بحران مالی جهان، دلایل آن و تاثیر آن بر اقتصاد ایران

بحران مالی جهان، دلایل آن و تاثیر آن بر اقتصاد ایران
در حالیکه بازارهای مالی جهان در ماه های اخیر با بحران دست به گریبان بوده اند عوامل بروز این تحول و همچنین تاثیر آن بر کشورهای دیگر از جمله ایران همچنان مورد بحث است.
بحران در بازارهای مالی غرب اواسط تابستان گذشته و با انتشار گزارشهایی در مورد دشواری برخی موسسات اعتباری فعال در بخش مسکن در آمریکا آغاز شد و در خلال ماه های بعد، در مشکلات سایر بخش های مالی ایالات متحده و شمار دیگری از کشورهای غربی انعکاس یافت.
در خلال حدود یک دهه اخیر، فعالیت بنگاه های مالی ایالات متحده به شکلی گسترده با بخش ساختمان این کشور پیوند خورده بود و در حالیکه بهای مسکن رو به افزایش داشت، بسیاری از موسسات اعتباری، از جمله بانک ها و صندوق های وام مسکن، تسهیلات گسترده ای را در اختیار متقاضیان وام قرار می دادند.
استدلالی که در پس رشد سریع اعتبار مسکن وجود داشت این بود که با توجه به افزایش سریع قیمت ساختمان، حتی اگر وام گیرنده به هر دلیل قادر به پرداخت اقساط و اصل وام نمی بود، موسسه وام دهنده می توانست طلب خود را از طریق تصرف و فروش ملک مورد معامله وصول کند.
وضعیت مشابهی نیز در چند کشور دیگر، به خصوص بریتانیا، مشاهده می شد و اکثر موسسات اعتباری این کشور، با اتکا به رشد سریع بهای مسکن، آماده اعطای وام های سهل به متقاضیان بودند که به نوبه خود، به رشد تقاضا و در نتیجه، افزایش بیشتر بهای مسکن دامن می زد.
همزمان، پائین بودن نرخ بهره، که دولت های غربی به خصوص آمریکا و بریتانیا به عنوان یک دستاورد عمده اقتصادی از آن یاد می کردند، مردم را به دریافت وام مسکن تشویق می کرد.
رونق کم سابقه در بازار مسکن همچنین رشد پدیده جدیدی به نام "موسسات وام درجه دو مسکن" را به همراه آورد که هدف آنها، پرداخت وام به کسانی بود که، به دلایلی مانند نداشتن شغل ثابت یا پیشینه مالی مطلوب، از دریافت وام از موسسات معتبر مالی محروم مانده بودند.
همزمان، رشد سریع وام مسکن برای موسسات وام دهنده و کارکنان و واسطه های مرتبط با آنها منافع سرشاری را به همراه داشت زیرا اکثر آنان به صورت حق العمل کاری (کمیسیون) فعالیت می کردند و در نتیجه، عواید آنان با افزایش تعداد مشتریان بیشتر می شد.
گفته شده است که بسیاری از این افراد در تلاش برای افزایش تعداد مشتریان خود و کسب درآمد بیشتر، به توانایی متقاضیان وام توجه چندانی نداشتند و به این ترتیب، مقدار قابل توجهی وام های پرخطر و در مواردی، به وضوح غیرقابل پرداخت را در اختیار متقاضیان قرار دادند.
در همانحال، بسیاری از موسسات اعتباری نیز، با اتکا به توانایی مفروض افراد صاحب خانه، آنان را به دریافت وام تشویق می کردند و اعتقاد داشتند که وام گیرنده در نهایت قادر خواهد بود با فروش ملک خود، این وام ها را بپردازد.
در حالیکه فعل و انفعالات وابسته به بازار مسکن سودهای کلان و درآمدهای سرشاری را به همراه داشت، مبنای آن را افزایش ظرفیت تولیدی جامعه تشکیل نمی داد بلکه صرفا از افزایش پولی ارزش مسکن ناشی می شد و به همین دلیل، برخی از کارشناسان از آن به عنوان "حباب مالی" یا رونق کاذب یاد کرده اند.
حتی گروهی از ناظران در کشورهای اروپایی، که شرایط بازار و وام های مسکن در آنها متعادل تر از آمریکا و بریتانیا بود، این دو کشور را به تشویق "اقتصاد قمارخانه ای" متهم کرده اند.
آغاز بحران و گسترش جهانی
رشد بهای مسکن در آمریکا، و همچنین بریتانیا، به تدریج باعث شد تا شمار روزافزونی از متقاضیان مسکن امکان پرداخت اقساط وام را، حتی با شرایط سهل اعتباری، نداشته باشند و در همین حال افزایش بهای برخی کالاهای اساسی در خلال یک سال اخیر، افراد کم درآمدتر را تحت فشار قرار داده بود.

ظاهرا همین وضعیت سرانجام به توقف رشد تقاضا و در نتیجه، سقوط بهای مسکن در آمریکا انجامید و به خصوص باعث شد دارندگان وام های درجه دو، که از نظر مالی در موقعیت ضعیف تری قرار داشتند و یا تنها به امید کسب سود ناشی از رشد سریع بهای مسکن به دریافت وام روی آورده بودند، توانایی یا تمایلی به بازپرداخت بدهی خود نداشته باشند.
کاهش تقاضا و قیمت، که قاعدتا برای مدتی در پشت رونق ظاهری بازار مسکن جریان داشت، سرانجام در اواسط تابستان گذشته باعث شد تا تعداد قابل توجهی واحدهای مسکونی توقیف شده به بازار مسکن آمریکا عرضه شود و به دلیل نبود خریدار، روند تنزل قیمت را شدت بخشد.
طبیعی است که فروش مسکن توقیف شده به بهایی کمتر از قیمتی که مبنای اعطای وام قرار گرفته بود به معنی زیاندهی موسسات وام دهنده بود.
مراحل اولیه بحران، ورشکستگی موسساتی را در پی داشت که در زمینه وام درجه دو مسکن فعالیت داشتند و یا در پرداخت وام بی محاباتر عمل کرده بودند.
در عین حال، از آنجا که بسیاری از این موسسات، برای تامین منابع پرداخت وام، به استقراض از سایر موسسات مالی، از جمله بانک ها، روی آورده بودند، ورشکستگی آنها این قبیل موسسات وام دهنده را نیز با خطرات ناشی از عدم دریافت مطالبات خود مواجه کرد.
در نهایت، مشکلات اولیه در بازار مسکن آمریکا نخست بخش مالی این کشور را تحت تاثیر قرار داد اما گسترش دامنه این بحران به کشورهای دیگر نیز تحولی غیرمنتظره نبود.
از آنجا که هر نوع وامی به معنی ایجاد منبعی برای کسب درآمد از طریق دریافت بهره است، در زمان رونق بازار مسکن، وام های مسکن به عنوان نوعی سرمایه درآمد زا در سطح بین المللی مبادله شده و بسیاری از آنها توسط موسسات مالی کشورهای مختلف خریداری شده بود.
از طرف دیگر، از آنجا که ایالات متحده بزرگترین قدرت اقتصادی جهان محسوب می شود و نهادهای مالی این کشور، از جمله بانک ها و موسسات بیمه، در بسیاری از معاملات تجاری در سطح جهانی فعالیت دارند، بحران مالی در آن کشور ناگزیر باعث بی اعتمادی به کل نظام مالی جهانی شد.
مقابله با بحران
اولین نشانه نگرانی در مورد چشم انداز مالی جهان از اواخر سال گذشته و به شکل کاهش ارزش سهام در بورس های عمده جهانی بروز کرد که به خصوص سهام موسسات مالی، مانند بانک ها و بیمه را تحت تاثیر قرار داده بود.
پس از بروز نخستین نشانه های دشواری مالی در آمریکا، مقامات این کشور به ساده ترین وسیله مورد استفاده در مدیریت اقتصادی متوسل شدند و با وجود نگرانی از افزایش نرخ تورم، نرخ بهره را کاهش دادند اما این سیاست تاثیر چندانی در رفع مشکلات بخش مالی نداشت.
در همانحال، موسسات مالی در آمریکا، بریتانیا و شمار دیگری از کشورهای غربی نیز به دلیل بی اعتمادی به وضعیت موجود، شرایط سختگیرانه تری، از جمله نرخ بهره بالاتری را برای وام دهی به یکدیگر منظور کردند که نتیجه آن، کمبود نقدینگی برای وام دهی به متقاضیان و مطالبه نرخ بیشتر و در نتیجه، کاهش تقاضا برای وام بود.
با ناکام ماندن سیاست پولی برای مقابله با بحران اقتصادی، اوایل سال جاری، دولت جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا، طرحی به مبلغ یکصد و شصت میلیارد دلار را برای کمک مالی به خانوارهای آمریکایی به تصویب کنگره این کشور رساند اما این اقدام نیز موثر واقع نشد.
در واقع، در ماه های بعد، بروز دشواری هایی برای شماری از موسسات مالی در آمریکا و بریتانیا و سرانجام، خبر ورشکستگی تعدادی از نهادهای مالی عمده آمریکایی در ماه سپتامبر، به وضعیتی منجر شد که از آن با عنوان بزرگترین بحران مالی در خلال چندین دهه اخیر یاد شده است.
در جدیدترین اقدام برای جلوگیری از تشدید این بحران و جلوگیری از تبدیل آن به یک رکود عمیق در اقتصاد جهانی، دولت آمریکا طرحی را پیشنهاد کرده است که براساس آن، بخش قابل توجهی از وام های غیرقابل وصول یا پر خطر موسسات مالی این کشور توسط دولت تقبل می شود با این امید که این طرح بتواند به ایجاد اعتماد به نهادهای مالی و در نتیجه، از سرگیری فعالیت عادی آنها منجر شود.
در عین حال، برخی از کارشناسان ریشه اصلی بحران کنونی را کاهش نظارت دولت یا نهادهای عمومی بر فعالیت موسسات مالی خصوصی می دانند که محور اصلی سیاست شماری از کشورها، به خصوص آمریکا و بریتانیا را در خلال حدود یک دهه گذشته تشکیل داده است.
به گفته آنان، تنها با بازگرداندن برخی ابزار نظارتی، از جمله کنترل نحوه وام دهی موسسات مالی، می توان اعتماد لازم را به بازارهای مالی بازگرداند و از تکرار وضعیتی مشابه در آینده جلوگیری کرد.
تاثیر بر اقتصاد ایران
بحران کنونی بر بسیاری از کشورهای در حال توسعه جهان نیز تاثیر گذاشته و از جمله در سقوط بهای سهام، کمبود نقدینگی و کاهش امکانات اعتباری در این کشورها منعکس شده است.
با توجه به شبکه ارتباط متقابل اقتصادی و مالی در سطح جهانی، بروز چنین وضعیتی غیرمنتظره نبوده است.
در عین حال، سئوالی که قاعدتا مطرح می شود این است که آیا این بحران بر اقتصاد ایران نیز تاثیری داشته یا خواهد داشت؟
تا کنون تنها نتیجه منفی بحران مالی برای ایران این بوده که بهای نفت خام، پس از چند ماه افزایش سریع آن در بازارهای بین المللی، در هفته های اخیر تاحدودی کاهش یافته است.
معامله گران بازار نفت که اطمینان خود را نسبت به ادامه رشد اقتصاد جهانی و در نتیجه، افزایش تقاضا برای نفت از دست داده اند، همانند ماه های گذشته رغبت چندانی به پیش خرید این کالا به قیمت های بالا ندارند.
در همانحال، در روزهای اخیر، بی اعتمادی نسبت به آینده بازار سهام گاه باعث شد که سرمایه گذاران خرید طلا و برخی کالاها، از جمله نفت را محل امن تری برای حفظ پول خود تشخیص دهند که افزایش بهای این کالاها را در پی داشته است.
از سوی دیگر، در شرایط کنونی، مصون ماندن اقتصاد ایران از آثار بحران جهانی غیر عادی نیست زیرا اقتصاد این کشور به استثنای صادرات نفت و واردات کالا، که معمولا با حداقل بهره برداری از امکانات نهادهای مالی بین المللی صورت می گیرد، ارتباط چندانی با اقتصاد جهانی ندارد و در نتیجه، به فوریت تحت تاثیر تحولات آن قرار نمی گیرد.
به عبارت دیگر، اگرچه کنار بودن از فعل و انفعالات اقتصادی و مالی جهانی به معنی محروم ماندن از منافع ناشی از امکانات شبکه مالی جهانی بوده، اما در زمان بروز بحران، مانع از تاثیر پذیری سریع اقتصاد ایران شده است.
بخش پولی و مالی ایران هم عمدتا از یک بازار بورس تک محصولی و بانک های دولتی، در کنار بخش زیرزمینی فعال در اموری مانند وام های غیررسمی با بهره های کلان تشکیل یافته، که در مجموع، با اتکا به عواید نفتی و ارتزاق از تورم به حیات خود ادامه می دهد.
بدین گونه، بسیاری از عوامل مالی و روانی تاثیرگذار بر بازارهای مالی جهان در ایران موضوعیت ندارد.
در واقع، نهادهای پولی و مالی رسمی ایران تحت تسلط کامل دولت قرار دارد که آنها را براساس توقعات سیاسی خود اداره می کند و اصول رقابت آزاد، که تنظیم کننده بازارهای مالی و پولی پیشرفته است، در آن مراعات نمی شود.
از سوی دیگر، بسیاری از عوارض بحران های مالی و اقتصادی که از نظر کشورهای پیشرفته غیرقابل قبول محسوب می شود، در ایران جنبه متعارف یافته و برای مسئولان امر و حتی مردم عادی نگران کننده نیست و برخی از ترتیبات و سیاست های اقتصادی متعارف در ایران در اکثر کشورهای دیگر غیرقابل قبول و حتی بحران زا دانسته می شود.
کشورهای پیشرفته جهان، رشد اقتصادی متوازن و مستمر، اشتغال کامل، جلوگیری از بروز تورم، اجتناب از کسری بودجه، گسترش ظرفیت تولید از طریق سرمایه گذاری و بهبود موقعیت تجاری خود را از جمله الزامات سیاسی می دانند درحالیکه در ایران، در چند دهه اخیر، پدیده های از رشد ماندگی، نوسانات شدید ناشی از تحولات سیاسی داخلی و خارجی یا تغییر در شرایط بازار جهانی نفت، تورم شدید، کسری بودجه کلان و بیکاری گسترده و اقتصاد تک محصولی شرایطی قابل قبول بوده است.
به این ترتیب، برخی از تحولاتی که از نظر بسیاری از کشورهای دیگر نشانه بروز بحرانی عمیق است، در ایران به همین شکل مورد ارزیابی قرار نمی گیرد.
همچنین، بحران مالی کنونی در حالی بروز کرده است که رشد سریع اقتصاد جهانی در حدود یک دهه اخیر باعث افزایش بهای نفت خام و در نتیجه، عواید سرشار و بهبود شرایط معیشتی بخشی از جامعه در ایران شده و می تواند دست کم برای مدتی، به شکل نوعی ضربه گیر در برابر وخامت اوضاع اقتصادی این کشور عمل کند.
با اینهمه، در صورتی که بحران کنونی به زودی مهار نشود و به یک رکود عمیق در سطح جهانی، مشابه رکود تورمی دهه 1980 و اوایل دهه 1990 بیانجامد، بی تردید شرایط اقتصادی حاضر در جمهوری اسلامی را کاملا تغییر خواهد داد.
آنگونه که تجربه قبلی نشان می دهد، در چنین صورتی، کاهش تقاضا برای نفت خام می تواند به رقابت بین صادرکنندگان و در نتیجه، سقوط بهای این کالا منجر شود و ایران را از مهمترین منبع درآمد ارزی این کشور محروم کند.
از آنجا که فعالیت سایر بخش های اقتصادی ایران به عواید نفتی وابسته است، چنین وضعیتی به سرعت بر شرایط معیشتی مردم تاثیر خواهد گذاشت.
نتیجه دیگر رکود احتمالی در جهان، بروز بیکاری و کاهش فرصت های شغلی است که بر موقعیت کسانی که به کشورهای پیشرفته مهاجرت کرده یا در صدد مهاجرت به این کشورهای هستند تاثیری منفی می گذارد..

بحران در بازارهای مالی جهان: دلایل؛ ابعاد و پیامدهای احتمالی آن
مقدمه
با گسترش بحران بازارهای مالی و سقوط شاخصهای بورس سهام در مراکز مهم اقتصادی دنیا در ماه ها و هفته های اخیر شاهد اظهار نظر های متفاوتی از سوی مسیولان اقتصادی و سیاسی کشور بوده ایم. هر چند این نظرات دامنه ای وسیع از ابراز خرسندی نسبت به وقوع این بحران در جوامع صنعتی و تلقی آن به مثابه تنبیهی الهی برای این کشورها تا اظهار نگرانی از اثرات منفی این بحران بر فعالیتهای اقتصادی کشور را در بر میگیرد اما در مجموع و با کاهش قیمتهای نفت و سقوط شاخصهای بازار سهام تهران به نظر میرسد خوشبینی های اولیه نسبت به برکنار بودن کشور از اثرات منفی این بحران جای خود را به نگرانی و احساس لزوم هوشیاری در این مورد را داده است. خبر تشکیل هیاتی در دولت برای بررسی این بحران و اثرات احتمالی آن بر اقتصاد کشور خود موید این امر است. البته در هفته های گذشته شماری از صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی کشور در این باره سخن گفته و نوشته های منتشر کرده اند با اینحال اهمیت موضوع ایجاب میکند تبادل نظر بیشتری در این زمینه صورت گیرد تا ابعاد قضیه روشنتر شده و احیانا در تصمیم گیریها به کار آید. در این نوشته با استفاده از گزارشهای منتشر شده از سوی کارشناسان و موسسات تخصصی بین المللی (1)، بطور خلاصه دلایل، ابعاد و پیامدهای احتمالی بحران اعتباری و مالی کشورهای بزرگ صنعتی و اقتصادهای در حال ظهور بررسی شده است. تکیه اصلی در این بررسی بر تحولات اقتصادی در امریکا است هرچند به سیاستهای کشورهای صنعتی دیگر نیز اشاره شده است.

پایه های نظام مالی جهانی و وضعیت موجود
برای درک دلایل وقوع این بحران ابتدا باید به این نکته توجه کرد که نظام مدرن مالی جهانی بر سه پایه سرمایه، نقدینگی و اعتماد بنا شده است. هر سه پایه این نظام پیچیده در بحران اخیر آسیب دیده است. زیانهای پیش بینی نشده اخیر که تا کنون حداقل به 1.5 تریلیون دلار ضرر و زیان در بخش مالی و چندین برابر آن کاهش ارزش سهام در بازارهای عمده سرمایه جهان منجر شده است سرمایه موسسات عظیم مالی جهان را سریعتر از انچه بتوانند منابع جدیدی برای تامین سرمایه بیابند تحلیل برده است. این فرایند به کمبود نقدینگی در بازارهای سرمایه دامن زده و تامین مالی و پرداخت بهره و اصل بدهیهای این بنگاه های عظیم را با مشکل مواجه کرده است. مشاهده این تکانه های شدید اعتماد عمومی به اعتبار موسسات مالی و اعتباری را نیز کاهش داده و پدیده نا متقارن بودن اطلاعات (بین موسسات مالی و سرمایه گذاران) و مخاطرات اخلاقی که از عوامل شناخته شده شکست بازار در تخصیص بهینه منابع است اختلال زیادی در جریان عملیات بین بانکی ایجاد کرده است به طوریکه گفته میشود از زمان بحران عظیم اقتصادی 1929 چنین تکانه بزرگی بر بازارهای مالی دنیای سرمایه داری بیسابقه بوده است.
هرچند نظام های اعتباری و مالی در مرکز این بحران قرار دارد اما بدون شک اثرات مخرب آن به سایربخشهای اقتصادی نیز منتقل میشود. در چارچوب حسابهای ملی خدمات موسسات مالی وبانکداری دراکثر کشورهای صنعتی زیر بخش مهمی از بخش خدمات محسوب میشود. هرچند ارزش افزوده این زیر بخش اقتصادی در بسیاری از کشورهای صنعتی به تنهایی بیشتر از 10% تولید ناخالص آن کشورها نیست (بریتانیا در مورد استثنا است ) اما به دلیل نقش مهمی که بازارهای مالی متشکل از موسسات اعتباری؛ شرکتهای بیمه؛ صندوقهای سرمایه گذاری و نظام های بانکداری در تجمیع پس اندازها و تخصیص ان در فعالیتهای سرمایه گذاری دارند بحران در این بخش فعالیتهای اقتصادی در کل نظام اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهد. در دهه های گذشته فرایند سریع صنعتی شدن کشورهای در حال ظهور، جهانی شدن زنجیره های تولید و تحرک و جنب و جوش بین المللی جریان کارآفرینی همه با در دسترس بودن آسان سرمایه و تسهیلات اعتباری که توسط بانکها و موسسات مالی و سرمایه گذاری فراهم میشد امکان پذیربوده است. بنابراین اختلال در فرایندهای تامین مالی پروژه های اقتصادی بدون شک بر آهنگ رشد اقتصادی اثر خواهد گذاشت.
پرسشی که مطرح می شود آن است که این بحران چرا و چگونه آغاز شد. به طور خلاصه بحران اعتباری کنونی نتیجه تقبل ریسک های حساب نشده از سوی موسسات عظیم و با نفوذ مالی به خصوص در امریکا بوده است. توضیح آنکه چرا این موسسات علیرغم تخصص در شناسایی ریسک های سرمایه گذاری چنان رفتار ریسک پذیری داشته اند آسان نیست. در هر حال ترکیبی از خوش بینی نسبت به اینده رشد اقتصادی و افزایش قیمت داراییها، پایین بودن نرخ بهره برای مدت طولانی، نامتقارن بودن اطلاعات بین وام گیرندگان و موسسات مالی ارایه کننده اعتبار در این وضعیت موثر بوده است. برخی کارشناسان مقبولیت گسترده سه پیش فرضی را که اکنون معلوم شده پایه و اساس محکمی نداشته است در این مورد موثر میدانند. این پیش فرضها را میتوان (1) باور به بالا بودن اعتبار استقراض کنندگان، (2) اعتقاد به هوشمندانه بودن پروژه های سرمایه گذاران و(3) فرض گسترده بودن توزیع ریسک ها، عنوان کرد. با اینحال نبایر تصور کرد که غیر منطقی بودن این پیش فرضها همواره روشن و آشکار بوده است. حتی تا اوایل سال گذشته میلادی باور به معتبر بودن استقراض کنندگان منطقی به نظر میرسید. گزارشی که در تابستان گذشته در مجله اقتصادی اکونومیست لندن از شرح عملیات روزانه و نحوه تصمیم گیری چند تن از فعالان بازارهای مالی آمریکا چاپ کرده بود نشان میدهد چرا فعالان بازارهای مالی این فروض را منطقی می دانستند.
در اواخر سال 2006 نرخ نکول در باز پرداخت وام های درجه دو خرید خانه در امریکا حدود 1% بوده است در حالیکه در اواخر سال 2007 این رقم به 10% رسیده بود. با اینحال شیب این افزایش تا اوایل تابستان سال گذشته هنوز زیاد نبود و وضعیت غیر عادی تلقی نمیشد. براورد شده است که بین سالهای 2004 الی 2007 بانکها در آمریکا حدود 15 میلیون مورد اعتبار خرید خانه که ریسک آنها بالا براورد میشده است اعطا کرده اند. هم اکنون به نظر میرسد 2/3 این وام ها نکول شود. یکی از دلایل پیش فرض معتبر بودن وام گیرندگان را میتوان خوش بینی موسسات مالی به افزایش قیمت املاک و مستغلات دانست. این موضوع باعث شد احتمال بازگشت وامها بیشتر از واقع براورد شده و نرخهای بهره پایین تری به وام ها تعلق گیرد که خود موجب تشویق درخواست وام مسکن حتی از سوی خانوارهایی که درامدی متناسب با میزان وام مورد تقاضا نداشتند شد. برخی از اقتصاددانان مسیولیت دولتها در پایین نگه داشتن نرخ بهره برای سالهای طولانی بدون انکه تعادلهای اقتصاد کلان (نسبت پس انداز به درامد ملی) چنان نرخهایی را تجویز کند؛ تشویق شرکتهای بزرگ نیمه دولتی مسکن برای اعطای اعتبارات با شرایط آسان به متقاضیانی که جریان درامدی منظمی نداشته اند و نیز عدم دقت و نظارت لازم برسوء استفاده از مقررات مالی و اعتباری و تلاش برای شفاف سازی سازو کارهای بازارهای اعتباری و مالی را در پیدایش این ذهنیت یاد آور شده اند. این از موارد روشن تاثیر سیاستهای اقتصاد کلان بر رفتار عوامل اقتصادی در هردو طرف عرضه و تقاضا است.
فرض دوم یعنی فرض هوشمندانه بودن طرحهای سرمایه گذاری وام گیرندگان از سوی دیگر موجب آسودگی خیال موسسات مالی و بانکها شده و مانع برسی و تحقیق دقیق در معتبر بودن وام گیرندگان میشد. با دسترسی روزافزون به داده های آماری و فناوریها و مدلهای مدرن محاسبه سوداوری پروژه های سرمایه گذاری این باور عمومیت یافته بود که هم وام گیرندگان و هم موسسات مالی اعطا کننده تسهیلات از هوشمندی لازم برای احتراز از ریسکهای بالا برخوردار بوده و قادر هستند ریسک هر پروژه مشخصی را براورد کرده و با روشهای پیشرفته بیمه های اعتباری پوشش دهند. به این ترتیب ریسک این سرمایه گذاریها عملا ناچیز براورد میشد. هم چنین بین فعالان بازارهای مالی و اعتباری این اعتقاد به وجود آمده بود که ریسک موجود به گسترده ترین شکل ممکن بین سرمایه گذاران در سطح جهانی توزیع شده است و حتی در صورت وقوع اشتباهاتی در تجزیه و تحلیل های مالی و در اعطای اعتبارات، توزیع ریسک بین تعداد بسیار زیادی از سرمایه گذاران و عدم تمرکز ریسک می تواند مانع حاد شدن مساله شود. این موضوع موجب شد که علیرغم افزایش قابل توجه قیمت ساختمان و مسکن در امریکا سرمایه گذاران در بخش مالی امریکا و برخی دیگر از کشورهای صنعتی مانند بریتانیای کبیر و اسپانیا نگران پدیده حباب قیمتها در این بخش غیر تجاری که خارج از حیطه رقابت کشورهای در حال توسعه بود، نباشند.
اینک معلوم شده است که وام های اعطایی به شمار قابل توجهی ازدریافت کنندگان وام خرید خانه ریسک قابل توجهی داشته است که پایین براورد شده بود. هم چنین کاشف به عمل آمده که در کارایی سیستم رده بندی ریسک پروژه های مختلف و نیز توزیع ریسک بین شما زیاد سرمایه گذاران بیش از حد اغراق شده بود. با آشکار شدن این مسایل که در گزارشهای مختلف از تابستان سال گذشته در امریکای شمالی و کشورهای اروپایی منتشر شده است اعتماد سرمایه گذاران نیز به سیستم مالی و نظام بانکداری کاهش یافت. در نتیجه بانکها از اواسط سال گدشته تلاش کرده اند تا پیش فرضهای یاد شده برای ادامه فعالیتهای خود را اصلاح کنند. این رویکرد عملا به سخت تر شدن شرایط اعطای وام ها منجر شده و انعطاف پذیری سیستم مالی و نظام بانکداری امریکا و بسیاری از کشورهای عمده صنعتی را که امتیاز مهمی در توسعه فعالیتهای اقتصادی بود کاهش داد. این رویکرد هم چنین میزان اعتبار اعطایی توسط بانکها را کاهش و هزینه انرا افزایش داد و در نتیجه از سودآوری و اثر گذاری موسسسات مالی در اقتصاد کاسته شد. در نیمه دوم سال گذشته صدور اوراق قرضه متکی به داراییها 75% کاهش داشت و در سال 2008 صدور این اوراق تقریبا متوقف شده است. حتی میزان استقراض عادی نیز 75% کمتر از متوسط سالهای 2003-2007 بوده است.
همانطور که اشاره شد برخی کارشناسان میزان ضرر و زیان بخش مالی در جریان بحران اخیر را حدود 1500 میلیارد دلار براورد کرده اند. با فرض نسبت 5/12 به 1 بین سرمایه به داراییها براورد میشود که ظرفیت اعطای اعتبارات و تسهیلات بانکی حدود 19 تریلیون دلار کاهش یافته باشد که تقریبا معادل 7% سطح جهانی اعتبارات بانکی در حال حاضر است. با فرض نسبت سرمایه به تولید 4 به 1 این بحران میتواند به کاهش حدود 2% از نرخ رشد جهانی اقتصاد منتهی شود. با فرض ضریب کشش درامدی تقاضا برای نفت معادل 40% برای مجموعه کشورهای توسعه یافته (با فرض ضریب کشش قیمتی 7%-) براورد میشود که رشد تقاضای کشورهای صنعتی در سال جاری و سال آینده برای نفت خام منفی باشد و همین موضوع دلیل کاهش قیمت نفت در ماه های اخیر بوده است که در صورت تداوم مازاد کنونی عرضه و افزایش سطح انبارها ادامه خواهد یافت.

اقدامات دولت امریکا و سایر کشورهای صنعتی برای کنترل بحران مالی
ورشکستگی موسسه عظیم سرمایه گذاری لهمن برادرز در ماه گذشته (اواسط سپتامبر) تکانه شدیدی بر بازارهای مالی آمریکا و سایر کشورهای صنعتی به خصوص بریتانیا که این شرکت در آن فعالیت گسترده ای داشت وارد ساخت. براورد می شود که ورشکستگی این شرکت حدود 100 میلیارد دلار صرفا به موسسات بیمه کننده اوراق بهادار این شرکت ضرر و زیان وارد آورده باشد.هنوز دلایل واقعی عدم حمایت دولت آمریکا (خزانه داری و فدرال رزرو) از این شرکت و جلوگیری از ورشکستگی آن به روشنی بیان نشده است. دولت امریکا در هفته های قبل از شرکتهای بیمه (تزریق 85 میلیارد دلار به شرکت بیمه آ. ای.جی) و بانک سرمایه گذاری مشابه دیگر (مریل لینچ)حمایت کرده بود. شاید مقامات اقتصادی امریکا تصور میکردند بحران مالی در مراحل پایانی خود است و باید به بخش خصوصی و بازارهای مالی نشان دهند که دولت مایل نیست بیش از این پول مالیات دهندگان امریکایی را برای نجات موسساتی که در سرمایه گذاریهای خود دقت لازم را نداشته اند به خطر اندازد. با اینحال موج عظیمی که ورشکستگی این شرکت معظم سرمایه گذاری ایجاد کرد موجب تردید جدی بازارهای مالی از نیت دولت امریکا برای پایان دادن به بحران مالی گردید و عدم اطمینان و سرگشتگی در بازارهای مالی را دامن زد. گذشته از ضررهای مستقیم، ورشکستگی لهمن برادرز تاثیر منفی قابل توجهی بر بازار 3400 میلیارد دلاری صندوقهای سرمایه گذاری داشته است. این موضوع باعث شد عملیات اعتباری بین بانکی بشدت کاهش یابد و منابع لازم برای سرمایه در گردش شرکتها مسدود شود. هنگامی که این وضعیت نگرانیهای جدی ببار آورد دولت آمریکا ضمانت این صندوقهای سرمایه گذاری را به عهده گرفت تا از خروج سپردهای سرمایه گذاران در این صندق ها مانع شود. با این حال این اعلام پشتیبانی مالی دولت از صندوق ها کفایت نکرد و احتراز این صندوقها از ریسک اعطای اعتبار به موسسات مالی و بانکها موجب خشک شدن جریان نقدینگی در بازارهای تجاری مشتقات مالی و کاغذی شد. در این مرحله فرایند کاهش اعتماد و انسداد عملیات بین بانکی به سایر کشورهای صنعتی کشیده شد و صحبت از ذوب شدن نظام مالی کشورهای صنعتی و تاثیر مخرب آن در بخش واقعی اقتصاد پیش آمد که زنگ خطر را برای مقامات اقتصادی و سیاسی این کشورها به صدا درآورد. نکته قابل توجه در این فرایند وسعت و عمق در هم آمیختگی و یکپارچگی بازارهای مالی کشورهای توسعه یافته بود که ضرورت اقدام بین المللی برای کنترل بحران را ی مسجل کرد.
دولت آمریکا در این مرحله تصمیم گرفت با ارایه یک برنامه جاه طلبانه 700 میلیارد دلاری خرید اوراق و اسناد بهادار مشکوک الوصول حمایت خود از موسسات مالی و اعتباری درگیر در بحران را نشان داده بر اراده دولت فدرال در کنترل بحران و جلوگیری از گسترش آن تاکید کند تا اعتماد به سیستم مالی کشور احیا شود. با اینحال حتی اعلام این برنامه پشتیبانی 700 میلیارد دلاری نیز در ابتدا تاثیر قابل ملاحظه ای نداشت. زیرا از یک طرف علیرغم ماهیت بین المللی بحران این برنامه از دید بازارهای مالی صرفا محدود به امریکا بود و از سوی دیگر بسیاری در داخل امریکا مخالف استفاده این حجم از پول مالیات دهندگان برای نجات بانکها و شرکتهای سرمایه گذاری که مدیران انها حتی علیرغم عملکرد ضعیف دستمزدهای بسیار بالا داشتند؛ بودند.
در این مرحله برخی از کشورهای اروپایی که از روند بحران نگران شده بودند به تنهایی اقداماتی را آغاز کردند. المان و ایرلند مستقل از نهادهای اقتصادی اتحادیه اروپا سیاست خود برای تضمین سپرده های بانکی در این کشورها را اعلام کردند تا مانع از هجوم احتمالی سپرده گذاران برای بیرون کشیدن سپرده ها از بانکها شوند. کشورهای دیگری نیز در اروپا بررسی اتخاذ سیاستهای مشابه را اعلام کردند. این تحولات موجب شد که ماهیت بین المللی بحران بیش از پیش آشکار شده و دولتهای کشورهای صنعتی اقدامات هماهنگ شده ای را در نظر بگیرند. وزرای اقتصاد و مالیه کشورهای بزرگ صنعتی ابتدا در واشنگتن و دولتهای عضو جامعه اروپا در پاریس مجددا حمایت خود از سیستم های اعتباری و مالی و اتخاذ تمهیدات هماهنگ برای رفع بحران را اعلام کنند. هم چنین در این مرحله صندوق بین المللی پول وارد عمل شده آمادگی خود برای کمک به کشورهای گرفتاردر بحران اعتباری و مالی اعلام نمود. گفته شده است صندوق بین المللی پول 250 میلیارد دلار برای اعطای وام به کشورهایی که دچار پیامدهای این بحران شده اند در نظر گرفته است. تاکنون اعطای حدود 20 میلیارد دلار به اوکراین و 25 میلیارد دلار به مجارستان اعلام شده است. اوکراین به دلیل کاهش قیمتهای جهانی کالاها از جمله فولاد دچار مشکلات تراز پرداختها است.
با هماهنگیهای به عمل آمده دولت بریتانیا برنامه حمایتی خود را با خرید بخش قابل توجهی از سهام بانکهای بزرگ خود (آر.بی.اس، اچ.بی.او.اس و لویدز تی.اس.بی) با تزریق 37 میلیارد پوند (بیش از 55 میلیارد دلار) شروع کرد. سایر کشورها نیز به این خط مشی تاسی کردند. امریکا اعلام کرد 250 میلیارد از 700 میلیارد منابع مالی بسته کمکی خود را صرف خرید سهام ممتاز در بانکهای عمده خواهد کرد. سوییس بانک یو.بی.اس خود را با پرداخت بیش از 5 میلیارد دلار در مقابل 3 .9 % ازسهام آن تقویت کرد. این بانک همچنان اجازه یافت تا 60 میلیارد دلار از اوراق وامهای مشکوک الوصول خود را به بانک مرکزی سوییس منتقل کند. آلمان با 80 میلیارد ، فرانسه با 40 میلیارد ، هلند با 35 میلیارد، بلژیک با 25 میلیارد، اطریش با 15 میلیارد و یونات با 10 میلیارد یورو برنامه های مشابهی را دنبال کرده اند.
علاوه بر کمک به افزایش کفایت سرمایه بانکها بسیاری از دولتهای این کشورها تضمین های مشخصی به سپرده گذاران داده اند. در امریکا سقف سپرده های تضمین شده توسط دولت از 100هزار دلار به 250 هزار دلار افزایش داده شد و علاوه بر آن 100% سپرده های دیداری تا سال آینده تضمین شده است. در اروپا دولتهای ایرلند و المان 100% سپرده ها را تضمین کرده اند و سیاستهای مشابهی از سوی دیگر دولتها اعلام شده است. سقف سپرده های تضمین شده نیز توسط وزرای اقتصاد و دارایی اتحادیه اروپا به 50 هزاز یورو افزایش یافته است. همانطور که گفته شد این سیاستها برای جلوگیری از هجوم سپرده گذاران برای بیرون کشیدن سپرده هایشان اعلام شده است و یاد آوری این نکته نیز بی مناسبت نیست که در هفته های گذشته حداقل دو بانک در مجارستان و ایسلند به ترتیب با خروج بیش از 5 میلیارد دلار و 9 % کل ارزش سپرده ها خودد در یک روز مواجه شدند و دولت ایسلند عملا از ایفای به نقش خود در تضمین پرداخت سپرده ها ناتوان بوده است.
علاوه بر این اقدامات برای کاهش نگرانیها در میان مدت دولت آمریکا اوراق قرضه سه ساله برخی از بانکها را نیز تضمین کرده است. در اروپا نیز در همین راستا اقداماتی انجام شده است. برای مثال المان و فرانسه به ترتیب 400 و 320 میلیارد یورو و بریتانیا 250 میلیارد پوند (حدود 350 میلیارد دلار) برای تضمین بدهی های بانکها تخصیص داده اند. سیاستهای دیگری مانند خرید داراییهای مساله دار بانکها، تغییر مقررات حسابداری (تغییرطبقه بندی داراییهای مساله داربانکها به سرمایه های بلند مدت در حساب موازنه داراییها و تعهدات بانکها) و خرید بدهیهای کوتاه مدت تجاری (هر چند با اعمال هزینه های بالا) نیز در این کشورها اتخاذ شده است.
به طور کلی میتوان گفت عکس العمل دولتهای صنعتی در کنترل بحران به خصوص در ماه ها و هفته های اخیر چشمگیر و هماهنگ بوده است. در کوتاه مدت سیاست تزریق منابع مالی به نظام های بانکی مانع سقوط شدید بازارهای سرمایه شده است هر چند باید دید اثرات نیمه دولتی شدن برخی از بانکهای بزرگ در بلند مدت چه خواهد بود.
این نکته نیز در اینجا قابل ذکر است که برخی از اقتصاددانان شناخته شده در امریکا و اروپا و بسیاری ار فعالان اجتماعی پس از اعلام برنامه نجات مالی دولت امریکا معتقد بودند که دولت نباید هزینه تصمیمات غلط سرمایه گذاری شرکتهای خصوصی را با پول مالیات دهندگان بپردازد بلکه باید اجازه دهد این شرکتها ورشکست شده و از صحنه حذف شوند تا در نتیجه آن سیستم اقتصادی هرچند با تحمل درد و رنج پالایش شده و سلامت خود را باز یابد تا در آینده با نرخ های بالاتر به رشد خود ادامه دهد. این صاحب نظران معتقد بودند دولتها به جای کمک مستیم مالی به بانکها و شرکتهای مالی و اعتباری باید با تدوین مقررات و قوانین لازم با شفاف تر کردن اطلاعات به کارایی بازارهای اعتباری و مالی کمک کرده از شکل گیری وضعیت مشابه در آینده جلوگیری کنند. با این حال هنگامی که با رد پیشنهاد اولیه نجات بازارهای پولی مالی دولت امریکا توسط کنگره آن کشور ارزش سهام بازارهای سرمایه در امریکا و به تبع آن در سایر کشورها به نحو کم سابقه ای سقوط کرد معلوم شد که نجات اقتصاد این کشورها بدون نجات بازارهای مالی آنها عملا غیر ممکن است. براورد شده است در سقوط جهانی شاخصهای بورس که در نیمه اکتبر امسال اتفاق افتاد حدود 6500 میلیارد دلار ارزش سهام از دست رفت. برخی از کارشناسان این رقم برای ماه اکتبر را بیش از 11 هزار میلیارد دلار تخمین زده اند. واضح است که این تحولات نشانه بارزی از تاثیر بحران اعتباری بر بخش واقعی اقتصاد است. با اینحال نباید فراموش کرد در جریان سقوط عمومی و شدید شاخصهای سهام بسیاری از موسسات اقتصادی در حال حاضر کمتر از بازدهی واقعی انها قیمت گذاری شده است و به احتمال قوی در روزها و هفته های آینده شاهد معکوس شدن جریان فروش سهام و باز گشت برخی از شاخصهای خواهیم بود هرچند به دلیل کمبود نقدینگی با توجه به تحولات بحث شده بعید است شاخصهای سهام به زودی به سطوح اوج خود در سال و حتی ماه های قبل برسند.

متغییرهای اقتصاد کلان و ارتباط آن با بحران مالی و اثر بحران بر بخش واقعی اقتصاد
برای دانشجویان علم اقتصاد (و احتمالا مسیولان اقتصادی نیز) درک رابطه بحران کنونی در بازارهای مالی با متغییرهای اقتصادی جالب توجه است. زیرا انچه اهمیت بیشتری دارد اثر این تحولات در رشد اقتصادی و اشتغال و توزیع درامدها است. بحران اعتباری کنونی در متن و جریان رشد بلند مدت بدهی های بخش خصوصی در آمریکا اتفاق افتاده است. در سالهای اخیر مخارج خصوصی در امریکا از درامد قابل تصرف بیشتر و یا خیلی نزدیک به آن بوده است که به مفهوم پس انداز منفی بخش خصوصی است. بین سالهای 1970 تا 2008 بدهکاری بخش خصوصی در امریکا از 60% تولید ناخالص داخلی به 120% آن افزایش یافته است. حتی بدون در نظر گرفتن وامهای خرید مسکن اعتبارات دریافتی خصوصی در امریکا از 1600 میلیارد دلار در سال 2000 به 2500 میلیارد دلار در سال 2008 رسیده است. در دسترس بودن تسهیلات بانکی آسان در سالهای گذشته موتور رشد اقتصاد امریکا از طریق انبساط مصرف خصوصی بوده است که به گسترش کسری تراز پرداختهای جاری آن کشور منتهی شده است. در نتیجه نرخ پس انداز در امریکا در پایین ترین سطح بعد از رکود بزرگ سالهای 1929- 1933 قرار گرفته است. نه تنها بدهی بخش خصوصی بلکه خالص بدهی بنگاهها و دولت نیز افزایش یافته است. بدهی ملی امریکا در فاصله سالهای 2000 تا 2008 از 250% تولید ناخالص داخلی آن کشور به 350% تولید ناخالص داخلی رسیده است. موسسات مالی به نوبه خود این اوراق قرضه را برای افزایش دریافت های خود به فروش رساندند و این فرایند منجر به ارتقاء توان و وزن این موسسات مالی در عرصه اقتصاد شد به طوریکه ارزش کل داراییهای 5 موسسه نخست معظم مالی در امریکا به 3/4 تریلیون دلار در سال 2007 رسید. به موازات آن بدهی کل بخش مالی آمریکا از 10 تریلیون دلار در سال 2002 به 16 تریلیون دلار در سال 2007 افزایش یافت. در همین حال شرکتهای امریکایی نیز به استقراض برای انبساط جهانی خود ادامه داده و دولت فدرال آمریکا نیز که به دلایل مختلف به خصوص شروع جنگ و اشغال نظامی افغانستان و عراق مخارج خود را افزایش داده بود به دلیل پایین نگه داشتن نرخ مالیاتها به بدهی های بخش عمومی افزود. پایین نگه داشتن نرخ بهره و کسری بودجه دولت فدرال برای سالهای متمادی به خصوص مورد انتقاد اقتصاددانان قرار گرفته و انرا در کنار ضعف مقررات ناظر بر بازارهای مالی از عوامل اصلی پیدایش این بحران میدانند.
بخش عظیمی از اوراق قرضه امریکایی به خصوص اوراق قرضه دولت امریکا توسط سرمایه گذاران خارجی به خصوص کشورهایی مانند چین و ژاپن خریداری شده است ولیکن واضح است که بدهی ها نمی توانند تا ابد سریعتر از درامدها رشد کنند هرچند استقراض کنندگان بخشهای دولتی و خصوصی امریکا باشند. هنگامی که توانایی استقراض کنندگان در باز پرداخت بهره و اصل بدهیهای خود مورد تردید قرار گیرد مسلما این فرایند پایان خواهد یافت همانطور که شاهد این امر هستیم و به نظر میرسد دوره رشد اقتصادی با اتکا به صدور اوراق قرضه برای اینده قابل پیش بینی پایان یافته باشد.
با فرض انجام اقدامات لازم برای کنترل بحران بازارهای مالی سیوال اصلی آن است که اثر این بحران بر بخش واقعی اقتصاد چه خواهد بود. رشد اقتصاد کشورهای توسعه یافته همواره تحت تاثیر انبساط تقاضای کل بوده است. کاهش منابع سرمایه گذاری و تقاضا طبعا فعالیتهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهد. بخش خصوصی ناگزیر از کاهش مصرف خود برای باز پرداخت بدهیها است و با متضرر شدن بخش مالی در بحران کنونی از سهم آن در تولید ناخالص داخلی کاسته خواهد شد. کاهش تقاضا و عاطل ماندن بخشی از ظرفیتهای تولید به دلیل کمبود سرمایه در گردش مسلما رشد اقتصادی امریکا و سایر کشورهای عمده صنعتی را کاهش خواهد داد. در بخش عرضه نیز کمبود اعتبارات و هزینه های بالاتر استقراض رشد فعالیتهای تولیدی را متاثر خواهد کرد. به همین دلایل است که اکثر کارشناسان رکود اقتصادی (به مفهوم رشد منفی تولید ناخالص داخلی در دو فصل پیاپی) را بسیار محتمل و بازگشت اقتصاد به نرخ رشد بلند مدت را کند ارزیابی می کنند. سرعت بازیابی رشد اقتصادی در کشورهای صنعتی بسته به توفیق دولت امریکا و سایر دولتهای کشورهای مهم صنعتی در کنترل پیامدهای بحران مالی است. با این حال شرایط چندان امیدوار کننده به نظر نمی رسد. بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول بحران همزمان مالی و بخش مسکن موجب طولاتی تر شدن زمان لازم برای پشت سر گذاشتن رکود اقتصادی میشود. بر اساس این گزارش این رکود میتواند دو تا سه بار عمیقتر و دو تا چهار بار طولانیتر از رکودهای اقتصادی دیگر باشد.
اخبار اقتصادی منتشر شده در مجموع تداوم روند کاهش رشد اقتصاد جهانی را نشان میدهد. شاخص تولیدات صنعتی امریکا در در سپتامبر گذشته بیشترین کاهش در 34 سال اخیر را داشته است (4%- نسبت به ماه قبل). دلیل این تنزل شاخص کاهش سفارش ها بوده است. در همین حال انتظار میرود فروش مصالح ساختمانی امسال 24% و سال آیند (2009) 21% کاهش یابد. صرفه ریسک به 15% افزایش یافته است که حکایت از میزان بالای نکول در بازپرداخت بدهیها حتی در حد سالهای 1930 دارد. نرخ بیکاری در امریکا از 4.4% به 6.1 % افزایش یافته است بیشترین افزایش بیکاری در سپتامبر گذشته بوده است. شاخص اطمینان مصرف کننده در ماه گذشته میلادی به 57% تنزل یافته است که بدون شک انعکاسی از نرخ فزاینده بیکاری، سطح بالای بدهیهای انباشت شده و روندد کاهنده ارزش داراییها از جمله منازل مسکونی است. شاخص حجم خرده فروش برای سه ما متوالی نزولی بوده است که نشان دهنده پیش بینی شرایط سخت تر درامدی ازسوی مصرف کنندگان است.
وضعیت در اروپا بهتر از امریکا نبوده است. داده های اماری از عملکرد اقتصادی اتحادیه اروپا و بریتانیا خبر از رکودد اقتصادی در این کشورها میدهد. شاخص خرید مدیران (پی.ام.ای) که نماگر مهمی از پیش بینی فعالان اقتصادی نسبت به رونق کسب و کار است به پایین ترین سطح ار سال 2001 رسیده است که عمدتا ناشی از کاهش سفارش کار تلقی میشود. شاخص های ماهانه خرید در سطح خرده فروشی نیز از فوریه گذشته در حال تنزل بوده است. گزارش هایی از کاهش معنی دار قیمت ساختمان و مستغلات در بریتانیا، اسپانیا و ایرلند که در دهه گذشته شاهد رونق بخش ساختمان بوده اند وجود دارد. در حالیکه اقتصاد المان، به عنوان یزرگترین صادر کننده کالا در جهان با کاهش سفارش از خارج مواجه شده است.
نظر به مازاد پس انداز بخش خصوصی و دولتی در اکثر کشورهای این منطقه وضعیت رشد اقتصادی کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا بهتر از اروپا و امریکا بوده است. با اینحال نگرانی از کندتر شدن رشد اقتصادی این کشورها نیز وجود دارد. شاخص مربوط به حمل و نقل دریایی برای این منطقه کاهش یافته است که نشانه ای از کاهش تقاضا برای کالاهای شرق و جنوب شرقی آسیا است. قیمت مواد خام و اولیه مهم مانند مس و نیز نفت خام در چندد ماه گذشته به نصف کاهش یافته است. سی.آر.بی یا شاخص جهانی کالا نیز نسبت به ماه جولای گذشته 40% کاهش یافته است. برخی از کشورهای این منطقه شاهد خروج سرمایه های مالی و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی خود در مقابل دلار بوده اند. کره جنوبی در پییگیری سیاستهای کشورهای صنعتی برای حمایت از بازارهای مالی و نظام بانکی خود اعلام کرده است 100 میلیارد دلار برای حمایت از استقراض بانکهای کره در ارزهای خارجی و 30 میلیارد دلار نیز برای تامین نقدینگی بانکها تخصیص داده است. رشد اقتصادی چین نیز بر اساس براورد صندوق بین المللی پول کاهش خواهد یافت. سال های اخیر رشد اقتصادی چین دو رقمی بوده است ولیکن پیش بینی میشود در سال آینده رشد اقتصادی این کشور به حدود 8% برسد.
بنابراین تردیدی نیست اقتصاد جهانی وارد یک دوره رکود اقتصادی شده است و سیوال اصلی عمق و شدت این رکود اقتصادی در ماه ها و بلکه سالهای نزدیک آینده خواهد بود.

اثر بحران بر تقاضا و قیمت نفت و نتیجه گیری کلی
تاثیر بحران مالی و به تبع آن رکود اقتصادی بر قیمت نفت و درامد کشورهای صادر کننده نفت، همانطور که در ماه های اخیر مشاهده شد، قابل ملاحظه خواهد بود. در چهار ماه گذشته قیمت نفت بیش از 60% کاهش یافته است. در صورتیکه کاهش رشد اقتصادی در چین و هندوستان و سایر کشورهای بزرگ در حال توسعه در حدود پیش بینی شده اتفاق بیفتد، با فرض عرضه کنونی کشورهای غیر اوپک و علیرغم کاهش 1.5 میلیون بشکه ای تولید اوپک (از اول نوامبر) سطح انبارهای تجاری نفت خام و فراورده ها افزایش و قیمت نفت کاهش بیشتری خواهد یافت. در موارد گذشته معمولا کشورهای صادر کننده نفت غیر اوپک سعی کرده اند عرضه خود را در سطح ظرفیت تولید حفظ کنند و هزینه های کاهش تولید برای حفظ ثبات بازار نفت بر دوش اوپک بوده است. در ماه های اخیر اقتصاد روسیه به دلایل مختلف از جمله وقوع جنگ در گرجستان و خروج سرمایه های خارجی (حدود 60 میلیارد دلار در دو ماه اخیر) صدمه دیده است به طوریکه شاخص کل سهام بورس در ان کشور بیش از 60 درصد نسبت به سال گذشته تنزل کرده است. گزارش هایی وجود دارد که نشان میدهد بودجه بخش عمومی فدراسیون روسیه در صورت سقوط متوسط قیمت نفت زبر 70 دلار دچار کسری خواهد بود. بنابراین در چنین شرایطی بعید به نظر میرسد روسیه عرضه نفت خود را کاهش دهد. از سوی دیگر با توجه به کاهش قابل توجه تولید نفت مکزیک و نیز مشکلات نروژ و بریتانیا در کنترل روند نزولی بازیافت نفت از حوزه های نفتی خود در دریای شمال ضرورت پیگیری تغییرات تعادل بازار نفت از سوی اوپک در ماه های آینده تقویت میشود.
تجربه سالهای اخیر نشان داده است که پیش بینی دقیق قیمتهای جهانی تقریبا غیر ممکن است. چند ماه پیش نخست وزیر بریتانیا با پیش بینی تداوم قیمتهای بالای نفت در صدد برگزاری یک کنفرانس سران در لندن بود تا راه حلی برای جلوگیری از افزایش بیشتر قیمتهای نفت اندیشیده شود. اکنون گفته میشود فکر برگزاری آن کنفرانس کنار گذاشته شده است. ما در دهسال گذشته قیمتهای بسیار پایین و قیمتهای بالای نفت را تجربه کرده ایم و این دوره ها ممکن است تکرار شوند. یک نکته مخصوصا باید مورد توجه ما باشد که کشورهای صنعتی نهایت تلاش خود را به عمل می آورند تا مانع ازافزایش مصرف سرانه نفت و انرژی و تقاضای کل برای نفت علیرغم کاهش قیمتهای ان شوند. آنها اینکار را با تدوین مقررات برای ارتقای کارایی ساختمانها و ماشین الات و نیز تحمیل انواع مالیات بر مصرف نفت و انرژی تحت عناوین مختلف از جمله حفظ محیط زیست انجام داده و انرا گسترش خواهند داد. بنابراین افزایش تقاضا از سوی کشورهای توسعه یافته برای نفت و انرژی در بهترین حالت بسیار بطیی خواهد بود. در خصوص کشورهای در حال توسعه مانند چین و هند نیز که به خصوص با توجه به جمعیت زیاد، رشد درامد سرانه و شهر نشینی و در نتیجه افزایش تملک اتوموبیل عامل اصلی افزایش تقاضا برای فراورده های نفتی در سالهای آینده به حساب می آیند باید به کوششهایی که برای افزایش کارایی انرژی و نفت در همه تجهیزات به خصوص صنعت اتوموبیل به عمل می آید و نیزافزایش عرضه نفت کشورهای غیر اوپک توجه کرد. این عوامل میتوانند تقاضا برای نفت اوپک و ایران را پایین نگه دارند و درنتیجه درامد کشور از محل صادرات نفت نیزدر حدد سالهای اخیر نباشد.
از این بررسی مختصر چند نتیجه گیری کلی میتوان استخراج کرد:
-علیرغم دامنه گسترده بحران بازارهای مالی و ارقام نجومی ضرر و زیانهایی که تا کنون متوجه موسسات مالی و فعالان اقتصادی در سرتاسر دنیا به خصوص کشورهای توسعه یافته شده است به نظر میرسد این بحران که دلایل آن به اختصار شرح داده شد با اقدامات هماهنگ کشورهای صنعتی مهار شده و اکنون مساله اصلی کنترل دامنه رکود اقتصادی و باز گرداندن اعتماد به عوامل اقتصادی برای سرمایه گذاری و افزایش تولید است. این فرایند ممکن است یک تا دو سال آینده طول بکشد. به همین دلیل نیز تقاضا برای کالاها و مواد اولیه از جمله نفت در سالهای آینده رشد کمتری (حتی رشد منفی نیز ممکن است) داشته و قیمت نفت نیز، (بسته به تعادل عرضه و تقاضای آن) پایین تر از قیمتهای ماه های گذشته خواهد بود.
-درسی که ازبحران اعتباری اخیر باید فرا گرفت اهمیت سیاستهای اعتباری است. هدف گذاری تورم به تنهایی کفایت نمی کند بلکه باید از اعطای اعتبارات بانکی به سرمایه گذاریهایی که توجیه قوی مالی-اقتصادی ندارند بشدت پرهیز کرد. پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی و تشویق ویا تکلیف نظام بانکی به اعطای تسهیلات و اعتبارات به طرحهای فاقد توجیه مالی و اقتصادی در نهایت منجر به تضییع سرمایه های ملی، ورشکستگی بانکها و ناگزیر شدن دولت به پرداخت منابع مالی بخش عمومی (یعنی پولی که به همه مردم ایران تعلق دارد) برای جبران ضرر و زیان این بانکها خواهد شد. همانطور که واقعی کردن قیمت انرژی و سایر کالاها و خدمات دولتی ضروری است واقعی کردن نرخهای سود بانکی با توجه به وضعیت اقتصادی کشور نیز اهمیت به سزایی دارد.

پی نوشت:
(1) در این گزارش از شماره های مختلف روزنامه های فاینشیال تامیز و وال استریت جورنال، هفته نامه اکونومیست لندن، گزارش گروه مشاوران بوستن در خصوص بحران اخیر بازارهای مالی و گزارش های دیگر استفاده شده است.
اثرات مستقیم بحران مالی جهان بر 6 حوزه مهم اقتصاد:
سایت اقتصادی

بررسی های به عمل آمده نشان می دهد، بحران مالی جهانی حداقل بر شش حوزه مهم اقتصادی شامل موسسات مالی، بازارهای سرمایه، بخش واقعی اقتصاد، قیمت فلزات اساسی، قیمت نفت خام و حجم تجارت جهانی اثر مستیم گذاشته است.

بحران مالی جهانی هرچند از آمریکا آغاز و دامنگیر اکثر کشورها شد اما این بحران کم سابقه باعث گردیده تا حداقل 6 حوزه مهم از این رویداد متاثر و با چالش های جدیدی مواجه شوند.
براساس این گزارش ، بررسی های به عمل آمده معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار شرکت بورس نشان می دهد که بحران مالی جهانی برموسسات مالی، بازارهای سرمایه، بخش واقعی اقتصاد، قیمت فلزات اساسی، قیمت نفت خام و حجم تجارت جهانی اثر مستیمی گذاشته است.

* تاثیر بر موسسات مالی

براساس این گزارش ، بحران مالی از طریق چند فرآیند شرکت های تامین سرمایه و بانک های تجاری را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار داده است.
نخست، بعضی از ناشران اوراق بهادار رهنی نتوانستند اوراق بهادار خود را در سررسید بازخرید کنند و از این رو تعدادی از بانک های ضامن مجبور به بازخرید این اوراق از سرمایه گذاران و ثبت آن ها در ترازنامه های خود شدند و این عامل قدرت وام دهی بانک های تجاری را کاهش داد. چرا که این بانک ها ملزم به رعایت الزامات مربوط به کفایت سرمایه برای تعهد بدهی های خود بودند.
دوم، ریسک طرف مقابل عامل تعیین کننده ای در تصمیمات مربوط به پرداخت وام شد. استقراض بین بانکی کاهش یافت و در مقابل نرخ این نوع استقراض ها افزایش پیدا کرد. تمایل موسسات مالی به همکاری با موسساتی که درگیر وام های رهنی پرریسک یا دیگر دارایی های معیوب بودند یا ارزیابی اندازه درگیری آن ها با این دارایی ها قابل ارزیابی نبود، به شدت کاهش یافت. در نتیجه عدم دسترسی به استقراض بین بانکی به عنوان یکی از منابع مهم سرمایه، موسسات مالی با عدم نقدینگی مواجه شدند.
سوم، کمبود نقدینگی بانک ها موجب کاهش قدرت اعتباردهی آن ها برای تصاحب بنگاه های دیگر از طریق سازوکار خرید اهرمی((LBO شد. به طور معمول، بانک ها به پشتوانه اوراق قرضه در وثیقه، اوراق بهادار با پشتوانه دارایی منتشر می کنند و آن را به سرمایه گذاران می فروشند. اما در شرایط فعلی و با توجه به باقی ماندن این وام ها در ترازنامه بانک ، آن ها تمایل چندانی به پرداخت این نوع وام از خود نشان نمی دهند.
و در نهایت این که پرتفوی تعدادی زیادی از بانک هایی که در اوراق بهادار با پشتوانه دارایی سرمایه گذاری کرده بودند، با کاهش ارزش روبرو شد و از این طریق مشکلات آنان را دو چندان کرد.
نتیجه این که تعدادی زیادی از شرکت های تامین سرمایه و بانک های تجاری اعلام ورشگستگی کردند یا توسط دولت یا رقبا خریداری شدند که از معروف ترین آن ها می توان به فردی مک، فانی می، لیمن برادرز، واشنگتن میچوال، بیمه ای آی جی، بانک اچ باس انگلیس، بانک فورتیس بلژیک، بانک هییو آلمان و لندزبانک ایسلند اشاره کرد.

* تاثیر بر بازارهای سرمایه

اگرچه بازارهای سرمایه و به ویژه بورس های اوراق بهادار نقشی در شروع بحران مالی نداشتند اما بیشترین تاثیر را از آن پذیرفتند. این بحران بیشتر یک بحران اعتباری بود و در ابتدا از طریق بازارهای خارج از بورس که از نظارت و ضابطه مندی کمتر برخوردار هستند، گسترش پیدا کرد و سپس با تاثیر گذاری بر پرتفوی موسسات مالی، به بازار سرمایه و بورس های اوراق بهادار سرایت کرد.
با کاهش ارزش پرتفوی شرکت های تامین سرمایه و دیگر موسسات مالی، قیمت سهام آن ها در بورس های اوراق بهادار با افت شدیدی روبرو شد و در نتیجه آن، سرمایه گذاران اعتماد خود را به این بازار ها از دست دادند و منابع مالی خود را که با کاهش ارزش سهام، بخشی ار ارزش خود را از دست داده بودند، به بازارهای کم ریسک تر منتقل کردند. این عامل باعث شد بازارهای اوراق بهادار در بعضی از کشورها به با مشکل جدی مواجه شوند به گونه ی که نیاز به دخالت دولت برای کمک به آن ها احساس شد.
این در حالی است که با افت بازارهای سهام در سراسر دنیا، میلیاردها دلار از ثروت جهان و بخشی از درآمدهای سرمایه گذاری در 5 سال گذشته، نابود شد و سرمایه ها و پس اندازهای بازنشستگی عده ی بسیاری از مردم جهان از بین رفت.
بررسی اطلاعات نشان می دهد که کم و بیش تمام بورس های اوراق بهادار دنیا با افت قیمت اوراق بهادار و کاهش شاخص ها مواجه شدند و این افت در بعضی از بورس ها نزدیک به 50 درصد بوده است.
البته این کاهش ها وقتی ملموس تر می شود که آن ها به صورت دلاری اندازه گیری شوند که در این صورت، افت 35 درصدی شاخص بورس نیویورک به معنای از دست رفتن نزدیک به هزار میلیارد دلار از ارزش بازار این بورس در طی 2 ماه است. این بحران قیمت سهام خود بورس های اوراق را هم بی نصیب نگذاشته و باعث کاهش شدید آن ها شده است.
البته از آن جا که این بحران از بازار اعتبار نشات گرفته است و به عنوان بحران اعتباری شناخته می شود، بررسی وضعیت بازار اعتبار، اطلاعات بهتری برای درک ابعاد بحران ارائه می کند. اندازه گیری و پایش متغیرهای بازار اعتبار نسبت به بازار سرمایه از پیچیدگی بیشتری برخوردار است و متغیرهای کمی هم برای این منظور طراحی شده اند که از آن جمله می توان به نرخ بازده اسناد خزانه کوتاه مدت، نرخ بهره بین بانکی لندن، اختلاف بین نرخ بازده اسناد خزانه کوتاه مدت و نرخ بهره بین بانکی 3 ماهه، و نرخ بازده اوراق قرضه پربازده اشاره کرد. بررسی متغیرهای فوق، همگی دلالت بر عدم وجود شرایط مطمئن و با ثبات در بازار اعتباری دارند.

*تاثیر بر بخش واقعی اقتصاد

به گزارش فارس ، بحران مالی پس از عبور از بازارهای مالی، اینک به بخش واقعی اقتصاد جهان رسیده است و با تحت شعاع قرار دادن اشتغال و تقاضا در کشورهای درگیر بحران، بروز رکود همراه با بیکاری گسترده، رشد منفی درآمد و کاهش تقاضا را در اقتصاد جهانی نوید می دهد.
صندوق بین المللی پول در اکتبر سال 2008 هشدار داد که اقتصاد جهانی به دلیل مواجهه شدن با خطرناک ترین شوک مالی پس از دهه 1930، کاهش رشد را تجربه می کند. آخرین گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی صندوق بین المللی پول، کاهش رشد اقتصاد جهانی را در نیمه دوم سال 2008 پیش بینی نموده است.
رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته حداقل تا اواسط سال 2009 نزدیک به صفر خواهد بود و رشد اقتصاد جهانی در این دوره تنها به برکت رشد کشورهای نوظهور و در حال توسعه، اندکی افزایش خواهد یافت.
با توجه به برآوردها، رشد سالانه کشورهای پیشرفته در مجموع از 6/2 درصد در سال 2007 به 5/1 درصد در سال 2008 و 5/0 درصد در سال 2009 کاهش خواهد یافت. رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و نوظهور هم از 8 درصد در سال 2007 به 9/6 درصد در نیمه دوم سال 2008 و 1/6 درصد در سال 2009 خواهد رسید.
در کشورهای گروه 7 به غیر از آمریکا و کانادا رشد اقتصادی 3 ماهه ی دوم سال 2008 اعضا کم تر از سه ماه ی اول این سال بوده است. سه اقتصاد عمده ی اروپایی (ایتالیا، فرانسه و آلمان) در 3 ماهه ی دوم سال 2008 رشد منفی اقتصادی را تجربه کرده و پیش بینی ها حکایت از ادامه ی این روند کاهشی در 3 ماهه ی سوم سال 2008 دارد. بانک فدرال رزرو سان فرانسیسکو هم پیش بینی کرده است که اقتصاد آمریکا یک کاهش شدید در 3 ماهه ی چهارم سال 2008 و یک رکود خفیف را در سه ماهه ی اول 2009 تجربه خواهد کرد.
همچنین بر اساس پیش بینی آژانس ملی ایالات متحده آمریکا، تا پایان سال میلادی آینده، 20 میلیون نفر در سراسر دنیا در نتیجه تبعات بحران مالی کنونی بیکار خواهند شد و بدین ترتیب میزان بیکاری از 190 میلیون در انتهای سال قبل، به 210 میلیون در پایان سال 2009 خواهد رسید که برای نخستین بار رقم بیش از 200 میلیون نفر را تجربه خواهد کرد.
هرچند اکثر کشورهای عضو گروه 7، نرخ بیکاری کم تری در مقایسه با دهه 90 دارند اما از ابتدای سال 2008، بیکاری در تمام کشورهای عضو به غیر از آلمان افزایش یافته به گونه ای که در آگوست 2008، محدوده نرخ بیکاری در این کشورها، بین 8 درصد در فرانسه تا 1/4 درصد در ژاپن قرار داشته است. تعداد افرادی که در نیمه دوم سال جاری در این کشورها، شغل خود را از دست داده اند نیز نگران کننده است. تعداد این افراد در امریکا 159 هزار نفر فقط برای ماه سپتامبر، 122 هزار نفر در انگلیس برای سه ماهه منتهی به آگوست و 800 هزار نفر در ژاپن در ماه های ژوئن و جولای است. با کند شدن رشد اقتصادی، تعداد افرادی که در برخی از صنایع کاربر، شغل خود را از دست می دهند رو به افزایش است.
سازمان بین المللی کار هم بر پایه پیش بینی های صندوق بین المللی پول برآورد کرده است که صنایع ساخت و ساز، املاک و مستغلات، خدمات مالی و صنعت خودرو بیش از همه از بحران مالی اخیر آسیب خواهند دید.
بخش مسکن در اکثر کشورهای عضو گروه 7 بین 5 تا 10 درصد اشتغال نیروی کار را به خود اختصاص داده است، این صنعت یکی از اولین صنایعی بود که از اثرات کاهش رشد اقتصادی آسیب دید. برای مثال در ایالات متحده آمریکا 44 درصد موارد از دست دادن شغل، مربوط به صنعت مسکن است. به طور مشابه از دست دادن شغل در بخش خدمات مالی نیز در ماه های آینده، رقم قابل ملاحظه ای خواهد بود. برای مثال 6/10 درصد موارد از دست دادن شغل در امریکا در سپتامبر 2008، مربوط به صنعت خدمات مالی بوده است.
این وضعیت در کشورهای بریک (برزیل، روسیه، هند و چین) اندکی بهتر است چون این کشورها از موقعیت بهتری برای تحمل بحران برخوردارند. کشورهای بریک در سال های اخیر شاهد رشد سریع تولید ناخالص داخلی بوده اند و مازاد تجاری و ذخایر ارزی عظیمی آن ها موجب شده که آن ها بتوانند راحت تر شوک های خارجی را تحمل کنند و انعطاف پذیری بیش تری در قبال کاهش رشد اقتصادی داشته باشند. برای مثال، بحران مالی تاکنون اثر منفی قابل ملاحظه ای بر اقتصاد هند نداشته است. رشد اقتصاد هند در سه سال اخیر بیش از 9 درصد بوده است. افزایش نرخ اشتغال در هند هم در حدود 75/1 درصد برآورد شده است. البته انتظار می رود بحران مالی منجر به کاهش صادرات در کشورهای در حال توسعه شود و از این طریق بر نرخ رشد اقتصاد آن ها اثر بگذارد.
البته در این میان، کشورهایی که بازار داخلی وسیعی دارند و اقتصاد آن ها وابستگی کمی به صادرات دارد، بهتر خواهند توانست این بحران را مدیریت کنند.

* تاثیر بحران بر قیمت فلزات اساسی

دورنمای ایجاد رکود اقتصادی در کشورهای صنعتی از جمله آمریکا و کشورهای عضو گروه 7 و همچنین کاهش سرعت رشد اقتصادی چین سبب شده که بازار کالاهای اساسی که در 7 سال گذشته از روند رو به رشد برخوردار بوده به یک باره از اوایل تابستان جاری با افت شدید قیمت ها مواجه شود. به گونه ای که قیمت گندم و ذرت به عنوان دو غله مهم در چرخه غذایی انسان ها که در اوج قیمت خود قرار داشتند 40 درصد کاهش یافت. قیمت نفت حدود 40 درصد و قیمت فلزات اساسی هم تا یک سوم کاهش یافتند.
بهای سنگ آهن نیز افت قابل توجهی را تجربه کرده است. بهای سنگ آهن هند، مبنای قیمت گذاری سنگ آهن تک محموله ای کشورمان، به 75 تا 80دلار در بنادر هند و 110دلار در بنادر چین رسیده است. البته با توجه به تداوم افت بهای فولاد، احتمال کاهش بیشتر نرخ سنگ آهن وجود دارد. قیمت انواع ورق نیز در بازار آمریکا سقوط کرده است. علت این امر، کاهش سفارشات و حجم کم معاملات است. در حال حاضر، قیمت ورق گرم با 85 دلار کاهش به 850 دلار هر تن رسیده و ورق سرد نیز با 95 دلار کاهش به 930 دلار در هر تن رسیده است. در همین راستا، شاخص حمل ونقل دریایی محموله های فله (بالتیک) نیز به رقم یک هزار و 501 واحد رسیده است که نسبت به نقطه اوج 11هزار و600 واحدی 3ماه قبل، نشان دهنده عمق بحران است.

*تاثیر بحران بر قیمت نفت خام

این تاثیرات در حالی کاملا" مشهود بوده که نفت از اولین کالا هایی بود که در اثر بحران مالی و کاهش تقاضای بازار با کاهش قیمت روبرو شد و به پایین ترین قیمت در ۱۳ ماه گذشته رسید. بهای هر بشکه نفت خام که در ماه ژوئیه ی سال جاری به بیش از ۱۴۷ دلار رسیده بود، در روزهای اخیر کاهش یافته و به حدود ۷۰ دلار رسیده است. برخی کارشناسان پیش بینی می کنند در صورت تداوم بحران مالی بین المللی، قیمت جهانی نفت همچنان به سیر نزولی خود ادامه خواهد داد.
از طرف دیگر، بر اساس تجربه چند دهه اخیر، در زمان کاهش تقاضا برای نفت خام، معمولا همبستگی صادر کنندگان نفت، از جمله اعضای اوپک، تضعیف شده و این کشورها به منظور حفظ عواید نفتی، به افزایش تولید روی می آورند و در رقابت برای جلب مشتری، هرکدام بهای کمتری را برای صادرات خود مطالبه می کند. بنابراین طبیعی است انتظار داشته باشیم، روند نزولی بهای نفت ادامه یابد و درآمد کشورهای صادرکننده را که در خلال چند سال اخیر به نحو کم سابقه ای رشد کرده بود، به مخاطره اندازد و آنان را با کسری بودجه و افزایش تورم و رکود اقتصادی مواجه سازد.
موسسه تحقیقات انرژی برن اشتاین در تازه ترین گزارش خود پیش بینی کرده است که قیمت جهانی نفت طی سال 2009 میلادی به کمتر از 70 دلار برسد. این موسسه پیش از این، قیمت جهانی نفت را بیش از 90 دلار اعلام کرده بود. موسسه کردیت سوئیس نیز پیش بینی خود نسبت به قیمت نفت را برای 2008 و 2009 کاهش داد. بر این اساس، قیمت هر بشکه نفت سبک آمریکا طی سال 2008 با 35 دلار کاهش نسبت به گزارش قبلی به کمتر از 75 دلار خواهد رسید و این رقم برای سال 2009 نیز با 40 دلار کاهش به حدود 70 دلار می رسد.

*کاهش حجم تجارت جهانی

درباره ششمین تاثیر بحران مالی نیز باید به کاهش حجم تجارت جهانی اشاره کرد که براساس گزارش صندوق بین المللی پول، رشد تجارت جهانی (کالا و خدمات) در سال 2009 به 1/4% می رسد که 9/1% کمتر از آخرین پیش بینی های این نهاد است. کاهش صادرات به همراه افت جریان سرمایه، منجر به کاهش سرمایه گذاری شده و مشکلات شرکت ها و بانک ها را دو چندان خواهد کرد.
منبع : خبرگزاری فارس