موضوع تحقیق :
اقتصاد کلان
و بررسی گردشگری آن
اقتصاد
اقتصاد دانشی است که با توجه به کمبود کالا و ابزار تولید و نیازهای نامحدود بشری به تخصیص بهینه کالاها و تولیدات می پردازد. پرسش بنیادین برای دانش اقتصاد مسئله حداکثر شدن رضایت و مطلوبیت انسانهاست. این دانش به دو بخش اصلی اقتصاد خرد و کلان تقسیم می شود.
آدام اسمیت پدر علم اقتصاد می باشد. امروزه این علم با استفاده از مدلهای ریاضی از سایر علوم انسانی فاصله گرفته است. برای نمونه نظریه بازی ها که با استفاده از توپولوژی در حال گسترش است. در زمینه اقتصاد کلان نیز معادلات دیفرانسیل و بهینه سازی توابع مطلوبیت انتگرال با محدودیت معادلات دیفرانسیل معروف به معادلات هامیلتونی رواج دارد.
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد به بررسی رفتار اقتصادی انسانها و بنگاههای اقتصادی می پردازد و درصدد است تا رفتار عقلایی در انسانها را شناسایی کند. با توجه به محدودیتهای موجود (مثلا درآمد) انسانها و شرکتهای اقتصادی مایلند که بیشترین استفاده را ببرند و منابع خود را به بهترین شکل ممکنه استفاده کنند. رفتار یک یا گروهی از انسانها در ارتباط با کالا یا کالاهای خاصی به اقتصاد خرد مربوط می شود. توابع عرضه و تقاضا و نقطه تعادلی (نقطه ناش در نظریه بازی ها) توابع تولید و هزینه, نیز فایده در این بخش جای می گیرد.
اقتصاد کلان
اقتصاد کلان به بررسی مسایل اقتصادی در سطح کلان ملی یا جهانی می پردازد. مسایلی از قبیل تورم, رکود اقتصادی, بحران اقتصادی, بیکاری, فقر و اقتصاد توسعه در این بخش مورد بررسی قرار می گیرد.
بر خلاف اقتصاد خرد رفتارهای فردی شکل دهنده اقتصاد کلان نمی باشد هر چند که از جمع رفتارهای فردی شکل گرفته است. کینز پدر علم اقتصاد نوین نمونه بارزی را از اثرات رفتار واحدی را در عرصه کلان و خرد ارایه داده است که به تناقض پس انداز مشهور است. اگر افراد به صورت انفرادی پس انداز کنند در سالهای بعد دارای امکانات و قدرت مالی بیشتری خواهند بود و خواهند توانست که از سرمایه جمع شده خود استفاده کنند ولی اگر تمامی افراد جامعه همزمان پس انداز خود را افزایش دهند و بخش بیشتری از درآمد خود را پس انداز نمایند مصرف کل اقتصاد پایین می آید و این امر موجب کاهش تولید نیز خواهد شد که این امر به کاهش درآمد افراد در آینده منجر می شود. از اینرو افزایش پس انداز برای اشخاص مفید می تواند باشد ولی برای جامعه به صورت کلی تاثیرات متفاوتی نسبت به تاثیرات فردی آن دارد.
نمونه دیگر: اگر شرکتی یک یا چند تن از پرسنل خود را با ماشین آلات جایگزین نماید بی شک سود خواهد کرد و به نفع آن شرکت خواهد بود ولی اگر تمامی شرکتها به یکباره به این کار مبادرت ورزند بیکاری افزایش می یابد و موجب کاهش درآمد ملی و در نتیجه کاهش تقاضا برای تولیدات شرکتها شده و سود شرکتها را کاهش می دهد. از اینرو تاثیرات سطح کلان می تواند با تاثیرات در سطح خرد متضاد باشد.
مکاتب اقتصادی
* اخلاق گرایی (مکتب اسکولاستیک )
* مکتب سودا گری ( مرکانتیلیسم )
* مکتب اصالت طبیعت ( فیزیوکراسی )
* مکتب کلاسیک (سنت گرایی)
* مکتب تاریخی قدیم
* سوسیالیسم تخیلی
* نیو کلاسیسم (مارژینالیسم یا نهایی گرایی)
* مکتب مارشال
* مکتب کینز
* نئو لیبرالیسم
* نیو کینزیسم
* مکتب شیکاگو (مانیتاریسم یا پول محوری)
* مکتب سوسیالیسم
بحران اقتصادی
بحران اقتصادی در نظر اول عبارت است از پیدا شدن "اضافه تولید" یعنی پرشدن بازار از کالاهائی که مشتری قادر به پرداخت ندارد. وقتی در بازار مشتری نباشد و کالاها فروش نرود طبعا" تولید کالاها نیز کاهش یافته و متوقف می شود و به دنبال آن تعطیل کارخانه ها و بیکاری وسیع و میلیونی کارگران بیش می آید که به نوبه خویش فروش کالاها را باز هم دشوارتر کرده و بر عمق بحران می افزاید. سیستم اعتباری سرمایه داری از کار باز می ماند، بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست می دهند. بهای سهام شرکت ها در بازار تنزل می کند، موسسات سرمایه داری یکی پس از دیگری ورشکست می شوند.
به این ترتیب آنچه در نظر اول و گام نخست به صورت وجود کالای "زیادی" در بازار تظاهر کرده بود در سیر تکاملی خویش مجموعا" اقتصاد را درهم می ریزد و فاجعه ای پدید می آورد که به مراتب از شدیدترین سوانح طبیعی ویرانگرتر است.
در بحران بزرگی که در سال های 1933 – 1929 در گرفت حجم تولید در جهان به 44 % رسید (کمتر از نصف قبل از بحران شد) و بزرگترین کشورهای سرمایه داری از نظر حجم تولید به سطح 20 یا 30 سال پیش از بحران برگشتند. چهل میلیون نفر کارگر از کار بیکار شده به خیابان ها ریخته شدند، هزاران موسسه ورشکست گردید. زیانی که از این بحران به اقتصاد جهانی وارد شد بیش از خسارات ناشی از جنگ اول جهانی بود. لبه تیز بحران و نیروی ویرانگر آن علیه کارگران و تولیدکنندگان و سرمایه داران کوچک متوجه است.
تاریخ بحران های اقتصادی
تاریخ بحران های اقتصادی سرمایه داری معلوم است. نخستین بحران بزرگ اقتصادی در 1825 در انگلستان پدید آمد و سپس هر 8 تا 12 سال یکبار تکرار شد و هر کشوری را که وارد مرحله سرمایه داری شده بود فرا گرفت. از بحران 29 – 1933 به بعد بر اثر تنظیم دولتی – انحصاری اقتصادی کوتاه تر شده ولی در ادواری بودن باز تولید سرمایه داری تغییری رخ نداده است. هر دور باز تولید سرمایه داری از چهار فاز یا مرحله می گذرد که عبارتند از: 1- بحران 2- رکود یا کسادی 3- آغاز رونق نوین 4- رونق
رکود اقتصادی
رکود عبارت است از "دوره ای که کاهش معنی دار در چهار عامل تولید، درآمد، اشتغال و تجارت ایجاد شود." این دوره معمولاً حداقل بین 6 ماه تا یکسال است. به این ترتیب رکود بر این اساس به معنای کاهنده بودن رشد تولید ناخالص داخلی واقعی است.
البته از مباحث اقتصاد کلان این نتیجه حاصل مـی شـود کـه وقتی هزینه های دولت به قیمت های ثابت رشد می کند، تقاضای دولت برای کالا و خدمات افزایش می یابد. حال اگر هزینه های جاری را افزایش دهیم، چون در همان مرحله اول به صورت حقوق و دستمزد به جامعه منتقل می شود، این سیاست تبدیل به تقاضای کالا و خدمات مصرفی می شود و اگر هزینه های عمرانی را افزایش دهیم، این سیاست ابتدا اثر خود را روی کالاهای سرمایه ای می گذارد و در نهایت تبدیل به تورم می شود.
و در جایی دیگر دست به انتقاد کلی از اقتصاد ایران می زند و می گوید: از سال ۵۴ تا الان ما رشد ۱ رقمی داشته ایم و تورم ۲ رقمی.
البته رشد تورم در ایران همیشه مد نظر کارشناسان اقتصادی بوده است ، آنچنان که نشریه اکونومیست می نویسد: ایران در سال 2005 با نرخ تورمی حدود 16 درصد دومین نرخ تورم را در میان کشورهای در حال توسعه داشته است.
البته هر زمان که منتقدان سیاست اقتصادی پای میز بحث بنشینند بنا به دلایلی از جمله وجود خودشان در ساختار قدرت سبب می گردد هیچ زمان آنچه بر سر اقتصاد ایران آمده را به درستی بیان نکنند. دکتر مسعود نیلی با سابقه کاری بلند مدت با دولت آقای هاشمی و خاتمی نمی تواند به راحتی تمام آنچه را به عنوان بودجه سال ۸۵ مطرح می شود را نقد کند. سعی می کند تا جای ممکن بحث را بگونه ای باز کند که پای تیم اقتصادی خودش به میان کشیده نشود – هر عملی که امروز انجام می شود نتیجه بدست آمده در آینده لمس می گردد و آنچه امروز می بینیم نتیجه عمل عملگرایان دیروز بوده. دکتر نیلی و عبده تبریزی دیروز بودند و امروز نقد حال را می کنند کمی به عقب بازنمی گردند تا از گذشته نه چندان دور به امروز برسند. از کنون به حال رسیدن و نقدی بلند نوشتن درمان دردهای اقتصاد ایران نیست.
علی مزروعی – عبده تبریزی و دیگرانی که سیاست های اقتصادی دولت کنونی را نقد می کند خود باید نشان دهند در آن زمان که در عرصه تصمیم گیری بودند تا چه حد توانستند نقدهایی را که امروز بر دولت وارد می کنند را پوشش دهند و بازسازی کنند.
سایت پژوهش های مجلس در گزارشی عنوان می کند:لایحه بودجه سال 1385 که اولین بودجه دولت آقای محمود احمدی نژاد رییس جمهور به شمار می رود اگرچه دارای نکات مثبت مانند توجه به اقشار ضعیف جامعه و توجه بیشتر به جامعهء روستایی کشور است اما این لایحه دارای نکات ضعفی است که اگر در مجلس تعدیل نشود انتظار می رود آثار نگران کننده ای را بر اقتصاد کشور وارد کند. نگاهی کلی به این لایحه نشان می دهد به موضوع اشتغال "کم توجهی" شده است. به عبارت روشن تر اگر یکی از ماموریت های دولت را کم کردن از سیل بیکاران کشور بدانیم در این زمینه برنامهء قابل قبولی ارایه نشده و این نگران کننده است.
در بودجه سال ۸۵ دولت بانک ها را موظف می کند تا با انتشار اوراق مشارکت مردم را در امر سرمایه گذاری مشارکت دهند و از سویی حجم نقدینگی در کشور را کاهش دهند. آنچنان که ثبت نام موبایل و یا فروش ماشین با اقساط بلند مدت فقط سیاستی است تا از حجم پول نقد در کشور جلوگیری کند و به نوعی افسار بر گردن اسب چموش تورم زنند.
سایت پژوهش های مجلس می نویسد: بانک ها مکلف شده اند به میزان بسیار بالایی و در سطح وسیع اوراق مشارکت منتشر کنند. در واقع وقتی اعداد و ارقام را می بینیم امکان تحقق آن کم است درنتیجه این مساله خود به نوعی کسری بودجه پنهان تلقی می شود.
رشد نقدینگی در کشور با هر عملی که انجام شود باعث تورم می گردد. این رشد نقدیندگی چه از سوی کارهای عمرانی و یا سیاست های دیگر انجام گیرد در نهایت امر باعث افزایش قیمتها می گردد. مردم ایران و سایر کشورهای دیگر هیچ کاری به سیاست های جاری اقتصادی و ترمیمی ندارند آنچه مردم درک می کنند بالاتر رفتن قیمتهای جاری اجناس مصرفی است که هر روز باید تهیه کنند – از سویی با افزایش حقوق کارکنان دولت ، برای مدتی کارمندان از این افزایش حقوق راضی می گردنند ولی به محض تزریق این پول به بازار و تقاضا برای خرید اجناس مصرفی سبب بالاتر رفتن نرخ تورم می گردد. دور باطل در اقتصاد ایران.
بودجه سال ۸۵ با تمام شعارهایی که از سوی دولت مهروز داده شده باعث بزرگ شدن دولت می گردد. سایت خبرگزاری کار ایران در گفتگو با یکی از نمایندگان مجلس می نویسد(+): یک نمایندهء مجلس هفتم با ارایهء جدول مقایسه ای بودجهء تعدادی از نهادهای سیاسی و مذهبی گفت: "بودجهء نهادهای مذهبی در سال 85 نسبت به سال گذشته به طور متوسط بیش از دو برابر افزایش داشته است و بعضی از نهادهای سیاسی نیز از افزایش بودجه بالایی برخوردار شده اند."
در صورتی که بودجه کشور انچنان که دولت به مجلس تقدیم می نماید به تصویب برسد نهادهای مذهبی و در مجموع کل دولت قدرتمند تر از قبل می گردد. با افزایش بودجه هر کدام از نهادها سبب می گردد این سرمایه مجددا در بازار وارد گردد. در این مرحله نه تنها کشور ایران به سمت خصوصی سازی حرکت نمی کند بلکه کوهی می شود در مقابل حرکت خصوصی سازی. هر چه سرمایه در گردش سازمان ها دولتی افزایش یابد این حجم نقدینگی سبب می گردد دولت با پشتوانه بالاتری وارد مبارزه با حرکت خصوصی سازی گردد.
اقتصاد کلان سیاسی و سرمایه داری
اقتصاد کالایی
اقتصاد کالایی آن نوع اقتصادی است که در آن کالا به منظور مبادله تولید شده است، و نه به قصد مصرف. در برابر اقتصاد کالایی، اقتصاد طبیعی را داریم که تولید کننده، جنس خود را به منظور مصرف شخصی تهیه می کند.
کالا
محصول کار برای آنکه کالا باشد باید برخی نیازهای انسان را برطرف نماید. این خاصیت را ارزش مصرف نامیده می شود. ارزش مصرف میزان سودمندی هر چیزی برای انسان است. مثلا گوشت، سبزیجات، کفش و… دارای ارزش مصرف هستند. اما هر شیئی که ارزش مصرف داشته باشد کالا نیست. زیرا بسیاری از اشیایی که نیازمندیهای انسان را برطرف می کنند (یعنی دارای ارزش مصرف هستند) کالا به حساب نمی آیند. مثلا آب و هوا هیچکدام کالا نیستند، در عین حال هر دو دارای ارزش مصرف هستند. بنابراین وجود یک خصوصیت دیگر لازم است تا شیئ را بتوانیم کالا به حساب آوریم. برای روشن شدن بحث، یک کالا (مثلا نان) را در نظر می گیریم. نان دارای ارزش مصرف است، چرا که سودمندی آن بر هیچکس پوشیده نیست. اما نان با کالا شدن یک خصوصیت مهم دیگر را نیز کسب می کند: می تواند با هر کالای دیگری مبادله شود. این خصوصیت کالا را ارزش مبادله می نامیم.
بنابراین وجود دو خصوصیت لازم است تا شیئی را کالا بنامیم: 1- یکی از نیازهای انسان را برآورده کند (دارای ارزش مصرف باشد) 2- برای مصرف شدن توسط خود تولید کننده ساخته نشده باشد، بلکه تولید کننده، آن را برای فروش (مبادله) تولید کرده است (دارای ارزش مبادله باشد).
کالاها با نسبتهای معین با یکدیگر مبادله می شوند. مثلا سه کیلو سیب زمینی با یک جفت کفش مبادله می گردد. چنانچه می بینیم کالاها با یک نسبت کمی مشخص با هم مبادله می شوند. این نسبت کمی مشخص با توجه به کدام یک از خصوصیات کالا به وجود آمده است؟ یقینا این نسبت کمی ارتباطی با ارزش مصرف ندارد، زیرا مطابق مثالی که پیشتر در مورد آب و هوا زدیم، بعضی چیزها ارزش مصرف بالایی دارند، اما رایگان اند، یعنی نیازی نیست با هیچ کالای دیگری مبادله شوند. همچنین بدیهی ست که هیچ دو کالا با ارزش مصرف برابر با یکدیگر مبادله نمی شوند. مثلا هیچ انسان عاقلی سه کیلوگرم سیب زمینی را با دو کیلوگرم سیب زمینی (با همان کیفیت) مبادله نمی کند! بنابراین این نسبت کمی مشخص با ارزش مبادله یک کالا مرتبط است. اما منشاء خود ارزش مبادله در کجاست؟ چه عاملی باعث بالا یا پایین بودن ارزش مبادله یک کالا می شود؟ زین پس، ارزش مبادله را به اختصار ارزش می گوییم.
ارزش
چنانچه گفتیم، ارزش مصرف کالاهای مختلفی که با یکدیگر مبادله می شوند متفاوت است. یعنی کیفیت آنها با هم تفاوت دارد. بنابراین این سوال اساسی مطرح می گردد که پس بر چه اساسی مثلا سه کیلوگرم گندم با یک جفت کفش مبادله می گردند؟ چه ویژگی مشترکی (که قابل اندازه گیری هم باشد) میان این دو مجموعه وجود دارد؟ با اندکی تامل در می یابیم که تنها خاصیت مشترک این دو، اینست که هر دو محصول کار هستند.
کار انسانی قابل اندازه گیری است. کار بر حسب مقدار زمانی که صرف تولید یک کالای معین می گردد اندازه گیری می شود. مثلا زمانی که برای تولید سه کیلوگرم سیب زمینی صرف می گردد برابر است با زمانی که برای تولید یک جفت کفش صرف می شود. به عبارت دیگر سه کیلوگرم سیب زمینی همان اندازه کار اجتماعی ارزش دارد که یک جفت کفش ارزش دارد. بنابراین آن ارزش مصرفی که برای تهیه آن، کار به مصرف نرسیده (مثل هوا، آب،…) فاقد ارزش است. همچنین این نظریه (نظریه ارزش)، تشریح می کند که چرا کالاهایی که در گذشته گران بودند، با رشد تکنولوژی به مراتب ارزانتر شدند. زیرا در اثر رشد تکنیک، مقدار کار انسانی لازم برای تهیه آنها کاهش یافت. بنابراین مقدار ارزش یک کالا برابر است با میزان کار اجتماعی که در آن کالا تجسم یافته است.
اشکال: آیا هر چقدر تولید کننده در تولید کالا بیشتر تاخیر ایجاد کند، آن کالا ارزش بیشتری خواهد یافت؟ بدیهی است که خیر، چنین نیست. یک تولید کننده می تواند مثلا به علت تنبلی یا عدم آشنایی با تکنولوژی روز، در تولید کالای خود تاخیر ایجاد نماید، ولی این امر خدشه ای به نظریه ارزش وارد نمی سازد. نظریه ارزش، مدت کار لازم اجتماعی را تعریف می کند. مقدار ارزش کالا از روی مدت کار لازم اجتماعی که برای تهیه کالا ضرورت دارد تعیین می شود. مدت کار لازم اجتماعی، مدتی است که در شرایط متوسط تولید اجتماعی (سطح متوسط تکنیک)، با سطح متوسط مهارت و با سطح متوسط شدت کار، برای تولید کالا ضرورت دارد.
پول
تولید کالاهای گوناگون منجر به این می شود که یک کالا از میان بقیه کالاها متمایز شده و به پول تبدیل می شود. پول چند کارکرد دارد. مبنایی برای اندازه گیری ارزش است. وسیله گردش است. وسیله انباشت است. وسیله پرداخت است. با گسترش گردش پول، اسکناس به وجود آمد که خود بی ارزش بود. انتشار بیش از اندازه اسکناس از ارزش آن می کاهد و به تورم منجر می گردد. تورم، خود به کاهش سطح زندگی کارگران منتهی می شود.
در گردش کالا، پول نقش واسطه را بازی می کند. واسطه ای که یک ارزش مصرف را با ارزش مصرف دیگری می توان مبادله نمود. مثلا یک کفاش، سه جفت کفش را با ده دلار مبادله می کند و با آن ده دلار از یک آهنگر یک عدد تبر می خرد. لذا خصوصیت پول به عنوان وسیله گردش، آن را به سرمایه تبدیل نمی کند. فرمول عمومی در این مورد چنین است: کالا —> پول —> کالا. اما در نظام سرمایه داری این فرمول دگرگون می شود. برای سرمایه دار هدف از گردش، افزایش پول اولیه است، نه رفع نیاز به عنوان واسطه مبادله دو کالا. در این مورد فرمول به این شکل تغییر می یابد: پول –> کالا –> پول*. منظور از "پول*"، پول افزایش یافته است. در ابتدای گردش سرمایه دار پول دارد و در پایان گردش نیز پول دارد اما بیش از آغاز گردش. فرمول دوم، فرمول عمومی سرمایه است.
اقتصاددانان سرمایه داری منبع ثروتمند شدن سرمایه داران را پنهان کرده و آن را حاصل گردش کالا می دانند. در حالی که چنین نیست. زمانی که کالاها و مقدار مشخصی پول مبادله می گردند، ارزشهای معادلی اند که دارند با یکدیگر مبادله می شوند، بنابراین کسی نمی تواند از این گردش، (گردش معادلها) ارزشی بیش از ارزشی که در کالایش وجود داشته برداشت کند. با این وجود فرض کنیم فروشنده ای بتواند کالایش را (با هر حیله ای) مثلا 10 درصد بیش از ارزش واقعی اش بفروشد. اما پس از گردش، هنگامی که این فروشنده می خواهد مجددا کالا را این بار بعنوان خریدار، خریداری نماید باید 10 درصد بیشتر پول بدهد. یعنی آنچه صاحب کالا به عنوان فروشنده سود برد، در موقع خرید به عنوان خریدار از دست می دهد.
بنابراین تنها راه این است که سرمایه دار، کالایی را بیابد که با خرید آن بتواند بر ارزش خود آن کالا بیفزاید. یعنی کالایی باید وجود داشته باشد که خود آن کالا منبع ارزش است. این کالا چیست؟
نیروی کار به عنوان یک کالا
در نظام سرمایه داری تنها چیزی که بخش عظیمی از مردم در تملک خود دارند، قابلیت کار کردن آنهاست. در هر نظام اجتماعی نیروی کار وجود دارد، اما تنها در نظام سرمایه داری است که نیروی کار تبدیل به کالا می شود. وقتی کارگری در یک کارخانه کار می کند، نیروی کارش را می فروشد، نه برای همیشه، بلکه برای مدت معینی (یک روز، یک هفته یا یک ماه). در عوض مزدی روزانه، هفتگی یا ماهانه دریافت می کند.
نیروی کار نیز مانند هر کالای دیگری، مقدار معینی ارزش دارد. پیشتر گفتیم که ارزش یک کالا توسط مقدار کار اجتماعی لازم برای تهیه آن تعیین می شود. اما اکنون با این سوال مواجهیم که ارزش نیروی کار (به عنوان یک کالا) چگونه تعیین می گردد؟ می دانیم که انسان تنها در صورتی می تواند کار کند که نیازهای اولیه اش برآورده شده باشد، یعنی خوراک، پوشاک و مسکن اولیه ای داشته باشد تا بتواند به حیات خود ادامه دهد. سرمایه دار برای تجدید تولید به ورود دائمی نیروی کار نیاز دارد. لذا کارگر باید امکان یابد تا زندگی خود و خانواده اش را تامین نماید. این امر ضامن تجدید تولید است. همچنین سرمایه نه تنها به کارگران عادی نیازمند است، بلکه به کارگران متخصصی که بتوانند با ماشینهای پیچیده کار کنند نیز نیاز دارد. از این رو صرف حداقل هزینه برای تحصیل نسل آینده طبقه کارگر برای سرمایه داران ضروری است. به طور خلاصه ارزش کالای "نیروی کار" برابر است با ارزش مخارج زندگی که برای ادامه حیات کارگر و خانواده اش لازم است. نیروی کاری که کالا شده است، دارای یک ارزش مصرف نیز می باشد. چه چیز نیروی کار، آن را برای سرمایه دار (که آن را می خرد) ارزش مصرف میکند؟ پاسخ این سوال سرشت استثماری سرمایه داری را برملا می کند. پاسخ واضح است. دقت کنید: ارزش مصرف نیروی کار در این است که نیروی کار انسانی، ارزشی بیش از ارزش کالایی خود تولید می کند.
ارزش اضافی
سرمایه داری که می خواهد یک کارخانه راه اندازی کند، برای زمین و ساختمان کارخانه پول پرداخت می کند. آنگاه سایر وسایل مورد نیاز مانند ماشین آلات، سوخت، مواد خام و… را نیز تهیه می کند. سپس کارگرانی استخدام می کند و بدین وسیله کارگران به کمک ماشین آلات و… مواد خام را به کالای جدید تبدیل می کنند و سرمایه دار این کالای جدید را فروخته و مزد کارگران را می پردازد. همچنین مواد خام جدید، سوخت و… می خرد. ارزش این کالای جدید تولید شده چقدر است؟
پیش از هر چیز، این ارزش، ارزش کالاهایی را در بر می گیرد که برای تولید آ" مصرف شده اند: مواد خام عمل آورده شده اند، مواد سوختنی سوخته اند و ماشین آلات مستهلک شده اند. فرض کنیم ارزش این کالاها برابر 000/200 ساعت کار (معادل 000/400 دلار) است. ارزش کالایی که جدید تولید شده، همچنین ارزشی را که به وسیله کار کارگران در کارخانه مربوطه بوجود آمده در بر می گیرد. فرض کنیم در این کارخانه، 200 نفر برای 100 روز و روزانه 8 ساعت کار کردند. در این مدت آنان برابر 000/160 ساعت کار (معادل 000/320 دلار) ارزش جدید تولید کرده اند. بنابراین ارزش کامل کالای جدید برابر 000/360 ساعت کار (معادل 000/720 دلار) می شود.
بنابراین ارزش کالا اولا شامل ارزش مواد مصرف شده، و ارزش ماشین آلات مستهلک شده می باشد و ثانیا ارزش ایجاد شده توسط که کارگران در تولید آن کالا مصرف کرده اند را در بر می گیرد.
حال ببینیم کالا برای سرمایه دار چقدر تمام شده است. سرمایه دار 000/400 دلار (معادل 000/200 ساعت کار) برای ماشینها و مواد خامی که برای تولید لازم بوده پرداخته است. این بخش سرمایه را از آن رو که مقدار آن ثابت است، سرمایه ثابت می نامیم. اما چنانچه دیدیم، کارگران 000/160 ساعت کار (معادل 000/320 دلار) ارزش جدید تولید کرده اند. آیا سرمایه دار مبلغی برابر با این ارزش به کارگران پرداخت می کند؟
در نظام سرمایه داری، ارزش تولید شده بوسیله کار کارگر و ارزش نیروی کار او، مقادیر متفاوتی هستند. اولی خیلی بیشتر از دومی است. تفاوت میان این دو مقدار، شرط اساسی برای استثمار کار بوسیله سرمایه است. زیرا که تفاوت بین ارزش نیروی کار و ارزش آنچه که بوسیله کارگران تولید شده، تماما توسط سرمایه دار غصب می شود.
سرمایه دار فقط ارزش نیروی کار کارگران را به آنها می پردازد. فرض کنیم که بهای وسایل معیشتی که کارگر برای برآوردن مایحتاج اساسی خود لازم دارد، روزانه 8 دلار باشد (یا همان ارزش نیروی کار کارگر). در این مورد سرمایه دار به 200 کارگر خود مبلغ 000/160 دلار را برای 100 روز کار می پردازد. این بخش سرمایه را به علت اینکه صرف خرید نیروی کار می شود، سرمایه متغیر می نامیم. بنابراین سرمایه دار به ازای کالایی که ظرف 100 روز در کارخانه اش تولید شده 000/720 دلار بدست می آورد. مخارج او برای تولید عبارت است از 000/400 دلار (سرمایه ثابت) به اضافه 000/160 دلار (سرمایه متغیر)، یعنی جمعا 000/560 دلار. تفاوت 000/160=000/560-000/720، افزایش به سرمایه اوست.
در مثال فوق هر کارگر روی 8 ساعت کار می کرد و معادل 16 دلار ارزش جدید تولید می کرد. سرمایه دار 8 دلار برای روزی 8 ساعت کار، به کارگر پرداخت، یعنی او تنها ارزش نیروی کارش را به او پرداخت و یا به عبارت دیگر ارزشی که در ظرف چهار ساعت کار تولید شده بود. بدین ترتیب، کارگر چهار ساعت را برای جبران ارزش نیروی کار خود و چهار ساعت دیگر را مفت و مجانی به نفع سرمایه دار کار کرد. بنابراین کاری که کارگر انجام می دهد شامل دو بخش است: در یک بخش از هر روز کار، ارزشی را تولید می کند که برابر ارزش نیروی کار خودش است. در بخش دیگر روز، او ارزشی را تولید می کند که سرمایه دار، بدون بازپرداختی به کارگر، آن را غصب می کند. این کار اضافی است. کار اضافی کارگر، منبع ثروت سرمایه دار است، و در حقیقت منبع همه درآمدهای کسب نشده در جامعه بورژوازی است: سود صاحبان صنایع و تجار، سود سهامداران، ربح نزولخواران، بانکداران، بهره مالکانه زمینداران، و…
گفتیم که کار کارگر مزدور شامل دو بخش است: کار لازم و کار اضافی. به همین گونه ارزشی که کارگر مزدور بیش از ارزش نیروی کارش تولید می کند و آن را سرمایه دار بدون پرداخت اجرت تصاحب می نماید، ارزش اضافی می نامیم. بنابراین ارزش اضافی، محصول کار بدون اجرت کارگر است. نسبت ارزش اضافی به سرمایه متغیر را آهنگ استثمار می گویند.
ارزش اضافی، قانون اساسی نظام سرمایه داری است و تا زمانی که مالکیت خصوصی بر ابزار تولید وجود دارد، ارزش اضافی نیز بر جای خود برقرار است.
پروسه کار در سرمایه داری دارای دو ویژگی است: 1- کارگر تحت کنترل سرمایه دار کار می کند و کارش به سرمایه دار تعلق دارد 2- علاوه بر کارش، محصولات کارش نیز به سرمایه دار تعلق می گیرد. از همین رو کارگران در این نظام دچار از خودبیگانگی می شوند.
سرمایه داران برای دستیابی به سود بیشتر به پیشرفت تکنولوژی کمک کردند. ولی سرمایه داران همیشه تلاش نمی کردند که ماشین آلات جدید را در کارخانه های خود بکار اندازند. یک ماشین تنها زمانی برای سرمایه دار سود آور است که مخارج مربوط به استفاده از آن، کمتر از مزد کارگرانی باشد که ماشین جای آنها را می گیرد. این به این معنی است که هر چه مزدها پایین تر باشد، سرمایه داران کمتر به استفاده از ماشین تمایل پیدا می کنند. کار زنان و کودکان، به علت اینکه مزدشان بسیار ناچیز است، به سود سرمایه داری است، زیرا با چنین مزد ناچیزی ضرورتی برای استفاده از ماشین نمی بینند.
انباشت سرمایه
تکرار مداوم پروسه تولید را تجدید تولید گویند. تجدید تولید ساده عبارتست از تجدید تولید در همان سطح سابق. همچنین تجدید تولید گسترده داریم. ویژگی خاص سرمایه داری عبارتست از تجدید تولید گسترده که مراحل بحران، مراحلی که تولید کاهش می یابد، ترمز کننده آن است.
مقدمه تجدید تولید گسترده در سرمایه داری، انباشت سرمایه است. انباشت سرمایه یعنی الحاق بخشی از ارزش اضافی به سرمایه یا تبدیل ارزش اضافی به سرمایه. انباشت سرمایه به ارتقای ترکیب ارگانیک سرمایه یعنی به رشد سریع سرمایه ثابت در مقایسه با سرمایه متغیر منجر می گردد. در جریان تجدید تولید سرمایه داری، پروسه تجمع و تمرکز سرمایه انجام می پذیرد. تولید بزرگ نسبت به تولید کوچک امتیازات قاطع تر دارد. موسسات و بنگاههای کوچک در موسسات بزرگ ادغام یا بلعیده می شوند. با انباشت سرمایه و ارتقای ترکیب ارگانیک سرمایه تقاضا برای نیروی کار کاهش پیدا می کند. بنابراین یک ارتش ذخیره صنعتی از بیکاران تشکیل می شود. قانون عام انباشت سرمایه داری به مفهوم تجمع ثروت در دست اقلیت استثمار کننده و افزایش فقر زحمتکشان است. این امر به فقیر شدن نسبی (کاهش سهم طبقه کارگر از درآمد ملی) و مطلق (کاهش مستقیم سطح زندگی) طبقه کارگر منجر می شود. فقیرتر شدن طبقه کارگر، خود به کاهش قدرت خرید آنان منجر می شود.
تضاد اساسی سرمایه داری
تضاد اساسی سرمایه داری تضاد بین خصلت اجتماعی پروسه تولید و شکل تملک خصوصی سرمایه داری است. این تضاد با رشد سرمایه داری شدت می یابد و تعارض آشتی ناپذیر بین بورژوازی و پرولتاریا پیوسته عمیقتر می شود.
سرمایه
تعریف سرمایه
سرمایه از مهم ترین عوامل تجارت بوده و بزرگ ترین وسیله جلب منفعت است. هر شرکت باید دارای سرمایه باشد، تا بتواند نتیجه ای از عملیات خود که تجارت است برده و منتفع شود. اهمیت شرکت های تجارتی را از سرمایه آنها می توان درک کرد.
برای سرمایه حداکثری تعیین نشده و شرکاء به هر مقدار بتوانند ممکن است سرمایه را افزایش دهند. در بعضی از ممالک اروپا حداقلی جهت سرمایه شرکت های سهامی معلوم شده، و در کشور ما هم به موجب ماده 5 اصلاحی اسفند 1347 مقرر گردیده در موقع تاسیس، سرمایه شرکت های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت های سهامی خاص، از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد مسلم است هیچ موقع سرمایه شرکت های سهامی عام یا خاص از این مبالغ نباید کمتر باشد و اگر کمتر شد به شرحی که گذشت در صورتی که شرکاء تا یک سال جبران ننمایند یا شرکت را به نوع دیگر تبدیل نکنند حکم به انحلال شرکت داده خواهد شد.
سرمایه شرکت سهامی عبارتست از جمع قیمت اسمی سهام آن شرکت. بنابراین سرمایه به سهام متساوی قسمت شده و هر یک از شرکاء یک یا چند سهم آن را خواهند داشت.
پرداخت سرمایه
قانون اجازه داده است که در موقع تشکیل شرکت های سهامی دارندگان سهام اقلاً سی و پنج درصد از مورد تعهد خود را پرداخت و بقیه را فقط تعهد نمایند. البته مدت تعهد باقی مانده از پنج سال تجاوز نخواهد کرد.
ولی هرگاه آورده های شرکاء غیر نقدی باشد باید تمام آن تادیه شده باشد.
ارفاقی که درباره شرکت های سهامی به عمل آمده بسیار به جا و با بصیرت کامل بوده است. زیرا اغلب شرکت های سهامی که برای امور مهم تشکیل می شوند تمام سرمایه را در موقع تشکیل احتیاج ندارند بلکه در عمل و پس از مدتی ممکن است به قسمتی از آن احتیاج پیدا کنند. مثلاً شرکتی که با سرمایه نهصد میلیون ریال برای ایجاد راه آهن از شهری به شهر دیگر تاسیس می شود مسلم است تمام سرمایه را در ابتدای عمل به کار نخواهد انداخت و از این جهت لزومی ندارد شرکاء تمامی آن را پرداخته وجه را بلا استفاده در صندوق شرکت بگذارند. البته به تدریج که احتیاج به آن پیدا شد اغلب به چند قسط اخذ می شود.
بنا به شرح فوق سرمایه شرکت های سهامی ممکن است به دو قسم تجزیه شود:
1. سرمایه پرداخت شده .
2. سرمایه تعهد شده.
اهمیت سرمایه بیشتر مورد نظر معامله کنندگان با شرکت است و اشخاص با ملاحظه اعتبار و میزان سرمایه شرکت، قرارداد منعقد و یا معامله انجام می دهند. به این جهت هر شرکت باید در هر گونه اسناد و صورت حساب و اعلانات و نشریات و غیره که به طور خطی یا چاپی صادر یا منتشر می نماید میزان سرمایه خود و آن قسمتی که تادیه شده است صریحاً قید کند.
به این طریق میزان سرمایه در دسترس مراجعین و معامله کنندگان بوده و همیشه از آن مطلع خواهند شد.
سرمایه نقدی و غیر نقدی
سرمایه ممکن است نقدی باشد یا غیر نقدی. سرمایه نقدی که اکثر شرکت های سهامی دارند وجه نقد است. سرمایه غیر نقدی مال یا امتیاز یا عملی است که شرکاء در ازاء قیمت سهام خریداری شده می پردازند. مثلاً ممکن است در شرکتی که موضوع آن تجارت پنبه است شخصی یک کارخانه پنبه پاک کنی به ارزش یک میلیون ریال تسلیم در مقابل، صد سهم ده هزار ریالی قبول کند. و یا در شرکتی که به استخراج سرب مشغول است در ازاء امتیاز استخراج معدن سرب که متعلق به یکی از شرکاء می باشد و کارشناس رسمی آن را به دویست هزار ریال تقویم نموده است بیست سهم ده هزار ریالی به نام برده داده شود. بنابراین مال یا امتیاز دارای ارزش و جزء سرمایه شرکت است و این معنی در تبصره 6 مواد الحاقی قانون تجارت تصریح شده است.
سرمایه احتیاطی یا اندوخته قانونی
از لحاظ این که ممکن است زیانی به شرکت وارد شود که در سرمایه نکثی حاصل و باعث دلسردی شرکاء گردد. در مواد اصلاحی قانون تجارت ضمن ماده 140 سرمایه دیگری به نام اندوخته قانونی پیش بینی شده و هیئت مدیره شرکت را قانون ملزم نموده که صدی پنج از سود خالص شرکت را برای انداخته قانونی موضوع نماید که در خود شرکت به حساب مخصوصی نگه داری شود. الزام هیئت مدیره تا موقعی است که این اندوخته مساوی با یک دهم سرمایه اصلی شرکت گردد و اضافه بر آن را قانون به اختیار شرکت گذاشته است.
اندوخته قانونی از موارد لازم و مورد احتیاج شرکت است زیرا در صورتی که زیانی حاصل شود که برای جبران آن احتیاج به پولی باشد ممکن است از آن استفاده شود.
در ممالک اروپایی به اندوخته قانونی ( سرمایه احتیاطی ) اهمیت خاصی می دهند و چند قسم سرمایه اضافی از منافع تشکیل می دهند به نام سرمایه احتیاطی و سرمایه ذخیره و غیره.
افزایش سرمایه
گاهی اتفاق می افتد که شرکت به کارهای مهم تری دست زده و یا موفقیت هایی به دست آورده و احتیاج به افزایش سرمایه دارد، بنابراین می تواند به سرمایه خود اضافه کند. در این حال ناچار است سهام جدیدی بفروشد. در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد می توان با رعایت آن اقدام به ازدیاد سرمایه و فروش سهم نمود. افزایش سرمایه موقعی مقدور است که سرمایه شرکت تماماً تادیه شده باشد و الا زمانی که شرکاء هنوز تعهد خود را کاملاً انجام نداده و مبلغی از سرمایه را هنوز نپرداخته اند، شرکت حق افزایش سرمایه را تحت هیچ عنوان نخواهد داشت.
گاهی در عمل مشاهده می شود که شرکت سود سرشاری داشته و ارزش سهام آن در بازار بیش از قیمت اسمی سهام یعنی پولی است که دارندگان سهام روز اول پرداخته اند. و خریداران سهام جدید که به همان قیمت اسمی بهای سهام منتشره را می پردازند، نفع بی تناسبی ممکن است ببرند زیرا اگر سهم یک هزار ریالی را در بازار می خریدند بایستی دو هزار ریال بپردازند و فعلاً هزار ریال بیشتر نمی دهند. به این جهت اغلب برای سهام بدوی مجمع عمومی نفع مخصوصی معین کرده و آن را سهام ممتاز قرار می دهند.
ماده 160 اصلاحی قانون تجارت طریق دیگری در این مورد ارائه کرده و اجازه داده است به این شرح که شرکت می تواند سهام جدید را برابر مبلغ اسمی بفروشد و یا این که مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی سهم، به عنوان اضافه ارزش سهم از خریداران دریافت کند. هم چنین شرکت می تواند عواید حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده را به اندوخته منتقل سازد یا نقداً بین صاحبان سهام سابق تقسیم کند یا در ازاء آن سهام جدید به سهام بدهد.
آن مقدار دارایی جاری که از محل منابع مالی بلند مدت تامین شده باشد را سرمایه در گردش می نامند. سرمایه در گردش ناخالص به صورت کل دارایی های جاری و سرمایه در گردش خالص به صورت مازاد دارایی جاری بر بدهی جاری تعریف می شود. میزان سرمایه در گردش شاخصی است برای تشخیص درجه نقدینگی و عدم اعسار یک شرکت، به ویژه اگر در مقایسه با دیگر شاخص ها و نسبت های مالی به کار گرفته شود.
بازار سرمایه
بازار وجوه آماده برای وام دادن در زمانی بلند مدت تر از زمان بازار پول که در آن وجوه کوتاه مدت وام داده می شود را بازار سرمایه می نامند. اگر چه مرز مشخصی این دو بازار را از یکدیگر جدا نمی کند ولی در اصل، وام های بازار سرمایه برای سرمایه گذاری های ثابت در صنعت و تجارت به کار می رود. بازار سرمایه هر زمان بین المللی تر می شود، و در هر کشور صرفاً شامل یک نهاد نمی شود، بلکه نهادهایی مانند بورس، بانک ها و شرکت های بیمه را در بر می گیرد که عرضه و تقاضای سرمایه بلند مدت را نظم می بخشند.
قابلیت خرید و فروش اوراق بهادار یکی از عوامل مهم در کارآیی بازار سرمایه است، زیرا هرگاه مطالبات سرمایه گذاران به آسانی قابل وصول نباشد آنها رغبت چندانی برای وام دادن به صنایع پیدا نخواهند کرد. در کشورهای پیشرفته صنعتی، بازارهای سرمایه کاملاً توسعه یافته اند، ولی در کشورهای در حال توسعه فقدان بازار سرمایه به دلیل کمبود پس انداز، سدی در راه بسط سرمایه گذاری هاست، و لذا دولت ها و صاحبان صنایع این کشورها ناگزیرند برای کسب سرمایه به بازارهای بین المللی روی آورند.
سرمایه ثابت
در اقتصاد مارکسیستی آن بخش از سرمایه که به صورت وسایل تولید، ابزار کار و مواد خام نمود می یابد را سرمایه ثابت می نامند.
این سرمایه، ثابت خوانده می شود، چون نمی تواند بیش از ارزش خود به ارزش محصول بیفزاید. البته در اینجا، ارزش به صورت زمان کاراجتماعاً لازم تعریف می شود. سرمایه ثابت به دو قسمت سرمایه سیار و سرمایه مستقر تقسیم می شود.
سرمایه مستقر
وسایل سرمایه ای که به نسبت دارای عمر طولانی باشند و در فرآیند تولید نقش معین و پایداری بازی کنند را سرمایه مستقر می نامند. هزینه سرمایه مستقر معمولاً به تناسب عمر و دوام آن جبران می شود. ساختمان، ماشین آلات و تاسیسات از انواع بارز سرمایه مستقرند.
در اقتصاد مارکسیستی آن بخش از سرمایه ثابت را سرمایه مستقر گویند که در فرآیند تولید به صورت ابزار کار مورد استفاده قرار می گیرند (مانند ماشین آلات و ساختمان)، در حالی که بخش دیگر سرمایه ثابت را سرمایه سیار می نامند که در فرآیند تولید به مثابه موضوع کار وارد می شوند. مواد اولیه و واسطه ای و نیز مواد سوختی که یک بار در جریان تولید وارد و پس از تبلور یافتن در محصول تولید شده از آن خارج می شوند، در شمار انواع سرمایه سیار هستند.
سرمایه متغیر
در اقتصاد مارکسیستی به آن بخش از سرمایه که به صورت نیروی کار در فرآیند تولید (و گاهی توزیع) کالا با سرمایه ثابت ترکیب می شود سرمایه متغیر اطلاق می شود. از نظر مارکس، سرمایه متغیر سرچشمه ارزش اضافی است، زیرا فقط نیروی کار می تواند ارزشی بیش از ارزش خود خلق کند.
سرمایه ربایی
سرمایه ربایی در اقتصاد مارکسیستی آن بخش از سرمایه است که صرفاً در حوزه گردش پول، و بدون هیچگونه فعالیتی در فرآیندهای تولید و توزیع کالا، جریان یابد. در این جریان پول اولیه () به مقدار پول بیشتر () تبدیل می شود، که گردش آن را می توان به صورت زیر نشان داد:
مقدار فزونی بر () در حقیقت بخشی از ارزش اضافی است که در نظام سرمایه داری به صاحب سرمایه ربایی (ربا دهنده) اختصاص می یابد. سرمایه ربایی، که در دوران پیش سرمایه داری نیز وجود داشته، تضعیف کننده بنیه اقتصادی تولید کنندگان (به ویژه تولید کنندگان خرد) به شمار می رفته است.
سرمایه سهمی
کل سرمایه گذاری صاحبان یک واحد اقتصادی از راه خرید را سرمایه سهمی می نامند. سرمایه گذاران هنگامی به سرمایه سهمی یک شرکت سهامی می افزایند که اقدام به خرید سهام جدیدالانتشار آن کرده باشند. نرخ سود تثبیت شده ای به آنان وعده داده نمی شود بلکه فقط در سود شرکت سهیم اند. بنگاه ها می توانند با قبول مقدار بیشتری سرمایه سهمی و استقبال از سهامداران جدیدی که تمایل به این قبیل سرمایه گذاری دارند، پول بیشتری جمع آوری کنند. سرمایه سهمی معمولاً با پیدایش یک فعالیت جدید اقتصادی یا گرایش فعالیت های اقتصادی موجود همراه است
بورس اوراق بهادار و اقتصاد کلان
بورس فقط برای سرمایه گزاران و شرکتها یا همان سرمایه پذیران ، مفید نیست . بورس منافعی هم برای اقتصاد ، به طور کلی دارد . منظور ما هم از اقتصاد کلان، اقتصاد به طور کل است، نه اجزای آن .
قبل از اینکه بپردازیم به این منافع ، یک توضیح کوچک هم بد نیست داده شود : آنچه مطرح می شود ، اول در یک اقتصاد پویا و بعد در یک بازار بورس کارا ، مفهوم دارد . یعنی اگه یک سری از ویژگی هایی که برای یک بازار سرمایه ذکر کردیم ، وجود نداشته باشه یا خاصیت هایی که یک اقتصاد باید داشته باشد، موجود نباشد ، انتظار تحقق این خاصیت ها را هم نباید داشته باشیم.
و اما خواص :
1. تجهیز منابع مالی از طریق فروش اوراق قرضه و سهام : یعنی شرکتها با این روش می توانند به جای دریافت وام از بانکها ، وجوه مورد نیاز خود را از مردم قرض بگیرند ، با این تفاوت که نه سررسیدی برای بازپرداختش دارند و نه بهره ای باید بپردازند . البته شرکتها در قبال سهامدارانشان ، یعنی کسانی که سهمی از سهام شرکت را خریده اند ، تعهداتی هم دارند از جمله پرداخت سود سالیانه به آنان و اطلاع رسانی دقیق .
2. ایجاد احساس مشارکت عموم افراد جامعه در فعالیتهای تولیدی و تجاری: این خیلی مهم است که افراد جامعه در یک شرکت احساس مالکیت کنیم ، آن وقت است که به محصولات و تحولاتش نیز احساس تعلق می کنیم . از همین رو ، هم خودمان کالاهایش را می خریم ، و هم دیگران را به خرید آنها تشویق می کنیم . چه تبلیغی از این بالاتر ؟! پس در این صورت ، هر کس ، هر کاری از دستش بر بیاید می کند تا کیفیت محصولات شرکت مورد علاقه اش بالا برود . ولی وای به حال شرکتی که نتواند مطالبات این طرفدارانش را برآورده کند !
3. عملکرد بازار بورس به عنوان یک بازار کامل : این بازار ، دارای تمامی شرایط بازار کامل (رقابتی بودن – ورود وخروج آزاد – یکسان بودن کالاها و… ) بوده و به عنوان بازار کامل ، امکان تحرک آزادانه و سالم منابع مالی را به وجود می آورد . اقتصاددانان خیلی به بازار های کامل علاقه دارند و درست یا غلط، فکر می کنند که این بازار ، برای همه چیز و همه کس ، مفید است .
4.امکان تنبیه و تشویق مدیران ، بر اساس کارآمدی آنها و با استفاده از ساز و کار طبیعی تغییر قیمتها : بدین ترتیب ، نزول دائم و غیرمنطقی قیمت یک سهم به دلیل ناتوانی مدیریت آن و زیان ده بودن شرکت ، تامین نیازهای مالی برای آن شرکت ، از طریق بورس را غیر ممکن می سازد و بالعکس ، یک شرکت سود آور ، قادر است به سهولت از طریق فروش سهام خود، تامین مالی شود . چه ملاکی از این بهتر که بازار و مجموعه ای از آدمها تعیین کنند که کدام مدیر یا حتی کدام شرکت بماند و یا کدام رییس یا مجموعه نماند؟ البته یک بورس کارا و کامل هم برای اینکه جلوی بحرانهای جدی را بگیرد ، روشهایی دارد . به هر حال همیشه هم نمی توان مطمئن بود که خرد جمعی درست عمل کرده ! پس عده ای هستند که مامور خرید یا فروش سهام برخی شرکتها می شوند تا از نوسان بی دلیل قیمت آنها جلوگیری کنند . به هر حال پول دارند و می توانند ! اما اگه همین کار را هم نکنند ، برخی دلال های سود جو ، همیشه منفعت خواهند برد و عده ای آدم کم اطلاع هم دنبال آنها حرکت می کنند و البته معمولا هم ضرر خواهند کرد . آن وقت است که همه کاسه کوزه ها اگه سر بورس نشکند، سر آن شرکت بیچاره از همه جا بی خبر خواهد شکست!
چالش های حجم مبنا
این روزها بورس اوراق بهادار حال و هواى خوشى ندارد. بازارى که مسئولان آن ادعاى رشد سالانه ۴۰ تا ۵۰ درصدى را مى کردند، در اردیبهشت ماه دچار افت ۶/۱ درصدى شد. تقریباً تمامى شاخص ها (به جز شاخص مالى) در این دوره زمانى دچار افت شدند. این روند نزولى تا چندى پیش نیز ادامه داشت. زمانى به این نگرانى افزوده خواهد شد که بدانیم سابقه تاریخى بورس نشانگر آن است که بیش از ۷۰ درصد رشد سالانه بورس مربوط به سه ماهه آغازین سال است. با این وصف چگونه مى توان از رشدهاى ۵۰ درصدى سخن گفت؟ دلایل بسیارى براى این رکود وجود دارد. تغییر تیم اقتصادى دولت، استعفاى مدیران بلندپایه وزارت اقتصاد و دارایى، تغییر ترکیب مجلس شوراى اسلامى و از همه مهمتر بحث ارجاع پرونده هسته اى ایران به سازمان ملل متحد، همه و همه از عوامل تشدید کننده این رکود هستند. علاوه بر این واقعیت ها، شایعاتى نیز جو بازار را ملتهب تر کرده بودند. برکنارى دبیر کل بورس، همکارى نکردن شرکت هاى سرمایه گذارى، حمایت دبیرکل از چند سهم خاص و… از این دست شایعات بودند که بر وخامت اوضاع این بازار افزودند. اگر چه معتقدیم که تمام عوامل مورد اشاره در رکود بازار موثر بوده اند، با کمى دقت معلوم خواهد شد که بیشتر عوامل فوق (به خصوص واقعیت ها) عواملى هستند که در دست فعالان و مسئولان بازار نیست.
در فضاى کاملاً سیاسى جامعه ما بدیهى است که رکود و نزول بازارى به اهمیت بازار سرمایه نیز از دید سیاسى تحلیل خواهد شد. همین مسئله باعث شده است که عوامل بسیار مهمى که قابل تغییر هستند و قطعاً در بهبود بازار اوراق بهادار نیز نقشى اساسى ایفا مى کنند، دیده نشوند. عواملى که هم از نظر تاثیر کمتر از عوامل بالا نیستند و هم بازار بر آنها کنترل دارد. یکى از این عوامل حجم مبناست.
• فلسفه حجم مبنا
در اواسط سال گذشته تغییرات شدید شاخص ها، مسئولان بورس را برآن داشت که تصمیمات جدیدى اتخاذ کنند. مسئله این بود که رشد شاخص نشان دهنده تغییرات واقعى ثروت عمومى سهامداران نبود. انبوه دارایى هاى محبوس شده، مالکیت ضربدرى، مالکیت هاى زیرمجموعه اى و بسیارى عوامل دیگر موجب شده بود که تغییرات شاخص انعکاس واقعى روند بازار نباشد. (در حقیقت این روند را با بزرگنمایى نشان دهد) تصور این مسئله هنگامى که بازار رو به افول بگذارد حتى مسئولان اقتصادى کشور را نگران کرده بود. واقعیت این بود که دلیلى نداشت با معامله تعداد اندکى از سهام شرکتى که بیش از ۹۰ درصد آن محبوس شده بود کل شاخص به شکل محسوسى تغییر کند. تصمیماتى که از اوایل مهر ماه سال گذشته به مرحله اجرا در آمدند به نحوه محاسبه شاخص و حجم مبنا بر مى گردد. براى محاسبه شاخص به جاى محاسبه آخرین قیمت سهام در عدد شاخص مقرر شد از میانگین موزون قیمت ها استفاده شود. فعالان بورس متقاعد شدند که سهام فعال و قابل معامله در بورس نیز باید دخیل شود. بنابراین تعیین شد که یک سهم در صورتى بتواند در یک روز معاملاتى ۵ درصد نوسان قیمت داشته باشد که حداقل ۱۵ درصد از سهام آن در طول یک سال معامله شود.
از آنجا که روزهاى کارى هر سال ۲۵۰ روز است در هر روز باید حداقل ۶ ده هزارم یک سهم معامله شود تا این سهم بتواند ۵ درصد نوسان داشته باشد. این شرایط تا ۱۶ فروردین سال جارى ادامه داشت تا اینکه بنابر استدلال مسئولان بورس به دلیل افزایش گردش سهام تهران به ۲۱ درصد کل ارزش بازار در سال گذشته، حجم مبناى جدید از ۱۵ درصد به ۲۰ درصد سهام یک شرکت افزایش پیدا کرد. بنابراین در یک روز کارى حداقل ۸ ده هزارم سهم باید معامله شود تا اجازه تغییرات قیمت ۵ درصدى را در پایان معاملات یک روز داشته باشد. طراحان حجم مبنا به دنبال الگوبردارى از سهام شناور آزاد برآن شدند که از افزایش قیمت به دلیل سفته بازى و همچنین تاثیرگذارى معاملات کوچک بر بازار سهام بکاهند.
• تاثیر حجم مبنا بر بازار
حجم مبنا نیز از آن دسته تصمیماتى بود که مزایاى کوتاه مدت آن، معایب بلندمدت آن را توجیه کرد و بدون مطالعه بر بازار حاکم شد. فعالان بازار نیز از همان روزهاى ابتدایى قلم به تعریف و تمجید از حجم مبنا فرساییدند و اینگونه بازار اسیر حجم مبنا شد و پس از چند ماه تاثیرات منفى خود را بر بازار گذاشت. در زیر به برخى ایرادهاى اساسى حجم مبنا و مشکلات پدید آمده توسط آن (به خصوص افزایش حجم مبنا در ابتداى سال جارى) اشاره خواهد شد و خواهیم دید که بخشى از مشکلات فعلى بازار با تصمیم گیرى درست قابل حل خواهد بود. با نگاهى گذرا و سطحى به مقوله حجم مبنا متوجه مى شویم که هم محاسبه خود حجم مبنا و هم افزایش آن از ابتداى سال جارى، مبناى علمى و محاسباتى درستى ندارد. مسئولان بازار در استدلال افزایش حجم مبنا از ۱۵ درصد به ۲۰ درصد معاملات سالانه، رشد گردش سهام را عنوان کردند. فرض کنید گردش سهام ۱۰۰ درصد یا نزدیک به صفر درصد شود، آنگاه چگونه حجم مبنا را محاسبه مى کنند؟ از طرفى گردش سالانه ۱۵ درصد (یا ۲۰ درصد) در سال پایه استدلالى محکمى براى گردش روزانه ۶ ده هزارم (یا هشت ده هزارم) نیست.
چون ممکن است سهم شرکتى در بسیارى روزها معامله نشود ولى طى یک سال داراى گردش بالایى باشد. علاوه بر ایرادهاى محاسباتى، استدلال افزایش حجم مبنا به واسطه افزایش گردش سهام در کل بورس منطقى به نظر نمى رسد. زیرا گردش کلیه سهام به یک اندازه افزایش نیافته است. اگر سرعت گردش سهام در سال گذشته افزایش یافته به علت حجم بالاى خصوصى سازى و انجام معاملات چرخشى است که به صورت عمده نبوده و قابل شناسایى نیستند. (معاملات چرخشى و عمده در محاسبه حجم مبنا نمى آید.) این معاملات عمدتاً به شکل تبانى انجام شده و توسط بورس بازان براى پر کردن حجم مبنا بوده است. سهام بسیارى شرکت ها در گذشته گردش پایینى داشته اند، اما تحت تاثیر فعالیت هاى سفته بازى قرار گرفته، گردش معاملات آنها چند صد درصد رشد کرده در حالى که درصد مالکیت سهامدار عمده تغییر محسوسى نکرده است و فقط تعداد مشخصى از سهام بین چند سهامدار به منظور افزایش قیمت دست به دست شده است. بنابراین به نظر مى رسد اعمال حجم مبناى یکسان براى کلیه سهام موجود در بورس اقدامى نادرست باشد. در یک بازار علاوه بر سود نقدى، سهامداران به شکل منطقى انتظار کسب سود از محل افزایش قیمت ها را نیز دارند.
بنابراین آنها به دنبال سهامى هستند که با وجود حجم مبنا بتواند افزایش قیمت نیز داشته باشد و تمایل به خرید سهام شرکت هایى پیدا مى کنند که سرمایه کمترى داشته باشند و هر چه حجم مبنا افزایش بیشتر داشته باشد سهامداران دامنه انتخاب خود را محدودتر خواهند کرد و این پدیده باعث هجوم سرمایه گذاران به سمت سهام چند شرکت خاص مى شود که علاوه بر افزایش غیرمنطقى قیمت سهام این شرکت ها، موجب ایجاد صف خرید شده، مشکلات دیگرى در پى خواهد داشت. هر چه حجم مبنا را بالاتر ببریم (اتفاقى که از ابتداى امسال افتاد)، اثر تورمى آن بر سهام شرکت هاى کوچک تر بیشتر خواهد بود و این در روند چند ماهه گذشته بورس کاملاً قابل ملاحظه است. در تابلو بورس شرکت هایى وجود دارند که با معاملات زیر ده میلیون تومان مى توانند رشد ۵ درصدى داشته باشند و حتى اگر این شرکت ها تنها چند درصد سهم آزاد داشته باشند مى توانند به این رشد برسند و اینجاست که فلسفه حجم مبنا با سهم شناور آزاد نیز دچار تناقض مى شود.
وجود حجم مبنا موجب عدم استقبال بازار از سهام شرکت هایى شده که سرمایه بالایى دارند. زیرا با وجود افزایش حجم مبنا این سهام رشد قیمتى نخواهند داشت و پر شدن حجم مبنا براى این شرکت ها به حجم نقدینگى زیادى نیاز دارد. به عنوان مثال سهام شرکت سایپا براى رسیدن حجم مبنا به حدود ۲ میلیارد تومان نقدینگى نیاز دارد. از این رو به رغم تعدیل مثبت سود سهام این شرکت در بازار با کاهش قیمت مواجه شد. حال فرض کنید سهام شرکت بزرگى مانند ذوب آهن وارد بازار شود چه کسى براى آن خرید اقدام خواهد کرد، در حالى که باید معادل کل معاملات یک روز بورس اوراق بهادار روى این سهم انجام شود تا اجازه افزایش قیمت داشته باشد؟
از طرف دیگر وجود حجم مبنا یک نگرش منفى براى افزایش سرمایه در سهامداران ایجاد خواهد کرد. به دلیل اینکه با افزایش سرمایه تعداد سهام شرکت بیشتر شده و به تبع آن حجم مبنا افزایش مى یابد که این امر براى سهامداران ناخوشایند خواهد بود. با ادامه روند موجود، سهامداران اقدام به فروش سهام شرکت هاى با حجم مبناى بالا کرده و در شرکت هاى کوچک تر سرمایه گذارى مى کنند. این روند باعث انباشت نقدینگى نزد کارگزارى ها یا حساب هاى بانکى اشخاص شده است؛ زیرا به همان اندازه که از طریق فروش سهام شرکت هاى بزرگ نقدینگى ایجاد کرده اند، به دلیل کمبود عرضه موفق به سرمایه گذارى در سهام شرکت هاى کوچک نشده اند. این گونه است که برخى از فعالان بازار کمبود نقدینگى را بهانه اى براى رکود بازار مى دانند حال آنکه اصل مطلب چیز دیگرى است.
آنچه از سرمایه گذاری نمی دانید
کسی که وارد یک سایت اطلاعاتی در زمینه بورس اوراق بهادار می شود، کاملا آگاه است که اگربه خرید اقلامی از دارایی اقدام کند که برایش بازده ی نداشته و درآمدش را اضافه نکند ، در اصل، سرمایه گذاری نکرده است . پس اگر در گذر زمان به ارزش داراییش اضافه نشد ، در نوع خرید دارایی برای سرمایه گذاری اشتباه کرده است . با این حساب اغلب معاملات مالی واقتصادی را می توان سرمایه گذاری به حساب آورد . البته سرمایه گذاری تنها در مقولات مادی خلاصه نمی شود و می توان برای اهداف برتر زندگی نیز سرمایه گذاری کرد ، که همین اشاره بس تا به بحث اصلیمان بپردازیم
بعد از این تعریف مختصر ، می رسیم به زمان کسب بازدهی از سرمایه گذاری ؛ کاملا به شما بستگی دارد ؛ یعنی اینکه تا چه اندازه به استقبال خطر می روید ؟ یا به قول اهل فن ، چه اندازه ریسک پذیر هستید ؟ هر قدر بیشتر اهل خطر کردن باشید ، زودتر و بیشتر سود کسب خواهید نمود . ( اما اصلا سعی نکنید ادای کسانی را در آورید که ریسک پذیرند ، چون این بازارسرمایه ، اهل مروت نیست
اما به طور کلی زمان کسب بازدهی را به دوره های کوتاه ، میان و بلند مدت تقسیم کرده اند ، هر چند این تقسیم بندی نیز دردی را از شما درمان نمی کند ، چراکه بازاین سوال مطرح است که هریک از این دوره ها چند روز، ماه یا سال هستند ؟ دوباره برگشتیم به خانه اول : بستگی به خودتان دارد
کارشناسان نظر می دهند: تاسیس شعب بانک در خارج؛ عامل چرخش یا فرار سرمایه
بررسی علل فرار سرمایه ایران به خارج از کشور که نگرانی بسیاری از اقتصاددانان و مسوولان نظام را سبب شده به آنجا ختم می شود که برخی بانک های داخلی در خارج از کشور به افتتاح شعبه یا نمایندگی مبادرت می ورزند و فعالیت بهینه تری را نیز در آن کشورها انجام می دهند. اما برخی کارشناسان پولی و بانکی و اقتصاددانان معتقدند که فعالیت مستقیم سیستم بانکی ایران در خارج از کشور، از عوامل فرار سرمایه نیست و این امر تنها به جابه جایی و چرخش سرمایه و پول و نه فرار آنها منجر می شود و به این ترتیب در نهایت این سرمایه ها به بانک های داخلی عودت داده می شود.
در عین حال بسیاری از کارشناسان معتقدند که تاسیس شعبه بانک ها در خارج از کشور باعث تسهیل جابه جایی و گردش پول در داخل و خارج از کشور می شود و به این ترتیب نباید به دنبال عامل فرار سرمایه در وجود شعب بانک های خارجی در کشور یا شعب بانک های داخلی در خارج از کشور بود.
این افراد عقیده دارند که اگر بانک ها به شکل قانونی و رسمی در خارج از کشور حضور نداشته باشند، حرکت سرمایه به صورت مخفیانه به خارج از کشور صورت خواهد گرفت اما چنانچه بانک های داخلی در خارج از کشور شعبه ای داشته باشند، ریال زیادی نیز در کشورهای خارجی مبادله خواهد شد.
به گزارش ایسنا، کارشناسان معتقدند که مبادله ریال در خارج از ایران به معنی کاهش تورم داخلی است و از طرف دیگر زمانی که پول ایران در خارج از کشور به گردش در بیاید به دلیل انجام عملیات مالی بیشتر با پول خارجی، ریال از استحکام بیشتری برخوردار خواهد شد. البته یکی از زمینه های تحقق این موضوع وجود شعب بانک های داخلی در خارج از کشور به شمار می رود. بنابراین بهتر به نظر می رسد که شرایط مناسبی فراهم شود تا بانک های خارجی به داخل ایران آمده و به تاسیس شعبه مبادرت ورزند.
اقدام بسیار مهم و ارزنده برای تحقق این امر، سیاستگذاری های پولی کشور بوده و این در حالی است که تا به حال در مناطق آزاد شعبه هایی تاسیس شده اند اما حضور آنها غیرموثر بوده است چراکه بانک هایی که در مناطق آزاد به تاسیس شعبه اقدام کرده اند همچنان در شرایط زیانده هستند.
دکتر بیژن بیدآباد، اقتصاددان درباره حضور بانک های ایرانی در خارج از کشور یا حتی در مناطق آزاد می گوید: اگر مناطق آزاد برای اقتصاد مفید واقع شوند، بنابراین باید تمام کشور به مناطق آزاد تبدیل شود و اگر برای کشور مفید نیستند، باید از قوانین سرزمین اصلی تبعیت کنند.
وی خاطرنشان می کند: به نظر می رسد ایجاد منطقه آزاد فقط تهیه و ایجاد رانتی برای گروه های خاص باشد و علت اصلی آن نیز سیاستگذاری هایی است که مناطق آزاد را به وجود آورده است. به گفته او اگر بانکداری خارجی پدیده مطلوبی باشد، باید شرایطی فراهم شود که نه تنها در مناطق آزاد بلکه در سرزمین اصلی بانک های خارجی نیز به تاسیس شعبه اقدام شود و اگر بانکداری خارجی پدیده بدی است، نباید اجازه تاسیس شعبه در داخل کشور صادر شود.
بیدآباد ادامه می دهد: با توجه به اینکه شرایط بین المللی نقل و انتقال پول عملا به صورت شبکه های فعال و مکانیزه عمل می کنند و هر کشوری که از این شبکه ها دور باشد در انجام معاملات و مبادلات بین المللی اش دچار مشکل می شود بنابراین ضروری به نظر می رسد که شرایطی فراهم شود تا بانک های خارجی در ایران به تاسیس شعبه اقدام کنند تا جریان ورود سرمایه به کشور آغاز شود.
از سوی دیگر مسوولان سیستم بانکی معتقدند که تاسیس شعبه در کشورهای دیگر نسبت به تاسیس شعبه در مناطق آزاد کشور سودمندتر است چراکه قوانین و مقررات بانکی آنها سهل تر از داخل بوده و تجار و بازرگانان ایرانی مقیم آن کشورها نیز همانند امارات، نقل و انتقال وجوه بیشتری نسبت به تجار داخلی دارند. در این رابطه حسینی هاشمی، مدیرعامل سابق بانک صادرات ایران نیز افتتاح شعب بیشتر در دوبی را به دلیل وجود تجار زیاد ایرانی در این کشور سودمند دانسته و گفته بود: این بانک در قشم دارای 10 شعبه، در کیش دارای یک شعبه اصلی و پنج واحد و در چابهار نیز دارای یک شعبه مستقل است.
وی با بیان اینکه بانک صادرات در دوبی دارای هشت شعبه است، خاطرنشان کرد: مزیت تاسیس شعبه در دوبی بیشتر است چراکه در دوبی ارتباطات تجاری که بازرگانان ایرانی با ایران برقرار می کنند بسیار زیاد است، به این ترتیب هرکجا که تجار ایرانی مشغول فعالیت بیشتری باشند، تاسیس شعبه به سود کشور خواهد بود.
وی معتقد است بانک های ایرانی به دلیل حجم بالای روابط اقتصادی دو کشور (ایران و دوبی) اقدام به تاسیس شعبه در آن کشور می کنند.
یکی از مسوولان بانک ملی نیز از وجود چهار تا پنج شعبه این بانک در کیش، دو شعبه در چابهار و یک شعبه در قشم خبر داده و گفته بود: بانک ملی دردوبی حدود شش شعبه و یک سرپرستی تاسیس کرده است.
او معتقد است که افتتاح و تاسیس شعبه در دوبی سودمندتر است، چراکه در حال حاضر درآمد بسیار خوبی برای بانک حاصل می شود و این امر به دلیل مقررات سهل بانکداری در دوبی است.
به گفته وی فعالیت و اعطای مجوز برای بانک های دولتی در دوبی بسیار سهل تر از بانک های خصوصی است.
عبداله طالبی، مدیرعامل بانک پارسیان درباره شعب تاسیس شده این بانک در مناطق آزاد می گوید: این بانک در کیش و در عسلویه هرکدام دارای یک شعبه است و در دوبی نیز هنوز شعبه ای تاسیس نکرده است. گویا این مساله که تاسیس شعب بانک های خصوصی در کشورهای دیگر بسیار سخت است در مورد این بانک مصداق داشته است.
او در ادامه گفت وگوی خود تصریح کرد: بانک های دولتی و خصوصی قادر هستند در دوبی و در مناطق آزاد به تاسیس شعبه اقدام کنند اما این شرایط برای برخی بانک ها بسیار سهل و برای برخی دیگر بسیار سخت است.
به گفته او برای تاسیس شعبه بانک های خصوصی در کشورهای دیگر علاوه بر اجازه بانک مرکزی آن کشور، اخذ مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز ضروری است. به این ترتیب مسوولان بانک ها به این سوال که تاسیس شعبه در خارج از کشور منجر به فرار سرمایه می شود یا خیر؟ پاسخ مثبت داده اند. چراکه آنها این امر را سودمندتر می دانند و معتقدند تجار ایرانی مقیم خارج از کشور گردش سرمایه و وجوه بیشتری دارند و مقررات برخی کشورهای دیگر نیز سهل تر بوده و این امر نیز باعث تاسیس شعبه در خارج از کشور و نه در مناطق آزاد می شود.
حال این سوال مطرح می شود که آیا بهتر نیست این شعب در مناطق آزاد فعالیت خود را گسترده تر کرده و گردش وجوه را افزایش دهند تا هم فعالیت این مناطق رونق گیرد و هم تجار ایرانی پرقدرت وارد این مناطق شده و به سرمایه گذاری اقدام کنند؟
پولهای سرگردان به چه سمتی روان است؟
1- پولهای سرگردان به چه سمتی هدایت میشود؟ حدوداً دویست هزار نفر در ایران وجود دارند که بین پنجاه هزار تومان تا پنجاه میلیارد تومان نقدینگی مازار دارند دارندگان این نقدینگی درصددند تا قدرت خرید خود را حفظ کنند این نقدینگی مازاد و سرگردان به چه سمتی روان است ؟
2- جامعه در باب دلار در کوتاه مدت انتظار تورمی ندارد . لذا این نقدینگی به سمت دلار و کالاهایی که با دلار سنجیده میشود مثل لوازم برقی و … سمتگیری ندارد . منظور از کوتاه مدت در این مقاله برش 60 روزه است . در باب قیمت دلار در سال 1383 و بعد از آن بحث دیگری است .
3- با توجه به جنگ عراق و التهاب در منطقه انتظارات تورمی در باب دلار قاعدتاً باید به صورتی قوتمند مشاهده میشد اما در عمل اینگونه نبود علت اصلی آن تزریق قابل ملاحظه دلار به بازار به وسیله دولت طی صد روز گذشته بوده است . عملکرد بودجه در سه ماهه اول سال 1382 منتشر شده است در سه ماهه اول سال 1382 ، درآمد ریالی ناشی از فروش نفت 4100 میلیارد تومان بوده است . این میزان فروش 4/35 درصد از مصوبه بودجه بیشتر بوده است . اگر دولت به عوض فروش 5 میلیارد دلار ارز در سه ماهه اول سال 1382 ، 4 میلیارد دلار ارز فروخته بود، قیمت دلار اکنون از هزار تومان عبور کرده بود .
4-برگرفته از بند قبل، علت اصلی ثبات نرخ ارز و خنثی شدن انتظارات تورمی در باب دلار در افکار عمومی، تزریق شگفت انگیز ارز به بازار داخلی بوده است . بانک مرکزی انتظارات تورمی را با تزریق انبوه ارز خنثی کرده است .
5-این میزان تزریق ارز طی 3 ماه در تاریخ ایران بی نظیر است .
6 – آیا بانک مرکزی توانایی تداوم این سیاست را دارد ؟ استراتژی بانک مرکزی در وضع موجود دفاع از "ریال نیرومند" است تداوم استراتژی دفاع از قدرت خرید ریال، رابطه یک به یک با قیمت نفت دارد . در وضع موجود که قیمت نفت حداکثری است تداوم این سیاست بلامانع است .
7-آیا نقدینگی سرگردان همچنان به سمت مسکن روان است؟ طی نود روز گذشته سرمایههای سرگردان با تغییرات مدیریتی در شورای شهر و شهرداریها، سیاست صبر و انتظار در پیش گرفت. تدوین سیاستهای جدید در باب تراکم در تهران، تقریباً و نه تحقیقاً مرتفع سازی را در تهران بلاموضوع میکند . این سیاست، ورود سرمایه های جدید به بخش تولید مسکن را غیر ممکن میکند اما سرمایه هایی که در گذشته وارد بخش تولید مسکن شده و فعلاً درگیر شده عملاً امکان خروج از بخش را ندارد . به هر سو بخش مسکن در سه ماهه اول سال جاری در سطحی بسیار خفیفتر از سال 1381 ، سرمایه های سرگردان را جذب کرد .
8- قیمت خودرو در ایران 2 تا 3 برابر بازار جهانی است و اقتصاد ایران هر روز در سطحی بیشتر از روز قبل در حال انطباق با ضوابط WTO است . لذا جامعه در باب خودرو انتظار تورمی ندارد . ثبات نسبی نرخ خودرو طی سه سال گذشته نیز گواه این امر است . وقتی قیمت خودرو سه سال است که تقریباً ثابت است دارندگان خودرو به نسبت تورم سالیانه قدرت خرید خود را از دست دادهاند .
9- وقتی سرمایه سر گردان به سمت دلار و طلا نمیرود، در باب بخش مسکن دچار تردید و تحلیل است، خودرو را نیز کالای مناسبی نمیداند به چه سمتی روان میشود؟
10- طی 90 روز گذشته سرمایه های سرگردان با قوت و سرعت به سمت بازار بورس روان شده است .
11- ارزش سهام بورس تهران از حدود 13 میلیارد سال گذشته به حدود 30 میلیارد دلار رسیده است . چنین افزایشی شگفت انگیز است . علت اصلی افزایش ارزش سهام بورس تهران، مسدود شدن حرکت سرمایه های سرگردان در مجاری سنتی و معمول بوده است وقتی جامعه انتظارات تورمی خود را در مورد دلار، طلا ، خورو و تا اندازهای مسکن از دست بدهد به چه سمت دیگری جز بورس میتواند روان شود؟
12- در باب مسیر حرکت نقدینگی های سرگردان آینده آبستن تحولات جدید است ، آیا آینده تداوم گذشته خواهد بود؟
13- آیا از حرکت سرمایههای سرگردان به سمت بخش تولید (بورس) باید ارزیابی منفی داشت برای اولین بار طی هفتاد سال اخیر در این سرزمین فخیمه ، سرمایه های سرگردان به سمت تولید سیل وار به حرکت درآمده است . تئوریسین های اقتصادی این حرکت سیل وار را باید چگونه ارزیابی کنند؟ آیا سرمایه های سرگردان برای اولین بار در مسیر درست قرار گرفته است ؟
14-دو برابرشدن ارزش سهام در بورس تهران طی شش ماه گذشته کاذب بوده است رشد بورس حبابی است واین حباب دربهترین حالت طی یک سال آینده خواهد ترکیدبیشتر کسانی که طی سه ماه اخیرسهام خریده اند بازنندگان برزگ ترکیدن حباب بورس خواهندبودبالاخص خریداران سهام خودرو وسیمان .سهام در این دو رشته طبیعت باران را خواهد داشت یعنی عمر خودرا در سقوط طی می کند
15-آینده حرکت سرمایه در ایران پس از دوران بسیار کوتاهی (بین دو تاشش ماه )به سمت دلارخواهدبودسقوط قیمت دلار در پیش است
شفافیت مقررات بانکی حاکم بر مناطق آزاد گردش سرمایه را تسهیل می کند
با شفاف شدن مقررات بانکی حاکم بر مناطق آزاد تجاری گردش سرمایه تسهیل شده و بستر لازم برای ثبات و رونق اقتصادی فراهم می شود.
کاهش نرخ ریسک اعتباری کشور، تقلیل نرخ تورم ومیزان بیکاری ، افزایش اشتغال ، بهبود تراز بازرگانی و تثبیت نرخ ارز از مزایای رونق و توسعه مناطق آزاد تجاری کشور محسوب می شوند.
با تقویت زیربناهای عمرانی و صنعتی در مناطق آزاد تجاری کشورامکان جذب بیشترسرمایه های بازرگانان و سرمایه داران بزرگ در حوزه خلیج فارس فراهم می شود .
نقش و اهمیت مناطق آزاد در جذب منابع ارزی مورد نیاز توسعه اقتصادی کشور: توسعه اکوتوریسم در مناطق آزاد به ویژه قشم و چابهار به لحاظ بکر بودن طبیعت آن ها می تواند منشا درآمدهای ارزی فراوان برای کشور باشد .
منابع :
http://pe.chinabroadcast.cn/1/2006/01/24/1@41630.htm
http://techstudies.org/ipolicy/text.php?adr=archive/82/8206/S820617
http://www.econoblog.ir/category/macroeconomics
http://www.iranwheat.ir/tahlil/index.asp
http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=133549
http://www.world-news.org/persian/ArticlesItem.aspx?NFeed=496
http://pe.chinabroadcast.cn/1/2006/01/24/1@41630.htm
http://www.did.ir/directory/index
http://www.boursena.com/analyse/content.php?id=140fa.asp?parent
http://30yasat.blogsky.com/Printable.bs?PostID=399
http://www.mpo-as.ir/economic.asp?nID=66&Id=119
saeidi.com/course/archiveshttp://fa.wikipedia.org/wiki
http://newleft.blogfa.com/post-18.aspx
http://www.jahanesanat.com/Main.asp?Id=23877
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php
http://besttrade.persianblog.com
فهرست مطالب:
عنوان صفحه
اقتصاد 2
اقتصاد کلان 3
بحران اقتصادی 5
رکود اقتصادی 6
اقتصاد کلان سیاسی و سرمایه داری 10
سرمایه 20
بورس اوراق بهادار و اقتصاد کلان 29
آنچه از سرمایه گذاری نمی دانید 36
کارشناسان نظر می دهند: تاسیس شعب بانک در خارج؛ عامل چرخش یا فرار سرمایه 37
پولهای سرگردان به چه سمتی روان است؟ 42
منابع 47
9