گزارش کاراموزی تعاریف و مفاهیم و اصطلاحات شهری

" مقدمه "
امروزه بواسطه تغییر و تحولات عظیمی که طی دهه های اخیر در زندگی بشری روی داده ، گستره و تعداد روستاها ، بخشها و شهرکهای اقماری آنها ( چه از لحاظ مساحت و چه از لحاظ جمعیت ) روند روز افزونی به خود گرفته است . این تغییر و تحوالات و گسترشهای سریع موجب بروز مسائل و مشکلات متعدد و گوناگون اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی گردیده است که آثار مخرب آن زندگی ساکنین چنین مکانهایی را تهدید می کند . به همین دلیل تمامی راه حلهائی که توسط مجامع مختلف علمی و اهل نظر و کارشناسان ارائه شده براین نکته توافق دارند که دستیابی به راه حلها و طرحهای جدید برای گشودن گره های زندگی روستائی و شهری و تلاش برای اجرای چنین ایده ها و طرح هایی جز در پرتو مشارکت عمومی تمامی روستائیان و شهروندان میسر نخواهد بود و در واقع اگر آحاد مردم در تهیه و تدوین و اجرای برنامه های عمرانی مشارکت فعال نداشته باشند ، امید به بهبود وضع عمومی زندگی آنان بیهوده خواهد بود .
با توجه به جنبه های مختلف روستا نشینی و شهر نشینی و ارتباط آنها با حیات روزمره کلیه افراد جامعه ، می توان گفت که دخالت و حضور مستمر مردم و مشارکت فعال و گسترده آنان در تمامی زمینه ها حائز کمال اهمیت است و اصولاً بدون این مشارکت امکان اجرای صحیح و کامل هیچ برنامه ای در این مکانها وجود ندارد . یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی برای دستیابی به چنین مشارکت گسترده ای " نهاد شوراها " است که با تشکیل آن عموم مردم مستقیماً در تعیین سرنوشت خویش در عرصه های مختلف اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی دخالت می نمایند و بدین ترتیب با مشکلات مختلف کارهای اجرائی و عمرانی و … آشنا شده و همت و تلاش خود را صرف رفع آن مشکلات خواهند کرد .
لذا مجموعه حاضر تحت عنوان " نگرشی بر قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که با همت و تلاش برادر بهرام نظری کارشناس دفتر امور شهری و روستائی استانداری تهیه شده است تا ان شاء الله مورد استفاده اعضای محترم شورا قرار بگیرد . رجاء واثق دارد در راه گشایی و حل مسائل و مشکلات عمومی مبتلا به بخشداریها و شهرداریها و حفظ قانونمندی نظام مثمر ثمر واقع گردد . امید است نظرات و پیشنهادات اصلاحی خود را جهت رفع اشکالات این مجموعه به حوزه معاونت امور عمرانی اعلام فرمائید .
کریمی
معاونت عمرانی

1. تعاریف و اصطلاحات و مفاهیم شهری
شهر :
تا کنون تعریف جامعی برای شهر که دربرگیرنده همه یا بیشتر ویژگیهای آن باشد بیان نشده است یا اگر هم بیان گردیده مورد خرده گیری جامعه شناسان شهری بوده است که جهت جلوگیری از اطاله کلام از ذکر تعاریفی که در فرهنگهای مختلف از شهر یعمل آمده خودداری می گردد . بهر حال می توان شهر را قطعه زمینی دانست که قسمتی از اجتماع بشری را در دامان خود جای می دهد و ماشین عظیمی است که نیروهای گونان آن را به فعالیت واداشته بدان روح داده بنحوی که بعنوان واحدی اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی با کارکرد عمومی غیر کشاورزی ( بازرگانی ، صنعتی یا هر دو ) مطرح و بدلیل نقل و انتقال جمعیت مبادله و تبادل افکار و اندیشه و ایده ها بین مردم شهر و روستائیان تمرکز سیاسی و اقتصادی مملکتی در شهرها زندگی مردم روستاها را بیش از حد تصور تاثیر قرار می دهد ، که این خود بر اهمیت این واحد و طبعاً شهرداری بعنوان موسسه ای که اگر نگوئیم تمامی امورات ، بخش مهمی از امورات شهری را عهده دار است می افزاید : شهر یکی از عناصر تقسیمات کشوری است که بموجب ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15 تیر 1362 بدین شرح تعریف شده است .
1ـ1 تعریف شهر :
شهر محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی بخش واقع شده و از نظر بافت ساختمانی ، اشتغال و سایر عوامل دارای سیمائی با ویژگیهای خاص خود بوده ، بطوریکه اکثریت ساکنان دائمی آن در مشاغل کسب ، تجارت ، صنعت ، کشاورزی ، خدمات و فعالیتهای اداری اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خود کفائی نسبی برخوردار و کانون مبادلات اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی حوزه جذب نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل دارای ده هزار نفر جمعیت باشد .
1ـ2 ) محدوده قانونی شهر :
با توجه به مواد 2 ، 5 ، 11 ، 22 قانون نوسانی و ماده 101 قانون شهرداری ها و همچنین تبصره یک ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ، هر شهرداری دارای یک محدوده قانونی می باشد که مجوز کلی عملکرد شهرداری مربوطه را مشخص می نماید و کنترل تعاریف مساعد سازی و عمرانی از قبیل پروانه ساختمانی ، تفکیک اراضی و غیره و همچنین وصول عوارض نوسازی بوسیله شهرداری در داخل آن انجام می گیرد .
بطور کلی محدوده قانونی یک شهر عبارتست از محدوده ای که بر اساس نیازمندیهای اقتصادی ، اجتماعی و فیزیکی شهر برای آینده آن با توجه به امکانات مالی شهرداری ، برنامه های عمرانی ، تامین خدمات شهری و همچنین امکانات توسعه در آینده بنحوی تعیین می گردد که حداقل در پنج سال آینده احتیاج به تجدید و تغییر در آن نباشد .
1ـ3) مشخصات محدوده قانونی :
محدوده قانونی شهرها دارای مشخصات زیر می باشد :
محدوده قانونی نباید بزرگتر از حدی باشد که شهرداری امکان تامین خدمات شهری را برای مدت 5 سال آینده نداشته باشد .
توسعه منطقی آتی شهر را در مدت مورد نظر در برگیرد ( شهرهای دارای طرحهای جامع و هادی معتبر معیارهای مطالعاتی طرحهای مذکور درخصوص سرانه های مورد نیاز جمعیت شهر ملاک بوده و در سایر شهرها ، سرانه ها بر اساس دستورالعمل تهیه طرحهای هادی می باشد . )
حتی الامکان تاسیسات و امکانات موجود و در دست اقدام شهر ( تاسیسات آب و فاضلاب ، کشتارگاه ، ترمینال ، گورستان و … ) را در بر گیرد .
حتی الامکان آن قسمت از خارج محدوده قانونی شهر را که در گذشته عوارض ( از جمله عوارض نوسازی ) می پرداختند در بر بگیرد .
حتی الامکان از در بر گرفتن باغات و اراضی که باعث ایجاد و احداث ساختمان در آنها می شود اجتناب ورزد .
حتی الامکان مناطقی را که خارج از محدوده بوده ، ولی شهرداری ارائه خدمات در آنها می نموده دربرگیرد .
1ـ4) حریم شهر :
بطور کلی حریم شهر عبارتست از اراضی و املاک متصل به حد خارجی محدوده ، قانونی شهر که حدود آن طبق تشریفات مقرر در قانون شهرداری و این دستور العمل تعیین می شود . حدود آن با توجه به تعریف حریم تا شعاعی در نظر گرفته شود که هر نوع عملیات عمرانی و فعالیتهای ساختمانی در آن مستقیماً روی شهر موثر باشد . حریم شهر در مقیاس منطقه ای باید طوری تعیین و مشخص گرددکه با حریم شهرهای مجاور تداخل نکرده و در حداکثر رشد خود منطبق بر حوزه شهری بوده و تا پنجاه سال آتی نیازی به تجدید نظر و تغییر نداشته باشد .
تبصره : نظر به اینکه محدوده قانونی مصوب که بر اساس ماده 2 قانون شهرداریها تعیین و به تصویب وزارت کشور رسیده باشند ، ایجاد حقوقی متقابل بین شهرداری و شهروندان می نماید . لذا سطح محدوده پیشنهادی نباید از محدوده قانونی مصوب و موجود بصورت مذکور کوچکتر باشد .
1ـ5) خصوصیات و مشخصات حریم شهر :
طبق ماده 99 قانون شهرداریها ، شهرداریها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را معمول دارند .
ـ تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع با توجه به توسعه احتمالی شهر
ـ تهیه تمهیداتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی ، تفکیک اراضی ایجاد ساختمانی و باغ و خیابان کشی ، ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه تمهیدات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر .
1ـ6) حوزه استحفاظی ـ تصویب نامه هیات وزیران :
هیات وزیران در جلسه مورخ 10/12/1367 با توجه به پیشنهاد 8421مورخ 12/10/62 وزارت مسکن و شهرسازی و پیشنهاد 14668/3/1 مورخ 29/9/1367 وزارت کشور و به استناد ماده 17 قانون زمین شهری ، تعاریف محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها ، مورد عمل قانون زمین شهری را جهت الحاق به آئین نامه اجرائی قانون مزبور بشرح زیر تصویب نمودند :
1ـ محدوده قانونی شهرها ، مورد عمل قانون زمین شهری محدوده ای است که مطابق تبصره 1 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 تعیین می شود . بدیهی است در تصویب محدوده مزبور طرحهای جامع معتبر شهرها لحاظ خواهد شد .
2ـ حریم استحفاظی موضوع قانون زمین شهری عبارتست از حریم مصوب شهرها که بزرگتر و برگیرنده محدوده قانونی بوده و در اجرای ماده 99 قانون شهرداری تعیین شده یا می شود چنانچه محدوده نهائی مشخص شده در طرح مصوب جامع یا هادی شهر بزرگتر از محدوده قانونی مصوب شهر و در شهرهای دارای حریم مصوب بزرگتر از حریم شهر باشد . محدوده نهائی طرحهای مذکور حریم استحفاظی محسوب خواهد شد . در این صورت انجام اقداماتی از قبیل صدور پروانه ساختمان مساحت و زیر بنا و … موضوع آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355 بر روی اراضی حد فاصل بین محدوده قانونی یا حریم مصوب شهر حدود نهائی طرحهای مذکور بر اساس مقررات آئین نامه مزبور و یا رعایت تصمیمات شورای عالی شهر سازی صورت خواهد گرفت .

1ـ7) حوزه شهری :
بر اساس تبصره 4 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ، حوزه شهری به کلیه نقاطی اطلاق می شود ، که در داخل و خارج محدوده قانونی شهر قرار داشته و از حدود ثبتی و عرفی واحدی تبعیت کند .
2ـ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران
2ـ1) تشکیلات :
ماده 1 ـ به منظور پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی ، پرورشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم و نظارت بر امور روستا ، بخش . شهر و شهرک ، شوراهایی به نام شورای اسلامی روستا ، شهر و شهرک بر اساس مقررات این قانون تشکیل می شود .
ماده 2 ـ مقصود از " شورا " در این قانون شوراهای اسلامی روستا ، بخش ، شهر و شهرک می باشد .
ماده 3 ـ دوره فعالیت هر شورا از تاریخ تشکیل چهار سال خواهد بود و انتخاب مجدد آن بلامانع است .
ماده 4ـ تعداد اعضای شورای اسلامی روستاهای تا 1500 نفر جمعیت سه نفر و روستاهای بیش از 1500 نفر جمعیت و بخش پنج نفر خواهد بود .
ماده 5 ـ در هر بخش شورای بخش با اکثریت نسبی از بین نمایندگان منتخب شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش تشکیل می شود و در صورتی که عضو معرفی شده از شورای روستا به عضویت اصلی و عالی البدل شورای بخش انتخاب شود از عضویت شورای روستا خارج نخواهد شد .
ماده 6 ـ شورای بخش پس از تشکیل حداقل سه چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش تشکیل می گردد .
تبصره : از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شورای بخش حضور داشته باشد و در صورتیکه تعداد روستاهای بخش کمتر از پنج روستا باشد اعضا شورای بخش از میان مجموع اعضای شوراهای روستاها انتخاب خواهند شد و نهایت حداقل باید از هر روستا یک نفر انتخاب گردد.
ماده 7 ـ تعداد اعضای شوراهای اسلامی شهر و شهرک بشرح زیر تعیین می شود .
الف : شهرکها از دویست خانوار تا هزار خانوار ، سه نفر و از هزار خانوار به بالا ، 5 نفر .
ب: شهرهای تا 50 هزار نفر ، 5 نفر .
ج: شهرهای بیش از 50 هزار تا دویست هزار نفر جمعیت ، 7 نفر
د: شهرهای بیش از 200 هزار تا یک میلیون نفر جمعیت ، 9 نفر
هـ : شهرهای بیش از یک میلیون نفر جمعیت ، 11 نفر
و : شهر تهران ، 15 نفر
تبصره ـ ملاک تشخیص جمعیت هر شهر و روستا آخرین سرشماری جمعیتی خواهد بود .
ماده 8 ـ تعداد اعضای علی البدل شوراها از دو تا شش نفر به تناسب تعداد اعضای اصلی هر شورا با اولویت از لحاظ تعداد آراء بعد از حائزین اکثریت قرار می گیرند .
در صورتی که تعداد داوطلبان کمتر از مجموع اعضای اصلی و علی البدل باشد تعداد مازاد بر اعضای اصلی به عنوان اعضای علی البدل انتخاب می شوند و در صورتیکه تعداد داوطلبان برای تشکیل شورا کمتر از تعداد اعضاء اصلی باشد انتخابات برگزار نخواهد شد .
ماده 9ـ هر گاه عضو یا اعضائی به هر دلیل از عضویت شورا خارج شوند ، از اعضای علی البدل برای عضویت در شورا به ترتیب آراء دعوت می شود .
ماده 10 ـ نمایندگان شورای اسلامی ، استانداران ، فرمانداران ، بخشداران ، دهیاران و مدیران کل و روسای ادارات می توانند در جلسات شورای اسلامی حوزه مسئولیت خود بدون حق رای شرکت کنند .
تبصره : شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت دهیار ، بخشدار و فرماندار ذیربط موظف به تشکیل جلسه فوق العاده می باشند . این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه باشد .
ماده 11 ـ در صورت دعوت شوراهای اسلامی روستا از دهیار ، شهرکها و شهرهای واقع در محدوده بخش از بخشدار و شهر مرکز شهرستان از فرماندار ، مقامات مذکور موظف به شرکت در جلسات شورای مربوط می باشند . این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه انجام پذیرد . در صورت خود داری مقامات مذکور از شرکت در جلسات شورای مربوط بدون عذر موجه ، توسط مسئول مافوق کتباً مورد تذکر و در صورت تکرار مورد توبیخ قرار خواهند گرفت .
ماده 12 ـ شورای روستا و شورای بخش در واحدها و عناصری از تقسیمات کشوری تشکیل می شود که به ترتیب طبق مواد 2 و 3 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری به نام روستا و بخش شناخته شده باشند .
ماده 13 ـ در مجتمع های مسکونی واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها روستاها که واحدهای مسکونی آن بصورت مستقل یا آپارتمان قابل تملک اشخاص باشد و طبق مقررات شهرک خوانده شود شورائی به نام شورای اسلامی شهرک تشکیل می گردد .
تبصره : مکانهای جمعیتی خارج از محدوده قانونی و حریم شهر که حداقل دارای 200 خانوار بوده و عرفاً شهرک نامیده می شود بنا به تشخیص وزارت کشور و صرفاً به جهت ایجاد شورای اسلامی مشمول انجام امر انتخابات شورای اسلامی شهرک شده و وظایف و اختیارات مندرج در این قانون مربوط به شورای شهرک در آن اجرا و سایر مقررات مربوط به آن مکان تابع مقررات خاص خود می باشد .
ماده 14 ـ هر فرد می تواند فقط عضو یک شورا باشد .
تبصره : اعضای شورای اسلامی روستا که به عضویت اصلی یا علی البدل شورای اسلامی بخش انتخاب می شوند از شمول این ماده مستثنی هستند .
ماده 15 ـ جلسات شوراها با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت می یابد و تصمیمات به اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر می باشد .
ماده 16ـ اولین جلسه شوراها ظرف یک هفته بعد از قطعی شدن انتخابات به دعوت مسئولین واحدهای تقسیمات کشوری حوزه های انتخابیه و با ریاست مسن ترین اعضا تشکیل می شود و از بین خود یک رئیس و یک نائب رئیس و حداقل یک منشی انتخاب می نمایند .
2ـ2) وظایف شوراها
ماده 68ـ وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستاها عبارتست از :
الف : نظارت بر حسن اجرای تصمیم های شورای اسلامی روستا .
ب : بررسی و شناخت کمبود ها ، نیازها و نارسائیهای موجود در روستاها و تهیه طرحها و به پیشنهادهای اصلاحی و عملی در این زمینه ها و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط
ج: جلب مشارکت و خودیاری مردم و همکاری با مسئولین اجرایی وزارتخانه و سازمانهایی که در ارتباط با روستا فعالیت می کنند و ایجاد تسهیلات لازم جهت پیشبرد امور آنها .
د : تبیین و توجیه سیاستهای دولت و تشویق و ترغیب روستائیان جهت اجرای سیاستهای مذکور .
هـ : نظارت و پیگیری اجرای طرحها و پروژه های عمرانی اختصاص یافته به روستا .
و : همکاری با مسئولان ذیربط برای احداث ، اداره ، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات عمومی ، اقتصادی ، اجتماعی و رفاهی مورد نیاز روستا در حدود امکانات .
ز : کمک رسانی و امداد در مواقع بحرانی و اضطراری مانند جنگ و وقوع حوادث غیر مترقبه و نیز کمک به مستمندان و خانواده های بی سرپرست با استفاده از خود یاریهای محلی .
ح : تلاش برای رفع اختلالات افراد و محلات و حکمیت میان آنها
ط : ایجاد زمینه مناسب جهت اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظارت و تامین بهداشت محیط .
ی : همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی
ک : ایجاد زمینه مناسب و جلب مشارکت عمومی در جهت اجرای فعالیتهای تولیدی وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی .
ل : جلب مشارکت و همکاری عمومی در انجام امور فرهنگی و دینی .
م : انتخاب فردی ذیصلاح به سمت دهیار برای مدت چهار سال بر اساس آیین نامه مربوط و معرفی به بخشدار جهت صدور حکم .
تبصره ـ عزل دهیار با رای اکثریت اعضای شورای اسلامی روستا بر اساس آیین نامه مربوط انجام می شود و به بخشدار جهت صدور حکم عزل اعلام می گردد .
ماده 69 ـ وظایف دهیار بشرح زیر می باشد :
1ـ اجرای تمامی مصوبات شورای اسلامی روستا.
2ـ همکاری با نیروهای انتظامی و ارسال گزارش پیرامون وقوع جرائم و مقررات خدمت وظیفه عمومی و حفظ نظم عمومی و سعی در حل اختلافات محلی .
3ـ اعلام فرامین و قوانین دولتی
4ـ مراقبت و حفظ و نگهداری تاسیسات عمومی و عمرانی و اموال و داراییهای روستا .
5ـ همکاری با سازمانها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم در جهت ایفای وطایف آنان .
6 ـ مراقبت در اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای تامین بهداشت محیط
7ـ همکاری موثر با سازمان ثبت احوال در جهت ثبت موالید و متوفیات
8 ـ همکاری موثر با مسئولین ذیربط در جهت حفظ و نگهداری منابع طبیعی واقع در محدوده و حرین روستا .
ماده70 ـ وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش به شرح زیر است :
الف : بررسی و آگاهی از مشکلات و کمبودهای اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی و سایر امور رفاهی بخش و ارائه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی مسئولین اجرایی منطقه .
ب : همکاری با مسئولین اجرایی به منظور پیشبرد کارها و برنامه های عمرانی منطقه از قبیل ایجاد و مرمت راههای اصلی و فرعی بخش ، برق رسانی ، لوله کشی آب آشامیدنی ، کانال کششی آب زراعی ، قنوات ، لایروبی نهرها ، تعمیر مساجد ، زیارتگاهها حسینیه ها و تکایا و امور مربوط به حفظ و عمران مزارع ، باغها ، مراتع و جنگلها با هماهنگی مسئولین ذیربط منطقه و سازمانهای مملکتی .
ج : همکاری با مسئولین اجرایی کشور و منطقه و شوراهای اسلامی روستایی جهت انجام خدمات عمومی ، انتخابات سراسری و محلی ، سرشماری های جمعیتی ، زراعی ، دامی ، صنعتی و مانند اینها .
د : همکاری با مسئولین امر برای تهیه و تنظیم شناسنامه بخش از طریق جمع آوری اطلاعات و آمار لازم بر اساس مشخصات اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و منابع طبیعی منطقه .
هـ : ایجاد هماهنگی لازم بین شوراهای اسلامی روستایی واقع در بخش .
و : نظارت بر طرحهای عمرانی منطقه و حفظ و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات و تجهیزات عمومی و عمرانی ، مزارع و مراتع و جنگلهای خارج از حیطه روستاهای موجود در بخش .
ز : نظارت بر شوراهای روستایی به منظور رعایت وظایف قانونی .
ح : حکمیت در اختلافات میان دو یا چند روستا یا شوراهای اسلامی روستایی واقع در بخش با یکدیگر در مواردی که قابل پیگیری قضایی نیست .
ط : پیگیری موارد تجاوز به حقوق عمومی در مواردی که شاکی ندارد از طریق مقامات ذیصلاح .
ی : رسیدگی به امور عمومی بخش یا اموری که خارج از حیطه اختیارات و وظایف شوراهای اسلامی روستاهاست .
ک : رسیدگی و پیگیری مشکلات اهالی مزارع مستقل و آبادیهای زیر بیست خانوار که فاقد شورای اسلامی روستا می باشند .
ل : جلب خودیاری اهالی روستاها جهت تامین هزینه های مربوط به شوراها و اداره دهیاریها .
م : همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی .
ماده 71 ـ وظایف شورای اسلامی شهر بشرح زیر است :
1ـ انتخاب شهردار برای مدت چهار سال
تبصره 1 ـ شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید .
تبصره 2 ـ شهردار نمی تواند همزمان عضو شورای شهر باشد .
تبصره 3ـ نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می گیرد .
تبصره 4 ـ دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می پذیرد :
الف : استعفای کتبی با تصویب شورا .
ب : برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی .
ج : تعلیق طبق مقررات قانونی .
د : فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر .
2 ـ بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارسائیهای اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حلهای کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط .
3 ـ نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی که این نظارت محل جریان عادی این امور نگردد .
4 ـ همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینه های مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان .
5ـ برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذیربط .
6 ـ تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز تفریحی ، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذیربط .
7 ـ اقدام در خصوص تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی ، امدادی ، ارشادی و تاسیس تعاونیهای تولید و توزیع و مصرف ، نیز انجام آمارگیری ، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذیربط .
8 ـ نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی ، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب در آمد و هزینه آنها به گونه ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد .
9 ـ تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعملهای وزارت کشور .
10 ـ تایید صورت در آمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یکبار توسط شهرداری تهیه می شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه ای از آن به وزارت کشور .
11 ـ همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرحهای هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تایید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی .
12 ـ تصویب بودجه اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با زعایت آیین نامه مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر .
تبصره ـ کلیه درآمدهای شهرداری به حساب هایی که با تایید شورای شهر در بانکها افتتاح می شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد .
13 ـ تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ ، مدت و میزان کارمزد .
14 ـ تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید ، فروش ، مقاطعه ، اجاره ، و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری .
تبصره ـ به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری ، شورا می تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری به شهر واگذار نماید .
15 ـ تصویب اساسنامه موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با تایید و موافقت وزارت کشور .
16 ـ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود .
17 ـ نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری .
18 ـ نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر .
19 ـ نظارت بر امور تماشاخانه ها ، سینماها ، و دیگر اماکن عمومی ، که توسط بخش خصوصی ، تعهاونی و یا دولتی اداره می شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب ، نظافت و بهداشت این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن .
20 ـ تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبائی شهر .
21 ـ نظارت بر ایجاد گورستان ، غسلخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطایق با اصول بهداشت و توسعه شهر .
22 ـ وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تاسیسات شهری .
23 ـ نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد توسعه معابر خیابانها ، میادین و فضاهای سبز و تاسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه .
24 ـ تصویب نامگذاری معابر ، میادین ، خیابانها ، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها .
25 ـ تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم .
26 ـ تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها .
27 ـ تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری .
28 ـ وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدانهای عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه
29 ـ وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای ذیربط برای دایر کردن نمایشگاههای کشاورزی ، هنری ، بازرگانی و غیره .
تبصره 1 ـ در کلیه قوانین و مقرراتی که انجمن شهر عهده دار وظایفی بوده است شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات این قانون بعد از یک سال از تاریخ تصویب جانشین انجمن شهر خواهد بود .
تبصره 2 ـ وزارتخانه و موسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمانهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظف اند در طول مدت یک سال مذکور در تبصره فوق با بررسی قوانین و مقررات مربوط به خود هر کجا نامی از انجمن شهر سابق آمده و وظایفی را به آن محول نموده است جهت اصلاح این گونه موارد لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند .
ماده 72 ـ شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق ایین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات دولت خواهد رسید .
ماده 73 ـ چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رئیس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد . در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر ، موضوع به صورت سوال مطرح می شود که در این صورت رئیس شورا سوال را کتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداکثر ظرف ده روز پس ار ابلاغ ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق العاده شورا و پاسخ به سوال می باشد .
چنانچهشهردار از حضور استناک ورزیده یا پاسخ وی قانع کننده تشخیص داده نشود طی جلسه دیگری موضوع مجدداً بصورت استیضاح که حداقل به امضای یک سوم اعضای شورا رسیده باشد ، می شود . فاصله بین ابلاغ تا تشکیل جلسه که از طرف رئیس شورا تعیین خواهد شد حداکثر ده روز خواهد بود . شورا پس از طرح سوال یا سوالات و جواب شهردار رای موافق یا مخالف خواهد داد .
در صورتی که شورا با اکثریت دو سوم کل اعضا رای مخالف دهد شهردار از کار برکنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد .
تبصره ـ در فاصله بن صدور رآی هدم اعتماد و برکناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سه ماه به طول انجامد یکی از کارکنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود .
ماده 74 ـ شورای شهر و یا هر یک از اعضا حق ندارند در نصب و عزل کارکنان شهرداری مداخله کنند و یا به آنها دستور بدهند .
ماده 75 ـ کلیه اموال منقول و غیر منقول در اختیار شورای اسلامی شهر متعلق به شهرداری مربوطه است و نیازهای مالی و تدارکاتی شورا از طریق بودجه شهرداری همان شهر تامین می گردد .
ماده 76 ـ به استثنای مواردی که مربوط به شهرداری می باشد وظایف شورای اسلامی شهرک همانند وظایف شورای اسلامی شهر خواهد بود .
ماده 77 ـ شورای اسلامی شهر و دهستان می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و در آمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر و روستا طبق آیین نامه مصوب هیات وزیران اقدام نمایند .
تبصره ـ عوارض یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است . وزیر کشور می تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آیین نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید .
ماده 78 ـ شوراهای اسلامی شهر و بخش و روستا موظف اند یک نسخه از کلیه مصوبات خود را حسب مورد جهت اطلاع به فرماندار ، بخشدار حوزه انتخابیه خود و سازمانهای مربوط ارسال نمایند .
2ـ 3 ) سایر مقررات
ماده 83 ـ در حوزه هایی که انتخابات آنها براساس ماده 84 متوقف یا طبق مواد 57 و 58 باطل یا براساس ماده 81 این قانون ، شورای آن منحل شده است ، انتخابات برای تشکیل شورا باید حداکثر ظرف دو ماه برگزار شود .
ماده 85 ـ در حوزه های انتخابیه ای که به علت بروز حوادث غیر مترقبه و مسایل سیاسی و امنیتی برگزاری انتخابات امکان پذیر نباشد . انتخابات آن حوزه ها تا رفع موانع متوقف می شود . تشخیص این موانع با وزیر کشور می باشد .
ماده 85 ـ هرگاه انتخابات هر یک از شوراهای شهر و شهرک و بخش بنا به دلایل ذکر شده متوقف و یا پس از تشکیل طبق مقررات قانونی منحل شود تا برگزاری انتخابات مجدد و تشکیل شورای جدید استاندار جانشین آن شورا خواهد بود .
تبصره 1 ـ جانشین شورای شهر تهران ، وزیر کشور خواهد بود .
تبصره 2 ـ جانشین شورای روستا ، شورای بخش می باشد .
ماده 86 ـ کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، ادارات دولتی و موسسات وابسته به دولت و نهادها و کلیه سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستزم ذکر نام است موظفند حسب درخواست وزارت کشور ، استانداران ، فرمانداران و بخشداران ، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند . مدت همکاری کارکنان مذکور جزو ماموریت نامبردگان محسوب خواهد شد .
ماده 87 ـ هزینه برگزاری انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است .
ماده 88 ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه های آموزشی انتخاباتی را که وزارت کشور و شوراهای نظارت انتخابات ضروری تشخیص می دهد ، همچنین کلیه اعلامیه ها و اطلاعیه های مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید .
تبصره ـ کلیه وزارتخانه ها و سازمانها و نهادها و موسسات دولتی موظفند به منظور توجیه و آگاه نمودن مردم از چگونگی انتخابات شوراها فرهنگی با وزارت کشور همکاری نمایند .
ماده 89 ـ رسیدگی به تخلفات مامورین نظامی و انتظامی از مفاد این قانون حسب مورد بر عهده هیاتهای رسیدگی به تخلفات مامورین مزبور مندرج در قوانین مربوط خواهد بود .
ماده 90 ـ نحوه فعالیتهای تبلیغاتی انتخابات ، مدت زمان تبلیغات ، محدودیتها و ممنوعیتها و سایر شرایط و مقررات مربوط را آئین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد نمود .
ماده 91 ـ حداکثر ظرف یک سال پس از تصویب این قانون ، کلیه شوراها در سراسر کشور باید تشکیل شده باشد .
ماده 92 ـ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می گردد .
ماده 93 ـ کلیه وجوه و سپرده های انجمن های منحله ده و شهرستان نزد بانک ها و نیز اموال منقول و غیر منقول آنها حسب مورد در اختیار شوراهای اسلامی روستا و شهر قرار می گیرد تا در جهت عمران و آبادی و مصالح مردم همان محل صرف گردد.
ماده 94 ـ وزارت کشور مسئول اجرای این قانون است موظف است ظرف دو ماه آئین نامه های اجرایی مورد نیاز را تهیه و هیات وزیران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون خارج از نوبت آئین نامه های مذکور را تصویب نماید .
قانون مشتمل بر نود و چهار ماده و پنجاه و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول خردار ماه یکهزارو سیصدو هفتادو پنج شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/3/1285 با تایید شورای نگهبان رسیده است .

علی اکبر ناطق نوری
رئیس مجلس شورای اسلامی

3 ـ مجموعه موادی از قانون شهرداریها
ماده 55 ـ وظایف شهرداریها بشرح ذیل است :
1ـ ایجاد خیابانها و کوچه ها و میدان ها و باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه .
2 ـ تنظیف و نگهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب ها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تامین آب و روشنائی به وسائل ممکنه .
تبصره 1 ـ ( اصلاحی 27/11/1345 ) سد معابر عمومی و اشتغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مامورین خود راساً اقدام کند . در مورد دکه های منصوب قبل از تصویب این قانون ، شهردای مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبدان این قیبل دکه ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمسیون مقرر در ماده 77 نسبت به جبران خسارات آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکه هائی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است راساً و بوسیله مامورین خود در برداشتن این قبیل دکه ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی نخواهند داشت .
تبصره 2 ـ ( اصلاحی 27/11/1345 ) احداث تاسیسات تولید و توزیع برق و تعیین نرخ آن در شهرها تا موقعی که وزارت آب و برق نیروی آنرا تامین نکرده است با موافقت قبلی وزارت آب و برق بعهده شهرداری است .
تهیه آب مشروب و تامین وسائل توزیع و وضع مربوط به آن و همچنین تعیین نرخ آب در شهرها به استثنای مواردی که از سازمانهای تابعه وزارت آب و برق عهده دار آن هستند با تصویب انجمن شهر ( شورای اسلامی شهر ) بعهده شهرداری خواهد بود . این قبیل شهرداریها می توانند با تصویب انجمن شهر ( شورای اسلامی شهر ) و تایید وزارت کشور تهیه آب مشروب و توزیع آنرا به موسساتی که طبق اصول بهداشتی عمل نمایند واگذار کنند .
تبصره 3 ـ ( مصوب 27/11/1345 ) موسسات خیریه که تامین آب شهرها را قبل از تصویب این قانون بعهده داشته اند و عملیات آنها مورد تایید شهرداری محل و وزارت کشور باشد . می توانند کماکان بکار خود ادامه دهند .
تبصره 4 ـ ( الحاقی 17/5/1352 ) شهرداری مکلف است محل های مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی فاضلابها و نظایر آنها تعیین و ضمن انتشار آگهی با اطلاع عموم برساند .
محلهای تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تاسیس کارخانجات تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود .
رانندگان وسایل نقلیه اعم از کندر و یا موتوری مکلفند آنها را فقط در محلهای تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند .
مجازات متخلفین طبق ماده 276 قانون کیفر عمومی تعیین می شود . 1در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهینامه رانندگی متخلف قید و اگر ظرف یکسال سه بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم به حداکثر مجازات خلافی محکوم و گواهینامه او برای یکسال ضبط می شود و در همان مدت از رانندگی ممنوع خواهد بود . به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد .
3ـ مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات انجمن (شورا) نسبت به ارزانی و فراوانی خواربار و مواد مورد احتیاج عمومی و جلوگیری از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها .
4 ـ مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی با موسسات وزارت بهداری در آبله کوبی و تلقیح واکسن و غیره برای جلوگیری از امراض ساریه .
5 ـ جلوگیری از گدائی و واداشتن گدایان بکار و توسعه آموزش عمومی و غیره .
6 ـ ( اصلاحی 27/11/1345 ) اجرای تبصره یک ماده 8 قانون تعلیمات اجباری و تاسیس موسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیر خوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاسهای مبارزه با بی سوادی و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنین کمک به این قبیل موسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیش آهنگی و کمک به انجمن های خانه و مدرسه و اردوی کار .1
شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه ها و خانه های فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر ( شورای اسلامی شهر ) از اراضی وابنیه متعلق به خود با حفظ مالکیت به رایگاه و یا با شرایط معین به منظور ساختمان و استفاده به اختیار موسسات مربوط خواهد گذاشت .
تبصره 1 ـ ( الحاقی 27/11/1345 ) تبصره ماده 5 قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداریها مصوب 28/3/1334 به قوت خود باقی است .
تبصره 2 ـ ( الحاقی 27/11/1345 ) تبصره 49 قانون بودجه سال 1339 کل کشور به قوت خود باقی است .
7 ـ حفظ و اداره کردن دارائی منقول و غیر منقول شهرداری و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری .
8 ـ برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر ( شورای اسلامی شهر ) یک نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی بوسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال می شود .
9 ـ ( اصلاحی 27/11/1345 ) انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول و مقاطعه و اجاره و استیجاره پس از تصویب انجمن شهر ( شورای اسلامی شهر ) با رعایت صلاح و صرفه و مقررات آئین نامه مالی شهرداریها پیش بینی شده در این قانون .
10 ـ اهدا و قبول اعانات و هدایا بنام شهر با تصویب انجمن ( شورا )
اعانات پرداختی به شهرداری یا موسسات خیریه از طرف وزارت دارائی جزء هزینه قابل قبول اعانه دهندگان پذیرفته می شود و اعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانه ای که داده است از مالیات برآمد معاف می باشد .
11 ـ نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاس ها . 1
12 ـ تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات
13 ـ ایجاد غسلخانه و گورستان و تهیه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها .
14 ـ ( اصلاحی 27/11/1345 ) اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن ها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان ها و دودکشهای ساختمان ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد .
تبصره ـ ( الحاقی 27/11/1345 ) در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت های مندرج در ماده فوق ، شهرداری پس از کسب نظر مامور فنی خود بمالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان اداوت منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر می نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین بموقع اجراء گذاشته نشود شهرداری راساً با مراقبت مامورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را باضافه صدی پانزدهم خسارت از طرف دریافت خواهد کرد .
مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سسینماها ـ گرمابه ها ـ مهمانخانه ها ـ دکاکین قهوه خانه ها ـ کافه رستورانها ـ پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است . نیز می باشد .
15 ـ جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعلام اینگونه بیماریها به وزارت بهداری و دامپزشکی و شهرداریهای مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاهداشتن بیماران مبتلا به امراض ساریه و معالجه و دفع حیواناتی که مبتلا به امراض ساریه بوده و یا در شهر بلا صاحب و مضر هستند .
16 ـ تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر ( شورای اسلامی شهر ) و مراقبت در امور صحی اصناف و پیشه وران .
17 ـ پیشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعیین قیمت عادله اراضی وابنیه متعلق به اشخاص که مورد احتیاج شهر باشد بر طبق قانون توسعه معابر و تامین محل پرداخت آن و ایجاد و توسعه معابر و خیابانها و میدانها و باغهای عمومی و تهیه اراضی مورد احتیاج برای لوله کشی و فاضلاب اعم از داخل و نصب دستگاه تصفیه و آبگیری و متعلقات آنها بر طبق قانون توسعه معابر .
18 ـ تهیه و تعیین میدانهای عمومی برای خرید و فروش ارزاق و توقف وسائط نقلیه و غیره
19 ـ تهیه و تدوین آئین نامع برای فراوانی و مرغوبیت و حسن اراده فروش گوشت و نان شهر و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر ( شورای اسلامی شهر ) .
20 ـ ( اصلاحی 27/11/1345 ) جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست ، شهرداری ملکف است از تاسیس کارخانه ها ـ کارگاهها ـ گاراژهای عمومی و تعمیر گاهها و دکانها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می سازند و استبل چارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب هائی که ایجاد مزاحمت و سروصدا کنند یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه های گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکشهای اماکن و کارخانه ها و سائط نقلیه که کار کردند آنها دود ایجاد می کند از آوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هر گاه تاسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد .
تبصره ـ ( الحاقی 27/11/1345 ) شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ضرف ده روز اعتراض خود را به کمسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر ( شورای اسلامی شهر ) انتخاب خواهند شد تسلیم کند . رای کمسیون قعی و لازم الاجرا است .
هر گاه رای کمسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نکند شهرداری بوسیله مامورین خود راساً اقدام خواهد نمود .
21 ـ احداث بناها و ساختمانهای مورد نیاز محل از قبیل رختشویخانه و مستراح و حمام عمومی و کشتارگاه و میدانها و باغ کودکان و ورزشگاه مطابق اصول صحی و فنی و اتخاذ تدابیر لازم برای ساختمان خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت ساکن شهر .
22 ـ تشریک مساعی با فرهنگ داوری رحفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و ساختمانهای عمومی و مساجد و غیره .
23 ـ احتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانه ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه ها و نگاهداری اطفال بی بضاعت و سر راهی .
24 ـ صدور پروانه برای کلیه ساختمانهایی که در شهر می شود .
تبصره ـ ( مصوب 17/5/1352 ) شهرداری در شهرهائی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند . در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری ، محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در کمسیون مقرر در تبصره یک ماده 100 این قانون مطرح می نماید و کمسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند .
این تصمیم وسیله مامورین شهرداری اجرا می شود و کسی که عالماً از محل مذکور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از 6 ماه تا 2 سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می شود .
دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود .
25 ـ ( اصلاحی 27/11/1345 ) ساختن خیابانها و آسفالت کردن سواره روها و پیاده روهای معابر و کوچه های عمومی وانهار و جدولهای طرفین از سنگ آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل .
تبصره ـ طبق ماده 113 حذف شده .
26 ـ پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و صادراتی کشور و محصولات داخلی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه برای اطلاع وزارت کشور .
تبصره 1 ـ به منظور تشویق صادرات کشور نسبت به کالاهای صادراتی بیشتر از یک درصد قیمت کالا نباید وضع عوارض شود .
تبصره 2 ـ کالاهای عبوری از شهرها که برای مقصد معینی حمل می شود از پرداخت هر گونه عوارض به شهرداری های عرض راه معاف می باشد .
تبصره 3 ـ ماده اول قانون مصوبه بهمن ماه 33 راجع به تشویق صادرات و تولید از تاریخ تصویب این قانون طبق تبصره 1 این بند تصحیح می شود .
تبصره 4 ـ آئین نامه های گریز از پرداخت عوارض شهرداری و استنکاف از آن با موافقت نظارتین کشور و دادگستری تنظیم و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا گذاشته می شود .
27 ـ ( الحاقی 27/11/1345 ) وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو کردن آگهی ها از محل های غیر مجاز و هر گونه اقداماتی که در حفظ و نظافت و زیبائی شهر موثر باشند .
28 ـ ( الحاقی 17/11/1345 ) صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه وران .
کلیه اصناف و پیشه وران مکلفند برای محل کسب خود از شهرداری محل پروانه کسب دریافت دارند .
تبصره ـ ( الحاقی 17/11/1345 ) شهرداری می تواند نسبت به تعطیل محل کسب فاقد پروانه راساً و بوسیله مامورین خود اقدام نماید .
ماده 56 ـ شهرداری خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد تهیه و توزیع آب و برق و سایر تاسیسات شهرداری را ندارد .
ماده 57 ـ اجرای مقررات شهرداری کا جنبه عمومی دارد و به تصویب انجمن ( شورا ) رسیده پس از اعلام برای کلیه ساکنین شهر لازم الرعایه است و اگر تصمیمی در حدود وانین و وظایف مربوط به انجمن شهر ( شورای اسلامی شهر ) راجع به شخ یا اشخاص یا موسسات معینی اتخاذ شده باشد پس از ابلاغ در صورتیکه آنها به تصمیم متخذه تسلیم نباشند می توانند ابتدا به انجمن شهر ( شورای اسلامی شهر ) و در ثانی به انجمن ولایتی و در صورت نبودن انجمن ولایتی به وزارت کشور شکایت نمایند و نظر انجمن ولایتی یا وزارت کشور ابلاغ می شود و چنانچه قبل از انجام تشریفات فوق اقدامی از طرف شهرداری شده باشد و پس از رسیدگی محقق شود که ضرورت نداشته و متضمن خسارتی باشد شهرداری باید خسارت ناشیه از آن اقدام را جبران کند . چنانچه تصمیم وزارت کشور به ضرر معترض یا معترضین اتخاذ شود و متضرر به دادگاههای عمومی مراجعه نماید .
ماده 65 ـ هر شهرداری داری بودجه ایست که پس از تصویب انجمن شهر ( شورای اسلامی شهر ) قابل اجرا می باشد .
ماده 66 ـ سال مالی شهرداری یکسال تمام شمسی اس که از اول فروردین ماه شروع و در آخر اسفند ماه خاتمه می یابد .
ماده 67 ـ شهرداری مکلف است منتهی تا روز آخر دی ماه بودجه سالیانه خود را به انجمن ( شورا ) پیشنهاد نماید و انجمن ( شورا ) نیز باید قبل از اسفند ماه هر سال آنرا رسیدگی و تصویب کند و همچنین شهرداری موظف است تفریغ بودجه هر سال را تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد به انجمن ( شورا ) تسلیم و انجمن ( شورا ) نیز باید تا آخر خرداد ماه آنرا رسیدگی و تصویب نماید .
تبصره ـ شهرداری مکلف است نسخه ای از بودجه و تفریغ بودجه را حداکثر تا 15 روز بعد از تصویب بوسیله فرماندار به وزارت کشور ارسال دارد .
ماده 68 ـ ( اصلاحی 27/11/1345 ) بودجه و تخصیص اعتبارات شهرداری به استثنای موارد زیر که از محل درمدهای مستمر شهرداری پرداخت خواهد شد :
1ـ ده درصد سهم بهداری
2ـ سه درصد سهم آموزش و پرورش
3 ـ چهار درصد برای مبارزه با بیسوادی که از طریق کمیته ملی پیکار با بی سوادی به مصرف خواهد رسید .
4ـ سه درصد برای امور تربیت بدنی
5 ـ ک و نیم درصد سهم کتابخانه عمومی موضوع قانون تاسیس کتابخانه عمومی در تمام شهرها مصوب دیماه 1344 . 1
برای تامین هزینه های سازمانی و اداری شهرداری و امور دفاع غیر نظامی امور خیریه و سایر تکالیفی که بموجب قانون بعهده شهرداریها محلول است بر اساس تقسیماتی خواهد بود که با توجه به احتیاجات و مقتضیات محل به پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر ( شورای اسلامی شهر ) رسیده باشد و در هر صورت میزان اعتبارات عمرانی نباید از چهل درصد بودجه سالانه کمتر باشد .
تبصره 1 ـ ( موب 27/11/1345 ) مصرف اعتباراتی که به تصویب انجمن شهر ( شورای اسلامی شهر ) می رسد باید منحصراً در حوزه همان شهرداری و با نظارت انجمن شهر ( شورای اسلامی شهر ) باشد .
تبصره 2 ـ ( مصوب 27/11/1345 ) در شهرهائیکه موسسات خیریه دارای تاسیسات درمانی می باشند انجمن بهداری و در صورت نبودن آن انجمن شهر ( ورای اسلامی شهر ) با موافقت بهداری از محل هزینه های درمانی ده درصد سهم بهداری مذکور در بند 1 این ماده مبلغ متناسبی در اختیار موسسات مزبور بگذارد .
تبصره 3 ـ ( موب 27/11/1345 ) از تاریخ تصویب این قانون انجمن ( شورای اسلامی ) شهرهائیکه درآمد شهرداری هر یک از آنها از یک میلیون ریال به بالاست موظفند برای ساختمان دبستان عوارض خاصی وضع کنند و طبق قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداریها موب خرداد 1334 توسط کمیسیون ناظر بر سهم فرهنگ به مصرف برسانند .

بسمه تعالی
شماره 1461/34/3/1467
تاریخ 20/4/77
استانداری زنجان
معاونت محترم امور عمرانی
سلام علیکم
نظر به اینکه برخی از شهرداریها و استانداریها در خصوص بندهای 1 تا 5 ماده 68 قانون شهرداری و اعتبار یا ابطال بندهای مذکور سوالاتی را مطرح می نمایند . لذا بدینوسیله به اطلاع می رساند :
بر اساس تبصره 49 قانون بودجه سال 1353 کل کشور که از تبصره دائمی بوده است ؛ شهرداریها از تاریخ تصویب قانون مذکور از پرداخت موارد یک تا پنج ماده 68 قانون شهرداری معاف شده اند ، دستور فرمائید مراتب به اطلاع شهردرایهای تابعه نیز رسانده شوند .
محمد علی پنجه فولادگران
معاون هماهنگی امور عمرانی
* توجه : تصویر بخشنامه فوق الذکر طی شماره 42/4/9534 ـ 10/5/77 به شهرداریهای تابعه ارسال گردیده است .
ماده 71 ـ شهرداری مکلف است در هر شش ماه یکبار منتهی تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداری را که به تصویب انجمن شهر ( شورای اسلامی شهر ) رسیده برای اطلاع عموم منتشر و سه نسخه از آن را به وزارت کشور ارسال نماید و همچنین شهردار مکلف است هر 6 ماه یک دفعه آمار کلیه عملیات انجام شده از قبیل خیابان سازی و ساختمان عمارات و سایر امور اجتماعی و بهداشتی و امثال آنرا برای اطلاع عموم منتشر نموده نسخه ای از آنرا به وزارت کشور بفرستد .
ماده 73 ـ کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصراً بمصرف همان شهر خواهد رسید و در نقاطی که بموجب تبصره 2 ماده 1 این قانون جمعاً یک شهرداری تشکیل می شود تقسیم هزینه به نسبت درآمد هر یک از محل ها می باشد .
ماده 74 ـ ( اصلاحی 27/11/1345 ) شهرداری با تصویب انجمن شهر ( شورای اسلامی شهر ) آئین نامه اجرائی وصول عوارض شهرداری و آب بها و امثال آنرا تدوین و تنظیم می نماید .
تبصره ـ ( اصلاحی 27/11/1345 ) دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله از شهرداری کتباً مفاصا حساب نسبت به عوارض ملک مورد معامله خواستار شوند و شهرداری موظف است ظرف مدت ده روز پس از وصول نامه دفتر خانه اسناد رسمی مفاصا حساب را ارسال یا میزان بدهی ملک را به دفتر خانه اعلام دارد .
مالک ملزوم است عوارض تعیین شده از طرف شهرداری را برای امکان انجام معامله به بانک پرداخت نماید و اگر مالک به تشخیص شهرداری اعتراض داشته باشد مبلغ تعیین شده از طرف شهرداری را در صنودق ثبت به ودیعه خواهد گذاشت و رسید ثبت به منزله مفاصا حساب تلقی و معامله انجام خواهد شد . صندوق ثبت مکلف است صورتی با قید مشخصات کامل تودیع کنندگان عوارض و ملک مورد معامله را بلافاصله بعد از تودیع به شهرداری ارسال دارد و به محض اعلام شهرداری مستند به رای کمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق و یا انصراف کتبی مالک از اعتراض مبلغ تودیع شده را بنام هر مودی تفکیکاً بحساب بانکی شهرداری پرداخت کند و هر گاه کمیسیون رفع اختلاف یا مراجح توافق اعتراض مالک را کلاً یا بعضاً وارد تشخیص بدهد صندوق ثبت تمام یا قسمتی از وجه تودیع را بر حسب مورد بمالک مسترد می دارد .
ماده 77 ـ ( اصلاحی 27/11/1345 ) رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ( شورای اسلامی شهر ) ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی هائیکه طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجراء بوسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیعه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در نقاطیکه سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر ( شورای اسلامی شهر ) انتخاب نماینده انجمن ( شورا ) از طرف شورای شهرستان بعمل خواهد آمد .
1 _ از ماده 276 قانون کیفر عمومی مصوب 23 دی 1304 شمسی : " نسبت به کلیه امور اخلاقی از قبیل عدم رعایت نظامات راجع به بلدیه و نظمیه و صحیه ، همچنین عدم رعایت نظامات راجع به درشکه چی ها و شوفرها و حفظ حیوانات و همچنین راجع به ولگردی و گدائی و فحاشی و استعمال الفاظ رکیکه در معابر عمومی و امثال آنها وزارت داخله نظامنامه لازمه تهیه نموده و مقررات آن پس از تصویب وزارت عدلیه به موقع اجرا گذاشته خواهد شد … "
1 ـ تبصره 1 ماده 8 مزبور عبارتست از : شهرداریها مکلفند در حدود قوانین مربوط در تهیه وسایل ساختمان مدارس و توسعه معارف طبق آئین نامه مخصوص با وزارت فرهنگ تشریک مساعی نمایند .
1 ـ ( تدوین کننده ) : نظارت و مراقبت مزبور جزء وظایف موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران گردیده .
1 ـ باستناد نامه شماره 1461/34/3/1467 ـ 29/4/77 معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور بر اساس تبصره 49 قانون بودجه سال 1353 کل کشور که از تبصره های دائمی است . شهرداری ها از تاریخ تصویب این قانون از پرداخت مواد 1 تا 5 معاف شده اند . موضوع طی نامه شماره 1461/34/3/1467 ـ 29/4/77 از طریق وزارت کشور و اصل و به شماره 42/4/9534 ـ 10/5/77 به شهرداریها ابلاغ شد .

—————

————————————————————

—————

————————————————————

1