اثر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران خمسه

فهرست مطالب
عنوان صفحه
اثر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران1338-1380 1
مقدمه 1
گفتارپیش 1
تجزیه و تحلیل کلّی روند تجارت خارجی ایران 2
استراتژی تشویق صادرات (برون نگر) 4
نقش صادرات در رشد اقتصادی 5
اهمیت و نقش صادرات در رشد اقتصادی 5
مروری بر تحقیقات انجام شده 6
بررسیهای تجربی 7
بررسی های آماری و اقتصادسنجی 8
روش شناسی 9
ارائه مدل 10
برآورد مدلها و تفسیر نتایج 11
آزمون LM برای تست خود همبستگی در مدل (2) 12
آزمون هم جمعی انگل ـ گرینجر 12
نتیجه گیری 13
پیشنهادات 13
منابع و مآخذ 15

اثر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران(1338-1380)
مقدمه
ازجمله عواملی که تاثیر به سزایی در رشد اقتصادی اکثر کشورهای در حال توسعه داشته، اتکا به تجارت خارجی بوده است و بعلت وابستگی شدید این کشورها به درآمدهای صادراتی و واردات مورد نیاز جهت پی ریزی صنعتی، تجارت خارجی نقشی اساسی و انکارناپذیر در رشد اقتصادی این کشورها دارد. نتایج حاصل از بررسیها نشان می دهند که با افزایش 1درصد در رشد صادرات کالاها و خدمات به نرخ رشد GDP به اندازه 19. درصد اضافه می شود و همچنین با افزایش 1درصد در رشد واردات کالاها و خدمات به نرخ رشدGDP به اندازه 1. اضافه می شود. همانطور که ملاحظه می کنیم اهمیت ضریب صادرات بیشتر از واردات می باشد.
پیش گفتار
شاید بتوان گفت مهمترین بحث اقتصادی در سال های بعد از جنگ جهانی دوم ـ به ویژه در کشورهای در حال توسعه ـ مساله رشد اقتصادی بوده است. از این رو نظریه های بسیاری در باب مساله رشد در طول سال های پس از جنگ جهانی دوم مطرح شد. هدف اساسی نظریه های رشد، توضیح عوامل تعیین کننده نرخ های رشد در یک کشور و بررسی دلایل تفاوت نرخ های رشد و درآمدهای سرانه بین کشورها می باشد. یکی از عواملی که تاثیر به سزایی بر رشد اقتصادی برخی کشورهای در حال توسعه داشته، تجارت خارجی است. به طور کلی، در مسیر رشد اقتصادی کشورهای جهان سوم، به دلیل وابستگی شدید این کشورها به درآمدهای صادراتی و از طرف دیگر وابستگی به واردات مواد مورد نیاز جهت پی ریزی ساختار صنعتی، تجارت خارجی نقشی اساسی و انکارناپذیر و در عین حال حساسی را ایفا می کند. عدم توجه به این عامل مهم در تحقیقات و بررسی های رشد اقتصادی در این کشورها، نتایج تحقیقات و پیش بینی های مربوط به اینده را دچار خطا می کند. چنانچه تحقیق به صورت کمّی و با ابزارهای اقتصادسنجی صورت گیرد، حذف این عامل مهم و موثر در رشد اقتصادی، ضرایب برآورد شده در مدل را به صورت اریب (تورش دار) برآورد نموده و در نتیجه مدل دارای خطای تصریح می شود.
در زمینه مطالعات تجارت خارجی و رشد اقتصادی، به دلیل نقش گسترده تر صادرات بر رشد اقتصادی، این متغیر کانون توجه بسیاری از محققین را تشکیل می دهد. در این زمینه مطالعات زیادی انجام شده است که می توان به مطالعات بالاسا(1977م) میکائیلی (1977م)، گیسینگ(1979م)، فدر (1982م)، رام (1985م)، فوسو (1988م)، شیهی (1990م)، یغمائیان (1994م) و چاو، جانگ ـ مارشال، بهمنی اسکویی و الس(1993م) اشاره کرد. در همه این بررسی ها مدل رشدی را به کار برده اند که در آن، صادرات به عنوان عامل موثردر رشد اقتصادی وارد مدل می شود،
تجزیه و تحلیل کلّی روند تجارت خارجی ایران
نظر به این که تجارت خارجی عامل موثری در شکل دادن به اقتصاد کشور است و می تواند تمامی بخش های اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد، نگاهی به تحوّلات تجارت خارجی ایران مفید به نظر می رسد. تجارت خارجی در ایران دو هدف اصلی را دنبال کرده است: از یک سو بر منافع اقتصادی کشور در راستای تامین نیازمندی های عمومی تاکید دارد، و از سوی دیگر، مکمل جنبه های خارجی رویه های فرهنگی و دیپلماتیک است.
ایران نیز، همانند اغلب کشورهای در حال توسعه، از فعالیتهای گسترده تجارت خارجی برخوردار است و مانند بیشتر این کشورها مبادلات بین الملل، غالباً قیمت پذیر است. در زمینه صادرات، بیش از 80% عایدی ارزی کشور، از محل صدور نفت خام و گاز تامین می شود که منبعی پایان پذیر است. روند تولید و صادرات نفت، نه فقط به مسائل اقتصادی، بلکه تا حدود زیادی به حیات سیاسی کشور پیوند خورده است. عدم سرمایه گذاری اساسی و علمی در بخش صادرات غیرنفتی و نیز فقدان احساس نیاز و ضرورت برنامه ریزی توسعه صادرات غیرنفتی، به دلیل درآمدهای قابل توجه نفت، مهم ترین عوامل اتکای شدید اقتصاد کشور به فروش نفت در سالیان پیش از انقلاب را تشکیل می دهند. سیاست کلی این دوره، صدور هر چه بیشتر نفت و گاز جهت فراهم نمودن امکان مصرف بیشتر کالاهای وارداتی، عنوان می شود. در سال های پس از انقلاب نیز به دلیل بروز شوک های مثبت و منفی در قیمت جهانی نفت و نوسانات صدور نفت از کشور (متاثر از وقوع انقلاب اسلامی و محدودیت های دوران دفاع مقدس)، شاهد نوسان درآمدهای نفتی کشور هستیم.
عدم شفافیت سیاست های جامعه در زمینه مالکیت خصوصی، دیدگاه خاص نسبت به سرمایه داری، بی نظمی ها در جریان ملی شدن صنایع، وجود شرایط نااطمینانی و ریسک های سیاسی و غیر اقتصادی، مواردی هستند که می توان به عنوان مهمترین دلایل تنزّل صادرات غیرنفتی در طول دوره انقلاب و سال های پس از آن (1362 ـ 1356) نام برد.
پس از این دوره، افزایش صادرات غیرنفتی عمدتاً به دلیل نیاز کشور به ارز، جهت تامین مخارج جنگ تحمیلی و انجام بازسازی های پس از آن صورت گرفت. اما اقتصاد ایران هیچگاه نتوانست خود را از رتبه پایین صدور کالاهای اولیه و مواد خام فاقد ارزش افزوده نجات دهد و وابستگی به صادرات نفت همچنان ادامه یافت. فقدان برنامه ریزی های جامع و انعطاف پذیر در عرصه صادرات، در کنار بی توجهی به مسائلی مانند بسته بندی، بازاریابی و سایر خصوصیات بخش صادرات، از مهم ترین تنگناها و موانع توسعه صادرات کشور شمرده می شوند.
از نگاه اقتصاد کلان، افزایش توان اقتصادی و دستیابی به مرحله توسعه یافتگی، اهداف مهمی به شمار می ایند. به عنوان مثال، گسترش صادرات مشتقات نفتی و کاهش وابستگی به صادرات نفت خام، دستیابی به بازارهای مختلف به نحوی که بتوان بیشترین مقدار کالا را با قیمت های تعادلی عرضه داشت و از وضعیت مازاد و یا تراز تجاری برخوردار بود، مورد نظر بسیاری از اقتصاددانان کشور در طول سالیان گذشته بوده است ولی عدم طراحی و اجرای استراتژی های دقیق، منظم و علمی در مورد تجارت خارجی، در کنار اجرای ناقص و پرنوسان سیاست های اقتصادی، عرضه بازرگانی خارجی ایران را به میدانی پرآشوب، کم بازده و با قابلیت اتکای ضعیف تبدیل کرده و حتی کشور با وجود برخورداری از موقعیت سوق الجیشی خاص و تنوع منابع و اقلیم ها به دلیل مدیریت ضعیف در عدم استفاده بهینه از منابع هرگز از توان و قدرت خود استفاده کافی نبرده و از تحولات جهانی فاصله گرفته است؛ تا جایی که امروز در زمره کشورهای در حال توسعه قلمداد می شود. اصلاح این وضعیت، نیازمند طراحی و به کارگیری مجموعه ای هدفمند و منظم از سیاستها، خط مشی ها و جهت گیری های اقتصادی ـ سیاسی و فرهنگی است که در آن، ارتباط با دنیای خارج از جایگاه و موقعیت ویژه ای برخوردار باشد.
در ادبیات اقتصادی، برای تجارت خارجی سه نوع نقش را در مجموع فعالیتهای اقتصادی قائل شده اند :
1 ـ تجارت خارجی، دنباله روی رشد و توسعه سایر بخش های اقتصادی داخلی؛ 2 ـ تجارت خارجی، موتور رشد و نیروی محرکه بخشهای اقتصادی داخلی؛ 3 ـ تجارت خارجی، متوازن کننده رشد سایر بخشهای اقتصادی.
استراتژی تشویق صادرات (برون نگر)
به منظور رهایی از مشکلات مزبور و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و مبتنی بر تجارت خارجی، برخی کشورهای در حال توسعه مانند کره جنوبی، سنگاپور، تایلند، تایوان، مکزیک، و برزیل، از سیاست تشویق صادرات استفاده کرده اند وتوانسته اند دستاوردهای قابل توجهی کسب نمایند. این استراتژی نقش بسیار فعالی را برای تجارت خارجی درنظر می گیرد. مهمترین ویژگیهای این استراتژی عبارتند از: مزیت نسبی در تولید کالاهای بخش صادراتی و سیاست های قیمت گذاری به شیوه مناسب که انعکاس دهنده قیمت های جهانی و نمایانگر کمبود عوامل تولید داخلی باشند.
اولویت اول در تخصیص ارز حاصل از صادرات، تامین نیازمندی های صنایع تولیدکننده کالاهای صادراتی دارای مزیت نسبی بالقوه یا بالفعل است. بخش های صادراتی، محور و جهت دهنده اصلی سایر بخش های داخلی اند. بیشتر این استراتژی های ذکر شده از دهه 1960م به بعد، گسترش صادرات صنعتی را مدنظر قرار داده اند. کشورهای مجری این استراتژی، با استفاده از سیاست آزادسازی مشروط واردات، پذیرش نرخ ارز رقابتی، ایجاد انگیزه برای صادرات و دستیابی به قیمت های مناسب برای عوامل تولید، فضای اقتصادی کشورشان را به گونه ای تنظیم می کنند که هماهنگ با فرصت های بالقوه یا خلق شده مزیت های نسبی باشند.
نقش صادرات در رشد اقتصادی
مطالعات در مورد تجارت خارجی و رشد اقتصادی نشان می دهد که صادرات و واردات می توانند نقش قابل توجهی در رشد اقتصادی داشته باشند. می توان گفت در تحول اقتصادی کشورها به سوی رشد، بین الگوی تولید و واردات و صادرات پیوندی ناگسستنی وجود دارد و می توان آنها را به عنوان عاملی مهم و تاثیرگذار در کشورهای در حال توسعه، وارد مدل رشد کرد.
اهمیت و نقش صادرات در رشد اقتصادی
مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف نشان می دهد تمام کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم استفاده بهینه از ظرفیت های مواجه هستند. حال چنانچه تقاضای خارجی (صادرات) در اقتصاد کشوری شکل بگیرد، طبیعی است که می توان ظرفیت های بدون استفاده را به کار گرفت. افزایش ظرفیت های تولیدی به منظور صادرات غیرنفتی بر پدیده اشتغال، رکود و تورم تاثیر خواهد گذاشت. توسعه صادرات غیرنفتی همچنین می تواند از جنبه های سیاسی و اجتماعی برای دولت ها مفید باشد.
ایران کشوری است که دارای مزیت های فراوانی در تولید کالاها می باشد. در زمینه منابع طبیعی، نفت و گاز و معادن کانی و غیرکانی از کشورهای غنی محسوب می شود. در زمینه نیروی انسانی ـ طبق آمار موجود از جمعیت جوانی برخوردار است؛ که اگر با مدیریت صحیح همراه گردد، می تواند به عنوان یکی از مزیت های کشور در زمینه تولید و صادرات تلقی گردد. همچنین به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص ایران و واقع شدن در مسیر شرق به غرب، و ارتباط با دریا از شمال و جنوب، یکی از بهترین موقعیت های استراتژیک را به خصوص برای صادرات پدید آورده است.
در بیشتر کشورهای درحال توسعه، صادرات فاقد تنوع است؛ به همین دلیل با کوچکترین نوسانی در بهای جهانی این کالاها، یک باره تراز پرداخت ها دچار عدم موازنه می شود و حیات اقتصادی آن ها را تهدید می کند. بنابراین بی ثباتی درآمدهای ارزی ناشی از صادرات، یکی از عمده ترین معضلات در این گونه کشورهاست. این بی ثباتی نه تنها امکان برنامه ریزی بلندمدت را از برنامه ریزان اقتصادی سلب می کند؛ بلکه باعث شکست برنامه های تدوینی نیز خواهد شد. بنابراین توجه به امر صادرات غیرنفتی جهت افزایش درآمدهای ارزی، با توجه به نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی، ضروری خواهد شد.
مروری بر تحقیقات انجام شده
این عقیده که تجارت موتور رشد و توسعه اقتصادی است، از قدمت زیادی برخوردار است و به دیدگاه های آدام اسمیت، درخصوص گسترش بازار، تقسیم کار بین المللی و جلوگیری از رکود و سکون، برمی گردد. پس از اسمیت اقتصاددانان مختلف نیز این عقیده را مورد بحث، نقد و تجدیدنظر قرار دادند.
بررسیهای تجربی
سالهای مربوط به دهه های 1950، 1960، 1970 میلادی، سال های حاکمیت ایده "حمایت" و اجرای مدل های رشد مبتنی بر جایگزینی واردات بود. در کنار این موج، برخی مکاتب و محققان بر این عقیده که کشورهای با اقتصاد باز بر کشورهای درون نگر در رشد اقتصادی پیشی خواهند گرفت، تاکید داشتند.
در دهه 1980م، استراتژی های توسعه بر مبنای تغییر ساختار توصیه می شد که جزء اصلی آن ها را کاهش موانع تجاری و آزادسازی تجارت خارجی تشکیل می داد. اقتصاددانانی چون هلینر تاکید کردند که به منظور بهره برداری یک کشور از فواید تشویق صادرات، باید به سطح حداقلی از توسعه دست یافت. در این رابطه سینگر رابطه رشد GNP و رشد صادرات را با تقسیم کشورها به دو دسته فقیر و دارای درآمد متوسط بررسی کرد و نتیجه گرفت که ضریب رشد صادرات برای کشورهای با درآمد متوسط، بیشتر بوده است. یکی از اقتصاددانان برجسته توسعه، لنس تیلور براساس پژوهش های خود توصیه می کند که استراتژی آزادسازی تجاری هیچ نفعی برای کشورهای درحال توسعه در بر ندارد و سیاست بهینه در سالیان انتهایی قرن بیستم، همان سیاست های اقتصادی درون نگر با حمایت های مناسب در دوره های معین به منظور فراهم آوردن زمینه حضور در بازار جهانی است. در مقابل این دیدگاه، تعدادی از اقتصاددانان همچون فاجانا، ویلیامسون و ویوداس، تحلیل کردند که رشد صادرات از فشار تاثیر تغییرات خارجی بر اقتصاد داخلی می کاهد و به افزایش تولید کالاهای سرمایه ای کمک می کند و درنهایت، رشد سریع اقتصادی را به بار می آورد.
کاووسی و میچلی تاکید دارند افزایش رقابت با خارجیان، هزینه کالاهای صنعتی صادراتی را کاهش داده و بهبود فن آوری و تولید را سبب می شود. کاووسی به تاثیر مثبت رشد صادرات بر نرخ سرمایه گذاری اشاره می کند. بالاسا تولید کل را به کاراترین بخش های اقتصادی متکی می داند. مباحث مشابه زیادی در مورد نحوه ارتباط علی و سببی بین رشد صادرات، رشد اقتصادی و رشد تولید انجام شده است؛ که در جمع بندی نظریات ارائه شده می توان گفت: در شرایطی که رشد تقاضای داخلی، فرایندی کندتر از رشد تولید داشته باشد، جهت علیت از تولید به صادرات است.
بررسی های آماری و اقتصادسنجی
به منظور بررسی رابطه بین رشد صادرات و رشد GNP مطالعه ای تجربی توسط سریتس و بر مبنای داده های اقتصاد کانادا صورت گرفت.
در این زمینه هریسون، در مطالعه ای با عنوان "اقتصاد باز و رشد اقتصادی" یک تحلیل سری زمانی بین کشوری، برای کشورهای درحال توسعه انجام می دهد و شاخص های متفاوتی را برای سنجش درجه باز بودن یک اقتصاد ارائه می کند. گروسمن و هلپمن، معتقدند که مداخله در تجارت، رشد اقتصادی بلندمدت را تسریع می کند. در مطالعه دیگری که توسط کارانریت و برای اقتصاد استرالیا صورت گرفت، تجارت به عنوان موتور رشد در مقابل تغییر سیاست های حمایتی جهت آزادسازی بیشتر تجاری، با استفاده از آزمون های علیت گرنجی بررسی شده است.
چووان ـ ون در مطالعه ای با عنوان "جایگزینی واردات و رشد به رهبری صادرات" که در صنایع پتروشیمی تایوان صورت گرفته، به این نتیجه رسیدند که راهبرد توسعه صادرات بر راهبرد جایگزینی واردات مقدم است.
هابرلر، یکی از منافع غیرمستقیم یا به تعبیر وی "منافع دینامیکی تجارت بین الملل" را مطرح می کند؛ که تجارت بین الملل ابزارهای مادی لازم نظیر کالاهای سرمایه ای و واسطه ای را برای رشد اقتصادی فراهم می آورد.
ماکس کوردن اثر جانشینی را به عنوان یکی از اثرات پنج گانه تجارت بین الملل بر رشد، مطرح می کند. کروگر بیان می کند که کاهش واردات کالاهای سرمایه ای، نرخ رشد GDP را کاهش خواهد داد. ریورا و بیتز و رومر هر یک به نوعی نشان دادند تجارت بین الملل می تواند نرخ رشد را به وسیله واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای تسریع کند. و بیشتر مطالعات تجربی به تاثیر صادرات بر رشد اقتصادی، اختصاص دارد و در زمینه تاثیر واردات بر رشد اقتصادی، مطالعات تجربی اندکی انجام شده است. محسن خان و رینهارت در یک مطالعه مقطعی (1979ـ1970م) برای 24 کشور در حال توسعه، منابع موثر در رشد این کشورها را بررسی نموده اند. در این مطالعه، برخلاف بیشتر مطالعات قبلی که تنها به بررسی رابطه رشد اقتصادی و صادرات می پرداختند؛ واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای را نیز وارد مدل کردند و نشان دادند واردات تاثیر مثبت و معنی داری در رشد اقتصادی این کشورها داشته است.
از طرفی صالحی اصفهانی با استفاده از اطلاعات 31 کشور نیمه صنعتی و با به کار بردن یک سیستم معادلات همزمان به بررسی آثار تجارت خارجی بر رشد اقتصادی (1986 ـ 1960م) پرداخته است.
در ایران نیز مطالعات زیادی در مورد تاثیر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی انجام شده است به عنوان مثال می توان به مطالعات متوسلی، هژبرکیانی، برادران شرکا، شرزه ای و فرجادی اشاره کرد.
روش شناسی
پیش از پرداختن به معرفی الگوها، لازم است چگونگی ورود تجارت خارجی در الگوهای رشد، و کانال تاثیرگذاری آن بر رشد اقتصادی بررسی گردد. چنانچه می دانیم، تابع تولید کل (Y) را می توان به شکل زیر نوشت:
(1) از آنجا که ممکن است پیشرفت فنی، عامل مهمی در روند رشد اقتصادی به شمار اید؛ پس باید پیشرفت فنی را در الگوها دخالت دهیم. بنابراین تابع تولید به صورت زیر درمی اید؛ که در آن، t (عامل زمان) نشانگر اثر تغییرات فن آوری بر تولید است:
(2) حال اگر از رابطه (2) نسبت به t دیفرانسیل بگیریم، با توجه به تعریف کشش خواهیم داشت:
(3) b و c در این رابطه، کشش تولید نسبت به نهاده های نیروی کار و سرمایه می باشند. بنابراین رابطه (3) را می توان به صورت زیر نوشت. Q جزء ثابت این معادله به شمار می رود:
(4) فرض بر این است که کشش تولید نسبت به نهاده های سرمایه و نیروی کار ثابت بوده و پیشرفت فنی از نوع هیکس ـ خنثی با نرخ رشد ثابت است. حال لازم است صادرات و واردات را در مدل رشد لحاظ کنیم. بنابراین معادله (5) به شکل زیر تغییر می کند:
(5) X نرخ رشد صادرات و M نرخ رشد واردات می باشد.
ارائه مدل
برای تعیین تاثیر صادرات به تفکیک بر رشد اقتصادی مدلهای زیر بکار برده شده اند.
(1) RGDP = β0+bRK + β1RL + β2RM + β3RX
(2) RDGP=α0+bRK+ α1RL+ α2RXG+ α3RMCG+ α4RMKG+ α5RMIG
که در آن RGDP رشد تولید ناخالص داخلی؛ RK رشد موجودی سرمایه؛ RL رشد اشتغال؛ RXG رشد صادرات کالا؛ RM رشد واردات کالاها و خدمات؛ RX رشد صادرات کالاها و خدمات؛ RMCG رشد واردات کالاهای مصرفی؛ RMKG رشد واردات کالاهای واسطه ای؛ RMIG رشد واردات کلاهای سرمایه ای و αها و βها ضرایب متغیرها می باشند.

برآورد مدلها و تفسیر نتایج
برای مشخص شدن تاثیر صادرات بر رشد اقتصادی، با اضافه نمودن دو متغیر استاندارد مدل های رشد؛ یعنی نرخ رشد موجودی سرمایه و نرخ رشد نیروی کار، می توان اثر و صادرات را بر رشد اقتصادی مشخص کرد.
مدل(1): RGDP = 42/0 + 27/0RK + 49/0RL+ 19/0*RX + 1/0RM
t-test) 🙁 28/0) (5/2) (34/1) (4/6) R2=72/0, F=08/22 , D.W=52/1, 69/0
اولین گام در تفسیر مدل برآورد شده، سازگاری علایم ضرایب مدل با انتظارات تئوریک است. ملاحظه می شود که در مدل فوق، علامت تمام ضرایب با نظریه های اقتصادی سازگار است. نتایج نشان می دهد که صادرات و واردات کالاها و خدمات بر رشد GDP تاثیر مثبت دارند. تاثیر رشد صادرات بیش از تاثیر رشد واردات می باشد. با افزایش یک درصد در نرخ رشد صادرات کالاها و خدمات 0.19 درصد و با افزایش یک درصد در نرخ رشد واردات کالاها و خدمات 0.1 درصد به نرخ رشد GDP اضافه می شود. در مورد موجودی سرمایه و اشتغال نیز هر دو تاثیر مثبت بر رشد GDP دارند. در نتیجه فرض اول در مورد تاثیر مثبت رشد صادرات و واردات بر رشد اقتصادی و تاثیرگذاری بیشتر رشد صادرات از واردات تایید می شود. چنانچه به جای صادرات و واردات کالاها و خدمات، صادرات و واردات کالاها در نظر گرفته شود؛ نتایج تقریبا یکسان به دست می اید. گام بعدی آزمون ضرایب است که از آمارهt- استیودنت برای آزمون معنی داری تک تک ضرایب از آماره t ـ استیودنت و برای آزمون معنی دار بودن هم زمان تمام ضرایب از آماره F در توضیح متغیر وابسته (رشد GDP) استفاده می کنیم. در آزمون یکایک ضرایب متغیر های مستقل در مدل (1) مشاهده می شود که قدرمطلق آماره t در تمام ضرایب به غیر از متغیر رشد نیروی کار و عرض از مبدا مدل در سطح احتمال 95 درصد به طور جداگانه معنی دار هستند. برای تشخیص عدم تاثیرگذاری متغیر نرخ رشد نیروی کار بر مدل، آزمون والد و رداندنت را انجام می دهیم البته چون آماره t مربوط به این متغیر چندان کوچک نیست (1.34) احتمال اینکه این متغیر، تاثیری بر رشد اقتصادی نداشته باشد اندک است. در آزمون والد، آماره F بدست آمده، بزرگ تر از F جدول می باشد؛ بنابراین فرضیه مبنی بر صفر بودن ضریب متغیر RL مورد قبول واقع نمی شود. در آزمون رداندنت نیز همین نتیجه گرفته می شود. شایان ذکر است چون آماره F محاسبه شده (8، 22)، بسیار بزرگتر از F جدول است؛ پس می توان گفت متغیرهای الگو (به طور مشترک) در توضیح علت متغیر وابسته نقش به سزایی دارند و رابطه برآورد شده کاملاً معنی دار است. ضریب تعیین ، به دست آمده نشان می دهد که مدل برازش نسبتا خوبی دارد. همچنین مقدار D.W، 1.52 می باشد که چون بین حدود 1.72 =و1.28=می باشد؛ پس در ناحیه عدم تصمیم گیری قرار داریم و با استفاده از آزمون LM به بررسی وجود خودهمبستگی می پردازیم. آزمون LM وجود خود همبستگی را تایید نمی کند.
آزمون LM برای تست خود همبستگی در مدل (2) :
با وجود پذیرفتن تاثیر مثبت و معنی دار صادرات بر رشد اقتصادی، می توان ادعا کرد که تاثیر صادرات نفتی و غیرنفتی در این تحقیق به بررسی این موضوع پرداخته نشده است؛ ولی نتایج تحقیقات نشان می دهد صادرات غیر فتی نیز تاثیر مثبت و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی بدون نفت دارد.
آزمون هم جمعی انگل ـ گرینجر
هدف اصلی از بررسی ایستایی متغیرهای سری زمانی، رسیدن به تابع هم جمعی است. اگر متغیرهای مدل جمعی از مرتبه صفر باشند می توان به تخمین مدل به روش OLS دست زد. روش آزمون انگل ـ گرینجر به این ترتیب است که ابتدا مدل را به روش OLS برآورد می کنیم و جملات خطای آن را به دست می آوریم. سپس به روش دیکی ـ فولر (DF) یا دیکی ـ فولر تعمیم یافته (ADF ) ناپایی جملات خطا را آزمون می کنیم. اگر جملات خطا پایدار باشند؛ آنگاه نتیجه خواهیم گرفت، متغیرهای مورد بحث هم جمع اند.
نتیجه گیری
با توجه به نتایج به دست آمده در این نوشتار می توان گفت که اولاً صادرات و واردات، تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی از خود به جای می گذارند؛ ولی اهمیت ضریب صادرات، بیشتر از واردات می باشد، و این به دلیل آن است که صادرات تامین کننده اصلی ارز برای واردات است. دوم آنکه واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. در حالی که کالاهای مصرفی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد، که البته چندان قابل اعتنا نیست و می توان گفت رشد کالاهای مصرفی تاثیری بر رشد اقتصادی ندارد.
پس یکی از پارامترهای افزایش نرخ رشد اقتصادی بلند مدت و پایدار، انتخاب ترکیب بهینه وارداتی است. که در بلند مدت باید به سمت کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و بیشتر سرمایه ای که بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصادی دارند، سوق یابد. یعنی به مرور زمان از واردات کالاهای مصرفی و حتی واردات کالاهای واسطه ای کاسته شود و واردات کالاهای سرمایه ای افزایش یابد.
پیشنهادات
از آنجایی که در کشورهای در حال توسعه، کالاهای سرمایه ای و واسطه ای وارداتی، از کارایی بالایی برخوردارند؛ هر گونه سیاست محدودکننده تجاری موجب ضربه زدن به اقتصاد داخلی خواهد شد. در مورد ایران نیز باید گفت: هنگامی که به هر دلیلی درآمدهای نفتی دولت کاهش یافته است، از سهم واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای کم شده است که شاهد تاثیر منفی آن بر رشد اقتصادی کشور بوده ایم. پس باید سعی شود حتی الامکان سهم کالاهای سرمایه ای و واسطه ای کاهش نیابد. و همچنین توجه به این نکته ضروری است که در زمان بهبود درآمدهای دولت (نفت)، نباید از توسعه صادرات غیرنفتی غافل شد؛ چون رشد صادرات تاثیر مثبت، قابل ملاحظه و معناداری بر رشد اقتصادی در ایران دارد.
بنابراین به سیاست گذاران و تصمیم گیران اقتصادی کشور توصیه می شود محدودیت های تجاری ملایم تری نسبت به واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای اعمال نمایند؛ همچنانکه نباید از توسعه صادرات غیر نفتی غافل شوند.

منابع و مآخذ
کامبیز هژبر کیانی، داریوش حسنوند، بررسی رابطه رشد صادرات و رشد اقتصادی، مجله پژوهشنامه بازرگانی، تا بستان77.
اسدی، مرتضی و قره باغیان مرتضی، تجارت و توسعه اقتصادی، موسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس، 1375.
جلالی نایینی و محمد رضا محمدی، صادرات و رشد اقتصادی، پژوهشنامه بازرگانی، زمستان75.
برادران شرکاء، حمیدرضا و صفری، سکینه، بررسی اثر صادرات بررشد بخشهای اقتصادی ایران(1338-1372)مجله پژوهشنامه بازرگانی، بهار77.
متوسلی، محمود ومنصورنیا، سهیلا، بررسی رابطه رشد صادرات و رشد اقتصادی بر اساس آزمون علی گرنجر، مجله پژوهشنامه بازرگانی، پاییز78.
بیدرام، رسول، Eviews ، همگام با اقتصاد سنجی، منشور بهره وری، سال1381.
کلانتری و عرب مازار، برآورد رشد صادرات و رشد اقتصادی، مجله اقتصاد شماره1، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی.
فرزانه پور، غلامرضا، مجموعه اصول سیاست بازرگانی، انتشارات مدرسه عالی بازرگانی، 1353.
نوفرستی، محمد وعرب مازار ,عباس، شناخت ساختار الگوی اقتصاد سنجی ایران، معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، دی ماه.1375.
Kruger.)1993(." The effects of trade strategies on growth ". finance and development ,
Bahmani-Oskooee.M.and also,J " Export growth and economic growth: An application of contegration and error-crrection modeling ",Developing Areas 27 (guly 1993),535-542.
Granger -c.w. " Some Recent Developing in a concept of causality" Econometrica. 1988.
Francisco F ,and Riberio Ramos(2001) " Exports, Imports , and economic growth in Potugal", Economic modeling ,18,613-623.
Wan-wen chu(1994 )" Import Substitution and export – led growth :A study of Taiwans petrochemical industry , World Developing ,22,No5,781-794
Kavossi (1990) " International Trade and Economic Development. The resent experience of Developing countries " Developing Areas ,19 , No.3

17