نقش حکمروایی خوب شهری بر کیفیت زندگی شهری

به نام خدا
نقش حکمروایی خوب شهری بر کیفیت زندگی شهری
دکتر رضا معصومی راد1

چکیده
امروزه کیفیت زندگی شهری و ارتقاء آن به هدف اصلی بسیاری از سیاست ها، برنامه ها و اقدامات مدیران شهری تبدیل شده و به عنوان شاخصی برای ارزیابی و نظارت بر عملکرد تصمیم گیران و مدیران مورد استفاده قرار می گیرد. وجود مشکلاتی مانند ضعف منابع درآمدی، کمبود وسایل حمل و نقل عمومی، سنگینی ترافیک و تراکم خودروها و اتلاف وقت شهرنشینان در ترددهای شهری، کمبود فرصت ها و موقعیت های شغلی مناسب، کمبود مراکز درمانی، گرانی و کمبود مسکن مناسب، مشکلات و آسیب های ناشی از نابرابری های اجتماعی، تغذیه نامناسب، آلودگی آب، آلودگی هوا، آلودگی محیط، کمبود فضای سبز، کمبود امکانات فرهنگی، ورزشی و فراغتی، جرائم، ناامنی و آسیب های اجتماعی و … زندگی شهری را با چالش های جدی مواجه ساخته است و بر لزوم توجه به کیفیت زندگی شهری بیش از پیش افزوده است. در این مقاله ابتدا مختصات و ابعاد حکمروایی خوب شهری و کیفیت زندگی شهری بررسی تبیین می شود و سپس وضعیت کیفیت زندگی شهری در شهر تهران از طریق فراتحلیل تحقیقات انجام شده و شاخص های بین المللی مورد تحلیل قرار می گیرد. در انتها با بیان نقش و تاثیر حکمروایی خوب شهری برای تحقق توسعه پایدار شهری، پیامدها و آثار آن بر ارتقاء کیفیت زندگی شهری و کاهش جرائم تبیین می شود.

واژگان کلیدی:
حکمروایی، حکمروایی خوب شهری، کیفیت زندگی شهری، توسعه پایدار شهری، تهران

مقدمه
گرایش انسان به زندگی در شهر با میل بشر برای رفاه و امنیت تبیین شده است. (باندز، 1390) در واقع انسان برای تامین امنیت و رفاه بیشتر شهرها را پدید آورده و استقرار پرستشگاه ها، معابد، کاخ ها، انبارهای آذوقه، مازاد تولید و تراکم ثروت در شهرها؛ اقتضای توجه به نظم و امنیت شهرها از طریق برج و باروها و قلعه ها را در شهرهای گذشته فراهم می نموده و امنیت و رفاه را برای ساکنان شهر به ارمغان می آورده است. حتی در شهرهای امروزی، تفاوت ها در قیمت زمین و مسکن در نواحی مختلف شهری را هم می توان با عواملی چون میزان رفاه و امنیت مدل سازی و تبیین کرد. بر مبنای همین روند ، رشد شتابان شهرنشینی و شهری شدن بخش قابل توجهی از جمعیت جهان نیز قابل درک خواهد بود. افراد به دنبال کسب عدالت، آزادی و رفاه بیشتر، کسب درآمد و شغل مناسب تر، امنیت و امکانات بیشتر روانه شهرها شدند. به رغم چنین تمایل و انتظار، تراکم بیش از ظرفیت جمعیت شهرها و کمبود منابع و امکانات در کلیه ابعاد موجب شده تا اغلب شهرها، با افت شدید قابلیت زندگی، زیست پذیری و کیفیت زندگی مواجه باشند و با مشکلاتی چون نابرابری، آلودگی، فقر، بیکاری، جرم و ناامنی موجه باشند. از این رو امروزه شهرها با چشم اندازی دوگانه و متناقض نما مواجه اند. از یکسو شهرها محل تمرکز امکانات، تامین نیازها، کانون های توسعه، پیشرفت، تحرک و رفاه قلمداد می شوند و از طرف دیگر محل تمرکز و کانون مسائل و مشکلات هستند. شهرها گرچه ظرفیت جذب و شکوفایی سرمایه های اقتصادی و انسانی را دارند ولی جرم و جنایت، ناامنی و آلودگی و اتلاف وقت و شلوغی و اذحام جمعیت و تنازع و درگیری و سردی روابط اجتماعی و مشکلات عصبی و نظایر آن را نیز با خود دارند. اغلب مشکلات زیست محیطی منشا شهری دارند. 80 درصد از گازهای گلخانه ای از فعالیت های اقتصادی و صنعتی متمرکز در شهرها نشات می گیرند. فراوانی و استمرار جرائم و بزهکاری در مناطق در حال گذار مرکز شهری حاکی از این است که ناپایداری و آشفتگی فرهنگی بستر مناسبی برای فعالیت های نامشروع فراهم می کند. با توجه به رشد حاشیه نشینی و گسترش بی قواره و بدون برنامه شهرها و اسقرار مجرمان و بزهکاران در این مناطق، گسترش جرم و جنایت و آسیب های اجتماعی در شهرها دور از انتظار نیست. "همانطور که زمانی جرم به آشفتگی اجتماعی مناطق مرکزی نسبت داده می شد، حالا گفته می شود که حومه های بی قواره، تضعیف کننده مسئولیت پذیری شهرنشینان و ارزش های مشترک بین آن هاست." (باندز، 1390: 195)
براساس برآورد بانک جهانی تعداد فقرای شهری تا سال 2025 تقریباً به بیش از 1500 میلیون نفر خواهد رسید. حداقل 600 میلیون نفر که بیشتر آنها را فقرا تشکیل می دهند در شرایط تهدیدآمیز بهداشتی در محیط های شهری آلوده به سر می برند. یک سوم ساکنان شهری در مسکن غیراستاندارد زندگی می کنند. حداقل 250 میلیون ساکن شهری هیچگونه دسترسی فوری به آب لوله کشی سالم ندارند و 400 میلیون نفر از امکانات بهداشتی مناسب برخوردار نیستند. همچنین بسیاری از مراکز شهری در محاصره مشکلاتی چون افزایش جرم و جنایت و بزهکاری، فساد و رشوه خواری و جرائم سازمان یافته، قاچاق مواد مخدر، فحشا و نظایر آن قرار دارند. (World Bank, 2011) این مسائل و مصادیق نشان می دهد که در زندگی رو به گسترش شهری کیفیت زندگی واجد اهمیت فراوان است، که توجه برنامه ریزان توسعه، مدیران و دولتمردان را به خود جلب می نماید. در مدل های اخیر توسعه که از سوی سازمان های بین المللی ترویج می شود، برای بهبود کیفیت و قابلیت زندگی شهری و نیل به توسعه پایدار شهری، الگوی حکمروایی خوب شهری مطرح می شود که بر مبنای آن می توان سلامت، نظم و امنیت را با پیشرفت و رفاه به صورت توامان محقق کرد. نظریه ی حکمروایی خوب شهری که مورد پذیرش نخبگان و صاحبنظران و تاکید سازمان های جهانی و به ویژه مرکز سکونت گاه های انسانی سازمان ملل موسوم به هابیتات قرار گرفته، درصدد است تا شهرها هرچه کارآمدتر، عادلانه تر، ایمن تر و پایدارتر شوند. از این رو بین حکمروایی خوب شهری، توسعه پایدار شهری و ارتقاء کیفیت زندگی شهری رابطه ی مستقیم و وثیقی برقرار است که در این مقاله ضمن بیان مختصات و ابعاد حکمروایی خوب شهری و مولفه های کیفیت زندگی شهری، رابطه و مکانیسم اثرگذاری بین آنها تبیین می شود.

حکمروایی خوب شهری
برایان مک لالین اولین نظریه پردازی است که در سال 1973 مفهوم حکمروایی خوب را مطرح کرد. (کاظمیان، 1386: 5) از نظر او "حکومت شهری" باید نسبت به روندهای تغییر در شهر پاسخگوتر2 باشد، اقداماتش با مسائل شهری و تحول آنها متناسب تر3 باشد، نسبت به اجتماع مسئول و پاسخگوتر و بعنوان بخش مهمی از نظام یادگیری اجتماعی بهتر عمل کند و سرانجام نقش مهمی در پیش بینی، کشف و استقبال از آینده ایفا کند. این فرایند ها به وجود شبکه ارتباطات در داخل سازمانهای رسمی حکومت ونظامهای برنامه ریزی آن وهمچنین شبکه ارتباطات میان آن سازمانها واجتماع ونظام های شهری آن بسیار متکی است (برک پور، 1388).
حکمروایی خوب شهری اهدافی چون : 1 – تامین توسعه ی پایدار 2 – عدالت اجتماعی و 3 – مدیریت مشارکتی را با تاکید بر جامعه مدنی، دمکراسی، ارزش های بومی و محلی و اعتقاد به خرد جمعی دنبال نمود. بالاترین هدف حکمروایی خوب شهری، بهبود کیفیت زندگی و ارتقاء سطح خوشبختی و رضایتمندی شهروندان است.
براساس تغییر و تحولاتی که در رویکردهای اداره شهرها و ظهور رویکردهای مشارکت و اجتماع محور روی داده است می توان دو ویژگی عمده را برای حکمروایی خوب شهری برشماری کرد:
1 – تاکید بر ارزش های اجتماعی و فرهنگی و 2 – تاکید بر مبانی توسعه پایدار شهری که بر روی هم ارتقاء کیفیت زندگی شهری، رفاه و عدالت اجتماعی را مدنظر دارد.
مرکز سکونت گاه های انسانی سازمان ملل متحد (هابیتات4) مهمترین سازمانی است که به تشریح اصول حکمروایی مطلوب شهری پرداخته است. از نظر این سازمان حکمروائی در جهان شهری شده امروز بسیار پیچیده و دشوار است و عوامل در هم تنیده و متعامل کثیری در آن دخیل اند. مدیران شهری با افراد ذینفع متعدد، منابع و اقدامات به هم وابسته، اهداف مشترک و مرزهای نامشخص میان بخش خصوصی و عمومی، رسمی و غیررسمی و بخش های جامعه مدنی و دولتی سروکار داشته و با چالش هماهنگی بیشتر، مذاکره و ایجاد اجماع – بین همه ی ذینفعان و کنشگران – مواجه اند. (هابیتات، 2001)
این نهاد برای تحقق حکمروایی شهری خوب، "رویکرد توانمندسازی"5 را برگزیده است. این رویکرد از راهبردهای متعددی تشکیل شده که عبارتند از: تمرکز زدایی6 از مسئولیت ها، منابع و حق تصمیم گیری7 و سهمیم کردن آن با مقامات محلی، محاسبه پذیری8؛ تشویق مشارکت جامعه مدنی بویژه زنان در طراحی، اجرا و نظارت بر تضمیمات و اقدامات و تعیین اولویت های محلی؛ استفاده از شمار وسیعی از شرکت های بخش خصوصی برای رسیدن به اهداف عمومی؛ ظرفیت سازی9 تمامی ذینفعان و عاملان شهری برای مشارکت کامل در تصمیم گیری و جریان های توسعه شهری؛ توسعه امکانات و فن آوری های ارتباطی و اینترنتی برای حمایت از حکمروایی خوب و توسعه شهری پایدار.
در مجموع حکمروایی خوب شهری را می توان شیوه و فرایند اداره ی امور شهری با مشارکت و تعامل سازنده ی سه بخش دولتی، خصوصی و مدنی به منظور نیل به شهر سالم، باکیفیت و قابلیت زندگی بالا و توسعه پایدار شهری تعریف کرد. از سوی دیگر باید متذکر شد، موضوع و دغدغه ی حکمروایی خوب شهری صرفاً مدیریت کارآمد نیست، بلکه دارای ابعاد سیاسی مرتبط با دمکراسی، حقوق بشر و مشارکت مدنی در فرایندهای تصمیم گیری است(هابیتات، 2001: 372).
با این مختصات، می توان گفت حکمروایی خوب شهری به نحوی ناگسستنی با رفاه شهروندان پیوند دارد و هدف آن فراهم نمودن بستر دسترسی زنان و مردان و کلیه اقشار جامعه به منافع و حقوق شهروندی است. حکمرانی شهری خوب بر پایه حقوق شهروندی، تاکید می کند که هیچ مرد، زن یا کودکی را نمی توان از دسترسی به ضرورت های زندگی شهری، شامل پناهگاه مناسب، امنیت مسکن، آب سالم، بهداشت، محیط پاکیزه، سلامتی، آموزش و تغذیه، اشتغال و امنیت عمومی و تحرک باز داشت و زمینه ا ی رشد و شکوفایی استعدادهای افراد جامعه و بهره گیری بهینه از منابع را برای نیل به رفاه، پیشرفت، نظم، امنیت و سلامت فردی و اجتماعی فراهم می کند.

ویژگی های حاکمیت خوب شهری
با توجه به تغییر و تحولاتی که در دهه های اخیر و در اثر فرایندهای جهانی شدن بوجود آمده است، حکمروانی نیز با ابعاد نوپدیدی مواجه شده که از جمله مهمترین آنها می توان به :
1 – تمرکززدایی 2 – مشارکت جامعه 3 – حاکمیت چندسطحی و 4 – سیاست های فرایندمحور اشاره کرد. (هابیتات، 2001 : 116)
سازمان ملل متحد ویژگی های مورد نظر خود را از حاکمیت شهری خوب به شرح جدول زیر ارائه کرده است. (عسگری، آ، 1378: 14)
ویژگی های حاکمیت خوب شهری
مشارکتی
پایدار
مشروع و مقبول
شفاف
توانا در برخورد با موضوعات و بحران های موردی
خدمت گرا
توانا در توسعه منابع و روش های حاکمیتی
اعتلا دهنده عدالت و برابری و رافع تبعیضات به ویژه برابری جنسیتی
اصل تساهل و مداراگر و پذیرشگر رویکردهای متنوع
توانا در بسیج منابع برای اهداف اجتماعی
عمل به حکم قانون
تقویت مکانیسم های بومی و محلی
کارایی و کارآمدی در استفاده از منابع
تسهیل گر و توانمندساز
تنظیم کننده و کنترل کننده

همچنین در دومین کنفرانس ملل متحد در مورد سکونت گاه های انسانی، معیارهایی چون: پاسخگو بودن، فراگیر بودن، مشارکت جو بودن، قانون مدار بودن و شفافیت داشتن، به عنوان ویژگی های حکمروایی خوب مطرح شد. از برآیند نظرات مختلف حکمروایی خوب، می بایست 7 ویژگی به شرح زیر داشته باشد. (تقوایی، تاجدار، 1388: 52)
1 – پاسخگویی 2 – شفافیت 3 – مشارکت 4 – انصاف و دربرگیرندگی 5 – اجماع گرایی 6 – کارایی و کارآمدی 7 – پیروی از قانون
این حکمروایی تضمین می کند که فساد به حداقل برسد، دیدگاه های اقلیت ها مورد توجه قرار گیرد و صدای آسیب پذیرترین اقشار اجتماع در تصمیم سازی ها شنیده شود. هم چنین حکمروایی خوب شهری به نیازهای حال و آینده جامعه پاسخ میدهد.(تقوایی، تاجدار، 1388: 53) در ادامه برخی از مهمترین ابعاد حاکمیت خوب شهری تشریح می شود:
تمرکززدایی: برخی از این عناصر مثل تمرکززدایی یا اصلاح حکومت کلان شهری، جدید یا نوآورانه نیستند، اما منطق و مبنای آنها با دوره های قبلی تفاوت دارد. تا دهه 1980، بیشتر این دیدگاه حاکم بود که حکومت ها، واجد اقتدار و ظرفیت کافی برای اداره امور و اداره سطوح مختلف هستند و توان صورت بندی و اجرای سیاست و تحقق اهداف توسعه را دارند، از این رو رویکردِ دولت مدار و تمرکزگرا در اداره امور شهر مورد توجه بود. از سوی دیگر در مقابل، نظریه کثرت گرا این نکته را مورد تاکید قرار می دهد که دولت و متخصصان تنها بخشی از ساختار تصمیم گیری و سیاست سازی و سیاست گذاری هستند، بنابراین علاوه بر دولت مرکزی سطوح محلی قدرت و مدیریت مورد توجه قرار می گیرد. از این دیدگاه این مسئله مورد توجه قرار می گیرد که تصمیم گیری امری جمعی است که باید با مشارکت همه گروه ها انجام گیرد (برک پور و اسدی، 1388: 144).
حکومت های محلی بیشتر انتخابی اند و اهداف عمومی را تحقق می بخشند (سعیدنیا، 1380: 23)، و ماهیتی عمومی و اهداف محلی دارند که پیوند زیادی با اجتماعات محلی به مثابه تامین کننده منافع مشترک شهروندان دارد.
تمرکززدایی به معنای تفویض اختیار قدرت، مسئولیت ها، منابع و مشروعیت، به سطوح زیر مجموعه ملی و گروه های منطقه ای تا ساختارهای درون شهری است. یکی از دلایل اصلی تمرکززدایی "ضعف های حکومتی یا اداری" است. بدان معنا که دولت قادر به شناسایی و حل مشکلات نیست. در حالی که به همین مشکلات و موضوعات در سطح محلی بهتر پرداخته می شود. (هابیتات، 2001: 116)
مشارکت: مشارکت اجتماعی، سنگ بنای حاکمیت خوب است. مشارکت می تواند مستقیم یا از طریق نهادها و نمایندگان میانجی قانونی باشد، اما آنچه مشارکت را اثربخش و کارآمد می سازد، جنبه ی آگاهانه و سازمان یافتگی آن است. این بدان معناست که برای تضمین تداوم و اثربخشی و کارآمدی مشارکت باید نهادها، سازمانها و انجمنها و به طور کلی جامعه مدنی قادر باشد آزادانه به بیان دیدگاه های خود بپردازد، برای آن دیدگاه ها تبلیغ کند و در راستای دستیابی به جامعه ی مطلوب تر با گروه های دیگر همکاری، مشارکت و رقابت کند. هم چنین، باید زمینه ای فراهم شود تا مشارکت در فعالیتهای تصمیم گیران و نیز شریک بودن در منافع و مسئولیت های ناشی از تصمیم گیری صورت پذیرد. مشارکت زنان و مردان نقطه اصلی حکمروایی خوب است. مشارکت می تواند مستقیم و یا از طریق موسسات قانونی میانی یا نمایندگان صورت پذیرد. مشارکت نیازمند تشکل یافتن و سازماندهی است. این موضوع به مفهوم آزادی تشکیل موسسه و آزادی بیان از یکسو و جامعه مدنی سازمان یافته از سوی دیگر است. (فرزین پاک، 1383: 70) مشارکت جامعه مدنی به قانون مند شدن ساختار سیاست گذاری محلی و در نتیجه کارآمدتر شدن سیاست های عمومی کمک می کند و به همین دلیل در بیشتر شهرها برای نفوذ و دخالت و مشارکت بیشتر جامعه حمایت های فراوانی صورت می گیرد. در این زمینه تکنولوژی های ارتباطی به ویژه اینترنت فرایند مشارکت و دخالت شهروندان را تسهیل نموده و هم چنین در برخی شهرها از آن برای رای گیری و نظرخواهی از شهروندان استفاده می شود.
حاکمیت چندسطحی: حکمرانی چندسطحی شامل مجموعه ای از اقدامات مشترک مثل مشارکت، معاهدات، همکاری ها، توافقات و سرمایه گذاری های مشترک و … بین ذینفعان و عاملان امور مختلف شهر می شود. در این خصوص در بعضی شهرها این حاکمیت چندسطحی اغلب در ید اختیار دولت اند، اما در برخی دیگر بخش خصوصی ، عمومی و نهادهای مدنی هم دخیل اند. به عنوان نمونه می توان از تجربه کشور انگلستان به عنوان بهترین مدل مشارکت بخش خصوصی و دولتی در زمینه حاکمیت چندسطحی یاد کرد. (هابیتات، 119)
در این خصوص مدل تعاملی بین سه بخش دولتی، عمومی و خصوصی مورد تاکید است. زیرا با توجه به انتظاراتی که امروزه شهروندان، بخش خصوصی، دولت و نهادهای مدنی از مدیریت شهری دارند و لزوم مقابله با چالش هایی که ناشی از رشد شهرنشینی، جهانی شدن می باشد، راهبرد تقویت نهادهای مدنی و بخش عمومی و خصوصی، در اداره امور محلی بسیار کارساز می باشد. البته باید متذکر شد که هرچند جهانی شدن باعث تغییر بستری شده که دولت ها در آن حاکم اند، لیکن این به معنای تضعیف دولت ها و یا حذف نقش دولت مرکزی نیست بلکه تاکید بر این اصل است که عاملان محلی در تشخیص مشکلات و راه حل های آن بهتر می توانند عمل کنند و با مشارکت در تصمیم گیری های محلی، بین سه بخش خصوصی، عمومی و دولتی پیوند برقرار نموده و بدین وسیله سرمایه اجتماعی در شهر نیز ارتقا می یابد. از سوی دیگر حاکمیت امور محلی به معنای عدم توجه دولت به مشکلات شهرها و محله ها نیست بلکه بدون حمایت دولت در پرداخت هزینه های عمومی شهرها و تخصیص بودجه عمرانی، مدیران شهری قادر به حل مسائل و مشکلات شهرها نخواهند بود. زیرا دولت هم چنان تواناترین نهاد برای تمرکز قدرت اقتصادی، نظامی و ارتباطی محسوب می شود (Faulk, 1999 به نقل از فالکس، 1390: 185)
وفاق و اجماع اجتماعی: در هر جامعه ای، بازیگران متعدد و دیدگاه های متنوعی وجود دارند، که بین آنها رقابت و گاه تضاد وجود دارد. حاکمیت خوب وظیفه میانجی گری بین آنها را به گونه ای انجام می دهد که برمبنای آن وفاق یا اجماع حاصل می شود و بهترین گزینه ها برای تضمین و تحقق منافع کل جامعه شناسایی و انتخاب می گردد. این مساله در خصوص اداره شهرها از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا تصمیم گیری در امور شهری و محلی با وجود عاملان و ذینفعان متعدد با منافع متنوع، متغیر و گاه متضاد، بسیار دشوار و پیچیده است. در این خصوص حکمروایی خوب شهری درصدد بهبود میزان اجماع و در نتیجه مشروعیت و اثربخشی تصمیمات است. در حکمروایی خوب شهری، تاکید بر این است که با دخالت و مشارکت شهروندان، گروه ها، نخبگان، نهادها و موسسات ذینفع تصمیاتی با حداکثر اجماع و توافق اخذ و اجرا گردد. تصمیماتی که علائق و منابع گروه های مختلف را پوشش دهد و دیدگاه های مختلف را به بهترین نحو جلب و به کار بندد.
حاکمیت قانون: حکمروایی خوب مستلزم وجود چارچوب های قانونی عادلانه و اجرای دقیق و برابر و بی طرفانه آن است، مضاف بر اینکه باید از حقوق اقلیت ها و حقوق بشر حمایت کامل به عمل بیاید. این مقصود بدون دستگاه قضایی مستقل و نیروی پلیس متخصص و اجتماع محور، قابل حصول نیست.
اثربخشی و کارآمدی: در فرایند حکمروایی خوب باید به بهترین نحو از منابع بهره برداری شود و نیازهای جامعه برآورده شود. در این شرایط باید از منابع طبیعی و محیط زیست به گونه ای بهره برداری شود که نسل های آتی نیز امکان بهره مندی از این منابع را داشته باشند. حاکمیت خوب به این معناست که فرآیندها و نهادها نتایجی را به بار آورند که نیازهای جامعه را تامین و در عین حال از منابع در اختیار خود به بهترین وجه استفاده کنند. تامین نیازهای جامعه بحث اثربخشی را هدف قرار می دهد و بهترین استفاده از منابع، کارایی را مورد تاکید قرار می دهد. همچنین مفهوم کارآمدی در چارچوب حاکمیت خوب، استفاده پایدار از منابع طبیعی حفاظت از محیط زیست است.
پاسخگویی: پاسخگویی و حسابدهی از ویژگی های حکمروایی خوب است. به این معنی که کلیه نهادها و موسسات اعم از دولتی، عمومی و خصوصی باید پاسخگوی مردم و همچنین موسسات ذینفع باشند. در مجموع باید سازمان و موسسات به کسانی که از تصمیمات آن اثر می پذیرند پاسخ دهند و این پاسخگویی مستلزم رعایت قوانین و شفافیت است. پاسخ گویی شرط اصلی حاکمیت خوب است. نه تنها نهادهای حکومتی بلکه حتی بخش خصوصی و نهادهای جامعه مدنی نیز باید به عموم مردم و نهادهای ذی نفع پاسخ گو باشند. این که چه کسی به چه کسی پاسخ گو است بستگی دارد به این که آایا تصمیمات یا اقدامات اتخاذ شده در یک سازمان یا موسسه، درونی یا بیرونی هستند یا نه. به طور کلی یک سازمان یا موسسه به کسانی پاسخ گو خواهد بود که از تصمیمات یا اقدامات آن متاثر می شوند. پاسخ گویی را نمی توان بدون شفافیت و حاکمیت قانون اعمال کرد. (UN ESCAP,What is Good Governance? www. unescap. org)
شفافیت: شفافیت به مفهوم امکان دسترسی آزادانه و مستقیم افراد و موسسات ذینفع و اثرپذیر از تصمیم ها و برنامه ها، به اطلاعات است. شفافیت به معنای دسترسی به اطلاعات کافی و قابل فهم است. از این منظر مدیران و سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان امور شهری باید به صورت شفاف اطلاعات لازم را در اختیار شهروندان و ذینفعان شهری قرار دهند و سعی در پنهان سازی اطلاعات ننمایند. بنابراین شفافیت به این معنا است که اولاً، تصمیم های اتخاذ شده و اِعمال آنها به شیوه ای انجام شود که تابع قواعد و مقررات باشند، ثانیاً، اطلاعات مستقیماً و آزادانه برای کسانی که از این تصمیمات متاثر خواهند شد، قابل دسترسی باشد و به اندازه کافی و به صور قابل فهم در رسانه ها ارائه شود.
مسولیت پذیری: حاکمیت خوب مستلزم آن است که نهادها و فرایندها سعی کنند تا در یک محدوده زمانی معقول به کار همه ذی نفعان برسند. این امر زمانی امکان پذیر است که نهادهای مسئول نسبت به خواسته ها، انتظارات و نیازهای افراد و گروهها احساس مسئولیت کنند.
انصاف و فراگیر بودن: رفاه و بهروزی یک جامعه وابسته به اطمینان از این موضوع است که همه اعضای آن احساس کنند که سهمی در آن دارند و احساس طرد شدگی از روند کلی جامعه نداشته باشند. این امر ایجاب می کند که همه گروه ها و به خصوص آسیب پذیرترین گروه ها، فرصت هایی برای بهبود و حفظ رفاه خود داشته باشند. حکمروایی خوب قابلیت ایجاد رفاه و تضمین برخورداری از آن برای همه اعضای جامعه را داراست.
توجه به اصول و ابعاد حکمروایی خوب شهری نشان می دهد که تحقق توسعه پایدار شهری که در آن تعامل مولد و پایداری بین فرهنگ، اجتماع، اقتصاد و محیط زیست برقرار باشد و نظم و امنیت و سلامت در کنار پیشرفت و رفاه حفظ شود، بدون درگیر شدن همه ی عاملان و کنش گران در تصمیم گیری و اداره امور شهر مقدرو نخواهد بود. بسیاری از جنبش ها، شورش ها و اعتراضات اجتماعی و سیاسی در شهرها ریشه در عدم دخالت شهروندان در تصمیم گیریها و سپس مشارکت در اداره امور شهری دارد. برخی از متفکران در سطحی بالاتر حتی جرائم و انحرافات اجتماعی را نیز به مقاومت و اعتراض کنش گران به ارکان قدرت و ساختارهای حاکم بر شهرها نسبت داده اند. مثلاً فوکو، بارت و دِسرتو، خشونت، جرائم، انحرافات و رفتار بزهکارانه در شهر را در قالب مقاومت گروه های اقلیت و محروم در برابر نابرابری و بی عدالتی شهری مفهوم سازی کرده اند. فوکو با مفهوم هتروتوپیا قصد تبیین رفتارهای هنجارگریزی را دارد که درصدد ایجاد نظم فضایی دیگری به عنوان آلترناتیو در فضاهای شهری است. (تانکیس، 1388: 206) به زعم رولان بارت، رویارویی میان ذهن و شهر یک رویارویی مبتکرانه و پویاست که موجب می شود شهر هرگز کاملاً رام و مطیع و به تمامی آشنا نباشد. (همان، 206) میشل دِسرتو درباره تاکتیک های فضایی سخن می گوید و نحوه ای که مردم و شهروندان از طریق آن با ساختارهای شهری مواجه می شوند. از نظر دسرتو، نظم شهر کاملاً تکه تکه است. به این دلیل که بازیگران و کنشگران شهری تکه ها و قطعه های فضا را به شیوه های دزدانه از آن خود می کنند و لذا نه می توان آن را برنامه ریزی کرد و نه از آن ممانعت به عمل آورد. (همان، 207) یکی از مضمامینی که دِسرتو به آن اشاره کرده، پدیده دیوارنویسی شهری است که حاکی از نوعی مقاومت و خشونت در برابر معانی و نظم تحمیل شده بر شهر است.از جمله تاکتیک های دیگری که دِسرتو در تحلیل خود به آنها اشاره نموده است می توان به اسکیت بازی در سطح شهر، خیابانها و پیاده روها و همچنین نامگذاری اماکن و خیابانها توسط مردم اشاره نمود. این نظریات نشان می دهند که کنش گران در برابر بی عدالتی، نابرابری و تبعیض از ابزارهایی استفاده می کنند که ممکن است شورش ها، جنبش های اجتماعی و حتی ناامنی و آسیب های اجتماعی را بدنبال داشته باشند. این مساله اخیر به ویژه برای شهر تهران بسیار ملموس و قابل مشاهده است و می توان به نمونه های فروانی از اسامی میادین، خیابانها و معابر اشاره کرد که نامگذاری عمومی و اجتماعی آنها با اسامی رسمی آنها متفاوت است و در کاربردهای اجتماعی اصرار بر استفاده از نام گذاری عمومی و غیررسمی است.

کیفیت زندگی
کیفیت زندگی مفهومی چندبعدی است و جنبه های مختلف عینی و ذهنی، مادی و معنوی، کمی و کیفی، فردی و اجتماعی، خرد و کلان و نظایر آن را دربرمی گیرد. در بعد عینی و مادی، کیفیت زندگی شامل استانداردهای زندگی، امکانات زیربنایی، تولید اقتصادی، اشتغال، قیمت ها، قانون، سلامتی، سرگرمی، اوقات فراغت، فرهنگ و هنر و مانند اینها می شود. در بعدذهنی، کیفی و معنوی نیز ، کیفیت زندگی شامل تجارب و دریافت های شخصی و احساس امنیت، احساس رضایت افراد از زندگی در شهر است.
از مفهوم کیفیت زندگی تعاریف مختلفی ارائه شده است. از این رو بسیاری از محققان براین باورند که کیفیت زندگی مفهومی چند وجهی، نسبی، متاثر از زمان، مکان، ارز ش های فردی و اجتماعی است و لذا دارای معانی گوناگونی برای افراد و گروه های مختلف است. "برخی آن را به عنوان قابلیت زیست پذیری یک ناحیه، برخی دیگر به عنوان سنجه ای برای میزان جذابیت و برخی به عنوان رفاه عمومی، بهزیستی اجتماعی، شادکامی، رضایتمندی و مانند آن تفسیر نموده اند." (Epley and Menon, 2007: 281 به نقل از رضوانی و همکاران، 1388: 93).
پسیون(2003) کیفیت زندگی را به طور کلی به وضعبت محیط زندگی مردم از نظر میزان آلودگی و کیفیت مسکن و هم چنین برخی صفات و ویژگی های موجود در خود مردم مانند سلامت و میزان تحصیلات تعریف نمود.
کوستانزا و همکاران (2007)، کیفیت زندگی را به عنوان میزان تامین نیازهای انسانی در ارتباط با ادراکات افراد و گروه ها از شیوه مطلوب زندگی که در ذهن دارند، تعریف می کند.
داسن (2008)، کیفیت زندگی را به عنوان میزان بهزیستی مردم و محیط زندگی آنها تعریف می نماید.

ابعاد کیفیت زندگی شهری
اغلب محققان و صاحبنظران برای مفهوم کیفیت زندگی شهری دو بُعد عینی و ذهنی قائل اند که هر بُعد از مولفه ها و ابعاد جزئی تری برخوردار است. (دسیارت و دلر، 2000: 159) دسیارت و دلر بر این باروند که "کیفیت زندگی یک فرد وابسته است به حقایق بیرونی و عینی زندگی اش و ادراک درونی و ذهنی که او از این حقایق بیرونی و شرایط عینی و نیز از خودش دارد. (لطفی، 1388: 69) "استفاده از مفهوم کیفیت زندگی شهری در برنامه ریزی شهری می تواند حداقل در دو مرحله از فرایند برنامه ریزی مورد استفاده قرار بگیرد. مرحله اول زمانی است که برنامه ریزان قصد دارند تصویر صحیح و قابل اطمینانی از وضعیت موجود شهر داشته باشند. در این مرحله برنامه ریزان درصددند تا اولویت ها و مسائلی را که از اهمیت بیشتری برخوردارند، مورد توجه قرار دهند که در این زمینه بررسی ابعاد مختلف کیفیت زندگی شهری می تواند راهنما و الگوی بسیار مناسبی برای آنها باشد.
مرحله دوم زمانی است که برنامه ها و پروژه ها می بایست مورد ارزیابی قرار گیرند تا سودمندی و کارآیی و موفقیت آنها مشخص شود. در این مرحله نیز بررسی اثراتی که این برنامه ها و پروژه ها بر روی ابعاد مختلف کیفیت زندگی شهری می توانند، داشته باشند، راهنمای مناسبی را برای برنامه ریزان و تصمیم گیران بوجود می آورد. (لطفی، 1388: 68 و 69) با مروری بر تعاریف کیفیت زندگی می توان فضای مفهومی کیفیت زندگی را دارای ابعد زیر دانست: واقعیات عینی، ادراک ذهنی، برخورداری، بهزیستی، رضایت از زندگی، تامین نیازهای انسانی، سلامت، رفاه و نظایر آن. کیفیت زندگی شهری معمولاً از طریق شاخص های ذهنی حاصل از پیمایش و ارزیابی ادراکات و رضایت شهروندان از زندگی شهری و یا با استفاده از شاخص های عینی حاصل از داده های ثانویه و به ندرت با استفاده از هر دو نوع شاخصه ها اندازه گیری می شود. (رضوانی، متکان، منصوریان، ستاری، 1388: 87) با وجود این برخی مطالعات اخیر سعی نمودند تا با تلفیق شاخص های عینی و ذهنی، شاخصی ترکیبی برای مطالعه کیفیت زندگی شهری ارائه نمایند و استدلال آنها مبتنی بر عدم رابطه ی همبستگی بین نتایج بعد عینی با نتایج حاصل از سنجش ذهنی کیفیت زندگی بوده است. مک کریا و همکاران(2006) در پژوهشی با عنوان نقاط قوت ارتباط بین شاخصهای عینی و ذهنی کیفیت زندگی شهری چیست؟ رویکردی تازه و بدیع را در چگونگی سنجش کیفیت زندگی شهری در ادبیات مربوطه تدوین نمودندMcCrea, 2006,p : 84) به نقل از لطفی، 1388: 78).
بنابراین کل تعاریف کیفیت زندگی را می توان در سه دسته تعاریف عین گرایانه، تعاریف ذهن گرایانه و تعاریف تلفیقی دسته بندی کرد. تعاریف عین گرایانه بیشتر مبنتی بر داده های کلان اجتماعی و گزارش های آماری است که از طریق آمارگیری ها و یا گزارش های رسمی حاصل می شود و دربردارنده وضعیت ها و شرایط عینی ساختاری، اجتماعی، اقتصادی، مادی و فیزیکی یک منطقه یا یک محیط است. مانند نرخ میرگ و میر کودکان، امید به زندگی در بدو تولد، تولید ناخالس داخلی، درآمد سرانه، نسبت دندانپزشک به کل جمعیت، نسبت تخت بیمارستان به کل جمعیت، سرانه پارک و فضای سبز، سرانه زمین های ورزشی، سرانه مساحت مسکن و نظایر آن. تعاریف ذهن گرایانه مبتنی بر احساسات، اعتقادات، گرایش ها، احساس نیاز، احساس محرومیت و علائق ساکنان یک منطقه است و دربردارنده میزان احساس رضایت و احساس خوشبختی از زندگی در یک ناحیه است. تعاریف تلفیقی بر ترکیبی از این دو اتکا دارند و برآنند که با اندازه گیری هر دو بعد عینی و ذهنی به شاخص معتبرتری از کیفیت زندگی دست می یابند.
اشنایدر (1976) برای سنجش کیفیت زندگی در شهرهای آمریکایی ابعاد شش گانه درآمد و اشتغال، محیط زیست، بهداشت، آموزش، مشارکت و آسیب های اجتماعی را بکار برده است. (Massam, 2003: 123)
در مطالعه ی دیگری که به بررسی کیفیت زندگی شهری در تورنتو پرداخته است، برای سنجش شاخص کیفیت زندگی شهری پنج بعد حیات اقتصادی، محیط زیست، بهداشت جامعه، حمل و نقل و امنیت را در نظر گرفته است. (Healthy City, Toronto, 1993 : 198)

مدل مفهومی نسبت بین حکمروایی خوب شهری و کیفیت زندگی شهری
با توجه به اهمیت الگوهای بومی و محلی در توسعه پایدار، مفاهیمی چون حکمروانی خوب، حکمروانی خوب محلی، حکمروایی خوب شهری و نظایر آن مطرح و به عنوان شاخصی برای ارزیابی عملکرد مدیران و ساختارهای اداری در مناطق و شهرها مورد استفاده قرار می گیرد. از این رو بین حکمروایی خوب شهری، توسعه پایدار شهری و کیفیت زندگی شهری رابطه ی بسیار محکم و علت و معلولی برقرار است که بهبود و تحقق یکی منجبر به بهبود دو دیگر می شود. با توجه به نقش دولت و حاکمیت در سیاست گذاری، برنامه ریزی و مدیریت توسعه پایدار، می توان این رابطه ی علی را از جانب حکمروایی خوب شهری به سمت کیفیت زندگی شهری طبق مدل زیر ترسیم نمود. طبق این مدل کیفیت زندگی شهری نتیجه ی و محصول توسعه پایدار شهری است. توسعه ی که هم در بعد اقتصادی شکوفایی و بالندگی و استفاده بهینه از منابع زیستی را به دنبال د ارد و هم در بعد اجتماعی مشارکت و اجماع همگانی و عدالت در توزیع منابع و امکانات برای کلیه شهروندان را تضمین می کند. ضمن اینکه شرایط بهره مندی نسل های آتی از منابع زیستی را فراهم می کند. از سوی دیگر توسعه ی پایدار شهری هم خود محصول و نتیجه حکمروایی خوب شهری است. مدل و ساختاری برای تصمیم گیری و اجرا که در آن مشارکت اجتماعی و اجماع کلیه ذینفعان و تعامل بهینه بین آنها و عدالت در توزیع منابع و حقوق و اختیارات بین کلیه کنش گران و عاملان شهری جزء اصول محوری است و بر دسترسی آزاد و بدون محدودیت به اطلاعات، نظارت و پاسخ گویی مدیران و مسئولان به شهروندان تاکید می شود.

نسبت بین حکمروایی خوب شهری، توسعه پایدار شهری و کیفیت زندگی شهری

مطالعات کیفیت زندگی در ایران
علی اکبری و امینی (1389) به مطالعه کیفیت زندگی شهری در ایران به کمک شاخص های عینی شش گانه شامل مسکن، آموزش، بهداشت، ارتباطاتع انرژی و گردشگری نمودند و اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق منابع آماری و اسنادی گردآوری کردند. براساس نتایج این مطالعه ضریب برخورداری جامعه شهری ایران در بسیاری از شاخص های مسکن، آموزش، گردشگری و برخی شاخص های بهداشت و سلامت طی دو دهه 1365 تا 1385 کاهش یافته است.
شاخص های بهداشت و سلامت به استثنای سرانه تخت های بیمارستانی، در مجموع ثابت یاقی مانده، ولی سرانه برخورداری شاخص های ارتباطات، انرژی افزایش یافته است.
فرجی، عظیمی و زیاری (1389) به مطالعه ابعاد کیفیت زندگی شهری در مناطق و نواحی شهری ایران بر مبنای آمارهای رسمی پرداختند. در این مطالعه از الگوی موریس برای سنجش کیفیت زندگی استفاده شد که در آن قدرت خرید، سطح سواد، امید به زندگی به عنوان مولفه های کیفیت زندگی مورد اندازه گیری قرار گرفت. از 253 شهر مورد بررسی، تنها 24 شهر ؛ یعنی 5/9 درصد در سطح برخوردار قرار دارند. نزدیک به 50 درصد از نواحی شهری مورد مطالعه به عنوان نواحی محروم هستند. تهران به عنوان یک ناحیه شهری ناهمگن، خود را از سایر نواحی شهری مجزا ساخته است. توزیع ناموزون سرمایه گذاری کشوری در بخش های مختلف منجر به شکاف توسعه تا میزان 9/3 گردیده است. به زعم این محققان بالا بودن شاخص مورد نظر از مقدار 1 نشان دهنده شدت گسست توسعه است.
قالیباف و روستایی (1390) برای مطالعه کیفیت زندگی شهری در محله یافت آباد تهران از شاخص ترکیبی استفاده نمودند که دارای چهار بعد کیفیت حمل و نقل، کیفیت محیط اقتصادی، کیفیت محیط اجتماعی و کیفیت محیط فیزیکی بود و وضعیت سه بعد اقتصادی، اجتماعی و محیطی نامطلوب ارزیابی شد و فقط وضعیت حمل و نقل در حد مطلوب ارزیابی گردید.
ملکی و حبیبی (1390), به مطالعه کیفیت محیط و پایداری محلات شهری به روش ذهنی پرداختند و در آن ضمن برقراری ارتباط بین پایداری و کیفیت محیط، اندازه گیری کیفیت محیط را در چهار دسته کلی زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی و کالبدی اندازه گیری نمودند.
غفاری نسب (1391)، نقش شهروندی فعال را در کیفیت زندگی را به صورت تحلیلی و توصیفی تشریح نموده است و بر تقویت شهروندی فعال تاکید نمود. مورد بررسی قرار داده است.
وصالی و توکل، (1391)، تاثیر سرمایه اجتماعی را بر کیفیت زندگی شهری در تهران بررسی نمودند. در این مطالعه مشخص شد ، همبستگی بالایی بین سرمایه اجتماعی به ویژه در بعد اعتماد با کیفیت زندگی شهری وجود دارد.
کیفیت زندگی در شهر تهران
کلان شهرتهران به رغم اقدامات و برنامه های موثر و مفید در جهت ارتقاء کیفیت زندگی هم چنان با مسائل عدیده ای چون ترافیک و پیامدهای آن (آلودگی هوا، مسمویت تدریجی مردم، آلودگی صوتی، افزایش مصرف انرژی، اتلاف وقت، مسائل روانی و …)، بیکاری، فقر، کاهش سرمایه اجتماعی، تفکیک نامنسجم توام با فردگرایی های خود خواهانه و جمع گرایی های خاص گرایانه، اعتیاد، قانون گریزی و قانون ستیزی، ضعف فرهنگ شهرنشینی و ضعف وفاق و همدلی، ضعف و حتی فقدان فهم مشترک بین اقوام و گروه های اجتماعی ساکن نسبت به اهداف و منافع مشترک و راه های رسیدن به آن ها، سطحی نگری و غلبه نگاه سخت افزاری بر نگاه نرم افزاری و ساختار سیستم نهاد بر ساختار مردم نهاد و در نتیجه عمده شدن ابعاد و مسائل فیزیکی و اقتصادی و در حاشیه قرار گرفتن ابعاد معنوی، فرهنگی و اجتماعی مربوط به شهر، شهروندان و شهرداری (عبداللهی1389) روبروست.
موسسه مرسر Mercer هرساله با در نظرگرفتن 39 معیار به ارزیابی وضعیت زندگی در شهرهای جهان می پردازد. این موسسه با بررسی شاخص های کیفیت زندگی در اغلب شهرهای مهم کشورهای مختلف جهان این شهرها را رتبه بندی می نماید و بهترین و بدترین شهرهای جهان را برای زندگی معرفی می کند. طبق گزارش این موسسه در سال 2011، شهر وین در اتریش رتبه اول را به لحاظ کیفیت زندگی به خود اختصاص داد. زوریخ سوئیس در جایگاه دوم، اوکلند در نیوزلند، جایگاه سوم، مونیخ آلمان در جایگاه چهارم، دولسدورف آلمان در جایگاه پنجم، ونکوور کانادا در جایگاه ششم، فرانکفورت آلمان در جایگاه هفتم، ژنو و برن در سوئیس در جایگاه های هشتم و نهم و کوپنهاگ دانمارک در جایگاه دهم قرار داشته است. طبق گزارشهای این موسسه، رتبه شهر تهران در سال های 2007 و 2008 حدود 176 بوده و در سال های بعد نیز رتبه اش تنزل یافته است. در سال 2009 ، 176 و در سال 2010 رتبه شهر تهران، 183 در بین 221 شهر اعلام شد. در سال 2011 رتبه شهر تهران بازهم کمتر و در بین 215 شهر به 187 تنزل یافت. در بین شهرهای منطقه خاورمیانه شهر دوبی رتبه اول را به خود اختصاص داد. (http://www.mercer.com)
طی دوره (1375 تا 1385) رشد بهای اجاره مسکن سالانه 30 درصد افزایش یافته و قیمت یک واحد مسکونی به طور میانگین 4 تا 5 برابر شده است. این درحالیست که ظرفیت سکونت در شهر تهران با توجهبه افزایش ساخت و سازهای طبقاتی طی ده ساله فوق 40 درصد افزایش یافته است. (وظیفه دوست، امینی، 1388: 3) شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران حاکی از رشد 8 درصدی در دوازده ماه منتهی به شهریور 1390 نسبت به مدت مشابه در سال 1389 است. (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1390)
قشربندی اجتماعی جمعیت تهران و مناطق پیرامون آن به خوبی رانش گروه های کم درآمد به حاشیه و تمرکز فقر در پیرامون تهران را نشان می دهد. (همان: 3)
اساسی ترین مشکلات شهر تهران که به مرز بحران نزدیک شده است و کیفیت زندگی شهر را برای ساکنانش به نازل ترین سطح ممکن رسانده است عبارتند از:
مسائل زیست محیطی (آلودگی هوا)
بلایای طبیعی (احتمال وقوع زلزله)
مشکلات امنیتی (تنش های طبقاتی)
آسیب ها و انحرافات اجتماعی، جرم و بزهکاری
افزایش هزینه ها، گرانی زمین و مسکن
مشکلات مربوط به حمل و نقل ترافیک و اتلاف زمان

وضعیت جرائم و آسیب های اجتماعی در شهر تهران
تجارب علمی حاکی از این است که در مناطق شهری رابطه مستقیمی بین بی عدالتی یا نابرابری، محرومیت و خشونت و جرم برقرار است… و جملگی این آسیب ها، امنیت، رفاه و توسعه شهری را با چالش مواجه می نمایند و تهدیدی جدی برای مسئولیت پذیری عمومی و مشارکت مدنی شهروندان محسوب میشوند. (هابیتات، 2001) تحقیقات گسترده در رابطه با خشونت شهری در هر دو سطح خرد و کلان نشان می دهد که خشونت افزایش یافته است. (هابیتات، 2001: 394) جرم، ناامنی و بزهکاری جزء عواملی هستند که به شدت بر کیفیت زندگی در یک ناحیه اثر منفی دارند. زیرا امنیت و سلامت اجتماعی از ابعاد و مولفه های بسیار مهم زندگی سالم و با کیفیت به ویژه در شهر محسوب می شود. نگاهی به آمار جرائم و آسیب های اجتماعی شهر تهران نشان می دهد که این شهر با روند ناخوشایند و نگران کننده ای روبروست. جدول زیر که آمار برخی از جرائم و معضلات اجتماعی را طی سال های 1380 تا 1385 ارائه می کند حاکی از گسترش روند معضلات اجتماعی در سطح شهر تهران است.
پرونده های تشکیل شده توسط نیروی انتظامی در جرائم مختلف
سال
کل پرونده های تشکیل شده (تعداد)
قتل عمد (تعداد)
مرگ مشکوک (تعداد)
سرقت (تعداد)
سرقت وسایل نقلیه (تعداد)
مرگ بر اثر اعتیاد (تعداد)
مواد مخدر مکشوفه (کیلوگرم)
1380
15618
134
1626
32390
16372
220
7350
1381
22317
141
2134
33419
18611
329
5702
1382
17389
181
2093
54649
26649
1187
4767
1383
17559
178
2322
40892
23761
796
8515
1384
17025
228
2964
48048
30326
985
4949
1385
15001
246
3923
51100
32046
982
7407
ماخذ: شهرداری تهران، سالنامه آماری شهر تهران، 1385 ، بخش امور قضایی، صص 85 تا 87.
یکی دیگر از معضلاتی که شهرداری های تهران با آن مواجه اند، بی شک معضل ارتشاء است که در مصاحبه با بسیاری از کارشناسان و مطلعان مدیریت شهری به آن اشاره گردیده است ، اما آمار دقیقی برای ارائه در دسترس نیست. این معضل نه تنها در شهر تهران بلکه در بسیاری از شهرداری های شهرهای مهم دنیا نیز مشهود است. به طوریکه سازمان های بین المللی توسعه و تقویت حکمروایی خوب شهری را در گرو ایجاد بستری برای کاهش فساد اداری رشوه دانسته اد. به زعم هابیتات (2001: 380) یکی از چالش های مهمی که شهرداری ها امروزه با آن مواجه هستند، چگونگی کاهش رشوه خواری است. زیرا رشوه خواری اثرات منفی فراوانی بر ارائه خدمات شهری و جلب مشارکت و اعتماد شهروندان نسبت به مدیران و مسئولان شهر دارد. رشوه خواری سوءاستفاده اداری در راستای منافع شخصی است. در واقع رشوه خواری به معنی تعیین قیمت غیرقانونی برای ارائه خدمات یا استفاده از قدرت و نفوذ اداری برای اهداف غیرقانونی است. برای کاهش رشوه خواری، حکمروایی خوب شهری بر ارتقاء و بهبود امکانات، فن آوری ها و شیوه هایی تاکید دارد که موجب شفافیت و دسترسی آزاد فعالان و کنشگران امور شهری و کلیه شهروندان به اطلاعات و خدمات مورد نیاز دارد. همچنین سازوکارهایی باید تعبیه شود تا قابلیت دسترسی به مسکن، شغل، نیازها و خدمات مربوط به تامین اجتماعی، آب سالم، حمل و نقل و سایر خدمات شهری به صورت آسان، ارزان، با کیفیت و توام با جلب رضایت و اعتماد شهروندان در دسترس همه به صورت عادلانه قرار گیرد. براساس ارزیابی های کیفی و کمی متعدد میزان اعتماد شهروندان به شهرداری در سطح مطلوبی قرار ندارد و اغلب از آن به عنوان یکی از عوامل کاهش سرمایه اجتماعی، مشارکت اجتماعی و اعتماد شهروندان یاد می کنند. لذا اگر بهبود کیفیت زندگی شهری از طریق حکمروایی خوب شهری مورد توجه شهرداری قرار دارد، باید ابتدا با فائق آمدن بر این معضل اعتماد شهروندان جلب شود. این هدف با شفاف سازی و پاسخگویی و حسابدهی شهرداری و مدیران شهری به عاملان و کنش گران و شهروندان قابل حصول است که جملگی جزء اصول حکمروایی خوب شهری نیز هستند.
جرائم، آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی هزینه ها و پیامدهای ناگوار زیادی بر شهر تحمیل می کنند که از جمله مهمترین آنها می توان به: فرسایش سرمایه فیزیکی و اقتصادی، فرسایش سرمایه طبیعی، فرسایش سرمایه انسانی ، فرسایش سرمایه اجتماعی (هابیتات، 2001: 396) اشاره کرد.
یکی از راه کارهای مقابله با خشونت و بزهکاری در مناطق شهری تقویت سرماهی اجتماعی است. در این رویکرد بر تقویت شبکه ها و روابط اجتماعی حول فعالیت های مولد و سالم در سطح گروه های کوچک در محلات و نواحی شهری تاکید می شود و تمرکز آن بیشتر روی جوانان و نوجوانان است. "در بسیاری شهرها، باشگاه های جوانان فرصت های تفریحی و فراغتی متعددی را ایجاد می کند که حس اعتماد و انسجام اجتماعی را در جوانان افرایش می دهد. این پروژه ها معمولاً برای جوانان و نوجونان مکانهایی عاری از دخانیات، مواد مخدر و الکل و رفتارهای پرخطر فراهم می نمایند. در این مکان ها جوانان به فعالیت هایی چون ورزش، موسیقی و روابط سالم دوستانه تشویق و هدایت می شوند. این برنامه های فرهنگی در اغلب محلات مفید و موثر است به ویژه در محله های حاشیه ای نقش فوق العاده ای در کاهش گرایش به گروه های تبهکار و بزهکاری و به تبع آن کاهش نرخ خشونت و جرم دارد. (هابیتات، 2001: 401)

عوامل موثر بر افت کیفیت زندگی شهری در شهر تهران
عوامل افت و پایین بودن کیفیت زندگی شهری در تهران را می توان در چند دسته کلی به شرح زیر طبقه بندی نمود:
1 – عوامل طبیعی و اقلیمی :
محیط اقلیمی تهران نسبتآً بسته است و بادهای غالب غربی آن و رخداد وارونگی دمایی در فصول سرد سال مانع از تهویه هوای آلوده و ذرات غبار موجود در آن که ناشی از تراکم جمعیت، فعالیت های صنعتی و تراکم خودروهاست می گردد. به بیان دیگر تراکم بیش از اندازه جمعیت تهران، فشردگی بافت مسکونی، تولید زباله و مواد زاید، ورود غبار از نواحی خشک و کویری جنوب، شکل گیری وارونگی دمایی و … سبب شده اند که شهر تهران جزو شهرهای بسیار آلوده جهان درآید. (علیجانی، 1387: 19)
مطالعه وضعیت بارندگی و دمای هوای شهر تهران نیز حاکی از کاهش میزان بارندگی و افزایش دمای این شهر طی دوره 40 ساله (1961 تا 2005 ) بوده (علیجانی، 1387) که بیانگر تداوم مشکلات اقلیمی و آلودگی هوای این شهر است.
2 – عوامل اقتصادی
بررسی های متعدد نشان می دهد که چالش های مالی و اقتصادی بزرگترین دغدغه مدیران شهرداری ها را تشکیل داده و فروش تراکم به عنوان یکی از راه های مقابله با این معضل مورد استفاده قرار گرفته که اثرات سوئی بر ظهور مشکلات دیگر در سطح شهر از جمله ازدحام ترافیک، آلودگی، پایین آمدن کیفیت ارائه خدمات شهری، افزایش درگیری ها و تنش های بین شهروندان، تضییق حقوق شهروندی و پایین آمدن قابلیت زندگی گذاشته است. (عسکری و کاظمیان، 1385 : 10 )
3 – عوامل اجتماعی – فرهنگی
از مهمترین دلایل پایین بودن کیفیت زندگی در ایران و شهر تهران می توان به رشد فزاینده شهرگرایی و مهاجرت به شهرها و گسترش شهرنشینی از یکسو و نهادینه نشدن فرهنگ شهرنشینی، شکل نگرفتن شهروندی یا التزام به حقوق شهروندی، نازل بودن میزان مشارکت مدنی و اجتماعی در امور شهری از سوی دیگر اشاره کرد. برخی از پژوهش ها بر ضعف آشنایی شهروندان با مفهوم شهروندی و حقوق و تکالیف مترتب بر آن پای فشرده اند. این در حالیست که مطالعه ساختار مدیریتی شهرهای مختلف جهان نشانگر این نکته است که توسعه مستمر شهر و ارائه خدمات کیفی، در گرو وجود یک ساختار مدیریت شهری یک پارچه و آینده نگر و وجود شهروندانی فرهیخته و دغدغه مند است. (نیازی، 1387: 37) در واقع نوعی گسست و شکاف عمیق بین رشد شهرگرایی و رشد شهرنشینی پدید آمده است که آسیب ها و مشکلات را می توان از رهگذر آن تبیین نمود. شهرگرایی به این معناست که افراد از روستاها و نواحی غیرشهری وارد محیط های شهری شده اند یا تمایل به شهری شدن دارند ولی شهرنشینی به این معناست که افراد با فرهنگ و ارزش ها و هنجارها و الزامات شهرنشینی آشنا شده و بدان ها التزام عملی دارند و این فرهنگ شهری را پذیرفته و نهادینه نموده اند. اگر شهر زوریخ یا برن یا دولسدورف و یا دیگر شهرهای اروپایی جایگاه ممتازی در کیفیت زندگی شهری دارند، یکی از دلایل آن بی شک فرهنگ شهرنشینی ساکنان این شهرهاست. مروری بر آمار رشد شهرنشینی نشان می دهد که چگونه بین رشد فیزیکی و جمعیتی شهرها که در فاصله زمانی کوتاهی ایجاد شده و نهادینه شدن فرهنگ شهرنشینی که مستلزم فرایندی طولانی است شکاف بوجود آمده است.
مطالعه روندهای جهانی نشان می دهد، که جمعیت شهری دنیا با روندی تصاعدی روبرو بوده است و برمبنای این تغییر و تحولات برخی از جامعه شناسان براین باورند که در آینده شکل اصلی و فراگیر اجتماعات انسانی شهری خواهد بود. مجموعه های شهری در حال گسترش است و زندگی اجتماعی حتی در مناطق دور از شهرها متاثر از سبک زندگی شهرنشینی است.
جمعیت شهری و روستایی جهان (1950 تا 2030 ) (ارقام به میلیارد نفر)
جمعیت جهان
1950
1975
2000
2005
2030
کل جمعیت
52/2
07/4
09/6
46/6
20/8
جمعیت شهری
73/0
52/1
84/2
15/3
91/4
جمعیت روستایی
79/1
56/2
24/3
31/3
29/3
درصد جمعیت شهری
29
2/37
7/46
7/48
9/59

ماخذ: مستخرج از آمارهای گزارش جهانی جمعیت، 2011
روند رشد شهرنشینی در ایران نیز مشابه الگوهای جهانی و در سطح کشورهای توسعه یافته است. در سال 1335، 4/31 درصد از جمعیت ایران شهرنشین بودند که در سال 1390 ، این نسبت به 71 درصد بالغ شده که معادل کشورهای توسعه یافته است. این امر نشان می دهد که شکل غالب زندگی اجتماعی در ایران شهری است.
نسبت شهرنشینی 1335 تا 1390 در ایران (درصد)

روند رو به تزاید جمعیت شهری در ایران نیز در طول چند دهه ی اخیر محسوس و چشم گیر بوده است. جمعیت شهرنشین کشور طی نیم قرن اخیر از ٣١ درصد به حدود ٧٠ درصد افزایش یافته است. بیشترین میزان این رشد مربوط به دوره پس از اصلاحات ارضی می باشد که تولید کشاورزی با رکود مواجه شد و به موازات آن نوسازی و تولید کارخانه ای و صنایع مونتاژ در شهرها به ویژه شهرهای بزرگ کشور پا گرفت.
پس از انقلاب علی رغم توجه به عمران روستایی و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، روند مهاجرت روستائیان به شهرها تداوم یافت و در فاصله ٢٠ سال ( سال های ٥٥ تا ٧٥) ٢٠ میلیون نفر بر جمعیت شهری افزوده شد.
با توجه به روند فزاینده رشد جمعیت شهری، دور از انتظار نخواهد بود که همچنان مشکلات شهرنشینی شامل حاشیه نشینی، ازدحام ترافیک و ساماندهی حمل و نقل شهری، ارائه خدمات عمومی، آلودگی، آب و فاضلاب شهری ادامه یابد.
مقایسه جمعیت شهر تهران با جمعیت کل کشور از سال 1335 الی 1390(هزار نفر)
سال (شمسی)
کل کشور
شهر تهران
نسبت جمعیت شهر تهران به کل کشور (درصد)
1335
18900
1500
8
1345
25800
2720
5/10
1355
33700
4530
4/13
1365
49400
6050
2/12
1370
55800
6480
6/11
1375
60100
6700
3/11
1385
70496
7872
2/11
1390
75150
8332
9/11
مرکز آمار ایران ، نتایج سرشماری سال های 1335 تا 1390
براساس نتایج سرشماری 1390 ، از جمعیت 74 میلیون و 961 هزار و 702 نفری کشور، 71 درصد در شهرها و 29 درصد در روستاها زندگی می کنند. هم چنین طبق آمار جدول فوق، جمعیت کشور در سال 1390 نسبت به سال 1335، چهار برابر شده است، در حالیکه جمعیت شهر تهران در همین مدت 6/5 برابر شده است. لذا می توان انتظار داشت که مشکلات شهری در تهران به طور فزاینده ای بیش از سایر شهرهای کشور باشد.
4 – عوامل حقوقی و سیاسی :
در بین عوامل حقوقی و سیاسی، می توان به موانعی اشاره کرد که از نظر ساختار سیاسی حاکم بر اداره شهرها زمینه و بستر لازم برای فعالیت و مشارکت شهروندان را فراهم نمی کند. به عنوان مثال موانعی وجود دارد که مدیران شهری اگر هم بخواهند مشارکت مردم و گروه های ذینفع شهری را به مشارکت وادارند، توفیق نمی یابند. به عنوان نمونه می توان به شکل گیری سراهای محله در شهر تهران اشاره کرد که برخی آن را با قوانین موجود مغایر ارزیابی می کنند. لذا اگر حکمروایی خوب شهری مستلزم تقویت مشارکت اجتماعی و در نتیجه توسعه پایدار شهری و ارتقاء کیفیت زندگی است باید موانع حقوقی و قانونی و سیاسی برسر راه مشارکت اجتماعی برداشته شود. شوراهای شهری تقویت شوند و اداره امور شهر با تکمیل نهاد شورا در کلیه سطوح و نافذ کردن تصمیمات شوراها به سومت حکمروایی خوب شهری سوق داده شود.
اگرچه شهرداری ها در ساختار اداری ایران "موسسه عمومی غیردولتی" محسوب می‏شوند، اما به اعتبار نهاد عمومی بودن و به عنوان حلقه واسط بخش عمومی و بخش دولتی موظف به هماهنگی با فرمانداری هستند و شهردار یکی از اعضای شورای ادرای شهرستان است. انتخاب شهردار به عهده شورای شهر است، اما این انتخاب پس از تایید و صدور حکم از طرف استاندار (برای شهرهای کمتر از 200 هزار نفر جمعیت) و یا وزیر کشور (برای مراکز استان و یا شهرهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر) رسمیت می‏یابد. بر اساس همین نفوذ و قدرتی که دولت بر شهرداری ها دارد، فرمانداری می‏تواند به تصمیمات شورای شهر اعتراض کرده و اجرای آنها را متوقف کند.
با توجه به این که در محدوده هر شهرستان ممکن است یک یا چند شهر وجود داشته باشد. شهرداری صرفاّ در حد محدوده قانونی و حریم شهر مسوولیت دارد و نظارت بر محدوده‏های خارج از آن مستقیماً بر عهده فرمانداری و واحدهای تابعه است.
تشخیص و تعیین یک سکونتگاه به عنوان شهر به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت دولت صورت می‏گیرد. سیستم مدیریت شهری، اصولاً به عنوان یک سطح و رده فضایی مدیریت محلی برای اداره یک شهر به عنوان یک واحد فضایی، مطرح است. اما در نظام کلان اداری ـ اجرایی کشور چنین نگرشی نسبت به مدیریت شهری و هویت مستقل و مجزای آن وجود ندارد و ساختار اداره بخشی و تمرکزگرا امکان چندانی برای پیدایش و تکوین سیستم‏های مدیریت فضایی و افقی ایجاد نکرده است. (کاظمیان و سعیدی، 1383: 126ـ 127)
5 – عوامل مدیریتی
در وضعیت موجود "نظام مدیریت شهری" کشور از دو منظر ساختاری و کارکردی با چالش جدی مواجه است. از دیدگاه ساختاری و با نگرش سیستمی، روابط و تعاملات نظام مدیریت شهری – به مثابه یک سیستم باز – با سیستم های فراسطح و نظام های ملی هم چون وزارت خانه ها و شوراهای عالی و نظام های منطقه ای از قبیل ادارات کل و استانداری ها به سبب تمرکز در ساختار سیاسی ـ مدیریتی کشور دارای نوعی رابطه خطی ـ عمودی و یک سویه بوده، لذا مدیریتی منفعل است. از نظر رابطه با سیستم های هم سطح و محلی، هم چون ادارات تابعه دستگاه های اجرایی و فرمانداری ها به دلیل وجود روابط ناهماهنگ، مدیریتی چندپارچه است و نسبت به سیستم های فروسطح و داخلی نیز به لحاظ فقدان انسجام کافی در تعاملات سیستمی، مدیریتی غیرمنسجم و از نظر محیطی به جهت عدم برخورداری از بسترهای مناسب فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی تحت تاثیر پاره ای قانون گریزی ها، مشارکت ناکافی از سوی مردم و فشار از سوی برخی سازمان های غیررسمی قرار داشته، بنابراین نظام "مدیریت شهری" کشور در محیط نامساعدی ایفای نقش می نماید. (نوبخت، 1388 : 416 – 417)

نتیجه گیری
امروزه کیفیت زندگی شهری به مهمترین غدغه شهروندان و نخبگان و مدیران شهری بدل شده است. برخورداری از شرایط و امکانات شهری و دسترسی و تامین نیازهایی چون آب سالم، برق، تلفن، سرویس های حمل و نقل عمومی (مانند اتوبوس و مترو)، تراکم پایین ترافیک، فضاهای مناسب خدماتی هم چون رستوران ها، سالن های سینما و تئاتر، سالن های ورزشی، فضای سبز مناسب، پارک ها، باغ ها و بوستان ها و جنگل های شهری، مدارس و دانشگاه ها با استاندارد مناسب آموزشی از جمله مهمترین مسائل و چالش هایی است که مدیران شهری با آن روبرویند و تامین این نیازها شاخص کیفیت زندگی شهری را به طور محسوسی ارتقا بخشیده و قابلیت زندگی شهری را بالا می برد. در بین این مولفه ها، بهداشت، سلامت و حفاظت محیط زیست و امنیت در شهرها هم چنان از اولویت خاصی برخوردار است. آلودگی هوا، فقدان شبکه فاضلاب، دفع نامناسب پسماند ها ضعف در بازیافت زباله های شهری می تواند سلامت ساکنان شهر را به مخاطره اندازد. هم چنین وجود بیمارستان ها و مراکز درمانی مناسب به نسبت جمعیت ساکن در هر شهر از شاخص های یک شهر باکیفیت است. بهره مندی ساکنان شهر از مسکن مناسب و ارزان، سرویس های خدمات و تعمیر لوازم منزل و نظایر آن نیز از ویژگی های یک شهر سالم و با کیفیت است. (مختاری و نظری، 1389 : 14 ) بنابراین فاکتورهای زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، بهداشتی، امنیتی، آموزشی، حمل و نقل، مسکن، اوقات فراغت و مدیریت زباله و دیگر خدمات شهری جزء مهمترین معیارهایی است که چنانچه در ساختار مدیریت شهرها به درستی بدان ها پرداخته شود، می تواند شهری سالم و با کیفیت و قابلیت زندگی را برای شهروندان فراهم سازد.
دستیابی به شهری با قابلیت زندگی و کیفیت زندگی شهری بالا که در آن امکانات و نیازهای فوق الذکر تامین شود در گرو تحقق الگوی حکمروایی خوب شهری است که اجماع، مشروعیت و اثربخشی تصمیمات را فراهم کند و مشارکت شهروندان در تصمیم گیری و اداره امور شهرها را تضمین نماید. از این رو حکمروایی خوب الگویی برای استفاده بهینه از منابع و اختیارات به منظور نیل به اهداف و آرمان های توسعه پایدار تلقی شده است. توسعه ای که تضمین کننده تحقق عدالت، نظم، امنیت و سلامت فرد و جامعه و حفاظت بهینه از منابع زیستی در کنار رفاه و پیشرفت و بالندگی و رشد و شکوفایی استعدادها و ظرفیت های آحاد جامعه و قابلیت های محیطی است. با این تعریف می توان گفت که حکمروایی خوب یک پیش نیاز اساسی برای توسعه پایدار است. در کشورهای مختلف با منابع طبیعی و ساختار اجتماعی مشابه و برابر، با تفاوت در شیوه های مدیریت و اجرا نشان داده شده است که بهبود سطح زندگی و رفاه جامعه به صورت متفاوتی ارتقاء یا کاهش یافته است. (Downer.2000:5) حکمروایی خوب شهری قادر است بین سه قلمرو جامعه، اقتصاد و محیط زیست تعامل، هماهنگی و سازگاری ایجاد کند و با این کار سلامت و کیفیت زندگی شهری را به ارمغان آورد. منظور از سلامت در این مفهوم فراهم کردن نظم و امنیت و آرامش و زمینه های رشد و شکوفایی استعدادهای افراد و بهره برداری بهینه و بدون تخریب از منابع محیط است. در تعامل بین اقتصاد و محیط زیست باید به گونه ای عمل شود تا بهره برداری از منابع زیستی منجر به تخریب محیط و منابع و محروم کردن نسل های آتی از این منابع نشود. بهره بردای باید به گونه ای صورت گیرد که منابع بازتولید شوند و محیط زیست تجدید پذیر باشد. در تعامل بین محیط زیست و جامعه باید شرایط و زمینه های زندگی سالم و با کیفیت فراهم شود. آحاد جامعه باید بتوانند از محیط زیست سالم برخوردار شوند و آرامش و رضایت و سلامتی آنها تضمین شود. هم چنین در تعامل بین جامعه و اقتصاد نیز باید به گونه ای عمل شود تا عدالت و برابری بوجود آید و از نابرابری و تبعیض در برخورداری از مزایای اجتماعی و اقتصادی جلوگیری به عمل آید. نمودار زیر قلمروهای سه گانه توسعه پایدار شهری و آثار و پیامدهای آن را در هر قلمرو نشان می دهد.
قلمروها و پیامدهای توسعه پایدار شهری

در یک جمع بندی کلی می توان گفت که توجه به مقوله ی کیفیت زندگی، ناشی از رویکردی است که بر توسعه ی پایدار، مشارکتی و مردم محور تاکید دارد. طبق این رویکرد دولت ها و حکومت ها باید بتوانند براساس ارزش ها و مبانی فرهنگی مردم و با جلب مشارکت آنها، نیازها و مشکلات را شناسایی و تغییر و تحولات را برنامه ریزی و مدیریت کنند. تا ضمن بهبود شرابط زندگی و ارتقاء سطح رفاه مادی، نظم، امنیت، عدالت و سلامت روانی و اجتماعی جامعه نیز حفظ شده یا بهبود یابد. توسعه ای که با مبانی فرهنگی و ارزشی یک جامعه مغایر یا متضاد باشد، پایدار نخواهد بود. تجربه ی تحولات سیاسی منتهی به انقلاب اسلامی ایران، رشد جنبش های اسلامگرایانه در ترکیه، مصر و دیگر کشورهای اسلامی و تحولات سیاسی متناظر با آن ها به یک معنا و در بیشتر ابعاد نشانگر نوعی مفاومت اجتماعی و فرهنگی در برابر مدل های وارداتی و اغلب غربی توسعه در این کشورها است. از این رو توسعه پایدار شهری و دستیابی به کیفیت زندگی شهری و زیست پذیری شهرها در گرو حاکمیت خوب شهری است که در آن بر الگوهای اجتماعی و فرهنگی و مشارکتی اداره امور شهری تاکید می شود.

منابع
باندز، مایکل، (1390) "نظریه اجتماعی شهری، (شهر، خود و جامعه)"، ترجمه دکتر رحمت الله صدیق سروستانی، انتشارت دانشگاه تهران، چاپ اول.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیریت کل آمارهای اقتصادی، اداره آمار اقتصادی، دایره شاخص بهای مسکن اجاری، شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری، آبان ماه 1390.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، (1390)، شاخص بهای مسکن اجاری در مناطق شهری ایران، سه ماه دوم 1390، آبان ماه.
برک پور، ناصر، و ایرج اسدی( 1388)، مدیریت و حکمروایی شهری، انتشارات دانشگاه هنر.
برک پور، ناصر, (1388)، حکمروایی شهری و نظام اداره شهرها در ایران، مجموعه مقالات کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری.
تانکیس، فرن، (1388) "فضا، شهر و نظریه اجتماعی" ترجمع حمیدرضا پارسی و آرزو افلاطونی، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.
تقوایی، علی اکبر، تاجدار، رسول، (1388)، درآمدی بر حکمروایی خوب شهری در رویکرد تحلیلی، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 23. صص 58- 45.
رضوانی، محمدرضا، متکان، علی اکبر، منصوریان، حسین، ستاری ، محدحسین، (1388)، توسعه و سنجش شاخص های کیفیت زندگی شهری، مجله مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقه ای، سال اول، شماره دوم، پاییز.
سعیدنیا،احمد(1380) ، مدیریت شهری، انتشارات سازمان شهرداری های کشور.
شهرداری تهران، سالنامه آماری شهر تهران، 1385.
عبداللهی، محمد(1389) راهبردهای تبدیل شهرداری تهران از سازمان خدماتی به نهادی اجتماعی، معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران.
عسکری، علی، کاظمیان، غلامرضا، (1385)، "شناخت و تحلیل نظام موجود مدیریت مجموعه شهری کشور"، فصلنامه مدیریت شهری، شماره ١8، پاییز.
عسگری (آ)، علی، (1378)، "طراحی نظام جامع مدیریت مجموعه های شهری کشور، پژوهشکده شهری و روستایی"، مرحله اول.
غفاری نسب، اسفندیار (1391)، نقش شهروندی فعال در بهبود کیفیت زندگی شهری، فصلنامه مطالعات شهری, سال دوم، شماره دوم، بهار 1391، صص 139- 162.
فرجی ملائی، امین؛ عظیمی، آزاده؛ زیاری، کرامت اله (1389) "تحلیل ابعاد کیفیت زندگی در نواحی شهری ایران" مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری سال اول، شماره دوم پاییز 1389.
فرزین پاک، شهرزاد (1383)، "از آموختنی های شهر: حکمروایی خوب چیست؟" شهرداریها، سال ششم، شماره 69، بهمن 1383.
قالیباف، محمدباقر، روستایی، مجتبی، (1390)، ارزیابی کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی محله یافت آباد تهران)، فصلنامه جغرافبا، دوره جدید، سال نهم، شماره 31، زمستان 1390.
کاظمیان ، غلامرضا، (1386)، درآمدی بر الگوی حکمروایی شهری، فصلنامه جستارهای شهرسازی، شماره 19 و 20.
کاظمیان، غلامرضا و سعیدی رضوانی، نوید، (1383)، "امکان سنجی واگذاری وظایف جدید به شهرداری ها"، انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، جلدهای سوم و چهارم، چاپ اول.
لطفی، صدیقه، (1388)، مفهوم کیفیت زندگی شهری: تعاریف، ابعاد و سنجش آن در برنامه ریزی شهری، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیای انسانی – سال اول، شماره چهارم، پاییز .
لطیفی، صدیقه، 1388، "مفهوم کیفیت زندگی شهری: تعاریف، ابعاد و سنجش آن در برنامه ریزی شهری"، فصلنامه علمی و پژوهشی جغرافیای انسانی، سال اول، شماره چهارم، پاییز 1388، صص 65- 80
مختاری، مرضیه، نظری، جواد، (1389)، جامعه شناسی کیفیت زندگی، تهران، چاپ اول ، انتشارات جامعه شناسان.
مرکز آمار ایران ، نتایج سرشماری سال های 1335 تا 1390
مرکز سکونت گاه های انسانی سازمان ملل متحد (هابیتات) (2000) شهرها در فرایند جهانی شدن، گزارش جهانی سکونت گاه های انسانی، ترجمه رضا پورخردمند و دیگران، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، چاپ اول 1388.
ملکی، لادن، حبیبی, میترا ، (1390)، ارزیابی کیفیت محیط در محله های شهری، نامه معماری و شهرسازی، شماره 7 ، پاییز و زمستان 1390.
نوبخت، محمدباقر و همکاران، (1388)، تدوین سیاستهای کلی ارتقای جایگاه مدیریت شهری در ساختار سیاسی – مدیریتی کشور و طراحی سازو کار اجرایی تحقق مدیریت کارآمد شهری در تهران، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، گزارش مرحله اول پژوهش.
نیازی، محسن (1387)، "سرمایه اجتماعی حلقه مفقوده مدیریت شهری"، ماهنامه شهرداری ها، شماره ٨٨، اردیبهشت ١٣٨٧.
وصالی، سعید و توکل، محمد مهدی، (1391)؛ بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی در شهر تهران، فصلنامه مطالعات شهری, سال دوم، شماره دوم ، بهار 1391، صص 139- 162.
وظیفه دوست، حسین؛ امینی، مهدی (1388)، "بررسی میزان اهمیت شاخص های کیفیت زندگی شهری تهران" فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، سال اول، پیش شماره سوم، زمستان 1388.

Costanza, R. 2007, Quality of life: An approach integrating opportunities, human needs, and subjective well-being, Ecological Economics, 61(2-3).
Das, D., 2008, Urban Quality of Life: A case study of Guwahati, Social Indicators Research, 88.
Downer, Alexander, (2000), Good Governance, Australia , Canberra , Mailing Center.
Healthy City Toronto. (1993).Toronto's first state of city report. Healthy City Project, Toronto.
Massam, B.H. (2002),"Quality of life: Public planning and private living. Progress in Planning, 58:141-227.
McCrea, R., Shyy, T., Stimson, R. (2006).What is the Strength of the Link Between Objective and Subjective Indicators of Urban Quality of Life?. Applied Research in Quality of Life, 1: 79-96.
Mercer Quality of Living Survey – Worldwide Ranking, 2011, 2010, 2029, 2008, 2007. http://www.mercer.com
Pacione, M., 2003, Urban environmental quality and human well being a social geographical perspective, Landscape and Urban Planning, 65(1-2).
World Bank, (2011), World Development Report.

1 – دکتری جامعه شناسی و عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان Masoumirad@guilan.ac.ir
2 – More Responsive
3 – More Relevant
4 Habitat
5 Enabling approach
6 decentralization
7 subsidiarity
8 accountability
9 Building capacity
—————

————————————————————

—————

————————————————————

22