عنوان:
مدیریت مشارکت جویانه در بخش دولتی
باتوجه به نگاهها ورویکردهای متفاوت به اعتماد ، شیوههای متفاوتی برای تعریف اعتماد رایج اند: برخی از اندیشمندان(راجر،دیویس،شورمن)باتمرکز براعتماد سیاسی یا اطمینان به دولت به بررسی سطح اعتماد به نهادهای عمومی پرداخته اند.پژوهشگرانی که به مطالعه سرمایه اجتماعی مشغولند اعتماد را عنصر مهم این نوع سرمایه میدانند(پوتنام1995وکلمن1988). یوتینم(1955)اعتماد را این چنین تعریف می کند : «میل به اتکا به طرف دیگرودر پیش گرفتن اقداماتی که در شرایطی خاص یک طرف را دربرابرطرف دیگر آسیب پذرمی کند». میشرا( 1955)نیز اعتمادراچنین تعریف میکند.«تمایل یک طرف به آسیب پذیری دربرابرطرف دیگربراساس این نظرکه طرف مقابل فردی شایسته وقابل اتکاست ».آسلنر: اعتمادرا به سه دسته تقسیم می کند :
اعتمادراهبردی ، اعتمادخاص ، اعتماد اخلاق گرایانه
تاملی درمفهوم اعتماد
توماس نیز سه گونه اعتماد را با نامهای (اعتماد اعتباری ،اعتماد متقابل واعتماد اجتماعی)برمی شمرد.درحالیکه اعتماد اعتباری مبتنی برنظریه عاملیت است ،اعتماد متقابل برتعاملات پی درپی بایکدیگراستوار است. ازاینرو،اعتماد متقابل نسبت به اعتماد اعتباری متقارن است چون بر تعامل میان طرفین استوار است.توماس باتعریف اعتماداجتماعی به مثابه نوعی سرمایه اجتماعی ادعا میکندکه اعتماد اجتماعی درون نهادهایی مستتر است که عموما آنهارا می شناسیم و مسلم فرض می کنیم .
هم اعتماد متقابل وهم اعتماد نهادی درعلوم اجتماعی ،همچون علم سیاست ،اداره امورعمومی ومدیریت مورد بحث قرار گرفته اند.بسیاری از پژوهشگران مانند (دیلی ،فری ،دلگو،وایتنر)درحوزه اداره امور عمومی و مدیریت دولتی به اعتماد درسطح درون سازمانی توجه کرده و برپیوند بین ویژگیهای سازمانی و مدیریتی واعتماد بین مدیران وکارکنان تمرکز کرده اند.
اعتماد به دولت
به نظر بسیاری از صاحب نظران (الوانی ودانایی فرد،رینگ وون دی ون )اعتماد را میتوان عامل موثر مهمی درحاکمیت قلمداد کرد.اعتماد به دولت از منظر سیاست مداران ودیوان سالاران امری ضروری است ،زیرا کناره گیری شهروندان از حمایت دولت مشروعیت حاکمیت مردم سالار را با مشکل مواجه میکند . بنابراین ،اعتماد به دولت میتواند سبب همراهی شهروندان باسیاستهای دولت بدون توسل به زورشود . اعتماد به دولت می تواند هزینه عاملیت یا هزینه فرصت را کاهش دهد (روسیو)،زیرا محور بنیادی درمحیط سازمانهای دولتی هزینه فرصت است .
اهمیت اعتماد به دولت
ازنگاه مدیریت دولتی منشا اصلی بی اعتمادی شهروندان به دولت ، بارکاری دولت است. دولت به علت داشتن خانواده ای بزرگ دخل وخرجش متعادل نیست وطبیعی است که نمیتواند همه اعضای خانواده را راضی کند ،بودجه معینی دارد که باید به نحوی آنرا توزیع کند که همگان تاحدی منتفع شوند ، ولی معلوم نیست که آیا همگان از سهم خود راضی می شوند یا خیر . شهروندان دربرابر بارکاری دولت یا از خود صبر نشان میدهند و همچنان به خدمات دریافتی دولت به هر نحو و شکل ممکن باشد وفادار می مانند ،یا از آن شکایت میکنند یا درنهایت از دریافت خدمات خودداری می کنند .
چارچوبهای نظری اعتماد به دولت
تعامل شهروندان با دولت را می توان به چندگونه طبقه بندی کرد . براساس یکی از این طبقه بندیها ، تعامل دولت – شهروندان به دو سطح تقسیم میشود:
1- تعامل منفعلانه دولت – شهروندان که به گفته سانوف (شبه مشارکت )نام دارد وصرفاً درجریان قراردادن شهروندان ازتصمیمهای اداری مدیریت دولتی درباره برنامه ها،قوانین ومقررات اشاره دارد.
2- تعامل فعالانه دولت – شهروندان یا ( مشارکت قابل اعتماد : کینک ) که درآن شهروندان ، به مثابه مالک به جای مشتری ،درتصمیم گیریهای اداری تاثیرگذارند .
مدیریت دولتی مشارکت جویانه
درطبقه بندی دیگر تعاملات دولت – شهروندان را باز میتوان به دو دسته تقسیم بندی کرد:
1- تعاملات غیر همزمان که از طزیق نا مه ها،نامه های الکترونیک ومیزگردهای سیاسی دیجیتالی درزمینه سیاستها انجام میشود.
2- تعاملات همزمان که به ارتباط همزمان بین شهروندان ودولتها از طریق تلفن،گفت وشنود رودررو،جلسات عمومی وگفت وشنود های دیجیتالی در زمان واقعی اشاره دارد.
در مقابل تعامل هم زمان ،در تعامل غیر هم زمان در چهار حالت به شهروندان پاسخ می دهند. 1- شهروندان پاسخی دریافت نمی کنند( نبود پاسخ ).2- شهروندان پاسخی کلی دریافت می کنند( پاسخ کلی ). 3- شهروندان پاسخ اطلاعاتی مستقیمی دریافت می کنند( پاسخ اطالاعاتی مستقیم ). 4- شهروندان را به جای دیگر ارجاع می دهند تا پاسخ خود را دریافت کنند( پاسخ اطلاعاتی ارجاعی به دیگران ).
برای تعامل شهروندان بادولت می توان مدلی چهار مرحله ای تصور کرد که تعامل مشارکت جویانه در مرحله آخر آن شکل می گیرد :
1- مرحله قابلیت دسترسی : این مرحله به میزان دسترسی آسان به دولت اشاره دارد . دانشمندان( آتزیونی ) قابلیت دسترسی را ( توانایی برقراری ارتباط با دیگران نه توانایی ارسال یک پیام به دیگران ) تعریف می کنند . این مرحله عنصر اساسی تعامل شهروندان بادولت است ، زیرا چنین تعاملی بدون دسترسی آسان به دولت به صورت اثر بخش محقق نمی شود . سازو کارهای دیجیتالی نظیر نامه های الکترونیک امکان دسترسی نسبتاً بهتری فراهم می کنند.
2- مرحله جست وجوی اطلاعات : این مرحله به نوعی تعامل برای جست وجو ودریافت اطلاعات از دولت اشاره دارد.شهروندان میتوانند به کمک سازوکارهای سنتی تعامل شهروند – دولت نظیرتلفن یا گفت وشنود چهره به چهره اطلاعات را بدست آورند.
3- مرحله دریافت خدمات : شهروندان درمرحله سوم برای تقاضا ودریافت خدمات عمومی با دولت تعامل دارند . تعامل شهروند – دولت باهدف مبادله خدمات عمومی ، نظیرپرداخت مالیاتها ، صدور وتمدید گواهینامه های رانندگی .
4- مرحله حوزه عمومی : دراین مرحله ،شهروندان درفرایند حاکمیت مشارکت میکنند . بنابراین دراین مرحله ، مشارکت شهروندان از طریق جلسات عمومی ، همایشها ، صندوق انتقادات وپیشنهادات صورت میگیرد .
ویژگیهای حاکمیت مشارکت جویانه :
1) دسترسی دولت وشهروندان به اطلاعات متوازن
2) دستور کار باز دولت درتعامل با شهروندان
3) زمان کافی مورد نیاز برای بررسی موضوعات بحث برانگیز دولت ومجلس به صورت گسترده
4) فارغ بودن ازتوسل به زوریا دستکاری طرفین
5) چهارچوب مبتنی بر قواعد برای بحث طرفین
6) مشارکت با نمونه کاملی ازشهروندان
7) قلمروتعامل آزادانه بین دولت وشهروند
8) به رسمیت شناختن تفاوتهای بین طرفین ورد پیشداوریها براساس جایگاه شهروندان ودولت.
مفهوم حوزه عمومی ازنظر هابرماس چندین الزام را به همراه می آورد که عبارتنداز :
1- دسترسی باز
2- مشارکت داوطلبانه عمومی ازطریق مجالس شهروندی درقلمرو مشارکت جوییهای سیاسی
3- آزادی دربیان افکار و بحث درباره حکومت
4- انتقاد از شیوه سازماندهی قدرت حکومت
جان راولزدرنظریه عدالت تعداد دیگری ازشرایط را مطرح میکند : اطلاعات مکفی ، هنجار برابری سیاسی که در ان( قدرت استدلال )برقدرت فرمانروایی پیشی میگیرد ، فقدان راهبردی اطلاعات ، دیدگاهها ، فرایند .
به نظر فرازمند : ( مدیران دولتی پاسداران اعتماد مردمند . ازاینرو،پاسخگویی سازمانهای دولتی به مردم موضوع بسیار مهمی است ، زیرا بسیاری ازفعالیتها دربخش دولتی هستندکه زمینه زیادی برای فساد و زیرپا نهادن منفعت عامه فراهم میکند ).
به نظر دنهارت « هیچ چیز ، نه خطاهای قضاوت ، نه ناکارایی ، نه ضایعات ، نه مالیاتهای سنگین ، نه وجود مقررات بیش از حد ، ونه حتی شکست در جنگ ، دولت را از پایه نمی لرزاند به جز وجود این باور که عامه مردم تصور کنند حاکمان و مدیران دولتی، به جای توجه به منفعت عامه موکلین خود ، به منفعت شخصی خود می اندیشند . اگر چنین باورهایی در میان مردم هم به دولتمردان( مدیران دولتی ) و هم به خود نهاد دولت بی اعتماد می شوند . »
پاسخگویی درمدیریت دولتی
جنسن پنج نوع پاسخگویی را به شرح زیر مطرح و تعریف می کند :
1) پاسخگویی قانونی : تا چه حد متصدیان امور عمومی از قوانین و مقررات تبعیت میکند؟
2) پاسخگویی مالی : تا چه حد متصدیان امور عمومی منابع مالی را به اثر بخش ترین شیوه
مصرف می کنند؟
3) پاسخگویی عملکردی : تا چه حد متصدیان امور عمومی اهداف و انتظارات سیاست مداران را محقق می سازند؟
4) پاسخگویی مردم سالار : تا چه حد متصدیان امور عمومی به ارزشهای مردم سالار ارج نهاده ، فرایندهای مردم سالار را تقویت می کنند؟
5) تا چه حد متصدیان امور عمومی استانداردها واصول اخلاقی را رعایت می کنند؟
متغیر رضایتمندی پنچ بعددارد :
1) حساس بودن به عرضه خدمات به شهروندان ،2) اتکا پذیر بودن متصدیان امور عمومی 3)دسترسی به تسهیلات وخدمات ،4) ارتباطات و 5) هزینه ها ،که سنجش این موارد ،در واقع ، سنجش کیفیت خدمات را نشان می دهد .
سمیز نتیجه می گیرد که هر چه عملکرد دولتها در عرضه خدمات عمومی به مردم بهتر باشد ، مردم اعتماد بیشتری به آنها خواهند کرد .
اندیشه اصلی نوسازی اداری بر این اساس بوده است که افزایش کیفیت خدمات عمومی رضایتمندی شهروندان را افزایش می دهد و در نتیجه می تواند سبب افزایش اعتماد عمومی به دولت شود . ادبیات مدیریت دولتی به این جهت گیری نظریه عملکرد خرد میگویند .
رضایتمندی شهروندان از مدیریت دولتی
باتوجه به عوامل موثردر اعتماد عمومی ، می توان چند چهار چوب کلان نظری را شناسایی کرد . این چهار نگاه کلان عبارت اند از : نگاه مدیریت ، نگاه مدیریت دولتی ، نگاه جامعه شناسی و اقتصاد.
ازآنجا که مدیریت دولتی بازوی اجرای حاکمیت است ، به نظر می رسد شکل گیری مدیریت دولتی مشارکت جویانه می تواند زمینه ساز عرضه خدمات با کیفیت به شهروندان باشد و انتظارات شهروندان را از طریق سازو کارهایی ، همچون نشستهای عمومی مدیریت کند و با استمرار مشارکت جویی با شهروندان سرمایه اجتماعی کشور را ارتقا دهد و مشارکت مردمی را بنابر فلسفه اخلاقی( نه ابزاری ومدیریت )محقق می سازند .
ترکیب عوامل موثر در اعتمادعمومی به مدیریت دولتی
اگر مدیریت دولتی مشارکت جویانه رامتغیر مستقل در نظر بگیریم،می توانیم با استفاده از مدل((پاسخگویی عمومی-رضایتمندی-اعتماد عمومی))نگارنده(دانایی فرد 1382)مدل مفهومی جدیدی برای پیوند مردم وحکومت،که نص صریح چشم انداز بیست ساله کشور است،شکل دهیم.مدل اولیه را در شکل 1-3می بینید.
می توان با اصلاحاتی چند در مدل فوق الذکر مدل اعتماد سازی رابا تحقیق چشم انداز بیست ساله کشور پیوند داد،بدین صورت که نخست باید بستری برای شکل گیری پاسخگویی عمومی فراهم کرد.این بسترهمانا چیزی جز مدیریت دولتی مشارکت جویانه
در کشور نیست.
رضایتمندی
رضایتمندی
رضایتمندی
باشـکل گیری این نوع مدیریت ، به طور خودکار پاسخگویی عمومی( قانونی ، اخلاقی ، عملکردی ، مالی ، مردم سالاری و سیاسی ) نهادینه می شود ، و با نهادینه شدن پاسخگویی عمومی ، میزان رضایتمندی شهروندان ارتقا می یابد و به تبع آن نیزاعتماد عمومی جلب می شود . در پایان ،جلب اعتماد عمومی در هر سطحی نهایتاً به تحقق چشم اندازکشورکمک خواهد کرد .
مدیریت دولتی
پاسخگویی
رضایتمندی
اعتماد
همکاری مبتنی بر اعتماد
تحقق چشم انداز
نتیجه گیری
مدیریت دولتی را میتوان مسیری برای تحقق مردم سالارمشارکت جویانه دانست.چنین حاکمیتی بهترین راه برای اعمال حکومت اداری در ایران است . این روش مدیریتی بیگانه با دولت و حکومت به شهروندان بی انصاف و بی تفاوت تبدیل میشوند و مدیران دولتی سرخورده نیز میکوشند تا خود را از مردم منزوی کنند . تعامل مدیران دولتی با مردم نوعی فضای مشارکت جویانه فراهم میکندکه درآن( شهروندان ایرانی قدرت تصمیم گیری دارند و مسئولیت مشترک تحقق اقدامات عمومی و جمعی را تقبل میکنند ) درمدیریت دولتی مشارکت جویانه ، سیاستها و خط مشی هایی که قرار است درمجلس شورای اسلامی تصویب شوند توسط شهروندان فعال ایرانی همراه با دولت متکی به همکاری مبتنی بر اعتماد متقابل با مردم تدوین میشوند .
مواردی که برای همراه کردن شهروندان با دولت باید انجام داد عبارتند از:
1) دکترین مدیریت دولتی با اتکا براندیشه های اسلامی تدوین شود .
2) کارکنان و مدیران بخش دولتی باید امانتدار مردم باشند.
3) سپردن امور به افرادباوجود افراد شایسته ترازایشان خیانت است.
4) احتجاب کارگزار و مدیر نه فقط ارتباط قلبی او را با مردم سست میکند و سبب دوری او از مردم و مشکلات آنان میشود ، بلکه آگاهی لازم برای اداره امور را نیز از او سلب میکند.
5) یکی از عوامل بی اعتمادی درحوزه پاسخگویی بی توجهی به بیت المال و بودجه عمومی مردم به نفع منافع شخصی است .
به فرموده امام علی چهارعلت سقوط دولتها چنین اند :
1. ازبین بردن کارهای اصلی ، 2. توجه کردن به امورجزئی،
3. مقدم دانستن امورجزئی 4. محروم کردن انسانهای با فضیلت
برخی پرسشهایی که برای رفع مشکلات مدیریت دولتی مطرح اند عبارتند از:
چگونه میتوان به شکل گیری مدیریت دولتی مشارکت جویانه درایران کمک کرد؟
الف : طراحی نظام آموزش مدیریت دولتی :
درطراحی نظام آموزش مدیریت دولتی کشور شایسته است به نکات زیر توجه اساسی شود: افرادی که وارد رشته مدیریت دولتی میشوند باید توان بالقوه تحلیل مسائل کلان مدیریت دولتی را در کنار سیاست مداران دارا باشند . در نتیجه ، برای ورود به این رشته باید شرایط خاصی را تدوین کرد . مدرسان دانشگاه ،که در این رشته تدریس می کنند ، متخصص علمی و اجرایی مدیریت در بخش دولتی باشند . مواد آموزشی این رشته باید به طور اساسی و بنیادین تغییر یابند . این رشته در دانشگاههایی که مدرس مدیریت دولتی ندارد تعطیل شود.
سند منشور شهروندی سند حق وحقوق شهروندی نسبت به دولت است . این سند بیانگر حرمت شهروندان در نظام سیاسی و مجموعه حکومت است .
تدوین این منشور می تواند تاثیر مهمی در بازشناسی حقوق شهروندان از سازمانهای دولتی و نظام سیاسی داشته باشد .
تدوین منشور شهروندی
تدوین چهار چوب اصول اخلاقی مدیران و کاکنان سازمانهای دولتی
در این چهار چوب ، باید اصول اخلاقی ،که بر اساس نظیر قرآن و نهج البلاغه تنظیم شده باشد ، برای رهبران و مدیران وکارکنان سازمانهای دولتی تدوین شوند و در سازمان موجود باشند .
در چهارچوب اخلاقی ، اصول زیر باید لحاظ شوند : کار کنان و مدیران دولتی باید با اصول و استانداردهای بنیادین ،که لازم است در انجام دادن کار به کار گیرند ، آشنا باشند . برای اینکه متصدیان امور در بخش دولتی به استانداردها و اصول پایبند و متهد باشند ، باید استاندارد ها و اصول را در داخل نوعی چهار چوب قانونی جای داد .
تدوین چهار چوب مشارکت شهروندان در مدیریت دولتی
منظور از این اصل فراهم آوردن چهار چوبی با این مضمون است که مشخص شود عامه مردم در چه زمینه ها و سطوحی و با چه عمقی در مدیریت دولتی باید مشارکت کنند. عمده مزیتهای این چهارچوب عبارتند از:
1) ایجاد روابط مثبت با عامه مردم و تشویق تدبر واندیشیدن در میان شهروندان؛
2) انعکاس دادن دامنه وسیعی از نگرانیهای شهروندان ونیز راه حلها در فرایند تصمیم گیری 3) افزایش اعتماد و اطمینان عمومی به تصمیمات و فعالیتهای سازمانها و وزارت خانه ها
4) افزایش یادگیری متقابل دولت وشهروندان وعامه از طریق تسهیل اطلاعات،دادهها وتجارب
5) حل تنشها وتفاوت دیدگاهها به صورت اثربخش و مبتنی بر اعتماد متقابل
6) بهبود طراحی برنامه وعرضه خدمات از طریق تشویق مشارکت شهروندان
چگونه می توان پاسخگویی عمومی را تقویت کرد؟
تدوین قانون پاسخگویی عمومی در سازمانهای دولتی
یکی از ضعفهای نظام خدمات کشوری نبود قانون پاسخگویی عمومی است.در این قانون، باید نوع پاسخگویی،ابزار پاسخگویی وسازو کارهای برخورد با عدم پاسخگویی تشریح شود.
تدوین وتصویب قانون ازادی اطلاعات
این قانون مبنایی برای ( بازشدن )یا گشایش درمدیریت دولتی است.ازمزیتهای عمده این قانون شفاف سازی ونزدیکی بین شهروندان وسازمان های دولتی است . وجود این قانون سبب میشود که سازمانهای دولتی اطلاعات لازم رابه شهروندان ومحققان عرضه کنند.این اطلاعات درقالب مقالات وکتب گوناگون مدیریت دولتی بومی میباشد.
تدوین اصول اطلاعات آزادی عمومی
این اصول می توانند شامل موارد ذیل باشند :
1) عامه مردم حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارند.
2) دولت باید صحت اطلاعات عموموزیع ی راصرف نظرازشکل آنهاتضمین کند.
3) دولت باید اشاعه ،باز تولید وباز توزیع اطلاعات عمومی را تضمین کند.
4) دولت باید فضای خصوصی افرادی را که درخواست اطلاعات کرده اند واز آن اطلاعات استفاده میکنند ، تضمین کند وافراد هم باید اطلاعات موجود دراسناد دولت را درموارد خاص حفظ کنند .
5) دولت باید تنوع منابع و ماخذاطلاعاتی دردسترس (خصوصی ودولتی )رابرای کسب اطلاعات عمومی تضمین کند.
6) دولت نباید اجازه دهدکه عامل هزینه مانع از دسترسی عامه به اطلاعات عمومی شود.
7) دولت باید تضمین کندکه اطلاعات مربوط به دولت به آسانی و دراشکال متنوع دردسترس و موجودند.
8 ) دولت باید دسترسی عامه به اطلاعات عمومی را ، صرف نظر از اینکه درکجا زندگی کند ، ازطریق شبکه های ملی تضمین کند .
بهبود رابطه مدیران دولتی وشهروندان
مدیران دولتی باید به تعهدات و وعده های خود سخت پایبند باشند .
مدیران دولتی باید صداقت خود را با برقراری ارتباطات بازبا مردم نشان دهند
مدیران دولتی باید بیش از آنکه سخن بگویند ، به سخنان مردم به صورت عمومی در آورند؛
مدیران دولتی باید اطمینان به سازمانهی دولتی را به صورت باور عمومی در آورند؛
مدیران دولتی باید به شیوه های گوناگون در دسترس عامه مردم باشند؛
مدیران دولتی باید واقعیت را به نحو مناسب ودر زمان مناسب به مردم بگویند؛
مدیران دولتی باید به مردم احترام بگذارند ودر انجام دادن امور مردم منصف و مصر باشند .
چگونه می توان رضایتمندی شهروندان رابهبود داد؟
طراحی نظام ارزشیابی عملکرد سازمانهای دولتی براساس شاخصهای سه گانه ( پاسخگویی ، رضایتمندی و اعتماد عمومی )
به سازمانهای دولتی پیشنهاد می شود که برای سازمان خود ، با محوریت پاسخگویی رضایتمندی و اعتماد ، نظام عملکرد مبتنی بر شهروندان شکل دهند ، بدین صورت که هریک از سازمانها شاخص هایی برای این سه متغیر کلیدی تدوین وهر سال عملکرد خود را ارزیابی کند.
بسیاری از کشورها برای سنجش رضایتمندی شهروندان از خدمات سازمانهای بخش دولتی سنجه هایی تدوین کرده اند . نتایج حاصل از این سنجش بیشترین ضریب اهمیت در پاداش دهی به سازمانهای دولتی را در بردارد . درسنجه باید به 5 بعد توجه کردکه عبارتند از : 1) هزینه های خدمات 2- ارتباطات 3- دسترسی به تسهیلات وخدمات
4- اتکا پذیر بودن مستخدمان عمومی 5حساس بودن به نیازهای شهروندان.
چگونه می توان اعتماد عمومی به دولت را ارتقا داد؟
باید ضمن تغییر شیوه انجام دادن اموردردولت وسازمانهای دولتی ، نظا مهای متفاوت رادردولت و سازمانهای دولتی تغییر داد.
بنیادی ترین و مهم ترین شیوه احیای اطمینان به دولت وسازمانهای این است که تمهیداتی فراهم شوند تا این سازمان بهترکارکنند و هزینه کمتری برجامعه تحمیل کنند و درنتیجه حساس تر ، پاسخگوتر،دردسترس تر وکارآمدترشوند.
باید درک عامه مردم را ازدولت و سازمانهای دولتی افزایش داد .
بهبود شیوه های کاری دولت و سازمانهای دولتی در اعتماد سازی واحیای اعتماد موثر است،ولی کافی نیست. باید برای مردم تشریح شود که دولت وکارهای دولت در زمینه های گوناگون به آنها کمک کرده اند ، زیرا فلسفه دولت تامین رفاه و امنیت برای شهروندان است . در نهایت ، باید مسئولیت مدنی شهروندان را برای آنها تشریح کرد .
دولت باید در عمل نشان دهد به منافع همه شهروندان توجه می کند
رفتارهای حزبی و باندی ، ونزاعهای گروهی در چند سال اخیر نوعی بدبینی در مردم ایجاد کرده اند.
به همین علت ، مردم می کوشند تا از پرداخت مالیات فرار کنند ، زیرا تصور می کنند که مالیاتهای پرداخت شده صرف اموری غیر از امور شهروندان می شود.
با تشکر از توجه شما