پژوهش بررسی ریسک و ورشکستگی درماندگی مالی

2-1- مقدمه:
2-2- کمیته نظارت جهانی بال
2-3- ریسک و مفاهیم مربوط به آن
2-3-1- ظهور بحث ریسکهای بانکی
2-3-2- انواع ریسک در صنعت بانکداری
2-3-2-1- ریسک های برون سازمانی
2-3-2-2- ریسک های درون سازمانی
2-2-3- ویژگی های داریی های نقد شونده در بانک ها
2-2-4- مدیریت نقدینگی و رویه های موثر در مدیریت نقدینگی از دیدگاه بازل
2-2-5- ابزار های مدیریت نقدینگی در بانکداری سنّتی
2-3- درماندگی
2-3-1- تعریف ورشکستگی و مفاهیم مرتبط با آن
2-3-2- بررسی قانون ورشکستگی ایران
2-3-3- بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها
2-3-4- دلایل ورشکستگی
2-3-4-1- دلایل ورشکستگی از دیدگاه نیوتن
2-3-4-2- دلایل ورشکستگی از دیدگاه جونا آیابئی
2-3-5- مراحل و روش های پیش بینی ورشکستگی و انواع مدلهای ورشکستگی
2-3-5-1- مراحل ورشکستگی
2-3-5-2- روش های پیش بینی ورشکستگی
2-3-5-2- انواع مدلهای پیش بینی ورشکستگی
2-3-5-2-ا-مدل ویلیام بیور
2-3-5-2-ب-مدل آلتمن
2-3-5-2-ج- مدل اسپرینگیت
2-3-5-2-د- مدل اوهلسون
2-3-5-2-ه- مدل فولمر
2-3-5-2-و-مدل زمیجوسکی
2-3-5-2-ز-مدل سی اسکوار
2-3-6- تحلیل وضعیت بانک ها و علل ورشکستگی آن ها
2-4- پیشینه تحقیق
2-4-1- مطالعات خارجی
2-4-2- تحقیقات داخلی

2-1- مقدمه:
در حال حاضر، بنگاه های اقتصادی در محیطی بسیار متغیر و رقابتی فعالیت می کنند. واکنش سریع و درست در مقابل شرایط بسیار متغیربازار، در موقعیت بنگاه ها نقش بسزایی دارد. با توسعه بازارهای پولی و مالی و متعاقب آن، حاکم شدن وضعیت رقابتی، بسیاری از شرکت های ورشکسته از گردونه رقابت خارج می شوند. این امر موجبات نگرانی صاحبان سرمایه را فراهم نموده، برای اینکه از سوخت شدن اصل و فرع سرمایه خود جلوگیری کنند، به دنبال روش هایی هستند که بحران مالی واحد های اقتصادی را پیش بینی کنند. بحران مالی و نهایتاً ورشکستگی واحدهای اقتصادی می تواند زیان های هنگفتی را در سطح خرد و کلان وارد نماید (ایروانی،1388، ص14).
بانک ها به عنوان مهمترین نهادهای اقتصادی، پولی و مالی کشور با چالش های متعددی رو به رو هستند تقابل عوامل محیطی و انتظارات ذی نفعان برای حال و آینده ی بانک های کشور ریسک هایی را پدید آورده است. همچنین آغاز فعالیت بانک های خصوصی در اوایل دهه 80 و گسترش آن در سال های اخیر سبب تشدید رقابت بین بانک هاوکاهش حاشیه سودوافزایش فشار کاهش هزینه شده است.دیدگاه مدیران بانک ها به ریسک، معطوف به ریسک مشتریان و ارزیابی توانایی آنها در باز پرداخت وام هاست مدیران تلاش می کنند تا وثایق مطمئن و کافی اخذ نمایند اما آنچه که از دید مدیران عالی مغفول مانده است و وضعیت مالی و ریسک فعالیت های خود بانک است در شرایطی که در دنیا بانک ها براساس ریسک هایی که متحمل می شوند رتبه بندی می گردد (پناهیان، 1382،ص 35).
یکی از این ریسک های درون سازمانی بانک ها ریسک نقدینگی است که با مدیریت نقدینگی عجین می باشد مدیریت نقدینگی، با توانایی افزایش وجوه و انجام به موقع تعهداتی که سررسید آنها فرا می رسد، مانع ادامه حیات بانک ها است. بنابراین، مدیریت نقدینگی از اهم اموری است که توسط بانک ها انجام می شود.مدیریت مناسب نقدینگی می تواند از احتمال وقوع مشکلات جدی بانک بکاهد. در واقع باتوجه به اینکه کمبود نقدینگی در یک بانک می تواند پیامدهای گسترده سیستمی دربر داشته باشد، اهمیت نقدینگی برای هر بانک ورای هر موضوع دیگری است. از این رو، تجزیه و تحلیل نقدینگی نه فقط مدیریت بانک را ملزم می کند وضعیت نقدینگی بانک را بطور مستمر ارزیابی کند بلکه وی را وادار می کند که بررسی نماید تامین نیازهای نقد، تحت سناریوهای متفاوت، از جمله در شرایط نامطلوب، چگونه امکان پذیراست. مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ ترین چالش هایی است که سیستم بانک داری با آن روبرو است. دلیل اصلی این چالش این است که بیشتر منابع بانک ها از محل سپرده های کوتاه مدت تامین مالی می شود. علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانک ها صرف سرمایه گذاری در داریی هایی می شود که درجه نقدشوندگی نسبتاً پایینی دارند(رسولی زاده، 1384).
وظیفه اصلی بانک ایجاد توازن بین تعهدات کوتاه مدت مالی و سرمایه گذاری های بلندمدت است. نگهداری مقادیر ناکافی نقدینگی بانک را با خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات و در نتیجه ورشکستگی قرار می دهد. نگهداری مقادیر فراوان نقدینگی، نوع خاصی از تخصیص ناکارآمد منابع است که باعث کاهش نرخ سوددهی بانک به سپرده های مردم و در نتیجه از دست دادن بازار می شود.بنابراین مدیریت به جای نقدینگی میتواند به پریشانی و درماندگی مالی و در نهایت به ورشکستگی مالی بانک ها بیانجامد.
2-2- کمیته نظارت جهانی بال 1
نظارت فرایندی سه مرحله ای است که شامل نظارت بر چگونگی تاسیس بانک یا یک موسسه مالی، نظارت بر نحوه فعالیت و بالاخره اعمال اقدامات اصلاحی برای بهبود وضعیت، حمایت یا مجازات بانک متخلف از قبیل تذکر کتبی، تغییر اعضای هیات مدیره، اجبار به تزریق سرمایه توسط سهامداران و غیره است. هر چند هزینه نظارت سنگین است، ضعف در نظارت به مراتب هزینه سنگین تری در برخواهد داشت. مهم ترین رکن نظارت، حفظ ثبات و اعتبار نظام مالی است، زیرا وجود این عوامل سبب کاهش ریسک ضرر و زیان سپرد ه گذاران و سایر بستانکاران است. در این زمینه، ناظران در اجرای وظایف خود باید نظم و انضباط بازار را با اعمال حاکمیت شرکتی از طریق ساختار مناسب و تنظیم قواعد مربوط به مسئولیت هیات مدیره و مدیران ارشد و ارتقای سطح شفافیت، مستحکم و تقویت کنند.
ناظران باید مطمئن شوند که بانک از منابع مکفی در قبال ریسک تقبل شده از جمله سرمایه کافی، مدیریت صحیح و سیستم کنترل موثر برخوردار است. هر چند نظارت خود به خود نمی تواند تضمینی برای عدم توقف یا ورشکستگی بانک باشد و وقوع حوادثی از این دست جزئی از ریسک پذیری است اما نکته مهم، چگونگی مقابله و برخورد با ورشکستگی و توقف است. سازمان ملل متحد، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی از جمله مهمترین بازیگران سیاسی در سطح بین الملل هستند. به عبارتی، عرصه های تصمیم گیری سیاسی، مالی و غیره فراتر از دولتهای ملی است(کاوسی، 1382،ص4).
حکومت های ملی دیگر نمی توانند مثل گذشته به وضع سیاست های اقتصادی و مالی بپردازند، با گسترش فرایند جهانی شدن، دولت های ملی ابعادی از توانایی و حاکمیت خود را از دست خواهند داد و به نحو فزاینده ای با بازار های جهانی، سازمان های تجاری جهانی و سازمان های منطقه ای روبرو خواهند شد.
در گذشته چون سرمایه به راحتی بین اقتصاد کشور ها حرکت نمی کرد لذا کشور ها عمدتًا درگیر مسائل داخلی خود بودند و به ابعاد بین المللی فعالیت های مالی توجه نداشتند. در پرتو تغییرات حاصله در بازار های مالی، این حقیقت آشکار شد که رو ش های معمول و سنتی نظارت دیگرپاسخگو نخواهد بود. به همین دلیل برای نظم و انتظام مالی، رویکرد های چندگانه ای مورد توجه واقع شد. یکی از این رویکردها، اصول نظارتی بال است که بعد از جنگ جهانی دوم، دست آورد بزرگی برای یکسان سازی استاندارد ها و فعالیت نظام بانکی در برداشت.
کمیته نظارت بانکی بال که به اختصار آن را کمیته بال می نامند،از مراجع بسیار مهم و فعال بین المللی در زمینه نظارت بانکی است.کمیته بال در سال 1974 توسط روسای بانک های مرکزی کشورهای عضو گروه 10 (G10) پایه گذاری شد.این کمیته از نظر سازمانی زیر مجموعه بانک تسویه بین المللی است2 و دبیرخانه آن در شهر بال سوییس قرار دارد.ایجاد کمیته بال در پاسخ به یک ضرورت جهانی برای همکاری در زمینه نظارت بانکی و از جمله ارایه رهنمودها و توصیه های نظارتی،ترغیب همگرایی در استفاده از استانداردها و شیوه های نظارت بانکی در کشورهای عضو و دیگر کشورهای علاقمند،با هدف تامین سلامت و ایمنی بخش بانکی می باشد.
بدیهی است که توجه لازم به رهنمودها و توصیه های نظارتی کمیته مزبور از سوی کارشناسان ذیربط،طبعا در تامین سلامت و ایمنی بانک ها و حفظ و استمرار آن موثر بوده و می تواند حتی الامکان موجبات پیشگیری از مشکلات و معضلات و نهایتا ظهور بحران های بانکی را فراهم آورد.
کمیته بال در هر سال به طور منظم چهار بار تشکیل جلسه می دهد و 25 گروه کاری تخصصی آن هم جلسات منظمی دارند.جلسات کمیته معمولا در محل بانک تسویه بین المللی(مقر دایمی دبیرخانه)برگزار می شود. توجه به رهنمودها و توصیه های نظارتی کمیته بال،در تامین سلامت و ایمنی بانک ها موثر است و مانع بروز بحران های بانکی می شود.در حال حاضر، اعضای این کمیته را کارشناسان ارشد نظارت بانکی از کشورهای بلژیک، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن،هلند، ایالات متحده امریکا و بانک های مرکزی یا نهادهای رسمی مسئول در امر نظارت،نمایندگی کشورهای مزبور را در کمیته به عهده دارند.در حال حاضر،ریاست کمیته بال را آقای جیمز3 رییس کل بانک مرکزی اسپانیا بر عهده دارد که از تاریخ ماه می 2003 به این سمت منصوب شده است.
کمیته بال به رغم برخورداری از تخصص و تجارب کارشناسان ارشد کشورهای پیشرو در صنعت بانکداری،فاقد هر گونه اقتدار رسمی فراملی در امر نظارت بانکی است و نتایج کار و دستاوردهای آن به هیچ وجه الزام قانونی برای کشورها ایجاد نمی نماید.به بیان دیگر،کمیته مزبور استانداردها و رهنمودهای نظارتی را تدوین نموده و بهترین شیوه عملیاتی کردن آنها را به کشورها توصیه می نماید.کمیته انتظار دارد که مقامات نظارتی کشورها براساس صلاحدید خود در مورد اجرا کردن استانداردها و رهنمودهای نظارتی آن،در چارچوب قوانین و مقررات و سیستم نظارتی بانکی داخلی خود و یا به هر نحو دیگری که مقتضی بدانند، تصمیم گیری نمایند.در این رابطه،کمیته همگرایی کشورها استفاده از روش ها و استانداردهای نظارتی را ترغیب می کند،بدون آن که اصراری بر هماهنگی کلیه جزییات تکنیک های نظارتی خاص در هر یک از کشورهای عضو داشته باشد.
با توجه به مراتب فوق،هر چند که رعایت نظریات کمیته بال در مسایل نظارتی این کمیته برای کشورها الزام آور نیست، ولی باید توجه داشت که توصیه های نظارتی این کمیته به شدت مورد حمایت سازمان های مالی بین المللی مانند صندوق بین امللی پول4 و بانک جهانی5 می باشد.
کمیته بال در مقابل روسای بانک های مرکزی کشورهای عضو گروه 10 پاسخگو است و اقدمات عمده آن با هماهنگی و کسب موافقت قبلی آنان صورت می گیرد.ضمنا از آنجایی که کمیته دارای نمایندگانی از نهادهایی به جز بانک های مرکزی است،بالطبع تصمیماتش مسوولان بسیاری را هم فاقد وظایف حرفه ای بانک مرکزی می باشند،متعهد خواهد ساخت.این تصمیمات مسایل مالی متنوعی را پوشش می دهد.
یکی از اهداف مهم کمیته بال،ایجاد پوشش نظارتی بر بانک های فعال در سطح بین المللی است که دو اصل اساسی زیر را دنبال می نماید:
1)هیچ نهاد بانکی خارجی از نظارت مستثنا نباشد.
2)نظارت باید در سطح مناسب و مطلوب صورت گیرد.
در راستای تحقق دو اصل اساسی فوق،کمیته بال از سال 1975 به بعد مجموعه های مفصلی از اسناد را انتشار داده است.این کمیته در سال 1988 تصمیم به ارایه شیوه ای برای اندازه گیری سرمایه بانک ها تحت عنوان "توافقنامه سرمایه بال گرفت.این شیوه محاسبه،چارچوبی را برای اندازه گیری ریسک اعتباری فراهم ساخت و براساس آن،کشورهای عضو موظف شدند تا پایان سال 1992، نسبت کفایت سرمایه حداقل هشت درصد را به مورد اجرا گذارند.از سال 1998 چارچوب یاد شده به طور فزاینده ای نه تنها در کشورهای عضو،بلکه تقریبا در کلیه کشورهایی که درسطح بین المللی فعالیت بانکداری دارند،به مورد اجرا گذاشته شد.
در ژوئن سال 1999 کمیته بال پیشنهاد جدیدی را در خصوص نسبت کفایت سرمایه بانک ها ارایه نمود تا جایگزین توافقنامه در سال 1988 شود.چارچوب پیشنهادی جدید دارای سه رکن اصلی زیر می باشد: 1)حداقل سرمایه مورد نیاز(همان اصول استاندارد شده توفقنامه سال 1988 که اصلاحاتی در آن صورت گرفته است)(اسحق سهرابی، 1385).
2)بازنگری در نحوه نظارت.
3)شفافیت عملکرد و تقویت نظم بازار.
به دنبال تعاملات زیاد بانک های مرکزی،چارچوب تجدید نظر شده6 در ژوئن سال 2004 منتشر گردید.این چارچوب از یک سو،اساس و پایه فرایند مصوبات قانونی کشورها برای تداوم همکاری با کمیته بشمار می رود و از سوی دیگر،مقدمه لازم برای ایجاد آمادگی در بانک ها جهت اجرای چارچوب پیشنهادی جدید خواهد بود.
در طی چند سال گذشته،کمیته بال تلاش های زیادی را در جهت ارتقای استانداردهای مطلوب و صحیح نظارتی در سطح بین المللی به عمل آورده و با همکاری نزدیک مقامات نظارتی کشورهای گروه 10 در سال 1997،اصول محوری نظارت بانکی موثر را تهیه نمود که ضمن آن،یک طرح جامع برای سیستم نظارت کارا و موثر ارایه شده است.سپس کمیته در جهت تسهیل اجرا و ارزیابی اصول یاد شده،در اکتبر سال 1999 روش اجرای اصول را منتشر نمود.
اگر چه رعایت نظریان کمیته بال در مسایل نظارتی برای کشورها الزام آور نیست،ولی باید توجه داشت که توصیه های نظارتی این کمیته به شدت مورد حمایت سازمان های مالی بین المللی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی می باشد.
علاوه بر این،کمیته بال به خاطر جلب نظر و برقراری ارتباط با تعداد بیشتری از کشورها در خصوص مسایل نظارتی که از طریق کمیته دنبال می شود،در همه حال تماس و همکاری بین اعضا با مقامات نظارت بانکی سایر کشورها را ترغیب نموده است و در ضمن،گزارش های منتشر شده و منتشر نشده خود را برای مقامات نظارتی کلیه کشورهای جهان ارسال می دارد.در موارد بسیاری نیز مشاهده شده است که مقامات نظارتی کشورهای غیرعضو،مقتضی دانسته اند که با کمیته بال همکاری و روابط نزدیک داشته باشند.این تماس ها از طریق "کنفرانس بین المللی بازرسان بانک ها که هر دو سال یکبار برگزار می شود،دوام و قوام بیشتری یافته است. آخرین کنفرانس در این زمینه در سپتامبر 2004 در شهر مادرید اسپانیا برگزار شده است.
ضمنا بانک تسویه بین المللی و کمیته بال در سال 1999 مشترکا موسسه ثبات بین المللی را پایه گذاری کرده اند تا در هر سال با برگزاری کنفرانس ها، جلسات کمیته بال معمولا در محل بانک تسویه بین المللی برگزار می شود.
گردهمایی ها و سمینارهای بین المللی متعدد(در سوییس و کشورهای دیگر)برای کارشناسان ارشد بخش های نظارت موجبات بهبود و تقویت سیستم نظارتی را فراهم آورند.
در دبیرخانه کمیته بال دوازده نفر پرسنل فعالیت دارند که عمدتا بازرسان با تجربه بانکی هستند که به طور موقت از سوی کشورهای عضو در ماموریت می باشند.پرسنل دبیرخانه کمیته بال علاوه بر انجام امور دبیرخانه ای کمیته و کمیته های فرعی تخصصی،آمادگی دارند که مقامات نظارتی کلیه کشورها را راهنمایی نمایند.
2-3- ریسک و مفاهیم مربوط به آن
در این قسمت ابتدا به صورت کلی به ارایه مطلب در ارتباط با ریسک پرداخته می شود سپس تا مقدمه ای برای ورود به بحث مفهوم ریسک در بخش بانک و بانکداری فراهم آید.
برای واژه ریسک در منابع مختلف، تعاریفی گوناگون ارائه شده است، که البته همگی در برگیرنده مفهومی واحد هستند. در زیر به برخی از این تعاریف اشاره می شود:
ریسک در تعریف عام، احتمالی است که یک کنش یا کنش وری (یا بی کنشی) مشخص منجر به زیان یا بروندادها و پیامدهای ناخوشایند و ناخواسته گردد. تقریباً همه ی کوشش های بشری دربردارنده ی درجاتی از ریسک است، با این همه برخی از آنها ریسک های بیشتری را به همراه دارند. در ادبیات مالی ریسک را می توان به صورت رویدادهای غیرمنتظره که معمولاً به صورت تغییر در ارزش داریی ها یا بدهی ها می باشد، تعریف کرد.
برای واژه ریسک در منابع مختلف، تعاریفی گوناگون ارائه شده است، که البته همگی در بر گیرنده مفهومی واحد هستند. در زیر به برخی از این تعاریف اشاره می شود:
" ریسک عبارت است از انحراف در پیشامدهایی که می توانند در طول یک دوره مشخص،در یک موقعیت معین اتفاق بیافتند". (ویلیامز و اتور،2002،ص20).
این تعریف به این معناست که ؛ چنانچه تنها یک پیشامد ممکن باشد، انحراف و ریسک صفر است و به عبارت دیگر در این صورت احتمالی وجود ندارد و آینده کاملا قابل پیش بینی است.
در جایی دیگر ریسک به صورت زیر تعریف شده است:
ریسک عبارت است از هر چیزی که مانع از رسیدن سازمان به اهدافش باشد و یا توان سازمان را در این راه بکاهد که ممکن است به یکی از صور زیر باشد:
1- رخداد یک فاجعه یا اتفاق بد
2- عدم وقوع مسائل آن طور که مورد انتظار است.
3- عدم وقوع اتفاقات و مسائل خوب
تعریف دیگری از ریسک به صورت زیر بیان شده است:
ریسک در معنای عام عبارت است از تاثیر منفی ناشی از یک آسیب پذیری با در نظر گرفتن "احتمال" وقوع و "اثر" آن در فرایندهای یک سیستم.
برای محاسبه" احتمال" یک رویداد،(مثلا در یک سیستم فناوری اطلاعات)، آسیب پذیری های موجود و بالقوه سیستم و کنترلهای اعمال شده در سیستم مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرند. همچنین "اثر"، اشاره به میزان بزرگی خسارت و ضرر وارده دارد که بسته به حساسیت، دقت و اهمیت اجزاء سیستم و داده ها می باشد.(اتور و همکاران،2002،ص 15).
و در نهایت تعبیری کلی از ریسک اینگونه عنوان شده است:
"امکان وقوع یک خسارت و زیان اعم از مالی و غیر مالی در نتیجه انجام یک کار. "

2-3-1- ظهور بحث ریسکهای بانکی
مبحث ریسک در مطالعات اقتصادی مالی مبحث جدیدی است. در سالهای 1971-1972 پس از ورشکستگی چندین بانک در آمریکا، بحث ریسکهای بانکی و مدیریت آنها مطرح شد. بحث ریسک علاوه بر بانکها در سایر موسسه های مالی نیز مطرح است نیاز به شناسایی و مدیریت انواع ریسکها در سازمانهای مالی و به ویژه بانکها، وجود یک مرکز بین المللی که وظیفه سیاستگذاری و ابلاغ دستورالعملهای لازم در ارتباط با بحث ریسک در سازمانها را بر عهده داشته باشد، ضرورت بخشید. از این رو بانک تسویه بین الملل با نام اختصاری BIS کمیته ای را تاسیس کرده است به نام بال که وظیفه اصلی این کمیته، نظارت بر وضع سرمایه بانکها در کشورهای مختلف است. همچنین استانداردهای مربوط به ریسکهای بانکی نیز توسط این کمیته تعیین می شو د. اعضای این کمیته از نمایندگان بانکهای مرکزی کشورهای بلژیک، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، لوکزامبورگ، هلند، سوئد، سوئیس، انگلستان و آمریکا تشکیل شده اند. ورشکستگی بانک علاوه بر اینکه موجب زیان سهامداران بانک میشود، به اختلال در نظام بانکی کشور منتهی شده و این امر نیز بر نظام بانکداری جهانی آثار منفی بر جای خواهد گذاشت.این امر را می توان فلسفه تشکیل کمیته جهانی بال دانست(عرفانیان،1391، ص3).
2-3-2- انواع ریسک در صنعت بانکداری
سابقه ریسک در صنعت بانکداری به اندازه فعالیت این صنعت قدمت دارد و علی رغم ایجاد تنوع در خدمات و نوآوری در بانکداری، ریسکها نه تنها کاهش نداشته بلکه افزایش نیز یافته است زیرا گسترش فعالیتهای بانکی از جمله ایجاد بانکداری الکترونیک، ورود به حوزه های بانکداری بین المللی و بروز بحران های مالی، ریسک هایی جدید را به همراه داشته است. وجود عواملی متعدد از جمله بین المللی بودن فعالیت بانک ها، افزایش فعالیت و نوآوری در صنعت بانکداری، ایجاد بحرانهای مالی و ورشکستگی، عدم توانایی وام گیرندگان در بازپرداخت بدهی و پیچیده شدن معادلات و روابط اقتصادی ناشی از جهانی شدن از دیرباز تا کنون سبب شده که پدیده ریسک همواره به عنوان یک تهدید، فعالیت بانک ها را تحت تهدید جدی قرار دهد. از جمله این عوامل می توان به احتمال عدم وصول وام ها در سررسیدهای مقرر، در معرض آسیب قرار گرفتن داراییها، ریسک مالی و افزایش زیان ناشی از ترکیب نامناسب ترازنامه اشاره کرد. لزوم توجه به مدیریت ریسک در صنعت بانکداری هنگامی بارزتر می گردد که عوامل درون و برون سازمانی از جمله مدیران، سهامداران، سپرده گذاران، نهادهای دولتی و نهادهای بین المللی مانند کمیته بازل، به این مهم توجه ای ویژه دارند(زیمرمن، 1977،ص 61).
رشد و نوآوری سریع در بازارهای مالی بین المللی به همراه بحران های مالی سبب گردیده تا بانک ها علاوه بر ورود به حوزه های جدید، با تحولاتی نوین نیز روبرو شوند در این راستا از اواخر دهه 1980 میلادی به تدریج از سود عملیات متعارف بانک ها کاسته گردید و الزاماتی جدید مانند کفایت سرمایه (در راستای کاهش ریسک فعالیت بانک ها) افزایش یافت. بانک ها با توجه به نوع فعالیت خود، در معرض ریسک های متعددی اعم از ریسک های برون سازمانی و درون سازمانی قرار دارند. ذکر و اشاره به این نکته لازم می نماید که طبقه بندی متعددی برای ریسک می تواند وجود داشته باشد(رسولی زاده، 1384).
2-3-2-1- ریسک های برون سازمانی
ریسک های برون سازمانی ناشی از فعالیت های مستقیم یک بانک نیستند بلکه از شرایط اقتصادی، سیاسی و قانونی کشور ناشی می شوند به نحوی که اثرات نامطلوب هر یک از این شرایط، فعالیت بانک ها را تحت تاثیر جدی قرار داده و ادامه فعالیت آنها را با بحران مواجه می سازد بنابراین کنترل این گونه ریسک ها به وسیله بانک ها بسیار دشوار می باشد زیرا منشاء آنها بیرون از محیط بانک ها می باشد. از جمله ریسک های برون سازمانی می توان به ریسک بازار (تغییرات نرخ ارز، تغییرات نرخ سود سپرده ها و تغییرات قیمت سهام در اختیار بانک ها)، تصمیمات کلان اقتصادی دولت و نهادهای دولتی، بحران های مالی داخلی و بین المللی، بحران های بانکی و سایر ریسک های برون زا اشاره کرد. از آنجایی که ریسک بازار به تنهایی قادر است فعالیت یک بانک را تهدید کند، در این بخش مفهوم آن بیان می شود :
1. ریسک بازار7
ریسک بازار به دلیل تغییرات نامساعد در ابزارهای سرمایه ای، پول رایج کشور، نرخ سود سپرده ها و نرخ تبدیل ارزهای بیگانه به وجود می آید به نحوی که عدم مدیریت صحیح و به موقع هر یک از آنها می تواند ساختار مالی و سود و زیان بانک را تحت تاثیر جدی قرار دهد. منشاء رخداد ریسک بازار به عوامل بیرون از بانک ارتباط دارد اما مدیریت آن به درون بانک بر می گردد.
بازار یا ارزش در معرض ریسک، می تواند به عنوان احتمال خطر مربوط به عدم قطعیت درآمدهای پرتفوی معاملاتی یک موسسه مالی به واسطه تغییر در شرایط بازار شامل قیمت دارایی، نرخ بهره، نوسانات بازار و نقدینگی بازار تعریف شود. ریسک بازار زمانی به وجود می آید که موسسه مالی به طور فعالانه به خرید و فروش دارایی، بدهی و اوراق مشتقه مبادرت می نماید نه هنگامی که اقلام مذکور را برای مقاصد سرمایه گذاری بلندمدت، تامین مالی و مصون سازی نگهداری می کند. سود ناشی از فعالیت های معاملاتی به طور چشمگیری در حال جایگزینی با سود ناشی از فعالیت های متداول موسسات مالی مانند قبول سپرده و اعطای تسهیلات است. اثرات درآمدهای غیرقطعی می تواند در دوره هایی به کوتاهی یک روز و به بلندی یک سال اندازه گیری شوند. علاوه بر این، ریسک بازار را می توان بصورت مبلغ منابع در معرض ریسک و یا نسبتی از یک شاخص تعریف نمود. مهمترین انو اع ریسک بازار به شرح زیر است:
2. ریسک نرخ بهره
زیان ناشی از نوسانات نرخ بهره؛ ریسک نرخ بهره یکی از ریسک های اثرگذار بر فعالیت بانک ها است و در کشورهایی روی می دهد که نرخ بهره در آن ها آزاد و شناور بوده و همچنین کشورهایی که دارای نرخ بهره ثابت بوده اما به صورت متناوب و به صورت دستوری تغییر می کند. این ریسک در کشورهایی که دارای نرخ بهره شناور می باشند، جزئی عادی از عملیات بانکداری به حساب می آید اما عدم مدیریت صحیح این ریسک، خطر قابل توجهی را برای میزان سود و سرمایه یک بانک در بر خواهد داشت. بانک ها از دو جهت مختلف با نرخ بهره روبرو هستند و در نتیجه از این طریق تحت تاثیر نوسانات نرخ بهره قرار می گیرند. بانک ها از یک طرف سپرده های مردم را با نرخ بهره مشخصی جمع آوری کرده و از طرف دیگر منابع در اختیار خود را با نرخ بهره خاصی به صورت تسهیلات در اختیار متقاضیان قرار می دهند. علاوه بر این در صورت کمبود منابع، منابع مورد نیاز خود را از سایر بانک ها و موسسات مالی با نرخ بهره مشخصی تهیه می کنند. در صورت شناور بودن نرخ های گوناگون بهره، نوسانات شدیدی در داریی ها، بدهی ها و تعهدات بانک روی می دهد و ریسک های شدیدی را برای بانک ایجاد می کند و در نتیجه مدیریت ریسک جایگاه ویژه ای در کنترل این ریسک دارد.(زیمرمن، 1977،ص 39).
3. ریسک نرخ ارز
زیان ناشی از نوسانات نرخ ارز
در سالهای اخیر آزادسازی بازارهای مالی، آن ها را در معرض ریسکهای مختلفی از جمله ریسک نرخ ارز قرار داده است. افزایش تجارت جهانی موجب شده که نرخ ارز به عنوان یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده سودآوری شرکتها و قیمت سهام آن ها مورد توجه قرار گیرد . تاثیر نوسان نرخ ارز بر روی بازده سهام بانک ها از موضوعات مورد علاقه مدیران، قانونگذاران و سرمایه گذاران است. عدم همزمانی سرسید مطالبات و تعهدات بانک ها و تغییرات غیرمنتظره در نرخ ارز، عاملی کلیدی در افزایش ریسک بانک ها می باشد. به علاوه اغلب تحلیلگران مالی و اقتصادی بر اینکه درآمدها، هزینه ها و سودآوری بانک ها مستقیما تحت تاثیر تغییر نرخ ارز است، توافق دارند (ساندرز و یوروگو، 1990).
پس از برچیده شدن نظام نرخ مبادله ثابت برحسب دلار در دهه 1970، بسیاری از کشورها نظام ارزی شناور را پذیرفتند. نظامی که نوسانات نرخ ارز بالاتری را به همراه داشت. سطح بالای نوسانات نرخ ارز عدم اطمینان بیشتری را برای بنگاه های اقتصادی و بازارهای مالی در پی دارد. نوسانات نرخ ارز و بی ثباتی بازارهای مالی می تواند تاثیر نامساعدی بر ثبات بانک ها داشته باشد زیرا تاثیر نوسان نرخ ارز با تکنیکهای مدیریت ریسک قابل حذف نیست(گیلکنسون و اسمیت، 1992). بلکه موسسات بانکی تنها می توانند ریسک تغییرات نرخ ارز را با بکار بستن فعالیتهای خارج ترازنامه و بکارگیری تکنیک های مدیریت ریسک موثر تا حدی کاهش دهند.
4. ریسک مالکیت : زیان ناشی از نوسانات ارزش بازار دارایی ها نظیر سهام، کالا،
املاک و مستغلات و…؛
5. ریسک پایه : زیان ناشی از عدم هماهنگی نوسانات بازده ابزارهای مالی مختلفی که
کیفیت اعتباری، نقدینگی و سررسید مشابهی ندارند؛
6. ریسک تمرکز : زیان ناشی از تمرکز سرمایه گذاری در یک منطقه جغرافیایی و یا در
یک بخش اقتصادی؛
7.ریسک اقلام خارج از ترازنامه : زیان ناشی از نوسانات ارزش دارایی ها و بدهی های احتمالی نظیر سواپها 8 و سایر اقلامی که در ترازنامه منعکس نمی گردند.
2-3-2-2- ریسک های درون سازمانی
ریسک های درون سازمانی، ناشی از فعالیت های درونی بانک ها و دارای منشاء درون بانکی می باشند. از جمله ریسک های درون سازمانی می توان به ریسک های اعتباری، عملیاتی، نقدینگی و مالی (ترکیب نامناسب دارایی ها، بدهی ها و سرمایه در ترازنامه و درآمدها و هزینه در سود و زیان و همچنین نسبت کفایت سرمایه) اشاره کرد. از آنجایی که این موارد از درون و ساختار بانک نشات می گیرند لذا اثرات نامطلوب این گونه ریسک ها را می توان از طریق کنترل و مدیریت صحیح حذف نمود. در این بخش به دلیل اهمیت ریسک های درون سازمانی، هر یک از موارد تشریح می شوند :
1. ریسک اعتباری9
هرچند موسسات مالی به دلایل متعددی در طول سالها با مشکلات مواجه شده اند، اما علت اصلی مشکلات جدی و مهم بانکی کماکان به طور مستقیم به عواملی نظیر استانداردهای ضعیف اعطای اعتبار به وام گیرندگان و طرف های مقابل، مدیریت ضعیف ریسک پرتفوی، یا کم توجهی به تغییرات اقتصادی یا سایر شرایطی که می تواند به وخامت موقعیت اعتباری طرف های مقابل بانک منجر گردد، ارتباط می یابد.
به احتمال عدم بازپرداخت یا پرداخت با تاخیر اصل و فرع تسهیلات اعطایی بانکها و سایر ابزار بدهی از سوی مشتری، ریسک اعتباری می گویند. طراحی مدلی برای اندازه گیری و درجه بندی ریسک اعتباری برای نخستین بار در سال 1909 توسط جان موری بر روی اوراق قرضه انجام شد(گانتز،2003،ص 11)
به عبارت دیگر ریسک اعتباری ریسکی است که از نکول/قصور طرف قرارداد، یا در حالتی کلی تر ریسکی است که از "اتفاقی اعتباری" به وجود می آید. به طور تاریخی این ریسک معمولاً در مورد اوراق قرضه واقع می شد، بدین صورت که قرض دهنده ها از بازپرداخت وامی که به قرض گیرنده داده بودند، نگران بودند. به همین خاطر گاهی اوقات ریسک اعتباری را 'ریسک نکول' هم گویند.
ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می گیرد که طرف قرارداد، نتواند یا نخواهد تعهدات قرارداد را انجام دهد. تاثیر این ریسک با هزینه جایگزینی وجه نقد ناشی از نکول طرف قرارداد سنجیده می شود.
به زبان ساده، ریسک اعتباری، احتمال قصور وام گیرنده یا طرف مقابل بانک نسبت به انجام تعهداتش، طبق شرایط توافق شده، قابل تعریف است. هدف از مدیریت ریسک اعتباری آن است که با حفظ اکسپوژرهای ریسک اعتباری در محدوده های قابل قبول، نسبت بازگشت اعتبارات بانکی موزون شده به ریسک حداکثر شود. ضروری است بانک ها همانند ریسک اعتباری فردی یا ریسک معاملات، ریسک اعتباری کل پرتفوی خود را مدیریت نمایند. بانک ها هم چنین باید رابطه میان ریسک اعتباری با سایر ریسک ها را نیز در نظر بگیرند. مدیریت کارآی ریسک اعتباری جزئی مهم از یک روش جامع مدیریت ریسک وشرط اساسی موفقیت بلندمدت هربانک محسوب می گردد(کمیته نظارت بر بانکداری،2000،ص 5).
ضررهای ناشی از ریسک اعتباری ممکن است قبل از وقوع نکول واقعی طرف قرارداد رخ دهند. به طور کلی تر ریسک اعتباری را می توان به عنوان ضرر محتمل که در اثر یک رخداد اعتباری اتفاق می افتد، بیان کرد. رخداد اعتباری زمانی واقعی میشود که توانایی طرف قرارداد در تکمیل تعهداتش تغییر کند. ریسک اعتباری یکی از مهم ترین عوامل تولید ریسک در بانک ها و شرکت های مالی است. این ریسک از این جهت ناشی می شود که دریافت کنندگان تسهیلات توانایی بازپرداخت اقساط بدهی خود را به بانک نداشته باشند.
رتبه بندی اعتباری یکی از روش های ارزیابی احتمال پرداخت به موقع تعهدات مالی یک موسسه مالی است. موسسات رتبه بندی اعتباری نظریات خود را در مورد صلاحیت اعتباری موسسه مالی یا ابزار مالی خاص در قالب رتبه بندی اعتباری منتشر می کند. این رتبه های اعتباری یکی از ابزارهای موثر مدیریت ریسک است. در صورت عدم وجود رتبه سنجی اعتباری به وسیله موسسات معتبر اعتبارسنجی برای شرکت ها یا اشخاص حقیقی و حقوقی، بانک ها و موسسات مالی می توانند از روش های رتبه سنجی داخلی استفاده کنند.
شواهد نشان می دهد در فعالیت های بانکی ریسک اعتباری نقشی اساسی و مهم ایفا می کند، بنابراین دستیابی به مدلی برای تعیین ریسک اعتباری مشتریان بانک مورد توجه قرار می گیرد. در حال حاضر مدل ها و روش های مختلفی برای اعتبارسنجی مشتریان بانک ها وجود دارد که هر یک از آنها مبتنی بر الگوهای خاصی است.
مدل های موجود در نهادهای بین المللی اعتبارسنجی و رتبه بندی بر اساس معیارها و شرایط اقتصاد روز دنیا و فضای حاکم بر اقتصاد و محیط کسب و کار جهان است. ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در منابع و تسهیلات بانکی، مدیریت و کاهش مطالبات معوق و رهایی از سیستم وثیقه محوری از جمله مسائلی است که ضرورت و نیاز پیاده سازی نظام رتبه بندی و اعتبارسنجی را در سیستم بانکی بیش از سایر مسائل نمایان می سازد.
از سویی دیگر وجود اطلاعات ناهمگون در بانک ها، پایین بودن درجه صحت اطلاعات، تعدد مراکز اطلاعات، تعدد مراکز تولید اطلاعات و فقدان الزامات کنترلی، عدم وجود روند منسجم و منظم تعیین ریسک و درجه بندی مشتریان، نبود شاخص های تعیین سقف اعتباری، اعمال سلیقه در تصمیم گیری های کمیته های اعتباری و… از جمله مواردی است که ایجاد بانک اطلاعات جامع در بانک مسکن را ضروری می سازد.(سعیدی، 1387).
بنابر این اساس و به دلیل توسعه فعالیت سیستم بانکی کشور، به خصوص بانک مسکن، در راستای گسترش عملیات اعتباری در زمینه های مختلف مانند گشایش اعتبارات اسنادی، اعتبار خریدار، اعطای خطوط اعتباری و نیز انجام طرح های میان مدت و حتی درازمدت، برخورداری از یک مدل ریسک کارآمد نه تنها تصمیم گیری در زمینه اعطای اعتبار و دریافت وثیقه را آسان می سازد، بلکه مدیریت پرتفوی بهینه ریسک را نیز برای بانک میسر و ممکن می کند. با توجه به آن چه به اختصار بیان شد، موضوع تعیین مدل ریسک اعتباری برای مشتریان یک بانک در کشور، جدید و کاربردی به نظر می رسد.
برای اندازه گیری ریسک اعتباری دو رویکرد کلی وجود دارد، که عبارتند از اندازه گیری ریسک اعتباری با استفاده از شاخص های کلی، روش های آماری اندازه گیری ریسک اعتباری.
شاخص های کلی در اندازه گیری ریسک اعتباری عبارتند از:
1. مطالبات سررسید گذشته به کل تسهیلات
2. مطالبات سوخت شده به کل تسهیلات
3. ذخیره مطالبات به کل تسهیلات
4. ذخیره مطالبات به حقوق صاحبان سهام
5. اندوخته احتیاطی به کل تسهیلات
6. انـدوخته احتـیاطی بـه حقـوق صاحبان سهام
7. تسهیلات به سپرده ها
روش های آماری اندازه گیری ریسک اعتباری بیشتر بر امتیازدهی و رتبه بندی اعتباری متکی است.
معیارهای مختلفی در امتیازدهی اعتباری به کار می روند. معیار 5C یکی از این معیارها است. در این معیار به شخصیت (تعهدپذیری وام گیرنده)، ظرفیت (توانایی مالی)، سرمایه، وثیقه (نوع و میزان) و شرایط (عوامل خارج از کنترل وام گیرنده) امتیازات خاصی داده می شود.
معیار LAPP یکی دیگر از معیارهای امتیازدهی اعتباری است که با توجه به عواملی همچون نقدینگی، فعالیت، سوددهی (توان سودآوری) و پتانسیل (توانمندی ساختاری) وام گیرنده محاسبه و تعیین می شود(زارعی، سعیدی، 1385).
تجربه اعطای تسهیلات در موسسات مالی نشان دهنده فرآیندهای تصمیم گیری مشخص است:
ـ وقتی معامله آغاز می شود، آیا به متقاضی تسهیلات باید اعتباری ارایه شود؟ وتحت چه شرایطی باید به متقاضی هرگونه اعتباری داده شود؟
ـ در طول مدت معامله، آیا نیازی به مداخله در فرآیند های آن به هر دلیلی از جمله تاخیر در بازپرداخت، نپرداختن، تغییر در شرایط بانک، تغییر در شرایط مشتری و… وجود دارد؟
ـ اگر مداخله نیاز باشد، معامله چگونه ادامه می یابد؟ (اصلاح شرایط تقسیط، زمان بندی مجدد، اقدام قانونی و…).
رتبه بندی اعتباری یک وسیله آماری است که به منظور تعیین درجه ریسک پرداخت وام به مشتریان به کار می رود. از این طریق تاثیر شخصیت و ویژگی های متقاضیان مختلف بر میزان ریسک و خطا ها مشخص می شود. لذا استفاده از رتبه بندی اعتباری می تواند به بانک برای اعطای تسهیلات با اطمینان بیشتر کمک کند.
از دیدگاه برخی کارشناسان، مهم ترین عملیات بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، اعطای تسهیلات به متقاضیان و انجام تعهدات آنان است.
این موسسات برای انجام دادن این فعالیت مهم خود ناچار به استقرار یک سیستم کارآمد هستند تا عملیات اعطای تسهیلات در بازارهای رقابتی کنونی هم از کارایی و سرعت لازم برخوردار باشد و هم احتمال عدم برگشت اصل و فرع تسهیلات اعطا شده که برای تمامی موسسات مالی اعتباری بسیار مهم است، به حداقل کاهش یابد.
از این منظر یکی از کاربرد های اساسی سیستم های رتبه بندی اعتبار روشن می شود.
"توماس" دو علت اساسی برای توسعه سیستم های فعلی رتبه بندی اعتبار ذکر می کند: اول این که به علت شرایط اقتصادی، موسسه نیازمند شناسایی تکنیک های پیش بینی ریسک مصرف کننده برای تطبیق خودکار با شرایط جدید است. دیگر این که شرکت ها به جای سعی در کاهش مشتریان بدحساب، امیدوارند بتوانند مشتریانی را شناسایی کنند که پر منفعت هستند.
از دیدگاه "توماس" اولین تصمیم که مربوط به اعطا یا عدم اعطای وام به مشتری جدید است، روش های رتبه بندی اعتبار و نوع دوم که چگونه با مشتری موجود رفتار کنیم، مدل های رتبه بندی است.
اگر مشتری در بازپرداخت خود تاخیر کرد، موسسه باید چه عکس العملی نشان دهد؟
تکنیک هایی که این تصمیمات را پشتیبانی می کنند، مدل های رتبه بندی رفتاری است. رتبه بندی اعتبار یک مدل علمی ارزیابی ریسک اعتباری مرتبط با تقاضای اعتبار جدید است. با توجه به این که مدل ها به صورت تجربی طراحی می شوند و بر اساس اطلاعات به دست آمده از تجربیات قبلی توسعه می یابند، می توان گفت رتبه بندی اعتباری یک ابزار عینی ارزیابی ریسک است، به طوری که این سیستم به بانک کمک می کند تا در پرداخت تسهیلات اطمینان بیشتری حاصل کند.
از دیدگاه "ریچسون" مزایای رتبه بندی اعتباری عبارتند از: تقویت کنترل مدیریت، کاهش هزینه پردازش فرآیند اعطای وام و تسهیل گردآوری داده ها.
بنابراین باید گفت که کاهش ریسک و مخاطرات و استفاده از فرصت ها در حوزه بانکداری از مسائل مورد توجه محققان بوده و تحت عنوان اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی از آن یاد می شود.
اعتبارسنجی مشتریان در ارایه تصویری شفاف از وضعیت و توانایی مشتری در ایفای به موقع تعهدات، بازداشتن آنان از استفاده بیش از حد منابع و سقوط به ورطه بحران مالی نقش اساسی دارد.
به کارگیری سیستم رتبه بندی، شاخص و معیاری برای تنظیم نرخ سود و میزان وثایق فراهم می کند تا مشتریان با وضعیت اعتباری مناسب از آن بهره مند شوند(حساس یگانه، 1385،ص 33).
همچنین کاهش مطالبات معوق، توسعه ضریب نفوذ اعتبار، افزایش کارایی و سرعت، بهبود سودآوری بانک و گردآوری اطلاعات آماری، ارتباط بالقوه با سیستم های مکانیزه امتیازدهی و فراهم کردن اطلاعات مشابه، حذف بخش عمده ای از تقلب ها و حداقل کردن ریسک اعتباری، امکان دسترسی به اطلاعات به روز و دسترسی به زیرساخت های اطلاعاتی و مدیریت آسان داده ها برای صنایع مرتبط با مدیریت وصول مطالبات و بهبود نسبت بدهی های ناوصول از اثرات نظام سنجش اعتبار می باشد. بنابراین وجود یک سیستم اطلاعاتی متمرکز و مبتنی بر تکنولوژی نوین و با معماری ویژه و ساختاری استاندارد که دخالت عوامل انسانی را به حداقل می رساند، زمینه تنبیه متخلفان و تشویق افراد خوش حساب را فراهم خواهد کرد.
در نتیجه با کمک این روش می توان رفتار مشتریان را در قالب افراد خوش حساب، بدحساب و معمولی رتبه بندی کرد.
این کار سبب کاهش ریسک اعتباری، افزایش سودآوری برای بانک و جذب مشتریان خوب می شود. البته در این موارد تصمیم گیرنده نهایی کارشناسان مربوطه در سطح ادارات مرکزی و مسئولان شعب هستند و این سیستم فقط به عنوان یک سیستم پشتیبان یا حمایت کننده به آنها کمک می کند. لذا از نظر نظام وام دهی به مشتریان، این روش کارآمد بوده و می تواند از اعطای وام های بدون پشتوانه تا حد بسیاری جلوگیری کند.
2. ریسک عملیاتی10
امروزه ریسک عملیاتی و شیوه مدیریت آن به یکی از مهمترین مباحث موجود در صنعت بانکداری تبدیل شده است. تاثیرات بالقوه ای که این شاخه از ریسک می تواند بر عملکرد بانک ها و موسسات مالی داشته باشد گاه به حدی گسترده است که به ورشکستگی واحدهای مزبور می انجامد. برخورداری از این توان بالقوه سبب شده است تا صاحبنظران و مراجع ذیربط، تلاشهای گسترده ای را جهت شناخت و مدیریت موثر این ریسک آغاز نمایند. مسایل یادشده در صدد تعریف و تبیین ریسک عملیاتی، تشخیص نقاط حساس، پیش بینی رفتار و در نهایت کاهش آن هستند.(شهریار، 1387).
وسعت عملکرد این شاخه از ریسک که ذیل طبقه وسیع تر ریسک بازار محصول طبقه بندی می شود موجب شده است برخی صاحبنظران بجای ارائه تعریفی ایجابی از آن که ترسیم گر حوزه عملکرد و تعیین کننده مصادیق آن باشد به ارائه تعاریفی سلبی مبنی بر احصاء اقلامی که در این طبقه نمی گنجند، روی آورند از این رو برخی بانک ها از آن تحت عنوان "هر نوع ریسکی بجز ریسک اعتباری و بازار" یاد کرده اند
کمیته بال ریسک عملیاتی را به عنوان ریسک زیان ناشی از فرآیندها، افراد و سیستمهای نامناسب و ناتوان یا ناشی از رویدادهای خارجی تعریف کرده است.
شایان ذکر است ریسک عملیاتی با سایر ریسکهای بانکی تفاوت دارد بدین معنا که پذیرش این ریسک، بطور مشخص در قبال کسب بازده مورد انتظاری انجام نمی گیرد بلکه ریسک عملیاتی در مسیر طبیعی فعالیت موسسه قرار دارد. از این رو ریسک عملیاتی، ریسکی ناخواسته بحساب می آید.
از سوی دیگر، مجموعه اقداماتی که در صدد تعمیق شناخت ماهیت این ریسک برآمده اند و تلاش دارند تا به کمک علوم و فنون کمی و آزمونهای برازش، روند یا نظم خاصی را در میان داده ها بیابند و بر آن اساس رفتار این ریسک را پیش بینی کنند، هنوز مراحل اولیه حیات خود را تجربه نموده، بعضًا محل بحث واختلاف نظر هستند.
ریسک عملیاتی از کارکرد نامناسب افراد، سیستم ها و فرایندهای کاری بانک ها ناشی می شود به نحوی که در صورت عدم رعایت استانداردهای لازم در این موارد، ریسک عملیاتی قادر است فعالیت یک بانک را در سطح ملی و بین المللی تحت تاثیر جدی قرار دهد.
هر یک از موارد مذکور می توانند فعالیت رو به رشد سودآوری و جذب منابع بانک را آهسته یا متوقف کند که در این صورت به بانک خسارت وارد می شود، بنابراین امروزه مدیریت ریسک عملیاتی و تجزیه و تحلیل روشهای کاری جهت کاهش خطرات، پیروی از استانداردهای موجود و نهادینه نمودن مدیریت ریسک همواره در دستور کار بانک ها قرار دارد.
3. ریسک نقدینگی11
امروزه بانکداری یکی از با اهمیت ترین بخش های اقتصاد به شمار می آید. بانک ها، از یک طرف، با سازماندهی دریافت ها و پرداخت ها، امر مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل می کنند و موجب گسترش بازارها می شوند؛ از طرف دیگر، با تجهیز پس اندازهای ریز و درشت و هدایت آنها به سمت بنگاه های تولیدی، زمینه های رشد و شکوفایی اقتصاد را فراهم می آورند. بانک ها در مسیر نیل به این اهداف، با چالش های متعدّدی روبه رو هستند که ریسک نقدینگی از جمله بزرگ ترین آن چالش هاست.(فدایی نژاد، 1387،ص 81).
مدیریت نقدینگی بانک شامل پیش بینی نیازهای نقدینگی و تامین آنها با حداقل هزینه ممکن است. دلیل اصلی ریسک نقدینگی این است که بیشتر منابع بانک ها از محل سپرده های کوتاه مدت تامین می شود، در حالی که تسهیلات بانک ها صرف سرمایه گذاری در دارایی هایی می گردد که درجه نقد شوندگی نسبتاً پایینی دارند. بنابراین، یکی از وظیفه های اصلی بانک ایجاد توازن بین تعهّدات مالی کوتاه مدت و سرمایه گذاری های بلندمدت است. نگهداری مقادیر ناکافی نقدینگی، بانک را با خطر عدم توانایی در ایفای تعهّدات و ورشکستگی مواجه می کند؛ و نگهداری مقادیر فراوان نقدینگی موجب تخصیص ناکارامد منابع، کاهش نرخ سو ددهی به سپرده ها، و در نتیجه از دست دادن بازار می شود.
از دیدگاه بانکداری، مدیریت نقدینگی به توانایی بانک در تجهیز برنامه ریزی شده منابع و تامین تقاضاهای موجّه اطلاق می شود. بدین ترتیب، عوامل اساسی در مدیریت نقدینگی، شامل شناسایی تقاضای نقدینگی و پاسخگویی مناسب، با توجه به زمان و هزینه تامین نقدینگی است. توانایی یک بانک در فراهم کردن نقدینگی، نیازمند نگهداری دارایی های مالی با قابلیت نقدشوندگی بالا و قابلیت جابه جایی سریع است؛ بدین ترتیب، نقد بودن و قابلیت نقل و انتقال، مهم ترین اجزای چنین تعاملی هستند. نقد بودن دارایی بدین معناست که دارایی مالی باید در کمترین زمان (یک روز یا کمتر) در دسترس قرار گیرد، بدین منظور، بانک می بایست مقداری دارایی را به صورت نقد یا با سودآوری کم نگهداری کنند. بنابراین، بانک های می خواهند ضمن پاسخگویی به نیازهای نقدینگی، حجم دارایی های کم بازده را به حداقل برسانند؛ و این در حالی است که رقابت روزافزون بانک ها از یک سو، و برداشت سپرده ها به علّت تفاوت نرخ های سوددهی در بخش های مختلف اقتصادی از سوی دیگر، تلاش برای بهینه کردن دارایی های غیر سودآور را تشدید می کند.(موسویان و کاوهوند، 1389، ص 35).
ایجاد و گسترش وابستگی های بین المللی در بسیاری از جنبه های سیاسی و اجتماعی، به ویژه در شرایط جهانی شدن اقتصاد، باعث شده است انگیزه های لا زم به منظور یکپارچگی سیستمهای بانکی و مالی از جایگاه ویژه ای برخوردار شود. به تبع آن، اهمیت مسائل حسابداری و مدیریت بانکی در مفهوم جهانی و درک آن بسیار ضروری شده است. در همین راستا، کنترل و بررسی مستمر اقلا م کلیدی ترازنامه و ارزیابی مسائل مهم در ترازنامه از جمله نقدینگی، توان واریز بدهی ها و انعطاف پذیری مالی و همچنین تراکم، تنوع، زمانبندی و کیفیت داریی ها و بدهی ها بسیار ضرورت دارد. بانک ها به واسطه سرمایه گذاران و وام گیرندگان متعدد با انواع بازارهای پولی و مالی رابطه دارند؛ به همین دلیل، دائماً با ریسکهای مختلفی روبرو می شوند، به طوری که ممکن است ورود به یک بازار و یا خروج از آن، کاهش یا افزایش در یک یا چند نوع ریسک را در پی داشته باشد.(حساس یگانه، 1385،ص 67).
تا سال 1970 بیشتر فعالیتهای بانکی شامل پرداختهای اعتباری بود. به عبارت دیگر، واسطه گری بین سپرده های کوچک و کم هزینه و اعطای وام بود. قیمت گذاریها و سرمایه گذاریها مبتنی بر تصمیم گیریهای ساده بود و کلیدی ترین چالش مدیریت، کنترل کیفیت داریی ها، زیان وام ها و هزینه های سربار بود. بروز مشکلا ت تورم، رکود اقتصادی و بی ثباتی نرخهای بهره در اواخر دهه 1970 و اوایل 1980، باعث شد تا مدیریت داریی ها و بدهی ها در بانک ها برای نگهداری حاشیه سود پذیرفتنی، بسیار ضرورت پیدا کند(برینق و براتوویچ 12،2000،ص 60)
امروزه حسابداری به دنبال روشها، رویه ها، دیدگاهها و استانداردهایی است تا رویدادها، ارزشها، فعالیتها و معاملا ت مالی بالفعل و بالقوه را در سطوح مختلف نظری (ساختاری، تفسیری و انعکاسی) به نحوی شناسایی، اندازه گیری، طبقه بندی، مقایسه، تلخیص و کنترل کند که بتواند گزارشهای مالی موثر و مفیدی را برای استفاده کنندگان و پاسخگویی مدیران فراهم آورد.
کمیته نظارت بانکی در بانک تسویه بین المللی معروف به کمیته بال بر این باور است که نقدینگی در بانک ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و کمبود نقدینگی پیامدهای گسترده ای به همراه دارد. به همین منظور تحقیقات و مطالعات گسترده ای در زمینه دستیابی به یکسری رویه ها و اصول اساسی برای مدیریت نقدینگی انجام داده است. پس از انتشار گزارشی در سپتامبر 1992با عنوان "چارچوبی برای اندازه گیری و مدیریت نقدینگی"، با انجام اصلا حات و تغییرات لا زم و با در نظر گرفتن اصول کلی و اساسی در مدیریت نقدینگی بانک ها در فوریه 2000، نشریه ای با عنوان "روشهای موثر در مدیریت نقدینگی بانک ها" از سوی کمیته یاد شده منتشر شد.
ریسک نقدینگی یکی از بزرگ ترین چالش هایی است که سیستم بانکداری با آن روبرو است. دلیل اصلی این چالش این است که بیشتر منابع بانک ها از محل سپرده های کوتاه مدت تامین مالی می شود. علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانک ها صرف سرمایه گذاری در داریی هایی می شود که درجه نقدشوندگی نسبتاً پایینی دارند.(میگرام و گلوستن، 1985، لانگ و لاند هلم، 1996).
همانطور که به طور ضمنی اشاره شد ریسک نقدینگی در اثر ناتوانی یک بانک در تادیه و کاهش بدهی ها یا تامین منابع برای افزایش داریی ها به وجود می آید. در مواقعی که بانک از نقدینگی کافی برخوردار نباشد، نمی تواند با سرعت و هزینه معقول، منابع لازم را از محل افزایش بدهی یا تبدیل دارایی به وجه تامین کنند. این امر بر سود آوری بانک اثر می گذارد. در شرایط بحرانی، نداشتن نقدینگی کافی حتی منجر به ورشکستگی بانک می شود (اصول بازل،1997،ص 22).
بانک ها به منابع مطمئن برای تامین وجوه مورد نیاز خود دسترسی دارند. آنها می توانند وام های دراز مدت پرداخت کنند، حتی اگر این وام ها از محل سپرده های کوتاه مدت تامین مالی شده باشند. آنها از این واقعیت که نرخ بهره در اوضاع و شرایط عادی (هم بهره پرداختی و هم بهره دریافتی) رابطه مستقیم با مدت وام و سپرده دارد، سود می برند. اما به هر حال به علت عدم تطابق سررسید داریی ها (وام ها) و بدهی ها (سپرده ها) بانک ها بطور مستمر با ریسک نقدینگی روبرو هستند. این ریسک هنگامی پدید می آید که سپرده ها (اعم از اینکه از بازار عمده فروشی یا خرده فروشی دریافت شده باشند) سررسید شوند و سپرده های جدید برای جایگزینی آنها وجود نداشته باشد. در چنین شرایطی بعید است با بازپرداخت وام ها بتواند این تفاوت را جبران کند. بنابراین جریان خروجی نقدی بیشتر از جریان ورودی نقدی خواهد شد. این بدان معنی است که بانک باید بین پرداخت نرخهای بالاتر بهره برای جذب سپرده های جدید، فروش تعدادی از داریی های مالی که به سرعت در بازار نقدپذیر هستند، و یا فروش داریی های با نقدینگی کم مانند وام ها با قیمتی پایین تر منجر به زیان می شود، یکی را انتخاب کند. بانک ها ریسک نقدینگی را بطور سیستماتیک و منظم از طریق تطابق نمودار سررسید آنها نزدیک است، از روی احتیاط و با نگهداری ذخایر نقد از قبیل وجه نقد نزد سایر بانک ها و اوراق بهادار دولتی قابل فروش در بازار، مدیریت می کنند. آنها ممکن است امکانات آماده و پشتیبانی متقابل بین بانکی را داشته باشد تا در صورت بروز مسائل نقدینگی، بصورت موقت متعهد پرداخت وام به یکدیگر باشند. در حالتی که کل بازار مالی تنش داشته باشد، معمولاً امکان دریافت وام از آخرین پناهگاه یعنی بانک مرکزی، وجود دارد (هونگ و همکاران13، 2001،ص 21).

ترازنامه بانک ها دارای دو قسمت است: 1) دارایی ها؛ 2) بدهی ها. بدهی ها نشان می دهند که بانک منابع خود را از چه راهی تامین کرده است. این منابع ممکن است سپرده هایی باشد که سرمایه گذاران در بانک به امانت گذاشته اند؛ نیز ممکن است از طریق دیگر بانک ها و غیره به دست آمده باشد که نشان دهنده تعهّدات بانک به صاحبان آنهاست و باید در موعد مقرّر بازگردانده شود. دارایی های بانک نیز تسهیلاتی می باشد که به متقاضیان واگذار شده است و باید در موعد مقرّر دریافت شود. نکته اینجاست که سررسید دارایی ها و بدهی ها یکسان نمی باشد و این امر می تواند بانک را با ریسک نقدینگی مواجه نماید که باید مدیریت شود.
مدیریت نقدینگی شامل پیش بینی نیازهای نقدینگی بانک و مسئله تامین این نیازها با حداقل هزینه ی ممکن است. بانک ها، به دو دلیل عمده، به نقدینگی نیاز دارند: 1) پاسخ به نوسانات پیش بینی نشده ی ترازنامه ی بانک؛ 2) جذب منابع جدید به منظور تخصیص و در نتیجه کسب درآمد. بر این اساس، برنامه ریزی نقدینگی بانک ها در دو سطح انجام می شود.
سطح اوّل به مدیریت ذخایر، شامل الزامات حسابداری، رویّه های محاسبه ذخایر قانونی و… مربوط می شود. مبادلات روزانه مشتریان منجر به تغییر مانده روزانه و در نتیجه تغییر پرتفوی سرمایه گذاری و بدهی ها می شود. مهم ترین وظیفه در مدیریت نقدینگی بررسی وضعیت نقدینگی است تا ذخایر قانونی تامین شود و وجوه نقد کافی برای تامین نیازهای مشتریان وجود داشته باشد. از یک سو، بانک ها به علّت کمبود ذخایر جریمه می شوند و از سوی دیگر، مازاد ذخایر نیز هیچ نوع درآمدی برای آنها ندارد؛ از این رو، در محاسبه ذخایر دقت می کنند. اگر به نوعی افزایش یا کاهشی در ذخایر پیش بینی کنند، می کوشند آن را از طریق اوراق بازار پول مدیریت کنند؛ یعنی اقدام به خرید گواهی در صورت مازاد ذخایر و استقراض از بانک مرکزی در صورت کمبود ذخایر می کنند.
اما سطح دوم مدیریت نقدینگی شامل پیش بینی خالص وجوه مورد نیاز با توجه به عوامل روندی، فصلی، چرخه ای و رشد کلان بانک می باشد. این دوره برنامه ریزی بلندمدت تر، و شامل تناوب های ماهانه می شود.
با استفاده از روش تبدیل داریی های مالی به اوراق بهادار14 از طریق صدور اوراق مالی مشتقه همراه با قراردادهای تسهیلاتی اعطایی (طراحی اختیار فروش در میان قرار داد ها)15، می توان ریسک نقدینگی را تا حد زیادی در بانک ها مدیریت کرد. یکی از ویژگیهای مهم بانک داشتن توان نقدینگی بالاست و زمانی که از میزان داریی ها با توان نقدینگی بالا کاسته شود بانک با ریسک نقدینگی روبرو می گردد، یعنی در پرداخت بدهی ها در سررسید، ناتوان می شود. هامپتون16 دلایل مهم نگهداری نقدینگی در بانک ها را نیازهای معاملاتی روزانه، نیازهای احتیاطی در موارد غیر منتظره و نیاز وجه نقد در شرایط خاص می داند(زراعتگری، 1386،ص 25).
از نظر تئوری حسابداری، سطوح مختلف نقدینگی به شرح زیر بیان می شود:
1- توان نقدینگی17: توان نسبی واحد انتفاعی در تبدیل داریی ها به وجه نقد یا نزدیکی داریی ها به وجه نقد.
2- توان واریز بدهی ها18 : توان واحد انتفاعی در تحصیل وجه نقد برای پرداخت کلیه بدهی های خود در سررسید. توان واریز بدهی های یک بانک، بقا و تدوام فعالیت آن را امکانپذیر می سازد و ناتوانی واریز بدهی ها ممکن است به توقف یا ورشکستگی و انحلال آن منجر شود.
3- انعطاف پذیری مالی19: توان واحد انتفاعی در تامین وجه نقد در فاصله کوتاهی از زمان دریافت اطلاعات در خصوص نیازمندیهای مالی پیش بینی نشده یا پیدا شدن فرصت مناسب برای سرمایه گذاری.
توان نقدینگی، توان واریز بدهی ها و انعطاف پذیری مالی، سه سطح از مدیریت نقدینگی است که ترکیب و ساختار ترازنامه، اثر مستقیمی روی آنها می گذارد. مفهوم انعطاف پذیری مالی وسیعتر از مفهوم توان واریز بدهی هاست و توان واریز بدهی ها نیز مفهومی وسیعتر از توان نقدینگی دارد.
عواملی که ممکن است به صورت کلی ریسک نقدینگی را افزایش دهند عبارتند از :
1- سوء مدیریت اقتصادی از سوی دولت و شرایط عمومی عدم اطمینان اقتصادی
2- تحلیل رفتن تدریجی اعتماد به سیستم بانکی در یک کشور
3- تحلیل رفتن تدریجی اعتماد به یک بانک
4- وابستگی به یک یا چند طرف تجاری محدود برای برای دریافت سپرده ها، افزایش کوتاه مدت و پرداخت وام بلند مدت.
جهت کاهش یا خنثی سازی این عوامل می توان اقدامات زیر را انجام داد :
1- تنوع در انواع سپرده ها و به حداقل رساندن تمرکز روی یک منبع از سپرده ها
2- کاهش اتکا به دریافت وجوه در بازار بین بانکی
3- دسترسی به وجوه از شریکان مربوط
4- نگهداری سطح مناسبی از داریی های نقد
5- بیمه سپرده ها (که جلوگیری از سلب اعتماد کمک می کند)
6- کنترل مدیریت بر تطابق ساختار سررسید داریی ها و بدهها و نظارت بر وام به سپرده ها
7- دسترسی به خطوط اعتباری آماده از سایر بانک های بزرگ و یا بانک مرکزی در مواقع اضطراری و غیر منتظره.(حساس یگانه، 1385،ص 43).
نظام مالی هر کشور نقش بسیار مهمی در سلامت، رشد و موفقیت اقتصاد، کشور دارد. نهاد های مالی شامل بازار ها و موسسه های مالی، به عنوان نهادهای واسطه ای نقش موثری در تامین، تجهیز، توزیع و تخصیص منابع مالی ایفا می کنند. هر کشوری که دارای سیستم مالی پیشرفته تری باشد می تواند ثبات مالی خود را در سطح ملی و بین الملی حفظ کند (فرجی، 1381،ص 15).
متنوع ساختن داریی های بانک ها در سراسر جهان باعث می شود، مدیریت ریسک در بانک ها بهبود یابد و در نتیجه سودآوری و ارزش افزوده سهامداران بالا رود. یکی از مشکلات کنونی بانک ها داشتن دارایی های متعارف است، که قابلیت، عرضه در بازار را ندارد. هنگامی که بانک ها داریی های خود را به اوراق بهادار تبدیل می کنند، وظایف متعارف آنها دگرگون شده و دارای ساختاری می شوند که آن را ساختاری عبوری می نامند. با تبدیل داریی های معامله ناپذیر به داریی های معامله پذیر در بازار، قدرت راهبردی، مدیریت و برنامه ریزی بانک ها افزایش می یابد و باعث می شود :
1- مدیریت نقدینگی بانک ها بهبود یابد و ریسک نقدینگی کم شود
2- کیفیت داریی ها از جمله وام ها افزایش یابد در نتیجه از ریسک اعتباری کاسته شود
کاهش میزان داریی های موزون شده بر مبنای ریسک، نسبت کفایت سرمایه در بانک ها را بهبود می بخشد. اگرچه اصول فوق برای تمامی بانک ها وجود دارد اما علاوه بر موارد بالا، به دلایل زیر ریسک نقدینگی در بانک های اسلامی بالا می باشد.
2-2-3- ویژگی های داریی های نقد شونده در بانک ها
داریی های نقد شونده یا سیال، دارایی هایی هستند که درجه نقد شوندگی بالایی دارند، و به سرعت به وجه نقد تبدیل می شوند. این داریی ها برای رویارویی با نوسانات اقتصادی پیش بینی پذیر و پیش بینی ناپذیر اقلام تراز نامه در نظر گرفته می شوند. در شرایطی که بازارهای مالی، توسعه نیافته و نقد شدن مطالبات مختلف بانک ها منحصراً وابسته به زمان سررسید آنها باشد و هیچ گونه قابلیت خرید و فروش وجود نداشته باشد، بانک ها به نگهداری مبالغ بالایی از دارایی های نقدی تمایل دارند تا متحمل پرداخت بهره نشده یا نرخ بهره کمتری پرداخت کنند. در چنین شرایطی دارایی های نقد شونده، حداقل 10 درصد و در حالت حاد تا 20 درصد از کل داریی های یک بانک را تشکیل می دهد. در محیط های بانکی با بازارهای مالی توسعه یافته، میزان داریی های نقد شونده تنها 5% از کل داریی ها را شامل می شود. شناخت کامل این بازارها به منظور انجام معاملات، الزامی است زیرا اگر چه در برهه ای از زمان برخی از داریی ها ظاهراً نقد شونده هستند، اما ممکن است در زمانهای دیگر برای نقد کردن آنها مشکلات خاصی ایجاد شود. هدف اصلی از الزام به نگهداری داریی های نقد شونده اطمینان از جریانهای مالی پیش بینی نشده به منظور پرداخت به متقاضیان است. این سرمایه گذاری اجباری ممکن است توان انعطاف پذیری مالی را کاهش و هزینه اعتبار داده شده به بخشهای اقتصادی را افزایش دهد. با افزایش هزینه اعتبار، سطح ریسک مالی بانک نیز افزایش خواهد یافت. در بسیاری از کشورها رشد بازار مالی و افزایش پورتفوی[1] سرمایه گذاری، عموماً منعکس کننده رشد وضعیت بانک ها به سوی انجام عملیات نامتعارف است. در چنین مواردی پورتفوی سرمایه گذاری شامل انواع ابزارهای مختلف اوراق بهادار است. این جهتگیری در مدیریت ریسک به معنی جایگزین کردن ریسک اعتباری با ریسک نوسانات قیمت بازار، به وسیله بانک ها است (بختیاری، 1385).
2-2-4- مدیریت نقدینگی و رویه های موثر در مدیریت نقدینگی از دیدگاه بازل
بنابراین، مدیریت نقدینگی از اهم اموری است که توسط بانک ها انجام می شود. مدیریت مناسب نقدینگی می تواند از احتمال وقوع مشکلات جدی بانک بکاهد. در واقع باتوجه به اینکه کمبود نقدینگی در یک بانک می تواند پیامدهای گسترده سیستمی دربر داشته باشد، اهمیت نقدینگی برای هر بانک ورای هرموضوع دیگری است.(ریموندپی، 1986،ص 91).
از این رو، تجزیه و تحلیل نقدینگی نه فقط مدیریت بانک را ملزم می کند وضعیت نقدینگی بانک را بطور مستمر ارزیابی کند بلکه وی را وادار می کند که بررسی نماید تامین نیازهای نقد، تحت سناریوهای متفاوت، از جمله در شرایط نامطلوب، چگونه امکان پذیراست. کمیته نظارت بر بانکداری بال، مطالعات خود در زمینه نظارت بر نقدینگی را به یافتن راهی معطوف نموده که از طریق آن، بانک ها براساس رویه ای یکپارچه و کلی نقدینگی خود را اداره کنند. فن آوری ها و نوآوری های مالی اخیر، راه های جدیدی را برای تامین مالی و مدیریت نقدینگی پیش روی بانک ها قرار داده است.
علاوه بر این، کاهش قدرت اتکای بانک ها به سپرده های اصلی، افزایش اتکای آنها به وجوه عمده و نابسامانی های اخیر بازارهای مالی جهان، نگرش بانک ها را نسبت به نقدینگی تغییر داده است و تمامی این تغییرات به چالش های جدیدی برای بانک ها بدل گردیده است.
باتوجه به این واقعیت که رویه های استاندارد برای مدیریت نقدینگی بانک ها، از زمان انتشار گزارشی تحت عنوان "چارچوبی برای اندازه گیری و مدیریت نقدینگی در سپتامبر سال ١٩٩٢ تاکنون تغییراتی نموده است،کمیته بال درحال به هنگام نمودن گزارش مذکور است. این گزارش توجه خود را به اصول مهم و عناصر کلیدی مدیریت موثر نقدینگی معطوف داشته است.
روشها و پیچیدگی فرآیندی که برای مدیریت نقدینگی بکار می رود به اندازه و پیچیدگی بانک و نیز ماهیت و پیچیدگی فعالیت های آن بستگی دارد. در عین حال که این گزارش، بیشتر متوجه بانک های بزرگ است ولی اصول مطروحه در آن، برای کلیه بانک ها کاربرد دارد. سیستم های مناسب اطلاعات مدیریت تجزیه و تحلیل خالص نیازهای مالی تحت سناریوهای جایگزین، بویژه، منابع تامین مالی و برنامه های اقتضایی، برای مدیریت قوی نقدینگی در یک بانک با هر اندازه و گستره فعالیت از عناصر ضروری محسوب می گردند. اگرچه اصولا بانک های کوچکتر نسبت به بانک های بزرگتر و پیچیده تر و آنها که در بازارهای کمتری فعال هستند، منابع کمتری جذب می کنند ولی سیستم های اطلاعات مدیریت و تجزیه و تحلیل برای اجرای این رویکرد ضروری است. همگام با چندین مقاله که اخیرًا توسط کمیته بال، منتشر شده است این گزارش حول چند اصل اساسی مدیریت نقدینگی تنظیم شده است. این اصول عبارتند از:
استقرار ساختاری برای مدیریت نقدینگی
اصل اول: هر بانک برای مدیریت نقدینگی روزانه خود، باید استراتژی درخور پذیرشی داشته باشد.این استراتژی باید به تمام واحدهای بانک ابلا غ شود.(کمیته بازل،2000).
اصل دوم: استراتژی و رویه های مهم مربوط به مدیریت نقدینگی باید به تصویب هیئت مدیره بانک برسد. هیئت مدیره باید مطمئن شود که مدیریت ارشد اجرایی، اقدامات ضروری را برای نظارت و کنترل ریسک نقدینگی انجام می دهد. هیئت مدیره بانک باید به طور مداوم از نقدینگی و هرگونه تغییرات مهم در وضعیت نقدینگی جاری و آینده بانک، سریعاً اطلا ع پیدا کند.
اصل سوم: هر بانک برای مدیریت و اجرای موثر استراتژی نقدینگی خود باید دارای تشکیلا ت مدیریتی با جایگاه مناسب باشد. این ساختار، وظایف اعضای مدیریت ارشد اجرایی را شامل می شود.مدیریت ارشد اجرایی باید مطمئن شود که نقدینگی به صورت کارامد مدیریت شده و روشها و سیاستهای مناسبی برای محدود کردن و کنترل ریسک نقدینگی در پیش گرفته می شود. بانک ها به صورت مداوم، بر اساس شرایط و وضعیت نقدینگی موجود، باید در فواصل زمانی مشخص، به بررسی و دسته بندی توان نقدینگی خود بپردازند.
اصل چهارم: به منظور اندازه گیری، نظارت، کنترل و گزارشگری ریسک نقدینگی، هر بانک باید سیستم اطلا عاتی مناسبی را مستقر سازد. گزارشها باید بهنگام برای هیئت مدیره، مدیریت ارشد اجرایی و سایر کارکنان مرتبط، تهیه شود.
نظارت و اندازه گیری خالص وجوه مورد نیاز
اصل پنجم: هر بانک باید فرایندی را برای نظارت و اندازه گیری مستمر خالص وجوه مورد نیاز خود ایجاد کند.
اصل ششم: هر بانک باید بر مبنای سناریوهای متنوع به تحلیل توان نقدینگی خود بپردازد.
اصل هفتم: هر بانک باید به منظور تصمیم گیریهای صحیح، مفروضات به کار گرفته شده در مدیریت نقدینگی را به طور پیوسته بازنگری کند.
مدیریت دسترسی به بازار
اصل هشتم: هر بانک باید باید به صورت تعریف شده و در فواصل زمانی معین، برای حفظ و برقراری ارتباط با صاحبان بدهی، ایجاد تنوع در ساختار بدهی ها و اطمینان از توانمندی بانک در خصوص نقد کردن داریی ها را مورد بررسی و بازنگری قرار دهد.
برنامه ریزی برای پیشامدهای احتمالی
اصل نهم: هر بانک باید برنامه هایی برای رویارویی با پیشامدهای احتمالی مختلف تدوین کند. این برنامه ها شامل استراتژی اداره کردن بحرانهای نقدینگی و روشهای جبران شکافهای کوتاه مدت در جریانهای نقدی است که به دلیل قرار گرفتن در شرایط غیر منتظره به وجود آمده است.
مدیریت نقدینگی ارز
اصل دهم: هر بانک باید برای مدیریت نقدینگی ارزهای عمده ای که بر مبنای آنها فعالیت می کند سیستم کنترل، نظارت و اندازه گیری داشته باشد. هر بانک باید افزون بر ارزیابی مجموع نیازهای نقدی خود به تفکیک ارزهای مختلف و بررسی تطابق زمانی غیر قابل قبول، بین سررسید مجموع ارزها با سررسید تعهدات ارزی، استراتژی مشخصی برای تحلیل جداگانه هر ارز داشته باشد.
اصل یازدهم: براساس تحلیل انجام شده در اصل دهم، هر بانک باید در صورت نیاز میزان عدم تطابق زمانی جریانهای نقدی (ورود و خروج وجه نقد) در یک دوره زمانی معین را برای مجموع ارزها و به تفکیک ارزهای عمدهای که بر مبنای آنها فعالیت می کند، به صورت دقیق و منظم در یک چارچوب تعریف شده مورد بررسی و بازنگری قرار دهد.
کنترلهای داخلی برای مدیریت ریسک نقدینگی
اصل دوازدهم: هر بانک باید برای نظارت بر فرایند مدیریت ریسک نقدینگی خود دارای سیستم کنترل داخلی موثر و کارآمد باشد. اجزای اصلی و اثربخش سیستم کنترل نقدینگی باید به صورت مستقل و منظم، مورد بازنگری و ارزیابی قرار گیرد و برای اطمینان، هر قسمت از سیستم کنترل داخلی که لا زم است، به طور مناسب اصلا ح شود یا ارتقا یابد. نتایج این بررسی ها باید در اختیار مسئولان نظارتی قرار گیرد.
نقش افشای کافی (اطلا عات) در بهبود وضعیت نقدینگی
اصل سیزدهم: هر بانک بایدبه منظور هدایت افکار عمومی، ساز و کار مناسبی داشته باشد تا اطمینان یابد که اطلا عات لازم درباره سلا مت و اعتبار بانک در سطحی درخور پذیرش افشا می شود.
نقش ناظران
اصل چهاردهم: ناظران باید از استراتژیها، رویه ها، روشها و عملیات اجرایی مربوط به مدیریت نقدینگی، ارزیابی جداگانه ای داشته باشند. آنها باید بانک ها را به داشتن سیستم موثری برای اندازه گیری، نظارت و کنترل ریسک نقدینگی ملزم کنند. ناظران برای ارزیابی سطح ریسک نقدینگی هر بانک باید اطلا عات کافی و بهنگام دریافت کنند و از وجود برنامه های احتیاطی لازم در خصوص مدیریت نقدینگی مطمئن شوند.(کمیته بازل،2000)
2-2-5- ابزار های مدیریت نقدینگی در بانکداری سنّتی
بروز مشکل نقدینگی برای بانک، علاوه بر زیانی که برای مشتریان دارد، به سرعت می‎تواند به موسسه های اعتباری دیگر سرایت کند و باعث سقوط نظام مالی یک کشور شود. نظر به اهمیت این مطلب، ابزارهایی مانند بیمه سپرده، ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی، و دسترسی به نقدینگی بانک مرکزی، برای مدیریت نقدینگی ایجاد شده‎اند. میزان تنوّع ابزارهای مدیریت نقدینگی به میزان توسعه یافتگی مالی کشور بستگی دارد،مهم ترین ابزارهای مدیریت نقدینگی بانک‎های سنّتی عبارت اند از:
1. گواهی سپرده
یکی از ابزارهای بدهی، گواهی سپرده است که بانک ها به سپرده گذاران می فروشند و نرخ بهره مشخصی را به آنها می پردازند؛ در سررسید نیز قیمت خرید اولیه را به آنها برمی گردانند،این سپرده ها سی تا نود روزه هستند و برای جذب نقدینگی شرکت ها یا افراد، که معمولاً برای مدت کوتاهی راکد است، ایجاد می شوند و قابل معامله در بازار ثانویه می باشند. این سپرده ها معمولاً مشمول قوانین بیمه ای و حداقل موجودی نزد بانک مرکزی می شوند.
2. قرارداد بازخرید
قرارداد بازخرید یک جابه جایی کوتاه مدت بین دارایی و ارزش نقدی معادل آن است. در این قرارداد، بانک یک دارایی را به یک شرکت تجاری یا مشتری دولتی می فروشد؛ سپس، در زمان مشخّصی، دوباره آن را می خرد. بدین ترتیب، بانک این توانایی را می یابد که دارایی خود را در زمان نیاز، به منابع نقدی تبدیل کند. از آنجا که قیمت و زمان بازخرید دارایی توسط بانک در قرارداد ذکر می شود، این ابزار شبیه وام با بازدهی ثابت و سررسید مشخص است که دارایی مورد مبادله به عنوان وثیقه وام خواهد بود. معمول ترین نوع دارایی که در بانک های آمریکا برای این نوع قراردادها استفاده می شود، اسناد خزانه است. سررسید این قراردادها نیز معمولاً خیلی کوتاه مدت (در حد یک روز) است؛ ولی قراردادهای بلندمدت تر نیز در این بازار وجود دارند.
3. استقراض از بانک مرکزی
استقراض از بانک مرکزی به عنوان آخرین ابزار در مدیریت نقدینگی مطرح می شود. دلیل این امر نیز مقررات بانک مرکزی برای جلوگیری از ناپایداری در نظام مالی و اعتباری است که هزینه استفاده (نرخ بهره) از این ابزار را افزایش می دهد. زمان سررسید این وام ها نیز کوتاه است و بیشتر برای رفع مشکلات موقت بانک ها در نظر گرفته می شود.(کمیته بازل،2000)
4. اسناد خزانه
این اوراق توسط دولت منتشر، و معمولاً به قیمتی کمتر از قیمت اسمی فروخته می شود؛ از این رو، در سررسید، سودی عاید دارنده ی آن خواهد شد. سررسید اسناد خزانه در آمریکا بین سه تا دوازده ماه است. از آنجا که اسناد خزانه را دولت تضمین می کند، این اوراق سرمایه گذاری مطمئنی به حساب می آید. به علاوه، تغییر قیمت اسناد خزانه اندک است، از این رو، این اوراق یکی از دارایی های نقدشونده ی بانک ها شمرده می شود. در ایران، اوراق مشارکت دولت نقشی مشابه اسناد خزانه دارد؛ با این تفاوت که بانک های دولتی فروشندگان این اوراق شناخته می شوند.
5. بازار بین بانکی
یکی از مهم ترین ابزارهای مدیریت نقدینگی در کشورهای پیشرفته، بازار بین بانکی است. در این بازار، بانک هایی که به نقدینگی نیاز دارند، از دیگر بانک ها به صورت کوتاه مدت وام می گیرند. معمولاً زمان سررسید یک شب تا یک سال است. بانک های بزرگ برای تامین نیاز نقدینگی خود معمولاً منابع راکد بانک های کوچک تر را می خرند
6. اوراق تجاری شرکت ها
اوراق تجاری را شرکت ها و نهادهای مالی و اعتباری به منظور استقراض از بازار سرمایه منتشر می کنند. این اوراق معمولاً بدون پشتوانه دارایی است و برای تامین مالی کوتاه مدت (حداکثر 270 روزه) به فروش می رسد. در زمان فروش، قیمت اوراق تجاری کمتر از قیمت اسمی است؛ در زمان سررسید، ناشر موظّف است قیمت اسمی آن را پرداخت کند. از این رو، نرخ بهره ای برابر با نرخ تنزیل در نظر گرفته شده برای اوراق تجاری ایجاد می شود. مبالغ این اوراق معمولاً به قدری است که فقط نهادهای مالی و اعتباری می توانند به خرید آنها اقدام کنند.
7. تاییدیه بانک
تاییدیه بانک تسهیل کننده ی معاملات تجاری است. یک تاییده مشخص، به معامله ی مقدار معینی کالا مربوط می شود. تاییدیه بانک بیانگر تعهد پرداخت مبلغ مشخصی در زمان مشخصی است. این تاییدیه بنا به درخواست خریدار کالا (که نزد بانک معتبر است) صادر می شود و یکی از تعهّدات بانک به حساب می آید. بانک موظف است، در موعد مقرر، مبلغ مندرج در تاییدیه را به حامل آن تحویل دهد. با صدور تاییدیه بانک، ارزش اعتباری بانک جایگزین ارزش اعتباری فرد می شود. این تاییدیه ها در بازار ثانویه، قابل معامله هستند؛ ارزش آنها برای مبادلات ثانوی معمولاً کمتر از ارزش اسمی آنهاست. با توجه به ضمانت بانک، تاییدیه ها دارایی های ایمنی به شمار می آیند و نرخ تنزیل آنها در حدود نرخ بهر ی گواهی های سپرده است.
8. تبدیل دارایی های بانک به اوراق بهادار
در سالیان اخیر، یکی از رایج ترین روش ها برای جبران کمبود نقدینگی در بانک های سنّتی تبدیل وام های رهنی و غیررهنی به اوراق بهادار رهنی و تعهدات با پشتوانه ی بدهی وام بوده است. این ابزارها دارایی های بانک را نقد، از ترازنامه جدا، و بدین وسیله، منابع را از خارج بانک تامین می کنند. اگرچه این روش در ابتدا مفید و بهترین راه حل بود، ولی گرایش به مقرّرات زدایی و سفته بازی بانک های سنتی (و استفاده ی بی رویّه) آن را از ماهیت اصلی خارج، و به عامل اصلی ریسک تبدیل کرد که منجر به بحران مالی شد
9. استفاده از مشتّقات اعتباری
بانک ها و نهادهای سپرده پذیر، برای مدیریت ریسک نقدینگی، به طور عمده دو راهکار پیش رو دارند:
1. مدیریت از طریق خرید نقدینگی؛
2. مدیریت از طریق نقدینگی انباشته
در گذشته، نهادهای سپرده پذیر از روش دوم برای مدیریت ریسک نقدینگی استفاده می کردند؛ امّا امروزه، بیشتر بانک های تجاری جهان از روش اول برای مدیریت این ریسک استفاده می کنند. بدین منظور، آنها ابزارهای مشتقه را به کار می گیرند. این ابزارها عبارت اند از: تاخت های نکول اعتباری، اختیارات معامله روی شاخص های مشتقات اعتباری،اسناد اعتباری با کوپن ساختاریافته و تعهدات با پشتوانه ی بدهی (وام) ترکیبی این ابزارها مستلزم محاسبات بسیار پیچیده و دانش ریاضی به منظور ارزیابی و قیمت گذاری هستند و در بانک های پیشرفته مورد استفاده گسترده قرار می گیرند. البته، خطر افراط در استفاده از این ابزارها نیز وجود دارد؛ اگر مقرّرات بازدارنده نباشد، ممکن است به ماهیت ضد فلسفه ی وجودی تبدیل شود.
2-3- درماندگی
در فرهنگ لغات آکسفورد، واژه " Distress" به معنی درد، اندوه، فقدان منابع پولی و تنگدستی آورده شده است. در ادبیات مالی نیز تعاریف مختلفی از درماندگی مالی ارائه گردیده است. گوردن در یکی از اولین مطالعات آکادمیک بر روی تئوری درماندگی مالی، آن را به عنوان کاهش قدرت سودآوری شرکت تعریف می کند که احتمال عدم توانایی بازپرداخت بهره و اصل بدهی را افزایش می دهد(گوردن20،1971، ص11).
ویتاکر درماندگی مالی را وضعیتی در نظر می گیرد که در آن جریان های نقدی شرکت از مجموع هزینه های بهره مربوط به بدهی بلند مدت کمتر است(وستون21 ، 1992 ،ص 20).
از نقطه نظر اقتصادی، درماندگی مالی را می توان به زیان ده بودن شرکت تعبیر کرد که در این حالت شرکت دچار عدم موفقیت شده است. در واقع در این حالت نرخ بازدهی شرکت کمتر از نرخ هزینه سرمایه می باشد. حالت دیگری از درماندگی مالی زمانی رخ می دهد که شرکت موفق به رعایت کردن یک یا تعداد بیشتری از بندهای مربوط به قرارداد بدهی، مانند نگاه داشتن نسبت جاری یا نسبت ارزش ویژه به کل دارایی ها طبق قرارداد نمی شود. به این حالت نکول تکنیکی گفته می شود. حالات دیگری از درماندگی مالی عبارتند از زمانی که جریانات نقدی شرکت برای بازپرداخت اصل و فرع بدهی ناکافی باشد و همچنین زمانی که ارزش ویژه شرکت عددی منفی شود(ریچارد22 ،1999،ص 12).
در ادبیات مالی نیز تعاریفی مختلف از درماندگی مالی ارائه شده است. دان و براد استریت دلیل اصلی ورشکستگی را مشکلات مالی و اقتصادی می دانند. در حالی که گیتمن اعتقاد دارد نخستین و مهم ترین دلیل ورشکستگی سازمان ها، سوء مدیریت آنها است.با اینکه عوامل ورشکستگی از یک شرکت به شرکت دیگر متفاوت است اما می توان چندین عامل مشترک را به عنوان عوامل ورشکستگی بین همه شرکت های ورشکسته شناسایی نمود. عدم صلاحیت مدیریت، هزینه زیاد تولید، فعالیت مالی ضعیف، هیئت مدیره غیرفعال از جمله این عوامل هستند(سعیدی و آقایی، 1388،ص 60).
2-3-1- تعریف ورشکستگی و مفاهیم مرتبط با آن
در ادبیات مالی واژه های غیر متمایزی برای ورشکستگی وجود دارد. برخی از این واژه ها عبارتند از : وضع نامطلوب مالی، شکست، عدم موفقیت واحد تجاری، وخامت، ورشکستگی، عدم قدرت پرداخت دیون وغیره.
درفرهنگ لغت "شکست" چنین تعریف شده است : توصیف یا حقیقت نداشتن یا عدم کفایت وجوه در کوتاه مدت.
البته همه واحدهای تجاری برای دستیابی به موفقیت، برنامه ریزی می کنند و عملیات خود را به سمت برنامه های خود راهبری می نمایند اما برخی از آنها برای دستیابی به این هدف دست به عملیات ریسک آور و خطرناکی می زنند که به ورشکستگی منتهی می گردد. این جنبه غیر منتظره بودن ورشکستگی است که آن را خطرناک تر می سازد. به هر حال همه واحدهای تجاری که تداوم فعالیت ندارند ورشکسته تلقی نمی شوند، زیرا برخی از آنها با وجود عدم تداوم فعالیت به اهداف خود دست یافته اند.
دان و براد استریت23 اصطلاح شرکت های ورشکسته را این طور تعریف می کنند : واحدهای تجاری که عملیات خود را به علت واگذاری یا ورشکستگی یا توقف انجام عملیات تجاری یا زیان توسط بستانکاران، متوقف نمایند.(نیوتن، 1988).
2-3-2- بررسی قانون ورشکستگی ایران
در این بخش به بررسی مفاد قانون تجارت مصوب سال 1311 و اصطلاحات بعدی آن پرداخته می شود و در این زمینه لایحه اصلاح قانون تجارت که اخیراً به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب ارائه شده و مراحل نهایی تصویب را می گذارند مورد بررسی و مقایسه با قانون علی قرار می گیرد. با توجه به اینکه قانون یاد شده هنوز مصوب نشده است رئوس موارد ذکر می شود. طبق ماده 141 لایحه اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 وظایف شرکت در صورت ورشکستگی به شرح زیر بیان شده است :
اگر بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد رای واقع شود. هر گاه مجمع مذبور رای به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون، سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتیکه هیات مدیره بر خلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت نکند و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.
گرچه در این ماده قانونی امر ورشکستگی به صراحت مشخص نشده است اما در ماده 143 همین قانون که در ادامه خواهد آمد ورشکستگی تصریح گردیده است.
همان طور که می بینیم طبق قانون تجارت، شرکت ورشکسته شرکتی است که دارای زیان انباشته حداقل به میزان کل سرمایه شرکت باشد. در این صورت می باید مجمع عمومی فوق العاده تشکیل و در مورد انحلال یا ادامه فعالیت شرکت تصمیم گیری شود. بنابراین قانون، حمایت اندکی از ذینفعان و بخصوص اعتباردهندگان می کند و شرکت را در مورد بقا یا انحلال مخیرمی داند، در حالی که ممکن است کل سرمایه آنها بر اثر این تصمیم گیری از دست برود. از طرف دیگر حتی تعریف ورشکستگی شرکت هم مبتنی بر منافع سهامداران بوده و معیار را زیان انباشته و سرمایه اسمی می داند. قدرت پرداخت دیون شرکت به عنوان معیاری که برای تعیین وضع مالی شرکت و تداوم فعالیت آن نقش کلیدی را داراست، در قانون در نظر گرفته نشده است.(زراعتگری، 1386،ص 33).
با این حال، ماده 143 تا حدودی بر منافع اعتبار دهندگان (یا صاحبان دین) تکیه کرده است. در این ماده از قانون تصریح می گردد:
در صورتیکه شرکت ورشکسته شود یا هنگام انحلال معلوم شود که دارائی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار می تواند به تقاضای هر ذینفع، هر یک از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارائی شرکت، معلول تخلفات او بوده منفرداً یا متضامناً به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن ازدارایی شرکت ممکن نیست،محکوم کند.
طبق این ماده، شکایت از مسئولان ورشکستگی شرکت منوط به عدم پرداخت دیون است و بطور ضمنی این معیار در نظر گرفته شده است.
علاوه بر این در ماده 412 قانون فعلی نیز اشاره مختصری به تادیه دیون شده است. در زیر قسمتی از ماده فوق آمده است :
ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود.
در پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت که در جریان تصویب است، طبق ماده 835 تشخیص سازمانی به نام سازمان بازسازی، ملاک ادامه فعالیت طبق ضوابط بازسازی قرار گرفته است.
ماده 835 به شرح زیر است :
تاجری که توانایی پرداخت دیون خود را ندارد ولی، به تشخیص سازمان بازسازی قادر به ادامه فعالیت تجارتی است مشمول بازسازی قرار می گیرد.
مشمولان این ماده مکلف اند ظرف مدت سی روز از تاریخ شروع توقف در پرداخت دیون، درخواست رسیدگی به سازمان بازسازی تسلیم نمایند. (ماده 836)
یکی از تسهیلات قانون جدید برای اشخاص حقیقی و حقوقی در شرف ورشکستگی، ایجاد یک مرحله میانی به نام بازسازی به منظور تامین حقوق طلبکاران ضمن نظارت در ادامه فعالیت اجرایی و مالی شرکت یا تاجر جهت مساعدت و جلوگیری از ورشکستگی قطعی است. که نکته حائز اهمیتی است که در قانون جدید مورد توجه قرار گرفته و آثار مثبت اقتصادی خواهد داشت.
به هر حال اعلان یا درخواست ورشکستگی به عهده خود شرکت یا بستانکاران است.
ماده 415 قانون تجارت فعلی نیز به همین مسئله اشاره دارد:
ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد زیر اعلام می شود :
الف – بر حسب اظهار خود تاجر
ب – به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران
ج – بر حسب تقاضای مدعی العموم بدایت.(جهانگیر، 1379).
در لایحه اصلاح قانون تجارت (ماده 837) نیز به درخواست گروهها و اشخاص مندرج در قانون فعلی، هیات تشخیص در خصوص ناتوانی تاجر از پرداخت دیون،توقف و تاریخ آن و همچنین شمول بازسازی یا ورشکستگی تصمیم گیری می کند. علاوه بر اینکه تبصره 1 ماده مذکور در مورد بند ب،مطالبی شامل مطالبات کارگری،تامین اجتماعی،استیجاری و مالیاتی ناشی از فعالیت تجارتی نیز می شود که در قانون فعلی این مورد مسکوت بوده است.
همچنین در تبصره 2 ماده مذکور معیارهای احراز ناتوانی تاجر در پرداخت دیون،توقف و تاریخ آن و… منوط به تصویب آیین نامه اجرایی این قانون از طرف هیات وزیران بوده است. تدوین آیین نامه اجرایی در این مورد در جهت شفاف سازی و مشخص شدن معیارهای ورشکستگی که قبلاً قانون به صورت کلی به آن اشاره کرده بود، موثر است.
تبصره 2 ماده 837:
معیارهای احراز ناتوانی تاجر در پرداخت دیون،توقف و تاریخ آن و همچنین شمول بازسازی یا ورشکستگی، مطابق آیین نامه ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت دادگستری و به تصویب هیات وزیران می رسد.
تا این مرحله هنوز تاجر در مرحله بازسازی که قبل از ورشکستگی است قرار دارد. در ماده 845، طرح بازسازی که از طرف هیات تشخیص ارائه می گردد موارد 13 گانه است که از آن جمله می توان به نحوه ادامه فعالیت، اسامی طلبکاران و نحوه پرداخت دیون، فهرست تعهدات و چگونگی ایفای آنها، تعیین تکلیف در مورد کارکنان اصلاحات لازم در اساسنامه و صورتهای مالی حسابرسی شده برای شرکت ها اشاره کرد، که به نظر می رسد منافع اعتباردهندگان کاملاً در آن ملحوظ شده باشد.
طبق ماده 843 لایحه اصلاح قانون تجارت، در پاراگراف دوم در صورت عدم ارائه درخواست بازسازی ظرف مهلت مقرر، هیات با صدور سند عدم امکان بازسازی، پرونده امر را برای رسیدگی به ورشکستگی تاجر به دادگاه تجارتی می فرستد. بنابراین در این مرحله است که شرکت در صورت عدم امکان بازسازی وارد مرحله ورشکستگی می شود. به هر حال طبق ماده 848 دوره بازسازی نباید از سه سال تجاوز کند. در تبصره ماده 845 نیز نحوه ارجاع شرکت برای ورود به مرحله ورشکستگی قطعی، ارائه شده است.

تبصره 2 ماده 845 :
هیات تشخیص مکلف است بر اجرای مصوبات خود، از جمله طرح بازسازی، نظارت کند و در صورتیکه در دوره بازسازی تشخیص دهد، طرح توفیقی ندارد، می تواند پرونده را به دادگاه تجارتی برای اخذ تصمیم راجع به ورشکستگی بفرستد. از تاریخ قطعیت صدور حکم ورشکستگی ماموریت سازمان بازسازی در مورد آن تاجر پایان یافته تلقی می شود.
طبق ماده 849 لایحه اصلاح قانون تجارت تاجر می تواند با اخذ نظر از کمیته طلبکاران تقاضای تجدید نظر کند، بنابراین به نظر می رسد در لایحه اصلاحی تلاش بیشتری برای تداوم فعالیت تاجر و حفظ منافع طلبکاران به عمل آمده است.
در قانون فعلی توجهی به حقوق سرمایه گذاران که یکی از شرکای اصلی ورشکستگی هستند نشده است. ماده 418 به این مسئله اشاره دارد. در این ماده آمده است : تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود، حتی آنچه ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد مدیر تسویه قائم مقام ورشکسته بوده وحق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوراستفاده کند.
در سایر ماده ها نیز از شخص ورشکسته با عنوان تاجر یاد شده است که این امر نشان دهنده توجه اندک قانونگذار به شخص حقوقی است. تنها در ماده 414 به شرکت های تضامنی، مختلط یا نسبی نیز اشاره شده است. به هر حال شرکت های سهامی به عنوان مهمترین واحدهای تجاری اکثر اقتصادهای پویا در قانون مدنظر قرار نگرفته اند و به نظر می رسد که این مواد نیز به بازنگری اساسی دارد. مفاد ماده 421، در حمایت از حقوق بستانکاران تجار ورشکسته است، گرچه چندان عنایتی به شرکت یا سازمان به عنوان شخص حقوقی نشده است. در این ماده قانونی آمده است :
همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، به قروض حال مبدل می شود.
اما به دلیل تبدیل دیون موجل به حال به نوعی می توان گفت بخشی از بستانکاران نسبت به بقیه در اولویت قرار گرفته اند، چون بعضی از بستانکاران که وصول طلب آنها موکول به آینده است یعنی در تاریخ ورشکستگی دارای طلب مدت دار هستند، با حکم ورشکستگی طلبشان تبدیل به حال می شود. این در حالی است که سایر بستانکاران که طلبشان می بایست در تاریخ ورشکستگی یا قبل از آن پرداخت می شد، اکنون با گروه اول در وصول طلب برابرند. بنابراین با وجود اینکه ظاهراً قانون از بستانکاران حمایت کرده است، باز حقوق گروهی از آنها نسبت به سایرین نادیده گرفته شده است. در لایحه اصلاح قانون تجارت در ماده 850، مادامی که شرکت در دوره بازسازی به سر می برد دیون موجل، تبدیل به حال نمی شود. بنابراین تقریباً اشکالی که بر قانون فعلی وارد است مرتفع شده است. (جهانگیر، 1379).
ماده 850 به شرح زیر است :
رای هیات تشخیص بر اجرای بازسازی موجب حال شدن دیون موجل نمی شود و خصلت تاخیر تادیه را نیز قطع نمی کند.
تبصره : خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص قیمت خرده فروشی است که هر سال توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام و تعیین می شود. به هر حال خسارت تاخیر تادیه نباید کمتر از 6 درصد در سال باشد.
چناچه می بینیم در تبصره ماده مذکور نقیصه ماده 421 قانون فعلی تا حدود زیادی مرتفع شده است و به احقاق حقوق طلبکاران بیشتر پرداخته شده است. از آنجا که حال شدن طلب هر گروه از طلبکاران موکول به در نظر گرفتن شاخص خرده فروشی است. بنابراین مسئله تورم در قانون جدید مورد ملاحظه قرار گرفته است.
در ماده 423 قانون فعلی نیز که موضوع آن باطل بودن معاملاتی است که در تاریخ توقف به نحوی از انحاء حقوق بستانکاران را ضایع کرده و یا موجب رجحان حقوق برخی از بستانکاران به سایرین گردد، قانونگذار با بلااثر و باطل شناختن این معاملات به صاحبان دیون توجه کرده است.
در این رابطه مفاد ماده 424، 425و 426 نیز در تاکید بر حقوق طلبکاران است حتی قبل از توقف یا ورشکستگی که شامل معاملاتی است که ثابت گردد به نحوی از انحا قبل از توقف یا ورشکستگی که حقوق بستانکاران ضایع شده است.
به هر حال پس از رسیدن به ورشکستگی و مشمول شدن واحد تجاری، طبق قانون تجارت قسمت مهمی از منافع سرمایه گذاران و اعتباردهندگان از بین رفته است و مقطعی که قانون برای رای به انحلال واحد تجاری معین کرده است در واقع انتهای کار شرکت است. به این دلیل اعتباردهندگان نمی توانند به انتظار حمایت های قانونی باشند.
از طرف دیگر سازمان بورس اوراق بهادار تهران نیز برای شناسایی شرکت های ورشکسته از همان ماده 141 قانون تجارت بهره می گیرد. با این تفاوت که بر اساس آیین نامه های اجرایی و انضباطی بورس اوراق بهادار تهران پاره ای محدودیت های ویژه بر شرکت هایی مشمول ماده 141 شناخته می شوند، وضع می گردد که آنها را ملزم به رفع مشکل مربوط می کند. موارد ذکر شده بدین شرح است :
در صورتیکه شرکت، مشمول ماده 141 و ورشکسته شناخته شود از این تاریخ به مدت شش ماه به شرکت فرصت داده می شود تا مشکل زیان انباشته را مرتفع کرده و مطابق قانون رفتار نماید. پس از گذشت این مدت در صورتیکه همچنان شرکت ورشکسته تشخیص داده شود و زیان مربوط را کاهش نداده باشد، نماد شرکت متوقف می گردد و برای ورود مجدد نماد به بورس، شرکت می بایست تمامی مراحل قانونی را مجداداً طی کند (جهانگیر، 1379).
در صورتیکه پس از مدت معین باز هم شرکت اقدامی در این خصوص نکرده باشد، این شرکت به حالت تعلیق درآمده و در نهایت از تابلو حذف می شود. بنابراین برای پذیرش و ورود مجدد به بورس اوراق بهادار تهران می بایست شرکت تمام مراحل را از ابتدا طی کند. با بررسی این آیین نامه متوجه می شویم که سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان متولی و نهاد نظارت بر بازار سرمایه هیچ روش اجرایی پیشگیرانه و کنترلی برای جلوگیری از ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ندارد و پس از ورشکستگی رسمی و قانونی شرکت ها پاره ای تدابیر و راه حلها را اتخاذ نموده است، در حالی که در این زمان دیگر حمایتی از سرمایه گذاران به عنوان شرکاء اصلی بازارهای سرمایه به عمل نمی آید. این در شرایطی است که از سازمان بورس اوراق بهادار انتظار می رود قبل از وقوع رویداد ورشکستگی کنترلهایی بر وضع مالی شرکت ها داشته باشد و قبل از وقوع آن سرمایه گذاران را از بالا رفتن ریسک ورشکستگی آگاه سازد.
2-3-3- بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها
تحقیق در مورد علل ورشکستگی در بسیاری از کشورهای سراسر جهان انجام شده است. نتایج بدست آمده متفاوت است، از آن جمله لاپورتا ، لوپز ، دی – سیلاتر ، اشلیفر و ویشنی (1999) اختلافات بین کشورها در نوع قوانین، مقررات و اجرای آن در مورد روش های ورشکستگی را بررسی کردند. نتیجه یافته های آنها این بود که کشورهای دارای سیستم قضایی قوی تر و حفاظت از سرمایه گذار، بازارهای اعتبار را تشویق می کنند. کلاسنس ، جانکو و کلاپر (2002) دریافتند که در یک نمونه از کشورهای آسیای شرقی، بستانکاران بیشتر در معرض تحمل هزینه های ورشکستگی هستند.
کلاپر (2001) طی پژوهشی برای بانک جهانی، روی کشورهای مختلف در دنیا و قوانین ورشکستگی آنها مطالعه کرده است. کشورهای مورد مطالعه وی همگی قوانین ورشکستگی داشتند که نقدینگی و تجدید ساختار شرکت های ورشکسته را مجاز می کرد او در مورد اینکه چرا نتیجه استفاده از قوانین یکسان در کشورهای مختلف تغییر می کند، مطالعه کرد. وی انتظار داشت که این مسئله به تفاوتهای موجود در سیستم های قضایی مربوط باشد. ضمناً تاثیر توسعه بازارهای سرمایه، مقیاس بخش بانکداری و درجه ثبات و رشد اقتصادی کلان بر استفاده از قانون ورشکستگی نیز مورد انتظار بود.
کلاپر (2001) 37 کشور و داده های قانونی، مالی و سایر مشخصه های آنها را که بر ورشکستگی قانونی شرکت ها تاثیر می گذارد، بررسی کرد. او دریافت که اگر کارایی سیستم قضایی بالا باشد، حقوق بستانکاران در کشور، قوی، سیستم مالی بازارگرا و روابط بانکی ضعیف تر باشد، ورشکستگی های قانونی شرکت ها بیشتر خواهد بود.(کلانسس و همکاران، 2000).
مطالعات بانک جهانی نشان می دهد که کشورهایی که مبنای قانون عرضی (انگلیس مدار) دارند، بیشترین حفاظت از سرمایه گذار را فراهم می سازند در حالی که آنهایی که مبدا قانون مدنی دارند.
(فرانسه، آلمان و اسکاندیناوی) حداقل حفاظت از حقوق سرمایه گذار را ارائه می دهند. به علاوه یافته ها نشان داد که ارتباط سهمی بین مبداهای قانونی و اداره شرکت (موضوعاتی مثل پرداخت سود و مالکیت شرکت) و در سراسر دنیا وجود دارد.
2-3-4- دلایل ورشکستگی
تعیین دلیل یا دلایل دقیق ورشکستگی و مشکلات مالی در هر مورد خاص کار آسانی نیست. در اغلب موارد دلایل متعددی با هم منجر به پدیده ورشکستگی می شوند.اما طبق تحقیقات دان و براد استریت دلایل اصلی ورشکستگی مشکلات مالی و اقتصادی است.
در برخی موارد دلایل ورشکستگی با آزمون صورتهای مالی و ثبتها مشخص می شود. حسابدارانی که در تجزیه و تحلیل وضع مالی شرکت های رو به زوال تجربه دارند می توانند به راحتی دلایل ورشکستگی را شناسایی و تعیین کنند. اما گاهی، بعضی مسائل از گردش مناسب در یک واحد تجاری در یک دوره نسبتاً کوتاه مدت حمایت می کند و ورشکستگی را از چشم حسابداران پنهان می سازد.(زیمرمن، 1977،ص 29).
2-3-4-1- دلایل ورشکستگی از دیدگاه نیوتن
نیوتن (1998) دلایل ورشکستگی را بطور کلی به دو دسته تقسیم کرده است.
الف- دلایل برون سازمانی
ب – دلایل درون سازمانی
لف- دلایل برون سازمانی
1- ویژگیهای سیستم اقتصادی
مدیریت شرکت باید تغییراتی را که در ساختار اقتصادی رخ می دهد بپذیرد. ولی نمیتواند تغییری در آنها ایجاد کند. بلکه باید تعدیلات لازم را درعملیات شرکت در جهت این سیستم پیاده سازد. شرکت های بزرگ دارای سازمان هستند اما شرکت های کوچکتر بیشتر در معرض خطر ورشکستگی قرار دارند، چون شرکت های بزرگ بهتر می توانند در شرایط نبود ثبات بازار مقاوت نمایند(زیمرمن، 1977،ص 29).
2- رقابت
یکی از دلایل دیگر ورشکستگی، رقابت است، اما مدیریت کارا نقطه مقابل این دلیل است.
3- تغییرات در تجارت و بهبودها و انتقالات در تقاضای عمومی
اگر شرکت ها از بکارگیری روش های مدرن و شناخت وسیع و بموقع خواسته های مصرف کننده جدید، ناتوان باشند شکست می خورند.(آیابئی، 2000).
4- نوسانات تجاری
مطالعات نشان داده است که ناسازگاری بین تولید و مصرف، عدم استخدام، کاهش در میزان فروش، سقوط قیمت ها و… باعث افزایش تعداد شرکت های ورشکسته شده است. به هر حال نبود آرامش موقت عامل زیر بنایی ورشکستگی شناخته نشده است.
5- تامین مالی
پروفسور ناماکی24 با استفاده از داده های بانک جهانی برای دوره 1980-1990 عنوان کرد که مشکلات مرتبط با تامین مالی بیشتر از شرایط اقتصادی، باعث ورشکستگی شرکت های کوچک می شود.
6- تصادفات
برخی از عوامل، بسیار فراتر از کنترل شرکت هستند مانند رویدادهای طبیعی. برخی از آنها به نام اعمال خداوند معروفند. این گروه در همه جوامع صرف نظر از سیستم خاص اقتصادی، دیده می شود.
نیوتن (1998) عوامل درون سازمانی ورشکستگی واحدهای تجاری را عواملی می داند که می توان با برخی اقدامات واحد تجاری از آنها جلوگیری کرد. اغلب این عوامل ناشی از تصمیم گیری غلط است و مسئولیت آنها را باید مستقیماً متوجه خود واحدهای تجاری دانست.

ب- دلایل درون سازمانی
1- ایجاد و توسعه بیش از اندازه اعتبار
اگر شرکت، اعطای اعتبار به مشتریان را بیش از اندازه توسعه بخشد در دریافت دیون از بدهکاران دچار مشکل می گردد. توزیع کننده ها در صورت فروش کالا به مصرف کننده قادر به پرداخت بدهیهایشان هستند، پس اعتبار اعطا شده از تولید کننده به توزیع کننده و نهایتاً به مصرف کننده توسعه داده می شود. در این حالت یک زنجیره اعتبار ایجاد می شود و اگر یک حلقه در این زنجیره ورشکست شود خطر سقوط همه زنجیره وجود دارد. راه حل مناسب افزایش بررسی های اعتباری و محدود کردن حتی الامکان فروش های نسیه است. گرچه ممکن است برخی شرکت ها فکر کنند که از دست دادن حجم فروش های نسیه، زیان بیشتری از سوخت شدن برخی مطالباتشان برای آنها به همراه دارد. اما تصمیم غلط درباره اعطای اعتبار ممکن است باعث ایجاد ریسک در فعالیت مالی خود شرکت گرددو این زیانهای اعتباری غیر معمول، ممکن است ساختار مالی شرکت را برای ادامه فعالیت تضعیف نماید (کمیته بازل، 2000).
2- مدیریت ناکارا
فقدان آموزش،تجربه، توانایی و ابتکار مدیریت،عدم همکاری و ارتباط موثرمدیریت با افراد حرفه ای، واحد تجاری را در باقی ماندن در عرصه رقابت و تکنولوژی دچار مشکل می سازد. بیشترین تعداد ورشکستگیها به این دلایل بوده اند. عدم همکاری و ارتباط موثر مدیریت با افراد حرفه ای هم در این طبقه قرار می گیرد.
ادامه پژوهش تجاری دانشگاه پیترزبرگ مطالعه ای روی 10 کارخانه تولیدی ناموفق طی سالهای 1954 و 1956 انجام داد. شرکت های ورشکسته با 10 شرکت موفق مخالف یکدیگر بودند و اختلافات آنها به شرح ذیل بود.
شرکت های ناموفق سوابق ضعیف و رویه های نگهداری سوابق ضعیف داشتند، شرکت های موفق منابع زمانی و مالی بیشتری برای توسعه محصول صرف می کردند، شرکت های ناموفق فراتر از عمق تکنولوژی در دسترس خود رفته بودند، مدیران آنها از تحلیل بازار و فروش غفلت می ورزیدند. نتیجه نهایی این تحقیق نشان داد که ورشکستگیهای مورد بررسی بخاطر کوچک بودن این شرکت ها نبود بلکه بخاطر مدیریت بد (سوء مدیریت) بود. برخی از این مدیریت های ناکارا بخاطر تحمیل زیاد وظایف بیش از زمان در دسترس، به یک مدیر بود. آنها مسئولیت های مختلفی داشتند که فرصت رسیدگی به همه آنها را نداشتند. شاید ورشکستگی یک فرصت مناسب برای رهایی مدیر بود که می شد از آن اجتناب ورزید.
جامعه متخصصان ورشکستگی (انگلیس)، هزار و هفتصد شرکت را که طی سال 1992 ورشکست شده بودند بررسی کرد و دریافت که مدیریت شرکت بزرگترین دلیل سقوط شرکت ها بوده است. بعد از آن به ترتیب بازار، فقدان سرمایه گذاری اضافی لازم و تامین مالی بلند مدت عوامل ورشکستگی شناخته شدند.
نیوتن (1998) عنوان کرد که مدیریت ناکارا نمی تواند از عواملی چون فروش های ناکافی (که منجربه ناکافی بودن باقی ماندن شرکت درعرصه تجارت می گردد)،قیمت گذاری نامناسب (که موجب پذیرش زیان روی یک قلم یا سود بسیار اندک میشود)، استفاده نادرست ازدریافتنی ها و پرداختنی ها (عدم موفقیت در گرفتن تخفیفات عمده و عدم پرداخت بدهکارانی که دارای وضع وخیم هستند)، هزینه های سربار و عملیاتی بیش از اندازه و مخارج بهره بدهی های درازمدت بیش از اندازه (که همه هزینه های ثابت هستند که در مقابل درآمد قرار دارند و باعث بالا رفتن نقطه سر به سر می شوند، سرمایه گذاریهای بیش از اندازه در دارائی های ثابت و موجودیها (که باعث محدودیت وجوه و در دسترس نبودن آن برای ایفای سایر تعهدات می گردد)، سرمایه در گردش ناکافی و نقدینگی ضعیف (به خاطر بدهی جاری بیش از حد در نتیجه تحصیل دارائی های ثابت با استفاده از اعتبار کوتاه مدت)، ساختار سرمایه غیر موزون (نسبت نامطلوب بدهی به سرمایه)، پوشش بیمه ای نامناسب (در مقابل زیانهای ناشی از آتش سوزی، سرقت و…)، روش های ثبت نامناسب حسابداری (که باعث دسترسی نداشتن مدیریت به اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی مشکل و پیش گیری از آن می گردد.) رشد بیش از اندازه (رشد سریع باعث نیاز به وجه نقد بالا می گردد. که ممکن است شرکت در کوتاه مدت قادر به ایفای آن نباشد و برای دستیابی به آن متحمل هزینه بهره گردد.) و محدودیت ریسک (شرکت هایی که مصرف کنندگان متنوعی ندارند در صورت سوخت شدن یک فروش نسیه یا ورشکستگی یک مصرف کننده به سرعت ورشکست می شوند) جلوگیری کند و هر یک از آنها ممکن است منجر به سقوط شرکت گردد.
3- سرمایه ناکافی
در صورتی که سرمایه کافی نباشد، شرکت ممکن است قادر به پرداخت هزینه های عملیاتی و تعهدات اعتباری در سر رسید نگردد. با این حال دلیل اصلی مشکل، معمولاً سرمایه ناکافی نیست و ناتوانی در مدیریت اثر بخش سرمایه، مسئله اصلی است.
4 – خیانت و تقلب
تعداد اندکی از ورشکستگیها با برنامه ریزی، ساختگی و بر اثر تقلب می باشد.

2-3-4-2- دلایل ورشکستگی از دیدگاه جونا آیابئی
جونا آیابئی نیز شاخص های نشان دهنده ورشکستگی (وضع وخیم مالی)شرکت را بصورت زیر تقسیم کرده است :
1- کاهش سود نقدی
اگر در طی زمان سود نقدی شرکت رو به کاهش مستمر باشد این امر را می توان نشانهای برای ورشکستگی تلقی کرد.
2- بستن کارخانه ها یا شعبه های شرکت
3- زیان ها
زیانهای عملیاتی منجر به ناتوانی از پرداخت سودهای نقدی یا افزایش سرمایه گذاری می شود که این نیز شرکت را بسوی ورشکستگی سوق میدهد.
4- زیاد بودن فصول کم کاری و توقف عملیات
5- استعفای مدیران ارشد
مدیران ارشد یک سازمان در جایگاهی هستند که می توانند عملکرد بعدی سازمان را ببینند. بنابراین آنها می توانند زودتر استعفا دهند و به شرکت هایی که پتانسیل بهتری برای مقاومت در برابر ناملایمات اقتصادی دارند ملحق بشوند، این استعفا می تواند یک نشانه عملکرد ضعیف باشد. (آیابئی، 2000).
6- افت قیمت سهام
قیمت های سهام نشان دهنده ارزشی هستند که بازارها برای شرکت قائل است. بی ثباتی و کاهش قیمت سهام ممکن است منجر به ترک شرکت از سوی سهامداران با فروش سهام گرددو اعتبار دهندگان نیز عملکرد شرکت را با قیمت سهام آن ارزیابی می کنند.
2-3-5- مراحل و روش های پیش بینی ورشکستگی و انواع مدلهای ورشکستگی
2-3-5-1- مراحل ورشکستگی
نیوتن (1998) مراحل نامطلوب شدن وضع مالی شرکت را به دوره های زیر تقسیم می گردد :
1- دوره نهفتگی
وضعیت تجاری به طور ناگهانی و غیر منتظره منجر به ورشکستگی نمی شود. در مرحله نهفتگی ممکن است یک یا چند وضعیت نا مطلوب به طور پنهانی برای واحد تجاری وجود داشته باشد بدون اینکه فوراً قابل شناسایی باشد، مثلاً تغییر در تقاضای تولید، استمرار افزایش در هزینه های سربار، منسوخ شدن روش های تولید و… از این عوامل هستند. اغلب در دوره نهفتگی است که زیان اقتصادی رخ می دهد.بازده دارائی ها سقوط می کند. بهترین وضع برای شرکت این است که مشکل در همین مرحله کشف شود. مسئله دوم اینکه راه حلهای آسانتری که در این مرحله موثر است در مراحل بعد پاسخگو نخواهد بود و نکته سوم اینکه، اعتماد عمومی دستخوش تزلزل نخواهد شد اگر مشکل در همین مرحله کشف و رفع گردد. برطرف ساختن مشکل در مراحل بعدی باعث کاهش اعتماد عمومی به شرکت می شود و در نتیجه دسترسی به وجوه دشوارتر می گردد. و شاید شرکت ناچار به رد پروژه های سودآور شود.
2- دوره کسری وجه نقد
وقتی شروع می شود که برای اولین بار یک واحد تجاری برای ایفای تعهدات جاری یا نیاز فوری، دسترسی به وجوه نقد نداشته باشد گرچه چند برابر نیازش ممکن است دارائی های فیزیکی داشته باشد و سابقه سود آوری کافی نیز داشته باشد. مسئله اینجاست که داراییها به قدر کافی قابل نقد شدن نیستند و سرمایه حبس شده است.
3- دوره کمبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری
در دوره نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری، شرکت هنوز قادر به تحصیل وجه کافی از کانالهای مصرف هست. مدیریت ابزارهای مناسب دارد  مثلاً استفاده از افراد حرفه ای مالی یا تجاری، کمیته اعتبار دهنده و تجدید ساختار در تکنیک های تامین مالی از طریق این روشها هنوز هم می توان مشکل را در این مرحله شناسایی و برطرف کرد.(نیوتن، 1988).
4- دوره نبود قدرت پرداخت دیون کامل
در دوره نبود پرداخت دیون کامل است که دیگر شرکت رو به نابودی رفته است. کل بدهیها از ارزش دارائی های شرکت فزونی دارد و شرکت دیگر نمی تواند از ورشکستگی کامل خود اجتناب کند.

شکل شماره 2-1- مراحل ورشکستگی

2-3-5-2- روش های پیش بینی ورشکستگی
در پیش بینی ورشکستگی از دو روش استفاده می کنند (ریموندپی، 1986،ص 12).
1- استفاده از شاخص های کلیدی
2- استفاده ازتحلیل بنیادی.
فرق این دو روش در این است که شاخص های کلیدی، ورشکستگی قریب الوقوع را نشان می دهد، در صورتی که تحلیل بنیادی، احتمال ورشکستگی را بین دو تا پنج سال آینده پیش بینی می کند. ولی باید گفت که درجه دقت تحلیل بنیادی کمتر از شاخص های کلیدی است. با وجود این، عده زیادی فواید آن را بیش از شاخص کلیدی می دانند زیرا اوضاع و احوال را برای مدتی طولانی تر منعکس می سازد. بعضی از شاخصهای کلیدی که در پیش بینی ورشکستگی مورد استفاده قرار می گیرند، به شرح ذیل است(صفری، 1376)
1- فزونی کل بدهی بر کل دارایی
2- بیشتر بودن بدهی جاری از دارایی جاری
3- تجدید مکرر سفته های موعد رسیده و تسهیلات کوتاه مدت بانکی
4- صدور چک های وعده دار و تجدید آنها در سررسید
5- نکول بدهیها و قصور در واریز آنها
6- کمتر بودن وصولیهای نقدی از مبالغ لازم برای پرداخت تعهدات در بودجه نقدی.
در تحلیل بنیادی روشها به دو گروه تقسیم می شوند :
1-روش تجزیه و تحلیل ریسک بازار
2-روش تجزیه و تحلیل نسبت ها

1-روش تجزیه و تحلیل ریسک بازار : اهمیت روش مزبور در این است که احتمال ورشکستگی شرکت از طریق تغییراتی که در ریسک بازار رخ می دهد، افشا گردد.

2-روش تجزیه و تحلیل نسبت ها : معمولاً یک نسبت نشان دهنده رابطه نسبی بین دو متغیر است. نسبت مالی ارتباط منطقی و ریاضی (بصورت کسر) بین اقلام موجود در صورت های مالی را نشان می دهد.
همانگونه که قبلاً نیز اشاره گردید نسبت های مالی معمولاً بر 4 دسته طبقه بندی می شوند:
الف) نسبت های نقدینگی
ب) نسبت های اهرمی (بدهی)
ج) نسبت های فعالیت (کارآیی)
د) نسبت های سود آوری

الف -نسبت های نقدینگی
نسبت های نقدینگی توانایی موسسه را نسبت به پرداخت تعهدات کوتاه مدت نشان می دهد.
* نسبت جاری
= نسبت جاری

این نسبت نشان دهنده این است که دارایی های جاری چند برابر بدهی های جاری است در واقع این نسبت به منظور ارزیابی توانایی موسسه در پرداخت بدهی های جاری از محل دارایی های جاری محاسبه می شود.
هرچقدر این نسبت بالاتر باشد به این معنی است که یا دارایی های جاری زیاد است و یا بدهی های جاری کم است، که از نظر موسسه و مخصوصاً از نظر اعتباردهندگان کاملاً مطلوب است، زیرا اعتبار دهندگان اطمینان حاصل می کنند که موسسه توانایی بازپرداخت بدهی های خود را خواهد داشت.
* نسبت آنی (سریع)

= نسبت آنی(سریع)
بدهی های جاری

برای محاسبه این نسبت ابتدا دارایی های جاری را به دو بخش تقسیم می نماییم:
1- دارایی های جاری سریع: دارایی های هستند که برای تبدیل شدن به وجه نقد نیازمند زمان زیاد نیستند مثل وجوه نقد، مواد اولیه صندوق، بانک، فروش و…
2- دارایی های جاری غیر سریع: دارایی های هستند که برای تبدیل شدن به وجه نقد نیازمند زمان هستند و در اصل دارایی های دیر نقد شدنی را تشکیل می دهند مثل موجودی کالا و پیش پرداختها
نسبت آنی، آزمون دقیق تر نسبت نقدینگی است و در مقایسه با نسبت جاری محافظه کارانه تر به نظر می رسد برای اینکه در این نسبت، دارایی های که جهت نقد شدن به زمان نیاز دارند، کنار گذاشته می شوند و توانایی موسسه در بازپرداخت بدهی ها با استفاده از دارایی های سریع محاسبه می گردد.
این نسبت هرچه بیشتر باشد وضعیت نقدینگی شرکت بهتر است بالا بودن این نسبت باید تا حدی باشد که باعث از دست رفتن فرصت های سرمایه گذاری نگردد.
ب. نسبت های اهرمی
نسبت های اهرمی نشان دهنده میزان استفاده از بدهی در ساختار سرمایه و تامین مالی موسسه است این نسبت همچنین توان موسسه را در پرداخت تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت نشان می دهد در اندازه گیری میزان ریسک مالی شرکت از این نسبت بیشتر استفاده می شود.

* الف) نسبت بدهی
= نسبت بدهی

این نسبت نشان دهنده این است که چه مقدار از کل دارائی های ما را بدهی تشکیل می دهد بالا بودن این نسبت یعنی استفاده بیشتر از بدهی در ساختار سرمایه که از نظر شرکت مطلوب نخواهد بود و این به معنای کاهش قدرت پرداخت بدهی هاست. معمولاً اعتبار دهندگان نسبت بدهی پایین را ترجیح می دهند زیرا بالا بودن این نسبت به معنای بالا بودن ریسک مالی شرکت است. هر چه ریسک مالی شرکت بالا باشد احتمال ورشکستگی و کاهش قدرت پرداخت بدهی های نیز افزایش خواهد یافت و به همین دلیل است که اعتبار دهندگان نسبت پایین را ترجیح می دهند.
مطلوبیت بدهی زیاد در ساختار سرمایه به علت کم هزینه بودن این اهرم و ایجاد سپر مالیاتی برای شرکت است.
. نسبت مالکانه

= نسبت مالکانه

نسبت مالکانه نشان دهنده میزان مالکیت دارندگان سهام نسبت به کلیه دارایی های شرکت است یعنی اینکه چه مقدار از سرمایه کل شرکت را مالکان شرکت تامین کرده اند.
مثلاً اگر کل دارایی های شرکت 100 واحد پولی باشد که 25 واحد پولی حقوق صاحبان سهام و 75 واحد پولی بدهی (وام یا اوراق قرضه منتشره) باشد نسبت بدهی 75% و نسبت مالکانه 25% خواهد بود.
* نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

= نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
این نسبت نشان می دهد که در مقایسه با وجوهی که از طریق صاحبان سهام تامین شده چه مقدار از منابع مالی توسط بدهی بدست آمده است این نسبت هرچه پایین باشد بهتر و دارایی ریسک مالی کمتر است زیرا پایین بودن این نسبت به معنای پایین بودن بدهی ها و یا بالا بودن حقوق صاحبان سهام است.

* نسبت پوشش هزینه های بهره

سود قبل از کسر بهره و مالیات(سود عملیاتی)
= = نسبت پوشش هزینه های بهره
هزینه بهره

این نسبت تعداد دفعاتی را که سود قبل از کسر بهره و مالیات می تواند هزینه را پوشش دهد نشان می دهد. این نسبت توان شرکت را در پرداخت هزینه های مالی را نشان می دهد. و به نسبت واریز بهره نیز معروف می باشد این نسبت هرچه بیشتر باشد مطلوب تر است زیرا توان موسسه درپرداخت هزینه های مالی بالاتر خواهد بود. و این نسبت نشان می دهد که شرکت تاچه حد می تواند کاهش در سود را تحمل نماید(صفری، 1376).
ج. نسبت های فعالیت (کارآیی)
این نسبت ها میزان مشارکت حسابها در تحقق فروش را نشان می دهد. به عبارت دیگر این نسبت ها نحوه استفاده موثر از منابع موجود را مشخص می نماید. نسبت های فعالیت (کارآیی) عبارتند از:
* نسبت گردش موجودی کالا
* نسبت دوره گردش موجودی کالا
* نسبت گردش مجموع دارایی ها
* نسبت گردش حسابهای دریافتنی
* نسبت گردش دارایی های ثابت
* نسبت دوره وصول مطالبات
* نسبت دوره عملیات

د. نسبت های سود آوری
نسبت های سود آوری میزان سود آوری شرکت را در یک دوره نشان می دهند. توانایی تحصیل سود و بازده کافی سرمایه گذاری معیار سلامت مالی و مدیریت موثر شرکت است.
بطور کلی نسبت های سود آوری پر چهار مبنا تهیه می گردند:
* سود آوری بر مبنای فروش
* سود آوری بر مبنای سرمایه گذاری
* سود آوری بر مبنای ارزش بازار هر سهم
* سود آوری بر مبنای سهام

هـ . نسبت های سود آوری بر مبنای فروش
این نسبت ها میزان سود شرکت را در مقابل فروش اندازه گیری می کنند. که این نسبت ها شامل:
1) حاشیه سود ناخالص
2) حاشیه سود خالص

1) حاشیه سود ناخالص

= حاشیه سود ناخالص

این نسبت نشان دهنده درصد باقیمانده هر ریال فروش پس از کسر هزینه های عملیاتی است. در ضمن این نسبت عملکرد شرکت در قیمت گذاری محصول و کنترل هزینه های تولید را نشان می دهد. این نسبت هرچه بالاتر باشد مطلوب تر است چون نشان دهنده درصد سود ناخالص بیشتر است.

2) حاشیه سود خالص

= حاشیه سود خالص

این نسبت سود آوری هر ریال فروش، پس از کسر هزینه عملیاتی و مالی را نشان می دهد. این نسبت هرچه بالا تر باشد مطلوبتر است چون نشان دهنده درصد سود خالص بالاتر خواهد بود همیشه حاشیه سود خالص > حاشیه سود ناخالص است به این نسبت بازده فروش نیز گفته می شود (صفری، 1376).
* نسبت های سود آوری بر مبنای سرمایه گذاری
این نسبت بازده سرمایه گذاری شرکت را اندازه گیری می کند که این نسبت شامل:

1) بازده مجموع دارائی ها
سود خالص
= نرخ بازگشت سرمایه گذاری= بازده مجموع دارائی ها = ROI
کل دارایی ها

این نسبت، نشان دهنده این است که در برابر هر ریال دارایی (سرمایه گذاری) چه مقدار سود خالص بدست می آید. روشن است که هرچه این نسبت بالاتر باشد به منزله استفاده بیشتر از دارائی ها و کسب سود بیشتر است.

2) بازده حقوق صاحبان سهام25

سود خالص
= بازده حقوق صاحبان سهام = ROE

این نسبت نشان می دهد که در برابر هر ریال از حقوق صاحبان سهام چه مقدار بازده بدست آمده است. این نسبت هرچه بالاتر باشد از دیدگاه صاحبان سهام مطلوبتر است زیرا نشان دهنده توانایی سود آوری موسسه خواهد بود.
* نسبت های سود آوری بر مبنای ارزش بازار هر سهم
این نسبت بازده نقدی و قیمتی سهام را اندازه گیری می کند (صفری، 1376).

1) بازده قیمتی سهام
100× = بازده قیمتی سهام

نشان دهنده بازده ای است که بخاطر تغییر قیمت سهام طی یک دوره عاید سهامداران می شود. این بازده الزاماً مثبت نیست و می تواند منفی هم باشد.

2) بازده نقدی سهام
(درصد) : 100 × = = بازده نقدی سهام
این نسبت میزان درصد بازده سهام را بر مبنای سود نقدی تقسیمی ارزیابی می کند.
3) نسبت قیمت به سود
= نسبت قیمت سه سود
این نسبت دیدگاه سهامداران را در خصوص سهام شرکت ارزیابی می کند بالا بودن این نسبت مطلوب است زیرا نشان می دهد که به تصور عدم سرمایه گذاران شرکت آینده خوبی خواهد داشت و از چشم انداز رشد بالا و سود آوری آتی برخوردار خواهد بود.
* نسبت های سود آوری بر مبنای سهام
این نسبت بازده حقوق صاحبان سهام را اندازه گیری می کند. که این نسبت شامل:
1) نسبت سود هر سهم26
سود سهام ممتاز – سود خالص
= سودهر سهم = Eps
تعداد سهام
این نسبت نشان دهنده میزان سود هر سهم طی یک دوره مالی است.
2) نسبت سود تقسیمی هر سهم27
در شرکت های سهامی پس از آنکه سود تخصیصی به هر سهم (Eps) مشخص گردید مقدار پرداختی نیز تعیین می گردد.
بعنوان مثال اگر سود هر سهم 100 ریال باشد ممکن است شرکت تصمیم بگیرید که 40% این سود پرداخت شود و باقیمانده 60% به حساب سود انباشته منتقل گردد.
بعبارت دیگر می توان گفت: که سود تقسیمی نشان دهنده سود نقدی پرداخت شده در هر سهم طی یک دوره مالی است (صفری، 1376).
3) نسبت پرداخت سود نقدی28
= DPR نسبت پرداخت سود نقدی
روشن است که هر چه نسبت های Eps، Dps و DPR بالاتر باشد از نظر سهامداران مطلوب تر است و درآمد بیشتری نصیب سهامداران خواهد شد ولی اعتبار دهندگان و طلبکاران شرکت مایلند که این نسبت کوچک تر باشد تا سهم بیشتری از درآمدهای موسسه به آنان تعلق گیرد و نقدینگی بیشتری در موسسه حفظ شود زیرا ریسک بازپرداخت طلب آنها از طرف موسسه کاهش می یابد.(زراعتگری، 1386،ص 398).
پس از بدست آوردن این نسبت ها، تحلیل گران و مدیران مالی نیازمند معیارهای سنجش کارایی فعالیتهای شرکت هستند تا بتواند عملکرد شرکت را با آنها مقایسه کنند برای اینکار معمولاً از دو معیار استفاده می گردد.
الف) مقایسه با روند فعالیت شرکت: به این معنا که شرکت فعالیت و نسبت های فعلی خود را با فعالیتهایش در سالهای گذشته مقایسه می کنند.
ب) مقایسه با میانگین یا نرم صفت: به این معنا که شرکت فعالیتها و نسبت های خودش را با متوسط فعالیتها و نسبت های همان صفت خاص (رقبا) مقایسه می نمایند.
بعنوان مثال ترکیب دارایی های جاری و ثابت در صنایع و مشاغل مختلف با یکدیگر تفاوت دارد، صنعت خودرو دارائی های ثابت بیشتری نسبت به صنعت نرم افزارهای کامپیوتری دارد. بنابراین نسبت های این دو صنعت با یکدیگر متفاوت خواهد بود. بنابراین جهت قضاوت صحیح نسبت به صورتهای مالی هر موسسه، باید با هم نوع خود در همان صنعت مقایسه گردد.
نتیجه کلی این که با استفاده از تجزیه و تحلیل نسبت ها پژوهشگران دریافته اند که سرمایه گذاران می توانند ما بین 2تا 5 سال پیش از ورشکستگی شرکت آن رویداد را پیش بینی کنند. بدیهی است که هر قدر شرکت به زمان ورشکستگی نزدیک تر شود، دقت پیش بینی نسبت ها نیز بیشتر می شود (صفری، 1376).

2-3-5-2- انواع مدلهای پیش بینی ورشکستگی
بطور کلی مدل های پیش بینی ورشکستگی که در ادبیات نظری آورده شده اند عبارتند از :
1) مدل ویلیام بیور29
2) مدل آلتمن 30
3) مدل اوهلسون31
4) مدل فولمر 32
5) مدل زمیجوسکی 33
6) مدل سی اسکوا 34

2-3-5-2-ا- مدل ویلیام بیور
تحقیقات بیور منجر به ایجاد مدلی که به مدل تک متغیره معروف است شد. بیور در سال 1966 یک مجموعه شامل 30 نسبت مالی که به نظر او بهترین نسبت ها برای ارزیابی سلامت یک شرکت می باشد را انتخاب کرد. این گروه شش گانه عبارتند از :
1- نسبت های جریان نقد
2- نسبت های درآمد خالص
3- نسبت های بدهی به درآمد کل
4- نسبت های درآمدهای کل
5- نسبت های درآمد نقد به بدهی موجود
6- نسبت های بازده حاصل از فروش.
بیور مدل خود را بر اساس چهار اصل تنظیم کرد  اولاً درآمد نقد خالص یک شرکت احتمال ورشکستگی را کاهش می دهد. دوماً جریان نقد خالص بالا که ناشی از فعالیت شرکت در بازار می باشد نیز احتمال ورشکستگی را پایین می آورد. سوماً میزان بدهی بالا برای هر شرکت احتمال ورشکستگی آنها را بالا می برد. چهارماً اینکه نرخ بالای درآمد نقد مورد نیاز به هزینه های عملیاتی سرمایه احتمال ورشکستگی را بالا خواهد برد. او از این اصول برای سنجش توانایی نسبت ها به پیش بینی ورشکستگی، استفاده کرد. بیور برای این کار 79 شرکت ورشکسته و 79 شرکت غیر ورشکسته را انتخاب کرد، سپس هر یک از 30 نسبت را در این شرکت ها مورد سنجش قرار داد. او در این تحقیقات به این نتیجه رسید که میزان اعتبار پیش بینی هر یک از نسبت ها متفاوت است.
همچنین شرکت های ورشکسته نه فقط جریانهای نقد کمتری از شرکت های غیر ورشکسته دارند بلکه مقدار ذخیره درآمدی نقد کمتری را نیز دارا می باشند. در ضمن او پی برد که اگر چه شرکت های ورشکسته سرمایه کمتری برای پوشش تعهدات خود دارند ولی تمایل به گرفتن وام بیشتری را نسبت به شرکت های غیر ورشکسته دارند. بیور در انتهای تحقیقات خود به این نتیجه رسید که ارزش هر نسبت، در میزان اعتبار طبقه بندی شرکت ها در گروههای ورشکسته می باشد و میزان خطای طبقه بندی کمتر، نشان دهنده ارزش بالای هر نسبت می باشد. (بیور، 1966).

2-3-5-2-ب- مدل آلتمن
آلتمن در سال 1968 از طریق تجزیه و تحلیل چند ممیزی35 و از میان 22 نسبت مالی که به نظر او بهترین پیش بینی کننده ها برای پیش بینی ورشکستگی بودند، 5 نسبت مالی را بصورت ترکیبی به عنوان بهترین پیش بینی کننده ورشکستگی انتخاب کرد.آلتمن درجه اهمیت هریک از نسبت ها را مشخص نموده و به هر یک ضریبی متناسب با درجه تاثیر آن تخصیص داده است، که مقیاسی از لحاظ سنجش عددی بدست می دهد. او ضریب مورد بحث را در نتیجه پژوهش موارد مختلف تعیین نموده است. این ضرایب به شرح زیر می باشد :

جدول 2-1- ضرایب شاخص Z آلتمن
نسبت
ضرایب
بازده دارایی X1
3/3
نسبت فروش به دارایی X2
99/0
نسبت ارزش روز سهام به بدهی X3
6/0
نسبت سرمایه در گردش به دارایی X4
2/1
نسبت سود انباشته به دارایی X5
4/1

ضرایب فوق را در نسبت هایی که برای واحد مورد رسیدگی محاسبه می شود ضرب می کنند و حاصل جمع آنها را اصطلاحاً بنام شاخص z می نامند.
X5 4/1 + X42/1 + X3 6/0+X2 99/0 +X1 3/3 = شاخص Z
در این مدل اگر z آن بزرگتر از 99/2 باشد، احتمال ورشکستگی آن خیلی کم است (دیانی، 1383).
2-3-5-2-ج- مدل اسپرینگیت
این مدل بر مبنای مطالعات آلتمن در سال 1978 بوسیله اسپرینگیت ایجاد شد. اسپرینگیت همانند آلتمن از تجزیه و تحلیل چند ممیزی برای انتخاب چهار نسبت مالی مناسب از میان 19 نسبت که بهترین نسبت ها برای تشخیص شرکت های سالم و ورشکسته بود، استفاده کرد.
ضرایب شاخص اسپرینگیت به شرح ذیل می باشد :
نسبت
ضریب
سرمایه در گردش به کل دارایی
03/1
سود ویژه قبل از بهره و مالیات به کل دارایی ها
07/3
سود ویژه قبل از مالیات به بدهی جاری
66/0
فروش به کل دارایی
4/0

X44/0+X366/0+X207/3+X103/1 = شاخص Z
بر اساس مطالعات انجام شده توسط اسپرینگیت اگر شاخص محاسبه شده کمتر862/0 باشد شرکت در یکی از دو سال آینده ورشکسته خواهد شد.
اسپرینگیت در سال 1979 این مدل را روی 50 شرکت امتحان کرد. که نرخ دقتی حدود 88% برای دو سال قبل از ورشکستگی بدست آمد.
ساندسن در سال 1980 مدل اسپرینگیت را روی 24 شرکت امتحان کرد و نرخ دقت 3/83 % را بدست آورد.
2-3-5-2-د- مدل اوهلسون
اوهلسون از نسبت های مالی و تجزیه و تحلیل لوجستیک برای برای ایجاد مدل خود استفاده کرد مدل اوهلسون از 9 متغیر تشکیل شده است. (روپشتی، نیکومرام و دیانی، شاهور، 1385).
9x 5/0-8×7/1-7×3/0+6×8/1-5×1/0+4×04/1-3×6+2×4/1-1×3/1- =Y
(شاخص سطح – GMP/ دارائی ها) log=1x
دارائی ها / بدهی ها = 2x
دارائی ها / سرمایه در گردش = 3x
دارائی جاری / بدهی جاری = 4x
عدد 1 اگر بدهیها بیشتر از دارائیها شده و گرنه عدد صفر = 5x
کل دارائیها / درآمد خالص = 6x
کل بدهی / وجوه حاصل از فعالیت = 7x
عدد 1 اگر درآمد خالص منفی برای دو سال گذشته باشد وگرنه عدد صفر = 8x
میزان تغییر درآمد خالص = 9x
مطابق نظر اوهلسون اگر0  y شود شرکت ها ورشکسته خواهند شد. او این مدل را روی یک نمونه 105 شرکت ورشکسته و 205 شرکت غیر ورشکسته امتحان کرد که نرخ دقتی حدود 85% برای یک سال قبل از ورشکستگی بدست آمد.
2-3-5-2-ه- مدل فولمر
فولمر از تجزیه و تحلیل چند متغیره برای ارزیابی کاربرد 40 نسبت مالی برای یک نمونه 60تایی شامل 30 شرکت ورشکسته و 30 شرکت غیر ورشکسته استفاده کرد.

9x 98/0-8×08/1-7×57/0+6×33/2-52×1/0+ 4×2/1-3×07/0+2×21/0-1×5/5 =F
کل دارایی / سود تقسیمی = x1
کل دارایی / فروش =x2
دارایی خالص / سود قبل از مالیات = x3
کل بدهی / جریان نقد = x4
کل دارایی / کل بدهی = x5
کل دارایی / بدهی جاری = x6
لگاریتم کل دارائی های محسوس = x7
کل بدهی / سرمایه در گردش = x8
بهره / لگاریتم سود قبل از بهره و مالیات = x9
مطابق این مدل اگر 0  F باشد شرکت ورشکسته خواهد شد.
تحقیقات این دانشگاه نشان می دهد که دقت این مدل 98% برای یکسال قبل از ورشکستگی و 81% برای بیش از یک سال قبل از ورشکستگی بوده است(روپشتی و نیکومرام، 1385).

2-3-5-2-و- مدل زمیجوسکی
زمیجوسکی از نسبت های مالی برای ایجاد مدل خود استفاده کرد که فقط بر اساس دیدگاه نظری انتخاب نشده بودند بلکه آنها بر مبنای مطالعات پیشین زمیجوسکی روی نسبت های مالی انتخاب شده بودند.
3×004/0-2×7/5+1×5/4-3/4- =Z
کل دارایی / سود خالص = X1
کل دارایی / کل بدهی = X2
بدهی جاری / دارایی جاری = X3
مطابق این مدل اگر 0/5 > Z باشد، شرکت ورشکسته خواهد شد. او این مدل را روی 40 شرکت ورشکسته 800 شرکت غیرورشکسته آزمون کرد که نرخ دقتی حدود 78% برای یکسال قبل از ورشکستگی بدست آورد. در این تحقیق از این مدل برای تعیین وضعیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده می گردد(صفری، 1376).
2-3-5-2-ز-مدل سی اسکوار
این مدل توسط عده ای از دانشمندان کانادایی ایجاد شد. آنها این مدل را بر اساس تجزیه و تحلیل چند متغیره طراحی کردند. آنها در تحقیق خود از 30 نسبت مالی همراه با یک نمونه 173 تایی از کارخانجات تجاری کوبس استفاده کردند.
76/2-3×393/0+2×508/4+1×509/4 =CA-Score
کل دارایی / سرمایه صاحبان سهام = x1
کل دارایی / مخارج مالی + درآمد قبل از مالیات =x2
کل دارائی / فروش = x3
مطابق مدل اگر-0.3  CA-Score باشد، شرکت ورشکسته خواهد شد.
2-3-6- تحلیل وضعیت بانک ها و علل ورشکستگی آن ها
الف)افزایش مطالبات معوق بانک ها
در صورتی که بانکی بیش از یک پنجم و یا به عبارتی 20 درصد طلب خود را وصول نکند،با خطر ورشکستگی مواجه خواهد شد.زمانی که مطالبات بانک ها سیر صعودی را طی کند به این معنی است که اقتصاد به سمت رکود بیشتر حرکت می کند.اقتصاد تورمی دلیل معوق شدن"مطالبات"بانکی و غیر بانکی است.در حال حاضر اقتصاد کشور در داخل یک رکود توام با تورم قرار دارد و در مرحله اول برای بهبود وضعیت مذکور چاره جویی برای خارج شدن از رکود انجام شود.زمانی که اقتصاد دچار رکود باشد،مطالبات طلبکاران و به خصوص تولید کنندگان به حیطه وصول نمی رسد و این امر،موجب عدم قدرت پرداخت آنها می شود.با وجود شرایط فوق طلب بسیاری از افراد ممکن است وصول شود:ولی آنها از وضعیت و رکود موجود سوء استفاده می کنند و با مظلوم نمایی مطالبات بانک ها را پرداخت نمی کنند.
آثار زیان بار "رکود" به مراتب بدتر از تورم است در حال حاضر باید تمام تلاش ها از جمله سیاست های پولی،مالی و بانکی برای برون رفت از شرایط موجود اتخاذ شود.زمانی که اقتصاد دچار تورم رکودی شود،نقدینگی(LOCK)قفل می شود.زمانی که گردش نقدینگی به حداقل برسد،وصول مطالبات اعم از بانک ها و سایر نهاد ها با مشکل مواجه می شود و حتی مردم عادی نیز با سختی می توانند مطالبات خود را وصول کنند و افزایش آما چک های برگشتی دلیل همین امر است:اقتصاد تورمی موجب شده که گردش وصول مطالبات چه در بخش دولتی و بانکی و چه در بخش غیربانکی مانند بنگاه با مشکل مواجه شود.
رکود تورمی باعث افزایش ارزش پول می شود.با این وضع افرادی که قادر به باز پرداخت تسهیلات دریافتی از بانک ها هستند دیگر مطالبات خود را پرداخت نمی کنند؛زیرا منافع خود را از بین می برند.که در صورت خارج شدن اقتصاد از رکود سایر مولفه ها نیز مانند گردش نقدی،وصول مطالبات در بخش بانکی و غیر بانکی روال عادی را پیدا می کند.
امکان ورشکستگی بانک های ایران با افزایش مطالبات معوق
یکی از دلایل ورشکستگی بانک های دنیا عدم وصول مطالبات معوق آنها میباشد در صورتی که مطالبات بانکی از یک حد مشخص بالاتر برود،خطر ورشکستگی آن بانک وجود دارد.اگر بانکی بیش از یک پنجم یا به عبارتی 20 درصد طلب خود را وصول نکند،با خطر ورشکستگی مواجه می شود.ریسک ورشکستگی بانک ها در دنیا صفر شدن درصد کفایت سرمایه آن هاست و اگر به این نقطه برسد باید از محل های دیگر سرمایه خود را تامین کند که همین امر موجب ورشکستگی شود.به دلیل اینکه نسبت کفایت سرمایه بانک بین 8 تا 10 درصد است،اگر میزان مطالبات وصول بانک ها بیش از درصد کفایت سرمایه برسد،خطر ورشکستگی آنها به وجود می آید و باید تدابیری را در نظر بگیرند که مطالبات از نسبت کفایت سرمایه افزایش پیدا کند و سرمایه بانک ها نیز از بین نرود.وقتی که نتوان دارایی فردی را به وجه نقد تبدیل کرد،به طور حتم نمی توان مطالبات یک بانک را وصول کرد و "ضبط اموال" بدهکار مشکل بانک ها را بیشتر می کند در صورت ضبط اموال در واقع مشکل بانک ها بیشتر می شود؛زیرا به جای دریافت وجه نقد،اموال را در اختیار دارد که قادر به نقد کردن آنها نیستند.در شرایط اقتصاد رکودی قابلیت تبدیل کالا به نقد با کندی انجام می شود و این امر موجب عدم انجام تعهدات نقدی خواهد شد(حساس یگانه، 1385،ص 45).

ب)اعمال سیاست های غلط در تعیین نرخ بهره سپرده های بانکی و تسهیلات بانک ها
تغییر نرخ سود بانکی را باید با توجه به جمیع شرایط اقتصادی مورد ارزیابی قرار داد،تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی از دو منظر علمی و بخش عمومی قابل تحلیل و ارزیابی است.بدون شک نمی توان این شاخص اثرگذار را بدون در نظر گرفتن نرخ تورم تعیین کرد. برای آنکه بانک ها بهتر بتوانند سودآوری بیشتری داشته باشند باید سود تسهیلات پرداختی بیشتر از نرخ سپرده گذاران بپردازند و با نرخ 14درصد به متقاضیان وام با تضمین کافی،بدهند و در این بین 2 درصد سود نصیب خود کنند.اما شرایط تورمی باعث شده که مردم حتی با بهره 17 درصد پول خود را به بانک نسپارند(قائمی و وطن پرست، 1384).
ج)ریسک اعتباری
یکی از عوامل موثر بر ورشکستگی بانک ها ریسک اعتباری است که منجر به ریسک نقدینگی و عدم تطابق جریان های ورودی و خروجی منابع خواهد شد. تموج در متغیرهای کلان اقتصادی در طول زمان، عدم یکپارچگی در سیاستگذاری و مقررات احتیاطی ارگان های نظارتی، عدم تناسب حجم فعالیت ها با زیر ساخت های موجود، عدم به کارگیری فناوری اطلاعات و نظام های اطلاعاتی یکپارچه در میان سازمان های ذینفع، نبود فرایندهای رتبه بندی اعتبار کافی و کارآمد،فقدان کنترل های داخلی مبتنی بر فناوری اطلاعات ازجمله عوامل موثر بر افزایش مطالبات است. پرداخت انواع تسهیلات بدون گرفتن وثایق معتبر و یا با فشارها خارج از بانک باعث افزایش مطالبات بانک شده که در بند الف توضیح داده شد(ریموندپی، 1986، ص221).
د)شکاف بین منابع بانکی(پولی که به بانک وارد می شود)و مصارف بانکی(پولی که به هر عنوان مانند وام و… پرداخت می شود)
پرداخت تسهیلات بدون در نظرگرفتن منابع بانک به منظور کسب سود بیشتر و یا برای رفع بیکاری…. و عدم امکان جذب منابع از جامعه باعث می گردد تا بانک ها از بانک مرکزی به نرخ 31 درصد وام گرفته(با نرخ 12 درصد وام می دهند)در این بین 19 درصد زیان می کنند.
این موضوع وقتی قابل تامل تر است که سرمایه یک بانک با منابع بانکی کمتر از مصارف آن بانک باشد.

ه)ناکارآمدی مدیران و کارکنان
عدم درک اهداف و ماموریت سازمان توسط مدیران و یا عدم انتقال صحیح آن به بدنه خود میتواند یکی از دلایل ورشکستگی باشد
و)وجود نقص قانون
این مبحث بطور کامل در صفحات قبل بیان گردید.
ورشکستگی بانک ها و شرکتهای دولتی پدیده ای نادر پس از انقلاب:
به عقیده بسیاری از صاحبنظران،ورشکستگی بانک ها و حتی شرکت های دولتی بزرگ به دلیل تبعات و خطرات چشمگیر آن هرگز تحقق پیدا نخواهد کرد.دلیل این امر را دولتی بودن نظام اقتصادی و حمایت دولت از آنان می داند اگر چه در شرایط بحرانی بانک مرکزی قدم پیش گذاشته و تامین سرمایه بانک ها را به عهده می گیرد اما این به آن معنا نیست که مشکل جدی وجود ندارد.در واقع ورشکستگی،یک بخشی از فرایند تصفیه یا خرج بنگاه های ناکارآمد از گردونه رقابت است و همچنان که بنگاههای توانمند و کارآمد توان ورود به گردونه را داشته باشند،از آن سو باید مسیر خروج بنگاه های ناکارآمد نیز هموار باشد.اما مسیر ورشکستگی در ایران یک مسیر بسته و همچنین یک پدیده نامطلوب برای بانک ها است.
دلایل ورشکستگی صندوقهای قرض الحسنه
علاوه بر دلایلی که در خصوص ورشکستگی بانک ها بیان شد عمده ترین دلیل ورشکستگی این موسسات به شرح ذیل می باشد:
1- عدم سپرده گذاری قانونی نزد بانک مرکزی و برخوردار نبودن از حمایت بانک مرکزی در موقع بحران
2- ریسک اعتباری نابجا:پرداخت تسهیلات لاوصول و یا اقساط معوق زیاد یکی از دلایل مهم ورشکستگی این موسسات است
3- عدم رعایت عادل بین منابع و مصارف:پرداخت تسهیلات بیش از منابع باعث عدم تامین وجوه سپرده گذاران شده و ورشکستگی موسسه را بدنبال دارد.
4- شایعه ورشکستگی:عدم تامین نقدینگی بموقع پاسخ گویی به مشتریان از طریق بانک ها بعضا شایعه ورشکستگی از طریق افراد مغرض و یا رقبا را در پیش دارد که با پخش چنین شایعه ای مردم جهت اخذ سپرده خود به موسسه هجوم آورده و چون این موسسات پشتوانه محکم بانک مرکزی ندارند قادر به پاسخگویی به حجم عظیم درخواست مردمی نبوده و بدین طریق ورشکستگی شان رقم می خورد. (هاشمی و حسینی،1388).
2-4- پیشینه تحقیق
در ارتباط با ریسک در بانک ها تحقیقات بسیاری در زمینه ی رتبه بندی و صحت رتبه بندی صورت گرفته است در حقیقت بحث رتبه بندی در کشورهای غربی سابقه بسیار طولانی دارد. در تحقیق صورت گرفته در رتبه بندی اعتباری با استفاده از شاخص های سودآوری و کارایی و نقدینگی با دسته بندی کشورها نتایج نشان داده است که نسبت های مالی معنی دار هستند البته تاثیر کشور به عنوان یک پارامتر اساسی مطرح شده است. در حقیقت رتبه بندی در کشور ها بر اساس شرایط اقتصادی و اقتضایی آنها متفاوت است. در بررسی رتبه بندی اعتباری موسسات بر اساس کفایت سرمایه طبق بازل 2 طی سالهای 1981 تا 199 نشان داده شده است اما در سال های اخیر با توجه به بحران های مالی 2077 نقش ریسک نقدینگی در ورشکستگی های بانک ها پر رنگ شده است و مورد اهمیت و توجه مطالعات قرار گرفته است در ادامه به بررسی تحقیقات انجام شده در حوزه ریسک ورشکستگی پرداخته می شود ضمن آنکه توجه و تمرکز بررسی ها به سمت ریسک نقدینگی و ورشکستگی خواهد بود.
2-4-1- مطالعات خارجی
مطالعات پژوهشی بسیاری در مجامع دانشگاهی و تحقیقاتی خارج از کشور برای پی بردن به وجود رابطه آماری قابل اتکا بین نسبت های مالی و پیش بینی ورشکستگی صورت گرفته است. از زمانی که اولین پژوهش در حوزه پیش بینی ورشکستگی در سال 1930 توسط فتیز پاتریک36 انجام شد. تاکنون پیش بینی ورشکستگی یکی از مباحث چالش برانگیز در حسابداری می باشد. در طول 60 سال اخیر موضوع بحث انگیزی در ارتباط با مسائل تئوریکی و پژوهش های تجربی آغاز شده است. دو رویکری اصلی در مطالعات پیش بینی ورشکستگی می توان تشخیص داد: اولین رویکرد، جستجو برای پیش بینی کننده هایی (نسبت های مالی) بوده است که خطای طبقه بندی اشتباه را به حداقل برسانند.
دومین رویکرد روی جستجوی متدهای آماری متمرکز شده است تا دقت پیش بینی بهبود پیدا کند در زمان آغاز پژوهش ها در حوزه پیش بینی ورشکستگی، روش های آماری پیشرفته و با کامپیوتر در دسترس پژوهشگران نبوده است. بنابراین، پژوهش های انجام شده در پیش بینی ورشکستگی محدود به مقایسه نسبت های مالی شرکت های موفق و شرکت های ناموفق بوده است. پژوهشگران با این کار نسبت هایی که برای شرکت های ناموفق تر، ضعیف تر بودند پیدا می کردند. فیتنرپاتریک(1932) نوزده جفت شرکت بحران زده و موفق را مقایسه کرد و دریافت که حداقل از سه سال قبل از بحران تفاوت های مستمری در نسبت های مالی این دو گروه بوجود آورده است. مشخص گردید که نسبت سود خالص به ارزش ویژه و به بدهی ها بهترین نمادگرهای بحران مالی است.
اولین تحقیقاتی که باعث ایجاد مدل پیش بینی ورشکستگی شد تحقیقات ویلیام بیور (1966) بود. وی به این نتیجه رسید که ارزش هر نسبت در میزان اعتبار طبقه بندی شرکت ها در گروههای شرکت های ورشکسته و غیر ورشکسته است. میزان خطای طبقه بندی کمتر نشان دهنده ارزش بالای هر نسبت است. طبق این اصل بیور نسبت هایی را که دارای کمترین نرخ خطای طبقه بندی بودند به ترتیب اهمیت بشرح زیر معرفی کرد:
1- جریان نقد به کل دارائی
2- درآمد خالص به کل دارائی
3-کل بدهی به کل دارائی
4- سرمایه در گردش به کل دارائی
5- نسبت جاری
آلتمن (1968) در ادامه مطالعات بیور بررسی خود را برای تهیه مدلی جامع و چند متغیره ادامه داد. آلتمن با انتخاب 22 نسبت مالی و تجزیه و تحلیل آنها بوسیله روش آماری چند ممیزی موفق به تهیه تابع z به توان دو شد که از پنج نسبت مالی بعنوان متغیرهای مستقل و z به عنوان متغیر وابسته تشکیل شده است.(دیانی و شاهور، 1383).
نسبت های مالی موجود در مدل عبارت بودند از :
1- سرمایه در گردش به کل دارایی
2- سود انباشته به کل دارائی
3- سود قبل از بهره و مالیات به کل دارائی
4- ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به کل بدهی
5- فروش به کل دارائی
ازسال های بعد محققان زیادی روی مدلهای پیش بینی ورشکستگی مطالعه و موفق به طراحی مدل های جدیدی شدند .
فلدمن (1997) معتقد است که به کارگیری مدلهای سنجش اعتبار از سه طریق بر توانایی های بنگاه های کوچک در اخذ وام تاثیر میگذارد. اول اینکه امکان اعطای وام و نظارت بر آن را حتی بدون ملاقات وام گیرنده به بانک میدهد، دوم قیمت وام برای بنگاه های کوچک، خصوصاً آنهایی که از اعتبار بالاتری برخوردارند، کاهش می یابد و در نهایت اینکه عرضه وام به شرکت های کوچک نیز افزایش می یابد.
ویلینگ و کالکبرنر با هدف مدیریت ریسک نقدینگی و ریسک نوسان نرخ بدهی های بدون سررسید، بر اساس این مدل برای اندازه گیری ریسک نقدینگی بدهی های بدون سررسید از مفهوم ساختار زمانی نقدینگی استفاده کرده اند. به کمک این مفهوم و با استفاده از سری های زمانی، می توان حجم نقدینگی را برای زمانی در آینده پیش بینی نمود. ساختار زمانی، احتمال کاهش حجم نقدینگی را نسبت به یک سطح معین و در دوره های زمانی مشخص اندازه گیری نموده و بنابراین در ایمن سازی، پرتفوی بدهی ها در مقابل ریسک نقدینگی مورد استفاده قرار می گیرد.
تحقیقاتی نیز در زمینه اندازه گیری احتمال وقوع بحران های نقدینگی و تعیین نرخ ذخیره بهینه بانک ها انجام شده است. رینگبوم، شای و استنبک، در مقاله خود با عنوان "مدیریت بهینه نقدینگی و سیاست مبتنی بر تضمین در صنعت بانکداری به تحلیل وضعیت یک بانک در زمان افزایش نیازهای نقدینگی سپرده گذاران و در نتیجه افزایش ریسک نقدینگی بانک پرداختند. آنها در مدل پیشنهادی خود، احتمال وقوع بحران نقدینگی را بر مبنای اطلاعات مربوط به هزینه نگهداری ذخا یر و نرخ جریمه پرداختی. بابت جبران کسری نقدینگی از بازار بین بانکی، محاسبه کردند.
از دیگر تحققات انجام شده، تحقیق هو، آبراهاسیون و آبوت در مورد محاسبه ارزش در معرض خطر ترازنامه بانک می باشد. این گروه در مقاله خود با عنوان ارزش در معرض خطر تر ازنامه یک بانک به تحلیل آن اقلام ترازنامه یک بانک نمونه و تعیین اقلامی که در محاسبه ارزش در معرض خطر بانک نقش دارند، پرداخته و نحوه استفاده مدیریت از اطلاعات مربوط به ارزش در معرض خطر محاسبه شده در تصمیم گیری ها را شرح داده اند. دسته بندی اقلام ترازنامه بر ای محاسبه ارزش در معرض خطر بانک بر اساس انواع نرخ های موجود در صنعت بانکداری انجام می شود.
میلر و همکاران(1968) با مدلسازی به صورت حداقل کردن هزینه روزانه مورد انتظارشان، مقدار بهینه مانده وجه نقد را تعریف کردند. در واقع فرض این که مانده وجه نقد متغیرتصادفی است، مستلزم این است که بپذیریم خالص وجه نقد روزانه متغیر تصادفی مستقل است. میلر جریانهای وجه نقد را به صورت متغیر تصادفی مستقل با توزیع برنولی مدل سازی کردند اما اعتبار این روش بر این اساس است که جریانهای وجه نقد دارای توزیع نرمال باشند.
ایپن و همکاران(1968) مدل برنامه ریزی پویای مدیریت وجه نقد را ارائه دادند که در آن از برنامه ریزی خطی به منظور پیدا کردن مقدار بهینه متغیرها استفاده شده بود. اگرچه در مطالعه آن ها به شرایط توزیع وجه نقد خالص اشاره ای نشده، اما جریان وجه نقد مورد استفاده در مدلشان متغیر تصادفی مستقل با توزیع احتمال گسسته، کران دار و ایستا است. آنها خاطر نشان کردند که مدل میلر حالت خاصی از رویکرد کلی آنهاست.
دیلنبچ و همکاران(1971) به منظور گسترش مدل ایپن و فاما از مدلر برنامه ریزی پویای مشابهی استفاده کرد که در آن، توزیع جریانهای وجه نقد به صورت غیرایستا در نظر گرفته شده بود.
هومونوف و همکاران(1975) آزمونی روی خالص وجه نقد روزانه یک شرکت انجام دادند و موفق شدند فرضیه مستقل بودن داده ها را در سطح معناداری 05/0 رد کنند اما این فرضیه در سطح معناداری 01/0 رد شد.
امری و همکاران(1981) شواهدی تجربی از ویژگیهای آماری خالص وجه نقد روزانه ارائه داد. در این تحقیق خالص وجه نقد دو شرکت، دارای توزیع نرمال بوده ولی پارامترهای توزیع آن ثابت نبودند (به صورت ترکیبی از توزیع های شناخته شده می باشند) که اینوضعیت (ثابت نبودن پارامترها) محدودیتهایی را در مدل مدیریت وجه نقد به همراه دارد. استقلال داده های استفاده شده در این مدل نیز بررسی شد. امری در این مقاله تاکید کرد که به منظور استفاده از مدل بهینه مدیریت وجه نقد، وابستگی داده ها باید از میان برود.
استون و همکاران(1987) مساله مربوط به فعل و انفعالات روزهای ماه و روزهای هفته را شناسایی کردند. آنها به منظور پیش بینی وجه نقد روزانه از یک مدل جمع پذیر استفاده کردند و در مقاله خود به بررسی اثر ساختاری ترکیب های مختلف زمانی پرداخته و سپس از ترکیب آنها به عنوان مدل مناسب پیش بینی استفاده کردند.
کوت و فرانک در سال 1992، فلچر و گوس در سال 1993، از شبکه عصبی برای پیش بینی ورشکستگی استفاده کرده و معتقدند این روش توان بیشتری به منظور تمایز داده ها نسبت به تحلیل ممیزی دارد.
اما تام و همکاران(1992) و نیز سام و همکاران(2007) بر اساس مطالعات خود به این نتیجه رسیدند مدل های پیش بینی ورشکستگی در سال های اخیر بیشتر شامل شبکه عصبی مصنوعی است. مطالعات اخیری که توسط سابهارت و همکاران(2000) انجام شده موکد آن است که رابطه بین متغیرهای توضیح دهنده و تحلیل لوجیت پروبیت اغلب به صورت غیرخطی است. شاموی در سال 2001 نشان داد که به منظور جبران نقصان رویکردهای سنتی، پیشنهادهایی در راستای استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و یا مدل های چندگانه غیرخطی و مدل های ریسکی به جای مدل های آماری تک دوره ای به منظور وارد کردن تمام اطلاعاتی که شرکت ها در شرایط ریسکی با آن ها مواجه هستند، ارائه شده است
چیو و چن در سال 2009 در مقاله ای با عنوان "تجزیه و تحلیل کارایی بانک تایوانی: ترکیب هر دو ریسک مربوط به محیط خارجی و داخلی" رابطه ریسک اعتباری، بازار و عملیاتی را با کارایی بانک ها بررسی کرده است. وی با استفاده از دو روش DEA و SFA و نتایج بدست آمده از آنها ریسک و کارایی بانک ها را محاسبه کرد و در پایان به وجود رابطه ی معنی داری میان ریسک و کارایی پی برد.
استیفن کارانو در سال 2010 در مقاله ای با عنوان "کارایی در نظام بانکداری کشور غنا با استفاده از "DEA وSFA" سطح کارایی و کارایی بانک های غنا را در طی دوره ی 10 ساله بین سال های 1999 تا 2006 با استفاده از دو مدل DEA وSFA سنجیده است. وی فرضیه های مختلف ازDEA وSFAرا برای مقایسه ی مدل ها بررسی کرده سپس از هر دو مدل جهت بدست آوردن کارایی بانک ها استفاده کرده است.
سان و چانگ در (2011) طی پژوهشی به طور نسبی جامع در مقاله ای با عنوان "تجزیه و تحلیل جامعی از اثرات اقدامات ریسک بر کارایی بانک: شواهد از کشورهای در حال ظهور آسیا" رابطه بین ریسک های عملیاتی، اعتباری و بازار بانک ها را در تایلند با کارایی شعب بانک نمونه بررسی نموده که کارایی شعب را بر اساس دو روش DEA و SFA برآورده نموده و ارتباط معنی دار بین ریسک و کارایی را نتیجه می گیرد.
الن و دیگران (2012) در مقاله ای با عنوان نقش حاکمیت شرکتی بر درماندگی شرکتها در طی دوره بحران مال به برسی تاثیر ساختار مدیریت و ساختار مالکیت بر سود آوری بانک های خصوصی در امریکا پرداختند،آنها به این نتیجه رسیدند که حاکمیت شرکتی نقش مهمی در سودآوری و سپس عدم ورشکستگی بانک ها دارد. (الن و همکاران،2012).
لورنزو (2013) در مقاله ای به عنوان در ماندگی مالی و عملکرد شرکتها به مطالعه تاثیر درماندگی مالی بانک ها را بر عملکرد شرکتها در چند بعد پرداخته اند آنها به این نتیجه رسیدند که در اثر استرس های مالی که در بخش بانک ها ایجاد می گردد شرکتها مجبور به کاهش 6 درصدی توان اهرم مالی خود می گردند همچینن شرکت ها دربخش دارایی ها با کاهش 4 درصدی روبه رو می گردند. که به تبع آن کاهش سطح عمکرد ایجاد می شود.
2-4-2- تحقیقات داخلی
ابراهیمی (1380)با عنوان بررسی آثار سوء فقدان نقدینگی سهام و ریسک دوره انتظار حد فاصل خرید تا صدور ورقه سهم شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران است. اساساً این تحقیق به منظور مطالعه در زمینه قابلیت نقدشوندگی سرمایه گذاری در سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره انتظار برای صدور اوراق سهام صورت پذیرفته است و در آن تلاش گردیده است تا با طرح فرضیات و سنجش آنها به کمک آزمون های آماری روند مطالعه و تحقیق بمنظور دستیابی به اهداف مورد انتظار ادامه یابد. فرضیات این تحقیق به دنبال اثبات وجود و یا عدم وجود رابطه معنی دار میان دوره انتظار و انگیزه سرمایه گذاری سرمایه گذاران و بالتبع آن حجم سرمایه گذاری ها در بورس اوراق بهادار تهران بوده است و بمنظور تحلیل فرضیات اقدام به طرح، تنظیم و توزیع پرسشنامه در بورس تهران گردیده است. نتایج تجزیه و تحلیل های انجام شده در آزمون های آماری اعمال شده با اطمینان 95 درصددر این تحقیق موید این است که بین دوره انتظار و انگیزه سرمایه گذاری و همچنین بین دوره انتظار و حجم سرمایه گذاری در بورس ارتباط معنی دار وجود دارد و میز ان این رابطه و همبستگی نیز محاسبه گردیده است.
مهرانی و کرمی(1381) در تحقیقی دیگری با عنوان استفاده از اطلاعات تاریخی مالی و غیرمالی جهت تفکیک شرکت های موفق و ناموفق، با استفاده از اطلاعات دو ساله 1381 و 1382، 120 شرکت و 6 متغیر اقدام به بررسی و پیش بینی شرکت های موفق و ناموفق کرده اند.متغیرهای مورد بررسی آنها متشکل از 3 متغیر مالی و 3 متغیر غیر مالی است که عبارتند از: بازده حقوق صاحبان سهام، رشد فروش، رشد سود، حجم معاملات، تعداد خریداران، و تعداد دفعات معامله.آنها شرکت موفق را به گونه ای تعریف کرده اند که باید حداقل 5 نسبت از نسبت های یادشده در سال 1382 نسبت به سال 1381 افزایش داشته باشد. وشرکت های ناموفق نیز باید حداقل 5 نسبت آنها درسال 1382 کاهش داشته باشد. آنها تفاوت معنی داری بین بازده سهام این دو گروه پیدا کرده اند. در مدل نهایی آنها، تنها دومتغیر بازده حقوق صاحبان سهام و رشد فروش به عنوان متغیرهای توضیح دهنده شرکت های موفق و ناموفق استفاده شده است. و سایر متغیرها رابطه مهمی با طبقه بندی انجام شده نداشته اند.
راعی و فلاح پور(1383) در تحقیقی با عنوان پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی، به مقایسه قدرت پیش بینی کنندگی شبکه های عصبی در مقایسه با روش تفکیک کننده خطی چند متغیره پرداخته اند. آنها شرکت هایی که مشمول ماده 141 قانون تجارت بوده اند، را از سالی که مشمول این ماده شده اند به عنوان شرکت های درمانده مالی تعریف کردند و با استفاده از اطلاعات مالی سنوات قبل، این گونه شرکت ها را پیش بینی کرده اند. پنج متغیر مورد بررسی در این تحقیق عبارتند از، نسبت جاری، نسبت سود قبل از بهره و مالیات به دارایی ها، حقوق صاحبان سهام به بدهی ها، سرمایه در گردش به کل دارایی ها و نسبت سود قبل از بهره و مالیات به فروش.آنها در مجموع 40 شرکت درمانده مالی در سنوات 73 تا 80 را که مشمول شرایط تعیین شده بوده اند، در نمونه قرارداده و 40 شرکت نیز از میان سایر شرکت ها به صورت تصادفی و به عنوان شرکت های سالم انتخاب کرده اند. میانگین صحت پیش بینی مدل تفکیک کننده خطی به طور کلی 4/93% و صحت پیش بینی مدل شبکه های عصبی مصنوعی 3/95 ٪ محاسبه شده است. آنها نقطه انقطاع را در مدل تفکیک کننده خطی معادل 5/0 فرض کرده اند. در نهایت چنین نتیجه گیری کرده اند که"مدل ANN شبکه های عصبی مصنوعی" در پیش بینی درماندگی مالی، به طور معنی داری نسبت به "مدل MDA مدل تفکیک کننده چند متغیره" از دقت پیش بینی بیشتری برخوردار است. در هر حال، با توجه به دو نکته، نتیجه گیری یادشده قابل تامل است : استفاده آن ها از نقطه انقطاع 5/0 در مدل تفکیک کننده چند متغیره، و تفاوت نسبتاً کم صحت کلی مدل های یاد شده (3/95% در مقایسه با 4/93%).
سلیمانی (1384) در تحقیقی با عنوان ارزیابی توانمندی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ارائه مدل زواگین برمبنای آن، به دنبال درجه بندی و رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران بر مبنای توانایی نسبی تداوم فعالیت(توانمندی مالی) بر اساس مدل زاوگین شدند. برای این امر، یک نمونه سی تایی شرکت های ورشکسته(شرکت هایی که دارای زیان انباشت های بیش از50درصد سرمایه می باشند) و یک نمونه سی تایی از شرکت های غیرورشکسته در دو مرحله انتخاب شده است.(در مرحله اول شرکت هایی انتخاب شده اند که دارای بیشترین سود انباشته بوده و در یک دوره زمانی ده ساله زیان نداده اند و در مرحله دوم شرکت هایی برگزیده شده که با شرکت های ورشکسته هم صنعت بوده اند). همچنین اطلاعات شرکت ها در سه دوره زمانی مربوط به سال ورشکستگی، یک سال قبل از ورشکستگی و میانگین پنج سال قبل از ورشکستگی مورد آزمون قرار گرفته است.نتیجه بدست آمده از تحقیق، حاکی از این امر است که به دلیل شرایط محیطی و اقتصادی حاکم بر بورس ایران، مدل زاوگین برای پیش بینی احتمال ورشکستگی کارا نبوده و مناسب ترین مدل، مدلی است که ضرایب آن بر اساس شرایط ایران تعدیل گردیده باشد.
شمسی و تهرانی (1384) در مقاله ای با عنوان "طراحی و تبیین مدل ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور" سال کارایی مدل های احتمالی خطی، لجستیک و شبکه های عصبی مصنوعی برای پیش بینی ریسک اعتباری مشتریان نظام بانکی کشور را مورد بررسی قرار داده اند. متغیرهای پیش بینی کننده در این مدل ها، نسبت های مالی وام گیرندگان بوده که ارتباط معناداری آن ها با ریسک اعتباری، با استفاده از آزمون های آماری مناسب تایید شده است. با استفاده از داده های مالی و اعتباری 316 نفر از مشتریان حقوقی بانک های کشور مدل های یاد شده طراحی و مورد آزمون کارایی قرار گرفتند. نتیجه های به دست آمده در این مقاله، بیانگر آن است که ارتباط بین متغیرها در مدل پیش بینی ریسک اعتباری به صورت خطی نبوده و تابع های نمایی و سیگموئید، مناسب ترین مدل های پیش بینی ریسک اعتباری محسوب می شوند و بیشترین کارایی برای پیش بینی ریسک اعتباری به ترتیب مربوط به شبکه های عصبی مصنوعی و مدل لجستیک می باشد.
حجازی و همکاران(1387) در پژوهش "تحلیل کارایی کل بانک توسعه صادرات ایران و رشد کارایی شعب آن با استفاده از تحلیل پوششی داده ها" DEA، از مدل DEA برای تحلیل کارایی کل این بانک طی سال های 1373 تا 1382 و از شاخص مالم کوئیست برای اندازه گیری رشد بهره وری شعب آن طی سال های 1383 و 1384 استفاده کرده است. در مدل DEA از متغیرهای تعداد کارکنان، سود، کارمزد دریافتی و هزینه های اداری و پرسنلی به عنوان ورودی و از متغیرهای تسهیلات اعطایی، کارمزد دریافتی و سپرده های بدون هزینه و هزینه زا به عنوان خروجی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که کارایی در سال 1383 بطور متوسط یک درصد و در سال 1384 دو درصد رشد داشته است.
خوش سیما و شهیکی تاش (1391) در تحقیقی به ارزیابی تاثیر ریسک های اعتباری، عملیاتی و نقدینگی بر کارایی نظام بانکی ایران پرداختند. یافته های پژوهش آنان بیانگر تفاوت دو روش پارامتریک و ناپارامتریک در ارزیابی کارایی و رتبه بندی بانک ها و برتری نسبی روش SFA (پارامتریک) نسبت به MEA(ناپارامتریک) می باشد. همچنین یافته های مقاله بیانگر آن است که ارتباطی معنادار میان ریسک اعتباری، عملیاتی، نقدینگی و کارایی در نظام بانکی ایران وجود دارد.
حسینی(1391) در مقاله ای با عنوان بررسی ریسک نقدینگی و درماندگی مالی در بانک های خصوصی ایران، عنوان می کند که درماندگی مالی یکی از مسائلی است که می تواند منجر به ورشکستگی شرکت ها شود و در بخش مالی، درماندگی مالی علاوه بر اثرات اقتصادی اعتماد مردم را نشانه می رود به همین جهت در تبیین وضعیت بانکها برای سپرده گذاران سهامداران و مدیران از اهمیت خاصی برخوردار است مهمترین راه کار پیشنهادی بکارگیری مدلهای رایج رتبه بندی و درماندگی مالی بانکها درجهان است در تحقیق مزبور مدلهای تجربی پیش بینی درماندگی مالی آلتمن و نسبت پوشش نقدینگی به عنوان ریسک نقدینگی طبق پیشنهاد بازل 3 درخصوص بانکهای خصوصی کشور مورد استفاده قرار می دهد.
منابع و مآخذ
ایرانژاد پاریزی م. 1385. روش های تحقیق در علوم اجتماعی. چاپ سوم. تهران: انتشارات مدیران.
ایروانی م. 1388. بحران مالی جهانی و چند پیشنهاد راهبردی. نشریه مدیریت بازرگانی، 2: 46-33.
بختیاری ح. 1385. روشهای موثر در مدیریت نقدینگی بانک ها حسابرس، شماره 34 ص 86-94
حجازی ر، انواری رستمی ع، مقدسی م. 1387. تحلیل کارایی کل بانک توسعه صادرات ایران و رشد کارایی شعب آن با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (DEA). مجله مدیریت، 1: 56-41.
خاکی غ. 1376. روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه‏نویسی. چاپ اول. تهران: کانون انتشاراتی درایت.
خوش سیما ر، شهیکی تاش م. 1391. تاثیر ریسک های اعتباری، عملیاتی و نقدینگی بر کارایی نظام بانکی ایران، فصلنامه برنامه ریزی و بودجه، 4: 16-11.
سرمد ز، بازرگان ع، حجازی ا. 1380. روش‏های تحقیق در علوم رفتاری. چاپ پنجم. تهران: انتشارات آگاه.
سعیدی ع، آقایی آ. 1388. پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های بیز بررسی های حسابداری و حسابرسی،56: 78-59.
سی آرتور و، جی آر-ریچاردام ه. 2003. مدیریت ریسک، ترجمه داور ونوس و حجت اله گودرزی، 1382، تهران: انتشارات نگاه دانش.
شربت اوغلی ا، عرفانیان ا. 1385. مطالعه تطبیقی و اجرای مدل های اندازه گیری ریسک عملیاتی مصوب کمیته بال در بانک صنعت و معدن شریف ویژه علوم مهندسی.2: 68-59.
فرجی ی. 1381. آشنایی با ابزار ها و نهاد های پولی و مالی، موسسه عالی بانکداری ایران.
فلاح شمسی م، میرفیض م، تهرانی ر. 1384. طراحی و تبیین مدل ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 43: 33-27.
موسویان ع، کاوه وند م. 1389. مدیریت نقدینگی در بانکداری اسلامی، اقتصاد اسلامی، 2: 63-35.

Basel Committee on Banking Supervision, 2010a. Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring.
Charitou A, Lambertides N, Trigeorgis L. 2007. Managerial discretion in distressed firms. British Accounting Review, 37:323-346.
Chi U, Chen YC. 2009. The analysis of Taiwanese bank efficiency: Incorporating both external environment risk and internal risk. Economic Modelling. 26:456 -463.
Daellenbach HG. 1971. A Stochastic Cash Balance Model with TwoSources of Short-Term Funds, International Economic Review, 12: 250-256.
Emery GW. 1981. Some Empirical Evidence on the Properties of Daily Cash Flow, Financial Management, 10: 21-28.
Emery GW, Lyons RG. 1991. The Lambda Index: Beyond the Current Ratio, Business Credit, November/December, Pp: 14-15.
Eppen GD, Fama EF. 1969. Cash Balance and Simple DynamicPortfolio Problems with Proportional Costs, International EconomicReview, 10: 119-133.
Fanning K, Cogger O. 1994. A Comparative Analysis of Artificial Neural Networks Using Financial Distress prediction, Journal of Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management, 3: 241-252.
Homonoff R, Mullins Jr. 1975. Cash Management, Lexington, Mass., Lexington Books.
Ilkenson J, Smith S. 1992. The convexity trap: pitfalls in financing mortgage portfolios and related securities. Economic Review, 5: 14-27.
Karanu S. 2010. Productivity & Efficiency in the Ghanaian Banking Sector (Using DEA & SFA) Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1714293.
Maria P, Ioannis E, Tsolas D. 2010. Evaluation of credit risk based on firm performance, European Journal of Operational Research, 201: 873-881.
Miller MH, Orr D. 1968. The Demand for Money by Firms: Extensions of Analytic Results, Journal of Finance, 23: 735-759.
Rada, DC, Claudia B, 2007. Bankruptcy Prediction in Norway Applied economic letter.
Stone BK, Miller T. 1987. Daily Cash Forecasting with Multiplicative Models of Cash Flow patterns, Financial Management.

1 Basel Commitee on Banking Supervision.
2 Bank for International Settlements
3 Jaime Caruana
4 International Monetary Fune
5 World Bank (WB)
6 Reviscd Framework
7 Market Risk
8 Swaps
9 Credit Risk
10 Operational Risk
11 Liquidity Risk
12 Greuning & Bratanovic
13 Hitchins , Hogg and Malle
14 Asset Securitization
15 Long Puton the Contracts
16 Hamptyon
17 Liquidity
18 Solvency
19 Financial Flexibility
20 Gordon
21 Weston J. Fred
22 Whitaker, Richard
23 Dun & Brad street
24 Namaki
25 – Return on Equity
26 – Earningper share = Eps
27 – Dividend per share = Dps
28 – Dividend pay – out Ratio
29 William H.Beaver(1966)
30 Edward Altman (1968)
31 Ohelson (1980)
32 Foulmer (1984)
33 zemijewski (1984)
34 CA-Score (1987)
35 – multiple discriminate analysis
36 – Fitz Patric
—————

————————————————————

—————

————————————————————