاری از کشور ها این عقیده پذیرفته شده است مردمی که در محلی خاص زندکی می کنند , باید تا اندازه ای امور محلی را اداره کنند .ازسوی توسعه نابرابر , دولت مرکزی را وادار می کند تا عوامل محلی را برای مدیریت تفاوت های سرزمین آنها سازمان دهد . در اینجا تقابل بین سیاست های سطح محلی و سیاست های سطح ملی بروز می کند . سطح ملی سعی براعمال علایق خود دارد , در حالی که گروه های محلی از طریق ساز و کار حکومت محلی می توانند سیاست ها و تصمیمات خود را در برابر سیاست های مشابه به سطح ملی ارتقا بخشند.( قالیبافت , 1386 :69 ).
2-4-14-مشارکت و مدیریت یکپارچه شهری
در یک مدیریت چندگانه که سازمان های گوناگون همدوش یک دیگر دست به مدیریت شهر می زنند , امکان مشارکت شهروندان کاهش پیدا می کند . دلیل این سخن آن است که 1. شفافیت ( به معنی جردان آزاداطلاعات ) لازمه ی مشارکت است و همان گونه که گفته شد در یک مدیریت یکپارچه است که کار شدنی است .2. نگاه همه سازمان های دگیردر مدیریت شهری به مشارکت نگاه یکسانی نیست . از آنجای که هر سازمان جنبه ای از شهر را مدیریت می کند , عدم توجه یک سازمان به مشارکت شهروندی , می تواند باعث عدم مشارکت شهروندان در ان جنبه از مدیریت شهر شود . 3. در یک مدیریت چند گانه شهری , مشارکتی مدیریت شدن شهر , وابسته به مشارکتی شدن همه ی سازمان های موازی و درگیر در شهر می باشد که این کار بس دشوار و ناشدنی است . تحقق مشارکت ,نیازمند تحقق یافتن مدیریت یکپارچه شهری است .
2-4-15-رابطه مشارکت و شفافیت
شفافیت نقطه مقابل پنهان کاری است و برگردش آزاد اطلاعات و سهولت دسترسی به اطلاعات استوار است ( برک پور , 1385 : 502 ). مشارکت دادن واقعی شهروندان در امر مدیریت , وابسته به آگاه کردن آنها و گردش اطلاعات بین شهروندان می باشد . هنگامی که دوفرد در کاری , تصمیم به مشارکت با یکدیگر می گیرند , اولین چیزی که اتفاق می افتد , گفتگو و تعامل است . گفتگو ابزاری است تا اطلاعات مربوط به موضوع مشارکت , بین دو فرد جریان یابد. این جریان اطلاعات , همان شفافیت است . شفافیت و مشارکت دو امر در هم تنیده است به طوری که مشارکت , نیازمند دسترسی به برخی اطلاعات است . از یکسو , توانایی یک چشم انداز در گرو اگاه شدن اعضای سازمان از آن و درک صحیح ان می باشد ( عالی زاده و همکاران , 1387 : 77 ) .و از سوی دیگر در مدیریت مشارکتی است که اطلاعات مورد نیاز مشارکت جویان برای مشارکت معنا دار فراهم می شود ( دارابی , 1387 : 71 ) .با انجام این کار به شفافیت می پردازد
2-4-16-رویکرد ها به مشارکت شهروندی
در دهه های اخیر متفکرین و صاحب نظران حوزه اجتماعی مشارکت شهروندی را با سه رویکردمورد بررسی قرار داده اند :
در نگاه نخست , مشارکت به عنوان رکنی از حیات اجتماعی و بخش مهمی از هویت جامعه انسانی مورد توجه و تحلیل قرار گرفته است که طبیعا این نگاه , عمیق ترین , موجه ترین ووالاترین رویکرد به مشارکت را نشان می دهد . این نگاه مشارکت را در مقام هدف و شیوه مطلوب زندگی اجتماعی می داند و آن را یکی شاخصه های اجتماعی توسعه یافتگی جوامع می شناسد .
در نگاه دوم , به مشارکت در رابطه با توسعه و دگرگونی های اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی و غیره نگریسته می شود . در اینجا شاهد حضور رویکرد ابزاری هستیم که مشارکت شهروندی را ابزار و وسیله ای برای توسعه یا هر نوع تحول دیگری درجامعه می داند و معتقد است با حضور شهروندان و طرح دیدگاه ها و خواسته هایشان , توسعه و کارآمدی مردمی تر و به نیاز های واقعی افراد , نزدیکتر می گردد و در نتیجه می تواند از تمام توانمندیها ومنافع فردی و جمعی جامعه استفاده کند . بدین ترتیب بسیج شهروندان و منابع جامعه در جهت توسعه ایجاد می شود .
در نگاه سوم که رویکرد فردی به مشارکت است به خصوصیات افراد مشارکت کننده تاکید و توجه می شود . انگیزه ها وعلایق , هرینه ها و پاداش ها , رفتارهای شهروندان و عوامل زمینه ساز آنها مورد مطالعه قرار می گیرد. دلایل تمایل به مشارکت و بی میلی دیگران به آن , بررسی و ریشه یابی می شود , تا راه های تقویت مشارکت , هموارتر گردد.
در دو رویکرد نخست , شاهد سطح تحلیلی کلان از موضوع هستیم که با جامعه به عنوان یک کل , سر وکار دارد . در این دونگاه , مشارکت و تفاوت های آن در جوامع گوناگون , در دوره های تاریخی مختلف , اشکال مختلف مشارکت و عوامل موثر برآن در جامعه ها مورد عنایت است . در حالی که در رویکرد سوم , تحلیل در سطح فردی و خرد است و شهروندان و رفتار آنها مدنظر قرار می گیرد . بایستی به این نکته توجه نمود که این رویکرد ها مکمل یکدیگرند و نمی توان یکی را به نفع دیگری حذف کرد ؛ یعنی باید اصل مشارکت شهروندان و ایجاد جامعه ای مشارکتی, هدف نهائ و راهبردی جامعه باشد , در این راستا لازم است از مشارکت سزمان یافته شهروندان و گروه های اجتماعی مختلف در فرایند های توسعه و تحقق بهتر اهداف ووظایف سازمان های خدماتی و اجرایی بهره گرفت و این فرایند ها را سرعت بخشید و با کیفیت بهتر به انجام رساند .ودر عین حال باید بررسی کرد و دریافت که در چه شرایطی و تحت تاثیر چه عواملی , شهروندان , گرایش ذهنی و عینی بیشتری به مشارکت پیدا خواهند کرد ؛ یعنی هم میل به مشارکت دارند و آن را می پذیرند و هم در عمل و در زندگی اجتماعی عینی خود به آن پایبند و عامل به آن خواهند بود .
شکل (3-2)رویکرد های ناظر برمشارکت شهروندان دراداره امور شهرها

منبع :حسینی و دیگران , 1392 ,50
2-4-17-نظریه های مشارکت
نظریه شری آرنشتاین
آرنشتاینن در مقاله ای که در سا ل1969منتشر کرد , مفهوم مشارکت را به طور روشن سطح بندی و تبیین کرد . مقاله او بعدها به طور مکرر مورد استفاده صاحب نظران بعدی قرار گرفت و مبنایی برای طرح نظریه های مشارکت شد. آرنشتاین , مشارکت شهروندی را با تعبیر قدرت شهروندی به کار گرفت و برای توضیح آن , از استعاره نردبان مشارکت استفاده کرد . در پایین ترین سطح نردبان آرنشتاین , هیچ قدرتی وجود ندارد . او قائل به سطوح ومراحل پلکانی مشارکت شهروندی در حکومت های محلی است . پلکان یا نردبان مشارکت شهروندی وی به ترتیب از پایین به بالا دارای سه سطح و هشت پله است .
الف) سطح عدم مشارکت ( مراحل 1و2 دستکاری و درمان ) :در این دو مرحله که حاکی از مشارکت نکردن شهروندان در حکومت محلی است , به ترتیب شهروندان به پذیرش سیاست های حکومت محلی تن می دهند ( دستکاری ) ؛ سپس خود را با این سیاست هایی که از قبیل تعیین شده اند , تطبیق می دهند ( در مان).
ب)سطح مساوات طلبی نمایشی ( مراحل 3تا 5 اطلاع دادن مشورت و سفارش دادن ) : در این سطوح ,نوعی مساوات طلبی نمایشی یا فرمایشی در زمینه مشارکت شهروندی صورت می گیرد . ابتداد شهروندان از برنامه های حکومت محلی مطلع می شوند ( اطلاع دادن ), سپس دید گاه های آنان پرسیده و مطرح میشود ( مشورت خواهی ) و آن گاه حکومت محلی برخی اقدامات مورد نظر را درخواست می کند ( سفارش دادن ).
ج)سطح قدرت شهروندی ( مراحل 6 تا 8 شرکت , وکالت و نظارت شهروندی ) : در این سطح ,تمهیداتی برای اعمال قدرت شهروندان پیش بینی می شود که آن هم از طریق شراکت , وکلا و نمایندگان و نظارت صورت می گیرد ( نجاتی حسینی , 1380: 15).
نظریه دیوید دریکسل
دریکسل در اثر خود معتقد است :مشارکت برسه اصل اعتقادی مبتنی است که عبارتند از : الف ) توسعه در وهله اول که پیش از همه باید به نفع ساکنان محلی باشد ؛ ب) مردمی که در محدوده مورد برنامه ریزی زندگی می کنند , دقیق ترین اطلاعات را درباره آن محدوده و موضوع مرتبط با آن دارند ؛ پ) مردمی که بیشترین تاثیرات را از تصمیم ها می پذیرند , سهم بیشتری برای مشارکت در روند تصمیم گیری دارند .
از نظر دریکسل , اشکال مختلفی از مشارکت وجود دارد که آنها را در دو دسته کلی تر مشارکت و عدم مشارکت در نموداری دوبعدی و برحسب میزان اختیار در تصمیم گیری به شکل زیر نشان می دهد . براساس این نمودار , می توان قلمرو مشارکت را از عدم مشارکت جدا کرد .
جدول شماره (6-2) مدل آرنشتاین از مشارکت شهروندان
مدل ارنشتاین از مشارکت شهروندان
سطوح مشارت
مرحله
پله ها

سطح قدرت شهروندی
8
نظارت شهروندی

7
وکالت شهروندی

6
شرکت شهروندی

سطح مساوات طلبی نمایشی
5
سفارش دادن

4
مشورت

3
اطلاع دادن

سطح عدم مشارکت
2
درمان

1
دستکاری
منبع : نجاتی حسینی , 1380: 15
تصویر(4-2). اشکال مختلف مشارکت در نظریه دیوید دریکسل
مسولیت پذیری مردم
سهیم شدن در تصمیم ها
مشارکت مشاوره میزان
بسیج اجتماعی قدرت
مساوات طلبی نمایشی و
عدم مشارکت تزئین تصمیم گیری
دستکاری و تقلب
افزایش تعامل و همکاری با جامعه
اشکال عدم مشارکت شامل دستکاری و تقلب ( استفاده از نیروی کار و منابع مردم محلی برای رسیدن به اهداف طرح بدون اعطای قدرت تصمیم گیری و دخالت موثر به آنها ) , تزئین ( استفاده ابزاری از افراد در امور ) و و مساوات طلبی نمایشی ( استفاده نمایشی و بدون اختیار از افراد در کارها ) می شوند .
اشکال مشارکت شامل مشاوره ( نظر خواهی از مردم و لحاظ کردن آن در تصمیم گیری ها ) بسیج اجتماعی ( از مردم خواسته می شود در برنامه های از قبل تدارک دیده شده شرکت کنند ) , مسولیت پذیری مردم ( مردم خود فعالیتی را آغاز می کنند , خود تصمیم هایی را اتخاذ می کنند و در نهایت , محصول نهایی کار را تعیین می کنند ) و سهیم شدن در تصمیم ها ( همه اعضای جامعه سهم برابری در تاثیر گذاری برتصمیم ها دارند ) ( آرمانشهر , 1386 : 8 ) می شوند .

2-4-18-دیدگاه های مختلف در زمینه مشارکت
دیدگاه های مختلفی در زمینه مشارکت مردمی وجود دارد که صور متنوعی از مشارکت را محقق می سازد. این صور را می توان در هفت سطح طبقه بندی نمود. این هفت سطح که می تواند از بالاترین سطح خودآگاهی اجتماعی یعنی " خودانگیختگی" شروع شود تا شکل بسیار ظاهری و سطحی آن یعنی " فریب و صوری"، عبارتند از (مرادی, 1376):
1. مشارکت خودانگیخته1: مردم خود مبتکر پروژه بوده، جهت منابع و کمک های فنی با نهادهای دیگر تماس می گیرند. لیکن مردم، کنترل منابع پروژه را همچنان در دست خود حفظ می نمایند. در صورت حمایت دولت و نهادهای غیردولتی چنین پروژه هایی می توانند به اجرای کامل برسند.
2. مشارکت تعاملی و کنشی2: مبتکر پروژه یک نهاد خارجی است که در ارتباط با مردم محلی فعالیت می نماید. مشارکت به عنوان یک حق شهروندی تلقی شده و تنها وسیله ای جهت رسیدن به اهداف پروژه نمی باشد. مردم در تحلیل مسائل، تدوین برنامه های اجرایی و نشکیل نهادهای اجرایی و مدیریتی مشارکت می نمایند. لذا مردم تاثیر زیادی بر نحوه ی استفاده از منابع دارند.
3. مشارکت عملکردی3 : مشارکت از سوی نهادهای خارجی به عنوان وسیله ای جهت تحقق پروژه به خصوص کاهش هزینه ها از طریق ارائه ی نیروی کار و مدیریت رایگان تلقی می شود. برای مثال مردم بعد از اینکه تصمیمات مهم از سوی نهاد خارجی گرفته شد و اهداف پروژه مشخص می شوند، جهت تحقق اهداف تعیین شده مشارکت می کنند. نهایتا در چنین شیوه ی مشارکت، مردم در جذب اهداف مورد نیاز خارجی، از اهداف خود دست می کشند.
4. مشارکت به خاطر انگیزه های مادی4: مردم تنها با واکنش نسبت به انگیزه های مادی مشارکت می نمایند. مثلا در مقابل عرضه ی کار، پول یا غذا دریافت می نمایند و یا مثلا در پروژه های خودیاری به شرط عرضه ی نیروی کار و ایجاد ساختمان، زمین و خدمات دریافت می نمایند.
5. اطلاعات دهی و مشورت کردن5: نظرات مردم جهت تامین نیازها و اولویت های مردم گرفته می شود. لیکن میزان جمع آوری اطلاعات و کنترل تحلیل ها به وسیله ی نهاد خارجی از طریق تشخیص مساله و راه حل های مورد نظر معین می شود. هیچ قدرت تصمیم گیری به مردم داده نشده، به علاوه مجریان پروژه هیچ تعهدی نسبت به تحقق اولویت های مردم به عهده نمی گیرند.
2-4-19- برنامه ریزی مشارکتی
برنامه ریزی مشارکتی مجموعه ای از فرایندهایی است که از طریق آنها , گروه ها و تمایلات متنوع با هم تعامل می کنند تا در مورد تهیه یک برنامه وچگونگی انجام آن به توافق برسند . هر یک از طرفین می توانند برنامه ریزی مشارکتی را آغاز کنند . چگونگی برنامه ریزی مشارکتی و جدول های زمانی مربوط باید در جریان مذاکره مورد توافق تمامی افراد و گروه ها قرار گیرد ( همان : 9 ). برنامه ریزی مشارکتی براین اصول مبتنی است : جامعه متکثر است ؛ در جامعه بین منافع افراد تضاد های مشروعی وجود دارد که قدرتمندی فرد یا گروهی نباید منجر به تحمیل نظر آنها به سایرین شود ؛ طرف های در گیر برای تکمیل اطلاعات یکدیگر باید به تبادل اطلاعات با هم بپردازند و از این طریق , بکوشند با دیدگاه های یکدیگر آشنا شوند و تعارض ها را کاهش دهند؛ هیچ فرد یا گروهی در جریان دستیابی به توافق نباید کنار گذاشته شود ( همان : 10 ).
2-4-20-طیف برنامه ریزی مشارکتی
طیف برنامه ریزی مشارکتی دارای عناصری است که عبارتنداز تعهد : ورود به فرایند مشورتی با سایرین و توجه و گوش دادن فعال به نظرات , اطلاعات و دیدگاه های آن درزمانی که به روشنی عدم تعادل میان طرفین وجود دارد. تعهد وسیله ای برای شناسایی و روشن کردن اختلافات از طریق گوش دادن به منافع مختلف است . تعهد را الزاما و نه لزوما , مراجع برنامهریز آغاز می کنند . نسبت به تنوع نیارها , ضرورت توجه به تفاوت ها و اینکه توافق ها در کجا حاصل می شود , اهمیت دارد .
مذاکره : فرایند رسیدن به توافق از طریق تبادل نظرات و اطلاعات , چانه زنی و مصالحه , مصالحه بین دو یا چند روش تبادل نظرات و اطلاعات و چانه زنی و مصالحه بین دو یا چند طرف که برخی منافع مشترک و برخی اختلاف منافع دارند . مذاکره معمولا بین طرف های ذی نفع یا برنامه ریزان و سایر طرف ها صورت می گیرد .
پیش میانجی گری : فرایندی است که طی آن مرجع برنامه ریز از طریق گوش دادن به سخن ها همه بهره وران و رسیدن به توافق برای تدوین یک برنامه , به عنوان میانجی عمل می کند .

میانجی گری :فرایند حل اختلاف به صورت داوطلبانه , غیر اجباری و بدون تعصب توسط افراد بی طرف که به طرفین یاری می رسانند تا در جریان مذاکره به توافق برسند . موارد بالا به عنوان مرحله در نظر گرفته نمی شود . ممکن است یک ترتیب خطی از تعهد به میانجی گری وجود داشته باشد ؛ ولی این ترتیب الزامی نیست ( شهیدی , 1386 : 41-40 ).
2-4-21-مدل های برنامه ریزی مشارکتی
در زمینه ارتقای نقش مردم و اصلاح و تکمیل روابط بین برنامه ریز و مردم , مدل های مختلفی وجود دادرد که از این میان به سه مدل اصلی اشاره می کنیم .
1-مدل هدایت اجتماعی : اتزیونی معتقد است که برنامه ریزی در جوامع فعال نیاز به شکلی از مردم سالاری دارد که از طرف مردم به سوی برنامه ریزان ( از بالا به پایین ) هدایت شود . در این حالت , برنامه ریز از طریق هدایت اجتماعی می تواند جامعه را در برنامه ریزی دخالت دهد . اتزیونی امکان استفاده از هدایت اجتماعی را وابسته به دوعامل می داند : توافق عمومی بین علایق و ارزش های گروه هایی مختلف و کنترل گروه های مختلف . او معتقد است که همواره بین این دوعامل رابطه وجود دارد ؛ هر چه قوانین بین گروه ها کمتر باشد , نیاز به کنترل آنها برای توافق بیشتر است و هرچه قوانین بین آنها بیشتر باشد , نیاز به کنترل کمتر که در این صورت , امکان عدم توافق خاصیت اجتماع است . مهم ترین نقد براین مدل این است که امکان تسلط گروه متخصص ( برنامه ریز ) وجود دارد .
2. مدل یادگیری اجتماعی : جان فرید من براین باور است که برای برنامه ریز در جامعه فعال باید فاصله بین برنامه ریز و موکلان او یا مردم این فاصله را تفاوت در دانش این دو گروه می داند . به عقیده فرید من , زبان برنامه ریز , زبان تئوری ( دانش ) است و زبان مردم , زبان واقعیت ( عمل ) . برای نزدیک کردن این دو ( دانش و عمل ) باید ارتباط شفاهی و رودررو بین برنامه ریز و مردم برقرا شود . وی منظور از این ارتباط را فقط انتقال اطلاعات نمی داند ؛ بلکه یاریگری اجتماعی را به طریقی مطرح می کند که برنامه ریز تجربه عملی موکلان را و موکلان دانش تخصصی برنامه ریز را بیاموزند . این مسله موجب توافق بین آنها می شود . در واقع , یادگیری اجتماعی , مفهومی کلی یا روشی را برای نزدیک کردن نظریه به عمل مطرح می کند .
3. مدل برنامه ریزی مراوده ای : برنامه ریزی مراوده ای نیز براساس گفت وگو و مبادله افکار است ؛ با این تفاوت که گفت وگوی پیشنهادی فرید من چهره به چهره , فردی و بین برنامه ریز و موکلان است ؛ در حالی که در این روش , گفت و گو بین گروه های مختلف جامعه مطرح می شود ولازم است روش های ارتباط و مبادله افکار در سطح اجتماعی به کار گرفته شود . هابرماس این نوع گفت وگو را گفت و گوی مباحثه ای می نامد .
انجام چنین مراوده ای نیازمند ساختار سلولی در جامعه است تا گروه های مختلف براساس آرای مشترک خود مباحثه کنند . در این نوع برنامه ریزی نیزبرنامه ریز و موکلان , رابطه ای دو جانبه دارند و از یکدیگر می آموزند . از این طریق , توافق برسر ارزش ها و راه حل ها به وجود می آید و در عین حال , خطر تسلط فرد یا گروهی بردیگری وجود ندارد و این تهدید کمتر می شود . آلبرشت از جمله پایه گذاران این مدل است ( مقیمی , 1386 : 164-163 ) .

2-4-22-انواع مشارکت عمومی در شهر
به طور کلی مشارکت عمومی(مشارکت مردم محلی ) درحکومت های محلی ( شهری ) به سه دسته تقسیم می شود که عبارتند از :
1. مشارکت در برنامه ریزی و تصمیم گیری مشارکتی , مردم محلی مورد مشورت قرار می گیرند و باز خورد آنها در فرایند تصمیم گیری مورد توجه قرار می گیرد . در تصمیم گیری و بر نامه ریزی مشارکتی سه نوع سبک وجود دارد که عبارتند از : الف ) رهبری مشورتی ؛ ب) رهبری مبتنی بر اجتماه نظر ؛ ج) رهبری مردم سالاری . در رهبری مشورتی , نظرات وعقاید مردم محل قبل از تصمیم گیری رهبران محلی گرد آوری می شود ؛ ؛ ولی رهبران محلی برای قبول نظرات مردم هیچ گونه اجباری احساس نمی کنند . یکی از روش های صحیح برای اقدام رهبری مشورتی می تواند از طریق دعوت از مردم در جلسه ای برای بحث در مورد موضوعی ویژه قبل از تصمیم گیری باشد .
در رهبری اجماعی , رهبران محلی گروهی از افراد محلی را به بحث در مورد موضوعی خاص تشویق می کنند ؛ سپس تصمیمی می گیرند که ناشی از اجماع نظر و توافق عمومی است . در رهبری اجماعی نسبت به رهبری مشورتی , اختیار بیشتری به افراد محلی داده می شود . هر چند دستیابی به اجماع نظر و توافق عمومی دشوار و زمان بر است ؛ ولی اغلب منجر به تعهد به اجرای تصمیم در افراد می شود و مقاومت افراد محلی را کاهش می دهد .
در رهبری مردم سالارانه , اختیار نهای به افراد محلی اعطا می شود و رهبری یبشتر به عنوان جمع آوری کننده عقاید و نظرات و رای گیرنده ایفای نقش می کند (Andrew & Doane & cli fton , 1989 : 331-332). امکان اجرا و مفید بودن تصمیم گیری مشارکتی در حکومت محلی به این عوامل بستگی دارد: الف ) از آنجا که فرایند تصمیم گیری مشارکتی زمان براست , تصمیم ها نباید فوریت داشته باشد ؛ ب) هزینه مشارکت مردم محل در تصمیم گیری نباید از مزایای ایجاد شده به وسیله تصمیم مشارکتی بیشتر باشد ؛ ج ) اطلاعات و داده های مردم محلی باید عاری از هر گونه ترس و واهمه باشد ؛ د) مشارکت شهروندان و روستاییان در تصمیم گیری نباید به عنوان تهدیدی برای اختیارات رسمی مدیریت تلقی شود ؛ ه )مردم محلی باید به اندازه کافی متعهد و رازدار باشند تا اطلاعات محرمانه به خارج از محدوده حکومت محلی سرایت نکند ( chandan , 1998 :355 ).
2. مشارکت در اجرا : با توجه به این که حیطه و ظایف حکومت های محلی از گستردگی و تنوع زیادی برخوردار است ؛ بناراین نیازمند همکاری و مشارکت عمومی مردم محل نیز هست . شهروندان می توانند از طریق تامین منابع مالی یا نیروی انسانی به تحقق برنامه های حکومت محلی کمک کنند. مردم محلی می توانند در سه زمینه مختلف مشارکت اجرایی داشته باشند که عبارتند از :
1. مشارکت در آبادانی شهر : استفاده نکردن از مشارکت مردمی در تمامی برنامه های توسعه شهری , کارایی و اثر بخشی این گونه برنامه ها را با مشکل مواجه می کند یا دست کم منجر به مقاومت محلی مقابل برنامه ها خواهد شد . برای اجرای طرح های عمرانی می توان از کمک های مالی و نیروی انسانی محلی بهره گرفت . بدین شکل , افرادی که دارای استطاعت مالی هستند , از طریق اعطای برخی کمک های نقدی و غیر نقدی به بهسازی محل سکونت خود کمک می کنند و افرادی که توان مالی کمی دارند نیز می توانند نیروی کار خود را در اختیارمجریان طرح قرار دهند . یکی از مهم ترین عناصر ساختاری شهر که اهمیت بسیاری درآسایش زندگی دارد , مسکن است ( علوی تبار , 1379 : 127-126 ) .
2. مشارکت در تامین ایمنی : در صورت مشارکت نکردن مردم با آتش نشانی ها , این سازمان به خوبی از عهده انجام وظایف خود بر نخواهد آمد ؛ زیرا آنچه در پیشگری از بروز حادثه نقش اساسی دارد , آگاهی شهروندان از اصول ایمنی و به کار بردن انها در زندگی روزمره شان است . علاوه براین , مشارکت مردم در فعالیت های ایمنی امدادی در کنار نیرو های حرفه ای آتش نشان , زمینه لازم برای تامین مناسب تر ایمنی در شهر ها فراهم می کند .
مشارکت در بهبود محیط : یکی از وظایف اساسی مدیریت محلی برای فراهم آوردن شرایط مناسب زیست شایسته انسانی , توجه به بهبود محیط زیست است . بهترین گرینه برای این کار , بهره گیری از مشارکت مردمی برای بهبود محیط شهری است ( همان : 86 ) .
مشارکت جامع: مشارکت در تصمیم گیری و مشارکت در اجرا , هر یک به تنهایی بخشی از نظام مشارکتی کامل وجامع نام دارد که افراد محلی در مراحل تصمیم گیری , اجرا ونظارت فعالانه حضور یابند و در مواردی که مربوط به محله خود آنها ست , مشارکت کنند . یکی از روش های مشارکت جامع , ((مدل اقدام پژوهشی مشارکتی )) است . این شیوه به عنوان روشی برای جمع آوری اطلاعات در جهت حل مسائل سازمانی و اجتماعی به کار می رود . در این مدل , اطلاعات درمورد سیستم جاری در ارتباط با اهداف و نیاز های سیستم به طور منظم جمع آوری می شود . این اطلاعات به دورن سیستم وارد می شود و براساس اطلاعات و فرضیه ها , در متغیر های انتخاب شده دورن سیستم تغییراتی داده می شود . در پایان نیز نتایج فعالیت ها به وسیله جمع آوری اطلاعات بیشتر مورد ارزیابی قرار می گیرد ( علوی تبار , 1379 : 90 ).

مشارکت عمومی از طریق حکومت محلی دارای سه هدف اساسی است :
1) بهبود توانایی مدیریت 2) تعیین اولویت های برنامه 3) انجام اصلاحات .
توانایی مدیریتی زمانی بهبود می یابد که تلاش مدیریت در جهت پاسخگو بودن به نیازهای عمومی باشد . افراد محلی از طریق فرایند انتخابات و سایر روش های سیاسی و اداری در تعیین اولویت هاو اجرای برنامه مشارکت می کنند . آنها باید بتوانند راجع به تقویت بعضی از خدمات یا انجام نشدن بعضی خدمات دیگر اظهار نظر کنند ؛ حتی می توانند در خط مشی هایی اداری و چگونگی آموزش کارگزاران تغییر ایجادکنند .
2-4-23-تفاوت های برنامه ریزی مشارکتی با مشارکت عمومی
برنامه ریزی مشارکتی در مقایسه با مشارکت عمومی تفاوت هایی دارد . این تفاوت ها را می توان براساس روابط بین شورا و مردم , برنامه ها , مهارت ها و غیره مشخص کرد . جدول زیر این تفاوت ها را نشان می دهد .
جدول(7-2): تفاوت های مشارکت عمومی و برنامه ریزی مشارکتی
تفاوت ها
مشارکت عمومی
برنامه ریزی مشارکتی
روابط بین شورا و عموم مردم
شورا ها می کوشند منافع عمومی جامعه را در طرح ها لحاظ کنند . مردم باید از چند و چون طرح آگاه شوند و فرصت داشته باشند تا نظرات خود را بیان کنند .
شورا باید در جریان تهیه طرح , با اجتماعات کوچک محلی زیادی ارتباط برقرار کند . موضوع های مناقشه برانگیز باید مورد مذاکره قرار گیرند و در جا هایی که لازم باشد , بین گروههای ذی نفع میانجی گری صورت گیرد.
برنامه ها
طرح ها و اسناد توسط شورا در چهار چوب برنامه های ملی تهیه می شوند ؛ ار این رو , قبلا بسیاری از تضادها حل شده است . اعضای شورا احتمالا تنها لازم است که برای ایجاد هماهنگی نهایی و نه فعالیتی بنیادی برای از میان بردن تضادها اقدام کنند .
بهروران , نیاز ها و الویت های خود را می شناسند .برنامه ریزان نیازمند شنیدن نظرات آنها هستند ؛نه اینکه از قبلبر این تصور باشند که به علت برنامه ریز بودن , نیازها دیگران را می دانند .
مهارت ها
مهارت در تهیه برنامه ها و سیاست هایی که راهنمایی هایی کلی ملی را در نظر دارد و سپس هماهنگ کردن آن در پرتو جریان اطلاع رسانی از طریق مشاوره
مهارت در برقراری ارتباط با گروه هایی متنوع , گوش فرادان به بیان مقایسه روشن و منظم نیازها و الویت های گروه های مختلف ذی نفع در برنامه , برقراری هماهنگ از طریق مذاکره و شناخت طرفین و جلب اعتماد گروه های مختلف
چگونگی رهبری ( تسهیل گر)
برنامه ریزان حرفه ای جریان مشاوره را هدایت می کنند و نظرات را جمع آوری , تحلیل جمع بندی و ارائه می کنند
میانجی گران بی طرف یا برنامه ریزان , هدایت جریان را برعهده دارند ؛ ولی طرف های بسیاری نیز در این بین نقش دارند . همچنین برنامه ریزان که توسط شورا استخدام شده اند نیز در این جریان موثرند.
مشارکت کنندگان
همه فرصت یکسانی برای مشارکت دارند . با این حال مشارکت کنند گان , بیشتر شامل گروه های مطلع هستند که الزاما نماینده تفکر عموم نیستند .
تلاش ویژه ای باید صورت گیرد تا گروهای حاشیه ای که به طور معمول از روند برنامه ها کنار گذاشته شده اند , به بازی گرفته شوند .
منبع : مهندسان مشاور آرمانشهر ,1386

2-4-24- وضعیت مشارکت در ایران
آگاهی که محور اساسی مشارکت است در ایران هنوز وجود ندارد مشارکت نیازمند بستر قانون مند , آگاه ومشارکت طلب است در واقع منظور از مشارکت , قدرت تاثیر گذاردن بر تصمیم گیری ها و سهیم شدن شهروندان در قدرت است . مشارکت فقط به حمایت مردم از تصمیم گیران و تاثیر سیاست های آنان محدود نمی شود , بلکه فرایندی است که در آن شهروندان ومسولان در تصمیم گیری های شهری سهیم می شوند ( برک پور , 1386 , 501 ) .حکومت محلی در ایران برای رسیدن به شرایط مطلوب نیازمند اصلاحاتی در قانون تشگیل شورا ها و شهرداری ها و همچنین تعدیل رابطه حکومت مرکزی با حکومت محلی است به گونه ای که رابطه همبستگی جایگزین رابطه قیومت شود ( همان: 101 ) .به طور کلی هدف اصلی حکمروایی شهری ایجاد محیطی است که که در آن بهترین شرایط ممکن برای کار و زندگی جامعه شهری فراهم گردد . برای رسیدن به این هدف , حکومت شهری یا شهرداری باید در رشته های گو ناگون فعالیت کند و در جریان این فعالیت ها هم نقش ناظر و هم مدیر عامل را ایفا نماید ( همان :118 ).
به طور کلی , فلسفه اساسی شکل گیری حکومت هایی محلی نهادینه سازی و تحقق مشارکت مردمی در مدیریت امورمحلی باید الزاما سبک رهبری مشارکتی را در ارتباط با مردم محلی برگزینند ؛ به طوری که بند پنج 71 قانون شوراهای اسلامی , برنامه ریزی در زمینه مشارکت مردم در انجام خدمات اقتصادی , اجتماعی , عمرانی , فرهنگی , آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاه های ذی ربط را از جمله وظایف شورا های اسلامی شهر بیان می کند . از آنجا که در برخی جوامع همانند کشور ما , زمینه اجرای مدیریت مشارکتی درمردم محل به طور کامل وجود ندارد , لازم است که از طریق فرایند توانمند سازی , ظرفیت پذیرش اجرای مدیریت مشارکتی به وجود می آید .
چنانچه ظرفیت کمی در افراد محلی برای مشارکت وجود دارد , فرایند توانمند سازی باید به تدریج با اجرای راهبردهای (( تسهیم نفوذ )) , ((تسهیم قدرت )) و در نهایت (( توزیع قدرت )) در جه توانمند سازی را در افراد محلی افزایش دهد . افراد توانمند دارای اعتماد به نفس , انرژی , احساس تعهد ,مسولیت و غرور در کارهایشان هستند . به نظر استیوارت , مهم ترین وظیفه مقامات محلی و حکومت های محلی باید تقویت و بهبود اجتماع محلی و سازمان کارامد و موثر (( شهروند سازی )) باشد . شهروند سازی عبارت است از : فراهم کردن امکانات , تسهیلات و ساز و کار های لازم برای شهروندان تا آنجا که از حقوق شهروندی شان بهره مند شوند وبتوانند وظایف و تکالیف شهروندی خود را در قبال جامعه محلی که در آن زندگی می کنند , به طور مناسب انجام دهند .او معتقد است که حکومت های محلی ( مدیریت شهری ) در مقایسه با حکومت های مرکزی , نقش فعال تری در زمینه تشویق و ترغیب شهروندان سیاسی و جلب مشارکت های شهروندی دارند . در مجموع , دیدگاه شهروند سازی معطوف به آموزش شهروندی , تثبیت حقوق و وظایف شهروندی و حمایت از شهروندان به منظور مشارکت شهروندی درجامعه و در تعامل با حکومت مرکزی است ( نجاتی حسینی , 1380 : 10-15 ) .
رویکرد های نوین در مقوله بر نامه ریزی و مدیریت توسعه شهری در کشور های در حال توسعه در چند دهه اخیر , موید این نظر است که رویه های برنامه ریزی و مدیریتی آن گونه که در ابتدای قرن بیستم متداول بوده , امروزه با پیچیده تر شدن جوامع شهری و طرح نیاز های جدید از سوی شهروندان , دیگر پاسخگو نیست و سازمان های محلی با تکیه برشیوه های جدید مدیریتی با مشارکت امور شهر ها را اداره می کنند .جایگزین کردن رویه های جدید از یک سو نیاز به تغییر ذهنیت برنامه ریزان , طراحان و مدیران از روش های سنتی به مدرن دارد و از سوی دیگر , تجدید ساختار نظام موجود برنامه ریزی و مدیریت توسعه شهری را از سطح کلان تا محلی می طلبد ( حنا چی , 1383 : 158 ).
دارایی اصلی شهر ها مردم هستند . آنها هم موضوع و هم ابزار دستیابی به توسعه پایدار هستند .مشارکت مدنی اشاره به این نکته دارد که زندگی جمعی در شهر ها , نباید از سر ناچاری باشد , بلکه می بایست زمینه مشارکت فعالانه مردم در ارتقای منافع عمومی فراهم شود . شهروندان مخصوصا زنان می بایست برای مشارکت موثر در فرایند تصمیم گیری توانمند شوند . سرمایه مدنی فقرا بایستی به رسمیت شناخته شده وتقویت شود . تعریف عملیاتی اصل بالا با دستیابی به نکات زیر قابل حصول است :
1. ارتقای مردم سالاری در سطح محلی با برگزاری انتخابات آزادانه و عادلانه شهری و اتخاذ فرایندهای تصمیم گیری مشارکتی ؛
2.ایجاد قدرت قانونی برای مشارکت موثر جامعه مدنی در فرایند تصمیم گیری با روش هایی همچون توسعه شوراهای شهر با کمیته های مشورتی محلات ؛
3. تروج اصل اخلاقی مسولیت پذیری در بین شهروندان با روش هایی همچون گروهای دیدبان شهر ؛
4.استفاده از سازوکارهایی همچون جلسات عمومی , نظرسنجی ها ,جلسات عمومی مرتب در سالن اجتماعات محلات , انجمن های شهروندی , مشاوره های شهری و توسعه راهبردهای مشارکتی و تشگیل گروهای کاری موضوع محور ؛
5. برگزاری های همه پرسی های شهری در زمینه موضوعات مهم در زمینه توسعه شهر .
2-4-25-بینش راهبردی
برنامه ریزی را از جنبه های مختلف دسته بندی کرده اند: برنامه ریزی از جنبه ماهیت به برنامه فیزیکی، سازمانی، فرایند، مالی، وظیفه ای و عمومی دسته بندی می شوند. برنامه ریزی از جنبه افق زمانی نیز به برنامه ریزی کوتاه مدت (عملیاتی و تاکتیکی)، میان و بلند مدت دسته بندی نموده اند. نوع دیگری از برنامه ریزی برای افق بلند مدت با دیدگاه خاص وجود دارد که با عنوان برنامه ریزی استراتژیک شناخته می شود. برنامه ریزی استراتژیک بر تصمیمات سطح عملیاتی اثر می گذارد.
2-4-26- تعریف برنامه راهبردی
برنامه ریزی دوراندیشی سازمان یافته برای ارتباط دادن حال به آینده از طریق پیش بینی مسائل اولویت بندی اهداف و فراهم کردن مسائل و تحقق آنها در چارچوب زمانی مشخص و معین است. برنامه ریزی فرآیندی است که سازمانها در قالب آن، همه فعالیتها و تلاش های خود را در مورد وضعیت مورد انتظار، راه رسیدن به آن و چگونگی طی مسیر، در یکدیگر ادغام می کنند(امیری و همکارانش، 1388(.
برنامه ریزی در سازمان ها به منظور تعیین اهداف آینده سازمان و ارائه راهکار مناسب برای رسیدن به این اهداف صورت می گیرد. و در دیدگاه دیگری در تعریفی از برنامه ریزی راهبردی آمده است که ترسیم شمایی از گذشته جهت تصمیم گیری در زمان حال برای انجام آنچه که در آینده بایستی صورت بگیرد(اسماعیل پور 1389). و به بیان ساده تر برنامه ریزی راهبردی پیش بینی آینده برای هماهنگی با تغییرات، غلبه بر مشکلات و تضمینی برای عملکرد بهتر می باشد(پریرخ، 1391).
برنامه ریزی استراتژیک" یک فرایند است. برای آنکه سازمان بداند به کجا خواهد رفت باید بداند اکنون دقیقاً کجا قرار گرفته است. پس از آن باید آنچه می خواهد باشد را به درستی تعریف کرده و چگونگی رسیدن به آن جایگاه را مشخص کند. مستندات حاصل از این فرایند را برنامه راهبردی سازمان می نامند. به دیگر سخن، برنامه ریزی راهبردی تلاشی منظم و سازمان یافته جهت اتخاذ تصمیم ها و مبادرت به اقدامات بنیادی است که به موجب آن، اینکه یک سازمان (یا هر موجودیت دیگر) چیست، چه می کند و چرا اموری را انجام می دهد مشخص خواهد شد (السن و ایدی، ۱۹۸۲؛ نقل در: الوانی1374). در متون مختلف، از این نوع برنامه ریزی با عناوین: برنامه ریزی جامع، استراتژیک و راهبردی یاد می شود. اساساً هر نظام برنامه ریزی استراتژیک باید به این "چهار پرسش اساسی" پاسخ دهد (لورنچ، ۱۹۸۰؛ نقل در: الوانی1374).
– به کجا می رویم؟ (فلسفه وجودی)
– چگونه می خواهیم به مقصد برسیم؟ (استراتژیها)
– امکانات ما برای اقدام چیست؟ (بودجه)
– چگونه آگاه می شویم که در مسیر درست حرکت کنیم؟ (کنترل)
2-4-27-مراحل برنامه ریزی استراتژیک در متون مختلف
الوانی (۱۳۷۴) در کتاب "مدیریت عمومی" مراحل ذیل را برای برنامه ریزی استراتژیک نام برده است.

نمودار(5-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی (الوانی، ۱۳۷۴)

1. تعیین و تدوین اهداف آینده سازمان: این مرحله، به عنوان مهمترین مرحله معرفی شده است. وظیفه تعیین و تدوین اهداف آینده به عهده مقامات سطوح بالای سازمان و به معنی درک و تشخیص صحیح ماموریت و مقاصد سازمان است. ارزش ها و انتظارات جامعه از سازمان و امکانات و منابع سازمان، در تعیین اهداف اهمیت دارد.
2. شناخت اهداف و استراتژی های موجود سازمان: منظور بررسی اهداف و ماموریت های فعلی سازمان و تعیین وجوه افتراق و اختلاف آنها با هدف های تعیین شده است.
3. تجزیه و تحلیل شرایط محیطی: در این مرحله باید از عوامل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، فنی و اقلیمی موثر بر سازمان و اهداف آن آگاهی کامل داشت. بدین منظور به سنجش تغییرات عوامل محیطی و آثار آن بر سازمان و همچنین شناسایی و تحلیل تهدیدها و فرصت های محیط خارجی بر سازمان پرداخته می شود. برایسون (۱۹۸۸) معتقد است، عوامل محیطی (بیرونی)، عواملی هستند که سازمان کنترلی بر آنها ندارد. فرصت ها و تهدیدها را می توان از طریق نظارت بر روندها و عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیکی و … موجود در محیط شناسایی نمود. واژه الگو:PEST: Political, Economical, Social, Technological سرنام مناسبی برای این عوامل و روندهاست. علاوه بر این عوامل، توجه به گروه های ذی علاقه از جمله ارباب رجوع ها، مشتریان، مالیات دهندگان، رقبا و همکاران نیز ضروری است.
4. تجزیه و تحلیل منابع و امکانات سازمان: در این مرحله برنامه ریزان تلاش می کنند امکانات سازمان از جهت منابع کلیدی و استراتژیک را ارزیابی کنند و همچنین شمایی کلی از امکانات سازمان برای تحقق اهداف آینده به دست آورند. شناسایی ضعف ها و نارسایی های داخلی سازمان نیز در این مرحله صورت می گیرد. بررسی و ارزیابی محیط داخلی با توجه به منابع (دروندادها)، استراتژیهای جاری سازمان (فرایندها) و عملکردها (بروندادها) باید صورت پذیرد.
5. شناخت وضع موجود سازمان: این مرحله، حاصل اطلاعات جمع آوری شده در سه مرحله پیش، یعنی: به دست آوردن تصویر کاملی از اهداف موجود، منابع موجود، شرایط محیطی سازمان و آثار آنها بر یکدیگر می باشد.
6. تعیین تغییرات مورد لزوم در استراتژیها: تعیین فاصله میان اهداف و استراتژیهای آینده و پیش بینی ضرورت انجام تغییرات و اقدام های لازم
7. تصمیم گیری در مورد استراتژی مطلوب: در این مرحله در ابتدا استراتژی های ممکن تعیین می شود. سپس به ارزیابی هر یک از این استراتژی ها پرداخته می شود و در نهایت استراتژی اصلح از میان استراتژی های یافت شده انتخاب می شود.
8. اجرای استراتژی مطلوب: اجرای استراتژی تعیین شده و عملاً به محک آزمون نهادن آن استراتژی
9. کنترل و سنجش استراتژی جدید در عمل: انجام و اعمال کنترل های لازم در مورد اجرای درست استراتژی و تحقق اهدافی که استراتژی برای نیل به آنها طراحی شده و ارائه اطلاعات لازم در این مورد توسط بخش های مختلف به برنامه ریزان
درکتاب "برنامه ریزی استراتژیک و کاربرد آن" فرایند برنامه ریزی استراتژیک را به صورت ذیل نمایش داده است.
نمودار(6-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی (احمدی، ۱۳۷۷)

1. رسالت و اهداف: منظور از رسالت، فلسفه وجودی یک سازمان یا نقشی که آن سازمان در جامعه به عهده گرفته تا با ایفای آن، خدمات مورد نظر را ارائه دهد، می باشد. منظور از اهداف نیز، نقاط مطلوب در آینده که سازمان تمایل به دستیابی به آنها را دارد، می باشد.
2. عوامل محیطی: منظور متغیرهایی است که از خارج سازمان بر آن تاثیر می گذارند و معمولاً خارج از کنترل مدیریت سازمان نیز می باشند. برخی از صاحبنظران، این عوامل را به دو دسته تقسیم می کنند:عوامل محیطی دور: عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، مسائل بین المللی و منطقه ای و … ؛ عوامل محیطی نزدیک: رقبا، مشتریان، سهامداران، تکنولوژی، صنعت و …. این دسته از عوامل ارتباط نزدیک تر و تاثیر مستقیم تری بر سازمان دارند.
3. عوامل داخلی: عواملی که در درون سازمان وجود داشته و از نظر اداری و رسمی تحت کنترل سازمان می باشند.
4. استراتژی: برآیند مجموعه مواضع و روش برخورد سازمان در موضوعات استراتژیک آن که نهایتاً تحقق اهداف و رسالت سازمان را قرار است تضمین نماید را استراتژی می نامند. استراتژی، به فرایند تعیین ماموریت ها، مقاصد و هدف های اساسی و بلندمدت سازمان و پذیرش جریان اقدامات و تخصیص منابع ضروری برای دستیابی به هدف های ریز سازمان می پردازد (تامپسون، ۱۹۹۵؛ نقل در: حمیدی زاده). بنابراین هر استراتژی دارای سه ویژگی اساسی می باشد:تاثیرات بلندمدت دارد. در محیط رقابتی است. جنبه حیاتی دارد.
5. سایر مراحل: پس از تدوین استراتژی ها، برنامه مورد نیاز تدوین و با رعایت بودجه بندی متناسب با امکانات سازمان، اجرای برنامه صورت می گیرد.
"حمیدی زاده" (۱۳۸۰) مراحل ذیل را برای این روند برشمرده است:
نمودار (7-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی (حمیدی زاده، ۱۳۸۰)

"رابینز و سنزو" (۲۰۰۰) این فرایند را به شکل زیر بیان کرده اند:
نمودار (8-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی (رابینز و سنزو، ۲۰۰)

در مقاله "مبینی دهکردی و سلمانپور خویی" (۱۳۹۱)، مراحل برنامه ریزی استراتژیک در قالب فرایند سه مرحله ای تعیین ورودی ها، فرایند تغییر شکل ورودی ها و در نهایت شکل گیری خروجی و مطابق با شکل زیر نشان داده شده است:
نمودار (9-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی (مبینی دهکردی و سلمانپور خویی، ۱۳۹۱)

به طور کلی، "سه گام اساسی" که در طراحی برنامه ریزی استراتژیک باید به آنها توجه داشت عبارتست از:
* جایگاه خود را به عنوان یک سازمان مشخص کنیم (کجا هستیم؟)
* برنامه ما برای آینده سازمان چیست (به کجا می رویم؟)
* برای رسیدن به هدف، یک رویکرد بنا کنیم و آن را به مرحله اجرا درآوریم (چگونه می خواهیم به آنجا برسیم؟)
2-4-28-فرایند مدیریت استراتژیک
بررسی متون مختلف در حوزه برنامه ریزی راهبردی بیانگر آن است که اساساً فرایند مدیریت استراتژیک را می توان شامل "سه مرحله" ذیل دانست:
1. تدوین استراتژی ها: تعیین ماموریت سازمان، شناسایی فرصت ها و تهدیدهای محیط خارجی، شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان، تعیین هدف های بلندمدت، در نظر گرفتن استراتژی های گوناگون و انتخاب استراتژی های خاص جهت ادامه فعالیت؛
2. اجرای استراتژی ها: تعیین هدف های سالانه در سازمان، تعیین سیاست ها، ایجاد انگیزه در کارکنان و تخصیص منابع برای اجرای استراتژی های تدوین شده
3. ارزیابی استراتژی ها
همچنین، راهبردها و استراتژی های سازمان باید بر مبنای "شناخت کافی" از موارد ذیل تدوین و اجرا شوند:
1. رسالت و مقصود سازمان
2. هدف های خرد و کلان سازمان
3. ارزش های محوری و فرهنگ سازمان
4. نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان
5. فرصت ها و تهدیدهای محیطی سازمان
2-4-29- مزایای و فواید برنامه ریزی استراتژیک
برنامه ریزی در سازمان ها محاسن زیادی دارد که مهمترین آنها به شرح زیر است: برنامه ریزی، زمینه را برای اجرای تصمیمها فراهم می کند. برنامه ریزی، موجب بودجه بندی می شود و در نتیجه ابزار کنترل مدیر را به مدیر می دهد. برنامه ریزی روحیه کار گروهی را افزایش می دهد و در نتیجه کارایی سازمان را افزایش می دهد. برنامه ریزی به طور مستقیم ما را به سوی رشد اقتصادی کلان می برد و از هدر رفتن عوامل تولید جلوگیری می کند. به علاقه مند شدن مدیران به سازمان کمک، می کند. دیدی هدفمند ارائه می کند. اولویت های اقدام را مشخص می کند(نخعی، 1388).
2-4-30- مشکلات برنامه ریزی استراتژیک
مشکلات پایه ای برنامه ریزی راهبردی برنامه راهبردی علاوه بر مزایای فراوانی که دارد دارای مشکلاتی نیز هست که عمدتاً ناشی از ویژگی های خاص فرایند برنامه ریزی و مضیقه های ناشی از پیاده سازی آن در سازمان ها می باشد. برخی از این مشکلات به شرح زیر ارائه می شوند: 1. کارکنان واحد برنامه ریزی، فرایند را برای خود مصادره می کنند: به دلیل ماهیت منطقی و تکنیکی فرایند برنامه ریزی، اغلب مراحل برنامه ریزی راهبردی با توافق ناگفته و ضمنی چیرگی کارشناسان و مشاورین این فن طی می شود. 2. فرایند بر کارکنان چیره می شود: روش های فرایندی در گذر زمان به طور فزاینده ای استادانه تر شده اند. از این رهگذر، کارکنان ستادی تاکید بیشتری روی تجزیه و تحلیل ها، و توجه بسیار کمتری بر بینش راهبردی واقعی نشان می دهند. 3. سیستم برنامه ریزی برای تولید چیزی ساخته نشده است: وجه دیگری از مشکلات پایه ای برنامه ریزی راهبردی در انکار و یا کاهش نقش بسیاری از مدیران اجرائی در برنامه ریزی و تقلیل مشارکت این مدیران به یک نقش جانبی است. 4. کار تدوین راهبرد تبدیل به بازی با ابزارها و فنون جالب می شود: یکی از جنبه های دیگری که در حضور کارشناسان و فن افزاران به آن دامن می زند، اغلب ابزارها و فنونی است که آسودگی خاطر کافی برای علمی جلوه داده نتایج برنامه ریزی تامین می کند. 5. پیش بینی های باریک و نسخه وار، مرجع تصمیم گیری قرار می گیرد: با وجود گذشت زمان زیادی از هجوم مفاهیم و ادبیات راهبردی به سازمان ها، مدیران اغلب تمایل خود نسبت به پیش بینی ها و نسخه های مشخص را فراموش نکرده اند(ابویی اردکان، آذرپور، 1391).
مشکلات اصلی برنامه ریزی و تدوین استراتژی، سه نوع اند: نخست، ضعف در هماهنگ سازی و همراه کردن همه مدیران در فرآیند برنامه ریزی و ایجاد درک و تعهد نسبت به برنامه؛ دوم، عدم تخصیص زمان کافی برای برنامه ریزی یا اجرای برنامه؛ و سوم، ضعف در انطباق برنامه با سازمان و شرایط خاص آن. لازم به یادآوری است که آماده بودن برای اجرای برنامه استراتژیک، اهمیت بیشتری در مقایسه با دقیق بودن برنامه دارد(رحمانی، 1390). مهمترین مشکلات مربوط به استفاده از برنامه ریزی راهبردی به طور خلاصه می توان بیان کرد عبارتند از: عدم تخصیص بودجه و اعتبار کافی در اختیار نداشتن پرسنل متخصص ناکارآمدی و آماده نبودن زیرساخت ها جامع نبودن برنامه استراتژیک (عبدالله زاده بارفروش و حاجی حیدری، 1373).
2-5-بخش چهارم :مباحث مربوط به حکمروایی مناطق کلان شهری وبررسی وضعیت کلان شهر های ایران
2-5-1-کلان شهر و منطقه کلان شهری
صنعت وخدمات اصولا فعالیت های هستند تمرکز طلب, نیازمند تراکم و مرکزگرا. اما قانون بازدهی نزولی مقیاس (هزینه های تراکم )نیز متقابلا شرایطی را فراهم می آورد که اصولا نیروها و فرایندهای مرکز گریز را به یکی از مولفه های ذاتی کلان شهرها تبدیل کرده است .به همین دلیل است که کلان شهر شدن و منطقه گرایی دوفرایند همزاد و همراه در متون برنامه ریزی فضایی تلقی می شوند . نتیجه این همراهی را می توان به شکل لازم وملزوم بودن کلان شهر و منطقه کلان شهری در اغلب موارد مشاهده کرد .
در واژه نامه جغرافیای انسانی ,منطقه کلان شهری به این صورت تعریف شده است :
گستره ساخته شده حاصل از پیوند کالبدی سکونت گاه های شهری که زمانی ناپیوسته بوده اند و ابتدا از توسعه نواری معمول جاده های بین شهری شکل گرفته اند (به نقل از اطهاری ودیگران ,1: 1379).در سال های اخیر ,فزایندگی رشد کمی و نیز ظهور ویژگی های کیفی کاملا متفاوت مناطق کلان شهری نسبت به ساختارهای شهری وروستای چنان گستردگی داشته است که بسیاری از اندیشمندان را متقاعد ساخته است تا عنوان پدیده جدید و نوع چهارم اسکان بشر را به آن اطلاق کنند (simmonds ,2000.scott,2001).
تفرق و پیچیدگی عملکردی و فضایی کالبدی از خصلت های ذاتی مناطق کلان شهری محسوب می شود. مطالعات مختلف نشانگر اهمیت و تاثیر گذاری این خصیصه است . مثلا جان فرید من پس از بررسی مناطق کلان شهری جهان و بویژه نمونه های اسیای آن سه چالش غمده انها را به این شرح استنتاج می کند (به نقل از scott ,2001) :
1)ضرورت استقرار یک چارچوب نهادی و سیستم حکومتی کارامد
2)پایداری در مدیریت تحولات شهری
3)برنامه ریزی مشارکتی
سیموندز و همکارانش پس از بررسی یازده شهر – منطقه جهانی به این نتیجه می رسند که فرایند و حتی فرم سازمان فضایی مناطق کلان شهری تحت تاثیر دو عامل و فید معین شکل اختصاصی و محلی پیدا می کنند :عوامل کالبدی مربوط به بستر طبیعی و عوامل سیاسی و به عبارت دقیق تر فرهنگ حکم رانی رایج در منطقه کلان شهری(simmonds and hack ,2000:260-261).
با بررسی تعاریف مختلفی که برای کلان شهر و مناطق کلان شهری آمده است (Johnston,2001؛گولد , 1376؛صرافی ,1378 ؛صرافی و تورانیان 1383 ؛small ,1990 ,whittick,1974,Hamilton,1995).چنین بر آمده است که "منطقه کلان شهری یا مجموعه شهری "واژه ای است که برای تعین و تعریف شبکه شهری به کار می رود که شامل حداقل یک کلان شهر یا مادر شهر اصلی (با جمعیت 1000000 نف یا بیشتر ) و چندین شهر دیگر است که از لحاظ عملکردی ( جغرافیای و اقتصادی )کل همبسته ای را تشگیل داده اند . در منطقه های شهری تک هسته ای, مانند تهران ,شهر اصلی نفوذ اقتصادی و اجتماعی زیادی برشهر ها ونقاط پیرامون اعمال می کند.
2-5-2-تفرق سیاسی , چالش اصلی در حکمروایی مناطق کلان شهری
مسله تفرق قلمرویی و مدیریتی دورن شهر – منطقه ها ی بزرگ مقیاس , مدت طولانی است که موضوع بحث شهرشناسان اروپای غربی و آمریکای شمالی است . به ویژه موضوع عدم انطباق فضایی بین واحد های اداری محلی و قلمرو عملکردی – اقتصادی مناطق کلان شهری که از دیدگاه های مختلفی چون نظریه انتخاب عمومی , رویکرد های لیبرال ویا دیدگاه مارکسیستی موضوع تحلیل قرار گرفته است .دیوید هاروی از این مسله , تعریف موجزی به شرح زیر ارائه می دهد (Brenner , 2003 ,299 ).
مرزهای حکومت محلی , ضرورتا با مرزهای سیال مناطق منطبق بربازار های کار و کالاهای شهری یا تشکیلات زیر ساختی انطباق ندارد و تلاش برای تنظیم و انطباق آن از طریق الحاق , تجدید سازمان حکومت محلی و همکاری در گستره کلان شهری , بسیار دشوار است . قلمرو های محلی , شهر – منطقه ها را بیشتر تفکیک و تجزیه می کنند , بنابراین بیشتر شاهد از هم پاشی و تکه تکه شدن ( مانند شهر و حومه ) هستیم تا گرایش به سوی انسجام یابی ساختارمند .
عدم انطباق قلمرو سازمانی / حکومتی با قلمرو عملکردی شهر – منطقه ها را می توان عمده ترین چالش در اداره و حکمروایی این مناطق دانست . .بین نوع سیستم سازمانی / حکومتی یک شهر – منطقه با کلیت ارگانیک و قلمرو عملکردی آن باید مطابقتی به وجود آورد , زیرا درنبود این انطباق بسیاری از مسائل محتوایی به ویژه با ماهیت منطقه ای غیر قابل حل خواهد بود . در چنین شرایطی امکان اتخاذ تصمیمات سیاستی و اجرای آن ها در گستره منطقه کلان شهری که یک کلیت عملکردی و سیستم شهری روزانه ای را تشگیل می دهد میسر نخواهد بود . بسیاری از صاحب نظران حوزه حکومت کلان شهری( 1999;Miller ,2002 ,Barlow ,1991 Hamilton ,) .به وجود آمدن چالشی چون تفرق سیاسی ( به معنی وجود قلمرو های حکومتی متعدد مانند شهرداری ها , فرمانداری ها , شهرک ها , دهیاری ها و غیره , بدون هر نوع چارچوب های هماهنگ کننده را ناشی از بسط و توسعه فرایند شهر نشینی ( Barlow , 1991 ). یا همان مسله مقیاس مناطق کلان شهری (Henton ,2001 ). می دانند.
تفرق سیاسی به عنوان نقطه عزمیمت هر گونه بحث در باره حکومت های کلان شهری حاکی از این است که هر قلمرو حکومتی یا حکومت محلی دارای حق , اختیارات و صلاحیت اظهار نظر در بخشی از قلمرو منطقه یا هر شهر است و هیچ مرجع حکومتی واحدی برای تصمیم گیری وعمل در گستره کل منطقه کلان شهری وجود ندارد . تفرق , همان گونه که بیشتر نیز بیان شد , علاوه بربعد قلمرو یی و فضایی می تواند در بعد عملکردی نیز به وقوع بپیوندد و آن زمانی است که در یک قلمرو حکومتی خاص مانند محدوده یک شهرداری خاص, کارکرد های حکومت محلی ( تامین خدمات عمومی ) در بین چندین واحد / هیات / سازمان تقسیم می شود. به لحاظ نظری می توان دوطیف یا کرانه ازحکومت در کلان شهر ها را ترسیم کرد . یکی ,زمانی که منطقه با کار موزائیک مراجع همه منظوره ای چون شهرداری ها اداره می شود . دیگری , زمانی که منطقه از سوی تعدادبسیاری از مراجع اداره می شود که هر یک اهداف خاصی را دنبال می کنند , مانند هیئت ها یا ادارات و سازمان های آب ,کمیسیون حمل ونقل, مراجع برنامه ریزی و غیره . بسیاری از مناطق کلان شهری در نقطه ای بین این دو کرانه واقع هستند که هم نشانگر ویژگی های تفرق عملکردی است و هم تفرق قلمرویی (Barlow,1991) .مسائل مرتبط با تفرق سیاسی کلان شهری بسیار متعدد هستند . مسائل عمده این حوزه را می توان در ارتباط با کارایی , اثر بخشی و برابری حکومت ها به شرح زیر خلاصه کرد ( ibid):-کارایی زمانی کاهش می یابد یا تهدید می شود که دوباره کاری های مکرر و غیر ضروری در عرصه فعالیت های خدمات رسانی روی می دهد .یا زمانی که اقتصاد مقیاس در خدمات عمومی قابل تحقق نباشد و یازمانی که منافع خدمات عمومی در بین قلمروهای حکومتی دیگر نشت می یابد .-اثر بخشی هنگامی کاهش می یابد که مرزهای شهرداری , قلمرو فعالیت و عملیات خدمات رسانی عمومی را تحت تاثیر قرار می دهد و یا زمانی که مکانیزمی برای هماهنگی خدمات رسانی و برنامه ریزی برپایه و گسترده یک منطقه یا ناحیه خاص وجود ندارد .-برابری هنگامی تحقق پذیر نخواهد بود که شهرداری های متعددی وجود داشته باشند بدون این که سطح مناسبی از خدمات عمومی ارائه شود و یا زمانی که تغییر سطح خدمات عمومی بین شهرداری های مختلف با میزان یا سطح پرداخت مالیات براملاک یا ظرفیت قلمرو های حکومتی تعیین می شود .
مسائل تبعی اما مهم دیگری نیز وجود دارد , مانند فقدان استراتژی های کلان شهری برای برخورد با مسائل عمده , وجود رقابت بین شهرداری ها وتضادی که می توان توسعه کلان شهری را تحت تاثیرسو قرار دهد, فقدان هر گونه عاملی که نمایندگی منافع کلان شهری را به عهده داشته باشد و انجام منطقه بندی های انحصاری .عواقب این مسائل , اگر در مناطق کلان شهری شرایط زیر وجود داشته باشد , بسیار شدید خواهد بود : الف )تعداد شهردار ی ها بسیار زیاد باشد ؛ ب ) شهرداری هابرحسب تعداد جمعیت و مساحت بسیار متفاوت باشند ؛ ج) حکومت های شهرداری برای ادغام کلیه کارکرد های حکومت محلی متعهد و مسئول باشند ؛ د) مالیات براملاک تنها منبع در آمد شهرداری باشد ؛ ه) هیچ نوع اشتراکی بین شهرداری های مختلف در زمینه منابع , خدمات رسانی یا ایجاد تسهیلات وجود نداشته باشد (ibid ).
تقلیل هر یک از این پنج شرط می تواند اثر اصلاحی برمسائل ناشی از تفرق سیاسی در مناطق کلان شهری داشته باشد . تفرق سیاسی موجوددر مناطق کلان شهری چالشی است که با رویکرد ها و راهبردهای مختلفی از سوی مناطق کلان شهری دنیا رو به رو شده است و هر کدام کم وبیش با کاستی ها و کامیابی همراه بوده اند . این گونه پاسخ ها با مفهومی کلی جمع بندی می شود که به منطقه گرایی در حکومت یا حکمروایی این مناطق معروف است . کلیه راهبردهای منطقه گرایی در پی هماهنگ کردن اجزای از هم گسیخته و مستقل برنامه ریزی و مدیریت کلان شهری برای کاستن از تفرق و تعدد عوامل تصمیم گیری و اجرایی مختلف موثر و فعال درآن هاست . منطقه گرایی , مجموعه تلاش ها یی است که با اتخاذ تدابیری در پی آن است که حوزه های مختلف مدیریت کلان شهری از شکل واحدهای مجزا و منفرد به صورت مجموعه های به هم پیوسته ای در آید , به طوری که امکان سیاست گذاری و اقدام هماهنگ منطقه ای به وجود آید . به عبارت دیگر انواع مدل های منطقه گرایی یا انواع حکومت های کلان شهری در تلاش برای جستجوی انطباق قلمرو عملکردی ( منطقه کلان شهری ) با قلمرو سازمانی ( ساختار حکومت محلی ) هستند . مقیاس و گستردگی مناطق کلان شهری که تلویحا به معنی وجود حکومت های محلی متعدد در گستره آن است , مدیریت و حکمروایی این مناطق را ماهیتا به نوعی فعالیت بین حکومتی تبدیل کرده است .
براساس انواع طبقه بندی های راهبردهای منطقه گرایی (Hamilton,1991;Walker,1999;sybert,1999).انواع رویکرد ها و راهبردهای (انواع منطقه گرایی ) برای مسله خدمات رسانی منطقه ای و کلان شهری توان فهرست شده است که در طیفی از آسان ترین به دشوارترین رویکرد تنظیم شده است . آسان ترین رویکردها مواردی هستند که از لحاظ سیاسی عملی ترین هستند و مجادله کمتری برمی انگیزند , اگر چه ممکن است کارایی کمتری هم داشته باشند .در مقابل , دشوارترین رویکردها مواردی هستند که از لحاظ سیاسی قابلیت اجرایی کمی دارند و برای کارگزاران محلی تهدیدی محسوب می شوند . از اشکال منطقه گرایی با کمترین شدت منطقه گرایی می توان به همکاری غیر رسمی و قراردادهای خدمات رسانی بین محلی یا شوراهای حکومت کلان شهری اشاره کرد .در عوض , شدت منطقه گرایی در راهبردهایی مانند یکپارچه سازی تک سطحی و یا تجدید ساختار دوسطحی در بیشترین حالت قرار دارد . به عبارت دیگر شدیدترین انواع منطقه گرایی تلاش هایی است که طی آن تمامی قلمروها ی حکومتی و مدیریتی مانند شهرداری ها و دهیاری ها یا فرمانداری ها و بخشداری ها موجود در منطقه کلان شهری در قالب یک سطح حکومتی واحد یکپارچه شده و یا در قالب حکومت کلان شهری دو سطحی سازماندهی می شود .کم شدت ترین راه حل ها آنهایی است که تلاش می کنندتا همکاری هایی داوطلبانه بین قلمرو ها و نهادهای مختلف حکومتی موجود در منطقه ایجاد کنند تا از اثرات سوء تفرق سیاسی بکاهند .کلیه راهبردهای منطقه گرایی در بین طیفی از شدید ترین انواع منطقه گرایی ( حکومت یک سطحی و دوسطحی ) تا آسان ترین آنها (چارچوب های همکاری داو طلبانه ) قرار می گیرد.

2-5-3-تفرق سیاسی و عملکردی و تلاش برای منطقه گرایی
یکپارچگی عملکردی در این تعریف به این معنی است که نقاط سکونت گاهی وقلمرو های حکومتی متعددی که در این منطقه وجود دارند , بازار کار ,خرید ,آموزش و تفریح بزرگی را شکل می دهد که به صورت نظام شهری روزانه عمل می کند .منطقه عملکردی در این تعریف را می توان برحسب حوزه جذب سفر های به مقصد کار, خدمات , تفریح و غیره از پیرامون به مرکز و مرکز به پیرامون نیز تعریف کرد که به طور روزانه عمل می کند .
باتوجه به تعریفی که از شهر – منطقه ها یا مناطق کلان شهری ارائه شد این دسته مناطق در حقیقت کل عملکردی همبسته ای هستند که به دلیل وسعت وگسترش فضایی شان , قلمرو های حکومتی و مدیریتی متعددی را در برمی گیرند .که این تعدد قلمرو های حکومتی و مدیریتی در فقدان چهار چوب های هماهنگی و همکاری به بروز مساله ای می انجامد که از سوی صاحب نظران حکومت و حکمروایی کلان شهر به تفرق سیاسی تعبیر شده است .به عقیده بسیاری از صاحب نظران , تفرق سیاسی یا حکومتی بزرگ ترین چالش در اداره و حکمروایی شهر – منطقه ها ست که در حقیقت ناشی از فقدان انطباق قلمرو عملکردی ( منطقه کلان شهری )با قلمرو سازمانی ( ساختار حکومت محلی یا مدیریت شهری ) است .
تفرق سیاسی در اینجا به معنی وجود تعداد زیادی قلمرو های حکومت محلی / مدیریت شهری مستقل از هم در گستره شهر – منطقه است که مانع از اتخاذ تصمیمات سیاسی یکپارچه در کل گستره کلان شهر می شود .در شرایط وجود این نوع تفرق در نظام اداره منطقه کلان شهری و در فقدان هر نوع دید یا رویکرد یکپارچه منطقه ای و به عبارت دیگر منطقه گرایی , بسیاری از مسائل مهم مشترک منطقه قابل رفع نبوده و حل آن در نقطه ای به انتقال آن به نقطه دیگر خواهد انجامید.(این قسمت از تقرق عملکردی و سیاسی ) . مجموعه شهری در شرایط کشوری مثل ایران که تصمیم گیری درباره ارائه خدمات عمومی انحصارا در دست شهرداری یا مدیریت شهری نیست و شعبه های استانی و شهرستانی وزارتخانه ها و سازمان های مرکزی نیز عملا بخش عمده ای از ارائه خدمات شهری را در دست دارند با تفرق عملکردی نیز رو به رو ست .
ایده حکومت و حکمروایی منطقه کلان شهری و داشتن دیدی یکپارچه نگر در باره مسائل مهم و مشترک منطقه از درک و شناخت این حقیقت ریشه می گیرد که حکومت های منفرد شهرداری یا هر نوع شکل دیگراز مدیریت فضایی (مانند دهیاری ها , فرمانداری و یا بخشداری و یا دیگر نهادها و سازمان های خدمات رسانی ) فاقد توانایی و ظرفیت لازم برای چیرگی برمسائلی هستند که برخورد با آن ها فراتر از مرزهای هریک از شهرداری ها می رود . این مسائل نیازمند راه حل های مشترک و فراگیر در سطح منطقه است تا " حل مساله ای در یک نقطه به انتقال آن به نقطه ای دیگر نینجامد"
کمبود خدمات عمومی در نواحی پیرامونی , فقدان کارایی و اثر بخشی در ارائه خدمات منطقه ای , غفلت از همبستگی اکولوژیک کلان شهر و منطقه پیرامون آن , در فقدان مدیریت یکپارچه کلان شهری , چشم انداز نامطلوبی را رقم خواهد زد که تحقق مواردی از آن انگیزه طرح پذیرش نوعی رویکرد منطقه ای را در نظام اداره مناطق کلان شهری کشور های متعددی در دستور کار قرار داده است .
اهمیت پرداختن به این مسله در بسیاری از تحقیقات و گزارش های مختلف که به بررسی سازمان حکومت در مناطق کلان شهری پرداخته اند نشان داده شده است .شناخت حاصل به نوعی حس اضطرار ختم شده است به این ترتیب که بدون وجود ساختار های حکومتی کار آمد , طیف وسیعی از مسائل کلان شهری قابل حل و رفع نخواهد بود .
آنچه روشن است این که مسله مورد نظر واجد ابعاد جغرافیای تاثیر گذاری است زیرا با عناصری چون ساختار فضایی حکومت و اثر بخشی آن در ارتباط است .از این رو تفرق سیاسی نیازمند چاره ای است که مستلزم تجدید سازمان حکومت های موجود است (Barlow,1991,1) .به عبارت دیگر تلاش اصلی در مقابله تفرق سیاسی , معطوف به جستجوی انطباق قلمرو عملکردی ( منطقه کلان شهری )با قلمرو سازمانی ( حکومت محلی ) است.
منظقه گرایی , ایده و مفهومی است که براساس آن بسیاری از تصمیمات اساسی در باره توسعه منطقه کلان شهری که اغلب در سطح حکومت ها یا قلمرو های محلی اتخاذ می گردد باید به حکومت سطح فرا دست واگذار شود (Olooney ,2004 ,16 ) . این نیاز و ضرورت برای برخی از تصمیمات و خدماتی که در بیشترمواقع از سوی حکومت مرکزی اتخاذ یا ارائه می شود نیز صادق است که به طور طبیعی باید به سطح حکومت پایین دست ( حکومت کلان شهری ) واگذار شود.
2-5-4-روند ها و رویکرد های نو در اداره و حکمروایی مناطق کلان شهری ( منطقه گرایی نوین )
دیدگاه نومنطقه گرایی در دهه 1990پس از 30 سال غیبت جدی منطقه گرایی در عرصه نظری ظاهر شد . نهضت نومنطقه گرایی با بررسی مسائل متعددی که مناطق کلان شهری با آن دست هستند بار دیگر برروی ساختار نهادی منفک متمرکز شده وبه انتقاد بیشتر از ساختار تفکیکی نهادی پرداخته است . این دیدگاه نیاز به سازماندهی مجدد نهادی را به طور جدی مطرح کرده ومعتقد است که در شرایط جدید اقتصاد جهانی نیاز به یکپارچه سازی نهادی برای جذب منافع و دفع زیان های جهانی شدن وجود دارد .
اصلاح گرایان برخلاف آنچه در گذشته رایج بود دیگر در پی تحمیل ساختارهای حکومت منطقه ای بر پهنه سرزمینی نیستند . در عوض بیشتر در پی حکمروایی منطقه ای اند و به جای ساختار ها برفرایند ها تاکید دارند.در آغاز قرن جدید تلاش اصلی بیشتر مصروف بسط و توسعه فرایندی است که بتواند همه بازیگران حکمروایی را در بربگیرد ,به طوری که در آن بخش های خصوصی و غیر انتفاعی قادر باشند با واحد های حکومتی و با تشریک مساعی روی موضوعات منطقه ای همکاری کنند . اکنون این واقعیت آشکار است که ایجاد واستقرار اشکال سنتی حکومت منطقه کلان شهری از طریق یکپارچه کردن واحدهای حکومت محلی در قالب حکومت واحد کلان شهری به دو دلیل روش صحیحی نیست ( Hamilton ,1999,351-353).
1-افزایش شناخت از نقاط ضعف حکومت های بزرگ مقیاس
2-شناخت شهروندان و درک ومقاومت آنها در برابر ایجاد سازمان های حکومتی و به تبع آن افزایش مالیات .
آلن والیس مدیرتحقیقات گروه عمران ملی آمریکا , ویژگی های اصلی تلاش های اخیر در اصلاح منطقه گرایی دهه 1990 را بدین شرح خلاصه کرده است ( همان , 44).
حکمروایی در مقابل حکومت :حامیان منطقه گرایی امروزه تمایل دارند با زبان حکمروایی صحبت کنند و نه با زبان حکومت .تغییر در واژه شناسی , بازتاب تغییر در نقطه تمرکز از ترتیبات ساختاری رسمی به فرایند ها و ساختارهای غیررسمی برای سیاست گذاری و تجهیز و بسیج منابع برای اقدام است .عدم تاکید برحکومت به این معنی است که عموم مردم با اصلاحاتی که لایه جدید حکومتی ایجاد می کند , مخالف هستند .
-مداخله میان بخشی در مقابل مداخله تک بخشی : مسولیت دستیابی به منطقه گرایی موثر , دیگر در بخش عمومی خلاصه نمی شود .همان گونه که تغییر در واژه شناسی نیز موید آن است , این عمل مستلزم مداخله موثر و فعال بخش های انتفاعی و غیر انتفاعی و همکاری آن ها با بخش دولتی است . هریک از بخش ها ظرفیت ها و حوزه های مشروعیت خاص و منحصر به فردی دارند . مداخله میان بخشی امکان ترکیب این بخش ها را برای عمل و اقدام موثر فراهم می آورد .
-تشریک مساعی در برابر هماهنگی : هدف اصلی منطقه گرایی در گذشته بهبود هماهنگی عمل دربرنامه ریزی بخش عمومی بود .امروزه ویژگی بین بخشی حکمروایی منطقه ای برتشریک مساعی و همکاری تکیه دارد تا هماهنگی . هدف اصلی منطقه گرایی نوین صرفا شناخت آنچه دیگران انجام می دهند نیست , بلکه بسط و توسعه ترتیباتی است که ظرفیت های منحصر به فرد و مشورعیت هر یک از بخش ها را که با همدیگر برای انجام وظایف ویژه ای که درقلمرو منطقه به همکاری می پردازند , تجهیز کند.
– فرایند در برابر ساختارهای رسمی : تاکید مضاعف برتشریک مساعی و فرایند در منطقه گرایی نوین بدین معنی است که امروزه منطقه گرایی از طریق سازمان و سازمان یابی شبه- شبکه ای عمل می کند تا ساختار های بخش رسمی . سازمان ها در یک شبکه در هر لحظه از زمان بازتاب وظیفه خاص یا پروژه ای هستند که در حال انجام است . علاوه براین , چنین شبکه های گرایش دارند هسته ثابتی از سهامداران که دارای منافع ارزشمندی در حیطه راهبردی اند , داشته باشند..
به نظر می رسد مداخله بخش عمومی و خصوصی در همکاری مستقیم با حکومت وواحدهای حکومتی برای پیشبرد منطقه گرایی , ویژگی تمایز بخش منطقه گرایی نوین در مقایسه با تلاش های صورت گرفته در گذشته است . منطقه گرایی نوین هم مستلزم همکاری و هم تشریک مساعی هر دو است .مقصود از همکاری و تعاون در اینجا فعالیت و همکاری حکومت ها با یکدیگر برای ارائه خدمات یا حل مسائل منطقه ای است که می تواند از توافقات و همکاری های غیر رسمی شروع شود وتا اشتراک مالیات و اطلاعات و نهایتا یکپارچه سازی وظایف و کارکرد ها گسترش یابد .اما تشریک مساعی مستلزم مداخله اجتماعات غیر حکومتی در موضوعات ومسائل مربوط به حکمروایی است . این امر مستلزم شکل گیری شراکت بخش عمومی – خصوصی و ایجاد شبکه هایی برای پرداختن به موضوعات منطقه ای است . همکاری و تشریک مساعی در منطقه گرایی نوین یکدیگر را تقویت می کنند .
در الگوی حکمروایی کلان شهری – براساس شرایط کنونی – وظایف عمدتا حول دو محور قراردارد : از یک طرف توجه به توسعه اقتصادی ونقش منطقه کلان شهری در اقتصاد جهانی که تشدید مرزهای رقابتی آن و تلاش برای کسب رتبه شایسته در منطقه از اهداف آن است و از طرف دیگر وظایفی که مربوط به قلمرو دورنی منطقه است وشامل هم اندیشی و چاره جویی در مسائل زیست محیطی , خدمات وزیر ساخت های منطقه ای , برقراری عدالت توزیعی ومسائل اجتماعی و فرهنگی با مشارکت تمامی کنشگران است .
جدول (8-2) مراحل تحول مدیریت کلان شهری
مراحل
تحول
مکاتب
بیان نظری
الگوی پیشنهادی
کارکرد های الگو
اجزای تشگیل دهنده (مولفه های )
مدیریت کلان شهری
مشخصه ها مدیریت (الگوی )پیشنهادی
حوزه های عمل (وظایف )مدیریت پیشنهادی
مرحله اول
دیدگاه اصلاح طلب اولیه (منطقه گرایی )
اعتقاد راسخ به دگرگونی و اصلاح ساختار نهادی مناطق کلان شهری
تشگیل دولت واحد بزرگ در منطقه کلان شهری (یکپارچه کردن نهادهای دولتی محلی )
کارمدی اقتصادی صرفه جویی در هزینه ها
تکیه صرف بربخش دولتی ( اعضا انتخابی )
قدر تمند اجرایی
هدایت رشد فیزکی کلان شهری اصلی به خارج از شهر و میکانیکی در برنامه ریزی تولید مسکن , حمل ونقل و تفریح
مرحله دوم
دیدگاه اصلاح طلب کلاسیک
اعتقاد به اصلاح و نوسازی ساختار نهادی مناطق کلان شهری
مدل کلان شهری :تشکیل ساختاری دولایه
-کارآمدی اقتصادی -اتحاد ویکپارچگی اجتماعی
تکیه صرف بربخش دولتی (اعضای انتخابی)
-مشروعیت سیاسی بالا -استقلال مالی -داشتن قلمرو وسیع -پوشش قلمروی وسیع -اعال شده از بالا به پایین
تامین زیر ساخت ها و خدمات منطقه ای -حل مسائل منطقه ای – برنامه ریزی یکپارچه

مکتب انتخاب عمومی
اعتقاد به تکثیر نهادی (حفظ وضع موجود )
تفکیک نهادی( محلی سازی )
-حفط رقابت
-نوآوری
-حفظ حقوق خصوصی
-بخش دولتی
-بخش خصوصی
-آزادی انتخاب برای مردم -رها شده به سازو کار بازار
انجام وظایف به وسیله آژانس های ویژه و تخصصی
مرحله سوم
دیدگاه اصلاح طلب نو ( نومنطقه گرایی )
اعتقاد به اصلاح ساختار نهادی مناطق کلان شهری
حکمروایی کلان شهری :تشکیل یک ساختار با دو لایه پوششی
-کارامدی اقتصادی
-اجتماعی
-توسعه پایدار
دخالت دادن همه بازیگران عرصه توسعه کلان شهری :- بخش دولتی -بخش خصوصی -بخش مدنی -بخش عمومی
-انعطاف پذیری
-شفافیت
-پاسخگویی
-گفت وگو
-مشارکت
-فرایند همکاری پایین به بالا
فرایندهای همکاری و همیاری در :حل مسائل متعدد منطقه ای -برنامه ریزی راهبردی -توسعه اقتصاد منطقه – زیرساخت های منطقه ای
منبع(تورانیان 1381)

2-5-5-شناخت و تحلیل وضعیت فعلی مدیریت منطقه کلانشهری در ایران
منطقه کلان شهری که در متون رسمی رایج در ایران عنوان مجموعه شهری را به خود گرفته , پدیده ای حداقل با سه دهه در ساختار فضایی ایران به شمار می رود . پدیده ای که اولین بار در حوزه شهری تهران و پس از آن اصفهان ,مشهد , تبریز , شیراز بروز و ظهور یافته است .
اما این حقیقت قابل کتمان نیست که در کشور ما , سازو کارها و نظام های خاص مدیریت کلان شهری شکل نگرفته اند . اگر چه ظهور مفهوم وهویت یابی قانونی مجموعه شهری و ضرورت طرح ریزی و مدیریت آن به عنوان یک سیستم واحد و یکپارچه به تصویب نامه مورخ 26/7/1374 هیات وزیران برمی گردد . لیکن تاکنون تنها طرح مصوب مجموعه شهری متعلق به مجموعه شهری تهران بوده است که البته در این طرح نیز , مهمترین چالش این مناطق یعنی ساختار و نظام مدیریت خاص منطقه کلان شهری و پیشنهاد راهکارهای جامع برای ایجاد این نظام به اندازه لازم و کافی مورد نظر نبوده است .
در حال حاضر اگر چه با آغاز به کار تهیه طرحهای مجموعه های شهری کشور , برنامه ریزی این محدوده ها به نوعی رویکرد منطقه گرایی یا کلان شهر گرایی سوق پیدا کرده است , ولی مدیریت آن هنوز بسیار متفرق بوده و قلمرو ها , نهادهای حکومتی وعناصر تصمیم گیری و اجرایی مختلف هیچ گونه حس مشترک منطقه ای در ان فعالند و در بیشتر اوقات فاقد پوشش مدیریتی کامل برتمام منطقه هستند . این معضل شاید بزرگ ترین چالش روی تمام این مناطق و برنامه ریزی و مدیریت آنها باشد . چه در این حالت بسیاری از قابلیت ها واستعدادهای آنها , در فقدان یک نظام یکپارچه برنامه ریزی و مدیریت بدون امکان بهره مندی از آنها از بین می رود .
به این ترتیب واقعیت آن است که " مجموعه شهری " و به تبعیت آن "نظام مدیریت مجموعه شهری " در حال حاضر فاقد تعریف قانونی و جایگاه رسمی در ساختارها و رویه های قانونی و تشکیلاتی مدیریت سرزمین در ایران است.
اما صرف ظهور ووجود واقعی این پدیده در نظام شهر نشینی کشور , الزامات و شرایطی را فراهم آورده است که برمبنای آن سازمان های ذیربط موجود ناچارا به هر ترتیب به اداره امور این پدیده ها واقعا موجود پرداخته اند .
2-5-6-مبانی نظری مدل حکمروایی شهری و تعامل آن با سازمان فضایی کلانشهری
بررسی سیر تحول و تکامل نظریه هایی بنیادین مرتبط با ساختار حاکمیت و قدرت و مکانیزه های تاثیر گذاری این ساختار در عرصه های مختلف زندگی مبین تاکید فزاینده نظری و عملی براجتناب ناپذیر بودن تغییرات ساختار از حالت تک پایه (مبتنی برحکومت )به وضعیت چند پایه ومتکثر ( مبتنی برحکمروایی وحضور موثر تمام بازیگران و عناصر فعال در عرصه عمومی )است .این نظریه ها برای تحقق این انتقال برهر دو جنبه محتوایی و رویه ای تاکید و اصرار دارند .هدف این قسمت ارائه یک مدل نظری است که از یک سو تبیین کننده مبانی و شرایط شکل گیری مدل حکمروایی شهری است و از سوی دیگر چگونگی تعامل این مدل با سازمان فضایی مناطق کلان شهری را نشان می دهد سه مفهوم اصلی از این مدل عبارتند از نهاد ,سازمان و ساختار.با استفاده از این سه مفهوم کلیدی می توان تعامل بین جامعه شهری ( ساخت اجتماعی ) , سازمان اداره کننده جامعه شهری ( ساخت سیاسی و مدیریتی ) و ساختار کالبدی – فضایی ( ساخت فضایی ) را تبیین و تحلیل کرد .
در این مدل , نهادها به مثابه قوانین بازی و به عبارت دیگر راهنمانی کنش متقابل انسان ها در جامعه هستند .نقش اصلی نهادها این استت که از طریق تاسیس یک ساختار با ثبات ( ونه الزاما کارآمد ) برای کنش متقابل انسانی ,عدم اطمینان را کاهش می دهند سازمان ها نیز -متفاوت از نهادها -در واقع عناصر بازی و کنش اجتماعی را شکل می دهند و متشکل واز گروهی از افراد (حقیقی یا حقوقی )هستند که با نیتی غایتمند وبرای دستیابی به اهدافی مشخص بوجود آمده اند وبه علت تلاش برای دستیابی به این اهداف از عوامل اصلی تغییرات نهادی محسوب می شوند ( داگلاس نورث 19-24 :1377 ).به این ترتیب نظام های ایدئولوژیک , اجتماعی , فرهنگ , اقتصاد , قدرت , سیاست و حقوقی موجود در هر جامعه انسانی را می توان از جمله مهم ترین نهادهایی دانست که برحسب مورد ساختار های متناسب با خود را به وجود آورده و در همین چارچوب جهت وروش عمل سازمان های مربوط را تعیین می کنند .
مدل تبیینی موصوف ,تبیین کننده روابط و تعامل های مکانیکی و روایه ای بین عناصر سه گانه مذکور است . اما جهت گیری هاو نتایج محتوایی ناشی از این روابط , تابعی است از خصلت های محتوایی نهادهای موجود وموثر براین روابط از یک سو و قدرت نسبی نفوذ و تاثیرگذاری هر یک از نهادهای مذکور از دیگر ودر این مرحله است که نقش کلیدی قدرت روشن می شود .
بنابراین تبیین و تحلیل توامان هر دوبعد رویه ای و محتوایی تعامل عناصر سه گانه , شرط درک دقیق و کامل تر فرایند ها و فرم های اجتماعی , اقتصادی , سیاسی و فضایی – کالبدی محسوب می شود . در واقع ونظام قدرت و سازمان های شهروند مدار موجد ساختارهای مدافع منافع شهروندان خواهد شد و نظام قدرت نخبه مدار ساختار های متناسب با خواسته ها و اهداف نخبگان و خواص .
در این میان , قلمرو سرزمینی از یک سو نقش محمل و بستر مکانی و کجایی تمام این فعل و انفعالات را ایفا می کند و از سوی دیگر خود موضوع بسیاری از این جریان ها بوده و در نتیجه بازتاب دهنده پیامد های فضایی مکانی سه جانبه نهادها , سازمان ها و ساختار ها است . در همین چارچوب , ساختار فضایی کالبدی را از یک سو باید برآیند مشترک مجموعه نهادهای حاکم دانست و از سوی دیگر باید آنرا می باید یکی از مهمترین موضوعات سازمان های اداره کننده جامعه در راستای تحقق اهداف و خواسته هایشان تلفقی کرد .
به این ترتیب و با استناد به مدل رویه ای و محتوایی مذکور , ضرورت های نظری و کارکرد های استقرار مدل حکمروایی شهری را می توان به نحو دقیق و مستدل تری تبیین کرد .
در نظریه های توسعه انسان محور , " پایداری " ( به مفهوم جامع اجتماعی , اقتصادی و زیست محیط ) و شهروند مداری دو اصل بنیادین و پذیرفته شده محسوب می شوند .اصول مذکور را می توان عام ترین و پذیرفته شده ترین جهت گیری های محتوایی نهادهای گوناگون موجود در جوامع مختلف – اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه – دانست . اما عملیاتی شدن این جهت گیریها و حصول ساختارهای متناسب با آنها در گرو سازمان و نظام مدیریتی متناسب است . با استناد به اهداف و ویژگیهای پیش گفته رویکرد حکمروایی شهری , روش است که این رویکرد به دنبال استقرار مدل سازمانی متناسب با این اصول است .
2-5-7-شناخت وتحلیل عناصر موثر و عملکرد آنها
براساس مبانی نظری و مفهومی حکمروایی شهری ,شناسایی وتبیین عناصر موثر برمدیریت مجموعه های شهری و نیز نوع روابط بین آنها را باید برحسب جایگاه و کارکرد هر عنصر دریک مدل سه وجهی انجام داد. وجوه سه گانه مذکور و نقش آنها در ترکیب و الگوی مدیریت مجموعه شهری عبارتند از :
وجه حاکمیت و مدیریت امور عمومی .این وجه مبین نگرش و روش حاکم برنظام مدیریت وچگونگی جلب مشارکت و حضور عناصر مختلف حکمروایی شهری در مدیریت امور عمومی است .از این دیدگاه , عناصر و نهادهای مدیریتی برحسب منشاء قدرت آنها شناسایی در چهار گروه زیر طبقه بندی می شوند : عناصر حکومتی و دولتی , عناصر حکومتی – عمومی , عناصر خصوصی و عناصر مردمی ( توده های شهر وندی و تشکل های غیر دولتی ).
وجه عملکردی .این وجه مبین عملکرد رسمی یا عملی هریک از عناصر برحسب کارکردهای سه گانه نظام های مدیریتی است : سیاستگذاری , برنامه ریزی و سازماندهی و بالاخره اجرا .
وجه فضایی – جغرافیای . در این وجه , عناصر موثر برمدیریت شهری از دید شعاع موثر عملکرد و یا به عبارت دیگر سطح پوشش فضایی اختیارات و وظایف هر عنصر مورد مطالعه قرار می گیرد .
نهادها و سازمان هایی که با استناد به شرح وظایف و اختیاراتشان در اداره مجموعه های شهری , عنصر اصلی و کلیدی محسوب می شوند , عبارتند از :
الف )سطح ملی
مجلس شورای اسلامی : سیاست گذاری و قانون گذاری
هیئیت دولت: سیاست گذاری و هماهنگی
شورای عالی شهرسازی و معماری : سیاستگذاری برنامه ریزی فضایی
سازمان مدیریت وبرنامه ریزی : سیاست گذاری و هماهنگی اقتصادی و بودجه ریزی
وزارت مسکن و شهر سازی : سیاست گذاری و هماهنگی فضایی – کالبدی
وزارت کشور : سیاست گذاری و هماهنگی , نظارت و مدیریت فضایی
ب)سطح منطقه ای ( استان و شهرستان )
-استانداری : سیاستگذاری , هماهنگی , نظارت و مدیریت فضایی
– شورای برنامه ریزی استان : سیاستگذاری , برنامه ریزی فضایی – اقتصادی , تخصیص بودجه
-سازمان مسکن و شهر سازی : برنامه ریزی فضایی – کالبدی
سازمان جهاد کشاورزی : برنامه ریزی فضایی و مدیریت فضایی
-فرمانداریها : سیاست گذاری , نظارت و مدیریت فضایی
– شورای اسلامی شهرستان : سیاست گذاری , هماهنگی , نظارت و مدیریت فضایی
پ)سطح محلی
شورا های اسلامی شهر و روستا : سیاستگذاری , هماهنگی , نظارت و مدیریت فضایی
شهرداریها :مدیریت فضایی – کالبدی و اجرایی
نکات اصلی مستخرج از بررسی عملکرد و روابط سازمان های مذکور و مقایسه آن با مبانی نظری و مدل حکمروایی شهری
عبارتند از :مهمترین جایگاه و موقعیت ارتباطی در هر سه حوزه اصلی مدیریت (سیاست گذاری , برنامه ریزی و مدیریت اقتصادی -اجتماعی و بالاخره برنامه ریزی و مدیریت فضایی ) به ترتیب در اختیار استانداری , شورای برنامه ریزی و توسعه استان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان است .
فرایند تراکم زدایی و تفویض اختیارات سطح ملی با نوعی فرایند تمرکز گرایی منطقه ای همراه و توام شده است .افزایش اختیارات استانداران و تمرکز کلیه امور تصمیم گیری و سیاست گذاری در چارچوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان و زیر نظر استانداری , شواهد و اقدامات عملی این تمرکز گرایی جدید است .
در معدود روابط بین سازمانی موجود , روابط عمودی و آمرانه همچنان برروابط افقی و همکارانه غلبه دارند .
فقدان ویا ضعف جایگاه ذاتی و ارتباطی نهادهای نمایندگی شهروندی و نیز نهادهای انتفاعی و غیر انتفاعی بخشهای مردمی , تخصصی و خصوصی در چارچوب مذکور کاملا محسوس و مشهود است .این خلا از یک سو به مفهوم خلا مکانیزم های رسمی ابزار مطالبات و خواسته های شهروندان و بخشی های غیر دولتی بوده و از سود دیگر منجر به شکل گیری و تقویت روابط غیر رسمی و کانالهای اعمال نفوذ غیر شفاف برنهادهای دولتی و حکومتی می شود . ابهام در عادلانه بودن تصمیم گیری ها و اقدامات , عدم پاسخگویی شفاف به بخشهای مردمی , حذف حضور و مشارکت شهروندان و نهادهای غیر دولتی و بطور خلاصه فاصله گیری هر چه بیشتر از الگو های حکمروایی شهری خوب از تبعات این خلا است (همانجا : 177-175 ).
2-5-8-الزمات تحقق حکمروایی شهری در مدیریت کلان شهرها
تحقق و استقرار مدل حکمروایی شهری در مناطق کلان شهری و موفقیت در نیل به اهداف و خواسته هایی آن , بویژه در کشور های در حال توسعه , مستلزم پیش زمینه ها و شرایط ویژه و متضمن تغییرات بنیادین در نگرش و روش ادراه اموراین مناطق است .خلاصه ای از این الزامات را به شرح زیر می توان خلاصه و طبقه بندی کرد :
تغییرات و الزامات نهادی ( محتوایی )
پذیرش و حرکت به سمت نظام باز ,کثرات گرا و مدنی از طریق تقسیم و انتقال قدرت سیاسی
توسعه نگری مبتنی برانسان محوری و پایداری اجتماعی , اقتصادی , زیست محیطی
مشارکت جویی شهروندان و مشارکت پذیری سازمان ها و مسولان رسمی
کارایی و اثر بخشی کلیت منطقه کلان شهری و اجزا عملکردی و جغرافیایی آن
کل گرایی و نگرش جامع و فراگیر در سطح کل منطقه کلان شهری به منظور حداکثر استفاده از ظرفیتها و مزیتهای موجود و کاهش مشکلات
اتخاذ راهبرد تمرکز زدایی در سطح ملی و تمرکز در سطح منطقه کلان شهری ( صرافی 50-41 :1378 )در چارچوب یک سازمان سیاسی و اقتصادی و فضایی مبتنی برمنطقه و منطقه گرا
پذیرش و به رسمیت شناختن بخشها و عناصر غیر رسمی در حیات اجتماعی , اقصادی , سیاسی و کالبدی منقطه کلان شهری
تغییرات والزامات سازمانی ( رویه ای )
استقرار نظام مدیریت کلان شهری چند سطحی با مسولیت ها و اختیارات روشن در لایه های مختلف برمبنای مفاهیم و روابط بین سازمانی و میان قلمرویی و انسجام عمودی و افقی
استقرار نظام برنامه ریزی راهبردی چند سطحی برمبنای پذیرش هویت و عملکرد مستقل و در عین حال هماهنگ قلمرو های مختلف درون منطقه کلانشهری
ایجاد ظرفیتهای سازمانی لازم برای پذیرش مشارکت و مداخل موثر نهادهای مردمی غیر دولتی وداوطلبانه در تصمیم سازی و تصمیم گیری .
برخوداری از محدوده فضایی مشتمل برکل منطقه کلان شهری به عنوان محدوده مسولیت و عمل نظام حکمروایی کلانشهری
برخورداری از استقلال ومسولیت گسترده در محدوده مذکور
برخورداری از نیروی انسانی وکارکنان حرفه ای و کار آمد
برخورداری از پایه در آمدی شناور و اجازه وضع عوارض ومالیات (صرافی , 44 :1378 )
عدالت فضایی و اجتماعی در خدمات رسانی به تمام ساکنان و همه محدوده منقطه کلان شهری
طراحی ساختار , فرایند و قواعد تصمیم سازی و تصمیم گیری ( رسمی و غیره رسمی ) برمبنای معیارها وویژگیهای مدل حکمروایی شهری
ظرفیت سازی و تدوین مکانیزم های ضروری برای توزیع و اعمال قدرت متوازن توسط تمام عوامل و بازیگران از حوزه های مختلف دولتی , عمومی و خصوصی
تدوین و استقرار روشها و مکانیزم های تضمین کننده شفافیت , اثر بخشی و پاسخگویی نظام حکمراویی شهری
(Mcg ill:1998qnick,1999,mathingly :1994 scott :2001 ,schwab et al :2001 )
تحقیق این تغییرات نهادی و سازمانی در چارچوب نظام مدیریت منطقه کلان شهری , خود مستلزم برخورداری و انطباق این نظام با اصول بنیادین زیر است . (friedman ,in : scott , 2001 : 125 -128, کاظمیان و سعیدی , 172-174 :1380 ).
مشروعیت ،قدرت و صلاحیت انجام امور ،استقلال و خود گردان محلی ومنطقه ای ،حداکثر تفویض قدرت و اختیار به سطوح پایین تر ،اندازه وپوشش سرزمین ،انطباق با سطح توسعه یافتگی ملی ومنطقه ای ،انطباق کلی با ساختار و شیوه حکومت
جدول (9-2)وضعیت موجود نطام مدیریت فضایی در ایران
نهادهای مدیریتی
سطوح و لایه های
مدیریت سرزمین

سازمان /مدیر انتصابی
سازمان / مدیر انتخابی

شوراهای منتخب

سطح ملی
کشوری – حکومت
مرکزی
-قوه قضائیه / رئیس
– سازمان های وابسته به ریاست جمهوری/ معاونت رئیس جمهور
-وزارتخانه ها / وزیران
– رئیس جمهور
– مجلس شورای اسلامی
شورای
سطح منطقه ای
استان
-استانداری / استاندار
-ادارات و سازمان های دولتی استانی / روسا و مدیران
کلی
ندارد
شورای استان
سطح منطقه
ناحیه ای
( خرد منطقه )
شهرستان
فرمانداری/ فرماندار ادارات و سازمان های ملی دولتی / روسا ومدیران
ندارد
شورای شهرستان

بخش
-بخشداری – بخشدار
ندارد
شورای بخش

دهستان
دهداری /دهدار
ندارد
شورای دهستان
سطح محلی
شهر
ندارد
شهرداری / شهردار
شورای شهر

روستا
ندارد
دهیاری / دهیار
شورای روستا
منبع : (عسکری و همکاران ج دوم)
همچنانکه از جدول استنتاج میشود در نظام فعلی مدیریت سرزمین , سطحی به نام مجموعه شهری (سیستم فضایی یکپارچه ومشتمل برقلمرو چند شهرستان )به رسمیت شناخته نشده است.برهمین اساس و به دلیل فقدان نگرش توانمندی لازم برای مدیریت یکپارچه کل محدوده مجموعه شهری , تخلخل و نارسایی در پوشش فضایی یکی از ویژگیهای اساسی نظام موجود مدیریت مجموعه های شهری است .
در واقع محدوده منطقه کلان شهر تهران با حدود 38 شهرداری مستقل , به مجمع الجزایری از مدیریت های شهری مستقل اما کاملا نزدیک و ناهماهنگ با یکدیگر تبدیل شده است .. مجمع الجزایری که محدوده های حدفاصل بین آنها نیز خود تحت مدیریت نهادهای مستقل دیگر ( فرمانداری ها ) قرار دارند . ( عسکری و همکاران , ج دوم 111-98: 1383)
این وضعیت متشتت در مدیریت فضایی منطقه کلان شهری , زمینه ساز مشکلات ونارسایی های زیر شده است .واگرایی وتفرق حاکم برساختار اداری – اجرایی هریک از عناصر تقسیمات کشوری با ساختار واگرا متفرق تقسیمات کشوری در محدوده منطقه کلان شهری توام وترکیب شده ومنجربه تشدید تصاعدی تعارضات نظام مدیریتی این مجموعه ها شده است .در واقع در وضعیت فعلی هریک از عناصر مذکور موقعیت,وظایف و عملکرد خود را در چارچوب روابط بین سازمانی عمودی تعیین و تعریف می کنند .به این ترتیب تفرق عملکردی با تفرق فضایی ترکیب شده وناهماهنگی های افقی در روابط بین سازمانی عمودی حاکم برنظام تقسیمات کشوری با ضرورت و نیاز ذاتی مدل حکمروایی شهری به ساختار و روابط افقی ،جایگزینی وترجیح میل به رقابت وجدایگزینی فضایی و عملکردی به جای میل به تشریک مساعی و همکاری مشترک مبتنی برهم افزایی در نظام فعلی تقسیمات کشوری در سطح منطقه کلانشهری تهران می باشد . در شرایط فعلی هر یک از سازمان ها و هریک از عناصر تقسیمات کشوری در یک روند رقابتی منفی سعی در جلب و جذب هر چه بیشتر منابع و تسهیلات توسعه ای و مطلوب ( دولتی , عمومی , مردمی و خصوصی ) و فافکنی مشکلات , عناصر نامطلوب به خارج از حیطه فضایی تحت مدیریت خود دارند . نمونه ها وشواهد متعدد این گرایش و خسارات گسترده ناشی از آن را می توان در رقابت بین شهرداری ها با یکدیگر وبه ویژه درعرصه حریم های شهری مثال زد .
2-5-9-موانع تحقق حکمرانی شهری درایران
فرایند دولت سازی مدرن در ایران قدمت چندانی ندارد . سابقه تاسیس دولت مدرن در ایران به تحولات بعد از انقلاب مشروطه برمی گردد . به نظر می رسد ساختار دولت مدرن در ایران به رغم تفوت های شکلی و قوانین مدنی و اسناد , توسعه کارکرد های مشابه و یکسانی داشته اند . فرض ما براین است که اسناد بالا دست نظام در افق خود مدیریت شهری را به سمت حکمرانی خوب و مردم سالاری و مشارکت مدنی سوق داده اند , از این رو این پرسش مطرح میشود که در اسناد فرا دست چه چشم اندازی از مدیریت شهری به تصویر کشیده شده است ؟در خصوص دلایل پیدایش دولت مرکزی در ایران چند دیدگاه عمده وجود دارد . یکی از دیدگاه های رایج دیدگاه کارل ویت فوگل در کتاب استبداد شرقی است ( نجاتی , 1381: 133) . فوگل مدعی است رابطه قدرت سیاسی و نظام اجتماعی به صورت عمودی , سلسله مراتبی , غیر منعطف و یک جانبه است ومنبع مشورعیت اقتدار سیاسی نیز به رعایا بلکه عوامل دیگر هستند . همچنین تخصیص وتوزیع منابع و نظارت وکنترل براداره امور به وسیله مرکز صورت می گیرد و محلی گرایی ومنابع محلی در حداقل قرار دارند . مارکسیست ها درباره ماهیت اجتماعی دولت در ایران دو دوره دولت سنتی و دولت مدرن را از یکدیگر تفکیک می کنند ؛ فئودالیزم دوره سنتی و بورژوازی دوره مدرن . دیدگاه اول استقلال نسبی دولت از نیرو های اجتماعی و دیدگاه دوم وابستگی دولت به طبقات اجتماعی را مطرح می کند ( همان :134 ) که ساختار سیاسی قدرت در ایران با الگوی اول مطابقت و مشابهت بیشتری دارد و دخالت دولت در تمامی امور مملکتی و شهر ها بیش از اندازه بود و انقلاب مشروطه هم نتوانست آرمان های دموکراتیک رانهادینه و نظام پارلمانی و انتخاباتی را در ایران به وجود بیاورد . نحوه اداره شهرها , انتخاب مدیران شهر, نظام توزیع وتخصیص منابع تحت اداره ساخت مرکزی سیاسی و در راس آن شاه واقع شد . در واقع شهرهای حکومتی مبتنی برعناصرساخت مرکز سیاسی و نیرو های اجتماعی متحد آن ونظام دورن گرا وتودرتوی شهرهای ایران دوران قبل از شکل گیری دولت مدرن با شهرهای مدرن دوران معاصر ایران که کالبدی اثباتی , آمرانه وتحکمی داشتند تفاوت چندانی ندارد و تصمیم گیری و تغییر و تحول شهرها معطوف به یک نظام متمرکز مبتنی براداره فردی است که مانع از شکل گیری قطب های قدرت , محلی گرایی , حکومت محلی و مشارکت فعالانه می شود .به رغم گذشت بیش از یک دهه از تشکیل شوراها وبا اینکه برخی از مواد قانون شوراها نظیر بندهای 5و6 ماده 71 این قانون برلزوم اتخاذ تدابیری برای نهادینه کردن مشارکت مردم در اداره امور شهر , شهروندان در اداره امور شهر و برنامه ریزی برای آن ( تهیه طرح های توسعه کالبدی و غیر کالبدی , اتخاذ تصمیمات مهم در خصوص شهر وغیره ) نقش عمده ای ندارد و تهیه واجرای برنامه های حکومت های محلی در ایران با مسائل متعددی مواجه است که منجربه ناکارآمدی این برنامه ها شده است ( مقیمی , پیشین : 1342 ) .
از جمله این ناکارآمدی ها می توان به موارد زیر اشاره کرد :-بی توجهی به نقش مردم و نبود مشارکت جدی آنها در تهیه و اجرای برنامه ها ؛ -نبود هم راستای برنامه های حکومت های محلی با برنامه های ملی ؛-ناهماهنگی سازمان های دولتی و حکومت های محلی در اجرای برنامه های محلی ؛ -رعایت نشدن ضوابط برنامه ها از سوی سارمان های دولتی ؛ – حضور نداشتن تهیه کنندگان برنامه ها در مراحل اجرایی ؛ وجود ضعف هایی مدیریتی در حکومت های محلی ؛ – نبودنیروهای متخصص و کارشناس در حکومت های محلی ؛ – ضعف های حکومت های محلی در زمینه منابع مالی و ناتوانی در تامین منابع مالی برنامه ها ؛ – بی توجهی به نیازهای خاص شهرها و تهیه برنامه یکسان در برخی برنامه ها ؛- تنگنا ها و نارسایی های حقوقی وقانونی در تهیه و اجرای برنامه ها ( همان : 143 ).
2-6-بخش پنجم :مفاهیم حکمروایی دراسناد فرادستی کشور
2-6-1-مفاهیم حکمرانی در قانون اساسی
– اصول هفتم و یک صدم تایک صدو ششم قانون اساسی به بحث پیرامون ماموریت و موضوعات مربوط به شوراهای اسلامی ( حکومت های محلی ) پرداخته است ؛ به طوری که اصل هفتم قانون اساسی بیان می دارد که : طبق دستور قرآن کریم (( وامرهم شوری بینهم )) و (( شاورهم فی الامر )) , شوراها, مجلشس شورای اسلامی , شورای استان , شهرستان , شهر , محل , بخش , روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند .
– در بند 8 از اصل سوم این قانون مشارکت عامه مردم درتعیین سرنوشت سیاسی , اقتصادی , اجتماعی , و فرهنگی خویش عنوان شده است .
– بند 9 اصل 3 : رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه , در تمام زمینه های مادی و معنونی در نظر گرفته شده است .
– در اصل 29 دولت مکلف است طبق قوانین اساسی بیان می دارد که : برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی , اقتصادی , عمرانی , بهداشتی , فرهنگی ,آموزشی و دیگر امور رفاهی از طریق همکاری مردم و با توجه به مقتضیات محلی , اداره امور هر روستا , بخش , شهر , شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده , بخش , شهر , شهرستان , یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند .
همان گونه که در قانون اساسی قابل ملاحظه است عدالت و پرهیز گاری در گرو مشارکت جمعی دانسته شده و از آزادی و کرامت ابنای بشری به عنوان لازمه رشد وتکامل یاد شده است ؛ بنابراین لزوم نظارت و تصمیم گیری شورایی از پایین ترین سطوح برای رفع تبعیض در تمامی جنبه های مادی ومعنوی منظور نظر قرار دارد .
2-6-2- مفاهیم حکمرانی در سند چشم انداز ایران 1404
سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران 1404-1384 در 53 بند است که در افق چشم انداز آن ایران را کشوری توسعه یافته با تاکید برمردم سالاری دینی , حفظ کرامت و حقوق انسان ها , مسولیت پذیر, دارای روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی با تحکیم الگوی مردم سالاری دینی به تصویر کشیده است . در برخی از بندهای این سند به صراحت به موضوعات مشارکت مدنی در مدیریت کشور اشاره شده که اهم آن عبارتند از :
بند 12 : تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت های برابر ؛
بند 13 : حمایت از نهادهای عمومی ؛
بند 17 : تاکید برتمرکززدایی در حوزه هایی اداری و اجرایی ؛
بند 18 : گسترش و تحقق بخشیدن به روحیه تعاون ومشارکت عمومی و بهره مند کردن دولت از همدلی و توانایی های عظیم مردمی ؛
بند 47 : توانمند سازی بخش های خصوصی و تعاون و کاهش تصدی دولت همراه با حضور کارآمد آن در قلمرو امور حاکمیتی در چهار چوب اصل 44 قانون اساسی ؛
بند 49 : توجه و عنایت جدی برمشارکت عامه مردم در فعالیت هایی اقتصادی .
شاخص هاس کمی و متناسب با برنامه ها و سیاست های کلی این برنامه در برنامه چهارم توسعه تنظیم شده است .
همان گونه که در این سند ملاحظه شد به کارگیری عبارات مهمی همچون مردم سالاری , حفظ کرامت وحقوق انسانی ,مسولیت پذیری , روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی , تمرکز زدایی و کاهش تصدی دولت که همگی از شاخص های اصلی حکمرانی خوب هستند به صورت پر رنگ در این سند به تصویر کشیده شده اند .

2-6-3- مفاهیم حکمرانی در برنامه چهارم توسعه
این برنامه طی سال های 1388 – 1384 در قالب سند چشم انداز و همزمان با آن سند تهیه شد که به مشارکت مستقیم و غیر مستقیم شهروندان به شرح زیر اشاره می کند :
1. تهیه و تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری کشور ( ماده 30 ) : این ماده ظرفیت خوبی برای پیش بینی ساز وکاز مشارکتی در تهیه طرح هی جامع و تفضیلی شهر ها دارد . ؛
2. تدوین منشور حقوق شهروندی ( ماده 99 ) : براساس این ماده می توان مشارکت را به صورت یک حق برای شهروندان تبیین کرد ؛
3. لزوم تدوین طرح جامع مشارکت و نظارت مردم , سازمان ها و نهادهای غیر دولتی و شورای اسلامی در توسعه پایدار ( ماده 98 )
4. توسعه مشارکت همه جانبه ایرانیان براساس حق برابر شهروندی در نظام تصمیم سازی , تصمیم گیری و مدیریت اجرایی کشور ( ماده 119 ) ؛
5. رفع موانع انحصار , تقویت رقابت پذیری و فراهم سازی زمینه های بسط مشارکت مردم ( ماده 104 ) ( مجلس شورای اسلامی , 1383 )
از این رو در اسناد توسعه قبل از انقلاب باتوجه به استفاده از الگوهای غربی ونبود دانش بومی در طرح های توسعه شهری نقش حکمرانی خوب در برنامه بی اثر بود . لیکن به تدریج در اواخر دوره پهلوی شاهد دخالت دادن نظرات انجمن های شهر در طرح های توسعه و نیز واگذاری مسولیت طرح های توسعه شهری به استان ها هستیم . این روند بعد از انقلاب استحکام بیشتری یافت , ولی تا برنامه سوم بازهم مشارکت مدنی در برنامه های توسعه پنج ساله رد پای موثری نداشت . پس مهم ترین برنامه ای که می توان به عنوان قانون مشارکت مدنی و تا حدی حکمرانی خوب بدان اشاره کرد قانون برنامه چهارم توسعه است که بستر آن از سند چشم انداز 1404 تهیه شده است .
2-6-4-مفاهیم حکمروانی در برنامه پنجم توسعه
در برنامه پنجم توسه 1394-1390 با باز گشت به گذشته و تاثیر پررنگ دولت در درآمد و هزینه کردن در آمد های نفتی دوباره نقش حکمرانی کمرنگ شده و تمرکز ذایی صرفا به نحوه توزیع در آمد , برنامه ریزی و بودجه ریزی در استان ها ( ماده 178 ) و اشاره به تدوین برنامه جامع تقسیمات کشوری با جهت گیری عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش استانداران ( ماده 186 ) ختم می شود . از طرفی هیچ گونه خط مشی روشنی برای تحقق اهداف سند چشم انداز در این برنامه مشاهده نمی شود . این برنامه تنها شرح وظایف دستگاه های دولتی و نحوه تامین و توزیع در آمدها را بیان کرده است .
جدول (10-2) روند شکل گیری حکمرانی خوب در اسناد فرادست نظام جمهوری اسلامی ایران
دوره زمانی
عنوان سند
موارد مطروحه در خصوص حکمرانی خوب
دوره قاجار وپهلوی
قانون بلدیه
انتخاب اعضای انجمن بلدیه از سوی مردم

قبل از انقلاب
برنامه چهارم : تعامل با انجمن شهر در طرح جامع تهران و بندر لنگه
برنامه پنجم : کسب نظرات انجمن شهر در طرح های جامع
برنامه ششم : تمرکززدایی وواگذاری مدیریت معماری و شهرسازی به استان ها

بعد از انقلاب

قانون اساسی
رشد دادن انسان به سوی نظام الهی به عنوان هدف حکومت
ایجاد زمینه بروزو شکوفایی استعدادها
مشارکت فعال عناصر جامعه در تمامی تصمیم گیری های سیاسی و سرنوشت ساز
آزادی و کرامت ابنای بشر
لزوم تشکیل نظارت شورایی
لزوم تشگیل شوراهای محلی و فرا محلی به عنوان ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور
رفع تبعیض و ایجاد امکانات عادلانه در زمینه مادی و معنوی

برنامه اول و دوم
تمرکززدایی در مدیریت طرح های معماری و شهرسازی

برنامه سوم
واگذاری مسائل محلی به مردم و نهادهای محلی و تصدی امور به مردم
افزایش نقش شوراهای اسلامی
واگذاری وظایف بیشتر به شهرداریها

سند چشم انداز ایران 1404
تاکید برمردم سالاری دینی – لزوم حفظ کرامت او حقوق انسانی – تاکید برمسولیت پذیری -لزوم گسترش روحبه تعاون و سازگاری اجتماعی – مشارکت مدنی در مدیریت کشور- تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی -حمایت از نهادهای عمومی – تاکید برتمرکززدایی در حوزه های اداری واجرایی – بهره مند کردن دولت از همدلی و توانایی هایی عظیم مردمی – توانمندسازی بخش های خصوصی و کاهش تصدی دولت در قلمرو امور حاکمیتی

برنامه چهارم
تدوین منشور حقوق شهروندی – لزوم تدوین طرح مشارکت و نظارت مردم و نهادهای غیر دولتی در توسعه – رفع اعصار وبسط مشارکت مردم – توسعه مشارکت در برابر حق شهروندی در نظام تصمیم سازی

برنامه پنجم
بازگشت به تمرکز گرایی و کمرنگ شدن حکمرانی
منبع(جمع بندی از مطالب مجلس شورای اسلامی ,1383)

2-6-5-تحلیل نقش حکمرانی خوب در اسناد فرادستی کشور
به رغم سابقه40 ساله ضرورت حکمرانی خوب در جهان , این مهم در ایران به یک دهه اخیر باز می گردد که تبلور عملی آن را می توان در قانون برنامه چشم انداز ایران 1404 و نیز قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعی , اقتصادی و فرهنگی ملاحضه کرد . در بررسی روند تکوینی حکمرانی خوب در ایران قابل ملاحظه است که نخستین نشانه های این فرایند با پیروزی انقلاب مشروطه رقم خورد , ولی الگوبرداری غربی در خصوص این نوع از حکمرانی و نیز عدم پذیرش حکومت با توجه به نظام حکمرانی سنتی و تمرکزگرا در ایران , مانعی جدی برای اجرای حکمرانی خوب بود , اما در دهه اخیر با اصلاح و اجرای قانون انتخابات شوراهای اسلامی این مهم وارد نقطه عطف جدیدی شد که آن هم به دلیل ضعف بدنه کارشناسی شوراها و عدم امکان دخالت ایشان در طرح های توسعه محلی عملا حکمرانی خوب را با نا کارآمدی مواجه کرد. از طرف دیگر تاکیدات دین مبین اسلام برلزوم تصمیم گیری های جمعی و نیز بهره گیری از این اصل در تدوین اصول قانون اساسی , لزوم ارائه راهکارهای اجرایی در این حوزه را امری اجتناب ناپذیر کرده است که در همین راستا بایستی در برنامه های بلند مدت و میان مدت لحاظ شود . از این رو از نخستین اقدامات مثبت انجام شده در این خصوص می توان به سند چشم انداز 20 ساله ایران 1404 و برنامه چهارم توسعه اشاره کرد , اما به دلیل حذف سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان سازمان بالا دست در تدوین این برنامه و نظارت برآن و نیز تاخیر در ارائه برنامه چهارم که با رویکردی کاملا متفاوت از اهداف سند چشم انداز تنظیم شده است , به نظر نمی رسد سمت گیری مثبتی را لااقل در سال های پیش رو از این برنامه و رویکرد بتوان انتظار داشت .

2-6-6-نتیجه گیری از تحلیل
با بررسی آنچه در روند حکمرانی خوب طی سده اخیر در ایران اتفاق افتاده است می توان دریافت که جامعه مدنی ایران , خواهان واگذاری امور مدیریتی به مردم از سطوح پایین تا بالا بوده اند , ولی با وضع قوانین دردوره های مختلف این مهم تا حد زیادی دچار نوسان شده است و به طور عمده دولت و حاکمیت تعیین کننده میزان واگذاری حکمرانی به مردم بوده اند . شاید بتوان از مهم ترین دستاوردهای روند ایجاد حکمرانی خوب بعد از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به سند چشم انداز ایران 1404 و نیز برنامه چهارم توسعه در بعد از انقلاب مرتبط دانست و نیز از مهم ترین تحولات این دوره به برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی که منشا شکل گیری این نوع مدیریت در کشور بوده اند اشاره کرد , اما بازگشت به گذشته در برنامه پنجم می تواند تا حدی این روند را تحت تاثیر قرار دهد . از این رو شایسته است تا با بهره گیری از قانون اساسی و در قالب سند چشم انداز ایران 1404 برنامه هایی را به منظور عملی شدن حکمرانی خوب تدوین کرد و به اجرا گذارد .
2-6-7- مدل مفهومی تحقیق
مدل مفهومی تحقیق برایند پنج بخش ذکر شده می باشد .

نمودار (10-2)ارزیابی شاخص های موثر در پیاده ساری مفهوم حکمروایی خوب شهری

منبع :نگارنده 1393
2-7-جمع بندی و نتیجه گیری
در فصل دوم برای فهم مسله مورد پژوهش مباحث در پنج بخش بیان گردید در بخش اول این فصل تعاریف و مفاهیم به کار رفته در زمینه مدیریت ،مدیریت شهری و ارتباط آن با برنامه ریزی شهری ،دیدگاه سیستمی در مدیریت شهری ،کاربرد مفهوم یکپارچگی مدیریت سازمانی در مدیریت شهری ،سابقه مدیریت شهری در کشور های مختلف ،مدل مدیریت شهری و به بیان اهداف مدیریت مجموعه شهری در ایران بیان گردید . در بخش دوم مباحث مربوط به مفاهیم حکمروایی به طور کامل تشریح گردید ،حکمروایی و حکومت ،شاخص های مختلف حکمروایی خوب شهری وابعاد، ،اهداف ،رویکرد ها و استراتژی ها ،مراحل اجرایی حکمروایی خوب شهری و جایگاه حکمروایی شهری در تئوری های پایه حکومت و قدرت شهری بیان گردید در بخش سوم مباحث مربوط به سه شاخص مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی مورد بررسی قرارمی دهیم در بخش چهارم مباحث مربوط به حکمروایی مناطق کلان شهری بیان شد وبه بررسی وضعیت حکمروایی در کلان شهر های ایران پرداخته شد و در بخش پنجم مفاهیم حکمروایی دراسناد فرادستی کشور بیان گردید و در اخر مدل مفهومی تحقیق با توجه به این پنج بخش ارائه گردید .به طوری که در این مدل رابطه حکمروایی خوب شهری با قوانین موجود در کشور ومدیریت یکپارچه شهری ترسیم شده است و به خوبی مشخص است حکمروایی خوب شهری در صورتی تحقق پیدا می کند که مدیریت یکپارچه شهری نیز تحقق پیدا کند واین کار درصورت اصلاح قوانین و مقرارات تحقق پیدا می کند .

فصل سوم
شناخت محدوده مورد مطالعه
3-1-مقدمه
در این فصل جهت شناخت بیشتر شهر مشهد و مناطق مورد مطالعه ،ویژگی های جغرافیایی شهر مشهد به صورت توصیفی ارائه می شود. این ویژگی ها شامل ویژگی های طبیعی (موقعیت ریاضی و نسبی ،توپوگرافی ، زمین شناسی )ویژگی های اقلیمی ،ویژگی های جمعیتی,ویژگی های اجتماعی و اقتصادی ,معرفی مناطق 13 گانه مشهد وسپس معرفی کامل مناطق 4 و 8 از نظر ویژگی های کالبدی ، اقتصادی – اجتماعی ، محیطی و فرهنگی پرداخته می شود .
3-2-ویژگی های جغرافیای شهر مشهد
3-2-1-موقعیت ریاضی و نسبی
شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی , در شمال شرقی ایران , به فاصله 966 کیلومتری تهران قرار گرفته است .مشهد در 59 درجه و 15 دقیقه تا 60 در جه 36 دقیقه طول جغرافیایی و 35 درجه و 43 دقیقه تا 37 در جه و 8 دقیقه عرض جغرافیایی گسترده شده است . این شهر بین دو رشته کوه بینالود و هزار مسجد واقع گردیده و ارتفاع آن از سطح دریا 985 متر , وسعت آن حدود 204 کیلومتر مربع و جمعیت آن حدود 2.427.316نفر می باشد . از نظر موقعیت نسبی شهر الکترونیک مشهد به عنوان مرکز استان خراسان رضوی از شمال به اراضی تبادکان و طوس , از جنوب و غرب به اراضی شهرستان طرقبه شاندیز ( بینالود ) و از شرق به کنویست و میامی محدود می شود ( پورتال استانداری خراسان رضوی , 1393 ).

جدول شماره 1-3 : موقعیت و حدود جغرافیایی شهر مشهد
طول شرقی
عرض شمالی
حداقل
حداکثر
حداقل
حداکثر
دقیقه
درجه
دقیقه
درجه
دقیقه
درجه
دقیقه
درجه
2
59
38
60
43
35
7
37
ماخذ :معاونت برنامه ریزی استانداری خراسان رضوی , 1390 :2
نقشه شماره (1-3):موقعیت جغرافیایی مشهد

منبع :سازمان فناوری اطلاعات شهرداری مشهد ،1392

3-2-2-توپوگرافی
دشت مشهد از نظر توپوگرافی دارای وضعیت مسطحی است و فقط در بعضی نقاط موجدار است . با توجه به موقعیت خاص قرارگیری ارتفاعات کپه داغ و بینالود در ادامه سلسله جبال البرز , نواحی شمال و جنوبی خراسان موقعیت زلزله خیزی با خطر نسبی بالایی را دارا می باشد . در واقع دشت مشهد با دو رشته کوه موازی با جهت شمال غربی – جنوب شرقی محصور شده است . رشته کوه هزار مسجد که ادامه رشته ارتفاعات کپه داغ است , در شمال این رشته واقع شده است ( رضوانی , 1384: 28 ). ارتفاعات آلاداغ و بینالود در ناحیه جنوب دشت مشهد واقع هستند و امتداد ارتفاعات البرز محسوب می شوند ( رضوانی , 1384: 28).شهر مشهد در حاشیه جنوبی دره کشف رود , واقع در دشت مشهد , قرار گرفته است .این شهر از نظر توپو گرافی دارای شیب ملایمی حدود 2 در صد غرب به جنوب شرقی و امتداد جنوب به شمال شرقی است . در محدوده شهر مشهد عرض دره کشف رود به 28 تا 30 کیلومتر می رسد . ارتفاعات بخش جنوب غربی شهر , از جمله مهم ترین عوارض توپو گرافی و ژئومورفولوژیکی است که می تواند تاثیر قابل توجهی در توسعه و گسترش شهر داشته باشد به جز این عارضه در سایر بخش های شهر پدیده توپوگرافی خاصی به چشم نمی خورد (صابری فر , 1378 :101 ).
3-2-3-زمین شناسی
این دشت براثر حرکات تکتونیکی چند گسل موازی که به صورت سلسله جبال منطقه , از شمال غرب به جنوب شرقی امتداد داشته و به صورت پلکانی , حالت افتادگی در آن ایجاد شده است , ضخامت رسوبات آبرفتی در قسمت حاشیه ارتفاعات جنوبی زیاد و در حاشیه شمالی کمتر است ,که از نظر ذخیره منابع آبی از اهمیت چندانی برخوردار نمی باشد .
3-2-4-ویژگی های اقلیمی
برطبق طبقه بندی اقلیمی کوپن , مشهد در اقلیم استیپ عرض میانی نیمه خشک و خنک واقع است . براساس طبقه بندی دمارتن اقلیم مشهد از نوع نیمه خشک است و براساس طبقه بندی آمبرژه , در اقلیم خشک سرد قرار دارد . به طور کلی عوامل تاثیر گذار براقلیم مشهد عبارتند از : عرض جغرافیایی , هوای گرم و خشک کویر قره قوم واقع در شمال منطقه و وجود دو رشته کوه مرتفع هزار مسجد و بینالود در شمال و جنوب دشت مشهد ( رضوانی , 1384 : 30 -31 ).چون دشت مشهد برروی رسوبات فرسایشی ارتفاعات بینالود و هزار مسجد قرار گرفته و ارتفاع آن از سطح دریا حدود 970 متر می باشد به همین علت نوسانات سالانه و ماهانه دمایی در مشهد تقریبا زیاد بوده که اوج این نوسانات در فصل تابستان و زمستان , به عبارت دیگر در تیر ماه ( ژوئیه ) و دی ماه ( ژانویه ) می باشد و دمای شهر از حالت یکنواختی برخوردار نیست .
طبق بررسی های به عمل آمده در طول یک ماه دوره آماری 50 ساله حداکثر دما در شهر مشهد 3/34 درجه سیلسیوس بوده که متعلق به تیر ماه می باشد و این در حالی است که حداقل دمای هوا طی همین دوره آماری برابر با 3/4 درجه سیلسیوس بوده که متعلق به دی ماه بوده است . براین اساس حدود 5 ماه از سال درجه حرارت هوا بالا بوده که حاکی از دوام هوای گرم در محدوده این شهر می باشد. از لحاظ بارندگی , مانند دیگر نواحی ایران فصل بارش در این شهر , آغاز فصل زمستان البته با فعال شدن جبهه های مدیترانه ای می باشد . البته بارش های پراکنده ای هم در فصل پاییز رخ می دهد که مقدار آن کم می باشد ( صادقی , 1381 : 23 ).
با توجه به موقعیت شهر مشهد در شمال شرق کشور جبهه های متفاوتی بر روی آب و هوای شهر اثر گذار است که مهمترین آنها جبهه های هوای مدیترانه ای , خزری و سیبری می باشد ( همان منبع : 43 ).
از نظر ارتفاع آب و هوای مشهد به دو نوع تقسیم می شود :
1- آب و هوای کوهستانی ( مناطقی با بیش از 1000 متر ارتفاع مثل زشک , طرقبه ) را شامل می شود .
2- آب و هوای جلگه ای ( کمتر از 1000 متر ارتفاع ) را شامل می شود .
عرض جغرافیایی نیز در آب و هوای شهر مشهد موثر است . بطور کلی آب و هوای مشهد و امتداد آن را می توان آب و هوای نیمه صحرایی و استپی نامید . از اواخر پاییز توده هوای پر فشار سیبری برروی شمال شرق ایران کشیده می شود و فصل سرد آغاز می شود . در این زمان سیستمهای غربی ( باران زا ) نمی توانند به صورت گسترده وارد خراسان شوند , پس بارش دوره سرد کمتر است ولی اواخر دوره سرد با گرم شدن هوا پر فشار سیبری عقب می رود و راه را برای توده های مرطوب مدیترانه به خراسان باز می کند , از طرف دیگر در دامنه های آفتاب گیر براثر همرفت دامنه ها , هوا نا پایدار شده و بارش بیشتر می شود. در تابستان پر فشار جنب حاره ای ( آزور ) با تسلط خود مانع ورود توده های مرطوب به منطقه خراسان می شود (www.mashadonhline . ir ) بیشترین تمرکز فصلی بارش در پاییز و زمستان است و بارش فصل تابستان به جز سالهای اخیر تقریبا قابل اغماض است کاهش بارش از زمستان به تابستان شدیدتر رخ می دهد . طی بررسی دوره های آماری متوسط درجه حرارت ایستگاه مشهد 1/14 سانتی گراد بوده است و در این مدت متوسط تیر ماه 3/26 و متوسط دی ماه 5/1 سانتی گراد بوده است ( سردترین و گرمترین ماه سال ) که تفاوت بین این دو ماه 8/24 سانتی گراد بوده است . این موضوع نشان دهنده ان است که تفاوت زیادی بین فصل سرد و گرم در مشهد می باشد . همچنین طی بررسی های انجام شده متوسط بارش 6/247 میلی متر بوده است که اسفند ماه با 8/52 میلی متر بیشترین و تیر ماه با 06/0میلی متر کمترین میزان بارش را در این شهر به خود اختصاص داده اند ( شرکت سهامی آب منطقه خراسان , 1386 :22 ).
3-2-5-ویژگی های جمعیتی و وسعت شهر مشهد
امروزه مسایل مربوط به جمعیت، خصوصیات و ویژگی های آن، چنان رابطه تنگاتنگی با خود و با عوامل غیرجمعیتی پیدا کرده است که جایی را برای اثبات حقانیت خود مبنی بر ضرورت توجه به مسائل جمعیتی در ارتباط با دیگر عوامل از قبیل منابع طبیعی، زیست محیطی، غذایی، مسایل سیاسی و امنیتی وغیره باقی نگذاشته است. در حقیقت محدودیت های موجود در سطح کره زمین آن هم در ابعاد وسیع و در طیفی گسترده که کانون توجه اغلب دانشمندان و صاحب نظران است و اگر نگوییم همه آنها مستقیماً تحت تاثیر جمعیت وتحولات آن پا گرفته، حداقل می توان مدعی شد که به طور غیرمستقیم تحمیل شده از سوی جمعیت و ابعاد مختلف آن بوده است (امیرفخریان،7:1390).
عواملی که باعث رشد سریع جمعیت در این منطقه گردید و مشهد را به کانونی پرتحرک از نقطه نظر جمعیتی تبدیل نمود، میتوان به شرح زیر خلاصه نمود:
-موقعیت مذهبی شهر مشهد
– افزایش فرصتهای شغلی در بخش ساختمان، صنایع و خدمات
– مهاجرت از روستا به شهر
– مرکز سیاسی- اداری استان خراسان رضوی
– قطب زیارتی و گردشگری در سطح ملی
– دومین شهر بزرگ از نظر جمعیت در سطح ملی
– نقش و عملکرد استانی از نظر اداری، سیاسی، خدماتی، اقتصادی و فرهنگی
– دارای جایگاه ویژه از نظر ارتباطات برون مرزی با کشورهای افغانستان و ترکمنستان (باوان پوری،94:1387).
جمعیت این شهر در سال 1270 شمسی حدود 45000 نفر و مساحت آن حدود 5/7 کیلومتر مربع بوده است. طی یک دوره 40 ساله یعنی از سال 1270تا سال 1310، جمعیت شهر به 100000 هزار نفر و مساحت آن به 4/10 کیلومتر مربع رسید. در این دوره جمعیت حدود 2 برابر و مساحت 5/1 برابر شد. در سرشماری سال 1335جمعیت شهر مشهد 242000 نفر بوده است. در این زمان مساحت شهر معادل 16 کیلومتر مربع میشده است. از دهه 1340که آغاز رشد سریع شهرنشینی در ایران است، رشد جمعیت شهر مشهد نیز شتاب تازهای پیدا کرد. جمعیت این شهر طی 21 سال (1318-1297هجری- شمسی) معادل 74/2 درصد بوده است که چنین رشدی مرهون آرامش سیاسی و استقرار امنیت دراین شهر است. (مشهدیزادهدهاقانی،452:1374). بعد از سال 1335 شمسی، نرخ رشد سالانه جمعیت افزلیش یافت و طی دهه 1335 تا 1345 شمسی به 4/5 درصد رسید در دهه بعدی یعنی 1345 تا 1355 شمسی، نرخ رشد در حدود 01/5 درصد بود اما در دهه 1355 تا 1365 شمسی، همزمان با وقوع انقلاب اسلامی، در بیشترین میزان خود با 16/8 درصد برابر شد که بروز چنین افزایش محسوسی را باید در ادغام شهرکها و آبادیهای پیرامونی، که اغلب مهاجرنشین بودند، در محدوده قانونی شهر مشهد جستجو کرد به طوری که در فاصله سالهای 1355 تا 1365 شمسی دو شهر و 30 آبادی در شهر مشهد ادغام شدند. (باوان پوری،95:1387).در سرشماریهای 1345، 55، و65، جمعیت شهر مشهد به ترتیب 409، 667 و 1463000 هزار نفر گزارش شده است. مساحت شهر نیز در این مقاطع به ترتیب 34،78 و220 کیلومتر مربع بوده است. به عبارت دیگر در دوران قبل از دهه 1340 جمعیت شهر مشهد در هر 35 تا 40 سال دو برابر شد. در حالی که از این دوره به بعد جمعیت شهر طی هر ده سال دو برابر گشت. به عبارتی رشد سالیانه شهر طی سه دهه 45-35، 55-45،و 65-55 به ترتیب 4/5%، 5% و 2/8% بوده است (مشهدیزاده دهاقانی،455:1374).
پس ازوقوع انقلاب ا سلامی وبه دنبال آن وقوع کودتای مارکسیستی درافغانستان حدود 557 هزارنفرازمهاجرین افغانی درخراسان ساکن شدند. که ازاین تعداد 296500 نفردرمشهدسکنی گزیدند. همچنین درنتیجه وقوع جنگ تحمیلی عدهای ازمهاجرین جنگزده وارد مشهد شدند. عوامل فوق به همراه مهاجرتهای روستاشهری دست به دست هم داده وباعث رشد سریع جمعیت شهردراین دوره گردید.بطوریکه جمعیت شهردرسال 1365 به حدود 1463508 نفربانرخ رشدسالانه 16/8 درصدافزایش یافت. درهمین دوره وسعت شهراز 33 کیلومترمربع به حدود 220 کیلومترمربع افزایش یافت. رشدسریع جمعیت بامشکلات مسکن وکمبودزیرساختها،ضرورت تهیه طرح تفصیلی شهرمشهددرقالب طرح جامع درسال 1365 برای یک دوره 25 ساله ا زسال 1370 تاسال 1395 مطرح وبه مهندسین مشاورواگذارگردید (رهنما،1388 : 45-47).
بیشترین مساحت شهری نسبت به جمعیت در فاصله سالهای 1345 تا 1355 روی داده است. از سالهای 1355 تا 1365 این روند رو به کاهش گذارده و نسبت رشد مساحت به جمعیت افزایش بسیار اندکی را نشان میدهد. همچنین در دوره ده ساله بعدی نیز رشد مساحت نسبت به جمعیت رشد جمعیت افزلیش کمی داشته است. طی سالهای 1375 تا 1385 این روند صورت معکوس به خود گرفته ونسبت رشد مساحت به جمعیت رو به کاهش رفته است. از سالهای 1385 تا 1390 برای اولین بار در تاریخ 100 ساله مشهد نسبت افزایش جمعیت و مساحت به صورت برابر بوده است (اصفهانی و دیگران،41:1392).متوسط رشد سالانه (درصد) جمعیت از سال 75 تا 85 برابر 5/2 درصد بوده است (آمارنامه شهر مشهد،28:1390). بر اساس سرشماری 1390، شهر مشهد با جمعیت2766258 نفر و با مساحت 860/28 هکتار دارای 13 منطقه، 43 ناحیه و 154 محله میباشد. این شهر 90 درصد از جمعیت شهرستان مشهد و 7/3 درصد از جمعیت کل کشور را به خود اختصاص داده است. تراکم جمعیت در کلانشهر مشهد 96 نفر در هکتار است (اصفهانی و دیگران،42:1392). درطرح جامع فعلی شهرمشهدکه درسال 1372 به تصویب شورایعالی شهرسازی ومعماری رسیده است پیشبینی شده که وسعت شهرتا سال 1395 به حدود 245 کیلومترمربع وجمعیت آن به5،400000 نفربرسد (جوان، 7:1380).
3-2-6-ویژگیهای اجتماعی
درزمینه اجتماعی در کلانشهر مشهد سرمایه های انسانی،فرهنگی واجتماعی بالقوه برای ارائه خدمات عالی تخصصی،فرهنگی وگردشگری درمقیاس منطقهای، ملی و فراملی وارتقای سطح عمومی رفاه اجتماعی،وجود دارند. درعین حال فرهنگها،اقوام ومذاهب مختلف درکلانشهر مشهد همزیستی مسالمت آمیز دارند. درسالهای اخیرتقاضا برای تحصیلات عالی دانشگاهی درشهرافزایش یافته است. (مهندسین مشاورفرنهاد،1386: 20).
نمودار(1-3) مقایسه رشد جمعیت و مساحت شهر مشهد بین سالهای 1385-1270
مآخذ: حیاتی، 125:1392
3-2-7-ویژگیهای اقتصادی
شهرمشهد به عنوان بزرگترین کلانشهرموجود درشرق کشور،ازپتانسیلهای بالایی دربخش اقتصاد خود برخورداراست. این شهربا داشتن نقش غالب خدماتی،دارای سهم بالایی ازمشاغل خدماتی وگردشگری کل کشورمی باشد،درزمینه اقتصاد وفعالیت وجود حرم امام رضاوتوسعه فعالیتی شهرمشهد برمبنای ارائه خدمات به زائران ونزدیکی این شهربه مرزهای شرقی کشورموجب شده تا:
– این شهربه یکی ازبازارهای عمده واردات وصادرات کالابدل گردد
– با ۵/ ۲ میلیون نفرجمعیت وبیش از ۱۷ میلیون نفرزائروگردشگردرسال،دارای حجم قابل توجهی سرمایه ومنابع مالی بسیارقوی است.
– بابیش از ۶۰ درصد سهم اشتغال دربخش خدمات توان اقتصادی بالایی دراین بخش دارد.
– اقتصاد شهر گرایش چند وجهی دارد وبه افزایش تنوع فعالیتی وگسترش بازار متنوع کارتمایل نشان میدهد.
– بخش عمومی ونهاد آستان قدس رضوی تمایل روزافزونی به سرمایه گذاری اقتصادی بارویکرددانش محوردربخش های صنعت،خدمات،گردشگری وتجارت باگرایش های پیشرفته ونوین (Hi-Tec)،صنایع پاک وسبزدرمحدوده شهرمشهد ومحیط پیرامونی نشان می دهند.
– درسالهای اخیربازارکاروسرمایه درشهربا فنآوری ارتباطات واطلاعات وتکنولوژی نوین تجهیزشده اند.
– صنایع دستی به ویژه صنایع پارچه بافی،قالیبافی وگلیم بافی ونیزصنایع سنگی پیشینه قوی دارند که درحال حاضربا کم توجهی روبروهستند.
– به ویژه سرمایه گذاری گسترده ای درفعالیت های خدماتی واسکان موقت زائران دراین محدوده صورت گرفته است.
درعین حالا اتکای اقتصادی شهربرخدمات زیارت وگردشگری وتمرکزبیشتراینگونه فعالیتها درپیرامون حرم ومنطقه مرکزی شهرموجب شده تا:
بازارمتعادل ویک پارچه کاروسرمایه درشهروجود نداشته باشد وبازتولید ثروت ودرآمد درمناطق مرکزی شهرمتراکم گردد.
کریدورهای علم وفنآوری ومراکزپژوهشی به عنوان بسترهای تولید اقتصاد دانش محوروجود نداشته باشد .همراه با افت کیفی اتفضایی وعملکردی محدوده مرکزی شهر،این محدوده ازساکنان دائمی تخلیه شده وامنیت اجتماعی وپایداری توسعه دراین محدوده با مخاطراتی مواجه شده است (همان منبع، 24-23).
3-3- معرفی مناطق شهرداری مشهد
شهرداری مشهد در مجموع دارای 13 منطقه است که در جدول (3-2)مشخصات کلی این مناطق ذکر شده است.

جدول (2-3).مشخصات کلی مناطق 13 گانه شهر مشهد
مناطق
مساحت(متر مربع)
جمعیت سال 1390
تعداد نواحی
بعد خانوار
تراکم جمعیت
منطقه 1
14.978.74
176.104
3
3.15
131.52
منطقه 2
32.436.309
485.833
6
3.37
124.27
منطقه 3
25.976.627
322.018
3
3.43
165.01
منطقه 4
13.400.282
244.944
3
3.57
178.66
منطقه 5
14.033.436
168.876
3
3.85
115.91
منطقه 6
14.658.945
253.963
4
3.60
86.57
منطقه 7
48.820.586
206.968
5
3.42
52.43
منطقه 8
16.096.057
94.040
3
3.20
73.58
منطقه 9
44.332.439
300.246
3
3.35
70.87
منطقه 10
23.037.882
264.523
2
3.42
103.88
منطقه 11
15.752.352
192.223
2
3.55
139.39
منطقه 12
21.564.222
39636
2
3.43
16.99
منطقه13(ثامن)
3.576.646
16.884
2
3.33
113.38
شهر مشهد
288.664.457
2.766.258
42
3.44
105.57

منبع: (آمارنامه شهر مشهد و حیاتی، 1391).

نقشه(2-3):مناطق 13 گانه شهر مشهد

منبع :سازمان فناوری اطلاعات شهرداری مشهد ،1392
3-4-معرفی مناطق هشت وچهار شهرداری مشهد
منطقه هشت شهرداری مشهد در سال 1370 و در راستای دسترسی سریعتر و راحت تر شهروندان به خدمات شهرداری تاسیس شد. این منطقه در حال حاضر وسعتی معادل 1609هکتار دارد که 78/6 درصد از مساحت کل شهر را به خورد اختصاص داده و از لحاظ وسعت در رتبه 7 بین مناطق 13 گانه است. این منطقه در راستای اجرای سیاست طرح ناحیه محوری و در راستای تکریم ارباب رجوع و شهروندان به سه ناحیه تقسیم شده است. منطقه طبق سرشماری سال 90 در حدود 94040 نفر جمعیت دارد که این تعداد 4/3 درصد از کل جمعیت شهر میباشد و تراکم جمعیتی در منطقه نیز4/58 نفر در هکتار است و 29290 خانوار ساکن معمولی دارد (آمارنامه شهر مشهد،1391: 44-37). شهرداری منطقه 4 در سال 1372 تشگیل گردید این منطقه به تازگی دارای 4 ناحیه می باشد که مساحتش 13،400،282 می باشد .محدوده خدماتی این منطقه 1280 هکتار می باشد که در شمال شرق مشهد واقع گردیده است. منطقه طبق سرشماری سال 90 در حدود 344,944 نفر جمعیت داردکه نرخ رشد آن 1.95 می باشدو دارای تراکم جمعیت 18.28 نفر در هزار متر مربع می باشد و 68,615 خانوار ساکن معمولی دارد (همان ).
منطقه هشت از لحاظ جمعیتی و وسعت جزو مناطق کم وسعت با جمعیت ساکن کم میباشد. اما به دلیل مجاورت با بارگاه ملکوتی حضرت رضا (ع)، پایانه و مراکز درمانی (مانند: بیمارستان امام رضا، بیمارستان 17 شهریور و…)، جمعیت غیر ساکن بالایی دارد، متاسفانه برآورد دقیقی از جمعیت غیر ساکن وجود ندارد و این امر برنامه ریزی در سطح منطقه را با دشواریهای زیادی مواجه ساخته است. از مشخصات اصلی، حساس و مهم این منطقه میتوان به موارد ذیل اشاره نمود: وجود دستگاهها و ساختمان های مهم اداری و دولتی، وجود مراکز پزشکی و بهداشتی، همچنین وجود مجتمع های تجاری مهم و برگزاری مراسم مذهبی- سیاسی و اجتماعی و مسیر تشریف فرمائی مقامات عالی رتبه سیاسی و کشوری که همه و همه در سطح منطقه حساسیت ویژه ای را ایجا مینماید.
در حالی که منطقه 4 به دلیلی که پهنه ای حاشیه ای و ناامن موجب پایین افتادن منزلت اجتماعی منطقه در شهر شده و این ناسازگاری کلی و بنیادین باعث کاهش جدی توان رقابت پذیری منطقه در جذب فعالیتها و عملکردهای شهری ،ظرفیت های توسعه و عمران شهری ، ارتقای نقش و جایگاه عملکردی منطقه در شهر و برون رفت از دام توسعه برای منطقه را به طور جدی مشکل کرده و باعث شده به عنوان عضوی ناخواسته و زائد برپیکر شهر در ذهن شهروندان و مدیریت شهری جا انداخته شود .هر چند در سال های اخیر با ساخت کاربری های مختلف براساس طرح جامعه و طرح تفضیلی سعی در ایجاد فضایی سازگاری کاربری های مختلف شده است .در زمینه نقش گردشگری منطقه نیز به دلیل دوری از حرم مطهر،قرار نداشتن منطقه در مسیر تسهیلات گردشگری مورد مراجعه گردشگران ، فقدان محیط شهری متناسب با تمایل گردشگران ، کمبود جدی تهسیلات گردشگری ، عواملی هستند که باعث شده تا نقش منطقه در الگوی گردشگری شهر بسیار محدود بوده و منحصر به موارد خاص باشد (طرح و آمایش مهندسان معماری و شهر سازی ،1388،جلد2 ،65تا 75).
3-5- محدوده قانونی مناطق هشت وچهار
شهرداری مشهد دارای 13 منطقه میباشد. مناطق مورد مطالعه ما در این پژوهش منطقه 8و 4 میباشدکه محدوده قانونی منطقه 8از شمال از میدان شهدا تا خیابان آیت الله شیرازی، خیابان شهید اندرزگو (خسروی نو) تا میدان بیت المقدس، از جنوب، بزرگراه شهید کلانتری تا کمربندی 75 متری جنوبی شهر مشهد و در نهایت تا میدان جمهوری اسلامی، از شرق، از میدان بیت المقدس، خیابان امام رضا، میدان بسیج تا پایانه مسافربری و از غرب نیز از میدان شهدا، خیابان دکتر شریعتی، خیابان دانشگاه تا میدان جمهوری اسلامی را در بر میگیرد .ومنطقه 4 مرز محدوده شمالی شامل کوی چهارده معصوم ،پنج تن ، بزرگراه همت می باشد مرزشرقی شامل خیابان نیره ،خیابان گلشهر ,بزرگراه همت می باشد، مرز جنوبی شامل سالن کشتی ،میدان گلشور ،پارک امت ،بلوار امت ،خیابان حرعاملی می باشد ومرزغربی چهار راه سیلو ،بلوار طبرسی ،میدان همت ،بلوار طبرسی شمالی را در برمی گیرد .(آمارنامه شهر مشهد،25:1390).

نقشه (3-3). محدوده قانونی منطقه چهار شهر مشهد

منبع :(نگارنده 1393)

نقشه (4-3). محدوده قانونی منطقه هشت شهر مشهد

منبع :(نگارنده 1393)
3- 6-بررسی مطالعات ، کالبدی ،اقتصادی- اجتماعی،محیطی و فرهنگی مناطق
در عرصه برنامه ریزی شهری و آنچه را که به شهر مربوط است و اهمیت آن را نمی توان نادیده گرفت مطالعات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن منطقه است . به عبارت دیگر این مطالعات پایه و اساس برنامه ریزی میباشد. درک عمیق خصوصیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تحلیل این عوامل در کنار یکدیگر نظیر بررسی جمعیت، سن، جنس، و بررسی خصوصیات فرهنگی آنها یکی از پیش شرطهای تدوین اهداف است که جایگاهی بس مهم در تحقق چشم اندازهای پیش بینی شده در عرصه اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، فرهنگی و… دارد. برنامه ریزی و توسعه شهری نیازمند داده های آماری دقیق، جامع و به روز میباشد و عدم وجود چنین اطلاعاتی، برنامه ریزی را با مشکل روبرو کرده و به طور قطع موجب خواهد شد که امکانات موجود در مسیر درست به کارگیری نشوند.
3-7-تعیین سطوح سرانه کاربری های مختلف در منطقه 8و4

به منظور دستیابی به یک تصویر کلی از وضعیت سرانه کاربری های موجود در منطقه، مجموع تمام سطوح عملکردی (محله، ناحیه، منطقه، شهر و فراشهر) در نظر گرفته شده است و مبنای جمعیت آمار جمعیتی سال 1385 مرکز آمار ایران است. گروه کاربری خدماتی رفاهی با مجموع 39/4متر مربع کمترین سرانه را به خود اختصاص داده است. بیشترین سرانه کاربری در این منطقه مربوط به کاربری اداری سطح منطقه با 68/2 متر مربع و پس از آن کاربری تجاری با 87/1 متر مربع است و کمترین سرانه مختص کاربری فرهنگی تاریخی مقیاس ناحیه با 004/0 متر مربع و پس از آن کاربری مذهبی مقیاس محله با 01/0متر مربع میباشد. همچنین در این منطقه از گروه خدمات اجتماعی و رفاهی با نبود کاربری اداری و درمانی مقیاس ناحیه، مذهبی و فرهنگی تاریخی و انتظامی مقیاس منطقه و از گروه خدمات زیربنایی با نبود کاربری انبار و تجهیزات شهری و کاربری حمل و نقل مقیاس منطقه و از گروه کاربری های سبز و فراغت با نبود فضای سبز مقیاس ناحیه مواجه هستیم. ناحیه 2 منطقه 8 مشهد که شامل محلات کوهسنگی، بهشتی و عدل خمینی است حدود 79 درصد از مساحت این منطقه را به خود اختصاص داده است و دارای تراکم جمعیتی 88 نفر در هکتار است. وجود کاربری نظامی وسیع در این محدوده و همچنین پارک کوهسنگی باعث پائین بودن تراکم جمعتی در این ناحیه است. از طرف دیگر کمبود کاربری های خدماتی سطح محله ناحیه در این ناحیه بسیار چشمگیر است. در این ناحیه کاربری تجاری با سرانه 1.24 متر مربع بیشترین سطح و سرانه را در بین کاربری های موجود به خود اختصاص داده است. و همچنین کاربری فرهنگی و تاریخی با سرانه نزدیک به صفر کمترین سطح سرانه را در میان کاربری ها دارا میباشد. ناحیه 3 نیز که شامل محلات خرمشهر و امام رضا است21 درصد از مساحت این منطقه را به خود اختصاص داده است و دارای تراکم جمعتی 160 نفر در هکتار است. در این ناحیه پیشنهادات طرح تفصیلی برای شکل گیری مرکز محله در هیچکدام از محلات موجود محقق نشده است و تقریبا تنها فضای باز در این محدوده معابر است. در این ناحیه کاربری تجاری با سرانه 2.6 متر مربع در بین کاربری های موجود بیشترین سهم را دارا میباشد. همچنین کاربری حمل و نقل با 31 متر مربع مساحت و سرانه بسیار ناچیز و نزدیک به صفر کمترین سطح و سرانه را در میان کاربری ها دارا میباشد. نکته قابل توجه دیگر فقدان کاربری های اداری، انتظامی، فرهنگی و تاریخی، ورزشی و تجهیزات شهری سطح ناحیه در این ناحیه است (مهندسین مشاور پارسوماش جلد اول،1392: 127-121).
جمع بندی سطوح سرانه و کاربری ها در سطح محله در منطقه 8 نشان میدهد که سرانه زمین مسکونی در تمامی محلات این منطقه بیشتر از سرانه پیشنهادی است. همچنین کاربری تجاری در محلات کوهسنگی، امام رضا و خرمشهر سرانه و مساحتی بیش از طرح فرادست دارد. به جزء این کاربری ها سایر کاربریهای مورد نیاز سکونت با نبود یا کمبود جدی مواجه هستند. همچنین در سطح نواحی کاربری آموزشی و فضای سبز با کمبود جدی مواجه است در سطح منطقه نیز به جزء کاربری اداری بقیه کاربری ها با کمبود جدی مواجه هستند (همان منبع جلد پنجم،92-88).
در منطقه 4قبل از بیان سرانه کاربری باید به نکاتی چند در مورد منطقه اشاره شود اراضی غیر خالص اشغال بخش بسیار بزرگی از اراضی توسط اراضی غیر خالص شهری (مانند اراضی کشاورزی و باغات و دامداریها ،اراضی بایر و مخروبه متروکه اراضی حرایم و مسیلها )از جمله مشخصه های بسیار حائز اهمیت در برنامه ریزی شهری آن است .که درمنطقه چهار 2/36 درصد می باشد .تراکم ناخالص شهری در این منطقه 6/186 نفر در هکتار در منطقه چهار می باشد .تراکم خالص مسکونی 8/530 نفر در هکتار است که شدت نسبی تراکم خالص مسکونی در سطح متوسطی قرار دارد . سرانه کاربری مسکونی به ازای هر یک از ساکنان 8/18 متر مربع ،سرانه تجاری 5/0 متر مربع،سرانه آموزشی 7/0 متر مربع،سرانه بهداشتی و درمانی 04/0 متر مربع ،سرانه ورزشی 37/0 متر مربع،سرانه فضای سبز 3/0 متر مربع ،سرانه فرهنگی و تفریحی 03/0، سرانه اداری و انتظامی 18/0 متر مربع ،سرانه جهانگردی و پذیرای فاقد اراضی کاربری جهانگردی – پذیرای بوده ،سرانه صنعتی -کارگاهی 4/0مترمربع ،سرانه حمل و نقل و انبار 83/0 متر مربع، سرانه تاسیسات و تجهیرات شهری 05/0 متر مربع ،سرانه مذهبی 1/0 متر مربع ،سرانه شبکه معابر1/11 متر مربع می باشد
جمع بندی سطوح سرانه و کاربری ها در سطح محله در منطقه 4 نشان میدهد که کاربری اراضی کشاورزی و باغات گذشته از لکه های کوچک و متوسط واقع در میان و بین بافتهای مسکونی ، به صورت پهنه هایی وسیع و یکپارچه در غرب وشمال منطقه گسترده شده مهمترین شاخص کاربری منطقه بوده که فضای باز وسیعی را در منطقه به خود اختصاص داده گسترش تدریجی بافتهای مسکونی واقع در دورن و کناره این پهنه ها ونفوذ خزنده آنها در این پهنه ها در طول زمان موجب کاهش مداوم سطح آن در حوزه شده است ، گرچه هنوز حدود یک سوم از منطقه را می پوشاند .کاربری مسکونی و کاربری های خدماتی و شهری وابسته به مسکن (که آنها را برروی هم پهنه سکونت می نامیم )نیز با اشغال بیش از یک سوم دیگر منطقه از جمله مهم ترین انحای استفاده از زمین حوزه می باشد .پس از پهنه سکونت و سبز پهنه اراضی بایر وفاقد کاربری به صورت چند لکه نسبتا بزرگ و تعداد زیادی لکه های کوچک در میان و یا حاشیه پهنه های سکونت و سبز از مهمترین و شاخصترین ممیزه های الگوی کاربری زمین و سیمای دیداری منطقه می باشد .این ارضی بخشی از پهنه سبز قدیم حوزه هستند که در طول زمان تدریجا رها شده و بیشترین پتانسیل تبدیل به کاربری های پهنه سکونت و یا عملکرد های فرا ناحیه ای را دارند (طرح و آمایش مهندسان معماری و شهر سازی ،1388،جلد2 ،35تا 45).
3- 8-بررسی مطالعات کالبدی
3-8-1- بررسی بعد خانوار و وضعیت مسکن در منطقه چهارو هشت
بعد خانوار متوسط اعضای ساکن در یک خانوار میباشند که در یک اقامتگاه زندگی میکنند. متوسط اعضای ساکن در خانوارهای(بعد خانوار) در شهر مشهد 44/3 نفر و متوسط رشد سالانه جمعیت 7/1 درصد بر آورد گردیده است. در حالی که تعداد خانوارها در منطقه هشت29،377 و بعد خانوار به طور میانگین 20/3 نفرودر منطقه 4 68،615 و بعد خانوار 3.57 میباشد. مطابق با آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در شهر مشهد ضریب جنسی کل شهر مشهد در حدود 100 نفر و در منطقه هشت وچهار 92 نفر برآورد گردیده است (آمارنامه شهر مشهد، 1391).
تعداد کل پروانه های ساختمانی صادر شده در منطقه هشت شهر مشهد در سال 1391 حدود 334 مورد میباشد که 269 مورد از این تعداد مسکونی و 24مورد مسکونی- تجاری میباشد. در خصوص مساحت زمین و زیربنای واحدهای مسکونی در منطقه هشت حاکی از آن است مساحت زمین های تحت اشغال کاربری مسکونی در یک دامنه ناهگون از 50 متر مربع تا بیش از 500 متر مربع در نوسان است. بیشترین فراوانی متعلق به زمین هایی است که بین 151تا200 متر در نوسان است. سپس قطعات 201تا 300متر در رتبه بعدی قرار دارد (همان منبع،85).در این منطقه تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده برای احداث بنا در سال 91 با توجه به تعداد طبقات عبارتند از بناهای یک طبقه به تعداد 2 بناهای 2 طبقه وجود ندارد و 3 طبقه 45 را به خود اختصاص داده اند و پس از آن بناهای 4 طبقه 86 ، 5 طبقه201 تعداد را دارند .
تعداد کل پروانه های ساختمانی صادر شده در منطقه چهار شهر مشهد نیزدر سال 1391 حدود 548 مورد میباشد که مورد از این تعداد مسکونی497 و 22مورد مسکونی- تجاری میباشد. در خصوص مساحت زمین و زیربنای واحدهای مسکونی در منطقه حاکی از آن است مساحت زمین های تحت اشغال کاربری مسکونی در یک دامنه ناهگون از 50 متر مربع تا بیش از 500 متر مربع در نوسان است. بیشترین فراوانی متعلق به زمین هایی است که بین 101تا 150متر در نوسان است. سپس قطعات 81تا 100متر در رتبه بعدی قرار دارد (آمارنامه شهر مشهد ،85).در این منطقه تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده برای احداث بنا در سال 91 با توجه به تعداد طبقات عبارتند از بناهای یک طبقه 26 بناهای 2 طبقه 24 و 3 طبقه 149 را به خود اختصاص داده اند و پس از آن بناهای 4 طبقه222 ، 5 طبقه127 تعداد را دارند .
در منطقه هشت بخش های مرتفع تر این منطقه عمدتا مربوط به حاشیه خیابان کوهسنگی و شهید بهشتی و قسمت هایی از خیابان امام خمینی و امام رضا (ع) میباشد. در این منطقه بناهای با قدمت بیشتر از 20 سال بیش از 36 درصد سطح این منطقه را به خود اختصاص داده اند و بناهای با قدمت کمتر از 10 سال حدود 15 درصد از سطح منطقه را شامل میگردد که این نشان دهندهی گرایش کم مالکین به تجدید بنا و بازسازی در این منطقه است. بناهای با نمای سنگ پلاک حدود 48 درصد و پس از آن بناهای با نمای آجری با 38 درصد قرار دارند و پراکنش ابنیه دارای مصالح مختلف در نما در منطقه تقریبا یکسان است (مهندسین مشاورپارس وماش جلدسوم،1392: 60-29).
محله کوهسنگی با 10472نفر جمعیت و نزدیک به 204 هکتار مساحت میباشد که کاربری های مسکونی، فضای سبز و درمانی بیشترین سهم کاربری ها را در محله دارا میباشند. محله بهشتی به 25492 نفر جمعیت و مساحت 137 هکتاری دارای بافت کاملا مسکونی که حدود 90 درصد از مساحت محله به کاربری مسکونی اختصاص دارد. محله عدل خمینی با 17260 نفر جمعیت و 285 هکتار مساحت میباشد که کاربری نظامی با 74 درصد مساحت عمده محله را به خود اختصاص داده است و بعد از آن کاربری مسکونی 19 درصد محله را اشغال کرده است. محله امام رضا با 9028 نفر جمعیت و 75 هکتار مساحت دارای بیشترین کاربری اداری (پست مرکزی) و مسکونی است. محله خرمشهر نیز با 17497 نفر جمعیت و 91 هکتار مساحت میباشد که بعد از کاربری مسکونی کاربری تولیدی کارگاهی بیشترین سهم را در عملکردهای موجود دارا میباشد. در مجموع سرانه زمین مسکونی در این منطقه 31.91 متر مربع میباشد (همان منبع، 138-130).
با توجه به این که علت اصلی شکل گیری بافت های مسکونی منطقه 4 ،ساخت وسازهای مسکونی حاشیه ای خانوارهای فرودست و کم در امد مهاجر و یا طرد شده از دورن شهر به حاشیه آن است ، لذا این بافتها را می توان در یک تقسیم بندی کلی در قالب بافتهای مسکونی حاشیه ای طبقه بندی کرد .خصلت اساسی همه این بافت ها ریزدانگی شدید قطعات زمین ، ارتفاع کم ساختمان ها ، کم عرض بودن غالب معابر ،کوچک بودن فضای باز ساختمان ها ، نبود نمای ساخته شده در غالب ساختمان ها ، عدم پیروی از یک طرح توسعه شهری از پیش اندیشیده شده قولنامه ای بودن غالب مالکیت های شخصی برزمین وساختمان فا قد مجوز بودن غالب ساخت وساز ها عدم رعایت اصول ایمنی و بهداشتی در آنها ، غیر مقاوم بودن ساختمان ها وعدم رعایت اصول فنی و مهندسی در آنها که باعث اسیب پذیری ساختمان ها و بافت ها در مواجه با مخاطرات طبیعی می شود و نبود سر زندگی عملکردی در آنها ، وفور عملکرد های حاشیه ای ،عدم کفایت ایمنی وامنیت ،پایین بودن منزلت اجتماعی ،وجود احساس سرخوردگی اجتماعی در میان ساکنان ،نازل بودن نسبی قیمت زمین و مسکن در قیاس با آن در سایر بافتهای شهری و…. است که در غالب بافتهای مسکونی این منطقه نیز به وضوح مشاهده می شود .برخی از این با فتها در چارچوب طرحهای توسعه شهری ایجاد و گسترش یافته اند و یا از ضوابط و مقرارات آنها متاثر شده اند .این بافتها نیز به علت موضعی و موردی بودن و مقیاس مساحت آنها تنها به عنوان یک محله یا ناحیه برنامه ریزی وطراحی شده وفضاهای عملکردی محله ای یا ناحیه ای در آنها دیده شده است .لذا پیوند این طرح ها با یک دیگرو در راستای ایجاد تقسیمات شهری بزرگتر و تامین فضاهای عملکردی مناسب و متناضر با این تقسیمات (منطقه ،حوزه ،شهر )مغفول مانده است .حتی این طرحها نیز به علت آن که در چارچوب مالکیت زمین ومسکن (عموما انفرادی و یا مشاعی 2و3 خانواری )برای اقشار کم درآمد شهری طراحی شده اند و اجرای آنها هم با تمهیدات اصلاحی اندیشیده شده در این طرحها انجام نشده است ،نتوانسته است بافت مسکونی مناسب ومطلوبی ایجاد کند . در هر حال سرانه زمین مسکونی در منطقه چهار 14.1می باشد (طرح و آمایش مهندسان معماری و شهر سازی ،1388،جلد 6،30تا 40).
3-8-2- مطالعات حمل و نقل
بافت شبکه خیابانها و معابر در این منطقه به خصوص در دو قطعه کوهسنگی و پادگان لشکر 77تقریبا همگن است و و تماما به عنوان بافت منظم و شطرنجی قابل شناسایی است. به طور کلی ترکیب توده و فضا فاقد نظم مشخصی است، اما بر اثر شبکه بندی شطرنجی معابر، توده ها و فضاها در مواردی واجد انتظام خطی نسبی می باشند، دانه بندی قطعات متوسط و سطح اشغال متغیر و فاقد قاعده خاصی است (مهندسین مشاور پارسوماش جلد سوم،11:1392).
در منطقه 8 از لحاظ حمل و نقل عمومی سیستم اتوبوسرانی، ایستگاه تاکسی، در بخشی از منطقه ایستگاه مترو و در خیابان امام رضا BRT وجود دارد. از لحاظ دسترسی به پارکینگ در این منطقه هیچ نوع پارکینگی وجود ندارد. فقط در ترمینال و کوهسنگی پارکینگ عمومی وجود دارد و اهالی از گوشه خیابان به عنوان پارکینگ استفاده میکنند. در این منطقه گره های ترافیکی موجود را میتوان در میدان شریعتی، میدان 15 خرداد، چهارراه لشکر، میدان امام خمینی و انتهای خیابان علیزاده که به بزرگراه سنتو متصل میشود را مشاهده نمود.
در حالی که در منطقه 4معابر شریانی که بیشترین سهم جابجایی را در شبکه دارند بسیار ناچیز است و تنها تعدادی از خیابان های محدوده( مانند طبرسی شمالی التیمور ،گلشهر )که فاقد ارتباط و یکپارچگی مناسب با یکدیگر هستند .نقش اصلی جابجایی در این محدوده را برعهده دارند در اکثر این معابر به دلیل قرارگیری کاربری های نامناسب و ناهماهنگ عملکرد شریانی ان مختل شده است . در تمام این معابر همانطور که برداشتهای میدانی نشان می دهد حجم تردد ترافیک روزانه بسیار بیشتر از 8000 وسیله نقلیه است در نتیجه نواحی پیرامون معابرفوق در معرض آلاینده های محیطی ناشی از تردد ترافیک قرار دارند همچنین شبکه خیابان های محلی که در بسیاری از محلها به صورت ارگانیک توسعه یافته است .با توجه به شکل شطرنجی نامنطم بافت و کمبود معابر جمع و پخش کننده و معابرشریانی بسیاری از خیابا نهای دسترسی محلی عملکرد جمع و پخش کننده ومعابر جمع وپخش کننده عملکرد شریانی پیدا نموده اند که باعث عبور ترافیک محلی و از هم پاشیدگی بافت های مسکونی شده است .از لحاظ حمل ونقل عمومی این منطقه دارای سیستم اتوبوس رانی و ایستگاه تاکسی می باشد .طول مسیر خطوط اتوبوسرانی غالبا زیاد است و اکثر خطوط در مسیر خود از بیش از 20ایستگاه عبور می نمایند .مبدا خطوط غالبا میدان بیت المقدس ، اول ساختمان , میدان طبرسی ،شهید گمنام ، میدان شهدا است که نشان دهنده ارتباط زیاد این محدوده با مرکز شهر بویژه محدوده اطراف حرم مطهر است .در خصوص خطوط BRTدومسیر در طرح تفضیلی پیشنهاد شده یکی از پایانه اتوبوس رانی مشهد بعد از عبور از حرم مطهر و تقاطع شهید گمنام و عبور از صد متری در امتداد بلور طبرسی شمالی امتداد می یابد .وخط دیگر نمایشگاه بین المللی را به تقاطع بلوار طبرسی شمالی و بلوار صد متری متصل می نماید (طرح و آمایش مهندسان معماری و شهر سازی ،1388 جلد 4 ،100تا 120).
3-8-3- فعالیت فضای سبز
تا پایان سال 1392 مساحت فضای سبز درون شهری در منطقه مورد مطالعه 73302510متر مربع پارک، 38972 متر مربع میدان، 109103 متر مربع بلوار و 14845 متر مربع نیز لچکی بوده است. همچنین تعداد پارک همسایگی 8مورد و پارک محله ای نیز 12 مورد بوده است و منطقه چهار مساحت فضای سبز درون شهری در منطقه مورد مطالعه 515762متر مربع پارک، 38015 متر مربع میدان، 92898 متر مربع بلوار و 10211 متر مربع نیز لچکی بوده است و تعداد پارک همسایگی 3مورد و پارک محله ای نیز 4 مورد بوده است (آمارنامه شهر مشهد،54:1392).
منطقه 8 از نظر میزان کاربری خدماتی به خصوص فضای سبز با کمبود جدی مواجه است، به طوری که کمتر از 2000 متر مربع فضای سبز محله در این منطقه وجود دارد. پارک کوهسنگی به دلیل مقیاس شهری و فراشهری و نقش و اهمیت توریستی و گردشگری و نشانه ای خود، تاثیر ویژه ای بر بافت اطراف دارد. وجود ترافیک سنگین در طول محور کوهسنگی به خصوص در ایام حضور زائران، ایجاد کاربری های اقامتی بلند مرتبه در محور کوهسنگی به دلیل بهره گیری از منظر مناسب طبیعی و ایجاد فعالیت هایی نظیر فروشگاه های عرضه فرآورده های خوراکی، رستوران و کافی شاپ و… به خصوص در انتهای محور و در نزدیکی پارک از جمله این تاثیرات است (مهندسین مشاور پارسوماش جلد اول،96:1392).
در منطقه 4 تعداد پارک ها و فضای سبز ناچیز است به طوری که در مجموع شش پارک ان هم به صورت ناحیه ای و محلی وجود دارد .این منطقه فاقدپارکهای شهری در مقیاس عملکردی منطقه ای است .در حال حاضر استقرار غالب این پارک ها به صورت لکه های مجاز در حاشیه با فت های مسکونی و داشتن دسترسی های محلی موجب شده است تا غلبه دیداری آنها برسیما و منظر پیرامون خود به طور جدی محدود شود .(طرح و آمایش مهندسان معماری و شهر سازی ،1388،جلد 2 ,50).
3-8-4- فعالیت درمانی
فعالیت درمانی در منطقه 8 در سه مقیاس، محله، منطقه و شهر توزیع شده که بیشترین مساحت مربوط به مقیاس شهری و بیمارستان های بنت الهدی، هفده شهریور، ناجا و… میباشد، که در حاشیه خیابان های کوهسنگی، بهار و امام خمینی قرار گرفته اند. موقعیت قرار گیری این بیمارستان ها در مجاورت خیابان های شریانی درجه 2 اصلی، موقعیت مناسبی است (مهندسین پارسوماش، جلد اول:97).
فعالیت درمانی در منطقه 4در سه مقیاس، محله، منطقه و شهر توزیع شده که در مقیاس شهری بیمارستان های امام حسین و شهید هاشمی نژاد می باشد که در حاشیه خیابان های شریانی قرار گرفته اند(طرح و آمایش مهندسان معماری و شهر سازی ،1388,جلد 2, 26).
3-8-5- فعالیت های تجاری
فعالیت های تجاری در مقیاس محله، ناحیه، منطقه، و شهر و فراشهر، سهم قابل توجهی از کاربری غیر مسکونی در سطح منطقه 8 را به خود اختصاص داده است. فعالیت تجاری ناحیه ای که بیشترین سهم را دارد، غالبا در حاشیه خیابان های بهار، امام رضا (ع)، امام خمینی و خرمشهر شکل گرفته است. فعالیت تجاری منطقه ای و شهری نیز به صورت پراکنده و در قالب مجتمع های تجاری و فروشگاه های بزرگ و بیشتر در حاشیه خیابان کوهسنگی وجود دارد. فعالیت تجاری محلی نیز در سطح محلات و حاشیه معابر محلی پراکنده شده است (مهندسین پارسوماش، جلد اول:5).
در حالی که در منطقه4 محور های فعالیتی حوزه عموما دارای مقیاس محلی وناحیه ای سپس منطقه ای و شهری می باشند محور های عملکردی -تجاری ناحیه ای در امتداد بلوار طبرسی و برخی معابرمنشعب از آن (مانند طبرسی 4،طبرسی 3 ،طبرسی 48 )امتداد خیابان میثم شمالی و حسینی ….. را می توان از این گونه فضاها دانست و . فعالیت تجاری منطقه ای و شهری نیز به صورت پراکنده و در قالب مجتمع های تجاری و فروشگاه های بزرگ و بیشتر در حاشیه خیابان مفتح ،ایثار ،وحید قرار گرفته اند . محور تجاری و خدماتی پنجتن این محور با اسقرار در کنار محور دسترسی شهر به روستاهای پیرامون دارای موقعیت دروازه ای بوده و دارای مقیاس عملکردی ترکیبی ناحیه ای – فراشهری است . واحدهای تجاری خرده فروشی کالاها و خدمات ( مانند خرده فروشی ،مواد غذایی ،لوازم خانگی ، خدمات بانکی ،کشاورزی و مخابراتی و… ) غالب واحدهای عملکردی این راسته را تشگیل می دهند .گستره قالی شویی پری سوز این روستای ادغام شده در محدوده شهر و مستقر در حاشیه بولور التیمور محل استقرار واحدهای تعمیراتی و شستشوی قالی شهر بوده و لذا دارای مقیاس عملکردی فراحوزه ای است .بازار گلشهر این بازار به صورت محوری در امتداد خیابان روح آباد کشیده شده است ، محل استقرار واحد های خرده فروشی مواد غذایی ، پوشاک و لوازم خانگی بوده و مقیاس عملکردی آن عمدتا محله ای و ناحیه ای است . (طرح و آمایش مهندسان معماری و شهر سازی ،1388,جلد 2, 60).

3-9- مطالعات اقتصادی
جمعیت فعال در هر جامعه ای میزان عرضه بالفعل نیروی کار را نشان میدهد. رشد جمعیت فعال در شهر مشهد در سال های 1355-1345 معادل رشد طبیعی جمعیت بوده است و از این دوره به بعد رشد جمعیت فعال کمتر از از رشد طبیعی جمعیت بوده است. نسبت جمعیت فعال در سال 1345حدود 41 درصد بوده است و در سال 1355 و 1365 به 1/27 و 2/28 درصد رسیده است.علاوه بر رشد طبیعی جمعیت، افزایش پوشش تحصیلی و بهبود قوانین در این امر موثر بوده است (مرادی،95:1381).
آمارها در خصوص جمعیت ده ساله و بالاتر در شهر مشهد بر اساس آخرین سرشماری انجام گرفته گویای این است که 97/30 درصد جمعیت بالای 10 سال در شهر مشهد شاغل، 2/20 درصد بیکار، 38/31 درصد محصل، 73/27 درصد خانه دار و 3/30 درصد نیز دارای درآمد بدون کار بوده اند ( مهندسین مشاور تدبیر گسترش شرق،35:1385).توزیع سنی جمعیت بر حسب گروههای عمده نشان میدهد که 90/20 درصد در گروه سنی 14-0 سال، 10/71 درصد در گروه سنی 64-15 سال و 8 درصد در گروه سنی 65 سال به بالا قرار دارند. مطالعات اقتصادی در ارتباط با منطقه 8 نشان از این دارد دارد که میزان اشتغال با توجه به سرشماری سال 1385 برابر با 54/37 درصد میباشد و از سوی دیگر نرخ بیکاری در این منطقه 26/3 درصد است. در مجموع میزان باسوادی در این منطقه 14/93 درصد بوده که میزان باسوادی مردان 95/95 درصد و زنان 22/90 درصد بوده است ( مهندسین مشاور پارسوماش جلد پنجم،1392: 11-5).
در منطقه 4میزان اشتغال با توجه به سرشماری سال 1385 برابر با 93 درصد می باشد واز سوی دیگر نرخ بیکاری 7 درصد می باشد .در مجموع میزان باسوادی در این منطقه 9/86 درصد بوده که میزان باسوادان مرد 3/90ومیزان باسوادان زن 5/83 درصد بوده است (طرح و آمایش مهندسان معماری و شهر سازی ،1388,جلد 8, 26).
در طرح جامع شهر مشهد مناطق در آمدی به سه منطقه پردرآمد، منطقه با درآمد متوسط و منطقه کم درآمد تقسیم میشود. غرض از این نوع تقسیم بندی آن بوده که وضعیت اجتماعی- اقتصادی مردم مدنظر قرار گیرد. تقسیم بندی مذکور به این معنی نیست که در عمل خط مرزی بین میان این مناطق سه گانه وجود داشته و نفوذ هریک به دیگری میسر نباشد بلکه مبتنی بر آن است که اکثریت سکنه دارای یکی از انواع سه گانه درآمد باشند.در پژوهش مورد نظر منطقه 8 جز مناطق نیمه برخوردار است. محله امام خمینی و کوهسنگی در 8 منطقه جزء منطقه پردرآمد میباشد. خیابان امام خمینی به دلیل وجود بنگاه های فروش خوردرو و خیابان کوهسنگی به دلیل وجود مجتمع زیست خاور پردرآمد هستند. شغل اکثر مردم این منطقه کاسب میباشند ولی شغل های کاذب مانند دلال ها وکوپن فروشها در این منطقه به چشم می خورد.وبدلیل وجود برخی ادارات در این منطقه مشاغل دولتی نیز وجود داردکه بدلیل نزدیک بودن مسافت دراین منطقه سکونت دارند.
منطقه 4 جز مناطق کم برخوردار می باشد سهم نسبی شاغلان فعالیتهای ساختمانی و صنعتی بسیار بیشتر از سایر فعالیت ها است وسپس مشاغل خدماتی و فروشندگی می باشد .
3-10- فعالیت فرهنگی
فعالیت آموزشی در 4 مقیاس محله (دبستان)، ناحیه (راهنمایی)، منطقه (دبیرستان و هنرستان) و شهر (آموزشی ویژه) و در منطقه8 در شمال منطقه متمرکز استو در منطقه 4 تقریبا در همه قسمت های منطقه در میان نواحی مسکونی پخش شده . در منطقه 8کمبود این فعالیت در محدوده شرقی پادگان نسبت به محدوده مذکور به وضوح مشهود است. دو مجموعه آموزشی شامل دبستان، راهنمایی و دبیرستان، یکی در نزدیکی پارک کوهسنگی و دیگری در محل تقاطع خیابان شهید نامجو و بزرگراه شهید کلانتری وجود دارد، که علاوه بر اینکه بیشترین مساحت را در میان فعالیت های آموزشی منطقه به خود اختصاص داده است، به علت شامل شدن چند مقطع تحصیلی در کنار هم نیز، بر بافت اطراف تاثیر بیشتری میگذارد. اولی به دلیل مجاورت با پارک کوهسنگی موقعیت مناسبی دارد و دومی نیز در محل تقاطع 2 دسترسی جمع و پخش کننده و شریانی اصلی قرار گرفته و موقعیت ارتباطی مناسبی دارد. اما هر دو این مجتمع ها به دلیل قرار گرفتن بی واسطه در کنار بافت مسکونی، موجب ایجاد مزاحمت هایی برای ساکنین محدوده های مجاور شده اند ( مهندسین مشاور پارسوماش ، جلد اول،95)در منطقه 4نیز کمبود این کاربری احساس می شود و به دلیل قرار گرفتن بی واسطه در کنار بافت مسکونی مزاحمت هایی را برای ساکنین فراهم کرده است در مجموع به دلیل خود ساخته بودن این منطقه کاربری ها به صورت هماهنگ پخش نشده است(طرح و آمایش مهندسان معماری و شهر سازی ،1388,جلد 8, 20).
شهر مشهد دارای 14 کتابخانه عمومی، یک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و یک مجتمع فرهنگی و هنری و یک خانه جوانان در حال ساخت است. علاوه بر این تعداد 7 کتابخانه متعلق به آستان قدس رضوی در مشهد وجود دارد. در منطقه 8 سه کتابخانه وجود دارد که عبارتند از کتابخانه شورای شهر و شهرداری، کتابخانه شهدای 15 خرداد در خیابان خرمشهر و کتابخانه ملک. علاوه بر این در این منطقه 3 بنای تاریخی خانه ملک، باغ ملی وتعداد مساجد این منطقه 75 و 3 فرهنگ سرای پایداری ، بهشت ، کودک و آینده دارد .و در منطقه 4، 2 کتا بخانه یکی محمدیه زیر نظر آستان قدس ودیگری کتا بخانه شهید هاشمی نژاد و این منطقه 87 مسجد دارد و یک فرهنگسرای انقلاب .

3-11- مطالعات محیطی
اما در مورد وضعیت محیطی در مناطق مورد مطالعه بخصوص مسائل امنیتی و بهداشتی میتوان گفت که میانگین روزانه تولید زباله خانگی در شهر مشهد 1،776،422کیلوگرم است و در منطقه هشت 100،219 کیلوگرم میباشد . از طرف دیگر سرانه تولید زباله خانگی روزانه در این منطقه 855 گرم است و در منطقه چهار 137،746کیلوگرم میباشد وسرانه تولید زباله خانگی روزانه در این منطقه 563 گرم است (آمارنامه شهر مشهد،47:1392). بزرگترین پادگان درون شهری محدوده شهری مشهد در منطقه 8 واقع شده است. علاوه بر مسائل امنیتی که وجود یک پادگان برای بافت مسکونی اطراف ایجاد میکند، ماهیت ناهمساز این کاربری با بافت شهری اطراف منجر به کاهش کیفیت سکونت در این محدوده ها شده و مسائل تبعی دیگری از جمله پائین آمدن ارزش زمین و تراکم و… را در پی دارد (مهندسین مشاور پارسوماش جلد اول، 98:1392). تراکم اتومبیل و افزایش تردد در منطقه نیز برای اهالی علاوه بر آلودگی و عدم ایمنی برای افراد پیاده سبب سلب آرامش اهالی و کاهش امنیت اجتماعی و ایمنی و افزایش آلودگی های محیط زیست شده است.
در منطقه 4با توجه به ترافیک عبوری در محلات بسیاری از آنها دچار الودگی های محیطی ناشی از این ترافیک هستند همچنین در اکثر شبکه معابر شریانی به دلیل عبور وسایل نقلیه سنگین ،عدم کنترل دسترسی ها و تضاد نقش جابجایی با دسترسی در این معابرو طرح هندسی ناماسب شبکه معابرو گره های ترافیکی پهنه های وسیعی ازآلودگی های (صوتی و محیطی ) ناشی از ترافیک می باشند .( (طرح و آمایش مهندسان معماری و شهر سازی ،1388,جلد 9, 105)

3-12-نتیجه گیری
شهر مشهد با توجه جایگاه که در سطح ملی و بین المللی دارد مورد توجه روز افزون زایران و گردشگران به طور سالانه قرار دارد . این امر با توجه به وضعیت محیط طبیعی و موقعیت جغرافیایی این شهر باعث توجه مدیران شهری در این کلانشهر شده است .روند رو به رشد جمعیت شهر مشهد و میزان جمعیت بالای این شهر که سبب گردیده این شهر به عنوان دومین کلانشهر ایران به نقش بپردازدنیازمند توجه به امر حاکمیت محلی و برقرای حکمروایی خوب شهری در سطح کلیه مناطق دارد .پس توجه به این امر با توجه به موقعیت استراتژیک این شهر از ضروریات برنامه ریزی شهری و مدیران شهری می باشد .

فصل چهارم
بررسی یافته های تحقیق
4-1-مقدمه
داده های مورد استفاده جهت تحلیل ،به صورت میدانی و در قالب پرسشنامه از شهروندان مناطق 4و8(مراجعه کنندگان به شهرداری های مناطق 4و8 ) ،مدیران وکارشناسان شهرداری که براساس سطح برخوردای انتخاب شده اند (منطقه 4:کم برخوردار ،منطقه 8:نیمه برخوردار )،گرداوری شده است .پرسشنامه شهروندان در قالب سوالات بسته شامل سه بخش شاخص های مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی می باشد.شاخص مشارکت شامل 22 سوال ،شاخص شفافیت شامل 10 سوال و شاخص بینش راهبردی شامل 5 سوال می باشدوپرسشنامه مدیران شامل سوالات بسته و باز می باشد در بخش سوالات بسته شاخص مشارکت با 10سوال ،شاخص شفافیت با 6سوال وشاخص بینش راهبردی با 4 سوال می باشند و بخش سوالات باز شامل 6 سوال (زیر ساخت های قانونی و مدیریت واحد یا یکپارچه به منظور تحلیل بیشتر مسله ) می باشد . جهت انجام تحلیل های توصیفی و استنباطی،سوالات بسته شهروندان مناطق 4و8 ومدیران در نرم افزار آماری وارد شد . این فصل شامل دو بخش آمار توصیفی و استنباطی می باشد در بخش آمار توصیفی ویژگی های پاسخگویان مورد بررسی قرار گرفته و شاخص های مشارکت ،بینش راهبردی ،شفافیت در قالب جداولی در دوبخش شهروندان مناطق 8و4 ومدیران به صورت درصد ،میانگین و انحراف معیار ارائه خواهد شد .در بخش آمار استنباطی نیز از آزمون تی مستقل یا تک نمونه ای جهت تحلیل شاخص ها بهره گرفته شده و سپس تحلیل کیفی سوالات باز پرسشنامه مدیران ارائه خواهد شد .

4-2-بخش اول : آمار توصیفی
جامعه آماری این تحقیق مسولین شهری, نخبگان شهری وشهروندان در مناطق 4و8شهر مشهد است که 50 نفر از مسئولین شهری و 322 نفر از شهروندان مناطق 4 و 8 شهر مشهد به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. ویژگیهای آزمودنیهای پژوهش شامل فراوانی افراد مورد مطالعه، سن،جنس ، میزان تحصیلات، وضعیت شغلی شهروندان، وضعیت درآمد شهروندان ورده سازمانی مدیران می باشد .
4-2-1-فراوانی افراد مورد مطالعه در گروه شهروندان ومدیران
چنانچه در جدول (1-4) و (2-4)ملاحظه میشود، جامعه آماری این پژوهش 322 نفر از شهروندان و 50نفر از مدیران می باشددر گروه شهروندان 161 نفر برای منطقه 4 و 161 نفر برای منطقه 8 تعلق دارد و در گروه مدیران 25 نفر برای منطقه 4 و 25 نفر برای منطقه 8 تعلق دارد .
جدول (1-4):فراوانی افراد موردمطالعه در گروه شهروندان
مناطق
فراوانی
میانگین
انحراف استاندارد
منطقه 4
161
88/35
32/9
منطقه 8
161
88/35
32/9
مجموع
322
99/34
41/8
منبع: یافته های محقق ،1393
جدول (2-4):فراوانی افراد موردمطالعه در گروه مدیران
مدیران مناطق
فراوانی
میانگین
انحراف استاندارد
منطقه 4
25
16/33
89/4
منطقه 8
25
16/33
89/4
مجموع
50
72/31
88/5
منبع :یافته های تحقیق 1393
4-2-2-بررسی پاسخگویان برحسب سن
همان طورکه در جدول(3-4) مشاهده می شود ،از مجموع 322 پرسشنامه مربوط به شهروندان ،161 پرسشنامه مربوط به منطقه 4 می باشد که 8/29 درصد در گروه سنی 30-20 سال ، 9/32 درصد در گروه سنی 40-30 سال، 3/9 درصد در گروه سنی 50-40و 6/5 درصد در گروه سنی بیش از 50 سال قرار دارند .ودر گروه سنی کمتر از 20 سال پاسخگویی وجود نداشته است .همچنین 161 پرسشنامه مربوط به منطقه 8 می باشد که 5/7 درصد در محدوه سنی کمتر از 20 سال ،2/24 درصد در گروه سنی 30-20 سال ، 6/36 درصد در گروه سنی 40-30 سال،23درصد در گروه سنی 50-40و 7/8 درصد در گروه سنی بیش از 50 سال قرار دارند.ارقام به دست آمده نشان می دهد پاسخگویان منطقه 4به نسبت پاسخگویان منطقه 8از جمعیت جوان تری برخوردار است .

همچنین از 50 پرسشنامه تکمیل شده توسط مدیران که 4 درصد در محدوه سنی کمتر از 20 سال ، 28درصد در گروه سنی 30-20 سال ، 54 درصد در گروه سنی 40-30 سال، 14درصد در گروه سنی 50-40 قرار دارند .
جدول(3-4) : بررسی نسبت پاسخگویان برحسب سن

سن پاسخگویان
فراوانی
درصد

شهروندان منطقه 4
شهروندان منطقه 8
مدیران
شهروندان منطقه 4
شهروندان منطقه8
مدیران
کمتر از 20سال
–
12
2
–
7.5
4
30-20
48
39
14
29.8
24.2
28
40-30
53
59
27
32.9
36.6
54
50-40
51
37
7
9.3
23
14
بالاتر از 50
9
14
–
5.6
8.7
–
منبع(یافته های محقق ،1393)

نمودار:(1-4)توزیع نسبت پاسخگویان(شهروندان مناطق 4و8 ) برحسب سن

نمودار :(2-4)توزیع نسبت پاسخگویان (مدیران )برحسب سن

منبع :یافته های محقق ،1393

4-2-3-بررسی پاسخگویان برحسب جنس
براساس داده های استخراج شده از مجموعه 322پرسشنامه که 161 شهروند در منطقه 4می باشد . 133 نفر برابر با6/82 درصد از پاسخگویان را مرد و 28نفر برابر با 4/17 درصد از پاسخگویان را زن ها تشگیل می دهند .وهمچنین در منطقه 8 ، 126 نفر برابر با3/78 درصد از پاسخگویان را مرد و35 نفر برابر با 7/21درصد از پاسخگویان را زن ها تشگیل می دهند.
از مجموع50 پرسشنامه تکمیل شده توسط کارکنان و صاحب نظران شهرداری35 نفر ( 70درصد )را مردان و 15 نفر ( 30 درصد )را زنان تشگیل می دهند .
جدول (4- 4):بررسی نسبت پاسخگویان برحسب جنس

جنس پاسخگویان

فراوانی
درصد

زن

مرد
زن
مرد
شهروندان منطقه 4
28
133
17.4
82.6
شهروندان منطقه 8
35
126
21.7
78.3
مدیران
15
35
30
70
منبع (یافته های محقق 1393)

نمودار(3-4): توزیع نسبت پاسخگویان (شهروندان )برحسب جنس

نمودار (4-4): توزیع نسبت پاسخگویان (مدیران )برحسب جنس

منبع :یافته های تحقیق ،1393

4-2-4-بررسی پاسخگویان برحسب تحصیلات
چنانچه در جدول (5-4) ملاحظه میشود،در گروه شهروندان منطقه4، 2/34 درصد از نمونه پژوهش زیر دیپلم ، 7/8درصد دیپلم، 8/47درصد فوق دیپلم و لیسانس و3/9 درصد فوق لیسانس و بالاتر هستند. به طوری که اکثریت نمونهپژوهش (77نفر) فوق دیپلم و لیسانس، پس از آن (55 نفر) زیر دیپلم ، (15نفر )فوق لیسانس وبالاتروسپس (14 نفر) دیپلم میباشند.درحالی که در منطقه 8، 12 درصد از نمونه پژوهش زیر دیپلم ، 19درصد دیپلم، 3/55 درصد فوق دیپلم و لیسانس و13 درصد فوق لیسانس و بالاتر هستند. به طوری که اکثریت نمونهپژوهش (89نفر) فوق دیپلم و لیسانس، پس از آن (31 نفر) دیپلم ، (21نفر )فوق لیسانس وبالاتروسپس (20نفر)زیردیپلم میباشند.با توجه به محاسبات انجام شده با مقایسه پاسخگویان این دو منطقه تمایز آنها مشخص می شود .به طوری که شهروندان منطقه 8 در مقایسه شهروندان منطقه 4 افراد زیر دیپلم کمتری دارند وتعداد افراد با تحصیلات بالاتر آنها بیشترمی باشد .
ودر گروه کارکنان و صاحب نظران شهرداری 2درصد از نمونه پژوهش دیپلم ، 70 درصد فوق دیپلم و لیسانس و 28 درصد فوق لیسانس و بالاتر هستند. به طوری که اکثریت نمونهپژوهش (35 نفر) فوق دیپلم و لیسانس بودند.

جدول (5-4):توزیع نسبت پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات

میزان تحصیلات
فراوانی
درصد

شهروندان منطقه 4
شهروندان منطقه 8
مدیران
شهروندان منطقه 4
شهروندان منطقه 4
مدیران
زیر دیپلم
55
20

34.2
12

دیپلم
14
31
1
8.7
19
2
فوق دیپلم ولیسانس
77
89
35
47.8
55.3
70
فوق لیسانس و بالاتر
15
21
14
9.3
13
28
مجموع
161
161
50
100
100
100
نمودار (5-4):توزیع نسبت پاسخگویان (شهروندان ) برحسب تحصیلات

نمودار (6-4):توزیع نسبت پاسخگویان (مدیران )برحسب تحصیلات

منبع :یافته های تحقیق1393
4-2-5-توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت شغلی
جدول (6-4)، نشان میدهد که پاسخگویان منطقه 4، 7/3درصد از نمونههای پژوهش بیکار، 7/13 درصد در حال تحصیل، 3/9 درصد دارای شغل دولتی و 9/73 درصد دارای شغل آزاد میباشند. اکثریت نمونه پژوهش (118نفر) دارای شغل آزاد هستند.در حالی که پاسخگویان منطقه 8 ،2/6درصد از نمونههای پژوهش بیکار، 9.9 درصد در حال تحصیل،36 درصد دارای شغل دولتی و 6/41 درصد دارای شغل آزاد میباشند.پاسخگویان منطقه8 نسبت به پاسخگویان منطقه 4افراد کارمند بیشتری به سوالات پاسخ دادن به طوری که تفاوت افراد کارمند با افراد شغل ازاد در این منطقه چشم گیر نیست .

جدول (6-4):توصیف وضعیت شغلی شهروندان مناطق 4و8
وضعیت شغلی شهروندان
فراوانی
درصد

منطقه 4
منطقه 8
منطقه 4
منطقه 8
بیکار
6
10
3.7
6.2
در حال تحصیل
22
16
13.7
9.9
کارمند دولت
15
58
9.3
36
شغل آزاد
118
67
73.3
41.6
مجموع
161
161
100
100
نمودار(7-4):وضعیت شغلی شهروندان مناطق 4و8

منبع :یافته های تحقیق1393
4-2-6-وضعیت درآمد
چنانچه در جدول (7-4) ملاحظه میشود، در آمد منطقه 8 از منطقه 4 بیشتر می باشد.
جدول(7-4): میانگین وضعیت در آمد شهروندان مناطق 4 و 8 شهر مشهد
مناطق
فراوانی
میانگین در آمد
منطقه 4
161
625326
منطقه 8
161
911260
مجموع
322
768293
منبع (یافته های محقق 1393)
نمودار(8-4): در آمد شهروندان مناطق 4 و 8 شهر مشهد

منبع :یافته های تحقیق1393

4-2-7-توزیع نسبت مدیران برحسب رده سازمانی
براساس پرسشنامه مدیران ، از مجموع 50 پاسخگو ،50درصد از پاسخگویان را کارمندان ،25 درصد
کارشناسان ،3/8 درصد را مدیران و معاونان ، 6/5 درصد روسای ادارت ( ناحیه ) و 8/2 درصد را روسای حوزه تشگیل می دهند .
نمودار(9-4) :توزیع نسبت مدیران برحسب رده سازمانی

منبع :یافته های تحقیق1393
4-3-تحلیل شاخص های حکمروایی:
4-3-1-مشارکت در گروه شهروندان
در پژوهش مورد نظر شاخص مشارکت شامل 22گویه برای شهروندان مناطق 4و 8 شهر مشهد می باشد. که در پرسشنامه سوالات 1تا 22 به گویه های این شاخص اختصاص یافته، پاسخها از گزینه خیلی کم (امیتاز 1)،کم ( امتیاز 2 )، متوسط( امتیاز3 )،زیاد (امتیاز 4 )و خیلی زیاد ( امتیاز 5 )در نوسان می باشد وپاسخ ها به صورت درصد بیان گردیده است .همانگونه که در جدول (8-4) مشخص شده است متغیر مشارکت بین شهروندان منطقه 4 و 8مقایسه گردیده است .
به طور کلی میانگین کل گویه ها در منطقه 4 ،3 و در منطقه 8، 15/3می باشد با توجه به این ارقام شاخص مشارکت در هر دو منطقه مطلوب می باشد و شهروندان هر دو منطقه خواستار مشارکت در مسائل شهری هستند. لکن میانگین منطقه 8 با کمی اختلاف بیشتر از منطقه 4 می باشد .
جدول (8-4 ):توزیع درصدی پاسخگویان مناطق 4 و8 برحسب متغیر مشارکت
گویه ها
گروها
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
میانگین
انحراف معیار
1-در تهیه واجرای طرح های توسعه خودم را مسول می دانم
منطقه 4
10.6
8.6
28.6
43.5
8.7
3.31
1.097

منطقه 8
6.2
5.6
39.1
40.4
8.7
3.40
0.95
2-در تهیه و اجرای طرح های توسعه شهری از شهروندان نظر خواهی می شود
منطقه 4
28.6
53.4
13.7
4.3

2.33
2.63

منطقه 8
35.4
29.2
26.7
6.2
1.2
2.29
2.42
3-حاضرم درتهیه و اجرای طرح های توسعه شهری به مسولان کمک کنم
منطقه 4

10.6
32.9
43.5
13
3.59
0.84

منطقه 8
5
3.7
37.3
46
8.1
3.48
0.88
4-با انتخاب شورای شهر موافقم وشرکت در آن را حق خود می دانم
منطقه 4
5.6
10.6
22.4
37.9
19.3
3.57
1.108

منطقه8
4.3

27.3
36
32.3
3.92
0.99
5-با افزایش تعداد اعضای شورای شهر موافقم
منطقه 4
5.6
24.2
41
14.3
14.9
3.09
1.098

منطقه 8
11.8
16.1
44.7
14.3
13
3.01
1.143
6-با برگزاری انتخاب شهرداران با رای مستقیم مردم موافقم
منطقه 4
8.7
14.9
4.3
42.9
29.2
3.69
1.27

منطقه 8
8.7
11.8
10.6
35.4
33.5
3.73
1.27
7-با تشگیل و فعالیت شورایاری ها محلات موافقم
منطقه 4
5.6
19.9
31.1
33.5
9.9
3.22
1.055

منطقه 8
4.3
7.5
41.6
22.4
24.2
3.55
1.072
8-وضعیت رعایت منشور حقوق شهروندی را در مشهد مناسب می دانم
منطقه 4
36.6
24.2
29.8
9.3

3.12
1.015

منطقه 8
24.2
26.1
29.2
15.5
5
2.51
1.163
9-اجرای طرح ها متناسب با خواست شهروندان است و نیاز های آنان را پاسخ می گوید
منطقه 4
28
19.9
47.2
5

2.29
0.93

منطقه 8
21.1
32.9
32.9
11.8
1.2
2.39
0.98
10-تشکل های مردمی در رابطه با مسائل شهری به تعداد کافی وجود دارد
منطقه 4
41
23.6
35.4

1.94
0.875

منطقه 8
26.1
35.4
28
9.3
1.2
2.24
0.986
11-افراد غیر مسول و خارج از حوزه های شهرداری در تصمیم گیری های شهری دخالت می کنند
منطقه 4
9.3
10.6
24.2
34.2
21.7
3.48
1.210

منطقه 8

10.6
26.7
35.4
22.4
3.60
1.098
12-افراد و گروه های ذینفع ,در برنامه ریزی مدیریت شهری
تاثیردارند
منطقه 4
5
20.5
13.7
34.2
26.7
3.57
1.22

منطقه
7.5
3.7
41.6
24.8
22.4
3.51
1.107
13-شهرداری در برنامه ریزی و اجرای طرح های شهری نظر گروه های محروم را مورد توجه قرار می دهد
منطقه 4
57.1
9.3
33.5

1.76
0.925

منطقه 8
32.3
21.7
29.8
13.7
2.5
2.32
1.138
14- شورای شهر و شهرداری در راه اندازی و حمایت از تشکلهای غیر دولتی کمک فراوانی می نمایند
منطقه4
32.3
32.6
44.1

2.12
0.869

منطقه 8
23.6
23.6
41.6
9.9
1.2
2.42
0.997

15.همکاری ومشارکت بین شهروندان وشهرداری در امور مختلف وجود دارد
منطقه 4
31.1
26.1
37.9
5

2.17
0.930

منطقه 8
31.1
24.2
37.3
7.5

2.21
0.971
16.شهرداری از مشارکت مردم در صورت بندی سیاست ها و اجرای آن ها بهره می گیرد

منطقه 4
42.9
14.9
42.2

1.99
0.925

منطقه 8
33.5
41.6
22.4
2.5

1.94
0.812
17.مسولان از مشارکت در تصمیم گیری ها بهره می برند
منطقه 4
23
42
29.8

4.3
2.20
0.941

منطقه 8
28
37.3
17.4
12.4
5
2.29
1.14
18.افزایش مشارکت مردم باعث بالارفتن میزان اعتماد آنان به مسولان می شود
منطقه 4
5
5
9.9
53.4
26.7
3.92
1.006

منطقه 8
1.2
6
17.4
46
34.8
4.12
0.804
19.افزایش مشارکت مردم باعث بالارفتن میزان توانمندی مردم می شود.

منطقه 4

48.4
19.3
32.3
3.84
0.887

منطقه 8
1.2
4.3
22.4
39.8
32.3
3.98
0.915
20-افزایش مشارکت مردم باعث ایجاد حس مسولیت در آنان می شود
منطقه 4

15.5
9.3
42.9
32.3
3.92
1.018

منطقه 8
1.2
0.6
13.7
45.3
39.1
4.20
0.792
21-استفاده از مشارکت شهروندان باعث حمایت و پشتیبانی از آنان می شود
منطقه 4

24.2
34.2
41.6
4.17
0.795

منطقه 8
1.2
3.7
12.4
41.6
41
4.17
0.877
22-بهره گیری از مشارکت شهروندان باعث بالا رفتن قدرت انان می شود.
منطقه 4

5
29.2
33.5
32.3
3.93
0.902

منطقه 8
1.2
1.2
22.4
39.1
36
4.07
0.863
میانگین کل منطقه 4 : 3
میانگین کل منطقه 8:3.15
(منبع ،یافته های تحقیق :1393 )
4-3-1-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در منطقه 4
همان گونه که در جدول (8-4)و نمودار (10-4) مشخص شده است . شاخص مشارکت شامل 22گویه برای شهروندان منطقه 4 می باشد که در این میان گویه (استفاده از مشارکت شهروندان باعث حمایت و پشتیبانی از آنان می شود) با 17/4بالاترین میانگین و سپس گویه(بهره گیری از مشارکت شهروندان باعث بالا رفتن قدرت انان می شود.)با 93/3 میانگین دارای بالاترین امتیاز می باشد .
وگویه (شهرداری در برنامه ریزی و اجرای طرح های شهری نظر گروه های محروم را مورد توجه قرار می دهد)با 76/1 پایین ترین میانگین وسپس گویه (تشکل های مردمی در رابطه با مسائل شهری به تعداد کافی وجود دارد)با 96/1دارای پایین ترین میانگین می باشند .
نمودار (10-4):مقایسه میانگین گویه ها ی مشارکت در منطقه 4

منبع :یافته های تحقیق 1393
4-3-1-2-مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در منطقه 8
همان گونه که در جدول (8-4)ونمودار (11-4) مشخص شده است در میان 22 گویه شاخص مشارکت برای شهروندان منطقه 8،گویه(افزایش مشارکت مردم باعث ایجاد حس مسولیت در آنان می شود) با 20/4 بالاترین میانگین وسپس گویه (استفاده از مشارکت شهروندان باعث حمایت و پشتیبانی از آنان می شود)با 17/4 میانگین بالاترین میانگین را دارا می باشند و هچنین گویه (شهرداری از مشارکت مردم در صورت بندی سیاست ها و اجرای آن ها بهره می گیرد)با 94/1 پایین ترین میانگین را دار می باشند .
نمودار (11-4):مقایسه میانگین گویه های مشارکت در منطقه 8

منبع : یافته های تحقیق، 1393
همان گونه که قابل ملاحضه است پایین ترین گویه ها در بین دو منطقه تفاوت بسیاری باهم دارد شهروندان منطقه چهاربه گویه ای شهرداری در برنامه ریزی و اجرای طرح های شهری نظر گروه های محروم را مورد توجه قرار می دهد وسپس گویه ای تشکل های مردمی در رابطه با مسائل شهری به تعداد کافی وجود دارد راپایین ترین گویه انتخاب کردن و شهروندان منطقه هشت گویه ای شهرداری از مشارکت مردم در صورت بندی سیاست ها و اجرای آن ها بهره می گیرد را پایین ترین گویه انتخاب کرده اند و این نشان دهنده این است که منطقه 8 با امکانات و میزان برخورداری بیشتر که جزء مناطق نیمه برخوردار است نسبت به منطقه 4 که جزء مناطق کم برخوردار است از وضعیت مشارکت بهتری برخوردار می باشد لذا مدیران در این منطقه بهتر از منطقه 4 به خواسته ی مشارکت مردم پاسخ می دهند و این مساله از پاسخ های مردم اثبات شده است .
4-3-2-شفافیت در گروه شهروندان
این متغیر شامل10 گویه برای شهروندان می باشد که در پرسشنامه سوالات 23تا 32 را در برمی گیرد همانگونه که در جدول (9-4) مشخص شده است متغیر شفافیت بین شهروندان منطقه 4 و 8 مقایسه گردیده است .به طور کلی میانگین کل گویه در منطقه 4 ، 01/2ودر منطقه 8 ، 48/2 می باشد .بنابراین به نظر شهروندان هر دومنطقه این شاخص از حکمروایی خوب شهری در این مناطق وجود ندارد ولی به طور کلی منطقه 8 نسبت به منطقه 4 از میانگین بهتری برخوردار است .
جدول (9-4 ) :توزیع درصدی پاسخگویان مناطق 4 و8 برحسب متغیر شفافیت
گویه ها
گروها
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
میانگین
انحراف معیار
1- شهروندان به راحتی می توانند به اطلاعات شهری دسترسی پیدا بکنند.
منطقه 4
36
79.1
9.9

5
1.89
0.949

منطقه 8
24.8
24.8
31.7
10.6
8.1
2.52
1.205
2-شهروندان از روند فعالیت شهرداری آگاهی مستمر و مداوم دارند.
منطقه 4
22.4
58.4
14.3
5

2.02
0.754

منطقه 8
26.1
35.4
25.5
10.6
2.5
2.28
1.044
3-طرح ها و برنامه های توسعه شهری به اطلاعات شهروندان میرسد .
منطقه 4
31.7
59
9.3

1.78
0.602

منطقه 8
20.5
39.1
26.7
13.7

2.34
0.955
4-در خصوص قراردادها و مناقصه ها درشهر به طور رسمی انتشار می یابد .
منطقه 4
41.6
29.2
24.2
5

1.93
0.926

منطقه 8
18
31.7
36.6
12.4
1.2
2.47
0.969
5-در خصوص قراردادها و مناقصه ها ابهام و مسائل خارج از چارچوب قانونی وجود ندارد .
منطقه 4
50.9
10.6
24.2
5
9.3
2.11
1.337

منطقه 8
23
21.1
38.5
16.1
1.2
2.52
1.055
6-در صورت وجود فساد در حوزه شهرداری و شورای شهر برخورد لازم صورت می گیرد .
منطقه 4
49.7
29.8
20.5

1.71
0.788

منطقه 8
31.1
24.4
30.4
8.1
6.2
2.34
1.178
7-اتخاذ تصمیمات و اجرای آنها توسط مدیران شهرداری مطا بق با قوانین ومقرارت است .
منطقه 4
26.7
33.5
34.8
5

2.18
0.887

منطقه 8
14.9
26.1
41.6
14.3
3.1
2.65
1.003
8-قوانین شهری حال حاضر پاسخ گویی مسائل موجود می باشد .
منطقه 4
36.6
33.5
24.2
5.6

1.99
0.915

منطقه 8
16.1
41
29.2
8.7
5
2.45
1.024
9-از قوانین موجود در شهرداری آگاه هستم و رعایت می کنم
منطقه 4
26.7
24.2
39.1
9.9

2.32
0.979

منطقه 8
12.4
13.7
52.2
16.3
5
2.88
0.996
10-جهت رسیدگی به شکایات شهروندی تهسیلات خوبی در شهرداری فراهم شده است

منطقه 4
36.6
24.2
14.9
24.2

2.27
1.192

منطقه 8
28
24
34.8
8.1
5
2.38
1.123
میانگین کل منطقه 4: 2.01
میانگین کل منطقه 8: 2.48
4-3-2-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه 4
همان گونه که در جدول (9-4) مشخص شده است در میان 10 گویه شاخص شفافیت برای شهروندان منطقه4 گویه (از قوانین موجود در حوزه شهرداری آگاه هستم و رعایت می کنم )با 32/2 بالاترین میانگین و گویه (درصورت وجود فساد در حوزه شهرداری وشورای شهر برخورد لازم صورت می گیرد .) 71/1پایین ترین میانگین می باشند.
نمودار (12-4) :مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه 4

منبع :یافته های تحقیق ، 1393
4-3-2-2-مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه 8
همان گونه که در جدول (9-4) و نمودار (13-4)مشخص شده است در میان 10 گویه شاخص شفافیت برای شهروندان منطقه8 گویه(از قوانین موجود در حوزه شهرداری آگاه هستم و رعایت می کنم )88/2بالاترین میانگین وگویه (شهروندان از روند فعالیت شهرداری آگاهی مستمر و مداوم دارند) 28/2پایین ترین میانگین می باشد .
نمودار (13-4): مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه 8

منبع :یافته های تحقیق 1393
در شاخص شفافیت نیز شهروندان منطقه 4 معتقدند درصورت وجود فساد در حوزه شهرداری وشورای شهر برخورد لازم صورت نمی گیرد و امتیاز کمی به این سوال قائل شده اند و این نشان دهنده وضعیت ناخوشایند ودر جه پایین شفافیت در این منطقه است در صورتی که شهروندان منطقه 8 به گویه ی شهروندان از روند فعالیت شهرداری آگاهی مستمر و مداوم دارند ،امتیاز پایینی قائل شدند براین اساس می توان به پیشرفت این شاخص در این منطقه امیدوار بود .

4-3-3بینش راهبردی در گروه شهروندان
این متغیر شامل5 گویه برای شهروندان می باشد که در پرسشنامه سوالات 33تا 37 می باشد .همانگونه که در جدول (10-4) مشخص شده است متغیر بینش راهبردی بین شهروندان منطقه 4 و 8 مقایسه گردیده است .به طور کلی میانگین کل گویه در منطقه 4،28/2ودر منطقه 8 ، 66/2 می باشد بنابراین به نظر شهروندان هر دومنطقه این شاخص از حکمروایی خوب شهری در این مناطق وجود ندارد ولی به طور کلی منطقه 8 نسبت به منطقه 4 از میانگین بهتری برخوردار است .
جدول (10-4 ) :توزیع درصدی پاسخگویان مناطق 4 و8 برحسب متغیربینش راهبردی
گویه ها
گروها
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
میانگین
انحراف معیار
1-شورای شهر وشهرداری برنامه های خوبی برای آینده مشهد دارند .
منطقه 4
19.9
31.7
43.5
5

2.34
0.851

منطقه 8
13.7
18.6
48.4
11.2
8.1
2.81
1.068
2-شهروندان و شورای شهر برنامه های میان مدت و دراز مدت مناسبی برای شهر دارد .
منطقه 4
14.9
36
39.1
9.9

2.44
0.865

منطقه 8
9.9
24.8
51.6
11.2
18
2.71
0.883
3-شورای شهر وشهرداری برنامه های داراز مدت را به طور پیوسته دنبال می کنند .

منطقه 4
19.3
37.9
42.9

2.24
0.754

منطقه 8
9.9
31.7
47.8
9.3
1.2
2.60
0.839
4-طرح های انجام شده ضمن کمک برحل مشکلات موجود مشکلات چند سال آینده را نیز در نظر دارند .
منطقه 4
23.6
47.2
19.3
9.9

2.16
0.898

منطقه 8
9.3
32.3
49.1
8.1
1.2
2.60
0.817
5-در اجرای طرح ها و ارائه خدمات از سوی شهرداری منابع طبیعی و محیط یست در نظر گرفته می شود .
منطقه 4
14.3
47.2
38.5

2.24
0.687

منطقه 8
16.8
24.8
46
9.9
2.5
2.57
0.967
میانگین کل منطقه 4: 2.28
میانگین کل منطقه 8: 2.66
منبع :یافته های تحقیق ،1393
4-3-3-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه 4
با توجه به نمودار(41-4) و اطلاعات جدول (10-4)این شاخص شامل 5 گویه می باشد که در این منطقه گویه (شهروندان و شورای شهر برنامه های میان مدت و دراز مدت مناسبی برای شهر دارد .)با 44/2 بالاترین میانگین و گویه (طرح های انجام شده ضمن کمک برحل مشکلات موجود مشکلات چند سال آینده را نیز در نظر دارند .)با 16/2 پایین ترین میانگین می باشند
نمودار (14-4):مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه 4

منبع: یافته های تحقیق ، 1393
4-3-3-2-مقایسه میانگین گویه های بینش راهبردی در منطقه 8
با توجه به نمودار و اطلاعات جدول این شاخص شامل 5 گویه می باشد که در این منطقه گویه (شورای شهر وشهرداری برنامه های خوبی برای آینده مشهد دارند .)با 81/2 بالاترین میانگین ودو گویه ( شورای شهر و شهرداری برنامه های دارازمدت را به طور پیوسته دنبال می کنندو طرح های انجام شده ضمن کمک برحل مشکلات موجود مشکلات چند سال آینده را نیز در نظر دارند .)با2.6 پایین ترین میانگین می باشد
نمودار (15-4):مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه 8

منبع :یافته های محقق ،1393
مقایسه هر سه شاخص مشارکت ،بینش راهبردی ، شفافیت (با توجه به جداول و نمودار ها )در دو منطقه نشان می دهد میانگین شاخص ها در منطقه 8 نسبت به منطقه 4 بالاتر می باشد . این موضوع همان گونه که اشاره شد به عوامل مختلفی بستگی دارد ،ازجمله منطقه 8 نسبت به منطقه 4 ( همان طور که در فصل سوم اشاره شد به خاطره وجود امکانات مختلف دارای سطح توسعه بهتر است )از میزان برخورداری بالاتری برخوردار است . جامعه آماری منطقه 8 (161 نفر ) نسبت به جامعه آماری منطقه 4 (161 نفر ) از لحاظ سطح تحصیلات ,وضعیت شغلی ( تعداد افراد کارمند بیشتر )ووضعیت در آمد (میانگین درامد بیشتر )مطلوبتر است و این عوامل با میزان شاخص های حکمروایی خوب شهری همبستگی مثبتی دارد .
4-3-4مشارکت درگروه مدیران
در این پژوهش این متغیر شامل 10گویه برای مسولین شهری می باشد. در پرسشنامه مدیران سوالات 1تا 10طیف امتیازات اختصاص یافته به پاسخها از گزینه خیلی کم (امیتاز 1)،کم ( امتیاز 2 )، متوسط( امتیاز3 )،زیاد (امتیاز 4 )و خیلی زیاد ( امتیاز 5 )در نوسان می باشد وپاسخ ها به صورت درصد بیان گردیده است .در گروه مدیران و مسولین شهری میانگین کلی این شاخص 72/2 می باشد.
جدول (11-4) :توزیع درصدی پاسخ مدیران برحسب متغیرمشارکت
گویه ها
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
میانگین
انحراف معیار
1-در تهیه و اجرای طرح های توسعه شهری از شهروندان نظر خواهی می شود .
44
22
24
6
4
2.04
1.142
2-با تشگیل و فعالیت شورایاری ها محلات موافقم .
16
8
36
26
14
3.14
1.245
3-اجرای طرح ها متناسب با خواست شهروندان است و نیاز های آنان را پاسخ می گوید .
12
28
38
22

2.7
0.952
4-افراد غیر مسول و خارج از حوزه های شهرداری در تصمیم گیری های شهری دخالت می کنند .
14
22
24
32
8
2.98
1.203
5-افراد و گروه های ذینفع ,در برنامه ریزی مدیریت شهری تاثیر گذارند .
14
22
24
32
8
3.32
1.114
6-شهرداری در برنامه ریزی و اجرای طرح های شهری نظر گروه های محروم را مورد توجه قرار می دهد .
12
4
34
40
10
2.56
1.090
7- شورای شهر و شهرداری در راه اندازی و حمایت از تشکلهای غیر دولتی کمک فراوانی می نمایند .
20
26
36
14
4
2.42
0.835
8.شهرداری از مشارکت مردم در صورت بندی سیاست ها و اجرای آن ها بهره می گیرد.
14
46
34
6

2.32
0.793
9.مسولان از مشارکت در تصمیم گیری ها بهره می برند.
16
30
36
18

2.56
0.972
10-استفاده از مشارکت شهروندان باعث حمایت و پشتیبانی از آنان می شود .
10
24
18
32
16
3.20
1.261
جمع میانگین :2.72
منبع: یافته های محقق ،1393
4-3-4-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در گروه مدیران
که گویه (افراد و گروه های ذینفع ,در برنامه ریزی مدیریت شهری تاثیر گذارند .)با32/3 بالاترین میانگین وگویه (در تهیه و اجرای طرح های توسعه شهری از شهروندان نظر خواهی می شود .) با 04/2پایین ترین میانگین می باشد . این موضوع عدم توجه مدیران به مشارکت مردم با وجود در خواست آنها برای مشارکت را بیان می کند .
نمودار (16-4): مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در گروه مدیران

منبع یافته های تحقیق ،1393
4-3-5-شفافیت در گروه مدیران
این شاخص شامل 6گویه برای مسولین شهری می باشد که در پرسشنامه سوالات 11تا16می باشد. همانگونه که در جدول (12-4) مشخص شده است در گروه مدیران و مسولین شهری میانگین کلی این شاخص 9/2 می باشد .

جدول (12-4): توزیع درصدی پاسخ مدیران برحسب متغیرشفافیت
گویه ها
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
میانگین
انحراف معیار
1-طرح ها و برنامه های توسعه شهری به اطلاعات شهروندان میرسد
14
20
40
20
6
2.84
1.094
2-در خصوص قراردادها و مناقصه ها درشهر به طور رسمی انتشار می یابد
14
12
34
30
10
3.10
1.182
3-در خصوص قراردادها و مناقصه ها ابهام و مسائل خارج از چارچوب قانونی وجود ندارد .
12
14
36
30
8
3.08
1.121
4-در صورت وجود فساد در حوزه شهرداری و شورای شهر برخورد لازم صورت می گیرد .
14
22
34
22
8
2.88
1.154
5-اتخاذ تصمیمات و اجرای آنها توسط مدیران شهرداری مطا بق با قوانین ومقرارت است .
14
10
40
26
10
3.08
1.157
6-قوانین شهری حال حاضر پاسخ گویی مسائل موجود می باشد .
22
28
38
10
2
2.42
1.011
جمع میانگین :2.9
منبع :یافته های محقق ،1393
4-3-5-1- مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در گروه مدیران
با توجه به نمودار و اطلاعات مندرج در جدول این شاخص شامل 6گویه برای مسولین شهری می باشد که دوگویه (در خصوص قراردادها و مناقصه ها ابهام و مسائل خارج از چارچوب قانونی وجود ندارد و اتخاذ تصمیمات و اجرای آنها توسط مدیران شهرداری مطا بق با قوانین ومقرارت است .)با08/3 بالاترین میانگین وگویه (قوانین شهری حال حاضر پاسخ گویی مسائل موجود می باشد .) با 42/2پایین ترین میانگین می باشد.
نمودار (17-4):مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در گروه مدیران

منبع: یافته های محقق ،1393
4-3-6-بینش راهبردی در گروه مدیران
این شاخص شامل 4 گویه برای مسولین شهری می باشد. که در پرسشنامه سوالات 19تا 22 می باشد .همانگونه که در جدول(13-4) مشخص شده است .در گروه مدیران و مسولین شهری میانگین کلی این شاخص 47/2 می باشد .

جدول (13-4) :توزیع درصدی پاسخ مدیران برحسب متغیربینش راهبردی
گویه ها
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
میانگین
انحراف معیار
1-شورای شهر وشهرداری برنامه های خوبی برای آینده مشهد دارند .
20
32
36
10
2
2.42
0.991
2-شهروندان و شورای شهر برنامه های میان مدت و دراز مدت مناسبی برای شهر دارند .
14
44
32
8
2
2.40
0.903
3-شورای شهر وشهرداری برنامه های داراز مدت را به طور پیوسته دنبال می کنند .
14
28
48
10

2.54
0.862
4-طرح های انجام شده ضمن کمک برحل مشکلات موجود مشکلات چند سال آینده را نیز در نظر دارند .
18
26
42
12
2
2.54
0.994
جمع میانگین :2.47
منبع: یافته های تحقیق،1393
4-3-6-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در گروه مدیران
با توجه به نمودار و اطلاعات مندرج در جدول این شاخص شامل 4گویه برای مسولین شهری می باشد که دوگویه (شورای شهر وشهرداری برنامه های داراز مدت را به طور پیوسته دنبال می کنند . طرح های انجام شده ضمن کمک برحل مشکلات موجود مشکلات چند سال آینده را نیز در نظر دارند) با54/2بالاترین میانگین ودوگویه (شورای شهر وشهرداری برنامه های خوبی برای آینده مشهد دارند . شهروندان و شورای شهر برنامه های میان مدت و دراز مدت مناسبی برای شهر دارند .) با 42/2پایین ترین میانگین می باشد.
نمودار (18-4):مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در گروه مدیران

منبع :یافته های محقق ،1393
با توجه به اطلاعات توصیفی به دست آمده از پرسشنامه شهروندان ومدیران مشخص گردید که شاخص مشارکت به عقیده شهروندان نسبت به شاخص شفافیت وبینش راهبردی در حد تقریبا مطلوبی قراردارد واین به خاطره احساس مسولیت وتمایل زیاد شهروندان برای مشارکت و کمک به تهیه واجرای برنامه ها می باشد نه به خاطره عملکرد مسولین ومدیران زیرا همانگونه که مشخص است میانگین کل مدیران در متغیرمشارکت 72/2می باشد و میانگین کل برای شهروندان مناطق 4 و8 به ترتیب 3، 15/3 می باشد .
شاخص شفافیت وپاسخگویی در هر دو منطقه اوضاع مناسبی نداشته ووضعیت آن در حد نامطلوبی قرارداردو این نشان دهنده ضعف حکمروایی خوب شهری در مشهد می باشد که باید مورد توجه مدیران شهری و مسولین قرار گیرد همچنین نتایج حاصله نشان دادکه میزان شاخص های مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی در دو منطقه به طور یکسانی نیست که تاحدی دلیل این امر اختلاف سطح اجتماعی ساکنین هر منطقه با توجه به موقعیت جغرافیایی قرارگیری این مناطق در سطح شهر می باشد که این امر باید مورد توجه مدیران شهری واقع شود ونگاه ورویکرد یکسان نسبت به مردم ساکن در همه مناطق داشته باشند .
نمودار(19-4): توصیف شاخص های حکم روایی از دیدگاه شهروندان مناطق 4و8 شهر مشهد

نمودار (20-4)توصیف شاخص های حکم روایی از دیدگاه مدیران

منبع :یافته های تحقیق1393

4-4-بخش دوم :آمار استنباطی
در بخش امار استنباطی ابتدا به تحلیل پایایی شاخص های پژوهش می پردازیم ،سپس آزمون نرمالیته داده ها را بررسی خواهیم کرد همچنین برای بررسی وضعیت شاخص های حکمروایی (شفافیت ،مشارکت ،بینش راهبردی ) در مناطق 4و8 شهر مشهد ومیزان برخورداری این مناطق از شاخص های مورد نظر را با توجه به آزمون نرمالیته بودن داده ها آزمون مورد نظر را به کار خواهیم گرفت .
4-5تحلیل پایایی
4-5-1-پایایی شاخص های حکمروایی در پرسشنامه شهروندان
همانطور که در جدول (14-4) مشاهده می شود متغیر مشارکت با 22 گویه ،متغیر شفافیت با 10گویه و متغیر بینش راهبردی با 5 گویه به ترتیب از این پایایی 75/.،86/. و81/. برخوردارند ودر مجموع پایایی پرسشنامه حکمروایی که شامل 37 گویه می باشد برابربا 79/. می باشد که می توان پایایی آن را خوب تلقی نمود .
جدول (14-4): پایایی پرسشنامه شهروندان
ردیف
متغیر
تعداد گویهها
ضریب پایایی درونی
1
مشارکت
22
75/0
2
شفافیت
10
86/0
3
بینش راهبردی
5
81/0
4
پایایی پرسشنامه حکم روایی
37
79/0
منبع: (یافته های تحقیق ،1393)
4-5-2-پایایی شاخص های حکمروایی در پرسشنامه مدیران
همانطور که در جدول (15-4) مشاهده می شود متغیر مشارکت با 10 گویه ،متغیر شفافیت با 6گویه و متغیر بینش راهبردی با 4 گویه به ترتیب از این پایایی 79/.،83/. و89/. برخوردارند ودر مجموع پایایی پرسشنامه حکمروایی که شامل 24گویه می باشد برابربا 87/. می باشد که می توان پایایی آن را خوب تلقی نمود .
جدول (15-4): پایایی پرسشنامه مدیران
ردیف
متغیر
تعداد گویهها
ضریب پایایی درونی
1
مشارکت
10
79/0
2
شفافیت
6
83/0
3
بینش راهبردی
4
89/0
4
پایایی پرسشنامه حکم روایی
24
87/0
منبع: (یافته های تحقیق 1393)
4-6-بررسی نوع توزیع داده ها
برای بررسی طبیعی بودن توزیع داده های پژوهش از آزمون کالموگراف – اسمیرنوف استفاده شد،تا از نرمال بودن داده ها اطمینان حاصل شود .هنگام بررسی نرمال بودن داده ما فرض صفر را مبتنی بر اینکه توزیع داده ها نرمال است را در سطح خطای 0.05 آزمون کردیم . بنابراین اگر آماره آزمون بزرگتر مساوی 0.05 به دست آید ، در این صورت دلیلی برای رد فرض صفر مبتنی براینکه داده ها نرمال است ، وجود نخواهد داشت . به عبارت دیگر توزیع داده نرمال خواهد بود . نتایج جدول (16-4) نشان میدهد، که با توجه به سطح معنی داری در هر آزمون، فرض طبیعی بودن توزیع داده ها درتمامی ابعاد چه از نظر شهروندان و چه از نظر مسئولین شهری تایید شد.
جدول (16-4): وضعیت توزیع طبیعی متغیرهای حکمروایی
ابعاد متغیرها
Z کالموگراف
سطحمعنی داری
نتیجه آزمون
شهروندان
مشارکت
33/1
057/0
توزیع نرمال است

شفافیت
33/1
057/0
توزیع نرمال است

بینش راهبردی
38/1
051/0
توزیع نرمال است
مسئولین شهری
مشارکت
24/1
09/0
توزیع نرمال است

شفافیت
09/1
183/0
توزیع نرمال است

بینش راهبردی
88/0
418/0
توزیع نرمال است

منبع :(یافته های تحقیق ,1393)
باتوجه به نرمال بودن توزیع داده ها در سطح معنی داری 0.05لذا از ازمون اماری مرتبط با فرضیه هابا در نظر گرفتن این نتیجه در نظر می گیریم
4-7بررسی وضعیت شاخص های حکمروایی در مناطق 4و8 شهر مشهد
جهت بررسی شاخص های حکمروایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفافیت ,مشارکت ,بینش راهبردی در منطقه 4و8با توجه به نرمال بودن داده ها از آزمون تی مستقل یا تی تک نمونه ای استفاده شد که ابتدا در حالت اول حکمروایی به صورت کلی باتوجه به دیدگاه شهروندان بررسی شده که یک بار کل شهروندان دو منطقه باهم در نظر گرقته شده وبار دوم به صورت شهروندان مناطق 4و8 در نظر گرفته شده است .ودر حالت دوم حکمروایی از دیدگاه مسولین ومدیران بررسی شده و در حالت سوم شاخص های مشارکت ،شفافیت و بینش راهبردی هر کدام به صورت جدا گانه ازدیدگاه مدیران وشهروندان مناطق 4و8 بررسی شده است .
4-7-1-بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهری از دیدگاه شهروندان
همان گونه که بیان شد از آنجایی که توزیع داده ها نرمال می باشد از آزمون تی مستقل استفاده شده وبرای بررسی وضعیت حکمروایی خوب در این مناطق ابتدا شهروندان باهم دیگر در نظر گرفته شده است .برای محاسبه میانگین هر کدام از گویه ها امتیاز 5 به پاسخ بسیار زیاد،4 به گزینه زیاد ، 3 به گزینه متوسط ، گزینه کم امتیاز 2 و در نهایت گزینه بسیار کم امتیاز 1 را دریافت نمودند .در اینجا میانگین زیر 3 را نامطلوب ،3تا 4 را نسبتا مطلوب و 4 به بالا را مطلوب در نظر می گیریم
باتوجه به جدول (17-4) بین حکم روایی با مقدار متوسط از دیدگاه شهروندان تفاوت معنیداری وجود دارد، در نتیجه فرض صفر رد میشود (عدم تفاوت بین دیدگاه شهروندان )و با توجه به اینکه میانگین آنها کمتر از عدد سه میباشد میتوان اذعان کرد که وضعیت حکمروایی از دیدگاه شهروندان نامطلوب میباشد.

جدول (17-4) :تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه شهروندان و مقدار متوسط
متغیر
میانگین±انحراف استاندارد
Test value
تفاوت میانگین
T
df
p
حکم روایی
45/0±60/2
3
39/0-
*830/15-
160
001/0
*: در سطح معنیداری 05/0>P معنیدار است.
4-7-2-بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهری از دیدگاه شهروندان 4و8
با توجه به جدول (18-4)بین حکم روایی با مقدار متوسط در منطقه 4 تفاوت معنیداری وجود دارد، در نتیجه فرض صفر رد میشود و با توجه به اینکه میانگین آنها کمتر از عدد سه میباشد میتوان اذعان کرد که وضعیت حکمروایی منطقه 4نامطلوب میباشد.
بین حکم روایی با مقدار متوسط در منطقه 8 تفاوت معنیداری وجود دارد، در نتیجه فرض صفر رد میشود و با توجه به اینکه میانگین آنها کمتر از عدد سه میباشد میتوان اذعان کرد که وضعیت حکمروایی منطقه 8 نامطلوب میباشد.
جدول (18-4): تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه شهروندان مناطق( 4و8 )و مقدار متوسط
متغیر
میانگین±انحراف استاندارد
Test value
تفاوت میانگین
T
df
p
حکم روایی منطقه 4
36/0±44/2
3
56/0-
*06/20-
160
001/0
حکم روایی منطقه 8
48/0±76/2
3
24/0-
*223/6-
160
001/0
*: در سطح معنیداری 05/0>P معنیدار است.
4-7-3-بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهری از دیدگاه مدیران و مسولین شهری
با توجه به جدول (19-4)بین حکم روایی با مقدار متوسط از دیدگاه مسئولین شهری تفاوت معنیداری وجود دارد، در نتیجه فرض صفر رد میشود و با توجه به اینکه میانگین آنها کمتر از عدد سه میباشد میتوان اذعان کرد که وضعیت حکمروایی از دیدگاه مسئولین شهری نامطلوب میباشد.
جدول (19-4): تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط
متغیر
میانگین±انحراف استاندارد
Test value
تفاوت میانگین
T
df
p
حکم روایی
60/0±59/2
3
41/0-
*785/4-
49
001/0
*: در سطح معنیداری 05/0>P معنیدار است.
4-7-4-بررسی وضعیت شاخص مشارکت ازدیدگاه شهروندان مناطق 4و8
همان طور که در جدول (20-4) مشاهده میشود نتایج نشان میدهد:
1. بین شاخص مشارکت با مقدار متوسط در منطقه 4 تفاوت معنیداری وجود ندارد، در نتیجه فرض صفر تایید میشود و وضعیت مطلوب میباشد.
2. بین شاخص مشارکت با مقدار متوسط در منطقه 8 تفاوت معنیداری وجود ندارد، در نتیجه فرض صفر تایید می شود و با توجه به اینکه میانگین آنها بیشتر از عدد سه میباشد میتوان اذعان کرد که وضعیت شاخص مشارکت منطقه 8 مطلوب میباشد.

جدول (20-4):تفاوت بین شاخص مشارکت از دیدگاه شهروندان (4و8)و مقدار متوسط
متغیر
میانگین±انحراف استاندارد
Test value
تفاوت میانگین
T
df
P
مشارکت منطقه 4
28/0±00/3
3
01/0
395/0
160
001/0
مشارکت منطقه 8
36/0±15/3
3
15/0
*455/5
160
001/0
*: در سطح معنیداری 05/0>P معنیدار است.
4-7-5-بررسی وضعیت شاخص شفافیت از دیدگاه شهروندان مناطق 4و8
همان طور که در جدول (21-4) مشاهده میشود نتایج نشان میدهد:
1. بین شاخص شفافیت با مقدار متوسط در منطقه 4 تفاوت معنیداری وجود دارد، در نتیجه فرض صفر رد میشود و با توجه به اینکه میانگین آنها کمتر از عدد سه میباشد میتوان اذعان کرد که وضعیت شاخص شفافیت منطقه 4 نامطلوب میباشد.
2. بین شاخص شفافیت با مقدار متوسط در منطقه 8 تفاوت معنیداری وجود دارد، در نتیجه فرض صفر رد میشود و با توجه به اینکه میانگین آنهاکمتر از عدد سه میباشد میتوان اذعان کرد که وضعیت شاخص شفافیت منطقه 8 نامطلوب میباشد.
جدول (21-4): تفاوت بین شاخص شفافیت از دیدگاه شهروندان (4و8)و مقدار متوسط
متغیر
میانگین±انحراف استاندارد
Test value
تفاوت میانگین
T
df
P
شفافیت منطقه 4
59/0±02/2
3
98/0-
*906/20-
160
001/0
شفافیت منطقه 8
72/0±48/2
3
52/0-
*120/9-
160
001/0
*: در سطح معنیداری 05/0>P معنیدار است.
4-7-6-بررسی وضعیت شاخص بینش راهبردی از دیدگاه شهروندان مناطق 8و4
همان طور که در جدول (22-4) مشاهده میشود نتایج نشان میدهد:
1. بین شاخص بینش راهبردی با مقدار متوسط در منطقه 4 تفاوت معنیداری وجود دارد، در نتیجه فرض صفر رد میشود و با توجه به اینکه میانگین آنها کمتر از عدد سه میباشد میتوان اذعان کرد که وضعیت شاخص بینش راهبردی در منطقه 4 نامطلوب میباشد.
2. بین شاخص بینش راهبردی با مقدار متوسط در منطقه 8 تفاوت معنیداری وجود دارد، در نتیجه فرض صفر رد میشود و با توجه به اینکه میانگین آنها کمتر از عدد سه میباشد میتوان اذعان کرد که وضعیت شاخص بینش راهبردی در منطقه 8 نامطلوب میباشد.
جدول (22-4) :تفاوت بین شاخص بینش راهبردی از دیدگاه شهروندان(4 و8) و مقدار متوسط
متغیر
میانگین±انحراف استاندارد
Test value
تفاوت میانگین
T
df
P
بینش راهبردی منطقه 4
61/0±28/2
3
18/7-
*863/14-
160
001/0
بینش راهبردی منطقه 8
68/0±66/2
3
34/0-
*358/6-
160
001/0
*: در سطح معنیداری 05/0>P معنیدار است.4

4-7-7-بررسی شاخص مشارکت از دیدگاه مسولین و مدیران شهری
با توجه به جدول (23-4) بین شاخص مشارکت با مقدار متوسط از دیدگاه مسئولین تفاوت معنیداری وجود دارد، در نتیجه فرض صفر رد میشود و با توجه به اینکه میانگین آن کمتر از عدد سه میباشد میتوان اذعان کرد که وضعیت شاخص مشارکت از دیدگاه مسئولین شهری نامطلوب میباشد.
جدول (23-4): تفاوت بین شاخص مشارکت از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط
متغیر
میانگین±انحراف استاندارد
Test value
تفاوت میانگین
T
df
p
شاخص مشارکت
39/0±72/2
3
28/0-
*005/05-
49
001/0
*: در سطح معنیداری 05/0>P معنیدار است.
4-7-8-بررسی شاخص شفافیت از دیدگاه مدیران ومسولیت شهری
با توجه به جدول (24-4) بین شاخص شفافیت با مقدار متوسط از دیدگاه مسئولین شهری تفاوت معنیداری وجود ندارد، در نتیجه فرض صفر تایید میشود و وضعیت مطلوب میباشد.
جدول (24-4): تفاوت بین شاخص شفافیت از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط
متغیر
میانگین±انحراف استاندارد
Test value
تفاوت میانگین
T
df
P
شاخص شفافیت
83/0±90/2
3
1/0-
854/0-
49
397/0
*: در سطح معنیداری 05/0>P معنیدار است.

4-7-9-بررسی وضعیت شاخص بینش راهبردی از دیدگاه مسولین و مدیران شهری
با توجه به جدول (25-4) بین شاخص بینش راهبردی با مقدار متوسط از دیدگاه مسئولین تفاوت معنیداری وجود دارد، در نتیجه فرض صفر رد میشود و با توجه به اینکه میانگین آن کمتر از عدد سه میباشد میتوان اذعان کرد که وضعیت شاخص بینش راهبردی از دیدگاه مسئولین شهری نامطلوب میباشد.
جدول (25-4): تفاوت بین شاخص بینش راهبردی از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط
متغیر
میانگین±انحراف استاندارد
Test value
تفاوت میانگین
T
df
P
شاخص بینش راهبردی
82/0±47/2
3
52/0-
*565/04-
49
001/0
*: در سطح معنیداری 05/0>P معنیدار است.
4-8-بررسی وضعیت میزان برخورداری از شاخص شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 4و8
بر اساس نتایج آزمون t مستقل برای مقایسه شاخص شفافیت در دو منطقه 8 و 4 شهر مشهد مشخص شد که تفاوت معنیداری در بین دو گروه وجود دارد. بنابراین فرض صفر مبنی بر وجودتفاوت شاخص شفافیت دو گروه تایید می شودو با توجه به میانگین توصیفی شاخص شفافیت (48/2 در منطقه 8 و01/2 در منطقه 4) می توان اذعان کرد که شاخص شفافیت از دیدگاه شهروندان در منطقه 8 به طور معنی داری بیشتر از منطقه 4 میباشد.

جدول (26-4): نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص شفافیت حکمروایی از دیدگاه شهروندان در مناطق 8 و 4 شهر مشهد
فاکتور مورد بررسی در مناطق 8 و 4 شهر مشهد
آماره لون
اختلاف میانگین
T
درجه آزادی
Sig

F
Sig

شفافیت
988/7
005/0
301/6-
36/3-
17/309
*001/0
*نمایانگر تفاوت معنی دار می باشد (05/0>p)
بر اساس نتایج آزمون t مستقل برای مقایسه شاخص بینش راهبردی در دو منطقه 8 و 4 شهر مشهد مشخص شد که تفاوت معنیداری در بین دو گروه وجود دارد. بنابراین فرض صفر مبنی بر وجود تفاوت شاخص بینش راهبردی دو گروه تایید می شودو با توجه به میانگین توصیفی شاخص بینش راهبردی ( 66/2 در منطقه 8و 28/2 در منطقه4) می توان اذعان کرد می توان اذعان کرد که شاخص بینش راهبردی از دیدگاه شهروندان در منطقه 8 به طور معنی داری بیشتر از منطقه 4 میباشد.
جدول (27-4): نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص بینش راهبردی حکمروایی از دیدگاه شهروندان در مناطق 8 و 4 شهر مشهد
فاکتور مورد بررسی در مناطق 8 و 4 شهر مشهد
آماره لون
اختلاف میانگین
T
درجه آزادی
Sig

F
Sig

بینش راهبردی
360/0
549/0
376/0-
21/5-
320
*001/0
*نمایانگر تفاوت معنی دار می باشد (05/0>p)

4-9-بررسی وضعیت میزان برخورداری از شاخص مشارکت در مناطق 4و8
بر اساس نتایج آزمون t مستقل برای مقایسه شاخص مشارکت در دو منطقه 8 و 4 شهر مشهد مشخص شد که تفاوت معنیداری در بین دو گروه وجود دارد. بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت شاخص مشارکت دو گروه تایید نمی شود و با توجه به نمودار (28-4) می توان اذعان کرد که شاخص مشاکت از دیدگاه شهروندان در منطقه 8 به طور معنی داری بیشتر از منطقه 4 میباشد.
جدول (28-4): نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص مشارکت حکمروایی از دیدگاه شهروندان در مناطق 8 و 4 شهر مشهد
فاکتور مورد بررسی در مناطق 8 و 4 شهر مشهد
آماره لون
اختلاف میانگین
T
درجه آزادی
Sig

F
Sig

مشارکت
118/2
147/0
145/0-
02/4-
320
*001/0
*نمایانگر تفاوت معنی دار می باشد (05/0>p)

4-10-تحلیل کیفی سوالات باز پرسش نامه
تحلیل ها براساس نظر پاسخگویان به صورت زیر می باشد .
4-10-1-ساز مان های دخیل در مدیریت شهر مشهد :
جدول (29-4): ساز مان های دخیل در مدیریت شهر مشهد
1
استانداری
9
سازمان اوقاف
17
سازمان بازیافت
25
اداره کل ارشاد و تبلیغات اسلامی
33
اداره کل تعاون ،کار رفاه اجتماعای
2
شهرداری
10
مسکن وشهرسازی
18
سازمان اتوبوس رانی
26
سازمان بهداشت
34
اداره کا آموزش فنی و حرفه ای
3
فرمانداری
11
شورای اسلامی شهر
19
پارکها وفضایی سبز
27
سازمان آموزش و پرورش
35
اداره کل بهزیستی
4
آستان قدس
12
سازمان حمل ونقل
20
سازمان میادین و تره بار
28
سازمان ورزش و جوانان
36
اداره کل ثبت احوال
5
نیروی انتظامی
13
سازمان ترافیک
21
سپاه پاسداران
29
شرکت مخابرات
37
جمعیت هلال احمر
6
سازمان آب و فاضلاب
14
راهنمایی و رانندگی
22
اداره کل حفاظت محیط زیست
30
میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری
38

7
سازمان برق
15
سازمان نظام مهندسی
23
جهاد کشاورزی
31
اداره کل راه و ترابری
39

8
سازمان گاز
16
سازمان آتش نشانی
24
منابغ طبیعی
32
اداره کل امور مالیاتی
40

منبع یافته های تحقیق ،1393
4-10-2-تحلیل نقش شهرداری در مدیریت شهر مشهد :
در سوالی که از کارشناسان درباره نقش شهرداری پرسیده به این نتابج رسیده
نقش شهرداری دو قسمت نظارتی، هماهنگی وعملیاتی می باشد .
نقش نظارتی و هماهنگی :با هماهنگی و نظارت برسازمان ها و نهادهای اداره دهنده خدمات شهری از سوی شهرداری ها می تواند باعث هماهنگی جنبه های مختلف اداری در شهر و جهت دهی به توسعه آن ها می شود .مانند نظارت برساخت و ساز ها
نقش عملیاتی :اجرای پروژه های عمرانی از قبیل ایجاد فضای سبز ،پل سازی ،آسفالت معابر ،احداث معابر و اجرایی طرح های اجرای و خدماتی
اکثر پاسخ دهندگاه عقیده داشتن بیشتر شهرداری به نقش عملیاتی پرداخته است برخی بیان کردن با توجه به مدیریت متمرکز در ایران شهرداری اجرا کننده قوانین است و خود نقشی در ایجاد قوانین شهری ندارد و نمی تواند حتی در تصمیم گیری ها مستقل عمل کند وهمیشه افراد ذی نفوذ بربرنامه ریزی دخالت کرده آن را تغییر می دهند در نتیجه نمی تواند به نقش نظارتی ومدیریتی آن کمک کند وبرخی بیان کرده هماهنگ کردن ارگان های دولتی و مردمی به وسیله شهرداری خیلی ضعیف می باشد چون تحت شعاع استان قدس می باشد .
4-10-3-لزوم ایجاد قوانین جدید در جهت هماهنگ کردن اداره شهر
در سوالی که با این عنوان مطرح شد
عده کمی مخالف بودن وبیان می کردن با اصلاح قوانین شهری نیازی به وضع قوانین جدید نیست .لکن اکثریت موافق بودن وبیان می کردن هم قوانین جدید وهم اجرا نمودن قوانین قبلی که بدان مراجعه نمی شود وعمل نمی گردد .در این خصوص برخی بیان می کردن قوانین موجود با توجه به پویای شهر ها انعطاف پذیری لازم را نداشته و نیازمند بروز رسانی آن احساس می شود که در این زمینه پیش نویس قانون جامع مدیریت شهری که توسط شهرداری تهران تدوین شده در صورت تصویب در مجلس می تواند به این امر کمک کند .وبرخی اتخاذ قوانین با هدف مدیریت یکپارچه شهری را اجتناب ناپذیر می دانستند و بیان می کردن هماهنگی بین سازمانی نیازمند مدیریت واحد با هدف ارتقا سطح خدمات رسانی و رسیدگی به موازی کاری می باشد .و برخی بیان می کردن قطعا لازم است اما این که دستگاه های اجرایی حاضر به کم شدن اختیارات و حوزه فعالیت های خود شود امری محال به نظر می رسد .
4-10-4-استفاده از تجربه مدیران قبل و حال حاضر
در این سوال اکثریت براین باور بودن که به ندرت یا اصلا استفاده نمی شود به این دلایل که مدیریت شهری براساس مدیریت سیاسی می باشد و با آمدن هر مدیری تمام سیاست ها و اولویت های جدید عرضه می گردد
برخی می گفتن بسیار زیاد استفاده می شود اما چون این تجربه ها به صورت محلی می باشند کارایی زیادی ندارند علاوه براین نگاه به مدیران گذشته حالت خصمانه می باشد .
4-10-5نگرش سیستمی و یکپارچه سازی برنامه های مدیریت شهری در روند کار شهرداری
در این سوال اکثریت براین باور بودن که تا حدودی و خیلی کم ولی جزو اولویت های نهاد می باشد وبا ایجاد دستورالعمل ها و سازوکار هایی در صدد برآورد این هدف می باشد . نسبت به قبل پیشرفه مناسبی داشته است اما هنوز بین معاونت ها و سازمان های تابعه شهرداری چیزی تحت عنوان عضوی از یک سازمان واحد وجود ندارد .وبرخی بیان می کردن در دورن خود مجموعه شهرداری در انجام امور محوله به خوبی انجام شده است اما باز خورد بیرون آن مناسب نبوده و عملا نتیجه مناسب در بهبود مدیریت شهری نداشته است .و عده خیلی کمی بیان می کردن خیلی زیاد وجود دارد برای نمونه سیستم یکپارچه سازی شهر سازی ،اتوماسیون های اداری و روند رسیدگی به پرونده های کمیسیون ماده صد .
4-10-6-فرهنگ سازی و نهادسازی هدفنمد و هماهنگ مدیریت واحد شهری
در سوالی که با این عنوان مطرح شد اکثریت بر این عقیده بودن که فرهنگ سازی وجود ندارد فقط در حد حرف است و به عنوان جملات پر طمطراق همواره مورد سواستفاده قرار گرفته نیازی به فرهنگ سازی نیست و راه حل ایجاد و تصویب قوانین در مدیریت یکپارچه شهری به همراه مجری و ناضرمی توان بخش عمده مسائل را حل کرد
و برخی بیان می کردن به نظر می رسد خیلی موفق نبوده باید از تجربه کشور های صنعتی و موفق در این عرصه استفاده گردد .و عده خیلی کمی بیان می کردن در کلیه مناطق فرهنگ سازی توسط عواملی وجود دارد واین روند رو به رشد است و قابل تقدیر می باشد .
4-11-نتیجه گیری
این فصل به دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی قابل تفکیک است .در بخش آمار توصیفی ابتدا به بررسی نسبت پاسخگویان (در گروه مدیران و شهروندان )برحسب فراوانی افراد مورد مطالعه، سن،جنس ، میزان تحصیلات، وضعیت شغلی شهروندان، وضعیت درآمد شهروندان ورده سازمانی مدیران پرداخته شد و سپس داده های توصیفی در جدولی به صورت فراوانی و ارائه میانگین ها و نمودارهای متعدد مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه مشخص شد که شهروندان منطقه 8 از نظر میزان تحصیلات ، وضعیت شغلی ووضعیت در آمد نسبت به شهروندان منطقه 4 از وضعیت بهتری برخوردارند و در نهایت شاخص های مختلف مشارکت ،بینش راهبردی ،شفافیت در دوبخش شهروندان 4و8 و مدیران شهری مورد بررسی قرار دادیم و به ذکر درصد پاسخگویان ،میانگین ،انحراف معیار و اختلاف میانگین 3 جامعه (شهروندان منارق 4و8 و مدیران ) پرداختیم در گروه شهروندان مقایسه دو منطقه از لحاظ سه شاخص شفافیت، (با میانگین کل 2.01 برای منطقه 4 و 2.48 برای منطقه 8 ) مشارکت (با میانگین کل 3برای منطقه 4 و 3.15 برای منطقه 8)و بینش راهبردی (با میانگین کل 2.28برای منطقه 4 و 2.66 برای منطقه 8)انجام شد میانگن های کل به دست آمده از آمار توصیفی گویایی ای بود که به جز شاخص مشارکت دو شاخص دیگر حکمروایی خوب شهری نرمال نبوده وزیر حد قابل قبول می باشد .با این همه منطقه 8 نسبت به منطقه 4 از وضعیت بهتری برخوردار بوده است و در گروه مدیران هر سه شاخص (مشارکت:2.72 ،شفافیت :2.9 ، بینش راهبردی :2.47 )از نظر میانگین کل زیر حد نرمال بود.نتایج این بخش نشان می دهد شاخص مشارکت به خاطره احساس مسولیت وتمایل زیاد شهروندان برای مشارکت و کمک به تهیه واجرای برنامه ها در حد نرمال می باشد نه به خاطره عملکرد مسولین ومدیران زیرا میانگین کل مدیران کمتر از حد نرمال می باشد،وهمچنین هر چند دو منطقه از نظر شفافیت و بینش راهبردی وضعیت خوبی برخوردار نیستند ولی منطقه 8 با کمی اختلاف در همه شاخص ها بهتر از منطقه 4 است و این به دلیل میزان امکانات و برخورداری بیشتر این منطقه است که باعث شده مدیران به این منطقه بیشتر توجه کنند وباید نگاه یکسانی به مناطق داشته باشند
سپس در بخش دوم نیز آمار استنباطی مورد بحث قرار گرفت در ابتدا به تحلیل پایایی شاخص های پژوهش پرداخته شد ،سپس آزمون نرمالیته داده ها را انجام گرفت و در نهایت برای بررسی وضعیت شاخص های حکمروایی (شفافیت ،مشارکت ،بینش راهبردی ) در مناطق 4و8 شهر مشهد ومیزان برخورداری این مناطق از شاخص های مورد نظر در قالب آزمون تی مستقل انجام گرفت.بررسی وضعیت شاخص های حکمروایی در سه حالت بررسی شد در حالت اول حکمروایی به صورت کلی باتوجه به دیدگاه شهروندان بررسی شده که یک بار کل شهروندان دو منطقه باهم در نظر گرقته شده وبار دوم به صورت شهروندان مناطق 4و8 در نظر گرفته شده است .ودر حالت دوم حکمروایی از دیدگاه مسولین ومدیران بررسی شده و در حالت سوم شاخص های مشارکت ،شفافیت و بینش راهبردی هر کدام به صورت جدا گانه ازدیدگاه مدیران وشهروندان مناطق 4و8 بررسی شده است .و در حالت اول و دوم وضعیت شاخص های حکمروایی خوب شهری به طور کامل نامطلوب اعلام شد و در حالت سوم شاخص مشارکت از نظر شهروندان و شاخص شفافیت از نظر مدیران مطلوب اعلام شد لکن در حالت کلی شاخص های حکمروایی خوب شهری وضعیت مطلوبی برخودار نبود . میزان برخورداری این مناطق از شاخص های مورد نظرنیز بررسی شد که در نتیجه مشخص شد این مناطق از لحاظ برخورداری این 3 شاخص متفاوت هستند و در هر سه شاخص منطقه 8 وضعیت بهتری نسبت به منطقه 4 دارد .سپس به تحلیل کیفی سوالات باز پرسش نامه برای فهم بیشتر نتایج امار استنباطی پرداخته شد. این سوالات که بیشتر مربوط به مباحث زیر ساخت های قانونی و مدیریت یکپارچه بوده و از مدیران و مسولین شهری در کنار سوالات بسته پرسیده شده برای علت یابی حل مساله نبود حکمروایی خوب شهری در شهر مشهد و جستجوی راه حل هایی برای حل مشکل بیان شده است که در فصل آینده سعی خواهیم کرد به آزمون فرضیات تحقیق بپردازیم ونتایج تحلیل سوالات بازو ارتباط آن با نتایج سوالات بسته را باز گو کنیم .

فصل پنجم
نتیجه گیری و
آزمون فرضیات
5-1مقدمه
در این فصل ,به جمع بندی توصیف ها وتحلیل ها و یا همان تلفیق می پردازیم . تلفیق یعنی اجزا را کنار هم قرار دادن ،چیدن اجزار در کنار هم وتجزیه وتحلیل آنها.این مرحله آمیزی است از تمامی توصیف ها،تحلیل ها ،آزمون فرضیات ،یافته هاوپیشنهادها که در این بخش ،به آن خواهیم پرداخت .
5-2-خلاصه ای از یافته های تحقیق
این پژوهش تحت عنوان ارزیابی شاخص های موثر برحکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی مناطق 4و8 شهر مشهد )انجام شد ،بررسی وضعیت شاخص های حکمروائی خوب در این مناطق و مقایسه این مناطق با یکدیگر که در قالب فرضیات تحقیق و هدف پژوهش مقایسه وضعیت مناطق8و4 شهر مشهد از لحاظ شاخص های مشارکت ,شفافیت ,بینش راهبردی با توجه به مدیریت یکپارچه در ابعاد ملی(زیر ساخت وبستر قانونی اجرای حکم روایی در سطح ملی) ومنطقه ,محلی(سازمان ها وشهرداری ها در سطح منطقه و محلی ) در فصل اول تحقیق آورده شده است .مناطق مورد مطالعه براساس سطح برخورداری انتخاب شده اند ، که براین اساس منطقه 4 به عنوان منطقه کم برخوردار ، منطقه 8 به عنوان منطقه نیمه برخوردار محسوب می شوند فصل دوم به مفاهیم ومبانی نظری در راستای عنوان وهدف پژوهش پرداخته شده است این فصل پنج بخش را( مباحث مربوط به مدیریت شهری ، مباحث مربوط به حکمروایی، مباحث مربوط به سه شاخص مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی، مباحث مربوط به حکمروایی مناطق کلان شهری وبررسی وضعیت کلان شهر های ایران، مفاهیم حکمروایی دراسناد فرادستی کشور)شامل می شود و در مجموع مدل مفهومی پژوهش با توجه به این پنج بخش ترسیم شده است.در فصل سوم شهر مشهد ومناطق 4و8 از لحاظ شاخص های اجتماعی ، اقتصادی ، طبیعی , جمعیتی , بررسی شده است، همچنین با مقایسه این مناطق از لحاظ این شاخص ها در یک شناخت کلی ازاین مناطق مشخص شد منطقه 8 نسبت به منطقه 4 از وضعیت بهتری برخوردار است که این امر باعث شده شاخص های حکمروایی در منطقه 8 پررنگ تر از منطقه 4 باشد در نتیجه مدیران برای ایجاد حکمروایی خوب شهری در همه مناطق باید نگاه رویکردی یکسانی داشته باشند تا شهر تصویر یکسان و یکدست از خود نشان دهد .در ابتدای فصل چهارم جهت شناخت جامعه آماری ، اطلاعات توصیفی در قالب جدول آماری و نمودارهای مربوط به آن آورده شده است . وسپس اطلاعات مربوط به وضعیت شاخص های حکمروائی خوب در این مناطق از پرسشنامه های مدیران و شهروندان استخراج و در قالب جدولی ارائه شد که تحلیل توصیفی از وضعیت این مناطق , از نظر شاخص های حکمروایی خوب شهری ارائه میدهد.ودر بخش امار استنباطی به توجه به نرمال بودن داده ها از آزمون تی مستقل برای بررسی وضعیت مناطق مورد مطالعه ومقایسه مناطق با یکدیگر استفاده شده است .در زیر نتایج حاصل از این آزمون آورده شده است .
5-3-آزمون فرضیات
با توجه به بررسی های انجام گرفته در زمینه وضعیت موجود سرمایه های اجتماعی در منطقه مورد مطالعه و همچنین تجزیه و تحلیل پرسشنامه در فصل قبل ،در ادامه به بررسی فرضیات پژوهش و تایید یا رد آنها می پردازیم .
5-3-1-فرضیه اول
به نظر می رسد شاخص های حکمروایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفافیت , مشارکت , بینش راهبردی در منطقه 4و 8 از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست .
برای ازمون این فرضیه در چند حالت به آزمون فرضیه مورد نظر پرداخته ایم .ابتدا در حالت اول حکمروایی به صورت کلی(هر سه شاخص با هم دیگر ) باتوجه به دیدگاه شهروندان بررسی شده که یک بار کل شهروندان دو منطقه باهم در نظر گرقته شده وبار دوم به صورت شهروندان مناطق 4و8 در نظر گرفته شده است .ودر حالت دوم حکمروایی از دیدگاه مسولین ومدیران بررسی شده و در حالت سوم شاخص های مشارکت ،شفافیت و بینش راهبردی هر کدام به صورت جدا گانه ازدیدگاه مدیران وشهروندان مناطق 4و8 بررسی شده است .
حالت اول : بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهری از دیدگاه شهروندان
باتوجه به جداول (1-5)و(2-5) بین حکم روایی با مقدار متوسط از دیدگاه شهروندان به صورت کلی وشهروندان مناطق 4و8 هر کدام به تنهایی تفاوت معنیداری وجود دارد، در نتیجه فرض صفر رد میشود و با توجه به اینکه میانگین آنها کمتر از عدد سه میباشد میتوان اذعان کرد که وضعیت حکمروایی از دیدگاه شهروندان نامطلوب میباشد.
جدول( 1-5): تفاوت بین وضعیت حکمروایی از دیدگاه شهروندان و مقدار متوسط(حداقل میانگین 3)
متغیر
میانگین±انحراف استاندارد
Test value
تفاوت میانگین
T
Df
p
حکم روایی
45/0±60/2
3
39/0-
*830/15-
160
001/0
*: در سطح معنیداری 05/0>P معنیدار است.

جدول (2-5): تفاوت بین حکمروایی از دیدگاه شهروندان مناطق( 4و8 )و مقدار متوسط
متغیر
میانگین±انحراف استاندارد
Test value
تفاوت میانگین
T
Df
p
حکم روایی منطقه 4
36/0±44/2
3
56/0-
*06/20-
160
001/0
حکم روایی منطقه 8
48/0±76/2
3
24/0-
*223/6-
160
001/0
*: در سطح معنیداری 05/0>P معنیدار است.
حالت دوم :بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهری از دیدگاه مدیران و مسولین شهری
با توجه به جدول (3-5)بین حکم روایی با مقدار متوسط از دیدگاه مسئولین شهری تفاوت معنیداری وجود دارد، در نتیجه فرض صفر رد میشود و با توجه به اینکه میانگین آنها کمتر از عدد سه میباشد میتوان اذعان کرد که وضعیت حکمروایی از دیدگاه مسئولین شهری نامطلوب میباشد.
جدول (3-5) :تفاوت بین حکمروایی از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط
متغیر
میانگین±انحراف استاندارد
Test value
تفاوت میانگین
T
Df
p
حکم روایی
60/0±59/2
3
41/0-
*785/4-
49
001/0
*: در سطح معنیداری 05/0>P معنیدار است.
حالت سوم:بررسی وضعیت شاخص مشارکت ازدیدگاه شهروندان مناطق 4و8
همان طور که در جداول (4-5)مشاهده میشود نتایج نشان میدهد:بین شاخص مشارکت با مقدار متوسط در منطقه4 و8 تفاوت معنیداری وجود ندارد، در نتیجه فرض صفر تایید می شود و با توجه به اینکه میانگین آنها بیشتر از عدد سه و برابربا سه میباشد میتوان اذعان کرد که وضعیت شاخص مشارکت منطقه 8و4 مطلوب میباشد.
جدول (4-5): تفاوت بین شاخص مشارکت از دیدگاه شهروندان (4و8)و مقدار متوسط
متغیر
میانگین±انحراف استاندارد
Test value
تفاوت میانگین
T
Df
P
مشارکت منطقه 4
28/0±00/3
3
01/0
395/0
160
001/0
مشارکت منطقه 8
36/0±15/3
3
15/0
*455/5
160
001/0
*: در سطح معنیداری 05/0>P معنیدار است.
حالت سوم :بررسی وضعیت شاخص شفافیت از دیدگاه شهروندان مناطق 4و8
همان طور که در جدول (5-5) مشاهده میشود نتایج نشان میدهد: بین شاخص شفافیت با مقدار متوسط در منطقه8 و4 تفاوت معنیداری وجود دارد، در نتیجه فرض صفر رد میشود و با توجه به اینکه میانگین آنها کمتر از عدد سه میباشد میتوان اذعان کرد که وضعیت شاخص شفافیت در منطقه8 و4 نامطلوب میباشد.
جدول (5-5) :تفاوت بین شاخص شفافیت از دیدگاه شهروندان (4و8)و مقدار متوسط
متغیر
میانگین±انحراف استاندارد
Test value
تفاوت میانگین
T
Df
P
شفافیت منطقه 4
59/0±02/2
3
98/0-
*906/20-
160
001/0
شفافیت منطقه 8
72/0±48/2
3
52/0-
*120/9-
160
001/0
*: در سطح معنیداری 05/0>P معنیدار است.
حالت سوم :بررسی وضعیت شاخص بینش راهبردی از دیدگاه شهروندان مناطق 8و4
همان طور که در جدول (6-5) مشاهده میشود نتایج نشان میدهد:
بین شاخص بینش راهبردی با مقدار متوسط در منطقه 4و8 تفاوت معنیداری وجود دارد، در نتیجه فرض صفر رد میشود و با توجه به اینکه میانگین آنها کمتر از عدد سه میباشد میتوان اذعان کرد که وضعیت شاخص بینش راهبردی در منطقه 4و8 نامطلوب میباشد
جدول (6-5): تفاوت بین شاخص بینش راهبردی از دیدگاه شهروندان(4 و8) و مقدار متوسط
متغیر
میانگین±انحراف استاندارد
Test value
تفاوت میانگین
T
Df
P
بینش راهبردی منطقه 4
61/0±28/2
3
18/7-
*863/14-
160
001/0
بینش راهبردی منطقه 8
68/0±66/2
3
34/0-
*358/6-
160
001/0
*: در سطح معنیداری 05/0>P معنیدار است.
حالت سوم :بررسی شاخص مشارکت از دیدگاه مسولین و مدیران شهری
با توجه به جدول (7-5) بین شاخص مشارکت با مقدار متوسط از دیدگاه مسئولین تفاوت معنیداری وجود دارد، در نتیجه فرض صفر رد میشود و با توجه به اینکه میانگین آن کمتر از عدد سه میباشد میتوان اذعان کرد که وضعیت شاخص مشارکت از دیدگاه مسئولین شهری نامطلوب میباشد.

جدول (7-5) :تفاوت بین شاخص مشارکت از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط
متغیر
میانگین±انحراف استاندارد
Test value
تفاوت میانگین
T
Df
p
شاخص مشارکت
39/0±72/2
3
28/0-
*005/05-
49
001/0
*: در سطح معنیداری 05/0>P معنیدار است.
حالت سوم: بررسی شاخص شفافیت از دیدگاه مدیران ومسولیت شهری
با توجه به جدول (8-5) بین شاخص شفافیت با مقدار متوسط از دیدگاه مسئولین شهری تفاوت معنیداری وجود ندارد، در نتیجه فرض صفر تایید میشود و وضعیت مطلوب میباشد.
جدول (8-5): تفاوت بین شاخص شفافیت از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط
متغیر
میانگین±انحراف استاندارد
Test value
تفاوت میانگین
T
df
P
شاخص شفافیت
83/0±90/2
3
1/0-
854/0-
49
397/0
*: در سطح معنیداری 05/0>P معنیدار است.
حالت سوم: بررسی وضعیت شاخص بینش راهبردی از دیدگاه مسولین و مدیران شهری
با توجه به جدول (9-5) بین شاخص بینش راهبردی با مقدار متوسط از دیدگاه مسئولین تفاوت معنیداری وجود دارد، در نتیجه فرض صفر رد میشود و با توجه به اینکه میانگین آن کمتر از عدد سه میباشد میتوان اذعان کرد که وضعیت شاخص بینش راهبردی از دیدگاه مسئولین شهری نامطلوب میباشد.

جدول (9-5): تفاوت بین شاخص بینش راهبردی از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط
متغیر
میانگین±انحراف استاندارد
Test value
تفاوت میانگین
T
df
P
شاخص بینش راهبردی
82/0±47/2
3
52/0-
*565/04-
49
001/0
*: در سطح معنیداری 05/0>P معنیدار است.
با توجه به حالت های سه گانه در حالت اول و دوم فرضیه تحقیق به طور کامل تاییدمی شود اما در حالت سوم در بخش مشارکت از دیدگاه شهروندان مناطق 4 و 8 و شفافیت از دیدگاه مسولین فرضیه رد می شود .در مجموع فرضیه اول تحقیق اثبات می شود .
5-3-2- فرضیه دوم
به نظر می رسد شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در منطقه 8از وضعیت بهتری نسبت به منطقه 4 برخوردار است.
بر اساس نتایج آزمون t مستقل برای مقایسه شاخص شفافیت و بینش راهبردی در دو منطقه 8 و 4 شهر مشهد مشخص شد که تفاوت معنیداری در بین دو گروه وجود دارد. بنابراین فرض صفر مبنی بر وجودتفاوت شاخص شفافیت دو گروه تایید می شودو با توجه به میانگین توصیفی شاخص های بینش راهبردی ( 66/2 در منطقه 8و 28/2 در منطقه4)وشفافیت (48/2 در منطقه 8 و01/2 در منطقه 4)می توان اذعان کرد که شاخص شفافیت وبینش راهبردی از دیدگاه شهروندان در منطقه 8 به طور معنی داری بیشتر از منطقه 4 میباشد.

جدول (10-5):نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص شفافیت حکمروایی از دیدگاه شهروندان در مناطق 8 و 4 شهر مشهد
فاکتور مورد بررسی در مناطق 8 و 4 شهر مشهد
آماره لون
اختلاف میانگین
T
درجه آزادی
Sig

F
Sig

شفافیت
988/7
005/0
301/6-
36/3-
17/309
*001/0
*نمایانگر تفاوت معنی دار می باشد (05/0>p)

جدول(11-5):نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص بینش راهبردی حکمروایی از دیدگاه شهروندان در مناطق 8 و 4 شهر مشهد
فاکتور مورد بررسی در مناطق 8 و 4 شهر مشهد
آماره لون
اختلاف میانگین
T
درجه آزادی
Sig

F
Sig

بینش راهبردی
360/0
549/0
376/0-
21/5-
320
*001/0
*نمایانگر تفاوت معنی دار می باشد (05/0>p)
بنابراین فرضیه دوم اثبات می شود
5-3-3- فرضیه سوم
به نظر می رسد شاخص مشارکت در منطقه4 و منطقه 8 از وضعیت یکسانی برخورداراست.
بر اساس نتایج آزمون t مستقل برای مقایسه شاخص مشارکت در دو منطقه 8 و 4 شهر مشهد مشخص شد که تفاوت معنیداری در بین دو گروه وجود دارد. بنابراین فرض صفر مبنی بر عدم تفاوت شاخص مشارکت دو گروه تایید نمی شود و با توجه به میانگین توصیفی مناطق (منطقه 4: 3.01و منطقه 8 : 3.15)می توان اذعان کرد که شاخص مشاکت از دیدگاه شهروندان در منطقه 8 به طور معنی داری بیشتر از منطقه 4 میباشد.
جدول (12-5): نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص مشارکت حکمروایی از دیدگاه شهروندان در مناطق 8 و 4 شهر مشهد
فاکتور مورد بررسی در مناطق 8 و 4 شهر مشهد
آماره لون
اختلاف میانگین
T
درجه آزادی
Sig

F
Sig

مشارکت
118/2
147/0
145/0-
02/4-
320
*001/0
*نمایانگر تفاوت معنی دار می باشد (05/0>p)
بنابراین فرضییه سوم رد می شود .
5-4-نتیجه گیری:
اهداف این پژوهش در دو شاخه کمی و کیفی دسته بندی شده است .در قسمت اهداف کمی برای شناخت وضعیت حکمروایی خوب شهری با توجه به شاخص های مشارکت ،بینش راهبردی و شفافیت در مناطق 4 و8 به طراحی پرسشنامه ای برای مدیران و شهروندان در قالب سوالات بسته انجام شد. سپس داده های خام را باکمک نرم افراز spssتحلیل کردیم به عبارتی بعد از مشخص شدن نرمال بودن داده ها سه فرضیه تحقیق با توجه به آزمون تی تک نمونه ای یا تی مستقل آزمون شده است .نتایج آزمون برای فرضیه اول (به نظر می رسد شاخص های حکمروایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفافیت , مشارکت , بینش راهبردی در منطقه 4و 8 از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست .)که در سه حالت مورد آزمون قرار گرفت و به طور کلی اثبات شد، فرضیه دوم (به نظر می رسد شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در منطقه 8از وضعیت بهتری نسبت به منطقه 4 برخوردار است.) نیز اثبات شد و فرضیه سوم (به نظر می رسد شاخص مشارکت در منطقه4 و منطقه 8 از وضعیت یکسانی برخورداراست.)اثبات نشد، آزمون تی مستقل نشان داد بین دو منطقه اختلاف وجود دارد ومیانگین کل هر منطقه برای این شاخص نیزتایید کرد که منطقه 8 بهتر از منطقه 4 می باشد .
همان طور که قابل ملاحضه می باشد باتوجه به نتایج آزمون بدیهی است که حکمروایی خوب شهری در این مناطق و به طور کلی در شهر مشهد وجود ندارد .برای ریشه یابی این مساله که چرا حکمروایی در شهر مشهد و به طور کلی در ایران وجود ندارد و چه راه حل های برای ایجاد و بالنده شدن آن وجودارد یک سری سوالات باز از کارشناسان و صاحب نظران شهرداری در مناطق 4 و8 طراحی شد این سوالات 6 سوال بود که سوالات 25 تا 30سوالات مدیران را در برمی گرفت .(ا-چه سازمان های در مدیریت شهر مشهد دخیل هستند 2-نقش شهرداری در مدیریت شهر مشهد چیست ؟3-آیا نیازی به وضع قوانین جدید برای هماهنگ کردن نهادهای اداره شهر است ؟4-آیا از تجربیات مدیران قبل و حال حاضر استفاده می شود ؟5-ایجاد نگرش سیستمی و یکپارچه سازی برنامه های مدیریت شهری تا چه حد در روند کار شهرداری وجود دارد ؟6-تا چه حد فرهنگ سازی ونهاد سازی هدفمند و هماهنگ مدیریت واحد شهری وجود دارد ؟)
به طور کلی مدیران براین عقیده بودن که سازمان های زیادی در امر مدیریت شهر دخیل هستند که با هم دیگر هماهنگ عمل نمی کنند و باعث مشکلاتی برای شهر می شوند به عبارتی مدریت یکپارچه شهری وجود ندارد و نقش شهرداری که در این میان باید هماهنگ کردن و نظارت به کار سازمان ها باشد بیشتر به کار های عملیاتی می پردازد در نتیجه برای رهایی از این وضع موافق بودن که در سطح کلان قوانین باید اصلاح شود و نیاز به قوانین جدید با توجه به برزگ شدن شهر ها و احتیاج به مدیریت یکپارچه و هماهنگ احساس می شود
با جمع بندی از مباحث کمی و کیفی (کمی :آزمون فرضیات ،کیفی :تحلیل سوالات بسته)به این نتیجه می رسیم که حکمروایی درصورتی تحقق پیدا می کند که مدریت یکپارچه ایجاد شود . اولین قدم برای ایجاد مدیریت یکپارچه در راستای حکمروایی ایجاد برنامه ریزی مشارکتی و استفاده از مشارکت همه سازمان ها،ارگان ها دولتی دخیل در اداره شهر ،بخش خصوصی و مردم به صورت هماهنگ است .همین برنامه ریزی باعث می شود حکمروایی با تمام شاخص هایش به تدریج ریشه پیدا کند و بالنده شود.به عبارت دیگر برای ایجاد این انقلاب باید زیر ساخت های قانونی ما اصلاحاتی انجام شود و در عین اصلاحات نظارتی برای انجام آنها باشد باید قوانین ما به سمت ایجاد مدیریت یکپارچه سوق پیدا کندتا با هماهنگی و همکاری به دست آمده از آن نهال کوچک حکمروایی خوب شهری رشد پیدا کند .
5-5-پیشنهادات
* ارائه تعاریف مشخص و شفاف برای امور ملی ،منطقه ای و محلی
* تبیین جایگاه واقعی دستگاه های مختلف در نظام اداری کشور در سه طبقه برنامه ریزی ،مجری و ناظر به منظور جلوگیری از اختلاط کارکردی و عملکردی آنها .
* تنظیم قوانینی که همه ی اجزای مدیریت شهری را در قالب نهاد شهرداری و سازمان های وابسته پیش بینی کند؛
* نهاد قانون گذاری و سیاست گذاری کلی باید مشخص شود؛
* نقش شهرداری باید به عنوان متولی اصلی مدیریت شهری مورد پذیرش قرار گیرد؛
* شهرداری باید ابزارها و سازوکارلازم به منظور هماهنگ کردن دیگر سازمان ها را داشته باشد؛
* برنامه های مدیریت شهری باید به صورت یکپارچه و با مسولیت شهرداری با همکاری همه سازمان ها و ارگان های دیگر تهیه و تمامی سازمان ها در سطح محلی ملزم به رعایت آن باشند؛
* بهره گیری از قوانین و تجربه مدیران قبل و حال حاضر؛
* استفاده از نظرات و مشاوره کارشناسان زبده حقوقی برای مطالعه قوانین موجود و تطبیق آن با وضعیت فعلی و ارائه نظرات جدید؛
* تصویب قوانین مرتبط با حوزه خدمات شهری مالی و دادن قدرت اجرایی به شهرداری؛
* ایجاد شعب حقوقی و کیفری مختص شهرداری در دادگستری؛
* ضمانت قانونی یکپارچه سازی خدمات شهری برای تمام مدیریت های وابسته به نهادها و ارگان های دولتی با شهرداری های کشور لحاظ شود؛
* پیگری قانونی عدم اجرای مصوبات، آیین نامه ها و مصوبات شهری برای تمامی دستگاه های اجرایی و نظارتی؛
* تشگیل دادگاه های تخصصی و مستقل مخصوص شوراها و شهرداری های کشور؛
* اصلاح برخی قوانین اداری کشور مربوط به اداره دیگر دستگاه های اجرایی؛
* وضع قوانین جدید برای نهاد هماهنگ کننده اداره شهرها.

منابع
منابع فارسی
1-آخوندی، عباسی؛ برک پور، ناصر و ایرج اسدی (1387). آسیب شناسی مدل اداره امور شهر در ایران. فصلنامه پژوهش های جغرافیای. شماره 63، بهار. صص 156-135.
2-آذر بایجانی ،کریم-اعتباریان ،اکبر دریایی ،جواد (1385) "بررسی تاثیر ملکرد شوراهای شهر بر اثربخشی شهرداریها "مجموعه مقالات کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری ؛ مشهد ،97-11
3-آمار نامه شهر مشهد (1391 )،شهرداری مشهد ،معاونت برنامه ریزی و توسعه به سفارش شورای اسلامی شهر مشهد ،انتشارات معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد ، تاریخ انتشار مهر ماه 1392
4-اصفهانی و دیگران (1392)،راه های رقته و نرفته ،شهرداری مشهد ،معاونت برنامه ریزی و توسعه.
5-ابویی اردکان، محمد؛ آذرپور، سمانه(1391). برنامه ریزی راهبردی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی: چالش های رویکرد به برنامه ریزی به راهبرد. کتاب ماه کلیات، سال سیزدهم، شماره ششم
6-انصاری باقر (1387) . آزادی اطلاعات . تهران : نشر دادگستر
7-امیری، محمدرضا؛ حیدری، غلام؛ وکیلی مفرد، حسین(1388). برنامه ریزی راهبردی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی: مبانی و الزامات. فصلنامه کتاب، 58
8- اسماعیل پور، مجید(1389). نگاهی کوتاه بر: برنامه استراتژیک. فرهنگ و تعاون، شماره 51
9-اسماعیل زاده ,حسن -صرافی , مظفر ، 1385 جایگاه حکمروائی خوب برنامه ریزی شهری طرح متروی تهران ،فصلنامه مدرس علوم انسانی ویژه نامه جغرافیا ، پاییز 85
10-اکبری، حق شناس، نعمت، مرضیه، (1392)، بررسی عملکرد شهرداری در چارچوب حکمرانی خوب شهری (نمونه مورد مطالعه: مناطق چهار ده گانه ی شهر اصفهان) ، پنجمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
11-اکبری ،غضنفر (1385)سرمایه اجتماعی و حکمرانی شهری ، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ، شماره 83 .اصفهان .
12-اکبری ،حسین ، قدوسی ، حامد – اسدی ، مجتبی علیزاده ، حمید رضا ( 1383) "ارزیابی تطبیقی پروژه های مدیریت استراتژیک در سازمان های ایرانی "،تدبیر ،شماره 143 ،16-23
13-اطهاری ،کمال ؛برک پور ،ناصر ،کاظمیان ، غلامرضا ،مهدیزاده ،جواد (1386)،"حکمروایی شهری مبانی نظری و ضرورت شکل گیری آن در ایران (گفت و گو )"فصلنامه جستار های شهرسازی ،سال ششم ،شماره 19 و 20.
14-اطهاری ، کمال و غلامرضا کاظمیان ،1379 ،تعریف مجموعه های شهری وشاخص های تبیین آن ,مرکز مطالعات شهر سازی و معماری ایران ،تهران
15-اوست هویی زن ،آندریاس (1377) ."مشارکت شهروندان در طرح ریزی توسعه نواحی شهری " ترجمه ناصر برک پور ، مجله معماری و شهرسازی ، شماره های 48و49 ،اسفند .
16-اوکلی ، مارسدن و همکاران ،( 1370 ) ،رهیافت مشارکت در توسعه روستا یی ، ترجمه منصور محمد نژاد، تهران : انتشارات جهاد سازندگی
17- الوانی، مهدی (۱۳۷۴). "مدیریت عمومی". تهران: نشرنی.
18-احمدی، حسین (۱۳۷۷). "برنامه ریزی استراتژیک و کاربرد آن". تهران: کانون فرهنگی انتشارات سایه نما.
19-استونر ،جیمز ای اف،فری من ،آر . ادوارد و گیلبرت ، دانیل . آر (1379)،مدیریت ،سازماندهی ،رهبری و کنترل .ترجمه سید محمد اعرابی و علی پارسائیان . چاپ دوم .نشر پژوهش های فرهنگی
20-باوان پوری ،علیرضا (1378), برنامه ریزی توسعه محله ای با استفاده از دیدگاه سرمایه اجتماعی : نمونه موردی کوی سجادیه و عرصه گودهای فخار و شهید احمدی , پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد .
21-برآبادی ،محمود (1383)،حکمروایی خوب شهری ،ماهنامه شهرداری ها ،سال ششم ،شماره 69.
22-برک پور , ناصر, 1385 , حکمروایی شهری و نظام اداره شهر ها در ایران , همایش برنامه ریزی و مدیریت شهری
23-برک پور ,ناصر , 1390، مدیریت و حکمروایی شهری , انتشارات دانشگاه هنر
24-برک پور ،ناصر و ایرج اسدی (1388) ، مدیریت و حکمروایی شهری ،تهران :انتشارات معاونت پژوهشی دانشگاه هنر .
25-بصیرت،میثم، (1385)، تجربیات جهانی حکمروائی مناطق کلانشهری؛ آموزهایی برای ایران، فصلنامه مدیریت شهری شماره 18 پاییز 85
26-بهادر ،مرتضی (1389 ).بررسی تطبیقی موانع حقوقی و قانونی شفافیت در ایران و سایر کشور ها ،طرح تحقیقاتی زیر نظر سازمان بازرسی
27-. برایسون، جان. ام. (۱۳۸۱). "برنامه ریزی استراتژیک برای سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی". ترجمه عباس منوریان. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
28-پیله ور علی اصغر (1381) "رویکرد های مشارکت در مدیریت شهری با تاکیید برمدیریت شورا یی در ایران "فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ،سال دوم ،شماره 6 ،67-84
29-پور عزت، علی اصغر و دیگران (1388) "رابطه آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی با پاسخگویی و شفافیت سازمان ها "فصلنامه رفاه اجتماعی، سال دهم، شماره 4،38-7
30-پرهیز کار ،اکبر- کاظمیان ،غلامرضا ،رویکرد حکمروایی شهری و ضرورت آن در مدیریت منطقه کلانشهری ،فصلنامه مدیریت شهری
31-پاداش حمید ،جهانشاهی ،بابک و علی صادقین (1386) .مولفه ها و شاخص های حکمرانی شهری . فصلنامه جستار های شهر سازی . شماره 19-20 ،بهار
32-پلرز، جی و جی پیترز (2000). در بار دولت و حکمرانی. فصل اول: نگاهی به تعاریف و مفاهیم حکمرانی. ترجمه محمد حسین جهانشاهی. فصلنامه جستار های شهر سازی. شماره 20-19. بهار 86.
33-پاول هوس و کنت ایچ بلانچارد ،(1371)،مدیریت رفتار سازمانی ،ترجمه قاسم کبیری ،ج سوم ،تهران : موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد ).
34-پریرخ، مهری(1391). برنامه ریزی راهبردی: ابزاری برای مدیریت تغییر در کتابخانه ها. کتاب ماه کلیات، سال سیزدهم، شماره ششم.
35-تقوایی ،علی اکبر ،تاجدار ،رسول (1388) ،"درآمدی بر حکمروایی خوب شهری در رویکرد تحلیلی " فصلنامه مدیریت شهری ،شماره 23
36-تورانیان ,فضیلت (1381)،تبیین و تدوین نظام مدیریتی منطقه کلانشهری -مطالعه موردی منطقه کلانشهری شیزار،رساله کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر بهزاد فر ،گروه ششهرسازی دانشگاه علم وصنعت ایران
37-جوان ،جعفر (1380) ،جغرافیای جمعیت ایران ،انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد .
38-جم ،فرهاد و دیگران (1389) .آیین های تصمیم گیری در حقوق اداری .تهران :خرسندی
39-جهانشاهی ،محمد حسین ،(1386)،"حاکمیت شایسته حکمروایی شهری "جستار های شهر سازی ،شماره 19 و 20 تهران
40-جانستون ؛جی (1382)"فرهنگ جغرافیای انسانی (حکمروایی )"ترجمه ناصر برک پور ،ماهنامه شهرداری ها ،شماره 52 ،انتشارات سازمان شهرداری ها.
41-حمزه ئی، مجید، (1392)، حکمرانی خوب در شهرداری مشهد ، پنجمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، مشهد
42-حیاتی ،سلمان (1391) ،تحلیل شاخص های رشد شهر هوشمند شهری در شهر مشهد ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد .
43-حسینی, س. ه., قدرتی, ح., میره, م., & زنگنه, ی. (1392). پایداری شهری بر بنیان توسعه مشارکت شهروندی. جغرافیا و پایداری محیط, 41-66.
44- حمیدی زاده، محمدرضا (۱۳۸۷). "برنامه ریزی استراتژیک و بلندمدت". تهران: سمت
45-حبیبی ، سید محسن ، سعیدی رضوانی , هادی (1384 ) . " شهر سازی مشارکتی کاوشی نظری در شرایط ایران " نشریه هنر های زیبا شماره 24
46-حناچی ،سیمین (1383 ) .مجموعه مقالات همایش مسائل شهرسازی ایران جلد 3 ، نظام برنامه ریزی ، شیراز : انتشارات دانشکده معماری وشهرسازی دانشگاه شیراز .
47-دنیگ ،دی ،ای (1383 ) .جنگ اطلاعات و امنیت (مترجم گروه مترجمان )تهران ، انتشارات موسسه فرهنگی هنری پردازش هوشنمد علائم .
48-در بان آستانه ،علیرضا -رضوانی ،محمد رضا ،1390 ،تبیین موثر بر حکمروائی روستایی در حکومت محلی ( مطالعه موردی : شهرستان قزوین )،فصلنامه مدیریت شهری ، شماره 28 ،پاییز و زمستان 1390
49-دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت نظام"مدیریت امور محلی ،نظریه ها و تجارب "کمیسیون امور زیر بنایی و تولیدی کمیته آمایش مسکن و شهرسازی ،گزارش هم اندیشی نشست شماره 1
50-دارابی ،حسن ،(1387) "مدیریت مشارکتی"دانشنامه ی مدیریت شهری و روستایی ،710-
713
51-دودینگ ،کیت (1380) ،قدرت ،ترجمه عباس مخبر ؛ انتشارات آشیان ،تهران
52-رهنما، محمد رحیم و همکاران، (1389) ، تحلیل حکمروائی خوب شهری در مشهد با استفاده از الگوی swot، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای، شماره پانزدهم پاییز و زمستان 89
53-رهمنایی ،محمد تقی ،مهناز کشاورز (1389) .بررسی الگوی حکمروایی خوب و نقش دولت در مدیریت و اداره امور شهر ها در ایران دوفصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای . شماره اول . تهران
54-رهمنا ،محمد رحیم ،(1378)،جزوه درسی مدیریت شهری ،مقطع کارشناسی ارشد ،دانشگاه فردوسی مشهد
55-رهنما و همکاران (1383 )،"تبین نقش و جایگاه برنامه جامع میان مدت هماهنگی در توسعه کلانشهر ها نمونه :شهر مشهد "طرح مطالعاتی ،گزارش شماره 8.
56-رهمنا ،رحیم (1387)"مشهد آرمان شهر اسلامی (شاخصهای آرمان شهری )"دومین همایش علمی -کاربردی …تا آرمانشهر رضوی ، مشهد.17-22
57-رهمنا ،رحیم ،توانگر ،معصومه (1385)،"نگرش مدیران شهری در خصوص نحوه هماهنگی بین دستگاه های اجرایی :نمونه مشهد "مجموعه مقالات کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری ،مشهد ،916-933
58-رهنما , محمد رحیم (1388) ،برنامه ریزی مناطق مرکزی شهر ها ( اصول ،مبانی ،تئوریها، تجربیات و تکنیک ها ) مشهد ،دانشگاه فردوسی مشهد .
59- رفعیان، مجتبی – حسین پور، سیدعلی، (1390)، حکمروائی خوب شهری از منظر نظریات شهرسازی، طحان:هله
60-رضویان ،محمد تقی (1381) مدیریت عمران شهری ، پیوند نو
61-رضوانی سعیدی ، کاظمیان غلامرضا،(1380) امکان سنجی واگذاری وظایف جدید به شهرداری ها(بررسی تحولات نظری و تجارب جهانی)،چاپ یکم ،ماهنامه شهرداری ها
62-رزمجویی ،بهروز (1382) ، راهبردهای مشارکت مردمی درطرحهای شهری ، هما یش مسائل شهر سازی ایران ؛ شیراز
63-رحمانی، رضا(1390). چرا برنامه ریزی. ماهنامه آموزشی خبری بانک سامان.
64-رابینز، استیفن پی. و سنزو، دیوید ای. (۱۳۷۹). "مبانی مدیریت". ترجمه محمد اعرابی، محمدعلی حمیدرفیعی و بهروز اسراری ارشاد. تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.
65-زبر دست ،هادی (1385)،"تجارب کلیدی و عوامل موفقیت در همکاریهای بین سازمانی "ماهنامه تدبیر ،سال هفدهم ،شماره 20، 26-172
66-زارعی ،محمد حسین (1383 ).حکمرانی خوب حاکمیت و حکومت در ایران ،نشریه مجلات تحقیقی حقوقی ،40
67-سعید نیا ،احمد (1383).کتاب سبز شهرداری ها .جلد یازدهم :مدیریت شهری . سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشهر ،تهران
68-سهیل ،م (1384) شراکت عمومی – خصوصی در خدمات رسانی شهری راهکار هایی برای حمایت از کم در آمد ها ، ترجمه مهرداد جوهری پور و همکاران ،تهران : سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور .
69-شیعه ،اسماعیل ،1382 ،لزوم تحول مدیریت شهری در ایران ، مجله جغرافیا و توسعه بهار و تابستان 82
70-شکویی ،حسین ،1382 ،فلسفه محیطی و مکتب های جغرافیایی ،ج2 ،انتشارات گیتا شناسی
71-شوریابی ،حسین (1386) ارزیابی الگوهای مشارکت شهروندان تهرانی در طرح های توسعه شهری و ارائه الگوی بهینه ، پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، دانشگاه تربیت مدرس .
72-شهیدی، اکرم.(1386 )پیامدهای اجتماعی و فضایی طرح بهسازی و نوسازی بافت مرکزی شهر مشهد در مورد ساکنین و مشاغل محله طبرسی، پایان نامه کارشناسی ارشد , راهنمایی صرافی ، دانشکده علوم زمینی ، دانشگاه شهید بهشتی ، نیمسال اول 87-1386 .
73-شریفیان ثانی ،مریم (1380) ،"مشارکت شهروندی ،حکمرانی شهری و مدیریت شهری "،فصلنامه مدیریت شهری ، شماره 8 زمستان .
74-شفیعی ،حسن "موانع ساختاری تحقق ماده 136 "مجله شهرداری ها سال ششم شماره 66
75-صابری فر ،رستم 1387"توسعه شهری پایدار "پیک نور ،سال پنجم ،شماره دوم
76-صرافی ،مظفر .(1380). ابر مسله شهری ایران و نقش برنامه ریزان شهری ، فصلنامه معماری و شهر سازی ، شماره 62-63 ،مهر ماه 1380
77-صرافی ،مظفر (1378) خلاصه گزارش مطالعات طرح ریزی کالبدی در نمونه هایی از مناطق کلان شهری جهان ،طرح مجموعه شهری تهران و شهر های اطراف ،وزارت مسکن و شهرسازی ؛مرکز مطالعات و تحقیقات شهر سازی و معماری ایران .
78-صرافی مظفر تورانیان،فضیلت (1383) "مروری بردیدگاه های نظری مدیریت کلان شهری : با تاکید برجنبه های نهادی "فصلنامه مدیریت شهری ،سال پنجم ،شماره 17
79-صرافی ،مظفر و عبدالهی ،مجید .(1387). تحلیل مفهوم شهروندی و ارزیابی جایگاه آن در قوانین ،مقرارت و مدیریت شهری کشور ،فصلنامه پژوهش های جغرافیایی ،ش 63 ، دانشگاه تهران .
80-طالبی کهدوئی ،فضل اله (1377)،"هنر ،عنصر استراتژیک در مدیریت "مجموعه مقالات گردهمایی پژوهش مدیریت و هنر ،تهران ،197-206.
81-طوسی ، محمد علی (1380) ، مشارکت در مدریت ومالکیت ، چاپ چهاردهم ،تهران ، انتشارات سازمان مدیریت دولتی .
82-طرح تحقیقاتی طراحی نظام مطلوب مدیریت مجموعه های شهری تهران (1384) . وزارت مسکن و شهرسازی.
83-عرفان منش ،محمد امین (1378 ). آزادی اطلاعات ،مجله کتابداری دانشگاه شیراز ، شماره 24
84-علوی تبار ،علی رضا . (1379) .بررسی الگو های مشارکت شهروندان در اداره امور شهر ها ( تجارب جهان و ایران )،تهران انتشارات سازمان شهرداری های کشور ،جلد اول
85-علوی تبار ، علیرضا ،(1382 )،مشارکت در اداره امور شهر ها ،ج اول :بررسی الگوی مشارکت شهروندان در اداره امور شهر ها (تجارب جهانی ایران ) انتشارات سازمان شهرداری های کشور
86-عالی زاده ،عبد الرضا – دباغی ، آزاده ،ملک ، امیر مهدی (1387) ارائه مدلی برای ارزیابی چشم انداز سازمان ها با استفاده از روش خاکستری پیاده سازی شده در سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران "سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک ، تهران ، 674-685
87-عسگری (الف),علی ؛طرح طراحی نظام جامع مدیریت مجموعه های شهری کشور ،پژوهشکده شهری و روستایی ،مرحله اول ،1378
88-عسگری (ب) ، علی ؛ طرح طراحی نظام جامع مدیریت مجموعه های شهری کشور ، پژوهشکده شهری وروستایی ، مرحله سوم ،1378
89-عسگری (ج) علی ؛ لایحه نظام جامع مدیریت مجموعه های شهری کشور ،پژوهشکده شهری و روستایی ،1378
90-عبدالله زاده بارفروش، احمد؛ حاجی حیدری، نسترن(1383). بررسی مشکلات برنامه راهبردی از دیدگاه خبرگان. دانش مدیریت، شماره 67
91- فقیهی، ابوالحسن، کاوه تیمور نژاد (1385) نظام پاسخگویی در شهرداری تهران، پژوهشی پیرامون چگونگی ارائه خدمات شهری و رضایت شهروندان "فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 50، 19-48 "
92-فرنچ،درک و هیژ،ساورد (1377)،فرهنگ و مدیریت ،ترجمه محمد صائبی،مرکز آموزش مدیریت دولتی
93-قالیبافت ،محمد باقر ( 1386 )"حکومت محلی یا استراتژی توزیع فضایی سیاسی در ایران "موسسه انتشارات امیر کبیر ،تهران .
94-کیاکجوری ،داود .ملک محمدی زنجان، علی اصغر .(1385) .ارائه و توسعه مدلی به منظور ایجاد هماهنگی بین دو یا چند سازمان متولی مسائل مربوط به مدیریت شهری ، اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری مشهد.
95-کیانی ،گشتاسب (1387).بررسی وضعیت و عملکرد مدیریت شهری ،نمونه موردی :سکونتگاه های شهری استان چهار محال بختیاری ، استاد راهنما:دکتر مسعود تقوایی ،پایان نامه کارشناسی ارشد , گروه جغرافیای دانشگاه اصفهان
96-کاظمیان ،غلامرضا (1383) تبیین رابطه ساختار حاکمیت و قدرت شهری با سازمان یابی فضا ، رساله دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس به راهمنایی اکبر پرهیزگار ،تهران ، دانشگاه تربیت مدرس .
97-کاظمیان، غلامرضا (1386). در آمدی بر الگوی حکمرانی شهری. فصلنامه جستارهای شهرسازی شماره 20-19. بهار.
98-کاظمیان، غلامرضا (1390)چشم انداز وضعیت مطلوب مدیریت شهری در افق 1404 ،همایش ظرفیت نهادی در شهرداری ها ،سازمان شهرداری های ،تهران.
99-کاظمیان ، غلامرضا ، نوید سعیدی رضوانی ،1380 ،امکان سنجی واگذاری وظایف جدید به شهرداری ها ،ج 1 ،انتشارات سازمان شهرداری ها
100-گولد،جولیوس و کولب ،ویلیام (1376)فرهنگ علوم اجتماعی , ویراستار : محمد جواد زاهدی مازندرانی ، انتشارات مازیار
101-لطیفی ،غلامرضا (1387)مدیریت شهری ،وزارت کشور ،سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور .
102-لاله پور ،منیژه (1386 )،"حکمروایی شهری و مدیریت شهری در کشور های در حال توسعه " فصلنامه جستار های شهر سازی ، سال ششم ،شماره 19 و 20.
103-مومنی ،منصور و فعال ، قیومی (1386)،تحلیل های آماری با استفاده از spss ، انتشارت کتاب نو تهران .
104-مشهدیزاده دهاقانی ، ناصر (1374) ،تحلیلی از ویژگی های برنامه ریزی شهری ایران ، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران .
105-مهندسین مشاور پارسوماش (1392) ،طرح تفضیلی حوزه میانی غربی ،نهاد مطالعاتی و برنامه ریزی توسعه و عمران شهر مشهد
106-مهندسین مشاور فرنهاد (1386) ،توسعه و عمران مجموعه شهری و کلانشهر مشهد مقدس ،ویرایش اول ،وزارت مسکن و شهرسازی .
107-مهندسان مشاورمعماری و شهر سازی(1388)خدمات مشاوره تهیه الگوی توسعه ،طرح تفضیلی و همکاری با مدیریت شهری حوزه شمال شرق مشهد ,ویرایش اول،نهاد مطالعات و برنامه ریزی توسعه و عمران شهر مشهد
108-مهندسین مشاور آرمانشهر (1386)طرح تفضیلی حوزه میانی شرقی شهر مشهد
109-مانتانا ،پاتریک (1378)،فرهنگ فراگیری دانش مدیریت ،ترجمه دکتر سهراب خلیلی شورینی ،موسسه انتشارات یادواره کتاب
110-میدری ،احمد . خیرخواهان ،جعفر (1383) . حکمرانی خوب بنیان توسعه ،تهران :مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
111-مقیمی ،سید محمد (1388) اداره امور حکومت های محلی ،انتشارات سمت ،تهران
112-مرکز پژوهش های شورای اسلامی مشهد (1387)"مزایایی برون سپاری وظایف شهرداری به بخش خصوصی از دیدگاه مدیران و کارشناسان "،گزیده پژوهشی شماره 15
113-مرادی. (1376). توسعه شهری در استان مازندران. مجموعه مقالات چهارمین همایش تخصصی بافت های فرسوده ی شهری. تهران: سازمان ملی مسکن.
114- مبینی دهکردی، علی و سلمانپور خویی، مجید.1391 درآمدی بر برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی. "راهبرد یاس"، 2 (6)، ص ۱۸۷- ۲۰۲.
115-میدری ،احمد- خیر خواهان ،جعفر (بهار 1383 )"حکمرانی خوب ،بنیاد توسعه "دفتر بررسی های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ،چاپ اول
116-ناعمه حسن (1390) شفافیت و مبارزه با فساد در انعقاد قرار داد های اداری ایران .نشریه مجلات تحقیقی حقوقی ،4
117-نجاتی حسینی ،محمود 1383 "برنامه ریزی و مدیریت شهری : مسائل نظری و چالشهای تجربی "انتشارات سازمان شهرداری های کشور .
118-نجاتی حسینی ,محمود ( 1380) " جامعه مدرن ،شهروندی و مشارکت "،فصل نامه مدیریت شهری ، شماره 5
119-نخعی، عباس(1388). مقدمه ای بر برنامه ریزی راهبردی. اقتصاد پنهان، شماره 8.
120-نورث ،داگلاس ، 1377 ،نهادها ،تغییرات نهادی و عملکردی اقتصادی ، انتشارات سازمان برنامه و بودجه
منابع لاتین :
121-ARTICIE19 (1999) .the publics Right to Know :principles on freedom of informa-tion legislation ,London : ARTICIE19
122-Auclair,c.(2000)"urban poverty and Governance Indicators"
http://www.findarticles.com.
123-Atkinson ,Rob(1998).the new urban Governance and urban Regenaration:Managing community participation www.findariticles .com . 124-Barlow,l.Max . (1991),metropolitan Government,Routledge,London and new York
125-Bernner ,N(2003)," metropolitan Institutional reform and the rescaling of state space in contemporary Western Europe",European Urban and Regional Studies, Vo1.10,no.4.
126-Chambers ,s(2004).Behind closed Doors :publicity ,secreay ,and the Quality of De-liberation,
127-Christopher ,H,transparency ,D.(2006).The key to Better Governance .oxford :oxford university press.
128-Civil evidence act, (1999).
129-Civil procedure rules ,(1998).
130Chakrabarty,B.K.(2001),"urbanmanagement,concepts,principles,TechniquesandEducation", cities,vol.18,NO.5.
131-Frankel,M.(2001).Freedom of information and Corruption ,paper for the Global forum on fighting corrouption and safeguarding integrity ,the campaign for freedom of information ,from :www.cfoi.ogr.uk
132-Dekker, k. & kempen R.(2004) .Urban governance within the big cities policy ,journal of cities vol 21.pp 41-55 133-Dekker k.and kempen R(2000).urban governance within the big cities policy Journal of cities vol21 No1 ,5 134-UN(2000) Governance participation and partnerships, http://www.un.org.
135-Habitat (2002),the Global Campaign on urban governance .www.unhabitat .org
136-Habitat (2009),urban Governance index (Ugi) a tool to measure progress in achieving good urban governance .www.un habitat .org.
137-Haus، Klausen، Michael، janErling، (2013)، Urban LeadershipandCommunityInvolvement: IngredientsforGood Governance?SAGE Publications، Urban Affairs Review 2011 47: 256 originally published online 1 December 2010

138-Hall,J(2005).Governance.published inEncyclopedia of city .Edited dy Roger w.caves,Routledge,London and NewYork.
139-Hamilton,k.D(1999)Governing metropolitan Areas :Response to Growth and change,Garland publishing ,inc,new York and London.
140-Hamilton,k.D.(1999)Governing Metropolitan Areas ;Response to Growth and change ,Garland publishing , Inc newyork and London.

141-Kioe sheng، yap، (2013)، Good Urban Governancein Southeast Asia، SAGE Publications، Environment and Urbanization ASIA1(2) 131147(c) 2010 National Instituteof Urban Affairs (NIUA)

142-MCGill,R,(1998)" urban management in developing countries cities,vol.15No.6.

143-McGill,R.(1998),"urban management inDeveloping Countries",cities,vol.15,NO.6.
144-Mattingly,Michael,1994,meaning of urban management cities,vol.11,NO.3.
145-mc. carney .p& other(1995).towards and unerestanding of Governance -the emergency of and idea and its implications for urban research in developing contries university of troonto.
146-mccarney,p.,Halfani,m ,Rodriquez,A.(1995),towards an understanding of governance :the emergence of an idea and its implications for urban research in developing countries .in stren .R,kjellberg, B.(EDS ).perspectives on the city .centre for urban and community studies ,university of toronto ,pp.91-142
147-,Maastricht ,from http ://www.eipa.nl/publications /summaries /1997-2000/working papers /con fe rence proceedings /Amaryllis .pdf
148-Marshal,M .2004.citizen participation and theneighbor hood context :A new at the co-production of local public Goods .political Research Quarterly.vol57 .NO.2.pp.231-244.
149-Miller, D. (2002)The Regional Governing of metropolitan America ,Boulder :west view press.
150-Magre,J and Bertrana,x.(2004),"Local Governments and public city managers in seventeen European countrhes , http ://www.csital .org /pdf/documents /2006 -01- local Government -s .pdf
151-orum.Authouy,2001 ,Introduction to political sociology ,4th edition ,prentice hall
152-Olooney ,j(2004)"the new home Rule :A Regionalism Alternative ,supplement ,or Distarction "National civic Review ,No 16
153-Pasquier, M,Villeneuve ,j ,(2007) .organizational barriers to transparency :atypology and analysis of organizational behavior tending to prevent or restrict access to information from http ://ras.sagepub .com/ content /73/1/147.pdf.
154-Plumptre,Time& Graham ,john (1999).Governance &Good Governance ,Institute on Governance ,December.
155-Rakodi،C (2001) .forget planning،put politics first ?priorities for urban management in developing countries. journal of JAGl. volume 3. Issue 3.
156- Ronald.k.h sr(2009),Development in practice ,volume 19 lssue 1 february 2009 ,pages 79 -86www.homeless-inter national .org
157-Rakodi,c.(2001),forget planning ,put politics first :priorities for urban management in developing countries ,journal of jagl ,vol .3 ,Issue3.
158-Schwab,B,kubler,D.and wailti,s.(2001)"Metropolitan Governance and Democracy in Switzerland "paper prepared for the workshos :Governance and Democratic Legitimacy at the 29th ECPR Joint sessin of Workshops ,Grenoble ,6-11 April 2001.
159-Singh، shyam، (2013)، Citizens' Participation in Urban Governance: Quest for Transparency and Accountability، SAGE Publications، Environment and Urbanization Asia4(1) 191-202(c) 2013 National Institute of Urban Affairs (NIUA)
160-Stewart,k.(2006).designing Good urban Governance Indicators :the Importance of citizen participation and Its Evaluation in Greater Vancouver .cities ,23(3),196-204.
161-scott,allen (ed),2001 ,Global city Regions ,trends ,policy ,oxford university press.
162-Small,j.(1999),Dictionary of Human Geography ,Edward Arnold London.
163-Small,j (1990),Dictionary of Human Geography,Edward Arnold ,London.
164-Sybert ,R(1999),"Models of Regional Governance "in kemp.LR.(ed)forms of local Governance :A Handbook on city, county Regional Option ,Jefferson:Mcfarland co.
165-Simmonds ,roger ,and Gary Hack ,2000 ,Global City regions ,the emerging froms spon press.
166-UNDP. (1999). Human development report. New York: UN.
167-Verhoeven ,A(2000).the Right to Information :A Fundamental Right ?? Lecture at EIPA
168-Whittick ,A.(1974),Encyclopedia of urban planning ,McGraw Hill, usA.
169-Walker ,D B. (1999) ,"From metropolitan cooper ation to Governance ",in kemp .L.R.(ed) forms of Local Governance :A Handbook on city ,county &Regional option ,Jefferson :Mcfarlandco.
.
سایت ها
www.mashadonhline . ir
https://www.mashhad.ir
www.khorasan.ir
http://www.skhrw.ir/
http://web.worlbank.org

پیوست ها

داشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

شهروند محترم:با سلام
هدف این پرسشنامه که به منظور یک تحقیق دانشگاهی در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد می باشد لذا خواهشمند است نظر خود را در رابطه با سوالات زیر ارائه دهید.
با سپاس فراوان

مشخصات : نام و نام خانوادگی: سن : جنس: تحصیلات: محل تولد : منطقه در حال سکونت : شغل : در آمد :
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
* لطفاً میزان موافقت خود را در باره هر یک از موارد زیر در محل مربوطه علامت (ü )بزنید.

متغیرها
شاخصها

1. خود را در تهیه و اجرای طرح های توسعه مسول می دانم .

مشارکت

2 . در فرایند تهیه و اجرای طرح های توسعه شهری از شهروندان نظر خواهی می شود .

3. در صورت فراهم شدن شرایط لازم ,حاضرم در تهیه و اجرای طرح های توسعه شهری به مسولان کمک کنم .

4. من با انتخاب شورای شهر موافقم و شرکت در آن را حق خود می دانم.

5. با افزایش تعداد اعضای شورای شهر موافقم .

6. با برگزاری انتخاب شهرداران با رای مستقیم مردم موافقم.

7. با تشکیل و فعالیت شورا یاری ها محلات موافقم .

8. وضعیت رعایت منشور حقوق شهروندی را درمشهد مناسب می دانم .

9. روند کنونی اجرای طرح ها متناسب با خواست شهروندان است و نیاز های آنان را پاسخ می گوید .

10. تشکل های مردمی در رابطه با مسائل شهری به تعداد کافی وجود دارد .

11. افراد غیر مسول و خارج از حوزه شهرداری در تصمیم گیری های شهری دخالت می کنند .

12. افراد و گروه های ذینفع ,در برنامه ریزی و مدیریت شهری تاثیر گذارند .

13. شهرداری در برنامه ریزی و اجرای طرح های شهری نظر گروه های محروم را نیز مورد توجه قرار می دهد

14. شورای شهر و شهرداری در راه اندازی و حمایت از تشکلهای غیر دولتی و انجمن های مدنی کمک فراوانی می نمایند .

15. همکاری و مشارکت بین شهروندان و شهرداری در امور مختلف وجود دارد .

16. شهرداری از مشارکت مردم در صورت بندی سیاست ها و اجرای آن ها بهره می گیرد .

17. مسولان از مشارکت در تصمیم گیری ها بهره می برند .

18. افزایش مشارکت مردم باعث بالا رفتن میزان اعتماد آنان به مسولان می شود .

19.افزایش مشارکت مردم باعث بالا رفتن میزان توانمندی مردم می شود.

20. افزایش مشارکت مردم باعث ایجاد حس مسولیت در آنان می شود .

21. استفاده از مشارکت شهروندان باعث حمایت و پشتیبانی از آنان می شود .

22 بهره گیری از مشارکت شهروندان باعث بالا رفتن قدرت تصمیم گیری آنان می گردد .

23 -شهروندان به راحتی می توانند به اطلاعات شهری دسترسی پیدا کنند .

شفافیت

24. شهروندان از روند فعالیت شهرداری آگاهی مستمر و مداوم دارند.

25. طرح ها و برنامه های توسعه شهری به اطلاع شهروندان می رسد.

26. در خصوص قرار داد ها و مناقصه ها در شهر به صورت رسمی انتشار می یابد .

27. در خصوص قراردادها و مناقصه ها هیچ گونه ابهام و مسائل خارج از چارچوب قانونی وجود ندارد .

28. در صورت وجود فساد در حوزه شهرداری و شورای شهر برخورد لازم صورت می گیرد .

29. اتخاذ تصمیمات واجرای آنان توسط مدیران شهرداری مطابق با قوانین و مقرارت است .

30. قوانین شهری حال حاضر پاسخ گویی مسائل موجود می باشد .

31. از قوانین موجود در حوزه عمل شهرداری آگاه هستم و آن ها را رعایت می کنم

32. جهت رسیدگی به شکایات شهروندی تسهیلات خوبی در شهرداری فراهم شده است .

33. شورای شهر و شهرداری برنامه های خوبی برای آینده مشهد دارند .
بینش راهبردی

34 شهروندان و شورای شهر برنامه های میان مدت و دراز مدت مناسبی برای شهر دارند

35. شوراری شهر و شهرداری برنامه های دارز مدت را به طور پیوسته دنبال می کنند .

36. طرح های انجام شده ضمن کمک برحل مشکلات موجود مشکلات چند سال آینده را نیز در نظر دارند .

37. در اجرای طرح ها و ارائه خدمات از سوی شهرداری منابع طبیعی و محیط زیست در نظر گرفته می شوند .

داشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری

کارمند محترم:با سلام
هدف این پرسشنامه که به منظور یک تحقیق دانشگاهی در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد می باشد لذا خواهشمند است نظر خود را در رابطه با سوالات زیر ارائه دهید.
با سپاس فراوان

مشخصات : نام و نام خانوادگی: سن : جنس: تحصیلات: محل تولد : منطقه در حال سکونت : شغل : در آمد :

خیلزیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
* لطفاً میزان موافقت خود را در باره هر یک از موارد زیر در محل مربوطه علامت (ü )بزنید.

متغیرها

1. در فرایند تهیه و اجرای طرح های توسعه شهری از شهروندان نظر خواهی می شود .

2. با تشکیل و فعالیت شورا یاری ها محلات موافقم .

3. روند کنونی اجرای طرح ها متناسب با خواست شهروندان است و نیاز های آنان را پاسخ می گوید .

4. افراد غیر مسول و خارج از حوزه شهرداری در تصمیم گیری های شهری دخالت می کنند .

5. افراد و گروه های ذینفع ,در برنامه ریزی و مدیریت شهری تاثیر گذارند .

6. شهرداری در برنامه ریزی و اجرای طرح های شهری نظر گروه های محروم را نیز مورد توجه قرار می دهد

7 .شورای شهر و شهرداری در راه اندازی و حمایت از تشکلهای غیر دولتی و انجمن های مدنی کمک فراوانی می نمایند .

8. شهرداری از مشارکت مردم در صورت بندی سیاست ها و اجرای آن ها بهره می گیرد .

9. مسولان از مشارکت در تصمیم گیری ها بهره می برند .

10. استفاده از مشارکت شهروندان باعث حمایت و پشتیبانی از آنان می شود .

11. طرح ها و برنامه های توسعه شهری به اطلاع شهروندان می رسد.

12. در خصوص قرار داد ها و مناقصه ها در شهر به صورت رسمی انتشار می یابد .

13. در خصوص قراردادها و مناقصه ها هیچ گونه ابهام و مسائل خارج از چارچوب قانونی وجود ندارد .

14. در صورت وجود فساد در حوزه شهرداری و شورای شهر برخورد لازم صورت می گیرد .

15. اتخاذ تصمیمات واجرای آنان توسط مدیران شهرداری مطابق با قوانین و مقرارت است .

16. قوانین شهری حال حاضر پاسخ گویی مسائل موجود می باشد .

17-شورای شهر وشهرداری برنامه های خوبی برای آینده مشهد دارند .

18. شهروندان و شورای شهر برنامه های میان مدت و دراز مدت مناسبی برای شهر دارند

19. شوراری شهر و شهرداری برنامه های دارز مدت را به طور پیوسته دنبال می کنند .

20. طرح های انجام شده ضمن کمک برحل مشکلات موجود مشکلات چند سال آینده را نیز در نظر دارند .

سوالات باز
1. چه سازمان های در مدیریت شهر مشهد دخیل هستند ؟
2. نقش شهرداری در مدیریت شهر مشهد چیست ؟
3. آیا نیازی به وضع قوانین جدید برای هماهنگ کردن نهادهای اداره شهر است ؟
4. آیا از تجربه مدیران قبل و حال حاضر استفاده می شود ؟
5. ایجاد نگرش سیستمی و یکپارچه سازی برنامه های مدیریت شهری تا چه حد در روند کار شهرداری وجود دارد ؟
6. تا چه حد فرهنگ سازی و نهاد سازی هدفمند و هماهنگ مدیریت واحد شهری وجود دارد ؟

In The Name of God
Graduate Studies ThesisDissertation Information
Ferdowsi University of Mashhad
Title of ThesisDissertation: Effective evaluation of the implementation of good urban governance (Case of 4 and 8 in Mashhad)
Author:Supervisor: Mohammad Ajza Shokouhi
Advisor(s): Mohammad Rahim Rahnama
Specialization: Geography and Urban Planning
Department: Geography
Faculty: Humanity & Letter
Defence Date: 08/11/1393
Approval Date: 18/04/1392
Number of Pages: 293
M.Sc. Ph.D
Abstract:

Rapid growth of big cities, without prediction and creation of institutional and legal requirements to control the development and to present the good services all over the area, causes numerous fundamental problems. The question is how these problems can be overcome? The solution to these problems requires new models in which all society capabilities in governmental, private, and civil segments be used to maximize the production and presentation of public services. Governing model can be a new theory to meet new requirements and responsibilities; a model that can be a way to tackle current problems and a method to offer better public services. The aim of the present study is to evaluate the indices of participation, clearness, and strategic insight, three indices for ideal city governing, in districts 4 and 8 of Mashhad, regarding the holistic management in national scale(legal infrastructures and requirements) and in regional and local scale(local and municipal organizations). The method used for analyzing the data was descriptive- analytic using library and document sources, questionnaires, and surveys. The sample consisted of 322 citizens from district 4 and 8(161 from each district) and 50 municipal managers. The analysis of the data was conducted via descriptive and inferential statistics using SPSS and EXCEL. For analyzing the informants' perspectives the independent T-test was used. The results of the study show that except for the index of participation, two indices of clearness and strategic insight are in a bad condition from citizens' perspectives. However, district 8, being a semi-affluent area, is in a better condition for all these indices than district 4. The descriptive average of these indices, respectively participation, clearness, and strategic insight, are 3 , 2.01, 2.28 in district 4, 3.15, 2.48, 2.66 in district 8, and 2.72, 2.9, 2.48 in the managers group. Managers were asked in the questionnaire of the reason why there exists no suitable city governing. The results show governing is done when the holistic management using new rules and infrastructures is applied.

Key Words: Governing, Clearness, Participation, Strategic insight, Legal infrastructures, Holistic management
Signature of Supervisor:

1 Self- mobilization
2 Interactive Participation
3 Functional Participation
4 Participation for Material Incentives
5 Consultation and Information Giving
—————

————————————————————

—————

————————————————————

ق